Lebanon Paper Dodges Hezbollah Role, Resolutions 1559, 1701إبراهيم حميدي: الورقة اللبنانية الخليجية تتجنب دور حزب الله والقرارين/1559/ و1701 … الشرق الأوسط تنشر أبرز نقاطها والأفكار العربية لرأب الصدع بين لبنان والخليج

61

الورقة اللبنانية الخليجية تتجنب دور حزب الله والقرارين 1559 و1701 … الشرق الأوسط تنشر أبرز نقاطها والأفكار العربية لرأب الصدع بين لبنان والخليج
إبراهيم حميدي/الشرق الأوسط/03 شباط 2022

Lebanon Paper Dodges Hezbollah Role, Resolutions 1559, 1701
London – Ibrahim Hamidi/Asharq Al-Awsat/February 03/ 2022
The proposals exchanged by Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib and his Kuwaiti counterpart, Sheikh Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah, reveal Beirut’s disregard for the role played by Hezbollah and the items linked to the implementation of UN Security Council resolutions 1559 and 1701.
Kuwait’s proposal includes 12-confidence building measures to help mend the rift between Gulf countries and Lebanon. Meanwhile, the Lebanese proposal suggests forming a joint committee to institutionalize relations and deal with differences. Beirut ignoring Hezbollah’s part in destabilizing Lebanon’s ties with Gulf states surprised Arab sources handling the Levantine country’s affair.
Bou Habib’s Paper
The Lebanese top diplomat’s four-page proposal, which was reviewed by Asharq Al-Awsat, says that the measures and steps to fix the rift in Gulf-Lebanese relations presented by Sheikh Ahmad during his visit are welcomed by both the state and people of Lebanon.
The paper moves on to recognize the deep historical relations that bind Lebanon and Arab states, especially Gulf countries. It said that those ties are based on brotherhood, love, mutual respect, and common values.
Bou Habib also affirmed “the government’s full and complete commitment to taking all the necessary and required measures to enhance cooperation with the Gulf Cooperation Council (GCC) countries.”
However, he reaffirmed there are binding constants for the Lebanese government. They are emphasized in the ministerial statement and had won confidence in parliament.
Among the proposed principles in Bou Habib’s paper was “following up work on implementing the Taif Agreement, which has become part of the Lebanese constitution, and implementing reform clauses contained therein to ensure the requirements of national accord and coexistence.”
This is also needed for “holding parliamentary and presidential elections on time.”It also stipulated that “Lebanon respects all the decisions of the Arab League and international legitimacy, and commits to serious and actual work to follow up and complete the implementation of its provisions in a manner that guarantees civil peace and national stability for Lebanon and fortifies its unity.”
The paper reiterated the Lebanese government’s commitment to the policy of disassociation and support for Arab consensus.
It stresses “the enforcement of the rule of law and protecting Lebanese sovereignty, especially in the face of what could disturb Lebanon’s relations with the Arab countries.”
The paper also turns attention to “following up and strengthening measures initiated by the Lebanese government in cooperation with Arab countries to prevent the smuggling of contraband, especially drugs, to GCC countries.”
According to Bou Habib, this cooperation has resulted in thwarting several qualitative smuggling operations.
The minister referred to the “heavy toll” that Lebanon bears due to the repercussions of international and regional situations. He said his country is carrying “huge burdens” due to the “conflict in Syria”, the repercussions of the Syrian displacement, the coronavirus pandemic, and the deadly explosion that “destroyed” the port of Beirut.
Moreover, Lebanon is “negotiating with the International Monetary Fund to agree on a recovery plan that will lift Lebanon out of its depression.”
“Just as Arab support for Lebanon throughout its crises was a key factor in overcoming many remnants of crises, we are all confident that our Arab brothers will not leave Lebanon alone in the face of difficulties,” said Bou Habib.
After emphasizing keenness on “strengthening relations with Arab countries, especially Gulf states,” the Lebanese minister suggested forming a “joint committee with the appropriate formula to institutionalize relations and address differences in a way that fortifies the Arab interest.”
Kuwait’s Paper
In contrast to Sheikh Ahmad’s proposal, Bou Habib’s paper ignored many of the ideas contained in the paper presented by the Kuwaiti foreign minister during his visit to Beirut on the 22nd of January.
“Seeking to heal the rift in Gulf-Lebanese relations and to build bridges of confidence with Lebanon—according to data resulting from the recent crisis– firm measures and steps to eliminate any dispute are required,” read the Kuwaiti paper, listing 12 conditions :
1- Lebanon’s commitment to all the mandates of the Taif Agreement.
2- Lebanon’s commitment to all international and Arab League resolutions.
3- Emphasis on the civility of the Lebanese state in accordance with what is stated in the Lebanese Constitution.
4- Following Lebanon’s disassociation policy must be done in both word and action
5- Establish a specific time frame for the implementation of Security Council Resolutions 1559 (2004) regarding the disarmament of militias in Lebanon, Resolution 1680 (2006) regarding support for Lebanon’s political sovereignty and independence and full support for the Lebanese National Dialogue, and Resolution 1701 (2006) on Hezbollah’s weapons and the southern region of Lebanon, according to the basic principle of state control over the presence of arms outside the authority of the Lebanese government.
6- Stop Hezbollah’s interference in Gulf affairs in particular, and Arab affairs in general, and pledge to pursue any Lebanese party that engages in hostile acts against GCC countries.
7- Stop all activities of groups opposed to GCC countries, and prosecute anyone, whether citizens or residents in Lebanon, who attempts to incite or participate in violence against GCC governments.
8- Commitment to holding the parliamentary elections in May 2022, and then the presidential elections in October 2022, according to the scheduled dates without change.
9- Vetting Lebanese exports to the GCC countries by bilateral monitors to ensure that the exports are free of any contraband, especially drugs that target the social security of the GCC countries. In this regard, the same European mechanism can be adopted.
10- Extension of the Lebanese official authorities’ control over all state passages.
11- Establishing a security information exchange system between the GCC countries and the Lebanese government.
12- Working with the World Bank to find solutions to the issue of Lebanese citizens not being able to receive their deposits in Lebanese banks.

