المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 02 تشرين الأول /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.october02.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

يَا نَسْلَ الأَفَاعي، كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا كلامًا صَالِحًا وأَنْتُم أَشْرَار؟ لأَنَّ الفَمَ مِنْ فَيْضِ القَلْبِ يَتَكَلَّم

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نحن بحاجة لقديس يخلصنا من هذه اللعنة المزمنة

الياس بجاني/كوارث كتيبة المستشارين بقصر بعبدا واستدارات تراجعية لجوزيف عون.

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي: استهداف الشيخ عباس يزبك من القضاء المُسيَّس والخاضع لهيمنة ميليشيا حزب الله الإرهابية مرفوض ومستنكر

الياس بجاني/جبران باسيل الفاسد والإسخريوتي هو عدو المغتربين. بؤس زمن أصبح فيه هذا القزم والطروادي الملالوي يمثل الموارنة. زمن مّحل وفجور

عناوين الأخبار اللبنانية

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

اعتراض دورية" لليونيفيل "في صريفا والجيش يتدخّل لضبط الوضع

الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل والمطلوب وضع حد للمعاناة المستمرة

أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025

واشنطن تعتبر القضاء على قدرات "الحزب" أولوية... اورتاغوس في لبنان قريبا وترقب لتقرير الجيش الأوّل

اغتيال عنصر من "الحزب" بغارة على "رانج روفر" في كفرا.. و5 جرحى

علاقة الحزب مع عون غير مباشرة ومع سلام مقطوعة

لاريجاني: «حزب الله» قادر على قلب الموازين في لبنان

القضاء اللبناني يلاحق مقربَين من «حزب الله» بملف إضاءة صخرة الروشة...أصدر مذكرة «بحث وتحرٍّ» بحقهما بعدما رفضا المثول

«حزب الله» يخشى وصول أكثرية معارضة له إلى البرلمان اللبناني ... يحاول منعها بعرقلة تعديل قانون الانتخاب

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

الخارجية القطرية رحّبت بتوقيع ترامب مرسوما لضمان أمنها: خطوة هامة لتعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين

قرار تاريخي: واشنطن تدمج أمن قطر بأمنها القومي

إدارة ترمب تشدد عقوباتها على البرنامج «الباليستي» الإيراني تشمل 21 كياناً و17 شخصاً وتعزز إجراءات «سناب باك» الأممية

إيران تتأهب وإسرائيل تهدد: هل تشتعل الحرب الكبرى؟

بريطانيا تفرض عقوبات على 70 فردًا وكيانًا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني

ضباط إسرائيليون يحذرون من مخاطر انسحاب الجيش من غزة

كاتس يوجه "تهديداً أخيراً" لسكان مدينة غزة للمغادرة

حماس تريد تعديلات لبعض بنود خطة ترامب.. بينها نزع السلاح

ماذا دار بين قيادة «حماس» والوفد الثلاثي القطري المصري التركي؟...مصادر من الحركة تتحدث عن تحفظات ورغبة في تعديلات على الخطة الأميركية

البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة

خطة ترامب لغزة.. سلام إقليمي أم بداية مواجهة جديدة في لبنان؟

مقتل 46 فلسطينياً بضربات إسرائيلية في قطاع غزة

برلين: اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ"حماس"

البحرية الإسرائيلية تعترض «أسطول الصمود» قبل وصوله إلى غزة

غزة: براميل متفجرة وقصف عنيف للمنازل

أسطول الصمود يقترب من سواحل غزة: دخلنا منطقة الخطر

خلل أمني خطير عرّض نتنياهو لتهديد في نيويورك

نتنياهو "يستثمر" ترامب من غزة إلى لبنان: استسلِموا تَسْلموا!

بعد خطاب الشرع بنيويورك.. ما الذي ينتظر سوريا؟

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان جهود دعم أمن سوريا واقتصادها

القوات الأميركية ستخفض وجودها في العراق.. وتركّز على سوريا

تقرير: «قسد» تستهدف نقاطاً للجيش السوري شرقي حلب بالمدفعية والمسيرات

«قوات سوريا الديمقراطية» تتهم بدورها مسلحين تابعين للحكومة السورية بقصف سد تشرين بالأسلحة الثقيلة

محاربة البطالة والفقر في سوريا: جبلُ الشعارات والوعود

الخزانة الأميركية اعلنت فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بدعم برنامج الصواريخ البالستية لطهران

روسيا تعلن عدم اعترافها بإعادة فرض العقوبات على إيران

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هل يمكن تفادي الحرب المقبلة على لبنان؟/نديم قطيش/الشرق الأوسط

الانتخابات النيابية 2026: كسر الاحتكار الشيعي بين رهانات الداخل وحسابات الخارج/أحمد عياش/جنوبية

من يخلف نبيه بري؟/عماد موسى/نداء الوطن

بعض الأجهزة الأمنية تحجب تقاريرها عن رئاسة الحكومة/سامر زريق/نداء الوطن

الحزب أمام خيارين: يُنهي مشروعه طوعًا أم إنهاؤه بالقوة/شارل جبور/نداء الوطن

حزب الله بين " 7 أيار" و"الروشة"/مروان الأمين/نداء الوطن

العين الدوليّة "محمَرّة": لا اقتراع... لا إعمار/طوني عطية/نداء الوطن

وزير الداخلية لـ "نداء الوطن": مصرّون على الانتخابات في موعدها..."فرعية قانون الانتخاب" بين "الكارت الأصفر" و "التحسيس بالسخن"/كبريال مراد/نداء الوطن

هل حقاً هي نهاية الحرب في غزة؟/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

تردد «الناتو» يتيح لروسيا اختراق الأجواء الأوروبية/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

زيارة الشرع لأميركا... صورة سورية جديدة!/فايز سارة/الشرق الأوسط

تحولات في الطوائف اللبنانية إزاء المسألة الوطنية الأولى/حازم صاغية/الشرق الأوسط

انتقال استراتيجية المواجهة من الخارج الى الداخل../حسان القطب/المركز اللبناني للابحاث والاستشارات

لبنان يطلب من سوريا معلومات عن الاغتيالات السياسية...ملفا السجناء والمفقودين تصدّوا اجتماع اللجنة القضائية المشتركة في بيروت/يوسف دياب/الشرق الأوسط

عون يلملم الوضع: تكريم قائد الجيش ليس رسالة إلى سلام/غادة حلاوي/المدن

استحضار الطائف: استفاقة للإصلاح أم هروبٌ من صناديق الاقتراع؟/إبراهيم الرز/المدن

صخرة الرومانسية التي ألقَت أبناءها/بسمة الخطيب/المدن

قراءة دستورية في اجتهاد نائب رئيس المجلس./جورج يزبك/فايسبوك

منح قطر ضمانة أمنية خطأ استراتيجي... بأمر ترامب التنفيذي، تحالفت أمريكا ليس مع شريك للسلام، بل مع عميل لزعزعة الاستقرار/غريغ رومان/منتدى الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

"المطارنة الموارنة" دعوا الى تهيئة الانتخابات النيابية في موعدها وأسفوا لمخالفة أوامر الدولة :الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه

ميقاتي والسنيورة وتمام سلام : الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة لا سيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون

عون يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

تمسّك لبناني رسمي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

عون: لإنجاز الترتيبات ضمن المهل القانونية

علي الأمين: ما حصل هو «هزيمة فعلية» لـ«الحزب» والاعتراف بها ليس خيانة بل بداية للخروج من الأزمة

القاضي الحجار سطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

لوقف الممارسات البوليسية المتكررة.. جعجع: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟

وفد سوري رسمي يصل إلى بيروت.. والأمن العام اللبناني يعلن عن المرحلة الثالثة لعودة النازحين

وفدا من منتدى حوار بيروت التقى نواف سلام

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 01 تشرين الأول /2025

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

يَا نَسْلَ الأَفَاعي، كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا كلامًا صَالِحًا وأَنْتُم أَشْرَار؟ لأَنَّ الفَمَ مِنْ فَيْضِ القَلْبِ يَتَكَلَّم

إنجيل القدّيس متّى12/من33حتى37/“قالَ الربُّ يَسوعُ: «إِمَّا أَنْ تَجْعَلُوا الشَّجَرَةَ جَيِّدَةً وثَمَرَتَهَا جَيِّدَة، وإِمَّا أَنْ تَجْعَلُوا الشَّجَرَةَ فَاسِدَةً وثَمَرَتَهَا فَاسِدَة: فَمِنَ الثَّمَرَةِ تُعْرَفُ الشَّجَرَة. يَا نَسْلَ الأَفَاعي، كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا كلامًا صَالِحًا وأَنْتُم أَشْرَار؟ لأَنَّ الفَمَ مِنْ فَيْضِ القَلْبِ يَتَكَلَّم! أَلإِنْسَانُ الصَّالِحُ يُخْرِجُ الصَّالِحَاتِ مِنْ كَنْزِهِ الصَّالِح، والإِنْسَانُ الشِّرِّيرُ يُخْرِجُ الشُّرُورَ مِنْ كَنْزِهِ الشِّرِّير. وأَقُولُ لَكُم: «إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاس، سَيُؤَدُّونَ عَنْهَا حِسَابًا في يَوْمِ الدِّين. فَإنَّكَ بِكَلامِكَ تُبَرَّر، وبِكَلامِكَ تُدَان!».

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

نحن بحاجة لقديس يخلصنا من هذه اللعنة المزمنة

الياس بجاني/01 تشرين الأول/2025

مصيبتنا واللعنة عنا نحن الموارنة ان أسوأ وأعطل ما عنا هم رؤساء وسياسيين وأصحاب شركات أحزاب وجبب وقلانيس وكتبة وفريسيين وعشارين

كوارث كتيبة المستشارين بقصر بعبدا واستدارات تراجعية لجوزيف عون.

الياس بجاني/01 تشرين الأول/2025

نسأل بغضب وحزن إين كان جوزيف عون يوم القى خطاب القسم وأين اصبح اليوم؟ انكشاف كلي واستدارة إلى الوراء خيبت الأمال واستنساخ فاضح لإميل لحود وميشال عون.

*في حال استمر جوزيف عون في تبعيته المطلقة لكتيبة المستشارين في قصره وكلهم من التابعين لبري وحزب الله والقومي السوري وميشال عون فاقالته أو استقللته تصبح أكثر من ضرورية وطنية. الرجل كما يتبين جاؤوا به على خلفيات اتفاقيات تبقىي الإحتلال الإيراني مهيمناً على لبنان..عليه ان كان حراً في قراراته وفي وعيه ان ينظر ماذا يحصل في غزة .. انه وبتبعيته المطلقة للفرس ولبيري وحزب الله سيجعل من لبنان غزة اخرى بالدمار والكوارث.. ربنا يحمي لبنان من جوزيف عون ومن كتيبة المشتشارين المفخخة إيرانياً

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي: استهداف الشيخ عباس يزبك من القضاء المُسيَّس والخاضع لهيمنة ميليشيا حزب الله الإرهابية مرفوض ومستنكر

الياس بجاني/30 أيلول 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/09/147777/

إنّ التوقيف التعسّفي والمهين الذي تعرّض له الشيخ عباس يزبك، رجل الدين الشيعي المعارض لحزب الله الإرهابي، مرفوض ومستنكر بأشد العبارات.

ففي السادس والعشرين من أيلول 2025، مُنع الشيخ يزبك في مطار بيروت الدولي من السفر، وصودرت أوراقه الثبوتية وجواز سفره وهاتفه، في خرقٍ فاضحٍ للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان.

إنّ ما جرى ليس سوى حلقة إضافية في مسلسل الترهيب الممنهج الذي يستهدف كل من يجرؤ داخل الطائفة الشيعية على رفع صوته ضد حزب الله. وقد أثبتت الحادثة هذه مرّة أخرى على أنّ القضاء اللبناني، ولا سيّما المحكمة العسكرية، ليس سوى أداة طيّعة في يد حزب الله الإرهابي، تُستعمل لإسكات المعارضين وفبركة التهم ضدّهم، فيما يستمر الحزب في السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسّساتها القضائية.

ما حدث مع الشيخ عباس يزبك لم يكن اعتداءً شخصياً فحسب، بل رسالة مباشرة لكل شيعي حرّ: إنّ معارضة حزب الله تعني التعرّض للإذلال أو الاغتيال أو الملاحقة القضائية الملفّقة. ورغم إعادة أوراقه الثبوتية إليه بعد تحقيق شكلي وسطحي اليوم، إلّا أنّ الضرر السياسي والمعنوي كان قد وقع، وهو الهدف الحقيقي من العملية: تشويه صورة المعارضين وكسر إرادتهم.

وعليه، لا مكان للوهم أو التعويل على ما يُسمّى الدولة اللبنانية لاستعادة حقوق الشيخ يزبك، إذ لا دولة في لبنان اليوم، بل منظومة محتلة خاضعة بالكامل لسطوة ميليشيا حزب الله الإرهابية.

إنّ اللبنانيين الأحرار، في الداخل تحت الاحتلال وفي بلدان الاغتراب، مدعوّون إلى الالتفاف حول المعارضين الشيعة لحزب الله، ودعمهم بكل الوسائل المتاحة، وعدم تركهم فريسة سهلة لأجهزة الحزب الأمنية والقضائية. كذلك، يتوجّب على الأحرار من أبناء لبنان دعوة المنظّمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكل المدافعين عن الحريات، إلى رفع الصوت عالياً ضد هذه الممارسات وفضح تحويل القضاء والأجهزة الأمنية إلى أدوات قمع سياسي.

إنّ الطائفة الشيعية اليوم في لبنان المحتل مخطوفة بالكامل من قبل حزب الله، وأبناؤها رهائن في بيئة خانقة حيث يُواجَه أي صوت معارض بالمهانة أو الاغتيال أو الملفات القضائية المفبركة. ومع ذلك، بات واضحاً أنّ هذه السياسات القمعية لن تسكت الأحرار الشيعة، ولن تنجح في كسر إرادة الرجال والنساء الشرفاء الذين يواجهون آلة القمع التابعة لميليشيا حزب الله.

الحرية للشيخ عباس يزبك ولكل صوت لبناني حر.

العار والخزي لكل من حوّل القضاء اللبناني إلى سلاح بيد حزب الله.

**الياس بجاني/فيديو: استهداف الشيخ عباس يزبك من القضاء المُسيَّس والخاضع لهيمنة ميليشيا حزب الله الإرهابية مرفوض ومستنكر

https://www.youtube.com/watch?v=PQKJVcr2D1A

30 أيلول 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

جبران باسيل الفاسد والإسخريوتي هو عدو المغتربين. بؤس زمن أصبح فيه هذا القزم والطروادي الملالوي يمثل الموارنة. زمن مّحل وفجور

الياس بجاني/27 أيلول/2025

انتقاد القزم باسيل لا يبرر الباقين من أصحاب شركات الأحزاب من نرسيسيتهم وفسادهم ولكنه هو الأوقح والأكثر فجوراً وفساداً والأكثر التصاقاً بحزب الله ومشروعه الفارسي. هو اليوم مع حزب الله وبري لمنع تعديل قانون الجريمة التي ارتكبت عام 2017 يوم جاء في ذلك القانون الإنتخابي الذي فصل ع مقاس حزب الله فقرة انتخاب 6 نواب للإغتراب..ولنكن منصفين يومها حزب الكتائب عارض القانون الجريمة

تفاصيل الأخبار اللبنانية

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

وطنية/01 تشرين الأول/2025

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي.وافاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام" بان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

اعتراض دورية" لليونيفيل "في صريفا والجيش يتدخّل لضبط الوضع

وطنية/01 تشرين الأول/2025

اعترض عدد من الشبان دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، أثناء قيامها بدورية روتينية على طريق التفاحية – صريفا . وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بتدخل لعناصر من الجيش اللبناني حيث تعمل على تهدئة الأجواء.

الأمم المتحدة: مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل والمطلوب وضع حد للمعاناة المستمرة

وطنية/01 تشرين الأول/2025

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها "تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني"، مطالبة ب"وضع حد للمعاناة المستمرة"، بحسيب "وكالة الصحافة الفرنسية". ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية"، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان لتورك نشره مكتبه: "ما زلنا نشهد آثارا مدمرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وكذلك قرب مواقع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب". وقال تورك: "اليوم، لا تستطيع العائلات ببساطة البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في مزيد من الضربات". وتابع: "مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيا فقط". وجاء في البيان: "تحقّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل او إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين".وأشار مكتب تورك إلى أنه "في إحدى الضربات الأكثر دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 أيلول". ودعا المفوض السامي إلى "إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث، إلى جانب حوادث أخرى تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي". وقال: "إن أكثر من 80 ألف شخص ما زالوا نازحين في لبنان نتيجة العنف المستمر، وفي الجهة المقابلة أفيد بأن نحو 30 ألفا من شمال إسرائيل ما زالوا نازحين". وتابع: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي بشكل كامل في جميع الأوقات أثناء سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بصرف النظر عن الادعاءات بحدوث خروقات لوقف إطلاق النار". وختم: "إن التنفيذ الأمين لوقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد نحو سلام دائم، ويجب احترام شروطه".

أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

اسرار الصحف

النهار

يقول وزير يمسك بحقيبة سيادية إن تعامل الجيش بروية مع إضاءة صخرة الروشة مردّه إلى تجنيب المؤسسة العسكرية مواجهة يمكن أن تتخذ بعداً مذهبياً خصوصاً أنها تمارس ضغوطاً إن في الجنوب عبر ضبط السلاح أو في البقاع عبر مكافحة التهريب والكبتاغون.

تنطلق في غرف مظلمة حملات على رئيس الجمهورية تتهمه بالتنازل المسبق لـ “حزب الله” منذ ما قبل الانتخاب وتعتبر أنه نسخة منقحة عن الرئيس ميشال عون الذي تنازل لمصلحة الحزب كثيراً، ويقول مصدر معني إن الحملات تخدم الحزب بقدر ما تضرّ بالعهد وبخططه للنهوض بالوضع.

يقول دبلوماسي عربي إن الانفتاح الخليجي على “حزب الله” غير ممكن حالياً ما دام الحزب لا يزال مصنفاً إرهابياً في هذه الدول.

للمرة الأولى منذ زمن، تعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

تردد أن أكثر من سفير خليجي سيصل إلى لبنان في العام الجديد، ومعهم طواقم جاهزة تتواصل مع الموجودين حالياً، وذلك في إطار حقبة ومرحلة جديدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي .

الجمهورية

يقول مسؤول كبير، إنّ عاصمة كبرى فوّتت فرصة كبيرة لتحقيق هدف معقّد وحسّاس، وذلك بعدم الأخذ بوجهة نظر لبنانية في الوقت المناسب.

يشكو أهالي منطقة البياضة والمطيلب من فواتير تعسفية تفرضها شركة الكهرباء، إذ بلغت فاتورة منزل عادي 350 دولاراً، فيما الكهرباء نادرة الوجود كما هو معلوم.

لوحِظ أنّ ما يُروَّج له من إصلاحات لم يطل الكارتيلات والاحتكارات المبنية على محاصصات وشراكات بين أحزاب سلطوية ومافيا تجارية.

اللواء

حسب مصادر نيابية، فإنه ما لم يجرِ إنهاء الجلسة النيابية، فإن القوانين التي أُقِرَّت تبقى من دون أثر تشريعي عملي..

في المقلب الآخر من المشهد، نقاشات في «البيئة المعروفة» على مستوى الانتلجنسي عن جدوى «حرب الإسناد» وحسابات الربح والخسارة فيها..

تشهد دوائر إحدى الوزارات السيادية اكتظاظاً للعائدين من الخارج، في ضوء محدودية الوظائف والصلاحيات..

نداء الوطن

برأي مصادر مطلعة في حال لم يحصل اختراق سياسي مهم ستنتهي معركة انتخاب المغتربين وفق معادلة لا 6 و128. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن إقصاء المغتربين من المعادلة الانتخابية سيعطي إشارة سلبية لأنها ضمن الإصلاحات المطلوبة وإن كانت ذات طابع سياسي لا اقتصادي.

يقول خبراء في “التواصل الاجتماعي” إنه في عصر التكنولوجيا والتواصل “أون لاين” فإن ذرائع “الثنائي” بعدم القدرة على التواصل مع ناخبيهم في الاغتراب ذرائع ساقطة، ويسأل هؤلاء: ألا يتم هذا التواصل يوميًا؟ وإذا لم تكن هناك موانع اليوم فلماذا تكون في موسم الانتخابات؟

تتداول أوساط سياسية معلومات عن مقايضة تُطرح بين كتل نيابية وجهات دولية تقضي بإقرار قانون الفجوة المالية مقابل التمديد للمجلس النيابي.

البناء

قال مصدر فلسطيني إن المقاومة تأخذ وقتها في دراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة بانتظار نتائج التفاوض الجاري بين دول الخليج وتركيا من جهة وفريق الرئيس ترامب من جهة مقابلة، لمناقشة التعديلات التي أدخلت على الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها والتي تتناول أربعة عناوين الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والثاني إدارة غزة من حكومة فلسطينية تقوم على وحدة الضفة وغزة والثالث ربط حصر السلاح الفلسطيني بالحكومة الفلسطينية الموحّدة والرابع ربط أي حديث عن التطبيع بقيام الدولة الفلسطينية. ويقول المصدر إن الجانب العربي والتركي أكد لوفد المقاومة المفاوض أنه بدون هذه البنود تصبح الصيغة وقف الحرب وتبادل الأسرى وانسحاب جزئي لجيش الاحتلال والمقاومة مستعدة لدرس الصيغة إذا ربط فيها مصير السلاح والتطبيع بالدولة الفلسطينية بإضافة واضحة لهذا الربط في الصيغة أو بحذف هذه البنود بالتوازي منها، وليس إبقاء ما يترتب على العرب والفلسطينيين وحذف ما يطلبونه.

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب تولي رئاسة ما يُسمّى بمجلس السلام في صيغته للحل في غزة ولم يطلب منه أحد ذلك بعدما كان طوني بلير مرشحاً للمنصب. ورجّح المصدر أن يكون للأمر علاقة بالجانب المالي المتصل بإعادة الإعمار وحرص ترامب عبر منصب الرئاسة منح صهره جاريد كوشنر فرصة إدارة عشرات المليارات من الدولارات التي سيقوم العرب بتوفيرها لإعادة الإعمار وإعادة إحياء المشاريع العقارية التي سبق لترامب أن تبناها بنصائح من كوشنر، ومنها ريفيرا الشرق الأوسط الذي بات على جزء من غزة مع إعادة فرز وضمّ عقاري فيها يتيح اقتطاع ثلث مساحة القطاع لمشاريع كوشنر ترامب على أن يترك لبلير إدارة الشأن الخدمي في غزة عبر الفريق الفلسطيني الذي سيتمّ تعيينه من الأوروبيّين والعرب.

واشنطن تعتبر القضاء على قدرات "الحزب" أولوية... اورتاغوس في لبنان قريبا وترقب لتقرير الجيش الأوّل

المركزية/02 تشرين الأول/2025

أشارت مصادر دبلوماسية أميركية لـmtv، إلى أن “واشنطن وضعت خطّة واضحة تعتبر القضاء على قدرات “حزب الله” أولوية بعد استهداف قدرات “حماس” وهذا التوجّه يُواكبه ضغط متزايد داخل الكونغرس”. ووفق مصدر ديبلوماسي "ينتظر لبنان زيارة أورتاغوس في ١٤ من الشهر الحالي لتُشارك للمرّة الثالثة في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المقرّر في ١٥ تشرين الأوّل وترقّب للأجوبة التي حصلت عليها من إسرائيل".ولفت المصدر الى أن " المساعدات الأميركية للجيش التي تُقارب الـ٢٠٠ مليون دولار كانت مهددة لكن جهداً بُذل لإعادتها الى سكة الإقرار وأورتاغوس ساهمت بذلك". واشار الى ان "الأميركيون يتمنّون إظهار التقدّم أكثر عبر الإعلان عن عمليات الجيش في جنوب الليطاني أو حتى شماله لكن لهذا الأمر اعتباراته وقيوده عند الجانب اللبناني". كما اشار الى "رغبة دولية وأميركية تحديداً في أن يُنفّذ الجيش أي عملية يطلبها "الميكانيسم" بشكل تلقائي حتى ولو اقتضى الأمر اقتحام المنازل وغيرها ولكن الجيش هو من يُدرك طبيعة عمله."ووفق المصدر الديبلوماسي، "يُنتظر أن تُحدد جلسة ليعرض الجيش تقريره الشهري الأوّل أمام الوزراء ولبنان سيُحاول الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة لإتمام العمل في الجنوب مع طموح بأن تنسحب إسرائيل حينذاك". مؤكدا "استمرار الاتصالات اللازمة لعقد مؤتمر دعم الجيش في السعودية في النصف الثاني من تشرين الأوّل كما يتوخى لبنان".

اغتيال عنصر من "الحزب" بغارة على "رانج روفر" في كفرا.. و5 جرحى

المركزية/02 تشرين الأول/2025

شن الطيران الاسرائيلي المسيَر بعد ظهر اليوم غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل مستهدفًا سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر". واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح".فيما اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اغتال عنصراً من حزب الله في غارة على بلدة كفرا جنوبي لبنان. والى ذلك، القت مسيرة معادية مساء اليوم، قنبلة حارقة على منطقة البريج في جباع في منطقة اقليم التفاح، ما ادى الى اشتعال حريق في المنطقة. كما سجل تحليق لعدد من المـسيرات من دون صوت، فوق منطقة الزهراني ومدينة صيدا وخط الساحل.

علاقة الحزب مع عون غير مباشرة ومع سلام مقطوعة

نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

الجميع ينادي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولكن وفق أي قانون؟ وما هو مصير اقتراع المغتربين، وفي حال تمسَّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفه الذي يرفض فيه أن يقترع المغتربون في أماكن وجودهم، فمَن يتحمَّل أن يُسجَّل عليه حرمان المغتربين من أحد حقوقهم المقدسة، وهو المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية؟

عون وتشديد على الانتخابات في موعدها

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية". موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أطلعه على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات ".

سلام: لتأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة

أما موقف رئيس الحكومة نواف سلام فشدد على ثوابت الحكومة و"ثوابته الشخصية"، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما "لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضمانًا لتمثيل أكثر عدلًا لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافًا، وتنظيمًا، وانتخابًا، وترشيحًا".

منصة تسجيل المغتربين تنطلق اليوم

على خط الاستعدادات، تطلق وزارة الخارجية والمغتربين اليوم المنصة الخاصة بتسجيل المغتربين في الخارج، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح اليوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة مع بث الشروحات اللازمة للمستندات المطلوبة.

جلسة الخميس المقبل

حكومياً، جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون يوم الخميس المقبل في بعبدا برئاسة عون، وتتضمن حتى الساعة أربعة عشر بندًا ويمكن أن يرتفع عدد البنود وفق الأمور الملحة، وستبحث خلالها قضية صخرة الروشة، ويراد من هذه الجلسة إظهار التضامن الوزاري وعدم تفكك السلطة إذ إن أي خلاف وزاري سيؤثر على صورة لبنان الذي يتحدث مع المجتمع الغربي والعربي والدولي، ومن المرتقب أيضًا في جلسة الخميس المقبل أن يعرض التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح. وبحسب معلومات "نداء الوطن" لم يحصل حتى هذه اللحظة تواصل مباشر بين الرئيس جوزاف عون و"حزب الله" خصوصًا بعد واقعة الروشة، وكان مقررًا أن يزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعبدا قبل سفر الرئيس عون إلى نيويورك، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الذي يقوده عون من أجل حصر السلاح حيث لا يزال الرئيس يصر على أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية، في حين يقتصر التواصل الحالي بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء ومستشارين.

سلام: العلاقة مع عون تتجه نحو الحلحلة

كما علمت "نداء الوطن" أن الرئيس نواف سلام أبلغ النواب الذين التقاهم أن العلاقة مع الرئيس عون تتجه نحو الحلحلة ولا يريد إحداث خلل في السلطة التنفيذية، فيما العلاقة مع "حزب الله" مقطوعة بعد الخلل بالتزام الترخيص، والتواصل يقتصر فقط مع الرئيس بري، وأشار سلام للنواب إلى أنه يتواصل مع القادة الأمنيين ولا يرغب في إحداث فجوة أمنية لكنه ماض في منطق المحاسبة ولا تراجع وهذا ما سيحصل لأنه لا يوجد أحد فوق القانون. وشدد سلام على التزامه دولة القانون وتطبيقه وتطبيق ما التزمته الحكومة في جلستي 5 و7 آب أي الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر لا تراجع عنه.

سلام وأمام وفدٍ من أهالي بيروت، شرح خلفيات صدور تعميم شدد فيه على وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، لا سيما إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وأكد أن "هذا التعميم جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد". وذكّر بأن البلد مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح بمناسبة إحياء عاشوراء وأيضًا تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين، مشددًا على أن زمن الظهور المسلح انتهى.

مجلس المطارنة: لانتخابات في موعدها

بكركي، وعبر البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة أكدت وجوب "تهيئة الانتخابات النيابية في موعدها". البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، انتقد ضمنًا ما جرى قبالة صخرة الروشة، فقال: "يأسف الآباء لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها، ويأملون أن تكون المناسبات السياسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية، ويتمنّون على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه".

بلاغا بحثٍ وتحرّ

قضائيًا، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرّ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

سقوط عنصر من "حزب الله"

التصعيد جنوبًا مستمر، حيث شن الطيران الإسرائيلي المسيّر بعد ظهر أمس غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، مستهدفًا سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر"، ما أدى إلى سقوط عنصر من "حزب الله" وإصابة خمسة بجروح.

اعتراض دورية لـ "اليونيفيل"

بالتوازي، قام عدد من الشبان باعتراض دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، أثناء قيامها بدورية روتينية على طريق التفاحية، صريفا، تدخل عناصر من الجيش اللبناني ما أتاح إكمال الدورية طريقها.

قائد الجيش: الجيش ينفذ مهماته

"الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وصولًا إلى متابعة الحملة الشاملة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها". هذا الكلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في حفلٍ أقيم في قاعدة بيروت البحرية.

لاريجاني: «حزب الله» قادر على قلب الموازين في لبنان

الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، على أنّ «حزب الله» ما زال قوياً عسكرياً وقادراً على قلب الموازين، لكنه يلتزم الصمت حالياً في مواجهة خروقات وقف إطلاق النار، وفق ما أوردته وكالة «مهر» للأنباء. وقال: «إذا كان (حزب الله) لا يتحرك الآن، فذلك لأنه لا يريد خرق التزامه مع إسرائيل في وقف إطلاق النار اللبناني، وإلا فهو يمتلك القدرة على تغيير مسار الأحداث». وأشار إلى أن الاغتيالات الأخيرة - بما فيها اغتيال قادة وعلماء نوويين - لم تُدمر «حزب الله» ولا القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران، وأضاف أنه خلال زيارته للبنان، شهد «حزب الله» يُعيد بناء نفسه «بسرعة ويُواصل المقاومة». وأكد أن تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة، مُشدداً على أن هذه التوجهات لا تختفي بزوال الأفراد. كما أشار لاريجاني إلى قضية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قائلاً: «لقد اغتيل علماء نوويون إيرانيون، ويقول (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب إنني قصفتُ محطة إيران النووية! لكن عليه أن يُدرك أن إيران دربت عدداً كبيراً من العلماء، ولن تُدمر تقنيتها النووية». وتناول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السلوك العسكري الأميركي في المنطقة، وقال: «إذا أرادت أميركا أن تُشيع جثثاً يومياً، فعليها مهاجمة دول مختلفة».

القضاء اللبناني يلاحق مقربَين من «حزب الله» بملف إضاءة صخرة الروشة...أصدر مذكرة «بحث وتحرٍّ» بحقهما بعدما رفضا المثول

الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

سطّر القضاء اللبناني، الأربعاء، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصَين مقربَين من «حزب الله»، ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة الأسبوع الماضي، وخرقا القرار الحكومي اللبناني القاضي بعدم إضاءتها في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام الأسبق لـ«الحزب» حسن نصر الله.

وتعهدت السلطات اللبنانية بملاحقة المسؤولين عن مخالفة القرار الحكومي وإضاءة صخرة الروشة في الأسبوع الماضي. وإثر مطالبة رئيس الحكومة، نواف سلام، وزارات الدفاع والعدل والداخلية بملاحقة المسؤولين، كلّف النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، الأجهزة الأمنية «تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين أضاءوا صخرة الروشة، وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء»، وبدأت الأجهزة الأمنية «جمع المعلومات، وتعقّب من يقف وراء هذا العمل من دون أي تهاون».

وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، استدعى شخصين، قبل أيام، ثبتت مسؤوليتهما عن إضاءة الصخرة خلال الاحتفالية، لكنهما رفضا المثول. ولم تكشف المصادر عن هويتيهما، لكنها قالت إنهما مقربان من «حزب الله»، وليسا عضوين فيه.

