Michael Knights/The Washington Institute: Blunting the Militia Campaign Against Iraq’s Christian Leaders/زعيم ميليشيا عراقي مسيحي مدعوم من إيران وموضوع على قوائم الإرهاب الأميركية يسعى لعزل بطريرك الكلدان العراقي والإستسلاء على أملاك الكنيسة بالسلبطة والإرهاب/مايكل نايتس: إحباط حملة الميليشيات ضد القادة المسيحيين في العراق

93

زعيم ميليشيا عراقي مسيحي مدعوم من إيران وموضوع على قوائم الإرهاب الأميركية يسعى لعزل بطريرك الكلدان العراقي والإستسلاء على أملاك الكنيسة بالسلبطة والإرهاب
إحباط حملة الميليشيات ضد القادة المسيحيين في العراق
مايكل نايتس/ معهد واشنطن/ 26 يوليو / 2023
(ترجمة موقع غوغل)

Blunting the Militia Campaign Against Iraq’s Christian Leaders
Michael Knights/The Washington Institute/July 26/2023
A U.S.-sanctioned, Iran-backed militia leader aims to sideline the country’s Chaldean Patriarch and take over billions of dollars’ worth of Christian property.
On July 12, Iraqi president Abdul Latif Rashid repealed Decree 147, Baghdad’s 2013 executive order recognizing the appointment of Cardinal Louis Raphael Sako as head (Patriarch) of the Chaldean Catholic Church “in Iraq and the world” and assigning him responsibility “for the assets of the Church.” A day later, the Karkh district court reportedly issued a summons to the Patriarch over media comments he made about Rayan al-Kildani, a U.S.-sanctioned human rights abuser who formed the 50th Brigade of Iraq’s Popular Mobilization Forces (aka Kataib Babiliyoun). The Patriarch then withdrew to a monastery in the Kurdistan Region of Iraq (KRI), much like past Christian leaders were compelled to do during times of persecution.
U.S. ambassador Alina Romanowski quickly protested the government’s actions and was summonsed for censure by Rashid’s office. She is taking a brave stand against such continued abuses and power grabs by Iran-backed militias and will need strong backing from the White House, State Department, and Congress. Kildani must not be allowed to continue smearing and weakening the Patriarch and asserting himself as the leader of Iraq’s Christians—a role that would place billions of dollars’ worth of Christian properties at his disposal.
A Campaign to Erode Interfaith Tolerance
Decree 147 is part of a longstanding symbolic tradition of interfaith tolerance in Iraq, with roots in the early Islamic period that continued through the Ottoman Empire into the modern era. In the past, the Caliph of Baghdad would issue an edict that gave each new Patriarch temporal power over the Christian population, permitting him to oversee matters of personal status in accordance with church law and tasking him with collecting tributes for the treasury as the caliph’s representative. Similar decrees were issued to leaders of other religions and sects (e.g., the Syriac Catholic Church, Yazidis, Sabean-Mandaeans).
This month’s repeal of the decree spurred condemnations from across the interfaith spectrum. The office of Grand Ayatollah Ali al-Sistani, Iraq’s top Shia religious authority, reached out to Sako on July 15 and expressed “dismay” over how the cardinal had been treated, while the Sunni-led Association of Muslim Scholars in Baghdad opposed the move against him. And on July 22, five of Iraq’s Chaldean-Syriac-Assyrian political parties took the unprecedented step of uniting under one list for upcoming elections, driven in part by Kildani’s ongoing campaign and the manipulation of Christian quota seats (see below).
Kildani has sought to dominate Iraq’s Christian community for some time now, but numerous factors show he has no claim to such status:
Fake Christian voter base. Although Kildani controls four of the five quota seats allocated to Christians in the national parliament, his movement did not win these seats because of support from the Christian community. According to the authors’ close examination of electoral data from 2018 and 2021, his candidates received thousands of votes from heavily Shia provinces that have only tiny Christian communities due to decades of displacement.
Pattern of corrupting and coopting Christian leaders. After repeated overtures, Kildani eventually succeeded in convincing former Syriac Catholic archbishop Youhanna Boutros Moshe to stop resisting Kataib Babiliyoun’s plans for establishing a base of power in the Hamdaniya district. As a result, Iraq’s last Christian militia regiment, the Nineveh Plains Protection Units, was recently forced under Babiliyoun’s banner.
Siding with Iran and its proxies. Kildani supports an Iran-backed militia narrative that is completely foreign to Iraq’s Christian community. He has long been close to top U.S.-designated terrorists, from the late Qasem Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis to current militia leader Qais al-Khazali. He has also allowed militia forces to loot Christian monasteries in the Nineveh Plains, among other abuses.
