الجامعة العربية والخليجي يرفضان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين

308

الجامعة العربية و”الخليجي” يرفضان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين
نوري المالكي يزج نفسه في القضية ويطالب بالافراج عن سلمان
عواصم – وكالات 03/01/15: : استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي, التصريحات الإيرانية بشأن مثول أمين عام جمعية “الوفاق” المعارضة علي سلمان, أمام الجهات المختصة في البحرين للمساءلة في خروقات ومخالفات عدة للقانون, ووصفها بأنها “تدخل في الشؤون الداخلية”. وقال العربي في بيان إن “التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين ازاء الأوضاع في مملكة البحرين تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”. وأشار إلى ان هذه التصريحات “تسئ الى علاقات حسن الجوار وتزيد من تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاستقرار في منطقة الخليج العربي”. بدوره, أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني, عن رفض دول مجلس التعاون لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. وعبر الأمين العام عن استنكاره لردود الأفعال والتصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الايرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع علي سلمان, ووصفها بأنها تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وقال الأمين العام في بيان “إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع المذكور تستند الى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء”, معربا عن ثقته التامة في نزاهة وكفاءة الأجهزة القضائية وحرصها على توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بضمان حقوق الجميع. ورغم المطالبات المتكررة بعدم التدخل في شؤون البحرين, فقد زج نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نفسه حين طالب الحكومة البحرينية بالإفراج عن علي سلمان. وفي بيان صدر عن مكتبه, دان المالكي اعتقال سلمان, داعيا الحكومة البحرينية إلى “احترام العلماء بقدر ما يمثلونه من شريحة واسعة من المجتمع”. في سياق متصل, أعلن المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف محمود, بأن النيابة واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب أمين عام “الوفاق” في ما نسب إليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد فضلاً اتهامات أخرى, وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة على ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات; على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون في ما يخص تحديد أماكن سير المسيرات, وحض ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس, وكذا تحريضاً ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بالادعاء بإمكان ارتكابهم أعمال إرهابية. وأشار المحامي العام إلى أن التسجيلات التي تمت مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية “الوفاق” والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية, وأيضاً حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك, والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح إلا أنه رفض ذلك, وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بما ورد بكلمته بالمؤتمر وكذلك بحديثه الإعلامي. وذكر المحامي العام بأن التحقيقات جرت في حضور فريق من المحامين وستواصل النيابة استجواب المتهم من أجل إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن, فيما سمحت النيابة لأهل المتهم ومحامييه بزيارته في محبسه. –