الياس بجاني/فيديو ونص/لا أمل ولا رجاء من تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي

96

فيديو ونص/لا أمل ولا رجاء من تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي
الياس بجاني/08 كانون الثاني/2023

لا أمل ولا رجاء من تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي، مع 30 شخصية لبنانية بنكية ومصرفية، في مقدمهم رياض سلامة، وذلك في ملفات تحويل الأموال وتبيضها. عمل المجموعة القضائية هذه يأتي من ضمن اتفاقية دولية صادرة عن الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وقع لبنان عليها لبنان سنة 2008، وأقرها وصادق عليها المجلس النيابي اللبناني في سنة 2020.
حتى لا تغرق في غياهب الهلوسات والأوهام، فإنه لا قضاء ولا عدل ولا محاسبة، في ظل احتلال حزب الله الإرهابي، ومع أوباشه المنصبين في مواقع المسؤولية من الطرواديين، والودائع، والحكام، والنواب، والوزراء، وأصحاب شركات الأحزاب، والقضاة، والمحققين، والرسميين كباراً وصغاراً.
بظل هذا الاحتلال البربري والمجرم، لا حلول في لبنان، لا كبيرة ولا صغيرة، وفي أي مجال، وعلى أي مستوى، ولنا في مصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خير مثال، حيث طبخت قبل قبول حزب الله والنظام السوري بها، حتى لا تطاول أحزاب ودول، بل أفراد.
وكذلك، فإن عمل المجموعة القضائية الأوروبية الحالية، هي أيضاً طبخت مع القضاء اللبناني المسيس، بحث تم خصيها بالكامل، وعطلت فاعليتها قبل أن تبدأ عملها، ولن تكون سوى مسرحية هزلية، لا أكثر ولا أقل.
على سبيل المثال لا الحصر، نسأل أين القضاء والعدل في جريمة تفجير المرفأ؟
وأين القضاء والعدل في جريمتي اغتيال هاشم السلمان ولقمان سليم، ووملفات العشرات من الشهداء الذين اغتالهم حزب الله والنظام السوري؟
وأين القضاء والعدل من محاكمة الجسم البنكي والمصرفي بكامله، وفي مقدمة هؤلاء السارقين، الفاسد والمفسد رياض سلامة المتربع على كرسي رئاسة البنك المركزي منذ العام 1993، ومعه كل أصحاب ومدراء المصارف، وأصحاب شركات الأحزاب، والحكام الذين سرقوا ودائع اللبنانيين؟
في الخلاصة المشكلة السرطانية في لبنان هي الاحتلال، وكل ما نراه من أزمات مالية وحياتية وقضائية وعلاجية وتعليمية وأمنية، هي مجرد أعراض لهذا الاحتلال…
إن علاج الأعراض لا يجدي نفعاً، لأنه مجرد ترقيع، وإن لم يعالج المشكل الإحتلالي السرطاني، فكل ما يجري هو تضييعاً للوقت، وتقوية للإحتلال.
يبقى أن لبنان دولة محتلة وفاشلة ومارقة، والحلول من الداخل هي عبثية ورزمة من الأصفار.
