المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 03 تشرين الأول /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.october03.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطَى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيّ. فكَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنِ الحُوتِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال، كَذلِكَ سَيَكُونُ ٱبْنُ الإِنْسَانِ في قَلْبِ الأَرْضِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وإنكليزي: مؤامرة جبران باسيل وحزب الله وحركة أمل على حق المغتربين الانتخابي/مطلوب من بكركي والمطارنة لموارنة طرد باسيل من الكنيسة ومعاقبته بجرم الحرمان

الياس بجاني/نحن بحاجة لقديس يخلصنا من هذه اللعنة المزمنة

الياس بجاني/كوارث كتيبة المستشارين بقصر بعبدا واستدارات تراجعية لجوزيف عون.

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي: استهداف الشيخ عباس يزبك من القضاء المُسيَّس والخاضع لهيمنة ميليشيا حزب الله الإرهابية مرفوض ومستنكر

عناوين الأخبار اللبنانية

بوادر إيجابية في الحوار مع السلطات السورية ...حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري

اسرائيل تبدأ باستهداف مؤسسات «حزب الله»...

أميركا تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح «حزب الله»

العلاقة بين عون وسلام: اختلافات لن تصل إلى حدود الأزمة

مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية اللبنانية تتحدث عن «تعاون وشراكة ومسؤولية»

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

مصر: نحاول إقناع «حماس» بالرد بالإيجاب على خطة ترمب

«حماس» تُسابق للرد على خطة ترمب... والبيت الأبيض يتوقع قبولها

مصادر حركة حماس داخل غزة كلفت قيادتها في الخارج باتخاذ «القرار المناسب»

بعدما احتجزتهم إسرائيل... ماذا سيحدث لنشطاء «أسطول الصمود»؟

هل يستطيع المتطرفون الإسرائيليون تعطيل خطة ترمب لغزة؟...نتنياهو يعوّل على احتمال رفض «حماس» للمقترح

ما «اليوم التالي» لنتنياهو إذا وافقت «حماس» على خطة ترمب؟

احتجاز أكثر من 400 ناشط على متن «أسطول الصمود»... ونتنياهو يشيد بالقوات الإسرائيلية.. قال إنها «أفشلت مساعي نزع الشرعية» عن تل أبيب

لماذا تخطف القوات الخاصة الإسرائيلية بعض الغزيين؟...اتهامات لمجموعة «أبو شباب»... وتقديرات بأهداف «معلوماتية» وراء العمليات

القمة الأوروبية: اتفاق على التحصين الأمني للاتحاد وخلاف على مصادر تمويل الدعم لأوكرانيا

رئيس الوزراء البلجيكي: أنْ تأخذوا أموال بوتين وتتركوا المخاطر لنا... فهذا لن يحدث

ترمب يعلن أن الولايات المتحدة تخوض «نزاعا مسلحا» مع كارتلات المخدرات

بلينكن يؤكد دعمه خطة ترمب في غزة لكنه يشير إلى «ثغرات»

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم الكنيس في مانشستر بريطاني من أصل سوري

بوتين: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيؤدي إلى تصعيد أميركي روسي جديد

بوتين: خطة ترمب لغزة ربما تشير إلى «ضوء في نهاية النفق»

فرنسا: على «حماس» قبول «الاستسلام»

كيف يُتوقع أن تسير أول انتخابات سورية منذ الإطاحة بالأسد؟...يتألف مجلس الشعب من 210 مقاعد... يُنتخب ثلثاها الأحد والثلث الآخر بالتعيين

تركيا تجمد أصولاً لكيانات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم الإيراني بالتوازي مع إعادة العقوبات الأممية على طهران

مقتل إمام مسجد طعناً شمال غربي طهران

موسكو تفعّل «الشراكة الاستراتيجية» مع طهران...تركيا تجمّد أصولاً إيرانية امتثالاً للعقوبات

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

من آلية الزناد إلى خطة غزة… فلبنان إلى الدمار/د. جوسلين البستاني/نداء الوطن

من رفيق الحريري إلى لقمان سليم "تأكيد المؤكد"/جان الفغالي/نداء الوطن

الدولة العميقة تمارس التطهير بحق المغتربين/أسعد بشارة/نداء الوطن

تدخّل رئاسي ينقذ الاستحقاق النيابي؟/ألان سركيس/نداء الوطن

"الحزب" يفخخ طريق بعبدا - السراي: هل ينفجر اللغم به؟/طوني عطية/نداء الوطن

عدوان لـ "نداء الوطن": الانتخابات في موعدها... وللعودة إلى الهيئة العامة...المقاطعون يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى فرعية قانون الانتخاب/كبريال مراد/نداء الوطن

اليمين الحازم ينهض لإنقاذ الحضارة الغربية/جوزيف حبيب/نداء الوطن

لبنان بين الكرسي والدستور/مكرم رباح/الراي

المقاومة المقلوبة: حين استبدل "حزب الله" إسرائيل بالدولة اللبنانية!/المحامي جيمي فرنسيس/نداء الوطن

قطر يجب أن تعتذر عن دعمها للجماعات الإرهابية الإسلاموية/خالد أبو طعمة/معهد غايتستون

إلغاء المجلس الاعلى السوري اللبناني حاجة وطنية لبنانية/صبحي ياغي/نداء الوطن

من انتصر ومن انهزم على صخرة الروشة/محمد سلام/هنا لبنان

الجيش اللبناني بين أخطاء الماضي وأزمة الحاضر/شبل الزغبي

كيلا تضيع الفرص/زيد بن كمي/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

رابط فيديو مقابلة من موقع "البديل" مع د. شارل شرتوني/الإدارة الأميركيّة قاطعت زيارة جوزيف عون لنيويورك.

عارض صحي مفاجئ يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى...تقارير طبيّة تشخّص مشكلة بالكبد ووكيله يصف وضعه النفسي بـ«السيئ»

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 02 تشرين الأول /2025

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطَى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيّ. فكَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنِ الحُوتِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال، كَذلِكَ سَيَكُونُ ٱبْنُ الإِنْسَانِ في قَلْبِ الأَرْضِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال

إنجيل القدّيس متّى12/من38حتى45/أَجَابَ بَعْضُ الكَتَبَةِ والفَرِّيِسِيِّينَ يَسوعَ قَائِلين: «يَا مُعَلِّم، نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيَة». فَأَجَابَ وقَالَ لَهُم: «جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطَى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيّ. فكَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنِ الحُوتِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال، كَذلِكَ سَيَكُونُ ٱبْنُ الإِنْسَانِ في قَلْبِ الأَرْضِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال. رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ في الدَّيْنُونَةِ مَعَ هذَا الجِيلِ ويَدِينُونَهُ، لأَنَّهُم تَابُوا بِإِنْذَارِ يُونَان، وهَا هُنَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَان! مَلِكَةُ الجَنُوبِ سَتَقُومُ في الدَّيْنُونَةِ مَعَ هذَا الجِيلِ وتَدِينُهُ، لأَنَّهَا جَاءَتْ مِنْ أَقَاصِي الأَرضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَان، وهَا هُنَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَان! إِنَّ الرُّوحَ النَّجِس، إِذَا خَرَجَ مِنَ الإِنْسَان، يَطُوفُ في أَمَاكِنَ لا مَاءَ فيهَا، يَطْلُبُ الرَّاحَةَ فلا يَجِدُهَا. حينَئِذٍ يَقُول: سَأَعُودُ إِلى بَيْتِي الَّذي خَرَجْتُ مِنْهُ. ويَعُودُ فَيَجِدُهُ خَالِيًا، مَكْنُوسًا، مُزَيَّنًا. حينَئِذٍ يَذْهَبُ ويَجْلُبُ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ شَرًّا، ويَدْخُلُونَ ويَسْكُنُونَ في ذلِكَ الإِنْسَان، فَتَكُونُ حَالَتُهُ الأَخِيْرَةُ أَسْوَأَ.

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/فيديو: مؤامرة جبران باسيل وحزب الله وحركة أمل على حق المغتربين الانتخابي/مطلوب من بكركي والمطارنة لموارنة طرد باسيل من الكنيسة ومعاقبته بجرم الحرمان

https://www.youtube.com/watch?v=EDe3NuvZ7Vw&t=19s

02 تشرين الأول/2025

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وإنكليزي: مؤامرة جبران باسيل وحزب الله وحركة أمل على حق المغتربين الانتخابي/مطلوب من بكركي والمطارنة لموارنة طرد باسيل من الكنيسة ومعاقبته بجرم الحرمان

02 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147866/

في تاريخ لبنان الحديث، قلّما اجتمع القانون والخبث في نص واحد كما اجتمعا في المادة 122 من قانون الانتخابات رقم 44 الصادر سنة 2017، والتي خُصّصت لحرمان اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري بالاقتراع في دوائرهم الأصلية داخل الوطن، أسوة بأبناء بلدهم المقيمين. فقد تمّ فصل المغتربين، وتحديد ستة مقاعد لهم موزعة على القارات الست، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، من خلال هرطقة قانونية غير قابلة للتطبيق في شكل من الأشكال.

للتذكير، فإن هذه المادة ليست عفوية، ولا طارئة، بل هي نتيجة تراكمات ومخططات مشينة وتآمرية بدأت مع اتفاق الطائف الذي كان ولا يزال ضربة قاصمة للميثاق الوطني، وللشراكة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين في الحكم. فالطائف لم يكتفِ بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، بل ألغى مبدأ المناصفة في وظائف الدولة كافة، وأبقاها شكلياً فقط على وظائف الفئة الأولى. واليوم، تأتي المادة 122 من قانون الإنتخاب كامتداد لهذا النهج الإلغائي، لتكمل عملية عزل المغترب اللبناني – ومعظمه من المسيحيين – عن التأثير الفاعل في القرار السياسي الوطني.

وهنا لا بد من تذكير الجميع بأن مشروع فصل المغتربين عن دوائرهم الانتخابية الأصلية لم يظهر سنة 2017 فقط، بل تعود جذوره إلى عهد الرئيس المعيّن من البعث السوري، إميل لحود، حين حاولت وزارة الخارجية، من خلال مدير الشؤون الاغترابية يومها، هيثم جمعة – أداة نبيه بري المذهبية والإقصائية – تسويق هذا المشروع في بلاد الانتشار، وجرى تكليف النائب الماروني الكسرواني نعمة الله أبي نصر بجولات ترويجية فاشلة له اصطدمت برفض واسع، وكنتُ شخصياً في طليعة ناشطين اغترابيين كثر قاموا بفضحه وتعرية أهدافه المعادية للمغتربين المسيحيين تحديداً، مما دفع النظام اللبناني التابع لسوريا يومها إلى وضع المشروع في الأدراج بانتظار الفرصة المؤاتية لإعادته إلى الحياة.

وقد أُعيد المشروع التآمري هذا إلى الحياة سنة 2017، وهذه المرة عبر بوابة الأحزاب المسيحية نفسها، التي للأسف ارتضت بذمية وبعمى رؤية المساومة على حقوق المغتربين مقابل حفنة من المقاعد هنا وهناك. يومها وافق “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على المادة 122، وأعطوا الشرعية لهذا القانون المسخ، دون إدراك – أو بتجاهل متعمّد – لخطورته الكيانية ولهدفه الأهم وهو تهميش دور المسيحيين المغتربين. (نشير هنا إلى أن حزب الكتائب رفض القانون ولم يصوت عليه)

راهناً، إن معارضة نبيه بري وحزب الله للدور الاغترابي المسيحي ليست جديدة، فبري معروف بطائفيته وعدائه لكل ما يمتّ للمسيحيين من حقوق أو صلاحيات بصلة، وكذلك عصابة حزب الله الملالوية والإرهابية والجهادية… ولكن الكارثة الأكبر هي أن يسير جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر”، على هذا الخط ويعارض إلغاء المادة 122، متنكّراً لحقوق المسيحيين في الانتشار، ومتواطئاً مع من يسعون لضرب دورهم. حقيقة وعملياً، فإن هذا ليس غريباً على باسيل الفاسد والإسخريوطي والمعاقب بقانون ماغنيتسكي الأميركي، فهو تلميذ يوضاصي متخرج بإمتياز من مدرسة عمع ميشال عون الفاشلة في كل ممارساتها السياسية، ذاك العون الذي داكش السيادة بالكراسي وأرضى التبعية المذلة والذمية لحزب الله الملالوي والإرهابي، مما أورث لبنان الخراب، والفراغ، والانهيار.

وما يفضح باسيل مسيحياً عموماً ومارونياً بشكل خاص ويعريه من كل ادعاء الكاذب بالتمثيل المسيحي، هو البيان الجريء الذي أصدره المطارنة الموارنة في بلاد الاغتراب، والذين عبّروا من خلاله بجرأة ووطنية وبكل وضوح عن رفضهم للمادة 122، وطالبوا بإلغائها حفاظاً على حق المغترب اللبناني بالاقتراع في دائرته الانتخابية الأم، وعدم تحويله إلى ناخب من الدرجة الثانية أو “نائب قاريّ” بلا أرض، ولا هوية سياسية حقيقية. (اضغط هنا لقراءة البيان)

نص المادة 122: شرذمة وتفصيل طائفي مغترب

“تُخصّص ستة مقاعد للمغتربين اللبنانيين، تُضاف إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح العدد 134 نائباً، وذلك في الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الأولى التي تُجرى وفقاً لأحكام هذا القانون. يُوزّع النواب الستة على القارات الست على الشكل التالي:

نائب واحد عن قارة إفريقيا

نائب واحد عن قارة أمريكا الشمالية

نائب واحد عن قارة أمريكا الجنوبية

نائب واحد عن قارة أوروبا

نائب واحد عن قارة أستراليا

نائب واحد عن قارة آسيا

تُراعى في توزيع هذه المقاعد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بحيث يُخصّص:

مقعد واحد للموارنة

مقعد واحد للروم الأرثوذكس

مقعد واحد للكاثوليك

مقعد واحد للسنّة

مقعد واحد للشيعة

مقعد واحد للدروز

على أن تُحدّد آلية الترشيح والاقتراع والدوائر الانتخابية الخاصة بالمغتربين بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية، وتُخفض ستة مقاعد من مقاعد مجلس النواب الـ128 في الدورة التي تليها، من المقاعد العائدة للطوائف نفسها التي خُصّصت لغير المقيمين.”

هذه المادة لا تحمل أي قيمة ديمقراطية حقيقية، بل هي أداة إلغاء وتهميش مقنّعة. فلا المقيم ربح تمثيلاً نزيهاً، ولا المغترب حُفظ له حقه بالمشاركة السياسية العادلة. إنها مادة إقصائية، ظاهرها تنظيمي، وباطنها مؤامرة.

في الخلاصة، إن التمسّك بالمادة 122 من قانون انتخاب 2017 لا يمكن وصفه إلا بخيانة صريحة للدستور، والميثاق، والمغترب، والمسيحيين خصوصاً، ولهذا على كل القوى السياسية الشريفة، وكل اللبنانيين الأحرار في الداخل والانتشار، أن يرفعوا الصوت عالياً لإسقاط هذه المادة – العار، التي لا تليق إلا بعهود الاحتلال والتبعية. فليُلغَ البند 122، ولتُستعاد كرامة الاغتراب، وليعود المغترب اللبناني ناخباً كاملاً، لا مصدراً للمال فقط.

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

نحن بحاجة لقديس يخلصنا من هذه اللعنة المزمنة

الياس بجاني/01 تشرين الأول/2025

مصيبتنا واللعنة عنا نحن الموارنة ان أسوأ وأعطل ما عنا هم رؤساء وسياسيين وأصحاب شركات أحزاب وجبب وقلانيس وكتبة وفريسيين وعشارين

كوارث كتيبة المستشارين بقصر بعبدا واستدارات تراجعية لجوزيف عون.

الياس بجاني/01 تشرين الأول/2025

نسأل بغضب وحزن إين كان جوزيف عون يوم القى خطاب القسم وأين اصبح اليوم؟ انكشاف كلي واستدارة إلى الوراء خيبت الأمال واستنساخ فاضح لإميل لحود وميشال عون.

*في حال استمر جوزيف عون في تبعيته المطلقة لكتيبة المستشارين في قصره وكلهم من التابعين لبري وحزب الله والقومي السوري وميشال عون فاقالته أو استقللته تصبح أكثر من ضرورية وطنية. الرجل كما يتبين جاؤوا به على خلفيات اتفاقيات تبقىي الإحتلال الإيراني مهيمناً على لبنان..عليه ان كان حراً في قراراته وفي وعيه ان ينظر ماذا يحصل في غزة .. انه وبتبعيته المطلقة للفرس ولبيري وحزب الله سيجعل من لبنان غزة اخرى بالدمار والكوارث.. ربنا يحمي لبنان من جوزيف عون ومن كتيبة المشتشارين المفخخة إيرانياً

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي: استهداف الشيخ عباس يزبك من القضاء المُسيَّس والخاضع لهيمنة ميليشيا حزب الله الإرهابية مرفوض ومستنكر

الياس بجاني/30 أيلول 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/09/147777/

إنّ التوقيف التعسّفي والمهين الذي تعرّض له الشيخ عباس يزبك، رجل الدين الشيعي المعارض لحزب الله الإرهابي، مرفوض ومستنكر بأشد العبارات.

ففي السادس والعشرين من أيلول 2025، مُنع الشيخ يزبك في مطار بيروت الدولي من السفر، وصودرت أوراقه الثبوتية وجواز سفره وهاتفه، في خرقٍ فاضحٍ للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان.

إنّ ما جرى ليس سوى حلقة إضافية في مسلسل الترهيب الممنهج الذي يستهدف كل من يجرؤ داخل الطائفة الشيعية على رفع صوته ضد حزب الله. وقد أثبتت الحادثة هذه مرّة أخرى على أنّ القضاء اللبناني، ولا سيّما المحكمة العسكرية، ليس سوى أداة طيّعة في يد حزب الله الإرهابي، تُستعمل لإسكات المعارضين وفبركة التهم ضدّهم، فيما يستمر الحزب في السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسّساتها القضائية.

ما حدث مع الشيخ عباس يزبك لم يكن اعتداءً شخصياً فحسب، بل رسالة مباشرة لكل شيعي حرّ: إنّ معارضة حزب الله تعني التعرّض للإذلال أو الاغتيال أو الملاحقة القضائية الملفّقة. ورغم إعادة أوراقه الثبوتية إليه بعد تحقيق شكلي وسطحي اليوم، إلّا أنّ الضرر السياسي والمعنوي كان قد وقع، وهو الهدف الحقيقي من العملية: تشويه صورة المعارضين وكسر إرادتهم.

وعليه، لا مكان للوهم أو التعويل على ما يُسمّى الدولة اللبنانية لاستعادة حقوق الشيخ يزبك، إذ لا دولة في لبنان اليوم، بل منظومة محتلة خاضعة بالكامل لسطوة ميليشيا حزب الله الإرهابية.

إنّ اللبنانيين الأحرار، في الداخل تحت الاحتلال وفي بلدان الاغتراب، مدعوّون إلى الالتفاف حول المعارضين الشيعة لحزب الله، ودعمهم بكل الوسائل المتاحة، وعدم تركهم فريسة سهلة لأجهزة الحزب الأمنية والقضائية. كذلك، يتوجّب على الأحرار من أبناء لبنان دعوة المنظّمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكل المدافعين عن الحريات، إلى رفع الصوت عالياً ضد هذه الممارسات وفضح تحويل القضاء والأجهزة الأمنية إلى أدوات قمع سياسي.

إنّ الطائفة الشيعية اليوم في لبنان المحتل مخطوفة بالكامل من قبل حزب الله، وأبناؤها رهائن في بيئة خانقة حيث يُواجَه أي صوت معارض بالمهانة أو الاغتيال أو الملفات القضائية المفبركة. ومع ذلك، بات واضحاً أنّ هذه السياسات القمعية لن تسكت الأحرار الشيعة، ولن تنجح في كسر إرادة الرجال والنساء الشرفاء الذين يواجهون آلة القمع التابعة لميليشيا حزب الله.

الحرية للشيخ عباس يزبك ولكل صوت لبناني حر.

العار والخزي لكل من حوّل القضاء اللبناني إلى سلاح بيد حزب الله.

**الياس بجاني/فيديو: استهداف الشيخ عباس يزبك من القضاء المُسيَّس والخاضع لهيمنة ميليشيا حزب الله الإرهابية مرفوض ومستنكر

https://www.youtube.com/watch?v=PQKJVcr2D1A

30 أيلول 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

بوادر إيجابية في الحوار مع السلطات السورية ...حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري

نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية. هذا الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الدولة على انتزاع قرارها السيادي في ما خص حصر السلاح، يضعها من جديد تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب مدى جديتها في تنفيذ قراراتها في خضم التحولات الاستراتيجية وترقب رد «حماس»، باعتبار أنه سيشكل «بروفا» لما سيحصل مع «حزب الله» في المرحلة اللاحقة. وفي هذا السياق تشير مصادر إلى أنه وبعد الانتهاء من ملف «حماس» سواء قبلت أم رفضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصار إلى تفرغ الإدارة الأميركية للملف اللبناني وسيعرض على «الحزب» إما التسليم الطوعي للسلاح أو يترك لإسرائيل حق التصرف. إذًا أهمية التقرير الذي سيقدمه الجيش ليس كونه تقريرًا فنيًا وعمليًا فقط، بل يمس جوهر المعركة السياسية القائمة.

رعد في بعبدا

في موازاة هذا التحدي، يواصل «حزب الله» محاولاته لتطويق أي قرار بحصرية السلاح، فزيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومن بعده قائد الجيش رودولف هيكل، وإن كانت في الظاهر تؤشر إلى إعادة قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاعها منذ قرارات الحكومة في 5 و 7 آب، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولة لاستباق أي قرار لا يصب في مصلحته في الجلسة المقبلة للحكومة. وقد علمت «نداء الوطن» أن زيارة رعد أتت بعد فترة من الانقطاع لتفتح آفاقًا جديدة وطريقة تعاطٍ مختلفة من «حزب الله»، باعتبار أنه لو بقي على مواقفه السابقة لما كان حصل هذا اللقاء، إذ ثمة قرار بإعادة فتح قنوات التواصل وخصوصًا مع عون، وقد حضر موضوع الروشة خلال اللقاء. وتعول مصادر، على أن هذا اللقاء سيفتح نافذة لإعادة إطلاق الحوار وإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح من دون الدخول بمواجهة داخلية أو الاستمرار برفع السقف وتحدي قرارات الحكومة الأخيرة.

سلام: دولة واحدة قانون واحد جيش واحد

وقبلها جاءت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى بعبدا، حيث تم البحث في نتائج زيارة الوفد السوري إلى لبنان وفي الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن يستمع المجلس في خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية. في الموازاة، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمام زواره «إن عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار 5 أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد. إن الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي أخلّت بتعهداتها. ومن المؤكّد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم. وقد بدأ المدّعي العام استدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرّ بحق من لم يحضر».

تحقيقات الروشة تابع...

قضائيًا، وفي جديد ملف «صخرة الروشة»، جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بتركهما الأول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرت عبره إضاءة الصخرة بالصورتين. وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم اليوم.

مخالفة المادة 38

وإلى جانب ملف السيادة، يطفو على السطح سجال آخر لا يقل حساسية: فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، من دون معرفتهم على أي قانون سيقترعون. وبين من يطالب بحقهم في انتخاب كامل مجلس النواب (128 نائباً) وبين من يصر على حصرهم بستة نواب فقط، يتكشف عمق الصراع على هوية التمثيل السياسي. حيث يسعى «الحزب» وحلفاؤه إلى تقليص ثقل الاغتراب خشية أن يشكل تصويت المغتربين رافعة للقوى السيادية. وتعليقًا على جلسة الأمس للجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي أكد مناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، قالت مصادر: «ثمة قانون قائم واقتراح تعديل عليه وقعه أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وعليه يفترض طرح هذا الاقتراح كونه معجلًا مكررًا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب لينظر في صفة العجلة ويصوت عليها، وبعدها يصار إلى التصويت على مضمون نص الاقتراح. تضيف المصادر، أما الكلام عن أن لا مجال ولا إمكانية إلا إعمال النص الراهن، صحيح في ما لو لم يعدل. والقرار يعود إلى الهيئة العامة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن «المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب تفرض على اللجان أن تنهي عملها بدراسة أي اقتراح يقدم أمامها في خلال مهلة شهر كحد أقصى. ومع انقضاء مهلة الشهر فاللجنة ملزمة بإحالة هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة. والاقتراحات موجودة داخل أدراج اللجنة الفرعية منذ شهر أيار الماضي وقد مر أكثر من 5 أشهر على تشكيل هذه اللجنة من دون أن تبادر لا إلى الاتفاق على اقتراح قانون أو أي تعديل للقانون الحالي. وعلى بو صعب أن ينظم تقريرًا ويرفع كل هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة عملًا بنص المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي يخالفها بالإضافة إلى مخالفته والرئيس بري المواد 109 و112 و113.

بوادر حسن نية

في جديد اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، التقى وزير الدفاع ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحثا في متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن تقدمًا حصل في ملف الحوار مع السلطات السورية وهناك بوادر حسن نية ستظهر قريبًا، حيث سيعالج لبنان مسألة المعتقلين الذين كانوا معارضين للأسد وستسوى أوضاعهم، ويليها إطلاق سراح عدد من الموقوفين بتهم عادية شرط مغادرة لبنان وعدم العودة إليه، على أن تقدم السلطات السورية أمورًا أخرى في المقابل وتساعد في كشف الحقائق، من ثم استكمال المواضيع العالقة وسط وجود نية عند عون والشرع لحل كل المسائل العالقة ضمن إطار حفظ سيادة البلدين.

اسرائيل تبدأ باستهداف مؤسسات «حزب الله»...