وبعدما رفضا المثول، سطر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحقهما، وهما «ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي»، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. ووفق الإجراءات القضائية، فإنه يفترض أن تلقي القوى الأمنية القبض عليهما، وتسوقهما إلى التحقيق؛ تنفيذاً لمذكرة البحث والتحري الصادرة بحقهما. وكان محافظ بيروت أعطى ترخيصاً لجمعية تحمل اسم «الجمعية اللبنانية للفنون» لإقامة وقفة رمزية يتخللها عزف النشيد الوطني اللبناني وأناشيد أخرى، ولا تتضمن طلباً لكلمات سياسية، كما لا تتضمن إضاءة صخرة الروشة. وتعهدت الجمعية المنظمة للفعالية بإقامة وقفة رمزية في المكان. لكن المنظمين خالفوا تعهداتهم وأضاءوا الصخرة رغم الموانع القانونية. وكان رئيس الحكومة، نواف سلام، أصدر تعليمات حازمة بضرورة «اتخاذ التدابير القانونية بحق من يقف خلف هذا الفعل»، فيما رأى نواب يمثلون العاصمة بيروت أن النشاط الذي نظّمه «الحزب»؛ «يشكّل تعدياً على أحد الرموز السياحية (صخرة الروشة)، ومحاولة للزجّ بالمعالم الوطنية في صراعات الانقسام السياسي والطائفي».

«حزب الله» يخشى وصول أكثرية معارضة له إلى البرلمان اللبناني ... يحاول منعها بعرقلة تعديل قانون الانتخاب

الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

تخطى النقاش حول قانون الانتخابات النيابية اللبنانية، المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، الجانب التقني ليتحول إلى مادة للتجاذب السياسي. وتركت تداعيات هذا النقاش آثارها على العمل التشريعي في مجلس النواب، إذ انقسم نواب المجلس بين مطالب بإلغاء مادة في القانون النافذ تنصّ على استحداث 6 مقاعد في البرلمان يمثلون المغتربين ويصوّت المغتربون لاختيارهم، والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، كل حسب دائرته الانتخابية. وأظهرت انتخابات عام 2022، أن أصوات الخارج شكّلت عامل ترجيح في عدد من الدوائر، ما دفع الأطراف المستفيدة إلى التمسك بخيار إدماجهم في الاقتراع الداخلي، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» و«قوى التغيير»، مقابل سعي قوى أخرى إلى تقييد تأثيرهم ضمن 6 مقاعد رمزية، ويتصدر تلك القوى ثنائي «حزب الله – حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». ويقول خبراء إن معارضة «حزب الله» تعديل قانون الانتخابات، تعني أنه يحاول منع وصول أكثرية مناهضة له إلى البرلمان.

خلفيات الخلاف

ويستعرض الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، لـ«الشرق الأوسط»، بالأرقام تجربة الانتخابات الماضية، قائلاً: «إذا عدنا إلى أرقام انتخابات 2022، فنجد أن عدد الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج بلغ 225 ألف ناخب، فيما اقترع منهم فعلياً نحو 141 ألفاً. ومن حيث النتائج، تبيّن أن المجتمع المدني كان المستفيد الأكبر، إذ حصل على 35770 صوتاً، تلاه حزب (القوات اللبنانية) بـ27139 صوتاً، ثم (حزب الله) بـ10109 أصوات، و(التيار الوطني الحر) بـ9220، و(حركة أمل) بـ7193، والحزب (التقدمي الاشتراكي) بـ3783، و(جمعية المشاريع الإسلامية) بـ3506، وحزب (الكتائب اللبنانية) بـ3268 صوتاً». ويضيف: «من الواضح أن أكثر الأطراف التي استفادت من تصويت غير المقيمين في الانتخابات السابقة، كانت: المجتمع المدني، و(قوى التغيير) وحزب (القوات اللبنانية)، ما يفسر سبب إصرار هذه الأطراف على تعديل القانون؛ ليسمح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر اللبنانية».

في المقابل، فإن القوى التي لم تستفد بشكل ملموس، مثل «حركة أمل وحزب الله» و«التيار الوطني الحر»، «تتمسك بالإبقاء على النص الحالي كما هو»، أي اقتراع المغتربين لستة مقاعد مستحدثة.

مقاعد خاسرة ومكاسب متوقعة

من جهته، يرى مدير عام «ستاتيستكس ليبانون»، ربيع الهبر، أن التجاذب حول آلية الاقتراع مرتبط مباشرة بالتوازنات التي أفرزتها صناديق الخارج. ويقول الهبر لـ«الشرق الأوسط»: «في انتخابات عام 2022، برز دور أصوات المغتربين بشكل مؤثر، إذ حصد (حزب الله) نحو 15 ألف صوت. لكن في المقابل، حصلت القوى المعارضة لثنائي (حزب الله وحركة أمل) على أرقام كبيرة جداً، ومن بينها (قوى التغيير)، وبالتالي فإن هذا الفريق يتوجس من اقتراع المغتربين؛ لأنه في حال لم تكن هناك كتلة نيابية مخصصة للتغييريين، فإن الأصوات الكبرى ستذهب لـ(القوات اللبنانية)».

ويخالف الهبر التقديرات التي تتحدث عن تغيير دراماتيكي في حال اعتماد المقاعد الستة المستحدثة للمغتربين، ويقول: «في حال جرت الانتخابات وفق القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2022، أي من دون تفعيل مقاعد النواب الستة المخصصة لغير المقيمين، فقد لا تختلف النتائج كثيراً عن الدورة الماضية، حيث يمكن أن يبقى (حزب الله) مستفيداً». ويوضح: «يمكن أن يستعيد مقاعد لحلفائه خسرها في الانتخابات الماضية، مثل مقعد إيلي الفرزلي في البقاع الغربي، ومقعد النائب فراس حمدان في الجنوب، وغيرها من المقاعد». ويشرح أنه «إذا أُقرّ العمل بالمقاعد الستة، فإنها لن تذهب إلى الحزب بطبيعة الحال، بل ستتوزع نسبياً بين القوى، حسب التحالفات وحجم الكتل، ما يعزز فرص قوى المعارضة التقليدية (مثل القوات والكتائب) أكثر من غيرها»، في إشارة إلى ثقل التأييد لها في الخارج مما يرجح حصد جزء كبير من المقاعد الستة.

غموض وعقبات

ويكشف النقاش الدائر حول مقاعد غير المقيمين الستة، عن إشكاليات جوهرية في القانون الانتخابي اللبناني، حسبما يقول أمين عام «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، عمار عبود، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «النص الحالي يوزّع هذه المقاعد على القارات الست، لكن من دون تحديد واضح لهوية هذه المقاعد طائفياً أو مذهبياً». ويسأل: «هل يُعتبر المقعد في أميركا مارونياً أم سنياً؟ وماذا عن أفريقيا أو أستراليا؟ هذا الغموض يجعل المشروع شبه غير قابل للتطبيق». ويضيف: «إضافة إلى ذلك، ثمة شروط مبهمة في القانون، فهل يُشترط على المرشح أن يكون مقيماً في الخارج، أو يحق لأي لبناني في الداخل أن يترشح على هذه المقاعد. هذا الغموض يضعف فرص تنفيذ النص عملياً، لذلك لجأت الحكومة في السابق إلى تعليق العمل بالمادة الخاصة بمقاعد غير المقيمين». ويؤكد عبود أن «بعض القوى السياسية، وفي طليعتها (التغييريين) وحزب (الكتائب) وحزب (القوات اللبنانية)، تتمسك بخيار أن يقترع اللبنانيون المغتربون لمرشحي المجلس الـ128 نائباً ضمن دوائرهم الأم، بدلاً من حصرهم بستة نواب فقط. هذا الخيار بدا أكثر واقعية، خصوصاً أن التجربة أظهرت أن أصوات الخارج في انتخابات 2022 أفادت القوى المعارضة للسلطة التقليدية أكثر من غيرها».

تأييد المغتربين لقوى التغيير

ويشرح: «المنتشرون، ولا سيما المغتربون الجدد الذين غادروا لبنان في أعقاب الأزمات والانهيار، ليسوا جزءاً من منظومة الزبائنية المحلية، وبالتالي يميلون للتصويت لقوى التغيير أو المعارضة التقليدية. في المقابل، فإن أحزاب مثل ثنائي (أمل وحزب الله) تخشى من أن يشكّل اقتراع غير المقيمين على نطاق واسع خسارة إضافية لها، كما حصل في الدورات الماضية». ويؤكد عبود أن «المشكلة الأعمق تكمن في النظام الانتخابي نفسه، الذي لا يحقّق المساواة بين الناخبين. فاليوم هناك دوائر انتخابية يتطلب المقعد فيها ضعف عدد الأصوات مقارنة بدوائر أخرى، وهذا خلل فادح في مبدأ عدالة التمثيل». ويضيف: «نحن في الجمعية نرى أن الحل لا يكون إلا عبر العودة إلى قاعدة واحدة بسيطة: أن يُمنح الناخب اللبناني، سواء في الداخل أو الخارج، الحق بالاقتراع لعدد النواب نفسه (128 نائباً)، وفق دائرته الأصلية، مع تطوير آليات مثل التسجيل المسبق و(الميغاسنتر) لتسهيل المشاركة وضمان نزاهة العملية الانتخابية. أما الإبقاء على صيغة المقاعد الستة فهو تكريس لنظام غير عادل، يفتح الباب أمام تناقضات دستورية وسياسية لا تنتهي».

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

الخارجية القطرية رحّبت بتوقيع ترامب مرسوما لضمان أمنها: خطوة هامة لتعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين

وطنية/01 تشرين الأول/2025

رحّبت قطر بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما لضمان أمنها، عقب نشر البيت الأبيض الأمر التنفيذي الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لقطر، بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في أيلول. وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية: "إن قطر ترحّب بتوقيع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يؤكّد أن أي هجوم مسلح على أراضيها، يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة". واشارت الى ان "الأمر التنفيذي هو تجسيد للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين". كما اعتبرته "خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين". وأعربت عن "تقدير دولة قطر الكامل للدور الأميركي الهام في توطيد السلم الإقليمي"، مجددة التأكيد على أن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية". كما أكدت الوزارة "استمرار دولة قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، بحسب وكالة الانباء القطرية "قنا".

قرار تاريخي: واشنطن تدمج أمن قطر بأمنها القومي

المدن/01 تشرين الأول/2025

رحّبت قطر، اليوم الأربعاء، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً لضمان أمنها، عقب نشر البيت الأبيض الأمر التنفيذي الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في أيلول/سبتمبر. وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية أن "قطر ترحّب بتوقيع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضيها يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة". وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً جديداً، أعلن فيه أن أي هجوم يستهدف أراضي دولة قطر، أو يمس سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، سيُعتبر تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية. وقال البيت الأبيض، في بيانٍ رسمي، إن الأمر الرئاسي ينص على أن الولايات المتحدة ستتخذ "جميع التدابير القانونية والمناسبة"، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية إذا لزم الأمر، لحماية مصالحها المشتركة مع قطر وضمان الاستقرار الإقليمي.

ويُلزم القرار جميع الوزارات والوكالات التنفيذية الأميركية، وعلى رأسها وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات، بالتنسيق لتنفيذ هذا التوجه، بما يعزز الالتزامات الأمنية القائمة مع الدوحة. ويشير نص الأمر التنفيذي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر تمتد لعقد من التعاون الأمني والعسكري، وأن الدوحة تستضيف قواعد عسكرية أميركية تُعدّ مركزية في عمليات واشنطن بالشرق الأوسط، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبلاد في حسابات الأمن القومي الأميركي.

خلفية القرار

ويأتي هذا التطور بعد حوالي ثلاثة أسابيع على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة في 9 أيلول/ سبتمبر، وهو ما أثار توتراً إقليمياً ودبلوماسياً واسعاً. وقد عبّرت قطر حينها عن إدانتها الشديدة للعملية واعتبرتها "اعتداءً على سيادتها"، في حين دفع الهجوم البيت الأبيض إلى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتذار للدوحة.

نص القرار

أمر تنفيذي: بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وبناءً على السلطة المخولة لي بموجب الدستور والقوانين، واعترافاً بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُصدر الأمر الآتي:

القسم الأول: السياسة

ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بروابط من التعاون الوثيق، والمصالح المشتركة، والعلاقات المتينة بين قواتنا المسلحة وعلى مدى السنوات.

وقد استضافت دولة قطر القوات الأميركية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفًا راسخاً في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، بما في ذلك دورها بوصفها وسيطاً ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل نزاعات إقليمية ودولية كبيرة.

واعترافاً بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر نتيجة العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن دولة قطر وسلامتها الإقليمية ضد أيّ اعتداء خارجي.

القسم الثاني: الالتزام

أ- تعتبر الولايات المتحدة أيّ اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديداً للسلام والأمن ف

ب- في حال وقوع مثل هذا الاعتداء، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار.

ج- يتعين على وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على تخطيط طارئ مشترك مع دولة قطر، لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأيّ عدوان أجنبي ضدها.

د- يتعين على وزير الخارجية إعادة تأكيد هذا الضمان لدولة قطر، والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.

ه- يتعين على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع دولة قطر عند الاقتضاء في مجالات حل النزاعات والوساطة، اعترافًا بخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة.

القسم الثالث: التنفيذ

على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.

القسم الرابع. أحكام عامة:

أ- لا يجوز تفسير أيّ حكم في هذا الأمر بما يخل أو يؤثر على:

الصلاحيات المخولة بموجب القانون لأيّ إدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها أو وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.

ب- يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين النافذة، ومع مراعاة توفر الاعتمادات المالية.

ج- لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أيّ حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، لأيّ طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أيّ شخص آخر.

د- تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.

إدارة ترمب تشدد عقوباتها على البرنامج «الباليستي» الإيراني تشمل 21 كياناً و17 شخصاً وتعزز إجراءات «سناب باك» الأممية

واشنطن: علي بردى/الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات جديدة على إيران شملت 21 كياناً و17 شخصاً لتورطهم في شبكات تيسر حصول وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية على تقنيات حساسة خاصة بإنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية، فيما وصفه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت محاولة إضافية لحرمان النظام الإيراني من «الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة» في المنطقة. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة بأنه وضع هذه الكيانات وهؤلاء الأفراد على قائمة العقوبات، لأنهم «متورطون في شبكات تسهل الحصول على سلع وتقنيات حساسة لوزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى جهودها في إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية». وأضاف أن هذه الشبكات «أسهمت في نشاطات تشمل شراء تكنولوجيا أنظمة صواريخ أرض - جو متطورة، وشراء طائرة هليكوبتر أميركية الصنع بشكل غير مشروع». واعتبر أن «قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية، المدعومة من الشبكات المُدرجة اليوم، تُشكل تهديداً كبيراً لأفراد الخدمة الأميركيين في الشرق الأوسط، والسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية، والمدنيين». وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «دعم النظام الإيراني للوكلاء الإرهابيين وسعيه للحصول على أسلحة نووية يُهددان أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفاءنا حول العالم»، مضيفاً أنه «بقيادة الرئيس (دونالد) ترمب، سنحرم النظام من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة». ووضعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات الجديدة في سياق دعم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر (أيلول). وأضافت أنه يتعين على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «الإسراع في تطبيق قيود الأمم المتحدة على برامج إيران النووية والصاروخية وغيرها من برامج الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة، وضوابط التصدير، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وغيرها من القيود المفروضة على الأفراد والكيانات، بما في ذلك المصارف، المتورطة في النشاطات النووية والصاروخية الإيرانية». وأكدت أن تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض قيود الأمم المتحدة جاء «نتيجة مباشرة لعدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015». وزادت: «يُظهر قرار مجلس الأمن هذا سعي المجتمع الدولي إلى حماية نظام منع الانتشار النووي العالمي من المساعي الإيرانية لتقويضه من خلال التهديدات والتصعيد النووي».

واستهدفت العقوبات الجديدة شبكات الدعم العسكري الإيراني التي تمتد عبر قارات متعددة، ومنها شبكة تشتري مكونات أسلحة نيابة عن «منظمة الصناعات الجوية» التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو والكيانات التابعة لها، بما في ذلك «مجموعة باكري الصناعية»، المسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب. واتخذت إجراءات أيضاً ضد شبكة مشتريات، معظمها متمركز في إيران وهونغ كونغ والصين، لدورها في توريد إلكترونيات أميركية الصنع مزدوجة الاستخدام بشكل غير مشروع لـ«شركة شيراز للصناعات الإلكترونية» التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو، وهي تنتج معدات للجيش الإيراني، بما في ذلك رادارات وتقنيات توجيه الصواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي أرض - جو. واستهدف «أوفاك» شبكة أخرى تعمل انطلاقاً من إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي، والتي تقوم بشراء معدات، بما في ذلك طائرة هليكوبتر أميركية الصنع، لصالح شركة دعم وتجديد طائرات الهليكوبتر التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو. وأعلنت وزارة الخزانة أنها تعمل مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لتفكيك شبكات الدعم الإيرانية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبالتزامن مع تصنيفات «أوفاك»، تفرض وزارة الخارجية عقوبات على 5 أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد «لمشاركتهم في نشاطات تُسهم مادياً أو تشكل خطراً بالمساهمة مادياً في انتشار أسلحة الدمار الشامل من إيران».

إيران تتأهب وإسرائيل تهدد: هل تشتعل الحرب الكبرى؟

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

أوضح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل وضعت عدة سيناريوهات من ضمنها مهاجمة إيران ثانية. وأضاف قائلا:” نراقب ما يحدث في الشرق الأوسط وفي إيران، ونستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات والخيارات، أحدها احتمال التحرك مرة أخرى ضد إيران”، حسبما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” مساء أمس الثلاثاء. كما أشار إلى أن ” طهران تلقت ضربة موجعة من الجيش الإسرائيلي، وباتت تدرك جيدًا حجم الضرر الذي لحق بها وقدرات إسرائيل”. وتأتي تلك التصريحات فيما دأب عدة مسؤولين عسكريين إيرانيين على التأكيد خلال الفترة الماضية، أن أي هجوم إسرائيلي جديد، ييرد عليه رداً حاسماً وغير مسبوق. فيما حذر القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، من أنه في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي جديد، فإن القوات الإيرانية ستستخدم كل قدراتها، وستغير خطوطها الحمراء”. بينما دعا عشرات المشرعين الإيرانيين، أواخر الشهر الماضي (سبتمبر (2025)، إلى تطوير قنبلة نووية، وإعادة تقييم عقيدة الدفاع في البلاد. بالتزامن كرر عدة مسؤولين إسرائيليين مؤخراً، تهديدهم بهزيمة ما وصفوه بـ”المحور الإيراني”، فضلاً عن تحذيرهم أكثر من مرة من إمكانية شن ضربات أخرى على مواقع إيرانية. وكذلك تتحدث تقارير إسرائيلية عن تحضيرات ميدانية غير مسبوقة لجولة أكثر شراسة من المواجهة، وتؤكد طهران أنها وصلت إلى قناعة بأن مسار التفاوض مع واشنطن مسدود بالكامل وأنها لن تتنازل تحت أي ضغط، حتى مع تفعيل آلية “سناب باك”.

التحضيرات الإيرانية

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى لاحتمال اندلاع حرب، مؤكدا خلال لقائه قائد الحرس الثوري محمد باكبور أن عمليات تعزيز وتطوير المنظومات الدفاعية تسير بوتيرة متسارعة. وتزامنت هذه الرسائل العسكرية مع رفض صريح من نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان لأي مفاوضات تمس القدرات الصاروخية الإيرانية، معتبرا أن واشنطن تسعى لانتزاع أدوات الدفاع من الشعب الإيراني، بما في ذلك فرض مدى أقصى لصواريخ طهران لا يتجاوز 300 كيلومتر بحيث لا تصل إلى إسرائيل. وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” في تقرير لها إن وصول الجهود الديبلوماسية إلى طريق مسدود يعزز احتمال اندلاع حرب جديدة، فيما يجب على إسرائيل ألا تستهين بالقوة المستترة للجمهورية الإسلامية، التي أثبتت على مر التاريخ الحديث أنها أكثر صلابة مما يعتقد الكثيرون. وذكرت الصحيفة أنه لا ينبغي الاستهانة بإيران خصوصاً مع وصول المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، وإعادة فرض العقوبات عليها، حيث تبدو إيران أقل خوفاً من حرب جديدة، ويعتقد قادتها أنهم قادرون على تحقيق مكاسب إضافية. وتركز إيران الآن على تحديث ترسانتها الصاروخية وتعزيز دفاعاتها، مع تجارب شبه يومية للصواريخ، والتأكيد على استعدادها لضرب استباقي إذا شعرت بأن إسرائيل ستهاجم. كما تتطلع طهران للحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة من موسكو وبكين لتعويض الخسائر السابقة. ويقول الكاتب والصحافي المختص بالشان الاسرائيلي نهاد أبو غوش لـ”النهار”: “يبدو أن التصريحات بشأن استئناف الحرب بين إسرائيل وإيران جدية جداً، وهي لم تتوقف منذ نهاية حرب الـ12 يوماً في 24 حزيران/ يونيو الماضي، وذلك يعود لأسباب راهنة وتكتيكية، وكذلك لأسباب استراتيجية تتصل بنظرة إسرائيل إلى إيران كخطر وجودي على إسرائيل”. ويضيف: “في المدى المباشر ، تشير التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية والأميركية على السواء إلى أن الضربات الإسرائيلية لإيران لم تنجح في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ربما أعاقته أو عطلته لأشهر أو سنوات قليلة ولكنها لم تقضِ عليه”.

نتنياهو يهرب إلى الأمام.. وتحضيرات غير مسبوقة

وتحدث عماد أبشناس، رئيس تحرير صحيفة “إيران ديبلوماتيك”، إلى “التاسعة” على سكاي نيوز عربية مؤكدا أن التحضيرات في إيران غير مسبوقة وأن الحرب قد تندلع في أي لحظة. ويرى أبشناس أن نتنياهو، في حال تمت الصفقة في غزة، سيواجه مشاكل داخلية كبيرة قد تدفعه للهروب إلى الأمام عبر فتح جبهة مع إيران أو حتى العراق. واعتبر أن “نتنياهو اليوم يتصرف كالمجنون”، في إشارة إلى سلوك إسرائيلي متصاعد ضد خصومها الإقليميين.وأشار أبشناس إلى أن حجم الأسلحة الدفاعية التي دخلت إيران في الشهرين الماضيين غير مسبوق، مؤكدا أن الأميركيين أنفسهم يحضرون للمواجهة، مستشهدا بانتقال طائرات وقود أميركية إلى قاعدة العديد في قطر برفقة مقاتلات.

تآكل المسار الدبلوماسي

بحسب أبشناس، لو كان الأميركيون يريدون الدبلوماسية لكان من الممكن الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن في الجولة السادسة من المفاوضات. لكنه أكد أن “حتى خلال المفاوضات كانت واشنطن ترسل الأسلحة إلى إسرائيل استعدادا للهجوم على إيران”، كاشفا عن إرسال 1500 طن من الأسلحة إلى تل أبيب أثناء جولات التفاوض، ما اعتبره دليلا على أن واشنطن لا تريد اتفاقا بل مواجهة. وشدد على أن هذه المرة الظروف مختلفة عن السابق، إذ لم تعد إيران تنتظر المفاوضات بل تستعد لعمليات استباقية إذا ما شعرت بأن أميركا أو إسرائيل قد تهاجمها. “الموضوع بالنسبة للإيراني اليوم ليس حرب حدود، بل حرب وجود”، قال أبشناس، مضيفا أن الضغط الأميركي والأوروبي والإسرائيلي حوّل الموقف بالنسبة لطهران إلى معركة بقاء، ما أدى إلى توحيد الشعب الإيراني، حتى المعارضة، خلف الحكومة. كشف أبشناس أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية قدمت دعما كبيرا لإيران خلال الفترة الماضية، وإن كان غير معلن لأسباب دبلوماسية. وأوضح أن نوعية وحجم المساعدات العسكرية التي تصل إلى إيران غير مسبوق، مشيرا إلى أن بعض المعدات تصل دون مقابل مادي كامل، في إطار استراتيجية دولية تهدف إلى تحويل أي مواجهة بين واشنطن وطهران إلى “مستنقع” لا تستطيع الولايات المتحدة الخروج منه. وأكد أن دخول الولايات المتحدة المواجهة مع إيران سيقلب الموازين عالميا، خصوصا اقتصاديا، حيث يتوقع أن تستفيد الصين من ذلك الوضع وتنتصر اقتصاديا على واشنطن.

المعادلة الاستراتيجية

يرى أبشناس أن “إسرائيل لم تعد هي الرقم الأساسي في المعادلة”، بل إن الولايات المتحدة هي الطرف الرئيسي. ويعتقد أن الداعمين الدوليين لطهران سيوفرون كل إمكاناتهم لضمان أن تقع واشنطن في المستنقع الإيراني في حال دخلت في مواجهة مباشرة مع طهران. هذا السيناريو يختلف عن مواجهة إسرائيل وحدها لإيران، إذ تدرك القوى الكبرى أن تل أبيب لا تمتلك القدرة على خوض حرب طويلة ومكلفة مع طهران، بينما معركة الولايات المتحدة مع إيران ستكون مختلفة تمامًا وقد تعيد رسم المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. التقارير الإسرائيلية والتحليلات الإيرانية والروسية تلتقي عند نقطة مفادها أن التصعيد الحالي غير مسبوق وأن احتمال المواجهة العسكرية المباشرة أكبر من أي وقت مضى. لكن تبقى مساحة للمناورة السياسية، خصوصا مع وجود تحذيرات دولية من مغبة أي هجوم على إيران، وتخوف أميركي من مستنقع استنزاف جديد. غير أن المؤشرات الميدانية والسياسية – من تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية، وتحركات الطائرات الأميركية في قطر، إلى تبادل الرسائل المأزوم بين طهران وواشنطن – كلها تدل على أن المنطقة تقف عند حافة مواجهة قد تغيّر شكل الشرق الأوسط لعقود قادمة.

بريطانيا تفرض عقوبات على 70 فردًا وكيانًا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا بسبب دورهم في تطوير البرنامج النووي الإيراني. وتضم القائمة بنوكًا رئيسية والعديد من صناعات النفط والغاز في إيران. وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، أن المؤسسات المالية، وشركات الطاقة الإيرانية، وكذلك بعض الشخصيات والكيانات التي ساهمت في تسهيل البرنامج النووي لطهران، مشمولة في لائحة العقوبات الجديدة. وجاء هذا الإجراء في أعقاب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان، إن البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة يثير قلقًا خطيرًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد “تهديدًا مهمًا للسلام والأمن العالمي”. وأضافت كوبر: “لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف هذا البرنامج، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك”. وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وعلى الرغم من الفرص المتاحة، قررت عدم الدخول في تفاعل مع أوروبا. وأكدت كوبر في الوقت ذاته أن الترويكا الأوروبية ستواصل «مسار الدبلوماسية والتفاوض»، وأن لندن من خلال العقوبات الجديدة وجهت رسالة واضحة إلى طهران بأن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي. وبموجب القرار الجديد لبريطانيا، فُرضت عقوبات على علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكذلك على علي رضا خانجي، مسعود أخوان فرد، ناصر راستخواه، سعيد إسماعيل خليلي بور، حسين فقيهيان، بهزاد سلطاني، رضا آقازاده، ومجيد نامجو. وتشمل هذه العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنعهم من تولي مناصب إدارية في الشركات. كما نص بيان الحكومة البريطانية على أن 60 كيانًا، من بينها الشركة الوطنية للغاز، الشركة الوطنية للنفط، شركة الغاز الطبيعي المسال، شركة التأمين “إيران”، منظمة التنمية والتجديد الصناعي، معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، شركة “آراك” لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية، ستخضع لتجميد أصولها. وسيُمنع مديرو أو ممثلو هذه الكيانات أيضًا من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات القائمة داخل بريطانيا أو تولي مناصب تنفيذية فيها. وتضم القائمة كذلك أسماء العديد من شركات النفط والغاز والصناعات التابعة لها، إضافة إلى البنوك مثل بنك ملي، بنك ملت، بنك صادرات، بنك تجارت، بنك رفاه، بنك توسعه، بنك آرين، بنك البريد (بست بانك)، بنك سينا، وبنك الصناعة والمناجم.

كما شملت العقوبات وزارتي الطاقة والنفط في إيران، حيث جُمدت أصولهما. وبموجب هذه العقوبات، يُحظر تمامًا التعامل مع الأصول أو الموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص أو الكيانات المشمولين بالعقوبات. كما يُحظر بشكل مباشر أو غير مباشر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم، وأي مشاركة متعمدة في إجراءات تهدف إلى الالتفاف على هذه العقوبات المالية تُعتبر محظورة.

عودة العقوبات الأممية على إيران

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بدأت عملية تفعيل آلية الزناد قبل شهر. وفي 26 سبتمبر (أيلول)، فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار صيني–روسي لتجميد هذا الإجراء. وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع العقوبات الأممية ضد إيران اعتبارًا من الساعة 3:30 فجر 28 سبتمبر (إيلول) بتوقيت إيران.

ضباط إسرائيليون يحذرون من مخاطر انسحاب الجيش من غزة

المدن/01 تشرين الأول/2025

تعليقاً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، حذّر ضباط ميدانيون إسرائيليون من مخاطر أن يقتصر تمركز الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني فقط، من دون وجود قوات ثابتة داخل قطاع غزة. وقال الضباط لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يجب ألا نعود إلى السادس من أكتوبر، ويجب ألا يرى المزارع مسلحي حماس"، في إشارة إلى أن الاعتماد على السياج وحده لا يكفي لحماية السكان الإسرائيليين والمزارع والمستوطنات. ووفقاً للصحيفة، فإن التحدي يتمثل في نقل "النموذج اللبناني" من أجل مواجهة حماس، أي انتهاج نهج يمكن من خلاله تثبيت مكاسب عسكرية داخل العمق في القطاع، ومنع إعادة تشكل قدرات الفصائل المسلحة، وفرض رقابة دائمة على المناطق الحيوية بدل الاكتفاء بالحصار من الخارج. وهذا يتطلب قوة دائمة أو آليات تمنع عودة التهديدات، وليس مجرد تحصن خلف حاجز حدودي، بحسب الصحيفة. ورأى الضباط أن الحل العملي لا يكمن في السرعة فقط، بل في مزيج من وجود ميداني مستدام، وإجراءات استخباراتية فعالة، وإمكانية تنفيذ عمليات استباقية لمنع استعادة قدرة الفصائل المسلحة. وفي غياب ذلك، يخشى الضباط أن يؤدي التراجع والانسحاب إلى المناطق الحدودية إلى إعادة حماس بسرعة إلى مواقع قوة قادرة على تهديد الإسرائيليين والمستوطنات الحدودية من جديد. وحيال ذلك، ذكرت الصحيفة أنه تجري في القيادة الميدانية بالجيش الإسرائيلي مناقشات حول نهج القتال في مدينة غزة، حيث دخلت قوات قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة مرحلة عملياتية تصفها قياداتها بأنها "خطيرة" لكنها محسوبة.وتتجه الخطة الحالية إلى حملة تدمير بطيئة ومنهجية للبنى التحتية فوق وتحت الأرض، مع إعطاء الأولوية لأمن القوات وتقليل المخاطر البشرية للجنود، حتى لو استلزم ذلك إطالة زمن العمليات لشهرين أو أكثر. يقول ضباط بارزون إن الأسلوب المتبع يرتكز على مجموعات قتالية مدعومة بمدرعات وقنابل ناسفة متنقلة، وغارات طائرات مسيرة وطيران هجومي، إضافة إلى استخدام وسائل الهندسة لتفتيت القدرة الهيكلية للفصائل. ووفقاً للصحيفة، فإن الهدف المعلن هو تدمير بنية حماس العسكرية في المدينة على مراحل وبأقل خسائر للجيش، مع الحفاظ على جاهزية للتراجع السريع حال توفرت موافقات سياسية أو وقف إطلاق نار. وفي المقابل، تحذر قيادات فرقة غزة والقيادة الجنوبية من خطأ إستراتيجي قاتل يتمثل في "العودة إلى السياج" كما كان سابقاً، أي الاعتماد على تحصينات حدودية فقط. ومن وجهة نظرهم، فإن حماية المستوطنات من وراء السياج غير ممكنة عملياً، المزارع لا يمكن أن يرى مقاتل فلسطيني أمام جراراته، ولا يمكن أن يعتمد على السياج وحده لتوفير الحماية. لذا يشدد الضباط على ضرورة وجود "محيط عسكري إسرائيلي"، داخل القطاع وقوات دائمة يمكنها الحيلولة دون تجدد قدرات "العدو"، على حد تعبيرهم. ويسجل الضباط تشابها في الطموحات الأمنية مع الجهود العسكرية الإسرائيلية على جبهة الشمال، إذ إن ما تسعى القيادة إلى ترسيخه على الحدود اللبنانية، من نقاط متقدمة وإجراءات هجومية واستنزاف قدرات حزب الله، هو نفس الطموح المطلوب تحقيقه في غزة ضد حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

كاتس يوجه "تهديداً أخيراً" لسكان مدينة غزة للمغادرة

المدن/01 تشرين الأول/2025

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال "يُكمل في هذه الساعات السيطرة على محور نتساريم حتى شاطئ غزة"، في خطوة اعتبرها "شطر القطاع إلى شمال وجنوب"، وتشديد الحصار على مدينة غزة. وأوضح أن كل من يغادر المدينة جنوباً، "سيضطر إلى المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي". وقال كاتس في تهديد مباشر: "هذه فرصة أخيرة لسكان غزة الذين يرغبون في ذلك للانتقال جنوباً وترك عناصر حماس معزولين داخل مدينة غزة نفسها، في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي التي تستمر بكامل قوتها، من سيبقون في غزة سيكونون من الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب".

