أيمن جزيني: العجز اللبنانيّ المتكامل.. جعجع مثلاً ومثالاً/ملاك عقيل: جعجع قريباً في عين التينة؟

جعجع قريباً في عين التينة؟
ملاك عقيل/أساس ميديا/السبت 23 كانون الأول 2023

العجز اللبنانيّ المتكامل.. جعجع مثلاً ومثالاً
أيمن جزيني/أساس ميديا/السبت 23 كانون الأول 2023
ما لا يجب أن يمرّ مرور الكرام حتى على أذنَيْ أطرش هو رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير إلى رئيس مجلس النواب. الأوّل استحسن التسوية على التمديد لقائد الجيش فدعا الثاني إلى “حوارات جانبية” للتفاهم على شخص رئيس الجمهورية المُقبل. فكيف صار جعجع مشجّعاً على “حوارات جانبية” بدل “مجلس النواب كهيئة انتخابية”؟
دعك من الرأي في ما إذا ستتكرّر مسألة وصول قائد للجيش إلى رئاسة الجمهورية. المهمّ أنّ رئيس مجلس النواب بدا مهندساً لاستمرار هياكل الجمهورية لا الجمهورية ذاتها. الأخير على قدر من البراعة السياسية. استغلّ ضعف الجميع بلا استثناء ليُمرّر ما لا يُمرَّر. عادته التي يفرح بها لبنانيون كُثر وتسمّى “إخراج الأرانب” صانت نظام الجمهورية المتآكل في السنوات الأخيرة.
في النظام الجمهوري الديمقراطية هي عُصارة مؤسّسات. ما يحصل على مستوى رئاسة الجمهورية صار مقيتاً ويبعث على الملل من ادّعاء النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي. مؤسّسات البلد بهذا المعنى تعكس أحجام وأوزان ما يريده الخارج. كلّ الخارج بلا استثناء: الشرق والغرب.
ما لا يجب أن يمرّ مرور الكرام حتى على أذنَيْ أطرش هو رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير إلى رئيس مجلس النواب. الأوّل استحسن التسوية على التمديد لقائد الجيش فدعا الثاني إلى “حوارات جانبية” للتفاهم على شخص رئيس الجمهورية المُقبل
جعجع ينزل عن الشجرة
ليس مهمّاً الآن إن كان جعجع يتعجّل أمر الرئاسة من عدمه في لحظة احتدام إقليميّ، وقبل استدارة الحزب نحو الداخل. المهمّ أنّه نزل عن الشجرة التي صرخ من أعلاها أن “لا تشريع من دون رئيس للجمهورية”. ذهب طائعاً إلى التمديد وكأنّ قيادة الجيش تخوض غمار حرب لا هوادة فيها. والجيش في الجنوب وبمعرفة يقينية من كلّ اللبنانيين تكاد أدواره توازي ما يقوم به الصليب الأحمر لجهة الإسعاف بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية “اليونيفيل” التي ما كلّت ولا ملّت منذ عام 1978 من إحصاء الخروقات وكأنّها مؤسّسة إحصاء.
قد يكون مفهوماً ذهاب جعجع إلى برّي. ذلك أنّ كليهما يجمعهما ضعفٌ تجاه الآخر على ما يقولان. هذا شأن يخصّ الرجلين ولا يعني اللبنانيين إلا ما ينتج عنه دستورياً وسياسياً. وفي الحالين فإنّ ما نتج لا يتحدّث إلا عن ترهّل سياسي ودستوري في آنٍ. وإقرار التمديد لقائد الجيش ما كان ليحصل لولا تدخّل رئيس حركة أمل مع “تكتّل الاعتدال الوطني” على قاعدة التمديد لمنصب مارونيّ يصحبه تمديد لموقع سُنّيّ هو المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
التستّر على المأساة اللبنانيّة
مفهوم بالطبع أن يلقى ارتياحاً شعبياً التمديدُ الذي هو في أحد وجوهه تستُّر على المأساة اللبنانية وجذرها منذ تكليف الوصاية السورية بإدارة شؤون البلد وأهله. هذه الإدارة التي استمرّت حتى عام 2005 لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقبل حلول السطوة الإيرانية واستمرارها حتى الآن كانت تعلن على الدوام أنّ اللبنانيين لم يبلغوا سنّ الرشد السياسي بعد.
