المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 27 تشرين الأول /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.october27.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

أَوَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لَنْ يَرِثُوا مَلَكُوتَ الله؟ فَلا تَضِلُّوا! فلا الفُجَّار، ولا عَابِدو الأَوْثَان، ولا الزُّنَاة، ولا المُفْسِدُون، ولا مُضَاجِعُو الذُّكُور، ولا السَّارِقُون، ولا الطَّمَّاعُون، ولا السِّكِّيرُون، ولا الشَّتَّامُون، ولا الخَاطِفُون، يَرِثُونَ مَلَكُوتَ الله!

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

إلياس بجاني/نص وفيديو/إلى نواف سلام: حزب الله عصابة إرهابية وإيرانية مسلحة وهو لم يحرّر الجنوب سنة 2000 بل يحتلّه مع كل لبنان

الياس بجاني/رجاء أخذ العلم بأن حسابي على منصة "إكس" مجمّد لأسباب أجهلها، وهذا هو الحساب الرابع خلال خمس سنوات الذي يتعرض لهذا التجميد الاعتباطي.

الياس بجاني/نص وفيديو: الذكرى الـ42 لجريمة تفجير حزب الله لمقري القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت عام 1983

عناوين الأخبار اللبنانية

هل توسِّع إسرائيل نطاق ضرباتها؟

جلسة الغد بين لائحة الشرف ولائحة عزل المغتربين

افيخاي ادرعي: جيش الدفاع قضى على عنصر في قوة الخاصة لوحدة الرضوان في حزب الله الارهابي

«اليونيفيل»: دورية تابعة لنا تعرضت لهجوم إسرائيلي في جنوب لبنان

من المستهدف بالغارات الإسرائيلية اليوم؟.. ما علاقة الحرس الثوري الإيراني؟

اغتيال 365 عنصرا من حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أورتاغوس في بيروت غدًا ولقاءات مع المسؤولين.. للتهديد أم لوقف التصعيد؟

تحذير خطير لـ«الحزب».. الحرب الإسرائيلية باتت وشيكة والضاحية في دائرة الاستهداف

بيروت وتل أبيب… تاريخ من المفاوضات بوساطات دولية عُقِدَت مباشرة في 1983 فقط

أورتاغوس تطّلع على إجراءات إسرائيل الحدودية مع لبنان عشية وصولها إلى بيروت

الملاحقات تحصد 365 عنصراً من «حزب الله» منذ وقف إطلاق النار

التلويح بمقاطعة جلسة للبرلمان اللبناني يفاقم التأزم بين بري وخصومه بسبب الخلافات على قانون الانتخابات النيابية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا تقبل بوجودها في غزة

لأول مرة... عائلات المحتجزين الإسرائيليين تتهم قيادة الجيش بإهدار دماء أبنائها ... طالَبَت بلجنة تحقيق مستقلة واعترضت على مسعى نتنياهو للجنة سياسية

مصادر بـ«الجهاد الإسلامي» تكشف عن ملابسات محاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة... يقولون: العملية تدق «جرس إنذار» من نوايا إسرائيل

مصر لتعزيز الوساطة في «ملف غزة» وتخفيف التوتر مع إسرائيل

حكومة نتنياهو توافق على تدخّل القاهرة بأزمة «الجثامين»

إسرائيل: تحديد قائد إيراني مرتبط بمؤامرات في أوروبا

نتنياهو مُستاء من حملة داخلية تتهمه بـ«الخضوع لسيطرة أميركية»

إسرائيل تعلن إحباط هجمات إيرانية في أوروبا وأستراليا

الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها حددت مسؤولاً إيرانياً كبيراً على أنه العقل المدبر، خلف مؤامرات لشن هجمات، تم إحباطها في أوروبا وأستراليا

الرياض تستضيف اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى لـ«حل الدولتين» ...ركّز على وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إعلان نيويورك

الأمن السوري يعلن تفكيك خلايا مرتبطة بثلاثة من رجال النظام البائد

القائد السابق لـ«الحرس الثوري»: استراتيجيتنا تقوم على الحرب غير المتكافئة

جعفري: الردّ الإيراني لن يتأخر في أي حرب مقبلة والأسد أضعف جبهة المقاومة

قاليباف: روحاني وظريف أضرا بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا....هتافات برلمانية بـ«الموت» للرئيس الأسبق ومطالب بمحاكمته

الشرع يزور الكنيسة المريمية في دمشق ويلتقي البطريرك يوحنا العاشر

الجهاديون الأجانب يعيقون بناء "سوريا الجديدة"/أنطونيو رزق/نداء الوطن

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

في اطار مسلسل اَضطهاد المسيحيين الأقباط في مصر/من إشاعة إلى اعتداء شامل: العقاب الجماعي لأقباط مصر/ريموند إبراهيم/نقلاً عن موقع التضامن القبطي

لا تراجع في ملف نزع سلاح "الحزب" والكونغرس يهدد بعقوبات على بري/أمل شموني/نداء الوطن

مؤتمر الدعم يتأرجح: هل يتأجّل؟/ألان سركيس/نداء الوطن

فرنسا تواصل مساعيها لعقد مؤتمر دعم الجيش رغم الفتور الدولي/أندريه مهاوج/نداء الوطن

السنة في لبنان بين المظلومية والاستهداف السياسيّ/طارق أبو زينب/نداء الوطن

لجنة الميكانيزم توبّخ لبنان: الحرب على الأبواب/ناديا غصوب /نداء الوطن

مَن لا يريد أن يزور البابا لبنان؟/جان الفغالي/نداء الوطن

"الثنائي" خائف من انقلاب يخرق البلوك الشيعي والعين على خليل وفضل الله...المنتشرون يتوعدون بأم المعارك/نخلة عضيمي/نداء الوطن

محرومة وجريحة ومعزولة ومأزومة/أمجد اسكندر/نداء الوطن

لبنان يسير “نائماً” نحو الهاوية/نديم قطيش/أساس ميديا

حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: رفقا بـ«شيعة لبنان»!؟/د. حارث سليمان/جنوبية

إسرائيل والقرارات الدولية: انكشاف سرديتها/د. منى فياض/جنوبية

هل انتهى عهد الإرهاب؟ لماذا تتقارب روسيا وطالبان؟/د. خالد العزي/جنوبية

القيادات تتلهى بالاعيبها والحرب على الابواب/حسين عطايا/المصرية للأخبار

مقاطعة جلسة الثلاثاء واجب وطني… والمشاركة خيانة/تادي عواد/لمرصد

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الحوار والدبلوماسية، لا الحروب، هو المسار الواجب اتباعه لتحرير لبنان

المغترب اللبناني/د. أنطوان بريدي/موقع واتساب

حضيض الإنسانية/طوني كمال ابوجمرة

لقاء اللبنانيين الشيعة يردّ على الرئيس بري: كفى متاجرة باسم الطائفة الشيعية

لا لبنان سيبقى لبنان ولا سوريا ستبقى سوريا/ ساميا خدّاج/موقع أكس

في مدى صلاحيات رئيس المجلس النيابي/القاضي فرنسواضاهر/فايسبوك

حسن فضل الله: محاولة تغيير قانون الانتخابات لاستثمار نتائج العدوان لن تمر

"الجمهورية القوية" تعلن مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة رفضًا لتسلّط بري

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 26 تشرين الأول /2025

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

أَوَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لَنْ يَرِثُوا مَلَكُوتَ الله؟ فَلا تَضِلُّوا! فلا الفُجَّار، ولا عَابِدو الأَوْثَان، ولا الزُّنَاة، ولا المُفْسِدُون، ولا مُضَاجِعُو الذُّكُور، ولا السَّارِقُون، ولا الطَّمَّاعُون، ولا السِّكِّيرُون، ولا الشَّتَّامُون، ولا الخَاطِفُون، يَرِثُونَ مَلَكُوتَ الله!

رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس06/من01حتى11/:”يا إِخوَتِي، إِذَا كَانَ لأَحَدِكُم دَعْوَى عَلى أَحَدِ الإِخْوَة، فَهَلْ يَجْرُؤُ أَنْ يُحَاكِمَهُ عِنْدَ الوَثَنِيِّينَ الظَّالِمين، لا عِنْدَ الإِخْوَةِ القِدِّيسِين؟ أَوَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ القِدِّيسِينَ سَيَدِينُونَ العَالَم؟ وإِذَا كُنْتُم سَتَدينُونَ العَالَم، أَتَكُونُونَ غَيْرَ أَهْلٍ أَنْ تَحْكُمُوا في أَصْغَرِ الأُمُور؟ أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّنَا سَنَدِينُ المَلائِكَة؟ فَكَم بِالأَحْرَى أَنْ نَحْكُمَ في أُمُورِ هذِهِ الحَيَاة! إِذًا، إِنْ كَانَ عِنْدَكُم دَعَاوَى في أُمُورِ هذِه الحَيَاة، فَهَل تُقِيمُونَ لِلحُكْمِ فيهَا أُولئِكَ الَّذِينَ تَرْذُلُهُمُ الكَنِيسَة؟ أَقُولُ هذِا لإِخْجَالِكُم! أَهكَذَا لَيْسَ فِيكُم حَكِيمٌ وَاحِدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَخٍ وأَخِيه؟ بَلْ يُحَاكِمُ الأَخُ أَخَاه، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ لَدَى غَيرِ المُؤْمِنِين! وفي كُلِّ حَال، إِنَّهُ لَعَيْبٌ عَلَيْكُم أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُم دَعَاوَى! أَلَيْسَ أَحْرَى بَكُم أَنْ تَحْتَمِلُوا الظُّلْم؟ وَأَحْرَى بِكُم أَنْ تتَقَبَّلُوا السَّلْب؟ ولكِنَّكُم أَنْتُم تَظْلِمُونَ وتَسْلُبُون، وتَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِمَنْ هُم إِخْوَة! أَوَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لَنْ يَرِثُوا مَلَكُوتَ الله؟ فَلا تَضِلُّوا! فلا الفُجَّار، ولا عَابِدو الأَوْثَان، ولا الزُّنَاة، ولا المُفْسِدُون، ولا مُضَاجِعُو الذُّكُور، ولا السَّارِقُون، ولا الطَّمَّاعُون، ولا السِّكِّيرُون، ولا الشَّتَّامُون، ولا الخَاطِفُون، يَرِثُونَ مَلَكُوتَ الله! ولَقَد كَانَ بَعْضُكُم كَذَلِكَ! لكِنَّكُمُ ٱغْتَسَلْتُم، لكِنَّكُم قُدِّسْتُم، لكِنَّكُم بُرِّرْتُم بِٱسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ المَسِيح، وَبِرُوحِ إِلهِنَا”.

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رجاء أخذ العلم بأن حسابي على منصة "إكس" مجمّد لأسباب أجهلها، وهذا هو الحساب الرابع خلال خمس سنوات الذي يتعرض لهذا التجميد الاعتباطي.

إلياس بجاني/نص وفيديو/إلى نواف سلام: حزب الله عصابة إرهابية وإيرانية مسلحة وهو لم يحرّر الجنوب سنة 2000 بل يحتلّه مع كل لبنان

نواف سلام… حين يزوّر التاريخ من أجل استجداء حزب الله

إلياس بجاني/24 تشرين الأول 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148510/

في مقابلة مع تلفزيون "الميادين" يوم 23 تشرين الأول 2025، قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام جملة صادمة لا يمكن أن تمرّ من دون توضيح وردّ: "لولا تضحيات حزب الله والمقاومة الوطنية عموماً ما قبل الحزب ومع الحزب، لما تحرّر الجنوب."

هذا الكلام ليس فقط مجافياً للحقيقة التاريخية، بل هو تزوير موصوف للتاريخ، وإهانة لذاكرة اللبنانيين الذين عاشوا وقائع التحرير لحظة بلحظة، ويدركون أن إسرائيل انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000 بقرار إسرائيلي داخلي محض، لا علاقة له لا بالمقاومة ولا بالتضحيات المزعومة.

ففي أيار 2000، نفّذ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك وعده الانتخابي بالانسحاب الأحادي من لبنان، قراراً كان قد أُقرّ داخل الحكومة الإسرائيلية كجزء من استراتيجية إعادة تموضع أمنية. حزب الله لم يكن له أي دور في الإنسحاب، ولم يدخل المناطق التي تركتها إسرائيل إلا بعد أيام من الانسحاب الفعلي، في وقت منع الاحتلال السوري الجيش اللبناني من الانتشار في الجنوب، ليبقى فراغ أمني استغلّه الحزب لاحقاً لفرض هيمنته على المنطقة باسم "التحرير".

وللتذكير، فإن آخر محاولة عسكرية لحزب الله قبل الانسحاب الإسرائيلي بأيام كانت في معركة "جسر الحمراء" ضد جيش لبنان الجنوبي، حيث فشل الحزب فشلاً ذريعاً وتكبّد خسائر بشرية كبيرة. تلك الواقعة وحدها تنسف الرواية البطولية التي يسوّقها الحزب وأنصاره عن "التحرير بالسلاح".

أما في ما يخص الخلفية السياسية للانسحاب، فقد كان هناك تفاهم غير معلن بين إسرائيل وسوريا وإيران برعاية قنوات عربية وغربية، يقضي بانسحاب إسرائيل من الشريط الحدودي في إطار ترتيبات إقليمية لم حزب الله جزءاً منها لا تنظيماً ولا عملياً ولا قراراً. كل الوثائق والمذكرات السياسية الإسرائيلية والسورية والإيرانية التي صدرت لاحقاً تؤكد أن قرار الانسحاب جاء ضمن مقايضات أمنية تتعلق بالجنوب اللبناني والجولان ومستقبل المفاوضات السورية–الإسرائيلية، وليس نتيجة معركة خاضها حزب الله.

وفي مقطع آخر من المقابلة، أشار نواف سلام إلى ما سماه "الحركة الوطنية اللبنانية" التي ضمّت آنذاك أحزاباً مثل الحزب التقدمي الاشتراكي، وحركة أمل، والحزب القومي السوري، والشيوعي، والمنظمات الفلسطينية. وصفهم بأنهم كانوا من ضمن ما سماه "المقاومة الوطنية"، فيما الواقع التاريخي يؤكد أن هؤلاء كانوا أدوات في المشروع التآمري السوري – الفلسطيني الذي أنهى ما تبقّى من السيادة اللبنانية من خلال اتفاق القاهرة المشؤوم عام 1969، الذي تنازل بموجبه لبنان عن سلطته على الجنوب والمخيمات الفلسطينية الثلاثة عشر، وأتاح للفصائل الفلسطينية أن تقيم دولة داخل الدولة وتجرّ لبنان إلى الحرب الأهلية.

أما ما سماه سلام "المقاومة اللبنانية قبل حزب الله"، فلم تكن مقاومة أصلاً، بل مجموعات مسلّحة فوضوية لم تحرّر شبراً واحداً من أرض لبنان، بل كانت جزءاً من الفوضى التي دمّرت الدولة ومهّدت لاحتلالها من قبل النظامين السوري والإيراني.

ورغم أن المقابلة التي أجراها نواف سلام تضمنت مواقف مقبولة في بعض فقراتها، إلا أن انحناءه الكلامي أمام حزب الله واستجداء رضاه بالقول إنه حرّر الجنوب وقدم التضحيات، هو سقوط سياسي وأخلاقي لا يليق برئيس وزراء لبناني يُفترض أنه يمثل الدولة لا الدويلة. إن ما قاله سلام يمثّل تبييضاً لصفحات سوداء في تاريخ ميليشيا إرهابية مارست على اللبنانيين كل أشكال القهر والاغتيال والخطف والاحتلال.

سجلّ حزب الله الإرهابي والإجرامي

منذ عام 2000 وحتى اليوم، لم يقدّم حزب الله للبنان سوى الدمار والاغتيالات والهيمنة الإيرانية والحروب الخاسرة والعبثية والفقر والتهجير وعداوة دول وشعوب العالم. عصابة حزب الله اغتالت خيرة رجال لبنان: رفيق الحريري، جبران تويني، بيار الجميّل، وليد عيدو، أنطوان غانم، لقمان سليم، وسام عيد، وسام الحسن، ومحمد شطح، جو بجاني، إلياس الحصروني وغيرهم كثيرون من الصحافيين والسياسيين والأمنيين.

هو من غزا بيروت والجبل في أيار 2008 ووجّه سلاح "المقاومة" إلى صدور اللبنانيين.

هو من يحتل اليوم قرار الدولة بالكامل، ويعطّل عمل الحكومة وتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل والقرارات الدولية والدستور اللبناني ومجلس النواب وكل المؤسسات القضائية، ويستعمل المرافئ والمطارات والمعابر للتهريب والسلاح والمخدرات.

هو من ورّط آلاف الشباب الشيعة في حروب إيران الخاسرة في سوريا واليمن والعراق، وترك عائلاتهم في البؤس والفقر.

حزب الله ومنذ العام 1982، تاريخ إنشائه من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع نظام حافظ الأسد البعثي السوري المجرم، لم يكن تنظيماً لبنانياً، ولا مقاومة، ولا محرّراً، ولا ممثلاً للطائفة الشيعية، ولا حزباً سياسياً، بل ميليشيا وعصابة إيرانية عابرة للحدود، وجسماً جهادياً إرهابياً مكوّناً من مرتزقة لبنانيين يعملون لحساب نظام الملالي الإيراني، هدفه إقامة جمهورية إسلامية في لبنان تابعة لولاية الفقيه، لا علاقة لها بلبنان ولا بتراثه ولا بالشيعة اللبنانيين الذين يختطفهم بالقوة ويأخذهم رهائن.

الخلاصة

حزب الله لا هو "محرّر" ولا "مقاومة"، ولا لبناني، بل عصابة من الأشرار أدرجتها غالبية دول العالم على قوائم الإرهاب، تمارس كل أنواع الإجرام والتهريب والاغتيالات باسم الدين والمقاومة وفي إطار الأجندة الإيرانية الملالوية.

أما الحقيقة الثابتة فهي أن الجنوب تحرّر بقرار إسرائيلي، لا برصاص حزب الله، وأن ما فعله الحزب لاحقاً هو احتلال جديد للجنوب ولكل لبنان بلباس ديني فرض على لبنان واللبنانيين عزلة وحروباً لا تنتهي.

إنّ قول نواف سلام إن حزب الله حرّر الجنوب ليس سقطة سياسية فقط، بل خيانة للحقيقة والتاريخ. فمن يحرّر لا يحتل، ومن يضحّي لا يغتال، ومن يقاتل من أجل الوطن لا يسلّمه لنظام ولاية الفقيه.

إلياس بجاني/فيديو/إلى نواف سلام: حزب الله عصابة إرهابية وإيرانية مسلحة وهو لم يحرّر الجنوب سنة 2000 بل يحتلّه مع كل لبنان

نواف سلام… حين يزوّر التاريخ من أجل استجداء حزب الله

https://www.youtube.com/watch?v=LqM-JHMSoi4

24 تشرين الأول 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

هل توسِّع إسرائيل نطاق ضرباتها؟

جلسة الغد بين لائحة الشرف ولائحة عزل المغتربين

نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

وتيرة التصعيد ترتفع من الجنوب إلى البقاع، بالتزامن مع عودة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي يطلق عليها إعلام الممانعة تسمية "ضابطة الارتباط مع لبنان ونذير شؤم"، وهي التي قامت بجولة في شمال إسرائيل مع وزير الدفاع الإسرائيلي وسفيري الولايات المتحدة وإسرائيل، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ما منح جولتها أهمية استثنائية في هذا التوقيت الحساس. وبالتزامن مع جولة أورتاغوس، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع، حيث أسفرت الغارات عن سقوط ثلاثة قتلى في غارات على منطقة الحفير، النبي شيت والناقورة ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 330 عنصرًا من "حزب الله" في الغارات منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في تشرين الثاني 2024، وحتى اليوم.

تخوف من توسيع نطاق الضربات

تطورات الساعات الأخيرة أثارت مخاوف حقيقية من انزلاق البلاد إلى مواجهة جديدة. وفي السياق، علمت "نداء الوطن" أن التحذيرات الدولية إلى لبنان بشأن تكثيف إسرائيل عملياتها وتوسيع الحرب في حال لم يسلّم "حزب الله" سلاحه، ليست جديدة بل تحذيرات مستمرة منذ أشهر، وتصاعدت في الفترة الماضية وليس من الولايات المتحدة الأميركية فقط، بل من دول أوروبية وعربية، وبالتالي هناك تخوف رسمي لبناني من توسيع نطاق الضربات الإسرائيلية خصوصًا أن الأجواء التي وصلت إلى المسؤوليين اللبنانيين تؤكد مضي تل أبيب في غاراتها واستهدافاتها وإصرارها على ضرب بنية "الحزب"، في حين تسعى اتصالات لبنان مع واشنطن لتجنب الحرب، ونجحت حتى الساعة في تأخيرها لكن ليس في حذف احتمال نشوبها. هذه التطورات، ستحضر في زيارة أورتاغوس إلى بيروت وعلمت "نداء الوطن" أن أورتاغوس ستلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث ستناقش الوضع الأمني والحدودي وكذلك ستلتقي مسؤولين آخرين، ومن المتوقع نقل رسالة مهمة إلى لبنان تطول الوضع الأمني .

مدير المخابرات المصرية في بيروت

تزامنًا، علمت "نداء الوطن" أن زيارة مدير المخابرات المصرية إلى بيروت تأتي في توقيت حساس، حيث سيحمل رسالة إلى لبنان يحذره فيها من مغبة الوضع الأمني وضرورة اتخاذ لبنان خطوات فعالة على الأرض لحصر السلاح تجنبًا لأي حرب جديدة خصوصًا أن مصر كانت في صلب اتفاق غزة وتريد تجنيب لبنان الحرب.

تعبئة لجلسة الثلثاء

على ضفة مقابلة، الخلاف على إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، يزداد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقوى النيابية الموقعة على اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتصويت المغتربين في دوائرهم. ومع تمسّك بري بموقفه واعتباره أيّ تعديل للقانون "مسًّا بالتوازن الطائفي"، تتجه الأنظار إلى جلسة الثلثاء التي دعا إليها لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة التي فُقد نصابها: المجلس منقسم بين "لائحة شرف اقتراع المغتربين" و"لائحة عزل المغتربين". المشاركون هم كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، إضافة لنواب اللقاء الديمقراطي. اللقاء التشاوري الذي يضمّ النواب الياس بو صعب، ألان عون، ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا.

التيار الوطني الحرّ.

كتلةُ الاعتدال، ستجتمع بعد ظهر اليوم لحسم موقفها النهائي. في المقابل، فإن "لائحة الشرف لاقتراع المغتربين، تضم: كتلة "الجمهورية القوية"، حزب "الكتائب"، والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي، وكتلة تحالف التغيير التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضاح الصادق.

"الجمهورية القوية": مجلس النواب رهينة بيد رئيسه

تكتل "الجمهورية القوية" الذي انعقد برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، أصدر بيانًا عالي اللهجة أعلن فيه مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء، مؤكدًا أن المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عمليًا التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع. وأهاب التكتل بكلّ النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور، وألّا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني. واعتبر أن "مجلس النواب تحول، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إن هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل باتت انقلابًا موصوفًا على الدستور والنظام الداخلي والأعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربًا صارخًا لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب.

"حزب الله" يهوّل ويخوِّن المغتربين!

في المقابل، استخدم النائب حسن فضل الله لغة التهديد في معرض رفضه تعديل قانون الانتخابات، فقال: "يريدون تعديل القانون ليسمحوا للمغتربين في الخارج أن ينتخبوا خلافًا للقانون الحالي، لأنهم يعتقدون أنه حيث يوجد مغتربون فإن لديهم القدرة على تجيير أصواتهم من خلال إرادة الدول التي يتواجدون فيها ويعلمون أن فريقنا السياسي غير قادر على ممارسة هذا الحق، ويعرفون أن ثمة عقوبات مفروضة علينا، وثمة منع وتهديد للمغتربين في الخارج، ما يعني أنه لا يوجد تكافؤ للفرص". واعتبر أن "هؤلاء الذين يصرون على الانقلاب على القانون النافذ إنما يريدون استثمار نتائج العدوان الإسرائيلي في تصرف غير أخلاقي وغير وطني ولا ينتمي إلى لبنان الذي يتغنى به الجميع". مصادر اغترابية استهجنت موقف فضل الله فاستغربت كيف يستسهل التخوين في كل مرة لا يكون الموقف منسجمًا مع موقف "حزب الله"؟

الشيخ قاسم: الإمام الخامنئي قدّم كلّ أشكال الدعم

الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أعلن في الذكرى الأولى لتسلمه الأمانة العامة لـ "الحزب" أن "الإمام الخامنئي قدّم كلّ أشكال الدعم وكان عنده متابعة تفصيلية لمجريات المعركة ونتائجها ومستوى الحاجات"، وتابع الشيخ قاسم: "لدينا من القوة ما لدينا، الآن أصبح التكتيك مختلفًا ولا نعرض ما لدينا من قوّة أو فائض قوّة". وفي موضوع التعافي، قال الشيخ قاسم: "التعافي هو في كل الجمهور الذي ظهر في التشييع المليوني والكشاف الذي يصنع المستقبل".قاسم كشف أن "المجاهدين منعوا احتمال أن تصل إسرائيل إلى الليطاني وبيروت وأن تحقق أهدافها".

الشرع في السعودية

وفي المشهد الإقليمي، تبرز الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية ويلتقي في خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

افيخاي ادرعي: جيش الدفاع قضى على عنصر في قوة الخاصة لوحدة الرضوان في حزب الله الارهابي

موقع أكس/26 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148558/

هاجم جيش الدفاع مساء أمس في منطقة القليعة في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد أكرم عربية أحد عناصر القوة الخاصة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي. لقد دفع الإرهابي في الفترة الأخيرة بمحاولات اعادة اعمار قدرات قتالية في حزب الله وساهم في المحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية حيث شكلت أنشطتها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.

«اليونيفيل»: دورية تابعة لنا تعرضت لهجوم إسرائيلي في جنوب لبنان

بيروت/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب دورية تابعة لها عند بلدة كفركلا بجنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لم تلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد القوة أو معداتهم.

وأضافت «اليونيفيل» في بيان أن مسيّرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة لها قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة، ثم أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. وتابعت «اليونيفيل» أن هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي تعد «انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام».

من المستهدف بالغارات الإسرائيلية اليوم؟.. ما علاقة الحرس الثوري الإيراني؟

جنوبية/26 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148558/

يقوم الجيش الإسرائيلي منذ أيام بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة لعناصر وكوادر لحزب انطلاق من جنوب لبنان وصولا إلى البقاع. وبعد اغتيال القيادي عباس كركي اول أمس واغتيال عنصرين أمس في حاروف والقليلة نفذ الطيران الاسرائيلي اليوم غاراتين على بلدة الناقورة جنوب لبنان وبلدة النبي شيت في البقاع مستهدفا شخصين آخرين من الحزب.

الشهيد علي حسين نور الدين الموسوي

وذكرت قناة “العربية” ان الغارة على بلدة النبي شيت في البقاع استهدفت القيادي في “حزب الله” علي حسين نور الدين الموسوي البقاع هو عضو في “الحرس الثوري الايراني”. ونقلت “العربية” عن مصادر أن الموسوي درس الطب في طهران وكان من المسؤولين الكبار في الحرب والأعمال العسكرية التي خاضها الحزب إبان سنوات الحرب في سوريا وعاد إلى تولي مسؤوليات أمنية وعسكرية في البقاع بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد واقتلاع الحضور الإيراني في الأراضي السورية. وسبق للموسوي المعروف عنه اتخاذه جملة من الإجراءات الأمنية الاحترازية وتعرض لمحاولة اغتيال قبل ثلاثة أشهر ونجا بأعجوبة إلى أن تمكنت إسرائيل منه اليوم بمتابعة عملية اغتياله من وزير دفاعها يسرائيل كاتس. وذكرت صفحات تابعة للحزب أن المستهدف في بلدة الناقورة هو عبد السيد من بلدة بيت ليف وهو أحد كوادر حوب الله في الجنوب. وسبق أن أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم أنه “هاجم الجيش الاسرائيلي مساء أمس في منطقة القليعة في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد أكرم عربية أحد عناصر القوة الخاصة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.”

الشهيد عبد السيد من بلدة بيت ليف

وأوردت وزارة الصحة في بيان أن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد.

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك في شرق لبنان أدت إلى سقوط شهيد. ورغم اقتراب وقف لإطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل إسرائيل شنّ ضربات، خصوصا على جنوب البلاد. وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب. وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، فقد استشهد شخصان السبت جراء ضربتين إسرائيليتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قياديا “في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان”، بالإضافة إلى “أحد عناصر القوة الخاصة” في قوة الرضوان أيضا. كما استشهد شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصرا “كان يهم بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية” للحزب.

