المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 23 تشرين الأول /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.october23.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

مثال الوزنات وعقاب العبد الكسول الذي لم يتاجر بوزنته

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رجاء أخذ العلم بأن حسابي على منصة "إكس" مجمّد لأسباب أجهلها، وهذا هو الحساب الرابع خلال خمس سنوات الذي يتعرض لهذا التجميد الاعتباطي.

الياس بجاني/نص وفيديو: الذكرى الـ42 لجريمة تفجير حزب الله لمقري القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت عام 1983

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي: الذكرى السنوية لمجزرة العيشية ولإغتيال داني شمعون وعائلته... أحبوا لبنان حتى الشهادة فبذلوا أنفسهم على مذبحه قرابين طاهرة

الياس بجاني/نص وفيديو: ذكرى اغتيال الشهيد وسام الحسن وتخاذل وذمية وفشل أصحاب شركات أحزاب 14 آذار

عناوين الأخبار اللبنانية

داني حداد/ضيف جديد ببيتنا، وبمناسبة كتير بتعنيلي.

غارة على دراجة في عين قانا..اسرائيل: قتلنا قائد في قوة الرضوان

واشنطن تلوّح بـ«جحيم الحرب» لدفع لبنان إلى نزع سلاح حزب الله والتطبيع مع إسرائيل

بارّاك يخيّر الحزب… تسليم السلاح أو مصير غزّة: العزل السياسي

افيخاي ادرعي/عار على كل عربي حر تواطأ مع حماس وأيّد جرائمها

برّاك في ذكرى تفجير المارينز في بيروت: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته

برّاك في ذكرى المارينز يحذر من أخطاء الماضي

صوت الاغتراب يقرع أبواب مجلس الوزراء

عون: لا بد من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومشاركة المغتربين "ضرورة"

من المتوقع أن ينشّط عيسى المفاوضات، وقد يزور برّاك بيروت قريباً

تقرير: "آلية" لتكثيف الاجتماعات حول خطة الجيش اللبناني

رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد تمريناً عسكرياً قرب الحدود اللبنانية

سلام: يجب أن يصبح حزب الله حزباً سياسياً طبيعياً

رئيس الوزراء سلام يناقش جنوب لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل مع قائدها

إسرائيل تستعد للمواجهة مع حزب الله، وتتحدى استراتيجية أميركا لغزة

اسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء 22/10/2025

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

الصحف الإيرانية: إيران على حافة أزمة معيشية كبرى مع تفاقم معدلات الفقر

عراقجي: إيران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلّ عن «مطامعها وسياساتها المتغطرسة»

كواليس مفاوضات شرم الشيخ حول كبار الأسرى الفلسطينيين

بعثة ضباط سوريين إلى السعودية وتركيا.. لتطوير قدرات الجيش

قاعدة التنف وهندسة التوسع العسكري الأميركي في سوريا

وساطة عراقية سرية بين دمشق و"قسد".. لم تُثمر بعد

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حزب الله وإيران: الترتيبات النهائية/الكولونيل شربل بركات

حين يحاول الخاسر فرض شروط المنتصر/جاد الأخوي/جنوبية

مؤشرات لحرب اسرائيلية قريبة ضد حزب الله ولبنان/سمير سكاف/جنوبية

من عبد المنعم يوسف الى وزير الاتصالات: حملة «التنزيلات في الصلاحيات» مخالفة للقانون/د. عبد المنعم يوسف/جنوبية

علي الأمين: واشنطن ترى عجز الدولة اللبنانية عن حسم ملف «الحزب» واحتمال ضربة إسرائيلية قائم/علي الأمين/جنوبية

هل الحرب على لبنان قادمة؟/د. حارث سليمان/جنوبية

مصدر دبلوماسي يتوقع تصعيدًا عسكريًا جديدًا أو بنك أهداف موسّعًا....هكذا قرأت «عين التينة» مواقف براك/نورما أبو زيد/نداء الوطن

30 ملاحظة...من ضمنها رفض الطعن بقرارات الهيئة المصرفية ...صندوق النقد فرض تعديلات على قانون المصارف/رنى سعرتي/نداء الوطن

انتخابات في ظلّ السلاح/د. جوسلين البستاني/نداء الوطن

التوتر على الحدود اللبنانية يتصاعد: مناورة إسرائيلية واسعة وتحركات سعودية وأميركية/ناديا غصوب/نداء الوطن

أبعد من سلاح خارج الميدان/رفيق خوري/نداء الوطن

امتحان الانتخابات: بين المغتربين وتحرير القرار السياسي/مروان الأمين/نداء الوطن

إضْرِبْ يا عدنان/عماد موسى/نداء الوطن

الدولة الشيعية العميقة/سامر زريق/نداء الوطن

واشنطن تصفه بـ"أخطر منظمة إرهابية في أميركا الجنوبية"..."حزب الله" والسلاح المدعوم بالمخدرات/أمل شموني/نداء الوطن

كم ساركوزياً في لبنان؟/محمد حجيري/المدن

صندوق واحد أم ستة؟ الرئاسة تُحرّر قانون انتخاب المغتربين/بتول يزبك/المدن

أركان الحكم متوافقون: مفاوضات غير مباشرة.. ولو اشتدّ التهويل/حسن فقيه/المدن

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

المسؤولون يتجاهلون: قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل يقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت/د. دريد بشراوي/موقع أكس

التحدّي الذي يواجه الأكثرية النيابية/القاضي فرنسوا ضاهر/موقع فايسبوك

نواجه حرب استنزاف تنهك الجميع.. سلام: على «الحزب» أن يعود حزباً سياسياً عادياً بلا جناح عسكري

مشاجرة بين بري وجعجع/موقع أكس/حسن أحمد خليل

اتفاقية الترسيم مع قبرص قيد النقاش الحكومي: البنود والمحاذير

مقترحات ماليّة أمام الحكومة: القروض والودائع والحاكميّة

فضيحة تهزّ «الجامعة اللبنانية»: تزوير علامات لطلاب كويتيين يُطيح بمدير كلية الحقوق!

تلاعب في الضمان الاجتماعي: سائقون وهميون ولوحات عمومية للاستفادة من التقديمات

شاكر يواجه القضاء للمرة الأولى: بانتظار مواجهة الأسير/فرح منصور/المدن

تعميم العقوبات مقنّعاً: النص الحرفي لتعديل نظام كتّاب العدل

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 22 تشرين الأول /2025

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

مثال الوزنات وعقاب العبد الكسول الذي لم يتاجر بوزنته

إنجيل القدّيس لوقا19/من11حتى28/:"قالَ الربُّ يَسوعُ هذَا المَثَل، لأَنَّهُ كانَ قَدِ ٱقْتَرَبَ مِنْ أُورَشَليم، وَكانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ اللهِ سَيَظْهَرُ فَجْأَةً، فَقَال: «رَجُلٌ شَرِيفُ النَّسَبِ ذَهَبَ إِلَى بَلَدٍ بَعِيد، لِيَحْصَلَ عَلى المُلْكِ ثُمَّ يَعُود. فَدَعَا عَشَرَةَ عَبِيدٍ لَهُ، وَأَعْطَاهُم عَشَرَةَ أَمْنَاءٍ أَي كُلَّ وَاحِدٍ مِئَةَ دِينَار، وَقَال لَهُم: تَاجِرُوا بِهَا حَتَّى أَعُود. لَكِنَّ أَهْلَ بَلَدِهِ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ، فَأَرْسَلُوا وَرَاءَهُ وَفْدًا قَائِلين: لا نُريدُ أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْنا هذَا الرَّجُل. ولَمَّا عَاد، وَقَدْ تَوَلَّى المُلْك، أَمَرَ بِأَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولئِكَ العَبِيدُ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ الفِضَّة، لِيَعْرِفَ بِمَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِد. فتَقَدَّمَ الأَوَّلُ وَقال: سَيِّدي، رَبِحَ مَنَاكَ عَشَرَةَ أَمْنَاء. فقَالَ لَهُ: يَا لَكَ عَبْدًا صَالِحًا! لأَنَّكَ كُنْتَ أَمِينًا في القَليل، كُنْ مُسَلَّطًا عَلَى عَشْرِ مُدُن! وجَاءَ الثَّاني فَقال: سَيِّدي، رَبِحَ مَنَاكَ خَمْسَةَ أَمْنَاء! فقالَ لِهذَا أَيْضًا: وَأَنْتَ كُنْ مُسَلَّطًا عَلَى خَمْسِ مُدُن! وجَاءَ الثَّالِثُ فَقال: سَيِّدي، هُوَذَا مَنَاكَ الَّذي كانَ لي، وَقَدْ وَضَعْتُهُ في مِنْدِيل! فَقَدْ كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ، لأَنَّكَ رَجُلٌ قَاسٍ، تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ، وَتَحْصُدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ! قالَ لَهُ المَلِك: مِنْ فَمِكَ أَدينُكَ أَيُّها العَبْدُ الشِرِّير.كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَجُلٌ قَاسٍ، آخُذُ مَا لَمْ أَضَعْ، وَأَحْصُدُ مَا لَمْ أَزْرَعْ، فَلِمَاذا لَمْ تَضَعْ فِضَّتِي عَلَى طَاوِلَةِ الصَّيَارِفَة، حَتَّى إِذَا عُدْتُ ٱسْتَرْجَعْتُهَا مَعَ فَائِدَتِهَا. ثُمَّ قَالَ لِلْحَاضِرين: خُذُوا مِنْهُ المَنَا، وَأَعْطُوهُ لِصَاحِبِ الأَمْنَاءِ العَشَرَة. فَقَالُوا لَهُ: يَا سيِّد، لَدَيهِ عَشَرَةُ أَمْنَاء! فَأَجَابَهُم: إِنِّي أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَنْ لَهُ يُعْطَى، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى مَا هُوَ لَهُ. أَمَّا أَعْدَائِي أُولئِكَ الَّذينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِم، فَسُوقُوهُم إِلَى هُنَا وٱذْبَحُوهُم قُدَّامي». قالَ يَسُوعُ هذَا وَتَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورَشَليم."

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رجاء أخذ العلم بأن حسابي على منصة "إكس" مجمّد لأسباب أجهلها، وهذا هو الحساب الرابع خلال خمس سنوات الذي يتعرض لهذا التجميد الاعتباطي.

الياس بجاني/نص وفيديو: الذكرى الـ42 لجريمة تفجير حزب الله لمقري القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت عام 1983

إلياس بجاني/23 تشرين الأول 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/123452/

في مثل هذا اليوم، نتذكر بألمٍ ووجعٍ وطنيٍ عميقٍ، وبصلواتٍ حارةٍ، الذكرى الثانية والأربعين لجريمةٍ إرهابيةٍ استهدفت أصدقاءَ فرنسيين وأميركيين أتوا لنجدة لبنان ومساعدة شعبه في مواجهة الإرهاب السوري والإيراني والفلسطيني، ومن ورائهم اليسارُ العالمي والإسلامُ السياسي بشقيه السني والشيعي.

يومها، في 23 تشرين الأول 1983، فجّر نظامُ الملالي الجهادي والمجرم في طهران، وذراعُه الإرهابية المسماة زوراً "حزب الله"، مقريّ القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت، ما أدى إلى استشهاد 241 جندياً أميركياً و56 جندياً فرنسياً وعددٍ كبيرٍ من المدنيين اللبنانيين الأبرياء.

لم تكن تلك الجريمة عملاً عفوياً أو حادثاً معزولاً، بل كانت البيان التأسيسي الأول لإرهاب الحرس الثوري الإيراني خارج حدوده، وإعلاناً رسمياً لولادة مشروع “تصدير الثورة” عبر ميليشيات مذهبية متطرفة تعمل بالوكالة، هدفها ضرب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتثبيت النفوذ الفارسي في العالم العربي.

لقد أثبتت الأدلة القاطعة أن النظام الإيراني هو من أمر وخطّط ومَوّل ودَرّب ونفّذ تلك الجريمة عبر أداته العسكرية الجديدة آنذاك: “حزب الله”. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتغيّر الحزب قيد أنملة في جوهره وسلوكه ووظيفته، فهو لا يزال حتى اليوم الذراعَ الإرهابية والاحتلالية لإيران داخل لبنان وفي العالم الحر بأسره.

إنّ حزب الله الذي قتل الجنود الأميركيين والفرنسيين عام 1983، هو نفسه الذي يقتل اليوم اللبنانيين ببطء، من خلال سيطرته على الدولة، وتعطيله لمؤسساتها، وإغراقها في الفساد والعزلة والانهيار. وبعد هزيمته المدوّية الأخيرة في حربه العبثية ضد إسرائيل، عاد بوقاحةٍ وفجورٍ إلى ممارسة إرهابه الداخلي، فاستأنف سياسة التخويف والتخوين والإنكار والهلوسات والاغتيال والتجويع بحق كل لبناني يرفض الخضوع لمشروع “ولاية الفقيه”.

من هنا، يجب أن يُقال بوضوح لا لبس فيه: "حزب الله لم يكن يوماً مقاومة، ولن يكون."

إنه ليس حزباً لبنانياً، ولا يمثل الطائفة الشيعية الكريمة، بل يخطفها ويأخذها رهينة، ويزجّ شبابها في حروب إيران الإرهابية والتوسعية. كما أنه يفرض تمثيله لها نيابياً بالقوة والقتل والإرهاب، ويكمّم أفواه المعترضين من أبناءها قبل سواهم.

حزب الله هو عصابةٌ إيرانيةٌ إرهابيةٌ إجراميةٌ جهاديةٌ مأجورة، لا علاقة لها بالدفاع عن لبنان أو تحرير أرضه. تأسس لخدمة مصالح النظام الإيراني وتنفيذ أوامره الأمنية والعسكرية، وليس لحماية لبنان أو صون كرامته. فالمقاومة الحقيقية هي التي تدافع عن شعبها ودولتها، لا تلك التي تحتلها وتنهبها وتدمرها وتكون أداة ومرتزقة تابعة لقوى أو دول خارجية.

لقد أثبتت الوقائع عبر أربعة عقود أن الحزب لم يحرّر شبراً من أرض لبنان، بل يحتله ويجرّه إلى حروبٍ عبثية دمّرت الاقتصاد، وشرّعت الحدود، وأفقدت اللبنانيين سيادتهم وكرامتهم.

ولذلك، فإنّ بقاء “حزب الله” مسلحاً ومهيمناً يعني استمرار جريمة 1983 بأشكالٍ جديدة كل يوم. فكما استهدف آنذاك القوات الدولية التي كانت تسعى لتثبيت السلام، يستهدف اليوم الدولة اللبنانية نفسها، ويمنع قيامها، ويرهن مستقبلها للقرار الإيراني.

إنّ المجتمع الدولي مدعوّ اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى مساعدة لبنان عملياً لا كلامياً في معركته لاستعادة سيادته، وذلك من خلال:

*دعم التنفيذ الكامل للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1559 الذي يطالب بحلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والقرار 1701 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، إضافة إلى القرار 1680 والدستور اللبناني واتفاقية الهدنة مع إسرائيل.

*تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه الحزب بعد هزيمته أمام إسرائيل واستسلامه، وضمان ألّا تبقى الحدود الجنوبية رهينةً لإرهابه وسلاحه.

*تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الشرعية لتكون وحدها صاحبة القرار والسيطرة على الأرض.

*وضع لبنان تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال بقي الحكّام الحاليون مترددين أو خائفين أو غير قادرين على مواجهة حزب الله وتفكيك تركيباته العسكرية والأمنية والاستخبارية والثقافية والإعلامية.

*فرض عقوبات دولية صارمة على الحزب وعلى كل من يموّله أو يغطيه سياسياً، وملاحقة قياداته كمجرمي حربٍ وإرهاب، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.

إنّ العالم الحر، إذا كان حقاً يريد السلام في الشرق الأوسط، فعليه أن يساعد لبنان في تفكيك منظومة الاحتلال الإيراني المتمثّلة بـ"حزب الله"، وأن يمنح الشعب اللبناني الفرصة ليبني دولته الحرّة، السيّدة، والمستقلة.

وفي هذه الذكرى الأليمة، نرفع صلواتنا من أجل راحة أرواح الجنود الأميركيين والفرنسيين، ومن أجل اللبنانيين الأبرياء الذين سقطوا في تلك الجريمة الإرهابية، ونصلي من أجل خلاص لبنان من الاحتلال الإيراني وهيمنة ميليشياه المجرمة، ليعود وطناً حراً، سيداً، مستقلاً، ينعم بالسلام والكرامة التي يستحقها.

الياس بجاني/فيديو: الذكرى الـ42 لجريمة تفجير حزب الله لمقري القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت عام 1983

https://www.youtube.com/watch?v=8ReX-yfLdTA

23 تشرين الأول 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي: الذكرى السنوية لمجزرة العيشية ولإغتيال داني شمعون وعائلته... أحبوا لبنان حتى الشهادة فبذلوا أنفسهم على مذبحه قرابين طاهرة

الياس بجاني/21 تشرين الأول/ 2025

https://eliasbejjaninews.com/2024/10/68292/

إن الوحشية الممنهجة التي تستهدف الأحرار والسياديين في وطن الأرز من قادة ورجال دين وأهل علم، لا تزال مستمرة منذ السبعينات بأساليب قمعية وإرهابية مختلفة. لا شيء تغيّر للأفضل منذ مجزرة بلدة العيشية واغتيال الشهيد داني شمعون وعائلته، لأن البلد لا يزال محتلاً، وحكامه وسياسيوه وأحزابه في غالبيتهم العظمى كانوا ولا يزالون طرواديين وتابعين للمحتل، ينفذون فرماناته ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن ومواطنيه.

في البداية جاءنا الاحتلال الفلسطيني، ومن بعده الاحتلال السوري، فسرطان حزب الله وأسياده الملالي الكفرة. واليوم، ونحن نحيي ذكرى الشهيد داني شمعون وعائلته وومجزرة بلدة العيشية، لا بدّ لنا أن ندرك بوعي وطني وإيماني أن حزب الله دمّر لبنان، وهجّر أهله، وفكّك مؤسساته، وورّطه رغماً عن إرادة غالبية اللبنانيين في حرب مدمّرة مع إسرائيل خدمةً للمصالح الإيرانية. ورغم كل الخسائر والدمار، يرفض حزب الله الاعتراف بالهزيمة وتسليم سلاحه للدولة، والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار وبالقرارات الدولية وبالدستور. إن التاريخ يعلّمنا أن الأوطان التي لا يسقيها شعبها تضحيات وقرابين بسخاء ودون حساب، تنهار مذابحها، وتتشتت شعوبها، وتُهمَّش هويتها، ويُقتلع تاريخها، وتُنتهك كرامتها.

لبنان القداسة، الذي أنعم الله عليه بشباب لا يهابون الموت ولا يبخلون بالشهادة في سبيله من أمثال داني شمعون وعائلته، باقٍ ولن تقوى عليه قوى الشر. فالشهادة تولد من فعل إيمانٍ وفعل محبة: إيمانٍ بوطنٍ وقضية، ومحبةٍ مجبولةٍ بالعطاء ترقى بنبلها إلى حد تقديم الذات من أجل من نحب.

الشهداء هم النبراس الذي ينير لنا الطريق نحو الحرية، وحافزٌ لمتابعة رسالة القداسة والرقي. واليوم، ونحن نستذكر مجزرة بلدة العيشية واغتيال داني شمعون وعائلته، نؤكد أن إيماننا بالله وبلبنان وبحقنا في حياةٍ حرةٍ وكريمة، يتطلّب منا تحمّل الألم والصعاب، لأن المجتمعات لا تُبنى إلا بالحب والرجاء والتضحيات حتى الاستشهاد.

لقد انقضت سنين طويلة على مجزرة العيشية واغتيال الشهيد داني شمعون وأفراد أسرته، إلا أن الجرائم النكراء تلك لا تزال ماثلة في ذاكرة ووجدان الأحرار والسياديين من أهلنا. جرائم بشعة اقترفها المحتل السوري ومرتزقته المحليون من الكفرة والأبالسة الذين ارتضوا دور الأدوات والمرتهنين.

مرتزقة من أهلنا، للأسف، قبلوا بخنوع أدوار الطرواديين والإسخريوطيين، فباعوا دماء الشهداء، وهم السرطان الأخلاقي والقيمي والوطني الذي يفتك بوطننا وشعبنا. هؤلاء أنفسهم من يتحكم اليوم بقرار لبنان ومصيره، ويجرّونه، بدافع الحقد والكراهية والعقد الدفينة، إلى الهاوية والدمار.

القيادات وأصحاب شركات الأحزاب المسخ الذين يناصرون المحتل الإيراني، المتمثل بذراعه المحلية الإرهابية حزب الله، قفزوا فوق دماء الشهداء والتحقوا بالخانعين طمعاً بالسلطة والنفوذ، فداكشوا السيادة بالكراسي وتعاموا عن كل القرارات الدولية الخاصة بلبنان.

إن جريمة مجزرة العيشية واغتيال داني شمعون وعائلته لا تزال تزرع في القلوب غصّةً، وفي العيون دموعاً حسرةً على أبطالٍ شرفاء افتدوا بأرواحهم وطن الأرز وناسه.

علينا أن لا ننسى، ومهما كانت الصعاب والتضحيات، أن لبنان بلدٌ مقدس، حدوده مدوّنة في الكتاب المقدس، وأرضه وقفٌ لله، أي ملكه، وهو مذكورٌ أكثر من سبعٍ وسبعين مرة في فصول العهد القديم من الإنجيل:

"البار كالنخلة يزهو، وكأرز لبنان ينمو" (مزمور 92:12).

"تسير الجبال والسلام في أرضه، وصوته كصوت لبنان" (هوشع 14:6).

وفي الإسلام، شهادة تكريمٍ وإكبارٍ للبنان، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي محمد قال: “ثلاثة جبال من جبال الجنة”. قيل: “يا رسول الله، فما الأجبال؟” قال: “جبل أحد، يُحبّنا ونُحبّه، والطور من جبال الجنة، ولبنان من جبال الجنة”. وقد جاء أيضاً: “لو ذكرت لنا أسماء الجبال السبعة التي تحمل العرش يوم القيامة، لكان الجبل اللبناني بينها”. وقال كعب الأحبار: “جبل لبنان أحد الجبال الثمانية التي تحمل العرش يوم القيامة”، وأمسك عن ذكر السبعة الأخرى. (نقلاً عن كتاب “اسم لبنان عبر العصور” للمؤرخ أنطوان خوري حرب).

في الخلاصة، الحرية نعمةٌ إلهية وهبنا الله إياها لنكون أحراراً في القول والتصرّف والفكر والمعتقد.

فيا أبانا السماوي، أنعم علينا بعطايا الثبات في الموقف، والعناد في الشهادة للحق.

إن الشهيد داني شمعون، وشهداء بلدة العيشية، وكل شهداء وطن الأرز المقدس، هم الخميرة الإيمانية التي تُخمّر باستمرار عجين الوطن وتزرع الحب والعطاء والرجاء.

*الياس بجاني/فيديو/ الذكرى السنوية لمجزرة العيشية ولإغتيال داني شمعون وعائلته: أحبوا لبنان حتى الشهادة فبذلوا أنفسهم على مذبحه قرابين طاهرة

https://www.youtube.com/watch?v=WI74C7X9s6U

الياس بجاني/21 تشرين الأول/ 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

الياس بجاني/نص وفيديو: ذكرى اغتيال الشهيد وسام الحسن وتخاذل وذمية وفشل أصحاب شركات أحزاب 14 آذار

الياس بجاني/19 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/68253/

وسام الحسن هو شهيد من كوكبة شهداء ثورة الأرز التي باعها طاقم 14 آذار الحزبي الاستسلامي والتجاري، وقفز فوق دماء شهدائها، وتلحف بذلٍّ بما سماه "واقعية" للاستسلام لحزب الله الإرهابي، واستبدل (داكش) السيادة بالمناصب، وغرق في أوحال المغانم والحصص. أصحاب شركات أحزاب 14 آذار كافة، وفي مقدمهم تيار المستقبل الذي غطّى سعد الحريري احتلاله، تحالفوا مع من قتلوا الحسن، وشاركوهم الحكم، وشرعنوا احتلالهم، وزوّروا التاريخ والحقائق، وسمّوهم نفاقاً "محرّرين" و"مقاومة"، واعتبروهم خلافاً للحقيقة "لبنانيين" و"ممثلين نيابياً للطائفة الشيعية".

“فرّق تسد”، و”أطعم الفم تستحي العين”، هذا ما فعله ويفعله حزب الكبتاغون منذ عام 2005. فقد تعامل مع ضعفاء النفوس ودغدغ غرائزهم، وزرع الأسافين بين شرائحهم، وشوّه كل ما هو قيم وأخلاق، وجنّد ضعفاء النفوس من جماعات ثقافة الأبواب الواسعة. هؤلاء يسيرون عكس تاريخ وطرق وأساليب تحرير البلدان المحتلة. هم يتوهّمون ويوهمون الشعب بأن تحرير لبنان من احتلال حزب الله ممكن من خلال الطرق الديمقراطية، مثل الانتخابات بكل أنواعها، وهم يعلمون أن الحزب "المحتل" قد فصّل قانون الانتخاب على مقاسه، وهو من يسيطر على الحكومات والقوى الأمنية، والمؤسسات كافة التي تشرف على الانتخابات. ارتضوا صاغرين أن يشرعنوا الاحتلال بمشاركته في الحكم، والتلحّف بالثلاثية الخشبية "جيش-شعب-مقاومة"، مقابل مواقع سلطوية تأثيرها محلي بحت، وأعطوه كل النفوذ والسلطة والقرارات الاستراتيجية والعسكرية.

هذا ما حصل في صفقة ترسيم الحدود مع دولة إسرائيل، حيث تم استبعادهم بالكامل، بينما محور الشرّ الإيراني المتمثل بنبيه بري وحركته وحزب الشيطان اعترفوا بدولة إسرائيل وتنازلوا عن أراضٍ لبنانية وثروات هي ملك الشعب اللبناني. هذه بعض الأساليب والطرق الشيطانية التي يسعى إليها جيش إيران في لبنان، حزب الله، الذي يواجه اليوم حرباً إسرائيلية فكّكت تركيبته وقتلت معظم قادته ودمّرت الجنوب والضاحية والبقاع وهجّرت بيئته.

أصحاب شركات أحزاب 14 آذار كانوا وما زالوا، حتى في عزّ الحرب الحالية، وعلى خلفية الجهل والغباء، يستغفلون الناس بالحديث عن من هو مرشح للرئاسة، والانتخابات النيابية والوزارات السيادية، في حين أن البلد المحتل يُدمّر، والسيادة مغيّبة، والاستقلال مسروق، والقرار الحرّ مصادر. ما نفّذه حزب الله بمنهجية ودهاء هو شقّ الشرائح اللبنانية كافة، وزرع الأسافين بينها، وجرّها للتناحر على أمور داخلية نفعية وذاتية غير استراتيجية، وغير سيادية، وغير استقلالية، تتعلّق كلها بالمناصب والحقائب وصغائر الأمور بكل أنواعها. وللأسف، نجح في مسعاه، إلا أن إسرائيل له ولأسياده الملالي بالمرصاد، وسوف تقتلعه وتلغي دوره بالقوة.

الحزب اللاهي يأخذ دور الحاكم والولي والناصح والمؤدب عند الضرورة، وكذلك المنظِّم والمقرِّر وفقاً لمصالحه، بناءً على مشروعه اللاهي الإيراني الذي يُلغي الجميع. للأسف، غرق كل الطاقم السياسي اللبناني، وتحديداً 14 آذار الحزبي، في فخ الحزب اللاهي، وخصوصاً أصحاب شركات الأحزاب المسيحية "الطامعين" في السلطة والمال. لم يعد الاحتلال، ولا دويلاته، ولا سلاحه، ولا حروبه، ولا القرارات الدولية الخاصة بلبنان موضوع اهتمام الطبقة السياسية اللبنانية، وتحديداً المسيحية. نجح الحزب اللاهي وفشلت الأحزاب التجارية والعائلية اللبنانية ومعها أصحابها الخطأة، الغارقون في أوحال لا تنتهي من جشع الصفقات والمغانم والسمسرات الشيطانية. حزب الله كالسرطان، نهش المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، في حين اختار الطاقم السياسي أن يكون في غيبوبة سيادية، ولا أولوية عنده غير الأجندات الشخصية والفجع للكراسي والمواقع والنفوذ.

نسأل: ألا يخجل هؤلاء بفجورهم ووقاحتهم حتى من ذكر جريمة اغتيال الشهيد وسام الحسن والترحّم عليه في ذكرى اغتياله السنوية؟ في حين أنهم انتقلوا إلى صفّ من اغتاله، وأوقفوا كل التحقيقات المتعلقة باغتياله. بؤس هكذا قيادات نرجسية وطروادية، وبؤس شرائح غنمية من أهلنا امتهنت التبعية العمياء لهؤلاء الفجّار والتجار، وتخلّت طوعاً عن كل ما هو بصيرة وحرية رأي وشهادة للحق واحترام للذات.

يبقى أن وسام الحسن هو شهيد من كوكبة شهداء ثورة الأرز التي باعها طاقم 14 آذار الحزبي الاستسلامي والتجاري، وقفز فوق دماء شهدائها، وتلحّف بذلّ هرطقة "الواقعية"، واستبدل السيادة بالكراسي، وغرق في أوحال المغانم والحصص... إلا أن الظروف انقلبت رأساً على عقب، وها هو حزب الله في طريقه إلى الانكسار والاقتلاع بعد أن تعرّى وتبيّن أنه أوهن من بيت العنكبوت، وليس دولة إسرائيل.

صلاتنا من أجل راحة أنفس كل الشهداء.

الياس بجاني/فيديو: ذكرى اغتيال الشهيد وسام الحسن وتخاذل وذمية وفشل أصحاب شركات أحزاب 14 آذار

https://www.youtube.com/watch?v=UOUG-CU7-PE

October 19, 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

داني حداد/ضيف جديد ببيتنا، وبمناسبة كتير بتعنيلي.

فايسبوك/22 تشرين الأول/2025

بـ ٢٢ تشرين الأول، قبل ٣ سنين، تعلّمت كيف منصنع من الضعف الكبير قوّة كبيرة، بالإرادة والإيمان ومحبّة الناس. وبهالتاريخ، صار في ضيف جديد بحياتي: مار شربل.

https://www.facebook.com/watch?v=1470073377569656

غارة على دراجة في عين قانا..اسرائيل: قتلنا قائد في قوة الرضوان

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

استهدفت طائرة إسرائيلية صباح الأربعاء بلدة عين قانا في قضاء النبطية، حيث نفذت غارة جوية على دراجة نارية داخل البلدة، ما أدى إلى استشهاد سائقها عيسى كربلاء على الفور. وعقب الغارة، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، في وقتٍ سادت حالة من الهلع والصراخ بين الأطفال داخل مدرسة الإمام المهدي القريبة من موقع الاستهداف، نتيجة شدة الانفجار الذي هزّ البلدة. وأفادت المعلومات بأن الغارة تسببت بأضرار مادية في عدد من المنازل والمحال التجارية المحيطة. وقالت صفحات موالية لحزب الله ان الشهيد عو عيسى كربلاء ونشرت ضورة له.

اسرائيل: قتلنا قائد في قوة الرضوان

ونشرت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن إيلا عبر حسابها على منصة “اكس” أنّ “في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته”.وأضافت: “كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى إلى دفع مخططات ضد دولة إسرائيل. أنشطته شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”. وختمت: يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد ولحماية أمن دولة إسرائيل.

واشنطن تلوّح بـ«جحيم الحرب» لدفع لبنان إلى نزع سلاح حزب الله والتطبيع مع إسرائيل

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

في تقرير لافت، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن تصريحات الموفد الأميركي توم براك تحمل تهديداً مبطّناً للبنان، مفاده أن إسرائيل “قد تقدم على عمل عسكري واسع”، في حال استمرار بيروت في التردّد بنزع سلاح حزب الله. وبحسب الصحيفة، فإن هذا التهديد يعكس موقفاً أميركياً متساهلاً إزاء أي تحرك عسكري إسرائيلي، ما يعني عملياً أن واشنطن لا تمانع اندلاع حرب جديدة ضد لبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران أن إخضاع لبنان يستلزم مواجهة عسكرية جديدة، طالما أن هناك قوى لبنانية ترفض “الشروط الإسرائيلية” وخطة السلام التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطالب واشنطن بنزع سلاح حزب الله كشرط أساسي، من دون أن تُلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 أو اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024، والذي نصّ على انسحاب إسرائيل من خمسة مواقع لبنانية ووقف الأعمال العدائية، في إطار ما سُمّي بآلية “الميكانيزم” التي ترعاها واشنطن وباريس. غير أن الصحيفة لفتت إلى أن إسرائيل تجاهلت كل هذه الالتزامات، فيما عجزت الولايات المتحدة وفرنسا عن ممارسة أي ضغط فعلي عليها، ما جعل لبنان في وضع حرج، بلا ضمانات خارجية أو تطمينات أمنية، ومهدداً بأن يُدفع إلى الزاوية بين القبول بالإملاءات الأميركية – الإسرائيلية أو مواجهة “جحيم” مشابه لما جرى في غزة. وأضافت الخليج أن موافقة الرئيس جوزاف عون على مبدأ التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية تشبه تجربة ترسيم الحدود البحرية، لكنها اصطدمت برفض إسرائيلي مدعوم أميركياً لأي صيغة تفاوضية إلا المباشرة وتحت شروط المنتصر، ما يفتح الباب أمام ضغوط سياسية واقتصادية وربما عسكرية، لدفع لبنان تدريجياً نحو خيار التطبيع في إطار “خطة ترامب الجديدة للشرق الأوسط”.

