باللغتين العربية والإنكليزية، رزمة من الأخبار والتقارير تلقي الأضواء على آخر التطورات اللبنانية – الإسرائيلية بما يخص الترسيم الغازي الحدودي، وبعد تعديل صلاحيات اليونيفل في الجنوب، بحيث اعطيت الحرية بالتحرك دون مرافقة أو موافقة الجيش اللبناني، واعتبارها من قِبل حزب الله قوى احتلال

49

باللغتين العربية والإنكليزية، رزمة من الأخبار والتقارير تلقي الأضواء على آخر التطورات اللبنانية – الإسرائيلية بما يخص الترسيم الغازي الحدودي، وبعد تعديل صلاحيات اليونيفل في الجنوب بحيث اعطيت الحرية بالتحرك دون مرافقة أو موافقة الجيش اللبناني واعتبارها من قبل حزب الله قوى احتلال

11 أيلول/2022

Contents
Lebanon Seeks to Contain Fallout from Amendment to UN Peacekeepers’ Mission
Beirut – Nazeer Rida/Asharq Al-Awsat/Sunday, 11 September, 2022

IDF Evaluates Chance of War With Hezbollah in Near Future
Time Of Israel/JNS/September 11, 2022

فهرس 
لبنان لتطويق تداعيات تعديل مهام القوات الدولية في الجنوب وقرار جديد يتيح لها التحرك بشكل مستقل عن الجيش و«حزب الله» يصفها بـ«قوات احتلال»
بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/11 أيلول/2022

على وقع مفاوضات الترسيم: التهديدات العسكرية الإسرائيلية تتصاعد
المدن/11 أيلول/2022

اللحظة “الاستراتيجية” للترسيم لم تتبلور بعد
منير الربيع/المدن/11 أيلول/2022

إسرائيل عن زيارة هوكشتاين:الموضوع معقّد..والكرة في ملعب نصر الله
أدهم مناصرة/المدن/11 أيلول/2022

تأجيل الترسيم والحرب بين لبنان وإسرائيل!
الراي” الكويتية/11 أيلول/2022

هل أصبحت الحرب وشيكة بين لبنان وإسرائيل؟
وكالات/11 أيلول/2022

“4 آلاف صاروخ يوميًّا”… إسرائيل تكشف عن تفاصيل الحرب ضد حزب الله!
عربي21/الاحد 11 أيلول 2022

Lebanon Seeks to Contain Fallout from Amendment to UN Peacekeepers’ Mission
Beirut – Nazeer Rida/Asharq Al-Awsat/Sunday, 11 September, 2022

IDF Evaluates Chance of War With Hezbollah in Near Future
Time Of Israel/JNS/September 11, 2022

******************************
Lebanon Seeks to Contain Fallout from Amendment to UN Peacekeepers’ Mission
Beirut – Nazeer Rida/Asharq Al-Awsat/Sunday, 11 September, 2022

Lebanese authorities sought to contain the fallout of the amendments introduced to the mission of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) that is deployed in the country’s South, a Hezbollah stronghold. At the request of the Lebanese government, the UN Security Council extended UNIFIL’s mandate for another year on August 31, with the adoption of Resolution 2650, but for the first time since 2006, it amended the mission of the peacekeeping force.“The Council reiterates that UNIFIL does not require prior authorization or permission from anyone to undertake its mandated tasks, and that it is allowed to conduct its operations independently,” said UNIFIL.
“It calls on the parties to guarantee UNIFIL’s freedom of movement, including by allowing announced and unannounced patrols. The Council condemns the harassment and intimidation of UNIFIL personnel, as well as the use of disinformation campaigns against peacekeepers,” it added. The rules of engagement in place since 2006 have stipulated that the Lebanese army accompany UNIFIL patrols in its areas of operation. The peacekeepers had been harassed and attacked by citizens in the past for allegedly taking photos of some locations and because their patrols had veered off their usual path.
Lebanese authorities have always sought to extend the UNIFIL mission without amendments. The position was reiterated by President Michel Aoun in June when he called on the Security Council to extend the peacekeepers’ term for another year. He hailed at the time UNIFIL’s “vital” and “positive” role in maintaining regional and even international security. The amendments therefore, came as a surprise to Lebanese authorities.
Ministerial sources told Asharq Al-Awsat that Lebanon had “turned the Security Council’s attention to” the negative impact of the move, “which may lead to clashes between the residents of the South and the peacekeepers.” Lebanon has long sought to avoid such clashes by making sure that the army accompanies UNIFIL patrols, they added, remarking however that it has not approached the Council and UNIFIL command over the amendments. Nothing is being prepared to that end either, they said, stressing the need for coordination and cooperation with the army. UNIFIL carries out around 430 patrols a day. Soldiers are not always at hand to accompany the patrols. The incidents that have broken out between locals and the peacekeepers have almost always taken place whenever the army has been absent. Locally, officials are trying to contain the fallout from the amendments. The caretaker government has spoken to the UNIFIL command about the issue. Foreign Minister Abdallah Bou Habib said on Friday: “We agreed with the command that the amendments will not lead to changes in the rules of engagement.”
Defense Minister Maurice Slim met with UNIFIL commander Aroldo Lázaro on Thursday. Slim underscored the coordination between UNIFIL and the army in line with resolutions 425, 426 and 1701.He stressed the need to maintain the coordination and cooperation between the two sides to “preserve calm and stability in the South.” Meanwhile, Hezbollah slammed the changes. Hezbollah official and Iranian supreme leader Ali Khamenei’s representative in Lebanon, Mohammed Yazbek condemned the amendments. “This is a dangerous development that turns the peacekeeping force into an occupying one,” he warned. He also claimed that the amendments allow the peacekeepers to protect Israel and “spy on the people and resistance [Hezbollah].”

IDF Evaluates Chance of War With Hezbollah in Near Future
Time Of Israel/JNS/September 11, 2022
Hezbollah is losing support in Lebanon and Nasrallah could choose war “to exit his trap,” according to the document.
(JNS) An intelligence report produced by the Israel Defense Forces’ Northern command has assessed that there is a reasonable risk of an armed clash between Israel and Hezbollah in the near future, Israeli media reported on Saturday. Hezbollah has become corrupt, and is losing support as it faces harsh criticism in Lebanon, the report states, according to Channel 12. The terror organization’s leadership is also losing control over the actions of its armed operatives in the field, the report continues. Following the January 2020 assassination of Iranian Quds Force commander Qassem Soleimani in a United States drone strike in Baghdad, Hezbollah leader Hassan Nasrallah has been increasingly isolated, and the Iranian Hezbollah Syria axis has weakened. In light of the above, Hezbollah is attempting to secure credit for a future Israeli-Lebanese maritime gas deal. However, the report warned that Nasrallah could still seek to exit his “trap” by sparking a war. Whoever replaces Nasrallah will likely be weaker than him but also more dangerous, the report added. Meanwhile, the US mediator in the Israeli-Lebanese maritime talks, Amos Hochstein, is scheduled to visit Doha, Qatar, and a Qatari firm has expressed readiness to explore gas in Lebanese exclusive economic water, Lebanese television station MTV reported on Friday. Hochstein concluded a speedy trip to Lebanon on Friday, saying the two sides had made “good progress” in the talks but that “more work needs to be done” to reach an agreement, the UAE-based The National said on Friday. Hochstein met with Lebanese President Michel Aoun and caretaker Prime Minister Najib Mikati to discuss the status of the talks. “I think we’re making good progress,” said Hochstein following his meeting with Lebanon’s president. “I’m very hopeful we can reach an agreement.” Hochstein was expected to relay the Israeli response to Lebanese conditions for the maritime border on Friday, the report said.

