Marwan Hamade at the STL/FPM blocked key info from STLحمادة من المحكمة الدولية/تسليم داتا الاتصالات توقّف قبل اغتيالين
Marwan Hamade at the STL/FPM blocked key info from STL
Dec. 12, 2014/Kareem Shaheen| The Daily Star
BEIRUT: A top adviser of former Prime Minister Rafik Hariri alleged Thursday that Aounist ministers allied with Hezbollah had obstructed international investigations by withholding telecommunications data, in testimony before the Special Tribunal for Lebanon.
But the defense lawyers of members of Hezbollah accused of complicity in the attack sought to discredit the testimony of MP Marwan Hamade, Hariri’s former economy minister, saying he was politically biased and believed in the guilt of the suspects without the benefit of a fair trial.
Antoine Korkmaz, the defense lawyer of Mustafa Badreddine, a senior Hezbollah operative accused of leading the assassination conspiracy, told Hamade that he was not a reliable witness.
Korkmaz showed excerpts of interviews conducted by Hamade, including one immediately after the start of trial in which he expressed disappointment that there were lawyers defending the “criminals” accused by the prosecution.
“This means you are not a neutral witness and you violated the presumption of innocence,” Korkmaz said. “Even if they were criminals you cannot blame defense lawyers for defending them.”
The defense lawyer also showed excerpts of a newspaper interview in which Hamade said the STL indictment showed Hezbollah’s complicity in Hariri’s assassination. Hamade said the latter statement was of a political nature, and said he was emotional at the start of trial and responded as an individual who had been the target of an attack and knew personally others who were killed during the latest string of assassinations in Lebanon.
The tough cross-examination came on Hamade’s last day of testimony at the STL before his return to Beirut. The former Hariri ally’s testimony focused primarily on the breakdown of relations between Syrian President Bashar Assad and Hariri ahead of the latter’s assassination, including alleged direct threats by Assad to Hariri, who was warned by allies to leave Lebanon for his personal safety.
Hamade said the tensions with Syria were reflected in relations with Hezbollah, but defense lawyers pushed back, saying Hariri and Hezbollah leader Sayyed Hasan Nasrallah were preparing to unveil a comprehensive Sunni-Shiite alliance in 2005. Hamade’s testimony covers the political context in the run-up to Hariri’s killing, which prosecutors hope will reveal the political motive behind Hariri’s assassination.
Hamade said that former prosecutor and U.N. commissioner Daniel Bellemare was periodically blocked from accessing crucial telecommunications data by ministers Gebran Bassil, Charbel Nahas and Nicolas Sehnaoui, all part of Gen. Michel Aoun’s Free Patriotic Movement and allies of Hezbollah. Hamade said the lack of access to the telecoms data often occurred before security incidents in Lebanon and said was the cause of considerable controversy in the Cabinet.
“They stopped providing telecoms data to security agencies despite the objections of Mr. Daniel Bellemare which created a lot of controversy in the government, which we called the government of Hezbollah and which took over control of Lebanon in 2011 with the approval of Bashar Assad and leadership of Najib Mikati,” Hamade said.
But Vincent Courcelle-Labrousse, the defense lawyer of Hussein Oneissi, another suspect linked to Hezbollah, implied the collection of such vast amounts of phone metadata violated the rights of Lebanese civilians. As telecommunications minister, Hamade had ordered phone companies to cooperate with the investigation. Hamade said the access to telecoms data was necessary to “end impunity” and establish who was targeting Lebanese leaders. Hamade’s testimony was the first in the second phase of the trial, which will focus on the political context and the reams of telecommunications data gathered by investigators. The prosecution is relying on the data to show that the suspects took part in a conspiracy that involved the surveillance and ultimately the killing of Lebanon’s former premier.
الجلسة الثامنة استكملت شهادة حماده باستجواب مضاد: تسليم “داتا الاتصالات” توقّف قبل اغتيالين
كلوديت سركيس/النهار/12 كانون الأول 2014
استحضر النائب مروان حماده امام المحكمة الدولية امس مرحلة المناقشات الساخنة والمواجهات السياسية حول موضوع حجب “داتا الاتصالات” عن المحققين والمحكمة. ودافع ببراعة عن افادته امام “هجمات” متكررة لفريق الدفاع.
في الجلسة الثامنة للنائب حماده استكملت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي افادته بانتهاء الاستجواب المضاد من محامي الدفاع كورسيل لابروس الذي حاول جاهدا وبصعوبة شق طريق لاستراتيجيته الدفاعية من خلال التركيز على “داتا الاتصالات” لرمي شباك التشكيك. ولقيت محاولته صعوبة وفتحت الباب امام تفاصيل سردها حماده بطلب من المحكمة عن عراقيل وضعها وزراء اتصالات سابقون في طريق القيمين على التحقيق الدولي على صعيد قاعدة بيانات الاتصالات.