اغتيال 365 عنصرا من حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

جنوبية/26 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148558/

أفادت صحيفة “معاريف” بأن تقديرات مصادر أمنية إسرائيلية تفيد أن إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ثلاثة منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط”. وجاء في موقع “واللاه نيوز العبري” أن الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان هذا الشهر تكشف عن صورة مُقلقة: “حزب الله يُضحّي بقادته على الحدود لإعادة بناء بنيته التحتية، وحشد الأسلحة الإيرانية، والتحضير لحملة في عمق لبنان. إن سياسة الاحتواء الهادئ ليست ضعفًا، بل هي استعداد”. تابع الموقع: “التحليل المهني للهجمات الإسرائيلية على لبنان تكشف عن ثلاث رؤى رئيسية: الأولى الهجمات في منطقة الحدود الجنوبية اللبنانية، تؤدي إلى تآكل البنية التحتية لقوة الرضوان، ولكنها تُظهر أيضاً أن حزب الله يحاول استعادة البنية التحتية لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، وجمع المعلومات الاستخبارية، وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات بالقرب من الحدود”. أضاف: “الثانية تستهدف الهجمات في مناطق النبطية وخربة سلم وكفر دونين مراكز القيادة والسيطرة لقوات حزب الله، مما يسمح بفصل بين المستوى القتالي ومستويات القيادة”. وتابع أيضاُ الموقع: “الثالثة الهجمات في البقاع أكثر أهمية بكثير وتشير إلى نية إلحاق الضرر بالبنية التحتية الاستراتيجية، حيث تُقدر هذه المنطقة بأنها خط شريان لوجستي ومنطقة تخزين للأسلحة الإيرانية والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة التي يتم تهريبها إلى لبنان”. وأمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخصين إثر شن إسرائيل هجمات استهدفت مناطق في جنوب البلاد. وأوردت وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط قتيل وإصابة مواطن بجروح”. ولاحقاً، أفادت الوزارة في بيان بأن “غارة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة، قضاء صور، أدت إلى سقوط قتيل”. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل زين العابدين حسين فتوني، مشيراً إلى أنه كان “قيادياً في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”. وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش “قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان”. وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، إذ قتل شخصان الجمعة جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

أورتاغوس في بيروت غدًا ولقاءات مع المسؤولين.. للتهديد أم لوقف التصعيد؟

جنوبية/26 تشرين الأول/2025

نقلت قناة “العربية” عن مصادر بأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الموجودة حالياً في إسرائيل، ستتوجه إلى بيروت غداً الاثنين، على أن تشارك في اجتماع مخصص لمتابعة التطورات الميدانية والتنسيق بشأن وقف التصعيد ومنع تسليح حزب الله. وكشفت المصادر أن جدول الزيارة يتضمّن لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر واستعادة الاستقرار على الحدود الجنوبية. يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد الاسرائيلي المستمر منذ أيام حيث تستهدف الغارات الاسرائيلية عناصر من حزب الله كما يزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي. وفي المقابل، نعى حزب الله عنصراً تابعاً له وهو محمد أكرم عربية الذي استهدف بغارة جوية نفذتها مسيرة إسرائيلية عندما كان يقود سيارته على أحد طرق بلدة “القليلة” قضاء صور جنوب البلاد. هذه الغارة تعتبر الثانية التي تشنها إسرائيل، خلال أقل من 24 ساعة، مستهدفة عبرها قيادات من حزب الله في لبنان. وشنت إسرائيل قبلها غارة أعلنت أنها استهدفت قائداً في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الحزب. واليوم زعم الجيش الاسرائيلي أنه قضى على احد عناصر قوة الرضوان في حزب الله بعد عملتي اغتيال سابقة استهدف في إحداها قيادايا كبيرا في الحزب. وفي الأيام القليلة الماضية، دخل الإسرائيليون في موجة ضخ أخبار وتسريبات تشير إلى أنهم في صدد التحضير لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في لبنان ضد حزب الله. ونقلت اليوم صحيفة الأنباء الكويتية أن تحذيرات جدية وصلت إلى قيادة حزب الله بتحضير اسرائيلي لعملية واسعة من ضمنها استهداف معاقل الحزب في الضاحية. وتحاكي السياسة الإعلامية الإسرائيلية المترافقة مع مناورات عسكرية وتدريبات قرب الحدود الشمالية كل السياق الذي سبق حرب سبتمبر قبل عام وشهرين تقريباً. وفي سياق تحضير الأرضية لأي تصعيد عسكري، جاءت التسريبات الإسرائيلية التي تتحدث عن تقديم تل أبيب أكثر من 1700 شكوى لدى الأمم المتحدة عن خروقات حزب الله للاتفاق. في الأثناء تكثّف الولايات المتحدة الأميركية نشاطها الدبلوماسي على الجهتين، إذ تضغط على إسرائيل لمنعها من توسيع هجماتها وتسعى في الوقت ذاته إلى دفع لبنان للالتزام بالشروط التي تريدها. وفي المقابل، يتردد في الإعلام اللبناني خشية من توسّع الحرب أو الاستمرار بتنفيذ العمليات البرية المتقطعة، ومواصلة تصعيد الضربات الجوية. وبكلتا الحالتين لن يقدر الجيش اللبناني على استكمال تنفيذ خطته ولن يدخل الحديث عن إعادة الإعمار مسلكاً عملياتياً. وعلى المستوى الرسمي، يؤكد لبنان مواجهة كل السردية التصعيدية لدى الإسرائيليين عبر تمسكه بعمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، كما يعتبر أن أي تفاوض يمكن أن يحصل من خلال اللجنة وبرعاية الأميركيين والأمم المتحدة.

تحذير خطير لـ«الحزب».. الحرب الإسرائيلية باتت وشيكة والضاحية في دائرة الاستهداف

جنوبية/26 تشرين الأول/2025

نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن نائبا مقربا من السفارة الأميركية نقل إلى مسؤولين في حزب الله مساء الخميس تحذيرات جدية ومعلومات عن تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان، تستهدف في شكل رئيسي معقل الحزب في الضاحية الجنوبية. ونقل النائب عن مسؤولي الحزب قولهم: “أخذنا علما بذلك”، من دون إضافة أي شيء. ووسط تزايد الحديث عن حرب إسرائيلية وشيكة، اعتبرت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” ان “تحديد مواعيد حول بدء الحرب، بمنزلة ضرب من التنجيم والتهويل وليس أكثر، وان كانت النيات العدوانية الإسرائيلية قائمة في اي وقت، والتهديد الإسرائيلي للبنان لم يتراجع منذ سبعينيات القرن الماضي”. غير أن مرجعا سياسيا قال لـ”الأنباء” انه يستبعد اي حرب موسعة كما يوحي البعض، “ذلك ان الحرب مستمرة ولم تتوقف وهي في تصعيد متدرج ويومي ومن جانب واحد، وتحقق الأهداف التي تريدها حكومة نتنياهو من دون أي خسائر مقابلة”.ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “التسوية حاصلة وتطبخ على نار هادئة على الرغم من الضجيج الكبير حولها”. وأشار مصدر مقرب من القصر الجمهوري، للصحيفة إلى ان “الرئيس جوزاف عون قدم عرضا جديا بالتفاوض، وانتظر الرد من الجهات المعنية وهي إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء الرد الإسرائيلي باستمرار الضربات العسكرية واستهداف مدنيين، وينتظر لبنان مساعي الولايات المتحدة في هذا السياق، مع إدراكه ان الجميع سيجلس في النهاية إلى طاولة المفاوضات. وهو، أي لبنان، لن يرضخ للابتزاز الإسرائيلي باشتراط نزع سلاح الحزب قبل التفاوض”.

بيروت وتل أبيب… تاريخ من المفاوضات بوساطات دولية عُقِدَت مباشرة في 1983 فقط

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، ظلّ التفاوض اللبناني - الإسرائيلي شبه محصور في الإطار العسكري أو التقني. فمن اتفاقية الهدنة عام 1949 إلى ترسيم الحدود البحرية عام 2022، حافظ لبنان على موقف ثابت يرفض أي حوار سياسي مباشر مع إسرائيل، مكتفياً بتعاطٍ محدود عبر وسطاء دوليين. ومع كل محطة تاريخية، تكرّس هذا النمط من التواصل المحدود الذي يعبّر عن توازن دقيق بين الرفض السياسي والحاجة إلى معالجة قضايا ميدانية ملحّة. لكنّ التطورات الإقليمية الأخيرة، وتبدّل موازين القوى، إضافة إلى الضغوط الدولية المتزايدة لإرساء «استقرار دائم» على كل حدود إسرائيل، وضمناً الحدود اللبنانية، تعيد طرح ملف المفاوضات إلى الواجهة. فالدفع الحاصل اليوم، وخصوصاً عبر وساطات أميركية، يوحي بأن لبنان قد يجد نفسه أمام الاختبار الأصعب. ومرت العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية، التي اتسمت منذ عام 1948 بالعداء والقطيعة التامة، بأكثر من محطة تاريخية اضطُر خلالها الطرفان لصياغة تفاهمات بـ«الواسطة» لإنهاء نزاعات مسلحة وحروب متعددة منذ تسعينات القرن الماضي.

اتفاقية الهدنة

ونشب أول اقتتال بين لبنان وإسرائيل عام 1948، مع إعلان قيام دولة إسرائيل حين شارك الجيش اللبناني إلى جانب الجيوش العربية بالحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل بلدات داخل العمق اللبناني. ولم تنسحب تل أبيب من الأراضي اللبنانية المحتلة، إلا بعد توقيع «اتفاقية الهدنة» عام 1949 في بلدة الناقورة اللبنانية. ويشير جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية، إلى أن المفاوضات التي سبقت الاتفاقية جرت برعاية الأمم المتحدة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، ونصّ على عدم اللجوء إلى القوّة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية. ووقّع الاتفاق في حضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين ورئيس هيئة مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة، موضحاً أن هذه الاتفاقية كانت نتاج أول مفاوضات ذات طابع عسكري بين الطرفين، وإن كان قد شارك فيها عن الطرف اللبناني مستشاراً دبلوماسياً وقانونياً. ويلفت غانم إلى أنها «أدت إلى ترتيبات أمنية على جانبي الحدود وتوزيع القوى بالتساوي. وقد جرى بذلك الوقت تثبيت الحدود وكانت هناك لجنة عسكرية من الأمم المتحدة تشرف على تنفيذ الاتفاق». ويضيف: «جرى تثبيت الحدود كما نصّت عليه اتفاقية بوليه - نيوكمب لعام 1923، ورغم الاعتداءات الإسرائيلية الكثيرة بين عامَي 1968 و1982 فإنّ لبنان الرّسمي ظلّ متمسّكاً باتفاقية الهدنة».

الاجتياح الإسرائيلي

ويوضح غانم أن «لبنان لم يشارك بالحرب العربية - الإسرائيلية التي اندلعت عام 1967 بل أكد تمسكه باتفاق الهدنة، وبالوقت نفسه أعلن تضامنه مع الإخوة العرب. وبعد ذلك، ومع انتهاء تلك الحرب، بدأت إسرائيل بقضم أراض لبنانية والتمدد باتجاه مزارع شبعا، وعندها أيضاً انطلقت العمليات الفدائية من لبنان عام 1968». ومع توقيع لبنان اتفاقية القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، التي لحظت السماح للمقاومة الفلسطينية بالعمل العسكري ضد إسرائيل من مناطق محددة في الجنوب اللبناني، اتهمت إسرائيل لبنان بخرق اتفاق الهدنة ما أدى لتفجير الوضع. «اتفاق 17 أيار» واجتاحت إسرائيل لبنان عام 1978، فيما عُرف باسم «عملية الليطاني»، حيث فرضت سيطرتها على الضفة الجنوبية لنهر الليطاني، وصدر قرار عن مجلس الأمن حمل الرقم 425، يطالب تل أبيب بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. ثم في عام 1982، نفذت اجتياحاً واسعاً ووصلت إلى بيروت، ولم تنسحب منها إلا بالتزامن مع مفاوضات أفضت إلى توقيع اتفاق أمني في 17 مايو 1983، وانبثقت عنه لجان بحث اقتصادية وسياسية وأمنية، وكانت المفاوضات مباشرة برعاية وتسهيل أميركيين. ويشير غانم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المفاوضات التي سبقت هذا الاتفاق، كانت دبلوماسية - عسكرية شارك فيها سفراء من الطرفين، وانتهت إلى اتفاق عسكري - أمني له طابع دبلوماسي تحت عنوان إنهاء حالة الحرب. لكن هذا الاتفاق أثار معارضة شديدة في لبنان، ولم يُنفّذ قط، وألغاه مجلس النواب اللبناني، كما ألغى اتفاق القاهرة (لعام 1969 الذي أتاح المقاومة الفلسطينية المسلحة انطلاقاً من لبنان) عام 1987».

مفاوضات 1985

وفي عام 1985، جرت مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل لترتيب الانسحاب الإسرائيلي، وقد انسحب الجيش الإسرائيلي من بيروت والجبل عام 1983، ومن صيدا عام 1985. وهنا يقول غانم: «لذلك فإنّ مفاوضات 1985 هدفت إلى استكمال الانسحاب من جزين والمنطقة وباقي الجنوب والعودة إلى اتفاقية الهدنة، علماً بأن إسرائيل انسحبت من جزين عام 1999»، فيما انسحبت من سائر الأراضي اللبنانية المحتلة في عام 2000. ويشير غانم إلى أنه «في عام 2000 وبعد انسحاب إسرائيل من باقي الشريط الحدودي على خلفية عمليات المقاومة، جرى اتفاق عبر وساطة الأمم المتحدة والسفير تيري رود لارسن على الخط الأزرق، وهو ليس خطاً نهائياً للحدود، وبقي هناك خلاف على 13 نقطة كما على مزارع شبعا وقرية الغجر» التي بقيت إسرائيل تحتل شطراً منها.

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

وبعد حرب 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي أنهى الحرب. ولم يحصل خلالها أي تفاوض مباشر أو غير مباشر بين إسرائيل ولبنان وصولاً إلى عام 2022 حين حصلت مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركية وبوساطة المبعوث الأميركي آموس هوكستين على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

اتفاق وقف النار

كذلك قاد هوكستين مفاوضات غير مباشرة أدت إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، من خلال التفاهم على ما عُرف باتفاق «وقف النار» في نوفمبر من العام نفسه. وبعد تنصل إسرائيل من هذا الاتفاق ومواصلتها خروقاتها وعملياتها العسكرية واحتلالها لأراض لبنانية، جرى الحديث عن وجوب خوض مسار جديد من التفاوض الذي تفضل واشنطن أن يكون مباشراً ويؤدي إلى هدنة جديدة تطمح إلى أن تتحول إلى تطبيع للعلاقات بين البلدين. لكن لبنان الرسمي لا يزال يرفض بشكل قاطع أي مفاوضات مباشرة ولا يمانع مفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتلزم إسرائيل بتطبيق التزاماتها.

أورتاغوس تطّلع على إجراءات إسرائيل الحدودية مع لبنان عشية وصولها إلى بيروت

الملاحقات تحصد 365 عنصراً من «حزب الله» منذ وقف إطلاق النار

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

اطلعت الموفدة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل؛ مورغان أورتاغوس، الأحد، على «جهود الجيش الإسرائيلي الدفاعية والهجومية في المنطقة» الحدودية مع لبنان، وعلى «أنشطة حزب الله»، عشية وصولها إلى بيروت للمشاركة في اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. تزامن ذلك مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ملاحقاته لعناصر من «حزب الله» في جنوب البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما رفع عدد المستهدفين من الحزب إلى 365 شخصاً منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويُنتظر أن تصل أورتاغوس إلى بيروت قادمة من تل أبيب، تمهيداً لمشاركتها في اجتماع اللجنة الخماسية الموكلة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل. ولم تُسجل بعد أي مواعيد لقاءات لها لدى المسؤولين اللبنانيين، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».

تصعيد نتنياهو

وفيما صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وتيرة تهديداته، بالقول إن «إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أحد لضرب أهداف في غزة أو لبنان»، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، جولة عند الحدود مع لبنان، برفقة أورتاغوس، وفق بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث زارا القيادة الشمالية والحدود اللبنانية، بمشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هكابي، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد القيادة الشمالية رافي ميلو، وممثلي القيادة المركزية الأميركية، وممثلي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وذكر البيان أن «قادة الجيش الإسرائيلي أطلعوا، في بداية الزيارة، وزير الأمن، والمبعوثة أورتاغوس على أنشطة (حزب الله)، ومحاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في لبنان». وذكر أن كاتس وأورتاغوس «أجريا لاحقاً، جولة على الحدود اللبنانية.... حيث اطّلعا على الأراضي اللبنانية، واستمعا من القادة الميدانيين إلى جهود الجيش الإسرائيلي الدفاعية والهجومية في المنطقة، بما في ذلك القضاء على عنصرين من (حزب الله) خلال الزيارة». وأضاف البيان أن كاتس «شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والمبعوثة أورتاغوس، شخصياً على دعمهما ومساندتهما لسياسة دولة إسرائيل في حماية حدودها ومناطقها تجاه لبنان، وأكد أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطق الشمالية، ضد أي تهديد».

ضغط «حزب الله»

وتضغط إسرائيل بالنار على جنوب لبنان، بموازاة مطالب دولية بتسليم «حزب الله» سلاحه وتنفيذ قرار «حصرية السلاح». وفي المقابل، يرفض «حزب الله» الاستجابة للمطالب الدولية، وهو ما عبّر عنه رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد الذي قال إن «مفتاح أمن واستقرار لبنان ليس في تلبية شروط العدو، بل في إجباره على تنفيذ التزاماته والوقف الفعلي لاعتدائه»، مشيراً إلى «ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة أطماع إسرائيل والابتعاد عن سياسات إضعاف الجبهة الداخلية». وأكد رعد في تصريح أن «من يسعى إلى سدّ الذرائع والادعاء أن المقاومة سبب الاعتداءات المخزية للعدو، فهو مخطئ؛ لأن سبب اعتداءات العدو هو طمعه ومشروعه التوسعي لإخضاع لبنان». وأضاف: «من يطالب بنزع ذرائع المقاومة إما يجهل طبيعة العدوان أو يراهن خطأً على وقوف أصدقاء دوليين لحماية لبنان بعد التنازل».

ملاحقات مكثفة

وتستبق تل أبيب اجتماع لجنة «الميكانيزم» والمحادثات المتوقعة مع موفدين دوليين يصلون إلى بيروت هذا الأسبوع، بتكثيف وتيرة الاغتيالات والملاحقات لعناصر من «حزب الله»، أسفرت منذ الخميس الماضي عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 8 على الأقل، من عناصر «حزب الله»، مما رفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر بالحزب إلى أكثر من 365 شخصاً خلال 11 شهراً؛ أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 25 نوفمبر 2024، حسبما نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة بقضاء صور (الجنوب) أدت إلى سقوط شهيد»، كما أفادت بمقتل شخص آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة النبي شيت بشرق البلاد بعد ظهر الأحد. ومساء، أفادت وسائل إعلام لبنانية بغارة استهدفت بلدة الحفير أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح، فضلاً عن غارة بثلاثة صواريخ على سهل بلدة بوداي، اقتصرت أضرارها على الماديات. وجاءت الغارات في ظل استمرار التصعيد في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في الأجواء. وقُتل شخصان السبت جراء ضربتين إسرائيليتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قيادياً «في الوحدة المضادة للدروع في قوة (الرضوان)»، بالإضافة إلى «أحد عناصر القوة الخاصة» في قوة «الرضوان» أيضاً. كما قُتل شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصراً «كان يهم بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية» للحزب. وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مُسنة. وقال إن من بين الأهداف التي جرى قصفها مستودع أسلحة ومعسكر تدريب وبنى تحتية عسكرية. ورغم إعلانات إسرائيل عن استهداف قياديين في الحزب، فإن مصادر محلية في جنوب لبنان تنفي أن يكون هؤلاء من القياديين، وتؤكد أنهم من العناصر العاديين الموجودين في قراهم، أو من النازحين من قرى حدودية مدمرة إلى العمق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «استهداف مسؤول الحزب في قرية (يطلق عليه الحزب لقب الرابط)، أو عنصر في الحزب يقيم مع عائلته في منزله وبلدته، لا يعني أن هذا الشخص قيادي»، مضيفة أن إسرائيل «تسعى إلى تضخيم الحدث ومهام الشخص المستهدف، كي تبرر اعتداءاتها». إلى ذلك، تطالب قوى سياسية «حزبَ الله» بتسليم سلاحه. وأشار عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سعيد الأسمر إلى أنّ «التصعيد العسكري يشكل أحد الخيارات الواردة، وهذا ما نسمعه من المسؤولين الأميركيين، والفاتورة سيدفعها الشعب اللبناني»، مؤكداً أن لا حلّ إلا بتسليم سلاح «حزب الله». وقال: «نحن لا نبرئ إسرائيل، لكن هناك مسؤولية تقع علينا لا نقوم بها، وهذه المسؤولية تجلب الويلات، فالقصف والاغتيالات لا تزال مستمرة، ومن البديهي أن تستمر إسرائيل بمهاجمتنا ما دام (حزب الله) لا يزال يؤكد حتى اللحظة أنه يستعيد عافيته، وجاهز للحرب في أي لحظة».

التلويح بمقاطعة جلسة للبرلمان اللبناني يفاقم التأزم بين بري وخصومه بسبب الخلافات على قانون الانتخابات النيابية

بيروت/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

فاقم تلويح النواب اللبنانيين المعارضين لثنائي «حزب الله - حركة أمل» بمقاطعة الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، التأزم بينهم وبين رئيس البرلمان نبيه بري، إذ تبدو هذه المقاطعة بمثابة موقف ضده، على خلفية رفضه إدراج اقتراح قانون معجل لإلغاء مادة من قانون الانتخابات النيابية (المقرر إجراؤها مايو/أيار المقبل) متعلقةً بتصويت المغتربين، فيما تعتبرها مصادر قريبة منه مقاطعة لمصالح الناس. ودعا بري إلى جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجةً على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر (أيلول) الماضي التي انسحب منها نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومستقلون وتغييريون (يشكلون أكثر من نصف البرلمان)، اعتراضاً على عدم إدراجه اقتراح قانون يلغي بنداً في قانون الانتخابات ينصّ على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، مما أدى إلى فقدان الجلسة لنصابها القانوني. ويطالب 67 نائباً من معارضي «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» بالسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، فيما يصر «الثنائي» و«الوطني الحر» على تطبيق قانون الانتخابات كما هو، بما يتيح للمغتربين الاقتراع لستة نواب إضافيين، سيكونون ممثليهم في البرلمان.

مواقف متباينة

ولوّحت الكتل النيابية تلك بتكرار مقاطعتها للجلسة، الثلاثاء، مما يهدد بفقدان الجلسة نصابها القانوني. وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن عدداً من الكتل النيابية، بينها «الجمهورية القوية» و«الكتائب»، تتجه إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب، اعتراضاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

وقالت مصادر نيابية قريبة من بري إن المقاطعة إذا حدثت فـ«لن تكون موجهة لبري، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها عشرة، «تمس مصالح الناس، في مقدمها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب». وقالت المصادر إن «تطيير الجلسة يعني تعطيل توجهات الحكومة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، ولما يمكّن الناس من الصمود والعودة إلى قراهم». ولم تُحسم، حتى مساء الأحد، مواقف جميع الكتل النيابية من المشاركة، بانتظار اجتماعات الكتل، من بينها اجتماع كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، فيما يتوجه بعض النواب والكتل الذين انسحبوا من الجلسة السابقة إلى المشاركة.

تطيير النصاب

وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش حق الكتلة في «تطيير النصاب» إذا توافرت الظروف نفسها التي شهدتها الجلسة السابقة. وتابع حنكش في تصريح: «حان الوقت لنترك الديمقراطية تحكم»، مضيفاً أن رئيس المجلس النيابي: «لديه مفاتيح المجلس وهو يقرر ماذا يضع على جدول الأعمال وما لا يضعه».

أصوات المغتربين

ومن شأن تعديل قانون الانتخابات أن يعطي القوى السياسية المعارضة لثنائي «أمل - حزب الله» و«الوطني الحر»، فرصة إضافية لتغيير توازنات المجلس، عبر أصوات المغتربين.

ويتهم «حزب الله» خصومه بأنهم «يسعون لجرّ البلد إلى خلافات وسجالات من أجل تحقيق مآربهم السياسية، بما في ذلك محاولة مد اليد على القانون الانتخابي من أجل استكمال تحقيق نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان»، حسبما قال عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب حسن فضل الله. وأضاف: «هم يريدون تعديل القانون ليسمحوا للمغتربين في الخارج بأن ينتخبوا خلافاً للقانون الحالي، لأنهم يعتقدون أنه حيث يوجد مغتربون فإن لديهم القدرة على تجيير أصواتهم من خلال إرادة الدول التي يوجدون فيها، ويعلمون أن فريقنا السياسي غير قادر على ممارسة هذا الحق، ويعرفون أن ثمة عقوبات مفروضة علينا، وثمة منع وتهديد للمغتربين في الخارج، ما يعني أنه لا وجود لتكافؤ للفرص». واعتبر فضل الله أن «هؤلاء الذين يصرّون على الانقلاب على القانون النافذ إنما يريدون استثمار نتائج العدوان الإسرائيلي في تصرف غير أخلاقي وغير وطني ولا ينتمي إلى لبنان الذي يتغنّى به الجميع، وهو خلاف للقانون والدستور، ومع ذلك لا مشكلة للبعض حتّى لو كان على حساب شريكهم الأساسي في الوطن أن ينقلبوا على القانون اعتقاداً منه أنه أمام لحظة مؤاتية وسط الضغط والاعتداءات الإسرائيلية، وفي ظل الحصار المالي والتهويل السياسي والمحاولات الجارية لعزل هذه البيئة الأساسية في لبنان، للسيطرة على المجلس النيابي».

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا تقبل بوجودها في غزة

تل أبيب/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن «إسرائيل، بصفتها دولة ذات سيادة، ستحدد سياستها الأمنية والقوات الدولية التي تقبل العمل معها في قطاع غزة». وأضاف نتنياهو، في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: «نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة إلينا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها». وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «هذا، بالطبع، مقبول من الولايات المتحدة، وفقاً لما عبّر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية». ومن المتوقع، بموجب الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية بين حركة «حماس» وإسرائيل، نشر قوات تضم بشكل أساسي عناصر من دول عربية وإسلامية في قطاع غزة المدمر. وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، إن إسرائيل يجب أن تكون «مرتاحة» للمشاركين في القوة الدولية المزمع نشرها في غزة. وقال روبيو من «مركز التنسيق العسكري المدني» في كريات غات بجنوب الدولة العبرية: «هناك دول عدة اقترحت المشاركة (...) ينبغي أن تكون إسرائيل مرتاحة مع هؤلاء الأشخاص أو الدول». وتنص المراحل التالية للخطة؛ التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة، على نزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة إعمار القطاع المدمّر.

لأول مرة... عائلات المحتجزين الإسرائيليين تتهم قيادة الجيش بإهدار دماء أبنائها ... طالَبَت بلجنة تحقيق مستقلة واعترضت على مسعى نتنياهو للجنة سياسية

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

بعد أن كانوا يتهمون القيادة السياسية في إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصياً بالإخفاق، وجّه أفراد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولأول مرة، اتهامات لقيادة الجيش بالمسؤولية عن إهدار دماء 43 من الرهائن الذين قتلوا خلال الأسر. وحمَّلت عائلات الرهائن هذه القيادة العسكرية المسؤولية نفسها الواقعة على الحكومة في إفشال المفاوضات وإطالة أمد الحرب على غزة، حتى أصبحت أطول الحروب. وفي حين اتهمت هذه العائلات الحكومة بفعل ذلك لأغراض حزبية حفاظاً على نفسها، قالت إن الجيش فعل ذلك، لأنه لم يكترث لمبدأ الحرص على إعادة المحتجزين، جنوداً ومدنيين. وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الصادرة، الأحد، على أن هذا الطرح سيُدخل قيادة الجيش والحكومة في أزمة ثقة كبيرة. وأشارت إلى أن عائلات الرهائن، التي لم تهاجم الجيش في الماضي، تُبدي الآن إصراراً على أن يكون التحقيق في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عميقاً ونزيهاً ومستقلاً عن إملاءات الحكومة. ويشكل هذا الموقف دعماً كبيراً للقوى الرافضة لموقف نتنياهو ووزرائه، والذين يريدونه تحقيقاً بقيادة لجنة حكومية في خطوة يرى كثيرون أن الغرض منها التستر على الحقائق وإعفاء المذنبين الحقيقيين من المحاسبة.

لماذا طالت الحرب؟

نظَّمت عائلات المحتجزين والحركات المتضامنة معها، مساء السبت، مظاهراتها الأسبوعية في تل أبيب والقدس وحيفا، وفي 80 من مفارق الطرق والبلدات بطول إسرائيل وعرضها، بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر. ورفع المتظاهرون شعارات تشدد على مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ تعيّنه المحكمة العليا وليس الحكومة. وأضافوا مطلباً جديداً هو «التحقيق في سبب إطالة الحرب، وأسلوب إدارة المفاوضات حول صفقة، ولماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل سنة وأكثر؟». وقالت عنات، والدة الجندي الأسير متان إنغريست، الذي أطلق سراحه في الصفقة الأخيرة، إن العائلات قررت الانضمام إلى الحركات التي تطالب بلجنة تحقيق رسمية، «لأننا نريد أن نعرف ونفهم لماذا قُتل وأُصيب وخُطف هذا العدد الضخم من المواطنين (في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر)، ونضيف بنداً آخر للتحقيق لا يقل أهمية يتعلق بإدارة الحرب وبإدارة المفاوضات». وأضافت: «نريد أن نفهم لماذا طالت الحرب إلى هذا الحد حتى أصبحت أطول حرب في تاريخ إسرائيل وحصدت أرواح مئات أخرى من القتلى والجرحى من الجنود، وجعلت عائلاتهم جريحة وثكلى؟».

«منسلخون عن الشعب»

وفي مظاهرة تل أبيب، تحدث روتم، نجل أكبر المخطوفين سناً عميرام كوبر (85 عاماً) الذي توفي في الأسر. وانتقد سلوك إسرائيل في الحرب بكلمات هزت مشاعر المتظاهرين حين وصف ما حدث لأبيه ورفاقه في الأسر وفقاً لما سمعه من المحتجزين المحررين في الصفقة الأخيرة. وقال: «كان والدي ومعه 6 مخطوفين آخرين، أصغرهم في الخامسة والثلاثين، وأكبرهم في الخامسة والثمانين، محتجزين في مكان آمن بخان يونس، يتناولون طعاماً بكميات قليلة لكن معقولة، حتى قررت حكومتنا الآثمة احتلال خان يونس، فأرسلت الدبابات ونفذت الغارات الجنونية، فأخذوهم إلى الأنفاق الضيقة في الجهة الغربية، وأسكنوهم في ممر ضيق عرضه متر واحد. ناموا على فراش مهترئ بالقرب من حفرة ماء آسن، شربوا ماء غير صالح، فدخلوا في حالة يأس وإحباط». وأضاف: «لم يفهموا لماذا أهملتهم الدولة. يوماً بعد يوم، لم يعودوا يتكلمون. أجسادهم نحلت ونفوسهم تحطمت. شهور وهم ينتظرون ويسألون أنفسهم: هل الحكومة نسيتهم؟ وهل الدولة تنازلت عنهم؟ وهل أولئك الذين يعيشون في الكريا (يقصد قادة الجيش) المنسلخون عن الشعب قرروا حسم مصيرهم؟ فجأة تزلزل النفق من حولهم. المتفجرات قطعت الأرض كما السكين في قطعة زبد. تفجير ثانٍ وثالث ولم تعد الرؤية ممكنة، ولم يعد التنفس بمقدورهم. الغبار يملأ الرئتين. وراح حراسهم الغاضبون يحفرون لإيجاد فتحة تعيد إمكانية التنفس». وواصل كلماته: «الشعور بأن قيادتهم خانتهم لا يفارقهم. لا تسألوني كيف مات والدي. لا أريد أن أفكر بهذا؛ لكنني أريد بشدة إجراء تحقيق دقيق ومستقل يجعلنا نعرف الحقيقة ونحاسب المسؤولين». وطالبت أييلا متسيجر، زوجة ابن المحتجز يورام الذي ما زال جثمانه في غزة، بأن تعيد الحكومة الجثامين الباقية وتحافظ على الاتفاق. وقالت: «هذه مصلحة إسرائيلية، لأن على الشعب في إسرائيل أن ينتقل للحرب المقبلة على الديمقراطية التي تحاول الحكومة تدميرها؛ فالديمقراطية هي الضمان لأن تقوم لجنة تحقيق رسمية مستقلة. ونتنياهو يخاف من لجنة كهذه وسيحاول إجهاضها بأي ثمن».وتابعت: «مثلما نجحنا في وقف الحرب، علينا ألا نُخلي الشوارع حتى تقام اللجنة».

