المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 06 تشرين الثاني /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.november05.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا 1اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

أَنَا وَهَبْتُ لَهُمُ المَجْدَ الَّذي وَهَبْتَهُ لي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ وَاحِد

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رابط فيديو ونص/ذكرى توقيع اتفاقية القاهرة الكارثية التي شرعت الإحتلالات وداكشت السيادة بأمن لم يتحقق

الياس بجاني/نص وفيديو/انكليزي وعربي: صحيح لبنان دولة فاشلة كما شخص مرضه طوم براك.. الحل الوحيد وضعه تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع؟

عناوين الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة من "موقع ترانسبيرنسي" مع الكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري/نعم للتطبيع! لبنان لن يقوم إلا بالسلام!

فليرجع الجنوب بوابةَ لبنان، لا بوابةً إلى القدس./ادمون الشدياق/فايسبوك

رابط فيديو مقابلة من موقع "البديل" مع المحامي نبيل الحلبي: الحزب لا يزال مسيطرا على كامل المؤسّسات اللبنانيّة.

غارة إسرائيلية تسفر عن مقتل شخص في جنوب لبنان

جلسة المغتربين إما تصويت وإما انسحاب

واشنطن تمهل الجيش اللبناني حتى آخر الشهر لإنجاز «حصرية السلاح»...الحكومة تستمع الخميس للتقرير العسكري... وتحسم مشروع قانون الانتخابات

لبنان يطرح مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل... تجنباً للتطبيع...توزع الوفدان في السابق بين قاعتين منفصلتين... ثم بطاولة واحدة على شكل U

هل «حزب الله» قادر على الانخراط في معركة جديدة مع إسرائيل؟

لبنان يتأرجح بين ضمانات مشروطة وتحذيرات من استئناف الحرب

معلومات خاصة لـ«جنوبية»: مصر توافق على «الوساطة».. وحزب الله يرسل وفداً إلى القاهرة لاستكمال مبادرة الرئيس عون

سيناتور أميركي يدعو لنزع سلاح حزب الله وإعادة سجناء سوريين من رومية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

سفير أميركا لدى الأمم المتحدة بحث مع دبلوماسيين فلسطينيين مشروع القرار الخاص بغزة

مصر تجدد التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل رغم «احتقان» العلاقات...وزير الخارجية قال إن آثار حرب غزة انعكست على التواصل

كاتس: حملتنا العسكرية ستستمر داخل "المنطقة الصفراء"

استراتيجية اسرائيل: كيان فلسطيني وتطبيع مع سوريا ولبنان

واشنطن ستشارك مشروع خطة غزة مع الأعضاء العشرة بمجلس الأمن

ارتياب إسرائيلي من المشروع الأميركي للقوة الدولية في غزة

الاحتلال يتسلم جثة أسير إسرائيلي من غزة

الرياض ودمشق: كابل بيانات يمهّد لعودة سوريا الاقتصادية

من البرازيل إلى أميركا والصين: سوريا تعيد صياغة علاقاتها

تلاميذ المدارس المسيحية في الحسكة ضحية الصراع بين قسد ودمشق

تراجع التمويل الصحي في سوريا يوقف خدمات 417 مرفقاً طبياً

غروسي يدعو إيران لتحسين تعاونها مع مفتشي الوكالة بشكل جدي

طهران تكذّب تقارير صفقات تسليح مع الصين وروسيا

إيران: تجريم الهالووين ودعوة للعودة إلى الأعياد المحلية

سورية الأصل.. من تكون “راما دواجي” زوجة ممداني؟

ترامب: أميركا فقدت "شيئاً من السيادة" بعد فوز ممداني

بوتين: روسيا قد تستأنف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب

أردوغان يلمح لإشراك أوجلان في مرحلة سلام جديدة مع الأكراد

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

لبنان عاجز بين مطرقة التراضي وسندان السلاح/مروان الأمين/نداء الوطن

السلاح والهيمنة والتلاعب بالدستور/رفيق خوري/نداء الوطن

الاغتراب في مرمى المساومات... والسلطة تُربك حق المغتربين في التصويت/شربل صفير/نداء الوطن

بناء الوطن من دون الشيعة مستحيل... ومع "الثنائي" غير ممكن/شارل جبور/نداء الوطن

أنا سلطان الله وبإذنه أنحر شعوبًا وبدمائها أفاوض/سامر زريق/نداء الوطن

إنه طوني/عماد موسى/نداء الوطن

لبنان في مرآة التحوّل العربي: نهاية العقيدة السياسية وولادة الدولة/ديما حسين صلح/جنوية

كيف هيمن نصرالله على الحياة السياسية اللبنانية/د.منى فياض/جنوية

الجامعة كانت حلمنا فجعلوا بعض فروعها سوقاً للشهادات/جنى الدهيبي/المدن

تقرير الجيش مدعَّم بالأرقام: أنجزنا 90% ونخطط لأبراج مراقبة/حسن فقيه/المدن

سجين سوري في رومية لنائب أميركي: حزب الله اعتقلنا/بتول يزبك/المدن

الشرع في أميركا والمعركة بالبقاع: ما بعد إيران و"الإرهاب"/منير الربيع/المدن

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

هل حان وقت ثورة حقيقية أم حكومة لبنانية في المنفى؟/ارنست حداد/موقع أكس

هديّة المقاعد السِت/الدكتور شربل عازار/فايسبوك

قبل أن تشتموا أميركا/يحي جابر

بيان المطارنة الموارنة الشهري

السلطات الفلسطينية سلّمت شخصين في قضية مقتل إيليو أبو حنا

إعلاميون من أجل الحرية" تستنكر تهديد المنار لل mtv ونداء الوطن

"القوات" تضغط للتصويت في الحكومة.. وحشر برّي بقانون الانتخاب/جورج حايك/المدن

جلسة لمجلس الوزراء غدا في بعبدا واتصالات رئاسية لإيجاد مخرج مناسب لقانون الانتخاب

لبنان يتسلّم 150 صفحة من الإفادات في قضية الإمام الصدر.. ليبيا لا تسعى لاسترداد القذافي

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 05 تشرين الثاني /2025

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

أَنَا وَهَبْتُ لَهُمُ المَجْدَ الَّذي وَهَبْتَهُ لي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ وَاحِد

إنجيل القدّيس يوحنّا17/من20حتى23/”قالَ الرَبُّ يَسوع: «يا أبتِ، لا أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هؤُلاءِ وَحْدَهُم، بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الَّذينَ بِفَضْلِ كَلِمَتِهِم هُمْ مُؤْمِنُونَ بِي. لِيَكُونُوا كُلُّهُم وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ فيَّ، يَا أَبَتِ، وأَنَا فِيك، لِيَكُونُوا هُم أَيضًا وَاحِدًا فِينَا، لِكَي يُؤْمِنَ العَالَمُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي. أَنَا وَهَبْتُ لَهُمُ المَجْدَ الَّذي وَهَبْتَهُ لي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ وَاحِد. أَنَا فِيهِم، وأَنْتَ فيَّ، لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ في الوَحْدَة، فَيَعْرِفَ العَالَمُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي، وأَنَّكَ أَحْبَبْتَهُم كَمَا أَحْبَبْتَنِي.

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رابط فيديو/ذكرى توقيع اتفاقية القاهرة الكارثية التي شرعت الإحتلالات وداكشت السيادة بأمن لم يتحقق

إلياس بجاني/03 تشرين الثاني / 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148840/

نستذكر اليوم بغضب وحزن اتفاقية القاهرة، الجريمة والكارثة الوطنية التي تم التوقيع عليها بين لبنان الدولة والمنظمات الفلسطينية الإرهابية. وهي اتفاقية خربت لبنان وقضت على وحدته وقوضت استقلاله وجيَّرت قراره للغرباء الإرهابيين والعروبيين واليساريين والجهاديين الذين احتلوا لبنان ولا يزالون، بدءاً بالمنظمات الفلسطينية، ومن ثم بالاحتلال السوري، وراهناً بالاحتلال الإيراني عن طريق حزب الله الإرهابي والجهادي. فما هي خلفيات هذا الاتفاق الملغي؟ وما هي عواقبه الكارثية المستمرة حتى يومنا هذا؟ ومن كان المسؤول عن التوقيع والتنازل عن لبنان ولماذا؟

دون أدنى شك، فإن اتفاقية القاهرة، التي وُقعت في الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1969، لم تكن مجرد اتفاق عسكري، بل كانت نقطة تحول كارثية في تاريخ لبنان الحديث، حيث قوّضت سيادته، وشرّعت تواجداً مسلحاً خارج سلطة الدولة، ومهّدت للحروب التي تعرض لها لبنان ولا تزال مستعرة خدمة لأجندات فلسطينية وسورية وعروبية ناصرية وجهادية وإيرانية.

تاريخ توقيع اتفاقية القاهرة والموقّعون والخلفيات

التاريخ ومكان التوقيع: وقع الاتفاق في القاهرة، عاصمة الجمهورية العربية المتحدة (مصر آنذاك)، بتاريخ 03 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969.

الموقعون والأطراف:

عن الجانب اللبناني: العماد إميل البستاني، قائد الجيش، وذلك في عهد رئيس الجمهورية شارل حلو.

عن المنظمات الفلسطينية: السيد ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

حضور وتأثير مصري: حضر التوقيع السيد محمود رياض (وزير الخارجية المصري) والفريق أول محمد فوزي (وزير الحربية المصري). وكان للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر دور محوري في استدعاء عرفات والسلطات اللبنانية والضغط من أجل التوصل السريع للاتفاق، حيث قيل إنه نبّه العماد البستاني عند توقيع الاتفاق قائلاً: "الاتفاق ليس لمصلحتكم".

الخلفية الدامية: جاء الاتفاق على وقع اشتباكات دموية وعنيفة استمرت لأشهر بين الجيش اللبناني والقوى المحلية الشعبية المسيحية الرافضة للاحتلال الفلسطيني، وبين فصائل المقاومة الفلسطينية التي كانت تتصاعد قوتها وتحالفها مع قوى سياسية لبنانية يسارية وقومية (ما عُرف لاحقاً بالحركة الوطنية اللبنانية). كان جوهر الصراع هو رفض غالبية الأحزاب والمنظمات اللبنانية المسيحية استعمال لبنان كمنصة لعمليات عسكرية ضد إسرائيل أو ساحة لحروب عربية إيديولوجية، على حساب سيادة الدولة اللبنانية واستقرارها.

بنود "اتفاق القاهرة" (النص السري)

نص اتفاق القاهرة المعقود ما بين السلطات اللبنانية والمنظمات الفدائية الفلسطينية

سري للغاية القاهرة، في 03 تشرين الثاني من عام 1969

في يوم الاثنين 03 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969، اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني، برئاسة عماد الجيش إميل البستاني، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة السيد ياسر عرفات رئيس المنظمة، وحضر من الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود رياض، وزير الخارجية، والسيد الفريق أول محمد فوزي، وزير الحربية.

انطلاقاً من روابط الأخوة والمصير المشترك، فإن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية لا بد وأن تتسم دوماً بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية، وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته. واتفق الوفدان على المبادئ والإجراءات التالية:

الوجود الفلسطيني:

حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان.

إنشاء لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية.

وجود نقاط الكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات تتعاون مع اللجان المحلية لتأمين حسن العلاقات مع السلطة، وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيمات، وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية.

السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته.

العمل الفدائي:

تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود.

تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب.

تقوم قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية.

إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني.

إيقاف الحملات الإعلامية من الجانبين.

القيام بإحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قيادتها.

تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع الأمور الطارئة.

دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود والتي يتم الاتفاق عليها مع الأركان اللبنانية.

تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.

إلغاء قاعدة جيرون.

يسهل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي.

الإفراج عن المعتقلين والأسلحة المصادرة.

ومن المسلَّم به أن السلطات اللبنانية من مدنية وعسكرية تستمر في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية وفي جميع الظروف.

يؤكد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان، كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب جميعهم.

يبقى هذا الاتفاق سرياً للغاية، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من قبل القيادات فقط.

رئيس الوفد اللبناني الإمضاء: إميل بستاني

رئيس الوفد الفلسطيني الإمضاء: ياسر عرفات 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969.

مضار الاتفاق الكارثية والمستمرة

مثّل اتفاق القاهرة، على الرغم من محاولة التخفيف من حدة التوتر الظاهرة، تفويضاً صريحاً لجماعة مسلحة أجنبية بحق السلاح على الأرض اللبنانية، مما أدى إلى:

تآكل السيادة والقرار الوطني: أسس الاتفاق لـ "دولة ضمن الدولة"، حيث أصبحت المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون المسلحون، خاصة المخيمات وجنوب لبنان، خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية بالكامل.

التخلي عن الجنوب: سمح بـ "تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب" وتسهيل العمليات من الجنوب، ما حوّل هذه المنطقة إلى ساحة للصراع المباشر مع إسرائيل، وبدأ مسلسل التدمير والنزوح في جنوب لبنان، وتحملت الدولة اللبنانية نتائج حرب لم تقررها.

جعل لبنان ساحة للحروب: تحول لبنان إلى "ساحة مفتوحة" للعمل الفدائي والعمليات العسكرية المضادة، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وزعزعة الأمن، وتفجير الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) كنتيجة مباشرة للاشتباك بين الميليشيات اللبنانية الرافضة للوضع والميليشيات الفلسطينية المتحالفة مع القوى اليسارية اللبنانية.

تحويل المخيمات إلى جيوب أمنية: بقيت المخيمات الفلسطينية حتى يومنا هذا خارجة عن سلطة الدولة، لتتحول إلى ملاذات آمنة لـ "تجار كذبة المقاومة"، وتجار المخدرات، والهاربين من العدالة، وأرض خصبة للتنظيمات المتشددة والفوضى.

رابعاً: فقدان السيادة واستمرار الكوارث

منذ توقيع اتفاق القاهرة، يمكن القول بأن لبنان فقد جزءاً كبيراً من سيادته وقراره المستقل. ولم يقتصر الأمر على النفوذ الفلسطيني المسلح، بل امتد ليفتح الباب واسعاً أمام قوى إقليمية أخرى:

النفوذ السوري: استغل نظام الأسد الاتفاق ومن ثم الحرب الأهلية للتدخل عسكرياً وسياسياً، وتحويل لبنان إلى ورقة تفاوضية في يده.

احتلال حزب الله الإيراني: تكررت "جريمة اتفاق القاهرة" مع ظهور ونمو حزب الله (الذي يحمل هوية وأهدافاً إيرانية)، الذي يمتلك سلاحاً خارج سلطة الدولة، ويخوض حروباً ويسيطر على القرار السيادي للبنان، مما يمثل استمراراً لنهج "السلاح غير الشرعي" الذي كرّسه اتفاق القاهرة.

خامساً: إلغاء الاتفاق وجريمة التكرار

موت الاتفاقية (المقايضة اللبنانية):

مات اتفاق القاهرة وتم إلغاؤه رسمياً بتاريخ 20 أيار (مايو) 1987، بعد فترة وجيزة من انتهاء مفاعيل "اتفاقية 17 أيار" (1983) التي وقعها لبنان وإسرائيل.

"مات اتفاق القاهرة، كما ولد، في غمضة عين دامت نحو 18 عاماً... فكانت المقايضة إلغاء مقابل إلغاء."

خرجت الثورة الفلسطينية المسلحة من بيروت عام 1982 إثر الاجتياح الإسرائيلي، وبذلك انتهى الوجود المسلح الفعلي والعلني لمنظمة التحرير الذي شرّعه الاتفاق، قبل أن يتم إلغاؤه رسمياً بعد ذلك.

تكرار جريمة اتفاق القاهرة:

إن الوضع الحالي في لبنان، تحت سيطرة سلاح حزب الله، هو تكرار لجريمة اتفاق القاهرة ولكن بأدوات محلية وإقليمية مختلفة.

الحروب الخاسرة: لا يزال لبنان يدفع ثمن "الحروب الخاسرة" التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل، والتي تدمّر الجنوب وتضع البلاد على شفا حرب شاملة، وهو لا يزال غير قابل بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة وكل القرارات الدولية: 1559، 1701، 1680، إضافة إلى رفضه احترام الدستور اللبناني بعد تعديله من خلال اتفاقية الطائف التي تطالب بحل كل الميليشيات اللبنانية والغير لبنانية وفرض سلطة الدولة عن طريق قواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية.

التملق والتمكين: إن ما تقوم به الحكومة اللبنانية الحالية ورئاسة الجيش في الوقت الراهن، لجهة تملق حزب الله وعدم إلزامه بتسليم سلاحه للدولة، هو تكرار لنفس الخطيئة التاريخية التي ارتكبتها القيادة اللبنانية في عام 1969: التنازل عن القرار السيادي للدولة مقابل التهدئة المؤقتة أو تحت الضغط الإقليمي، مما يضمن استمرار الكارثة الوطنية.

الخلاصة: في كل مرة تم التخلي عن السيادة مقابل الأمن المزعوم، كان البلد هو الخاسر واللبنانيون هم الضحايا؛ لأن السيادة هي للدولة وحدها وليس لأي مجموعات مسلحة أكانت لبنانية أو غير لبنانية.

الياس بجاني/رابط فيديو/ذكرى توقيع اتفاقية القاهرة الكارثية التي شرعت الإحتلالات وداكشت السيادة بأمن لم يتحقق

https://www.youtube.com/watch?v=kWDqlptsr-U

إلياس بجاني/03 تشرين الثاني / 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

الياس بجاني/نص وفيديو/انكليزي وعربي: صحيح لبنان دولة فاشلة كما شخص مرضه طوم براك.. الحل الوحيد وضعه تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع؟

Elias Bejjani: Indeed, Lebanon is a failed state, just as Tom Barrack described its illness. The only solution is placing it under international mandate pursuant to Chapter VI

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148785/

لقد شخّص السفير طوم باراك المشكلات التي تواجه لبنان بشكل صحيح، والتي تعكس الوضع الراهن الخطير. ومع ذلك، فإن خطته المقترحة للخلاص غير واقعية. إن خلاص لبنان لا يمكن أن يأتي من داخل النظام اللبناني الحالي، أو من سياسييه الفاسدين، أو من الأحزاب السياسية “الذمّية”.ويُعزى ذلك إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن لبنان، منذ سبعينيات القرن الماضي، قد جُرّد بشكل منهجي من سيادته، ووكان ولا يزال بشكل كامل تحت سيطرة قوى خارجية وداخلية متعاقبة:

أولاً، عصابات عرفات.

ثم، الاحتلال السوري.

ومنذ عام 2005، وحتى يومنا هذا تحت الهيمنة الكاملة لحزب الله، الوكيل الإرهابي-الجهادي الإيراني.

الحل الوحيد القابل للتطبيق: تدخل الأمم المتحدة والان لبنان دولة فاشلة ومارقة ووضعه تحت الوصاية الدولية الكاملة

يجب أن يأتي الحل بالتالي من خلال عمل خارجي وحاسم من قبل المجتمع الدولي.

إن المسار الواقعي الوحيد للخلاص هو أن يتم إعلان لبنان دولة فاشلة، وبالتالي تصنيفه كدولة مارقة. يجب على المجتمع الدولي بعد ذلك أن يسمح للأمم المتحدة (UN) بالسيطرة على البلاد ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفترة انتقالية.

ستكون ولاية الفصل السابع هذه ضرورية من أجل:

تنفيذ كل القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 والدستور اللبناني واتفاقية وقف اطلاق النار الخيرة.

إعادة بناء مؤسسات الدولة لتكون خالية من الفساد والسيطرة الخارجية.

إعادة تأهيل الشعب اللبناني ليتمكن من حكم نفسه بفاعلية واستقلالية مرة أخرى.

الياس بجاني/فيديو: صحيح لبنان دولة فاشلة كما شخص مرضه طوم براك.. الحل الوحيد بوضعه تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع

https://www.youtube.com/watch?v=PTs1P5jTGyU

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة من "موقع ترانسبيرنسي" مع الكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري/نعم للتطبيع! لبنان لن يقوم إلا بالسلام!

ملخص المقابلة

موقع ترانسبيرنسي/05 تشرين الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148894/

في حلقة استثنائية من "السياسة والناس" مع باتريسيا سماحة، يكسر المخرج والكاتب يوسف الخوري جميع الخطوط الحمراء، ويدعو بشكل صريح إلى السلام والتطبيع مع إسرائيل، مُفنداً الأضرار الكارثية لما يسميه "ثقافة العداء" التي فرضتها الأنظمة الأوتوقراطية.

هل تتكرر اليوم مأساة اتفاقية القاهرة (1969) تحت شعار "المفاوضات غير المباشرة"؟

الخوري يعود بالتاريخ إلى 3 تشرين الثاني ليكشف كيف تم "تسليم البلد للغرباء" عبر التواطؤ السياسي، مشيراً إلى دور شخصيات مثل رشيد كرامي وكمال جنبلاط والمكتب الثاني في التمهيد للحرب. ويقدم أرقاماً صادمة تزعم أن 97% من دمار لبنان وقتلاه وقع بعد إلغاء اتفاقية الهدنة ودخول الفلسطينيين (ثم المقاومة) على خط القرار.

يناقش الخوري ظاهرة "الدولة العميقة" (ديرين ديفلت) في لبنان، ويتهم المكونات الطائفية والمالية (البنوك) والسياسية (نهج البعث) بأنها تعمل لحماية مصالحها وليس مصلحة الوطن. ويحذّر من أن المفاوضات الجارية اليوم هي مجرد "خمول استراتيجي" لتكريس الأمر الواقع، بما في ذلك سلاح حزب الله، والتمهيد لانتخابات "على قياس الدولة العميقة".

في موقف هو الأجرأ، يصف الخوري الفترة التي يفتخر بها الرئيس نبيه بري بـ "أوسخ صفحة بتاريخ لبنان"، ويختم برسالة نارية: يجب مسح حزب الله وتجريده من سلاحه ومحاكمة قياداته، وإلا سيتحول لبنان إلى "أرض ممسوحة بالحديد والنار".

لا تفوّتوا هذا التحليل السياسي الجريء الذي يتحدى سردية النظام القائم!

تسلسل المقابلة طبقاً للمواضيع التي تمت مناقشتها

موقع ترانسبيرنسي/05 تشرين الثاني/2025

00:00:52 تسليم البلد للغرباء: الخلفيات الخفية لاتفاقية القاهرة.

00:02:47 اللحظة التي استقال فيها رشيد كرامي متضامناً مع الفلسطينيين ضد الجيش اللبناني. 00:05:30 رسالة الترهيب التي أرسلها عبد الناصر لرئيس الجمهورية شارل حلو.

00:07:53 وثيقة قمة عرمون الإسلامية ومطالب تسليم الجيش اللبناني للإرهابيين.

00:10:07 تسهيل المرور للفدائيين: بنود الاتفاقية الكارثية (والسرية).

00:15:05 من هم المسؤولون الحقيقيون عن الشرخ: المسلمون واليساريون المتضامنون.

00:16:00 الجيش قادر على الحسم اليوم: علامة استفهام على دور جوزاف عون.

00:18:50 أرقام الدمار: 3% خسائر في الهدنة مقابل 97% خسائر في زمن المقاومة.

00:22:33 هل نحن على شفير الانهيار؟ مقاربة الأزمة الأمنية الحالية باتفاق القاهرة.

00:25:20 الدولة العميقة (Deep State): المكتب الثاني، البنوك، والإقطاع.

00:30:50 كيف تواطأ الحريري مع السوري، وكيف استلم حزب الله الدولة العميقة اليوم.

00:33:15 تصحيح مفاهيم: الدولة العميقة ليست بلا مسيحيين!

00:37:37 المفاوضات غير المباشرة: أداة للمماطلة وتغطية الحشد الشعبي (الحشد الشيعي) الجديد. 00:41:35 رداً على نبيه بري: "أنقى صفحة"؟ الخوري: هي أوسخ صفحة بتاريخ لبنان.

00:44:50 دعوة صريحة للتطبيع والاعتذار: "نعم للسلام... ولن يقوم لبنان إلا بالسلام".

00:46:10 مقالة "خسئتم" وسر توقيف يوسف الخوري: رسالة نارية للشيعة والبطريرك.

00:54:35 البطرك الحويك كان يريد جبل عامل: لماذا رفض الإسرائيليون ضم الجنوب؟

00:57:30 الحل الوحيد: وصاية دولية تحت الفصل السابع لإنهاء نفوذ البعث وحزب الله.

الياس بجاني في اسفل روابط لبعض مقالات يوسف الخوري..ننصح بالإطلاع عليها

لا تبكي شعبًا يَسعَدُ في جَلدِ نفسه.

المخرج والكاتب يوسف ي. الخوري/17 تشرين الأول/2023

https://eliasbejjaninews.com/2023/10/123269/

مقالات من أرشيف المخرج يوسف الخوري

أيّها الغالبون: قَدّْكُن قَدّْ “شَخْطة”، وصَارْ بَدكُن “شَحطة”

المخرج والكاتب يوسف ي. الخوري/21 آب/2021

https://eliasbejjaninews.com/2021/08/101348/

حجمكم: “شخطة” قلم رصاص بيد بطريرك ماروني!

المخرج يوسف ي. الخوري/23 أيلول/2020

https://eliasbejjaninews.com/2020/09/90663/

مَلعَبُكم بين “شخطة” قلم البطريرك الحويّك و”محّاية” نتنياهو.

المخرج يوسف ي. الخوري/06 تشرين الأول/2020

https://eliasbejjaninews.com/2020/10/91048/

فليرجع الجنوب بوابةَ لبنان، لا بوابةً إلى القدس.

ادمون الشدياق/فايسبوك/05 تشرين الثان/2025

بمناسبة تاريخ توقيع اتفاقية القاهرة المشؤومة قراءةٌ تاريخية وسياسية جريئة، تُقال بشجاعة غير مسبوقة، وتكشف الحقيقة التاريخية مهما كانت صعبة. تُظهر وجهَ لبنان الحقيقي: السيد، الحر، المستقل. وتسرد التاريخ نقطةً بنقطة، لتُبين كيف جرى تكبيلُ يدي لبنان قبل ذبحه على يد بعض ابنائه الذين لم يؤمنوا به، ولا بسيادته.إنه درسٌ تاريخيٌّ للجيل الجديد، لمن أراد أن يعرف تاريخه ويناضل لتحريره من السرديات المعادية لدور لبنان وحريته وسيادته وريادته. يوسف الخوري يفجّر قنبلةً تُبدّد مفاعيل قنابل الدخان الأيديولوجية التي تآمرت على وجود لبنان وساعدت على صلبه،وهي تصيح: اصلبوه، اصلبوه!. يوسف الخوري يثبت أن في لبنان ما زالت هناك أصواتٌ شجاعة، حرة، ترتضي قول الحقيقة ( كل الحقيقة) حتى الإستشهاد.

رابط فيديو مقابلة من موقع "البديل" مع المحامي نبيل الحلبي: الحزب لا يزال مسيطرا على كامل المؤسّسات اللبنانيّة.

https://www.youtube.com/watch?v=Ry-JxTcU-6c

غارة إسرائيلية تسفر عن مقتل شخص في جنوب لبنان

الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح، الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، في وقت صعّدت فيه إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة من وتيرة غاراتها التي تقول إنها تستهدف عناصر في «حزب الله» ومنشآت تابعة له. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل استمرت قرابة عام، أبقت الدولة العبرية قواتها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، وتواصل بانتظام شنّ غارات جوية دامية. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح». وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، إن الغارة وقعت على طريق عام وقرب مدرسة، مما تسبّب بحالة من «الهلع والرعب» في أوساط التلاميذ. يأتي ذلك فيما حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، من أن الدولة العبرية قد تكثّف هجماتها ضد «حزب الله». وقال في بيان إن «(حزب الله) يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل». وأضاف: «يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله) وإخراجه من جنوب لبنان». كثّفت إسرائيل وتيرة ضرباتها منذ أكتوبر (تشرين الأول). وأسفرت غاراتها خلال ذلك الشهر عن مقتل 26 شخصاً، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية. يأتي ذلك فيما حضّ الموفد الأميركي توم برّاك لبنان، السبت، على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من أجل تخفيف التوترات بين البلدَيْن. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل «لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها» مقابل دعوته إلى التفاوض بهدف «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب». ويتّهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية-فرنسية في 27 نوفمبر، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية «حزب الله» بالعمل على ترميم قدراته العسكرية. ونصّ الاتفاق على تراجع «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان على الأجهزة الرسمية. كما نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت إليها خلال الحرب. وقرّرت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، في أغسطس (آب)، تجريد «حزب الله» من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفاً القرار بأنه «خطيئة».

جلسة المغتربين إما تصويت وإما انسحاب

نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

جلسة شبه حاسمة لمجلس الوزراء اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات حيث علمت "نداء الوطن" أن الرئيس جوزاف عون يعمل على صيغة قائمة على مبدأ "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، أي لا تكسر إصرار الحكومة على انتخاب المغتربين ولا تمثل تحديًا للرئيس نبيه بري و"حزب الله" وقد تظهر نتائج جهوده قبل الجلسة. وبحسب المعلومات تركزت الاتصالات التي جرت بين بعبدا والسراي وعين التينة والقوى السياسية على إيجاد مخرج لقانون الانتخاب وعدم الوصول إلى الجلسة بلا اتفاق، وعن السيناريو الذي رُسم تقول المعلومات إنه سيصار إلى دمج اقتراح القوات والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الـ QR code كما إن هناك اقتراحًا لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل لكن وزير الداخلية يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات. أما عن الاقتراح المقدم من الوزير محمد حيدر القاضي بإلغاء النواب الستة في الخارج وأن يكون الاقتراع في الداخل فقط فسيعرض لأنه وبحسب معلومات "نداء الوطن" إذا لم يعرض فإن الوزراء الشيعة كانوا في اتجاه اتخاذ خيار عدم حضور الجلسة. وعليه تشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيسير بهذا السيناريو لناحية الاقتراحين حتى تمر الأمور بسلاسة لكن موقف وزراء "القوات" يبقى حاسمًا إذا لم يحصل تصويت فسينسحبون كما إنه في حال لم تنجح المساعي القائمة قد ينسحب وزراء "الثنائي" في تكرار لمشهدية جلستي 5 و7 آب من دون أن تبلغ الأمور حد الاستقالة أو مقاطعة جلسات الحكومة.

