هيام القصيفي/برّي والمسيحيّون: تقاطع الغياب في أزمة مصيرية

برّي والمسيحيّون: تقاطع الغياب في أزمة مصيرية
هيام القصيفي/الأخبار/23 تشرين الأول/2023

فيما تدور المعارك على الحدود اللبنانية الجنوبية، وفي وقت ارتفعت فيه وتيرة التحذيرات الديبلوماسية من مخاطر انتقال الحرب الى لبنان، كانت قيادتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية منشغلتين بمعركة الانتخابات الطالبية في NDU وUSJ. معركتان «مصيريتان» في العمل السياسي لكل منهما ولمستقبل لبنان، فيما أهالي الجنوب – وبينهم مناصرون للحزبين – ينزحون بالمئات الى مناطق أكثر أماناً، وفيما مصير البلد كلّه معلّق على احتمال انتقال الحرب إليه.

بعد أسبوعين على الحرب الدائرة في غزة، وعلى العمليات العسكرية عند الحدود الجنوبية، يشكل الغياب التام للقوى المسيحية أحد العناوين الرئيسية. إلا أن هناك غياباً أكثر وضوحاً وأهمية، هو دور الرئيس نبيه بري، ليشكل غياب الطرفين – كل من موقعه – مفارقة في المشهد السياسي.

عام 2006، ومع بدء حرب تموز، أدّى بري دوراً محورياً، الى جانب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في المفاوضات التي جرت حينها لوقف الحرب والذهاب الى مجلس الأمن ورعاية وقف العمليات القتالية، بحسب ما نص عليه القرار 1701. لم يكن بري مشاركاً في قرار الحرب حينها، لكنه كان جزءاً أساسياً من المفاوضات، وما أسفرت عنه، وهو كلام سبق أن ردّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكثر من مرة منذ ذلك الوقت، ولا سيما عند أي محاولة لدقّ الاسفين بينهما. حافظ بري، الذي كان قد بدأ قبل الحرب برعاية طاولة الحوار، على جسور مفتوحة مع قوى 14 آذار من أجل تخفيف الانعكاسات الداخلية للحرب ونتائجها.

المفارقة أن كفّة الميزان في المقارنة بين ما يجري اليوم وما حدث حينها، تصبّ لمصلحة دور بري عام 2006، فيما يبدو دوره، اليوم، محصوراً بتلقي رسائل التحذير الخارجية الى حزب الله لمنع انجرار لبنان الى الحرب. رغم التسليم بأن قرار الحرب ليس محلياً، وليس للبنان الرسمي صلة به، ويكفي النظر الى أداء الحكومة والجيش الذي لا تشغل قيادته حالياً إلا إيجاد مخرج للتمديد للعماد جوزف عون مع اقتراب إحالته على التقاعد. مع ذلك، فإن إعلاء دور بري في الملف الرئاسي لأشهر طويلة مرّت، وفي صياغة مخرج الجلسات النيابية لانتخاب رئيس أو لتشريع الضرورة، يناقض تماماً الموقع الحالي، الذي وإن حافظ عليه رسمياً في استقبال الزوار الديبلوماسيين المعنيّين، إلا أنه منحسر عن المعتاد. ولا تميّزه إلا محاولة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، معه إيجاد سبل لمنع انزلاق لبنان نحو الحرب.