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

استهدفت غارة إسرائيلية، أمس، سيارة مدنية على طريق الجرمق - الخردلي بجنوب لبنان، مودية بحياة مهندسين اثنين، ما أدخل مشهداً جديداً في مسار التصعيد، إذ بدت إسرائيل كأنها انتقلت من ضرب البنية العسكرية لـ«حزب الله» إلى استهداف المؤسسات المرتبطة به. وكان المهندسان في مهمة كشف عن الأضرار الناجمة عن الغارات السابقة لصالح شركة «معمار» التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2020، متهمةً إياها بأنها «مملوكة أو موجّهة من (حزب الله)». وقال العميد المتقاعد، حسن جوني: «هذا مؤشر واضح على نية استهداف كل ما يتصل بالبنية المدنية واللوجيستية للحزب».

أميركا تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح «حزب الله»

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح جماعة حزب الله المسلحة. وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي. وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 سبتمبر (أيلول). وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع صحفيين «بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية». ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي «أميركا أولا». ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن ترمب يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة. وأدى الصراع بين إسرائيل ولبنان الذي اندلع قبل عام إلى إنهاك «حزب الله» ودمار مساحات شاسعة من لبنان. وطلب الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من الجيش اللبناني المدعوم من أميركا في الخامس من أغسطس (آب) وضع خطة لضمان حصر السلاح في جميع أنحاء البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام. ورفض حزب الله دعوات نزع سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل. إلا أن الجماعة المدعومة من إيران تتعرض لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن للتخلي عن سلاحها. وقال المصدر اللبناني إن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تحمل مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.

العلاقة بين عون وسلام: اختلافات لن تصل إلى حدود الأزمة

مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية اللبنانية تتحدث عن «تعاون وشراكة ومسؤولية»

بيروت: كارولين عاكوم/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

تتسم العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بـ«المد والجزر». إذ منذ أن توليا السلطة يواجهان اختلافات في مقاربة عدد من الملفات، كان آخرها قضية «صخرة الروشة» التي أدت إلى «اشتباك غير مباشر» بينهما، بعدما كان تعيين حاكمٍ للمصرف المركزي قد مرّ بدوره بخلاف واضح انتهى في مارس (آذار) الماضي، لصالح الرئيس عون عبر تعيين مرشحّه كريم سعيد. وبينما لا تزال تداعيات الاختلاف حول مقاربة «احتفالية حزب الله في الروشة»، واضحة على مسار العلاقة بينهما، كما على مجلس الوزراء الذي لم ينعقد هذا الأسبوع، تُبذل الجهود على أكثر من خط لإعادة ترميم العلاقة التي تصفها مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بـ«علاقة تعاون وشراكة ومسؤولية»، وهي كانت حاضرة في الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، مع الرئيس عون، اليوم (الخميس)، حيث اكتفى بالقول بعد اللقاء: «تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية». كذلك، لم ينفِ رئيس البرلمان نبيه بري حصول التوتر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو ما كان أيضاً حاضراً في اللقاء الذي جمعه مع عون يوم الاثنين، بحيث قال رداً على سؤال عمّا إذا كانت الأمور تسير نحو الأفضل بين عون وسلام بالقول: «إن شاء الله خير».

اختلافات لن تصل إلى حدود الأزمة

ولا تنفي المصادر الوزارية أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الطرفين، لكنها ترى أن «الأمور تُحلّ بالطريقة المناسبة بما لا ينعكس سلباً على هذا التعاون القائم بينهما وانتظام عمل المؤسسات»، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التباين انتهى، وستتم الدعوة إلى جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل في القصر الرئاسي، حيث سيترأسها عون. ومع قولها إن الاختلافات تُحل و«تمر» ولن تصل الأمور إلى حدود الأزمة، تضيف: «الرئيس عون أوضح لرئيس الحكومة وجهة نظره عندما زاره الثلاثاء، عبر رفضه زج الجيش في مواجهة المشاركين في احتفالية الروشة، حيث تمّت إضاءة الصخرة بصورتَي الأمينَين العامين السابقين لـ«حزب الله» حسن نصر الله وهاشم صفي الدين».

تحقيقات مستمرة في «احتفالية الصخرة»

وبينما لفتت المصادر إلى أن التحقيقات تأخذ مجراها، انطلاقاً من المخالفة التي قامت بها الجمعية التي حصلت على ترخيص لإقامة الاحتفالية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة تواصلت، الخميس، وجرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بترك أحدهما بسند إقامة، والآخر رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين، مشيرةً كذلك إلى أنه «جرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة». وكان لافتاً تقليد عون قائد الجيش، رودولف هيكل، يوم الاثنين الماضي، وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر؛ تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها، في خضمّ «الاشتباك» مع رئيس الحكومة، وهو ما طرح علامة استفهام، بعدما كان سلام قد أعلن أنه «اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء». ليعود بعدها وزير الدفاع ميشال منسى، المحسوب على الرئيس عون، ويصدر بياناً، مؤكداً أنّ «كرامة الجيش اللبناني تأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية» وأنّ «مهمة الجيش هي درء الفتنة»، رداً على الانتقادات التي وُجهت إلى الجيش حينها. وتوضح المصادر أن «الوسام الذي قلّده عون لهيكل كان قد وقَّع عليه كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة في 19 سبتمبر (أيلول)، قبل سفر الرئيس إلى نيويورك، وقّلده إياه بعد عودته».

ريفي: التضامن بين الرئاسات مطلوب

في غضون ذلك، ترتفع الأصوات المتضامنة مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استقبل، الخميس، زواراً متضامنين ومؤيدين لمواقفه وتمسكه بالقانون وحمايته للمؤسسات. وقال النائب أشرف ريفي، بعد لقائه سلام: «إن ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة، لمواجهة الشرعية وإظهار فائض قوة وهمي. شاهدنا بأمّ العين كيف حاولت دويلة (حزب الله) فرض أمر واقع على بيروت، لكن فات الدويلة أنه لم يعد ينفع الهروب إلى الداخل بعد أن فشل (حزب الله) في معاركه أو مغامراته أو مقامراته الخارجية».وأضاف ريفي: «أنا واثق بأن الرئيس سلام، ابن بيروت، خرج أقوى بتمسكه بالقانون، وهو لن يتراجع عن حماية المؤسسات. وكل اللبنانيين الأحرار معه». وأكد: «أقول للدويلة المهزومة: لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع في وجه اللبنانيين. لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى وأصلب من أي مشروع فوضى أو وصاية». وتوجه ريفي بـ«رسالة إلى أركان الدولة وجميع القوى الأمنية والعسكرية: كونوا يداً واحدة، ولا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين في حماية الدولة، وإعادة لبنان إلى رحاب القانون والمؤسسات». واستطرد ريفي: «مسؤوليتكم جسيمة، والتاريخ لن يرحم أي تقاعس أو تردد»، مضيفاً: «التضامن بين الرئاسات والمؤسسات مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو واجب ينطلق من مسؤولية نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق الدستور والقرارات الدولية».

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

مصر: نحاول إقناع «حماس» بالرد بالإيجاب على خطة ترمب

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم (الخميس)، إن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة «حماس» بقبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: «نجتمع معهم. ننسق مع الأشقاء في قطر، وأيضاً مع زملائنا في تركيا، من أجل إقناع (حماس) بالرد بالإيجاب على هذه الخطة». وقال عبد العاطي إنه على الرغم من دعمه الواسع لمقترح ترمب بشأن غزة، هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حوله. وأضاف عبد العاطي «هناك الكثير من الثغرات التي يجب سدها، ونحن بحاجة إلى مزيد من النقاش حول كيفية التطبيق، لا سيما في قضيتين مهمتين هما الحكم والترتيبات الأمنية. ندعم خطة ترمب ورؤيته لإنهاء الحرب، وعلينا المضي قدما». وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف من الظروف، وأضاف أنه لن يحدث تهجير؛ لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن وسطاء عرب قولهم إن مصر وقطر وتركيا حذرت قيادة «حماس» من أن الدول الثلاث ستسحب دعمها الدبلوماسي للحركة إذا رفضت خطة ترمب لإيقاف الحرب في غزة. وقالت الصحيفة الأميركية إن مصر وقطر وتركيا أبلغت «حماس» بأن خطة ترمب هي آخر فرصة لوقف الحرب في غزة، وإن الحركة أبدت استعداداً لقبول الخطة، لكنها طلبت مزيداً من الوقت لدراستها. ومنح ترمب «حماس»، يوم الثلاثاء، مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن غزة. وكشف البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطة من عشرين نقطة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل رهائن لدى «حماس» مقابل فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح «حماس»، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

«حماس» تُسابق للرد على خطة ترمب... والبيت الأبيض يتوقع قبولها

مصادر حركة حماس داخل غزة كلفت قيادتها في الخارج باتخاذ «القرار المناسب»

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

في الوقت الذي واصلت فيه حركة «حماس» مشاوراتها الداخلية، ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لبلورة ردّ على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، زاد البيت الأبيض من ضغوطه على الحركة، والذي قال إن احتمالية انسحابها من الخطة سيُمثل «خطاً أحمر».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الخميس، إن الولايات المتحدة تأمل وتتوقع موافقة «حماس» على خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، وإن الرئيس ترمب سيضع خطاً أحمر لأي رد من الحركة. وأضافت كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» ردّاً على سؤال عن احتمالية انسحاب «حماس» من الخطة، «إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة بأنه سيفعل». ومنح ترمب «حماس»، يوم الثلاثاء، مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة، ودول عربية وإسلامية بشأن غزة. وتواجه حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية التي تُشارك معها بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات، معضلةً كبيرة فيما يتعلّق بمصير خطة ترمب، والقرار الذي يجب اتخاذه بشأنها. وتؤكّد مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة «لن ترفض الخطة بالكامل، وستقبلها بشكل جزئي، مع إضافة تعديلات عليها تتعلق ببعض القضايا، خصوصاً المتعلقة بواقع تسليم المختطفين أو قضية الانسحاب، وقضايا أخرى». وفي المقابل، ترى مصادر من فصائل أخرى، أن الخطة «تُشكل صورة انهزامية واضحة لها، والقرار بشأن قبولها أو رفضها يعني أن قطاع غزة سيكون أمام مصير ومستقبل خطير جداً». وتخشى المصادر من الفصائل أن تمنح الخطة إسرائيل تحقيق أهدافها بالكامل، وتحديداً «السيطرة الأمنية على القطاع لتحولها إلى منطقة مماثلة للمشهد الحالي بالضفة الغربية والقدس من استباحة يومية». ووفقاً لمصادر من «حماس»، فإن قيادة الحركة ما زالت تتشاور داخلياً، وكذلك مع بعض الفصائل بشأن الموقف الذي يجب أن يُقدم، وبدأت بعض تلك الفصائل إبداء ملاحظاتها بالفعل إزاء هذه الخطة. ونقلت المصادر أن ممثلي حركة «الجهاد الإسلامي» أكّدوا «خطورة الخطة»، وأنه «يجب ألا يتم التسليم بقبولها بشكل كامل، ولا بد من فرض تعديلات تسمح على الأقل بعدم تمرير مشروعات خطيرة تتيح لإسرائيل السيطرة الأمنية على القطاع، وتحقيق أهدافها باستعادة مختطفيها من دون أن تكون هناك ضمانات مكتوبة بشكل واضح لتنفيذ خطة الانسحاب التدريجي». وتقول إن المناقشات ما زالت متواصلة، وقد يجري انتهاؤها في أي وقت لتسليم الرد للوسطاء، وهذا أمر غير مستبعد أن يتم الجمعة، أو في غضون أيام قليلة بعدها.

تكليف بالقرار المناسب

وأشارت المصادر إلى أن هناك مشاورات تجري بين قيادة «حماس» في الخارج وكذلك في قطاع غزة، وبسبب صعوبة التواصل بفعل الوضع الأمني داخل القطاع، هناك تكليف من قيادة الحركة بالقطاع لمن هم بالخارج لاتخاذ القرار المناسب. وتؤكد المصادر أن الحركة معنية بالتعامل بإيجابية كبيرة للغاية مع الخطة المطروحة، وبما يسمح بتحقيق هدفها الأساسي، وهو وقف الحرب بشكل نهائي والانسحاب من قطاع غزة، إلى جانب «ضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات بحرية كاملة، وليس وفق شروط الصفقة السابقة كما تنص الخطة». وقالت إن هناك «بعض الأمور الفنية الميدانية بحاجة لوقت أطول مما تحدده الخطة»، مثل عملية إطلاق سراح المختطفين وتسليم الجثث بشكل خاص، وضرورة وضع جدول زمني واضح لعملية الانسحاب، وكذلك إعادة الإعمار. وأشارت إلى أن هناك مشاورات كاملة تجري بين الفصائل وحركة «حماس»، لمحاولة تقديم ردٍّ فلسطيني موحد. وفي السياق، قالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، إن «الأولوية الرئيسية الأولى هي وقف المحرقة التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة، الذي قَدّم، ولا يزال، تضحيات هائلة دفاعاً عن وطنه وأرضه وهويته، ووفاءً لقضيته»، مؤكدةً أن الكل «أمام مسؤولية تاريخية تستدعي وبشكلٍ سريع وعاجل موقفاً موحداً من الكل الوطني الفلسطيني، ليتحمل الجميع مسؤولياته أمام شعبنا وأمام التاريخ»، وفق بيانها. وأكدت الجبهة «أنها تعمل على التشاور مع كل المكونات والقوى الوطنية، من أجل عقد لقاء وطني عاجل لإصدار موقف وطني جماعي، دون تفرد من أي طرف، أو تهرب أي طرف من مسؤولياته»، مشددةً على «ضرورة تكاتف الجميع، فلسطينياً وعربياً وأممياً، لوقف المحرقة التي يتعرض لها شعبنا، وضمان الانسحاب وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا وقضيته العادلة، وتطلعاته المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير»، حسب نص بيانها. وأكّدت أن عقد هذا الاجتماع أصبح «ضرورة وطنية مُلحة في هذه المرحلة للوصول إلى قرار وطني موحد بخصوص المقترح الأميركي، وما تتضمنه بعض بنوده من مخاطر سياسية ووجودية، وذلك لتفويت الفرصة على أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو السعي إلى ترجمة نتائج الحرب في قوالب سياسية قد تُستغل لإعادة صياغة المشهد بما يتعارض مع الحقوق الوطنية الثابتة»، كما قالت.

بعدما احتجزتهم إسرائيل... ماذا سيحدث لنشطاء «أسطول الصمود»؟

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

اعترضت قوات إسرائيلية قوارب من «أسطول الصمود» الذي يحمل مساعدات، وهي في طريقها إلى غزة، في أحدث محاولة من نشطاء أجانب لكسر الحصار الإسرائيلي وتوصيل إمدادات إلى القطاع. وفيما يلي عرض للعواقب القانونية التي سيتعرض لها 500 برلماني ومحامٍ وناشط على متن أكثر من 40 قارباً مدنياً يشكلون أسطول الصمود العالمي، حسب تقرير نشرته «رويترز».

* ماذا حدث في المحاولات السابقة؟ قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم نقل النشطاء المحتجزين إلى إسرائيل قبل ترحيلهم، كما حدث مع محاولات كسر الحصار السابقة. وسبق أن احتجزت السلطات الإسرائيلية بعضاً من المشاركين في الأسطول، ومن بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، عندما قاموا بمحاولة لكسر الحصار. ولم تُتخذ إجراءات ملاحقة جنائية للنشطاء الذين احتجزتهم إسرائيل في السابق، وتعاملت مع الأمر باعتباره مسألة تتعلق بالهجرة. وعندما تم اعتراض أسطول تونبري في يونيو (حزيران)، وقعت هي وثلاثة نشطاء آخرين على أوامر ترحيلهم وتنازلوا عن حقهم في تأجيل الترحيل لمدة 72 ساعة حتى يتمكنوا من الطعن، وتم ترحيلهم على الفور. ورفض ثمانية نشطاء آخرين من بينهم فرنسيون إحداهم ريما حسن، وهي عضوة في البرلمان الأوروبي ومشاركة في «أسطول الصمود»، التوقيع على أوامر الترحيل على أساس أنهم لم ينووا أبداً دخول الأراضي الإسرائيلية، وإنما اقتادتهم السلطات الإسرائيلية قسراً إلى هناك. واحتُجز هؤلاء النشطاء بالقرب من مطار تل أبيب. وقالت منظمة غير حكومية تمثل ريما إنها احتجزت لفترة وجيزة في حبس انفرادي. ومثلوا أمام محكمة أيدت أوامر ترحيلهم وأمرت بترحيلهم. وقال ممثلون قانونيون إن كل المرحلين منعوا من العودة إلى إسرائيل لمدة 100 سنة.

* تحديد الهوية والمعالجة قبل الترحيل

يمثّل مركز عدالة، وهو منظمة حقوقية ومركز قانوني في إسرائيل، النشطاء المشاركين في الأسطول الذين احتجزتهم إسرائيل. وقالت سهاد بشارة، المديرة القانونية للمركز، لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن فريقها ينتظر وصول أولئك الذين تم احتجازهم ليلاً إلى ميناء أسدود على بُعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من قطاع غزة. وأضافت أنه سيتم تحديد هوية طواقم الأسطول بمجرد وصولهم ثم نقلهم إلى سلطة الهجرة لتجهيزهم للترحيل المتوقع قبل نقلهم إلى الحجز في سجن كتسيعوت (النقب) في جنوب إسرائيل على الأرجح. وتابعت: «همنا الرئيسي في هذه المرحلة، بالطبع، هو سلامتهم وحالتهم الصحية أيضاً، والتأكد من حصولهم جميعاً على المشورة القانونية قبل جلسات محكمة الهجرة وأثناء (وجودهم) في السجن الإسرائيلي».

* احتجاز المعتقلين في سجن شديد الحراسة

قال عومير شاتس، وهو خبير إسرائيلي في القانون الدولي في جامعة باريس للعلوم السياسية، إن سجن كتسيعوت بخلاف المكان الذي احتجز فيه نشطاء أسطول الحرية في المرة السابقة، هو سجن شديد الحراسة لا يحتجز فيه عادة معتقلو الهجرة. وأضاف أن النشطاء قد يكونون محتجزين هناك لأن احتجاز 500 شخص سيكون صعباً من الناحية اللوجيستية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك، وصف شاتس سجن كتسيعوت بأنه معروف بظروفه القاسية.

* تساؤلات حول تكرار المخالفة

قال مركز عدالة في بيان سابق حول العملية القانونية إنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تعرف من خلال السجلات أسماء المشاركين المتكررين في قوافل المساعدات، فإن النشطاء مثل تونبري وحسن، يعاملون بشكل عام بالطريقة نفسها التي يعامل بها المشاركون لأول مرة، ويخضعون للاحتجاز لفترة قصيرة ثم الترحيل. إلا أنه أضاف أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، اقترحوا في الآونة الأخيرة وضع المشاركين في الأسطول قيد الاحتجاز لفترات طويلة.

وأشار المركز إلى أن «هناك مخاوف جدية من أن تتم معاملة النشطاء بقسوة أكبر من تلك التي عوملوا بها في مهمات الأسطول السابقة». ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حتى الآن، على أسئلة من «رويترز» بشأن احتجاز النشطاء. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية حذرت الأسطول من أنه يقترب من منطقة قتال نشطة وينتهك «حصاراً بحرياً قانونياً»، وطلبت من المنظمين تغيير مسارهم. وأضافت وزارة الخارجية أنها عرضت نقل المساعدات إلى غزة.

هل يستطيع المتطرفون الإسرائيليون تعطيل خطة ترمب لغزة؟...نتنياهو يعوّل على احتمال رفض «حماس» للمقترح

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الوزيرين المتطرفين في حكومته، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، راجياً إيقاف حملتهما ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولو في هذه المرحلة، على أمل أن ترفض «حماس» الخطة، فلا تكون هناك حاجة لقرارات حكومية تتسبب في إغضاب الحليف الأميركي. وقال لهما، وفقاً لـ«القناة 12» التلفزيونية، إن أي عرقلة للخطة من جانب إسرائيل سيضعها في أزمة مع ترمب، «وهو السند الوحيد لنا في هذا العصر، لذلك ينبغي ألا نقول لا للخطة، ولا حتى أن نقول: نعم ولكن...». وأضاف: «ينبغي أن يكون الموقف الإسرائيلي واضحاً وقاطعاً مع كل اقتراح يأتي من ترمب، وبعدها نتناقش حول الثمن». واعتبرت الدائرة المقربة من نتنياهو موقف بن غفير وسموتريتش «سطحياً»، لا يتفهم تكتيك رئيس الحكومة صاحب التجربة الأغنى في السياسة الإسرائيلية.

الانقسام

وانقسم اليمين الإسرائيلي إلى عدة تيارات، فقسم كبير من حزب «الليكود» يراه اتفاقاً جيداً يحقق لإسرائيل الكثير من مطالبها، وقسم يرى أن نتنياهو لم يستطع تحقيق أكثر من ذلك، ويشير إلى عدة إنجازات في الاتفاق، منها حسب رؤيتهم أنه ينهي وجود «حماس» بالقطاع، ويجرد غزة من السلاح، ويمنع السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة، ويُبقي السيطرة الأمنية بأيدي إسرائيل، ويترك لقواتها السيطرة على حزام أمني بعرض 500 إلى 1000 متر، ويكسر عزلة إسرائيل في الخارج ويعزز مكانتها لدى الولايات المتحدة. وهناك قسم من اليمين، يمثله سموتريتش وبن غفير، يعتبر الاتفاق إضاعة لفرصة تاريخية نشأت لمواصلة الحرب في القطاع وفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفقاً لاستطلاع للرأي نشرته «القناة 13»، يلقى مقترح ترمب لإنهاء حرب غزة تأييداً كبيراً في الشارع الإسرائيلي، حيث أيده 72 في المائة مقابل اعتراض 8 في المائة. وحسب نتائج الاستطلاع، عدَّ 43 في المائة إسرائيل «الطرف المنتصر» إذا انتهت الحرب وفقاً للخطة التي طرحها الرئيس الأميركي وتتوافق مع أهداف إسرائيل، فيما قال 12 في المائة إن «حماس» هي الجانب المنتصر، بينما قال 45 في المائة إنهم «لا يعرفون». وحول ما إذا كان نتنياهو قد «حقق أهدافه» في الحرب، قال 39 في المائة إنه «لم يحققها»، مقابل 36 في المائة يرون أنه «حققها». أمّا بشأن اعتذاره لقطر عن استهدافه قادة «حماس» فيها، فانقسم الرأي العام بين 41 في المائة اعتبروا أنه «كان عليه أن يعتذر»، مقابل 40 في المائة رأوا أنه «لم يكن عليه الاعتذار».

أي فريق سيمكنه تشكيل حكومة؟

غير أن الاستطلاع أظهر أن تأييد نتنياهو لخطة ترمب لن تعود عليه بفوائد سياسية، ولن تجعله يسترد ما خسره من شعبيته. ففي الرد على سؤال: «لمن كنت ستصوت إذا جرت الانتخابات اليوم؟»، جاءت النتائج على النحو التالي: سيتصدر المشهد حزب يقوده نفتالي بينيت بـ25 مقعداً، قد تزيد إلى 32 إذا تحالف مع غادي آيزنكوت، وفي الحالتين يحصل «الليكود» على 23 مقعداً. ولحزب «الليكود» حالياً 32 مقعداً في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً. وتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب «الديمقراطيون» اليساري بقيادة يائير غولان على 10 مقاعد، في حين أن له اليوم 4 مقاعد. وفي حالة كهذه يكون مجموع مقاعد نواب تحالف نتنياهو أقل من أن يمكّنه من تشكيل حكومة. فيما توقع المشاركون في الاستطلاع أن يحصل معسكر المعارضة على 57 مقعداً، والأحزاب العربية على 11 مقعداً. وإذا أصرت أحزاب المعارضة على موقفها بألا تقيم تحالفاً مع أي من الأحزاب العربية، فإن هذه المعارضة لن تستطيع أيضاً تشكل حكومة أكثرية. وعندها ستُجرى انتخابات أخرى. وفي استطلاع آخر نشر في موقع «واللا»، الأربعاء، جاءت النتائج أسوأ لحكومة نتنياهو، مع توقع انخفاض عدد مقاعدها إلى 48 مقعداً، فيما تحصل المعارضة على 62 مقعداً، وهو ما يتيح لها تشكيل حكومة من دون العرب. وتشير نتائج الاستطلاعات هذه إلى أن غالبية الإسرائيليين يرغبون في إقصاء نتنياهو بأي ثمن.

إما «نعم» أو «لا»

وتحاول الأوساط المقربة من نتنياهو تسويق الخطة بوصفها «جيدة» و«غير قابلة للتفاوض» إلا بهوامش محدودة. وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، مساء الثلاثاء، بأن فريق التفاوض الإسرائيلي بانتظار توجيهات من نتنياهو بشأن استمرار المباحثات، مشيرة إلى احتمال عقد جولة مفاوضات في قطر خلال الأيام القريبة. وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن رد حركة «حماس» سيكون على شاكلة «نعم، ولكن...»، موضحة أن إحدى النقاط الخلافية الرئيسية بالنسبة للحركة تتعلق بتوقيت وآلية انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وذكرت أن الأمر مرتبط فقط حالياً بآلية نشر القوة العربية - الدولية في القطاع. وأضافت أن مطلعين على المفاوضات لا يستبعدون إدخال تعديلات على مبادرة الرئيس الأميركي، في محاولة للوصول إلى تفاهمات بين الجانبين. في المقابل، نقلت قناة «آي 24 نيوز» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن خطة ترمب «ليست قابلة للتفاوض. هي ببساطة: نعم أو لا». وأضاف أن الإدارة الأميركية لمّحت إلى إمكانية قبول «قدر محدود من التفاوض» على تفاصيل ثانوية، لكنها بالتأكيد «لن توافق على مفاوضات طويلة الأمد». وصرّح المسؤول الإسرائيلي بقوله: «الموقف الرسمي هو الوقوف خلف الخطة، وهي غير مفتوحة للتفاوض، باستثناء مسائل تقنية. لا مجال لأي تعديل. ومنذ لحظة قول (حماس) نعم، نتوقع أن نرى خلال 72 ساعة جميع المحتجزين وقد وصلوا إسرائيل». وقدّر مسؤولون رفيعو المستوى في إسرائيل، حسب ما أوردت «القناة 12»، أن المفاوضات المرتقبة ستكون «مضنية وقد تستمر أسابيع طويلة». ومع ذلك، يقدّر خبراء في إسرائيل أن هذه النقطة تمثل «لغماً حقيقياً» لأن «حماس» ستجد صعوبة بالغة في القبول بإطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة، كما أنها قد لا تستطيع إعادة جميع الجثث فور بدء تنفيذ الخطة. ويبقى السؤال الأساسي بحسب التقديرات ذاتها: هل تسعى إسرائيل، ونتنياهو تحديداً، إلى إبرام صفقة حقيقية، أم أن الهدف هو تحميل حركة «حماس» مسؤولية الفشل؟

ما «اليوم التالي» لنتنياهو إذا وافقت «حماس» على خطة ترمب؟

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

رغم تعويله على رفض حركة «حماس» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإسكات المتطرفين في ائتلافه الحكومي ولو مؤقتاً؛ فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيكون في مأزق كبير ومتشابك في «اليوم التالي» إذا وافقت الحركة على الخطة، وذلك عبر مستويات مختلفة.

