Saeed Ghasseminejad/FDD: Tehran’s $1 Trillion Deal: An Updated Forecast of Iran’s Financial Windfall From a New Nuclear Agreement/سعيد قاسمينجاد/مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية: صفقة طهران النووية ستزود نظام الملالي الإرهابي بتريليون دولار… توقعات محدثة للمكاسب المالية الإيرانية المفاجئة من الاتفاقية النووية الجديدة
سعيد قاسمينجاد/مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية: صفقة طهران النووية ستزود نظام الملالي الإرهابي بتريليون دولار… توقعات محدثة للمكاسب المالية الإيرانية المفاجئة من الأتفاقية النووية الجديدة
Tehran’s $1 Trillion Deal: An Updated Forecast of Iran’s Financial Windfall From a New Nuclear Agreement Saeed Ghasseminejad/FDD/August 22/2022
European and American diplomats say negotiations over the fate of the nuclear deal with Iran have reached their final stage. As a series of previous FDD publications have shown, the new nuclear deal would allow Tehran to access up to $275 billion in financial benefits during its first year in effect and $1 trillion by 2030. This essay revisits those forecasts and updates them.
Because of Tehran’s refusal to sign a deal and the emergence of new data over the past few months, some assumptions underlying the previous forecast have changed slightly. However, the calculations show that the deal’s total value remains very close to the previous estimate. The new deal would give the Islamic Republic access to $274 billion in its first year and at least $1 trillion by 2030. Tehran’s revenue in the first year includes full access to $141 billion in currently inaccessible foreign assets, $66.4 billion in oil export revenue, $55 billion in non-oil export revenue, and $12 billion in savings from the lower cost of imports.
The initial forecast assumed the nuclear deal would go into effect in the second half of 2022. Now, though, Iran and world powers most likely will not be able to fully implement a new deal before 2023. As a result of this shift in the implementation date and new developments in the oil market, the projected price of oil in the FDD forecast has slightly dropped. Furthermore, new data published by the Central Bank of Iran (CBI) show that the bank’s gross foreign assets have grown over time.
The latest data published by CBI show that the bank’s gross foreign assets reached $172 billion in July. Separate data from the International Monetary Fund, published in the statistical appendix of its April regional economic outlook for the Middle East and Central Asia, suggest Iran currently has full access to $31 billion of its foreign reserves. The deal would likely release the remaining $141 billion of gross reserves currently not fully available to the bank, $10 billion more than previously estimated by FDD.
In the revised FDD forecast, the price of Iranian oil will be $91 per barrel during the first year of the deal. This is in line with the latest forecast by the Energy Information Agency of $95 per barrel for Brent oil in 2023; Iran’s oil basket is usually a few dollars below the Brent price. The forecast expects the Islamic Republic would be able to sell 2 million barrels per day in the first year of the deal. This estimate is based on Iran’s production capacity, stored oil, and record of increasing its oil exports following the 2015 nuclear deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action.
If it exports 2 million barrels per day, Iran would likely generate $66 billion in oil export revenue during the first year of the deal, which will be fully accessible to the regime. The Islamic Republic currently exports its oil at a discount through middlemen, with shipments mainly going to China. Accordingly, Iran’s access to its revenue is limited. Moreover, these middlemen sometimes do not return the money to Iran, even years later. The new deal would allow the Islamic Republic to sell more oil at better prices and would grant Tehran full access to the income.
Likewise, under a new agreement, Iran would generate $55 billion in non-oil exports and save $12 billion thanks to the lower cost of imports. According to Iranian officials, the country currently imports goods at a 20 percent higher cost due to sanctions.
Revised assumptions regarding both the price of oil and Iran’s foreign assets also have minimal impact on the long-term value of a new nuclear deal. The previous forecast that the deal will grant Iran access to at least $1 trillion by 2030 remains unchanged.
The cumulative value of Iran’s oil exports from 2023 until the end of 2029 will depend on the price of oil. The lower-bound estimate, which assumes oil prices will decrease over time, is $494 billion. In the upper-bound case, which assumes the oil price will rise, the Islamic Republic will earn $760 billion.
The lower bound for the cumulative value of Iran’s non-oil exports by 2030 is $357 billion, while the upper bound is $415 billion. Key items in Iran’s non-oil exports, such as petrochemical products, are oil-based, so their prices correlate with the price of oil. Meanwhile, the Islamic Republic will save between $72 billion and $92 billion from 2023 to 2029 thanks to the lower cost of imports.