Unsurprisingly, Kildani and his supporters have been roundly rejected by Christian communities in Iraq and globally. At the Vatican, Pope Francis has refused to grant audiences to him and members of his circle (e.g., Minister of Migration and Displacement Evan Faeq Jabro). And as far back as 2017, Sako’s Patriarchate asserted that Kildani “does not represent Christians in any way. His unfortunate statements aim to create abhorrent sectarian strife.”
Kildani’s Mammoth Land Grab
Kildani’s ultimate objective is to become the sole decisionmaker regarding property that Iraqi Christians have left behind after two decades of being persecuted, killed, or forced to flee their homes. Toward this end, he is trying to intimidate the seventy-five-year-old Sako into exile and retirement so he can coopt the Patriarch’s successor. With the Christian community’s political and security pillars weakened, the church is the only remaining Iraqi institution that can defend their interests.
The property in question is spread over Iraq but concentrated in Baghdad and Nineveh, with a total value in the billions. Of the two million Christians who lived in Iraq before the 2003 war, only 5-6 percent remain, and various reports have extensively documented the illegal—and ongoing—confiscation of their lands and other property. Kildani’s circle and Kataib Babiliyoun are viewed as the main perpetrators in forging documents to facilitate the sale of such property in Baghdad. And when Christians in the diaspora attempt to legally claim what was stolen from them, militias often threaten the lawyers acting on their behalf.
Implications for U.S. Policy
This issue has broader implications for U.S. security interests in Iraq beyond the important goal of protecting Christian leaders. Accordingly, Washington needs to act—and urge Baghdad to act as well. The following steps are most crucial in the near term:
Keep appealing to President Rashid. His repeal of Decree 147 came just one day after he met with Kildani. President Rashid is an old friend of the United States and will not be happy to hear that Washington increasingly believes he and his party—the Patriotic Union of Kurdistan—are turning alarmingly toward Iran and its host of proxy militias and human rights abusers. He is clearly concerned about reputational damage, as he showed when he tried to downplay the repeal’s significance. Moreover, he has not repealed similar decrees protecting other religions and sects, underlining that this was a targeted action in which Kildani—essentially an institutional nobody in the broader scope of Iraq’s national government—told the country’s president what to do. Rashid cannot avoid responsibility for this action; Washington should urge him to undo the damage. Helping Sako return to Baghdad safely and visiting him at his residence there would be a good start, since this would reinforce the government’s acknowledgment of the Patriarch’s religious, national, and international significance.
End vote-rigging of minority quota seats. The United States should quietly encourage Iraqi leaders to ensure that election laws include a closed quota, where only members of that community can vote for the quota seats allocated to them. For instance, the Christian Endowment could issue special voting cards to prevent manipulation of their seat allocations. This issue has much wider national implications because Kildani and his Kurdish partners will likely try to dominate Christian quota seats in the KRI’s next parliamentary elections in late 2023-early 2024, potentially foreshadowing similar tactics in future federal elections.
Leverage the U.S. religious freedom report. When the annual State Department Report on International Religious Freedom is compiled later this year for release in May 2024, it should reflect whether the Iraqi government is appropriately protecting its Christian community. If Baghdad fails in this regard, Congress should alter its provision of foreign assistance accordingly.
Create a more stable base for minority religious authorities. Iraq’s parliament should be encouraged to formalize the authority of Christian religious leaders in the federal constitution so that executive actions like Decree 147 can no longer be used as leverage against them. The Ministry of Justice could quickly issue endowment deeds to the heads of all Iraqi churches, thereby reassuring everyone that the state has no plans to take over lands or properties belonging to the community.
Encourage Iraq’s judiciary to act on legal cases against Kildani. The Patriarch is being taken to court by Kildani, and the judiciary is rapidly processing the case, yet attempts to bring Kildani to court over allegedly libelous comments he made about Sako have resulted in no action. This suggests that Supreme Judicial Council head Faeq Zaidan and the wider judiciary are serving militia interests and not the law. Washington should urge Zaidan to end this practice.
Investigate Kildani’s broader network. U.S. sanctions authorities should take a closer look at the role his circle has played in facilitating militia abuses. Those who merit particular scrutiny include his brother-in-law Nawfal Bahaa (who runs his operations in Qaraqosh) along with three of Kildani’s blood brothers: Osama (the commander of Kataib Babiliyoun), Aswan (a member of parliament), and Sarmad (the former deputy minister of migration).