بارّاك يخيّر الحزب… تسليم السلاح أو مصير غزّة: العزل السياسي

الدولة/22 تشرين الأول/2025

مقال الموفد الرّئاسي الأميركيّ توم بارّاك، الّذي نشره على حسابه الرّسمي على منصّة “إكس” قد يكون تمهيدًا لحرب إسرائيليّة مدمّرة على لبنان، تكون نتيجتها خروج الحزب من العملية السياسية، كما حصل في غزّة مع الحركة.

خاصّ “الدّولة”

الكلام الأخير الذي أطلقه المبعوث الأميركي توم باراك هو الأخطر على الإطلاق في هذا التوقيت الدّقيق والحساس، وقد انطوى على رسائل شديدة اللّهجة وبالغة الدّقة والوضوح، أولاً للسّلطة السّياسيّة في لبنان، وثانيًا لحزب الله.

خروج الحزب من العملية السياسية

المضامين العميقة لكلام براك تصب في إطار التّحضير الكبير لحرب إسرائيلية مدمرة على لبنان، ستذهب بعيدًا في تدمير البنى التّحتيّة والمربّعات السّكنية التّابعة للبيئة الحاضنة المحسوبة على حزب الله. لكنّ الأخطر حديثه عن “العزل السياسي” للحزب. أي المصير الذي وصلت إليه حركة “حماس” بعدما رفضت الحلول السياسية.

فوضى داخليّة شاملة!

أخطر ما ورد على لسان بارّاك هو أيضاً حديثه المباشر عن إمكانية تطيير الإنتخابات وذهاب الوضع الدّاخلي نحو الفوضى الشّاملة، وهذا بالتّحديد ما يريده بنيامين نتنياهو، لإرضاء اليمين المتطرّف في حكومته بعد إقفال ملف الحرب في غزّة.

افيخاي ادرعي/عار على كل عربي حر تواطأ مع حماس وأيّد جرائمها

موقع أكس/22 تشرين الأول/2025

عار على كل عربي حر تواطأ مع حماس وأيّد جرائمها

عار على كل عربي شريف ساند عمليات الغدر الجبانة التي نفذها دواعش حماس الإجرامية بحق الإسرائيليين

عار على كل الشامتين الذين وزعوا الحلوى ابتهاجًا بقتل الأبرياء الإسرائيليين

عار على كل من حرض لقتل الإسرائيليين من استوديوهات الإخوان المفلسين وأدوات حماس الرخيصة

عار على كل من سوق للغزيين وهم النصر المزعوم للتغطية على وكسة حماس المهزومة

عار على حماس ودواعشها لعنة الله على هؤلاء المفسدين.

برّاك في ذكرى تفجير المارينز في بيروت: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

استذكر الموفد الأميركي توم برّاك تفجير مقرّ مشاة البحرية الأميركية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983، وعلّق على منصة “إكس” قائلاً: “قُتل 241 من مشاة البحرية الأميركية والبحارة والجنود، و58 عسكريّاً فرنسيّاً، وستة مدنيين لبنانيين عندما دمّر انتحاري ثكنة مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات على الأميركيين في الخارج”. أضاف: “نُخلّد ذكراهم بتذكر الدرس: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته”، مؤكداً أنّه “لا يمكن لأميركا – ويجب ألّا تُكرّر أخطاء الماضي”. وكان برّاك قد أثار قضية نزع سلاح “حزب الله” مجدّداً الاثنين، وتطرّق إلى الورقة الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قائلاً: “في وقت سابق هذا العام، قدّمت الولايات المتحدة خطة “الفرصة الأخيرة”، وهي إطار لنزع السلاح التدريجي، وتقديم حوافز اقتصادية تحت إشراف أميركي وفرنسي، وقد رفض لبنان تبنّيها بسبب تمثيل حزب الله ونفوذه داخل مجلس الوزراء. وبدلاً من ذلك، يحاول مجلس الوزراء اتخاذ خطوات نوايا حسنة، لكن إسرائيل ترفض ذلك تمامًا، قائلة إن “الخطاب لا يطابق الواقع”. وحذّر من أنّه “إذا فشلت بيروت في التحرك، فإن الجناح العسكري لحزب الله سيواجه بلا شك مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوّة إسرائيلية وضعف إيراني غير مسبوق. وبالتوازي، سيواجه جناحه السياسي احتمال العزلة مع اقتراب انتخابات أيار/مايو 2026”.

برّاك في ذكرى المارينز يحذر من أخطاء الماضي

صوت الاغتراب يقرع أبواب مجلس الوزراء

نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

إثنان وأربعون عامًا على تفجير مقرّ مشاة البحرية الأميركية في بيروت، والأميركيون لم ينسوا. ممّن نبشوا في الذاكرة، الموفد الأميركي توم برّاك الذي كتب على منصة «إكس»: «لا تستطيع أميركا ولا ينبغي لها أن تكرّر أخطاء ذلك الماضي». والسؤال هنا: ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أميركا آنذاك، ولا ينبغي لها أن تكرّرها؟ هل في سكوتها عمّن يقف وراء عملية التفجير التي قتلت 241 من مشاة البحرية الأميركية؟ برَّاك توسّع في تغريدته فقال: «قُتل 241 من مشاة البحرية الأميركية والبحارة والجنود، و58 عسكريًّا فرنسيًّا، وستة مدنيين لبنانيين عندما دمّر انتحاري ثكنة مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات على الأميركيين في الخارج». وأضاف: «نُخلّد ذكراهم بتذكر الدرس: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته». الجدير ذكره أن أصابع الاتهام بالتفجير توجّهت آنذاك إلى الرئيس حافظ الأسد لجهة اتخاذ القرار وإلى قيادات ومسؤولين في «حزب اللّه»، لجهة التنفيذ، ومنهم الحاج عماد مغنية الذي توارى منذ ذلك التاريخ واغتيل لاحقًا في سوريا.

عقوبات جديدة على مكوّنات وشخصيات لبنانية

ومن الذكرى إلى الواقع الحالي، حيث تشير الأجواء في واشنطن إلى أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على شخصيات ومكوّنات لبنانية تقوم بمساعدة «حزب اللّه» ماليًا. وتقول المعلومات إن هناك استياءً أميركيًا من العرقلة اللبنانية لاقتراع المغتربين، كما أن هناك استياءً أميركيًا من التساهل مع «حزب اللّه» في الداخل، ما يجعله يعيد ترميم نفسه، وهذا الأمر لن يمرّ في واشنطن التي سيكون لها موقف وإجراء منه.

اقتراع المغتربين إلى مجلس الوزراء

وفي السياق الانتخابي، علمت «نداء الوطن» أن هناك اتجاهًا لدى رئيس الحكومة نواف سلام بإدراج مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية يوسف رجي، على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، سلام قطع وعدًا بهذه الخطوة بعد التحرّك النيابي الضاغط وبعدما تبيَّن أن خطوة الوزير يوسف رجي تحظى بتأييد سياسي وشعبي من مقيمين ومغتربين. وعلمت «نداء الوطن» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم سيسبقها اجتماع تنسيقيّ بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لمحاولة إيجاد مخرج لمسألة مشروع القانون الذي تقدّم به الوزير رجي في ما خصّ قانون الانتخاب، وسط تشديد عون على ضرورة اقتراع المغتربين وحث النواب على إكمال العمل في هذا الاتجاه. وتشير المعلومات إلى أن عون سيتناول في بداية الجلسة مسألة التفاوض مع إسرائيل وسيشرح حيثيات موقفه وإلى أين ممكن أن تتجه الأمور، وكذلك سيتطرق إلى الأوضاع في الجنوب وعلى الحدود والمخاطر الموجودة، وسيتناول ملفات حياتية بعد كلّ ما جرى في الأيام الأخيرة.

عون: الانتخابات في موعدها

وفي سياق الحركة في اتجاه الإتاحة للمغتربين التصويت في أماكن وجودهم للنواب المئة والثمانية والعشرين، التقى رئيس الجمهورية النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين. وشدّد أمامهم على حق المنتشرين اللبنانيين أن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الاقتراع، وهو متمسك بمسلّمتين أساسيتين؛ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها. الوفد تحدّث باسمه النائب غسان حاصباني الذي قال: جئنا إلى فخامة رئيس الجمهورية وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم. وقد تمنينا على فخامته الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون عاجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصًا بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقًا إلى الغموض والالتباس القانوني اللذين يعتريان النص الحالي، لا سيّما في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين على القارات. وانطلاقًا من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد فخامة الرئيس تبني هذه القضية الوطنية المحقة، لما تمثله من خطوة أساسية في إعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في تقرير مصير وطنهم، ولا سيّما أن قسمًا كبيرًا منهم اضطرّ إلى مغادرة لبنان قسرًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة. إن اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أن لهم الحق الكامل بالمشاركة في تحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع. من هنا، ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية وحث الحكومة على تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فورًا إلى إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيدًا على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصونًا لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني».

الراعي وحق المغتربين

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدّد بدوره على حق المغتربين فأكّد أنه لا يمكن أن يقتصر الأمر على مطالبتهم بمساعدة بلدهم، في حين يُحرَمون من حقهم باختيار نوّابهم المئة والثمانية والعشرين.

سلام لتحويل «حزب اللّه» إلى حزبٍ سياسيّ

وفي موقف لافت، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة مع مجلة «باريس ماتش»، على أن «حزب اللّه يجب أن يمارس نشاطه بشكلٍ طبيعي من دون أن يحتفظ بميليشيا مسلّحة»، مشدّدًا على «ضرورة احترام وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونزع سلاح الحزب».

وفي ملف نزع سلاح «حزب اللّه»، أوضح سلام أن «الهدف واضح، وهو استعادة احتكار الدولة السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر»، مبيّنًا أن ذلك سيتمّ «عبر عمليّة متعدّدة المراحل تهدف في النهاية إلى تحويل حزب اللّه إلى حزبٍ سياسيّ من دون جناحٍ مسلّح».

إسرائيل تغتال مسؤولًا في الرضوان

وفي الميدان، سلسلة استهدافات على وقع تحليق إسرائيلي في الأجواء. وقد أكّدت نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «كابتن إيلا» «استهداف سلاح الجو التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا». وأضافت: «كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى إلى دفع مخططات ضد دولة إسرائيل. أنشطته شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان». وختمت: «يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد ولحماية أمن دولة إسرائيل».

عون: لا بد من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومشاركة المغتربين "ضرورة"

نهارنت / 22 تشرين الأول 2025

أكد الرئيس جوزاف عون الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مضيفاً أن مشاركة المغتربين "ضرورة حتمية". تأتي تصريحات عون وسط توترات حول قانون الانتخاب الحالي الذي يسمح للمغتربين فقط بالتصويت لستة مقاعد مستحدثة في البرلمان، فيما يطالب خمسة وستون نائباً – يشكلون غالبية برلمانية – بتعديل القانون للسماح للمغتربين بالتصويت لجميع المقاعد الـ 128. ويجادل "حزب الله" و"أمل" بأنهما لا يتمتعان بنفس حرية الحملات الانتخابية التي تتمتع بها الأحزاب الأخرى في الخارج ويعترضان على التعديل. وقال عون خلال لقائه وفداً من النواب الـ 65 الذين تقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب: "يجب أن يكون للبنانيين المنتشرين دور في صنع القرار السياسي في لبنان من خلال المشاركة في عملية التصويت". وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفض مناقشة التعديل في البرلمان. وقال إن انتخابات أيار 2026 ستُجرى في موعدها ولكن "لا وقت لأي تعديل".

من المتوقع أن ينشّط عيسى المفاوضات، وقد يزور برّاك بيروت قريباً

نهارنت/22 تشرين الأول 2025 (مترجم من الإنكليزية)

من المتوقع أن يتم تفعيل ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عند وصول ميشيل عيسى، السفير الأميركي الجديد لدى لبنان، إلى بيروت، وفقاً لتقرير إعلامي. وقالت مصادر لصحيفة "البناء" في تصريحات نشرت الأربعاء، إن عيسى، الذي سيصل إلى بيروت أوائل تشرين الثاني، سيلتقي مسؤولين لبنانيين وينقل بدقة موقف إدارته من الملف اللبناني. وفي غضون ذلك، قالت صحيفة "اللواء" إن الموفد الأميركي توم برّاك يستعد للعودة إلى لبنان وسيكون في بيروت في 7 تشرين الثاني، نقلاً عن تقارير غير رسمية. وكان برّاك قد أثار القلق في لبنان يوم الاثنين عندما حذّر من احتمال حدوث "مواجهة كبرى" بين إسرائيل و"حزب الله" إذا لم يتخذ لبنان خطوات جادة نحو نزع سلاح الجماعة. وأضاف برّاك أن "سفير الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعيّن حديثاً والمتمتع بكفاءة عالية لدى لبنان، ميشيل عيسى، يصل إلى بيروت الشهر المقبل لمساعدة لبنان على المضي قدماً بثبات عبر هذه القضايا المعقدة"، مشدداً على أن "الوقت حان لكي يتحرك لبنان".

تقرير: "آلية" لتكثيف الاجتماعات حول خطة الجيش اللبناني

نهارنت/22 تشرين الأول 2025 (مترجم من الإنكليزية)

أفاد مصدر أمني لقناة "العربية الحدث" بأنه تم الاتفاق على تكثيف اجتماعات لجنة آلية وقف إطلاق النار لمتابعة تنفيذ خطة الجيش اللبناني لاحتكار السلاح. وقال المصدر إن "10 آلاف جندي من الجيش اللبناني منتشرون في منطقة جنوب الليطاني". وأضاف المصدر أن "الجيش اللبناني رافق السكان بنجاح خلال موسم قطف الزيتون في مناطق قريبة من الخط الأزرق".

رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد تمريناً عسكرياً قرب الحدود اللبنانية

نهارنت/22 تشرين الأول 2025 (مترجم من الإنكليزية)

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يوم الثلاثاء زيارة تفقدية لتمرين عسكري إسرائيلي مستمر بالقرب من الحدود اللبنانية. وقال زامير للقادة: "إلى جانب مواصلة النشاط العملياتي، وإحباط التهديدات والحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب والجهوزية، يجب عليكم العودة إلى التدريب لتحسين الكفاءة والاستعداد للحرب على جميع الجبهات". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في ضوء توجيهات زامير، تم إجراء تمرين الفرقة 91 هذا الأسبوع للتدريب على الجهوزية والكفاءة ولتدريب قوات الفرقة على سيناريوهات مختلفة. وهذا هو أول تمرين على مستوى فرقة كاملة بعد عامين من القتال. وأضاف الجيش الإسرائيلي: "شمل التمرين التدريب على سيناريوهات مختلفة، دفاعية وهجومية، كما اختبر جهوزية وكفاءة الفرقة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث رئيس الأركان مع قادة الكتائب العاملة والاحتياط، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على جهوزية وكفاءة القوات ومسلطاً الضوء على أهمية التكامل بين الأفرع المختلفة في التمرين".

سلام: يجب أن يصبح حزب الله حزباً سياسياً طبيعياً

نهارنت/22 تشرين الأول 2025 (مترجم من الإنكليزية)

قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن "حزب الله يجب أن يصبح حزباً سياسياً طبيعياً بدون جناح مسلح". وأضاف سلام، في مقابلة مع المجلة الفرنسية "باري ماتش" (Paris Match): "لن يكون هناك تراجع عن احت كار الدولة للقوة العسكرية". وأضاف سلام: "أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر إلى الحرب وكأنها ركوب الدراجة: إذا توقفت، ستسقط. ولهذا السبب أنا قلق بشأن الوضع. على الحدود مع لبنان، نحن نواجه حرب استنزاف – ليست حرباً واسعة النطاق، ولكنها حرب ترهق الجميع". أما عن إمكانية إحلال سلام قريب بين لبنان وإسرائيل، فقال: "لنكن واقعيين. لقد أجرينا مفاوضات سابقة مع إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية قبل عامين. لذا، هذا ليس بالأمر الجديد. ما نطالب به اليوم هو التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني الماضي، والذي لم يُحترم بعد. فالإسرائيليون لم ينسحبوا بالكامل؛ وما زالوا يحتلون عدداً من المواقع في الجنوب ويحتجزون أسرى لبنانيين. لكي يكون وقف إطلاق النار فعالاً، يجب أن يُنفذ، لا أن يُعلَن فحسب". فيما يتعلق بالإطار الزمني لخطة احتكار الجيش اللبناني للسلاح، أوضح: "على الأقل، هذا هو هدفنا في منطقة جنوب نهر الليطاني – سيتم تنفيذ الخطة على مراحل. في الأشهر الثلاثة الأولى، سيتم التركيز على ضبط الأسلحة: منع نقل أو استخدام الأسلحة جنوب الليطاني. بعد ذلك ستبدأ المرحلة الثانية التي تغطي المنطقة الواقعة بين الليطاني وصيدا". وأشار إلى أن "الهدف النهائي واضح: استعادة احتكار الدولة للقوة المسلحة، كما نص عليه اتفاق الطائف لعام 1989". لقد قصفت إسرائيل لبنان مراراً رغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الذي أنهى أكثر من عام من الأعمال العدائية مع حزب الله والتي بلغت ذروتها في شهرين من الحرب المفتوحة. وكجزء من تلك الصفقة، كان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وأن يفكك حزب الله قواته في المنطقة. وتحت الضغط الأميركي وخوفاً من تصعيد الضربات الإسرائيلية، تحركت الحكومة اللبنانية للبدء في نزع سلاح حزب الله، وهي خطة يعارضها الحزب وحلفاؤه.

رئيس الوزراء سلام يناقش جنوب لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل مع قائدها

إل بي سي آي/22 تشرين الأول 2025 (مترجم من الإنكليزية)

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانجارا في السراي الكبير بعد ظهر يوم الأربعاء. ناقش الاجتماع الوضع في جنوب لبنان والتنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني، بالإضافة إلى التقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. كما تم تناول التحضيرات لمرحلة ما بعد اليونيفيل خلال المحادثات.

إسرائيل تستعد للمواجهة مع حزب الله، وتتحدى استراتيجية أميركا لغزة

إل بي سي آي/22 تشرين الأول 2025 (مترجم من الإنكليزية)

بعيداً عن الأضواء الإعلامية وبينما كان الاهتمام منصباً على تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مركز التنسيق المشترك المشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يشرف على تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 91 في شمال إسرائيل استعداداً لتصعيد محتمل مع لبنان. وكُشف عن هذه التدريبات، التي جرت يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع تدريباته لتشمل عمليات إنزال بالمظلات على طول الحدود الشمالية، على غرار التكتيكات المستخدمة في 7 تشرين الأول.

كما قال الجيش إن زامير، إلى جانب رئيس القيادة الشمالية ورئيس القوات البرية وضباط كبار آخرين، أصدروا تعليمات لجميع المستويات القيادية باستئناف التدريب المكثف والتأهب لحرب محتملة متعددة الجبهات. وجاءت هذه التطورات وسط تقارير تشير إلى أن حزب الله يعزز قدراته العسكرية، مع استمرار تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي والجماعة. لقد عادت الجبهة الشمالية لإسرائيل مرة أخرى إلى صدارة أولوياتها الأمنية، حيث يطالب مسؤولون في البلدات الحدودية الشمالية وشخصيات عسكرية بتغيير قواعد الاشتباك مع لبنان.

تزامنت الأوضاع على الجبهة اللبنانية مع تنامي التوترات بين واشنطن وتل أبيب بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة. فقد طلب القادة الإسرائيليون من الوفد الأميركي رفيع المستوى الزائر عدم المضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب قبل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين واتخاذ حماس خطوات يمكن التحقق منها نحو نزع السلاح. إلا أن واشنطن تصر على الانتقال إلى المرحلة الثانية وأرسلت وزير الخارجية ماركو روبيو للانضمام إلى المحادثات والإشراف على التقدم. وفي غضون ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أيضاً بفحص تقارير تزعم أن إيران استأنفت العمل في مواقع دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية سابقاً لتعزيز قدراتها النووية. لقد وضعت التهديدات والتصريحات والتقييمات الاستخباراتية الأخيرة المنطقة عند مفترق طرق: إما مواجهة تصعيد عسكري أوسع على جبهات متعددة، أو تحقيق اختراق في الجهود الأميركية والعربية والدولية لترسيخ وقف إطلاق النار في غزة والمضي قدماً في خطة ترامب.

اسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء 22/10/2025

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

النهار

بمفاوضات غير مباشرة، اختصر أحدهما الموقف بالقول لمحدثه الشاكي: “لا تشكيلي ببكيلك”.

استغربت مصادر مراقبة عدم إدراج مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية على جدول أعمال مجلس الوزراء المتضمّن 44 بندًا، وسألت هذه المصادر: إذا لم تكن طاولة مجلس الوزراء هي مكان المناقشة، فأين تتمّ المناقشة؟

سألت مصادر حقوقية: هل من متابعة قانونية لقضية إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، خصوصًا أن إعلان الإلغاء كان سياسيًا ولم يقترن بعد بإجراءات قانونية لتثبيت الإلغاء؟

البناء

قالت مصادر حقوقية إن أي تعديل في قانون الانتخابات النيابية، خصوصاً في ما يتعلق بانتخابات المغتربين يعني تعليق العمل بآلية تسجيل المغتربين التي بدأت في 2 تشرين الأول وتستمر لغاية 20 تشرين الثاني، وفقاً للقانون المعمول به ونظراً لكون مهلة تقديم الطعون والبتّ بها تمتدّ لأربعة أشهر ونصف وفقاً لقانون المجلس الدستوري فإن العمل بالآلية الجديدة مهما كانت سوف يستدعي تأجيل الانتخابات، ولذلك فإن التعديل سوف يستدعي تعديلاً ثانياً تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس وأن يأخذ بالاعتبار ذات المهل اللازمة للطعون، طالما أن من يريد تعديل القانون لم يلحظ في إحدى مواده تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي. وسألت المصادر هل هذا هو الهدف الفعلي للتأخر في اقتراح تعديل القانون وسبب إلقاء المصالح حوله من زاوية تمديد ولاية المجلس لا من زاوية صيغة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية؟

قالت مصادر دبلوماسية إن زيارة نائب الرئيس الأميركي جي بي فانس لكيان الاحتلال ولقاءاته بقادة الكيان تهدف لإبلاغهم ما سبق وقاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لو كانت “إسرائيل” قادرة على القضاء على حماس لفعلت وإن العودة للحرب خسارة أميركية إسرائيلية في الرأي العام الغربي والأميركي بلا عائدات ، وإن المطلوب من قادة الكيان تسهيل تطبيق الاتفاق وإزالة التحفظ على مشاركة مصر وتركيا وقطر في قوة ضمان الاتفاق في غزة. وكان رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أنه يحارب نفوذ تركيا في الشمال فكيف يمنحها نفوذاً في الجنوب وأنه غير مرتاح لانتشار الجيش المصريّ في سيناء فكيف يدخله إلى غزة وأنه قصف الدوحة بسبب الدعم القطري لحركة حماس، فكيف يجلبها إلى غزة، بينما يرى ترامب أنه إذا لم تدخل وحدات تركية ومصرية وقطرية فلن يدخل أحد وسوف تبقى حماس تسيطر على غزة. وتضيف المصادر أن زيارة دي فانس مهّدت الطريق لزيارة رئيس المخابرات المصرية ولقائه بنتنياهو.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

الصحف الإيرانية: إيران على حافة أزمة معيشية كبرى مع تفاقم معدلات الفقر

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

استعرضت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) الآراء بشأن السياسات الخارجية، والموقف من التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، والعلاقات مع روسيا، بالإضافة للحديث عن حلول تحسين الأوضاع الاقتصادية. وقد تداولت الصحف الإيرانية المختلفة، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، حيث أكد أن هدف الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد هو تقييد بيع النفط الإيراني، وقال: “كل همّي في الحكومة هو إيجاد حلول لتحسين معيشة المواطنين”. وعلق مصطفى صالح آبادي رئيس تحرير صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية، بقوله: “في ظل الغلاء الشديد، تبدو تصريحات الرئيس بشأن رفع العقوبات وإصلاح العوائق الداخلية واعدة، لكنها لا تتناسب مع التحديات الراهنة. الحلول الواقعية والضمانات الدولية هي السبيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”. على صعيد آخر، انتقد مهدي حسن زاده الكاتب بصحيفة “قدس” الأصولية، دعوة حزب “اتحاد ملت” الإيراني لإعادة النظر في السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة، وكتب: “تفتقر هذه الدعوة للواقعية والتحليل الدقيق للأحداث الأخيرة، وتتجاهل دور الدول الأخرى، وتبقى مجرد دعوة حالمة غير قابلة للتحقيق”. ودعا مرتضی مکي محلل الشؤون الدولية في مقاله بصحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، للاستفادة من الانقسام الدولي بشأن الملف النووي للتأثير على السياسة الدولية، وتعزيز التحركات الإيرانية في الدبلوماسية العامة مع الدول المختلفة، بهدف إيجاد فضاء لرفع العقوبات. وفي المقابل أكد حميد روشنائي خبير العلاقات الدولية، عبر صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، أن العقوبات قد تكون فرصة للنهوض والاستقلال، لكن تأثيراتها الإيجابية لا تستمر طويلًا، وطول فترة العقوبات يؤدي إلى خسائر فادحة. وخلص جعفركلابي الكاتب بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية، إلى أن إيران تواجه مفترقًا تاريخيًا بين تحديات داخلية وخارجية، حيث تتزايد الضغوط الدولية الداخلية والخارجية، بينما تمتلك في الوقت ذاته قدرات عظيمة وشعبًا واعيًا قادرًا على التغلب على الأزمات. ولكن قد يؤدي استمرار التخلف والفساد، إلى تدمير البلاد. بالنسبة للجدل بشأن العلاقات الإيرانية- الروسية، رأت صحيفة “تجارت” الصادرة عن جامعة آزاد، أن زيارة مبعوث بوتين الخاص إلى طهران بعد زيارة لاريجاني إلى موسكو، تعكس بداية تنسيق استراتيجي مكثف بين البلدين في قضايا إقليمية ودولية مهمة، مع تأكيد على تعزيز التعاون السياسي والأمني في ظل التحديات الإقليمية والدولية. بينما أكد تقرير صحيفة “اقتصاد بويا” الإصلاحية، أن العلاقات بين البلدين، رغم التعاون في بعض المجالات، لا ترقى إلى مستوى شراكة استراتيجية حقيقية بسبب التنافس الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والأسواق. فالصراع على الموارد الاقتصادية وتباين المصالح الطويلة الأمد يمنع تحقيق تعاون استراتيجي مستدام بينهما. وفي حوار إلى صحيفة “جهان صنعت” الإصلاحية، انتقد حشمت الله فلاحة بیشه، النائب البرلماني السابق، العلاقات الإيرانية-الروسية، معتبرًا أن روسيا استخدمت إيران كوسيلة ضغط ضد الغرب. وأكد مسؤولية الروس عن بيع المعلومات العسكرية الإيرانية لإسرائيل، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع روسيا كانت خطأ كبيرًا في السياسة الخارجية الإيرانية، وأن خيانات موسكو ستستمر. اقتصاديًا، اتهمت صحيفة “كيهان” المقربة من المرشد علي خامنئي، مسؤولين في الحكومة والسلطات الثلاث بالتقاعس عن مواجهة ارتفاع أسعار الصرف، مشيرة إلى أن سعر الدولار في إيران يُحدد من قبل قنوات على تطبيق “تلغرام” في دول مثل العراق وأفغانستان والإمارات، والتي قالت إن إدارتها بيد إسرائيل والولايات المتحدة.

كيهان: تراجع حكومي عن أهداف النهضة الوطنية للإسكان

سلطت صحيفة “كيهان” التابعة للمرشد على خامنئي، الضوء على ما وصفته بالتراجع التدريجي للحكومة عن أهداف مشروع النهضة الوطنية للإسكان، معتبرة أن المشروع الذي أُطلق لتأمين السكن للمستأجرين، تحوّل اليوم إلى عبء مالي يطردهم منه خطوة بخطوة. وأشارت الصحيفة إلى أن “ارتفاع مبالغ الدفعات المطلوبة من المتقدّمين، تجاوز معدلات التضخم والعملة الصعبة، ما جعل المشروع بعيدًا عن متناول الشرائح المتوسطة”. وانتقدت سياسات وزارة الطرق والإسكان التي ترسل رسائل وصفتها بالتهديدية للمستفيدين المتأخرين عن الدفع، معتبرة ذلك ضغطًا منظمًا لدفعهم إلى الانسحاب. وهاجمت الصحافية ما أسمته تأثير التيار الإصلاحي المناهض لملكية الناس، منتقدة تصريحات بعض المسؤولين السابقين الذين اعتبروا الملكية ليست الحل، وأكدت: “يعكس هذا التوجه انفصال المسؤولين عن واقع المجتمع ومعاناته المعيشية، وقرارت الحكومة الاقتصادية غير الواقعية، تسهم في إضعاف مشروع الإسكان الوطني وتحويل حلم التملك إلى ترف بعيد المنال”.

سياست روز”: الموت الصامت في الموائد الخالية

في مقاله بصحيفة “سياست روز” الأصولية، أعرب فرهاد خادمي عن أسفه لموت نحو 120 ألف شخص سنويًا بسبب مشاكل غذائية، أي ما بعادل ثلث الوفيات السنوية، في بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية والثقافية، وكتب: “هذه الأرقام لا تعكس مجرد أزمة صحية، بل هي نتيجة لفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أوجدت فجوة غذائية واسعة، حولت الغذاء الصحي إلى سلعة فاخرة يصعب الوصول إليها”. وأضاف: “تخفيض استهلاك الألبان، واللحوم، والفواكه والخضراوات نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار والتضخم، بالإضافة إلى تجاهل احتياجات الناس الأساسية. هذه الأرقام تكشف عن أزمة أكبر تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل هذه الظروف، يعاني كثير من الإيرانيين من نقص في العناصر الغذائية الأساسية، مما يهدد صحتهم وكرامتهم”. وتابع: “الموت الناتج عن سوء التغذية هو أزمة يمكن الوقاية منها، ولكنها تستمر بسبب غياب السياسات الملائمة والإهمال من قبل المسؤولين. ويتحمل الإعلام والمجتمع المدني جزءًا من المسؤولية أيضًا لعدم تسليط الضوء الكافي على هذه الكارثة. الحل يكمن في تبني سياسات صحية واقتصادية عادلة، تعطي أولوية لتوفير الغذاء السليم كحق أساسي، وتكافح الفقر والتمييز، وتضمن صحة وسلامة الجميع”.

دنیای اقتصاد: إيران على حافة أزمة معيشية كبرى مع تفاقم معدلات الفقر

كشف تقرير صحيفة “دنیای اقتصاد” الأصولية، عن ارتفاع معدل الفقر في إيران إلى 36 في المائة خلال العام 2024م، وهو الأعلى منذ بداية عقد التسعينيات، ما يعني أن أكثر من ثلث الإيرانيين باتوا عاجزين عن تأمين حاجاتهم الأساسية، بما فيها الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية. وأوضح التقرير: “بلغ خط الفقر الشهري للفرد الواحد أكثر من 6 ملايين تومان، فيما استمر التضخم فوق 30 في المائة للعام السادس على التوالي، مترافقًا مع نمو اقتصادي ضعيف لم يتجاوز 3.1 في المائة. هذه العوامل، إلى جانب الأزمات السياسية والعقوبات وتقلبات سعر الصرف، حولت الاقتصاد الإيراني إلى مصنع لإنتاج الفقر”. وخلص التقرير إلى أن “استمرار السياسات المالية والنقدية الراهنة، إلى جانب غياب الإصلاحات البنيوية وتفاقم المخاطر السياسية، سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وسوء التغذية في البلاد”. ودعا الحكومة إلى إصلاح جذري وشجاع قبل أن تصبح الأزمة الاجتماعية غير قابلة للاحتواء.

