الياس بجاني/نص وفيديو: قراءة في قرار البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان الذي تم التركيز لبنانياً فقط على البند 13 واغفال كل باقي بنوده ال 17 /مع نص القرار ورزمة من الأخبار والتعليقات التي تناولته سلباً وإيجاباً

162

الياس بجاني/نص وفيديو: قراءة في قرار البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان الذي تم التركيز على البند 13 وإغفال كل باقي بنوده ال 17/مع نص القرار ورزمة من التعليقات والتحاليل التي تناولته سلباً وإيجاباً
الياس بجاني/31 تموز/2023
القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 تموز/2023 حول لبنان مكون من 17 بند، وكلها بنود سيادية واستقلالية بالمفهوم اللبناني، وتسمي الأشياء بأسمائها. القرار يحث الدول الأوروبية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بشقيه، ويطالب بتنفيذ القرارات الدولية كافة ومنها ال 1559 و1701، وبدعم قوات اليونيفل، ويحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الوضع المتردي على الصعد كافة، ويطالب بتحقيق جدي وعادل فيما يتعلق بتفجير المرفأ، ويتناول الوضع المالي والمصرفي بالتفصيل. وهو لم يترك شأن لبناني لم يتناوله لجهة السيادة والاستقلال والديمقراطية واحترام القوانين.
ولكن حزب الله وكل من يدور في فلكه من قوى لبنانية طروادية، ومنهم وزير الخارجية ومرجعيته السياسية قد اغفلوا بخبث ال البنود ال 17 وركزوا في تضليلهم فقط على البند 13 المتعلق باللاجئين السورين، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد، وذلك لتشويه أهمة التقرير، وهذا تضليل ممنهج يجيده جماعة محور الشر الإيراني.
في الخلاصة فإن التقرير فيه 17 بند في غاية الأهمية يشخصون أزمة وكارثية الاحتلال الإيراني للبنان، وهذا ما يجب التركيز عليه، وبنفس الوقت التواصل مع الدول الأوروبية لنقل وجهة نظر اللبنانيين فيما يتعلق باللاجئين السورين وخطرهم الكياني والوجودي والديموغرافي على لبنان الكيان والهوية والتركيبة الديموغرافية.
نص البند رقم 13 من القرار
يشدد على أن شروط عودة اللاجئين الطوعية الكريمة إلى المناطق المعرضة للنزاع في سوريا غير متوفرة؛
يشير إلى وضعية اللاجئين الضعيفة في لبنان ويشدد على الحاجة إلى توفير تمويل ملائم ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد؛
يدعو المفوضية إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين.
يشدد على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقا للمعايير الدولية.
يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين مع ضوابط صارمة؛
يدعو لبنان إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
يدعو إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين.
يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين في الخطاب المناهض للاجئين.
يحث لبنان في حالة اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. يدعو في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم التمويل للأونروا واللاجئين السوريين.
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت
http://www.eliasbejjaninew.com

في أسفل باللغة الإنكليزية نص قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بلبنان الصادر في 12 تموز/2023/
لقراءة القرار  فورمات بي دي أف PDF اضغط هنا

في أسفل رزمة من الأخبار والتعليقات والتحليلات باللغة العربية تناولت قرار البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان

Text Of The European Parliament resolution of 12 July 2023 on the situation in Lebanon
European Parliament
2019-2024
TEXTS ADOPTED
P9_TA(2023)0279
Situation in Lebanon
European Parliament resolution of 12 July 2023 on the situation in Lebanon
(2023/2742(RSP))

The European Parliament,
– having regard to its previous resolutions on Lebanon, in particular its resolution of 16
September 2021 on the situation in Lebanon1

– having regard to previous UN Security Council resolutions, in particular 1559(2004), 1701(2006), 2539 (2020), 2591 (2021) and 2650 (2022),

– having regard to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association
between the European Community and its Member States, of the one part, and the
Republic of Lebanon, of the other part2

– having regard to Council Decision 2007/860/EC of 10 December 2007 providing Community macro-financial assistance to Lebanon3

– having regard to the press statement of the Delegation for relations with the Mashreq countries on an official visit to Lebanon from 19 to 23 June 2023,

– having regard to the commitments agreed in the framework of the EU-Lebanon
Partnership Priorities in November 2016, the CEDRE (Conférence économique pour ledéveloppement, par les réformes et avec les entreprises) Conference on 6 April 2018, the Lebanon Reform, Recovery and Reconstruction Framework (3RF) in December 2020 and the International Support Group for Lebanon meetings on 11 December 2019,23 September 2020 and 19 May 2021,

– having regard to the final report of the EU Election Observation Mission on the
parliamentary elections held on 15 May 2022,

– having regard to the decision of the European Council of 26 July 2022 to extend the EU
framework for targeted sanctions for one year,
1- OJ C 117, 11.3.2022, p. 143.
2- OJ L 143, 30.5.2006, p. 2.
3- OJ L 337, 21.12.2007, p. 111.

– having regard to the statement of 1 November 2022 by Vice-President of the
Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (VP/HR) Josep Borrell on the political situation in Lebanon and that of 8 April 2023 on the escalation of violence,

– having regard to the statement of 13 November 2022 by the Delegation of the European Union on the Current Situation in Lebanon,

– having regard to the statement of 3 April 2023 by the UN Special Coordinator on the municipal elections in Lebanon,

– having regard to the statements of the UN High Commissioner for Human Rights and her spokesperson on the situation in Lebanon,

– having regard to the four Geneva conventions of 1949 relating to the status of refugees and their additional protocols, ratified by Lebanon,

– having regard to the Universal Declaration of Human Rights of 1948,

– having regard to Rule 132(2) and (4) of its Rules of Procedure,

A. whereas the current situation in Lebanon is extremely alarming and deeply concerning owing to the political, economic, social, financial and health crises, and the state of institutional breakdown; whereas inflation of electricity, gas and water prices peaked at nearly 600 % in June 2022; whereas the majority of the Lebanese population live in poverty and the authorities are failing to ensure everyone’s right to an adequate standard of living, including the right to food; whereas the deteriorating economic situation and the rise in poverty have led to difficulties in accessing basic rights, such as healthcare and housing, and to increased emigration;

B. whereas Lebanon is a close and important partner of the European Union; whereas this partnership is based on common interests, long-standing historical and cultural ties, regular political and social dialogue and wide-ranging people-to-people contacts; whereas Lebanon has a vibrant civil society and political parties with numerous activists, community leaders, academics, artists and youth groups mobilising and calling for urgent reforms;

C. whereas on 15 May 2022 parliamentary elections were held in Lebanon, after which Hezbollah and its allies lost their majority in the Parliament and Najib Mikati was designated once again by a majority to form a new government, but he failed to do so due to political blockade; whereas the situation persisted until President Michel Aoun’s mandate expired leaving Mikati’s caretaker government in charge of the country;

D. whereas Hezbollah, Amal and their allies resorted to unconstitutional tactics to prevent the conclusion of the parliamentary vote, such as walking out after the first round or breaking quorums to block the election of the opposition candidate; whereas the Speaker of the Parliament of Lebanon Nabih Berri refuses to hold open voting rounds to elect a President contrary to the provisions of the Lebanese Constitution; whereas this has resulted in 10 months of blocking presidential elections in a time of dire need for a president to implement the necessary reforms, prevent total collapse and restore the state institutions and the democratic system; whereas this political deadlock is a consequence of a multi-layered political, economic and social crisis which affects all spheres of the Lebanese State;

E. whereas Council Decision (CFSP) 2021/1277 of 30 July 2021 provides for the possibility of imposing sanctions against persons and entities who are responsible for undermining democracy or the rule of law in Lebanon;

F. whereas Lebanon was due to hold municipal elections on 31 May 2023 and they were postponed for the second year in a row; whereas Lebanon’s caretaker Interior Minister Bassam Mawlawi ensured that the country was ready to hold municipal elections; whereas the UN Special Coordinator for Lebanon fully supports these elections and considers them important for adhering to Lebanon’s constitutional timelines and democratic practices, at a time when the country is already facing a presidential vacancy and widespread institutional paralysis; whereas the Lebanese Parliament, with the votes of Hezbollah, Amal, the Free Patriotic Movement and their allies’ political groups, decided to postpone the country’s municipal elections for a maximum of one year until 31 May 2024 amid funding shortages; whereas this postponement could further intensify the existing institutional paralysis and the Lebanese people’s lack of confidence in democracy;

G. whereas economic hardship, austerity policies and widespread corruption have sparked several waves of protests in recent years, the largest of which took place around the anniversary of the 17 October Revolution, which began in 2019; whereas protests and social unrest are still common for these reasons, and continue to take place throughout the country;

H. whereas the Beirut port explosion on 4 August 2020, which is still the world’s largest non-nuclear explosion, killed over 220 people including over 20 EU citizens, wounded 7 000, displaced 300 000 people and destroyed or damaged 74 000 homes;

I. whereas three years after the Beirut port explosion, the domestic investigation into the causes that led to it has been actively obstructed, largely due to abuse of power exerted by political actors including Hezbollah, its allies, the Minister of Justice and the General Prosecutor; whereas longstanding corruption, mismanagement and negligence and the port’s management structure allowed for a highly explosive compound (ammonium nitrate) to be haphazardly stored at the port for nearly six years despite warnings by local officials; whereas on 4 August 2021, a mass street protest took place in Beirut with protesters demanding accountability for the port explosion; whereas another massive protest on 14 October 2021 led by Hezbollah and Amal against Chief Investigator Judge Bitar turned into an organised attack by Hezbollah and Amal on the Ain El Remmeneh district and the Lebanese Forces party, which supports the investigation into the Beirut port explosion;

J. whereas on 2 July 2021 Judge Tarek Bitar requested that the Lebanese Parliament lift the immunity of three of its members in order that they could be charged for criminal negligence and homicide with probable intent concerning the explosion of the port, due to their ministerial responsibility while the dangerous material was being stored; whereas two of the charged former ministers have since been reelected and are currently sitting members of parliament; whereas a majority of Lebanon’s Parliament had not lifted their immunity as of June 2023;

