Emanuele Ottolenghi/The National Interest: Hezbollah Is Missing from President Biden’s Corruption Agenda/إيمانويل أوتولينغي: حزب الله غائب عن أجندة الفساد للرئيس بايدن
حزب الله غائب عن أجندة الفساد للرئيس بايدن إيمانويل أوتولينغي/ناشيونال انتررست/09 آيار/2023 (ترجمة غوغل)
Hezbollah Is Missing from President Biden’s Corruption Agenda Emanuele Ottolenghi/The National Interest/May 09/2023
Making global corruption a national security priority is the right decision. Recognizing Hezbollah’s systematic reliance on corruption to facilitate its illicit finance networks would make the White House strategy more effective.
In June 2021, President Joe Biden made fighting global corruption an official priority, directing the National Security Council to conduct an interagency review and promulgate an all-of-government anti-corruption strategy. In December of that year, the Biden White House published its Strategy on Countering Global Corruption, and for the first time in history, fighting global corruption became a “core United States national security interest.” This is commendable, but it would be more effective if the fight against global corruption also highlighted—and targeted—the symbiotic relationship between organized crime, terror finance, and corruption.
The president already has, by virtue of legislation and executive orders enacted by his predecessors, a panoply of tools to go after transnational organized crime and terror finance networks. And the Biden White House also expanded its toolkit in 2021, appointing a State Department coordinator to fight global corruption, establishing the U.S. Council on Transnational Crime, and issuing an executive order to impose sanctions on foreign persons involved in the global illicit drug trade. Yet what’s missing is an integrated approach based on an understanding of how these threats intersect, which targets them simultaneously. It is not enough to prioritize corruption. The Biden anti-corruption strategy must go after both bribers and bribed. Hezbollah is a perfect candidate.
On April 18, 2023, the U.S. Department of Justice (DOJ) indicted Nazem Said Ahmad and eight associates for their alleged role in a fraudulent transaction involving artwork, luxury goods, and precious stones, many of them purchased in the United States. Contemporaneously, the Treasury Department sanctioned Ahmad’s international network, expanding its 2019 designation against him and his companies. Ahmad, Treasury asserts, is a Hezbollah financier and an associate of Hezbollah financier Mohammad Bazzi, whom Treasury designated in 2018. (Romanian authorities arrested Bazzi in Bucharest last February, and he is awaiting extradition to the United States.)
These actions, as well as past DOJ and Treasury actions, show Hezbollah’s global reach as a terrorist organization funded through criminal activities by its members, associates, and sympathizers. Less evident, though no less important, is something else these cases all have in common: corruption. The Ahmad network, the Treasury designation states, leveraged “Hizballah’s influence at … ports of entry to move assets into Lebanon without paying the applicable taxes and duties”—a likely reference to immigration, security, and customs officials in Hezbollah’s payroll. Bazzi, for his part, leveraged his connection with Yahya Jammeh, then dictator of Gambia, buttressing local corruption in exchange for the ability to run illicit businesses that ultimately financed Hezbollah.
Outside of Lebanon, Hezbollah buys impunity from local scrutiny and prosecution for its illicit networks through bribery and corruption at the highest levels of government and local public administration. In Lebanon, it uses its influence and political power to buy impunity—through bribes—for those running illicit businesses. Such extensive corruption contributes to the erosion of good governance, weakens democratic institutions, undermines the rule of law, and empowers corrupt officials and politicians.
Corruption, then, is a critical tool in Hezbollah’s strategy to self-fund through illicit activities, which has been underscored by previous Treasury designations against Hezbollah operations in the Gambia, Guinea, and Paraguay. Since it is also a top foreign policy priority for the Biden White House, the president should recognize that corruption is an integral element of Hezbollah’s modus operandi, and target, through designations, both sides of the corruption equation. Why not, for example, sanction the corrupt Lebanese officials who facilitated the recently sanctioned Ahmad network’s operations?
