النسخة النهائية لأتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وقراءات فيها لكل من الياس الزغبي، حارث سليمان، القاضي حاتم ماضي، ديفيد شينكر، د. توفيق هندي، نبيل بومنصف، حنا صالح، صحف إسرائيلية، صحيفة الشرق الأوسط، صحيفة نداء الوطن، نسخة الإتفاق

75

النسخة النهائية لأتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وقراءات فيها لكل من الياس الزغبي، حارث سليمان، القاضي حاتم ماضي، ديفيد شينكر، د. توفيق هندي، نبيل بومنصف، حنا صالح، صحف إسرائيلية، صحيفة الشرق الأوسط، صحيفة نداء الوطن، نسخة الإتفاق

طلائع الأثمان على الكلمة السحرية “الاستقرار”
الياس الزغبي/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022

التوقيع يعني اعتراف بإسرائيل، أي تطبيع وسلام مقنّعان
حارث سليمان/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022

خواطر متفرقة حول الترسيم
القاضي حاتم ماضي/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022

ديفيد شينكر يكشف: حزب الله” و”التيار” أبرما اتفاقاً مع إسرائيل
ابراهيم ريحان/اساس ميديا/12 تشرين الأول/2022

الاتفاق هو اتفاق شراكة بين حزب الله واسرائيل لاستخراج الغاز من حقل قانا
حسن عبدالله حسين/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022

ملاحظات أولية حول الترسيم.
د. توفيق هندي/12 تشرين الأول/2022

نتساقط… في اللحظة “التاريخية”!
نبيل بومنصف/النهار/12 تشرين الأول/2022

في صبيحة اليوم ال1092 على بدء ثورة الكرامة
حنا صالح/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022

إسرائيل تبدأ مسار التصديق على اتفاق الحدود مع لبنان
صحف/12 تشرين الأول/2022

ترسيم الحدود… التوقيع بين 19 و20 الحالي؟
صحيفة الشرق الاوسط/12 تشرين الأول/2022

“اتفاق تاريخي” بين لبنان وإسرائيل: سنخوض البحر “معاً”!
نداء الوطن/12 تشرين الأول/2022

إسرائيل تسرب النسخة النهائية لأتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: النسخة النهائية المؤرَّخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022)
{النهار}/12 تشرين الأول/2022

**************************************
طلائع الأثمان على الكلمة السحرية “الاستقرار”
الياس الزغبي/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022
لم تتأخر كثيراً لائحة الأثمان التي دفعها وسيدفعها لبنان و”حزب اللّه” في الظهور، مع الإعلان المتزامن عن الاتفاق “التاريخي” لترسيم الحدود البحرية، ويمكن اختصارها بخمسة:
١ – تخلّى “حزب اللّه”، ومن ورائه إيران طبعاً، عن مبدأ “صراع الوجود” مع إسرائيل، واستبدله بهدف ترسيم الحدود، فانتقل بذلك من العقيدة إلى المصلحة.
٢ – مع نجاح واشنطن في فرض الاتفاق، سقطت نظرية “الحصار الأميركي على لبنان”، ومعها شعار “الشيطان الأكبر”، وبات سلاح “حزب اللّه” يفتش عن مبرر جديد قبل أن يصدأ، مثل حجة الطفافات كشبعا بحرية، مفصولة عن البرية.
وليس خافياً أن الكلمة السحرية التي قام عليها الاتفاق هي عبارة “الاستقرار والأمن”، بما تعنيه من نوع للسلام مع إسرائيل عبر ضمان “أمنها السياسي”.
٣ – ستكون وجهة نفط لبنان وغازه عند الاستخراج نحو الغرب وليس الشرق، سواء عبر الشركات المستثمرة، أو عبر تحالف شرق المتوسط للطاقة. وسيكون ذلك سحباً للبنان من “محور الممانعة”، وتثبيتاً لانتمائه العربي والعالمي.
٤ – سيتجه لبنان تدريجاً، وبرعاية ومباركة من “الممانعة”، إلى التطبيع الواقعي مع إسرائيل، مهما ارتفعت عقيرة “الممانعين” ضد التطبيع، وأبرز تجليات هذا التطبيع سيكون تقاسم عوائد حقل قانا ولو بالواسطة عبر شركة “توتال”.
٥ – والثمن المباشر والأسرع سيكون اصطفاف لبنان إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا في رفض قرار الضم الروسي لمناطق أوكرانية، ما يضاعف أزماته المكتومة مع المحور الروسي الإيراني، وامتداداته السورية والإقليمية.
أثمان من شأنها تغيير طبيعة الصراع وموازين القوى… وحبلها على الجرار !

التوقيع يعني اعتراف بإسرائيل، أي تطبيع وسلام مقنّعان
حارث سليمان/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022
إتفاق ‎#لابيد_نصرالله تاريخي حقا : لبنان واسرائيل انتقلا من الهدنة في ‎#حالة_الحرب الى واقع الشراكة في الاستثمار… واستراتيجي فعلا لانه استند الى صفقة بين ‎#خامنئي_بايدن… اللاعبون الآخرون ‎#كومبارس.
مكاسب إسرائيل من الترسيم البحري.
١) حدود لبنان البحريّة هي الخط ٢٩، تنازل عنها عون و نصرالله.
٢) ضمانات أمنيّة لإسرائيل، يعني استقرار و استثمارات
٣) بدل حصول لبنان على تعويضات عن كاريش، تأخذ إسرائيل تعويضات عن قانا.
‏٤) التوقيع يعني اعتراف بإسرائيل، أي تطبيع و سلام مقنّعان.
٥) تنازلات لبنان بالجملة، إنّ ما حصل هزيمة و ليس انتصارا.. كل ما عدا ذلك كلام فارغ و هراء، لا يهم ممّن أتى.
#من_يحتفل_مع_من!؟
‎#نصرالله + ‎#لابيد + ‎#عون + ‎#بايدن
وكلهن عم ياكلوا عنب

خواطر متفرقة حول الترسيم
القاضي حاتم ماضي/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022
أولا” مبروك الترسيم. اما وان الترسيم قد تم، فقد بدأت الان مرحلة ادعاء ابوة هذا الإنجاز “التاريخي” كما وصفه العدو الاسرائيلي الذي أصبح في القاموس السياسي اللبناني “الفريق الاخر”. لا بأس نحن شعب عظيم بحق لأننا “نطبع” اولا” ثم نتصالح. هذه معادلة مدهشة تناسب الفريق الاخر لأنها سلام دائم ولا خوف من الانقضاض عليه لأنه مؤسس على قواعد اقتصادية يحتاجها الفريقان. لماذا لا نطبع في الكهرباء ايضا؟! وفي مجالات أخرى. ليس ما يمنع طالما ان العصر هو عصر التطبيع؟! المحطة الثانية هي محطة توزيع المكاسب الناتجة عن الترسيم. الفرنسي اخذ حصته على “السكيت” توتال بالتفاهم مع رئيس الحكومة. لا ندري بعد ماذا ستكون حصة الفريق الاخر . هل ستكون رفع العقوبات! رئاسة الجمهورية؟ ام ماذا. لماذا الاستعجال ان غدا” لناظره قريب. انا شخصيا” اتمنى ان يعود لبنان كل لبنان إلى لبنان معافى وشفاف.