عراقجي: إيران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلّ عن «مطامعها وسياساتها المتغطرسة»

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ بلاده لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة، ما لم تتخلّ واشنطن عما وصفه «مطامعها وسياساتها المتغطرسة والمتطرفة». وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن عراقجي قوله، للصحافيين، إن «المفاوضات التي كانت جارية سابقاً مع الأميركيين، وكذلك مفاوضات نيويورك، توقفت بسبب نزعة الطرف الأميركي نحو المطالب المفرطة والطموحات غير الواقعية». وأضاف عراقجي، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للدبلوماسية الإقليمية في مدينة مشهد: «لن نعود إلى طاولة المفاوضات، ما لم يتخلّ الأميركيون عن سياساتهم الطامعة والمتطرفة وعن طلباتهم غير المنطقية تجاه إيران». بدورها، نقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن عراقجي قوله: ««كانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن المطامع الأميركية والمطالب المفرطة لواشنطن حالت دون ذلك». وأشار عراقجي إلى أن ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، «يُجري اتصالات معنا عبر وسطاء».

وأضاف: «موقف إيران واضح؛ إن الجمهورية الإسلامية دولة تؤمن بالسلام والدبلوماسية. وقد أظهرنا دائماً التزامنا بالنهج الدبلوماسي، لكن ذلك لا يعني التنازل عن حقوق الشعب الإيراني». وأضاف عراقجي: «في كل موضع يمكن فيه صون مصالح البلاد عبر المسار الدبلوماسي، لن نتوانى عن بذل أي جهد. غير أن الطرف المقابل أثبت مراراً أنه غير ملتزم بالدبلوماسية. ففي هذا العام أيضاً، وبعد خمس جولات من المفاوضات، انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد إيران». يأتي موقف عراقجي الجديد بعد يومين من رفض المرشد الإيراني علي خامنئي عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء مفاوضات. وقال خامنئي صباح الاثنين 20 أكتوبر، خلال لقائه “مجموعة من الأبطال الرياضيين والفائزين في الأولمبيادات العلمية الدولية”، إنّ “الرئيس الأميركي يتفاخر بأنه دمّر الصناعة النووية الإيرانية بالقصف، فليظل في أوهامه. ومن أنتم أصلًا حتى تملوا على الدول ما يجوز لها وما لا يجوز؟”.

وأضاف المرشد الإيراني منتقدًا ترامب: “هذا الرئيس يتصرّف بسخافة ويطلق أكاذيب كثيرة حول المنطقة. فليُظهر قدرته أولًا على تهدئة الملايين الذين يخرجون ضده في مختلف الولايات الأميركية”. وكان ترامب قد كرّر مرارًا أن هجمات بلاده على منشآت نطنز وفردو وأصفهان أثناء الحرب التي استمرّت 12 يومًا “قضت بالكامل” على البرنامج النووي الإيراني، ووصف الغارات التي نفذتها قاذفات “بي-2” بأنها “واحدة من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ”، مؤكدًا أن تدمير القدرات النووية الإيرانية جعل طهران “تكفّ عن التصرّف كبلطجي الشرق الأوسط”. يُذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية لم تنشر مسبقًا أي إعلان عن لقاء خامنئي مع الرياضيين والمتميزين علميًا، ويُعتقد أن التكتّم الإعلامي مرتبط بمخاوف أمنية حول تأمين المرشد بعد الحرب مع إسرائيل. وتابع خامنئي في كلمته: “شبابنا بصواريخ إيرانية الصنع حوّلوا مواقع العدو الاستراتيجية إلى رماد. هذه الصواريخ لم تُشترَ أو تُستأجر من أحد، بل أنتجتها قواتنا المسلحة وصناعاتنا الدفاعية، وما زالت جاهزة، وسنستخدمها مرة أخرى إذا لزم الأمر”. كما اتهم “العدو” بشنّ “حرب ناعمة” ضد إيران، قائلاً: “في الحرب الناعمة يسعى العدو إلى إحباط الشعب، وزرع اليأس في نفسه تجاه قدراته وإمكاناته”. ورغم الخسائر العسكرية والاستخباراتية الكبيرة التي مُنيت بها إيران خلال الحرب مع إسرائيل، ومقتل عدد من كبار قادتها، يحاول النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مغايرة تزعم “الانتصار” في المواجهة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في 18 أكتوبر إنّ الحرب التي استمرّت 12 يومًا “لم تنته بعد”. وفي جزء آخر من حديثه، اتّهم خامنئي ترامب بـ”الابتزاز”، قائلًا: “الرئيس الأميركي يدّعي أنه رجل صفقات ويريد عقد صفقة مع إيران، لكن الصفقة التي تُفرض بالقوة ليست صفقة بل إملاء”. وأكد أن “الشعب الإيراني لن يرضخ للإملاءات ولن يقبل بالتحكّم الخارجي في قراراته”. تأتي تصريحات خامنئي بعد تأكيد ستيف وِيتكوف، مبعوث ترامب لشؤون الشرق الأوسط، في 20 أكتوبر أن واشنطن تلقّت رسائل من مسؤولين في طهران وتسعى لإيجاد “حلّ دبلوماسي طويل الأمد” مع إيران. وفي اليوم نفسه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الاتصالات “غير المباشرة” بين طهران وواشنطن “قائمة إلى حدّ ما”، لكنه شدد على أنه “لا توجد حاليًا أي مفاوضات بين الجانبين”.

كواليس مفاوضات شرم الشيخ حول كبار الأسرى الفلسطينيين

المدن/23 تشرين الأول/2025

كشف مصدر فلسطيني مطلع لموقع "العربي الجديد" تفاصيل من كواليس المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ، خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل. وأكد المصدر أن المفاوضات ركزت على ملف الإفراج عن كبار الأسرى الفلسطينيين وذوي الأحكام المؤبدة والمحكوميات العالية، ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس" في قطاع غزّة. وأوضح أن هذه القضية "كادت تفجر اتفاق وقف إطلاق النار"، لكنها لا تزال مطروحة على طاولة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأفاد المصدر بأن إسرائيل رسمت خطوطاً حمراء صارمة، منعت بموجبها الإفراج عن أسماء محددة تعتبرها "رموزاً" للحركة الأسيرة الفلسطينية، مثل مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن سلامة، إبراهيم حامد، عبد الله البرغوثي، عباس السيد، عاهد أبو غلمة، مهند شريم وآخرين. ورأت الفصائل الفلسطينية أن تجاوز هذا الملف يعني "تفريغ الاتفاق من مضمونه السياسي والإنساني"، ودفعت باتجاه صيغة تضمن أن يكون تحرير هؤلاء محوراً أساسياً في أيّة تسوية مقبلة. ووفق المصدر، تدخلت واشنطن في اللحظات الأخيرة لإنقاذ المفاوضات، وأرسلت رسالة مباشرة إلى الطرف الفلسطيني حملت نبرة تهديد واضحة، "اقبلوا الاتفاق كما هو، أو فُتح باب جهنم على مصراعيه في غزة". وأشار المصدر إلى أن هذه الرسالة غيرت طبيعة النقاش داخل القاعة، بعد أن أصبحت الخيارات محدودة بين القبول المؤقت بالاتفاق أو مواجهة مفتوحة. وبالرغم من ذلك، أكدت الفصائل أن ملف كبار الأسرى لن يجري تجاوزه، وسيبقى بنداً رئيساً في المرحلة الثانية من أيّة مفاوضات. وأمام الرفض الإسرائيلي، قدّمت المقاومة مقترحاً قانونياً وسياسياً يقوم على تحويل وضع كبار الأسرى من "معتقلين أمنيين" إلى "مقيمين خاضعين لشروط إقامة محددة" في دولة ثالثة ضامنة. وتكون الإقامة تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وتتراوح مدة الإقامة بين ثلاث وخمس سنوات قابلة للتجديد، مع السماح بحياة اجتماعية وزيارات عائلية ودولية منتظمة. وطرحت المقاومة دولاً مرشحة لاستضافة الأسرى، أبرزها قطر وتركيا ومصر، مع طرح اسم الجزائر لتكون خياراً بديلاً. وأكد قيادي فلسطيني شارك في المفاوضات أن ملف كبار الأسرى يتجاوز البعد التفاوضي إلى البعد الوطني والإنساني، مضيفاً "قضية الأسرى الكبار هي الملف الذي لا نقبل فيه أيّة مراوغة. تجاهله يعني ترك جرح مفتوح في وعي الفلسطينيين". ورأى أن بقاء هؤلاء في السجون سيظل عاملاً للتفجير الدائم، ومبرراً مشروعاً للمقاومة لمتابعة تحريرهم عبر الوسائل السياسية أو الميدانية. وفق "العربي الجديد". وبالرغم من التوتر، تمكنت الفصائل في مفاوضات شرم الشيخ من انتزاع قرار يقضي بخروج 22 أسيراً من الضفة الغربية وإبعادهم إلى غزة، تمهيداً لنقلهم إلى مصر فور فتح معبر رفح. لكن الملف الأكبر ــ الإفراج عن كبار الأسرى وأصحاب المؤبدات ــ لم يُحسم، وسيكون وفق المصدر "أهم العقبات الرمزية والسياسية في أيّ مسار تفاوضي مقبل". وتظهر كواليس مفاوضات شرم الشيخ أنَّ ملف كبار الأسرى الفلسطينيين يمثل اختباراً حقيقياً للوساطة الدولية. فبين الإصرار الفلسطيني على تحريرهم، والرفض الإسرائيلي المدعوم بضغط أميركي، يبقى هذا الملف معلقاً على ميزان معقد، يهدد بانفجار أي مسار سياسي في حال تجاهله.

بعثة ضباط سوريين إلى السعودية وتركيا.. لتطوير قدرات الجيش

المدن/22 تشرين الأول/2025

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن إرسال بعثة من الضباط الطلاب للدراسة في الكليات العسكرية في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية. وقال أبو قصرة على منصة "إكس"، إن إرسال البعثة يأتي من أجل تعزيز المستوى الأكاديمي والعسكري وتنمية الكفاءات، وتأهيل كوادر تمتلك المعرفة على أحدث منظومات الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة. وأعرب الوزير السوري عن شكره وتقديره للسعودية وتركيا "على تعاونِهما البنّاء في استقبال بعثة الوزارة، وعلى ما تبديه مؤسساتهما العسكرية من حرصٍ على تبادل الخبرات وتطوير القدرات"، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير قدرات الجيش السوري.وفي أيلول/سبتمبر الماضي، علمت "المدن" من مصدرَين مسؤولَين سوريين، أن تركيا تستضيف تدريبات عسكرية وأمنية لعناصر سوريين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية، في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم موقعة في وقت سابق بين دمشق وأنقرة. وذكر أحد المصدرين، أن الداخلية قامت بإرسال المئات من عناصرها منذ شهر تقريباً إلى تركيا، مؤكداً أن الداخلية أوقفت عمليات الانتساب بشكل مؤقت، ريثما يتم تخريج الدفعة الأولى من المتدربين.ولفت إلى أن الداخلية تشترط على كل العناصر المرسلة إلى تركيا للخضوع للدورات، حيازة الشهادة الثانوية بالحد الأدنى، وفق معايير معينة تم خلالها إخضاع العناصر لاختبارات ومقابلات، قبل إرسال العناصر المتوافقة مع المعايير الصارمة. وأكد المصدر أن السعودية تستقبل دورات مشابهة لمجموعات تابعة للاستخبارات السورية، كما يتم التحضير لإرسال بعثات من كوادر دائرة التوجيه المعنوي، إلى المملكة للخضوع لتدريبات مكثفة. والجمعة الماضية، كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤولين أتراك، أن أنقرة تخطط لإرسال شحنة واسعة من المعدات العسكرية إلى سوريا خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم الرئيس السوري أحمد الشرع، وتوسيع نفوذ تركيا على طول الحدود مع المجموعات الكردية. ووفقاً للمسؤولين، تشمل الشحنات المرتقبة مدرعات، طائرات مسيّرة، مدفعية، صواريخ وأنظمة دفاع جوي، وسيجري نشرها في شمال سوريا لتجنّب أي توتر مع إسرائيل في الجنوب الغربي.

قاعدة التنف وهندسة التوسع العسكري الأميركي في سوريا

مهيب الرفاعي/المدن/23 تشرين الأول/2025

على الرغم من التصريحات المتكرّرة الصادرة عن واشنطن بشأن تقليص وجودها العسكري أو سحب قواتها من سوريا، فإن نمط السلوك العسكري الأميركي منذ عام 2014 وصولاً إلى 2025، يكشف مساراً من التحول الاستراتيجي لا الانسحاب المجرد؛ إذ أن كل إدارة أميركية أعادت صياغة مفهوم الوجود التوسّعي وفق حساباتها الخاصة، بدءاً من إدارة أوباما التي تبنّت سياسة الاحتواء الحذر، وصولاً إلى إدارة ترامب التي اتجهت إلى إعادة المعايرة البراغماتية القائمة على مبدأ "أميركا أولاً"، في حين واصلت إدارة بايدن سياسة الترسّخ الاستراتيجي، مركّزة على تحقيق توازن بين تقليص الكلفة العسكرية والحفاظ على النفوذ الميداني والسياسي في آنٍ واحد. وفي عام 2025، ومع التحولات الكبرى التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وصعود حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع، أعادت الولايات المتحدة تشكيل وجودها الميداني في البلاد من خلال إعادة انتشار مدروسة؛ فالتعزيزات العسكرية الجديدة التي وصلت إلى الحسكة مؤخراً، والتحركات اللوجستية المتزايدة عبر الحدود العراقية و عمليات الإنزال البرية التي تطاول العديد من قادة التنظيمات المتشددة، وترسيخ قاعدة التنف كمركز متقدم للعمليات الاستخباراتية والمراقبة الجوية، جميعها تعكس انتقال واشنطن من مهمة مكافحة تنظيم "داعش" إلى مشروع هندسة جيوسياسية متكاملة. على الأرض، يسعى هذا المشروع إلى تأمين خطوط الطاقة في الشرق السوري، واحتواء التمدد الإيراني نحو الجنوب والغرب، ودعم استقرار الحكومة الجديدة، إلى جانب حماية مصالح الحلفاء الإقليميين كالأردن وإسرائيل وتجنيبهم خطر جماعات متطرفة وخطر تجار المخدرات وخطر السلاح المنفلت على الحدود. لم يعد الوجود الأميركي في سوريا يُقاس بعدد الجنود المنتشرين، بل بطبيعة الأدوار التي يؤديها هذا الوجود المتمثل بالسيطرة على مفاصل الميدان الحيوية، وإعادة رسم خرائط النفوذ التقليدي لواشنطن في مرحلة ما بعد الحرب، وتثبيت معادلة ردع تمنع خصومها من استعادة المبادرة. وهكذا، أصبحت قاعدة التنف منذ عام 2025 رمزاً لهندسة النفوذ الأميركي الجديد في المشرق، ومركزاً محورياً في مشروع يهدف إلى إعادة بناء ميزان القوى الإقليمي تحت المظلة الأميركية، لا عبر الاحتلال المباشر بل من خلال حضور ذكي، متكيّف، وشبكي الطابع.

منطق الوجود الأميركي

تجاوز منطق الوجود الأميركي في سوريا مبرّره الأصلي المتمثل في هزيمة تنظيم "داعش"، والإنزالات الجوية لضرب قيادات في التنظيم ليتحوّل إلى منصّة استراتيجية متعددة الأبعاد تخدم أهدافاً عسكرية وسياسية وجيوسياسية متداخلة. فبينما ما تزال مكافحة الإرهاب تشكّل الركيزة المركزية للوجود الأميركي بالتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة من خلال منع عودة تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وفروعهما توسّعت المهمة الأميركية لتشمل احتواء الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران وحزب الله، اللذين يعتمدان شبكتهما العابرة للحدود على الأراضي السورية كجسر يربط بين طهران وبيروت. في الوقت نفسه، استغلت واشنطن سيطرتها على المناطق الغنية بالموارد في شمال شرق سوريا، ولا سيما حقول النفط والمياه، كوسيلة للضغط السياسي والتأثير في مسار المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد، وإعادة تشكيل ميزان القوى بين الفاعلين المحليين والإقليميين (الأكراد والأتراك مثلاً). كما بات الوجود الأميركي أداة دقيقة لإدارة التحالفات، إذ يسمح لواشنطن بموازنة علاقاتها الحساسة مع تركيا وإسرائيل والقوات الكردية بقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع الحد من احتمالات التصادم بينها. وعلى الرغم من الخطاب السياسي المتكرر حول الانسحاب، خصوصاً خلال ولايتي دونالد ترامب الأولى والثانية، فإن الواقع أثبت أن واشنطن لم تنسحب بقدر ما أعادت معايرة وجودها؛ إذ خفضت عدد الجنود من نحو 2000 إلى 900 فقط، لكن في المقابل جرى تعزيز القدرات اللوجستية والاستخباراتية والجوية بما يضمن استمرار التفوق العملياتي. مع وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة، عادت السياسة الأميركية إلى اتجاه مغاير، حيث ارتفع عدد القوات مجدداً إلى نحو 2000 جندي بحلول منتصف عام 2025 استجابةً لحالة عدم الاستقرار التي أعقبت انهيار نظام الاسد . وبذلك، لم يعد الوجود الأميركي في سوريا مجرد وجود عسكري طارئ، بل أصبح عنصراً بنيوياً في إعادة هندسة الأمن الإقليمي وضمان استمرار النفوذ الأميركي في قلب المشرق العربي في مواجهة معسكر الروس الذي استحوذ على مناطق حيوية سواء في الساحل او في البادية.

ركيزة الاستراتيجية الأميركية

تقع قاعدة التنف في موقع جغرافي فريد عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، ما يجعلها إحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية العسكرية والجيوسياسية الأميركية في الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً؛ إذ تتمركز القاعدة على الطريق السريع M2، وهو أقصر الممرات البرية التي تربط طهران بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا، ما يمنح واشنطن قدرة مباشرة على قطع شريان الإمداد الحيوي الذي يغذي الشبكات اللوجستية الإيرانية المتجهة إلى حزب الله والميليشيات الموالية لطهران في سوريا ولبنان. من خلال تمركز نحو 200 جندي أميركي من قوات النخبة مجهزين بأحدث أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) ومدعومين بوحدات العمليات الخاصة، تنجح الولايات المتحدة في تفكيك محور إيران وضرب فكرة الهلال الشيعي، معطّلةً طرق الإمداد الإيرانية نحو الجنوب السوري واللبناني، وفي الوقت نفسه محافظةً على نقطة مراقبة متقدمة في مواجهة كل من التمدد الإيراني وإعادة نشاط تنظيم داعش. وبرغم صِغر حجمها وعدد جنودها المحدود، فإن تأثير قاعدة التنف يتجاوز وزنها العسكري، إذ تشكّل حجر الزاوية في منظومة الردع الأميركية والإسرائيلية في المشرق، وركيزة محورية في بنية الأمن الإقليمي لما بعد الحرب في سوريا. في الأيام الأخيرة، وبعد ضمان خبو نجم المحور الإيراني، لا سيما بعد توجيه عدة ضربات لطهران، بات دور القاعدة يتجاوز البعد الإيراني، إذ أصبحت منطلقاً رئيسياً لعمليات مكافحة الإرهاب في البادية السورية؛ وتوفر منصة للتدخل السريع وتبادل المعلومات الاستخباراتية ضمن إطار التحالف الدولي الأوسع، وأصبحت مركزاً لجمع البيانات حول شخصيات إرهابية، ومركز اعتقال وتحقيق. كما أن قربها من الحدود الأردنية يمنحها وظيفة ردعية داعمة لأمن الأردن، من خلال المساعدة في التصدي لعمليات تهريب المخدرات وتسلل الميليشيات القادمة من الشمال. وتعمل القاعدة أيضاً كمركز استخباراتي متكامل ينسّق بين الجهود الأميركية وحلفائها، ولا سيما المملكة المتحدة وفرنسا والأردن، لتوفير رؤية ميدانية فورية تدعم حملات المراقبة الجوية والضربات الدقيقة بالطائرات المسيّرة.

ديناميات التحالف والتطوير

تطوّر التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش تدريجياً ليصبح منظومة أمنية أوسع تتعامل مع مجموعة متشابكة من التحديات الإقليمية؛ إذ أعادت الولايات المتحدة إعادة هيكلة شراكاتها الإقليمية لتربط بين أولويات مكافحة الإرهاب ومتطلبات الاستقرار السياسي في مرحلة ما بعد الأسد؛ وقد برزت الأردن كشريك محوري في هذه المعادلة، حيث عمّقت تنسيقها مع واشنطن والحكومة السورية الانتقالية عبر لجنة مشتركة لأمن الحدود وعمليات متزايدة لمكافحة شبكات تهريب الكبتاغون. وفي المقابل، تواصل تركيا التأرجح بين التعاون والمواجهة؛ فعملياتها العسكرية ضد قسد تضعف أحياناً الإستراتيجية الأميركية، إلا أن الدبلوماسية المتجددة في الولاية الثانية للرئيس ترامب عام 2025 فتحت قناة براغماتية أعادت ضبط العلاقة بين أنقرة وواشنطن عبر تنسيق مشترك يربط أمن الحدود التركية بأولويات مكافحة الإرهاب الأميركية. أما إسرائيل، فتنظر إلى قاعدة التنف كجزء أساسي من منظومتها متعددة الطبقات للردع، إذ تمثل خط دفاع متقدماً في مواجهة نشر الصواريخ الإيرانية، وتتكامل مع العمليات الجوية الإسرائيلية فوق تدمر وقاعدة T4 وأطراف دمشق الجنوبية الغربية؛ و تؤمن لها مكان إمداد في العمق و تكون ظهيراً لها في تمددها في الجنوب السوري. مثّل اتفاق دونالد ترامب مع أحمد الشرع في سبتمبر 2025 نقطة تحوّل بنيوية في مقاربة واشنطن تجاه سوريا والمنطقة، إذ عبّر عن نية الإدارة الأميركية تحويل وجودها العسكري الدائم إلى رصيد سياسي من خلال إدماج الإدارة السورية الجديدة ضمن إطار تحالف موجّه نحو اتفاقيات تفاهم إقليمية وإعادة هيكلة الأمن في الشرق الأوسط. واستناداً إلى هذه الرؤية أعادت واشنطن هندسة الجغرافيا السورية لتقسيمها إلى ثلاثة ممرات مترابطة للاستقرار والأمن الإقليمي. الأول هو القطاع الجنوبي الممتد من السويداء إلى الجولان ولبنان، والذي يُدار عبر تنسيق سوري-إسرائيلي برعاية أميركية وأردنية لضمان أمن الحدود ومنع عودة الميليشيات الموالية لإيران؛ والقطاع الشرقي الممتد من دير الزور إلى الرقة، حيث تؤمنه القوات السورية والأردنية بدعم أميركي للحد من عودة تنظيم داعش وكبح تجارة الكبتاغون العابرة للحدود؛ أما القطاع الشمالي فيُشكّل منطقة تفاوض مع تركيا تهدف إلى ضبط تحركات قسد وقوات حزب العمال الكردستاني (PKK) والجماعات الجهادية المتبقية ضمن آلية أمنية مشتركة. وهنا تبرز قاعدة التنف بوصفها أكثر من مجرد منشأة عسكرية تكتيكية، إذ تمثل مفصلاً جيوسياسياً محورياً يربط بين هذه الممرات الثلاثة، ونقطة ارتكاز حيوية تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى ترسيخ توازن قوى مستدام في سوريا ما بعد الحرب، وإعادة صياغة منظومة الأمن الإقليمي في المشرق العربي بما يضمن استمرار نفوذها وهيمنتها الإستراتيجية ويحافظ على تحالفاتها مع شركائها الإقليميين.

مفارقة الانسحاب والتوسع

تكشف المفارقة بين إعلان واشنطن نيتها خفض أعداد القوات في سوريا وبين قيامها في الوقت نفسه بتعزيز وجودها العسكري في الحسكة وقُسرك والتنف عن منطق استراتيجي أعمق يوجّه السياسة الأميركية في المنطقة؛ فبعيداً عن فكرة الانسحاب، يعكس النهج الأميركي تحوّلاً من نموذج الاحتلال التقليدي إلى نموذج الانتشار الشبكي الذي يتميّز بخفة الحركة، والمرونة الهيكلية، والتكامل الأوسع مع الشركاء الإقليميين. ويؤكد التدفق المستمر لطائرات الشحن إلى قاعدة خراب الجير، والقوافل القادمة من إقليم كردستان العراق، أن واشنطن تمارس توسعاً لوجستياً فعلياً خلف خطاب الترشيد مع الكفاءة؛ إذ أن الحديث عن تقليص القوات ليس سوى إعادة هندسة للوجود العسكري تهدف إلى تقليل الظهور الميداني والكلفة المالية، مع الحفاظ على التفوّق الاستخباراتي والقدرة الجوية ومدى الردع الاستراتيجي. رأينا هذا النهج عملياً في التجربة الأميركية في أفغانستان، إذ يجسّد تفضيل واشنطن للانخراط المشروط بدل الانسحاب الكامل، بما يضمن استمرار السيطرة على ممرات الطاقة الحيوية، والحفاظ على الضغط المستمر على التنظيمات الإرهابية، وترسيخ النفوذ الدبلوماسي في آن واحد. أما الأهمية الاستراتيجية لقاعدة التنف، فهي تتجاوز بعدها العسكري لتطال موازين الأمن والقوة في المشرق العربي ما بعد الأسد. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، تمثّل القاعدة درعاً دفاعياً ونقطة استخبارات متقدمة، تواصل من خلالها قطع الجسر البري الإيراني بين طهران وبيروت، وتؤمّن إنذاراً مبكراً لأي نشاط صاروخي أو تحركات ميليشياوية في الجنوب السوري. وبالنسبة إلى الحكومة السورية الانتقالية، تشكّل القاعدة ضمانة أمنية خارجية تكبح احتمالات احتكار السلطة داخلياً، وتجبر إدارة الرئيس أحمد الشرع على الموازنة بين الاستقلال الوطني والاحتماء الأميركي. أما بالنسبة إلى إيران وحزب الله، فتبقى التنف عقبة دائمة أمام استعادة خطوطهم اللوجستية، إذ تضطر شبكاتهم إلى استخدام مسارات أطول وأكثر خطورة عبر شمال العراق ودير الزور، ما يقلل من كفاءتها العملياتية ويضعف حضورها الميداني. ومن جهة أخرى، ومع تأخر عودة النفوذ الروسي عقب سقوط النظام السابق، باتت قاعدة التنف رمزاً لاستمرار القدرة الأميركية على فرض القوة غرب الفرات وإعادة تشكيل المشهد الأمني بعيداً عن الهيمنة الروسية لخلق توازن معها. أما بالنسبة إلى الأردن ودول الخليج، فتُمثّل القاعدة ومعها الشبكة العسكرية الأميركية الأوسع ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، إذ تعزز عمليات مكافحة تهريب المخدرات وتدعم منظومات أمن الحدود التي تُعد ضرورية لحماية الأمن الداخلي واحتواء التهديدات العابرة للحدود.

إلى جانب قاعدة التنف، تمتلك الولايات المتحدة عدة مواقع عسكرية أخرى في سوريا الآن على نطاق أوسع و يجري تطويرها، أبرزها قاعدة خراب الجير في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، والتي تُعد مركزاً لوجستياً ومهبطاً لطائرات الشحن يجري تعزيز قدراته بشكل متواصل، ومطار أبو حجر قرب رميلان الذي كان في الأصل مهبطاً زراعياً قبل أن تقوم القوات الأميركية بتحديثه ليصبح منشأة لوجستية وربما جوية مستقبلاً. كما تبرز منشأة الدعم الميداني كونوكو ، وهي منشاة نفطية في الأساس، في محافظة دير الزور، المرتبطة بحماية وإدارة حقول النفط في الشرق السوري، وقاعدة القرية الخضراء في المنطقة ذاتها والتي تُعد من أقدم نقاط التمركز الأميركية هناك. ومع ذلك، فإن معظم هذه المواقع ليست قواعد ضخمة بالمعنى التقليدي، بل هي مواقع متقدمة صغيرة أو ممرات جوية ومراكز دعم لوجستي، ما يجعل التوسع فيها غالباً يعني تعزيز البنية التحتية والقدرات الاستخباراتية فقط وليس زيادة أعداد الجنود بشكل واسع. الآن تعيد واشنطن هيكلة وجودها عبر تقليص عدد القواعد ودمجها في مواقع محدودة أكثر فعالية بدلاً من الانتشار الأفقي الواسع و المكلف، على أن تركز أي عمليات توسع مستقبلية على تحديث القواعد الموجودة في الحسكة ودير الزور و البادية السورية، وضمان السيطرة على ممرات الطاقة والموارد المائية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين، ضمن إطار يرسّخ شبكة النفوذ الأميركية في شمال وشرق سوريا دون الحاجة إلى قواعد ضخمة تقليدية؛ على الرغم من أن قاعدة التنف هي الأساس كمحور عمليات أميركية في المنطقة.

وساطة عراقية سرية بين دمشق و"قسد".. لم تُثمر بعد

المدن/22 تشرين الأول/2025

في خطوة تُعيد رسم معالم الدور الإقليمي للعراق، بدأت الحكومة العراقية جهود وساطة سرّية لكنها نشطة بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين حول ملفين حسّاسين: دمج المقاتلين الأكراد في الجيش السوري، وتقاسم عائدات النفط في مناطق الشمال الشرقي الغنية بالموارد. لمبادرة، التي تقودها مستشارية الأمن القومي العراقي بالتنسيق مع جهاز المخابرات، لم تأتِ من فراغ. فهي تأتي في أعقاب نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع حكومة إقليم كردستان، وضع بموجبه إيرادات النفط الكردية تحت سيطرة الدولة المركزية، والآن، يسعى السوداني إلى تصدير هذا النموذج إلى سوريا، حيث يُنظر إلى ملف النفط كأحد أكبر نقاط الخلاف بين دمشق وقسد. وحسب مصادر مطلعة، عُقدت جلسات أولية في مدينة السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، بين ممثلين عراقيين وقيادات من "قسد"، تبعها اجتماع موسع في دمشق ضمّ مسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات السورية إلى جانب وفد من "قسد". وتركّزت النقاشات على مسارين رئيسيين: الأول يتعلق بإمكانية دمج قوات "قسد" ضمن الهيكل العسكري الرسمي للجيش السوري، مستفيدين من التجربة العراقية في دمج البيشمركة ضمن القوات المسلحة، والثاني يتمحور حول إدارة منشآت النفط في الحسكة ودير الزور، والتي لا تزال تحت سيطرة "قسد" منذ سنوات، وتُعدّ مصدر دخل استراتيجي للطرفين. حول ذلك، قال الدبلوماسي العراقي السابق غازي فيصل، لـ"المدن"، إن "وجود عملية تفاوضية يمكن أن تخفّف من الصدامات والنزاعات المسلحة التي قد تمتد إلى الحدود العراقية أو تُنشئ ضغطاً أمنياً في العراق، لذا يستطيع العراق استضافة اجتماعات، أو تقديم ترتيبات مبدئية للقاءات، دون أن تكون المفاوضات محصورة في الولايات المتحدة أو الدول الكبرى". واعتبر أن ذلك "قد يعطي شعوراً بأن الأطراف المحلية (سوريا وقسد) تتعامل مع وسيط أكثر حيادية في المنطقة، مما يسهل إمكانية تسهيل بنود اتفاقية فنيّة أو أمنية: تبادل معلومات استخباراتية، مراقبة الحدود المشتركة، تنسيق حول إعادة النازحين، أو إطار أمني متفق عليه بين دمشق ومنطقة الإدارة الذاتية/قسد".

وأضاف فيصل، أن "العراق يمكن أن يكون وسيطاً أو حاضناً لآليات أمنية أو حدّية، مثل: التنسيق على مكافحة داعش، تأمين المعابر، إلخ...، مثلاً تمّ التأكيد أن العراق يشجّع تنسيقاً إقليمياً حول سوريا".

ولفت إلى أن "الحكومة السورية تؤكد على مبدأ احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي، يمكن القول إن دمشق قد تُرحّب بدور تسهيلي أو تنسيقي من بغداد، لكن ليس بِدون شروط وضمانات سيادية، ومن المهم أن يُراعى أن الوساطة لا تفوق دور الحكومة السورية أو تُمثّل تجاوزاً لها. ويبدو أن اقتراح نموذج إقليم كردستان العراق للحكم الذاتي في سوريا، هو أمر حساس للغاية"، لافتاً إلى رفض "الحكومة السورية للفيدرالية، بمعنى تقسيم سوريا بشكل يُشبه نموذج كردستان العراق، ورفض تركيا أيضاً أي شكل يحوّل الأمر إلى كيان كردي مستقل أو شبه مستقل".

