حزب الله الإرهابي والملالوي يحوّل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان إلى صندوق بريد ويقوم باعتداءات متكررة وسافرة ودنيئة على دورياتها باسم الأهالي/Hezbollah Is Using UNIFIL to Deliver Political Messages

88
A U.N peacekeepers of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) walks near a poster depicting Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah in Adaisseh, Lebanon August 26, 2019. REUTERS/Ali Hashisho

Hezbollah Is Using UNIFIL to Deliver Political Messages
Beirut – Asharq Al-Awsat/Saturday, 29 January, 2022

اعتداءات متصاعدة لحرمان «اليونيفيل» من حرية التنقل
بيروت: «الشرق الأوسط/29 كانون الثاني/2022

حزب الله يحوّل اليونيفيل إلى صندوق بريد واعتداءات متكررة على دوريات الأمم المتحدة باسم الأهالي في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط/29 كانون الثاني/2022
حوّلت الاعتداءات المتكررة على قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) البعثة الدولية إلى «صندوق بريد سياسي»، توجه عبره رسائل سياسية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. اعتراض دوريات البعثة الدولية لم يكن في أي وقت سابق، بهذا الكم، إذ سجلت 3 حوادث خلال شهر واحد، في ظل تأزم محلي، ومطالب دولية بنزع سلاح «حزب الله» عبر تنفيذ القرارات الدولية، بينها 1701 و1559. بموازاة تغيّر في المزاج السياسي الداخلي نحو استيعاب الحزب كقوة عسكرية في داخل البلاد. أما اللافت في حوادث اعتراض القوات الدولية، فهو ردة فعل «اليونيفيل»، التي صعّدت اللهجة ضد المرتكبين، وطالبت السلطات اللبنانية بالتحقيق وإحالة المتورطين إلى المحاسبة. وهذا مؤشر على تبدل في خطاب البعثة التي كانت تكتفي بالإعلان عن التحقيق في الأحداث، والتنسيق مع الجيش اللبناني. وجزمت في البيانات والتصريحات التي تلت الاعتداءات الثلاثة الأخيرة، بأن ذرائع السكان غير صحيحة.
في أغسطس (آب) من العام 2006، بموجب القرار الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان، أذن المجلس لقوة «اليونيفيل» باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها، وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان ألا تُستخدَم مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن. ويضاف إلى ذلك حماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان.
لقد شكّل هذا القرار توسعة لمهام البعثة الدولية عما كان الأمر عليه بعد تشكيل البعثة في المرحلة الأولى في العام 1978 لتنفيذ القرار 425. ومنذ ذلك الوقت، تسيّر البعثة الدولية يومياً ما يزيد عن 400 دورية، يشارك الجيش اللبناني بنسبة تصل إلى 35 دورية يومياً، ونادراً ما تعرضت القوات الدولية لاعتداءات أو محاولة عرقلة لمهامها، إلا في حالات نادرة كانت على الأغلب تحدث قبل فترة التمديد لولايتها في أغسطس من كل سنة.
لكن خلال الشهر الأخير وحده، سُجّلت 3 اعتداءات، وهو رقم كبير نسبة إلى حوادث التعرض السابقة، ما رسم مؤشرات على تبدل سياسي وميداني، سهل لهذه الأحداث. وخلال شهرين، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعرضت قوات «اليونيفيل» لـ3 اعتداءات منفصلة. الأول حصل في بلدة شقرا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) على خلفية اتهام الجنود بالتقاط صور، أما الثاني فحصل في بنت جبيل في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ حيث أقدم أشخاص على مهاجمة دورية للقوات  الدولية. وأما الثالث فوقع في 25 ديسمبر (كانون الأول) أيضاً في بلدة رامية الحدودية، علماً بأن الاتهامات المحلية كانت توجه إلى «الأهالي».
