الياس بجاني/فيديو ونص: جريمة عدم تصويت حكومة الإحتلال في لبنان على مشروع إنشاء مؤسسة أُممية مستقلة من أجل اجلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا
الياس بجاني/01 تموز/2023
مرة جديدة يتركب المحتل الإيراني والإرهابي الذي يحتل لبنان بواسطة ذراعه العسكرية الإرهابية والطروادية المسماة زوراً وكفراً “حزب الله”، يرتكب جريمة إنسانية ودستورية وأخلاقية وإيمانية، وذلك بامتناع حكومته الصورية، حكومة نجيب ميقاتي الأداة ووج البربارة عن التصويت على مشروع أممي لإنشاء مؤسسة مستقلة من أجل إجلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا، والذي كان طُرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، وأقر بموافقة 83 دولة، ورفض 11 دولة ومقاطعة 62 دولة.
هذا وكانت بعثة اللوكسمبورغ قدمت، ومعها البعثات الدائمة لألبانيا وبلجيكا وكابو فيردي وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية ومقدونيا الشمالية، مسودة القرار، الذي جاء فيه: “انه لا يصوب أصابع الاتهام بوجه أي جهة، ويدعو جميع أطراف النزاع في سوريا للتعاون مع الآلية. والقرار الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة يقضي بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، وذلك دون تحديد أزمنة وتواريخ الفقدان والخطف والتغييب.
إن عدم تصويت حكومة لبنان المحتل والدمية على القرار يخالف مقدمة الدستور اللبنانية التي تنص على التزام لبنان بالقرارات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن التصرف الأحمق والغبي لقوى الاحتلال الملالوية، ولأدواتها الطروادية المنصبة في الحكم والحكومة هو جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى مما يستوجب دستورياً محاكمة من اقترفها يوم يتحرر لبنان ويسترد قراره وسيادته.
كما إن الموقف الرسمي اللبناني اللااخلاقي واللا دستوري يشكل تراجعا معيباً وغير مبرر في المقاربة الرسمية لقضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، واهانة كبيرة لأهالي المغيبين اللبنانيين في سجون نظام الأسد منذ سنين وضرباً تدميرياً لكل المساعي الحثيثة لمعرفة مصيره المخطوفين والمغيبين.
يشار هنا إلى أن عدد المخفين والمغيبين قسراً من اللبنانيين في سجون الكيماوي الأسد منذ السبعينات هو 17415، وليس فقط 622، منهم بطرس خوند والمطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والصحافي اللبناني سمير كسّاب.
إن التبريرات التي تقيء بها وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في بياناته وخلال إطلالاته الإعلامية المقززة، دفاعاً عن موقفه ووعن موقف حكومة الميقاتي المشين والجريمة، هي تبريرات واهية وسخيفة وذمية بامتياز، وتؤكد أن هذا الرجل، كما باقي أفراد حكومة الميقاتي الواجهات، هم مجرد ادوات بيد حزب الله في وزارتهم ينفذون ولا يقرون، علما أن موقف الامتناع عن التصويت اتخّذ دون اجتماع الحكومة.
باختصار، لا جدوى من الاستنكار، لأن لا حياة ولا حياء ولا كرامة ولا وطنية عند ربع المحتل الإيراني، وعند القيمين على مليشياته في لبنان، كون هؤلاء جميعاً هم ماكينات وابواق مبرمجة يُحركون عن بعد بالريموت كونترول الملالوي، ولا يجيدون غير التبعية والاستسلام والقتل والاغتيالات والإرهاب والمتاجرة بكل الممنوعات، ومن هنا فإن فاقد الشيء لا يعطيه.
ولهذا الأسباب كافة، فإن لا مجال في وضعية لبنان الحالية الإحتلالية لأي حل في أي مجال وعلى أي مستوى. ..الحل الوحيد المجدي والعملي هو وضع لبنان تحت مظلة الأمم المتحدة، وإعلانه دولة فاشلة، والبدأ بتنفيذ القرارات الدولية بالقوة العسكرية الدولية، وإلا فالج لا تعالج.
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي عنوان الكاتب الالكتروني Phoenicia@hotmail.com رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت http://www.eliasbejjaninew.com
في اسفل بيانات وتقارير عربية وانكليزية ذات علاقة بالتعليق الذي يتناول موقف لبنان المتحتل من مصير المفقودين في سوريا *الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا *الخارجيّة: لهذا السّبب امتنع لبنان عن التّصويت *وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب: “ما بدنا نكسر الجرّة مع حدا”! *المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة المستشارة جان مراد، في كلمة لبنان خلال التصويت على مشروع قرار المفقودين في *سوريا: لا يمكن مقاربة الملف بمعزل عن ملف اللاجئين *الهيئة الوطنية للمفقودين: ندعو الحكومة الى اتخاذ موقف عملي يعبر عن إرادتها بإيصال ملف المفقودين الى خواتيمه المنطقية *الأحرار: الأسرى والمفقودون جزء من كرامة الوطن والمطالبة بهم موجب سيادي *النائب إبراهيم منيمنة: قرار بو حبيب عن كشف مصير المفقودين خرق للدستور والتزامات لبنان الدولية *د. سمير جعجع يستنكر قرار وزارة الخارجية *النائب أشرف ريفي “قرار غير أخلاقي يُشكّل إهانة في حقّ لبنان”! *د. كمال يازجي يستنكر قرار وزارة الخارجية *د. فؤاد ابوناضر يستنكر قرار وزارة الخارجية *النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين *جهاد بقرادوني: عار على السلطة أن تمتنع عن التصويت على القرار الأممي عن المفقودين في سوريا *بيان جمعيات حقوقية/العدالة ومعرفة المصير في مواجهة «ديبلوماسية البراميل» *أين رفات 622 مفقوداً لبنانياً في سوريا؟ *انجاز كبير.. اقرار انشاء المؤسسة الدولية لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا/علي حماده/النهار/01 تموز/2023
*Foreign Minister’s actions draw strong criticism from Committee on missing persons in Syria *Committee of the Families of the Kidnapped in Lebanon denounces position of Foreign Minister: We wish he hadn’t taken the initiative to justify his… *Lebanon abstains from voting on resolution regarding missing persons in Syria, MoFA cites humanitarian concerns *Lebanon abstains from UN vote on resolution over missing Syrians *Foreign Ministry clarifies reasons for not voting on the missing persons in Syria draft resolution *Jihad Pakradouni: Shame on the authority for abstaining from voting on the UN resolution on missing persons in Syria
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
وطنية/30 حزيران/2023
أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبية لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار عن المفقودين في سوريا والذي طرح على الجمعية العامة للامم المتحدة، تماشيا مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاما مع سياسة عدم الإنجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا نازفا وألما مستداما لأهاليهم. وقالت في بيان: “كما يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علما بأن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا”. وختمت: “كذلك يجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المطبق منها والقرارات العديدة التي لم تطبق أيضا، لأنها جميعها تشكل مظلة حماية للسلم والأمن الاقليميين والدوليين”
“الخارجيّة”: لهذا السّبب امتنع لبنان عن التّصويت
الوكالة الوطنية للإعلام/30 حزيران/2023
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إلى أنه “بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا الذي طرح على الجمعية العامة للامم المتحدة، تماشياً مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بإمتياز، وإنسجاماً مع سياسة عدم الإنجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا” نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم”. وأضافت: “كما يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علماً أن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيُقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا”. وختمت: “كذلك يُجدد لبنان إحترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المُطبق منها والقرارات العديدة التي لم تُطبق أيضا”، لأنها جميعها تُشكل مظلة حماية للسلم والأمن الاقليميين والدوليين”.