K. whereas Human Rights Watch, Amnesty International, Legal Action Worldwide, Legal
Agenda and the International Commission of Jurists have documented a range of
procedural and systemic flaws in the domestic investigation that render it incapable of credibly delivering justice, including flagrant political interference, immunity for highlevel political officials and lack of respect for fair trial and due process standards; whereas in these circumstances the establishment of an international fact-finding mission authorised by the UN Human Rights Council is all the more imperative; whereas more than 162 Lebanese and international rights organisations, survivors and victims’ families have urged the UN Human Rights Council members to a resolution to that effect;

L. whereas whistle-blower Colonel Joseph Skaf, former director of the port’s narcotics department, who had warned his hierarchy of the danger of storing the chemicals in 2014, was murdered in 2017; whereas Joe Bejjany, who photographed the hazardous hangar before and after the explosion, was murdered and his telephone was stolen in December 2020; whereas activist and publisher Lokman Slim was murdered in February 2021, 10 days after he accused Hezbollah of providing the Bashar al-Assad regime with ammonium nitrate;

M. whereas since 22 September 2021, 21 legal cases have been filed against the Chief Investigator of the explosion, Judge Tarek Bitar, and other judges looking into the cases, mainly involving politicians from Hezbollah and their allies, the General Prosecutor and the Minister of Justice; whereas the domestic investigation into the explosion was suspended from 23 December 2021 until January 2023 after two of the politicians charged in the case filed another complaint against Judge Bitar, as well as Lebanon’s highest court, the High Judicial Council, which had previously examined and refused their earlier request to remove Judge Bitar from his post; whereas the Lebanese Court of Cassation’s General Assembly, which now has jurisdiction, is unable to rule on these cases as it currently does not have a quorum because one of its members retired in late 2021, and the case cannot resume until new judicial appointments are made; whereas caretaker Finance Minister Youssef Khalil refused to sign the decree on the judicial appointments, which forced Judge Bitar to halt the investigation again;

N. whereas the presence of more than one and a half million Syrians in Lebanon, in addition to some 15 800 refugees of Ethiopian, Iraqi, Sudanese and other origins registered with the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and approximately 207 700 Palestine refugees, has an impact on the Lebanese economy and has contributed to its multi-dimensional crisis; whereas Palestine refugees in Lebanon continue to face substantial challenges and restrictions, with the majority of them living in poverty and relying on the assistance of United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) as their main source of livelihood;

O. whereas, following the Arab Spring and the popular uprising in Syria in 2011, the Assad regime launched a campaign of brutal repression against its own population, killing over half a million people and displacing almost half of its total population, leading to 6 million people becoming refugees and 7 million internally displaced; whereas Hezbollah has assisted and supported the Assad regime in the Syrian war, including by providing boots on the ground and accompanying Islamic Revolutionary Guard Corps personnel in organising and training Syrian militias; whereas Hezbollah’s military wing is on the EU’s list of banned terrorist organisations;

P. whereas according to Human Rights Watch reports, a number of refugees have been detained and deported to the Syrian-Lebanese border and handed over to the Syrian authorities;

Q. whereas on 11 October 2022, Israel and Lebanon made a historic breakthrough, reaching an agreement to establish a permanent maritime border between them, which has the potential to contribute to the stability and prosperity of the two neighbours, as well as to that of the wider region;

R. whereas on 31 August 2022, the UN Security Council adopted resolution 2650 (2022), which extended the mandate of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to 31 August 2023; whereas it recalled the need for the Lebanese armed forces to be deployed in southern Lebanon and for all parties to respect the cessation of hostilities, prevent Blue Line violations and ensure UNIFIL’s freedom of movement and access to the Blue Line;

S. whereas Riad Salameh, Governor of Lebanon’s Central Bank since 1993, is the subject of an international arrest warrant issued in May 2023 at the request of France and Germany on charges of money laundering, fraud, forgery, embezzlement and participation in a criminal association; whereas on 28 March 2022 Eurojust confirmed that authorities from France, Germany and Luxembourg had seized properties and frozen assets of Mr Salameh worth EUR 120 million; whereas Mr Salameh denies wrongdoing and refuses to resign; whereas Mr Salameh’s mandate ends in July 2023;

T. whereas Monaco’s Prosecutor General is conducting a money laundering investigation against Prime Minister Mikati, who also features in the Pandora Papers;

1. Considers Lebanon’s present situation to be caused by politicians across the ruling class and by illegally armed parties obstructing the democratic and constitutional process and calls for their disarmament; calls on Lebanon’s political elite to take their share of the responsibility for the current situation in the country;

2. Urges the Lebanese Parliament to elect a president in the shortest possible
timeframe in order to begin addressing the political, economic, social, financial and health crises, and the state of institutional breakdown; urges them all to finally endorse and defend the Lebanese people’s claims; expresses grave concern about the obstacles to the implementation of the necessary reforms and calls on the Lebanese leaders to prioritise national interests; regrets that the Lebanese Parliament has yet to elect a president after 12 inconclusive presidential election sessions;

3. Regrets that the municipal elections scheduled for May 2022 were postponed for the second time in two years, leading to a further political stalemate and increasing the dysfunction of the state institutions; urges the Ministry of Interior and Municipalities to commit to holding the municipal elections within the next six months and proceed with the preparations accordingly; calls on the Lebanese authorities to request that the VP/HR deploy an election observation mission, or, alternatively, an election expert mission, months ahead of the municipal elections; urges the Commission and the Member States to provide all the technical and financial assistance to contribute to enabling the elections to be held on time and in the best conditions possible, and to strive to guarantee the fairness and transparency of the whole process, while insisting that it is the government’s responsibility to set aside the necessary budget for holding municipal elections;

4. Calls for an international humanitarian task force under the auspices of the UN to support the implementation of humanitarian assistance and oversee the use of funds;

5. Calls for the EU to offer Lebanon the deployment of a comprehensive EU administrative advisory mission in order to address the urgent need to counter the accelerating breakdown of public administration and basic services by providing an action plan and related necessary support; commends the role of essential public sector workers who, despite having their salaries cut by more than half in recent years because of austerity measures, have continued to deliver key services to the population in areas such as health, education and care;

6. Calls on the Lebanese government to swiftly implement key governance, economic and financial reforms that will ensure political and economic recovery, including the credible regulation of key economic sectors such as the electricity sector; welcomes the adoption of amendments to the Lebanese banking secrecy law as a key step towards unlocking international macro-financial assistance, namely from the International Monetary Fund; invites the country to continue implementing reforms, including in the judiciary, to ensure independence and prevent political interference and institutionalised impunity in the justice system; recalls the urgent need to limit the exorbitant power of the military court and limit its competencies to only perform trials for military crimes committed by the military and never to try civilians; recalls that the EU, the World Bank and the UN have demanded the establishment of an independent and transparent judiciary, the adoption of a modern public procurement law and the enactment of an anticorruption strategy;

7. Calls on the Council to apply targeted sanctions under the framework adopted by the Council on 30 July 2021 against all of those who are infringing the democratic and electoral process in the Lebanese institutions, those involved in serious financial misconduct and those obstructing corruption investigations or the domestic investigation into the Beirut port explosion or an upcoming international fact-finding mission, and seize their assets in the EU; notes that the Council Framework is due to expire on 30 July 2023; calls on the Council to take immediate action to extend it and work toward its renewal;

8. Recalls that a transparent, independent, neutral and effective investigation into the Beirut port explosion is a priority and must be ensured; urges the Lebanese authorities to respect the judicial procedures and the independence of the judiciary and assist every effort that would allow those responsible for the decisions that led to the blast in the port of Beirut to be properly investigated and held to account; calls for an independent international fact-finding mission to Lebanon to investigate the Beirut explosion within the framework of the UN; insists that those found directly or indirectly responsible must be held accountable for the lives lost and the damage done to the Lebanese people; insists that the port of Beirut is key infrastructure for Lebanon and needs to be reconstructed; urges the authorities to fully cooperate with Judge Bitar, who is leading the investigation into the explosion of the port;

9. Encourages the EU Member States to assist families of the victims of the Beirut port blast in exploring the possibilities for presenting lawsuits in foreign national courts as well as explore the possibilities for prosecuting politicians accused of atrocities under universal jurisdiction; calls on the Human Rights Council to enact a resolution establishing and dispatching an independent and impartial fact-finding mission in order to determine the facts and circumstances of the Beirut explosion, including the root causes, to establish state and individual culpability and to promote justice and restitution for the victims;

10. Strongly condemns the culture of impunity that has flourished in Lebanon; is concerned about attempts to intimidate independent members of civil society through various means; notes that victims and families cannot wait any longer for justice to be done; calls for an immediate end to the culture of impunity that prevails in Lebanese institutions and urges the authorities to remove all obstacles to ongoing judicial investigations, particularly in cases of corruption;

11. Highlights the need to promote sustainable solutions to tackle the food insecurity and energy crises and the need to provide direct humanitarian support, in line with the recommendations of the Food and Agriculture Organization; calls for the EU’s humanitarian support to be coupled with support for farmers and agricultural workers and other forms of support for local food production, as well as investment in infrastructure for generating renewable energy in the country;

12. Expresses its concern about numerous cases of mismanagement and fraud related to EU-funded projects due to the lack of transparency and oversight and poor selection and bidding criteria and record keeping; invites the Commission and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to consider the case of the alleged misuse of EU funds for waste management facilities; underlines that the EU should keep oversight of the projects and deliver funding in instalments following independent verifications for each phase of the relevant projects in order to compensate for Lebanon’s high risk of corruption; calls on the EU and its partners to publish all relevant documents allowing for independent scrutiny by civil society; underlines that such standards and best practices should be shared across all international donors who seek to help Lebanon, such as in the case of EU support for solid waste management in Lebanon; reiterates its call for the Commission to increase the accountability and monitoring of EU-funded projects in Lebanon; stresses that the EU funds should not reach Hezbollah;

13. Stresses that conditions are not met for the voluntary, dignified return of refugees in conflict-prone areas in Syria; recalls the vulnerability of the refugee population in Lebanon and stresses the need to provide adequate, predictable and multi-layered funding to agencies working with refugees in order to ensure the full provision of essential services to refugee communities in the country; calls on the Commission to work on improving the humanitarian situation in Syria in order to address the root causes of the refugee crisis; stresses that the return of refugees should be voluntary, dignified and safe, according to international criteria; calls for humanitarian aid to continue to be provided to the Lebanese population and refugees, with strict controls; calls on Lebanon to become a party to the 1951 UN Refugee Convention and to its 1967 protocol; calls for the creation of an international task force with the participation of the EU, UN and Lebanese authorities to address the refugee question; expresses its concern about the escalation of anti-refugee rhetoric by Lebanese political parties and ministers; urges Lebanon, in the event of any action taken on migration, to refrain from deportation and imposing discriminatory measures and inciting hatred against Syrian refugees; calls, in this regard, for the EU and the Member States to continue to provide funding for UNRWA and Syrian refugees;

14. Expresses support for UNIFIL’s work along the Lebanese-Israeli border and strongly condemns all attacks on UN peacekeepers; calls, as a matter of urgency, for those responsible to be held to account;

15. Calls for the EU to add Hezbollah in full and the Islamic Revolutionary Guard Corps to its list of banned terrorist organisations;

16. Welcomes the signing of the agreement on the delineation of the maritime border between Lebanon and Israel and encourages the two countries to continue their constructive engagement;

17. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the governments and parliaments of the Member States, the UN Secretary-General, the Secretary-General of the Arab League, the President of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly, and the Government and Parliament of Lebanon.

