سوريا على حافة الانهيار؟
أيمن جواد التميمي/معهد جيتستون/15 أيلول 2023
Syria on the Verge of Collapse?
Aymenn Jawad Al-Tamimi/Gatestone Institute/September 15, 2023
The country’s southern province of al-Suwayda’, whose population primarily comes from the Druze minority, is currently witnessing protests on an unprecedented scale.
There has also been a definite paradigm shift in these protests: … Calls for the government to resign, for the departure of President Bashar al-Assad and a political transition are now stronger and more prevalent.
However much one might sympathise with the protests, they are probably unlikely to shift the situation in a significant way. The protestors, although immensely courageous, are too few, and have little leverage.
The current status quo means that Syria is effectively divided into three major zones: the majority of the country that is held by the Damascus-based government backed by Russia and Iran; the northeast held by the American-backed Syrian Democratic Forces (the second largest zone of control); and parts of the northwest and north of the country on and near the border with Turkey, controlled by an assortment of insurgent factions that are backed by Turkey to varying degrees.
There is much debate about the causes of Syria’s economic downturn, but it seems clear that the decline can be attributed in significant part to the Syrian government’s economic isolation and its shortage of hard currency.
In the meantime, the Syrian government has no real solutions to its economic woes. It has been offering up measures such as increasing the salaries of state employees and military personnel while also raising the price for fuel.
Some impugn government corruption but consider criticism of Assad himself to be a red line: they seem to think that he is doing all he can to try to help the country — while being surrounded by corrupt officials.
It is nonetheless important to be realistic about what these protests can achieve. The protestors remain committed for now to sustaining a civil disobedience movement that is peaceful…. Moreover, the Syrian government is adopting a non-confrontational stance towards the protests. The government seems to have issued general directives to its security forces in the province to lie low and avoid opening fire or any repressive measures unless they are attacked.
There are really only two ways in which Assad can be brought down: either by being militarily overthrown (not being contemplated by any international power) or if the elites propping up his rule decide that his presidency is no longer worth preserving…[I]t seems that those closest to Assad who could bring about his removal from within are either largely unaffected by the situation or possibly even benefitting from it.
Sanctions – well-intended no doubt to prevent governments from brutalizing their own people even further and to encourage the leadership toward a democratic form of rule –seem simply not to work. First, it is harder for people who are starving successfully to rise up against a dictatorship: they are too busy looking for food and there is an understandable fear of reprisals. Countries such as Russia and Iran, as we well know, find ways around sanctions; or else the population starves while the leaders go on living in indifferent comfort.
Perhaps a more realistic approach might be: rather than tying sanctions to vague hopes of political transition, sanctions could instead be linked to more specific concessions such as serious efforts to combat drug trafficking, the release of political prisoners, and so on.
Otherwise, sanctions often deliver just a punitive message, which, although understandable for dictators such as Assad, does not really accomplish anything in terms of accountability, change or bettering the lot of Syrians like the protestors in al-Suwayda’.
Syria’s southern province of al-Suwayda’, whose population primarily comes from the Druze minority, is currently witnessing protests on an unprecedented scale.
Syria is clearly on the verge of collapse in terms of the economy and humanitarian situation.
The country’s southern province of al-Suwayda’, whose population primarily comes from the Druze minority, is currently witnessing protests on an unprecedented scale. While the province has previously seen protests motivated primarily by the country’s deteriorating economic and livelihood situation, these protests are now far more widespread in the province and larger in scale.
There has also been a definite paradigm shift in these protests: the main initial demands to improve the economy and livelihood situation were endorsed by the Druze community’s three leading religious authorities in Syria. Calls for the government to resign, for the departure of President Bashar al-Assad and a political transition are now stronger and more prevalent. In multiple localities in the province, which has formally been under government control since the start of the unrest and civil war in 2011, demonstrators have closed the Ba’ath Party headquarters and removed portraits of Assad and his father, Hafez al-Assad.
While these protests are in themselves remarkable for the province in terms of the numbers participating, their persistence and how open the calls for political change are, they do raise the question about whether they constitute the potential for a real shift in Syria’s “status quo” since spring 2020. However much one might sympathise with the protests, they are probably unlikely to shift the situation in a significant way. The protestors, although immensely courageous, are too few, and have little leverage.
