لبنان: إمّا العدالة أو المقاومة حازم صاغية/الشرق الأوسط/06 آب/2023
Lebanon: Either Resistance or Justice Hazem Saghieh/Asharq Al Awsat/August 06/2023
As heartbreaking recollections of the port blast make their way back into the minds of Lebanese, the question of justice for the victims of the crime has forcefully returned to the fore. And justice inevitably comes with demands for the truth: Why did what happened happen? Who did it? Who made the order?
However, justice returns as an impossible, unattainable object. Judge Tarek Bitar having his hands tied, after the dismissal of Judge Fadi Sawan, merely encapsulated this state of affairs, besides serving as an early omen for what was to come.
This same justice was not achieved after the murder of the writer and activist Lokman Slim either, nor that of army photographer Joseph Bejjani.
Justice has also not been served, or has been suspended, in relation to the crime of the banks’ looting of their depositors, nor the economic and monetary collapse that preceded and accompanied it.
Before these crimes, backbreaking efforts were needed to allow for the International Tribunal into the assassination of Rafic Hariri and those who accompanied him on his convoy. As for the modest outcome of its investigations, they were brushed aside. In turn, the victims of the crimes that followed between 2005 and 2006 did not get any investigation to speak of, neither domestic nor international. They died, and that’s it. This is how things go!
All of these crimes remain without perpetrators. Hezbollah’s secretary general called the calamity at the port a “painful accident.” Public Works Minister and Transport Ali Hamieh posted a picture of a rehabilitated and thriving port, as if to say that nothing had happened.
These are facts that all the Lebanese have become familiar with, so they do not surprise anyone, though they enraged, and continue to enrage, many of them. What has not been given the significance it deserves, however, is the comparison between this image of Lebanon as a country that repels justice with that of a country of resistance, and thus, neither have the implications that can be derived from this comparison.
The fact is that the coexistence of these two images, which has been in place for a while now, is entirely normal. More than that, these are two sides of a single truth. Those insisting on demands for justice, be it domestic or international, and rising up against a regime that represses it, are foreign agents and traitors in the eyes of the resistance’s supporters. As for the latter, who want to go on dismissing justice and maintain the status quo in order to avoid jeopardizing the resistance, they are complicit in everything that reinforces the crime.
Indeed, the erosion of justice and its courts, and the inflation of the resistance and its missiles, are the two prominent features and excesses of contemporary Lebanese life. And each of these features is a requisite for the other: More resistance means less justice, and less justice means more resistance.
This is predicated on a revolutionary philosophy, so to speak. Revolutionary and ideological experiences, in all their variety, concur on replacing the courts with “revolutionary courts” and “people’s courts,” when courts are not abolished outright, that is. As for the furthest reason for this behavior, it is that those with an ideological makeup identify the perpetrator and who is the victim beforehand. It is not actions that underlie this knowledge. Rather, it is dictated by the intellectual and political positions of the perpetrator and victim, the backgrounds they come from, or the social groups they belong to. In this sense, the courts (reactionary, bourgeois, or heathen…) may reveal a truth, but they obscure a right which is deeper than the truth. What then, are we to expect when the proponents of this theory are the same people with the weapons that enforce it or the authorities that govern on its basis?
Indeed, it would be ridiculous to speak about a brilliant Soviet lawyer, or a distinguished judge in Nazi Germany or Khomeinist Iran. These things do not happen where “right” (which is inherently contentious of course) takes precedence over the concrete and well-established facts of murder.
Some Arab countries seized by armies and ideologies did not escape caricatures of “revolutionary courts.” And we thus saw the emergence of Fadel al-Mahdawi’s court in Iraq in the 1950s and Salah al-Dilli’s in Syria in the 1960s, while the “masses” were tasked with trying defendants in Gaddafi’s Libya.
Going back to Lebanon, it is more evident than ever that the choice, in the end, is between resistance and justice: either we have resistance amid an absence of justice – the status quo today that is probably going to become increasingly entrenched – or we have justice amid an absence of resistance, which is not likely in the foreseeable future.
Because the balance of power between these two formulas is skewed in this way, it could be said that those seeking justice are now without a homeland, or that their homeland is no longer worthy of the name.
Homelands of a resistance rappelling justice are jungles more than they are homelands. Today, increasing numbers of Lebanese are saying that they do not want to live in a jungle; that is, they do not want a homeland in which there is resistance and no justice. This is the point made by the poignant speeches delivered last Friday, when thousands of citizens gathered to commemorate the third anniversary of the port blast.
لبنان: إمّا العدالة أو المقاومة حازم صاغية/الشرق الأوسط/06 آب/2023
باستعادة اللبنانيّين المحزنة لتفجير مرفأ بيروت، تعود بقوّة إلى الواجهة مسألة العدالة لضحايا الجريمة. والعدالة لا بدّ أن تأتي مصحوبة بطلب الحقيقة: لماذا حصل ما حصل؟ من الذين نفّذوا؟ من الذين أمروا بالتنفيذ؟
لكنّ العدالة تعود بوصفها عنصراً مستحيلاً لا يتحقّق. كفّ يد القاضي طارق بيطار، بعد استبعاد القاضي فادي صوّان، كان مجرّد تلخيص للحال هذه، فضلاً عن كونه إنذاراً مبكراً بها.
العدالة إيّاها هي ما لا يتحقّق في قضيّة اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم، أو في قضيّة اغتيال مصوّر الجيش جوزيف بجّاني.
العدالة أيضاً مسألة عالقة أو معلّقة في جريمة نهب المصارف لمودعيها وما سبقها ورافقها من انهيار ماليّ واقتصاديّ.