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب: “ما بدنا نكسر الجرّة مع حدا”!
الجديد/30 حزيران/2023
اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنه يشعر مع كل أهالي المفقودين، موضحًا أنّ “لبنان دائما يتقيد بقرارات الأمم المتحدة”. وقال بو حبيب في حديث لـ”الجديد”: “نحن مستعدون للتعاون مع الآلية التي سيقرها بيان الأمم المتحدة”، معتبرًا أنّ “الأمور بحاجة الى هدوء والمصلحة اللبنانية شاملة”. كما شدد على أنّ “وجود 2 مليون لاجئ سوري يهدد لبنان”، لافتًا الى أنّ “قضية المفقودين سيتم بحثها في المستقبل مع سوريا”. وتابع بو حبيب: “”ما بدنا نكسر الجرة مع حدا” ولو صوتنا أو لم نصوت لن تتغير النتيجة”.
المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة المستشارة جان مراد، في كلمة لبنان خلال التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا: لا يمكن مقاربة الملف بمعزل عن ملف اللاجئين
وطنية/30 حزيران/2023
ألقت المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة المستشارة جان مراد، كلمة لبنان خلال جلسة التصويت على “مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في الجمهورية العربية السورية” والذي تمنع لبنان عن التصويت عليه، وأقر بموافقة 83 دولة، ورفض 11 دولة ومقاطعة 62 دولة. وكانت بعثة اللوكسمبورغ قدمت، ومعها البعثات الدائمة لألبانيا وبلجيكا وكابو فيردي وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية ومقدونيا الشمالية، مسودة القرار، جاء فيه: “انه لا يصوب أصابع الاتهام بوجه اي جهة، ويدعو جميع اطراف النزاع في سوريا للتعاون مع الآلية. ويؤكد على الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمھورية العربية السورية”.
مراد
وجاء في كلمة مراد: “سيدي الرئيس، من هذا المنبر اسمحوا لي وباسم وفد بلادي بداية وقبل الخوض في حيثيات القرار بمآثره او شوائبه والمآخذ التي حملت عليه لجهة المقاربة في الإعداد له وطرحه، اسمحوا لي من منبركم هذا أن أوجه تحية من القلب لكافة عوائل المفقودين في لبنان، هذا الملف الذي لا يزال جرحا نازفا في ذاكرة الوطن الجماعية. فلبنان صاحب التجربة الأمر في ملف مفقودي الحروب والنزاعات التي مزقت أوصاله وشتت أبناءه، لا تغيب عن جدار عاصمته بيروت ومعارضها صور كافة المفقودين توثيقا لمسار أربعة عقود تخللها البحث المضني عن أحبة بلا اضرحة من العام 1982 من هذا المنبر رسالة إلى الأمهات والزوجات والعوائل أن لبنان لم يمتنع عن هذه القضية الحق ولم ينأ بنفسه عن معاناة الأهالي، لا بل يؤكد لبنان التزامه وتمسكه بكشف مصير المفقودين اللبنانيين في الحرب الأهلية ومعالجة هذا الجرح النازف منذ أربعين عاما، والذي يشكل استمراره الما مستداما في ضمير الوطن، وحرقة في قلوب الأهالي. وفقط للتذكير، لبنان الحريص على كافة ابنائه لم يأل جهدا ضمن صفقة تبادل على استعادة كافة المحتجزين اللبنانيين الأحياء في السجون الاسرائيلية او تسلم رفاة من توفى منهم”. اضافت: “صوت لبنان اليوم بالامتناع على هذه الآلية التي لم يتضح من خلال مشروع القرار هذا ماهيتها والإطار المرجعي لها. لبنان امتنع عن استخدام هذا الملف الجلل مطية لتصفية حسابات سياسية يضيع معها البند الاساس ويتبدد معها الجوهر أو الدافع الانساني الرئيسي البحت الذي نتمنى أن يسير هذه المبادرة”. ورأت مراد انه “ما من آلية أممية للبحث عن المفقودين ممكن أن تثبت نجاعتها من دون أن تتحول إلى هيئة وطنية بالتعاون والحوار والتشاور والتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية، اذا كانت هذه الالية المطلوب إنشاؤها اليوم تهدف ان تكون الرافعة في تقديم العون والمساعدة والحفاظ على الزخم اللازم من اجل ابقاء هذا الملف حيا لإيصاله الى خواتيمه المنشودة ومعه تهدئة نفوس الأمهات الثكلى فان ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون تحويل هذه الالية الى وطنية وبالحوار والشراكة مع الحكومة السورية وتحت مظلة ومراقبة الامم المتحدة “.
واعتبرت ان “هذه المبادرة قد تكون كوة في جدار وومضة امل لكافة المفقودين اكانوا في الداخل السوري او خارجه، الا انه يجب ان تكون خطوة مدروسة ومنسقة مع كافة الاطراف المعنية كي تخدم الغاية المرجوة منها وكي تبقى الحياة لهؤلاء الأهالي تستحق ان تحيا على الرغم من الفراق”.