تداعيات قرار البرلمان الأوروبي
د. فؤاد زمكحل/الجمهورية/24 تموز/2023
صدر في 5 تموز 2023 القرار الأخير عن البرلمان الأوروبي، والذي ركّز على الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمالية والنقدية في لبنان. نذكّر بأنّ هذا القرار جاء على خلفية ومتابعة القرارات والإجتماعات التي صدرت منذ الأعوام 2005، 2006، 2010، 2011، 2020، 2021، و2022، وقد كان هذا المنشور تجسيداً لمتابعة الملف اللبناني والأزمة الدراماتيكية الراهنة.
صدر القرار الاوروبي بالتوازي مع تقرير صندوق النقد والبنك الدوليين الأخير، وذكّر البرلمان الأوروبي بأنّ الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان لم يشهد العالم مثيلاً لها، وشدد على أنها أزمة متعمّدة. كذلك شدّد القرار على أنّ مَن يدفع ثمن هذا التدمير المُبرمج والمُمنهج هو الشعب اللبناني، مطالباً بالتدقيق والملاحقة وتحديد المسؤوليات بكل شفافية.
كما يُذكّر البرلمان الأوروبي بأن لبنان خسر أكثر من 95% من قيمة عملته الوطنية وأكثر من 85% من الودائع، وعلى رغم هذا التدهور المالي والنقدي، لم يحصل حتى الساعة أي ملاحقة، واضحة وبارزة، من قبل الطبقة السياسية، التي تتحمّل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، لهذا التدمير الذاتي.
كذلك، ذُكر في التقرير عن آثار أكبر انفجار حصل في العالم، في 4 آب 2020، والذي دمّر العاصمة بيروت والإقتصاد الوطني، وحتى هذه الساعة هناك شلل وتجميد للتحقيقات، مشدداً على محاولة إحباط ملف القاضي طارق البيطار وطَمر الحقيقة تحت الأنقاض، مطالبين بمتابعة هذا التحقيق الأساسي، وتحديد المسؤوليات. أمّا الأمر اللافت والخطِر والمُكلف للبنان واللبنانيين فقد ورد في الفقرة 13، عندما أُثير موضوع النازحين السوريين، حيث اشتعلت نيران الربيع العربي، وتطورت إلى حرب أهلية في سوريا، والتي وَلّدت أزمة النازحين. وقد تَوجّه القسم الأكبر منهم الى لبنان، وطالبوا أن يؤدي لبنان دوراً إنسانياً من دون الإجبار والضغط على العودة قبل الإستقرار التام.
هنا، من المهم أن نذكّر ونشدّد على أنه يستحيل على أي بلد في العالم أن يستقبل أو يتحمّل زيادة بنسبة 40-50% من سكانه مهما كانت أصولهم، حتى لو كانوا من أبنائه. ليس علينا أن ننظر إلى هذه الأزمة من الجهة السياسية، الأمنية، المذهبية والطائفية، لكن علينا أن نُركز على الشق الإقتصادي والإجتماعي، إذ لا يُمكن لأيّ بُنى تحتية في أي بلد أن تتحمّل عبء شعبَين.
والإقتصاد اللبناني الذي انخفض من 50 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً في الوقت الحالي، وهو لا لم يعد يكفي لـ 5 ملايين لبناني، كيف سيتحمّل عبء 7 ملايين مُقيماً؟ هذا يعني أننا نتجه إلى إفقار الشعب أكثر فأكثر.
من جهة أخرى، إذا ركّزنا على قطاع الكهرباء المهترئ الذي لا يستطيع أن يؤمن أكثر من ساعتين تغذية في الـ 24 ساعة لخمسة ملايين لبناني، فإذا ازداد عدد السكان إلى 7 ملايين شخص وأكثر، فهذا يعني أن التغطية ستقل إلى ساعة يومياً أو إلى الظلام الشامل.
وكم بالحَري إذا ركّزنا على المدارس والجامعات الرسمية المنهارة، وعلى الطرق والمياه والإتصالات، وكل البنى التحتية المعدومة التي لا تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات الإنسانية البديهية للسكان المحليين؟ فماذا إذا إزداد عدد السكان بنسبة 40-50 % فهذا سيؤدي إلى انعدام البنى التحتية نهائياً.
إضافة إلى ذلك، نذكّر أيضاً بالقطاع الصحي والمستشفيات الرسمية وحتى البلديات، التي لا تستطيع تأمين أقل من عدد السكان المسجونين والمحرومين والمفجوعين، فكيف يؤمّن طلبات الأزمة إذا ارتفع عدد السكان بهذه الطريقة الدراماتيكية.
في المحصّلة، نذكر ونشدد على أن مخاوفنا وقلقنا لا يتعلقان بجنسية اللاجئين أو أصولهم لكن بالشأن التقني، الإجتماعي والإقتصادي، وعدم تمكّننا من تلبية أقلّ الحاجات الإنسانية البديهية. أما لمن يتساءل لماذا يتدخل البرلمان الأوروبي بالشأن اللبناني، نذكّر بأسف وخجل أن المسؤولية تقع على اللبنانيين الذين يقرعون بابه كل لحظة لِتسوُّل المساعدات أو للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية، أو لتكليف رئيس لمجلس الوزراء، أو لتسمية بعض الوزراء. مرة أخرى المسؤولية المباشرة تقع على المسؤولين اللبنانيين غير المسؤولين الذين يجذبون إليهم التدخل الأوروبي المباشر، لبلدنا المستقل والسيادي.