وأضاف أن الجيش "يستعد لكل الاحتمالات ومصمم على مواصلة عملياته حتى استعادة جميع المختطفين ونزع سلاح حماس، في الطريق نحو إنهاء الحرب". ويأتي إعلان كاتس متزامناً مع بيان جيش الاحتلال الذي أكد فيه "السيطرة العملياتية" على محور نتساريم، وتنفيذ عمليات برية مكثفة في شمال قطاع غزة لتعزيز هذا الطوق العسكري. وقال الجيش إن قوات الفرقة 99 "تعمل على تعطيل القدرات العملياتية لحركة حماس وتوسيع نطاق السيطرة الميدانية"، فيما تواصل الفرقة 162 عملياتها داخل مدينة غزة، كما تحدث عن استهداف مخزن أسلحة وقتل عناصر داخله ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن صباح اليوم، إغلاق شارع الرشيد الساحلي أمام الحركة من الجنوب إلى الشمال، مع السماح فقط بالنزوح عبره باتجاه الجنوب "دون تفتيش"، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً. من جهتها، حذّرت حركة "حماس" من أن تصريحات كاتس "تمثل تمهيداً لتصعيد جرائم الحرب بحق مئات الآلاف من سكان مدينة غزة"، معتبرة أنها تجسّد "غطرسة واستخفافاً بالقانون الدولي"، وتشكل "جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج". وأشارت الحركة إلى استمرار "المجازر الإسرائيلية"، ومنها قصف منزل عائلة أبو كميل في حي الدرج، واستهداف مدرسة الفلاح في حي الزيتون وفريق الدفاع المدني، إضافة إلى قصف شاحنة مياه ومناطق عدة في وسط وجنوب القطاع. كما أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة "بأشد العبارات قرار الاحتلال إغلاق شارع الرشيد"، معتبراً أنه "شريان حيوي لمدنيي القطاع"، وأن هذا الإجراء "يندرج ضمن سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية". وأكد المكتب أن "الادعاءات الإسرائيلية بالسماح بالانتقال جنوباً بحرية مجرد ذرائع مضللة لإخفاء التهجير القسري"، محمّلاً الاحتلال والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذه الإجراءات".

حماس تريد تعديلات لبعض بنود خطة ترامب.. بينها نزع السلاح

المدن/01 تشرين الأول/2025

أفاد مصدر قريب من "حماس"، بأن الحركة تسعى إلى تعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح، ومغادرة مقاتليها القطاع. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول فلسطيني قريب من "حماس"، قوله إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب، مثل نزع السلاح، وإبعاد كوادر من حماس والفصائل". وأشار الى أن "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، (...) ومع الوسطاء"، موضحاً أن أربعة لقاءات عقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين، "في حضور مسؤولين أتراك". وذكر المصدر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار". وأجرت قطر محادثات مساء أمس الثلاثاء، في الدوحة، مع "حماس" وتركيا ومصر، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي. وأفاد مصدر ثانٍ قريب من المفاوضات في الدوحة، "فرانس برس"، بوجود "رأيين في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار، على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة"، والطرف الثاني "لديه تحفظات كبيرة على بنود مهمة، منها رفض عملية نزع السلاح، وإبعاد أي مواطن الى الخارج". وتابع أن هذا الطرف "يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات (...) حتى لا تُعطى شرعية لاحتلال قطاع غزة، ولتجريم المقاومة". وأكّد المصدر القريب من حماس "أن لا قرار نهائياً بعد في حماس حتى الآن"، مضيفاً أن الحركة "تحتاج ليومين أو ثلاثة أيام على الأغلب، وستصدر بياناً رسمياً "عن موقفها و"تُبلغ الوسطاء به".

وقبل ذلك، نقلت إذاعة "بي بي سي" البريطانية، عن مسؤول في حركة "حماس"، قوله إن الحركة من المتوقع أن ترفض خطة إنهاء الحرب التي قدمها ترامب. وأوضح المسؤول أن الخطة تخدم مصالح إسرائيل، وتغفل مصالح الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى بندين رئيسين لن توافق حماس عليهما: نزع السلاح، ونشر قوة دولية في غزة، وهو الأمر الذي تعتبره الحركة شكلاً جديداً من الاحتلال. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، مرتكباً المزيد من عمليات القتل والتدمير، خصوصاً في مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية سقوط 45 شهيداً بينهم 34 في مدينة غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء. في حين سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتَي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (إحداها لطفل)، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 455 شهيداً، من بينهم 151 طفلاً. ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 177 حالة وفاة، من بينها 36 طفلاً. ورداً على إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد، قال مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد، مطالباً العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأدان المكتب في بيانٍ له، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد/ البحر، الذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة، مؤكداً أن "هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية، التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع". وأشار إلى أن "الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح بالانتقال جنوباً على نحوٍ حر، ومن دون تفتيش، ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن". وحمّل البيان، "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار"، مطالباً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية حركة المدنيين وسلامتهم داخل قطاع غزة من دون قيود أو تهديدات".

ماذا دار بين قيادة «حماس» والوفد الثلاثي القطري المصري التركي؟...مصادر من الحركة تتحدث عن تحفظات ورغبة في تعديلات على الخطة الأميركية

غزة: «الشرق الأوسط»/01 تشرين الأول/2025

بينما تتواصل الاجتماعات والمشاورات بين «حماس» وأطراف متعددة لبحث الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في غزة، التي أُعلنت تفاصيلها ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين الماضي، صرحت مصادر مطلعة من الحركة بوجود تحفظات بشأن بعض النقاط ورغبة في إدخال تعديلات. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمهل «حماس»، الثلاثاء، فترةً من ثلاثة إلى أربعة أيام لتلقي ردها على الخطة. وعُقد اجتماعٌ مطولٌ بين قيادة «حماس» ومسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، لبحث الخطة المطروحة وإمكانية إدخال تعديلات عليها.

ووفقاً لمصادر مطلعة من الحركة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وفد «حماس» اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطة، خصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وعدم وجود ضمانات واضحة على تنفيذه أو مواعيد زمنية محددة له، إلى جانب مواعيد تسليم الرهائن الإسرائيليين - أحياءً وأمواتاً - والمحددة بـ27 ساعة، كما طالب الوفد بضرورة وجود تفاصيل واضحة تتعلق بقضية السلاح والحكم. وذكرت المصادر أن قيادة «حماس» أكدت خلال الاجتماع مع ممثلي الدول الثلاث أنها لا ترى في رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير «شخصية منصفة» تتيح إنجاح الخطة.

وينص أحد بنود الخطة العشرين على إقامة إدارة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية بإشراف «مجلس سلام» دولي يترأسه ترمب بنفسه، بمشاركة شخصيات مثل بلير. وأكدت المصادر على ضرورة أن يحكم قطاع غزة فريق فلسطيني مؤلف من أكاديميين وغيرهم من التكنوقراط، وقالت إن الوسطاء أشاروا إلى أن دور بلير ومجلس السلام كما تحدده الخطة سيكون متابعة مسألة حكم غزة عن بُعد وليس بشكل مباشر، وأكدوا أن الفلسطينيين سيكونون هم المسؤولين عنه.

«رد موحد»

وفقاً للمصادر، أشار ممثلو الدول الثلاث إلى أن الخطة المطروحة «قابلة للتعديل في العديد من جزئياتها، لكنها مهمة للتقدم نحو إنهاء الحرب»، وإلى أن هناك ضمانات واضحة من الولايات المتحدة قُدمت للدول العربية والإسلامية المشاركة في مناقشات الخطة، لتأكيد إنهاء الحرب والتزام إسرائيل بما جاء فيها، بما في ذلك قضية الانسحاب. وأكد ممثلو الدول العربية والإسلامية الذين اجتمعوا مع قيادة «حماس» على أنهم يدعمون مطالب الفلسطينيين وحقوقهم، ويرون في الخطة «فرصة حقيقية لإنهاء الحرب»، وأنه لن يكون هناك حل من دون تقديم تنازلات في بعض القضايا، ولذلك لا بد من استغلال الفرصة السانحة.

ودفع هذا قيادة «حماس» للتأكيد على أنها ستدرس الخطة «بكل جدية ومسؤولية وإيجابية» من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة يُبنى عليها أي اتفاق في هذا الصدد. وذكرت مصادر من «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى لـ«الشرق الأوسط» أنه تجري منذ مساء الثلاثاء مشاورات داخلية في أوساط الحركة، وكذلك مع الفصائل، لمحاولة نقل «رد فلسطيني موحد» على الخطة. واستبعدت المصادر أن تُعقد لقاءات مباشرة بين قيادة الحركة والفصائل، بسبب الظروف الأمنية المعقدة بعد محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرضت لها قيادات «حماس» في الدوحة، والتي جعلت بعض قيادات الفصائل يفضلون البقاء في أماكنهم الحالية ببعض الدول العربية والإسلامية. ورجحت مصادر أخرى أن تصل شخصية واحدة أو اثنتان من قيادة حركة «الجهاد الإسلامي» إلى الدوحة للقاء قيادة «حماس» والمسؤولين القطريين والمصريين لبحث الخطة المطروحة.

ما إمكانية التعديل؟

تشير التقديرات، حتى اللحظة، إلى أن حركة «حماس» ستتعامل بإيجابية وتوافق على الخطة مع إبداء بعض الملحوظات عليها بهدف تعديلها. ولا يُعرف كيف سيكون التعامل الأميركي - الإسرائيلي مع رد «حماس» المرتقب، لكن المحتمل أن يكون للدول العربية والإسلامية موقف ضاغط باتجاه تقبُّل ملحوظات الحركة، من أجل تقريب وجهات النظر وانتهاز الفرصة النادرة السانحة حالياً لإمكانية إنهاء الحرب وتغيير مسار الوضع في المنطقة برمته، خصوصاً في حال كانت ملحوظاتها غير مؤثرة على صلب الخطة. كانت مصادر أميركية قد أكدت في حديث لوسائل إعلام دولية أن إدارة ترمب منفتحة على إمكانية التعامل مع بعض التعديلات التي قد تطلبها «حماس»، لكن ليس في جميع النقاط. ووصفت مصادر من حركة «حماس» الخطة الأميركية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، بأنها «مجحفة وظالمة» وتخدم مصالح الإسرائيليين، بينما لا تحقق مطالب الفلسطينيين إلا في جزئيات بسيطة، بل ومعدومة في العديد من النقاط. غير أن المصادر أكدت أن الحركة ستتعامل، بالرغم من ذلك، بإيجابية مطلقة مع الخطة، مشيرةً إلى أن هناك نقاطاً عديدة «فضفاضة» ولا تحمل التزامات أو ضمانات حقيقية بتنفيذ شروطها، وتترك لإسرائيل حرية العمل في القطاع، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ الانسحاب التدريجي. ولفتت المصادر إلى أن الحركة قد تطرح بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بقضية إطلاق سراح الرهائن، وكذلك تسليم رفات القتلى منهم، وذلك لأسباب ميدانية للبحث عن جثثهم، خصوصاً وأن بعضها لا يزال في مناطق تحت الركام الناجم عن القصف الإسرائيلي وبحاجة للبحث عنها، كما أن عناصر الفصائل في الميدان بحاجة لتفاصيل عديدة فيما يتعلق بتجميع الرهائن ونقلهم من مكان إلى آخر. وبينت أن مدة الـ72 ساعة «غير منطقية» في مثل هذه الظروف، وهناك حاجة لأيام أكثر. من ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن الحركة تقبل بالإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب المحكوميات المؤبدة، وتعتبره معقولاً بالنسبة لها.

البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة

واشنطن : «الشرق الأوسط»/01 تشرين الأول/2025

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت، اليوم (الأربعاء)، إن هناك «مناقشات حساسة» تجري حالياً بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة. وأضافت في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف وللرئيس الأميركي للتعامل معه». وعُقد اجتماعٌ مطولٌ بين قيادة «حماس» ومسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، لبحث الخطة المطروحة وإمكانية إدخال تعديلات عليها. ووفقاً لمصادر مطلعة من الحركة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وفد «حماس» اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وعدم وجود ضمانات واضحة على تنفيذه أو مواعيد زمنية محددة له، إلى جانب مواعيد تسليم الرهائن الإسرائيليين - أحياءً وأمواتاً - والمحددة بـ72 ساعة، كما طالب الوفد بضرورة وجود تفاصيل واضحة تتعلق بقضية السلاح والحكم. وذكرت المصادر أن قيادة «حماس» أكدت خلال الاجتماع مع ممثلي الدول الثلاث أنها لا ترى في رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير «شخصية منصفة» تتيح إنجاح الخطة.وينص أحد بنود الخطة العشرين على إقامة إدارة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية بإشراف «مجلس سلام» دولي يترأسه ترمب بنفسه، بمشاركة شخصيات مثل بلير.

خطة ترامب لغزة.. سلام إقليمي أم بداية مواجهة جديدة في لبنان؟

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، عن خطته لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، بهدف إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ أكثر من عامين.

أبرز بنود الخطة

تنص المبادرة على التزام كل من إسرائيل وحركة حماس بوقف كامل لإطلاق النار، على أن تقوم حماس خلال 72 ساعة من بدء الهدنة بإطلاق جميع الرهائن الأحياء والأموات لديها، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل اعتُقلوا عقب عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول 2023. وقد أعلن نتنياهو موافقته المبدئية على المشروع، فيما يبقى موقف حماس هو العامل الحاسم. غير أن الخطة لم تتضمن مطلبها الأساسي بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة، وهو شرط تعتبره مدخلاً لأي بحث جدي في إقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية والقطاع.

إدارة غزة بعد وقف النار

تتضمن الخطة إنشاء هيئة دولية باسم “هيئة السلام”، تحت إشراف ترامب شخصياً، تضم خبراء فلسطينيين ودوليين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير. إلا أن الخطة تستبعد مشاركة حماس أو حتى السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مؤقتاً، مع احتمال إدخال السلطة لاحقاً بعد إجراء إصلاحات داخلية. وهذا البند يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على الدور المركزي للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

التناقضات الاقتصادية

في جانب آخر، تشير الخطة إلى إدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة، وإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى بإشراف ترامب، بهدف إعادة السكان إلى منازلهم. لكن هذه الرؤية تتناقض مع مشروع سابق لترامب كان يطرح تحويل غزة إلى منطقة سياحية كبرى، مقابل نقل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن.

الموقف الفلسطيني والإقليمي

يبقى قبول حماس بالخطة رهناً باستعدادها للتخلي عن سلاحها، وهو ما يُضعف دورها السياسي والعسكري، ويضعها في مواجهة مباشرة مع قواعدها الشعبية. كما أن قبول الخطة يعني تقليص النفوذ الإيراني في غزة، وسحب الذريعة التي طالما استندت إليها طهران وحلفاؤها، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن، لتهديد إسرائيل تحت شعار دعم المقاومة الفلسطينية.

الموقف اللبناني

وأمس أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ترحيبه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة. ونوه الرئيس عون بـ”جهود الرئيس الأميركي المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استنادًا إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية”. وإذ أعرب عن أمله بأن “تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن”، نوّه الرئيس عون بـ”المقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية”. كما رحب رئيس الحكومة نواف سلام، بـ”إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، ولا سيما أنها تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني”. ورأى سلام، أنه “كما أن الخطة تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ونرحب كذلك بإعلان ترامب رفض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

تداعيات على لبنان وحزب الله

ومن الناحية اللبنانية، فإن نجاح الخطة قد يفتح الباب أمام مشروع سلام إقليمي واسع، تكون له انعكاسات مباشرة على الداخل. إذ قد يُستخدم هذا المسار للضغط باتجاه إنهاء دور حزب الله العسكري، تحت ذريعة انتفاء الحاجة إلى سلاحه مع تراجع التوتر الفلسطيني – الإسرائيلي. كما أن تحجيم الدور الإيراني في غزة قد يضعف النفوذ الإقليمي لطهران، ما ينعكس على موقع حزب الله في المعادلة الداخلية اللبنانية. أما في حال فشل الخطة أو رفض حماس لها، فإن التوتر سيبقى قائماً، وسيظل الحزب يستفيد من استمرار الصراع لتبرير دوره كذراع إيرانية فاعلة في مواجهة إسرائيل الامر الذي ينذر بعواقب وخيمة على لبنان في سياق التهديدات الاسرائيلية المستمرة. ويتراوح المشهد اللبناني بين احتمالين: إما نجاح الخطة بما يحمله من استقرار نسبي قد تستفيد منه المنطقة ولبنان، أو فشلها بما يعنيه من استمرار دوامة الصراع وتعقيد الأزمات الداخلية والإقليمية. وفي كلتا الحالتين، يبقى لبنان – بحكم جغرافيته وانقساماته – في قلب ارتدادات هذا الصراع، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.

مقتل 46 فلسطينياً بضربات إسرائيلية في قطاع غزة

الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

قتل 46 فلسطينياً على الأقل، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي في مناطق عدّة من قطاع غزة، وفق ما ذكره الدفاع المدني ومصادر طبية. وأكّد الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، سقوط «46 شهيداً على الأقل منذ الفجر في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة». ومن بين القتلى، 36 سقطوا في عدة غارات جوية على مدينة غزة، حسب بيانات للدفاع المدني والإسعاف والطوارئ. وأكد الدفاع المدني مقتل 7 فلسطينيين في غارة جوية على شارع الثلاثيني جنوب شرقي مدينة غزة، و6 آخرين في غارة على منزل بحي الدرج الذي قتل فيه شخصان آخران في غارة منفصلة.

وأشار إلى انتشال 8 قتلى إثر قصف جوي استهدف مدرسة بحي الزيتون، لافتاً إلى مقتل 7 آخرين على الأقل في عدة غارات جوية غرب مدينة غزة. وفي وسط قطاع غزة، أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في بيان، أنه استقبل «6 شهداء بقصف من مسيَّرة إسرائيلية على مجموعة مواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة». كما أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، في بيان، سقوط «شهيدين و6 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي» منزلاً في منطقة مسجد القسام بمخيم النصيرات وسط القطاع. وجنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي أنه استقبل «شهيدين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال جنوب غربي مدينة خان يونس». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أصدر تحذيراً أخيراً، اليوم، لسكان مدينة غزة لمغادرتهم المدينة باتجاه الجنوب مع استعداد الجيش لإحكام الطوق حولها، في وقت تدرس حركة «حماس» خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع المحاصر والمدمر. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جانبها أن العمليات العسكرية المكثفة في مدينة غزة أجبرتها على تعليق أنشطتها فيها. وقالت إن «عشرات الآلاف (الذين ما زالوا فيها)... يواجهون ظروفاً إنسانية مروعة». جاء ذلك بعد أيام من إعلان منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية أنها اضطرت إلى تعليق عملها بسبب القصف الإسرائيلي.

برلين: اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ"حماس"

المدن/01 تشرين الأول/2025

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى حركة "حماس"، بعد مداهمة نفذتها قوات خاصة في العاصمة برلين أسفرت عن مصادرة أسلحة وذخيرة كانت معدّة لتنفيذ "عمل عنف خطير" يستهدف مؤسسات يهودية أو إسرائيلية داخل البلاد.ووفق البيان الرسمي، فإن المشتبه بهم هم المواطن الألماني "عبد الجبار ج."، والمواطن الألماني "أحمد إ."، إضافة إلى "وائل إف. إم" المولود في لبنان. وبحسب قانون الخصوصية الألماني، لم تُكشف هوياتهم الكاملة، فيما من المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الخميس للنظر في حبسهم احتياطياً. وأوضحت السلطات أن الرجال الثلاثة متورطون منذ صيف هذا العام في شراء أسلحة نارية وذخيرة لصالح حركة "حماس"، بهدف تنفيذ عمليات اغتيال ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا، وخلال المداهمات، ضبطت الشرطة بندقية هجومية من طراز AK-47، وعدة مسدسات بينها "Glock"، إضافة إلى مئات الطلقات النارية. و كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عملية الاعتقال جاءت عقب مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، حيث رصدت وحدات مكافحة الإرهاب اجتماعهم في برلين لتسليم الأسلحة، عندها تدخلت القوات الخاصة وأوقفتهم، لتكتشف أن الأسلحة المضبوطة كانت صالحة للاستعمال. تأتي الاعتقالات الجديدة بعد أشهر فقط من محاكمة أربعة أعضاء مزعومين من حركة "حماس" في برلين في شباط/ فبراير الماضي، بتهمة التخطيط لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا، وهي أول قضية من نوعها ضد مسلحين من الحركة في ألمانيا.رابط فيديو تعليق للصحافي علي حماده من موقعه على اليوتيوب/بعد اسبوع اول تحرك للقضاء في قضية اضاءة "صخرة الروشة": بلاغات بحث و تحرٍّ من النائب العام التمييزي بحق شخصين رفضا المثول أمام القضاء. من هما؟ مواقف مساندة لرئيس الحكومة بوجه الحزب في قضية "صخرة الروشة" من رؤساء الحكومة السابقين، مجلس المطارنة الموارنة، وتجمعات عائلية بيروتية مرة جديدة "كتيبة الاهالي" التابعة للحزب تعترض دورية لقوات "اليونيفيل"، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب يكرر التهديد بإشعال مواجهة "كربلائية" مع من يقترب من السلاح.

البحرية الإسرائيلية تعترض «أسطول الصمود» قبل وصوله إلى غزة

غزة: «الشرق الأوسط»/01 تشرين الأول/2025

أعلن أسطول المساعدات لغزة مساء الأربعاء اعتراض سفنه «من قبل القوات البحرية الإسرائيلية»، بحسب ما جاء في بيان. وقال الأسطول «حوالي الساعة 20,30 بتوقيت غزة (17,30 بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض عدة سفن من أسطول الصمود بشكل غير قانوني والاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المياه الدولية، بما في ذلك ألما وسيريوس». وندد الأسطول في وقت سابق بااعتراض «غير قانوني» لسفنه، مضيفاً أنه «تم تعطيل الكاميرات، وصعد عسكريون على متن السفن». وتابع «نعمل بجد للتأكد من سلامة وحالة جميع المشاركين على متن السفن».كان الأسطول قد ذكر قبل قليل أن إسرائيل وجهت تهديدات إلى السفن عبر أجهزة الراديو. وقالت الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق إن البحرية الإسرائيلية تواصلت مع أسطول الصمود وطلبت منه تغيير مساره.وأضافت في بيان على إكس «أبلغت إسرائيل الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال نشط، منتهكا حصارا بحريا قانونيا. وأكدت إسرائيل مجددا عرضها بنقل أي مساعدات عبر قنوات آمنة إلى غزة»، مشيرة إلى أن الأسطول رفض ذلك. وكان أسطول الصمود قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم، أنه رصد على أجهزة الرادار أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية تبعد مسافة 3 أميال بحرية فقط عن موقعه، وفق ما نشرت «رويترز». وتوقع منظمو «أسطول الصمود» أن تبدأ القوات البحرية الإسرائيلية في اعتراض عشرات القوارب التابعة له خلال ساعة. من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن إسرائيل أكدت له أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول، داعياً إسرائيل إلى نقل الأشخاص الموجودين على متن سفن الأسطول إلى ميناء أسدود. ولاحقا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن «السلطات الإسرائيلية بصدد اعتراض» سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة والتي كانت مساء الأربعاء قبالة الساحل المصري. وقال بارو عبر منصة «إكس» إن «فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأن تكفل لهم حق الحماية القنصلية وتسمح بعودتهم إلى فرنسا في أقرب وقت». وكان منظمو «أسطول الصمود العالمي» الذي أبحر من تونس في منتصف سبتمبر (أيلول) قد أكد أنه سيواصل رحلته من قبالة السواحل المصرية، رغم ما وصفها بـ«مناورات ترهيب» اتهم «سفنا عسكرية إسرائيلية» بتنفيذها خلال الليل.

مهمة إنسانية... وشخصيات بارزة

ويضم «أسطول الصمود العالمي» الذي انطلق من إسبانيا، حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة. وينقل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في «مهمة سلمية وغير عنيفة». وقرابة الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، قال الأسطول إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 90 ميلا بحريا أي حوالى 170 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية. ويشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون مانديلا، النائب السابق في جنوب إفريقيا ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف «كسر الحصار الإسرائيلي على غزة» و«تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون الجوع والابادة الجماعية». وكان «أسطول الصمود» قد أكد في في بيان في وقت سابق أنه «في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عملية ترهيب» ضد الأسطول. وأوضح البيان أن «ألما»، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، «حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق». وخلال الحادث، «تم تعطيل الاتصالات من بُعد»، مما اضطر القبطان «لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر» بالسفينة الإسرائيلية، بحسب البيان. وأضاف: «بعد فترة وجيزة، استهدفت السفينة نفسها (مركب) سيريوس، مكررة مناورات الترهيب ذاتها لفترة طويلة نسبيا قبل أن تنصرف». وقالت ماري ميسمور، النائبة الفرنسية عن حزب فرنسا الأبية الفرنسي (يسار راديكالي)، الموجودة على متن السفينة سيريوس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها شاهدت سفينتين مجهولتين على الأقل، كانت إحداهما «قريبة للغاية». وأشارت إلى وجود «سفينة تدخل عسكرية قامت بتوجيه ضوء مبهر نحونا»، وبالتزامن تم قطع «الاتصالات عبر الرادار والانترنت» قبل رفع حالة التأهب.

غزة: براميل متفجرة وقصف عنيف للمنازل

المدن/01 تشرين الأول/2025

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة استهدافاته لمدينة غزة، إذ ألقت طائرات إسرائيلية مسيرة من نوع "كواد كابتر" صباح اليوم الأربعاء، عشرات البراميل المتفجرة فوق منازل المواطنين في محيط مدرسة فهمي الجرجاوي المدينة، ما أسفر عن تدمير واسع وأجواء من الهلع بين السكان. وأطلقت مسيّرة تابعة للاحتلال النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين في محيط ملعب فلسطين غربي المدينة، من دون ورود معلومات فورية عن الإصابات. كما شنت طائرات الاحتلال غارة وسط مدينة خانيونس، بالتزامن مع نسف منازل سكنية، من دون ورود معلومات فورية عن الإصابات أو حجم الأضرار. وأُصيب عدد من أفراد الدفاع المدني، فجر الأربعاء، جراء استهدافهم من قِبل الطائرات الإسرائيلية أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية في نقل جرحى قصف مدرسة الفلاح بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأكد شهود عيان أن القصف استهدف الطواقم خلال محاولتها إخلاء المصابين من المدرسة التي كانت قد تعرضت لقصف مكثف، ما أدى إلى تفاقم معاناة الجرحى وزيادة عدد الضحايا. وحذرت الجهات الطبية من أن استهداف طواقم الإنقاذ يعرقل عمليات الإخلاء والإغاثة، ويضاعف من المخاطر الإنسانية في مناطق مكتظة بالسكان وتحت القصف المستمر. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 28 فلسطينياً منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 23 شهيداً في مدينة غزة، في حصيلة جديدة تعكس استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد النازحين. كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف صهريج مياه في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفى وسط ظروف إنسانية صعبة، فيما تسبب القصف بحرمان سكان المنطقة من مصدر أساسي للمياه. وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 66,097 شهيداً و168,536 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد وصول 42 شهيداً و190 إصابة إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة. فيما ارتفعت حصيلة شهداء سياسات التجويع الإسرائيلية الممنهجة بحق أهالي غزة إلى 453 بينهم 150 طفلاً، وبلغت حصيلة ضحايا استهداف منتظري المساعدات 2576 شهيداً وأكثر من 18,873 إصابة. في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، أنه سيغلق شارع الرشيد أمام حركة المرور من الجهة الجنوبية لقطاع غزة، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً. وأوضح أن الانتقال جنوباً سيكون متاحاً لمن لم يتمكنوا من إخلاء مدينة غزة في وقت سابق، مؤكداً أن هذه المرحلة ستتيح التحرك نحو الجنوب بشكل حر وبدون إجراءات تفتيش.

أسطول الصمود يقترب من سواحل غزة: دخلنا منطقة الخطر

المدن/01 تشرين الأول/2025

بدأ أسطول الصمود العالمي، الاقتراب من سواحل غزة، ودخل فجر الأربعاء المنطقة عالية المخاطر التي تعرضت فيها أساطيل سابقة من قبل القوات البحرية الإسرائيلية. وأعلن القائمون على الأسطول أن سفناً مجهولة اقتربت من عدد من قواربهم، بعضها أطفأت أضواءها، فيما واصل المشاركون الإبحار باتجاه قطاع غزة وقد بلغوا مسافة أقل من 120 ميلاً بحرياً. وأكد المشاركون أنهم طبقوا بروتوكولات أمنية استعداداً لاحتمال اعتراض السفن، فيما أفادوا بأن سفينة إسرائيلية قامت بالتشويش على أنظمة الاتصالات في عدد من سفن الأسطول، ما أدى إلى تعطيلها. وأضاف الأسطول، عبر حسابه على تطبيق تليغرام أن عدة تقارير أشارت إلى "سيناريوهات مختلفة تتكشف في الساعات القادمة". وتابع الأسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر: "لقد دخلنا الآن منطقة الخطر الشديد، وهي المنطقة التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم و/أو الاعتراض. ابقوا يقظين". وفي بيان لاحق، قال أسطول الصمود: "نواصل الإبحار دون أن تثنينا التهديدات الإسرائيلية وأساليب الترهيب". وتم رصد سفينة حربية ضخمة قرب موقع الأسطول، وسط حالة من التأهب القصوى، ما يعزز المخاوف من احتمال تعرض السفن لعملية اعتراض أو هجوم بحري إسرائيلي. وأفادت قيادة الأسطول بأن نحو 20 طائرة مسيرة تحلق فوق سفنه لمتابعة الوضع وتأمين المراقبة، في وقت يترقب المشاركون تجاوز المنطقة البرتقالية التي يحتمل أن تشن البحرية الإسرائيلية عمليات اعتراض فيها. وأُعلنت حالة الطوارئ على متن السفينة الإسبانية "ألما"، إحدى السفن المشاركة في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى شواطئ غزة، وذلك عقب ورود إنذارات عن تهديد إسرائيلي محتمل.

وأكد المنسقون أن السفينة وركابها في حالة استعداد قصوى، فيما تتابع جهات دولية بقلق ما قد تؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة. وانقطع الاتصال مع المشاركين على متن السفينة الإسبانية "ألما"، وذلك بعد أن ألقى المشاركون هواتفهم في عرض البحر وفق البروتوكول الأمني المعمول به.

طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، فجر الأربعاء، بـ"الاحترام الكامل لحياة وسلامة أكثر من 500 مدني ومتطوع" على متن أسطول الصمود، ومن بينهم المواطنتان الكولومبيتان مانويلا بيدويا ولونا باريتو. وأكد، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "أي هجوم على هذه المهمة المدنية والإنسانية وغير العنيفة سيُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية". وعلّق أسطول الصمود على تدوينة الرئيس الكولومبي بالقول: "مثال حقيقي على القيادة. الرئيس غوستافو بيترو يُظهر الشجاعة والإنسانية التي يحتاجها العالم في هذه اللحظة. واقفاً من أجل العدالة، وحامياً للمدنيين، ومُصوناً للقانون الدولي".

في غضون ذلك، أكملت إسرائيل استعداداتها للسيطرة على أسطول الصمود. وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستتم السيطرة بالقوة على الأسطول، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع. وأوضحت المنظومة الأمنية الاسرائيلية للمشاركين في أسطول الصمود العالمي أنه لن يُسمح لهم بالوصول إلى شواطئ غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال الاستعداد الكامل للسيطرة عليه، وعمد إلى استدعاء قوات احتياط في وحدة الكوماندوز البحري "شاييطيت 13" استعداداً للعملية، ومنع جنود الوحدة من الخروج في إجازة. وطُلب من عدة مستشفيات في جنوب دولة الاحتلال ووسطها برفع مستوى التأهب استعداداً لوصول أسطول الصمود العالمي، ما ينذر باحتمال شنّ هجوم عنيف على السفن المشاركة في الأسطول. ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الجيش يخشى من أن تؤدي السيطرة العنيفة على أسطول الصمود العالمي إلى انتقادات دولية حادة ضد إسرائيل. فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، أنّ إسرائيل لا تنوي السماح للسفن بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وذلك لتجنّب حدوث سابقة. ونظراً للعدد الكبير من السفن المشاركة في أسطول الصمود العالمي، فإنّ الخطة الإسرائيلية تقضي بالسيطرة عليها بواسطة قوات الكوماندوز البحري "شاييطيت 13" وسلاح البحرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع مئات النشطاء على سفن كبيرة تابعة لسلاح البحرية، ليتم لاحقاً التحقيق معهم وترحيلهم من إسرائيل عبر ميناء أسدود.

