الكولونيل شربل بركات/الصراع الوهمي مقابل السلام المنتج..توقيع اتفاق تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل يستثني 96 % من كافة السلع من الرسوم الجمركية بين البلدين

139
(L-R)Bahrain Foreign Minister Abdullatif al-Zayani, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, US President Donald Trump, and UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al-Nahyan hold up documents after participating in the signing of the Abraham Accords where the countries of Bahrain and the United Arab Emirates recognize Israel, at the White House in Washington, DC, September 15, 2020. - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the foreign ministers of Bahrain and the United Arab Emirates arrived September 15, 2020 at the White House to sign historic accords normalizing ties between the Jewish and Arab states. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

الصراع الوهمي مقابل السلام المنتج
الكولونيل شربل بركات/01 حزيران/2022

بعد سنتين فقط من الاتفاق الابراهيمي بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة واسرائيل أعلن اليوم عن اتفاق تجارة حرة وقع بين البلدين حيث استثنيت 96 بالمئة من كافة السلع من الرسوم الجمركية. ومن المعروف بأن الحركة التجارية في جبل على بالامارات تعتبر من أهم موارد دبي حيث أصبحت المنطقة الحرة في جبل علي مركزا لسبعة آلاف شركة تجارية عالمية ومحلية ومن الجدير ذكره بأن ميناء جبل علي الذي أنشئ سنة 1979 هو من أكبر الموانئ في العالم من صنع الانسان وتبلغ سعته 22,4 مليون حاوية وهو يخدم 180 خطا تجاريا مرتبطة ب140 دولة ويعد في المرتبة العاشرة في ترتيب الموانئ العالمي وتبلغ ايراداته 14 مليار دولار سنويا.

وقد بدأت الشركات الاسرائيلية بالتمركز وفتح مكاتب لها في دولة الامارات وهدفها بالطبع الاسواق الآسيوية بينما تبحث الامارات عن شريك مستقر وفاعل على البحر المتوسط للتمكن من تثبيت الخطوط التجارية الكبرى عبر المتوسط باتجاه أوروبا. وسوف تكون شبكة القطارات والطرق الاسرائيلية التي تطورت بشكل كبير منذ سنوات لتخدم هذه الخطوة الجبارة في الانفتاح بين الشرق والغرب مرورا بموانئ دولة اسرائيل وعبر دولة الامارات وغيرها من دول الواجهة الشرقية للخليج العربي. ومن هنا دور شبكات طرق المواصلات الأردنية والسعودية لاحقا.

منذ اعلان الاتفاق الابراهيمي وحتى اليوم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارين ونصف المليار دولار بينما المتوقع أن يبلغ حجم التبادل بعد الاتفاق المعلن عنه اليوم خمس مليارات دولار سنويا. ومن الجدير ذكره بأن قدرة مينائي حيفا وأشدود كانت تبلغ مليون حاوية سنويا لكل منهما قبل تطوير ميناء حيفا من قبل شركة صينية والذي كان انتهى العمل به منذ سنتين تقريبا (وهي أي المليون حاوية سنويا نفس القدرة التي كانت لميناء بيروت قبل تفجيره والذي يغطيه ما يسمى بخط المقاومة).

وتقوم اسرائيل بتصدير الغاز المستخرج من شواطئها على البحر المتوسط بالتعاون مع مصر وقبرص واليونان باتجاه أوروبا. وفي مجال آخر كانت المغرب قد أعلنت عن اقامة اتفاق تجاري مع اسرائيل في شباط الماضي وفتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين لتشجيع السفر والسياحة وفتح المزيد من الصناعات والمشاريع المشتركة.

هذا في المجال السلمي والحضاري بينما قام العراق بالتصويت اليوم على قانون لمنع التطبيع مع اسرائيل وفي نفس الوقت قام لبنان بالتصويت على تجديد رئاسة السيد نبيه بري للمجلس النيابي للمرة السابعة كمكافأة له للتعاون المثمر مع حزب الله في تفتيت البلد ومؤسساته وبناه التحتية التي كانت تخوله أن يشارك في تقدم المشاريع التجارية والصناعية والمرتبطة نوعا ما بما يجري على الساحة الشرق أوسطية من ناحية الخدمات التجارية والانتاج الصناعي والثروة السياحية إذا لم يكن أيضا بما يملك من ثروات في مياهه الأقليمية وعلاقات ابنائه في الوسط التجاري بين القارات الثلاث من حوله اي أفريقيا وأوروبا وآسيا.

العالم يتقدم ولا ينتظر المتأخرين عن اللحاق بالقطار فمن يركب أولا يأخذ المواقع المهمة ومن يتأخر بالركوب قد لا يجد مكانا في القطار فيقف متفرجا على العالم مشدوها بدون الاستمتاع بأدنى الأمور الحياة الطبيعية. فهل يدرك النواب المتحمسون والجماعات التي تدعي التقدم بأن القطار يسير بسرعة ولن يكون للبنان مكان فيه إذا بقي حزب السلاح العائد من مجاهل التاريخ متحكما بالبلد ودافعا كل الطاقات باتجاه العنف والقتل بدل التعاون مع المحيط من أجل التقدم والازدهار والمشاركة بتقاسم الثروات والتمتع بنتائج التطور الحضاري؟

تقرير ذي صلة بالمقالة
الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة شاملة
تطلعات لتحفيز التجارة البينية إلى 10 مليارات دولار سنوياً
دبي: «الشرق الأوسط»/01 حزيران/2022
في خطوة اعتبرت حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر (أيلول) 2020، أبرمت الإمارات وإسرائيل، أمس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وقع الاتفاقية عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في فبراير (شباط) الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو (أيار) الحالي، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل عدداً من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المائة من البضائع، التي تدر نحو 99 في المائة من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.
ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة وفقاً لما صدر أمس.
وأكد عبد الله بن طوق المري، «أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً».
أضاف: «أن هذه الاتفاقية تثبت أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص»، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس (آذار) 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي».
من جانبها، أكدت أورنا باربيفاي، أن زيارتها إلى الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم اليوم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من الشراكات الاقتصادية الأخرى.
وقالت: «معاً سنتخطى التحديات وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين»، وأضافت: «هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية».
من جهته، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تستهدف الاتفاقية تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن هذه القطاعات التي تمثل اقتصاد المستقبل ذات أولوية مشتركة في الدولتين».