القرار الأوروبي والنازحين: حكومات لبنان هي السبب
د. فادي الأحمر/أساس ميديا/الجمعة 21 تموز 2023
قبل أسبوعين صوّت الاتحاد الأوروبي على “قرار مشترك حول الوضع في لبنان”. القرار، بصيغته ومضمونه، شبيه بالقرارات الأمميّة. يبدأ باستعادة قرارات سابقة أوروبية وأمميّة تجاه لبنان. ثمّ يوصّف الواقع اللبنانيّ بفقرات متعدّدة استهلكت كلّ أحرف الأبجدية اللاتينية (باستثناء ستّة منها). بعدها ينتقل إلى التوصيات أو القرارات في 16 نقطة.
مضمون القرار
يبدأ القرار بالأزمة “الصحيّة والمالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية” التي هي “غاية في الخطورة ومقلقة بعمق”. ثمّ ينتقل إلى مسألة انتخاب رئيس للجمهوريّة. فيذكر أنّ “الحزب وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ يستعملون أساليب مناقضة للدستور لعرقلة التصويت في البرلمان” لانتخاب رئيس. ويتطرّق إلى رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس. وينتقد عدم إجراء الانتخابات البلدية (31 أيار 2023) وتصويت “الحزب وحركة أمل والتيار الوطنيّ الحرّ وكتل سياسيّة حليفة لهم” لتأجيلها. وفي مسألة انفجار المرفأ، “أكبر انفجار غير نوويّ في العالم”، المنسيّ لبنانياً ودولياً، تطرّق إلى العراقيل التي وُضعت أمام التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار (يذكره بالاسم). ويُعيد التذكير باغتيال العقيد السابق في الجمارك جوزف سكاف (2017) الذي حذّر من خطر النيترات، والمصوّر جو بجّاني (2020) الذي صوّر العنبر رقم 12، والناشط والناشر لقمان سليم (2021) الذي كشف عن علاقة الحزب والنظام السوري بالموادّ التي انفجرت.
قبل أسبوعين صوّت الاتحاد الأوروبي على “قرار مشترك حول الوضع في لبنان”. القرار، بصيغته ومضمونه، شبيه بالقرارات الأمميّة
فُتات مساعدات
أمّا في مسألة النزوح السوري، موضوع مقالنا، فيحدّد القرار أعدادهم بمليون ونصف مليون نازح. يُضاف إليهم “15,800 لاجئ من أصول إثيوبية وعراقية وسودانيّة… و207 آلاف لاجئ فلسطيني”. ويتطرّق إلى تبعات وجودهم “على الاقتصاد اللبناني التي زادت من حدّة الأزمة المتشعّبة التي تمرّ بها” البلاد.
حتى الآن، القرار جيّد. “الكمين” الأوروبي تكشفه الفقرة 13 المخصّصة للنازحين السوريين. ففيها يلقي الأوروبيون “المواعظ” بأنّ “عودتهم يجب أن تكون طوعية، وكريمة وأكيدة، ضمن إطار احترام المعايير الدوليّة”. ويظهرون قلقهم من “تدهور الخطاب ضدّ النازحين من قبل أحزاب لبنانيّة ووزراء لبنانيين…”، ويطالبون “لبنان بعدم طردهم، وعدم اتّخاذ تدابير عنصريّة (بحقّهم)، وعدم خلق الكراهية تجاههم”، ويتعهّدون بـ”استمرار تقديم الدعم الإنسانيّ للشعب اللبنانيّ وللنازحين مع رقابة صارمة” خوفاً من قرصنتها من قبل المنظومة الحاكمة الفاسدة، فيما هذا الدعم هو فُتات دعم.
لا يتطرّق القرار لا من قريب أو بعيد إلى ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم، ولا إلى خطرهم على الديموغرافيا اللبنانيّة لا من حيث العدد فقط، إنما على تركيبة السلطة التي لها تأثير مباشر على جيوسياسة البلاد. ولا يدعو القرار النظام السوري إلى تسهيل عودتهم. ولا يدعو المجتمع الدوليّ والدول صاحبة النفوذ في سوريا، خاصّة روسيا وإيران، للضغط على النظام لعودة النازحين.
الفرنسيّون يتقاذفون المسؤوليّة
فور صدور القرار بدأ تقاذف الكرة في فرنسا، أكثر الدول الأوروبية اهتماماً بالشأن اللبنانيّ. فاتّهم النائب عن “التجمّع الوطنيّ” في فرنسا تياري مارياني “الحزب الشعبي الأوروبي” بخيانة لبنان. وردّ عليه النائب الفرنسيّ فرانسوا كزافييه بيلامي باتّهامه بالدجل وتحريف الوقائع.
التعامل الفرنسي مع ملفّ النازحين السوريين يذكّرني بتزكية فرنسا العلمانيّةِ الطائفيّةَ في لبنان، وبقول جورج كليمنصو، منذ أكثر من مئة عام، لوزير خارجيّته المعترض على تعامل فرنسا العلمانية مع البطريرك الياس الحويك: “العلمانية ليست منتجاً فرنسياً للتصدير”. في فرنسا تعمل الحكومة على تعديل قوانين الهجرة لـ”اختيار من نريد ورفض من لا نريد استقباله”، بحسب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، بعدما بلغ عدد المهاجرين 8.7 ملايين نسمة (حوالي 12.8% من السكّان). وفي لبنان لا تأبه فرنسا لوجود نازحين سوريين يشكّل عددهم ثلث الشعب اللبنانيّ.
الانقسام اللبنانيّ و”الزجليّات” تساهم اليوم في بقاء النازحين السوريين كما كانت بالأمس سبباً في بقاء اللاجئين الفلسطينيين. وها هم يشاركون اللبنانيين رقصة الموت حول نعش لبنان
المطّلع على تاريخ التعامل الأوروبي مع ملفّ النازحين السوريين لم يفاجئه القرار. فهو أتى منسجماً مع سياسة الاتّحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة في 2012. ويعلّلها الأوروبيون بمبادئ حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة المتعلّقة باللاجئين (1951) والبروتوكول الصادر عنها (1967). وقد دعا القرار لبنان إلى الانضمام إليهما. وحده الفاتيكان اليوم لديه قلق عميق من تداعيات النزوح السوريّ على لبنان واستقراره وتركيبته الديمغرافيّة، على الرغم من أنّه في البداية دعا اللبنانيين إلى استقبالهم من منطلقات إنسانيّة بحتة.
الخطر في اللاموقف اللبنانيّ
إلا أنّ المشكلة ليست في القرار. فالاتحاد الأوروبي ليس صاحب الحلّ والربط في ملفّات الشرق الأوسط، وتحديداً في موضوع الصراع في سوريا وتداعياته، ومن ضمنها مسألة النازحين. المشكلة الكبرى هي في الموقف اللبناني، أو بالأحرى لاموقف الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة والمواقف الشعبويّة للشعوب والقبائل اللبنانيّة، وهي على الشكل الآتي:
1- لنبدأ بالحزب، الأقوى في لبنان. فهو حارب السوريين وحاصرهم في القصير وحمص وحلب ومدن وقرى أخرى على طول الحدود اللبنانيّة التي تركها مفتوحة ليتيح لهم الانتقال إلى الداخل اللبنانيّ، ولإفساح المجال أمام تهريب الموادّ من لبنان إلى الداخل السوريّ الذي زاد في تفاقم الأزمة الحاليّة.
2- الحكومة الميقاتيّة الثانية (2011-2013) أعلنت مبدأ النأي بالنفس. لكن لم تطبّقه إلا في ملفّ النازحين السوريين. تركتهم يدخلون بالآلاف من دون أيّ خطّة لاستقبالهم. وتكمل الحكومة الميقاتية الثالثة السياسة نفسها. فقد زار وزير الخارجية فيها منذ فترة الفاتيكان وشارك في مؤتمر حول النازحين في بروكسل من دون أن يحمل خطّة واضحة لحلّ هذه الأزمة الوجوديّة للبنان.
3- تعاني الأطراف السياسيّة من عدم وعي خطورة هذه الأزمة، منذ بدايتها. على الرغم من أنّ لبنان مرّ بتجربة مماثلة مع اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا أحد أسباب، وكذلك وقود، الحرب الأهلية منذ العام 1975، ويشكّلون خطراً أمنيّاً يومياً على البلاد وخطراً مقبلاً على التركيبة الطائفية التي لها تأثير مباشر على تركيبة السلطة السياسيّة في البلاد، مع العلم أنّه لم يظهر النازحون أي إشارة لتبنيهم خيار مذهبي لا قولاً ولا فعلاً.
4- تعاطي الأطراف اللبنانيّة بشعبوية مع هذا الملفّ، وفي مقدَّمها التيار الوطنيّ الحرّ الذي يُتحفنا بالخطابات في وقت كانت له كتل وزارية وازنة في الحكومات المتعاقبة منذ بدء النزوح، وأكبر كتلة برلمانيّة، ورئيس للجمهورية لستّ سنوات، ولم يفعل شيئاً. على العكس من ذلك، غطّى حروب حليفه في سوريا التي ساهمت في زيادة نزوح السوريين إلى لبنان (كما ذكرنا)، والتقى مؤسّسه بشار الأسد منذ أسابيع ولم يطالبه بتسهيل عودة النازحين، وزاره قبلاً ولم يطالبه بالكشف عن مصير المفقودين في السجون السوريّة، وبعضهم من أتباعه.
في ردّها على القرار الأوروبي استعادت الأطراف اللبنانيّة المزايدات الشعبويّة:
– عاد فريق الممانعة وأزلامه إلى “نغمة” عدم تواصل الحكومات اللبنانيّة مع الحكومة السوريّة الذي هو السبب في عدم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
– والحزب الذي نقل عناصره وعتاده وأسلحته إلى سوريا، وأسّس فيها ميليشيات، وبنى فيها ثكنات ومخازن ذخيرة… هو نفسه يقود “حفلة الزجل” هذه. لا يكلّف نفسه عناء الطلب من بشار الأسد تسهيل عودتهم. فهو قانونيّ ساعة يشاء، وفوق الدستور والقوانين عندما تدعو مصلحة إيران العليا.
الانقسام اللبنانيّ و”الزجليّات” تساهم اليوم في بقاء النازحين السوريين كما كانت بالأمس سبباً في بقاء اللاجئين الفلسطينيين. وها هم يشاركون اللبنانيين رقصة الموت حول نعش لبنان.

Bou Habib addresses a letter to Borrell denouncing European Parliament’s decision: Constitutes a threat to Lebanon’s continued existence as an entity
NNA/July 19/2023
Caretaker Minister of Foreign Affairs and Emigrants, Abdallah Bou Habib, addressed a letter to the Vice-President of the European Commission, Commissioner for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, in which he denounced the European Parliament’s decision issued on 12/07/2023, related to the file of the displaced Syrians and other matters. In his letter, Bou Habib stressed “the need to launch a constructive and comprehensive dialogue between Lebanon and the European Union on all files, especially the Syrian displacement dossier, which has begun to pose a threat not only to the Lebanese social structure and economic stability but also to the continued existence of Lebanon as an entity.” Bou Habib also expressed “Lebanon’s adherence to its rights and responsibilities in facilitating the safe and dignified return of the displaced Syrians to their homes, particularly to safe areas, in line with the principles of the international law, and in a manner that does not contradict with the Lebanese constitution which states that Lebanon is not a country of asylum.” He highlighted “the need for the international community to address the causes of Syrian displacement, as stated in the European Parliament’s decision, and to accelerate early recovery, including securing basic infrastructure and social services in Syria, in order to facilitate the return of the displaced.” Bou Habib reaffirmed Lebanon’s readiness to launch a dialogue with the European Union aimed at drawing up a road map for the safe and dignified return of the displaced Syrians to their country. Finally, Bou Habib encouraged the formation of a comprehensive administrative advisory mission affiliated with the European Union Council to look into the emergency needs of the Lebanese public sector and the provision of basic services, hoping to “launch a comprehensive and constructive Lebanese-European dialogue covering all fields, particularly the sensitive issue of the displaced.”

بوحبيب شجب في رسالة الى بوريل قرار البرلمان الاوروبي: يشكل خطرا على استمرار وجود لبنان ككيان
وطنية/19 تموز/2023
وجه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بتاريخ 12/07/2023، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى. وأكد في رسالته “ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والإتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، وبخاصة ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الإجتماعية اللبنانية والإستقرار الإقتصادي بل أيضا على إستمرار وجود لبنان ككيان”. كذلك، عبر في رسالته عن “تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبخاصة، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص أن لبنان ليس بلد لجوء”. وأشار إلى “ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الإجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين”. وأعاد “تأكيد إستعداد لبنان لإطلاق حوار مع الإتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم”.
وفي ختام رسالته، شجع بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة إستشارية إدارية شاملة تابعة للإتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، وختم آملا “إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبناء يشمل كافة المجالات وتحديدا قضية النازحين الحساسة”.