وحسب مراقبين، فإن الدوافع العراقية لا تنبع من حماسة دبلوماسية فحسب، بل من حسابات أمنية واستراتيجية واضحة، فالعراق، الذي يشهد تقارباً متزايداً مع دمشق، يرى أن أي اشتعال جديد بين الحكومة السورية و"قسد" قد يُعيد إنتاج سيناريوهات الفوضى التي عاشها خلال العقد الماضي، خصوصاً وأن الأكراد العراقيين قد ينحازون علناً لـ"قسد: في حال اندلاع مواجهة مسلحة. ما أن استقرار سوريا يُعدّ من أولويات الأمن الوطني العراقي، إذ يؤكد مسؤولون عراقيون أن الخلافات بين دمشق وقسد تُعقّد التنسيق الأمني على طول الحدود المشتركة، ما يُهدّد بتسرب خلايا متطرفة أو اضطرابات أمنية قد تمتد إلى داخل العراق. ثمة هدف آخر لا يقل أهمية: إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، إذ ترى بغداد أن تسوية شاملة بين دمشق و"قسد" قد تُضعف الذريعة التي تستند إليها واشنطن لبقاء قواتها في سوريا، وهو ما قد يُسرّع خروجها من العراق أيضاً، في خطوة تتماشى مع الرغبة الشعبية والرسمية على حد سواء.

وقال المحلل السياسي التركي، الدكتور مصطفى حامد أوغلو لـ "المدن": "مما لا شك فيه أن العلاقات بين دول المنطقة تخضع لعدة مؤثرات تاريخية وجغرافية وسياسية تتأثر بمواقف الدول الكبرى وقرارتها".

واعتبر حامد أوغلو أن "الحكومة الجديدة في دمشق، استطاعت أن تنتهج سياسة بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار"، مضيفاً أن "العلاقات الجيدة والمتسارعة بين أميركا والإدارة السورية الجديدة جعلت كثيراً من دول المنطقة تعيد حساباتها تجاه القيادة السورية". ذكر أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لروسيا والعلاقة المتوازنة مع تركيا ودول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، فرض واقعاً جديداً ومؤثراً على قرار وخطوات التقارب بين العراق وسوريا. رغم غياب تصريحات رسمية سورية، فإن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن دمشق تنظر إلى الوساطة العراقية بنوع من الترحيب الحذر، وهي تجد في المبادرة فرصة لاستعادة السيطرة على مناطق النفط دون مواجهة عسكرية مكلفة، لكنها في الوقت نفسه "ترفض أي ترتيبات تُبقي لقسد هامشاً ذاتياً واسعاً". حول ذلك، قال حامد أوغلو، إن "دعوى الانفصال عن الوطن الأم تهدد الأمن القومي لكل من سوريا والعراق وتركيا، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك تقارباً بين هذه الدول لحماية وحدة أراضي كل دول المنطقة". اعتبر أن مشكلة العراق أنه "كان مرتهناً للقرار الإيراني بشكل من الأشكال، وكلما استطاعت الحكومة العراقية الاقتراب نحو الحضن العربي والتفاهم التركي، كلما استطاعت أن تقيم علاقات قوية ومتينة مع سوريا الجديدة". في هذا السياق، أكدت مصادر حكومية عراقية، أن بغداد رفضت طلبات بإعادة فتح معبر ربيعة (المعروف في سوريا بمعبر اليعربية) الذي يربط نينوى بالحسكة، طالما بقي تحت سيطرة قسد. ويُفسّر هذا الموقف على أنه دعم صريح لدمشق، وتأكيد على أن العراق لا يتعامل إلا مع الدولة السورية كطرف شرعي وحيد في قضايا الحدود والمعابر.

وقال المحلل السياسي مالك عبيد، لـ"المدن"، إن "سوريا تُعتبر من حيث موقعها الجغرافي، جزءاً مهماً للاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصاً بالنسبة للدول المجاورة لها، وهنا لا بد من تناول موضوع الوساطة العراقية ما بين قسد والحكومة المركزية في دمشق، حيث تسعى دولة العراق إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتوسط لإعادة دمج قوات قسد ضمن الجيش الوطني السوري، ومن جانب آخر تناول موضوع تقاسم النفط ما بين قسد والحكومة المركزية بشكل عادل". اعتبر أن "الاتفاق بين الطرفين عامل مهم بالنسبة للعراق، فنشوب حرب بين قسد والحكومة المركزية، سيؤجج من حدة الصراع وتوسعه، وقد يؤدي إلى تدخل مباشر للبشمركة لدهم قسد، وتدخل أطراف أخرى بالصراع مثل تركيا أيضاً، مما يفاقم الوضع ويهدد أمن العراق والمنطقة برمتها". وحتى الآن، لا يوجد اتفاق مكتوب أو خريطة طريق نهائية، لكن المصادر تشير إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الاستكشافية، وتركّز على بناء ثقة متبادلة بين الطرفين.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حزب الله وإيران: الترتيبات النهائية

الكولونيل شربل بركات/22 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148446/

بعد سنة تقريبا على استسلام حزب الله تحت الضربات الاسرائيلية التي أفقدته قياداته السياسية والعسكرية وعناصره المقاتلة التي كان يفاخر بها، ومنعته من اتخاذ أي مبادرة مجدية ما أدى إلى طلبه وقف اطلاق النار بدون شروط وقبوله بتسليم سلاحه واعطاء اسرائيل الحق بالتنفيذ إذا لم تقدر الدولة اللبنانية على ذلك، يبدو بأن الحزب واسياده في إيران قد استفاقوا من جديد وقرروا استعادة "حقهم" بما يسمونه مقاومة، لا بل بدأوا يتنكرون لتكليفهم الرئيس بري بقبول كامل الشروط. وها هم يضعون شروطا جديدة على الحكم ومن ضمنه الرئيس بري الذي يبدو ضائعا بين أن يكون رئيسا لمجلس النواب اللبناني فيتحلى بالحكمة وبعد النظر الشامل أو شريكا لحزب الله بقيادة الطائفة الشيعية المصادر قرارها فيرضخ للأبتزاز.

إيران، التي فقدت المبادرة بعد ضرب أذرعها وسقوط حليفها الأسد ما قطع طريقها نحو المتوسط، وبعد خسارتها مشروعها النووي في الهجوم الاسرائيلي المركز على الداخل الإيراني في حزيران الماضي، ها هي تحاول استعادة بعض التأثير في لبنان حيث أعتقدت بأنها زرعت مشروعا أبديا لمنبع لا ينضب من الموالين الذين ينفذون الأوامر صاغرين وبدون أي اعتراض؛ فمدارس المهدي وثقافة الولاء للأئمة في طهران ترسخت بشكل عميق بين أبناء الطائفة الذين تعوّدوا تنفيذها مقابل المكاسب العديدة التي أغدقها عليهم نظام الملالي من أموال الشعب الإيراني طيلة أكثر من اربعين سنة.

اعتقد الحزب يوم طالب بوقف اطلاق النار بأنه سيتلقى كما بعد حرب 2006 الكثير من المساعدات واعادة الاعمار للبنى التحتية والفوقية في الجنوب والضاحية فيتاجر بها ويستعيد هيمنته على الناس وبواسطتهم على البلد ومن ثم يعيد تجهيز نفسه، ولكنه فقد أولا سوريا والنظام الموالي فيها ما قطع عليه الطريق البري إلى العراق وطهران، ولم يبدِ أي من الأشقاء العرب حماسا للمساعدة طالما لم يلتزم الحزب بالمطلوب وهو تسليم سلاحه. وقد منعت إيران من الوصول إلى بيروت عبر المطار ما أوقف اعادة التمويل ففقد الكثير من التأثير. ولكنه، وبواسطة الرئيس بري، الذي اعتقد الجميع بأنه سيعرف كيف يقود الطائفة للخروج من الحلقة الإيرانية، عاد ليركب المركب الإيراني ويرفض تحميل الحزب المسؤولية، وبالتالي سقط هو الآخر في دوامة إيران بدل أن يقود الطائفة خارجها ويقدم مشروعا جديدا يخلصها من الخضوع للأئمة ويعيدها إلى لبنانيتها فتقود، بعد كل المعاناة ربما، مشروع السلام بين الجيران وتعيد بناء الجنوب الذي ينعم بالاستقرار والبحبوحة كمدخل اساسي للتعاون وكبوابة لبنان نحو المستقبل الذي سيفتح الطريق البري نحو الخليج العربي ومصر وأفريقيا عبر أراضي الجار الاسرائيلي.

حزب الله، الذي لم يقم لبنان بعد بتحميله المسؤولية عن كل الخراب والدمار، يحاول اعادة الكرة مرة أخرى لأنه لا يعرف أن يتعامل مع الغير إلا بهذه الطريقة. وبالتالي فهو مصمم على تجهيز ترسانته وتنظيم من تبقى من عناصره وتكرار التجربة. فهل ستقبل اسرائيل والعالم هذه المرة اعطاءه الوقت الكافي للاستعداد كما حصل بعد حرب 2006 ؟ أم أن الوضع اليوم لم يعد يحتمل التراخي أو الانتظار، وها هي حماس تتهاوى لتقع ضمن برامج الحلول الطويلة الأمد بعد خسارتها كل الأوراق. فهل سيكون مصير الحزب أفضل من مصيرها؟ أو أنه سيتلقى الضربة القاضية ليخرج من الملعب محملا ويحاكم من يدّعي قيادته على كل الشرور التي قام بها. فهو ليس أكثر من قاتل ومخرب لم يحرر شبرا من الأرض ولا حافظ على أي مكتسبات لا بل أخر الانسحاب الاسرائيلي من 1984 إلى 2000 وأفسد العلاقات مع العرب والغرب وقتل الزعماء والقادة وضرب الاقتصاد وهشّم الادارة وأعاد الطائفة قرونا إلى الوراء بأن جعلها مشروع تجنيد بخدمة الملالي لخراب الشرق الأوسط وبلاد العرب وافساد علاقاتهم مع المحيط؟

الشرق الأوسط الجديد يتمخض اليوم ليلد المستقبل الزاهر ولن يكون فيه أنظمة رجعية ولا بؤرا ينمو فيها الحقد. وسوف تفتح الحدود بين الدول ويعم الازدهار خاصة مع المشاريع العمرانية الكبرى كاعادة اعمار غزة وسوريا وجنوب لبنان وغيرها من المناطق المشتاقة للتقدم، وستفتح الطرق من الصين والهند جنوبا إلى اوروبا غربا وروسيا ووسط آسيا شرقا، وإلى شمال أفريقيا ووسطها عبر مصر فتعمر المدن ويكثر الانتاج ولا يعود التقاتل وسيلة للاثراء ولا التخريب والارهاب وسيلة للضغط، لأن مجالات العمل والانتاج كثيرة والقوانين التي ستسود واضحة والكل سينشغل بالعمل على اللحاق بقطار التقدم الذي سينقل البشرية إلى مرحلة جديدة وربما كواكب أخرى حتى من يدري؟...

نظام الملالي الإيراني ولقيطه حزب الله المحسوب على لبنان يسيران جنبا إلى جنب باتجاه الهوة العميقة التي لا يخرج منها حي، وهما سيقعان بدون شك في شر أعمالهما ويتلقيان ما يستحقان. ولكن ما ذنب اللبنانيين الأحرار الذين يحلمون دوما بالتلاقي والتعاون مع الكل في سبيل التقدم، ويرفضون الاتكالية وتجارة الأحقاد منذ أن طلب إيل من عناة "أن تزرع الحب بالأرض". وقد جربها اللبنانيون منذ فجر التاريخ مع أفواج البحارة المغامرين حول المتوسط وإولئك المهاجرين إلى البلاد البعيدة بحثا عن الرزق بالجهد والعناء وبالتعاون مع الكل، ولم يعملوا مرة كما هو حال هذا الحزب واسياده بالتهريب والاتجار بالممنوعات، ولا هم دخلوا في عصابات القتلة وتجار الحقد، لأن نشر المحبة والانفتاح كانا شعارهم دوما وعرق الجبين كان الثمن الحقيقي لخبزهم اليومي، فلا هم تجنوا على أحد ولا هم علّموا أولادهم على الخمول والكسل وفرض الخوات، بل كانوا دوما محبوبين ومرحب بهم لأن أعمالهم تستحق التقدير وعلاقاتهم جديرة بالاحترام.

فعلى الأحبة من الشيعة اللبنانيين التوقف عن الحلم بعودة هذه الفئة الضالة لتزعّمهم ورسم مستقبلهم فهم سبب دمار بيوتهم وخراب مستقبلهم وخنقهم في دائرة من الحقد والخوف، وهم قادرون على انتاج زعامة جديدة لم تتمرغ بأوحال أموال الملالي ولا مشاريعهم، ولم تخضع لسيطرتهم ولا لنظرياتهم، ولتكن هذه الفئة مستعدة للقيام بمهمتها على أكمل وجه والتخلص من أدران هذا الحزب وأسياده واستعادة المبادرة عند الفلاحين والصناعيين والمثقفين المهاجرين منهم والكادحين بعيدا عن الذل في تراب الوطن يحافظون على علاقات الانفتاح والتسامح والعيش مع الآخر كما علمتهم هذه الأرض التمسك بالحرية قبل الثراء وبالعمل المنتج قبل التنعّم بالمكاسب الزائلة والغير معروفة المصدر ولا الهدف. فمآذن جبل عامل كانت دوما تصدح بعد التكبير والتوحيد بتقديس العمل "حيّ على الفلاح.. حيّ على خير العمل". وليكن تفاهمكم مع الجار الجنوبي حول مستقبل العلاقات والتعاون المسؤول والجدي هو الحل لكل لبنان. فنتخلص من مبدأ الساحة المفتوحة لحروب الآخرين وكأن هذه الأرض ليس لها أصحاب وهي تؤجر لكل صاحب نظرية يريد تطبيقها على حسابنا ومستقبل أولادنا.

حين يحاول الخاسر فرض شروط المنتصر…

جاد الأخوي/جنوبية/22 تشرين الأول/2025

من أغرب ما يشهده الشرق الأوسط اليوم أن الجهة التي خسرت الحرب، وتلقّت ضربة قاصمة خلال أيام قليلة، تحاول أن تفرض شروطها على الطرف الذي انتصر ميدانياً. فبعد سلسلة من الهزائم المتتالية التي مُني بها “محور الممانعة”، نسمع خطابات مليئة بالعنجهية تتحدث عن “فرض الانسحاب” و”تبادل الأسرى” و”تحقيق الأهداف الاستراتيجية”، وكأننا أمام مشهد من عالم موازٍ للواقع. في المنطق العسكري، لا يملك الخاسر حقّ الإملاء. التاريخ لم يسجل مرة واحدة أن جيشاً انهزم في الميدان استطاع أن يفرض على المنتصر شروطه السياسية أو الميدانية. في كل الحروب، من روما القديمة إلى الحربين العالميتين، المنتصر هو من يحدد الإيقاع: يفرض وقف النار، يرسم الحدود، ويقرر مصير الأسرى. أما المهزوم، فدوره الوحيد هو قبول الشروط، أو محاولة تخفيف وقعها عبر مفاوضات تحفظ ماء الوجه.

انكار الممانعين

لكن الممانعين في لحظتهم الراهنة يبدو أنهم يعيشون حالة إنكار كامل. فبعد أن فقدوا قيادتهم الميدانية بضربة واحدة، وتعرضت منظومتهم العسكرية لما يشبه الشلل الكامل إثر تفجير “البايجرز” الذي أودى بحياة نحو أربعة آلاف عنصر في ثوانٍ معدودة، يخرجون اليوم ليطالبوا بانسحاب إسرائيل من بعض المواقع وتسليم الأسرى ورفع الحصار، وكأنهم من خرج منتصراً من المعركة! هذه ليست سياسة بل استعراض إعلامي هدفه الوحيد تغطية الهزيمة وإبقاء جمهورهم مشدوداً إلى أوهام “النصر المعنوي”. فالممانعة، منذ سنوات، تبني سرديتها على استثمار الخسارة وتحويلها إلى بطولة. الهزيمة عندهم ليست نهاية بل “صمود”، والدمار ليس فشلاً بل “تضحيات على طريق القدس”. لكن الحقيقة الباردة أن الحرب الأخيرة كشفت حدود هذه المعادلة. لا يمكن لمن خسر المعركة، وفقد تماسكه العسكري، أن يتحدث عن فرض شروط. القوة هي من تفرض، لا الشعارات. والقدرة على التفاوض تأتي من ميزان القوة لا من الخطابات الحماسية. حين خسرت ألمانيا الحرب العالمية الثانية، لم تطالب الحلفاء بالانسحاب من برلين ولا بإعادة جنودها الأسرى. وحين انهزم صدام حسين عام 1991، لم يتمكن من فرض شروطه على التحالف الدولي. هكذا تكون قوانين الحرب، وهكذا تُقرأ الوقائع.

إعادة تدوير الهزيمة

إن ما يفعله محور الممانعة اليوم هو إعادة تدوير الهزيمة ضمن خطاب دعائي موجه للداخل. فالقيادات تعرف حجم الخسارة، لكنها تخشى الاعتراف بها، لأن اعترافها يعني سقوط سردية “التفوق الاستراتيجي” التي بنت عليها سلطتها لعقود. لذلك، تستمر في خطابها المعكوس: كل هزيمة تُقدَّم كـ”نصر”، وكل انسحاب كـ”إعادة تموضع”، وكل ضربة كـ”رسالة”. لكن الواقع لا يُدار بالشعارات. فالتاريخ لا يرحم، والخرائط تُرسم بالنار لا بالبيانات. ومن خسر الحرب لا يستطيع أن يفرض شروط السلام. الممانعون قد ينجحون في تضليل جمهورهم لبعض الوقت، لكن الوقائع على الأرض ستفرض حقيقتها عاجلاً أم آجلاً: المنتصر هو من يكتب الشروط، والخاسر هو من يوقّعها. وكل محاولة لعكس هذه المعادلة ليست سوى استمرار للوهم الذي قادهم إلى الهزيمة نفسها. العبرة التي يجب على “الممانعة” ان تفهمها ان المنتصر هو من يضع شروط السلام، والخاسر هو من يقبل بها، مهما حاول تغليفها بخطاب الصمود والمقاومة.

مؤشرات لحرب اسرائيلية قريبة ضد حزب الله ولبنان!

سمير سكاف/جنوبية/22 تشرين الأول/2025

هل تنفذ اسرائيل إنزالات جوية خلف خطوط حزب الله في الحرب المقبلة؟!

تتحضر اسرائيل بقوة لحرب جديدة مع لبنان عسكرياً ولوجستياً.

وهي تقوم بتحضير بنك أهداف جديد في الأماكن التي تنوي استهدافها، بطلعات المسيّرات التي أصبحت رفيقة اللبنانيين “المزعجة جداً” في حياتهم اليومية. ولن تشبه الحرب المقبلة على حزب الله ولبنان في استراتجيتها الحرب السابقة. وهي ستعتمد، على الأرجح، على التكنولوجيا الجوية أكثر من اعتمادها على الحركة الأرضية. “الدرونات” والمسيّرات، نجمة الحرب الروسية – الاوكرانية، بالإضافة الى طائرات F16، وطائرات F35 ستكون العامود الفقري في الحرب المقبلة أكثر منها دبابات الميركافا! شمال الليطاني، أكثر منه قرى الحافة، والضاحية الجنوبية والبقاع ستكون هي المناطق المستهدفة.

البقاع كمنصة إطلاق الصواريخ البعيدة المدى سيكون مستهدفاً بشكل أساسي. بوابات عدة يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي للدخول الى لبنان، إذا ما قرر الدخول البري. وبينها الجنوب، راشيا والمصنع، بالإضافة الى الانزالات الجوية. ولكن احتلال أراضٍ جديدة ليس على الأرجح ضمن أولوياته.

براً، يملك حزب الله أفضلية معرفة المناطق وخباياها مع تحصيناته وأنفاقه. وهو يأمل في أن تكون كافية لردع التقدم البري للجيش الاسرائيلي. لكن ماذا لو نفذ الجيش الإسرائيلي إنزالات خلف خطوطه؟

مؤشرات عدة تقرع طبول الحرب ومنها:

1 – حركة مسيّرات كثيفة جداّ ليلاً نهاراً، فوق سماء بيروت ومطار بيروت، والضاحية الجنوبية، وقرى الجنوب… وعلى علو منخفض جداً.

مسيّرات تجمع المعلومات، وترصد الأهداف وتقوم بتصويرها.

2 – غارات بين حين وآخر على مناطق جنوبية وبقاعية تترافق مع اتهام اسرائيل لحزب الله ببناء مواقع أو إعادة بناء مواقع له.

3 – ضرب اسرائيل للحفارات والجرافات التي يمكن أن يعتمدها حزب الله، برأي اسرائيل، في بناء، وإعادة بناء، منشآت البنية التحتية العسكرية.

4 – المناورات العسكرية الاسرائيلية التي تجريها اسرائيل على الحدود مع جنوب لبنان.

ويستعمل فيها الجيش الإسرائيلي مركبات كهربائية جوية، مشابهة لما استعملتها حماس في إنزالاتها في عملية 7 أكتوبر، ولكن أكثر تطوراً!

وهو ما يوحي أن اسرائيل في الحرب المقبلة على لبنان ستنفذ إنزالات وراء خطوط حزب الله!

5 – تهديدات الموفد الأميركي توم براك العالية النبرة والعالية التحذير، والتي توحي أن الولايات المتحدة قد غسلت يديها من دم الصِّديق… اللبناني.

بالقياس، كما مع حماس كذلك مع حزب الله، الهدف الأساسي لاسرائيل بدعم أميركي سيكون تجريد حزب الله من ما تبقى من سلاحه بالقوة! وما يمكن استشرافه من المؤشرات أن الحرب على لبنان تقترب كل يوم أكثر وأكثر، وأنه لا مفر للبنان ولحزب الله منها ولكن على ما يبدو أن حزب الله يترك مبادرة الحرب وإطلاق الرصاصة الأولى، أو الصواريخ الأولى، للجيش الاسرائيلي!

من عبد المنعم يوسف الى وزير الاتصالات: حملة «التنزيلات في الصلاحيات» مخالفة للقانون!

د. عبد المنعم يوسف/جنوبية/22 تشرين الأول/2025

وجّه مدير هيئة اوجيرو السابق الدكتور عبد المنعم يوسف رسالة الى وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج جاء فيها:

إلى معالي وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج : حملة دعاية التنزيلات في الصلاحيات والمهام هي في غير محلها يا معالي الوزير لأنها محسوبة غلط.

يا معالي الوزير :

إليكم الحقائق الواقعية التالية :

١- إن هيئة اوجيرو للإتصالات، وفق القوانين والأنظمة والعقود الإدارية الموقعة معها والمهام الملقاة على عاتقها، تقوم بأعمال إنشاء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة واستثمار الشبكات الحكومية الهاتفية الثابتة وشبكات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت العامة. وكأننا بهيئة اوجيرو تقوم بمهام “قائم مقام” شركة “إتصالات لبنان”، وفق مواد القسم الثامن (المادتين ٤٤ و٤٥) من قانون الاتصالات رقم ٤٣١/٢٠٠٢، ووفق تنظيمات المرسوم رقم ١٣٩٤٤/٢٠٠٥.

٢- إن شركتي الهاتف الخلوي “ألفا” و “تاتش” تقومان بشكل مستقل بجميع أعمال إنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتحديث واستثمار شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان، وبتقديم خدمات الهاتف الخليوي من الجيل الثاني والثالث والرابع والرابع والنصف وخدمات الداتا المرتبطة بها. وذلك فق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

٣- إن الهيئة المنظمة للاتصالات، ومجلسها التنفيذي المعين حديثاً، تقوم بمهامها وفق المواد ٤ إلى ٤٣ من القانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ ووفق مضمون المرسوم التنظيمي رقم ١٤٢٦٤/٢٠٠٥.

٤- إن شركات القطاع الخاص المرخص لها أصولا لتقديم خدمات نقل المعلومات والربط والترابط وخدمات حقوق المرور وخدمات الداتا وخدمات الانترنيت (DSPs و ISPs)، والشركات الخاصة المرحص لها أصولاً بإستيراد وبيع وتركيب وصيانة تجهيزات الاتصالات للمؤسسات وللأفراد تعمل وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومراسيم التراخيص الصادرة إسمياً لها من مقام مجلس الوزراء ووفق المادة ٤٨ من القانون ٤٣١/٢٠٠٢.

٥- إن مهام ومسؤوليات وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات هي تلك المحددة حصراً في المادة الثالثة والوحيدة من القانون ٤٣١/ ٢٠٠٢.

هذه الصلاحيات وهذه المهام العائدة لوزير الاتصالات ولوزارته لا تتعدى ٣% (في الحد الأقصى) من المهام التي كانت تقوم بها وزارة الاتصالات وفق المراسيم التشريعية ١٢٦ و١٢٧ الصادرة عام ١٩٥٩ وتعديلاتها، ووفق المرسوم التطبيقي رقم ٣٥٨٥/١٩٨٠، ووفق القانون رقم ١١/١٩٨٠.

بدلاً من ٣% من المهام والمسؤوليات والصلاحيات الأصلية القانونية، ما زلت يا معالي وزير الاتصالات تحتفظ (وفق ما تعلنه حضرتك) ب ٤٠% من المهام، خلافاً للقانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ والمراسيم الملحقة والمرتبطة به.

٦ – هل تعتبر يا معالي الوزير أن القانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ هو قانون “منفذ” باكتمال أوصاف التفيذ ، أم أنك تحتاط وتعتبره فقط “نافذاً” وفق المادة ٥١ منه، التي مَيَّزَت بين “النفاذ” و “التنفيذ” إلى حين استكمال جميع الإجراءات وإصدار جميع الأنظمة الواردة فيه ووضع المخططات التوجيهية ذات الصلة بالأحكام الواردة في القانون ٤٣١/٢٠٠٢ ؟

وهل تعتبر أن بعض الصلاحيات الهامة للهيئة المنظمة للاتصالات ما زالت معلقة بموجب المادة ٥١ من القانون الى حين استكمال تنفيذ أحكامه ؟

وتبقي بالتالي بين يَدَيْ معاليك ٣٧ % من مهام وصلاحيات الغير.

علي الأمين: واشنطن ترى عجز الدولة اللبنانية عن حسم ملف «الحزب» واحتمال ضربة إسرائيلية قائم

علي الأمين/جنوبية/22 تشرين الأول/2025

في مقابلة إعلامية تناولت أبرز التطورات اللبنانية، عرض رئيس تحرير موقع «جنوبية» الصحافي علي الأمين قراءة للموقف الأميركي من الحكومة اللبنانية وسلاح «حزب الله»، إلى جانب مواقف واشنطن من سوريا وإسرائيل وإيران، مستنداً إلى الرسالة الأخيرة التي وجهها المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم براك، والتي عكست تشاؤماً واضحاً حيال أداء الدولة اللبنانية وتوقعات بتصعيد محتمل في المرحلة المقبلة. وأوضح الأمين أن الموقف الأميركي تجاه لبنان في الآونة الأخيرة يعكس نظرة سلبية إلى أداء الدولة اللبنانية في تعاملها مع ملف «حزب الله»، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر أن السلطات اللبنانية لا تبدو راغبة أو قادرة على حسم مسألة السلاح غير الشرعي. ولفت إلى أن الرسالة الأخيرة للمبعوث الأميركي توم براك تضمنت ثلاث نقاط أساسية، تمثلت في أهمية قمة شرم الشيخ وما تحمله من أبعاد تتصل بالسلام، إضافة إلى التطورات السورية والموقف من النظام الجديد في دمشق، وأخيراً الموقف من لبنان وسلاح «حزب الله». وبيّن الأمين أن باراك تحدّث عن الوضع السوري بنبرة إيجابية، مشيداً بالتقدم نحو إنهاء الصراعات الداخلية هناك، بينما كان الموقف من لبنان مغايراً تماماً، حيث أبدت الرسالة تشاؤماً واضحاً تجاه أداء الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن براك أشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع، في حال استمرار عجز الدولة اللبنانية عن معالجة ملف السلاح، أن تقوم إسرائيل بضربة عسكرية ضد لبنان. وأوضح الأمين أن الرسالة توقعت أيضاً أن يسعى «حزب الله» لإفشال الانتخابات النيابية المقررة في الشهر الخامس من العام المقبل، ما قد يؤدي إلى تفجر الصراعات الداخلية وعودة التوترات الطائفية، معتبراً أن القراءة الأميركية للمشهد اللبناني تُظهر تشاؤماً من مسار الحكومة الحالية وعجز الجيش اللبناني عن فرض سلطته، إضافة إلى الانقسام داخل السلطة التنفيذية. وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، رأى الأمين أن إسرائيل تتعامل مع الملف اللبناني من منطلق تفوقها العسكري واعتبار نفسها الطرف المنتصر، مشيراً إلى أن براك أعلن أن اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يعد قائماً ولا يلبي الأهداف الإسرائيلية. واعتبر الأمين أن إسرائيل باتت تتصرف بحرية ميدانية تحت غطاء أميركي، وتؤكد عبر مواقفها العسكرية والسياسية أنها صاحبة القرار في تحديد مسار العلاقة مع لبنان، إذ رفضت حتى فكرة المفاوضات غير المباشرة التي كان لبنان قد أبدى استعداداً لها استناداً إلى الرسالة الأميركية الأخيرة. وحول الدور الإيراني، أشار الأمين إلى أن التقارير التي تتحدث عن إعادة بناء ترسانة «حزب الله» بدعم إيراني تتضمن الكثير من المبالغات.

وأوضح أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مثل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لارجاني، والتي تفيد بأن الحزب قادر على قلب المعادلة في وجه إسرائيل، تندرج ضمن الخطاب السياسي وليس بالضرورة الواقع الميداني. وأضاف أن قدرات الحزب العسكرية تراجعت بشكل كبير، إذ تم تدمير نحو 80% من بنيته القتالية ومخازن الصواريخ، ولا سيما في المناطق الواقعة جنوب الليطاني، بينما تتواصل الضربات الإسرائيلية شمال النهر حتى اليوم. وختم الأمين بأن التصريحات الإيرانية الأخيرة تحمل بعداً سياسياً أكثر منه عسكرياً، وتهدف إلى توجيه رسالة للولايات المتحدة مفادها أن طهران لا تزال طرفاً أساسياً في المعادلة اللبنانية، وأن أي حل أو تسوية لا يمكن أن يتجاهل دورها وتأثيرها في الساحة اللبنانية.

هل الحرب على لبنان قادمة؟

د. حارث سليمان/جنوبية/22 تشرين الأول/2025

هل سيشهد لبنان حربا قادمة؟ سؤال طالما يتردد على لسان كل لبناني. ويجري طرحه على من يظهر على شاشات الاعلام، او من يتولى في المنصات الاعلامية والمواقع الالكترونية، مهمات التحليل السياسي وقراءة الأحداث السياسية الجارية وسبر أغوار التوقعات القادمة.

وللاجابة على هذا السؤال لا بد من سؤال تمهيدي آخر، ماذا تريد اسرائيل من لبنان وما هي خيارات حكومة نتنياهو تجاه لبنان في نهاية سنة ٢٠٢٥!؟ من الواضح ان استراتيجية حكومة نتنياهو تقوم على فرض “سلام اسرائيل بالقوة” وهو خيار طبق في غزة في مواجهة حماس، فتم وقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة تجويع المدنيين، مقابل الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حركة حماس، وتسليم السلطة في قطاع غزة لمجلس السلام الدولي، أي أن شروط إسرائيل أن تتحول حماس إلى جماعة لاسلطة لها ولا سلاح لديها، وهو ما يعني إنهاء دورها، و للاسف تحظى المطالب الاسرائيلية بموافقة عربية وغربية ودولية. ومن المرجح ان تدخل قوات مصرية وتركية وقطرية الى قطاع غزة لتنفيذ الجانب الأمني من الاتفاق.

هل تختلف أهداف حكومة نتنياهو في لبنان عن أهدافها في غزة!؟.

