حزب الله يستخدم الفنّ للتهرّب من العقوبات/اللبناني أحمد ناظم انتَهَك العقوبات ويستخدم الفن لتمويل حزب الله

67

نيويورك تايمز: حزب الله يستخدم الفنّ للتهرّب من العقوبات
إيمان شمص/أساس ميديا/الثلاثاء 05 أيلول 2023

“انتَهَك العقوبات”… اللبناني أحمد ناظم يستخدم الفن لتمويل “حزب الله”!
عربي بوست/الاثنين 04 أيلول 2023
اخترق “حزب الله” سوق الفن الأميركي واستخدمه لتمويل أنشطته، ففي وقتٍ سابق من هذا العام، 2023، اتُّهِمَ جامع أعمال فنية لبناني يدعى أحمد ناظم بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات المرتبطة بالإرهاب في لائحة اتهام فيدرالية، وقالت السلطة الأميركية إن أحد المنتفعين من أنشطته هو حزب الله.
إذ حددت السلطات الأميركية جامع الأعمال الفنية أحمد ناظم باعتباره أحد كبار مُموِّلي حزب الله، اللبناني والذي تُصنِّفه الحكومة الأميركية باعتباره “تنظيماً إرهابياً”، حسبما ورد في تقرير لصحيفة “The New York Times” الأميركية. واتهمت لائحة الاتهام ناظم في نيسان الماضي بالتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليه في 2019، وذلك من خلال استخدام شبكة من الشركات لإخفاء ملايين الدولارات في معاملات تتعلَّق بالفنون والمجوهرات. واتُّهِمَ ثمانية أشخاص آخرون معه. تصدَّرت لائحة الاتهام عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم. لكن الجانب الذي حظي بنقاشات أقل هو المدى الذي فصَّلت فيه لائحة الاتهام، باستخدام المثال تلو الآخر، كيف أنَّ سوق الفن، وفقاً لحسابات الحكومة، قد لعب دوراً كبيراً في مخطط ناظم. وأكَّدت لائحة الاتهام أنَّ “أكثر من 12 معرضاً وفناناً قد شجَّعوا ما وصفها المحققون بأنَّها أساليب ناظم المراوِغة. ومع أنَّه لم يجرِ اتهام المعارض والفنانين بارتكاب مخالفات، أو اتهامهم بأنَّهم ساعدوا ناظم عن قصد، إلا أنَّ لائحة الاتهام صوَّرت سوق الفن باعتباره وسيلة جاهزة لغسل الأموال والتهرُّب من العقوبات”. فعلى سبيل المثال، تقول لائحة الاتهام: إنَّه “بعد مرور أكثر من عام على تحديد ناظم باعتباره مورداً مالياً لحزب الله وحظر الكيانات التي يسيطر عليها وكذلك حظر التعامل معه، وافق فنان من نيويورك، على ما يبدو دون قصد، على بيعه عملاً فنياً”. وقالت الحكومة الأميركية: إنَّ “ناظم طلب من الفنان، الذي لم يرد اسمه في لائحة الاتهام، ألا يذكر اسمه في معرضه لأنَّه يُفضِّل أن يبقى مجهولاً”. ووفقاً للائحة الاتهام، باع المعرض، الذي لم يُذكَر اسمه أيضاً في لائحة الاتهام، في عام 2021 ستة من أعمال الفنان إلى “كيان مقره في سيراليون” وصفه المحققون بأنَّه واجهة لناظم. وفي حالة أخرى وردت في لائحة الاتهام، باع معرض في شيكاغو لم يُكشَف عن اسمه 21 عملاً لشركة كان ناظم يستخدمها منذ فترة طويلة لشراء الفنون. جاءت عملية البيع التي جرت في آذار 2022 بعد أكثر من عامين على فرض العقوبات التي تمنعه من إجراء مثل هذه المعاملات. ووفقاً للوثائق القانونية، جرى تعريف الشحنة المتجهة إلى شركة في لبنان بأنَّها تحتوي على “سرر أطفال خشبية”، وليست أعمالاً فنية. وقال مسؤولون أمريكيون إنَّ ناظم استخدم فنونه من أجل تحويل وحماية عائداته من تجارة الماس، التي كانت في نهاية المطاف مصدراً لتمويل حزب الله.
