المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 19 تشرين الثاني /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.november19.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا 1اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

أَنْتُم مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْليس، وتُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِشَهَوَاتِ أَبيكُم، ذَاكَ الَّذي كَانَ مُنْذُ البَدْءِ قَاتِلَ النَّاس، ومَا ثَبَتَ في الحَقّ، لأَنَّهُ لا حَقَّ فِيه

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/فاقد الشيئ لا يعطيه وكل فياكرا العالم لا تجدي نفعاً مع المخصيين

الياس بجاني/سيرة القديس والرسول متى الإنجيلي في ذكرى عيده السنوي

الياس بجاني/جهنّم ونارها ودودها ناطرين كلّ يلي قتلوا ضمائرهم وما بيخجلوا

عناوين الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة مع المهندس طوم حرب تتناول خلفيات وأسباب الإجراءات الأميركية الصارمة التي اتخذت بما يخص زيارة قائد الجيش رودلف هيكل ومطالبة باقالته وكشف لأسباب الغضب الاميركي

رابط فيديو مقابلة من موقع "بيروت 24" مع رئيس تحرير أخبار ال "ال.بي.سي.اي" ، مدير الأخبار والبرامج السياسية في "لبنان الحر" جان فغالي

رابط فيديو تعليق للصحافي علي حمادة من موقع ع اليوتيوب/واشنطن ترفع بطاقة صفراء بوجه الدولة اللبنانية: الغاء زيارة قائد الجيش و انتقادات حادة في الكونغرس

رابط فيديو مقابلة من موقع فادي شهوان مع الصحافي طوني بولس : لاعمار الجنوب من ثروة الرئيس بري وجماعته، وعون اخطأ في تهمة "بخ السم "

رابط فيديو تعليق للصحافي أسعد بشارة من "موقع البديل"/ حزب الله يوجه التهديد الأخطر لحاكم المركزي

رابط فيديو تعليق للصحافي مروان الأمين من "موقع البديل/"

هل هناك من يبخ السموم كما قال الرئيس عون؟

رابط فيدي مقابلة من "موقع بالمباشر" مع د. مكرم رباح يكشف رسالة مضمون واشنطن من الغاء زيارة قائد الجيش… هذه تفاصيل لقاء محمد رعد وتوم براك!

رابط فيديو مقابلة من صوت لبنان مع القاضي فرنسوا ضاهر/ لعقد مؤتمر دولي برعاية "فاتيكانية" يعيد النظر في التركيبة اللبنانية

مقتل 13 شخصاً بضربات إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر

استهداف إسرائيلي لمخيم عين الحلوة… و"الصحة" تعلن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى

بعد الغارة على عين الحلوة... بيانٌ لحركة حماس

غراهام ينتقد الجيش اللبناني... والسفارة تعلن إلغاء زيارة هيكل إلى واشنطن

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

"طريق مسدود": قلق إسرائيلي علني ومخاوف من صفقة أميركية سورية

قتيل و3 مصابين في هجوم بجنوب الضفة الغربية

مجلس الأمن يقرّ مشروع القرار الأميركي بشأن غزة... ترمب يرحّب و«حماس» ترفض «الوصاية الدولية

بعد قرار مجلس الأمن... بريطانيا تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟ ...القرار يتناسب مع جوهر «إعلان نيويورك»

كيف ستغير خطة ترمب شكل الصراع في الشرق الأوسط؟

نتنياهو يرحب «بالإنجليزية فقط»... وغضب مكبوت في إسرائيل

«قوة استقرار غزة»... غموض بشأن المهام وجدوى مرهونة بشروط ....تعمل مع مصر وإسرائيل لتأمين المناطق الحدودية

وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر ...المعارضة تصرّ على «هيئة رسمية»

السعودية وأميركا... فصل جديد وشراكة بلا حدود

احتفاء تاريخي بمحمد بن سلمان في البيت الأبيض... وترمب يعلن التوصل لاتفاق دفاعي

«رؤية 2030» و«أميركا أولاً»... نقاط التلاقي تُتوّج المباحثات السعودية - الأميركية

هيكل وغوس لـ«الشرق الأوسط»: خطة واشنطن للمنطقة مستوحاة من توجهات الرياض

من «ثاد» إلى «إف 35»... كيف يرسخ التعاون العسكري موقع الرياض وتأثيرها الدولي؟

تحالفات دولية وتمارين مشتركة وصفقات دفاعية تاريخية ين السعودية واميركا

المعادن على طاولة النقاشات السعودية الأميركية في واشنطن ...ثقل اقتصادي بـ 2.5 تريليون دولار

طهران تدرس وساطة روسية - صينية لاستئناف التعاون مع «الوكالة الذرية»

رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية: تحذير إيران لغروسي لم يعد كافياً

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

زيارة قائد الجيش العماد هيكل إلى الولايات المتحدة/الكولونيل شربل بركات

لبنان بعد السموم: لماذا يتوجب علينا رفض وصمة "وكيل الكبتاغون"/د. مكرم رباح/ايلاف

حين مشى بري إلى طهران بظلّه: خلفيات زيارة علي حسن خليل/حسن فقيه/المدن

لبنان يدخل كماشة طاحنة: تسلّط إسرائيل ولائحةُ واشنطن السوداء/منير الربيع/المدن

الجيش "يحقّق إنجازات" جنوب الليطاني و"يحتوي السلاح" في شماله/ندى أندراوس/المدن

جنوب الليطاني والإعدامات: لبنان في قلب مشروع الإبادة والتفكك/زينة سامي الحلو/المدن

لبنان... إفلاس سياسي وليس اقتصادياً/نديم قطيش/الشرق الأوسط

من يطمئن الجنوبيين ومن يحمي لبنان؟/حنا صالح/الشرق الأوسط

أهميَّة لقاءِ الأمير والرئيس/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

العودة السرية: كيف تسلل الفلسطينيون إلى لبنان بعد 1982؟/جوزيان رحمة/اندبندنت عربية

"الرئيس جوزاف عون: زوار واشنطن من اللبنانيين يبخون السم!!"/حميد خالد رمضان

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

هل يستطيع الماروني أن يتحرّر من أسر زعيمه؟/الفرد بارود/مارونيت نيوز

دعوى تطويب وقداسة خادم الله يوسف بك كرم"."

أعزف ما أريد، ومتى أريد. وكيفما أريد. لإنني عشت وسأموت كما أريد./يحى جابر/فايسبوك

الوزير السابق يوسف سلامه: الغاء زيارة قائد الجيش الى اميركا رسالة قوية لرئيس الجمهورية

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

أَنْتُم مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْليس، وتُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِشَهَوَاتِ أَبيكُم، ذَاكَ الَّذي كَانَ مُنْذُ البَدْءِ قَاتِلَ النَّاس، ومَا ثَبَتَ في الحَقّ، لأَنَّهُ لا حَقَّ فِيه.

إنجيل القدّيس يوحنّا 41:08-48/قالَ الرَبُّ يَسوع لليَهُود: «أَنْتُم تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبيكُم». فَقَالُوا لَهُ اليَهُودُ: «نَحْنُ لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًى! لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ هُوَ الله!». قَالَ لَهُم يَسُوع: «لَو كَانَ اللهُ أَبَاكُم لأَحْبَبْتُمُونِي، لأَنِّي أَنَا مِنَ اللهِ خَرجْتُ وأَتَيْت. ومَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي أَتَيْت، بَلْ هُوَ أَرْسَلَنِي. لِمَاذَا لا تَفْهَمُونَ كَلامِي؟ لأَنَّكُم لا تَقْدِرُونَ أَنْ تَسْمَعُوا قَولِي! أَنْتُم مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْليس، وتُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِشَهَوَاتِ أَبيكُم، ذَاكَ الَّذي كَانَ مُنْذُ البَدْءِ قَاتِلَ النَّاس، ومَا ثَبَتَ في الحَقّ، لأَنَّهُ لا حَقَّ فِيه. عِنْدَمَا يَتَكَلَّمُ بِٱلكَذِبِ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَدَيْه، لأَنَّهُ كَذَّابٌ وأَبُو الكَذِب. أَمَّا أَنَا، فَلأَنِّي أَقُولُ الحَقّ، لا تُصَدِّقُونَنِي.

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

فاقد الشيئ لا يعطيه وكل فياكرا العالم لا تجدي نفعاً مع المخصيين

الياس بجاني/18 تشرين الثاني/2025

99% من حكّام لبنان، وأصحاب شركات أحزابه، ونوّابه، ووسائل إعلامه، والصحافيين هم من تفقيس حاضنات الاحتلالات... ولهذا فالج لا تعالج

سيرة القديس والرسول متى الإنجيلي في ذكرى عيده السنوي

الياس بجاني/16 تشرين الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/149224/

تواريخ الإحتفال بعيد القديس متى في الكنائس الشرقية والغربية

تحتفل الكنيسة الغربية (الفاتيكان) بعيد القديس متى بتاريخ 21 أيلول من كل سنة، في حين تحتل الكنائس الشرقية، ومنها المارونية حسب السنكسار والتقليد الإنطاكي بتاريخ 16 تشرين الثاني

الاسم والهوية

القديس متّى هو أحد الاثني عشر رسولاً، وأحد كتّاب الأناجيل الأربعة. اسمه الأصلي هو لاوي بن حلفى، ويُعرف باسم متّى الذي يعني “عطية الرب” أو “هبة الله”، وهو اسم اكتسبه على الأرجح بعد انضمامه إلى تلاميذ المسيح كدلالة على عطية التوبة والخلاص التي نالها.

من جابي الضرائب إلى التلميذ: دعوة التغيير الجذري

كانت مهنة القديس متّى قبل دعوته هي جباية الضرائب (العشّار)، في كفرناحوم على بحر الجليل. كانت هذه المهنة في المجتمع اليهودي مكروهة ومحتقرة.

الدعوة والتحوّل

يروي الإنجيل كيف مرّ به يسوع في (متّى 09: 09) جالساً في مكان الجباية وقال له: “اتبعني”، فقام متّى فوراً وترك كل شيء – المال، النفوذ، والمهنة المضمونة – ليتبع المسيح. هذا التحوّل الفوري، دون مساومة أو تردد، يجعله النموذج الأسمى للتوبة الحقيقية والالتزام الكامل.

كاتب الإنجيل الأول: إنجيل الملكوت

يُجمع التقليد الكنسي القديم على أن القديس متّى كتب إنجيله أولاً، نحو عام 50 أو 60 ميلادياً، وأنه كتبه باللغة الآرامية (أو العبرية) لأبناء جلدته اليهود في سرائيل، ثم تُرجم لاحقاً إلى اليونانية.

المحاور الأساسية في إنجيله

إنجيل الملكوت: هدف متّى الرئيسي هو إثبات أن يسوع الناصري هو المسيح المُنتظر (المسيا).

جسر العهدين: ركّز على تحقيق النبوءات العبرية، حيث استشهد بالعهد القديم أكثر من أي إنجيلي آخر، غالباً بعبارة: “لكي يتمّ ما قيل بالأنبياء…”.

تعاليم يسوع: جمع متّى تعاليم يسوع في خمسة خطابات رئيسية ومنظّمة، أبرزها:

موعظة الجبل (متّى 05-07): دستور الملكوت الجديد.

الأمثال (متّى 13): إيضاح أسرار ملكوت السماوات.

نشاطه الرسولي الواسع

بعد صعود المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس، انطلق القدّيس متّى في كرازة واسعة شملت:

إسرائيل واليهودية: بدأ رسالته بين أبناء شعبه مفسّرًا لهم كيف تمّ في يسوع تحقيق النبوءات.

سوريا والمناطق الأنطاكية: حيث انتشر إنجيله بكثافة، ومنها وصل إلى لبنان وقبرص والشرق الأدنى.

بلاد الرافدين: زار مناطق الرها ونصيبين والبصرة بحسب التقاليد السريانية.

فارس (إيران الحالية): أعلن كلمة الله في مناطق كانت تتبع الإمبراطورية الفارسية.

الحبشة (إثيوبيا): يُرجَّح أنّ استشهاده كان هناك، بعد أن اهتدى ملك البلاد إغليون بفضل خدمته ومعجزاته.

علاقة القديس متّى بلبنان

رغم عدم وجود أدلّة مباشرة على زيارة القدّيس متّى للبنان شخصيًا، فإن ارتباطه بلبنان عميق ومؤثّر ويتجسّد في النقاط التالية:

وصول إنجيله باكرًا إلى الكنيسة الأنطاكية: الكنيسة الأنطاكية كانت المرجع الروحي للمسيحيين في لبنان، ومنها انتشر إنجيل متّى إلى الساحل والجبل اللبنانيين، خصوصًا إلى الرهبان الأوّلين في وادي قاديشا.

تأثير إنجيله على الحياة الرهبانية: نصوص التطويبات وموعظة الجبل شكّلت أساسًا للتعاليم الرهبانية في القرون الأولى، فكان إنجيل متّى مرجعًا أساسيًا في الصلوات والقراءات الليتورجية والمراكز والمحابس القديمة في وادي قنّوبين.

حمل العديد من الكنائس والأديرة اسمه تكريمًا له: وهو دليل على محبّة المؤمنين اللبنانيين للقدّيس ولتعاليمه. من أبرز هذه الكنائس والرعايا:

كنيسة مار متى/مارونية/وادي الست (الشوف)

كنيسة مار متّى/مارونية/ كفرنبرخ (الشوف).

كنيسة مار متّى/مارونية/بشرّي (قضاء بشرّي)

كنيسة مار متّى/ارثوذكية/دده (الكورة).

استشهاده ورمزه الكنسي

تُجمع التقاليد على أن القديس متّى ختم حياته بـاستشهاد عظيم في إثيوبيا أو فارس، حيث طُعن بـرمح (أو سيف) أثناء وجوده على مذبح الكنيسة، دفاعاً عن إيمانه ورفضاً لتقديم الذبائح للأوثان.

الرمز الكنسي

يُرمز إلى القديس متّى في الفن المسيحي بـصورة إنسانٍ أو ملاك ذي وجه بشري. هذا الرمز مأخوذ من رؤيا حزقيال، ورُمِزَ إليه بالإنسان لأن إنجيله يبدأ بنسب يسوع كابن الإنسان، مركزاً على ناسوت المسيح ودخوله إلى التاريخ البشري.

الخلاصة الروحية: رسول الملكوت الذي ما زال صوته حاضرًا

إن الاحتفال بعيد القديس متّى هو دعوة قوية للتأمل في:

التوبة الصادقة: التي تغيّر مسار الإنسان مهما كان ماضيه.

أولوية الملكوت: حيث يذكّرنا بضرورة تقديم محبّة المسيح على كل غنى دنيوي.

أمانة الإنجيل: الذي دوّنه متّى ببراعة وقدمه للعالم كدليل لملكوت السماوات.

ارتباط الكنيسة اللبنانية العميق بالتراث الرسولي والإنجيلي: الذي أسس عليه الرهبان الأوائل حياتهم.

القديس متى هو الرسولٌ الذي ما زال صوته حاضرًا عبر إنجيله، يذكّر المؤمنين بأن الملكوت يبدأ في القلب، وأن الدعوة الإلهية قادرة أن تغيّر كلّ شيء.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة مع المهندس طوم حرب تتناول خلفيات وأسباب الإجراءات الأميركية الصارمة التي اتخذت بما يخص زيارة قائد الجيش رودلف هيكل ومطالبة باقالته وكشف لأسباب الغضب الاميركي

هل انتهى شهر العسل بين واشنطن والجيش اللبناني؟

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/149318/

موقع ترانسبيرنسي ع اليوتيوب/18 تشرين الثاني/2025

تشتعل الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية والأمريكية بعد القرار المفاجئ بإلغاء زيارة قائد الجيش المرتقبة إلى واشنطن، وإلغاء حفل الاستقبال الرسمي. هل الرسالة الأمريكية باتت واضحة: المشكلة لم تعد فقط مع حزب الله، وإنما مع الجيش نفسه؟

في حلقة مقتضبة وحاسمة من “السياسة والناس”، تستضيف باتريسيا سماحة **الأستاذ توم حرب**، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، ليُدلي بتفاصيل حصرية وخطيرة حول ما جرى خلف الكواليس في العاصمة الأمريكية. يكشف حرب أن القرار تراكمي ويأتي بعد “صدمة” بسبب مواقف القيادة العسكرية اللبنانية التي يراها الأمريكان منحازة وغير جادة في مواجهة النفوذ الإيراني.

*توم حرب يؤكد بصريح العبارة:* القيادة في الجيش اللبناني سقطت أمام أعين الأمريكان، ويدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع طارئ للنظر في “استقالة أو إقالة قائد الجيش” كـ “تصحيح وحيد ورسمي” لإنقاذ علاقة لبنان بالولايات المتحدة. ويحذر من أن المساعدات العسكرية قد تجمد، وقد يتم تفعيل مشروع “البيجر أكت” الذي يشترط الدعم الأمريكي بمهلة زمنية لتجريد سلاح حزب الله. هل دخل لبنان فعلاً عزلة أمنية أمريكية؟ وما هي الشروط الجديدة التي ستفرضها واشنطن لإنقاذ المؤسسة العسكرية؟

تفاصيل المقابلة

*00:00:00* – مقدمة وتفاصيل إلغاء زيارة قائد الجيش.

*00:00:50* – رسالة واشنطن: المشكلة لم تعد فقط مع حزب الله بل مع الجيش نفسه.

*00:01:25* – رد السناتور لينزي غرايم والسيدة إيرنست: الاستثمارات لا تعطي نتيجة.

*00:02:45* – تراكم الأخطاء: لماذا واشنطن تعتبر القيادة العسكرية مقصرة؟

*00:04:17* – التحذير من إدارة ترامب: لا تلاعب بالكلام مع الأمريكان.

*00:05:01* – **(لحظة الإفصاح)**: لائحة ضباط الجيش اللبناني المتعاطفين مع حزب الله.

*00:05:51* – **(النقطة المفصلية)**: هل ستطلب الحكومة اللبنانية إقالة قائد الجيش؟

*00:06:40* – عزلة أمنية أمريكية: ماذا يجب على الحكومة اللبنانية أن تفعل الآن؟

*00:07:33* – **(التصحيح الوحيد)**: استقالة قائد الجيش شرط لاستئناف العلاقة.

*00:08:21* – مشروع “البيجر أكت”: ربط المساعدات بتجريد سلاح حزب الله.

*00:09:37* – “رودولف هيكل سقط أمام أعين الأمريكان ويجب تغييره.”

*00:10:09* – تفتيش المنازل: الجيش يراوغ هو وحزب الله.

*00:11:20* – أي اصطفاف سياسي ضد إسرائيل سيواجه بقطع الدعم.

*00:12:45* – تفاصيل إلغاء حفل السفارة وكيف وصلت الرسالة.

رابط فيديو مقابلة من موقع "بيروت 24" مع رئيس تحرير أخبار ال "ال.بي.سي.اي" ، مدير الأخبار والبرامج السياسية في "لبنان الحر" جان فغالي

رئيس تحرير أخبار ال "ال.بي.سي.اي" ، مدير الأخبار والبرامج السياسية في "لبنان الحر" جان فغالي يتحدث عن: ما الذي ينتظر لبنان في الفترة المقبلة، أسباب الغاء زيارة قائد الجيش الى الولايات المتحدة، وهل تكلف سوريا باستهداف البنية العسكرية للحزب.

https://www.youtube.com/watch?v=vo7UfHGu9M0

رابط فيديو تعليق للصحافي علي حمادة من موقع ع اليوتيوب/واشنطن ترفع بطاقة صفراء بوجه الدولة اللبنانية: الغاء زيارة قائد الجيش و انتقادات حادة في الكونغرس

https://www.youtube.com/watch?v=VeZWKYSu-go

رابط فيديو مقابلة من موقع فادي شهوان مع الصحافي طوني بولس : لاعمار الجنوب من ثروة الرئيس بري وجماعته، وعون اخطأ في تهمة "بخ السم "

https://www.youtube.com/watch?v=lDE0b3V8R-s&t=999s

رابط فيديو تعليق للصحافي أسعد بشارة من "موقع البديل"/ حزب الله يوجه التهديد الأخطر لحاكم المركزي

https://www.youtube.com/watch?v=3pHSPgY-Zgc

رابط فيديو تعليق للصحافي مروان الأمين من "موقع البديل/"

هل هناك من يبخ السموم كما قال الرئيس عون؟

https://www.youtube.com/watch?v=C4nf_lgjrEY

رابط فيدي مقابلة من "موقع بالمباشر" مع د. مكرم رباح يكشف رسالة مضمون واشنطن من الغاء زيارة قائد الجيش… هذه تفاصيل لقاء محمد رعد وتوم براك!

https://www.youtube.com/watch?v=CMfIaXImhT4

رابط فيديو مقابلة من صوت لبنان مع القاضي فرنسوا ضاهر/ لعقد مؤتمر دولي برعاية "فاتيكانية" يعيد النظر في التركيبة اللبنانية

https://www.youtube.com/watch?v=4c5va7qGy58

مقتل 13 شخصاً بضربات إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

بيروت/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا عاصمة جنوب لبنان مساء الثلاثاء. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد القتلى بلغ 13 وأصيب عدد آخر. وأضافت في بيان أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل المزيد من المصابين إلى المستشفيات المحيطة. وأوردت الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط مسجد خالد بن الوليد، داخل المخيم، حيث اندلعت حرائق في المكان، وأن طائرات مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض عقب القصف. وأضافت أن القصف استهدف في وقت لاحق أيضا مركز خالد بن الوليد وجامع خالد بن الوليد في المخيم، بثلاثة صواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريب تابع لحماس في جنوب لبنان». وأضاف: «عناصر حماس استخدموا المجمع المستهدف في مخيم عين الحلوة للتدريب والتأهيل». من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع «أكس»: «أغار جيش الدفاع قبل قليل على إرهابيين عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في منطقة عين الحلوة». وأضاف: «عندما نقول إننا لن نتسامح مع وجود أي تهديد على الحدود الشمالية فهذا يعني كل الجماعات الارهابية العاملة في المنطقة حيث سنواصل العمل بقوة ضد محاولات تموضعها». وقُتل الثلاثاء أيضاً شخصان بغارتين إسرائيليتين جديدتين على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، قبيل 10 أيام من مرور عام على سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» والدولة العبرية. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في مدينة بنت جبيل أدّت إلى استشهاد مواطن»، فيما أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن القتيل «موظف في اتحاد بلديات بنت جبيل». وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة بأن غارة إسرائيلية أخرى «بمسيرة على سيارة في بلدة بليدا قضاء مرجعيون أدّت إلى استشهاد مواطن». ولم يصدر أي بيان عن الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد. ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية فرنسية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، من خلال الضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية «حزب الله» بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر

نداء الوطن/18 تشرين الثاني/2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر اللذين استشهدا بتاریخ 18 /11 /2025 نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي

- من مواليد 10 /1 /1981 القلعة - بعلبك.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 3 /11 /2000.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله 3 أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

العريف الشهيد علي حيدر

- من مواليد 24 /10 /1993 معربون - بعلبك.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولدان.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

استهداف إسرائيلي لمخيم عين الحلوة… و"الصحة" تعلن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى

رويترز/18 تشرين الثاني/2025

قالت وزارة الصحة اليوم الثلثاء إن غارة إسرائيلية على مدينة صيدا بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل 13 شخصا وعدد من الجرحى في حصيلة أولية. وفي وقتٍ سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) زعم أنهم عملوا داخل مجمع تدريب بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا. وأضاف "لقد استخدم عناصر حماس المجمع المستهدف للتدريب والتأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ" هجمات على إسرائيل.

بعد الغارة على عين الحلوة... بيانٌ لحركة حماس

نداء الوطن/18 تشرين الثاني/2025

صدر عن حركة المقاومة الإسلامية - "حماس"، بيانٌ جاء فيه: "تعقيبًا على "العدوان الإسرائيلي" الليلة الذي استهدف مخيّم عين الحلوة، وارتكابه "مجزرة مروّعة" ارتقى جرّاؤها عددٌ من الشهداء المدنيين، وإصابة عددٍ آخر من الجرحى، فإننا نؤكّد على ما يلي:

ندين ونرفض "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف مكاناً مكتظّاً بالمدنيين وقريباً من أحد المساجد، ونعدّه اعتداءً وحشياً على شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى السيادة اللبنانية. إنّ هذا العدوان على مخيّم عين الحلوة هو استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في غزة والضفة، والاعتداءات المتواصلة على لبنان.

إنّ ادعاءات ومزاعم الجيش الإسرائيلي بأنّ المكان المستهدف هو "مجمع للتدريب تابع للحركة" محضُ افتراءٍ وكذب، يهدف إلى تبرير "عدوانه الإجرامي"، والتحريض على المخيّمات وشعبنا الفلسطيني، فلا توجد منشآت عسكرية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

نؤكّد في حركة حماس أنّ ما تم استهدافه هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأنّ من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف.يتحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة النكراء" بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الدولة اللبنانية الشقيقة. نترحّم على شهداء شعبنا الأبرار، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

غراهام ينتقد الجيش اللبناني... والسفارة تعلن إلغاء زيارة هيكل إلى واشنطن

نداء الوطن/18 تشرين الثاني/2025

صرّح السيناتور الأميركي ليندسي غراهام على حسابه عبر منصّة "إكس" أنّ إشارة "قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، إلى إسرائيل على أنّها العدو، وضعف جهوده شبه المعدومة لنزع سلاح حزب الله، يُمثّل نكسةً كبيرةً لجهود دفع لبنان إلى الأمام"، مضيفًا أنّ "هذا المزيج يجعل من الجيش اللبناني استثمارًا غير جيّد للولايات المتحدة". وبالتزامن مع هذا الموقف، ألغيت زيارة قائد الجيش إلى واشنطن التي كانت مقرّرة اليوم الثلثاء، إذ أفادت مصادر بأنّ السبب المباشر للإلغاء يعود إلى اعتراض أميركي على البيان الأخير للجيش الذي حمّل إسرائيل المسؤولية واعتبرها المشكلة، من دون توجيه أي لوم إلى حزب الله. كما أُلغي حفل الاستقبال الرسمي الذي كان مُقرّرًا لهيكل السفارة اللبنانية في واشنطن.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

"طريق مسدود": قلق إسرائيلي علني ومخاوف من صفقة أميركية سورية

المدن/19 تشرن الثاني/2025

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وصول المفاوضات الهادفة إلى توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل إلى "طريق مسدود". هذا الإعلان، الذي يأتي في ظل تقارير متضاربة عن تحركات دبلوماسية في الكواليس، يلقي بظلاله على أي آمال بتهدئة التوترات المستمرة منذ عقود على الجبهة الجنوبية لسوريا.

فقد أظهرت التفاصيل المُسربة نقطة خلاف جوهرية لا يمكن تجاوزها حالياً، إذ أعلنت إسرائيل عن رفضها وبشكل قاطع طلب الرئيس السوري أحمد الشرع الشرع، بالانسحاب الكامل من جميع المواقع التي احتلتها جنوبي سوريا منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر. في المقابل، أبدت تل أبيب استعدادها لتقديم تنازلات محدودة بالانسحاب من "بعض النقاط فقط"، مشترطة ذلك بـ"اتفاق سلام شامل وكامل" مع دمشق، وهو ما وُصف بأنه أمر "غير وارد حالياً".

تساؤلات حول التصريحات الإسرائيلية المفاجئة

ويطرح هذا الإعلان الإسرائيلي وفي هذا التوقيت الذي تمر به سوريا، جملة من التساؤلات، منها: ما هي الدوافع الحقيقية وراء التصريحات الإسرائيلية المفاجئة؟ وما هي خريطة المطالب الأمنية والسياسية التي تضعها تل أبيب على الطاولة؟ والأهم من ذلك، ما هي السيناريوهات المتوقعة لمستقبل هذه الجبهة المتوترة بعد انكسار هذه الجولة من المفاوضات؟

وللإجابة على تلك التساؤلات، قال رئيس مركز النهضة للأبحاث والدراسات عبد الحميد توفيق، في حديث لـ "المدن": "يبدو أن الموقف الإسرائيلي المُعلن هو انعكاسٌ دقيقٌ للنهج الإسرائيلي العام: السعي لتحقيق أقصى المكاسب من الدولة السورية، أو ما يُسمّى بسوريا الجديدة، في ظل وضعها الراهن الهش، الذي لا يُمكّنها من مقاومة أي ضغوط، سواء كانت عسكرية، ميدانية، أمنية، أو حتى سياسية". وتابع: "هذا الوضع يُعزى إلى سبب جوهري: ارتباط السياسة الإسرائيلية بمظلة دعمٍ أميركية واسعة، بل وصولاً إلى غطاءٍ سياسي وعسكري كامل. وبالتالي، فإن إعلان (وصول المفاوضات إلى طريق مسدود) قد يكون مؤشراً على أن إسرائيل بدأت تكشف عن أوراقها الحقيقية، وتعمل على استدراج المزيد من التنازلات، إما عبر مفاوضين أو وسطاء، وأبرزهم الأمريكيون، أو عبر الضغط المباشر على السلطة السورية". ويرى مراقبون، أن الإعلان الإسرائيلي لا يُقرأ فقط على أنه جمود تفاوضي، بل كتسريب مُوجّه ربما لتعزيز موقف تل أبيب التفاوضي، أو لامتصاص ضغوط داخلية، أو حتى لاختبار ردود الفعل الإقليمية والدولية في لحظة تحولٍ حسّاسة تشهد تراجع النفوذ الإيراني، وتبلور رؤية أميركية جديدة تجاه سوريا، وفق تعبيرهم.