الارجح ان اسرائيل تريد من لبنان أن يجرد حزب الله من سلاحه، وان يفكك منظومته الامنية واللوجستية، وان يخضع للدولة اللبنانية، وأن لا يمارس أي فعل سلطوي مستقل خارج الدولة، الفارق الوحيد بين موقف إسرائيل في غزة وموقفها في لبنان، ان حماس تسلم مقاليد سلطتها الى هيئة دولية تشرف على مرحلة انتقالية بانتظار تأهيل السلطة الفلسطينية لتحل محلها، اما في لبنان فالسلطة اللبنانية، المفترض انها مؤهلة، مطلوب منها أن تتولى تحويل حزب الله ايضا، الى جماعة لا سلاح لديها ولا سلطة بيدها. اي تعطيل دوره في خدمة ايران، وتقليص نفوذه في التوازنات الداخلية اللبنانية، وقد تقلص هذا النفوذ منذ انتخاب جوزف عون وتشكيل حكومة نواف سلام. وسيستمر تقليص هذا النفوذ في الانتخابات النيابية القادمة. اليوم بعد سنة على توقيع اتفاق انهاء الاعمال القتالية، الى أين نتجه؟ هل الحرب انتهت فعلا؟ ام سيشتد اوارها في جولات جديدة!؟ السؤال يصبح ملحا في ظل استمرار اسرائيل في رقابتها اليومية للأجواء اللبنانية وقيامها بعمليات قصف واغتيال بشكل أسبوعي

وفي كلا الحالتين اي في غزة أو لبنان، لا إعمار ولا عودة الى البيوت العامرة إلا بعد تنفيذ وإنجاز المطالب المدرجة أعلاه. قد يقول قائل إن هذه الوضعية هي نوع من العقاب الجماعي، والابتزاز السياسي، يطال مدنيين أبرياء، والتوصيف صحيح ودقيق، ولكن متى كانت الحروب إلا عملا وحشيا، يجري فيه تحميل المدنيين لدى الطرف الخاسر وزر وأعباء الخيارات السياسية والعسكرية، التي اتخذتها قيادته، و التي خاضت الحرب باسم جماعتها، حتى ولو كانت خلافا لتوجهات الجماعة ومصالحها. فليس صحيحا ان خيار شعب غزة كان الدخول الى حرب إبادة تقتلع الناس من بيوتهم وتدمر عمرانهم وتبدد أرزاقهم وتمنع خدماتهم، وتعرضهم للمهانة والبرد والإفقار والجوع والتهجير والموت، تماما كما لم يكن خيار شيعة لبنان ان يتم زجهم في آتون معركة لا فائدة منها، وكان يمكن تجنبها، وهم كانوا لا يتصورون أن تكون نتائج هذه المعركة، وكلفة ولائهم لحزب الله؛ كارثة عسكرية اولا وهزيمة سياسية ثانيا وماساة انسانية ثالثا، وخراب عمراني رابعا، وتهجير من قرى الجنوب الامامية واقتلاع اسواقها ومصالحها ومواسمها الزراعية خامسا.

اليوم بعد سنة على توقيع اتفاق انهاء الاعمال القتالية، الى أين نتجه؟ هل الحرب انتهت فعلا؟ ام سيشتد اوارها في جولات جديدة!؟ السؤال يصبح ملحا في ظل استمرار اسرائيل في رقابتها اليومية للأجواء اللبنانية وقيامها بعمليات قصف واغتيال بشكل أسبوعي، دون أن تتحرك اللجنة الخماسية الذي يقودها ضابط اميركي ويشاركه اخر فرنسي، وبعد تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك الذي ادلى بما يثير الكثير من القلق والمخاوف، وركزت على ضرورة أن يتقدّم لبنان في مسار نزع سلاح حزب الله، وحذرت من أن إسرائيل قد تتحرّك منفردة إذا تأخّر الأمر.

ففي 20 أكتوبر 2025

قال باراك متحدثا عن اتفاق غزة ان“13 أكتوبر 2025 سيُذكر كلحظة حاسمة في دبلوماسية الشرق الأوسط الحديثة. ” إن “الإفراج عن الرهائن، ووقف الأعمال العدائية، والالتزامات التي أُعلن عنها في شرم الشيخ قد وضعت أساساً ما، لكن بلا شك هذا ليس حدثاً بل عملية.” مستمرة، إن “إيقاع الحوار، مع ذلك، يحتاج الآن إلى أن يُمد شمالاً، نحو سورية، وأخيراً نحو لبنان.” إن “ القطعتان التاليتان الحيويتان من هذه البُنية التحتية للسلام ما زالتا غير مكتملتين.” وفي وصفه حالة لبنان اضاف: “النتيجة كانت هدوءاً هشاً بلا سلام، وجيشاً بلا سلطة، وحكومة بلا سيطرة.” “إذا استمرّت بيروت في التردّد، فيمكن لإسرائيل أن تتصرّف من طرف واحد، والعواقب ستكون جسيمة.” وفي تصريح آخر قال : “القوى الأميركية لا تملي على لبنان ماذا يفعل ! نحن نفتح طريق الشراكة، وفق ما يراه لبنان مناسباً.” ف “وسط تسارع شركاء إقليميين نحو طرد وكلاء إيران، أصبحت الحوافز للأفعال الآن تفوق تكاليف عدم الفعل.”.ان توسيعا متدرجا للعمليات العسكرية الإسرائيلية ومتصاعدا أصبح أمرا مرجحا وواقعا، فهل ستتحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية منع الوصول اليها، وحماية لبنان وخاصة شيعته، من مخاطر خيارات ازلام ايران وعنترياتهم!؟

على ارض الواقع يبقى اهل الجنوب مهجرين من قراهم الامامية، وتبقى اية حركة للناس في الجنوب مقيدة باذن اسرائيلي عبر الجيش واللجنة الخماسية، وتبقى عملية إعادة الإعمار معطلة بفعل الغطرسة العسكرية الاسرائيلية اولا، وغياب اية رغبة عربية واقليمية في تمويل هذه العملية، قبل انجاز نزع سلاح حزب الله، فيما تتبدى موجة عارمة لدى أصحاب المنازل، الشيعة وغير الشيعة، في الضاحية الجنوبية، لبيع منازلهم بما يتوفر من اسعار منخفضة، والاستقرار في مناطق خارج نطاق الثنائية الحزبية امل وحزب الله. لا يهتم حزب الله بكل هذه القضايا والملفات، ولا يقوم بالرد على عمليات اسرائيل التي فاقت خلال سنة أكثر من ٦٠٠ عملية، ذهب ضحيتها اكثر من ٣٠٠ من شباب الحزب وكوادره، ما يهمه ويفعله عمليا رفض الالتزام بما وقع عليه في اتفاق الإذعان للعدو، الذي توصل إليه الرئيس بري مع عاموس هوكشتاين، ورفع علم ايران على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تجاه صخرة الروشة. تنتفض جماعة الحزب غضبا لدى اي خبر عن تسليم سلاحه للجيش اللبناني، ويردد الشيخ نعيم القول ان الحزب عاد لقوته وجهوزيته التي كانت قبل حرب الاسناد الكارثية، حسنا لو صدقنا كل هذه المزاعم!! لماذا لا يرد حزب الله ولو لمرة واحدة على مئات العمليات الاسرائيلية، المنطق يقول انه اعجز من ان يستطيع فعل ذلك، وبسبب عجزه لا يجد متنفسا لحالة الانكار الذي يعيشها سوى الهجوم على نواف سلام. فكل مصاب برهاب نفسي يتبنى عدوا متخيلا ويجعل من عداوته Idée fixe. وبناء على ماتقدم فان توسيعا متدرجا للعمليات العسكرية الإسرائيلية ومتصاعدا أصبح أمرا مرجحا وواقعا، فهل ستتحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية منع الوصول اليها، وحماية لبنان وخاصة شيعته، من مخاطر خيارات ازلام ايران وعنترياتهم!؟

مصدر دبلوماسي يتوقع تصعيدًا عسكريًا جديدًا أو بنك أهداف موسّعًا....هكذا قرأت «عين التينة» مواقف براك

نورما أبو زيد/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

حين تختار إسرائيل، أن تلامس نيرانها محيط العيشية والمصيلح، فالأمر لا يكون خطأ في التصويب، بل دقة في اختيار الهدف. العيشية مسقط رأس رئيس الجمهورية جوزاف عون، والمصيلح مركز الثقل السياسي لـ «الثنائي». ولذلك، في المطرحين، تخرج الضربة من البعد التكتيكي إلى عمق الرسائل.

وعندما يُطلق الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول الشريط الحدودي، وعندما تتزامن هذه المناورات مع مسيّرات تجوب سماء لبنان بلا انقطاع، فثمة تناغم محسوب يطرح سؤالًا خشنًا عن سرّ التزامن: هل هو مجرّد استعراض قوّة، أم تمهيد لمرحلة تتجاوز التهديد الاستعراضي إلى الفعل؟

يختصر مصدر دبلوماسي الوضع الحالي بالقول إن إسرائيل تناور لكنها لا تلهو. الزمان والأمكنة وطبيعة التحرّك، كلّها تشي بأن الرسائل لا تحتاج إلى ترجمة، بل إلى قراءة. برأي المصدر، الاحتمالات مفتوحة على مسارين: حرب واسعة تعيد خلط الأوراق، أو ضربات موضعية على قاعدة بنك أهداف موسّع.

يتوسّع المصدر في الشرح، ويقول إن الطرفين اللبناني والإسرائيلي يُضيفان طبقة من التعقيد إلى المشهد، إذ إن كلا الطرفين مقبل على استحقاق انتخابي مفصلي. لبنان على موعد مع انتخابات برلمانية في أيار 2026، حيث لا يبدو أن معسكر «حزب الله» قادر على انتزاع أكثرية نيابية، وإسرائيل تتجه نحو انتخابات كنيست في تشرين الأول من العام نفسه، وسط مؤشرات لمصلحة نتنياهو سياسيًا، إذ ترجّح زيادة مقعدين في معسكره ليصل إلى 51 مقعدًا. ينطلق المصدر الدبلوماسي من مؤشرات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ليخلص إلى أن الطرفين المتقاتلين يقفان على حافة امتحان داخلي غير مضمون النتائج لصالحهما، وبينهما الجنوب، مساحة مفتوحة للهروب من المعركة الانتخابية إلى معركة عسكرية. وعليه، يرجّح المصدر أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعال شرارة المواجهة. فإمّا أن يُقدم «حزب الله» على التصعيد باتجاه إسرائيل إذا شعر بأن الهزيمة الداخلية تقترب، وإمّا أن يجد بنيامين نتنياهو في الحرب على لبنان مخرجًا من مأزقه السياسي، وفرصة لإعادة خلط الأوراق في الداخل الإسرائيلي. لكن، رغم تأكيد المصدر جدية المؤشرات التي تنذر بتصعيد عسكري، فإنه يرى أنّ اندلاع الحرب لا يبدو وشيكًا في المدى القريب، ما لم تبادر إيران إلى تحريك ورقتها الأخيرة في لبنان، بهدف استخدام التصعيد كورقة ضغط في مفاوضاتها المعقدة مع واشنطن. فحتى اللحظة، يتقدّم بنك الأهداف بحسب معطيات المصدر، على خيار الحرب الشاملة، التي تبقى متقدّمة في الاحتمالات، ومؤجّلة في التوقيت.

ولكن ماذا عن تفاصيل بنك الأهداف الذي يتقدّم على الحرب؟

يتوقف المصدر الدبلوماسي عند التزامن المحسوب بين مناورات الشريط الجنوبي، والمسيّرات التي لا تفارق سماء بيروت، معتبرًا أنّ هذا التزامن رسالة مركّبة وليس فعلًا عفويًا. ويربط المصدر هذا التوقيت بمعطيات لديه، عن تحضير إسرائيل لـ «بنك اغتيالات سياسي»، وتوسيع ما يوصف بـ «بنك الاغتيالات العسكري». والأخطر بحسب المصدر، أن بنك الأهداف الجديد لن يظلّ محصورًا بجغرافيا الجنوب وضواحي بيروت كما هي الحال منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بل يُعاد رسم نطاقه ليشمل كامل التراب اللبناني، وإسرائيل تقترب من موعد التنفيذ. دوائر «عين التينة» تعتبر بدورها أنّ الحرب بعيدة في الوقت الراهن، ورغم استبعادها لفرضية الحرب، تعتبر أن الرئيس نبيه برّي متشائم وغير متفائل. تنقل الدوائر لـ «نداء الوطن» السردية الكاملة لتواصل المبعوث الأميركي توم برّاك مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي نقل رسالة إسرائيلية، تتضمّن طلبًا بالموافقة على مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. تروي الدوائر أن توافقًا حصل بين الرؤساء الثلاثة، وأن الأجواء كانت أكثر من إيجابية، حيث تمّ التوصّل إلى تفاهم مبدئي على المضي في مسار التفاوض، وبدأت مناقشات أولية حول تشكيل الوفد اللبناني. تقول الدوائر إنّ زيارة الرئيس برّي إلى قصر بعبدا يوم الإثنين، كانت قد تقرّرت يوم الأحد، بهدف وضع رئيس الجمهورية في صورة جواب «حزب الله» على الدخول في مفاوضات غير مباشرة، غير أن المبعوث الأميركي توم برّاك فاجأ الجميع صباح الإثنين بخطوة غير متوقعة، إذ تراجع عن طرحه السابق، ناسفًا المبادرة التي كان قد روّج لها، وذلك قبل ساعات فقط من لقاء عون ـ برّي. تفيد دوائر «عين التينة» أن برّاك لم يكتفِ بنسف مبادرته بشأن المفاوضات غير المباشرة، بل ذهب أبعد من ذلك، فطرح على رئيس الجمهورية سلّة من الشروط المسبقة، أبرزها تسليم سلاح «حزب الله» كمدخل لأيّ تفاوض. وتنقل الدوائر أن برّاك أبلغ الجانب اللبناني، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا وانتهت مدّة صلاحيته، وأن المرحلة الجديدة تستوجب التعامل مع وقائع ما بعد الانتصار الإسرائيلي بحسب تعبير برّاك. وإزاء هذه الطروحات، جاء ردّ الرئيس جوزاف عون حازمًا على برّاك، إذ قال له: ما تقترحه ليس مدخلًا إلى مفاوضات، بل إلى حرب. تكشف دوائر «عين التينة» أن اجتماع بعبدا الذي كان من المفترض أن يُخصّص لنقل رسالة إيجابية من «حزب الله» إلى الرئيس عون حول المفاوضات غير المباشرة، تحوّل إلى جلسة نقاش في مضمون الرسالة السلبية التي بعثها المبعوث الأميركي توم برّاك. وقد خلص الرئيسان عون وبرّي، إلى اعتبار الشروط التي طرحها برّاك تعجيزية وغير قابلة للتطبيق. وتوافق الجانبان على إبقاء اتفاق وقف إطلاق النار في عهدة «الميكانيزم» والضامن الأميركي الذي يتولّى الإشراف عليها. وفي موازاة النقاشات الداخلية، تكشف الدوائر، أن عين «عين التينة» هي على الحراك الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، الذي يراهن على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد مخرج سياسي يجنب لبنان التصعيد. كما تشير الدوائر إلى أن الرئيس عون طلب وساطة قطرية بهدف ضمان استمرار الضمانات الأميركية، بما يمنع انزلاق الأمور نحو حرب عسكرية. تؤكّد دوائر «عين التينة» أنّ الرئيس برّي يعوّل بشكلٍ كبير على الدبلوماسية الهادئة التي ينتهجها الرئيس عون، وقدرته على ابتكار مخارج تفاوضية تحفظ الحدّ الأدنى من التوازن، بالتنسيق مع الضامن الأميركي. وتضيف إن واشنطن، ورغم إشارات المبعوث الأميركي غير المطمئنة في حديثه عن انتهاء صلاحية اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال تضطلع بدور الضامن الأساسي لهذا الاتفاق، ولو في حدوده الدنيا، ما يمنح هامشًا يمكن البناء عليه لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

30 ملاحظة...من ضمنها رفض الطعن بقرارات الهيئة المصرفية ...صندوق النقد فرض تعديلات على قانون المصارف

رنى سعرتي/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

تناقش الحكومة في اجتماعها بعد ظهر اليوم الخميس، جدول أعمال فضفاضًا، يتضمّن حزمة من اقتراحات ومشاريع قوانين على تماس مباشر مع الوضعين المالي والاقتصادي في البلد، من ضمنها «طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي»، الذي سبق وأُقر في المجلس النيابي، بما يعني وجود تعديلات على القانون، بناء على «شروط» صندوق النقد الدولي. لا شكّ أن لبنان حظي باهتمامٍ من قبل الكثير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلا أن المؤكد أن هناك مطالب مستجدّة من صندوق النقد الدولي واعتراضات من قبله على بعض الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة في إطار إقرار القوانين المطلوبة، خصوصً قانون إعادة هيكلة المصارف. وقد أعلن وزير الاقتصاد عامر بساط أمس الأوّل أن النقاط الخلافية مع صندوق النقد الدولي ليست مستحيلة ويتمّ العمل على حلّها، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية لن تقبل إلا بما ينسجم مع مصلحة لبنان. معتبرًا «أن قانون إعادة هيكلة المصارف بكلّ مشاكله وكلّ الشوائب الموجودة فيه لا يزال جيدًا لكن العمل جارٍ على معالجتها من قبل حاكم مصرف لبنان، كما أن وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس الوزراء يولونها اهتمامًا ومن المتوقع أن نضعها على الطاولة في وقت قصير».

ما يطلبه الصندوق

من المفترض أن تناقش الحكومة خلال جلستها اليوم، التعديلات التي اقترحها صندوق النقد الدولي على قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تمّ إقراره من قبل مجلس النواب، وهو القانون المعلّق pending إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية. فما هي هذه التعديلات المقترحة من قبل الصندوق؟

تشير مصادر معنيّة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق معترض أوّلاً على المماطلة في قانون الفجوة المالية وهو القانون الأساس لمعالجة أزمة الودائع، ويعتبر أن الأخذ والردّ حول التعديلات المطلوبة على قانون إعادة هيكلة المصارف لم يكن ليحصل لو تمّ إقرار قانون الفجوة أوّلًا أو بالتوازي مع قانون إعادة الهيكلة الذي لا يعالج الأزمة بل يضع إطارًا لكيفية إعادة هيكلة المصارف اليوم وفي المستقبل، بغض النظر عن وضعها المتأزم نتيجة الأزمة المالية والمصرفية والديون المترتبة على مصرف لبنان لصالحها. وبالتالي، توضح المصادر لـ «نداء الوطن» أن النقطة الأساسية والجوهرية في التعديلات المطلوبة حاليًا من قبل صندوق النقد الدولي على قانون إعادة هيكلة المصارف، والتي يتمسّك بها الصندوق، تتعلّق بقرارات الهيئة المصرفية العليا في عملية وضع المصرف في خانة قيد الإصلاح أو التصفية، حيث لا يقبل الصندوق بعملية الاستئناف أو الطعن أو المراجعة، وذلك أسوة بقانون النقد والتسليف الذي ينصّ على عدم القبول بأي مراجعة قضائية في قرارات الهيئة المصرفية العليا. في المقابل يعتبر المجلس الدستوري أن هذا المطلب يتعارض مع مبدأ القضاء، إلا أن المفاوضين مع صندوق النقد أكدوا للمجلس أن هذا الموضوع قائم منذ العام 1967 ويعمل البنك المركزي والهيئة المصرفية على اأساسه منذ ذلك الحين. وقد تم تعديل هذا البند وسيطرح اليوم على مجلس الوزراء.

30 ملاحظة

تؤكد المصادر أن هذا الموضوع هو الأبرز مقارنة بالملاحظات الـ 30 الأخرى التي أبداها صندوق النقد والتي تعتبر شكلية لا أهمية ملحوظة لها، والتي قام المعنيّون بتعديلها وإرسالها إلى مجلس الوزراء، معتبرة أن التضارب الحاصل بين المفاوضين وصندوق النقد يعود لهواجس مجلس النواب الخاطئة والتي تظنّ أن هذا القانون وتعديلاته تتعلّق بموضوع إعادة الأموال والأزمة المصرفية، مشددة على أن هذا القانون لا علاقة له بمعالجة أزمة المودعين بل يتعلّق بمعالجة أزمة تعثر مصرف معيّن ولو بعد 20 عامًا.

تضيف المصادر: إن قانون إعادة هيكلة المصارف هو قانون إطار وليس قانونًا لمعالجة الأزمة القائمة. وبالتالي فان اعتباره قانونًا لمعالجة الأزمة من قبل النواب، أحدث جدلًا كبيرًا ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وما بين الحكومة والمجلس النيابي.

من الملاحظات التي تمّ تعديلها، هو تعريف القانون للودائع، وهو الأمر الذي طالب الصندوق بالغائه واعتبار الودائع متساوية. كذلك طالب بعدم إضافة تعبير «معلّق لتنفيذه» على كلّ مادة من مواد القانون لأن القانون برمّته معلّق تنفيذه وسيصبح قانون إطار لاحقًا. من التعديلات المطلوبة في المادة 5 والتي قامت بها الحكومة، عدم وجود ممثل عن الهيئات الاقتصادية في الهيئة المصرفية العليا لأن الصندوق يعتبر أن الهيئات موجودة في المصارف، كما يطالب الصندوق بعدم وجود ممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لأن رئيسها يمثل المصارف.

إمكانية الطعن تسقط اليوم

وتشير المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارًا اليوم باقتراح عدم إمكانية الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا وبمطلب المجلس الدستوري حول ضرورة وجود إمكانية للطعن، علمًا أن المفاوضين توصّلوا اإلى حلّ وسط من 20 مادة في هذا الإطار، سيطرح اليوم في الجلسة. وحول انصياع الوفد المفاوض لمطالب صندوق النقد الدولي، ترى المصادر أن هناك مبالغة في توصيف هذا الموضوع، علمًا أن الخضوع لاقتراحات الصندوق لا ينتج عنه ضرر، «وقد خضعنا في البنود المنطقية»، علمًا أيضًا أن الوفد اللبناني المفاوض عارض بشراسة اقتراحات عدّة كان قد طالب بها الصندوق ولم ينفذها الجانب اللبناني ولم يخضع لها. وشرح المصدر في الختام أن العلاقة ما زالت جيدة مع الصندوق وأن لبنان بحاجة له للعودة إلى الأسواق العالمية ويمكن التوصّل لحلّ وسط في كافة المواضيع الخلافية، من دون الغوص دائمًا وتصوير الأمور على أنها انصياع أو مسّ بالسيادة الوطنية.

انتخابات في ظلّ السلاح

د. جوسلين البستاني/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

ستجري الانتخابات النيابية في لبنان في أيار 2026 ضمن مأزق لا مخرج منه، إذ إن كلّ خيار متاح يعيد إنتاج الخلل نفسه في موازين القوى. فالمشاركة السياسية تعني ضمنيًا التطبيع مع هيمنة السلاح، بينما تشير المقاطعة، وإن كانت فعل رفض رمزيّ، إلى التخلّي الكامل عن الساحة السياسية لصالح القوى التي كرّست هذا الواقع. بهذا المعنى، تعمل الطبقة السياسية اللبنانية ضمن مأزق بنيويّ يكشف حدود الممارسة الديمقراطية في ظلّ سلاح خارج الدولة. وقد أدّى هذا المأزق إلى تآكل معنى التمثيل السياسي نفسه، إذ لم تعد الانتخابات تُمارس بوصفها آليةً للمساءلة والتغيير، بل طقسًا لتجديد نظام مأزومٍ وعاجزٍ عن الإصلاح، في بلدٍ أصبحت فيه السيادة رهينة توازن القوى، وسط حالةٍ من عدم اليقين السياسي والاستراتيجي العميق. في وقت تواجه الحكومة انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا، بينما تظلّ مسألة نزع سلاح "حزب اللّه" دون حلّ. من هنا، إن المضيّ قدمًا في إجراء الانتخابات في ظلّ هذه الظروف ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى ما يمكن وصفه بـ "انتصار بطعم الهزيمة" (Pyrrhic victory) للديمقراطية اللبنانية. على الورق، سيحافظ لبنان على استمرارية العملية الانتخابية، لكن في الواقع سيحتفظ "حزب اللّه" وحليفه حركة "أمل" بالسيطرة الحصرية على 27 مقعدًا في البرلمان. فالقوّة القسرية للسلاح تقمع المنافسة داخل الطائفة الشيعية وتردع المرشحين غير المنتسبين إلى محور "المقاومة"، ما يلغي فعليًا التعدّدية ويعزز احتكار التمثيل. وقد سبق ووثق مراقبو الانتخابات في عام 2022 حالات ترهيب واسعة النطاق، وتدخلات في مراكز الاقتراع، وتهديدات مباشرة للصحافيين والمراقبين في المناطق التي يسيطر عليها "حزب اللّه". وما لم تتغيّر هذه البيئة القسرية، فإن نتائج انتخابات عام 2026 ستؤكد ببساطة الوضع الراهن تحت ستار الإجراءات الديمقراطية. علاوة على ذلك، فإن البرلمان الذي سيتشكّل تحت الإكراه المسلّح، سيكون غير قادر هيكليًا على المضيّ قدمًا في خطة الإصلاح الدفاعيّ للحكومة أو إعادة تأكيد سيادة الدولة. وقد أشار مؤخرًا تقرير برلماني بريطاني إلى أنه إذا حققت قائمة "حزب اللّه" فوزًا كبيرًا في انتخابات عام 2026، فقد يؤدّي ذلك إلى تجميد خطط نزع السلاح.

في الوقت نفسه، فإن تأجيل الانتخابات حتى يتمّ نزع السلاح قد يؤدّي إلى أزمة دستوريّة. إذ لا توجد أي مادة تسمح بتمديد الولاية إلّا في حالات استثنائية جدًا (كالحرب أو القوة القاهرة)، ويجب أن يتمّ ذلك بقانون صادر عن المجلس نفسه. فالدستور لا يسمح بتعليق الاستحقاقات الانتخابية على شروط سياسية. ولأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدّد ما إذا كان البلد سيحافظ على شكل الديمقراطية أو جوهرها، فإن إجراءها تحت تهديد سلاح "حزب اللّه" سيجعلها مجرّد طقس استمراريّ يكرّس سيادة الهيمنة بدلًا من سيادة الشعب. أي بمعنى آخر، مشاركة أدائية في نظام يدرك الجميع أنه عصيٌّ على الإصلاح.

ولتجنب هذه النتيجة المدمّرة، قد يكون هناك حلٌّ عبر تحرّك الشركاء الخارجيين والإصلاحيين اللبنانيين الآن، لنزع منطق الإفلات من العقاب، حتى وإن لم يتمكّنوا بعد من نزع سلاح "حزب اللّه". بالفعل، لا يكمن التحدّي في ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات، بل في كيفية منعها من إضفاء الشرعية على الهيمنة المسلّحة، وذلك عبر تأمين سلامة العملية الانتخابية. من هنا، ينبغي على الشركاء الدوليين توسيع نطاق الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضمان حماية العملية الانتخابية من الترهيب. كما يجب أن تتمّ عمليات الانتشار الأمني تحت قيادة مركزية واضحة، بعيدة من سيطرة "حزب اللّه".

هناك أيضًا مسألة الرقابة المستقلّة، حيث ينبغي على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية اللبنانية الموثوقة نشر بعثات مراقبة كاملة النطاق، مع توفير إمكانية الوصول المحميّة إلى مراكز الاقتراع في الجنوب والبقاع. كما يجب ربط المساعدات المقدّمة من المانحين والشركاء العرب بالممارسات السياسية الملموسة، مثل إتاحة الوصول الإعلامي للمرشحين الشيعة غير المتحالفين مع "حزب اللّه" وحركة "أمل"، وتوفير الضمانات القانونية للحياد الانتخابي. وصولًا إلى صياغة سردٍ واضح، يبيّن في جوهره أن الإكراه السياسيّ المسلّح يُلغي الشرعية الديمقراطية. فالهدف ليس إلغاء الانتخابات، بل نزع الشرعية عن أيّ ادّعاء بأن النتائج المُحصّلة بالإكراه تمثل إرادة سياسية حرّة. وفي حال لم يكن ممكنًا تطبيق هذه الشروط واقعيًا، فقد يؤدّي المضيّ في إجراء الانتخابات، على الرغم من رفض "حزب اللّه" نزع سلاحه، ورفض نبيه بري تعديل قانون الانتخابات خصوصًا لجهة آلية اقتراع المغتربين، إلى مفارقةٍ أحلاها مرّ: إذ لا خيار متاح إلّا ويعيد إنتاج ذاته ويكرّس الخسارة أو التنازل. من هنا، يغدو تأييد إجراء الانتخابات تسليمًا بقدرية المشاركة في نظامٍ مختلّ هيكليًا، لا يعبّر عن الإرادة الشعبية بقدر ما يكرّس واجهةً شكلية للشرعية. فالمشاركة ضمن هذا الإطار تمنح المشروعية لمنظومة تُحوّل التداول الديمقراطي إلى إجراءٍ فارغ، وفي الوقت نفسه تضمن بقاء جميع القوى في دائرة السلطة، مانحة "حزب اللّه" ونبيه برّي الواجهة الديمقراطية التي يحتاجانها لتثبيت تحكّمهما بمفاصل الدولة. القول إن الانتخابات ستضمن استمرارية المؤسسات أو تقدّم الإصلاحات تدريجيًا، يتجاهل الواقع اللبناني الصعب: الإصلاح يتطلّب منافسة سياسية حقيقية لتغيير موازين القوى، لكن اختلال التوازن القسري يفرض وقائعه ويقيّد أيّ "إصلاح" ضمن الخطوط الحمراء التي يرسمها "حزب اللّه" ونبيه برّي، ما دام السلاح قائمًا ولم يُستكمل نزعُه بالكامل.

التوتر على الحدود اللبنانية يتصاعد: مناورة إسرائيلية واسعة وتحركات سعودية وأميركية

ناديا غصوب/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متزايدًا في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات سياسية حاسمة، فيما يبدو أن كلًا من الرياض وواشنطن يسعى إلى فرض تأثير مباشر على الملف اللبناني، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز جاهزيته العسكرية على طول الشريط الحدودي مع لبنان. فقد أطلق الجيش الإسرائيلي أمس مناورة عسكرية واسعة في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، وهي من أبرز المناورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وتستمر هذه التدريبات خمسة أيام، وتشمل وحدات برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى وحدات الاستجابة الفورية، مع محاكاة سيناريوات هجومية ودفاعية متقدمة، تشمل حماية المستوطنات الحدودية والتعامل مع هجمات مفاجئة قد تنطلق من الأراضي اللبنانية. وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن المناورة تضمنت استخدام طائرات مسيّرة متطورة، مقاتلات جوية وزوارق بحرية، إلى جانب تحركات نشطة لقوات الأمن المحلية في البلدات الشمالية ومناطق الساحل والجبهة الداخلية، في إشارة واضحة إلى أن الجيش مستعد للتعامل مع أي سيناريو محتمل. ويرى محللون عسكريون أن توقيت هذه المناورة ليس عشوائيًا، إذ تأتي في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة، وفي ظل تقارير تشير إلى تعزيز "حزب الله" قدراته العسكرية، بما في ذلك تطوير مخزون الصواريخ الدقيقة والتدريب على استراتيجيات حرب غير تقليدية، ما يجعل أي مواجهة محتملة أكثر تعقيدًا على المستوى العسكري والسياسي. ويضيف الخبراء أن الرسالة المزدوجة لهذه المناورة واضحة: فهي تهدف أولًا لإظهار جاهزية الجيش الإسرائيلي، وثانيًا، لتحذير "حزب الله" من أي تصعيد قد يهدد الاستقرار على الحدود الشمالية، خصوصًا بعد تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة. وفي إطار التحركات الدولية، شددت الولايات المتحدة تحذيراتها للبنان و"حزب الله" على حد سواء. فقد حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم برّاك، من خطورة استمرار "حزب الله" في الاحتفاظ بسلاحه خارج سلطة الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن النفوذ المتزايد لـ "الحزب" يعرقل خطة نزع السلاح ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، ويقوّض سيادة لبنان ويضعف ثقة المستثمرين، ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. وأضاف برّاك أن أي تردد في اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة اللبنانية قد يدفع إسرائيل للتحرك منفردة، مع عواقب وخيمة على المنطقة ككل، في مؤشر على أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب وتضغط لإيجاد حلول سلمية تحافظ على استقرار لبنان والمنطقة. في هذا السياق، تكرّس الرياض نفوذها في الملف اللبناني، بعد أن قررت إلغاء مؤتمر دعم الجيش الذي روّجت له باريس، معتبرةً أن أي دعم مالي سيكون هدرًا في ظل غياب الإصلاحات الجدية. ولم يقتصر الدور السعودي على الجانب المالي، بل امتد إلى السياسة الداخلية عبر تنسيق وثيق مع واشنطن لإدارة الانتخابات المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ "حزب الله" داخل البرلمان اللبناني وتعزيز قوة الدولة اللبنانية وسيادتها. وتشير المصادر السياسية إلى أن الرياض تعمل حاليًا على صياغة تحالفات سياسية مدروسة، بالتوازي مع الضغط على الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات ملموسة في مؤسسات الدولة، بهدف إعادة الثقة إلى الداخل والخارج، وخلق بيئة سياسية مستقرة يمكن أن تدعم الاقتصاد المتدهور.