مصادر بـ«الجهاد الإسلامي» تكشف عن ملابسات محاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة... يقولون: العملية تدق «جرس إنذار» من نوايا إسرائيل

غزة/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

أكدت مصادر من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية أن قيادياً في «سرايا القدس»، الجناح العسكري للحركة، نجا من محاولة استهدافه بطائرة إسرائيلية مُسيَّرة، مساء السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارة استهدفت (م.ع)، المكلف بتسيير أعمال لواء الوسطى التابع لـ«سرايا القدس»، في إشارة لقيادة منطقة وسط القطاع. وأكدت المصادر نجاته سالماً دون إصابة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، أنه استهدف بغارة جوية ناشطاً في «الجهاد الإسلامي» في وسط غزة، رغم وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إنه نفذ ضربة «محددة الهدف» في وسط قطاع غزة على شخص كان يخطط لمهاجمة القوات الإسرائيلية. وقالت إسرائيل إنها استهدفت عضواً في حركة «الجهاد الإسلامي» التي أصدرت بياناً، الأحد، قالت فيه «إن ادعاء جيش الاحتلال أن كوادر من (سرايا القدس) في النصيرات كانوا يعدون أمس لعمل وشيك هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار». وأضافت الحركة في البيان: «نحمّل العدو المجرم مسؤولية هذا الخرق، وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار، وإلزام جيش العدو بالتوقف عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤدي إلى ردود فعل عليها». ولم يوضح البيان ما إذا كان أحد أعضاء الحركة قد قُتل في الضربة الإسرائيلية.

محاولات استهداف سابقة

وأوضحت مصادر «الجهاد» أن التحقيقات الداخلية أظهرت أن الصاروخ المستخدم وُجه نحو هاتفه النقال الذي لم يكن بحوزته حينها، فأصاب مراسله الشخصي (ناقل البريد)، فيما كان القيادي حينها يبعد عدة أمتار عن المكان الذي أصيب فيه العديد من المواطنين. ووقعت الغارة نحو الساعة السابعة، مساء السبت، بالتوقيت المحلي بغزة، في أحد الشوارع الفرعية بمخيم النصيرات، واستهدفت دراجة نارية، ومركبة بجانبها، استهدافاً مباشراً. وكشفت المصادر عن أن المستهدف بالغارة نجا سابقاً من عدة محاولات اغتيال، اثنتان منها على الأقل خلال حرب غزة، ما أدى لإصابته بإحداها ومقتل 14 فلسطينياً، فيما طالت أخرى عائلة زوجته، الأمر الذي تسبب في مقتل بعضهم. وأضافت أن القيادي المستهدف ناشط بارز في «الجهاد الإسلامي» منذ عام 2000، وشارك في سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية. ونفت مصادر مقربة من القيادي المستهدف رواية إسرائيل بأنه كان يخطط لهجوم ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدة أن تلك الرواية ليست سوى تبرير لتنفيذ العملية، وبهدف تطبيق السيناريو اللبناني داخل القطاع «من خلال مثل هذه الحجج». وعدَّت المصادر العملية بمثابة جرس إنذار يشير إلى نوايا إسرائيل تطبيق هذا النموذج واستهداف عناصر الفصائل والعمل على اغتيالهم بذرائع مختلفة. وأكدت أن قيادة «الجهاد الإسلامي» تتابع الحدث وغيره من الخروقات الإسرائيلية، إلى جانب الفصائل الأخرى، مع الوسطاء الذين أكدوا أنهم يعملون على وقفها.

تكثيف النشاط الاستخباراتي

ولوحظ بعد وقف إطلاق النار، تكثيف إسرائيل جهدها الاستخباراتي في منطقة وسط قطاع غزة المكتظة بالنازحين. ويبدو أن طائرات مراقبة أميركية تشارك في هذا الجهد، وفق ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». وجاء الهجوم، رغم أن تقارير إسرائيلية أكدت مؤخراً عدم تنفيذ أي هجوم إلا بعد موافقة القوات الأميركية الموجودة في موقع بمنطقة كريات غات جنوب إسرائيل. ودخل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لينهي حرباً استمرت نحو عامين. لكن الحكومة الإسرائيلية و«حماس» تتبادلان الاتهامات منذ ذلك الحين بانتهاك وقف إطلاق النار.

مصر لتعزيز الوساطة في «ملف غزة» وتخفيف التوتر مع إسرائيل

حكومة نتنياهو توافق على تدخّل القاهرة بأزمة «الجثامين»

القاهرة : محمد محمود/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

تكثف مؤسسات مصرية عدة بالتعاون مع الوسطاء المعنيين عملها في مسارات مختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وظهر ذلك لافتاً في زيارة نادرة لمسؤول مصري كبير لإسرائيل، إلى جانب تحضيرها لمؤتمر دولي للإعمار الشهر المقبل، واحتمال أن تقود أو تشارك في قوات دولية قريباً بالقطاع. واستضافت مصر وشاركت في مفاوضات بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن اتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ودخوله حيز التنفيذ في اليوم التالي بمباركة واشنطن ودول المنطقة، قبل أن تستضيف المدينة ذاتها مراسم توقيع الاتفاق بحضور قادة من مختلف العالم، بتوقيع مصري - قطري - تركي - أميركي على بنوده.

مؤتمر إعمار غزة

وعلى هامش توقيع الاتفاق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة قادة العالم لمؤتمر إعمار غزة الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والذي تنظمه مصر مع دول ومنظمات من مختلف أنحاء العالم، وتلاها اتصالات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، للتحضير للمؤتمر. وبدت لافتة زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى إسرائيل، قبل نحو أسبوع، ضمن جهود الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، في أول زيارة من مسؤول كبير بعدما شهدت العلاقات توترات متفاقمة، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عامين، وصلت إلى حد مخاوف من «احتمالية مواجهة عسكرية»، فضلاً عن اتهامات بـ«خرق معاهدة السلام» الموقعة منذ عام 1979. والتقى رشاد، خلال زيارته، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتطرقا، وفق بيان لمكتب الأخير، إلى «العلاقات المصرية - الإسرائيلية، وتعزيز السلام بين البلدين، إلى جانب تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة». الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، يرى أن الدور المصري كان وسيظل رئيسياً منذ انطلاق الوساطة في قطاع غزة، وهذا اتضح في مسار احتضان الاتفاق والتحركات الجادة لصموده.

السيطرة على أمن غزة

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن دبلوماسيين قبل أيام أنه يجري حالياً إعداد اقتراح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم أوروبي وأميركي، لمنح قوة استقرار دولية مُخطط لها صلاحيات واسعة النطاق للسيطرة على الأمن داخل غزة، مع توقعات قوية بأن تقودها مصر. وتنص خطة ترمب المكوّنة من 20 بنداً على تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع، ولم تتخلف مصر عن هذا المشهد. وانتهى اجتماع لفصائل فلسطينية بالقاهرة، بعد أيام من محادثات قادتها المخابرات العامة المصرية، إلى التأكيد على «أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية». وبينما لم تحدد القاهرة أو الفصائل موعداً لهذا الاجتماع العاجل، صرح مسؤول دفاعي إسرائيلي بأن فريقاً مصرياً دخل قطاع غزة برفقة عدة مركبات هندسية للمساعدة في تحديد مكان جثث الرهائن في القطاع، وذلك في إطار جهود استعادة رفات الرهائن الـ13 المتبقين في غزة، بموافقة القيادة السياسية الإسرائيلية، وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية تلك الأنباء. وسلّمت حركة «حماس» حتى الآن رفات 15 رهينة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ولا تزال مطالبة بإعادة رفات 13 رهينة، وطلبت الحركة أدوات ومساعدة لتحديد مواقعهم، وأكدت «التزامها الكامل» بتفاصيل اتفاق الهدنة. وأكد فرج أن إسرائيل هي من افتعلت التوتر مع مصر في محاولة من نتنياهو لإلهاء الداخل الإسرائيلي للتخفيف من أزماته، لافتاً إلى أن مشاركة مصر في القوات الدولية مرتبطة بالموقف العربي والإقرار الأممي. وهذه التحركات يراها عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المختص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، ضمن أدوار مصرية لافتة لمنع أي عراقيل إسرائيلية، مع مراعاة الأمن القومي للبلاد، ودعم القضية الفلسطينية بشكل متوازن. وأشار إلى أن الموقف الأحدث لمصر بالتحرك للمساعدة في استخراج الجثامين بموافقة إسرائيلية تحت ضغوط أميركية، يعني أن مصر تدفع مع الوسطاء باتجاه صمود اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أن إسرائيل تخفف التوتر مع القاهرة، خاصة بعد زيارة مهمة لرئيس المخابرات المصرية، واستضافة لقاءات الفصائل بالقاهرة، والتحضير لمؤتمر الإعمار. وجرى اتصال هاتفي، الأحد، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة. ويرى أنور أن مصر تراهن على دعم مسار المصالحة الفلسطينية بشكل كبير في محادثات القاهرة، ودفع مسار إعادة الإعمار، بهدف إنهاء الأزمة في القطاع رغم مراوغات إسرائيل.

إسرائيل: تحديد قائد إيراني مرتبط بمؤامرات في أوروبا

تل أبيب/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها حددت قائداً كبيراً في «فيلق القدس» على أنه العقل المدبر خلف مؤامرات لشن هجمات تم إحباطها في أوروبا وأستراليا. وفي بيان مشترك، قال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الشخص المعني ممثل رفيع المستوى لإيران.

ووفقاً لإسرائيل، كثفت طهران جهودها لاستهداف المواقع الإسرائيلية واليهودية في جميع أنحاء العالم منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال البيان إنه تم إحباط محاولات لشن هجمات في ألمانيا واليونان وأستراليا هذا العام والعام الماضي بمساعدة «الموساد». وتردد أن الرجل المزعوم المسؤول عن تلك المؤامرات اسمه «الجنرال عمار»، ووصف بأنه قائد بارز في«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». وقال البيان: «تحت قيادة عمار، تم إنشاء آلية مهمة لتشجيع الهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في إسرائيل وفي الخارج».

نتنياهو مُستاء من حملة داخلية تتهمه بـ«الخضوع لسيطرة أميركية»

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نفسه وحكومته، وحاول درء اتهامات داخلية تلاحقه بـ«الخضوع لسيطرة الولايات المتحدة» فيما يتعلق بسياسات إسرائيل في قطاع غزة، وقال في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد إن «إسرائيل مستقلة، وتتخذ قراراتها باستقلالية». ووصف نتنياهو الانتقادات الموجهة بشأن العلاقة مع واشنطن بأنها «مزاعم سخيفة»، وقال: «عندما كنت في واشنطن، قيل إنني أتحكم بالإدارة الأميركية. والآن يدّعون عكس ذلك: الإدارة الأميركية تُسيطر عليّ، وهي تُملي سياسة إسرائيل الأمنية. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح». وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثان الرئاسيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، توافدوا على إسرائيل، الأسبوع الماضي. وشبهت وسائل إعلام عبرية تلك الزيارات بأنها «جسر سياسي جوي أميركي» لإحكام الرقابة على نتنياهو ومنعه من خرق الاتفاق الذي يتبناه ترمب لوقف إطلاق النار. وبدا نتنياهو غاضباً من تلك الحملة المتصاعدة داخلياً، وقال الأحد: «إسرائيل دولة مستقلة، والولايات المتحدة دولة مستقلة. علاقاتنا هي علاقات شراكة، وهذه الشراكة، التي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، تجلّت أيضاً في التعاون العملياتي في الجزء الثاني من عملية (الأسد الصاعد) - ضد إيران - وفي إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء من غزة، وبالطبع في الجهود المبذولة لإعادة جميع الموتى، وفي مجالات أخرى أيضاً. نحن نعمل معاً على تغيير وجه الشرق الأوسط». وكان الجيش الأميركي قد أطلق قبل أيام طائرات مسيّرة للمراقبة فوق قطاع غزة، لـ«التأكد من التزام الأطراف اتفاقَ وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويتابعه «مركز التنسيق المدني - العسكري الأميركي» الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً في «كريات غات» جنوب إسرائيل.

«سياستنا بأيدينا»

وشدّد نتنياهو على «سيادة إسرائيل في اتخاذ القرارات الأمنية»، وقال: «لسنا مستعدين للتسامح مع الهجمات ضدنا، بل نرد عليها بما يناسبنا. نحن لا نطلب موافقة أحد على هذا. نحن نتحكم بأمننا، وقد أوضحنا أيضاً فيما يتعلق بالقوات الدولية... نحن سنحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا». وأردف: «سنواصل التحكم بمصيرنا». وقالت تقارير إسرائيلية إن الولايات المتحدة منعت نتنياهو وحكومته من اتخاذ خطوات ضد «حماس»، أو تنفيذ هجمات، أو حتى فرض عقبات على تدفق المساعدات. وتريد الولايات المتحدة «ضمان تنفيذ الاتفاق مع (حماس)، وإرساء نظام جديد في غزة يحدد مستقبلها الأمني والإداري». ويقول محللون وسياسيون إسرائيليون إن الولايات المتحدة أخذت المبادرة في قطاع غزة، وأصبحت تقرر في الشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشكل صارخ؛ ما حوّل إسرائيل إلى «محمية أميركية» فعلاً، وكتب المحللون الإسرائيليون عناوين صارخة، منها: «رعاية بيبي (بنيامين نتنياهو)»، و«جهة واحدة تقرر»، و«تدويل الصراع»، و«الحراسة الأميركية اللصيقة».

فريق مصري

وزادت الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بعد تقرير لـ«القناة 13» الإسرائيلية، السبت، قال إن حكومته رضخت للضغوط الأميركية بإرسال فريق أجنبي إلى قطاع غزة، للمساعدة في تحديد مكان جثث المختطفين، واتضح لاحقاً أن الحديث يدور عن فريق مصري. وبقي 13 جثماناً لإسرائيليين في غزة من أصل 28 جثة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل سمحت بإدخال الفريق المصري إلى القطاع تحت ضغط أميركي، بهدف المساعدة في تحديد مواقع جثث الأسرى الإسرائيليين. وكانت إسرائيل ترفض سابقاً إدخال فرق أجنبية، وزعمت أن «حماس» تستطيع الوصول إلى 8 جثث فوراً، لكنها لا تريد. ويعمل الفريق المصري مع الصليب الأحمر الدولي و«حماس» من أجل الوصول إلى الجثامين. وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه وافق على دخول فريق مصري ومعدات هندسية ثقيلة إلى قطاع غزة، للمساعدة في تحديد مواقع جثث الأسرى الإسرائيليين. وقالت متحدثة باسم نتنياهو للإعلام الدولي إنّ «رئيس الحكومة وافق شخصياً على دخول الفريق المصري وعدد من المركبات الهندسية إلى القطاع الفلسطيني». وبحسب المتحدثة، فقد «تم السماح للفريق بالدخول خلف مواقع الجيش الإسرائيلي (شرق الخط الأصفر) داخل غزة، من أجل تنفيذ مهمة البحث عن رفات رهائننا». كما شوهدت شاحنة نقل ضخمة ترفع العلَم المصري وهي تحمل جرافات وحفارات وآليات حفر ميكانيكية إلى داخل غزة، وترافقها شاحنات تفريغ. وكانت تطلق أبواقها وتومض أضواءها وهي في طريقها إلى لجنة الإغاثة المصرية المتمركزة في منطقة الزوايدة وسط القطاع. وعملت عناصر من «كتائب القسام»، الأحد، مع فرق من الصليب الأحمر في مناطق تخضع لسيطرة جيش الاحتلال في محيط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، للمشاركة في عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

إسرائيل تعلن إحباط هجمات إيرانية في أوروبا وأستراليا

وكالة الأنباء الألمانية/26 تشرين الأول/2025

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها حددت مسؤولاً إيرانياً كبيراً على أنه العقل المدبر، خلف مؤامرات لشن هجمات، تم إحباطها في أوروبا وأستراليا.وفي بيان مشترك، قال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الشخص المعني ممثل رفيع المستوى لإيران. ووفقاً لإسرائيل، كثفت طهران جهودها لاستهداف المواقع الإسرائيلية واليهودية في جميع أنحاء العالم، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال البيان إنه تم إحباط محاولات لشن هجمات في ألمانيا واليونان وأستراليا هذا العام والعام الماضي بمساعدة الموساد.وتردد أن الرجل المزعوم المسؤول عن تلك المؤامرات اسمه “سردار عمار”، ووصف بأنه قائد بارز في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقال البيان “تحت قيادة عمار، تم إنشاء آلية مهمة لتشجيع الهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في إسرائيل وفي الخارج”.

الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها حددت مسؤولاً إيرانياً كبيراً على أنه العقل المدبر، خلف مؤامرات لشن هجمات، تم إحباطها في أوروبا وأستراليا

وكالة الأنباء الألمانية/26 تشرين الأول/2025

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها حددت مسؤولاً إيرانياً كبيراً على أنه العقل المدبر، خلف مؤامرات لشن هجمات، تم إحباطها في أوروبا وأستراليا.وفي بيان مشترك، قال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الشخص المعني ممثل رفيع المستوى لإيران. ووفقاً لإسرائيل، كثفت طهران جهودها لاستهداف المواقع الإسرائيلية واليهودية في جميع أنحاء العالم، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال البيان إنه تم إحباط محاولات لشن هجمات في ألمانيا واليونان وأستراليا هذا العام والعام الماضي بمساعدة الموساد.وتردد أن الرجل المزعوم المسؤول عن تلك المؤامرات اسمه “سردار عمار”، ووصف بأنه قائد بارز في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقال البيان “تحت قيادة عمار، تم إنشاء آلية مهمة لتشجيع الهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في إسرائيل وفي الخارج”.

/26 تشرين الأول/2025

فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطريق أمام نائبه حسين الشيخ ليتولى منصب الرئيس القادم لحين إجراء الانتخابات العامة، في خطوة جاءت في توقيت دقيق وحساس وحرج، في محاولة لضمان انتقال سلس للسلطة، وقطع الطريق على محاولة تشكيل قيادات ومرجعيات أخرى. ووصفت مصادر مطلعة في رام الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه «كان ضرورياً» لعدة أسباب؛ منها حساسية المرحلة وتعقيدها، ولقطع الطريق على أي محاولات لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، كما يأتي في سياق الإصلاحات والتغييرات التي تعهدت بها السلطة. وأصدر عباس، الأحد، إعلاناً دستورياً يقضي بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط. وقال عباس في نص القرار إنه أصدر هذا الإعلان «إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية». وأضاف: «وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة». ويلغي قرار عباس الإعلان الدستوري رقم «1» لسنة 2024، الذي صدر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، ونص على أن يتولى روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً.

ما الأسباب والدوافع؟

لم يوضح عباس أسباب القرار في هذا التوقيت، في حين قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه اتُخذ بناء على طلب أميركي. لكن مصادر مطلعة في رام الله قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القرار كان ضرورياً في ظل تعقيدات كبيرة على المشهد. وقال أحد المصادر: «القرار اتخذ لعدة أسباب... أولاً المرحلة دقيقة وحساسة ومعقدة، ويجب أن يكون على رأس السلطة في حال أي مفاجآت شخص بحجم الشيخ. وثانياً لقطع الطريق على محاولات خارجية وداخلية لتجاوز منظمة التحرير وتعيين قيادات جديدة وتشكيل مرجعيات. وثالثاً يأتي في سياق الإصلاحات والتغييرات التي تعهدت بها السلطة». وأوضحت المصادر أن الإعلان يؤكد في الأساس إجراء الانتخابات العامة، «ولا يُنصب الشيخ رئيساً مطلقاً».ويجيء الإعلان الدستوري في خضم عمل كبير أميركي وغربي وعربي من أجل اليوم التالي في قطاع غزة، وهو يوم تريده السلطة «فلسطينياً خالصاً»، متحفظة على كثير من التفاصيل. فالسلطة الفلسطينية ترفض تشكيل أي لجنة إدارية في غزة لا تعمل تحت مرجعيتها، كما ترفض وجود أي قوات دولية إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، على ألا تعمل في العمق وإنما على الحدود، باعتبار أن الأمن في القطاع يجب أن يكون مسؤوليتها.

بيان «فتح»

وأصدرت حركة «فتح» بياناً بعد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وهي اجتماعات لم تحضرها الحركة، أكدت فيه على هذه المبادئ. وجاء في البيان أن «دولة فلسطين» و«منظمة التحرير» هما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني، رافضة سياسات التفرد و«محاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها»، ومؤكدة أن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يفرض على الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض. وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب، وقالت إن دور لجنة السلام الدولية هو «للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين». وأكدت الحركة أيضاً على أن المعالجة الجذرية لقضية السلاح يجب أن تكون «ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام».

«ترسيخ» مكانة الشيخ

جاء حسين الشيخ إلى منصبه نائباً للرئيس في أبريل (نيسان) الماضي، في سياق سياسي وأمني معقد، اضطر الرئيس الفلسطيني لإطلاق أوسع تغييرات في السلطة. ومن شأن قيادة الشيخ المرحلة المقبلة أن ترسخ مكانته وتعزز حظوظه في أي انتخابات، حال إجرائها. ولم يصل الشيخ إلى منصبه الحالي صدفة؛ إذ كانت مسألة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني مثار نقاش منذ سنوات طويلة بعدما سيطرت «حماس» على المجلس التشريعي، وفي ظل تقدم عباس في العمر.وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أنه في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 60 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة. لكن عباس حل المجلس التشريعي الذي كانت ترأسه «حماس» قبل سنوات، وأصدر نهاية العام الماضي مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس الوطني المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة، ثم عَيَّن الشيخ نائباً له، ثم أصدر القانون الأخير بتعيينه مكانه إذا شغر المنصب، وليس فتوح. ويمثّل قرار عباس، البالغ من العمر 90 عاماً، أوضح رسالة على أن السلطة لا تتخلى عن وجودها بشكل عام، ولا عن دورها في قطاع غزة، وتستجيب لطلبات الإصلاح والتغيير. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ألقى شكوكاً حول إمكانية أن يقود عباس قطاع غزة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الشيخ يُعد «الطباخ الرئيسي للسياسات الحالية»، وبالتالي فإن ما حدث «منطقي للغاية». وقال أحدها: «إنه الوجه الأبرز والعنوان بالنسبة للجميع، حتى الأميركيين».

جهود المصالحة

أصبح الشيخ في العامين الماضيين أقرب شخص لعباس، وقد قاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، ويُعد اليوم أحد المؤثرين في صنع القرار المركزي إلى جانب عباس. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع الشيخ جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل وتوحيد الصف الفلسطيني. وأكدت الوزارة في بيان أن عبد العاطي شدد للشيخ على استمرار مصر في دعم السلطة الفلسطينية ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة وإعادة إعمار غزة. وقال البيان إن الاتصال تناول أيضاً الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره عباس «باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية». وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة. وشدد الوزير المصري ونائب الرئيس الفلسطيني على ضمان توفير الدعم الدولي بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

الرياض تستضيف اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى لـ«حل الدولتين» ...ركّز على وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إعلان نيويورك

الرياض: عبد الهادي حبتور/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

استضافت العاصمة السعودية الرياض، الأحد، الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، برئاسة كل من السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي. وتصدرت أجندة الاجتماع ملفات دعم السلطة الفلسطينية، ووصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ إعلان نيويورك، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسب بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج. وترأس الجانب الأوروبي، حسب البعثة، كريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أطلق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بقيادة بلادِه ومشاركةِ دولٍ عربية وإسلامية والشركاء الأوروبيين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) 2024. وأكد الأمير فيصل حينها أن «تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه المنطقة كافة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش». وقال: «إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين».وكان «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في سبتمبر 2025، دعا إسرائيل إلى اغتنام فرصة السلام، وإعلان التزام واضح بالحل، وإنهاء أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأراضي المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين. وحثَّ المؤتمر إسرائيل على سحب «مشروع E1»، والتخلي علناً عن أي مشروع للضم، مُشدِّداً على أن «أي شكل من أشكال الضم خط أحمر للمجتمع الدولي، يترتب عليه عواقب جسيمة، ويُشكِّل تهديداً مباشراً للاتفاقات القائمة والمستقبلية للسلام». وأسفر المؤتمر عن اعتماد «إعلان نيويورك»، الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً، مؤكداً على «الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة».

الأمن السوري يعلن تفكيك خلايا مرتبطة بثلاثة من رجال النظام البائد

دمشق: سعاد جروس/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

كشف الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية على الساحل السوري عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن «تفكيك وضبط خلايا إرهابية وإجرامية» أظهرت التحقيقات أنها مرتبطة بابني عم وخال الرئيس المخلوع بشار الأسد، نمير بديع الأسد، ورامي مخلوف، بالإضافة إلى محمد جابر زعيم ميليشيا «صقور الصحراء»، المتورط في تمويل مجموعات الفلول التي هاجمت الأمن العام، وأدت إلى اندلاع الأحداث الدموية في الساحل خلال مارس (آذار) الماضي. ودعا قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، أبناء المحافظة إلى تحمل «مسؤولياتهم في التصدي لمحاولات الفوضى والتخريب، والمشاركة الفاعلة في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار» بوصف «الأمن مسؤولية جماعية». وتوعد في بيان بالتعامل «بكل حزم، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن أبناء المحافظة وسلامة الدولة». وكشف العميد عبد العزيز الأحمد عن تنفيذ الوحدات الأمنية في اللاذقية سلسلة من العمليات «المحكمة، أسفرت عن تفكيك وضبط خلايا إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي». وقال إن التحقيقات أكدت «استمرار محاولات بعض الجهات المرتبطة بفلول النظام البائد زعزعة أمن المحافظة واستقرارها، عبر تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المواقع الحيوية والحكومية، وارتكاب جرائم القتل والخطف الممنهج، إلى جانب نشر الإشاعات وإثارة الفتن»، مبيناً أن أبرز الخلايا التي جرى تفكيكها تتبع نمير بديع الأسد، من أبناء عمومة بشار الأسد، وقد قبض عليه في عملية أمنية بريف اللاذقية، بتهم الضلوع في أحداث الساحل، وتشكيل وإدارة شبكات إرهابية منظمة، والتورط في جرائم خطف وقتل وابتزاز في عدد من المحافظات. بالإضافة إلى الإشراف على معامل تصنيع الحبوب المخدرة وتهريبها. وأشار إلى خلايا أخرى تتبع محمد جابر زعيم ميليشيا «صقور الصحراء» التي شاركت في دعم قوات النظام، وأدت دوراً محورياً في تأمين حقول النفط بدعم من روسيا، وعاد ليظهر بعد أحداث الساحل، حيث أطل على الإعلام معلناً مشاركته في دعم الهجمات التي استهدفت قوى الأمن في الساحل خلال مارس الماضي. وأعلنت السلطات الأمنية السورية، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، القبض على العقيد السابق محمد نديم الشب، الذي يعدّ الذراع اليمنى لمحمد جابر، بتهم استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش ومواقع حيوية في المحافظة خلال أحداث الساحل، وتشكيل مجموعات مسلحة داخل المحافظة، والتورط في جرائم قتل وخطف وابتزاز. كما قُبض على خلايا تتبع رجل الأعمال وابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف.

واتهم قائد الأمن الداخلي في اللاذقية الرجال الثلاثة بدعم أنشطة إجرامية ترمي إلى تقويض «السلم الأهلي والنيل من تماسك الدولة والمجتمع» وفق قول الأحمد. وكانت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت، في 23 أكتوبر الحالي، أن التحقيقات الأولية مع عناصر «خلية إرهابية» خططت لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة أظهرت تورط رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية (لم تسمها) تسعى لبث الفوضى. الباحث في «مركز جسور للدراسات» محمد سليمان قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ سقوط النظام البائد، بدأ بعض رموز منظومة الأسد، ممن فروا إلى خارج البلاد، محاولات استغلال الوضع الاقتصادي السيئ في الساحل عبر إرسال مساعدات مالية، مع ترويج قدرتهم على إحداث تغيير في حال تكاتُفِ أبناء الساحل الموجودين على الأرض معهم». ولفت سليمان إلى أن عملية الدعم المالي «توسعت بعد أحداث الساحل، وبدأ الدعم يرسل لمجموعات متفرقة داخل سوريا وخارجها، سواء في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق أخرى، بما في ذلك الشمال الشرقي والجنوب السوري». وأشار إلى اللعب على «الوتر الطائفي والمناطقي لإثارة الفتن والنعرات وبث الإشاعات». وقال سليمان إن «هؤلاء، ومنهم عائلة مخلوف، خبروا في السنوات السابقة، ومن خلال نشاطهم غير المشروع، نقاط التهريب بين لبنان وسوريا، وخطوط التواصل المفتوحة جغرافياً بين مناطق الحكومة وقوات (قسد)، ولا يزال ضباط ومسؤولون من فلول النظام يوجدون في تلك المناطق، وهم يستخدمونها في تحركاتهم الهادفة إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة». في المقابل، وفق سليمان، «بذلت الحكومة السورية جهوداً ملموسة لمعالجة الإشكالات في الساحل، من خلال التواصل المستمر والتفاهم مع جميع أبناء المحافظة، وملاحقة الساعين إلى زعزعة الاستقرار، والقبض على متزعميهم، وقد أوقف بعضهم».وبشأن الوضع حالياً في الساحل، قال سليمان إنه «هادئ ومستقر نسبياً، مع وجود رغبة واضحة لدى الأهالي في الحفاظ على أمن مناطقهم واستقرارها». ونفى رامي مخلوف عبر بيان «تمويل أنشطة إجرامية»، وقال عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «يرفض العنف والفوضى، وقد سبق أن حذر منهما قبل وقوع مجازر الساحل». كما أنه شكل مجموعة من «الرجال الأشداء» منتشرة في مناطق الساحل لمنع «المتسلقين من العبث بالمنطقة»، وتمكنت من منع محاولات «كادت تؤدي إلى مجازر». وقال البيان عن التمويل «إنه صحيح»، وإن مخلوف يرسل مبالغ كبيرة «لمساعدة عشرات العائلات الفقيرة» مؤكداً على مواصلة عمله «الخيري». يذكر أن رامي مخلوف أعلن عشية سقوط نظام الأسد جاهزيته لتقديم 50 مليار ليرة سورية، (نحو مليوني دولار) لدعم العمليات العسكرية ومنع تقدم المعارضة وحماية الساحل. وبعد سقوط النظام، أعلن أكثر من مرة «عدم وجود علاقة بينه وبين بشار الأسد وشقيقه ماهر».