إسرائيل وطمس حقيقة احتلال الجولان

وقال عبد الحميد توفيق، إن "إسرائيل تسعى إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسية عبر: طمس حقيقة احتلال الجولان، وإدراجه ضمن الأرض الإسرائيلية، رغم رفض المجتمع الدولي باستثناء إدارة ترامب السابقة، وفرض اتفاقية سلام مع سوريا، لا تُحقّق السلام بقدر ما تُحقّق مصالحها، على حساب السيادة السورية ومستقبل الدولة، كما تسعى إسرائيل إلى استغلال الأوراق الطائفية والعرقية في جنوب سوريا، حيث أُعلنت أكثر من مرة عن نيتها تحويل محافظات درعا والسويداء والقنيطرة إلى منطقة منزوعة السلاح، بل وجرى الحديث عن رغبتها في تأمين ممر جوي خاص لها في المنطقة، إذ تستند في ذلك إلى تيار محلي في السويداء تمثّله شخصيات مثل الشيخ حكمت الهجري، لتمرير أجندتها تحت شعارٍ زائف: حماية الأقليات، أو حماية الدروز في الجنوب، وهي حجة تُستخدم كغطاءٍ سياسي ودبلوماسي لشرعنة التدخل". ورأى أن "المطالب الإسرائيلية ليست تكتيكية فحسب، بل تحمل بعداً استراتيجيًاً واضحاً، وإن أُدارت بأسلوب تكتيكي، على طريقة قدماً بأخرى". وعن السيناريوهات المحتملة عقب هذا الإعلان الإسرائيلي، فهي قد تشمل تجميد المسار التفاوضي مؤقتاً، لكن المصالح الأميركية ستظل عاملاً محوريّاً فالولايات المتحدة، في سياق سياستها الإقليمية، تسعى اليوم إلى استقرار العلاقة السورية-الإسرائيلية ليس بالضرورة عبر معاهدة سلام شاملة وهو أمرٌ بعيد المنال طالما ظل الجولان محتلاً، ولا يمكن لأي سلطة سورية شرعية أن تفرّط فيه إلا تحت الإكراه، بيد أن واشنطن تُصرّ كما تظهر مواقفها الأخيرة على ضرورة بلوغ حالة استقرار في الجنوب السوري، باعتبارها شرطًا مسبقًا لانطلاق عملية التعافي السوري، الاقتصادي والسياسي والأمني والمجتمعي، حسب توفيق.

قلق إسرائيلي من معادلة سورية جديدة

وفي السياق، يتزايد القلق في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية من احتمال تغيّر جذري في المعادلة السورية، بعد الزيارة التاريخية للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض، ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن تل أبيب تتخوّف من أن تُرغمها الإدارة الأميركية على الانسحاب من مواقع استراتيجية احتلّتها داخل سوريا، خصوصاً في منطقة جبل الشيخ، في إطار صفقة سلام أو ترتيبات أمنية جديدة ما بعد سقوط نظام الأسد السابق. ومنذ دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق الأراضي السورية في 8 كانون الأول 2024، توسّعت عمليات التحصين والترميم على مرتفعات جبل الشيخ، حيث تواصل الجرافات الإسرائيلية العمل عند ارتفاع 2800 متر، استعداداً لفصل الشتاء. وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تُجهّز الموقعين اللذين سيطرت عليهما ليبقيا "مأهولَين"، بل وتُنفّذ إجراءات بنى تحتية متطورة، رغم أن هذا لا يطمئن الدوائر الإسرائيلية إلى بقاء الاحتلال الدائم.

المصدر الحقيقي للقلق، وفق "يديعوت أحرونوت"، لا يكمن في القدرات العسكرية السورية، بل في التحوّل في موقف واشنطن: فاللقاء بين الشرع وترامب لم يكن رمزياً فحسب، بل فتح الباب أمام اتصالات غير معلنة، وإن كانت لم تُثمر أي تقدم حتى الآن، بين مبعوثين إسرائيليين ومقربين من القيادة السورية، في حين أن الهدف المعلن، بحسب مراقبين، هو بلورة اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، يُنهي الترتيبات التي تأسّست عام 1974، ويطوي صفحة ما بعد نظام الأسد السابق. لكن إسرائيل تدرك أن هذا الاتفاق، حتى لو لم يرقَ إلى مستوى معاهدة سلام أو تطبيع، قد يُصبح مُلزِماً لها بضغط أميركي مباشر. ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية، المُقبلة على مرحلة إعادة رسم خريطة التحالفات في المشرق، قد ترى في الانسحاب الإسرائيلي من مرتفعات جبل الشيخ "هدية" رمزية لدمشق الجديدة، مقابل ضمانات أمنية واقتصادية، أو تعاون في ملفات إقليمية أخرى، أبرزها العلاقة مع إيران وحزب الله. وقال عبد الرحيم إسماعيل، رئيس منظمة "مواطنون" السورية الأميركية، في حديث لـ "المدن": "تشير المعطيات إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، تواجه حالة من الصدمة وخيبة الأمل بعد الاستقبال الحار والاستثنائي الذي حظي به الرئيس أحمد الشرع من قِبل الرئيس دونالد ترامب، فمستوى الحفاوة الذي أظهره ترامب، والذي لم يُظهره لكثير من القادة الذين استقبلهم خلال العام الماضي، أثار قلقاً متزايداً في الأوساط الإسرائيلية". وتابع: "تأتي هذه الزيارة في ظل تململ واضح داخل قاعدة مؤيدي ترامب من النفوذ المتزايد للوبي الإسرائيلي في الحياة السياسية الأميركية، وبناءً على ذلك، تسود مخاوف حقيقية في إسرائيل من احتمال لجوء الرئيس ترامب إلى الضغط لفرض انسحاب إسرائيلي إلى ما قبل حدود 8 كانون الأول/ديسمبر، كجزء من الاتفاق الأمني المتوقع بين دمشق وتل أبيب، على غرار الضغوط التي مارسها سابقاً لإقرار صفقة وقف الحرب في غزة". وأشار إلى أن "ترامب يقدّم نفسه اليوم كرئيس يسعى إلى تحقيق السلام حول العالم، ويتطلع إلى تسجيل أكبر عدد من الاتفاقات في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق، يرى أن الاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي يمثل فرصة جديدة ليضيفها إلى سجله الدبلوماسي". وختم بالقول: "نظراً إلى موازين القوى الحالية، يُرجَّح أن يتمكن الرئيس ترامب من دفع إسرائيل إلى القبول بالانسحاب إلى ما قبل 8 ديسمبر، مع توفير ضمانات أمريكية للطرفين".

إنقسام إسرائيلي صامت

وفي الداخل الإسرائيلي، ثمة انقسام صامت، فالقيادات الأمنية تُحذّر نتنياهو صراحة من التفريط في قمة جبل الشيخ، التي تُعتبر "عين إسرائيل الاستراتيجية" في الجولان، فهي تتيح رصداً استثنائياً لمسارات التهريب (بحسب الرواية الإسرائيلية)، وتمنح تفوّقاً تكتيكياً في أي مواجهة محتملة مع لبنان.

وفي هذا الجانب، قال الباحث في مركز عمران للدراسات، محمد زكوان كوكة، في حديثه لـ "المدن": "تدرك إسرائيل أن التحول الأميركي في سوريا واستقبال الرئيس الشرع في البيت الأبيض يشكل علامة فارقة على نهاية مرحلة، أكثر من كونه مجرد تغيير في الأسلوب الدبلوماسي. بالنسبة لتل أبيب هي لحظة انتقال الملفات من طاولة العمليات العسكرية إلى طاولة الخرائط والحدود والضمانات الأمنية". وتابع: "استقبال رئيس سوري جديد في البيت الأبيض يعني في القراءة الإسرائيلية، أن واشنطن بدأت مساراً جديداً: إسقاط نظام الأسد لم يعد هدفاً في حد ذاته، بل أصبح نقطة انطلاق لبناء نظام سياسي سوري قابل للدخول في منظومة إقليمية تقودها الولايات المتحدة". وأضاف: "هذا التحول وإن كان يحمل في طياته وجهاً إيجابياً لإسرائيل، يتمثل في إمكانية تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام سؤال صعب: ماذا عن الأراضي السورية التي سيطرت عليها إسرائيل خلال العام الأخير بذريعة ملء الفراغ الأمني بعد سقوط النظام؟". وزاد قائلاً:"من الواضح أن واشنطن تحاول إعادة رسم قواعد اللعبة، إذ لم يعد مسموحاً بالنسبة للأميركيين أن تبقى سوريا (منطقة رمادية) أو ساحة مفتوحة سواء أمام الميليشيات أو العمليات الجوية المتبادلة، فالإدارة الأميركية تتحرك نحو صياغة ترتيبات دائمة، يكون فيها لدمشق الجديدة دور فاعل، وللأردن والعراق وتركيا وإسرائيل أدوار متشابكة ومضبوطة ضمن معادلة أمن إقليمي، وفي سياق كهذا، يصبح وجود قوات إسرائيلية في عمق الأراضي السورية عبئ تفاوضي على واشنطن نفسها، لأنه يضعها في موقع من يحاول تسويق تسوية إقليمية بينما يتجاهل واحداً من أوضح انتهاكات مبدأ (عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة)، ويضعها في خانة ازدواجية المعايير، خصوصاً أن الولايات المتحدة تعمل وفق منطق الحزمة الشاملة لتسوية الملف السوري، فأي اتفاق سلام أو تهدئة دائمة بين سوريا وإسرائيل لن يكون مجرد ترتيبات أمنية على الحدود؛ بل سيكون جزءاً من سلة أوسع تشمل مساعدات اقتصادية لسوريا، وضمانات أميركية لإسرائيل، وربما أدواراً عربية في إعادة الإعمار، وستسعى إدارة ترامب لتقديم هذه السلة للجميع بوصفها (صفقة متوازنة)، ما يعني أن قبول دمشق بالتحالف مع معسكر غربي، وإنهاء أي ارتباط بإيران مع تحجيم الدور الروسي، سيُقابله على الأرجح طلب واضح من إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق". واعتبر أن هذا ما يفسر خشية تل أبيب من أن تُطالب، في إطار "اتفاق سلام/هدنة مع سوريا" ترعاه الولايات المتحدة، بالانسحاب من المواقع السورية التي دخلتها بعد سقوط المخلوع بشار الأسد، وبالتالي ومن منظور صانع القرار الأميركي، لا يمكن مطالبة دمشق الجديدة بالابتعاد عن إيران، والانخراط في ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وقبول رقابة دولية على حدودها، في الوقت الذي تمنح فيه تل أبيب ضوءاً أخضر للاحتفاظ بمكاسب ميدانية حديثة خارج أي إطار قانوني أو تفاوضي، وفق كلام كوكة. كما أن الجولان، حسب كوكة، لا يزال يضم نحو 70 ألف سوري، يعيشون في قرى ريف القنيطرة، وسط شبكة من المواقع العسكرية المتنقّلة والمجهّزة ثمانية مواقع رئيسية، موزعة على مسافة لا تتجاوز بضعة كيلومترات من الخط الفاصل.

موقع إسرائيل التفاوضي أقل راحة

وفي رد على سؤال: ما الذي يدفع إسرائيل للاعتقاد بأن واشنطن قد تفرض عليها الانسحاب من مواقع سورية؟ أجاب كوكة: "إلى جانب ذلك، تدرك إسرائيل أن موقعها التفاوضي هذه المرة أقل راحة مما كان عليه في مراحل سابقة؛ فبمقابل حاجتها لاستمرار المظلة الاستراتيجية الأميركية وفي ظل بيئة دولية مضطربة، وفي ظل دفع عربي إقليمي واضح للقبول بحكومة دمشق كضابط أمني للجنوب السوري على الرغم من التخوفات الإسرائيلية، وبما أنه ليس من مصلحة تل أبيب الذهاب إلى مواجهة علنية مع واشنطن حول مسألة يمكن تقديمها للرأي العام الإسرائيلي على أنها (تنازل محدود مقابل اعتراف عربي ودولي أوسع وأمن حدودي أفضل). وبناءً عليه، يمكن القول إن مصدر القلق الإسرائيلي لا يكمن فقط في مضمون (اتفاق سلام/هدنة مع سوريا)، بل في المنطق الذي يقف وراءه ألا وهو الانتقال من منطق إدارة الصراع إلى منطق تسويته، ومن سوريا الهشة على حدود الأراضي المحتلة الشمالية إلى سوريا الشريكة في معادلة إقليمية، وهو انتقال يعني بالضرورة تقليص هامش الحركة الإسرائيلية على الأرض، سواء في شكل انسحاب مباشر من المواقع التي احتُلّت أخيراً، أو في صورة قيود متزايدة على حرية العمل العسكري في الجبهة الشمالية، وفق وجهة نظره. ووسط كل ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في تل أبيب: هل ما تزال واشنطن ترى في إسرائيل "حليفاً لا يُستعاض عنه"، أم أن مصالحها مع دمشق الجديدة تتفوّق على التزاماتها التاريخية تجاه الاحتلال الإسرائيلي؟

قتيل و3 مصابين في هجوم بجنوب الضفة الغربية

الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، في هجوم وقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت خدمة إسعاف إسرائيلية، اليوم الثلاثاء. وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات جرّاء «هجوم بالدهس والطعن عند تقاطع غوش عتصيون» في جنوب الضفة الغربية المحتلة. بدورها، أعلنت خدمة «نجمة داود الحمراء» مقتل رجل في الثلاثين من عمره، وأن طواقمها قدمت «العلاج لامرأة في الأربعين من عمرها كانت في حالة خطيرة، ولرجل يبلغ نحو 30 عاماً، وفتى 15 عاماً، كانا في حالة متوسطة». وفي بيان لاحق، قال الجيش إن قواته قامت «بتحييد إرهابييْن اثنين» في الموقع. ووفق البيان «جرى العثور على عدة مواد متفجرة في السيارة» التي استخدمها المهاجمون، في حين يقوم الجيش «بعمليات تفتيش وإقامة حواجز على الطرق إلى جانب تطويق المنطقة». وتصاعد العنف في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بعد هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أطلق شرارة الحرب في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من ألف فلسطيني في الضفة، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وخلال الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيلياً، على الأقل، بينهم عناصر في قوات الأمن، سواء في هجماتٍ نفّذها فلسطينيون، أم عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية.

مجلس الأمن يقرّ مشروع القرار الأميركي بشأن غزة... ترمب يرحّب و«حماس» ترفض «الوصاية الدولية

الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

أقر مجلس الأمن الدولي، أمس (الاثنين)، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني. وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة فيما يسمى مجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

ترمب: مزيد من السلام عالمياً

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصويت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، لصالح خطته للسلام في قطاع غزة، قائلاً إنها ستؤدي إلى «مزيد من السلام في كل أنحاء العالم». وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» أن التصويت هو بمثابة «اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه»، مضيفاً: «سيُعد هذا القرار واحداً من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم».

«حماس» و«الجهاد» ترفضان القرار

من جانبها، أكدت حركة «حماس» أنها لن تتخلى عن سلاحها، وعدّت قتالها إسرائيل مقاومةً مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار. وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار: «يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله». ضافت: «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة؛ منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال». كما أكدت حركة «الجهاد»، اليوم، رفضها للقرار الأميركي، معتبرة أن هذا القرار يفصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية. وذكرت الحركة في بيان، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن يشكل «وصاية دولية على قطاع غزة»، كما يفرض ما وصفتها بوقائع جديدة تصادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضافت أن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، «يحولها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة» إسرائيل، مشددة على أن حق الفلسطينيين في «مقاومة الاحتلال» بكل الوسائل المشروعة هو حق كفله القانون الدولي، وأن سلاح الفصائل يشكل ضمانة لهذا الحق.

نتنياهو: خطة ترمب ستجلب السلام والازدهار

ورحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بخطة السلام التي يرعاها ترمب بشأن غزة، معتبرا أنها ستجلب «السلام والازدهار» للمنطقة. وقال مكتب نتانياهو في منشور على منصة «إكس»: «نعتقد أن خطة الرئيس ترمب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها».وأضاف «وفقا لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج لإسرائيل مع جيرانها، بالإضافة إلى توسيع اتفاقات أبراهام». ووافقت إسرائيل وحركة «حماس» الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة. وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين، إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين. وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي، وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.

وجرى تضمين خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لتكون ملحقاً للقرار.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن القرار «يرسم مساراً محتملاً لتقرير المصير الفلسطيني... إذ تستبدل بالصواريخ أغصان الزيتون، وتكون هناك فرصة للاتفاق على أفق سياسي».

وأضاف والتز للمجلس قبل التصويت، أن «مشروع القرار يفكك قبضة (حماس)، ويضمن أن تنهض غزة بعيداً عن شبح الإرهاب في ازدهار وأمن». وأعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم، ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وسبق أن أشارت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلى احتمال معارضتها لمشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت، مما سمح بإقراره. وقال سفيرا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة، إن القرار لا يمنح الأمم المتحدة دوراً واضحاً في مستقبل غزة. وامتنعت الصين أيضاً عن التصويت.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا للمجلس عقب التصويت: «في جوهر الأمر، يمنح المجلس مباركته لمبادرة أميركية بناء على وعود واشنطن، التي تمنح السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية، والتي لا نعرف شيئاً عن آلياتها حتى الآن».

ترحيب من السلطة الفلسطينية

وأصدرت السلطة الفلسطينية بياناً رحبت فيه بالقرار، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في تنفيذه. وأكدت في البيان «ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية شعبنا في قطاع غزة، ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم». وقال دبلوماسيون إن موافقة السلطة على القرار الأسبوع الماضي، كانت عاملاً أساسياً في منع روسيا من استخدام «الفيتو». واحتفى ترمب بالتصويت واصفاً إياه «بلحظة تاريخية حقيقية» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب يقول: «سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى، خلال الأسابيع المقبلة».

«مسار» لإقامة دولة

وأثار القرار جدلاً واسعاً في إسرائيل، لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وينص نص القرار على أن «الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة» بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجاً إصلاحياً، ويشهد ملف إعادة تنمية غزة تقدماً.

وجاء في القرار: «ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، أول من أمس، إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية، وتعهد بنزع سلاح غزة «بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة». وترفض «حماس» حتى الآن نزع سلاحها. وأصدرت مجموعة من الفصائل الفلسطينية بقيادة «حماس» بياناً مساء أول من أمس، ضد القرار، واصفة إياه بأنه خطوة خطيرة نحو فرض الوصاية الأجنبية على القطاع، وقالت إن القرار المقترح يخدم المصالح الإسرائيلية.

ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

بعد قرار مجلس الأمن... بريطانيا تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر، إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة قراراً في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة سلام من 20 نقطة للمنطقة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية». ويصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها ترمب، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وقالت كوبر إن القرار «يؤكد أيضاً أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها». وأضافت: «يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات. كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب». وخلال جولة لها في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كوبر أن المملكة المتحدة ستقدم 6 ملايين جنيه إسترليني (7.9 مليون دولار) إضافية بوصفها مساعدات إنسانية لغزة، على شكل خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية للنساء والفتيات، تقدم عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان.

لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟ ...القرار يتناسب مع جوهر «إعلان نيويورك»

باريس: ميشال أبونجم/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

بعد حالة من التردد، قررت فرنسا التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة بشأن غزة، والذي حاز على 13 صوتاً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن ما دفع باريس إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه 4 عوامل رئيسية: الأول هو الدعم الذي وفرته مجموعة من الدول العربية والجانب الفلسطيني للنسخة الأخيرة لمشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بحيث بدا صعباً على فرنسا أن تمتنع عن التصويت، خصوصاً أن الطرف الأول المَعْنِيَّ بالقرار وافق عليه. والعامل الثاني، ولعله الرئيسي، أن باريس تؤكد أنها لعبت في الأسبوعين الأخيرين «دوراً بنّاءً من خلال تقديم مقترحات لإدخال تعديلات على النص الأميركي؛ ما يعكس حرصها على «تضمينه عناصر مهمّة بالنسبة إليها، لا سيما الإشارة إلى أفق قيام دولة فلسطينية؛ إذ ترى أن حل الدولتين هو وحده القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى السلام والأمن». أما الثالث، بحسب المصادر، فهو أن القرار الأممي حوَّل خطة العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مشروع تدعمه مجموعة دول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، الأمر الذي يوفر مزيداً من الدعم والشرعية الدولية. والعامل الرابع هو أن القرار يشدد على الأفق السياسي من خلال الإشارة إلى قيام الدولة الفلسطينية؛ ما يتناسب مع جوهر «إعلان نيويورك».

التمسك بالإطار السياسي

بيد أن فرنسا، رغم ما سبق، تشدد على ضرورة احترام عدد من النقاط انطلاقاً من مبدأ أن عملية تنفيذ هذا القرار يجب أن تتم في إطار سياسي وقانوني واضح، وفي اتساق مع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن، وأيضاً وفق «إعلان نيويورك» الذي قدّمته مع المملكة العربية السعودية.

وكان الإعلان المذكور قد عُرض خلال مؤتمر «حلّ الدولتين» الذي انعقد في نيويورك، في يوليو (تموز) الماضي، ثم حظي لاحقاً بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول). وشرح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في كلمته أمام مجلس الأمن الركائز الثلاث التي تتمسك بها باريس وأولاها «تنفيذ حل الدولتين الديمقراطيتين المتمتعتين بالسيادة، واللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس». والركيزة الثانية هي «العودة السريعة لسلطة فلسطينية متجددة ومُعزَّزة إلى غزة، بمواكبة من المجتمع الدولي، واستبعاد حركة (حماس) من أي دور في حكم القطاع». والثالثة هي «وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، اللذين يشكلان معاً جزأين لا يتجزآن من أراضي دولة فلسطين». وأضاف بونافون أن «أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وكذلك أي احتلال أو ضم لغزة، هو أمر مرفوض»، مشدداً على أن استمرار سياسة الاستيطان في الضفة الغربية «يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولمستقبل حل الدولتين».

تحقيق «الأهداف الرئيسية»

ترى باريس أن القرار «يحقق الأهداف الرئيسية» التي تسعى إليها في غزة، وهي تطمح في أن يسهم في «تعزيز الحراك السياسي» الذي يجب أن يفضي إلى قلب صفحة الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبما يتناسب مع حاجات السكان، وبسط الأمن وتدعيم السلام بحيث «يشمل المنطقة بأسرها».

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في مقابلة، صباح الثلاثاء، مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن القرار الجديد سيتيح تنفيذ مجموعة من الأهداف المترابطة «على الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار والحوكمة، وكذلك على صعيد الأمن، مع إنشاء «القوة الدولية لتحقيق الاستقرار» التي ستعمل على إعادة الأمن إلى غزة في الوقت الذي يجب فيه نزع سلاح (حماس)». أما بشأن مشاركة فرنسا في القوة المذكورة، فإن الوزير بارو بدا متردداً، وإن أكد أن بلاده «ستسهم بشكل أو بآخر (في القوة المذكورة) كونها موجودة أساساً في إطار القوة الأوروبية» الحاضرة منذ سنوات على معبر رفح وفي الضفة الغربية لأهداف تدريب قوات الأمن الفلسطينية. وأضاف أن فرنسا «بصدد تقييم المشاركة وتعزيزها، لا سيما من خلال مشاركة قوات الدرك أو الشرطة التي ستتمكن، في إطار المهمة الأوروبية، من تدريب الشرطة الفلسطينية المكلفة بتولي مسؤولية الأمن في غزة». ويُفهم من حديثه أن باريس ليست متحمسة لإرسال قوة عسكرية ميدانية تنتشر في شوارع غزة، ولو في الوقت الحاضر على الأقل، بالنظر لما يمكن أن تجده من صعوبات في تنفيذ مهماتها، خصوصاً لجهة نزع سلاح حركة «حماس».

شروط وعقبات

رغم الدعم الواسع للقرار الأخير، فإن عقبات عديدة تبدو واضحة، كونه يحدد إطاراً دون الدخول في التفاصيل. ويبدو نشر «قوة الاستقرار الدولية» من أبرز هذه العقبات لما له من علاقة بنزع سلاح «حماس» والجهة أو الجهات التي ستعود إليها هذه المهمة. كذلك، فإن تشكيل هذه القوة وزمن انتشارها في قطاع غزة يطرحان كثيراً من علامات الاستفهام. ورغم هذه التحفظات، ترى باريس أن القرار الأخير، وفي الإطار القانوني الدولي لتشكيل القوة وانتشارها، هو ما كانت تنتظره العديد من الدول المستعدة للمشاركة فيها، كما أن القرار ينشئ «مجلس السلام»، ويمنحه «شخصية اعتبارية» وقانونية ستكون المشرف على عمل القوة وعلى عملية إعادة الإعمار والتنسيق بين الجهود الدولية، فضلاً عن المسائل اللوجيستية مثل التوظيف والتمويل وخلافهما. كذلك، فإن توافر الإطار القانوني لقيام القوة المذكورة من شأنه تشجيع الأطراف الراغبة في المشاركة فيها أو توفير التمويل لها. وحتى اليوم، ليست ثمة لائحة للدول الراغبة في المشاركة باستثناء ما صدر عن عدد قليل مثل إندونيسيا ومصر وأذربيجان والأردن وتركيا. وتأمل باريس أن يبدأ انتشار القوة «سريعاً». لكن من الواضح أن فترة زمنية ليست قصيرة ستكون فاصلة بين صدور القرار وبين وصول القوة إلى غزة ومعها قوات الشرطة الفلسطينية التي يجري تدريبها لهذه الغاية. ودور هذه القوات أساسي لأن «حماس» ترفض تسليم سلاحها إلا لقوة فلسطينية. وترى باريس أن «مركز التنسيق المدني والعسكري» الموجود جنوب إسرائيل، وفيه ضباط ودبلوماسيون سوف يشكل نواة القوة الدولية، وسيسهم في تحديد كيفية تنفيذ قرار نزع سلاح «حماس». ويقول مصدر سياسي متابع لملف غزة إن «العديد من العقبات تنتظر تنفيذ القرار، وأولاها عدم وجود رغبة إسرائيلية في التعاون وتسهيل مهمة القوة الدولية والعمل لتنفيذ مضمونه». ويتابع: «التخوف الأول أن تُراكم إسرائيل الشروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، التي تتناول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. والحال أن إسرائيل تربط ذلك باكتمال نزع سلاح (حماس)، وبذلك تمسك بورقة صالحة للاستخدام لتأجيل الانسحاب، أو التملص منه نهائياً».