فجاء في لائحة الاتهام: “اقتنى ناظم سعيد أحمد منذ 2012 أعمالاً فنية بأكثر من 54 مليون دولار من دور المزادات والمعارض وصالات الفنون الكبرى، بل حتى مباشرةً من استديوهات الفنانين، وغالباً ما كان يخفي ملكيته الفعلية من خلال إصدار فواتير رسمية باستخدام شركات وهمية أو أفراد عائلة أو شركاء عمل باعتبارهم المالكين”.
وقد نفى ناظم سابقاً أي دور له في غسل الأموال أو في تمويل حزب الله.
وتشتكي الجهات التنظيمية الأميركية منذ فترة طويلة من أنَّ المعاملات الفنية تتم بمثل هذه السرية -ونادراً ما يتم التعريف بهُويات الأطراف الحقيقيين علناً- حتى أصبح السوق مُهيَّأً لغسل الأموال والتهرب الضريبي. ويجادل تجار الأعمال الفنية ودور المزادات بأنَّه يجري تضخيم التهديدات وأنَّ الانتهاكات قليلة. وتقول بعض دور المزادات إنَّ لديها برامج لضمان أن تتمتع بفهم واضح للعملاء الأساسيين المشاركين في المعاملات. ويقول آخرون، غالباً ما يكونون معارض أصغر أو فنانين أفراداً، إنَّه ليس من المنطقي أن نتوقع منهم إجراء فحوص شاملة لخلفيات العملاء، خصوصاً إذا ما اتخذوا إجراءات لإخفاء هُويتهم.
فعلى سبيل المثال، أكَّد إريك علوش أنَّ “معرض علوش” الذي يمتلكه كان من الجهات غير مُعلَنة الهوية التي ذُكِرَت في لائحة الاتهام، وأُفِيد بأنَّها قامت بالتعامل مع ناظم. لكنَّه قال إنَّه لم تكن لديه أدنى فكرة أنَّه كان يتعامل مع كيان تزعم الحكومة أنَّه تابع لناظم. وقال إنَّ معرضه تعامل مع ممثل لذلك الكيان كان إريك يعرف أنَّه اشترى أعمالاً فنية سابقاً من فنانيين يتعامل معهم، وإنَّ الصفقة “لم تبد مريبة على الإطلاق”. وأشار إلى أنَّه سيبقى من الصعب بالنسبة للمعارض أن تبحث عن الشركات الوهمية وتتحقق من قواعد بيانات الحكومة في كل عملية بيع “ما لم نحصل على أدوات سهلة لفعل ذلك”. وقد امتنعت الحكومة الأميركية حتى الآن عن تبنّي قواعد تنظيمية مثل تلك التي صدرت مؤخراً في أوروبا وتتطلَّب من تجار الأعمال الفنية التحقق ليس فقط من هُويات عملائهم، بل أيضاً من مصادر ثروتهم.