كما تستعد الشرطة الإسرائيلية من جهتها لوصول أسطول الصمود. وقد صادق المفوّض العام للشرطة داني ليفي الإثنين، على الخطة العملياتية. وصرّح ضابط كبير في الشرطة لموقع "القناة 12" العبرية، بالقول: "هذه عملية حساسة ومعقّدة، ونحن نستعد لاحتمال وقوع استفزازات"، ووفقاً للخطة، "ستقوم وحدة الكوماندوز البحري والجيش الإسرائيلي باعتراض مئات المشاركين في الأسطول في عرض البحر، ثم نقلهم إلى مسؤولية الشرطة في ميناء أسدود (..) ومن هذه المرحلة فصاعداً، ستنتقل القيادة والمسؤولية عنهم إلى الشرطة. وعلى الرصيف البحري، سيكون في الانتظار أيضاً أفراد من مصلحة السجون وطواقم إسعاف". وبحسب التخطيط، سيتم نقل المشاركين في أسطول الصمود العالمي بواسطة سيارات الشرطة ومصلحة السجون إلى سجن كتيسعوت المحصن في الجنوب، حيث سيتولى استقبالهم أفراد مصلحة السجون. وقد منح الحاخام المسؤول عن الشرطة تصريحاً دينياً خاصاً يسمح للشرطة بالعمل خلال "يوم الغفران" اليهودي الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء، نظراً للتوقعات بأن تصل سفن الأسطول خلال الليلة الواقعة بين الأربعاء والخميس. وسيتم نقل من يكون مستعداً من النشطاء للمغادرة دون مقاومة، مساء الخميس، بعد انتهاء "يوم الغفران"، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث تنقلهم طائرات متجهة إلى بلدانهم. أما من يعارض، فسيُحال إلى محكمة خاصة تُقام داخل أسوار السجن. وبسبب التعريف القانوني الإسرائيلي الخاص لهؤلاء النشطاء بأنهم "أشخاص دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني"، فلن يُعرضوا على المحكمة لتمديد اعتقالهم، بل سيتولى موظفو وزارة الداخلية معالجة شؤونهم.

خلل أمني خطير عرّض نتنياهو لتهديد في نيويورك

المدن/01 تشرين الأول/2025

أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى وجود "خلل أمني خطير" خلال زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، هذا الأسبوع، كاد أن يعرّضه لعملية قنص، بعد أن ظهر مكشوفاً لساعات طويلة داخل فندق إقامته. ووفق الصحيفة، فإنّ أحد سكان مبنىً مقابل للفندق تمكن من تصوير نتنياهو عبر نافذة غير محصّنة، في الوقت الذي كان فيه يجلس ويعقد اجتماعات مع ضيوفه، حيث كانت الستائر مفتوحة خلافاً للتعليمات الأمنية الصارمة التي تفرض إبقاءها مغلقة على نحوٍ دائم خشية إطلاق النار من الخارج. وأكدت أن النوافذ لم تكن مضادة للرصاص، في حين لم يُجهّز المكان بغرفة محصّنة داخلية. واعتبر العقيد في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال رونين كوهين، أن ما جرى "فضيحة أمنية"، قائلاً: " الصورة التُقطت من قبل مواطن يسكن في المبنى المقابل تماماً للفندق، وجلس رئيس الوزراء ليلاً ونهاراً مكشوفاً أمام نيران القناصة وحتى الأسلحة الخفيفة، من دون نوافذ مصفّحة، ومن دون ستائر مغلقة، ولا غرفة داخلية محمية". وأضاف أنا "قلق جداً"، مشيراً إلى أن الخطأ وقع في ظل أجواء تحريض شديد ضد نتنياهو، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على اغتيال تشارلي كيرك، وفي بلد سبق أن شهد محاولة اغتيال للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويُعرف عن نتنياهو أنه يطلب شخصياً فتح الستائر، أو يقوم بذلك بالرغم من اعتراض الحراس، وهذا ما يضاعف المخاطر الأمنية، وفق الصحيفة. هذا التطور الأمني جاء بعد أيام من موقف محرج واجهه نتنياهو داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضي، عندما انسحبت عشرات الوفود العربية والغربية قبيل بدء كلمته، تاركةً القاعة شبه فارغة في مشهد عكس حجم العزلة الدولية المتزايدة للاحتلال، على خلفية العدوان على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين. كما لفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن رحلة نتنياهو إلى نيويورك سلكت مساراً غير اعتيادي، حيث أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار"، أن الطائرة مرت فوق البحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي لليونان وإيطاليا، متجنبة المرور فوق فرنسا. ونقلت التقارير عن مصادر أن هذا الخيار جاء نتيجة مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في العام 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى جانب وزير الأمن السابق يوآف غالانت. وهو ما دفع طائرة نتنياهو لتجنّب أجواء بعض الدول الأوروبية خشية أيّ تحرك قضائي محتمل.

نتنياهو "يستثمر" ترامب من غزة إلى لبنان: استسلِموا تَسْلموا!

المدن/01 تشرين الأول/2025

ليس مقترح وقف الحرب الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعيد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخصّ غزة وحدها، بل يطال المنطقة كلها. وقد عبّر ترامب عن ذلك بوضوح عندما قال إنه يطرح مشروعاً للسلام في الشرق الأوسط الذي يريد بنيامين نتنياهو تغيير وقائعه وتوازناته بدعم أميركي. خطة ترامب السياسية هدفها "تعميم الاتفاقات الابراهيمية"، وخطته الشخصية هي الحصول على جائزة نوبل للسلام، ولذلك هو يبدو مستعداً لفرض وقف إطلاق النار وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية قبل أن يحين موعد تسليم الجائزة التي يأمل الحصول عليها، لكنه يستبعد ذلك. ما يحاول ترامب إرساءه هو تحميل الآخرين مسؤولية إجهاض أي وقف لإطلاق النار، ولذلك هو أعطى حركة حماس بضعة أيام لتقديم الجواب، علماً أن الخطة التي قدمت لا تتضمن أي آليات تنفيذية واضحة باستثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات إلى غزة. فحتى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ستكون على مراحل، بينما نتنياهو يقول إن جيشه سيبقى في غزة. والأخطر هو اقتراح تعيين مجلس إدارة يرأسه ترامب وإلى جانبه طوني بلير، ما يعني تجاوز السلطة الفلسطينية، ومحاولة تجديد الصراع الفلسطيني- الفلسطيني. يريد المقترح أن يضع حماس أمام خيار التسليم الكامل أو تعريض الفلسطينيين لدمار هائل والمزيد من المجازر. وقد أعطى ترامب نتنياهو الضوء الأخضر لذلك. أما ما يتعلق بإعادة الإعمار، والمساعدات وكيفية إدارة غزة فكلها متروكة للمجلس التمثيلي الدولي الذي سيكون مشرفاً، إلى إدارة فلسطينية تكنوقراطية. فكل الآليات التطبيقية لا تبدو واضحة، وحتى مسألة إلقاء السلاح. فمسألة تسليم السلاح أو الاستسلام طلباً للعفو لا تبدو أمراً يسيراً. ففي لبنان مثلاً، بعد انتهاء الحرب الأهلية، بقيت القوى المسلحة المختلفة محتفظة بسلاحها لسنتين وأكثر. وحزب الله لا يزال يحتفظ بسلاحه بعد توقيع اتفاق تشرين الثاني الفائت. رميت الكرة مجدداً في ملعب حركة حماس، التي تقع على عاتقها مسؤولية عظمى. لكن الخطة التي حظيت بموافقة دولية وعربية تبقى الخيار الوحيد وفق موازين القوى لوقف الحرب. وفي المقابل، ثمة من يعتبر أنه في حال موافقة حركة حماس على المقترح، فستكون هناك شكوك في كيفية تطبيقه وآلياته التنفيذية التي لا تبدو واضحة، إضافة إلى أن هناك وجهة نظر مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد وقف هذه الحرب، وأنه سيعود للانقضاض عليها ولو تم البدء بمراحلها الأولى، وسيواصل عملياته العسكرية بالطريقة والوتيرة اللتين يريدهما. الهدف من الخطة وفق ما يقول ترامب هو إرساء السلام في الشرق الأوسط. ولكن لا تبدو بوادر السلام قائمة، خصوصاً في ظل استشعار الإسرائيليين لحالة الانتصار والتعايش معها، ما يعني استمراره بفرض الشروط التي يريدها وإن تعثر ذلك بالتسليم أو السياسة، فهو سيسعى إلى ذلك بالقوة، وهذا ما جاء واضحاً على لسان نتنياهو وترامب في معرض تهديدهما لحركة حماس في حال عدم الموافقة على الخطة. كما أن بوادر السلام لا تبدو قائمة، ما دامت لا تتضمن بوضوح إقامة دولة فلسطينية أو الاعتراف بها، بل مجرد فتح مسار للبحث في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. كذلك، إن العمليات ضد الإسرائيليين ومستوطنيهم لن تتوقف في فلسطين، لا سيما أن تل أبيب التي أعلن نتنياهو تراجعها عن ضم الضفة الغربية أو إعلان السيادة الإسرائيلية عليها، لن تتخلى عن سياسة الاستيطان، ما يعني استمرار المواجهة مفتوحة. تريد واشنطن ومن خلفها تل أبيب أن تكرسا واقعاً جديداً في المنطقة، يقوم على مفهوم الغالب والمغلوب، وهذا ما عبّر عنه الموفد الأميركي توم باراك عندما اعتبر الشرق الأوسط مقسماً على عشائر وقبائل، من دون اعترافه بمنطق الدول أو مفاهيمها، وقال إن هذا الصراع تاريخي وقديم وسيكون فيه طرف منتصر وطرف خاضع. والمقصود هو أن تكون إسرائيل هي المنتصر. وإسرائيل نفسها لا تزال تتجهز لمواصلة الحروب في المنطقة، إما ضد حزب الله في لبنان، وإما ضد إيران نفسها، إضافة إلى استمرار المواجهة المفتوحة والمتقطعة ضد الحوثيين.

هنا لا بد من انتظار ردة فعل إيران على هذه الخطة، خصوصاً في ضوء تجدد العقوبات الدولية عليها، ومحاولة تعريتها من حلفائها وتركها وحيدة على المستوى الدولي، لا سيما أن واشنطن شاركت عدداً من الدول في صياغة مقترح وقف النار، وهذه الدول العربية والإسلامية ومن ضمنها اندونيسيا وتركيا وباكستان، ما يجعل إيران وحيدة، وخياراتها ضيقة، فيما إسرائيل تواصل التحضير للتصعيد ضدها وضد حلفائها، لتستكمل تغيير توازنات الوضع في المنطقة. ولكن عملياً، ما يعرضه ترامب ونتنياهو على حماس في غزة هو نفسه المعروض على إيران أي خيار الاستسلام، وعلى لبنان وحزب الله، وعلى سوريا أيضاً. فإيران تواصل فتح قنواتها التفاوضية في محاولة لتجنب التصعيد. أما سوريا فسبق أن دخلت في مفاوضات مباشرة لا تزال عالقة عند نقاط مختلفة في ظل التشديد الإسرائيلي على استمرار السيطرة براً وجواً. وأما لبنان فقد عُرض عليه التفاوض المباشر مع إسرائيل لكنه رفض، بينما الخطة الأميركية تبدو متعثرة على طريق سحب سلاح حزب الله الذي يرفض تسليمه، بل أعلن أمينه العام أنه يعمل على إعادة بناء القدرات العسكرية. في ضوء ذلك كله، تبدو خطة ترامب وكأنها تخاطب الفلسطينيين في غزة، لتحاكي حزب الله في لبنان أو الدولة اللبنانية كلها، وتضع الجميع أمام استحقاق القبول بما هو معروض، وتَحدّي قيام مؤسسات الدولة الرسمية بتنفيذه، ما قد يضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم لبعض، أو أن تستغل إسرائيل الفرصة لتوسّع عملياتها العسكرية وترفعها إلى درجة تدميرية أكبر، إضافة إلى عزل لبنان وتركه لمصيره، فلا يُسمح لأي طرف بتقديم المساعدات اللازمة لا للدولة ولا للمجتمع ولا للمؤسسات.

بعد خطاب الشرع بنيويورك.. ما الذي ينتظر سوريا؟

المدن/01 تشرين الأول/2025

أجمع أعضاء من التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار، ومن المجلس السوري الأميركي في حديثهم لـ"المدن"، على أن التطورات في الملف السوري ما بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك، لن تكون كما كانت قبلها، مؤكدين على أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من حلٍّ للملفات العالقة، ومن بينها ملف السويداء في الجنوب السوري، إضافة إلى ملف الاتفاق الأمني مع إسرائيل، ناهيك عن الملف الأبرز وهو رفع العقوبات كاملة عن سوريا. وألقى الشرع، مساء الأربعاء، كلمةً من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تابعها السوريون على نطاق واسع، ودعا فيها إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى تنديده الشديد بالتوغلات والضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، لافتاً في الوقت نفسه، إلى معاناة الشعب السوري على مدار 14 عاماً بسبب ما ارتكبه نظام المخلوع بشار الأسد من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى الرغم من هذا الزخم الإعلامي لتواجد الشرع في أهم محفل دولي وتصدره واجهة الأحداث السياسية والإعلامية، فإن السؤال الأبرز بقي لدى عدد كبير من المحللين والمراقبين وحتى من غالبية السوريين: ماذا بعد هذه الزيارة؟ وكيف ستتحول أقوال صّناع القرار إلى أفعال؟

وفي هذا السياق، قال د. سامر الصفدي، استشاري التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار في حديث لـ"المدن"، إن "كلمة الرئيس أحمد الشرع في الأمم المتحدة لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل محطة سياسية مفصلية أعادت سوريا إلى قلب المشهد الدولي بعد غياب امتد لأكثر من نصف قرن. الزيارة إلى نيويورك واللقاءات الجانبية التي رافقتها أعطت مؤشراً واضحاً أن سوريا لم تعد معزولة، بل استعادت موقعها كفاعل مؤثر في التوازنات الإقليمية والدولية، عبر انفتاحها على محيطها العربي ودخولها مجدداً إلى المنابر الدولية بلغة جديدة أقرب إلى فهم الغرب".

وفي ما يتعلق بالسياق السياسي وملف السويداء، رأى د. أنس العمر، عضو في التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار، أن "الخطاب حمل رسالة ثقة بأن سوريا تتحرك اليوم بنشاط دبلوماسي يُعدّ من الأكثر كثافة في تاريخها الحديث، سواء عبر الانفتاح على محيطها العربي أو عبر الحضور في المنابر الدولية".

وأضاف: "لكن التحديات قائمة، في مقدمتها ملف العقوبات الأميركية وقانون قيصر، وهو ما ناقشه الوفد السوري مع مسؤولين أميركيين في أروقة الكونغرس". وأكد أن التوقعات باتت أقرب إلى تليين هذا الملف، بما يفتح الطريق أمام شراكات اقتصادية مع الخليج وتركيا وحتى الولايات المتحدة، ويعزز مسار إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، وفق وجهة نظره. وحول ملف السويداء، قال العمر، إن "الرئيس شدد على أن المعالجة ستكون بالحوار والاحتواء الوطني، بعيداً عن العنف أو القطيعة، وبالتالي هناك بعدان متكاملان: أمني يتمثل في ضبط السلاح المنفلت وحصر القوة المسلحة بيد الدولة، وسياسي اجتماعي يقوم على إعادة دمج المحافظة في المشروع الوطني مع احترام خصوصيتها. هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تثبيت الاستقرار الداخلي وإظهار أن الحل لن يكون إلا بالشراكة الوطنية". وبالنسبة إلى ملفي قسد وإسرائيل، قال محمد مسالخي، عضو في التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار، إن "الموقف كان واضحاً بأن لا مكان لأي مشروع انفصالي، وفي المقابل، أبدت الدولة استعداداً للتفاهم عبر دمج قوات قسد ضمن الجيش السوري الموحد ومؤسسات الدولة، وهو ما يجري بحثه بدعم تركي وتنسيق مع الأميركيين. بذلك يجمع الطرح بين الحزم في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والمرونة عبر فتح الباب أمام حلول سياسية".

أما في ملف التفاهم مع إسرائيل، فإن "الرئيس وضع سقفاً واضحاً: أي تفاهم محتمل سيكون ذا طبيعة أمنية بحتة هدفه وقف الاعتداءات وضمان الاستقرار على الحدود، بعيداً عن فكرة اتفاق سلام أو تطبيع، كما أكد أن أي تقدم مشروط بانسحاب إسرائيل إلى خطوط 1974، وهذا الموقف يعكس ثبات الثوابت السورية مع ترك مساحة لحماية السيادة الوطنية". ولفت أعضاء التحالف السوري الأميركي إلى أن الرسالة الأوسع من الخطاب أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تقوم على: سلام داخلي عبر المصالحات والحوار الوطني الشامل، ازدهار اقتصادي بالاستثمار وإعادة الإعمار، انفتاح خارجي عبر بناء علاقات متوازنة تتيح لسوريا أن تكون شريكاً في المشاريع الإقليمية والدولية، لا متفرجاً عليها. وفي هذا الإطار، يعمل التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار على بناء جسور تواصل بين الجانبين، لضمان بقاء سوريا شريكاً فاعلاً في النظام الدولي، وتعزيز مكانتها كمحور استقرار في المنطقة.

كما يسعى التحالف إلى فتح الباب أمام شراكات اقتصادية مع كبرى الشركات الأميركية، التي يتعطش لها السوق السوري، بما يعزز فرص التنمية وإعادة الإعمار.

وحملت زيارة الشرع إلى نيويورك الكثير من الإيجابيات، التي تحدث عنها فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي، مشيراً في حديثه لـ"المدن"، إلى أن أهم ما في زيارة الرئيس وكلمته أمام الجمعية العامة هو الدليل القاطع والتأكيد على نصر الشعب السوري، بعد أن عانى أربعة عشر عامًا من القتل والتدمير والتهجير، وكل أبشع أنواع الجرائم، إذ نرى الآن الشعب السوري منتصرًا، ويُحدِّث العالم من أعلى منبرٍ في الأمّة المتحدة، وهذا النصر الكبير يؤكد نصر الثورة السورية. ورأى بلال أن الكلمة جاءت قوية جدًاً، فقد امتزجت فيها العاطفة بالمنطق والسياسة، وروت الحكاية السورية، وتاريخ الشعب السوري ومعاناته التي عشناها، كما تناولت حاضرنا والمشاكل التي نواجهها، ونظرتنا إلى مستقبلنا، وقد أشار الشرع إلى عدة أمور أكد عليها، مثل الحوار والدبلوماسية، وأكّد أيضًا على مسؤولية المجتمع الدولي التي يجب أن يتحملها لدعم سوريا، ودعم استقرارها، واحترام وحدة أراضيها، وإحلال السلام، وفق تعبيره.

كما دعا الشرع، بحسب بلال، إلى المضي قُدمًا في الدبلوماسية، والاستثمار في سوريا، بما يُسهم في رفع العقوبات، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، لذا، يمكننا قراءة الكلمة بشكل عام، سواء على المستوى السياسي، أو فيما يخص ملف السويداء أو القُصَير، أو التفاهم مع إسرائيل والآخرين.

واعتبر بلال أن الشرع لمس كل هذه الملفات من خلال كلمته، وأكد أن سوريا ستستمر في اتباع النهج الدبلوماسي لحل مشكلاتها الداخلية والتحديات الداخلية، مثل ملفي القُصير والسويداء، وستعتمد أيضًا على الدبلوماسية لمعالجة التهديدات الخارجية، كمثل الهجمات الإسرائيلية.

ووسط كل ذلك، يأمل السوريون داخل سوريا وخارجها، أن تعود سوريا إلى صدارة المشهد الدولي بعد غياب استمر أكثر من نصف قرن، وأن تفتح الباب لمعالجة ملفات حساسة "داخلياً وإقليمياً" تتعلق بالعقوبات والملف الكردي والسويداء والعلاقة مع إسرائيل، في إطار رؤية أشمل ترسم ملامح مرحلة سورية جديدة عنوانها السلام والازدهار والانفتاح.

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان جهود دعم أمن سوريا واقتصادها

الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها بما يحقق تطلعات شعبها. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع قادة «مؤتمر ميونيخ للأمن»، المنعقد في محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين. وانطلقت في العلا، الأربعاء، أعمال المؤتمر، بمشاركة نحو 100 من كبار القادة الدوليين، ويناقش على مدى يومين ملفات بارزة تشمل الملف النووي الإيراني، ومستقبل سوريا، والقضية الفلسطينية، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا، بجانب أمن البحر الأحمر والطاقة، والتكامل الاقتصادي، والممر الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتأتي استضافة السعودية للمؤتمر تأكيداً لالتزامها بمبدأ الحوار الدولي وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس دعمها للتواصل الحضاري، واستضافة المؤتمرات والمنصات في هذا الصدد.

القوات الأميركية ستخفض وجودها في العراق.. وتركّز على سوريا

المدن/01 تشرين الأول/2025

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيةظن بدء تخفيض قواتها وقوات التحالف الدولي في العراق، والتركيز على مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها في التحالف الدولي، سيركزون بموجب الخطة على مكافحة فلول "داعش" في سوريا، ونقل معظم الأفراد من بغداد إلى إقليم كردستان العراق، من أجل إنجاز المهمة. وأضاف المسؤول أن بغداد ستقود جهود مكافحة فلول التنظيم داخل البلاد، بينما أوضح أن العدد الإجمالي للقوات الأميركية في العراق، سيقل إلى ما دون ألفي جندي، وسيتمركز معظمهم في عاصمة إقليم كردستان أربيل، لكنه لم يحدد العدد النهائي، ولا الجدول الزمني لتنفيذ الخطة. ولدى الولايات المتحدة نحو ألفين و500 جندي في العراق، وأكثر من 900 جندي في سوريا، وذلك كجزء من التحالف الدولي الذي شكّلته واشنطن في العام 2014، لمحاربة تنظيم "داعش" في البلدين. ولفت المسؤول الأميركي إلى أن القوات الأميركية في بغداد، ستركز على قضايا التعاون الأمني الثنائي، وليس على القتال ضد "داعش". ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي، قوله إن "داعش" لم يعد يشكل تهديداً مستداماً للحكومة العراقية أو الولايات المتحدة في الأراضي العراقية، معتبراً أن ذلك بمثابة إنجاز كبير، يمكن للعراق من خلاله الانتقال لقيادة جهود الأمن. ووفق الوكالة، فإن الاتفاق يمثل دفعة قوية للحكومة العراقية، والتي كانت تشعر بأن القوات الأميركية بمثابة مسبب لعدم الاستقرار في البلاد، إذ يتم استهدافها بشكل متكرر من قبل الجماعات العراقية المتحالفة مع إيران. وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت العام الماضي مع العراق، على مغادرة قاعدة عين الأسد الجوية غرب محافظة الأنبار، لكن المسؤول الأميركي أكد أن عملية النقل لا تزال "قيد التنفيذ"، من دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات. وبخصوص سوريا، قال المسؤول إن الانسحاب من سوريا مرتبط بالظروف، ولا يوجد أي تغيير فعلي حتى الآن، فيما لفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء استمرار وجود تنظيم "داعش" في سوريا، إلى جانب خطر فرار الآلاف من المحتجزين في السجون. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، أنها ستخفض وجودها العسكري مع قوات التحالف في العراق، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي إطار ما توصلت إليه اللجنة الأميركية- العراقية المشتركة في أيلول/سبتمبر. وأضافت أن هذا التخفيض يعكس النجاح المشترك في محاربة "داعش"، للانتقال إلى شراكة أمنية أميركية- عراقية مستدامة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية الأميركية، والدستور العراقي، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق. وأكدت أن هذه الشراكة ستدعم الأمن الأميركي والعراقي، فيما ستواصل الحكومة الأميركية التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف.

تقرير: «قسد» تستهدف نقاطاً للجيش السوري شرقي حلب بالمدفعية والمسيرات

«قوات سوريا الديمقراطية» تتهم بدورها مسلحين تابعين للحكومة السورية بقصف سد تشرين بالأسلحة الثقيلة

الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

أعلن «التلفزيون السوري» اليوم الأربعاء أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) استهدفت نقاطاً للجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب بالمدفعية والمسيرات. من جهتها، اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» قوات تابعة للحكومة السورية باستهداف سد تشرين ومحيطه بالأسلحة الثقيلة، في هجمات قالت إنها أصابت بشكل مباشر جسم السد الواقع على نهر الفرات في منبج بمحافظة حلب، إلى جانب مساكن العمال والقرى القريبة. وأفادت «قسد» بأن هذه الضربات تمثل «تهديداً بالغ الخطورة» لحياة المدنيين وتعرض منشآت حيوية إلى «خطر كارثي»، مشيرة إلى أنها تشكل كذلك خرقاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار وتصعيداً من شأنه زيادة التوتر في المنطقة. وحملت «قسد» حكومة دمشق «المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما قد يترتب عليها من عواقب»، مؤكدة على «حق الدفاع المشروع عن المدنيين والقوات ضد أي تهديد أو اعتداء». ووقعت «قسد» التي يقودها الأكراد اتفاقاً في مارس (آذار) الماضي للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة وتسليم معابر حدودية رئيسية وحقول نفط ومطار إلى سيطرة الحكومة السورية.وكان من المتوقع تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع قال الشهر الماضي إن هناك «نوعاً من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق». وتسيطر «قسد» على أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال شرق سوريا وتحالفت مع الولايات المتحدة في التصدي لتنظيم «داعش».

محاربة البطالة والفقر في سوريا: جبلُ الشعارات والوعود

ناظم عيد/المدن/01 تشرين الأول/2025

يترقب فقراء سوريا سلال الدعم الموعود، بعد إفصاح وزير المالية محمد يسر برنية عن استعدادات تجري لإطلاق برنامج وإستراتيجية طموحة لمكافحة الفقر: "لن تترك فقيراً في البلاد"، كما تشي التفاصيل التي انطوت عليها إشارة الوزير.

ويبدو أن اختيار برنية لمصطلح "مكافحة الفقر"، قد عاود دغدغة وجدان الكثيرين واستثار شهيّة و"إدمان" السوريين على تلقّي سلال الإغاثة والمعونات الغذائية التي تبلورت كتقليدّ ارتبط بذكريات غير بعيدة في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام، والأخرى "المحررة"، رغم ما اعترى آليات التوزيع من فساد وتجارة غير مشروعة. وفي الوقت عينه نكأ رضوضاً معنوية لأسر عفيفة تقطّعت بها السبل ووجدت نفسها وجاهياً أمام وقائع استجداء بغيضة لم تحسب لها حساباً يوماً، وتنشد بتفاؤل حذر -بعد التحرير- فرصاً مستدامة للدخل والعيش الكريم. لذا كان مهماً، وإستراتيجياً، لو جرى اعتماد مصطلح "مكافحة البطالة" بدلاً من "مكافحة الفقر"، لاسيما وأن تصريح الوزير حفل بجمل ومفردات من قبيل "متسول.. يتيم.. رعاية ودعم.. إصلاح نظامي الزكاة والوقف"، بالتالي اتخذ الأمر طابعاً وجدانياً أكثر مما هو اقتصادي عملي.

في الحالة السورية ينبغي ألا يواجه المسؤولون عن أكثر الملفات حساسية في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، أي عثرات وتعقيدات في تفسير مصطلحيّ الفقر والبطالة، إذ ثمة تماهٍ بينهما بما أن الأول نتيجة، والثاني هو السبب. لأن سوريا بلد زاخر بموارد متنوعة هي ما يتكفّل فعلاً بالقضاء على الفقر من خلال مكافحة البطالة، وليس العكس، ولا استدرار المساعدات والمنح الدولية. والاعتقاد أن ثمة توافق قديم على أن مشكلة سوريا ليست في نقص الموارد، بل في إدارتها، بكل ما ينطوي تحت هذا العنوان من عجز واختلالات وفساد مباشر أو غير مباشر.

لم تتصالح الحكومات السابقة في سوريا ومنذ عقود طويلة مع مراصد الاقتصاد و"متصيدي البيانات" على الإطلاق، وإن كان قد جرى الإفراج عن بعض الأرقام بين عامي 2005 و2010 بمبادرات اتخذت طابعاً ليبرالياً إلى حد ما، بمبادرات وحراك رشيق من عبد الله الدردري النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وقبلها رئيس هيئة تخطيط الدولة. وجرى التركيز على ظاهرتي البطالة والفقر إحصائياً، لكن لم تتجاوز نسبة البطالة في حسابات السلطة 12 بالمئة، كما لم يتجاوز معدل الفقر بعتبته العليا 21 بالمئة وبعتبته الدنيا 5 بالمئة، أي كان 5 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر الأدنى. واللافت "المريب" أنّ هذه الأرقام ترافقت مع إعلان نسبة نمو في الناتج الإجمالي السوري قاربت 7 بالمئة، وهذا التناقض بين معدل النمو ووقائع البطالة والفقر أثار جدلاً صاخباً حينها، كانت تلجأ معه الحكومة إلى معايير منظمة العمل الدولية في حسابات معدل البطالة "لا يعتبر عاطلاً عن العمل كل من عمل لمدة ساعتين قبل أسبوع من موعد المسح الإحصائي لظاهرة البطالة". لكن بقيت الوقائع تفرض نفسها بقسوة ومشاهد الفقر في أقاصي الأرياف وأحزمة المدن لم تخف نفسها يوماً.

درجت مقولة رسمية في سوريا في ذروة مزاعم حكومات ما بعد العام 2005 بشأن مكافحة البطالة وتالياً الفقر، وهي "أعلمه الصيد بدلاً من أن أطعمه سمكاً"، وعلى الأرجح كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف، صاحبة النصيب الأكبر من تكرار عبارة صدعت رؤوس الجميع دون إسقاطات فعلية على الأرض. وإن كان علينا الاعتراف بسلامة التوجه الرسمي في التعاطي مع ملف البطالة والفقر على طريقة "أعلمه الصيد" إلا أن ثمة إخفاق واضح حصل وعلى الجميع الاعتراف به. فقد لاذت السلطات التنفيذية بالمشروعات الصغيرة كخيار إنقاذي للسوريين من البطالة وكتحصيل حاصل من الفقر، وتم إحداث هيئة متخصصة ولدت بمسمى هيئة مكافحة البطالة، ثم استبدلت التسمية بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبقيت الهيئة "تصارع" مذ ذاك حتى سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، وبكل أسف لم تكن تكافح البطالة والفقر بقدر ما كانت تصارع طواقم تنفيذية "تكافح" بشكل غير مباشر من يكافح البطالة والفقر، لأن مشروعات الفقراء لا تعد بدسم وعلاوات وعمولات من تحت الطاولة كما هو الحال في المشاريع الامتيازية الكبرى. وهذا ما يفسر وقائع إحجام البنوك الرسمية ودوائر التسليف عن التعاطي بجدية مع مسارات التمويل الخاصة بمشروعات الفقراء.

الآن يبدو الخيار الأهم لدى الإدارة السورية الجديدة في توجهها نحو مكافحة الفقر، هو التركيز على مكافحة البطالة، الماكينة النشطة لإنتاج متوالية طوابير الفقراء. ومكافحة البطالة تمر عبر بوابة واسعة ورحبة اسمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الأسرية التي تعد بقيم مضافة حقيقية في الجغرافيا السورية الحافلة بالموارد. وإن اقتنعنا بهكذا خيار، لا بد من تحري أسباب فشل دعم وتوطين هذه المشروعات التي تؤسس لإستراتيجية إنقاذ حقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم الاستدراك بخط راجع هادئ ومدروس. هنا نقف قليلاً عند الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر، الذي شغل موقع مدير عام هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في سوريا لفترة ليست بالقصيرة. وهو يؤكد أن قطاع المشروعات الصغيرة لم ينجح في سوريا بسبب عدم إصدار استراتيجية وطنية لتنمية القطاع وهذا تتحمله الحكومات السورية المتعاقبة، بالرغم من إعداد المسودات من قبل مختصين، الأمر الذي أدى لتشتت الجهود المبذولة وتبعثرها، وغياب تحديد الجهة المعنية بالإشراف عليه، ولم يكن هناك بالتالي دعم للقطاع مما جعل هذه المشروعات تواجه مشكلاتها لوحدها في ظروف صعبة كما بقيت معظم المشاكل بلا حل.

يشير اسمندر في حديثه لـ"المدن" إلى معاناة القطاع من ضعف التمويل، إذ رفضت معظم المصارف التقليدية تمويل المشروعات الصغيرة وخصوصاً الجديدة منها، إذ تعتبر أن أصحاب هذه المشروعات لا يتمتعون بالجدارة الائتمانية وتضع شروطاً معقدة بعض الشيء لا يحققها معظمهم. أما مؤسسات التمويل الصغير فعددها 4 فقط ولا تغطي أكثر من 6 بالمئة من احتياج القطاع للتمويل مع فوائد مرتفعة (تصل لأكثر 18 بالمئة سنوياً) وبشكل عام حصة القطاع في سوريا من إجمالي التسهيلات المصرفية، لم تتجاوز خلال الفترة 2024- 2018 أكثر من 3 بالمئة (من أقل دول العالم).