If one combines the lower-bound values of Iran’s projected oil export revenue, non-oil export revenue, import savings, and accessible foreign assets, the deal would grant Iran full access to at least $1 trillion by 2030 — or, to be more precise, $1.065 trillion. And that is the outcome least favorable to Tehran.
If oil prices rise over time and Tehran manages to modestly increase its non-oil exports and imports, the deal can offer Tehran up to $1.4 trillion. The upper-bound forecast does not assume that Iran will make a radical shift in its foreign policy or implement social and economic reforms that initiate significant economic growth. Such a shift would be unlikely.
*Saeed Ghasseminejad is a senior advisor on Iran and financial economics at the Foundation for Defense of Democracies (FDD), where he contributes to FDD’s Iran Program and Center on Economic and Financial Power (CEFP). For more analysis from Saeed, the Iran Program, and CEFP, please subscribe HERE. Follow Saeed on Twitter @SGhasseminejad. Follow FDD on Twitter @FDD and @FDD_Iran and @FDD_CEFP. FDD is a Washington, DC-based, non-partisan research institute focusing on national security and foreign policy. https://www.fdd.org/analysis/2022/08/19/tehrans-1-trillion-deal/
صفقة طهران النووية ستزود نظام الملالي الإرهابي بتريليون دولار… توقعات محدثة للمكاسب المالية الإيرانية المفاجئة من الأتفاقية النووية الجديدة سعيد قاسمينجاد /مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية/ 22 آب/2022 (ترجمة كوكل)
يقول دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون إن المفاوضات بشأن مصير الاتفاق النووي مع إيران وصلت إلى مرحلتها النهائية. كما أظهرت سلسلة من منشورات FDD السابقة ، فإن الصفقة النووية الجديدة ستسمح لطهران بالوصول إلى ما يصل إلى 275 مليار دولار من الفوائد المالية خلال عامها الأول وتريليون دولار بحلول عام 2030. هذا المقال يعيد النظر في تلك التوقعات ويحدثها.
بسبب رفض طهران التوقيع على صفقة وظهور بيانات جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، تغيرت بعض الافتراضات التي تستند إليها التوقعات السابقة بشكل طفيف. ومع ذلك، تظهر الحسابات أن القيمة الإجمالية للصفقة لا تزال قريبة جدًا من التقدير السابق. ستتيح الصفقة الجديدة للجمهورية الإسلامية الوصول إلى 274 مليار دولار في عامها الأول وما لا يقل عن 1 تريليون دولار بحلول عام 2030. تشمل عائدات طهران في العام الأول الوصول الكامل إلى 141 مليار دولار من الأصول الأجنبية التي يتعذر الوصول إليها حاليًا ، و 66.4 مليار دولار من عائدات تصدير النفط ، و 55 دولارًا. مليار دولار من عائدات الصادرات غير النفطية ، و 12 مليار دولار في الوفورات من انخفاض تكلفة الواردات.
افترضت التوقعات الأولية أن الاتفاق النووي سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2022. لكن الآن ، على الأرجح ، لن تتمكن إيران والقوى العالمية على الأرجح من تنفيذ اتفاق جديد بالكامل قبل عام 2023. نتيجة لهذا التحول في التنفيذ التاريخ والتطورات الجديدة في سوق النفط ، انخفض السعر المتوقع للنفط في توقعات FDD بشكل طفيف. علاوة على ذلك ، تظهر البيانات الجديدة التي نشرها البنك المركزي الإيراني (CBI) أن إجمالي الأصول الأجنبية للبنك قد نما بمرور الوقت.
وتظهر أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي العراقي أن إجمالي الأصول الأجنبية للبنك بلغ 172 مليار دولار في يوليو. تشير بيانات منفصلة من صندوق النقد الدولي ، نُشرت في الملحق الإحصائي لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر أبريل ، إلى أن إيران تتمتع حاليًا بإمكانية الوصول الكامل إلى 31 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية. من المرجح أن تطلق الصفقة 141 مليار دولار المتبقية من إجمالي الاحتياطيات غير المتوفرة حاليًا للبنك ، بزيادة 10 مليارات دولار عما كانت مقدرة سابقًا من قبل FDD.