Terror organizations like Hezbollah self-finance by engaging in extensive transnational criminal activities, often in close cooperation with international criminal syndicates. The crime-terror finance nexus is nothing new. Across the span of history and geography, terrorism has been self-financed, at least in part, through criminal activities. The Bolsheviks in tsarist Russia funded their subversive activities through crime—which catapulted a young Joseph Stalin to center stage in the party machine. More recently, Ireland’s Irish Republican Army, the Italian Red Brigades, the Basque ETA, Colombia’s FARC, the Taliban, Al Qaeda, and the Islamic State all engaged in criminal activities to fundraise—including the illicit drug trade, human trafficking and organ harvesting, and trafficking in antiquities. Hezbollah continues to be involved in a multiplicity of criminal activities, including, critically, money laundering on behalf of international criminal syndicates. The Trump administration designated Hezbollah as a transnational criminal organization for its involvement in global criminal activities.
Trafficking and laundering depend on the ability of terror groups to establish working relations with crime syndicates, which can evolve into symbiotic partnerships. Criminals and terror financiers depend on one another for the supply of illicit merchandise and the transport, distribution, and laundering of the proceeds from sales.
Critically, both rely, for the success of their criminal endeavors, on their ability to infiltrate state institutions at all levels—police, customs, border guards, port workers, the judiciary, and elected officials—and to put these people on their payroll to protect their commercial enterprise.
Hezbollah is no exception. As Marshall Billingslea, then assistant secretary for Treasury’s Office of Terrorism and Financial Intelligence, said in a speech at the Atlantic Council in September 2019, “Hizballah supplements its income by using businessmen to operate a wide range of companies, using political relationships to gain favored contracts and even monopolies in prominent sectors … Hizballah also benefits from various international criminal schemes, including money laundering, drug trafficking and counterfeiting, operated by its supporters, sympathizers, and members.”
Examples abound of Hezbollah’s systematic reliance on corruption to grease the wheels of its complex criminal enterprises. Take Paraguay, one of the most corrupt countries in Latin America, ranked 137 out of 180 in the Transparency International 2022 corruption index, whose systemic corruption makes it a gangster’s paradise. While historically a hub for smuggling, in recent years, Paraguay has been turned by international crime syndicates into a key transit point for narcotrafficking. The U.S. Department of State’s 2022 annual International Narcotics Control Strategy Report (Volume II) noted that crime syndicates in Paraguay, especially in the tri-border area it shares with Brazil and Argentina, often rely on “the assistance of co-opted government officials” for their trafficking. The corruption of politicians and public officials has deep roots in the local political culture, and criminals, including Hezbollah, exploit this.
Last January, the U.S. Treasury Department sanctioned Paraguay’s past president, Horacio Cartes, and its current vice president, Hugo Velazquez, “for their involvement in the rampant corruption that undermines democratic institutions in Paraguay.” (Cartes’s attorney dismissed the allegations as politically tainted; Velazquez announced, through his attorney, that he will challenge them in a U.S. court.) But according to Treasury, both politicians have ties with members of Hezbollah, which, Treasury explained, “has regularly held private events in Paraguay where politicians make agreements for favors, sell state contracts, and discuss law enforcement efforts in exchange for bribes. Representatives of both Cartes and Velazquez have collected bribes at these meetings.” If confirmed, this situation—in which Hezbollah representatives buy off Paraguayan politicians in exchange for favors, state contracts, and information on law enforcement efforts, presumably against their interest—calls for U.S. sanctions not only against those Paraguayan officials who were bribed, but also the Hezbollah emissaries who put money in their pockets.
This is not the first time the United States has tied Hezbollah’s illicit finance to corruption in Paraguay. In 2021, Treasury sanctioned Kassem Mohamad Hijazi, a Lebanese-Brazilian dual national who was subsequently extradited to the United States and indicted, for buying off law enforcement officials in order to guarantee protection for a trade-based money laundering network.
Although sanctioned for corruption and indicted on money laundering charges, Hijazi is, according to leaked classified State Department cables from 2005, a Hezbollah fundraiser and supporter. Paraguayan media have reported that Hijazi, to derail the extradition proceedings, allegedly paid a bribe to a family member of a Paraguayan Supreme Court judge, who has denied any involvement. This, then, is a case where U.S. authorities targeted an alleged Hezbollah briber, but not the beneficiaries of his bribes.