ديفيد شينكر يكشف: حزب الله” و”التيار” أبرما اتفاقاً مع إسرائيل
ابراهيم ريحان/اساس ميديا/12 تشرين الأول/2022
لا يزال المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر يتمتّع بالعديد من الصّلات والعلاقات مع المُؤثّرين والمقرّبين من مراكز القرار الأميركيّ، ويُطلّ بصفته مدير برنامج السّياسة العربيّة في “معهد واشنطن لدراسات الشّرق الأدنى” على الملفّ اللبنانيّ باهتمام “المُتورّط” في يوميّات السّياسة اللبنانيّة، على الرغم من خروجه من الإدارة الأميركيّة وعودته إلى العمل في مجال الأبحاث. وفي التفاصيل، لم يستبعد شينكر نشوبَ حربٍ وإن أُنجِزَ اتفاق الترسيم البحريّ بين لبنان وإسرائيل: “ببساطةٍ فإنّ ما يجري على البرّ من تكديسٍ سّلاح من قبل حزب الله، وعمل الحزب في المنطقة الحدوديّة تحت غطاء “جمعيّة أخضر بلا حدود”، واستعادة الكلام عن مزارع شبعا، لا يشير إلى أنّ الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل لن يشهدَ تصعيداً. فالتوتّر على الحدود على أشدّه بين الحزب والجيش الإسرائيليّ”.
وأضاف أن اتفاقَ الترسيم لا يعني بالضّرورة ضمانةً للاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل. إذ لا يتضمّن بشكلٍ واضح أيّ ضمانات تتعلّق بأمن منصّات الغاز الإسرائيليّة، ويسأل: “من قال إنّه إذا استهدف حزب الله منصّات الغاز الإسرائيليّة، فإنّ المنصّات اللبنانيّة لن تُعامَل بالمثل؟”
كما لفت شينكر، الذي كان أوّل من أطلَقَ المُفاوضات غير المُباشرة بين لبنان وإسرائيل في النّاقورة بعد إبرامه “اتفاق الإطار” مع رئيس مجلس النّوّاب نبيه برّي في تشرين الأوّل 2020، إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحريّة لا يُعدّ تطبيعاً بين لبنان وإسرائيل: “لا يريد حزب الله أن يحلّ مسألة الحدود بالكامل، ببساطة لا يريد أن يفقد ذريعة مزارع شبعا ليحمل السّلاح الذي يُهدّد به أمن المنطقة ويسيطر به على القرار في لبنان”.
كما كشف أن حزب الله والتيّار الوطنيّ الحرّ “أبرما بالفعل اتفاقاً مع الحكومة الإسرائيليّة، وهذا ليسَ تفصيلاً”. بحسب كلامه فإنّ الحزبَيْن “المُمانعَيْن” يُفاوضان “على الشّراكة الاقتصاديّة مع إسرائيل”.
واضاف أنه لا يُوافق على أنّ إدارة الرّئيس الأميركي جو بايدن تُحاول مُساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في انتخاباته في وجه زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو، لكن في الوقت عينه يقول إنّ “تل أبيب تنازلت في قبولها بترسيم الحدود على أساس الخطّ 23، وفي مُقابل هذا التنازل يريدون ما يضمن أمنهم عبر ما باتَ يُعرف بـ”خطّ الطفّافات”. في حال لم تُوافق الحكومة اللبنانيّة على ذلك، لم تكن الحكومة الإسرائيلية لتقبل بالخطّ 23 من دون ضمانات أمنيّة”. فالاتفاق بحسب شينكر هو “Package deal، إمّا أن يقبل اللبنانيّون بذلك أو لن يكون اتفاق، Take it or Leave it”.
إلى ذلك، كشف شينكر عن أن حكومة لابيد تسعى إلى نيل ثقةٍ دوليّة بقبولها الخطّ 23، بعدما كانت تل أبيب تُصرّ على الخطّ رقم 1 (الذي يصل إلى مُقابل ساحل مدينة صيدا) أو خطّ هوف (الذي يقسّم المنطقة المُتنازَع عليها بنسبة 60% و40% بين لبنان وإسرائيل)، مضيفا: “إسرائيل لا تحتاج إلى اتفاق الترسيم لضمان استخراج الغاز، فهي تمتلك احتياطاً يكفي لـ40 سنةً من دون الغاز الموجود في حقل كاريش، على عكس لبنان الذي لا يمتلك أيّ أدلّة على وجود الغاز في حقل قانا المُحتمل”.
ورأى أن هناك احتمالا بأن يكونَ “مردود” اتفاق الترسيم مع لبنان “سياسيّاً” و”أمنيّاً” بالنّسبة إلى إسرائيل، وليسَ ماليّاً.
إلى ذلك، رفض شينكر الرأي القائل إنّ اتفاق ترسيم الحدود هو نتيجة “صفقة مع إيران ترتبط بملفّها النّوويّ”. فوضع النّظام الإيرانيّ اليوم لا يشير إلى أنّه يريد عقد الصّفقات، وأن يُبرّد الجبهات، بل يسعى إلى تصدير أزمته الدّاخليّة إلى خارج الحدود، تماماً كما يحصلُ في القصف الإيرانيّ على إقليم كردستان العراق، وفي تهديد ميليشيات الحوثي للهدنة في اليمن.
وتابع: “حزب الله في لبنان يريد أن يظهر بصورة “المُخلّص” وأن يرمي عن كاهله المسؤوليّة عن الأزمة الاقتصاديّة وأن يستخرج بعض المال لدولة “فاشلة”.
كم رأى أن فريقَ رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الدّفاع بيني غانتس سيُروّج للاتفاق كـ”انتصارٍ سياسيّ” يُمهّد لتحسّن العلاقة بينَ لبنان وإسرائيل ويضمن أمن الحدود الشّماليّة مع لبنان. إلّا أنّ شينكر يُشكّك في أن يدفع الاتفاق إلى تطبيع أو تحسّن في العلاقة بين بيروت وتل أبيب.
وهنا يستبعد المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأدنى أن يتمكّن نتانياهو من تغيير الاتفاق في حال وقّعته حكومة لابيد وصادق عليه الكنيست الإسرائيليّ. إذ سيُواجه عقبات قانونيّة في حال أراد التخلّي عنه.
أمّا في لبنان، فيجزُم شينكر أنّ حزب الله سيحمل اتفاق الترسيم كـ”انتصارٍ إلهيٍّ جديد”، ويُروّج في الأوساط الدّاخليّة أنّه لولا تهديدات أمينه العامّ والطّائرات المُسيّرة لما كان الاتفاق ليُبصرَ النّور.
كما لفت إلى أن الحزبَ سيُحاول استثمار الاتفاق في الملفّ الرّئاسيّ، بغضّ النّظر عن اعتقاده بأنّ الحزبَ سيضغط في ملفّ الرّئاسة لفرض رئيسٍ من فريقه السّياسيّ في حال أُنجِزَ الاتفاق أم لا.
وختم: “الخاسر الأكبر هو الشّعب اللبنانيّ، فالطّبقة السّياسيّة في لبنان تُعِدّ “تحت الطّاولة” لمُشاركة الشّركات التي ستعمل في البلوكات اللبنانيّة، وستستخرج النّفط والغاز والأموال من دون رقابة ولا مُحاسبة.”