وقالت:”من جهة أخرى سيدي الرئيس، لا يمكن مقاربة ملف المفقودين في سوريا لا سيما المفقودين جراء النزاعات التي انطلقت شرارتها عام 2011 بمعزل عن ملف اللاجئين السوريين وبصورة منفصلة عن حتمية عودتهم، فمن يعد مفقودا قد يكون لاجئا في دولة جوار أو دولة ثالثة، ان الملفات الإنسانية لا يمكن تناولها بالقطعة او بالتجزئة، والا فقد المجتمع الدولي مصداقيته في طرحه للملفات الإنسانية. ان لبنان البلد العربي الوحيد الذي يحمل طابتي النار، ملف المفقودين اللبنانيين من جهة وملف النازحين السوريين من جهة أخرى، وهو ليس بوارد التساهل بواحد منهما على حساب الآخر، إنما يتمسك بايجاد حل لهما من خلال الشراكة والحوار والتفاهم بين كافة الأطراف المعنية عربية كانت او دولية”. وتابعت: “سيدي الرئيس، نناشد واضعي القرار والمجتمع الدولي تطوير هذه الآلية بالتعاون مع الجانب السوري كي لا تبقى حبرا على ورق ولكي لا يتحول معها ملف انساني بهذا الحجم والاهمية إلى بازار سياسي يضرب معه آخر بريق امل لكافة العوائل والأهالي”. وختمت مراد: “كوقفة إجلال امام هذه الأمهات والزوجات،استشهد بكلمة كتبتها ام فقدت ابنها منذ العام 1984 وهي نائلة نجار حمادي، قبل ان تفارق الحياة، قالت :”لم ازل يا ولدي أنتظر هديتك لي بعيد الام، سأنتظر قوافل الآتين للنهاية. وفي كل المحطات سأجول وأتمنى ان التقيك، لم يزل بصيص امل ضئيل أحيا به وبعدها تستحق الحياة اما ان تحيا او لا”.
الهيئة الوطنية للمفقودين: ندعو الحكومة الى اتخاذ موقف عملي يعبر عن إرادتها بإيصال ملف المفقودين الى خواتيمه المنطقية
وطنية/الجمعة 30 حزيران 2023
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، ما يلي: “ترحب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر”. أضافت: “إن حق أهالي المفقودين في معرفة مصير أبنائهم هو حق طبيعي كرسه القانون 105/2018، الذي كرس أيضا واجب ومسؤولية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان في التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والاممية في مسيرة كشف الحقيقة والبحث عن المفقودين والمخفيين قسرا، تأكيدا على استقلاليتها عن أي سلطة أخرى، وعن موقف الحكومة من التصويت على القرار الاممي”. وتابعت: “تدعو الهيئة الوطنية الحكومة الى اتخاذ موقف عملي يعبر عن ارادتها في إيصال ملف المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان الى خواتيمه المنطقية. ويكون ذلك من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، ولو من خلال التشاور على الأقل، في أي موقف يتعلق بهذه القضية”. وختمت الهيئة بيانها: “ان الموقف الرسمي اللبناني يشكل تراجعا مؤسفا وغير مبرر في المقاربة الرسمية لهذه القضية الانسانية التي هي بغاية السمو والرفعة، ونقصد قضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، والتي يجب عدم زجها في أية حسابات سياسية سواء على المستوى الوطني او الدولي، وعليه ندعو الحكومة اللبنانية الى ان تتخذ إزاء هذه المبادرة الاممية موقفا أكثر انسجاما مع حقوق الشعب اللبناني، وخاصة أهالي المفقودين والمخفيين في السجون السورية. كما ندعوها الى القيام بواجابتها كاملة لجهة تمكين الهيئة من القيام بدورها على النحو الذي يرضي أهالي المفقودين والمخفيين قسرا، والشعب اللبناني، ويرضي الهيئة نفسها في تحقيق تقدم ملموس في حل هذه القضية”.
الأحرار: الأسرى والمفقودون جزء من كرامة الوطن والمطالبة بهم موجب سيادي
وطنية/30 حزيران/2023
شدد حزب الوطنيين الأحرار في بيان اليوم، على أن “الأسرى والمفقودين اللبنانيين وقسما منهم من عناصر الجيش اللبناني وقواه الأمنية، هم جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن، والمطالبة بهم ومعرفة مصيرهم يشكل موجبا سياديا تلتزم الدولة اللبنانية الاضطلاع به لحين انجاز هذا الملف حتى آخر مفقود أو أسير”. وقال: “إن قرار لبنان بالامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة مستقلة من أجل جلاء مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا، هو جريمة شائنة ترتقي الى مستوى الخيانة العظمى التي ترتكبها السلطات اللبنانية مدفوعة بغايات أنانية شائنة”. وختم: “يطالب حزب الوطنيين الاحرار المعنيين في الدولة اللبنانية بالتصويت الايجابي على هذا القرار، محذرا من المسؤوليات الجسام التي سيتعرض لها المسؤولون اللبنانيون بحال أصروا على موقفهم المتخاذل هذا”.
النائب إبراهيم منيمنة: قرار بو حبيب عن كشف مصير المفقودين خرق للدستور والتزامات لبنان الدولية وطنية/الجمعة 30 حزيران 2023
غرد النائب إبراهيم منيمنة عبر حسابه على “تويتر” عن قرار الخارجية اللبنانية الامتناع عن التصويت لصالح قرار انشاء مؤسسة لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا: “هالنا إعلان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب امتناع لبنان عن التصويت لصالح انشاء هيئة أممية لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا على يد جميع اطراف النزاع التى إرتكبت انتهاكات وجرائم بحق المدنيين. ان هذا القرار دليل اضافي على امعان هذه الحكومة في ضرب تموضع لبنان على الساحة الدولية، وتاريخه الديبلوماسي والحقوقي، وهو المساهم البارز في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. أضاف: “ان قرار بوحبيب لا يمكن وضعه في اطار السياسة الخارجية الفاعلة المبنية على المصلحة الوطنية لانه يشكل خرقا لمقدمة الدستور والتزامات لبنان الدولية ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتاليا يعد ذلك تنكرا لدور لبنان التاريخي وينقلنا الى مصاف الدول المشجعة على التفلت من العقاب. كما ان هذا القرار لا يراعي مصالح لبنان وتحديدا قضية المصور اللبناني المخفي في سوريا سمير كساب، وكذلك المخفيين اللبنانيين في السجون السورية، واحتمال ان تسهم هذه اللجنة في كشف مصيرهم. لقد شكل قرار بوحبيب نكئا لجراح لبنان الذي خبر معنى الاخفاء القسري والفقدان وكذلك طعنة لأهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان الذين ناضلوا لعقود لكشف مصير احبائهم فيما الحكومات المتعاقبة عمدت ولا تزال الى عرقلة مساعيهم”. وختم منيمنة: “تحية للمخفيين والمفقودين، سوريين ولبنانيين، ضحايا العنف والسجون والاقبية والانظمة والمليشيات. لا قضية أسمى وأرقى، والعار للممتنعين”.