لكن ما ليس مفهوماً على الإطلاق هو التراجع “المبدئي” لكلّ القوى المسيحية عن عناوينها العريضة وكليشيهاتها السياسية التي أكّدت عدم ذهابها إلى التشريع من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وفي مقدّمهم “القوات اللبنانية”. هذا التراجع كان بالغ الدلالة على عجز لبنانيّ متكامل. والعجز اللبناني ولئن صار عادة سياسية ودستورية، فإنّه على معنى من المعاني دلالة على قدرته على ابتداع “حلول” سياسية.
ليس مهمّاً الآن إن كان جعجع يتعجّل أمر الرئاسة من عدمه في لحظة احتدام إقليميّ، وقبل استدارة الحزب نحو الداخل. المهمّ أنّه نزل عن الشجرة التي صرخ من أعلاها أن “لا تشريع من دون رئيس للجمهورية”
لكنّ هذا التستّر اللبناني على النظام ينهش منه وبه. ومفردة “الديمقراطية التوافقية” التي اعتُمدت بـ”الترويكا” وتحت الوصاية السورية، وسُمّيت بالاسم لاحقاً، هي الوحش الذي ينهش كلّ ما بقي من لبنان. فائض الحرّية في البلد لا يبنيه. هذه فوضى. الديمقراطية المُنزّهة عن العقل الأحادي وعبر المؤسّسات هي فقط التي يمكن أن تبني دولةً.
رغبات لبنانيّة جامحة
التقلّب السياسي اللبناني هو جزء تكويني من العيش السياسي وقرينه الدستوري. عليه دلالات كثيرة وبراهين أكثر. ذلك أنّ الأفرقاء اللبنانيين لديهم رغبة جامحة بممارسة الشعبوية. هؤلاء الأفرقاء يندُر أن جهدوا للذهاب نحو دولة المواطنة. استسهلوا كثيراً، وعلى الدوام، خلق العداوات بعضهم ضدّ بعض كجزء من الشعبوية بما هي ضدٌّ للمبادىء.
كلّ الأفرقاء، وعلى خطى الدكتور جعجع، نزلوا عن الشجرة. الحزب كعادته تملّص بدعوى “جبهة الجنوب” التي فتحها، وهي أشبه بـ”مال الوقف”، لا تُصرف في غزّة وما عادت قادرة على إيقاف الجنود الإسرائيليين “ع إجر ونص”. كتلة الاعتدال (السنيّة) “خشيت” على التوازن. زميلتها “التنمية والتحرير” التي يرأسها الرئيس برّي هي طوع بنان رئيسها نبيه برّي. كتلة القوات كان همّها أن تثبت شعار “نحن فينا ونحن منقدر”.
إذا صحّ أنّ التقلّب هو سمة الجمهورية الثانية، صحّ أنّ سردية الأحزاب قديمها وجديدها ما عاد يُعوَّل عليها في بناء دولة. وإذا أُضيف إلى القوى البرلمانية عجزها المتكامل وقدرتها التشغيلية لقلق اللبنانيين وسجالات “المصادر”، جاز لنا أن ننتظر مزيداً من غرائب الممارسة السياسية والدستورية، واستطراداً الاقتصادية.
الأخطر في ظلّ الضمورَين الدستوري والسياسي هو التصدّع الذي أصاب كلّ القطاعات التعليمية والطبّية والتجارية والقضائية. فهنا علينا أن ننتظر في مقبل الأيام تقلّبات كثيرة في الذهاب إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. ذلك أنّ التقلّبات، لا البراغماتية، صارت حرفة لبنانية تمليها الشعبوية في ظلّ اليباب السياسي والمجتمعي. وفي حال كهذه، ما عاد يُنتظر من هذه البلاد خير. ذلك أنّ بلداً يصنع العجز فيه حلّاً لا يعني إلا أنّ اللبنانيين يكرّرون “ما ذاقوه وعلموه”.