*Yaqoub Beth-Addai is an Iraqi specialist on security and militia issues in the Nineveh Plains region. Michael Knights is the Bernstein Fellow at The Washington Institute and cofounder of its Militia Spotlight platform.

زعيم ميليشيا عراقي مسيحي مدعوم من إيران وموضوع على قوائم الإرهاب الأميركية يسعى لعزل بطريرك الكلدان العراقي والإستسلاء على أملاك الكنيسة بالسلبطة والإرهاب
إحباط حملة الميليشيات ضد القادة المسيحيين في العراق
مايكل نايتس/ معهد واشنطن/ 26 يوليو / 2023
(ترجمة موقع غوغل)
يهدف زعيم الميليشيا المدعوم من إيران والمعتمد من الولايات المتحدة إلى تهميش البطريرك الكلداني في البلاد والاستيلاء على ممتلكات مسيحية بمليارات الدولارات.
في 12 تموز (يوليو) ، ألغى الرئيس العراقي عبد اللطيف راشد المرسوم 147 ، الأمر التنفيذي لعام 2013 الصادر في بغداد والذي يعترف بتعيين الكاردينال لويس رافائيل ساكو رئيسًا (بطريركًا) للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية “في العراق والعالم” وتكليفه بمسؤولية “أصول الكنيسة”. بعد ذلك بيوم ، ورد أن محكمة منطقة الكرخ أصدرت استدعاءً للبطريرك بشأن التعليقات الإعلامية التي أدلى بها حول ريان الكلداني ، وهو أحد منتهكي حقوق الإنسان المدرجين على عقوبات الولايات المتحدة والذي شكل اللواء 50 من قوات الحشد الشعبي العراقية (المعروف أيضًا باسم كتائب بابليون). ثم انسحب البطريرك إلى دير في إقليم كردستان العراق ، مثلما اضطر القادة المسيحيون السابقون إلى القيام به في أوقات الاضطهاد.
سرعان ما اعترضت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوفسكي على تصرفات الحكومة وتم استدعاؤها للرقابة من قبل مكتب راشد. إنها تتخذ موقفًا شجاعًا ضد هذه الانتهاكات المستمرة والاستيلاء على السلطة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران وستحتاج إلى دعم قوي من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس. لا يجب السماح لـ Kildani بالاستمرار في تشويه سمعة البطريرك وإضعافه وتأكيد نفسه كزعيم لمسيحيي العراق – وهو دور من شأنه أن يضع ممتلكات مسيحية بمليارات الدولارات تحت تصرفه.
حملة لتقويض التسامح بين الأديان
يعد المرسوم 147 جزءًا من تقليد رمزي طويل الأمد للتسامح بين الأديان في العراق ، وترجع جذوره إلى الفترة الإسلامية المبكرة التي استمرت عبر الإمبراطورية العثمانية حتى العصر الحديث. في الماضي ، كان الخليفة في بغداد يصدر مرسومًا يمنح كل بطريرك جديد سلطة زمنية على السكان المسيحيين ، ويسمح له بالإشراف على شؤون الأحوال الشخصية وفقًا لقانون الكنيسة وتكليفه بتحصيل الجزية للخزينة كممثل للخليفة. صدرت مراسيم مماثلة لزعماء الأديان والطوائف الأخرى (على سبيل المثال ، الكنيسة السريانية الكاثوليكية ، واليزيديين ، والصابئة المندائيين).
أدى إلغاء المرسوم هذا الشهر إلى إدانات من جميع أنحاء الطيف بين الأديان. تواصل مكتب آية الله العظمى علي السيستاني ، المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق ، مع ساكو في 15 يوليو / تموز وأعرب عن “استيائه” من الطريقة التي عومل بها الكاردينال ، في حين عارضت هيئة علماء المسلمين التي يقودها السنة في بغداد هذه الخطوة ضده. وفي 22 تموز (يوليو) ، اتخذت خمسة من الأحزاب السياسية الكلدانية – السريانية – الآشورية في العراق خطوة غير مسبوقة بالاتحاد تحت قائمة واحدة للانتخابات المقبلة ، مدفوعة جزئيًا بحملة كيلداني المستمرة والتلاعب بمقاعد الكوتا المسيحية (انظر أدناه).
