اريك ماندل/حرب أوباما المقبلة مع الكونغرس بشأن إيران

275

حرب أوباما المقبلة مع الكونغرس بشأن إيران

اريك ماندل/السياسة/14.12.14

الهجوم الذي شنه السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز شومر على قانون الرئيس الاميركي باراك أوباما للرعاية الصحية (أوباما كير) هل سيفعل مثله بالنسبة الى إيران? إذا كان الأمر قد فاتكم فإن شومر قال “إن الديمقراطيين” فجروا الفرصة التي قدمها لهم الشعب الأميركي من خلال التركيز على المشكلة الخطأ, مشكلة الرعاية الصحية”. شومر الداهية السياسي البارع في قراءة التوقعات, يعلم أنه لغاية العام 2016 وبعده, هناك عدد قليل جدا من الديمقراطيين يريد أن ترتفع احتمالات إعادة انتخاب إرث أوباما. الديمقراطيون المعتدلون في مجلسي النواب والشيوخ ينأون بأنفسهم عن الرئيس الديمقراطي الذي لا يحظى بشعبية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية عام 2016. الرئيس اختار تجاهل المشكلات التي يواجهها حزبه في الانتخابات النصفية, وقرر الانتقال إلى الهجوم. لا يرى الهزيمة كدعوة من الشعب الأميركي للتسوية والتواضع, بل يرى انها دعوة الى العمل التنفيذي من جانب واحد. وهذه سياسة تخيف الديمقراطيين في انتخابات العام 2016 لأنه أبعد عن اليسار حيث يرغبون أن يتخذوا مواضع لهم قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي تبدأ بعد أكثر من عام واحد فقط. إن الهجوم القوي والمستغرب من قبل زعيم في الحزب الديمقراطي كان أيضا من أبرز المؤيدين والمدافعين عن “أوباما كير”, له آثار مباشرة على المواجهة الحتمية المقبلة بين الكونغرس والرئيس بشأن ايران. هذا أمر لا مفر منه, لأن الإدارة يائسة من توقيع اتفاق -أي اتفاق – لتطلق عليه انتصارا. إذا تمكن السيناتور شومر من مهاجمة قانون الرعاية الصحية القابل للمساءلة, فإن حلفاء آخرين من الديمقراطيين قد يكونون مستعدين لمواجهة الرئيس حول سياسته الخارجية الرئيسية بما فيها المفاوضات النووية مع إيران. عندما كان آمنا سياسيا الدفاع عن معارضة الرئيس المضللة لفرض عقوبات إضافية, كان شومر أكثر من سعيد في الدفاع عن الرئيس أمام الجماعات المؤيدة لإسرائيل والمتشككة جدا.

ناهيك عن أن تلك العقوبات الإضافية قد أوجدت ما يكفي من الضغط على النظام الديني الاستبدادي لإجباره فعلا على التفاوض بحسن نية. استمر شومر في دفاعه عن أوباما عندما أخطأ الرئيس ووافق على تخصيب اليورانيوم الإيراني في الاتفاق الموقت بطريقة تتناقض مع ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي, ووافق أيضا على جميع الالتزامات مع إيران على مر الزمن. إن السياسة هنا تهم أكثر مما هو صائب وفي مصلحة أميركا. مع ذلك, فإن شومر بوجود هذا الرئيس كبطة عرجاء, وبوجود رياح التغيير السياسي, يدرك أن الشعب الأميركي لا يزال يخشى إيران النووية, ويتعاطف مع إسرائيل, وقد خلص إلى أن سياسة الإدارة الخارجية غير المتماسكة قد أضعفت المصالح الأمنية الأميركية وأصابت هيبتها في الخارج. السيناتور شومر سيفعل اليوم ما يفعله معظم السياسيين “تبرئة” سجله والتوقع بأن ناخبيه فقدوا الذاكرة, ونسوا كيف قوضت قيادته مصالحنا الأمنية في الشرق الاوسط عبر إضعاف حلفائنا إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر. إذا أراد شومر, وبعض الديمقراطيين المعتدلين, مواجهة الرئيس ومساعديه في تناولهم للمفاوضات مع إيران, فإنهم لن يحتاجوا للبحث عن الذخيرة بعيدا. كل ما عليهم فعله هو فضح وعود الإدارة في الخريف الماضي, عندما يوافق كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية على العمل مع الكونغرس بشأن تشريع عقوبات جديدة إذا لم يتم الانتهاء من المعاهدة في يوليو 2014.

الرئيس يعرف انه يمكن الالتفاف على الكونغرس لأن المعاهدة المقترحة التعددية بين دول “خمسة زائدا واحدا” وإيران لا تتطلب موافقة الكونغرس. لذلك ما الذي يمكن أن يفعله الكونغرس الجمهوري وحلفاؤه من الديمقراطيين الجدد قبل التوقيع على اتفاق صفقة أو اتفاق إطار هذا الشتاء أو في الربيع المقبل? * تمرير عقوبات جديدة فاعلة إذا ما سمح لإيران بالاحتفاظ بمفاعل البلوتونيوم في آراك. واذا لم يطلب منها تفكيك مفاعلات فوردو ونطنز وبارشين, وإن سمحت المعاهدة بأكثر من الف جهاز طرد مركزي.

* التوضيح أمام المجتمع الدولي أن أي صفقة يوقعها هذا الرئيس يمكن ان يلغيها الرئيس المقبل, ويمكن للكونغرس الأميركي إضعافها.

* اطلاق حملة علاقات عامة لكي نشرح للشعب الأميركي لماذا تأتي الصفقة الحالية ضد المصالح الأميركية تحديدا لأنها ستسبب انتشارا هائلا للأسلحة النووية في الشرق الأوسط, كما يمكن أن تقع في أيدي جهات فاعلة غير حكومية قد تظهر يوما ما على شواطئنا. * تذكير الشعب الأميركي بأن إيران (حتى من دون أسلحة نووية) لا تزال راعية الإرهاب الرائدة في العالم, وأكبر مسيء لحقوق البشر, وشريكة في قتل الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان.

* شرح أسباب كون الصفقة تهدد وجود أقرب حلفائنا في المنطقة, إسرائيل.

* توضيح الأمر للاتحاد الأوروبي ولشركاء إيران التجاريين الآخرين بأنه سيتم سن تشريعات إضافية في الكونغرس من شأنها معاقبة الأفراد والشركات والدول التي تتجاهل العقوبات الأميركية وتمارس أعمالا تجارية سرا مع إيران. إن الرئيس له اليد العليا في هذه المعركة. ومع ذلك, فإن الكونغرس الأميركي لا يزال بوسعه أن يحدث فرقا. مؤسس ومدير شبكة الشرق الأوسط للسياسة والمعلومات والمقالة نشرت في ريال كلير ورلد