الهرب من الواقع… إلى البرلمان الأوروبيّ!
خيرالله خيرالله/أساس ميديا/الخميس 20 تموز 2023
ثمّة هرب لبنانيّ مستمرّ من الواقع. يمارس معظم اللبنانيين هذا الهرب وذلك منذ ما قبل توقيع اتفاق القاهرة في عام 1969. ما زال معظم اللبنانيين يُلهون أنفسهم باللاجئين السوريين في لبنان من دون أن يسألوا أنفسهم سؤالاً واحداً: من وراء تدفّق اللاجئين السوريين على لبنان؟ الأهمّ من ذلك: من يمنع عودتهم إلى أرضهم في ظروف آمنة؟
بدل طرح السؤال الحقيقي المرتبط بالواقع وما يدور على الأرضين اللبنانيّة والسوريّة، تُوجّه اللعنات إلى البرلمان الأوروبي الذي أصدر أخيراً قراراً يدعو إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، في غياب الضمانات المرتبطة بعودتهم كبشر يستأهلون حياة كريمة.
قبل كلّ شيء، لا يمتلك البرلمان الأوروبي ما ينفّذ به قراره. يظلّ القرار حبراً على ورق، علماً أنّ القرار يكتسب أهمّيّته من ناحية تحديده لعناصر الأزمة اللبنانيّة وتسمية معرقلي انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسمائهم من دون مواربة. المقصود بذلك الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” الذي على رأسه جبران باسيل. لم يتوقّف سوى عدد قليل من اللبنانيين عند الهجوم الذي شنّه الحزب على قرار البرلمان الأوروبي.
ثمّة هرب لبنانيّ مستمرّ من الواقع. يمارس معظم اللبنانيين هذا الهرب وذلك منذ ما قبل توقيع اتفاق القاهرة في عام 1969
دور الحزب في تهجير السوريين
ما دور الحزب في تهجير السوريين من سوريا والحلول مكانهم في مناطق معيّنة داخل الأراضي السوريّة؟ الأهمّ من ذلك كلّه الدور الإيراني في تغيير طبيعة سوريا وإحداث تغيير ديمغرافي في العمق مع استهداف خاصّ للمدن السوريّة التي كانت في الأصل مدناً سنّيّة مع وجود مسيحي كبير فيها، كما حال دمشق وحلب حمص وحماه ودمشق واللاذقيّة.
لا مفرّ من الاعتراف بوجود مشكلة لبنانيّة ضخمة اسمها وجود اللاجئين السوريين. لا يمنع ذلك وجوب التعاطي مع الواقع بدل الهرب منه وعدم التفكير في ما يمكن عمله وما لا يمكن عمله. ليس صدفة الحملة التي شنّها الحزب على البرلمان الأوروبي بغية تحويل الأنظار عن دوره في تهجير السوريين إلى لبنان، خصوصاً من مناطق قريبة من الحدود بين البلدين، وفي القصير تحديداً. ليس صدفة أيضاً أن يتنطّح نائب يميني متطرّف في البرلمان الأوروبي يدعى تييري مارياني لتهييج اللبنانيين على اللاجئين السوريين، علماً أنّ هذا النائب من مؤيّدي بشّار الأسد الذي سبق له أن قال تعليقاً على تهجير السُّنّة من سوريا إنّ “المجتمع صار أكثر تجانساً”.
من المفيد أن يلتقط اللبنانيون أنفاسهم وأن يسألوا كيف يمكن لبلد القبول بتوقيع اتفاق القاهرة في خريف عام 1969 بعد أشهر قليلة من هبوط مجموعة كوماندوس إسرائيليّة في مطار بيروت أواخر عام 1968 وتفجير كلّ طائرات “شركة طيران الشرق الأوسط” التي كانت جاثمة على أرض المطار؟ ألم يكن ذلك إنذاراً كافياً كي يفهم لبنان أن لا مصلحة له من قريب أو بعيد بالسماح لمجموعات فلسطينية باستخدام مطار بيروت كنقطة انطلاق لخطف طائرات ركّاب إسرائيلية، كما حصل مع طائرة خُطفت وقتذاك من أثينا؟
لم يتعلّم اللبنانيون شيئاً من كارثة مطار بيروت. ذهبوا إلى اتفاق القاهرة من دون أن يسأل الزعماء المسلمون كيف يمكن تحرير فلسطين من جنوب لبنان في ضوء الهزيمة العربيّة في حرب 1967؟ في الوقت ذاته، ذهب زعماء مسيحيون، باستثناء الراحل ريمون إدّه، إلى تأييد اتفاق القاهرة من منطلق أنّ مثل هذا التأييد يعبّد الطريق إلى رئاسة الجمهوريّة!
لم يتغيّر شيء في لبنان من ناحية ممارسة الهروب المستمرّ من الواقع. مشكلة اللبنانيين في الدرجة الأولى مع إيران والحزب والنظام السوري المشاركين في عملية تغيير طبيعة سوريا أساساً. ليس اللجوء إلى التنديد بتوصية البرلمان الأوروبي أكثر من محاولة لإيجاد عذر يحول دون تحديد مصدر العلّة.
ما زال هناك لبنانيون يتحدّثون إلى اليوم عن “مؤامرة دين براون” التي لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالحقيقة. هناك في الوقت الحاضر مشكلة حقيقية اسمها الوجود الإيراني في لبنان
“توطين الفلسطينيين مكان المسيحيين”
لجأ اللبنانيون في الماضي إلى كذبة كبيرة اسمها رغبة المبعوث الأميركي دين براون في توطين الفلسطينيين في لبنان ليحلّوا مكان المسيحيين. لا وجود لأيّ أساس لهذه الرواية، استناداً إلى الدبلوماسي الأميركي الذي رافق دين براون إلى بيروت أواخر عام 1975. تولّى هذا الدبلوماسي، الذي ما يزال حيّاً يُرزق، والذي تحدّث إليّ شخصياً، تسجيل محاضر الاجتماعات التي عقدها دين براون مع المسؤولين وممثّلي القوى السياسيّة في لبنان.
طالت اللقاءات أكثر ممّا يجب، ذلك أنّ هنري كيسينجر، وزير الخارجية الأميركي في حينه، أخذ كلّ وقته لإيجاد صيغة تؤدّي إلى ضبط الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان خشية نشوب حرب إقليميّة. توصّل إلى ذلك بعد التوصّل إلى اتفاق مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بوساطة من الملك حسين رحمه الله. بموجب ذلك الاتفاق الذي باركته إسرائيل ثمّ عمدت إلى تعديله، يضع الجيش السوري بعد دخوله لبنان يده على كلّ المواقع التي يوجد فيها مسلّحون فلسطينيون، بما في ذلك خطّ الحدود مع إسرائيل. ما لبثت أن غيّرت إسرائيل في بنود الاتفاق وطلبت بقاء مسلّحين فلسطينيين في جنوب لبنان كونها “تحتاج إلى الاشتباك مع هؤلاء بين حين وآخر”، على حدّ تعبير إسحق رابين الذي كان رئيساً للوزراء في إسرائيل عام 1976.
ما زال هناك لبنانيون يتحدّثون إلى اليوم عن “مؤامرة دين براون” التي لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالحقيقة. هناك في الوقت الحاضر مشكلة حقيقية اسمها الوجود الإيراني في لبنان. يحتاج التصدّي لهذه المشكلة إلى قيادة سياسيّة متماسكة بدءاً بوجود رئيس للجمهوريّة يمتلك حدّاً أدنى من الفهم السياسي لِما يدور في المنطقة والعالم. مثل هذه القيادة السياسية لا تتابع الهرب من الواقع ولا تتلهّى بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بمقدار ما تحاول الإجابة عن السؤال المرتبط بالواقع.
يقول هذا السؤال: كيف التعاطي مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران والنظام السوري في ضوء رغبتهما في إبقاء أقلّ عدد من السُّنّة في سوريا… وتكريس الفراغ السُّنّي في لبنان وشرذمة مسيحيّيه قدر المستطاع!

الهروب من الردّ على البرلمان الأوروبي
طوني فرنسيس/نداء الوطن/18 تموز 2023

من بين نحو 15 بنداً تضمّنها قرار البرلمان الأوروبي في شأن لبنان، لم ير شركاء السلطة في بيروت سوى بند وحيد هو ذلك المتعلّق باللاجئين السوريين، والذي لا يضيف الكثير على ما هو مُتداول في الأوساط الدولية حول الموضوع. تجاهل الشركاء في إدارة سقوط البلد 14 بنداً تتعلّق بجوهر إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، يوفّر تبنيها وتحقيقها عناء الجدل عن جنس العودة المطروحة للسوريين، ويعيد إلى اللبنانيين ثقتهم ببلدهم ومؤسساتهم، ويضعهم مرة أخرى على طريق النهوض وتعويض خسائرهم المتراكمة. أول ما قرّره البرلمان الأوروبي هو تحميل أسباب الوضع الحالي في لبنان إلى «سياسيي الطبقة الحاكمة وعرقلة الأحزاب المسلحة للعملية الديمقراطية والدستورية، ويدعو إلى نزع سلاحها، ويحثّ المجلس النيابي على انتخاب رئيس في أقصر فترة زمنية من أجل البدء في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية». لم يغفل القرار، غير الملزم خارج دول الاتحاد، إبداء أسفه لتأجيل الانتخابات البلدية، ودعوته لمعاقبة كل من يعيق العملية الديمقراطية الانتخابية، ولم ينس التذكير بما يتناساه حكّام البلد ويعملون على دفنه نهائياً، فشدّد على»التحقيق الشفاف والفعّال في انفجار مرفأ بيروت»، وحضّ «السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلال القضاء… والتعاون الكامل مع القاضي بيطار الذي يقود التحقيق في الانفجار…».لم ير مهاجمو القرار الأوروبي هذه الفقرات الأساسية فيه. بعضهم لم يطّلع على القرار أصلاً فسارع إلى الانضمام إلى جوقة الذين تحدّثوا عن النازحين، وبعضهم الآخر، خصوصاً في «الثنائي» وأتباعه هالهم شَمْل الموقف الأوروبي تفاصيل ما ارتكبوه ويرتكبونه أثناء سيطرتهم على القرار، فوجدوا في التركيز على السوريين مطيةً سهلة للهروب من تحمّل المسؤولية الكبرى، ولإضاعة الرأي العام في جدالات عقيمة. أمام هؤلاء سلوك طريقين لمعالجة ما أثاروه رداً على البرلمانيين الأوروبيين، الأول جمع حكومة التصريف وهي لهم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن النازحين، والثاني الاستجابة للدعوة الأوروبية في تعجيل انتخاب الرئيس وإعادة بناء المؤسسات السياسية والقضائية، وهم قادرون على ذلك. لكنهم لا يفعلون بانتظار شيء آخر قد ينتجه الانهيار التام. ما قاله البرلمان الأوروبي جاء انعكاساً لرأي عام يتبلور في أنحاء العالم، أكدته السفيرة الفرنسية في خطابها «غير الدبلوماسي» في أمسية قصر الصنوبر، ولا يعتقدنَّ أحد أن جان- إيف لودريان الذي درّب آن غريو في الدبلوماسية سيكون أقلّ منها ضراوةً.