ويرى محللون سياسيون أن هذه التطورات تجعل لبنان أمام مفترق طرق حقيقي، إذ يجمع الوضع الحالي بين الضغوط الداخلية والخارجية، والمخاوف الأمنية على الحدود الشمالية، والتحديات الاقتصادية العميقة، ما يضع الحكومة أمام مسؤوليات ضخمة تتطلب موازنة دقيقة بين المطالب الدولية والمصالح الوطنية. وتضيف هذه التحديات أبعادًا جديدة للصراع على النفوذ في لبنان، حيث يبدو أن كل خطوة في السياسة الداخلية أو في الملف العسكري يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأسرها. وعلى الرغم من أن المناورة الإسرائيلية والتصريحات الأميركية تعكس حالة من التوتر العسكري والسياسي، يرى بعض الخبراء أن هذه التحركات قد تساهم في فرض توازن ردع على الحدود، وتجعل الأطراف اللبنانية أكثر حرصًا على الالتزام بالقوانين الدولية ومبادئ السيادة الوطنية، فيما يبقى مستقبل الاستقرار مرتبطًا بالقدرة على اتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة لضمان استمرار لبنان كدولة مستقرة على المدى الطويل. ومع استمرار التوترات على الحدود، يبقى المجتمع الدولي والإقليمي يراقب التطورات عن كثب، إذ إن أي تصعيد محتمل قد يؤثر على المدنيين في القرى الحدودية، كما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع تشمل الأمن الإقليمي بأكمله. وبينما يواصل "حزب الله" تعزيز قدراته العسكرية، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية استخدام أدوات النفوذ المختلفة للضغط من أجل تحقيق توازن يضمن عدم انفجار الوضع إلى مواجهة مفتوحة، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد شكل الاستقرار في لبنان والمنطقة بأسرها.

أبعد من سلاح خارج الميدان

رفيق خوري/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

ليس جديدًا أن يلجأ المسؤولون وغير المسؤولين إلى شراء الوقت في ظروف صعبة. لكن سياسة شراء الوقت اليوم صارت خاسرة في لبنان. فالشرق الأوسط وأميركا وأوروبا في سباق مع الوقت. ولا أحد يبدو مستعدًا لأن يبيع من لبنان الوقت الذي يحاول أن يشتريه. ولا معنى لشراء الوقت حين يتحوّل البلد إلى محطة انتظار غادرها قطار التحوّلات. فالكلّ يعرف، وإن كان البعض يهرب من الاعتراف، أن الأمور لن تتحرّك مع بقاء السلاح الذي يرفض "حزب اللّه" تسليمه إلى الجيش. وحتى لو حدثت معجزة وجرى تسليم السلاح، فإن جوهر التغيير الملح في لبنان لا يزال في قبضة المتحكّمين بنا من زمان: الإصلاح المالي والمصرفي وقانون "الفجوة"، الإصلاح السياسي الذي يبدأ من قانون الأحزاب قبل قانون الانتخاب، ونهاية السطو على الطوائف لفتح الطريق الطويل إلى دولة المواطنة. ذلك أن التحوّلات لا تنتظر المتردّدين والخائفين من الرافضين المصرّين على مواجهتها بسياسات انتحارية. فما بدأ في غزة لن يبقى في القطاع وحده من دون إعادة الربط بالضفة الغربيّة، وإلّا تمكن نتنياهو من تدمير "حلّ الدولتين" بعد تدمير غزة. وما يحدث على الطريق إلى دولة فلسطينية يساهم في استعادة لبنان دور الوطن وبناء دولته بعد عقود من اللعب به وتحويله إلى "ساحة" للصراعات المحلية والإقليمية والدولية. وعودة لبنان إلى ذاته و "رسالته" في العيش المشترك والحرية هي عامل يضاف إلى عوامل عدّة في تجديد العالم العربيّ وازدهاره وتركيز موقعه الجيوسياسي وتحرير مسرحه من لعب القوى الإقليمية الثلاث المتنافسة على ما هو أكثر من النفوذ فيه. والهوامش ضاقت على الجميع، وخصوصًا على الذين تصوّروا أن المجال واسع أمامهم للممانعة والمناورة وانتظار المعجزات. والسياسات أكبر من عناوينها: وقف الحرب في غزة يقود إلى ما يتجاوز نهاية حرب إسرائيل الإبادية ومقاومة "حماس". وتطبيق القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية في لبنان ليسا مجرّد نهاية لـ "حرب الإسناد" والاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف بمقدار ما هما مقدّمة لانسحاب إسرائيل وسحب سلاح "حزب اللّه" ضمن التحوّلات التي تقود إلى سلام واسع وثابت في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ مئة عام من الحروب والصراعات. فلا الصراع العربي- الإسرائيلي هو كل الصراعات. ولا السلام العربي- الإسرائيلي هو السلام الشامل في غرب آسيا. ولا جدوى من الجدل حول مفهوم "النصر والهزيمة" بالنسبة إلى "حماس" و "حزب اللّه" وإسرائيل والوسطاء والرئيس دونالد ترامب والمتفرّجين. فالقواميس مختلفة. والمنطق مختلف. ومن السهل على أي طرف القول إنه ليس مهزومًا لمجرّد كونه بقي على قيد الحياة ولم يحقق العدو كلّ أهدافه في الحرب. لكن من الصعب تجاهل نتائج المعارك ثمّ الادعاء أنها ليست مقياسًا للربح والخسارة. والأصعب هو الهرب إلى الأمام من الواقع بعد الوقائع. والواقع ناطق. مشروع "حماس" العسكري وصل إلى طريق مسدود، طريق القتال مع عدو متوحّش لا يتردّد في تدمير كل شيء بحرب إبادة، ومن منطقة يحاصرها هذا العدو ويستطيع منع الماء والدواء والطعام عنها، ومن دون قوى تنخرط معه في القتال الفعلي، لا الرمزي تحت عنوان "وحدة الساحات". والمشروع الإقليمي الإيراني الذي "حزب اللّه" رأس الحربة فيه اصطدم بالجدار والحقائق الصلبة في العالم العربي والحسابات الإقليمية القوية والانخراط الأميركي الكامل في المواجهة وسط وضع دولي ملائم لترامب. ولا مهرب أمام "حماس" من التخلّي عن السلاح وحكم غزة ضمن التفاهم أو بالقوة التي يقول ترامب إنه يطلقها بكلمة منه. وليس في إصرار "حزب اللّه" على التمسّك بسلاح صار خارج الميدان سوى ما يؤدّي في الحدّ الأدنى إلى تعميق المأزق السياسي والأزمات المالية والاقتصادية، وفي الحدّ المتوسط إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من دون ردّ ثم إلى إكمال الحرب وتدمير السلاح والبلد على يد العدو. مقاومة، ولكن لخروج لبنان من المأزق؟ و"فهم الهزيمة تحضير للنصر" كما قال ماوتسي تونغ.

امتحان الانتخابات: بين المغتربين وتحرير القرار السياسي

مروان الأمين/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

عاد قانون الانتخابات ليحتل موقعًا متقدمًا في المشهد السياسي اللبناني، مع احتدام السجالات حوله قبل أقل من عام على موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وتتركز الخلافات اليوم حول مصير تصويت المغتربين: هل يحق لهم الاقتراع حسب مكان قيدهم، أم سيتم إنشاء دائرة خاصة بالمغتربين تضم ستة مقاعد فقط، ما يعني فعليًا عزلهم عن التأثير المباشر في انتخاب النواب الـ 128؟ ويقود المواجهة الداعية إلى حصر تصويت المغتربين في تلك الدائرة المستحدثة ثلاث جهات سياسية: حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر. لهذه القوى السياسية مصلحة مباشرة في حصر مشاركة المغتربين في التصويت لستة مقاعد، إذ يشكّل هؤلاء كتلة ناخبة يصعب إخضاعها بالكامل للنفوذ التقليدي القائم داخل البلاد. فالمغتربون، بحكم ابتعادهم عن المنظومة الزبائنية والارتهان السياسي، أقل تأثرًا بالأساليب التي تستخدمها هذه الأحزاب للسيطرة على خيارات الناخبين المقيمين، سواء عبر الخدمات أو التبعية أو الترهيب.

هذا الجدل لا يقتصر على البعد التقني، بل يتجاوزه إلى قضايا دستورية وسياسية تمس جوهر المساواة والتمثيل الديمقراطي. يُعدّ حصر تصويت المغتربين في ستة مقاعد ضمن دائرة خاصة بهم خطوة تتعارض مع الدستور اللبناني، لأنها تميّز بين المواطنين وتنتقص من حقهم في الانتخاب المتكافئ. فالمغتربون، شأنهم شأن المقيمين في لبنان، يجب أن يصوّتوا في الدوائر وفق مكان قيدهم، لا أن يُحصر تأثيرهم في دائرة رمزية محدودة التأثير. كما أن تخصيص ستة مقاعد فقط للمغتربين لا يعكس حجمهم الحقيقي مقارنة بالمقيمين الذين يمثلهم 128 نائبًا. وتشير التقديرات إلى أنه لو تم استحداث دائرة خاصة بالمغتربين بشكل عادل، لكان من المفترض أن تضم ما بين 40 و45 نائبًا. غير أن الثلاثي "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" يعارض ذلك بشدة، لأن الهدف، ليس تحقيق العدالة التمثيلية بل تحييد المغتربين عن التأثير في خريطة المجلس النيابي المقبل. من غير المنطقي اعتماد مبدأ تصويت المغتربين وفق مكان إقامتهم، في حين المواطن في لبنان يصوّت حسب مكان قيده وليس وفق مكان إقامته. هذا التمييز بين فئتين من المواطنين يناقض مبدأ المساواة الذي يؤمن عليه الدستور، ويُفترض أن يحكم العملية الانتخابية. تتجاوز القضية حدود النقاش الدستوري لتلامس عمق الأزمة السياسية في لبنان. فبعد سلسلة التنازلات أمام شروط "حزب الله" في تشكيل الحكومة والتعيينات القضائية والعسكرية والأمنية، وصولًا إلى مشهد "صخرة الروشة"، يُكرّس أي خضوع جديد لإرادته، سواء من خلال القبول بالدائرة 16 أو إلغاء التصويت في الخارج وإجبار المغتربين على القدوم إلى لبنان للاقتراع، القناعة بأن "الحزب" ما زال الممسك الفعلي بمفاصل القرار السياسي. إن رئيسي الجمهورية والحكومة، كما جميع القوى السياديّة، مدعوون في هذه المرحلة الدقيقة إلى تأكيد التزامهم بالدستور وبمبدأ تحرير قرار الدولة من تسلّط "حزب الله". لذلك، ومن أجل لبنان، لا يجب أن تجرى الانتخابات وفق الشروط التي يفرضها "حزب الله"، ولا تحت وهج السلاح الذي يقوّض إرادة الناس. فالانتخابات، في جوهرها، يجب أن تكون تعبيرًا حرًّا عن إرادة الشعب، لا استحقاقًا شكليًا يُدار في ظل ميزان قوى مختلّ ومناخات ترهيب سياسي وأمني.

فإما أن تكون الانتخابات محطة لاستعادة الدولة ودورها، وإما أن تتحول إلى غطاء جديد لشرعنة هيمنة "حزب الله".

إضْرِبْ يا عدنان

عماد موسى/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

تمتاز "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سواها أنها تشبه في مكان ما مقبرة مار متر. لا تردّ "الوكالة" خبرًا يصل إليها، بمعزل عن أهميته ومقبرة القديس ديمتريوس لا تكسر بخاطر ميت أراد مجاورة أموات العيل السبع. فاستقبال "المنسّق العام لـ "جبهة العمل الإسلامي" الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد أمين سر "مستقلّون من أجل لبنان" رافي ماديان والمهندس أيوب الحسيني، في حضور أعضاء مجلس القيادة: عبد الله جبري، يوسف مشلاوي، محمّد ملص وأمين السر شريف توتيو، في مركز الجبهة - بيروت، والبحث "في الشؤون المحلّية والإقليميّة والدوليّة" ماذا يضيف للمشهد السياسي العام في البلد؟

وأن يزور "منفذ عام عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي أحمد السبسبي وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من القوميين مسؤول قطاع الشمال في "حزب الله" الشيخ رضا أحمد في مكتبه قي الكورة" وأن يتمسك المنفذ والمسؤول بخيارات المقاومة أو بطماطمها بمَ يختلف عن خبر زيارة جاري رشيد لي في منزلي وأن يتمسك كلانا بخطة ترامب لغزة وخيار التفاوض مع إسرائيل لتحرير التلال الخمس وتلال كفرشوبا بضهرها؟ ما هي فعالية "حركة التلاقي والتواصل" و"اللقاء الروحي العكاري في الشيخ طابا" و"تيار التغيير في الجنوب" و"التجمع اللبناني العربي" في العمل السياسي؟ وما هو دور "حزب الوفاق الوطني" و"الحزب الوطني" ومنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني" في تنشيط دورة الحياة على هذه الأرض؟ أكلّما باض عضو مكتب تنفيذي بيضة أو غرّد أمين عام على منصة "إكس" أو "y" أو "z" على المراسل أو المحرر تلقف البيضة بشغف وإعادة نشر التغريدة بلهفة؟ ومن مآثر "الوكالة"، أنها تذكّر اللبنانيين أجمعين بأيقونات حيّة كوزير الخارجية والمغتربين السابق الدكتور عدنان منصور، درّة الدبلوماسية اللبنانية في القرن الحادي والعشرين ومن لقاء حواري جرى مؤخرًا في "مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي" مع منصور اختارت "الوكالة" من كلام منصور الـ "قشوة" لتغذية الأجساد وإنارة العقول المحاطة بالعتمة الفكرية: "يجب أن نستفيد مما حصل، كي نتابع الصراع مع العدو الإسرائيلي ونستفيد من المتغيرات الحاصلة لمواجهة العدو الإسرائيلي والذي يحظى بدعم أميركي كبير".

كبير يا عدنان!

حرام ألّا يستفيد معهد الدراسات السياسية في باريس من اكتشاف منصور "بأن أميركا هي القوة العالمية الأولى في العالم" حتى جامعة كولومبيا لم تدرك بعد هذه الحقيقة، أما عن متابعة الصراع مع العدو، فرجاء أخ عدنان، وبرحمة أمواتك، إضرب ولا ترحم... بوكالتي عن نفسي أتوجه بالشكر إلى "الوكالة" التي تفرد حيزًا للمنوعات السياسية.

الدولة الشيعية العميقة

سامر زريق/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

يتناوب "حزب الله" وشريكه الرئيس نبيه بري على تطويق الموقف اللبناني العام، حتى يوشك أن يعصف بكيانه. يعلمان ماهية المطلوب من لبنان، لكنهما يصرّان على تقويض الديمقراطية، وتكبيل مسار نهوض الدولة ودينامياتها، والدوران في حلقة موصلة إلى إعادة إنتاج نموذج هجين من الدولة الشيعية العميقة، ولو على الركام. منذ توسّله إيقاف الآلة الإسرائيلية عبر اتفاق لوقف النار، يتعامل "الحزب" مع الدولة بمنطق استعلائي فج، ويتبنى خطابًا فوقيًا يرسم شروطًا أمام صناع قراره وسياساته وفق الدستور، ويحدد ماهية المسموح والممنوع فعله، بالاستناد إلى قاعدة "منحنا الدولة فرصة"، تختزن حمولة مكثفة من الهيمنة السياسية والفكرية. في أدبياته كما في مواقف وتصريحات قادته ونوابه، يصعب على المرء أن يجد عبارة "نحن تحت كنف الدولة"، التي يمكنها أن تشكل جسرًا تعبره حاضنته الشعبية بأمان للاندماج مع المعادلات الجديدة. وفي ذلك استنساخ أمين لآليات عمل نظام الملالي الإيراني، المرتكزة على نوع من الديمقراطية المعقمة، حيث تهندس دائرة ضيقة "غير منتخبة" عبور اللاعبين نحو المسرح السياسي، والخطوط العريضة للسياسات والتوازنات، وحدود التنافس بين المحافظين والإصلاحيين، تحت عباءة المرشد القابض على ناصية القرار الاستراتيجي، فيتدخل لترجيح كفة هؤلاء أو أولئك، وفرض مسارات معينة.

هذا النموذج يتجسّد في لبنان عبر "الثنائي الشيعي"، إذ يلعب "الحزب" دور المعبّر عن توجّهات المرشد وفرض إملاءاته على الدولة بفظاظة، ليمسي رئيس كتلته النيابية محمد رعد أقرب إلى نموذج رئيس مجلس الشورى قاليباف، في حين يلعب الرئيس بري دور علي لاريجاني ومن يناظره من كوكتيل عريض يضم إصلاحيين و"نصف إصلاحيين"، فيما يؤدّي التكنوقراط الذين يُصدّرون إلى المسرح دور بزشكيان، الذي استدعاه المرشد من مقاعد الاحتياط.

فبعدما صدرت الإشارة من طهران بالموافقة "النصفية" على مبادرة الرئيس جوزاف عون بالتفاوض مع إسرائيل، سارع بري إلى تصدير كم هائل من التسريبات والمواقف للتعبير عما هو غير مخوّل دستوريًا التعبير عنه، أي موقف الدولة. فزار رئيس الجمهورية واستثمر حرصه على العلاقة معه لتطبيق خطاب قسمه، ولا سيما "حصرية السلاح"، من أجل إطلاق موقف يفقد المبادرة زخمها، ويعيد ترسيم خطوطها ضمن إطار تجاوزته الأحداث يقوّض دور بعبدا، ويحفظ استدامة دوره كحارس للدولة الشيعية العميقة. ويقصد بها "النسخة الملالية" للديمقراطية المعقمة، والتي تشمل الشيعة الولائية، وشيعة بري، رغم إتقانه المراوغة في تمرير الرسائل بأنهم "شيعة عرب وليسوا فرسًا"، بالتحالف مع طبقة من النخب المسيحية والسنية. والحال أن بري يتعامل مع الدستور والقانون مثل خزانة الملابس التي ينتقي منها تفاسير تناسب أهدافه ومصالحه، حيث يوظف "فائض نفوذه" في بنية الدولة للحفاظ على هوية "العرّاب" الأثيرة لديه، إلى جوار هويات عديدة. فهو رئيس البرلمان، قائد "أمل"، "الأخ الأكبر"، زعيم الشيعة، المفاوض عن الدولة و"الحزب"، ظهير كبار الموظفين السنة وراعي خدمات نوابهم بعد انسحاب الحريري. وفي موازاة احتفاظه بمفتاح مجلس النواب في جيبه، واستخدامه مثلما يفعل منذ عقدين كأداة لتطويع الأكثرية البرلمانية ولي عنق الديمقراطية، وفرض مشيئته انتخابيًا وسياسيًا وقانونيًا وإداريًا، تعمّد تهميش رئيس الحكومة بسبب موقفه الصلب الرافض لانبعاث "الترويكا"، وإصراره على أن القرار الاستراتيجي مكانه مجلس الوزراء، وابتدع رئيس حكومة موازيًا في تحايل فظ على الآليات الديمقراطية. غداة إقرار مجلس الوزراء "حصرية السلاح" في 5 آب، تقصّد ناظر البرلمان كيل الثناء للرئيس نجيب ميقاتي أمام عدسات الكاميرات على بيان أصدره يبث الروح في التوافق والاستراتيجية الدفاعية.

وعقب موقفه بحصر إطار المفاوضات عبر "لجنة الميكانيزم"، خرج ميقاتي في دردشة إعلامية تؤمّن إسنادًا سنيًا لهذا المسعى، تجاهل فيها الرئيس نواف سلام، حيث أجاب على سؤال عن أداء الحكومة بالثناء على الرئيس جوزاف عون، في موقف دافعه الخصومة الشخصية، يصوّر بأن السلطة الإجرائية في يد رئيس الجمهورية وحده. يضاف إلى ذلك حادثة تسريب بيانات الوفد الدبلوماسي السوري، والتي تكشف مدى تمكن الدولة الشيعية العميقة، وتعبّر عن انفصال بين عقل الدولة وبنيتها التنفيذية. بالمحصلة، فإن خطاب "الحزب" الفوقي، واستلاب بري للموقف اللبناني لا يقودان سوى إلى تمييع الوقت وفقدان عنصر المبادرة، ليعودا بعد وقوع الواقعة إلى القبول بالجلوس إلى الطاولة وفق ما هو مطروح اليوم، لكن الشروط حينها ستكون أشد إيلامًا.

واشنطن تصفه بـ"أخطر منظمة إرهابية في أميركا الجنوبية"..."حزب الله" والسلاح المدعوم بالمخدرات

أمل شموني/نداء الوطن/23 تشرين الأول/2025

أثارت أحدث تحرّكات "حزب اللّه" لجهة توسّع نفوذه في أميركا اللاتينية وخاصةً في فنزويلا، قلقًا بالغًا بين المشرعين الأميركيين وخبراء مكافحة الإرهاب. ففي جلسة استماع لجنة مكافحة المخدّرات الدولية في مجلس الشيوخ، كشفت محصّلة النقاش ليس عن قوة "الحزب" فحسب، بل عن يأسه الاستراتيجي. إذ برز تورّطه مع النظام في فنزويلا والعصابات في منطقة الحدود الثلاثية – الأرجنتين، البرازيل، والبارغواي - ليؤكّد كيف أصبح نموذجه في السياسة المدعومة بالسلاح مُضرًا بسيادة لبنان ومكانته الدولية. وركّز السيناتور جون كورنين، الذي ترأس الجلسة، على سعي "حزب اللّه" للحفاظ على مكانته في لبنان، لا سيّما في ظلّ تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة وعدم الاستقرار المستمرّ في المنطقة وتغيّر النظام في سوريا. وقد فرضت هذه التحدّيات ضغطًا كبيرًا على موارد "الحزب"، ما دفعه إلى إعادة النظر في استراتيجياته للبقاء، خصوصًا مع تزايد عزلته السياسية وتناقص موارده من التمويل الإيراني، الأمر الذي انعكس على اعتماده على العمليات غير القانونية في أميركا اللاتينية. وقال كورنين :"لم يعد الأمر يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل يتعلّق بمنظمة إرهابية تتغلغل في نصف الكرة الأرضية الغربي بحماية نظام معادٍ".

بدوره، دق السيناتور شيلدون وايتهاوس ناقوس الخطر، مشيرًا إلى أن تفشي نفوذ "حزب اللّه" في مناطق مثل منطقة الحدود الثلاثية يُثير القلق بشأن قدراته ونواياه. وقال "إن وجود "حزب اللّه" في أميركا اللاتينية، على مدى 50 عامًا، يُشكّل تهديدًا شاملًا يتطلّب تحركًا أميركيًا منسّقًا". وأكّد وايتهاوس أن عمليات "حزب اللّه" الحالية في أميركا اللاتينية ليست استعراضًا للقوة بقدر ما هي سعي من أجل البقاء. وتناولت جلسة الاستماع موضوع توغل "حزب اللّه" في "الشبكات الإجرامية في أميركا اللاتينية". ووضع ناثان سيلز، المنسّق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، هذه القضية في سياق أوسع، قائلًا "أصبحت فنزويلا مكانا رئيسيًا لأنشطة "حزب اللّه" الخبيثة في منطقتنا"، مشيرًا إلى "أن "حزب اللّه" يُتاجر بالمخدّرات عبر شبكات إجرامية نشطة في منطقة الحدود الثلاثية، وهو متورّط بشكل خاص في بيع الكوكايين الأسود". وأشار سيلز إلى أنه "مع ضغط العقوبات على القنوات المالية لإيران وحزب اللّه في الشرق الأوسط، يعتمد التنظيم بشكل أكبر على أرباح المخدّرات في أميركا اللاتينية للحفاظ على وجوده". في السياق نفسه، أكد مارشال بيلينغسلي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأميركية، هذا القلق بقوله: "فنزويلا أصبحت ملاذًا آمنًا لأخطر منظمة إرهابية أجنبية على الولايات المتحدة".

وعرضت الجلسة تقارير أشارت إلى أن عمليات "حزب اللّه" في أميركا اللاتينية تُدرّ عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، وأن هذا التدفق المالي يأتي بتكلفة باهظة. وكشفت الجلسة عن أن تحوّل "حزب اللّه" نحو الجريمة المنظمة يعكس يأسه وحاجته لاستعمال تجارة المخدّرات وتبييض الأموال كتكتيك للبقاء. فقد سلّطت الجلسة الضوء على نقاط الضعف التي تواجه "حزب اللّه" في ظلّ علاقاته المعقدة مع إيران، وعلى الديناميكيات المتغيّرة في كل من لبنان والمشهد الجيوسياسي الأوسع. وأعرب المشرّعون من الحزبين عن مخاوفهم من ترسيخ "حزب اللّه" نفوذه المتزايد في الشبكات الإجرامية في أميركا اللاتينية، والتي كانت تقتصر سابقًا على مناطق مثل كولومبيا ومنطقة الحدود الثلاثية. وكشفت الشهادات عن مشهد مقلق حيث تُسهّل الأنشطة التي ترعاها رسميًا فنزويلا شبكة معقدة من المخدّرات وتبييض الأموال وتزوير جوازات السفر. وتشير الأدلة إلى أن مسؤولين فنزويليين أصدروا جوازات سفر لعملاء من "حزب اللّه"، ما سمح لهم بإخفاء هوياتهم وتبييض الأموال، كما أوضح بيلينغسلي. وفي معرض تشديد الخبراء على أن "حزب اللّه" يواجه ضغوطًا مالية غير مسبوقة، أشار سيلز إلى أنه "مع ضغط العقوبات على القنوات المالية لإيران وحزب اللّه في الشرق الأوسط، يعتمد الحزب بشكل أكبر على أرباح المخدّرات في أميركا اللاتينية لاستمرار وجوده". يعكس هذا تحوّلًا استراتيجيًا مدفوعًا بالضرورة لا بالقوّة، ما يُبرز هشاشة "حزب اللّه" في سعيه لاستغلال المؤسّسات الإجرامية لتمويل عملياته والحفاظ على مكانته. في ضوء هذه المداولات في الجلسة، دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة تقييم للتدابير الأميركية ضد "حزب اللّه"، والضغط باتجاه تمكين دول أميركا اللاتينية من تصنيف "حزب اللّه" كمنظمة إرهابية، وبالتالي تعزيز العقوبات المفروضة على المتعاونين معه. لسنوات، صاغ "حزب اللّه" نفوذه الخارجي على أنه "محور مقاومة". إلّا أن جلسة استماع مجلس الشيوخ وتقارير مكافحة الإرهاب تُصوّره شيئًا مختلفًا تمامًا: شبكة تعتمد بشكل متزايد على تهريب المخدّرات، وتزوير الوثائق، والتحالفات الإجرامية لدعم مواردها المالية. هذه الملاحظة، وإن كانت موجّهة إلى مخاوف واشنطن الأمنية، إلّا أنها من شأنها أن تُثير قلق بيروت أكثر. فكل قناة مخدّرات، وكل عملية تبييض أموال مرتبطة بـ "حزب اللّه" في الخارج، تُلطّخ سمعة لبنان في المؤسسات الدولية التي يعتمد عليها البلد بشدّة للتعافي المالي. أما بالنسبة للحكومة، تحمل هذه التطوّرات تداعيات منها تقويض ما تبقى من دعم دبلوماسي للدولة، وترسيخ لبنان على خط صدع جيوسياسي بعيد كل البعد من مصالحه.

كم ساركوزياً في لبنان؟

محمد حجيري/المدن/23 تشرين الأول/2025

انشغل الرأي العالم العالمي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي(70 عاماً)؛ إذ بدأ بقضاء عقوبة السجن 5 سنوات في سجن لاسانتي بباريس، بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية. وتولى ساركوزي، زوج المغنية الحسناء كارلا بروني، الرئاسة، بين العامين 2007 و2012، وبات أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان الذي تعاون مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي، السجن، في حين أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب أفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة. وجدد ساركوزي التأكيد عبر منصة إكس الثلاثاء أنه "لا يُسجن رئيس سابق للجمهورية، بل شخص بريء". وانشغل الرأي العام أيضاً بمساحة سجن ساركوزي وقيل إنه غرفة من 11 متراً، مجهزة بسرير مثبت في الأرض، ومكتب صغير، ودش، ومرحاض. ويمكنه وفق التقارير، استخدام لوح تسخين للطهي، كما تتوافر شاشة تلفزيون مقابل رسوم، وثلاجة، بوصفها خيارات إضافية، كما يمكنه شراء مستلزمات النظافة والطعام من "كتالوغ داخلي". وما أثار الفضول أيضاً، اختيار ساركوزي ثلاثة كتب ينوي قراءتها في فترة العزل أو الحبس، منها "الكونت دي مونت كريستو" لألكسندر دوماس، و"سيرة يسوع" لجان كريستيان بيتيليس. ويحمل اختيار رواية "مونت كريستو" رمزية كبيرة؛ إذ يُسجن بطلها إدموند دانتيس ظلماً لمدة 14 عاماً، ويخطط للانتقام بعد هروبه. ويقول ساركوزي إنه يشبه دانتيس في شعوره بالبراءة، خصوصاً أنه لم يكفّ عن إعلان براءته. أما كتاب "يسوع"، لجان كريستيان بيتيتفيلس (2011)، فيقدّم عرضاً موثّقاً لحياة المسيح بالاعتماد على مصادر تاريخية بعيدة من السرديات الدينية البحتة. وتعود القصة بين الزعيم الليبي المخلوع والقتيل، معمر القذافي، والرئيس الفرنسي السجين، إلى منتصف العقد الأول من الألفية، حين كان القذافي يسعى للعودة إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة والعقوبات الأميركية،في حين كان ساركوزي يطمح للوصول إلى قصر الرئاسة الفرنسية. التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية لاحقًا كشفت أن مبالغ تراوحت بين 5 و50 مليون يورو حُوّلت من ليبيا إلى حملة ساركوزي عبر وسطاء، في واحدة من أكبر عمليات التمويل الخفي في التاريخ السياسي الفرنسي. وبعد فوزه بالرئاسة في العام 2007، استقبل ساركوزي القذافي في باريس استقبالًا رسميًا، حيث نصب الزعيم الليبي خيمته الشهيرة بالقرب من قصر الإليزيه في مشهد أثار غضب الرأي العام الفرنسي، وصارت الجمهورية الفرنسية عرضة للسخرية لدى كتاب الرأي؛ إذ تبين أن المال يفعل فعله حتى في أرقى الدول والجمهوريات، والدنيا قائمة على المصالح أكثر من المبادئ. غير أن العلاقة بين الزعيمين لم تدم طويلاً؛ إذ انقلب ساركوزي على القذافي بعد اندلاع الاحتجاجات الليبية في العام 2011... وذهب القذافي إلى حتفه، في حين ذهب ساركوزي إلى المحاكمة فالسجن.

ويتزامن سجن ساركوزي في فرنسا حيث الجموح القضائي والإفراط القانوني، بالتزامن مع اللاعدالة في لبنان، فقبل أيام أُخرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن مقابل 16 مليون دولار، وهو يشكل الصندوق الأسود للمنظومة الحاكمة في جمهورية ما بعد الطائف. ثم كانت قضية هنيبعل القذافي الذي خُطف من سوريا منذ عشر سنوات على يد النائب السابق حسن يعقوب، وأُدخل السجن بلا بسبب إلا لأنه قريب معمر القذافي المتّهم بقضية اختفاء موسى الصدر، حيث إنَّ القضية كلها على بعضها تبدو كأن الدولة تمارس دور العصابة وتطلب الفدية من المخطوف وفق ما جاء في تعليقات فايسبوك، وقد وافق القضاء اللبناني (أو أحد قضاته) على إخلاء سبيل هنيبعل مقابل 11 مليون دولار، إلى آخر القضية التي تنشغل بها الصحف هذه الأيام... والشيء بالشيء يذكّر، فساركوزي الذي سجن بسبب تلقيه تمويلاً من ليبيا، يجرنا إلى سؤال: كم ساركوزياً في الجمهورية اللبنانية؟ كم يبلغ عدد الزعماء اللبنانيين الذين قصدوا خيمة معمر القذافي؟ وكم دفع القذافي للزعامات والمؤسسات والأحزاب والحركات والمجلات والصحف والأدباء والمؤسسات التعليمية والإرهاب؟ وكم هي المقالات الممولة التي كُتبت عن قصص القذافي ورائد فضائه؟!

