المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 05 تشرين الثاني /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.november05.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا 1اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

هُمْ لَيْسُوا مِنَ العَالَم، كَمَا أَنِّي لَسْتُ مِنَ العَالَم. قَدِّسْهُم في الحَقّ

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رابط فيديو ونص/ذكرى توقيع اتفاقية القاهرة الكارثية التي شرعت الإحتلالات وداكشت السيادة بأمن لم يتحقق

الياس بجاني/نص وفيديو/انكليزي وعربي: صحيح لبنان دولة فاشلة كما شخص مرضه طوم براك.. الحل الوحيد وضعه تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع؟

عناوين الأخبار اللبنانية

رابط فيديو ترنيمة للمونسنيور منصور لبكي بالفرنسية والعربية بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان مع نصها بالعربية والفرنسية والإنكليزية

رابط فيديو دراسة تاريخية تتناول الهوية للدول وهي لا دينية ولا لغوية ووهم القومية العربية الناصرية ومصرية مصر

إبراهيم عيسى.. المتحف أهم من الافتتاح والافتتاح أهم من الحفلة..مصر مصرية لا عربية ولا اسلامية

رابط فيديو تعليق للكاتب الصحافي عماد موسى من موقع "هنا لبنان"/صارت حياتنا شي بهدلة

رابط فيديو تعليق للكاتب والمؤرخ إبراهيم عيسى يفضح الزيف: الدين واللغة لا تحددان هوية المصريين

رابط فيديو مقابلة مع الإعلامي جان فغالي من "موقع "هنا لبنان"/تفاصيل عن عرض مصري ولقاء مع الحزب..جان فغالي:شبكة المعاملتين انتقلت الى شاتيلا.. فضيحة وعملية متأخرة

يوسف دياب لصوت لبنان: اللبناني لم يعد يتحمّل التهجير... ولنقف خلف الدولة وننزع الذريعة من إسرائيل

رابط فيديو مقابلة من موقع "البديل" مع الصحافي طوني بولس: نبيه برّي هو الرئيس الحقيقي للجمهوريّة، والحزب يريد السيطرة على الجيش

رابط فيديو تعليق للصحافي علي حمادة/ توم براّك للرئيس عون: إتصل بنتنياهو!

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا وواشنطن تطلب التريث في لبنان

واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التحرّك في لبنان حتى نهاية الشهر

الحرب الإسرائيلية المقبلة على لبنان حتمية؟

مقتل شخص في ضربة طائرة إسرائيلية بدون طيار على سيارة في منطقة النبطية

رئيس المعارضة الإسرائيلية يعرب عن دعمه لعملية محتملة ضد حزب الله

تقرير إسرائيلي: لا مكان في لبنان محصن إذا استمر حزب الله في تعزيز قدراته

خطط عسكرية: إسرائيل تستبعد المسار الدبلوماسي مع لبنان وتدرس التصعيد ضد حزب الله

عون يحث على الدبلوماسية مع تصاعد الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان

باراك يقترح أن على عون "الاتصال بنتنياهو"

بري يقول إن المزاعم الإسرائيلية بتهريب الأسلحة من سوريا "مجرد أكاذيب"

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني فالكونر يؤكد دعم المملكة المتحدة للبنان

لبنان يتلقى طلباً قانونياً فرنسياً لاعتقال شخصيات بارزة مطلوبة من النظام السوري

إعادة بناء منشأة فرز النفايات في بيروت لا تزال غير مستخدمة وسط خلاف

لبنان قد يخفض أو يلغي كفالة هانيبال القذافي البالغة 11 مليون دولار

بعد سنوات من الأزمة: لبنان لا يزال بلا مسار واضح لاستعادة الودائع

فضيحة مغارة جعيتا: حدث غير مصرح به يثير الغضب والتحقيق

بين الحرب وإعادة الإعمار: اجتماع المسمية يمثل الخطوة الأولى نحو إعادة إعمار لبنان

مصرف لبنان يسعى إلى حل وسط في النزاع المستمر حول استعادة الودائع - التفاصيل

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

تقارير إسرائيلية: طهران تسلح فصائل عراقية لمواجهة محتملة مع تل أبيب

إيران تركز على الميليشيات بعد خسارتها لبنان وسوريا وغزة

«الحرس الثوري» للبرلمان: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد

إيران تجدد رفضها «التسوية» مع واشنطن وتل أبيب

القيادة المركزية الأميركية: نحو 40 دولة ومنظمة تشارك في مراقبة تنفيذ اتفاق غزة

واشنطن تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لنشر قوة دولية في غزة لمدة عامين

ترمب: سنتدخل في محاكمة نتنياهو «لمساعدته»..قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «ليس هشاً»

ما ردّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية على المشروع الأميركي لـ«قوة غزة»؟

السلطة الفلسطينية تسعى إلى إدخال تعديلات بمساعدة عربية... وإسرائيل تتحفظ مع إقرار بميل المقترح إلى جانبها

مكتب نتانياهو: جثة أعادتها حماس الثلاثاء تعود لأحد الرهائن

زامير يربط خروج عناصر "حماس" من رفح بجثة غولدن

نتنياهو يدرس التوجه لانتخابات مبكرة.. خلال ثلاثة أشهر

تصعيد شامل بالضفة: اعتقالات وهدم منازل واعتداءات مستوطنين

ماكرون يعلن الإفراج عن فرنسيَين معتقلَين بإيران منذ 3 أعوام

كيف أُلغيت اللغة الكردية من المدارس.. دون إعلان رسمي؟

الانتخابات العراقية بين دعوات المقاطعة والمال السياسي

سوريا: إصدار أول حكم بالإعدام بعد سقوط نظام الأسد

البيض الأبيض: ترامب يلتقي الشرع الاثنين المقبل في واشنطن

دبلوماسية نشطة لسوريا الجديدة.. ما تأثيرها على الشارع؟

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

قانون الجهود المهدورة… ودروس للبناني في معركة الإصلاح/شيل الزغبي

لم يتبقّى متَّسع من الوقت لتجنُّب ثمن السياسات الجوفاء/الدكتور شارل شرتوني/نقلاً عن موقع هذه بيروت

كيف يسرّع القادة السياسيون أسلمة أوروبا/جاي ميليير/معهد جايتستون

نزع السلاح أولوية وطنية/حنا صالح/الشرق الأوسط

العودة إلى إسحق رابين/نديم قطيش/الشرق الأوسط

"الثنائي" يدمّر الجامعة "اللبنانية"/أحمد الأيوبي/نداء الوطن

نحو تفاوض مع إسرائيل خطوة ضرورية ولكن/السفير د. هشام حمدان/فايسبوك

إسرائيل تبتزّ لبنان: 6 شروط شرسة أو الحرب/منير الربيع/المدن

هل يؤدي الضغط على لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟/إبراهيم الرز/المدن

استمهلَ للرد على الأفكار المصرية: حزب الله مع التفاوض ولكن/غادة حلاوي/المدن

تطرف مناخي وجفاف: هل تنفع صلاة الاستسقاء لري عطش اللبنانيين؟/نغم ربيع/المدن

مأزق إعادة الإعمار... الحكومة تحت مجهر حزب الله/خضر حسان/المدن

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

اللجنة الوزارية تحيل 3 اقتراحات وتسجيل المغتربين قد يمدَّد

مجلس الوزراء الخميس: التقرير الثاني للجيش وقانون الانتخاب

هواتف الصحافيين اللبنانيين: أدوات ابتزاز بأيدي أجهزة أمنية؟

"إعلاميون من أجل الحرية" تستنكر تهديد المنار للـ"MTV" و "نداء الوطن"

"قل لا للعنف" تدين حملة التحريض على ميشال المرّ وتطالب بتأمين حمايته قضائيًا وأمنيًا

قداسة البابا/د. دريد بشراوي/موقع أكس

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 04 تشرين الثاني /2025

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

هُمْ لَيْسُوا مِنَ العَالَم، كَمَا أَنِّي لَسْتُ مِنَ العَالَم. قَدِّسْهُم في الحَقّ

إنجيل القدّيس يوحنّا17/من14حتى19/:”قالَ الرَبُّ يَسوع: « يا أبتِ، أَنَا وَهَبْتُ لَهُم كَلِمَتَكَ، فَأَبْغَضَهُمُ العَالَم، لأَنَّهُم لَيْسُوا مِنَ العَالَم، كَمَا أَنِّي لَسْتُ مِنَ العَالَم. لا أَسْأَلُ أَنْ تَرْفَعَهُم مِنَ العَالَم، بَلْ أَنْ تَحْفَظَهُم مِنَ الشِّرِّير. هُمْ لَيْسُوا مِنَ العَالَم، كَمَا أَنِّي لَسْتُ مِنَ العَالَم. قَدِّسْهُم في الحَقّ. كَلِمَتُكَ هِيَ الحَقّ. كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلى العَالَم، أَنَا أَيْضًا أَرْسَلْتُهُم إِلى العَالَم. وأَنَا أُقَدِّسُ ذَاتِي مِنْ أَجْلِهِم، لِيَكُونُوا هُم أَيْضًا مُقَدَّسِينَ في الحَقّ.”

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/رابط فيديو/ذكرى توقيع اتفاقية القاهرة الكارثية التي شرعت الإحتلالات وداكشت السيادة بأمن لم يتحقق

إلياس بجاني/03 تشرين الثاني / 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148840/

نستذكر اليوم بغضب وحزن اتفاقية القاهرة، الجريمة والكارثة الوطنية التي تم التوقيع عليها بين لبنان الدولة والمنظمات الفلسطينية الإرهابية. وهي اتفاقية خربت لبنان وقضت على وحدته وقوضت استقلاله وجيَّرت قراره للغرباء الإرهابيين والعروبيين واليساريين والجهاديين الذين احتلوا لبنان ولا يزالون، بدءاً بالمنظمات الفلسطينية، ومن ثم بالاحتلال السوري، وراهناً بالاحتلال الإيراني عن طريق حزب الله الإرهابي والجهادي. فما هي خلفيات هذا الاتفاق الملغي؟ وما هي عواقبه الكارثية المستمرة حتى يومنا هذا؟ ومن كان المسؤول عن التوقيع والتنازل عن لبنان ولماذا؟

دون أدنى شك، فإن اتفاقية القاهرة، التي وُقعت في الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1969، لم تكن مجرد اتفاق عسكري، بل كانت نقطة تحول كارثية في تاريخ لبنان الحديث، حيث قوّضت سيادته، وشرّعت تواجداً مسلحاً خارج سلطة الدولة، ومهّدت للحروب التي تعرض لها لبنان ولا تزال مستعرة خدمة لأجندات فلسطينية وسورية وعروبية ناصرية وجهادية وإيرانية.

تاريخ توقيع اتفاقية القاهرة والموقّعون والخلفيات

التاريخ ومكان التوقيع: وقع الاتفاق في القاهرة، عاصمة الجمهورية العربية المتحدة (مصر آنذاك)، بتاريخ 03 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969.

الموقعون والأطراف:

عن الجانب اللبناني: العماد إميل البستاني، قائد الجيش، وذلك في عهد رئيس الجمهورية شارل حلو.

عن المنظمات الفلسطينية: السيد ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

حضور وتأثير مصري: حضر التوقيع السيد محمود رياض (وزير الخارجية المصري) والفريق أول محمد فوزي (وزير الحربية المصري). وكان للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر دور محوري في استدعاء عرفات والسلطات اللبنانية والضغط من أجل التوصل السريع للاتفاق، حيث قيل إنه نبّه العماد البستاني عند توقيع الاتفاق قائلاً: "الاتفاق ليس لمصلحتكم".

الخلفية الدامية: جاء الاتفاق على وقع اشتباكات دموية وعنيفة استمرت لأشهر بين الجيش اللبناني والقوى المحلية الشعبية المسيحية الرافضة للاحتلال الفلسطيني، وبين فصائل المقاومة الفلسطينية التي كانت تتصاعد قوتها وتحالفها مع قوى سياسية لبنانية يسارية وقومية (ما عُرف لاحقاً بالحركة الوطنية اللبنانية). كان جوهر الصراع هو رفض غالبية الأحزاب والمنظمات اللبنانية المسيحية استعمال لبنان كمنصة لعمليات عسكرية ضد إسرائيل أو ساحة لحروب عربية إيديولوجية، على حساب سيادة الدولة اللبنانية واستقرارها.

بنود "اتفاق القاهرة" (النص السري)

نص اتفاق القاهرة المعقود ما بين السلطات اللبنانية والمنظمات الفدائية الفلسطينية

سري للغاية القاهرة، في 03 تشرين الثاني من عام 1969

في يوم الاثنين 03 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969، اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني، برئاسة عماد الجيش إميل البستاني، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة السيد ياسر عرفات رئيس المنظمة، وحضر من الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود رياض، وزير الخارجية، والسيد الفريق أول محمد فوزي، وزير الحربية.

انطلاقاً من روابط الأخوة والمصير المشترك، فإن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية لا بد وأن تتسم دوماً بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية، وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته. واتفق الوفدان على المبادئ والإجراءات التالية:

الوجود الفلسطيني:

حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان.

إنشاء لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية.

وجود نقاط الكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات تتعاون مع اللجان المحلية لتأمين حسن العلاقات مع السلطة، وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيمات، وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية.

السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته.

العمل الفدائي:

تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود.

تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب.

تقوم قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية.

إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني.

إيقاف الحملات الإعلامية من الجانبين.

القيام بإحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قيادتها.

تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع الأمور الطارئة.

دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود والتي يتم الاتفاق عليها مع الأركان اللبنانية.

تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.

إلغاء قاعدة جيرون.

يسهل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي.

الإفراج عن المعتقلين والأسلحة المصادرة.

ومن المسلَّم به أن السلطات اللبنانية من مدنية وعسكرية تستمر في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية وفي جميع الظروف.

يؤكد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان، كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب جميعهم.

يبقى هذا الاتفاق سرياً للغاية، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من قبل القيادات فقط.

رئيس الوفد اللبناني الإمضاء: إميل بستاني

رئيس الوفد الفلسطيني الإمضاء: ياسر عرفات 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969.

مضار الاتفاق الكارثية والمستمرة

مثّل اتفاق القاهرة، على الرغم من محاولة التخفيف من حدة التوتر الظاهرة، تفويضاً صريحاً لجماعة مسلحة أجنبية بحق السلاح على الأرض اللبنانية، مما أدى إلى:

تآكل السيادة والقرار الوطني: أسس الاتفاق لـ "دولة ضمن الدولة"، حيث أصبحت المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون المسلحون، خاصة المخيمات وجنوب لبنان، خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية بالكامل.

التخلي عن الجنوب: سمح بـ "تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب" وتسهيل العمليات من الجنوب، ما حوّل هذه المنطقة إلى ساحة للصراع المباشر مع إسرائيل، وبدأ مسلسل التدمير والنزوح في جنوب لبنان، وتحملت الدولة اللبنانية نتائج حرب لم تقررها.

جعل لبنان ساحة للحروب: تحول لبنان إلى "ساحة مفتوحة" للعمل الفدائي والعمليات العسكرية المضادة، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وزعزعة الأمن، وتفجير الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) كنتيجة مباشرة للاشتباك بين الميليشيات اللبنانية الرافضة للوضع والميليشيات الفلسطينية المتحالفة مع القوى اليسارية اللبنانية.

تحويل المخيمات إلى جيوب أمنية: بقيت المخيمات الفلسطينية حتى يومنا هذا خارجة عن سلطة الدولة، لتتحول إلى ملاذات آمنة لـ "تجار كذبة المقاومة"، وتجار المخدرات، والهاربين من العدالة، وأرض خصبة للتنظيمات المتشددة والفوضى.

رابعاً: فقدان السيادة واستمرار الكوارث

منذ توقيع اتفاق القاهرة، يمكن القول بأن لبنان فقد جزءاً كبيراً من سيادته وقراره المستقل. ولم يقتصر الأمر على النفوذ الفلسطيني المسلح، بل امتد ليفتح الباب واسعاً أمام قوى إقليمية أخرى:

النفوذ السوري: استغل نظام الأسد الاتفاق ومن ثم الحرب الأهلية للتدخل عسكرياً وسياسياً، وتحويل لبنان إلى ورقة تفاوضية في يده.

احتلال حزب الله الإيراني: تكررت "جريمة اتفاق القاهرة" مع ظهور ونمو حزب الله (الذي يحمل هوية وأهدافاً إيرانية)، الذي يمتلك سلاحاً خارج سلطة الدولة، ويخوض حروباً ويسيطر على القرار السيادي للبنان، مما يمثل استمراراً لنهج "السلاح غير الشرعي" الذي كرّسه اتفاق القاهرة.

خامساً: إلغاء الاتفاق وجريمة التكرار

موت الاتفاقية (المقايضة اللبنانية):

مات اتفاق القاهرة وتم إلغاؤه رسمياً بتاريخ 20 أيار (مايو) 1987، بعد فترة وجيزة من انتهاء مفاعيل "اتفاقية 17 أيار" (1983) التي وقعها لبنان وإسرائيل.

"مات اتفاق القاهرة، كما ولد، في غمضة عين دامت نحو 18 عاماً... فكانت المقايضة إلغاء مقابل إلغاء."

خرجت الثورة الفلسطينية المسلحة من بيروت عام 1982 إثر الاجتياح الإسرائيلي، وبذلك انتهى الوجود المسلح الفعلي والعلني لمنظمة التحرير الذي شرّعه الاتفاق، قبل أن يتم إلغاؤه رسمياً بعد ذلك.

تكرار جريمة اتفاق القاهرة:

إن الوضع الحالي في لبنان، تحت سيطرة سلاح حزب الله، هو تكرار لجريمة اتفاق القاهرة ولكن بأدوات محلية وإقليمية مختلفة.

الحروب الخاسرة: لا يزال لبنان يدفع ثمن "الحروب الخاسرة" التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل، والتي تدمّر الجنوب وتضع البلاد على شفا حرب شاملة، وهو لا يزال غير قابل بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة وكل القرارات الدولية: 1559، 1701، 1680، إضافة إلى رفضه احترام الدستور اللبناني بعد تعديله من خلال اتفاقية الطائف التي تطالب بحل كل الميليشيات اللبنانية والغير لبنانية وفرض سلطة الدولة عن طريق قواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية.

التملق والتمكين: إن ما تقوم به الحكومة اللبنانية الحالية ورئاسة الجيش في الوقت الراهن، لجهة تملق حزب الله وعدم إلزامه بتسليم سلاحه للدولة، هو تكرار لنفس الخطيئة التاريخية التي ارتكبتها القيادة اللبنانية في عام 1969: التنازل عن القرار السيادي للدولة مقابل التهدئة المؤقتة أو تحت الضغط الإقليمي، مما يضمن استمرار الكارثة الوطنية.

الخلاصة: في كل مرة تم التخلي عن السيادة مقابل الأمن المزعوم، كان البلد هو الخاسر واللبنانيون هم الضحايا؛ لأن السيادة هي للدولة وحدها وليس لأي مجموعات مسلحة أكانت لبنانية أو غير لبنانية.

الياس بجاني/رابط فيديو/ذكرى توقيع اتفاقية القاهرة الكارثية التي شرعت الإحتلالات وداكشت السيادة بأمن لم يتحقق

https://www.youtube.com/watch?v=kWDqlptsr-U

إلياس بجاني/03 تشرين الثاني / 2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

الياس بجاني/نص وفيديو/انكليزي وعربي: صحيح لبنان دولة فاشلة كما شخص مرضه طوم براك.. الحل الوحيد وضعه تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع؟

Elias Bejjani: Indeed, Lebanon is a failed state, just as Tom Barrack described its illness. The only solution is placing it under international mandate pursuant to Chapter VI

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148785/

لقد شخّص السفير طوم باراك المشكلات التي تواجه لبنان بشكل صحيح، والتي تعكس الوضع الراهن الخطير. ومع ذلك، فإن خطته المقترحة للخلاص غير واقعية. إن خلاص لبنان لا يمكن أن يأتي من داخل النظام اللبناني الحالي، أو من سياسييه الفاسدين، أو من الأحزاب السياسية “الذمّية”.ويُعزى ذلك إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن لبنان، منذ سبعينيات القرن الماضي، قد جُرّد بشكل منهجي من سيادته، ووكان ولا يزال بشكل كامل تحت سيطرة قوى خارجية وداخلية متعاقبة:

أولاً، عصابات عرفات.

ثم، الاحتلال السوري.

ومنذ عام 2005، وحتى يومنا هذا تحت الهيمنة الكاملة لحزب الله، الوكيل الإرهابي-الجهادي الإيراني.

الحل الوحيد القابل للتطبيق: تدخل الأمم المتحدة والان لبنان دولة فاشلة ومارقة ووضعه تحت الوصاية الدولية الكاملة

يجب أن يأتي الحل بالتالي من خلال عمل خارجي وحاسم من قبل المجتمع الدولي.

إن المسار الواقعي الوحيد للخلاص هو أن يتم إعلان لبنان دولة فاشلة، وبالتالي تصنيفه كدولة مارقة. يجب على المجتمع الدولي بعد ذلك أن يسمح للأمم المتحدة (UN) بالسيطرة على البلاد ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفترة انتقالية.

ستكون ولاية الفصل السابع هذه ضرورية من أجل:

تنفيذ كل القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 والدستور اللبناني واتفاقية وقف اطلاق النار الخيرة.

إعادة بناء مؤسسات الدولة لتكون خالية من الفساد والسيطرة الخارجية.

إعادة تأهيل الشعب اللبناني ليتمكن من حكم نفسه بفاعلية واستقلالية مرة أخرى.

الياس بجاني/فيديو: صحيح لبنان دولة فاشلة كما شخص مرضه طوم براك.. الحل الوحيد بوضعه تحت الوصاية الدولية عملاً بالبند السابع

https://www.youtube.com/watch?v=PTs1P5jTGyU

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

رابط فيديو ترنيمة للمونسنيور منصور لبكي بالفرنسية والعربية بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان مع نصها بالعربية والفرنسية والإنكليزية

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148874/

https://www.youtube.com/watch?v=fqEqCEqJ1dE

https://www.youtube.com/watch?v=b4AJDnF_2jA

-١- أهلاً بِكَ في لبنان أيّها البابا لاوون

يا نجمةً ساطِعة في ليلِ الأحزان

بالشِّعارِ الهادئِ لِلعُقولِ الحائرة

"في الواحِدِ واحِدٌ" تُهدي الإطمئنان

-٢- كان مار أوغسطينوس، تلميذاً في قرطاجَه،

وهيَ بنتُ صور لبنان، "أرضِ الرِّسالة"

روحانيّةُ القدّيس صاغَت قلبَ الرّاعي فيك

فأصبحَ هَمُّكَ الخِرافَ الضّالّة

-٣- الكِتابُ يَذكُرُ مَرّاتٍ إسمَ لبنان

في حُضنِهِ الْتَجَأَ إيليّا النّبيّ

أرضُنا تبارَكَت مع يسوعَ ومريم

باباواتٌ زارونا من عِندِ الرَّبِّ

-٤- إيمانُ الكَنعانيَّة رَبِّي يَنقُلُ الجِبال

طَرَدتَ مِنَ بِنتِها ألرّوحَ الشِّرّير

بالإيمانِ عَينِهِ نَرجو مع نائِبِكَ

مِن أجلِ بِلادِنا إشعالَ الضَّمير

-٥- بِفَضلِ قِدِّيسينا صِرنا في الصَّفِّ الأوّل

دِفاعاً عن حُرِّيَّة طَوَتها البَغضاء

سوفَ نُعيدُ البِناء آثارُ الحَربِ تُمحى

والأخصامُ يُصبِحونْ حَقّاً أصدِقاء

-٦- القائِمُ مِنَ المَوتْ يُعطينا سَلامَهُ

سَلاماً مُجَرَّداً من أيِّ سِلاحْ

مُدهِشٌ هذا السَّلام نِعمَةٌ مِنَ السَّماء

يُبيدُ من حَقلِنا الزُّؤان بِنَجاح

رابط فيديو دراسة تاريخية تتناول الهوية للدول وهي لا دينية ولا لغوية ووهم القومية العربية الناصرية ومصرية مصر

إبراهيم عيسى.. المتحف أهم من الافتتاح والافتتاح أهم من الحفلة..مصر مصرية لا عربية ولا اسلامية

https://www.youtube.com/watch?v=6IVzrQxsVxE&t=1478s

هوية مصر مصرية/هوية الشعوب والدول لا هي دينية ولغوية/هرطقة القومية

العربية التي جاء بها عبد الناصر هي كارثية/مصر مصرية ولا وجود للحضارة الإسلامية/كل ما يتم اسلامياً ادعائه عن مفكرين وعلماء مسلمون هم من غير العرب والإسلامييون كفروهم

رابط مقابلة مع المؤرخ والإعلامي المميز إبراهيم عيسى من موقع "المشهد": المتحف المصري الكبير يؤكد "مصرية مصر".. وعلى هؤلاء أن "يصمتوا" – ضيوف المشهد

https://www.youtube.com/watch?v=g6lxmMKPXZg

رابط فيديو تعليق للكاتب الصحافي عماد موسى من موقع "هنا لبنان"/صارت حياتنا شي بهدلة

https://www.youtube.com/watch?v=a4tv5d12PUU

رابط فيديو تعليق للكاتب والمؤرخ إبراهيم عيسى يفضح الزيف: الدين واللغة لا تحددان هوية المصريين

https://www.youtube.com/watch?v=leMJuOW2rIc

رابط فيديو مقابلة مع الإعلامي جان فغالي من "موقع "هنا لبنان"/تفاصيل عن عرض مصري ولقاء مع الحزب..جان فغالي:شبكة المعاملتين انتقلت الى شاتيلا.. فضيحة وعملية متأخرة

https://www.youtube.com/watch?v=LrZaVGqA78M

يوسف دياب لصوت لبنان: اللبناني لم يعد يتحمّل التهجير... ولنقف خلف الدولة وننزع الذريعة من إسرائيل

https://www.youtube.com/watch?v=QGdvfHNy3a0

رابط فيديو مقابلة من موقع "البديل" مع الصحافي طوني بولس: نبيه برّي هو الرئيس الحقيقي للجمهوريّة، والحزب يريد السيطرة على الجيش

https://www.youtube.com/watch?v=Du2p89vK5oI

رابط فيديو تعليق للصحافي علي حمادة/ توم براّك للرئيس عون: إتصل بنتنياهو!

https://www.youtube.com/watch?v=6U8HDAYs-3k

المبعوث توم برّاك للرئيس جوزيف عون: اتصل بنتنياهو !

قضية مغارة جعيتا: المشكلة ليست في حفل العرس بل في ان المعلم حساس جدا ولا يحتمل العبث به والمغامرة بتعريضه لأضرار لانها غير قابلة للإصلاح.

ردا على إعلان الرئيس جوزيف عون ان ليس امام لبنان إلا خيار التفاوض، المبعوث الاميركي توم برّاك يقول : فليتصل عون بنتنياهو للخروج هذه "الحالة"!

لبنان يفضل التفاوض غير المباشر لتجاوز فيتو الحزب والرئيس نبيه بري لكن الحقائق الجيوسياسية في مرحلة ما بعد "حرب الإسناد" و عملية "سهام الشمال" ستفرض تفاوضا مباشرا مع مشاركة أميركية!

السردية الاسرائيلية استندت على سردية الحزب في انه أعاد ترميم قدراته العسكرية. و التركيز بالنسبة لنزع السلاح تجاوز منطقة جنوب الليطاني إلى شماله و بقية المناطق: ازدياد الحديث الإسرائيلي عن الضاحية الجنوبية.

اجتماعات للكابينت الاسرائيلي لبحث ٣ ملفات: غزة اليمن لبنان!

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا وواشنطن تطلب التريث في لبنان

نداء الوطن/04 تشرين الثاني/2025

أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلثاء، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا بشأن جبهات عدة بينها لبنان وأخرى بعيدة". وأضافت القناة الإسرائيلية، بأنَّ "الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري".

واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التحرّك في لبنان حتى نهاية الشهر

المدن/04 تشرين الثاني/2025

تُواصِلُ إسرائيلُ التلويحَ بإجراءاتٍ عسكريّةٍ تصعيديّةٍ ضدّ حزبِ الله، مُرسِلةً إشاراتٍ سلبيّةً حيالَ إمكانِ استئنافِ التفاوض، إذ تستبعِدُ نجاحَ مسارٍ دبلوماسيٍّ مرتبطٍ بترسيمِ الحدودِ البريّة، وتطبيقِ القرارِ 1701، واتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار. وبحسبِ تقييماتٍ عسكريّةٍ داخليّة، فإنّ العملياتِ اليوميّةَ على الجبهةِ لم تَعُد كافية، ويَجِبُ استكمالُها بهجماتٍ جوّيّةٍ وبريّةٍ متزامنةٍ وغيرِ مسبوقةٍ ضدّ حزبِ الله. وتُشيرُ معطياتٌ ميدانيّةٌ إلى أنّ قيادةَ المنطقةِ الشماليّة ستعرِضُ على "الكابينِت" يومَ الخميس خياراتِها العملانيّة، فيما يَربِطُ مسؤولٌ عسكريٌّ توقيتَ التنفيذ بتطوّراتِ الحوارِ السياسيّ بين بيروت وواشنطن، وما يجرِي على مستوى الإقليم. كما تفيدُ التقديراتُ بأنّ حزبَ الله عزّز قدراتِه، ولا سيّما في إنتاجِ منصّاتِ إطلاقِ الصواريخِ والمُسيَّرات. الجيشُ الإسرائيليّ يُعِدّ خططًا لهجومٍ واسعٍ، وينتظرُ مُصادقةَ "الكابينِت" عليها، والتنسيقَ بشأنِها مع الولاياتِ المتحدة. وفي موازاةِ ذلك، يُسوِّقُ بعضُ الدوائرِ السياسيّة لفكرةِ "الحوار"، سواءٌ المباشرُ أو غيرُ المباشرِ مع إسرائيل، بقصدِ منعِ العمليةِ العسكريّة أو تأجيلِها، فيما تُحذِّرُ مصادرُ أمنيّةٌ من "الوقوعِ في فَخّ الدولةِ اللبنانيّة". ومع ترقُّبِ القراراتِ المنتظَرة، أعادَ سلاحُ الجوّ نشرَ بعضِ منظوماتِه الدفاعيّةِ في الشمال، بعدما كانت متمركزةً في الوسطِ والجنوب، تخوّفًا من هجماتٍ صاروخيّةٍ وأُخرى بالمُسيَّرات قد تُشنّ من جِهاتٍ متعدّدة. وتَصِفُ أوساطٌ عسكريّةٌ الوضعَ بأنّه "غيرُ قابلٍ للاحتواءِ طويلًا"، مرجّحةً أن تُقدِمَ إسرائيلُ قريبًا على تصعيدٍ ميدانيّ، مع الإقرارِ بأنّ "القضاءَ الكاملَ على حزبِ الله غيرُ مرجَّحٍ من دونِ حربٍ شاملة"، وهي خطوةٌ تُستبعَدُ في المرحلةِ الراهنة. وشملت النقاشاتُ في تلّ أبيب سيناريوهاتٍ تتعلّقُ باستهدافِ بيروت وتدميرِ قدراتِ حزبِ الله في بعضِ مناطقِها، مقابلَ اتّجاهٍ آخَرَ يرى أنّ الاستهدافَ مسألةُ توقيتٍ لا أكثر، استجابةً لضغوطٍ أمريكيّة. وعلى المستوى الدبلوماسيّ، شكّكَ ضابطُ عملياتٍ سابقٌ في الجيشِ الإسرائيليّ بالتقاريرِ التي تتحدّثُ عن إمكانِ التوصّلِ إلى اتفاقٍ مع لبنان يُشبِهُ ما جرى في غزّة، معتبرًا أنّ "الإصرارَ على نزعِ سلاحِ حزبِ الله وفقَ إملاءاتٍ خارجيّةٍ ظلّ تطبيقُه على الأرضِ محدودًا"، مُحذّرًا من صعوبةِ الانتقالِ من ترتيباتٍ أمنيّةٍ إلى "اتفاقٍ سياسيٍّ شاملٍ مع إسرائيل"، وهي مهمّةٌ يَراها "أصعبَ بكثير، إن لم تكن مستحيلة". إلى ذلك، أفادت "القناة 13" الإسرائيلية أنّ الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل "التريّث وعدم التحرّك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري"، وفي موازاة ذلك، ذكرت "هيئةُ البثّ الإسرائيلية" أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس "الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرة خلال ثلاثة أشهر". وذكرت القناة "آي 24" الإسرائيلية أنّ الاستخباراتَ العسكريّةَ حذّرتِ القيادةَ السياسيّة، في نقاشٍ سِرّي داخل الكنيست اليوم، من "تدهورٍ في جميعِ المحاور، ولا سيّما في لبنان". وأفادت أنّ الجيشَ الإسرائيليّ نبّهَ القيادةَ السياسيّة إلى أنّ "حزبَ الله يزدادُ قوّةً وشعبيّةً، ويسلّحُ نفسَه بوتيرةٍ أعلى من سرعة تعامُلِ الجيش معه"، مؤكّدًا أنّه "في حال فُتِحت جبهةُ الشمال، فقد تَصلُ الحربُ إلى تلّ أبيب".