سيكون الصدام الأول لنتنياهو مع رفاقه المتطرفين في حزب «الليكود»، الذين يعارضون الاتفاق لكنهم لا يفصحون عن ذلك حالياً على أمل أن ترفضه «حماس». ولكن، عندما يرون أن قائدهم سيبدأ في تطبيقه، بالاحتفال بعودة المحتجزين الإسرائيليين من أسرهم في أنفاق «حماس»، سيفرحون قليلاً معه على الإنجاز، ولكن الفرحة ستتبخر عندما يرون وقف الحرب أولاً، ثم بدء الانسحاب الجزئي من قطاع غزة، ثم إطلاق سراح 250 من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات من السجون الإسرائيلية. سيزداد الشعور بالإحباط أيضاً، عندما يسجلون فشل تهجير الفلسطينيين وتدفق المساعدات وتوزيعها بأيدي مؤسسات الأمم المتحدة. على الأغلب قد يلجأ المتطرفون لمحاولة إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتفجير الاتفاق بأي شكل، وسيطلبون من نتنياهو تنفيذ تهديده قبل أسبوعين، عندما قال إنه سيرد على قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما يعود من لقائه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وها هو قد عاد ولم يرد بشيء.

الاتفاق على طاولة الحكومة

نتنياهو بدوره مكبّل - على الأقل علنياً - بالاتفاق مع ترمب، وسيضطر إلى جلب بنود الخطة للمصادقة عليها في الحكومة، بسبب بند إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وحسب القانون الذي أقره نتنياهو بنفسه، وبه قيد نفسه بنفسه، لا يُطلق سراح أسرى إلا بقرار رسمي من الحكومة بكامل هيئتها. صحيح أنه ستكون هناك أكثرية مؤيدة، لكن الحلفاء المتطرفين بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، لن يمررا القرار بسهولة. فهم كانا قد هددا بالانسحاب من الحكومة إذا أُقر الاتفاق. وتهديد المتطرفين نفسه يدخلهم في مأزق؛ فإذا انسحبوا، سيُسجل عليهم أنهم أقدموا على الخطأ نفسه الذي أقدم عليه أسلافهم في سنة 1992، عندما أسقطوا حكومة إسحاق شامير اليمينية، فانتخب الجمهور حكومة بقيادة إسحاق رابين، الذي جلب اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993، وقد بات ذلك مسجلاً على أنه «وصمة عار لا تمحى». وإذا بقي المتطرفون في الحكومة، فسيحتاجون إلى سلم متين ينزلون عبره عن الشجرة العالية التي تسلقوا إليها عندما هددوا بالانسحاب من الحكومة؛ إذ سيظهرون أمام جمهورهم اليميني المتطرف بأنهم غير جديين.

هل تسقط الحكومة؟

نتنياهو بكل تأكيد لا يريد أن تسقط حكومته، ولا يريد أن يخرج منها سموتريتش وبن غفير؛ لأنه قد يضطر حينها إلى خوض معركة انتخابية قاسية، والاستطلاعات لا تبشر بالخير له ولا لأي من حلفائه. بل إن معظم الاستطلاعات تبشر بأن اليمين سيخسر الحكم ولسنوات طويلة جداً، لذلك، سيسعى نتنياهو أولاً لإقناعهم بالامتناع عن خطوة كهذه، ومن غير المستبعد أن يتدخل الرئيس الأميركي، لمنعهم من ذلك مقابل ثمن سياسي معين، ونظراً لأنه كان قد صرح بأنه لن يسمح بضم أراض في الضفة الغربية، فإنه ربما يضطر لإيجاد بديل يرضيهم.

ما البدائل؟

لدى نتنياهو توجد ثلاثة بدائل لمعضلة تفكك الحكومة؛ الأول: منع الانتخابات، عبر إبلاغ الكنيست بسقوط الحكومة، فتتحول إلى حكومة انتقالية؛ وهذا النوع من الحكومات في إسرائيل لا يمكن إسقاطها، لكنها تتصرف مثل أي حكومة عادية، بإمكانها إعلان الحرب على جبهة أخرى؛ إما على لبنان، وإما على إيران، وإما على كليهما معاً، والحرب تعني الطوارئ، وبالتالي لا تجرى انتخابات. البديل الثاني، يتمثل في إقناعهم بالبقاء في الحكومة، حتى بعد الاستقالة، باعتبار أن إسرائيل في حالة استثنائية، وهذا ممكن. وعندها يستمر نتنياهو حتى نهاية الدورة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سنة 2026. ويكون أساس هذه العودة منحهم امتيازات جديدة من دون الدخول في صدام مع الرئيس ترمب. أما الرئيس ترمب في هذه الحالة فيستطيع التأثير؛ لأن إدارته تضم العديد من أصدقاء المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، في مقدمتهم السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي. الخيار الثالث لنتنياهو قد يكون تغيير تركيبة حكومته، بإدخال حزب من المعارضة أو أكثر إلى حكومته. وصحيح أن هذا الخيار ليس سهلاً، لكن يوجد حزب جاهز للمساعدة، هو حزب الوزير السابق بيني غانتس (أزرق أبيض)، الذي يمكنه الإعلان عن تقديم مساندة في الكنيست من خارج الحكومة، والمشاركة فيها، رغم أن غانتس نفسه يحمل على كتفيه سناماً ثقيلاً من تجربتين سابقتين؛ إذ إن نتنياهو أذله خلال مشاركته في الحكومة بعد السابع من أكتوبر 2023، وحتى استقالته في يونيو (حزيران) الماضي. لكن غانتس، عاد مؤخراً، وأعلن أنه سيساند الحكومة، في مهمة إطلاق سراح المحتجزين؛ لكن لديه شرط، هو الامتناع عن اتخاذ قرارات ضم أراض في الضفة الغربية أو أي قرارات جوهرية ترضي اليمين المتطرف، ومثله يفعل حزب يائير لبيد. وفي هذا المجال أيضاً، تبدي إدارة الرئيس ترمب استعداداً للمساهمة في إقناع غانتس ولبيد للتقدم خطوة أخرى ودخول الائتلاف؛ إذ إن كليهما يواجه مأزقاً شديداً في الشارع. وتشير الاستطلاعات إلى أن لبيد سيهبط في الانتخابات من 24 مقعداً حالياً إلى 6 مقاعد، بينما يتوقع أن يهبط غانتس من 8 إلى صفر، أي ليس من مصلحتهما إجراء انتخابات مبكرة. ولكن إذا فشل نتنياهو في كل هذه الخيارات، فسيضطر إلى الذهاب لانتخابات، ويكون هدفه ليس الانتصار؛ لأن هذا صعب في الظروف الحالية، بل منع خصومه من الفوز بأكثرية. ففي حالة كهذه، تعاد الانتخابات مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ويبقى هو رئيس حكومة مؤقتة، كما حدث ثماني سنوات.

احتجاز أكثر من 400 ناشط على متن «أسطول الصمود»... ونتنياهو يشيد بالقوات الإسرائيلية.. قال إنها «أفشلت مساعي نزع الشرعية» عن تل أبيب

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

أكد مسؤول إسرائيلي، الخميس، احتجاز سلاح البحرية أكثر من 400 ناشط مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن 41 سفينة ضمن «أسطول الصمود» الذي حمل مساعدات إلى غزة.وقال المسؤول «في عملية استمرت حوالى 12 ساعة، أحبطت قوات سلاح البحرية الإسرائيلية محاولة توغل واسعة النطاق نفذها مئات الأشخاص على متن 41 سفينة أعلنوا نيتهم خرق الحصار البحري الأمني القانوني المفروض على قطاع غزة».وأضاف «في نهاية العملية، تم نقل أكثر من 400 مشارك بأمان إلى ميناء أسدود، حيث يجري استجوابهم من قبل الشرطة الإسرائيلية».

نتنياهو يشيد بالبحرية الإسرائيلية

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوات سلاح البحرية الإسرائيلية لاعتراضها قافلة المساعدات. وقال نتنياهو، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أُشيد بجنود وضباط سلاح البحرية الذين نفذوا مهمتهم خلال (يوم الغفران) بأعلى درجات المهنية والكفاءة». وأضاف: «جهودهم المهمة حالت دون دخول عشرات القوارب إلى منطقة القتال، وأفشلت مساعي نزع الشرعية عن إسرائيل». وتواجه إسرائيل تنديداً دولياً واحتجاجات، الخميس، بعد أن اعترضت قواتها سبيل 40 قارباً تحمل مساعدات وتُقل أكثر من 400 من النشطاء الأجانب أثناء توجهها إلى قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل أنها ستُرحِّل إلى أوروبا جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن «أسطول الصمود العالمي» التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: «لم ينجح أي من يخوت الاستفزاز التابعة لـ(حماس-الصمود) في محاولته دخول منطقة قتال نشطة أو كسر الحصار البحري القانوني». وأضاف: «تبقى سفينة واحدة فقط من (أسطول) الاستفزاز هذا على مسافة بعيدة، وإذا اقتربت فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُصدّ أيضاً». وأفادت الوزارة بأن «ركاب (حماس-الصمود) على يخوتهم وهم في طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة». واستنكر منظمو الأسطول «الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزّل»، ودعوا «الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة جميع الموجودين على متن المراكب وإطلاق سراحهم»، في حين شجبت منظمة العفو الدولية «عمل ترهيب» من جانب إسرائيل.

لماذا تخطف القوات الخاصة الإسرائيلية بعض الغزيين؟...اتهامات لمجموعة «أبو شباب»... وتقديرات بأهداف «معلوماتية» وراء العمليات

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

في تكثيف لنشاط القوات الإسرائيلية الخاصة، والتي يُطلق عليها «المستعربون»، باتت هذه القوات تعمل في عمق المناطق السكنية بقطاع غزة، ونفذت سلسلة عمليات لخطف فلسطينيين، سواء من حركة «حماس» وغيرها من الفصائل أو من المدنيين. وتكرر خطف شخصيات فلسطينية في عمليات كان أحدثها تلك التي كشفت عنها عائلة الممرضة تسنيم الهمص، ابنة الدكتور مروان الهمص، الذي اختطفته قوة مماثلة في 21 يوليو (تموز) الماضي، ولا يزال محتجزاً. وأصدرت عائلة الهمص، صباح الخميس، بياناً قالت فيه إن تسنيم اختُطفت من محيط مستشفى ميداني في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وهو مكان قريب من ذلك الذي اختُطف فيه والدها. وأدانت العائلة واقعة الاختطاف الجديدة، مؤكدةً مشاركة مجموعة مسلحة تتبع ياسر أبو شباب، الذي يُطلِق على جماعته «القوات الشعبية»، في العملية التي نفذتها قوات إسرائيلية خاصة. ومثلما لم تتكشف أسباب اختطاف الأب، لم تنكشف أيضاً أسباب خطف الابنة بعد أكثر من شهرين من الحادثة الأولى. غير أن البعض يربط الواقعتين بعمليات أخرى من هذا النوع جرت في الأسابيع القليلة الماضية، ويستشفون منها أن غالبية عمليات الاختطاف تتعلق بأشخاص يبدو أن لهم نشاطاً ما يتعلق بمصير الرهائن الإسرائيليين.

هل عالجا رهائن إسرائيليين؟

وبسؤال مصادر من «حماس» وخارجها عن ذلك، لم تجزم هذه المصادر أن يكون الدكتور الهمص، أو ابنته، قد عالج رهائن إسرائيليين. غير أن المصادر لم تستبعد أيضاً في حديثها لـ«الشرق الأوسط» مثل هذا الخيار، رغبة من إسرائيل في الحصول من أي منهما على معلومات بشأن حياة رهائن ربما يكونون قد تلقوا العلاج في مستشفيات داخل القطاع بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث نُقل بعض المصابين منهم حينها لمستشفيات عامة. وربطت مصادر ميدانية اعتقال تسنيم الهمص بتحقيقات إسرائيلية جرت مع والدها حول قضايا لم تُعرف بعد لعدم توافر أي معلومات بخصوصها لديها أو لدى مصادر «حماس» التي أكدت أيضاً أن عائلته لا تعرف الكثير عن أسباب اختطافه وابنته. والهمص مسؤول في وزارة «صحة غزة» التابعة لحكومة «حماس»، ومسؤول المستشفيات الميدانية فيها والناطق باسمها، وهو وصف وظيفي جديد ظهر خلال الحرب بعد انتشار تلك المستشفيات، في حين كان سابقاً مسؤول «مستشفى أبو يوسف النجار»، وقد قُصف بيته.

وقائع خطف متكررة

أكدت المصادر الميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الإسرائيلية الخاصة تعمل، بمساعدة مجموعات مسلحة مختلفة في مناطق متفرقة من القطاع، على خطف عناصر بالفصائل، سواء من داخل المستشفيات أو من خارجها. وذكرت أن قوات خاصة خطفت قبل نحو 45 يوماً زوج ابنة قيادي كبير في «الجهاد الإسلامي» بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأن طائرة مُسيّرة قتلت نجله في نفس العملية، وألقت تلك القوات ببطاقة هوية المخطوف ومقتنياته في مكان قصف مركبة مدنية كان بها فلسطينيان لا علاقة لهما بأي تنظيم. ووفقاً للمصادر، فإن صهر القيادي تعامل في مرحلةٍ ما مع رهينة إسرائيلي ظهر في تسجيل مصور منذ فترة قصيرة وهو يعاني الجوع، مبينةً أن العملية استهدفت أيضاً إخراج القيادي في الحركة من مخبئه، لكنها لم تنجح في ذلك. وفور الحدث، نقلت الحركة رهينتها لمكان آخر؛ نظراً لما لدى صهر القيادي من معلومات أمنية. وفي غضون أقل من 20 يوماً، خطفت قوة إسرائيلية خاصة من حي النصر ومخيم الشاطئ ثلاثة ناشطين من «كتائب القسام»، منهم اثنان ممن يعملون على حماية المحتجزين الإسرائيليين، في حين كان الثالث يعمل مراسلاً بريدياً لقيادة جهاز «استخبارات القسام».

استخلاص معلومات من المخطوفين

وأوضحت المصادر أن عمليات الخطف وقعت بشكل منفصل، وبعدها قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة منازل كان قد احتُجز فيها رهائن إسرائيليون. وأشارت إلى أن إسرائيل حصلت فيما يبدو من أحد المخطوفين على خطة وضعتها «كتيبة الشاطئ» للتصدي لاقتحام المخيم في إطار العمليات بمدينة غزة، الأمر الذي دفع القوات البرية الإسرائيلية لتجنب الدخول من طرق فيها كمائن وعبوات ناسفة، وسهَّل العملية باتجاه المخيم. ولا تزال القوات البرية تعمل في الأطراف الشمالية من المخيم، وقصفت إسرائيل جواً العديد من المنازل وغيرها. ويبدو أن بعض العمليات التي نفذتها القوات الخاصة في الآونة الأخيرة لاختطاف نشطاء من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» قادت لتنفيذ عمليات اغتيال بحق آخرين، منهم قيادات شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، أو ممن أشرفوا على حماية المختطفين ونقلهم من مكان إلى آخر، إلى جانب من شاركوا باحتفالات تسليمهم خلال آخر هدنة، والتي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي وامتدت لما يزيد على شهرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال حسن حسين، وهو قائد فصيل في نخبة «كتيبة البريج» وسط قطاع غزة، واغتيال موسى شلدان نائب قائد «كتيبة حي الزيتون» جنوب مدينة غزة، ووائل مطرية أحد قادة «كتيبة الشاطئ»، وآخرين اتهمهم بالمشاركة في تلك النشاطات المتعلقة بخطف واحتجاز رهائن والمشاركة باحتفالات تسليمهم.ويشير البعض إلى أن إسرائيل تسعى فيما يبدو من عمليات الاختطاف للحصول على أكبر قدر من المعلومات عمن تبقى من رهائن بغزة، ومحاولة استعادة الأحياء منهم خاصةً. لكن بينما تبدو عاجزة حتى الآن عن فعل ذلك، تمكنت من الوصول لبعض الجثث بعد اختطاف نشطاء بفصائل فلسطينية.

مراقبة وتنصت

وكانت مصادر ميدانية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو ثلاثة أسابيع إن القوات الإسرائيلية الخاصة كثفت نشاطها في الأشهر الماضية داخل قطاع غزة، وكان لها دور في محاولة تحديد أماكن معينة ومراقبتها، ومن يتحرك ويتنقل منها وإليها، كما عملت بمساعدة متخابرين على مراقبة بعض المنازل وأماكن أخرى لمحاولة معرفة من يتردد عليها. وقالت المصادر إنه أمكن ضبط متخابرين اعترفوا بذلك، واتُّخذت بحقهم إجراءات ميدانية بعد التحقيق معهم. وذكرت المصادر أن تلك القوات زرعت كاميرات وأجهزة تنصت بهدف التجسس بطرق مختلفة على تحركات النشطاء والمواطنين وبعض الأماكن، ومنها مستشفيات، لمعرفة من يتردد عليها، وأشارت إلى كشف الكثير من تلك الأجهزة في الآونة الأخيرة. وأضافت المصادر أن هناك متابعة حثيثة من قبل أمن «كتائب القسام» وجهاز استخباراتها لمحاولات القوات الخاصة العمل بحرية أكبر، وأنه «صدرت تعليمات حازمة لنشطاء الفصائل بالانتباه واليقظة وحمل أسلحتهم الخفيفة والقنابل اليدوية لمواجهة أي خطر من هذا القبيل».

القمة الأوروبية: اتفاق على التحصين الأمني للاتحاد وخلاف على مصادر تمويل الدعم لأوكرانيا

رئيس الوزراء البلجيكي: أنْ تأخذوا أموال بوتين وتتركوا المخاطر لنا... فهذا لن يحدث

شوقي الريّس كوبنهاغن: شوقي الريّس/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

ارتفاع في نبرة الخطاب الرسمي، ونوايا معلنة حول الاستعداد للرد بحزم على أي انتهاكات أو استفزازات روسية، وتعزيزات عسكرية على الجبهتين الشرقية والاسكندنافية، وتصميم على الإسراع في بناء «جدار المسيّرات» وإنجاز منظومة الدفاع المشترك قبل نهاية العقد الجاري... هذه كانت العناوين الرئيسية لما أثمرته القمة الأوروبية غير الرسمية، وتلك التي تلتها للمجموعة السياسية الأوروبية. والخميس انضم إلى رؤساء دول وحكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في كوبنهاغن، الأربعاء، لحضور قمة أوروبية غير رسمية، نحو 20 قائداً أوروبياً إضافياً، هذه المرة لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية. وهذه المجموعة هي مبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2022، وتجمع مرتين في السنة قادة كل بلدان أوروبا باستثناء الرئيسين الروسي والبيلاروسي. وبدا واضحاً خلال يومين من النقاش المكثّف أن الهواجس الأمنية لبلدان أوروبا الشرقية، وما قدمته حكوماتها من اقتراحات خلال الأشهر الماضية، هي التي توجّه بوصلة الدفاع الأوروبية في وجه تهديدات موسكو التي كانت قد صعّدت مؤخراً انتهاكاتها للمجال الجو الأوروبي والهجمات الهجينة على كثير من البنى التحتية والمرافق الحيوية في بلدان الاتحاد.

وهذا ما تبيّن أيضاً في الاقتراح الذي قدمته المفوضية، وتضمّن حزمة من التدابير والتعزيزات العسكرية لحماية الجبهة الشرقية المتاخمة لروسيا، أُضيفت إليها في الأيام الأخيرة مجموعة من الإجراءات لتحصين الجبهة الاسكندنافية التي تعرّضت هي أيضاً لسلسلة من الهجمات بالمسيّرات الكبيرة.

الاستفزازات الروسية الأخيرة أخرجت الخطاب الأوروبي عن اعتداله التقليدي، كما تبيّن من التصريحات التي أدلت بها رئيسة وزراء دولة مثل الدنمارك، معروفة بميولها التوافقية والسلمية، إذ قالت في اختتام اجتماعات القمة: «روسيا ماضية في حربها الهجينة ضد أوروبا. أريد أن نعود إلى التسلّح، ونبتكر أكثر، ونكتسب مزيداً من القدرات. لكن يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا ونعترف بأننا لن نستطيع الدفاع عن كل الهجمات في هذه الحرب الهجينة». تصريحات أكّدها من جهته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن موسكو اختارت شنّ حرب هجينة واسعة ضد أوروبا قد تكون في بداياتها.

وقال ماكرون إنه «يمكن تدمير» أي مسيّرة تخرق المجال الجوي الأوروبي، مضيفاً: «من المهم جداً أن تكون هناك رسالة واضحة. المسيَّرات التي تنتهك تشكل خطراً كبيراً. يمكن تدميرها. نقطة على السطر».

الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي حضر القمة، حذَّر القادة من أن روسيا لديها القدرة على انتهاك المجال الجوي في أي مكان في القارة، عارضاً تقديم الخبرة التي اكتسبتها بلاده للمساعدة في مواجهة هذا التهديد. وقال زيلينسكي «إذا تجرّأ الروس على إطلاق مسيّرات ضد بولندا، أو انتهاك المجال الجوي لدول شمال أوروبا، فهذا يعني أن هذا يمكن أن يحدث في أي مكان». ورغم تشديد دول «الناتو» على ضرورة الردع، والمناقشات الجارية لتعزيز قوات الردع والإنذار المبكر، فإن أحد الدروس المستخلصة من 2015 هو حساسية أي مواجهة مباشرة بين مقاتلات حلف الأطلسي وطائرات روسية مأهولة، لأنها قد تُسرّع نحو تصعيد لا تُحمد عقباه. لذلك، النبرة الحالية تميل إلى مزيد من التحذير الدبلوماسي والاستعداد الدفاعي من دون الانتقال فوراً إلى تطورات عسكرية تصاعدية مباشرة. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قال في مؤتمره الصحافي بعد نهاية القمة الأولى: «إن أوروبا تواجه واحدة من أسخن المراحل مع روسيا منذ نهاية الحرب الباردة، ونشهد كل يوم مزيداً من أعمال التخريب والقرصنة والمواجهة المباشرة». وما زالت الدنمارك تحقق في هجوم المسيّرات الذي تعرّضت له، فيما كانت السلطات الفرنسية تفتش ناقلة نفط روسية، تابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل»، يُشتبه في ضلوعها في إطلاق مسيّرات ضد بلدان أوروبية. ويعترف الخبراء الأوروبيون بأن بلدان الاتحاد ما زالت متخلفة جداً عن روسيا في مجال المسيّرات، ويشددون على ضرورة إيلاء هذا الجانب أولوية مطلقة في خطة التسليح وتطوير الصناعات الحربية. وكانت مصادر ألمانية قد كشفت منذ أيام عن أن سرب المسيّرات الذي رصدته الدفاعات الجوية منذ أيام في شمال البلاد كان يحلّق فوق مرافق حيوية مثل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومستشفى جامعي ومقر الحكومة الإقليمية.

وبينما كثرت التصريحات الرسمية الأوروبية مؤخراً حول مشروع بناء جدار المسيّرات، شكَت عدة بلدان من عدم وضوح هذا المشروع والافتقار إلى تفاصيله ومواقيت إنجازه، وتكلفته، ومَن سيتحملها. وكانت ألمانيا أشدّ المنتقدين لهذا المشروع وعدم وضوح الرؤية بشأن مضمونه، حيث أكّد المستشار فريدريش ميرتس اهتمام بلاده بسرعة تنفيذه ونشر المسيّرات المضادة في أقرب وقت. أما رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فقد نبّهت من جانبها إلى «أن حدود الحلف واسعة جداً، وإذا ركّزنا على المسيّرات والجدران فقط على الجبهة الشرقية فإننا نقع في خطأ نسيان الجبهة الجنوبية ونخسر فاعلية الخطة الدفاعية». رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ردّت على الانتقادات والاستفسارات بقولها إن خطة المسيّرات هي بمنزلة درع تغطّي القارة بأكملها. فيما أكّد رئيس المجلس أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد أجمعوا على تأييد مشروع تحصين القارة بأسرع وقت ممكن. وقالت رئيسة وزراء الدنمارك: «علينا التركيز أولاً على بلدان الشرق الأوروبي التي تشعر اليوم أكثر من غيرها بخطر تهديدات موسكو واستفزازاتها. التهديد الآن يأتي من روسيا، وغداً من الهجرة، وبعد غد من التغيّر المناخي». الاهتمام في قمة المجموعة السياسية الأوروبية كان منصبّاً بشكل رئيسي على مواصلة الدعم لأوكرانيا بعد الانعطافة الأميركية الأخيرة واتجاه واشنطن الواضح إلى النأي عن التدخل المباشر لدعم كييف، وعلى إعطائها الضمانات الكافية في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. حتى الآن ما زال الاقتراح الوحيد على مائدة الأوروبيين لتمويل استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هو الذي قدمته المفوضية لإعطاء كييف قرضاً من غير فوائد بمقدار 140 مليار يورو، يُقتطع من الأصول الروسية المجمَّدة في المصارف الأوروبية، على أن يُسدَّد فحسب بعد دفع موسكو تعويضات الحرب لأوكرانيا. لكنّ هذا الاقتراح الذي ما زال يثير جدلاً بين الدول الأعضاء، والذي فاجأت ألمانيا مؤخراً بالموافقة عليه، شهد انتكاسة شديدة في مناقشة قمة المجموعة السياسية الأوروبية عندما قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت ويفير: «أن تأخذوا أموال بوتين وتتركوا المخاطر لنا، فهذا لن يحدث». وكان لافتاً في القمة الثانية ما صدر من تصريحات عن قادة أوروبيين، خصوصاً من دول أوروبا الشرقية والبلطيق وبعض البلدان الاسكندنافية، تدعو إلى عدم التردد في الرد فوراً وبحزم على أي استفزازات أو انتهاكات روسية، وتفعيل بنود المعاهدة الأطلسية التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو بمنزلة اعتداء علـي الحلف برمّته.