كيف ستغير خطة ترمب شكل الصراع في الشرق الأوسط؟

نتنياهو يرحب «بالإنجليزية فقط»... وغضب مكبوت في إسرائيل

رام الله: كفاح زبون//الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

باللغة الإنجليزية فقط، من دون العبرية، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وبخطته للسلام في قطاع غزة التي اعتمدها مجلس الأمن، فيما التزم أعضاء حكومته الصمت، في وضع يشير إلى أزمة حقيقية في الداخل الإسرائيلي المشتت بين عدم الرضا عن خطة ترمب، والرغبة في تجنب إغضابه. وقال نتنياهو إن إسرائيل تؤمن بأن خطة ترمب «ستقود إلى السلام والازدهار، لأنها تؤكد على نزع السلاح الكامل في غزة، ومكافحة التطرف فيها»، مضيفاً: «تماشياً مع رؤية الرئيس ترمب، سيؤدي هذا إلى مزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها، بالإضافة إلى توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم».ورغم أن تدوينة نتنياهو «اليتيمة» التي جاءت على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وليس الشخصي، تشكل مجاملة واضحة لترمب، فإنها لم تستطع أن تخفي الرفض والغضب المكبوت ضد الخطة وموقف مجلس الأمن منها. وفسر المراسل السياسي لـ«القناة 12» الإسرائيلية، باراك رافيد، الوضع في الداخل، قائلاً: «القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ليس أقل من تاريخي، فقد حوَّل الصراع إلى قضية دولية في عهد نتنياهو الذي عمل لعقود من أجل منع ذلك، وسيكون من الصعب للغاية على إسرائيل عكس هذه السابقة السياسية، وقد تقلصت كثيراً قدرتها على التصرف بشكل مستقل في القضية الفلسطينية». وأضاف: «يمكن القول إن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لن يعود كما كان». وأكد رافيد أن إسرائيل لم ترغب في صدور هذا القرار من مجلس الأمن، لكن إدارة ترمب أوضحت أنه من دونه لن توافق الدول على إرسال جنود إلى القوة الدولية في غزة. وذكرت «القناة 12» كيف أن نتنياهو نفسه أوضح قبل عدة أشهر أنه لا يمكن له أن يتفق مع «حماس» على وقف نار وصفقة أسرى لأن الحركة ستطالب بمصادقة مجلس الأمن عليها، وتدخُّل مجلس الأمن سيقيد إسرائيل ولن يمكّنها من اتخاذ إجراءات جديدة ضد «حماس»، لكنه اضطر الآن «تحت عجلات جرافة ترمب، لقبول مثل هذا القرار».

«سياسة الصمت»

ويرى رافيد أن سياسة الحكومة الإسرائيلية قائمة الآن على الصمت، مضيفاً: «على الأقل هي في هذه المرحلة لا تبارك ولا تلعن، بل تنتظر احتمال فشل الخطوة الأميركية». وأردف: «حينها، يمكن لنتنياهو أن يطلب من ترمب الضوء الأخضر لتجديد الحرب على (حماس). وليس من المؤكد أن الرئيس الأميركي سيسمح بذلك». والصمت فعلاً هو ما ميَّز المشهد الرسمي السياسي في إسرائيل، فلم يعقّب أي مسؤول في حكومتها حتى بعد مرور ساعات طويلة على اعتماد القرار الأميركي، بمن في ذلك المتطرفون محبو التصريحات النارية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ولم يُستثنَ من تيار الصمت سوى وزير الهجرة، أوفير سوفير، الذي قال لشبكة «كان» العبرية إنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية، وإنه ينبغي العمل على إسقاط ذلك من جدول الأعمال. لكن زعيم المعارضة يائير لبيد استغل الموقف وقال إن نتنياهو وحكومته الأكثر يمينية «يرضخان لضغط الأميركيين، ويتخليان عن فصل غزة عن الضفة، ويتخليان رسمياً عن ضم الأراضي في الضفة، ويتبنيان توجيهات لإقامة تعاون مع السلطة الفلسطينية».واستغل الموقف كذلك أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي هاجم القرار الأميركي والذي يحمل بين طياته إشارة لدولة فلسطينية، معتبراً أنه جاء نتيجة «إدارة فاشلة لحكومة إسرائيل». وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، مساء الاثنين، لصالح اعتماد مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة، يتضمن نشر قوة دولية ومساراً نحو دولة فلسطينية. وحصل النص على تأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت من دون استخدام حق النقض. واعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار «تاريخياً وبناء». وتُشكل المسألتان، نشر قوات دولية وقيام الدولة الفلسطينية، أزمتين لحكومة نتنياهو. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل حاولت تعديل المشروع تفادياً لإسقاط حكومة نتنياهو، لكن الأميركيين لم يستجيبوا خشية أن يُسقط ذلك المشروع. وكتبت جيلي كوهين، المراسلة السياسية في هيئة البث «كان»، قائلة إن هذا القرار «يئد سلسلة الوعود التي سمعناها في السنوات الأخيرة من القيادة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو». وتساءلت كيف أنه بعد سنوات ظل نتنياهو يقول فيها إن على الجميع مواجهة التحركات الفلسطينية لـ«تدويل» الصراع، يسمح الآن بذلك بل ويرحّب، وكيف أنه بعد عامين من الحرب تعهد فيهما بأنه لن يستبدل «حماس» بحركة «فتح» يسمح بوصول قوات فلسطينية تابعة للسلطة إلى غزة. وأردفت: «للمرة الألف، يتعين على أولئك الذين زعموا أنهم وحدهم سوف ينجحون بإسقاط نظام (حماس)، وتحقيق النصر الكامل، وقول (لا) للرئيس الأميركي، وما إلى ذلك؛ أن يشرحوا الآن كيف حدث كل هذا». وأسباب الغضب الإسرائيلي من القرار الأميركي هي نفسها أسباب الترحيب الفلسطيني الرسمي.

«بذور صالحة للاستثمار فلسطينياً»

فقد رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي، لأنه يثبّت وقف إطلاق النار ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وأبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الجميع من أجل الذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية. ويوجد لدى الفلسطينيين تحفظات لكنهم، كما هو حال الإسرائيليين، لم يريدوا مواجهة ترمب أو إغضابه، كما أنهم فرحون بأن القرار الأميركي تطرق إلى دولة فلسطينية محتملة. وقال جمال نزال، القيادي في حركة «فتح»، إن أهمية القرار تكمن في أنه «يتحدث عن دولة فلسطينية ترفضها إسرائيل و(حماس) كذلك»؛ مؤكداً: «كلاهما فشل في رهانه». وأضاف في تدوينة على صفحته على «فيسبوك»: «هل كسبت السلطة الوطنية الرهان؟ ليس بشكل حاسم، لكن هناك بذوراً صالحة للاستثمار لصالح الشعب الفلسطيني ومنها الحديث لأول مرة عن قرار مجلس الأمن عن دولة فلسطينية. جميع الدول طالبت بوجود السلطة الوطنية في غزة، وإنهاء دور إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، وإنهاء دور (حماس) بصفتها حكومة في غزة».

«قوة استقرار غزة»... غموض بشأن المهام وجدوى مرهونة بشروط ....تعمل مع مصر وإسرائيل لتأمين المناطق الحدودية

القاهرة: محمد محمود//الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

فتحت موافقة مجلس الأمن على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السلام في قطاع غزة، الباب واسعاً لمشاركة قوات استقرار دولية في القطاع، وسط تأييد عربي وفلسطيني رسمي للقرار، وتحفظ من فصائل فلسطينية أبرزها «حماس». ذلك التحفظ من الفصائل وحركة «حماس» يرتبط بشكل رئيسي بدور تلك القوات وأنها قد تستخدم في نزع السلاح من القطاع، وهو ما تتمسك إسرائيل بتنفيذه سريعاً، ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن دور القوات سيتضح أكثر مع تشكيل «مجلس السلام» الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترمب، دون أي متابعة أممية، لافتين إلى أن «أزمة النزع تحتاج أولا لتوافقات سياسية ومشاركة إقليمية لمنح مصداقية وتطمينات لتنفيذ أي قرار بشأن أدوار القوات مستقبلاً».

دور القوات

وبتأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً مقدماً من الولايات المتحدة الأميركية يأذن بإنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة»، بحسب موقع الأمم المتحدة. ورحب القرار بإنشاء مجلس السلام بعدّه «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، (...) ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال». ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بـ«إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني». وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على «مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة». وينص القرار على أن «يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، رهناً باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية». غير أن النسخة الأخيرة من القرار الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» و«رويترز» الثلاثاء، تشير إلى تأسيس قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية. ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري سمير راغب، أن القرار الأممي أقر ولم يوضح بشكل كامل دور القوات على نحو تفصيلي ويمنح المهام لمجلس السلام لتحديدها، ما يعني أن المجلس لن يتابع القوة أممياً، وسننتظر لاحقاً هذه التفاصيل المهمة التي ستحدد جميع الشواغل. وتعتقد الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن «قوة تثبيت الاستقرار المُفوضة في غزة صممت لتكون بمثابة آلية أمنية انتقالية. ولا يقتصر دورها على تسيير الدوريات أو فرض النظام فحسب، بل تهيئة الظروف التي تمكن الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وإصلاحات الحكم من الترسيخ». وتهدف القوة، بحسب تسوكرمان، إلى «توفير الوقت والمساحة لإدارة تكنوقراطية تعمل دون أن تُقوّضها الجماعات المسلحة على الفور».

تباينات

وإزاء ما أثير عن دور القوات بشأن نزع السلاح، أكدت حركة «حماس» في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار: «يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله». وأضافت: «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة؛ منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال». كما أكدت حركة «الجهاد»، الثلاثاء، رفضها للقرار الأميركي، عادّة أن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، «يحولها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة» إسرائيل، مشددة على أن حق الفلسطينيين في «مقاومة الاحتلال» بكل الوسائل المشروعة هو حق كفله القانون الدولي، وأن سلاح الفصائل يشكل ضمانة لهذا الحق. بالمقابل، رحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بخطة السلام التي يرعاها ترمب بشأن غزة، عادّاً أنها ستجلب «السلام والازدهار» للمنطقة. وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة «إكس»: «نعتقد أن خطة الرئيس ترمب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها». ويرى راغب، أن «إسرائيل رغم معارضتها للقرار تركز على هذا البند المعني بقوات الاستقرار في محاولة للهروب للأمام من الالتزامات الرئيسية بالاتفاق وأولها الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بينما رفض حماس والجهاد نابع من رفض نزع السلاح وليس رفضاً كلياً للاتفاق الذي سبق أن قبلا به»، مشيراً إلى أن نزع السلاح سيخضع لتوافقات مسبقة حتى لا يتحول دور القوات إلى صدام ومواجهات مع الفلسطينيين. وتعتقد تسوكرمان، أن دور القوة ذو حدين؛ فبإمكانها توفير متنفس لإعادة الإعمار والتطبيع السياسي إذا اتسمت بالمصداقية والشمولية والدعم الإقليمي. وترى الحل في المشاركة الإقليمية، وتقول: «إذا غابت المشاركة الإقليمية، فإن مصداقيتها (القوة) تنهار، ويتعثر تنفيذها، ويزداد ترسيخ (حماس). وعندها، تُخاطر البعثة بأن تصبح رمزاً للسيطرة الخارجية بدلاً من أن تكون جسراً للسيادة الفلسطينية»، مؤكدة أن «المشاركة الإقليمية ليست ترفاً، بل ضرورة. ومن دون ذلك، فإن المهمة سوف تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها، وسوف يضعف الاتفاق من جوهره».

مجلس الأمن المستند إلى خطة الرئيس دونالد ترمب؛ لأنه يتضمن مساراً لحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. وبلغ الهجوم مداه بعدما اتهم بعض عناصر اليمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعطاء موافقة مسبقة عليه، ودعوه إلى قول «لا» للرئيس ترمب، وهددوا بإسقاط حكومته. الدوافع لهذا الموقف كثيرة، وبعضها نابع عن قناعة؛ فالجمهور الإسرائيلي يتعرض لحملة تعبئة عدائية ضد إقامة دولة فلسطينية منذ قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين سنة 1947، وسعي غالبية رؤساء الحكومات والأحزاب الإسرائيلية إلى تخويف هذا الجمهور من السلام. وعمل هؤلاء القادة في خدمة تجار الحروب الكثيرين الذين يربحون من الصراع ويخسرون من السلام، وليس فقط أصحاب الآيديولوجيا العدائية. وليس سراً أن قِسماً من هذه التعبئة اعتمد على الخطاب السياسي لبعض القادة الفلسطينيين والعرب، والممارسات التي تبعته. وإذا كانت نسبة المعارضين للدولة الفلسطينية تتراوح بين 40 و50 في المائة بين عموم الإسرائيليين في الماضي؛ فإنها بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 قفزت إلى 64 في المائة (في صفوف اليمين تصل إلى 88 في المائة، وفي صفوف اليسار 24 في المائة)، وفقاً لاستطلاع معهد القدس لشؤون الدولة والقضايا الجماهيرية.

تعبئة وتشويه وأكاذيب

ومع أن هذه التعبئة شملت العديد من الأكاذيب والتشويه لحقيقة الموقف الفلسطيني، واعتمدت على تجاهل تام للسياسة الإسرائيلية والممارسات التي تبعتها؛ فإنها تركت أثراً عميقاً قاد إلى هذا الرفض. فتجد أن القيادة الإسرائيلية تتهم الفلسطينيين بـ«الإرهاب»، ولكنها تعتبر الممارسات الإسرائيلية «شرعية».

وحتى عندما أدينت إسرائيل في المجتمع الدولي بارتكاب «جرائم حرب»، وأصبح رئيس حكومتها مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بشبهة ارتكاب إبادة جماعية، وعدد من وزرائها تفوهوا بتصريحات تبيح قتل الأطفال الفلسطينيين، وإلقاء قنبلة نووية على غزة، ظلوا يرون أن القيادة الفلسطينية هي التي تشجع على «الإرهاب»، كما أنهم لا يفرقون بين «حماس» والسلطة الفلسطينية. وحتى عندما تبدو إسرائيل غارقة حتى رأسها في الفساد، يدّعون بأن الفلسطينيين يديرون سلطة فاسدة، وعندما يتشبث نتنياهو برئاسة الحكومة، ويرفض وقف الحرب حتى لا تسقط حكومته، يرون أن القيادة الفلسطينية ترفض التخلي عن الحكم، ونتنياهو يمنع السلطة الفلسطينية من إجراء انتخابات، ويتهمها بالتهرب منها، ويسعى بكل قوته لإضعاف السلطة، ثم يرفض التعاون معها بحجة أنها ضعيفة.

التأثير ممكن... بشروط

لكن هذا الوضع لا يعني أن الجمهور الإسرائيلي علبة مغلقة، لا يمكن فتحها وتهويتها والتأثير عليها. فإذا وُجدت قيادة قوية تؤمن بعملية سلام، ووقفت الإدارة الأميركية إلى جانب عملية سلام، قد يُفاجئ الجمهور، ويناصر هذه العملية. هكذا حصل في زمن حكومة مناحم بيغن سنة 1978، عندما وقّع على اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع مصر؛ فعندما سافر كان 72 في المائة من الجمهور يعارضون الانسحاب ولو من شبر من سيناء المصرية. وعندما عاد بيغن بعد ثلاثة أسابيع، وقد وقّع على اتفاق يقضي بالانسحاب من سيناء حتى آخر شبر، وتضمن اعترافاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني (في إطار حكم ذاتي وليس دولة في حينه)، أظهرت الاستطلاعات تأييد 72 في المائة. وفي السلام مع الأردن بلغت نسبة التأييد 88 في المائة، وأيضاً بعد اتفاقيات أوسلو لم تعد قوى الرفض الإسرائيلية تعتمد على الوسائل السياسية، واختارت اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين. وعندما طرح رئيس الوزراء آرييل شارون خطة الانفصال عن غزة، جوبهت بمعارضة شديدة، ولكنه نفذها بما في ذلك إخلاء 8 آلاف مستوطن، وإزالة 21 مستوطنة. أما عندما طرح إيهود أولمرت خطة تقوم على أساس «حل الدولتين» والانسحاب من غالبية الضفة الغربية مع منظومة تبادل أراضٍ، اختُرع له ملف فساد دخل في أعقابه السجن.

ما الفارق هذه المرة؟

الفارق هذه المرة هو أن نتنياهو لا يتسم بصفة الصدق، ويبني سياسته على الألاعيب، لكنه في الوقت نفسه يتعامل مع رئيس أميركي من طينة أخرى؛ فالرئيس ترمب هو صاحب أجندة، وتحت ضغوط عربية وأوروبية وإسلامية غيّر رأيه، وبدأ يؤمن بـ«حل الدولتين»، وهو رئيس قوي ذو سطوة، وهو الوحيد من زعماء العالم الذي يقف مع إسرائيل، ويؤمن أنه بذلك يعمل لأجل صالحها، علماً بأنه يتعهد بضمانات أمنية لإسرائيل، ودعم ضخم. وترمب أيضاً يحتضن نتنياهو لدرجة التدخل في الجهاز القضائي الإسرائيلي، ويطالب علناً بإلغاء محاكمته وإصدار عفو عنه، ويعتقد أن شخصاً قوياً مثل نتنياهو فقط قادر على قيادة مشروع سلام.

وترمب لا يصدق أن قبول نتنياهو قراراً في مجلس الأمن سوف يسقط حكومته، وهو يشك في أن يتجرأ حزبا بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على الخروج من الحكومة؛ لأنهما سيتهمان بإنهاء حكم اليمين. ولكن حتى إذا خرجا، فإن ترمب يؤمن بأنه قادر على إدخال حزب أو أكثر من المعارضة ليحل محلهما. وحتى لو لم يفلح في ذلك، فإن نتنياهو يستطيع خوض انتخابات سريعة على أساس مشروع ترمب، وبدعم شخصي من ترمب، ومقتنع بأنه سيكون قادراً على الفوز. القضية إذن هي ضمان مثابرة الرئيس ترمب، وتمسكه بمشروعه، وتشجيعه لنتنياهو، ونتنياهو من جهته لا يغامر في القبول بهذا المشروع علناً؛ لأنه يأمل أن يأتي الرفض من الطرف الفلسطيني، حتى يزيح عن كاهله هذا العبء.

وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر ...المعارضة تصرّ على «هيئة رسمية»

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

أعلن سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس، الثلاثاء، أن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب «ليكود» الحاكم، سيرأس لجنة وزارية لتحديد تفويض اللجنة الحكومية المثيرة للجدل المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في خطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من معارضي الحكومة. وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة، قال فوكس إن اللجنة ستضم من بين أعضائها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، من حزب «الصهيونية المتدينة» بزعامة سموتريتش، كما ستضم وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير. وسيشارك في اللجنة أيضاً زملاء لوزير العدل في حزب «ليكود»، منهم وزير الزراعة آفي ديختر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، من حزب «الأمل الجديد» بزعامة وزير الخارجية غدعون ساعر. وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، ستُمنح اللجنة الوزارية الخاصة 45 يوماً لتقديم توصياتها إلى الحكومة بشأن تفويض اللجنة، بما في ذلك المواضيع والإطار الزمني الذي سيتم التحقيق فيه. وباستثناء إلكين، كان جميع الوزراء في اللجنة في مناصبهم أثناء هجوم 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف بقيادة «حماس» مستوطنات في غلاف غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين رهائن. ويُطالب منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم عائلات قتلى هجوم «حماس»، بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الإخفاقات السياسية والاستخباراتية قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، لكن نتنياهو رفض ذلك بدعوى أن تشكيلها سيُحدده القضاء، الذي تسعى حكومته الحالية إلى إضعافه من خلال إصلاح قضائي. والأحد، صوّتت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها «بموافقة شعبية واسعة قدر الإمكان». ورداً على إعلان فوكس، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي رفض هو ومسؤولون آخرون في المعارضة التحقيق الحكومي، إن الوزراء «لا يملكون سلطة أخلاقية أو قانونية لإجراء التحقيق». ووجّه انتقاداته لأعضاء محددين في اللجنة، بدءاً من رئيسها ليفين، الذي قال لبيد إن إصلاحه القضائي هو سبب «إهمال الأمن» قبل 7 أكتوبر، مروراً بوزير التراث إلياهو «الذي طرح فكرة إلقاء قنبلة نووية على غزة»، وستروك «التي دعت الجيش الإسرائيلي إلى القتال في المناطق التي يُعلم بوجود الرهائن فيها حتى لو كان ذلك سيعرضهم للخطر»، وصولاً إلى سموتريتش «الذي أعلن أن تجويع الأطفال أمر مبرر وأخلاقي»، وبن غفير «الذي بسببه تعرض الرهائن للإساءة». وقال لبيد: «هؤلاء هم الوزراء الذين عيّنهم نتنياهو لتبرئة نفسه والتنصل من مسؤوليته عن مذبحة 7 أكتوبر»، مضيفاً: «هذا لن ينجح».

السعودية وأميركا... فصل جديد وشراكة بلا حدود

احتفاء تاريخي بمحمد بن سلمان في البيت الأبيض... وترمب يعلن التوصل لاتفاق دفاعي

الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

شدَّد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب على قوة العلاقات بين الرياض وواشنطن، مشيرين إلى فصل جديد في شراكة البلدين، وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض، الثلاثاء. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن فجر الثلاثاء، في زيارة عمل رسمية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس ترمب.وأكّد ولي العهد السعودي أن العلاقات بين البلدين وطيدة ومهمة على كل الأصعدة، ولا يمكن الاستغناء عنها، عادَّا هذا اليوم «تاريخياً لعلاقتنا المستقبلية». وقال الأمير محمد بن سلمان: «الولايات المتحدة دولة مهمة، ولا حدود لتعاوننا معها في سلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي والطاقة، ومهم لنا أن نستثمر معها في مختلف القطاعات». وأشاد ولي العهد السعودي بجهود الرئيس الأميركي من أجل السلام، وتابع: «نحن ننظر لمرحلة السلام في قطاع غزة، ونهتم لأمر الشعب الفلسطيني، ونريد خطة واضحة لحلّ القضية الفلسطينية، ونريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها».ونوَّه ولي العهد السعودي بأن «الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو بشكل كبير، ونريد ضمان استمرار ذلك»، مضيفاً: «لدينا طلب كبير لتلبية وتمكين القطاعات الأساسية، وهذا أمر نركز عليه في استثماراتنا واحتياجاتنا». وأكّد الأمير محمد بن سلمان: «نحن لا نخلق فرصاً وهمية، بل نقدم فرصاً حقيقية، وننظر برؤية طويلة الأمد». من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي توصل واشنطن لاتفاق دفاعي مع الرياض، التي ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم، مشيراً إلى أنه يرى إمكانية إبرام صفقة نووية مدنية مع المملكة، و«نعمل على الموافقة على تصدير رقائق متطورة للسعودية». وأكّد ترمب أنه يكن احتراماً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال، خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان: «لدينا هنا اليوم في المكتب البيضاوي رجلٌ يحظى باحترام كبير، وصديق عزيز جداً منذ زمن طويل. أنا فخور جداً بالعمل الذي قام به. ما فعله مذهل، والثقة مع السعودية وولي العهد متبادلة، وهو يفكر دائماً في بلاده وجعل المملكة عظيمة».

وأوضح الرئيس الأميركي أن «السعودية حليف قوي وشريك مهم لأميركا، وعلاقاتنا معها وطيدة وفي أفضل حالاتها»، مضيفاً: «عقدت اجتماعاً رائعاً مع ولي العهد السعودي، وناقشنا السلام في الشرق الأوسط، ورفعنا العقوبات عن سوريا بناءً على طلبه». وتابع ترمب: «لدينا أعمال تجارية مبهرة مع السعودية، وستجمعنا شراكات واتفاقيات أضخم في قابل الأيام، وسيشمل «الطاقة النووية والمتجددة». كان الرئيس ترمب قد استقبل الأمير محمد بن سلمان، الذي أُقيمت مراسم استقبال استثنائية له في الحديقة الجنوبية مع لحظة وصوله إلى البيت الأبيض، تبعها استقبال رسمي عند الرواق الجنوبي، وقدَّمت مقاتلات أميركية عرضاً جوياً. كان الديوان الملكي السعودي، قال في بيان، يوم الاثنين، إن الأمير محمد بن سلمان سيبحث مع الرئيس ترمب، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكّد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، الثلاثاء، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، جنباً إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار. بدورها، عدَّت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، هذه الزيارة «فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين»، و«ستواصل الارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، وتساهم في الاستقرار العالمي، وستحقق تطلعات قيادات الشعبين وتعزز المصالح المشتركة». ووسط متغيرات المنطقة وتطلعات البلدين، رجّح محللان سعوديان تصاعد مخرجات زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، التي تأتي في توقيت لافت لتاريخ العلاقات ذات العقود التسعة. وتتمثل أبرز العناوين في تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى آفاق أوسع، وملفات واسعة الطموح، يرنو الجانبان إلى إنجازها بعد عديد من المباحثات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، إلى جانب أزمات المنطقة التي يتشارك الطرفان في أهمية معالجتها بالحلول السلمية. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عشية الزيارة، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أميركية الصنع من طراز «إف 35» إلى السعودية. وقال للصحافيين في البيت الأبيض يوم الاثنين: «سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات (إف 35)... لقد كانوا (السعوديين) حليفاً عظيماً».

«رؤية 2030» و«أميركا أولاً»... نقاط التلاقي تُتوّج المباحثات السعودية - الأميركية

هيكل وغوس لـ«الشرق الأوسط»: خطة واشنطن للمنطقة مستوحاة من توجهات الرياض

واشنطن: علي بردى/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السعودية محطّته الخارجية الأولى في ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية، فيما يبدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، زيارة رسمية هي الثانية له إلى الولايات المتّحدة يُتوقع أن تنقل العلاقة، التي بدأت في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، إلى آفاق مستقبلية جديدة ونحو «شراكة استراتيجية». وتخدم هذه الزيارة، وفقاً لاثنين من كبار خبراء العلاقات السعودية - الأميركية، المصالح المشتركة؛ سواء أكانت ضمن شعار «أميركا أولاً» أم «رؤية 2030» السعودية، كما تدعم إرساء الاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين. وقال أستاذ دراسات الشرق الأدنى مدير «معهد دراسات الشرق الأوسط المعاصر وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى» بجامعة برينستون، البروفسور برنارد هيكل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن «بالغة الأهمية؛ لأنها تتوّج سنوات من المفاوضات بين السعودية والولايات المتحدة بشأن سلسلة من الاتفاقيات» تخص الأمن المتبادل والدفاع المشترك، وإنتاج الطاقة النووية المدنية، والتعدين والمعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط المبيعات العسكرية. وأضاف هيكل أن هذه الاتفاقيات تشير إلى أن السعودية والولايات المتحدة «حليفان استراتيجيان»، وهي «تُضفي طابعاً رسمياً على هذا النوع من التحالف»، فضلاً عن أنها «تطوي فصلاً مهماً» من بعض التوتر الذي شاب العلاقات الأميركية - السعودية في الماضي القريب.

أبعد من النفط والأمن

يرى رئيس «دائرة الشؤون الدولية» في جامعة تكساس «إيه آند إم»، البروفسور غريغوري غوس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الزيارة «مؤشر على ترسيخ دور الأمير محمد بن سلمان القيادي سواء في البلاد وفي المنطقة، وحتى على الساحة العالمية». ولكنه أكّد في الوقت ذاته أن القضايا التي تناقشها الزيارة «قائمة منذ فترة طويلة». ولم يكن غوس يتحدث هنا عن العلاقة التي نشأت بين السعودية والولايات المتحدة على أثر الاجتماع الشهير بين المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس تيودور روزفلت عام 1945 من القرن الماضي، بل عن «ثبات» هذه العلاقة رغم ما شابها بين الحين والآخر من «تقلبات»، عازياً ذلك إلى أن «لكل طرف مصالح كثيرة تتداخل مع الطرف الآخر؛ لذا أعتقد أن العلاقة السعودية - الأميركية ستستمر»، ليس فقط كما يحاول البعض اختصارها أو تبسيطها بالمعادلة التبادلية بين الأمن والنفط. وبالفعل، لا يعتقد هيكل أن العلاقة السعودية - الأميركية كانت قائمة أصلاً على «مسألة النفط مقابل الأمن»، مضيفاً أن «هذا وهْم». وأشار إلى توطّد العلاقة الثنائية بمرور الوقت، وارتكازها على «المصالح المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى رؤية مشتركة للعالم». وأوضح أن الولايات المتحدة والسعودية «لطالما أرادتا شرق أوسط مستقراً»، تتدفق فيه التجارة بحرية. ولفت إلى أن «لدى البلدين رؤى متشابهة للغاية للنظام العالمي»؛ مما أتاح نضوج العلاقة بينهما وإنشاء تحالف بشأن قضايا الأمن، والحرب على الإرهاب... وغيرهما من الملفات. وذكر هيكل أن «القيادة السعودية تريد أن تكون العلاقة أكبر رسميةً، وأن تنظر إليها الولايات المتحدة بالطريقة التي تنظر بها، على سبيل المثال، إلى العلاقة باليابان أو كوريا الجنوبية». وأضاف أنه «بقدر ما يظلّ النفط سلعة عالمية مهمة، فإن الولايات المتحدة ترغب في إقامة علاقة جيدة بأكبر مصدر للنفط في العالم»، مُذكّراً بلحظة متوترة في بداية عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي عاد ليدرك أهمية السعودية «عندما اندلعت حرب أوكرانيا وارتفع سعر النفط بشكل كبير». وعبّر عن اعتقاده بأن «من الخطأ عدّ (العلاقة) مجرد مقايضة للأمن بالنفط... إنها أوسع من ذلك بكثير»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هذين العنصرين: الأمن والنفط، لا يزالان أساسيين للمصالح التي تحافظ على تماسك هذه العلاقة».