The current status quo means that Syria is effectively divided into three major zones: the majority of the country that is held by the Damascus-based government backed by Russia and Iran; the northeast held by the American-backed Syrian Democratic Forces (the second-largest zone of control); and parts of the northwest and north of the country on and near the border with Turkey, controlled by an assortment of insurgent factions that are backed by Turkey to varying degrees. What has kept the frontlines frozen since the spring of 2020 are the understandings between the main foreign powers involved in the war as well as policies of deterrence through the stationing of foreign troops in these zones of control. The most important in this regard seems to be the Turkey-Russia dynamic, whereas American influence is far more limited.
At the same time, all the major zones have been seeing low-level skirmishes along their frontlines and experiencing internal security concerns. The Syrian Democratic Forces, for example, which are dominated by Kurdish cadres linked to the Kurdistan Workers Party, are contending with an ongoing Islamic State insurgency and more recently have had to deal with an uprising among Arab tribal elements in the east. In a similar vein, the southern province of Deraa, which is next to al-Suwayda’ and formally came back in its entirety under Syrian government control in 2018, sees regular incidents of assassinations and bomb attacks, some of which can be attributed to Islamic State, while others, in terms of responsibility, remain murky.
For the Syrian government, however, it is not the military frontlines and internal security that are the main issue today, but rather the deterioration of its economy and the accompanying fall in standards of living. The clearest indication of this decline is the fall in the value of the Syrian pound. Since the onset of the war, it had been steadily falling, but took a sharp turn for the worse in late 2019. This steep decline has continued despite some brief hiatuses; the currency now stands at record low values versus the U.S. dollar. In 2010, the rate of exchange was around 50 Syrian pounds to the dollar, now the rate of exchange is hovering near 15,000 Syrian pounds to the dollar.
There is much debate about the causes of this downturn, but it seems clear that the decline can be attributed in significant part to the Syrian government’s economic isolation and its shortage of hard currency. Despite controlling the country’s most important cities and the sole access to the Mediterranean Sea along the northwest coastline, the government faces extensive Western economic sanctions; it does not benefit from the main oil assets held by the Syrian Democratic Forces and sees only marginal trade over the land border with neighbouring Jordan to the south. The Syrian government also has extremely little control over its extensive northern border with Turkey, which could be a major trading partner with the government.
The Syrian government’s isolation has also meant that its economy became ever more intertwined with that of neighbouring Lebanon, which is also facing its most severe economic crisis since the end of the Lebanese civil war in 1990 and has also seen a sharp decline in the value of its currency.
In the meantime, the Syrian government has no real solutions to its economic woes. It has been offering up measures such as increasing the salaries of state employees, military personnel and pensioners while also cutting fuel subsidies. While the normalisation of relations between Arab states and Syria (foremost embodied in Syria’s return to the Arab League) has attracted considerable media attention, it is probably unrealistic to expect that this development will lead to a sudden turn-around in the Syrian government’s economic fortunes. The government is not going to be given handouts of billions of dollars in aid and foreign investment from Arab states or the international community at large in a short timeframe and for nothing in return from Damascus. In the meantime, any concept of normalisation with Turkey still has a long way to go, with a fundamental sticking point: that the Damascus-based government would like Turkey to agree to withdraw troops from Syrian territory, whereas Turkey appears to have no interest in doing so in the near- or even medium-term.
Few within government-held areas would deny that the economic and livelihood situation is difficult. It is common to see people there venting their frustrations on Facebook about the quality of services provided, the rising prices of goods, perceptions of corruption, and so on. Yet opinions about the causes of these woes are varied. Some blame the Western economic sanctions on Syria, others see the economic problems as created from within. Some impugn government corruption but consider criticism of Assad himself to be a red line: they seem to think that he is doing all he can to try to help the country — while being surrounded by corrupt officials. Unfortunately, trying to determine what proportion of people subscribe to which views is virtually impossible: no reliable polling data exist, and it is doubtful anyone could conduct such surveys under the present circumstances.
