مجموعة الإنتخابات الرئاسية: رؤية وطنية من أجل الجمهورية

43

رؤية وطنية من أجل الجمهورية
مجموعة Presidential Election

29 آب/2022

أيها اللبنانيون واللبنانيات،

أيها المواطنون الأعزاء الغيورين على مصلحة وطنهم وشعبهم، نتوجه إليكم من كل دول الاغتراب من أجل توحيد الصفوف في معركة الاستحقاق الرئاسي التي تشكل مفصلاً تاريخياً في تكوين الوطن وبناء الدولة.

نعلمكم بمناسبة دخولنا في المهلة القانونية للاستحقاق الرئاسي، بدء العمل على تجميع قوانا سعياً لإيصال شخصية وطنية مستقلة إلى سدة الرئاسة، شخصية ذات تاريخ ناصع تتمتع بالنزاهة والحكمة والكفاءة والشجاعة وتوحي بالثقة للداخل والخارج، والأهم ألا يكون لها صلة حزبية أو شخصية مع الطغمة الحاكمة التي أوصلتنا إلى الانهيار الشامل إجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

نريد رئيساً يسهر على تطبيق الدستور بشكل حازم من خلال موقعه الوطني الجامع وقسمه باحترام الدستور، ويملك رؤية وطنية شاملة تأخذ بالاعتبار التوجهات الأساسية التى توافقت عليها معظم المجموعات الاغترابية الداعمة للبنان، رئيساً يتعهد ببذل كل جهوده من أجل إنقاذ الوطن وخلاص الشعب، بعيداً عن الأنانية والفئوية والمحاصصة والمصالح الشخصية والعائلية، رئيساً يكون همه الأول مصلحة لبنان أولاً.

نريد رئيساً متحرراً من منظومة الفساد والإجرام التي تستعبد شعبها وتقتل فيه الأمل وروح الحياة، رئيساً لديه الجرأة على حل أمور البلاد بحكمة وذكاء مهما وُضِعت العقبات أمام مشروع الإنقاذ الحقيقي، كما له الجرأة على تسمية المعرقلين بالإسم ودعوتهم للاستقالة ومحاسبتهم وتطبيق العقوبات بحقهم إذا استدعى الأمر، ودعوة الجيش لحماية حدود لبنان من الاعتداءات الخارجية، وعلى القوى الأمنية أن تتولى حماية المواطنين ومنع استعمال السلاح المتفلت، مع خطة لوضع كل السلاح في كنف الدولة التي وحدها مسؤولة عن حماية الشعب وضمان حقوقه.

نضع بين أيديكم البنود العشرة التي سنتحاور على أساسها مع المرشحين المستقلين، وهذه البنود تشكل الإطار العام للرؤية الوطنية التي بموجبها سنقرر دعمنا للمرشح الذي يبدي تجاوباً واستعداداً للعمل على هَديها:

١- الجمهورية اللبنانية دولة سيدة مستقلة، وهي عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتنتهج سياسة محايدة مسالمة ومناصرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، في مواجهة أزمات المنطقة والعالم، وتسعى لكي تنهض بشعبها وفق مبدأ “مصلحة لبنان أولا ” ضمن قواعد القانون الدولي بما يضمن الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان بدءاً باتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩.

٢- حصرية الدفاع عن سيادة الوطن،
وأرضه وشعبه وحدوده ومياهه وثرواته بالدولة اللبنانية والجيش الوطني والقوى الأمنية، مع تأكيد حق الشعب كاملاً في مقاومة الاحتلال استناداً إلى مبادئ القانون الدولي الذي يضمن حق الشعوب بالدفاع عن أوطانها.

٣- أولوية الإصلاح القضائي،
بتعزيز وتحرير الأجهزة الرقابية القضائية والإدارية من النفوذ السياسي.
بالتأكيد على الفصل بين السلطات ووضع التشريعات المناسبة لهذا المبدأ مع أولوية التشريعات التي تضمن استقلالية القضاء وتعزز دوره.
بإنشاء محكمة خاصة بمكافحة الفساد ووضع التشريعات المناسبة بما يضمن تطبيق أحكام القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

٤- طلب إحالة جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الجهات القضائية الدولية المختصة للتحقيق وتحمل المسؤوليات عملاً بالقواعد القانونية المعتمدة لديها التي تمنع التهرب من المسؤولية في الجرائم المماثلة.

٥- منح الأولوية لتطبيق المادة ٩٥ من الدستور، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بما يكفل استكمال تنفيذ الدستور لجهة إنشاء مجلس شيوخ ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ووضع التشريعات القانونية المناسبة بما في ذلك قانون عادل للانتخاب يضمن ممارسة الديمقراطية وفقاً للمفاهيم العصرية.

٦- فتح ورشة قانونية، لإصلاح القوانين الوطنية بما يضمن إزالة كل أسباب النزاع بين اللبنانيين ويوفق القوانين المتصلة بإدارة المرافق الوطنية والقطاعات الاقتصادية والمالية مع القوانين والمبادئ الدولية المتفق عليها في الأمم المتحدة لضمان مصالح لبنان والانخراط الناشط في حركة العولمة القائمة، والتعاون لهذا الغرض مع الأمم المتحدة وكل الوكالات المختصة والهيئات اللبنانية والدولية والأخصائيين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

٧ – وضع التشريعات القانونية المناسبة تطبيقاً للنص الدستوري المتعلق باللامركزية الإدارية الموسعة بما يضمن تحقيق القواعد القانونية لمبدأ التنمية المستدامة.

٨- وضع خطة التعافي الاقتصادي،
وتشمل:
– دعم التوجه نحو الاستثمارات المنتجة ومراكز الأبحاث المتصلة بالإنتاج.
– إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن حقوق المودعين وصناديق النقابات والمتقاعدين.
– وقف هدر المال العام عبر:
*إلغاء كل الصناديق التحاصصية،
*استحداث وزارة التخطيط والتصميم،
*إيلاء مسألة الطاقة النظيفة الأهمية القصوى لدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يخص مصادر الطاقة التقليدية ينبغي التشديد على تشكيل الهيئات الناظمة لإدارة عقلانية للثروات المائية والكهربائية والبحرية.

٩- إقرار برامج للحماية الاجتماعية،
وتشمل الضمان الصحي الشامل للبنانيين، وحماية العاطلين عن العمل والفئات الضعيفة، ومجانية التعليم لكل الفئات العمرية.
تغطية البرامج الاجتماعية تتم عبر فرض ضريبة التضامن الاجتماعي على المداخيل والأرباح المرتفعة وكبار المالكين.

١٠- إقرار تشريعات قاسية لحماية البيئة من التلوث والتدمير المنهجي، وخطط عاجلة ومتدرجة لحل مشكلة النقل العام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتطبيق الجدي والحازم لقانون سير عصري.

ملاحظة: من يرغب بتوقيع الرؤيا والتواصل مع المجموعة مراجع السيد اليان سركيس، منسق المجموعة على الرقم التالي

33667737352+