«الأهالي» و«حزب الله»
ترفض الدكتورة منى فياض، الأكاديمية والباحثة اللبنانية في علم النفس السياسي، الاتهامات لـ«الأهالي» بالوقوف وراء الاعتداءات، معتبرة أن هذه الذرائع «لا تنطلي على أحد»، ومشيرة إلى أن «حزب الله» يختبئ وراء الأهالي فيها. وتشرح فياض في حديث لـ«الشرق الأوسط» المسار الذي يتبعه الحزب في هذا السياق، قائلة: «(حزب الله) استطاع أن يتوصل مع مرور الوقت إلى إيجاد مراكز سلطة رديفة ومستقلة عن الدولة، أمّنت له أرضية لفرض ثنائية وازدواجية في السلطة؛ حيث يوجد الحزب وتوجد الدولة». ثم تضيف أن إحدى الوسائل الأساسية التي اعتمدها للوصول إلى هذا الأمر «التحدث باسم المجتمع المقاوم، وإعطاء اسم (الأهالي) للفئات التي يحركها من الطائفة الشيعية، بشكل خاص، كلما احتاج لخدمتها للضغط على طرف معين، كي لا يكون في الواجهة… إذ يلجأ إلى الأهالي بدلاً من أن ينزل كحزب ليقوم بالضغط بنفسه».
– دوافع سياسية
في الواقع، أثارت حوادث الاعتداء الأخيرة جملة أسئلة عن الدوافع والرسائل السياسية الموجهة للبعثة الدولية. وردّت عليها «اليونيفيل» بدعوة السلطات اللبنانية للتحقيق فيهما، وتقديم المرتكبين للعدالة. وكانت البيانات لافتة بمضمونها التصعيدي لجهة رفض «حرمان اليونيفيل من حرية الحركة»، كما جاء في بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
الدكتورة فياض تشير إلى الاعتداء الأخير على «اليونيفيل» قبل أيام؛ حيث اعتُدي على دورية روتينية كانت تقوم بدورها، ولم تكن تدخل أي مكان ممنوع عندما اعتُرض سبيل آلياتها، وهذا استكمال لمسار سابق؛ حيث «تكررت الاعتداءات بحجة أنهم يدخلون شوارع لم يكن بالوارد دخولها من دون دخول الجيش اللبناني». وتضيف فياض أن «هذه الاعتداءات تأتي بالتزامن مع شعور أهالي الجنوب أنهم في حاجة إلى اليونيفيل، بالنظر إلى أن الأمن والسلام الذي ينعمون به منذ تطبيق القرار 1701 بعد حرب 2006 لم ينعموا به في أي مرحلة سابقة». وتتابع لافتة إلى أن الجنوب تمتع بالأمان منذ ذلك الوقت، حتى في فترة التفجيرات والتوترات التي طالت بيروت ومناطق أخرى، ولم تسجل أي حادثة باستثناء اغتيال الباحث المعارض للحزب لقمان سليم في فبراير (شباط) الماضي، مع أن المنطقة مليئة بالكاميرات، ويفترض أن يكون الحزب يعرف تفاصيل فيها.
أيضاً، توضح فياض هنا أن الحزب «استخدم معادلة (جيش وشعب ومقاومة وأهالي) ليقوم بالأمور التي تمارس الضغوط من دون أن يظهر في الصورة». وحقاً «لا يظهر (حزب الله) في صورة الاعتداءات بشكل علني، ويبرز الأهالي بدلاً منه، لأنه يريد الإيحاء بالشكل أنه يطبق (القرار 1701)».
– تغيّر في لهجة «اليونيفيل»
من جهة ثانية، بعد الاعتداء الأخير في 25 يناير، قال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في بيان، إن «جنود حفظ السلام لم يكونوا على أملاك خاصة، ولكن على طريق عام يسلكونه في العادة، وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان». وأكد الناطق الأممي أنه «بموجب القرار 1701، تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها». ورأى أن «الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم بموجب القانونين اللبناني والدولي»، داعياً «السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها».