الحل الوحيد الباقي والفاعل هو إعلان لبنان دولة فاشلة، ووضعه تحت البند السابع الدولي، وتسليمه بالقوة العسكرية للقوات الدولية، ومن ثم تنفيذ القرارات الدولية وهي، اتفاقية الهدنة، 1559، 1701 و1780، وإلا فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت
http://www.eliasbejjaninews.com

في أسفل تقارير وأراء ذات صلة بالتعليق

ميقاتي يتدخل: لا استجواب للأخوين سلامة
أساس ميديا/الإثنين 09 كانون الثاني 2023
“معظم ما يتداوله الإعلام يفتقر إلى الدّقّة والموضوعية”. بهذه الجملة اختصر مصدر قضائي كلامه لـ”أساس” عند سؤاله عن حقيقة ما يتمّ تداوله من أسماء لشهود ومشتبه بهم مطلوب الاستماع إليهم من قبل الوفد القضائي الأوروبي. رافقت عدم الدقّة موعد وصول الوفد القضائي إلى بيروت، إذ أشارت مصادر وزارة العدل إلى أنّ “الوفد قد أكّد حتى يوم الخميس الفائت وصوله إلى بيروت على دفعتين. تصل الدفعة الأولى اليوم الإثنين في التاسع من كانون الثاني الجاري، والدفعة الثانية الإثنين المقبل في 16 الجاري”. بالمقابل لفتت مصادر قضائية، في حديث إلى “أساس”، إلى أنّ “الوفد القضائي الأوروبي قرّر لأسباب لوجستية تأجيل موعد زيارته إلى يوم الإثنين في 16 الجاري، وذلك لاستكمال تبليغ الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، بخاصة أنّ هذه التبليغات قد حُرّرت يوم الخميس الفائت، وقد تعذّر إبلاغ المعنيين في أيام العطلة الثلاث الجمعة والسبت والأحد”. كذلك يعود سبب تأخر التبليغ إلى اجتماعات تنسيقية لبحث آليّات التحقيق والتبليغ بين المراجع القضائية اللبنانية والجانبيْن الفرنسي والألماني. مصادر مستقلة لـ”أساس” إلى أنّ “المحققين الأوروبيين سيحقّقون مع مشتبه به “ن.ع”، وهو وسيط في مجال المصارف والأسهم الدولية. أمّا الباقون سيحقق معهم بصفتهم “شهوداً” وأضافت المصادر القضائية أنّ “الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم من قبل الوفد القضائي الأوروبي لهم حرّية قبول أو رفض الخضوع للتحقيق الذي إن حصل فسيكون بحضور قاضٍ لبناني”، مضيفة أنّ “الوفد قادر على أن يطّلع على الملفّات المقصودة الموجودة لدى القضاء اللبناني وتصوير بعض الأوراق منها، وهو ما لا يؤثّر على سرّيّة التحقيق وفقاً لتقدير القضاء اللبناني”. وختمت المصادر لـ”أساس” أنّ “ما يتمّ ترويجه عن عمل الوفد وصلاحيّاته غير صحيح، بل يتضمّن في جزء منه رغبات البعض وفي الجزء الآخر محاولات للضغط على بعض الأشخاص لتحقيق أهداف ضيّقة”.
بالمقابل، تشير مصادر مستقلة لـ”أساس” إلى أنّ “المحققين الأوروبيين سيحقّقون مع المشتبه به “ن.ع”، وهو وسيط في مجال المصارف والأسهم الدولية. أمّا الباقون سيحقق معهم بصفتهم “شهوداً”، وقد أبلغوا عبر القنوات الرسمية ذلك، ومنهم رؤساء مجلس إدارة لـ6 مصارف و4 نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان. كما تؤكد المعلومات أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا لم يُبلّغا حتى الساعة أي موعد للتحقيق معهما”. إلى ذلك تُلفت معلومات “أساس” إلى أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تدخّل لدى الفرنسيين لإبعاد الأخوين سلامة عن التحقيق. وسيرافق الوفد القضائي محقّق فرنسيّ سيلتقي المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للاطّلاع على مجريات التحقيق في هذا الملفّ”.

القضاء الأوروبي مهتم بتبييض الاموال وليس بـ”فسادنا” الداخلي
منير الربيع/المدن/08 كانون الثاني/2023
في ظل الانسداد السياسي والرئاسي القائم، وغياب الإهتمام الدولي المباشر لإيجاد تسوية سياسية سريعة، يبرز إهتمام عدد من الدول الأوروبية في ملفات قضائية ومالية ومصرفية. وبناء على ترقب زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، لا بد من طرح أسئلة كثيرة حول الغاية من هذه الزيارة والتحقيقات التي سيتم إجراؤها أولاً، بالإضافة إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه. أما السؤال الأبرز فهل هذا التحرك الخارجي يهدف إلى تحقيق مصالح اللبنانيين، أم أنه يستغل قضايا لبنانية مرفوعة في الخارج لتحقيق أهداف أخرى؟
يعتبر بعض اللبنانيين أن هذه التحقيقات لن تصل إلى أي مكان يصب في مصلحتهم عموماً او مصلحة المودعين، ولن يتضرر سياسيون بموجبها لأنهم سيكونون قادرين على العرقلة، فيما الهدف الأساسي هو رصد العمليات المالية الحاصلة ومنع تأثيراتها السلبية على تلك الدول.