لبنان لتطويق تداعيات تعديل مهام القوات الدولية في الجنوب وقرار جديد يتيح لها التحرك بشكل مستقل عن الجيش و«حزب الله» يصفها بـ«قوات احتلال»
بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/10 أيلول/2022
حاولت السلطات اللبنانية تطويق تداعيات التعديل الذي أدخلته الأمم المتحدة على ولاية بعثة حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) في القرار 2650 للمرة الأولى منذ 2006، عبر التنبيه من تداعياته، وتحركت الحكومة باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانياً على قواعد الاشتباك كما هي، فيما هاجم «حزب الله» هذه التعديلات، معتبراً أنها «تحول القوات الدولية إلى قوات احتلال». ومدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس (آب) الماضي (اليونيفيل) لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية. لكن القرار، تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن اليونيفيل «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». ودعا الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، «بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها».
وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات «اليونيفيل» في نطاق عملياتها في الجنوب. وتعرض بعض المدنيين في وقت سابق لبعض الدوريات ضمن نطاق عملها، بحجة أن عناصرها يصورون بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر طرقات غير مصرح لهم بدخولها.
وواظبت السلطات اللبنانية سنوياً قبل موعد التجديد للبعثة الدولية، على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد دون تعديلات في المهام أو العديد أو مناطق الانتشار، وتكرر هذا المطلب هذا العام على لسان الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قال في يونيو (حزيران) الماضي إن لبنان «يتمسك بالقوات الدولية العاملة في الجنوب وبالدور الإيجابي الذي تلعبه»، وقال إن الحكومة اتخذت قراراً بـ«التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية».
وجاء قرار مجلس الأمن مفاجئاً للسلطات اللبنانية، ما دعاها لرفع وتيرة التنبيه من محاذير خطوة مشابهة. وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «جدد لفت النظر إلى محاذير هذه الخطوة الخاطئة، كونه قد يؤدي إلى إشكاليات بين السكان المحليين والقوى الدولية، وهو أمر يعمل لبنان على تجنبه من خلال الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني بغرض إلغاء التوتر وسحب ذرائعه بما يوفر للقوات الدولية ظروفاً مثالية للقيام بعملها واستكمال دورها الحيوي، وهو هدفنا». وإذ نفت المصادر أن يكون هناك أي تحرك دبلوماسي باتجاه مجلس الأمن، وليس هناك ما يتم التحضير له على هذا الصعيد، شددت على أن لبنان «لفت نظر مجلس الأمن وقيادة اليونيفيل إلى هذا الأمر، ونبه إلى تداعياته على العلاقة مع السكان»، وشددت المصادر على أهمية التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني.
وغالباً ما ترافق آليات للجيش اللبناني، دوريات اليونيفيل في مناطق عملها في الجنوب، وتنظم يومياً نحو 430 دورية في سائر المناطق، لكن النقص في عدد الجيش اللبناني يحول دون أن يرافق الجيش القوات الدولية في جميع الدوريات. وعندما تعرض مدنيون من السكان المحليين لآليات «اليونيفيل»، لم تكن تواكبها آليات للجيش. ويحاول لبنان تطويق تداعيات التعديل عبر إجراء ميداني، رغم رمزية هذا التعديل من الناحية السياسية، إذ تحركت الحكومة باتجاه قيادة اليونيفيل في لبنان استباقياً لمنع أي تداعيات ميدانية. وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أمس قائلاً: «إننا اتفقنا مع قيادة اليونيفيل على أنه لن تكون هناك أي تغييرات في قواعد الاشتباك»، وإنه «ستكون هناك استشارات دائمة وتعاون مع الجيش اللبناني المستعد للتعاون مع اليونيفيل».
وفي لقاء جمع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، مع قائد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازار يوم الخميس الماضي، أكد سليم أن «التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حُدّد وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701»، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين «للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب».
وبموازاة التحرك الرسمي، هاجم «حزب الله» على لسان الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، التعديلات في القرار، وسأل في تصريح أول من أمس الجمعة: «أين المسؤولون عن قرار مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» حرية الحركة، وعلى الأطراف اللبنانيين التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟» واعتبر يزبك أن «هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وهذا تطور خطير يحول القوات إلى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة».
ويطلب مجلس الأمن في القرار 2650، من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد. كما شجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وحث مجلس الأمن في القرار الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً في حل النقاط الخلافية. وتعقيباً على الاحتكاكات المتكررة مع السكان، دان المجلس «مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضد حفظة السلام». كما طلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها. وأعرب المجلس في القرار عن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق. وأشار إلى التركيب الأخير للحاويات التي تقيد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما دان وجود أسلحة غير مصرح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات «اليونيفيل»، في إشارة إلى «حزب الله».

على وقع مفاوضات الترسيم: التهديدات العسكرية الإسرائيلية تتصاعد
المدن/11 أيلول/2022
بعدما سلم الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين إحداثيات خط العوامات للجانب اللبناني، والذي يفترض أن يدرسه المسؤولون اللبنانيون، لمعرفة إذا كان يلائم المطالب اللبنانية ولا يمس بالحقوق اللبنانية.. يحيط المسؤولون في لبنان بكثير من الغموض بمضامين هذه الإحداثيات، معتبرين ان لا مجال للتسريب في هذه المرحلة، لأن المفاوضات وصلت إلى نقطة متقدمة وأي تسريب يمكن أن يؤثر على مسار التفاوض.
في المقابل أفاد مصدر إسرائيلي حول ترسيم الحدود مع لبنان، أنّ “الأسابيع المقبلة حرجة للغاية”.
وفي حديثٍ لقناة “الحدث”، قال المصدر الإسرائيلي: “العملية مكثفة للغاية ونحقق تقدماً”. وشدّد المصدر بالقول “على حكومة لبنان أن تقرر إن كانت تريد اتفاقاً”.
رئيس الأركان
وعلى وقع استمرار التفاوض وانتظار الجواب اللبناني، مع إعداد هوكشتاين لمقترحه المكتوب، استمرت التهديدات الاسرائيلية. إذ قال رئيس الأركان الإسرائيلي “إن لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب في حال المساس بسيادة بلادنا أو مواطنينا”. من جهته أشار قائد المنطقة الشمالية المنتهية ولايته، أمير برعام، في حفل تسليم وتسلم القيادة، إلى أنه “في أيامنا هذه، وأمام محور الشر الذي تقوده ​إيران،​ يتم إحباط الشر وكبحه يوميًا، وبعد مضي ثلاث سنوات ونصف السنة منذ أن توليت منصب قائد المنطقة، أعتقد أنه من حيث الوضع الاستراتيجي نشهد توازنًا أمنيًا جيداً”. واعتبر أنه “لا يزال التصور الذي يتمسك به ​حزب الله​ تجاه ​لبنان​ دفاعيًا، بدليل أن معظم أفعاله ضدنا تتم في سياق رد الفعل. إن أمينه العام ​حسن نصرالله​ رجل لديه تجربة طويلة ويفهم جيدًا تكلفة الحرب، وسنحت لنصرالله الفرصة في زيارة عدد غير قليل من عائلات ما يعتبرونهم “الشهداء”. فهو يواجه قدرًا كبيرًا من المعضلات والتساؤلات حول الغاية والطريقة، هذه الشكوك لا وجود لها لدينا”. وأضاف برعام: “يُتهَم حزب الله بمنع ازدهار لبنان وتنميته من خلال أعماله. وقد تضاءل مدى الخوف منه، ولم يعد يسيطر على العناصر العسكرية المتواجدة بمحاذاة الخط الحدودي بصورة مُحكمة كما كانت في السابق. وبات الفساد مستشريًا فيها، ونحن لا نستيقظ كل صباح ونسأل أنفسنا أي حرب سنخوضها اليوم. علمًا بأن مهمتنا تتمثل في إبعاد الحرب، وليس تقريب الحرب”.
جبهة الجولان
وتابع قائد المنطقة الشمالية: “عمليات المعركة ما بين الحروب تلحق أضرارًا جسيمة ب​البنى التحتية​ الإرهابية، وبمساعيها للتزود بالأسلحة والتموضع على حدودنا الشمالية. حيث يدور الحديث عن عمليات صعبة من الإحباط و​الوقاية​، والتي يفضل أن تتم بعيدًا عن الأنظار وتحت عتبة الحرب. ولم يتمكن حزب الله في ​سوريا​ من التموضع في المنطقة الواقعة جنوبي ​دمشق​، وتنفيذ عمليات إرهابية وفتح جبهة برية أخرى ضدنا على حدود ​هضبة الجولان​. ومن أجل منع ذلك تصرفنا بشكل صارم ومتعدد الأذرع، من خلال عدد لا يحصى من الغارات الجوية وعمليات الدهم البرية وعمليات الإحباط”. وأضاف: “شهدت المنطقة العشرات من الانتصارات الصغيرة والدقيقة التي سمحت لنا بشكل تراكمي بالحؤول دون تحول جنوب سوريا إلى جنوب لبنان، ومن جرنا إلى جبهة ساخنة أخرى في مواجهة حزب الله. أنني على قناعة تامة بعدم وجود زعيم شيعي، يرتدي عمامة سوداء على رأسه، ممن سيعمد إلى “احتلال الجليل” وبأن مقاتلي رضوان لن يلعقوا البوظة في كريات شمونة. ورغم أنه من الواضح أنه لن تكون هناك حروب سهلة ونظيفة وخالية من الإصابات أو نقص الوسائل، إلا أن الحرب في لبنان لن يتم حسمها إلا من خلال المناورة البرية والمتعددة الأبعاد والشرسة”.
وتابع برعام: “التفوق الواضح للمقاتل الإسرائيلي على العدو أمامنا، والذي يجد تعبيره من خلال جودته والوسائل القتالية، والعقيدة العسكرية والجاهزية العملياتية والأخلاق القتالية، يجب أن يكون مصحوبًا بروح من القتال وبإرادة قوية لدى المجتمع الإسرائيلي في الانتصار، باعتباره قيمة أمنية ووجودية ووطنية عليا. لقد تعلمنا في الماضي، تمامًا كما تعلم نصرالله أيضًا، أن المجتمع الإسرائيلي أقدر على مواجهة أي محاولة للاعتداء عليه. وإذا فُرضت علينا الحرب، فإننا سنجعلها قوية وفتاكة، سواء على الجبهة أو في العمق ليلقى حزب الله وأولئك الذين يعيشون تحت وصايته، قبضة فولاذية قادرة على المناورة بسهولة وهجومية وحاسمة. وليدرك سكان الشرق الأوسط والعالم أجمع بكل وضوح أن حزب الله ورعاته في إيران ولبنان دفعوا ثمنًا باهظًا للغاية وخسروا هذه الحرب بشكل مطلق!”.