الاتفاق هو اتفاق شراكة بين حزب الله واسرائيل لاستخراج الغاز من حقل قانا
حسن عبدالله حسين/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022
الاتفاق هو اتفاق شراكة بين حزب الله واسرائيل لاستخراج الغاز من حقل قانا. حزب الله سيحصل على ٨٣ في المئة من عائدات الغاز واسرائيل ١٧ في المئة. السوفسطائية حملت حزب الله على القول أن عائدات إسرائيل لن تقتطع من أموال لبنانية بل من أموال شركة توتال الفرنسية المشغلة، وكأن توتال ستدفع لاسرائيل من جيبها. العائدات المتوقعة ٣ مليار دولار، وهو رقم ان تحقق، يعني أن عائدات الغاز لن تؤثر في انهيار لبنان الاقتصادي. عدا عن ذلك، يبقى كل شيء على الحدود البحرية اللبنانية الاسرائيلية على ما هو عليه، خط أمر واقع اسمه خط هدنة أو خط أزرق وليس حدودا.

ملاحظات أولية حول الترسيم.
د. توفيق هندي/12 تشرين الأول/2022
يعتبر بايدن أن إتفاق الترسيم يشكل إنجازًا” عظيما” للديبلوماسية الأميركية. وهو بمحل ما، بديل عن فشل الإتفاق النووي مع إيران، أو مقدمة لإنجاحه. يهديه لإسرائيل، معززا” موقع لبيد مقابل نتانياهو (صديق ترامب) في الإنتخابات النيابية الإسرائيلية، ومعززا” “الدولة اللبنانية” الممسوكة من حزب الله، كما يوظفه داخليا” في معركة الحزب الديمقراطي في الإنتخابات النصفية. بالنسبة للبنان، هذا الإتفاق يشكل صفقة أميركية مموهة مع حزب الله تذكرنا بإهداء لبنان لسوريا-الأسد في بداية التسعينات من القرن الماضي. هذا التطور غير المفاجئ يجب أن يدفع أطراف “المعارضة” السيادية والتغييرية الصادقة (وأشدد على توصيف “الصادقة”) أن تكف عن التوهم بأن المسالك الدستورية يمكنها أن تؤدي إلى تغيير الأوضاع، على أن تشكل مع القوى والشخصيات الوطنية السيادية-التغييرية تجمعا”واسعا” يسعى إلى تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني والطبقة السياسية المارقة القاتلة الفاسدة، وفق خريطة طريق إستراتيجية واضحة.

نتساقط… في اللحظة “التاريخية”!
نبيل بومنصف/النهار/12 تشرين الأول/2022
لا ندري كم لا يزال اتفاق الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل يحتمل وصف “التاريخي” الذي اغدقه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على مسودة الاتفاق الأخيرة التي انجزها آموس هوكشتاين زافا بشرى الخاتمة السعيدة “المفترضة” لاكثر من عقد من مكوكيات الوساطة الأميركية ، ثم كرر الوصف القادة الإسرائيليون انفسهم . لا نشكك بأهمية الحدث الترسيمي بقدر ما نشكك بما اذا كان سيسمح لتطور إيجابي ، داخليا كان ام إقليميا ، بان يفيد منه لبنان خصوصا ان اخر نسخة من هذا الاتفاق تعكس جراحة معقدة أجريت له لتجعله يحفظ ماء وجه لبنان الرسمي وبالاحرى “حزب الله” لاسقاط أي “شبهة” تطبيعية مع إسرائيل كما يحفظ ورقة التوت لحكومة يائير لابيد وتحجب عنه “شبهة” الاستسلام لحسن نصرالله كما اتهمه بها بنيامين نتنياهو .
ولعلنا لا نبتعد جدا عن الواقع الحقيقي الذي يتفاعل فيه اللبنانيون ان قلنا ان هذا الترسيم جاء على غرار كل شيء في لبنان متأخرا جدا الى حدود اسقاطه عمدا على لحظة توهج هي وحدها ما يصح فيها وصف التاريخي فاذ بنا امام عجز اللبنانيين عن التقاط لحظة استثنائية بكل المعايير ، مهما كان مضمون الاتفاق ، ومع ذلك لا تجد للحدث ذاك الدوي في الداخل المأزوم بانهيارات متدحرجة . مذهل هذا الاحتدام في الشعور الذي يضع اللبنانيين امام “اشتباك” ذاتي غير محسوم بين مجموعة استحقاقات تتزامن وتتسابق و”تتدافش” دفعة واحدة حاملة شتى أنواع الانفعالات والمخاوف والهواجس وكأنه لم يكف اللبنانيين ما تساقط وانهال عليهم وفوق رؤوسهم من كوارث وانهيارات في الأعوام الثلاثة الأخيرة حتى جاءت اللحظة المتوهجة الان لتتوج يومياتهم بكل المذهل من المشاعر والانفعالات المتصارعة والمتصادمة .
ماذا تراه سيدرأ اتفاق الترسيم ، ان سلك بقايا مساره بسلام ولم يفجره فتيل ما ، عن اللبنانيين ان تزامنت “احتفاليات” مكتومة او معلنة بالتوصل اليه مع الانهيار “التاريخي” الاخر في مسار دستوري يهرول سريعا عبر شغور رئاسي ونزاع حكومي يضعان لبنان باسوأ من الفراغ وباشد التداعيات خطورة حتى ما شهده منها في حقبات الحرب ؟ الغريب ان يتلقى اللبنانيون في الساعات الأخيرة انباء إيجابية متهادية عن ترسيم “تاريخي” زاحف على ركام انباء مشؤومة عن فراغ دستوري زاحف فيذهب “خير هذا بشر ذاك فاذا الله قد عفا “! لعل ما لا يتنبه اليه “معظمنا” لئلا نبقى في دوامة العقم المطلق التي ننادي منها يأسا ما يسمى الطبقة السياسية والنيابية ، ان هؤلاء الاشاوس يظهرون علنا وبشكل سافر حاجتهم القصوى الى ما يماثل الوسيط هوكشتاين في الاستحقاقات الداخلية أيضا اسوة بمفاوضات جرت وتجري بالواسطة مع الدولة العدوة إسرائيل (حتى اشعار اخر) . المتنفذون والنافذون في هذه الطبقة ذهبوا بجرأة مشهودة الى الترسيم ولا يتجرأون على تسمية مرشحهم في مقارعة مرشح المعارضة لانهم يستثمرون في التعطيل والفراغ ولانهم أصحاب ثقافة مزدوجة تتيح لهم التنمر والاستقواء في الداخل بذرائع بدأت تنهار وتنكشف تباعا ولن يحجبها لا ترسيم ولا من يرسمون . لن يكون الترسيم ، حتى لو استحق صفة تاريخية ، جدار حماية اطلاقا للبنان “منزوع النظام والدولة” مهما تفننوا في الاتي من الساعات والأيام في التباهي بإنجاز لم تنكشف بعد اسرار ولادته وخلفياتها الابعد من الواجهة “الممنوحة” للسلطة الحالية .