القائد السابق لـ«الحرس الثوري»: استراتيجيتنا تقوم على الحرب غير المتكافئة

جعفري: الردّ الإيراني لن يتأخر في أي حرب مقبلة والأسد أضعف جبهة المقاومة

لندن - طهران/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

قال الجنرال محمد علي جعفري، القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إن استراتيجية بلاده توجّهت نحو الحرب «غير المتكافئة»، مع «الأعداء الرئيسيين»، مشيراً إلى أن المواجهة الأخيرة مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، لم ترتقِ إلى حرب شاملة، مشدداً في الوقت نفسه إلى أن ردّ طهران «لن يتأخر في أي حرب مقبلة». وألقى باللوم على الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في «ضعف مسار المقاومة» بسوريا، قائلاً إن «تراجع إرادة الأسد كان أعمق من أن يغيره قاسم سليماني نفسه».وأوضح جعفري، في مقابلة تلفزيونية، بثّت مساء السبت، أن بلاده وجّهت «ضربة كبيرة» للجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الشارع الإيراني «لم يشعر بالهزيمة» خلال تلك الفترة. وأوضح أن توصيف العملية بوصفها «حرباً» جاء لأن بعض معايير الحرب تحققت فعلياً، بما في ذلك تبادل النار واتساع نطاق العمليات، غير أنه شدد على أن ما جرى «لا يرقى إلى حرب شاملة، فلم تقع اشتباكات برية، وكانت التحركات في الخليج محدودة، ومع ذلك وقعت مواجهة حقيقية وتبادل للنيران». وأفاد في نفس السياق: «لم تصب البنية التحتية الحيوية في إيران بأذى، ينعكس على الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والوقود. ولم يشعر الناس بأي نقص، حتى في الأيام التي ازداد فيها الطلب على البنزين، تم تلبية احتياجات المواطنين بالكامل. لذلك، لم يتكوّن لدى الشعب شعور فعلي بأنه يعيش حالة حرب». وأضاف جعفري أن «إسرائيل تدرك جيداً أن إيران، بحجمها وسكانها وقدراتها، لن تدخل حرباً شاملة معها»، مضيفاً أن «الدعم الأميركي هو العامل الحاسم في قدرات إسرائيل». وقال إن «تحليلات الأعداء في ذلك الوقت كانت ناتجة عن قلة المعرفة وسوء الفهم لإمكانات الشعب الإيراني، وفي كثير من الأحيان كانت ساذجة ومثيرة للسخرية». ورداً على سؤال حول احتمال اندلاع حرب جديد، قال إن أي قرار بالتصعيد نحو حرب أوسع «غير قابل للتنبؤ» ويتوقف على حسابات الخصم، مشيراً إلى أن «العدو إذا اتخذ قراراً عقلانياً فلن يذهب إلى خيار الهجوم»، لأن تكلفته السياسية والاقتصادية والعسكرية «مرتفعة وغير مضمونة النتائج». ورأى أن الاعتبارات الداخلية لدى صانع القرار في تل أبيب، بما فيها وضع القيادة السياسية وضرورات البقاء في السلطة، تتداخل عادة مع الحسابات الاستراتيجية. وحذّر جعفري من أن «تجربة المؤسسة العسكرية الإيرانية في إدارة الأزمات»، إضافة إلى «تماسك الجبهة الداخلية»، تجعل أي خطوة معادية «تلقى رداً متناسباً». ولفت إلى أن الفجوة الزمنية بين بداية أي حرب محتملة مع إسرائيل وقدرة إيران على الردّ ستكون «أكثر قصراً» قياساً بالماضي، نتيجة ما اعتبره تراكم الخبرة في الدفاع. وبشأن تباين الانطباعات في صفوف «أنصار محور المقاومة»، قال جعفري إن «بعض كوادر (حزب الله) والقوى الثورية لا يشعرون بنصر كامل، بسبب ارتفاع سقف التوقعات»، لكنه عدّ ذلك «أمراً مفهوماً». وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل «خرجت خاسرة» من المواجهة الأخيرة، إذ لم تحقق أهدافها وتحمّلت خسائر «مادية ومعنوية ونفسية» تفوق ما لحق بالطرف المقابل. ومع ذلك، قال: «النقطة الوحيدة التي امتلك فيها العدو تفوقاً نسبياً كانت في المجال الاستخباراتي والمباغتة في بعض العمليات التي استهدفت عدداً من قادتنا وعلمائنا البارزين، لكن مقارنةً بالخسائر التي ألحقناها بهم، تبقى تلك الأضرار هامشية جداً». وأضاف أن «النتيجة الاستراتيجية لهذه المواجهة كانت لصالح محور المقاومة، وأثبتت أن إسرائيل أضعف من أن تتحمل مواجهة طويلة أو حرب استنزاف حقيقية مع إيران أو حلفائها».

سيناريو إغلاق هرمز

أشار جعفري، في جزء من تصريحاته، إلى «عدم توظيف كامل أوراق القوة البحرية الإيرانية» وخيارات الخليج ومضيق هرمز، وقال إن جزءاً من القدرات «يُحتفظ به لظروف مستقبلية»، ولم تصل الحرب الـ12 يوماً إلى عتبة تبرر استخدام تلك الأوراق، لكنه أضاف: «إذا تفاقم النزاع واشتدت الظروف فسيكون لزاماً توظيف هذه الإمكانات لأن كفاءتها ستكون عالية»، موضحاً أن البحرية الإيرانية «اليوم لا تُختزل في زوارق سريعة، كما في ثمانينات القرن الماضي، بل تمتلك صواريخ بحر - بحر، وساحل - بحر، وصواريخ باليستية قادرة على استهداف سفن متحركة، وقد جرى استخدامها في عمليات ضد أهداف إرهابية واستراتيجية، مع قابلية عالية للحركة والعمل في مسارح بعيدة». وفي إشارة إلى الولايات المتحدة، قال جعفري إن «العدو يعلم جيداً أن نقطة ضعفه الأساسية في الخليج»، لذلك يسعى لإبقاء النزاعات «محدودة ومضبوطة». وعن سيناريو إغلاق مضيق هرمز، قال إن القرار «رهين بشدة الحرب والظروف السائدة»، وإن استهداف البنى التحتية الإيرانية وفرض ضغوط اقتصادية واجتماعية «قد يدفع» إلى خيارات ردّ رادعة.

«حزب الله» وسقوط الأسد

وأضاف جعفري: «على الرغم من أن (حزب الله) تكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك فقدان عدد من قادته الرئيسيين، فإنه لا يزال صامداً. ربما تمكن العدو من استهداف نحو 30 في المائة من قدرات (حزب الله)، لكن 70 في المائة من هذه القدرات ما زالت محفوظة». وقال جعفري: «تلقى (حزب الله) ضربة مباغتة، لكنه صمد ولم يسمح لإسرائيل بالتقدم إلى الأمام، وفي نهاية المطاف جرت مفاوضات لإنهاء الحرب». وتطرق إلى خطة «نزع سلاح حزب الله». وقال: «نسمع اليوم أحاديث عن تراجع الخطة، وهذا يدل بوضوح على ثبات واستمرارية المقاومة». وانتقل جعفري إلى الساحة السورية، قائلاً إن «المقاومة في سوريا تختلف عن المقاومة في لبنان». وقال: «كان الأداء أفضل طوال فترة مواجهة (تنظيم داعش)»، التي أدار جانباً منها قاسم سليماني. وسرد جعفري رواية عن بدايات تهديد «داعش» لدمشق، قال فيها إن الأسد «رفض تسليح الناس» في البداية، ولم يقبل إلا بعدما «وصل الخطر إلى أبواب القصور». وقال: «يبدو أنه خلال السنوات الأخيرة حدث تغير في إرادة الرئيس بشار الأسد نفسه، ما انعكس على جبهة المقاومة أيضاً. ورغم أن هذا الأمر لم يُطرح علناً، فإن القيود على مستوى التعاون ازدادت، كما اتخذت الحكومة السورية قرارات أثّرت مباشرة في مسار المقاومة». وأضاف: «يعتقد بعضهم أنه لو كان الحاج قاسم سليماني حاضراً، لكان وضع سوريا مختلفاً، لكنني أرى أن التغيير الذي طرأ على إرادة بشار الأسد كان عميقاً وجاداً، إلى درجة أن الجنرال سليماني نفسه لم يكن قادراً على تغييره». وأشار جعفري إلى أن أحد هذه القرارات «الغريبة» تمثل في ضم أكثر من 20 ألف عنصر معارض إلى الجيش السوري بعد 4 أو 5 سنوات من اتفاق المصالحة عام 2019، معتبراً أن هذا المسار أضعف جيشاً «لم يُبدِ مقاومة كافية، وتراجعت الإرادة التي كانت موجودة سابقاً لمواجهة خطر (داعش)». وقال جعفري: «لا شك أن جزءاً من الوضع الراهن في جبهة المقاومة ينتج عن القرارات والتغييرات في الهيكل السياسي وإرادة الحكومة السورية»، مضيفاً أن «مجموعة من العوامل أسهمت في إضعاف إرادة الحكومة السورية»، وقال: «الضغوط، والعقوبات، والظروف الداخلية في الجيش، وربما الإرهاق الشخصي لبشار نفسه، جميعها أثّرت في تقليص روح المقاومة».

العلاقات الإيرانية - الروسية

وتناول جعفري مسار العلاقات بين طهران - موسكو، متحدثاً عن تمايز القدرات الإيرانية عن الروسية في بعض المجالات الحساسة. وقال إن روسيا من بين دول تُظهر حاجة إلى تقنيات إيرانية بعينها، ولا سيما الطائرات المسيرة ودقة التوجيه الصاروخي، منوهاً بأن ما حقّقته إيران في «مجال الدقة التوجيهية والنماذج التكنولوجية الصاروخية يُعد متميزاً، بل متقدماً في بعض الجوانب».

صناعة الصواريخ والمسيرات

في جزء آخر، قال جعفري إن قواته منذ عام 2000 ركّزت بتوجيه من القيادة العليا (المرشد) على محورين: الصواريخ والمسيرات. وعن سبب توجه طهران لتعزيز قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة، بيّن اللواء جعفري أنّ «ذلك يعود إلى توجيهات المرشد». وأضاف أنّ «قرارات مهمة اتُّخذت بشأن توزيع مهام الجيش و(الحرس الثوري)، وأُجريت لأكثر من عام جلسات لتحديد خطوط الفصل والمهام بين الجيش و(الحرس)». وزاد: «كنا نعلم منذ أوائل التسعينات أننا قد نصل إلى مواجهة مع إسرائيل». وكشف جعفري أن القرار نصّ على أن يركّز سلاح الجو لدى الجيش على المقاتلات والدفاع الجوي، فيما تتولى القوات الموازية لدى «الحرس» «الجوانب الفضائية والصاروخية والطائرات المسيرة». وأضاف أن (الحرس) كانت لديه قيود على استخدام المروحيات والمقاتلات أيضاً، لكن تركيزه الأساسي صار على الصواريخ والطائرات المسيرة». وقال جعفري إن «التهديدات المستقبلية لن تكون مشابهة لما شهدناه في سنوات الحرب (الإيرانية - العراقية)؛ فقد غيّر الأعداء نوع تهديدهم، وتم تحديد الولايات المتحدة وإسرائيل كعدوين رئيسيين». وأضاف: «الفجوة التكنولوجية العسكرية كانت كبيرة في كل المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وهذا حدّد نوع المعركة التي اتجهنا نحوها؛ لذا توجّهت استراتيجيتنا نحو القتال غير المتكافئ (الحرب غير المتماثلة)». وبرّر تقييد مدى الصواريخ الباليستية، باعتبارات سياسية - استراتيجية، ليس لعجز تقني، بل «لتجنب استثارة الأوروبيين»، على أساس أن «التهديدات الإقليمية لإيران تقع ضمن نطاقات أقصر حيث تنتشر قواعد أميركية وأهداف إسرائيلية»، مشدداً على أن تقييد المدى «ساعد طهران على موازنة الردع مع حسابات المخاطر».

وفي مقارنة بين الاستثمار في المقاتلات وبين الصواريخ والمسيرات، قال جعفري إن تكلفة اللحاق بأجيال متقدمة من الطائرات الحربية، في ظل فجوة تكنولوجية واسعة «باهظة وغير مضمونة الجدوى» خلال أفق زمني قصير، فضلاً عن ارتفاع قابلية المقاتلات للتعرض في بيئة قتال مشبعة بالأسلحة الدقيقة والاستطلاع.

وبحسب جعفري، اختارت إيران مسار «الحرب غير المتكافئة» والقدرات البعيدة - الرخيصة نسبياً، ما أتاح لها سد جوانب من الفجوة الجوية «عبر الدقة والكثافة العددية والتشغيل من منصات متنقلة». وقلّل من تراجع البرنامج الصاروخي الإيراني بعد الضربات الإسرائيلية، قائلاً إن قواته تملك شبكة «مدن صاروخية تحت الجبال» موزعة في أنحاء البلاد. وأشار إلى عدم وجود قيود عددية على المخزون، إلى حد القول إن إيران «يمكنها افتتاح مدينة صاروخية كل أسبوع لمدة عامين» إذا أرادت. وقال إن البرنامج الصاروخي «انتقل من طور الإثبات إلى طور الاعتماد العملياتي».وأشار جعفري ضمناً إلى إبطاء نمو البرنامج الصاروخي الإيراني بسبب العقوبات. وقال: «لا يمكن القول إنه لو كانت الموارد المالية أكبر لكان التقدم أسرع بشكل لافت، لأن النجاحات الراهنة لم تكن ثمرة المال، بل ثمرة التخطيط طويل الأمد، والتركيز الداخلي، والإبداع العملي». واستطرد: «هذه المرحلة تعود إلى أواخر حكومة محمود أحمدي نجاد وبداية حكومة روحاني. كانت القيود المالية دائمة، لكن فترة حكومة روحاني كانت ذروة تلك القيود على ميزانية (الحرس)». ونفى جعفري مرة أخرى أن يكون الانفجار الذي أدّى إلى مقتل حسن طهراني مقدم، القائد السابق للوحدة الصاروخية، في 2011، نتيجة عمل تخريبي. وقال: «كان الانفجار ناتجاً عن جهاز خلط الوقود الصلب التسارعي المستخدم في تجهيز وقود الصواريخ. وكان طهراني مقدم يصرّ كثيراً على تسريع إنجاز العمل، وربما أدى ذلك إلى تراجع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة إلى حد ما». وأضاف: «لم يكن هناك أي تخريب أو تدخل أجنبي في الحادث، وأظهرت التحقيقات أن الانفجار كان ناتجاً عن ظروف فنية وسير العمل فقط. وكان الجنرال حاضراً في موقع الاختبار ويشرف شخصياً على العملية لحظة وقوع الانفجار».

قاليباف: روحاني وظريف أضرا بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا....هتافات برلمانية بـ«الموت» للرئيس الأسبق ومطالب بمحاكمته

لندن-طهران/الشرق الأوسط/26 تشرين الأول/2025

اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بوضع العصا في عجلة التعاون الاستراتيجي مع موسكو، في وقت تسعى فيه طهران لحشد التأييد الروسي والصيني للوقوف بوجه الضغوط القصوى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتتمتع موسكو بعلاقات وثيقة مع طهران، ونددت بالضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، والتي كان هدفها المعلن منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتتراكم غيوم الخلافات بين التيارين الإصلاحي والمحافظ المتنافسين على النفوذ والسلطة في إيران، على خلفية تصاعد الخلاف مع القوى الغربية بشأن البرنامج النووي. ومع نهاية مفعول الاتفاق النووي لعام 2015، تبادل مسؤولون إيرانيين، أشرفوا مباشرة على المفاوضات النووية، الاتهامات والانتقادات، بلغت ذروتها مع دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سجال مع نظيره الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف بشأن إدراج آلية «سناب باك» التي أتاحت العودة السريعة للعقوبات الأممية. وتوسع نطاق التوتر الداخلي، مع تسريب فيديو عائلي من علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، وأحد أبرز المحسوبين على التيار المؤيد لروسيا في إيران. ونفى مكتب الرئيس الأسبق حسن روحاني أن يكون وراء التسريب. وكان روحاني وسعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الأمن القومي، قد تبادلا الانتقادات الحادة خلال الأشهر الأخيرة، وصعد روحاني من انتقاداته للحكام، والأوضاع الداخلية بشكل غير مسبوق، بعد الحرب الإيرانية - الإسرائيلية في يونيو (حزيران). وهاجم روحاني في أحدث تصريحاته أعضاء البرلمان. وخاطب المشرعين قائلاً: «كم عدد الأصوات التي حصلوا عليها أصلاً؟ وأي نسبة من الشعب يمثل البرلمان؟ وكم عدد الأصوات التي حصلوا عليها أصلاً؟». وحذر من أن «سن القوانين في مواجهة إرادة الشعب أمر خاطئ»، حسبما جاء في مقطع فيديو انتشر الجمعة.

وتسعى حكومة مسعود بزشكيان لإعادة فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، على الرغم من تمسك المرشد الإيراني علي خامنئي صاحب كلمة الفصل، ببرنامج تخصيب اليورانيوم، والدخول في أي مفاوضات للحد من نطاق الصواريخ الباليستية. وقال قاليباف في مستهل الجلسات البرلمانية هذا الأسبوع: «أرى من الضروري أن أُعلن انتقادي الصريح لمواقف الرئيس ووزير الخارجية الأسبقين، اللذين ألحقا بأقوالهما ضرراً بمسار التعاون الاستراتيجي مع روسيا، في الوقت الذي كان فيه المسار يتقدم». ولم يتطرق قاليباف لتفاصيل تلك التصريحات. وبينما كان رئيس البرلمان الإيراني يلقي خطابه، ردد نواب البرلمان شعار «الموت لفريدون»، في إشارة إلى لقب روحاني العائلي قبل تغييره. وتُسمع في مقاطع الفيديو صيحات للمطالبة بمحاكمة روحاني وفرض الإقامة الجبرية عليه. وقال النائب المتشدد، حميد رسائي، إن «التصريحات المهينة لروحاني ضد البرلمان تهدف إلى صرف انتباهكم عن تبعات الخيانات التي وقعت في عهد حكومته». وأضاف: «البرلمان ومجلس صيانة الدستور لا شيء، أنت من يجب أن يجيب! ما نتيجة 8 سنوات من الخنوع لأميركا؟ وما نتيجة 8 سنوات من التوسل لأميركا والضحكات المدوية أمام المسؤولين البريطانيين؟». وسارع حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي السابق لروحاني، للرد على قاليباف، قائلاً: «على حد علمنا، لم يصدر السيد روحاني أي بيان مؤخراً بشأن روسيا». وأضاف: «من غير اللائق جمع الصين وروسيا في مواقف وتحليلات مسؤولي النظام». في المقابل، رد محمد سعيد أحديان، مستشار قاليباف الإعلامي، قائلاً: «ليس من الجيد أن تغرد فوراً بكل ما يخطر ببالك... اطلع على تصريحات السيد روحاني في 12 أكتوبر (تشرين الأول). يبدو أنكم أنتم أيضاً، مثل عامة الناس، لا تتابعون تصريحات رئيسكم السابق بدقة. لكن ما حيلتنا، فمواقف المسؤولين السابقين تظل مهمة جداً للأطراف الخارجية».

إشادة بموسكو وبكين

وكانت انتقادات قاليباف مقدمة لإشادته بالموقفين الروسي والصيني بعدما أعاد مجلس الأمن العقوبات على طهران. ووجهت روسيا والصين وإيران رسالتين إلى مجلس الأمن، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للإعلان عن موقف الدول الثلاث الرافض لفرض أي إجراءات أو رقابية على إيران، مع انتهاء القرار 2231 الذي تبنّى الاتفاق النووي. كما انتقدت موسكو وبكين إعادة العقوبات. ووصف قاليباف مواقف الدول الثلاث بـ«رمز للتضامن الاستراتيجي». وأضاف: «الدول الثلاث أعلنت بوضوح مساعي الدول الأوروبية لتفعيل آلية (سناب باك) تفتقر منذ الأساس إلى أي شرعية قانونية». وأصر قاليباف على تكرار الرواية الرسمية الإيرانية التي تنكر إعادة العقوبات الأممية، قائلاً: «استناداً إلى الفقرة الثامنة من القرار 2231، فقد انتهت جميع القيود والالتزامات الواردة فيه، واستمر إلغاء القرارات السابقة كافة، ومع الاعتراف الرسمي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، أُغلق الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن».

وأشار قاليباف إلى الرسالة المشتركة التي سلمها مندوبو إيران وروسيا والصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إلى مكتب مدير الوكالة رافائيل غروسي، وتطالب بوقف الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وأوضح قاليباف أن الرسالة «تؤكد عدم قانونية تفعيل آلية (سناب باك)، وتوضح أنه بانتهاء مفعول القرار 2231، تكون مهمة المدير العام للوكالة؛ التحقق والمراقبة لتنفيذ الاتفاق النووي، وأنشطة إيران النووية قد انتهت». وأضاف: «بناءً على ذلك، فإن الوكالة مُلزمة بالالتزام بقرار مجلس المحافظين الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، بدلاً من اتباع التفسيرات الأحادية الغربية».

ورأى قاليباف أن الرسالتين المشتركتين إلى مجلس الأمن والوكالة الذرية «لا تمثلان انتصاراً قانونياً لإيران فحسب؛ بل تشكلان أيضاً دليلاً على تغير موازين القوى العالمية، إذ إن النظام الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يتّجه نحو الانقسام إلى معسكرين». وزاد: «اليوم، تقف الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، بثبات إلى جانب إيران، ما يثبت أن عهد الأحادية الأميركية وحلفائها قد انتهى». وأشار إلى أن «هيكل النظام الدولي يُظهر مؤشرات على دخول مرحلة جديدة»، مضيفاً أن «الصين وروسيا وإيران، إلى جانب 120 دولة من حركة عدم الانحياز، وضعوا من الناحية القانونية حداً لاستغلال المنظمات الدولية، ووقفوا في وجه فرض الإرادة غير القانونية والاستبداد الأميركي وعدد من الدول الأوروبية على بقية العالم». وأعرب قاليباف عن أمله بأن تسهم مواقف روسيا والصين «في الحد من تأثير العقوبات على إيران». وتأتي تصريحات قاليباف بعد أيام من تقرير لوكالة «رويترز»، نسب إلى 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إنه منذ إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول)، عُقدت عدة اجتماعات عالية المستوى في طهران بشأن كيفية تفادي الانهيار الاقتصادي، وكذلك الالتفاف على العقوبات ومعالجة الغضب الشعبي المتصاعد. وقال أحد المسؤولين الثلاثة: «المؤسسة الحاكمة تعلم أن الاحتجاجات حتمية، إنها مسألة وقت فقط... المشكلة تتفاقم، بينما تتقلص خياراتنا». وقال آخر إن الحكام يشعرون بقلق مزداد من احتمالية أن يشعل العوز الشعبي المزداد من جديد، الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت بشكل متكرر منذ عام 2017 بين الإيرانيين من ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط. وتعتمد القيادة الإيرانية بشكل كبير على «اقتصاد المقاومة»؛ وهي استراتيجية للاكتفاء الذاتي وتعزيز التجارة مع الصين وروسيا وبعض دول الجوار. لكن المحللين يحذرون من أن مثل هذه الحلول قد لا تكون كافية لحماية البلد مترامي الأطراف الذي يبلغ عدد سكانه 92 مليون نسمة من الضربة الاقتصادية المتجددة.

شراكة استراتيجية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي: «روسيا مستعدة، بالتأكيد، لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات. إيران شريك لنا، وعلاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي للغاية». ووقَّع بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير (كانون الثاني)، إلا أن الاتفاقية لا تتضمن بنداً يتعلق بالدفاع المشترك. وتقول موسكو إنها تزود طهران بشكل قانوني بالمعدات العسكرية، بينما تزود إيران روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وجاءت تصريحات في وقت يجري فيه مبعوث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الأسبوع الماضي، بعد أقل من أسبوع من لقاء لاريجاني ببوتين، وتسليمه رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي. وقبل زيارة لاريجاني بأيام، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وساطة روسية بين إيران وإسرائيل لخفض التوترات، مشيراً إلى تلقي موسكو إشارات من القيادة الإسرائيلية تطلب نقلها إلى طهران، وتؤكد تمسك تل أبيب بخيار التسوية، ورفضها أي شكل من أشكال التصعيد أو المواجهة.

حرب روايات بين ظريف ولافروف

وحمل لافروف، ظريف، مسؤولية إدارة آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، ووصفها بـ«الفخ القانوني الواضح»، لكن الأخير برر إدراج الآلية، قائلاً إنها «كانت في الواقع بديلاً عن اقتراح (سيئ للغاية) قدمه وزراء خارجية فرنسا وروسيا. وقال لافروف بشأن آلية «سناب باك» التي يسميها الإيرانيون «الزناد»، إن «هذه الآلية حالة فريدة في عملية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن. فهي تتيح لأي من الأطراف المشاركة تفعيل إعادة فرض العقوبات من جانب واحد، دون أن يتمكن أحد من منعه. وقد تم الاتفاق على هذا البند مباشرة بين ظريف وجون كيري وزير الخارجية الأميركي آنذاك، في المرحلة النهائية من المفاوضات». وأفاد لافروف أيضاً بأن «القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي اتخذ مباشرة بين ظريف وكيري، بينما كان الآخرون في تلك المرحلة مجرد مراقبين يشاهدون الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران». وأضاف: «بصراحة، فوجئنا بما حدث. لكن ما دام شريكنا قد قبل بهذه الصيغة، التي كانت بوضوح فخاً قانونياً، فلم يكن لدينا سبب للاعتراض. ويمكنني أن أفهم لماذا دعم ظريف مثل هذه الصيغة غير التقليدية؛ فإيران لم تكن تنوي انتهاك الاتفاق النووي، وكانت واثقة من أن أحداً لن يتمكن من اتهامها بخرقه... وهذه الآلية كانت إلى حدٍّ كبير من بنات أفكاره». في المقابل، قال ظريف رداً على لافروف: «في أحد الأيام رأينا أن كيري يحمل ورقة تتضمن اقتراحاً بتعليق قرارات مجلس الأمن كل 6 أشهر، أي أنه كانت تنبغي لنا العودة إلى المجلس كل نصف عام. ورغم أن التمديد كان سيتم تلقائياً، فإنه كان يمكن طرح المسألة للتصويت بطلب من عضوين في مجلس الأمن، ولو حدث ذلك لكان الاتفاق النووي قد انتهى قبل 6 سنوات. فقلت لكيري: ما هذا الاقتراح الذي جئت به؟ أتهين عقلي ووعيي؟ فقال لي: لا، لا أهينك، هذا الاقتراح قدمه صديقك لافروف». وجدد ظريف الشهر الماضي، انتقادات سابقة لروسيا، بسبب «استدراج» قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» لزيارة موسكو، وألقى باللوم على الروس في كشف الزيارة. كما شملت انتقادات بيع الطائرات المسيرة لروسيا. ويعد ظريف من بين أبرز المسؤولين الذين يوجهون انتقادات إلى موسكو، ويصر في خطابات على توخي الحذر في التعامل مع روسيا. وتربط ظريف وروحاني صلات وثيقة بأطراف معادية لروسيا، الذين يتهمون مسؤولين آخرين بالولاء الشديد إلى موسكو وحماية مصالحها في إيران، وتطلق عليهم وسائل الإعلام الإصلاحية تسمية «روسوفيلية».

الشرع يزور الكنيسة المريمية في دمشق ويلتقي البطريرك يوحنا العاشر

النهار/26 تشرين الأول/2025

زار الرئيس السوري احمد الشرع الكنيسة المريمية في دمشق القديمة، والتقى غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في الدار البطريركية.

الجهاديون الأجانب يعيقون بناء "سوريا الجديدة"

أنطونيو رزق/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

سلّطت الاشتباكات بين قوات دمشق والجهاديين الفرنسيين التي شهدتها منطقة حارم في إدلب الأسبوع الماضي، الضوء مجدّدًا على معضلة الجهاديين الأجانب التي تعيق مساعي الرئيس أحمد الشرع لتثبيت دعائم حكمه وإعادة توحيد سوريا وفك عزلتها السياسية والاقتصادية والتوصّل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. صحيح أنه لا يُمكن الاستناد إلى المواجهة المذكورة، التي انتهت بظرف 24 ساعة باتفاق، لاعتبار أن دمشق قرّرت حسم ملف الجهاديين الأجانب، لكن تفاصيل هذه الواقعة كشفت حجم التحدّيات التي تعتري عملية إنهاء وجود هذه المجموعات في حال اتُخذ قرار بذلك مستقبلًا. فهذه عملية سيضطرّ حكام دمشق إلى تنفيذها إذا أرادوا تحقيق رؤيتهم المعلنة لـ "سوريا الجديدة".حاصرت قوات دمشق مخيّم الغرباء في إدلب، مطالبة بتسليم قائد الجهاديين الفرنسيين المنضوين في مجموعة عسكرية معروفة باسم "فرقة الغرباء"، الفرنسي السنغالي عمر ديابي الملقب بـ "عمر أومسن"، الذي حوّل المخيّم عمليًا إلى إمارة خاصة به، إلّا أنه رفض الانصياع وسارع إلى اتهام دمشق بشن حملة على الجهاديين الأجانب بشكل عام بناء على طلب المجتمع الدولي. أثارت تلك التوترات بطبيعة الحال مخاوف لدى المجموعات الجهادية الأجنبية الأخرى، التي تحرّكت فورًا وأكدت دعمها للجهاديين الفرنسيين، الأمر الذي ساهم في جعل قوات دمشق تتراجع عن دخول المخيّم، ثمّ أدّت تلك المجموعات دور الوسيط للتوصّل إلى الاتفاق الذي أنهى المواجهة.