«أميركا أولاً» و«رؤية 2030»

وعن التحوّل الذي تشهده الولايات المتّحدة ضمن سياسات «أميركا أولاً» والسعودية ضمن «رؤية 2030»، عدّ هيكل أن «واشنطن والرياض تعتمدان رؤية للعالم تكون فيها المصالح المتبادلة أساس العلاقات الدولية». وتابع أن «مصالح المملكة والولايات المتحدة تتقارب الآن، وقد تقاربت لعقود طويلة بشأن بعض المبادئ»، ومنها «الاستقرار والنظام، والازدهار، ومكافحة التطرف، والآيديولوجيات الثورية، والتجارة الحرة»، فضلاً عن النظام الاقتصادي الذي يكون فيه الدولار العملة الاحتياطية. ولفت هيكل إلى أن «العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، من وجهة نظر الرياض، جلبت الرخاء والتنمية إلى المملكة». كما لاحظ أن كل رئيس أميركي «يدرك عند توليه منصبه أنه إذا أردنا نظاماً اقتصادياً عالمياً مستقراً، فنحن بحاجة إلى المملكة العربية السعودية شريكاً». وعبّر عن اعتقاده أن «الرئيس ترمب يدرك ذلك جيداً».

التزام سعودي بدولة فلسطينية

شدّد هيكل على أن «السعودية كانت ولا تزال تهتم بالقضية الفلسطينية»، موضحاً أن «للمملكة رؤية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال حل الدولتين، وهو أمر دأبت القيادة السعودية على الدفع به لعقود طويلة، وليس أخيراً فحسب». بدوره، أشار غوس إلى أن الرئيس ترمب «يرغب بالتأكيد في مشاركة مزيد من الدول العربية، والسعودية على وجه الخصوص، في (اتفاقات إبراهيم)»، موضحاً أن «ولي العهد السعودي لديه رؤية للمملكة لشرق أوسط أفضل استقراراً، ولسعودية تُشكّل جسراً في الاقتصاد العالمي بمجالات أخرى غير الطاقة، كالتجارة والنقل وكذلك السياحة». وقال هيكل إن «لدى الرئيس ترمب بالتأكيد رؤية للشرق الأوسط»، وإنها «مستوحاة ومتأثرة جداً بالرؤية السعودية» للمنطقة. وإذ أشار إلى أن ترمب يود الفوز بجائزة «نوبل» لإحلاله السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، رأى أن «القادة السعوديين سيكونون سعداء للغاية بحصوله على هذه الجائزة»، لكنهم «وضعوا شروطاً واضحة للغاية بشأن ما يريدونه ويحتاجون إليه»؛ فلا يمكنهم رؤية النظام والاستقرار والسلام من دون حصول الفلسطينيين على دولة.

«احتواء» إيران

على الرغم من الضربة الكبيرة التي وجهتها إسرائيل ثم الولايات المتحدة لإيران خلال «حرب الـ12 يوماً» في يونيو (حزيران) الماضي، فإن غوس رأى أنه «من المبالغة القول إن الإيرانيين قد هُزموا، إن صح التعبير، بشأن طموحاتهم الإقليمية»، عادّاً أن «إيران ليست خارج اللعبة» وأنها «ستكون على جدول الأعمال، لكن إدارة ترمب والسعوديين لديهما وجهة نظر مختلفة نوعاً ما بشأن إيران».ويؤيده في ذلك هيكل، الذي قال إن «السعودية ترى إيران جارةً، ودولةً كبيرةً ذات تعداد سكاني ضخم وكفاءات عالية، وأنها يجب أن تكون مسالمة ومزدهرة، وأن تكون جزءاً من هذا الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى السعوديون إلى تأسيسه». ولكنه رجح أن تواجه إيران «سياسة احتواء، وتقييد». ورأى أنه «لهذا السبب؛ يعدّ وجود تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية، فهو شكل من أشكال الردع»، وهو «محاولة لإبلاغ الإيرانيين أن مهاجمة السعودية ستكون باهظة الثمن».

السودان واليمن

وبشأن حرب السودان، التي حصدت عشرات آلاف الضحايا، رأى غوس أن «السودان ليس على رأس أجندة إدارة ترمب» على الرغم من أنها «تريد سوداناً ينعم بالسلام»، موضحاً أن الرئيس ترمب «لا يبدو مستعداً لاستخدام رصيده السياسي لمحاولة جمع الأطراف، ليس فقط المحلية في السودان، بل أيضاً جمع الداعمين والرعاة الخارجيين لمحاولة تحقيق نوع من الاستقرار في السودان». ولكن هيكل لديه رأي آخر؛ إذ يرى أن «النزاعين في اليمن والسودان بالغا الأهمية»؛ لأنهما يمثلان «تهديداً استراتيجياً وأمنياً للسعودية»، مؤكداً أن «السعوديين يرغبون في إنهاء النزاعين».

من «ثاد» إلى «إف 35»... كيف يرسخ التعاون العسكري موقع الرياض وتأثيرها الدولي؟

تحالفات دولية وتمارين مشتركة وصفقات دفاعية تاريخية ين السعودية واميركا

الرياض: غازي الحارثي//الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

سلّط تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على بيع مقاتلات «إف 35» إلى السعودية، عشيّة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى واشنطن، على إطار جديد للعلاقات الدفاعية بين البلدين يعكس تحوّلات المملكة العسكرية والتقنية؛ إذ باتت الرياض لاعباً محورياً مؤثراً في الساحة الدولة ومن قبلها أمن الشرق الأوسط، وشريكاً ترتكز إليه واشنطن. يأتي ذلك وسط تعاون عسكري يمتد وفقاً للمصادر الرسمية من تحديث المنظومات الدفاعية وتوطينها، إلى التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات، والمشاركة في التحالفات وتأسيسها.

تحالفات دوليّة عسكرية وأمنيّة

يعكس عدد التحالفات الدولية التي يتشارك فيها البلدان، أهمية ومستوى هذه العلاقة في إطار إقليمي ودولي، قبل الإطار القائم على الصفقات الدفاعية، وتشير المصادر الرسمية إلى 3 تحالفات دولية شاركت فيها السعودية والولايات المتحدة معاً؛ كان أولها التحالف الدولي الذي تأسس لتحرير الكويت عام 1991، بعد موافقة الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، وشكّل البلدان الطرفين الرئيسيين فيه آنذاك، بالإضافة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، الذي تأسس عام 2014، وعقد أول اجتماعاته في محافظة جدة برئاسة سعودية، ويشكّل فيه البلدان رأسا حربة وذلك في عدد من الجوانب من ضمنها عمليات عسكرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم. علاوةً على ذلك، انضمت المملكة في سبتمبر (أيلول) 2019، إلى «التحالف الدولي لأمن الملاحة وحماية الممرّات البحرية»، بمشاركة الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

13 مناورة مشتركة في 5 سنوات

يمتد التعاون الدفاعي بين البلدين ليشمل تدريبات وتمارين مشتركة ومناورات، تشمل القطاعات الجوية والبَحرية والدفاع الصاروخي، وساهم هذا النوع من التعاون في رفع جاهزية القوات السعودية وتعزيز التكامل العملياتي مع الولايات المتحدة وحلفائها، وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عدد التمارين والتدريبات المشتركة المعلنة رسميّاً 13، فيما يرجّح أن يكون عدد التمارين والمناورات في إطار برامج التعاون بين البلدين أكثر من ذلك. وجاء آخر هذه التمارين، التمرين المختلط «كوينسي-1» بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأميركية في قاعدة «فورت إيروين» العسكرية، مطلع الشهر الجاري، وبيّنت وزارة الدفاع السعودية أن التمرين يعزز الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات، والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة في بيئات قتالية مختلفة. إلى جانب تدشين قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، منتصف العام الجاري، أول سرية من نظام «ثاد» الصاروخي الأميركي، بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي البلاد.

استقلالية القرار الدفاعي السعودي

ساهمت الصفقات الدفاعية في تعزيز البنية الدفاعية المتقدمة داخل السعودية، وخلال العام الجاري فقط، أُعلن عن 4 صفقات دفاعية بين الجانبين، شملت الإعلان الأول في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، وفقاً لوكالة الأمن والتعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون، وافقت الخارجية الأميركية على طلب السعودية شراء «طوربيدات خفيفة الوزن» وعناصر ذات صلة باللوجيستيات ودعم البرامج بتكلفة تقديرية تبلغ 78.5 مليون دولار، وأكّدت الوكالة أن هذه العملية ستعزّز قدرة السعودية على «ردع التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات، ولن تواجه السعودية صعوبةً في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة». وفي 20 مارس (آذار) 2025، وافقت واشنطن على بيع منظومة الأسلحة الدقيقة Laser-Guided APKWS إلى السعودية بقيمة تقدّر بـ100 مليون دولار، وستُعزّز هذه الخطوة قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ومنحها القدرة على إصابة الأهداف بدقة مع تقليل مخاطر الأضرار الجانبية بشكل كبير مقارنةً بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى، حسب البنتاغون، وفي مطلع مايو (أيار) 2025، كشف البنتاغون عن موافقة الخارجية الأميركية على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بتكلفة تقديرية نحو 3.5 مليار دولار، تشمل الصواريخ والدعم اللوجيستي. وتُوِّجت هذه الصفقات خلال زيارة الرئيس الأميركي ترمب إلى السعودية في مايو من العام الجاري، والإعلان المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن توقيع أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بنحو 142 مليار دولار، تتضمن تزويد السعودية بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية. أظهرت هذه الصفقات التوجه السعودي الواضح نحو تنويع المصادر وتوطين التصنيع الدفاعي، مما يعزز مكانتها كشريك قوي تقنياً وليس فقط مشترياً تقليدياً.

تعزيز القدرات

المعهد الأطلسي نشر حديثاً تحليلاً للتعاون الأمني والدفاعي بين السعودية والولايات المتحدة، اعتبر خلاله أن التعزيز الحديث للتعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض يعكس «شراكة عملية ومصالح مشتركة أكثر منها تبعية»، لافتاً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على صفقات السلاح، بل يتضمن تبادل معلومات استخبارية، وتنسيق تكتيكي في حماية الممرات البحرية، وجهود مشتركة لبناء قدرات دفاعية داخلية لدى السعودية. ويشير التحليل إلى أن إرساء إطار دفاعي متكامل مع الولايات المتحدة سيسهم في ردع التهديدات الإقليمية وتعزيز استقرار أسواق الطاقة، شريطة أن ترافقه آليات للحفاظ على الشفافية والحدّ من النفوذ التقني لدول ثالثة. على حد وصفه. من واقع الخبرة وقيادة عمليات اتصال عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة، قال ضابط الاتصال السعودي السابق في قاعدة بنسكولا بولاية فلوريدا الأميركية عبد اللطيف الملحم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم ما يقال عن صفقة شراء مقاتلات «إف 35» سواء تمت أم لم تتم، فإن السعودية عُرفت بدقة اختيارها للسلاح المناسب حسب رغبتها في وقتٍ أثبتت الأيام منذ عقود طويلة أنه لم يسبق للولايات المتحدة أن رفضت طلب تسليح من السعودية. وأردف أنه بغض النظر عما تتداوله بعض وسائل الإعلام الغربية، بل إن كثيراً من العارفين ببواطن الأمور في الولايات المتحدة يعلمون أن لدى السعودية القدرة على تقرير نوعية الطلب وتقنياته وأساليب استخدامه. الملحم اعتبر أن القوات الجوية السعودية تتمتّع بمهارة في استخدام أحدث أنواع الطائرات المقاتلة، منذ الستينات الميلادية ودلّل على ذلك بما قدّمته في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، إلى جانب حرب تحرير الكويت مطلع التسعينات، بالإضافة إلى المشاركة ضمن التحالف ضد المتمرّدين الحوثيّين واستعادة الشرعية في اليمن، والمشاركة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، حيث أظهرت مهارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وإمكانيات الدفاع الجوي السعودي العالية آنذاك، نتائج مبهرة للعارفين بالشؤون العسكرية والدفاعية.

المعادن على طاولة النقاشات السعودية الأميركية في واشنطن ...ثقل اقتصادي بـ 2.5 تريليون دولار

الرياض: هلا صغبيني/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

تُثبّت السعودية مكانتها بوصفها قوة عالمية صاعدة في قطاع المعادن الحيوية، معلنةً أن هذا القطاع هو «الركن الثالث» لاقتصادها الوطني. وتتجسد هذه الاستراتيجية الطموحة في تحويل الثروة المعدنية المقدرة بـ2.5 تريليون دولار إلى ثقل جيوسياسي، واقتصادي، وهو ما يضعها في قلب اهتمام واشنطن، وعلى طاولة لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب. في هذا السياق، وفي إشارة إلى عمق التعاون، كان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد أعلن من الرياض في وقت سابق من هذا العام أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لافتاً إلى أن التعاون سيركز على بناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة. وتأتي هذه الملفات على رأس الأجندة، حيث أفادت تقارير بأن الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب سيوقعان إطاراً للتعاون النووي خلال مباحثاتهما في البيت الأبيض، ليتشابك بذلك ملف أمن الطاقة التقليدي والمستقبلي مع ملف أمن إمدادات المعادن الحيوية. وقد أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مراراً أن المملكة تواصل بكل جدية مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية، بما في ذلك بناء أول محطة نووية، بهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير إمدادات نظيفة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الأمان والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطوير الكفاءات الوطنية.

الاستراتيجية الكبرى: داخل المملكة وخارجها

يبرز قطاع التعدين والمعادن في السعودية باعتبار أنه واحد من أكثر القطاعات جاذبية على مستوى العالم، ويتمتع بميزة تنافسية فريدة من حيث التكلفة، وتوافر المواد الخام، وهيكل الحوافز المرن، وسهولة الوصول إلى القروض التنافسية. ويلعب هذا القطاع دوراً حاسماً في تطوير الاقتصاد العالمي، بدءاً من توفير البنية التحتية الأساسية، ووصولاً إلى تمكين التقنيات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية. وفي المملكة، تواجه السوق المحلية طلباً على المنتجات المعدنية يفوق العرض المحلي، مما يشير إلى إمكانات هائلة لعمليات التعدين المحلية لاستغلال فرص إحلال الواردات. كما أن المملكة تشهد رحلة تحول اقتصادي غير مسبوقة، من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب بشكل كبير من قطاعات التصنيع كثيفة الموارد، مثل الآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية، والسيارات.

أبرز الأرقام المستهدفة في القطاع

75 مليار دولار حجم المساهمة المتوقعة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

1.3 تريليون دولار القيمة المحتملة للموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة (التعديل الأحدث يرفعها إلى 2.5 تريليون دولار).

48 نوعاً من المعادن تم تحديدها في المملكة.

المملكة هي رابع أكبر مستورد للمنتجات المعدنية على مستوى العالم.

يُستهدف خفض الواردات إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2035، بعد أن كانت 19 مليار دولار.

الاستراتيجية الكبرى

تعتمد المملكة على مسارين متوازيين لترسيخ هذا التحول؛ الأول داخلي يتمثل في تهيئة المملكة لتكون إقليماً تعدينياً رئيساً عبر قانون تعدين جديد، وحوافز سخية، وضخ 75 مليار دولار في استثمارات جديدة على مدى العقد القادم، مما جذب شراكات واسعة مع شركات عالمية مثل «ألكوا» و«موزاييك» الأميركيتين. فالأولى، أي «ألكوا»، كانت شريكاً رئيساً لـشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في قطاع الألمنيوم، حيث شاركت في مشروع الألمنيوم المتكامل في مدينة رأس الخير الصناعية، وهو مجمع يُعد من الأكبر والأكثر كفاءة في العالم. بينما أسست الشراكة مع «موزاييك»، وهي أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية والبوتاس في العالم، مشروع الفوسفات العملاق في المملكة، حيث تم تأسيس شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات».

أما المسار الثاني، فهو خارجي، ويُدار عبر الذراع الاستثمارية الجديدة، «منارة للمعادن»، وهي عبارة مشروع مشترك تم تأسيسه عام 2023 بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «معادن». تهدف «منارة» إلى شراء حصص في أصول النحاس، والنيكل، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة عالمياً، لضمان إمدادات طويلة الأجل للصناعات المحلية، مثل السيارات الكهربائية، والدفاع. وقد قامت «منارة» بالفعل بخطوات عملاقة، أبرزها الاستحواذ على حصة 10 في المائة بقيمة 2.5 مليار دولار في «فالي» Vale Base Metals البرازيلية، إضافة إلى مفاوضات متقدمة لشراء حصص في أصول نحاس في زامبيا، ومشروع Reko Diq في باكستان. ويرى مراقبون أن استثمارات «منارة» في أصول عالمية توفر تنويعاً جغرافياً لمصادر الإمداد، مما يقلل من مخاطر تعطل سلاسل التوريد بسبب الاضطرابات السياسية، أو العقوبات.

الشراكة الاستراتيجية

يُشكل تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية نقطة التقاء استراتيجية مع الولايات المتحدة، وقد تحولت العلاقة إلى شراكة مؤسسية في عام 2025 عبر سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى. ففي أبريل (نيسان) 2025، زار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الرياض، والتقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ضمن مباحثات استراتيجية واسعة وضعت الأساس للتعاون في قطاع الطاقة، والبنية التحتية. تبع ذلك التوقيع على مذكرة تعاون استراتيجي بين وزارتي الطاقة والصناعة والمعادن في مايو (أيار) 2025. ثم قام وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بزيارة إلى واشنطن في أغسطس (آب) التقى خلالها رايت لمناقشة تعزيز التعاون التعديني. واستكمالاً لهذا التنسيق، عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقاء في الرياض بين الوزير الخريف ونائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي، حيث تم التأكيد على تعميق التعاون في سلاسل الإمداد، والمعالجة، والتقنيات المتقدمة، مع دعوة الجانب الأميركي لحضور منتدى المعادن المستقبلية 2026. كما أن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم التقى في بداية الشهر الجاري في الرياض قادة قطاعي الطاقة والأعمال في المملكة لـ«ضمان استقلالية أميركا في مجال المعادن»، وفق ما كتبه على حسابه الخاص على منصة «إكس».ختاماً، تأتي قمة ولي العهد والرئيس الأميركي لتؤكد تحول المملكة من دور المنتج النفطي التقليدي إلى ثِقل استثماري وجيوسياسي يمتلك القدرة على تأمين الموارد الاستراتيجية العالمية. ومن المتوقع أن يُسهم التعاون في قطاع المعادن الحيوية، إلى جانب التقدم في ملف الطاقة النووية المدنية، في تقوية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن.

طهران تدرس وساطة روسية - صينية لاستئناف التعاون مع «الوكالة الذرية»

رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية: تحذير إيران لغروسي لم يعد كافياً

الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

أعلن كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية أن طهران مستعدة لبحث مقترح وساطة من الصين وروسيا بهدف إحياء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء عرض خرازي عشية الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة من أعضاء «الوكالة الذرية» التابعة للأمم المتحدة، حيث سيناقش أحدث تقارير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن تطورات الملف النووي الإيراني. ويستمر الاجتماع حتى يوم الجمعة في العاصمة النمساوية، وهو الأخير هذا العام. وعلقت طهران تعاونها مع «الوكالة الذرية» بعد حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل بهدف عرقلة البرنامج النووي الإيراني، ومن حينها، لم يتمكن المفتشون الدوليون من الوصول إلى المواقع المتضررة، بعد أن اتهمتها بالتحيز وعدم إدانة الهجمات. وحذرت طهران من تحرك محتمل للولايات المتحدة والقوى الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، لإصدار قرار جديد يلزم إيران بالتعاون مع «الوكالة الذرية»، ويفتح الباب لإحالة ملفها إلى مجلس الأمن. وقال خرازي، الذي يترأس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الخاضع لمكتب المرشد الإيراني، إن إيران تدرس مقترحاً روسياً - صينياً لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رؤية ترمب

ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن تصريحات خرازي جاءت في مقابلة حصرية، وفقاً لـ«ريا فوفوستي»، ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران تعد روسيا والصين وسيطين محتملين لصياغة إطار جديد للتعاون بين طهران و«الوكالة الذرية»، وأجاب: «نعم. إذا تم تقديم مثل هذا المقترح، فسندرسه».

وقال خرازي، الأحد، إن بلاده «لن تستسلم أبداً»، داعياً الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات حقيقية مع طهران، وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً: «تعالوا إلى مفاوضات حقيقية مع إيران؛ مفاوضات تقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة. نحن لا نهرب من التفاوض، لكن لن ندخل مفاوضات تُفرض بالقوة أو الحرب». وبدأت إيران والولايات المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان حول البرنامج النووي الإيراني، لكنها توقفت قبل الجولة السادسة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي. وقال خرازي: «إذا دخلت الولايات المتحدة في حوار يقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة، فسوف نرحب بذلك»، مؤكداً أنه لا توجد أي مؤشرات على تغير نهج إدارة ترمب تجاه إيران، كما دعا الأوروبيين إلى تغيير نهجهم «إذا أرادوا إقامة علاقات أكثر طبيعية» مع طهران. وأكد خرازي: «لم نلحظ أي دليل يشير إلى حدوث تحول في رؤية السيد ترمب. وإذا توصل فعلاً إلى قناعة بضرورة انتهاج تفاعل إيجابي قائم على مفاوضات حقيقية، فسنرحب بذلك، لكن حتى الآن لم يظهر مثل هذا التوجه».

تهديد غروسي

بدوره، صرح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، أن أوروبا والولايات المتحدة «لن تتمكنا من تحقيق الأهداف التي عجزتا عن بلوغها عبر الضغوط السياسية في نيويورك وفي أجواء الحرب» خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الوكالة الذرية في فيينا. وانتقد عزيزي غروسي، مشدداً على أن الرد الإيراني لن يقتصر على التحذير، وأضاف أن البرلمان سيتخذ «إجراءات مناسبة» في مواجهة ما وصفه بـ«التسييس الواضح من جانب الوكالة وداعميها الغربيين»، مضيفاً أن طهران «لن تلتزم الصمت إزاء المطالب المفرطة والإجراءات الأحادية، ولن تتصرف بانفعال... هذه المرة أيضاً سيتخذ البرلمان إجراءات مناسبة ومبنية على المصالح والأمن الوطنيين». وقال إن سلوكيات غروسي ونياته الخبيثة لا يجب أن تبقى عند مستوى التحذير فقط؛ فما نراه اليوم منه ومن المؤسسات الغربية هو إجراء متعمد وموجه ضد المصالح الوطنية لإيران. تلا الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على طهران تصويت مجلس المحافظين على إدانة إيران بسبب عدم الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً. واتهمت طهران الوكالة، من دون تقديم أدلة، بمساعدة إسرائيل ولاحقاً الولايات المتحدة في تلك الهجمات. ودعا مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية حينها إلى اعتقال غروسي ومحاكمته في حال عودته إلى البلاد. وكان أبرزها على لسان علي لاريجاني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الذي توعَّد بمحاسبة غروسي؛ ما عُدَّ تهديداً مباشراً للمسؤول الأممي. ونتيجة ذلك، بدأ الدبلوماسي الأرجنتيني - الذي رفع من حضور الوكالة دولياً - يحصل على حماية وحدة «كوبرا» في الشرطة النمساوية.

اتصالات روسية - إيرانية

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الملف النووي، والموقف من اجتماع «الوكالة الذرية». وقالت كل من «الخارجية الروسية» والإيرانية في بيانين منفصلين إن الجانبين «قاما بمواءمة المواقف» بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني. وأفاد بيان لـ«الخارجية الإيرانية» بأن عراقجي جدد التأكيد على ضرورة أن تلتزم «الوكالة الذرية» بصلاحياتها الفنية «بعيداً عن التسييس، وألا تتأثر بالضغوط أو النفوذ السياسي الأميركي وبعض الأعضاء الأوروبيين»، في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ودعت «الوكالة الذرية» إيران للسماح لها بالتحقق «في أقرب وقت ممكن» من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصاً المخصب بدرجة 60 في المائة القريبة من النسبة المطلوبة لتطوير سلاح نووي. وقال غروسي في بيان، الأربعاء الماضي، إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات «المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة»، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو (تموز) تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم في فيينا، أن نظيريه الإيراني والصيني، عقدا محادثات مع غروسي. ونقلت وكالة «تاس» عن خبير روسي قوله إن التعاون بين الأطراف الثلاثة عنصر محوري في الجهود الرامية إلى إيجاد مقاربات جديدة لتسوية الوضع المتعلّق بالملف النووي الإيراني.

وقال أنتون خلوبكوف، مدير مركز دراسات الطاقة والأمن: «قد يكون أحد أهم العوامل في الظروف الراهنة هو مستوى التعاون بين طهران وموسكو وبكين؛ فهذا التعاون والتنسيق يزدادان رسوخاً؛ إذ أصبح واضحاً أنه لا موسكو ولا طهران ولا بكين تقبل بمحاولات الولايات المتحدة وإسرائيل ودولٍ أوروبية الاستحواذ على القانون الدولي، وقلب الحقائق لإظهار الأسود أبيض».

وأشار خلوبكوف إلى أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد مقاربات جديدة للتوصل إلى تسوية مستدامة للأزمة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، غير أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ليست مستعدة بعد لذلك. وأضاف: «ربما تحتاج واشنطن والدول الأوروبية إلى مزيد من الوقت لتدرك في نهاية المطاف ضرورة مراجعة مواقفها، وإبداء قدر من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات جديدة». وخلال منتدى طهران للحوار، الأحد، حذر مسؤولون إيرانيون الهيئة الأممية من اعتماد قرار مناهض لإيران. وقال عراقجي إنه ليس لدى بلاده أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وإن كل منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وكررت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، حرفياً ما قاله عراقجي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قائلة إن طهران «غير قادرة حالياً على تخصيب اليورانيوم». وقالت: «نظراً للأضرار التي لحقت بعمليات إيران النووية، فإن التخصيب غير ممكن في الوقت الراهن».

وأعادت، بدورها، مهاجراني التحذيرات من أي تحرك غربي ضد طهران في اجتماع الوكالة الذرية، وقالت إن «وزارة الخارجية، والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للأمن القومي يتولون دراسة الموضوع، وإن البرلمان قد يتدخل إذا اقتضى الأمر».وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني: «في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستجري مراجعة جذرية».

وقبل تعرُّض منشآتها النووية للهجوم، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدامات العسكرية. وتقول الدول الغربية إنه لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة.

وذكرت تقارير غربية أن إيران سرّعت وتيرة البناء في موقع نووي سري تحت الأرض يسمى «جبل الفأس» أو «كوه كولانغ»، بالقرب من منشأة نطنز. وقال غروسي، نهاية الشهر الماضي، إن إيران لا تبدو حالياً منشغلة بتخصيب اليورانيوم بنشاط، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت في الآونة الأخيرة حركة متجددة في مواقعها النووية. وقال إن «المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها؛ لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك، والتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها، ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً». وحذر غروسي من أن تلك الكمية من المخزون قد تتيح لإيران تصنيع ما يصل إلى 10 قنابل نووية، إذا قررت تحويل برنامجها إلى الاستخدام العسكري، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني أن إيران تمتلك مثل هذا السلاح». وفي سبتمبر (أيلول)، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على إطار عمل جديد للتعاون، لكن بعد أسابيع، عدته طهران باطلاً بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وأجرى عبد العاطي اتصالات، الأسبوع الماضي، مع غروسي وعراقجي في محاولة جديدة لتفعيل اتفاق القاهرة، وخفض التوتر بين الطرفين. وفي يوليو الماضي، قيد قانون للبرلمان الإيراني بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية في إطار حرب الـ12 يوماً دخول المفتشين الدوليين، على وقع تهديدات بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقَّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه قال إن طهران ستدرس أي مقترحات تقدمها الوكالة بهذا الشأن. وانتهت مفاعيل هذا الاتفاق رسمياً في أكتوبر، لكنه أُلغي فعلياً قبل سنوات بعد انسحاب واشنطن منه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، لكن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة هدد بشن ضربات جديدة إذا أعادت طهران إحياء برنامجها النووي. ودعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي «الوكالة الذرية»، إلى «تحديد موقفها ومسؤوليتها في سياق أي هجوم عسكري وإلحاق أضرار بالمنشآت، حتى نتمكن من إجراء مفاوضات على هذا الأساس». وأضاف أن ظروف إيران بعد الحرب «تغيرت»، وأن التهديد «لا يزال قائماً».