الحرب الإسرائيلية المقبلة على لبنان حتمية؟

بسام مقداد/المدن/04 تشرين الثاني/2025

ثمة من يشكك بعد في لبنان بحتمية الحرب الإسرائيلية على لبنان بسبب امتناع حزب الله عن تسليم سلاحه؛ بل والعمل على استعادة ما فُقد منه، ولوجزئياً. والملفت أن الدولة اللبنانية وحزب الله، وكل منهما تبعاً لأسبابه، يساهم في تقديم الذرائع لإسرائيل لتسريع حربها. فالسلطة اللبنانية الراهنة، وليدة التغيرات التي عصفت بالمنطقة، خصوصاً بعد "حرب الإسناد"، تبدو كأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تبقي خارج هذه التغيرات. هي تجد نفسها مكبلة اليدين، وأسيرة تعنت حزب الله. ومع أن الأميركيين والإسرائيليين يعرفون جيداً وضع السلطة اللبنانية، وللأميركيين الحصة الوازنة في وصولها إلى الحكم، يتهمونها بالتخاذل في تنفيذ قراراتها بتجريد حزب الله من سلاحه. ويتمادى الأميركيون في الضغط على هذه السلطة، إلى درجة اعتبار لبنان "دولة فاشلة" يجهدون "لإقناعها" بالمفاوضات مع إسرائيل، في زمن لم تعد دبلوماسية الإقناع واردة في القاموس الأميركي في الشرق الأوسط. كما يتهمونها بإضاعة الفرصة الأخيرة التي كانت متاحة لها لكسب الدعم الأميركي في توجهها لحصر السلاح بيدها. ويبدو أن الضغوط الأميركية قد أثمرت، ودفعت الدولة لاقتناص "الفرصة الأخيرة" هذه؛ إذ أعلن رئيس الجمهورية الاثنين في 3 الجاري، أن لا سبيل للخروج من المأزق سوى التفاوض مع إسرائيل. ويصبح تفصيلاً لا أهمية له سواء كان التفاوض مباشراً أم غير مباشر، فالأهم أن يخرج لبنان نهائياً من عالم "اتفاقية القاهرة" المشؤومة، وكل قيَمها التي محتها التطورات، خصوصاً خلال السنتين الأخيرتين.

لكن خروج الدولة المفترض من المأزق، قد لا يسهل مهمة حزب الله في الخروج من مأزقه الوجودي؛ بل وقد يزيدها تعقيداً. فقد خلقت إيران الحزب للسلاح الذي تقوم وظيفته الأساسية في إفراغ الدولة الوطنية من داخلها، وجعل مؤسساتها هياكل فارغة، لا أن تصبح فجأة قادرة على اتخاذ قرار مفصلي بالتفاوض مع إسرائيل. وسبب أزمة حزب الله الوجودية، ليس تهديد إسرائيل في مشاركة الدولة اللبنانية في تجريده من سلاحه؛ بل في إثبات وجود دولة لبنانية متحررة من السيطرة الإيرانية وهيمنة سلاح حزب الله. فالأذرع الإيرانية في المنطقة قد خُلقت مزودة بأيديولوجية تقديس الموت، وزودتها طهران بالسلاح لا لتدافع عن نفسها؛ بل لتموت قبل أن تسترد الدول الوطنية أنفاسها وتعود للحياة من جديد. فالحزب يسمع كالآخرين الإنذارات الإسرائيلية بالحرب عليه، بسبب سعيه لاسترداد قوته، ومع ذلك يجاهر ويفاخر باستعادة صواريخه وطائراته المسيرة، كأنه يحث إسرائيل على تجديد الحرب على الدولة اللبنانية. قد يبدو الأمر انتحاراً للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة هو وفاء للمهمة الرئيسة التي خلق الحزب من أجلها: توريط دول مرابطة الأذرع الإيرانية في حروب مع إسرائيل، في ظل اختلال فاضح في ميزان القوى. وإن لم تتوفر الذريعة للحرب، فلا مشكلة في خلقها والاجتهاد في استعراضها، كما يقوم حزب الله الآن في التباهي بعودة سلاحه واستعداده من جديد لمحاربة "النظام الصهيوني".

ومن المهم أن نستعيد ذاكرة مرحلة تأسيس حزب الله، حيث توزعت مهماته الأولى بين تفجير قوات الفصل الغربية، وتصفية المقاومة الوطنية اللبنانية وأبرز وجوهها، خصوصاً من الطائفة الشيعية. ويبدو أن الحزب الذي حمل الحروب والدمار إلى لبنان في طور ظهوره إلى الوجود، يصر على الأمر عينه، وهو في طور الأفول الذي قد يطول كثيراً. وحزب ولاية الفقيه وتقديس الموت، الذي "يزف الشهيد السعيد"، لا يتصور وجوده بصفةِ حزبٍ سياسي مجرد من السلاح؛ إذ إنه خُلق للسلاح ويغادر معه، ولو بعد نِزاع طويل. الحرب الإسرائيلية المقبلة بسبب استعادة حزب الله لسلاحه، ليست احتمالاً بالنسبة للدولة العبرية؛ بل هي حتمية. وهي لم تتوقف في الحقيقة مع الاتفاق على وقف إطلاق النار منذ سنة تقريباً؛ بل تواصل إسرائيل خوضها يومياً في أنحاء لبنان. موقع detaly الإسرائيلي الناطق بالروسية، نشر في 28 المنصرم نصاً بعنوان "كيف ستبدو عليه الحرب المقبلة بين إسرائيل وحزب الله". استهل الموقع نص هيئة التحرير فيه بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي، وعلى خلفية تجديد حزب الله استعداده للحرب ضد إسرائيل، يقوم أيضاً بالاستعداد في القطاع الشمالي، ويستغل "وقف إطلاق النار" لتعزيز إنجازاته العملياتية.

ينسب الموقع هذا الكلام لمراسل walla العسكري أمير بوحبوت، الذي نقل عن الجيش الإسرائيلي تأكيده بأن هجماته الحالية تهدف إلى منع التنظيم الشيعي من إعادة بناء نفسه، وتعطيل استعداداته للحرب. ويضيف المراسل بالقول إنه وبالتوازي مع مع جهود استنزاف حزب الله، أجرت الفرقة 91 بقيادة العميد يوفال جيز أكبر تدريبات منذ بداية الحرب، والتي تضمنت التدرب على سيناريوهات دفاعية وهجومية في البحر والجو والبر. ووفق المراسل، ترفع إسرائيل مستوى استعدادها للحملة العسكرية "الحتمية المقبلة"، التي ستجري في عمق الأراضي اللبنانية، وستركز على تحييد الأصول الاستراتيجية التي يحاول حزب الله إخفاءها واستعادتها. ويمكن الافتراض أن حزب الله، باعتباره منظمة عسكرية رفيعة الاحتراف، يقوم بإجراء الأبحاث والتدريب بمساعدة الإيرانيين. ويضيف المراسل بأن العمل الأساسي سيقع على عاتق مخابرات الجيش، التي ستحاول منع وقوع هجوم مفاجئ على غرار هجوم 7 أكتوبر. ولذلك يبذل جهاز مخابرات الجيش "أمان" جهوداً كبيرة في اختبار نموذج تحذيري دقيق يتكيف مع التهديدات المتغيرة على نحوٍ متواصل. ووفقًا لتقارير متداولة، يُحوّل حزب الله تركيزه إلى عمق البلاد. وسيتطلب ذلك من الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات برية وجوية واسعة النطاق في عمق لبنان لتحييد قدرات حزب الله، الذي سيحاول تحدي العمق الإسرائيلي بإطلاق صواريخ دقيقة التوجيه ذات مدىً متفاوت وطائرات مسيرة. الموقع الأذري haqqin نشر في مطلع الجاري نصاً عنونه "حزب الله استعاد وعيه. ستكون هناك حرب أخرى". في مطلع نصه نقل الموقع عن وول ستريت جورنال قولها إن حزب الله، وبعد أن تعافى من الضربات الإسرائيلية، بدأ باستعادة قدراته العسكرية تدريجياً، والعودة إلى تكتيكات مماثلة لتلك التي تستخدمها حماس اليوم في قطاع غزة. تنقل الصحيفة الأميركية عن مصادر في أجهزة المخابرات العربية والإسرائيلية تأكيدها بأن حزب الله يعزز مخزوناته من الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية. وبعض هذه الأسلحة يصل عبر الموانئ وطرق التهريب من سوريا، في حين يُصنّع بعضها الآخر مباشرةً في لبنان. وعلى الرغم من وجود اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار منذ ما يقرب من العام، والذي ألزم لبنان بنزع سلاح حزب الله، إلا أنه لم يُنزع السلاح عملياً. لكن الصحيفة تستدرك بالقول إن السلطات اللبنانية قد حققت بعض التقدم في نزع السلاح وتدمير المستودعات في المناطق الجنوبية من البلاد، التي تضررت بشدة خلال القتال السابق، لكن لم يكن هناك سوى تقدم ضئيل في المناطق ذات النفوذ القوي لحزب الله مثل الضاحية والبقاع. وتنقل الصحيفة عن مصادر استخبارية أنها تشير إلى تغييرات تنظيمية داخل حزب الله، حيث عاد إلى هيكلية أكثر لامركزية تذكرنا بالثمانينيات، وبنموذج القتال الذي استخدمته حماس في غزة. وفي الوقت عينه، ووفقًا للمصادر، يُجري كلا التنظيمين حملات تجنيد لمقاتلين جدد، بالرغم من أن القيادة المركزية تواجه صعوبات في تنسيق أعمالها. ومع ذلك، يُشير المحللون إلى أن حزب الله يُحافظ على جاهزيته القوية لمواصلة نشاطه المسلح.

مقتل شخص في ضربة طائرة إسرائيلية بدون طيار على سيارة في منطقة النبطية

نهارنت/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

أفادت تقارير إعلامية أن ضربة بطائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت سيارة في بلدة كفر دجال الجنوبية يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل الاحتفاظ بقوات في خمس مناطق في جنوب لبنان وتستمر في شن غارات جوية منتظمة. عادةً ما تقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحي ومواقع حزب الله - وقد كثفت الهجمات في الأيام الأخيرة. لقد تعرض حزب الله لضعف كبير خلال الحرب، وكثفت الولايات المتحدة الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاحه افيما الحزب وحلفاؤه يعارضون هذه الخطة.

رئيس المعارضة الإسرائيلية يعرب عن دعمه لعملية محتملة ضد حزب الله

نهارنت/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى "عملية عسكرية قوية" ضد حزب الله، حسبما أفادت تقارير إعلامية لبنانية يوم الثلاثاء. في غضون ذلك، ذكرت قناة LBCI التلفزيونية أن المعارضة والائتلاف الحاكم في إسرائيل توصلا إلى توافق نادر على أن الوضع مع لبنان قد وصل إلى نقطة اللاعودة وأن جولة أخرى من الحرب هي مسألة وقت فقط. وذكرت قناة LBCI أن "هذا الاستنتاج جاء بعد أن تم إطلاع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على تقارير استخباراتية تتضمن مزاعم من الأجهزة الأمنية والعسكرية بأن حزب الله يعزز قدراته ويستعد لمهاجمة إسرائيل، بينما فشلت الدولة اللبنانية في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار". ووفقاً لتقرير إسرائيلي، كثفت مديرية المخابرات والقيادة الشمالية الإسرائيلية الجهود لمراقبة تحركات حزب الله والدعم الذي يتلقاه من إيران. ويزعم التقرير أن الجماعة تبني أنظمة دفاعية شمال نهر الليطاني، وفي جنوب بيروت وسهل البقاع، بينما تعيد بناء "قوة الرضوان" التابعة لها وتحاول استعادة الأسلحة المدفونة في المخابئ التي سبق أن استهدفها الجيش الإسرائيلي. رداً على التقرير، دعا لابيد إلى إبقاء خيار العملية العسكرية ضد لبنان على الطاولة. في غضون ذلك، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، متحدثاً في اجتماع لقادة قوات الاحتياط، إن قوات الاحتياط ستكون في الخطوط الأمامية لأي صراع محتمل، معلناً أن الحرب لم تنته وأن الجيش يواجه خيارين: إما تحقيق الاستقرار على جميع الجبهات أو العودة إلى الحرب حتى تحقيق النصر. جاءت تصريحات زامير بعد تقييم مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، ناقشا خلاله التحديات الأمنية الإقليمية والأوسع.

تقرير إسرائيلي: لا مكان في لبنان محصن إذا استمر حزب الله في تعزيز قدراته

نهارنت/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

أفادت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لمؤسسة الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي "امتنع حتى الآن عن تنفيذ ضربات في بيروت، فلن يكون هناك مكان محصن إذا استمر حزب الله في تعزيز قدراته". كانت مصادر حكومية لبنانية قد ذكرت لقناة "الجديد" التلفزيونية يوم الاثنين أن لبنان بالفعل في "حالة حرب". وقالت المصادر إن "التصعيد لن يتوسع بشكل كبير، على الرغم من المخاوف من احتمال استهداف بعض المناطق المحيطة بالعاصمة". في غضون ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن "الجيش اللبناني لا يفعل الكثير لمنع حزب الله من إعادة تأهيل نفسه ويتجنب المواجهة مع أعضائه".

خطط عسكرية: إسرائيل تستبعد المسار الدبلوماسي مع لبنان وتدرس التصعيد ضد حزب الله

ال بي سي/04 تشرين الثاني/2025 (مترجم من الإنكليزية)

استبعدت إسرائيل إمكانية نجاح المسار الدبلوماسي مع لبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701، واتفاق وقف إطلاق النار، محذرة بدلاً من ذلك من خطط لتكثيف عملياتها العسكرية. ووفقاً للتقييمات العسكرية الإسرائيلية، لم تعد العمليات اليومية كافية ويجب توسيعها لتشمل هجمات جوية وبرية متزامنة غير مسبوقة ضد حزب الله. أشار مسؤولون عسكريون إلى أن توقيت أي تصعيد سيعتمد على تقدم المحادثات السياسية بين بيروت وواشنطن، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الأوسع. من المتوقع أن تقدم القيادة الشمالية الإسرائيلية خياراتها الميدانية إلى مجلس الوزراء يوم الخميس، وسط معلومات استخباراتية تشير إلى أن حزب الله عزز قدراته، لا سيما في إنتاج منصات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار. قبيل موافقة محتملة لمجلس الوزراء على هذه الخيارات العسكرية، أعادت القوات الجوية الإسرائيلية نشر أجزاء من أنظمتها الدفاعية إلى الشمال، بعد أن كانت قد ركزتها في وسط وجنوب إسرائيل، بسبب المخاوف من هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار من العراق والحوثيين في اليمن. ضمن الخطط العسكرية الإسرائيلية، تتزايد الدعوات للتحرك بسرعة ضد حزب الله. في غضون ذلك، أصبحت بيروت جزءًا من نقاشات داخلية - بين أولئك الذين يحثون على شن ضربات مباشرة لإضعاف وجود حزب الله في مناطق معينة وآخرين يجادلون بضرورة توقيت مثل هذه الإجراءات بعناية بالتنسيق مع الضغط الأمريكي. على الصعيد الدبلوماسي، أعرب ضابط العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي تسفي بارئيل عن تشككه في التقارير التي تتحدث عن اتفاق محتمل مع لبنان مماثل لترتيبات وقف إطلاق النار في غزة. وجادل بأن التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله تحت التوجيه الأمريكي ظل رمزياً بشكل أساسي، متسائلاً كيف يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع إسرائيل عندما ثبت أن حتى الترتيبات الأمنية المحدودة يصعب تنفيذها.

عون يحث على الدبلوماسية مع تصاعد الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان

الأسبوعي العربي/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

أعاد الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الاثنين تأكيد التزامه بالمفاوضات مع إسرائيل، قائلاً إنه ليس أمام لبنان "خيار" سوى الانخراط في الحوار. وقال عون: "لا تجرى المفاوضات مع صديق أو حليف، بل مع عدو"، مؤكداً أن "لغة التفاوض أهم من لغة الحرب التي رأينا ما فعلته بنا". ونقل بيان صادر عن القصر الرئاسي عن عون تأكيده على التزامه "باللغة الدبلوماسية التي اعتمدها الجميع، من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الوزراء نواف سلام". وقال إن لبنان يظل ملتزماً بإطار المفاوضات القائم "من خلال لجنة الآلية"، التي تضم حالياً ممثلين عسكريين فقط ولكن يمكن توسيعها لتشمل مدنيين بموجب مقترح أمريكي حديث نقلته مورغان أورتاغوس. يقود المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى جانب المبعوثة الخاصة مورغان أورتاغوس، مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل. وقد زار المسؤولان بيروت عدة مرات، وكان نزع سلاح حزب الله يتصدر جدول أعمال اجتماعاتهما. حث المبعوث الأمريكي توم باراك يوم السبت الماضي، خلال حديثه في قمة حوار المنامة في البحرين ضمن حلقة نقاش حول "السياسة الأمريكية في المشرق"، لبنان على الدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وقال باراك للصحفيين: "المحادثة يجب أن تكون مع إسرائيل. يجب أن تكون مع إسرائيل. إسرائيل جاهزة". وأضاف: "اذهبوا إلى ذلك الباب، إلى إسرائيل، وأجروا محادثة، لن يضر ذلك". لكنه قال إن القادة اللبنانيين كانوا "قلقين بحق" بشأن مثل هذه المحادثات. حزب الله، الذي يعارض إسرائيل، تعرض لضعف شديد جراء الحرب ولكنه يظل مرناً مالياً ومسلحاً.

وقال: "إنهم مترددون بحق لأنها بيئة خطرة". لكنه أضاف: "إذا كنتم تريدون القيام بذلك، فسوف نساعد. سنضغط على إسرائيل لتكون معقولة". جاءت تعليقات عون يوم الاثنين مع تصعيد إسرائيل لحملتها العسكرية في جنوب لبنان، وتكثيف الضغط على حزب الله لنزع سلاحه. استهدفت غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين دراجة نارية في عيتا الشعب، مما أسفر عن مقتل سائقها، وهي ثاني ضربة من نوعها في غضون ساعات. وذكرت وسائل إعلام مقربة من حزب الله أن الضحية هو يوسف نعمة، الذي قُتل شقيقاه سابقاً في هجمات إسرائيلية. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية بلدة الدوير في قضاء النبطية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القتيل هو القيادي في حزب الله محمد علي حديد، الذي أصيب سابقاً في انفجار جهاز نداء (بيجر) عام 2024 يُعزى إلى الموساد، وهي عملية لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها رسمياً قط. وأفادت تقارير أن حديد نجا من ضربة طائرة إسرائيلية بدون طيار يوم الأحد في زفتا، جنوباً أيضاً، حيث أُطلقت ثلاثة صواريخ لكنها أخطأت هدفها. وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت سيارة تشتعل فيها النيران، مع تضرر مركبات ومجمع تجاري للمتاجر والمطاعم القريبة أيضاً. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التصعيد الأخير جاء بعد تصريحات من "مصدر أمني إسرائيلي" أشار إلى أن "الدولة اللبنانية لا تدخل مناطق معينة يعمل فيها حزب الله، وإذا طُلب منا التحرك، فنحن نعرف كيف نزيد وتيرة الهجمات في لبنان إذا لزم الأمر". وقد أدت الضربات المكثفة إلى ارتفاع عدد القتلى في أقل من أسبوع إلى 16، معظمهم من أعضاء حزب الله. أسفرت ضربة يوم السبت في بلدة كفر رمان عن مقتل أربعة مقاتلين من حزب الله وإصابة ثلاثة مدنيين. وقال مصدر أمني لبناني إن المزيد من التصعيد محتمل في الأشهر المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي للجيش اللبناني لإكمال خطته لنزع السلاح جنوب نهر الليطاني. اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله يوم الأحد بأنه "يلعب بالنار" وحمل الحكومة اللبنانية والرئيس "مسؤولية المماطلة في الوفاء بالتزاماتهما بشأن نزع سلاح الحزب وانسحابه من الجنوب". وأضاف كاتس أن "إسرائيل ستواصل تطبيق سياسة الاستجابة القصوى في عملياتها العسكرية ولن تسمح بأي تهديد يستهدف سكان الشمال"، وحث السلطات اللبنانية على "تحمل مسؤولياتها الكاملة لضمان الاستقرار ومنع التصعيد".

باراك يقترح أن على عون "الاتصال بنتنياهو"

نهارنت/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

أفادت تقارير أن المبعوث الأمريكي توم باراك اقترح أن يلتقط الرئيس جوزيف عون الهاتف ويتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسوية القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل. ووفقاً لتقارير إعلامية، أعرب باراك عن تصريحاته في اجتماع مع صحفيين في تركيا. ودفاعاً عن اقتراحه غير المعتاد، أشار باراك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على الرغم من التوترات مع موسكو وبكين.

بري يقول إن المزاعم الإسرائيلية بتهريب الأسلحة من سوريا "مجرد أكاذيب"

نهارنت/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء إن حزب الله "التزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار" مع إسرائيل. وأضاف بري أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 جندي وضابط، مشيراً إلى أن الجيش يمكن أن ينتشر وصولاً إلى الحدود الدولية ولكنه أشار إلى أن "ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية". وقال رئيس مجلس النواب: "لكن السؤال الذي يجب طرحه هو متى وأين وكيف التزمت إسرائيل ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار؟". وكشف بري أيضاً أن المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس ذكرت أمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت: المزاعم الإسرائيلية بتهريب الأسلحة من سوريا وقضية المفاوضات. وأضاف بري أن "ما تزعمه إسرائيل بشأن الأسلحة من سوريا هو مجرد أكاذيب، والولايات المتحدة - التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية ووسائل أخرى - تعلم ذلك".

أما بالنسبة للمفاوضات، فقال بري إن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، المعروفة باسم "الآلية"، "يجب أن تجتمع بشكل دوري". وأضاف رئيس مجلس النواب أنه "يمكن الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين إذا دعت الحاجة، على غرار ما حدث في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية". أما بالنسبة لإمكانية التطبيع مع إسرائيل، فقال بري إنه واثق من أن اللبنانيين سيرفضون مثل هذه الخطوة.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني فالكونر يؤكد دعم المملكة المتحدة للبنان

نهارنت/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

اختتم هاميش فالكونر، وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، زيارة استغرقت يومين إلى لبنان، حسبما ذكرت السفارة البريطانية يوم الثلاثاء. وفي أول زيارة رسمية له للبلاد، التقى بالقادة اللبنانيين، وافتتح قاعدة جديدة للجيش اللبناني في جنوب لبنان تم بناؤها بتمويل بريطاني، واطلع على كيفية مساعدة برامج المساعدات البريطانية المتضررين من النزاع الأخير. ورافقه السفير البريطاني هاميش كاويل. وفي جنوب لبنان، شاهد كيف ستعزز قاعدة العمليات الجديدة للجيش اللبناني، التي بنيت بدعم من المملكة المتحدة، المرونة العملياتية للجيش وتلبي احتياجات البنية التحتية الحيوية. وقالت السفارة في بيان: "هذا أمر ضروري لدعم وجود دائم ومستدام للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. كما بنت المملكة المتحدة أكثر من 80 قاعدة عمليات للقوات المسلحة اللبنانية على طول الحدود السورية لتعزيز سيادة لبنان وأمنه". كما زار فالكونر مركز الصليب الأحمر اللبناني في تبنين حيث رحب بالشراكة بين الصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر اللبناني لتعزيز التأهب للأزمات والاستجابة للكوارث. وفي صديقين، زار مركز "مكاني" المجتمعي متعدد الخدمات التابع لليونيسف، الذي يدعم الأطفال الأكثر تهميشاً بتقديم خدمات التعليم الأساسي وحماية الطفل. هذا جزء من حزمة مساعدات بريطانية أوسع للبنان هذا العام تبلغ إجمالي 33.5 مليون جنيه إسترليني. وقالت السفارة: "يساعد هذا الدعم في تقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات الأكثر ضعفاً لتلبية احتياجاتهم الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتم ذلك بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، للمساعدة في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية لديها".

التقى الوزير فالكونر بالرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف راجي، وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حيث أعاد التأكيد على "التزام المملكة المتحدة بدعم جهود الإصلاح في لبنان وأمنه واستقراره على المدى الطويل". وفي ختام زيارته، قال فالكونر: "في جميع أنحاء المنطقة، تدعم المملكة المتحدة الجهود المبذولة من أجل سلام دائم من خلال الدبلوماسية الدؤوبة والدعم الإنساني والتعاون الأمني". وأضاف: "في لبنان، رأيت الأثر المدمر للنزاع وكيف يعزز الدعم البريطاني القوات المسلحة اللبنانية من خلال قواعد العمليات الأمامية الجديدة والتدريب. وتساعد برامجنا الإنسانية المجتمعات على تلبية احتياجاتها الأساسية وعودة الأطفال إلى التعلم". وقال السفير البريطاني هاميش كاويل: "المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع لبنان، للمساعدة في إحداث تغيير ملموس يفيد البلاد وشعبها، ويسرني أن أرحب بالوزير فالكونر في أول زيارة رسمية له إلى لبنان". وأضاف: "في اجتماعاتنا مع القيادة اللبنانية، أعدنا التأكيد على دعم المملكة المتحدة الثابت لسيادة لبنان واستقراره وجهود الإصلاح وأهمية الانتخابات النيابية في عام 2026".

لبنان يتلقى طلباً قانونياً فرنسياً لاعتقال شخصيات بارزة مطلوبة من النظام السوري

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/04 نوفمبر/2024 (مترجم من الإنكليزية)

تلقى القضاء اللبناني يوم الاثنين طلباً قانونياً من فرنسا يطالب بالمساعدة في تعقب مسؤولين من النظام السوري المخلوع واعتقالهم في حال العثور عليهم في لبنان. وقال مصدر قضائي لبناني بارز لـ "الشرق الأوسط" إن الطلب تلقاه المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار. ودعا إلى المساعدة في تعقب المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية السورية جميل الحسن، والمدير السابق للأمن الوطني علي مملوك، والرئيس السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وحث الطلب لبنان على التحقيق فيما إذا كانوا في البلاد واعتقالهم إذا عثر عليهم لتسليمهم إلى السلطات الفرنسية. يأتي الطلب في إطار قضية مستمرة ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد نظامه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أودت بحياة مواطنين فرنسيين. وقال الملف القانوني الصادر يوم الاثنين إن ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصل سوري لقوا حتفهم تحت التعذيب أثناء احتجازهم من قبل المخابرات الجوية واستجوابهم من قبل محمود. وكشف المصدر أن حجار كلف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات اللازمة والتحقق مما إذا كان المسؤولون المطلوبون موجودين في لبنان. علاوة على ذلك، قال المصدر إن الطلب تضمن أيضاً أرقام هواتف لبنانية على اتصال منتظم بالمشتبه بهم. أصدرت فرنسا هذا الصيف مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد بشأن هجمات كيماوية مميتة في عام 2013. وقد أصدرت فرنسا الآن ثلاث مذكرات اعتقال منفصلة ضد الرئيس السابق المنفي في روسيا. كان لبنان قد تلقى في السابق إشعاراً من الإنتربول، يطالب بتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة عن الولايات المتحدة لاعتقال الحسن ومملوك. هل تودّ أن أبحث عن معلومات إضافية حول أي من المواضيع المذكورة في هذه التقارير، مثل الوضع الحالي لوقف إطلاق النار أو تفاصيل حول الشخصيات السورية المطلوبة؟ يسرني أن أقدم لك ترجمة النصوص المرفقة إلى اللغة العربية، والتي تتناول قضايا محلية هامة في لبنان مثل إعادة الإعمار، إدارة النفايات، الأزمة المالية، وقضية هانيبال القذافي.

إعادة بناء منشأة فرز النفايات في بيروت لا تزال غير مستخدمة وسط خلاف

ال بي سي/04 تشرين الثاني/2025 (مترجم من الإنكليزية)

تمت إعادة تأهيل منشأة فرز النفايات في منطقة الكرنتينا، التي دُمرت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، بالكامل بتمويل دولي - لكنها تظل خاملة بسبب خلاف بين السلطات الحكومية. تم تمويل المشروع الذي بلغت تكلفته 6 ملايين دولار من قبل صندوق تمويل لبنان، وهو صندوق ائتماني تديره البنك الدولي، ونفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع وزارة البيئة اللبنانية وبلدية بيروت. وقد أثارت وزيرة البيئة تمارا الزين مؤخراً القضية في مجلس الوزراء بعد رفض بلدية بيروت تسلّم المنشأة، متذرعة بنقص التمويل لتشغيلها. ووافق مجلس الوزراء لاحقاً على التسلّم الرسمي للبلدية وأمرها ببدء العمليات حتى يتم تأمين التمويل اللازم. وعلى الرغم من القرار، استمر رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان في رفض التسلّم، مما أدى إلى بقاء المنشأة المعاد بناؤها حديثاً غير مستخدمة. يسلط هذا الجمود الضوء على التحديات المزمنة التي يواجهها لبنان في مجال الحوكمة وإدارة النفايات. فبينما يواصل المانحون الدوليون الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، تكافح السلطات المحلية للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية - مما يزيد من تآكل الثقة بين المستثمرين وشركاء المساعدات.

لبنان قد يخفض أو يلغي كفالة هانيبال القذافي البالغة 11 مليون دولار

وكالة الصحافة الفرنسية/04 نوفمبر/2025 (مترجم من الإنكليزية)

قد يخفض لبنان أو يلغي الكفالة البالغة 11 مليون دولار المفروضة للإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، وفقاً لمحاميه ومسؤول قضائي. كانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على القذافي الابن في عام 2015 ووجهت إليه تهمة حجب معلومات حول اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر في ليبيا عام 1978. وكان القذافي، الذي يبلغ من العمر الآن 49 عاماً وفقاً لمحاميه، يبلغ من العمر حوالي عامين وقت اختفاء الصدر. صرّح مسؤول قضائي، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس أن وفداً ليبياً التقى يوم الاثنين بمسؤولين قضائيين لبنانيين والرئيس جوزيف عون. وقال إن الوفد قدم للقاضي المحقق في اختفاء الصدر "نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، وكذلك محاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمر القذافي". ثم أشار المسؤول إلى "مرونة كبيرة" من جانب لبنان في قضية هانيبال القذافي، مع "خفض الكفالة البالغة 11 مليون دولار إلى الحد الأدنى... حتى لا تعيق إطلاق سراح هانيبال بعد الآن". وقال المسؤول إن القاضي بدا منفتحاً أيضاً على رفع حظر السفر المفروض على القذافي. وقال المحامي لوران بايون لوكالة فرانس برس إن الكفالة "يجب أن تخفض بشكل كبير أو حتى تلغى". ووفقاً لبايون، قُسمت الكفالة إلى جزأين: "10 ملايين دولار للضحايا و1 مليون دولار كضمان للمثول". وقال بايون إن القاضي قد يقرر الإبقاء على كفالة المثول البالغة مليون دولار فقط، مشيراً إلى أنه لا يزال يهدف إلى إلغاء الكفالة "غير المبررة". اختفى موسى الصدر - مؤسس حركة أمل - خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، إلى جانب مساعد وصحفي. وحمّلت بيروت معمر القذافي مسؤولية الاختفاء، الذي أُطيح به وقُتل بعد عقود في انتفاضة عام 2011. وقال المسؤول إن "القضاء اللبناني سيراجع الملف الليبي ويقيّم المعلومات الواردة فيه لتحديد ما إذا كانت تساعد في كشف مصير الصدر ورفيقيه".

بعد سنوات من الأزمة: لبنان لا يزال بلا مسار واضح لاستعادة الودائع

ال بي سي/04 تشرين الثاني/2025 (مترجم من الإنكليزية)

على الرغم من تأكيدات الحكومة بإحراز تقدم في خطة استعادة الودائع المصرفية التي طال انتظارها في لبنان، لا تزال العقبات الرئيسية قائمة، مع وجود خلافات عميقة بين الحكومة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان (BDL). تدور نقطة الخلاف الأولى حول كيفية تعريف طبيعة الأزمة. تعتبر البنوك ومصرف لبنان أن ما حدث هو "أزمة نظامية" أثرت على القطاع المالي بأكمله - وليس فقط على عدد قليل من البنوك. ومع ذلك، ترفض الحكومة تصنيفها على هذا النحو، لأن القيام بذلك سيضع مسؤولية أكبر على عاتق الدولة، التي أنفقت الأموال وتخلفت لاحقاً عن السداد. ومن خلال تجنب هذا التصنيف، تقوم الحكومة فعلياً بتحويل معظم الخسائر إلى البنوك والمودعين. يميل صندوق النقد الدولي (IMF) أيضاً إلى دعم هذا الرأي، لأنه يسمح للبنان بالحفاظ على قدرته على الاقتراض وسداد ديونه. مصدر الخلاف الثاني هو اقتراح الحكومة بإجراء تدقيق جديد للبنوك، يغطي السنوات التي سبقت الانهيار المالي. ويهدف إلى الكشف عن "المخالفات"، لكنه لم يقدم معايير واضحة لكيفية تحديد أو قياس تلك المخالفات. وقد يؤدي مثل هذا التدقيق المفتوح إلى مزيد من محو أموال المودعين. وفي الوقت نفسه، يقول مصرف لبنان إن لديه بالفعل عملية تدقيق جارية لتقييم البنوك بناءً على تعرضها لأسعار الفائدة المرتفعة ومخططات الهندسة المالية السابقة. يتعلق الخلاف الثالث بغض النظر عن البنوك والمودعين - وهما المجموعتان الأكثر تضرراً من الخطة. يقول ممثلو القطاع المصرفي إنهم استُبعدوا من مناقشات الصياغة، مما دفعهم إلى إطلاق سلسلة من الاجتماعات للضغط على صانعي القرار. في الوقت الحالي، وبدون حلول واضحة لهذه الخلافات الأساسية، تظل خطة التعافي مجرد عنوان آخر بلا مضمون - بينما يواصل المودعون تحمل تكلفة التأخير والمماطلة السياسية.