اللحظة “الاستراتيجية” للترسيم لم تتبلور بعد
منير الربيع/المدن/11 أيلول/2022
هل فعلاً هناك مسار جدّي لإنجاز ملف ترسيم الحدود في هذه المرحلة؟ لا بد من طرح السؤال بتجرّد واستعراض الوقائع والمسار منذ بدايته إلى اليوم، بعيدا عن “العاطفة الوطنية”. لا جدية لبنانية يمكن ترجمتها على أرض الواقع في مقاربة الملف. يركّز اللبنانيون في طروحاتهم على المؤشرات الإيجابية، وهو ما يلتقون به مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي أكد تفاؤله في أكثر من زيارة ومحطّة. قبل فترة أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله أن هناك مماطلة إسرائيلية وأميركية في إنجاز ملف الترسيم وأنهما لا يريدان إنجازه. في الموازاة ثمة مماطلة مقابلة من الجانب اللبناني والحزب ليس بعيداً عنها.
تضارب في المعطيات
يعيش لبنان تضارباً كبيراً في المعطيات إزاء هذا الملف. منذ إقرار اتفاق الإطار الى اليوم، وما بينهما من سجالات وصراعات حول الخطّ 29 وتوقيع تعديل المرسوم 6433، وصولاً إلى المطالبة بالخطّ 23 كاملاً مع حقل قانا، مروراً بمطالب إسرائيلية حول قضم مساحة من البلوك رقم 8 ومن ثم التراجع عنه، أو المطالبة بتعويضات رفضها لبنان فيما يفترض بالشركات أن تتولى هذا الأمر. وسط هذه العناوين كلها برزت مشكلة “نقطة إنطلاق الخطّ 23”. والتي يقول المسؤولون بأن لا علاقة لها بالبر ولا بالنقطة B1 وهو قول غير صحيح. كل هذا التضارب يعكس إما عبثية أو تضارباَ في المصالح، أو رغبة جامحة وطموحا كبيراً في إعلان الإنجاز. وهو أمر يرتبط بملفات أكبر، فهناك قناعة راسخة بأنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق الترسيم قبل الوصول إلى اتفاقات كبرى على الصعيدين الخارجي والداخلي لإعادة رسم ملامح النظام السياسي وموازين القوى فيه. التضارب الذي تابعه اللبنانيون إزاء الخط 29 وعدم تعديل المرسوم لحسابات متعددة أفضت إلى التنازل. ولكن في المقابل، نجح لبنان في تحقيق مطالب أساسية وهي التي يصفونها بالتقدم الذي جرى إحرازه، أي الحصول على موافقة أميركية واسرائيلية بالخط 23 كاملاً، ما يعني تراجع الإسرائيليين عن الخط 1 وخط هوف، بالإضافة إلى رفض مبدأ التنقيب المشترك ورفض مبدأ دفع التعويضات.
تلازم المسارين
حالياً برزت نقطة انطلاق خطّ الترسيم أو ما أصبح يُطلق عليه الخط الأزرق البحري، وبمجرد تسميته بالخطّ الأزرق يعني ضمناً ربطه ولو رمزياً بالخطّ الأزرق البرّي، علماً أنه في المستقبل سيبدأ الحديث عن الترابط بين الملفين. في الأساس ربط لبنان تلازم المسارين البرّي والبحري في الترسيم وهو مطلب لبناني بحت وهناك الكثير من المواقف بالصوت والصورة للرئيس نبيه بري حول هذا الأمر. ما يعني أن طرح فكرة التلازم بين المسارين لبنانية وكانت أساسية لإنجاز الترسيمين وهو ما لا يريده الأميركيون أو الإسرائيليون. وصل الأمر إلى هذه النقطة، على الرغم من نفي غالبية المسؤولين لذلك، والنفي مردّه للحرص على الإيجابية ولعدم إجهاض الإتفاق.
السير بين النقاط
كل ما يجري يدفع إلى قناعة مرتكزة إلى تقديرات بأن الوقت لم يحن للإتفاق، ولكن لا أحد يريد انفراط عقد التفاوض لتجّنب التصعيد، خصوصاً أن لا أحد يريد التصعيد لا “حزب الله” ولا إسرائيل. لذلك لا بد للطرفين من التنقل بين النقاط على وقع التهديدات والمفاوضات. الغاية هي كسب الوقت، بينما سياقات الإتهامات الداخلية بين المسؤولين من شأنها فقط أن تؤدي إلى تصغير هذه القضية الإستراتيجية والوطنية. ولا بأس للأميركيين أو الإسرائيليين في الإستثمار بمثل هذه الصراعات الداخلية كما كانوا قد استثمروا من قبل في الصراعات حول تعديل المرسوم 6433، بدعم جهات محسوبة عليهم تطالب بتعديله مقابل الضغط على المسؤولين وتهديدهم لعدم التعديل. جزء من هذه العبثية الداخلية يستفيد منها الإسرائيليون كما الأميركيون. يتجدد العبث الآن حول الخط الأزرق البحري. فيما هناك طرف يرغب باستعجال انجاز الإتفاق، وطرف آخر يفضل تأخيره إما لحسابات داخلية لما بعد انتخاب رئيس جديد، أو بعد مغادرة الرئيس ميشال عون، وإما لحسابات أخرى ذات أبعاد استراتيجية.
انتقال إلى مرحلة جديدة
هنا لا بد من الإشارة إلى أن ترسيم الحدود البحرية يعني إعلان الإستقرار في تلك المنطقة، ويعني الإنتقال إلى ترسيم الحدود البرية، ما يعني البحث بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهذا أمر سيكون له أبعاد مرتبطة بسلاح “حزب الله” وضغوط خارجية على هذا السلاح.
لا ينفصل ذلك عما حصل مؤخراً في موضوع اليونفيل، وسط توقعات بأن تثار هذه القضية أكثر في المرحلة المقبلة . وهي قد تؤدي إلى توترات أو مناوشات بين الحزب واليونيفيل. الأكيد أن اللحظة الإستراتيجية لإنجاز هذا الملف لم تحن بعد وإذا كان في ذلك مصلحة اسرائيلية أو أميركية بالتأكيد فلا مصلحة لـ”حزب الله” بذلك. هناك من يعتقد أن مثل هذه الإتفاقات لا تأتي إلا بعد حصول تطورات كبرى إقليمياً وداخلياً، وأن فرض مثل هذه الحلول لا يحصل إلا بالإرتكاز على قوة عسكرية أو استعراض عسكري أو مواجهة وإن كانت محدودة، لا يريدها أحد الآن. لاحقاً سيكون الحلّ جزء من سلّة متكاملة يُطرح فيها تعديلات تطال النظام أو تغير التوازنات فيه.