ليس سهلًا على الجيش السوري، الذي لا يزال في طور التشكيل، الدخول في مواجهة مفتوحة مع المجموعات الجهادية الأجنبية التي تتكوّن من آلاف المقاتلين العقائديين أصحاب الخبرة القتالية، خصوصًا إذا توحّدت عند مواجهة إحداها كما حصل في حالة الجهاديين الفرنسيين، الأمر الذي من المرجّح أن يتكرّر مستقبلًا، إذ إن لتلك المجموعات، رغم خلافاتها الأيديولوجية والولائية، مصلحة مشتركة حاليًا في توحيد قواها في مواجهة أي محاولة لاستئصال إحداها، لأن ذلك سيعبّد الطريق أمام الاقتصاص منها كلّها على مراحل. بالإضافة إلى ذلك، للجهاديين الأجانب ودائع في مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد، وقد لعب هؤلاء دورًا رئيسيًا في جهود الوساطة لإنهاء الاشتباكات في إدلب، ومن المرجّح أن يستمرّوا في الدفاع عن مصالح الجهاديين الأجانب طالما بقوا في مناصبهم التي تولوها بناء على علاقاتهم بالشرع وولائهم له خلال الحرب الأهلية. وهنا يُطرح سؤال حول نية الشرع في استئصال تلك المجموعات أساسًا، حتى ولو كان يملك قدرة القيام بذلك، خصوصًا أنه كان يتغنى سابقًا بتشكيل الجهاديين الأجانب حصة كبيرة من مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، فيما تعهّد بعد سقوط الأسد بأن الجهاديين الأجانب الذين دعموا "الثورة" سيُكافأون وقد يُمنحون الجنسية.

كما أن مستشار الشرع الإعلامي أحمد موفق زيدان، الذي دافع مرارًا عن وجود تلك المجموعات في البلاد وضمّها إلى الجيش السوري تحت ذريعة عدم انضمامها إلى تنظيمات إرهابية، شدّد على أن أحداث إدلب ليست مرتبطة بكون الطرف الآخر مكوّن من جهاديين أجانب، معتبرًا أن سبب المواجهة يتمثل بخرق الجهاديين الفرنسيين في المخيّم القانون لا أكثر. رغم أن أحداث إدلب بيّنت قصورًا ضخمًا في النية والقدرة على التعامل مع ملف الجهاديين الأجانب، يضع الواقع السياسي الداخلي والخارجي دمشق أمام خيارَين: إمّا حسم هذا الملف، وإمّا عدم القيام بذلك على حساب رؤية الشرع المعلنة لمستقبل البلاد المتمثلة بدولة واحدة ذات جيش واحد تعيش بسلام مع جيرانها وتنعم بازدهار اقتصادي. على المستوى الداخلي، يشكّل الجهاديون الأجانب عائقًا رئيسيًا أمام اندماج "قسد" والمجموعات المسلّحة في السويداء في الجيش السوري، خصوصًا بعد مشاركة هؤلاء الفاعلة في المجازر الطائفية التي أدمت الساحل والسويداء، في وقت ظهر فيه بعضهم في صور وهم يرتدون رموز وشعارات تنظيم "داعش" الإرهابي. كما أن الجهاديين الأجانب لا يعترفون بهوية وطنية ويعتبرون غير المسلمين السنة كفارًا، ما يعدم أي إمكانية دمج عناصر سورية غير مسلمة سنية معهم في الجيش. ورغم تعويل الشرع عليهم قبل سقوط الأسد وبعده، إلّا أنهم يشكّلون على المدى المتوسط والبعيد عبئًا كبيرًا على نظامه وعلى قبضته على الجيش والقوات الأمنية.

أمّا على المستوى الخارجي، فإن ملف الجهاديين الأجانب يثير مخاوف جدّية لدى الدول الغربية والعربية، التي تخشى أن تتخذ تلك المجموعات من سوريا منطلقًا لشن عمليات إرهابية تطولها. هذا ما دفع دول مثل فرنسا وروسيا إلى مطالبة الشرع بتسليم الجهاديين الذين يحملون جنسياتهما، وفق تقارير صحافية. وفي حين دأب نظام الشرع على الضغط من أجل رفع العقوبات الأممية عن سوريا بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية وبدء عملية إعادة إعمار ستكلّف 216 مليار دولار حسب البنك الدولي، تضمّن مشروع قانون الدفاع الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي تعديلًا من السيناتور ليندسي غراهام يشترط فيه، لإلغاء "قانون قيصر"، أن يقدّم الرئيس الأميركي شهادة نصف سنوية بأن دمشق تلتزم بعدم شن عمليات عسكرية ضدّ إسرائيل، وتتخذ خطوات لإخراج الجهاديين الأجانب، إلّا أن التعديل لا يزال يحتاج أن يُقرّ من قِبل مجلس النواب والرئيس ليُصبح نافذًا. رغم المحادثات العديدة التي جرت بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لم تفض المفاوضات إلى اتفاق أمني حتى الآن، بل تستمرّ إسرائيل في توسيع نشاطاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري. يعود التأخير في التوصّل لاتفاق، إلى توجّس إسرائيل من الخلفية الجهادية لحكام دمشق وانعدام قابليتها على التعايش مع تنظيمات معادية لها على حدودها بعد 7 أكتوبر، ويشكّل وجود الجهاديين الأجانب وانضواء الكثير منهم تحت جناح الجيش السوري، سببًا رئيسيًا بتروي تل أبيب في انفتاحها على دمشق. يصعب على الأقليات في سوريا التعاون مع دمشق لإعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يحافظ على خصوصية المكوّنات ويحفظ الاستقرار، طالما أن الجهاديين الأجانب يخدمون في الجيش ويتمتعون بمناصب قيادية ويُبعثون لارتكاب مجازر طائفية من دون محاسبة. كما أن المجتمع الدولي لن يتقبّل استمرار وجود هؤلاء في سوريا، خصوصًا في حال بدأوا يخطّطون أو ينفذون عمليات خارج البلاد، بينما ستستمرّ إسرائيل في صون أمنها بالقوّة حتى يتمكّن الشرع من إثبات قدرته على ضبط قواته عبر خطوات متنوّعة، على رأسها التخلّص من الجهاديين الأجانب.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

في اطار مسلسل اَضطهاد المسيحيين الأقباط في مصر/من إشاعة إلى اعتداء شامل: العقاب الجماعي لأقباط مصر

بقلم: ريموند إبراهيم/نقلاً عن موقع التضامن القبطي/ 23 تشرين الأول/2025

(ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة الياس بجاني بالإتسعانة بمواقع ترجمة الكترونية)

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148560/

في 23 أكتوبر 2025، أصبحت قرية نزلة جلف بمحافظة المنيا المصرية أحدث موقع للعنف ضد المسيحيين. كان المُحرِّض مألوفًا: إشاعات تزعم وجود علاقة غرامية بين شاب قبطي وامرأة مسلمة. وكما حدث مرارًا في صعيد مصر على مر القرون، كانت مجرد التهمة كافية لتحريك حشد مسلم غاضب ومُهيَّج.

أفاد شهود عيان بمشاهد من الفوضى: قال أحد السكان: "حاصرت أعداد غفيرة من القرويين منازل الأقباط. ألقوا الحجارة على البيوت، وحطَّموا الأبواب والنوافذ. أُضرِمت النيران في بعض الأراضي الزراعية المملوكة للأقباط. صرخت النساء مرارًا؛ وبكى الأطفال رعبًا. حتى أولئك الذين لا علاقة لهم بالعلاقة المزعومة تعرَّضوا للهجوم." كان غضب الحشد عشوائيًا، عقابًا جماعيًا يُفرَض بسبب انتهاك "الحساسيات الإسلامية". ووفقًا لأحد التقارير، حوَّلت الهجمات مجتمعًا كان معتادًا على قدر معقول من التعايش إلى مجتمع يسيطر عليه الخوف. وصف السكان كيف تحوَّلت لحظات الحياة اليومية المشتركة—كاللعب المشترك للأطفال، وتبادل الزيارات بين الجيران—بلمح البصر إلى كراهية، وعدوان، ورعب. استعادت الشرطة النظام في نهاية المطاف (بعد أن تشبَّع الحشد)، لكن الضرر—المادي والمعنوي—كان بليغًا. احتفظت الأسر المسيحية بأطفالها في المنازل ومنعتهم من الذهاب إلى المدرسة خوفًا من أن يتعرَّضوا للهجوم مرة أخرى. ويبحث العديد منهم الآن عن خيارات للانتقال من القرية. قدَّم المسؤولون المحليون الوعود المعتادة: "يجب تطبيق القانون على الجميع"، صرَّحوا. ومع ذلك، يدرك المطلعون على وضع المنيا أن بيانات مماثلة قد أعقبت كل حادث مماثل تقريبًا، ونادرًا ما أدت إلى أي مساءلة. إنَّ انفجار العنف في نزلة جلف ليس شذوذًا؛ بل هو الفصل الأحدث في نمط من العنف ضد المسيحيين في مصر يمتد لقرون. فمجرد اتهام بتجاوز الشريعة—التي تحظر العلاقات بين الرجال المسيحيين والنساء المسلمات—كان كافيًا لحشد الغوغاء المسلمين لفرض عقاب جماعي على الأقباط لما يقرب من أربعة عشر قرنًا.

تتمتع المنيا نفسها بسجل حافل بمثل هذه الحوادث. ففي العقود الماضية، استهدفت جماعات إسلامية متشددة مثل الجماعة الإسلامية الأقباط. واليوم، حتى في غياب التنظيم المسلح، لا يزال منطق الذنب الجماعي قائمًا: إشاعة عن رجل مسيحي تتحوَّل إلى تبرير لترويع عائلته بأكملها، وبالتالي مجتمعه.

في الواقع، يماثل هذا العنف الأخير حالات شنيعة أخرى في المنيا. ففي عام 2016، جُرِّدت امرأة مسيحية مسنة، سعاد ثابت، علنًا من ملابسها، وضُرِبت، وبُصِق عليها، وطُوِّفت بها في شوارع قرية الكرم على يد مئات من الرجال المسلمين—وكان "ذنبها" الوحيد هو اتهام ابنها بالارتباط بامرأة مسلمة. وعلى الرغم من أن أدلة الفيديو وشهادات الشهود حدَّدت المهاجمين بوضوح، فقد تبرَّأوا.

علَّقت لاحقًا بقولها: "على الرغم من أنني قوية، فإنه يصعب عليَّ التحدث أحيانًا؛ أنا دائمًا أحارب دموعي وأنهار في بعض الأحيان."

منطق العقاب الجماعي المتواصل

كمثال آخر، في يناير 2012، هاجم حشد يزيد عن ثلاثة آلاف مسلم المسيحيين في قرية بالإسكندرية لأن مسلمًا اتهم مسيحيًا بامتلاك "صور حميمة" لامرأة مسلمة على هاتفه.

بعد أشهر، شهدت قرية دهشور هجومًا واسع النطاق آخر على الأقباط بعد أن أحرق كواء مسيحي قميص مسلم عن طريق الخطأ. اندلعت مشاجرة، وردًا على ذلك، هاجم حوالي ألفي مسلم منازل وأعمال تجارية مسيحية متعددة، مما تسبب في أضرار واسعة للممتلكات وأجبر عشرات الأسر على الفرار.

تُظهِر كل هذه الحوادث المنطق الدائم، الذي تم تحديده لأول مرة في شروط عمر، وهو نص فقهي رئيسي يحدد العلاقات بين المسلمين والمسيحيين: إساءة "ذمي" واحد تبرر العقاب الجماعي لمجتمع مسيحي بأكمله—وهو نمط يتكرر عبر القرون.

بالنسبة للحشد المسلم، فإن "الانتهاك" المزعوم ليس مسألة خاصة بل هو انتهاك للنظام الإلهي والاجتماعي. أوضح شهود العيان في هذا الهجوم الأخير في نزلة جلف ذلك: "حتى الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالشخص المتهم تعرَّضوا للاعتداء. كان العنف عشوائيًا. أُضرِمت النيران. دُمِّرت المنازل. كانت النساء والأطفال يصرخون طلبًا للمساعدة."

تجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الهجمات تحدث في أيام الجمعة—يوم الصلاة الجماعية للمسلمين—حيث غالبًا ما تثير الخُطب والتجمعات في المساجد غضب المصلين إزاء "التجاوزات" المتصوَّرة من قبل غير المسلمين. يضمن التعزيز الأيديولوجي، جنبًا إلى جنب مع الأعراف الاجتماعية الراسخة، أن العقاب الجماعي ليس مجرد أمر مُتسامح معه بل مُتوقَّع.

وهكذا، فإن إشاعات عن رجل مسيحي يغازل امرأة مسلمة، أو نزاعات بسيطة، تصبح كافية لتحريك حشد يرى نفسه ينفذ العدالة الإلهية—كما حدث عندما هاجم آلاف المسلمين وأحرقوا ممتلكات مسيحية في قرية أخرى بمحافظة المنيا عند علمهم بأن أسرة مسيحية على وشك تركيب مُقوِّي شبكة محمول على سطح منزلها.

باختصار، يتبع الانفجار الأخير في نزلة جلف سيناريو معروفًا جيدًا:

تظهر إشاعة أو اتهام، غالبًا ما يكون عن مسيحي "يتجاوز" حدوده ويجرح الحساسيات الإسلامية (عن طريق مواعدة امرأة مسلمة، أو محاولة بناء أو ترميم كنيسة، إلخ).

يتجمع حشد مسلم، مدفوعًا بمفاهيم الشرف والالتزام الديني الجماعية.

تُهاجَم منازل وممتلكات الأقباط؛ وتُروَّع النساء والأطفال.

تتدخل السلطات متأخرة، وتستعيد نظامًا سطحيًا لكنها نادرًا ما تعاقب الجناة.

يُجبَر المسيحيون على "المصالحة" مع مهاجميهم، دون رؤية أي عدالة تُطبَّق، ويستعدون للمرة التالية التي يتكرر فيها هذا النمط. يؤدي الفشل في معاقبة الجناة إلى اعتقاد بأن مثل هذه الأفعال مقبولة. إن الإفلات من العقاب، المعزَّز على مر الأجيال، يُطبِّع العقاب الجماعي. في كل حالة من حالات العقاب الجماعي للأقباط، ينطبق المنطق نفسه—ولقرون: إشاعة + الشريعة الإسلامية + تطبيق متساهل للقانون = عنف غير مُقيَّد. السيناريو قديم، ومألوف، وغير منقطع—وسوف يعيد التاريخ نفسه طالما بقيت الظروف كما هي.

لا تراجع في ملف نزع سلاح "الحزب" والكونغرس يهدد بعقوبات على بري

أمل شموني/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

مع تفعيل واشنطن دبلوماسيتها في الشرق الأوسط، تعيد إدراج لبنان على أجندتها للسياسة الخارجية مقرونة برسالة استراتيجية واضحة. فمع قرب وصول السفير الأميركي ميشال عيسى إلى بيروت، بدأت تتظهر هذه الإشارات. ويبرز نزع سلاح «حزب الله»، الذي لطالما قوّضت أجهزته الأمنية الموازية احتكار بيروت للقوة الشرعية، كمحور لحسابات واشنطن في لبنان. البيت الأبيض لا يزال ينظر إلى «الحزب» المدعوم من إيران على أنه ركيزة عدم الاستقرار في لبنان وتحدّ مباشر لكل من السيادة اللبنانية والأمن الإقليمي، فيما تبدو إسرائيل مصممة على إبعاد «وكلاء إيران المسلحين» عن حدودها. فهل على لبنان الاستعداد للحرب في ظل عدم تنازل واشنطن وتل أبيب؟ تشير أوساط أميركية إلى أن زيادة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد «حزب الله»، وصولًا إلى تحليق الطائرات المسيرة فوق لبنان، مروراً بالمناورات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل على الحدود اللبنانية مباشرةً، كلها تعكس علامات تحذيرية. فبحسب خبراء أميركيين، فإنه لن يتحقق السلام ولا السيادة ولا إعادة الإعمار في لبنان ما لم يتم نزع سلاح «حزب الله». لذا، يبدو أن زيادة الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الدولة اللبنانية لتسريع نزع سلاح «حزب الله» قد بدأت. فالسياسة الأميركية الجديدة مع سفير واشنطن الجديد لا لبس فيها: إن استمرار التسامح مع إبقاء قدرات «حزب الله» العسكرية سيحول دون أي تعاون أمني أميركي مستقبلي. في ظل هذه الضغوط، يستعد عدد من كبار المسؤولين الأميركيين لزيارة لبنان بعد تسلّم السفير عيسى، وهم يحذرون في جلسات خاصة من أن لبنان لا يستطيع تحمّل تمكين جماعة لا تعمل خارج إطار الدولة فحسب، بل تهدد أيضًا المصالح الأميركية الأوسع وحلفاءها. من هنا فإن «الصبر الأميركي ليس بلا حدود». فبالتزامن مع موقفه من «حزب الله»، دعا الرئيس ترامب لبنان صراحةً إلى «الانضمام إلى عملية السلام». وهذا ليس مجرد خطاب دبلوماسي، إنما هو إطار يربط تطبيع الأمن ومساعدات إعادة الإعمار بنزع السلاح غير الشرعي. ويطرح خيارًا من اثنين لا ثالث لهما: إما الانخراط بشكل استباقي في العملية الإقليمية وجني ثمار الدعم الدولي، أو البقاء على الهامش من دون تحالفات أو مساعدات.

فالبيت الأبيض، من خلال مبعوثيه وشركائه الإقليميين، يعيد صياغة علاقاته مع لبنان. فمن وجهة نظر الإدارة، لا يمكن استعادة مكانة لبنان التاريخية كجسر بين الشرق والغرب، وبين المسيحيين والمسلمين، إلا من خلال استعادة احتكار الدولة للسلاح والمشاركة البناءة في الحوار الإقليمي. وقد تعززت هذه الرسالة في كلام عيسى خلال حفل تعارف أقامته مجموعة العمل من أجل لبنان في واشنطن. وإذا كانت هناك ركيزة أساسية للنهج الأمني الأميركي الحالي، فهي من خلال الجيش الذي يبرز كشريك والوسيلة الرئيسية لاستعادة السيادة اللبنانية، إذ إن أبرز الأهداف الأميركية يكمن في تعزيز عديده ليتمكن من السيطرة على الحدود والاستجابة لتهديدات الداخل، وليبرز كمزوّد للأمن، بدلاً من مجرد متلقٍ للمساعدات الإنسانية أو مشارك على طاولة الوساطات الدولية. موقف الإدارة الأميركية واضح تمامًا: حكومة لبنان، وليس أي جهة أخرى، هي السلطة الوحيدة المخولة بتمثيل جميع المواطنين. والدعم للجيش ومؤسسات الدولة ثابت، ولكنه ليس غير مشروط. إذا تم تقويض سلطة الحكومة من قبل مجموعات مسلحة موازية، فإن المساعدة الأميركية المستقبلية ستكون في خطر.

ويربط نهج ترامب هذه الخيوط في رؤية شاملة تؤكد أن لبنان وصل إلى مفترق طرق. على أحد المسارين تكمن السيادة الكاملة، والشراكة مع الغرب، ومقعد إلى طاولة النظام الإقليمي الناشئ. وعلى المسار الآخر يكمن الركود - الشلل والانقسام والتآكل المستمر للهوية الوطنية حيث تطغى المصالح الطائفية على المصالح الوطنية. وأوضح مصدر في الإدارة الأميركية أن مستقبل لبنان يعتمد على استقراره. وتقترن هذه الرافعة الاستراتيجية باستراتيجية أوسع تربط التعاون الأمني اللبناني بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والاندماج في إطار السلام الناشئ في الشرق الأوسط الذي يروج له ترامب، ما يوفر انتصارًا دبلوماسيًا له قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026. وهي رسالة قوية وصريحة من الإدارة الأميركية الداعمة للشراكة الإسرائيلية - العربية من خلال اتفاقيات أبراهام أو سواها. ووفقًا لمصادر قريبة من البيت الأبيض، فإن دبلوماسية ترامب لوقف إطلاق النار في غزة ستكون نموذجًا محتملًا للبنان. ويأمل مصدر دبلوماسي أميركي أن تمارس واشنطن ضغطها على تل أبيب لتتمكن من إجبارها على التفاوض والتالي على تنازلات متبادلة. ويقول المصدر إن الحصول على وعد أميركي بالضغط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية المتنازع عليها مقابل نزع سلاح «حزب الله» ليس بالأمر القليل أو السهل. وأضاف أنه إذا تمّ ذلك فهو ربح مزدوج للبنان لأنه يعزز سيادته الأمنية. من هنا بدأ البنتاغون العمل بتأنٍ لدراسة مقومات لبنان العسكرية في ظل خشية من أن يؤدي ربط مفاوضات غزة ولبنان إلى إضعاف الردع الذي تمارسه إسرائيل بموافقة أميركية ضد «حزب الله». وتنقل مصادر عسكرية أميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نموذج غزة - الذي يقدم أموال إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح - لا يمكن تطبيقه ببساطة على لبنان ما لم يتم الاتفاق على آليات رقابة وتحقق لمرحلة ما بعد نزع سلاح «حزب الله». وفيما يصف مصدر قريب من الكونغرس هذا المسار بمسار الأمل، يعبّر عن قلقه من أنه محل خلاف عميق داخل لبنان أيضًا. فـ «حزب الله» يرفض هذا الطرح، فيما يتعامل حلفاؤه لا سيما رئيس مجلس النواب بري بحذر مع موضوع السلام، مشترطين فتح باب المساعدات ومنع المزيد من الضربات الإسرائيلية أولًا. ويضيف المصدر «إنهم يناورون، وهذا سيئ ويؤدي إلى فرض عقوبات على المعرقلين». من هنا يقول مصدر في وزارة الخارجية إن الانقسامات السياسية في لبنان تعقد هذه الأجندة، وأن مرونة الإدارة الأميركية تُشير إلى التزامها بتوظيف جميع الأدوات المتاحة باستثناء التدخل العسكري المباشر. في المحصلة، وضعت إدارة الرئيس ترامب خطوطًا حمراء واضحة وقدمت دعمًا كبيرًا، لكنها تتوقع في المقابل إجراءات حاسمة. ورغم أن التحدي الأكبر أمام لبنان يكمن في استعادة سيادته فإن هذا يتطلب أكثر من مجرد كلام منمق على الورق - إنه يتطلب التزامًا دؤوبًا وإنجازات سريعة.

مؤتمر الدعم يتأرجح: هل يتأجّل؟

ألان سركيس/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

يحتلّ الملف الأمني صدارة الأحداث في لبنان. ومع سلوك هدنة غزة طريقها نحو التنفيذ رغم بعض العقبات، تتجه الأنظار إلى لبنان حيث لم يستطع اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ختم مسار حرب الجنوب. تعطي الغارات التي تنفذ في الجنوب والبقاع وبقية المناطق مؤشرًا إلى اتجاه الأمور. الحرب قد تشتعل في أي وقت. وتبرّر إسرائيل غاراتها باستهداف مواقع لـ «حزب الله» ومنعه من إعادة بناء قدراته، في حين يمنح «الحزب» إسرائيل الذرائع، فهو يفاخر ببناء قوته، ولا يتعاون مع الدولة اللبنانية، ويستمرّ بالتحرّك العسكري رغم معرفته المسبقة بأن كل عنصر يتحرّك هو هدف لإسرائيل ومسيّراتها. وإذا كانت الحكومة اللبنانية كلّفت الجيش اللبناني العمل على تطبيق قراراتها المتخذة في 5 و7 آب وقدّم الجيش خطته، فهذا الأمر لا يكفي وسط عناد «حزب الله» من جهة، وعدم تأمين الحكومة الدعم المطلوب للمؤسسة العسكرية لكي تقوم بواجباتها من جهة أخرى. ويصعب على الحكومة تأمين المستلزمات المالية وسط حالة العجز التي تعيشها البلاد. وفي السياق، يلجأ قادة لبنان إلى طلب مساعدات من الخارج، في وقت يتمّ الرهان على مؤتمر السعودية لدعم الجيش اللبناني. وتعتبر واشنطن من أكبر مسلّحي الجيش اللبناني. وقد عُقدت سابقًا مؤتمرات دعم للجيش بعد تنامي قوّة «داعش» والمنظمات الإرهابية واحتلالها أجزاء من جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع. ولعّل ما كان يميّز مؤتمرات الدعم السابقة هو وجود غطاء ورعاية دولية لها، وأبرز تلك المؤتمرات كان مؤتمر روما الذي عقد للمرة الأولى عام 2014، بعد بروز «داعش» واحتلالها مناطق شاسعة في العراق وسوريا واقترابها من لبنان، وتكثف الدعم الأميركي والدولي للجيش في تلك المرحلة إلى أن عقد مؤتمر روما 2 في ربيع 2018، وأتت ثورة 17 تشرين 2019 ولحقها الانهيار الاقتصادي والمالي، وبات الدعم الذي يؤمّن للجيش نتيجة التواصل مع الدول الداعمة وليس على شكل مؤتمرات. وساهمت المساعدات العربية والدولية في تأمين صمود المؤسسة العسكرية وسط الأزمة الاقتصادية الحادّة، وهذا الأمر منعها من الانهيار ومواجهة الأزمة في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان. ومع اقتراب موعد تشرين الثاني، تبرز تساؤلات عن مؤتمر الدعم الذي كان سيعقد في باريس نُقل من ثمّ إلى الرياض، حيث خفّ زخم الحديث عنه وتراجع مع تقدّم خطّة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة والمنطقة.

وفي السياق، تؤكّد مصادر رسمية لـ «نداء الوطن» أن الاتصالات ما تزال مستمرة بين لبنان والدول الداعمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وهذه الاتصالات تهدف إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني، ويتمّ التركيز على الدول المانحة التي وقفت سابقًا ولا تزال إلى جانب الجيش اللبناني. وتبدي المصادر تخوّفها من أي عمل أو خضة أمنية كبرى أو سياسية تؤدّي إلى تأجيل انعقاد المؤتمر أو تفشيله، فالمنطقة، ولبنان من ضمنها، تعيش على فوهّة بركان، وترتبط الحسابات الأمنية والعسكرية في هذه المرحلة بالحسابات السياسية، خصوصًا أن الضغط على لبنان لتسليم سلاح «حزب الله» لا يأتي فقط من واشنطن بل من عواصم عربية فاعلة ومؤثرة على الساحة اللبنانية. لم تتبلّغ بيروت بأي تأجيل للمؤتمر حتى الساعة، لكن لا يوجد تأكيد جازم بحصوله أو نجاحه، ويرتبط نجاح المؤتمر، إن عُقد، بقرار كبير من الولايات المتحدة الأميركية بضرورة مساندة الجيش اللبناني ودعمه للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه. تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف مسار المؤتمر، ويبدو أن هناك قرارًا واضحًا بدعم الجيش حتى لو لم يُعقد المؤتمر، في حين تبدّلت حاجات الجيش اللبناني منذ مؤتمرات 2014 و2018، إذ إن الأولوية لدعم أفراد الجيش للصمود وسط الأزمة الاقتصادية الحادّة، من ثمّ تزويده بوسائل تكنولوجية متطوّرة لأن مفهوم الحروب تبدّل وحاجات الجيوش تغيّرت.

فرنسا تواصل مساعيها لعقد مؤتمر دعم الجيش رغم الفتور الدولي

أندريه مهاوج/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

تتحفظ الجهات الفرنسية المعنية بمتابعة تنظيم مؤتمر دعم الجيش اللبناني عن الإعلان عن موعد نهائي ورسمي لعقد هذا المؤتمر الذي من المفترض أن تستضيفه المملكة العربية السعودية. وكل ما يبوح به المكلفون بالإعلام في وزارة الخارجية هو الموعد المحدد بالأساس قبل نهاية السنة وأن التنسيق قائم بخطى حثيثة بين باريس والرياض وأن فريقي العمل يتابعان الاتصالات والتحضيرات لتأمين ظروف انعقاد المؤتمر ونجاحه ولحشد أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة عربيًا ودوليًا. تتمسك باريس بعقد هذا المؤتمر على الرغم من وجود مؤشرات عدة لا تندرج في إطار الخطوات والإجراءات التي يفترض بالسلطة اللبنانية القيام بها لتهيئة الأرضية المطلوبة لعقد المؤتمر من ضمن خطوات استعادة هذه السلطة سيادتها الكاملة على كل أراضيها لتثبت أنها المرجعية الوحيدة القادرة على إدارة شؤون البلد وفقًا للمعايير القانونية التي تقوم عليها أي سلطة في أي بلد وبناء على الدستور المعتمد. يُفهم من الكلام الذي يردده أكثر من مسؤول أن على السلطة اللبنانية أن تكون موحدة ومتضامنة في قراراتها، وأن تتوزع المسؤوليات بحسب الدستور لا بحسب التسويات والتفاهمات التي دأب عليها الممسكون بالقرار. الإصرار الفرنسي على مواصلة الجهود والتمسك بإنجاح مساعي عقد المؤتمر نابع من ثوابت عدة، أولاها أن لبنان يُمثل إرثًا تاريخيًا، ومن زاوية أمنية، فإن انهيار لبنان الكامل سيعني فتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم النزوح، وزيادة احتمالات الصدام على الحدود الجنوبية. لكن في المقابل، لا تقابل الجهود الفرنسية باندفاعة أميركية مماثلة ولا تتلاقى واشنطن مع باريس على تفهم حساسية الوضع بالنسبة للسلطة اللبنانية. وبالتالي، فإن فشل مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار قد ينعكس سلبًا على صورة فرنسا التي ستبدو كقوة تحاول بلا جدوى أن يكون لها حضور فاعل في المرحلة المقبلة، كذلك فإن الدول الأوروبية لا تعطي هذا الموضوع أولوية، وهي تخصص جهودها للمخاطر التي تتهددها من جراء الحرب في أوكرانيا، وترصد مبالغ مالية ضخمة لمواجهة هذا الخطر ولبناء الجدار لمواجهة المسيرات الروسية . دول أوروبا من جهتها، لا تعطي أولوية للوضع في الإقليم، وهي منشغلة بتطورات الحرب في أوكرانيا، ومنهمكة في بذل الجهود الدبلوماسية والمالية لدرء أي خطر ممكن أن يأتيها من روسيا وتعمل على تأمين التمويل لمشروع الجدار ضد المسيّرات الروسية.