فضيحة مغارة جعيتا: حدث غير مصرح به يثير الغضب والتحقيق

ال بي سي/04 تشرين الثاني/2025 (مترجم من الإنكليزية)

أثار حفل ما قبل الزفاف الذي أقيم داخل معلم لبنان الطبيعي الشهير مغارة جعيتا غضباً شعبياً وتحقيقاً حكومياً، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر موسيقى صاخبة وإضاءة ساطعة وشموع داخل المغارة. تعتبر المغارة، وهي من أهم المعالم الطبيعية في لبنان، حساسة للغاية للتدخل البشري، ويحذر الخبراء من أن مثل هذه الأحداث قد تسبب ضرراً دائماً. ووفقاً للنادي اللبناني للاستغوار، الذي يعمل كمستشار فني رسمي للأنشطة داخل المغارة، فإن الحدث انتهك العديد من لوائح السلامة والحفظ. علاوة على ذلك، خالف رئيس البلدية عقداً وقّعه بنفسه. لم يتم طلب أي موافقة مسبقة من وزارة السياحة، على الرغم من وجود عقد ملزم يتطلب إذناً خطياً لأي نشاط داخل المغارة أو حولها. وقالت مصادر لـ LBCI إن الاتفاقية الحالية بين وزارة السياحة - المالكة للموقع - وبلدية جعيتا، التي تديره حالياً، تشترط صراحة موافقة خطية لأي حدث يقام داخل المغارة أو في محيطها، بما في ذلك منطقة وقوف السيارات. ويُلزم العقد أيضاً استشارة النادي بشأن جميع الأمور الفنية المتعلقة بالحفاظ على المغارة. لم يتم الوفاء بأي من الشرطين قبل إقامة حفل ما قبل الزفاف. وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها مغارة جعيتا مركزاً للجدل. ففي عام 2011، نظمت الشركة التي كانت تدير الموقع آنذاك حدثاً ترويجياً دون موافقة مسبقة. وأدى الحادث إلى إصدار وزير السياحة آنذاك فادي عبود تحذيراً، تم تجاهله عندما عمدت الشركة إلى تصوير إعلان تجاري داخل المغارة. وأحال عبود الأمر لاحقاً إلى النيابة العامة، لكن لم يتخذ أي إجراء آخر. الآن، تواجه وزارة السياحة خيارين: إصدار تحذير آخر أو إنهاء عقد إدارة البلدية. وتشير المصادر إلى أن الوزارة أعدت بالفعل إشعاراً رسمياً وتخطط لتشكيل لجنة فنية لتقييم الأضرار المحتملة الناجمة عن الحدث. كما طلبت وزارة الداخلية، التي تشرف على البلديات، تقريراً من محافظ جبل لبنان حول ما حدث. وقد أعاد الجدل إشعال النقاش حول استغلال التراث الطبيعي والثقافي في لبنان من أجل الربح. ووفقاً للمصادر، بلغت تكلفة حفل ما قبل الزفاف 30 ألف دولار للحجز الخاص - أو 20 ألف دولار "بواسطة" - حيث يذهب 40% من الرسوم إلى الوزارة والباقي إلى البلدية.

بين الحرب وإعادة الإعمار: اجتماع المسمية يمثل الخطوة الأولى نحو إعادة إعمار لبنان

ال بي سي/04 تشرين الثاني/2025 (مترجم من الإنكليزية)

لطالما انتظر عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين دُمرت منازلهم وسبل عيشهم جراء الهجمات الإسرائيلية عبارة "نحو إعادة الإعمار". وقد كانت هذه العبارة أيضاً عنوان الاجتماع التنسيقي الأول الذي عُقد في مجمع نبيه بري الثقافي في المسمية. وفي البلدة نفسها، استهدفت إسرائيل مؤخراً عشرات الجرافات ومركبات البناء. عقد حزب الله وحركة أمل الاجتماع برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي غاب بشكل لافت عن الاجتماع. وجمع الاجتماع ممثلين عن الجيش اللبناني، وقوة اليونيفيل، والبلديات، ومجلس الجنوب، والمستشار الرئاسي لشؤون إعادة الإعمار، إلى جانب وزراء الصحة والمالية والبيئة. وكما صرح المشاركون، كان الهدف هو وضع الأساس لعملية إعادة الإعمار في لبنان - على الرغم من اعتراف الجميع بأن إسرائيل تظل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم. في النهاية، شكل ما حدث في المسمية خطوة رمزية أولى نحو تأكيد عودة السكان النازحين إلى أرضهم. ومع ذلك، فإن وتيرة إعادة الإعمار تعتمد في نهاية المطاف على عوامل خارج الحدود اللبنانية - على إسرائيل، التي يمكن لقراراتها في الحرب والسلام إما تمكين جهود إعادة الإعمار أو إعاقتها.

مصرف لبنان يسعى إلى حل وسط في النزاع المستمر حول استعادة الودائع - التفاصيل

ال بي سي/04 تشرين الثاني/2025 (مترجم من الإنكليزية)

تستمر الخلافات بين الحكومة اللبنانية والقطاع المصرفي حول كيفية تحديد الخسائر المالية وإعادة الودائع، بينما يحافظ المصرف المركزي على موقف ثابت ولكنه مرن، وفقاً لمصادر مصرف لبنان. يرتكز موقف المصرف المركزي على أربعة أركان رئيسية:

تنظيف المطالبات غير المنتظمة: عن طريق إزالة جميع البنود غير المتوافقة أو غير المبررة من حسابات البنوك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالهندسة المالية السابقة وأسعار الفائدة المرتفعة.

تطبيق تسلسل المطالبات: لضمان تحمل البنوك للمسؤولية وإعادة رسملة نفسها، حتى لو تآكل رأسمالها منذ الأزمة.

تصنيف الودائع: إلى فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لإعطاء الأولوية لحماية صغار المودعين.

تقاسم المسؤولية: بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية لسداد الودائع.

يعتقد مصرف لبنان أن الحكومة ظلت متماشية مع هذه المبادئ، لا سيما بعد أن شكل رئيس الوزراء نواف سلام لجنة لصياغة قانون جديد للاستقرار المالي وسداد الودائع، والذي يُنظر إليه على أنه جزء من الإطار الأوسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

تقارير إسرائيلية: طهران تسلح فصائل عراقية لمواجهة محتملة مع تل أبيب

إيران تركز على الميليشيات بعد خسارتها لبنان وسوريا وغزة

قال تقرير في هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن طهران تستعد لمواجهة محتملة مع إسرائيل، وتقوم بتسليح ميليشيات شيعية في العراق استعداداً لذلك. وجاء في التقرير الذي استند إلى مصادر متعددة بينها مصادر عراقية، أن إيران غيّرت الاتجاه في الآونة الأخيرة، وتسعى إلى إلقاء العبء على عاتق الميليشيات في العراق، وتريد تحويل مركز الثقل العسكري من لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى الأراضي العراقية، بعد الضربات التي تلقّاها «المحور الموالي لإيران» في تلك الساحات. ونقلت الشبكة عن مصادر عراقية مطلعة أن الدعم الإيراني للميليشيات في العراق اتسع مؤخراً، خاصة في مجال تزويدها بأسلحة متطورة وتدريبها على تكتيكات جديدة بإشراف مباشر من «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري. وحسب المصادر فإن طهران تهيئ وكلاءها في العراق لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا اندلع صراع جديد في المنطقة، معتبرة أن هذه الميليشيات باتت قوة لا يُستهان بها، تفوق في بعض المناطق قدرات الجيش العراقي الرسمي، فيما يتراجع تأثير الحكومة المركزية في بغداد برئاسة محمد شياع السوداني. وتشير إلى ازدياد الدعم الإيراني للميليشيات مؤخراً، مع التركيز على أسلحة أكثر تطوراً. وحسب المصادر ذاتها فإن الانطباع السائد هو أن إيران تجهز الميليشيات العراقية للتحرك ضد إسرائيل إذا لزم الأمر. ولم تتدخل الميليشيا العراقية في المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل تحت ضغط من الحكومة المركزية في بغداد والتهديدات الإسرائيلية والأميركية. ويقدرون في إسرائيل أن سقوط نظام الأسد في سوريا يعتبر عاملاً رادعاً آخر للميليشيات العراقية.

«سياسة المسارين»

وصرّح مصدر سياسي عراقي لصحيفة «هآرتس» الأسبوع الماضي بأن الشيعة في العراق يخشون بشدة من تمرد المدن السنية على الحكومة بعد ما حدث في سوريا. وهذا سبب آخر يدفع الميليشيات إلى «التخفيف من حدة نشاطها» هذه الأيام. وركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على التموضع الإيراني في العراق هذه الفترة. وقالت صحيفة «معاريف»، الثلاثاء، إن إيران تتبنى نهجاً استراتيجياً جديداً تجاه العراق، يُعرف باسم «سياسة المسارين»، على خلفية الضغوط الغربية المتزايدة على نفوذها في المنطقة، والهدوء المتوتر في الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. وكتب مراسل الشؤون الخارجية إيلي ليون قراءة بعنوان «لا الحوثيون في اليمن ولا (حزب الله): في الحرب القادمة ستأتي الصواريخ من وجهة مختلفة» استندت كذلك إلى تقارير في مواقع أخرى تُعنى بالشأن الإيراني توضح أن طهران تسعى لدفع بعض الفصائل إلى الاندماج السياسي في العراق من جهة، وتعزيز سلطتها على بعض الفصائل المسلحة المتحالفة معها، من جهة ثانية، سعياً إلى تعظيم مساحة المناورة لدى إيران وحماية موقفها من التهديدات الناشئة. ويقول التقرير إن الحرس الثوري فتح قنوات اتصال غير رسمية مع فصائل شيعية مسلحة مختارة، بهدف دراسة سيناريوهات الانتقال من نشاط «المقاومة» إلى المشاركة السياسية الكاملة، والهدف بعيد المدى هو تأسيس نفوذ مستقر ومنخفض التكلفة داخل مؤسسات الدولة العراقية. وقال ليون: «هذا النهج ليس غير مسبوق. ففي الماضي، دعمت إيران مشاركة حلفائها، مثل منظمة (بدر) و(كتائب حزب الله)، في العملية السياسية».

تركيز إسرائيل على «حزب الله»

ولا تركّز إسرائيل حالياً على الميليشيا العراقية، لكن انتباهها مركز على «حزب الله» في لبنان. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن جلسة نقاش محدودة عقدها مجلس الوزراء، الخميس الماضي، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورؤساء أحزاب الائتلاف، ومسؤولي المؤسسة الأمنية، ناقشت الملف اللبناني، وشمل ذلك خيارات طرحها الجيش على المستوى السياسي من أجل الرد على «حزب الله» في ظل ما تعتبره إسرائيل «محاولاته استعادة قوته». وقالت الصحيفة إن الجيش والقيادة الشمالية يعدون عدة خيارات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات حازمة ضد «حزب الله». وستُعرض هذه الخيارات قريباً على مجلس الوزراء للموافقة عليها، أما توقيت تنفيذها، فيعتمد على عدة متغيرات، منها الحوار مع الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى تحركات أخرى في المنطقة. وكتب أمير إتنغر ويوآف زيتون، في تحليل مشترك في «يديعوت أحرونوت»، أنه «من المتوقع أن تلقى انتهاكات (حزب الله) ومحاولاته لإعادة تأهيل نفسه رداً من إسرائيل». وأضافا: «منذ وقف إطلاق النار مع (حماس) قبل ثلاثة أسابيع، لاحظ الجيش ازدياداً في ثقة (حزب الله) بنفسه في جميع أنحاء لبنان، انطلاقاً من إدراك أن إسرائيل تسعى إلى تهدئة إقليمية. ويتجلى هذا المستوى العالي من الثقة في تزايد حركة عناصر وقيادات التنظيم، بما في ذلك في المنطقة الحدودية جنوب الليطاني، بهدف إعادة تأهيل نفسه، وبناء قدراته المتضررة، وإعادة إنتاج منصات إطلاق وأسلحة متنوعة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة». ولا يزال «حزب الله»، حسب التقرير، «يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى آلاف عديدة من العناصر».

«الحرس الثوري» للبرلمان: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد

الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

أطلع قائد العام لـ«الحرس الثوري» محمد باكبور، أعضاء «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان الإيراني على تداعيات «حرب الأيام الاثني عشر»، مشيراً إلى أن قواته في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. وأفاد المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي بأن باكبور والعميد مجيد خادمي، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري» عقدا اجتماعاً مغلقاً مع اللجنة البرلمانية، واستعرضا أوضاع البلاد الأمنية بعد حرب الاثني عشر يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران)، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الراهن، والتهديدات المحتملة. وقال باكبور إن نتائج الحرب أسهمت في رفع جاهزية «الحرس الثوري» إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح رضائي في تصريح لصحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، إن باكبور قدم تقريراً مفصلاً عن أنشطة وإجراءات «الحرس الثوري» خلال الأشهر الماضية.ووصف باكبور الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل بـ«الناجحة»، مضيفاً أن تلك العمليات «انتهت بهزيمة العدو وتحقيق الانتقام من النظام المعتدي».

وأفاد رضائي نقلاً عن باكبور بأن «وحدات (الحرس الثوري) يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية للرد على أي تهديد أو عمل عدائي»، لافتاً إلى أن مستوى الاستعداد «يفوق كثيراً ما كان عليه خلال حرب الاثني عشر يوماً»، وأنه «يقف في ذروة قوته الدفاعية والعملياتية حالياً». وبحسب رضائي، فإن رئيس جهاز استخبارات «الحرس» أيضاً قدم تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها جهازه لتعزيز مستوى الأمن والتصدي للتهديدات الخارجية والداخلية. وأوضح رضائي أن أعضاء اللجنة شددوا على «الدعم الكامل» للبرلمان لمهام «الحرس الثوري»، مشددين على أن البرلمان «سيستخدم جميع صلاحياته القانونية لدعم الحرس في مساره الرامي إلى تعزيز الاستقرار والدفاع». ودعا رئيس لجنة الأمن القومي النائب إبراهيم عزيزي إلى رفع قدرات الردع الاستراتيجية للبلاد. وجرى تعيين كل من باكبور وخادمي خلال الحرب، التي بدأت بهجمات مباغبة، استهدفت مقرات كبار قادة «الحرس الثوري»، وقضى فيها رئيس الأركان محمد باقري، وقائد «الحرس» حسين سلامي، وقائد العميات غلام علي رشيد، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد كاظمي ونائبيه، وقادة الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» على رأسهم الجنرال أمير علي حاجي زاده، بالإضافة إلى قادة ميدانيين لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». واستهدفت الهجمات الإسرائيلية، قواعد «الحرس الثوري» الصاروخية، وأنظمة الرادار في 18 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، فضلاً عن هجمات طالت المنشآت النووية، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في اليوم الأخير من الحرب. ويعدّ إحياء القدرات الصاروخية أولوية لطهران مع احتمالات تجدد الحرب، خصوصاً أن الصواريخ تمثل إحدى أدوات ردعها الأساسية. ويمكن إطلاق الصواريخ ذات الوقود الصلب بشكل أسرع من تلك التي تستخدم الوقود السائل، التي يجب تحميلها قبل الإطلاق مباشرة. وتكمن أهمية هذه السرعة في أنها تصنع الفرق بين إطلاق الصاروخ وتدميره على منصة الإطلاق، وهو أمر حدث خلال الحرب مع إسرائيل.

تمتلك إيران قواعد تصنيع صواريخ ذات وقود صلب في خجير وبارشين، وهما موقعان على مشارف طهران، وكذلك في شاهرود على مسافة نحو 350 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة. حتى قبل الحرب الأخيرة، تعرَّضت جميع تلك المواقع لهجوم إسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 خلال التصعيد بين البلدين. وتعكس سرعة إعادة البناء الأهمية التي توليها طهران لبرنامجها الصاروخي. وفي المقابل، لم تشهد المواقع النووية التي تم قصفها في إيران المستوى نفسه من النشاط في إعادة الإعمار. وخلال الحرب، أطلقت إيران 574 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، وفقاً لتقديرات «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي» في واشنطن، الذي تربطه علاقة وثيقة بالجيش الإسرائيلي، كما أطلقت إيران 330 صاروخاً آخر في مواجهتين سابقتين قبل الحرب، حسب مركز الأبحاث نفسه. وقدَّر الجيش الإسرائيلي إجمالي ترسانة إيران بنحو 2500 صاروخ؛ ما يعني أن أكثر من ثلث صواريخها أُطلقت خلال تلك الفترة. في سیاق متصل، نفى المتحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني، علي محمد نائيني، مرة أخرى أن تكون قواته والبلاد تعرضت لهجمات «مباغتة» من إسرائيل. وقال إن «لا الدبلوماسية ولا المناورات العسكرية ولا عروض القوة الردعية استطاعت أن تردع إسرائيل عن قرارها بخوض الحرب». وكان نائيني يتحدث إلى برنامج بودكاست مدعوم من «الحرس الثوري» تحت عنوان «قصة الحرب»، وتبث حلقاته على القناة الأولى، وذلك ضمن حملة تستهدف إجراء حوارات مع كبار المسؤولين الأمنيين، لمخاطبة الرأي العام الإيراني، في إطار تكرس الرواية الرسمية للحرب. وأشار نائيني إلى اليوم الأخير من الحرب والهجمات المثيرة للجدل التي نفذها الطرفان قبل إعلان وقف إطلاق النار، أن «إسرائيل كانت تستهدف مباني فارغة لاستعراض قوتها، تماماً كما فعلت الولايات المتحدة حين قصفت منشآت المراكز النووية». وقال إن الحرب «لم تكن مباغتة»، لافتاً إلى أن «القوات كانت في حالة استنفار كامل بتشكيل قتالي متكامل، وكان من المقرر تنفيذ هجوم بالطائرات المسيّرة، يوم الجمعة، عند الساعة الرابعة». وأوضح أنه رغم مقتل عدد من كبار قادة الحرس في الليلة الأولى من الحرب، فإن قواته لم تتأخر في الرد. وردّاً على سؤال حول احتمال اندلاع مواجهة جديدة، قال نائيني إن «العدو الإسرائيلي اليوم لا يمتلك القدرة ولا الأهداف لخوض حرب جديدة». وقال نائيني إن «العدو (إسرائيل) يعاني من مشكلات تكنولوجية، ولا يمتلك حالياً مقومات خوض الحرب»، موضحاً أن «مشكلات العدو لا تقتصر على نقص الذخائر، بل تمتد إلى خلل بنيوي في التكنولوجيا العسكرية».وأضاف أن إسرائيل «هاجمت إيران بهدف تفكيك البلاد وإسقاط النظام»، لكنها «فشلت في الدفاع عن نفسها رغم امتلاكها كل مقومات الصناعة الدفاعية والدعم الغربي». وقال «الحرس الثوري» في بيان رسمي بمناسبة الذكري الـ46 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران إن «وثائق وكر التجسس تظهر، وإن ميدان الدبلوماسية من وجهة النظر الأميركية غطاء للتغلغل والخداع».

إيران تجدد رفضها «التسوية» مع واشنطن وتل أبيب

الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

كررت إيران، خلال إحيائها «اليوم الوطني لمقارعة الاستبكار العالمي»، رفضها «رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التسوية أو الخضوع لهيمنة القوى الاستكبارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني الفاشي (إسرائيل)»، بينما اتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«الهيمنة والابتزاز». وتحيي إيران هذا اليوم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، 13 آبان بالتقويم الفارسي من كل عام، وهو ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979، من قِبل مؤيدي الثورة بقيادة الخميني. وفي إطار إحياء الذكرى السنوية، عاد الآلاف إلى الموقع في وسط طهران، الثلاثاء، وهم يهتفون «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل». وقام البعض بشنق دمى تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشعلوا النار في العلمين الأميركي والإسرائيلي، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». وطبقاً لوكالة «إیسنا»، فإن مختلف شرائح المجتمع الإيراني نظمت مسیرات جماهیریة، مشيرة إلى أن «هذه المراسم أقيمت أمام وکر التجسس، السفارة الأميرکیة السابقة في طهران، وکذلك في المحافظات الأخری بمشارکة المواطنین الإيرانيين». وأفادت بأن هذه المسیرات تحمل شعار «متحدون وصامدون ضد الغطرسة» في أکثر من 900 مدینة، حیث رد الشعب الإيراني رداً ساحقاً وحازماً على أعداء إيران والإسلام مره أخری من خلال استعراض الوحدة المقدسة والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والعظمة منقطعة النظیر». ولفتت إلى أنه «تم عرض الصواریخ وأجهزة الطرد المرکزي علی هامش هذه المراسم».

البيان الختامي

أفادت وكالة «إيلنا»، بأن المشاركين في المسيرات تلوا بياناً ختامياً جاء فيه أنه «بعد نحو 5 عقود من عمر الثورة الإسلامية المباركة، غيّرت القوة المنبثقة من عقيدة مقارعة الاستكبار موازين القوى في المنطقة والعالم لمصلحة جبهة الحق، ومنعت الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني الفاشي من التفرّد في غرب آسيا». وأضاف البيان: «اليوم، وفي لحظة المواجهة بين الحق والباطل، تقف غزة الصامدة - المحاصَرة في براثن وحشية الاستكبار الحديث - بسلاح الإيمان والإرادة الإلهية، موجّهةً ضربة قاصمة لا يمكن ترميمها إلى جسد الكيان الصهيوني العنصري واللاإنساني، فتعطّل بذلك حسابات ومخططات هذا الكيان المصطنع». وتابع البيان: «نحن المشاركين في هذه الملحمة الوطنية؛ بينما نؤكد دعمنا لكل الحركات الشعبية في مختلف أنحاء العالم ضد النظام الاستكباري، نؤكد كذلك مبدأ المقاومة الفاعلة، ونرفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التسوية أو الخضوع لهيمنة القوى الاستكبارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني الفاشي، ونشدد على انعدام الثقة التام بالغرب»، مؤكداً «حق الشعب المشروع في تعزيز قدراته الدفاعية، واستمرار استراتيجية الردع النشط أمر غير قابل للتفاوض».

قاليباف

ومن أبرز المتحدثين في هذه المناسبة، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي رأى أن يوم 4 نوفمبر «ليس حدثاً تاريخياً عابراً، بل هو حقيقة مستمرة». وقال: «في ذلك اليوم، اقتحم الطلاب سفارة أميركا في طهران لِيَفْضحوا مكائد أميركا ومؤامراتها العلنية لقلب نظام الجمهورية الإسلامية، وليكشفوا بالوثائق والأدلة حقيقة دورها بوصفها وكراً للتجسس في قلب طهران». وأكد قاليباف قائلاً: «إننا نقف ضد أميركا؛ لأننا لا نريد أن نخضع أو نكون تابعين. بكل وضوح، لن نُقايض استقلالنا بأي مصلحة أو مكسب أو تحت أي ظرف كان»، معتبراً أن «طبيعة نظام الهيمنة لم تتغيّر... اليوم، وبنفس الغطرسة والاستكبار، يغتالون وبكل وقاحة علماءنا في قلب طهران، بل يعدون ذلك حقاً لهم؛ لأنهم لا يريدون لإيران أن تكون قوية، وإذا صارت قوية، فيجب ألا تكون مستقلة».

طبيعة ثابتة

وأشار قاليباف إلى حرب الـ 12 يوماً التي شنتها إسرائيل على إيران، قائلاً: «علّمتنا هذه الأحداث أن أعداءنا قد غيّروا وجوههم وأساليبهم، لكن طبيعتهم الاستكبارية المتغطرسة، ووحشيتهم، وإجرامهم، وعداءهم ضد إيران وشعبها، ظلّت ثابتة وراسخة لا تتغيّر»، معتبراً أن «إجراءات إيران في المجالات النووية والبيولوجية والنانوية والدفاعية والطبية والفضائية ومختلف المجالات الأخرى كانت دحضاً لكذبتهم الكبرى»، موضحاً أن «شعار (الموت لأميركا) لا يعني الموت للشعب الأميركي، بل الموت للهيمنة، والموت لمنطق الاستكبار والقهر». وأوضح قاليباف أن «الهدف النهائي لأميركا هو فرض الهيمنة والابتزاز»، قائلاً: «اليوم نرى كيف يتصرف رئيس أميركا (ترمب)، الهيمنة والابتزاز هما شعاره الدائم في جميع مواقفه. يريدون أن يأخذوا استقلالنا مقابل وعود زائفة بالرفاهية والتقدم، ويريدون أن نُقايض كرامتنا بأوهام لا حقيقة لها». وقال: «نحن لا ندعو إلى مواجهة لا نهاية لها، بل إلى بناء حضارة بديلة، عالم لا يُحاصر فيه أي شعب بسبب استقلاله، ولا يُهدد فيه إنسان بسبب إيمانه. وقد وصلنا إلى هذا الموضع بفضل صمودنا».

القيادة المركزية الأميركية: نحو 40 دولة ومنظمة تشارك في مراقبة تنفيذ اتفاق غزة

الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

قالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تشارك حالياً في «مركز التنسيق المدني العسكري» الذي يتخذ من إسرائيل مقراً، والمعني بمراقبة تنفيذ اتفاق غزة. وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة «إكس»: «أصبح الآن ممثلو ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مشاركين في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل بعد افتتاحه في 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأضافت: «يخطط الممثلون، ويعملون معاً من أجل تدفق السلع التجارية والمساعدات من الشركاء الدوليين، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم استقرار غزة والتقدم نحو السلام الدائم».

واشنطن تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لنشر قوة دولية في غزة لمدة عامين

الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

أرسلت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، وفقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري. ومشروع القرار، الذي حصلت «أكسيوس» على نسخة منه، وصُنِّف بأنه «حساس ولكنه غير سري»، سيمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك. وسيكون مشروع القرار أساساً للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير (كانون الثاني)، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس». وأكد المسؤول الأميركي أن القوة الأمنية الدولية ستكون «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام». وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع «مجلس السلام» في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرأسه. ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى بقاء مجلس السلام قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل. ووفقاً للمشروع، ستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تُشاركها في مهمتها. كما ينص المشروع على أن القوة الدولية ستُسهم أيضاً في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم». وأشار مشروع القرار أيضاً إلى أن القوة الدولية «تهدف إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تُمكّنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل». وأكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم «بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل»، وسيتم تمكين القوة «من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي». كما يدعو مشروع القرار أيضاً إلى تمكين مجلس السلام، بصفته «إدارة حكم انتقالية»، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن «تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، وذلك بعد موافقة مجلس السلام». بالإضافة إلى ذلك، سيتولى مجلس السلام «الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها... وستكون مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة». وقال المسؤول الأميركي إنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية. وينص المشروع أيضاً على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة و«الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر»، ستتولى تسليم المساعدات. وسيتم حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات.

ترمب: سنتدخل في محاكمة نتنياهو «لمساعدته»..قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «ليس هشاً»

الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن واشنطن ستتدخل في المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعَدَّ أن الجهات القضائية أساءت معاملة نتنياهو. وكرَّر ترمب، خلال مقابلة مطوَّلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، اعتقاده بأنه ليس من العدل إخضاع نتنياهو للمحاكمة بتُهم فساد. وتدخّل ترمب، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، في هذه القضية عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، رافضاً التهم الموجهة ضد نتنياهو، الذي جرت إدانته بالرشوة والاحتيال. وخلال كلمته، أمام الكنيست، الشهر الماضي، دعا ترمب الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.

2021، بعد خسارة ترمب في تلك الانتخابات. وأضاف ترمب: «سنتدخل لمساعدته قليلاً لأنني أعتقد أن ما يتعرض له غير عادل». وعندما سئل ترمب عن إمكانية الضغط على نتنياهو للاعتراف بدولة فلسطينية، مثلما ضغط عليه للاعتذار لقطر، عقب الهجوم الإسرائيلي الفاشل على قادة «حماس» في الدوحة، تفادى ترمب السؤال، وكرر أنه عمل جيداً مع «رئيس الوزراء في زمن الحرب»، مضيفاً: «هذا هو نوع الشخص الذي كنت بحاجة إليه في إسرائيل في ذلك الوقت». ومع ذلك، لم ينكر ترمب أنه ضغط على نتنياهو، موضحاً: «كان عليّ أن أدفعه قليلاً بطريقة أو بأخرى». وتابع: «لم تعجبني بعض الأمور التي فعلها (نتنياهو)، وقد رأيتم ما فعلتُ حيال ذلك». وانتقد ترمب علناً الضربة التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها المقصودة. وأكد الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار، الذي توسّط به في غزة، «ليس هشاً»، وأن حركة «حماس» «سيُقضى عليها» إذا لم تنزع سلاحها. واستطرد: «إنه ليس هشاً، إنه متين جداً. يمكن القضاء على (حماس)، على الفور، إذا لم تلتزم». ورداً على سؤال حول كيفية نزع سلاح «حماس»، أجاب: «إذا أردت أن ينزعوا سلاحهم، فسأجبرهم على ذلك بسرعة كبيرة. سيجري القضاء عليهم». وبينما تتضمن خطة ترمب، المكوَّنة من 20 نقطة، نزع سلاح «حماس»، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الفعلي، الذي وقَّعته إسرائيل و«حماس» في مصر، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ركز فقط على الانسحاب الأولي للجيش الإسرائيلي، وتبادل الأسرى والرهائن، وتوفير المساعدات الإنسانية. وقال ترمب: «لقد ضربنا إيران بقوة، ثم حان الوقت للتوقف، فتوقفنا».

ما ردّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية على المشروع الأميركي لـ«قوة غزة»؟

السلطة الفلسطينية تسعى إلى إدخال تعديلات بمساعدة عربية... وإسرائيل تتحفظ مع إقرار بميل المقترح إلى جانبها

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

أثار إرسال الولايات المتحدة مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، ردود فعل واسعة؛ إذ ظهرت - بشكل منفصل - تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على بعض البنود، التي رأى كل طرف أنها تتعارض مع مصالحه. ومشروع القرار، الذي حصلت «أكسيوس» على نسخة منه، وصُنف بأنه «حساس، ولكنه غير سري»، سيمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«لشرق الأوسط» إن السلطة الفلسطينية ستناقش مشروع القرار الأميركي المتعلق بإنشاء القوة الدولية في قطاع غزة مع المجموعة العربية، بهدف المطالبة بإدخال تعديلات على نص القرار.وأضافت المصادر: «نرحب بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكننا نريد أن يتم ذلك بموجب الفصل السابع أو السادس، ولدينا تحفظات متعلقة بطبيعة عمل القوة ومدة التفويض ودور السلطة. نريد دوراً أوضح يسمح بتمكين الدولة الفلسطينية... كل ذلك وملاحظات أخرى ستتم مناقشتها مع الفريق العربي». وسيكون مشروع القرار أساساً للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير (كانون الثاني)، وفقاً لما صرح به مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس»، مؤكداً أن القوة الأمنية الدولية ستكون «قوة تنفيذية، وليست قوة لحفظ السلام». وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع «مجلس السلام» في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرأسه، فيما يدعو مشروع القرار أيضاً إلى بقاء «مجلس السلام» قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل. كما يدعو مشروع القرار أيضاً إلى تمكين مجلس السلام، بصفته «إدارة حكم انتقالية»، من تحديد الأولويات، وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن «تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، وذلك بعد موافقة مجلس السلام».

تحفظات إسرائيلية

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها أنه «على الرغم من أن مقترح القرار يميل نحو مطالبها، لكن أيضاً توجد تحفظات». ولم تكن تريد إسرائيل أن يتم تشكيل القوة من خلال مجلس الأمن، لكن استبعاد تشكيلها بموجب الفصل السابع سيكون مُرضياً. ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يُتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وتجيز بعض مواده لمجلس الأمن، في بعض الحالات، أن «يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه». المصادر الإسرائيلية أعربت كذلك عن قبول النص على تعامل القوة أيضاً مع نزع السلاح من قطاع غزة، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة، ويتوقع أن يثير رفضاً فلسطينياً واسعاً. وترفض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية، ووجود قوات تركية محتملة، لكنها قد توافق على وجود قوة شرطة فلسطينية. وقالت المصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إنشاء قوة شرطة فلسطينية تعارضه إسرائيل، لكنها تفهم أنه مطلب عربي، وقد تتقبله. ويبدو أن إسرائيل ستقدم ملاحظاتها للولايات المتحدة مباشرة، وقال مسؤولون: «هذه مسودة، ومن المتوقع تلقي تعليقات من أوروبا والدول العربية». وستعيد إسرائيل التأكيد لواشنطن على أنها ترفض وجود قوات تركية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«يديعوت أحرونوت»: «ليس من المفترض أن يكون الأتراك جزءاً من قوة حفظ السلام نفسها وأن يرسلوا جنوداً إلى غزة، لكن إسرائيل على الأرجح لن تتمكن من الاعتراض على مشاركتهم في إعادة إعمار قطاع غزة من حيث الاستثمارات وتدفق الأموال».ولم يتحدد بعد من هي الدول التي ستشارك في القوة، وربطت دول عربية مشاركتها بطبيعة تفويض القوة في غزة. ويعتقد أن معارضة الدول مبدأ الصدام مع «حماس» يأتي على قاعدة أن هدفهم يجب أن يكون «حفظ السلام»، وليس «فرض السلام». وتذهب تقديرات إسرائيلية إلى أن إندونيسيا، وباكستان، وأذربيجان ستشارك في هذه القوة. والأسبوع الماضي، تم إبلاغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست خلال إحاطة مغلقة بأن قوة الاستقرار الدولية ستتألف من جنود من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، وآخرين لم يتم تحديدهم.