ترمب يعلن أن الولايات المتحدة تخوض «نزاعا مسلحا» مع كارتلات المخدرات

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تخوض «نزاعا مسلّحا» مع كارتلات المخدّرات، في مذكّرة وجّهتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس لدعم العمليات الأخيرة التي نفّذتها واشنطن قبالة سواحل فنزويلا على نحو قانوني. وتأتي هذه المذكّرة التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها من مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويّته، بعد إيفاد عدّة سفن حربية إلى بحر الكاريبي في أواخر أغسطس (آب) وتدمير ثلاثة زوارق على الأقلّ في المنطقة بحجّة انخراطها في أنشطة اتجار بالمخدّرات بحسب واشنطن، في عملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلا على الأقلّ. وندّد خبراء قانونيون أميركيون بعمليات لا إطار قانونيا لها. ويشكّل هذا الإعلان الرسمي الصادر عن الرئاسة الأميركية مبرّرا قانونيا للعمليات المنفّذة قبالة سواحل فنزويلا. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه «يتوجّب قانونا تقديم» تقرير من هذا القبيل إلى الكونغرس «في أعقاب أيّ حدث تكون فيه القوّات المسلّحة الأميركية منخرطة في هجوم». وقالت آنا كيلي معاونة المتحدّثة باسم البيت الأبيض «كما قلنا مرارا، تصرّف الرئيس وفقا لقانون النزاعات المسلّحة لحماية بلدنا ممن يحاولون جلب سمّ قاتل إلى سواحلنا». غير أن الدستور الأميركي ينصّ على أن الكونغرس وحده مخوّل إعلان الحرب، ما يزيد من الالتباس المحدق بإعلان فضفاض عن «نزاع مسلّح». وجاء في الرسالة الموجّهة إلى الكونغرس التي كانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوّل من كشف عن مضمونها أن كارتلات الاتجار بالمخدّرات باتت خلال العقود الأخيرة «أكثر تسلّحا وتنظيما وعنفا» وهي «تتسبّب بوفاة عشرات آلاف المواطنين الأميركيين كلّ سنة بطريقة غير قانونية وبشكل مباشر». وبناء على ما تقدّم «أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تخوض نزاعا مسلّحا غير دولي مع المنظمات الإرهابية المعنيّة». وتتّهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة. وتنفي كراكاس هذه الاتّهامات بشدّة وهي أطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها «تهديدا عسكريا». وندّد وزير الدفاع الفنزويلي الخميس بتحليق خمس مقاتلات أميركية قبالة سواحل بلده.

بلينكن يؤكد دعمه خطة ترمب في غزة لكنه يشير إلى «ثغرات»

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

أعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد جو بايدن، عن دعمه لخطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، معرباً عن الأمل في تنفيذها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال وجود «ثغرات» فيها. وقال بلينكن في بودكاست للمدعي العام الفيدرالي السابق بريت بهارارا بُثّ الخميس: «أعتقد أن هذا يبعث بعض الأمل. أتمنى أن تُقبل هذه الخطة وتُعتمد وتُطبق بالكامل». وأضاف: «إنها بشكل أساسي الخطة التي وضعناها خلال عدة أشهر، وتركناها في أحد الأدراج للإدارة الجديدة». وتنص الخطة التي كشفها ترمب الاثنين على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي النزاع على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل. وتتألف الخطة من عشرين بنداً، منها أيضاً نزع سلاح حركة «حماس»، وخروج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترمب نفسه، ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وقالت «حماس» إنها تدرس الخطة.

لكن وزير الخارجية السابق أقرّ أيضاً بالمخاطر الكامنة في الخطة، لا سيما تمكين إسرائيل من أن تحدد بنفسها متى يسمح لها الوضع بالانسحاب الكامل من قطاع غزة. وقال بلينكن عن إسرائيل: «هناك ثغرات يمكنهم استغلالها إن أرادوا». توجه بلينكن مرات إلى الشرق الأوسط بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محاولاً الضغط على الجانبين للموافقة على وقف لإطلاق النار. ووافقت إسرائيل و«حماس» على وقف إطلاق النار في 19 يناير (كانون الثاني) في اليوم الأخير من ولاية بايدن بدعم من المبعوث الخاص الجديد لترمب، ستيف ويتكوف. وفي مارس (آذار) استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة ومنعت دخول المواد الغذائية، مما أدى إلى وضع إنساني كارثي دفع الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة في أجزاء من القطاع المدمر.

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم الكنيس في مانشستر بريطاني من أصل سوري

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

قالت الشرطة البريطانية، اليوم (الخميس)، إنها تعتقد أن الشخص الذي شن هجوماً على كنيس في مدينة مانشستر (شمال غربي إنجلترا)، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هو مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاماً ويحمل اسم جهاد الشامي. وقتل الشامي برصاص ضباط مسلحين بعد أن صدم بسيارته مشاة وطعن شخصاً واحداً على الأقل بالقرب من الكنيس خلال يوم الغفران، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي. وأضافت الشرطة أن ثلاثة مشتبه بهم، وهم رجلان في الثلاثينيات وامرأة في الستينيات، محتجزون حاليا، وأنه «ألقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها».وأكدت الشرطة في وقت سابق أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم كان من بين القتلى الثلاثة، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك خطر على العامة بعد الواقعة. وأعلنت الشرطة، في وقت سابق اليوم، مقتل شخصين في محاولة دهس وطعن خارج كنيس يهودي. وقالت في بيان عبر منصة «إكس» إن ثلاثة مصابين في حالة خطيرة، وإن منفذ الهجوم على الأغلب قد قُتل بنيران الشرطة. وأوضحت الشرطة أن عدداً كبيراً من الناس كانوا داخل الكنيس، ونصحت الناس بتجنب المنطقة مع استمرار عناصرها في التعامل مع الموقف. كانت شرطة مانشستر الكبرى قد قالت في سلسلة منشورات عبر منصة «إكس»، إن أحد الأشخاص استدعى الشرطة إلى «كنيس هيتون بارك» العبري في كرامبسال بعد فترة قصيرة من الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال المتصل إنه شاهد سيارةً تتجه نحو أشخاص، بالإضافة إلى طعن شخص. وقالت الشرطة إنه بعد دقائق أطلق رجال الشرطة طلقات نارية. وأضافت: «تم إطلاق النار على شخص، يُعتقد أنه المعتدي». وأشارت إلى أن 4 أفراد يتلقون العلاج لإصابات لحقت بهم؛ بسبب دهس السيارة أو الطعن. وقال أندي برنهام عمدة منطقة مانشستر الكبرى، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يبدو أن الخطر الفوري انتهى».

«حادث إرهابي»

أعلنت الشرطة البريطانية أن الهجوم على كنيس يهودي قرب مانشستر «حادث إرهابي»، وعبّرت عن اعتقادها أنها تعرف هوية المهاجم. وقال لورانس تايلور، أكبر مسؤول بمكافحة الإرهاب في بريطانيا، اليوم، إن الضباط اعتقلوا شخصين وكثفوا الدوريات في جميع أنحاء البلاد. في حين أعلن أن السلطات تعتقد أن المشتبه به في حادثة الطعن والدهس عند كنيس في المدينة البريطانية «توفِّي». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يُعتَقد أن المعتدي توفي، على الرغم من أن ذلك ليس مؤكداً». وأوضح أنه «نتيجة لذلك يمكن إعطاء قدر من الطمأنينة بأن الحادثة ليست متطورة ولا مستمرة». وعبّر الملك تشارلز الثالث عن صدمته إزاء الهجوم قرب الكنيس اليهودي. وكذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر منصة «إكس»، أنه مصدوم إزاء الهجوم. وقال: «أصبت بالفزع من الهجوم على كنيس يهودي في كرامبسال». وأضاف: «وقوع هذه الحادثة في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي، يزيد الأمر فظاعة». وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن خالص تعازيه لأقارب المتضررين من الحادثة، وكذلك أعرب عن شكره لخدمات الطوارئ. وصرَّح بأنه سوف يتم نشر مزيد من قوات الشرطة عند الكنيس في المملكة المتحدة بعد وقوع هجوم مانشستر. وأدلى ستارمر بهذا التصريح لدى استعداده للعودة إلى بلاده بعد حضور قمة للقادة الأوروبيين في كوبنهاغن بالدنمارك. ويعتزم ستارمر ترؤس اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية. وقال ستارمر في وقت لاحق، اليوم (الخميس)، إن «منفّذ هجوم الكنيس استهدف اليهود لأنهم يهود، ويجب على بريطانيا القضاء على ازدياد كراهية الشعب اليهودي». ووعد ستارمر «بتوفير الأمن الذي يستحقه المجتمع اليهودي».

إسرائيل تعرب عن صدمتها

من جانبها، ندّدت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «شنيع ومحزن للغاية». وعبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الخميس)، عن صدمته إزاء الهجوم المميت الذي وقع خارج كنيس يهودي في المملكة المتحدة، متهماً السلطات البريطانية بالفشل في كبح ما وصفه بتصاعد معاداة السامية في البلاد. وقال ساعر عبر حسابه على منصة «إكس»: «أشعر بالصدمة إزاء الهجوم الإجرامي بالقرب من كنيس هيتون بارك في مانشستر، صباح أقدس يوم لدى الشعب اليهودي: يوم الغفران». وأضاف الوزير: «يجب قول الحقيقة: التحريض الصارخ والمنتشر ضد السامية وضد إسرائيل، إلى جانب الدعوات الداعمة للإرهاب، أصبحت مؤخراً ظاهرة واسعة الانتشار في شوارع لندن، وفي مدن أخرى عبر بريطانيا، وفي جامعاتها».

الأمم المتحدة تندد

ندّد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالهجوم أمام الكنيس اليهودي في المملكة المتحدة، واصفاً عمليات الاستهداف على أساس ديني بأنها «مؤسفة للغاية». وقال: «أشعر بالذعر حيال تقارير اليوم عن هجوم على كنيس في مانشستر في المملكة المتحدة يوم عيد الغفران»، مضيفاً: «حرية الديانة أو المعتقد أساسية بالنسبة لإنسانيتنا ويجب الدفاع عنها».

بوتين: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيؤدي إلى تصعيد أميركي روسي جديد

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

عدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إرسال صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز «توماهوك» إلى أوكرانيا سيشكل «تصعيداً جديداً» بين موسكو وواشنطن، بعدما أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن تدرس بيع هذه الصواريخ إلى الأوروبيين لتسليمها إلى كييف. وحذر بوتين خلال منتدى في سوتشي بجنوب غربي روسيا من أن «استخدام صواريخ توماهوك غير ممكن دون مشاركة مباشرة لعسكريين أميركيين، وهذا سيعني تصعيداً جديداً... ولا سيما في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة». واتهم بوتين الجيش الأوكراني بشن ضربات في محيط محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والتي فُصلت عن الشبكة الكهربائية قبل أكثر من أسبوع، من جراء ضربات تبادل البلدان الاتهامات بشنها، مهدداً بالرد باستهداف منشآت طاقة الأوكرانية. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بوتين، إن السلطات الأوكرانية «ما زالت لديها محطات كهربائية قيد العمل ومحطات نووية في طرفها. ما الذي يمنعنا من الرد؟ فليفكروا في ذلك».

بوتين: خطة ترمب لغزة ربما تشير إلى «ضوء في نهاية النفق»

فرنسا: على «حماس» قبول «الاستسلام»

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن مبادرة نظيره الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة تدعو للتفاؤل. وأضاف بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود: «أعتقد أنه قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأبدى بوتين استعداد موسكو لدعم خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، شريطة أن تؤدي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وتتضمن خطة ترمب وضع غزة تحت إدارة دولية. وأكد بوتين أهمية فهم مدة استمرار هذه الإدارة، وأشار إلى أنه من الأفضل إدارة قطاع غزة من خلال إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحالية أي السلطة الفلسطينية. وعلق الرئيس الروسي على اقتراح إنشاء هيئة دولية برئاسة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قائلاً إن بلير «سياسي متمرس ويمكنه أن يلعب دوراً إيجابياً». وفيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا أكد بوتين أن أوروبا هي المسؤولة عن استمرار الحرب، مؤكداً أن بلاده ممتنة لدول مجموعة «بريكس» والدول العربية لجهود السلام التي تبذلها، وكذلك لحليفتيها كوريا الشمالية وبيلاروسيا.

«حماس خسرت»

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الخميس، خلال زيارته للسعودية أن «(حماس) خسرت» وعليها أن تقبل بـ«الاستسلام» في الوقت الذي تدرس فيه الحركة الفلسطينية خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة. وقال جان نويل بارو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تتحمل (حماس) مسؤولية جسيمة عن الكارثة التي حلت بالفلسطينيين. لقد خسرت وعليها أن تقبل بالاستسلام». وعقب إعلان خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأيدها علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد بارو دعم فرنسا للخطة الأميركية الخميس.وصرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «نرحب بهذه الخطة ونرغب في العمل على تنفيذها لإنهاء الحرب والمجاعة والمعاناة في غزة».أكد الوزير على عزلة «حماس» مذكراً بالتصويت الساحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر (أيلول) على نص قدمته السعودية وفرنسا يدعم قيام دولة فلسطينية تُستبعد منها «حماس».ورفض التكهن بما قد يحدث إذا رفضت «حماس» الاتفاق. وتدعو خطة ترمب إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة ونزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة.

كيف يُتوقع أن تسير أول انتخابات سورية منذ الإطاحة بالأسد؟...يتألف مجلس الشعب من 210 مقاعد... يُنتخب ثلثاها الأحد والثلث الآخر بالتعيين

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

تُجري سوريا انتخابات برلمانية يوم الأحد المقبل، وذلك لأول مرة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطاح به هجوم شنته المعارضة في ديسمبر (كانون الأول).

وخلال حكم آل الأسد الذي دام 50 عاماً جرت انتخابات دورية شارك فيها جميع المواطنين السوريين. لكن عملياً، هيمن حزب البعث بقيادة الأسد على البرلمان دائماً، واعتُبرت هذه الانتخابات على نطاق واسع انتخابات صورية. مع ذلك، لن تكون الانتخابات التي ستُجرى الأحد عملية ديمقراطية بالكامل، بل سيتم التصويت على معظم مقاعد مجلس الشعب من خلال هيئات انتخابية في كل دائرة، في حين سيتم تعيين ثلث المقاعد مباشرةً من قِبل الرئيس أحمد الشرع. يقول تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه بالرغم من أن هذه الانتخابات ليست تصويتاً شعبياً، فمن المرجح أن تؤخذ نتائجها مقياساً لمدى جدية السلطات في التعامل مع قضية الشمول، وخاصة فيما يتصل بالنساء والأقليات.

كيف تسير الانتخابات؟

يتألف مجلس الشعب من 210 مقاعد، سيتم انتخاب ثلثَيها يوم الأحد، والثلث الآخر بالتعيين. ويتم التصويت من قبل هيئات انتخابية في جميع أنحاء البلاد، مع توزيع عدد مقاعد كل منطقة حسب عدد السكان. نظرياً، ينبغي أن يصوت ما مجموعه 7000 عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في 60 منطقة - جرى اختيارهم من بين مجموعة من المتقدمين في كل منطقة من قبل لجان معينة لهذا الغرض - على 140 مقعداً. ومع ذلك، فقد تم تأجيل الانتخابات في محافظة السويداء وفي المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة «الإدارة الذاتية» الكردية، إلى أجل غير مسمى بسبب التوترات بين السلطات المحلية في تلك المناطق والحكومة المركزية في دمشق، مما يعني أن تلك المقاعد ستبقى شاغرة. من الناحية العملية، سيصوت نحو 6000 عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في 50 منطقة لنحو 120 مقعداً. وأكبر دائرة انتخابية هي تلك التي تضم مدينة حلب، حيث سيصوت 700 عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية لشغل 14 مقعداً، تليها مدينة دمشق، حيث سيصوت 500 عضو لشغل 10 مقاعد. وجميع المرشحين من أعضاء الهيئات الانتخابية. بعد الإطاحة بالأسد، حلت السلطات المؤقتة جميع الأحزاب السياسية القائمة، والتي كان معظمها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحكومة الأسد، ولم تضع بعد نظاماً لتسجيل الأحزاب الجديدة؛ لذا يترشح جميع المرشحين كأفراد.

لماذا لا يوجد تصويت شعبي؟

تقول السلطات السورية إنه سيكون من المستحيل إنشاء سجل دقيق للناخبين وإجراء تصويت شعبي في هذه المرحلة؛ نظراً لأن ملايين السوريين نزحوا داخلياً أو خارجياً بسبب الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عاماً في البلاد، وفقد الكثير منهم وثائقهم الشخصية. وستكون مدة ولاية هذا البرلمان 30 شهراً، ومن المفترض أن تُمهّد الحكومة خلالها الطريق لإجراء تصويت شعبي في الانتخابات المقبلة. وقد أثار غياب التصويت الشعبي الانتقادات لكونه غير ديمقراطي، لكن بعض المحللين يقولون إن أسباب الحكومة مشروعة. من هؤلاء بنيامين فيف، كبير محللي الأبحاث في شركة «كرم شعار» الاستشارية التي تركز على سوريا؛ إذ يقول: «لا نعرف حتى عدد السوريين في سوريا اليوم» بسبب العدد الكبير من النازحين. وأضاف: «سيكون من الصعب حقاً وضع قوائم انتخابية اليوم في سوريا»، أو ترتيب اللوجستيات اللازمة للسوريين في الشتات للتصويت في بلدان إقامتهم. وقال حايد حايد، الباحث البارز في «مبادرة الإصلاح العربي» ومركز «تشاتام هاوس للأبحاث»، إن أكثر القضايا إثارة للقلق هي عدم وجود معايير واضحة لاختيار الناخبين. وأضاف: «خاصةً عندما يتعلق الأمر باختيار اللجان الفرعية والهيئات الانتخابية، لا توجد رقابة. والعملية برمتها معرضة للتلاعب». وكانت هناك اعتراضات واسعة النطاق بعد أن «حذفت السلطات الانتخابية أسماءً من القوائم الأولية التي نُشرت، ولم تقدم معلومات مفصلة عن سبب حذف تلك الأسماء»، كما قال.

أسئلة حول الشمولية

لا توجد حصة محددة لتمثيل المرأة والأقليات الدينية أو العرقية في البرلمان. وكان مطلوباً أن تشكل النساء نسبة 20 في المائة من أعضاء الهيئة الانتخابية، لكن هذا لا يضمن أن يشكلن نسبة مماثلة من المرشحين أو المنتخبين. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد نقلت عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، محمد طه الأحمد، أن النساء شكلن 14 في المائة من أصل 1578 مرشحاً وصلوا إلى القوائم النهائية. وفي بعض الدوائر الانتخابية تشكل النساء 30 أو 40 في المائة من إجمالي المرشحين، في حين أنه في دوائر أخرى لا توجد مرشحات. في غضون ذلك، أثار استبعاد محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى عدم وجود حصص محددة للأقليات، تساؤلات حول تمثيل المجتمعات التي لا تُشكل جزءاً من الأغلبية القومية العربية السنية. وتُعد هذه القضية حساسة بشكل خاص بعد اندلاع أعمال العنف الطائفي في الأشهر الأخيرة، والتي قُتل فيها مئات المدنيين من الأقليتين العلوية والدرزية، وكثير منهم على يد مقاتلين تابعين للحكومة. لكن فيف أشار إلى أن الدوائر الانتخابية قد رُسمت بطريقة تُنشئ دوائر انتخابية للأقلية والأغلبية. وقال: «كان بإمكان الحكومة فعله لو أرادت الحد من عدد الأقليات؛ بدمج هذه الدوائر أو هذه المناطق مع الدوائر ذات الأغلبية السنية»، و«كان بإمكانهم في الأساس إغراق الأقليات، وهو ما لم يفعلوه». وأشار المسؤولون أيضاً إلى أن ثلث أعضاء البرلمان سيعيّنه الشرع مباشرةً كآلية لـ«ضمان تحسين شمولية الهيئة التشريعية»، كما قال حايد الذي أضاف أن الفكرة هي أنه إذا انتخبت الهيئات الانتخابية عدداً قليلاً من النساء أو الأقليات، فسيُدرج الرئيس نسبة أعلى في اختياراته. وتابع حايد أن نقص تمثيل السويداء والشمال الشرقي لا يزال يُمثل مشكلة، حتى لو عيّن الشرع أعضاءً من تلك المناطق، وأضاف: «الخلاصة هي أنه بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين سيتم تعيينهم من تلك المناطق، فإن الخلاف بين سلطات الأمر الواقع ودمشق حول مشاركتهم في العملية السياسية سيظل قضية رئيسية».

تركيا تجمد أصولاً لكيانات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم الإيراني بالتوازي مع إعادة العقوبات الأممية على طهران

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

قررت تركيا تجميد أصول العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ضمن جهود دولية أوسع للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي، عقب إعادة العقوبات الأممية على طهران. يستهدف القرار، الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي موقّع من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأشخاص والمنظمات المشاركة في برنامج التطوير النووي الإيراني. وتأتي هذه الخطوة، التي تضمنها المرسوم الصادر ليل الأربعاء - الخميس، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات موازية على شبكات شراء الأسلحة الإيرانية، في استجابة منسقة للمخاوف المتجددة بشأن القدرات النووية الإيرانية.وأعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 سبتمبر (أيلول)، بعدما فعّلت قوى أوروبية عملية تحمل اسم «آلية العودة السريعة للعقوبات» والتي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث. وستخضع طهران مجدداً لحظر على الأسلحة وعلى جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، فضلاً عن أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. ونوقشت تطورات قضية الملف النووي الإيراني خلال لقاء إردوغان والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي، بحسب مصادر تركية.

ويؤثر تجميد الأصول في تركيا على الأفراد والشركات في قطاعات متعددة، بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية، وشركات الشحن، وشركات الطاقة، ومراكز الأبحاث. ومن بين الكيانات المستهدفة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والعديد من البنوك، والشركات المشاركة في تحويل اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي. وعدّل المرسوم الجديد قرارات سابقة صدرت أعوام 2006 و2015 و2021 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إيران. وكانت محادثات إردوغان وترمب تطرقت أيضاً إلى ملف بنك «خلق» التركي الخاضع لإجراءات قضائية في الولايات المتحدة، بسبب دوره في انتهاكات للعقوبات الأميركية التي فرضت على إيران في الفترة بين 2012 و2015، في محاولة لإيجاد تسوية دبلوماسية لهذا الخلاف الذي ظل أحد الملفات السلبية في العلاقات التركية - الأميركية في السنوات الماضية. وطلب محام يمثل البنك، في مايو (أيار) الماضي، من المحكمة العليا الأميركية إعادة النظر في حكم محكمة أدنى درجة ينص على إمكانية مقاضاته بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية. ويقول ممثلو الادعاء الأميركيون إن بنك «خلق» ساعد إيران في تحويل 20 مليار دولار سراً من الأموال الخاضعة لقيود، وحوّل عائدات نفط إلى ذهب ونقد بما يصب في المصالح الإيرانية، ووثق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط. وأثارت القضية، التي تم رفعها في عام 2019، توتراً في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ووصفها إردوغان بأنها خطوة «غير قانونية وقبيحة». من ناحية أخرى، علق مسؤول في وزارة الدفاع التركية على زيارة وزير الدفاع والإمداد الإيراني عزيز نصير زاده لأنقرة ولقائه وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأربعاء، قائلاً إن «تركيا وإيران دولتان جارتان وشقيقتان، تجمعهما حدود وتاريخ وحضارة مشتركة تمتد لقرون». وقال المسؤول العسكري، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن المحادثات شملت إمكانية التعاون في مجال أمن الحدود المشتركة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية». وكان نصير زاده صرح عقب لقائه غولر، بأن تعاون البلدين في تعزيز العلاقات، وبخاصة في المجال الدفاعي، سيسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن على الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 500 كيلومتر. وذكر أنه بحث مع المسؤولين الأتراك، بالإضافة إلى هذه القضايا والتعاون في الصناعات الدفاعية، الأزمات التي تؤثر على المنطقة ودراستها والتنسيق في اتخاذ القرارات بشأنها.