لماذا أسقطوا 15 بنداً من قرار البرلمان الأوروبيّ؟
محمد قواص/أساس ميديا/الثلاثاء 18 تموز 2023
لا يعتبر الصفّ السياسي في لبنان مسألة اللاجئين – النازحين السوريين قضية، بل مناسبة للعبث والتلاعب بحساسيّات سياسويّة رخيصة وخبيثة:
– هي رخيصة من حيث إنّها موضوع مجّاني يسهل على بعض الساسة أن يدلوا بدلوهم فيه لتعبئة فراغ في وظيفتهم وأدوارهم.
– وخبيثة لأنّها تنمّ، في ردود الفعل، عن حقّ يراد به دائماً باطلٌ وقح. وما مراقبة احتشاد جوقة الردح ضدّ قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إبقاء النازحين في لبنان، إلا مثال مضجر عن ساسة لا قدرة لهم على قراءة السطور وما بينها. وللتوضيح فهو قرار صادر عن البرلمان الأوروبي وليس عن الاتّحاد الأوروبي كما يستسهل البعض ذكره.
فضيحة وزارة الخارجيّة
تكمن قمّة الفضائح في أنّ لبنان الرسمي والسياسي تبلّغ الخبر بعدما غرّد نائب فرنسي يحرّض اللبنانيين على تحوُّل مؤامراتيّ أوروبي جديد ضدّ لبنان من خلال ما صوّت عليه البرلمان الأوروبي في 12 تموز الجاري. ولم تُظهر وسائل الإعلام اللبنانية أيّ إشارة قبل ذلك إلى أجواء كانت تمتلكها حكومة البلد، ولا سيّما وزارة الخارجية، بشأن نصّ يخصّ لبنان يجري نقاشه في برلمان تابع لدولة أو منظمة أجنبية.
لا يعتبر الصفّ السياسي في لبنان مسألة اللاجئين – النازحين السوريين قضية، بل مناسبة للعبث والتلاعب بحساسيّات سياسويّة رخيصة وخبيثة
ينتمي النائب تيري مارياني إلى حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف في فرنسا الذي كادت زعيمته مارين لوبن أن تدخل قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية في نيسان 2022 قبل أن تحول كتلة ناخبة من اليمين واليسار الوسط دون طموحها وتعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا. وما تحريض مارياني إلا جزء من سياق قومي كاره لأوروبا يجد له صدى لدى بيئة سياسية يختلط فيها الوطني بالعصبي بالطائفي بالعنصري في لبنان.
المفارقة أنّ ردود الفعل الغيورة على وطن الأرز أتت من مشارب مختلفة، بعضها متناقض ومن خنادق متقابلة، مجمعةً على إدانة القرار الأوروبي واستنكاره. والأفدح أنّ ردود الفعل لم تقرأ قرار المشرّعين الأوروبيين وأنّها ثارت على “ولا تقربوا الصلاة” من دون بذل أيّ عناء للاطّلاع على “وأنتم سكارى”، فما اكتنزه النصّ من مواقف كان أكثرها هامشية وتكراراً هو ذلك البند المتعلّق باللاجئين السوريين في لبنان.
البرلمان الأوروبي هو مؤسّسة مستقلّة يحقّ داخلها للنواب الأوروبيين المنتمين إلى 27 دولةً عضواً في الاتحاد الأوروبي، التعبير عن آرائهم في كلّ المواضيع بكلّ حرّية. وقرار البرلمان بشأن لبنان كما أيّ قرار يصدر عن هذا البرلمان لا يعبّر عن الموقف الرسمي للاتّحاد الأوروبي. والقرار الذي سها عن “المفجوعين” في بيروت يتناول قضايا لبنان في 16 بنداً لم يحتلّ موضوع اللاجئين إلا بنداً واحداً منها.
بنود “الحزب” المخفيّة
انصبّت تعليقات “أشاوس” الزودِ عن سيادة البلد على بند اللاجئين، لكنّها أهملت، جهلاً أو خبثاً، بقيّة البنود التي تلقي باللائمة على الحزب وحلفائه المعرقلين للعملية السياسية وتطالب بنزع السلاح غير الشرعي، وتشير بالبنان إلى ظواهر الفساد التي تطال المشاريع والبرامج التي يموّلها الاتحاد الأوروبي، وتوصي بإعادة النظر في صلاحيّات المحكمة العسكرية وبتحقيق دولي بشأن انفجار مرفأ بيروت وباستنكار الاغتيالات المرتكبة ومنها اغتيال لقمان سليم، وبتشكيل لجنة أممية لتقديم الدعم الإنساني للبنان.
ليست قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة للبنان ولا للاتّحاد الأوروبي الذي يستنير بتوصيات المشرّعين من دون أيّ تماهٍ معها. والواضح أنّ برلمانيّي الاتحاد لا يأتون بجديد بشأن اللاجئين السوريين في لبنان بل يستعيدون مواقف مكرّرة للاتحاد الأوروبي الذي يرفض التعامل مع إعادة اللاجئين السوريين في أيّ بلد من بلدان اللجوء، إلا إذا كانت “طوعية وآمنة”. وهذا موقف الأمم المتحدة ولم تحِد عنه قرارات جامعة الدول العربية ولم تبتعد عن احترامه الدول التي طبّعت أخيراً علاقاتها مع دمشق.
يعطي النصّ البرلماني الأوروبي رأياً بشأن اللاجئين في البند 13 من القرار، فيلاحظ أنّ “الظروف لم تتوفّر لعودتهم”
لكنّ قرار البرلمان الأوروبي يعبّر عن مزاج لا تستريح له دمشق وطهران وحلفاؤهما في لبنان. وفيما كانت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن، التي اتُّهمت سابقاً بتلقّي تمويلات من روسيا، تدعو أثناء حملتها الانتخابية إلى استئناف علاقات فرنسا مع الرئيس السوري بشار الأسد، كان النائب مارياني الذي ينتمي إلى حزبها يعبّر عن استيائه من قرار ينحو باللائمة ولو بشكل غير مباشر على دمشق بتحميلها مسؤولية غياب بيئة آمنة لعودة اللاجئين، وبالتالي يحمّلها المسؤولية الأولى والوحيدة عمّا يحول دون عودة سلسة لمواطنين سوريين إلى بلدهم.
رفض الغرب التطبيع مع الأسد
ينهل موقف برلمان أوروبا من بيئة دولية عبّر عنها بيان رباعي صدر في آذار الماضي عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تعيد التذكير برفض التطبيع مع دمشق والانخراط بورش إعادة الإعمار وعودة اللاجئين قبل إيجاد عملية سياسية تكون المعارضة جزءاً منها وفق القرار الأممي 2254. وطالب البيان يومها روسيا وسوريا بـ”احترام حقّ اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقّف عن ادّعائهما أنّ الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع”، ودعاهما إلى “المشاركة جدّياً في المفاوضات التي هي وحدها كفيلة بإحلال السلام في سوريا”.
فما هو الجديد الذي حمله البرلمان الأوروبي وأثار حميّة البعض في لبنان واندهاشهم؟
على أيّة حال، يعطي النصّ البرلماني الأوروبي رأياً بشأن اللاجئين في البند 13 من القرار، فيلاحظ أنّ “الظروف لم تتوفّر لعودتهم”. وهذا رأي لا يمنع لبنان وساسته المتحمّسين من أن يقرّروا ما يشاؤون بشأن اللاجئين في بلادهم، والبند لا يطلب أبداً، كما زعم المستشيطون غضباً، إبقاء اللاجئين في لبنان. هذا ولم يلاحظ أحدٌ أنّ في هذا البند “دعوة إلى إنشاء فرقة عمل دولية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين”.
لافت جداً أن يهتمّ الغيارى ببند واحد من بين 16 بنداً في القرار البرلماني. كان من شأن ساسة البلد المتحمّسين ردّ صاع البرلمان الأوروبي بانتقاد تدخّله في شؤون لبنان حين مسّ النصّ بدعة السلاح لدى الجماعات المسلّحة وحمل على الحزب وحلفائه وانتقد القضاء العسكري وأدان الفساد وأوصى بتحقيق دولي بشأن فاجعة مرفأ بيروت.. إلخ، لكنّهم لم يفعلوا. طربوا لحفلة زجل بثّها من بعيد يمينيّ متطرّف لم يتخيّل هو نفسه يوماً سهولة أن يجد لمواويله أصداء وآهاتٍ وتطبيلا.