إسرائيل عن زيارة هوكشتاين:الموضوع معقّد..والكرة في ملعب نصر الله
أدهم مناصرة/المدن/11 أيلول/2022
لا يخفي الاعلام الاسرائيلي محاولات شراء الوقت لاحتواء التصعيد المحتمل على الحدود مع لبنان، وفي الوقت نفسه لمنع انهيار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. طغت العناوين الباردة في الصحافة العبرية حيال تصريحات الوسيط الاميركي للمفاوضات آموس هوكشتاين من قلب بيروت عن “التقدم الملحوظ”، بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين في اليوم الذي سبقه. وتحدثت صحيفة “إسرائيل اليوم”، عن “تعثر جديد للمفاوضات البحرية” بين إسرائيل ولبنان على الرغم من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الطرفين توصلا إلى انفراجة في هذا الشأن. ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات قوله إن “الموضوع معقد”، مقدّراً بأن القرار النهائي بشأن المساومة، أو اختيار التصعيد، يعود للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وفي أعقاب لقاء هوكشتاين مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولاتا ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الون اوشبيز في تل أبيب يوم الخميس، أكد مسؤولون إسرائيليون سياسيون للإعلام العبري، عدم إمكانية البدء باستخراج الغاز من حقل “كاريش” في البحر المتوسط في الشهر الحالي، وأشاروا إلى حتمية تأجيله إلى منتصف الشهر المقبل، وربما في نهايته. وبما أن ملف ترسيم الحدود ليس بعيداً عن الأمن كما الإقتصاد، فإن المخاوف من تفجر الجبهة الشمالية يُلقي بظلاله على مضمون المحادثات الجارية وأسلوبها، حتى أن مواعيد زيارة هوكشتاين إلى المنطقة تبدو وكأنها “المانع” لأي تصعيد محتمل. هنا، قالت صحيفة “معاريف” إن المخابرات الأميركية وجهت تحذيراً دراماتيكياً لإسرائيل بشأن استعداد حزب الله لعمل عسكري، بدليل انتشار مقاتليه أخيراً، وأن هذا كان دافعاً لزيادة الضغط الأميركي على تل أبيب لإبداء مرونة أكبر حيال ملف الترسيم البحري.
الواقع، أن هذا التحذير الأميركي تتلقاه المستويات العسكرية الإسرائيلية التي تراقب الجانب الآخر من الحدود مع لبنان. ونقلت “معاريف” عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق حول التوترات مع لبنان، قوله إن “نصرالله يثبت أن لكل ردع تاريخ انتهاء”، مضيفاً أن إسرائيل تواجه مياهاً ثقيلة؛ ذلك ان “الإتفاقات مع إيران ولبنان وصلت إلى إسرائيل في وقت خاطئ للغاية. وحذر المسؤول السابق في “الشاباك” من الإقتراب من “الفوضى”. ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد من أجل الإسراع في مفاوضات الترسيم. وذكرت بعض المصادر في تل ابيب أن الأميركيين قد حصلوا على موافقة إسرائيلية بشأن اعتبار مساحة من الحدود البحرية المتنازع عليها كـ”وديعة”، بحيث تُعتبر أرضاً لبنانية من الناحية الفنية والمالية والتجارية، من دون تطبيع مع إسرائيل.
ودلّت الصحافة العبرية على تعقيد ملف الترسيم لمجرّد إطلاق الوسيط الأميركي هوكشتاين، خلال زيارته الخاطفة على لبنان، تصريحين، كل منهما له دلالته: الأول، يعلن فيه أن تقدماً قد حصل في هذا المجال، والثاني (قبل مغادرته مطار بيروت) بقوله “إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.
وحسب المصادر الإسرائيلية، التقى هوكشتاين ثلاث مرات مختلفة على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين كبار بخصوص تفاصيل الاتفاق الناشئ. كما تم الإبلاغ عن عقد اجتماعات مماثلة عن بعد باستخدام تطبيق Zoom، وسبق أن شملت لقاءات هوكشتاين مستشار الأمن القومي للرئيس الفرنسي. أما أبحاث “الأمن القومي” الإسرائيلي فلم تختلف قراءاتها كثيراً عن تلك الإعلامية، إذ اعتبرت أن ثمة تقارباً بين الموقفين الرسميين للبنان وإسرائيل، مدعية أن “لبنان الرسمي مرتاح للحل المطروح”، لكنها زعمت أن حزب الله يحاول تعقيد الحلول الوسط في المساحة البحرية المختلف عليها. وذكرت الأبحاث الأمنية الإسرائيلية أن الحلول المقترحة تحوم حول اعتبار حقل “قانا” للبنان و”كاريش” لإسرائيل، مع تعهد بعدم تهديد أو استهداف أي منصات للغاز التابعة للطرفين. وقالت إن الإشكالية الحقيقية تكمن في ربط إيران لإبرام الإتفاق مع لبنان، بإتفاقها النووي. وفي محاولة إسرائيلية لعدم تفسير تأجيل التنقيب عن الغاز إلى منتصف الشهر المقبل أو نهايته، وكأنه نتيجة الخوف من تهديدات حزب الله أو بسبب المفاوضات الجارية، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن شركة “انيرجيان” قد أكدت أن عملية استخراج الغاز في حقل “كاريش” ستبدأ في الأسابيع المقبلة. ودعمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار هذه الرواية، عندما شددت في حديثها للإذاعة العبرية “103 FM”، على أن “لدى إسرائيل اهتماماً كبيراً بالإنتاج في أسرع وقت ممكن، ولا علاقة له بالمفاوضات”. وتابعت الوزيرة الإسرائيلية: “عليكم أن تفهموا أن الحفارة وصلت في تموز /يوليو ، منذ عمليات ربط الأنابيب، والتي من الطبيعي أن تتعرض لفشل ميداني وهذا هو سبب التأخير. لا علاقة له بالمفاوضات”. وأضافت أن الاقتصاد الإسرائيلي في انتظار هذا الغاز، “ولدينا التزام دولي تجاه الدول الأخرى”.