قال نيكولاس أودونيل، وهو محامٍ متخصص في سوق الفن في مدينة بوسطن الأميركية انخرط في مساعٍ لكي يتمكن هذا القطاع من ضبط نفسه دون قواعد تنظيمية من الحكومة، إنَّ السوق في قضية ناظم كان يمكن أن يقوم بعمل أفضل من ذلك في مراجعة عملائه. وأضاف، “حين يتعلَّق الأمر بالتعامل مع شخص خاضغ لعقوبات، فإنَّ الجهل ليس عذراً. وليس من الصعب القيام بذلك النوع من الإجراءات اللازمة من خلال قاعدة البيانات المتاحة للعامة”. كان يقصد قاعدة البيانات القابلة للبحث فيها عبر الإنترنت للأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي يشرف عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة. وحين ورد اسم ناظم في لائحة الاتهام، أصدرت الحكومة بياناً جديداً، ونُشِرَ اسمه وتلك الشركات التي يُعرَف أنَّه يتاجر من خلالها على قاعدة البيانات. ويمكن للمعارض أيضاً الاشتراك للحصول على تنبيهات من المكتب، الذي يشارك في فرض العقوبات. ذكرت لائحة الاتهام أقارب وشركاء لناظم تقول إنَّهم ساعدوه في شراء الأعمال الفنية، في انتهاك للعقوبات، وكثيراً ما كانوا يتعاملون مباشرةً مع الفنانيين أو المعارض. ومن بين هؤلاء ابنة ناظم، هند أحمد ناظم، التي كانت تدير معرض “Artual Gallery” ومعرض “Four You Gallery” في لبنان، وقد أُغلِقا الآن. وُلِدَ ناظم لأسرة ثرية من تجار الماس، وتقول السلطات الأميركية إنَّه لا يزال طليقاً خارج الولايات المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية الأميركية مقطع فيديو يعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه وعن شبكته المالية. ويُظهِر مقطع الفيديو رجلاً، يُعرِّفه المقطع بأنَّه أحمد ناظم، وهو يطلق صاروخاً محمولاً على الكتف، في ما تطرحه الحكومة باعتباره دليلاً على صِلاته بحزب الله. كان ناظم (58 عاماً) يُعرَف في بيروت بأنَّه مُحِبّ للفن المعاصر. وأظهر مقال في مجلة “Architectural Digest Middle East” في عام 2018 جدران طابقه العلوي وقد اصطفّت عليها اللوحات والتماثيل، وقال مسؤولون أميركيون إنَّ قيمة مجموعته الفنية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات، وإنَّها تضم أعمالاً لبيكاسو ووارهول.
وفي مقابلة مع موقع “درج” العربي نُشِرَت عام 2021، قال ناظم إنَّ شغفه بالفن حقيقي وليس واجهة لغسل الأموال، ووصف الاتهامات ضده بأنَّها مدفوعة سياسياً. ويجري ربط ناظم علناً بحزب الله منذ عام 2011 على الأقل. ففي مقالات نُشِرَت ذلك العام، قِيلَ إنَّه شارك في صفقة عقارية في لبنان مرتبطة بحزب الله. وقد وصف الصفقة بأنَّها عمل تجاري عادي لا علاقة له بالحزب. قال مسؤولون أميركيون أيضاً: إنَّ “لديهم اهتماماً كبيراً بالمال الذي جمعه مما يصفونه بتهريب “الماس الدموي”، وهي الأحجار الكريمة التي تُستخدَم لتمويل الصراع المسلح. وقالوا إنَّه تبرَّع شخصياً بأموال للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وغسل أموال الحزب من خلال شركته”. كان الهدف من العقوبات التي أُعلِنَت في كانون الأول 2019، “عزل ناظم عن النظام المالي الأميركي ووقف تعاملاته التجارية مع أي كيانات أميركية. ويمكن أن يواجه أولئك الذين يتعاملون معه عقوبات أيضاً”.