تاريخيًا، لفرنسا موقع أساسي في لبنان وإرادة سياسية للحفاظ على حضورها في شرق المتوسط، كما إن دعم الدولة اللبنانية هو بالنسبة لباريس، وسيلة للحدّ من نفوذ القوى المحلية والإقليمية التي تستبعد التغييرات الحاصلة منذ عملية طوفان الأقصى أي دور لها. كما ترى فرنسا في هذه المؤتمرات، فرصة لتقديم نموذج عن «الدبلوماسية الفاعلة» في عالم متردد أو غير مبالٍ. في ظل هذه الوقائع، تسود هواجس من أن يسيطر الجمود السياسي والأمني في لبنان، وأن لا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تنفذ القرارات التي اتخذتها وفي طليعتها حصر السلاح بالمؤسسات الأمنية التابعة لها، وأن تترنح تحت المخاوف من إحراج الجيش وصولًا إلى حرب في الداخل . في إزاء هذه المعادلات الصعبة واعتماد منطق التسويات والتفاهمات كلما علا سقف مواقف «حزب الله» ومراعاة مطالبه خوفًا من المواجهة، باتت فرنسا مقتنعة بأن جهودها لن تعرف الاندفاعة المرجوة خصوصًا إذا واصل الأميركيون تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية، وتجاهل الاعتبارات التي تجد السلطة اللبنانية نفسها مضطرة لمراعاتها، عندها، ستصل جهود الدعم إلى طريق مسدود وستبدو الدولة اللبنانية عاجزة، ما يعزز رواية «الحزب» بأنه المدافع الوحيد عن السيادة الوطنية. في المقابل، إذا لم يُحرز أي تقدم في نزع السلاح، فقد تختار إسرائيل تصعيد غاراتها وربما شن هجوم شامل جديد. حتى الآن، يمارس «حزب الله» ما يسميه «الصبر الاستراتيجي» بتجنب الرد على الهجمات اليومية، لكن إذا تحوّل التصعيد الإسرائيلي إلى حرب جوية أو برية واسعة، فلن يكون بمقدور «الحزب» الاستمرار في ضبط النفس، وقد تنزلق المنطقة إلى حربٍ لبنانية جديدة بكل ما تحمله من كوارث.

السنة في لبنان بين المظلومية والاستهداف السياسيّ

طارق أبو زينب/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

في لبنان، تُستغلّ الأزمات الأمنية والسياسية كذريعة لتمديد الهيمنة الإيرانية، إذ يشهد المسلمون السنة منذ عام 2005 تهميشًا ممنهجًا، تُلصق بهم تهمٌ باطلة بالانتماء إلى تنظيم داعش أو جماعات متطرّفة أخرى. وتُستعمل هذه الاتهامات لتبرير الاعتقالات والزجّ بالأبرياء في السجون، في كثير من الأحيان بتواطؤ زعماء سنة وأحزاب لبنانية، ما يبرز كيف تتحوّل الأزمات إلى أداة سياسية لإقصاء مكوّنات محدّدة من المجتمع اللبناني. مع انحسار النفوذ الإيراني وبداية عهد رئاسي جديد في ظلّ حكومة الرئيس نواف سلام، التي تعتبر نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية من أولوياتها، بدأ الشارع السني يكسر حاجز الصمت لمواجهة الهيمنة الإيرانية. في هذا السياق، يؤكّد المحامي محمد صبلوح، الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين الإسلاميين، في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أن الأزمات كثيرًا ما تُستغل لإعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، في محاولة لصرف الأنظار عن تطبيق القرارات الدولية واستكمال نزع سلاح "حزب اللّه". وأضاف صبلوح أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية المحسوبة على "حزب اللّه" تتلقى أوامر مباشرة لإحياء "داعش"، بهدف خلق ملفات وهميّة لتبرير عدم نزع السلاح. مثال على ذلك، الإعلان عن خلية مزعومة في برج البراجنة، التي رُوّج لها إعلاميًا كخلية داعشيّة، ثمّ وصفت لاحقًا بأنها تابعة للموساد، فيما تبيّن أخيرًا أنها مجموعة صغيرة دخلت لبنان دون أي صلة بالإرهاب.

انتهاكات المعتقلين: الاعتقال التعسّفيّ والتعذيب

يشير صبلوح إلى تعرّض المعتقلين الإسلاميين، سواء اللبنانيين أم السوريين، للتعذيب والاعتقالات العشوائية، وإلصاق تهم الانتماء لتنظيم القاعدة أو "داعش" بهم، مع انتزاع الاعترافات منهم بالقوّة وإصدار أحكام براءة بعد أشهر من الاحتجاز التعسّفي. وقد وثق صبلوح حالات عديدة، منها تعرّض موكّله لعنف وتعذيب بسبب اتهامات زائفة بالانتماء لـ "داعش"، مقدّمًا هذه الأدلّة إلى وزراء العدل والداخلية والحكومة، مطالبًا بوقف هذه الممارسات.

العجز المؤسّساتي في لبنان وغياب سيادة الدولة

يشدّد صبلوح على ضرورة إنهاء منطق العصابات وتحقيق دولة المؤسّسات والقانون، بحيث يكون الجميع سواسية أمام القانون. ويشير إلى أن غياب المرجعيات السنية السياسية والدينية يزيد من تفاقم الأزمات، في حين أن مواقف بعض القوى السياسية، مثل "القوات اللبنانية"، أثبتت أنها تدافع عن الحقوق وتواجه الظلم، ما يعكس الحاجة لحماية مصالح الطوائف والشعب بعيدًا من الانقسامات الطائفية.

17 تشرين وملف طرابلس

وحذر صبلوح من استغلال الملفات الأمنية لإيهام الرأي العام بأن لبنان منشغل بمحاربة الإرهاب، بما يخدم أجندة "حزب اللّه" السياسية. وأشار إلى أن أحداث مثل 17 تشرين وملف طرابلس أظهرت كيف تُستغلّ مكاتب بث الشائعات لترويج معلومات عن داعش وخلق تهديدات وهميّة، بينما يتعرّض المعتقلون لانتهاكات وثقتها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية.

الطريق نحو العدالة والمساواة

لبنان بحاجة ماسّة إلى دولة مؤسّسات وقانون، تضمن حماية حقوق جميع المواطنين وتوقف أي استغلال أمني أو سياسي لخلق تهديدات إرهابية وهمية. تحقيق العدالة والمساواة للجميع بعيدًا من الانقسامات الطائفية ضرورة لبناء استقرار فعليّ، يمكّن الدولة من فرض سيادتها وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات المسلّحة.

لجنة الميكانيزم توبّخ لبنان: الحرب على الأبواب!

ناديا غصوب /نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

تعيش الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة حالة من القلق المتزايد على وقع تقارير ومواقف دولية تتحدّث عن ضرورة نزع سلاح "حزب اللّه" وحصره بيد الدولة اللبنانية. مصادر دبلوماسية كشفت لصحيفة "نداء الوطن" أن ضابطًا أميركيًا في لجنة الميكانيزم وجّه ملاحظات حادّة إلى الجانب اللبناني، معتبرًا أن الدولة لم تُظهر جدية كافية في هذا الملف الحسّاس. ووفق المعلومات، فإن هذا الموقف يجد صداه في إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تنظران إلى لبنان كدولة متردّدة في اتخاذ قرار استراتيجيّ طال انتظاره. المؤشرات الدبلوماسية والعسكرية تدلّ على أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة أكثر توترًا، خصوصًا في ظلّ ما يوصف بـ "الفراغ الاستراتيجي" الذي خلّفته التحوّلات في غزة، حيث يُتوقع – وفق مصادر غربية – أن تتفرّغ إسرائيل بعد استقرار الوضع هناك إلى معالجة الملفين الإيراني واللبناني. فبالنسبة لتل أبيب، المساران مترابطان: الأوّل، يهدف إلى كبح النفوذ الإيراني عبر المفاوضات أو الضغط السياسي، والثاني، يسعى إلى نزع سلاح "حزب اللّه" بشكل كامل لإغلاق ما تصفه إسرائيل بـ "الروافد الإيرانية في شرق المتوسط". تتزايد المؤشرات على تحوّل الموقف الأميركي – العربي تجاه لبنان من مرحلة "التحذير" إلى "الضغط المباشر"، خصوصًا بعد تصريح توم برّاك الذي قال إن "الدولة اللبنانية إذا لم تسحب سلاح "حزب اللّه"، فإسرائيل ستردّ عليها". لبنان يجب أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته، وأن يلتزم مسارًا وطنيًا جامعًا يحصّن مؤسّسات الدولة. الولايات المتحدة لا تستطيع — ويجب ألا تحاول — تكرار أخطاء الماضي. على الجانب اللبناني، تبدو الحكومة عاجزة عن خوض نقاش جديّ حول مستقبل سلاح "الحزب". فالقوى السياسية منقسمة بين من يرى أن نزع السلاح يجب أن يكون خطوة داخلية تراعي التوازنات الوطنية، ومن يعتبر أن بقاءه يُبقي لبنان في حالة مواجهة دائمة. وبين هذين الموقفين، يزداد الغموض حول ما إذا كانت بيروت قادرة على صياغة رؤية واضحة تمنع الانفجار المقبل. الخطر اليوم، بحسب محللين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغلّ هذا المناخ ليطلق عملية عسكرية ضد أهداف حيوية في لبنان، تحت عنوان "فرض الردع". فحتى مع وجود رغبة عربية ودولية في منع الانهيار الكامل، لا يبدو أن أحدًا قادر على كبح اندفاعة نتنياهو أو طموحه لاستثمار الحرب داخليًا. في المقابل، تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن "حزب اللّه" أعاد تعزيز قدراته الميدانية خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدًا من فترة الهدوء النسبي، وأنه يستعدّ لمرحلة جديدة من "الردع المتبادل". هذه المعادلة، وإن كانت تمنع الحرب موقتًا، إلّا أنها تجعلها أكثر احتمالًا عند أي خطأ في الحسابات. المعادلة الأخطر هي أن لبنان، المنهك اقتصاديًا والمشتت سياسيًا، قد لا يكون قادرًا على تحمّل صدمة جديدة. فالحرب، إذا اندلعت، لن تكون مجرّد مواجهة عسكرية بل كارثة إنسانية واقتصادية قد تعيد البلاد سنوات إلى الوراء. ومع غياب الرؤية الوطنية الموحّدة، تبقى الساحة اللبنانية عرضة للتجاذبات الإقليمية والدولية التي تبحث عن تصفية حساباتها على أرض الآخرين. إن ما يجري اليوم ليس مجرّد تصعيد كلامي أو تذكير بقرارات الأمم المتحدة، بل هو جزء من إعادة رسم توازنات المنطقة. وإذا لم يسارع اللبنانيون إلى حوار داخلي صادق حول موقعهم ودورهم، فقد يجدون أنفسهم مرة أخرى بين المطرقة والسندان: مطرقة المطالب الدولية وسندان الحسابات الإقليمية. لبنان يقف اليوم على حافة الاحتمالين – الحرب أو التسوية – وما بينهما مساحة ضيّقة من الأمل، تحتاج إلى شجاعة سياسية قبل أن يُغلق الزمن نوافذ الفرص الأخيرة.

مَن لا يريد أن يزور البابا لبنان؟

جان الفغالي/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

"البابا يلغي زيارته للبنان"، كلمات أربع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي و "الغروبات"، كالنار في الهشيم، ونُسِبَت إلى فضائية عربية سارعت إلى نفي أن تكون هي التي أوردت الخبر، وكتبت: "لا صحة للخبر المنسوب للقناة بشأن إلغاء زيارة البابا للبنان". نَشرُ الخبر، الذي تأكّد أنه fake، وعدم براءة مَن يقف وراءه، يرجِّحان أن يكون عملًا محترفًا ليس وراءه شخص بل جهة، ما يطرح السؤال: ما الهدف منه؟ ومَن يريد التشكيك بحدوث زيارة البابا للبنان؟

مقاربة الموضوع تنطلق من الأهمية القصوى للزيارة، انطلاقًا من المعطيات التالية:

إنها الزيارة الأولى لقداسته خارج حاضرة الفاتيكان، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

يريد الفاتيكان من خلال هذه الرسالة أن يوجّه رسالة متعدّدة الاتجاهات مفادها أن لبنان ما زال مهمًا بالنسبة إلى الكرسي الرسولي انطلاقًا من "التاريخ المشترك" بين عاصمة الكثلكة والبلد المتنوّع الوحيد في الشرق الأوسط، الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بأنه "أكثر من وطن، إنه رسالة"، والإرشاد الذي أطلقه البابا القديس انطلاقًا من "السينودوس من أجل لبنان"، يعطي هذه الأهميّة القصوى لزيارة البابا الحالي.

تأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، إلى درجة أن بعض المراقبين والمحلّلين يعتبرون تاريخها محطة فاصلة بين ما قبلها وما بعدها، حتى أن بعضهم يقول إن ما قبل الزيارة لن يكون كما بعدها بالنسبة إلى الوضع اللبناني، وذهب البعض إلى القول إن هناك هدنة يمكن تسميتها "هدنة البابا"، بمعنى أن لبنان سيشهد تطوّرات ميدانية ما بعد زيارة البابا.

هل هذا التوقُع في محلّه؟

المخاوف كثيرة، لكن لبنان اعتاد "المحطات"، وهناك ولع فيها، لكن ما هو مؤكّد أنه في كلّ مرة تكون هناك زيارة تاريخيّة للبنان، يبدأ التشويش عليها، والتشويش هذه المرة داخليّ أكثر منه خارجيًا، فالكثير من "معارضي الداخل" ممتعضون من زيارة البابا لأنها ستوضَع في خانة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهذا سبب كافٍ للتشويش عليها. من هنا، يمكن فَهم أو تقدير مَن يكون وراء الخبر المغلوط الذي لا أساس له من الصحة، إلى درجة أن لا أحد من الجهتين المعنيّتين، لبنان والفاتيكان، اعتبر أن هناك لزومًا لنفي الخبر الكاذب.

الممتعضون سيعيدون الكرَّة، لأنهم لا يريدون أن يُسجَّل أن البابا جاء إلى لبنان في عهد الرئيس جوزاف عون، وأن زيارته الأولى خارج الفاتيكان ستكون إلى لبنان، وهذه رسالة إلى جميع مَن يعنيهم الأمر، سواء في الداخل أم في الخارج، مفادها أن "لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة". والدليل الأبرز على أن المعنيّين لم يتوقفا كثيرًا عند الخبر الكاذب، أن التحضيرات للزيارة تجري بجدّية تامة وسرية تامة توفيرًا لنجاح الزيارة، و "خلية العمل" التي تجتمع في القصر الجمهوري تصل الليل بالنهار، لتأتي التحضيرات على أكبر قَدْر من الحرفية، وهذا وحده كافٍ للردّ على أكاذيب الممتعضين.

"الثنائي" خائف من انقلاب يخرق البلوك الشيعي والعين على خليل وفضل الله...المنتشرون يتوعدون بأم المعارك

نخلة عضيمي/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

وصلت الأمور إلى حد المواجهة المفتوحة ومن دون ضوابط في ملف انتخابات المغتربين، وانكسرت الجرة نهائيًا بين الرئيس نبيه بري والقوى المؤيدة لانتخاب المغتربين للـ 128 نائبًا عشية الجلسة التشريعية التي ستعقد الثلثاء المقبل في حال تأمن النصاب. وتؤكد المعلومات أن بري ماض في المواجهة حتى النهاية، حتى وصل به المطاف للحديث عن محاولات لعزل طائفة. ولكن لماذا خوف «الثنائي» الشيعي المريب من صوت المغتربين؟ يقول الخبير الانتخابي جان نخول «إن هناك خوفًا لدى «الثنائي» من عملية انقلابية اغترابية. فالمرة السابقة لم يكن التغييريون في إطار تجييش الأصوات لمرشح شيعي مما أدى إلى إيصال نائب أرثوذكسي وآخر درزي في دائرة الجنوب الثانية». ويضيف نخول: «هناك خوف أن تجرى هذه المرة عملية تجييش للأصوات لتصب في مصلحة مرشح شيعي خارج عباءة «الثنائي»، مما سيؤثر على النائب علي حسن خليل والنائب حسن فضل الله. ويعتبر أن هناك خوفًا في دائرة بعبدا إذ بدلًا من أن تكون المعركة على المرشح الماروني الثاني تأتي الأصوات لتصب في مصلحة المرشح الشيعي المعارض، بما معناه أن بري و»حزب الله» يخافان من لعبة احتيال عليهما في المناطق التي يمكن الحصول فيها على مقعد شيعي». ويعتبر نخول أن هناك تقريبًا مناصفة من حيث الأصوات بين المسلمين والمسيحيين في الاغتراب مع وجود 70 ألف ماروني و45 ألف شيعي و45 ألف سني وأن هناك أصواتًا شيعية صوتت بدليل وجود 8 نواب من «حزب الله» و «أمل» من بين أكثر النواب الذين حصلوا على أصوات تفضيلية في الاغتراب من بينهم نبيه بري وأمين شري وحسن فضل الله إذ حصلوا على أصوات وازنة». بالتوازي، يكشف مصدر اغترابي لـ «نداء الوطن» عن غضب عارم في بلدان الانتشار من محاولات إقصاء المنتشرين، ويستذكرون حجم المشاركة الشيعية في انتخابات عام 2022 ومشهد الطوابير في برلين حيث اصطف منذ الساعة السابعة صباحًا أكثر من 1500 ناخب شيعي اقترعوا لحركة «أمل» و «حزب الله». ويتساءل المصدر: لماذا الهلع والفزع هذه المرة؟

المغتربون يرفعون الصوت

يعتبر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين أنطوان منسى أن السلطة تضحك على الاغتراب مؤكدًا «وجود 950 ألف شخص غادروا لبنان بعد حركة تشرين 2019 والأحداث التي تلتها، معظمهم من أهل الجنوب والضاحية وبيروت، ونسبة المسلمين أكبر من نسبة المسيحيين». ويذكّر بأنه «بقي 25 يومًا فقط على انتهاء مهلة التسجيل وأنه لا يتوقع تغيير القانون المتعلق بالنواب الستة إلا إذا جرت أمور استثنائية حيال ذلك، وإذا كان الانتخاب وفق الستة نواب، فأين هي الآلية؟ويضيف منسى أن «المنتشرين اتخذوا قرارًا كي لا يصادر صوتهم وكي لا يتكرر مشهد ما حصل في انتخابات 1992 عندما فاز المرشح بالمقعد النيابي بـ 40 صوتًا. والقرار يقضي بالطلب من المنتشرين الذين حسموا عدم توجههم إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم أن يقوموا بتسجيل أسمائهم فورًا، ومن يريد النزول إلى بيروت عدم تسجيل اسمه بانتظار ما يمكن أن يحصل في الأسابيع المقبلة. ويكشف منسى أن التسجيل ضعيف جدًا وأن سفير لبنان في فرنسا أرسل رسالة صوتية يشجع فيها اللبنانيين على التسجيل، فنسبة المسجلين في فرنسا كانت مرتفعة وحاليًا لم يتسجل سوى 2000 إلى 2500 شخص فقط». ويؤكد منسى «إذا حصلت الانتخابات في الخارج، سيشارك المغتربون، إن كان الوضع لاختيار الـ 128 نائبًا أو حتى حصر أصوات الاغتراب بالستة نواب». ويحذر: «إذا رح يصير معركة على الستة النواب رح نشهد أم المعارك ولن يقدم الاغتراب النواب الستة على صحن من فضة فليعلموا ذلك في لبنان».

قلق «الثنائي»

التحليل العددي يظهر أن بعض الدوائر التي يهيمن عليها «الثنائي» قد تشهد تغييرًا في التوازن إذا ارتفع عدد المقترعين المغتربين في الدورة المقبلة من 142 ألفًا إلى ما يقارب 180 ألفًا. ففي دائرة صور – الزهراني مثلاً، الحاصل الانتخابي يقارب 18 ألف صوت. حصول أي لائحة معارضة على خمسة آلاف صوت إضافي من الخارج قد يقلّل هامش الأمان التقليدي للائحة «الأمل والوفاء» إلى أقل من 10 %. وفي دائرة بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا التي تضم النائبين حسن فضل الله وعلي حسن خليل، فإن القاعدة المقيمة المضمونة لـ «الثنائي» تقدّر بنحو 20 إلى 22 ألف صوت لكل نائب، لكن أي تحوّل في أصوات الاغتراب بنسبة 10 إلى 15 % نحو لوائح بديلة يمكن أن يُضعف هذا الثقل، خصوصًا في حال ارتفاع المشاركة العامة. في المحصلة، الخوف ليس من عدد المغتربين بقدر ما هو من تحوّل نوعي في وعيهم السياسي. فهؤلاء الذين اختبروا دولًا ديمقراطية وأنظمة شفافة، بدأوا ينقلون إلى صناديق الاقتراع اللبنانية ما اكتسبوه من ثقافة مساءلة ومحاسبة. بالنسبة إلى «الثنائي» الشيعي، المعركة المقبلة لن تكون فقط على الأرض بل في مطارات العالم وصناديق البريد، حيث سيُكتب فصل جديد من الصراع بين الولاء الأعمى والحرية السياسية مهما كان الثمن.

محرومة وجريحة ومعزولة ومأزومة

أمجد اسكندر/نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

يجب الاعتراف بأن الطائفة الشيعية مأزومة، وكل محاولة من خارجها لمساعدتها على الخروج من حال التأزيم، سيزيد من إقفالها على ذاتها. لقد سلَّمتْ أمرها لماضي الفجيعة في تراثها، حيث وإن دلَّت الحقائق والمنطق السليم إلى اتجاه أوجبت الفجيعة الذهاب إلى الاتجاه المعاكس.

قبل الحرب الأهلية عام 1975 رفع الشيعة شعار المحرومين، وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة ساد في التداول السياسي وصف "الطائفة الجريحة"، وعندما احتدم النقاش في شأن قانون الانتخابات ابتدع نبيه بري مصطلح محاولة عزل الطائفة. خمس وثلاثون سنة من فائض القوة يتناساها "الثنائي الشيعي"، وكأنها لم تكن. فرصتان خسرتهما الطائفة المأزومة، ومعها كل اللبنانيين في محاولة إخراج الشيعة من دائرة الارتهان لمشاريع خارجية فاشلة بكل المقاييس. ورغم أن تجربة الإمام موسى الصدر لم يتح لها الوقت الكافي لتتبلور بسبب خطفه في ليبيا، فالاتجاه كان إلى طريق رفع "المظلومية" بالانخراط في المشروع اللبناني، بحيث لا يكون الشيعة وقودًا في مشاريع اليسار الدولي والتجاذبات العربية وخصوصًا بين منظمة التحرير الفلسطينية ونظام حافط الأسد. كيف لم يستطع حافظ الأسد حماية الصدر بعد خطفه رغم التحالف الوثيق مع معمر القذافي؟ هناك من يقول اليوم إن التواطؤ كان مشتركًا بين النظامين للتخلص من قيادي يتجه بالشيعة إلى استقلالية القرار. وهناك من يُشبّه ارتماء نبيه بري بأحضان نظام الأسد بعد خطف الإمام، بما حصل مع وليد جنبلاط بعد قتل والده كمال جنبلاط. الاثنان آثرا السلامة عندما شعرا بأنهما أضعف من المواجهة. بعد سنوات قتل المئات في حرب "حركة أمل" المسنودة من نظام الأسد و"حزب الله" فصيل إيران المسلح في لبنان، ولم يرد بري أن يقتدي بالمنحى المستقل للإمام الصدر واقتنع بالدور المرسوم خوفًا من مصير محتوم، وتقاسم نظام الأسدين وإيران القرار الشيعي. بارقة أمل جديدة برزت مع نائب الصدر الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي وقبل أن يخطفه الموت هذه المرة، لا القذافي أو بشار الأسد، ترك الوصية الثمينة التي طلبت من الشيعة الاندماج في الأوطان العربية وعدم الانسياق وراء المشاريع الخارجية. ما يؤسف له أن نبيه بري وما بلغ من العمر والتجارب التي عاشها لا يحاول الرجوع إلى معلمه وملهمه الإمام الصدر، ويكتفي بلعب دور الناطق الرسمي باسم "حزب الله"، ويجاري نظرية نعيم قاسم في كربلائية غير صحيحة في مكانها وزمانها اللبناني. بري الذي حارب "حزب الله" وقال يومًا إن هذا الحزب قتل من "أمل" أكثر مما قتلت إسرائيل، يقود حركته والأهم طائفته في الاتجاه المعاكس لمنطق التاريخ حيث ينعم الشيعة بحقهم في بناء المشروع اللبناني بدل الغرق الجديد في متاهات الفجائع. وبعكس ما يروّج خلاص الشيعة يبدأ من داخل صفوفهم، والكلام على ضرورة أن تحتضنهم الدولة في غير مكانه، لأن لا معنى لدولة لا تحتضن مواطنيها. على ما سبق تبدو أخطار أن تجدد إسرائيل حربها أقل من بقاء الطائفة الشيعية خارج مراجعة مسار تاريخي يُراد له "عزل" مدرستي الصدر ومهدي شمس الدين، في بعديهما اللبناني، لمصلحة البقاء في التبعية للولي الفقيه في إيران.

لبنان يسير “نائماً” نحو الهاوية

نديم قطيش/أساس ميديا/27 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148567/

يدور النقاش بشأن نزع سلاح ميليشيا “الحزب” في لبنان حول السؤال الخطأ. تتركّز المقاربات على الترسانة نفسها، صواريخَ ومخازنَ، أو تلك التي نجح الجيش في تعطيلها أو مصادرتها، في حين يُغفَل التشخيص الأساسيّ بالكامل. السلاح ما هو إلّا عارضٌ من عوارض إطار العمل (Framework)، الذي نجحت الميليشيا في فرضه وإدامته على العلاقة بينها وبين الدولة اللبنانيّة، كسلطةٍ موازيةٍ اصطُلح على تسميتها “دولة داخل الدولة”. ما لم تواجه النخبة السياسيّة اللبنانية هذا الواقع بوضوحٍ وشجاعةٍ، وتعمل على تفكيك إطار العمل نفسه لا السلاح فقط، فإنّ لبنان سيظلّ حبيس الشلل ذاته الذي أوصله إلى انهياره. ينفع التذكير بأنّ هذا الإطار انطوى ولا يزال على منظومة خدماتٍ اجتماعيّةٍ وسياسيّةٍ وأمنيّةٍ وعسكريّةٍ شاملة، فوق الدولة، تضمّ مستشفياتٍ ومدارس ومشاريع إعادة إعمارٍ مموّلةً من طهران، وجهازَ أمنٍ وسجوناً وجيشاً موازياً، وبنيةً تحتيّةً عسكريّةً تُوّجت بالاستحواذ على حقّ الفيتو باسم الطائفة الشيعيّة في البرلمان والحكومة وباقي مؤسّسات الدولة.

عودة النّفوذ والمعنويّات؟

ما يقوله العالم لبيروت هو أنّ تفكيك هذا الإطار، بشكلٍ منهجيٍّ وواضحٍ، أمرٌ غير قابلٍ للتفاوض، إذا ما أراد لبنان التمتّع بسيادةٍ حقيقيّةٍ واستقرار، أو الاستفادة من عمليّات الإنعاش الاقتصاديّ للبلد. لم يخفَ هذا الأمر، منذ البداية، على القيادة السياسيّة الجديدة في لبنان، ممثّلةً بالرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نوّاف سلام. فعون، الذي انتُخب في كانون الثاني بعد فراغٍ رئاسيٍّ طويل، أشار صراحةً إلى نزع السلاح كأولويّةٍ لعهده، ورحّبت حكومة سلام في أيلول بخطّة الجيش التي تبدأ بمناطق الحدود الجنوبيّة، وتهدف إلى احتكار الدولة الكامل للسلاح بحلول نهاية العام، وربطت ذلك بتطبيق وقف إطلاق النار لعام 2024 بدعمٍ أميركيّ. بحلول أواخر أيّار، قال الجيش، وأيّدته الحكومة، إنّه أنجز نحو 80 في المئة من نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني، مصادراً مخزوناتٍ ومواقع. لبرهةٍ، بدا وكأنّ النخبة السياسيّة اللبنانيّة قد تحرّرت من الخوف ومن حسابات الميليشيا، وانحازت بشكلٍ جذريّ إلى الخيارات التي تخدم أغلبيّة اللبنانيّين.

بيد أنّ هذا السياق تخلّلته عودةٌ بطيئةٌ لنفوذ ومعنويّات ميليشيا “الحزب” نتيجة تَلكّؤ السلطة السياسية عن استثمار الزخم الذي رافق انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، لا سيّما في الأسابيع الأولى. مع الوقت، رفع “الحزب” نبرته حيال الداخل اللبنانيّ وأجهزة الدولة، متّهماً رئيس الحكومة بشكلٍ خاصّ بـ”الاستسلام لإسرائيل”، حيث إنّه الأوضح والأجرأ في عمليّة تفكيك الـ(Framework)، بالتوازي مع الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح حتّى الانسحاب الإسرائيليّ الكامل، وربّما بعده، وهي الشروط التي يدرك أنّها توفّر للحزب مساحاتٍ للتلاعب والتسويف.

إذ تفيد تقارير استخباراتٍ غربيّة بأنّ “الحزب” يعيد بناء مخازنه بالفعل في الجنوب والبقاع، مستغلّاً تردّد السلطة السياسيّة. فقَدت التصريحاتُ عن سيطرة الدولة وحصريّة السلاح وغيرها، المصداقيّة والحماس اللذين رافقا بدايات العهد. ترافق تداعي هذا المناخ مع تكثيف الضربات الإسرائيليّة وزيادة حدّة التصريحات عن عمليّةٍ إسرائيليّةٍ أوسع لفرض نزع السلاح، وإعادة ضبط توازن القوى داخل لبنان ليعكس، مجدّداً، اللحظة التي أفضت إلى انتخاب عون وتشكيل حكومة سلام.

يبرز في هذا السياق الإحباط الأميركيّ من التباطؤ الدولتيّ الذي سمح للميليشيا باستعادة توازنها وإعادة ترميم جزءٍ من إطار العمل ذاته، تحت ستار “درء الفتنة ومنع الحرب الأهليّة”.

ما لم تنتبه الدولة اللبنانيّة إلى أنّ المطلوب منها هو هدم “إطار العمل” الذي حكم التعايش مع “الحزب”، فستبقى جهود التدقيق في ترسانة ميليشيا “الحزب” نوعاً من التحايل، لا سيّما أنّ إسرائيل هي من تقوم بالعمل الجادّ في هذا الإطار، كما دلّت الضربات الأخيرة، لا سيّما في البقاع. وهدم إطار العمل (Framework) هو خطّة شاملة تبدأ بالسلاح، وتمرّ عبر أنشطة “الحزب” المموّهة تحت غطاء العمل الاجتماعيّ، وتصل إلى نزع سلاح المخيّمات الفلسطينيّة، وتثبيت ترسيم الحدود السوريّة.