في صبيحة اليوم ال1092 على بدء ثورة الكرامة
حنا صالح/فايسبوك/12 تشرين الأول/2022
إنه إتفاق إذعان ورضوخٍ لصفقة خارجية تخدم الخارج، قامت على التفريط بالسيادة والحقوق، مقابل إعادة تأهيل منظومة الفساد والإرتهان وحماية تسلطها ونهبها، ولن يكون مستبعداً رفع العقوبات الأميركية عن جبران باسيل! إنه إتفاق ينتهك القانون الدولي( قانون البحار للعام 1982)، وينتهك الدستور ويعملون لتهريبه بعيداً عن أعين اللبنانيين، وسيلاحق العار موقعيه وكل من دعمه ووافق عليه!
المشهد سريالي! يتحدثون في بيروت وتل أبيب عن ترسيم “تاريخي” للحدود البحرية وعن إنتصار هنا وهناك! والذروة تمثلت في إستخدام يئير لبيد وحسن نصرالله العبارات نفسها لجهة المضامين! كلاهما تحدثا عن “الإنجاز التاريخي”، وفي كلام نصرالله دعوة اللبنانيين إلى “عدم تخريبه” بعدما نقلت رويترز عن مسؤولين لبنانيين أن حزب الله هو من أعطى “الضوء الأخضر لإقرار الإتفاق! إنه إتفاقه! بالمقابل كان يئير لابيد يدعو الإسرائيليين للإحتفال ب”الإتفاق التاريخي مع لبنان الذي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في إقتصادها ويضمن إستقرار وأمن حدودها الشمالية”!
لا معلومات من الرسميين اللبنانيين عن مضمون الإتفاق سوى تضخيم حديث الإنتصار وتحقيق كل المطالب؟ ما هي المطالب التي طالب بها لبنان وماذا تحقق وكيف لا جواب بل تكتم على الإتفاق، وإصرار على تهريبه، ولن يعرض لا على مجلس الوزراء ولا البرلمان، هل تذكرون تهريبة إتفاق القاهرة؟!
بالمقابل تأكد أن خط “الطفافات” الإسرائيلي الذي يمتد إلى الشمال من الخط 23 الوهمي الذي يبتعد شمالاً 30 متراً عن خط الحدود الدولية المعتمدة في إتفاقية الهدنة عام 1949، بات خطاً أمنياً لإسرائيل، لكن إنتبهوا هناك صياغة لغوية، ربما بالعربية، يتوسلونها في القصور والسرايات، لحفظ القليل من ماء الوجه! واقعياً تم الإعتراف بخط “الطفافات”، ولن تكون هناك أي مطالبات من جانب لبنان بتغيير الخط، ما لم يتم التوصل إلى إتفاقٍ مستقبلي آخر(..)! وبعد هذاالخط، سيعتمد الخط البحري على الخط 23 كحدود مستقبلية!
في أوساط الممانعة التي أضافت للبنانيين “إنتصاراً إلهياً”، تأكيد أن ما حصل “تسوية تضمن الأمن للشركات العاملة في التنقيب والإستخراج في المنطقة الحدودية البحرية”! وتعترف قوى “الإنتصار الإلهي” بأنه ما من “ترسيم نهائي للحدود البحرية، إنما صار لدينا في البحر ما يشبه الخط الأزرق والخط التقني كما هو حاصل على البر، وفق ما يسمى خط الطفافات من ناحية إسرائيل والخط 23 من ناحية لبنان، على أن تبقى “الضمانة الأميركية” لناحية إحترام هذه الخطوط”! نعم ضمانة أميركية لتل أبيب وحزب الله! المنتصرون على الشعب اللبناني وحقوقه أغفلوا أن فعلتهم جعلت منطقة رأس الناقورة تحت وصاية اليونيفيل، “ممنوع” على إسرائيل الدخول إليها، لكن لبنان فقد حقه بالوجود الأمني فيها، أي أن سيادته عليها باتت شكلية!
بالتأكيد من حق الصهاينة القول أنهم لم يتنازلوا ملم واحد عما طالبوا به بعدما تنازل لبنان عن حقوقه في كاريش وهي عشرات مليارات الدولارات، لتتقدم إسرائيل وتنال حصة 17% من حقل قانا الذي بات عملياً جنوب خط “الطفافات”! ومن حقهم أن يعلنوا أنهم سيعلنون الإتفاق بشفافية على الجمهور الإسرائيلي، مع تأكيدهم أن الضمانات تحمي حقوق إسرائيل في حقل قانا(..)، وهناك حديث من أن تل ابيب ستحصل مسبقاً على حصة من هذه العائدات(..) وأن “توتال” الفرنسية ستدفع هذه الحصة! هزلية هذه التخريجة وإستخفاف بعقول اللبنانيين، عندما يرددون في بيروت أن لبنان ليس في شراكة مالية مع إسرائيل التي عليها حل أمورها مع “توتال”، فهل ستدفع الشركة الفرنسية من مالها الخاص؟ كفى إبتذالا وذر الرماد في العيون!
لكن إنتبهوا فإن السيد نصرالله “طمأن” اللبنانيين والفلسطينيين بقوله ليلة أمس:” إتفاقنا هذا مع إسرائيل هو مؤقت حتى تتحرر فلسطين وعندئذٍ لن نختلف مع إخواننا الفلسطينيين على حدودنا”! إذن أبشروا بطول العمر!
وبعد، هال بعض الوسط النيابي الذي يطلق على نفسه تسميات من نوع “السيادي” و”المستقل” أن تعم الأفراح ديار بعبدا وميرنا الشالوحي وحزب الله وكل الفريق الممانع، وتخيلوا أن عون تلقى تهنئة مباشرة من بايدن، هل تذكرون متى تلقت بعبدا وفي أي زمن إتصالاً على هذا المستوى؟ هذا الإبتهاج دفع النائب الصايغ، نائب رئيس حزب الكتائب، إلى زيارة عين التينة مبدياً التحفظ على الأجواء الإحتفالية لأن الإتفاق إنطلق من “إتفاق الإطار” الذي توصل إليه بري ويجب أن يعرض على البرلمان! هالهم إحتفال باسيل – بوصعب، ولم يستوقفهم التخلي عن السيادة والثروة والحقوق!
أبشروا كل الأطراف التي هدرت السيادة والحقوق ستتم ملاحقتها، ووفق د.عصام خليفة في تصريح متلفز، سيتم الذهاب إلى القضاء اللبناني وإلى القضاء الدولي للدفاع عن السيادة والثروة، وسيتم إعتماد كل الوسائل القانونية المتاحة لملاحقة المرتكبين الذين إستباحوا السيادة وخرقوا الدستور!
وبعد البعد، غاب أمس صوت نواب الثورة! كانت لهم الأسبقية بتقديم مشروع قانون تثبيت الخط 29 الذي أسقطه نواب التخلي والعار. والأمل أن يتركوا التحليل للكتاب والصحفيين، ويطلقوا حملة جدية وفاء لقيم ثورة تشرين التي أوصلتهم إلى الندوة النيابية، قيم تقوم على المحاسبة والمساءلة وحفظ مصالح لبنان وحقوق شعبه. والأمل أن يخرجوا من نقاش عقيم حول سلة الأسماء للإسترئاس وفيها وزير سابق عجز عن إدارة وزارته فاعتكف، وطلب النيابة على لائحة جبران باسيل..ووزير سابق وزّره باسيل فاستقال مرغماً يوم تبين أن سكريتارته الباسيلية الهوى تحجب وتمنع المراسلات والإتصالات عن معاليه. كفى!
سيحتفل اللبنانيون يوم قلب هذه المنظومة واستعادة الحقوق، ويوم تبيان الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وتطبيق العدالة ومحاسبة المرتكبين، وقد كان أحد أبرز المتهمين والمدعى عليه بالجناية، وبحقه مذكرة توقيف، علي حسن خليل، ضيف شاشة “آل بي سي” يحاضر بالعفة ويهدد بمقاضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أفسد الهجمة العونية المدعومة من الثنائي المذهبي وانتصر لإستقلالية القضاء!
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