Yet qualitatively speaking, it can be said that in al-Suwayda’, criticism of Assad is less of a red line than in other areas that have remained under government control throughout the war. Besides the current deterioration of both the economy and living standards, there has long been resentment of a perceived marginalisation of the southern province in economic and developmental terms. In addition, there are grievances against conscription; conspiracy theories that the government colluded with the Islamic State to allow the group, in 2018, to attack the eastern countryside of the province while killing hundreds of Druze in the process; complaints about the spread of drugs in al-Suwayda’ and the use of the province as a gateway for smuggling them into Jordan. The government’s most recent economic decisions to raise salaries of state employees, military personnel and pensioners while cutting fuel subsidies provided a spark for protests in the province that are even larger than before.
It is nonetheless important to be realistic about what these protests can achieve. The protestors remain committed for now to sustaining a civil disobedience movement that is peaceful. There appears to be no plan to launch an armed rebellion and make the province a separate rebellious enclave akin to the Turkish-backed enclaves in the northwest. Moreover, the Syrian government is adopting a non-confrontational stance towards the protests. The government seems to have issued general directives to its security forces in the province to lie low and avoid opening fire or taking any repressive measures unless they are attacked.
In effect, these protests remain a peripheral rebellion in the grander scheme of things and are unlikely by themselves to bring down the government and lead to real change. There are really only two ways in which Assad can be brought down: either being militarily overthrown (not being contemplated by any international power) or if the elites propping up his rule decide that his presidency is no longer worth preserving. Despite the deterioration of Syria’s economy and living standards, it seems that those closest to Assad who could bring about his removal from within are either largely unaffected by the situation or possibly even benefitting from it.
To stand some sort of chance of realising change, the al-Suwayda’ protests would have to transform into a large-scale movement of protests and unrest across government-held Syria, including in areas such as the capital Damascus and the coastal regions that have served as key constituencies of support for the government throughout the war.
In turn, these protests raise the question about the efficacy of the ongoing Western sanctions on the Syrian government. A more optimistic portrayal would see the protests as bringing about the precise results intended by the sanctions: a deterioration in the economy and living standards, popular discontent with that deterioration, unrest, and thus some sort of pressure that would lead the government to agree to a peaceful political transition. Yet it is unlikely that these sanctions will accomplish those results. Instead, one finds an immiserated population that is unable to do much to better its own lot, with outbreaks of ultimately ineffectual protests, the continued outflow of people from Syria seeking to migrate to other countries in the region and Europe, and the persistence of the country’s division between its major zones of control.
A greater focus on stemming the country’s collapse in terms of the humanitarian situation could certainly help — if “middlemen” were left out. The United Nations’ World Food Programme (WFP) now faces a much larger shortfall in terms of funding requirements and actual funding for WFP’s operations in Syria, with the result that monthly assistance was cut to 2.5 million people in Syria in July. An important reason behind this reduction, according to the Syria Report, is a reduction in the American contribution to WFP’s global budget. Making up for that shortfall would at least provide some short-term relief.
Sanctions – no doubt well-intended to prevent governments from brutalizing their own people even further and to encourage the leadership toward a democratic form of rule – seem simply not to work. First, it is harder for a people who are starving to rise up against a dictatorship; they are often too busy looking for food and trying to survive on a daily basis, besides having an understandable fear of reprisals. Countries such as Russia and Iran, as we well know, find ways around sanctions; or else the population starves, while the leaders go on living in indifferent comfort.
Perhaps a more realistic approach might be as follows: rather than tying sanctions to vague hopes of political transition, sanctions could instead be linked to more specific concessions such as serious efforts to combat drug trafficking, the release of political prisoners, and so on.
Otherwise, sanctions often deliver just a punitive message, which, although understandable for dictators such as Assad, does not really accomplish anything in terms of accountability, change or bettering the lot of Syrians like the protestors in al-Suwayda’.
*Aymenn Jawad Al-Tamimi is an Arabic translator and editor at Castlereagh Associates (a Middle East-focused consultancy), a writing fellow at the Middle East Forum, and an associate of the Royal Schools of Music. Follow on Twitter and at his independent Substack newsletter.