وقبل هذه الجرائم أمكن بشقّ النفس إجراء تحقيق دوليّ في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاق موكبه. أمّا النتيجة المتواضعة التي أسفرت عنها التحقيقات فلم يُستجَب لها. وبدورهم فضحايا الجرائم التالية التي سجّلها العامان 2005 و2006 لم يجر بشأنهم أيّ تحقيق محلّيّاً كان أم دوليّاً. لقد ماتوا وانتهى الأمر. إنّها حال الدنيا! هذه كلّها تبقى جرائم بلا مجرمين. أمين عام «حزب الله» وصف كارثة المرفأ بـ «الحادث الأليم». وزير الأشغال علي حميّة نشر صورة لمرفأ معافى ومزدهر كأنّه يقول إنّ شيئاً لم يحصل.
تلك معلومات بات يعرفها اللبنانيّون جميعاً، فلا تفاجىء أحداً وإن أغضبت، ولا زالت تُغضب، الكثيرين منهم. لكنّ المسألة التي لا تحظى بما تستحقّ من أهميّة هي مقارنة هذه الصورة عن لبنان كبلد طارد للعدالة، بصورة أخرى له كبلد مقاوم، وبالتالي اشتقاق بعض المعنى من هذه المقارنة.
والحال أنّ التعايش بين الصورتين، والذي انقضى عليه زمن لم يعد قصيراً، يرقى إلى تعايش طبيعيّ جدّاً. إنّه، أكثر من هذا، أوجُهٌ مختلفة لحقيقة واحدة. فالذين يلحّون في طلب العدالة، محلّيّة كانت أم دوليّة، وينتفضون ضدّ نظام كابت لها، هم عملاء وخونة في نظر أتباع المقاومة. أمّا الأخيرون الذين يريدون المضيّ في تسريح العدالة وإبقاء الأمور على حالها، كي لا يتأثّر وضع المقاومة، فهم ضالعون في كلّ ما يعزّز الجريمة.
واقع الأمر أنّ ضمور العدالة ومَحاكمها وانتفاخ المقاومة وصواريخها هما العنصران البارزان والفائضان في الحياة اللبنانيّة الراهنة، وكلٌّ من هذين العنصرين شرط للآخر: مقاومة أكثر تعني عدالة أقلّ، وعدالة أقلّ تعني مقاومة أكثر.
وهذا ما يستند إلى فلسفة ثوريّة إذا صحّ التعبير. ذاك أنّ التجارب الانقلابيّة والعقائديّة، على اختلافها، تتّفق على إبدال المحاكم بـ «محاكم ثوريّة» و»محاكم شعبيّة»، هذا حين لا تلغي المحاكم من أصلها. أمّا السبب الأبعد للسلوك هذا فأنّ أصحاب التراكيب العقائديّة يعرفون سلفاً مَن هو الجاني ومَن هو المجنيّ عليه. والمعرفة هذه لا تنجم عن أفعال، بل يقرّرها الموقع الفكريّ والسياسيّ للجاني والمجنيّ عليه، أو البيئة التي خرجا منها أو المصدر الاجتماعيّ الذي تفرّعا عنه. وبالمعنى هذا، فإنّ المحاكم (الرجعيّة أو البورجوازيّة أو الكافرة…) قد تكشف حقيقة ما إلاّ أنّها تحجب حقّاً أعمق من الحقيقة. فكيف حين يكون صاحب تلك النظريّة هو نفسه صاحب السلاح الذي يطبّقها، أو السلطة التي تأمر بها؟
هكذا سيكون من المضحك أن نتحدّث عن محامٍ سوفياتيّ لامع، أو عن قاضٍ مميّز في ألمانيا النازيّة أو في إيران الخمينيّة. هذه أمور لا تحصل هناك حيث «الحقّ» (وهو خلافيّ بطبيعة الحال) يعلو على حقيقة القتل الملموسة والمعروفة.
ولم ينج بعض البلدان العربيّة التي استولت عليها الجيوش والعقائد من صيغ كاريكاتوريّة عن «المحاكم الثوريّة»، فكانت محكمة فاضل المهداوي الشهيرة في عراق الخمسينات، ومحكمة صلاح الضللي في سوريّا الستينات، بينما تولّت «الجماهير» شخصيّاً محاكمة المتّهمين في ليبيا القذّافي.
وبالعودة إلى لبنان، يتبدّى أكثر من أيّ يوم مضى أنّ الخيار هو، في آخر المطاف، بين المقاومة والعدالة: إمّا المقاومة حيث لا عدالة، كما هو حاصل اليوم، ومُعرّضٌ للحصول أكثر فأكثر، وإمّا العدالة حيث لا مقاومة، كما هو غير مرشّح للحصول في أيّ غد منظور.
ولأنّ توازن القوى بين المعادلتين هو على هذا النحو المُختلّ، جاز القول إنّ الباحثين عن العدالة هم اليوم بلا وطن، وأنّ الوطن كما انتهت به الحال لم يعد يستحقّ تسميته هذه. إنّ أوطان المقاومات الطاردة للعدالة غابات أكثر منها أوطاناً. واليوم يتزايد عدد اللبنانيّين الذين يقولون إنّهم لا يريدون العيش في غابة، أي لا يريدون وطناً فيه مقاومة وليس فيه عدالة. هذا مفاد الكلمات الجريحة التي ألقيت يوم الجمعة الماضي، حين احتشد آلاف المواطنين الذين أحيوا الذكرى الثالثة لجريمة تفجير المرفأ.