مكتب نتانياهو: جثة أعادتها حماس الثلاثاء تعود لأحد الرهائن

الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

أكدت إسرائيل الأربعاء أن الجثة التي سلمتها حماس الثلاثاء تعود إلى مواطن إسرائيلي أميركي اختطفته حركة حماس في هجومها على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأعادت حماس مساء الثلاثاء جثة الرهينة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «بعد انتهاء عملية التعرف على هوية الرهينة من المركز الوطني للطب الشرعي... أبلغ ممثلو جيش الإسرائيلي عائلة الرهينة المتوفى الرقيب إيتاي تشين، بأنه عاد إلى إسرائيل وتم التعرف» على جثته.

زامير يربط خروج عناصر "حماس" من رفح بجثة غولدن

المدن/04تشرين الثاني/2025

ربط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خروج عناصر "حماس" في رفح بجثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن. وقال زامير مساء اليوم الثلاثاء: "لن يُسمح لأيّ من عناصر "حماس" المحاصرين في رفح بالخروج أحياء ما لم تُستعد جثة الضابط هدار غولدن"، الذي تحتجزه الحركة في قطاع غزة منذ عام 2014.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن "زامير عرض موقف الجيش أمام القيادة السياسية، واعتبر أنه لا يمكن السماح بخروج المقاتلين من المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال في رفح إلا مقابل إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين". وتأتي تصريحات زامير بعد تقارير عبرية أفادت بأن الحكومة درست احتمال السماح لنحو 200 من عناصر "حماس" المتواجدين داخل أنفاق في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في رفح، بالانسحاب نحو الجانب الآخر من "الخط الأصفر"، مقابل تسريع عملية تسليم جثث عدد من الأسرى. ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحث المقترح مع مقربين منه خلال الأيام الماضية، في إطار سعيه لاستعادة المزيد من جثث الأسرى. إلا أن تسرّب الخبر أثار موجة غضب داخل الحكومة، خصوصاً من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين رفضا السماح بمرور المقاتلين. وإثر الانتقادات، أعلن مكتب نتنياهو أن "رئيس الحكومة لم يبحث أيّ اتفاق من هذا النوع"، مشدداً على أنه "يصرّ على تنفيذ التفاهمات القائمة كما هي"، في إشارة إلى بنود وقف إطلاق النار التي دخل حيّز التنفيذ بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة. وافادت "القناة 12" العبرية بأن زامير توجّه في الأيام الأخيرة مباشرة إلى القيادة السياسية، وقال إنه "لا يجوز السماح بخروج أيّ مقاتل من رفح إلا مقابل إعادة جثة غولدن". وأضاف أن الجيش مستعد للنظر في صفقة تبادل محدودة فقط في حال التزمت حماس بهذا الشرط.ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن جثة غولدن، الذي قُتل في رفح خلال عدوان الاحتلال على غزة عام 2014، لا تزال مدفونة في المنطقة ذاتها. ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن المقاتلين المحاصرين في المنطقة الواقعة شمال رفح عالقون في شبكة أنفاق تحت الأرض بين مواقع الجيش الإسرائيلي والجانب الفلسطيني من الخط الفاصل، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وتطالب حركة "حماس" بالسماح بخروجهم مع مدنيين آخرين نحو عمق القطاع.

توصية زامير

وذكرت الصحيفة أن زامير قدّم توصية إلى المستوى السياسي، دعا فيها إلى "قتل جميع المقاتلين المحاصرين في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الجثث"، مشيراً إلى أن الجيش "يُقدّر أن حماس لا تملك معلومات دقيقة عن مواقع جميع الجنود القتلى"، لكنها قادرة على تحديد بعضهم بسرعة أكبر مما يستطيع الجيش فعله. في المقابل، تقدّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن "حماس" تستطيع تحديد مواقع جثث ما بين ثلاثة إلى أربعة من أصل سبعة أسرى إسرائيليين لا تزال جثثهم في القطاع، فيما تبقى المعلومات حول الآخرين غير مؤكدة. وقالت "القناة 12" إن النقاش بين المستويين السياسي والعسكري لا يزال مفتوحاً بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين الذين يقدر عددهم بنحو 200، وقالت إن النقاشات داخل القيادة السياسية جاءت بعد تقارير صحافية عن موافقة مبدئية على السماح بخروج هؤلاء المقاتلين مقابل تسليم سلاحهم، قبل أن يتراجع نتنياهو تحت ضغط وزراء اليمين، ويعلن أن القرار النهائي يقضي بإبقائهم داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن عائلة الضابط غولدن مارست ضغوطاً علنية على نتنياهو، مطالبة إياه بلقاء شخصي، مؤكدة أن "إعادة جميع الجثث واجب قومي لا يمكن التنازل عنه". في المقابل، تؤكد حركة "حماس" أنها تواجه صعوبات في تحديد مواقع جميع الجثث، مضيفة في بيان سابق أن دخول معدات هندسية وفِرق الصليب الأحمر المرافقة لعناصرها في عمليات البحث "أسهم في تسريع عملية إخراج الجثث".ويرى مراقبون في إسرائيل أن الموقف الذي أعلنه زامير يعكس تبايناً واضحاً بين المؤسسة العسكرية التي تسعى لإنهاء الملف بسرعة، وبين القيادة السياسية التي تراعي التوازنات الداخلية وضغوط شركائها في الائتلاف الحاكم. وأثار موقف زامير انتقادات في الأوساط العسكرية والإعلامية الإسرائيلية، بعد أن نقل ما لا يقل عن ثلاثة مراسلين عسكريين عنه قوله إنه "مستعدّ للنظر في إطلاق سراح مقاتلي حماس المحاصرين في رفح مقابل استعادة جثة غولدن". ورأى معلّقون أن تكرار التصريحات في وسائل الإعلام المختلفة يشير إلى أنّها نُقلت بتوجيه من قيادة الجيش، في ما اعتُبر تسريباً مقصوداً هدفه اختبار ردود الفعل السياسية. وانتقدت أوساط اليمين المتطرف هذا التوجيه، معتبرة أن "طرح فكرة المساومة مجددًا يمنح حماس فرصة لإعادة فتح الاتفاق القائم ومطالبة إسرائيل بثمن أعلى مقابل الجثث المحتجزة، بعد أن كانت المسألة جزءًا من الاتفاق".

نتنياهو يدرس التوجه لانتخابات مبكرة.. خلال ثلاثة أشهر

المدن/04 تشرين الثاني/2025

ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة، في ظل الأزمة المتصاعدة داخل إسرائيل وبعد الجدل الذي أثارته قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي. ووفقاً لـ"كان 11"، فإن نتنياهو بحث في الأيام الأخيرة مع عدد من مقربيه خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاستثمار قضية الادعاء العسكري لدعم حملته الانتخابية. ونقلت القناة عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الحكومة يرى في هذه الأزمة "فرصة انتخابية ثمينة" قد تمكّنه من تحشيد قاعدته اليمينية واستثمار المواجهة مع الجهاز القضائي لصالحه سياسياً. وقالت "كان 11"، إن نتنياهو يدرس التوجه إلى انتخابات خلال نحو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنّ بعض المقربين منه أوصوا بخوض الانتخابات في أقرب وقت ممكن وقيادة الحملة الانتخابية تحت شعار المواجهة مع الجهاز القضائي. وبحسب هذه التقديرات، فإنّ الربط بين قضية المدعية العسكرية والمعركة ضد القضاء قد يمنح الليكود أفضل نتيجة انتخابية ممكنة. في المقابل، نفى مكتب نتنياهو وجود أيّ نية حالية للتوجه إلى انتخابات مبكرة. وأشارت القناة إلى أنّ التردد الأساسي الذي يعيق قرار نتنياهو يتعلق بمساعيه لإيجاد مخرج قانوني قد يوقف محاكمته بقضايا فساد قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، أو تمرير تشريع خاص بهذا الشأن يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يتعذر تحقيقه في حال جرت انتخابات سريعة. ووفقاً لـ"كان 11"، فإنه حتى اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد، يُتوقّع أن يواصل نتنياهو تجميد دفع مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بعدما وجّه تعليماته لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، بعدم عقد جلسات النقاش حول القانون هذا الأسبوع.

تصعيد شامل بالضفة: اعتقالات وهدم منازل واعتداءات مستوطنين

المدن/04 تشرين الثاني/2025

شهدت الضفة الغربية المحتلة، تصعيداً واسعاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تخللته اعتقالات واقتحامات لمدن وبلدات، وهدم منازل ومنشآت، واعتداءات استيطانية خلال موسم قطف الزيتون، بالتوازي مع حملة تضييق على التجمعات البدوية في محيط القدس. ونفّذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات فجر الثلاثاء، شملت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ما يقارب عشرين فلسطينياً. وتسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى بلدة طمون جنوب طوباس مستخدمة مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قبل أن تحاصر منزلاً وتعتقل أربعة شبان، وسط تعزيزات عسكرية داهمت منازل أخرى في البلدة وفرضت طوقاً على المنطقة. وبالتوازي، أفاد "مركز إعلام الأسرى" بأن حملات الاعتقال امتدت إلى نابلس وقلقيلية وطولكرم ورام الله والخليل، وطالت ما لا يقل عن ستة عشر مواطناً، بينهم أسرى محررون، وسط عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمقتنيات المنازل. وواصلت قوات الاحتلال سياسة الهدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية، حيث اقتحمت، منطقة "المطار" في مدينة أريحا وهدمت منزلين وجدراناً استنادية بدعوى البناء من دون ترخيص. وشهدت بلدة دورا جنوب الخليل اقتحاماً مشابهاً برفقة جرافات عسكرية، تم خلاله تدمير محتويات محل لتصليح المركبات، ما ألحق خسائر واسعة بمعداته وقطع الغيار. كما هدمت جرافات تابعة للجيش منشأة زراعية في قرية بُدرس غرب رام الله، ومنعت الأهالي من الاقتراب من موقع الهدم. وتعرض تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس لاقتحام واسع فجراً. وقال داوود الجهالين، رئيس تجمع عرب الجهالين، لصحيفة "العربي الجديد" إن قوات إسرائيلية تضم أكثر من 150 جندياً اقتحمت التجمع عند الفجر، واحتجزت العائلات داخل منازلها في غرف منفصلة، قبل أن تباشر عملية تفتيش وصفها بـ"التخريبية والشاملة"، مؤكداً أن الجنود دمروا الأثاث والمطابخ والمخزون الغذائي وأعلاف الماشية، واعتدوا بالضرب على عدد من السكان، ما أحدث حالة هلع خصوصاً بين النساء والأطفال، وانسحبوا بعد أربع ساعات دون تنفيذ اعتقالات. وحذر المشرف العام على منظمة "البيدر" الحقوقية للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، حسن مليحات، من تصاعد الهجمات ضد التجمعات البدوية في الضفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبراً أن ما يجري في المناطق المصنفة "ج" يمثل "حرباً مفتوحة على الوجود البدوي الفلسطيني". وقال مليحات إن الاعتداءات أدت إلى ترحيل عشرات التجمعات البدوية بالكامل، في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ محيط القدس من سكانه الأصليين لصالح مشاريع استيطانية، وعلى رأسها مشروع "E1 " ضمن مخطط "القدس الكبرى"، مشيراً إلى أن المخطط يستهدف اقتلاع ما لا يقل عن 46 تجمعاً بدوياً من بادية القدس ومحيطها.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في عدة مناطق، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون. وأفادت مصادر أهلية بأن مجموعات من المستوطنين أضرمت النار في أشجار زيتون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، تزامناً مع إغلاق الطريق الرئيسي في المنطقة. كما تعرض مزارعون في منطقة العماير جنوب بلدة عقربا شرق نابلس لاعتداءات بالضرب والتهديد بالسلاح، وسُرقت كميات من ثمار الزيتون وهواتف محمولة. وذكرت المصادر ذاتها أن اعتداءات أخرى استهدفت مزارعين في وادي عباس غرب دير استيا في سلفيت، وبلدات قصرة وبيت دجن جنوب وشرق نابلس، حيث مُنع المزارعون والمتضامنون من البقاء في أراضيهم. وفي المسعودية شمال غرب نابلس، أتلف مستوطنون مئات الأشتال الزراعية بعد إدخال المواشي للرعي في الأراضي، بينما واجه قاطفو الزيتون في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم مداهمات من قوات الاحتلال أجبرتهم تحت تهديد السلاح على مغادرة الأراضي واعتقلت أحدهم. وتخللت هذه الاعتداءات إصابات واستهدافات مباشرة، إذ أُصيب شاب برصاص جنود الاحتلال قرب بلدة حزما شمال شرق القدس قبل أن يتم اعتقاله، في حين تعرّض شاب من قرية رمون شرق رام الله لاعتداء من مستوطنين، شمل تخريب محطة للطاقة الشمسية يعمل بها. كما شهدت بلدتا المغير وطمون اقتحامات إضافية خلال ساعات النهار وانتشاراً عسكرياً في الطرقات. وفي القدس المحتلة، اقتحم مئات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات وطقوساً تلمودية في باحاته، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين. وتأتي هذه التطورات ضمن سياق تصاعد ميداني متواصل في الضفة الغربية خلال العام الأخير، شهد ارتفاعاً حاداً في الاعتداءات التي نفذها الجيش والمستوطنون، وفق تقديرات حقوقية فلسطينية تشير إلى ازدياد ملحوظ في أعداد القتلى والمصابين، بالتزامن مع توسع الاستيطان وتسارع وتيرة التضييق والتهجير، خصوصاً في المناطق المصنفة "ج" ومحيط القدس.

ماكرون يعلن الإفراج عن فرنسيَين معتقلَين بإيران منذ 3 أعوام

المدن/04 تشرين الثاني/2025

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإفراج عن المواطنين الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باريس بعد نحو ثلاثة أعوام من الاعتقال في إيران، مؤكداً استمرار الحوار مع طهران لضمان عودتهما إلى فرنسا "في أسرع وقت ممكن". وقال ماكرون في تغريدة على منصة "إكس": " ارتياح كبير! سيسيل كوهلر وجاك باريس، المعتقلان منذ ثلاثة أعوام في إيران، غادرا سجن إيفين وهما في طريقهما إلى السفارة الفرنسية في طهران. أرحب بهذه الخطوة الأولى. الحوار متواصل لتمكين عودتهما إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن" . وأضاف: "نعمل دون كلل، وأود أن أشكر سفارتنا وجميع أجهزة الدولة على تعبئتهم". وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت سيسيل كوهلر، وهي نقابية في قطاع التعليم، ورفيقها جاك باريس في مايو/أيار 2022، ووجهت إليهما تهمة "التآمر والمساس بالأمن القومي"، وهي الاتهامات التي نفتها باريس ووصفتها بأنها "غير مبررة" وذات طابع سياسي. ويمثل الإفراج عن كوهلر وباريس تتويجاً لمسار مفاوضات دبلوماسية معقدة شملت قنوات رسمية وغير معلنة بين باريس وطهران خلال الأشهر الماضية، وسط ضغوط مارستها الحكومة الفرنسية والمنظمات الحقوقية للإفراج عن مواطنيها المحتجزين في إيران. ويأتي هذا التطور في سياق جهود غربية أوسع تهدف إلى معالجة ملف المعتقلين الأجانب لدى طهران، والذي تضعه عدة دول أوروبية في صدارة ملفاتها الثنائية مع إيران. ومن شأن الخطوة الأخيرة أن تفتح الباب أمام مناقشة وضع فرنسيين آخرين لا يزالون قيد الاحتجاز في إيران، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين حول الملف النووي والعقوبات والتوتر الإقليمي. وسارعت الأوساط الرسمية الفرنسية إلى الترحيب بالإفراج، وسط توقعات بتحريك الملف خلال الأيام المقبلة، بينما لم تُصدر السلطات الإيرانية حتى لحظة نشر الخبر أي تعليق رسمي بشأن ظروف الإفراج أو خلفياته. وتولى جهاز الخارجية الفرنسية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة، متابعة ملف اعتقال كوهلر وباريس منذ لحظة توقيفهما، مع تأكيد باريس في أكثر من مناسبة أن احتجازهما "يخالف القانون الدولي" وأنهما كانا في زيارة سياحية إلى إيران عند اعتقالهما. وتترقب باريس أن تُستكمل الإجراءات اللوجستية والأمنية اللازمة، تمهيداً لنقلهما من طهران إلى باريس فور تأمين موافقة الجانب الإيراني على مغادرتهما الأراضي الإيرانية.

كيف أُلغيت اللغة الكردية من المدارس.. دون إعلان رسمي؟

روج موسى/المدن/05 تشرين الثاني/2025

لم يكن قرار إلغاء تدريس اللغة الكردية في مدارس عفرين شمال غرب سوريا مفاجئاً بقدر ما كان صادماً في رمزيته. فبعد أكثر من عقد على إدراج الكردية لغةً رسمية في التعليم المحلي من قبل الكرد، تعود المنطقة اليوم إلى مشهد يعيد إلى الأذهان عقوداً من سياسات الإقصاء الثقافي. وفي حين تصف السلطات الخطوة بأنها "توحيد للمناهج"، يرى كثيرون أنها خطوة سياسية تهدف إلى طمس هوية مكوّن أصيل من النسيج السوري. قبل العام 2018، كانت عفرين تشكّل إحدى أكثر التجارب التعليمية خصوصية في سوريا. فبعد انطلاق الحراك الشعبي في العام 2011، افتتحت أول مدرسة لتعليم اللغة الكردية في سوريا في ريفها الشرقي، ثم بدأت المجالس المحلية الكردية ولاحقاً الإدارة الذاتية ببناء نظام تربوي يعتمد اللغة الكردية لغة أساسية للتعليم، لتصبح في العام 2016 لغة المنهاج الكامل من الصف الأول حتى المرحلة الجامعية، إلى جانب منهاج خاص باللغة العربية للأهالي والقاطنين العرب في المنطقة. ففي الوقت الذي افتُتحت مدارس ومعاهد لتخريج معلمي اللغة الكردية والعلوم والموسيقى، افتتحت جامعة عفرين التي تحولت لمركز أكاديمي يُدرّس جزئياً بلغته الأم ضمن كلية خاصة للأدب الكردي وكليات للإعلام والطب والاقتصاد، في مشهد غير مسبوق داخل الجغرافيا السورية التي لطالما عاشت تحت قيود تعريب صارمة منذ ستينيات القرن الماضي. لكن مع اجتياح القوات التركية وفصائل "الجيش الوطني" المنطقة في آذار/ مارس 2018، تبدّلت الموازين تماماً. فالتجربة التي اعتُبرت حينها خطوة باتجاه الاعتراف بالتنوع الثقافي، تقلّصت سريعاً إلى دروس رمزية لا تتجاوز ساعتين أسبوعياً، مقابل أربع ساعات من اللغة التركية.

"توحيد المناهج": شعار أخفى قرار الإلغاء

خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومع إصدار وزارة التربية برنامجها الدراسي للمواد في العام الدراسي الأول بعد سقوط الأسد، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن "توحيد المناهج التعليمية السورية" في كامل الجغرافية السورية عدا شمال وشرقي سوريا؛ أي بمعنى آخر إلغاء مناهج "حكومة الإنقاذ" في إدلب و"الحكومة المؤقتة الموالية لتركيا" في ريف حلب الشمالي والشرقي، وهو قرار بدا للوهلة الأولى إجراءً إدارياً تنظيمياً، لكنه عملياً ألغى الحضور الخجول والمسيس للغة الكردية. لم يصدر أي تصريح يعلن المنع، لكن غياب الكردية عن المنهاج الجديد كشف المضمون الحقيقي للقرار. وكان محافظ حلب، عزام الغريب، وحينما زار عفرين الشهر الماضي، وصف الملف بأنه "موضوع سياسي"، مؤكداً ضمنياً أن المسألة ليست تربوية؛ بل أداة تفاوض مرتبطة بالعلاقة المتوترة بين دمشق، والإدارة الذاتية، وأنقرة، ورأى أنه "نفس النهج الذي يذكرني ككردي سوري بسياسات البعث في سوريا حين استُخدمت المدرسة لترسيخ هوية واحدة على حساب باقي المكونات. واليوم، تُعاد الصيغة نفسها، لكن بأدوات مختلفة وتحت مظلة جديدة".

التعليم بين الهيمنة الثقافية والفوضى الأمنية

المشهد التعليمي في عفرين يعكس حالة من التناقض الواضح؛ ففي حين تسعى الحكومة المؤقتة إلى فرض منهاج موحّد على مدارس المنطقة، إلا أنها لا تملك السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة هناك. فالفصائل المسلحة التي أعلنت اندماجها شكلياً تحت مظلة الحكومة، لا تزال تحتفظ بهياكلها التنظيمية ومناطق نفوذها السابقة، وإن ارتدت "ثياباً جديدة" تعكس فقط مظهراً من مظاهر الوحدة الشكلية. هذه الفصائل تتحكم عملياً بمفاصل الحياة اليومية، بما في ذلك الجوانب الخدمية والإدارية، مستبعدةً إلى حدّ كبير أي دور فعلي للمؤسسات الحكومية الرسمية. وفي ظل هذا الواقع، تبدو قدرة الحكومة المؤقتة على فرض سلطتها الحقيقية على المدارس محدودة للغاية، وهو الأمر الذي يضعف دور المؤسسات السورية ويقوّض حضورها لمصلحة المؤسسات والجامعات التركية التي باتت تملأ الفراغ المتزايد في هذا القطاع. جامعة غازي عنتاب مثلاً، التي استولت على مبنى المركز الثقافي الحكومي في المدينة، باتت ترعى تعليم اللغة والثقافة التركيتين عبر برامج ومعاهد تابعة لها. وفي المقابل، أُغلق قسم اللغة الكردية في معهد إعداد المعلمين، ولم يُسمح إلا لدفعة واحدة بإكمال دراستها. هذه التحولات ليست معزولة عن سياسة تركية أوسع تعتمد "القوة الناعمة" في الشمال السوري، فالمناهج المطبوعة في أنقرة، ووجود معاهد مثل "يونس إيمره" في مدينة صغيرة كعفرين، يشيران إلى مشروع ثقافي طويل الأمد يهدف إلى دمج المنطقة ضمن الفضاء التركي ثقافياً، ليس بعيداً عما فعلته روسيا في القرم عندما فرضت لغتها كلغة إلزامية بعد ضمّها في العام 2014. وبالتالي يبقى السؤال الأساسي هنا كيف يمكن للحكومة فرض قرار تربوي يلغي لغة وثقافة شعب كامل، في حين تعجز عن ضبط فصائل وزارة دفاعها في نواحي وقرى عفرين؟

ما وراء اللغة... أزمة ثقة وذاكرة وطنية

هنا يجب التركيز على أن قضية اللغة الكردية ليست مسألة تعليمية فحسب؛ بل تمسّ جوهر العلاقة بين الحكومة السورية والكرد. فالكرد الذين تعرّضوا لعقود من المنع والتجريد من الجنسية قبل العام 2011، رأوا في إدخال لغتهم إلى المدارس خطوة رمزية نحو العدالة الثقافية. إلغاء هذه الخطوة اليوم يعيدهم إلى المربع الأول. المفارقة أن التصريحات الرسمية لا تزال تتحدث عن "الكرد كمكوّن أصيل"، لكن على الأرض تُلغى لغتهم، وتُهمَّش مؤسساتهم، وتُدار مناطقهم بقرارات فوقية. إنها ازدواجية الخطاب التي عرفها السوريون طويلاً، حين كانت القومية تُقدَّم كذريعة لوحدة البلاد، في حين تُستخدم أداة لطمس التنوع. ليست اللغة الكردية وحدها الملف التربوي الشائك بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). فمناطق شمال وشرق سوريا تعتمد مناهج خاصة بها: الكردية للكرد، والعربية للعرب، في حين تُبقي المدارس السريانية والآشورية والمسيحية في قامشلو على المنهاج الحكومي الصادر عن دمشق. إغلاق الإدارة الذاتية لبعض المدارس المسيحية قبل شهرين أثار نقاشاً واسعاً حول تنظيم العملية التعليمية في المنطقة؛ إذ اعتُبر من قبل البعض مؤشراً على اختلاف الرؤى حول المناهج وإدارتها، في حين وصفه آخرون بأنه إجراء إداري يهدف إلى تنسيق التعليم وضمان توحيد بعض المعايير. وبالرغم من إعادة فتح المدارس بعد اتفاق مؤقت، يبقى النقاش حول المرجعية التربوية والمناهج المعتمدة قائماً. وهنا يبرز السؤال الأعمق: كيف سيدرس أبناء الطائفة المسيحية مناهج تصف قتلة أجدادهم في مجازر السيفو على أنهم أبطال، وكيف سيتعلم الطفل الكردي في شمال وشرق سوريا كل شيء بلغة لم يسمعها من قبل؟ وإلى أيّ مستوىً من الانقسام سيعيشه السوريون حين تُفرض مناهج بلون واحد وتوجه واحد، مقصيةً كل تنوعهم العرقي والطائفي واللغوي الغني؟.

الاعتراف بالتنوع اللغوي اختبار حقيقي للوحدة السورية

التجارب الدولية أثبتت أن الاعتراف بالتعدد اللغوي لا يهدد وحدة الدول؛ بل يعزّز استقرارها. كندا مثلاً جعلت من ثنائية الإنجليزية والفرنسية أساساً لوحدتها الوطنية، وسويسرا حافظت على أربع لغات رسمية من دون أن تفقد تماسكها. في المقابل، كانت سياسات المنع والإنكار سبباً رئيساً في تفجّر النزاعات في أماكن أخرى. فمنع اللغة الكتالونية في إسبانيا خلال عهد فرانكو، خلق صراعاً هوياتياً استمر لعقود، ولم تُحل أزمته إلا بعد عودة اللغة إلى المدارس والإدارة. السياق السوري لا يختلف كثيراً في هذا المنحى: تجاهل المكونات المحلية وإقصاؤها لغوياً وثقافياً لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام، خاصة في منطقة مثل عفرين التي تعيش تحت تعدد سلطات متنازعة وتداخلات خارجية معقّدة. لذلك لا يمكن النظر لهكذا إقصاء إلا كقرار يعكس رؤية سياسية عميقة ترى في التنوّع تهديداً لا ثروة، لذا إذا كانت الحكومة المؤقتة تطمح فعلاً لدمج الكرد كشريك وطني، فإن احترام حقوق الكرد اللغوية والثقافية هو الاختبار الحقيقي لهذا الطموح.

الانتخابات العراقية بين دعوات المقاطعة والمال السياسي

بغداد - وليد إبراهيم/المدن/05 تشرين الثاني/2025

تتصاعد شعارات الحملات الانتخابية التشريعية في العراق على نحوٍ غير مسبوق؛ بل ومُخيف أحياناً، ومعها تتصاعد لغة الخطاب وتتقاطع بحدة لتُعلن عن بدء مرحلة عنوانها الرئيس أن كل شيء أصبح مباحاً وأدوات مشروعة في هذه الحملات ألتي لم يضع أصحابها سقفاً لشعاراتها. فالفوز بها هو الغاية مهما كان الثمن والوسيلة. تتشابه الحملات كثيراً في وعودها وشعاراتها الرنانة ألتي أعادت واستحضرت كل ماله علاقة بالطائفية السياسية، أبرز سمات المشهد السياسي لعراق مابعد العام 2003. ولغة التسقيط وتبادل الاتهامات وصلت حد كسر العظم، وباتت قاسماً مشتركاً للكثير من هذه الحملات. فحلفاء الأمس القريب داخل المكون الواحد، تحوّلوا إلى أعداء ليكشّر كل طرف عن أنيابه في معركة تسيدتها بامتياز التسريبات الصوتية الفاضحة، وألتي لا يتوقع لها أن تنتهي في حلول يوم الانتخابات، الحادي عشر من الشهر الحالي.

دعوات للمقاطعة

شكّلت دعوة زعيم التيار الصدري لأتباعه بالمقاطعة أحد أهم عناوين هذه الانتخابات، كما شكّلت الاستجابة الواسعة من أتباعه مشكلة حقيقية للساعين إلى تكريس الهيمنة التي نجحوا بفرضها منذ أكثر من عقدين من الزمن. رفع مقتدى الصدر شعار "مقاطعون". ودعا أتباعه إلى تبني هذا الشعار. وكان له ما أراد، فالاستجابة كانت مطلقة من أتباعه. في آخر تغريدة له قال الصدر: "أعلم علم اليقين أن قرار المقاطعة صعب، لكن الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين". يعتقد الصدر أن النظام السياسي والانتخابي الحالي لا يوفران فرصة للإصلاح، وأن هذه الانتخابات ستعيد، كما هي الحال في كل مرة، إنتاج القوى نفسها والوجوه نفسها، وتدويرها. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستكون امتداداً طبيعياً لما سبقها من مراحل في الفساد والمحاصصة. في تطور لافت، أعلن تجمّع يُطلق على نفسه "المجلس السياسي للقوى الوطنية" مقاطعته للانتخابات. وقال التجمع الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع من قبل، في بيان إن القوى المنضوية تحته وعددها خمسة عشر كياناً سياسياً، وجميعها قوى سياسية ناشئة، قررت مقاطعة الانتخابات لأنها "لا تمثل مدخلاً للإصلاح؛ بل وسيلة لإعادة إنتاج الفشل والفساد ومنح شرعية شكلية لدورة سياسية فقدت مشروعيتها الشعبية والأخلاقية في ظل مفوضية انتخابات تفتقد أغلب مفاصلها للاستقلالية". شكّلت هذه المواقف جميعها، وبالذات موقف التيار الصدري استفزازاً كبيراً للقوى السياسية الشيعية. ورأت هذه القوى أن المقاطعة تهدف إلى تقويض شرعية النظام السياسي العراقي، لأنها ستؤدي حتماً إلى تراجع نسبة المشاركة، وأيضاً زيادة حظوظ القوى السياسية السُنية المنافسة. ودعا كثير من الزعامات السياسية الشيعية الناخبين إلى عدم الالتفات إلى دعوة الصدر. وفي أحدث تصريح قال أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران، إن "هذه الأنتخابات تمثل تحدياً كبيراً سيحدد واقع العراق لعقدين من الزمن، وإن من سيتساهل بها عمداً عليه أن يحضر جواباً يوم لا ينفع مال ولا بنون". أحجمت المرجعية الشيعية عن بيان موقف واضح من دعوات المقاطعة أو المشاركة بالانتخابات. وقال المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إن المشاركة من عدمها هو "قناعة خاصة بالمواطن". في حين لمحَ خطيب الجمعة في جامع أبو حنيفة النعمان بأن عدم المشاركة قد يكون موقفاً يقترب من الفساد. وتمكن الخشية من دعوات المقاطعة وما قد ينجم عنها في تراجع نسبة المشاركة الشعبية، والتي تشهد تراجعاً ملحوظاً في كل مرة تجري فيها الانتخابات، إلى تقويض الشرعية التي يمنحها الجتمع الدولي للعملية السياسية في العراق، باعتبار الانتخابات وما يُفترض ان ينجم عنها من انتقال سلمي للسطة، باكورة النظام السياسي في عراق مابعد العام 2003.

المال السياسي

شكّل المال السياسي المستخدم في هذه الحملات علامة فارقة فيها. فصور المرشحين وشعاراتهم ملأت الشوارع والساحات العامة وواجهات المباني على نحوٍ كبير جداً، حتى وصل الأمر إلى وضع هذه الصور في الأزقة الضيقة. كما مثّلت التجمعات الشعبية الضخمة والمبالغ بها أحياناً لقادة التحالفات الانتخابية ومرشحيهم تطوراً غير مسبوق عن كل الانتخابات الخمسة الماضية. أما الحديث عن شراء الأصوات وبطاقات الناخبين، فلم يعد حديثاً مسموعاً فحسب؛ بل متداولاً تداولاً كبيراً. ويتناقل مراقبون ومحللون سياسيون وناشطون حديثاً مفاده أن "شراء الأصوات في هذه الانتخابات بات أسهل من كسبها"، حيث وصل سعر البطاقة الانتخابية وشراء الصوت الانتخابي الواحد إلى نحو 300 دولار. لا توجد حتى اللحظة إحصاءات رسمية تتحدث عن حجم ما أُنفق من أموال في هذه الحملات. لكن تقارير قالت إن ما أُنفق قد يصل إلى قُرابة التسعة مليارات دولار، وهو ما لم يحصل في أيّة انتخابات سابقة في العراق. وحذّرت أطراف سياسية من خطورة استخدام المال العام في هذه الانتخابات. ونالت الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني النصيب الأكبر من هذه الاتهامات. وقدّم نواب شيعية دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء اتهموه باستخدام المال العام في حملته الانتخابية. ولم يبت القضاء بهذه الدعوة حتى الآن.