© 2023 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.
سوريا على حافة الانهيار؟
أيمن جواد التميمي/معهد جيتستون/15 أيلول 2023
(ترجمة موقع غوغل)
تشهد محافظة السويداء جنوبي البلاد، والتي ينحدر سكانها في المقام الأول من الأقلية الدرزية، حالياً احتجاجات على نطاق غير مسبوق.
كان هناك أيضًا تحول واضح في نموذج هذه الاحتجاجات: … أصبحت الآن الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الرئيس بشار الأسد والانتقال السياسي أقوى وأكثر انتشارًا.
ومهما كان مدى تعاطف المرء مع الاحتجاجات، فمن غير المرجح أن تغير الوضع بطريقة كبيرة. فالمتظاهرون، على الرغم من شجاعتهم الهائلة، عددهم قليل للغاية، وليس لديهم نفوذ يذكر.
ويعني الوضع الراهن أن سوريا مقسمة فعلياً إلى ثلاث مناطق رئيسية: غالبية البلاد التي تسيطر عليها الحكومة التي تتخذ من دمشق مقراً لها والمدعومة من روسيا وإيران؛ والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة (ثاني أكبر منطقة سيطرة)؛ وأجزاء من شمال غرب وشمال البلاد على الحدود مع تركيا وبالقرب منها، والتي تسيطر عليها مجموعة متنوعة من الفصائل المتمردة التي تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.
هناك الكثير من الجدل حول أسباب الانكماش الاقتصادي في سوريا، ولكن يبدو من الواضح أن هذا الانخفاض يمكن أن يعزى في جزء كبير منه إلى العزلة الاقتصادية للحكومة السورية ونقص العملة الصعبة.
وفي هذه الأثناء، لا تملك الحكومة السورية حلولاً حقيقية لمشاكلها الاقتصادية. لقد عرضت تدابير مثل زيادة رواتب موظفي الدولة والعسكريين مع رفع أسعار الوقود أيضًا.
ويطعن البعض في الفساد الحكومي، لكنهم يعتبرون انتقاد الأسد نفسه خطاً أحمر: ويبدو أنهم يعتقدون أنه يبذل كل ما في وسعه لمحاولة مساعدة البلاد – في حين أنه محاط بمسؤولين فاسدين.
ومع ذلك، من المهم أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن تحققه هذه الاحتجاجات. ولا يزال المتظاهرون ملتزمين في الوقت الحالي بالحفاظ على حركة عصيان مدني سلمية… علاوة على ذلك، تتبنى الحكومة السورية موقفًا غير تصادمي تجاه الاحتجاجات. ويبدو أن الحكومة قد أصدرت توجيهات عامة لقواتها الأمنية في المحافظة بالبقاء منخفضين وتجنب إطلاق النار أو أي إجراءات قمعية ما لم يتم مهاجمتهم.
هناك في الواقع طريقتان فقط يمكن من خلالهما إسقاط الأسد: إما عن طريق الإطاحة به عسكرياً (وهو أمر لا تفكر فيه أي قوة دولية) أو إذا قررت النخب التي تدعم حكمه أن رئاسته لم تعد تستحق الحفاظ عليها… يبدو أن أولئك الأقرب إلى الأسد والذين يمكنهم إحداث إزاحته من الداخل إما أنهم لم يتأثروا إلى حد كبير بالوضع أو ربما يستفيدون منه.
ويبدو أن العقوبات ــ التي تهدف بلا أدنى شك إلى منع الحكومات من ممارسة المزيد من الوحشية ضد شعوبها وتشجيع القيادة نحو شكل ديمقراطي من الحكم ــ لم تنجح. أولاً، من الصعب على الأشخاص الذين يتضورون جوعاً بنجاح أن ينتفضوا ضد الدكتاتورية: فهم مشغولون للغاية بالبحث عن الطعام وهناك خوف مفهوم من الانتقام. إن دولاً مثل روسيا وإيران، كما نعلم جيداً، تجد سبلاً للالتفاف حول العقوبات؛ وإلا فإن السكان سيتضورون جوعا بينما يستمر القادة في العيش في راحة غير مبالية.