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

زيارة قائد الجيش العماد هيكل إلى الولايات المتحدة

الكولونيل شربل بركات/18 تشرين الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/149325/

كان من المقرر أن يزور العماد هيكل قائد الجيش اللبناني واشنطن العاصمة الأميركية اليوم ويقوم بعدة لقاءات مهمة فيها ومنها لزيادة التنسيق مع القوات الأميركية واستمرارية دعم الكونغرس للجيش اللبناني. ولكن تصريح صدر عن قيادة الجيش فيما يتعلق باعتداءات مزعومة لاسرائيل على الحدود اللبنانية مع عدم الاشارة مطلقا للأسباب التي أدت إلى هذه الاعتداءات، ومباشرة قبل توجهه إلى واشنطن، كانت على ما يبدو القشة التي قصمت ظهر البعير وفشّل الزيارة قبل أن تبدأ. فقائد الجيش اللبناني الذي تسلّم القيادة بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون لم يظهر اندفاعا في مواجهة حزب الله ولا تصميما على تنفيذ خطاب قسم الرئيس وأوامر الحكومة بشأن جمع سلاح الحزب في كل لبنان. وهو التزم بمقولة حزب الله التي تدّعي بأن تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي أوقف القتال في الجنوب يدعو إلى تسلّم الجيش اللبناني، بمساعدة قوات اليونيفيل، الأمن في الجنوب وضبط السلاح فقط في تلك المنطقة، أما بقية المناطق اللبنانية فيتم الاتفاق حولها لاحقا بين الحزب والدولة. وهذا يخالف تطلعات اللبنانيين أولا والدول الصديقة التي سعت لضبط الوضع واقناع اسرائيل بوقف الهجمات في لبنان ضد مواقع حزب الله، والتي كانت اسفرت عن اتفاق تشرين الثاني 2024.

القائد الجديد للجيش ابن منطقة صيدا في الجنوب الذي من المفترض أن يعرف أكثر من غيره أهمية ضبط الأرض ومنع ازدواجية السلاح وقد خطف المواطن جوزيف صادر ابن منطقته على يد حزب السلاح من مكان عمله في مطار بيروت منذ سنوات ولم يعرف حتى الآن شيئا عن مصيره، وهو يعرف أكثر من غيره مفاعيل انتشار السلاح الغير شرعي وانتماء الحزب عقائديا إلى طروحات نظام الملالي، والتزامه بخط وأوامر الحرس الثوري، ما يعيق اعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، طالما هذا السلاح يتواجد، ليس فقط على الحدود وانما في اي بقعة من لبنان، وهو ليس سلاحا لبنانيا ولم يكن مرة لحماية لبنان بل لاقحامه بعداوات مع كل المحيط؛ من سوريا إلى دول الخليج وبقية دول العالم، وفرض سياسات لا تخدم استمرارية السلطة فيه. كما يفترض به أن يعرف أهمية أن تكون الدولة وحدها من يسيطر على الأرض ويفرض الأمن والاستقرار.

لم يظهر القائد الجديد للجيش اندفاعا لتنفيذ مهمة ضبط السلاح منذ تسلّمه القيادة ولم يعط انطباعا بأنه يستوعب أهمية سيطرة قوى الدولة وحدها على الأرض كشرط للاستقرار وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وهو قد يكون اعتاد على التعايش مع سلاح يسيطر على جزء من المواطنين وبالتالي قسم كبير من البلد. وقد لا يهمه أن تبسط الدولة سيطرتها وحدها على كافة الأراضي. فقد نشأ والكثيرين من رفاقه في ظل الاحتلال السوري، ومن ثم سيطرة الحزب الإيراني وتبنى بدون شك تلك العقيدة التي ألصقت بالجيش منذ فرضها الأسد أيام العماد لحود، وهي تتلخص بالعداء لاسرائيل والتعايش مع بقية القوى المفروضة على لبنان. أو قد يكون هناك من يحتمي في ظل قيادته ويحاول ايجاد سبب لعدم تنفيذ أوامر الحكومة وبالتالي التمتع بحرية أكثر في مجال التفسير والتخلص من عبئ التنفيذ، وربما التشويش عليه، من يدري؟

منذ تسلّمه للقيادة كان ذلك البيان، الذي وزع بمناسبة ما يسمى "يوم التحرير" وهو يجب أن يكون "يوم استسلام" الدولة لطروحات الحزب وسيطرته الفعلية على الحكم، ويعبر عن عدم ثقة بقدرات الجيش وإيمان بمهمته ودوره في بسط سيطرة الدولة. ثم كانت خطته لتنفيذ أوامر الحكومة غير مفهومة ولا تعبر عن استيعاب للأمر أو للواقع الجديد ومتابعة للتطورات الجارية في المنطقة، فهو قائد الجيش وليس مسؤول وحدة صغيرة، ومهمته تتجاوز الوضع الداخلي لتقيّم وضع البلد ككل ضمن سياسات المنطقة والقوى المتحكمة بدول الجوار، وقد تغيّرت الأوضاع من حول لبنان بشكل كبير يجب أن يأخذه بعين الاعتبار واستغلال الفرصة المتاحة بسرعة للعودة من حال الفوضى التي فرضها تحكّم الاحتلالات ومن ثم الميليشيا إلى مرحلة جديدة من السيادة والاستقلال يكون هو والجيش الذي يقود، بمساعدة الأصدقاء والحلفاء والأشقاء، رأس الحربة في تنفيذ خطط الحكم انطلاقا من خطاب القسم الواضح والبيان الوزاري الذي اتبع بقرار حصر السلاح بيد الدولة. المطلوب من القائد العمل على تنفيذ القرارات وأن يكون هو المبادر بوضع الخطط وملاحقة التنفيذ والدفع باتجاه السيطرة على الأرض بأسرع وقت وأقل تكاليف حيث من المفترض به أن يعرف بأن اطالة المدة تؤدي دوما إلى ضياع الفرص بينما تتحمل الحكومة والرئيس مسؤولية معالجة النتائج وتسويق الخطط لا العكس. القائد الذي يعرف بأن الكونغرس يسهم بدعم جزء كبير من مصاريف الجيش والقوى المسلحة الأخرى ويعرف بأن هناك آمالا تعلّق على قرارات القيادة وبأن هناك من يسعى لتقليص المساعدات، وقد تكون زيارته إلى الولايات المتحدة لزيادة الثقة بدور الجيش ونجاحه بمهتمه، كيف به يقبل بأن يصدر بيان بأسم قيادة الجيش يتعلق بأمور سياسية ينتقد فيها ما تقوم به اسرائيل حليف الولايات المتحدة والتي لولا الضغط التي تمارسه لم يكن للجيش والحكم في لبنان أي دور في الجنوب، وبدون الاشارة من قريب أو بعيد للعرقلة التي يمارسها حزب الله باعلاناته اليومية بأنه يعيد التجهيز والتحضر لقلب الموازين، وكأنه لا يرى مصادر الخطر أو لا يزال يعيش وهم سيطرة إيران وجماعتها على البلد. كان من ضمن برنامج القائد زيارة أحد صقور الأكثرية الجمهورية في الكونغرس السيناتور ليندس غراهام والذي كان شدد يوم زار لبنان على أهمية سيطرة الدولة وحدها على الأرض، وهو الذي أعلن عن امكانية التوقيع على معاهدة دفاع مشترك بين لبنان والولايات المتحدة، أي أنه يعرض حماية دائمة للبنان تكفلها أكبر قوة في العالم. فهل أن القائد لم يفهم الرسالة؟ أو أنه لا يزال يعيش وهم قوة حزب الله وتهيداته؟ أو أن هناك من يسعى داخل القيادة لتشويه صورته وتعكير العلاقة بينه وبين الحليف الأهم للبنان في هذه المرحلة؟

في كل الحالات نحن نعتبر الغاء الزيارة موقفا مهما من قبل الولايات المتحدة عله يُفهم من في الحكم بأن للصبر حدود ونهاية الدلع مؤلمة، وبأن ما يقدم اليوم تحت شكل المساعدة يمكن أن يفرض تحت شكل الضغوط. وكما تمتلئ القبور بمن اعتقد بأن العالم سيقف في حال غيابه فإن هناك الكثير من الأمثلة على من انتهت مهمتهم قبل أن تبدأ كونهم لم يعتبروا أو يفهموا الاشارات ودقة المواقف ولم يستوعبوا شروط المهمة الملقاة على عاتقهم. فهل نستفيق من ثباتنا على تغييرات في الذهنية داخل المؤسسات في لبنان؟ وهل سينقل من منصبه ذلك الذي تسبب بهذه البهدلة؟ أم أن القائد الذي أعطي فرصة ذهبية لدخول التاريخ وبناء الوطن الجديد سيقدّم استقالته ويخرج من المسرح قبل بدء العرض الحقيقي؟..

لبنان بعد السموم: لماذا يتوجب علينا رفض وصمة "وكيل الكبتاغون"

د. مكرم رباح/ايلاف/19 تشرين الثاني/2025

ة من المملكة العربية السعودية وكأنها "هدية مجانية" أو "مكرمة استثنائية". إلا أن ما جرى مؤخراً من إشادة سعودية بالإجراءات اللبنانية لجهة مكافحة تهريب الكبتاغون، قُدِّم في بيروت على أنه انتصار دبلوماسي وحالة "عفو عام" عن سلوكنا. أما الحقيقة فهي أبسط وأقسى: ذكّرنا السعوديون بأنهم مستعدّون للتعاون مع أي دولة تحترم نفسها، وتضبط حدودها، وتمنع تحويل شعبها إلى عصابة تهريب تخدم مشروع إيران وحزب الله.

وهنا تبرز أهمية الحدث الذي شهدناه مع وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، بالتزامن مع وصول اللجنة الفنية السعودية المكلّفة بدراسة ملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية. هذا التزامن ليس مصادفة، بل رسالة سياسية واضحة: الانفتاح السعودي ليس مكافأة للبنان، بل تذكير بأن إحياء العلاقات الطبيعية لا يتحقق إلا عندما يقرّر لبنان بنفسه أن يصبح دولة حقيقية. واللجنة التي ستجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام ليست مجرّد وفد تقني، بل هي جزء من إعادة هيكلة الثقة، ورسم حدود جديدة لمفهوم الدولة ومسؤولياتها. قد يُفتَح الباب السعودي مجددًا، لكن فقط عندما نغلق نحن أبواب الفوضى والتهريب والسلاح غير الشرعي. المشكلة لا تكمن في التصريح السعودي، بل في الطريقة المُهينة التي تلقّيناه بها. أن تحتفي فئة من اللبنانيين فقط بعودة الرياض عن تصنيفنا كـ"تجار كبتاغون" يعني أن الأزمة أعمق من السياسة والاقتصاد؛ نحن أمام أزمة تتعلق بمكانة أمّة وكرامتها ودورها. كنّا نُوَصَف في الخليج كأساتذة وأطباء وروّاد أعمال، إلا أن أسماءَ مثل وفيق صفا ونوح زعيتر وزعماء عصابات وشبكات التهريب والتهرّب أصبحت تُلطِخ هذه الصورة. لم تُصَدِّر إيران وحزب الله إلى الخليج المقاومة، بل صدّرا السموم إلى جانب نموذج "الدولة الوكيل" التي تؤجّر حدودها ومرافئها لخدمة مشاريع غيرها.

لم يندرج الكبتاغون في إطار التجارة السوداء فقط؛ بل كان سلاحاً سياسياً استُخدم لضرب المجتمع السعودي والأردني والخليجي، وجزءاً من منظومة أوسع حوّلت لبنان إلى منصة تهديد للأمن العربي. من يَسبر أغوار ملفات التحقيقات الدولية يكتشف أن الأمر لم يكن بمثابة "أعمال فردية"، بل عَمل شبكة منظمة عابرة للحدود، محمية بفتاوى وغطاءات أمنية وسياسية، تبدأ من الضاحية، ولا تنتهي في البقاع أو المرافئ.

وبالتالي، إن أهميّة الموقف السعودي الأخير لا تتجسد فقط في فتح نافذة لإعادة وصل ما انقطع، بل في الرسالة التي يحملها: الطريق إلى تطبيع العلاقات مع الرياض يمرّ حصراً عبر نزع سلاح الميليشيا، واستعادة الدولة لقرارها وحدودها ومرافئها. لا يمكن للبنان أن يطلب من الخليج أن يتعامل معه كدولة طبيعية، فيما قرار الحرب والسلم خارج عن قصر بعبدا أو السراي الحكومي، بل تتحكم به غرفة عمليات مرتبطة بطهران.

وإذا كان المطلوب اليوم هو الخروج من خانة "الدولة المشتبه بها"، فهذا يستدعي قبل كل شيء مواجهة ثلاث حقائق لم نعد نملك ترف تجاهلها. أوّل هذه الحقائق هي أن حزب الله ليس "مكوّنًا سياسيًا" محضًا كما يصرّ البعض على وصفه، بل جهاز أمني ـ عسكري ـ مالي يعمل وفق منطق الوليّ الفقيه، ويستخدم لبنان كخطّ تماس متقدّم، لا كوطن وشعب ودولة.

الحقيقة الثانية أن الاقتصاد اللبناني، مهما جرى تجميله بخطط إنقاذ وموازنات، سيبقى مكبّلاً طالما يجري استخدام أجزاء منه في خدمة اقتصاد الظلّ: تهريب الكبتاغون، وغسل الأموال، وشبكات التهريب التي حولت حدودنا إلى ثقوب مفتوحة لكل ما هو غير شرعي.

مّا الحقيقة الثالثة، والأقسى، فهي أن العالم، والخليج أولاً، لم يعد يتعامل مع لبنان بوصفه ضحية رهائن، بل دولة تكرّر الخطأ نفسه وتعيد إنتاج المنظومة التي أوصلتها إلى هذه الحالة، وتختبئ في كل مرة خلف شعار "الوحدة الوطنية" لحماية الفساد والسلاح معاً.

هذه الحقائق لا تُمثِل خطاباً معارضاً ولا مناورة سياسية؛ بل إنها مرآة لما يراه الخارج وما نرفض نحن الاعتراف به. وما لم يُقدِم لبنان على مصارحة نفسه بتلك الحقائق، فلن يكون هناك انفتاح سعودي حقيقي، ولا تطبيع، ولا تبادل تجاري، لا بل سيصعب ترميم الثقة.

تتوجه السعودية اليوم للبنان بوضوح: نحن مستعدّون للاستثمار في بلدكم إذا قرّرتم أن تستثمروا في أنفسكم. نحن مستعدّون لفتح الأبواب إذا أقفلتم مستودعات السموم، ورفعتم يد الميليشيا عن المرافئ والمطار، وقبل ذلك عن القرار السياسي. هذه ليست "وصاية جديدة"، بل هي حد أدنى من شروط إرساء أي علاقة طبيعية بين دولة مسؤولة وشريك يطلب الدعم.

الخيار أمامنا بسيط وقاسٍ في آنٍ معًا: إما أن نبقى ملحقًا أمنيًا واقتصاديًا لمشروع إيراني ينهار في كل مكان، وإما أن نستعيد هويتنا كدولة عربية طبيعية، لا أكثر ولا أقل. إن طريق العودة تمرّ من الرياض، لكنها تبدأ في بيروت: من مجلس نواب يجرؤ على قول لا للسلاح، وحكومة تُصَنّف التهريب جريمة وطنية وليس "تفصيل"، ورئيس جمهورية يُصَوّب بوصلته نحو مصلحة لبنان، ولا الانشغال، غاضبًا، بتهديد وكيل أمني يعمل لحساب الخارج. لبنان بعد السموم مُحتَمَل، لكنه يحتاج أولاً إلى اتخاذ قرار بنزع صفة تجار الكبتاغون عن اللبنانيين، والاقرار بأنهم ليسوا وكلاء أحد. نحن إمّا أن نكون دولة تحترم نفسها، أو نحن نستحق فعلاً الصورة التي رسمها لنا حزب الله وإيران: دولة تفتقر الى السيادة والاحترام، ومستقبلها غامض.

حين مشى بري إلى طهران بظلّه: خلفيات زيارة علي حسن خليل

حسن فقيه/المدن/19 تشرن الثاني/2025

الوضع في المنطقة مختلف تمامًا عن السنوات الماضية، أو عمّا تلى الحروب التي شهدها الشرق الأوسط سابقًا. لبنان، تحديدًا، يعيش حالة من التوتر المستمر، مرتبطة في شكل أساسي بالعدوان الإسرائيلي، والاغتيالات، والخروقات اليومية، بالإضافة إلى الضغط الأميركي، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا. وليس سراً أن لإيران دورًا محوريًا في لبنان، وعلاقة قوية مع ركنين أساسيين هما حركة أمل وحزب الله، إلا أن طبيعة العلاقة تختلف مع هذا التنظيم وذاك لأسباب عدة. وبناءً على ذلك، ليس من المنطقي أن تكون زيارة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، لطهران زيارة عادية لمجرد المشاركة في مؤتمر بعنوان: "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع". وليس من المنطقي أيضًا أن تكون لقاءاته مع قادة الصف الأول في الجمهورية الإسلامية مجرد تبادل تحايا أو مسائل بروتوكولية، خصوصًا في ظل الالتهاب الكبير للوضع في المنطقة، وتحديدًا في لبنان. فماذا تحمل خلفيات هذه الزيارة و"المشاركة" في المؤتمر؟ وما هي الرسائل التي أراد الرئيس نبيه بري إيصالها إلى طهران؟

رسالة إلى بري

قبيل نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول من العام 2024، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني بيروت، والتقى حينها بالرئيس نبيه بري. كان الكلام المتردد آنذاك يشير إلى وجود خلاف حاد بين الأخير وطهران. لكن بري خرج ممسكًا بيد لاريجاني. لا يفعل الرئيس بري شيئًا من باب الصدفة. فإذا أراد إرسال رسالة لا يحتاج إلى الكلام، فقد تكون إشارة، حركة جسدية، أو غير ذلك. وخلال تلك الزيارة المهمة، التي جاءت في أوج ما يعانيه اللبنانيون من آلة القتل الإسرائيلية، وحسب ما علمت "المدن" وتكتبه للمرة الأولى، أوصل لاريجاني رسالة من المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي إلى الرئيس نبيه بري، عقب استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأحداث الحرب، قال فيها بما معناه:

"أنت اليوم مؤتمن على الطائفة الشيعية في لبنان، على دمائها وقرارها ووجودها."

في ذلك كانت إشارة واضحة إلى محورية الدور الذي يلعبه الرئيس بري في المفاوضات والمقاومة، وفي العلاقة الراسخة مع حزب الله. أذكر ذلك الآن تحديدًا للتأكيد، استناداً إلى ما قالته مصادر حركية لـ"المدن"، أن “علاقة الحركة بإيران علاقة راسخة وتاريخية، وليست مجرد علاقة مع حليف للحزب، بل هي علاقة مستقلة، عنوانها إدراك إيران لأهمية الحركة ودورها ولموقع رئيسها على المستوى الإقليمي والمرتبط بالقضية الفلسطينية.”

خلفيات الزيارة

وفي ما يخص الزيارة، علمت "المدن" أن النقاشات دخلت في صلب الواقع اللبناني والأوضاع المستجدة، بما يتعلق بالمفاوضات مع العدو، والحالة الخاصة للبنان اليوم، وضرورة تأمين عودة آمنة لأبناء القرى الحدودية من دون تقديم أي تنازلات لإسرائيل. وعلمت "المدن" أيضًا أن النائب حسن خليل قدّم وجهة نظر الحركة والرئيس بري حول الوضع الحالي في لبنان والمنطقة، وضرورة تقديم المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى، وأن الجانب الإيراني متفهم ويدرك يقظة الرئيس بري، ودوره المقاوم، وعلاقاته بالأطراف اللبنانية. إلا أنّ الحركة تعتبر المرحلة الراهنة مرحلة متغيرات كبيرة، المهم فيها الحفاظ على الوطن، وخصوصًا الجنوب، والإعمار هدف أساسي. صحيح أن علاقة الحركة بطهران راسخة وتاريخية ومنفصلة عن كونها حليفًا للحزب، إلا أنّها مختلفة عن تلك التي تجمع الجمهورية الإسلامية بحزب الله.

الأمن والانتخابات.. محور الزيارة

المحوران الأساسيان في هذه الزيارة كانا الوضع الأمني في لبنان المتعلق بإسرائيل واعتداءاتها، والانتخابات النيابية المقبلة. حركة أمل قدّمت وجهة نظرها، ولا خلاف مع حزب الله، ولم تنقل أيّ شكوى إلى القيادة الإيرانية، لأنّها أصلًا لا تتعامل بهذه الطريقة. ولكن وجود بعض التباينات محتمل، خصوصًا مع التغيرات الكبيرة في المنطقة، لكن الثوابت الأساسية لن تتغير. وتؤكد المصادر: "لا خلاف مع الحزب أبدًا، ولا رسائل في هذا الصدد لإيران، بل كان هناك استعراض للحالة العامة خلال اللقاءات مع لاريجاني، ووزير الخارجية عباس عراقتشي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. وقد دارت النقاشات حول الأمور الداخلية على ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار الخروقات، إضافة إلى الحالة الإقليمية ككل". وتسأل المصادر: "لو فعلًا هناك خلاف، والحركة أرادت إيصال رسالة، هل سيكون ذلك علنًا؟ الحركة لا تتعاطى بهذه الطريقة. وإيصال الرسائل لا يحتاج إلى إرسال موفد إلى طهران. فحركة أمل ممثَّلة هناك، وفي لبنان يوجد سفير يمثل إيران". وتؤكد المصادر أن العلاقات مميزة، قائمة على الاحترام والتفهم والثقة المتبادلة.

وحسبما علمت "المدن"، فلا مانع من إيضاح رؤية الحركة للمرحلة الراهنة. وهي، وإن اختلفت ببعض المواقف مع إيران، تريد أن يرى الجميع حقيقة الوضع اليوم: لن يقدّم لبنان أي تنازل لإسرائيل، لكن الحركة لا تريد عودة الحرب مجددًا، وترى في خطوة الحزب تجاه المملكة العربية السعودية تقدّمًا كبيرًا.

كما أشار خليل، وفقًا لمعلوماتنا، إلى أن الشغل الشاغل للرئيس بري اليوم هو تأمين عودة أبناء الجنوب، وإعمار القرى الحدودية. وفي سبيل ذلك يجب على لبنان بكل قواه تقييم الوضع الراهن، والسير بالمصلحة اللبنانية أولًا. فالرئيس بري لا يؤيد العودة إلى الحرب، لأن ضررها كبير، ولذا كرر دائمًا عبارة "لا حرب".

نقاشات في العمق

وعليه، فإن زيارة علي حسن خليل لإيران، وإن أتت بناءً على دعوة إلى المشاركة في مؤتمر، إلا أنّها حملت في طياتها نقاشات معمّقة، لأن إيران تدرك جيدًا فاعلية دور الحركة ورئيسها محليًا وإقليميًا، ولأن المرحلة تستدعي هذا البحث. "والتوافق ليس دائمًا بنسبة 100%، فالتباينات واردة، والأمور في غاية التعقيد."

وليس أمرًا عاديًا أن يكون المعاون السياسي للرئيس نبيه بري في طهران، ولا يتطرق إلى المحاور الأساسية في الشأن اللبناني، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النيابية والإشكال الحاصل حول قانون الانتخابات. هذه الأمور مرجعها الرئيس نبيه بري، ولا يحتاج لنصائح فيها. لكن إيران اليوم تدرك جيدًا أن لبنان لن يلعب دوراً في الصراع في المنطقة، ولا يريد لهذا الصراع أن يعود، بل يبحث في كل الأرجاء عن إعادة الجنوب إلى ما كان عليه. لذا، فإن على إيران أن ترتّب أوراقها في المنطقة وفق هذا المنطق، ولربما كان هذا الطرح الأساس في الزيارة.

لبنان يدخل كماشة طاحنة: تسلّط إسرائيل ولائحةُ واشنطن السوداء

منير الربيع/المدن/19 تشرن الثاني/2025

بلغت الضغوط مرحلتها القصوى. وصلت إلى مكان قد تكون العودة منها صعبة جداً. إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة الأميركية ليست بالأمر العابر، ولا تتصل فقط بمجرد بيان صادر عن الجيش يحمل فيه إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره في الجنوب، أو بوصفها في البيان بـ"العدو الإسرائيلي"، ربما كان البيان النقطة التي فاضت بها الكأس بالنسبة إلى الأميركيين. وبالمناسبة أن الضغوط لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل الجوانب السياسية، المالية والاقتصادية. في موازاة إلغاء المواعيد والزيارة، برزت دعوات لدى شخصيات أميركية وأخرى من أصل لبناني تطالب الدولة اللبنانية بإقالة قائد الجيش وبتطبيق القرارات الدولية وخصوصاً القرار 1559، إضافة إلى مكافحة اقتصاد الكاش وإنجاز الإصلاحات المالية والمصرفية المطلوبة.

البداية باجتماع أورتاغوس

الدرجة المتقدمة من الضغوط تحتّم الإضاءة على الكثير مما كان مغيباً، وتفرض إبلاغ اللبنانيين بحقيقة الضغوط والشروط المطلوبة، إذ لم يعد هناك مجال لتداول الملفات باللغة الديبلوماسية أو الساعية إلى ترميم اللغة أو تجميل المضمون. تعود القصة إلى أشهر مضت، وبالتحديد إلى الزيارة الأولى التي أجرتها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت حيث كان لقاؤها سلبياً مع قائد الجيش يومها، وقد اختلفت معه على جملة أمور، أولاً بسبب وصفه إسرائيل بالعدو. ثانياً، بسبب إشارته إلى تصرفات المستوطنين ومطامعهم بجنوب لبنان. وثالثاً بسبب التباين في وجهات النظر والمقاربات المتعلقة بكيفية تطبيق حصر السلاح بيد الدولة وسحب سلاح حزب الله. بعد ذلك الاجتماع بدأت تظهر لغة بشكل خافت تشير إلى إقالة قائد الجيش.

مأزق الـ650 موقعاً

تواصلت الضغوط والحملات على المؤسسة العسكرية، علماً أن أجواء متناقضة كان يتم تسريبها بعد اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الميكانيزم من خلال الإشادة بالعمل الذي يقوم به الجيش اللبناني، لتلاقيها تسريبات أخرى مفادها أنه على رغم الخطوات التي تتخذ، ثمة حاجة إلى المزيد من الخطوات وتسريعها في سحب السلاح. ومؤخراً، أبرز الإسرائيليون مطالب جديدة، إذ حددوا 650 موقعاً جديداً في جنوب نهر الليطاني، وطالبوا الجيش اللبناني بمداهمتها وتفكيك الأسلحة فيها. وبعضها يقع في أملاك خاصة ومناطق سكنية. عندذاك، قدم الجيش رؤيته المتعلقة باحتواء السلاح وعدم المداهمة لسحبه، من خلال تشديد الإجراءات ومنع التهريب ونقل الأسلحة، لكن ذلك لم يرضِ الأميركيين ولا الإسرائيليين.

أقلّ من 50%

في التقويمات الديبلوماسية والدولية أيضاً، يختلف ما يتم التداول به علنياً في لبنان عما يُحكى في الكواليس، إذ أن الكثير من المسؤولين الديبلوماسيين والدوليين، يشيرون إلى أن ما أنجز حتى الآن هو أقل من 50 في المئة جنوب الليطاني، بخلاف الكلام العلني عن إنجاز 80 أو 90 في المئة، وهذا ما يندرج في خانة زيادة الضغط على لبنان، خصوصاً أن المهلة التي لحظتها خطة الجيش تتعلق بإنجاز عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني خلال نهاية السنة الحالية، ولكن بعد مطالبة الإسرائيليين بمداهمة الأملاك الخاصة والمنازل والإشارة إلى وجود 650 موقعاً يجب مداهمتها، فإن ذلك سيصعب المهمة، وسيحتاج إلى المزيد من الوقت.