تقرير الجيش

إلى جانب قانون الانتخاب، جلسة مجلس الوزراء ستناقش أيضًا تقريرَ الجيش اللبناني حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني. أما على خط التفاوض فعلمت "نداء الوطن" أنه حتى ليل أمس لم يصل أي جواب من واشنطن حول موقف إسرائيل من طرح الرئيس المفاوضات، وبالتالي تبقى الأمور في دائرة المراوحة. هذا في وقت تواصل إسرائيل الاستهدافات وأبرزها في الساعات الأخيرة استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام برج رحال - العباسية كما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على وطى الخيام.

خشية من اختفاء الدعم الأميركي

وفي موقف أميركي يحمل في طياته معطيات مقلقة، كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش على "إكس": هذه لحظة حاسمة بالنسبة للبنان. يحظى الجيش اللبناني بدعم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى باعتباره حصنًا منيعًا ضد "حزب الله"، ولكن إذا لم يتمكن من نزع سلاح هؤلاء الإرهابيين، أو ما هو أسوأ من ذلك، إذا سمح لهم بإعادة التسلح، فسوف يختفي هذا الدعم. وليس بعيدًا من كلام ريش، كانت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة قد أوردت أن المبعوث الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح "حزب الله". وبحسب التقرير، أوضح براك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك.

جعجع يخاطب بري

وفي رسالة مسهبة، فند رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ما أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورد عليه بندًا بندًا، ومما جاء في رد جعجع: تقول إنّ "المقاومة" التزمت بالكامل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار فالنصّ واضح وصريح، على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية وقد سمّى الاتفاق بالإسم المؤسسات التي تحمل سلاحًا شرعيًا في البلاد. أما في ما يتعلّق بقولك إن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وعنصر، فقولك هذا صحيح، لكنه ناقص، إذ إن مقاتلي "حزب الله" ما زالوا موجودين جنوب الليطاني. من جهةٍ أخرى، وحول قولك إن هناك آلية تُسمّى "الميكانيزم" فضلًا عن إمكان الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين وعسكريين، فأنت تعلم، دولة الرئيس، أن هذا لن يقدّم ولن يؤخر ولن يحلّ المشكلة، في الوقت الذي ينزلق فيه لبنان أكثر فأكثر نحو التصعيد واللااستقرار والتخبّط. أما في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فهي تستلزم عنصرين أساسيين: أولًا، الاستقرار في الجنوب، ونحن للأسف بعيدون جدًا عن هذا الواقع وثانيًا، توافر الأموال اللازمة، إذ إن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات ومليارات من الدولارات، وهي أموال لا يملكها لبنان، ولا يمكن تأمينها إلا عندما تصبح الدولة اللبنانية دولة فعلية تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم بالفعل لا بالقول. أما لقاء المصيلح، الذي كان عنوانه "إعادة الإعمار"، فهو وللأسف ليس كذلك، إذ لا يمكنه أن يوفر لا الاستقرار في الجنوب ولا الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

بكركي وموقف بارز في أكثر من قضية

أما مجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فركز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا والسلاح الفلسطيني، ففي الموضوع الأول "شجب ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يومي، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ويدعون المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمّل مسؤولياتهم والتوقف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة. وفي موضوع السلاح الفلسطيني، حذر من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لا سيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكل عمل غير مشروعٍ آخر مضرّ بلبنان وأهله. قضية أموال الدعم تابع... ماليًا، كشف وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة تسلمت من حاكم مصرف لبنان مؤخرًا المعلومات المحدّثة التي كان طلبها حول القيم المتعلقة بالدعم بموجب كتابه الموجه إلى المصرف بتاريخ 2025/8/25، وذلك بعدما تبين للإدارة الضريبية أن المعلومات التي حصلت عليها من المصرف في وقت سابق لم تكن نهائية ووافية. وطلب جابر من الإدارة المذكورة العمل على إنجاز أعمال التدقيق عن قيم الدعم التي حصلت عليها بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات المستفيدة، في مهلة أقصاها 31/1/2026 كحد أقصى، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه وفقًا لقراره المشترك مع وزير العدل بتاريخ 23 حزيران 2025. ولفت جابر إلى أن الإدارة الضريبية كانت باشرت التدقيق في أعمال المكلفين المستفيدين على أن ينتهي التدقيق بأعمال المكلفين الذين حصلوا على أكبر قيم من الدعم في الموعد المحدد.

واشنطن تمهل الجيش اللبناني حتى آخر الشهر لإنجاز «حصرية السلاح»...الحكومة تستمع الخميس للتقرير العسكري... وتحسم مشروع قانون الانتخابات

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

استبقت إسرائيل التقرير الثاني للجيش اللبناني حول مسار حصرية السلاح، الذي يقدمه للحكومة، الخميس، ببث رسائل أميركية تتحدث عن «مهلة» تنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتحقيق تغيير متصل بسلاح «حزب الله»، وهي المهلة المعطاة للجيش أصلاً لإنهاء السلاح في منطقة جنوب الليطاني. ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الخميس، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول «خطّة حصر السلاح» في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 سبتمبر (أيلول) 2025. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير «يفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح في جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن التدابير الأخرى على الحدود مع سوريا وفي الداخل وفي المخيمات الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه «سيلحظ العوائق الإسرائيلية التي تحول دون استكمال المهمة في الوقت المحدد لها، وتحديداً الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، مما يهدد إنجاز المهمة في الوقت المحدد»؛ أي قبل 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ضغوط ومهل أميركية

وحسب خطة الجيش التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بتنظيف منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بالكامل، من السلاح، وتفكيك المنشآت، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر منذ تاريخ موافقة الحكومة على الخطة في 5 سبتمبر الماضي. لكن السلطات اللبنانية تقول إن احتلال إسرائيل للنقاط الخمسة يعوق استكمال انتشار الجيش وتفكيك ما تبقى من السلاح، والذي تقل نسبته عن 9 في المائة من مجمل ما كان موجوداً في المنطقة. وحسب المصادر اللبنانية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لإنجاز المهمة في الوقت المحدد.

وتمثلت الضغوط بتسريبات إسرائيلية نقلتها «القناة الـ13» عن الموفد الأميركي توماس براك، قائلاً إنه «منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله)». وحسب التقرير، فإن «براك أوضح أنه في حال لم يحدث ذلك فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك». وأفادت القناة نفسها بأن الجيش الإسرائيلي «يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد (حزب الله)، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، على أمل أن يؤدي الضغط على الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح (حزب الله)».

قانون الانتخابات

وفي بند آخر، تحسم الحكومة اللبنانية، الخميس، الجدل حول قانون الانتخابات النيابية، حيث تناقش 3 مقترحات أرسلتها إليها اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب، لترسل أحدها إلى البرلمان، وذلك في ظل تشنج سياسي، وانقسامات حول تعديلات قانون الانتخابات. وجمعت هذه اللجنة الاقتراحات والتعديلات، بهدف الاتفاق على مشروع قانون واحد ترسله الحكومة إلى البرلمان. لكن هذه اللجنة اجتمعت ووضعت 3 اقتراحات في ظل الخلافات بين أعضائها، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها في جلسة الخميس. وقال مصدر وزاري شارك في اجتماعات اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة الحكومة «مفتوحة على كل النقاشات»، في ظل إصرار وزراء «الثنائي الشيعي» على رفض اقتراع المغتربين لـ128 نائباً حسب دوائرهم الانتخابية، وإصرار وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» على إلغاء بند استحداث مقاعد للمغتربين في البرلمان يمثلون اللبنانيين في الخارج، والمطالبة بالسماح للمغتربين بالاقتراع لنواب في الداخل. وتحدثت معلومات عن أن «الثنائي الشيعي» يطرح إلغاء تصويت المغتربين من أساسه في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، كتسوية للأزمة، وهذا ما يعارضه خصومه في الداخل.

سجالات الانتخابات والوضع بالجنوب

وتأخذ السجالات السياسية في لبنان عنوانين؛ أحدهما متعلق بقانون الانتخابات، والثاني بالوضع الأمني في الجنوب. وفي هذا الإطار، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيانٍ وجّهه إليه، قائلاً: «القول إن المقاومة التزمت بالكامل بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيح إطلاقاً».وأوضح جعجع أن «الاتفاق الصادر في 27 نوفمبر 2024، والذي فاوضت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، نصّ بوضوح على حلّ جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية، وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية اللبنانية، وهي: الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية، وما عداها يُعتبر سلاحاً غير شرعي». وأضاف جعجع: «صحيح أن الجيش اللبناني انتشر جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وجندي، لكن مقاتلي (حزب الله) ما زالوا موجودين في تلك المنطقة». واعتبر أن «المواقف المنتقدة للمقاومة تعبّر عن أكثرية الداخل اللبناني»، لافتاً إلى أن «الحزب تحوّل منذ زمنٍ بعيد إلى فصيل تابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني، يعمل لمصلحة إيران وعلى حساب لبنان واللبنانيين». وفيما خصّ «الميكانيزم»، رأى جعجع أن «الآلية التي تحدّث عنها بري، حتى مع الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، لن تغيّر شيئاً في الواقع، ما دام أن لبنان ينزلق أكثر فأكثر نحو التصعيد واللااستقرار».

ضبط السلاح وتنفيذ القرار 1701

من جهته، عبّر مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري عن «قلقٍ بالغ إزاء ما يتعرّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان من اغتيالاتٍ وقصفٍ يضع البلاد على حافة الحرب مجدداً»، داعياً إلى «وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بالكامل». وحذّر المطارنة من «أيّ تلكؤٍ في معالجة ملف السلاح والمسلحين داخل المخيمات الفلسطينية، بعدما تحوّل بعضها إلى ملاذٍ للفارين من العدالة وعصابات المخدرات»، مؤكدين أن «الأمن الداخلي شرطٌ لبقاء الدولة». كما شدّدوا على «ضرورة مضاعفة جهود الأجهزة العسكرية والأمنية بما يرسّخ الاستقرار في العاصمة والمناطق».

لبنان يطرح مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل... تجنباً للتطبيع...توزع الوفدان في السابق بين قاعتين منفصلتين... ثم بطاولة واحدة على شكل U

الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

يتمسّك لبنان اليوم بمبدأ التفاوض مع إسرائيل كخيارٍ ضروري لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيم الحدود الجنوبية، لكنّه في الوقت نفسه يرفض الخروج عن قاعدةٍ صارت جزءاً من ثوابته السياسية منذ اتفاق الهدنة عام 1949، وهي رفض أي نقاش مباشر مع الجانب الإسرائيلي. هذا التمسك، الذي أعادت الاجتماعات الأخيرة للجنة مراقبة تنفيذ وقف النار (المكيانيزم) في الناقورة، تسليط الضوء عليه، فتح مجدداً النقاش حول الفرق بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وما إذا كان الشكل هنا يغيّر المضمون السياسي أو القانوني في بلدٍ لا يزال رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل، في وقت أكد فيه النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة «حزب الله» النيابية، أن «آلية (الميكانيزم) والتفاهم الذي أُبرم العام الماضي، نوعٌ من التفاوض غير المباشر عبر رعاة دوليين، وليس مفاوضات مباشرة كما يحاول البعض الإيحاء».

قرار سياسي

وقال الخبير القانوني والنائب السابق غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إجراء المفاوضات، بطبيعتها وشكلها ومشاركة الأطراف فيها، هو قرارٌ سياسي بامتياز، يخضع لقواعد القانون الدولي العام، ولا سيّما اتفاقيات فيينا وجنيف». وأوضح أن لبنان، «بوصفه في حالة حرب مع إسرائيل ومن الدول العربية التي لا تعترف بها، يخضع لأحكامٍ جزائية تجرّم التعامل مع العدو، ما يجعل أي مفاوضات معه خاضعة لقرارٍ سياسي يتيح تجاوز هذه القيود القانونية». وأضاف مخيبر أن «الفقه الدولي لا يعتبر أن الدخول في مفاوضات بالذات يعني الاعتراف بدولة إسرائيل»، لافتاً إلى أن لبنان خاض مفاوضات مباشرة وغير مباشرة عدة مرات، من اتفاقية الهدنة عام 1949 التي وُقّعت في رأس الناقورة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق 17 أيار 1983 الذي كان تفاوضاً مباشراً محدوداً انتهى بإسقاطه داخلياً، ثم تفاهم نيسان عام 1996 الذي تمّ عبر وساطة أميركية - فرنسية، واعتُبر نموذجاً للتفاوض غير المباشر، وصولاً إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2020 التي أدارها الأميركيون والأمم المتحدة عبر وفدين جلسا في قاعة واحدة من دون مخاطبة مباشرة». وأشار إلى أن «هذه الصيغ المتعددة تعكس تمسّك لبنان بعدم التطبيع، مع الاستفادة من آليات الحوار غير المباشر لحماية مصالحه السيادية ذات طابع أمني أو تقني».

قاعتان منفصلتان

وأوضح أن أنواع المفاوضات التي شهدها لبنان تراوحت بين غير المباشرة في أقصى حدود الشكل (حيث يجلس الطرفان في قاعتين منفصلتين)، وتلك التي تتم «في قاعة واحدة دون تواصل مباشر بين الوفدين»، وأخيراً المفاوضات المباشرة بوساطةٍ في قاعةٍ واحدة مع تواصلٍ مباشر بين الوفود، مشدداً على أن «جميعها كانت برعاية دولية ولم تخرج عن إطار البحث في مسائل محددة مثل المياه الإقليمية وتنفيذ القرارات الدولية أو إجراء ترتيبات ذات طابع أمني». وتابع أن «جوهر المسألة ليس في شكل المفاوضات بل في مضمونها»، متسائلاً: «على ماذا يتفاوض لبنان؟ إذا كانت المفاوضات لاستعادة السيادة وتثبيت الحدود، وحسن تطبيق القرارات الدولية، فهذا واجب الدولة اللبنانية. أما إذا كانت تتصل بشروط إسرائيلية مسبقة كمسألة نزع سلاح (حزب الله)، فحينها تصبح المفاوضة، مباشرةً كانت أم غير مباشرة، شديدة التعقيد على لبنان».

الحل النهائي

وختم بالقول إن «ما يُسمّى بالتطبيع يرتبط حصراً بالحلّ النهائي العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي أو اللبناني - الإسرائيلي وما يتبعه من تفاهمات تتعلق بالحدود أو السيادة أو العلاقات المتبادلة، وليس بالحوار التقني أو الأمني الجاري»، مؤكداً أن «المهمّ اليوم ليس الشكل بل الاستعداد السياسي الحقيقي لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق يحترم السيادة والقانون الدولي». اللبناني (1983)، والمفاوضات غير المباشرة التي تُدار عبر وسيطٍ دولي ينقل الطروحات ويصيغ المقترحات، كما في تفاهم أبريل (نيسان) (1996) أو ترسيم الحدود البحرية (2020). في الحالة اللبنانية، لا يُعدّ الشكل مجرّد تفصيل؛ لأن الجلوس المباشر يُفسَّر في القانون الدولي كإشارة اعترافٍ سياسي، بينما تبقى الوساطة الدولية وسيلة لتجنّب هذا الاعتراف، مع الحفاظ على القدرة على التفاوض لحماية الحقوق.

الطاولة ليست تفصيلاً

وقال اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التمييز بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل ليس تفصيلاً تقنياً، بل جوهره قانوني وسيادي ويتعلق بمستوى الاعتراف وشكل التمثيل وآلية التخاطب». وأشار شحيتلي، وهو رئيس سابق للوفد العسكري اللبناني إلى اللجنة الثلاثية، إلى أن التجربة اللبنانية في المفاوضات، سواء في تفاهم أبريل 1996 أو اتفاقية الهدنة أو ترسيم الحدود البحرية، و«قامت على رفض الجلوس مع العدو على الطاولة نفسها بشكل مستدير أو دون وسيط، والتمسّك بالوسيط كقناة وحيدة لنقل المواقف حتى داخل القاعة الواحدة».

طاولة على شكل U

ولفت إلى أن الجلسات في الناقورة سابقاً كانت تعكس هذا المبدأ «ليس فقط عبر مضمون الكلام، بل حتى عبر هندسة القاعة». وأضاف: «جلسنا على طرف حرف U، والإسرائيلي على الطرف الآخر، وبيننا طاولة (اليونيفيل) التي كانت تتلقى كلامنا وتنقله. لم نوجّه حديثنا مباشرة إلى الإسرائيلي رغم أنه يسمع كل كلمة. ذلك لم يكن بروتوكولاً فحسب، بل خط دفاع سياسي وقانوني». وأوضح أن هذا الشكل لم يكن رمزياً فقط، بل «كان يواكبه مسار تفاوضي غير مباشر طويل ومسبق عبر الوسيط، حيث تُفحص الطروحات وتُحدّد الخطوط الحمراء قبل أي جلسة رسمية، ويُسحب من جدول اللقاء ما لا يُتفق عليه مسبقاً، ضماناً لعدم استنزاف الموقف اللبناني داخل القاعة». وحذّر شحيتلي من أن «ما يُطرح اليوم من مفاوضات مباشرة أو رفع مستوى التمثيل إلى مستوى دبلوماسي يندرج في سياق محاولة فرض واقع جديد بعد اعتبار إسرائيل نفسها منتصرة»، لافتاً إلى أن «أي تدرج في التنازلات الشكلية سيحوّل الورقة الأقوى للبنان، وهي عدم الاعتراف والتفاوض غير المباشر، إلى ورقة تُحرق خطوة خطوة». وقال: «كل مرة نتنازل فيها عن مستوى أو صيغة أو بروتوكول، يُرفع السقف الإسرائيلي أكثر. في النهاية نفقد القدرة على الضغط، وندخل في مسار يحدّده الآخر، لا نحن».

ترسيم الحدود البحرية

واعتبر أن التجربة في ملف الحدود البحرية «درس واضح، حيث اصطدمت الجلسات الأولى بسقف لبناني صلب وطروحات متقدمة، ثم توقفت، ولم تُحل الأمور إلا عندما جاء الوسيط بحلّ نهائي مُعدّ مسبقاً يضمن حقوق لبنان». وأضاف: «القاعدة بسيطة: قبل الدخول في أي شكل تفاوضي، يجب أن يكون سقف المطالب الإسرائيلية واضحاً ومُقفلاً، وأن تكون هناك ضمانة دولية بعدم تجاوزه. وإلا نكون نعطي أوراقنا واحدة تلو الأخرى بلا مقابل». وختم بالقول إن «المطلوب اليوم ليس نقاش شكل الطاولة، بل وضوح النتيجة قبل البدء: ما الذي تريده إسرائيل نهائياً؟ وما الضمانة بألا تتبدّل مطالبها في كل مرحلة؟ دون هذا الوضوح، أي مسار تفاوضي يصبح مخاطرة استراتيجية».

هل «حزب الله» قادر على الانخراط في معركة جديدة مع إسرائيل؟

لبنان يتأرجح بين ضمانات مشروطة وتحذيرات من استئناف الحرب

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

يعيش لبنان الرسمي والشعبي يومياً على وقع رسائل التحذير الدولية الموجّهة إليه من احتمال تجدّد الحرب الإسرائيلية عليه، في ظلّ استمرار وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية في الترويج لسيناريوهات قاتمة، تنذر بانفجار الجبهة الشمالية (الإسرائيلية) في حال عجزت الدولة اللبنانية عن نزع سلاح «حزب الله» الذي تتزايد الشكوك حول قدرته على خوض الحرب، بعد الضربات الإسرائيلية التي تلقاها في الحرب الأخيرة. ورغم ذلك تبقى القراءات في بيروت متضاربة بين من يرى أن لبنان أمام مرحلة خطرة، ومن يعتبر أن كل ما يُثار لا يتعدّى حدود «التهويل السياسي»، وممارسة أقصى درجات الضغط لحمل الدولة على نزع السلاح غير الشرعي، وتنفيذ التزاماتها ببسط سلطتها وحدها على كلّ الأراضي اللبنانية.

قدرات الحرب

ويقول الخبير العسكري والأمني العميد سعيد القزح إنه «بين إرادة (حزب الله) على خوض الحرب مجدداً مع إسرائيل، وقدرته على ذلك فرق كبير». ويوضح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عندما كان الحزب في كامل جهوزيته وعديده وتحضيراته التي استمرت منذ حرب 2006 وحتى 2023، وامتلاكه آلاف الصواريخ الباليستية وكامل (قوة الرضوان) التي كانت تعتبر قوة هجومية خاصة، لم يستطع مواجهة التفوق التكنولوجي والعسكري والخرق الاستخباراتي اللذين تمتعت بهما قوات العدو الإسرائيلي، إذ انهارت قدرات (حزب الله) خلال الأيام الأولى للحرب الفعلية التي انطلقت بتفجيرات البيجر وما تلاها».

لذلك، يرى القزح أن قدرات الحزب الآن «لا تسمح له بالتصدي لأي حرب جديدة مع الخسائر والأسباب الكثيرة التي باتت معروفة». ويضيف: «لكن (الحزب) رغم ذلك، فإن إرادته في خوض حرب جديدة من الممكن أن تكون واردة، خاصة مع عدم فك صلاته بإيران، وتنفيذه لأوامرها خدمة للمصلحة الإيرانية العليا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنكاره للهزيمة التي لحقت به، وإقناعه لمحازبيه ومتابعيه أنه حقق نصراً بمنع جيش العدو من دخول الأراضي اللبنانية، وتحقيق أهدافه».

لا رسائل تهديد دولية

هذا فيما يتعلق بقدرة «حزب الله»، لكن ماذا عن الرسائل الدولية التي تحمل تهديداً مباشراً باستئناف إسرائيل الحرب؟ هنا يقلل مصدر رسمي لبناني من أهميتها، معتبراً أن هذا الكلام «مبالغ فيه، ويندرج في إطار الضغط السياسي على لبنان». وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس «لم تحمل في زيارتها الأخيرة إلى بيروت رسائل تهديد، لكنها مارست ضغطاً لتسريع وتيرة نزع سلاح (حزب الله)، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

الفرصة الأخيرة

لكن الرسالة الأكثر حسماً تجاه لبنان وردت على لسان المبعوث الأميركي توم برّاك الذي لمح إلى أن لبنان «فقد الفرصة الأخيرة». غير أن المصدر الرسمي رأى أن «مهمّة برّاك في لبنان انتهت مع تكليف السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى بالملف اللبناني، وتولي أورتاغوس الإشراف على الملف الأمني، وآلية المتابعة».

أما بشأن ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن إعادة «حزب الله» تسليح نفسه، وإدخال أسلحة من سوريا، أوضح المصدر أن «هذه التقارير مبالغ فيها، فترسانة الحزب التي استُهدفت في الحرب الأخيرة بُنيت على مدى عقود طويلة، وكانت خطوط الإمداد حينها مشرعة براً وبحراً وجواً، بينما اليوم إعادة بنائها مستحيلة في ظلّ الحصار والرقابة الجوية الإسرائيلية الدقيقة». وعن تداعيات موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي طالب قائد الجيش رودولف هيكل بمواجهة التوغل الإسرائيلي، أوضح المصدر أن الرئيس «كلف الجيش وقف التوغل في الأراضي اللبنانية المحررة، ولم يكلف شنّ هجوم على إسرائيل، وهذه رسالة واضحة مفادها بأن الخروقات الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر». وقال المصدر: «الرئيس طلب من الجيش حماية الحدود، وليس شنّ هجوم على إسرائيل، وهذه الرسالة يفهمها أصدقاء لبنان جيداً».

تفاؤل

وبينما تستبعد المصادر نشوب مواجهة في المدى القريب، يرى مدير مركز «المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أن إسرائيل «تبدو في حالة تأهب وتصميم على إنهاء ما تسميه (التهديد الأمني) على الجبهة الشمالية، وإزالة الخطر الذي يمثله (حزب الله)». وذكر نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو «يواجه وضعاً صعباً في الداخل، خصوصاً بعد إجباره على قبول وقف النار في غزّة، وهو يحتاج إلى حرب جديدة كي لا يذهب إلى المحاكمة»، معتبراً أن نتنياهو «يجد في لبنان هامش مناورة أوسع، إذ يتلطى وراء القرارات الدولية، والتذرع بأن الدولة اللبنانية عاجزة عن تنفيذ التزاماتها بنزع سلاح (حزب الله)، كما يرى أن الدور الإيراني السلبي في لبنان يتطلّب تحركاً عسكرياً واسعاً».

استبعاد الحرب الواسعة

ورفعت إسرائيل في الفترة الأخيرة من وتيرة غاراتها على أهداف لـ«حزب الله» في الجنوب والبقاع اللبناني، بالتزامن مع زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان. ولا يرى الخبير العسكري والأمني العميد سعيد القزح في ذلك «مؤشراً على إمكانية اندلاع حرب شاملة وواسعة، بل مجرد غارات، واغتيالات، وتدمير مخازن الأسلحة». وأشار القزح، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إسرائيل «غير مضطرة لشنّ حرب كبيرة، واجتياح بري طالما أنها قادرة على ضرب الأهداف التي تراها خطيرة عبر الجو، وعمليات خاصة». ولا يستبعد القزح تصعيداً أكبر في الأسابيع المقبلة، متوقعاً أن «تمتد الغارات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وربما إلى مواقع أخرى في البقاع» شرق لبنان، معتبراً أن «(حزب الله) ليس بوارد الردّ على هذا التصعيد، لأنه يدرك خطورة أي عملية قد ينفذها ضدّ إسرائيل في هذه المرحلة، لما ستحمله من انعكاسات على بيئته، وعلى لبنان ككل».

معلومات خاصة لـ«جنوبية»: مصر توافق على «الوساطة».. وحزب الله يرسل وفداً إلى القاهرة لاستكمال مبادرة الرئيس عون

جنوية/05 تشرين الثاني/2025

ينعقد مجلس الوزراء غداً الخميس في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله التقرير الشهري لقيادة الجيش حول خطة “حصرية السلاح”، إلى جانب البحث في قانون الانتخاب وبند “تعيينات مختلفة”.

ووفق معلومات صحيفة «نداء الوطن»، فإن الاتصالات الرئاسية والسياسية تكثفت لتجنب التصويت في الجلسة والسعي إلى توافق حول القانون الانتخابي يحول دون أي تأجيل للاستحقاق النيابي.

اللجنة الوزارية التي درست التعديلات على القانون اتفقت أمس على دمج مشروعي الداخلية والخارجية، مع إلغاء الدائرة 16 والبطاقة الممغنطة، والاستعاضة عنها بالـ«QR code»، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء غداً.

الثنائي الشيعي يعيد خلط الأوراق الانتخابية

علم أن وزير العمل محمد حيدر سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة الغد إلغاء اقتراع المغتربين بالكامل، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما حصل في الانتخابات السابقة.

في المقابل، يتمسك وزراء “القوات اللبنانية” بإرسال المشروع إلى مجلس النواب من دون تأخير.

لا تفاوض تحت النار وضمانة عربية للبنان

كشفت «الجديد» أن القاهرة دعت لبنان إلى التمسك بشروطه في المفاوضات المقبلة، ولا سيما رفض التفاوض تحت النار والمطالبة بانسحاب إسرائيل قبل أي بحث تفصيلي، حتى لا يظهر لبنان في موقع “المستسلم”.

وأوضحت القناة أن موفداً مصرياً عقد لقاءات مع النائب محمد رعد ومسؤول أمني من الحزب، إضافة إلى ممثلين عن الجانب الإيراني.

وفد من حزب الله في القاهرة بوساطة رئاسية

علمت «جنوبية» من مصادر سياسية مطلعة أن حزب الله أرسل سرّا وفداً خاصاً إلى مصر لاستكمال المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية جوزاف عون لإطلاق مسار تفاوض غير مباشر مع إسرائيل، برعاية وضمانة مصرية، على غرار الدور الذي لعبته القاهرة في اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس.

وتهدف المبادرة حسب المعلوملات، إلى إيجاد صيغة لبنانية، مصرية مشتركة تضمن التزامات الحزب بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته، ولا سيما تسليم سلاحه الثقيل والمتوسط وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مقابل ضمانات دولية بعدم استهداف قادة الحزب أو مؤسساته في لبنان.

وبحسب المصادر، فإن مصر هي الطرف الوحيد الذي أبدى استعداداً للحوار غير المباشر مع الحزب، بعدما رفضت أطراف دولية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، الدخول في أي قناة تفاوضية مباشرة مع “حزب الله” في هذا الملف.

التصعيد الإسرائيلي ومهلة توم براك للجيش اللبناني

بالتوازي، كشفت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ قادة جيشه أن حزب الله يواصل إعادة تأهيل بناه التحتية وتسليح نفسه من سوريا والعراق. وقالت القناة إن الموفد الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني لتغيير واقع سلاح الحزب، مشيراً إلى أن واشنطن “ستتفهم” أي عمل عسكري إسرائيلي بعد انتهاء المهلة إن لم يحدث تقدم.

قضية الكهرباء وفضيحة شركة خيّاط

في موازاة الحراك السياسي، تقدمّت مؤسسة كهرباء لبنان بإخبار ضد شركة MEP المملوكة من كريم تحسين خيّاط، بجرم التزوير وسرقة المال العام، على خلفية تقارير صيانة مزوّرة لمحركات معملي الذوق والجية.

القضية أحيلت إلى المباحث الجنائية، وسط أنباء عن محاولات تدخل سياسي لحماية خيّاط وتعطيل المسار القضائي.