في هذا السياق، يبدو هذا البيان تحولاً في تحرك «اليونيفيل» تجاه التعرض لجنودها. وحسب الدكتورة فياض، الذريعة القائلة إن الأهالي يقفون وراء الاعتداء، أو الادعاء أن جنود البعثة كانوا يصوّرون، وتم اعتراضهم، «لم تعد ذرائع يصدقها أو يتجاهلها جنود البعثة». وتلاحظ هنا أن «لهجة الناطقين باسم اليونيفيل تغيرت عن السابق، وبدأت المواجهة تتنامى… فهم يتلمسون طريقاً لتغيير المعادلة، وليصير لهم دور أفضل». أيضاً ترى فياض أن هذه التغيرات «ليست متعلقة بلبنان فقط، بل بإطار المباحثات في فيينا التي للولايات المتحدة دور كبير فيها»، آسفة لتغييب السلطات الشرعية في الجنوب؛ حيث يفترض أن يكون الجيش اللبناني هو المرجع الأساسي، ولا سلاح إلا سلاحه.
– رسائل دولية
من جانب آخر، يقرأ الباحث السياسي والعسكري اللبناني العميد الركن خالد حمادة أبعاداً تتخطى توجيه أنشطة «اليونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني. ويتوقف عند التوقيت الذي يعتبره أكثر أهمية من الحدث نفسه، بصرف النظر عن تكراراته في الآونة الأخيرة.
إذ يقول العميد حمادة لـ«الشرق الأوسط» إن اعتراض «اليونيفيل» المتكرر «الذي بلا شك يقف (حزب الله) وراءه مرتبط بمجموعة تطورات إقليمية» تؤشر إلى متغيرات ميدانية مهمة في المنطقة، و«تسعى من خلالها إيران إلى استخدام أوراقها الإقليمية في رد فعل على انكساراتها وتعثرها في المنطقة». ويستطرد قائلاً إن الاعتداءات على اليونيفيل في لبنان «لا يمكن احتساب الجهة المسؤولة عنها على أنها (حزب الله)، بل إيران نفسها، كون الحزب هو ذراع إيرانية في لبنان». ومن ثم، يشرح حمادة فيقول إن «كل الأوراق الإقليمية تسعى إيران لخلطها». وفي هذا الإطار، يشير إلى «التطورات العراقية لجهة تعثر العملية السياسية والمصاعب في تشكيل الحكومة، ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في وقت سابق، والاعتداءات المتكررة بالصواريخ على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وغير ذلك، ما يؤشر إلى ردود فعل إيرانية في كل مكان تتمتع فيه بنفوذ». كذلك، يرى حمادة أن الهجوم الذي نفذه «داعش» على سجن غوران في شمال شرقي سوريا «هو واحد من الأوراق التي تستخدم إيرانياً للضغط في المنطقة»، وينضم إليها لبنان «المنهار سياسياً»؛ حيث «تستخدم ورقة اليونيفيل». حسب العميد الركن حمادة، فإن إيران «تستخدم كل تلك الأوراق كردود فعل على تعثرها، وتنفّذها في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ، وهي العواصم التي زعمت في وقت سابق أنها تسيطر عليها». وبناءً عليه، فالتعرض لليونيفيل ضمن هذه السياسة الإيرانية «بالنظر إلى أن (حزب الله) هو فصيل إيراني ينفذ سياسة طهران، وليس له أي قرار خاص بمعزل عن طهران».
كذلك، إذ يشير الباحث العسكري والاستراتيجي اللبناني إلى أن الرسالة الإيرانية تفيد بأنها قادرة على تعطيل مفاعيل القرار 1701 ووضعه خارج الاستعمال «إلا حيث يريد (حزب الله)». ويرى أن لبنان «عاجز عن الرد على هذا الانتهاك أو إيقافه، ولذا يتصرف معه كما تجري العادة وفق سياسة تمييع تشبه المواقف التي يتخذها في ملفات أخرى متصلة بالحزب، مثل ردّ الدولة (وليس الحكومة) على المبادرة الخليجية التي حملها وزير خارجية الكويت إلى بيروت في الأسبوع الماضي».