As goes Paraguay, so go other countries with high rates of corruption. Guinea, in West Africa, ranks even worse than Paraguay in the annual Transparency International Corruption Index. Unsurprisingly, Hezbollah has exploited political connections in that country to facilitate illicit activities. In 2022, Treasury sanctioned two Guinean-Lebanese dual nationals, accusing them of buying off airport authorities to facilitate the transit of suitcases filled with cash, destined for Hezbollah in Lebanon. The two, well-established businessmen in that country, were charged, according to Treasury, with collecting financial support for Hezbollah and transferring the funds to Lebanon. Facilitating contacts and good relations with the highest authorities in the country allegedly helped them smooth and promote commercial and financial activities for Hezbollah’s benefit. Both enjoyed diplomatic status as honorary consuls and both had close relations with the former president of Guinea, Alpha Condé, whom the State Department recently sanctioned for his role in human rights violations. The two were sanctioned for financing terrorism, not corruption. Those they presumably bought off were not sanctioned on corruption grounds.
As noted, Hezbollah also exploited close political connections in Gambia during the presidency of Yahya Jammeh, who pillaged his country’s resources during his twenty-one-year rule. Mohammad Ibrahim Bazzi, a Belgian-Lebanese dual national, was part of Jammeh’s inner circle of foreign businessmen who greatly benefited from the president’s corrupt rule. Billingslea, then Treasury assistant secretary, accused Bazzi of involvement in human trafficking, among other illicit activities, which, according to Billingslea, he was able to conduct thanks to his close relationship with Gambia’s Jammeh. The U.S. Treasury sanctioned Bazzi in 2018, highlighting his close connection to what it called “the corrupt former leader of The Gambia who, in addition to ordering targeted assassinations, plundered The Gambia’s state coffers for his personal gain.” Billingslea went further, explicitly accusing Bazzi of involvement in human trafficking, among other illicit activities he was able to conduct thanks to his close relationship with Gambia’s Jammeh. Bazzi sued Treasury to have his designation removed, but failed in his bid and settled out of court in 2021. He remained under sanctions and was arrested in Romania in February 2023, pursuant to a U.S. international arrest warrant on money laundering charges. During Jammeh’s presidency, Bazzi, too, gained the status of honorary consul for Gambia in Lebanon. In this instance, at least, the United States also sanctioned former president Jammeh and his wife on corruption charges.
As the above examples show, throughout the years, U.S. sanctions have occasionally revealed the systemic corruption of ruling elites who act as facilitators for organized crime and terror finance. The Biden administration’s decision to elevate the fight against global corruption to a national security priority is commendable, and it should now systematically highlight the inextricable link between corruption, organized crime, and Hezbollah’s terror finance. While sanctions against corrupt foreign officials make an impact, exposing the ultimate beneficiaries of their corruption, who often turn out to be those paying the bribes, will further multiple aspects of the Biden administration’s national security agenda.
It is corruption that allows the movement of illicit merchandise and dirty money on a global scale. It buys impunity for those engaged in illicit conduct and irreparably undermines democratic institutions as it bends the law to favor criminals, interferes with fairness in the allocation of public contracts, impedes and derails investigations, and in some cases, even leads to the removal, or downright murder, of prosecutors and judges who refuse to take bribes. It also provides influence over political processes and electoral outcomes that can benefit crime and terror finance networks, whose bought-off politicians and officials will continue to protect them. Finally, corruption may grant criminal syndicates and terror groups like Hezbollah critical access to state secrets.
Making global corruption a national security priority is the right decision. Recognizing Hezbollah’s systematic reliance on corruption to facilitate its illicit finance networks would make the White House strategy more effective.
**Emanuele Ottolenghi is a Senior Fellow at the Foundation for Defense of Democracies, a Washington, DC-based non-partisan research institution. Follow him on Twitter @eottolenghi. https://nationalinterest.org/blog/lebanon-watch/hezbollah-missing-president-biden%E2%80%99s-corruption-agenda-206450?page=0%2C1
حزب الله غائب عن أجندة الفساد للرئيس بايدن إيمانويل أوتولينغي/ناشيونال انتررست/09 آيار/2023 (ترجمة غوغل)
إن جعل الفساد العالمي أولوية للأمن القومي هو القرار الصحيح. إن إدراك اعتماد حزب الله المنهجي على الفساد لتسهيل شبكات التمويل غير المشروعة الخاصة به من شأنه أن يجعل استراتيجية البيت الأبيض أكثر فعالية.