مقتل إمام مسجد طعناً شمال غربي طهران

الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الخميس)، بمقتل إمام أحد المساجد شمال غربي طهران، إثر تعرضه للطعن بسكين على يد رجل اعتقلته السلطات. وذكرت وكالة «ركنا» المحلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم وجه طعنتين إلى رجل دين، واحدة في منطقة البطن والأخرى في الساق، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، ونقله إلى المستشفى على الفور. وقالت الوكالة إن رجل الدين فارق الحياة متأثراً بإصابته، مشيرةً إلى أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل. وأفاد موقع «خبر أونلاين» بأن الهجوم وقع في أحد مساجد منطقة «باغ فيض» شمال غربي العاصمة. وأضافت نقلاً عن القضاء الإيراني أن «المهاجم اعتُقل في اللحظات الأولى من وقوع الحادثة». وأضاف التقرير أن المهاجم «أشار في اعترافاته الأولى إلى أن دوافعه كانت ناتجة عن ضغوط الحياة ومشكلات شخصية وظروف معيشية قاسية».وكثرت الاعتداءات على رجال الدين خلال الأعوام الأخيرة مع زيادة السخط الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

موسكو تفعّل «الشراكة الاستراتيجية» مع طهران...تركيا تجمّد أصولاً إيرانية امتثالاً للعقوبات

موسكو: رائد جبر أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

أعلنت روسيا أمس، رسمياً، سريان معاهدة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» مع إيران، ووصفتها بكونها «نقطة تحول فارقة تعكس الخيار الاستراتيجي لقيادتَي البلدين». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن المعاهدة تأتي في إطار العزم المشترك على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، والعمل في ظل «ظروف عالم متعدد الأقطاب».ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشيكان، نص المعاهدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعدما استغرق العمل على وضعها سنوات عدة، وتوصل الطرفان إلى الصياغة النهائية في خريف العام الماضي. وتزامن تفعيل المعاهدة مع تسلم روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الحالي. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي أعيد فرضها على إيران الأحد الماضي. وانضمت تركيا إلى الدول التي اتخذت إجراءات امتثالاً للعقوبات الأممية؛ إذ أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مرسوماً يقضي بتجميد أصول العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

من آلية الزناد إلى خطة غزة… فلبنان إلى الدمار

د. جوسلين البستاني/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

عندما أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "إيران نفّذت الاتفاق بالكامل"، في إشارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ذكّرنا ذلك بتصريحات قادة "حزب الله" حول التنفيذ الكامل لالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024. فمن جهة، يتعارض السجل التاريخي وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة بشكل مباشر مع ادعاء عراقجي. ومن جهة أخرى، يتجلّى عدم امتثال "حزب الله" لاتفاق وقف إطلاق النار، في الضربات الإسرائيلية المُستمرّة التي تستهدف مستودعات الأسلحة المرتبطة به في الجنوب والبقاع. إذ تُشير هذه الضربات إلى أن البنية التحتية العسكرية لا تزال سليمة، مع الإشارة إلى مواصلة قادته رفض نزع السلاح علنًا. بناءً عليه، وفي بيئة ما بعد تفعيل آلية الزناد، أو إعادة فرض العقوبات تلقائيًا على إيران بموجب القرار 2231، لمجلس الأمن الدولي، لا يُمكن تقييم مواقف إيران و"حزب الله" على أساس النوايا المُعلنة وحدها. إذ يُظهر سجلّهما التاريخي نمطًا ثابتًا في استخدام الخداع سلاحًا للهجوم ودرعًا للدفاع، باعتباره ممارسة مقبولة، بل وحتى فاضلة، عند مواجهة أعداء يعتبرونهم غير شرعيين أو مُعادين. ما يعني أن التأكيدات الرسمية الإيرانية لا يُمكن أخذها على محمل الجدّ.

ومن هذا المنظور، لا ينبغي النظر إلى نفاق "حزب الله" تجاه الدولة اللبنانية بمعزل عن سياقه، بل كجزء من ثقافة استراتيجية يشترك فيها مع راعيه، وآخر مثال على ذلك ما أقدم عليه في الروشة. فكل من إيران و"حزب الله" ينتميان إلى نفس المدرسة الفكرية، التي تعتبر الخداع سِمَة هيكلية للعمل السياسي وليس خيارًا طارئًا، ويستمدّان ذلك من الثقافة الاستراتيجية الثورية التي شكّلتها عقيدة الخميني، هدفها الأساسي التحكّم بالغموض. الفكرة الأساسية هي إظهار الديناميكية التي برزت مؤخرًا بعد إعادة تفعيل آلية الزناد. فقد رفضت إيران رفضًا قاطعًا إعادة فرض العقوبات، ووصفتها بأنها غير شرعية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ورغم قوة خطابها، إلا أنها لم تصل إلى حدّ إصدار تهديدات مباشرة بالانتقام. بالتالي، يبرز تحدٍ رسمي يُرافقه إنكار للنوايا العدوانية، مع التحضير في الوقت نفسه لقوات الوكلاء، التي يظلّ دورها مُهمًا وفقًا لأحدث المصادر المفتوحة، وذلك على الرغم من الأضرار الكبيرة التي ألحقتها إسرائيل بها. لذا، فإن ما تُشير إليه خطابات القادة الإيرانيين هو أن طهران ستتجنب المواجهة المباشرة عالية المخاطر، بينما تُعيد تنشيط شبكتها الإقليمية من الوكلاء. وقد تجلّى ذلك في إعلان الحوثيين في اليمن يوم الثلاثاء الماضي عن نيّة استهدافهم لشركات النفط الأميركية الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون، على الرغم من الهدنة التي تمّ الاتفاق عليها سابقًا مع إدارة الرئيس ترامب بعدم مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على سفينة شحن ترفع العلم الهولندي في خليج عدن. يُضاف إلى ذلك ما صرّح به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني بعد زيارته الأخيرة للبنان، بشأن "حزب الله" الذي يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة، مُشيرًا إلى أنه إذا لم يتحرّك الآن فذلك لأنه لا يريد الإخلال بوقف إطلاق النار في لبنان مع إسرائيل، وإلا فهو يمتلك القدرة على قلب الموازين، وفق قوله. بالطبع، يُجسّد هذا الموقف المزدوج، ديناميكية ما بعد إعادة تفعيل آلية الزناد، التي تتسمّ بالغموض وعدم اليقين.

أما إذا أضفنا خطة ترامب للسلام في غزّة إلى هذه المعادلة، فإن ذلك يزيد مستوى آخر من التعقيد الاستراتيجي. لكن تأثير هذه الخطة على الأزمة الإيرانية المُتأجّجة يعتمد على ردّ "حماس"، وتأييد الدول العربية، وتنفيذها بشكل موثوق. ممكن للخطة التي وضعها ترامب لغزّة، في حال نجاحها، أن تُضعف نفوذ إيران بشكل كبير، وفي حال فشلها، من المتوقع أن تستغل طهران وكلاءها ودعايتها لِتقويض المبادرة مع الحفاظ على دورها الإقليمي.

لكن المفارقة تكمُن في أن اتفاق غزّة يزيل أحد المُبرّرات لِحيازة "حزب الله" للأسلحة، وفي الوقت نفسه يزيد من حافز إيران للحفاظ على قوة "حزب الله"، باعتباره الورقة الأخيرة الفعّالة في يد طهران ضد إسرائيل. بالتالي، فإن خطر اندلاع حرب بالوكالة في الأسابيع التالية لعودة العقوبات ليس مُجرّد احتمال ظرفي، بل يمكن صياغة الإجابة على هذا السؤال بشكل أفضل من منظور الاحتمال الشرطي. فإذا شنّت إسرائيل أو الولايات المتحدة مزيدًا من الضربات على المصالح الإيرانية، فإن احتمال اندلاعها يرتفع بشكل كبير، إذ ستشعر طهران بأنها مُضطرّة للرد،ّ ويُعدّ "حزب الله" أقوى أداة مُتبقيّة لديها. والمؤسف انه وسط تصاعد هذه التوترات الإقليمية وموقف "حزب الله" المُتشدّد، تظلّ السلطات الرسمية اللبنانية عاجزة إلى حد كبير، وغير قادرة على كبح وجود الميليشيا العسكرية أو التأثير على قراراتها الاستراتيجية. ومثلما اختارت الإمبراطورية اليابانية الدمار بدلًا من التسوية في عام 1945، بعد أن أصبحت الهزيمة حتميّة، وظلّ قادتها يرفضون الاستسلام مُتمسّكين بإيديولوجية التوسّع العسكري، حتى أجبرت هيروشيما وناغازاكي على إنهائها بتكلفة كارثية، يواجه اليوم لبنان خطرًا أشدّ بسبب إصرار "حزب الله" على التمسّك بسلاحه وخدمة مصالح إيران، في وقت ساهمت فيه التحرّكات الجيوسياسية الأخيرة في تضخيم التوتّرات الإقليمية وزيادة عدم الاستقرار داخليًا. وكما أقدمت الإمبراطورية اليابانية على التدمير الذاتي، يُحوّل "حزب الله" ما كان يُمكن أن يكون خيارًا سياسيًا قابلاً للتعديل إلى مبدأ انتحاري. الدرس صارخ: عندما تُقدّم قيادة "حزب الله" ولاءها السياسي فوق بقاء الشعب، تصبح النتيجة حتمًا دمار لبنان.

من رفيق الحريري إلى لقمان سليم "تأكيد المؤكد"

جان الفغالي/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله خصَّص أحد المؤتمرات الصحافية ليشرح "تقنيًا" كيف أن إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتحدَّث في المؤتمر عن تعقب الرئيس الشهيد من بيروت إلى فقرا. نائب الرئيس السوري في نظام الأسد عبد الحليم خدام قال في أكثر من مقابلة صحافية، عندما كان مع النظام، إن إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميِّل. حين اغتيل الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة في الحازمية، في "مربع أمني" يسيطر عليه النظام الأمني السوري، عاين المكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود، وقال في موقع الانفجار: "إسرائيل هي التي اغتالته، "شطفوا" الأرض". الأاغتيالات لدى النظام السوري السابق تخطيط متكامل، من القرار إلى التنفيذ وصولًا إلى إلصاق التهمة. في اغتيال الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميِّل قالوا إنها إسرائيل. لو كانت فعلًا إسرائيل، لماذا أطلقوا المتهم الرئيسي حبيب الشرتوني من سجن روميه حين دخلوا إلى لبنان في 13 تشرين الأول 1990؟ هل يُعقَل أن يُطلقوا متهمًا في جريمة ارتكبتها إسرائيل؟ ألا يُفترض أن يبقى مسجونًا ليحاكَم حضوريًا؟

في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لو كانت إسرائيل، لماذا لم يتعاونوا مع التحقيق؟

إنعاش الذاكرة بهاتين الواقعتين، سببه أن لبنان طلب من النظام السوري الحالي ملفات الاغتيالات التي قام بها النظام السوري السابق، بدءًا من اغتيال كمال جنبلاط، وصولًا إلى اغتيال لقمان سليم. هذا المطلب، على إيجابيته القصوى وتستحق السلطة التنويه لأجله، أشبه ما يكون بـ "تأكيد المؤكد"، ففي اغتيال كمال جنبلاط، على سبيل المثال لا الحصر، حقق في القضية عصام أبو زكي وسلَّم ملف التحقيق، بالأسماء، إلى وليد جنبلاط. في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أثبتت كل المعطيات أن النظام السوري السابق يقف وراء الاغتيال. في اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، تهريب حبيب الشرتوني إلى سوريا يثبت أنها وراء الاغتيال. الملفات التي سيسلمها النظام السوري الحالي إلى لبنان، فقط ليتأكد اللبنانيون مما يعرفونه من معلومات موجودة وموثقة في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وفي دوائر استخباراتية عالمية. حتى أن النظام السوري"نشط" في الخطف والتصفيات داخل لبنان، حتى قبل اندلاع الحرب عام 1975، وقبل دخوله إلى لبنان في السنة التالية، وشهيرة قضية اغتيال الصحافي الكبير في جريدة "النهار" في خريف العام 1974، من منطقة الحمرا على يد "الصاعقة" بطلب من المخابرات السورية، ونقله إلى دمشق بواسطة سيارة "دفن الموتى"، وككل تخطيط سوري في الخطف والتصفية وتحديد "هوية الفاعل"، أُلصقت التهمة بحركة "فتح" ووُجِّهت التهمة بحضور أبو حسن سلامة الذي اتصل بأبو عمار الذي استشاط غضبًا وكشف مَن يقف وراء الخطف، ما أحرج النظام السوري ودفعه إلى إطلاق أبو جودة. منذ ذلك التاريخ كرَّت سبحة الخطف والاغتيالات والتفجيرات والتصفيات على يد السوريين، ويطول التعداد، من المفتي حسن خالد إلى الشيخ صبحي الصالح إلى المستشار الرئاسي محمد شقير إلى الصحافي سليم اللوزي، إلى السفير الفرنسي لوي دولامار، وصولًا إلى شهداء ثورة الأرز، وليس من باب التفصيل أن لبنان طلب من النظام السوري الحالي، بواسطة الوفد الأمني الذي زار لبنان هذا الأسبوع تفاصيل الاغتيالات. هذا الطلب ليس وليد ساعته بل إن رئيس الحكومة نواف سلام حين زار سوريا والتقى الرئيس أحمد الشرع، تقدَّم بهذا الطلب. هذا ملف مفتوح على مصراعيه، ولن يُقفَل قبل إنجازه، فالاغتيالات التي يقف وراءها النظام السوري في لبنان معروفة وموثقة ولا ينقصها سوى "شهادات توقيع القرار" التي ما زالت موجودة في أرشيف مخابرات النظام السوري السابق والذي ما زال محفوظًا.

الدولة العميقة تمارس التطهير بحق المغتربين

أسعد بشارة/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

ليس الرئيس نبيه بري مجرد ممثلٍ للدولة العميقة في لبنان، بل هو قائدها والمايسترو الذي يحتجز مفاتيح النظام من خلال إقفال المجلس النيابي كلما اقتضت مصالحه السياسية. هذا الدور الذي لعبه سابقًا في العام 2005، عندما منع إقرار قانون المحكمة الدولية عبر تعطيل المجلس، يتكرر اليوم لكن في سياق مختلف: منع المغتربين من ممارسة حقهم في التصويت، بذريعة الحفاظ على التوازنات الداخلية. بري يختصر المشهد بعبارة حاسمة يرددها في مجالسه: "على جثتي يمر تصويت المغتربين". هذه العبارة تختزل حجم الرفض الذي يبديه تجاه فتح صناديق الاقتراع أمام اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم. ولأجل ذلك، لم يتردد في إقفال البرلمان وضرب القوانين بعرض الحائط، متجاهلًا العريضة التي وقّعها 67 نائبًا طالبوا باحترام حق المغتربين الدستوري. خطة بري تقوم على أحد خيارين: إما التمديد للمجلس النيابي لأربع سنوات جديدة، وإما الذهاب إلى انتخابات على أساس قانون انتخابي يُبقي القديم على قدمه، بما يضمن بقاء التوازنات السياسية نفسها ورئاسة المجلس مضمونة سلفًا. وبذلك، تتحول الديمقراطية إلى أداة شكلية يديرها بري بصفته الحاكم الفعلي للدولة العميقة. لكن الأخطر أن ما يقوم به يشكل نوعًا من "التطهير العرقي السياسي" بحق المغتربين، إذ يُقصيهم عن تقرير مصير وطنهم لمجرد أنهم يشكلون كتلة وازنة قادرة على قلب المعادلات. بري يجاهر بإغلاق أبواب المجلس ويعتبر نفسه وصيًا على القرار، ضاربًا الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين بعرض الحائط. ورغم سوداوية هذا المشهد، فإن لهذه المواجهة وجهًا إيجابيًا يتمثل في أنها تساهم بفرز الألوان الحقيقية للقوى السياسية. فقد كشف الستار عن فريق مسيحي لطالما تباهى بعظمة الانتشار ورفع شعار تمثيل المغتربين، لكنه في لحظة الحقيقة تراجع وفضّل التواطؤ مع من يمنع أصوات المغتربين، خشية أن تنقلب تلك الأصوات على نفوذه التقليدي. إنها مواجهة تكشف حقيقة الدولة العميقة التي يقودها بري، وتضع الانتشار اللبناني أمام امتحان الصمود بوجه مشروع إقصائهم من الحياة السياسية.

تدخّل رئاسي ينقذ الاستحقاق النيابي؟

ألان سركيس/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

دخل ملف قانون الانتخاب كنجم هذا الأسبوع واحتلّ الصدارة. ودارت في مجلس النواب نقاشات واستطاعت القوى السيادية والوسطية تعطيل جلسة الثلثاء. وبعد الأخذ والردّ بات مصير الانتخابات مطروحًا بجديّة. يفضّل الجميع إجراء الانتخابات بهدوء وسلاسة، لكن «الثنائي الشيعي» اختار كسر إرادة المغتربين الذين شكّلوا وما زالوا الرافعة لإنقاذ البلد. وهذا الأمر يعني أن الزمن عاد إلى الوراء وكأن لا شيء تبدّل على أرض الواقع. ولا تزال البلاد تعيش ترددات واقعة الروشة. هذه الحادثة كادت أن تفرط عقد الحكومة وتشكّل بداية شقاق بين أركان الحكم. ويبدو أن البلاد اجتازت القطوع ولو أن التداعيات لا تزال موجودة. والأهم أن البلاد دخلت مدار التحضيرات للانتخابات النيابية، لكن العين تبقى شاخصة نحو الأمن وما سيحصل في الجنوب وكل ما يحيط بالعملية الإقليمية من غزّة إلى لبنان وصولًا لليمن وإيران. باتت موازين القوى النيابية معروفة في مجلس النواب: القوى السيادية والوسطية والتغييرية مع اقتراع المغتربين كلّ في دائرته، بينما يحاول «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحرّ» حرمان المغترب من هذا الحقّ ربما تطير الانتخابات النيابية التي يُرجّح ألّا تأتي نتائجها لصالح هذا المحور بعدما فقد «حزب الله» معظم الحلفاء. وفي هذا الإطار، تشكّل معسكر مع وآخر ضدّ انتخاب المغترب في دائرته، وبعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من سفره إلى نيويورك عمل على معالجة تداعيات الأزمة وخصوصًا قصة الروشة، وركّز في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. في قاموس العهد، يشكل التمديد للمجلس النيابي الحالي ضربة معنوية ودستورية للعهد لا مثيل لها، وهو يرفض رفضًا قاطعًا أي تمديد أو تأجيل، فالانتخابات البلدية والاختيارية جرت في أيار الماضي والبلاد كانت خارجة من حرب كارثية، وحتى في البلدات المدمّرة على طول الشريط الحدودي جرت الانتخابات البلدية والاختيارية لأن العهد يضع نصب عينه عدم الإخلال بالاستحقاقات الدستورية.

وباشر عون فور عودته التأكيد على الحزم في إجراء الانتخابات، فتواصل أولًا مع رئيس الحكومة نواف سلام وأبلغه أن لا تأجيل للانتخابات، من ثم اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وطلب منه التحضير لإجراء الانتخابات، وتواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الذي منح الضوء الأخضر لبدء تسجيل المغتربين. والموقف نفسه أبلغه لـ «الثنائي الشيعي» عبر الرئيس نبيه برّي الذي زاره مطلع الأسبوع في بعبدا، ولـ «القوات اللبنانية» عبر النائب ملحم رياشي. يعتبر العهد تأجيل الانتخابات بمثابة فخّ وضربة قاضية في أول انطلاقته، لذلك لن يوفّر رئيس الجمهورية جهدًا لحلّ العقد، وسيواصل الاتصال بالمعسكرين من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع وفق مقتضيات القانون والدستور، وينتظر العهد كيف ستجري الأمور بين الكتل النيابية المتناحرة، ليدرس طريقة التدخّل والتوقيت المناسب. لا يوجد في جعبة العهد حاليًا مبادرة واضحة، لكن على مجلس النواب حسب رأيه القيام بما يجب، والكأس المرّ الذي قدّ يتجرّعه العهد هو اجتماع مجلس النواب للتمديد لنفسه، عندها لا يستطيع رئيس الجمهورية فعل شيء سوى تعليق عمل مجلس النواب لمدّة شهر مثلما فعل الرئيس السابق ميشال عون، لأن «اتفاق الطائف» سلخ من الرئيس صلاحية حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة. قد يكون البعض يفضّل إجراء الانتخابات النيابية بعد جمع كل السلاح غير الشرعي، لكن الانتخابات البلدية والاختيارية جرت في ظلّ وجود هذا السلاح الذي خف مستوى تأثيره وضعف «الحزب» كثيرًا رغم محاولته إظهار العكس. وإذا كان «الثنائي الشيعي» يعمل على تأجيل الانتخابات، إلا أن المجتمع الدولي لم يقل كلمته بعد، وسينظر إلى لبنان كبلد متخلّف ودولة فاشلة في حال لم يحترم المواعيد الدستورية، لذلك يجهد رئيس الجمهورية لإيجاد حلول لكي لا يتمّ تجرّع كأس التمديد.

"الحزب" يفخخ طريق بعبدا - السراي: هل ينفجر اللغم به؟

طوني عطية/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

يعيش "حزب الله" حالة من التخبّط والهذيان النفسي والسياسي، بلغت حدّ الفضيحة. يُشبه مقامرًا خائبًا خسر رهاناته الكبرى، ولم يعد يملك سوى الصراخ... صراخ المتهوّرين والمجانين في كلّ اتجاه: مرّة صوب بعبدا، مرّة نحو السراي، ومرّات كثيرة في وجه اللبنانيين. وهذا أمرٌ مفهوم، فبعد سنوات من الهيمنة والغطرسة والشوفينية، يواجه "الحزب" عهدًا لا يشبهه، وسلطة لا تبايعه، ومؤسسات بدأت تتحرّر تدريجيًا من قبضته، بعد هزيمة عسكرية كسرت أوهامًا راكمها على مدى عقود. لذلك، تتكثف محاولاته اليوم للتشويش وضرب العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام، لعلّه يجد في شقّ الصف الرسمي ما يُعيد له شيئًا من نفوذه الضائع. يترنح "الحزب" كمن خارت أعصابه. فبعد أن كان يُملي على السلطة شروطه من موقع الغلبة ويصنع المعادلات الداخلية، بات اليوم يلاحقها لمجاراة التحوّلات الكبرى. يعلم أنّ تبدّل موازين القوى هذه المرة جاء طابشًا لصالح الدولة، التي تملك فرصًا نادرة إن أحسنت اقتناصها وتوظيفها. فالتاريخ لا يُسرف في منحها، بل يبخل بها، ومن يضيّعها، يُعيد البلاد إلى قبضة الدويلة. لكن، على الرغم من هستيريته وفقدان توازنه السياسي - النفسي، يعي "الحزب" هذه المسألة. يراهن على لحظة ضعف في أركان الدولة، كما اعتاد خلال مسيرته. يحرّك صلياته الإعلامية المرئية والمكتوبة. يستعمل أقلامه المغمّسة بالدم، والمكرّسة لتمجيد القتَلة وكواتم الصوت، في محاولة لإشعال فتيل الشقاق والشكّ بين بعبدا والسراي. فتارة يُصوّر سلام وكأنه أداة للغرب، وطورًا يصف عون بالخاضع للإملاءات الأميركية. فتُهم الخيانة والعمالة أكثر ما ينضح بها إناؤه. حتى قال ساخرون عن "حزب الله"، إنه لو أتقن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، كما يتقن إفلات الشتائم ومفردات التخوين على اللبنانيين، لربما كانت هزيمته أقل قسوة. إذًا، تعود جذور مشكلة "حزب الله" مع جوزاف عون إلى فترة قيادته المؤسسة العسكرية. فكم من حملة شنتها أبواقه الإعلامية ضده، متهمة إياه بالعمالة والفساد والانخراط باللعبة الداخلية، وتحويل الجيش إلى أداة ضدّ أهل الجنوب... حتى أنّ إحدى المقالات شبهته (عن جهلٍ أو عن قصدٍ) بالعماد ابراهيم طنّوس (الذي يرمز إلى السيادة والهيبة والقوّة الشرعية)، لتقديمه كـ "عميلٍ" لواشنطن. كما جنّ جنون "الممانعة" عقب كلام الرئيس عون في قمة قطر، حيث قال: "جاهزون للسلام على أساس المبادرة العربية".

فـ "الحزب" الذي مُني بهزيمة كبرى في حربه الكبرى، يلجأ إلى سياسته الصغرى "القَلْبة بعد الغَلبة"؛ بمعنى نقل سهامه من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، يُهادن الأوّل على مضض، ويُشيطن الأخير بلا هوادة، في محاولة بائسة لزرع الشكّ، مستغلًا التباينات التكتيكية بين الرئاستين الأولى والثالثة، لتفكيك الانسجام المطلوب والضروري في السلطة التنفيذية. كما يسعى، من خلال زياراته إلى قصر بعبدا، وآخرها النائب محمد رعد أمس، إلى الإيحاء بأن نواف سلام تُرك وحيدًا في ميدان المواجهة، وأن التباين في مقاربة وضعية "حزب الله" بينه وبين الرئيس عون يتسع يومًا بعد يوم، في محاولة منه لتأليب الرئاستين على بعضهما.

في الموازاة، يسعى "الحزب" إلى توجيه رسالة مزدوجة إلى المجتمعَين العربي والغربي، اللذين شكّلا مظلّة حاسمة لانتخاب عون وتسمية سلام، مفادها أن الرهان عليهما سيخيب ولن يرقى إلى مستوى التوقعات. وكأنّه يريد أن يقول: لا استقرار مع خصومنا، ولا نجاح خارج إرادتنا.

غير أن مطّلعين على أجواء بعبدا والسراي يؤكدون أن الرئيسين عون وسلام يدركان تمامًا حجم التحدّيات ودقّة المرحلة. هما على توافق كامل بأن تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها سحب السلاح غير الشرعي، يشكّل أولوية لا تحتمل التأويل، باعتبارها المدخل الأساس لاستعادة سيادة الدولة، والممرّ الإلزامي لإعادة بناء الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته.

