مشكلة جعجع كانت ولا تزال انعدام رؤيته التحريرية، وغيبوبته الإستراتجية، وغرقه في التكتيك المصلحي الضيق، وعشقه لثقافة التشاطر والتذاكي العقيمة الياس بجاني/18 كانون الأول/2021
مرة أخرى أكد اليوم سمير جعجع بأن لا رؤية إستراتجية عنده، ولا مشروع وطني شامل، بل غرق في التكتيك الزواريبي الضيق، وتعامي كلي وعن سابق تصور وتصميم عن حتى ذكر القرارات الدولية الخاصة بلبنان التي هي: اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، و1559، و10701 و 1680.
جعجع ورغم اقتراب زوال لبنان الدولة والكيان والوجود عن الخارطة، هو شارد، ومنسلخ عن الواقع الإحتلالي، ويغني على ليلاه السلطوي، ومستمر في التعامي عن سبل وطرق ووسائل التخلص من الاحتلال، ويدعى باطلاً وتكراراً مملاً ، وعلى خلفية جهده لزيادة عدد نواب حزبه، بأن الحل الوحيد هو في الانتخابات وهذا ما قاله اليوم حرفياً:
قال جعجع اليوم: “الحل فقط بالانتخابات النيابية، فهي فرصة لن تتكرر للخروج من هذا الواقع الأليم، فإما يأخذ المواطن القرار الصائب أو يعمق الأزمة”. وأشار إلى أن “نظرية أن التغيير في لبنان مستحيل، غير صحيحة، فالتغيير وارد في كل لحظة ولكنه يعود للخيارات الصحيحة التي على اللبناني اتخاذها متجنبا التقليد السياسي والمحسوبيات والزبائنية والرشاوى، وإلا ستبقى النتيجة عينها”.
ترى هل يجهل جعجع بأن الانتخابات بظل الاحتلال هي خدمة كبيرة له، وتشرعن احتلاله، وتعيق كل الجهود التحريرية، وتعطل السعي لتنفيذ القرارات الدولية؟
كيف يتجاهل جعجع أن ربعه ال 14 آذاري الفاشل، كان أكثرية نيابية في مجلس النواب من سنة 2005 حتى 2018، ولم يتمكن من إحراز أي انجاز تحريري واستقلالي، بل تورط وعلى خلفية الجشع السلطوي في الصفقة الرئاسية الخطأ والخطيئة التي سلمت البلد لحزب الله، وداكشته السيادة بالكراسي، وفي نهاية الأمر ومع رئاسة عون، فقدت الاثنين معاً وخرجت تولول وتبكي.
ولحك ذاكرة جعجع، وذاكرة غيره من أصحاب شركات الأحزاب ال 14 آذارية التعتير وتعريتهم من المصداقية، نلفت إلى أن هرطقة القانون الانتخابي العظيم الذي اعتبره جعجع انجازاً، وسماه هو وغيره، “بقانون جورج عدوان”، هو من همش دور الاغتراب اللبناني، وحرمه من حقه الانتخابي، وحصر دوره ب 6 نواب ودائرة انتخابية اغترابية…دائرة مستحيل إيجاد أداة تطبيقية لها لا اليوم ولا في أي يوم.
في الخلاصة، لا قيام للبنان لا مع جعجع وتكتيكاته الأنانية والسلطوية، ولا مع جهل وانانية وجحود وطروادية وشرود أي صاحب شركة حزب تاجر وفاجر.
المطلوب العمل على إعلان لبنان دولة فاشلة ومارقة (وهذا ما توصلت إليه دول الخليج العربي وأميركا)، ووضعه تحت البند السابع، وتنفيذ القرارات الدولية…وبعد التحرير انخراط كل الشرائح اللبنانية بحوار جدي وبأشراف الأمم المتحدة للاتفاق على نظام يكفل السيادة والاستقلال والحرية لكل مكونات المجتمع اللبناني.
في أسفل المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين من القانون الإنتخابي الذي أقر سنة 2018 وسماه جعجع وحزبه بقانون “جورج عدوان”
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين
إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 113: في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده. تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره. يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها
1- على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).
2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
3- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب. تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل . ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع
يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية كافة ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم. يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.
المادة 118: في عملية الاقتراع
يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها. تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون. عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر. بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما. تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.
المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية
ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين. في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.
المادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج
اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، (كيفية الإنتخاب معلقة) خلفاً لملء المقعد الشاغر من ذات الطائفة لاكمال الولاية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية. لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
المادة 122: في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين.
إن المقاعد الست المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين سوف تضاف الى عدد مقاعد مجلس النواب لتصبح 134 مقعدًا في أول دورة ينتخب فيها غير المقيمين وفقًا لما سبق، على أن يحتسب عدد المقاعد الست هذه في الدورة اللاحقة من ضمن عدد النواب الــــ 128 الحالي في الدورة التي تلي دورتين متتاليتين يصار خلالهما إنجاب غير المقيمين بإضافة اعضاء ست> تحدد المقاعد الست التي ستتنقل الى دائرة غير المقيمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باقتراح الوزير خلال السنة الأولى من الدورة الثانية التي يصار فيها الى تمثيل غير المقيمين باضافة المقاعد الست، على أن يراعى في الإلغاء المقاعد الأقل تمثيلاً للطوائف والتساوي بين الطوائف.
المادة 123 : في تطبيق أحكام هذا الفصل.
تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.
المادة 124: في دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 125: في الغاء النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخاب الأكثري.
في اسفل نص كلام جعجع اليوم، الذي هو موضوع التعليق في أعلى. جعجع في احتفال تسليم بطاقات حزبية: التعطيل اليوم أبعد من السياسة وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء مسؤوليات يجب تحملها وطنية /18 كانون الأول/2021
رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن، “ما يحصل اليوم في الواقع السياسي، يتخطى كل ما يمكن أن نفكر به، ففيما حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميا لا يمكن تصورها، لا تجتمع الحكومة لكي تبحث المعالجات بحدها الأدنى وتخفف على المواطن”، مشيرا الى أن “تعطيلها اليوم أبعد من السياسة”. وقال: “اعتدنا على حزب الله وعمله، ولكن هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزراء عليهم مسؤوليات يجب تحملها. لا حل إلا بالانتخابات النيابية، وهي فرصة لن تتكرر للخروج من هذا الواقع الأليم، فإما يأخذ المواطن القرار الصائب أو يعمق الأزمة”.
كلام جعجع جاء خلال احتفال تسليم البطاقات الحزبية للدفعة الأولى من المنتسبين الجدد في منطقة بيروت في الحزب، على مسرح مدرسة القلبين الأقدسين – السيوفي، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم، الوزيرة السابقة مي شدياق، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، غابي قطيني ممثلا الوزير السابق ميشال فرعون، الأمين العام لحزب “القوات” غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة، عضوي مجلس بلدية بيروت راغب حداد وإيلي يحشوشي، المختارين خليل واكيم وسمعان الخوري ومي فلوطي وساسين شهوان وغابي موراني، منسق “القوات اللبنانية” في بيروت سعيد حديفة، رئيسة مصلحة الصيادلة في “القوات اللبنانية” إيلين شماس، المنسقين السابقين دانيال سبيرو وبول معراوي، رؤساء المناطق في المنسقية منويل الطحش وإيلي بشعلاني وطوني عويس وعدد من رؤساء المكاتب وأعضاء المجلس المركزي في الحزب ورؤساء المراكز وعدد من المنتسبين والحزبيين.
وقال: “فيما كل الأحزاب تصارع للحد من خسائرها، تجتمع القوات اللبنانية في بيروت لتسلم مئات بطاقات الانتساب، كما ستفعل في كل المناطق، مما يدل على ان الجيل الجديد لم يتأثر بالشعارات والحملات المغرضة التي شهدناها في السنتين الأخيرتين، تلك الحملات التي منها ما هو سلبي وآخر يساري بألوان وأنواع مختلفة، والتي أصلا غير موجودة في المجتمع، فهي حملات حاول أصحابها من خلالها الاستفادة من أوجاع الناس لكي يجدوا لأنفسهم موطئ قدم وخرجوا بشعارهم الشهير كلن يعني كلن”.