ولعل النهج الأكثر واقعية هو: بدلاً من ربط العقوبات بآمال غامضة في التحول السياسي، يمكن بدلاً من ذلك ربط العقوبات بتنازلات أكثر تحديداً مثل الجهود الجادة لمكافحة تهريب المخدرات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وما إلى ذلك.
وبخلاف ذلك، فإن العقوبات غالبًا ما تقدم مجرد رسالة عقابية، والتي، على الرغم من أنها مفهومة بالنسبة للديكتاتوريين مثل الأسد، إلا أنها لا تحقق أي شيء فيما يتعلق بالمساءلة أو التغيير أو تحسين أحوال السوريين مثل المتظاهرين في السويداء.
وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، والتي ينحدر سكانها في المقام الأول من الأقلية الدرزية، حالياً احتجاجات على نطاق غير مسبوق.
ومن الواضح أن سوريا على وشك الانهيار على الصعيد الاقتصادي والوضع الإنساني.
وتشهد محافظة السويداء جنوبي البلاد، والتي ينحدر سكانها في المقام الأول من الأقلية الدرزية، حالياً احتجاجات على نطاق غير مسبوق. وبينما شهدت المحافظة في السابق احتجاجات كان الدافع الرئيسي لها هو تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، أصبحت هذه الاحتجاجات الآن أكثر انتشارًا في المحافظة وأكبر حجمًا.
كان هناك أيضًا تحول واضح في نموذج هذه الاحتجاجات: فقد تمت الموافقة على المطالب الأولية الرئيسية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي من قبل السلطات الدينية الثلاث الرائدة في الطائفة الدرزية في سوريا. أصبحت الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الرئيس بشار الأسد والانتقال السياسي أقوى وأكثر انتشارا. في مناطق متعددة في المحافظة، التي كانت رسميًا تحت سيطرة الحكومة منذ بدء الاضطرابات والحرب الأهلية في عام 2011، أغلق المتظاهرون مقر حزب البعث وأزالوا صور الأسد ووالده حافظ الأسد.
في حين أن هذه الاحتجاجات في حد ذاتها رائعة بالنسبة للمحافظة من حيث أعداد المشاركين، واستمرارها ومدى انفتاح الدعوات للتغيير السياسي، فإنها تثير سؤالاً حول ما إذا كانت تشكل إمكانية حدوث تحول حقيقي في “الوضع الراهن” في سوريا. منذ ربيع عام 2020. ومهما كان حجم التعاطف مع الاحتجاجات، فمن غير المرجح أن تغير الوضع بطريقة كبيرة. فالمتظاهرون، على الرغم من شجاعتهم الهائلة، عددهم قليل للغاية، وليس لديهم نفوذ يذكر.
ويعني الوضع الراهن أن سوريا مقسمة فعلياً إلى ثلاث مناطق رئيسية: غالبية البلاد التي تسيطر عليها الحكومة التي تتخذ من دمشق مقراً لها والمدعومة من روسيا وإيران؛ والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة (ثاني أكبر منطقة سيطرة)؛ وأجزاء من شمال غرب وشمال البلاد على الحدود مع تركيا وبالقرب منها، والتي تسيطر عليها مجموعة متنوعة من الفصائل المتمردة التي تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة. وما أبقى جبهات القتال متجمدة منذ ربيع 2020 هي التفاهمات بين القوى الأجنبية الرئيسية المشاركة في الحرب، فضلاً عن سياسات الردع من خلال تمركز قوات أجنبية في مناطق السيطرة هذه. ويبدو أن الأمر الأكثر أهمية في هذا الصدد هو الديناميكية التركية الروسية، في حين أن النفوذ الأميركي أكثر محدودية بكثير.