صندوق واحد أم ستة؟ الرئاسة تُحرّر قانون انتخاب المغتربين

بتول يزبك/المدن/23 تشرين الأول/2025

يقف لبنان على مسافة سبعة أشهرٍ فقط من استحقاق ربيع 2026، فيما قانون الانتخاب محشورٌ في عنق زجاجةٍ لا يضيق فقط بضغط الوقت، بل بتصميمٍ واضحٍ على إبقائه عالقًا عند عقدة اقتراع اللّبنانيّين في الاغتراب. الخصومة هنا ليست تقنيّةً ولا لوجستيّة، بل سياسيّةٌ صرف، من جهةٍ "الثنائيّ الشيعيّ" والتيّار الوطنيّ الحرّ" المتمسّكان باستحداث ستّة مقاعد للمغتربين تقاسم مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، ومن جهةٍ مقابلةٍ معارضةٌ واسعةٌ تريد للمغتربين أنّ يقترعوا لـ128 نائبًا من أماكن إقامتهم وفق قيودهم في لوائح الشطب. في الحالتين نحن أمام تعديلٍ لازمٍ للقانون، لكنّ الفرق أنّ التعديل الأوّل يعيد إنتاج مشكلةٍ ويمدّ في عمر الأزمة، فيما الثاني يحسم الإشكال ويفتح صناديق الخارج على التمثيل الكامل لا الرمزيّ. وفوق هذا كلّه، ثمّة واقعٌ دوليٌّ وإقليميٌّ يضغط لإنجاز الانتخابات في موعدها، بوصفها "ممرًّا إلزاميًّا" لإنعاش الشرعيّة وإعادة تشكيل السّلطة، ما يجعل خيار التأجيل شبه مستحيل، إلّا إذا قدّمت الذرائع على أنّها قدرٌ لا فكاك منه.

عقدة الاغتراب: شكل الخلاف ومضمونه

تجاوز السّجال حدود الصياغات الإجرائيّة. رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يدعو الحكومة إلى إصدار مراسيم تطبيقيّةٍ تفعّل تمثيل الاغتراب بستّة مقاعد مخصّصةٍ مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، متمسّكًا بالإبقاء على القانون النافذ. في المقابل، يرى رئيس الحكومة نواف سلام أنّ هذه المراسيم يجب أنّ تخرج من البرلمان في جلسةٍ تشريعيّةٍ خاصّة، انطلاقًا من أنّ الصلاحيّة في هذا الباب تشريعيّةٌ لا تنفيذيّة. وهنا تستعاد المادّة 112 من القانون النافذ، وقد باتت عنوانًا لمعركة الإلغاء. اقتراحٌ "معجّلٌ مكرّر" حمل تواقيع نوّابٍ من صفّ الأكثريّة الجديدة، يقضي بشطب هذه المادّة بما يسمح للمغتربين بالاقتراع للـ128 نائبًا. خصوم رئيس المجلس يغْمزون من قناته ويتّهمونه بإحجامٍ "غير مبرّر" عن إدراج الاقتراح على جدول أوّل جلسةٍ تشريعيّة، معتبرين أنّ إبقاءه في الأدراج يكاد يتحوّل عمليًّا إلى مدخلٍ لتطيير المهل ومن ثمّ ترحيل الانتخابات. من جهةٍ ثانية، فإن رئيس الجمهوريّة جوزاف عون خرج في الأيّام الماضية برسالةٍ واضحةٍ إلى الداخل والخارج، "نحن مع حقّ المنتشرين بأن يكون لهم الدور التشاركيّ مع المقيمين في القرار السياسي"، مذكّرًا بما قاله أمام الجالية اللبنانيّة في نيويورك، "أبناء الانتشار شركاء في القرار من خلال صندوق الاقتراع". الرئيس شدّد على ثابتتين، أوّلًا إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها "من دون أيّ تأجيل"، وثانيًا وجوب مشاركة المنتشرين في الاقتراع. وإذ أحال إلى المعوّقات التقنيّة "الجدّيّة" التي عرضتْها وزارة الداخليّة بشأن اقتراع ممثّلين عن "القارّات الستّ"، شدّد على أنّ مهمّته الدستوريّة "السهر على احترام الدستور"، وأنّ على النوّاب "تثبيت هاتين المسلمتين". في هذا السياق استقبل وفدًا نيابيًّا واسعًا من موقّعي اقتراح تصويت المغتربين للـ128 نائبًا، بينهم غسّان حاصباني، وأشرف ريفي، وملحم رياشي، وميشال معوّض، والياس حنكش، وجورج عقيص، وميشال الدويهي، ووضّاح الصادق، ومارك ضو، للاستماع إلى ملاحظاتهم ودوافعهم السياسيّة والقانونيّة.

حبشي: "لا تأجيل لساعةٍ واحدة… والستّة غير قابلةٍ للتنفيذ"

النائب أنطوان حبشي، العائد من لقاء بعبدا، يضع في حديثه إلى "المدن" خلاصةً صريحة، "اللقاء كان إيجابيًّا جدًّا، لمسنا لدى الرئيس استعدادًا حقيقيًّا وفعليًّا ليس لأنّنا نطلب فحسب، بل لأنّه مقتنع". ينقل حبشي عن الرئيس أنّه التقى الجالية اللبنانيّة في نيويورك وسمع مطلبًا واضحًا بتصويت المنتشرين "للنوّاب الـ128"، وأنّه وعد بطرح الأمر مع رئيس الحكومة "وإدراج البند على جدول الأعمال".

ويرى حبشي أنّ "لا اختلاف" بين مقاربة الرئاسة ووزارة الداخليّة لجهة التشخيص التقنيّ، "وزير الداخليّة تحدّث عن صعوباتٍ تتعلّق بالنوّاب الستّة، واعتبر أنّ الأمر غير ممكن، وهذا لا يعني أنّ رئيس الجمهوريّة وافقه على الخيار السياسيّ للمقاعد الستّ، بل كان واضحًا بسؤالٍ بسيطٍ ومعبّر، ماذا تعني القارّة السادسة، هناك خمس قارّات، فهل المحيط المتجمّد قارّة، ومن سيمثّلها". وبالنسبة إلى حبشي، لا يهدف السؤال إلى التهكّم بقدر ما يكشف "الاستحالة العمليّة" لإجراء انتخاباتٍ على قاعدة ستّة مقاعد موزّعةٍ طائفيًّا وقاريًّا، ما دامت التفاصيل التنظيميّة "تكاد تكون غير ممكنة"، فيما "تنظيم اقتراع المغتربين في أماكن إقامتهم على لوائح القيد الأصليّة حصل سابقًا ونجح، وقد بدأ التسجيل فعلًا". أبعد من التقنيّة، يضع حبشي الخلاف في سياق "خطف الإرادة"، "منذ عام 1992 إلى اليوم، حين يكون هناك قانونٌ معجّلٌ مكرّر، تعقد 4 جلسات تشريعيّة، ولا يطرح القانون في الأربع مرّات على الهيئة العامّة. من يمنع طرح التعديل اليوم يذهب عمليًّا إلى تأجيل الانتخابات بشكلٍ غير مباشر". ويضيف، "رئيس الجمهوريّة أكّد ثابتة عدم تأجيل الانتخابات ليومٍ واحد، وهذا ما نتوافق عليه. المسألة بسيطة، يدرج الاقتراح على جدول الأعمال، تعقد الجلسة، تطرح الحجج، ويصوّت النوّاب الذين يفترض أنّهم يمثّلون إرادة الشعب".

ويسخر حبشي من "فكرة التسويات الرماديّة" حين يتعلّق الأمر بالمبدأ، "هل نقبل بحلٍّ وسطيّ، مطلبنا هو اقتراعٌ للـ128 نائبًا، وهو أقصى أمنياتنا، وقد حصل ذلك مرّتين، ويجب أن يصبح ثابتًا لا حالةً ظرفيّة، المغتربون يريدون المشاركة في تقرير مصير البلد، لا تقرير مصير فقمةٍ في المحيط المتجمّد". وبالنسبة إلى اقتراح النائب غسّان سكاف بتأجيل الانتخابات إلى 15 تمّوز "إتاحةً لمشاركة المغتربين"، يردّ، "لا يجب تأجيل الانتخابات ساعةً واحدة، هذا استحقاقٌ دستوريّ، ومن أجل انتظام المؤسّسات علينا أن نتعلّم إجراءه في موعده". أمّا في الآليّات، فيرى حبشي أنّ الباب العمليّ "اليوم" هو الحكومة، "السلطة التشريعيّة معطّلةٌ بطريقة إدارة الرئيس برّي للمجلس، وهذا خطفٌ لإرادة الناس، وعليه، فإنّ الحكومة تستطيع أن تقدّم مشروع قانونٍ تعديليًّا يحيل اقتراع المنتشرين إلى الـ128 نائبًا، وهذا مسارٌ يلتفّ على التعطيل، وعدد النوّاب المؤيّدين فوق 67، والخطوات التنفيذيّة جاهزة، وإذا لم تستجب الحكومة أو رئاسة المجلس سنمضي إلى تنسيقٍ مع قوىً معارضةٍ عدّة لاتّخاذ خطواتٍ إضافيّة".

مارك ضو: "توسيع المشاركة… لا تأجيل للمواعيد"

من جهته، النائب مارك ضو، أحد الموقّعين على الاقتراح وعضو الوفد النيابيّ إلى بعبدا، يضع الأمر في عناوين أربعة. أوّلًا، عن لقاء الرئيس، "نعم، لمسْنا استعدادًا فعليًّا لدفع الملفّ قدمًا عبر إحالة مشروع قانونٍ معجّلٍ إلى مجلس النوّاب، والرئيس قادرٌ عمليًّا على تشجيع الحكومة لإعداد مشروعٍ سريعٍ لتصويت المغتربين، رغم التجاذبات". ثانيًا، عن الاتّهام بأنّ فتح ملفّ الاغتراب تمهيدٌ للتأجيل، "لا، بالعكس، اقتراع المغتربين ضمانةٌ لتوسيع المشاركة ورفع الشرعيّة التمثيليّة، لا جسرًا للتعطيل". ثالثًا، عن اقتراح التأجيل إلى 15 تمّوز، "لسنا مع التأجيل، الوطن يحتاج انتقالًا برلمانيًّا يواكب العهد ويطلق ديناميّةً إصلاحيّةً بعيدةً عن تركيبة المجلس الحاليّة، وأيّ تمديدٍ للمواعيد هو التفافٌ على المهل الدستوريّة". رابعًا، عن الخطوات التالية، "مباشرةً، زيارةٌ لرئيس الحكومة وطلب تقديم مشروع قانون، مع استمرار الضغط في المجلس وحشد تأييد المغتربين والمواطنين في لبنان ضدّ تعطيل الرئيس برّي لتعديل القانون".

ويقرأ ضو، في حديثه إلى "المدن"، المعركة على أنّها "اختبار صدقيّة" لمقولة الإصلاح، "من يريد إصلاحًا لا يخاف من صندوقٍ يفتح في سيدني أو أبيدجان أو باريس، القاعدة واضحة، مواطنٌ واحد، صوتٌ واحد، صندوقٌ واحد، وقيدٌ واحد، وهذا ما يجعلنا أمام مجلسٍ يعكس حقيقة المجتمع السياسيّ اللبنانيّ، لا توازنات غرفٍ مغلقة".

وبين الذرائع التقنيّة والحجج السّياسيّة، يبرز "الامتحان التقنيّ" لاقتراع النوّاب الستّة في الاغتراب. تقرير وزارة الداخليّة، الذي استند إليه الرئيس في إشارته إلى "المعوّقات والصعوبات"، يفتح أسئلةً واقعيّة، كيف تقسّم القارّات، من يمثّل "القارّة السادسة"، كيف يحدّد التوزيع الطائفيّ داخل مقاعد مشتقّةٍ من جغرافيا غير متجانسة، كيف تدار الحملات والرقابة وإجراءات الفرز والنقل وحلّ النزاعات، وكيف يضمن تكافؤ الفرص بين قوائم تنشط في دوائر الداخل وأخرى في "دوائر قاريّة" واسعة. هذا كلّه، بحسب معارضي خيار "الستّة"، يضيف طبقةً من التعقيد الإداريّ فوق تعقيداتٍ سياسيّةٍ وماليّةٍ لا يحتملها البلد ولا الوقت. في المقابل، الاقتراع للـ128 نائبًا من أماكن السكن في الخارج سبق أن اختبر في جولتين انتخابيّتين، مع ثغراتٍ يمكن معالجتها بقراراتٍ تنفيذيّة، لا بتفكيك منطق القانون. ولا شكّ أنّ الضغط الدوليّ حاضرٌ بقوّة، فالمجتمع الدوليّ يربط بين انتظام الاستحقاقات الدستوريّة وبين أيّ مسار دعمٍ ماليٍّ أو إصلاحيٍّ جدّي. "تطيير" الانتخابات سيضع الطبقة السياسيّة كلّها في موقع المساءلة. ويدرك اللاعبون ذلك، لذا يتحرّكون داخل هامشٍ محدودٍ بين رغبتهم في تعديل قواعد اللعبة ومخاوفهم من كلفة مواجهةٍ مع الخارج. هنا يكمن "المشترك" بين ضفّتي الخلاف، الجميع يريد الانتخابات "على وقتها"، لكنّهم يختلفون على كيفيّة إدخال الصوت الاغترابيّ إلى المعادلة. ومن يملك القدرة على إدارة التناقض إلى تسوية، الرئاسة إذا استطاعت أن تجمع الحكومة والمعارضة على مشروعٍ واضح، والشارع السياسيّ الذي يرفع كلفة التعطيل.

ماذا بعد؟

الخطوة العمليّة الأكثر مباشرةً، كما يردّد حبشي وضو، هي زيارة رئيس الحكومة بطلبٍ واضح، مشروع قانونٍ حكوميّ يحيل اقتراع المنتشرين إلى الـ128 نائبًا ويعالج في متنه كلّ ثغرات التجربة السابقة، التسجيل، مهل الشحن، الرقابة، معايير شفافيّة الفرز، دور وزارة الخارجيّة مقابل الداخليّة، وتحديدًا كيفيّة إدارة "مراكز كبرى" بدل عشرات المراكز الصغيرة حيث أمكن. وبالتوازي، ضغطٌ نيابيٌّ منظّمٌ لاستدعاء الجلسة والتصويت، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحةً مع الرئاسة لتسريع المراسيم الإجرائيّة فور إقرار النصّ. على خطٍّ موازٍ، تسعى المعارضة إلى حشد تأييدٍ أوسع في صفوف الرأي العامّ الاغترابيّ والداخليّ، لأنّ معركة القانون هي أيضًا معركة رواية، هل مشاركة المغتربين "تفصّل" على قياس ستّة مقاعد "تزينيّة"، أم تكرّس قاعدة شراكةٍ كاملةٍ في اختيار كلّ المجلس.

أركان الحكم متوافقون: مفاوضات غير مباشرة.. ولو اشتدّ التهويل

حسن فقيه/المدن/23 تشرين الأول/2025

تكثر التحليلات حين يرتبط الموضوع بالتفاوض مع إسرائيل وإمكانية التصعيد، وما يرافق ذلك من تهويل يطال الشعب اللبناني، والجنوبيين خصوصاً. فبعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة لبعبدا ولقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، للبحث في ملف التفاوض مع إسرائيل، تفيد مصادر مطلبة بأن الرئيس بري حاول إقناع رئيس الجمهورية بعدم صوابية السير بخيار التفاوض المباشر. ؤكد مصادر في فلك الرئاسة الثانية لـ "المدن" أن ملف التفاوض حضر في اللقاء الأخير، وتقول إنه من البديهي أن يكون هذا الملف حاضراً كطبقٍ رئيسي نظراً لأهميته وحساسيته، لكنه لم يكن الوحيد، ولا حتى الملف الأول في اللقاء، بل هناك مواضيع عدة طرحها الرئيس نبيه بري، وهي: إعادة الإعمار، والانتخابات النيابية المقبلة، والوضع الأمني والعسكري، ولا سيما ما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى ملف المفاوضات وملف لجنة "الميكانيزم".

ملف الإعمار في صدارة الاهتمام

تضيف المصادر أن أبرز ما تم النقاش حوله هو ملف الإعمار، لأنه يشكل الهاجس الرئيسي لرئيس المجلس، الذي لن يقبل أن يبقى الجنوبيون دون مأوى، وخصوصاً أبناء القرى الحدودية، ولن يسمح بإهمال هذا الملف أو تركه عرضةً للشعبوية والمتاجرة السياسية. وتعيد المصادر التذكير بأن رئيس المجلس كان قد وجه في وقت سابق سهام الانتقاد بشكل مباشر إلى الحكومة في ما يخص هذا الملف، وهو لن يتوانى عن إبقائه ملفاً أوّل ومطلباً أساسياً. وفي هذا السياق، تشير المصادر لـ"المدن" إلى أن الرئيس بري قدم اقتراحاتٍ عدة في هذا السبيل إلى رئيس الجمهورية، الذي رحب بها وأكد أنه سيقوم بدراستها. وقد شوهد إلى جانب الرئيس بري خلال اللقاء ظرف مغلق يُرجّح أنه حمل تلك الاقتراحات. وهنا يمكن القول إن ملف الإعمار تقدم على ملف المفاوضات في جدول البحث، على الرغم من إدراك عين التينة أن الملفين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، ولا يمكن الحديث عن أحدهما دون الآخر.

موقف حاسم من المفاوضات مع إسرائيل

وفي ما يتعلق بملف المفاوضات، تؤكد مصادر الرئاسة الثانية لـ"المدن" أنه لا توجد أي أفكار تؤيد فتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ومن يروج لهذا الأمر إنما يروج لما في نفسه وأمنياته. وتشير إلى أن رئيسي الجمهورية والمجلس متفقان على أن التفاوض يجب أن يبقى غير مباشر وبشخصيات عسكرية حتماً، وهو ما أثبت فعاليته في فترات سابقة، ولا سيما في ملف ترسيم الحدود البحرية. تنفي المصادر أن يكون بري قد توجه إلى بعبدا بقصد إقناع عون بتغيير وجهة نظره في ملف التفاوض، إذ إن رئيس الجمهورية ليس بعيداً في موقفه عن فكرة رئيس المجلس. وتوضح أن ما رُوّج حول هذا الأمر غير صحيح، مؤكدة أن الطرفين جددا تمسكهما بأن لجنة الميكانيزم التي نص عليها الاتفاق الأخير، والذي تضمن وقف الأعمال العدائية، هي الجهة المعنية اليوم، ولا قفز فوقها. تضيف المصادر أن إسرائيل، إذا كانت ترغب في فتح مفاوضات مباشرة مع لبنان وتسعى لذلك عبر الضغط العسكري والتهويل الأمني، فإن موقف لبنان ثابت لا يتغير: مفاوضات غير مباشرة فقط، بهدف الوصول إلى وقف الأعمال العدائية والخروقات الإسرائيلية المتكررة.

لا ضغوط حكومية لفتح مفاوضات مباشرة

كما تنفي المصادر وجود أي معطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يضغط باتجاه فتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتجنب تصعيد عسكري محتمل. وتصف هذه الادعاءات بأنها "من وحي خيال المؤلف والناشر". وتؤكد أن لبنان، برئاساته الثلاث، متفق على ضرورة التفاوض ولكن بالصيغة المعتمدة سابقاً، ولا علم لعين التينة بأي رغبة أخرى. وتختم المصادر هذا الجزء بقولها: "من لا يعترف بإسرائيل لن يفاوضها مباشرة".

الانتخابات النيابية المقبلة: لا تأجيل ولا تمديد

وتشير المصادر في حديثها إلى أن ملف الانتخابات النيابية كان أيضاً من المواضيع التي تم طرحها خلال اللقاء، حيث جرى تأكيد مشترك على ضرورة إجرائها في موعدها الدستوري ورفض أي فكرة للتمديد أو التأجيل. وتشدد المصادر على أن بري ثابت على موقفه ولن يغيره ولن يتساهل فيه، فالانتخابات ستجري وفق القانون الحالي الذي اختارته الأكثرية التي انقلبت عليه اليوم، ولا يمكن تعديله أو السير بأهواء من يشنون الحملات ضده حالياً. وتضيف المصادر قائلة: "مهما تعالت وتزايدت الحملات، فإن من يشنها يعلم علم اليقين أن هذه الضغوطات لا تنفع مع بري، الذي عايش ما هو أقسى منها، ولن تعنيه مثل هذه الأصوات في شيء". وتشير المصادر إلى أنه من البديهي ألا يقبل الثنائي الشيعي بما يُطرح، فهل يُعقل أن يقبل بجرّه إلى هذا الفخ، وهو يعلم تماماً صعوبة حصد نتائج جيدة في انتخابات الخارج نظراً للقيود والتهديدات التي تلاحق مناصريه في حال انتخبوه، وعدم قدرته على إقامة حملات انتخابية على مبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين؟ وعليه، فإن الموقف محسوم ولن يتغير.

الوضع الأمني... بين التهويل والحقيقة

وتتابع المصادر مؤكدة أن بري يعلم جيداً أن الأوضاع الأمنية ليست على ما يرام، وأن التهديد الإسرائيلي مستمر، لكنها تنسب كل ما يتم تداوله إلى حملة تهويل على الشعب اللبناني. فالخروقات لم تتوقف، والطائرات المسيّرة لا تغادر الأجواء اللبنانية، وما تقوم به إسرائيل في الجنوب يندرج أساساً في إطار الحرب المستمرة على لبنان. أما في ما خص احتمال التصعيد العسكري، فتؤكد المصادر أنه لا توجد أي معطيات تشير إلى ذلك، وأن أي ضغط، مهما بلغ شأنه، لن يجبر لبنان على الرضوخ لمطالب إسرائيل. فلبنان نفذ ما عليه من التزامات، والدور الآن على إسرائيل. تسأل المصادر: "هل من المنطقي، بعدما جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً كبيراً من الرؤساء في شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة، أن يسمح بشن حرب كبرى على لبنان، وهو الذي قال إن زمن السلام في الشرق الأوسط قد بدأ؟" وتستدرك المصادر بالقول: "لا يعني ذلك أننا نثق بأميركا، ولكن المنطق يفرض نفسه." وتختم بالإشارة إلى أن أحداً لا يعلم ما يحمله الغد، ولكن الواجب اليوم هو العمل لوقف الاعتداءات والخروقات، والمباشرة بإعادة الإعمار.

لا تفاوض مباشر ولا تطبيع... هذا هو الموقف اللبناني

لا تفاوض مباشر مع إسرائيل، ولن يُسمح بأي شكل من أشكال تطبيع العلاقات. هذا هو موقف لبنان الرسمي اليوم. فالتصعيد الإسرائيلي لن يجبر لبنان على ما لا يقبل به، وكل الحملات الإعلامية والسياسية الدائرة تندرج في خانة التهويل على الشعب ومحاولة جذب الانتباه. ن الاحتياط واجب، لكن التهويل حرام. والوضع الراهن لا يمكن اعتباره طبيعياً، لكنه في الوقت نفسه ليس مأسوياً. ولا أحد بإمكانه إعطاء جواب حاسم، لأن إسرائيل هي صاحبة قرار الحرب، أما لبنان فيبقى ملتزماً بسقف الاتفاقات الدولية التي رعتها الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية. في الخلاصة، لقد كان اللقاء الأخير بين الرئاستين الأولى والثانية لقاءً غير عادي، لكنه جاء في إطار مصلحة لبنان وجنوبه، وليس من باب النزاع أو اختلاف الآراء.

المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

المسؤولون يتجاهلون: قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل يقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت

د. دريد بشراوي/موقع أكس/22 تشرين الأول/2025

https://x.com/i/status/1980983045877342639

يبدو أنّ الحقيقة باتت ساطعة لا تحتاج إلى تأكيد جديد:

فحبيب الشرتوني منفّذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل يقيم في الضاحية الجنوبية تحت حماية الميليشيا. ومنفّذو جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري – سواء أُدينوا أو ما زالوا طلقاء – موجودون في الضاحية الجنوبية أيضاً، تحت الحماية ذاتها. وكذلك قتلة شهداء ثورة الأرز، ومرتكبو جريمة اغتيال الشهيد لقمان سليم، وقتلة الشهيد إلياس الحصروني وغيرهم من شهداء لبنان الأحرار... جميعهم في الضاحية الجنوبية، في كنف الميليشيا وبحمايتها. هذه ليست معلومة جديدة ولا اكتشافاً مفاجئاً، بل واقع معروف ومكرّس: الضاحية الجنوبية لبيروت هي مركز قيادة الميليشيا وإدارة عملياتها، وهي المنطقة التي تُمنع القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية من دخولها إلا بإذنٍ مسبقٍ منها. لقد قلنا مراراً ونكرّر اليوم: إنّ المنظومة الحاكمة ما زالت تعمل تحت مظلة الميليشيا، وتخضع لإملاءاتها، بل تمارس سلطتها في ظلّ حمايتها. فكيف يمكن لسلطةٍ كهذه أن تُقنع اللبنانيين بقدرتها على نزع سلاح الميليشيا أو حصر القوة بيد الدولة، وهي تعجز حتى عن توقيف قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل وإحالته إلى القضاء المختص؟ كيف لمنظومة حاكمة كهذه أن تستمرّ، وهي عاجزة عن بناء دولة السيادة والقانون التي وُعد بها اللبنانيون في خطاب القسم؟ هذه المنظومة، التي وُلد معظمها من رحم الميليشيا، لا تستطيع أن تحكم إلا بظلّها وبحمايتها. المنظومة الفاسدة والميليشيا وجهان لعملة واحدة، يتكاملان في حماية بعضهما البعض.

لكن السؤال الأهم اليوم: أين هم السياديون؟

أين وزير العدل وزعيمه اللذان وعدا اللبنانيين بفتح ملفات الاغتيالات وتوقيف المجرمين من حبيب الشرتوني إلى قتلة الشهيد بيار الجميّل؟

إلى متى ستستمرّ هذه المهزلة السياسية؟

إلى متى ستشاركون المنظومة الفاسدة والميليشيا في الحكم، من دون أن تتمكّنوا من إحداث أيّ تغيير أو خرق أو بناء دولة الحقّ والعدالة؟

لقد حان الوقت لاتّخاذ موقف واضح وشجاع:

حان الوقت كي يستقيل وزير العدل بعد كلّ الوعود التي أطلقها ولم ينفّذها. وحان الوقت كي يتوقّف السياديون عن سياسة الخضوع للمنظومة ولرئيس مجلسها. وحان الوقت أيضاً لإعلان الحقيقة أمام المجتمع الدولي بشأن ما يجري في لبنان، والمطالبة بوضع البلاد تحت حماية دولية مؤقّتة وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حمايةً لما تبقّى من كيان الدولة ومؤسّساتها. افعلوا ذلك قبل فوات الأوان، قبل أن يعتبركم الشعب اللبناني شركاء في المنظومة التي تدمّر ما تبقّى من الوطن.

@MorganOrtagus

@realDonaldTrump

التحدّي الذي يواجه الأكثرية النيابية

القاضي فرنسوا ضاهر/موقع فايسبوك/22 تشرين الأول/2025

إن المعارضة النيابية السيادية هي أمام تحدّ كبير إن لم تتمكّن من كسر بلطجة رئيس المجلس النيابي على النظام الداخلي للمجلس وأخفقت رغم تمتعها بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس في تمرير التعديل الذي اقترحته على القانون الانتخابي الحالي بالغاء المادة ١١٢ منه.

ويتحقّق هذا الكسر لارادتها إن قبلت بتسوية تقضي بتأجيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار ٢٠٢٦ لأشهر، حتى يتمكّن المغترب اللبناني من القدوم الى لبنان في فترة عطلته الصيفية السنوية والانتخاب في محل قيد نفوسه، بدلاً من تمكينه من ممارسة حقه هذا في البلد الأجنبي الذي يستضيفه.

علماً أن الأكثرية النيابية السيادية المعارضة لم تتمكنّ يوماً منذ سنة ٢٠٠٥ من تحقيق ذاتها داخل أروقة المجلس النيابي، بفعل أنها أخضعت ذاتها، اما بالإغفال واما بالتسوية، لممارسات وتجاوزات ومغالطات وهرطقات وتفسيرات الفريق الممانع بقيادة رئيس المجلس النيابي لاحكام الدستور ولأحكام النظام الداخلي لذلك المجلس. حتى أضحى النظام السياسي في لبنان في مكان آخر، ما أفقد القوى السيادية فيه مكانتها وموقعها ونفوذها، حتى أنه بات يفتّت مشروعها الى حدّ بعيد. بدليل أن التسوية التي أُبرمت في ٢٠٢٥/١/٩ هي تكرار لسابقاتها في كيفية إدارة شؤون البلاد.

نواجه حرب استنزاف تنهك الجميع.. سلام: على «الحزب» أن يعود حزباً سياسياً عادياً بلا جناح عسكري

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في حديث مع مجلة “باريس ماتش” الفرنسية، الى أننا “رحّبنا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدة أسباب. فهي تنص على تقديم مساعدة إنسانية فورية لغزة من دون تهجير سكانها، كما ترفض ضمّ الضفة الغربية، وتعترف – في جوهرها على الأقل – بإمكانية قيام حلّ الدولتين. لهذا استقبلناها بإيجابية”.ولفت سلام، الى أنني “أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرى الحرب كما يرى ركوب الدراجة: إن توقّف سيسقط. ولهذا أنا قلق من الوضع؛ فعلى الحدود مع لبنان نواجه حرب استنزاف، ليست حرباً شاملة، لكنها حرب تُنهك الجميع”. وعن إمكانية وجود سلام قريب بين لبنان وإسرائيل، أوضح أنه “فلنكن واقعيين. سبق أن أجرينا مفاوضات مع إسرائيل، وخصوصاً بشأن ترسيم الحدود البحرية قبل عامين. لذا فالأمر ليس جديداً. ما نطالب به اليوم هو التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الذي أُعلن في تشرين الثاني الماضي، والذي لم يُحترم بعد. الإسرائيليون لم ينسحبوا بالكامل، فما زالوا يحتلون عدداً من النقاط في الجنوب ويحتجزون أسرى لبنانيين. ولكي يكون وقف إطلاق النار فعلياً، يجب تنفيذه لا الاكتفاء بإعلانه”. وعن الجدول الزمني لخطة الجيش، أوضح أنه “على الأقل هذا هو هدفنا في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني – على أن يُنفّذ المسار على مراحل. في الأشهر الثلاثة الأولى، سيُركَّز على ضبط السلاح: أي منع نقل أو استخدام الأسلحة جنوب الليطاني. ثم تبدأ المرحلة الثانية، وتشمل المنطقة الممتدة بين الليطاني وصيدا”.ولفت الى أن “الهدف النهائي واضح: استعادة الدولة احتكارها للقوة المسلحة، كما نصّ اتفاق الطائف عام 1989، وهذا يعني أنه في نهاية المطاف، يجب على حزب الله – شأنه شأن أي جهة أخرى – أن يعود حزباً سياسياً عادياً بلا جناح عسكري”. وعن عزم ماكرون لتنظيم مؤتمرَين قبل نهاية عام 2025: الأول لدعم الجيش، والثاني لإعادة إعمار البلاد، قال سلام “نعوّل كثيراً على هذين المؤتمرَين، اللذين ستنظمهما فرنسا والسعودية معاً. جيشنا يعاني من نقص في الموارد والمعدات، وجنوده يتقاضون رواتب متدنية، ويجب معالجة هذا الوضع. سنحتاج أيضاً إلى عملية تجنيد واسعة، خصوصاً أن قوات اليونيفيل ستغادر البلاد على المدى المتوسط، ويجب أن تملأ هذا الفراغَ مؤسسةٌ عسكرية وطنية قوية ومجهزة جيداً”. وعن سبب قبوله لتولي منصب رئاسة الحكومة، أكد سلام أنني “شعرت أن هناك فرصة للتغيير، منعطفاً في مسار لبنان. هناك جوّ جديد وإمكانية لانتشال البلاد من أزمتها. أردت أن أساهم في هذا التغيير، بتواضع ولكن بعزم. ولهذا أنا هنا”.

مشاجرة بين بري وجعجع..

موقع أكس/حسن أحمد خليل/٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥

تستمع الى السجال الحاصل بين الرجلين وابتسمت.. تستمعت الى كلام جعجع "الجريء اللطيف" .. والى رد بري "القاسي اللطيف" ..لا يمكن التصديق ان هذين الرجلين يختلفان اكثر من خلاف زوجين بعقد ماروني.. ممنوع الطلاق ولو ارتفعت الاصوات.. اي ممكن المشاجرة، لكن ممنوع الطلاق.. الا اذا افتى بذلك خوري الكنيسة بذلك.. والله اعلم.. لم ولن يختلف اي قطبان سياسيان في لبنان الى حد نشر الغسيل.. الكل منضبط ومضبوط.. بامر الخوري.. وما الخلاف حول التصويت للمغتربن الا من اجل نظرة كل طرف لمصلحته مع الغنم الناخبين.. لا من اجل زيف السيادة والارادة الشعبية..