– مظلة أممية
في هذه الأثناء، تتصاعد المخاوف في الجنوب من أن تؤدي تلك التعديات إلى رفع المظلة الدولية وانسحاب قوات «اليونيفيل» من لبنان، ما يفقد لبنان غطاء دولياً هو من أواخر المظلات الدولية في البلاد. ولكن حمادة، يخالف هنا هذا التقدير، إذ يرى أن القوات الدولية «ستبقى، ولن تفرض الاعتداءات انسحاب اليونيفيل»، ويضيف أن تكرار التعرض للبعثة الدولية «ستنتج عنه ردات فعل دولية، وربما اجتماعات في مجلس الأمن، وتحويل الملف إلى الفصل السابع، ما يعني مزيداً من العقوبات والتصعيد». ثم يؤكد أن مجلس الأمن «لن يرضخ لتعطيل قرار دولي ولن يسمح بابتزازه»، وفي المقابل «لا يريد الحزب أن تخرج القوات الدولية، وبالتالي يفقد ورقة ابتزاز ثمينة بين يديه»، متسائلاً: «إذا غادرت القوات الدولية، فما هي السيناريوهات؟ هل سيزيد الحزب عسكرة المنطقة التي عسكرها منذ العام 2000؟» على هذا التساؤل يجيب العميد حمادة بأن هناك خطاً دولياً أحمر يتمثل في «إبقاء اليونيفيل»؛ حيث «تلتقي المصلحة الإسرائيلية بأن تُعهد المنطقة إلى القوة الدولية كونها ضرورة أمنية لإسرائيل، مع مصلحة إيرانية بأن تبقى القوات الدولية كورقة يجري لعبها والتفاوض على أساسها». أما عن موقف (حزب الله)، فيرى حمادة أنه «يريد الإبقاء على القوات الدولية والقرار 1701 كي يتفرغ في المقابل للداخل اللبناني، ويدفع إلى تنفيذ القرار بالنكهة الإيرانية وبما يتناسب معها، بمعنى إفراغ القرار الدولي من مضمونه وتنفيذه بما يتناسب مع أهوائه».
– مهام أمنية وإنسانية
يمنح قرار مجلس الأمن 1701 المؤرخ في 11 أغسطس 2006 قوات «اليونيفيل» مهام «رصد وقف الأعمال العدائية»، و«مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان».
كذلك، يمنح القرار هذه القوات المهام التالي…
– تنسيق الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة (أعلاه) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.
– ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
– مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة، بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، خالية من أي عناصر مسلّحة، أو موجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل المنتشرة في هذه المنطقة.
– مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدودها ونقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان من دون موافقة الحكومة.
وتظهر سجلات البعثة الدولية أنه خلال العام 2021، نفّذ عناصر «اليونيفيل» أكثر من 180 ألف نشاط عملياتي، وأكثر من 400 مشروع، كما قدّمت اليونيفيل الدعم للجيش اللبناني «الذي يعتبر الأساس للوصول إلى هدفنا في توفير سلام مستدام في جنوب لبنان».

اعتداءات متصاعدة لحرمان «اليونيفيل» من حرية التنقل
بيروت: «الشرق الأوسط/29 كانون الثاني/2022
ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات اللبنانية عن عزمها فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على دورية قوات اليونيفيل الدولية، بعد الاعتداء الأخير يوم الثلاثاء الماضي في بلدة رامية الحدودية. فالواقع أن الاعتداءات باتت متكررة، وليس بإمكان السلطات اللبنانية ولا «اليونيفيل» التعايش معها. وجاء تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونيسكا، بأن تحقيقاً فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية تمهيداً لتحديد المسؤولية، بمثابة ردّ على التصعيد من البعثة الدولية.
بالمناسبة، الاعتداء في رامية هو الخامس في سلسلة اعتداءات تكررت خلال الشهرين الأخيرين. ولقد أصيب جندي من قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان جراء اعتراض دورية كانت تقوم بمهام روتينية والاعتداء على آليتين في البلدة الجنوبية. وقال إندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، في بيان، إن «جنود حفظ سلام كانوا في دورية روتينية، تعرضوا لهجوم غرب قرية رامية بجنوب لبنان، بعد أن تم اعتراض سياراتهم؛ حيث جرح أحد الجنود». وللعلم، تقع بلدة رامية في منطقة قريبة من حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، وتدخل ضمن نطاق عمليات قوات «اليونيفيل» التي تنفذ دوريات عسكرية في المنطقة لمراقبة الوضع الأمني الحدودي وتنفيذ القرار 1701.