ملف هانيبال القذافي: الوفد الليبي يسلم بيروت ملفاً جديداً حول موسى الصدر

نقلت قناة “العربية” أن الوفد القضائي الليبي أبلغ السلطات اللبنانية أن ملف هانيبال القذافي سيبقى بعهدة القضاء اللبناني، وسلم الجانب اللبناني 150 صفحة من الإفادات حول اختفاء الإمام موسى الصدر، مع توقيع مذكرة تفعيل اتفاق التعاون القضائي لعام 2014. وكان هانيبال القذافي قد أُوقف في سوريا عام 2015 قبل نقله إلى لبنان، حيث وُجّهت إليه اتهامات تتعلّق بـ”كتم معلومات” في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

سيناتور أميركي يدعو لنزع سلاح حزب الله وإعادة سجناء سوريين من رومية

نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

كتب السيناتور الأميركي جو ويلسون عير حسابه على منصة "اكس": "لقد تحدثتُ مع سجناء سياسيين سوريين داخل سجن رومية في لبنان، والذين سُجنوا من قبل حزب الله لمجرد معارضتهم لنظام الأسد الوحشي، الذي يتعاون مع حزب الله. أدعو حكومة لبنان وحكومة سوريا إلى العمل سريعًا على وضع آلية لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. كما يجب على لبنان الوفاء بوعوده للرئيس ترامب ونزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام".

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

سفير أميركا لدى الأمم المتحدة بحث مع دبلوماسيين فلسطينيين مشروع القرار الخاص بغزة

نيويورك/الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

قال موقع أكسيوس مساء يوم الأربعاء إن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز التقى بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لبحث مشروع القرار الذي قدمته أميركا لمجلس الأمن بشأن تشكيل قوة أمنية دولية في قطاع غزة. ونقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع قوله إن الاجتماع بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين كان إيجابيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الفلسطينيين طلبوا توضيحات بشأن عدة جوانب في مشروع القرار. وأكد أكسيوس أن بريطانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن ترغب بإعطاء السلطة الفلسطينية دورا أكبر في إدارة قطاع غزة، وأن فرنسا طلبت من أميركا إدخال تعديل على النص يتيح توسيع دور السلطة في القطاع لكن أميركا وإسرائيل تعارضان ذلك. ونقل الموقع عن دبلوماسيين أميركيين قولهم إن أميركا ترى أن روسيا والصين قد تحاولان إدخال تعديلات على القرار لكنهما لن تعرقلا تمريره، وأشاروا إلى أن واشنطن ترغب في إنهاء المفاوضات بشأن مشروع القرار وطرحه للتصويت في غضون أسبوعين.

مصر تجدد التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل رغم «احتقان» العلاقات...وزير الخارجية قال إن آثار حرب غزة انعكست على التواصل

القاهرة: أحمد جمال/الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

جددت مصر التزامها بـ«اتفاقية السلام» مع إسرائيل، وذلك بعد توتر شاب العلاقات بينهما إثر الحرب على قطاع غزة والاتهامات المستمرة بخرق المعاهدة من كلا الطرفين. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في حوار تلفزيوني، مساء الثلاثاء: «مصر دائماً دولة كبرى وتحترم التزاماتها، ولو أبرمت معاهدة سلام مع أي دولة، بما فيها إسرائيل، فلا يمكن أن تخرق المعاهدة طالما التزم الطرف الآخر». وأضاف أن العلاقة مع إسرائيل «شهدت احتقاناً شديداً بسبب حرب غزة، وترك ذلك انعكاسات على التواصل»، مشدداً على «وجود فارق بين إدارة العلاقات ومستواها وتبادلها، ومعاهدة السلام». وقال: «المعاهدة قائمة وملزمة للبلدين؛ والبلدان يحترمان التزاماتهما طبقاً للمعاهدة». وتصاعد التوتر بين البلدين مع السيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا»، والتحكم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع رفض مصر الاعتراف بفرض القوة الإسرائيلية على المعبر من الجانب الفلسطيني. وبلغ التوتر ذروته في سبتمبر (أيلول) الماضي مع إشارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية ستؤدي لتهديد اتفاقات السلام القائمة، واستخدم كلمة «العدو» - في إشارة لإسرائيل - للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق في عام 1979. وفي التوقيت نفسه تقريباً، طلب نتنياهو من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، وقال: «إنها تشكل انتهاكات كبيرة من قبل مصر لاتفاقية السلام»، وفقاً لما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي. وذكر عبد العاطي في تصريحاته الأخيرة أن مصر «حرصت على إبلاغ الجانب الأميركي بأن أي ادعاءات بأن مصر خرقت الاتفاقية أكاذيب، وأن الأمر لم يحدث على الإطلاق». وشدد على أن القاهرة لا تقبل التشكيك في التزامها بالقانون الدولي أو اتفاقياتها الثنائية، مشيراً إلى أن ما يثار من مزاعم في بعض التقارير الإعلامية أو السياسية «يهدف إلى تشويه صورة مصر ودورها الإقليمي المتوازن».

«رسائل طمأنة»

رئيس اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عبد المنعم سعيد، قال إن مصر تسعى لتقديم رسائل طمأنة إلى إسرائيل بأنها ملتزمة بالسلام، في ظل مزاعم إسرائيلية تتعلق بوضعية الجيش في شبه جزيرة سيناء. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الرسائل الأخيرة التي بعث بها الرئيس السيسي ووزير خارجيته أكدت التمسك بالاتفاقية. وخلال كلمته في أثناء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، أشاد السيسي باتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وعدّه «نموذجاً تاريخياً يحتذى به»؛ مشيراً إلى أن «التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق بل كانت تأسيساً لسلام عادل رسَّخ الاستقرار». ويرى سعيد أن مصر «تسعى لرسم صورة مؤيدة للسلام مع إسرائيل، وكذلك تسعى لإحلال السلام في نزاعات أخرى مشتعلة بالمنطقة، وهو ما يمنحها مزيداً من الأدوار الإقليمية المهمة»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «التعاون مع إسرائيل سيبقى للضرورة».

وقال سعيد إن مصر تسعى للتوازن بين دورها في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن يحاول أن يدفعها للتصعيد مع إسرائيل وتجاوز السلام القائم بينهما؛ مضيفاً: «التعامل المصري مع إسرائيل سيكون في حدود لحين إقامة الدولة الفلسطينية، وسيكون في شكل تعاون أمني على نحو أكبر، وتكرار زيارات مثل التي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى إسرائيل». وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، في أثناء زيارة رشاد الشهر الماضي، أن الجانبين بحثا أيضاً خلال الاجتماع «العلاقات الإسرائيلية – المصرية، وتعزيز السلام بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى».

مستقبل السلام

خلال القمة العربية الإسلامية بالدوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجَّه الرئيس المصري حديثه للشعب الإسرائيلي، قائلاً: «ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية يقوّض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لعقد اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة». وبحسب المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء محمد الغباري، فإن «مصر تؤكد المبادئ التي التزمت بها خلال الفترة الأخيرة وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك التعامل مع المشكلات التي طرأت على الحدود وتم التعامل معها بنهج ثابت يرفض التهجير ويتمسك بالسلام». وأضاف: «رغم التسخين من جانب إسرائيل طوال الوقت، فإن الرؤية المصرية هي التي تفرض نفسها إلى الآن». ومضى قائلاً: «إلغاء معاهدة السلام يُعدّ خطراً لا يهدد مصر وإسرائيل فقط، لكنه يرتبط بالأمن والاستقرار في المنطقة. والتأكيد المصري على الالتزام بها يضيّق الخناق على إسرائيل التي تلوح بشكل مستمر بشأن خرقها». ويرى عبد المنعم سعيد أن «التصعيد ضد مصر في الإعلام الإسرائيلي تراجع مؤخراً؛ وكثير من الكتابات التي كانت تركز على انتهاك مصر لاتفاق السلام تتحدث الآن عن أهمية استقرار المعاهدة».

كاتس: حملتنا العسكرية ستستمر داخل "المنطقة الصفراء"

المدن/05 تشرين الثاني/2025

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الجيش يواصل عملياته المكثفة داخل ما يسمى "المنطقة الصفراء" في غزة، بهدف تدمير شبكة أنفاق "حماس" والقضاء على مقاتليها، مشيراً إلى أن العمليات تجري دون أي قيود ميدانية. جاء ذلك، فيما أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، تلقيه جثامين 15 فلسطينياً بموجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وزعم كاتس أن القوات الإسرائيلية تركز على تعطيل القدرات القتالية لـ"حماس" وتأمين المناطق المحاذية لقطاع غزة، مؤكداً أن الحملة العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف الأمنية المعلنة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع رفات الرهائن إلى إسرائيل، وأن الجيش والحكومة سيواصلان العمل على نزع سلاح حماس وسلاح قطاع غزة باعتبار ذلك من أولويات الأمن القومي الإسرائيلي. وفي السياق نفسه، نقلت "القناة 14" العبرية عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قوله إنه "أمام مسلحي حماس في الأنفاق خيارين فقط: الاستسلام أو البقاء تحت الأرض"، مؤكداً أنه لن تكون هناك صفقة جديدة وأن على الحركة إعادة جثث الأسرى وفق الاتفاق القائم. في الأثناء، تتواصل لليوم الرابع على التوالي عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بمشاركة فرق من "كتائب القسام" وبمرافقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة المصرية. وتعمل الفرق الميدانية على انتشال الجثث من بين الأنقاض في مناطق تعرضت لدمار واسع خلال العدوان الإسرائيلي، وسط ظروف ميدانية وإنسانية صعبة تعيق سير العملية. ويأتي استمرار هذه الجهود في إطار التفاهمات الميدانية الجارية التي تسمح بعمليات إنسانية محدودة تحت إشراف دولي ومصري. من جهة أخرى، أعلن مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، تلقيه جثامين 15 فلسطينياً بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم استلامهم ضمن الاتفاق إلى 285. وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر برعاية أميركية، تعيد إسرائيل 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل جثة تستلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزا في غزة. وقال المستشفى في بيان: "وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي". في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 241 شهيداً و609 إصابات منذ بدء وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء (منهم شهيد جديد، وشهيدان انتشال) وإصابتين خلال الـ24 ساعة الماضية". وقالت إن حصيلة العدوان العدوان الإسرائيلي، ارتفعت إلى 68,875 شهيداً 170,679 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. في موازاة ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة ستستضيف في نهاية الشهر الحالي، مؤتمراً دولياً مخصصاً لبحث مراحل التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين. وأكدت الرئاسة أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تعكس التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إعادة الحياة والاستقرار إلى قطاع غزة.

استراتيجية اسرائيل: كيان فلسطيني وتطبيع مع سوريا ولبنان

المدن/05 تشرين الثاني/2025

دعا تقرير إسرائيلي إلى استثمار ما تبقى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي "أثبت نفسه كحليف متحمس لإسرائيل ويقود سياسة خارجية تغير الشرق الأوسط والحلبة الدولية"، من أجل فرض ترتيبات سياسية وأمنية إقليمية طويلة المدى، قبل حدوث أي تحول محتمل في السياسة الأميركية عقب نهاية ولايته. ويستند التقرير إلى تقديرات ترى أن التغيرات المتسارعة داخل المجتمع الأميركي وتراجع التأييد الشعبي لإسرائيل قد يترك انعكاسات ملموسة على مستقبل العلاقات الإسرائيلية – الأميركية خلال المرحلة المقبلة، ما يجعل الفترة الحالية فرصة استثنائية ينبغي عدم تفويتها. واعتبر التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، بوصفه "ورقة موقف"، أن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة تتوافق بشكل وثيق مع المصلحة الإسرائيلية في استعادة المخطوفين من أسر "حماس"، وإنهاء الحرب، وإبعاد الحركة عن الحكم في القطاع، ونزع سلاحها، وتعزيز موقع إسرائيل الإقليمي، بالتوازي مع كبح الجهود الدولية الرامية لعزلها. ورأى معدو التقرير أن تبني الخطة رسمياً من قِبل إسرائيل "ضرورة" تتيح لترامب المضي قدماً في مبادرات إضافية لـ"تحصين الأمن القومي الإسرائيلي" خلال الفترة المتبقية من ولايته. يؤكد التقرير أن الصورة التقليدية لإسرائيل كدولة تابعة للولايات المتحدة قد تبدو صحيحة من زاوية ما، غير أن تحليل الاتجاهات المستقبلية يكشف عن "واقع إشكالي" يتشكل تدريجياً في العلاقة بين الجانبين، بفعل التحولات العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة، على غرار التحولات نفسها داخل المجتمع الإسرائيلي. ويوضح أن تغيرات ديمغرافية واجتماعية وسياسية تؤثر في صورة إسرائيل، خصوصاً داخل اليسار الأميركي، حيث يبرز تيار تقدمي يسعى إلى "التكفير عن آثام الآباء المؤسسين" في ما يتعلق بتاريخ العبودية وإبادة السكان الأصليين، عبر تمجيد الطرف الضعيف ومواجهة "الرجل الأبيض المستفيد من امتيازاته". وفي هذا السياق، تُقدم إسرائيل كرمز لـ"القوة البيضاء المستغِلة" في مواجهة الفلسطيني "الضعيف والمقموع". ولا يقتصر هذا التحوّل على التيارات الراديكالية، بل يمتد إلى شرائح واسعة داخل اليسار المعتدل المتأثرة بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. ويبرز تغير مشابه داخل اليمين الأميركي المحافظ، حيث تشهد حركة "MAGA" التي يقودها ترامب صعوداً لخطاب قومي يرى أن استعادة "عظمة أميركا" تقتضي التركيز على الداخل وتقليص الانخراط الخارجي. ويزداد في أوساط راديكالية داخل هذا المعسكر النظر إلى إسرائيل كدولة "تستغل" الولايات المتحدة وتدفعها نحو حروب لا خدمة فيها للمصالح الأميركية، على نحو يُضعف مكانة واشنطن في المنافسة على الهيمنة العالمية، بالتوازي مع تنامي أصوات ذات طابع معادٍ للسامية تربط بين اليهود وإسرائيل بنبرة قاسية ومتطرفة. وتُظهر استطلاعات رأي أميركية تراجعاً غير مسبوق في صورة إسرائيل لدى الرأي العام. فقد أظهر استطلاع لمعهد "PEW" في آذار/مارس الماضي أن 53% من الأميركيين باتوا يُبدون رأياً سلبياً تجاه إسرائيل، فيما كشف استطلاع "غالوب" في الفترة نفسها أن التأييد لإسرائيل بين البالغين في الولايات المتحدة انخفض إلى 46%، في أدنى مستوى يُسجل منذ 25 عاماً. أما استطلاع جامعة ماريلاند، فبين أن 41% من الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أو جرائم مشابهة في غزة، بينما لا يتجاوز التأييد لها بين الجمهوريين الشباب في الفئة العمرية 18–34 عاماً نسبة 13%، مقابل 67% بين الجمهوريين ممن تجاوزوا 65 عاماً. وامتد التراجع إلى القاعدة الإنجيلية البيضاء، التي شكلت تاريخياً العمق الشعبي الأكثر دعماً لإسرائيل، إذ انخفضت نسبتها من 23% من إجمالي الأميركيين عام 2016 إلى 14% عام 2020، كما تراجعت نسبة المؤيدين لإسرائيل داخل هذه القاعدة من 69% عام 2018 إلى 34% عام 2021، وبشكل أوضح بين الشباب. ويخلص التقرير إلى أن إسرائيل "على عتبة ضائقة استراتيجية" داخل المشهد الأميركي المتغير. ويرى التقرير أن وجود ترامب في البيت الأبيض يشكل "نافذة فرص كبيرة" ينبغي استغلالها عبر مسارين متوازيين: أولهما إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق رؤية إسرائيلية، وثانيهما تعزيز قوة إسرائيل ومكانتها لضمان استمرار عناصر الدعم الأساسية في حال تراجع التوجّهات الأميركية المستقبلية. ويدعو معدّو "ورقة الموقف" إسرائيل، بعد إعلان موافقتها الرسمية على خطة ترامب، إلى ترسيم خطوط سياسية لتنفيذ "انفصال" عن كيان فلسطيني مستقل يتمتع بسيادة محدودة ويكون منزوع السلاح وخاضعاً لموافقتها، بما ينسجم مع نماذج مطروحة سابقاً، مع البناء على إرث مبادرتي ترامب الحالية و"اتفاقيات أبراهام" عام 2020، بوصفهما أساساً لبلورة حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. ويشدد التقرير على ضرورة عدم ترك ملف إيران للرئيس الأميركي المقبل، معتبراً أن الضغط الاقتصادي قادر على زعزعة استقرار النظام الإيراني، لكنه وسيلة وليس غاية، الهدف منها انتزاع اتفاق نووي "أفضل من السابق". ويقترح في ذلك استراتيجية ضغط اقتصادي وسياسي "أقصى" تقودها واشنطن، مدعومة بتهديد عسكري ذي مصداقية عبر إعادة بناء قدرة هجومية إسرائيلية – أميركية مشتركة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ويقترح التقرير تصوراً للملف السوري ينتهي إلى دولة مستقرة تسيطر على أراضيها ولا تشكل تهديداً لإسرائيل، مع تطوير تدريجي للعلاقات وصولاً إلى التطبيع، عبر اتفاق أمني يمهد لذلك، مع تجنب دفع الرئيس السوري أحمد الشرع لقرارات متسرعة قد تؤدي إلى سقوطه واستبداله ببديل "جهادي أكثر تطرفاً". ويرى أن الحفاظ على "نظام معتدل" في دمشق يتطلب إنهاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية في سورية مقابل اتفاقات أمنية تُختبر على مراحل، مع توظيف حاجة الشرع للدعم الأميركي والخليجي للبقاء وإعادة الإعمار كورقة ضغط لتوجيه سلوكه، على أن تكون واشنطن صاحبة الكلمة في "رسم الطريق". أما في لبنان، فيحذر التقرير من أن الفرصة ما تزال متاحة، لكن لفترة قصيرة، أمام إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع بيروت يتضمن نزع سلاح "حزب الله". ويرى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تعيق إعادة بناء قدرات الحزب منحت الحكومة اللبنانية فرصة للمطالبة بنزع سلاحه، إلا أن إيران تعمل على إعادة ترميم قوته، ما يستدعي الإسراع قبل إغلاق "نافذة الفرص"، مع طرح دور أميركي مباشر لدعم الجيش اللبناني والإشراف اللصيق على عملية النزع. ويختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة انتقال إسرائيل من موقع "الدولة المدعومة" إلى "الشريك الاستراتيجي" لواشنطن، عبر صياغة مذكرة تفاهم جديدة تشمل تطوير قدرة دفاعية مشتركة وإزالة القيود التجارية وتعميق الإنتاج الصناعي والتكنولوجي داخل البلدين، بما يعزز الاندماج الإسرائيلي في برامج البحث والتطوير الأميركية. كما يوصي بانضمام إسرائيل إلى تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، بما يعزز قدراتها ويرفع مكانتها السياسية في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.

واشنطن ستشارك مشروع خطة غزة مع الأعضاء العشرة بمجلس الأمن

المدن/06 تشرين الثاني/2025

قال مسؤول أميركي إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء. وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء. وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

ووفقاً لـ"رويترز"، قال دبلوماسيون، إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير، تم إطلاع بعض الدول عليها هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسمياً بعد على مجلس الأمن الدولي للتفاوض بشأنها. ولم يتضح على الفور متى تعتزم واشنطن القيام بذلك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن "الوثائق التي يُزعم أنها مسربة". وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى (مجلس السلام) بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة- لتنفيذ تفويضها. وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر و"قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية"، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها. وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، "بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة". وترى أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل أن البنود الأولية في مشروع القرار الأميركي المقرر طرحه على مجلس الأمن حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تتضمن عناصر قد تقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بشكل كامل. وتتعلق النقطة الأكثر إثارة للاعتراض الإسرائيلي، وفق التقرير، بالبند الخاص بنزع سلاح حركة حماس. فبينما استخدم نص خطة ترامب الأصلية مصطلح "نزع السلاح" (Disarmament)، جاءت المسودة الأميركية الجديدة بمصطلح "إخراج السلاح من الاستخدام" (Decommissioning)، وهو تعبير تعتبره إسرائيل غامضًا ومطاطًا، لأنه "يتيح لحماس الالتفاف على مطلب تسليم سلاحها بالكامل، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة، لجهة خارجية تشرف على ضبطه". ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تتحفظ كذلك من منح الأمم المتحدة دور المرجعية ومنح التفويض في تشكيل القوة الدولية، خشية أن يتكرر نموذج قوة اليونيفيل في لبنان" التي ترى تل أبيب أنها "فشلت مرارًا في تنفيذ تفويضها بنزع سلاح حزب الله". وحذّرت أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل من أن تتحول "قوة الاستقرار" الدولية المقترحة إلى "عائق أمام استكمال أهداف إسرائيل العسكرية"، والمتمثلة في منع إعادة بناء القدرات القتالية والعسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وضمان عدم تشكيلها تهديدًا جديدًا لإسرائيل.

ارتياب إسرائيلي من المشروع الأميركي للقوة الدولية في غزة

المدن/05 تشرين الثاني/2025

ترى أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل أن البنود الأولية في مشروع القرار الأميركي المقرر طرحه على مجلس الأمن حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تتضمن عناصر قد تقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بشكل كامل. وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت"، رون بن يشاي، فإن إسرائيل تنظر بريبة إلى بنود في المسودة الأميركية التي يجري تداولها بين أعضاء مجلس الأمن، رغم أن النص لم يُعرض رسمياً بعد ولم تطّلع عليه جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء. وأشار إلى أن الصيغة الأولية لا تحدد بعد هوية الدول المشاركة في القوة الدولية ولا طبيعة التفويض الممنوح لها. وبحسب التقرير، فإن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، بل إلى وثيقة عامة الصياغة تمنح غطاء سياسياً لإنشاء قوة استقرار تقودها واشنطن بالتعاون مع دول عربية وإسلامية". وتُقدَّم هذه القوة، بحسب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كجسم يعمل تحت مظلة "مجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب نفسه، ربما بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، فيما تشرف على تنسيقها هيئة دولية تضم ممثلين عن نحو أربعين دولة. وتتعلق النقطة الأكثر إثارة للاعتراض الإسرائيلي، وفق التقرير، بالبند الخاص بنزع سلاح حركة حماس. فبينما استخدم نص خطة ترامب الأصلية مصطلح "نزع السلاح" (Disarmament)، جاءت المسودة الأميركية الجديدة بمصطلح "إخراج السلاح من الاستخدام" (Decommissioning)، وهو تعبير تعتبره إسرائيل غامضاً ومطاطاً، لأنه "يتيح لحماس الالتفاف على مطلب تسليم سلاحها بالكامل، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة، لجهة خارجية تشرف على ضبطه". ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تتحفظ كذلك من منح الأمم المتحدة دور المرجعية ومنح التفويض في تشكيل القوة الدولية، خشية أن يتكرر نموذج قوة اليونيفيل في لبنان" التي ترى تل أبيب أنها "فشلت مراراً في تنفيذ تفويضها بنزع سلاح حزب الله". وحذّرت أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل من أن تتحول "قوة الاستقرار" الدولية المقترحة إلى "عائق أمام استكمال أهداف إسرائيل العسكرية"، والمتمثلة في منع إعادة بناء القدرات القتالية والعسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وضمان عدم تشكيلها تهديداً جديداً لإسرائيل. وفي موازاة ذلك، لفت التقرير إلى أن إسرائيل تواصل ممارسة الضغط السياسي والعسكري على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله "لتسريع عملية نزع سلاحه" التي تراها متعثرة. وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الجيش اللبناني ينفذ بين الحين والآخر "عمليات محدودة" ضد مواقع ومخازن صواريخ في الجنوب "لكن ليس بالقدر الكافي"، فيما يواصل حزب الله ترميم شبكاته وتحصين مواقعه وبناء منشآت جديدة في المنطقة. وتابع التقرير أن "عمليات تهريب محدودة للأسلحة والتكنولوجيا تُرصد من العراق نحو قواعد حزب الله في البقاع"، لافتاً إلى أن إسرائيل "تستهدف كل عملية تهريب أو محاولة لإعادة بناء القوة متى وصلت إليها معلومات دقيقة". واعتبر أن حزب الله "يسعى حالياً إلى استعادة مكانته كقوة داخلية مهيمنة في لبنان أكثر من سعيه إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل"، ما يجعل الحكومة اللبنانية والجيش "يتحاشيان الاصطدام به خشية انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية". وخلص التقرير إلى أن إسرائيل ستستمر في استغلال أدوات الضغط السياسي والعسكري لدفع بيروت إلى التحرك ضد الحزب، لكنها "لن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية إذا لم تُفضِ هذه الضغوط إلى نتائج ملموسة خلال فترة معقولة"، على أن يتم ذلك "بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".

الاحتلال يتسلم جثة أسير إسرائيلي من غزة

المدن/05 تشرين الثاني/2025

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، مساء الأربعاء، أن جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين نُقل إلى القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد تسليمه من قبل الصليب الأحمر الدولي. وقال البيان إن "معلومات وردت من الصليب الأحمر تفيد بنقل تابوت يحتوي على جثمان أسير إسرائيلي متوفى إلى حيازة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة"، مؤكداً أن عملية التسليم جرت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الجاري. وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرى التعرف إلى هوية الأسير الذي أعيدت جثته مساء الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "بعد انتهاء عملية التعرف إلى هوية الرهينة (الأسير) من المركز الوطني للطب الشرعي.. أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة (الأسير) المتوفى الرقيب إيتاي تشين، بأنه عاد إلى إسرائيل وجرى التعرف" إلى جثته. وفي سياق متصل، تقدّر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن جثة الضابط هدار غولدن، الذي قتل في رفح خلال عدوان عام 2014، ما زالت مدفونة في المنطقة ذاتها، داخل نفقٍ تتحصن فيه مجموعة من مقاتلي حركة حماس الذين تطالب الحركة بالسماح لهم بمغادرة المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. وبحسب تقارير بثّتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "غولدن يُعتقد أنه محتجز داخل أحد الأنفاق في حي جنينة شرقي رفح، حيث يتحصن نحو 150 من عناصر حماس"، مشيرة إلى أن المعلومات أُجيز نشرها من قبل الرقابة العسكرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل "تمتنع عن تنفيذ قصفٍ جوي أو تفجيرٍ أرضي للنفق المعني خشية أن يؤدي ذلك إلى استحالة استعادة جثة غولدن ودفنها في إسرائيل"، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تعتبر أن "حماس قادرة على إعادة الجثة لكنها تمتنع عن ذلك". ووفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني، فإن التقديرات تشير إلى أن غولدن محتجز داخل شبكة الأنفاق نفسها التي يتحصن فيها "نحو مئتي مقاتل من حركة حماس في رفح". وذكرت الصحيفة أن هؤلاء المقاتلين عالقون منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار داخل الأنفاق الواقعة تحت الأرض في منطقة تقع خلف "الخط الأصفر" وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ما يجعلهم فعلياً "محاصرين هناك". وكانت حركة حماس قد أكدت أن الاتصالات مع عناصرها المتواجدين في رفح انقطعت قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما طالبت، عبر الوسطاء، سلطات الاحتلال بالسماح بمرور آمن للمقاتلين نحو الجانب الآخر من "الخط الأصفر

الرياض ودمشق: كابل بيانات يمهّد لعودة سوريا الاقتصادية

المدن/05 تشرين الثاني/2025

تجري السعودية وسوريا محادثات لمد كابلات بيانات تربط المملكة بأوروبا، وهي خطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة الرياض لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. وتعتزم سوريا منح المشروع هذا الشهر، بحسب تقارير إعلامية متطابقة، من بينها تقرير نشره موقع "Semafor"، ما فتح الباب لتحليل دلالات هذا التعاون التقني غير المسبوق بين البلدين منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية. وقالت وكالة "رويترز"، إن عدداً من شركات الاتصالات الخليجية، من بينها شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة زين الكويتية، واتصالات الإماراتية، وأوريدو، دخلت في محادثات مع الحكومة السورية بهدف المنافسة على تنفيذ مشروع كابل بيانات يعرف باسم "ستار لينك"، مشيرة إلى أن قيمة المشروع تُقدر بنحو 300 مليون دولار. ووفق رويترز، امتنعت" STC" عن التعليق المباشر على مشاركتها في المناقصة، بينما تتعامل دمشق مع عروض متعددة قبل اتخاذ قرار الترسية. في المقابل، نقل موقع "AGBI " الاقتصادي تقديرات أعلى تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، موضحاً أن المشروع قد يمتد على مسار بري يصل طوله إلى نحو 4500 كيلومتر، ويربط الخليج بالأردن ثم سوريا وصولاً إلى تركيا وأوروبا، مع قدرات نقل بيانات ضخمة تتماشى مع احتياجات عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتدرك دمشق أن موقعها الجغرافي، الذي كان لعقود جزءاً من طرق التجارة التقليدية بين الشرق والغرب، يمكن أن يتحول اليوم إلى ممر رقمي بالغ الأهمية، يربط آسيا بأوروبا عبر مسار بري مختصر مقارنة بالكابلات البحرية الطويلة المعرّضة للأعطال. وفي تصريحات سابقة لوزارة الاتصالات السورية، أكدت أن مشروع "ستار لينك" جزء من خطة لإعادة بناء العمود الفقري للإنترنت محلياً، وإعادة سوريا إلى الخريطة الرقمية الإقليمية بعد سنوات من العزلة. بالنسبة لدمشق، لا يمثل المشروع صفقة بنية تحتية فحسب، بل "فرصة عودة اقتصادية" عبر باب منخفض الحساسية سياسياً، إذ يمكن أن يوفر عائدات مالية من رسوم العبور وتشغيل الخطوط، ويخلق شبكة مصالح إقليمية طويلة الأمد مع دول الخليج. وترى الرياض في المشروع جزءًا من خريطة التحول نحو اقتصاد المعرفة. فوفق تقرير "Semafor"، تسعى المملكة إلى تنويع مسارات نقل البيانات، بما يتناسب مع خطتها لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع التوجه إلى استضافة مراكز بيانات عملاقة، وتطوير بنى تحتية تتجاوز الاعتماد التقليدي على الكابلات البحرية. وتعد النقلة هنا ذات دلالة واضحة: من اقتصاد نفطي قائم على تصدير المواد الخام، إلى اقتصاد رقمي قائم على تصدير البيانات والخدمات الرقمية. فكلما تنوّعت شبكات الربط، زادت قدرة المملكة على جذب الشركات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي تبحث عن استقرار تدفق البيانات وسرعة الوصول إلى أوروبا وآسيا في آن واحد. وأصبحت ممرات البيانات اليوم أشبه بـ"ممرات نفوذ جيوسياسي"، حيث تعكس الدول قوتها من خلال سيطرتها على مسارات الإنترنت وتدفق المعلومات. وقد برزت أهمية المسارات البديلة بعد الأعطال المتكررة في كابلات البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، والتي أدت في بعض الحالات إلى تعطل الإنترنت في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وبناءً على ذلك، فإن وجود مسار بري يمر عبر الأردن وسوريا يتيح للسعودية خياراً استراتيجياً إضافياً، إلى جانب المسارات البحرية والاتصالات عبر دول أخرى. كما يمنحها قدرة على تقليل اعتمادها على مسارات تمر عبر نقاط سياسية حساسة، الأمر الذي يعزز أمنها الرقمي واستقلاليتها التقنية. ويشير هذا المشروع، إن أُنجز، إلى صيغة جديدة من التقارب السعودي–السوري عبر الاقتصاد قبل السياسة. فالتعاون في مجال البنية التحتية الرقمية يعد باباً منخفض الحساسية، لا يثير الجدل السياسي نفسه الذي قد تثيره أشكال تعاون أخرى. ومع ذلك، فإنه يخلق مع الوقت تشابك مصالح يصعب التراجع عنه، ويفتح المجال أمام مشاريع تقنية أخرى مثل مراكز البيانات المشتركة، وربط الشبكات السحابية، وخدمات العبور الرقمي بين آسيا وأوروبا. تاريخياً، بدأت دول عدة في المنطقة إعادة بناء علاقاتها المتوترة عبر الاقتصاد، ومن ثم انتقلت إلى الملفات السياسية، وهذا النموذج قد يتكرر هنا، ولكن بمسار "رقمي" هذه المرة. ورغم الآفاق الواسعة، يواجه المشروع عدة تحديات، أبرزها البيئة السياسية والعقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى المخاطر الأمنية المحتملة لمسار بري يمر بمناطق حساسة أمنياً. كما أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب ضمانات تشغيل، وتمويلاً واستقراراً طويل الأمد. من جهة أخرى، قد تثير أي شراكة تقنية سعودية–سورية تساؤلات دولية، خصوصاً من القوى المرتبطة بسوق التكنولوجيا وحركة البيانات عالمياً، إلا أن اختيار قطاع الاتصالات كبداية قد يقلل من حساسية ردود الفعل. ويعكس مشروع "ستار لينك" تحولاً لافتاً في مقاربة العلاقات بين دمشق والرياض، إذ لا يعتمد على اختراق سياسي مفاجئ، بل على بناء "مصالح رقمية" قد تُمهد تدريجياً لعودة سوريا إلى الاقتصاد الإقليمي من بوابة التكنولوجيا. وبينما تمضي المحادثات، يبقى السؤال: هل سيشكل هذا الكابل أول خيط في شبكة مصالح جديدة تعيد رسم خريطة الربط الرقمي في الشرق الأوسط؟.