عدوان لـ "نداء الوطن": الانتخابات في موعدها... وللعودة إلى الهيئة العامة...المقاطعون يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى فرعية قانون الانتخاب

كبريال مراد/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

بغياب النائبين جورج عدوان وسامي الجميّل، التأمت فرعية قانون الانتخاب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور وزيري الداخلية والخارجية. والجلسة التي أتت بعد يومين من مقاطعة نواب "القوات اللبنانية" و "الكتائب" وآخرين الجلسة التشريعية بغياب قانون الانتخاب، وجدت نفسها في النهاية أمام مخرج ضروري: تعليق العمل لأسبوعين، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات الدائرة مع المقاطعين. وهنا لبّ القضية. أي أن الملف انتقل إلى التفاوض السياسي بحثًا عن أرضية مشتركة تنتهي بتسوية سياسية تترجم تشريعيًا. بينما تبدو الحكومة كمن حيّد نفسه. فلم تقم بما كان من المفترض أن تقوم به لناحية إعداد مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة. "نداء الوطن" سألت النائب "المقاطع" جورج عدوان عن موقفه في ضوء نتيجة اجتماع اللجنة فاكتفى بالقول: "إن الانتخابات النيابية في موعدها، ولتتم العودة إلى الهيئة العامة لتطبيق القانون الانتخابي النافذ". أما أجواء حزب "الكتائب" فتعتبر عبر "نداء الوطن" أن "ما يحصل هو استمرار للتمييع لمحاصرة حق المغتربين بالاقتراع لـ 128 نائبًا في دوائرهم في لبنان، والمطلوب تطبيق النظام الداخلي بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر حول المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، لتناقش بصفة العجلة. فإذا ارتأت الأكثرية أن لا صفة عجلة للاقتراح، تتم إحالته إلى اللجان. ولا يعقل أن تتم إحالة قانون معجّل إلى اللجان، قبل عرضه على الهيئة العامة. وهذه النقطة غير قابلة للتفاوض". بو صعب الذي يحسن "التمريك"، أعلن أن الجلسة "بدأت بمناقشة اقتراحات تتعلّق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي"، وأوضح أنه "طلب من الزملاء عدم متابعة جدول الأعمال بشكل كامل في هذا الاجتماع، والتركيز على الاستماع إلى ما يقدّمه وزير الداخلية". نائب رئيس مجلس النواب، وإن أكد أن الانتخابات في موعدها، ووفق القانون الساري المفعول حاليًا، إلّا أنه لم ير حاجة إلى تعديلات تشريعية، بل الاستناد إلى "المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين"، معربًا عن تفاؤله بأن "هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص".في ضوء وجهات النظر المتباعدة، يبدو أن الخلاف ما زال على حاله بين الحاجة إلى تعديل من قبل مجلس النواب، أو عدم الحاجة إليه. لا سيّما أن أكثر من رأي نيابي معترض يؤكد أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق من دون تعديلات عليه، والحاجة إلى عرضه على الجلسة التشريعية.

التفاوض على ماذا؟

في غضون ذلك، وفي ضوء ما آلت إليه الأوضاع، تعتبر الجهات المقاطعة، أنها حققت انتصارًا جديدًا، وأنها سجّلت هدفًا في مرمى اللجنة الفرعية، بعد الهدف الأول في الجلسة التشريعية، فنجحت مرة جديدة بتعليق العمل... والاتجاه إلى التفاوض. ولكن، التفاوض على ماذا؟ تقول المصادر إن التفاوض يجب أن يكون على كيفية تطبيق القانون النافذ لتأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ويشرح أصحاب هذا الرأي المسألة على الشكل الآتي: لقد أقرّ الجميع بأن الانتخابات النيابية في موعدها، ويبقى التفاهم على تطبيق القانون. ولكن، ألم يكن الخلاف أصلًا حول كيفية تطبيق القانون، والحاجة إلى تعديلات تشريعية أم مجرّد قرارات وزارية؟ يجيب المعنيون "من هنا الحاجة إلى التفاوض بين القانون النافذ والتشريع والتعديل". وبالنسبة إلى هؤلاء، فقد انتقل النقاش إلى مكان آخر وفق المشهدية الآتية: الانتخابات النيابية في موعدها، وفق القانون الحالي، والبحث سيتمّ في الوسيلة الآيلة إلى الانتهاء من الخلاف على القانون الحالي. بناء على ما تقدّم، من الطبيعي أن تكون المواقف على حالها، قبل بدء التفاوض. فكلّ طرف يسعى لتحسين شروطه ولاءاته قبل الانخراط في الكلام السياسي. مع العلم أن خطوط التواصل فتحت بعد جلسة اللجنة الفرعية، بين مكوّنات الفريق الواحد، لتحديد الآراء والتوجّهات، تمهيدًا للاستماع إلى ما سيقوله بو صعب في الأيام المقبلة، وهو العامل على التحرّك بين طرفي النزاع. علمًا أن البعض يتحدّث عن عامل الوقت، وسعي الجميع إلى اللعب "على حافة الهاوية"، بمعنى عدم التنازل، إن حصل، إلّا في اللحظات الأخيرة.

اليمين الحازم ينهض لإنقاذ الحضارة الغربية

جوزيف حبيب/نداء الوطن/03 تشرين الأول/2025

يشهد الغرب "ثورة مضادة" بقيادة اليمين الحازم في مواجهة "الصوابية السياسية" وفوضى "الووكيسم" والترّهات الأيديولوجية، التي أغرقت التائهين من "جيل زد" و"المراهقين" من الأجيال السابقة، في مستنقعات الكسل الفكري والانحدار القيمي والانحطاط الأخلاقي، وشرّعت الأبواب لتدفق أعداء القيم الغربية من "عالم القرون الغابرة" إلى دول "العالم الحرّ"، مستغلّين تسهيلات غير منطقية متوافرة و"ثغرات قانونية" و"سذاجات حقوقية" للتغلغل داخل مجتمعات حضارية، عمد كثيرون من أبنائها، عن معرفة أو جهل، إلى تشييد "أحصنة طروادة" مُغلّفة بشعارات جذابة شكليًا، لكن مضمونها قذر ومدمّر، وتبجيلها. بيد أن زمن فرض عبادة "الأصنام القاتلة" ولّى إلى غير رجعة بفِعل صدى "نداء استيقاظ" بدأ يؤتي ثماره في "التربة المجتمعية" الغربية التي تفرز مدافعين أشدّاء عن الحرّية لخوض غمار "حرب ثقافية" شنها أعداء الحضارة، وتغيير مسارها جذريًا. يتخذ اليمين الحازم في الغرب مسارًا تصاعديًا سريعًا في السنوات الأخيرة، وبات يخطو خطوات واثقة وعملاقة قد تتوّج بـ "حقبة ذهبية" لم يشهد لها مثيلًا منذ مدّة طويلة. من المتوقع أن يُحقق هذا "اليمين" في المستقبل انتصارات انتخابية مدوّية على امتداد "القارة المتجدّدة"، أي أوروبا. أشعلت دماء الناشط المحافظ تشارلي كيرك شرارة "صحوة مسيحية" في أميركا وحتى أوروبا وسائر العالم الغربي، أثارت انتباه الخبراء الذين تجندوا لرصد مدى حجمها ومتى تبلغ ذروتها واستشراف تبعاتها المحتملة. تفيد تقارير متقاطعة وموثوقة بأن الكنائس في أميركا تسجّل ارتفاعًا ملحوظًا في إقبال المؤمنين إليها منذ اغتيال كيرك، الذي شكّلت شهادته "نقطة تحوّل" حقيقية في مسيرة نضال المحافظين للدفاع عن القيم المسيحية والعائلية في الغرب.

تكمن أبرز الآثار الملحوظة لصعود اليمين الحازم، في التأثير الواضح لخطابهم الصارم بقضايا الهوية والهجرة والأمن، على الأحزاب التقليدية الحاكمة في أوروبا. فقد باشرت حكومات، بعضها يسارية، بالتشدّد نوعًا ما في التعاطي مع هذه القضايا بالذات، خصوصًا ملف الهجرة، في محاولة تبدو يائسة لاسترضاء "جوّ عام" ناقم على نهج أثبت فشله الذريع، والحدّ من المكاسب الشعبية التي يُحققها اليمين الحازم، فيما تساهم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات الأمنية الإقليمية غير المسبوقة التي تهدّد بتوسّع الصراعات المندلعة أصلًا، في تعميق معضلة "الأحزاب الفاترة"، التي يُحمّلها المعارضون الغاضبون مسؤولية السماح بغزو بلادهم من قِبل مهاجرين غير شرعيين، صاروا يُشكّلون خطرًا وجوديًا داهمًا على مجتمعاتهم، فضلًا عن تردّي أحوالهم وتراجع قدراتهم الشرائية.

لن يكون مفاجئًا إطلاقًا إن أحكمت أحزاب اليمين الحازم قبضتها على مقاليد الحكم في عواصم أوروبّية أساسية كباريس وبرلين ومدريد ولندن، لتنضمّ بذلك إلى العواصم حيث وصل اليمين المقدام إلى السلطة أو يُشارك فيها ضمن حكومات ائتلافية. رغم كلّ محاولات تشويه السمعة والتهميش والتضييق، استطاعت أحزاب اليمين الحازم فرض التطبيع معها في دول عدّة بحكم تنامي قوّتها الشعبية والسياسية، بينما لن تجدي كلّ الجهود المنظمة لعزل مثل تلك الأحزاب، ولا سيّما في فرنسا وألمانيا، في كبح جماحها، بل ستزيد التعاطف معها وتوسّع رقعة انتشارها وترفع من نسب التأييد لها. تميل شرائح مجتمعية وازنة في الشارع الغربي أكثر مع الوقت إلى تأييد برامج سياسية تعتمد مقاربات صريحة وجريئة تطول قضايا سوسيوثقافية شائكة، عادة ما تلصق بها تهمة "التطرّف" زورًا. لم تعد تلك التهم المعلّبة والجاهزة عند مناقشة أي إشكالية، تجدي نفعًا مع مواطنين سئموا من طبقة تقليدية يعتبرون أنها لم تكن على قدر المسؤولية، بل زادت طين مشكلاتهم بلّة. تعلو الأصوات التي ترفض "شيطنة" كلّ من يسعى إلى "حلول جراحية" تُعالج جذور المعضلات المطروحة بأبعادها كافة. فالتحوّلات المجتمعية غالبًا ما تكون نتاج تراكمات وتفاعلات وتغييرات، تتبلور بوجهات نظر وخيارات تعبّر عن ذاتها في نهاية المطاف بأحزاب هدفها الوصول إلى السلطة وتطبيق أجنداتها. قبل فوز رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بالانتخابات وترؤسها حكومة ائتلافية، واجهت سيلًا من التهم المؤدلجة بأنها "فاشية" وستخرّب إيطاليا. اتضح بالممارسة أن ميلوني ليست "فاشية" بطبيعة الحال، إنما سياسية يمينية محافظة تحاول جاهدة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه على الصعيدَين الوطني والأوروبي منذ تسلّمها "مفاتيح روما". لم يعد دافعو الضرائب الأوروبّيون، الذين يرون بلدانهم تنسلخ عن تاريخها وتفقد هويّتها وثقافتها شيئًا فشيئًا، يستسيغون سرقة أحلامهم ومستقبل أولادهم باستسهال استقبال مهاجرين غير شرعيين أو بتبني نظريات تافهة، إن قدّرَ لأصحابها تجسيدها على أرض الواقع، ستضرب الأسس التي بُنيت عليها الحضارة الغربية. أوكَل اليمين الحازم لنفسه مهمّة إنقاذ الحضارة الغربية من الاضمحلال بفِعل الهجرة غير المضبوطة والأجندات الخبيثة التي تسمّم الشباب الأوروبي والأميركي بغية إيقاعه في شباك "عقدة الذنب" أو إبقائه أسيرًا لها. ينطلق اليمينيون الوطنيون من واقع حال بعض ضواحي العواصم والمدن الأوروبّية التي استحالت "قنابل ديموغرافية" موقوتة لا تشبههم البتة، ولسان حالهم: "إمّا أن ننقذ بلادنا من أجل أجيالنا القادمة وإمّا ستغدو أوطاننا شبيهة بتلك الضواحي الغريبة".

لبنان بين الكرسي والدستور

مكرم رباح/الراي/02 تشرين الأول/2025

في المراسم والبروتوكولات المُتَبعة في المناسبات الرسمية اللبنانية، تُرتَّب كراسي الرئاسات الثلاث، بحيث يتقدّم كرسي رئيس الجمهورية على سائر الكراسي الأخرى. يُعتَمد دائماً هذا الترتيب الرمزي للتأكيد على تقادم المنصب مما يُشكل «رمزاً لوحدة الوطن».

غير أن هذه الرمزية لم تكن يوماً بريئة، بل كثيراً ما تحوّلت إلى أداة صراع على الشكل لا على الجوهر، وإلى مرآة تكشف طبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة والرموز الفارغة.

روى لي معلمي المؤرخ الراحل كمال صليبي، حادثة تختصر هذا العَبَث. قرر رئيس الوزراء صائب سلام، في مناسبة رسمية، أن يضع كرسيه بمحاذاة كرسي رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، للدلالة على المساواة بين رأسي السلطة التنفيذية.

فرنجية لم يعلّق على الحادثة، لكنه اكتفى بنظرته القاسية.

وفي المناسبة التالية، فوجئ سلام بأن كرسيه قد ثُبّت في الأرض بناءً على تعليمات رئاسية صارمة، كرسالة واضحة مفادها بأن فكرة المساواة غير مقبولة، وأن التفوق البروتوكولي للرئيس الماروني على شريكه السني "خط أحمر".

هذه القصة، كما كان يقول صليبي، ليست سوى مثال على تفاهة الطبقة السياسية اللبنانية. فبدلاً من الانشغال بمسائل الحكم وبناء الدولة، كانت الصراعات تدور حول الكراسي ومواقعها.

هذه الظاهرة تدل أيضاً على الخلل البنيوي في السلطة التنفيذية وآلية تقاسمها، حيث تُختصر الشراكة الوطنية في تفاصيل شكلية تعكس عقلية طائفية ضيقة.

الأزمة اليوم بين الرؤساء في لبنان تعكس المنطق ذاته وإن اختلفت الأدوات. الأخطر أنّ بعض القوى، وعلى رأسها «حزب الله» وحركة "أمل"، شنّت "حملات تخوين" على نواف سلام رئيس الحكومة لأنه يعبّر عن موقف وطني حقيقي يرفض الخضوع لمعادلة السلاح غير الشرعي، بينما لم يجد دعماً من شركائه.

إن خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزف عون يوم انتخابه، والذي تميّز حينها بالوضوح والحزم، يتمنى البعض ألا يتلاشى. فكلمته الأخيرة على منبر الأمم المتحدة، خرجت عن السياق المحلي والإقليمي، في وقت استغل الرئيس السوري أحمد الشرع حضوره ليقدّم عرضاً دبلوماسياً متماسكاً أعاد بلاده إلى دائرة الاهتمام الدولي، ليبدو بالمقابل لبنان شبه غائب بالكامل.

أما الرسالة التي تلقاها المجتمع الدولي من خلال الغياب اللبناني، فتمثلت بأن المطلوب مواجهة التحدي الحقيقي، أي سلاح «حزب الله» الذي يختطف الدولة.

والأشد خطراً من ذلك، أنّ في لبنان من لا يريد الاعتراف بالفرصة التاريخية لإعادة بناء الوطن على أسس صلبة. فبعد التورط في "حرب الاسناد" وجر البلاد والعباد الى كارثة حقيقية أدت الى تدمير المقدرات وهزيمة الممانعة، كان يُفترض أن يشكّل هذا التحوّل نقطة انطلاق لبناء عقد اجتماعي جديد، يرتكز على دولة واحدة بقرار سيادي واحد، لا على ميليشيات مسلّحة تتحكم بالبلاد.

كان يُفترض أن يكون انتخاب رئيس جديد بمثابة لحظة مفصلية، يتم فيها التعهد العلني بنزع سلاح الحزب، بدءاً من تفكيك مخازن الذخيرة المنتشرة في القرى، مروراً باجتثاث كبار الموظفين من «محور الكبتاغون» من المؤسسات، وصولاً إلى إعادة الاعتبار للقضاء والمؤسسات الأمنية.

لكن ما حصل حتى الآن، فوت فرصة تاريخية لتصحيح المسار.

أما على مستوى التفاصيل الرمزية، فلم يكن احتفال «إضاءة صخرة الروشة» أكثر من عرض لجماعة ترفع شعارات كبيرة، لكنها في الواقع لا تتجاوز صورة القيادي في الحزب وفيق صفا، الذي يمثّل الوجه الحقيقي لهذه الثقافة المزيفة.

أيضاً، أتت حادثة توقيف الشيخ عباس يزبك في مطار رفيق الحريري الدولي لتؤكد هذا الخلل. فهي لم تكن مجرد إجراء قضائي عادي، بل محطة خطيرة تكشف تغوّل بعض الأجهزة الأمنية، حين تتحوّل إلى أداة بيد «حزب الله» لتصفية معارضيه من داخل بيئته.

إن التعامل المهين مع شخصية أكاديمية ودينية واجتماعية معروفة، يفضح التماهي بين الدولة والحزب، ويكشف أن الترهيب لم يعد محصوراً في الشارع، بل بات يُمارس بختم رسمي. هذه المشهدية تحديداً تَختَبر مسؤولية المعنيين الذين يفترض ان يكونوا حراس الدستور والسيادة وضامني الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير. الدرس الأهم المستفاد من كل ما تقدم هو أن الرئاسة ليس كرسيّاً يُثبَّت في الأرض، بل هي الدستور الحيّ الذي يجسّد السيادة. فالدستور لا ينص على تفوق كرسي على آخر، ولا يكرّس امتيازاً طائفياً أو شخصياً، ما يضمن وحدة الوطن ليس الشكل ولا البروتوكول، بل السيادة المطلقة المستندة إلى مؤسسات قوية تحكمها القوانين وتخضع للمساءلة. أما القادر على إعادة لبنان إلى مكانه الطبيعي بين الأمم فهو المسؤول الذي يختار أن يكون هو الدستور، وأن يجسّد السيادة.

... لا فضل لرئيس على رئيس إلا بالسيادة، ولا ولاية إلا للدستور اللبناني.

المقاومة المقلوبة: حين استبدل "حزب الله" إسرائيل بالدولة اللبنانية!

المحامي جيمي فرنسيس/نداء الوطن/02 تشرين الثاني/2025

منذ اللحظة التي وُقّع فيها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، انقلبت الأضواء كلها نحو الحزب، وبدأت تُطرح الأسئلة، ماذا بعد؟ وأين سيتجه سلاح الحزب الذي كان يُقدَّم على أنه “سلاح المقاومة”؟

الوقائع على الأرض جاءت صارخة، الحزب خضع بالكامل للشروط الإسرائيلية، سلّم سلاحه عملياً جنوب الليطاني، وأطلق التصاريح والاستنكارات الصوتية الفارغة المرادفة للاستسلام المذل أمام كل الخروقات اليومية التي ترتكبها إسرائيل. لم يجرؤ منذ ذلك الحين على إطلاق رصاصة واحدة، رغم استهداف إسرائيل لعناصره ومخازنه وأي محاولة لترميم قواعده المنهارة. "حزب الله" الذي كان يهدّد ويتوعد، تحوّل فجأة إلى شاهد عاجز على تفكك قوته.

اليوم، وبعد مرور عشرة أشهر على ذلك الاتفاق، وبدلاً من أن يواجه الحقيقة بصدق، ويعترف بفداحة الهزيمة، ويعلن أمام اللبنانيين استحالة مقاومة إسرائيل بالأساليب التي أثبتت فشلها في المواجهة الأخيرة، اختار الحزب التلويح بالسلاح نحو الداخل اللبناني، واستبدال شعاره من “مقاومة إسرائيل” إلى “مواجهة الدولة”.

ما بقي من قوة الحزب ليس عسكرياً بقدر ما هو أمنياً، قوة لم تمسّها إسرائيل، برزت بقيادة وفيق صفا، الرأس المدبر لجهاز أمني غامض متهم بسلسلة من الجرائم التي عصفت بلبنان في السنوات الأخيرة سياسياً وقضائياً، هذه القوة التي ظهرت على “الموتسيكات” في أكثر من محطة بدايةً، لتتحول وتحاول إثبات حضورها الفج في فعالية “إضاءة صخرة الروشة”، ليست مجرد أداة حزبية، بل اختراق عميق في مؤسسات الدولة وأجهزتها، في مشهد يختصر معنى الدولة العميقة التي ينخرها الحزب من الداخل ويدل على استبدال مقاومته لإسرائيل بمقاومته الدولة اللبنانية.

واليوم، يخوض الحزب مقاومة سياسية لا تقل خطورة عن مقاومته الأمنية، متكئاً على تحالفه مع الرئيس نبيه بري. فإمّا إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في أيار وفق شروط “الثنائي”، وإمّا الفوضى، هذا ما أعلنه ممثلوهما صراحة رفض أي تعديل على القانون الحالي يتيح للمغتربين التصويت الكامل لـ 128 نائباً، منعاً لأي تغيير في احتكارهم للمقاعد الشيعية، ورفضاً لأي نتائج قد تفضي إلى خسارة إضافية في المجلس بعد الهزيمة العسكرية أمام إسرائيل، وهنا أيضاً، تتكرّر المعادلة نفسها، استبدال مواجهة إسرائيل بمواجهة الدولة اللبنانية.

وفي السياق ذاته، يواصل الثنائي تحميل اللبنانيين أثقال الحرب الأخيرة، عبر دفع المجلس النيابي في جلسته الأخيرة إلى التصويت على بند يتيح "قرضاً" بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار كما محاولة وزير المالية ياسين جابر إدراجه مبلغ 50 مليون دولار إضافية من خزينة الدولة ضمن الموازنة للهدف نفسه. خطوة تكشف مرة جديدة كيف أفشل الحزب وحليفه قدرة الدولة على جلب المساعدات الدولية المشروطة بسحب السلاح، ليحوّلا إعادة الإعمار إلى ورقة ابتزاز جديدة ضد اللبنانيين، في تأكيد متجدد على أن “المقاومة” لم تعد في مواجهة إسرائيل بل في مواجهة اللبنانيين والدولة اللبنانية.

ولا شك أن كل محاولات الحزب باتت مرهونة بالتطورات الخارجية، خصوصاً مع التباين القائم بين الرئاستين الأولى والثالثة حول كيفية مقاربته من قبل الدولة، ما يسلّط الأنظار باتجاه مصير “اقتراح” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي حال نجاحه، تكون إسرائيل قد أزاحت عن كاهلها عبء غزة وتفرّغت لمواجهة إيران واستهداف نظامها حتى إسقاطه كما يُتوقع، ولكن هل سيعني ذلك اندلاع حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، أم أن إسرائيل ستسعى أولاً إلى تصفية حسابها مع "حزب الله" شمالاً عبر حرب برية وجوية ضد لبنان، مستفيدة من استفزازات نعيم قاسم الرافض تسليم السلاح وزيارات علي لاريجاني التي توصي إسرائيل بمهاجمة لبنان قبل إيران، إفساحاً في المجال أمام طهران للتفاوض والاستفادة من عامل الوقت على حساب اللبنانيين!؟

الوقت كفيل بالإجابة إلا أن الأكيد أن "حزب الله" أعلن مقاومته للبنانيين وللدولة اللبنانية.

قطر يجب أن تعتذر عن دعمها للجماعات الإرهابية الإسلاموية

خالد أبو طعمة/معهد غايتستون/02 تشرين الأول/2025

(ترجمة بتصرف من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147859/

إذا كان على أي جهة أن تعتذر، فهي قطر، التي طالما قامت بتمويل واستضافة والدفاع عن حماس وجماعات إرهابية إسلاموية أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.

في الواقع، تحتاج قطر إلى الاعتذار ليس فقط لإسرائيل، بل للعديد من الدول العربية التي تضررت من دعم الدولة الخليجية للجماعات الإرهابية الإسلاموية.

"تُعرف قطر الآن بأنها الملاذ الآمن العالمي للجماعات الإرهابية وقادة الميليشيات.... تشير الأدلة إلى أن قطر قامت بتسليح أو تمويل عدة جماعات إسلاموية بشكل مباشر في المنطقة، مما يقوض الأهداف الأمريكية في دول محورية مثل ليبيا ومصر وسوريا عبر دفع تلك الأماكن نحو التطرف العنيف." - النائب الأمريكي دوغ لامبورن، 2015. قطر ليست - ولم تكن أبدًا - وسيطًا محايدًا في حرب حماس وإسرائيل. بصفتها راعيًا قديمًا لـ الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية الإسلاموية الأخرى، فإن هدف قطر الرئيسي هو ضمان استمرار حماس، ربما تحت ستار مختلف، في لعب دور رئيسي في الساحة الفلسطينية.

يبدو أن الأشخاص الذين يزعمون أن قطر قد "تتغير"، بفضل الحوافز المحتملة لـ اتفاقيات إبراهيم، مصابون بنفس الأوهام التي يتخيلها أولئك الذين يحلمون بأن السلطة الفلسطينية ستُصلح. للأسف، شجعت التصريحات التي تخدم المصالح الذاتية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الإرهابيين ورعاتهم على تجديد الأمل في أنهم قد يتمكنون أخيرًا من التخلص من إسرائيل، بعد كل شيء.

في دورها الدائم كـ "المُشعل و رجل الإطفاء" في آن واحد، كما كان الحال مع طالبان في أفغانستان، هناك كل الأسباب لافتراض - ما لم يوقفهم أحد بشكل قاطع - أن قطر ستشرع سرًا في إنشاء "حماس: الجزء الثاني" بمجرد أن يتحسن الطقس.

إذا كان على أي جهة أن تعتذر، فهي قطر، التي طالما قامت بتمويل واستضافة والدفاع عن حماس والجماعات الإرهابية الإسلاموية الأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة. [صورة: خالد مشعل، قيادي حماس، يلتقي بولي عهد قطر آنذاك (أمير اليوم) الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القصر الملكي في عمان، الأردن، في 29 يناير 2012].

وبحسب ما ورد، اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنظيره القطري لانتهاك سيادة الدولة الخليجية في غارة إسرائيل في 9 سبتمبر ضد قادة حماس في الدوحة. ويُزعم أن الاعتذار تم في مكالمة هاتفية يوم 29 سبتمبر رتبها الرئيس الأمريكي دونالد جيه. ترامب.