لكنَّ وثائق المحكمة تقول إنَّه بالرغم من الحظر، “استمر هو أو شركاته في شحن مئات الماسات إلى الولايات المتحدة من أجل تصنيفها، وهي عملية لتقييم جودتها. ووفقاً للائحة الاتهام، قُدِّرَت قيمة حجر واحد فقط بـ80 مليون دولار”. وفي المجمل، أفاد المدعون الفيدراليون في المنطقة الشرقية من نيويورك في بروكلين باكتشاف واردات وصادرات بقيمة نحو 400 مليون دولار، بالأساس من الأعمال الفنية والماس، من وإلى الولايات المتحدة مع كيانات مرتبطة بناظم بعد فرض العقوبات. ووفقاً للائحة الاتهام، استجابت بعض المعارض والفنانين لطلبات من جانب ناظم من أجل تقليل قيمة فواتير المبيعات ووثائق التصدير؛ حتى يتمكَّن من تجنُّب الضرائب الأجنبية. وقالت ناتاشا ديغين، أستاذة دراسات سوق الفن: “من المرجح أن يتم استخدام الشركات الوهمية للشراء بدون ضرائب أكثر من استخدامها لشراء الأعمال الفنية لشخص خاضع للعقوبات. وبطبيعة الحال، يمكن أن يمضي غسيل الأموال والتهرب الضريبي جنباً إلى جنب كما في حالة ناظم. وهي نفس نقاط الضعف التي تجعل الأمرين ممكنين في سوق الفن”. وقال ويات ميلز، وهو فنان مقيم في كاليفورنيا أشارت إليه لائحة الاتهام دون تسميته، إنَّه لم تكن لديه أي فكرة أنَّ ناظم كان خاضعاً للعقوبات أو متهماً بالارتباط بحزب الله حين باعه 4 أعمال في 2021. وقال إنَّ معرضاً كان قد عمل معه في الماضي نبَّهه إلى أنَّ ناظم قد نشر عدداً من رسومات ميلز على تطبيق إنستغرام وأشار إلى أنَّه يتواصل معه. وأضاف ميلز، “قال المعرض إنَّ ناظم وقع في بعض المشكلات”، لكنَّ نفس المعرض قال له إنَّه لم يثبت كونه مذنباً بأي شيء، وإنَّه يبدو “جامع أعمال فنية شرعياً”. وقال: إنَّه “لم يظهر أي شيء خاطئ، إلى أن زار العملاء الفيدراليون منزله في وقتٍ سابق من هذا العام”. وتابع، “وظيفتي ليست أن أجري كشفاً للخلفية الجنائية لأي أحد يشتري لوحة. إنَّهم بالتأكيد لا يُعلّمونك ذلك في المدرسة الفنية”.

نيويورك تايمز: حزب الله يستخدم الفنّ للتهرّب من العقوبات
إيمان شمص/أساس ميديا/الثلاثاء 05 أيلول 2023
ظهرت في الحضارة اليونانية القديمة نظريّة “الفنّ للفنّ”، وهي شكل من أشكال الفلسفة اللاتينية التي تقوم على رفض كلّ قديم. بعد مئات السنوات خرجت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بنظرية جديدة تقوم على استخدام “الفنّ للتهرّب من العقوبات” بناء على تحقيق استقصائي أجرته.
بعدما اتّهمت السلطات الأميركية جامع التحف اللبناني ناظم سعيد أحمد في شهر نيسان الماضي بـ”غسل الأموال والتهرّب من العقوبات الأميركية” المفروضة عليه منذ عام 2019 باعتباره أحد كبار مموّلي الحزب، الذي تصنّفه “منظمة إرهابية”، وذلك من خلال استخدام شبكة من الشركات لإخفاء ملايين الدولارات في معاملات تتعلَّق بالفنون والمجوهرات، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنّ ممثّلي الادّعاء الأميركيين يملكون أدلّة على استخدام أحمد مبيعات لوحات وأعمال فنّية في مخطّطه وإنّ أكثر من عشر صالات عرض وفنّانين ساهموا في مخطّطه للتهرّب من العقوبات وغسل الأموال، وبالتالي تمويل الحزب، لكن من دون أن يتمّ اتّهامهم بارتكاب مخالفات أو مساعدة أحمد عن قصد.
كشفت الصحيفة في تحقيق استقصائي لها، نقلاً عن لائحة الاتّهام الأميركية، أنّ فنّانين ومعارض فنّية ظلّت تتعامل مع ناظم أحمد على الرغم من العقوبات وتصنيفه مورداً مالياً للحزب، وحظر التعامل معه أو مع الكيانات التي يسيطر عليها. في عام 2020 وافق فنّان من نيويورك على بيع أعمال فنّية له. وفي عام 2021، باع معرض ستّة من أعمال ذلك الفنان إلى “كيان مقرّه في سيراليون” وصفه المحقّقون بأنّه واجهة لأحمد. وفي آذار 2022 بعد أكثر من عامين من فرض العقوبات باع معرض في شيكاغو 21 عملاً فنّياً لشركة كان أحمد يستخدمها لشراء الأعمال الفنّية. وبيّنت الوثائق القانونية أنّ الشحنة الموجّهة إلى شركة في لبنان تحتوي على “أسرّة أطفال خشبية” لا أعمال فنّية.