تأجيل الترسيم والحرب بين لبنان وإسرائيل!
الراي” الكويتية/11 أيلول/2022
غادر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بعد زيارة لساعاتٍ قام بها للبنان (أول من أمس)، والتقى خلالها رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معتمداً عليهم لشراء الوقت اللازم، ليس لإنجاز الاتفاق وترسيم الحدود البحرية، بل كي لا يستغلّ رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أي رضوخ من حكومة يائير لابيد لشروط «حزب الله»، الذي خيّر تل أبيب بين الترسيم أو الحرب. ومن جهة المسؤولين اللبنانيين، فقد أُعطي «حزب الله» الحلوى التي تهدئه باتجاه الحكومة اللبنانية، بقبولها الهِبة الإيرانية الممثلة بالفيول ونزْع فتيل الحرب موقتاً لغاية تشرين الثاني المقبل.
فحكومة ميقاتي تتجه لقبول الهبة الإيرانية لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بما تحتاجه من الفيول لزيادة ساعات التغذية ومعالجة الأزمة الحالية لتُبَدِّد جانباً من العتمة التي يغرق فيها لبنان. وكان الموقف الأميركي المعارض تَظهَّر سابقاً بلسان هوكشتاين بعد لقائه وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وأعرب فيه عن امتعاضه من قبول الهبة بقوله إن القرار «يعود إلى الحكومة وليس وزارة الطاقة». هذا التدخل الواضح في القرار اللبناني ليس بجديد خصوصاً أن واشنطن لا تقدم أي شيء لمساعدة لبنان في محنته القاسية الحالية، وفي الوقت عيْنه لا تسمح له بالحصول على مساعدات من دول لا تتفق معها حتى ولو قدمت هبات، مثل إيران وروسيا والصين. وتَعتبر حكومة ميقاتي أن قرار قبول الهبة التي أعلن عن تقديمها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، سيعود عليها بالغضب الأميركي. إلا أنها تجد نفسها في مأزق حقيقي لأن إيران لم تطلب تحويلات مالية مصرفية تخضع للعقوبات الأميركية أو أي عملية تعرّض لبنان لعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المسؤولون في لبنان، أن قبول هذه الهبة هو بمثابة مخدر موقت لتهدئة «حزب الله» وإبعاده للشهرين المقبلين عن قراره بالحرب إذا لم يحصل ترسيم للحدود البحرية مع إسرائيل. وفي زيارة هوكشتاين الأخيرة للبنان، أصبح واضحاً أن أميركا تريد إعطاء الوقت الكافي لإسرائيل لمنْع سقوط حكومتها الحالية في الانتخابات المقبلة واستغلال المعارضة المتمثلة بنتنياهو لقرار الحرب أو الترسيم مع لبنان. فإذا دخلت إسرائيل الحرب فإن نتائجها كارثية (على الطرفين) وتالياً سيؤدي ذلك إلى سقوط حكومتها. وإذا قرّرت الرضوخ لتهديد «حزب الله» فالنتيجة ستكون مماثلة.
وعلمت «الراي» أن الوسيط الأميركي أُبلغ في بيروت، أنه إذا كان يريد المزيدَ من الوقت «لا مانع لكن شرط أن يوقف الاسرائيلي الاستخراج من حقل كاريش»، فكان جواب هوكشتاين أن هذه المعادلة متوافرة وان الاسرائيلي سيعلن توقّفه لأسباب فنية. إذاً فإن شراء الوقت كان عنوان مهمة المبعوث الأميركي لمنْع الحرب التي لا بد منها في نوفمبر عندما تتشكّل الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات. إذ أن إسرائيل لم تعط يوماً تنازلاً من دون حرب أو استخدام للقوة تجاهها. ولذلك فان من المتوقع أن يبادر «حزب الله» في الشهرين المقبلين إلى تصعيد الموقف عسكرياً بإرسال طائرات مسيَّرة أو ضرب موقع معيّن تذكيري بأنه لم يتخلّ عن مطالبه وأن الإسراع بالترسيم ضروري ولا بد منه. إلا أن المشكلة التي يصادفها «حزب الله» هي الأعذار التي سيقدّمها المسؤولون اللبنانيون. فعدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الاتفاق على ميثاقية الحكومة المصرّفة للأعمال إذا طال الفراغ الرئاسي المرجَّح بعد 31 أكتوبر، سيعطي أميركا وإسرائيل العذر القانوني لتأجيل الترسيم، أو للمعركة التي لا بد أن تطلّ برأسها والتي من الممكن أن تتدحرج معها الأمور إلى الأسوأ إذا لم تُرسم الحدود وينتقل الكلام المعسول الأميركي إلى ترجمة عملية. إذاً، تأجّلت المعركة، ولم تلغَ في انتظار الاستحقاقات الإسرائيلية واللبنانية في الشهرين المقبلين. وعلمت «الراي» أن حالة الاستنفار القصوى لدى «حزب الله» انتقلت إلى المستوى المعتدل في انتظار تشرين الثاني. خلال هذا الوقت، ترتاح الأصابع القابضة على الزناد وتستعدّ لاستقبال الهِبة الإيرانية التي ستضيء لبنان لساعات قليلة من دون أن تجذب قلوب جميع اللبنانيين المنقسمين سياسياً حتى في الظلام الحالك المهيْمن على «بلاد الأرز».

هل أصبحت الحرب وشيكة بين لبنان وإسرائيل؟
وكالات/11 أيلول/2022
كشفت وثيقة عسكرية إسرائيلية عن “احتمال معقول لنشوب مواجهة مع حزب الله مع تصاعد التوتر حول الحدود البحرية”. وأضافت الوثيقة: “أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله يخطط لحرب مع إسرائيل لانتشال نفسه من المشاكل الداخلية، إذ أصبح “جشعا وفاسدا” و “يفقد التأييد” في لبنان، وقيادة الحزب باتت تفقد السيطرة على عناصرها في الميدان”. كما أشارت إلى أن “مقتل قاسم سليماني جعل أمين عام حزب الله “معزولًا”، وإنَّ تحالف إيران وحزب الله وسوريا “اهتز” في الفترة الماضية”. إلى ذلك، تابعت الوثيقة أن “نصرالله قد يخوض حربا مع إسرائيل من أجل استعادة شعبيته في لبنان”.