د. سمير جعجع يستنكر قرار وزارة الخارجية
تويتر/30 حزيران/2023
أمر مخزي جداً أن تمتنع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى ١٢ عاماً من الحرب. من غير المفهوم، الدافع الذي منع السلطة اللبنانية من تأييد هكذا قرار، وهو الذي يشمل العمل على كشف مصير سيادة المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والصحافي اللبناني سمير كسّاب. إنّ قرار الأمم المتحدة، ليس موجّهاً ضد أيّ طرف ولا يُحمّل مسؤوليّة الخطف أو الإخفاء لأيّ جهّة بعينها، بل ينطلق بسياق مستقلّ بحثاً عن مصير كلّ المفقودين، وبالتالي ومن الناحية السياسية يُعدّ توجّه الحكومة غير مقبول البتّة. ومن الناحية المبدئية، إنّ خطوة الحكومة تُشكّل وصمة عار لكونها تُناقض شرعة حقوق الإنسان الذي يُعدّ لبنان أحد أبرز المساهمين في إرسائها. أمّا من الناحية الوطنية، فكان الأولى من الحكومة اللبنانية، لا أن تؤيّد فقط قرار الأمم المتحدة، بل أن تطلب ضمّ الملف اللبناني إلى نطاق اختصاصها، للعمل على كشف مصير مئات اللبنانيين المخطوفين والمعتقلين في السجون السورية منذ العام ١٩٧٥ حتّى اليوم.إنّ الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية اللبناني غير متّزن وغير مقبول بأيّ شكل من الأشكال، فهل يوافقه عليه الفريق السياسي الذي يُمثّله أيّ التيار الوطني الحر؟
قرار الحكومة عار ما بعده عار، وهو لا يُمثّل لا الشعب اللبناني ولا صورة لبنان، بل فقط بعض المصالح الضيّقة لبعض المرتهنين على حساب الدولة والشعب اللبناني وعائلات اللبنانيين المفقودين او المخفيين قسرا في سوريا بئس هكذا حكومة وسخطاً على هكذا ديبلوماسية.
النائب أشرف ريفي “قرار غير أخلاقي يُشكّل إهانة في حقّ لبنان”!
ليبانون ديبايت/الجمعة 30 حزيران 2023
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية، مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا، وتحديد أماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي لأسر المفقودين، لكن لبنان سجّل موقفًا معارضًا حيث أعلن وزير الخارجية المغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أمس الخميس أن لبنان إمتنع عن التصويت على هذا القرار، تماشياً مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت. في هذا الإطار، يعتبر النائب أشرف ريفي أنّ “القرار الذي أعلن عنه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب غير وطني وغير أخلاقي ومخالف للمبادئ الإنسانية”، مشددًا على أنّه “لا يجوز أن لا يؤيد لبنان إقامة هيئة خاصة لمتابعة أوضاع المفقودين في سوريا خاصّة أنّ هناك 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً في سوريا لا نعرف عنهم شيئًا، إضافة إلى عدد غير محدّد من المدنيّين المخطوفين والمفقودين”.
د. كمال يازجي يستنكر قرار وزارة الخارجية فايسبوك/30 حزيران/2023
ماذا يعني أن يمتنع لبنان عن التصويت على مشروع قرار للأمم المتحدة بانشاء مؤسّسة دولية لكشف مصير المفقودين في سوريا؟ عندما نقول أن لبنان تحت الاحتلال وأن حكومته حكومة عملاء فهذا وصف دقيق وليس من باب المبالغة
د. فؤاد ابوناضر يستنكر قرار وزارة الخارجية
تويتر/30 حزيران/2023
لطالما طالب لبنان سوريا بمعرفة مصير اللبنانبين المحتجزين لديها، فكيف يمتنع عن التصويت على قرار أممي بهذا الخصوص؟ حكومة إضاعة الفرص والاستهتار بمصير أبنائها. واجبنا مراسلة الأمم المتحدة وتزويدها بكل المعطيات والتفاصيل الكاملة المتعلقة بهذه القضية الإنسانية حتى تضم صوت لبنان إلى المطالبين باطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية.
النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين
وطنية ر/30 حزيران/2023
غرّد النائبان ملحم خلف ونجاة عون على “تويتر”: “أُمراء ومجرمو الحروب في لبنان نفسهم يدفعون بإتجاه الإمتناع عن التصويت لصالح كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا! وكم هو عار أنْ يُحوَّل لبنان مِن دولة مشاركة في صوغ شرعة حقوق الإنسان الى دولة ممتنعة عن إحقاق حقوق كلّ المنسيين والمسحوقين والمخطوفين!”. كما غردا مرة ثانية على “تويتر”: “بيروت وساحل المتن من دون مياه منذ أيام، ولا حياة لمن تنادي! إستهتار متمادي بصحة الناس، وإهمال يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة، ولا مَن يسأل! هؤلاء الذين يدَّعون المسؤولية في لبنان همّ مِن فصيلة الطُغاة الأسوأ في تاريخ البشرية”.
جهاد بقرادوني: عار على السلطة أن تمتنع عن التصويت على القرار الأممي عن المفقودين في سوريا
وطنية/الجمعة 30 حزيران 2023
غرد النائب جهاد بقرادوني على “تويتر”: “عار على السلطة اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية ان تمتنع عن التصويت على القرار الأممي المتعلق بالمفقودين في سوريا. ديبلوماسية الممانعة نتيجتها الامتناع عن المساهمة في كشف مصير المفقودين. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس، الديبلوماسية اللبنانية اليوم ممنوعة وممتنعة وممانعة”.
بيان جمعيات حقوقية/العدالة ومعرفة المصير في مواجهة «ديبلوماسية البراميل» بيان صحفي/30 حزيران/2023
بعد سنين من المطالبات من أهالي المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً، اللبنانيين والسوريين، في سجون النظام السوري، والذين يتعدون المئة ألف شخص، استجابت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه النداءات والمطالبات، وصوتت الجمعية العامة فيها على إنشاء مؤسسة، هي الأولى من نوعها، تعمل على كشف مصير هؤلاء المعتقلين أو المفقودين أو المختفين قسرا في سوريا، بغالبية ٨٣ صوتاً، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة تطوير «إطارها المرجعي»في غضون ٨٠ يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن تستعين وتضمن «المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين» وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
يمكن اعتبار إنشاء هذه المؤسسة، الإطار الصحيح لتطبيق آلية عدم الإفلات من العقاب، وإبقاء القضايا الإنسانية حيّة في سبيل الوصول الى العدالة والحرية.