جعجع قريباً في عين التينة؟
ملاك عقيل/أساس ميديا/السبت 23 كانون الأول 2023
لن تُشكّل “جبهة” التوتّر المفتوحة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، على الرغم من لقاء المصالحة في السراي، على القرار المُتّخذ على صعيد إتمام التعيينات العسكرية، أقلّه على مستوى رئاسة الأركان والمُتوقّع أن تحصل نهاية كانون الثاني المقبل. يبدو التعيين كـ “ملحق” أساسي للتمديد لقائد الجيش، وثمّة رغبة دولية أيضاً ضاغطة، لكن مستترة، بحصوله لـ “ترييح” جوزف عون و”إطلاق سراحه” في جولاته الخارجية.
هكذا تُصبِح جولات الملاكمة “على الخفيف” بين ميقاتي ووزير الدفاع، وإشكالية من طلب اللقاء ومن اعتذر ومضمون “الديل” بين الرجلين، أموراً تفصيلية أبرز ما فيها الهويّة السياسية للوسيط، أي وزير الثقافة محمد بسّام مرتضى المفترض أنّه من حصّة الرئيس نبيه بري في الحكومة لكنّ أداءه الوزاري نصّبه ناطقاً باسم الحزب على طاولة مجلس الوزراء. كما ظَهر حجم اهتمام الحزب برأب الصدع بين ميقاتي وسليم صاحب التوقيع “الذهبي” على الأسماء المُرشّحة للتعيين في عضوية المجلس العسكري.
جعجع: إذا كان الرئيس برّي يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك
بمطلق الأحوال، بعد مرور إعصار التمديد نحن أمام واقعين:
– الأول تأكيد مصادر عليمة أنّ النقاش لم يكن قانونياً إطلاقاً في مسألة التمديد لقائد الجيش، وهو ليس كذلك في مسألة التعيين بل “القصة بالسياسة”. وميقاتي سيتّكئ على إعلان “سياسي” سابق لكلّ من وزير الدفاع والنائب جبران باسيل حول موافقتهما على سلّة تعيينات كانت تشمل قائد جيش جديداً. أمَا وأنّه تمّ التمديد في رأس القيادة فميقاتي يعتبر تعيين رئيس أركان من مهامّ الحكومة لملء الشغور الذي لم يُستكمَل برأيه بعد، وسيضغط بهذا الاتّجاه مع القوى المعنيّة، التي بينها الحزب، لإتمام الأمر. لكن تبقى العبرة في لملمة القرار السياسي الذي يُحصّن خطوة كهذه داخل الحكومة.
المُفارَقة في هذا السياق أنّ النائب وليد جنبلاط وردّاً على بعض المحاولات من داخل البيت الدرزي للحرتقة على العميد حسّان عودة غير المحسوب أصلاً على المختارة، اختار أن يسير بالوجهة المعاكسة ويتبنّى تعيينه لرئاسة الأركان وقد اجتمع معه أكثر من مرّة موحياً أنّه بات “تحت جناح الزعيم الدرزي”، والمدافع عنه أمام “التشويش” عليه من داخل بيته الدرزي!
– الثاني رهان بعض القوى السياسية على أنّ آليّة الحوار بين المقرّات وحوار الكواليس الذي طَبَعَ التفاهم النهائي على “إخراج” التمديد يفترض أن يَنسحِبا، بمعزل عن مطبخ الخارج، على ملفّ رئاسة الجمهورية.
في هذا السياق، يشير مطّلعون إلى أنّ التفاهمات التي أنتجت مشهد التمديد لقائد الجيش، وتحديداً على خطّ عين التينة -معراب، بالإمكان الاستثمار فيها رئاسياً.
يقول مؤيّدون لهذا الطرح: “ليس هناك من شكّ في أنّ الواقعية السياسية الشديدة هي التي تُبقي تفاهم مار مخايل قائماً بين باسيل والحزب “المُنهَك” من ضغوط وطلبات باسيل وتعاليه، ومع ذلك هو “مجبور” على الاحتفاظ بورقة حليفه ربطاً بثقله المسيحي المُختلِف عن ثقل سليمان فرنجية المسيحي، لكن طبعاً ليس هو نفسه حين كان ميشال عون في سدّة الرئاسة”.