وفي الوقت نفسه، شهدت جميع المناطق الرئيسية مناوشات منخفضة المستوى على طول خطوطها الأمامية وتشهد مخاوف أمنية داخلية. على سبيل المثال، تواجه قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها كوادر كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، تمرداً مستمراً من جانب تنظيم الدولة الإسلامية، واضطرت في الآونة الأخيرة إلى التعامل مع انتفاضة بين العناصر القبلية العربية في الشرق. وفي سياق مماثل، تشهد محافظة درعا الجنوبية، المجاورة للسويداء والتي عادت رسميًا بالكامل تحت سيطرة الحكومة السورية في عام 2018، حوادث اغتيالات وهجمات بالقنابل بشكل منتظم، يمكن أن يعزى بعضها إلى تنظيمات إسلامية. الدولة، في حين أن البعض الآخر، من حيث المسؤولية، لا يزال غامضا.
لكن بالنسبة للحكومة السورية، ليست الخطوط الأمامية العسكرية والأمن الداخلي هي القضية الرئيسية اليوم، بل تدهور اقتصادها وما يصاحبه من انخفاض في مستويات المعيشة. وأوضح مؤشر على هذا التراجع هو انخفاض قيمة الليرة السورية. منذ بداية الحرب، كان يتراجع بشكل مطرد، لكنه اتخذ منعطفًا حادًا نحو الأسوأ في أواخر عام 2019. واستمر هذا الانخفاض الحاد على الرغم من بعض فترات التوقف القصيرة؛ تقف العملة الآن عند قيم منخفضة قياسية مقابل الدولار الأمريكي. في عام 2010، كان سعر الصرف حوالي 50 ليرة سورية للدولار، والآن يقترب سعر الصرف من 15 ألف ليرة سورية للدولار.
هناك الكثير من الجدل حول أسباب هذا الانكماش، ولكن يبدو من الواضح أن هذا الانخفاض يمكن أن يُعزى في جزء كبير منه إلى العزلة الاقتصادية التي تعيشها الحكومة السورية ونقص العملة الصعبة. على الرغم من سيطرتها على أهم مدن البلاد ومنفذها الوحيد إلى البحر الأبيض المتوسط على طول الساحل الشمالي الغربي، تواجه الحكومة عقوبات اقتصادية غربية واسعة النطاق. فهي لا تستفيد من الأصول النفطية الرئيسية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ولا ترى سوى تجارة هامشية عبر الحدود البرية مع الأردن المجاور من الجنوب. كما أن الحكومة السورية لا تتمتع إلا بقدر ضئيل للغاية من السيطرة على حدودها الشمالية الواسعة مع تركيا، والتي يمكن أن تكون شريكاً تجارياً رئيسياً مع الحكومة.
وتعني عزلة الحكومة السورية أيضاً أن اقتصادها أصبح أكثر تشابكاً من أي وقت مضى مع اقتصاد جارتها لبنان، التي تواجه أيضاً أخطر أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، وشهدت أيضاً انخفاضاً حاداً في قيمة العملة السورية. عملتها.
وفي هذه الأثناء، لا تملك الحكومة السورية حلولاً حقيقية لمشاكلها الاقتصادية. وقد عرضت إجراءات مثل زيادة رواتب موظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين مع خفض دعم الوقود أيضًا. في حين أن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا (الذي تجسد في المقام الأول بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية) قد اجتذب قدراً كبيراً من الاهتمام الإعلامي، ربما يكون من غير الواقعي أن نتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحول مفاجئ في الثروات الاقتصادية للحكومة السورية . لن تحصل الحكومة على مساعدات بمليارات الدولارات واستثمارات أجنبية من الدول العربية أو المجتمع الدولي ككل في إطار زمني قصير وبدون مقابل من دمشق. في هذه الأثناء، لا يزال أمام أي مفهوم للتطبيع مع تركيا طريق طويل ليقطعه، مع وجود نقطة شائكة أساسية: أن الحكومة التي تتخذ من دمشق مقراً لها ترغب في موافقة تركيا على سحب قواتها من الأراضي السورية، في حين يبدو أن تركيا ليس لديها مصلحة في ذلك. القيام بذلك على المدى القريب أو حتى المتوسط.