إسرائيل تبدأ مسار التصديق على اتفاق الحدود مع لبنان
صحف/12 تشرين الأول/2022
بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق وصفته بـ”التاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، جلسة لمجلس الوزراء الأمني اليوم الأربعاء، سيليها اجتماع خاص للحكومة، يعرض فيه الاتفاق على الحكومة للمصادقة عليه قبل عرضه على الكنيست.
وقد بدأت صباح اليوم جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) برئاسة لابيد، التي تبحث اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. هذا وقرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، عرض الاتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي “الكنيست” اليوم الاربعاء للموافقة عليه. ونسبت مواقع إخبارية إسرائيلية لرئيس الكنيست قوله إن عرض الاتفاقية سيسمح لأعضاء البرلمان الإسرائيلي بمراجعة تفاصيلها “في أقرب وقت ممكن”. من جهتها، استبقت المعارضة الإسرائيلية هذه الجلسات باتهام لابيد بالتنازل لحزب الله والعمل على الاتفاق “من خلف ظهر الشعب الإسرائيلي والكنيست”. إلى ذلك، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن لابيد سيعمل على إقرار الاتفاق قبل موعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل، رغم أن المهمة قد لا تكون سهلة بسبب العوائق القانونية والقضائية والسجال الانتخابي، علماً أنه يرأس حكومة انتقالية في إسرائيل.
كما قالت مصادر مقربة من لابيد إن طريقة إقرار الاتفاق ستخضع أولاً للاعتبارات الأمنية، حيث يعتبر رئيس الوزراء أن عدم توقيع الاتفاق قبل الانتخابات يبقي شبح الحرب قائماً. كما أشادت حركة حماس باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كما أشادت بموقف حزب الله منه.

ترسيم الحدود… التوقيع بين 19 و20 الحالي؟
صحيفة الشرق الاوسط/12 تشرين الأول/2022
رجّحت مصادر وزارية مطلعة على أجواء المفاوضات أن يتم توقيع الاتفاق بين 19 و20 شهر تشرين الأول الحالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «سيحدد الموعد بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية، أي إضافة إلى لبنان وإسرائيل، الأمم المتحدة والوسيط الأميركي الذي قد يحضر التوقيع في الناقورة»، مشيرة إلى أن مستوى الوفد اللبناني يحدد لاحقاً بناء على المعطيات ولا سيما المرتبطة بمستوى وفد الطرف الآخر.

“اتفاق تاريخي” بين لبنان وإسرائيل: سنخوض البحر “معاً”!
نداء الوطن/12 تشرين الأول/2022
ليس تفصيلاً أن يتقاطع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مع رئيس الوزراء الإٍسرائيلي يائير لابيد في توصيف التوصل إلى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بـ”الإنجاز التاريخي”، فهذا بحد ذاته حدث يؤرّخ له في روزنامة تحوّلات المنطقة لما له من دلالات عابرة للحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لتتخطى بأبعادها الجيوسياسية حسابات “حقل قانا” الغازية باتجاه حسابات “بيادر فيينا” النووية، سيّما وأنّ “العرس الوطني” الذي طالب نصرالله اللبنانيين مساء أمس بـ”عدم تخريبه”، هو نفسه الذي دعا لابيد الإسرائيليين أمس إلى الاحتفال به على اعتبار أنّ “الاتفاق التاريخي مع لبنان سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها ويضمن استقرار وأمن حدودها الشمالية”، بينما تولى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التعبير عن حرص إسرائيل على ازدهار لبنان بوصفها “معنيّة به كجار مستقر ومزدهر”.
وأمام سريالية المشهد التي قلبت الموازين والاعتبارات على الجبهة الحدودية الجنوبية وشقلبت الشعارات على جبهة المقاومة لتتحوّل من شعار “سنخوض البحر معك” في مواجهة إٍسرائيل إلى شعار “سنخوض البحر معاً” نحن وإسرائيل للتنقيب عن النفط والغاز، أكدت وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين لبنانيين أنّ “حزب الله” هو من أعطى “الضوء الأخضر” لإبرام الدولة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل. في حين حرصت مصادر قوى الثامن من آذار على نزع طابع الاتفاقية البحرية الحدودية مع إٍسرائيل عن “الصيغة النهائية” التي تم التوصل إليها، مؤكدةً لـ”نداء الوطن” أنّ ما حصل لا يعدو كونه “تسوية تؤمن ضمانة أمنية للشركات العاملة على التنقيب والاستخراج في حقول النفط في المنطقة الحدودية البحرية”، وأضافت: “لا يوجد أي ترسيم نهائي للحدود إنما صار لدينا في البحر ما يشبه الخط الأزرق والخط التقني كما هو حاصل على البرّ، وفق ما يسمى خط الطفافات من ناحية إسرائيل والخط 23 من ناحية لبنان، على أن تبقى الضمانة الاميركية هي الأساس في احترام هذه الخطوط”.
بدوره، أكد مصدر رسمي رفيع المستوى لـ”نداء الوطن” أنّ دوائر القصر الجمهوري عكفت مساء أمس على ترجمة نص المسودة الجديدة التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى اللغة العربية تمهيداً للتدقيق في عباراتها ومفرداتها قبل إعطاء لبنان موافقته النهائية عليها من قبل الرؤساء الثلاثة، وفي حال تمت الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على النص النهائي المقترح من الوسيط الأميركي فسيتم الاتفاق على موعد التوقيع على الاتفاق في اجتماع يعقد في الناقورة، موضحاً أنّ الوفد اللبناني الذي سيتولى التوقيع يفترض أن يكون من العسكريين، يختاره رئيس الجمهورية ميشال عون، باعتباره “ليس توقيعاً على اتفاق بين دولتين، بل سيكون هناك نصّ حول ما توصل إليه بشأن خط الحدود اللبنانية يوقع عليه الجانب الأميركي وممثل عن الأمم المتحدة مع الجانب اللبناني، ونص آخر منفصل يوقع عليه الجانب الأميركي وممثل الأمم المتحدة مع الجانب الإسرائيلي”، مع الإشارة إلى أنّ “وثيقة الترسيم تنص على بقاء الولايات المتحدة ضامنة وراعية لهذا الاتفاق ومستعدة لمعالجة أي إشكال قد يحصل لاحقاً في حال اكتشاف حقول غازية متداخلة أو مشتركة”.
وإذ واكبت باريس عن كثب عملية التوصل إلى موافقة الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الصيغة النهائية للترسيم التي أعدها الوسيط الأميركي، عبر إيفاد مدير شركة “توتال” على رأس وفد إلى بيروت للاتفاق مع المسؤولين اللبنانيين على “بدء الشركة مراحل التنقيب في الحقول اللبنانية فور الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية”، حسبما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إثر اجتماعه مع الوفد الفرنسي في السراي الحكومي، جاءت المباركة من واشنطن باتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، معرباً في بيان عن سعادته بإحراز هذا “الاختراق التاريخي في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أنه تحدث هاتفياً “مع يائير لبيد ورئيس لبنان ميشال عون اللذين أكدا استعداد الحكومتين للمضي قدمًا في هذا الاتفاق”، شاكراً في الوقت عينه “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته على دعمهم في هذه المفاوضات”، مع تشديد بايدن على أنّ اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل “كما تحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل ذات الأهمية الحاسمة لتعزيز تكاملها الإقليمي، كذلك هي توفر مساحة للبنان ليبدأ استغلاله لموارد الطاقة”. وكان الرئيس الأميركي قد اتصل برئيس الجمهورية وهنأه على انتهاء مفاوضات الترسيم مع إٍسرائيل، لافتاً الى أن المفاوضات “كانت صعبة وتطلبت الكثير من الشجاعة”، وأضاف: “أريدكم أن تعلموا أنّ هناك الكثير من الأمل المعلّق على هذه الاتفاقية، وهي فرصة لاستعادة الاستثمارات الاجنبية والخارجية في بلادكم والتي انتم في أمسّ الحاجة اليها (…) إن تنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية سوف يلعب دوراً اساسياً في تحقيق النجاح، ونحن دائماً موجودون لمساعدتكم”، متوجهاً إلى عون بالقول: “أنا أعلم أنكم في نهاية ولايتكم كرئيس للجمهورية، وأنكم في صدد انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ونأمل أن تجرى هذه الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وبموجب الدستور، وان تتمكنوا من تأليف حكومة قادرة على استعادة ثقة شعبها قبل كل شيء، وقادرة ايضاً على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة وأن تعتمد مبدأ الحوكمة الجيدة لإنقاذ البلاد، وهذه الاتفاقية هي مجرد بداية لتحقيق كل هذه الأمور”. وفي ضوء ذلك، توقعت مصادر واسعة الاطلاع أن يكون لكلام بايدن مع عون تأثيره في الملف الحكومي متوقعةً أن تتجسد باكورة النتائج السياسية المباشرة لانجاز اتفاق الترسيم في تسريع تأليف الحكومة العتيدة، وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ ما لم يتضمنه الخبر الرسمي الصادر عن قصر بعبدا حول فحوى اتصال الرئيس الاميركي هو “طلب بايدن من عون تصويت لبنان في الأمم المتحدة ضد قرار روسيا ضمّ الأقاليم الأوكرانية الأربعة، فأبدى عون تجاوبه مع هذا الطلب، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع عصراً بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بحضور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وتقرر بنتيجة الاجتماع إبلاغ بعثة لبنان في الأمم المتحدة التصويت ضد قرار الضم الروسي”.