وإننا إذ نحيي جميع الدول التي صوتت مع هذا المشروع، وسعت إلى إيجاد آلية دولية للمساعدة في تخفيف معاناة مئات الآلاف من اللبنانيين والسوريين الذين يعانون أشد أنواع التعذيب في أقبية ودهاليز ومسالخ هذا النظام المجرم، وأهاليهم الذين الذين يتشاركون معهم في هذه المعاناة والمآسي، وينتظرون صابرين أي بارقة أمل لمعرفة مصير أولادهم أو خروجهم إلى الحرية.
هالنا ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية وحكومة تصريف الأعمال الفاقدة للشرعية الشعبية والنيابية، ورئاستها ووزارة الخارجية في اتخاذ قرار اعتباطي بالامتناع عن التصويت، مما يضعها في خانة الشريك للنظام المجرم الذي قتّل وخطف وغيّب عدد هائل من اللبنانيين، ولا يزال عدد من المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً موجودين في سجونه ويفوق عددهم الستمائة.
إن ما قام به رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، الذي يتغنى بأنه «إبن طرابلس»، التي عانى أبناؤها ما عانوه من إجرام هذا النظام، ولا يزال العديد منهم معتقلين في أقبيته أو مفقودين لا يعرف أهلهم مكانهم، من إعطاء تعليمات بالامتناع عن التصويت مع القرار، ووضع رأسه في الرمال، هو قمة العار والخذلان تجاه أبناء مدينته وسائر اللبنانيين الأحرار، وإستمراراً في نهجه القائم على إعلاء مصالحه الشخصية على مصالح الوطن والمواطنين، وتقديم اللبنانيين قرابين للطغاة والفاسدين وقادة إجرام هذا العصر، رافعاً عنوان الإفلات من العقاب والعدالة شعاراً له ولمسيرته.
إن ما قامت به وزارة الخارجية ووزيرها عبد الله بو حبيب هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين وآلامهم ومآسيهم، ويجب محاسبته ضمن خانة «الخيانة» للشعب اللبناني.
إن استخفاف وزارة الخارجية اللبنانية بجرائم هذا النظام ضد اللبنانيين والشعب اللبناني، ومراعاته ومحاباته في سبيل تغطية جرائمه، هو استهزاء بما قامت به الديبلوماسية اللبنانية سابقاً من أعمال ومواقف لنصرة الحق الإنساني في العدالة من خلال مساهمتها بإنجاز شرعة حقوق الإنسان العالمية، وبالتالي يجب على النواب «الشرفاء» في مجلس النواب مساءلة هذا «المنتحل» لصفة الديبلوماسية اللبنانية ورئيسه المتهم بقضايا هدر وفساد، ومساءلة مصرّفي الأعمال في الحكومة اللبنانية، حول ما اقترفت أيديهم من هدم لتاريخ هذه الديبلوماسية وانتهاجهم نهج الدول الاستبدادية التي لا تراعي الحق الإنساني بمعرفة المصير.
إن اللبنانيين الأحرار، مدعوون للوقوف في وجه السفاهة والاستخفاف الذي وصلت إليه هذه السلطة، من ضرب للحقوق «الآدمية» لهم، وضرب للدستور اللبناني، واستهزاء بقضاياهم المحقة، وإتباع مختلف الوسائل في سبيل العمل على إحقاق العدالة، وإعلاء الصوت لمعرفة مصير من اختفى، وإعادته الى اهله أو معرفة أين رفاته، وتحضير الملفات والدلائل والشهادات في سبيل التوجه نحو المؤسسة المذكورة لمعرفة مصير من اختطفه وأخفاه هذا النظام وشركاه، وصولا إلى معرفة المصير وتحقيق العدالة ولو بعد حين.
إن هذه المواقف والقرارت التي لا تمت للانسانية بصلة، تؤدي لمزيد من الاهتراء في قيمة لبنان المعنوية، القائمة على الحرية والعدالة والديمقراطية، وتجعله بلداً دون قيم ومبادئ، وتؤدي باللبنانيين إلى مزيد من فقدان الثقة بالواقع السياسي والقضائي اللبناني، والكفر بالقوانين وتحقيق العدالة، وبالتالي السعي لتدويل قضاياهم في الساحات الدولية، بعد أن وهب ساستهم بما فيهم من إتخذ هذا القرار، قرار البلد السياسي للخارج، وأضحى اللبنانيين بفعل قصر نظر هؤلاء «الطفيليين» بانتظار مبادرات خارجية لحل مشاكلهم الداخلية.
الموقعون: أمم للتوثيق والأبحاث/منتدى المشرق و المغرب للشؤون السجنية/مؤسسة لقمان سليم الثقافية/جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا/ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين.
أين رفات 622 مفقوداً لبنانياً في سوريا؟ المركزية/30 حزيران/2023
أم رشيد اللداوي، أم عزيز، أم دانيال صوراتي، أم رياض وجاكلين…. اسماء وأسماء لأمهات باغتهم الموت قبل أن يودعوا للمرة الأخيرة رفات أحبائهم. رحلن وهن يحملن صور أولادهم المخفيين والمفقودين في السجون السورية ولعل اللقاء بهم حصل!. وباستثناء جمعية المعتقلين في السجون السورية وجمعية سوليد ومن تبقى من الأهالي لا أحد يسأل، وإذا ما طُرِحَ السؤال يكون التالي: أين رفاتهم؟
صحيح أن ثمة من حاول ولا يزال من القيمين على القضية إبقاءها حية بطرق مختلفة، لكن تبقى ذاكرة الأمهات والزوجات والأبناء هي الأكثر التصاقاً بالواقع. ومع رحيل كل أب وأم وزوجة لأحد المفقودين يندثر جزءٌ من ذاكرة أهالي المفقودين.
توصيف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية على أنهم “مخفيون قسرا”، ضرورية لأن هذه التسمية تحفظ حق أهلهم بمعرفة مصيرهم، وملاحقة الموضوع والحصول على تعويضات، فضلا عن حق الضحية، وهم ليسوا معتقلين، لأن السلطات السورية لم تتعامل معهم على هذا الاساس، وإلا كانت منحتهم حق حصول ذويهم على زيارات لهم في السجون.
وفي هذا الإطار، تميز مصادر في الأمم المتحدة بين “الإخفاء القسري” و”الإعتقال”، موضحة أن “الإخفاء يعني أنه تم خطف شخص بمعرفة الدولة أو قوى الأمر الواقع، بينما المعتقل هو شخص محروم من الحرية ومعروف مكان وجوده ومعترف بوجوده”، وهذا ما لا ينطبق على اللبنانيين الذين لم تعترف سوريا بوجودهم في سجونها.