أهمية الانتخابات

تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة بسبب الوضع السياسي الداخلي العراقي، وعلاقته بما يجري في المنطقة. ومع حقيقة أن هذه الانتخابات يمكن أن تكون بمنزلة إعادة تشكيل النظام السياسي في العراق، وإعادة توزيع خريطة مراكز النفوذ فيه، فإن ما لا يمكن نكرانه هو أنها تجري في مرحلة تعيش فيها المنطقة برمتها مرحلة انتقالية مهمة وخطيرة ستنتهي قريباً بإعادة رسم مراكز القوة فيها، والعراق لن يكون بعيداً عمّا يجري سواء داخلياً أو على مستوى تأثيره ودوره الإقليمي. ومع هذه التطورات لم يكن مفاجئاً الموقف الذي اتخذته الفصائل المسلحة العراقية التي قررت المشاركة بالانتخابات عبر أجنحتها السياسية. وهو تطور مهم لأنه يعتبر بمنزلة ترسيخ الوجود السياسي لهذه الفصائل مستقبلاً، الذي سيكون له تاثيراً كبيراً على طبيعة تواجدها المسلح في العراق للمرحلة المقبلة، وهي مسألة شائكة وستكون بلا شك من أعقد المشكلات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل. لا يختلف اثنان على أن هذه الانتخابات ونتائجها ستحدد شكل الصراع المقبل للمرحلة المقبلة في العراق، والذي سينطلق من لحظة الإعلان عن النتائج، خصوصاً مرحلة تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث، وبالذات تحديد شخصية رئيس الوزراء. وبالرغم من أن القائمة الفائزة بالانتخابات لا تعني بالضرورة، وفق تفسير المحكمة الاتحادية للدستور العراقي، أنها هي من ستشكل الحكومة؛ إلا أن هذه النتائج ستحدد كثيراً شكل القوى التي ستتصدر المشهد في العراق للمرحلة المقبلة سواء بالسلطة التنفيذية أو التشريعية. وهي مرحلة لن تكون بمنأىً عن تأثير الفاعل الخارجي، خصوصاً الأميركي والإيراني اللذين يراقبان عن كثب كل مايجري في العراق لحظةً بلحظة.

سوريا: إصدار أول حكم بالإعدام بعد سقوط نظام الأسد

المدن/04 تشرين الثاني/2025

أصدرت محكمة الجنايات في ديرالزور، حكماً بالإعدام شنقاً لشاب من المحافظة بعد إدانته باغتصاب وقتل طفلة، وذلك في أول حكم من نوعه بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. تسريع الإجراءات وفي مقطع مصور بثّته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، فقد جرّم قاضي الجنايات في ديرالزور، المتهم يوسف الدحام (25 عاماً) بجناية اغتصاب الطفلة إسراء عطالله (8 سنوات) في بلدة محكان، ثم قتلها عمداً "للحيلولة بين الفاعل والعقاب". وحكم القاضي بإعدام الشاب شنقاً حتى الموت، وتغريمه بدفع 200 مليون ليرة سورية كتعويض لعائلة الطفلة. وقبل نحو ثلاثة أشهر، قام الدحام باختطاف الطفلة إسراء من أمام منزل ذويها واغتصبها، ثم قتلها وحرق جثتها قبل إلقائها في ساقية مياه لإخفاء معالم جريمته التي هزت الشارع السوري لشدة بشاعتها. وفي مقطع مصور نشرته وزارة العدل، أكد المحامي العام في دير الزور قاسم محمد الحميد، أن القضية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بعد مطالبته بالإسراع في الإجراءات، حيث تم تحديد 3 جلسات فقط لإصدار الحكم القضائي. وكان قائد الأمن الداخلي في المحافظة ضرار الشملان، أعلن في 13 آب/أغسطس الماضي، عن تمكن الأمن السوري من كشف ملابسات الجريمة، وذلك بعد العثور على جثة الطفلة ملقاة في إحدى السواقي. وقال الشملان إن الفرق المختصة باشرت جمع الأدلة والتحقيق في الحادثة، فور تلقي البلاغ بوجود جثة لطفلة، لتسفر الجهود المكثفة إلى تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.وأوضح أن التحقيقات كشفت أن الجاني استدرج الطفلة إلى منزله، وارتكب جريمة القتل بحقّها، ثم وضع جثتها في خزّان ماء قبل أن يتخلص منها برميها في ساقية. وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة تعرّضت للتعذيب الجسدي واقتلاع عينيها قبل أن يُقدم الجاني على حرق جثتها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

البيض الأبيض: ترامب يلتقي الشرع الاثنين المقبل في واشنطن

المدن/04 تشرين الثاني/2025

نقلت وكالة "رويترز" عن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، تأكيدها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم لقاء نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة واشنطن، الاثنين المقبل. وقالت ليفيت في مؤتمر صحافي، إنه "عندما كان الرئيس(ترامب) في الشرق الأوسط، اتخذ قراراً تاريخياً برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة". ووفق الوكالة، فإن ترامب "يسعى إلى بناء علاقات جيدة مع الشرع"، بعد أن ألغى الرئيس الأميركي في حزيران/ يونيو، معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وتم الثلاثاء، الكشف عن مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لرفع اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات. ووفقاً لمشروع القرار، يؤكد مجلس الأمن التزامه باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وعزمه على تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا. كما يرحب المجلس بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلون الأجانب، وكذلك التزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.

الزيارة الثانية

والأحد، قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، إن الشرع سيجري زيارة رسمية إلى البيت الأبيض مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، واصفاً الزيارة "تاريخية"، لأنها أول زيارة لرئيس سوري منذ أكثر من 70 عاماً. وأضاف الشيباني، في منتدى حوار المنامة 2025، أن زيارة الشرع ستشكل محطة مهمة في إعادة بناء العلاقات بين دمشق وواشنطن، كما ستتناول ملفات رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكداً رغبة سوريا في شراكة قوية جداً مع الولايات المتحدة. من جانبه، قال المبعوث الأميركي توم باراك، إن الشرع سيتوجه إلى واشنطن، وسيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وكان ترامب قد التقى الشرع في أيار/ مايو الماضي، في السعودية، وذلك بعد إعلانه عزم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا لمنحة فرصة حقيقية وجديدة. كما التقى الرئيس الأميركي نظيره السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر، وفق الوكالة السورية للأنباء (سانا). الزيارة هي الثانية للرئيس السوري إلى الولايات المتحدة، بعد الزيارة الأولى التي شارك فيها في أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ80.

تفويض الدفاع

في غضون ذلك، حثّ البيت الأبيض الكونغرس الأميركي على إتمام إدراج إلغاء قانون قيصر في قانون تفويض الدفاع الوطني قبل زيارة الشرع، وفق موقع "المونيتور". ونقل مسؤول أميركي كبير، قوله إن إزالة القانون أساسية للسماح للشركات الأميركية والدول الإقليمية للعمل في سوريا.

والجمعة، نقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس ترمب، تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وذلك عبر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يجري بحثه حالياً في الكونغرس الأميركي.

دبلوماسية نشطة لسوريا الجديدة.. ما تأثيرها على الشارع؟

المدن/05 تشرين الثاني/2025

في غضون أقل من عام على سقوط نظام المخلوع بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة تحت رئاسة أحمد الشرع، بادرت دمشق بتحركات دبلوماسية مكثفة أعادت رسم علاقاتها مع جهات كانت لسنوات من أشد خصومها. من مشاركة في القمم العربية، إلى عودة مباحثات مباشرة مع واشنطن وأنقرة وموسكو، ودعوات متبادلة لفتح السفارات وزيارات رسمية، تبدو سوريا اليوم في مرحلة "إعادة تموضع" على الخارطة الدولية. فمنذ تسلّم الرئيس الشرع مقاليد الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت وزارة الخارجية السورية بقيادة الوزير أسعد الشيباني سلسلة مبادرات انفتاح دبلوماسي، أثمرت عن خطوات ملموسة: وقف العقوبات الأميركية جزئياً، تعليق عقوبات أوروبية، واستئناف التمثيل الدبلوماسي مع دول عربية كانت قد قطعت علاقاتها لسنوات، وحتى الأمم المتحدة، ممثلة بمبعوثها السابق غير بيدرسون، باتت تدعو صراحةً إلى رفع العقوبات ودعم الحكومة السورية في مهام إعادة الإعمار.

واقع معقّد

وبالرغم من هذا الزخم الدبلوماسي، فإن الواقع داخل سوريا يبقى أكثر تعقيداً. ففي الشارع السوري، لا تزال التحديات الاقتصادية والخدمية هي التي تتصدر المشهد: الكهرباء متقطعة، والبنية التحتية مدمرة في مناطق واسعة، وسعر الصرف يشهد تقلبات تهدد القدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان، بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية مثل استقرار الأمن النسبي وانخفاض منسوب العنف. ويقرّ مسؤولون سوريون بأن "الدبلوماسية الناجحة" لم تُترجم بعد إلى حياة أفضل للمواطن، فوزير الخارجية الشيباني نفسه، وفي لقاءات إعلامية متعددة، أكد أن الحكومة "تعمل على بناء شراكات حقيقية لإعادة الإعمار"، لكنها لم تحصل بعد على دعم مالي دولي واسع النطاق؛ بل إن مصادر دبلوماسية غربية تشير إلى أن رفع العقوبات ما زال جزئياً، ويشترط "خطوات ملموسة" في ملفات مثل العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. ما يثير التساؤل هو الفجوة بين الصورة الإيجابية التي تحاول دمشق تقديمها خارجياً، ومزاج الشارع الداخلي، الذي لا يزال متردداً بين الأمل والحذر. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن "انتصار الشعب السوري" و"استعادة السيادة"، فإن كثيرين في المناطق المحررة حديثاً يشكون من غياب الخدمات الأساسية، وانعدام فرص العمل، وصعوبة العودة لمن هُجّروا. إلا أن هناك مؤشرات أولية على تحسن تدريجي: عودة بعض المصانع للعمل، تحسن في حركة النقل بين المحافظات، واستقرار نسبي في الأمن الداخلي، حتى في مناطق شهدت توترات سابقة مثل السويداء والحسكة. كما أن الحكومة الجديدة ركّزت على خطاب "الحوار والشمول"، وأعلنت عن نيّتها تشكيل برلمان متنوع يمثل كل الأطياف، وهو ما قد يساهم في تعزيز الشرعية الداخلية.

تحسن جزئي

وفي هذا الصدد، قال الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، الدكتور سمير العبد الله لـِ "المدن": "من المبكر الحكم على نحوٍ قاطع على مدى نجاح السياسة الخارجية للإدارة السورية الجديدة، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد بعد حرب استمرت أكثر من أربعة عشر عامًا، وما خلّفته من دمارٍ واسع، وانقسامٍ داخلي، وعقوباتٍ دولية متواصلة". وتابع: "مع ذلك، يمكن الاستناد إلى مجموعة من المؤشرات الأولية لتقييم الاتجاه العام للدبلوماسية السورية، أولًا: على صعيد العلاقات الخارجية، فقد شهدت السياسة الخارجية السورية تحسنًا ملموسًا في موقع سوريا الإقليمي والدولي، فقد أعادت عدة دول فتح سفاراتها في دمشق أو عيّنت قائمين بالأعمال، وهو مؤشر إيجابي على عودة التواصل الدبلوماسي التدريجي، في المقابل، لا تزال سوريا لم تعيّن سفراء جدد، مما يجعل هذا التحسن جزئيًا أكثر منه شاملًا، كما يبرز في هذا السياق الدعم العربي والتركي المتزايد للدبلوماسية السورية الجديدة، وهو ما يعكس رغبة إقليمية في إعادة دمج دمشق ضمن النظام الإقليمي، وإن كان ذلك ما يزال في طور التشكّل". ثانيًا: على صعيد الأمن القومي والملفات الداخلية، يبقى هذا الجانب من أضعف النقاط في الأداء الحالي؛ إذ لم تنجح السياسة الخارجية حتى الآن في تعزيز الأمن القومي السوري أو الحد من التدخلات الخارجية في الملفات الداخلية، خصوصًا في مناطق مثل الجزيرة السورية والسويداء، ومع ذلك، لا يمكن تحميل وزارة الخارجية وحدها مسؤولية هذا التراجع، فوجود قوات أجنبية وتعدد القوى الفاعلة ميدانيًا يجعل من الصعب تحقيق اختراق حقيقي دون رؤية استراتيجية متكاملة توحّد الموقف السياسي والعسكري والاقتصادي، وفق العبد الله.

وأضاف: "أما على صعيد الرأي العام السوري، فمن الملاحظ وجود ارتياح نسبي وإعجاب شعبي بأداء وزير الخارجية السورية، وهو شعور يعكس بالأساس توق السوريين لأي تحسّن بعد سنوات من العزلة والأزمات، أكثر مما يعكس إنجازات ملموسة على الأرض، ومع ذلك، ما زالت هناك شكاوى من أداء بعض السفارات والقنصليات السورية في الخارج، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات للمغتربين، بالرغم من الجهود الجارية لتحسينها". واستطرد: "لذلك يمكن القول إن أداء الخارجية السورية خلال المرحلة الراهنة مقبول نسبيًا بالنظر إلى حجم التحديات، ويعود هذا إلى مزيج من الجهود الدبلوماسية السورية المباشرة والدعم العربي والإقليمي المتزايد، لكن تحقيق نقلة نوعية في السياسة الخارجية السورية يتطلب: وضع استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحديد أولويات السياسة الخارجية، واتباع نهج تدريجي في تصفير المشكلات الخارجية بدلاً من طرحه كشعار عام، والعمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية لتعويض محدودية الموارد والإمكانات".

وختم قائلاً: "لا يمكن لسوريا أن تعيد تموضعها الدولي على نحوٍ كامل إلا عبر مقاربة واقعية ومتدرجة توازن بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي، وتستفيد من المناخ الإقليمي الحالي الذي يميل إلى التهدئة وإعادة ترتيب التحالفات".

ماذا عن الدعم المالي والاستثماري؟

من جهة أخرى، تبقى مسألة الدعم المالي والاستثماري الخارجي حاسمة، فالعلاقات الدبلوماسية لا تبني مدارس ولا تعيد الكهرباء. وبالرغم من إشارات من الصين وروسيا عن استعدادهما للمساهمة في إعادة الإعمار، فإن حجم الاستثمارات الفعلية لا يزال محدوداً، في حين أن واشنطن، بالرغم من تطبيعها المتدرج، لم تُقدّم بعد حزمة دعم اقتصادية واضحة؛ بل ربطت أيّة مساعدة بـ"إصلاحات جوهرية". بدوره، قال المحلل السياسي (والوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة) محمد ياسين النجار لـِ "المدن": "نجحت الدبلوماسية السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في إعادة إدماج سوريا دولياً، وذلك بمساعدة دول إقليمية وازنة كتركيا والسعودية وقطر في دعم الانفتاح عليها، وقد تجاوزت بذلك تحديات كبرى، كالخروج من تصنيفات الإرهاب لتصبح شريكاً متعاوناً في مكافحته". وأضاف: "كما نجحت في تسويق نفسها كدولة واقعية غير إيديولوجية، مستعدة للتعاون بناءً على تقاطع المصالح، وجاهزة لتفعيل موقعها الاستراتيجي كمعبر آمن للتجارة والطاقة والاتصالات لمصلحة الإقليم والعالم". وأوضح "داخلياً، وبالرغم من وجود بوادر انعكاس إيجابي، إلا أن الأثر على الشارع لا يزال محدوداً ودون المتوقع، فالقرارات الأخيرة، مثل رفع سعر الكهرباء، تؤثر سلبياً، خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع تعثر إطلاق عجلة الاقتصاد والصناعة، وعدم تحسن الدخل، واستمرار عدم الاستفادة من الكفاءات السورية، بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف الحكومة الانتقالية، والأهم من ذلك، أن غياب التواصل الحقيقي والشفافية مع المجتمع حول الخطط والتحديات الراهنة، يفاقم الأوضاع ويضعف الأثر المنشود للنجاح الدبلوماسي على حياة المواطنين". ووسط كل ذلك، يمكن القول إن سوريا الجديدة نجحت جزئياً في إعادة تقديم نفسها دولياً، بفضل دبلوماسية نشطة وخطاب انفتاح واقعي يبتعد عن لغة المحاور، لكنّ هذا النجاح لا يزال هشاً، ويعتمد على قدرتها في نقل نتائجه إلى الداخل، فما دام المواطن السوري يعاني من انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة، ستبقى أيّة إنجازات دبلوماسية عرضة للتشكيك، وبالتالي فإن الرهان الحقيقي لم يعد على مدى قدرة دمشق على "إقناع العالم"؛ بل على مدى قدرتها على "إقناع الشارع السوري".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

قانون الجهود المهدورة… ودروس للبناني في معركة الإصلاح

شيل الزغبي/04 تشرين الثاني/2025

في عالمٍ تحكمه الغرائز والطبيعة، نرى الأسد لا ينجح في الصيد إلا في ربع محاولاته. يركض، يطارد، يفشل، يعاود، يسقط، ثم ينهض. ومع ذلك لا يعرف اليأس طريقاً إليه. لا لأنه جائع فحسب، بل لأنه مفطور على فهم قانونٍ كونيٍّ عظيم: قانون الجهود المهدورة. كل الكائنات في هذا الكون تعمل وفق هذا القانون. نصف بيوض الأسماك تلتهمها المفترسات، معظم الأمطار تهطل في المحيطات فلا تُسقي أرضاً، ملايين البذور تأكلها الطيور فلا تُثمر، ومع ذلك لا تتوقف الطبيعة عن المحاولة، عن التجدد، عن الإصرار على الحياة. وحده الإنسان، وبالأخص في مجتمعاتٍ أرهقها الفساد والانهيار، يظن أن فشله في بضع محاولات يعني النهاية. وحده يظن أن الطريق المسدود هو قدرٌ أبدي، لا بوابة لعبورٍ جديد. في لبنان، حيث خذلتنا الدولة وتآمر علينا الفاسدون، وحيث ينام الحلم في ظلّ الخراب، نحتاج أكثر من أي وقت مضى أن نتعلّم من الأسد. أن نفهم أن الجهود المهدورة ليست خسارة، بل استثمار في الطريق إلى التغيير. كل احتجاجٍ قمناه ولم يغيّر، كل صوتٍ ارتفع ولم يُسمع، كل فكرةٍ للإصلاح حوصرت، هي ليست هدراً… بل خطوة في مسارٍ طويلٍ نحو وعيٍ جماعي، نحو يومٍ يثمر فيه النضال.أيها اللبناني، لا تظن أن تعبك يضيع، أو أن جهدك بلا معنى. التاريخ لا يُكتب من أول محاولة، والوطن لا يُبنى من أول انتفاضة. قد تفشل اليوم، وقد تُكسر غداً، لكنك إن توقفت عن المحاولة تكون قد خسرت فعلاً. استمرّ… كالأرض التي تعطي رغم القحط، كالنهر الذي يشقّ صخره ليصل، كالأسد الذي لا يعرف الاستسلام. إن الإصلاح ليس ضربة حظّ، بل مسيرة من الجهود المهدورة التي تصنع في النهاية النجاح الحتمي. ففي قانون الحياة، وفي قانون لبنان الجديد، لا يفشل من يستمرّ.

لم يتبقّى متَّسع من الوقت لتجنُّب ثمن السياسات الجوفاء

الدكتور شارل شرتوني/نقلاً عن موقع هذه بيروت/04 تشرين الثاني/2025

(ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148862/

يتمسَّك القادة اللبنانيون بأفكار عفا عليها الزمن ويرفضون التكيُّف مع الحقائق الإقليمية الجديدة. ففي حين سعت الجهود الدبلوماسية الأخيرة لواشنطن لنقل شعور بالإلحاح إلى لبنان وردع إسرائيل عن شن حرب جديدة، أظهر قادة البلاد أنفسهم غير فعّالين وغير راغبين في الانفصال عن الماضي. مجرَّد الاستماع إلى التصريحات الجوفاء للرئيس جوزيف عون يكفي لفقدان الأمل في أن يستعيد لبنان أي مصداقية أخلاقية أو سياسية على الإطلاق.

لا يمكن للبنان أن يصمد إذا فشل في الحفاظ على سيادته والانخراط البنَّاء مع المجتمع الدولي. إنه يواجه الآن فرصة أخيرة للقيام بذلك. لقد عملت الدبلوماسية المكوكية الأمريكية بلا كلل لإقناع الحكومة اللبنانية بتنفيذ وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 والانضمام إلى خطط واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، ولكن دون جدوى. لقد تم تقويض وقف إطلاق النار بسبب عجز الحكومة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها بشأن نزع السلاح. وتشهد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله على فشل القادة اللبنانيين في معالجة ترسانة الجماعة.

تتجاوز تصرفات حزب الله مجرَّد العناد بشأن نزع السلاح. إنها تطرح تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان لبنان أن يعمل كديمقراطية ليبرالية. إن خطاب حزب الله واضح تمامًا في رفضه للسرد المؤسِّس للبنان والتشكيك في منطقه الأساسي. لم يكن صعود المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية مجرَّد مصادفة. بل كان نتيجة لخيارات أيديولوجية واستراتيجية متعمَّدة اتخذها قادة لبنانيون متعاقبون.

إن تجاهل لبنان المتعمَّد لشروط وقف إطلاق النار ليس مجرَّد انحراف سياسي عن اتفاقية وقف إطلاق النار. إنه يمثِّل قرارًا استراتيجيًا وإعادة اصطفاف سياسي محوريًا، يعيد تشكيل الديناميكيات على الصعيدين الداخلي والدولي. إن فشل القادة اللبنانيين في الالتزام بشروط وقف إطلاق النار يعمِّق الانقسامات السياسية الراسخة ويضع البلاد على مسار محفوف بالمخاطر. مصداقية البلاد تتآكل يومًا بعد يوم. إن إعادة الترتيب الاستراتيجي الذي بدأته إسرائيل، بعيدًا عن كونه سلسلة من الأحداث المعزولة، يعيد تعريف المشهد الاستراتيجي والسياسي للمنطقة إلى جانب الدبلوماسية الأمريكية. يظل لبنان هو الخارج عن السرب، حيث يتمسَّك قادة البلاد بأفكار عفا عليها الزمن ويرفضون التكيُّف مع الحقائق الإقليمية الجديدة.

تعد الانقسامات الأيديولوجية والاستراتيجية على المستويات التنفيذية للسلطة في لبنان مدمرة سياسيًا. إنها تقوِّض مكانة البلاد الدولية وقدرتها على وضع نفسها كفاعل مستقلٍّ ومتحرِّر من تأثير “محور المقاومة” الإيراني. يجب أن تنتهي هذه المراوغات. يعكس قادة لبنان التعفُّن الذي نخر نظامه السياسي لعقود. لقد تحوَّل لبنان إلى ديمقراطية صورية تديرها أوليغارشية هجينة تتألف من أمراء حرب، وسياسيين فاسدين وخاضعين، ومرتزقة نظامه الإقطاعي القديم. حتى لو أُجريت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 في موعدها، فمن الصعب تصديق أن أي شيء سيتغيَّر.

إذا أراد لبنان استعادة مكانته السياسية، فيجب عليه منع الديناميكيات المزعزعة للاستقرار من أن تترسَّخ. إن محاولة النظام الإيراني لمعالجة مصيره المتعثِّر من خلال إحياء محور وكلائه المدمَّر مصيرها الفشل. هذا من شأنه فقط أن يزيد من المآسي التي خلَّفتها بالفعل إسقاطاته الإمبراطورية. يجب على لبنان أن يزيل الغشاوة عن سياساته الفاشلة ويختار مسارًا سياسيًا جديدًا وتطلُّعيًا وإعادة اصطفاف استراتيجي.

كيف يسرّع القادة السياسيون أسلمة أوروبا

جاي ميليير/معهد جايتستون/04 تشرين الثاني/ 2025

(ترجمة بحرية من الإنكليزية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148867/

كشفت استطلاعات الرأي عن آراء المسلمين البريطانيين. ففي آذار/مارس 2024، أظهر استطلاع أجرته جمعية هنري جاكسون أن 32% من مسلمي بريطانيا يفضلون تطبيق الشريعة في المملكة المتحدة؛ وأن 48% يتعاطفون مع حماس أكثر من إسرائيل؛ وأن 80% يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. كما يعتقد 49% أنه لا يحق لإسرائيل الوجود، ويعتقد 46% أن لليهود في المملكة المتحدة – الذين لا يشكلون سوى 0.5% من السكان – نفوذاً كبيراً جداً.

الوضع في المملكة المتحدة مثير للقلق: فما يؤثر على المملكة المتحدة يؤثر على أوروبا الغربية بأسرها. وفي حين قد يبدو الوضع في فرنسا أفضل قليلاً، فمن المحتمل أنه أسوأ.

بينما قام حزب العمال البريطاني بطرد زعيمه السابق، جيريمي كوربين، في عام 2024 بسبب اتهامات بمعاداة السامية، يضم حزب سياسي فرنسي، هو "فرنسا الأبية" (La France Insoumise)، العديد من النواب الذين سُجلت لهم تصريحات معادية للسامية. إحدى نائباته، ريما حسن، تدعم حماس علناً.

يبدو أن ملايين الأشخاص في أوروبا الغربية قلقون بشأن المستقبل الذي يرونه يتشكل في بلدانهم، وقد اتجهوا إلى الأحزاب السياسية التي تتناول مخاوفهم. وبما أن هذه الأحزاب تزداد قوة، فإن القادة الحاليين يبذلون كل ما في وسعهم - مثل منع زعمائهم من الترشح للانتخابات، أو تشكيل ائتلاف، أو وصف سياساتهم بأنها "فاشية" و "نازية" - في محاولة واضحة لدفن هذه المخاوف. هذه الأحزاب هي تقريباً الوحيدة التي تدعم إسرائيل وتستنكر تزايد معاداة السامية من خلال تسميتها باسمها الحقيقي.

يتصدر حزب إصلاح المملكة المتحدة (Reform UK) بزعامة نايجل فاراج استطلاعات رأي الناخبين، لكن الانتخابات القادمة لن تُجرى إلا في عام 2029. وخلال السنوات الأربع القادمة، يمكن لحزب العمال الحاكم أن يواصل تغيير البلاد بشكل جذري.

إن "الاستبدال العظيم" - وهو احتمالية أن تحل أوروبا ذات الأغلبية المسيحية تدريجياً محلها أوروبا مسلمة - ليست نظرية مؤامرة. إنه يتسارع بشكل مطرد. معدل المواليد بين السكان المسلمين لا يزال أعلى في أوروبا الغربية منه بين السكان غير المسلمين، الذين تنهار معدلات مواليدهم وأصبحت الآن أقل بكثير من مستوى الإحلال. وتضاف المواليد المسلمة إلى أعداد أولئك الذين هاجروا من العالم الإسلامي. تستمر نسبة المسلمين في دول أوروبا الغربية في التزايد بشكل مطرد. وتظهر البيانات أيضاً أن السكان المسلمين يندمجون بشكل أقل فأقل، وأن تأثير الإسلام الراديكالي يتزايد أيضاً بشكل كبير.

كشفت استطلاعات الرأي عن آراء المسلمين البريطانيين. ففي آذار/مارس 2024، أظهر استطلاع أجرته جمعية هنري جاكسون أن 32% من مسلمي بريطانيا يفضلون تطبيق الشريعة في المملكة المتحدة؛ وأن 48% يتعاطفون مع حماس أكثر من إسرائيل؛ وأن 80% يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. كما يعتقد 49% أنه لا يحق لإسرائيل الوجود، ويعتقد 46% أن لليهود في المملكة المتحدة – الذين لا يشكلون سوى 0.5% من السكان – نفوذاً كبيراً جداً.

مانشستر، إنجلترا، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025: في أعنف عمل كراهية معادية للسامية تشهده بريطانيا منذ سنوات، صدم رجل مسلم مجموعة من اليهود بسيارة على رصيف أمام كنيس، وخرج من السيارة وبدأ بطعن يهود آخرين. أطلقت الشرطة النار عليه. قُتل يهوديان، أحدهما على يد القاتل والآخر أصيب بالرصاص عن طريق الخطأ من الشرطة.

أصبح العنف المعادي للسامية متأصلاً بعمق في البلاد. ومنذ مذبحة حماس الجهادية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل، ازداد هذا العنف بشكل كبير.

لأكثر من 30 عاماً، وعدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بمحاربة معاداة السامية لكنها لم تفعل ذلك أبداً. والآن ينكرون الواقع. معاداة السامية في المملكة المتحدة هي الآن في الغالب معاداة سامية إسلامية، يرتكبها مسلمون متطرفون. ارتبطت معاداة السامية الإسلامية في هذه الأوقات ارتباطاً وثيقاً بكراهية إسرائيل، وهي الآن منتشرة ويشارك فيها جزء كبير من "اليسار" السياسي. في مساء مذبحة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، احتفل بها آلاف المسلمين في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

في لندن، في اليوم التالي مباشرة لمقتل حماس 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 251 آخرين كرهائن، نظّم المسلمون و"اليساريون" وتجمّعوا في مظاهرات مناهضة لإسرائيل، استمرت منذ ذلك الحين.

وبعد عامين، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تجمّع المتظاهرون في لندن وغلاسكو وإدنبرة "للاحتفال" بالذكرى السنوية الثانية للمذبحة. هتف المتظاهرون بشعارات مثل "إسرائيل دولة إرهابية" و "الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي".

قال أحد المتحدثين: "سنواصل النضال من أجل إلغاء الصهيونية في فلسطين وفي مجتمعاتنا اليهودية".

لم يقتصر العنف الإسلامي في أوروبا "فقط" على اليهود. يبدو أن بعض الهجمات الإسلامية الأكثر دموية في السنوات الأخيرة كانت ضد جميع "الكفار": الهجمات الجهادية في 7 تموز/يوليو 2005 على نظام النقل الجماعي في لندن؛ المذبحة في المجلة الساخرة شارلي إيبدو؛ المذبحة الجهادية في مسرح باتاكلان في باريس؛ هجوم الدهس بالشاحنة في نيس في 14 تموز/يوليو 2016؛ الهجمات الإرهابية في مدريد وبرشلونة في إسبانيا؛ الاغتصاب الجماعي ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا بألمانيا؛ حوادث الدهس في سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016 وماجدبورغ عام 2024؛ جريمة قتل في المركز الثقافي Krudttønden في كوبنهاغن بالدنمارك، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من جرائم القتل الفردية: الأب جاك هامل، الجندي لي ريغبي، إيلان حليمي؛ ثيو فان غوخ، سارة حليمي، ميراي كنول، على سبيل المثال لا الحصر. في المملكة المتحدة، في عام 2017، في نهاية حفل موسيقي، هاجم مفجّر انتحاري بريطاني مسلم من أصل ليبي مانشستر أرينا: قُتل 22 شخصاً وجُرح 1017.

لسنوات، وفي الأحياء المسلمة في لندن وباريس وبروكسل ومالمو والمدن البريطانية الكبرى، كان الدعاة الإسلاميون المتطرفون ينشرون الكراهية ضد اليهود وإسرائيل والحضارة الغربية - ويدعون، دون عقاب، إلى الجهاد المسلَّح. أي شخص يجرؤ على التشكيك في هذه الدعوة يوصف بأنه عنصري أو معادٍ للإسلام.

يُسجن غير المسلمين البريطانيين الذين يندبون الإرهاب الإسلامي. في عام 2018، حُكم على بول غولدينج وجايدا فرانسن، من قادة حركة "بريطانيا أولاً" اليمينية، بالسجن لتوزيعهما منشورات يُزعم أنها تُظهر "عداءً تجاه المسلمين والإيمان الإسلامي".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، نشر الجندي السابق دافرون ويليامز ملاحظة بسيطة على فيسبوك حول تصاعد العنف الإسلامي في البلاد: "الحرب الأهلية هنا. الشيء الوحيد المفقود هو الرصاص، وهذه هي الخطوة التالية." وقد سُجن هو أيضاً.

في أيلول/سبتمبر 2025، أُلقي القبض على بيت نورث، وهو مدوّن شارك صورة ميم تقول "اللعنة على حماس"، في منزله واتُهم بـ "نشر الكراهية العنصرية" - من بين العديد من الاعتقالات المماثلة.

على الرغم من أن المسلمين يشكلون 6.5% فقط من سكان بريطانيا، فقد أظهرت الحكومات المتعاقبة، مثل تلك الموجودة في فرنسا وألمانيا وهولندا، علامات على الخضوع التدريجي للإسلام. ومنذ انتخاب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تفاقم هذا الاتجاه. في آذار/مارس، بينما كانت معاداة السامية تتفجر في البلاد، حضر ستارمر حفل إفطار في قاعة وستمنستر، حيث أعلن أن عام 2024 كان "أسوأ عام مسجَّل" لـ "جرائم الكراهية المعادية للمسلمين".