قليلون داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد ينكرون أن الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب. ومن الشائع أن نرى الناس هناك ينفسون عن إحباطاتهم على فيسبوك بشأن جودة الخدمات المقدمة، وارتفاع أسعار السلع، وتصورات الفساد، وما إلى ذلك. ومع ذلك، تتنوع الآراء حول أسباب هذه المشاكل. البعض يلقي اللوم على سوريا في العقوبات الاقتصادية الغربية، والبعض الآخر يرى أن المشاكل الاقتصادية نشأت من الداخل. ويطعن البعض في الفساد الحكومي، لكنهم يعتبرون انتقاد الأسد نفسه خطاً أحمر: ويبدو أنهم يعتقدون أنه يبذل كل ما في وسعه لمحاولة مساعدة البلاد – في حين أنه محاط بمسؤولين فاسدين. من المؤسف أن محاولة تحديد نسبة الأشخاص الذين يشتركون في أي وجهات نظر يكاد يكون مستحيلاً: فلا توجد بيانات استطلاع موثوقة، ومن المشكوك فيه أن يتمكن أي شخص من إجراء مثل هذه الدراسات الاستقصائية في ظل الظروف الحالية.
لكن من الناحية النوعية، يمكن القول إن انتقاد الأسد في السويداء لا يعتبر خطًا أحمرًا مقارنة بالمناطق الأخرى التي ظلت تحت سيطرة الحكومة طوال الحرب. وإلى جانب التدهور الحالي في كل من الاقتصاد ومستويات المعيشة، كان هناك منذ فترة طويلة استياء من التهميش الملحوظ للمحافظة الجنوبية من الناحية الاقتصادية والتنموية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تظلمات ضد التجنيد؛ ونظريات المؤامرة القائلة بأن الحكومة تواطأت مع تنظيم الدولة الإسلامية للسماح للجماعة، في عام 2018، بمهاجمة الريف الشرقي للمحافظة وقتل مئات الدروز في هذه العملية؛ شكاوى من انتشار المخدرات في السويداء واستخدام المحافظة بوابة لتهريبها إلى الأردن. أدت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة برفع رواتب موظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين مع خفض دعم الوقود إلى اندلاع احتجاجات في المحافظة أكبر من ذي قبل.
ومع ذلك، من المهم أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن تحققه هذه الاحتجاجات. ولا يزال المتظاهرون ملتزمين في الوقت الحالي بمواصلة حركة العصيان المدني السلمية. ويبدو أنه لا توجد خطة لشن تمرد مسلح وجعل المحافظة منطقة متمردة منفصلة شبيهة بالجيوب المدعومة من تركيا في الشمال الغربي. علاوة على ذلك، تتبنى الحكومة السورية موقفاً غير تصادمي تجاه الاحتجاجات. ويبدو أن الحكومة قد أصدرت توجيهات عامة لقواتها الأمنية في المحافظة بالالتزام بالهدوء وتجنب إطلاق النار أو اتخاذ أي إجراءات قمعية ما لم تتعرض لهجوم.
في الواقع، تظل هذه الاحتجاجات بمثابة تمرد هامشي في المخطط الأوسع للأشياء، ومن غير المرجح أن تؤدي في حد ذاتها إلى إسقاط الحكومة وتؤدي إلى تغيير حقيقي. هناك في واقع الأمر طريقتان فقط يمكن من خلالهما إسقاط الأسد: إما الإطاحة به عسكريا (وهو أمر لا تفكر فيه أي قوة دولية) أو إذا قررت النخب التي تدعم حكمه أن رئاسته لم تعد تستحق الحفاظ عليها. على الرغم من تدهور الاقتصاد السوري ومستويات المعيشة، يبدو أن أولئك الأقرب إلى الأسد والذين يمكنهم إحداث إزاحته من الداخل إما لم يتأثروا إلى حد كبير بالوضع أو ربما يستفيدون منه.
ومن أجل الحصول على فرصة ما لتحقيق التغيير، يجب أن تتحول احتجاجات السويداء إلى حركة واسعة النطاق من الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء سوريا التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك في مناطق مثل العاصمة دمشق والمناطق الساحلية التي شهدت اشتباكات. خدموا كدوائر دعم رئيسية للحكومة طوال الحرب.