الأكيد أن صرخات وعويل وبكاء الأمهات لم يصل إلى مسامع القيمين على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما رضخوا للضغط المكثف الذي مارسته عائلات المفقودين السوريين إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا منذ العام 2011 . وبوصول “كلمة السر” أصدرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار قراراً يقضي بإنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المخفيين قسرا خلال الحرب الأهلية في سوريا. وتضيف في بيانها أنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم”.
رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية المعتقل السابق علي أبو دهن يعتبر أن القرار هو بمثابة ورقة سياسية فرضتها قوى عظمى ومؤثرة داخل الأمم المتحدة للضغط على سوريا لا أكثر ولا أقل. ومن سويسرا حيث يشارك في أحد المؤتمرات الخاصة بملف المعتقلين والمفقودين يقول لـ”المركزية” أن ” ليس هناك من دليل حسي وبالوقائع والوثائق، أكثر من الصور التي عرضها قيصر على المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وهي عبارة عن أكثر من 55 ألف صورة لمعارضين سوريين في السجون السورية وأبرزهم سجن تدمر حيث تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي على أيدي جلادي النظام السوري. وقد تعرَّف الأهالي على حوالى 11 ألف ضحية.مع ذلك لم تتحرك الولايات المتحدة ولا أي من الدول الكبرى التي تدافع عن حقوق الإنسان. فهل سيهز قرار إنشاء مؤسسة تعمل على كشف مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا خلال الحرب الأهلية في سوريا عرش رئيس النظام السوري بشار الأسد ويسرع في مد يد العون والمساعدة للكشف عن مصير المفقودين السوريين في السجون السورية منذ العام 2011؟
بثقة ملطخة بالغصة يضيف أبو دهن “هذا القرار سيبقى حبراً على ورق وسيكون كسواه من القرارات الدولية التي صدرت بحق النظام السوري بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه والشعب اللبناني. ويدرك أعضاء جمعية الأمم المتحدة أنهم سيذهبون للتصويت عليه من دون أن يعطي أي نتيجة باستثناء أنه سيشكل ورقة ضغط في يد الولايات المتحدة في حال تقاعست سوريا عن تنفيذ التزام ما يُطلب منها لا سيما بعد عودتها إلى الحضن العربي والإنفتاح العربي عليها، وأيضاً إلى الكلام الأميركي الشديد اللهجة حول تشديد العقوبات على النظام السوري واتخاذ إجراءات عقابية ضد تطبيع العلاقات معه ومطالبة أميركا النظام السوري بالإفراج عن مفقودين أميركيين في سوريا، وأبرزهم الصحافي الأميركي أوستن تايس. وهذا المطلب قد يكون الأساس وراء هذا القرار.
امس كان موعد التصويت على القرار. وتفاديا للإحراج والمأزق الذي كان سيدخل فيه لبنان خرق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب دائرة المساءلة وأعلن أن لبنان سيمتنع مع عدد من الدول العربية عن التصويت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، فكان كذلك، وامتنع. الموقف أثار موجة إنتقادات شعبية وصل إلى حد وصفه ب”المعيب والمثير للغضب والإشمئزاز”، في ما اعتبره بعض السياسيين “سقطة أخلاقية جديدة”.
“ليس مستغربا هذا الموقف من دولة لم تسأل يوما عن 622 مفقودا في السجون السورية بحسب اللوائح المسجلة من قبل الأهالي، وحتما هناك مخفيون ومفقودون آخرون بالمئات عدا عن الذين ماتوا تحت التعذيب وتم دفنهم في مقابر جماعية وخنادق استحدثت تحت سجن تدمر. ومع دخول داعش السجن تم محو كل معالم المقابر الجماعية. مع ذلك سنكمل البحث ونسترد… رفاتهم” يختم أبو دهن.
انجاز كبير.. اقرار انشاء المؤسسة الدولية لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا علي حماده/النهار/01 تموز/2023
للذين غضبوا من موقف الحكومة اللبنانيّة نقول إنّه يمكن اعتبار القرار الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يوم أمس الأوّل، القاضي بإنشاء مؤسّسة دوليّة جديدة ومستقلّة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم حدثاً عظيم الأهمية ويستحقّ الاحتفاء به. فقد صوّتت أكثريّة ٨٣ دولة مع مشروع القرار، وامتنعت ٦٣، وعارضت ١١ دولة. في هذا الصدد نقول إنّ موقف الحكومة اللبنانيّة المعيب الذي تلطّى عمليّاً خلف امتناع عدد كبير من الدول العربيّة ليست له أهمية، لأنّ الحكومة ومعظم القوى السياسيّة المقرّرة في البلد متواطئة أساساً مع النظام في سوريا. لذلك ما من جهة تعّول على موقف لبنان الرسميّ، علماً أنّ لبنان على العكس من الدول العربيّة الأخرى التي امتنعت لأسبابها السياديّة الخاصّة، أكثر بلد معنيّ بقضيّة المخطوفين، والمفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا. ومن هنا نعتبر أنّ موقف لبنان مخجل لأنّه يطمس في مكان ما بالتواطؤ مع النظام في سوريا قضيّة حقّ تعود إلى مئات الأسر اللبنانيّة التي لا تزال تجهل مصير أبنائها المعتقلين في السجون السوريّة. مع ذلك نكرّر أنّ موقف الحكومة اللبنانيّة لا يقدّم ولا يؤخّر أبداً. المهمّ أنّه جرى تمرير القرار، وستنشأ المؤسّسة الدوليّة التي ستُبقي من خلال عملها قضيّة المفقودين والمخفيّين قسراً (معتقلين) حيّة، وتحت المجهر الدوليّ، إلى أن يأتي يوم الحساب مع المسؤولين عن هذه الارتكابات الفظيعة في سوريا خلال الأعوام الاثني عشر الماضية.