أمام هذه المعادلة القائمة حتى إشعار آخر، يضيف هؤلاء أنّه “يبدو واقعياً “الاستثمار” في تفاهمات التمديد حتى في ظلّ التباعد السياسي الكبير في التوجّهات الرئاسية بين برّي والقوات اللبنانية التي سلّفت رئيس المجلس ورقة ذهبية أنتجت غطاء قواتيّاً لجلسات التشريع وكسراً لقرار معراب”.
تندرج في هذا السياق رسالة سمير جعجع العلنية إلى الرئيس بري التي أثبتت وجود “غرفة عمليات” مشتركة قادت إلى خروج كلّ من بري والقوات منتصرين في معركة التمديد، والمفارقة مواكبة الحزب لنقاشات هذه الغرفة والتماهي مع نتائجها.
يشير مطّلعون إلى أنّ التفاهمات التي أنتجت مشهد التمديد لقائد الجيش، وتحديداً على خطّ عين التينة -معراب، بالإمكان الاستثمار فيها رئاسياً
في هذا السياق قال جعجع: “إذا كان الرئيس برّي يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك، لكنّ التوافق يكون على غرار ما حصل في موضوع تمديد سنّ التقاعد لقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ولا يكون إلّا من خلال الاتّصالات الجانبية الهادئة، وليس عبر طاولة حوار استعراضية لم تؤتِ يوماً ثمرة واحدة”.
يتحفّظ مؤيّدون لتلاقي بري والقوات على أسلوب جعجع الفجّ والأقرب إلى الإملاءات، “يللي ما بيمشي مع برّي”، ولا ينمّ أصلاً عن حكمة ودهاء في السياسة، لكنّ الأساس أنّ تعويل كثيرين على تفاهمات نوعيّة قد تَحكم ملفّ الرئاسة انطلاقاً من “مفاوضات التمديد” تلاقى مع موقف لافِت للحزب عَكَسَه بيان كتلة الوفاء للمقاومة الذي اعتبر أنّ “انعقاد جلسة التشريع النيابية أخيراً هو دليل إضافي على أهمية التفاهم لإنجاز انتخابات الرئيس وتسيير أعمال البلاد والتعاون الدائم للعمل بموجب الدستور وعدم تعطيل موادّه تحت أيّ ذريعة”.
هكذا الجلسة النيابية التي أثارت غضب باسيل واستُكملت بموجة غضب إضافية بسبب عدم تحفّظ الحزب في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على توقيع ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية على قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنيّة، بات الحزب يعتبرها “جسراً” للتفاهم على الرئيس المقبل، وهو ما يكشف عمق الهوّة بين حليفَي مار مخايل.
في هذا السياق، لا يستبعد مطّلعون رؤية سمير جعجع في عين التينة وجهاً لوجه مع الرئيس بري مُدشّناً مرحلة الاستثمار في التقارب مع رئيس المجلس بعدما أعلن استعداده للتوصّل إلى رئيس توافقي لكن ليس عبر طاولة حوار موسّعة، ومن دون أن يعني ذلك حصر الخيارات فقط بفرنجية وجوزف عون.
في هذا السياق، رَبَط “موقف اليوم” الحزبي للقوات أمس بين دعوة جعجع وموقف برّي “الذي سيبدأ مطلع السنة حركة مشاورات في مختلف الاتّجاهات ضمن مبادرة جديدة للاتفاق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
تحرُّك الجبهة الداخلية رئاسياً سيُواكَب، وفق مطّلعين، باستئناف قطر وساطتها إن كان عبر الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني أو وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية محمد الخليفي، إضافة إلى الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
في هذا السياق، تندرج التسريبات عن خطوة ما للرئيس بري بعد الأعياد تُحرّك المياه الرئاسية الراكدة بعيداً عن طاولة الحوار الموسّعة التي لا تلقى تأييداً من غالبية القوى السياسية، وعلى وقع الحديث عن تموضعات إقليمية وترتيبات مرتبطة بالوضع العسكري جنوباً والوضع المالي الاقتصادي بشكل عامّ تحتاج إلى قيادة سياسية جديدة لمواكبتها.