أثمانٌ عملاقة

لئن كانت وستبقى البداية المنطقيّة لتفكيك إطار العمل الموازي هي عمليّة نزع السلاح، وإنهاء التذاكي حول جنوب وشمال نهر الليطاني بشكلٍ علنيّ، وتسمية نزع السلاح نزعاً لا “حصريّة السلاح”، فإنّه تقع، في المقابل، على عاتق الدولة اللبنانيّة مسؤوليّة تأسيس سرديّة وطنيّة متكاملة وذات مصداقيّة حول ثلاثة محاور أخرى:

– أوّلاً: إخضاع مؤسّسات النشاط الاجتماعيّ والخدميّ التابعة لـ”الحزب” للمنظومات القانونيّة والرقابيّة للدولة اللبنانيّة.

– ثانياً: تطوير خارطة طريقٍ للإصلاح السياسيّ والمؤسّسيّ لإنهاء حقّ الفيتو الذي تتمتّع به الميليشيا في الحكومة والبرلمان، وإجراء إصلاحاتٍ انتخابيّةٍ تمنع مشاركة الأحزاب المسلّحة، حتّى لو أدّى ذلك إلى تأجيل الانتخابات البرلمانيّة، لإعادة رسم العقد الاجتماعيّ.

– ثالثاً: السيطرة الأمنيّة والاقتصاديّة عبر نشر فعّالٍ للجيش اللبنانيّ على الحدود السوريّة، وإغلاق طرق التهريب، وتطبيق إجراءاتٍ صارمةٍ في المطار والمرفأ لوقف التمويل والسلاح الإيرانيّ، وتفكيك الشبكات الماليّة غير الشرعيّة دوليّاً.

هذه السرديّة، المدعومة بحوارٍ وطنيٍّ شاملٍ على أساسها، تنهض على الالتزام الفعليّ بـ”السلام الذاتيّ أوّلاً”، كأداة وحيدة قادرة على تحفيز الدعم الدوليّ المطلوب، وجذب انتباه العالم إلى مصداقيّة السلطة السياسيّة بدلاً من صورة التلكّؤ والضعف التي تهيمن على سمعتها.

فالمعادلة الأخلاقيّة والاستراتيجيّة الجديدة التي يفرضها مفهوم “السلام الذاتيّ أوّلاً” هي تبنّي موقف براغماتيّ يركّز على تحصين الجبهة الداخليّة وبناء السّلم الإيجابيّ عبر نزع السلاح وإعادة الهيمنة على الدولة والمؤسّسات، حتّى لو تطلّب الأمر خياراتٍ صعبةً ومؤلمةً، مثل غضّ النظر مرحليّاً عن استمرار الاحتلال الإسرائيليّ لبعض التلال الهامشيّة، إذا كان الثمن هو تمكين الدولة من استعادة عافيتها الاقتصاديّة والسياسيّة وضمان حقوق مواطنيها في الأمن والسيادة الفعليّة على مناطق سيطرتها.

النافذة تضيق، وقد لا يُتاح للبنان أن يؤجّل الاستحقاقات المطلوبة منه أبعد من بدايات عام 2026. فإسرائيل لن تنتظر إلى الأبد، وكذلك الجهات المانحة والراعية.

الأداء الحاليّ للسلطة السياسيّة في لبنان يشير إلى أنّ البلد يسير نائماً نحو الهاوية، و”الحزب” يتمتّع بحرّيةٍ أكبر لترميم أجزاء حيويّة من دولته الموازية. السؤال ليس عمّا إذا كانت النخبة تستطيع تحمّل تكلفة العمل، بل عمّا إذا كانت تستطيع تحمّل تكلفة عدم العمل. فمشكلة الميليشيا لن تُعالِج نفسها، ولن يعالجها أحدٌ نيابةً عن اللبنانيّين، إلّا بأثمانٍ عملاقةٍ لن يكون بوسع لبنان تحمّلها.

حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: رفقا بـ«شيعة لبنان»!؟

د. حارث سليمان/جنوبية/26 تشرين الأول/2025

على مدى سنة واكثر ما بين ٨ اكتوبر ٢٠٢٣ و ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٤ تعرض شيعة لبنان في أبنائهم ورجالهم ونسائهم وأطفالهم للموت والقصف والتهجير، وتعرضت مدنهم وقراهم وبيوتهم للدمار والخراب، وتم تفكيك وبعثرة نسيجهم الاجتماعي والديموغرافي، وتبددت مواردهم ومصالحهم الاقتصادية ومواسمهم الزراعية ومحترفاتهم المهنية ومراكز خدماتهم الصحية والتربوية…

حدث هذا الخراب الذي بلغ درجة لم يسبق له ان بلغها سابقا في تاريخ الصراع مع العدو، طبعا.

اولاً نتيجة عدوانية الكيان الصهيوني ووحشيته، وطبيعته العنصرية الاستيطانية، وسجله الحافل بجرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي ومعاهدات جنيف أثناء الحروب، لكن هذه الدرجة من الاستباحة حصلت.

ثانياً، نتيجة سبب اساسي مفصلي وإضافي، تمثل بأنه كان قد جرى إعادة تعريف غالبية كبرى من المواطنين الشيعة، وتغيير ماهية اجتماعهم السياسي، خلال عقود من الزمن، من مواطنين لبنانيين وجماعة اهلية لبنانية متعددة الخيارات السياسية والسلوكيات الاجتماعية ومتنوعة أنماط العيش والاستهلاك والذائقات الثقافية والفنية، الى ” أمة حزب الله” التي جرى عسكرتها وتعبئتها عقائديا، وتنميط سلوكياتها وتوحيد ادائها، وتوظيف الآلاف من ابنائها والامساك بمصادر عيشهم والتحكم بابواب رزقهم، لتصور الجماعة على انها “قلعة إسبرطية مقاتلة”، يمنع عليها أن تهاب الموت، بل محكوم عليها بان تُقبِلَ عليه سعيدة متعجلة، القلعة إسمها ” بيئة حزب الله”، القلعة هذه لا تساوم، لا تهزم، حتى لو أبيدت كل قياداتها، وتفككت منظومة كوادرها، وشلت حركة مقاتليها، ولا ينبغي لها ان تتراجع، بل تنتصر مع الموت والشهداء وآلاف الجرحى، وتعيد بناء نفسها، بعد كل انتصار لم يحصل، لتذهب مرة ثانية الى انتصار آخر متوهم و موعود.

من جماعة مواطنية لبنانية، الى قلعة عسكرية اسمها “بيئة حزب الله” فقد اللبنانيون الشيعة صفة المدنيين الأبرياء، او الضحايا المظلومين في مصائرهم، وتحولت فلذات أكبادهم من براءة الطفولة الى كشافة تصدح بهتاف “لبيك يامهدي”، وأصبحوا بمعزل عن إراداتهم وفي أغلب الأحيان خلافا لها ، أهدافًا عسكرية مستباحة من قبل العدو، بل غدا كل شيعي، حتى ولو كان معارضا لحزب الله، أو بعيدا عن اي انتماء سياسي، مستقلا بخياراته، هدفا عسكريا يلاحق من قبل اسرائيل حتى يثبت عكس ذلك، وهو ما حدث مع المهندس طارق مزرعاني.

من جماعة مواطنية لبنانية، الى قلعة عسكرية اسمها “بيئة حزب الله” فقد اللبنانيون الشيعة صفة المدنيين الأبرياء، او الضحايا المظلومين في مصائرهم، وتحولت فلذات أكبادهم من براءة الطفولة الى كشافة تصدح بهتاف “لبيك يامهدي”

ولم يشكل حرص حزب الله على التحصن بالطائفة الشيعية، والتمترس خلفها! ومغالاته بتصوير إجماع مزعوم حول خياراته، من قبل أبناء الطائفة، الا بابا أباح حزب الله من خلاله، لإسرائيل أن تجعل من حرب إسناد غزة، فرصة لإحداث كارثة شاملة في الحجر والبشر والاقتصاد والأعمال ولنشر دمار عميم ومستمر في كل مناحي الحياة في المناطق الشيعية.

مضت الحرب الكبرى، لكن بقي الأمر على حاله، فعلى مدى سنة منذ موافقة الرئيس بري على اتفاق الإذعان مع العدو، انتظر اهالي الجنوب والضاحية والبقاع ان تكون هذه الحقبة فترةً للملمة الجراح وإعادة الإعمار والعودة الى القرى التي نالت نصيبها من الخراب والدمار!

حسبنا هذا الأمر بديهيٌ منتظرٌ وملحٌ، فما الذي حصل والى ماذا وصلنا!؟

لم يشكل حرص حزب الله على التحصن بالطائفة الشيعية، والتمترس خلفها! ومغالاته بتصوير إجماع مزعوم حول خياراته، من قبل أبناء الطائفة، الا بابا أباح حزب الله من خلاله، لإسرائيل أن تجعل من حرب إسناد غزة، فرصة لإحداث كارثة شاملة في الحجر والبشر والاقتصاد والأعمال ولنشر دمار عميم ومستمر في كل مناحي الحياة في المناطق الشيعية

مازال حزب الله مستمرا بسردية “قلعة اسبرطة”، ومازال مصرا على منع الدولة من بسط سلطتها واسترداد حقها بحصرية السلاح بيدها، وهو يخبرنا أنه استعاد قوته ورمَّمَ جاهزيتَه العسكرية التي دمرها العدو، في ظل غياب جسر الإمداد الاسدي، متناسيا ان امينه العام السابق اخبرنا، انه ذهب يقاتل في سورية للحفاظ على جسر الامداد الذي من دونه ستنهار مقاومته..

الأخطر من كل ذلك أنه مازال يعتبر أن الحزب هو الطائفة الشيعية وأن الطائفة هي الحزب، حدود الطائفة والجماعة الأهلية هي حدود الحزب ذاتها، مصالحها هي مصالح الحزب، وعلاقاتها بأي طرف من خارجها هي علاقات الحزب ذاتها، المؤسف هنا أن أوجاعها وآلامها ليست اوجاعا وآلاما يهتم لها الحزب، وان خرابها ليس خرابا يعيد اصلاحه الحزب وان خسائرها ليست خسائر يعوضها الحزب، وان دموعها ليست دموعا يكفكفها الحزب!.

هذا ليس اتهاما نسوقه في وجه حزب الله، بل إن الحزب نفسه يبرئ نفسه من هذه الالتزامات ويطالب الدولة والحكومة بإيفائها!؟

مازال حزب الله مستمرا بسردية “قلعة اسبرطة”، ومازال مصرا على منع الدولة من بسط سلطتها واسترداد حقها بحصرية السلاح بيدها، وهو يخبرنا أنه استعاد قوته ورمَّمَ جاهزيتَه العسكرية التي دمرها العدو، في ظل غياب جسر الإمداد الاسدي، متناسيا ان امينه العام السابق اخبرنا، انه ذهب يقاتل في سورية للحفاظ على جسر الامداد الذي من دونه ستنهار مقاومته

صحيح ان واجب الدولة أن تكون مع الجنوب واهله والضاحية واهلها والبقاع وأهله! الأمر مقبول وشرعي،! لكن هل اهل الجنوب والضاحية والبقاع مع الدولة، بغير هذه المعادلة التبادلية، لا يمكن اعتماد معالجة وحلول؛ الدولة ملزمة بواجبات تجاه مواطنيها و تجاه الجماعة المواطنية الشيعية، لكنها ليست ملزمة بخدمة القلعة الاسبرطية او الدويلة، ولا بإعادة ترميم بنيانها أو تجديد أسوارها، فالقلعة الدويلة هي نقيض الدولة، والشيعة افرادا وجماعات لا خيار لهم، لكي يتمتعوا بمواطنيتهم اللبنانية، حقوقا وواجبات، الا مغادرة القلعة الى رحاب الدولة بكل ابعادها؛ الدولة بسيادة قوانينها واحترام دستورها واكتمال وظائفها في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والحدود والرسوم والمعابر.

بدون تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، ستستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية وفي اغتيالاتها الأسبوعية، وقد تتوسع شمالا في ظل دعم أميركي مفتوح

بدون رسم الخط الفاصل بين القلعة والدولة، وبدون ارتحال غالبية الشيعة من القلعة الى الدولة لن يكون تمويل لإعمار المناطق المدمرة، ولا عودة للقرى المهجرة، التي يجب ان تبنى بيوتها اعمارا لبنيان الدولة، وليس تجديدا لأسوار القلعة، فلم تنس المملكة العربية السعودية أنها ساهمت ب ٩٣٣ مليون دولار لإعمار الجنوب اللبناني بعد حرب تموز سنة ٢٠٠٦، لتنال بعدها، صياحا مع رفع قبضات الحشد الهائج ؛الموت لآل سعود، ولتقصف ارامكو بصواريخ الممانعة. ولن يكرر رئيس حكومة حالي تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي دفع على مسؤوليته ٦٣٧ مليون $ لاصحاب الشقق المدمرة في الضاحية الجنوبية، فقام حزب الله بعد ذلك بانتزاع تعويضاتها من اصحابها، ليبني بأموال الدولة اللبنانية مشروع “وعد” في الضاحية وينسب الانجاز له ولايران. فيما منع بري لاحقا المجلس النيابي من اقرار صرف المبلغ على سبيل التسوية. وبدون تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، ستستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية وفي اغتيالاتها الأسبوعية، وقد تتوسع شمالا في ظل دعم أميركي مفتوح. وسيتذكر اللبنانيون والشيعة ،بشكل خاص، وهم يعيشون موسم الهجرة الى الشمال، جواب الرئيس بري لديبلوماسي دولة غربية حين عرض عليه، قبل الكارثة ومنعا لها، اتفاقا يتضمن انسحاب حزب الله الى شمالي نهر الليطاني فقال؛ “قد يكون نقل الليطاني الى الحدود الدولية اسهل من انسحاب الحزب إلى شماله”. عفارم استاذ، رافةً بشيعة لبنان، اتركوا اهلنا يرتحلون من قلعتكم، لكي يهنئوا بفيء دولتهم ويعودوا الى بيتهم، وحلوا عن سماواتهم و… أزمانهم

إسرائيل والقرارات الدولية: انكشاف سرديتها

د. منى فياض/جنوبية/26 تشرين الأول/2025

اسرائيل لا تنفذ أياً من القرارات الدولية التي تتخذها الأمم المتحدة او مجلس الأمن، أو أي جهة قضائية دولية؛ ومع ذلك لم تُتّخذ بحقها أي من التدابير العقابية قبل مطلع العام 2024. كان قد مرّ أكثر من عام على بدء الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس في 7 اكتوبر 2023. وبدأت تتكشف عن حرب إبادة مدروسة ضد الشعب الفلسطيني. لذا أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، في 26 كانون الثاني يناير 2024، باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة وضمان وصول المساعدات إلى غزة. ثم أصدرت أمراً إضافياً في 28 آذارعام 2024، يُلزم إسرائيل بتوسيع المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. ولم تنفذ اسرائيل شيئاً. إلزام محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتسهيل المساعدات إلى غزة، وطلب المحكمة الجنائية توقيف نتنياهو وغالانت، يشكّلان سابقة في تقييد الحصانة التي تمتعت بها إسرائيل لعقود طويلة ثم في نيسان 2024 أدان مجلس حقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة في غزة ودعا إلى وقف إطلاق النار. أما في أيار من نفس السنة، فلقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية، على قرار يدعو إلى تعليق مشاركة إسرائيل في بعض أنشطة الأمم المتحدة إن استمرت بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية. وفي حزيران من نفس العام طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع غالانت بتهم جرائم حرب.

ضربت إسرائيل بعرض الحائط جميع هذه القرارات، ولم يحرك أحداً ساكناً.

عاد الوضع وتحرك مجدداً في الاسبوع الماضي، بعد ان أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لضم أجزاء من الضفة الغربية، ما أثار إدانات دولية واسعة؛ ثم أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يعتبر القيود على غزة خرقاً للقانون الدولي، ويُلزم إسرائيل بتسهيل المساعدات عبر الأونروا، ويؤكد عدم شرعية الاحتلال في الضفة والقدس. ولأول مرة في تاريخ العلاقات الأميركية الاسرائيلية، يعلن السيناتور الأميركي ماركو روبيو، أن ضمّ الضفة الغربية غير شرعي ويقوّض فرص وقف النار في غزة. ان محرّك جميع هذه الدعاوى والقرارات، كما لاحظنا، كان درجة التوحش الاجرامي غير المسبوق في ممارسات الدولة العبرية تجاه الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، بل وفي الضفة، حيث يجري التضييق على الفلسطينيين في الحيز المكاني الاعتداءات المتصاعدة، الذي حرّك الدول العربية والاسلامية والرأي العام الدولي. تُظهر هذه القرارات المتتالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب المواقف الصادرة عن الأمم المتحدة وبعض القوى الغربية، تحوّلاً تدريجياً في المقاربة الدولية حيال إسرائيل، من الانتقاد السياسي إلى المساءلة القانونية.

لأول مرة في تاريخ العلاقات الأميركية الاسرائيلية، يعلن السيناتور الأميركي ماركو روبيو، أن ضمّ الضفة الغربية غير شرعي ويقوّض فرص وقف النار في غزة

فمنذ مطلع عام 2024، بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع أفعال إسرائيل في غزة والضفة الغربية باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لا مجرد تجاوزات سياسية.

إلزام محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتسهيل المساعدات إلى غزة، وطلب المحكمة الجنائية توقيف نتنياهو وغالانت، يشكّلان سابقة في تقييد الحصانة التي تمتعت بها إسرائيل لعقود طويلة. كما أن تصريحات شخصيات أميركية محافظة، مثل ماركو روبيو، حول “عدم شرعية الضم”، تكشف بداية تصدّعات في الخطاب الغربي الموحّد الذي كان يحمي إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً ويقدم لها الدعم العسكري غير المحدود. في المدى المتوسط، تؤشر هذه التطورات إلى تراجع شرعية إسرائيل في المؤسسات الدولية، واحتمال اتساع نطاق العزلة القانونية والسياسية، خصوصاً إذا استمر تجاهلها لقرارات المحكمة أو توسّعها في الضمّ والاستيطان. أما على المستوى الرمزي، فقد أعادت هذه القرارات الاعتبار إلى القانون الدولي كأداة ضغط فعلية، بعد سنوات من تعطيله بفعل التوازنات السياسية. ان آخر تصريحات ترامب كان: حرب غزة انتهت، واحتلال الضفة الغربية غير شرعي، كما تصريحه حول البرغوثي وتحريره ليقود المرحلة الجديدة.

هل انتهى عهد الإرهاب؟ لماذا تتقارب روسيا وطالبان؟

د. خالد العزي/جنوبية/26 تشرين الأول/2025

في مشهد غير مألوف على الساحة الدولية، بدأت روسيا تتخذ خطوات جريئة نحو إعادة صياغة علاقتها بحركة طالبان، التي ما زالت تُصنّف في كثير من دول العالم كجماعة إسلامية متطرفة. ففي أبريل/نيسان 2021، قررت المحكمة العليا الروسية تعليق الحظر المفروض على طالبان، خطوة أثارت الكثير من التساؤلات: ما الذي يدفع موسكو إلى التقارب مع حركة كانت إلى وقت قريب تُصنّف “إرهابية”؟ وهل نحن أمام تحالف استراتيجي ناشئ أم مجرد تقاطع مصالح ظرفي؟

من منظمة محظورة إلى ضيف في منتديات دولية

حتى وقت قريب، كان بإمكان السلطات الروسية اعتقال أي ممثل لطالبان يدخل أراضيها، بموجب المادة 205.5 من القانون الجنائي التي تجرم الانخراط في نشاط إرهابي. ومع ذلك، ومنذ عام 2016، بدأت موسكو تنسج خيوط علاقة جديدة مع الحركة، عبر لقاءات غير رسمية وزيارات متكررة لمسؤولي طالبان إلى العاصمة الروسية. بل إن بعض هؤلاء شاركوا في منتديات اقتصادية كبرى، مثل منتدى سانت بطرسبرغ. وعلى الرغم من أن الإعلام الرسمي الروسي استمر في وصف طالبان بـ”المنظمة الإرهابية المحظورة”، فقد شهد عام 2024 تحولاً دراماتيكياً عندما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحركة بأنها “حليف في مكافحة الإرهاب”.

تاريخ عدائي… لكنه لا يُنسى

المفارقة أن العلاقة بين الطرفين لم تكن دائمًا بهذا الدفء. خلال حرب الشيشان الثانية، دعمت طالبان المقاتلين الشيشان، وفتحت لهم قنوات اتصال وتمويل، مما دفع موسكو آنذاك إلى وضع الحركة على قائمة الإرهاب عام 2003. وبعد هجمات 11 سبتمبر، ساندت روسيا الحملة الدولية ضد طالبان، رافضة عرضًا من الملا عمر للتعاون ضد “العدوان الأميركي”، بإشارة قاسية من الكرملين: “اذهب إلى الجحيم”. لكن هذا التوتر بدأ يخف تدريجياً منذ 2015، حين فتحت موسكو قنوات اتصال مع الحركة، وتحدثت تقارير صحفية عن لقاء سري جمع بوتين بزعيم طالبان آنذاك، الملا منصور، دون أن تؤكده روسيا رسميًا.

تقنين العلاقة: تعديل القوانين أولاً

لتمهيد الطريق نحو علاقة أكثر علنية، وقّع بوتين عام 2024 مرسومًا يتيح حذف منظمات من قوائم الإرهاب، من بينها طالبان. ورغم أن القرار “مؤقت” وقابل للتراجع إذا ما استأنفت طالبان أنشطة متطرفة، فإنه فتح الباب أمام موسكو للتعاون الرسمي مع الحركة دون الحاجة إلى واجهات قانونية.

تقارب محفوف بالحذر

رغم كل هذا، لم تعترف أي دولة، بما في ذلك روسيا، بطالبان كسلطة شرعية في أفغانستان. ومع ذلك، نجحت الحركة في إحراز تقدم دبلوماسي؛ أقنعت كازاخستان وقرغيزستان بشطبها من قوائم الإرهاب، ونالت موافقة الصين على تعيين سفير لها، فيما اكتفت موسكو بتعيين “قائم بالأعمال”.

يرى محللون روس أن تقارب موسكو من طالبان يعكس رغبة الكرملين في تعزيز نفوذه في آسيا الوسطى، خاصة مع تدهور علاقاته بالغرب في أعقاب غزو أوكرانيا. الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021 منح روسيا فرصة ذهبية لإعادة تموضعها إقليميًا، ووسائل الإعلام الروسية لم تتردد في استغلال ذلك لترويج رواية فشل واشنطن، ولإظهار طالبان كشريك “فعّال”.

طالبان داخل روسيا: لا خطر حقيقي؟

رغم المخاوف من أن تتحول طالبان إلى مصدر إلهام للجماعات المتطرفة داخل روسيا، يبدو أن الحركة لا تسعى إلى تصدير أيديولوجيتها أو إقامة خلايا نشطة خارج أفغانستان، بخلاف تنظيمَي “داعش” و”القاعدة”. كما أن الفكر الطالباني، رغم انتمائه السني، يظل غريبًا عن البيئة الدينية الروسية، التي تتبنى طابعًا أكثر اعتدالًا. مع ذلك، أبدى مفتي المجلس الروحي لمسلمي روسيا، ألبير كرغانوف، قلقه من تنامي العلاقة مع طالبان، خاصة من احتمال تسلل عناصر متشددة من آسيا الوسطى إلى الداخل الروسي، مما قد يُزعزع استقرار بعض المناطق ذات الغالبية المسلمة.

الاقتصاد حائر… والشركات مترددة

رغم توقيع اتفاقيات بين موسكو وكابول، تشمل تصدير القمح والوقود، فإن الواقع الاقتصادي لا يعكس بعد شراكة قوية. لا تزال الشركات الروسية مترددة في دخول السوق الأفغانية، نظرًا لعدم الاستقرار الأمني والسياسي. على العكس، تظل الصين وإيران وباكستان هي الشركاء الأكثر نشاطًا مع طالبان حتى الآن.

تقارب مصالح أم تحالف دائم؟

حتى اللحظة، لا يمكن وصف العلاقة بين موسكو وطالبان بأنها تحالف استراتيجي. ما يجمع الطرفين هو تقاطع مصالح أكثر منه انسجامًا أيديولوجيًا أو سياسيًا. روسيا تسعى إلى تعزيز موقعها الإقليمي وكسر عزلتها الدولية، فيما تطمح طالبان إلى كسر الحصار السياسي والدبلوماسي المفروض عليها.لكن الشروط المطلوبة لتحويل هذا التقارب إلى تحالف حقيقي لا تزال غائبة، مثل:

-الاعتراف الرسمي بطالبان، وهو ما تتجنبه موسكو حتى الآن.

-بناء الثقة المتبادلة، وهي ما تزال محدودة بسبب التاريخ العدائي والاختلاف في الرؤية السياسية والدينية.

-تحقيق الاستقرار الداخلي في أفغانستان، كشرط ضروري لجذب الاستثمارات وضمان مصالح موسكو الاقتصادية.

أضف إلى ذلك، أن البيئة السياسية والدينية في روسيا لا تزال غير مهيأة لتقبّل طالبان كشريك دائم، خاصة مع الخطاب المعتدل الذي تروّج له الدولة الروسية، وتخوّف القيادات الروحية من الفكر الطالباني المحافظ.

علاقة تكتيكية… لا تحالف دائم

في نهاية المطاف، يبدو أن العلاقة بين روسيا وطالبان تحكمها الضرورة لا القناعة، والمصالح لا المبادئ. كلا الطرفين يستخدم الآخر لتجاوز أزماته الخاصة: طالبان تبحث عن شرعية دولية، وروسيا تسعى لفرض نفسها كقوة إقليمية قادرة على الحوار حتى مع منبوذي المجتمع الدولي.

لكن يبقى السؤال: هل يتحول هذا التقارب إلى تحالف حقيقي؟ الأيام وحدها ستجيب. فبين الحسابات السياسية والمصالح الاقتصادية والقيود الأمنية والثقافية، تظل العلاقة بين موسكو وطالبان متأرجحة بين التكتيك والتحالف، وبين الضرورة والإيديولوجيا، في مشهد دولي لا يفتقر إلى المفاجآت.

القيادات تتلهى بالاعيبها والحرب على الابواب .

حسين عطايا/المصرية للأخبار/26 تشرين الأول/2025

في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات الطائرات على مختلف انواعها ، وما ينتج عنها من قصف ودمار وقتلى ، وبدل ان تتجه القيادات اللبنانية الى العمل على تجنيب لبنان وشعبه ما يُحضر له ، نراها تتلهى بالاعيبها السياسية الداخلية غير آبهة بما يدور في محيط لبنان من استعدادات لحربٍ كبرى قد تطيح بلبنان وتأخذه الى اماكن لا يستطيع معها البقاء ، بل ستزيد حدة الازمات التي قد تتعاظم وسيعيش اللبنانيين معها اسوأ ايامهم ، رغم كل ما مر عليهم في السنتين الماضيتين من حروب وتهجير وفقدان منازلهم وارزاقهم . هذا كله في مكان والقادة والقوى السياسية اللبنانية تعيش ترف التلهي بقانون الانتخاب والصراعات على إظهار محبتهم والغيرة على المغتربين ، بين مؤيد لانتخاب المئة وثماني وعشرين او انتخابهم لستة نواب موزعين على القارات الست ، يحذوهم في كل ذلك إمكانية الحصول على مقعد نيابي هنا او هناك بالزائد او بالناقص ، بينما البلاد على شفير حرب قد لا تُبقي احداً بعيد عن القتل والدمار . وما صرح به بالامس الرئيس نبيه بري على ان الاخرين يعملون على عزل الطائفة الشيعية ، وهو عن قصد ، في ذلك يؤسس الى ازمة حكم كُبرى تُذكرنا بما كان يحصل في زمن الوصايا والاحتلال السوري ، وفي نظره انه هو وحزب الله يختصران الطائفة الشيعية الكريمة والتي ببعض القوى " حركة امل وحزب الله " واللذين يمثلان في اقصى الحالات بثلاثون بالمئة من ابناء الطائفة الشيعية وفقاً لاعداد ونسب الناخبين في الانتخابات الاخيرة " ٢٠٢٢ " ، على الرغم من ان الطائفة الشيعية هي طائفة مؤسسة للبنان . في كل ذلك العودة الى التمترس خلف الطوائف املاً في الحفاظ على المكاسب وإمكانية زيادتها فيما بعد . لبنان يعيش اياماً مفصلية وبدل ان يلفت قادته وقواه السياسية في كيفية تحصين الوضع الداخلي في هذه الايام الصعبة والتي تُنذر بتلبد الاجواء وهبوب رياح الحرب نجدهم يتلهون في صراعات داخلية وفي كل مرة يخترعون قضية يلهون بدل توفير وتعزيز سُبُل الوحدة لمواجهة الازمات والمصاعب الآتية على لبنان .

مقاطعة جلسة الثلاثاء واجب وطني… والمشاركة خيانة

تادي عواد/لمرصد/26 تشرين الأول/2025

في خطوةٍ تكشف مجددًا وجه السلطة الحقيقي، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به عدد من النواب، والرامي إلى منح اللبنانيين المغتربين حقّهم الطبيعي في المشاركة بالانتخابات النيابية، أسوةً بسائر المواطنين المقيمين في لبنان. قرار بري هذا ليس تفصيلاً تقنيًا أو إجراءً إدارياً، بل موقف سياسي واضح يرمي إلى إقصاء شريحة واسعة من اللبنانيين الذين لا يزالون متمسكين بهويتهم وحقهم في المساهمة بصناعة التغيير.

رفض الحق… وتكريس التبعية

ما فعله بري ليس جديدًا على من جعل من مجلس النواب رهينةً لمصالحه ومصالح حلفائه في حزب الله. فالمغتربون في نظر هذه المنظومة يشكّلون خطرًا وجوديًا على مشروعها القائم على السيطرة والتبعية، لأنهم ببساطة لبنانيون أحرار لا يخضعون للابتزاز السياسي ولا لهيمنة السلاح. إن حرمان المغتربين من حق التصويت هو رسالة واضحة مفادها أنّ المنظومة لا تريد انتخاباتٍ حرّة، بل استفتاءً على بقائها، تُفصَّل نتائجه مسبقًا بما يضمن استمرارها في السلطة.

مقاطعة الجلسة واجب وطني

أمام هذا الانقلاب على الدستور والحقوق، تتحوّل مقاطعة جلسة الثلاثاء إلى واجبٍ وطنيّ بامتياز.