إسرائيل تسرب النسخة النهائية لأتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: النسخة النهائية المؤرَّخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022)
{النهار}/12 تشرين الأول/2022
رسالة من جانب الولايات المتحدة
[صاحب الفخامة/المعالي/السعادة]،
يشرّفني أن أبعث إليكم هذه الرسالة بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية لبنان ودولة إسرائيل (المشار إليهما فيما يلي جماعيًا بـ “الطرفين” وفرديًا بـ “الطرف”).
في 29 أيلول/سبتمبر 2020، بعثت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة (المرفق 1) للطرفين مرفَقة بستّ نقاط تعكس فهمها للإطار المرجعي الخاص بهذه المفاوضات، بما في ذلك طلب الطرفين من الولايات المتحدة القيام بدور الوسيط والميسِّر لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، والتفاهم المتبادَل بين الطرفين على أنه “عندما يتمّ الاتفاق حول الترسيم في نهاية المطاف، سيتمّ إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة”.
إلحاقًا بتلك الرسالة، عُقدت اجتماعات باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (أنسكول) في الناقورة؛ بالإضافة إلى ذلك، أجرت الولايات المتحدة مشاورات لاحقة مع كلّ من الطرفين. وعقب هذه المناقشات، ترى الولايات المتحدة أنّ الطرفين يعتزمان الاجتماع في المستقبل القريب في الناقورة باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وبتيسير من الولايات المتحدة. كما تدرك الولايات المتحدة أنّ [لبنان/إسرائيل] على استعداد لتعيين حدوده البحرية الدائمة والتوصّل إلى حلّ دائم ومنصف بشأن نزاعه البحري مع [لبنان/إسرائيل]، وعليه، فهو يوافق على الشروط التالية، شريطة موافقة [إسرائيل/لبنان] على ما يلي:
القسم الأول
أ. يتّفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري (“خط الحدود البحرية”). ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضَّحة في الإحداثيّات الواردة أدناه. وتتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:
خط العرض خط الطول
33°06’34.15” N 35°02’58.12” E
33°06’52.73” N 35°02’13.86” E
33°10’19.33” N 34°52’57.24” E
33°31’51.17” N 33°46’8.78” E
ب. تحدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة. وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة.
ج. يقدّم كلّ طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية على النحو المبيَّن في الفقرة (أ) من هذا القسم (“مراسَلات الأمم المتحدة”) وفقًا للنموذج المرفَق لكلّ من الطرفين (المرفق (أ) والمرفق (ب)) إلى أمين عام الأمم المتحدة في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة المبيَّنة في القسم 4(ب). كما يتعيّن على الطرفين إخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى الأمم المتحدة.
د. تحلّ الإحداثيات الواردة في مراسلة كلّ من الطرفين إلى الأمم المتحدة، والمشار إليها في القسم 1(ج) محلّ (أولًا) الإحداثيات الواردة في المذكّرة التي رفعتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة بتاريخ 12 تموز/يوليو 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 34 و35 و1 الواردة في المذكرة و(ثانيًا) الخريطة والإحداثيات التي تضمّنتها المذكّرة المرسَلة من لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 20 و21 و22 و23 الواردة في المذكّرة ذات الصلة. ولا يجوز أن يقدّم أيّ من الطرفين مستقبلًا إلى الأمم المتحدة أيّ مذكّرة تتضمّن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع هذا الاتفاق (المشار إليه فيما يلي بـ “الاتفاق”) ما لم يتّفق الطرفان على مضمون مثل هذه المذكرة.
ه. يتّفق الطرفان على أنّ هذا الاتفاق، بما في ذلك ما هو موضَّح في القسم 1(ب)، يُرسي حلًا دائمًا ومنصفًا للنزاع البحري القائم بينهما.
القسم الثاني
أ. يدرك الطرفان احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حاليًا، على الأقل جزئيًا، في المنطقة التي تشكّل البلوك رقم 9 اللبناني على حدّ تعبير الطرفيْن وفي المنطقة التي تشكّل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئيًا، في مفهوم الطرفين، والمشار إليها في ما يلي بـ “المكمَن المحتمَل”.
ب. يتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره وفقًا لممارسات الصناعة النفطية الجيدة لجهة حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجال الاسترجاع وسلامة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
ج. يتّفق الطرفان على أنّ الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتّع بأيّ حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني (“مشغّل البلوك رقم 9”) ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية، ، وألا تعيق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة، وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية وتنطبق هذه الشروط كذلك على اختيار أيّ شركات تخلُف الشركات المذكورة أو تحلّ محلّها.
د. يدرك الطرفان أنّه من المتوقَّع البدء بأعمال التنقيب في المكمَن المحتمَل فور دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. وعليه، ينتظر الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 التنقيب في المكَمن وتطويره. لهذه الغاية، يتعيّن على مشغّل البلوك رقم 9 عبور بعض المناطق الواقعة جنوب خط الحدود البحرية. ولن تعترض إسرائيل على الأنشطة المعقولة والضرورية، مثل المناورات الملاحية، التي يقوم بها مشغّل البلوك رقم 9 جنوب خط الحدود البحرية مباشرةً، في إطار سعي مشغّل البلوك رقم 9 إلى التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره، ما دامت مثل هذه الأنشطة تحصل مع توجيه إشعار مسبق من مشغّل البلوك رقم 9 إلى إسرائيل.
ه. يدرك الطرفان أنّ إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل من المكمَن المحتمَل. وستحصل إسرائيل على تعويض من مشغّل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أيّ مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل؛ لهذه الغاية، ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل اتفاقًية مالية قبيل اتخاذ مشغّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي. ويتعيّن على إسرائيل العمل بحسن نيّة مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية هذا الاتفاق في الوقت المناسب. ولا يكون لبنان مسؤولًا عن أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل ولا طرفًا فيه. ولا يؤثّر أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل على الاتفاق المبرَم بين لبنان ومشغّل البلوك رقم 9 ولا على حصّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المكمَن المحتَمل. كما يتفهم الطرفان أنه رهن ببدء تنفيذ الاتفاقية المالية، سيقوم مشغل البلوك رقم 9 المعتمد من لبنان بتطوير كامل المكمَن المحتمَل حصريًا لصالح لبنان ، وذلك تماشيًا مع أحكام هذا الاتفاق.
و. رهنًا بالاتفاق مع مشغّل البلوك رقم 9، لن تقوم إسرائيل بممارسة أيّ حقوق لجهة تطوير المخزونات الهيدروكربونية الواقعة في المكمَن المحتمَل، كما أنها لن تعترض على أيّ أنشطة ترمي إلى تطوير المكمَن المحتمَل أو تتّخذ أيّ إجراءات من شأنها تأخير تنفيذ الأنشطة دون مسوّغ. كما أنّ إسرائيل لن تعمل على تطوير أيّ تراكمات أو مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمَن المحتمَل، بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن، والممتدّة على طول خط الحدود البحرية.
ز. في حال كان الحفر في المكمَن المحتمَل ضروريًا جنوب خط الحدود البحرية، فيتوقّع الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر؛ ولن تمتنع إسرائيل، دون مبرر، عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.
القسم الثالث