لكن كليهما يبدوان خارج القرار الإقليمي بتحييد لبنان أو إدخاله في الحرب. والكلام عن هذا الانكفاء لا يمسّ العلاقة بين بري وحزب الله، لكن التعويل على دور رئيس المجلس الذي أدى دور المفاوض تارة، ودور مقترح التسويات تارة أخرى، محلياً وخارجياً، يعطي فرصاً سانحة للخروج من دوامة الأزمات المتشابكة التي وصلت بعد الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي، في غياب رئيس الجمهورية، الى نقطة تتعلق بمستقبل لبنان وليس فقط بمصير وحدة الساحات، إذ إن ثمة هامشاً يميّز لبنان عن باقي الساحات التي قد تدخل المواجهة مع إسرائيل، من اليمن الى العراق وسوريا، يتعلق بالموازييك السياسي الطائفي الذي يجعل قرار الحرب، هذه المرة، مختلفاً بمفاعيله، عن حرب تموز. ونتيجة حدّة الانقسام الداخلي وعدم وجود قنوات حوار فعلية لتطويق ذيول الانعكاسات المتوقعة، يفترض الحاجة الى عناية سياسية أكبر في احتواء أيّ توتر داخلي، وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة وردود الفعل على احتمال تمدد الحرب الى لبنان.

ورغم التعويل على إعادة بث الحياة في تحرك بري داخلياً، تبقى ثغرة أساسية في عدم وجود من يلاقيه، عدا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجنبلاط. والكلام هنا عن القوى المسيحية – المارونية في هذا التوقيت، باعتبار أنها تدّعي دوماً أنها «أمّ الصبي». فحتى الآن، يكون قد انقضى أكثر من شهر ونيّف على غياب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في أستراليا، ومن ثم روما. بين زيارة هدفها جمع التبرعات المالية لبكركي والترويج لبعض المنتفعين وزيارة سينودوسية شكلاً، تغيب بكركي عن أخطر حدث يواجه لبنان في سنواته الأخيرة بخفّة غير مسبوقة لتعامل بكركي ومجلس المطارنة والمؤسسات الرهبانية مع ما يجري بمسؤولية وطنية. وهذا لسان حال كثيرين من داخل هذه المؤسسات وخارجها.

أما القوى المسيحية فتعيش حالة انفصال تامّ عن المجريات الراهنة، لأن صوت القصف المدفعي لم يصل الى معراب أو البترون، وبين انتخابات طالبية في «بيروت الشرقية» بمعناها السياسي، دخلت قيادات الأحزاب بقوة فيها، والاحتفالات المناطقية بذكرى 13 تشرين، والمهاترات حول اغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، فقد الموارنة المبادرة لمصلحة حالة عبثية وعدم التعامل بجدية مع خطورة الحدث الذي لم يحصل فجأة من الوجهة السياسية، لا العسكرية. فكل مسار الوضع في المنطقة أوصل الى النقطة الحالية من مجريات تفاوضية تضع لبنان على خطّ مفصلي، لأن على أساسها يرسم مستقبل لبنان، وقد تؤدّي نتائجها الى تسويات لن تلحظ حكماً الذين يغيّبون أنفسهم.