يلفت سمندر النظر إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة كان يعمل في بيئة أعمال متخلفة في سوريا. كما تتصف سوريا بإجراءات معقدة جداً لترخيص المشروع الصغير التي قد تستغرق أكثر من عام، وتتطلب في بعض الحالات أكثر من 40 وثيقة. وقد واجهت المشروعات الصغيرة صعوبات في الحصول على الآلات والتجهيزات المناسبة أو عدم القدرة على صيانتها ( 43 بالمئة من المشروعات الصغيرة لديها صعوبات فنية تتعلق بالآلات)، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب اضطرار المشروعات لشراء المازوت والفيول بأسعار مرتفعة من السوق وعدم توفر الكهرباء والحاجة لتوليدها بمولدات فردية.

من ناحية دراسات الجدوى الاقتصادية ينبغي ألا تزيد تكلفة النقل عن حوالي 5 إلى 15 بالمئة من التكلفة الإجمالية، بحسب طبيعة السلعة ووسيلة النقل، لكنها كانت تصل في سوريا في كثير من السلع لأكثر من 30 بالمئة وهذا يعني أن النقل مرتفع السعر قد يكون سبب في خسارة المشروع. هذا إلى جانب هجرة معظم أصحاب الكفاءة المهنية والفنية والشباب، مما أدى لمعاناة أكثر من 50 بالمئة من المشروعات الصغيرة في سوريا من نقص العمالة. فما زال قسم كبير من أصحاب المشروعات يصرون على الاعتماد على أنفسهم وعدم الاستفادة من المختصين في الدراسات اللازمة، مما قد يؤدي لفشل المشروع (80 بالمئة من المشروعات الصغيرة التي اغلقت في غضون عام واحد كان سببها عدم إعداد دراسة جدوى ودراسة تسويقية بشكل مناسب). ويختم اسمندر أنّ معظم عوامل فشل قطاع المشروعات الصغيرة ما زالت قائمة، إذا لم يتم البدء أولاً بوضع استراتيجية وطنية بشكل علمي ومن مختصين لتجاوز تحديات القطاع وخلق فرص نجاحه.

الخزانة الأميركية اعلنت فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بدعم برنامج الصواريخ البالستية لطهران

وطنية/01 تشرين الأول/2025

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ البالستية للبلاد، وذلك عقب قرار الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران. وقالت واشنطن إنها "استهدفت 21 شركة و17 فردا، يشكّلون تهديدا كبيرا للعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط وللسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين". وأشارت إلى أن "الخطوة تأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة في 27 أيلول إعادة فرض عقوبات وقيود على البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وعلى غيرهما من البرامج العسكرية الإيرانية". والعقوبات المعلنة اليوم، هي الأولى التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وضع الصيغة النهائية لتفعيل آلية "الزناد" في الأسبوع الماضي لإعادة فرض العقوبات، وهي تزيد الضغوط على طهران على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي. والشبكات المستهدفة تتوزّع مقارها على دول عدة بينها إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا، وفق وزارة الخزانة الأميركية. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت: "بقيادة الرئيس ترامب، سنمنع النظام الإيراني من حيازة أسلحة قد يستخدمها لخدمة أهدافه الخبيثة".

روسيا تعلن عدم اعترافها بإعادة فرض العقوبات على إيران

وطنية/01 تشرين الأول/2025

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم أن روسيا" لا تعترف بإعادة فرض العقوبات على إيران، في موقف يعكس استمرار الانقسام الدولي بشأن هذه القضية". وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "موسكو لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستنفذ هذه الإجراءات. وقال نيبينزيا في مؤتمر صحفي لمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر: "سنعيش في واقعين متوازيين، لأن البعض يعتقد أن آلية العودة السريعة للعقوبات قد تم تفعيلها، أما بالنسبة لنا فلم يحدث". وكانت الأمم المتحدة أعادت في وقت سابق، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم تفعيل الزناد "سناب باك". وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، من بين تدابير أخرى. والآلية المعروفة باسم "سناب باك"، مضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية. وحذرت دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إيران من تصعيد التوترات في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونا".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هل يمكن تفادي الحرب المقبلة على لبنان؟

نديم قطيش/الشرق الأوسط/30 أيلول/2025

العملية الإسرائيلية ضد «حزب الله»، استكمالاً لحرب 2024، مسألة وقت فقط. لم يكن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مجرد محطة تختتم جولة تصعيد أخرى بين الطرفين. كانت نقطة تحول، ثبتت شل قدرات «حزب الله» القتالية، بعد أن تكبَّد خسائر بشرية وتنظيمية فادحة، شملت تحطيم هيكله القيادي وقتل أمينيه العامين وتدمير بنيته الصاروخية والتقنية، والأهم، سحق ثقته بنفسه بوصفه منظمة مغلقة، نتيجة افتضاح حجم الخرق الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي.

جمَّد وقف إطلاق النار الأعمال الحربية من جهة واحدة فقط، هي لبنان، في حين استمرّت إسرائيل في هجماتها شبه اليومية على أهداف وقيادات ومواقع وبُنى لوجيستية تابعة للحزب، في ظل انكفاء الأخير تماماً عن أي ردود، وعجز الدولة اللبنانية عن تحويل «معادلة ما بعد الحرب» إلى سياسة عامة مُلزِمة، تُنهي شذوذ السلاح الميليشاوي. يملأ «حزب الله» هذه الفسحة، بمناورات رمزية تعوضه عن النزف اللاحق بقدرات الردع والمواجهة، وتُعينه جزئياً على ترميم سرديته بتكلفة معقولة في مقابل التكاليف الباهظة لاستعادة السيطرة الميدانية والأمنية والعسكرية. بدأت العراضات الحزبية بخروج وزراء شيعة من اجتماع حكومي مخصص لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، بغية حرمان الخطة من مظلّة، ستبقى الخطة من دونها مجرّد نص سياسي، معطَّل اجتماعياً وطائفياً. ولن تنتهي العراضات بكسر قرار رئيس الحكومة منع استخدام المساحات المدينية العامة لأغراض التعبئة السياسية، وإضاءة صخرة الروشة بصورتَي أمينَي الحزب العامَّين المغتالين. في المقابل فإنَّ إسرائيل، المدركة أنَّ الحزب يتحرك فوق أرضية سياسية رخوة، تتهيأ لتوجيه ضربة حاسمة تعيد تشكيل البيئة العملانية في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، على نحو لا يكتفي بتثبيت إبعاد الحزب عن الحدود فقط، بل يستكمل حرب العام الماضي عبر ضربات جوية واسعة على عُقد لوجيستية وقيادية، وعمليات برية خاطفة في كل الجغرافيا اللبنانية. وليس من سبب للاعتقاد أنَّ البنى التحتية اللبنانية ستكون بمنأى عن الاستهداف، على نحو يرفع تكلفة التعافي إلى حدود لا طاقة للبنان على تحملها.

وما يعزز الخيارات الإسرائيلية الجذرية هذه، اطمئنان إسرائيلي نسبي إلى أن احتمالات توسع إقليمي للحرب يجرّ أدوات إيرانية أخرى إلى الصراع تبدو ضعيفة في ظل نتائج الضربات التي تلقَّتها إيران خلال حرب الـ12 يوماً.

الحرب القادمة، مهما كانت الضوابط التي تحكمها، ستصيب ما تبقى من هشاشة البنى التحتية من كهرباء واتصالات ومرافق، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع سلاسل توريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع، وتعثر إضافي في الخدمات المهترئة أصلاً. أما القطاع المصرفي، الذي لا يزال في غرفة العناية الفائقة، فسيكون عاجزاً عن امتصاص صدمات الحرب في حين أن أيّ نزوح داخلي واسع سيعزز شروط الاصطدام الأهلي نتيجة المناخات التي خلقها استقواء «حزب الله» في الآونة الأخيرة.

من جهتها، تُظهر واشنطن نفاد صبر مُتصاعد عبَّرت عنه تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك. الرسالة المباشرة إلى بيروت: تبنّوا نزع السلاح هدفاً معلناً لخطة تُقرّها الحكومة وتتسم بإطار زمني واضح وآلية فحص دقيقة ومستقلة لتقييم التقدم الحاصل، وإلا فستتصرّف إسرائيل منفردة. ولعل الموقف الأميركي الحاسم من وضع سقف زمني نهائي لتفويض قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان هو الإشارة العملية الأوضح إلى أن الإدارة الأميركية تبحث عن حل نهائي لمعضلة الصراع الإسرائيلي - اللبناني الفاقد بنظر واشنطن لأي أسباب منطقية، سوى رواسب المشروع الإيراني.

يحصل هذا التحول في الموقف الأميركي بالتوازي مع تحولات أخرى تُمليها حسابات الانتخابات الأميركية النصفية. فترمب يستثمر كل طاقته من أجل فرض خطته لوقف الحرب في غزة وإخراجها من السجالات الانتخابية، مما قد يعزز شهية نتنياهو لفتح جبهة جنوب لبنان أسرع مما يتوقع البعض.

تبدو خيارات «حزب الله» كلها صعبة. فالتفاوض غير متاح على تسويات سياسية تُكبِّر حصته في السلطة، لأن المعروض عليه هو التساوي في الحجم مع بقية الفرقاء والطوائف لا أكثر ولا أقل، بموجب تسوية اتفاق الطائف 1989، لا سيما أن الحزب لا يقاتل من أجل مكاسب سياسية داخلية أكبر بل من أجل مشروع عقائدي إقليمي. أما الإصرار على الاحتفاظ بأسلحته كلياً أو جزئياً كما هو حاصل حالياً فهو أسرع الوصفات لحرب إسرائيلية أو انهيار أهلي داخلي، وهما خياران دمويان سيصلان في الختام إلى النتيجة نفسها التي يمكن الوصول إليها عن طريق تسوية سلمية بتسليم السلاح الذي بات بلا أفق. بيئة الحزب، كما عموم اللبنانيين، تحتاج بشدة إلى الخيارات السياسية التي تمهد لإعادة إعمار المناطق والمرافق المدمَّرة، وهو ما لا طريق إليه إلا بطيّ صفحة السلاح، مرة واحدة وأخيرة.

الانتخابات النيابية 2026: كسر الاحتكار الشيعي بين رهانات الداخل وحسابات الخارج

أحمد عياش/جنوبية/01 تشرين الأول/2025

المشهد الانتخابي المقبل في لبنان يتصدّر النقاشات السياسية منذ الآن، إذ تتحدث أوساط مطلعة عن أنّ العنوان الأبرز للانتخابات النيابية عام 2026 سيكون محاولة كسر احتكار “حزب الله” وحركة “أمل” للتمثيل الشيعي.

تكرار تجربة 2022 واحتمالات البقاء حتى 2030

ترى هذه الأوساط أنّ تكرار نتائج انتخابات 2022 على المستوى الشيعي سيعني استمرار نفوذ الحزب في الداخل، رغم الضغوط المتزايدة عليه بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وما أفرزته الانتخابات البلدية عام 2025 عزّز هذا الانطباع، إذ أظهرت أنّ نفوذ “الثنائي” لا يزال ثابتاً، ما يمنحه فرصة للبقاء حتى عام 2030 إذا ما كرّر نجاحه نيابياً.

نبيه بري وصوت المغتربين

أما الحديث عن تمايز رئيس البرلمان نبيه بري عن “حزب الله” فاعتبرته الأوساط سابقاً لأوانه. جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كشفت أنّ بري يقف في صفّ الحزب ضد السماح للمغتربين بالاقتراع في الاستحقاق المقبل، خشية أن يؤدي ذلك إلى خرق شيعي خارج “الثنائي” يغيّر موازين القوى.

الدور السعودي والأميركي

التحليلات تشير إلى أنّ أي معارضة شيعية قد تنهار إذا ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صورة سياسية مع بري. عندها، سيجد المعترضون أنفسهم في موقع ضعيف. ومن هنا يطرح السؤال: ماذا تريد السعودية والولايات المتحدة من الانتخابات المقبلة؟ الأوساط ترى أنّ الرياض باتت تلعب دور “الناخب الأول” في الساحة السنيّة، لكن هل ستتمدّد هذه اليد إلى الساحة الشيعية أيضاً؟

كسر الهيمنة أم إعادة إنتاجها؟

تؤكد الأوساط نفسها أنّ موقفاً حاسماً من واشنطن والرياض تجاه الصوت الشيعي سيغيّر المعادلة. أما الحياد الخارجي فسيُبقي على احتكار “الثنائي” لمقاعد الطائفة. المكسب الأساسي للتدخل في الساحة الشيعية، بحسب القراءة نفسها، هو استكمال مسار التغيير الذي بدأ مع هزيمة “حزب الله” ومحوره الإقليمي. فنجاح الحزب مجدداً سيتيح له الادعاء بتمثيل غالبية الشيعة وامتلاك “حق الفيتو” على مستقبل لبنان.

البحث عن بدائل داخلية

تتحدث المصادر عن نقاشات هادئة تجري في كواليس السياسة الخارجية لاختيار جهات شيعية مؤهلة لقيادة التغيير، في ظل اعتبار بري غير قادر على لعب هذا الدور. وتخلص التقديرات إلى أنّ التغيير على مستوى المسيحيين والسنة والدروز قد يكون كبيراً ومؤثراً، لكنه سيبقى ناقصاً إذا لم يترافق مع خرق فعلي في التمثيل الشيعي، وهو التحدي الأهم في انتخابات 2026.

من يخلف نبيه بري؟

عماد موسى/نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

لا يوجد ما يقلق في التمديد لمجلس النواب الحالي لسنة أو لسنتين، ريثما تستقرّ النفوس الحائرة وتبرد الأعصاب الفائرة. ليس للتمديد آثار جانبية على صحة النائب. المهم أن يتجرّع صاحب السعادة الكأس "كرعة واحدة" ويسف بعدها حبتي قضامي صفرا أو حبتي فستق سوداني. بعد الكأس المرّة لن يشعر النائب، أيّ نائب، بتقلّص في معدته أو بلعيان الوحام أو بدوخة أو بارتخاء. بالعكس تمامًا التمديد يجدّد الخلايا وينشط الدورة الدموية ويعيد إنبات الشعر ويطيل العمر. امتدّت ولاية نواب دورة الـ 1972 لعشرين عامًا ولم يمت أيّ منهم قهرًا بسبب طول الولاية. نوّاب دورة 2009 مدّدوا لأنفسهم ثلاث مرّات وبدل الأربعة أعوام أمضوا تحت حكم الرئيس الأخ المجاهد نبيه بري 9 أعوام بالهناء والرخاء، فماذا يضير نيل نوّاب دورة الـ 2022 أربع سنوات إضافية كـ Bonus إنتاجية؟ إن رفض الرئيس بري إدراج قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة، وأصرّ على إدخاله في متاهات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخابات وإن تمسّكت الأكثرية النيابية بموقفها، فالبلد في أزمة. فشو الحل؟

التمديد في انتظار أن يموت الملك أو يموت جحا أو ينفق الحمار

مش وقتها كبر النفس. فليكن تمديدًا تمليه الظروف الاستثنائية التي نعيشها منذ نصف قرن. وأخشى ما يخشاه اللبنانيون والأميركيون والأوروبيون ومخلوقات الأرض والفضاء، إن حصل التمديد، أن يعزف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الترشح لولاية جديدة من دون مراعاة مشاعر الأسطون محمد رعد الذي أعلن، في آب الماضي، بفمه الملآن مفردات غليظة "حتى لو توفي الرئيس نبيه بري، الله يطول بعمره، رح ننتخبه رئيسًا للمجلس النيابي".

أي مصيبة ستحلّ على البلد إذ ذاك؟

يكره الرئيس بري الفراغ. لا بل يمقته. ربما زكّى ابنه الروحي، علي حسن خليل لخلافته. وعلي، إلى صفاته الإبداعية، هو توأم روح الحاج حسين خليل. إنما دون التزكية عقبات. ليش علي حسن خليل مش علي خريس أو علي عسيران أو علي فياض أو علي المقداد أو الضارب بسيف الإمام علي رامي أبو حمدان؟ جميع من ذكرتهم فيهم الخير والبركة، لكن أيًّا منهم لا يمكنه ملء قصر عين التينة بشعاع من نور. بربّكم ما الحل؟ وها هو الجواب يأتي بلسان مصدر رفيع رفع الخيط ومفاده أن ابن الخيام هو الأوفر حظًا والأكثر إشراقًا وألمعية بين الأخوة الحركيين، إلّا إذا فكّر قاسم هاشم أن يتشيّع، فسيكون لبنان كلّه مع ابن شبعا البار المتألق في كل ساحة ودار.

بعض الأجهزة الأمنية تحجب تقاريرها عن رئاسة الحكومة

سامر زريق/نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

واحدة من الإشكاليات التي استطاع رئيس الحكومة نواف سلام عبر حادثة الروشة إخراجها إلى حيّز النقاش العلني هي صيرورة بعض الأجهزة الأمنية لاعبًا سياسيًا. لطالما لعبت هذه الأجهزة أدوارًا سياسية مختلفة الوزن والتأثير، سرًا وعلانية، ولا سيما في «جمهورية الطائف»، غير أن مقاربة تلك الأدوار كانت تحصل وفق منظور استقطابي حاد، سياسي أو طائفي، يتعذّر معه إجراء معالجة جدية. فيما الفارق هذه المرة أن المقاربة تتم وفق معايير الشرعية والقانون. فرئيس الحكومة ليس زعيم حزب سياسي أو طائفي يبحث عن نفوذ أو تطويع جهاز، بل رجل دولة يسعى إلى ممارسة صلاحياته الدستورية. ذلك أن امتناع بعض المؤسسات الأمنية عن تنفيذ قرارات الحكومة ليس الأول، ما يشي بوجود نهج مؤسسي غير قانوني، أججه أكثر توقيف الشيخ الشيعي المعارض لـ «حزب الله»، عباس يزبك، بناء على وثيقة اتصال، حيث سبق أن أصدر الرئيس سلام مطلع حزيران الماضي، مذكرة قضت بإلغاء العمل الفوري بوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، غير القانونية في الأساس، والتي لطالما استندت إليها الأجهزة الأمنية لتوقيف واعتقال مئات المواطنين وتغييبهم في السجون. والحال أن ردة فعل رئيس الحكومة على كمين الروشة لم تتسم بالانفعال، كما صورت الآلة الإعلامية الممانعة، وخصوصًا النائب حسن فضل الله الذي لا بد من تذكيره بأنه خرج على الإعلام بانفعال واضح لتهديد الدولة وابتزاز السلم الأهلي، من أجل اعتقال عدد من أبناء عشائر العرب غداة حادثة خلدة. لم يطلب الرئيس سلام غض البصر عن شحنة سلاح أو مخدرات، ولم يندفع لتأسيس عصبية مذهبية، بل سعى إلى توظيف ما حصل من أجل إصلاح علاقة ملتبسة مع المؤسسات الأمنية، فأصرّ على عقد اجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية، وأتبعه باجتماع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله بعدها بأيام. فما لا يعرفه الجمهور أنه ثمة أجهزة تحجب تقارير الإحاطة الأمنية، ولا سيما مؤخراً عن رئاسة الحكومة، مما اضطر الرئيس سلام الى محاولة إصلاح هذا الاعوجاج عبر السبل القانونية.

لا يوجد دولة تتمتع بالحد الأدنى من المعايير الديمقراطية سوى لبنان يكون فيها رئيس السلطة التنفيذية مقصيًا عن التقارير الأمنية، فيما تتسرب عبر قنوات منظمة إلى قيادات هياكل موازية من خارج دوائر الدولة. تقول المادة 64 من الدستور، المعدّلة في «الطائف»، إن رئيس مجلس الوزراء هو «المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس، وضمنًا السياسات الأمنية»، ولا سيما أن الفقرة الأولى من المادة تقول بوضوح إن رئيس الحكومة يكون حكمًا نائب «رئيس المجلس الأعلى للدفاع»، والذي «يتولى السهر على تنفيذ مقرراته»، حسب «التنظيم العام للدفاع الوطني».

حجب تقارير بعض الأجهزة الأمنية عن رئيس الحكومة يذكّر بحادثة مماثلة واجهها الرئيس رفيق الحريري مطلع حكمه، حيث كان يحصل على شذرات معلومات أمنية عبر علاقاته وليس بشكل مؤسسي، بما دفعه إلى تطوير شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عبر المرسوم رقم 3904 تاريخ 6 آب 1993، الذي حوّلها إلى فرع، وأضاف إلى مهماتها دورًا في المنظومة الاستخباراتية الوطنية. وكان اللواء أشرف ريفي المؤسّس الفعلي لشعبة المعلومات الذي وضعها على سكة التحول إلى جهاز استخباراتي قوي وفعال. لا يضع الرئيس سلام في حسبانه تأسيس جهاز ولا تطوير آخر، كما أنه ليس بوارد التكيف مع هذا الخرق القانوني الذي يسلبه جزءًا من صلاحياته، ولديه العديد من الخيارات المتاحة، لتصويب هذه العلاقة الإشكالية. تبدأ بالتوجه المباشر إلى الرأي العام عبر مؤتمر صحافي لوضعه في صورة ما يحصل بشكل صريح، وتمرّ بالإدعاء على قيادات أمنية أمام القضاء لمخالفتها القانون، وتصل إلى حد استخدام توقيعه، وخصوصًا على المخصصات السرية. بيد أنه لا يزال يصرّ على معالجة الأمور بطرائق سلسة للحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في المواجهة الحاسمة التي تخوضها مع دويلة «حزب الله». ينطلق من الروحية التي اكتسبها خلال سنيّ إقامته ما بين «نيويورك» و»لاهاي»، والتي تمزج بين الدبلوماسية والعقلية الأوروبية الباردة, لطرح مسائل خلافية على الطاولة ومناقشتها بشكل نقدي هادئ وهادف.

الحزب أمام خيارين: يُنهي مشروعه طوعًا أم إنهاؤه بالقوة

شارل جبور/نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

شكل اجتماع البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة واضحة إلى حركة «حماس»، ومن خلالها إلى «حزب الله» وفصائل الممانعة بأن أمامها خيارين لا ثالث لهما: إما التخلي طوعًا عن سلاحها ومشروعها القتالي، أو استمرار الحرب حتى إلزامها التخلي بالقوة عن مشروعها. فلا أنصاف حلول في هذه الحرب بعدما تخلّت إسرائيل عن قواعد الاشتباك مع «الحركة» و»الحزب»، وانتقلت إلى منطق الغالب والمغلوب، المنتصر والمهزوم. وهي تحظى بدعم كامل من الإدارة الأميركية التي وعدت نتنياهو بمنحه الضوء الأخضر إذا رفضت «حماس» العرض الأخير.

اعتادت أذرع إيران في المرحلة السابقة على لعبة «البينغ-بونغ» مع إسرائيل، وقد ظنت وتوهمت أنها بقوة إسرائيل، فيما الأخيرة كانت مستفيدة من اللعب مع هذه الأذرع من أجل إبعاد كأس السلام المر الذي لا تريده. لكن بعد عملية «طوفان الأقصى» وشعورها بخطر وجودي، قرّرت إسرائيل وقف اللعب والذهاب إلى الحسم. وحسم إسرائيل على أذرع إيران لا يعد انتصارًا لإسرائيل في القضايا الفلسطينية واللبنانية والعربية، لأن هذه الأذرع تقاطعت مع تل أبيب بهدف ضرب هذه القضايا وفي طليعتها الدولة الفلسطينية، إذ إنها وضعت «حماس» في مواجهة هذه الدولة، واستخدمتها من موقع العداء لإبعاد شبح الدولة الفلسطينية. وإن تمسُّك «حماس» بسلاحها لا يعد انتصارًا للمشروع الفلسطيني، وتسليمها السلاح لا يعد هزيمة لهذا المشروع، بل على العكس نهاية «حماس» العسكرية تفتح الباب أمام الدولة الموعودة، وتبعد خطر تهجير الفلسطينيين عن غزة وتغيير هويتها، فضلا عن أنها في وضعية Lose Lose Situation، فإذا لم تسلِّم سلاحها ستنزعه إسرائيل بالقوة بعدما تمكنت منها عسكريًا، وتكون بذلك قد أدّت خدمة كبرى لنتنياهو الذي لا يريد إنهاء الحرب إلا بعد القضاء الكامل عليها وتهجير الفسطينيين من غزة. وما ينطبق على الحركة ينسحب على «حزب الله»، الذي بحجة مواجهة إسرائيل، صادر قرار الدولة اللبنانية لمدة 35 عامًا بالشراكة في المرحلة الأولى مع نظام الأسد، وقدمت له إسرائيل أكبر خدمة من خلال سياسة قواعد الاشتباك، فنصّب نفسه وصيًا على الدولة والجمهورية واللبنانيين، وتوهّم أن باستطاعته أن يهزم تل أبيب، لكن عندما قررت وقف اللعب معه، وجهت ضربات قاتلة لقيادته وبنيته ومشروعه، ومنحته فرصة أخيرة مع اتفاق الاستسلام الذي وقع عليه في 27 تشرين الثاني من أجل أن يسلِّم سلاحه للدولة اللبنانية ويُنهي مشروعه المسلّح. وكما أساء التقدير في إعلانه «حرب الإسناد»، أساء التقدير مرة أخرى بالتعامل مع اتفاقية 27 تشرين على غرار تعامله مع القرار 1701، فظن أن بإمكانه إعادة بناء قوته والحفاظ على دوره، متجاهلًا التحوّل الإسرائيلي الاستراتيجي، وأن هناك إسرائيل جديدة بعد حرب الطوفان. قد شكل «حزب الله» الخطر الأكبر على لبنان والقضية اللبنانية، وكان الحاجز الأساسي أمام قيام دولة فعلية، ولم يكن من الممكن إنهاء هذا المشروع الإيراني إلا عبر تطورات إقليمية هو من بادر إليها وأقحم نفسه فيها. وفي اللحظة التي تنتهي فيها إسرائيل من «حماس» ستخيِّر «حزب الله» بين أن يُنهي مشروعه طوعًا، أو أنها ستتكفّل بإنهائه بالقوة، وقد أظهرت الحرب الأولى أنها أقوى منه بكثير، وإبان هذه الحرب كان وضعه أفضل بكثير من وضعه اليوم في ظل وجود قيادته التاريخية ونظام الأسد وقبل حرب الـ 12 يومًا مع إيران، بالتالي، فإن أي حرب جديدة ستقضي عليه نهائيًا. لم يفهم «حزب الله» بعد، ولا مرجعيته الإيرانية، أن دوره المسلّح انتهى، وأن أمامه فرصة تاريخية للتخلي عن سلاحه ومشروعه، وتجنيب بيئته الموت والدمار والتهجير والكوارث، وفي حال لم يقرأ رسائل البيت الأبيض جيدًا، فإنه سيعرِّض نفسه للإبادة، وبيئته لمجزرة، ولبنان واللبنانيين للخراب، فهناك مرحلة جديدة بدأت في الشرق الأوسط ولا مكان فيها لإيران وأذرعها.

حزب الله بين " 7 أيار" و"الروشة"

مروان الأمين/نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

فتحت أحداث السابع من أيار 2008 الباب واسعًا أمام إدخال لبنان في فلك النفوذ الإيراني، وأعطت "حزب الله" موقع الممسك بخيوط اللعبة السياسية، يقرّر من يدخل السلطة ومن يخرج منها. حدث ذلك في ظل جو عربي عاجز وميل دولي، ولا سيما أميركي، إلى استرضاء طهران.

اليوم، تطرح فعالية "صخرة الروشة" سؤالًا مشروعًا حول ما إذا كانت نسخة "مدنية" من أيار 2008، خصوصاً أنها حملت بعض الملامح ذاتها: كسر قرارات الشرعية، فرض الأمر الواقع، والاستقواء على العاصمة وأهلها. هذا التشبيه قد يكون دقيقًا في الشكل، لكنه يختلف جذريًا في المضمون.

فصحيح أن "حزب الله" استكمل عبر هذه الفعالية مسار تحدي الدولة وتجاوز قراراتها، إلا أن الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لا تسمح بتكرار سيناريو 2008 لجهة تعزيز النفوذ الإيراني. فقد شكّلت عملية "طوفان الأقصى" منعطفًا غير مسبوق، إذ وضعت للمرة الأولى مصير المحور الإيراني برمّته على المحك. فمنذ السابع من اكتوبر 2023، والمشهد الأوضح في المنطقة هو قطع أذرع طهران من دون استثناءات، سواء عبر القضاء عليها عسكريًا أو عبر دفعها إلى الاستسلام. والأهم أن مصير النظام الإيراني نفسه أصبح مطروحًا على طاولة البحث الأميركية – الإسرائيلية، حتى وإن لم تنضج بعد هذه "الطبخة". كما أن مقاربة إدارة الرئيس ترامب أكثر صرامة تجاه النفوذ الإيراني، على عكس الإدارات السابقة. على المستوى السياسي والاستراتيجي، لا يمكن وضع فعالية "صخرة الروشة" في خانة أحداث السابع من أيار، غير أنّها اكتسبت زخمًا استثنائيًا وأثارت اهتمامًا واسعًا بفعل جملة من العوامل.

أولًا، الانقسام داخل الشرعية نفسها في التعاطي مع الحدث، إذ لم تُنفَّذ قرارات رئيس الحكومة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية كما يفرض الدستور. على العكس، برزت تصريحات لافتة للحاج وفيق صفا مشيدًا بتعاون تلك الأجهزة لإنجاح الفعالية، أي عمليًا في المساهمة بكسر قرار الشرعية بدل صونه.

ثانيًا، خبر اللبنانيون قدرة "حزب الله" على فرض إرادته على الشرعية في أكثر من محطة، من تشكيل الحكومات إلى التعيينات وتفسير اتفاق وقف إطلاق النار. وفي كل مرة كانا، أي السلطة و"حزب الله"، يجدان مخارج لفظية أو شكلية تحفظ صورتها ولو جزئيًا. لكن ما جرى في "الروشة" شكّل ذروة الفجاجة في فرض الأمر الواقع، إذ لم تُترك للشرعية حتى مساحات المناورة التقليدية. ثالثًا، المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان بعد الحرب، ومع العهد الجديد وخطاب القسم، رفعت سقف تطلعات اللبنانيين لقيام الدولة واستعادة هيبتها. لذلك كان الإحباط مضاعفًا، في لحظة كانت بمثابة اختبار حقيقي لهيبة المؤسسات العسكرية والأمنية. رابعًا، وعلى الصعيد الخارجي، منذ بداية العهد، يترقب العرب والمجتمع الدولي – ولا سيما الولايات المتحدة – منه خطوات عملية باتجاه استعادة هيبة الدولة واحتكار السلاح، كمدخل أساسي للاستثمار والمساعدات وإعادة الإعمار. من هنا، جاءت واقعة "الروشة" لتضرب صورة العهد، ولتفتح في الوقت ذاته باب المخاوف من عودة الحرب بعدما أثبتت السلطة عجزها. في الخلاصة، لا ترقى فعالية "صخرة الروشة" إلى مستوى أحداث السابع من أيار، لكنها بلا شك تركت أثرًا سلبيًا على الساحة الداخلية كما على النظرة الخارجية للبنان. ففي لحظة إقليمية بالغة الحساسية، عادت الدولة لتؤكد أنها الحلقة الأضعف، عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها، فيما يرتبط جزء أساسي من هذا العجز بعوامل ذاتية لا يمكن إنكارها.

العين الدوليّة "محمَرّة": لا اقتراع... لا إعمار

طوني عطية/نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

لا يمكن معاقبة المغتربين بسبب سياسات "الحزب" العدائية

منذ اقتحامها الساحة اللبنانية، لم تكن "الممانعة" بشقّها السياسي الداخلي، مجرّد فريق ينافس على السلطة والنفوذ. هي أسلوب موت يُجيد تعطيل الحياة الوطنية. إنها منظومة كاملة من الرفض. والمقاومة الوحيدة التي تتقنها ونجحت بها هي مقاومة الاستحقاقات. فـ "أسهل على الجَمَل أن يدخل خرم الإبرة"، من أن تمرّ انتخابات نيابية أو رئاسية أو بلدية من دون افتعال "مشكل" أو خلق "شبعا" جديدة لها (تختلف تسمياتها وفق المناسبة)، وآخرها معارضة انتخاب المغتربين في بلدان انتشارهم لـ 128 نائبًا من قبل "الثنائي الضائع". فمعزوفة فريقَي "حزب الله" و"أمل" تكرّر أن لا قدرة لهما على خوض المعركة الانتخابية إعلاميًا وسياسيًا في الاغتراب.

مصدر دبلوماسي يُعلّق على هذا الموضوع، قائلًا:

أولًا، لا يمكن معاقبة أكثر من 244 ألف ناخب (بحسب عدد اللبنانيين المسجّلين في الخارج لانتخابات 2022)، بسبب سياسات "حزب الله" العدائية والإرهابية و"الكبتاغونيّة" تجاه المجتمعين الدولي والعربي.