طبعاً أنّ القرار يهمّ أوّلاً وقبل أيّ شيء آخر استجلاء مصير عشرات الآلاف من المفقودين السوريّين الذين اختفوا خلال الحرب. والأخيرة لم تنتهِ لغاية اليوم. لكن ثمّة مصلحة لبنانيّة جليّة في كلّ عمل من شأنه إلقاء الضوء على الوضع الإنسانيّ في سوريا، لأنّ هناك مئات اللبنانيّين لا يزال مصيرهم مجهولاً، ونحتاج أن نعرف ماذا حدث لهم. ثمّ هناك أنّ القضيّة من زاوية إنسانيّة دوليّة يستحيل طمسها لأنّها كبيرة للغاية. من هنا فإنّنا بالمعنى العمليّ نعتبر ما تحقّق إنجازاً مهمّاً، ولم تعد للمبررات والأعذار التي ساقتها الحكومة اللبنانيّة للامتناع عن التصويت على القرار أهميّةٌ تذكر. فالفاعلون معروفون، ومعروفة أهواؤهم، وتوجّهاتهم، وميولهم، وولاءاتهم السياسيّة، وبالتالي لم نُفاجأ بموقف الحكومة اللبنانيّة.
إذا فلنتطلّع إلى المستقبل ونسجّل الإيجابيّات: لقد تحقّق انتصار كبير في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة عبر إنشاء المؤسّسة المشار إليها. وعلينا في لبنان، لاسيّما المعنيّين الحقيقيّين بقضيّة المعتقلين والمفقودين، أن نستفيد من الإنجاز لدفع قضيتنا إلى الأمام بكلّ الوسائل الممكنة، وعبر جميع المسارات المفتوحة أمامنا. والمؤسّسة الجديدة هي أحد تلك المسارات، ولكنّها ليست كلّ المسارات، بل ثمّة مسارات ثنائيّة مع النظام، علماً أنّنا نعرف أنّها لن تؤدّي إلى نتيجة. وثمّة مسارات قضائيّة دوليّة من المهمّ أن يجري تفعيلها لإبقاء القضيّة حيّة، ولإبقاء ضغط العدالة الدوليّة سيفاً مسلطاً فوق رؤوس المسؤولين. والأهمّ أن تبقى الشعلة متّقدة في لبنان على يد المعنيّين أكان معتقلونا أو مفقودونا أحياء أم شهداء، كي لا نخسر القضيّة الأخلاقيّة والمعنويّة أمام الطغاة. فالطريق طويلة جدّاً في هذا العالم الذي يتغيّر أمام أعيننا. لكنّنا لن نيأس.
Foreign Minister’s actions draw strong criticism from Committee on missing persons in Syria LBCI/July 01/2023
The Committee of Families of the Kidnapped and Missing Persons in Lebanon welcomed the decision issued by the United Nations General Assembly to establish an independent institution tasked with uncovering the fate of all detainees, missing persons, and forcibly disappeared people in Syria. The Committee commended the 83 countries that voted to favor the resolution and condemned the abstaining and rejecting states. In a statement, the Committee said, “first, we congratulate the Syrian brothers and sisters and associations who have been working for years to uncover the fate of all victims of arbitrary detention and enforced disappearance. They have achieved this great accomplishment under the harshest and most dangerous conditions. On the other hand, we strongly condemn the official Lebanese stance of abstaining from voting. It is a shameful stance towards thousands of Syrian victims, including Lebanese and others.” The statement continued, “we strongly denounce the exploitation of this humanitarian file, which should be above all political considerations, in the domestic and international open political markets. We wish the Foreign Minister had not justified his action by claiming coordination with the Prime Minister, adding that missing persons have been unresolved for a long time and promising future efforts to resolve it.” It added, “here, we can only emphasize that the issue of missing persons in Syria is a humanitarian matter that must be resolved promptly, which does not justify Lebanon’s abstention from the vote. If the Foreign Minister was referring to the issue of missing persons in Lebanon, he should be reminded that Law 105/2018 is nearing the end of its five-year term and remains abstract due to the government’s failure to fulfill its basic obligations regarding the National Commission responsible for uncovering the fate of our beloved missing ones. Providing the necessary conditions for this commission to carry out its humanitarian mission is the starting point for the solution we have been waiting for decades.”
Committee of the Families of the Kidnapped in Lebanon denounces position of Foreign Minister: We wish he hadn’t taken the initiative to justify his… NNA/July 01/2023
The Committee of the Families of the Kidnapped and Disappeared in Lebanon welcomed in a statement the decision issued by the United Nations General Assembly to form an independent institution whose mission is to reveal the fate of all detainees, missing persons and forcibly disappeared persons in Syria. “First, we would like to register our congratulations to the Syrian brothers, individuals and associations, who have been active for years, in order to reveal the fate of all the victims of detention and enforced disappearance, for this great achievement that they were able to achieve in the harshest and most dangerous circumstances. On the other hand, we record our strong condemnation of the Lebanese official position by abstaining from voting,” the statement said. “It is a shameful stance against tens of thousands of Syrian victims, including Lebanese and others” it added. In this regard, the committee strongly condemned the use of this humanitarian file, which is supposed to be above all considerations, in open political bazaars at home and abroad. “If only the Minister of Foreign Affairs had not taken the initiative to justify his action, arguing that he had done it in coordination with the prime minister,” the statement underscored, adding that the issue of the missing had been raised for a long time and was not resolved, promising to re-seek later to resolve it. “We can only confirm that the issue of missing persons in Syria is a humanitarian issue that must be resolved without delay… which does not justify Lebanon’s abstention from voting with the resolution. But if the Minister of Foreign Affairs meant the issue of missing persons in Lebanon, he must be reminded that Law 105/ 2018 is about to end its five years and it is still a dead letter due to the government’s evasion of its self-evident duties in terms of depriving the National Commission, which is concerned under this law to reveal the fate of our missing and forcibly disappeared loved ones, of the minimum necessities so that it can carry out its humanitarian mission, and once these necessities are secured, the solution begins in what we’ve been waiting for for decades,” it concluded.
Lebanon abstains from voting on resolution regarding missing persons in Syria, MoFA cites humanitarian concerns LBCI/June 30, 2023
The Ministry of Foreign Affairs and Emigrants (MoFA) instructed Lebanon’s Permanent Mission to the United Nations in New York, after consultation with Caretaker Prime Minister Najib Mikati, to abstain from voting on the resolution concerning missing persons in Syria, which was presented to the United Nations General Assembly. This decision aligns with the Arab consensus to refrain from voting, aiming to prevent politicizing this humanitarian issue, and in line with the policy of not being dragged behind a controversial vote that increases problems and does not solve the issue of the missing Lebanese, which constitutes a bleeding wound and lasting pain for their families. In a statement, the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants stated, “Lebanon remains committed to resolving this issue, along with the issue of Syrian refugees, through dialogue and understanding between Lebanon, Syria, and the concerned Arab and international parties.” It added, “It is worth noting that Lebanon’s vote in favor of the resolution, if it had occurred, would undermine the work of the Arab Ministerial Committee in which Lebanon participates, seeking to resolve issues with Syria.” The statement concluded by emphasizing Lebanon’s respect and adherence to the implementation of all legitimate international resolutions, including numerous resolutions that have not been implemented, because they all constitute an umbrella of protection for regional and international peace and security.