اعلام القوات ردا على مقال” الاخبار” الذي في أعلى: خشية اللبنانيين من الحرب سببها مصادرة الممانعة لقرار الدولة
وطنية/23 تشرين الأول/2023
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي: “تستغرب الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أشد الاستغراب أن تلجأ الأستاذة هيام القصيفي في مقالتها اليوم الصادرة في جريدة الأخبار العدد 5042 والمعنونة “برّي والمسيحيون: تقاطع الغياب في أزمة مصيرية” إلى التعمية والتعميم في مقالة مليئة بالمغالطات نتوقّف عند أبرزها:
أولاً، التعميم، أي تعميم، هو خطيئة لأن صاحبه يتقصّد التعمية والتجهيل والتضليل، فلا يجوز إطلاقًا وضع كلّ القوى المسيحيّة في سلّة واحدة، أي المساواة بين مَن هو ضدّ الممانعة ومَن هو مع الممانعة ويغطي حروبها، والتعمية عن حقيقة أن القوى السياديّة، ومن ضمنها “القوات اللبنانية”، واجهت وتواجه مشروع الدويلة الذي أوصل لبنان إلى الانهيار وعدم الاستقرار والحروب، وتجهيل مَن يتحمّل مسؤولية مصادرته لقرار الحرب والدولة، وتضليل الرأي العام بحرف الأنظار عمّن يتحمّل مسؤولية تغييب الدولة وإقحام لبنان بالحروب، ومن يناضل من أجل قيام الدولة الفعلية.
ثانيًا، كنّا نتمنى من الأستاذة القصيفي أن تحمِّل مَن سكت عن تغييب الدولة منذ 18 عامًا مسؤولية خوف اللبنانيين من تكرار مآسي حرب تموز، بدلاً من أن تسأل عن دور المسيحيّين، فمَن سكت عن مصلحة أو عن خوف هو شريك في المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني بدءًا بالأزمة المالية، وصولاً إلى الخوف من توريط لبنان في الحرب.
ثالثًا، كنّا نتمنى من الأستاذة القصيفي أن تتوجّه لـ”حزب الله” وتطالبه بعدم إقحام لبنان في الحرب، ولكنها أخطأت في العنوان والجوهر بحرفها الأنظار عن مسؤوليّة الحزب ورميها على القوى المسيحيّة، وكأنّ التصدّي للحرب يكون في اللحظة الأخيرة، فيما هو مسار بدأ منذ العام 2005 بالمطالبة بوضع قرار الحرب في كنف الدولة وحدها.
رابعًا، ما قامت به الأستاذة القصيفي هو أنّها برّأت الممانعة من قرار توريطها لبنان بالحرب وذهبت لتحميل القوى المسيحية مسؤولية معالجة نتائج هذه الحرب، أي أنها حيّدت الفاعل وألقت التبعات على المفعول به وهو الشعب اللبناني.
خامسًا، نقول للأستاذة القصيفي إنّ صوت المدافع أكثر من مسموع ليس في أرجاء معراب وحدها، إنما على مساحة الـ10452، وهذا ما يفسِّر موقف “القوات اللبنانية” والقوى السيادية في التصدّي لمشروع الدويلة والنضال المستمر سعيًا إلى قيام الدولة التي وحدها تمتلك قرار الحرب، فصوت المدافع هو نتيجة لسلب قرار الدولة ولمَن تخاذل في الدفاع عن هذا الحقّ.
سادسًا، إنّ خشية اللبنانيين من الحرب سببها مصادرة الممانعة لقرار الدولة، لأنه لو كان هذا القرار في كنف الدولة لاستمرت حياة اللبنانيين على طبيعتها مع التضامن المطلق مع حقّ الشعب الفلسطيني في دولة سيدة وحرة ومستقلة، وكنا نتمنى لو الأستاذة القصيفي حمّلت الممانعة مسؤوليّة التفرُّد بقرار الحرب لاعتبارات خارجيّة وأخبرت اللبنانيين عن الدور الذي يمكن أن تتولاه القوى السياسية في ظلّ قرار حرب يتخّذ من خارج الحدود.
سابعًا، مَن أوصل لبنان إلى الحرب هو مَن يعتمد استراتيجية تغييب الدولة منذ العام 2005، ومن الظلم والخطيئة والتضليل تحميل المسؤولية لمَن يتصدى لاستراتيجية تغييب الدولة. فما الذي يمكن فعله أكثر من التحذير اليومي من إقحام لبنان بالحرب، وتحميل هذا الفريق مسؤولية إيصاله لبنان إلى الانهيار والشغور وعدم الاستقرار والحروب ورفض التسليم بأجندته غير اللبنانية؟
ثامنًا، من حقّ الأستاذة القصيفي أن تكون مع الممانعة وحروبها، بخاصّة أنّها تعمل في صحيفة ممانِعة، ولكن ليس من حقها إطلاقًا أن تحمِّل مَن يواجه الممانعة وحروبها المسؤولية، إن حرفًا للأنظار عما تقوم به الممانعة، أو خدمةً للمانعة، أو تمايزًا محسوبًا لكونها لا تريد أن تتخِّذ موقفًا من تغييب الممانعة للدولة في صحيفة ممانعة”