وشدد على أن “هذا الاحتفال الحزبي يؤكد ما لا يقبل الشك والجدل بأن مقولة كلن يعني كلن غير صحيحة، فالتعميم الأعمى الذي حاول هؤلاء تسويقه في أوساط الشعب حين كان غارقا في مصائبه وبأصعب المراحل، هو جزء من المؤامرة على لبنان وجزء من الفراغ الذي يحاول البعض التسبب به”. ولفت الى ان “خيار المنتسبين الجدد أكبر دليل على أن هذه الدعاية الخبيثة السلبية والعدائية لم تنجح، فهم يؤكدون أن هناك أحزابا جيدة كالقوات وأخرى سيئة”.
وتوجه الى المنتسبين: “لا تظنوا أن شعار “مش هيني تكون قوات” مجرد شعار بل حقيقة ستلمسونها في كل لحظة. لا أعلم إذا كنتم تقدرون المسؤولية التي تحملونها مع هذا الخيار، لأنكم لا تنتسبون الى حزب بل الى تاريخ وقضية، مما يعني تضحية مستمرة وتجردا مستمرا والتزاما مستمرا”.
وذكر بأن “القوات في عهد الوصاية، عانت الضغوط والحظر والمنع ولكنها بقيت، وأثبتت الحوادث والظروف أنها ضمير المجتمع ووجدانه، فهي هكذا كانت وما زالت وستبقى الى ابد الآبدين”.
وشدد على أن “ما يحصل اليوم في الواقع السياسي يتخطى كل ما يمكن ان نفكر به”، وقال: “الحليب وهو حاجة أساسية للأطفال مقطوع وكذلك الأدوية، فيما الضغط مستمر لرفع سعر الخبز، وأسعار المحروقات ترتفع وكذلك الدولار، وبالتالي فلنتصور حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميا، مقابل حكومة لا تجتمع لكي تبحث المعالجات بحدها الأدنى وتقوم ببعض الترتيبات، فيما اجتماعها واتخاذها أبسط القرارات يمكنه ان يخفض سعر الدولار وبالتالي يخفف عن المواطن. فالجزء الكبير من ارتفاع سعر الدولار مرتبط بفقدان الثقة”.
وسأل: “ماذا يريد حزب الله اليوم؟ أسيستمر بهذا الأسلوب حتى موت آخر لبناني في البلد؟ إن تعطيل الحكومة أبعد من السياسة بل بات مرتبطا بتحقيقات انفجار المرفأ، التي ولأجلها يعطل البلد بشكل عام، كما لم يعجبه التحقيق في أحداث الطيونة فخرج بنظريات أظهر التحقيق انها خاطئة ومزيفة. حزب الله اعتدنا عليه وعلى عمله، ولكن هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزراء عليهم مسؤوليات يجب تحملها. على الحكومة اتخاذ مواقف ولو انها لا تجتمع، وعلى كل وزير رفض أن يكون شاهد زور على ما نمر به. أما المسؤولية فتقع على الأكثرية النيابية الموجودة أيضا”.
ورأى أن “الواقع يتخطى كل المقبول والمعقول فالبلد فلتان”، وجدد التشديد على أن “الحل فقط بالانتخابات النيابية، فهي فرصة لن تتكرر للخروج من هذا الواقع الأليم، فإما يأخذ المواطن القرار الصائب أو يعمق الأزمة”. وأشار الى أن “نظرية أن التغيير في لبنان مستحيل، غير صحيحة، فالتغيير وارد في كل لحظة ولكنه يعود للخيارات الصحيحة التي على اللبناني اتخاذها متجنبا التقليد السياسي والمحسوبيات والزبائنية والرشاوى، وإلا ستبقى النتيجة عينها”.
وتوجه إلى اللبنانيين: “خلاصنا بيدكم. خلاص البلد بيدكم. إذا اخترتم بشكل صحيح سنخرج من جهنم، أما إذا كان قراركم خاطئا ففي جهنم باقون. إمكانية التغيير موجودة في كل لحظة، والقوات ستكون لديها لوائح في كل المناطق بحثا عن التغيير المنشود.”
وتمنى جعجع أن “يتفهم اللبناني أهمية المسؤولية التي تقع على عاتقه، فالأكثرية التي يمكن ان تتحقق مختلفة عن الأكثريات السابقة، إذ سيكون هدفها إحداث التغيير وتحقيق الإصلاحات وإخراج البلاد من أزمته، والأكثرية التي تكون ذات اتجاه واضح لا يمكن لأحد ان يقف بوجهها”.