إذا كان على أي جهة أن تعتذر، فهي قطر، التي طالما قامت بتمويل واستضافة والدفاع عن حماس والجماعات الإرهابية الإسلاموية الأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.

في الواقع، تحتاج قطر إلى الاعتذار ليس فقط لإسرائيل، بل للعديد من الدول العربية التي تضررت من دعم الدولة الخليجية للجماعات الإرهابية الإسلاموية.

كتب النائب الأمريكي دوغ لامبورن في عام 2015:

"شهدت السنوات القليلة الماضية نمو قطر لتصبح مركزًا رئيسيًا للعناصر الإرهابية وتمويل الإرهاب.... تُعرف قطر الآن بأنها الملاذ الآمن العالمي للجماعات الإرهابية وقادة الميليشيات.... تشير الأدلة إلى أن قطر قامت بتسليح أو تمويل عدة جماعات إسلاموية بشكل مباشر في المنطقة، مما يقوض الأهداف الأمريكية في دول محورية مثل ليبيا ومصر وسوريا عبر دفع تلك الأماكن نحو التطرف العنيف."

العلاقات العربية القطرية

بعد عامين، قطعت عدة دول عربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، واليمن، علاقاتها الثنائية مع قطر ومنعت لاحقًا الطائرات والسفن المسجلة قطريًا من استخدام أراضيها السيادية جوًا وبرًا وبحرًا. واتهموا قطر بالسماح لممولي الإرهاب بالعمل داخل حدودها. كما طالبوا قطر بقطع علاقاتها مع الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وحزب الله وجبهة فتح الشام.

أفادت وكالة الأناضول التركية في يونيو 2017:

في بيان لوزارة الخارجية، اتهمت المملكة العربية السعودية الدوحة بإيواء ودعم الجماعات الإرهابية، والترويج للجماعات الإرهابية في وسائل الإعلام، ودعم ميليشيا الحوثي في اليمن.

أغلقت السلطات السعودية يوم الاثنين المكتب المحلي لشبكة الأخبار الفضائية الجزيرة ومقرها الدوحة وسط خلاف دبلوماسي حاد بين قطر وعدة دول عربية أخرى.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "وزارة الثقافة والإعلام أغلقت مكتب قناة الجزيرة في المملكة العربية السعودية وسحبت ترخيصها [للبث]".

وقالت واس إن القرار اتخذ بعد أن زعمت الشبكة أنها "روّجت لمؤامرات الجماعات الإرهابية، ودعمت ميليشيات الحوثي في اليمن، وحاولت اختراق الصف الداخلي السعودي عبر تحريضهم على الخروج من البلاد والإضرار بسيادة المملكة العربية السعودية".

كما ألقت القاهرة باللوم على الحكومة القطرية بسبب "المواقف العدائية"، وإيواء الإخوان المسلمين على أراضيها، ودعم الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

واتهمت وزارة خارجية البحرين الحكومة القطرية بزعزعة أمن واستقرار البلاد والتدخل في شؤونها.

وقالت إن قطر "نشرت الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لجميع الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون مراعاة للقيم أو القانون أو الأخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو الالتزام بثوابت العلاقات الخليجية، وإنكارًا لجميع الالتزامات السابقة".

وقالت الإمارات العربية المتحدة إن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء "نتيجة لفشل السلطات القطرية" في وقف تمويل "المنظمات الإرهابية... وخاصة الإخوان المسلمين". كما اتهمت الإمارات قطر بـ "إيواء المتطرفين".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إنه ستكون هناك حاجة لآلية مراقبة غربية لإجبار قطر على الالتزام بأي اتفاق لإنهاء دعمها للإرهاب. وقال قرقاش: "لا نثق بهم (قطر)"، مضيفًا: "الثقة صفر، لكننا بحاجة إلى نظام مراقبة، ونحتاج إلى أن يلعب أصدقاؤنا الغربيون دورًا في ذلك". وأضاف أن المراقبة تهدف إلى ضمان عدم قيام قطر بتمويل التطرف بعد الآن، أو إيواء المتطرفين في الدوحة، أو تقديم الدعم للإخوان المسلمين وحماس والقاعدة.

في مقابلة مع رويترز، قال الوزير الإماراتي إن الدعم المالي للجهاديين في جميع أنحاء الشرق الأوسط يقع في صميم الخلاف بين القوى العربية وقطر:

"هذه السلسلة من الدعم التخريبي، والانتهاك، والأفعال هائلة، ولكن أود أن أقول إن الأخطر هو زاوية المتطرفين والإرهاب. أعتقد أن هذا هو الأخطر من بين جميع الكتالوجات الأخرى للانتهاكات الأخرى.... نريد نهجًا أبيض وأسود لتمويل الإرهاب. نحن نعرف أبجديات التعامل مع الإرهاب. وإحدى هذه الأبجديات هي: لا تطعم التماسيح أبدًا."

قال قرقاش إن الإمارات تريد أن ترى إجراءات تتخذ ضد الأفراد الذين يعيشون علنًا في قطر على الرغم من تصنيفهم كداعمين للإرهاب من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وحدد ثلاثة رجال يُشتبه في تقديمهم الأموال والدعم الآخر للقاعدة في العراق وسوريا وباكستان، والذين تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنهم مولوا الإرهاب. وقال قرقاش إن نطاق إيواء قطر للمتطرفين قد اتسع منذ عام 2014، عندما كان القلق يتركز إلى حد كبير على الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي للإخوان المسلمين.

وفي عام 2017 أيضًا، أعلنت الإمارات أن المتعاطفين مع قطر قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا وغرامة لا تقل عن نصف مليون درهم (136,000 دولار).

موقف قطر المستمر

في بيان، قال النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي إن الإمارات اتخذت موقفًا حازمًا ضد سياسات قطر العدائية وغير المسؤولة:

"سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد أي شخص يُظهر التعاطف أو أي شكل من أشكال التحيز تجاه قطر، أو ضد أي شخص يعترض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي نوع من الأشكال المكتوبة أو المرئية أو الشفوية."

على الرغم من أن الدول العربية وقعت بعد ثلاث سنوات اتفاقًا بوساطة الولايات المتحدة والكويت لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر، فقد واصلت الإمارة توفير المأوى لقادة حماس وشبكتها الجزيرة كبوق للجماعة الإرهابية الفلسطينية والمنظمات الإرهابية الإسلاموية الأخرى.

أفاد معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (MEMRI) الشهر الماضي:

"منذ هجوم حماس المميت على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وطوال الحرب التي اندلعت في أعقاب ذلك، أعربت دولة قطر ووسائل إعلامها والمؤسسات التابعة لها باستمرار عن دعم غير مشروط لحماس وللإرهاب والعنف المسلح ضد إسرائيل. يجد هذا الدعم تعبيره على جميع المستويات: في تصريحات المسؤولين ورجال الدين، وفي وسائل الإعلام وفي نظام التعليم. فقد لمحت الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر ورئيسة مؤسسة قطر، إلى أن إسرائيل اختلقت تقارير عن فظائع حماس، واتهمت إسرائيل بنشر روايات تاريخية كاذبة 'استولت على العقل الجمعي للعالم'. وبعد وفاة زعيم حماس يحيى السنوار، مهندس مذبحة 7 أكتوبر، رثته الشيخة موزة قائلة إنه 'سيبقى حيًا' بينما ستزول إسرائيل'. وقال عضو مجلس الشورى القطري عيسى النصر إن 7 أكتوبر كان بداية نهاية الدولة الصهيونية، مقدمًا ذلك على أنه وعد إلهي مذكور في القرآن. وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع اليهود لأن عقيدتهم تتغاضى عن 'الخداع وانتهاك الاتفاقيات والأكاذيب' وأنهم 'قتلة الأنبياء'."

قطر ليست - ولم تكن أبدًا - وسيطًا محايدًا في حرب حماس وإسرائيل. بصفتها راعيًا قديمًا للإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية الإسلاموية الأخرى، فإن هدف قطر الرئيسي هو ضمان استمرار حماس، ربما تحت ستار مختلف، في لعب دور رئيسي في الساحة الفلسطينية.

يبدو أن الأشخاص الذين يزعمون أن قطر قد "تتغير"، بفضل الحوافز المحتملة لاتفاقيات إبراهيم، مصابون بنفس الأوهام التي يتخيلها أولئك الذين يحلمون بأن السلطة الفلسطينية ستُصلح. للأسف، شجعت التصريحات التي تخدم المصالح الذاتية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الإرهابيين ورعاتهم على تجديد الأمل في أنهم قد يتمكنون أخيرًا من التخلص من إسرائيل، بعد كل شيء.

إذا كانت قطر تريد حقًا إنهاء حرب غزة، لكان بإمكانها فعل ذلك منذ فترة طويلة. كان بإمكان قطر أن تصدر إنذارًا لقادة حماس في الدوحة للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المخطوفين في 7 أكتوبر، ونزع السلاح، ثم التنازل عن السيطرة السياسية والعسكرية لقطاع غزة. لا توجد طريقة كان بإمكان قادة حماس المتمركزين في الدوحة أن يقولوا "لا" لرعاتهم وحماتهم القطريين. كان تهديد قطر بترحيل قادة حماس أو تجميد حساباتهم المصرفية سيجبرهم على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب. بدلاً من ذلك، اختارت قطر الاستمرار في إيواء وحماية القادة الإرهابيين الذين جلبوا الموت والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

في دورها الدائم كـ "المُشعل و رجل الإطفاء" في آن واحد، كما كان الحال مع طالبان في أفغانستان، هناك كل الأسباب لافتراض - ما لم يوقفهم أحد بشكل قاطع - أن قطر ستشرع سرًا في إنشاء "حماس: الجزء الثاني" بمجرد أن يتحسن الطقس.

خالد أبو طعمة صحفي حائز على جوائز مقيم في القدس.

https://www.gatestoneinstitute.org/21948/qatar-supporting-terrorist-groups

تابع خالد أبو طعمة على X (تويتر سابقًا)

© 2025 معهد غاتستون. جميع الحقوق محفوظة. المقالات المطبوعة هنا لا تعكس بالضرورة آراء المحررين أو معهد غاتستون. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو تعديل أي جزء من موقع غاتستون الإلكتروني أو أي من محتوياته، دون موافقة خطية مسبقة من معهد غاتستون.

إلغاء المجلس الاعلى السوري اللبناني حاجة وطنية لبنانية

صبحي ياغي/نداء الوطن/02 تشرين الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147839/

عام 1991 تمكنت سوريا وبفعل التطورات الدولية والتواطؤ الاميركي من بسط سيطرتها الكاملة على لبنان، وكما أي محتل، عمل النظام السوري على فرض اتفاقيات ومعاهدات على الحكومات اللبنانية التي ما كانت الا حكومات تضم وزراء تابعين وملحقين وخاضعين لوصاية " الحاكم السوري" غازي كنعان في عنجر، من بين هذه الاتفاقيات التي عقدت بين البلدين كانت معاهدة «الاخوة والتعاون والتنسيق» والتي كانت خطة سورية، لتضفي شرعية على وجودها العسكري في لبنان. ونصت المعاهدة على ألا يكون لبنان مصدر قلق لسوريا، كما منحت المعاهدة سوريا مسؤولية "حماية لبنان" من التهديدات الخارجية، ثم في أيلول (سبتمبر 1991) وقع لبنان اتفاقية الدفاع والامن بين البلدين. وكان المجلس الاعلى السوري اللبناني إحدى "منتوجات " معاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق"، لا بل كان أداة من أدوات الوصايا، أما أبرز مهمات هذا المجلس فهي: وضع السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والإشراف على تنفيذها، فيما تعد قرارات المجلس نافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.

ويتألف المجلس من: رئيسي الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في سوريا، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان.وضم المجلس موظفين لبنانيين وسوريين، وحدد مركزه في دمشق. أما "موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني فهي تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار أميركي.

وعلى الرغم من تأسسيه، لم يحقق المجلس انجازات تذكر، سوى أنه مؤسسة من مؤسسات الوصايا والهيمنة السورية. واليوم وبعد حصول المتغيرات في سوريا وسقوط نظام الأسد، بدأت أصوات كثيرة ترتفع في لبنان مطالبة بانهاء الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة التي جرت بين سوريا ولبنان في الفترات السابقة، وحل المجلس الاعلى اللبناني السوري الذي لا فائدة منه سوى أنه يكلف الدولة اللبنانية مصاريف ومدفوعات تزيد من حالات الهدر المالي. خاصة وانه لا حاجة لهذا المجلس لتنظيم العلاقة بين الدولتين في ظل وجود سفارات وتبادل دبلوماسي ومع استمرار التنسيق عبر حكومتي البلدين وعبر السفراء، دون المرور عبر المجلس الأعلى، وأبرز شاهد على ذلك زيارة الوفد السوري إلى لبنان منذ يومين والمؤلف من مسؤولين في وزارة الخارجية، ووزارة العدل لمواصلة البحث في الملفات العالقة، والعمل على معالجة ملف الموقوفين.

وفق المصادر، أن عملية تواصل تجري بين الحكومتين اللبنانية والسورية، للتوصل لالغاء الكثير من الاتفاقيات السابقة، التي وقعت في زمن نظام آل الاسد، أما فيما يتعلق بإلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني فأشار أمين عام هذا المجلس نصري خوري في إحدى أحاديثه الصحفية: إلى أن ذلك يحتاج إلى تعديل المعاهدة ، وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب". وأضاف خوري إن "الأمانة العامة (للمجلس الاعلى اللبناني السوري)، هي هيئة تتابع تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات وتُعتبر منظمة اقليمية تتمتع بحصانةِ جامعة الدول العربية نفسِها"، مشيراً إلى أن "موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار، وما زالت تُرصد على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار.

وأكد خوري أنه ما زال يمارس عمله من لبنان، ويقوم بتسيير أعمال الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وهو على تواصل مع الموظفين الذين ما زالوا يعملون تطوعاً ولم يتقاضوا رواتبهم من سنة.

وحول الاسس القانونية لإلغاء المجلس الاعلى، قال رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر في حديث صحفي سابق "في حال اتفق الطرفان على إلغاء المجلس، يتم ذلك بالتراضي. فإذا اتفق الجانب اللبناني مع السوري بعدم جدوى وجود هذا المجلس لأي أسباب موجبة، يتخذ مجلس الوزراء او الطرف الموقع على الاتفاقية (رئيس الجمهورية مثلاً) قرارا بإلغائه، ، لأن من أبرم الاتفاق هو المولج بأن يقول بأنه سقط، أو قد يتضمن الاتفاق أيضاً نصاً حول كيفية إلغائه".

الغاء المجلس الاعلى السوري اللبناني، بات ضرورة ملحة لطي صفحة الوصاية السورية على لبنان نهائياً، والغاء موروثات النظام البائد والتي ما كانت الا لخدمته وخدمة مصالحه الأمنية والسياسية، خاصة وأن المجلس كان يضم موظفين لبنانيين وسوريين معروفين بولائهم للنظام السوري السابق.

من انتصر ومن انهزم على صخرة الروشة

محمد سلام/هنا لبنان/02 تشرين الأول/2025

الجيش هو نسخة عن “الشعوب” التي يتكون منها الوطن. مسرحية الروشة تمثل واحداً فقط من هذه الشعوب، هو الذي هتف المتظاهرون باسمه أثناء العرض: “شيعة، شيعة، شيعة”. وبالتالي فإنّ تعرض الجيش لأحد مكوّنات لبنان، لو حصل، كان من شأنه أن يؤدي إلى انقسام الجيش

كتب محمد سلام لـ”هنا لبنان”:

لم ينتصر طرفٌ على آخر في مهزلة مسرحية صخرة الروشة يوم الخميس الماضي. وحده الجيش انتصر لنفسه وحافظ على وحدته من انقسام مرجّح، كي لا أقول “شبه مؤكد” لو تدخّل ضد جحافل غزاة الصخرة.

حكومة الرئيس نواف سلام أول المهزومين، ليس لأنّ الجيش تدخل في المشهدية ضدها، بل لأنه لم يتدخل لفرض تنفيذ قراراتها التي تحظر ما حدث.

الجيش هو نسخة عن “الشعوب” التي يتكون منها الوطن. مسرحية الروشة، كما نُفّذت وليس كما حُظِرت، تمثل واحداً فقط من هذه الشعوب، هو الذي هتف المتظاهرون باسمه أثناء العرض: “شيعة، شيعة، شيعة”.

وبالتالي فإنّ تعرض الجيش لأحد مكوّنات لبنان، لو حصل، كان من شأنه أن يؤدي إلى إنقسام الجيش.

هل يمثل المشاركون في فولكلور إضاءة صخرة الروشة كل الشيعة؟

حتماً لا. لكنهم يمثلون شيعة التقديمات الإيرانية التي تبدأ بالسلاح ولا تنتهي بمخصصات النسوة الملتزمات بالزي المعتمد من قبل نظام الولي الفقيه إضافة إلى رواتب العناصر القتالية والإدارية المتفرغة في “حزب الله” وتأمين التغطية الاستشفائية والدوائية للأعضاء، والتعويضات لأسر الشهداء، والمؤسسات التعليمية الموجّهة لتربية بيئة إيرانية الولاء في لبنان.

أما الشيعة غير المؤيّدين لإيران فإنّهم ليسوا قلة قليلة لكنّ حرية آرائهم لا تستطيع مواجهة سلاح عناصر ميليشيا “حزب الله” إضافة إلى أنه يتم ترهيبهم، بين الحين والآخر، باغتيال المعارضين منهم كالإعلامي والناشط السياسي لقمان سليم الذي اغتيل مساء الرابع من شباط العام 2021 بخمس رصاصات في رأسه وظهره بعد مغادرة منزل صديقه في بلدة نيحا ضمن منطقة عمليات قوة اليونيفيل وعثر عليه صباح اليوم التالي في سيارته التي أوقفت في خراج بلدة العدوسية جنوبي مدينة صيدا خارج منطقة عمليات اليونيفيل في محاولة للحؤول دون مشاركة قوة الأمم المتحدة في التحقيق بمقتله. وبقيت قضية سليم دون معرفة من قتله أو من حرّض على قتله علماً بأنه كان قد تلقى تهديدات كتبت على منشورات تحمل عبارة “المجد لكاتم الصوت” ألصقت على جدار منزله في منطقة حارة حريك، معقل “حزب الله” في ضاحية بيروت الجنوبية.

إحتمال انقسام الجيش كابوسٌ لطالما أقلق اللبنانيين وكان أول من تنبه لخطره في الحرب الأهلية الأولى التي عرفت بثورة العام 1958 قائد الجيش في حينه العميد جميل لحود الذي حيّد الجيش عن الصراع بين اليسار المسلم الناصري واليمين المسيحي المؤيد لحلف الأقليات المعروف بحلف بغداد.

وبقي الجيش موحداً وخارج الصراع الذي دخله اليسار ضد قوات الدرك، حتى أنزلت أميركا قوات المارينز على شاطئ الأوزاعي في بيروت في 15 تموز العام 1985 بالتفاهم مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر وبقيت حتى انتخاب الجنرال فؤاد شهاب قائداً للجيش في 23 أيلول من ذلك العام.

يذكر أنّ العميد جميل لحود الذي حافظ على حياد الجيش ووحدته في ثورة العام 1958 هو والد العماد إميل لحود الذي انتخب رئيساً للجمهورية في 24 تشرين الثاني العام 1998 على خلفية احترام والده الذي كان يتمتع بشعبية قوية بين اللبنانيين.

رقّى الرئيس شهاب لحود الأب إلى رتبة لواء قبل تقاعده في العام 1959، ثم دخل عالم السياسة ففاز بدورتين انتخابيتين عن دائرة المتن الشمالي في العامين 1960 و 1964 وبعد سنتين تولى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية واشتهر بتعاطفه مع الطبقة العاملة التي سُجّل الفضل له في ضمها إلى النقابات، فعرف بـ “اللواء الأحمر.”

حافظ الجيش اللبناني على وحدته حتى خاض تجربة الإنقسام الفعلي خلال الحرب الأهلية فتحالف اليسار-المسلم مع منظمة التحرير الفلسطينية التي دعمت مالياً وتسليحياً “جيش لبنان العربي” بقيادة الملازم أول أحمد الخطيب الذي انشق عن قيادته في ثكنة مرجعيون أواخر كانون الثاني العام 1976 لمواجهة التحالف بين اليمين المسيحي والرئيس السوري حافظ الأسد الذي كانت الجبهة اللبنانية قد عرضت عليه الكونفدرالية لمواجهة المد الفلسطيني-اليساري إلى لبنان.

وكانت عناصر من الميليشيات المسيحية تتدرب في معسكرات جيش الأسد على مدافع الميدان وراجمات الصواريخ السوفياتية الصنع عيار 130 و 107 ملم إستعداداً للمواجهة الكبرى بدعم إسرائيلي مع التحالف اليساري-الفلسطيني عبر ميليشيا “جيش لبنان الجنوبي” “South Lebanon Army-SLA” بقيادة الرائد سعد حداد الذي تمرّد على أوامر قيادة الجيش في ثكنة مرجعيون.

خاض جيش لبنان العربي آخر معاركه بالتحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (بقيادة جورج حبش) ضد ميليشيات متحالفة مع إسرائيل في بلدة العيشية في 21 تشرين الأول العام 1976.

كنت أغطي المعركة بصفتي مراسلاً ميدانياً لوكالة أسوشيتدبرس. أثناء تقدم القوة المشتركة من كفررمان باتجاه الجرمق قيل أنّ مسلحين متحالفين مع إسرائيل اعترضوا سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني خلال مرورها في العيشية وقتلوا طاقمها، لذلك تقررت مهاجمتها.

بعدما عبرنا المحمودية وقاربنا العيشية وحاولنا عبور “عبارة” أي جسر صغير عند مدخل البلدة خرج مسلحان من تحت الجسر فعالجهما رامي رشاش الدكتريوف برشق أرداهما.

قفز ثلاثة عناصر إلى تحت الجسر للإستطلاع، وعادوا ببندقيتي FAL ذات دبشكين وغطاءي بدن خشبيين قال بلال، مسؤول الجبهة الشعبية، إنهما من المصادرات الإسرائيلية من الجيش السوري.

الذخيرة في ممشطي البندقيتين حملت رموز ج.ع.س. (جمهورية عربية سورية) ما يعزز سردية بلال.

دخلت القوة إلى البلدة وتوجه زميلي نقيب المصورين الصحافيين زهير سعادة إلى الكنيسة لتصوير أهالي البلدة الذين تجمعوا برفقة الكاهن.

وبدأت مجموعات مقاتلة بتفتيش المنازل ومزارع الدجاج وزرائب المواشي، وعادت إحدي المجموعات وقد أسرت مسناً بدا لي في أواخر ستينات عمره، قالوا إنهم وجدوه مختبئاً في يخور بقر وأسروه لأنه يرتدي حذاءً عسكرياً “مموهاً”، ما يوحي، بالنسبة لهم، أنه من منشأ إسرائيلي.

جعلوه يخلع إحدى فردتي الحذاء ليدققوا بها، وصاح أحدهم “عليه كتابات عبرية” …

المسن غمرني، لم يتكلم. وضعت يدي على صلعته وشعره الشايب ما يجعله شبيهاً بوالدي وقلت لبلال إنّ الحذاء العسكري المموه يباع على البسطات في شوارع بيروت وصور.

نظر في عيني ذلك المسن شبيه والدي وغمرني بشدة وبدأت أنادي زميلي زهير ليساعدني على حماية شبيه أبي.

الأرجح أنّ زهير لم يسمعني. أمسكني أحد المقاتلين من يدي وسحبوا شبيه أبي وكانت آخر مرة أراه. سمعت رشق رصاص لكن كان يستحيل تمييز مصدره لأنّ الرصاص كان يطلق في كل الإتجاهات، ومن كل الإتجاهات.

غادرت العيشية عائداً إلى بيروت ومشهد ذلك المسن شبيه أبي لا يفارقني.

ومنذ ذلك الوقت يزورني شبيه أبي في المنام، بين الحين والآخر، لا يقول شيئاً، فقط ينظر في عيني والهواء يتلاعب بشعر صلعته الشائب.

تستيقظ زوجتي على أنيني، توقظني قائلة: “كابوس وحد الله”…

هو أحد ذكرياتي التي بقيت معي من مشاهد مهنتي. هو الوحيد الذي لا يتكلم، ولكن لماذا أئنّ أنا؟

هل هو عتبي على نفسي لأنني لم أستطع إنقاذ شبيه أبي؟

ربما …

وبعدما جرّب لبنان محاولات إنقسام الجيش المرة، يصح التساؤل:

من فاز نتجة غزوة الروشة؟؟

لا أدري ولكنّ الحقائق تشير إلى أنّ الجميع هزم، على أمل أن يحقق نصراً لم يُحتسب له.