أ. في حال تمّ تحديد أيّ تراكمات أو مخزونات منفردة أخرى من الموارد الطبيعية، بما فيها الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن الممتدّة على طول خط الحدود البحرية، غير تلك الموجودة في المكمَن المحتمَل، وفي حال تسبّبَ أحد الطرفين، في معرِض تطوير التراكمات أو المخزونات السابق ذكرها، بسحب الجزء من التراكمات أو المخزونات الواقع في الجزء التابع للطرف الآخر من خط الحدود البحرية أو استنفادها أو خفض منسوبها، فعندها يعتزم الطرفان، قبل المباشرة بتطوير التراكمات أو المخزونات، الطلب إلى الولايات المتحدة تيسير الأمور بين الطرفين (بما في ذلك أيّ مشغّلين يتمتّعون بحقوق داخلية ذات صلة لجهة التنقيب عن الموارد وتطويرها) بغرض التوصّل إلى تفاهم حول منح الحقوق والطريقة التي يمكن فيها التنقيب عن أيّ تراكمات أو مخزونات وتطويرها بأعلى قدر من الفعاليّة.
ب. يتعيّن على كلّ من الطرفين مشاركة البيانات ذات الصلة بكافة الموارد الموجودة في الجهة المقابلة من خط الحدود البحرية، المعروفة حاليًا وتلك التي قد يتمّ تحديدها لاحقًا، مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، يُنتظَر أيضًا من المشغّلين المعنيّين الذين يعملون في أيّ من جانبيْ خط الحدود البحرية مشاركة مثل هذه البيانات مع الولايات المتحدة. فالطرفان يدركان أنّ الولايات المتحدة تعتزم مشاركة هذه البيانات مع الطرفيْن في الوقت المناسب بعد استلامها.
ج. لا يجوز لأيّ من الطرفين المطالبة بأيّ من التراكمات أو المخزونات المنفردة من الموارد الطبيعية، بما فيها الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن، الواقعة بالكامل في الجهة التابعة للطرف الآخر من خط الحدود البحرية.
د. يُدرك الطرفان أنّ حكومة الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها ومساعيها لتسهيل الأنشطة النفطية الفورية والسريعة والمتواصلة التي يقوم بها لبنان.
القسم الرابع
أ. يعتزم الطرفان حلّ أيّ خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها. كما يدرك الطرفان أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين على المساعدة في تهيئة جوّ إيجابي وبنّاء والمحافظة عليه لعقد النقاشات وتسوية أي اختلافات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة.
ب. يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشعارًا يتضمّن تأكيدًا على موافقة كلّ من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وذلك استنادًا إلى النص الوارد في المرفق (د) لهذه الرسالة.
إذا كان ما سبقَ مقبولًا لدى حكومة [لبنان/إسرائيل] باعتباره يمثّل الشروط النهائية المتّفَق عليها بين الطرفيْن، فستقوم حكومة الولايات المتحدة بدعوة حكومة [لبنان/إسرائيل] إلى إبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق إرسال ردّ رسمي مكتوب على النحو المنصوص عليه في المرفق (ج) لهذه الرسالة.
المرفق (أ)
مذكرة الجانب اللبناني المقترَحة إلى الأمم المتحدة
[التحية والمجاملة الافتتاحية]
يتشرّف [منصب المرسِل واسمه] بإيداع قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط حسبما وردت في تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة] (“تبادل الرسائل”) لدى أمين عام الأمم المتحدة بصفته وديعًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفقة ربطًا، بشأن:
• خط ترسيم حدود المياه الاقليمية بموجب الفقرة الثانية من المادة 16 من الاتفاقية
• خط ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب الفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية
تُسنَد قائمة الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط، حسبما وردت في تبادُل الرسائل، إلى النظام الجيوديسي العالمي 1984 (“WGS 84”).
يحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّمَ به لبنان بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والذي تمّ الإعلان عنه حسب الأصول عن طريق الإخطار المتعلق بالمنطقة البحرية رقم M.Z.N.85.2011.LOS. وتُستبدَل النقاط المحدَّدة 20 و21 و22 و23 في الإيداع السابق، في حين تبقى كافة النقاط المحدّدة الأخرى سارية المفعول. وقد اتّفق الطرفان في تبادُل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادَلة تؤسّس لحلّ دائم ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما.
يُطلب إلى الأمين العام مساعدة لبنان على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، وفقًا للمواد الآنف ذكرها من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة في نشرة قانون البحار وعلى الموقع الالكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.
[التحية الاختتامية]
المرفقات:
قائمة الإحداثيات الجغرافية
تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة]
قائمة الإحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية الخاصة بالمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان
تتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:
خط العرض خط الطول
33°06’34.15” N 35°02’58.12” E
33°06’52.73” N 35°02’13.86” E
33°10’19.33” N 34°52’57.24” E
33°31’51.17” N 33°46’8.78” E
المرفق (ب)
مذكرة الجانب الإسرائيلي المقترَحة إلى الأمم المتحدة
[التحية والمجاملة الافتتاحية]
يتشرّف [منصب المرسِل واسمه] بإيداع قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط حسبما وردت في تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة] (“تبادل الرسائل”) لدى أمين عام الأمم المتحدة بصفته وديعًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفقة ربطًا، بشأن:
• خط ترسيم حدود المياه الاقليمية
• خط ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
تُسنَد قائمة الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بالنقاط، حسبما وردت في تبادُل الرسائل، إلى النظام الجيوديسي العالمي 1984 (“WGS 84”).
يحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّمت به إسرائيل بتاريخ 12 تموز/يوليو 2011. وتُستبدَل النقاط المحدَّدة 34 و35 و1 في الإيداع السابق، في حين تبقى كافة النقاط المحدّدة الأخرى سارية المفعول. وقد اتّفق الطرفان في تبادُل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادَلة تؤسّس لحلّ دائم ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما.
يُطلب إلى الأمين العام مساعدة إسرائيل على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة على الموقع الالكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.
[التحية الاختتامية]
المرفقات:
قائمة الإحداثيات الجغرافية
تبادُل الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول حيّز التنفيذ بإقرار الولايات المتحدة]
قائمة الإحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية الخاصة بالمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل
تتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:
خط العرض خط الطول
33°06’34.15” N 35°02’58.12” E
33°06’52.73” N 35°02’13.86” E
33°10’19.33” N 34°52’57.24” E
33°31’51.17” N 33°46’8.78” E
المرفق (ج)
الرد المقترَح من الطرفين
[صاحب السعادة]،
لقد تلقّيتُ رسالة الولايات المتحدة المؤرّخة [X] بشأن الشروط ذات الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة. إنّ الشروط الموضَّحة في رسالتكم مقبولة لدى حكومة [إدراج الاسم]. وعليه، يسرّ حكومة [إدراج الاسم] إخطار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموافقتها على الشروط المبيَّنة في رسالتها المؤرّخة [X].
المرفق (د)
الإخطار النهائي المقترَح من حكومة الولايات المتحدة – يُرسَل إلى الطرفين في الوقت نفسه.
[صاحب الفخامة/المعالي/السعادة]،
أودّ أن أشير إلى رسالتي المؤرّخة [X] بشأن الشروط ذات الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة بين جمهورية لبنان ودولة إسرائيل (“الطرفان”). تؤكّد الولايات المتحدة على استلامها رسالة من حكومتكم بتاريخ [التاريخ] تتضمّن موافقتها على الشروط المبيّنة أدناه. كما تؤكّد الولايات المتحدة على استلامها رسالة من حكومة [إدراج الاسم] بتاريخ [التاريخ] تشير فيها إلى موافقتها على الشروط المنصوص عليها أدناه. وعليه، تؤكّد الولايات المتحدة على أنّ الاتفاق ذات الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة، والذي يشتمل على الشروط التالية، يدخل حيّز التنفيذ في تاريخ هذه الرسالة.
[يُرجى إدراج الشروط الواردة في رسالة حكومة الولايات المتحدة الأولى]
مع خالص التقدير،