ثانيًا، إن الانتخابات النيابية التي تجرى ضمن مقار السفارات والقنصليات، أي على أراضي لبنان، تخضع لسيادة الدولة، وبالتالي لن يتعرّض أي مغترب لضغوطٍ مادية أو سياسية. لا مجال فيها لممارسة العنف السياسي الجسدي والمعنوي الذي انتهجه"الحزب" في الدوائر والمناطق اللبنانية الخاضعة لسطوته، عبر تهديد وترويع المرشحين والمقترعين المعارضين له. في حين، أنه لم يُسجّل في الولايات المتحدة الأميركية، ولا في دول الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية والخليجية، أي ملاحقة أو مضايقة بحق الناخبين الشيعة على خلفية خياراتهم الانتخابية أو نتائج التصويت. الاستثناء الوحيد شمل أفرادًا ثبت تورّطهم المباشر في أنشطة إرهابية مرتبطة بـ "الحزب"، كإنشاء خلايا أمنيّة، أو الانخراط في "كارتيلات" المخدرات العالمية التي تنتمي إليها "المقاومة الإسلامية في لبنان" وتمويل مشبوه، لا علاقة لها بحرّية التعبير أو العمل السياسي المشروع. ثالثًا: منذ بروز وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، لم تعد للدعاية أو اللقاءات المباشرة بين المرشحين والناخبين فوائدها السابقة. والدليل أنه في انتخابات 2022، خاض "الثنائي" معركته من بُعد وحصل على أصواتٍ اغترابية ولم يتعرّض أي "شيعي" مغترب من قبل أجهزة الدول المقيم فيها.

لذا، إنّ السبب الحقيقي خلف رفض "الممانعة" اقتراع المغتربين لا علاقة له باللوجستيات ولا بالمساواة بين الناخبين، بل بالخوف من توالي النكسات الواحدة تلو الأخرى. فبعد الهزيمة العسكرية وتراجع القبضة على القرار الاستراتيجي الوطني، تدرك هذه المنظومة أن المغتربين، بمعظمهم، منحازون إلى خيار الدولة والقوى السيادية، لا الدويلة، وبيئتهم غير خاضعة لسلطة الترهيب أو الابتزاز. كما أن نتائج الانتخابات في السفارات والقنصليات يصعب التلاعب بها أو تطويعها كما كان يحصل في بعض مراكز الفرز والدوائر داخل لبنان. في هذا السياق، يُحذّر المصدر من أن أي محاولة لتطيير الاستحقاق أو تأجيله ستنقلب على مُطلقيها. الجهات المانحة، من الاتحاد الأوروبي إلى الدول الخليجية والولايات المتحدة، تربط دعمها للبنان بسلسلة من الشروط الإصلاحية، أولها احترام المواقيت الدستورية. فزمن الهرطقات والخزعبلات التي كانت تمارسها "الممانعة" في عهود السيطرة الأمنية والسياسية، انتهى.

إذا كان "الحزب" يساوي بين عدم سحب سلاحه ورفض اقتراع المغتربين باعتبارهما مسألتين وجوديّتين، فإن المجتمع الدولي يعتبر أن إجراء الانتخابات النيابية هو محطّة أساسية من قطار الإنقاذ. كما يؤكد المصدر، أنّ العين الدولية "محمرّة" وساهرة، والمراقبة دقيقة. فأي محاولة للعرقلة من قبل "الثنائي" لن تمرّ من دون تبعات، ليس فقط على المسار السياسي، بل على مستوى الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، فكل تأخير يُفسَّر كإصرار على تعطيل الإصلاح. ويحذّر المصدر من أن تجاهل أصوات المغتربين قد يدفع هؤلاء إلى خطوات تصعيدية، تبدأ بتقديم شكاوى إلى الهيئات الأممية ومراكز القرار في أوروبا وأميركا، رفضًا لتهميشهم، ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة لا يحتاجها لبنان. في الوقت نفسه، فإن التوجّه نحو حرمان المغتربين من الاقتراع يفضح تمسّك "الممانعة" والرئيس برّي بالنهج القديم في إدارة السلطة التشريعية، وهو ما لم يعد ينسجم مع لبنان الجديد والانتظارات الدولية.

وزير الداخلية لـ "نداء الوطن": مصرّون على الانتخابات في موعدها..."فرعية قانون الانتخاب" بين "الكارت الأصفر" و "التحسيس بالسخن"

كبريال مراد/نداء الوطن/02 تشرين الأول/2025

كما في الهيئة العامة، كذلك في اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، يرفع المعترضون على عدم طرح قانون الانتخاب على التصويت الآن "سيف المقاطعة". انسحابهم في اليوم الأوّل للجلسة التشريعية، وعدم حضورهم في اليوم الثاني، أفقدا النصاب ومنعا الانعقاد. وعدم جلوسهم حول الطاولة التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم، يهدف إلى تحويل اللجنة عمليًا إلى "غير منتجة، وغير قادرة على اتخاذ القرار". وهو واقع يرى فيه المقاطعون "وسيلة لإقناع الجميع بأن لا مفر من التصويت على تعديلات قانون الانتخاب في جلسة تشريعية". يأتي ذلك، في حين كان من المفترض أن تحيل الحكومة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب إن لجهة البطاقة الممغنطة، أو اقتراع المغتربين، بصيغة مشروع قانون ليناقشه مجلس النوّاب ويقرّه. وهو ما لم يتمّ. بينما قرّرت الحكومة أن يطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اللجنة اليوم على ما توصّلت إليه الحكومة على صعيد مقاربة تعديلات قانون الانتخاب. وحضور الوزير يأتي بعد ساعات من صدور بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والخارجية، عملًا بأحكام المادة 113 من قانون الانتخاب، بفتح باب تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

الوزير جاهز

في الساعات الماضية، يرتفع الهمس عن تأجيل الاستحقاق الانتخابي. لكن وزير الداخلية وفي حديث لـ "نداء الوطن" يقول "ملتزمون ومصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، وقد باشرنا منذ أسابيع التحضيرات في هذا الإطار، وبتاريخ 2 تشرين الأول (اليوم) تبدأ عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، التزامًا بالمهل الدستورية". هذا الموقف سيكرّره الحجار على طاولة اللجنة الفرعية اليوم. علمًا أن الغياب السياسي لبعض الأطراف عن اللجنة لن يؤدي إلى عدم انعقادها. خصوصًا أن عملها غير مرتبط بتوافر النصاب، لكن إنتاجيتها بالطبع مرتبطة بالتوافقات أو الموافقات السياسية. وقد شهدت الاجتماعات الماضية مشاركة نواب من توجّهات عدّة للاستماع وإبداء الرأي. لكن غياب أطراف أساسية يأتي بمثابة "الفيتو السياسي" الذي يريد تسجيل الموقف، والسعي إلى "كسر الدوران في حلقة مفرغة" ودفع الأمور نحو "الجلوس معًا بالسياسة للاتفاق على أرضية مشتركة، تترجم تقنيًا بالتعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب".

بو صعب والجلسة

بعد الجلسة التشريعية قبل يومين، سارع نائب رئيس مجلس النواب إلى الدعوة إلى اللجنة الفرعية. وهو يشرح لـ "نداء الوطن" "إن هذا الاجتماع جاء على خلفية تكليف الحكومة وزير الداخلية بإطلاعنا على ما توصّلت إليه. فهل يعقل أن نقول له لا نريد الاستماع إليك؟". ويتابع بو صعب: "اليوم سنستكمل البحث، ونستمع إلى وزير الداخلية، ونحدّد الخطوات المقبلة في ضوء ما سيشرحه من معطيات". ووفق معلومات "نداء الوطن"، فقد حصلت في الساعات الماضية، اتصالات لإقناع المعترضين بفصل المسارات بين النقاش الدائر حول قانون الانتخاب في اللجنة الفرعية، وبين ما حدث في الهيئة العامة. لكن التواصل لم يوصل إلى النتيجة المرجوّة. وبالتالي، ستغيب "القوات اللبنانية" والكتائب و "الاعتدال" عن اللجنة. أوساط المعترضين على لاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري تقول إن شدّ الحبال السياسي الحاصل يهدف إلى "التحسيس بالسخن"، كاشفة أن "اتصالات حصلت، لكن وقت التسوية واللين لم يأت بعد". هو "كارت أصفر" تنبيهيّ إذًا، والأمور لم تصل إلى حدّ رفع البطاقة الحمراء. وما بعد جلسة اليوم، ترتقب الخطوة المقبلة لكلّ طرف من الأطراف المتصارعة على حلبة قانون الانتخاب.

هل حقاً هي نهاية الحرب في غزة؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

هناك أكثرُ من مليوني فلسطينيّ ينتظرونَ أن تشرقَ الشَّمسُ وينتهيَ هذا الليلُ الطويلُ المظلم، وأبشعُ حرب في تاريخ حروب فلسطين. أمامَ هذه اللحظةِ المهمة التي أعلنت في واشنطن قبلَ يوم أمس، فإنَّ أمام الأملِ القريب البعيد تحديات كثيرة. أبرزُ هذه التحديات، هو رضا كلّ من «حماس» وإسرائيلَ على خطة إنهاء الحرب، أم أنَّهما ستضعان شروطاً تطيلُ مفاوضاتِ التطبيق وتجهضُ الفرصة؟ من المفهوم أنَّ حركة «حماس» ليست راضيةً، وكذلك رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو. لم يبقَ لـ«حماس» من حلفاء تستظلُّ بهم، حتى قطر وتركيا وافقتا وتدعمانِ الخطة، وتشاركان مع مصرَ في المفاوضات. إيران لم تعدْ في موقفٍ تعينُ فيه «حماس» بعد أن خسرت قدراتِها القتالية المساندة. أمَّا نتنياهو فلا يجرؤ على أن يتحدَّى الرئيسَ ترمب الذي يستطيع إسقاطَه من خلال علاقاتِه مع كتلة نتنياهو نفسها، وربَّما ينتهي في السجن.

الأرجح أن تضع «حماس» سلاحَها ويغادر قادتُها الميدانيون إلى الجزائر أو تركيا، كما يرجّح. لكن ليس بهذه السرعة. تفاهمات وقفِ إطلاق النار عادةً لا تتمّ بسهولة، حيث يتمسّك كلّ طرفٍ بتفسيراته، ويضيف إليها اشتراطاتٍ من الضمانات. ويقول الذين رسموا خطةَ وقف إطلاق النار وإعادة إدارة القطاع أنَّهم استعانوا بتجاربَ سابقة في البوسنة وتيمور. ستكون اعتراضاتُ «حماس» المتوقعة هي دخول القوات الإسرائيلية في المناطق التي كانت تديرها، ولن تكتفيَ بأخذ رهائنها ورفاتِ قتلاها. والثاني ستعترض على حرمانها من المشاركةِ المدنية في إدارة القطاع، وسيزيدها غمّاً أنَّ الخطة تقول بتسليم السلطةِ الفلسطينية الخدماتِ المدنية: البلديات والصحة والتعليم والقضاء والأمن المدني. والثالث أنَّ طبيعة التعهدات التي ستقدّمُ للحركة ليست واضحةً والتي منها أنَّ إسرائيل لن تلاحقَ أحداً من منسوبي «حماس» وتصفّيه خلال السنوات المقبلة. فهذا هو ديدنُ إسرائيلَ على مدى عقود.لنتنياهو كذلك اعتراضاته. الاتفاق يحرمُه من السيطرة على غزةَ كما كانَ يعدُ بذلك، ويمنعُ تهجيرَ أهلها. حتى الذين يُمنحون الخروجَ طواعية يوجد نصٌّ صريحٌ في خطة توني بلير أن يعودوا لو قرَّروا ذلك ولا تصادر أملاكُهم. كما أنَّ التي تعتقد أنَّها ضيَّقت على «حماس» واقتربت من مخابئها وأنفاقِها بعد بدء عملية الهجوم على مدينة غزة، الآن عليها التوقفُ وإطلاقُ سراح نحو ألفي فلسطيني، مقابلَ الإفراجِ عن بقيةِ الرهائنِ الأحياءِ منهم والأموات. ليس هذا بالانتصارِ الذي كانَ يخطط له نتنياهو، وقد ينعكسُ سلباً عليه. الأملُ كبيرٌ في أنَّنا نشهدُ نهايةَ الحربِ حتى مع وجودِ أقطابٍ رافضةٍ حماسيةٍ ونتنياهوية.

تردد «الناتو» يتيح لروسيا اختراق الأجواء الأوروبية

هدى الحسيني/الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

تتعامل العواصم الغربية هذه الأيام مع مشهد متوتر على حدود الناتو، بعد أن اخترقت طائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لبولندا في هجوم ليلي استهدف أوكرانيا، ما أثار ردود فعل متسارعة داخل الحلف. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن أن بلاده طلبت من حلفائها الحضور عسكرياً فوق أراضيها، في إشارة إلى شعور متنامٍ بأن موسكو تختبر جدية «الناتو» وقدرته على الرد. مراقبون عدُّوا أن ما جرى لم يكن مجرد خطأ عابر، بل رسالة مدروسة هدفها قياس تماسك الحلف في وجه الاستفزازات المتكررة، خصوصاً أن دولاً أخرى مثل رومانيا ودول البلطيق (إستونيا) اشتكت من اختراقات مماثلة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. البيانات الصادرة عن مؤسسات غربية أظهرت أن موسكو صعّدت عملياتها الجوية بشكل غير مسبوق، إذ أطلقت في شهر واحد أكثر من ستة آلاف طائرة مسيّرة، مقارنة ببضع مئات فقط في العام الماضي. هذا التصعيد تزامن مع تفعيل مقاتلات بولندية وأخرى هولندية لاعتراض بعض المسيّرات وإسقاطها، بينما حرصت العواصم الغربية على طمأنة وارسو بتأكيد أن الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف هو التزام لا رجعة فيه. دبلوماسيون أوضحوا أن رسائل الطمأنة هذه لا تكفي ما لم تترافق مع خطوات ردع أكثر وضوحاً، لأن مجرد الاكتفاء بعمليات مراقبة جوية في إطار «الشرطة الجوية» لم يعد يردع موسكو.

الأوساط الأمنية ترى أن الحلف ما زال يعتمد قواعد اشتباك سلمية تعود إلى مرحلة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، حيث يقتصر دور المقاتلات على المرافقة والتحذير دون صلاحيات فعلية للاشتباك إلا في حالة الدفاع عن النفس. هذا الوضع، وفق مختصين، يعطي موسكو مساحة لمواصلة الخرق من دون خشية رد حازم. هناك دعوات كثيرة لاعتماد «وضعية دفاع جوي» كاملة تمنح القوات حرية أوسع للتصدي المباشر، حتى لا تتحول الحدود الشرقية إلى ساحة مفتوحة للمناورات الروسية.

وفي موازاة النقاش العسكري، يثار جدل واسع حول العقوبات الاقتصادية. فالعقوبات المفروضة منذ سنوات أسهمت في إنهاك الاقتصاد الروسي، لكنها لم تغيّر حسابات الكرملين الميدانية. خبراء يرون أن الاكتفاء بالتهديد لم يعد مجدياً، وأن العقوبات يجب أن تُفرض فوراً لا أن تبقى رهينة المساومات. كما برزت فكرة استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل تسليح أوكرانيا، بحيث يشعر المقربون من السلطة في موسكو أن ثرواتهم تموّل خصومهم في ساحة القتال، وهو ما قد يضغط على القيادة الروسية من الداخل.

لكن العقوبات وحدها، بحسب مراقبين، لن تردع الكرملين، لأن التجارب أثبتت أن موسكو تتكيّف اقتصادياً وتستفيد من تردد الغرب. المطلوب إجراءات عسكرية وسياسية أكثر وضوحاً، مثل فرض مناطق جوية آمنة، أو إعلان خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. فالتاريخ يُظهر أن الحسم في الرسائل هو الذي يغيّر سلوك موسكو، كما حدث في أزمات الحرب الباردة، بينما الغموض والتردد يشجعان على مزيد من التصعيد. وإلى جانب ذلك، فإن الانقسام بين الحلفاء حول حجم المخاطر وطبيعة الرد المناسب يمنح الكرملين فرصة إضافية لاختبار الحدود، في وقت يحتاج فيه الأمن الأوروبي إلى وحدة قرار أكثر من أي وقت مضى.

الأصوات الأمنية تحذر كذلك من انزلاق الغرب إلى فخ الحرب النفسية التي يمارسها الكرملين، حيث يجري الحديث المتكرر عن خطر حرب عالمية ثالثة وكأنها وشيكة. هذا الخطاب، الذي يصفه باحثون بأنه جزء من «التحكم الانعكاسي» في الفكر الغربي، يهدف إلى شل قرارات القادة الأوروبيين والأميركيين، وإقناع الرأي العام بأن أي مواجهة مباشرة مع موسكو ستعني الكارثة. وبهذا تضمن روسيا مساحة مناورة أوسع في محيطها الجغرافي من دون أن تواجه رادعاً حقيقياً.

ويؤكد خبراء أن الردع التقليدي للحلف ما زال قائماً من خلال القوات البرية والبحرية والنووية، لكن التهديد الروسي المتكرر باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية جعل بعض العواصم أكثر تحفظاً، الأمر الذي انعكس على قراراتها تجاه أوكرانيا وبقية دول الجوار. غير أن استمرار هذا التردد قد يفتح الباب أمام تمدد النفوذ الروسي سياسياً وعسكرياً في مناطق أخرى مثل جورجيا ومولدوفا، في ظل غياب مظلة حماية واضحة خارج النطاق المباشر لـ«الناتو».

المسألة إذن لا تقتصر على حادثة اختراق جوي هنا أو هناك، بل ترتبط بكيفية صياغة استراتيجية ردع جديدة تأخذ في الحسبان أن موسكو تسعى إلى تقويض هيبة الحلف وإظهار عجزه. وإذا لم يتم الانتقال من مرحلة ردود الفعل المحدودة إلى إجراءات ردعية حقيقية، فإن السنوات المقبلة قد تشهد تكرار السيناريوهات نفسها في ساحات أوسع. ولهذا تزداد الدعوات لتوحيد الموقف الغربي، وتجاوز الانقسامات داخل الحلف، واعتماد سياسة أكثر صرامة في مواجهة الاستفزازات الروسية، حتى لا تتحول إلى وقائع يومية تفرض نفسها على الأمن الأوروبي، وتضعف الثقة الشعبية بجدوى الحلف.

في الخلاصة، ترى الدوائر الغربية أن موسكو لا تراهن فقط على قوتها العسكرية، بل على تردد خصومها. وكل تأخير في رسم حدود واضحة للرد يضاعف من قدرة الكرملين على اختبار الإرادة الغربية. ولذلك فإن الردع الفعّال لن يتحقق بالشعارات أو بالعقوبات وحدها، بل بخطوات ملموسة تعيد الثقة بقدرة الحلف على حماية أراضيه وردع أي اعتداء محتمل. ومن دون هذا التحول ستبقى صورة «الناتو» عُرضة للاهتزاز، وسيبقى المشهد مهدداً بالمفاجآت التي قد تفرضها موسكو متى شاءت، في وقت يتطلع فيه المواطن الأوروبي إلى ضمانة أكيدة بأن أمنه الجماعي ليس مجرد وعود بل بالتزام صلب لا يتراجع، وأن التضامن الغربي لا يُقاس بالبيانات وحدها بل بالفعل الملموس على الأرض.

زيارة الشرع لأميركا... صورة سورية جديدة!

فايز سارة/الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

حازت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة، اهتماماً كبيراً من أوساط سياسية دولية وإقليمية واسعة. واستند الاهتمام إلى عوامل متعددة، لعل الأهم فيها أنها الزيارة الأولى لرئيس سوري منذ نحو 60 عاماً، وأن الزيارة تمت بعد تغييرات جوهرية شهدتها سوريا، لا سيما في أمرين: تغيير نظام الحُكم فيها، وتبدُّل في توجهاتها وسياساتها الإقليمية والدولية، والأمر الثالث في أهمية الزيارة، يكمن في الأنشطة والاهتمامات التي تضمَّنتها الزيارة، وكان بينها 3 محاور؛ أولها: إلقاء الرئيس الشرع كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. والثاني: مساعٍ سورية لتحسين وتعزيز العلاقات السورية - الأميركية وتوسيعها في ضوء تطورات إقليمية وداخلية سورية من الضروري إعادة ضبطها، والأهم فيها الدور الإسرائيلي في الجنوب السوري من الناحيتين السياسية والعسكرية - الأمنية، وتأثيراته على الوضع المأزوم في السويداء. والمحور الثالث: إعادة ترتيب وتعزيز ما أمكن من علاقات سوريا مع قادة وحكومات وكيانات، توفر فرصاً أفضل من الناحيتين السياسية والاقتصادية للسلطة السورية، تساعدها على مواجهة التحديات القائمة، خصوصاً إعادة إعمار سوريا.

ومن دون أي شك، فقد كانت كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة ذات أهمية، حيث تجاوزت فكرة أنها نشاط بروتوكولي على نحو ما يُنظَر لكثير من كلمات زعماء الدول، وصارت نشاطاً تقديمياً، أعاد فيها الشرع طرح صورة سوريا في انتقالها، مما عرفه العالم عنها خلال حكم الأسدَين الطويل ما بين 1970 و2024، وما عاناه السوريون تحت سلطة بشار الأسد، خصوصاً في الأربعة عشر عاماً الأخيرة من قتل وتهجير ودمار، وتحويل السلطة إلى نظام يقتل بالكيماوي، وينتج ويروج «الكبتاغون».

وأخذت صورة سوريا المعروفة، تتغير مع مجيء السلطة الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وكان التغيير جزئياً وصعباً في بعض المجالات، خصوصاً المتصلة بالداخل الذي كرَّسته الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، التي يتطلب تجاوزها انفتاحاً وتشاركاً وسلماً أهلياً وعدالة انتقالية، ومحاسبة كل مَن ارتكب جرائم. في حين أن التغييرات في السياسات الخارجية أسهل، كما في التوجه نحو التنمية والاستقرار، وتبني سياسة علاقات سلمية وتعاون مع دول المحيط والأبعد منها، وتأكيد أن سوريا الجديدة لا تُشكِّل خطراً على الغير، وهذه بعض توجهات سمعها العالم عبر المنبر الدولي من الرئيس الشرع مباشرة.

وكانت العلاقات السورية - الأميركية موضوع المحور الثاني في زيارة الشرع، ولأن وقت الزيارة قليل، فقد سبقتها زيارة تمهيدية لوزير الخارجية أسعد الشيباني، تضمَّنت اجتماعات في مؤسسات، ولقاءات مع أشخاص مؤثرين في سياسة واشنطن السورية، تمَّت فيها هندسة وترتيب توافقات في نقاط النقاش السوري - الأميركي، منها ما يتصل باستكمال رفع العقوبات عن سوريا وقانون قيصر، ومنها سبل تعزيز سياسات إجرائية داخلية، تناولها الطرفان في لقاءات وحوارات سابقة حول محتوى السياسات الداخلية، والتي لحقتها إشكالات، تراكمت في الأشهر الأخيرة، وباتت تشكل ضغوطات على علاقات سوريا الخارجية مع الولايات المتحدة، ودول أخرى. وجاءت أقوال وتصريحات الرئيس الشرع، التي توالت في فعاليات الزيارة، لتؤكد رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية وتحسينها، لدرجة أن مصادر سورية قدرت أن العلاقات ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الزيارة. وأضافت أن تعبيرات هذا التطور، لم يتح لها أن تظهر؛ بسبب كثافة انشغالات الطرفين، السوري والأميركي. والمحور الثالث في زيارة الشرع، بدا في تركيز الجهود لفتح بوابة علاقات مع دول ومؤسسات وتجمعات، يمكن أن تلعب دوراً في عملية التنمية الواسعة التي تستعد سوريا لإطلاقها، بدءاً من إعادة إعمار البلاد، التي تقول الحكومة السورية إنها وفرت لها مقومات نجاح عبر سياسات تشجيعية بينها نصوص تشريعية، تضمَّنت تعديل قوانين الاستثمار، وإجراءات تنظيمية جديدة بينها بدء تحديث الجهاز المصرفي في سوريا.

ولا شك في أن لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان حدثاً سياسياً واقتصادياً له دلالات عميقة على صورة سوريا وعلاقاتها، كان من نتائجه استعادة علاقات البلدين، وتوقيع اتفاقات أخرى. كما أنَّ هناك زيارة قريبة للشرع إلى العاصمة الروسية.

وتضمَّنت قائمة أنشطة الرئاسة السورية لقاءات مع شخصيات وفعاليات من قطاع الأعمال وغرفة التجارة الأميركية، ورجال مال وأعمال من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، وهي أمثلة من جهود بُذلت لفتح آفاق أوسع لمستقبل اقتصادي مختلف في سوريا، لكن الذهاب في هذا الاتجاه يحتاج إلى توفير بيئة متعددة الأبعاد، تحتاج إلى جهد سوري كبير، ودعم إقليمي ودولي يتجاوز ما بُذل حتى الآن من الجانبين. وسط سيل من قضايا سورية مهمة تم طرح بعضها وشرحها، وبيان متطلباتها في بلد خرج للتو من حرب مُدمِّرة، وشعب مشتت لديه قدرات محدودة في الواقع الراهن نتيجة ما حصل، فإن جهوداً متعددة ينبغي أن تبذَل من عالم سكت عمّا حصل في سوريا، ومن أصدقاء وأشقاء راغبين في المساعدة، ومن السوريين أنفسهم بغض النظر عن مكانهم وموقعهم؛ من أجل تصفية آثار النظام البائد، وفتح الأبواب نحو سوريا جديدة، كما ينبغي أن تكون.

تحولات في الطوائف اللبنانية إزاء المسألة الوطنية الأولى

حازم صاغية/الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

ليست هذه الأسطر عن «تحوّلات الطوائف»، لكنّها عن تحوّلات «في» الطوائف سجّلتها الأيّام الأخيرة، أو أنّها كانت كامنة مستترة قبل أن تتولّى تلك الأيّام الإفصاح عنها. وما لا شكّ فيه أن كلّ حديث في «الطوائف» ومواقفها يبقى تقريبيّاً، يشوبه التعميم. مع هذا، لا تزال الطوائف المعيار المتوافر الأدقّ لفهم المجريات اللبنانيّة ومسار التطوّرات الجارية والممكنة. والحال أنّ حادثة صخرة الروشة وإنارتها جاءت استعراضاً مكثّفاً لمواقف الجماعات التي حمل بعضها مفاجآت، وخالف بعضها الآخر التوقّعات السهلة الميّالة إلى التنميط. لكنْ إذا صحّ اشتقاق أمزجة الطوائف من سياسات ممثّليها، على ما تفترضه التركيبة اللبنانيّة، علماً بنقص دقّة القياس هذا، جاز القول إنّ «التمثيل السنّيّ الرسميّ» كان الأكثر صحّيّةً في التعامل مع المسألة الوطنيّة الأشدّ إلحاحاً وراهنيّةً الآن، أي مسألة السلاح. ولربّما جاء «التعبير السنّيّ» قليل الصخب، قياساً بالضوضاء التي تهبّ من مواقع طائفيّة أخرى، لكنّ المرجّح أنّ العوامل التي تفسّر «الموقف السنّيّ» ليست قليلة ولا سهلة التجاهل. فرئيس الحكومة نوّاف سلام، الذي يصعب اختزاله في سنّيّته، استند إلى مبدئيّة مسؤولة وطنيّاً، غير معهودة كثيراً في السياسيّين اللبنانيّين، مقرونة بحساسيّة قانونيّة ونزوع دستوريّ. وهذا وذاك يجعلان بتّ أمر السلاح مسألة تخاطب التغييريّ فيه، وليس السنّيّ فحسب.ولربّما جاز القول إنّ المواصفات تلك لا تتعارض مع معطيات تقيم في خلفيّة «المزاج السنّيّ»، منها «اللبننة السياسيّة» للسنّة التي تُنسب إلى الرئيس الراحل رفيق الحريري. وهذا فضلاً عن شعور بالمظلوميّة مصدره مقتل الحريري نفسه والانطباع الشائع حول هويّة قاتليه، بحيث بدت لكثيرين حادثة الروشة مكافأة على القتل تُدفع في بيت القتيل. وأغلب الظنّ أنّ الوزن المدينيّ المُحبّ للدولة والكاره للعنف شكّل مُحفّزاً لتلك الخلفيّة، لا سيّما وقد بدأت تنحسر موجات التطرّف الدينيّ السياسيّ في المنطقة، فيما شرع النموذج الخليجيّ يمارس إغراءه تعلّقاً باستقرار يراه مُريدوه نقيضاً للتطرّف الجامح.

أمّا الموارنة، وعموم المسيحيّين فهم، ولأسباب تقليديّة معروفة، لا يزالون الطائفة الأقرب لأن تكون قاعدة الدولة، واستطراداً مبدأ حصر السلاح فيها. وقد تكون مواقف حزبي «القوّات اللبنانيّة» و«الكتائب اللبنانيّة» الأقرب إلى الوفاء للتقليد هذا، إلاّ أنّ الأمر يختلف عند الحديث عن التمثيل الرسميّ للطائفة، أي رئاسة الجمهوريّة والأجهزة والمؤسّسات التي تأتمر بها.

فنحن، هنا، أمام ما يمكن وصفه بالجيب العونيّ، نسبةً إلى الرئيس السابق ميشال عون وإلى «التفاهم» بينه وبين «حزب الله»، وهو جيب تُطرّز أطرافَه تركة إيلي حبيقة و«الاتّفاق الثلاثيّ». ولا يسع المراقب، والحال هذه، إلاّ أن يتذكّر نظريّة «حلف الأقليّات» التي ربّما أعاد بعثها وزادها تصلّباً قيام الحكم الجديد في سوريّا. ويمكن، في السياق هذا، إيراد محطّات بعضها تأسيسيّ كمعارك «فجر الجرود» الحدوديّة، وبعضها مستجدّ كمجازر الساحل والسويداء في سوريّا، فضلاً عن تفجير كنيسة مار الياس الدمشقيّة، والأصداء التي خلّفتها تلك المآسي. كذلك تسلك الاستمراريّةُ العونيّة مسلكاً عريضاً آخر هو ميل النكوص إلى ما قبل اتّفاق الطائف الذي قاتله عون الأوّل بالسلاح. أمّا التعامل مع رئيس الحكومة، إبّان إضاءة الروشة، فأكثر ما يحمل على الجزم بهذا العداء للطائف والنفور منه. بيد أنّ الوجهة المذكورة تُعدّ، من زاويتين على الأقلّ، انقلاباً على المزاج المسيحيّ التقليديّ: فالمزاج المذكور شديد الراديكاليّة في التعاطي مع سلاح «حزب الله»، وهو أيضاً شديد الاكتراث بالتوافق مع المزاجين الإقليمي والدوليّ الغالبين ممّا لا تمارس المدرسة العونيّة حياله إلاّ التجاهل وتفويت الفرص.أمّا التمثيل الرسمي للشيعة فآثر، في المناخ الذي فرضه سلاح «حزب الله»، إقامة «دولة» سياسيّة موازية تكمّل «الدولة» العسكريّة الموازية التي أقامها الحزب. وبالاستفادة من تضامن يجمع بين الرئاستين الأولى والثانية، تمكّن رئيس المجلس من التحوّل إلى مصدر التحكيم الأوّل في الداخل وفي العلاقة بالخارج، وهذا بينما تكبر حدّة العداء والتكارُه بين مكوّنات الداخل، بينما يصغر موقع لبنان والاهتمام به في الخارج.

غير أنّ ما يُلاحَظ هنا أنّ ممثّل الشيعة الرسميّ الأوّل ينقلب مرّتين على الإمام موسى الصدر الذي تتلمذ عليه. ففي أحد أبرز أوجهها كانت الصدريّة اعتراضاً على جمود التمثيل السياسيّ للشيعة قياساً بتحوّلاتهم التعليميّة والاقتصاديّة والماليّة، وهذا فيما يشغل الرئيس نبيه برّي موقعه منذ ثلث قرن بالتمام. أمّا في وجه آخر لا يقلّ أهميّة فكان همّ الصدر أن تصون الدولةُ الجنوب والجنوبيّين وتُبعدهم عن التيّارات الراديكاليّة الفلسطينيّة واللبنانيّة التي اتّجه سعيها إلى توسيع رقعة المجابهات، وهو العكس تماماً لما يريده «حزب الله» ويمنحه رئيس البرلمان بركاته. وإنّما للسبب هذا كان لا بدّ من إعادة اختراع موسى الصدر شرطاً لإنجاح التنسيق والتكامل بين طرفي «الثنائيّ الشيعيّ». وإعادة الاختراع، في شكلها الراهن، أقرب إلى ما تسمّيه العاميّة «زعبرة» ترسم الهزائم انتصارات والانتصارات هزائم، وهكذا دواليك.

انتقال استراتيجية المواجهة من الخارج الى الداخل..