في يونيو 2021 ، جعل الرئيس جو بايدن محاربة الفساد العالمي أولوية رسمية ، ووجه مجلس الأمن القومي لإجراء مراجعة مشتركة بين الوكالات وإصدار استراتيجية حكومية لمكافحة الفساد. في ديسمبر من ذلك العام ، نشر البيت الأبيض في بايدن استراتيجيته لمكافحة الفساد العالمي ، ولأول مرة في التاريخ ، أصبحت مكافحة الفساد العالمي “مصلحة أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة”. هذا جدير بالثناء ، لكنه سيكون أكثر فعالية إذا سلطت مكافحة الفساد العالمي الضوء أيضًا على العلاقة التكافلية بين الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والفساد – واستهدفت ذلك.
الرئيس لديه بالفعل ، بموجب التشريعات والأوامر التنفيذية التي سنها أسلافه ، مجموعة شاملة من الأدوات لملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وشبكات تمويل الإرهاب. كما قام البيت الأبيض في بايدن بتوسيع مجموعة أدواته في عام 2021 ، حيث قام بتعيين منسق وزارة الخارجية لمكافحة الفساد العالمي ، وإنشاء المجلس الأمريكي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ، وإصدار أمر تنفيذي بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المتورطين في تجارة المخدرات العالمية غير المشروعة. ومع ذلك ، فإن ما ينقص هو نهج متكامل قائم على فهم كيفية تقاطع هذه التهديدات ، والتي تستهدفها في وقت واحد. لا يكفي إعطاء الأولوية للفساد. يجب أن تلاحق استراتيجية بايدن لمكافحة الفساد كل من الرشوة والرشوة. حزب الله مرشح مثالي.
في 18 أبريل 2023 ، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى ناظم سعيد أحمد وثمانية من مساعديه لدورهم المزعوم في صفقة احتيالية تتعلق بأعمال فنية وسلع فاخرة وأحجار كريمة ، تم شراء العديد منها في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، عاقبت وزارة الخزانة شبكة أحمد الدولية ، ووسعت تصنيفها لعام 2019 ضده وضد شركاته. تؤكد وزارة الخزانة أن أحمد هو ممول من حزب الله وشريك لممول حزب الله محمد بزي ، الذي أدرجته وزارة الخزانة في عام 2018. (اعتقلت السلطات الرومانية بزي في بوخارست في فبراير الماضي ، وهو ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة).
تُظهر هذه الإجراءات ، بالإضافة إلى الإجراءات السابقة لوزارة العدل والخزانة ، مدى وصول حزب الله العالمي كمنظمة إرهابية تمول من خلال الأنشطة الإجرامية من قبل أعضائه وشركائه والمتعاطفين معه. ما هو أقل وضوحا ، على الرغم من أنه ليس أقل أهمية ، هو شيء آخر تشترك فيه جميع هذه الحالات: الفساد. ذكرت وزارة الخزانة أن شبكة أحمد استفادت من “نفوذ حزب الله في … موانئ الدخول لنقل الأصول إلى لبنان دون دفع الضرائب والرسوم المطبقة” – وهي إشارة مرجحة إلى مسؤولي الهجرة والأمن والجمارك في جدول رواتب حزب الله. من جانبه ، استفاد بزي من علاقته مع يحيى جامح ، ديكتاتور غامبيا آنذاك ، ودعم الفساد المحلي مقابل القدرة على إدارة أعمال غير مشروعة مولت حزب الله في النهاية.
خارج لبنان ، يشتري حزب الله الإفلات من العقاب من التدقيق والمقاضاة المحليين لشبكاته غير المشروعة من خلال الرشوة والفساد على أعلى مستويات الحكومة والإدارة العامة المحلية. في لبنان ، تستخدم نفوذها وسلطتها السياسية لشراء الإفلات من العقاب – من خلال الرشاوى – لأولئك الذين يديرون أعمالاً غير مشروعة. يساهم هذا الفساد الواسع في تآكل الحكم الرشيد ، ويضعف المؤسسات الديمقراطية ، ويقوض سيادة القانون ، ويمكّن المسؤولين والسياسيين الفاسدين.