“4 آلاف صاروخ يوميًّا”… إسرائيل تكشف عن تفاصيل الحرب ضد حزب الله!
عربي21/الاحد 11 أيلول 2022
بالتزامن مع تصاعد التوتر الأمني مع لبنان، تسلم الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين مهامه الجديدة قائدا للمنطقة الشمالية المعنية بالإشراف على الحدود اللبنانية السورية، وسط احتمال نشوب مواجهة عسكرية مع حزب الله، سواء على خلفية ترسيم الحدود البحرية، أو استخراج الغاز من البحر، أو استمرار استهداف قوافله العسكرية في سوريا. ولتوه، أنهى غوردين مهامه قائدا لقيادة الجبهة الداخلية، ويستعد حاليا لتولي قيادة المنطقة الشمالية في واحدة من أكثر فترات التوتر التي عرفتها هذه الساحة منذ العقد الماضي، لا سيما مع استمرار عملية التمركز الإيراني في سوريا، وتعزيز تنظيم حزب الله في لبنان، وتهديداته لإسرائيل في ظل نقاط النزاع القائمة، فضلا عن تعثر مفاوضات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والاعتراضات الإسرائيلية على بنود مسودة الاتفاق. وكل ذلك يزيد من مستوى التوتر في الجبهة الشمالية. وكشف غوردين في مقابلة مطولة مع موقع والا، أنه “لا تزال هناك منازل غير محمية في الشمال، رغم إطلاق مشروع للحماية والتحصين بمليارات من الشيكل في عشر سنوات، لحماية كامل المنازل في خط التماس من 0 إلى 7 كيلومترات، وإصلاح الفجوات، رغم أنه لا يحل كل المشاكل الأمنية”. وأضفاف, “لا سيما وأنه في حال اندلاع حرب في الشمال سنكون أمام حدث تدميري كل ساعة، كما كان عليه الحال في حروب غزة الأخيرة وحرب لبنان الثانية وحرب الخليج الأولى”. وقال أنّه “من المتوقع أن يكون لدينا العديد من الدمار الواسع في المواجهة القادمة، وعندما ننظر إلى مواجهة مع لبنان، فالحديث يدور عن معدل إطلاق نار أعلى بعشر مرات، وقد يصل الأمر الى أربعة آلاف صاروخ في اليوم الواحد، على الأقل في الأيام القليلة الأولى، وفي الأيام التالية سيكون هناك أقل قليلاً، بين 1500-2000 صاروخ في اليوم الواحد”. وتابع, “هذا عدد كبير، رغم أن الصواريخ الدقيقة بحوزة حزب الله سوف تستهدف منشآتنا الاستراتيجية: عسكرية أو طاقية أو حكومية”.
وأكّد أن “إسرائيل ستشهد كمية كبيرة من النيران، بعضها سيحرق المناطق السكنية، ولن يكون متاحا اعتراضها، لأنه لن ينجح من الأساس، وسيكون هناك قدر كبير من سقوط الصواريخ، سيشمل جميع مناطق الجبهة الشمالية، بما فيها حيفا وطبريا، لدينا قدر كبير من الأحداث التي نحتاج للاستعداد لها”.
وأشار إلى أن “نتيجة القتال ضد حزب الله تشمل تدمير مواقع إسرائيلية صغيرة بما يقرب من العشرة آلاف في ثلاثة أسابيع، بجانب دمار مئات المباني التي لم تنهر”. وأضاف, “لكن سيكون لها أضرار هيكلية، ولا يمكن استخدامها لأنها على وشك الانهيار، وعندما ننظر إلى قوة نيرانه فإن ما يقرب من 50٪ من ترسانة أسلحته موجهة، ويعرف كيف يصل إلى 15 كيلومترًا شمالًا حيث مدن نهاريا، كرميئيل، عكا، صفد، كريات شمونة، و40٪ أخرى من أسلحته تصل خط حيفا، و5٪ فقط للجزء البعيد، وهذا يعني أن كل مكان في إسرائيل سيكون مهددا”.
وأكّد أنه “بسبب التوتر مع لبنان حول الحدود البحرية، وضخ الغاز، وتهديدات حزب الله، وإرساله طائرات بدون طيار، يجعل من الجبهة الشمالية ساحة تتحمل مسؤولية هائلة وتعقيدا كبيرا للغاية، خاصة مع طموحات الحزب باقتحام الجليل، بالتزامن مع وجود إيران ومجموعاتها المسلحة في سوريا ومرتفعات الجولان”.
وأردف, “بالتالي فإن أكبر مساحة لإسرائيل مقابل إيران تقع في قطاع القيادة الشمالية، مما يستدعي الشعور بالمسؤولية والاستعجال للاستعداد لمواجهة التحدي الذي سيحدث، الذي سيقع بالتأكيد”.
وحول السيناريو الذي يستعد له الجيش مع الجبهة الشمالية، أكّد غوردين أن “هناك اليوم مجموعة كبيرة من قوات حزب الله في جنوب لبنان، جاهزة للعمل، ولديها أمر باستخدام قوة نيران جاهز وموجه نحو إسرائيل في أي لحظة، وتعرف كيف تخرجها من مستودعاتها ومخزونها، وتوجهها نحو إسرائيل، ما يعني أننا أمام جيش في النقاط الأمامية، وسط تقديرات بأنه سيطلق الحملة القادمة على حين غرّة، مما يستدعي من الجيش الإسرائيلي ألا يكون متفاجئاً، بل الاستعداد لمفاجأة الحزب، وليس العكس”. وأوضح أنه “إذا استغرقت الحرب مع الحزب أسبوعين أو ثلاثة وأربعة أسابيع، فسيكون هناك دمار في إسرائيل، وآمل أن يكون عدد أقل من الخسائر البشرية، رغم أنه سيكون لدينا قتلى وجرحى في القتال”. وقال: “في الوقت ذاته سيشهد لبنان تدميرًا دراماتيكيًا في الجنوب لكل أصول حزب الله الموجودة داخل القرى، وعدد قتلاه وجرحاه أكبر بكثير من خسائرنا، ولذلك فإن تهديدات الحزب اليوم سواء لوجود نية حقيقية للتصعيد أم لردع إسرائيل فقط، فإنه يتفهم ميزان القوى جيدًا”. وأشار إلى نقطة تتعلق باستهداف مقار الدولة اللبنانية، زاعما أنه “يصعب فصل حزب الله عن الدولة اللبنانية، لأن أصوله القتالية موجودة في عمق البنية التحتية اللبنانية، ومن الصعب علينا الفصل بينهما، لذلك فإن الضرر الذي ستعاني منه دولة لبنان سيكون كبيراً جداً، مع أن كل يوم يمرّ نقترب من الحرب القادمة، وافتراضنا أن الحرب ستأتي، لأن هذه الترسانة من الأسلحة لم تُبن من أجل عدم استخدامها، لذلك فإن التقدير السائد أن الحرب القادمة ستأتي، ستأتي”.
وختم بالقول: “مهمتي الرئيسية الأولى هي الاستعداد للحرب ضد حزب الله في الساحة الشمالية، ثم الدفاع عن المستوطنات الشمالية، وهي المهمة الثانية من حيث خطورة الأمر، لكنها مهمة، وبالغة الأهمية، وتتطلب عملًا منهجيًا ومستمرًا وتكتيكيًا للغاية”. وتكشف تصريحات غوردين، رغم سقفها العالي، عن إرباك إسرائيلي بشأن إذا ما كان حزب الله سيبدأ حربًا بالفعل، أم أن الأمر لا يتعدى تهديدات إعلامية فقط، ومع ذلك فإن إسرائيل تأخذ تهديداته على محمل الجد، مما يدعها مصدر قلق دفعت قيادة المنطقة الشمالية والقوات الجوية والبحرية للاستعداد لهذا الاحتمال. وشرعت بإعداد الخطط القتالية، في ضوء التقديرات المتزايدة بأن شدة النار التي سيستخدمها الجانبان ستختلف تمامًا عما اعتاده الإسرائيليون في العدوانات الأخيرة ضد غزة. في الوقت ذاته، فإن التقدير الإسرائيلي السائد أنه حتى لو بدأ التصعيد ليوم واحد، فقد يتدهور بسرعة كبيرة إلى أيام معركة، ومن ثم إلى حرب حقيقية، وهو ما لا يريده الطرفان. لكن التحدي الكبير في الوقت الحالي هو متى وكيف يتم وقف هذا التدهور، وعليه فإن المناقشات الرئيسة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتعامل حاليًّا مع إعداد الردود لكل حالة وسيناريو قد يحدث، دون استبعاد أنه في حالة وصول معلومات محددة حول نشاط مخطط له من الحزب، فستقرر اسرائيل إحباطه في وقت مبكر.

هوكشتاين يسلّم لبنان إحداثيات خط العوامات البحرية
قناة الميادين/الاحد 11 أيلول 2022
سلّم الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، اليوم الأحد، مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية، بحسب ما افاد مصدر مطلع لـ “الميادين”. واضاف المصدر أنّ “هذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل”.