قرار على مستوى عالٍ أميركي ودولي

بمعزل عن كل هذه التفاصيل، إلا أن الأمر يتصل بقرار على مستوى عال أميركياً ودولياً، وهو لا ينفصل عن مهلة الستين يوماً التي وضعها الأميركيون أمام اللبنانيين لإنجاز الإصلاحات المطلوبة وتحقيق التقدم في مسار سحب السلاح ومكافحة اقتصاد الكاش. فإذا أظهر لبنان جدية في ذلك يمكن عندذاك إعادة النظر في المهلة وتمديدها، أما إذا لم يتحقق التقدم المطلوب، فإن المزيد من الضغوط ستمارس، وصولاً إلى وقف كل أشكال الدعم والمساعدة، وربما إطلاق يد إسرائيل في توجيه المزيد من العمليات العسكرية، علماً أن الأميركيين كانوا يحاولون منع الإسرائيليين من تنفيذ عملية عسكرية واسعة مقابل لجوئهم إلى رفع نسبة الضغط السياسي والمالي والاقتصادي.

اللائحة السوداء تنتظر

بالنسبة إلى الأميركيين هناك شروط مطلوب من لبنان أن يلتزم بها، أهمها إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، ويصل الأمر إلى حدود منع اللبنانيين من وصف إسرائيل بالعدو، إضافة إلى تفكيك البنية العسكرية والمالية والمؤسساتية لحزب الله، وإنجاز الإصلاحات لأنهم يعتبرون أن كل المنظومة المالية والمصرفية بشكل أو بآخر تفيد الحزب أو حلفاءه، ويعتبرون أن هناك تقصيراً لا يزال قائماً لدى الدولة اللبنانية في هذا المجال، وعليه، يضعون لبنان أمام خيار الالتزام بكل هذه الشروط وتطبيقها، أو أمام خيار اللجوء إلى إدراجه على اللائحة السوداء مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤسس لانفجار شعبي جديد.

الجيش "يحقّق إنجازات" جنوب الليطاني و"يحتوي السلاح" في شماله

ندى أندراوس/المدن/19 تشرن الثاني/2025

جاء إلغاء واشنطن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل ليكشف أنّ النقاش حول خطة حصر السلاح لم يعد محصوراً بالبُعد الميداني جنوب الليطاني، بل بات جزءاً من مقاربة أميركية أوسع، تربط بين أداء المؤسسة العسكرية وما تنتظره واشنطن من الدولة والحكومة على مستوى الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة. فالإدارة الأميركية، التي ترفع لواء دعم الجيش نظرياً، تبدو في الواقع أكثر تشدّداً في تقويم مسار خطة ضبط السلاح، وفي مطالبتها بتنفيذها كاملة وفق الجدول الموضوع، بالتوازي مع التزام حكومي واضح بالإصلاحات التي تشكّل شرطاً ضرورياً لضمان إستمرار المساعدات العسكرية والمالية.

بهذا المعنى، لم يكن إلغاء الزيارة حدثاً بروتوكولياً، بل رسالة مباشرة بأنّ الدعم الخارجي لم يعد مفصولاً عن المسار السياسي الداخلي، وأنّ واشنطن تريد من بيروت ما هو أبعد من النجاح التقني للخطة جنوباً: تريد إصلاحاً مالياً حقيقياً، وهيكلة واضحة لإدارة الدولة، وقدرة تنفيذية لا تربكها الانقسامات السياسية، ومساراً ثابتاً يضمن أن حصر السلاح لن يتعثر حين تنتقل الخطة إلى مرحلتها الثانية شمال الليطاني. وبينما يتقدّم الجيش ميدانياً وفق ما تسمح به الظروف والقدرات، تتزايد الضغوط الأميركية على الحكومة لضبط الإيقاع السياسي بما يضمن إستكمال تنفيذ الخطة من دون تردد، فيما تتمادى إسرائيل في خروقاتها وتضغط لتغيير قواعد الاشتباك. وهكذا يصبح المشهد ثلاثي الأبعاد: جيش ينجز على الأرض، وقرار سياسي مفكك، وشروط خارجية متشددة تربط الدعم بالإصلاحات وبالتزام الدولة خطتها كاملة. وفي هذه اللحظة الدقيقة، تمضي المؤسسة العسكرية في مهمتها، وسط خشية من أن يتحول الضغط السياسي الدولي إلى عامل يقيّد الإنجاز الميداني بدل أن يدعمه.

إنتشار متماسك: 44 نقطة مراقبة و200 موقع ثابت

في ما خص خطة الجيش لحصر السلاح، تؤكّد جهات عليمة بتفاصيل تنفيذ الخطة أنّ الجيش اللبناني بات اليوم القوة الوحيدة الممسكة ميدانياً بمنطقة جنوب الليطاني، بعدما فرض إنتشاراً واسعاً ومنسقاً ضمن المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح بيد الدولة. وهذه المرحلة، تمتد حتى نهاية كانون الأول 2025، على أن يعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الثالث مطلع كانون الأول يليه التقرير الرابع والأخير من المرحلة الأولى مطلع كانون الثاني 2026. هذه المهل الزمنية ليست إجرائية فقط، بل ترتبط حصراً بحجم التقدم الميداني، وبقدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز التحديات التي ترافق تنفيذ الخطة، وسط بيئة أمنية وسياسية شديدة التعقيد. تُظهر المعلومات الميدانية الموثقة في تقرير الجيش الثاني، والتي إطلعت عليها "المدن"، أنّ الجيش نفّذ إنتشاراً شاملاً ومنظماً منذ اليوم الأول جنوب الليطاني، مع تثبيت:

• 44 نقطة مراقبة دائمة.

• 200 موقع ثابت بين ثكنات ومراكز ونقاط إنتشار.

• 29 حاجزاً ثابتاً، بينها حاجز الخردلي كنموذج للحواجز المحكمة.

• مقابل إنتشار قوات اليونيفيل في 90 موقعاً.

هذا الانتشار يشمل القطاعات الغربي والأوسط والشرقي، ويترافق مع تكثيف غير مسبوق للدوريات على مدار الساعة، ما أدى إلى السيطرة الفعلية على كل الطرق والممرات والمسارات المعقدة في محيط البلدات الجنوبية.

مسح جغرافي واسع… وتضاريس تتحدى القدرات

بدأت وحدات الجيش عمليات المسح على مساحة 172 كلم²، قبل أن يُضاف ملحق يوسّع النطاق إلى 225 كلم². وحتى الآن، تمّ إنجاز 64% من هذه المساحة، مع خطة واضحة لاستكمالها مع نهاية العام. لكنّ طبيعة الأرض تعرقل العمل، إذ إن 24 % من مساحة المسح تتألف من جبال ووديان، و15 % من المنحدرات الحادة. أي أن نحو 40% من العمل يتمّ في جغرافيا صعبة للغاية، تتطلب مجهوداً تقنياً وهندسياً ضخماً، بينما يعمل الجيش بإمكانات محدودة، ما يضاعف التحدي ويطيل زمن الإنجاز.

238 عملية من دون أي توجيه خارجي

تبيّن الوقائع أن الجيش يعتمد قراراً عملياتياً مستقلاً. فخلال الشهرين الاولين، نفذ الجيش 238 مهمة كشف وضبط أسلحة ومداهمة من دون أي توجيه من الميكانيزم، مقابل 78 مهمة فقط إعتمد فيها على بلاغات الميكانيزم أو إسرائيل عبر الميكانيزم. كما أن الجيش يعمل جنوب الليطاني على جبهات عدة ومتشعبة. وهو ينفذ شهرياً 4300 مهمة مختلفة، إضافة إلى 1700 مهمة مشتركة مع قوات اليونيفيل. وهي عمليات تشمل النقل، الدوريات، مراقبة الحدود، الأمن، ومؤازرة المجتمع المحلي، إجتماعياً، معيشياً، صحياً، وزراعياً، ما يعكس حجم العبء الذي تتحمله المؤسسة العسكرية وحدها.

أكثر من 150 نفقاً

عرض العماد رودولف هيكل في خلال جلسة مجلس الوزراء جدولاً مفصلاً بما ضُبط من ذخائر وأسلحة ومخابىء وأنفاق خلال شهرين، ومنذ وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني العام 2024. ويشمل أبرزها:

• 8023 قطعة ذخيرة غير منفجرة.

• 1019 مذنبة.

• 78 عبوة غير نظامية.

• 79 منصة صواريخ.

• 55 صاروخاً.

• 53 نفقاً، منذ بدء تنفيذ الخطة.

• أكثر من 150 نفقاً منذ وقف الأعمال العدائية.

ويكشف الجدول أنّ هناك مضبوطات غير صالحة للاستعمال بسبب التخزين غير المطابق أو عدم ملاءمتها لسلاح الجيش، ما يستدعي تفجيرها أو إتلافها بطريقة مضبوطة. وفي هذا الاطار، تنفي المصادر المطلعة على عمل الجيش، كل ما تردد عن رضوخ المؤسسة العسكرية لضغوط إسرائيلية أو إملاءات خارجية تفرض عليها تفجير سلاح حزب الله، إنما الجيش يحفظ ما يرى حاجة إليه من السلاح المضبوط ويتعامل مع ما لا يريد أو يحتاج منه. وأكثر من ذلك، وضع الجيش يده حالياً على أكثر من 1000 موقع، لا تزال هذه المواقع قيد التقويم الرقابي قبل أن تبدأ وحداته معالجتها بشكل نهائي..

العقدة الفعلية

تقول الجهات المواكبة لتنفيذ الخطة إنّ التحديات التي تواجه الجيش لم تتبدّل منذ إنطلاق العمل، وبالتالي فإنّ عودة قائد الجيش إلى مجلس الوزراء في الشهرين المقبلين ستتيح له عرضاً مفصّلاً للتحقيقات الميدانية جنوب الليطاني. لكنّ ذلك لن يبدّل في حقيقة أساسية: أن المرحلة الأولى مستمرة بشكل فعّال، لكنّ الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يزال رهناً بشروط دقيقة، أبرزها إذا لم تتوقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي تقيّد تحرك الجيش وتستنزف وحداته ، وإذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق العازلة وتتراجع عن إقامة الجدار العازل، وهو شرط أساسي لاستكمال بسط سلطة الدولة جنوباً. وإذا لم يُؤمَّن للجيش الدعم الضروري لتطوير قدراته وتحسين ظروف عيش جنوده، سواء من الدولة أو من الجهات المانحة، فإن هذه العوامل الثلاثة ستبقى عائقاً يمنع الانتقال السلس إلى المرحلة الثانية من الخطة، أي استكمال بسط سلطة الدولة جنوباً وصولاً إلى الحدود الدولية ثم حصر السلاح شمال الليطاني.

وتشدّد الجهات نفسها على أنّ الوضع بالغ الصعوبة، وأنّ الجيش يخوض جهوداً ضخمة لا تقتصر على ملف السلاح بل تشمل مكافحة المخدرات والإرهاب، وحماية الاستقرار الداخلي وضبط الحدود. ورغم ذلك، يظلّ ثابتاً أنّ الجيش لن ينجرّ إلى أي مواجهة داخلية، ولن يغامر بالسلم الأهلي، ولن يخضع لأي ضغط، بل يواصل بهدوء ودقة تنفيذ مهماته جنوباً وبالتوازي إحتواء السلاح شمال النهر إلى الحدود السورية.

وتلفت المعطيات إلى أنّ الضغوط الإسرائيلية المتزايدة، بما فيها المطالبة بتفتيش المنازل والتدخل في كيفية إدارة الجيش لنقاطه ومداهماته ، تصعّب عمل الجيش الذي يتحرك تحت القصف والخروقات. وفي كل جلسة حكومية يحضرها قائد الجيش يوجه رسالة شديدة اللهجة محذّراً من خطورة هذه المسارات على كرامة الجيش وهيبته، ومن إستغلالها لإرباك مهماته. ورغم ذلك، يرفض الانخراط في التجاذبات السياسية، ويذكّر الموفدين والمانحين بأنّه لا يمكن مطالبة الجيش بما يفوق قدراته، فيما الطرف الآخر متحرّر من أي ضوابط، من دون أن يُمنح الجيش الوسائل التي تتيح للبنان إعادة بناء الدولة وبسط سلطتها على كل الأراضي.

ومع ذلك تلتزم المؤسسة بسياسة ثابتة:

لا مواجهة داخلية، لا إنجرار إلى فتنة، ولا انصياع لضغط سياسي أو خارجي.

إنجازات ميدانية تُسابق عقارب السياسة

المشهد الجنوبي اليوم يعكس سيطرة كاملة للجيش اللبناني على الأرض، وإنتشاراً ثابتاً ومهماً، وتقدّماً هندسياً وتقنياً في كشف الأنفاق والمنصات والمخابئ. لكنّ هذا التقدم، على أهميته، يصطدم بواقع سياسي وأمني دقيق يجعل المرحلة الثانية من الخطة رهينة الظروف.

ورغم ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها جنوباً، وفي إحتواء السلاح شمال النهر وصولاً إلى الحدود مع سوريا، ضمن مسار طويل لاستعادة الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

الجيش، كما يتضح من الوقائع، يقوم بجهد جبّار بمعايير الإمكانات المتاحة. لكنّ إستمرار هذه المهمة مرهون بأن يتلقى ما يحتاج إليه من دعم، كي لا يُترك وحيداً في مواجهة ظروف تتجاوز قدرته، وتفوق ما يفترض أن يتحمله طرف واحد في معادلة إقليمية معقدة.

جنوب الليطاني والإعدامات: لبنان في قلب مشروع الإبادة والتفكك

زينة سامي الحلو/المدن/19 تشرن الثاني/2025

لم يعد الجنوب اللبناني مجرّد ساحة اشتباك أو منطقة نزاع. في ظل تصعيد الاحتلال لعمليات الاغتيال اليومية، تحوّلت المنطقة إلى حقل رماية مفتوح، تُنفّذ فيه الإعدامات الميدانية بلا محاسبة، وبلا تمييز. الأخطر أن هذا العنف لم يعد محصوراً بجغرافيا الجنوب، بل يتمدّد ليطال كافة المناطق وكل من يرتبط وجدانياً أو اجتماعياً بالمقاومة، حتى لو لم يكن منخرطاً فيها. ما يجري ليس حرباً تقليدية، بل مشروع تفكيك ممنهج لهوية جماعية، وإبادة اجتماعية وسياسية ومعنوية وإرهاب موصوف.

تفكيك الهوية... والعودة إلى "التقية"

ما يُطلب عملياً من الشيعة في لبنان هو نفي أي صلة بالحزب، بل نفي هويتهم الطائفية والاجتماعية وحتى الجغرافية، ولفظ كل ما يمتّ بصلة للمقاومة، حتى لو كان مجرد صداقة أو قرابة. هي تغريبة الشيعة تكتمل فصولها منذ أن قرر هؤلاء التصدي للاحتلال في قراهم وأحيائهم وحياتهم اليومية. في زيارة إلى بلدة رميش، قال لي أحد السكان: "لم نعد نجرؤ على الاتصال بأصدقائنا"، ثم خفض صوته وأضاف: "أصدقاؤنا في المقلب الآخر"، قاصداً الشيعة في القرى المحيطة. هذا الاعتراف بصوت خافت يكشف حجم العزلة التي تُفرض اليوم، ليس فقط على الحزب، بل على الطائفة بأكملها، وحجم الخوف والترقّب اللذين يعيشهما الناس في الجنوب المنكوب. إنها عودة قسرية إلى منطق "التقية"، حيث يُطلب من الناس إخفاء علاقاتهم، وانتماءاتهم، وحتى هويتهم العائلية والجماعية والطائفية والمناطقية، خوفاً من أن يُصنّفوا كأهداف مشروعة أو تفاديًا للعزل والتغريب. في جنازات الشهداء، حيث يجتمع الناس لتوديع أحبائهم، يتسلّل القتل عبر جمع البيانات. وفقاً لشهادات ميدانية ومتابعات تقنية، تقوم إسرائيل بتوثيق وجوه المشاركين، خصوصاً الشباب، وتحديد الهواتف المتواجدة في محيط التشييع. كل من يشارك في وداع قريب أو صديق من الحزب، يصبح هدفاً مشروعاً، حتى لو لم يكن له أي انتماء سياسي أو عسكري. هذا ليس مجرد استهداف أمني، بل قتل ممنهج، وعزل اجتماعي، وثقافي، وعائلي. إنه رسالة واضحة لطائفة بأكملها، فإما أن يتبرأ المرء من حزبه، من طائفته، من ذاكرته، أو أن يموت بصمت لأنه أصبح هدفاً مشروعاً. وهنا يكمن جوهر الإرهاب، إذ يُعرّف على أنه فعل عنيف متعمّد يُرتكب لتحقيق هدف سياسي، أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي، ويتضمن نية واضحة للترهيب أو إيصال رسالة إلى جمهور أوسع من الضحايا المباشرين، ويُنفّذ بطريقة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني. وإذا كان هذا التعريف يُحصر غالبًا في الجهات غير الحكومية أو الجماعات المسلحة، فإن ما تمارسه إسرائيل يُشكّل إرهابًا مضاعفًا: إرهاب احتلال غير شرعي، وإرهاب دولة خارجة عن القانون، تُمارس العنف المنظّم تحت غطاء الشرعية الدولية، وتُعيد تعريف الضحية باعتبارها تهديدًا، والمقاومة باعتبارها جريمة. ويأتي هذا المسار الترهيبي استكمالًا لمشروع إسرائيل اليوم، الذي لم يعد توسعيًا فحسب، بل تحوّل إلى هجوم ممنهج لاستعادة اعتبار مفقود تحت ضربات المقاومة اللبنانية، بأجنحتها كافة، الدينية منها وغير الدينية. إنه مسعى انتقامي لمحو ذاكرة أهل الجنوب، وثأر من مقاومة بيروت عام 1982، ومن تحرير الأرض عام 2000، ومن صمود الناس في تموز 2006. وكأن إسرائيل تقول، بوضوح لا لبس فيه، إنه لن يجرؤ أحد على مقاومتي بعد اليوم إلا وسيُباد.

غياب المشروع الوطني وتشوّه سردية المواجهة

في خضمّ العدوان المتكرر، وتراجع المشروع المقاوم عن تحقيق وعوده، تتكاثر المواقف في لبنان كما تتكاثر الروايات: كلٌّ يدّعي امتلاك الحقيقة، وكلٌّ يفسّر الانهيار من زاويته. لكن ما يجمع هذه المواقف، رغم تناقضها الظاهري، هو أنها لا تلامس جوهر الأزمة. لا أحد ينظر إلى الأزمة الحقيقية اليوم، والكل يبحث عن النجاة الفردية بعيدا عن العدالة الجماعية. بعض الخطابات يُصرّ على أن لا هزيمة وقعت، بل "إعادة تموضع"، وأن كل اغتيال هو "نصر تكتيكي"، وأن السلاح، مهما عجز عن ردع آلة القتل، يبقى مقدّسًا لا يُمسّ. في هذا الخطاب، لا مكان للمراجعة، ولا لأسئلة من نوع: ما هي أهدافنا؟ وهل نملك أدوات تحقيقها؟ بل يُختزل كل نقد في خانة "العمالة"، ويُحوَّل الفعل المقاوم من مشروع تحرري إلى طقس شعائري، ومن أداة كرامة إلى وسيلة إنكار. في الجهة المقابلة يظهر الهاربون من "المحور المهزوم" ممن كانوا يلوّحون بولائهم للمقاومة، لا لأنهم رفضوا الهزيمة، بل لأن مصالحهم لم تعد مضمونة. هؤلاء لم يؤمنوا يومًا بالمقاومة كمسار تحرري أو رؤية وطنية، بل تعاملوا معها كمنصة ظرفية للنفوذ والحماية والارتزاق السياسي، بتواطؤ واضح مع بنية المحور نفسه. ولما اهتزّ هذا المحور، اهتزّت ولاءاتهم معه، وانتقلوا إلى مشاريع أكثر ربحًا أو أقل كلفة، حتى لو كانت مناقضة لما ادّعوا تمثيله سابقًا. هذا الانسحاب لا يُعد خسارة للمشروع التحرري، بل هو كشفً ضروريً لطبيعة التحالفات المبنية على المصلحة لا على المبادئ.

وهنا تبرز الحاجة إلى التفريق بين "المشروع" و"المحور". فالمشروع، في جوهره، هو نضال إنساني جامع ضد منظومة استعمارية وعنصرية. وهو، بحكم طبيعته التحررية، لا يمكن أن يكون فئويًا أو حصريًا. بل يجب أن يكون بالضرورة منفتحًا، تعدديًا، غير عقائدي، وغير إقصائي. لأن أي مشروع مقاومة يُبنى على الانغلاق أو الولاء الضيق، يفقد قدرته على التحرير، ويتحوّل إلى أداة هيمنة لا إلى وسيلة كرامة. أما المحور، فقد كان تموضعاً سياسياً فئوياً تسلطياً منغلقاً، يقوم على الولاء لا على المبادئ، وعلى الإقصاء لا على التعدد، وعلى الهيمنة لا على التحرر. صحيح أن المشروع والمحور تقاطعا شكليًا لفترة زمنية محددة، لكن هذا التقاطع لم يكن جوهريًا، بل ظرفيًا. وسقوط المحور لا يعني سقوط المشروع. بل على العكس، المشروع يستمر لأنه لا يرتبط ببنية سلطوية أو بتحالفات ظرفية، بل بقضية عادلة وبنضال شعبي طويل النفس. المشكلة أن كثيرين لم يُمنحوا الفهم الكافي لهذا التفريق، فظنوا أن من انسحب بعد هزيمة المحور كان يومًا مؤمنًا بالمشروع. والحقيقة أنهم لم يكونوا جزءًا من النضال، بل من ديكوره الموقت. كانوا مجرد مرتزقة، غادروا حين جفّت منابع الامتيازات، لأنهم لم يروا في المقاومة إلا وسيلة، لا قضية. وهناك من يلوّح بالحياد، لا عن قناعة، بل عن خوف. يرفعون شعار "النأي بالنفس" كأن العدل عبء، والمقاومة مغامرة غير محسوبة. هذا الحياد لا يحمي، بل يعزل. لا يجنّب الخطر، بل يسلّم له. إنه حياد يشرعن الانسحاب من القضايا العادلة، ويعيد إنتاج خطاب الهزيمة، لا لأنه واقعي، بل لأنه مريح. أما الأخطر، فهم من باتوا يرون في المشروع الإسرائيلي نموذجًا للنجاح، وفي المقاومة عائقًا أمام "الانفتاح" و"الاستقرار". لا يكتفون بنقد الأداء، بل ينقلبون على الفكرة نفسها، ويشيطنون كل ما يمتّ للمقاومة بصلة، حتى لو لم يكن مرتبطًا بحزب أو محور. يروّجون للتطبيع لا كخيار سياسي، بل كهوية بديلة، تُبنى على التبرؤ من الذات والتماهي مع المعتدي. كل هذه المواقف، رغم تباينها، تنطلق من مصالح ظرفية، فئوية، أو فردية. ليس هناك واحد منها يطرح مشروعًا وطنيًا جامعًا، أو يعيد تعريف المقاومة كحق شعبي، لا كأداة سلطوية. الكل يتحدث عن لبنان، لكن لا أحد يتحدث عن الكيان اللبناني كفكرة جامعة، كعقد اجتماعي مهدد، كجغرافيا تُقصف وديمغرافيا تفقد توازنها، كمجتمع يُشرذم باسم الطائفة أو الواقعية أو الربح، في حين السلطة تتفرج والقوى السياسية على اختلاف مشاربها هالكة في الرداءة والتفاهة والابتذال والسطحية

في ظل مشروع تفكك الدول العربية التي نشأت نتيجة الاستعمار، يبدو لبنان اليوم نموذجاً صارخاً لانهيار الكيانات السياسية الهشة التي بُنيت على توازنات طائفية ومصالح خارجية. العدوان الإسرائيلي لا يستهدف الجنوب فقط، بل يضرب في عمق فكرة الدولة اللبنانية نفسها: يضعف مؤسساتها، يشرذم مجتمعها، ويحوّلها إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية. هذا الاستهداف المتكرر، المباشر وغير المباشر، يُعيد إنتاج لبنان ككيان عاجز عن حماية مواطنيه، عاجز عن اتخاذ موقف موحد، وعاجز عن صياغة سردية وطنية جامعة. في هذا السياق، يصبح لبنان ضحية مزدوجة: ضحية الاحتلال وضحية التفكك، حيث تُترك الشعوب لمصيرها، وتُفرغ الدولة من معناها، وتُختزل السيادة إلى مجرد إدارة للأزمات وتوسّلا مقيتًا في المحافل الدولية لوقف العدوان دون جدوى، ويمسي نصف الوطن ساحة إعدامات ميدانية لمواطنين صدرت بحقهم أحكام عرفية من احتلال، وصادق عليها بصمت مدوٍ النصف الآخر، بدل أن ينتج هذا البلد ابن المئة عام من الويلات مشروعاً وطنياً متماسكاً يحمي أبناءه ويحتضنهم في رحلتهم الشاقة لجمع أشلائهم واستعادة أرضهم وكرامتهم.

في زيف إشكالية المقاومة وحصر السلاح

لا يمكن بناء دولة بشعار حصر السلاح، بينما يُترك جزء من شعبها يواجه القتل والتهجير والعزل. فالدولة لا تُبنى على خطابات مجتزأة، بل على حماية مواطنيها، وعلى رؤية وطنية تعالج جذور الأزمة لا مظاهرها فقط. اختزال الأزمة بالسلاح وحده يُغفل السياق الأوسع: الاحتلال المستمر، العدوان المتكرر، وغياب أي استراتيجية وطنية لحماية الأرض والناس. وعليه، فإن طرح حصر السلاح كشرط مسبق لبناء الدولة، بينما تُترك المناطق الحدودية ساحة مفتوحة للقتل الميداني، ويُعامل أهلها كعبء لا كمواطنين، هو طرح فارغ من أي مضمون سيادي. لا يمكن الحديث عن السيادة في ظل صمت رسمي عن المجازر، ولا عن القانون في ظل غياب العدالة. فالدولة التي تُبنى على أنقاض شعبها، تُعيد إنتاج هشاشتها، وتُفرغ مفهوم السيادة من معناه. ولنكن واقعيين، ليست المقاومة، بجميع فئاتها ومشاربها، السابقة منها والحالية، سببا لعدم قيام الدولة في لبنان، بل هي، في جوهرها، نتيجة لذلك. وطالما أن هناك احتلالاً ستكون هناك مقاومة. يبقى أن نلتمس أي تجربة مقاومة سينتجها الظلم اللاحق بأهل الجنوب، وما سيكون انعكاس ذلك على لبنان الذي نعرفه. لن يساند الفلسطينيين أحد، إلا وسيدفع الثمن باهظاً. وها نحن اليوم ندفع ثمن إسناد غزة، وقد خسرنا المعركة. لكن هل تعني هذه الخسارة أن المشروع لم يكن محقاً؟ المقاومة، في معناها الأعمق، ليست معركة نتائج فقط، بل معركة كرامة، ومعركة معنى، ومعركة بقاء. كل عملية إعدام ينفذها الاحتلال في حق أهل الأرض والقضية هي محاولة لاغتيال هذا المعنى، وللانتقام من صمود الجنوبيين، وكسر عزيمتهم على العودة والبقاء والتجذّر.