حسان القطب/المركز اللبناني للابحاث والاستشارات/01 تشرين الأول/2025

ما جرى في مدينة بيروت، من مهرجان استفزازي، كان الهدف منه اسقاط الحكومة، بقرار اتخذ على اعلى مستوى، والغاية المرجوة، والرغبة الدفينة، كانت اجبار او دفع الرئيس نواف سلام على الاستقالة، وتصبح الحكومة في موقع تصريف الاعمال وبالتالي يتوقف تنفيذ قراراتها، وعلى راسه، تجريد حزب الله من سلاحه.. وبانتظار التكليف والتشكيل الذي لن يتم قبل بعد اشهر طوال، يتصرف من حدد المسار السياسي هذا بما يرغب ويريد، ويصبح موقع رئاسة الوزارء شكلاً دون مضمون.. وهذا ما اكده نائب حزب الله حسن فضل الله في لقائه الاعلامي، بان الاتفاق تم الرئيس جوزيف عون قبل ان يتم انتخابه على كل شيء بما فيه شكل ودور مجلس الوزراء.. اذا عدنا بالذاكرة الى العام 2005، نرى ان هذا الفريق وطوال عشرون عاماً، وصولا الى تاريخ اليوم، انما يتصرف سياسياً وأمنيا واعلامياً، بما يغطي به ممارساته، والاخطاء التي يرتكبها، والتعطيل هو الاسلوب الامثل، ويتم هذا بطريقة نقل الصراع من عنوان الى اخر.. ومن الخارج الى الداخل.. لان تهديد الاستقرار يهدد امن المنطقة اقليمياً برمتها..!!

عام 2005، اتجهت الانظار نحو دور حزب الله والمنظومة الامنية اللبنانية- السورية، في التورط باغتيال الرئيس الحريري، فكان المخرج حرب تموز/يوليو عام 2006، التي ادت الى تدمير جزء اساسي من لبنان، وخاصة في الجنوب والضاحية الجنوبي، وتكاتف العالم العربي، لدعم لبنان واعادة اعمار ما تهدم..فخرج حزب الله ليقدم نفسه منتصراً، وعمل على تمييع تورطه في الاغتيال الى جانب نظام الاسد وحلفاء آخرين..

عام 2006، وبسبب حجم الدمار والخراب والقتل الذي اصاب بيئة وجمهور حزب الله، وجزء اساسي وكبير من اللبنانيين في مختلف المناطق، ولمنع اي تحقيق او مساءلة او محاسبة لمن اتخذ قرار الحرب، وادخل لبنان في اتون هذه الحرب التدميرية، اطلق الثنائي الشيعي، ومعه التيار الوطني الحر، معركة اسقاط حكومة السنيورة تحت عناوين اللاميثاقية التي ابتدعها هذا الثنائي، واغلق نبيه بري المجلس النيابي، لمنع اي اجتماع نيابي يعيد للمجلس التشريعي دوره، ولوقف اية جلسة للمساءلة والمحاسبة عبر البرلمان.. وبعد اكثر من 18 شهراً من فشل الحصار في اسقاط حكومة الرئيس السنويرة، والذي ادى الى اغلاق الوسط التجاري وتدمير الاقتصاد اللبناني ، ذهب الثنائي الى خيار غزوة 7 آيار/مايو، عام 2008، للخروج من عنق الزجاجة بذريعة حماية شبكة الاتصالات السلكية التي تبين انها اكذوبة كبيرة.. وتمت مكافأة الثنائي ومن معه، على ما ارتكبوه بحق بيروت والجبل، ودورهم التخريبي باعطائهم الثلث المعطل في المجلس الوزاري، الذي تم استخدامه لاسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري واستبداله بحليف سوريا والثنائي، نجيب ميقاتي..

عام 2011، انخرط حزب الله في الحرب على الشعب السوري بذريعة حماية محور طهران الممتد عبر العراق، الى دمشق وحارة حريك، ورفض حزب الله الالتزام بتفاهم بعبدا الذي سبق ان وافق عليه ومضمونه عدم التورط في نزاعات اقليمية، وخاصة في سوريا..وربط حزب الله الوضع السوري بالوضع اللبناني، وتجاهل كلياً هذا الثنائي، الصراع مع اسرائيل وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر..واعتبر ان معركته في حمص وحماه وحلب والغوطة والزبداني والقلمون وجرود عرسال..؟؟ هذا الانخراط والتورط نقل التوتر الى الداخل اللبناني، الذي اصبح يتطلب لقاءات وحوارات ونقاشات وتهدئة ووقف السجالات، ونسي بل تناسى محور طهران الصراع مع اسرائيل، معنبراً ان الهيمنة على الساحة اللبنانية دستورياً وامنيا وسياسيا واعلامياً بل وقضائياً اولوية مطلقة.. لدعم نظام الاسد، وجعل لبنان ممرا للدعم والمساندة، وساهم بعض القادة الامنيون بهذا المسار وهم يعرفون انفسهم كما كل مواطن لبناني يعرفهم ويعرف حجم تورطهم واساءاتهم..!!

عام 2019، ومع الانهيار المالي الذي اسس له حكم منظومة الفساد المفروضة والمدعومة والمحمية من الثنائي، برلمانياً وميليشيوياً، اندفع الشعب اللبناني بمعظم فئاته مطالباً باسقاط النظام، ولكن هذه المنظومة وجدت لها حماية من الثنائي المسلح، الذي منع اسقاطها، على لسان امبن عام حزب الله الراحل، وهدد بتحويل الصراع الى طائفي ومذهبي مع الشعارات التي رفعت والهتافات التي اطلقت..؟؟ وتم التلاعب بالوضع الداخلي وتخيير اللبنانيين بين الاندفاع نحو الصراع، او التهدئة والقبول بالامر الواقع..؟؟

عام 2023، وجد حزب الله نفسه امام أمرين احلاهما مر، مع اندلاع حرب طوفان الاقصى، فإذا انخرط في الحرب التزاماً بتعهده بوحدة الساحات، سوف يخسر الحرب حتماً، واذا لم ينخرط الى جانب حركة حماس والفصائل المقاتلة في غزة، سوف يخسر المصداقية وكل ما تم الترويج له من شعارات الانتصارات والتلاحم والتماسك من طهران الى بيروت..؟؟؟ فكانت معركة الاسناد والالتزام بقواعد الاشتباك كما اشار نصرالله مرات ومرات..!! ولا احد يعرف ما هي قواعد الاشتباك..؟؟

وعندما خسر الثنائي نظام الاسد في سوريا وخرج مذموماً مدحوراً من دمشق وارض الشام المباركة، مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر، وسبق ان خسر حرب الاسناد، بتوقيعه اتفاق وقف اطلاق النار في 27/11/2024، والذي نص صراحةً في آلية التنفيذ على تجريد كافة القوى المسلحة غير الشرعية من سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية وغير العسكرية على كافة الاراضي اللبنانية، وعجز عن اقناع جمهوره بالانتصار، وفشل في تأمين الدعم المالي لاعادة الاعمار وخسرت ايران الحرب امام اسرائيل والولايات المتحدة، وخسر معركة الرئاسة بانتخاب الرئيس جوزيف عون، وتكليف الرئيس نواف سلام لرئاسة الحكومة، بدأ بنقل الصراع الى الداخل اللبناني مجدداً تحت عنوان ان هذا السلاح يحمي الطائفة الشيعية، ولم يعد هناك من كلام عن المقاومة ومحورها، وتمت الاشارة الى ان هناك خطراً داهماً على الحدود الشرقية ويقصد هنا الشعب السوري، واستنفر ادواته الاعلامية والسياسية وكل ما يملك للتحريض والترهيب..ومن ثم نقل الصراع الى الداخل في مواجهة الحكومة ورئيسها، متجنباً الاشارة الى دور او مسؤولية فخامة الرئيس، الى ان كشف فضل الله مضمون الاتفاق الذي تم بين الرئاسة الاولى والثانية..؟؟؟؟ ولم يصدر نفي رسمي من فخامته، ولكن بيان وزارة الدفاع والوسام الذي تم تقديمه لقائد الجيش قد يكون يتضمن جواب التأكيد..؟؟

الخلاصة

سياسة نقل الصراع والمواجهة من الخارج الى الداخل استراتيجية يمارسها حزب الله والثنائي، طوال المرحلة الماضية، ولكن اين سوف تصل بالواقع اللبناني..! واي مستقبل للبنان واللبنانيين والبيئة الحاضنة لهذا الثنائي، خوفاً لا قناعةً كما نلمس من لقاءاتنا المتعددة..!! وسياسة الترهيب والتخويف التي يمارسها اعلاميون تابعوم لهذا الفريق والعبارات المتشنجة والمفردات التحريضية التي يطلقها سياسيون واعلاميون بشكل يومي ومتواصل لا تؤسس الا الى مواجهة حتمية ليس بين اللبنانيين ابداً، بل بين هذا الفريق والمجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي تقوم بتكليف اسرائيل بتنفيذ تفاصيله..

هل يتحمل لبنان مواجهة مسلحة جديدة، مع اسرائيل المدعومة اميركياً ودولياً..!! واذا كان حزب الله يؤكد قدرته على المواجهة فإننا انتمنى عليه ان لا يتاخر في اعلان الحرب على هذا الكيان، وليتوقف عن ممارسة التحريض على الداخل وخاصة موقع رئاسة الوزارء وشخص الرئيس نواف سلام.. وليلجم ادواته الغبية من الاستمرار في التصريح والتحريض..فقد اكتفينا من اساليب التلاعب والتكاذب...

حمى الله لبنان واللبنانيين من حقد الحاقدين..

لبنان يطلب من سوريا معلومات عن الاغتيالات السياسية...ملفا السجناء والمفقودين تصدّوا اجتماع اللجنة القضائية المشتركة في بيروت

يوسف دياب/الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

استكملت اللجنة القضائية اللبنانية - السورية، بحث الملفات العالقة بين البلدين، وعقدت اجتماعها الثاني في بيروت، الأربعاء، وخُصص للقضايا القانونية، أهمها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم. لكنّ الجانب الأهم وغير المسبوق في النقاشات هو ما كشف عنه مسؤول لبناني لـ«الشرق الأوسط»، وهو أن الجانب اللبناني طلب من دمشق «تقديم معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها». وأشار إلى أن الوفد اللبناني «سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام آل الأسد ولم تصل التحقيقات فيها إلى الكشف عن مرتكبيها». وشهد لبنان في ظلّ الوصاية السورية اغتيالات طالت شخصيات كبيرة، وحامت الشبهات عن مسؤولية الأمن السوري عنها، ومنهم رؤساء للجمهورية مثل بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات منهم رفيق الحريري، ورجال دين أبرزهم مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد والشيخ صبحي الصالح، وشخصيات عسكرية وأمنية تم اغتيالها خلال فترة الوصاية السورية وبعدها، بحكم أن النظام السابق كان له نفوذ في لبنان، واستهدفت تلك الاغتيالات رئيس العمليات في الجيش اللبناني العميد فرنسوا الحاج، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن وغيرهم. وقال المسؤول اللبناني الذي رفض ذكر اسمه: «طلبنا تزويدنا بكلّ ما تمتلكه الدولة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم، وقد أبدى الجانب السوري تجاوبه بهذا الخصوص».

مسودة أولى

وتابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة بين لبنان وسوريا عملها، وأفاد مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري بأن اللجنة «ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين»، كما «تم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أُوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان». وحسب البيان، «أكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان». كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسراً، وتبادلا المعلومات الأولية، واتفقا على وضع مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الدولتين والهيئتين والجمعيات المعنية والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.

لقاء وزارة العدل

ويشكّل اللقاء الذي عُقد في وزارة العدل اللبنانية في بيروت، نقطة تحوّل في العلاقات اللبنانية، لجهة مصارحة الجانبين بالملفات المعقدة التي كانت ممنوعة من البحث في ظلّ نظام الأسد، وأشار المسؤول اللبناني إلى أن الحوار الجديد «مبنيٌّ على الشفافية والثقة المتبادلة بين بيروت ودمشق، في ظلّ وضوح المطالب السورية، واستعداد القيادة الجديدة في دمشق للتعاون مع لبنان في الملفات التي تعنيه، وهو ما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة مع الدولة السورية بما يراعي مصالح البلدين الشقيقين». وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الوفد السوري ضم ثلاثة قضاة عُرف منهم القاضيان خالد حمود ونمر النمير وقاضية شاركت لأول مرّة في اللقاءات، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد يمثل وزارة الداخلية السورية»، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني «تمثّل بكلٍّ من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملفّ السجون في وزارة العدل اللبنانية القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير».

وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أنها «المرة الأولى التي يلمس لبنان جدّية من دمشق، وأن الوفد السوري بدا ممسكاً بالملفات التي يناقشها، ويناقشها بشكل علمي مع لبنان».

ملف المفقودين

ولا يزال ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية القضية الأكثر تعقيداً في ظلّ المعلومات المتضاربة عن مصيرهم، والتي كانت سبباً في توتير العلاقة بين البلدين بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005، حيث رفضت السلطات السورية الإفصاح عن معلومات كاملة أو تقديم إحصائيات دقيقة حول عدد المعتقلين اللبنانيين. وأوضحت المصادر المواكبة للاجتماع أن اللجنة اللبنانية أعادت طرح هذه المسألة بقوّة، مشيرةً إلى أن الجانب السوري «طلب تزويده بلائحة مفصلة بأسماء جميع المفقودين اللبنانيين، وما المعلومات التي كانت متوفرة للدولة اللبنانية أو لذوي المفقودين عن السجون السورية التي كانوا فيها؛ لتتبّع أثرهم والكشف عن مصيرهم»، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن ملف السجناء السوريين «استأثر بجانب واسع من المحادثات، وتطرق الطرفان إلى إيجاد الآلية القانونية التي تسمح بترحيل سجناء إلى بلادهم، ومراجعة الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين». وعلى أهمية الملفات القضائية والقانونية، يولي الجانبان اهتماماً كبيراً للقضايا الأمنية، وهذا الأمر كان موضع نقاش في أول زيارة قام بها وفد سوري لبيروت، والتقى نائب رئيس الحكومة طارق متري، وجرى خلالها إعطاء الأولوية لضبط الحدود، لا سيما محاربة تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان، وأحياناً من لبنان إلى سوريا.

عون يلملم الوضع: تكريم قائد الجيش ليس رسالة إلى سلام

غادة حلاوي/المدن/01 تشرين الأول/2025

ما بين مجلس النواب والجرة التي انكسرت بين رئيسه نبيه بري والقوات والكتائب والتغييريين، وبين اجتماع رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام الذي لم يكن سلبياً بالمطلق ولا إيجابياً بالمقابل، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من السجال الداخلي أو أزمة سياسية حادة عنوانها التعايش على مضض. بعد اجتماع أمس بين عون وبري، استضافت بعبدا رئيس الحكومة بعد غياب. ومن لقاء وصفه بري بالممتاز مع عون، إلى لقاء خرج بعده سلام من دون الإدلاء بتصريح، وظهرت فيه دلالات سلبية عدة. هناك كيمياء في علاقة عون مع بري غير موجودة في العلاقة بين عون وسلام. ربما هي التجربة السياسية والتمرس في المعترك السياسي الداخلي اللذان يجعلان عون وبري أكثر قدرة على تدوير الزوايا من سلام المباشر. وخلال اجتماع عون وسلام، ساد العتب واللوم حول ملابسات تحرك حزب الله أمام صخرة الروشة وما تلاه، إذ لكل منهما مقاربة مختلفة لما حدث. ولا تنفي مصادر مطلعة على موقف بعبدا وجود تباين في الرأي بين الرئيسين. ففي رأي عون، كان يجب الترخيص للفعالية وتشجيع الخطوة التي تعبر عن تحول لدى حزب الله من حزب عسكري إلى حزب سياسي والانتقال من عراضات السلاح إلى العراضة المدنية، بينما أصر سلام على وجوب إخضاع الحزب للقوانين .

منذ عودته من نيويورك، سعى عون إلى لملمة الوضع الداخلي وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح إدارياً وقانونياً سياسياً. وتنفي مصادره القريبة كل ما أثير من خلفيات تكريمه لقائد الجيش واعتباره رسالة لسلام، وتؤكد أن التكريم تقليد متبع لدى جميع قادة الدول وكان مقرراً موعده قبل سفر الرئيس إلى نيويورك، ولم يكن منطقياً تأخيره، وهو غير مرتبط بالسجال حول فعالية صخرة الروشة. عمل عون على تطويق تداعيات صخرة الروشة من مكان وجوده في نيويورك حيث كان على تواصل دائم مع سلام، وهو يعتبر أن طريقة إدارة الأمور يجب أن تكون مختلفة في بلد تسيطر عليه الحساسيات وتتداخل فيه الحسابات السياسية بالطائفية.

ولذا يفترض مقاربة ما حصل بروية وتأنٍ في مرحلة خطرة وفي ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، وليس معروفاً كيف سيكون انعكاسها على لبنان، من اتفاق غزة إذا حصل إلى واقع سوريا ومستقبل الحوار الإيراني- السعودي وانعكاساته على لبنان، والجواب السعودي على دعوة حزب الله، ما يستوجب الحفاظ على حد أدنى من الوحدة الوطنية والحوار الداخلي. ومن وجهة نظره، شعر رئيس الحكومة بحاجته إلى الدفاع عن الدولة وهيبتها أمام تحدي قرارها من قبل حزب الله والإصرار على إضاءة صخرة الروشة بصور الأمينين العامين، لكأن المقصود هو كسر هيبة الدولة. وفي الحوار لم يقنع أحدهما الآخر، ولكن الرجلين اتفقا على التنسيق وإطلاق عجلة العمل الحكومي.

مواقف عون حيال الوضع الداخلي من صخرة الروشة إلى حصرية السلاح قوبلت بهجوم حاد عليه من جهات كانت تدعم موقفه يوم كان قائداً للجيش وحافظ على حرية التعبير والتظاهر في 17 تشرين. لكأن المطلوب اليوم أن يكون عون طرفاً في الاصطفافات السياسية النيابية والسياسية، والدخول في معركة كسر عظم مع حزب الله. اللافت هو الهجوم المسيحي على مواقف عون لوقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية التي باتت متهمة بتقصيرها في أمر لا يدخل في صلب مهامها بالقانون. وخلال لقاءاته في نيويورك لمس رئيس الجمهورية دعماً أميركياً للعهد، عكسه اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو بحضور مورغان أورتاغوس وتوم باراك. صحيح أن عون لم يقابل الرئيس الأميركي ترامب، لكن زيارته كانت ناجحة ومقبولة، فلبنان ليس أولوية في الوقت الحاضر وإن كان لا يزال موضع اهتمام، لكن الأولوية الأميركية هي لغزة وسوريا. وفي ما يتعلق بلبنان، باتت أورتاغوس مسؤولة عن اجتماعات لجنة الميكانيزم في الناقورة، بينما يتحول الملف اللبناني ليكون قيد المتابعة مباشرة من السفير الجديد للولايات المتحدة في لبنان اللبناني الأصل ميشال عيسى، مقابل تفرغ باراك لملف سوريا فقط. لمس عون في نيويورك أن الاهتمام الأميركي لا يزال قائماً، بدليل مؤتمر دعم الجيش المنوي عقده في السعودية أواخر تشرين الأول الجاري، وأن زيارة وزير الدفاع ميشال منسى للسعودية ستكون في شق منها للتنسيق حيال المؤتمر وتفاصيله، حسب المصادر، وهناك اتجاه أميركي لمضاعفة المساعدة للجيش. تؤكد المصادر أن انعقاد مؤتمر دعم الجيش ثابت. أما المتغير الوحيد والمتوقف على الحوار السعودي- الإيراني فهو المتعلق بملف إعادة الإعمار الذي لا يزال مجمداً لارتباطه بشروط معقدة. ولكن، بعيداً عما تقوله المصادر الحريصة على تظهير حسن العلاقة بين عون وسلام، بات بحكم المؤكد أن العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تجتاز القطوع تلو الآخر، ونكستها الكبرى ستكون في حال تم تأجيل الانتخابات النيابية لعام أو عامين، فعندئذ سيضطر عون للتعايش مع رئيس الحكومة لفترة غير محددة، ولو على مضض، كأمر واقع تتداخل فيه عوامل الداخل بالخارج.

استحضار الطائف: استفاقة للإصلاح أم هروبٌ من صناديق الاقتراع؟

إبراهيم الرز/المدن/01 تشرين الأول/2025

ليست هذه المرة الأولى التي يُستحضر فيها اتفاق "الوفاق الوطني "الذي استضافته مدينة الطائف في مثل هذه الأيام لطيّ صفحة الحرب اللبنانية، إلى واجهة النقاش السياسي. فمنذ العام 1989، ظل الاتفاق معلّقاً بين ما طُبّق منه وما بقي رهينة الأدراج، ليصبح أقرب إلى ورقة انتقائية يستخدمها اللاعبون الأساسيون وفقاً لمصالحهم. واليوم، يعود الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى رفع شعار “تطبيق الطائف بحذافيره”، في لحظة سياسية لا تبدو بريئة، بل متشابكة مع الاستحقاق الانتخابي المقبل والنقاش المحتدم حول دور المغتربين في رسم الخريطة النيابية.

وغني عن التذكير أنه ومنذ ثلاثة عقود، لم يُطرح الطائف كخطة عمل وطنية شاملة بقدر ما جرى استدعاؤه كذريعة في محطات الأزمات. فإذا تعثّرت التسويات الداخلية، خرجت أصوات تطالب بتطبيق كامل لبنوده، من إلغاء الطائفية السياسية إلى إنشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية. لكن سرعان ما يخفت هذا الخطاب حين تنفرج الأوضاع أو حين تفرض الحسابات الانتخابية مسارات أخرى. ولهذا، يصعب التعامل بجدية مع الدعوات الحالية من بري وقاسم، خصوصاً وأنها تأتي متزامنة مع تصاعد الحديث عن تعديل مادة حق اقتراع المغتربين.

ذلك أن الخشية من أصوات المغتربين ليست تفصيلاً في قاموس من يحسبون انهم سيضررون. التجربة السابقة في انتخابات 2022 أظهرت أن هذه الأصوات ساهمت في قلب موازين عدة مقاعد. ونظراً لأن غالبية المقيمين خارج لبنان لا تتبع التصويت التقليدي، فإن زيادة مشاركتهم قد تؤدي إلى تبديل التوازن الحالي في البرلمان. من هذا المنطلق، يبدو أن بعض الأطراف قد تفضّل الحفاظ على الوضع القائم أو، في حال وجود اعتراضات دستورية، تأجيل الانتخابات لحين معالجة هذه الإشكاليات.

المدافعون عن دعوة بري يقدّمونها كالتزام بالدستور. النائب محمد خواجة يؤكد في حديث إلى "المدن" أن مطالبة الرئيس بري بتنفيذ اتفاق الطائف “من الفه إلى يائه ليست جديدة، لذا فرضية أن الرئيس بري يتلطى خلف هذه المطالبة لتطيير الانتخابات ساقطة”. ويذكّر خواجة بأن "نواباً من كتلته تقدّموا منذ أكثر من سبع سنوات باقتراح قانون على أساس لبنان دائرة واحدة ومجلس شيوخ". ويضيف خواجة أن القوات اللبنانية والكتائب كانوا رأس حربة في الدفاع عن الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين عند درس قانون الانتخابات، "ويومها اعتبر النائب جورج عدوان هذا التعديل نصراً كبيراً، ووافقت معه قوى أخرى كالكتائب وغيرها. ولكن، إذا كان ذلك إنجازاً حينها، فلماذا يعارضونه اليوم؟ ذلك القانون نصّ على أن يُخصص للمغتربين ستة مقاعد في الانتخابات التالية. نحن نقول بوضوح: هذا الأمر لا يمشي معنا. إذا كان للمغترب الحق بالاقتراع للـ128 نائباً، فلماذا لم يقولوا ذلك عندما صيغ القانون؟".

ويتابع خواجة: "اليوم كحركة أمل لدينا عدد كبير من المغتربين، لكن لا بد أن تكون العملية الانتخابية قائمة على مبدأين أساسيين: أولاً المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وثانياً حرية الناخب في البلد الضيف. وهذان الأمران غير متوافرين. أنا شخصياً عانيت في انتخابات 2022، وهناك مرشحون يستطيعون أن يجولوا في أميركا أو الخليج أو أوروبا بحرية، فيما آخرون، مثلي، لا يستطيعون ذلك. أين تكافؤ الفرص إذاً؟ ثم هناك حرية الناخب: الناخب المغترب يعيش في بلد أجنبي قد يتأثر بمناخه السياسي. إذا شعر بأن الدولة المضيفة تميل إلى فريق سياسي ضد آخر، فذلك سيؤثر على صوته".

وينهي خواجة بالتشديد على أن "القوات اللبنانية هي الطرف الأكثر استعجالاً في تطيير الاستحقاقات، لأن هذا المجلس النيابي لا ينتخب رئيساً. والمتغيرات الإقليمية من الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى تبدّل موقع سوريا كلها عناصر لا يمكن فصلها عن التوازن الداخلي. ومن حقنا الطبيعي أن ندافع عن حضورنا السياسي ودورنا، لا من باب التعطيل، بل تحت سقف الديمقراطية وحرية الرأي وبما يحفظ السلم الأهلي".

في المقابل، يرى المعارضون لهذا القانون أن كل هذا النقاش ليس سوى ستار للهروب من تعديله بما يحفظ حق المغتربين، أو فتح الباب أمام تأجيل الانتخابات. الخبراء الدستوريون يعتبرون أن أي مسار لتطبيق كامل بنود الطائف يحتاج إلى سنوات من التحضير وتوافقات سياسية عميقة. لذلك فإن طرح الملف عشية الانتخابات ليس سوى محاولة لكسب الوقت. ويوافق على هذا التوصيف النائب وضاح الصادق الذي يقول لـ"المدن": “لقد كنّا منذ البداية الأكثر تمسّكاً بالطائف، لكن لماذا لم يطبق الرئيس بري وحزب الله اتفاق الطائف منذ أربعة وثلاثين عاماً؟ من جهة، عطلت الوصاية السورية لمدة خمسة عشر عاماً تنفيذه، ومن جهة أخرى من كان في السلطة حاول الالتفاف عليه خمسة عشر عاماً أخرى. وعندما قلنا في العام 2022 بضرورة إعادة إطلاق الحركة السياسية وفق روحية الطائف، سلّموا البلاد لمن لا يريد تطبيق الاتفاق. واليوم يوجَّه إلينا السؤال: لماذا لا تطبّقون الطائف؟ بينما في الواقع المناورات الجارية تهدف إلى رمي التهم على الآخرين". ويضيف الصادق: “نحن كنواب، من حقنا أن نطالب بتعديلات على القانون الانتخابي وأن ندخل النقاش في اللجان. القانون النافذ يتضمن مادة انتخاب المنتشرين غير قابلة للتطبيق، والحكومة نفسها أقرت بذلك. فالنص يقول إنهم يصوتون لستة نواب مخصصين لهم، لكن التفاصيل لتنفيذ هذا النص هي من صلاحية المجلس النيابي حصراً. الحكومة ليست سلطة تشريعية لتحدد مثلاً من أي طائفة يجب أن يكون المرشحون أو كيف يحضر النواب الفائزون جلسات المجلس".

ويؤكد الصادق أن الحكومة حين أعادت الكرة إلى المجلس قالت صراحة إن المادة لا يمكن تطبيقها، "والمطلوب أن يقرّر المجلس، لا أن تُعطى الحكومة صلاحيات تمسّ بصميم عمل السلطة التشريعية". ويضيف: "ما يجري هو عرقلة متعمدة لحق النواب الطبيعي بأن يُعرض التعديل على الهيئة العامة ويُصوّت عليه. أما الحديث عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في الخارج، فقد يكون صحيحاً منذ ثلاثين سنة، لكن اليوم مع وسائل التواصل يمكن لأي نائب أن يخوض حملته الانتخابية". في الجوهر، تبقى معركة الانتخابات المقبلة محكومة بتناقض أساسي: هل يُستخدم الطائف كخريطة طريق لإصلاح النظام السياسي فعلاً، أم كأداة للهروب من مواجهة صناديق الاقتراع؟ حتى الآن، كل المؤشرات تميل إلى الاحتمال الثاني. فالمطلوب ليس استكمال مسار مؤجل منذ ثلاثة عقود، بل تجميد أي تعديل قد يطيح بتوازنات قائمة. ومع ذلك، قد تتحول هذه المناورة إلى سلاح ذي حدين: فإذا جرت الانتخابات في موعدها مع توسيع مشاركة المغتربين، ستكون الخسائر مضاعفة على من حاول التلاعب بالتوقيت والذرائع. في المحصلة، لا يبدو أن دعوة بري وقاسم إلى تطبيق الطائف كاملاً تعكس إرادة إصلاحية بقدر ما تعكس حسابات انتخابية ضيقة. فالخشية من الصوت الاغترابي والقلق من تبدّل موازين القوى يدفعان إلى إعادة تدوير شعار قديم-جديد استُهلك في كل محطة مفصلية. وبينما يصرّ الرأي العام المحلي والدولي على إجراء الانتخابات في موعدها، يظل الطائف ورقة للاستخدام التكتيكي، تُرفع حين تشتد الأزمات وتُسقط حين تحين ساعة المحاسبة.

صخرة الرومانسية التي ألقَت أبناءها

بسمة الخطيب/المدن/01 تشرين الأول/2025

ذات زلزال، انشقّ ساحل بيروت وانفصلت عنه صخرة، تاركة للرياح والأمطار ولفحات الشمس والمدّ والجزر أن تنحتها وتصوّرها على ما هي عليه اليوم في هذه الساعة من القرن الحادي والعشرين. رغم جمالها فإنّ قدر صخرة الروشة حزين، مرتبط بالصدع الكبير وزلازله وارتداداته. ورغم أنّ السياح لا يتركونها تشعر بالوحدة، إلّا أنّها بلا شكّ تحنّ إلى حضن أمّها الذي فارقته قبل عشرة قرون تقريباً. ورغم العشّاق والمتنزّهين وقارئات الكفّ وباعة البليلة والذرة وبالونات الهيليوم، إلّا أنّ الصخرة البيروتية تحمل من دون شكّ آثار حشرجات المساكين الذين ألقوا بأنفسهم في المياه تحت أنظارها. صوت عبد الحليم وهو يغني لناديا لطفي "جانا الهوى جانا ورمانا" وموسيقى بليغ حمدي وهي "ترقّص الحجر"، وضحكات صباح وجمال جورجينا رزق، لم تمنع أن تكون الصخرة رمزاً لأولئك الذين يعجزون عن مواجهة رعب الحياة، فيستسلمون لقفزة أخيرة نحو ظلمة أعماق البحر.

باستثناء غابةٍ في اليابان، فإنّ الجسور فوق الأنهار هي الأكثر جذباً للمنتحرين، كما هو حال جسر الغولدن غايت في سان فرانسيسكو، وجسر الأمير إدوارد في تورونتو، ما دفع السلطات المختصّة إلى بناء حواجز لمنع القفز ما أمكن. أين يمكن أن يذهب مَن قرّر أن ينهي حياته، وقصد جسراً شاهقاً واصطدم بحواجزه؟ هل يقلع حقاً عن الانتحار؟ تعتقد السلطات هناك، شمالي الكرة الأرضيّة، أنّ الأمر ينجح، وأنّ حالات الانتحار تقلّ مع الحواجز "المضادّة للقفز" ومع التكتّم على عدد المنتحرين الذي، في رأيها، إن شاع، شجّع على استقطاب المزيد من المنتحرين. طبيعيّ أنّ نجاح منتحرٍ في هدفه سيجلب المزيد، وستطفو الجثث وتؤذي ضمير العابرين فوق الجسور العملاقة تلك. لا أعرف كيف تبدو فكرة الحياة لمن عزم على الانتحار، وخابت خطّته بسبب احتراز مجتمعه! يبحث عن جسر آخر أو جرف أو ربّما مسدّس؟ أم لعلّ ذاك العائق نحو المياه يوقظه من الشغف بالرحيل ويعيده إلى الواقع.

كلبنانيين، لسنا مولعين بالانتحار، وهذا وفق الإحصاءات التقليدية. هذه البقعة من الأرض التي أمطرتها السماء بالأديان التوحيدية، لم تنبت ثقافة الانتحار. لسنا مثل اليابانيين مثلاً. الانتحار عندهم شرف وكرامة. في حال فشله في مهمّة أو تنفيذ عهد، يطعن الساموراي بطنه بخنجره ويشقّ معدته بالعرض وينزف حتّى الموت، يغرس آخر سيفه أمامه ويرتمي فوقه في حال هُزم. يفضّل قتل نفسه بدلاً من أن يقتله عدوّه. يُلعَن المنتحر عندنا، وقد لا يُصلّى على جثمانه ولا يحضر أهله دفنه، كما تنتشر التحذيرات من الترحّم عليه. عقاب قاسٍ يلاحقه إلى القبر رغم هروبه من القسوة.

ثمّة في اليابان غابة في جبل فوجي، يُعثَر في أدغالها بين يوم وآخر على شخص شنق نفسه. يتدلّى من غصن وترتفع قدماه عن الأرض، معلقاً في الهواء ينتظر من يكتشف قصّته الأخيرة، نهايته. هذه الطريقة تحتاج مجهوداً كبيراً لا يحتمله غير الياباني. لذا تفضّل الغالبية إلقاء أجسامها من فوق حافّة ما نحو مياه عميقة. الانتحار غرقاً، فكرة جذبت الأدباء. "مش بإيدك" قالت سنية لأخيها الضابط بعدما سُجنت في قضية دعارة. قفزت في النيل. لحق بها الأخ وقد هاله مصيرهما معاً. انتهت رواية "بداية ونهاية" لنجيب محفوظ حين قفز بطلاها من شاهق نحو مياه عميقة حالكة. هذا المشهد هو نصف الرواية، وقد اختصر بعبقريّة مأساةً لا وصف لها. إنّه أيضاً يختصر حكايات أوطان كثيرة بنت الجسور وألقت أبناءها من فوقها.