يعد الفساد ، إذن ، أداة مهمة في استراتيجية حزب الله للتمويل الذاتي من خلال الأنشطة غير المشروعة ، وهو ما تم التأكيد عليه في تصنيفات وزارة الخزانة السابقة ضد عمليات حزب الله في غامبيا وغينيا وباراغواي. نظرًا لأنه يمثل أيضًا أولوية قصوى في السياسة الخارجية لبايدن البيت الأبيض ، يجب على الرئيس أن يدرك أن الفساد عنصر لا يتجزأ من طريقة عمل حزب الله ، وأن يستهدف ، من خلال التصنيفات ، كلا طرفي معادلة الفساد. لماذا ، على سبيل المثال ، معاقبة المسؤولين اللبنانيين الفاسدين الذين سهلوا عمليات شبكة أحمد التي تم فرض عقوبات عليها مؤخرًا؟
المنظمات الإرهابية مثل حزب الله تمول نفسها بنفسها من خلال الانخراط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق عبر الوطنية ، في كثير من الأحيان بالتعاون الوثيق مع العصابات الإجرامية الدولية. العلاقة بين تمويل الإرهاب والجريمة ليست بالأمر الجديد. عبر التاريخ والجغرافيا ، كان الإرهاب ممولًا ذاتيًا ، على الأقل جزئيًا ، من خلال الأنشطة الإجرامية. قام البلاشفة في روسيا القيصرية بتمويل أنشطتهم التخريبية من خلال الجريمة – التي دفعت الشاب جوزيف ستالين إلى مركز الصدارة في آلة الحزب. وفي الآونة الأخيرة ، انخرط الجيش الجمهوري الأيرلندي ، والكتائب الحمراء الإيطالية ، وإيتا الباسك ، والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا ، وطالبان ، والقاعدة ، والدولة الإسلامية في أنشطة إجرامية لجمع التبرعات – بما في ذلك تجارة المخدرات غير المشروعة والاتجار بالبشر وجمع الأعضاء ، والاتجار بالآثار. يستمر حزب الله في الانخراط في العديد من الأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك ، بشكل حاسم ، غسيل الأموال نيابة عن العصابات الإجرامية الدولية. صنفت إدارة ترامب حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود لتورطها في أنشطة إجرامية عالمية.
يعتمد الاتجار وغسيل الأموال على قدرة الجماعات الإرهابية على إقامة علاقات عمل مع عصابات الجريمة ، والتي يمكن أن تتطور إلى شراكات تكافلية. يعتمد المجرمون وممولي الإرهاب على بعضهم البعض لتوريد البضائع غير المشروعة ونقل وتوزيع وغسل عائدات المبيعات.
يعتمد كلاهما بشكل حاسم ، لنجاح مساعيهما الإجرامية ، على قدرتهما على التسلل إلى مؤسسات الدولة على جميع المستويات – الشرطة ، والجمارك ، وحرس الحدود ، وعمال الموانئ ، والقضاء ، والمسؤولون المنتخبون – وعلى وضع هؤلاء الأشخاص على قائمة رواتبهم. حماية مشروعهم التجاري.
حزب الله ليس استثناء. وكما قال مارشال بيلينجسلي ، الذي كان وقتها مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، في خطاب ألقاه في المجلس الأطلسي في سبتمبر 2019 ، “يكمل حزب الله دخله من خلال استخدام رجال الأعمال لإدارة مجموعة واسعة من الشركات ، باستخدام العلاقات السياسية لكسب الأفضلية. العقود وحتى الاحتكارات في القطاعات البارزة … يستفيد حزب الله أيضًا من مختلف المخططات الإجرامية الدولية ، بما في ذلك غسيل الأموال وتجارة المخدرات والتزوير ، التي يديرها مؤيديه والمتعاطفين معه وأعضائه “.
تكثر الأمثلة على اعتماد حزب الله المنهجي على الفساد لشحذ عجلات مؤسساته الإجرامية المعقدة. خذ باراغواي ، أحد أكثر البلدان فسادًا في أمريكا اللاتينية ، في المرتبة 137 من أصل 180 في مؤشر الفساد لعام 2022 لمنظمة الشفافية الدولية ، والتي يجعلها فسادها الممنهج جنة العصابات. على الرغم من كونها مركزًا تاريخيًا للتهريب ، فقد تحولت باراغواي في السنوات الأخيرة من قبل عصابات الجريمة الدولية إلى نقطة عبور رئيسية للاتجار بالمخدرات. أشار تقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية (المجلد الثاني) إلى أن عصابات الجريمة في باراغواي ، لا سيما في منطقة الحدود الثلاثية التي تشترك فيها مع البرازيل والأرجنتين ، تعتمد غالبًا على “مساعدة المسؤولين الحكوميين المختارين” لتهريبهم. لفساد السياسيين والمسؤولين العموميين جذور عميقة في الثقافة السياسية المحلية ، والمجرمون ، بمن فيهم حزب الله ، يستغلون ذلك.