Former US point man on Israel-Lebanon maritime, David Schenker talks says chances of war remain high, even with a deal
Mike Wagenheim/INS/October 12/2022
David Schenker says the proposed deal is good for Lebanon, but “does nothing to alleviate tensions along the Blue Line.”
The former State Department point man on the Israel-Lebanon maritime border negotiations thinks the current deal on the table is “overall, pretty good for Lebanon.”
David Schenker served as the assistant secretary of state for Near Eastern affairs under former U.S. President Donald Trump, helping to relaunch negotiations on maritime border demarcations between Israel and Lebanon, two bitter enemies still technically at war.
The effort proved futile, as the Lebanese dramatically inflated their claims to territorial waters well beyond the internationally-accepted starting point for negotiations.
The disputed waters encompass 860 square kilometers (332 square miles) between the southern boundary of the Lebanese claim, known as “line 23,” which it formally asserted under the U.N. Convention on the Law of the Sea, and the boundary Israel sought to draw to the north, known as “line 1.” In 2012, U.S. mediator Frederic Hof proposed a compromise that would have split up the area at a ratio of 55% for Lebanon and 45% for Israel. But without offering clear reasons, the Lebanese government failed to approve the proposal and the negotiations lapsed. When indirect talks resumed in late 2020, the Lebanese delegation presented new legal and hydro-graphical studies to support an expanded claim (bounded by what is known as “line 29”), including an additional 1,430 square kilometers south of line 23.
“At the second round of negotiations, the Lebanese proffered an extreme demand, which was to extend their previously filed line at the United Nations—the 23 line—and make a claim for the 29 line. It was really a maximalist demand that basically stalled the negotiations and they remained frozen for the next year, year-and-a-half until [State Department Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs Amos] Hochstein got in there and the Lebanese started moving off that point,” Schenker told JNS.
The new deal, as reported, places the Lebanese boundary back at line 23, but nothing more.
“I think that Lebanon is going to be very pleased. It appears that Israel has agreed to the 23 lines, so that’s 100%, basically, of what the Lebanese demand was, plus a negotiation on the Qana field,” a prospective gas field that Lebanon will take over, with possible royalties being paid to Israel should the field be developed. “What Israel gets is a buffer zone for seven kilometers out and maybe a little bit of peace of mind taking away one area of contention between Hezbollah and Israel. But I think overall, it’s pretty good for Lebanon here,” said Schenker.
It all comes down to priorities, said Schenker, now a Taube senior fellow at the Washington Institute for Near East Policy and director of its Program on Arab Politics. He said the priority for the current government of Prime Minister Yair Lapid appears to be solving one of its border issues, but even a conclusion on that front falls short of the promise of further stability.
“This does nothing to alleviate tensions along the Blue Line where Hezbollah is digging in, putting commandos on the border, developing with great speed its precision-guided munitions project,” said Schenker, referring to the disputed line of withdrawal following Israeli forces’ exit from Southern Lebanon in 2000, which is supposed to serve as a buffer zone.
Hezbollah terrorist forces, backed by Iran, have launched attacks from the line and dug terror tunnels into Israel below it. Hezbollah repeatedly threatened it would attack Israel should a deal between Israel and Lebanon favor the Jewish state, and this summer it launched armed drones towards the Israeli-controlled Karish gas field in Israel’s undisputed zone in the Mediterranean.
“I don’t think this [proposed deal] does a whole lot for improving the atmospherics. I think the chances for an Israel-Hezbollah war remain as great,” Schenker said.
Schenker claims that it is, ironically, Hezbollah’s destructive effect on Lebanese society that advanced maritime border talks.
“I think what really made this possible at this point in time was that the decision makers in Lebanon—and by that I am referring to Hezbollah—determined that they could no longer stand in the way of exploitation of this resource. In other words, Hezbollah had been putting on the brakes,” said Schenker, who pointed to startling figures that show 85% of Lebanese people in poverty and the spiraling devaluation of the Lebanese lira. “The situation is so dire that Hezbollah could not stand in the way of the government of Lebanon generating any revenues. And so now it will take the credit for threatening Israel into this deal, whether it’s true or not.”
Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu oversaw the Israeli end of talks while Schenker was at the helm and has been vociferously critical of the pending deal, arguing it puts Israel’s security at risk and abandons Israel’s economic interests. Schenker, while declining to comment on private diplomatic negotiations, said that Netanyahu and his team, led by then-Energy Minister Yuval Steinitz, never had a full opportunity to put their territorial and security-related red lines on the table, as deep talks failed to materialize following Lebanon’s new maximalist demands.
Netanyahu has reportedly lashed out at the administration of U.S. President Joe Biden over its brokering of the current proposal, going so far as to privately make a claim of election interference, with the winding down of talks coming during the Israeli election campaign.
*Schenker downplayed that notion, calling the American efforts “altruistic” and at the invitation of Israel, just as it had been when he was in government.
“I think it’s a rare foreign policy win for the Biden administration. And it is something that they can point to as being a success, especially now that the Houthi ceasefire has crumbled,” said Schenker, referring to this weekend’s expiration of a U.S.- and United Nations-brokered truce involving the Iran-backed Houthi rebels in Yemen.
https://www.jns.org/former-us-point-man-on-israel-lebanon-maritime-talks-says-chances-of-war-remain-high-even-with-a-deal/