سمعت في مراهقتي عن رجل ألقى بنفسه من فوق صخرة الروشة وأنهى حياته بعد فضيحة أخلاقية، ضيّقة النطاق، لا أراها تستحقّ الانتحار. لكنّ ذاك الرجل كان بالتأكيد حسّاساً وخجولاً للغاية، فرفض أن يعيش مع سمعة سيّئة. وسمعت عن كثيرين تحابّوا هناك، عند تلك الصخرة السياحيّة، وتقدّموا بعروض الزواج وخواتم الخطوبة لشريكات حياتهم. من معجزات تلك الظاهرة الطبيعية إثارتها لشهيّة الموت والحياة معاً. لقد وقفت على شاهقها التناقضات والأضداد. وقف من أراد الموت ومن أراد الحياة، ومن تردّد كثيراً بينهما. الأرجح أنّ البشر الأكثر هشاشة تجذبهم رياح تلك الصخرة قبل غيرهم. ربما تفهم لغتهم وتتقبّل ضعفهم، فهي أيضاً كانت من الهشاشة بحيث انفصلت عن أصلها وجذرها. وهي أيضاً كانت من اللطف أن سمحت للفقراء والكادحين أن يأخذوا صوراً معها ويمتّعوا أنظارهم بها، تماماً كما فعل الأثرياء ونجوم الفنّ.

في الأيام الفائتة، ربضت "صخرة الروشة" على يوميّاتنا، رُشقت بأحجارها الأخبار والنقاشات، بل وأُدخلت في صلب الأزمة المصيرية التي نعيشها. حلّت في جدول أعمال المجلس النيابي، وكانت قبل على طاولات أعلى قيادات الدولة. تضافرت أسباب عديدة لجعل تلك الصخرة اختباراً لمسار اتُّخذ، واستشرافاً لمستقبل حورِب. لم تكن مجرّد فعاليّة. ورغم كلّ التأويلات عن أنّها "رسالة للعالم" و"كسر إرادات" و"تحطيم مشاريع" أو في المقابل "عجزٌ" و"ضحالة خيال" و"استفزاز" و"تجاسر في المكان الخاطئ" وغيرها، أثبتت الواقعة أنّها أسوأ بكثير ممّا توقّع أكبر متفائل بيننا. أوضحت أنّه ليس دقيقاً ما يُشاع عن مجافاتنا للانتحار. إنّ حروبنا الداخليّة وصراعاتنا لطالما كانت انتحاراً جماعيّاً. كلّ مرّة، يستقوي أحدنا على الآخر أو يرفع سلاحاً ضدّه أو يقصيه، يكون في الواقع يلقيه ثمّ يقفز خلفه نحو أعماق الموت، كما فعل الشقيقان حسنين وسنيّة في "بداية ونهاية". لا نختلف في شأن الأقوى، إنما نختلف حول مَن يمكن لسقوطه أن يكون أقوى وأعلى صخباً وأكثر تحطّماً. عوامل الزمان تعرّينا، كما تفعل عوامل الطبيعة بالصخور، تنحتنا يوماً بعد يوم، كما ينحت اليأس قلوبنا أو بالأحرى يلتهمها برفق.

قراءة دستورية في اجتهاد نائب رئيس المجلس.

جورج يزبك/فايسبوك/01 تشرين الأول/2025

ما قاله نائب رئيس المجلس الياس بوصعب باسم رئيس المجلس نبيه بري لا يستقيم قانوناً لصراحة النص. فالدستور اللبناني حدد شروطاً ملزمة من دونها لا يكون للعمل اي مفعول قانوني، وهي ان يكون الاجتماع الذي انبثق عنه القانون او الاجراء منعقداً في المواعيد القانونية وتحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات سنداً للمادتين ٣١ و ٣٤ من الدستور، وهذا ما كان متوفراً خلال التصويت على القوانين السبعة قبل فقدان النصاب أو إفقاده لا فرق. ولو شاء المشترع ان يكون محضر الجلسة واقفاله شرطاً ملزماً من دونه يبقى القانون معلقاً ومحفوظاً كما ادعى بوصعب، لنصّ على ذلك صراحة ان لم يكن في الدستور فعلى الاقل في نظام مجلس النواب، الأمر الذي لم يفعله. بل اوجدت المادة ٦٠ من النظام الداخلي الحل بنصها على انه إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس إما لعدم اكتمال النصاب أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقاً للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر. وبالتالي لا يمكن لرئيس المجلس حجز هذه القوانين، بل هو ملزم بدعوة هيئة مكتب المجلس للتصديق على المحضر، وإحالة القوانين أصولاً الى الحكومة ايذاناً بنشرها من قبل رئيس الجمهورية سنداً للمادة ٥٦ من الدستور. وكل ما عدا ذلك هرطقة دستورية وفذلكة سياسية في غير محلها.

منح قطر ضمانة أمنية خطأ استراتيجي... بأمر ترامب التنفيذي، تحالفت أمريكا ليس مع شريك للسلام، بل مع عميل لزعزعة الاستقرار

غريغ رومان/منتدى الشرق الأوسط/01 تشرين الأول/2025

(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بنواقع ترجمة الأكترونية)

https://eliasbejjaninews.com/2025/10/147816/

إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025، والذي يمنح قطر ضمانة أمنية على غرار حلف الناتو، هو خطأ استراتيجي مبني على أساس من الوهم. يستشهد الأمر بالحاجة إلى حماية قطر من "التهديدات المستمرة... التي يشكلها العدوان الأجنبي". السؤال هو: ما هي التهديدات؟ وما هو العدوان الأجنبي؟ إن دولة قطر ليست ضحية في الشرق الأوسط؛ بل هي مصدر عدم الاستقرار الذي يبتلي المنطقة. "العدوان الأجنبي" الوحيد الذي يجب أن تخشاه هو عواقب سياساتها.

لعبة قطر المزدوجة

أتقن النظام القطري، على مدى عقود، لعبة مزدوجة خطيرة وساخرة. فهو يستضيف قاعدة العديد الجوية، مما يمنحه مظهر الحليف الغربي، بينما يعمل في الوقت نفسه كأكبر مموّل عالمي لجماعة الإخوان المسلمين وتفريعاتها الإرهابية.

إن قادة حركة حماس، مرتكبي مذبحة 7 أكتوبر 2023، لا يختبئون في الكهوف؛ بل يعقدون مؤتمرات صحفية من ردهات فنادق الدوحة الفاخرة، حيث يتم تمويل أسلوب حياتهم وعملياتهم من قبل النظام الملكي نفسه الذي تتعهد الولايات المتحدة الآن بحمايته. يخلق هذا الميثاق الأمني احتمالاً بأن أي عملية إسرائيلية للقضاء على قيادي في حماس في الدوحة قد تعتبر رسميًا "تهديدًا لسلامة وأمن الولايات المتحدة". إنها سخافة استراتيجية من الدرجة الأولى.

لا يقتصر عدوان قطر على تمويل الإرهاب. لقد شنت حرب أفكار صبورة، بمليارات الدولارات، ضد الغرب، باستخدام آلتها الإعلامية الممولة من الدولة، قناة الجزيرة، لنشر الدعاية المعادية للسامية والمعادية لأمريكا. لقد ضخت مليارات الدولارات في الجامعات ضمن حملة لـالتخريب الأيديولوجي، مما سمم بئر خطابنا العام وخلق البيئة الجامعية التي أصبحت فيها الهتافات الداعية إلى الإبادة "عدالة اجتماعية".

الطريق إلى الإلغاء

لا يمكن أن يستمر هذا الأمر التنفيذي. يتطلب الطريق إلى إلغائه حملة جديدة ومنسقة، وتحالفًا للمتضررين يقوده ضحايا السياسة القطرية. يجب خوض هذه المعركة ليس بالسلاح، بل بالأسلحة الديمقراطية القوية المتمثلة في الحقيقة والقانون والضغط السياسي.

أولاً، يجب على التحالف الواسع من الدول التي عانت من تأثير قطر المزعزع للاستقرار – بما في ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر – أن يشكل جبهة دبلوماسية. يجب عليهم ممارسة ضغط مشترك على الكونغرس الأمريكي، وتقديم قضية، مدعومة بالاستخبارات، تثبت أن هذا الأمر التنفيذي لا يعزز الاستقرار الإقليمي، بل يحمي المصدر الأساسي لفساده.

ثانيًا، يجب على إسرائيل، باعتبارها الهدف الأساسي لوكلاء حماس القطريين، أن تنتقل من وضع دفاعي إلى هجوم سياسي استباقي. لقد ولى زمن الدبلوماسية الهادئة. يجب على القدس أن تتخذ فوراً سلسلة من الخطوات الديمقراطية غير العنيفة لكشف ومواجهة النظام القطري. ينبغي لها، على سبيل المثال، أن تعترف رسميًا بمكتب للمعارضة القطرية وتستضيفه. إن منح منبر وصوت للمعارضين والديمقراطيين الذين أسكتهم النظام الملكي سيكون عملاً قويًا من أعمال الجودو السياسي، ويسلط الضوء على نفاق نظام يموّل الحركات الإسلامية في الخارج بينما يسحق المعارضة في الداخل.

علاوة على ذلك، يجب على إسرائيل أن تطلق حملة إعلامية عالمية، كاملة بالأسماء والتواريخ والسجلات المالية، توثق بدقة تدفق الأموال القطرية إلى الجماعات الإرهابية التي قتلت مواطنيها. لا يتعلق الأمر بكسب معركة علاقات عامة؛ بل يتعلق بتوفير الأدلة اللازمة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الأصول القطرية وكي يتمكن الكونغرس من التحرك.

أخيرًا، يجب تمكين الضحايا من غير الدول لسياسات قطر. فعائلات أولئك الذين قُتلوا على يد حماس، والصحفيون الذين سجنهم حلفاء قطر، والمسلمون المعتدلون الذين أسكتهم وكلاؤها المتطرفون – قصصهم هي أسلحة قوية. يجب على الكونغرس والمحاكم أن تمنحهم منبرًا لتقديم الحجة بأن أمريكا قد تحالفت ليس مع شريك للسلام، بل مع عميل لزعزعة الاستقرار. إن هذا الأمر التنفيذي هو فصل مؤسف في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو نتيجة لحملة تأثير ناجحة وساخرة. لكنه ليس الفصل الأخير.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

"المطارنة الموارنة" دعوا الى تهيئة الانتخابات النيابية في موعدها وأسفوا لمخالفة أوامر الدولة :الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه

وطنية/01 تشرين الأول/2025

عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وصدر بيان تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر، وفيه:

"نهار الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.

وفي ختام الاجتماع اصدروا البيان التالي:

1 - يتابع الآباء تحرك الحكم والحكومة على الصعيدين العربي والدولي، لاسيما زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى نيويورك، وكلمته أمام الجمعية العمومية للأُمم المتحدة، ولقاءاته رؤساء دول، واجتماعه مع لبنانيي الإنتشار. ويجدون أن لهذا التحرك أهمية قصوى في مجال استعادة لبنان حضوره العالمي، بما يساعد إلى حد بعيد في انطلاقته النهضوية المرتجاة.

2 - يأسف الآباء لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفة لأوامر الدولة وقوانينها، ويأملون أن تكون المناسبات الساسية سعيا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية، ويتمنون على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحس الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأن الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه.

3 - يأمل الآباء من الفرقاء السياسيين إعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديموقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية.

4 - يرى الآباء، أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل قوات الأُمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، وجوب تحسس المعنيين المحليين والإقليميين والدوليين خطورة ذلك، ومبادرتهم إلى تسريع تسلم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملا بالقرار 1701 وتجنيبا للبنان الإنعكاسات السلبية لأي تباطوء أو إهمال على هذا الصعيد.

5 -تكرس الكنيسة هذا الشهر لإكرام العذراء مريم سيدة الوردية. ويدعو الآباء أبناءهم وبناتهم إلى المشاركة في الاحتفالات والنشاطات الراعوية التي تقام في هذه المناسبة بروح الإيمان والتقوى البنوية الصادقة، سائلين الله بشفاعتها أن يمنَّ على شعبنا وشعوب المنطقة بنعمة وضع حد للحروب والسعي إلى نشر الألفة والسلام".

ميقاتي والسنيورة وتمام سلام : الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة لا سيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون

وطنية/01 تشرين الأول/2025

تداعى رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، في ضوء التطورات الحاصلة على مختلف المستويات الى البحث والتداول بشأنها، واستنكروا " استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وأغلب مناطقه، ضارباً بعرض الحائط التفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 لجهة وقف الاعمال العدائية، وحيث يتوجّب إلزام اسرائيل وقف عدوانها على لبنان، وإنهاء احتلالها كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني".

كذلك استنكروا " تمادي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع استمرار محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية" واشادوا بما " قام به العديد من الدول الصديقة للاعتراف بدولة فلسطين كمؤشر جيد على أن المجتمع الدولي لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول أن تفرضها حكومة نتنياهو". ورأوا ان" خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب نصّت على إنهاء "فوري" للحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وعلى انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة على مراحل. كذلك، تلحظ الخطة الإفراج عن جميع الرهائن، والافراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، اعتبروا أنه بانتظار جلاء الموقف الفلسطيني من هذه الخطة، فإنّ إنهاء الحرب على غزة يدعم موقف الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى تحقيق نهوض لبنان وإنقاذه من كثير من المخاطر التي تحيق به".

وكرروا " إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقرارَي مجلس الوزراء اللذين صدرا في الخامس من آب والخامس من أيلول الماضي، القاضيين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيقهما، والاصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون اي تراجع أو تردد، وذلك عملاً بأحكام الدستور وباتفاق الطائف"، وشددوا على ان" المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب ان ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن امن البلاد والمواطنين".

ختموا مشددين على ان "الهدف الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، لاسيما في تنفيذ الاجراءات التي تحقق التمسك باحترام وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون. ومن المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف، وبما يرسخ الثقة في وحدة الوطن وحوكمة إدارة شؤون الدولة. كذلك يتطلع الرؤساء أن يصار إلى السير قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي المثابر للبدء بإعادة إعمار ما تهدّم بنتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بما يُمكِّن الدولة من تحقيق الحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وبما يمكن لبنان من السير قدماً في عملية إعادة الإعمار، وفي تحقيق نهوض الاقتصاد اللبناني، والخروج من أزْماته والانصراف إلى بناء دولته السيدة والحرة والمستقلة".

عون يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

بيروت: «الشرق الأوسط»/01 تشرين الأول/2025

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، خلال مايو (أيار) المقبل. وأُطلع الرئيس عون، خلال لقائه، اليوم، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، «على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة»، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتُطالب الكُتل النيابية بإجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية النافذ، بما يسمح للبنانيين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم في ستة نواب موزعين على القارات الست، كما ينص القانون الحالي.

تمسّك لبناني رسمي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

عون: لإنجاز الترتيبات ضمن المهل القانونية

بيروت: «الشرق الأوسط»/01 تشرين الأول/2025

بددت السلطات اللبنانية التقديرات التي تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، إذ أكد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، ومعهما مجلس «المطارنة الموارنة»، وجوب إنجاز الاستحقاق في موعده، واستكمال الترتيبات اللوجيستية والإدارية، وضمان مشاركة اللبنانيين جميعاً في عملية اقتراع آمنة وشفافة. وتأتي هذه المواقف بعد تعثر محاولات نيابية متكررة لتعديل قانون الانتخاب، لجهة شكل اقتراع المغتربين، ما جعل الاستحقاق يقترب أكثر فأكثر من مساره الطبيعي على أساس القانون النافذ.

وشدّد الرئيس عون خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في القصر الجمهوري، في إطار الاطلاع على التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية، على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية». من جانبه، أكّد سلام وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم». وجاء ذلك في كلمة لسلام، ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في ندوة نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابت الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، وتكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المائة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً».

أمّا المطارنة الموارنة فشدّدوا، في بيانهم الشهري بعد اجتماعهم في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي، على «تهيئة الانتخابات النيابية في موعدها». وجاء في البيان: «يأمل الآباء من الفرقاء السياسيّين اعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية». وأسف المطارنة «لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها». وأملوا أن تكون المناسبات السياسيّة «سعياً لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية»، كما تمنوا على الفرقاء «العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه». وتأتي هذه المواقف في أعقاب نقاشات مطولة في مجلس النواب بشأن تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب، أبرزها ما يتعلق باقتراع المغتربين، ما أثار المخاوف من أن تؤدي الخلافات إلى تأجيل الانتخابات المقبلة. وبينما ينص القانون الحالي على انتخاب ستة نواب مخصصين للمغتربين، ما يرفع عدد أعضاء المجلس إلى 134 نائباً، طرحت قوى سياسية تعديلاً يقضي بمنح غير المقيمين حق الاقتراع مباشرة لمرشحي دوائرهم الأصلية أسوة بالمقيمين. إلا أن الخلافات السياسية أسقطت التعديل. ومع سقوط هذه الطروحات، بات من شبه المؤكد أن الانتخابات ستُجرى وفق القانون القائم، ما دفع السلطات والمرجعيات الدينية إلى التشديد على احترام المهل وعدم فتح باب التأجيل تحت عناوين الإصلاح.

علي الأمين: ما حصل هو «هزيمة فعلية» لـ«الحزب» والاعتراف بها ليس خيانة بل بداية للخروج من الأزمة

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

تحدث رئيس تحرير موقع “جنوبية” الصحافي والمحلل السياسي علي الأمين عن مستقبل سلاح حزب الله، وعن التحوّلات التي طرأت على دوره بعد الحروب الأخيرة مع إسرائيل، معتبراً أنّ هذا السلاح لم يعد يملك القدرة على أداء الوظيفة التي روّج لها الحزب طيلة عقود، والمتمثلة في «حماية لبنان وتحرير فلسطين».

خسائر كبيرة وتراجع الدور العسكري

وأوضح الأمين أنّ الحرب الأخيرة وما سبقها كشفت حجم الاختراق الإسرائيلي للحزب، سواء عبر الاغتيالات المتكررة لقادته أو استهداف مراكزه العسكرية. وأكد أنّ «المعادلة العسكرية التي قدّمها حزب الله كنموذج حماية لم تعد قائمة، بعدما نجحت إسرائيل في تقويضها».

وأشار إلى أنّ إسرائيل قصفت مواقع عديدة بشكل شبه يومي، وأنّ الحزب عجز عن الرد أو اختار عدم الرد، وهو ما يكشف – بحسب الأمين – تراجع دوره العسكري إلى حدّ العجز. وأضاف أنّ «الكثير من المخازن والقواعد الصاروخية إمّا دُمّرت تحت الأرض أو صارت صعبة الوصول بعد قصف مداخلها».

تسليم سلاح «سراً» للجيش اللبناني

كشف الأمين أنّ الحزب في عدد من المناطق، خاصة في البقاع، سلّم فعلياً بعض الأسلحة للجيش اللبناني استجابةً للآلية التي تُدار عبر «اللجنة الخماسية»، حيث تقوم إسرائيل بتحديد مواقع الأسلحة وتُخطر الجيش اللبناني بها، ليصادرها أو لتقصفها إذا لم تُصادر.

وقال: «عملياً، هناك عملية تسليم مستمرة، لكنها غير معلنة. في العلن يقولون لن نسلّم، لكن في الواقع السلاح يُنقل أو يُصادر». وشدّد الأمين على أنّ هذا يعبّر عن ازدواجية في موقف الحزب: مرونة كبيرة تجاه المطالب الإسرائيلية، مقابل تشدّد واضح تجاه الحكومة اللبنانية، ما يعكس – على حد تعبيره – «عقلية السيطرة والنفوذ الداخلي أكثر من أي وظيفة مقاومة».

ارتباط وثيق بإيران

وعن البُعد الإقليمي، أكد الأمين أنّ حزب الله لا ينفصل عن القرار الإيراني، وأنّ زيارات مسؤولين إيرانيين مثل علي لارجاني إلى بيروت تؤكد أنّ «الملف اللبناني بيد طهران». وأضاف أنّ الحزب ما زال يعرّف نفسه من خلال ولائه لولاية الفقيه، ولم يغيّر هذا التعريف رغم التحولات الكبرى. وأشار إلى أنّ إيران تحاول أن تبعث برسائل سياسية من خلال ممارسات الحزب، مثل رفع العلم الإيراني في احتفالية الروشة الأخيرة، مؤكداً أنّ ذلك «كان إعلاناً واضحاً بأنّ النفوذ الإيراني لا يزال قائماً في بيروت».

السلاح كورقة تفاوض وعبء متزايد

الأمين اعتبر أنّ السلاح الذي شكّل سابقاً ورقة قوة للمحور الإيراني بات اليوم عبئاً، ليس فقط على لبنان بل حتى على إيران. وقال: «تماماً كما في العراق، الفصائل هناك لم تعد تملك قيمة إضافية بسلاحها، بل تحوّل هذا السلاح إلى عبء داخلي وسياسي». وأضاف أنّ إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قبل بعض الفصائل، والدخول في حالة سكون، دليل على أنّ هذه الأوراق التفاوضية استُنفدت إلى حدّ كبير.

أي وظيفة للسلاح اليوم؟

في حديثه عن وظيفة السلاح حالياً، قال الأمين إنّ الواقع يطرح أسئلة خطيرة: «إذا لم يعد السلاح قادراً على مواجهة إسرائيل، فما هي وظيفته الأخرى؟ هل هي للاستقواء على الدولة؟ هل لحماية المافيات والميليشيات؟ أم لمراكمة النفوذ السياسي الداخلي؟». وحذّر من أنّ انتشار السلاح غير الشرعي في لبنان والعراق وسوريا وغزة واليمن أدّى إلى تحوّل هذه البلدان إلى دول منكوبة تقودها الميليشيات والمافيات، فيما تحوّلت إسرائيل – التي نشأت تاريخياً كعصابة مسلحة – إلى دولة متماسكة بالمقارنة.

الدعوة إلى الاعتراف بالهزيمة وبناء الدولة

وشدّد الأمين على أنّ ما حصل هو «هزيمة فعلية» لحزب الله على المستوى العسكري، لكنّ الاعتراف بها ليس خيانة بل بداية للخروج من الأزمة. وقال: «كما فعل الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن الاعتراف بالهزيمة وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة». وأضاف أنّ مشروع الدولة وحده هو ما يمكن أن يحفظ قوة لبنان، مؤكداً أنّ مصادر القوة الحقيقية لأي بلد تكمن في القانون والسلطة الشرعية والوحدة الوطنية، وليس في الميليشيات.

خيار الدولة لا الميليشيا

وختم الأمين بأنّ استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يعني استمرار الفوضى وإضعاف المؤسسات. ورأى أنّ الخيار الواقعي والوحيد أمام لبنان هو «الانخراط الكامل في مشروع الدولة، والتخلي عن وهم السلاح الذي لم يعد يملك قدرة ردع إسرائيل، بل صار أداة لإدامة الانقسام الداخلي وتقويض الدولة».

القاضي الحجار سطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وافادت ” الوكالة الوطنية “، بأن “هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول”.

وكانت أثارت حادثة الروشة ردود فعل سياسية وشعبية على خلفية كسر “حزب الله” قرار الحكومة اللبنانية بمنع إضاءة الصخرة بصورة الأمينَين العامَّين لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين. كما أشارت معلومات في وقت سابق إلى أن الجهات الأمنية المعنية بما حصل في الروشة وما تبعها من مواقف، قد تتحرّك بأمر من القضاء لاستدعاء عدد من الناشطين والصحافيين، على خلفية ما اعتُبر “إساءة” لمقام رئاسة الحكومة وإطلاق كلمات وتوصيفات لا تليق بالرئاسة الثالثة أو بالرئيس نواف سلام. كما كشفت مصادر قضائية أنّ القضاء سيستدعي الإعلامي علي برّو، أحد إعلاميي “قناة المنار” والمشاركين في احتفال الذكرى الأولى لاغتيال نصر الله وصفي الدين في الروشة، وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديو تتضمّن قدحًا وذمًّا وتحقيرًا بحق رئيس الحكومة نواف سلام وآخرين.

لوقف الممارسات البوليسية المتكررة.. جعجع: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان، أنّه “بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع يُنفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم”. أضاف: “آخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة، الذي كان يهمّ بالسفر إلى باريس برفقة عدد من أفراد عائلته، فاعترضه عناصر من الأمن العام في مطار بيروت، حيث تم توقيفه لساعات طويلة، والتعامل معه بطريقة غير لائقة، من دون أن يتم حتى الساعة توضيح سبب هذا الإجراء. وقد أدى هذا الأمر، كما حصل مع عشرات المواطنين اللبنانيين في الأشهر الأخيرة، إلى تعطيل سفره، وتحميله أعباء مادية إضافية، فضلاً عن مصادرة بعض مقتنياته الشخصية”، متسائلاً: “إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟”. وتابع جعجع قائلاً: “الأخطر من ذلك كله، أن دولة رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها”، متسائلاً: “فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟ فهل يُعقل استمرار هذه الممارسات، في عهد يُفترض أن يكون جديداً، وحكومة يُفترض أن تكون جديدة؟”. وفي بيانه، طالب جعجع “دولة رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات”.

وفد سوري رسمي يصل إلى بيروت.. والأمن العام اللبناني يعلن عن المرحلة الثالثة لعودة النازحين

جنوبية/01 تشرين الأول/2025

وصل اليوم وفد سوري رسمي إلى منطقة المصنع الحدودية وعبرها باتجاه بيروت، فيما تجمّع عددٌ من أهالي الموقوفين الإسلاميين وبعض المتضامنين معهم عند مفرق راشيا، رافعين صور أبنائهم وصور الموقوف أحمد الأسير بانتظار الوفد. وبالسياق أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها تنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالاشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية”، على أن تكون نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، في الكرنتينا – السوق الشعبي. يُذكر أنه في الأول من أيلول/سبتمبر الفائت، استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفداً رسمياً سورياً ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي. وجرى البحث في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء الى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية – السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان من المفترض أن يصل الوفد السوري الوزاري والأمني إلى بيروت لبحث أكثر من ملف عالق بين سوريا ولبنان، بعد زيارتين لرئيسي الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونواف سلام في كانون الثاني/ يناير، ونيسان/ أبريل الفائتين.

وفدا من منتدى حوار بيروت التقى نواف سلام

موقع أكس/01 تشرين الأول/2025

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام ظهر اليوم في السرايا وفدا من منتدى حوار بيروت برئاسة النائب فؤاد مخزومي الذي قال :"

بعد لقائنا مع دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وفي ظل المستجدات الوطنية، يؤكد منتدى حوار بيروت على ما يلي:

1-دعمه الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ويشدّد على ضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة.

2-يُثمّن المنتدى الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية.

3-يرفض المنتدى بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ويعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء.

4-يشدّد المنتدى على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد.

5-يعرب المنتدى عن تقديره العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف.

6-يحذّر المنتدى من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ويطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين.

7-يذكّر المنتدى بأنه يرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة."

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 01 تشرين الأول/2025

البابا لاون الرابع عشر

إنَّ الله يغفر، ويُنهض، ويعيد الثقة. هذا هو قلب رسالة الكنيسة: لا أن تدير سلطة على الآخرين، بل أن تنقل فرح من كان محبوبًا في اللحظة التي لم يكن يستحق فيها الحب. وهذه هي القوة التي ولَّدت الجماعة المسيحية ونمَتها: رجال ونساء اكتشفوا جمال العودة إلى الحياة لكي يتمكنوا بدورهم من أن يمنحوها للآخرين. https://vatican.va/content/leo-xiv/ar/audiences/2025/documents/20251001-udienza-generale.html

البابا لاون الرابع عشر

نحن عائلة واحدة، لديها أب مشترك يُشرق الشمس على الأشرار والصالحين، ويُنزل المطر على الأبرار والظالمين (متى ٥، ٤٥)؛ نحن نسكن الكوكب نفسه، وعلينا أن نعتني به معًا. لذلك، أُجدد نداءً قويًا للوحدة حول البيئة المتكاملة ومن أجل السلام!

البابا لاون الرابع عشر

إن محور إيماننا وقلب رجائنا متجذران في قيامة المسيح، الشهادة الرائعة لقدرة الحب على النهوض بعد فشل كبير لكي يتابع مسيرته التي لا يمكن إيقافها.

شارل جبور

السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام: "من غير الممكن أن يكون هناك شرق أوسط طبيعي ما دام حزب الله موجوداً. شرق أوسط مع حزب الله لا يمكن أن يكون طبيعياً، لأن حزب الله جماعة إرهابية دينية متطرفة ملطخة بالدماء الأميركية، ومكرّسة لتدمير

نانسي( نسرين ) اللقيس

ما حصده اللبنانيون مع جوزيف عون لم يكن سوى الخيبة. فبدل أن يستثمر الزخم الدولي في إعادة الاعتبار للدولة ونزع سلاح الميليشيا، أهدر الفرصة وكرّس منطق التعايش مع السلاح غير الشرعي. ومثلما سجّل التاريخ أسماء من وقعوا على اتفاق القاهرة أو الاتفاق الثلاثي أو تخلّفوا عن الدفاع عن سيادة لبنان، سيسجل أيضًا أنّ جوزيف عون فوّت فرصة تاريخية كان يمكن أن تضع البلاد على مسار مختلف.

بشارة شربل

لغة "الخطوط الحمر" و"نقطة ع أول السطر" غير لائقة بحق قائلها واللبنانيين. الخط الاحمر هو الدستور والقانون، والسطر المفتوح نتيجة نضالات لترسيخ الحريات. أما المصلحة الوطنية فلا يحتكر فهمها رئيس او وزير او نائب. العودة الى التواضع أهم من عرض العضلات.

يوسف سلامة

مع دستور الطائف تمايز المسؤولون الموارنة والسنّة بترسيم حدود الصلاحيات التي تنظّم عمل الرئاستين الأولى والثالثة، لم ينتبهوا أنّ مفتاح القرار بيد سلطة الوصاية على مدى كل الأزمنة،

الثنائي مثّلها بأمانة، الغوا ثغرات الدستور تعيدون له الحياة، "تواضعوا تعالوا واعقلوا، لبنان يستحق"

يوسف سلامة

رحلة نيويورك، رغم نجاحها سياحيًا وعودة الوفد الرئاسي بالسلامة، تبيّن أنّ لقاءات فخامته أتت نتيجة مسار رئاسي أعلن عنه النائب حسن فضل الله ولم ينفه فخامته،

فخامة الرئيس، كرامة لبنان من كرامتك، الالتفاف على القوى العظمى انتحار وطني، حذار المقامرة، الكلفة باهظة. غدًا يوم آخر.

مـغـتـربـيــن

ايلي خوري

محور القرف صارلو اجيال بيشحط افواج مواطنين عالغربة (غرب) بسبب عدم نجاحو بالحفاظ على شي بيشبه دولة، بل تحويل الجمهورية لمزبلة تخلّف وعنف ونهب وحروب (شرق).

بعات الناس لبرّا، هيك بتنهب الدولة عالزيرو، وبنفس الوقت بيصيروا كمغتربين يشتغلوا ATM عندك. المهمّ ما ينتخبوا.

جورج صبرا

جريمة اغتيال الدكتور حيدر يونس شاهين بقريته " معيار شاكر " في محافظة طرطوس على يد الفلول مؤشر بالغ الوضوح والخطورة والألم على استمرار المساعي والمخططات لتعميق الشروخ في المجتمع السوري على الأساس الطائفي . ما يستوجب سياسات وإجراءات حكومية وشعبية جادة ومنظمة لمواجهة ذلك

أحمد العلواني

رصد

بعد التشديدات الأمريكية على عمليات غسيل الأموال من العراق إلى لبنان لصالح حزب الله، قناة الميادين الإيرانية الممولة بالمال العراقي المنهوب -شأنها شأن أي مؤسسة أو ميليشيا تابعة لإيران- تعلن انتقالها إلى بغداد لتجاوز أزمة تحويل الأموال المنهوبة من قوت الشعب العراقي لصالح إيران!

اللواء جميل السيّد

"جوزف عون: إرحل"!!

لست ولم أكن يوماً من المطبّلين لأي رئيس، وحتّى كنائب، لم أنتخب أي من الرؤساء، ولم أمنح الثقة لمعظم الحكومات، لا لأسباب شخصية، بل من وجهة نظر تتعلق بالدولة وببعض الأصول الدستورية، ولكن، أن يتطاول علناً جربوع صحافي في جريدة، ويأمر رئيس الجمهورية بالرحيل، فذاك ما يستلزم من النيابة العامة التمييزية تنفيس البخار من دماغه حسب الأصول …(المقال وعنوانه) "جوزيف عون: إرحل"…- هشام بو ناصيف https://nidaalwatan.com/article/345323

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 01-02 تشرين الأول/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 01 تشرين الأول/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/09/147810/

ليوم 01 تشرين الأول/2025/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For October 01/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/09/147814/

For October 01/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers

@highlight