في كانون الثاني (يناير) الماضي ، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس باراغواي السابق ، هوراسيو كارتيس ، ونائبه الحالي هوغو فيلاسكيز ، “لتورطهما في الفساد المستشري الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية في باراغواي”. (رفض محامي كارتس المزاعم ووصفها بأنها ملوثة سياسيًا ؛ وأعلن فيلاسكويز ، من خلال محاميه ، أنه سيطعن فيها أمام محكمة أمريكية). لكن وفقًا لوزارة الخزانة ، فإن كلا السياسيين لهما علاقات مع أعضاء حزب الله ، والتي ، كما أوضحت وزارة الخزانة ، ” عقد مناسبات خاصة في باراغواي حيث يعقد السياسيون اتفاقيات للحصول على خدمات ، ويبيعون عقود الدولة ، ويناقشون جهود إنفاذ القانون مقابل رشاوى. وقام ممثلو كل من كارتيس وفلاسكويز بجمع الرشاوى في هذه الاجتماعات “. إذا تم تأكيد ذلك ، فإن هذا الموقف – الذي يقوم فيه ممثلو حزب الله بشراء السياسيين في باراغواي مقابل امتيازات وعقود حكومية ومعلومات عن جهود إنفاذ القانون ، على الأرجح ضد مصلحتهم – يستدعي عقوبات أمريكية ليس فقط ضد المسؤولين في باراغواي الذين تلقوا رشاوى ، ولكن أيضًا مبعوثو حزب الله الذين وضعوا الأموال فيها على الرغم من معاقبة حجازي بتهمة الفساد واتهامه بتهم غسل الأموال ، إلا أن حجازي ، وفقًا لبرقيات وزارة الخارجية السرية المسربة من عام 2005 ، يجمع التبرعات لحزب الله ويدعمها. أفادت وسائل إعلام باراغواي أن حجازي ، لعرقلة إجراءات التسليم ، زُعم أنه دفع رشوة لأحد أفراد عائلة قاضي المحكمة العليا في باراغواي ، الذي نفى أي تورط له. هذه ، إذن ، هي حالة استهدفت فيها السلطات الأمريكية رشوة مزعومة من حزب الله ، لكنها لم تستهدف المستفيدين من رشاوى.
كما هو الحال مع باراغواي ، اذهب إلى البلدان الأخرى التي ترتفع فيها معدلات الفساد. تحتل غينيا الواقعة في غرب إفريقيا مرتبة أسوأ من باراغواي في مؤشر الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية. مما لا يثير الدهشة ، أن حزب الله قد استغل العلاقات السياسية في ذلك البلد لتسهيل الأنشطة غير المشروعة. في عام 2022 ، عاقبت وزارة الخزانة اثنين من الجنسية المزدوجة الغينية واللبنانية ، متهمة إياهما بشراء سلطات المطار لتسهيل عبور الحقائب المليئة بالنقود ، والموجهة إلى حزب الله في لبنان. وبحسب وزارة الخزانة ، وجهت إلى رجلي الأعمال الراسخين في ذلك البلد اتهامات بجمع دعم مالي لحزب الله وتحويل الأموال إلى لبنان. ويُزعم أن تسهيل الاتصالات والعلاقات الجيدة مع أعلى السلطات في البلاد ساعدهم على تسهيل وتعزيز الأنشطة التجارية والمالية لصالح حزب الله. يتمتع كلاهما بوضع دبلوماسي بصفتهما قناصل فخريين ، وكان لكلاهما علاقات وثيقة مع الرئيس السابق لغينيا ، ألفا كوندي ، الذي عاقبته وزارة الخارجية مؤخرًا لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان. تمت معاقبة الاثنين لتمويل الإرهاب ، وليس الفساد. أولئك الذين اشتروهم على الأرجح لم يتم معاقبتهم على أساس الفساد.