اتفاقية الترسيم مع قبرص قيد النقاش الحكومي: البنود والمحاذير

المدن/23 تشرين الأول/2025

من المقرر أن يعرض وزير الأشغال فايز رسامني في جلسة الحكومة اليوم مشروع الاتفاقية مع قبرص المتعلّقة بملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية. وعُلم أن نص الاتفاقية دونه ملاحظات عديدة تتعلق ببنود النقاش، ومساحة الترسيم، وحصة لبنان، والمنهجية المعتمدة في عملية الترسيم، والتي تحرم لبنان جزءًا من حقوقه البحرية. وأبلغت مصادر مطّلعة على المشروع "المدن" أن اختيار نقاط البداية والنهاية القبرصية جاء مبالغًا فيه إلى حدّ كبير، مشيرةً إلى أن النص الأولي للاتفاقية يتضمّن مبدأ ( (Estoppe) منع النقض، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الاتفاق مع قبرص قد تمّ من دون التنسيق مع سوريا، لتجنّب احتساب الساحل القبرصي مرة إضافية، أو لتفادي نشوء نزاع حدودي بحري طويل الأمد مع سوريا قد يؤدّي إلى تعليق جزء كبير من البلوكين 1 و2. وبحسب المصادر نفسها، فإن المنهجية المعتمدة في الاتفاقية، أي خط الوسط الحرفي، تتجاهل القاعدة المعمول بها في الاجتهاد الدولي الحالي، التي تعتمد "المنهجية الثلاثية": رسم خط وسط موقّت، ثم تعديله وفقًا للظروف الخاصة ذات الصلة، ومن ثم اختبار مدى التناسب لتحقيق الحل المنصف. والمعلوم أن اعتماد خط الوسط الحرفي وحده يُنتج نتيجة غير عادلة لدولة ذات ساحل قصير مثل لبنان مقابل جزيرة صغيرة كقبرص، لا تتعدى نالسبتها 0.5% من مساحة أو سكان الدول المحيطة، وطول ساحلها أقل من 2% منها، ومع ذلك تسعى إلى مناصفة البحر، وهو ما يُعدّ غير منصف وفق أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار. وتشير المصادر المطلعة إلى أن الدراسات الفنية والقانونية السابقة كانت تُظهر خسائر ملموسة قد تصل إلى آلاف الكيلومترات المربعة، إذ تراوحت التقديرات بين 2600 كم² وفق دراسة العام 2014، وحتى نحو 5000 كم² في دراسات أحدث. وترى المصادر أن تثبيت الترسيم بصيغته الحالية ستكون له تداعيات اقتصادية وقانونية جسيمة، ما يستدعي تحقيقًا فنيًا مستقلًا وعدم الاكتفاء برأي قانوني واحد.

مقترحات ماليّة أمام الحكومة: القروض والودائع والحاكميّة

المدن/23 تشرين الأول/2025

من المفترض أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، في القصر الجمهوري، لبحث جدول أعمال من 44 بنداً. ومن بين البنود المطروحة، عدّة اقتراحات قوانين ذات طابع نقدي ومالي، ومنها ما يتطرّق إلى ملفّات القروض والودائع وحاكميّة مصرف لبنان. "المدن" تلخّص أهم هذه المقترحات، مع التوصيات التي تقدّم بها الوزراء بخصوصها. مع الإشارة إلى أنّ معظم هذه البنود الماليّة هي اقتراحات قوانين تم التقدّم بها في البرلمان، وستصدر الحكومة توصيات بشأنها، قبل إعادتها للمجلس النيابي.

تسديد القروض والودائع "الفريش"

تقدّم بمقترح القانون هذا النوّاب جورج عدوان ورازي الحاج وجورج عقيص، قبل إحالته من البرلمان إلى الحكومة لأخذ الرأي. ويهدف المقترح إلى قوننة مفهوم الدولارات "الفريش"، في كل ما يتعلّق بالودائع والقروض، وهو ما يلزم المصارف بتسديد "الودائع الجديدة" بعملة الإيداع نفسها، كما يفرض على المقترضين الجدد تسديد ديونهم بالدولارات "الفريش" أيضاً. وبحسب مصادر متابعة للملف، يمثّل هذا المقترح أبرز مطالب جمعيّة المصارف الحاليّة، بهدف التمكّن من العودة لمنح القروض بالعملات الأجنبيّة، من دون التوجّس من احتمال تسديد هذه القروض بالليرة اللبنانيّة أو بشيكات "اللولار" (أي الدولارات القديمة، العالقة حالياً في المصارف). كما يسمح المقترح للمصارف باستقطاب المزيد من الودائع بالدولارات "الفريش"، بمجرّد إعطاء المودعين ضمانات قانونيّة بالنسبة للودائع الجديدة. صادر حكوميّة تؤكّد للـ "المدن" انفتاح مصرف لبنان ووزارة العدل على المقترح، لكونه يسمح بإعادة تنشيط العمل المصرفي على أساس قواعد قانونيّة واضحة. غير أنّ المصادر تؤكّد أن موقف وزارة الماليّة يميل إلى السلبيّة بخصوص هذا المتقرح، لكونها تفضّل عدم قوننة أي مفهوم جديد لهذه الودائع، قبل مناقشة وإقرار قانون الفجوة الماليّة. وتشير المصادر إلى أنّ الوزارة قد تقترح قوننة بعض هذه التصنيفات في قانون الفجوة، لكن ضمن إطار حل شامل وواسع.

ضريبة طابع "الجيش"!

تقدّم بهذا المقترح النائب الياس جرادة، بهدف فرض رسوم جديدة بقيمة 250 ألف ليرة لبنانيّة على أي معاملة يجري توقيعها أمام كتّاب عدل، على أن تذهب العوائد لتمويل الجيش اللبناني. تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ المقترح غير جدّي، وثمّة ميل واضح لرفضه، خصوصاً أن قيادة الجيش لم تحبّذ الفكرة.

قانون لشطب شطب الودائع

اقتراح قانون مقدم من النائب هاكوب ترزيان، بهدف منع المصارف العاملة في لبنان من "شطب أو تصفير أو حسم الودائع المصرفية". تميل أجواء الحكومة لعدم النظر في القانون، لكون الدستور والقوانين الموجودة تنص أساساً على حماية الملكيّة الفرديّة، بما فيها حقوق المودعين، فيما يفترض أن يتم تشريع الإجراءات الاستثنائيّة التي يحتاجها القطاع المصرفي للتعامل مع الأزمة التي تمنع الإيفاء بهذه الالتزامات.

تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان

مقترح قانون جرى التقدّم به من قبل النائب سامي جميّل، بهدف منع حاكم مصرف لبنان من تجديد ولايته أكثر من مرّة. تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ جميع الوزراء أبدوا إيجابيّة ظاهرة إزاء هذا المقترح، فيما امتنع مصرف لبنان عن تقديم أي رأي، تاركاً التوصية الأخيرة للحكومة. لكنّ المصادر تؤكّد في الوقت نفسه إلى أنّ إقرار القانون في البرلمان سيواجه عقابات عدّة، في ظل الطابع الطائفي الذي يتخذه أي نقاش بشأن صلاحيّات الحاكميّة.

مشروع إصلاح أوضاع المصارف

يرمي مشروع القانون هذا إلى ملء الثغرات التي تركها قرار المجلس الدستوري، الذي أبطل بعض مواد قانون إصلاح أوضاع المصارف، بعد إقرار القانون في البرلمان. كما يعالج المشروع بعض الملاحظات التي قدّمها صندوق النقد، بخصوص هذا القانون.

القروض المُسدّدة بالليرة

مقترح قانون تقدّم به النائب فريد البستاني، بخصوص المقترضين الذي سدّدوا القروض المدولرة بالليرة اللبنانيّة خلال فترة الأزمة. ويرمي القانون إلى إجبار هؤلاء على إعادة جزء من الأرباح التي جرى تحقيقها، بنسب متفاوتة، وفقاً للمرحلة التي جرى خلالها سداد القرض. تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ أجواء مجلس الوزراء ستميل إلى التوصية بعدم السير بالمقترح في البرلمان، لكون المسألة ستكون من اختصاص قانون الفجوة الماليّة المنتظر.

تخفيض فوائد القروض القديمة

يرمي اقتراح القانون هذا إلى تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة قبل العام 2019، إلى ما دون حدود الـ 2%. وتشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ أجواء الوزراء ستميل إلى التوصية بغض النظر عن المقترح، نظراً لصعوبة تنفيذها تقنياً، بالنسبة للقروض التي جرى منحها بسندات مجدولة أساساً مع فوائدها. وتشير المصادر إلى النسبة الأكبر من القروض القديمة جرى تسديدها خلال سنوات الأزمة، وخصوصاً بالنسبة إلى القروض الصغيرة والمتوسّطة، ما يجعل المقترح مفيداً لكبار المتمولين فقط.

فضيحة تهزّ «الجامعة اللبنانية»: تزوير علامات لطلاب كويتيين يُطيح بمدير كلية الحقوق!

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

لم تعد حادثة التلاعب في العلامات داخل كلية الحقوق – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية مجرد همس في الممرات، بل تحوّلت إلى قضية رأي عام هزّت صرح التعليم الرسمي في لبنان. فبعد تسريبات كشفتها صحف لبنانية ، تبيّن أن ملفاً خطيراً يتعلّق بتزوير أوراق امتحانات وتواقيع أساتذة بهدف تنجيح طلاب كويتيين، قد وضع الجامعة تحت مجهر القضاء والأمن، ودفع إدارتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وغير مسبوقة. التحقيقات انطلقت بناءً على استنابة قضائية وإشارة من النيابة العامة، فوضع جهاز أمن الدولة يده على الملف، فيما سارع رئيس الجامعة بسام بدران إلى إعفاء مدير الكلية، الدكتور مجتبى مرتضى، من مهامه “بناء على طلبه”، وتكليف الدكتور سامر ماهر عبدالله بإدارة الفرع مؤقتاً، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الإدارية والجنائية الجارية، مع العلم ان فساد المحاصصة السياسية هو ركيزة اساسية في التعيينات بكليات الجامعة اللبنانية، فالمسلم به ان ادارة كلية الحقوق الفرع الاول ومنذ عقود محسوبة على حركة أمل.

واشارت معلومات صحيفة “نداء الوطن” إلى أن “أحد المتورّطين هو فادي أبو ديّة، المعروف بكونه من أبرز أبواق إعلام الممانعة، والذي استعجل عملية التزوير لتأمين المؤهّل الجامعي الذي يتيح له الترشح إلى مقعد نيابي، فيما المتورّط الثاني يدعى موسى حمية”.

العدالة الأكاديمية على المحك… والجامعة تحت الاختبار الأكبر

تزامناً مع الإجراءات الإدارية، شكّل بدران لجنة داخلية للتحقيق، وعلّق عمل ستة موظفين يُشتبه بتورّطهم، واضعاً إياهم في تصرّف إدارات أخرى إلى حين جلاء الحقائق. أما داخل أروقة الجامعة، فالأجواء أشبه بزلزال أخلاقي؛ فالحديث يدور عن تواقيع مزوّرة ومسابقات معدّلة أُرسلت إلى الملحقية الثقافية الكويتية التي اكتشفت الخلل خلال مراجعة دورية لنتائج طلابها. مصادر داخل الجامعة أكدت أن “الإجراءات بحقّ المرتكبين ستكون قاسية ولن يُغطّى أي فاسد”، في إشارة واضحة إلى رغبة الإدارة في استعادة ما تبقّى من صدقيّة مؤسسةٍ كانت يوماً عنواناً للتفوق والعدالة التعليمية في لبنان.

لكن خلف هذا المشهد الرسمي، يبقى السؤال الأكبر: هل تكفي الإعفاءات والتكليفات المؤقتة لترميم الثقة؟

الجدير ذكره، ان مجلس الجامعة اللبنانية غير موجود حاليا، والقرارات يتخذها الرئيس بدران منفردا، وذلك بسبب عدم تعيين عمداء جدد للكليات بسبب الخلافات السياسية حول الاسماء والمؤهلات، اضافة الى محاولة ربط التعيينات بمطلب تفرّغ الاساتذة المتعاقدين، والتحاصص الطائفي والحزبي المنبثق عنها.

الجامعة اللبنانية التي شكّلت لعقودٍ ركيزة للطبقة المتعلمة في البلاد، تواجه اليوم امتحاناً مصيرياً، ليس في أوراق الامتحانات، بل في ضميرها الأكاديمي. فإما أن تثبت قدرتها على تنظيف بيتها الداخلي بشفافية تامة، وإما أن تتحوّل هذه الفضيحة إلى محطة أخرى في مسار انهيار القيم والمؤسسات في لبنان.

اقرا ايضا: بين الجمود النيابي والتصعيد الإقليمي: المسيّرات تجتاح سماء لبنان وترامب يلوّح بتدخّل في غزة

تلاعب في الضمان الاجتماعي: سائقون وهميون ولوحات عمومية للاستفادة من التقديمات

جنوبية/22 تشرين الأول/2025

في خطوة تكشف عن واحدة من أبرز مخالفات الفساد الإداري داخل المؤسسات العامة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كشف عملية تلاعب بلوحات السيارات العمومية، تورّط فيها سبعة أشخاص بالتواطؤ مع أحد موظفي الصندوق. وأوضح بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، أعطى توجيهاته الحازمة بفتح تحقيق داخلي شامل، إيماناً بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة نفسها. وباشر المفتش المالي الأول تحقيقاته، ليتبيّن أن سبعة أشخاص سجّلوا لوحات عمومية بأسمائهم كسائقين مالكين للاستفادة من تقديمات الصندوق، في حين قاموا بتأجير هذه اللوحات لأشخاص آخرين في مخالفة واضحة لقانون الضمان الاجتماعي. وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء “السائقين” ليسوا سائقين فعليين، بل أصحاب مؤسسات خاصة لم يصرّحوا عنها للصندوق، ما جعلهم يستفيدون من التقديمات دون وجه حق، ويحرمون الصندوق من اشتراكات مالية واجبة على أساس ضعفي الحد الأدنى للأجور. وبناءً على النتائج، أحيل الملف إلى مديرية التفتيش والمراقبة لتكليفهم بدفع الاشتراكات المتوجبة عليهم، فيما تقدّم وكيل الصندوق بشكوى أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 16 تشرين الأول 2025، ضد الموظف المتورط والمضمونين السبعة وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هدر أموال الضمان. وأكد الدكتور كركي في ختام البيان أن إدارة الصندوق لن تتساهل مع أي محاولة للتلاعب أو الاحتيال، مشدداً على أن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لحماية أموال المضمونين وضمان العدالة في تقديم الخدمات الاجتماعية.

شاكر يواجه القضاء للمرة الأولى: بانتظار مواجهة الأسير

فرح منصور/المدن/23 تشرين الأول/2025

وسط إجراءات أمنيّة مُكثفة للجيش اللبنانيّ، حضر الفنان فضل شاكر إلى قصر عدل بيروت. ومثل أمام رئيس محكمة جنايات بيروت، القاضي بلال الضناوي، في جلسة استجواب تمهيديّة قبل موعد محاكمته في الخامس عشر من كانون الأول المقبل. هي المرة الأولى التي يمثل فيها شاكر أمام القضاء اللبنانيّ، والتي يُستمع فيها إلى كل أقواله. وبحسب معلومات "المدن" فإن جلسة استجوابه التمهيدية كانت هادئة ومريحة، وأتيح لشاكر قول كل ما يُريد. خضع شاكر لاستجواب تمهيديّ وأدلى خلال الجلسة بكل مطالبه، وحدد أسماء فريقه القانونيّ الذي سيتولى الدفاع عنه في الخامس عشر من كانون الأول المقبل. وبدوره، أبلغ القضاء شاكر بالدعوى المُلاحق بها. وهي اتهامه بمحاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي "سرايا المقاومة" في صيدا، والتي يُتهم فيها شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، بجرم "تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه"، خلال شهر أيار العام 2013.

مواجهة شاكر بالأسير

من الناحية الإجرائية، ستتضمن جلسة المحاكمة الأولى مواجهة بين الأسير وشاكر. وستكون هذه المرة الأولى التي تُمنح فيها لشاكر فرصة الدفاع عن نفسه. وحسب معلومات "المدن" فإن القاضي الضناوي كان قد حدّد جلسة استجواب للأسير في الأول من تشرين الأول الجاري، أي قبل أن يسلم شاكر نفسه لمخابرات الجيش اللبنانيّ، لكنه لم يحضر الجلسة بسبب غياب هلال حمود وتعذر تبليغ المدعى عليهم في القضية، والذين سبق أن أخلي سبيلهم في الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل هذه الجلسة إلى الخامس عشر من كانون الأول المقبل. في السياق، تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني قد يتخذ إجراءات استثنائية خلال مواجهة شاكر والأسير، نظرًا لحساسية الملفات، خصوصًا أن الجيش اللبنانيّ قد يحتاج إلى أكثر من 20 آلية عسكرية ليتمكن من سوق الأسير والشهود إلى قصر عدل بيروت والمحكمة العسكرية، ما سيؤدي إلىتشديد التدابير الأمنية.

تعميم العقوبات مقنّعاً: النص الحرفي لتعديل نظام كتّاب العدل

المدن/23 تشرين الأول/2025

من بين البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الحكومية، ورد طلب وزير العدل عادل نصار الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون الرقم 337/1994 (نظام كتّاب العدل ورسومهم).

وحسب نص مشروع القانون، تبيّن أن وزير العدل ضمَّن المشروع صيغة مشروع القانون الأول المستند إلى التعميم رقم 1355 الموجَّه إلى كتّاب العدل، والذي يتضمّن منع إجراء أي معاملة توثيق أو تصديق أو تفويض أو بيع أو نقل ملكية لأي شخص أو جهة مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، سواء الصادرة عن مجلس الأمن، أو وزارة الخزانة الأميركية، أو الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون المشروع عرضة للنقاش والمعارضة، نظرًا للثغرات التي تعتريه، والتي فصّلها مصدر دستوري على النحو الآتي:

إنّ مشروع تعديل رسوم كتّاب العدل ليس من صلاحية وزير العدل، بل من صلاحية وزير المالية، لأن الأرقام تُفرض دائمًا في الموازنة، وذلك استنادًا إلى رأي المجلس الدستوري القائل إن الأرقام الضريبية والرسوم لا تُقرّ إلا ضمن الموازنة وليس خارجها.

هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية، ولا يجوز المساس بصلاحياتها في كل ما يتعلّق بالشؤون المالية للدولة.

تمّ تضمين مواد تتعلّق بالتعميم السابق الصادر عن وزير العدل والموجَّه إلى كتّاب العدل ضمن المشروع الجديد، في حين يعتبر مسؤولون آخرون أن هذا التعميم يجب التراجع عنه.

مصادر سياسية أكدت أن أمرًا كهذا يجب أن يُعرض على مجلس النواب نظرًا لحساسيته وما ينطوي عليه من أبعاد سياسية تتصل بالاستحقاقات المقبلة، قبل أن تستدرك بالقول إن وزير العدل كان قد صرّح سابقًا بأن القرار لن يشمل شخصيات سياسية تخضع للعقوبات الأميركية أو غيرها، ولن يُطبّق على من يودّ الترشح للانتخابات النيابية ممن تشملهم تلك العقوبات.

لكن، رغم ذلك، فإن تمرير مشروع القانون المقترح سيواجه نقاشات حادّة داخل مجلس الوزراء من حيث أبعاده ومضامينه، وصولًا إلى مسألة تحديد الصلاحيات.

النص الحرفي لمشروع القانون

وفي ما يلي نص مشروع القانون المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتبرير وزير العدل لمندرجاته ونصوصه وسبل تطبيقه، والتي حصلت "المدن" على نسخة منه:

إن وزير العدل،

وتسهيلا لتطبيق التعميم الرقم ١٣٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢، ويعد استطلاع رأي مجلس الكتاب العدل،

يوضح ما يلي:

أولاً: إن التعميم الرقم ٢٠٢٥/١٣٥٥ مبني على القانون الرقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ (مكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب)، وقد صدر إعمالاً لمبدأ "العناية الواجبة" المحددة فيه لتفسيره ولتوضيح آليات طبيقه بما نصّ عليه هذا القانون صراحةً دون أن يضيف عليه أو يتجاوزه الى ما لم يتضمنه صراحة، ودرءاً تطبيق المادة الثالثة منه التي تعاقب كل من أقدم أو حاول الاقدام أو حرض او سهل أو تدخل او اشترك في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي يُقرأ هذا التعميم ويُطبق حصراً على الاجراءات المتخذة من قبل الكتاب العدل بما يتعلق بهذا القانون فقط، وعليه يُقصد بالمعاملات الجارية لدى الكاتب العدل المعاملات المحددة في المادة ٥ من القانون وهي الآتية:

- بيع وشراء العقارات.

- ادارة أموال العملاء المنقولة وغير المنقولة سيما عمليات تكوين الأموال وعمليات الاستثمار المشترك.

- ادارة الحسابات المصرفية وحسابات الأوراق المالية.

- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.

- انشاء أو إدارة أشخاص معنويين أو أية بنية قانونية خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

وتصبح باقي المعاملات التي لا تتعلق بهذه المعاملات خارج هذ التعميم بما فيها التصاريح الانتخابية وعقود العمل ووكالات المرافعة والمدافعة أمام المحاكم.

ثانياً: يُعتمد نموذج صاحب الحق الاقصادي الموحد المشار إليه في النقرة ١ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ المرفق، ويجب تحرير المعلومات المطلوبة فيه وتوقيعه من قبل صاحب العلاقة» ويمتنع الكاتب العدل عن تنظيم لو تصديق المعاملات أعلاه إذا لم تتم عملية إنجازه على هذا الشكل تطبيقا للفقرة ٧ من التعميم

٠٢٠٢٥/١٣٥٥

رابعاً: الاستعلام عن مصدر الأموال وذكره في المعاملة أو العقد تطبيقاً للفقرة ٣ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ يجب ذكر اسم المصرف ورقم الشيك أو الحوالة إذا كان مصرفياً، أما اذا كان نقدياً فيجب ذكر مصدر المبلغ النقدي. وعلى كاتب العدل بذل العناية الواجبة لمعرفة حقيقة المصدر والسؤال عن عمل أو مهنة أصحاب العلاقة ومدى تناسبهما مع القيمة المحددة في المعاملة وإرفاق المستندات الثبوتية عند توفرها، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالأمر عند اشتباههم بتبييض الأموال سنداً للمادة ٧ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤، وفي حال كانت المعاملة جارية بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة يكتفى بالإشارة الى ذلك في المعاملة.

خامساً: يكتفي لتطبيق الفقرة ٥ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ بإدراج أسماء السماسرة في المعاملات في حال وجودهم مع أرقامهم الضريبية عند التصريح عنها.

سادساً: لتطبيق الفقرة ٦ من التعميم رقم ٢٠٢٥/١٣٥٥ وتفادياً لتبعة المادة ٣ من قانون ٢٠١٥/٤٤ عند تنظيم المعاملات المذكورة في الفقرة أولاً أعلاه، يجب على الكتّاب العدل أن يتحققوا من أنّ كل أطراف المعاملة غير مدرجين على لوائح العقوبات التالية المعتمدة من الدولة اللبنانية، وهي اللائحة الوطنيَّة ولائحة العقويات الخاصَّة بمجلس الأمن التابع لمنظَّمة الأمم المتَّحدة، وذلك على الروابط التالية:

www.isf.gov.ib :اللائحة الوطنية_ -

- اللوائح الأممية المتعلقة بقرارات مجلس الأمن:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials

كما أن إعلامات هيئة التحقيق الخاصة ودليلها الإرشادي حول التطبيق موجود على موقعها الالكتروني :

www.sic.gov.lb

وفي هذه الحالات، وعند ورود الاسم على إحدى اللوائح على الكاتب العدل، الامتناع عن تنظيم المعاملات وإعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر وانتظار قرار هذه الأخيرة بالشأن.

سابعاً: تطبيقاً للفقرة ٨ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ عند تنظيم أو إجراء أية معاملة من المعاملات المذكورة في الفقرة أولاً أعلاه، لاسيما المعاملات التي تنطوي على البيع والشراء والإيجار أو الوكالات المتعلقة بالمعاملات المالية، على الكاتب العدل أن يُعلم كافة أطرافها الحاضرين لديه أن تقديم أية معلومات خاطئة أو تصريح خاطئ قد يؤديان إلى تطبيق المادتين ٢ و٣ من القانون الرقم ٢٠١٥/ ٤٤ ( قانون مكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب) عليهم بعد أن يوضح ماهيَّة هذه المواد التي تحدد ما يُعتبر من أفعال تبييض الأموال والعقوبات ذات الصلة.

ثامناً: يُقصد بالجملة الواردة في الفقرة ٩ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ والمتعلقة بالسند المتربط بموضوع المعاملات كل سند أو وكالة تعطى لطرف ما، غير مصرح عنه في المعاملة التي يجريها الكاتب العدل، صلاحيّة أو حصول السيطرة و/أو التحكم المباشرة أو غير المباشرة، على الأموال المنقولة أو غير المنقولة موضوع هذه المعاملة.

تاسعاً: تبقى الإجراءات الأخرى المنصوص عنها في التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ قائمة ومعمولاً بها وبما يتفق مع مضمون هذا التعميم.

عاشراً: يبدأ نفاذ التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ والتعميم الراهن بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الأخير، بغية تمكين الكتاب العدل من تنظيم عملهم وتهيئة الاجراءات التي تمكنهم من التنفيذ.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 22 تشرين الأول/2025

البابا لاون الرابع عشر

على دروب القلب، يسير القائم من الموت معنا ولأجلنا. يشهد على هزيمة الموت، ويؤكد انتصار الحياة، على الرغم من ظلمات الجلجلة. لا يزال للتاريخ الكثير ليرجو به من خير.

القديسة ريتا

أيها القديس يوحنا بولس الثاني، نصلّي لك في عيدكَ اليوم لتباركنا من السماء، صلّي من أجل العالم الذي يعاني من الحرب والظلم والشر.. يا بابا الكنيسة الذي عارضت الحرب ودعيت الى الحوار، صلّي ليحلّ السلام في عالمنا، أنتَ يا من زرت في السجن من حاول قتلك وسامحته، زارعاً المحبة أينما حللت

ريموند شاكر

5 سنوات سيقضيها "ساركوزي" في السجن بسبب المال الإنتخابي(التمويل الليبي)!.. ولِك يا زعران لبنان، سرقتوا 100 مليار دولار، وسرقتوا ودايعنا، وسرقتوا أعمارنا، وهجّرتوا شبابنا.. وما في ولا حرامي بالحبس! الله ينتقم منكن ما دام ما في قضاء يحاسبكن.

بسام ابو زيد

إما أن السلطة الوصاية السورية مع حلفائها في لبنان كانت ظالمة وجائرة ومجرمة وتفبرك الملفات،وإما أنها كانت بالفعل عادلة وصادقة وأن كل ما قامت به كان تحت سقف الدستور والقانون.

وهذا ينطبق على كل الأفعال التي وقفت وراءها هذه الوصاية من ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ حتى سقوط نظام الأسد.

مها عون

إذا عم تسأل ليش الحرس الجمهوري ما نزّل ببارودة الخردق المسيرة فوق القصر واللي كانت عم تتفركش بالشجرات في حديقة القصر الجمهوري. ؟ بسيطة يا خيي، لأنو نبيه بري بيزعل! الزلمي عامل اتفاقية وقف طخّ مع هوكشتاين، وإذا خربوها بالقصر بتنقلب الحكاية ع راسه وبصير ببوز المدفع.

يعني القصر بيلبّد وبيعمل حاله مش سامع، والطير بيتفرج عليهم، والبلد نايم عَ ودنو.

علي خليفة

د. علي خليفة في تصريح للمشهد: سلاح حزب الله فقد وظيفته ودوره… الدولة اللبنانية قامت بإعلان نوايا؛ لكن دون قرارات فعلية تنفّذها بقوة الشرعية فيرتاح لبنان ويتعافى وسيتمّ توجيه ضربة عسكرية لإيران لهذه الأسباب… الرابط للمقابلة الكاملة أدناه:

غسّان شربل

في سوريا كما في غيرها. منطق الدولة لا يتسع لمنطق الفصائل. استقرار سوريا حاجة سورية واقليمية ودولية.

غسّان شربل

يعرف الشرع ان ما كان يصلح في إدلب لإدارة الثورة لا يصلح في دمشق لإدارة الدولة.

زينا منصور

من الأقوال الخالدة للشيخ حكمت الهاجري يجب أن يذكرها الشعب الدرزي. اللي بدو يبيع كرامته او يبيع حالو لأي جهة وقضية هو حر يصطفل

بس مش مفوض يبيع الدروز وكرامتهم وحقوقهم وقضيتهم. حرمة جبل الباشان كحرمة الفاتيكان. للعقلانيين الدروز حق تقرير المصير وبناء كيان مستقل.

زينا منصور

شكلت الشمعونية تقاطع أساسي بين اليمين الدرزي الكياني واليمين الجمهوري في شخص كميل شمعون. أحبه المؤسسون الدروز كأنه صوتهم المخنوق وفكرهم وحلمهم. وحزنوا لمصاب تصفية داني وعائلته خلال الحرب وكأنه جرحهم. الشمعونية القديمة كانت إمتداداً ليمين المؤسسين الدروز للخلاص من بقايا بني عثمان.

زينا منصور

في 21 حزيران 1994، ارتكب الحريري خطأ جسيم بحق لبنان.

زف للنواب خبر توقيع مرسوم التجنيس مع الهراوي. إستفاد منه 220 ألف شخص، أصبحوا بعد 32سنة 1مليون نسمة. وفي أول إنتخابات1996 تبين أن هؤلاء ليسوا سوى أصوات للإقتراع وقلب التوازن الديموغرافي بالبلاد رأساً على عقب.أكبر نصبة تجنيس

جورج صبرا

بدأ النظام البائد أكبر جرائمه بحق سورية آلوطن والشعب بالتهام الدولة ودورها ومؤسساتها،حتى غابت الدولة كفضاء عام لجميع السوريين وبهم ،لصالح الحضور الأحاديّ الفاجر للسلطة الفئوية .وهو ما دشن مسلسل الارتكابات والفظائع التي يستمر اكتشافها على الأرض السورية.

أيها السوريون الدولة أولاً.

غازي المصري

مجزرة جديدة بحق الدروز في إدلب تفضح أكاذيب الادعاءات 'الحامية' لهم. أكثر من ٢٥ ألف درزي تم تهجيرهم قسراً، وممتلكاتهم مُصادَرة، ومن بقي تعرض للقتل أو الإكراه على تغيير دينه. هذه جرائم تطهير ممنهج، والخطاب السياسي المنافق (ابوريال )لا يحمي أحداً.

غازي المصري

سوريا تدخل مرحلة جديدة: سلطة في جوهرها إرهابيةا تمسك بزمام الحكم والتعليم.

تعديلات المناهج الأخيرة ليست "إصلاحاً" بل استبدال أيديولوجيا بأخرى، مما يهدد بغرس ثقافة التطرف في جيل كبديل عن الوطنية. الكارثة ليست محلية، بل إقليمية. هل سيكون قي سوريا اقليم عبارة عن مصنع الارهاب ؟

علي الأمين

https://x.com/i/status/1980690161525469400

يأكلون السحاسيح يومياً: تضرب #إسرائيل يومياً #حزب_الله، ويعوّض عن الإهانات التي يبلعها، بالاستعراض الداخلي و #صخرة_الروشة والتنكيل بالداخل اللبناني

جان رياشي

على عكس ما يقوله نعيم قاسم، لا كريم سعيد ولا عادل نصّار يعملان عند الأميركيين، بل يتّخذان خطوات لحماية اللبنانيين من العواقب المالية والاقتصادية المدمّرة التي كان سيتحمّلها لبنان لو استمرّ تبييض الأموال وتمويل أنشطة حزب الله. أمّا نعيم قاسم، فهو حاجب عند النظام الإيراني، ينفّذ أوامره التي لا تجلب للبنان سوى

سامي الجميل

أتوجه للرئيس بري لأقول له أن إرادة الشعب تتجسد بـ67 نائبًا يقولون بوضوح أنهم يريدون إلغاء الـ6 نواب وتبني الـ 128 ولا يحق لأحد أن يقف بوجه الإرادة الشعبية وإرادة المجلس النيابي، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا القانون النافذ أقر ولا أريد تعديله. القوانين تعدّل في كل لحظة فلماذا لا يمكن تعديل هذا القانون؟

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 22-23 تشرين الأول/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 22 تشرين الأول/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148422/

ليوم 22 تشرين الأول/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For October 22/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/148425/

For October 22/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@everyone

@followers

@highlight