ولقد سبق هذا الحادث، حادث آخر في بنت جبيل يوم 3 يناير الحالي، عندنا جرى تكسير آليات الدورية، بذريعة أن الدورية دخلت البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني كما يفرض القرار 1701، إلا أن كانديس آرديل، نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل، وصفت هذه «المعطيات» بالمضللة. وأوضحت في بيان أن «جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان تعرّضوا لهجوم من قبل مجهولين، حين تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب، وسرقت منها أشياء رسمية». ويوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعربت الحكومة اللبنانية عن «أسفها» لحادث الاعتداء على الدورية التابعة لقوات «اليونيفيل» بجنوب لبنان، حين اعترض شبان لبنانيون في بلدة شقرا دورية، ما أسفر عن صدمها شابين خلال محاولتها مغادرة المكان. ودعت الأمم المتحدة السلطات اللبنانية إلى التحقيق السريع والشامل في الحادث ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، إن الأمم المتحدة تشدد على أن حرمان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من حرية التنقل، «وأي اعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وينتهك اتفاقية وضع القوات المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان». ثم أضاف: «خلافاً لبعض المعلومات الإعلامية المضللة اللاحقة، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور، ولم يكونوا موجودين في ممتلكات خاصة. بل كانوا في طريقهم لمقابلة زملائهم في الجيش اللبناني للقيام بدورية روتينية»

Hezbollah Is Using UNIFIL to Deliver Political Messages
Beirut – Asharq Al-Awsat/Saturday, 29 January, 2022
The repeated attacks against the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) are political messages from Hezbollah and Iran to the UN and international community. Three attacks against the peacekeeping force were reported in one month alone. Never have there been this many attacks against the international troops in the space of one month. The attacks took place amid international calls that the Iran-backed Hezbollah party lay down its arms and for Lebanon to implement UN Security Council resolution 1701 and 1559.
UNIFIL has, meanwhile, taken a firmer stance against these assaults, more so than it has ever done before. In a sharp tone, it demanded that the perpetrator be held to account, calling on the Lebanese authorities to carry out a probe. This marked a shift in its tone as UNIFIL usually used to announce an investigation in such attacks and that it was coordinating with the Lebanese military. Resolution 1701 was issued in August 2006 to end the Israeli war on Lebanon. It gave UNIFIL the jurisdiction to carry out the necessary security measures in areas where it is deployed in southern Lebanon. Among other points, the resolution demands that areas of UNIFIL’s deployment are not used for hostile attacks of any kind. The resolution provides protection for UN facilities and employees, guarantees their freedom of movement in humanitarian work and protects civilians, while respecting the role of the Lebanese government.
The resolution effectively expanded the role of UNIFIL, which was first formed and deployed in Lebanon in 1978. Since then, the UN troops have been deploying at least 400 patrols a day. The troops have rarely come under attack and when they do, they usually happen before their mandate is extended in August of every year. Political and field changes must have happened for three attacks to take place against UNIFIL in one month. In November alone, three assaults were reported against the troops. One attack was reported in the town of Shakra on December 24, another in the town of Ramia on December 25 and the third in Bint Jbeil on January 3. Often, “locals” are blamed for attacking UNIFIL.
‘Locals’ and Hezbollah
Lebanese academic and political researcher Dr. Mona Fayad rejects accusations that “locals” are behind these attacks. In remarks to Asharq Al-Awsat, she said that such excuses are “not fooling anyone.” Rather, she said Hezbollah, which is “hiding behind the people”, should be held responsible. She said the party has managed over time to establish an authority that is independent of the Lebanese state. One of the ways it managed to reach this position is its assuming of the role of “speaking on behalf of the resistance community and labeling as ‘locals’ people, especially Shiites, whom it mobilizes whenever the party needs them to exert pressure on a certain side. That way the party avoids direct confrontation.”
Political motives
The frequency of the recent attacks has raised questions over their motives and political messages to the international mission. UNIFIL was firm in demanding a probe into the attacks, rejecting attempts aimed at restricting its freedom of movement in the South. Fayad noted the latest attack when a routine UNIFIL patrol was assaulted even though it did not veer off its main route. Past attacks have been blamed on patrols changing their routes without coordinating with the Lebanese army or on troops taking photos in specific locations.