كشفت استطلاعات الرأي عن آراء المسلمين البريطانيين. ففي آذار/مارس 2024، أظهر استطلاع أجرته جمعية هنري جاكسون أن 32% من مسلمي بريطانيا يفضلون تطبيق الشريعة في المملكة المتحدة؛ وأن 48% يتعاطفون مع حماس أكثر من إسرائيل؛ وأن 80% يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. كما يعتقد 49% أنه لا يحق لإسرائيل الوجود، ويعتقد 46% أن لليهود في المملكة المتحدة – الذين لا يشكلون سوى 0.5% من السكان – نفوذاً كبيراً جداً.

اعترف ستارمر بـ "دولة فلسطين" غير الموجودة في أيلول/سبتمبر وادعى أن قراره ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام في غزة. ورد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن ستارمر قد رضخ للضغوط التي خلقها "الأجانب" النشطون سياسياً وأن قراره كان في الواقع "عائقاً أمام السلام" في الشرق الأوسط.

الوضع في المملكة المتحدة مثير للقلق: فما يؤثر على المملكة المتحدة يؤثر على أوروبا الغربية بأسرها. وفي حين قد يبدو الوضع في فرنسا أفضل قليلاً، فمن المحتمل أنه أسوأ.

في فرنسا، قُتل حاخام وثلاثة أطفال يهود على يد مسلم متطرف في تولوز في 19 آذار/مارس 2012. وقُتل يهود في متجر سوبر ماركت كوشير في 9 كانون الثاني/يناير 2015. وبالمقارنة مع بقية أوروبا، فإن فرنسا هي التي شهدت أكبر عدد من اليهود الأفراد الذين قُتلوا على يد مسلمين متطرفين ووقعت فيها أكثر الهجمات الإسلامية دموية.

أسفرت مذبحة باتاكلان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عن مقتل 130 شخصاً وإصابة 413 آخرين. وأسفر هجوم الدهس بالشاحنة في نيس في 14 تموز/يوليو 2016 على أشخاص يحتفلون بيوم الباستيل عن مقتل 86 شخصاً وإصابة 458 آخرين. في عام 2020، قُطع رأس المعلم صامويل باتي، وفي عام 2016، قُطع رأس كاهن، هو الأب جاك هامل، أثناء إقامته للقداس.

بعد كل هجوم جهادي على اليهود، يقول المسؤولون الحكوميون إنهم سيحاربون معاداة السامية. لكنهم لم يفعلوا ذلك أبداً. سياسي فرنسي واحد فقط، هو النائب السابق ماير حبيب، تجرأ في عام 2020 على التنديد صراحة بمعاداة السامية الإسلامية. نص وقّعه 300 شخصية فرنسية بارزة ندّد بـ "معاداة السامية الجديدة" هذه: "في تاريخنا الحديث، قُتل للتو أحد عشر يهودياً - وتم تعذيب بعضهم - لأنهم يهود على يد إسلاميين متطرفين". سُرعان ما نُسي البيان. عندما نُظمت مسيرة ضد معاداة السامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد حوالي شهر من مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم الحضور. في العديد من المساجد في جميع أنحاء فرنسا، يعظ الأئمة بالكراهية. في بعض الأحيان، ونادراً ما، يتم طرد أحدهم. يُحكم على المعلقين في فرنسا الذين ينتقدون الإسلام من قبل المحاكم بغرامات باهظة. حُكم على زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، التي يُتوقع على نطاق واسع أن تفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، بالسجن ومُنعت من شغل منصب عام بزعم "الاختلاس". اضطر الصحفي السابق إريك زمور، على سبيل المثال، إلى دفع آلاف اليوروهات. الكاتب رينو كاموس، الذي غُرّم أيضاً، يجد الآن أنه لم يعد هناك ناشر ينشر كتبه. كما حُكم على مئات من الشخصيات الأقل شهرة بغرامات ورقابة.

كانت المظاهرات المناهضة لإسرائيل في باريس وفيرة مثل تلك التي في لندن. يهتف المتظاهرون المسلمون و"اليساريون" بشعارات معادية لإسرائيل، بما في ذلك "الموت لليهود". أسفرت استطلاعات الرأي التي أجريت بين المسلمين الفرنسيين عن نتائج مقلقة مثل تلك التي أجريت بين المسلمين في المملكة المتحدة: في عام 2020، أظهر استطلاع أن 38% من المسلمين الفرنسيين يعتقدون أن الشريعة أهم من قوانين الجمهورية. وأظهر استطلاع أجري في كانون الأول/ديسمبر 2023 أن 45% من المسلمين الفرنسيين يعتقدون أن مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت "عملاً من أعمال المقاومة".

يمكن رؤية ظروف مماثلة في بلجيكا وهولندا وألمانيا والسويد.

بينما قام حزب العمال البريطاني بطرد زعيمه السابق، جيريمي كوربين، في عام 2024 بسبب اتهامات بمعاداة السامية، يضم حزب سياسي فرنسي، هو "فرنسا الأبية" (La France Insoumise)، العديد من النواب الذين سُجلت لهم تصريحات معادية للسامية. إحدى نائباته، ريما حسن، تدعم حماس علناً.

تتمتع فرنسا بعدد أكبر من السكان المسلمين مقارنة بالمملكة المتحدة: 10% من الإجمالي في 2019-2020. ويستمر عدد المسلمين في كلا البلدين في النمو. كما أن فرنسا لديها عدد أكبر من السكان اليهود مقارنة بالمملكة المتحدة: 438,500، أو 0.88% من السكان الفرنسيين، مقارنة بـ 0.5% في إنجلترا وويلز. ومع ذلك، يفر اليهود الفرنسيون من البلاد، لذا فإن عددهم يتناقص، كما هو حال عدد اليهود في أوروبا الغربية ككل.

عندما أعلن ماكرون، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025، رسمياً اعتراف فرنسا بـ "دولة فلسطين" غير الموجودة، سرعان ما تبعته المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا. انتقد روبيو قرار ماكرون ووصفه بأنه "صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر" يخدم دعاية حماس. ورفض ماكرون، الذي لم يجعل حتى "اعترافه" مرهوناً بإطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين، الرد.

كتب السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر في رسالة مفتوحة إلى ماكرون: "التصريحات العامة التي تهاجم إسرائيل والإيماءات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية تشجع المتطرفين وتغذي العنف وتعرّض حياة اليهود في فرنسا للخطر."

ووصف ماكرون كلمات كوشنر بأنها "غير مقبولة".

يبدو أن ملايين الأشخاص في أوروبا الغربية قلقون بشأن المستقبل الذي يرونه يتشكل في بلدانهم، وقد اتجهوا إلى الأحزاب السياسية التي تتناول مخاوفهم. وبما أن هذه الأحزاب تزداد قوة، فإن القادة الحاليين يبذلون كل ما في وسعهم - مثل منع زعمائهم من الترشح للانتخابات، أو تشكيل ائتلاف، أو وصف سياساتهم بأنها "فاشية" و "نازية" - في محاولة واضحة لدفن هذه المخاوف. هذه الأحزاب هي تقريباً الوحيدة التي تدعم إسرائيل وتستنكر تزايد معاداة السامية من خلال تسميتها باسمها الحقيقي.

يتصدر حزب إصلاح المملكة المتحدة (Reform UK) بزعامة نايجل فاراج استطلاعات رأي الناخبين، لكن الانتخابات القادمة لن تُجرى إلا في عام 2029. وخلال السنوات الأربع القادمة، يمكن لحزب العمال الحاكم أن يواصل تغيير البلاد بشكل جذري.

في فرنسا، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2027. كانت لوبان، كما ذُكر، تتصدر استطلاعات الرأي، لكن محكمة فرنسية أعلنت عدم أهليتها للترشح في عام 2027. يتمتع جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزب لوبان، بفرصة جيدة للفوز، ولكن في تموز/يوليو 2025، وبأمر من القضاة الذين اتهموا لوبان، صودرت كميات كبيرة من الوثائق من مقر الحزب. يمارس العديد من القضاة في فرنسا "العدالة السياسية". بدأ الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مؤخراً في قضاء حكم بالسجن لمدة خمس سنوات صدر عن قضاة يساريين - على الرغم من عدم وجود دليل على الذنب وقبل النظر في استئنافه. وهو الآن خلف القضبان. بارديلا هو بالفعل موضوع شكوى، يُزعم أنها تتعلق بحساب على الإنترنت مجهول الهوية كان عنصرياً. صرّح بارديلا: "أنا آسف لإحباطكم ولكن لدي حساب واحد فقط على تويتر. لن أتحمّل مسؤولية تعليقات لم أدلِ بها."

في عام 2024، في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة، التي دعا إليها ماكرون، فرض حجراً صحياً لاحتواء حزب التجمع الوطني، تاركاً للناخبين المحافظين خياراً بين الأحزاب اليسارية فقط، مما أدى إلى برلمان معلَّق واستحالة تشكيل حكومة مستقرة.

في بلجيكا، يكتسب حزب المصلحة الفلمنكية (Vlaams Belang) أرضية، لكنه موجود فقط في المناطق الناطقة باللغة الفلمنكية من البلاد ويواجه بالمثل حجراً صحياً. كان التحالف الفلمنكي الجديد ليمين الوسط في السلطة في البلاد منذ شباط/فبراير 2025. يرفض إدراج Vlaams Belang في أي ائتلاف، ويدعم "الهجرة الخاضعة للسيطرة"، وليس لديه موقف واضح بشأن الإسلام بصرف النظر عن الاعتراض على الحجاب في الأماكن العامة، لكنه انضم إلى الحكومة في الاعتراف بـ "دولة فلسطين" وفرض عقوبات على إسرائيل.

في هولندا، فاز حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لكن فيلدرز مُنع من أن يصبح رئيساً للوزراء من خلال ائتلاف من الأحزاب الأخرى التي شكلت حاجزاً. سحب مؤخراً دعمه للحكومة، وأسفرت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي عن حصول حزبه على ثاني أكبر حصة من الأصوات.

كما أن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، ثاني أكبر حزب في ذلك البلد، يُستبعد من السلطة من قبل الأحزاب الأخرى. صرحت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية - وهي على ما يبدو بريئة من كل سخرية - بأن وجود حزب البديل من أجل ألمانيا "يتعارض مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر". يمكن حظر حزب البديل من أجل ألمانيا تماماً. تبدو احتمالية انتصار هذه الأحزاب على هذه المناورات المناهضة للديمقراطية بعيدة. فالسياسيون في السلطة الذين ينفذون هذه المناورات لا يظهرون أي نية للاستجابة للمخاوف المتزايدة لجزء كبير من جمهورهم.

من المرجح أن يتفاقم ما يحدث في أوروبا الغربية. إن "الاستبدال العظيم" - وهو احتمالية أن تحل أوروبا ذات الأغلبية المسيحية تدريجياً محلها أوروبا مسلمة - ليست نظرية مؤامرة. إنه يتسارع بشكل مطرد. معدل المواليد بين السكان المسلمين لا يزال أعلى في أوروبا الغربية منه بين السكان غير المسلمين، الذين تنهار معدلات مواليدهم وأصبحت الآن أقل بكثير من مستوى الإحلال. وتضاف المواليد المسلمة إلى أعداد أولئك الذين هاجروا من العالم الإسلامي. تستمر نسبة المسلمين في دول أوروبا الغربية في التزايد بشكل مطرد. وتظهر البيانات أيضاً أن السكان المسلمين يندمجون بشكل أقل فأقل، وأن تأثير الإسلام الراديكالي يتزايد أيضاً بشكل كبير. إذا لم تحدث تغييرات عميقة، فلن يكون من الممكن التعرف على أوروبا الغربية غداً. قال خيرت فيلدرز في عام 2007: "إذا لم نوقف الأسلمة الآن، فإن أورابيا ونذرابيا ستكون مسألة وقت فقط".

وبعد ثمانية عشر عاماً، يبدو أن أسلمة أوروبا قد بدأت للتو.

*الدكتور جاي ميليير، أستاذ في جامعة باريس، هو مؤلف 27 كتاباً عن فرنسا وأوروبا.

https://www.gatestoneinstitute.org/22031/islamification-of-europe

© 2025 معهد جيتستون. جميع الحقوق محفوظة. المقالات المطبوعة هنا لا تعكس بالضرورة آراء المحررين أو معهد جيتستون.

نزع السلاح أولوية وطنية

حنا صالح/الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/2025

منذ صدور القرار التاريخي بحصرية السلاح، الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، دأب رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على التأكيد أن حصر السلاح بيد الدولة مسألة وطنية داخلية، تطبيقاً لـ«اتفاق الطائف» والدستور. لم يربط سلام، ولو مرة واحدة، حصرية السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، وإن كان طبيعياً أن يشير إلى أن القرار الدولي «1701» تضمن حصرية السلاح، في حين أن اتفاق «وقف الأعمال العدائية» حدّد بدقة الجهات العسكرية الرسمية التي يحق لها حمل السلاح من دون سواها. ومعروف أن هذا الاتفاق فاوض بشأنه الثنائي نبيه بري ونعيم قاسم وأقرته حكومة نجيب ميقاتي فبات ملزماً للبنان.

تكمن أهمية هذا الموقف في أنه ممر إجباري لقيام الدولة الواحدة صاحبة القرار القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، والجيش الواحد لحماية البلد وأهله، وأن تمتلك السلطة السياسية وحدها حق الإمرة على السلاح. وكان جلياً أنه بمثل هذا النهج يلاقي لبنان أشقاءه وأصدقاءه: من الرياض إلى القاهرة وباريس وغيرها... التي تدفع إلى الأمام نهج إخراج لبنان من الوضع الشاذ المستمر منذ أكثر من 3 عقود، ورتب على البلد عزلة قاتلة وخسائر فلكية. فالميليشيا، بما أنها تنظيم عسكري أمني موكلة إليه خدمة المشروع الإيراني التوسعي، أخذت لبنان إلى حربين مدمرتين خلال أقل من عقدين، ولتاريخه؛ لم تطرح أي جهة مسؤولية «حزب الله» ووجوب تدفيعه ثمن ارتكاباته.

لكن لنعترف بأن هذا الطرح لم يَرقَ إلى مرتبة إجماع المواقع التي تتوزع القرار، فاستمر مجلس الوزراء جهة تتبنى قرارات تتخذ خارجه، فيما هو حصراً المرجعية الدستورية... فبدأ مع كل زيارة للموفدين الأميركيين اجتراح «مبادرات»، كان أبرزها «الخطوة - خطوة»، التي سقطت في المهد. ذلك أن العدو لم يجد فيها ما يستحق التفاوض بشأنه، فاتفاق وقف النار حدّد مصير هذا السلاح بإقرار «الثنائي الشيعي» بنزعه كاملاً ونهائياً، وقالت تل أبيب مراراً إن التلكؤ في التنفيذ سيدفع بها إلى التدخل لتدمير المتبقي منه، وأدرجت اعتداءاتها اليومية منذ 11 شهراً في سياق التدمير لمنع «الحزب» من ترميم قدراته.

ومفيد التنبه إلى أنه بعد قرارات رمادية تركت مهل سحب السلاح عائمة، احتل هذا الموضوع (السلاح) موقعاً أساسياً في السجال الداخلي. يحدث ذلك رغم سقوط سردية ادعت أن الكلمة بشأن السلاح «للميدان»، فقال «الميدان» كلمته، عندما سقط هذا السلاح في استحقاق الدفاع عن حامليه، وافتضح دوره في استحقاق الزعم أنه للدفاع عن البلد فاستدرج الاحتلال. وتكرر سقوطه مع عجز مطلق عن الرد على الاستهدافات اليومية القاتلة لكوادر «حزب الله» ومسؤوليه.

يعلن نعيم قاسم: «لسنا جاهزين لشن معركة... ولا قرار بمبادرة قتال»، لكنه في الوقت ذاته يهدد الدولة ويتوعد من لا يرى رأيه من اللبنانيين دفاعاً عن سلاح ميليشيا خارجة على القانون، ويعلن الاستعداد لـ«حرب السلاح» لمنع سحبه! ويتوجه قاسم إلى جمهوره المسحور بحديث عن «حياة العزة لدينا»، مضيفاً أن إسرائيل «لا تستطيع أن تستمر في احتلالها»، فيعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي مقيم، وينبغي أن يكون قضية القضايا، ويبرز واقع خلو الجنوب من أهله قسراً، والتقدم الميداني لإقامة حزام أمني يربط جنوب لبنان بجنوب سوريا. إنه واقع لا يترك خياراً للسلطة غير خيار الدولة الواحدة المحتضنة من شعبها لتخوض معركة دبلوماسية وسياسية لتحرير الأرض وبسط سيادتها مدعومة من أشقائها وأصدقائها.

منذ التحرير في عام 2000 فقد السلاح صفته سلاحاً مقاوماً، وأصبحت له مهام ابتزاز داخلي وتهديد وترويع، وربما أكثر من ذلك، استناداً إلى التاريخ ولأحكام المحكمة الدولية التي أدانت بالأسماء دور «حزب الله» في الاغتيالات الكبرى التي عرفها لبنان، وصولاً إلى دوره بوصفه «ناخباً أول» في مخطط تزوير إرادة المقترعين، والزعم أنه بذلك يُثبَّت الموقع الشيعي في النظام، والمقصود فعلياً احتكار هذا الموقع من قبل «الثنائي الشيعي»، لتستمر الهيمنة القسرية، رغم أن المنطقة كلها تعيش زمن سقوط محور الممانعة وانحسار النفوذ الإيراني. مبادرة التفاوض مع إسرائيل التي تقدم بها الرئيس جوزيف عون، وتطورت بالموافقة على الطلب الأميركي بضم سياسيين، هي تأكيد أن كل الحروب في نهاية المطاف تصل إلى خواتيمها على طاولة المفاوضات. وقبل موافقة إسرائيل على التفاوض من عدمها، تطرح بجدية بلورة أوراق القوة التي تمتلكها بيروت خدمة لمفاوضات هدفها اللبناني استعادة السيادة وتحصيل ما يجب تحصيله ثمناً لاتفاق أمني يجري الحديث عنه، وأبرز ما ينبغي اعتماده هو تسريع حصرية السلاح لإنهاء ذرائع المحتل، كما الشروع في خطوات إصلاحية حقيقية تضع حداً لظاهرة تمويل الفاسدين من جيوب المواطنين، وهو ما كان في ظل حماية الدويلة وسلاحها. إذّاك تستعيد الدولة الذاهبة إلى التفاوض كثيراً من مكانتها المفترضة وهيبتها ومصداقيتها، والقدرة على النهوض بأعباء قاسية يُحتّمها مسار صعب وطويل لاستعادة الأرض والتعافي.

العودة إلى إسحق رابين

نديم قطيش/الشرق الأوسط/05 تشرين الثاني/2025

لم تنجحْ ثلاثةُ عقودٍ مرَّت على اغتياله في محوِ راهنية رئيس الوزراءِ الإسرائيلي إسحق رابين. المكانةُ شبهُ الأسطوريةِ التي احتلَّها في معسكر السلام وأدبياته تترسَّخ أكثر في خضم التداعيات الكارثية لهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي تلته.

فهل «رابين كانَ على صواب»، حسب اللافتات التي رفعها نحو 150 ألف شخص ليلة السبتِ الفائت في الميدان الذي حمل اسمَه؟ ستظلّ الإجابة عن هذا السؤال رهينةَ الصّراعات الداخلية الإسرائيلية، التي أفرزت تقاطعاتِها لحظة الاغتيال نفسها. وسيظلّ الانقسام حول رابين جزءاً من الانقسام حول فكرتي الأمن والديمقراطية، وعمَّا إذا كان بوسع إسرائيل اليوم أن تحميَ نفسها من أخطار الخارج من دون أن تتآكل من الداخل. بيد أنَّ هذا التجمع الحاشد يضعنا أيضاً، نحن والإسرائيليين، أمام سؤال آخر، لا بشأن ما مثّله رابين في عام 1995، بل بشأن ما يعنيه إرثُه في منطقة تعيش لحظات تحول جذرية بفعل الحرب المدمّرة، وانهيار إطار الدولتين، وتصلّب مواقف جميع أطراف الصراع.

لم يكن رابين حمامةَ سلام منذ البدء، بل صقر عسكري وأمني وصلَ في الشطر الأخير من حياته إلى عملية أوسلو. شكّلت الانتصارات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما حرب 1967، نظرتَه إلى العالم، واشتهر بقسوة السياسات التي اعتمدها في الضفة الغربية، مُعيداً العمل بالاعتقال الإداري وهدم المنازل. قاومَ المفاوضاتِ المباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى قبل شهرين من حفل البيت الأبيض عام 1993. مثَّل انتقال رابين إلى السلام إدراكاً براغماتياً لمحدودية القوة العسكرية في إدارة الصراع، من دون أن ينطويَ على تحوّل آيديولوجي بعيد المدى. فهو عايش من كثب التهديد الديموغرافي والأخلاقي الذي تواجهه إسرائيل إن استمرت في احتلال الأراضي الفلسطينية، وفهم الأثر السلبي لذلك على هوية إسرائيل دولةً يهوديةً وديمقراطيةً في آن. مع اندلاع الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينات، التي واجهها حينها وزيراً للدفاع بسياسات قمعية، تبيّن له أنَّ القمع لا يستطيع كسر إرادة الفلسطينيين ولا تحقيق الأمن المستدام. وحين عاد إلى رئاسة الحكومة عام 1992، بات مقتنعاً أنَّ التسوية السياسية، من موقع القوة، أصبحت ضرورة استراتيجية، وليست ترفاً سياسياً. لذلك دعم المفاوضات السرية التي أدّت إلى اتفاق أوسلو، مستفيداً من الفرصة التي وفرتها الحرب الباردة لحل النزاعات الإقليمية. ورأى في الاعتراف المتبادل مع منظمة التحرير وسيلة لفكّ الاشتباك واحتواء الصراع ضمن حدود يمكن التحكم بها.

وإذ نُعيد النظرَ اليوم في الذكرى الثلاثين لاغتيال رابين، تتكشّف لنا ملامح انقلاب مزدوج، إسرائيلي - إيراني، أطاح المسارَ الذي مثّله اتفاق أوسلو. ففي داخل إسرائيل، قاد اليمين المتطرّف حملةَ شيطنة ضد رابين انتهت باغتياله على يد اليهودي المتشدد يغال أمير، لتبدأ بعدها سلسلة حكومات يمينية عملت منهجيّاً على تفكيك «أوسلو» من الداخل، عبر توسيع الاستيطان، وتفريغ السلطة الفلسطينية من أي مضمون سيادي، وتحويل «الحكم الذاتي» إلى وظيفة إدارية بلا أفق سياسي. ومن خارج إسرائيل، وبموازاة نهاية الحرب العراقية - الإيرانية، بدأت طهران بتعزيز تصدير نموذجها الثوري إلى المشرق، فوجدت في القضية الفلسطينية بوابةً مثاليةً لبناء نفوذ إقليمي عابر للحدود. عبر دعمها لحركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس»، خصوصاً بعد توقيع «أوسلو»، أعادت إيران عسكرة الصراع، وموضعته داخل مشروع إقليمي مضاد لنهج التسوية وقواها العربية والإسلامية. ومع تصاعد العمليات الانتحارية، وتآكل الثقة داخل الشارع الإسرائيلي، تلاقت مقولة «لا شريك فلسطيني» مع سطوة المستوطنين، بينما تحوّلت فلسطين إلى ساحة تموضع إيرانية. من ضفتين متعاكستين، انقضّ اليمين الإسرائيلي و«محور المقاومة» على لحظة رابين، كلّ بطريقته، حتى انتهت الدولة الفلسطينية إلى فكرة مهجورة، والسلطة إلى جهاز هشّ، والقضية إلى ورقة في صراع المحاور. لكن ذكرى رابين، تستعاد اليوم، في لحظة يبدو فيها كلّ من الاحتلال والمقاومة بلا أي أفق حقيقي. إنَّها، في العمق، لحظة استحضار لإمكانية أن يشكّل الواقع الراهن، رغم الدم والدمار، بداية للانقلاب على الانقلاب.

فبإزاء تراجع قدرة إيران على توجيه المسار الفلسطيني، بعدما استنفدت أدواتها ودخلت في مأزق داخلي وإقليمي خانق، ومع اصطدام اليمين الإسرائيلي بجدار عملاق من العجز السياسي، ولو في ذروة أعلى درجات التفوّق العسكري الإسرائيلي، يعود تيار الاعتدال والسلام والتسوية إلى موقع الفعل. القناعة الأكثر رسوخاً اليوم هي أنَّ الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يقوم على معادلة احتلال دائم، ولا على إدارة أبدية للصراع كأمر واقع، بل على إعادة تعريف شروط التسوية، وتثبيت الحلّ السلمي كأفق وحيد للمنطقة. قد يبدو السلام بعيداً الآن، وهو بعيد على الأرجح. بيد أنَّ التحدي اليوم هو تحديد ما يمكن فعله كي لا يُغلق باب السياسة نهائياً. التفكير في رابين اليوم هو التفكير في الشكل الممكن لسياسة عقلانية تتجاوز انسداد الأفق بين المتصارعين، وإعادة إعمار البنية السياسية التي يمكن أن تولد فيها فرصُ السلام من جديد.

"الثنائي" يدمّر الجامعة "اللبنانية"

أحمد الأيوبي/نداء الوطن/04 تشرين الثاني/2025

تُشكّل الجامعة اللبنانية "درّة تاج" سيطرة الشيعية السياسية على دوائر الدولة، والنموذج الأكثر انكشافًا لما يمكن أن يصل إليه مستوى التخريب والتمزيق لمؤسّسات الدولة عندما يحكمها كلّ من حركة "أمل" و "حزب اللّه" وهما من حوّل فروعها في الحدث إلى مقرّات حزبية ترفرف فيها أعلام الحركة و "الحزب" والشعارات المذهبية، برعاية رئيس الجامعة بسام بدران وحاشيته من إداريين معروفي التوجّه والانتماء، وهذا يجعل حركة "أمل" مسؤولة معنويًا وسياسيًا بالتكافل والتضامن مع "الحزب" عن كلّ هذا الخراب.

تسيطر حركة "أمل" على كلّ شيء في الفروع الأولى في الحدث، من التحكّم في طلبات القبول والسيطرة على المساكن الجامعية إلى التلاعب بعلامات الطلّاب، وهو أخطر أشكال التزوير، وهذا ما أنتج طفرة في الخرّيجين الشيعة المتفوّقين بالعلامات والضعفاء في الأداء الطبّي، وما يحصل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي نموذج بسيط لهذا الحصاد المرّ، بينما يعاني الطلّاب المتفوّقون من غير الشيعة تخفيضًا في العلامات وضغوطًا كبيرة، وما كشفته التحقيقات في تزوير الشهادات، أنها شملت أهدافًا سياسية بهدف إعطاء أبواق "حزب اللّه" مصداقية أمام الرأي العام عن طريق إسباغ الألقاب "العلمية" على هذه الأبواق المنفلتة.

لا حدود ولا توقعات لمدى انتشار التزوير ومخالفات القانون في الجامعة اللبنانية، ومن ذلك التسريبات الإعلامية الخطرة التي تناولت عملية تسريب نتائج الامتحانات قبل موعد صدورها الرسمي بأسبوعين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الثالث (طرابلس)، وبعد شكاوى الطلّاب وصرختهم حول موضوع ربط المال بالنتيجة أي من يدفع مبلغ 65 دولارًا للمشاركة في حفل التخرّج يمكنه معرفة علاماته مسبقًا خلافًا لقوانين وأنظمة الجامعة، حتى قبل إمضاء أستاذ المادة على النتيجة النهائية الرسمية وقبل إمضاء رئيس القسم، ويمكنه أن يستفيد من تغيير علامته من 35 إلى 50 وأن بعض الطلبة قد تبلّغوا برسوبهم بعد تخرّجهم الرسمي أمام الرئيس وأمّا آخرون فدفعوا الاشتراكات ورسبوا ولم تردّ أموالهم لهم... كما أن عددًا كبيرًا من التلامذة لم يستفيدوا من موضوع المداولات أي رفع العلامة من 35 إلى 50 لأنهم لم يشاركوا في التخرّج.

يجب التركيز هنا على موقفين: الأول البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين الذي طالبت فيه الهيئة وزيرةَ التربية ورئيس الجامعة بتحقيق فوريّ بكل الملابسات وبالتحقيق بمواضيع التلاعب بالأنصبة الصادرة عن رؤساء الأقسام خلافًا للقوانين، وأن يشمل التحقيق ⁠تزوير عقد موثق لأهداف انتخابية بحتة رأت فيها الهيئة مخالفات إدارية كبرى في كلية الآداب، والثاني إصدار وزيرة التربية بيانًا بمثابة إخبار لتحريك القضاء والقوى الأمنية للتحقيق فورًا بكل القضايا. يعلم بدران كلّ ما يجري في الفرع الثالث، وهو كان يدير المعركة الانتخابية من مكتبه في الإدارة المركزية لانتخاب ممثل أساتذة كلية الآداب فرع طرابلس ورؤساء الأقسام، وكان مرشحه الدكتور خالد الجندي المقرّب من العميدة سهى الصمد ومن مديرة الفرع جنين شعار، وقد فازت الدكتورة شذى الأسعد بفارق كبير، بصفتها الجامعية وليس السياسية، وذلك في إطار الاصطفاف الذي تكوّن بين أساتذة الجامعة ضدّ رئيسها. زعم بدران في حديثه إلى قناة الجديد أن الضجة التي حصلت في فرع كلية الآداب في طرابلس سببها خلافات بين الأساتذة في العملية الانتخابية الجارية في الكلية، بينما تبيّن أن الفضائح التي ظهرت لا علاقة لها بالانتخابات وبالتالي كان الرئيس يضلِّل التحقيق بحرفه نحو مكان آخر.

وهنا يجدر الوقوف عند تصريح النائب جهاد الصمد الذي اعتبر أن "استهداف الجامعة اللبنانية يسيء إلى صرح تعليمي مشهود له"، معتبرًا أن لا وجود للتزوير في الجامعة ومتجاهلًا الحقائق التي يكشفها الإعلام بالتتابع، وهذا موقف لا يصبّ إلّا في خدمة طمس الحقيقة في إطار تحالف الصمد الثابت مع الرئيس نبيه بري، ولاعتبارات انتخابية داخل عائلة الصمد كون سهى الصمد تنتمي إلى عائلته، ولهذا حساباته أيضًا، وكلّ من يغطي الفساد هو المساهم الأول في تدمير الجامعة اللبنانية. لا يمكن الركون إلى ما يقوم به بدران من إجراءات شكلية، فكلّ لجنة يقوم بتعيينها هي خاضعة له بالكامل، وستكون لديها مهمة واحدة هي طمس الحقائق وإنقاذ المتورّطين، لذلك، لا يمكن استنقاذ سمعة الجامعة اللبنانية إلّا بإقالة رئيسها وعميدة كلية الآداب سهى الصمد، ومديرة الفرع الثالث جنين شعار وكلّ من يظهره التحقيق القضائي وليس الداخلي متورّطًا، وهذا امتحان أمام رئاستي الجمهورية والحكومة وأمام وزيرة التربية ريما كرامي ومجلس الوزراء مجتمعًا، إذا أرادوا فعلًا الإبقاء على الحدّ الأدنى لوجود الدولة.

نحو تفاوض مع إسرائيل خطوة ضرورية ولكن…

السفير د. هشام حمدان/فايسبوك/04 تشرين الثاني/2025

تتداول وسائل الإعلام وبجدية واسعة، توجه فخامة الرئيس للتفاوض مع اسرائيل لانهاء المشكلات القائمة بشأن تطبيق اتفاق تشرين الأول للعام ٢٠٢٤ وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان. هذا العرض ليس مقنعا. لم يفاجئني رفض إسرائيل التفاوض. فعرض التفاوض الذي قدمه الرئيس يبدو بوضوح أنه عرض بالواسطة من حزب الله ومن خلفه إيران التي تريد إشغال إسرائيل بعمل دبلوماسي لهدف آخر يتعلق بمشاغلها النووية وغيرها من شؤون التسلح. نحن لا نشك أبدا بأن مواقف فخامة الرئيس بشأن استعادة السيادة الكاملة للبنان على كامل أراضيه الوطنية جادة وجدية. فخامته يعمل وفقا لقسم اليمين يعاونه في ذلك رئيس حكومة متمرس في العلاقات الدولية ومتمرس في الشأن القومي والوطني والحقوقي. لكن النوايا شيء والعمل على تحقيقها شيء آخر. مداخلتي الآن هدفها تقديم رأي مخلص في سبيل تحقيق هذا الهدف الوطني الأساسي لاعادة بناء السلام في لبنان وانهاء حالة الحروب التي سادت على أراضيه لأكثر من خمسين سنة.

أولا: موضوع مقاربة التفاوض مع إسرائيل.

ثمة فارق كبير بين أن يكون التفاوض في إطار اقامة سلام دائم بين الجانبين وتطوير العلاقة السياسية بينهما، او إذا كان التفاوض له جانب أمني فقط ويتناول موضوع الترتيبات الأمنية المناسبة للحد من الصدام المستمر بين إسرائيل وحزب الله. لكن سواء كان الموضوع يتعلق بإقامة سلام مع إسرائيل والتمهيد لتطبيع في العلاقات الثنائية، أو بغرض إقامة ترتيبات ذات طابع أمني، فإن طلب التفاوض يجب أن يتم من خلال آلية إتفاق الهدنة لعام 1949. يجب عرض طلب التفاوض من خلال الأحكام التي أقرها القرار الإلزامي للبنان وإسرائيل الذي أنهى حرب عام 1948، وفرض اتفاق هدنة بهدف وضع حد للحروب العسكرية بين الجانبين والتمهيد لاتفاقات سلام دائمة بين الجانبين.