سعى كيلداني إلى الهيمنة على المجتمع المسيحي في العراق لبعض الوقت الآن ، لكن العديد من العوامل تظهر أنه لا يطالب بهذه المكانة:
قاعدة ناخبين مسيحيين مزيفة. على الرغم من أن الكلداني يسيطر على أربعة من مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للمسيحيين في البرلمان الوطني ، إلا أن حركته لم تفز بهذه المقاعد بسبب دعم المجتمع المسيحي. وفقًا للفحص الدقيق الذي أجراه المؤلفون للبيانات الانتخابية لعامي 2018 و 2021 ، حصل مرشحوه على آلاف الأصوات من المقاطعات ذات الأغلبية الشيعية التي تضم مجتمعات مسيحية صغيرة فقط بسبب عقود من النزوح.
نمط إفساد القادة المسيحيين واستقطابهم. بعد مبادرات متكررة ، نجح الكلداني في نهاية المطاف في إقناع رئيس الأساقفة السريان الكاثوليك السابق يوحنا بطرس موشيه بالتوقف عن مقاومة خطط كتائب بابليون لتأسيس قاعدة للسلطة في منطقة الحمدانية. نتيجة لذلك ، تم إجبار آخر فوج مسيحي في العراق ، وحدات حماية سهل نينوى ، مؤخرًا تحت راية بابل.
الوقوف إلى جانب إيران ووكلائها. يدعم Kildani رواية الميليشيا المدعومة من إيران والتي تعتبر غريبة تمامًا عن المجتمع المسيحي في العراق. ولطالما كان مقربًا من كبار الإرهابيين الذين صنفتهم الولايات المتحدة ، من الراحل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى زعيم الميليشيا الحالي قيس الخزعلي. كما سمح لقوات الميليشيات بنهب الأديرة المسيحية في سهل نينوى ، من بين انتهاكات أخرى.
مما لا يثير الدهشة ، أن الكلداني وأنصاره تعرضوا للرفض الشديد من قبل المجتمعات المسيحية في العراق والعالم. في الفاتيكان ، رفض البابا فرنسيس منح جمهور له ولأعضاء دائرته (على سبيل المثال ، وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو). وبالعودة إلى عام 2017 ، أكدت بطريركية ساكو أن كيلداني “لا يمثل المسيحيين بأي شكل من الأشكال. تصريحاته المؤسفة تهدف إلى خلق فتنة طائفية بغيضة “.
ماموث لاند انتزاع Kildani
الهدف النهائي لكيلداني هو أن تصبح صانع القرار الوحيد فيما يتعلق بالممتلكات التي تركها المسيحيون العراقيون وراءهم بعد عقدين من الاضطهاد أو القتل أو إجبارهم على الفرار من منازلهم. لتحقيق هذه الغاية ، يحاول ترهيب ساكو البالغ من العمر خمسة وسبعين عامًا إلى المنفى والتقاعد حتى يتمكن من اختيار خليفة البطريرك. مع إضعاف الركائز السياسية والأمنية للمجتمع المسيحي ، أصبحت الكنيسة المؤسسة العراقية الوحيدة المتبقية التي يمكنها الدفاع عن مصالحهم.
الممتلكات المعنية منتشرة في العراق لكنها تتركز في بغداد ونينوى ، بقيمة إجمالية بالمليارات. من بين مليوني مسيحي عاشوا في العراق قبل حرب 2003 ، لم يبق منهم سوى 5-6٪ ، وقد وثقت تقارير مختلفة على نطاق واسع المصادرة غير القانونية – والمستمرة – لأراضيهم وممتلكاتهم الأخرى. تعتبر دائرة الكلداني وكتائب بابليون الفاعلين الرئيسيين في تزوير الوثائق لتسهيل بيع هذه الممتلكات في بغداد. وعندما يحاول مسيحيو الشتات المطالبة قانونًا بما سُرق منهم ، غالبًا ما تهدد الميليشيات المحامين الذين يتصرفون نيابة عنهم.