في تنبؤات FDD المنقحة ، سيكون سعر النفط الإيراني 91 دولارًا للبرميل خلال السنة الأولى من الصفقة. يتماشى هذا مع أحدث توقعات وكالة معلومات الطاقة البالغة 95 دولارًا للبرميل من نفط برنت في عام 2023 ؛ عادة ما تكون سلة نفط إيران أقل من سعر برنت ببضعة دولارات. وتتوقع التوقعات أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من بيع مليوني برميل يوميًا في السنة الأولى من الصفقة. يعتمد هذا التقدير على قدرة إيران الإنتاجية ، والنفط المخزن ، وسجل زيادة صادراتها النفطية بعد الاتفاق النووي لعام 2015 ، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
إذا قامت بتصدير مليوني برميل يوميًا ، فمن المرجح أن تحقق إيران 66 مليار دولار من عائدات تصدير النفط خلال العام الأول من الصفقة ، والتي ستكون في متناول النظام بالكامل. تصدر الجمهورية الإسلامية حاليًا نفطها بسعر مخفض من خلال وسطاء ، حيث تذهب الشحنات بشكل أساسي إلى الصين. وعليه ، فإن وصول إيران إلى عائداتها محدود. علاوة على ذلك ، فإن هؤلاء الوسطاء في بعض الأحيان لا يعيدون الأموال إلى إيران ، حتى بعد سنوات. سيسمح الاتفاق الجديد للجمهورية الإسلامية ببيع المزيد من النفط بأسعار أفضل وسيمنح طهران حق الوصول الكامل إلى الدخل.
وبالمثل ، بموجب اتفاقية جديدة ، ستولد إيران 55 مليار دولار من الصادرات غير النفطية وتوفر 12 مليار دولار بفضل انخفاض تكلفة الواردات. وفقًا لمسؤولين إيرانيين ، تستورد البلاد حاليًا البضائع بتكلفة أعلى بنسبة 20 في المائة بسبب العقوبات.
الافتراضات المنقحة فيما يتعلق بكل من سعر النفط والأصول الأجنبية لإيران لها تأثير ضئيل أيضًا على القيمة طويلة الأجل لاتفاق نووي جديد. التوقعات السابقة بأن الصفقة ستمنح إيران الوصول إلى ما لا يقل عن تريليون دولار بحلول عام 2030 تظل دون تغيير.
ستعتمد القيمة التراكمية لصادرات إيران النفطية من عام 2023 حتى نهاية عام 2029 على سعر النفط. التقدير الأدنى ، الذي يفترض أن أسعار النفط ستنخفض بمرور الوقت ، هو 494 مليار دولار. في حالة الحد الأعلى ، التي تفترض أن سعر النفط سيرتفع ، ستربح الجمهورية الإسلامية 760 مليار دولار.
الحد الأدنى للقيمة التراكمية للصادرات غير النفطية الإيرانية بحلول عام 2030 هو 357 مليار دولار ، في حين أن الحد الأعلى هو 415 مليار دولار. تعتمد العناصر الرئيسية في الصادرات الإيرانية غير النفطية ، مثل المنتجات البتروكيماوية ، على النفط ، لذا فإن أسعارها مرتبطة بسعر النفط. وفي الوقت نفسه ، ستوفر الجمهورية الإسلامية ما بين 72 مليار دولار و 92 مليار دولار من 2023 إلى 2029 بفضل انخفاض تكلفة الواردات.
إذا تم الجمع بين القيم الدنيا لإيرادات صادرات النفط الإيرانية المتوقعة ، وعائدات الصادرات غير النفطية ، ومدخرات الواردات ، والأصول الأجنبية التي يمكن الوصول إليها ، فإن الصفقة ستمنح إيران حق الوصول الكامل إلى ما لا يقل عن تريليون دولار بحلول عام 2030 – أو بشكل أكثر دقة. ، 1.065 تريليون دولار. وهذه هي النتيجة الأقل تفضيلاً لطهران.
ذا ارتفعت أسعار النفط بمرور الوقت وتمكنت طهران من زيادة صادراتها ووارداتها غير النفطية بشكل طفيف ، يمكن أن تقدم الصفقة لطهران ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار. لا تفترض التوقعات القصوى أن إيران ستجري تحولًا جذريًا في سياستها الخارجية أو ستنفذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير. مثل هذا التحول غير مرجح. * سعيد قاسمي نجاد هو مستشار أول في إيران والاقتصاد المالي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ، حيث يساهم في برنامج إيران ومركز القوة الاقتصادية والمالية (CEFP) التابعين لـ FDD. لمزيد من التحليل من سعيد وبرنامج إيران و CEFP ، يرجى الاشتراك هنا. تابعوا سعيد على تويترSGhasseminejad. تابع FDD على TwitterFDD وFDD_Iran وFDD_CEFP. FDD هو معهد أبحاث غير حزبي مقره واشنطن العاصمة يركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية.