عناوين الخسارة تشمل بعض ما كان فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد أعلنه في خطاب القسم:

“عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً …” من دون التشكيك في تنفيذ العهد بحصرية السلاح بيد الدولة لأنه لم يحن وقت استحقاقها بعد. رئيس الحكومة نواف سلام، من جهته، كان قد وعد اللبنانيين في كلمة مقتضبة من القصر الجمهوري بأنّ حكومته “ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربيّ، وبين لبنان والمجتمع الدوليّ… سيكون على الحكومة العمل مع مجلس النواب على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والحكومة ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء وليس للمناكفات …”

أيّ ثقة سيستعيد لبنان مع محيطه العربي والدولي ومواطنية بعد غزوة الروشة ؟

وأيّ إصلاح سيتحقق كما يقول سلام “بحل جميع الميليشيات والعصابات المسلحة؟”

لا شك في أنّ بعض الإصلاحات قد بدأ بالتحقق، لا سيما في ما يتعلق بضرب التهريب على أنواعه، والدعارة على أصنافها، ربما لأن من كان يغطيها محسوب على التحالف الأسدي-الفارسي البائد، لكن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

الأهم هو كيف سيتعامل لبنان مع “النسخة اللبنانية” من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء معاناة غزة عبر “إنهاء حماس” والتي رحبت بها غالبية عربية-مسلمة-دولية ؟

الجيش اللبناني بين أخطاء الماضي وأزمة الحاضر

شبل الزغبي/02 تشرين الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147849/

منذ توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 "من قِبل قائد للجيش" وما تلاه من أحداث، تكشّفت هشاشة قرار الدولة اللبنانية وضعف المؤسسة العسكرية أمام السلاح الفلسطيني آنذاك. قيادات الجيش التي رضخت لذلك الاتفاق لم تُنهِ معركتها مع الفصائل الفلسطينية في عام 1973، ما مهد الطريق لحرب السنتين (1975-1976) التي دمّرت البنية الوطنية وأدخلت لبنان في دوامة الحروب الداخلية والخارجية. لقد تكرّست في المؤسسة العسكرية منذ تلك الحقبة عقيدة مشوّهة، فرضها الاحتلال السوري، عزّزها لاحقاً الرئيس إميل لحود، مفادها أنّ “العدو الصهيوني” هو الأول والأخير، بينما يُصوَّر الجيش السوري بالأخوي والحليف، وحزب الله كمقاومة مقدسة لا يجوز المساس بها. هذا الغسل الممنهج لأدمغة الضباط والمسؤولين حوّل الجيش إلى مؤسسة فاقدة لاستقلال قرارها الوطني، خاضعة لوصاية الخارج ولتوازنات الداخل الطائفية والحزبية. أحد أبرز الأخطاء التي كرّسها النظام السياسي هو إيصال قادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية لمجرّد أنهم موارنة، لا لأنهم مؤهَّلون لقيادة الدولة. وهنا كانت الطامة الكبرى، إذ إن سوريا تاريخياً كانت تختار أضعف الضباط وأكثرهم ولاءً لها لتضعهم على رأس الجيش، فتُضعف الموقع وتُحجّمه، وتجعل الرئاسة الأولى امتداداً للتبعية لا للاستقلالية.

واليوم، يتكرّر المشهد مع العماد جوزيف عون، الذي لم يتمكّن من حماية موقعه، ولا من فرض الحد الأدنى من هيبة الجيش أمام حزب الله وسلاحه. لقد أخذ البلد إلى المجهول بضعف كفاءته وتردّده، وخضع بالكامل للمعادلة التي فرضتها الميليشيا على الدولة، فلم يجرؤ حتى على اتخاذ مواقف رمزية أو قرارات تحفظ ماء وجه الجيش.

إن موقع رئاسة الجمهورية الذي يُفترض أن يكون رمز السيادة والقرار الوطني، تحوّل إلى عبء على اللبنانيين بسبب خضوع قادته لسطوة “المقاومة”. من هنا، نصيحتنا الصريحة للرئيس جوزيف عون: الاستقالة أشرف من الاستمرار في إذلال هذا الموقع، فقد بهدل الرئاسة، وأضاع دور الجيش، وأثبت أن التجربة المكرّرة بإيصال قائد الجيش إلى بعبدا ليست سوى وصفة جديدة للانهيار.

إن الخروج من هذا النفق يبدأ أولاً بإعادة النظر جذرياً في عقيدة الجيش، وفصلها عن أوهام “الممانعة”، وثانياً بوقف عرف توريث الرئاسة من قيادة الجيش، وثالثاً بإعادة بناء سلطة الدولة على قاعدة أن لا سلاح يعلو على سلاح الجيش الشرعي.

تحية من القلب إلى أفراد وعناصر الجيش

كيلا تضيع الفرص

زيد بن كمي/الشرق الأوسط/03 تشرين الأول/2025

منذ لحظةِ إعلان قيامِ دولةٍ تحمل اسم إسرائيل عام 1948، ظلَّ السؤالُ عن الفرصِ الضائعةِ لتأسيس دولة فلسطينية يلاحقُ التاريخَ السياسيَّ للمنطقة. البداية كانت مع القرارِ الأممي عام 1947، القاضي بتقسيمِ فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية، الذي يعدُّ أولَ فرصةٍ جديَّةٍ لتحقيق الحدّ الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، صحيحٌ أنَّ القرارَ لم يكن منصفاً، إذ منحَ اليهودَ أكثرَ من 56 في المائة من الأرض رغم أنَّ نسبتهم السكانية لم تتجاوز آنذاك 30 في المائة، لكنَّه شكَّل اعترافاً دوليّاً بوجودِ كيانٍ فلسطيني إلى جانب الدولةِ اليهودية، لكنَّ غيابَ قيادةٍ فلسطينية موحدة، ورفضَ بعضِ الدول العربية الاعترافَ بالقرار بدعوى عدمِ عدالتِه، جعلَا تلك اللحظة التاريخية تضيع، فيما استغلَّ الإسرائيليون الفراغَ لتثبيت أركانِ دولتهم، ومع مرورِ الزمن، تحوَّل ما عُدَّ ظلماً في الماضي إلى حلمٍ بعيدِ المنال اليوم.

وبينَ تلك اللحظة وما تلاها، تكرَّرت الفرصُ الضائعة، فبعد حربِ 1948 وما تبعها من نكبة، ظلَّ الفلسطينيون مشرَّدين بلا تمثيلٍ حقيقي، حتى جاءت محاولةُ مصرَ بقيادة جمال عبد الناصر عام 1970 لتوحيدِ الفصائل تحت مظلَّة منظمةِ التحرير الفلسطينية، كانَ الهدفُ أن تكونَ هذه المنظمة الممثلَ الشرعيَّ الوحيد للشعب الفلسطيني، لكنْ سرعان ما عادت الانقساماتُ تنهشُ الصَّفَّ الفلسطيني، وظهرت فصائلُ متعددة وصلت إلى 18 فصيلاً تتحرَّك باسم القضية، لكنَّها في واقع الأمر كانت متنازعةً أكثر من كونها متفقةً على برنامج وطني جامع، وهو ما منح إسرائيلَ فرصةً ذهبية لتثبيت مشروعها.

بعد هزيمة 1967 التي أعقبها عرضٌ إسرائيلي بالانسحاب من الأراضي المحتلة مقابل السَّلام، باستثناء القدس، لكنَّه رُفض، وبعد حربِ أكتوبرَ 1973 التي فتحت بابَ الأمل للسلام، استغلَّ الرئيسُ المصري أنور السادات الظرفَ الدوليَّ وتوجَّه إلى القدس في زيارة تاريخية عام 1977، ثم رعى الأميركيون اتفاقيات كامب ديفيد. تلك الاتفاقيات أشارت إلى حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وغزة، لكن الفلسطينيين لم يكونوا طرفاً مباشراً فيها، كما أنَّ ضغوطاً من بعض الدول العربية دفعتهم إلى الانسحاب من المشاركة، لتضيعَ فرصة أخرى كانَ يمكن أن تمهّدَ لإقامة الدولة، حتى مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز عام 1981 التي وضعت تصوّراً متكاملاً لتسوية شاملة، لم تلقَ تجاوباً فلسطينياً كافياً.

ومع مطلع التسعينات، جاء مؤتمرُ مدريدَ عام 1991 الذي فتح الطريقَ إلى اتفاق أوسلو 1993، الذي كان نقطة فارقة، إذ اعترفت منظمةُ التحرير بإسرائيل، واعترفت إسرائيلُ بها ممثلاً للشعب الفلسطيني، وينصُّ الاتفاق على انسحاب تدريجي وإنشاء سلطة حكم ذاتي، لكنَّه سرعان ما تعثر، نتيجة الانقسام الفلسطيني، ورفض «حماس» وفصائلَ أخرى، ثم جاء اغتيال إسحاق رابين. كلّ هذه العوامل قادت إلى انهيار المسار، لتنفجر الانتفاضةُ الثانية عام 2000، عقب فشل قمة كامب ديفيد التي حاول فيها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون التوصل إلى تسوية نهائية.

تكرَّرت بعد ذلك المبادرات من طابا عام 2001، ومبادرة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أصبحت فيما بعد مبادرة السلام العربية في بيروت 2002، ثم خريطة الطريق عام 2003، ومؤتمر أنابوليس عام 2007، وكلها ضاعت بين تشدّد إسرائيلي، وانقسامٍ فلسطيني، وعجزٍ دولي، وحتى عام 2008 حين قدَّم إيهود أولمرت خريطة بدولة فلسطينية على أكثر من 94 في المائة من الضفة مع تبادل أراضٍ، لم تكتب لها الحياةُ بسبب ضعف موقفه السياسيّ وانقسام الفلسطينيين.

اليوم، وبينما غزةُ دُمرت بشكل عام بعد نحو عامين من الحرب التي كان شرارتها طوفان السنوار، تطرح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرصةً جديدةً، وتتضمن وقفاً فورياً للحرب، وانسحاباً تدريجياً، وإطلاق الأسرى، وإعادة إعمار شامل بتمويل دولي، وإدارة انتقالية بإشراف دولي، مع مسارٍ للتنمية الاقتصادية وضمانات عربية ودولية تمنع عودةَ العنف، قد لا ترتقي الخطةُ إلى كامل تطلعاتِ الشعب الفلسطيني، لكنَّها تمثل خطوةً أولى في مسارٍ طويل نحو الدولة والاستقرار والبناء. التاريخ يُعلم أنَّ كلَّ فرصة ضاعت سابقاً تحوَّلت إلى خسارة كبرى، وأنَّ كلَّ تردّدٍ أو انقسام دفعَ الفلسطينيون ثمنَه دماً وأرضاً. اليوم هناك فرصة سانحة لوقف محاولةِ طي ملفِ الدولة الفلسطينية نهائياً تحت ضغط الاستيطان والتطرف الإسرائيلي، فإذا أحسنَ الفلسطينيون استثمارها، فربما تكون غزة، التي دفعت الثمنَ الأغلى، نقطةَ الانطلاق نحو مستقبل مختلف. أمَّا إذا أُهدرت، فلن تسجّلَ إلا خسارة جديدة في سجلٍ طويل من الإخفاقات.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

رابط فيديو مقابلة من موقع "البديل" مع د. شارل شرتوني/الإدارة الأميركيّة قاطعت زيارة جوزيف عون لنيويورك.

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147844/

02 تشرين الأول/2025

في أسفل بعض تغريدات د. شارل شرتوني خلال شهر أيلول

*سؤال للحكومة مين اللي عطى ڤيزا لعلي لاريجاني، وشو موقفكن من تهديدو بالحرب الأهلية، لي ما في رد رسمي يا نواف سلام ويا جوزف عون ؟

*لاريجاني يهدد بالحرب الاهلية وقلب موازين القوى في الداخل اللبناني، الجواب جرب وإلك منا الجواب

*انتهى عهد جوزف عون

*جوزف عون يتابع سياسة الهروب من الواقع عبر تقليد وسام لقائد جيش فاشل. بعد مهزلة الروشة ما في حل إلا الإحالة إلى التحقيق مع باقي الأمنيين والمحاكمة.

*ثمة تواطؤات سياسية وأمنية وراء تظاهرة الروشة. التحقيق في الملابسات وإقالة المتواطئين. لا تعايش مع الالتباسات وعلى الشيعة الحسم في خياراتهم الكيانية

*نحن أمام معادلة الدولة والدولة-المضادة، ولا تعايش بين الاثنين، على السلطة البت والمسؤولين الأمنيين والعسكريين التنفيذ أو الاستقالة

*وقفو المزح، ٦٠ مليون دولار لحزب الله شهرياً ، وإعادة التسلح ماشية، وين تنفيذ الخطة؟ السلاح للانقلاب على الداخل إعلان صريح لحزب الله. نهاية هالمهزلة الدموية سيئة.

*مداخلة جوزف عون بالأمم المتحدة مكتوبة سنة ٢٠٠٢، ومواقف نواف سلام اسمع تفرح جرب تحزن، زئبقية.الانكى انو التنين بالسلطة نتيجة تغيير المعادلات الإقليمية.

*إعلانات كلامية فارغة وهروب إلى الأمام. نحن رهائن لحزب الله وسلطة قاصرة، كما الغزاويون لإجرام حماس وغباء السياسات الفلسطينية التاريخي ومقاولات إيران

*خطة نزع السلاح ناقصها خيارات سياسية حاسمة وتوقيت وأداء بيتناسب مع أولويات المرحلة. العمل الميداني غير مطمئن ومماحكات حزب الله قاتلة.

*الهلوسة وصلت لحد مصادرة صخرة الروشة والإطاحة بكل الاعتبارات الدستورية والميثاقية.شو موقف الحكومة؟ الصمت غير مقبول والتبريرات مرفوضة.

*اليسار الفرنسي المفلس (هولاند)ومنتجاته اللبنانية جايي يعوم حالو مع جنبلاط المفلس برعاية صحيفة الأوريان-لوجور بنسختها الووكية.

تحجيم قطر خطوة مهمة وللبقية صلة، لا بد من وضع حد للالتباسات وهوامشها*

إ*نهاء قيادات حماس هو المدخل إلى نهاية الحرب. هؤلاء لا هدف لهم سوى الاستثمار بالمأسي التي استجلبوها

على سكان غزة على مدى عشرين عاما من الإرهاب والعمالة والجريمة المنظمة

*مفارقات مواقف السلطة التنفيذية مضحكة، يبدو عم يتسلو. وقت التسلاية خلص والاتي أعظم. اللغو الكلامي ما بيعمل سياسة وانعدام الرشد الو تمن ضحكو عغيرنا بكفي ٦٥ سنة تخاذل وتأمر دمرو البلد

*ما بقى في وقت، الشيعة بدهن ياخدو موقف من حزب الله، ما في إمكانية تعايش مع مشروع إنقلابي وحروب أهلية مفتوحة.المسألة سياسية مش عسكرية.

*After the Raoucheh episode,Joseph Aoun decorates Rudolph Haykal for his achievements What a Banana Republic

*Nigel Farage to 10 Downing Street. It's about time for England to have the prime minister it deserves.

عارض صحي مفاجئ يستدعي نقل هانيبال القذافي للمستشفى...تقارير طبيّة تشخّص مشكلة بالكبد ووكيله يصف وضعه النفسي بـ«السيئ»

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/02 تشرين الأول/2025

نُقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، إلى المستشفى، بشكل عاجل، بسبب عارض صحّي تعرّض له داخل سجنه بمقر قوى الأمن الداخلي في بيروت. كشف مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أعطى المسؤولين عن مكان توقيف هانيبال إشارة بنقله إلى المستشفى فور تبلّغه بإصابته بوعكة صحيّة»، مشيراً إلى أن «تقارير الأطباء الذين يواظبون على معاينته تحدثت عن مشكلة في الكبد يعاني منها هانيبال منذ أشهر تتسبب بألم شديد في البطن، وهذه المرّة الثانية التي يُنقل فيها إلى المستشفى بسبب الحالة نفسها، وهو، الآن، يخضع للعلاج وفحوص طبية شاملة». ومضى على توقيف هانيبال القذافي في بيروت 10 أعوام، بناء على مذكرة توقيف صدَرَت بحقّه عن القاضي اللبناني زاهر حمادة، المحقق العدلي، في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيْه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، واتهامه بـ«إخفاء معلومات تتعلق بمصيرهم، ومسؤوليته عن السجون السياسية؛ بينها السجن الذي كان يقبع فيه الصدر ورفيقاه».

هانيبال القذافي، الذي فرّ من ليبيا على أثر سقوط نظام والده في عام 2012 إلى منطقة اللاذقية في سوريا، جرى استدراجه بوساطة سيّدة من اللاذقية في الساحل السوري إلى دمشق، وهناك جرى تخديره وخطفه على أيدي مسلّحين جنّدهم لهذه المهمّة النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، حيث نقلوه إلى منطقة البقاع وأقدموا على ضربه وتعذيبه قبل أن تتبلغ الأجهزة الأمنية وتُحرره، لتُسلّمه إلى المحقق العدلي في ملفّ الصدر، القاضي زاهر حمادة، الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه لا تزال سارية المفعول حتى الآن. وأعلن وكيل هانيبال أن النيابة العامة التمييزية رفضت، الخميس، إعطاءه الإذن لمواجهة موكله، إلا أن المصدر القضائي أوضح أن القاضي جمال الحجار «سمح لمحاميين أحدهما لبناني والآخر فرنسي، بمواجهة الأخير، يوم الثلاثاء، ودامَ اللقاء وقتاً طويلاً، ولذلك رفض طلب المواجهة مجدداً». في المقابل، عَدّ وكيل القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، أن «الانتكاسات الصحية التي يتعرض لها هانيبال عائدة إلى حالته النفسيّة، وإحساسه بالظلم طيلة عشر سنوات». وأكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «يعاني اضطرابات نفسية ويتوّهم بإصابته بأمراض خطيرة؛ منها السرطان، نتيجة الخوف الذي يسكنه، وقلقه من أن يموت في السجن». ان وكيل هانيبال قد تقدّم، منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، بمذكرة جديدة طلب فيها إخلاء سبيله، ولم يُبتّ بهذا الطلب حتى الآن. ولفت المصدر القضائي إلى أن المحقق العدلي «طلب إبلاغ المدّعين الشخصيين (عائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين) بمضمون الطلب لإبداء الرأي بشأنه». وقال: «حتى الآن لم يتبلّغ أحد المدّعين هذه المذكرة، ولم يُجِب عليها حتى يتمكن قاضي التحقيق العدلي من البت بطلب إخلاء السبيل قبولاً أو رفضاً». ورأى، في الوقت نفسه، أنه «ما دام لم يحصل تعاون من السلطات الليبية بقضية الصدر، ولم تُسلِّم القضاء اللبناني نسخة عن التحقيقات التي أجراها القضاء الليبي، مِن المستبعد جداً أن يوافق المحقق العدلي على إطلاق سراح هانيبال»، معترفاً بأن القضاء اللبناني «يتعرض لضغوط كبيرة من مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، غير أن ذلك لن يغيّر في الواقع شيئاً». ووافق المدَّعي زاهر بدر الدين، ابن الصحافي عباس بدر الدين، على إطلاق سراح القذافي، ووقَّع على سند التبليغ الذي أُرسل إليه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحصلت «الشرق الأوسط» على صورة عنه، كاتباً: «أنا مع إطلاق سراح هانيبال القذافي؛ على أمل التعاون في كشف مصير الوالد». ووفق الإجراءات القانونية، يمكن للمدّعي الشخصي أن يعترض على طلب إخلاء السبيل، أو يستأنف قرار إخلاء السبيل أو الترك، أو منع المحاكمة، على أن تكون مهلة الاعتراض أو الاستئناف 24 ساعة من تاريخ التبليغ.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 02 تشرين الأول/2025

خالد ممتاز

لتعلموا حجم مصيبتنا كلبنانيين اقرأوا التالي: نحن شعب تحكمه مافيا فاسدة مجرمة متعلمة مكرة ذكية متوارثة متحالفة مع اكبر و اخطر و أغنى تنظيم ارهابي عقائدي عرفه العالم مدعوما من أكبر نظام أصولي ارهابي في الدنيا يخوضون حرب بوجه أقوى جيش و دولة و شعب ارهابي لا أخلاقي مجرم في تاريخ البشرية على ارضنا.

د. دريد بشراوي

لا لانتخابات نيابية في ظل سلاح ميليشياوي يتحكّم بالدولة وبجميع اللبنانيين. لا لانتخابات نيابية في ظل منظومة فساد حاكمة. لا لانتخابات تعيد إنتاج السلطة الحاكمة ذاتها وممثلي الميليشيا وعملاء نظام بشار الاسد السفّاح في المجلس النيابي. لا لانتخابات نيابية في ظل مجلس نيابي يحكمه ويتحكّم بنوابه رئيس ميليشيا. نعم لانتخابات نيابية حرة بموجب قانون انتخابي عادل بعد تجريد الميليشيا من سلاحها، في ظل حماية دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. نعم لإنتاج سلطة سياسية جديدة في ظل حماية دولية. لا خلاص للبنان من سلاح الميليشيا ومن مافيا الفساد إلا بوضعه تحت الفصل السابع وحماية قوات دولية. فيا أيها اللبنانيون في لبنان والعالم، اكسروا حاجز الخوف وطالبوا بوضع لبنان تحت حماية دولية لخلاصه ولديمومة الكيان والهوية، وإلا فعلى الدنيا السلام.

مروان الأمين

خلال اسبوع، حصل قائد الجيش على تنويه من الحاج وفيق صفا وعلى وسام من الرئيس عون.

يوسف سلامة

القصف الإسرائيلي المستمر يطال شعبنا ويحول دون استنهاض الوطن، عدم ردّ الحزب دفاعًا عن نفسه، إصراره على امتلاك السلاح، استفزازه اللبنانيين، وشنّ حرب صوتية على إسرائيل لإعطائها الذرائع، عوامل تؤشّر أنه يستعدي لبنان وشعبه، أيها العقلاء، كفى تهوّرًا، عودوا إلى الوطن وحده يحميكم.

بشارة شبل

شبح "الرئيس المقاوم": أميلُ الى تصديق ان هناك اجهزة امنية لا تشارك رئيس الحكومة تقاريرها. العودة الى ذهنية عهد لحود او ميشال عون مؤشراتها عديدة كونها تغري بنظام رئاسي ولو خالف الدستور، لكن لا يزال امام جوزف عون القدرة على تلافي هذا الارتكاب.

بشارة شربل

في انتظار 5 أكتوبر: خللينا نشوف تقرير رودولف هيكل الشهري المتعلق بحصرية السلاح، وين صار وشو التوجه وهل هناك ارادة جدية أو ان المغمغة ستسود. اما حديث الانتخابات وقدسية مواعيدها وقوانينها فليس اولوية على الاطلاق.

بسام ابوزيد

حتى هذه اللحظة لا يزال قرار الدولة وما تريده أكثرية اللبنانيين مصادرا من قوى الأمر الواقع.

الدولة إلى اليوم لا تملك قرار الحرب والسلم فهو ما زال بيد الحزب والرعاية الإيرانية.

الدولة إلى اليوم لا تملك قرار الإنتخابات النيابية،فإما انتخابات كما يريدها مؤيدو السلاح من دون إقتراع للمغتربين من مكان إقامتهم وإما لا انتخابات.

عملية حصر السلاح يجب أن تشمل أيضا نزع سلاح التعطيل.

قاسم جابر

دايماً لازم يكون عندك صديق #درزي

https://x.com/i/status/1973725065310244964

د. هادي مراد

بسبب غروب فايسبوك أوقفوه! فيا للعار ممّن "يشتغل" عند وفيق صفا!

وقفة تضامنية مع الشيخ عباس يزبك.

علي خليفة

لا رجل دولة ولا رئيس مجلس نواب؛ #نبيه_بري بالكاد نصف رئيس على أقل من ٦٠ شبه نائب سيتناقصون من حصة الثنائي والتيار في الانتخابات المقبلة، لذلك يتصرف كفريق ويخرق نظام المجلس والدستور. تحية لوقفة نواب #القوات و #الكتائب و #الاعتدال و #المستقلين و #التغيير بمشروع سياسي عنوانه الدولة.

شارل جبور

"عدا عن أنّ الممانعة هي في الأصل والأساس ماكينة تخريب وحروب وفوضى، فإنها أيضا ماكينة كذب وتضليل، تتّهم غيرها بما تمارسه وتقوم به، وهذا ينمّ عن خبث ما بعده خبث. والمشكلة معها لا تنحصر في مشروع الموت الذي تقوده، بل في التعامل مع فريق دنيء وخسيس وغدار(...)".

طارق ابو زينب

أود أن أحذر من المحاولات الممنهجة التي يقوم بها ما يسمى المحور الإيراني وحلفاءه لتطويق حزب القوات اللبنانية واستهداف نوابه ووزرائه واغتيالهم معنويا عبر حملات تحريض خطيرة وغير مسبوقة ستؤدي إلى مكان لا تحتمل فيه عقباته. إنني أرى في هذه الممارسات تهديداً مباشراً للحياة السياسية والديمقراطية في لبنان، وأشدد على ضرورة أن يأخذ رئيس الحزب في معراب أقصى درجات الحيطة والحذر في هذه المرحلة الحساسة." #سلم_السلاح لتحقيق السيادة

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد

نانسي( نسرين) اللقيس

البيان الأخير الصادر عن وزارة الدفاع بعد حادثة الروشة ليس مجرد ردّ تقني على تطورات ميدانية، بل خطوة انقلابية مكتملة العناصر على الدستور والشرعية. فالجيش الذي وُجد لتنفيذ قرارات الحكومة، أوكل لنفسه مهمة سياسية كبرى تحت شعار حماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة، وكأنّه المرجع الأعلى في تقرير ما يُهدّد السلم الأهلي وما يحميه. هكذا يتحول جيش يُفترض أن يكون أداة بيد السلطة التنفيذية إلى سلطة قائمة بذاتها، تملك حق القبول أو الرفض لأي تعليمات مدنية بحجة أنّها تتعارض مع مهمته “المقدّسة”.

#سلم_السلاح

نوفل ضو

اتفاق الطائف حدد صراحة الدوائر الانتخابية ب"المحافظات" بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية، ولم يأت على ذكر دوائر انتخابية خارج النطاق الجغرافي للحدود اللبنانية… خلق ٦ دوائر انتخابية خارج لبنان مخالفة ميثاقية لاتفاق الطائف الذي تضمن الاصلاحات الدستورية!

لا اجتهاد حيث النص صريح!

د. فريد بستاني

مفرح ان يثمر عمل لجنة الاقتصاد النيابية في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والمطالبة بمعاقبتهم ذلك ان مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الإقتصاد وبمؤازرة من القوة الضاربة في أمن الدولة تقوم بمداهمات تستهدف أصحاب المولدات المخالفة والتي لم تقم بتركيب عدادات ولم تلتزم بالتسعيرة الرسمية حيث يتم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وبتم تحويلهم الى النائب العام المالي.

هدفنا الحفاظ على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الإستغلال، وقريباً انشاء الله سوف يصدر قانون حماية المستهلك الذي نعمل على اقراره.

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 02-03 تشرين الأول/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 02 تشرين الأول/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147825/

ليوم 02 تشرين الأول/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For October 02/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147830/

For October 02/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers

@highlight