الآثار المترتبة على سياسة الولايات المتحدة
هذه القضية لها تداعيات أوسع على المصالح الأمنية الأمريكية في العراق تتجاوز الهدف المهم المتمثل في حماية القادة المسيحيين. وبناءً على ذلك ، تحتاج واشنطن إلى التحرك – وحث بغداد على التصرف أيضًا. الخطوات التالية هي الأكثر أهمية على المدى القريب:
استمر في مناشدة الرئيس راشد. جاء إلغاؤه للمرسوم 147 بعد يوم واحد فقط من لقائه مع كيلداني. الرئيس رشيد صديق قديم للولايات المتحدة ولن يكون سعيدًا لسماع أن واشنطن تعتقد بشكل متزايد أنه وحزبه – الاتحاد الوطني الكردستاني – يتجهان بشكل مقلق نحو إيران ومضيفها من الميليشيات التي تعمل بالوكالة ومنتهكي حقوق الإنسان. من الواضح أنه قلق بشأن الإضرار بالسمعة ، كما أوضح عندما حاول التقليل من أهمية الإلغاء. علاوة على ذلك ، لم يُلغِ قرارات مماثلة تحمي الأديان والطوائف الأخرى ، مشددًا على أن هذا كان عملاً مستهدفًا أخبر فيه كيلداني – وهو في الأساس لا أحد مؤسسي في النطاق الأوسع للحكومة الوطنية العراقية – رئيس البلاد بما يجب فعله. لا يستطيع راشد التهرب من المسؤولية عن هذا العمل ؛ يجب على واشنطن أن تحثه على إصلاح الضرر. إن مساعدة ساكو على العودة إلى بغداد بأمان وزيارته في مقر إقامته ستكون بداية جيدة ، لأن هذا من شأنه أن يعزز اعتراف الحكومة بأهمية البطريرك الدينية والوطنية والدولية.
إنهاء التزوير في التصويت على مقاعد الكوتا للأقليات. يجب على الولايات المتحدة أن تشجع القادة العراقيين بهدوء على ضمان أن قوانين الانتخابات تشمل حصة مغلقة ، حيث يمكن لأعضاء هذا المجتمع فقط التصويت لمقاعد الحصص المخصصة لهم. على سبيل المثال ، يمكن للوقف المسيحي إصدار بطاقات تصويت خاصة لمنع التلاعب في تخصيص مقاعدهم. هذه القضية لها تداعيات وطنية أوسع بكثير لأن كيلداني وشركائه الأكراد سيحاولون على الأرجح الهيمنة على مقاعد الكوتا المسيحية في الانتخابات البرلمانية القادمة لإقليم كردستان العراق في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 ، مما قد ينذر بتكتيكات مماثلة في الانتخابات الفيدرالية المستقبلية.
الاستفادة من تقرير الحرية الدينية الأمريكي. عندما يتم تجميع التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية الدولية في وقت لاحق من هذا العام لإصداره في مايو 2024 ، يجب أن يعكس ما إذا كانت الحكومة العراقية تحمي مجتمعها المسيحي بشكل مناسب. إذا فشلت بغداد في هذا الصدد ، يجب على الكونجرس تغيير تقديم المساعدة الخارجية وفقًا لذلك.
إنشاء قاعدة أكثر استقرارًا للسلطات الدينية للأقليات. يجب تشجيع البرلمان العراقي على إضفاء الطابع الرسمي على سلطة الزعماء الدينيين المسيحيين في الدستور الفيدرالي بحيث لا يمكن استخدام الإجراءات التنفيذية مثل المرسوم 147 كوسيلة ضغط ضدهم. يمكن لوزارة العدل أن تصدر بسرعة صكوك الوقف لرؤساء جميع الكنائس العراقية ، مما يطمئن الجميع بأن الدولة ليس لديها خطط للاستيلاء على الأراضي أو الممتلكات التابعة للمجتمع.
تشجيع القضاء العراقي على التصرف في القضايا المرفوعة ضد الكلداني. يتم إحالة البطريرك إلى المحكمة من قبل Kildani ، والسلطة القضائية تعالج القضية بسرعة ، لكن محاولات إحالة Kildani إلى المحكمة بشأن التعليقات التشهيرية المزعومة التي أدلى بها حول Sako لم تسفر عن أي إجراء. وهذا يشير إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والقضاء الأوسع يخدم مصالح الميليشيات وليس القانون. يجب على واشنطن أن تحث زيدان على إنهاء هذه الممارسة.
تحقق من شبكة Kildani الأوسع. يجب على سلطات العقوبات الأمريكية إلقاء نظرة فاحصة على الدور الذي لعبته دائرته في تسهيل انتهاكات الميليشيات. أولئك الذين يستحقون تمحيصًا خاصًا هم صهره نوفل بهاء (الذي يدير عملياته في قرقوش) إلى جانب ثلاثة من إخوة كلداني بالدم: أسامة (قائد كتائب بابليون) ، وأسوان (عضو في البرلمان) ، وسرمد (نائب وزير الهجرة السابق).
* يعقوب بيت عدي هو متخصص عراقي في قضايا الأمن والميليشيات في منطقة سهل نينوى. مايكل نايتس هو زميل برنشتاين في معهد واشنطن وأحد مؤسسي منصة ميليشيا سبوتلايت التابعة له.