من البرازيل إلى أميركا والصين: سوريا تعيد صياغة علاقاتها

المدن/06 تشرين الثاني/2025

تخطو سوريا خطوات واسعة تعيد تعريف مكانها في النظام الدولي، بعد سنوات من العزلة والنزاع، فخلال أيام معدودة، يتجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدة وجهات استراتيجية: البرازيل، الولايات المتحدة، إضافة إلى الحديث عن التحضير لزيارة دبلوماسية هامة إلى الصين، في حراك سياسي يعتبر الأهم منذ عودة الدولة السورية إلى الاستقرار الداخلي والإقليمي، وفق مراقبين. وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يغادر الرئيس الشرع دمشق متوجهاً إلى "بيليم" في البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30)، وهي المشاركة الأولى لرئيس سوري في أعمال المؤتمر منذ تأسيسه عام 1995. الرسالة التي تحملها الزيارة، كما أشارت مصادر رئاسية، ليست تقنية بقدر ما هي إنسانية، فالرئيس الشرع ينوي التحدث أمام زعماء العالم عن "تجربة بيئية وطنية ممزقة"، حيث لم تُهدم المدن فقط بالقنابل، بل جفت أنهار، احترقت غابات، وتآكلت التربة، وسيُذكّر الحضور بأن "إعادة الإعمار لا تعني إسمنتاً وحديداً فحسب، بل إعادة التوازن بين الإنسان وأرضه". ومن المتوقّع أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من قادة دول الجنوب العالمي، أبرزهم رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لبحث تأسيس شراكة خضراء بين الفرات والأمازون، تتركز على تبادل الخبرات في مواجهة التصحر، إدارة الموارد المائية، وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة. وفي هذا الصدد، قال الباحث في مركز جسور للدراسات، محمد سليمان في حديث لـ "المدن": "تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة السورية المتواصلة لكسر العزلة الدولية التي فرضت في الماضي نتيجة سياسات النظام البائد ولإعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية وما يتبع ذلك من تعاون اقتصادي، وتهدف إلى تأكيد جدية العهد الجديد والتزامه بالقوانين الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "تحمل هذه المشاركة رسالة واضحة مفادها أن سوريا اليوم تسعى لأن تكون عضواً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع الدولي، حتى في الملفات العالمية مثل البيئة، ويعكس حضور الرئيس أحمد الشرع لمؤتمر بيئي دولي، رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة داخل البلاد، حرص القيادة السورية على المضي قدماً في التزاماتها، ليس فقط في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات، بل أيضاً في القضايا البيئية". وتابع: "تعد اللقاءات الجانبية خلال هذا المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز حضور سوريا السياسي والتعريف بالرئيس الشرع، ولبناء علاقات جديدة مع المجتمع الدولي في إطار من الاحترام المتبادل والانفتاح". أما الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور زكريا ملاحفجي، فقال في حديث لـ "المدن": "زيارة الرئيس السوري لقمة المناخ في البرازيل ليست لأمور المناخ فقط، هي بوابة للدخول السياسي الشرعي الدولي الآن وليس الباب الأمني وباب الصراع فقط كما كان يراه العالم، وتثبيت سوريا الجديدة كدولة وليس "دولة ملف أمني" فقط، وهذا قد يحقق دعم مالي لسوريا ولقاء مع رئيس البرازيل وفرصة لقاءات هامشية تكون بوابة للكثير من اللقاءات اللاحقة". أما الباحث والمحلل السياسي، حم شهاب الطلاع، فرأى في حديثه لـ "المدن" أن: "زيارة الرئيس إلى البرازيل ومشاركته في قمة المناخ تندرج ضمن مساعي سوريا للتفاعل مع القضايا العالمية، ومن أبرزها قضية التغيّر المناخي، وهذه المشاركة ليست رمزية فحسب، بل تأتي في سياق جهود القيادة السورية لإعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة". ولفت إلى أنه: "خلال العقد الماضي، وُجدت سوريا ضمن محور جيوسياسي اتُهم بأنه ساهم في زعزعة الاستقرار العالمي، لا في دعم القضايا المشتركة مثل الأمن، والاقتصاد، والبيئة، أو المناخ، وقد أدّى ذلك إلى عزلة دبلوماسية واسعة". من جهة أخرى، لم يكن متوقعاً قبل أشهر أن يطأ رئيس سوري أرض البيت الأبيض، لكن الضغوط الداخلية الأميركية تراكمت لدرجة دفعت الكونغرس إلى اتخاذ خطوات حاسمة، فقد أقر مجلس الشيوخ ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني إلغاء قانون قيصر، العقوبات الأمريكية التي طالما شلّت الاقتصاد السوري. والزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن، والمقترحة يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تأتي بعد جهود دبلوماسية وشعبية متعددة الأوجه: من نداءات الجالية السورية الأميركية، إلى رسائل من يهود سوريين سابقين، مروراً بحملات من غرفة التجارة الأميركية ومنظمات إنسانية تطالب برفع العقوبات "دون شروط"، لتمكين الشعب السوري من العودة إلى الحياة الطبيعية. ومن المنتظر أن يلتقي الشرع مع الرئيس دونالد ترامب في لقاء وُصف بأنه "تاريخي"، بهدف دفع الإدارة الأميركية إلى إتمام إلغاء العقوبات بالكامل، لا سيما في ظل دعم واضح من فريق ترامب، رغم تحفظات بعض النواب مثل براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. الرسالة السورية إلى واشنطن واضحة: "سوريا لم تعد ساحة للصراعات الإقليمية، بل شريكاً محتملاً في الاستقرار، شرط أن يُرفع عنها الحصار الاقتصادي الذي زاد من معاناة سكانها أكثر من أي سلاح". وفي هذا الجانب قال ملاحفجي: "هذه الزيارة تعني نظرة جديدة لواشنطن لسوريا كملف قابل للتحالفات ضد محاربة الإرهاب، والاتفاق الأمني مع إسرائيل، إضافة إلى بدء تفكيك تدريجي لعقوبات قيصر، حيث يبقى تصويت مجلس النواب على رفع عقوبات قانون قيصر، إضافة إلى أنها اعتراف عملي بأن سوريا الجديدة دولة قادرة على تعددية محاور". وتابع: وكذلك الأثر الدولي لزيارة واشنطن تغيّر تصنيف سوريا في العالم كله، لأن انفتاح أميركا على سوريا يعقبه انفتاح أوروبا".

وحول تلك الزيارة، قال حمد شهاب الطلاع: "نشهد اليوم تحولاً واضحاً في النهج. الحراك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما زيارته المرتقبة إلى واشنطن، يكتسب أهمية استثنائية، فهذه ستكون أول مرة يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض شخصياً، وليس الولايات المتحدة كدولة فقط، وبالتالي فإن الدعوة المباشرة من الرئيس الأميركي تُعدّ إشارة قوية إلى رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة". ومن المتوقع أن تتناول المباحثات، حسب شهاب الطلاع، قضايا حساسة، أبرزها بناء تحالف دولي واسع النطاق، ليس فقط لمكافحة الإرهاب، بل لمواجهة تحديات جيوسياسية أوسع، قد يشمل هذا التحالف الغرب ودولاً عربية وإسلامية، في مواجهة تحركات المحور الشرقي (بقيادة الصين وحلفائها) نحو مناطق ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط. كما أن الملف السوري الإسرائيلي سيكون حاضراً بقوة، فإسرائيل لم تعد تكتفي بالتدخل العسكري في الشأن السوري، بل تعمل عبر أدوات محلية لتأجيج الفوضى وتعزيز التجزئة، سواء على مستوى الأرض أو المجتمع، ومن شأن أي تفاهم في هذا السياق أن يُسهم في حماية وحدة التراب الوطني السوري وتماسك نسيجه الاجتماعي، وفق الطلاع. وأضاف: "الأهم من ذلك أن الإدارة الأميركية الحالية تُظهر اهتماماً حقيقياً بإعادة بناء دول الشرق الأوسط التي أنهكتها الحروب، والمليشيات، والانقسامات، إذ تُعتبر سوريا في صلب هذه الرؤية، خاصة بعد أربعة عشر عاماً من الحرب المدمرة". وختم: "الرئيس ترامب، في سياق رؤيته الاستراتيجي، يبدو حريصاً على تمكين مؤسسات الدولة في المنطقة من استعادة السيطرة والفعالية، وسوريا تُعدّ نموذجاً محورياً في هذا الجهد، ولذلك، نحن كسوريين نعلّق آمالاً كبيرة على هذه الزيارة، فهي قد تمهد لانفتاح دولي حقيقي، ورفع للعقوبات الاقتصادية، وفتح الباب أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية، مما سيساعد في إعادة إعمار الاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة من جديد".

وفي محطة ثالثة تُكمل مثلث التحوّل، يُعدّ الرئيس الشرع للقيام بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين، تلي زيارة واشنطن، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي سيقود وفداً اقتصادياً رفيع المستوى إلى الصين خلال نوفمبر الجاري، استعداداً للقاء الرئاسي المرتقب. ووصف الشيباني العلاقة مع بكين بأنها "تعود إلى مسارها الصحيح"، بعد سنوات من اصطفاف الصين إلى جانب "النظام السابق"، في إشارة ضمنية إلى المرحلة التي سبقت انتقال السلطة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن بكين مستعدة لتقديم حزمة استثمارية متكاملة، تشمل مشاريع في موانئ طرطوس وبانياس، وتنمية المناطق الصناعية، ضمن رؤية مشتركة تتماشى مع مبادرة "الحزام والطريق". وقال الشيباني في مقابلة صحفية سابقة: "نحن بحاجة إلى شراكات حقيقية، لا إلى وعود عابرة، والصين، بتجربتها التنموية، تقدم نموذجاً لا يُستهان به للدول النامية التي تسعى للاعتماد على ذاتها". وفي هذا الجانب، قال ملاحفجي: "هذه الزيارة تأتي بعد واشنطن وليس قبلها، وهذا الترتيب مهم جداً ويضاعف قيمة الزيارة، وهذا تثبيت أن سوريا ليست دولة محور واحد"، مشيراً إلى أن: "الصين دولة مهمة جداً لسرعتها في إعادة الإعمار وانخفاض التكلفة، كما أن الصين تساعد على إدخال سوريا في مشاريع ممرات مبادرة الحزام وطريق الحرير القديم، وربما فتح قروض إعادة إعمار بشروط أقل من البنك الدولي". واعتبر أن "البعد الاستراتيجي لهذه الزيارة بعد واشنطن ستجعل الصين تتعامل مع سوريا بمستوى "دولة قابلة للاندماج الغربي، وهنا تصبح سوريا اللاعب الذي يمكن الاستثمار معه وليس الملف الذي تدفع عليه ثمن سياسي". وختم: "الزيارات الثلاث ليست ثلاثة محاور منفصلة بل هي 3 حلقات لصناعة سردية: وهي أن سوريا دولة لاعبة وليست ملف أمني فقط". ووسط كل ذلك، فإن ما يجري اليوم ليس سلسلة زيارات روتينية، بل استراتيجية دبلوماسية متكاملة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام الدولي، ليس كدولة هامشية، بل كـ"حالة خاصة" في الجنوب العالمي، قادرة على المساهمة في قضايا وجودية مثل المناخ، الأمن الغذائي، والاستقرار الإقليمي.

تلاميذ المدارس المسيحية في الحسكة ضحية الصراع بين قسد ودمشق

المدن/06 تشرين الثاني/2025

تتجدّد سنوياً أزمة المناهج التعليمية في المدارس المسيحية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، حيث يجد القائمون عليها أنفسهم عالقين بين سلطة الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تفرض مناهجها، وبين الحكومة السورية الجديدة التي تؤكد على أهمية وضرورة تدريس مناهجها الرسمية. ورغم الوساطات المتكررة، تبقى مدارس الأطفال رهينة صراعات سياسية لا علاقة لهم بها، في ظل مخاوف من تعثّر مستقبل آلاف التلامذة وتزايد موجات الهجرة بحثاً عن استقرار تعليمي. وقبل أيام، نجحت الكنائس في إجبار "قسد" على التراجع عن الاستيلاء على المدارس التابعة لها وعن منهاج "قسد"، والعودة إلى المنهاج الحكومي. وأعلن مجلس الكنائس في الجزيرة والفرات في بيانٍ صدر، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يقضي بالسماح لمدارس الكنائس بتدريس منهاج وزارة التربية التابعة للحكومة السورية خلال العام الدراسي الحالي 2025 – 2026. وكانت هيئة التربية التابعة لـ"قسد" اتهمت المدارس التابعة للكنائس بتدريس ما وصفته بـ"المنهاج الحكومي البعثي"، في حين دعا مؤيدو "قسد" كل من يرغب بتدريس المنهاج الحكومي إلى الرحيل نحو دمشق، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء بين المسيحيين وكثير من السوريين داخل سوريا وخارجها. وحسب مصادر متطابقة، يبلغ عدد المدارس المسيحية في محافظة الحسكة 23 مدرسة لجميع المراحل التعليمية، يتم التعليم فيها وفق المناهج الحكومية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السورية. من جهته، أدان المرصد الآشوري لحقوق الإنسان الطريقة التي تم بها التعامل مع ملف المدارس المسيحية في الجزيرة والفرات، مؤكداً أن البيان الصادر عن مجلس الكنائس بتاريخ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بخصوص استئناف الدوام، يكشف عن سياسة ممنهجة لتعطيل وإضعاف المؤسسات التعليمية الأصيلة. ويلفت البيان، إلى أن هذا التأخير المتعمد، الذي أضاع أكثر من شهر من العام الدراسي، هو بمثابة عقوبة جماعية فُرضت على الطلاب وأسرهم نتيجة لتجاذبات لا علاقة لهم بها. ويحذر البيان، الإدارة الذاتية الكردية "من مغبة الاستمرار في هذا العبث السياسي بمصير المؤسسات التعليمية"، مطالباً بـ "تحييد المؤسسات المسيحية، وخصوصاً المدارس، عن لعبة الأوراق السياسية". ويقول مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان جميل ديار بكرلي في حديث لـ"المدن" إن "أزمة المناهج بدأت قبل أكثر من ثماني سنوات مع الإدارة الذاتية، وبعدما تشكلت هيئة التربية والتعليم في الإدارة بدأت بتغيير المناهج في كل مناطق الإدارة الذاتية وفرض التعليم باللغة الكردية، وفي المقلب الآخر كانت وزارة التربية في عهد النظام السابق تهدد الكنائس بأن أي منهاج آخر غير منهاج الوزارة يدرس في تلك المدارس سيؤدي إلى سحب ترخيص هذه المدارس". ويشير إلى أنه في ذلك الوقت "كانت تماثيل وصور الأسد الأب والابن لا تزال مرفوعة في ربوع الجزيرة السورية وكل الأفرع الأمنية موجودة أيضاً". ويرى ديار بكرلي أن "الخلاف طابعه سياسي قبل كل شيء، ومن ثم تعليمي، بالنسبة لبعض الجهات في الإدارة الكردية فالمدرسة المسيحية لمجرد كونها لا تزال متمسكة بالمنهج الدراسي الخاص بدمشق فهذا يعني أنهم لا يزالون موالين للنظام السابق، وهذا الأمر غير صحيح بالمجمل، كل ما في الأمر أن هذه المدارس تتمسك بالمنهاج السوري كونه منهاج رسمي معترف به من اليونسكو". وعن أبرز ملاحظاتهم على منهاج الإدارة الذاتية؟ ولماذا يعتبرونه غير معترف به دولياً؟ أوضح ديار بكرلي بالقول: "المنهاج يستند إلى فكر حزب العمال الكردستاني في الكثير من مواده، ناهيك عن وجوده مغالطات كثيرة تاريخية وعلمية، وهو صادر عن جهة غير معترف بها رسمياً كدولة أو كحكم ذاتي، بل عبارة عن قوة أمر واقع فرضتها الظروف، وقد تتقوض نتيجة الظروف أيضاً، فهي موجودة اليوم ولكن قد لا تكون غداً". وفيما يخص المفاوضات أو محاولات الوساطة بين الكنائس والإدارة الذاتية قال ديار بكرلي: "هذه الأزمة تتفاقم كل عام وتجري وساطات واجتماعات كثيرة، ومن ثم يؤخذ قرار بعودة التدريس بالمناهج نفسها لعام واحد فقط، بمعنى أنها أزمة متجددة تحاول الإدارة الكردية من خلالها لي ذراع المجتمع المسيحي الذي قد يتساهل بكل شيء عدا موضوع المدارس ومستقبل أطفاله". وحول البيان الكنسي الأخير الذي دعا إلى استئناف الدوام وفق المنهاج السوري الرسمي، ورأيهم به، قال ديار بكرلي: "البيان صحيح حول أزمة المدارس لهذا العام وإن أتى متأخراً لمدة شهر عن بدء العام الدراسي، إلا أنه يفضح هذه الإدارة بشكل ضمني وطريقة تعاملها مع المكونات في المنطقة وفي مقدمتهم المسيحيون". وحول أبرز الصعوبات التي تواجهها المدارس المسيحية اليوم بسبب هذا الخلاف يشير ديار بكرلي إلى أن "أهم الصعوبات تعثر العملية التعليمية، إرهاب الأطفال بسبب دخول عناصر مسلحة للمدارس وإهانة الكادر التعليمي وأحيانا طرد الجميع وإغلاق المدارس، والأهم موضوع هجرة العائلات بحثاً عن مناطق فيها استقرار تعليمي لأطفالهم بعيداً عن عبث العابثين". وفيما إذا كانت الإدارة الذاتية تستخدم الملف التعليمي كورقة ضغط في صراعها مع دمشق، أجاب ديار بكرلي: "لا أعتقد ذلك بقدر ما تستخدم هذه الورقة للداخل، لتطويع المجتمع المسيحي ومن خلاله باقي المجتمعات التي لا تزال غير مقتنعة بالإدارة الذاتية". وحول دعوتهم المجتمع الدولي للتدخل، ونوع التدخل الذي يطالبون به تحديداً، أوضح قائلاً: "طالبنا بالضغط على الإدارة الكردية لتحديد المدارس عن الصراع القائم، خصوصاً وأن الكثير من هذا المجتمع الدولي يرى في تجربة الإدارة الذاتية تجربة ناجحة وديمقراطية ويدعمها، بينما هي على عكس ذلك تجربة إقصائية تستعمل التنوع كواجهة شكلية، ولم تستطع حتى اللحظة كسب ثقة الشارع ولا تأييده". وختم ديار بكرلي بالقول: "لا أعتقد أن هناك خطوات عاجلة أكثر من استقرار الأوضاع في سوريا وبالتالي استقرار كل مناحي الحياة. أما بخصوص المدارس أمامنا حلين، الأول القبول بمنهاج دمشق الحالي، أو على الإدارة الكردية قوننة حالتها والعمل على كسب تأييد وترخيص دولي لمناهجها ومدارسها، وبالتالي تنتفي أي حجة لدى معارضيها في هذا المجال، وحتى ذلك الوقت أعود وأكرر أن تعافي سوريا السريع هو الحل الأمثل لاستقرار كل هذه الملفات وحلها".

تراجع التمويل الصحي في سوريا يوقف خدمات 417 مرفقاً طبياً

المدن/05 تشرين الثاني/2025

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور حاد في الخدمات الصحية داخل سوريا، نتيجة الانخفاض المتسارع في التمويل الإنساني منذ منتصف العام الجاري، مما أدى إلى تقلص إمكانية حصول نحو 7 ملايين و400 ألف شخص على الأدوية والعلاج. وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل المنظمة في سوريا، أمس الثلاثاء، إن 417 مرفقاً صحياً تأثّر مباشرة بتخفيضات التمويل، موضحة أن 366 مرفقاً جرى تعليق خدماته أو تقليصها بشكل كبير. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، شاركت فيه بيثكي عبر الفيديو من دمشق، حيث وصفت المرحلة الحالية التي تشهدها سوريا بأنها "مرحلة انتقالية معقدة"، تنتقل فيها البلاد من حالة الطوارئ إلى مسار التعافي، غير أن فجوة حرجة برزت، "إذ يتراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور". وبيّنت المسؤولة الأممية أن تداعيات النقص في التمويل ظهرت سريعاً خلال شهرين فقط، وأسفرت عن عدم تنفيذ 210 آلاف إحالة طبية، وغياب 122 ألف استشارة لحالات الصدمات، و 13 ألف و 700 ولادة دون مساعدة طبية مؤهلة، وعدم وصول المرضى إلى 89 ألف جلسة دعم في الصحة النفسية وأشارت إلى أن المنظومة الصحية ما تزال تعمل بقدرات متآكلة، إذ لا يعمل بكامل طاقته سوى 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، في ظل نقص مزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات، ما يجعل الخدمات "هشّة". وقالت بيثكي إن الاحتياجات الصحية في سوريا تتزايد رغم وجود خطة وطنية للصحة لمدة عامين. وأضافت أن عوامل عدة تفاقم الوضع الصحي، في مقدمتها، الجفاف وتدهور شبكات المياه، وسوء الصرف الصحي، وانتشار الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، ونقص الكهرباء الذي يهدد سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، وضخ المياه، وعمليات المستشفيات، كما يتجه ما يقرب من 3 ملايين شخص نحو مناطق تفتقر للأدوية والكوادر الطبية والبنى التحتية، مما يزيد الضغط على خدمات صحية ضعيفة أساساً.

وقدرت بيثكي نداء منظمة الصحة العالمية لتمويل برامجها في سوريا لعام 2025 بمبلغ 141 مليون دولار، مع وجود فجوة تمويلية تصل إلى 77 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأضافت أن "صورة التمويل قاتمة"، محذرة من أنه من دون دعم متوقع ومتعدد السنوات، قد ينهار النظام الصحي في الوقت الذي أصبح فيه التعافي في متناول اليد، معتبرة أن الحفاظ على استمرارية الخدمات اليوم "يمثل جسراً لتعافي سوريا غداً" ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تشهد فيه برامج الإغاثة في سوريا تراجعاً واسعاً في التمويل من الجهات المانحة، بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة لنقل إدارة الخدمات تدريجياً إلى المؤسسات الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية والمعيشية والسياسية التي ما تزال تعيق بناء منظومة صحية مستدامة داخل البلاد.

غروسي يدعو إيران لتحسين تعاونها مع مفتشي الوكالة بشكل جدي

المدن/05 تشرين الثاني/2025

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي"، تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأربعاء، عن غروسي قوله إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حرب إسرائيل عليها في حزيران/يونيو، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة. وصرح غروسي في تشرين الأول/ أكتوبر بأنه تم رصد حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، لكن ذلك "لا يعني وجود نشاط تخصيب". وبعد هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن غروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن "آراء لا أساس لها" بشأنه. واتهم المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبرير القصف الإسرائيلي، الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على إعلان إيران منتهكة لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وصرح غروسي لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه في حين تحاول الوكالة التعامل مع العلاقات "المتوترة" مع إيران بتفهُّم، فإن طهران لا تزال بحاجة إلى الامتثال. وقال غروسي: "لا يمكن لأحد القول (أنا ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)، ثم لا يفي بالتزامه". وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقول (حسناً، بما أن هناك حربا، فإنكم في فئة مختلفة’… وإلا فإن ما سأضطر إلى فعله هو إعلان أنني فقدت كل إمكانية للاطلاع على هذه المواد".

طهران تكذّب تقارير صفقات تسليح مع الصين وروسيا

المدن/05 تشرين الثاني/2025

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية صحة التقارير حول إبرام صفقات أسلحة مع الصين وروسيا، محذرةً وسائل الإعلام من نشر أي معلومات تخص التعاون الدفاعي دون تنسيق مسبق مع الجهات العسكرية المختصة. وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "فارس"، إن ما يتم تداوله بشأن مشتريات عسكرية من الخارج "غير مصرح به ويفتقر للمصداقية"، مؤكدة أن التعليقات حول شراء أسلحة من دول أخرى "لا يُعتد بها" ما لم تصدر عبر القنوات الرسمية. جاء النفي بعد تصريحات أدلى بها النائب المتشدد أمير حسين صابتي في فعالية جامعية، زعم فيها أن إيران تسلمت أنظمة دفاع جوي من الصين بعد أربعة أيام فقط على اندلاع الحرب مع إسرائيل، وأن بكين وموسكو "لم ترفضا أياً من طلبات إيران" للتسلح. وأثارت تصريحاته موجة انتقادات داخل الأوساط المقربة من السلطات، وسط تحذيرات من أن مثل هذه التصريحات "تسيء للأمن القومي" وتقدم انطباعاً مضللاً عن طبيعة العلاقات الدفاعية مع الحليفين. النبرة الصارمة في البيان العسكري عكست حساسية الإفصاح عن نطاق التعاون الدفاعي مع الصين وروسيا في ظل تصاعد الضغوط الغربية. ومنذ إعادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية العقوبات الدولية في أواخر أيلول/سبتمبر، زادت إيران اعتمادها على التنسيق مع بكين وموسكو، اللتين تبنتا موقفاً رافضاً لاستمرار القيود الأممية على السلاح. ومع ذلك، باتت طهران أكثر حذراً في كشف تفاصيل التعاون الدفاعي خشية تشديد العقوبات أو إعطاء مبررات إضافية لإسرائيل لاستهداف قدراتها العسكرية. وأطلقت طهران حملة واسعة لإعادة تأهيل منظوماتها بعد الحرب التي نفذت خلالها إسرائيل، نحو 200 ضربة دقيقة استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي داخل إيران. وكشف النائب فدا حسين مالكي عن تخصيص ميزانيات إضافية لتطوير الدفاع الجوي، مشيراً إلى "اتفاقات واعدة" مع الصين وروسيا، وأن مفاوضات لشراء أنظمة دفاع جوي ومقاتلات "جارية بالفعل". في الوقت نفسه، سارعت بكين لنفي تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول طهران على رادارات وأنظمة حرب إلكترونية صينية خلال الصيف. تعكس التحذيرات الرسمية محاولة للسيطرة على الخطاب المتعلق بالشراكات الدفاعية، وسط انتقادات داخلية حول مستوى الاعتماد على موسكو وبكين وحدود الدعم الذي تقدمانه، خصوصاً أن الحرب الأخيرة كشفت محدودية دعمهما العملاني لإيران مقابل الحرص على عدم الإضرار بعلاقاتهما مع إسرائيل. ويظهر الجدل الراهن حساسية ملف المشتريات الدفاعية داخل إيران، وتبايناً بين تيار يدفع نحو تعميق التعاون مع الصين وروسيا، وآخر يدعو للحذر وتأكيد الاستقلالية العسكرية.