من هنا، تصبح إعادة التفكير في المقاومة ضرورة وجودية، لا مجرد خيارسياسي، ليس بهدف التراجع عنها، بل لتوسيع أدواتها وتنويع أسلحتها وتجديد لغتها. فالمقاومة اليوم يجب أن تكون متعددة الأشكال: إعلامية، حقوقية، ثقافية، رقمية، قانونية، وشعبية. يجب أن تفضح إسرائيل كمشروع استعماري يمارس الإبادة الجماعية، لا فقط كقوة احتلال، وأن تُعرّي خطابها الأمني، وتكشف بنيتها العنصرية، وتتصدى لعدوانها، وتُظهر للعالم أن ما يجري في غزة والجنوب اللبناني ليس دفاعاً عن النفس، بل هو إرهاب ممنهج لتصفية شعبين كاملين.ما كان يُعتبر مستحيلاً قبل سنوات، بدأ يتشكّل اليوم: تحوّل في المزاج الغربي، لا سيما بين الأجيال الشابة، تجاه القضية الفلسطينية. الجامعات، النقابات، الصحافيون، والمثقفون بدأوا يرفعون الصوت ويكسرون حاجز الصمت. هذا التحوّل لا يزال هشاً، لكنه حقيقي، وهو ثمرة تراكم طويل من النضال، ومن الشهادات والصور والكلمات التي لم تُقتل رغم الحصار. لذلك، فإن فضح إسرائيل كفعل إبادة ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل استراتيجية مقاومة عالمية. "لست مهزوماً ما دمت تقاوم" ليست شعاراً، بل موقف وجودي يرى أن الهزيمة تبدأ حين يُمحى المعنى، لا حين يُهزم الجسد. ليست هزيمة ما دام أهل الأرض يعودون إليها، مصرّين على البقاء فيها، ولو أنهم سيُتقَلون. لكن الاعتراف بالإخفاق خاصة في شقه السياسي وإدراك حجم الخسارة شرط لتجاوزها، لأن المقاومة لا يمكن أن تستمر بمنطق المكابرة والإنكار. وما يحمي لبنان اليوم هو هذا النموذج من المقاومة، ليس الشعارات ولا الاستعراضات ولا الولاءات الأولية، بل بكونها تجسّد الإصرار على مواجهة الاحتلال، وإنتاج الأدوات الملائمة لذلك. مقاومة حقيقية لا تُشبه جلاديها، ولا تتغذى على الغرائز، بل تُصغي لحاضنتها الشعبية لا للمرائين، وتحاور المختلفين ولا تتهمهم بالعمالة، وتستمد شرعيتها من الأرض لا من زعامات المصلحة وعقدة البيوت السياسية. تُجدد نفسها دون أن تتنازل، وتبني دون أن تساوم، وتواجه دون أن تنزلق إلى منطق الهيمنة.

وعليه، فإن ما نحتاجه اليوم ليس التكرار الببغائي لشعار "بناء الدولة" عبر زواريب حصر السلاح أو عبر ردّ فائض القوة بفائض آخر، حتى وإن ارتدى عباءة الشرعية، بل نحتاج إلى مشروع وطني متماسك يعيد الاعتبار للناس، كل الناس، ويضع حماية حياتهم وكرامتهم في صلب أي نقاش حول السلاح، أو المقاومة، أو الدولة نفسها. وكل ذلك يتطلب وعيًا لا يمكن أن يُختزل بالعصبية، ولا أن يُدار بمنطق الاصطفاف، ولا أن يُستعار من خطابات جاهزة، وعيًا لا يُصاغ في غرف السلطة، بل يتشكّل في ميادين الناس، من تجاربهم، وخساراتهم، وإصرارهم على البقاء، وعيًا يُدرك أن المقاومة ليست تبريرًا للقمع، ولا الدولة غطاءً للتصفية، بل أن كليهما يجب أن يُعاد تعريفهما انطلاقًا من الحق، والكرامة، والعدالة. وهذا الوعي لا ينبثق من أصحاب الشعارات الفارغة، ولا من المستقوين بالسلاح، بل من أولئك الحريصين فعلاً على لبنان الذين يرفضون المتاجرة بقناعاتهم. هم من يعيدون للناس ثقتهم بأن المقاومة ممكنة، وأنها لا تُبنى على التبعية، بل على الالتزام بالحق. هم من سيصوغون مقاومة ناضجة، خلاقة، جامعة، تُصغي إلى الناس، وتُجدد نفسها باستمرار، وتبقى وفية لجوهرها. وعندها فقط، يصبح الحديث عن بناء الدولة حديثًا ذا معنى.

لبنان... إفلاس سياسي وليس اقتصادياً

نديم قطيش/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

تعاقب الحياة السياسية اللبنانية الشجاعة بقسوة مفرطة، وتتسامح بإسراف مع التقاعس والفشل. تغيب هذه الأزمة الثقافية الجوهرية، التي لا تكف عن إنتاج وإعادة إنتاج التردي، خلف الأزمات السياسية والاقتصادية المستفحلة والأكثر وضوحاً.

لا يتطلب البحث عن الأدلة، عودة كبيرة في التاريخ، وإن كان الواجب أن يذكر في هذا السياق المصير الدموي الذي واجه تجارب قيادية فكرت خارج الصندوق مثل رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لينتهي كل منهما في صندوق الجنازة!

بعد ثورة اللبنانيين عام 2019 ضد التضخم والفساد ورداءة الأداء السياسي والاقتصادي للنخبة الحاكمة، احتاج لبنان لقرارات مصيرية، بشأن الدين العام، والإصلاحات المصرفية، والخدمات الأساسية المهترئة وإعادة تكوين السلطة وفق قواعد مسؤولة تراعي نبض الشارع، ولا تكتفي بالتمديد وتصريف الأعمال أو بإعادة إنتاج المحاصصة. بيد أنَّ النخبة الحاكمة قررت المضي بخطوات رمزية استعراضية أفضت إلى تفاقم الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي وإنتاج أسوأ أزمة اقتصادية عرفها العالم منذ 150 عاماً، وفق تصنيف البنك الدولي.

وبعد حرب إسناد غزة 2023-2024 وما جرته على لبنان عامة وعلى «حزب الله» بشكل مباشر، وسقوط البلد عملياً تحت هيمنة عسكرية إسرائيلية شبه تامة، لا تزال السلطة السياسية بعيدة عن سياسات عملية شجاعة تفضي إلى نزع سلاح الحزب، كأفق لا مفر منه. حتى الزخم الذي أنتجته هزيمة «حزب الله» وأفضى إلى انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، سرعان ما تبدد، لأن الحزب عاد إلى سياسات التنمر والإنكار، وعادت السلطة السياسية إلى منطق أنصاف الحلول والتسويات والسير بما تيسر داخل الصندوق.

معاقبة الشجاعة والابتكار في لعبة القيادة والتسامح مع الفشل والتأجيل، أسسا لطقس لبناني خالص، هو ثقافة «تقطيع الوقت»، أي تمريره إلى حين نضوج ظروف قلما نضجت في تاريخ البلد. وهي ثقافة تعني حرفياً إدارة بلدٍ بأكمله عبر تأجيل كل أزمة إلى حين انفجارها، وتجميل كل كارثة عبر اللغو السياسي، وهندسة وهمٍ جماعي بأن الأمور «رح تمشي» لأنَّ الزمن وحده كفيل بتفكيك الألغام، أو لأن «لبنان لن يُترك»!

وفي المقابل، لا يبدو أنَّ الفشل في لبنان يعني شيئاً. السياسي يفشل، ثم يعود. والزعيم يتسبب في الانهيار ثم ينتخب مجدداً، والقرار الكارثي يمرّ، ولا يُحاسَب أحد. حدثني مسؤول أمني كبير عن انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن لا خلفية جرمية خلف التفجير، ولا استهداف إسرائيلي لسلاح خبأه «حزب الله» هناك، بل سياقات معقدة من الإهمال والفساد والتردي الإداري واللوجيستي وسوء الحظ! ومع ذلك لم يُحاسِب أحد بعد أكثر من 5 سنوات.

لم تتحول رواندا بعد 1994 من دولة خارجة من إبادة جماعية إلى أسرع اقتصادات أفريقيا نمواً إلا حين اختارت شجاعة المحاسبة والتنمية على حساب المصالحات الرخيصة. تحمّل رئيس كوريا الجنوبية الرئيس كيم داي جونغ في 1997 مسؤولية أزمة مالية كادت تفلس بلاده، ليعيدها خلال سنتين إلى أقوى مما كانت عليه، بقرارات اقتصادية شجاعة شملت إغلاق بنوك وتسريح عمال، وفتح الاقتصاد. بشجاعة مماثلة، وخلال 5 سنوات فقط (2004–2008)، نفذ الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي الذي قاد «ثورة الورود» عام 2003 واحدة من أسرع وأعمق عمليات الإنقاذ في دولة خارجة من الفساد والانهيار، عبر تفكيك الأجهزة الفاسدة، وبناء مؤسسات حديثة، وتحقيق نمو اقتصادي لافت. ليس لبنان عاجزاً عن النهوض، بل هو مكبَّل بثقافة تجعل الجبن حكمة، والانتظار استراتيجية، واللغة بديلاً عن الفعل. يكفي أنَّ البلد يملك احتياطي ذهب بنحو 35 مليار دولار، وبقايا ملاءة مصرفية بنحو 13 مليار دولار، وثروة عقارية مليارية ضمن أصول الدولة لم يكلف أحد حتى الآن نفسه تقدير قيمتها الفعلية. في المقابل، يتصرف الجميع بمنطق الدولة المفلسة التي تنتظر 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي! لبنان مفلس سياسياً وليس اقتصادياً، وإعلان ذلك هو الشجاعة الوحيدة المطلوبة. الحاجة ماسة لما يشبه وصاية دولية تلزم العهد الرئاسي والحكومة التصرفَ كحكومة إنقاذ بصلاحيات خاصة وموسعة، تتلخص مهمتها بالتالي: ربط إعادة الإعمار بجدول زمني لنزع السلاح. ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا والاتفاق على ترتيبات أمنية مع البلدين. إطلاق ورشة إصلاح مالي ونقدي. إقرار قانون انتخابي يعطي اللبنانيين فرصة أفضل لتقرير مصيرهم من خلال السماح بتصويت المغتربين. ما ليس مقبولاً أن ينتقل لبنان من وضعية الدولة ضمن الدولة، إلى وضعية اللا-دولة ضمن الدولة؛ حيث يتوفر هيكل مؤسسات مكتمل النصاب الدستوري، يبرر عدم المبادرة أو أنصاف الحلول، ومن دون حد معقول من القيادة السياسية الشجاعة القادرة على أخذ لبنان إلى مرحلة جديدة.

من يطمئن الجنوبيين ومن يحمي لبنان؟

حنا صالح/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

في معرض هجومه الدائم على السلطة التي «لم تجد في البيان الوزاري لتنفذه سوى حصرية السلاح»، وهو ما يرفضه «حزب الله»، تَوجَّه الشيخ نعيم قاسم برسالة طمأنة لإسرائيل بإعلانه: «لا خطر على المستوطنات الشمالية» التي عاد إليها سكانها. وفي حمأة الدفاع عن سلاح تسبب في جعل جنوب الليطاني أطلالاً، واستدرج الاحتلال مجدداً، وبات معه الوجود اللبناني مهدداً، قفز الشيخ نعيم فوق كارثة حرب «الإسناد» وويلاتها، فلم يكلف خاطره التفاتةً تطمئن عشرات آلاف الأسر التي اقتُلعت، وممنوعة عليها العودة، وهي في أمسّ الحاجة إلى إشارة بأن عشرات البلدات التي مُسحت من الوجود لن يكون مصيرها كالقرى السبع المحتلة منذ عام 1948، وبأن الجدار الإسرائيلي المستحدَث في خراج بلدة يارون سيُزال ولن يكون «جدار ضم». مع اتساع الاستباحة الإسرائيلية وسيناريوهات الضربات الواسعة وقد وحّدت واشنطن وتل أبيب الساحات، ينبغي الإقرار بأن الأداء الرمادي، شجع «الثنائي الشيعي» على محاولات دفع لبنان بعيداً عن التحولات في المنطقة. ويبدو أن ما تقوم به «حماس» في القطاع، و«المقاومة» الصوتية لـ«حزب الله» في لبنان، من ممارسات موحى بها، يتجاهل واقع أن الأذرع الإيرانية دخلت خريفها، وليس السلاح وحده. ففي اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي تضمن موافقة «حزب الله» المسبقة، ورد في البند السابع: «تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية؛ بدءاً من جنوب الليطاني»، وذلك بعدما أكدت مقدمة الاتفاق على «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان» وحصر السلاح بيد قوى الشرعية. ذلك يعني أن عنوان المرحلة هو إنهاء مشروع الهيمنة الإيرانية، الذي من أجله كانت هذه الأذرع والرهانات الكبيرة عليها. وجليٌ أنه بعد هزيمة «حماس» و«الحزب» وإخراج إيران من سوريا، كما الضربة المزدوجة الأميركية - الإسرائيلية للمشروع النووي الإيراني، بدأت ترتسم معالم أخرى في المنطقة. وبدا واضحاً أن نزع سلاح «الحزب» هو شطب لكل ما يرمز إلى النفوذ الإيراني في لبنان.

ينبغي الإقرار بأن الازدواجية القاتلة بين: قرارات 5 أغسطس (آب) الماضي، وكيفية تنفيذها، أفقدت لبنان الرسمي المبادرة، وتلاشى الزخم الذي كان حول العهد، وبالأخص حول الحكومة، رغم استمرار النظرة الإيجابية لرئيسها. إن السؤال المحوري اليوم هو عن الخيارات المتبقية أمام السلطة اللبنانية، عشية الذكرى الأولى لاتفاق وقف النار، وقرب انقضاء عام 2025 بفشل تحقيق شعار جمع السلاح اللاشرعي. وما المتبقي، والمراوحة تلف عناوين الإصلاح المالي، ومجانبة المحاسبة، وانعدام القدرة على بسط السيادة المالية والاقتصادية تأميناً لعدالة ينشدها اللبنانيون... وهي ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً؟

تمر الخيارات بإلزامية طيّ التردد في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد القوى الشرعية، ومدخله، من جهة، حماية التوافق على القرار التاريخي ببسط السيادة، ورفض التساكن مع السلاح اللاشرعي، الذي لم تُقدم عليه أي حكومة منذ «اتفاق القاهرة» عام 1969. ومن الجهة الأخرى، ضبط كامل للحدود والمعابر وتنفيذ صارم لمنع نقل السلاح أو حمله... إذاك تحاصَر سردية «المقاومة» التي دمرت البلد وانكشفت أهدافها في خدمة مشاريع إقليمية، ويصبح ممكناً احتمال عقد «مؤتمر أصدقاء لبنان» لدعم الجيش.

وأبرز الخيارات اللبنانية أن يبلور مجلس الوزراء، وهو مركز القرار، رؤية وطنية لخيار الذهاب إلى المفاوضات، ليكسر بذلك ملامح سياسة شراء الوقت وانتظار الموفدين، والكف عن ألاعيب الحديث عن «الميكانيزم» ودورها؛ لأنه عبرها ووفق آلياتها يستحيل أي اختراق. إن بين أبرز الأولويات تجهيز الملف القانوني لاستعادة الأرض وبسط السيادة، من خلال التمسك باتفاقية الهدنة لتثبيت الحدود الدولية، ومعروف أن القرار الدولي «1701» في إحدى فقراته اعترف بحدود لبنان كما وردت في اتفاقية الهدنة. ويبقى الإصلاحُ المالي والاقتصادي، وقاعدته المساءلة والمحاسبة لضمان العدالة للناس وللبلد، عنوانَ استعادة الثقة المفقودة. تبدأ العملية الإصلاحية، بقرار لا لبس فيه بفتح مغاور الفساد أمام «التدقيق الجنائي»، وهذه العملية مطلب اللبنانيين الذين أُفقروا عمداً، قبل أن تكون مطلب الخارج أو شرطاً لصندوق النقد. إن مسؤولية الحكومة هنا محورية؛ إنْ لتعطيل ضغط قوى «الكارتل» المصرفي داخلها، وإنْ لكشف حجم التخادم بين تحالف «البَنْكَرْجِيَّة» وقوى الفساد التي تغولت على المال العام ونهبت جَنْيَ أعمار الناس، من خلال تحالف مصلحي مع «حزب الله»، فحققت مكاسب غير مشروعة مقابل تمويل دويلة السلاح. إنه المنحى الحقيقي الذي يُبرز مصداقية الحكم ويحاصر رهانات «حزب الله» على إثارة مظلومية شيعية تغطي ارتكاباته وتؤخر محاسبة القضاء له... وإذّاك يؤمَّن مناخ طمأنة كل اللبنانيين وسبل حماية لبنان.

أهميَّة لقاءِ الأمير والرئيس

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/18 تشرين الثاني/2025

باتَ معروفاً أنَّ لِلرئيس الأميركي دونالد ترمب علاقةً متميّزةً معَ وليّ العهدِ السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهما يجدّدان اللقاءَ الآن في واشنطن. بينَ رحلتين قامَ بهما للرياض، الأولى في عام 2017 والثانية قبل 6 أشهر. خلالَ هاتين الزيارتين وفي 8 سنوات دارت أحداثٌ كبرى غيَّرت في المنطقة والعالم، وطرحت تصوراتٍ جديدةً، من احتدام التَّنافسِ مع الصين، والحربِ في أوروبا، إلى اشتعالِ جبهاتِ منطقة الشرق الأوسط وممرَّاتها. وبحكمِ هذه الرابطةِ الرسمية والشَّخصية بين الرئيس والأمير، فالتَّوقعاتُ كثيرةٌ حول انعكاساتها على علاقة البلدين والمنطقة. في واشنطن سمعتُ نقاشاتٍ فكريةً حول ما قد تنجزه وتداعياتها حول السَّلام مع إسرائيل، والعلاقة مع إيران، والتوازن الجيوسياسي والدولي في المنطقة، وترسية علاقةٍ ثنائية بين الرياض وواشنطن اقتصادياً وعسكريّاً ونوويّاً إلى منتصفِ القرنِ الحالي، وربَّما أبعدَ من ذلك.

كيف تعاملتِ الرّياضُ مع أزماتِ السنوات القليلة الماضية؟

نرى أنَّ الرياضَ أدارت علاقاتِها باتجاه منع الانهيارات الإقليمية، بدءاً من اتفاق بكين مع إيران، ووصولاً إلى طرحِ مشروع حلّ الدولتين، وتسونامي من التأييد الإقليمي والدولي للمشروع، مع توقعاتٍ بعلاقات جماعية بإسرائيل. الخطواتُ المتتالية، من بكينَ إلى طهرانَ وإسلام آباد ودمشقَ، توضّح طبيعةُ سياسةِ وليّ العهد في التَّوجه نحو علاقاتٍ متوازنة، وتخفيفِ التوتر، وإعداد المنطقة لمرحلة جديدة. ترمب يطرح رؤيةً موازية، عبَّر عنها في خطابه في الكنيست الإسرائيلي عندمَا قالَ: «لقد فعلت إسرائيلُ كلَّ ما يمكنها تحقيقه بالقوةِ المسلحة، وإنَّه آنَ الأوانُ لتحويل ذلك نحو السلام». الملفُّ الآخر هو البناءُ العسكري السعودي. من الموضوعات المهمَّة في زيارة واشنطن، القوة الموازية لتعزيز السلام الإقليمي الذي أصبحَ محتملاً أكثرَ من أي زمنٍ مضى، رغمَ وجودِ جيوبٍ مشتعلة في المنطقة. مشروعُ وليّ العهدِ الذي وضعَ اسمَه وثقلَه فيه هو التطوير الاقتصادي، وليس في الحروب أو التنافس السياسي. برنامجه يقوم على نقلِ بلادِه من اليوم إلى المستقبل. والتغييراتُ السعودية التي أنجزَها على أرض الواقع هي التي شدَّتِ اهتمامَ الرئيس الأميركي نحو وليّ العهد؛ فترمب أيضاً شخصية متفرّدة، له مشروعُه التحديثي، وقد قدَّم نفسَه رئيساً مجدداً، ويعمل على تحقيق تبدّلات كبيرة وتاريخية في الداخل الأميركي وعلاقات بلاده الدَّولية.

الأميرُ والرئيسُ قادران على التعاون ما أمكن من أجل دفع المنطقة نحو الأفضل. ترمب أعلن عندما بدأ وساطته لوقفِ حرب غزةَ أنَّه يريد الانتقالَ من وقف النزاع إلى إنهاءِ الصراع. ترمب أثبتَ نفسَه، ونجحَ في أزمتين؛ الأولى وُلدت في مرحلة الرئيس الأسبق باراك أوباما باتفاقه النووي مع إيران، الذي تسبَّب في فوضى خطيرة. تمكَّن ترمب في ولايته الأولى من تعطيلِه ومحاصرة نشاطِ إيران. والثانية أزمةُ هجمات السَّابع من أكتوبر (تشرين الأول). ومع أنَّها وقعت قبل ولايته الثانية، فقد أراد ترمب بعد ترؤسه ألَّا تخرج عن السيطرة إقليمياً. فعلاً أوقف الحربَ بين إيران وإسرائيل، وتدخَّل ليوقفَ حرب غزة، وقبلها أوقف حربَ الجبهة اللبنانية، وسارعَ لاستيعاب النظام السوري الجديد.

العلاقاتُ السعودية الأميركية لها الحيّزُ الأكبر في الزيارة، فهيَ اليوم في أفضل مراحلِها وأكثرها ازدهاراً. ثنائياً، هناك ملفاتٌ كبيرةٌ أبرزها مشروع الطاقة النووية، والاتفاقية الدفاعية والتَّسلح النوعي، مع مئات من الاتفاقات والمشاريع الاقتصادية التي تحظَى بقليل من متابعة الإعلام رغمَ أهميتها. ومع أنَّ علاقة الرياض الاستراتيجية بواشنطن راسخة، ورغم أنَّ علاقةَ الأمير بالرئيس استثنائية، فقد حافظ على مصالح السعودية الواسعة مع المصادر الأخرى المهمة اقتصادياً وسياسياً من دون أن يتركَها حَكراً على طرف واحد. وهذه العلاقة المتوازنة لا تنفي العلاقة الخاصة مع واشنطن التي ازدهرت أكثرَ مع ترمب. الوضع اليوم وصل إلى حدّ يمكن مقارنته بمرحلة أواخر الحرب العالمية الثانية، من حيث إعادة ترتيبات العلاقات الدولية. ففي عام 1945 طلب الرئيس الأميركي روزفلت لقاءَ الملك عبد العزيز، وعُقدت قمة «بارجة كوينسي» الشهيرة التي أسَّست لمرحلة مهمة وطويلة في علاقات البلدين في ظلّ التوازن العالمي. سياسة ولاية ترمب الثانية واستراتيجيته الخارجية ملامحهما أكثر وضوحاً وجرأة وسط تنافس الأقطاب؛ فهي تسير بالتحالف مع القوى الاقتصادية الناجحة وليس العسكرية فقط. أهميَّة السعودية كونها دولةً محورية إقليمية وإسلامية، وفاعلاً أساسياً في أمن الطاقة وإمداداتها، واليوم هي قوة اقتصادية تواصل الصعودَ ضمن مجموعة العشرين، وشريكٌ استثماري كبير للولايات المتحدة. وليس من المبالغة القول إنَّ نجاح العلاقات السعودية الأميركية له انعكاسٌ كبير على استقرار المنطقة وازدهارها.

العودة السرية: كيف تسلل الفلسطينيون إلى لبنان بعد 1982؟

جوزيان رحمة/اندبندنت عربية/15 تشرين الثاني/2025

"اندبندنت عربية" تنشر وثائق سرية أميركية توضح توسع نفوذ منظمة التحرير وتحالفات مالية وعسكرية مع قوى لبنانية متناقضة

جوزيان رحمة مديرة مكتب اندبندنت عربية في بيروت

بحثنا في عشرات الوثائق السرية التي أعدتها وكالة "الاستخبارات المركزية الأميركية" (اندبندنت عربية)

ملخص

كشفت وثائق سرية أميركية تنفرد "اندبندنت عربية" بنشرها مراحل تطور الوجود الفلسطيني في لبنان منذ نكبة 1948 وتحوله من لجوء موقت إلى عنصر أساس في المشهد الداخلي، وأظهرت الوثائق تفاصيل عن توسع نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية، وتشغيل مرفأي صيدا وصور، وحصول آلاف الفلسطينيين على الإقامة أو الجنسية بطرق غير رسمية. وبينت أن المقاتلين الفلسطينيين عادوا سراً إلى لبنان بعد اجتياح 1982 عبر البحر والمرافئ ومطار بيروت، بدعم من فصائل لبنانية مختلفة، وتشير الوثائق إلى تحالفات مالية وعسكرية مع قوى لبنانية متناقضة. منذ نكبة عام 1948 لم يكن الوجود الفلسطيني في لبنان مجرد لجوء عابر أو محطة في رحلة المنفى الطويلة، بل تحول إلى جزء معقد من المشهد اللبناني والعربي. وبين خيم اللجوء الأولى على أطراف المدن الجنوبية والساحلية ومخيمات العاصمة والبقاع، تشكل جيل حمل مفاتيح القرى المفقودة، لكنه سرعان ما وجد نفسه في قلب التجاذبات اللبنانية، من الحرب الأهلية (1975 – 1990) وضمنها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، إلى أعوام تالية شهدت تبدلات إقليمية أعادت بدورها رسم ملامح الوجود الفلسطيني داخل لبنان وخارجه. واليوم بعد نحو ثمانية عقود على النكبة تعود القضية الفلسطينية ومعها الوجود المسلح لتفرض حضورها بقوة في لبنان، بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله"، والآثار الكبيرة التي تركتها في الداخل، وهي أتت كنتيجة مباشرة لما حصل في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023. وقد أعاد العامان الماضيان إشعال الذاكرة الجماعية وأحيا النقاش حول دور المخيمات وما تحويه من سلاح، وحدود الوجود الفلسطيني، وموقع لبنان في الصراع الأكبر، فيما يبدو أن العلاقة بين لبنان والفلسطينيين دخلت مرحلة جديدة تتجاوز الحسابات الأمنية والسياسية التقليدية نحو أسئلة الهوية والمصير والعدالة التاريخية.

بحث في عالم الوثائق السرية الأميركية

كثيرة هي المعلومات المتوافرة والموجودة في الأرشيف العربي والعالمي عن الوجود الفلسطيني في لبنان، لكن معلومات أخرى بقيت ولا تزال سرية بسبب تعقيدات الملف داخلياً وإقليمياً. وفي محاولة لفهم هذا الوجود وأبرز المحطات التي عاشها الفلسطينيون، مدنيون ومسلحون، في لبنان، بحثنا في عشرات الوثائق السرية التي أعدتها وكالة "الاستخبارات المركزية الأميركية"، وفيها توقفنا عند متابعة واشنطن لملف المخيمات، والعلاقات بين الفصائل اللبنانية والفلسطينية، ومحاولات احتواء النفوذ الفلسطيني في لبنان خلال العقود الحرجة من تاريخ البلاد الحديث.

وتنفرد "اندبندنت عربية" بنشر قسم من هذه الوثائق التي رفعت واشنطن عنها السرية قبل أعوام.

الفلسطينيون في لبنان وموجات الهجرة

الوثيقة الأولى أتت بعنوان "الفلسطينيون في لبنان: ماضٍ مضطرب ومستقبل قاتم" وقد أعدها مكتب القضايا ومكتب تحليل شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في "السي آي أي"، وقدمت عام 1983 أي في خضم الحرب الأهلية ومباشرة بعد الاجتياح الإسرائيلي الثاني الذي وصل إلى بيروت. ويكشف هذا التقرير عن بدايات تدفق الفلسطينيين إلى لبنان ضمن ثلاث مراحل أساسية،

المرحلة الأولى كانت مطلع عام 1948 حين وصلت أول مجموعة كبيرة من الفلسطينيين إلى لبنان ضمت نحو 50 ألف شخص، جزء كبير منهم من رجال الأعمال الذين استشعروا الصراع الوشيك في فلسطين عقب قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة إسرائيل، وقد تمكن كثير منهم من الاستقرار بنجاح، خصوصاً في الجنوب، حيث اشتروا أراضي ومنازل ومحال تجارية، ثم لجأ 140 ألف لاجئ إضافي قبل وأثناء وبعد حرب عام 1948 هرباً من المضايقات والعمليات العسكرية، ووفق الوثائق الأميركية كان معظم هؤلاء من المسلمين السنة أو المسيحيين، وقد واجهوا استياءً شديداً من سكان الجنوب اللبناني، الذين كانوا من الشيعة.

أما المرحلة الثانية فأتت في أعقاب حرب يونيو (حزيران) عام 1967، لكن الأعداد كانت أقل وقدرت بنحو 6 آلاف فلسطيني، وهؤلاء انضموا إلى المخيمات القائمة أساساً، ولم تنشأ لهم مخيمات جديدة.

فيما المرحلة الثالثة، التي اعتبرت آخر تدفق كبير للاجئين، ضمت نحو 30 ألف شخص من مسؤولي ومقاتلي "منظمة التحرير الفلسطينية" بقيادة ياسر عرفات وأفراد عائلاتهم، بعد طردهم من الأردن بين 1970 و1971.

حينها استقر اللاجئون في مخيمات موقتة حول مدن كبيرة أبرزها صور وصيدا وطرابلس وبيروت، محاولين الحفاظ على هويتهم الفلسطينية والعثور على أمن نسبي في بيئة لم تتقبلهم يومها.