Fayad said the latest attacks are taking place at a time when the residents of the South feel that they need UN troops given the security and peace they have established in the area since the implementation of resolution 1701. Prior to that, they had never experienced such peace and calm, she added. At a time of upheaval in the rest of the country in recent years, the South has enjoyed relative calm, with the assassination of Shiite dissident Loqman Slim last year as the only major incident. He was killed in the South, in an area that is filled with surveillance cameras and where Hezbollah must be very familiar with. Hezbollah, continued Fayad, has exploited the “army, resistance and people” slogan to exert pressure on various sides, while still avoiding turning attention to it. Indeed, Hezbollah is not mentioned when attacks on UNIFIL are reported, but rather the “locals” are the ones being blamed. The party uses such tactics to give the impression that it is implementing resolution 1701.
Change in UNIFIL’s tone
After the latest attack on January 25, UNIFIL spokesperson Andrea Tenenti said the peacekeepers were not trespassing on private property, but were passing through a routine route. They were carrying out their duties according to resolution 1701 to preserve stability in the South.
He stressed that the resolution grants the troops complete freedom of movement and the right to deploy patrols in their area of operations. The attacks against the men and women who are serving peace are deemed as crimes by Lebanese and international laws. The Lebanese authorities must probe these crimes and put the perpetrators on trial, he demanded. Tenenti’s statements mark a shift in tone. Fayad said the peacekeepers will no longer accept the excuse that the attacks were sparked by them changing their patrol route or that they were taking photos. The change in the spokesperson’s tone is a sign that the confrontation is growing because the UN mission senses a shift in the equation and an opportunity for it to play a better role, she explained. Furthermore, Fayad said these changes “are not restricted to Lebanon alone,” but they are tied to the Vienna nuclear talks with Iran.
International messages
Political researcher and retired Gen. of Staff Khaled Hamade said the timing of the attacks are more significant than the assaults themselves.There is no doubt that Hezbollah is behind the attacks, which are tied to regional developments, Hamade told Asharq Al-Awsat. The developments point to significant changes on the ground in the region. Iran is seeking to use its regional cards in response to its setbacks in the region, he explained. Iran, not Hezbollah, should be blamed for the attacks on UNIFIL because the party is an extension of Tehran in Lebanon.
Iran is seeking to “shuffle all regional cards,” said Hamade. He cited the developments in Iraq that is stumbling in forming a new government. He also noted the attempt on the life of Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi. He pointed to the repeated rocket attacks on the United Arab Emirates and Saudi Arabia by the Iran-backed Houthi militias in Yemen. These are all signs of Iran’s reactions in regions where it wields influence, stressed Hamade. Moreover, the attack carried out by ISIS against Gweiran prison in northeastern Syria is “one of the cards Iran is using to exert pressure in the region.” Lebanon is another one of Iran’s cards and it is using UNIFIL to deliver messages. Hamade said Tehran is using all the cards at its disposal in reaction to the setbacks it has suffered. In Lebanon, Hezbollah does Iran’s bidding by attacking UNIFIL. By attacking UNIFIL, Iran is saying that it can obstruct the implementation of resolution 1701, explained Hamade. Lebanon is helpless in responding to or thwarting such a violation, so the government often takes a very vague stance that does nothing in affecting the situation on the ground.
UN cover
Meanwhile, fears have been growing in the South that the attacks would force UNIFIL to pull out of Lebanon, which would cost the country one of its last remaining international covers as it grapples with an unprecedented economic crisis. Hamade eased these concerns, saying the peacekeeping force will remain. The attacks will not force UNIFIL to withdraw, but the repeated incidents will prompt international reactions, perhaps even a Security Council meeting. “The Council will not be extorted and will not allow the obstruction of an international resolution,” he stated. “Furthermore, Hezbollah itself does not want the UN troops to withdraw because it will lose a precious card in its extortion.”Another factor is Israel, said Hamade. It wants an international force deployed in the South because it ensures its security. Iran itself also wants UNIFIL to stay so that it can continue on delivering its messages. Hezbollah wants the troops to remain so that it can keep its attention focused on internal Lebanese affairs, added Hamade. It will continue to abide by resolution 1701, implementing it “with an Iranian twist and a way that serves its interests.”