إيران: تجريم الهالووين ودعوة للعودة إلى الأعياد المحلية

طهران - مجيد مرادي/المدن/06 تشرين الثاني/2025

احتفل العديد من الناس في إيران، خاصة في طهران وشيراز وأصفهان ومشهد، بعيد الهالووين، وحاولت الشرطة في طهران منع الأماكن التجارية من بيع البضائع المتعلقة بعيد الهالووين، إلا أن العديد من المتاجر الإلكترونية كانت قد أخذت طلبات المستهلكين مسبقاً وشحنت البضائع إليهم. وأعلنت غرفة النقابات الحرفية الإيرانية في بيان رسمي أن عقد أي حفلات أو احتفالات أو الإعلان أو بيع المواد المرتبطة بعيد الهالووين في الوحدات الحرفية ممنوع، وأن المخالفة تؤدي إلى الإغلاق والملاحقة القانونية. والهالووين هو أحد أشهر الأعياد العالمية الذي يقام سنوياً في ليلة 31 تشرين الأول/أكتوبر. وفي هذه الليلة يرتدي الناس بمختلف أنحاء العالم ملابس غريبة ومخيفة، يزينون منازلهم بقرع مضيء، ويشاركون في الحفلات والموسيقى والرقص والألعاب الخاصة. ويعتبر الهالووين مزيجاً من الأسطورة والتقليد والترفيه والقليل من الغموض، عيد يمحو رمزياً الحد الفاصل بين عالم الأرواح وعالم البشر، وهذا الشعور المختلف هو ما جعله يحظى بشعبية عالمية. ووفقاً للقوانين الإيرانية، لا يوجد أي حظر على هكذا احتفالات، ولا توجد عقوبة لأولئك الذين يقيمون احتفالات أجنبية. كما أن إقامة مثل هذه الاحتفالات لا تسبب أي إخلال بالنظام العام. ومن غير الواضح كيف يمكن تجريم هذه الاحتفالات إذا لم تترافق بجريمة، وما هو الأساس القانوني لفرض عقوبة عليها. وفي السنوات الماضية، فشلت جهود المؤسسات الرسمية للجمهورية الإسلامية والمحافظين في منع احتفالات عيد الحب وعيد الميلاد، لكن هذه الإخفاقات لم تؤد إلى تغيير أسلوبهم، وهم يحاربون رموز الهالووين أيضاً بحجة حماية الأبعاد الثقافية والدينية والاجتماعية للبلاد. فما علاقة القرع والهالووين بـ"صيانة الأبعاد الثقافية والدينية والاجتماعية للبلاد"؟! أكدت فاطمة مهاجراني، الناطقة باسم الحكومة، رداً على سؤال حول بيان حظر عقد أي حفلات أو احتفالات أو تجمعات أو إعلانات أو بيع مواد مرتبطة بما يسمى "الهالووين" في جميع الأماكن العامة والحرفية: "لدينا جملة من الأعياد الوطنية، فأين كان مكان الهالووين؟" وردت الناطقة باسم الحكومة على سؤال حول ما إذا كانت هذه الطريقة في منع الاحتفال ستسلب حرية الناس وحرياتهم العامة قائلة: "نعم، المنع هو أحد الطرق، لكن هناك طريق آخر وهو التثقيف. أي أن العودة إلى أعيادنا الوطنية والدينية يمكن أن تكون أفضل بكثير". ورداً على الناطقة باسم الحكومة، سأل موقع "إيران واير" الإخباري، الذي تم حجبه في إيران: "أيتها السيدة الناطقة! ما الذي تبقى من كل الأعياد الإيرانية؟". بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، تم إلغاء جميع الأعياد الوطنية الإيرانية تقريباً باستثناء عيد النوروز، الذي هو رأس السنة الإيرانية، ولو لم يكن عيد النوروز مرتبطاً برأس السنة الإيرانية، لربما واجه هذا العيد مصير الأعياد الأخرى مثل "مهرجان" و"تيرجان" اللذان يقامان في شهري مهر وتير الإيرانيين. ومن المناسب في سياق هذا الموضوع ذكر أن الإيرانيين عرفوا عبر التاريخ بأعيادهم الجماعية، و"مهرجان" هو أحد عشرات الأعياد الجماعية الإيرانية التي دخلت حرفياً اللغة العربية، وفي العربية يطلق على الأعياد الجماعية إسم "مهرجان". كما أن عيد النوروز الإيراني دخل إلى أجزاء واسعة من آسيا الوسطى وكردستان العراق وسوريا. كانت سياسة أسلمة المجال الثقافي في إيران التي عرفها نظام الجمهورية الإسلامية لنفسه خلال نصف القرن الماضي، ناجحة إلى حد تدمير الأعياد الوطنية، لكن مع تطور المجال الإلكتروني والاتصالات وعولمة الثقافة، بل و"أمركة" أو "أوربة" العالم، يجد نظام الجمهورية الإسلامية نفسه اليوم أمام معضلة معقدة، وهي أن مكان الأعياد الوطنية قد احتلته أعياد مثل عيد الحب والهالووين المتجذرة في عمق الثقافة الغربية الأجنبية، وبالتالي لا يرى مفراً من دعوة الناس لإحياء الأعياد المحلية. إن انتشار الأعياد الأميركية الأوروبية في إيران يحمل درساً مهماً وهو أن الشعوب في العصر الحاضر لا تأذن من الحكومات لكي تكون سعيدة.

سورية الأصل.. من تكون “راما دواجي” زوجة ممداني؟

موقع أرز نيوز/05 تشرين الثان/2025

بحسب مجلة “أيبيان بيزنس”، ولدت دوّاجي في هيوستن، تكساس، لأبوين مسلمين سوريين من دمشق، وانتقلت إلى دبي في سن التاسعة، حيث قضت طفولتها في دول الخليج. وقد شكّلت هذه الخلفية الثقافية المزدوجة رؤيتها الفنية، التي تستكشف موضوعات الهوية والانتماء من خلال أعمال ناعمة لكنها مشحونة بالرسائل السياسية. درست دوّاجي الفنون الإعلامية في جامعة فرجينيا كومنولث، بدءاً من فرعها في قطر قبل انتقالها إلى ريتشموند، فرجينيا، حيث تخرجت بمرتبة الشرف عام 2019. وحصلت لاحقاً على درجة الماجستير في الرسم كأداة سرد بصري من كلية الفنون البصرية في نيويورك. وتقيم حالياً في بروكلين، وتعمل كفنانة متعددة التخصصات، وتشمل أعمالها الرسوم التوضيحية والفخار والتصميم التحريري. غالباً ما تتقاطع أعمال راما مع النشاط الاجتماعي والسياسي. فرسمة لها تصور ثلاثة أشخاص تحت عبارة عربية تقول: “لن نغادر”، تعبيراً عن التضامن مع العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح. ورسمة أخرى تسلط الضوء على أزمة الجوع في غزة، داعية الجمهور إلى “البقاء متابعين لغزة”. ورغم متابعتها من قبل أكثر من 170 ألف شخص على إنستغرام، يظل محتواها مركزاً على الفن والدعوة الاجتماعية بدلاً من حياة زوجها السياسية. التقت دوّاجي بممداني في عام 2021 عبر تطبيق Hinge للمواعدة، وسرعان ما جمعتهما قيم مشتركة وطاقة إبداعية. تمت خطبتهما في دبي وسط العائلة، تلتها مراسم زفاف مدني في نيويورك أوائل عام 2025 واحتفال في أوغندا، مسقط رأس ممداني. على الرغم من صعود ممداني السياسي السريع، اختارت دوّاجي البقاء في الظل. ونادراً ما حضرت فعاليات الحملة الانتخابية ورفضت معظم المقابلات، رغم أنها ساهمت في تشكيل عناصر العلامة التجارية والهوية الرقمية للحملة. وظهرت علناً في المناسبات الكبرى فقط، بما في ذلك فوزه في الانتخابات.

ترامب: أميركا فقدت "شيئاً من السيادة" بعد فوز ممداني

المدن/06 تشرين الثاني/2025

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فقدت "شيئاً من السيادة" بعد فوز الاشتراكي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك. وقال ترامب "سنعالج الأمر"، من دون أن يوضح قصده، مشيراً إلى أن أكبر مدينة أميركية قد تصبح شيوعية. وفي خطاب ألقاه في ميامي غداة فوز ممداني، أشار ترامب إلى أن المدينة الواقعة في فلوريدا "ستصبح قريباً ملاذاً للفارين من الشيوعية في نيويورك". وقال "القرار الذي يواجه جميع الأميركيين واضح للغاية: لدينا خيار بين الشيوعية والمنطق السليم"، واصفاً هذا الخيار بأنه بين "كابوس اقتصادي" و"معجزة اقتصادية". وألقى ترامب خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لفوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس. وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه "لقد أنقذنا اقتصادنا واستعدنا حريتنا ومعاً أنقذنا بلدنا في تلك الليلة الرائعة قبل 365 يوماً". جاء فوز ممداني بمنصب رئيس بلدية نيويورك رغم الهجمات الشرسة التي طالته على خلفية سياساته وانتمائه الإسلامي من جانب نخب الأعمال والمعلقين الإعلاميين المحافظين وترامب نفسه. وقال ممداني في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الثلاثاء "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيف تهزمه، فهي المدينة التي شهدت صعوده". يؤشر فوز ممداني، إلى جانب انتصارات الحزب الديموقراطي الأخرى في انتخابات حاكم الولاية في فيرجينيا ونيوجيرزي، إلى تحول في المزاج السياسي مع تطلع البلاد إلى انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، حيث ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك. وفي فوز مهم آخر للديموقراطيين، وافق الناخبون في كاليفورنيا على اقتراح لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في محاولة لتحييد جهود التلاعب بالدوائر الانتخابية التي أمر بها ترامب في ولايات أخرى. رفض ترامب تحمل أي مسؤولية عن نتائج انتخابات الثلاثاء. واستند في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" إلى "مستطلعي آراء" مجهولين أشاروا إلى أن هزائم الجمهوريين مردها إلى الإغلاق الحكومي وأيضاً بسبب عدم إدراج اسمه على بطاقات الاقتراع.

بوتين: روسيا قد تستأنف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب

المدن/05 تشرين الثاني/2025

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تستأنف التجارب النووية إذا قامت واشنطن بذلك، بعد تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد. يندرج تصريح بوتين الصادر أثناء انعقاد مجلس الأمن الروسي في إطار استعراض أكبر قوتين نوويتين في العالم قوتهما بعدما فشل بوتين وترامب في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا. وأمر بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين والأجهزة الأمنية بـ"جمع المعلومات بشأن هذا الملف" وتقديم "مقترحات مرتبطة بالبداية المحتملة للتحضيرات لإجراء اختبارات للأسلحة النووية". لم تجر روسيا أي تجربة نووية منذ العام 1990، أي قبل عام على انهيار الاتحاد السوفياتي. وأفاد ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بأنه أعطى توجيهات للبنتاغون بـ"بدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة" مع روسيا والصين. ولم يتضح إن كان يشير إلى تجارب للرؤوس الحربية النووية أم لا. تصريح بوتين جاء رداً على اقتراح وزير الدفاع أندري بيلوسوف "بدء التحضيرات فوراً" لإجراء اختبار في أرخبيل نوفايا زملايا في المنطقة القطبية الشمالية، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي. ولطالما كرر الرئيس الروسي القول إن موسكو ستجري تجربة نووية إذا قامت واشنطن بذلك. في تشرين الأول/أكتوبر أشرف بوتين على تجربتين لأسلحة ذات قدرات نووية استثنت الرؤوس الحربية النووية. وسعى ترامب لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ عاد إلى السلطة في كانون الثاني/يناير. لكن المحادثات لم تحرز أي تقدم فيما أبدى الرئيس الأميركي امتعاضاً متزايداً حيال بوتين الذي رفض بدوره عدة دعوات لوقف إطلاق النار. باستثناء كوريا الشمالية، لم تجر أي دولة اختباراً لأسلحة ذرية تخلله انفجار نووي في القرن الحادي والعشرين.

أردوغان يلمح لإشراك أوجلان في مرحلة سلام جديدة مع الأكراد

المدن/05 تشرين الثاني/2025

دخلت جهود أنقرة لإحياء مسار حل النزاع مع المسلحين الأكراد مرحلة جديدة، بعد تصريحات غير مسبوقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألمح فيها إلى احتمال السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان بإلقاء كلمة أمام لجنة برلمانية معنية بملف نزع السلاح. وقال أردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية، إن الأسبوع الماضي شهد "محادثات بنّاءة للغاية" مع قيادات من حزب الديمقراطية والشعوب وهي الواجهة السياسية السابقة للحركة الكردية، الذين طرحوا مقترح السماح لأوجلان بالتواصل مع البرلمان في سياق مناقشة ملف إنهاء العمل المسلح. وأضاف: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق طرق جديد على طريق تركيا خالية من الإرهاب. على الجميع أن يبذلوا جهودهم ويؤدوا دورهم... نعتبر أنه من المهم للغاية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية دون استثناء، والتعبير عن مختلف الآراء، حتى لو كانت متعارضة". وتُعد هذه الإشارة من أردوغان الأكثر وضوحاً منذ سنوات بشأن إمكانية إعادة فتح قناة التواصل مع أوجلان، القابع في سجن إمرالي منذ عام 1999. وشكل أوجلان سابقاً محور عملية السلام التي رعتها حكومة أردوغان بين عامي 2013 و2015، قبل انهيارها وتجدد العنف في جنوب شرق تركيا. وكانت الحركة الديمقراطية الشعبية قد طالبت في الأسابيع الماضية بالسماح للجنة برلمانية، تضم ممثلين عن عدة أحزاب، بزيارة أوجلان نظراً لاستمرار تأثيره على الرأي العام الكردي، ودوره في دفع حزب العمال الكردستاني لإعلان خطوات أولية نحو نزع السلاح هذا العام. حتى الآن، لم تؤكد الحكومة التركية اتخاذ خطوة رسمية نحو إشراك أوجلان، لكن لغة أردوغان بدت أقرب إلى تهيئة الأرضية السياسية لسيناريو من هذا النوع، مع دعوة الأطراف كافة للمساهمة. وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم واحد من موقف لافت لحليفه القومي وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، الذي قال إنه "من المفيد" إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، والمعتقل منذ 2016. ويُعد بهجلي من أشد معارضي الاعتراف بالمطالب السياسية الكردية، ما جعل تصريحه يُقرأ كجزء من عملية "تهيئة سياسية" أوسع. وكان بهجلي قد فجر مفاجأة مماثلة قبل عام، عندما تحدث للمرة الأولى عن إمكان استئناف عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني. وبدأ تمرد حزب العمال الكردستاني عام 1984، وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. ورعت حكومة أردوغان في العقد الماضي مبادرة سلام انهارت عام 2015، بعد تفجيرات وتصاعد القتال في جنوب شرق تركيا، وانهيار الهدنة غير الرسمية مع الحزب. ومنذ ذلك الوقت، شنت أنقرة عمليات عسكرية واسعة ضد الحزب داخل تركيا وشمال العراق وسوريا. وبينما لم تكشف الحكومة بعد عن إطار واضح للجهود الحالية، يرى مراقبون سياسيون في أنقرة أن التقارب بين أردوغان وبهجلي حول الملف الكردي يعكس تحولاً تكتيكياً، ربما مدفوعاً بحسابات داخلية واقتصادية وإقليمية، في ظل حاجة حكومة أردوغان إلى تهدئة داخلية وتوازنات جديدة بعد سنوات من الاستقطاب. وختم أردوغان بالقول: "بمزيد من الشجاعة والجهد، وبإذن الله، سنختتم هذه العملية بنجاح".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

لبنان عاجز بين مطرقة التراضي وسندان السلاح

مروان الأمين/نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

يعيش اللبنانيون حالة من القلق المتزايد وسط تسارع التطوّرات الميدانية وتكثف التحذيرات العربية والدولية الموجّهة إلى بيروت من احتمال اندلاع تصعيد عسكري إسرائيليّ في المرحلة المقبلة، في حال استمرار "حزب اللّه" بالتمسّك بسلاحه، وعجز الدولة اللبنانية عن بسط سلطتها على كامل أراضيها شمال وجنوب نهر الليطاني، وفقًا لما ينصّ عليه اتفاق وقف الأعمال العدائية. التحذيرات الأشدّ لهجة جاءت من الطرف الأميركي على لسان السفير توم برّاك، الذي وصف لبنان بأنه "دولة فاشلة" وغير قادرة على معالجة ملف سلاح "حزب اللّه"، معتبرًا أن هذا العجز يمنح إسرائيل "الحق" في التدخل لتنفيذ المهمة بنفسها. بالتوازي، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تشير إلى أن "حزب اللّه" أعاد ترميم بنيته العسكرية وتعزيز قدراته التسليحية، في ما يبدو تمهيدًا للرأي العام الإسرائيلي لاحتمال حرب جديدة على "الحزب"، لم تتضح بعد ملامحها أو مدى اتساعها. في هذا السياق، لوحظ في الأسابيع الأخيرة تصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع وقيادات تابعة لـ "حزب اللّه"، سواء من حيث عدد الهجمات اليومية أو نوعيتها، إذ عادت إسرائيل إلى سياسة الاستهداف المباشر لقيادات عسكرية في "الحزب"، ما يعزز الانطباع بأن المنطقة تقف على حافة مرحلة أكثر توترًا قد تحمل معها تحوّلات ميدانية وسياسية عميقة. من الجانب اللبناني، تتوزع الجهات المعنية بهذه الرسائل بين طرفين أساسيين: الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية، أي رئاسة الجمهورية والحكومة، و "حزب اللّه". يبدو واضحًا أن "الحزب" لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بهذه التحذيرات، خصوصًا في ظل تعثر المفاوضات الأميركية –الإيرانية، ما يدفع طهران إلى الإبقاء على ملف سلاح "حزب اللّه" كورقة ضغط سياسية وأمنية، من دون اكتراث بما قد يترتب على اللبنانيين عامة، وعلى أبناء الطائفة الشيعية والجنوبيين خاصة، من تبعات محتملة. أمّا على المستوى الرسميّ، فقد تفاعل لبنان مع هذه التطوّرات عبر مبادرة الرئيس جوزاف عون، الداعية إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل، في محاولة للالتفاف على استحقاق نزع السلاح عبر إغراء الجانب الأميركي بعنوان جذاب "مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة مدنيين لبنانيين". غير أن السؤال الذي أصبح هاجسًا للبنانيين هو: هل تكفي هذه الخطوة لتجنيب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا؟ الجواب طبعًا سلبيّ، إذ إن دوافع التصعيد العسكري المُحتمل لا ترتبط بعدم التفاوض ولا تهدف إلى إدخال لبنان في مفاوضات مع إسرائيل، بل ترتبط بشكل رئيسي بسلاح "حزب اللّه". وقد أظهرت التجربة خلال الأشهر الماضية عجز السلطات اللبنانية عن اتخاذ إجراءات فعلية لضبط السلاح وحصره ضمن مؤسسات الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. بين خيارات "حزب اللّه" التي لا تُعير المصلحة الوطنية أيّ اعتبار، وإصراره على التمسّك بسلاحه رغم الكلفة الباهظة التي تكبّدها اللبنانيون وما قد ينتظرهم من أثمان إضافية، وبين مواقف السلطات الشرعية التي تبدو منشغلة في البحث عن تسويات تُرضي "الحزب" أكثر ممّا تُنقذ البلاد، يخيّم على المشهد اللبناني قدرٌ من العجز واليأس. فاللبنانيون، العالقون بين منطق التراضي ومنطق السلاح، يُتركون مرة جديدة لمصيرٍ غامض، في وطنٍ يبدو أنه فقد القدرة على الإمساك بدفة نفسه، بين دولة تتآكل وسلاحٍ يكابر، وشعبٍ يدفع وحده ثمن الانتظار.

السلاح والهيمنة والتلاعب بالدستور

رفيق خوري/نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

لا حل دستوريًا للخلاف على تعديل أو لا تعديل لقانون الانتخاب في غياب "الضابط الكل". ولا يبدل في الأمر كون الخلاف بين أكثرية نيابية من حقها تعديل القانون لتصحيح غلطة فيه وبين رئيس مجلس نيابي يرفض التعديل وعرض اقتراح قانون التعديل على الهيئة العامة لمناقشته والتصويت عليه. فـ "الضابط الكل" ليس فقط الدستور بل أيضًا الحكم في حسم الخلاف على تفسير الدستور. ومن هنا كان الحرص على حذف تفسير الدستور من صلاحيات المجلس الدستوري، وترك التفسير للمجلس النيابي بحيث استولى عليه عمليًا رئيس المجلس. وهذا ما أفسح في المجال للتلاعب بالدستور تبعًا لموازين القوى وخدمة المصالح السياسية الضيقة أكانت فئوية أو طائفية. وقمة الإصلاحات إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري. ولا مهرب من الهيمنة في نظام طائفي. ولا دوام لهيمنة أي طرف مع تبدل الظروف في لبنان ومن حوله، بحيث انتقلنا من هيمنة مارونية إلى هيمنة سنية فإلى هيمنة شيعية. والتلاعب بالدستور وسيلة لخدمة الهيمنة والحفاظ عليها. والتمسك بالسلاح خارج حصرية الدولة هو، بصرف النظر عن الأدوار المعطاة له في مقاومة إسرائيل وممانعة أميركا والعرب والعمل للمشروع الإقليمي الإيراني، أداة لحماية الهيمنة التي يمارسها "الثنائي الشيعي". وليس أمراً قليل الدلالات، بعد الضربة القوية التي تلقتها "المقاومة الإسلامية" في "حرب الإسناد" لغزة، أن يقول المرشد الأعلى علي خامنئي "إن حزب الله ثروة كبيرة للبنان وغير لبنان ولا ينبغي الإستهانة به". ذلك أن "حزب الله" هو بالتأكيد ثروة لإيران، لا للبنان الذي عجز عن حمايته وحماية بيئته وقادته وكوادره في مواجهة العدو الإسرائيلي. وموقعه في لبنان يتأثر بموقع الجمهورية الإسلامية ونفوذها ومشروعها في المنطقة، وإن كانت مكانته في التوازن الطائفي محفوظة. والواقع أن موقع إيران الإقليمي تبدل في التحولات التي قادت إليها حرب غزه وحرب لبنان وحرب طهران نفسها وسقوط نظام الأسد، واندفاع الرئيس دونالد ترامب نحو رعاية سلام واسع في الشرق الأوسط لا مكان فيه لأي نفوذ إيراني ولا حتى للنظام إن لم يعقد صفقة مع "الشيطان الأكبر". لكن جمهورية الملالي التي وصلت إلى ما وصفه كريم سادجادبور في "فورين أفيرز" بأنه "خريف آيات الله" مستمرة في سياسة الإنكار والمثابرة. وهي مصرة على احتفاظ "حماس وحزب الله" بالسلاح وتلقي المزيد منه، ومشغولة بالخوف على الحشد الشعبي من ضربة إسرائيلية وبخسارة "المقر والممر" في العراق بعد خسارة "الجسر" السوري. لا بل توحي أن عودتها إلى دمشق ليست بعيدة. وهذه أحلام في النهار هربًا من الكوابيس في الليل. وبكلام آخر، فإن "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح تحت عنوان مقاومة مع وقف التنفيذ، ويطالب من موقع المهزوم بشروط المنتصر. وإسرائيل ترفض الانسحاب من الأرض التي احتلتها في الحرب الأخيرة، وتلوّح بإكمال الحرب لضرب سلاح "الحزب". ولبنان عالق بين رفضين يشكلان خطرًا عليه، ومطلوب منه استعادة الأرض التي خسرتها "المقاومة الإسلامية" من دون مساعدته بالتخلي عن السلاح كشرط أميركي وإسرائيلي وعربي لانسحاب إسرائيل. والمعادلة المكررة يوميًا هي: لا تراجع عن قرار مجلس الوزراء بسحب السلاح، ولا تنفيذ بالجملة ولا بالتقسيط. والخوف من تنفيذ القرار هو المشكلة وليس تجنبًا لمشكلة.

و"بمقدار ما تنظر بعيدًا إلى الوراء ترى بعيدًا إلى الأمام" كما قال تشرشل.

الاغتراب في مرمى المساومات... والسلطة تُربك حق المغتربين في التصويت

شربل صفير/نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

بينما بدأ العدّ العكسي لانتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين يقترب من الصفر، يبدو أن ملف اقتراع المغتربين دخل مجددًا دوّامة المراوحة السياسية. فالمشهد الانتخابي المعلّق بين مجلسي الوزراء والنواب يعكس بوضوح عجز السلطة عن إدارة أحد أهم استحقاقات المشاركة الديمقراطية، فيما تتآكل ثقة الانتشار اللبناني يومًا بعد يوم، ويتراجع الإقبال على التسجيل في مؤشر مقلق على فتور الاغتراب تجاه وطنه الأم. تؤكد المعطيات أن الاتجاه الغالب في الأيام المقبلة هو استمرار المراوحة حتى نهاية المهلة المحددة في 20 تشرين الثاني الحالي، إذ تميل الحكومة إلى إعادة الملف إلى المجلس النيابي لإقرار الصيغة النهائية، ما يهدد بتكرار مشهد تعطيل النصاب. ويُنتظر أن تشكل جلسة مجلس الوزراء محطة أساسية، بعدما أنهت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري اجتماعاتها ورفعت توصياتها التي تقضي بدمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية، لتمديد مهلة التسجيل، والإبقاء على الدائرة السادسة عشرة، مع إلغاء البطاقة الممغنطة واستبدالها برمز رقمي لتسهيل العملية التقنية. في المقابل، أعلن وزير العمل محمد حيدر أنه سيطرح باسم "الثنائي الشيعي" إلغاء اقتراع المغتربين بالكامل، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 112 كما جرى في الانتخابات الماضية لتفادي انفجار الخلاف داخل الحكومة. أما وزراء حزب "القوات اللبنانية" فقد أبدوا إصرارهم على حسم الملف في جلسة الخميس وإرسال مشروع القانون فورًا إلى مجلس النواب من دون تأخير، في محاولة لقطع طريق المماطلة وحماية حق المغتربين في التصويت. ورغم أن الرؤساء عون وسلام وبري ووزير الداخلية أحمد الحجار لا يفوّتون فرصة لتأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن تباين مواقفهم حيال اقتراع المنتشرين يثير الشكوك حول جدية الالتزام. إذ يصطف بري في موقع الرافض لاقتراع المغتربين، بل يتولى عمليًا العرقلة، بحسب ما تفيد أوساط سياسية مطّلعة. وتضيف هذه الأوساط أن لا شيء مضمون بعد، في ظلّ وضع داخلي هش ومناخ إقليمي متوتر، مع التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة ومعلومات عن مهلة ممنوحة للبنان لشهر واحد لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، وإلا ستتولّى إسرائيل "نزعه بالقوة". وتلفت إلى أن تنفيذ سيناريو كهذا، إن حصل، ستكون له تداعيات انتخابية قاسية على "حزب الله" داخل بيئته الشعبية المرهقة من الحروب والدمار، ما قد ينعكس في صناديق الاقتراع داخل لبنان وخارجه على حدّ سواء. وفي خضمّ هذا السجال، أصدرت لجنة متابعة المؤتمر الاغترابي بيانًا حادّ اللهجة، اعتبرت فيه أن المؤسسات الدستورية "ملك الشعب لا شأنًا خاصًا بأصحاب المناصب"، واتهمت رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ "مصادرة القرار الوطني" عبر تجاهله العريضة الموقعة من 61 نائبًا لإدراج تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

وأكدت اللجنة أن الاقتراع في محل القيد لا محل الإقامة هو مبدأ دستوري ثابت، وأي تمييز بين المقيمين والمنتشرين يشكّل خرقًا للمادة السابعة من الدستور. كما طالبت بتثبيت حق المغتربين في التصويت لمرشحي دوائرهم داخل لبنان، واعتبرت أن هذا الحق "دستوري وأخلاقي غير قابل للمساومة". ودعت الحكومة إلى عدم الوقوف موقف المتفرّج واتخاذ قرار واضح بشأن آلية اقتراع المنتشرين، مع تمديد مهلة التسجيل الإلكتروني لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في انتخابات 2026، رافضةً ما سمّته "طرح ذرّ الرماد في العيون" من خلال خيار التصويت في الدائرة 16 أو العودة إلى لبنان للاقتراع. وختمت بالتشديد على أن اللجنة، بالتعاون مع النواب السياديين والجمعيات الاغترابية، ستواصل العمل لتكريس حق المنتشرين في الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128، "حقًا لا ينتقصه تعطيل ولا مساومة". أما الأرقام، فتعكس عمق الأزمة. إذ لم يُسجّل حتى الثالث من تشرين الثاني سوى 33,390 طلب تسجيل عبر منصة وزارة الخارجية، تسلّمت وزارة الداخلية منها 24,822 طلبًا للتدقيق، مقارنةً بـ 225,277 ناخبًا مسجلاً في انتخابات عام 2022، اقترع منهم 142,041 بنسبة قاربت 63 %، وهي أصوات ساهمت في إيصال 12 نائبًا تغييرياً إلى البرلمان. ويصف دبلوماسيون هذا التراجع بأنه "إنذار مبكر بانحسار الثقة"، عازين ذلك إلى غموض قانون الانتخاب، وتضارب المواقف الرسمية، واستمرار الانقسام السياسي الحاد الذي ينعكس سلبًا على حماسة الانتشار. من جانبها، وجّهت رئيسة جمعية "بيت لبنان والعالم" بيتي هندي خلال طاولة مستديرة بعنوان "صوت الانتشار... بأقلامكم" انتقادات قاسية إلى الحكومة، قائلة: "السلطة في غيبوبة الصمت، ورئيس الحكومة خذلنا حتى الآن... وغدًا لناظره قريب". وتساءلت: "لماذا يعتصم رئيس الجمهورية بالصمت إزاء ملف يعني مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين؟". أما الإعلامي وليد عبود فشدّد بدوره على رفض أي شكل من أشكال الانتقاص من حقوق اللبنانيين في الخارج، مؤكدًا أن المواطنة يجب أن تكون كاملة، والديمقراطية عادلة وشاملة، بعيدًا من الصورية والتمييز. واعتبر أن اللبنانيين المنتشرين ليسوا أدوات انتخابية ظرفية ولا مخزونًا انتخابيًا في جيوب أحد، بل هم في صلب الهوية الوطنية ويمثلون حضور لبنان الحقيقي في العالم، داعيًا إلى احترام دورهم وصوتهم كجزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية. في المحصلة، يتبدّى أن أزمة اقتراع المغتربين ليست مجرّد إشكالية تقنية أو قانونية، بل مرآة لأزمة أعمق تطاول الثقة بين اللبنانيين ودولتهم. فحين تتحوّل حقوق الانتشار إلى ورقة مساومة داخل أروقة السياسة، يتكرّس الشعور بالاغتراب مرتين: مرة عن الوطن، ومرة عن مؤسساته. ولعلّ الاختبار الحقيقي للحكومة والبرلمان في الأسابيع المقبلة ليس فقط في تمديد المهل أو تعديل القوانين، بل في استعادة صدقية العملية الانتخابية أمام اللبنانيين المنتشرين الذين لا يزالون يؤمنون بقدرتهم على صناعة الفرق.