رقابة صارمة على المخيمات

بدأت وكالة "الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" التي تعرف بـ"الأونروا" تقديم المساعدات لهذه المخيمات عام 1949، وقد سجلت 90 ألف فلسطيني كـ"مشردين" حتى أوائل العام نفسه.

ووفق الملفات الأميركية أقيمت المخيمات في البداية على رقع صغيرة من الأراضي غير مزروعة ومواقع مهجورة كانت تشغلها سابقاً القوات الفرنسية، منذ أعوام الانتداب، وتكشف "كانت المخيمات مكونة من خيام مكتظة تفتقر إلى أبسط الخدمات... بعدها غطيت الأرضيات الترابية بالأسمنت، واستبدلت بالخيام الأكواخ، التي تحولت لاحقاً إلى منازل مبنية بالطوب والبلوك الأسمنتي، كذلك استبدلت المراحيض العامة بمرافق خاصة، وتم تركيب شبكات لتوزيع المياه... وبعد أعوام أصبحت المخيمات تشبه القرى الكبيرة: منازل صغيرة تصطف على شوارع ضيقة تشبه الأزقة، تتخللها متاجر ومساجد، وفي المخيمات الكبرى بخاصة في بيروت باتت المباني تتألف من طابقين أو أكثر". وتكشف الوثائق عن أنه في بعض الحالات انتقلت قرى كاملة من الجليل في شمال إسرائيل إلى لبنان، حيث احتفظت بهويتها الأصلية، كذلك انتقل إلى جانب الفلسطينيين لبنانيون فقراء، ومعظمهم من الشيعة الجنوبيين، وبعض السوريين المعدمين إلى مخيمات "الأونروا"، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل كلفة سكن آخر. وعن تعامل الدولة اللبنانية معهم، ذكر "لم تخصص الدولة سوى موارد محدودة جداً لراحة سكان المخيمات، معتبرة إياهم تهديداً للتوازن الدقيق بين الطوائف الدينية المختلفة في البلاد".

ملفات سرية من السي آي إيه عن الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان

الفلسطينيون في الاقتصاد اللبناني

التدفق الأول للفلسطينيين إلى جنوب لبنان عام 1948 أشعل نهضة زراعية في تلك المنطقة، فقد كانت الزراعة في حال ركود لأن ملاك الأراضي المحليين وجدوا أن العمل في بيروت أكثر ربحاً، ومع وصول أعداد كبيرة من الفلسطينيين الريفيين توفرت يد عاملة زراعية رخيصة وفعالة نسبياً، وبذلك بدأت الزراعة في الجنوب تنتعش مجدداً". وهنا يقول معدو الملف "قلة من الفلسطينيين الذين نجحوا في الاندماج داخل المجتمع اللبناني باتوا يعدون من أثرى وأبرز رجال الأعمال في البلاد، وازدهارهم هذا أثار استياء بعض اللبنانيين".

أُسست منظمة "التحرير الفلسطينية" عام 1964، وأسهمت مع وحداتها القتالية في أواخر الستينيات في تحقيق تحسن ملموس في أوضاع معيشة الفلسطينيين في لبنان.

وبحلول عام 1969 تم توقيع "اتفاق القاهرة" الذي أعطى حرية العمل العسكري للفلسطينيين في لبنان، فيما كانت المنظمة قد انتزعت السيطرة فعلياً على المخيمات من السلطات اللبنانية.

وخلال السبعينيات تحسن وضع الفلسطينيين الاقتصادي والسياسي، لكن قوتهم ونفوذهم أصبحا موضع استياء من مجموعات لبنانية أخرى، بخاصة أن المخيمات باتت أماكن لتجنيد مزيد من المقاتلين لمصلحة المنظمة.

وتتوقف المذكرات السرية عند توسع نفوذ منظمة التحرير إلى حد سيطرتها على أجزاء كبيرة من جنوب لبنان، خصوصاً ما أصبح يعرف باسم "فتح لاند" على المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، وفي النص "عندما بدا أن منظمة التحرير والفصائل اليسارية تحققان تفوقاً عسكرياً، تدخل الرئيس السوري حافظ الأسد... بموافقة جامعة الدول العربية"، في إشارة إلى التدخل العسكري السوري في لبنان عام 1976.

اكتساب الجنسية عبر الرشى

وما تكشفه الوثائق أنه عام 1978 كان عدد الفلسطينيين غير المسجلين لدى "الأونروا" يراوح ما بين 190 و250 ألف فلسطيني، ومن بين هذه الفئة غير المسجلة نحو 100 ألف فلسطيني، كثير منهم من المسيحيين اكتسبوا الجنسية اللبنانية، غالباً عبر روابط عائلية أو عبر دفع الرشى، إلى جانب ما بين 50 و100 ألف شخص لم يكونوا مسجلين لا لدى "الأونروا" ولا لدى الحكومة اللبنانية، إلا أنهم احتفظوا بهويتهم الفلسطينية.

ووفقاً لتقديرات السفارة الأميركية لدى بيروت فإن كثيراً من الفلسطينيين غير المسجلين حصلوا حينها على تصاريح إقامة من خلال الرشى، التي استخدمت أيضاً لتبديل الأسماء والحصول على أسماء لبنانية أو الجنسية اللبنانية.

تشغيل مرفأي صيدا وصور

وصول مزيد من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 1967، وبروز هيكل قوي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" غيرا بصورة كبيرة طبيعة الوجود الفلسطيني هنا، ويقول الأميركيون في ملفاتهم "إنفاق المنظمة جزءاً كبيراً من دخلها بين الفلسطينيين في لبنان جلب ازدهاراً جديداً إلى المخيمات... كان بإمكان الذكور البالغين أن يكسبوا دخلاً شهرياً يبلغ 250 دولاراً، من خلال الانضمام إلى إحدى الميليشيات الفلسطينية... وبسبب المنح الإضافية التي كانت تدفع للزوجات والأطفال، كان دخل الأسرة الفلسطينية من المنظمة يصل إلى 1000 دولار أميركي شهرياً". وأتى في النص "جنت منظمة التحرير الفلسطينية الأموال من خلال تشغيل مرفأي صيدا وصور، اللذين كانت تسيطر عليهما حتى 1982، من خلال فرض الرسوم الجمركية على جميع البضائع الداخلة إلى المرفأين، باستثناء البضائع المخصصة للتجار الفلسطينيين، الذين كانوا يبيعون سلعهم بأسعار أدنى من أسعار التجار اللبنانيين، ومن ثم يحققون أرباحاً أكبر". أيضاً استفاد الفلسطينيون في لبنان من التحويلات المالية التي أرسلها إليهم أقرباؤهم الذين هاجروا بشكل رئيس إلى دول عربية كان الطلب فيها على العمالة مرتفعاً والأجور عالية، وهناك "واجه العمال الفلسطينيون القليل من المعارضة الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضون لها في لبنان، وقدرت التحويلات المالية بنحو 300 مليون دولار سنوياً"، وفق تقديرات السفارة الأميركية لدى بيروت عام 1981.

ما بين الاجتياحين عام 1978 و1982

عام 1978 وبعد غارات فلسطينية عدة انطلقت من لبنان على إسرائيل، غزا الجيش الإسرائيلي الجنوب، واحتل شريطاً بعرض 32 كيلومتراً، مما اضطر الفلسطينيين المسلحين إلى الانتقال شمال نهر الليطاني، مع الاحتفاظ بوجود عسكري في مدينة صور، حيث توجد ثلاثة مخيمات كبيرة.

حينها كانت التقديرات تشير إلى وجود 300 ألف فلسطيني في لبنان، وفق مسؤولين أمميين و600 ألف بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية. بعدها أتى اجتياح عام 1982 ليحمل معه كثيراً من العواصف على لبنان والفلسطينيين معاً. وقد قال الأميركيون "نعتقد أنه في وقت الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، كان هناك نحو 500 ألف فلسطيني يعيشون في لبنان، أي ما يشكل نحو 15 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 3 ملايين نسمة". وما قبل الاجتياح الثاني كان الفلسطينيون وبخاصة "منظمة التحرير الفلسطينية" قد أصبحوا القوة المهيمنة في المدن الجنوبية الكبرى، أبرزها صور وصيدا والنبطية، وسجلوا تجمعات ملحوظة في بلدات صغيرة في الجنوب مثل البرغلية وعدلوة وأرنون والغازية. وتذكر الوثائق "في بعض الحالات، وبخاصة في بلدات مثل أرنون، قام الفلسطينيون بطرد السكان المحليين والاستيلاء على أماكنهم".

لكن اجتياح 1982 أدى إلى تعطيل كامل للبنية الفلسطينية، فقد دمرت معاقل منظمة التحرير، وتفرق عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في الأرياف، أما قيادات المنظمة، وعلى رأسهم ياسر عرفات، فقد أجبروا على مغادرة لبنان إلى المنفى في دول عربية أخرى.

وفي ختام الوثيقة الأولى التي نشرنا أبرز ما جاء فيها تعتبر واشنطن أن معظم الفلسطينيين سيبقون في لبنان مستقبلاً، مستمرين في عيشهم كمنبوذين سياسياً واجتماعياً، فيما الصعوبات التي واجهتها عملية إيجاد دول عربية مستعدة لاستقبال المسلحين الفلسطينيين قد أقنعت الإسرائيليين بأن إيجاد مأوى للمدنيين الفلسطينيين في هذه الدول أمر غير ممكن.

لذا كان الخيار الثاني الأفضل من وجهة النظر الإسرائيلية، وهو دمج الفلسطينيين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبنان.

الفلسطينيون يعودون إلى لبنان

ملف سري ثانٍ أعده مكتب التحليل لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وبتنسيق مع مديرية العمليات في "السي آي أي" عام 1987، رفعت السرية عنه قبل أعوام، تنفرد "اندبندنت عربية" بنشر مضمونه.

عنوان هذا الملف "لبنان: تنامي قوة الفلسطينيين"، وفيه إضاءة على محاولة المقاتلين الفلسطينيين العودة بعد أعوام من خروجهم عام 1982. صحيح أن الاجتياح الإسرائيلي انتهى حينها بخروج آلاف المقاتلين وقيادات "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى دول عربية وعلى رأسها تونس، إلا أن آلافاً آخرين بقوا هنا، وقد توارى الموالون لعرفات عن الأنظار في بيروت وطرابلس، بينما تجمع الفلسطينيون الموالون لسوريا في سهل البقاع تحت رعاية دمشق لتشكيل ما عرف بـ"جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية"، التي تحولت خصماً رئيساً لعرفات.

تعود هذه المذكرات إلى عام 1986، وتقول إن المقاتلين الفلسطينيين قد تسللوا مجدداً إلى لبنان وأعادوا بسرعة بناء بنيتهم العسكرية والاستخباراتية والسياسية، وقدرت عددهم بنحو 10 آلاف مقاتل، وليس ذلك فقط بل كسبوا موطئ قدم في الجنوب من خلال استيلائهم الفعلي على صيدا، ثالث أكبر المدن، وبدعم من الميليشيات اللبنانية التابعة لمصطفى سعد.

"الرئيس جوزاف عون: زوار واشنطن من اللبنانيين يبخون السم!!"

حميد خالد رمضان/18 تشرين الثاني/2025

(نصيحة من مواطن لبناني لرئيسه بمعنى مجازي لا شخصي:الفاشل شخص يميل الى تحميل مسؤولية فشله على الجميع عدا نفسه،وكلما فعل ذلك أكثر،كان فشله أكبر)لذا وبكل محبة لشخصكم الكريم وبكل إحترام لمقامكم السامي وبكل ثقة بوطنيتك التي عايشناها عندما كنت قائدا للجيش نناشدك أن تراجع ابجديات سياستك التي تبنيتها خلال الأشهر الأولى من عهدك لأنها ستبقينا في جهنم سلفك السيء الذكر ميشال عون..

وكأن واشنطن تتكل على بعض اللبنانيين لمعرفة ما يحصل في لبنان وهي التي لها في كل قرية ودسكرة ومدينة لبنانية عيون بصاصة تعرف(البيضة مين باضة) وبالتالي لا تحتاج الى زوار لبنانيين لكي تستقي الأخبار منهم..

مما لا شك فيه أن الرئيس جوزاف عون أراد من خلال هذا الإتهام الذي وجهه الى زوار واشنطن من اللبنانيين تبرئة نفسه من إنتقادات تطال سياسته التي إنتهجها منذ وصوله لرئاسة الجمهورية، سواء كانت على الصعيد المحلي والعربي والدولي..

*يقال حسب المتابعين للشأن العام من محللين وكتاب وإعلاميين وسياسيين أن فخامته بدأ ولايته منتصبا (القامة يمشي) وإنتهى منحنيا (القامة يعرج) ومع تبني عهود اخذها على نفسه،لم ينفذ منها ولا عهد واحد،ومع شعوره معنويا وماديا أن المجتمع العربي والدولي خاب أملهم به،عندها تعمد الهروب الى الأمام بإتهام الآخرين بتسويد صفحته لدى اصحاب القرار في واشنطن،وهذا يذكرنا بسعد الحريري

الذي فشل فشلا ذريعا بمسيرته السياسية وبدل أن يراجع نفسه إتهم الآخرين بأنهم هم من(خربطوا)علاقته بالمملكة العربية السعودية وعلى رأس من تسببوا بذلك رئيس حزب القوات اللبنانية(سمير جعجع) والمفارقة أن الرئيس جوزاف عون تماهى مع سعد الحريري بذلك حيث يشتف من موقفه أنه يوجه الإتهام لرئيس حزب القوات اللبنانية(سمير جعجع) وإن لم يصرح بذلك ..

*لا يا فخامة الرئيس وكما قلت في أحد مقالاتي السابقة:ما هكذا تورد الإبل،لأنكم إنتهجتم سياسة الرئيس الأسبق ميشال عون الذي اوصل لبنان الى جهنم حيث عقدتم إتفاقا مع حزب الله برعاية(صهركم زوج اختكم)العميد اندريه رحال او المشهور(بديدي رحال) وهذا لعمري يذكرنا ايضا بصهر ميشال عون(جبران باسيل)الذي كان الرئيس الثاني في القصر الجمهوري وقد صدق نبيه بري وهو الكذوب دائما عندما قال لميشال عون قبل إنتخابه المشؤوم لرئاسة الجمهورية:لن أنتخب رئيسين للجمهورية اللبنانية انت وصهرك جبران باسيل..

*فخامة الرئيس ومنذ وصولك لقصر الجمهوري في بعبدا لم يتغير شيء في لبنان حيث أبقيتنا في جهنم وبدل ان تفي بعهودك التي تعهدت بتنفيذها لإنقاذ لبنان من أزماته أخليت بها،بل ازدادت الأزمات تأزما إن لم نقل إزدادت عددا،لذا ومن قلب مخلص لشخصكم الكريم توقف عن سلوك هذا النهج (المساير -المتردد-الخائف) الذي لو إستمر سيكون كارثة عليك وعلينا وعلى لبنان كوطن وكيان..

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

هل يستطيع الماروني أن يتحرّر من أسر زعيمه؟

الفرد بارود/مارونيت نيوز/18 تشرين الثاني/2025

مارونايت نيوز - تعرّض الموارنة عبر القرون لشتى أنواع الاضطهاد، غير أنّهم أيضًا عانوا المبالغة في انتماءاتهم السياسية. فالخيار السياسي عند الماروني يتحوّل في أحيان كثيرة إلى التزام مطلق يمتدّ حتى حدود الاستشهاد، لأنّ صلابة أفكاره تجعله عاجزًا عن قبول ما يراه غير منسجم مع معتقده، فيتنقّل في السياسة بعقل جامد، تحكمه صورة «الزعيم» أكثر مما تحكمه المبادئ. وتكبر هذه المودّة للزعيم لتبلغ القطيعة داخل البيت الواحد. فحبّ الوطن جامعٌ صلب، لكن الطرق إلى الهدف تتباين بحدّة تجعل الاتفاق شبه مستحيل. وحتى بكركي نفسها لم تنجح في جمعهم إلا نادرًا، وفي اللحظات التي لامس فيها الخطر الوجود ذاته. ومع ذلك، فإنّ هذا التنازع لم يُضعف تمسّك الموارنة بأرضهم، ولا صلابة إيمانهم المسيحي، وإن بقي هذا الإيمان غالبًا أقرب إلى إيمان مرتا منه إلى إيمان مريم. ففكرة «المنقذ» التي تُسقِطُها الجماعة على الزعيم صارت حجر عثرة يمنع الماروني من عبور المسافة نحو إيمان ناضج ووطن ناضج. ولو أدرك الماروني أنّ العمل الوطني يبدأ في شخصه وينتهي فيه، وأنّ خياره السياسي يجب أن يصدر عن إرادة حرّة لا عن وراثة حزبية أو انتماء جماعي، لكان أنتج طبقة مسؤولين تُشبهه هو، لا طبقة تعيد قولبته على صورتها.نحن اليوم أمام تحدٍّ مصيري سيغيّر وجه الأرض، بينما ما زال اهتمامنا السياسي خارج العصر وخارج الزمن. وزعماء يعرفون ما ينتظر البلاد، لكنّهم متواطئون بالصمت، لا يخبرون ولا يواجهون، حتى من باب الإيمان. أيها الماروني، أيها المسيحي، أيها اللبناني: ليس كلّ ما يُطرح صالحًا للاستهلاك. من واجبك أن تبحث، أن تفكّر، أن تفتّش عن الحقيقة. من واجبك أن تختار الراعي، وأن تقرّر. لا تجعل مصيرك بيد من يجرّك، بخياراته، إلى الهاوية. لأنّك أنت وحدك المسؤول، وليس أحد غيرك. واسأل نفسك سؤالًا واحدًا يكفي ليفتح عينيك: لماذا تشقى لتأمين لقمة العيش… بينما زعيمك يتنعّم ولا يعمل ولا يُحاسَب؟

دعوى تطويب وقداسة خادم الله يوسف بك كرم"."

صدر عن الأبرشية البطريركية المارونية – نيابة إهدن – زغرتا، ومؤسّسة "خادم الله يوسف بك كرم" البيان الآتي:

"بعواطف الفرح والشكر لله، تلقّينا من سيادة المطران جوزيف نفاع، النائب البطريركي في نيابة إهدن – زغرتا ورئيس مؤسّسة خادم الله يوسف بك كرم، ومن طالب الدعوى الأب ماجد مارون الأنطوني الموجودَين في روما، نبأ صدور قرار عن مجمع دعاوى القديسين في الفاتيكان يؤكد "أن لا شيء يمنع من البدء بدعوى تطويب وقداسة خادم الله يوسف بك كرم"." ويأتي هذا القرار استجابة للرسالة التي كان قد وجّهها صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، إلى مجمع دعاوى القديسين بتاريخ 27 حزيران 2025، طالبًا الإفادة عمّا إذا كان هناك أي مانع من قبل الكرسي الرسولي يحول دون افتتاح دعوى تطويب وقداسة خادم الله يوسف بك كرم، العَلماني المسيحي الذي رقد في الرب سنة 1889. وقد جاء في الرسالة الرسمية التي وجّهها رئيس مجمع دعاوى القديسين الكاردينال مارشيلّو سيميرارو إلى غبطة البطريرك الراعي بتاريخ 5/11/2025 ما يلي: "بعد التدقيق، يسعدني أن أُعلم غبطتكم بأنه من قِبَل الكرسي الرسولي لا يوجد أيّ شيء يمنع أن تبدأ دعوى تطويب وقداسة خادم الله المذكور، مع الالتزام بـ"القواعد الواجب اتباعها في التحقيقات التي يقوم بها الأساقفة لصالح دعاوى القديسين"، الصادرة عن هذه الدائرة في اليوم السابع من شهر شباط سنة 1983." وبهذه المناسبة، سيُقام قداس شكر عند الساعة 11:15 قبل ظهر اليوم في كنيسة مار جرجس – إهدن، حيث يرقد الجثمان الطاهر لخادم الله يوسف بك كرم. كما ستُقرَع أجراس كنائس إهدن – زغرتا غدًا عند الساعة 12:00 ظهرًا شكرًا لله على هذه النعمة.كذلك ستنظّم الرعيّة والمؤسّسة قداسًا احتفاليًا في كنيسة مار يوحنّا المعمدان – زغرتا، نهار السبت الواقع فيه 6 كانون الأول 2025، عند الساعة 6:00 مساءً، رافعين الصلاة من أجل انطلاقة دعوى تطويب خادم الله يوسف بك كرم وسيرها ببركة الرب وشفاعة القديسين.

أعزف ما أريد، ومتى أريد. وكيفما أريد. لإنني عشت وسأموت كما أريد.

يحى جابر/فايسبوك/18 تشرين الثاني/2025

لا بصلي ولا بصوم ولا رايح عالحج ولا بدفع زكاة ولاخمس ولا بحضر عاشورا. كيف بيطلع معكن تنيناتكن اللي ضد بعضكن انو انا مسلم شيعي! وعن جدّ مش مبين عليك !

وقال لازم إنحسب أو انذبح على هوية دينية لا أمارس شعائرها ولا طقوسها مع كل تقديري لكل الينابيع الروحانية الدينية الكثيرة التي ترويني كنهر.

ولهواة نوعي البشري. هويتي هي روحي الموسيقية، ألة بأوتار كثيرة ،من وتر بابلي جلجامشي توراتي أنجيلي قرآني حسني حسيني مريمي فاطمي، وتر يساري برجوازي. وتر يسوعي مندائي. وتر لغوي عروبي اعجمي. وتر سرياني وتر آشوري. وتر فرعوني وتر هندوسي. وتر شيوعي اوروبي فوضوي. وتر شامي فينيقي اوغاريتي كردي أرمني. وتر بوذي. وتر لبناني. وتر ليبرالي. وتر شعري. وتر مسرحي, وتر سينمائي. وتر على وتر على وتر. أعزف ما أريد، ومتى أريد. وكيفما أريد. لإنني عشت وسأموت كما أريد.

وأعود من موتي متى أريد، كهواء يلعب في الهواء ..هويتي

الوزير السابق يوسف سلامه: الغاء زيارة قائد الجيش الى اميركا رسالة قوية لرئيس الجمهورية

نقلاً عن موقع أخباركم – أخبارنا/18 تشرين الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/149331/

رأى رئيس لقاء الهويّة والسيادة الوزير السابق يوسف سلامه أنّ إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى أميركا رسالة قوية تطال شظاياها رئاسة الجمهورية مباشرة وسيّد العهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحديدًا أكثر مما تطال الجيش كمؤسسة تخضع تصرّفاتها بالنتيجة لقرار السلطة السياسية.ورأى سلامه في تصريح لموقعنا ، أن واشنطن التي ترعى مسيرة وقف الحروب في المنطقة سبق لها أن وجّهت إلى فخامته رسائل عديدة:

الرسالة الأولى لفخامة الرئيس قرأتها مبعوثة الرئيس ترامب السيدة مورغان اورتاغوس على باب القصر الجمهوري والتي لم يلتقطها فخامته لا بل أكثر من ذلك تبرّأ منها بعد دقائق من قراءتها،

الرسالة الثانية عدم اجتماع الرئيس ترامب مع فخامته حتى الآن، في السعودية أولاً بضيافة الأمير محمد بن سلمان وفي نيويورك ثانيًا في رحاب الأمم المتحدة.

الرسالة الثالثة جاءت على لسان المبعوث الرئاسي السفير باراك الذي نعى لبنان كدولة تنبض بالحياة ووصفها بالدولة الفاشلة.

وتابع سلامه ، في هذا الاطار أذكّر أنني مع لقاء الهوية والسيادة نبّهنا فخامته منذ الشهر الأول بأنه لا يملك ترف الوقت وبأنّ عليه أن يسير بسرعة قياسية تواكب مسار المنطقة وإلا سيُبقي لبنان وحيدًا على أرصفة التاريخ،

لم يفاجئنا رفضه الاستماع إلينا ولقاءنا طالما رفض أن يقرأ رسائل الإدارة الأميركية نفسها بتمعّن.

وتابع رئيس لقاء الهوية والسيادة ، إنّ سياسة التلكؤ التي اعتمدها فخامته بالنسبة لحصرية السلاح والاكتفاء باللعب على الكلمات بحجة تفادي الحرب الأهلية أوصلتنا إلى مواجهة إسرائيل في ظل انقسام وطني عميق، فهل يدري فخامته مخاطر مواجهة إسرائيل ولبنان غير محصّن بوحدة وطنية كاملة؟

لقد أرادت الإدارة الأميركية بموقفها الأخير أن تقول للبنان أنها لم تعد قادرة على الانتظار أكثر،خصوصا وانّ هذا الانتظار يعرقل مسيرة دخول لبنان في المسيرة التي تقودها في المنطقة وهو ما ينعكس سلبا على دورها على كافة المستويات. فهل ستتجاوب السلطة اللبنانية هذه المرة؟

وختم الوزير سلامه ،على لبنان الرسمي أن يفهم هذه الرسالة التي تزامنت مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت وان يبادر إلى تصحيح الوضع واتخاذ خطوات جدية على طريق تسلم السلاح بعيدا عن كل أشكال المماطلة والمراوغة وتدوير الزوايا التي يعتمدها العهد منذ انطلاقته ، إنها فرصته الأخيرة.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 18 تشرين الثاني/2025

يوسف سلامة

هل تهديد أمين عام حزب الله لحاكم مصرف لبنان مسرحية شعبوية؟ جدّيته تؤكد أنّه مضطربٌ وأنّ انهيار المنظومة بات وشيكًا، هل اتهام فخامته البعض بالوشاية لدى واشنطن يعكس مصداقية الإشارات الدولية والحذر منها؟

الوقت يحاصر الجميع والزمن تغيّر، لبنان أمانة في أعناقنا، غدًا يوم آخر.

افيخاي ادرعي

عاجل لقد أغار جيش الدفاع قبل قليل على عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في منطقة #عين_الحلوة في جنوب لبنان. عندما نقول إننا لن نتسامح مع وجود أي تهديد على الحدود الشمالية فهذا يعني كل الجماعات الارهابية العاملة في المنطقة حيث سنواصل العمل بقوة ضد محاولات تموضع حماس في لبنان والقضاء على عناصرها المتربصين بأمننا

البابا لاون الرابع عشر

كحراس لخليقة الله، نحن مدعوون للعمل بسرعة، بإيمان ونبوّة، لحماية العطية التي أوكلها الله إلينا.

الخوري داني درغام

الخوف من الحقيقة بات يفوق كل خوف.

تحوّلنا من مدعوّين لنشهد للحقيقة، إلى شاهدين عليها.

فكما صُلب ربّ المجد، وعرّوه، وقتلوه، ودفنوه،

كذلك يحاول اليوم البعض في الشرق نفسه وعلى جلجلته

أن يصلبوا إله الحقيقة مرّة أخرى.

لكن المأساة أن الصالبين هذه المرّة هم من يدّعون اتّباعه، وحمل صليبه

بشارة شربل

هيدي آخرة اللكلكة

الغاء لقاءات قائد الجيش في واشنطن اكبر صدمة لعهد جوزف عون. واشنطن كانت معترضة اصلاً على تعيين رودولف هيكل لكن الرئيس أخذه على عاتقه، وتوتر علاقة الرئيس مع مورغان مؤشر... لا تسلح واشنطن الجيش ليمسك العصا من وسطها... "يللي بياكل من خبز السلطان بيضرب بسيفو"!.

نوفل ضو

اذا كان حزب الله قد انتهى بشقه العسكري كما يقول الرئيس جوزاف عون في كلام نسبه اليه موقع "أساس" اليوم… فما الذي يبرر قول البعض بأن مبادرة الجيش الى نزع سلاح حزب الله ستؤدي الى حرب اهلية؟ وهل ان حزبا انتهى بشقه العسكري قادر على خوض حرب ضد الجيش اللبناني؟

شارل شرتوني

واشنطن تلغي زيارة رودولف هيكل. وصلت الأمور عند حدها مع هالسلطة الغبية والمتواطئة والجبانة. العمالة لحزب الله إلها تمن بس ما رح نسمحلكن تدفعونا ياه

زينا منصور

طابخ السم يقتل مرة، أمّا الساكت عن الحق فيطيل له عمر الجريمة ويمنحه شرعية القتل مع كلّ صمت.

الأول يجرح الجسد ويزرع الأذى.. والثاني ينبت الجريمة بصمت جبان، تاركا الجرح بلا صرخة، ليغدو شريكا في الفعل مهما إدعى البراءة.. وهكذا يتحول الأذى لقدرٍ يطال الكل.

*******************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 19-18 تشرين الثاني/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 18 تشرين الثاني/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/149311/

ليوم 18 تشرين الثاني/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For November 18/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/149314/

For November 18/2025

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers
@highlight
@everyone