الإتحاد الأوروبي يدين “المتواطئين” بالإسم
أوصى بالمطالبة بنزع السلاح غير الشرعي، وتحميل الطبقة السياسيّة الحاكمة مسؤولية تعطيل إنتظام عمل المؤسسات الدستوريّة وفق الأطر الديمقراطية.
طوني كرم/نداء الوطن/14 تموز/2023
شكّل البند 13 من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس الأول (12 تموز 2023)، والمرتبط بتأمين العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين بعد معالجة الأسباب الجذريّة في مناطق النزاع في سوريا، ذريعة للقوى السياسيّة للتصويب على القرار ولو أنّه فنّد مسؤولية هذه القوى في تقويض عمل المؤسسات وإرساء ثقافة الإفلات من العقاب وإساءة إستخدام أموال الإتحاد الأوروبي، وغيرها من المخالفات، والتي حمّل القرار الصادر تحت الرقم (2023/2742 (RSP)) «حزب الله» بالإسم 8 مرات وحليفيه حركة أمل و»التيار الوطني الحر» وحلفاءهما المسؤولية عن ما آل إليه الوضع في لبنان، قبل أن يتضمن البند 15 من القرار مطالبة بـ»إضافة «حزب الله» والحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابيّة المحظورة».
القرار المرتقب إحالته إلى المفوضيّة الأوروبية وحكومات وبرلمانات دول الإتحاد الأوروبي، كما ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من شأنه أن يبلّغ أيضاً إلى الحكومة والمجلس النيابي في لبنان، وسط بروز مواقف سياسيّة داعيّة السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف رافض لمندرجات هذا القرار.
يسمي المعرقلين بالإسم
وتوقف القرار عند نتائج الإنتخابات النيابيّة في أيار 2022، وإعادة تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة من جديد رغم خسارة «حزب الله» وحلفائه الأغلبيّة النيابيّة في المجلس، واعتبار أن الفشل في تأمين إعادة الإنتظام إلى المؤسسات يعود إلى الجمود السياسي في البلاد، تحديداً بعد استخدام «حزب الله» وحركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» وحلفائهما تكتيكات غير دستوريّة إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل عرقلة إنتخاب مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية، أسوة بتأجيلهم إجراء الإنتخابات البلدية. وهذا ما وضعه القرار في خانة مفاقمة الشلل المؤسساتي وضرب ثقة المواطنين بالديمقراطية.
ومع تأكيد القرار على أن الجمود السياسي في لبنان مرتبط بأزمة سياسيّة وإقتصادية وإجتماعية متعددة المستويات طالت جميع مجالات الدولة، ذكّر بقرار المجلس رقم 1277/2021 الصادر في 30 تموز 2021، والذي ينص على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي قوّضت الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان. كما ذكّر بالأسباب التي أدت إلى «ثورة 17 تشرين» عام 2019، وأكبر إنفجار غير نووي في العالم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وتحميله بالإسم «حزب الله» وحلفاءه مسؤولية عرقلة التحقيق، وإقدام «الحزب» إلى جانب «حركة أمل» على تنظيم تظاهرة حاشدة ضدّ قاضي التحقيق طارق البيطار، تحولت إلى هجوم على عين الرمانة.
بعثة دولية
وذلك، وسط رفض المجلس النيابي الإستجابة لطلب القاضي البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب لمقاضاتهم، وغيرها من العيوب الإجرائية والإجراءات التي تعيق تحقيق العدالة وفق تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة العمل القانوني العالمي ولجنة الحقوقيين الدولية… ما دفعه إلى المطالبة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق، بعد ما أصاب (قتل) العقيد جوزيف سكاف، وجو بجاني، ولقمان سليم بعد 10 أيام من إتهامه وفق القرار، «حزب الله» بتزويد نظام بشار الأسد بنيترات الأمونيوم.
أما في الشقّ المرتبط باللاجئين، فاعتبر القرار أنّ وجود أكثر من مليون ونصف المليون سوري في لبنان إلى جانب حوالى 15800 لاجئ من أصل إثيوبي أو عراقي أو سوداني أو غيرهم، مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحوالى 207،700 لاجئ فلسطيني، ترك تداعيات على الاقتصاد اللبناني وساهم في الأزمة متعددة الأبعاد التي يمر بها لبنان. كما لفت تحميل «حزب الله» مسؤولية في تفاقم أعداد اللاجئين السوريين جرّاء مساعدته نظام بشار الأسد في الحرب داخل سوريا، ونشر قواته في سوريا ومساعدة الحرس الثوري في تدريب الميليشيات السورية.
وبعد التوقف بإيجابيّة عند ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جدد القرار التذكير بمذكرة التوقيف الصادرة بحق حاكم المصرف المركزي منذ عام 1993 رياض سلامة، وذلك بناء على طلب فرنسا وألمانيا وملاحقته بتهمة غسل الأموال والإحتيال والتزوير والإختلاس والمشاركة في عصابة أشرار، رغم نفي سلامة إرتكاب أي مخالفة والبقاء حتى إنتهاء ولايته نهاية شهر تموز الحالي، كما كشف عن تحقيق يجريه المدعي العام في موناكو، مرتبط برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقيامه بغسيل اموال وفق ما ورد في وثائق باندورا.
التوصيات
أما التوصيات فقد تضمنت:
1 – المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي، وتحميل الطبقة السياسيّة الحاكمة مسؤولية تعطيل إنتظام عمل المؤسسات الدستوريّة وفق الأطر الديمقراطية.
2 – حث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية للحدّ من تحلل المؤسسات، ومواجهة الأزمات الصحية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتمادية في لبنان.
3 – حث وزارة الداخلية والبلديات على الالتزام بتنظيم الانتخابات البلدية في غضون الأشهر الستة المقبلة ومواصلة الاستعدادات لإتمامها بعد تأجيلها للمرة الثانية خلال عامين. وتحميل الحكومة مسؤولية توفير الميزانية اللازمة لتنظيم الإنتخابات البلدية.
4 – إنشاء بعثة برعاية الأمم المتحدة من أجل الإشراف على المساعدات الإنسانية.
5 – إنشاء بعثة إستشارية إدارية لمعالجة التدهور في الإدارة العامة ووضع خطة عمل لتوفير الدعم اللازم للعاملين في الخدمات الأساسيّة من بينها الصحة والتعليم.
6 – دعوة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مجال الحوكمة، وتأمين إستقلالية السلطة القضائية، والحدّ من السلطة المفرطة للمحكمة العسكرية وتقييد صلاحياتها بالجرائم المرتبطة بالعسكريين وليس المدنيين.
7 – فرض عقوبات على الضالعين في عرقلة الإنتخابات، والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
8 – إيفاد بعثة دولية مستقلة برعاية الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى لبنان، للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ليصار إلى محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني؛ وحث السلطات على التعاون الكامل مع القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ.
9 – دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد قرار يقضي بإنشاء وإيفاد بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق وظروف الانفجار في بيروت، بما في ذلك الأسباب الجذرية، وتحديد المسؤوليات، والعمل نحو تحقيق العدالة، مساعدة عائلات الضحايا والبحث في إمكانية مقاضاة السياسيين المسؤولين أمام محاكم أجنبية.
10 – الدعوة إلى وضع حد فوري لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في المؤسسات اللبنانية، وترهيب أعضاء المجتمع المدني، وحث السلطات العامة على إزالة جميع العقبات أمام التحقيقات القضائية الجارية، لا سيما في قضايا الفساد.
11 – تعزيز الحلول المستدامة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وأزمات الطاقة، وتقديم المساعدة الإنسانية المباشرة، وفقاً لتوصيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
12 – القلق من سوء الإدارة والاحتيال المرتبط بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى الشفافية والرقابة. ودعوة المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي للنظر في مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمرافق إدارة النفايات؛ والتشديد على إحتفاظ الاتحاد الأوروبي بحق الإشراف على المشاريع. كما كرر دعوته للمفوضية لتعزيز المساءلة والمراقبة للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في لبنان. وشدد على وجوب عدم إستفادة «حزب الله» من أموال الاتحاد الأوروبي.
13 – القلق من تصاعد الخطاب المعادي للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين. ومطالبة لبنان بعدم إبعاد اللاجئين، وعدم فرض تدابير تمييزية، وعدم التحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. وذلك، بعد تأكيده أن الظروف غير مؤاتية لعودة طوعية وكريمة للاجئين إلى مناطق النزاع في سوريا. ودعوته المفوضية إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين. وتشديد القرار على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية.
14 – دعم عمل اليونيفيل، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضدّ قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
15 – دعوة الإتحاد الأوروبي إلى إضافة حزب الله بكامله والحرس الثوري الإسلامي إلى قائمته للمنظمات الإرهابية المحظورة.
16 – الترحيب بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتشجيع البلدين على مواصلة الحوار البناء.

استنسابية الممانعين لمواصلة اغتيال لبنان
سناء الجاك/سكاي نيوز عربية/17 تموز/2023
ضجة كبيرة أثارها مسؤولي “حزب الله” اعتراضا على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بلبنان في اجتماعه الأخير قبل أسبوع. واتخذوا من البند الثالث عشر المرتبط بتأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين بعد معالجة الأسباب الجذريّة في مناطق النزاع في سوريا، ذريعة للتصويب على القرار.
بالتأكيد، تجاهل الحزب وحلفاؤه ما فنده الاتحاد الأوروبي لجهة مسؤوليتهم في تقويض عمل المؤسسات وإرساء ثقافة الإفلات من العقاب وإساءة استخدام المساعدات المالية والعينية التي تدفقت على لبنان لغذاء هؤلاء اللاجئين وتعليمهم وطبابتهم، ما دفع بالمانحين إلى تحويل مساعداتهم باتجاه الجمعيات غير الحكومية بعد جريمة تفجير مرفأ بيروت.
لا جديد في مثل هذه الأدبيات المتعلقة بهذا الفريق. فهم يريدون أن يسمعوا من الخارج، غربا وشرقا ما يناسبهم وما يدعمهم، وما يستثنيهم من المسؤولية حتى يتابعوا نهب البلد براحتهم ومن دون إزعاج.
والأدهى من ذلك، أن هؤلاء يعتبرون على الخارج “واجب” تمويل فسادهم، وفي الوقت ذاته هو المسؤول عن أزمة البلد، ولطالما كان متآمرا عليهم ومنتقصا لسيادة وطنهم ومتدخلا في شؤونه.
لذا يصبح متوقعا ما فاضت به قريحة الممانعين الأشاوس عندما استنكروا و”غلادمهم” في عروقهم، لأن “البرلمان الأوروبي طالعنا بقرار يلزم لبنان بإبقاء النازحين السوريين فيه، فمن هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكّم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية، ومن هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يعودوا إلى بلدانهم، ويفرضون علينا أن نقبل بالنازحين مع كل الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا”.
وأغفل هؤلاء أن القرار غير ملزم للدولة اللبنانية، التي رفضت الالتزام بأدنى واجباتها تجاه سيادتها وأمانها عندما أباحت حدودها للحزب والمافيات التي يرعاها، ما سمح بتدفق غير شرعي لمن يشاء من غير اللبنانيين مقابل الدولارات التي تصب في خزينة الممانعة والمستفيدين منها.
ونسي الذين يسيطرون على الدولة أنه لا يكفي لوم المجتمع الدولي في إطالة أمد وجود اللاجئين السوريين على أراضيه، ويلعب على وتر توطينهم، مع أن الأمر غير مطروح في القرار الأوروبي، بينما فشلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ بداية الحرب السورية وتدفق اللاجئين في إدارة وتنظيم كيفية العامل معهم، بالتالي عليها المسؤولية الأكبر.
بالتالي، لا حاجة للخارج، لأن من يدور في الفلك الممانع أدى الواجب والمستحب لجهة “التآمر على السيادة اللبنانية”، فطريقة إدارة البلد وأزماته بالطريقة الحالية، تعني أن الوضع سيستمر على تفاقمه، ما دام تعطيل الانتخابات الرئاسية صامدا لا يتأثر بمبادرات دولية للإنقاذ، وما دام ممنوع التحقيق في جريمة مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، لرفض “حزب الله” وحلفاءه كشف الحقيقة المتعلقة بهذه الجريمة. وما دام متواصلا سوء الإدارة والاحتيال المرتبط بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره بسبب الافتقار إلى الشفافية والرقابة.
وما دامت المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي كفرا في قاموس “مؤمني المقاومة”، الذين لا يعترفون إلا بحقيقة واحدة اخترعوها لهم وفرضوها عليهم، ودمجوها بأساس العقيدة، وفق اختراعهم، لتصل مفاعيلها إلى جميع اللبنانيين عبر غلبة السلاح وفائض القوة.
ولعل الممانعون يحمدون ربهم لوجود لاجئين سوريين، يستطيعون تخويف اللبنانيين من بقائهم وتوطينهم لنسف باقي بنود قرار الاتحاد الأوروبي.. وتبرئة ذمتهم من مواصلة اغتيال لبنان.