فمن يحضر الجلسة يشارك في جريمةٍ بحقّ المغتربين وحقّ اللبنانيين جميعًا في المساواة والمشاركة السياسية.

ومن يقاطعها، يرفع صوته دفاعًا عن الكرامة الوطنية، ويؤكد أنّه لا يقبل أن يكون شاهد زورٍ على اغتيال الديمقراطية. الحضور ليس مجرّد “موقف سياسي” بل تواطؤ مع من يسعى إلى إسكات آخر صوتٍ حرّ للبنانيين في الخارج. أما المقاطعة فهي موقف مقاوم مدنيّ وسياسيّ في وجه سلطةٍ ترفض الإصلاح وتصرّ على إبقاء لبنان رهينة لفسادها وسلاحها.

المغترب ليس صندوق نقود

لقد أثبتت السنوات الأخيرة أنّ المغترب اللبناني هو آخر سندٍ حقيقيّ للاقتصاد الوطني، وأنّ تحويلاته المالية أنقذت مئات آلاف العائلات من الانهيار. ومع ذلك، تصرّ المنظومة الحاكمة على التعامل معه كـ “صندوق نقود” أو “بقرة حلوب” تموّل فسادها ومشاريعها المشبوهة، دون أن تُمنح حقّ المشاركة في القرار الوطني. هذا التعامل المهين لا يسيء فقط إلى المغتربين، بل يضرب في عمق المصالح اللبنانية ويقوّض آخر جسور الثقة بين الوطن وأبنائه في الخارج.

خيانة وطنية موصوفة

إنّ منع المغتربين من التصويت هو خيانة وطنية موصوفة واعتداء سافر على الدستور وعلى مبدأ المساواة بين المواطنين. هو إعلان صريح بأنّ السلطة تخاف من إرادة الناس، وتخشى أن يكشف صناديق الاغتراب حجم السقوط الشعبي للمنظومة الفاسدة . ولذلك، فإنّ كل نائبٍ يشارك في جلسة الثلاثاء، إنما يشارك في خيانةٍ بحقّ لبنان والمغتربين،وكل نائبٍ يقاطعها، يسجّل اسمه في التاريخ كمَن وقف في وجه المنظومة ورفض أن يبيع صوته وضميره. “المغتربون ليسوا خارج الوطن… الوطن هو الخارج عنهم اليوم.” ولأنّ معركتهم هي معركة كل لبنانيّ حرّ يريد استعادة صوته وكرامته، فإنّ واجب الساعة هو أن تُرفع المقاطعة من مستوى الخيار السياسي إلى مستوى الموقف الوطني الشريف. فإما أن يكون النواب مع لبنان الحرّ، وإما مع نبيه بري وحزب الله في خندق واحد ضدّ لبنان كلّه.

المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الحوار والدبلوماسية، لا الحروب، هو المسار الواجب اتباعه لتحرير لبنان

المغترب اللبناني/د. أنطوان بريدي/موقع واتساب/ 26 تشرين الأول 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148562/

لقد عانى لبنان طويلاً تحت وطأة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة. هذه المجموعات تقوّض الوحدة الوطنية، وتهدد السلم الأهلي، وتعرقل طريق الازدهار. لقد حان الوقت لأن يستعيد لبنان سيادته من خلال نزع السلاح الكامل لجميع الميليشيات، واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.

يجب السعي لتحقيق السلام مع الدول المجاورة، بما في ذلك إسرائيل، عبر الحوار والدبلوماسية—وليس من خلال الحروب بالوكالة أو الصراع الدائم. يستحق الشعب اللبناني مستقبلاً خالياً من الخوف والفساد والعنف—مستقبلاً مبنياً على العدالة والفرص الاقتصادية والقيم الديمقراطية. لينهض لبنان مرة أخرى، ليس كساحة معركة للمصالح الأجنبية، بل كمنارة للسلام والصمود في المنطقة.

حضيض الإنسانية

طوني كمال ابوجمرة/26 تشرين الأول/2025

يُساقُ الإنسانُ إلى موتهِ كما تُساقُ الشاة إلى المسالخ. يَقولون له مُتْ لتصنعَ مجدَ "الوطن". ولا يخبرونه أنّ الوطنَ اضحى مزرعةً للصوص. وأنّ دماء الشهداء هي حبرٌ في اقلام الذين سيوقعون صفقات الخداع. يموتُ الإنسانُ من أجلِ أوهامٍ لا تشبه أحلامه. ويُدفنُ تحت راياتٍ لا يعرفُ ألوانها. يقولون له مُت فداءً للكرامة ،وكأن عيشه لكرامته رذيلة. يقولون له مُت مجاهداً في سبيل الله، وكأن عيشه مؤمناً بالله خطيئة. خَلَقَ الله الإنسان ليكون جوهر الوجود… وليس وقوده.

لقاء اللبنانيين الشيعة يردّ على الرئيس بري: كفى متاجرة باسم الطائفة الشيعية

جنوبية/26 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148553/

أصدر لقاء اللبنانيين الشيعة بيانا رد فيه على رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الكلام الذي صدر عنه حول عزل الطائفة الشيعية. ودعا اللقاء إلى الكف عن المتاجرة باسم الطائفة الشيعية بتخويف الناس بشعارات الاستهداف تارة وبالعزل تارة اخرى.

وجاء في البيان:

ردّاً على كلام منسوب لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول تعديلات قانون الانتخاب ومحاولة «عزل الطائفة الشيعية»

يا دولة الرئيس،

كفى متاجرة باسم الطائفة الشيعية. كفى تخويفاً للناس بشعارات «الاستهداف» و«العزل» كلّما شعرتم أن مواقعكم السياسية مهددة أو امتيازاتكم مهددة.

من يعزل الطائفة الشيعية ليس من يطالب بقانون انتخاب عادل ومتوازن، بل من حوّل الطائفة إلى خندق مغلق، وصادر إرادتها السياسية، وزجّ أبناءها في حروب لا قرار لهم فيها ولا مصلحة، ثمّ جلس على ركام الوطن ليحاضر في “التمثيل” و”الحقوق”.

من يعزل الشيعة هو من ربط مصيرهم بسلاحٍ لا يستشيرهم، وبسياسات خارجية تجرّ الويلات عليهم، وبمنظومة فساد تحكم باسمهم وتنهب الدولة باسم «الثنائية».

من يعزل الشيعة هو من حوّل الجنوب والبقاع إلى ساحات مواجهة دائمة، بينما أولاد الفقراء يُدفنون بصمت، وأولاد السلطة يدرسون ويسافرون ويستثمرون بأموال الدولة.

نقولها بصراحة:

الشيعة في لبنان ليسوا ملكاً لأي حزب أو حركة.

هم لبنانيون أولاً، وكرامتهم من كرامة الوطن، لا من كرامة الزعيم.

لقد تعبنا من لغة «نحن الطائفة» و«يريدون عزلنا» و«نحن المستهدفون». هذه اللغة لم تعد تخيف أحداً، ولم تعد تقنع حتى جمهورها.

العزل الحقيقي بدأ يوم أُقصي الشيعة الأحرار عن مؤسسات الدولة، ويوم صُنّف كل صوت معترض على أنه عميل أو مأجور.

العزل الحقيقي بدأ حين فُرضت على الطائفة وصاية مزدوجة: «سياسية» من حركة أمل، و«عسكرية» من حزب الله، فصار القرار الشيعي مرهوناً بالتحالفات والصفقات لا بمصلحة الناس.

نرفض أن يتحدث أحد باسمنا بعد اليوم.

نرفض أن يُختصر مذهب كامل برجلين تحالفا على السلطة واقتسما الوطن.

نرفض أن يُزجّ شبابنا في كل حربٍ باسم «الكرامة»، فيما تُسلب كرامتهم في طوابير البنزين والدواء والكهرباء.

الشيعة ليسوا بحاجة إلى من «يحميهم»، بل إلى من يحررهم من هذا الارتهان المزمن باسم المقاومة والطائفة.

وليعلم من يعنيه الأمر:

الزمن تغيّر، والخوف سقط.

ومن كان يعتقد أن رفع شعار «الطائفة» سيبقيه في موقعه إلى الأبد، فليُدرك أن الناس استيقظت، وأن الصوت الشيعي الحرّ بدأ يُسمع ولن يسكت بعد اليوم.

لا لبنان سيبقى لبنان ولا سوريا ستبقى سوريا

ساميا خدّاج/موقع أكس/26 تشرين الأول/2025

لا لبنان سيبقى لبنان ولا سوريا ستبقى سوريا

"ظنّوا ان الله لا يتدخّل في التاريخ.."!

مش مهم الحديث عن خطاب الكراهية والدعوة للعنف بحق الدروز والأقليات

مش مهم الحديث عن التكفير والتخوين وحرق السويداء واحتلالها وتهجير اهلها

مش مهم الحديث عن مخطوفات ومخطوفين تتحمل مسؤوليتهم سلطة سوريا

مش مهم إهانة رجال الدين وحلق شواربهم والتعدي على دور العبادة والإساءة لمقدساتنا

مش مهم الاعتداء على الطلاب الدروز بجامعات سوريا والتحريض الطائفي ضدهم

الاهم: طمس هويّاتنا جميعا بطريقة ممنهجة وبطولات كاذبة بدماء ابرياء في مزاد مصالح سياسية والارتهان للعروبة "العوربة" الكاذبة باعتبار "جبل باشان" مجرّد تغييرا للاسم ولا النطق بحقيقة مقدّسة على انه الاسم الاصلي

سنوات ابتدعتم من اسرائيل عدوّاً، وتحالفتم مع اجرام عرفات والاسد والايراني...بالله عليكم، ان كان نتنياهو مجرم حروب...فأنتم تخطيتم اجرامه اجراما بأشواط وتزويركم التاريخ يشهد

ليبقى السؤال:

ان كان نتنياهو اجرم لحماية شعبه واعادة حقهم بأرضهم، فما انتم فاعلون بحقنا غير ترويض العقول والتعبئة الطائفية وتهجيرنا لتحويل لبناننا وطن بديل؟ فاخجلوا..واصمتوا

من مواطنة لبنانية.. لبنانية يا اخي ودرزية.. تبقى التحية لابطال "جبل باشان"

ونعم "ظنّوا ان الله لا يتدخّل في التاريخ.."! جبل_باشان وليد_جنبلاط

لبنان_أولاً لبنان

في مدى صلاحيات رئيس المجلس النيابي :

القاضي فرنسواضاهر/فايسبوك/26 تشرين الأول/2025

لقد حدّدت المواد ٤٤ و ٤٦ و ٥٣/٢ و ٥٥ و ٥٨ و ٧٣ و ٧٧ من الدستور صلاحيات رئيس المجلس النيابي التي جاءت كلها إدارية وإجرائية إلزامية او إستشارية بمعرض تشكيل الحكومة الجديدة. اما النظام الداخلي لمجلس النواب فيضعه المجلس بالأكثرية العادية النسبية لأعضائه (٤٣ دستور)، لكونه من غير المواضيع الأساسية التي تتطلب أكثرية موصوفة (ثلثا أعضاء المجلس النيابي) لاقراره او تعديله. من هنا تكون، الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس إستناداً الى أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي او تلك التي ينسبها الى نفسه او ابتدعها او إعتاد على ممارستها، قابلة للتعديل او الالغاء او الإسقاط في أية لحظة تعبّر فيها الأكثرية المطلقة في مجلس النواب عن أي موقف او قرار تتخذه يرمي الى نقضها.بحيث يضحي مضمون المذكرة التي رفعها اليه ٦٧ نائباً من أعضاء المجلس، على ما ورد فيها، ملزماً له الزاماً مطلقاً. حتى ولو جاء مخالفاً لاحكام النظام الداخلي للمجلس او للممارسات والأسبقيات التي تمّ العمل بها. لان ذلك المضمون يكون حينئذ بمثابة تعديل او إسقاط ضمني حكمي لتلك الأحكم او الممارسات.

حسن فضل الله: محاولة تغيير قانون الانتخابات لاستثمار نتائج العدوان لن تمر

جنوبية/26 تشرين الأول/2025

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “دعوتنا في الداخل كانت دائمًا إلى الهدوء وان يكون الخطاب خطاب وطني، وأن يبتعد الجميع عن الاستفزاز والتحدي، لانه عندما يكون هناك خطر خارجي على سيادة البلد وأمنه وأرضه، يفترض بكل المخلصين سواء كانوا داخل أو خارج السلطة أن يتعاونوا ويتلاقوا لدرء الخطر الخارجي، وبعدها يمكن أن نأتي إلى حل مشاكلنا الداخلية. وخلال مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة عيتا الجبل الجنوبية، لفت فضل الله الى “اننا نحاول الابتعاد عن السجالات والخصومات الداخلية، ونخاطب من لديه مسؤولية وطنية وشعور بأن هذا الدم الذي يسفك في الجنوب هو دم وطني لبناني معني به كل من لديه شعور بالانتماء الى لبنان”. وتابع :”نخاطب الحكومة والمسؤولين لنقول لهم بأن قضية الجنوب يجب أن تكون قضية وطنية وأن الاولوية يجب أن تكون اليوم لحماية السيادة وإعادة الإعمار، ولكن كثيرين اليوم يسعون لجر البلد إلى خلافات وسجالات من أجل تحقيق مآربهم السياسية، بما في ذلك محاولة مد اليد على القانون الانتخابي من أجل استكمال تحقيق نتائج العدوان الاسرائيلي على لبنان، فهم يريدون تعديل القانون ليسمحوا للمغتربين في الخارج ان ينتخبوا خلافاً للقانون الحالي، لأنهم يعتقدون أنه حيث يوجد مغتربين فإن لديهم القدرة على تجيير اصواتهم من خلال ارادة الدول التي يتواجدون فيها ويعلمون ان فريقنا السياسي غير قادر على ممارسة هذا الحق، ويعرفون أن ثمة عقوبات مفروضة علينا، وثمة منع وتهديد للمغتربين في الخارج، ما يعني أنه لا يوجد تكافؤ للفرص”. واعتبر فضل الله أن هؤلاء الذين يصرون على الانقلاب على القانون النافذ إنما يريدون استثمار نتائج العدوان الاسرائيلي في تصرف غير اخلاقي وغير وطني ولا ينتمي الى لبنان الذي يتغنى به الجميع، وهو خلاف للقانون والدستور ومع ذلك لا مشكلة للبعض حتى لو كان على حساب شريكهم الاساسي في الوطن أن ينقلبوا على القانون اعتقادا منه أنه أمام لحظة مؤاتية وسط الضغط والاعتداءات الإسرائيلية، وفي ظل الحصار المالي والتهويل السياسي والمحاولات الجارية لعزل هذه البيئة الاساسية في لبنان، للسيطرة على المجلس النيابي. ولفت فضل الله إلى أن هذا جزء من المعركة التي تخاض اليوم، والتي لا تستهدف فقط طائفة بل الموضوع ابعد من ذلك، ويكمن في استهداف بيئة ومجموعة كبيرة من الشعب اللبناني، وهو استهداف للتركيبة الوطنية والتوازنات الداخلية، لأن هناك من يعتبر أن موازين القوى العسكرية اختلت نتيجة للغطرسة الامريكية والعدوانية الاسرائيلية، وبالتالي يريدون تغيير موازين القوى السياسية ولكن هذا لن يمر لا في المجلس النيابي ولا في الانتخابات.

وأضاف :”اليوم من لديه انتماء وطني حقيقي يضع كل الخلافات جانباً ويأتي إلى تمتين الساحة الداخلية، وتعزيز عناصر القوة الداخلية، ومواجهة التحدي وعدم اشعار منطقة وبيئة كاملة وكأنها هي تستهدف وبقية لبنان لا دخل له، وهذا الفعل الذي نراه في لبنان من بعض القوى لن يؤدي إلى تغيير موازين القوى الداخلية بل على العكس، فكلما زاد الضغط على شعبنا وبيئتنا كلما أصبحت أكثر وحدة وتماسكاً وأكثر اصراراً على التمسك بحقوقها، و، و وكل هذه المحاولة لاستثمار العدوان ستبوء بالفشل، لأن هذا الشعب لم يفهمه البعض جيداً، وشعبنا وأهل شهدائنا ومقاومينا وبيئتنا هي حزب الله وحركة أمل وكل حلفائنا الصادقين والمخلصين وهم على امتداد المساحة اللبنانية والطوائف المتنوعة”. وشدد فضل الله على أن “اعمال القتل والاغتيال التي يمارسها العدو ضد المواطنين خصوصا في الجنوب فضلاً عن استهداف منشآت مدنية هي من اجل تحقيق مجموعة من الاهداف، من بينها ابقاء الجنوب قلقاً غير مستقر، والناس فيه غير مطمئنين، ومنع الاعمار وضرب كل ما له صلة بالاعمار، والضغط على لبنان الدولة والشعب من اجل اجباره على تقديم تنازلات سياسية. كلام النائب فضل الله جاء أيضاً خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية لارتقاء شهداء بلدة صفد البطيخ الجنوبية بحضور الاهالي وعلماء دين وعوائل شهداء. وشدد النائب فضل الله على أن العدو يسعى من خلال ما يقوم به إلى تحقيق الأهداف التي عجز خلال حرب الستين يوماً عن تحقيقها، فقد عاد اهل الجنوب رغم كل ما حصل وتمسكوا باعمار قراهم وبلداتهم واحياء هذه الارض، ولم تنفع الضغوط السياسية الى الحد الذي يفرض فيه على لبنان تنازلات كبيرة. ولفت النائب فضل الله إلى أننا بعد وقف اطلاق النار وافقنا على صيغة جديدة تختلف عن معادلة ما قبل الحرب، فما قبل الحرب كان هناك معادلات تحمي البلد في مواجهة العدو، وتحمي الارض وتحمي المدنيين وتمنعه من الاعتداء، ولكن خلال الحرب وفي ظل النتائج المترتبة وفي ظل الظروف التي استجدت في المنطقة وصلنا الى صيغة جديدة هي ان تتولى الدولة اللبنانية تحمل مسؤولية الامور، والدولة عندما تكون دولة بكل مؤسساتها ككيان هي المعنية ويجب أن تتصدى لحماية شعبها، وللاسف عندما سلمنا الامور للدولة رأينا نتائج الاستباحة الاسرائيلية المستمرة.

وقال النائب فضل الله: نحن في هذه المرحلة سنكمل في هذا المسار لجهة قيام الدولة بمسؤولياتها، وضرورة ممارستها اعلى درجات تحمل المسؤولية من خلال لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاعلامية التي من المفترض ممارستها، فالدولة حالياً هي المسؤولة والحكومة تتحمل المسؤولية، نحن من داخل هذه الحكومة وداخل الدولة نقوم بكل ما يمكن ان نقوم به من اجل ان تلتزم هذه الدولة بالخطوات المطلوبة لوقف الاعتداءات، ولديها الكثير من الخيارات، لكنها تحتاج للمزيد الشعور بحجم المسؤولية، وبأن هذا الدم دم عزيز ولا يمكن الاستهانة به باي شكل من الاشكال وأشار النائب فضل الله إلى أننا نعمل عبر الدولة والحكومة، ولدينا مناقشة للموازنة ستبدأ هذا الاسبوع، ونحن متفقون في حزب الله وفي حركة أمل ان البند الاساسي على هذه الموازنة هو توفير اعتمادات مالية لاعادة الاعمار، خصوصاً البيوت المهدمة، وعليهم أن يخصصوا مبالغ واضحة وصريحة للمؤسسات الرسمية المعنية بالجنوب او ببقية المناطق لتبدأ ورشة اعادة الاعمار، فهناك امكانات مالية موجودة عند الحكومة.

"الجمهورية القوية" تعلن مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة رفضًا لتسلّط بري

نداء الوطن/27 تشرين الأول/2025

عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا استثنائيا مساء الأحد في 26-10-2025 ترأسه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأصدر البيان الآتي: "في زمنٍ تتهاوى فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل، وتُختطف الإرادة الشعبية بذرائع واهية، يجد تكتل "الجمهورية القوية" نفسه أمام واجب وطني لا يقبل المساومة: الدفاع عن الدستور، وعن حق اللبنانيين – في الداخل والاغتراب – بأن يكونوا شركاء متساوين في تقرير مصير وطنهم. لقد تحوّل مجلس النواب، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إنّ هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل انقلابٌ موصوف على الدستور والنظام الداخلي والأعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربٌ صارخٌ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب.

ومن أخطر مظاهر هذا التعسّف، رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تسعة نواب بتاريخ 9 أيار 2025، يمثلون اكثر من نصف أعضاء المجلس، ويرمي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية، في سابقةٍ تعبّر تعبيراً صارخا عن ازدراء رئيس المجلس بإرادة اعضائه.

إنّ هذه المادة الجائرة تحرم اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض من حقهم الدستوري الطبيعي في انتخاب ممثليهم الـ128 أسوةً بكل لبناني مقيم، وتحصرهم في ستة مقاعد رمزية لا تعبّر عن وزنهم الوطني ولا عن مساهمتهم التاريخية في بقاء لبنان وازدهاره، وهي مقاعد أعربت الحكومة صراحة عن استحالة توزيعها على القارات وتطبيق الانتخابات بشأنها. إنّ منع مناقشة هذا الاقتراح، ورفض إدراجه على جدول أعمال الجلسات التشريعية المتكررة منذ أيار الفائت وحتى اليوم، يشكّل استكمالاً لسياسة الإقصاء والهيمنة، ويدلّ بوضوح على رغبة مبيتة في تهميش صوت الاغتراب اللبناني الحر، الذي يشكّل إحدى أهمّ ركائز السيادة والكرامة الوطنية. وانطلاقاً من ذلك، يعلن تكتّل "الجمهورية القوية" قراره الحاسم بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلثاء المقبل، مؤكدًا أنّ المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عمليًا التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع. ويهيب التكتّل بكلّ النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور، وألا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني.

كما يدعو تكتّل "الجمهورية القوية" الشعب اللبناني بأسره – في الداخل والانتشار – إلى مواكبة هذه المعركة المصيرية بكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة، لأنّها ليست معركة سياسية عابرة بل معركة وجودٍ بين من يريد دولة القانون والمؤسسات، ومن يصرّ على إبقاء لبنان رهينة وصايةٍ وتعطيلٍ وفساد.

وإذ يجدّد التكتّل تمسّكه بمبدأ المساواة الكاملة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، يطالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وفي أول جلسة يعقدها، بتحمّل مسؤولياته الوطنية من خلال إقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المادة 112 وإحالته إلى المجلس النيابي بمرسوم معجل مكرر لإقراره قبل انقضاء المهل القانونية التي تقترب من الانصرام، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026. إنّ تكتّل "الجمهورية القوية" يؤكد أن معركته ليست ضد أشخاصٍ بقدر ما هي موجهة ضد نهجٍ متمادٍ في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، وأنه سيواصل النضال من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة، دولةٍ نفذ صبر اللبنانيين في انتظار قيامها. وفي الختام، يشدّد التكتّل على أنّ إرادة اللبنانيين الحرّة أقوى من كل محاولات القمع والتعطيل، وأن زمن مصادرة المؤسسات قد ولّى إلى غير رجعة، وأن لبنان الغد سيُبنى بالحق، بالحرية، وبإرادة جميع أبنائه لا سيما منهم المنتشرين في أصقاع الأرض الذين سيبقون نبضه الحيّ وامتداد لإشعاع نوره مهما طال ليل الظلم واشتدّت سطوة الظالمين.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 26 تشرين الأول/2025

يوسف سلامة

يفتقر السياسيون إلى عقلٍ سياسي راجح وإلى برامج دسمة ومقنعة،

يتسابقون على استضافة السفراء في زمن الانتخابات،

يرتهنون بِكَرَمٍ إلى قوىً خارجية،

هل سيشعرون يومًا بنكهة الكرامة الوطنية كي يكونوا قدوة ومثالاً يُهتدى؟

أشكّ بذلك، "جهلهم وازن، وذمّيتهم قاتلة"

شارل شرتوني

مقاطعة نبيه بري تمهيدا لعزله. على الكتل النيابية المعارضة المبادرة قبل فوات الأوان. الأحداث تخطت اللعبة التي حكمت البلاد على مدى ٣٥ سنة من العمل الانقلابي الانسيابي.

إقالة الزمك طارق متري صارت إلزامية. ما حدن طالب رأيك بشأن التفاوض مع إسرائيل.

الغارات ما عم تنقطع ورودولف هيكل عم بدشن ثكنة لعميل حزب الله محمد فرحات. والأدهى بخبرك انه الجيش عم يستكمل انتشاره

بشارة شربل

سلاحكم يا محسنين: لن يستطيع الجيش حصر سلاح "حزب الله" ما دام يصنفه سلاحاً صديقاً. أولاً، يجب ان يقتنع رئيس الجمهورية وقائد الجيش بذلك. ثانياً، يجب إبلاغ الجيش ان هذا السلاح خارج على القانون ليستوعب وجوب نزعه سلمياً إن أمكن وبالقوة اذا اقتضى الأمر، وليس توسُّل تسلمه او شحادة رضاه.

حسين عبد الحسين

احلى شي انه اللبنانيين امضوا سنة كاملة يحللوا "قواعد الاشتباك" مع اسرائيل بينما إسرائيل ما كانت سامعة بقواعد ولا باشتباك. هلق مقضيينها يتهموا إسرائيل بتجاوز الورقة الاميركية وهو ما في ورقة أصلا، في واحد امركاني خرفان ما حدا بيسمعله بواشنطن بس بالمنطقة مفكرينه الحاكم باسم ترامب

محمد الأمين

لقاء_اللبنانيين_الشيعة

من يعزل الشيعة هو من حوّل الجنوب والبقاع إلى ساحات مواجهة دائمة، بينما أولاد الفقراء يُدفنون بصمت، وأولاد المسؤولين والقيادات يدرسون ويسافرون ويستثمرون بأموال الدولة.

زينا منصور

https://x.com/i/status/1982213687315185712

كلنا بلبنان مظلومين إسلام ودروز ومسيحية. إختصار أزمة لبنان ب3 شعوب مأزومة. عملاق الزجل اللبناني #طليع_حمدان كم جزء من قلبنا وضميرنا تمثل بصوتك وكلمتك. سبحان الدايم الباقي ومع إنتقال الصدقين الصالحين العقلانيين المبدعين أبو شادي وبحدود الخمسة التي صنت.

عملاق_الزجل لبنان

https://x.com/i/status/1982354925074972808

البابا لاون الرابع عشر

في إنجيل اليوم (لوقا ١٨، ٩-١٤)، يعطينا يسوع رسالة قوية: إنّ الخلاص لا يتحقق باستعراض استحقاقاتنا، ولا بإخفاء أخطائنا، بل بتقديم أنفسنا بصدق، كما نحن، أمام الله، وأمام أنفسنا، وأمام الآخرين، طالبين المغفرة ومتكلين على نعمة الرب.

جو مجلي

انا بعرف منيح تركيبة لبنان ونظامه الفاشل وكيفية عمله

لذلك رسالتي للنواب المسيحيين حصرا"

كل نائب مسيحي يشارك في جلسة الثلاثاء وخاصةً الذين يرفعون شعار حقوق المسيحيين، هو نكرة وسيحاسب

اما بالنسبة للمقاطعين، بعد ما تعلّمتو وين الخلل و شو الحلّ؟

زينا منصور

قرن إيل. قرنايل

هرم إيل. هرمل

سعدنا إيل سعدنايل

بدنا إيل. بدنايل

حراج إيل. حراجل

عمانوئيل

صموئيل

أساتذة الظلامية والتزوير والشو إسمو

ما بدن حدا يفهم

حط بالخرج

بدن التمويل ومن ثم التحويل ع بنوك جنيف ولوزان.

كذابين يا بلدنا قالوا عنا كذابين.

محمد علي الحسيني

انتهى الاجتماع بقرار بالإجماع خلاصته:

اغزُوهم قبل أن يغزوكم.

جاء عند فجر اليوم في اجتماع (شورى القرار في الحزب) تأكيد أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا ما يعكسه القرار بشكل حرفي ودقيق. تم تكليف القائد الجهادي الكبير الحاج خليل حرب، ومنحت له كل الصلاحيات لاستعمال الصواريخ الدقيقة الزكية والمسيرات العنيفة (آرش) والصواريخ البحرية التي لم تُستخدم كلها من قبل لتنفيذ هذا القرار بكل حزم وشدة وقوة، والإشارة فهمها اللبيب. فالمسألة الآن في المجلس الجهادي لتنفيذ القرار على الأرض، وثقوا بنا لأننا فيهم ومعهم نسمع_ونرى ونستشرف ان هذه الحرب ستكون مختلفة عن سابقتها بكل المعايير.

انتظروا عنصر المباغتة والضربات الحيدرية الأولى، إنها كلمة سر المقاومة وتنقلب المعادلة ونسير بعدها نحو .. وللحديث صلة

شارل جبور

قال المعاقَب أميركياً بتهمة الفساد، جبران باسيل، إنّه "لا يمكن أن تُقدِّم الميليشيا التي أطلقت النار على الجيش دروساً لا للتيار ولا للبنانيين".لكن حان الوقت لمحاكمة علنية لميشال عون على استخدامه الجيش لأغراضه الشخصية، وشنّه ثلاث حروب خلال سنتين، اثنتين منها وهو مغتصب لموقعه.

نبيل بومنصف

نبيل بو منصف لـجدل: المجتمع الدولي غير مقتنع بأنّه يريد الذهاب إلى التفاوض بين لبنان وإسرائيل وحلّ كل المسائل العالقة قبل نزع سلاح حزب الله

نبيل بو منصف لجدل: لبنان حتى الآن لا يزال مستباحاً من إسرائيل وإيران كما كان قبل الحرب وإيران لا تريد أن يسلم حزب الله سلاحه وهذا ما سنراه أيضاً بالنسبة لحماس في غزة

نبيل بو منصف لجدل": هكذا يخالف بري الدستور والنظام الداخلي للمجلس في منع ادراج تصويت المغتربين على الهيئة العامة

شارل شرتوني

ما في انتخابات بدون تصويت المغتربين. مواطنيتهم بتقرر مش المافيوزو نبيه بري والفاشيات الشيعية

الغارات ما عم تنقطع ورودولف هيكل عم بدشن ثكنة لعميل حزب الله محمد فرحات. والأدهى بخبرك انه الجيش عم يستكمل انتشاره

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 26-27 تشرين الأول/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 26 تشرين الأول/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148545/

ليوم 26 تشرين الأول/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For October 26/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148550/

For October 26/2025

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@everyone

@followers

@highlight