Lebanon abstains from UN vote on resolution over missing Syrians Najia Houssari/Arab News/June 30, 2023
BEIRUT: Lebanon abstained from voting on a UN resolution to establish an independent institution focused on learning the fate of around 130,000 missing or forcibly disappeared persons during the civil war in Syria.
The resolution was adopted by the UN General Assembly on Thursday evening, with 83 votes in favor out of 193, 11 against and 62 abstentions, including some Arab states.
Many Lebanese condemned their country’s decision as a number of their countrymen and women remain missing, with some presumed to have been detained in Syrian jails, despite the end of the Lebanese Civil War and the subsequent withdrawal of Syrian troops in 2005.
Nizar Saghieh, a Lebanese lawyer and human rights activist, told Arab News: “The (Lebanese Commission for the Missing and Forcibly Disappeared) following up the file of the missing and disappeared persons is an independent commission, and therefore it can deal with the independent institution that the UN General Assembly decided to establish, in order to reveal the fate of the Lebanese who have disappeared in Syria directly.”
He added: “It is not important now whether Lebanon votes in favor or against the decision, as it became a binding UN resolution. “The Lebanese state cannot prevent the national commission from communicating with the independent UN institution. The independence of the Lebanese national commission was a requirement, so no one would prohibit it from doing what should be done to follow up the file.”The Lebanese Commission for the Missing and Forcibly Disappeared said it held “caretaker Prime Minister Najib Mikati and the Cabinet, including Foreign Minister Bou Habib, accountable for Lebanon’s abstention from voting in favor of the missing and forcibly detained Lebanese and Syrians in Syrian prisons.” The commission’s statistics indicate that there are currently 622 missing and forcibly detained Lebanese people, including a number of Lebanese soldiers. The commission demands that their fate be made known and that the remains of the dead be returned to their families. It also called on the minister of foreign affairs “to resign immediately and apologize to the families of the missing and forcibly disappeared in Bashar Assad’s prisons, and from all the Lebanese prisons.”The Foreign Ministry said that the decision “was taken after consultations with caretaker Premier Najib Mikati and in accordance with the semi-Arab consensus to refrain from voting, as Lebanon doesn’t want to politicize this case.”
It added: “Lebanon remains committed to resolving this issue, along with the issue of the Syrian refugees, through dialogue and understanding between Lebanon, Syria and the concerned Arab and international parties.”
The ministry reiterated “Lebanon’s respect and adherence to the implementation of all legitimate international resolutions, including numerous resolutions that have not been implemented.”Families of the missing and disappeared in Lebanon and Syria have been carrying out street protests for decades since the civil war erupted. Mothers hold pictures of their sons, husbands or brothers and set up tents in front of the UN, demanding to know their fate. All efforts made by Syria to close the file have failed. The regime does not acknowledge the presence of the missing and disappeared in its prisons. Former detainee Ali Abou Dehen, head of Lebanese Political Detainees in Syrian Prisons, said the UN resolution is “a political document imposed by great and powerful forces in the UN to pressure Syria.”Abou Dehen said he was not surprised by the state’s decision, as it “has never inquired about the 622 missing people in Syrian prisons.”He added: “You have the disappeared and the missing, and then you have hundreds of people who died under torture and were buried in mass graves.”
Ashraf Rifi, the former Lebanese minister of justice, described Beirut’s abstention as “a moral and national setback, a cowardly crime and a way to avoid responsibility.” He said: “The Syrian regime committed abduction and torture crimes in Lebanon and Syria.”Parliamentarian Georges Okais said: “As much as we are ashamed of the Lebanese state’s decision to abstain from voting in favor of this resolution, we are very happy that the UN resolution was adopted by the majority of the member states.”Okais added: “The world will discover the scope of tragedies inflicted by the Syrian regime for decades upon the Syrian and Lebanese peoples. What the Lebanese and I want from the Lebanese National Commission for the Missing and Forcibly Disappeared is to communicate with the international committee and ask it to include the fate of the Lebanese who have disappeared in Syrian prisons within its jurisdiction.”Reformist MP Ibrahim Mneimneh said: “We cannot consider the foreign minister’s decision part of the active foreign policy based on national interest, as it constitutes a violation of the constitution introduction and Lebanon’s international obligations, including the UN Convention against Torture. “This opposes Lebanon’s historical role and places us among countries that support punishment and lawless states. The decision doesn’t take into account Lebanon’s interest, especially the case of Samir Kassab, a Lebanese journalist who disappeared in Syria during the Syrian (Civil War), in addition to the disappeared Lebanese in Syrian prisons, as this commission might contribute to revealing their fate.”
Foreign Ministry clarifies reasons for not voting on the missing persons in Syria draft resolution NNA/June 30/2023
The Ministry of Foreign Affairs and Emigrants instructed Lebanon’s Permanent Delegate to the United Nations in New York, after consulting with Prime Minister Najib Mikati, to abstain from voting on the draft resolution on missing persons in Syria that was presented to the United Nations General Assembly, in line with the almost unanimous Arab abstention, and the desire not to politicize this humanitarian dossier, par excellence. This also comes in line with the policy of not being dragged into a controversial vote that exacerbates problems and does not solve the issue of the missing Lebanese, which constitutes a bleeding wound and lasting pain for their families, the Foreign Ministry explained in an issued statement today. It said: “Lebanon also adheres to resolving this issue and that of the displaced Syrians, through dialogue and understanding between Lebanon and Syria, and the concerned Arab and international parties, noting that Lebanon’s vote with the decision, if it took place, would undermine the work of the Arab Ministerial Committee in which Lebanon participates and seeks to solve problems with Syria.” The Ministry concluded: “Lebanon also renews its respect and adherence to the implementation of all international legal resolutions that have been applied, and the many resolutions that have not been implemented as well, because they all constitute an umbrella of protection for regional and international peace and security.”
Jihad Pakradouni: Shame on the authority for abstaining from voting on the UN resolution on missing persons in Syria NNA/June 30/2023
MP Jihad Pakradouni wrote today on “Twitter”: “It is a shame for the Lebanese authority and the Lebanese diplomacy to abstain from voting on the UN resolution related to the missing in Syria. The diplomacy of reluctance results in refraining from contributing to revealing the fate of the missing…May God have mercy on Charles Malik and Fouad Boutros. Today, the Lebanese diplomacy is forbidden, abstained, and reluctant.”