لا يعني الدول غير الأعضاء في الإتحاد وغير ملزم لها …وجهان لقرار البرلمان الأوروبي: إيجابي وسلبي…
غادة حلاوي/نداء الوطن/17 تموز/2023
لم يكن مستغرباً القرار المتعلق بالنازحين السوريين الذي صدر عن البرلمان الأوروبي. النقاشات الداخلية للنواب في الجلسة الأخيرة كانت تشي بوجود معارضة واسعة لعودتهم إلى سوريا باستثناء القلة القليلة من الدول التي طالب نوابها بالضغط على النظام السوري بهدف مساعدة لبنان على رفع هذا العبء عن كاهله. رغم مضي أيام إلا أنّ أيّ جهة رسمية لم تصدر رداً رسمياً على الشق المتعلق بعودة هؤلاء إلى بلادهم، علماً أنّ الفقرة المتعلقة بالنازحين والتي أثيرت حولها ضجة وتم التركيز عليها في الإعلام ليست قراراً مبرماً غير قابل للنقد، يل هو موقف يمكن أن يشكل مدخلاً لقرارات أكثر خطورة مستقبلاً وتمهّد لبقاء هؤلاء على أرض لبنان بحجة عدم توافر شروط العودة ودعم المجتمعات المضيفة.
ورد في البند الثالث عشر من نص قرار البرلمان الأوروبي ما يلي:
– العودة الطوعية والآمنة للنازحين واعتبار أنّ شروط هذه العودة غير متوافرة بعد.
– الحاجة إلى توفير تمويل كاف للمؤسسات التي تعنى بشؤونهم.
– دعوة المفوضية إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة النازحين.
– دعوة لبنان إلى عدم ترحيل النازحين وإلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وأعرب عن قلقه من الخطاب المناهض لوجودهم على أراضيه. وختم بالدعوة إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، ودعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم التمويل للأونروا والنازحين السوريين.
ظروف لبنان وأزمته
بالتأكيد إنّ القرار الذي يمكن اعتباره مجحفاً بحق لبنان، لم يأخذ في الحسبان ظروف لبنان وأزمته وانعدام قدرته على استيعاب هذا العدد من النازحين على أراضيه، وقد كان واضحاً أنّ القرار سياسي أكثر منه مقاربة واقعية، ورغم ذلك، فإنّه لم يخرج في سياقه العام عن السردية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي حيال لبنان منذ العام 2019، والتي تجلّت في الخلاصات التي اعتمدها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حول لبنان نهاية العام 2020، ونظام العقوبات الذي اعتمد في العام 2021، وقرار البرلمان الأوروبي حول لبنان للعام 2021، وبيان جهاز العمل الخارجي قبيل التمديد الأول لنظام العقوبات منتصف العام 2022.
بناء لما ورد في تقرير ديبلوماسي أممي متعلق بالتقرير، فإنّ القرار «افتقر إلى الصياغة الدبلوماسية التي يعتمدها جهاز العمل الخارجي الأوروبي ومجلس الشؤون الخارجية». وتوضح القراءة المتأنية للقرار إلى وجود وجهين للقرار:
– وجه سلبي من حيث تعرّضه للحياة السياسية والمؤسساتية في لبنان، وقد طال بعض مؤسساته والقيمين عليها وبعض أحزاب لبنان السياسية.
– وجه إيجابي الذي يمكن البناء عليه ويتجسد في التأكيد على أنّ شروط عودة اللاجئين الطوعية والكريمة إلى المناطق المتضررة من النزاع في سوريا لم تتحقق. بالتالي يمكن للبنان البناء على هذه الجملة للتأكيد على شرعية الإعادة الطوعية والآمنة للنازحين إلى المناطق التي أصبحت آمنة وغير متضرّرة من النزاع. ودعوة «المفوضية الأوروبية للعمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين». وهذا يتلاقى مع أولويات جامعة الدول العربية وقرارها الأخير بإعادة تفعيل عضوية سوريا والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية فيها تمهيداً لعودة النازحين. وفي ما يتعلق بـ»إنشاء فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين»، فإنّ من شأن ذلك وفي حال عمل لبنان على مقاربة دبلوماسية أن يؤمن «آلية واضحة حول تسجيل وتنظيم وجود النازحين على أراضيه بالإضافة إلى طريقة توزيع المساعدات وصولاً إلى تنظيم العودة الآمنة». ويندرج في سياق الإيجابيات الفقرة المتعلقة بالعمل مع الإدارة اللبنانية حيث تضمن القرار دعوة «الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في نشر بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تلبية الحاجة الملحة لمواجهة الانهيار المتسارع للإدارة العامة والخدمات الأساسية من خلال توفير خطة عمل وما يتصل بها من دعم ضروري»، مثنياً «على دور العاملين الأساسيين في القطاع العام الذين، على الرغم من خفض رواتبهم بأكثر من النصف في السنوات الأخيرة بسبب تدابير التقشف، استمروا في تقديم الخدمات الرئيسية للسكان في مجالات مثل الصحة والتعليم والرعاية».
تأثير القرار على الدول
وفي ضوء ما سلف يصبح السؤال الملح عن جدوى مثل هذا القرار وفعاليته ليتبين أنّ البرلمان الأوروبي وإن كان شريكاً في عملية التشريع الأوروبية إلا أنّ المقررات الصادرة عنه لا تستتبع نفس الأثر التشريعي، ولا تعتبر واجبة التنفيذ بالنسبة للدول الأعضاء، ولا بالنسبة للدول الثالثة… ولذا فإنّ قرار البرلمان الاوروبي لا يعني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وهو قرار غير ملزم لها. بالتالي فانّ بعض الدول التي تشملها قرارات عن هذه الهيئة تختار عدم الرد بشكل مباشر وتعتبر نفسها غير معنية بها.ولذا فأهمية القرار «ليست بأثره التشريعي، بل بأنه يحمل معنى سياسياً يعكس قناعات الكتل النيابية الأوروبية التي صوتت لصالح اعتماده، علماً أنّ تلك القناعات قد تلتقي والسياسة الخارجية الرسمية للاتحاد الأوروبي وقد تختلف معها، ذلك أنّ من يحدد تلك السياسة هي المفوضية الأوروبية، وليس البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء». واذا كان المؤشر الصحيح لعلاقة الاتحاد الأوروبي بشركائه هو ما يصدر من بيانات عن المفوضية الاوروبية أو خلاصات اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدورية أو مجلس الاتحاد الأوروبي – الذي هو عبارة عن قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات الأوروبيين، فإنّ هذا لا يلغي حقيقة أنّ هذه «القرارات يمكن أن تؤثّر في عملية صنع القرارات الوطنية للدول الأعضاء، أو أن تحثّ على اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي».القرار الذي أثار تفاعلاً لبنانياً صوّب على جوانب معينة وأغفل جوانب أخرى تنصح المصادر الديبلوماسية بالجواب عليه من جانب لبنان «من دون إثارة حساسيات مع الدول المعنية بل الرد ضمن الإطر الدستورية خاصة وأنّ للبنان بعده الأوروبي والثقافي والاغترابي الذي يتميز به، والذي يجعله في موقع لا يمكنه تجاهل القرار الأوروبي من دون رد رسمي صادر عن جهة دستورية كمجلس النواب».

العلاقات الخارجية في “القوات” رافضاً بند اللاجئين: بنود لمصلحة لبنان في قرار البرلمان الأوروبي
موقع القوات/17 تموز/2023
أوضح جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان، أن “حزب القوات اللبنانية يثني على بنود القرار التي تناولت مواضيع أساسية على رأسها الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديمقراطي وتسمية الثنائي المعطّل بالاسم.”
وأكد  في بيان، اليوم الخميس، ان “القوات اللبنانية اذ تشكر أصدقاءها الأوروبيين في حزب الشعب الاوروبي وأحزاباً أخرى على جهودهم ومواقفهم تؤكد أن هذه القرارات هي ثمرة عمل مشترك ودؤوب والتصويت عليها يخضع لحسابات الأكثرية والأقلية والمزايدات والتوافقات والتجاذبات داخل البرلمان الاوروبي، والذي يأتي أحياناً لغير مصلحة أهدافنا المشتركة.”
وأضاف البيان، أن إن “جاء في القرار حول تأليف لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ هو انجاز إيجابي كبير نعول عليه الى جانب أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين للوصول الى الحقيقة والعدالة والمحاسبة.”وتابع، “لقد جاء البند ١٣ من القرار حول اللاجئين السوريين في روحيته وبعض مضامينه مخالفاً لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عملٍ دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين  هي محط ترحيبٍ من قبلنا.”
وقال، إن “المسؤولية الاساسية تقع أولاً وآخراً على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول تحديد وضع اللاجئ انطلاقاً من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم سيما أن صفة اللاجئين المعرضين للقتل والاضطهاد انتفت عن غالبيتهم وباتوا مهاجرين باحثين عن ظروف معيشية أفضل”.
وأشار إلى أن “معظم المناطق السورية باتت مستقرة وخالية من الأعمال الحربية. فالعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين، سواء الموالين للنظام الى مناطق سيطرته أو المعارضين إلى المناطق الخارجة عن سلطته، باتت ممكنة إذا ما اقترنت بالعمل على تحسين الوضع الإنساني من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين كما جاء في قرار البرلمان الاوروبي، وذلك عبر  مساعدات التعافي المبكر داخل المناطق السورية وفقاً للاتفاق العام بين الدول المانحة في مؤتمر بروكسل السادس في أيار 2022.”
وأكد أنه “لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والديمغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة.”