عن الصحافة العبرية التي يثق فيها “الممانعون” عندما تناسبهم/كيف يحول “حزب الله” اتفاق الحدود البحرية إلى ورقة لإقامة حكومة على هواه؟
بقلم: تسفي برئيل/هآرتس/09 أيلول/2022
هناك شخصان يتنافسان على لقب “الحاكم الفعلي للبنان”: الأول حسن نصر الله، السكرتير العام لـ”حزب الله”، والثاني رياض سلامة، محافظ البنك المركزي. للأول جيش خاص وقطاع طائفي داعم وشراكة سياسية في الحكومة، وحماية وتمويل من إيران ودعم من سوريا. الثاني “بنكي” فقط، بدون مليشيات وبدون سلاح ولا قاعدة سياسية له يستند إليها.
من أين تأتي قوة سلامة الذي يشغل منصبه بصورة متواصلة منذ العام 1993؟ إذا كان نصر الله هو المتحكم بسياسة لبنان ويملي سياسة الدولة الداخلية والخارجية ويحدد هل ومتى سيشن لبنان الحرب، فإن سلامة يسيطر على الاقتصاد اللبناني؛ فهو الذي يحدد سعر الدولار، وهو الذي يبني (الأكثر صحة القول “يفرغ”) فائض العملة الأجنبية للبنان ويؤثر جوهرياً على ميزانية الدولة، وبالأساس يعرف الأسرار الاقتصادية للنخبة السياسية. في يده مفتاح انهياره إذا قرر كشف أسرار هذه النخبة. إذا ما جرى التنافس على لقب الشخص الأكثر كرهاً في لبنان، فسيفوز سلامة بدرجة كبيرة.
سلامة (72 سنة)، الذي عمل عقدين في شركة “ماريل لينتش” قبل تعيينه في منصب محافظ البنك، اعتبر المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي يتعرض لها لبنان، وعن الفقر الشديد وعن تدمير جهاز الصحة والتعليم وفقدان السيطرة على قيمة الليرة اللبنانية وعن عمق الفساد الذي هو أحد المتسببين الرئيسيين به. في السنة الماضية، كان يبدو أن هذا الشخص القوي في الطريق إلى فقدان عالمه. منظومات القضاء في ألمانيا وفرنسا وليختنشتاين وموناكو وفي لبنان نفسه بدأت بفتح ملفات تحقيق مكثفة ضده بسبب الاشتباه به بتبييض أموال لمئات ملايين الدولارات واختلاس أموال الدولة وجمع أموال بشكل غير قانوني.
1. في الأسبوع الماضي نشر موقع “درج” اللبناني وثيقة المطالبة التي نقلتها إمارة ليختنشتاين إلى الجهاز القضائي في لبنان، والتي طالبت فيها بنقل معلومات عن تحويل أموال من حسابات سلامة إلى حسابات طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي تدار في الإمارة. إضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الفيدرالية في سويسرا في الاشتباه باختلاس مبلغ 330 مليون دولار التي دفعها البنك المركزي في لبنان لشقيق سلامة رجا، وهو صاحب شركة “بورييه” المسجلة في جزر العذراء، كعمولة عن توقيع مستثمرين على شراء سندات من نوع “يورو بونت”. من ضمن هذا المبلغ، حول -حسب الاشتباه- نحو 258 مليون دولار إلى حسابات رجا في سويسرا، وحول منها 207 ملايين دولار إلى خمسة حسابات باسمه في بنوك لبنانية. تحقيق منفرد تجريه النيابة العامة في فرنسا ضد سلامة حول تبييض الأموال بواسطة شراء العقارات في مناطق فاخرة في باريس، المتورط فيها شقيقه أيضاً. في الوقت نفسه، جمدت السلطات في سويسرا وفي دول أخرى عقارات تعود لمحافظ البنك بمبلغ 120 مليون دولار.
النيابة في لبنان اعتقلت رجا سلامة في آذار، وتم إطلاق سراحه بعد نحو شهر بكفالة 3.7 مليون دولار. قبل شهر تم استدعاء المحافظ نفسه للتحقيق بشأن تورطه في القضية، لكنه رفض الظهور ثلاث مرات، وفي حزيران الماضي اقتحمت الشرطة منزله من أجل اعتقاله، لكنها لم تجده. وعندما توجهت قوات الأمن لتفتيش مبنى البنك المركزي، قام موظفو البنك بإغلاق الأبواب ولم يسمحوا لأحد بالدخول، وأعلنوا عن إضراب “إزاء سلوك قوات الأمن والنيابة والمس بكرامة البنك وموظفيه”.
يواصل سلامة في هذه الأثناء إدارة البنك بصورة موازية والدفاع القانوني عن نفسه، في حين يأمل لبنان بالحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 3 – 10 مليارات دولار. ولكن الشرط الرئيسي للموافقة على القرض هو إجراء تحقيق جذري وشامل حول سلوك البنك المركزي اللبناني، إضافة إلى مطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد. استدعت الحكومة اللبنانية مرتين شركات تحقيق من الخارج لفحص نشاطات البنك، وانسحبت هذه الشركات من المهمة مرتين بسبب عدم التعاون من قبل البنك المركزي ومحافظه. الرئيس اللبناني ميشيل عون طلب من جهاز القضاء “تنفيذ مهمته واعتقال سلامة وتقديمه للمحاكمة”، ولكن عون يعرف أيضاً بأنه إذا ما سقط سلامة فسوف تضره المعلومات التي يمكن أن يكشفها هو أيضاً.
لرئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي أسباب جيدة خاصة به لمنع التحقيق مع سلامة وتقديمه للمحاكمة. ميقاتي ملياردير، يمتلك مع شقيقه طه شركة “أم.آي” وإجمالي رأس المال لهما يقدر بـ 5.5 مليار دولار. جمع ميقاتي أمواله من صفقات مقاولة كبيرة قام بها في أبو ظبي في نهاية السبعينيات، وأقام هو وشقيقه شركات البناء الكبرى في الشرق الأوسط. في 1982 أقاما شركة “انفستكوم”، التي استثمرت في دول الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وغربها. وعندما صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا عام 2000 منح ميقاتي امتياز تشغيل شركة الهواتف في سوريا لمدة 15 سنة مقابل تقاسم الأرباح. في 2006 تم بيع الشركة لشركة ام.تي.ان، وهي شركة الهواتف المحمولة الكبرى في جنوب إفريقيا، مقابل 5.5 مليار دولار، و10 في المئة من أسهم أم.تي.ان.
الاشتباه الآن هو أن شقيقه، وربما حتى رئيس الحكومة نفسه، مرتبطان بشبكة تبييض أموال سلامة. نفى ميقاتي في هذا الأسبوع هذه الاتهامات وأي صلة بينه وبين مشاريع سلامة التجارية بشكل كامل. اللبنانيون، في المقابل، على قناعة بأن ميقاتي لم يكن يستطيع جمع أموال كثيرة بهذا القدر بدون الاستعانة بخدمات سلامة الجيدة. سلامة، من نافل القول، كان في حينه المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي قتل في العام 2005، وهو الذي قام بتعيينه في منصب محافظ البنك المركزي في 1993. صداقة سلامة مع عائلة الحريري لم تتوقف حتى بعد أن كشفت الشكوك حول محافظ البنك المركزي.
نسيج العلاقات النتن هذا يظهر بشكل جزئي تلك الصعوبة الكبيرة في إقالة محافظ البنك، وأيضاً في تشكيل حكومة مستقرة تستطيع إجراء إصلاحات مهمة يمكن أن تضع الدولة على مسار إعادة التأهيل الاقتصادي. يضاف إلى هذه الصعوبة الآن موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، الذي سيصادف في 31 تشرين الأول، دون أن يكون هناك موعد بديل يلوح في الأفق. عون سبق وأعلن في الحقيقة بأنه بدأ في إرسال أغراضه الشخصية إلى منزله من قصر الرئاسة. ولكنه قال في الوقت نفسه بأن الحكومة الحالية، حتى لو كان الدستور يخولها بذلك، غير مؤهلة لإشغال منصبه إذا لم يتم العثور على بديل له حتى ذلك الوقت، وإذا لم يتم تشكيل حكومة دائمة. سيقوم عون بكل مناورة ممكنة من أجل التمسك بالكرسي، على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة متفق عليها، أي حكومة يستطيع فيها أن يملي ثلث التعيينات على الأقل، التي لا تضمن فقط استمرار إرثه، بل وتعيين صهره جبران باسيل في منصب وزاري كبير.
لعون (88 سنة) موضوع مهم يجب عليه استكماله قبل تركه، فهو يطمح إلى “منح” لبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيسجل حينذاك بأنه أنقذ الدولة من الأزمة الاقتصادية. لا توجد في الواقع حتى الآن مسودة متفق عليها للاتفاق. وينتظر لبنان إجابات إسرائيل التي يتوقع أن يجلبها معه في نهاية الأسبوع المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوكشتاين، الذي وصل أمس إلى إسرائيل، ومنها سيواصل إلى لبنان. نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس بو صعب، أوضح الثلاثاء: “يبدو أن الأمور تتحرك في مسار إيجابي”، لكنه حذر من تفاؤل زائد.
في المقابل، تحدث مصدر كبير في لبنان مع موقع “نهار نت” اللبناني، قدر بأنه إذا تبنت الحكومة اللبنانية الإجابات التي سيجلبها معه هوكشتاين من إسرائيل، فلن يعمل “حزب الله” ضد الاتفاق ولن يحاول تخريبه، خصوصاً بعد أن أعلنت شركة “اينرجيان” اليونانية التي تشغل طوافة الحفر في حقل كاريش بأنها أوقفت الحفر الآن على الأقل حتى منتصف أو نهاية أيلول.
في هذه الأثناء، ألقى الرئيس عون ورقة أخرى ضبابية إلى الساحة عندما أعلن بأن شركة “توتال اينرجي” الفرنسية، التي وقعت مع الحكومة اللبنانية على اتفاق تنقيب في منطقتها البحرية، يمكن أن تساعد في حل الخلاف. لم يشرح عون ما يمكن أن تكون مهمة “توتال” في الوساطة، لكن يبدو أنه يقصد ترتيب دفعات بين الشركة وإسرائيل في حالة العثور على الغاز في المنطقة المختلف عليها. إذا كان هذا هو قصد عون، فثَم استنتاج من ذلك بأن ترسيم الحدود وصل إلى مرحلة الإجمال، وكل ما بقي هو التوصل إلى تسوية على تقسيم الأرباح.
من غير الواضح ما إذا كان “حزب الله” سيوافق على أن يحقق لعون ما أراده، والسماح للحكومة اللبنانية بالتوقيع على الاتفاق. ترتبط الإجابة بالتنازلات التي يمكن لـ”حزب الله” أن يأخذها من عون حول تشكيل الحكومة. يريد حسن نصر الله الاحتفاظ بحق الفيتو على قرارات الحكومة. وهو من أجل ذلك بحاجة إلى أن يكون ثلث الأعضاء فيها على الأقل من مؤيديه، حيث إنه وحسب الدستور، مطلوب أغلبية الثلثين زائد واحد من أعضاء الحكومة للمصادقة على قرارات مصيرية مثل الميزانية والحرب أو إجراء إصلاحات اقتصادية. هنا تكمن القوة السياسية للتنظيم الذي نجح بصورة منهجية في أن يحتفظ بيده على عدد الوزراء المطلوب من أجل المصادقة أو إحباط قرارات الحكومة.
لكن هذه القوة مرتبطة بهوية الوزراء الذين يمكن للرئيس تعيينهم من قبله. بكلمات أخرى، إذا كان عون يطمح للتوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل والبدء بضخ الغاز للدولة والحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، فعليه الإسراع والمصادقة على قائمة وزراء تمنح “حزب الله” قوته السياسية. عون، الذي توضع على طاولته قائمة مرشحين قدمها له رئيس الحكومة ميقاتي، يجب أن يقرر ما إذا كان سيسرع تشكيل الحكومة من أجل إنقاذ لبنان، أو أن يجر رجليه كي يستطيع مواصلة ولايته حتى بعد الفترة الدستورية من أجل إجبار البرلمان على اختيار وريث على هواه، حتى لو كان تفسير هذا الأمر هو تأخير آخر للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
بقلم: تسفي برئيل
هآرتس 9/9/2022