بناء الوطن من دون الشيعة مستحيل... ومع "الثنائي" غير ممكن

شارل جبور/نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

أدّت "حرب الإسناد" إلى إنهاء سلاح "حزب اللّه" ودوره محليًا وإقليميًا، وإذا لم يسلِّم ما تبقى له من سلاح فسيواجه مصيرًا قاتمًا. هذا المشروع انتهى في غزة ولبنان وسوريا، وسينتهي في المنطقة كلّها، وهذا أمر محسوم ولا نقاش فيه، إنما الإشكالية المطروحة في لبنان اليوم هي التالية:

هل يمكن بناء دولة ومؤسسات ودستور مع "الثنائي" الحزبي الشيعي؟ وإذا كان الجواب حتمًا كلّا، فهل يمكن بناء وطن من دون الشيعة؟ وإذا كانت الإجابة أيضًا كلّا، فما العمل؟

أوّلًا، يجب التأكيد أن سلاح "حزب اللّه" انتهى، وأن تمسّكه به هو خسارة له وحده، لأن لا عودة إلى الوراء، وخياره الوحيد الحدّ من خسائره. أمّا إذا قرّر الانتحار، فلن يمنعه أحد وطريقه سالكة على هذا المستوى.

ثانيًا، يجب التأكيد أنه لا يمكن بناء وطن من دون المسيحيين أو السنة أو الشيعة أو الدروز، وأي محاولة من دون جميع المكوّنات سُتبقي لبنان في حال عدم استقرار دائم، كما أثبتت التجارب. ثالثًا، يجب التأكيد أن الرهان على بناء دولة مع "الثنائي" الحزبي الشيعي خطيئة مميتة، لأن هذا "الثنائي" لا يمكن أن ينسجم مع مشروع الدولة والدستور والمؤسّسات. ومن يعتقد أن "الثنائي" سيتقبّل انتهاء دوره المسلّح ويلتحق بمشروع الدولة فهو واهم، إذ لن يتوانى عن استخدام كلّ الوسائل لمنع الدولة من استعادة دورها وهيبتها وحضورها. وهذا يعني أن أزمة السلاح ستتحوّل إلى أزمة نظام وفوضى سياسية. ومن الوهم الاعتقاد بإمكانية التفاهم مع "الثنائي" الحزبي الشيعي على تطبيق الدستور أو إقامة نظام جديد، لأن وجوده مرتبط بعدم وجود دولة، ولن يسمح، سياسيًا اليوم كما كان عسكريًا وأمنيًا بالأمس، بقيام دولة فعلية، إذ لا يعيش ولا يتنفس إلّا في الفوضى.

وإذا كانت لا دولة مع "الثنائي" الحزبي الشيعي، ولا وطن من دون المكوِّن الشيعي، فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ إن المخرج واضح وبسيط ولا طريق ولا خيار غيره، ويكمن في تحويل الإشكالية الشيعية إلى إشكالية وطنية. فمسؤولية إنهاء احتكار "الثنائي" لتمثيل الشيعة لا تقع على عاتق الشيعة وحدهم، بل على جميع اللبنانيين، لأنه ما لم تُكسر هذه الاحتكارية والاختزالية، فسيبقى مشروع الدولة متعثرًا، لأن "الثنائي" سيضع الحواجز تباعًا لمنع قيامها. ولا يكفي أن تكون أكثرية مسيحية وسنية ودرزية مع مشروع الدولة، لأن هذه الأكثرية ستبقى عاجزة عن نقل لبنان من ضفة الفوضى إلى ضفة الاستقرار والازدهار، في ظلّ "ثنائي" حزبي يُصادر القرار الشيعي، ولا يفوِّت مناسبة من أجل افتعال الأزمات الوطنية والسياسية. لذلك، لا يجوز تحميل الخط الشيعي اللبناني وحده مسؤولية رفع هيمنة "الثنائي" الحزبي عن الطائفة ومواقع الدولة، لأن لا قيام لهذه الدولة، التي تشكّل مطلبًا لبنانيًا عارمًا، في ظلّ هذه الهيمنة، ما يستدعي تحويل مهمة رفع الهيمنة إلى مهمة وطنية جامعة وشاملة لا شيعية فحسب. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة المسرح الأساسي لكسر الاحتكار والاختزال والهيمنة، باعتبارها المدخل الإلزامي لبناء وطن مستقرّ ودولة فعلية، ومن دون كسر الاحتكارية يعني استمرار الدوران في حلقة الأزمات المفرغة والمفتعلة لمنع قيام دولة فعلية. وعليه، يجب أن يكون عنوان انتخابات 2026 عنوانًا شيعيًا بامتياز، مع قناعة وطنيّة عامة، مسيحية وسنية ودرزية، بأن لا خلاص من دويلة السلاح إلّا برفع هيمنة "الثنائي" عن الدولة ديمقراطيًا من باب صناديق الاقتراع، ومدّ اليد، قولًا وفعلًا، إلى الخط الشيعي اللبناني لبناء دولة الشراكة والقانون والحداثة.

أنا سلطان الله وبإذنه أنحر شعوبًا وبدمائها أفاوض

سامر زريق/نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

فتح إسلامي جديد سطّره زهران ممداني بفوزه بعمدة نيويورك رغم أنف ترامب. يدعم حقوق المثليين، لا يهمّ، يمكن اعتباره بمثابة عرض جانبيّ لا يحجب أهميّة النصر. ما سبق ليس مبالغة، بل ترجمة عمليّة لموجة الفرح العارمة التي سادت أوساط الممانعة، نخبًا وعوامّ، من "حماس" إلى "حزب اللّه" وصولًا إلى رأس المحور في طهران. حتى يخال للمرء أن ممداني سيخرج بخطاب مخصوص يشكر فيه خامنئي "دام ظلّه" ويعترف بأنه ملهمه. من المثير حقًا احتفاء حاضنة "الحزب" بفوز حصل عبر صندوق الاقتراع، في الوقت الذي يحاول ممثلوه، بالتكافل مع "الشريك" نبيه بري، ليّ عنق الديمقراطية للتخلّص من كابوس أصوات المغتربين. وإذا كان الاهتمام العالمي بحدث انتخابيّ في أميركا يعدّ أمرًا طبيعيًا لكونه يرتبط بدورها المحوريّ في النظام الدولي، فإن اهتمام محور الممانعة بالذات يختزن حمولة مكثفة من التناقضات في الخطاب الذي يتبناه.

فأميركا "وسيط غير نزيه" على حدّ تعبير الشيخ نعيم قاسم، وهي "الشيطان الأكبر" التي تقود حربًا كونية على نظام الملالي وأذرعه، لكنه يسعى إلى إعادة تجديد بازار سياسي معها. لا يكفّ منظرو الممانعة عن الحطّ من قدر معارضيهم "الممالقين للرجل الأميركي الأبيض"، وفي الوقت عينه يظهرون اهتمامًا هائلًا بتفاصيل الشأن الأميركي، ويعملون على توظيف كلّ حدث فيه لتدعيم سردية "الأمة المنصورة" أو توكيد الاستهداف ونظريات "المؤامرة".بيد أن هذا التناقض لا يشكّل حرجًا لارتكازه على سردية دينية تعود بجذورها إلى مفهوم الحاكمية في الإسلام، وكيف تطوّر وأمسى فلسفة حكم تمنح الحاكم سلطة إلهية تمنع المساءلة والنقاش، تحت طائلة الوقوع في "الردة". في كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير الدمشقي، ترد ترجمة لأبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين، تتضمّن خطبة بليغة له على منبر عرفة يقول فيها "أيها الناس، إنما أنا سلطان اللّه في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإدارته وأعطيه بإذنه. فقد جعلني الله عليها قفلًا، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني".

هذه الخطبة تعدّ الأكثر انطباقًا على فلسفة الحكم التي أرساها الخميني، والتي تتصل بأفكار ومفاهيم مؤسس "الإخوان المسلمين" حسن البنا. إذ ذاك يغدو المرشد "ميزان الشريعة"، و "سلطان اللّه"، يتمتع بوكالة إلهية تبيح له التحكم بمصائر الشعوب، فينحرها على مذبح مصالح نظامه، ويبسط نخب التفاوض على دمائها مع الشيطان نفسه. وبهذه الوكالة ينكّل خامنئي بمعارضي نظامه بتهمة "الإفساد في الأرض"، المعادل "للردة"، ويصفي الكثير منهم، ولا سيّما رجال الدين السنة، ولا يجد غضاضة في تقديم عروضات استثمار سخيّة لأميركا التي تقصف أرضه وشعبه. والحال نفسه ينسحب على وكلائه، كلّ في نطاقه، حيث طفقت "حماس" تصفي معارضيها بتهمة الخيانة، بثقة من ينفذ حكمًا إلهيًا لا يحتاج محاكمات ولا دلائل دامغة، وبينما تقدّم آيات الشكر لأميركا التي قتل قادتها وأبناء غزة بسلاحها، تخوّن السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية لتعاملها معها. أمّا "حزب اللّه" الذي منح نعيم قاسم لقب "حجة الإسلام" ليغدو "ميزان الشريعة" بعدما كان على الهامش، فلديه سلطان إلهي يجعله "قفلًا" على مشيئة الدولة وإرادة شعبها، ينتخب بتكليف، ويحارب بتكليف، ويفاخر باغتيال رفيق الحريري وقادة الفكر والرأي بقناعة "من قتلناه يستحق". ويفتعل عاصفة تخوين ضد "نداء الوطن" بسبب معلومات من الإعلام الإسرائيلي، بينما ينشر إعلامه مواد إسرائيلية بكثافة، لكن الفارق هو في الانتقائية التي تخدم سرديّته. ناهيكم بإعلان إيران عن افتتاح قناة ناطقة بالعبرية لترويج دعاية الملالي في الأوساط الإسرائيلية. يمكن تخيّل ردة فعل "الحزب" ورهطه في ما لو صدرت الخطوة عن دولة خليجية أو طرف لبناني غير حليف، مع أنها تعدّ من أساسيات اللعبة السياسية التي وصلتها طهران متأخرة. هذا "القفل الإلهي" يكبّل مسار المفاوضات الذي أطلقه رئيس الجمهورية بغية إيقاف نزيف الأرواح، والإشكالية أن الدولة لا تزال أسيرة مشيئته. كيف يمكن رهن مصير كيان وشعب لإداري مقيّد الصلاحيات؟ في ظل الضغوط الهائلة بين حدي التفاوض السياسي المباشر وعاصفة حرب ودماء، هل يكون الحل بانتداب الوزير الأسبق المستشار علي حمية لتمثيل لبنان كي يطمئن "الحزب"؟ حينما تهزم الأنظمة والأحزاب الأيديولوجية تجد نفسها في دائرة مقفلة، فتحاول انتهاج البراغماتية وتقديم تنازلات جوهرية تحت تهديد الزوال، مع الحرص على الحفاظ على الشكل وسردية الانتصار. لكن يبدو أن ضغط الدولة ليس على المستوى الكافي لدفع "الحزب" إلى تقديم تنازلات جدية لأن المطلوب ليس فتح "القفل" بل تفكيكه. فهل صار الأمر متروكًا لآلة الحرب الإسرائيلية في ظل محاولة "الحزب" فرض شروط تفاوضية بدماء حاضنته؟

إنه طوني

عماد موسى/نداء الوطن/06 تشرين الثاني/2025

أُتيحت للرجل الوسيم ظروف مريحة لم تتح لوالده إذ كان دون الثالثة من عمره عندما انتهى أول فصول الحرب في لبنان، فدرس طوني بك على رواق وحصل على شهادة جامعية في الاقتصاد من "البلمند"، وألحقها بشهادة ماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة سيتي يونيفرسيتي في بريطانيا. يرطن الرجل بالفرنسية ويترغل بالإنكليزية وهو على علاقة جيدة بعالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه لتنمية مهاراته ومعارفه. إنه طوني. يرأس طوني منذ العام 2018 كتلة نيابية ديمقراطية ذات مواصفات مطاطية أي أنها تكبر وتصغر بحسب الطقس، إلى أن استقرت في السنة الحالية على نائب واحد يستشير نفسه في اجتماعات الكتلة ويأخذ القرارات بالأكثرية. يتميز طوني بك بنضج سياسي استثنائي. "استوى قبل وقتو" ومن آخر قطفة نقتطف هذا الموقف "يستمر نهج التقسيم والتهجير عند بعض الأحزاب، فبعد التسبب بتهجير اللبنانيين يطالبون بحقهم في الاقتراع ويتناسون بشكل كليّ أموالهم المنهوبة معتقدين أنهم بذلك يكسبون صوت المغتربين وغريزتهم وعاطفتهم". ما الذي أشعر طوني بك، رادار التحوّلات الكبرى، أن نهج التقسيم والتهجير مستمر؟ لولا عشق المرده لـ "حزب الله" لقلت بثقة إن نائب زغرتا يقوّص على كتلة "الوفاء للمقاومة الإسلامية" في لبنان. ولولا جهل فتى زغرتا الأغر بالتاريخ لتذكر حتمًا تجربة الأعوام الخوالي عندما حوّل التنظيم الفستقي زغرتا والكورة والبترون إلى ولاية صغرى عاصمتها السياسية بنشعي وعاصمتها الاقتصادية معامل الباطون في شكا. أما في القرن الحالي فيرفع لواء التقسيم والتهجير "حزب الله". من خلال حروب الداخل وحروب الإسناد وحروب كان مقدرًا لها أن تقود "الأمة" إلى القدس. حبذا لو عرف النائب الشاب كم عدد المسيحيين الباقين في كانتون الضاحية لكان ربح دعوة لـ 4 أشخاص في مطعم " السمكة الضاحكة" مع مشروب مفتوح ولعرف في الوقت نفسه الجواب الذي يشغل باله". ويمضي الشاب الأشبهي المكتمل صفات البكوية، في الهجوم "الشعبوي على مجهولين: "ينتهجون سياسة إلهاء الناس لإبقاء بلدنا ضعيفًا ومنقسمًا، وهنا نسأل، هل تقدّم أيّ نائب أو كتلة من الكتل النيابية التي توسّعت بفعل أصوات المغتربين بقانون أو مساءلة أو هل قاموا بمعركة لتبيان مصير أموال المودعين ومنهم المغتربون لاستعادة ثقتهم؟" سأل البك. صحيح أن بعض الكتل توسعت وكُتل "نبتت" وكتل "زمّت" كأنها وُضعت في "زوم الغلي" وذلك كله بفعل أصوات المغتربين، ومعلوم أن طوني التقليدي تفوّق على خصمه التغييري ميشال الدويهي بـ 173 صوتًا. ينخ ويبوس أرض أستراليا. أما عن الأداء النيابي للنواب ناكري جميل المغتربين فما على طوني ورفاق طوني وحلفاء طوني إلا الدفع في اتجاه إعطائهم الحق في التصويت للنواب الـ 128. إنها فرصة ذهبية لتأديب من خانوا الوعد.

لبنان في مرآة التحوّل العربي: نهاية العقيدة السياسية وولادة الدولة

ديما حسين صلح/جنوية/05 تشرين الثاني/2025

منذ ولادة الكيان اللبناني، ظلّ هذا البلد أكثر من مساحة جغرافية، كان مرآةً للأزمنة العربية المتعاقبة. فحين كانت القومية العربية حلمًا، كان لبنان فضاءً لها، وحين أصبحت المقاومة شعارًا، تحوّل لبنان إلى رمزها. وحين انكفأت المشاريع الكبرى، أصبح لبنان نموذج الانهيار الجماعي الذي أصاب المنطقة. لكن ما يعيشه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية أو مالية، بل تحوّل معرفي عميق يعلن نهاية طور كامل من الوعي السياسي العربي. اللبناني لم يعد يؤمن بالسرديات الكبرى التي حكمت القرن الماضي، لا سردية المقاومة بوصفها خلاصًا، ولا سردية الليبرالية بوصفها ضمانة. لقد دخل مرحلة “ما بعد الإيمان السياسي”، أي زمن الدولة الواقعية، الدولة التي تُطالَب بأن تكون دولة فحسب، لا حاملًا لرسالة، ولا واجهة لمحور، ولا مختبرًا للأحلام.

من الانهيار إلى التحوّل البنيوي

يشهد لبنان في المرحلة الراهنة تحوّلًا عميقًا في بنيته السياسية والاجتماعية، يتجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية التي يواجهها منذ عام 2019. فما يجري ليس مجرد انهيار نظام سياسي مأزوم، بل انتقال هيكلي في طبيعة الانتماء والشرعية، يعكس بدقة مسار التحوّل الذي يشهده الشرق الأوسط بأكمله، وهو “الانتقال من مرحلة السرديات الكبرى والمشاريع العقائدية العابرة للحدود إلى مرحلة البراغماتية السياسية”، التي تعيد تعريف الولاء والسيادة ضمن حدود الدولة الوطنية. طوال العقود الماضية، شكّل لبنان بيئة مثالية لتمدّد الولاءات المتجاوزة للدولة، سواء كانت طائفية، حزبية أو إيديولوجية. ومع الوقت، تحولت هذه الولاءات إلى بدائل عملية للدولة، تؤمّن الحماية والهوية والمورد. غير أنّ الانهيار الشامل الذي أصاب البلاد بعد عام 2019 كشف حدود تلك الولاءات، وأظهر عجزها عن أداء وظائفها الأساسية. لم تعد الطائفة أو الحزب أو المحور قادرًا على توفير الكهرباء أو ضمان العمل أو تثبيت العملة، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي عصفت بكل البنى التحتية للحزب وشتّتت بيئته وأبقتها في مرحلة الانتظار والقلق، خصوصًا أنه لم يتم التعويض على كل من خسر بيته أو منشأته كما حصل في الحروب السابقة. ومن هنا بدأ التحوّل البنيوي من الانتماء الإيديولوجي إلى “الانتماء الوظيفي”، أي بداية الاتجاه نحو ولاء المواطن للدولة بقدر ما تؤمّن له البقاء والخدمة. شكّل لبنان بيئة مثالية لتمدّد الولاءات المتجاوزة للدولة، سواء كانت طائفية، حزبية أو إيديولوجية. ومع الوقت، تحولت هذه الولاءات إلى بدائل عملية للدولة، تؤمّن الحماية والهوية والمورد.

تراجع الولاءات العابرة للحدود

هذه البراغماتية الجديدة تمثّل أول مؤشر على تراجع مفهوم الولاء العابر للحدود الذي ساد الحياة السياسية العربية منذ منتصف القرن الماضي. وفي موازاة ذلك، تتقلص تدريجيًا الوظيفة الإقليمية التقليدية للبنان كساحة مفتوحة للصراعات. فالقوى التي كانت تعتبره منصة نفوذ – كإيران وسوريا وبعض الأطراف الغربية والعربية – فقدت الحافز لمواصلة الاستثمار في هذه الساحة. فإيران تواجه تحديات داخلية واقتصادية عميقة، وسوريا تراجعت قدرتها على التأثير الإقليمي نتيجة التحولات التي شهدتها، بينما تتحول أولويات الدول العربية من المواجهة الأيديولوجية إلى **مقاربات اقتصادية ودبلوماسية أكثر هدوءًا**.

بالتوازي، فرضت التحوّلات في التوازن الدولي، خصوصًا مع بروز التنافس الأميركي – الصيني، ديناميكيات جديدة في المنطقة تميل إلى تسويات منخفضة الحدة. وضمن هذا السياق، لم يعد لبنان موقع مواجهة، بل “ملف استقرار يُدار بآليات تفاهم لا بصراعات مفتوحة”.

انكشاف السرديات الكبرى

في الداخل، تتآكل السرديات الكبرى التي شكّلت لسنوات البنية الرمزية للنظام اللبناني. فالمفاهيم مثل “الرسالة، المقاومة، الحياد، الإصلاح” لم تعد تمتلك مضمونًا فعليًا. فالمقاومة فقدت وظيفتها الأمنية في ظل غياب الدولة القادرة، والإصلاح صار شعارًا بلا أدوات، والحياد مستحيل في بيئة طائفية مترابطة. هذه الفجوة المفهومية تولّد فراغًا سياسيًا لا يمكن ملؤه إلا عبر “إعادة تعريف الدولة بوصفها كيانًا إداريًا لا رمزيًا”، ومؤسسة لإدارة الممكن لا لتجسيد العقيدة. وبهذا المعنى، يدخل لبنان مرحلة ما يمكن تسميته بـ “السياسة البيروقراطية”، حيث تتراجع الخطابة الأيديولوجية لحساب الفعل التقني في إدارة الأزمات.

ملامح الدولة الواقعية

تتضح ملامح هذا التحوّل في ثلاث دوائر مترابطة:

1.البراغماتية الخارجية: حيث تميل السياسة اللبنانية إلى توازن حذر بين الحاجة إلى الدعم الدولي والتمسك بالحد الأدنى من الاستقلالية، ضمن مقاربة أكثر واقعية للعلاقات الإقليمية. 2.إعادة الاعتبار للمؤسسات الصلبة: خصوصًا المؤسسة العسكرية والإدارية، التي باتت تُنظر إليها كأدوات استمرار للنظام لا كرموز سلطة. 3.تحوّل الشرعية من الخطاب إلى الأداء: إذ لم تعد السلطة تُقاس بقدرتها على التعبئة الرمزية، بل بمدى كفاءتها في تأمين الخدمات الأساسية وضبط الحدود والتفاوض مع الجهات المانحة. هذه العناصر الثلاثة تعيد تشكيل الدولة اللبنانية ضمن نموذج جديد يمكن وصفه بـ”الدولة الواقعية”، وهي دولة محدودة الطموح، تقوم على منطق الحد الأدنى من الانهيار لا على منطق التغيير الجذري، وتعمل على تثبيت الاستقرار دون وهم السيادة الكاملة أو الاستقلال الكامل عن التوازنات الخارجية. تتآكل السرديات الكبرى التي شكّلت لسنوات البنية الرمزية للنظام اللبناني. فالمفاهيم مثل “الرسالة، المقاومة، الحياد، الإصلاح” لم تعد تمتلك مضمونًا فعليًا

من ساحة صراع إلى منطقة عازلة

في هذا الإطار، ينتقل لبنان من موقع الساحة إلى “موقع المنطقة العازلة داخل النظام الإقليمي”، ومن أداة نفوذ إلى ملف توافق. بهذا المعنى، لا يمثّل لبنان اليوم نموذج الانهيار بقدر ما يعكس منطق التحوّل في الإقليم المتمثل بنهاية الأيديولوجيا السياسية وصعود إدارة الأزمات كبديل عن المشاريع الكبرى. فالممانعة، والثورة، والإصلاح، والحياد، كلّها مفاهيم فقدت فاعليتها في إنتاج شرعية جديدة، وباتت الدولة بمؤسساتها المحدودة الإطار الوحيد الممكن لإعادة إنتاج النظام السياسي والاجتماعي.

دولة الضرورة… لا الدولة الرسالة

ما يشهده لبنان إذًا ليس انكسارًا فحسب، بل تحوّلًا وظيفيًا في طبيعة الدولة ذاتها. فبعد أن كانت حاملة لمشاريع ورموز، أصبحت مجرّد وحدة إدارة للأزمات ضمن منظومة إقليمية تسعى إلى التوازن لا إلى الانتصار. إنها دولة ما بعد السرديات، دولة الضرورة لا الدولة الرسالة، وهي بهذا المعنى أول نموذج عربي يدخل بالكامل في مرحلة ما بعد الإيديولوجيا السياسية.

كيف هيمن نصرالله على الحياة السياسية اللبنانية

د.منى فياض/جنوية/05 تشرين الثاني/2025

منذ نهاية التسعينيات، ومع تصاعد حضور حزب الله في الداخل اللبناني، تحوّل حسن نصرالله من قائد عسكري إلى مرجعية سياسية – رمزية – دينية استطاعت أن تُعيد تعريف السياسة في لبنان.

وجعل، بالتدريج، كثيراً من السياسيين «نسخاً مصغّرة» عن تجربة الحلف الثنائي الشيعي (أي حزب الله + حركة أمل) داخل طوائفهم.

أدوات الهيمنة والآليات

استخدم نصرالله عدة أدوات وآليات أساسية لتوسيع نفوذه السياسي والاجتماعي، ما مكّنه من تحويل ممارساته إلى «نموذج» يُحاكى من قبل الآخرين. وذلك عن طريق التحوّل نحو العمل السياسي المؤسساتي، فانتقل نشاط الحزب تحت قيادة نصرالله، تدريجياً من كونه «ميليشيا مقاومة» إلى جهة مشاركة في الانتخابات، في البرلمان، والحكومة، مع ما يوفره ذلك من شرعية سياسية.

قام بالتحول الى العمل الموازي، وأصبح ظلّ الدولة: بنى شبكة خدمات اجتماعية – تعليمية – أمنية – إعلامية وحتى ترفيهية، داخل المجتمع الشيعي (وفي بعض المناطق المختلطة) لتُعزّز الولاء، وتُظهر أن الحزب هو من يوفر الحماية والعيش، وليس الدولة وحدها.

أقام التحالفات الاستراتيجية الطائفية في الملفّات المحورية: عمل نصرالله على تحالفات داخل الطائفة الشيعية ومع القوى الأخرى (مثلاً عبر مذكّرة تفاهم مع التيار الوطني الحر)؛ أعطاه هذا موقع الوسيط المركزي في الدولة اللبنانية.

تمتع نصرالله بخطاب كاريزمي ورمزي: ان تحليل خطابات نصرالله يبيّن كيف استخدم، بتكرار وتشديد، كلمات مفتاحية (مثل «المقاومة»، «الشرف»، «العدالة»، «التضحية» و”الشهادة”) لربط الحزب بالطائفة والمجتمع، مما جعله رمزاً وليس مجرد حزب سياسي.

أهم الآليات كان الدخول في مفاصل الدولة أو التأثير فيها: لم يستحوذ حزب الله فقط على مقاعد نيابية أو وزارية، بل مارس تأثيراً كبيراً في التشكيل الحكومي، والامساك بمفاصل القرار الأمني ووضع اليد على وزارات معينة الى درجة احتكارها (كوزارة المالية).

انعكس كل ذلك على السياسيين وعلى الممارسات السياسية، فأصبح السياسيين «نسخاً مصغّرة» عن تجربة الحلف الشيعي – هناك عدة مظاهر تُبيِّن هذا التبني النسقي لهذا النمط، فالعديد من السياسيين رأوا في تحالف حزب الله/أمل نموذجاً للتقليد: طائفة قوية تحت قيادة محورية، مع شبكة ولاءات زبائنية، وتحالفات تبني النفوذ. هذا يجعلهم يتنافسون ليس فقط انتخابياً، بل كذلك في بناء الدعم الاجتماعي والشبكات داخل كل طائفة.

«العديد من السياسيين رأوا في تحالف حزب الله/أمل نموذجاً للتقليد: طائفة قوية تحت قيادة محورية، مع شبكة ولاءات زبائنية»

تحوّل “السياسي” إلى “زعيم طائفي/ اجتماعي”، وتعمّمت أدوار حزب الله، واعتمد معظم النواب والقادة المحليين:

1- تقديم خدمات اجتماعية، رعاية أبناء الطائفة، أدوار احتفالية، خطاب المقاومة أو الهوية، بدلاً من دور تأسيسي يُركّز على المؤسسة الوطنية أو المصلحة العامة.

2- الاعتماد على الدعم الخارجي: حزب الله استفاد من دعم خارجي تحالفي (إيران، سوريا) فبنى قدرات أشبه بقدرات دولة. بعض السياسيين الآخرين حاولوا – أو اضطروا – أن يكون لديهم حليف قوي داخل الطائفة أو خارجها لضمان البقاء والنفوذ، لكنها لم تصل الى نوع علاقة الحزب مع ايران وسوريا.

3- التطبيع مع فكرة أن البقاء يتطلب أن تكون “داخل التحالف الممانعجي”: أي أن من لا يتحالف مع محور حزب الله/أمل غالباً ما يُمحى من مواقع النفوذ أو يُعزل سياسياً. هكذا أُجبر السياسيين على الانضمام أو التماهي أو التنسيق مع هذا المحور بدل خطاب مستقل أو نقدي.

4- حصلت محاكاة للنموذج في كل طائفة تقريباً: غالباً ما تجد أن السياسيين في طوائف أخرى – سنّية، مسيحية، درزية – يحاولون نسخ النموذج: بناء شبكة خدمات زبائنية داخل الطائفة، خطاب مقاومة أو هويّة، التحالف مع جهة مسلحة أو ذات نفوذ، إلخ. بهذا المعنى، تحول الحزب من «حزب شيعي» إلى نموذج ومرجعية عامة للتراكم السياسي داخل الطوائف.

ما الذي سمح بتمكين هذه الهيمنة؟

وجود أسباب بنيوية في البيئة اللبنانية أضافت إلى قدرة نصرالله على الهيمنة:

النظام الطائفي والتوزيع الحزبي للمناصب: لبنان يعمل بنظام سياسي طائفي يعتمد على زعماء طائفيين، لذا كان من الطبيعي أن من يبني قوة طائفية ومجتمعية كبيرة يكون له الدور المحوري.

ضعف مؤسسات الدولة: حين تكون الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية أو تحقيق الثقة، تظهر قوى بديلة كحزب الله التي تملأ الفراغ – مما يزيد ولاءها وتأثيرها.

الصراع الإقليمي والهوية: حزب الله استغل معادلة المقاومة ضد إسرائيل، والاستخدام الرمزي للمقاومة، ليكون ليس فقط حزباً محلياً، بل ذراعاً إقليمياً، مما زاد من رمزيته.

المجتمع الشيعي والاختيارات الجوهرية: المجتمع الشيعي في لبنان عاش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة لمجاورته اسرائيل، ما جعل غالبيته تقبل بدور الحزب كمضمان حماية وخدمات، ما منحه ما درج على تسميته شرعية شعبية. هذا دون حسبان العامل الديني، الذي يحتاج الى معالجة مستقلة.