وقد درجت العادة، وبالإستناد إلى الوقائع، على أن الدول عندما تكون راغبة في تحقيق هدف استراتيجي وأساسي يعنيها بشكل مباشر في لبنان فهي تكون قادرة على تحقيقه، كما حصل في ملف ترسيم الحدود والذي تحركت القوى الدولية في سبيل إنجازه، وبعد الإنتهاء منه تراجع منسوب التدخل والإهتمام وحتى المواكبة. حالياً لا إهتمام دولي بإنجاز تسوية سياسية، ولو توفرت الإرادة لكانت التسوية قد أنجزت. هذا الأمر يختلف عن الإهتمام الأوروبي بالملفات المالية والمصرفية من دون معرفة المدى الذي ستصل إليه هذه التحقيقات.
الفوضى المضبوطة
لبنان حالياً، عبارة عن ساحة للفوضى المتنقلة والتي تشمل كل القطاعات والمجالات. وطالما أن الفوضى السياسية المضبوطة لا تؤثر على البعد الخارجي، إلا أن الفوضى المالية ومشاكل المصارف والملفات العالقة في ظل الإنهيارات، لا بد أن يكون لها تأثيرات على الخارج، خصوصاً أن لبنان ساحة مفتوحة ومشرّعة لتبييض الأموال، لا سيما من خلال التركيز على التداول بالعملات نقداً وبالكاش، وليس عبر الحسابات المصرفية. وتلك اللعبة التي تقوم بها المصارف مع مصرف لبنان عبر منصة صيرفة، من خلال حمل صاحب الحساب لمبلغ مثلاً 500 مليون ليرة واستبدالها بمبلغ 12 ألف دولار على سعر صيرفة المحدد بـ 38 ألف ليرة، علماً انه في السابق لم يكن ممكناً لأي صاحب حساب أن يدخل أكثر من عشرة آلاف دولار من دون التصريح عن مصدرهم، فيما اليوم تبدو الأمور مختلفة.
تحذير مبطن للمصارف
يشكل لبنان ساحة جاذبة لكل الخارجين عن القوانين المالية للتداول في الكسب المالي غير المشروع، وهذا ربما هو الذي سيحفز هذه الفرق التحقيقية للتدقيق بما يجري، والتي تحتاج في أحد الأبعاد السياسية إلى تحذير المصارف من أن الأعين مفتوحة عليها. فكل ما يتعلق بالفساد الداخلي في لبنان والقضايا اليومية للبنانيين لا تبدو أنها تعني الدول الخارجية، ولكن أن يلجأ القضاء الأوروبي وفي أكثر من دولة إلى التحرك باتجاه لبنان، فمرده إلى وجود تأثيرات سلبية على النظام المالي في هذه الدول. أو ان لبنان هو ساحة انطلاق لعمليات مالية ونقدية تهدد مصالح هذه الدول، وليس الهدف هو الدخول في زواريب لبنانية أو حسابات متناقضة غايتها محاسبة المسؤولين اللبنانيين أو المصارف.
فضائح متوقعة
طبعاً، سينجم عن هذه التحركات القضائية صراعات متوالية قد تترجم على سبيل التسريبات الفضائحية والتي سيستثمرها اللبنانيون ضد بعضهم البعض سياسياً، ما سيزيد من منسوب الفوضى والعبثية، وسيرفع من منسوب التوتر والإتهامات بدون الوصول إلى نتائج واضحة أو حقائق معلنة، لا سيما ان الضغوط بدأت بشكل مسبق على بعض المراجع القضائية حول وضع آلية محددة للتعاطي مع هؤلاء المحققين، الذين سيسعون إلى رفع تقارير لدولهم وللجهات المعنية ووضع ضوابط حمائية لهم بدون أي نتائج عملانية قد يستشعرها اللبنانيون ويستفيدون منها.