كما لوحظ ، استغل حزب الله أيضًا الروابط السياسية الوثيقة في غامبيا خلال رئاسة يحيى جامح ، الذي نهب موارد بلاده خلال فترة حكمه التي استمرت 21 عامًا. محمد إبراهيم بزي ، مواطن بلجيكي لبناني مزدوج الجنسية ، كان جزءًا من الدائرة المقربة من رجال الأعمال الأجانب لجامي الذين استفادوا بشكل كبير من حكم الرئيس الفاسد. بيلينجسلي ، مساعد وزير الخزانة آنذاك ، اتهم بزي بالتورط في الاتجار بالبشر ، من بين أنشطة غير مشروعة أخرى ، والتي ، وفقًا لبيلينجسلي ، كان قادرًا على إجرائها بفضل علاقته الوثيقة بجامي في غامبيا. عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية Bazzi في عام 2018 ، مما يسلط الضوء على علاقته الوثيقة بما أسمته “الزعيم السابق الفاسد لغامبيا الذي ، بالإضافة إلى الأمر بالاغتيالات المستهدفة ، نهب خزائن دولة غامبيا لتحقيق مكاسب شخصية”. ذهب بيلينجسلي إلى أبعد من ذلك ، واتهم بزي صراحة بالتورط في الاتجار بالبشر ، من بين الأنشطة غير المشروعة الأخرى التي كان قادرًا على القيام بها بفضل علاقته الوثيقة بجامي في غامبيا. رفع بازي دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة لإلغاء تعيينه ، لكنه فشل في محاولته وتم تسويته خارج المحكمة في عام 2021. وظل تحت العقوبات وتم القبض عليه في رومانيا في فبراير 2023 ، وفقًا لمذكرة توقيف دولية أمريكية بتهم غسل الأموال. خلال رئاسة جامع ، حصل بزي أيضًا على منصب القنصل الفخري لغامبيا في لبنان. في هذه الحالة ، على الأقل ، عاقبت الولايات المتحدة الرئيس السابق جامع وزوجته بتهم فساد.
كما تُظهر الأمثلة أعلاه ، على مر السنين ، كشفت العقوبات الأمريكية من حين لآخر عن الفساد المنهجي للنخب الحاكمة التي تعمل كميسرين للجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب. إن قرار إدارة بايدن بالارتقاء بمكافحة الفساد العالمي إلى أولوية للأمن القومي يستحق الثناء ، ويجب عليها الآن أن تسلط الضوء بشكل منهجي على الصلة التي لا تنفصم بين الفساد والجريمة المنظمة وتمويل حزب الله للإرهاب. في حين أن العقوبات المفروضة على المسؤولين الأجانب الفاسدين لها تأثير ، فإن كشف المستفيدين النهائيين من فسادهم ، والذين غالبًا ما يتضح أنهم من يدفعون الرشاوى ، سيزيد من جوانب متعددة من أجندة الأمن القومي لإدارة بايدن.
الفساد هو الذي يسمح بانتقال البضائع غير المشروعة والأموال القذرة على نطاق عالمي. إنه يشتري الإفلات من العقاب لأولئك المتورطين في سلوك غير مشروع ويقوض المؤسسات الديمقراطية بشكل لا يمكن إصلاحه لأنه يفسد القانون لصالح المجرمين ، ويتدخل في الإنصاف في تخصيص العقود العامة ، ويعيق التحقيقات ويخرجها عن مسارها ، وفي بعض الحالات ، يؤدي إلى الإبعاد ، أو القتل الصريح للمدعين العامين والقضاة الذين يرفضون أخذ الرشاوى. كما أنه يوفر تأثيرًا على العمليات السياسية والنتائج الانتخابية التي يمكن أن تفيد شبكات تمويل الجريمة والإرهاب ، والتي سيستمر السياسيون والمسؤولون الذين تم شراؤهم في حمايتها. أخيرًا ، قد يمنح الفساد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية مثل حزب الله حق الوصول إلى أسرار الدولة.
إن جعل الفساد العالمي أولوية للأمن القومي هو القرار الصحيح. إن إدراك اعتماد حزب الله المنهجي على الفساد لتسهيل شبكات التمويل غير المشروعة الخاصة به من شأنه أن يجعل استراتيجية البيت الأبيض أكثر فعالية.
** إيمانويل أوتولينغي زميل أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية مقرها واشنطن العاصمة. لمتابعته عبر تويترeottolenghi.
