ريفي: ما أثير عن غش في توريد المحروقات للأمن الداخلي تحوير للحقيقة

282

 ريفي: ما أثير عن غش في توريد المحروقات للأمن الداخلي تحوير للحقيقة

الإثنين 15 كانون الأول 2014/وطنية – صدر عن مكتب وزير العدل أشرف ريفي البيان الآتي: “مرة جديدة تحاول النشرة الاعلامية التي تنتمي الى الصحافة الصفراء تضليل الرأي العام. فبعد سلسلة طويلة من مآثر نشر الأكاذيب الفاضحة، وآخرها كذبة قيام مرافق اللواء ريفي ديب اللهيب بنقل الأموال الى المجموعات المسلحة في قضية خطف العسكريين والتي عادت واعتذرت عنها، ها هي اليوم تورد وقائع عن عملية الغش في توريد المحروقات لقوى الأمن الداخلي التي ينظر فيها القضاء، متعمدة تفسير هذه الوقائع بطريقة اتهامية محورة، تطال اللواء ريفي، وبعض الضباط، الذين عملوا تحت قيادته. للرأي العام اللبناني الذي خبر هذه الانواع من التضليل، ولكاتب المقال وللجهة أو الجهات التي تقف وراءه أيا كانت، نقول: ان البرقية التي أصدرها اللواء ريفي الرقم 4355، بتاريخ 16/1/2013، بتسليف النقيب محمد الرفاعي مبلغ 877 مليون و995 ألف ليرة لبنانية، من أحد صناديق قوى الأمن الداخلي التي تسمح القوانين المرعية الاجراء، للمدير العام بتحريكها، اتخذ ضمن الأصول القانونية، بموجب مذكرة موقعة من المدير العام لقوى الأمن، تسريعا لتسلم كميات المحروقات، نظرا الى حاجة المؤسسة الماسة لها، وقد أودع المورد شيك بكامل المبلغ كضمانة، ريثما تنتهي المعاملات الادارية بحسب الأصول القانونية. إن اللواء ريفي يفخر بأنه خلال تسلمه المسؤولية، قام بكل ما يلزم وبما يسمح له القانون، لتسيير عجلة مؤسسة قوى الأمن، في ظل استهدافها، نظرا الى المسؤوليات الوطنية الجسام التي كانت وما زالت تقوم بها، وفي ظل خطة بعض الأطراف لتعطيل مجلس قيادتها، خدمة لأهداف سياسية وامنية يعرفها الرأي العام جيدا.

أما عن ادعاء صاحب شركة المحروقات أن النقيب الرفاعي تسلم مبلغ 170 مليون ليرة، خلافا للقانون لتسهيل أعمال الشركة، فهو ادعاء برسم القضاء الذي استمع الى افادة الرفاعي، واتخذ القرار الملائم بناء على ما لديه من معطيات”.

أضاف البيان: “أما بالنسبة الى المعلومات الانتقائية عن مساعدات مالية لأحد الضباط، فيلفت اللواء ريفي الى أن هذه المساعدات يقدمها المدير العام، على شكل مساعدات اجتماعية، وقد نال الكثير من الضباط والأفراد في قوى الأمن من هذه المساعدات، التي يجيزها القانون 17 الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي، الذي يعطي المدير العام أن يقرر مكافآت مالية لرجال قوى الأمن الداخلي، والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في المؤسسة، كما يقرر مساعدات للمتقاعدين، ولعائلات الشهداء والمتوفين. وما انتقاء اسم هذا الضابط من بين المئات من العناصر والضباط الذين ينالون هذه المساعدات، وما تضخيم حجم المساعدة الاجتماعية التي نالها، سوى محاولة لاستهداف اللواء ريفي، والتصويب على المؤسسة ككل، التي كان هؤلاء الضباط أبرز رجالاتها المخلصين الذين مارسوا واجبهم ومسؤولياتهم في أصعب الظروف وأدقها”. وختم البيان: “للنشرة الاعلامية ومن وراءها نقول، إن محاولتكم الدائمة استهداف ما قام به اللواء ريفي في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع ضباطها وأفرادها، لن تنجح، فهذا التراث النظيف الذي صنتعه تضحيات من استشهدوا، ومن يستمرون في حمل الرسالة، لا يمكن تشويهه بهذه الحملات التي تحترف التزوير والتحوير وسيلة دائمة”.