حاكم المركزي ليس من بين الأشخاص المطلوب استجوابهم..؟ هذا ما أكده عويدات
لبنان 24/07 كانون الثاني/2023
كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تفاصيل متعلقة بزيارة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى بيروت، بعد غدٍ الاثنين. وقال: “إن مهمة الوفد القضائي الاوروبي الذي سيصل الى لبنان الاثنين المقبل هي استجواب اشخاص تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد ان يستطلع اين اصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد ابو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه. وقال: “إن مهمة الوفد تندرج في اطار المعاهدة التي اقرتها الامم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم اليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الاعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة”. وقال ردا على سؤال: “هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الامر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن، حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في اطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان”. وردا على سؤال قال: “ان التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الاصول القانونية والنيابة العامة وضعت الالية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية الى لبنان هي من ثلاث دول: فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك اي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الاجراءات لعدم تبليغ الاشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد وتم تقسيم العمل بين اعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة.والاستجوابات ستتم في قصر العدل”. واشار الى ان زيارة الوفد ربما ستليها زيارات اخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة. واشار الى ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. واشار الى ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للاسباب التي ذكرتها سابقا. واكد ردا على سؤال انه” في كل معاهدة دولية يقبل بها اي بلد هناك انتقاص ما من السيادة. والمعاهدات الدولية هي تحت الدستور وفوق القوانين”. وعما اذا كان لبنان ملزما بالتوقيع على المعاهدة التي تندرج زيارة الوفد تحتها قال: هذه المعاهدة وقعتها فقط ١٦٠ دولة وليس كل دول العالم. ولبنان هو من صمن الدول الموقعة عليها.

لبنان يتفق مع 3 دول أوروبية على المشاركة بالتحقيقات في التحويلات المالية للخارج
قضاة لبنانيون سيتولون مهمة استجواب رياض سلامة ومديري مصارف آخرين
بيروت: يوسف دياب /الشرق الأوسط/07 كانون الثاني/2023
استكمل القضاء اللبناني الإجراءات القانونية واللوجستية، الممهدة لاستقبال الوفود القضائية الأوروبية القادمة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، نهاية الأسبوع الحالي، للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في البنك المركزي وأصحاب مصارف لبنانية كبرى، لتحديد مصادر أموال سلامة الموجودة في مصارف أوروبية، وتحويلات مالية حصلت من لبنان إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة. وأسهمت الاتصالات التي حصلت في الأيام الماضية بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمراجع القضائية في الدول الأوروبية الثلاث، في إدخال تعديلات جوهرية على مهمّة الوفود الأوروبية، وكشف مرجع قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «كلّ التباينات التي برزت بين الجانبين اللبناني والأوروبي تبددت نهائياً؛ إذ تمّ الاتفاق على توحيد الإجراءات وآلية حصول التحقيقات». وتحدث عن «تعديلات طرأت على مهمّة الفريق الأوروبي، بحيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية، يتولون بأنفسهم مهمّة الاستجواب وطرح الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون بحضور هؤلاء القضاة، وذلك ضمن تنفيذ استنابة قضائية ترعاها اتفاقيات التعاون الموقعة بين لبنان ودول الوفود الثلاثة والتي تحترم صلاحيات القضاء المحلّي». وأحدث القرار الذي اتخذته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ضجة في الأوساط القضائية والسياسية في لبنان؛ خصوصاً عندما تبلغت النيابة العامة التمييزية بموعد قدوم الوفود القضائية؛ لاستجواب 30 شخصية مالية ومصرفية، بينهم رياض سلامة، من دون استنابة قضائية، أو طلب مساعدة من السلطات اللبنانية، بما يشكل انتهاكاً لسيادة القضاء اللبناني وصلاحياته. وقال المرجع القضائي اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، إن «مهمّة الوفود الأوروبية تنطلق يوم الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدّة». ولفت إلى أن «المرحلة الأولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي يوم الجمعة، يخضع خلالها 16 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية». وأضاف: «إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلّف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات، وأن الأخير باشر تنفيذ التبليغات فوراً». واستباقاً لهذه المهمّة التي ستحاط بإجراءات أمنية مشددة، التقى القاضي غسان عويدات في مكتبه، ظهر أمس، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها. وعبّرت الأوساط القضائية عن ارتياحها للتطورات التي حصلت، وأكد مصدر متابع لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون حصل في السابق، وسيتم التعاون مجدداً مع أي تحقيق خارجي في الملفات المالية، وتحديد مصادر الأموال المحولة من لبنان إلى الخارج». وشدد على أن «القضاء اللبناني معني أكثر من القضاء الأوروبي بمعرفة طبيعة تحويل الأموال، وما إذا كانت شرعية أو هي عائدة للخزينة اللبنانية، لكن بشرط سلوك الإجراءات الصحيحة التي تراعي سيادة لبنان واحترام مؤسساته». واعتبر أن «النتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات ستخدم مسار التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني؛ لأنه سيطلع على كل المعلومات المتوفرة للقضاء الأوروبي، وسيبني عليها إجراءاته في المرحلة اللاحقة».