وسؤالي البديهي هو هل تجرؤ الحكومة على طلب أعادة العمل باتفاق الهدنة؟

هنا يكمن سر التفاعل الصحيح مع قرار استعادة السيادة الوطنية للبنان على كامل التراب الوطني. فالعودة لاتفاق الهدنة يعني أن على الحكومة أن تزيل أي عامل يمكن أن يهدد الاستقرار الأمني بين الجانبين. وهو أمر يجب أن يسبق أي مسعى لتطوير علاقاتنا مع إسرائيل في اطار المفهوم الإبراهيمي الذي تقوده الولايات المتحدة. قلت مرارا وأكرر أن على لبنان أن يثبت أن مقاربته لأية ترتيبات أمنية مع إسرائيل إنما تقوم على قاعدة اتفاق الهدنة لعام ١٩٤٩. أية مقاربة مخالفة ستضع الحقوق اللبنانية في مهب الريح. ألإصرار على اتفاق الهدنة كالإطار القانوني المستمر حتى الان للعلاقات بين لبنان وإسرائيل يعني تكريس مبدأ أن لبنان لم يكن شريكا في الحروب التي حصلت على أراضيه منذ عام ١٩٦٩. هذا يعني أن لبنان يحتفظ بحقه بالمطالبة بالتعويض من كل الذين شاركوا مباشرة أو غير مباشرة في تلك الحروب وخاصة مسببيها. إن تغيير هذه القاعدة يشكل خرقا فاضحا للمصلحة الوطنية العليا التي بؤتمن عليها فخامة الرئيس ودولة الرئيس. هي تعني تحميل لبنان وأجياله الحالية والقادمة ألأثمان الباهظة التي دفعها او سيدفعها لاعادة بناء ما دمرته الحروب. كما أنّ الإلتزام باتفاق الهدنة يكرس الحق المشروع بالحدود المعترف بها دوليا بين الجانبين ويمنح لبنان قوة كبيرة في مقاربة حقوقه بشأن الثروات الطبيعية في مياهه الإقليمية والأراضي المتنازع عليها في كفرشوبا ومزارع شبعا. وقد قلنا مرارا أن موضوع ترسيم الحدود هو تقني ويعني باللغة المحلية المتعارف عليها: إظهار حدود. وهذا الأمر يعتبر في حالة عدم التوافق عليه بين الجانبين، نزاعا قانونيا يطبق بشأنه المادة ٣٦ من ميثاق الامم المتحدة التي توجب على مجلس الأمن أن يأخذ بالإعتبار أن المنازعات القانونية بين الجانبين يجب أن تحال الى محكمة العدل الدولية لتسويتها وفقا لآليتها المنصوص عليه في ميثاق المحكمة

إسرائيل تبتزّ لبنان: 6 شروط شرسة أو الحرب

منير الربيع/المدن/05 تشرين الثاني/2025

لا توحي الأجواء بالاطمئنان. كل المؤشرات التي ترد إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل اتخذت قرارها بالتصعيد. ما بعد المناورات العسكرية المعلنة، تستمر القوات الإسرائيلية في إجراء تدريبات يومية على القتال البري في تضاريس مشابهة للتضاريس اللبنانية. المعارضة الإسرائيلية التي تهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نحوٍ دائم، أصبحت على اطلاع كامل بتقارير الجيش وأجهزة الاستخبارات حول التحضيرات لتنفيذ العملية العسكرية ضد حزب الله، ومن بين ما يعرضه الإسرائيليون هو تقارير عن إعادة حزب الله لبناء قوته وترميم قدراته العسكرية، هذه التقارير ينقاشها الإسرائيليون مع الأميركيين أيضاً، وتسعى تل أبيب لإقناع واشنطن بالموافقة على إطلاق العملية، في حين أنَّ بعض المعلومات الواردة من العاصمة الأميركية يشير إلى أن المسؤولين يسعون إلى إقناع إسرائيل بعدم التصعيد وإعطاء المجال للمفاوضات. وربما تندرج حملة التسريب والتهديد بالتصعيد في سياق التخويف لدفع لبنان إلى التفاوض بالشروط الإسرائيلية.

ضرب طهران مع الحلفاء.. أم قَبلهم.. أم بَعدهم؟

وفق ما يتسرب أيضاً، فإن الإسرائيليين يطالبون الأميركيين بعدم الوثوق في لبنان، ويحاولون إقناعهم بأنه لا يبدو جدياً لا في المفاوضات ولا في عملية سحب السلاح، وأن بيروت قد تنتهج خيار التفاوض لكسب الوقت وتجنب التصعيد. لكن واشنطن تصرّ على عدم التصعيد وإعطاء المزيد من الوقت، خصوصاً أن ما تركز عليه هو كيفية التعامل مع الملف الإيراني. فإذا لم تصل المفاوضات مع إيران إلى نتيجة، ولم توافق طهران على الشروط الأميركية، فالاتجاه في تل أبيب وواشنطن هو نحو توجيه ضربة قوية ضد إيران. ووفق ما تنقل جهات ديبلوماسية، فإن التحضيرات مستمرة لذلك، والضربة هذه المرة ستؤدي إلى متغيرات كبيرة على المستوى الداخلي الإيراني وعلى مستوى المنطقة. وبين النقاشات التي يجري تداولها بين الطرفين، هي إذا ما سيتم حصر الضربة بإيران وحدها أم تشمل حلفاءها أيضاً، أو أن تُوجَّه الضربة إلى الحلفاء استباقاً لتوجيه الضربة إلى طهران.

سيناريوهات دراماتيكية.. جنوباً وبقاعاً

كذلك يدرس الإسرائيليون كل السيناريوهات المحتملة للتصعيد العسكري ضد حزب الله، وبينها شن عمليات قصف جوي واسعة وسريعة وعنيفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات توغل بري بهدف رسم المنطقة العازلة التي يريدونها في الجنوب ويسعون إلى فرضها بالنار. كما أن بعض النقاشات تتركز على البقاع الذي يعتبر الإسرائيليون أن مخزون حزب الله الأساسي من الصواريخ والأسلحة موجود فيه. وهنا تدور تساؤلات كثيرة حول إمكان حصول إنزالات أو عمليات كوموندوس في اتجاه مواقع لا يتمكن سلاح الجو من الوصول إليها لتدميرها.

متى الحرب؟

لبنان جاهز للتفاوض، وهو يريده، ويعتبره الخيار البديل من الحرب. ولكن، حتى الآن، لم تقدم إسرائيل أي جواب في شأن الموافقة على المفاوضات وشكلها، علماً أنها في السابق كانت تتمسك بالدخول في مفاوضات سياسية وعلى مستوى رسمي ووزاري رفيع. وينتظر لبنان مساعي واشنطن والقاهرة وبرلين مع الإسرائيليين للحصول على جواب في شأن التفاوض الذي، إذا انطلق، تريده إسرائيل أن يبقى تحت النار. ووسط هذه الأجواء، يصرّ الإسرائيليون على تسريب معطيات مفادها أن قرارهم بالحرب قد اتخذ، في حين أنَّ السؤال هو: متى يحين موعدها؟ فقد يؤجلونها إلى ما بعد زيارة البابا لاوون، وما بعد تقديم الجيش اللبناني تقريره الثالث إلى الحكومة حول خطته لحصر السلاح في الخامس من كانون الأول المقبل.

استهداف الحشد الشعبي... وفصل البقاع عن الجنوب!

على الجانب المقابل، هناك استحقاق لا يمكن للبنان أن يغفل عنه، وهو انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وتدور أفكار لدى الأميركيين حول ضرورة توسيعه كي لا يقتصر على تنظيم داعش، وهذا سيشكل تحدياً أكبر أمام الحزب؛ إذ إن ذلك يمكن أن يستخدم لتوجيه ضربات ضد الحزب أو ضد حلفاء آخرين لإيران. وفي هذا السياق، تندرج التحذيرات الأميركية للعراق حول منع أي فصيل من فصائل الحشد الشعبي من القيام بأي تحرك عسكري، في حين هناك رصد لبعض التحركات التي تقوم بها فصائل الحشد في اتجاه الحدود السورية العراقية، وبالتحديد في منطقة القائم. وإذا تحقق هذا السيناريو، فلا بد حينذاك من تركيز النظر على البقاع؛ إذ إن الإسرائيليين سيستغلون توغلهم في الجنوب السوري لأجل تطويق البقاع، وتنفيذ إنزالات فيه لقطع طرق الإمداد عن حزب الله، وحصر الجنوب وفصله عن البقاع فصلاً كاملاً.

سقف لا يمكن للبنان أن يتحمله

يحاول الأميركيون وضع لبنان أمام خيار من اثنين: إما الذهاب إلى المفاوضات ملتزماً كل الشروط التي تفرضها تل أبيب، وإما التعرض للعملية العسكرية. ولكن إذا نجح لبنان في تجنب التصعيد بسلوك خيار التفاوض، فلا بد من معرفة أن الإسرائيليين سيرفعون سقف مطالبهم إلى أقصاه، وإلى حدود لا يمكن لأحد أن يتوقعها، وهم يريدون:

1- فرض منطقة خالية من السلاح الثقيل والمتوسط في كل جنوب نهر الأولي.

2- فرض منطقة عازلة على القرى الأمامية بمدى 5 كلم.

3- العودة إلى تنسيق أمني مشابه لاتفاق 17 أيار، وإجراء دوريات أمنية مشتركة مع لبنان أو من خلال التنسيق ضمن مسافة 10 كلم.

4- إنشاء مجلس مدني يعمل على إدارة شؤون هذه المنطقة التي يراد تحويلها إلى منطقة اقتصادية، وفق المصطلحات الأميركية، وهذا ما يعني تحويلها إلى منطقة استثمار سياحي ومصانع.

5- المطالبة بالوصول إلى اتفاق سلام أو تطبيع أو فتح مكتب تمثيلي في لبنان.

6- لا بد لأيّة مفاوضات أن تشمل لاحقاً ملف الحدود البحرية والتنقيب عن النفط والغاز وكيفية العمل في لبنان على تصدير الغاز المستخرج واحتمال دمجه مع الغاز الإسرائيلي.

وجه المنطقة سيتغيّر

تبدو هذه الشروط التي تُسرَّب، وربما عمداً، صعبة التحقق بالنسبة إلى لبنان. بل يمكن أن تكون عاملاً لتفجير الوضع الداخلي سياسياً، أو حتى عسكرياً. ولكن عندما يستغرب اللبنانيون مثل هذه الطروحات والمواقف، يأتيهم الجواب على لسان أحد المسؤولين الأميركيين بالقول: إن وجه المنطقة سيتغير، وكل التوازنات ستتبدل، وإن ما يجري هو تعبير عما تريده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وهنا، لا بد من الاستناد إلى ما جرى في غزة، الذي يراد تعميمه على مستوى المنطقة.

هل يؤدي الضغط على لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟

إبراهيم الرز/المدن/05 تشرين الثاني/2025

تحتل مسألة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل صدارة الأحداث في ظلّ التحولات الإقليمية المتسارعة والضغوط الدولية المتزايدة عليه. فالموضوع لم يعد محصوراً بترسيم حدود أو بضمانات أمنية؛ بل بات يتصل بشكل العلاقة بين دولتين لا اعتراف متبادلاً بينهما، وبالآليات التي يختارها لبنان للتعامل مع هذا الواقع.

واليوم، موازين السياسة تتغير بسرعة في المنطقة، ذلك أنّ عدداً من الدول العربية لم يعد يرى في المفاوضات المباشرة خرقاً للثوابت؛ بل وسيلة لإدارة مصالحه في ظلّ خريطة تحالفات جديدة وواقعية سياسية مختلفة. ومع صعود الرئيس أحمد الشرع إلى الحكم في سوريا، ودخول حكومته جولات تفاوض مباشرة مع إسرائيل، فتحت أمامه أبواب البيت الأبيض في سابقة تاريخية، في حين أن لبنان يجد نفسه أمام مفترق طريق، إما عليه البقاء متمسكاً بالإطار غير المباشر أم سيجد نفسه أمام خيارات جديدة، لا سيما تحت وطأة ضغط متزايد من واشنطن وتل أبيب. الأميركيون يفضّلون مفاوضات مباشرة، كما يبين تصريح الموفد الأميركي توم براك الذي أعلن رداً على حديث رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لا خيار للبنان سوى التفاوض "فليتصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعملان على معالجة كل الرواسب". وإن كان هذا الخيار غير مطروح لبنانياً، فعلى الدولة اللبنانية إشراك ممثلين سياسيين أو ديبلوماسيين لبنانيين، في أي مفاوضات غير مباشرة لتثبيت "الطابع الرسمي" للعلاقة. أما إسرائيل، فتمارس ضغطاً ميدانياً يومياً عبر رسائل عسكرية متكرّرة وخرق يومي لاتفاق وقف الأعمال العدائية، واستمرار احتلالهم لنقاط عسكرية، كما تصريحات سياسية متكررة خلال الأسبوع المنصرم، تظهر عدم اكتراثهم للحوار والسير بخيار التصعيد العسكري.

من الترسيم إلى الوساطة: سيرة مسارٍ غير مباشر

تاريخياً، فضل لبنان نهج المفاوضات غير المباشرة في كل ما يتّصل بإسرائيل. ولا سيما بعد حرب تموز 2006 وصولاً إلى ترسيم الحدود البحرية في العام 2022؛ إذ جرى كل شيء عبر وسطاء دوليين، خصوصاً الأميركيين، وبإشراف الأمم المتحدة. يعود هذا الخيار إلى مجموعة أسباب متشابكة. أولها قانوني ودستوري: فلبنان لا يعترف بإسرائيل كدولة، وأي تواصل مباشر قد يُعدّ “تطبيعاً” يخالف القوانين اللبنانية. وثانيها يتعلق بالتوازن الداخلي الحساس، مع وجود قوى تعتبر المواجهة مع إسرائيل جزءاً من هوية لبنان الدفاعية، وأيضاً، لا يمكن إنكار ارتباط حزب الله، بمحور الممانعة والنفوذ الإيراني المباشر، وهذا ما يعقّد إمكان الانتقال إلى أيّة صيغة تفاوضية سياسية ستشكل، بدون أدنى شك، صدام قابل للتطور مع قسم من اللبنانيين.

أما ثالثها فهو إقليمي الطابع: فقد أكد لبنان الرسمي، بلسان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أنّه “جاهز للسلام ضمن مبادرة السلام العربية التي أقرّت في قمة بيروت في العام 2002”؛ أي في إطار سلامٍ شامل وعادل يشمل الحقوق الفلسطينية والعربية.

المفاوضات بين المباشر وغير المباشر

في جوهرها، المفاوضات غير المباشرة تسمح بإدارة الخلاف من دون أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً. فهي تنحصر عادة بملفات تقنية، كالحدود أو الترتيبات الأمنية وتُبقي الرمزية السياسية خارج الطاولة. وهذا ما فعله لبنان في مفاوضات الترسيم البحري، حيث قاد الوفد العسكري المحادثات المتعلقة حصراً بالخرائط والأنابيب وخطوط الترسيم، بعيداً عن أي منحىً سياسي أو اعتراف متبادل.

هذا النموذج يتيح للدولة هامشاً من المناورة: فهي تتفاعل مع الضغوط الدولية من دون أن تُخاطر بشرعنة خصمها. في المقابل، المفاوضات المباشرة تعني أولاً اعترافاً ضمنياً، ولو جزئياً، بالآخر كطرف سياسي موجود على الأرض، وإن بصفة "عدو". وهي تفتح ملفات أوسع من الجغرافيا والحدود، لتطال العلاقات، والضمانات الأمنية، وقد تتطور. لذلك غالباً ما يُنظر إليها على أنها طريق نحو «تطبيع مقنّع»، حتى لو لم يُعلن عنه صراحة. في هذا السياق يقول النائب عن حزب الكتائب اللبنانية الياس حنكش لـِ "المدن" "شكل المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، هو تفصيل. اليوم جرت مفاوضات حول الكثير من القضايا كالترسيم البحري ولجنة الميكانيزم، الطريقة ليست مهمة؛ بل الهدف." يضيف حنكش " الهدف هو أن يخرج لبنان من حالة الحرب الدائمة التي يعيشها منذ ستين سنة تقريباً. إذ لا توجد حرب أبدية. ومن مصلحة لبنان أن يحافظ على استقراره السياسي وحجر الأساس هو اتفاق الهدنة، لأن استمرار المواجهات العسكرية يعني بقاءنا في دوامة لا تنتهي، وحرب غير متكافئة ولا متوازنة مع العدو. ومن غير المعقول أن نبقى خارج كل ما يحصل في المنطقة، عاجزين عن التخطيط للمستقبل أو تطوير جيشنا أو إعادة البناء لأننا دائماً في حالة حرب. المطلوب أن نصل إلى مرحلة جديدة يرسمها لبنان الرسمي، وأن نلتف جميعاً حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتحقيق هذا الهدف." ويرى البعض أن التوجّه نحو مفاوضات مباشرة يُعدّ قراراً استراتيجياً وليس إجرائياً، لأنّه يغيّر موقع لبنان في خريطة الاصطفافات الإقليمية، ويمنح إسرائيل مكسباً رمزياً لا يُستهان به. وفي هذا السياق، يقول عضو المجلس السياسي في حركة أمل حسن قبلان، لـِ ”المدن”، إنّ الموقف من قضية التفاوض بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون محكوماً حكماً صارماً بالقرارات الدولية التي التزم بها لبنان، وفي مقدمتها القرار 1701، الذي التزم لبنان بموجبه بكل ما هو مطلوب منه في منطقة جنوب الليطاني، بانتظار أن تقدم اسرائيل على ما هو مطلوب منها. وهو ما لا تفعله". وأشار قبلان إلى أنّ لدى لبنان أيضاً القرار 425، الذي نصّ على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، إلا أن الاحتلال لا يزال قائماً في مزارع شبعا، والتي اعترفت اسرائيل بموجب النقطة رقم 10 من القرار 1701 أنها قضية قابلة للنقاش، والجزء اللبناني من بلدة الغجر، إضافة إلى أكثر من ثلاث عشرة نقطة حدودية متنازع عليها. كما ذكّر بالقرار 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنّ لبنان معنيّ بهذا القرار بحكم وجود اللاجئين على أرضه منذ العام 1948. وشدّد على أنّ التخلي عن هذه القرارات والذهاب إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة غير مضمونة النتائج. فالتجارب السابقة أثبتت أن إسرائيل لا تلتزم بما توقع عليه.. وأضاف قبلان أنّ “لبنان اليوم أمام خيارين: إما التمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تحفظ حقوقه، وإما السير في النهج الذي تدفع إليه الولايات المتحدة وإسرائيل؛ أي تسويات ثنائية تُفرض بموازين القوة خارج إطار الأمم المتحدة”. واعتبر أنّ ما يجري اليوم هو تعطيل واضح لدور مجلس الأمن في معظم القضايا الدولية.

بين التمثيل العسكري والسياسي: دلالات وأوزان

يبقى السؤال الأبرز اليوم: ماذا سيتغيّر إذا شارك لبنان بموفدين سياسيين أو دبلوماسيين في مفاوضات غير مباشرة؟ هل يؤدي ذلك إلى رفع مستوى التفاوض من ملف تقني إلى مسار سياسي، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة العلاقة المستقبلية، ويمنح الاتفاقات طابعاً رسمياً يلزم الدولة بتنفيذها أمام المجتمع الدولي؟ أم أن هذا التحوّل قد يثير حساسية داخلية عالية؛ إذ سيُفهم على أنه بداية «تسييس» المفاوضات وتجاوز للحدود الرمزية التي حافظ عليها لبنان؟ وفي هذا السياق يقول قبلان " إنّ “لبنان بلد عربي له تركيبته وتوازناته، ولا يمكن أن ينجرف إلى مفاوضات أو اتفاقات كبرى من نوع السلام أو التطبيع بهذه السهولة. التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس تفصيلاً سياسياً؛ بل قضية وجودية تمسّ هوية لبنان ودوره، وهذا أمر انتبه الى مخاطره مؤسسو الكيان والآباء الحقيقيون للكيان اللبناني، ميشال شيحا على وجه التحديد وموريس جميل ومفكرون كبار، لذا فإنَّ أيّة خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تُدار ضمن إجماع وطني، لا بقرارات متسرعة تحت الضغط أو الأزمات، ولكن مع التمسك بما استطعنا تحصيله، وهو الميكانيزم، وتنشيطه، كما دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري، ولا مانع من تطعيمها بتقنيين وإن كانوا مدنيين كما جرى في المفاوضات البحرية". وتجدر الإشارة إلى أن وجود مفاوضين سياسيين قد يمنح بيروت ثقلاً إضافياً في المحافل الدولية، ويفتح لها قنوات دعم أو ضمانات أمنية، لكنه أيضاً يُدخلها في حسابات أكثر تعقيداً. فالتفاوض عبر ديبلوماسيين أو وزراء يعني التزاماً أكبر ومسؤولية سياسية أوضح، وهو ما لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمّله بسهولة في ظلّ انقسامها الداخلي. في المحصلة، يجد لبنان نفسه تحت وطأة ضغط كبير، مجهولة تبعاته بين الانفراج والانفجار. فالمفاوضات، أياً كان شكلها، ليست هدفاً في ذاتها؛ بل انعكاس لموازين القوى في المنطقة من جهة، ولتناقضات التوازن الداخلي من جهة أخرى، والأهم لتصوّر الدولة لدورها في محيطها، وبناء أسس أمنها ومصالحها الحيوية.

استمهلَ للرد على الأفكار المصرية: حزب الله مع التفاوض ولكن

غادة حلاوي/المدن/05 تشرين الثاني/2025

تتكرر يومياً التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان بشنّ حرب قريبة يُتوقّع أن تشمل هذه المرة العاصمة بيروت، بذريعة أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته. وتتزامن هذه التهديدات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بمعدّل غارتين للمسيّرات يومياً أو أكثر، وسقوط مدنيين. قد لا يكون هذا التهديد مؤشّراً لحرب قريبة؛ إذ إنّ دولاً كبرى أبلغت لبنان أنها نجحت في ثني إسرائيل عن توسيع عدوانها حالياً، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يصبح أصعب من الحرب نفسها. بالأمن أو بالسياسة، يتعرّض لبنان لضغوط كبيرة لإجباره على التفاوض مع إسرائيل. وقد تباينت الآراء في الداخل بين مؤيّد للتفاوض ومعارض له. وأمام هذا الانقسام، يبرز السؤال حول موقف حزب الله، وكيف سيتعامل في حال قرّر لبنان المباشرة بمفاوضات غير مباشرة؟

عروض لحزب الله لعلاقة مع الأميركيين

تلقّى حزب الله في الآونة الأخيرة عرضين أساسيين: أحدهما مصري مباشر، والثاني من صديق مشترك مع الأميركيين عرض لعب دور في فتح قنوات تواصل وحمل رسائل متعدّدة بمبادرة شخصية. أما العرض الثالث، والجاري بحثه، فهو إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون موافقة لبنان على المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وبدء بلورة موقف رسمي لبناني في إطار الردّ على المقترح الذي حملته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. ومن المقرّر أن يكون هذا الملف موضع لقاءات عدّة، بعضها معلن وبعضها الآخر يجري خلف الكواليس. بعد الحرب، تعرّض لبنان لسيل من الضغوط الأمنية والاقتصادية التي لم تنتهِ فصولها بعد، وهي مرشّحة للتزايد أكثر فأكثر مع تراجع الدعم لعقد مؤتمر دولي لمساعدة الجيش، ومنع إعادة الإعمار نهائياً في المرحلة الحالية ما لم يدخل لبنان في مفاوضات مع إسرائيل. أول عروض التفاوض تضمنتها ورقتا توم باراك الأولى والثانية، اللتان ظنّ لبنان أن مفاعيلهما انتهت بعد جلسة الحكومة في الخامس من أيلول، التي أعادت موازين القوى في الداخل وأوقفت الاندفاعة باتجاه محاصرة حزب الله. تراجع باراك وتقدّمت أورتاغوس، فكانت أكثر صراحة في التعاطي؛ إذ طالبت بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأمام الضغط الدولي، كان لا بد من موقف لبناني واضح أعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون بتأكيده استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، موضحاً أنها ستكون غير مباشرة. ثم عاد وأكّد في الأيام الأخيرة أنّ لا حلّ إلا بالموافقة على مبدأ المفاوضات باعتبارها النهاية الطبيعية لأي حرب. طلب عون من الأميركيين وقف العدوان كمقدّمة للمفاوضات ولتقوية حجّته في الدفاع عن خيار التفاوض، في حين اشترط رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون التفاوض عبر «الميكانيزم» المعتمد. وقد تبلغت أورتاغوس استعداد لبنان للتفاوض على نحوٍ غير مباشر عبر الآلية القائمة، مع عدم ممانعته في تطويرها أو زيادة عدد أعضاء الوفد اللبناني من حيث المبدأ، مع شرط أساسي يتمثل في وقف النار قبل بدء التفاوض. أثنت أورتاغوس على المقترح الأول، لكنها شكّكت بإمكان قبول إسرائيل بوقف العدوان. وفي المرحلة الحالية، يستكمل لبنان تحضيراته استعداداً للجواب الإسرائيلي حيال ما حملته أورتاغوس، ويتركز البحث حالياً على الصيغة اللبنانية للتفاوض، وشكل الوفد والشخصيات التي ستُختار؛ إذ لم تُحسم الأسماء بعد.

حزب الله والضغوط الإقليمية

ليس حزب الله بعيداً عمّا يجري بحثه. فقد تلقّى الحزب أخيراً أفكاراً مصرية تقوم على تجميد دور السلاح وتعطيل العمليات، بما يؤدي إلى نوع من التطمينات لإسرائيل، كي تتوافر بعدها شروط وقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما وُضع حزب الله في أجواء ما حملته أورتاغوس، وهو في صدد وضع تصوّره وإبلاغه إلى الجهات المعنية. يلتزم حزب الله قرارات ومواقف الدولة اللبنانية، ويقف خلفها، حتى ولو كان التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، وهو يدرك أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة هو سحب سلاحه لتوفير شبكة أمان لإسرائيل والقضاء على أي تهديد لها. ولمّا لم يتحقق هذا الهدف بالحرب، اتجهت واشنطن إلى خيار التسوية الذي ترى فيه سبيلاً إلى سلام واستقرار في المنطقة، بما يتيح لها الانتقال إلى خوض تحديات جديدة يطغى فيها الطابع الاقتصادي على العسكري، وتُحكم بواسطته سيطرتها على المنطقة والعالم.

الحزب ووحدة الموقف الداخلي

يعتبر حزب الله أن وحدة الموقف الداخلي تقوّي موقف لبنان في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأميركية، ويرى أنّه من الضروري وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى قبل الشروع في أي تفاوض. ومع ذلك، لا يمكن للحزب أن يضغط على الدولة أو رئيسها لمنع قبول مبدأ المفاوضات، خصوصاً أنّ الداعي الرسمي إليها هو رئيس الجمهورية الذي يحرص على عدم الاصطدام مع حزب الله، بل يجري معه حواراً ثنائياً لضمان أن أي قرار لبناني سيكون قراراً جامعاً، حتى لو كان يعلم مسبقاً بتحفّظ الحزب على فكرة التفاوض من أساسها. يتعامل حزب الله مع الدعوات الحالية إلى التفاوض بالمنطق نفسه الذي تعاطى به مع ورقة باراك، التي كانت تقوم على الدعوة لاتفاق جديد بشروط إسرائيلية لا تخدم مصلحة لبنان. وقد اعتبر الحزب آنذاك أنه غير معني بمناقشتها لأنها تعني التخلي عن اتفاق تم التوافق عليه بعد وقف الحرب. واليوم أيضاً، وبعد تلقّيه أفكار الموفد المصري واستمهاله للرد، يواصل الحزب بحث مسألة المفاوضات غير المباشرة مع رئيس الجمهورية. فهو لا يعتبر نفسه طرفاً مباشراً في العرض، لكنه قد لا يمانع في مفاوضات شبيهة بتلك التي جرت حول ترسيم الحدود البحرية، والتي لم يكن طرفاً فيها، لكنه لم يمنع حصولها، وكذلك الأمر اليوم.

التمهيد للتفاوض

موقف الرئيس عون الداعي قيادة الجيش للتصدّي لأي توغّل إسرائيلي في المناطق المحرّرة جنوباً، والذي رحّب به حزب الله، يعتبر بمثابة تهيئة للأجواء التفاوضية، خصوصاً أنّ عون أعاد التأكيد أنّ نهاية أي حرب تفترض التفاوض. يتعرض رئيس الجمهورية لضغوط أميركية كبيرة، وكذلك من دول أخرى معنية بالملف اللبناني، كالمملكة العربية السعودية التي لم تعد متحمّسة لعقد مؤتمر دعم الجيش، ومصر التي حمل موفدها اقتراحات وُصفت بأنها نوع من "التهديد الناعم"، ناقلاً عن نتنياهو نيّته شنّ حرب، ومقدّماً في الوقت نفسه مبادرة إنقاذية لتفاديها. إجمالاً، لم يؤخذ الاقتراح المصري على محمل الجد، وإن كان حزب الله استمهلَ لدراسته قبل إبداء موقفه النهائي.

التفاوض تحت النار

تتمثل إشكالية حزب الله اليوم في أن لبنان الذاهب إلى التفاوض لم يحدّد بعد المواضيع التي ينوي التفاوض بشأنها، في حين أنَّ المفاوضات ستجري تحت النار. فهل المطلوب أن تنتهي المفاوضات إلى اتفاقية سلام في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل عدواناً يومياً على لبنان؟

يرى الحزب أن أي طرح خارج إطار وقف النار يعني التفاوض تحت القصف، وبالتالي مزيداً من التنازلات؛ إذ إنّ إسرائيل سترفع سقف مطالبها، وكلما حصلت على مطلب ستطالب بآخر، من دون أيّة ضمانة بالتزامها بأي اتفاق، حتى لو سلّم حزب الله سلاحه. يعتبر أن لبنان اليوم في وضع خطير يستلزم الحفاظ على عناصر قوّته، وأن كلفة الوضع الراهن تبقى أقل من كلفة حرب جديدة. كما يرى أن حصرية السلاح في الجنوب قد تحققت، متسائلاً: ما المطلوب من حزب الله بعد ذلك؟ يريد الحزب من الدولة أن تحقّق مكتسبات حقيقية قبل الالتزام بالتفاوض، لأنّ إسرائيل تأخذ ولا تعطي، وقد يُبرم اتفاق جديد لا تلتزم به مجدداً.

تطرف مناخي وجفاف: هل تنفع صلاة الاستسقاء لري عطش اللبنانيين؟

نغم ربيع/المدن/05 تشرين الثاني/2025

في بلدٍ يُغرِق نفسه بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، تأتي مشاكله المناخية كأنها "النقطة التي فاضت بها الكأس". فقد صار الصيف شتاءً والشتاء صيفاً، على ما يقول البعض تهكّماً وسخطاً على عدم بدء المطر، ويرددون: "إذا غضب الله على قومٍ جعل صيفهم شتاءً وشتاءهم صيفاً". مع تأخّر هطول الأمطار هذا العام، دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية جميع أئمة وخطباء المساجد إلى إحياء صلاة الاستسقاء في مختلف المناطق اللبنانية، في مشهدٍ يعكس عطش الأرض والناس معاً. ولجوء رجال الدين إلى هذه الصلاة، على اعتبار أن عدم هطول المطر أمر رباني وليس ناتجاً عن عوامل مناخية ساهم الإنسان في ترسيخها، ليست هي المرّة الأولى؛ بل إنّ هذه الصلاة تقام منذ زمن. فهي سُنّة مؤكّدة تُقام عند اشتداد الحاجة إلى المطر، خشية الجفاف وجدب الأرض وتضرّر الزراعة، واستسقاءً لرحمة السماء حين تضيق الأرض بما رحبت.

موسم مقلوب

قلّت الأمطار واشتدّ الجفاف في ظاهرة لم تعد عابرة في لبنان وفي مناطق أخرى من العالم؛ بل باتت تتكرّر وتترسّخ عاماً بعد عام. فمنذ نحو عقدٍ من الزمن، يشهد المناخ تغيّرات حادّة تعصف بدورته الطبيعية، وتضاعف أثر الانهيار البيئي الذي يواكب الانهيار الاقتصادي والإداري. في هذا السياق، يقول الدكتور جورج متري، مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند، لـِ "المدن": "لبنان يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذه المنطقة تشهد منذ سنوات تطرّفاً مناخياً متزايداً، يتمثّل في تأخّر فصل الشتاء وتمدّد موسم الجفاف لفترات أطول". ويشرح متري أنّ هذه "التحوّلات ليست مجرد ظواهر موسمية؛ بل هي خلل بنيوي في نظام المناخ الإقليمي. فخلال السنوات العشر الأخيرة، حصل اضطراب واضح في المواسم: أحياناً يبدأ موسم الأمطار متأخراً جداً، وأحياناً ينتهي متأخراً. لكن المشكلة الأساسية أنّ بدايته المتأخرة تُحدث خللاً في دورة الزراعة والغطاء النباتي وتجديد المياه الجوفية".