وخلال مناقشة لابروس في اليوم الثاني من الاستجواب المضاد عرض سيلا من المستندات المتعلقة ببيانات الاتصالات وتسليمها الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة وأوضح حماده ان قرارات الحكومة وقتذاك قضت بالتعاون مع اللجنة واعطاء التعليمات الى كل الاجهزة القانونية والامنية للتعاون مع التحقيق. وقال: “بعد التأكيد على وزارة الاتصالات عندما توليتها برفع الحظر اصبح التحقيق محصورا فيها وفي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وأنا فخور بأنني قمت بذلك لأنه واجب مهني وضميري. لكن الامر تغير بعد انتهاء ولايتي في الوزارة”.
وردا على المستشارة لدى الغرفة القاضية ميشلين بريدي من مقر المحكمة في بيروت قال حماده: “بعد رفعي الحظر عن تعاون وزارة الاتصالات وفق الاتفاق المعقود مع الدولة اللبنانية لم أعد أتابع الامر المتعلق بالبيانات”، مشيرا الى ان هذه العملية مع المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان اوقفها لاحقا وزراء اتصالات آخرون بعدي مما أثار الكثير من اللغط عن تعاون الدولة مع المحكمة وقبلها مع لجنة التحقيق الدولية. وفي ما يتعلق بي شخصيا وخلال الاعوام التي قمت بها بمسؤولياتي في الوزارة سمحت من دون العودة الي بالتعاون بينها وبين القضاء اللبناني. وبذلك لم يعد لي أي دور. كما تعاونت معها وحدة من السلطة اللبنانية. ويا للأسف أريد أن أذكر هذه المحكمة الموقرة بأن الشاب المسؤول عن هذه الوحدة، وكان في وزارة الداخلية النقيب الشهيد وسام عيد قتل عندما تقدم موضوع التحقيق على هذا المسار”.
وسأل لابروس الشاهد فذكّر حماده تكرارا بأنه منذ رفعه الحظر في وزارته “لم أعد مشاركا في طلبات المساعدة المتعلقة بالبيانات”، او بمسألة الارقام الهاتفية، وسمحت للتحقيق بأن يجري من دون تدخل وعرقلة ادارية. وهذا ما حصل مع ديتليف ميليس وسيرج برامرتس ودانيال بلمار حتى أتى وزراء اتصال آخرون وبدأوا بوضع العراقيل امام التحقيق الدولي”. وقال ان مسألة البيانات الهاتفية “كانت موضع نقاش طويل في لبنان بعد انتهاء ولايتي في الوزارة لأن وزراء الاتصالات الذين لم يرغبوا في تقدم التحقيق، أوقفوا عملية تسليم البيانات في مراحل حساسة وحاسمة سبقت اغتيالين رئيسيين في لبنان لا سيما اغتيال اللواء وسام الحسن”.
وطلب القاضي راي من الشاهد شرح “ما المقصود بوضع العراقيل امام سير التحقيق” فأجاب: “بعد استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 تم تعيين وزير جديد للاتصالات. وبدأ بوضع شروط وعوائق امام منح هذه البيانات وتسليمها الى لجنة التحقيق الدولية ثم الى مدعي عام المحكمة. ورفعت هذه العوائق بسبب حصول جدل ونقاشات دائمة في الحكومة حول تسليم هذه البيانات، وبعدما أصر بلمار على الاستمرار في تحقيقاته وأعيق أحيانا عن القيام بعمله من مجموعة من وزراء الاتصالات الذين ينتمون الى مجموعة حليفة لـ”حزب الله”. واضاف: “كان حظرا متقطعا وعلى مراحل وفي فترات زمنية. وكانت شكاوى سياسية كثيرة في مجلس النواب والحكومة من ان هذه الفترات كانت تسبق فترات حصلت فيها حوادث امنية في لبنان وتحديدا اغتيالات او محاولات اغتيال. واستمر ذلك الى 2012 عندما تغيرت الحكومة. اما الآن فالامور سائرة في شكل جيد”.
وطلب المستشار في الغرفة القاضي نيكولا لاتييري من حماده اعطاء امثلة فأجابه: “تم وقف التعاون بقاعدة البيانات في لبنان بناء على اوامر وزراء الاتصالات. وكنا في مرحلة انتقال التحقيق من النيابة العامة اللبنانية الى المدعي العام الدولي الذي هو على علم اكثر مني. ولكن طوال هذه الفترة، وتؤكد ذلك بيانات صحافية ومستندات في لبنان، قامت حواجز اعاقت سير التحقيق وعمل لجنة التحقيق”.