الورقة اللبنانية الخليجية تتجنب دور حزب الله والقرارين 1559 و1701 … الشرق الأوسط تنشر أبرز نقاطها والأفكار العربية لرأب الصدع بين لبنان والخليج
إبراهيم حميدي/الشرق الأوسط/03 شباط 2022

تكشف مقارنة بين ورقتي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والأفكار التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال زيارته إلى بيروت، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على أبرز نقاطهما، تجاهل بيروت دور «حزب الله» وجميع البنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 مقابل اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لـ«مأسسة العلاقات ومعالجة الشوائب»، الأمر الذي أثار استغراب مصادر عربية معنية بالملف اللبناني، والمبادرة التي قدمت لـ«رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية وبناء جسور الثقة».

ورقة بوحبيب
وجاء في ورقة بوحبيب، التي تقع في أربع صفحات واطلعت «الشرق الأوسط» على أبرز نقاطها، أن ما اقترحه الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال زيارته «الأخوية من إجراءات وخطوات تهدف إلى رأب الصدع الأخير الذي أصاب العلاقات اللبنانية مع بعض دول الخليج هو موضع ترحيب وتقدير من الدولة وأطياف الشعب اللبناني كافة؛ نظراً لما يربط لبنان بأشقائه العرب ولا سيما دول الخليج العربي وبالأخص دولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية عميقة قائمة على الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والقيم المشتركة».

وبعدما أكد وزير الخارجية اللبناني «التزام الحكومة في شكل تام وكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون»، قال إنه «يجدد التأكيد على ثوابت الحكومة اللبنانية التي أكد عليها البيان الوزاري ونالت على أساس ذلك ثقة مجلس النواب»، وتتضمنت المبادئ المقترحة، حسب مصدر مطلع على الورقة «متابعة العمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف، التي أصبحت جزءا من الدستور، وتطبيق البنود الإصلاحية الواردة فيها بما يكفل مقتضيات الوفاق الوطني ومسلمات العيش المشترك»، و«إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية».

ونصت أيضا على «احترام لبنان كافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان ومنعة دولته وتحصين وحدته»، و«التزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس وبالإجماع العربي».
كما تضمنت الورقة، بحسب المصدر، «ضمان إنفاذ سلطة القانون وسيادته لا سيما إزاء ما يمكن أن يعكر صفو صلات لبنان بالدول العربية» و«متابعة وتعزيز الإجراءات التي باشرتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصاً المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي نتج عنها إحباط عمليات تهريب نوعية عدة».

وإذ أشار بوحبيب إلى «الضريبة الباهظة» التي يتحملها لبنان بسبب منعكسات الأوضاع الدولية والإقليمية و«الأعباء الهائلة» بسبب «الصراع في سوريا»، وتداعيات النزوح السوري، وجائحة «كوفيد – 19»، وانفجار مرفأ بيروت «المدمر»، إضافة إلى «ما نقوم به من تفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة للتعافي تنتشل لبنان من كبوته»، قال: «كما كان الدعم العربي للبنان على مر أزماته عاملا أساسيا في تجاوز الكثير من مخلفات الأزمات، كلنا ثقة على أن أشقاءنا العرب لن يتركوا لبنان وحيدا في مواجهة الصعاب».

وبعدما أكد الحرص على «متانة العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج منها»، اقترح الوزير اللبناني تشكيل «لجنة مشتركة بالصيغة المناسبة لمأسسة العلاقات بكافة جوابنها، ومعالجة الشوائب التي قد تطرأ عليها بما يحصن المصلحة العربية وأواصر الأخوة».

الورقة الكويتية
ومقابل هذا الاقتراح والإشارة إلى بعض البنود، تجاهلت ورقة بوحبيب الكثير من الأفكار الواردة في الورقة التي قدمها وزير خارجية الكويت خلال زيارته بيروت في 22 الشهر الماضي. وهذا نص الورقة: «انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، التي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1 – التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.
2 – التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3 – التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4 – سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5 – وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح «حزب الله» ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6 – وقف تدخل «حزب الله» في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام، والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7 – وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون، وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8 – الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2022 ومن ثم الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9 – التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية وجود مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10 – بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11 – وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12 – العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية.