STL May Summon Hizbullah MP as it Seeks to Add 6th Suspect in Amended Indictment نائب من حزب الله متورّط في اغتيال الحريري

280

Report: STL May Summon Hizbullah MP as it Seeks to Add 6th Suspect in Amended Indictment
Naharnet /27.12.14

The Special Tribunal for Lebanon is working on an amended indictment that will include the name of a sixth suspect in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, reported As Safir newspaper on Saturday. In addition, the STL Prosecution may summon a lawmaker from Hizbullah’s Loyalty to the Resistance bloc as a suspect to give his testimony before the court.Investigations reportedly revealed that the MP’s telephone number was among those contacted by one of the suspects, added the daily. Political testimonies in the trial are scheduled to resume on January 8. A number of politicians are expected to appear before the court, including head of the Mustaqbal bloc MP Fouad Saniora, Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblat, former MPs Ghattas Khoury, Bassem al-Sabaa, and Salim Diab. This phase of the trial is expected to take up the first half of 2015 and it will then be followed by the Defense’s cross-examination of the suspects. The STL kicked off its proceeding in January 2014. A number of witnesses have given their testimonies before the trial, the latest being MP Marwan Hamadeh, who gave his account of the political atmosphere in Lebanon prior to Hariri’s assassination. He also spoke at length about the slain premier’s ties with the Syrian regime and Hizbullah. Five Hizbullah members have been indicted in the 2005 assassination. They remain at large despite the efforts of the Lebanese authorities to apprehend them. Party leader Sayyed Hassan Nasrallah has denounced the STL as an American-Israeli product aimed at destroying the group, vowing that the suspects will never be found. The accused will be tried in absentia.

نائب من حزب الله متورّط في اغتيال الحريري
صحف لبنانية/27.12.14/يبدو واضحاً أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ستبقى حتى إشعار آخر عنصراً من عناصر التأزيم السياسي الداخلي. فقد علمت “السفير” أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره المدّعي العام نورمان فاريل ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين، وذلك من ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف “الادّعاء” على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية للاتهام. ومن المفاجآت التي قد يحملها العام الجديد، وجود توجّه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في “كتلة الوفاء للمقاومة” كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه. ومن المتوقع أن يضع المدّعي العام لدى المحكمة في الأسابيع الأولى من العام الجديد، لمساته الأخيرة على قرار اتهامي جديد في جرائم محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وسط معلومات تُشيرُ إلى ان الأدلّة الأوّلية التي استند اليها “الادّعاء” ذات طبيعة سياسية ـــ ظرفية أيضاً، ما قد يفتح البلاد على مزيد من الاحتقان، في وقت تحاول الأطراف المعنية وفي مقدمها “حزب الله” و”تيار المستقبل”، الشروع في حوار وطني يسهم في تحصين البلاد سياسياً وأمنياً. وعُلم ان رقماً هاتفياً يعود لأحد النواب الحاليين في “كتلة الوفاء للمقاومة” قد أجرى اتصالاً بخط من الخطوط المستخدمة لدى المتهمين الـ13، ولم يُعرف ما إذا كان المدّعي العام قد قرر استدعاء النائب المذكور للإدلاء بشهادته أو لتضمين اسمه اللوائح الاتهامية الجديدة. يذكر ان المدعي العام، تمهّل في تقديم طلب الضم، بصورة نهائية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة خوفاً من ردّه كما حصل في المرة الأولى. ومن الأسباب غير المعلنة للاستمهال ان رئيس المحكمة القاضي باراغوانث تمنى على المدّعي العام نورمان فاريل ألاّ يقدّم طلب الاتهام الجديد هذا العام (2014)، “لأن ذلك سيؤخر الإجراءات التي بدأت وسيعيق المسار العام المرسوم