الجامعة كانت حلمنا فجعلوا بعض فروعها سوقاً للشهادات

جنى الدهيبي/المدن/06 تشرين الثاني/2025

ثمة خليط من الأسف والإنكار. أعتقد أن هذا ما ينتاب مشاعر آلاف الخريجين والخريجات من الجامعة اللبنانية، وأنا منهم، حين نتابع فضائح التزوير والرشاوى ومافيات التلاعب والتلفيق بالشهادات، في بعض كليات الحقوق والآداب وغيرها. نحن، لا أدري كم عددنا وحجمنا، لكننا حتمًا عشرات آلاف الخريجين، من أجيال متعاقبة، كانت الجامعة اللبنانية حلمنا وأملنا الوحيد للخروج إلى العالم. ليس فقط لأننا أبناء طبقات عاملة وفقيرة، ولا لأننا لم نملك يومًا رفاهية أثرياء هذا البلد الذين انقضّوا على مقدراته، ودمّروا التعليم الرسمي مقابل تغذية "دكاكين" التعليم الجامعي الخاص. ولا لأننا عجزنا عن الالتحاق بكبريات جامعات هذا البلد، التي بقيت أيضًا شبه محتكرة للأغنياء وأبناء الطبقة الحاكمة والأحزاب السياسية والطائفية... ليس، وليس. كانت الجامعة اللبنانية بالفعل حلمًا، وصرحًا أكاديميًا كنا نراه كبيرًا. وتحديدًا نحن أبناء جيل الثمانينيات، وأبناء مطلع ومنتصف التسعينيات، الذين واكبوا الجامعة وتخرّجوا منها قبل لحظة انهيارها الكبير في خريف 2019، بعد الانتفاضة. لكن هذه الجامعة الرسمية، تشبه الدولة إلى حدٍّ كبير، بل هي مرآة لها بكل ما فيها من طائفية ومحاصصة وفساد وتركيبات هجينة. لذا لم يكن انهيارها حدثًا مفاجئًا أو طارئًا، بل كان انفجارًا حتميًا وطبيعيًا.

بيد أن الفارق كان كبيرًا بين الدولة، وبين الجامعة الرسمية الوطنية، التي هي في نهاية المطاف جامعة الدولة. لأنها فعلًا كانت جامعة لكل اللبنانيين واللبنانيات، وطوق النجاة للذين ضاقت بهم السبل في الجامعات الخاصة أو إلى الخارج. لكنها أيضًا كانت الجامعة "الصعبة"، التي لا ينال شهادة منها إلا الكفوء والمجتهد. أتذكر جيدًا أصدقاء وزملاء اضطروا للتسجيل في جامعات خاصة ثمة شكوك حول جودة شهاداتها، لأنهم مثلًا غير قادرين على الالتحاق بكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، فيما آخرون اضطروا للتسجيل في جامعات خاصة – كانت أشبه بالدكاكين – لنيل شهادة الماجستير، لأنهم غير قادرين على نيلها من اللبنانية. مئات الأساتذة في الجامعة اللبنانية بقوا راسخين في ذاكرة طلابهم، وكان لهم أثر بالغ في نموهم الأكاديمي والثقافي. كنا نشعر بأن ثمة أساتذة يشبهوننا إلى حد بعيد ونشبههم. ومع ذلك، كنا نرى أن ثمة أساتذة غير أكفاء، وكنا نسمع عن بعض حالات التزوير حين كنا طلابًا، لكن الحديث عنها كان بالألغاز ومحظورًا كأنه تابو. ليس لأن الأمر سرٌّ، بل لأن التبجّح به كان سيترك وقعًا صادمًا. خصوصًا أن الكادر الجامعي – إدارةً وأساتذةً ورؤساء أقسام وكليات وطلابًا – كانوا يحرصون على هيبتها، وعلى هيبة مقولة "نحن أبناء الجامعة اللبنانية". لكن بعد الانهيار، وإن كان ما نسمعه ونراه من تزوير في العلامات وتحويل بعض فروع الكليات إلى سوق سوداء للشهادات، قد باتت المجاهرة به أكثر وضوحًا. أتذكر ما أخبرني به بعض الزملاء في الجامعة قبل نحو عامين، عن مكتبة تبيع كتبًا أكاديمية ومراجع بحثية، يتردد إليها بعض الأساتذة الجامعيين، ويعرضون على الطلاب – تحت مسمى "المساعدة والإسراع في الإنجاز" – أن يكتبوا لهم رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه مقابل بدل مادي. وكانت هذه إحدى تداعيات انهيار قيمة رواتب الأساتذة على بعض النفوس الضعيفة. فهل تتخيلون وقع مثل هذه العروض على طلاب منهكين أصلًا من برامج أكاديمية غير محدّثة، ومن ضغوط هائلة لأنهم يعملون ويتعلمون في آن؟

المؤسف في كل هذا، وفي كل ما نتابعه من فضائح التزوير في بعض فروع الجامعة اللبنانية، أنها تشكل إهانة لأجيال متعاقبة من الطلاب والطالبات الذين تخرجوا منها بكفاءتهم واستحقاقهم الذاتي. كما أنها تهتك بكل الأساتذة الذين عملوا بضمير وإخلاص في هذه الجامعة. خلافًا للجامعات الخاصة، كان دائمًا تصديق شهادات الجامعة اللبنانية هو الأسهل والأيسر، وكانت مؤسسات العمل والجامعات في الخارج تتعامل معها بدرجة عالية من الثقة والمصادقة ومن دون شكوك. أما ما يحدث اليوم، أو المجاهرة بما كان يحدث منذ سنوات، فقد تكون له تبعات خطيرة على جميع الطلاب والخريجين، بعدما صارت سمعة الجامعة وشهاداتها وآليات التخرج منها موضوع شكّ وتساؤل. قد يكون ما نشهده ثمنًا لتدمير الجامعة اللبنانية، الذي خضع لهندسة دقيقة وممنهجة منذ عقود، لأنها في نهاية المطاف ابنة دولة الاستقلال، وصورة لنظام المحاصصة فيها. لكن هذه الجامعة تدفع أيضًا ثمن غياب أي حراك طلابي فعال، مقابل حصار الأساتذة الأكفاء فيها بنظام المحاصصة السياسية والطائفية. وربما أيضًا كان من الطبيعي أن نلمس نتائج الانهيار وحجم الأضرار في النظام الأكاديمي، وقد تجلى هذا الواقع بصورة أسرع في الكليات الاجتماعية والإنسانية والحقوقية، عمّا هو عليه في كليات الهندسة والعلوم والطب.

في نهاية هذا المطاف، يبدو أن الأسف والإنكار سيلزمان مشاعر أجيال من خريجي هذه الجامعة، لأن إنقاذها من هذا الواقع صار ملازمًا لإنقاذ الدولة حتى كفكرة ومفهوم. نحن فعلًا نعيش في "دولة فاشلة". يكفي أن نسمع هذا التعبير من الدبلوماسي الأميركي الفاشل توم باراك، الذي يحترف توجيه الإهانات إلى اللبنانيين وهو يتردد إلى بلدهم. تجليات الفشل صارت كثيرة، ليس بسبب النظام المصرفي الذي رعته وحمته بلاد توم باراك لعقود فحسب، بل لأن انهيار هذا النظام كان كاشفًا لانهيار معنى الدولة وكل مؤسساتها، وهو يبلغ ذروته اليوم في بعض فروع جامعتنا الوطنية.

تقرير الجيش مدعَّم بالأرقام: أنجزنا 90% ونخطط لأبراج مراقبة

حسن فقيه/المدن/06 تشرين الثاني/2025

في خضمّ التوترات الأمنية التي يعيشها لبنان، ومع تصاعد التهويل باحتمال تنفيذ تصعيدٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ يهدف إلى القضاء على ما تبقّى من أسلحةٍ بيد المقاومة، دخلت خطةُ الجيش اللبناني شهرها الثاني، وما زالت منحصرةً في جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة التي يُفترض أن تُنهي المؤسسة العسكرية عملها فيها مع نهاية هذا العام، على أن تنتقل بعد ذلك إلى المراحل الأربع المتبقية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية. غير أنّ كثيراً من الأمور قد تبدّل منذ شهرٍ حتى اليوم في هذه المنطقة التي تجلس على صفيحٍ ساخن؛ إذ كثّفت إسرائيل اعتداءاتها بشكلٍ كبير، حتى بات يسقط يومياً شهداء في الجنوب اللبناني، عدا عن التوغّلات البرّية وما جرى في بلدة بليدا، فضلاً عن أوامر رئيس الجمهورية جوزاف عون للجيش اللبناني بالتصدي لأي توغّلٍ إسرائيلي، واستعداده لخيار المفاوضات كحلٍّ لتسوية الأوضاع. وأمام هذا المشهد المعقّد، يحمل قائد الجيش غداً إلى الحكومة التقريرَ الثاني حول سير عملية حصر السلاح ومراحل تقدّمها. فهل تمكّن الجيش من تحقيق المزيد من التقدّم؟ وما هي معطيات التنسيق مع "الميكانيزم"؟ وإذا ما كان الرضا الخارجي مفقوداً، فهل ما زالت الحكومة ملتفّةً حول الجيش وترى أنه يقوم بكل ما يقع على عاتقه؟

تقسيم القطاع ومواقع الانتشار

يقول مصدر عسكري رفيع لـ«المدن» إنّ الجيش اللبناني قسم قطاع جنوب الليطاني إلى ثلاثة أقسام. إذ ينقسم القطاع إلى: شرقي يمتد حتى منطقة مرجعيون، ومركزي يشمل بنت جبيل وقراها، وغربي يصل إلى الناقورة، وجميع الوحدات العاملة هناك تعمل في إطار قطاعٍ واحدٍ هو "جنوب الليطاني". وأصبح لدى الجيش في تلك المنطقة 118 نقطة، وهذه التفاصيل سيقوم قائد الجيش، العماد هيكل، بإضاحها في تقريره. أمّا النقاط المتبقية فهي إمّا نقاط لم يُكشَف عنها بعد ويُنتظر الانتهاء منها بنهاية هذا العام، وإمّا نقاط تعذّر الكشف عليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة. ويضيف المصدر العسكري أن الجيش طلب معدات تفجير وعدّة ألغام وصواعق لإكمال المسح الميداني، وتمت الموافقة على مجموعات من ضمن اليونيفيل للمساعدة في عمليات التفكيك والتفجير، ويرجّح المصدر أن تكون الكتيبة الصينية من ضمن المساعدين في هذه العملية.

ما يتضمنه التقرير: منشآت، مخازن وأنفاق

إضافةً إلى ذلك، يؤكد المصدر العسكري لـ«المدن» أنّ التقرير سيشمل العناوين العريضة لعمليات الجيش اللبناني في المنطقة ومهماته منذ بداية العمل لحصر السلاح، وعدد المخازن التي فكَّكها، والأنفاق التي كشفها وسيطر عليها. وهنا سيُبرهن قائد الجيش — بالأرقام — حجم العمل الكبير الذي أنجزته المؤسسة العسكرية هناك، على الرغم من الصعوبات الهائلة. فقد فكّكت المؤسسة العسكرية أربع منشآت ضخمة جداً، وأضخمها ما عثر عليه الجيش في قرية وادي جيلو في قضاء صور؛ فقد سيطر الجيش على منشأة كانت تحتوي حينها على عدد كبير من الأسلحة والآليات التي بقيت هناك. هذا على صعيد المنشآت الضخمة التي قد تُشبه ما عرضه الإعلام الحربي للحزب خلال فترة الحرب لمنشأة «عماد 4»، والتي تمت السيطرة عليها أيضاً. أمّا على صعيد مخازن الأسلحة فبحسب المصدر العسكري فإنّ العدد كبير وبالعشرات، وكانت هناك قرى تحتوي على مخزنٍ أو اثنين أو خمسة، وقد تمّ تفجيرها جميعها — ومثال ذلك قرية حدودية من قرى قضاء بنت جبيل.

المخاطر والتباينات السياسية المتوقعة في الحكومة

ويُلفت المصدر العسكري إلى أنّ الجيش أنجز 90 في المئة من مهمته هناك؛ والمتبقّي يعتمد بالدرجة الأولى على انسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات، وبدرجة أدنى على توفر المعدات. ومن الطبيعي أن تتضمن محاور تقرير قائد الجيش معلومات حول إقفال الأنفاق وتعزيز الانتشار في المنطقة الحدودية.

ومن المتوقع أن يبين العماد هيكل المخاطر التي يتعرّض لها الجيش؛ فالاعتداءات الإسرائيلية طالت عناصره وعناصر القوّات الدولية. وسيعرض أيضاً ما تضمنته اجتماعات لجنة عمل وقف العمليات العدائية («الميكانيزم») ويجدد ثقته بعناصر الجيش لتنفيذ ما طُلب منهم في مجال التصدي للتوغلات الإسرائيلية البرّية. وقد يثير هذا ما قد يُعرَف بجدل داخل مجلس الوزراء؛ فبعض الأطراف ترى هذه الخطوة جنونية وتحمّل الحزب مسؤولية ما يحصل، معتبرةً أنّ «المماطلة» في تسليم السلاح بشكل كامل هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن، وأن أي مماطلة إضافية أو إقحام الجيش في مواجهةٍ غير متكافئة ستكون عواقبها وخيمة على البلد بشكل عام. في المقابل، هناك فريق آخر في الجلسة يرى أنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق وتعتدي يومياً، وأنّ الحزب أنجز ما عليه في جنوب الليطاني ولن يبادر بخطوةٍ إضافية قبل انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات. ورئيس الجمهورية ليس بعيداً عن هذا التفكير؛ إذ يرى أنّ إسرائيل هي من يعطل، باعتداءاتها، ما تعهّدت به الدولة في عملية حصر السلاح. فهل سيفتح تقرير هيكل غداً نقاشاتٍ حامية في الجلسة الحكومية؟

مطالب الجيش من «الميكانيزم»

ويلفت المصدر العسكري في حديثه إلى أنّ قائد الجيش سيقول إنّ الجيش طلب من «الميكانيزم» عملاً أكبر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتحليق المستمر للمسيرات في الأجواء اللبنانية لمددٍ متواصلة، وكذلك للمساعدة في موضوع الألغام وخرائط القنابل العنقودية. أما باقي الأمور فمرتبطة بالمفاوضات؛ إذ يحاول الجيش من خلال «الميكانيزم» خفض أي تصعيد محتمل، لأنّه بات مضطراً للتعامل عسكرياً مع أي خرق بري. وقد علمت «المدن» أنّ المخطط القادم في منطقة جنوب الليطاني يتضمّن إقامة أبراج مراقبة في كل قطاع من القطاعات الثلاث، مزوّدةً بكاميرات وأجهزة استشعار ورادارات لرصد أي عمليات إسرائيلية، إضافةً إلى منع أي محاولة للعمل بشكل عسكري من مجموعات لبنانية أو غيرها ضمن نطاق المنطقة الحدودية.

العلاقة مع الحزب ونوايا الانسحاب الإسرائيلي

قسمٌ كبيرٌ من منطقة جنوب الليطاني أنجز العملُ فيه، وفق شهادة العماد هيكل، الذي أكد أنّ حزب الله لم يعرقل عمل الجيش، وكان متعاوناً جداً في تلك البقعة الجغرافية مع بعض الثغرات البسيطة. أمّا منطقة شمال الليطاني فمحيّدة حتى الآن، وقيادة الجيش لا ترغب في الدخول بأي نزاع داخلي قبل التأكد من النوايا الإسرائيلية فيما يخص الانسحاب ووقف الاعتداءات. لكن قد يبدو الالتفاف حول المؤسسة العسكرية أقل مما كان عليه سابقاً، وذلك في سبيل الضغط لحصر السلاح بسرعةٍ أكبر في كل لبنان وقطع كل السبل والذرائع على الاحتلال — كما يعتقد البعض — وهذه وجهة نظرٍ تختلف كثيراً عن وجهة النظر المضادة. هذا التقرير هو ما قبل الأخير لمنطقة جنوب الليطاني، والمهمة لن تشمل المنطقة بأكملها إذا استمر الاحتلال. وبالتالي، دخل لبنان في الشهر الأخير من الخطة في المنطقة الحدودية؛ وبعدها إما تنجح المفاوضات، أو ستكون خيارات الجيش أضيق وأصعب. فهل ستدرك كل القوى أنّ إسرائيل لا تنوي خيراً، وأنّ الجيش يقوم بما هو عليه بل ويفوق طاقته أصلاً؟ وهل سيثبت الالتفاف حول المؤسسة العسكرية أنّه الخيار الأصوب في كل الأوقات والأزمنة؟

سجين سوري في رومية لنائب أميركي: حزب الله اعتقلنا

بتول يزبك/المدن/05 تشرين الثاني/2025

حصلت "المدن" على تفاصيلِ مكالمةٍ جرت بين أحدِ الموقوفينَ السّوريّين في سجنِ روميّة، مبنى "ب" المخصّص لقضايا الإرهاب، والنائبِ الجمهوريّ في الكونغرس الأميركيّ جو ويلسون، حيث كشف الموقوفُ، الذي فضّل عدمَ ذكرِ اسمِه في حديثه إلى "المدن"، شهادتَه عمّا يصفُه بانتهاكاتٍ مُمنهَجةٍ طاولت سوريّين ولبنانيّين خلال عقدٍ من الاعتقالاتِ والتوقيفات، ويضعُها في سياقِ نفوذٍ متعاظمٍ لـ"حزبِ الله" داخلَ المؤسّساتِ اللّبنانيّة، وفقَ روايتِه. قال الموقوفُ في اتّصالِه مع ويلسون، "أنا الآن مُعتقَلٌ أتحدّثُ معكم من داخلِ سجنِ روميّة، أنا أحدُ ضحايا الاعتقالِ التعسّفيّ في السجونِ اللّبنانيّة، أخاطبُكم لا بصفتي سجينًا فحسب، بل بصفتي شاهدًا حيًّا على معاناةِ آلافِ السّوريّين واللّبنانيّين الذين زُجّوا في السجون دون أن يرتكبوا جرمًا، بل لأنّهم عبّروا عن موقفٍ سياسيٍّ معارِضٍ لنظامِ الأسد، في سياقٍ لبنانيٍّ تهيمنُ عليه إيران و"حزبُ الله"، حيث صار التعبيرُ السلميّ عن الرأي تُهمةً بحدّ ذاتِها، وتقدّمت الحساباتُ الأمنيّةُ والسّياسيّةُ على أبسطِ مبادئِ العدالةِ وحقوقِ الإنسان". وأضاف، "منذ سقوطِ منطقتَيِ القصيرِ والقلمونِ الغربيّ بيدِ النظامِ السّوريّ وحلفائِه، فرّت آلافُ العائلاتِ إلى لبنان، ولا سيّما إلى عرسال، هؤلاء لم يكونوا مقاتلين ولا متطرّفين، بل مواطنين عبّروا عن قناعاتِهم بوسائلَ سلميّة، مؤمنين بحقّهم في الحرّيّةِ والعدالةِ والكرامة". وتابع، "عامَ 2014 شكّل نقطةَ تحوّلٍ خطيرة، إذ انطلقت حملةُ اعتقالاتٍ مُمنهَجةٍ في مخيّماتِ عرسال، جرت بتنسيقٍ مع "حزبِ الله" وبدعمٍ من أجهزةٍ أمنيّةٍ لبنانيّة، بذريعةِ دعمِ الثورةِ أو الارتباطِ بفصائلَ معارِضة، تعرّضَ الموقوفون لتعذيبٍ شديدٍ وثّقتْه شهاداتٌ مصوّرة، وسُجِّلَت حالاتُ وفاةٍ أمامَ الأُسَر، واقتحاماتٌ لمراكزٍ طبّيّة، واعتقالُ جرحى".

وبحسبِ الشهادة، توسّعتِ الانتهاكاتُ داخلَ مراكزِ الاحتجاز، "من تعذيبٍ نفسيٍّ وجسديّ، وتهديدٍ باغتصابِ الزوجاتِ أو اعتقالِ الأقارب، وإخفاءٍ قسريّ، وانتزاعِ اعترافاتٍ تحتَ الإكراه، ثمّ محاكماتٍ جائرةٍ حُرِم فيها المعتقلون من أبسطِ ضماناتِ العدالة". ويقول إنّ "عناصرَ مرتبطين مباشرةً بـ"حزبِ الله" أشرفوا على التحقيقِ والتعذيب، فيما تولّى محاكمتَهم قضاةٌ معروفون بولائِهم للحزبِ والسفارةِ الإيرانيّة". ونتيجةً لذلك، "لا يزال المعتقلون حتّى اليوم في سجنِ روميّة، تحتَ ظروفٍ إنسانيّةٍ بالغةِ القسوة". ويُصوّر الموقوفُ سجنَ روميّة بوصفِه "رمزًا صارخًا للانتهاكات"، إذ "بُنِي لاستيعابِ نحو 1400 سجين، بينما يضمّ اليوم أكثرَ من 4000، ما يجعلُه أحدَ أكثرِ السجونِ اكتظاظًا في المنطقة". ويتحدّث عن "ظروفٍ صحيّةٍ وغذائيّةٍ قاتلة، وإهمالٍ طبّيٍّ يفضي إلى وفيّاتٍ متكرّرة، ومعاناةٍ شديدةٍ لكبارِ السّنّ وذوي الأمراضِ المزمنة، وصلت في العامِ الماضي إلى حالاتِ انتحارٍ يأسًا من الإهمالِ والحرمانِ من العلاج".

ويمضي إلى البعدِ السّياسيّ للقضيّة، فيشير إلى أنّه "رغم سقوطِ نظامِ الأسد، ورغم طلبٍ رسميٍّ تقدّمت به السُّلطاتُ السّوريّةُ الانتقاليّةُ لتسلّمِ المعتقلين السّوريّين من لبنان، ما تزالُ الدولةُ اللّبنانيّة ترفض، تحتَ ضغطٍ مباشرٍ من "حزبِ الله"، ما يجعلُ استمرارَ الاحتجاز انتهاكًا صارخًا للقانونِ الدّوليّ". ويقول إنّ "نفوذَ إيران و"حزبِ الله" تجاوز السياسةَ إلى الأمنِ والقضاءِ وسائرِ مؤسّساتِ الدولة، فهُشِّم استقلالُ القرارِ الوطنيّ ومسارُ العدالة، وتحولت المؤسّساتُ إلى أدواتٍ تُدار بمنطقِ الحزب، لا بمنطقِ الدستورِ والقانون". ويستشهد الموقوفُ بما يصفُه "نموذجًا دالًّا" إلى هذا النفوذ، فيُحيل إلى تحقيقاتٍ دوليّةٍ بشأنِ ضابطٍ بارزٍ "مرتبطٍ بالحزب"، متَّهَمٍ بقضايا خطفٍ وانتهاكاتٍ جسيمة، "يتحرّك داخلَ لبنان في حمايةِ جهاتٍ متواطئة"، على حدِّ تعبيرِه. ويرى أنّ "هذه ليست حالةً منفردة، بل جزءٌ من منظومةٍ جعلت الأجهزةَ الأمنيّةَ والقضائيّةَ خاضعةً عمليًّا لسلطةِ الحزب، الذي يتحكّم بمسارِ المحاكمات، ويُحدِّد من يُعتقَل ومن يُفرَج عنه". ويضيف أنّ الانهيارَ الماليَّ والاقتصاديَّ "عمّق تعطيلَ مؤسّساتِ الدولة، فيما يواصلُ الحزبُ بناءَ دولةٍ موازيةٍ عبرَ شبكاتِه الخدميّة، ما يُكرِّسُ واقعًا تُصبح فيه العدالةُ وسيادةُ القانون خاضعتين لإرادةِ جهةٍ مُسلّحةٍ مرتبطةٍ بإيران، لا لسلطةِ الدولةِ الشّرعيّة". في ختامِ النداء، ناشدَ الموقوفُ المجتمعَ الدّوليّ، فيقول: "نطلب أن تُجعَل قضيّةُ المعتقلين السّوريّين واللّبنانيّين في السجونِ اللّبنانيّة أولويّةً في أيّ مسارٍ سياسيٍّ أو إنسانيٍّ يرتبطُ بمستقبلِ سوريا ولبنان، فالإفراجُ عنهم ليس التزامًا قانونيًّا فحسب، بل واجبًا أخلاقيًّا، ونرجو العملَ للإفراجِ الفوريّ وغيرِ المشروطِ عن جميعِ المعتقلين الذين اعتُقِلوا بسببِ مناصرتِهم للثورةِ السّوريّة، وكشفِ مصيرِ المخفيّين قسرًا، إنّ هؤلاءِ المعتقلين سيكونونَ جزءًا من بناءِ أوطانِهم، ولن يُشكّلوا خطرًا على الأمن داخلَ بلدانِهم ولا على البلدانِ الأخرى، وخاصّةً الولاياتِ المتّحدة".

على الضفّةِ المقابلة، أصدر النائبُ جو ويلسون موقفًا قال فيه، "تحدّثتُ إلى سجناءَ سياسيّين سوريّين داخلَ سجنِ روميّة في لبنان، سُجِنوا على يدِ "حزبِ الله" لمجرّدِ معارضتِهم نظامَ الأسد، أدعو حكومتَيِ لبنان وسوريا إلى العملِ سريعًا على آليّةٍ لإعادةِ السجناءِ السياسيّين السّوريّين إلى سوريا بسرعة، كما يجب على لبنان أن يفي بوعودِه بنزعِ سلاحِ "حزبِ الله" قبل نهايةِ العام". ووفقَ معلوماتِ "المدن"، بدا ويلسون متأثّرًا بشهادةِ الموقوف، وأكّد أنّه سيرفعُ القضيّة إلى الرّئيسِ الأميركيّ دونالد ترامب، وإلى المبعوثِ الأميركيّ توم باراك، وأنّه سيواصلُ الضّغطَ لإيجادِ مخرجٍ لهذه القضيّةِ الشّائكة. والحالُ فإنّ ملفَّ الموقوفين السّوريّين في لبنان تحوّل، منذ العامين الماضيين، من عنوانٍ حقوقيٍّ صرفٍ إلى ورقةِ تجاذبٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ داخليٍّ وخارجيّ، أمّا الضّغوطُ داخلَ السجون فتَصاعدت على شكلِ محاولاتِ انتحارٍ وإضراباتٍ عن الطّعام رفضًا لأيّ تسليمٍ قسريٍّ إلى سوريا، وسطَ غيابِ ضماناتٍ قضائيّةٍ واضحةٍ بعد العودة، وهناك كتلةٌ كبيرةٌ من الموقوفين السّوريّين داخلَ سجنِ روميّة وسواه، في ظلّ اكتظاظٍ مزمنٍ وتردٍّ في الخدماتِ الصحيّة، ما يجعلُ الملفَّ عبئًا إنسانيًّا مباشرًا على السُّلطاتِ اللّبنانيّة، ويرتبطُ ذلك بمشكلاتٍ أوسعَ تتعلّقُ بطولِ التوقيفاتِ الاحتياطيّة، وتهالكِ البنيةِ التحتيّة للسجون، وصعوبةِ النّفاذِ إلى الرّعايةِ الطّبيّةِ المنتظمة.

على المستوى الرّسميّ، عاد النّقاشُ بين بيروت ودمشق حول آليّاتِ معالجةِ الملفّ، وتدورُ الطّروحاتُ المطروحةُ حول ثلاثةِ مساراتٍ رئيسيّة، تسليمٌ مباشرٌ إلى السُّلطاتِ السّوريّة، تسويةٌ أو عفوٌ خاصّ، أو مسارٌ قضائيٌّ داخليٌّ بمواصفاتٍ استثنائيّةٍ تُراعي مبادئَ العدالةِ وضماناتِ عدمِ الإعادةِ القسريّة، ولكلّ خيارٍ كلفةٌ سياسيّةٌ وقانونيّةٌ على الحكومةِ اللّبنانيّة وعلاقاتِها الخارجيّة. في الدّاخل، تظهرُ انقساماتٌ بين مقاربةٍ أمنيّةٍ تُقدِّم أولويةَ "الاستقرار"، وتضغطُ نحو إقفالِ الملفِّ سريعًا، ومقاربةٍ حقوقيّةٍ تُطالِبُ بضماناتٍ قضائيّةٍ وأمميّةٍ قبل أيّ تسليم، وتشدّدُ على ظروفِ الاحتجازِ والاكتظاظِ والمعاييرِ الطّبيّة، وهذه الهوّةُ تنعكسُ على الشارع عبرَ تحرّكاتٍ دوريّةٍ لعائلاتِ الموقوفين ومجموعاتٍ حقوقيّة. خارجيًّا، يتقاطعُ الملفُّ مع مسارِ العلاقاتِ اللّبنانيّة–السّوريّة، ومع رسائلَ أميركيّةٍ وأوروبيّةٍ تتعلّقُ بسيادةِ القانونِ وحقوقِ الإنسان، ومع سجالٍ أوسعَ حول دورِ القوى المسلّحةِ غيرِ الرّسميّة وتأثيرِها على القراراتِ القضائيّةِ والأمنيّة، ويمثّل سجنُ روميّة بؤرةَ اختبارٍ لصدقيّةِ أيّ تفاهماتٍ سياسيّةٍ تُعلَن بين العواصمِ المعنيّة.