وفي المقابل، تثير هذه الاحتجاجات التساؤلات حول مدى فعالية العقوبات الغربية المستمرة على الحكومة السورية. والتصوير الأكثر تفاؤلاً قد يرى أن الاحتجاجات تحقق النتائج المحددة التي تهدف إليها العقوبات: تدهور الاقتصاد ومستويات المعيشة، والاستياء الشعبي من هذا التدهور، والاضطرابات، وبالتالي نوع من الضغط الذي من شأنه أن يدفع الحكومة إلى الموافقة على انتقال سياسي سلمي. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تحقق هذه العقوبات تلك النتائج. وبدلاً من ذلك، يجد المرء سكاناً بائسين غير قادرين على فعل الكثير لتحسين أوضاعهم، مع اندلاع احتجاجات غير فعالة في نهاية المطاف، واستمرار تدفق الناس من سوريا سعياً للهجرة إلى بلدان أخرى في المنطقة وأوروبا، واستمرار القمع. تقسيم البلاد بين مناطق سيطرتها الرئيسية.
ومن المؤكد أن التركيز بشكل أكبر على وقف انهيار البلاد فيما يتعلق بالوضع الإنساني يمكن أن يساعد – إذا تم استبعاد “الوسطاء”. ويواجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الآن عجزا أكبر بكثير من حيث متطلبات التمويل والتمويل الفعلي لعمليات البرنامج في سوريا، وكانت النتيجة خفض المساعدة الشهرية إلى 2.5 مليون شخص في سوريا في يوليو/تموز. أحد الأسباب المهمة وراء هذا التخفيض، بحسب تقرير سوريا، هو انخفاض المساهمة الأمريكية في الميزانية العالمية لبرنامج الأغذية العالمي. إن تعويض هذا النقص من شأنه أن يوفر على الأقل بعض الراحة على المدى القصير.
ويبدو أن العقوبات ــ التي تهدف بلا شك إلى حسن النية إلى منع الحكومات من ممارسة المزيد من الوحشية ضد شعوبها وتشجيع القيادة نحو شكل ديمقراطي من الحكم ــ تبدو ببساطة غير ناجحة. أولاً، من الصعب على شعب يتضور جوعاً أن ينتفض ضد دكتاتورية؛ فهم في كثير من الأحيان مشغولون للغاية بالبحث عن الطعام ومحاولة البقاء على قيد الحياة بشكل يومي، إلى جانب خوفهم المفهوم من الانتقام. إن دولاً مثل روسيا وإيران، كما نعلم جيداً، تجد سبلاً للالتفاف حول العقوبات؛ وإلا فإن السكان سيتضورون جوعا، في حين يستمر القادة في العيش في راحة غير مبالية.
وربما يكون النهج الأكثر واقعية على النحو التالي: بدلاً من ربط العقوبات بآمال غامضة في التحول السياسي، يمكن بدلاً من ذلك ربط العقوبات بتنازلات أكثر تحديداً مثل الجهود الجادة لمكافحة تهريب المخدرات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وما إلى ذلك.
وبخلاف ذلك، فإن العقوبات غالبًا ما تقدم مجرد رسالة عقابية، والتي، على الرغم من أنها مفهومة بالنسبة للديكتاتوريين مثل الأسد، إلا أنها لا تحقق أي شيء فيما يتعلق بالمساءلة أو التغيير أو تحسين أحوال السوريين مثل المتظاهرين في السويداء.
*أيمن جواد التميمي مترجم ومحرر عربي في شركة Castlereagh Associates (شركة استشارية تركز على الشرق الأوسط)، وزميل كتابة في منتدى الشرق الأوسط، وزميل في المدارس الملكية للموسيقى. اتبع على تويتر وفي رسالته الإخبارية المستقلة Substack.
© 2023 معهد جيتستون. كل الحقوق محفوظة. المقالات المطبوعة هنا لا تعكس بالضرورة آراء المحررين أو معهد جيتستون. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو تعديل أي جزء من موقع Gatestone الإلكتروني أو أي من محتوياته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من معهد Gatestone.