وكيل خامنئي يحرّض على الـ”يونيفل”: قوات احتلال دورها حماية العدو/الترسيم “مكانك راوح”: نقاط عالقة وحلول “ملغومة”!
نداء الوطن/10 أيلول/2022
تأكيداً على التزام الولايات المتحدة وتصميمها على إيصال مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل إلى “برّ الأمان”، حرص الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على أن يصبغ أجواء زيارته “القصيرة” إلى بيروت أمس بنفحة تفاؤلية، على أمل بأن يواصل مسار المفاوضات شق طريقه نحو إحراز مزيد من التقدّم وتحقيق “شيء ملموس للتوصل إلى اتفاق ينعش الاقتصاد في لبنان ويحقق الاستقرار في المنطقة” كما عبّر في تصريحه المقتضب من مطار رفيق الحريري الدولي في ختام الزيارة، مصارحاً اللبنانيين بوجوب “القيام بالمزيد من العمل من أجل حلّ الثغرات المتبقية، لمعرفة ما إذا كان يمكننا التوصل إلى الاتفاق” المنشود. فبخلاف الضخ الإعلامي “المفرط في التفاؤل” من قبل أروقة السلطة، جاء تصريح هوكشتاين صريحاً ومتوازناً يرهن الأمور بخواتيمها بعد جولة محادثاته المكوكية على الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، سيما وأنّ مصادر مواكبة للجولة أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ مفاوضات الترسيم لا تزال “مكانك راوح” في ظل استمرار النقاط العالقة “عالقة” وتحت وطأة “إدخال الإسرائيليين حلولاً ملغومة على طاولة الطروحات، خصوصاً في ما يتصل بمحاولة ربط المسارات البحرية والبرية في عملية الترسيم”.
وفي هذا السياق، نقلت المصادر معطيات تفيد بأنّ “الإسرائيليين ألمحوا بأنّ قبولهم بالتنازل في منطقة الحدود البحرية لا بد أن يقابله تنازل من جانب لبنان في منطقة الحدود البرية”، وأوضحت أنّ “إسرائيل تطرح مقابل منح لبنان كامل حقل قانا ضمن الخط 23 البحري أن تحصل على مكتسبات في الحدود البرية، لا سيما عند نقطة الحدود المرسّمة المعروفة برمز B1، وهذا سيؤدي إلى نسف كل نقاط التحفظ اللبناني على طول الخط الأزرق بشكل سيغيّر معالم الحدود البرية والبحرية للبنان”.
وإذ أكدت أنّ “الموقف اللبناني حازم في رفض إحداث أي تداخل في عملية الترسيم الحدودي بين الخطوط البحرية والبرية، خصوصاً وأنّ لبنان الرسمي تنازل سلفاً بموجب اعتماد الخط 23 البحري عن 2300 كلم من منطقته الحدودية”، لفتت المصادر إلى أنّ موقف رئيس مجلس النواب الداعي إثر لقاء هوكتشاين إلى “العودة السريعة إلى الناقورة”، ينطلق في خلفيته إلى “استشراف برّي مخاطر المراوحة في عملية المفاوضات بصورتها الراهنة، ما يستدعي استعجال إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة بأسرع وقت ممكن بوساطة أميركية ورعاية أممية بغية تطويق هذه المخاطر ومنع تدحرج الأمور نحو المواجهة العسكرية”. أما على ضفة قصر بعبدا، فعمّمت مصادر الرئاسة الأولى أجواء إعلامية تفاؤلية عن اجتماع عون بالوسيط الأميركي، مشيرةً إلى أنّ هوكشتاين “نقل بالإجمال معطيات إيجابية، مطمئناً إلى أنّ لبنان سيحصل على مراده لكن عليه أن يقدم بعض التوضيحات بشأن النقاط العالقة لكي تكون الصورة أشمل، وبالأخصّ في ما يتعلق بكيفية ترسيم الخرائط البحرية انطلاقاً من إحداثيات الخط 23 بشكل يدخل حقل قانا كاملاً ضمن الحدود اللبنانية، فضلاً عن تقديم إيضاحات متصلة بصيغة الاتفاق النهائي المرتقب”، مضيفةً أنّ “الوسيط الأميركي أعرب في الوقت عينه عن ارتياحه لأجواء لقاءاته مع الفرنسيين وما لمسه من استعداد شركة “توتال” لمباشرة عمليات التنقيب في الحقول اللبنانية فور الوصول إلى الاتفاق”.
أما عن الموقف اللبناني الرسمي بعد الزيارة، فاكتفت المصادر بالإشارة إلى أنّ “رئيس الجمهورية استمع لما حمله الوسيط الأميركي وأبلغه بأن الجانب اللبناني سوف يتدارس المواضيع والأفكار المطروحة تمهيداً للخروج بموقف لبناني موحّد منها، على أن تستمر المشاورات والاتصالات في الأيام المقبلة بغية تسريع خطوات الحل”.في الغضون، وغداة ما كشفته “نداء الوطن” عن مساع بذلتها السلطة اللبنانية عبر وزارة الخارجية لتقييد حركة قوات الطوارئ الدولية “يونيفل” في منطقة جنوب الليطاني خلال مداولات مجلس الأمن الأخيرة في قرار تمديد ولايتها، استرعى الانتباه أمس تحريض الوكيل الشرعي العام للسيّد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك على قوات الـ”يونيفل” بشكل ينذر بتطورات مقبلة على مسرح عملها الميداني من شأنها أن تحيط حركتها بمحاذير أمنية وترفع منسوب الصدام بين “الأهالي” والجنود الأممين، سيّما وأن الشيخ محمد يزبك لوّح بتصنيفها ضمن خانة “قوات الاحتلال”، متسائلاً في خطبة الجمعة في بعلبك أمس: “أين المسؤولون من قرار مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب “اليونيفيل” حرّية الحركة؟”، وأردف: “هذا تطوّر خطير يحوّل هذه القوات الى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقّب الناس والمقاومة”، واضعاً صدور القرار عن مجلس الأمن بالصيغة التي صدر بها في إطار “المؤامرة على لبنان”.