بحسب الصحيفة فإنّ المسؤولين الأميركيين مهتمّون بشكل خاص بالأموال التي جمعها أحمد من تهريب “الماس الدموي”، وهي الأحجار الكريمة المستخدمة في تمويل الصراعات المسلّحة
بحسب اللائحة، كان ناظم أحمد يستخدم أعماله الفنّية لتحويل وإيواء عائدات تجارة الماس، التي كانت مصدر تمويل للحزب. ومنذ عام 2012، حصل على أكثر من 54 مليون دولار من الأعمال الفنّية من دور المزادات الكبرى والمعارض، أو مباشرة من استوديوهات الفنّانين، وغالباً ما يُخفي ملكيّته من خلال إعداد فواتير رسمية باستخدام شركات التغطية أو أفراد الأسرة أو شركاء الأعمال كمالكين. ولقد اشتكى المنظّمون الأميركيون منذ فترة طويلة من أنّ المعاملات الفنّية تتمّ في سرّية تامّة، حيث نادراً ما يتمّ التعرّف على الأطراف الحقيقية علانية، لدرجة أنّ السوق أصبحت مهيّأة لغسل الأموال والتهرّب الضريبي.
تجّار يشكّكون
نقلت الصحيفة عن بعض تجّار الأعمال الفنّية ودور المزادات أنّ التهديدات مبالغ فيها والانتهاكات قليلة، وأنّ من غير المعقول إجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفيّة العملاء، خاصة إذا كانوا قد اتّخذوا إجراءات لإخفاء هويّتهم. ونقلت عن إريك علوش، الذي كان معرضه إحدى الشركات المذكورة في لائحة الاتّهام بأنّها تعاملت مع أحمد، قوله إنّه “ليس لديه أيّ دليل على أنّه يتعامل مع كيان تدّعي الحكومة أنّه تابع لأحمد”. أضاف علوش: “كان لدينا عنوان، وتمّ الدفع لنا وكنّا نشحن. من الصعب على صالات العرض البحث عن شركات وهمية والتحقّق من قواعد البيانات الحكومية لكلّ عملية بيع ما لم يتمّ إعطاؤنا أدوات سهلة للقيام بذلك”.
حتى الآن، امتنعت الحكومة الأميركية عن تبنّي لوائح تنظيمية كتلك التي تمّ تبنّيها أخيراً في أوروبا والتي لا تُلزم تجّار الأعمال الفنّية التحقّق من هويّة عملائهم وحسب، بل ومن أصل ثروتهم. قال نيكولاس أودونيل، المحامي المتخصّص في سوق الفنّ في بوسطن: “عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، فإنّ الجهل ليس عذراً. ليس من الصعب الرجوع إلى قاعدة البيانات المتاحة للجمهور على الإنترنت التي تبيّن الأفراد الخاضعين للعقوبات والتي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة. ففي قضيّة أحمد، نشرت قاعدة البيانات اسمه وأسماء الشركات التي كان معروفاً أنّه يتاجر بموجبها”.
أحمد وأقاربه
أشارت لائحة الاتّهام إلى أقارب أحمد ورفاقه الذين قالت إنّهم ساعدوه في شراء الأعمال الفنّية في انتهاك للعقوبات وتعاملوا مباشرة مع الفنّانين أو المعارض. وكان من بينهم ابنة أحمد، هند، التي تدير معرض Four You Gallery في لبنان. وقالت في مقابلة في نيسان الماضي إنّ والدها لم يكن مموّلاً للحزب وإنّ صالات العرض الخاصّة بها لم تُستخدم أبداً لغسل الأموال.