Lebanon, Europeans agree mechanism for questioning banking officials
NaharnetJanuary 07/2023
Contacts between State Prosecutor Ghassan Oueidat and judicial authorities in France, Germany and Luxembourg have led to an agreement on a mechanism through which judicial delegations from the three countries will question banking officials in Beirut in a money laundering case related to Central Bank Governor Riad Salameh, media reports said. The Oueidat-European talks have led to “introducing significant modifications to the mission of the European delegation,” Asharq al-Awsat newspaper reported on Saturday. The European teams are seeking to interrogate Salameh, Central Bank officials and the owners of major Lebanese banks, the daily said. The investigation is aimed at determining the sources of Salameh’s assets in European banks and monetary transactions that occurred from Lebanon over the past years. A senior Lebanese judicial official told Asharq al-Awsat that “all the discrepancies between the Lebanese and European sides have been totally resolved and an agreement has been reached on unifying the measures and the investigations mechanism.”“The two sides agreed that the interrogation sessions will be held at the main hall of the Court of Cassation at the Justice Palace in Beirut, in the presence of judges from the Lebanese public prosecution who will personally undertake the mission of interrogation and reciting the questions that the European judges will carry, in the presence of these (European) judges,” the official added. Revealing that the first round of interrogations will kick off on Monday, the official said that 16 individuals, who do not include Salameh, will be questioned over a period of five days. “It will involve senior Central Bank officials and the directors of Lebanese banks,” the official added. Oueidat had on Friday met at his office with delegations from the French and German embassies to discuss the preparations and the delegations also inspected the hall of the Court of Cassation in which the interrogations will take place. Speaking to Asharq al-Awsat, judicial sources expressed their relief over the developments, stressing that “there will be cooperation with any foreign investigation into the financial files.”

Stakes are high as EU investigators plan Beirut trip over Salameh case
Nada Maucourant Atallah/The national/January 07/2023
Public prosecutor Ghassan Oueidat says the European delegation’s trip does not ‘prejudice Lebanon’s sovereignty’.
A European delegation of investigators is scheduled to visit Lebanon this month as part of a corruption investigation into embattled central bank governor Riad Salameh. It will be the first time a joint visit has taken place Lebanon, a significant step forward in a cross-country investigation and setting high expectations in terms of co-operation between the Lebanese and foreign judiciaries.At least six European countries are investigating Riad Salameh and his entourage for the alleged embezzlement of more than $330 million from the central Banque du Liban (BDL) through a contract awarded to his brother Raja’s company, Forry Associates (Forry). BDL directed Forry to sell its financial products (certificates of deposit, Eurobonds and treasury bills) under a brokerage contract signed in 2002 by Riad Salameh. But inspectors suspect that Forry, which is registered in the Virgin Islands, is a shell company created only to channel embezzled funds, essentially to Europe, where the governor and his entourage own real estate worth millions.
Both brothers deny any wrongdoing.