الشرع في أميركا والمعركة بالبقاع: ما بعد إيران و"الإرهاب"

منير الربيع/المدن/06 تشرين الثاني/2025

أحمد الشرع في البرازيل. إنها الزيارة الأولى لرئيس سوري يشارك في قمة المناخ. شاءت الأقدار أن تنعقد القمة في جوار فنزويلا، التي تشخص إليها أنظار العالم. فواشنطن تواصل ضغوطها على كاراكاس مع تلويح بالعملية العسكرية، لفرض تغيير كامل. روسيا تراقب ما يجري هناك بقلق، فتعمل على تزويد إيران بالصواريخ والأسلحة، ما يندرج في سياق مشاغلة الأميركيين. كل الأنظار تتجه نحو ما ستقدم عليه الولايات المتحدة، فمسار فنزويلا يرسم ملامح أميركا اللاتينية، وله انعكاس على روسيا وإيران، ما يعني انعكاساً على الحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وعلى الوضع في الشرق الأوسط، مع تشديد الضغوط على طهران للقبول بالشروط وتغيير توازنات المنطقة ووقائعها، أو أن يتم فرض ذلك بعملية عسكرية. في رمزية زيارات الشرع أيضاً، أن تكون سوريا أحمد الشرع، في المقلب الغربي تماماً، بخلاف ما كانت عليه طوال عقود سلفت حليفة لفنزويلا، إيران، الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية. من البرازيل، ينتقل أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية، للانخراط أكثر في توثيق العلاقة مع أميركا، على وقع تجديد مهمة الموفد الأميركي إلى سوريا توم باراك وسحب تكليف جويل ريبورن بمهمة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ومعروف أن باراك هو أكثر المتحمسين للشرع وحكومته ولتعزيز العلاقة بين تركيا وسوريا مع الدول العربية، وهو يضغط على قوات سوريا الديمقراطية للانخراط في اتفاق مع الدولة السورية. وسيبحث الشرع في واشنطن مسار تطوير العلاقة السورية الأميركية. وقد سارعت الإدارة الأميركية إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع وأنس خطاب. ولذا، فإن زيارة الشرع للصين واجبة لتجنب أي فيتو، وهو زار روسيا سابقاً. مع ترامب، ستنضم سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وهو التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، إلى جانب رفع قانون قيصر عن سوريا من خلال لقاءات سيعقدها مع مشرعين في الكونغرس، والانضمام إلى النظام المالي العالمي لمكافحة اقتصاد الكاش وتبييض الأموال، ومنع أي تنظيمات مصنفة على لوائح الإرهاب من الإستفادة من الاقتصاد السوري أو من عمليات التهريب، ما يعني ذلك ارتباطاً حكمياً بمسألة ضبط الحدود ومنع التهريب. ولن يغيب مسار التفاوض السوري الإسرائيلي عن نقاشات البيت الأبيض، إذ ستدفع واشنطن بقوة باتجاه توقيع اتفاق ترتيبات أمنية في الجنوب السوري.

يُراد لزيارة الشرع، وربطها بالوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، بالإضافة إلى كل التطورات التي تشهدها المنطقة، أن تؤسس لمشهد جديد بتوازنات جديدة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، تجاه لبنان وإيران، بينما هناك مساع أميركية لتفادي التصعيد وتحقيق النتائج المطلوبة من خلال الضغط السياسي، أما في حال لم يتحقق ذلك، فكل المؤشرات تفيد بأن المواجهة العسكرية ستكون حتمية.

في المعطيات، هناك تحضيرات إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وضد حزب الله، من دون اتضاح ماهية هذه الضربة وإذا كانت ستتم ضد إيران وحلفائها بشكل متزامن، أو إن ضربة ستسبق الأخرى. وبحسب ما يقول مسؤولون أميركيون، فإن أي ضربة أو اتفاق لا بد أن ينتج عنه تغيير كبير في إيران ويؤثر على الخارج، تماماً كما هي وجهة النظر الأميركية بالنسبة إلى فنزويلا. أحد المسؤولين الأميركيين قال قبل أيام إنه بعد سنة من الآن ستكون إيران قد تغيرت أو دخلت في مدار سقوط النظام، ولا بد من الاستعداد لمواكبة هذه الوقائع. هنا، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن يتفاهم مع الأميركيين على رسم توازنات المنطقة بنفسه، ومن دون أي شريك آخر. لذا هو يعارض أي دور تركي في غزة، أو في سوريا أو حتى لبنان، كما يعارض أي دور سوري خارج حدود سوريا، ولا يزال يصرّ على إشغال سوريا بمشاكل داخلية. في مقابل وجهة نظر نتنياهو، هنا وجهة نظر توم باراك الذي يتحدث عن التكامل بين تركيا، سوريا، ودول الخليج لإدارة شؤون المنطقة بناء على تفاهمات واتفاقات مع إسرائيل، أي الدخول في مسار التطبيع السياسي والاقتصادي وأشكاله المختلفة.

تجتمع النظرة الدولية على أن أي تغيير سيصيب إيران، لجهة موافقتها على الشروط الأميركية، ومن ضمنها التخلي عن دعم حلفائها في المنطقة، ستنتج عنه فراغات كبيرة. ولا بد لجهات إقليمية أن تعمل على تعبئة هذه الفراغات، إضافة إلى تعزيز كل دولة لتعبئة الفراغ على أراضيها، مثل رفع شعار دعم الجيش اللبناني لاحتكار السلاح والسيطرة على الوضع، أو مكافحة الاقتصاد الموازي وشركات تحويل الأموال لصالح إعادة الثقة بالمصارف، أو تحضير مؤسسات مختلفة تربوية، صحية، واجتماعية تكون جاهزة لتحل مكان المؤسسات التي مُوِّلت من إيران أو من أي جهة أخرى. وفي هذا الإطار، اندرجت زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد. فما يجري في لبنان هو نفسه ما يجري في غزة من خلال البحث عن الجهة السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية التي ستمسك زمام الأمور على الأرض. وفي سوريا يتركز خيار واشنطن والقوى الدولية على أن تكون دمشق هي صاحبة تعبئة الفراغ.

ولذلك، فإن البحث مع الشرع يتركز على ضرورة إنهاء ملف المقاتلين الأجانب، والانتهاء من مسألة الفصائلية العسكرية، ومأسسة كل القوى العسكرية ضمن التشكيلات الرسمية. هنا تعتبر واشنطن وتل أبيب أن الدولة اللبنانية عاجزة حتى الآن عن تعبئة الفراغ، لذا يتم طرح منطقة اقتصادية أو منطقة عازلة، ويتم طرح إدخال قوات دولية إلى الجنوب، أو توسيع نطاق عمل الميكانيزم. بينما نتنياهو يرفض أي دور لأي جهة غير أميركية في لبنان، وخصوصاً في الجنوب. ويعتبر أنه هو الذي يريد تعبئة الفراغ الإيراني ولا أحد غيره. في المقابل، فإن الأميركيين والعرب والأتراك يعتبرون أن هناك إمكانية لأن تلعب سوريا دوراً في لبنان على قاعدة التفاهم والتكامل، وليس على قاعدة الوصاية السابقة، وهو ما ترفضه تماماً تل أبيب التي تريد أن تكون وحدها ممسكة بزمام الوضع اللبناني، إنطلاقاً من السعي الإسرائيلي إلى التصعيد العسكري والأمني وفرض وقائع جديدة واتفاق ترتيبات أمنية من خلال المفاوضات. وإسرائيل ستحارب حزب الله مستندة على تصنيفه إرهابياً من جانب الولايات المتحدة الأميركية، وإذا أبرمت اتفاقها الأمني مع دمشق، واحتفظت بنقطة مرصد جبل الشيخ، فإنها ستكون مسيطرة بالنار على طريق دمشق بيروت، ومشرفة على الجنوب اللبناني وعلى البقاع. ومن هناك بإمكانها أن تتحرك في أي عملية عسكرية لفصل الجنوب عن البقاع، وتطويق حزب الله وقطع طرق إمداده. بالنسبة إلى إسرائيل، المعركة القاسية ستكون في البقاع، حيث يدعي الإسرائيليون أن في تلك المناطق الجردية الوعرة يتمكن حزب الله من حماية مخزونه التسلحي من الصواريخ الدقيقة والبالستية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، ما يعني أن معركتها ستكون قاسية هناك، وهي تعتبر أن الحزب لا يزال يتمكن من تهريب الأسلحة من سوريا. لذا، إن الاتفاق الأمني مع دمشق، وانضمام الأخيرة إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، لا بد أن تكون له انعكاسات على الوضع في لبنان. على الرغم من اختلاف التوجهات بين إسرائيل، وقوى إقليمية وعربية حول كيفية التعامل مع وقائع المنطقة وتطوراتها، وإذا لم يتم الوصول إلى توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، فإن خطوطاً حُمراً رُسمت بين الطرفين، وهي تجنب أي تصعيد عسكري كبير. لكن إسرائيل في رؤيتها لتغيير وجه المنطقة، تريد أن تكون هي صاحبة الوصاية الأمنية أو السياسية في لبنان، وتريد أن تتصرف معه وكأنه ضفة شمالية مشابهة لتعاملها مع الضفة الشرقية، وهو ما يظهر من خلال الشروط التي تضعها تل أبيب للتفاوض مع لبنان والتوصل إلى اتفاق على التنسيق الأمني وكيفية إدارة المنطقة العازلة في الجنوب، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على الوقائع والتوزانات السياسية في الداخل.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

هل حان وقت ثورة حقيقية أم حكومة لبنانية في المنفى؟

ارنست حداد/موقع أكس/05 تشرين الثاني/2025

بات من الواضح للجميع أن لبنان لم يعد قادرًا على المضي قدمًا تحت سيطرة حركة أمل وحزب الله.

إن مستقبل لبنان رهينة اليوم بيد حركة أمل وحزب الله ورئاسة جمهورية متحالفة معهما، وهي قوى تضافرت جهودها لمنع اللبنانيين المغتربين من التصويت. هذا العمل المتعمد يُسكت ملايين اللبنانيين في الخارج الذين يمثلون صوت الأمة الحر والمستقل. من خلال حرمان المغتربين من حق التصويت، تحمي هذه الفصائل نظامًا فاسدًا يخدم أجندة إيران الإقليمية بدلاً من المصالح الوطنية للبنان. إن سيطرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على البرلمان وهيمنة حزب الله المسلحة تستمران في شلّ البلاد، مما يمنع الإصلاح والمساءلة. إذا استمر هذا الحصار، سيبقى لبنان معزولاً عن العالم العربي ومستبعدًا من فرص السلام والتنمية الاقتصادية الإقليمية. الطريق إلى الأمام واضح: إما أن يحتضن لبنان الإصلاح والسلام والديمقراطية، أو يبقى غارقًا في التدهور تحت قبضة حركة أمل وحزب الله. إن الجالية اللبنانية في الخارج هي شريان الحياة للبنان، وإسكاتها خيانة وطنية. شاركوا أفكاركم

the Sain/@haddad_ernest

هديّة المقاعد السِت.

الدكتور شربل عازار/فايسبوك/05 تشرين الثاني/2025

جبران باسيل مصرّ على إهداء المنتشرين ستة مقاعد في الخارج مبرّراً، ذلك أنّ هذه المقاعد هي خاصة خدمة للمسيحيّين. هكذا قال باسيل بعد انعقاد مجلس تيّاره السياسي البارحة. يا سعادة النائب أنت تُمَنِّن المنتشرين المسيحيّين بالدائرة ال ١٦ وبالمقاعد الست، والمنتشرون المسيحيّون في كلّ أصقاع الأرض يحتجّون ويندّدون ويتظاهرون رفضاً لهذه المهزلة الممجوجة. وقد عبّرت الكنائس جميعها، وعلى رأسها غبطة البطريرك بشاره الراعي، مرّات ومرّات، عن رفضها هديّة المقاعد الست والدائرة السادسة عشر. وقد زار هذا الصيف وفدٌ كبيرٌ من أساقفة الاغتراب فخامة رئيس الجمهوريّة، ليُبلِغوه رفضهم القاطع لهرطقة المقاعد الست في الدائرة ١٦، لأنها تقتلع المنتشرين من جذورهم، وهم الذين ما غابوا وجدانيّاً وعاطفيّا وفكريّا واقتصاديّاً واجتماعيّاً عن بلداتهم وأهلهم ووطنهم و"فئة الدم" الذي يسري في عروقهم "لبنان positf". فبربّك كيف تُصرّ على تربيحهم جميلة بهديّة مسمومة مُسمّمة ولم نسمع بمغترب واحد يؤيّد طرحكم هذا؟ في كلامكم البارحة تكلمتم أيضاً عن "اتفاق الطائف" الذي سار به البعض للتخلّص من ميشال عون. ونحن نذكّرك أنّه لولا ميشال عون، مع حفظ الألقاب، لولاه ولولا "حرب التحرير" الكارثيّة لما كان هناك لا مِن طائف ولا مَن يحزنون. "حرب التحرير" أخت "حرب الإسناد"، لو ما توافقوا ما ترافقوا.

قبل أن تشتموا أميركا

يحي جابر/05 تشرين الثاني/2025

هل تسمحون للبناني من أصل كيني ان يكون مرشحاً في الانتخابات النيابية، او الانتخابات البلدية، أو حتى مختاراً في حي أو زقاق أو زاموقة؟ كما حصل مع اوباما لدورتين قبل أن تلعنوا أميركا.

هل تسمحون للبناني من أصل كوري أن يكون وزيراً للصناعة؟ قبل أن ترجموا أميركا.وتنعتوها "أصلك فصلك. صفتك نعتك".

هل تسمحون للبناني من أصل أثيوبي أن يكون وزيراً للعمل؟

قبل أن تدوسوا أو تحرقوا العلم الاميركي.

هل تسمحون لتلك الام اللبنانية المسلمة المتزوجة من مسلم مصري أن تمنح ولدها الجنسية أو الغرين كارد.

قبل أن "تجقجقوا" و"تطّقوا حنك" على أميركا.

هل تسمحون لتك الام اللبنانية المسيحية المتزوجة من مسيحي فرنسي أن تمنح طفلها جنسية لبنانية.!؟

قبل أن تتعوذوا من أميركا ، بأنها الشيطان الاكبر! هل تسمحون لتلك الام اللبنانية المتزوجة من عراقي شيعي أن يصبح إبنها لبنانيًا كامل الحقوق والواجبات وربما يصبح مع الوقت رئيساً لمجلس النواب.!

قبل أن "تشرشحوا" أميركا على ديمقراطيتها طهّروا أفواهكم. هل تسمحون لامراة ان تكون من اصل مكسيكي هندي نائبة لرئيس جمهورية كما كاميلا هاريس

وهل تسمحون اليوم ليكون نائب او رئيس بلدية في جويا او تبنين وهو من أصل أوغندي هندي ويكون شيعي ومتزوج من علوية سورية كما حصل في نيويورك

عاش الشعب الاميركي الذي يناضل يوميا بكل الوسائل لتحقيق العدالة بين ألوانه والذي يتحدر من كل جنسيات الارض ويؤمن ان بلاده أميركا تستحق الديموقراطية ..صوتا صوتا

بيان المطارنة الموارنة الشهري

صوت المحبة ع الفايسبوك/05 تشرين الثاني/2025

عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي:

"1 – يتطلع الآباء بفرح ورجاء الى زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان، مرحبين بقداسته، مشاركين كنيسة لبنان وشعبه الصلاة لأجل نجاح هذه الزيارة، بحيث يعمل قداسته على " تثبيت إخوته في الإيمان"، وترسيخ وجودهم في هذه المنطقة التي تجسد فيها السيد المسيح، وفيها قدم ذاته ذبيحة لأجل افتداء البشرية، وأسس كنيسته لمتابعة رسالته هذه. ويتمنى الآباء أن تثمر هذه الزيارة عملاً جادًا على وضع حد للحروب ونشر السلام في لبنان وهذه المنطقة والعالم.

2- يشجب الآباء ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يومي، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ويدعون المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتوقُّف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المُطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة.

3- يُبدي الآباء ارتياحهم إلى بدء تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا. ويرجون خواتيمها على قاعدة العدالة والمساواة والأُخوة، وفي كلّ الملفات قيد البحث.

4- يُحذِّر الآباء من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لاسيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكلِّ عملٍ غير مشروعٍ آخر مُضِرّ بلبنان وأهله.

5- يُلاحِظ الآباء تزايدًا في عمليات الإخلال بالأمن وانتشار الجريمة. وإذ يُحيّون جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذا المجال، ينظرون بإلحاحٍ إلى وجوب مضاعفة هذه الجهود بما يُرسِّخ الأمن والأمان في العاصمة والمناطق.

6- يستغرب الآباء الإرتكابات الحاصلة في ميادين التعليم والدراسة الجامعية، لا سيّما في الجامعة اللبنانيّة، الأمر الذي يُشوِّه سمعة لبنان القائمة على المكانة العالية التي تتحلّى بها مدارسه وجامعاته. ويُؤيِّدون الإجراءات الصارمة في حق كلّ المُرتكِبين أيًّا كانت ولاءاتهم السياسية والحزبية.

7- يدعو الآباء أبناءهم وبناتهم الى الانخراط في حركة الاستعداد الكنسي والوطني لزيارة قداسة البابا، والى تكثيف صلواتهم والتقشفات وأعمال الخير، سائلين الله أن يجعل من هذا الحدث التاريخي المميز مناسبة لبدء استعادة المحبة والثقة بين أبناء هذا الوطن، بمختلف انتماءاتهم، والتكفير عما اقترفه كل الفرقاء بحق هذا الوطن وهذا الشعب".

السلطات الفلسطينية سلّمت شخصين في قضية مقتل إيليو أبو حنا

المدن/05 تشرين الثاني/2025

أعلنت سفارةُ دولةِ فلسطين لدى الجمهوريّةِ اللبنانيّة، أنّه "تمّ تسليمُ اثنين من المتّهمين المشتبَه بهم، وهما (أ. ش) و(ف. ح)، في قضيّةِ قتلِ الشابِّ اللبناني إيليو أبو حنّا الذي قُتِل في مخيّمِ شاتيلا، إلى مخابراتِ الجيشِ اللبناني، مع تسليمِ الأسلحةِ التي كانت بحوزتهما"، مؤكِّدةً أنّ "قوّاتِ الأمنِ الوطنيّ الفلسطينيّ تُواصِلُ ملاحقةَ كلِّ متورِّطٍ في هذه الجريمة وتسليمَه للجهاتِ اللبنانيّةِ المختصّةِ لتقديمِه إلى العدالة".وأضافت السفارةُ أنّها "أَلقت القبضَ على المواطنِ (ع. م) الذي رمى قنبلةً صوتيّةً في منطقةِ الحَرَش، وسلّمته إلى الأجهزةِ الأمنيّةِ اللبنانيّة"، مجدِّدةً "التزامَها بسيادةِ لبنانَ الشقيق واستقراره". وشدّدت السفارةُ على "احترامِ أحكامِ القانونِ اللبناني، والسيادةِ اللبنانيّة، وحصريّةِ السلاحِ بيدِ الدولة، والحرصِ على الأمنِ والسِّلمِ الأهليَّيْن في لبنان، وإقامةِ أفضلِ العلاقاتِ مع الشعبِ اللبناني"، مؤكِّدةً "المضيَّ قُدُماً في تسليمِ السلاحِ الفلسطينيّ من المخيّمات، والالتزامَ ببسطِ سلطةِ الدولةِ اللبنانيّة على كافّةِ أراضيها بما فيها المخيّماتُ الفلسطينيّة".كما لَفَتَت السفارةُ إلى "أهميّةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ من أجلِ إدخالِ موادِّ الترميمِ والأدواتِ المنزليّةِ إلى المخيّماتِ الفلسطينيّة، والعملِ على حصولِ اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان على حقوقِهم المدنيّةِ والاجتماعيّةِ والاقتصاديّة، وتحسينِ ظروفِهم الحياتيّةِ والمعيشيّة".

"إعلاميون من أجل الحرية" تستنكر تهديد المنار لل mtv ونداء الوطن

وكالات/05 تشرين الثاني/2025

تستنكر جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" بأشد العبارات التقرير الذي بثّته قناة "المنار" بحق مؤسستي الـMTV وجريدة "نداء الوطن"، لما تضمنه من تهديد مبطّن وتحريض علني يصل إلى حدّ التخوين، وهو أسلوب مرفوض كلياً في أي مجتمع ديمقراطي يحترم حرية الإعلام والرأي والتعبير.

إنّ ما ورد في تقرير "المنار" لا يندرج في إطار النقد الإعلامي أو التباين في المواقف، بل في خانة الترهيب المنظّم الذي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، وإلى بثّ الخوف في نفوس الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة التي ما زالت تجرؤ على كشف الحقائق ومساءلة الطبقة الحاكمة.

إنّ الجمعية ترى في هذا السلوك اعتداءً مباشراً على القيم التي تحكم العمل الإعلامي، وتذكيراً بأساليب الوصاية التي عانى منها لبنان طويلاً، وتؤكد أنّ التحريض على الإعلاميين ليس وجهة نظر، بل جريمة تمهّد لاعتداءات محتملة وتضرب أسس الحياة الديمقراطية.

وإزاء خطورة ما جرى، تدعو الجمعية النيابة العامة التمييزية إلى التحرّك الفوري وفتح تحقيق في مضمون التقرير ومحاسبة المسؤولين عن بثّه، لما يتضمنه من مسّ بالأمن الإعلامي والوطني، ومن تهديد للسلم الأهلي عبر إشاعة مناخات الكراهية والانقسام.

كما تعبّر الجمعية عن تضامنها الكامل مع الـMTV و"نداء الوطن"، ومع كل إعلاميّ حرّ يتعرّض لحملات التشويه والتهويل، وتؤكد أنّ الردّ على التحريض يكون بمزيد من التمسّك بحرية الكلمة وبمواصلة معركة الحقيقة.

يُعدّ الاستاذ ميشال المرّ، رئيس مجلس إدارة قناة MTV وناشر صحيفة نداء الوطن، من أكثر الأصوات صلابة في لبنان. ورغم دوره الوطني في كشف الحقائق والدفاع عن سيادة الوطن وحرية الكلمة، يتعرّض حاليًا لحملة شرسة من التخوين والتحريض وصلت إلى حدّ التلويح بـهدر دمه.

ومع ذلك، يثبت ميشال المرّ مرة بعد مرة أنّه لا يخضع للترهيب، ولا يساوم على قناعاته، فيقف ثابتًا بشجاعة نادرة دفاعًا عن الحق والحقيقة، مُرسّخًا مكانته رمزًا للإعلام الحرّ في وجه الضغوط والتهديدات.

"القوات" تضغط للتصويت في الحكومة.. وحشر برّي بقانون الانتخاب

جورج حايك/المدن/06 تشرين الثاني/2025

تسود حالة من حبس الأنفاس قبل الجلسة الحكومية المقرّرة بعد ظهر الخميس المقبل في القصر الجمهوري، والتي ستبحث في اقتراحات اللجنة الوزارية المكلّفة بقانون الانتخاب. من الواضح أنّ "القوّات اللبنانية" تخوض معركة قانون الانتخابات بجدّية، وهي ممثَّلة في هذه اللجنة بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، ووزير المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة. وحتماً، تخلّلت اجتماعات اللجنة نقاشات صريحة نظراً إلى تنوّع المقاربات. وتلفت مصادر "القوّات" إلى أنّ ما يهمّها هو أنّ اللجنة وضعت على طاولة البحث مشروع القانون المُعجَّل الذي أرسله الوزير رجّي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتضمّن طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين، واللتين تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، والسماح لهم باختيار ممثّليهم الـ128 في مجلس النواب وفق دوائر قيدهم. وأقدم رجّي على هذه الخطوة بعد تلقّي وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة، عدداً من العرائض والرسائل من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس...)، يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حقّ الاقتراع الكامل. وعلى خطٍّ موازٍ، عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التعديلات التقنية واللوجستية المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات الحالي، ولم ترَ "القوّات" أيّ مشكلة في دمج المشروعين المقدَّمين من وزيري الخارجية والداخلية وجمعهما في مشروع واحد، يتضمّن تمديد مهلة التسجيل، وإلغاء المادة 112، وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ"QR code". ولا تُخفي مصادر "القوّات" أنّ معركتها الحاسمة ستكون في مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لجهة حسم الموضوع بالتصويت وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أيّ تأخير. وترفض "القوّات" أيّ تسويف إضافي في مسألة قانون الانتخاب، أو الاستسلام لـ"مقبرة اللجان"، وتعتبر أنّ على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها وتمارس دورها الدستوري، وألّا تضع نفسها في موقعٍ تُغطّي فيه ممارسات الرئيس نبيه بري غير المؤسساتيّة. وتشير إلى أنّه إذا تمّت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ولم يفتح بري أبوابه، "فلكلّ حادثٍ حديث". ونسأل: ماذا لو لم تُرسل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب؟ تجيب مصادر "القوّات":"لقد سبق أن أجاب رئيس الحزب سمير جعجع في حلقةٍ تلفزيونية سابقة عن هذا الموضوع، مؤكّداً أنّه سيكون لنا موقفٌ واضح في حال عدم وضع القانون على التصويت في مجلس الوزراء، والمسألة لن تمرّ بالنسبة إلينا مرور الكرام، بل سنذهب فيها حتى النهاية. ومع ذلك، لن تصل الأمور إلى حدّ الخروج من الحكومة، لأنّ المعركة الكبرى تتعلّق بالسلاح، ولن تخرج "القوّات" من السلطة في هذا الظرف الحسّاس". تمارس "القوّات" ضغوطاً كبيرة لوضع القانون على التصويت في مجلس الوزراء، لأنّ من شأن ذلك أن يحسم الموقف وينقل المعركة إلى المجلس النيابي، ويضع الرئيس بري في الزاوية، إذ إنّ امتناعه عن فتح أبواب المجلس سيكون مخالفةً واضحة للدستور لا تقبل التأويل أو الالتباس، ما سيضعه في مواجهة الرأي العام اللبناني.

جلسة لمجلس الوزراء غدا في بعبدا واتصالات رئاسية لإيجاد مخرج مناسب لقانون الانتخاب

جنوية/05 تشرين الثاني/2025

ينعقد مجلس الوزراء غدا الخميس في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله التقرير الشهري لقيادة الجيش حول خطة حصرية السلاح، واستكمال البحث في قانون الانتخابات، بالإضافة إلى بند “تعيينات مختلفة”. وذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن اتصالات سياسية رفيعة تجرى لإيجاد مخرج مناسب لجلسة الغد الحكومية، وتتركز الاتصالات الرئاسية على إيجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب، ويتم العمل على تفادي الوصول إلى التصويت داخل الجلسة بل الوصول إلى توافق يؤدي إلى إنقاذ الانتخابات وسط وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيل الانتخابات واحترام المهل الدستورية. وأمس عقدت اللجنة الوزارية لدرس التعديلات على قانون الانتخابات اجتماعها في السراي الحكومي، وعلم أن اللجنة اتفقت في جلستها أمس على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل وإلغاء الدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ “QR code” على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا الخميس. وأشارت المعلومات لـ “نداء الوطن” إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة. وعُلِم أن هناك إصرارًا من وزراء “القوات” على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.

لبنان يتسلّم 150 صفحة من الإفادات في قضية الإمام الصدر.. ليبيا لا تسعى لاسترداد القذافي

جنوية/05 تشرين الثاني/2025

نقلت قناة “العربية” عن مصادر لبنانية اليوم الأربعاء، أن الوفد القضائي الليبي الذي زار بيروت أبلغ السلطات اللبنانية بأن قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ستبقى متروكة للقضاء اللبناني. وأوضحت أن السلطات الليبية تتعامل مع ملف هانيبال القذافي باعتباره “موقوفاً وليس معتقلاً في لبنان”، مضيفةً أن “ليبيا تتعامل معه لكونه مواطناً ليبياً لا أكثر ولن تسعى إلى استرداده”. وأضافت المصادر أن الوفد الليبي قال إنه من حق هانيبال القذافي، عند الإفراج عنه، اختيار وجهته، مشيراً إلى أن السلطات الليبية لن تعترض في حال قرر البقاء في لبنان. ووفق المصادر، سلّم الوفد الليبي لبنان ملفاً يضم نحو 150 صفحة من الإفادات، في قضية اختفاء موسى الصدر. كما أكدت المصادر توقيع الوفد على مذكرة مع لبنان لتفعيل اتفاق التفاهم الموقع عام 2014، بما يسمح بتسريع تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات إضافية عند الحاجة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اللبنانية تراجع نتائج التحقيقات الليبية في ملف اختفاء الصدر وسط مؤشرات أولية غير حاسمة. وكان القضاء اللبناني قد أمر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، في مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار. وكان هانيبال القذافي (49 عاماً)، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الزعيم اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده يتولى الحكم. وتتّهم السلطات اللبنانية معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقيه، وكان هانيبال حينها في الثانية من عمره. وقتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 05 تشرين الثاني/2025

بقلم مارون مارون:

غداً، وليس بعد غد، على كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أن يبرهنا أنهما فعلًا رجُلا دولة بحقّ.

فإما أن يُحِيلا القانون المدمج إلى مجلس النواب — القانون الذي يتيح للمغتربين الانتخاب في دوائرهم — وإما أن يُثبتا أنّهما خاضعان لإمرة السلاح ولابتزاز الوزراء الشيعة وتهديدهم بالإستقالة...

وعندها، على لبنان والدولة السلام...

والسلام

د. علي خليفة

المادة ١١٢ من قانون الانتخابات منسوخة وممسوخة من قانون التمثيل للفرنسيين في الأراضي التي تتبع السيادة الفرنسية خارج فرنسا… بالمقابل، وضع اللبنانيين خارج لبنان في دائرة مفترضة ينتقص من حقوقهم السياسية وتغريبة إضافية لهم.

المواجهة المطلوبة بالسياسة، هي بوجه نبيه بري، إلى أقصى حدّ لأنه يسعى للانتقاص من ديمقراطية الانتخابات ونزاهتها

نوفل ضو

اذا كانت التسريبات عن نية وزراء الثنائي الايراني الاستقالة من الحكومة في حال اقرت مشروع قانون انتخاب المغتربين للنواب ال١٢٨ صحيحة، وليست مجرد تهويل، فإن على رئيسي الجمهورية والحكومة الدخول الى الجلسة ومعهما مرسومان:

الاول بقبول الاستقالة،

والثاني بتسمية بدلاء!

زمن الدلع يجب ان ينتهي!

زمن الحزم يجب ان يبدأ!

يوسف سلامة

المسيحيون قرأوا خطأ سبب اغتيال "بشير الجميل" السنّة أخطأوا في فهم اغتيال "رفيق الحريري" والشيعة يُخطئون في قراءة اغتيال "رأس المقاومة" مَن يُخطئ في قراءة الحدث يخسر الرهان،

تاريخنا يشهد، العبور من الانتماء الطائفي إلى الانتماء الوطني يُصحّح قراءتنا ويُنقذ لبنان.

*******************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 06-05 تشرين الثاني/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 05 تشرين الثاني/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148886/

ليوم 05 تشرين الثاني/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For November 05/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148889/

For November 05/2025

******************************************

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@everyone

@followers

@highlight