نقلت الصحيفة عن بعض تجّار الأعمال الفنّية ودور المزادات أنّ التهديدات مبالغ فيها والانتهاكات قليلة، وأنّ من غير المعقول إجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفيّة العملاء، خاصة إذا كانوا قد اتّخذوا إجراءات لإخفاء هويّتهم
قالت السلطات إنّ أحمد، الذي وُلد في عائلة ثريّة من تجّار الماس، ما يزال طليقاً خارج الولايات المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية مقطع فيديو يعرض مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه وعن شبكته الماليّة، ويُظهر رجلاً يُعرّف أنّه أحمد وهو يطلق صاروخاً محمولاً على الكتف، وتقدّمه الحكومة كدليل على صلاته بالحزب. وفي بيروت، عُرف أحمد، 58 عاماً، بأنّه محبّ للفنّ المعاصر، ومنزله مليء باللوحات والمنحوتات. ويقدّر مسؤولون أميركيون مجموعته بعشرات الملايين من الدولارات وتضمّ أعمالاً لبيكاسو ووارهول. وفي مقابلة عام 2021، قال أحمد إنّ شغفه بالفنّ حقيقي، وليس واجهة لغسل الأموال، ووصف التهم الموجّهة إليه بأنّها ذات دوافع سياسية.
بحسب الصحيفة فإنّ المسؤولين الأميركيين مهتمّون بشكل خاص بالأموال التي جمعها أحمد من تهريب “الماس الدموي”، وهي الأحجار الكريمة المستخدمة في تمويل الصراعات المسلّحة. وقالوا إنّه تبرّع شخصياً بأموال لزعيم الحزب حسن نصر الله وقام بغسل أموال الحزب من خلال شركاته. وقد هدفت العقوبات المعلنة ضدّه في كانون الأوّل 2019 إلى عزله عن النظام المالي الأميركي ووقف تعاملاته مع أيّ كيانات أميركية. وقد يخضع الذين تعاملوا معه أيضاً لعقوبات. وتشير وثائق المحكمة إلى أنّ أحمد أو شركاته واصلوا على الرغم من الحظر شحن مئات حبّات الماس إلى الولايات المتحدة لتصنيفها أو تقويم جودتها. وتبلغ قيمة الحجر الواحد 80 مليون دولار، بحسب لائحة الاتّهام. وأفاد المدّعون الفدراليون في نيويورك باكتشاف واردات وصادرات بقيمة 400 مليون دولار تقريباً، معظمها من الأعمال الفنّية والماس، من وإلى الولايات المتحدة، من قبل كيانات مرتبطة بأحمد بعد فرض العقوبات. من هذا المبلغ جاء أكثر من مليون دولار من الفنّ المعاصر في الولايات المتحدة أو من المواطنين الأميركيين في الخارج، على الرغم من أنّ هذه الأعمال غالباً ما تمّ التقليل من قيمتها لتجنّب الرسوم الجمركية، وفقاً للائحة الاتّهام.
تشير لائحة الاتّهام، وفقاً لتحقيق الصحيفة، إلى عدّة حالات بذلت فيها المعارض الفنّية ومجموعة الفنّانين جهوداً لتلبية مطالب أحمد ورفاقه. وفقاً لوثائق المحكمة، سمح معرض شيكاغو “لكيانات يسيطر عليها أو تعمل لـ” أحمد بدفع جزء من فاتورة بقيمة 241 ألف دولار بشكل غير مباشر، عبر طرف ثالث، بزيادات أقلّ من 10 آلاف دولار، وقد أدّى ذلك إلى تجنّب متطلّبات الإبلاغ المالي في الولايات المتحدة وحجب دور أحمد في البيع. واستجاب بعض الفنّانين والمعارض الفنّية لطلبات التقليل من قيمة إيصالات المبيعات ومستندات التصدير حتى يتمكّن أحمد من تجنّب الضرائب الأجنبية.
قال وايت ميلز، وهو فنّان مقيم في كاليفورنيا، إنّه لم يكن لديه أيّ فكرة عن أنّ أحمد كان خاضعاً للعقوبات أو متّهماً بالانتماء إلى الحزب عندما باع له أربعة أعمال في عام 2021. فـ”مهمّتي ليست التحقّق من الخلفية الجنائية لأيّ شخص يشتري لوحة. لا يعلّمونك مثل هذه الأشياء في مدرسة الفنون.”