European courts have set up an international investigative team to exchange information because the case involves a multilayered set-up of companies and transactions across several countries. The European delegation, which includes judicial officials and investigators from Luxembourg, France and Germany, is part of this joint effort. According to two informed sources, the delegation is looking to hear from about 20 people related to the Salameh case and gain access to pertinent documents. In March, the joint investigation led authorities from France, Germany and Luxembourg to freeze €120 million worth of assets belonging to Mr Salameh and his entourage in several countries. Representatives for France’s National Financial Prosecutor’s Office and for the Public Prosecutor in Munich said they did not wish to comment on the matter due to continuing investigations. The spokesman for the Luxembourg judicial authority did not respond to requests for comment.
No prejudice to Lebanon’s sovereignty
The trip triggered concern over a potential breach of Lebanon’s sovereignty. The Lebanese daily Al Akhbar echoed this position in an article last week saying “Europeans entered a new phase of exercising direct tutelage over the Lebanese constitutional institutions”.
But it appears that the Lebanese judiciary will keep full authority over the whole process. “There is no prejudice to Lebanon’s sovereignty,” Lebanon’s top prosecutor Ghassan Oueidat told The National. The “the rights of these countries”, he said, falls within the United Nations Convention against Corruption ratified by Lebanon in 2009, which regulates international co-operation in criminal matters. According to Article 46 of the convention, “mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested state”, and can include “taking evidence or statements from persons”. It means that the requested state can refuse legal assistance if it considers the request to be against its law. Mr Oueidat ended up agreeing to the European request, on two conditions. Because Lebanese law does not allow “any external authority to exercise investigative powers”, people will be heard “upon their approval” and “in the presence of the assigned Lebanese judge”, he wrote on September 29 to the head of the Munich prosecutor’s office in a letter seen by The National.
A test for the Lebanese judiciary?
In this context, the European delegation’s access to witnesses and documents relies largely on the co-operation from the Lebanese judiciary. “The European investigators have no enforcement power,” a diplomatic source confirmed. The source said these trips are “highly regulated”, and that hearings will be carried out through a Lebanese judge, who will receive the questions from the foreign side. “But Lebanon’s approval of the trip is a very positive sign,” the source said, while acknowledging “uncertain outcomes”.Two main elements raise concerns about the trip’s success.
First, the Lebanese co-operation with foreign judiciary on the Salameh fraud investigation to date has been piecemeal. “It seems difficult, even impossible to obtain the account information of Riad Salameh and Raja Salameh from Lebanese banks, although it has been asked through a legal mutual request to Lebanon,, said French investigative judge Aude Buresi in an attachment order seen by The National, mentioning “a context where banking secrecy can only be lifted by the central bank’s special investigation commission”. These accounts are important because it is alleged that most of Forry’s commissions were transferred to Raja Salameh’s personal bank accounts in Lebanon. His banking data might reveal the identity of alleged accomplices who benefited from these transfers. In a move to increase pressure around information sharing, Judge Buresi met Mr Oueidat and other Lebanese prosecutors at a Beirut courthouse in May. After her visit, the central bank’s special investigation commission handed over the account information on Raja Salameh from his Lebanese account to Mr Oueidat. The Lebanese judiciary did not send the banking data to the French judges, according to a source familiar with the matter. Another pitfall could be the imbroglio surrounding the stalled local investigation into allegations of embezzlement at the central bank involving $300 million opened in 2021.
After the conclusion of an 18-month preliminary investigation in Lebanon, Mr Oueidat referred Riad Salameh’s case to the Beirut public prosecutor Ziad Abou Haidar, who refused to implement Mr Oueidat’s order to prosecute the central bank governor and his entourage, effectively stopping the case. Access to the file could be made complex for European investigators amid confusion surrounding the judge presiding over the case. But Lebanon’s room for manoeuvre is slim. “It is a test for the Lebanese judiciary”, said Karim Daher, a Facti panellist and international lawyer. “But Lebanon will have to co-operate to some extent. There could be political, judicial and financial consequences that the country cannot afford, such as sanctions, the end of the international aid, or, in case the Europeans consider the situation a violation of [EU] norms and rules against money laundering, a ban from their banking system,” he added.