واستفسر لاتييري… هل هناك امر محدد صادر عن وزير الاتصالات يطلب عدم تزويد المدعي العام المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات، او هل كان تصرفا غير رسمي؟”. اجاب “كانت كل المذكرات والمطالب توضع في شكل منهجي في جارور وزير الاتصالات، حتى اعترضت اللجنة الدولية والمدعي العام الدولي امام النائب العام التمييزي عبر وزارة العدل وهيئات حكومية اخرى على عوائق توضع امام التحقيق. وحصلت نقاشات مفتوحة في الحكومة في شأن هذه المسألة في مراحل مختلفة”.
وسأل لا تييري ايضا: هل تعلم ما كانت الاسس القانونية لهذه الاوامر؟ اجاب حماده: كان هناك الكثير من الضغوط، وان هناك معلومات عن المواطنين اللبنانيين تكشف وتشكل خرقا للحياة الخاصة بما لا يتناسب ومفهومهم لمسألة اعتراض المخابرات. وكان انقسام في تفسير القانون. الجهة المعارضة للتعاون تقول بعدم اعطاء المعلومات مما يؤخر وصول المعلومات الى الاجهزة الامنية اللبنانية التي اشتكت علنا ان عمليات قتل حصلت واغتيالات كثيرة خلال فترات التعتيم ومنع تسليم المعلومات”.
لاتييري: فهمت من كلامك ان ثمة صلة بين هؤلاء الوزراء وحزب الله؟ اجاب حماده: “نعم سيدي. كانوا حلفاء حزب الله في هذه الحكومات المتعاقبة”.
و”هل ينتمون الى اي حزب او مجموعة”؟ اجاب: “ينتمون الى التيار الذي يترأسه العماد ميشال عون”.
ورداً على لابروس نفى حماده علمه بالمكان الذي حفظت فيه بيانات الاتصالات قبل تسليمها الى اللجنة الدولية. وقال ردا على سؤال ان المعلومات المتعلقة بها “يمكن ان تكون حميمية وخاصة واحيانا تكون مهمة عندما نتحدث عن سلسلة اعتداءات ارهابية ضد قادة لبنان. ولكن تلك كانت ولاية اللجنة الدولية لوضع حد في لبنان للافلات من العقاب، والهدف كان التحقيق لمكافحة الارهاب. وانتم استعملتم بيانات الاتصالات بهدف الدفاع عن موكليكم وليس لأغراض تزوير الاستعمال الخاص بهذه المعلومات”.
وبعدما طلب راي من المحامي انطوان قرقماز ابداء ملاحظاته في حضور الشاهد قانونا بعدما ألمح الاخير الى امكان المراجعة بانحياز الشاهد، سأل قرقماز حماده عن “انتهاكه قرينة البراءة” في تصريحين اعلاميين اثر صدور القرار الاتهامي المتعلق بالمتهم الخامس ويوم بدء المحاكمات في لاهاي فأكد حماده ان “اتهامي سياسي ومبني على وقائع، ولا سيما بعد تصريح السيد حسن نصرالله ان المتهمين الخمسة قديسون مما اكد لي هذا الموضوع. وتصريحي سياسي ايضا عندما اقول ان حزب الله شريك في قتل 120 الف سوري. وهذا ليس سرا. فما قلته لا ينتهك قرينة البراءة. انت تتحدث عن جدل سياسي يدور في لبنان، وجرى اتهامنا تكرارا باننا عملاء للامبريالية. وتعرف ان الدستور اللبناني يحظر امكان نسب مسؤولية عن تصريحات نائب. وان كنت تجرني الى فخ فلن تقدر”. وعند اتهامه من الدفاع لاستعماله كلمة “مجرمين” بانتهاك حقوق الدفاع اجاب حماده: “احترم تماماً حقوق الدفاع وآمل في ان يحترم الدفاع الاشخاص الذين تعرضوا للاعتداءات مثلي. وغدا (اليوم) نحيي الذكرى التاسعة لاغتيال ابن اختي جبران تويني في مسلسل الاغتيالات نفسها”.
وتابع لابروس استجوابه المضاد عن قانون التنصت ودور اللجنة القضائية المتعلق بالاتصالات وصفتها الاستشارية وسلطة الحكومة في التقدير بالنسبة الى بيانات الاتصالات تبعا للاخطار الامنية في البلاد مؤكدا ان “داتا الاتصالات” مملوكة من الحكومة.
ورفعت الجلسة الى اليوم لسماع السيد علي دياب شاهداً.