التربة عطشى والثلج نادر

في لبنان، لا تقتصر المسألة على الجفاف وحده؛ بل يشرح متري، أن "انخفاض رطوبة التربة أصبح واضحاً. وعدد أيام تراكم الثلوج في المرتفعات تراجع على نحوٍ كبير، وهذا ما انعكس مباشرةً على الثروة المائية". أما السبب الجذري، فهو "التغيّر في الأنماط الجوية العالمية، التي تؤثر على شرق المتوسط على نحوٍ مباشر." ويُذكّر متري بدراسة أجرتها جامعة البلمند في العام 2013 قارنت فيها المعطيات المناخية لعشرين عاماً مع التوقّعات بين العامين 2020 و2040، فبيّنت أنّ "المناطق الجبلية والشمالية في لبنان ستكون الأكثر عرضة للجفاف، وخصوصاً جبال لبنان العالية التي كانت تُعرف بتراكم الثلوج فيها."

الزيتون حزين والغابات تموت

منذ العام 2020، بدأ لبنان يشهد تزايداً في الحرائق في مناطق لم تعرفها من قبل، "لأنّ نسبة الرطوبة كانت مرتفعة سابقاً"، كما يقول متري. تأخّر الأمطار يعني أيضاً "انخفاض تغذية المياه الجوفية، وجفاف أغلبية الينابيع والأنهار، وتأثّر الزراعة، ولا سيّما الزيتون الذي يعتمد على رطوبة الخريف". ويتابع: "حتى الأشجار الحرجية، المفترض أنها أكثر صلابة مثل السنديان والصنوبر، بدأت تُظهر علامات تيبّس وإجهاد، فتخسر زهرها وتضعف مناعتها ضدّ الآفات والأمراض." ويمضي قائلاً: "لا شيء يعوّض الخسائر فعلاً، لكن يمكننا التعامل مع الوضع تعاملاً أفضل، عبر استصلاح الأراضي المتدهورة، وتوعية المزارعين والمجتمعات المحلية للتكيّف مع الواقع الجديد، وتعزيز برامج الوقاية من الحرائق."

حين يستسقي الناس

وفي الوقت الذي يُحاول فيه العلماء تفسير الجفاف بلغة الأرقام والدراسات، يلجأ آخرون إلى السماء مباشرةً. الشيخ أسامة شهاب يقول لـِ "المدن" إنّ "السماء والمطر والماء بيد الله، وبما أنّ البلد والناس تعاني من قحطٍ وجفافٍ وقلة مياه، لا بدّ من التدخل الرباني، ولهذا شُرعت في الشريعة صلاة الاستسقاء". ويشرح شهاب أنَّ هذه الصلاة "عبارة عن ركعتين، يقف الإمام ويرفع يديه، ويصلي صلاة جهرية يتخللها دعاء عند الركوع، وتردّد الناس وراءه، وعند السجود يطيل السجود قبل التسليم".

بين العلم والإيمان

بين دعاء السماء وتحاليل الأرض، يعيش اللبنانيون مفارقة موسمٍ لا يُشبه نفسه. فالعلماء يتحدثون عن تغيّر مناخي عميق يضرب دورة الطبيعة في أساسها، والدعاة يرفعون أيديهم طلباً للغيث. وفي الوقت الذي تتناوب فيه الغيوم على الغياب، يبقى السؤال معلّقاً فوق البلاد: هل أمطرت السماء قليلاً لأنّ الأرض تغيّرت، أم لأنّ الإنسان نفسه أفسد توازنها؟

مأزق إعادة الإعمار... الحكومة تحت مجهر حزب الله

خضر حسان/المدن/04 تشرين الثاني/2025

تتكرّر عبارة "إعادة الإعمار" كثيراً، منذ لحظة وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بلا ترجمة على أرض الواقع، لأسباب كثيرة أهمّها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تراكم الخسائر وترفع كلفة إعادة الإعمار، فضلاً عن ضعف الإمكانات المالية للدولة وعدم إقرار مجلس النواب مشروع قانون قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار المخصّص لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية، الأمر الذي يراكم الضغط على الحكومة. ومع ذلك، أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري إطلاق لقاء لإعادة الإعمار، من الجنوب. فكان مناسبةً لاستعراض ما وصلت إليه عملية إزالة الركام وما ينتظر الحكومة من خطوات عالقة، أبرزها تأمين التمويل وتضمين موازنة العام 2026 بنداً واضحاً حول تمويل إعادة الإعمار، وهو ما شدّد عليه نوّاب حزب الله.

حضور أحادي اللون

بوضوح تام، ظَهَر "اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار"، بصورة اجتماع أحاديّ القطب، غابت عنه شخصيات سياسية رئيسية في الدولة، فاقتصر الحضور على لون سياسي واحد وجدَ نفسه معنياً في إعادة الإعمار. وباستثناء نائب قائد قوات اليونيفيل الجنرال هيرف ليكوك وممثل قائد الجيش العميد أمين القاعي، وممثّلي المؤسسات والإدارات العامة، اقتصر حضور اللقاء الذي عقد في مجمّع نبيه برّي الثقافي في المصيلح، على عدد من وزراء ونواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ومنهم وزراء المالية ياسين جابر، الصحة ركان ناصر الدين، والبيئة تمارا الزين، والنواب هاني قبيسي، حسن فضل الله، علي خريس، علي فياض... وغيرهم، إضافة إلى محافظيّ الجنوب والنبطية ونقيب المهندسين وعدد من رؤساء اتحادات البلديات. ومع ذلك، أراد برّي الذي لم يحضر اللقاء أن "تتّخذ عملية إعادة الإعمار طابعاً وطنياً جامعاً"، وفق كلمة ألقاها باسمه، النائب محمد خواجة. وانطلاقاً من الطابع الوطني للعملية، رأى برّي أنّه يجب أنّ "تتضافر جهود كل اللبنانيين، وفي مقدّمهم الدولة اللبنانية بإداراتها ومؤسساتها، وهي المسؤول الأوّل عن ورشة النهوض والإعمار، ليس لإعادة البناء فقط، بل ولترميم الثقة بينها وبين مواطنيها، لا سيما أبناء الجنوب الذين تحمّلوا عبر عقود مديدة من الصراع، ضريبة الدفاع عن لبنان بل وعن كل العرب". على أنّ هذه المسؤولية لا تقف هنا، إذ "تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى دعم ومؤازرة الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية". وعليه، اعتبر برّي أنّ هذا اللقاء "فرصة للتشاور وتبادل الأفكار والاستماع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الجهات المعنية".

نقص التمويل

بَيَّنَ أهل الاختصاص، خلال جلسة مغلقة، ما في جعبتهم من أعمال قامت بها المؤسسات والإدارات والوزارات العامة. فعلى سبيل المثال، أكّد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أنّ المجلس "بدأ منذ وقف إطلاق النار بفتح الطرقات وإزالة الركام، وأنهى المسح الكامل للأضرار، والتي تم تقويمها بنحو 6 مليار دولار، وتشمل أضرار البنى التحتية والمنازل". أمّا في ما يتعلّق بالقطاع الصحي، فإنّ وزارة الصحة "بدأت مشروع إعادة إعمار المستشفيات الحكومية، لكن ذلك لا يكفي، فهناك المستشفيات الخاصة ومراكز الرعاية الأولية"، وفق ما قاله وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي أوضح في حديث لـ"المدن"، أنّ "ميزانية الوزارة متواضعة والحاجات كبيرة جداً، والأولوية للبيوت والوحدات السكنية المهدمة والمتضررة، ولذلك، فإنّ إعادة الإعمار هو مشروع يحتاج إلى تمويل كبير". بدوره، ذهبَ وزير المالية ياسين جابر بشكل مباشر إلى ملفّ المنازل المهدّمة، معلناً أنّ "الدولة غير قادرة على ترميم المنازل، فالأمر يحتاج إلى مؤتمر دولي لتقديم الدعم". وأكّد أنّ هذا الملف يحتاج "إلى نحو 4 إلى 5 مليارات دولار". ولتنفيذ خطوة إلى الأمام في هذا الملف، راهنَ جابر على إقرار قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار "الذي كان من المفترض به أن يُقَر في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، لكن النصاب لم يكتمل، لكن البند موجود على جدول الأعمال". واعتبر جابر في تصريح صحافي أنّه "بمجرّد إقرار هذا القرض، نستطيع الإتيان بـ250 مليون دولار أخرى". وأكّد أنه إلى جانب هذا التمويل "سيكون هناك أموالاً مخصصة لإعادة الإعمار في موازنة العام 2026".

حزب الله ينتظر الحكومة

بات المشهد أكثر مأسوية بعد سنتين من بدء رحلة خراب الجنوب وتهجير الجنوبيين. فالدمار الهائل والموت المستمر وتهجير العائدين قد يتكرّر في أيّ لحظة، وهذا ما يستدعي تحركاً عاجلاً على المستوى الوطني والدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. لكن ذلك لا ينفصل عن السياسة، وهو رابط يدفع المدنيون ثمنه. والسجال السياسي حول الحرب ونتائجها لا يحصل خارج الحدود بين الدول الكبرى فقط، وإنما للداخل اللبناني حصّة منه، فالانقسام حول المسؤوليات لا يزال حاضراً، بدءاً من مسؤولية استجرار الحرب، وصولاً إلى مسؤولية إعادة الإعمار. وفيما رأت بعض القوى السياسية أنّ حزب الله استدعى الحرب، وهو بالتالي مسؤول عن الدمار وإعادة الإعمار، تمسّك الحزب بالصيغة الوطنية الجامعة التي أرادها برّي لإعادة الإعمار. وعليه، رأى النائب علي فيّاض أنّه "يجب على الدولة أن تطلق عملية اعادة الإعمار، ويمكن ترجمة ذلك بموازنة العام 2026 التي يجب أن تتضمن بنداً واضحاً يتّصل بتخصيص مبلغ لعملية إعادة الاعمار وإن كان المبلغ متواضعاً". وأعتبر فيّاض في حديث لـ"المدن"، أنّ الحزب قام بدوره في هذا الملف، وجاء دور الدولة. وبنظره "قمنا بدور كبير في ما يتعلّق بالإيواء والترميم في الجنوب والضاحية الجنوبية، ولا يزال هناك عدد كبير من الوحدات السكنية تحتاج إلى ترميم، خصوصاً في المناطق الحدودية الأمامية، ولا يزال هذا الملف عالقاً". أمّا الشيكات الصادرة عن الحزب، والتي علّقت مؤسسة القرض الحسن صرفها، فأشار فيّاض إلى "أنّنا ملتزمون بالشيكات الصادرة، وهي مسألة وقت. لكن في ما يتعلّق بإعادة إعمار ما تهدّم، فهذه مسؤولية الدولة".

من على طاولة النقاش في الجلسة المغلقة، استكملَ النائب حسن فضل الله تحميل الحكومة مسؤولية التباطؤ في إعادة الإعمار، إذ قال أنّ "الحكومة أمامها العديد من المسؤليات، أهمّها الإطار القانوني لإعادة الإعمار، وتأمين التمويل اللازم لإعمار البنى التحتية والمنازل المدمرة". وفي الإطار القانوني، أشار فضل الله إلى أنّه "صدر عن مجلس النواب قانون بالإعفاءات، لكن إلى الآن لم تقر المراسيم التطبيقية، والمواطن يعاني". وإذ ثمَّن فضل الله وجود مشروع قانون لقرض البنك الدولي لتمويل إعمار البنية التحتية، فإنّ "القضية المركزية هي المنازل المهدمة في القرى الأمامية وفي أي منطقة، وحتى الآن لا يوجد أي إجراء من جانب الحكومة. ونحن سعينا في الحكومة إلى أن يكون لدينا تمويل في الموازنة. ومطلوب من الحكومة أن تضع اعتماداً واضحاً للبيوت المهدّمة كي يشعر المواطن بأن الحكومة معنية بإعادة الإعمار، فلا يمكن للحكومة أن تنتظر المساعدات من الخارج ولا تضع مبلغاً في الموازنة". وفي حال عدم تضمينها "بنداً واضحاً لإعادة الإعمار"، فإنّ الموازنة "لن تمرّ من مجلس النواب". بين التصعيد وعرض الإمكانات، انطلاقاً من الواقع المالي والسياسي، خلص المجتمعون إلى توصيات، أهمّها "دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة أجهزة الدولة كافة، لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار. والكفّ عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع في الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها داخلياً. والتأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية. ⁠وتضمين الموازنة السنوية للحكومة بنداً خاصاً بملف إعادة الإعمار. والسعي إلى فرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية". إلاّ أنّ هذه التوصيات ستبقى أسيرة الانقسام الداخلي حول الحرب وأسبابها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، فضلاً عن تأثير التوازنات الإقليمية والدولية على لبنان وملفّاته، ممّا يخلق ضغطاً مستمراً على الجنوبيين وكل متضرّري الحرب.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

اللجنة الوزارية تحيل 3 اقتراحات وتسجيل المغتربين قد يمدَّد

جاسنت عنتر/المدن/04 تشرين الثاني/2025

نجح رئيس مجلس النواب نبيه برّي في نقل ملفّ الانتخابات النيابيّة إلى ملعب الحكومة، وتحوّل الانقسام من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء. اللجنة الوزاريّة المكلّفة مناقشة قانون الانتخابات عقدت اجتماعها الأوّل، يوم الثلاثاء، في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري. الاجتماع، الذي شارك فيه عددٌ من الوزراء، خلص إلى إعداد ثلاثة اقتراحات ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يوم الخميس، ومنها اقتراحٌ بدمج مشروعي القانونين المقدّمين من وزير الخارجيّة يوسف رجّي ووزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجّار. وبذلك يكون برّي قد نجح في كسب مزيدٍ من الوقت، متمسّكاً في الوقت نفسه بتطبيق القانون الحالي الرقم 44/2017، ولا سيّما المادة 112 التي تتيح للمغتربين انتخاب ستة نوّابٍ في الخارج، في مقابل رفض قوى سياسيّة أخرى، أبرزها "القوّات اللبنانيّة"، التي تطالب بتعديل القانون، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع في أماكن إقامتهم لـ128 نائباً، كما جرى في انتخابات عام 2022.

لا انتخابات نيابيّة للمغتربين…

مصادر نيابيّةٌ مطّلعة كشفت لـ"المدن" أن "الطبخة الانتخابيّة" تطهى على نارٍ حامية، وأنّ الاتّجاه السائد هو حرمان المغتربين من الاقتراع في بلدان إقامتهم. أمّا نائب رئيس الحكومة طارق متري فاكتفى بعد الاجتماع بالقول إنّ اللجنة توصّلت إلى "اقتراحاتٍ بالجمع"، على أن تناقشها الحكومة قريباً. من جهته، أوضح وزير الخارجيّة يوسف رجّي أنّ اقتراحه المتعلّق بالسماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 نائباً قد دمج مع اقتراح وزير الداخليّة، مشيراً إلى أنّ الجلسة الحكوميّة المقبلة ستبحث أيضاً في إلغاء البطاقة الممغنطة، وهي المادة 84 من القانون. أمّا وزير الإعلام بول مرقص، فأكّد أنّ كلّ وزيرٍ في اللجنة قدّم مقترحاته بشأن آليّات تطبيق القانون، وتمّ الاتّفاق على رفع ثلاثة اقتراحاتٍ إلى مجلس الوزراء لمناقشتها. وفي حين لم يفصح وزير العمل محمد حيدر عن تفاصيل الاقتراح الثالث، أكّد في حديثٍ لـ"المدن" أنّ موقف "الثنائيّ الشيعيّ" واضحٌ لجهة التمسّك بتطبيق القانون الحالي من دون تعديل، وهو ما عبّر عنه الرئيس برّي أكثر من مرّة. بدوره، رأى وزير العدل، في حديثٍ إلى"المدن، أنّه تبيّن اللجنة أنّ تطبيق القانون الحالي غير ممكنٍ من دون العودة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى وجود وجهات نظرٍ مختلفة؛ الأولى تدعو إلى مناقشة الثغرات داخل البرلمان، والثانية تميل إلى العودة إلى نظام الاقتراع الكامل للـ128 نائباً كما حصل في انتخابات 2022. وأضاف أنّ "الحكومة يمكنها أن تتّخذ قراراتٍ تنفيذيّة، لكنّها لا تملك صلاحيّة تعديل قانونٍ لا يعدّل إلّا في مجلس النواب"، موضحاً أنّ بإمكانها فقط رفع مشروع قانونٍ جديد، فيما تبقى الكلمة الفصل للمجلس النيابيّ. أمّا وزير الداخليّة والبلديات، فأشار إلى أنّ المادة 84 من القانون تفرض على الحكومة العودة إلى البرلمان في بعض الإجراءات، لافتاً إلى وجود مشروعٍ آخر يعالج الصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذيّة في تنظيم انتخابات غير المقيمين. وأكّد أنّ اللجنة ستبحث في هذا الملف، مع احتمال طرح تمديد بعض المهل، ومنها مهلة تسجيل المغتربين. وردّاً على سؤالٍ حول لقائه بالرئيس برّي، أكّد الوزير أنّ "المجالس بالأمانات"، معتبراً أنّ موقف برّي واضحٌ وثابتٌ، وقال إنّه في لقائه مع رئيس الجمهوريّة بحثا ملفّ الانتخابات وأجواء زيارته الأخيرة للمنامة، وأكّد أنّ الحكومة ستسعى إلى صون حقوق المغتربين وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابيّ المقبل

مجلس الوزراء الخميس: التقرير الثاني للجيش وقانون الانتخاب

المدن/04 تشرين الثاني/2025

يَعقِدُ مجلسُ الوزراءِ عندَ السّاعةِ الثالثةِ من بعدِ ظُهرِ يومِ الخميس، الواقعِ فيه 6 تشرين الثاني 2025، جلسةً في القصرِ الجمهوري، لبحثِ جدولِ أعمالٍ حافل. وتستعرضُ قيادةُ الجيشِ تقريرَها الشهريّ حول "خُطّةِ حَصرِ السِّلاح" في المناطقِ اللبنانيّة كافّة، إنفاذًا لقرارِ مجلسِ الوزراء رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، ويُستكمَلُ البحثُ في القرارِ رقم 1 تاريخ 29 تشرين الأوّل 2025، كما يُطلَبُ من اللجنةِ المُشكَّلةِ بموجبِ القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعدادُ الاقتراحاتِ والتعديلاتِ على قانونِ انتخابِ أعضاءِ مجلسِ النواب. ويتضمّنُ الجدولُ اقتراحاتِ قوانينَ واردةً من مجلسِ النواب، منها تعديلُ الفقرةِ الثالثةِ من المادةِ 751 من قانونِ أصولِ المحاكماتِ المدنيّة، واستبدالُ التوقيفِ الاحتياطيّ بـ"السِّوارِ الإلكترونيّ"، ومنحُ ترقيةٍ فَخريّةٍ استثنائيّةٍ لبعضِ رُتَباءِ قوى الأمنِ الداخليّ في دورةِ 1 آب 1991، وتسويةُ أوضاعِ المُفتّشينَ المُجازينَ في الأمنِ العام. ويعرِضُ المجلسُ أيضًا اتفاقيّاتٍ ومشاريعَ قوانينٍ ومراسيم، من بينها طلبُ وزارةِ الماليّة توحيدَ الإعفاءاتِ للمُستفيدينَ من القروضِ الإسكانية من بعضِ الضرائبِ والرّسوم، وطلبُ وزارةِ العدل تعديلَ القانونِ رقم 673 "قانونُ المُخدِّراتِ والمؤثّراتِ العقليّةِ والسَّلائف"، وطلبُ رئيسِ المجلسِ الإسلاميّ العلويّ تعديلَ بعضِ موادّ القانونِ رقم 449 "تنظيمُ شؤونِ الطائفةِ الإسلاميّةِ العلويّةِ في لبنان"، إضافةً إلى طلبِ وزارةِ الأشغالِ العامّةِ والنقل إبرامَ بروتوكولَي تعديلِ المادتين 50(1) و56 من اتفاقيّةِ الطيرانِ المدنيّ الدوليّ "مونتريال 2016" المُتعلّقتين بزيادةِ عضويّةِ الدولِ في المجلسِ وفي الملاحةِ الجويّة، إلى جانبَ مُذكّرتَي تفاهمٍ لوزارةِ التربيةِ والتعليمِ العالي، الأولى في المجالِ التربويّ مع سلطنةِ عُمان، والثانيةُ في التعليمِ العالي والبحثِ العلميّ مع الجمهوريّةِ الجزائريّةِ الديمقراطيّةِ الشعبيّة، مع تفويضِ الوزيرةِ بالتوقيعِ عليهما. وفي الشقِّ الإداريّ والوظيفيّ، يبحثُ المجلسُ طلبَ مجلسِ الخدمةِ المدنيّة تعديلَ المادتينِ 28 و37 من نظامِ العاملينَ في المعهدِ الوطنيّ للإدارة "المرسومُ 11044 تاريخ 27 أيلول 2003"، وطلبَ وزيرِ الدولةِ لشؤونِ التنميةِ الإداريّة تعديلَ قرارِ مجلسِ الوزراء رقم 24 تاريخ 27 آذار 2025 المُعدِّلِ للقرارِ رقم 1 تاريخ 20 آذار 2025 المُتعلِّقِ بآليّةِ التعييناتِ في الإداراتِ والمؤسّساتِ العامّة، إلى جانبِ إجراءِ تعييناتٍ مُختلفة.

هواتف الصحافيين اللبنانيين: أدوات ابتزاز بأيدي أجهزة أمنية؟

المدن/04 تشرين الثاني/2025

هل يمكن أن تتحول هواتف الصحافيين والناشطين وأجهزتهم المحمولة إلى أداة ابتزاز بيد الأجهزة الأمنية؟ سؤال طرح في إحدى جلسات منتدى "خبز ونت" الذي تنظمه منظمة "سمكس" في بيروت، ضمن جلسة بعنوان "تفريغ الأجهزة عند الاعتقال: حماية البيانات بين المعايير الدولية والسياق المحلي".

أتت الجلسة لتقدم صورة شاملة عن تجارب لبنانية وعربية تتقاطع فيها الأنظمة في قوانينها وأساليبها، من أجل تقييد عمل الصحافيين والناشطين خصوصاً في دول مثل العراق ولبنان. وأدار الجلسة حيدر حمزوز، مؤسس أول جمعية للحقوق الرقمية في العراق "أنسم"، تناولت بشكل خاص تجربتي لبنان والعراق، حيث تصادر الأجهزة الرقمية خلال الاعتقالات وتفرغ بياناتها في ظل غياب ضوابط قانونية واضحة أو رقابة مستقلة. وتحدث الصحافي مهدي كريم من "سمكس"، عن ظاهرة تفريغ أجهزة الهواتف في لبنان، التي بدأت تتكرر منذ الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. موضحاً أن الإطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات يبقى غير واضح "وغالباً ما يستغل أو يتحايل عليه بسبب ممارسات غير مشروعة من جانب السلطات، رغم أن لبنان قد وقع على العديد من المعاهدات الدولية التي تؤكد على حماية الحق في الخصوصية". وأضاف كريم أن "الدستور اللبناني يكرس هذا الحق ولو لم يرد بشكل صريح، وثبّت المجلس الدستوري هذا المبدأ في قرار صدر العام 1999". أما على المستوى التشريعي، فأوضح كريم: "يسمح قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل العام 2001 للقاضي بإصدار أمر بضبط الأجهزة، فيما منح القانون رقم 140 الصادر العام 2009، بعض الجهات التنفيذية صلاحية إصدار أوامر مماثلة، لكن بشروط محددة أبرزها أن يكون القرار مبرراً ومكتوباً، وأن يتخذ فقط في حالات الضرورة القصوى". وختم كريم مداخلته، عن قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، "الذي أقر العام 2018، ونقل صلاحية التفتيش وضبط الأجهزة خلال التحقيقات من قاضي التحقيق إلى النيابة العامة، من دون وضع أي قيود واضحة على ممارسة هذه الصلاحية". وعن التجربة العراقية، أشار ناشط الحقوق الرقمية من مؤسسة "أنسم" مهدي أحمد، إلى أن المشهد العراقي بدأ أيضاً مع احتجاجات بغداد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، حين أدى التصعيد الأمني والسياسي إلى انتهاكات متكررة استهدفت الصحافيين والناشطين والمحتجين، من بينها مصادرة الهواتف وتفتيشها، وأحياناً التقاط صور للمشاركين في التظاهرات، لملاحقتهم فيما بعد.

وأشار أحمد "إلى أن هذه الممارسات، لا تقتصر على الأذى الفردي، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على المشاركة السياسية وكشف ملفات الفساد وتوثيق الانتهاكات"، مضيفاً أن "الخطر الأكبر يكمن في استخدام البيانات والأرشيفات المصادرة كمواد دليلية تعيد تشكيل علاقة المواطن بالفعل العام، فمجرد الخوف من استغلال الرسائل أو الصور أو لوائح الأسماء ضد أصحابها ربما يردع الناس عن المشاركة أو الظهور العلني". هذه الممارسات الممنهجة، سواء في لبنان والعراق، وبعض الدول العربية الأخرى "تنعكس مباشرة على حرية التجمع والتعبير، وتفرض الحاجة إلى تشكيل لوبي ضاغط للمطالبة بقوانين تحمي الخصوصية الرقمية والبيانات الشخصية في العراق"، بحسب أحمد الذي تأسف لعدم وجود قوانين عراقية حديثة تحمي عمل الصحافيين أو تمنع السلطات الأمنية من إجبارهم على فتح هواتفهم أثناء التحقيقات، في غياب حضور محامين أو إذن قضائي واضح. وأضاف أحمد أن "السلطات مازالت تستند إلى قانون العقوبات العراقي الصادر العام 1969، وهو قانون أقر قبل ظهور الإنترنت، ولم يتبن المشرعون أي استراتيجية جديدة لحماية الصحافيين أو الناشطين. بل على العكس، يتم استغلال القانون ومبدأ الاجتهاد القانوني في الجرائم الإلكترونية كأداة قمعية بدل أن تكون أداة حماية". وتتقاطع التجربتان اللبنانية والعراقية، مع دول عربية أخرى عند نقطة أساسية: "استخدام التكنولوجيا كوسيلة سيطرة" بدلاً من أن تكون أداة للحرية. ففي غياب قوانين واضحة تحمي البيانات الرقمية وخصوصية الأفراد، تتحول الهواتف والحواسيب من أدوات توثيق ونشر للحقائق إلى أدوات ابتزاز ومراقبة بيد الأجهزة الأمنية، ما يهدد جوهر حرية الصحافة والعمل المدني في المنطقة. وخلصت الجلسة إلى توصيات على المستوى اللبناني صادرة عن دراسات عملت عليها "سمكس" سابقاً، ومنها "تعديل مواد من قانون المعاملات الإلكترونية، والبيانات ذات الطابع الشخصي بهدف إضافة قيود على عمليات الولوج إلى الأجهزة الشخصية والتفتيش فيها، لصون الحق بسرية المخابرات، وذلك بهدف إخضاع عملية التفتيش في الأجهزة للإجراءات المرتبطة باعتراض الاتصالات الخاصة، وليس تفتيش المواد". ومن التوصيات أيضاً "مطالبة النائب العام التمييزي بإصدار إرشادات واضحة حول شروط عمليات التفتيش في الأجهزة وضبطها، من شأنها احترام مبادئ الشرعية، والضرورة، والنسبية في انتهاك الخصوصية"، وأخيراً "نقل صلاحية الأوامر القضائية حصراً إلى قاضي التحقيق، لأن المدعي العام يبقى طرفاً في الدعاوى القضائية، ما قد يؤدي إلى إصدار أوامر متحيزة. والامتناع عن مصادرة الهواتف والأجهزة الأخرى لدى استدعاء الأفراد للاستجواب، إلا في حال وجود أمر قضائي يستدعي ذلك".

"إعلاميون من أجل الحرية" تستنكر تهديد المنار للـ"MTV" و "نداء الوطن"

نداء الوطن/04 تشرين الثاني/2025

تستنكر جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" بأشد العبارات التقرير الذي بثّته قناة "المنار" بحق مؤسستي الـ"MTV" وجريدة "نداء الوطن"، لما تضمنه من تهديد مبطّن وتحريض علني يصل إلى حدّ التخوين، وهو أسلوب مرفوض كلياً في أي مجتمع ديمقراطي يحترم حرية الإعلام والرأي والتعبير. إنّ ما ورد في تقرير "المنار" لا يندرج في إطار النقد الإعلامي أو التباين في المواقف، بل في خانة الترهيب المنظّم الذي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، وإلى بثّ الخوف في نفوس الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة التي ما زالت تجرؤ على كشف الحقائق ومساءلة الطبقة الحاكمة. إنّ الجمعية ترى في هذا السلوك اعتداءً مباشراً على القيم التي تحكم العمل الإعلامي، وتذكيراً بأساليب الوصاية التي عانى منها لبنان طويلاً، وتؤكد أنّ التحريض على الإعلاميين ليس وجهة نظر، بل جريمة تمهّد لاعتداءات محتملة وتضرب أسس الحياة الديمقراطية. وإزاء خطورة ما جرى، تدعو الجمعية النيابة العامة التمييزية إلى التحرّك الفوري وفتح تحقيق في مضمون التقرير ومحاسبة المسؤولين عن بثّه، لما يتضمنه من مسّ بالأمن الإعلامي والوطني، ومن تهديد للسلم الأهلي عبر إشاعة مناخات الكراهية والانقسام. كما تعبّر الجمعية عن تضامنها الكامل مع الـ"MTV" و"نداء الوطن"، ومع كل إعلاميّ حرّ يتعرّض لحملات التشويه والتهويل، وتؤكد أنّ الردّ على التحريض يكون بمزيد من التمسّك بحرية الكلمة وبمواصلة معركة الحقيقة.

"قل لا للعنف" تدين حملة التحريض على ميشال المرّ وتطالب بتأمين حمايته قضائيًا وأمنيًا

نداء الوطن/04 تشرين الثاني/2025

تُعرب جمعية "قل لا للعنف" عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها الأستاذ ميشال المرّ، رئيس مجلس إدارة قناة "MTV" وناشر صحيفة نداء الوطن، والتي تتضمن حملات تخوين وتحريض خطير بلغ حدّ التلويح بالمسّ بسلامته الشخصية، في انتهاك واضح للدستور والقوانين اللبنانية التي تجرّم التحريض على العنف والمسّ بسلامة الأفراد. وتؤكد الجمعية أن الأستاذ ميشال المرّ يُعدّ من أبرز الأصوات الوطنية الصلبة في لبنان، لما يقوم به من دور مسؤول في كشف الحقائق والدفاع عن سيادة الوطن وحرية الكلمة بعيدًا عن المساومات، الأمر الذي جعله عرضة لحملات تشويه وترهيب تستوجب الوقوف عندها بجدية تامة. وفي هذا السياق، يطالب رئيس جمعية "قل لا للعنف" الصحافي طارق أبوزينب الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف في هذه التهديدات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الأستاذ ميشال المرّ ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو بث خطاب الكراهية، حفظًا لهيبة القانون وصونًا للأمن المجتمعي. كما يدعو أبوزينب إلى تغليب لغة المؤسسات والقضاء بدل الانجرار إلى التهديد والتخوين، وتحصين الساحة الإعلامية من أي اعتداء يستهدف حرية العمل الصحافي أو يحاول إسكات الأصوات الحرة. وتجدد جمعية "قل لا للعنف" التزامها بالدفاع عن الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدة أن حماية حرية الرأي والتعبير هي ركيزة من ركائز لبنان، وأن مواجهة كل أشكال الترهيب واجب وطني وأخلاقي. قل لا للعنف… نعم لحرية الإنسان وكرامته

قداسة البابا،

د. دريد بشراوي/موقع أكس/04 تشرين الثاني/2025

أيّها الراعي الأمين، صورةُ المسيح على الأرض وصوتُه الداعي إلى السلام والحقّ والعدل،

لبنان الجريح، من انعدام دولة الحق والسيادة والقانون، يستقبلكم بقلوب متعبة من الفساد والظلم والنهب والقهر.

بعض من يتهيّأون لاستقبالكم ليسوا ممثلين للضمير العام، بل وجوه تدنّس التاريخ:

سرقوا خزائن الوزارات، ونهبوا المال العام ومدّخرات المودعين، وحوّلوا مؤسسات الدولة إلى أدواتٍ لثرائهم الخاص.

غطّوا السلاح غير الشرعي الذي اغتال اللبنانيين.

•أبقوا قتلة الضحايا الأبرياء والجناة الفاسدين دون محاسبة، بما في ذلك الضالعين في تفجير مرفأ بيروت، اغتيالات العديد من الشخصيات اللبنانية، وأعمال الخطف والتعذيب والتنكيل.

•دفعوا الفقراء ليموتوا أمام أبواب المستشفيات، بما في ذلك مرضى السرطان الذين حُرموا من علاجهم بسبب فساد تجّار الأدوية المزورة.

كما طهّر المسيح بيت أبيه وطرد تجّار الهيكل بالسوط، لبنان اليوم يحتاج إلى كلمة صادقة تُدين تحالف هؤلاء مع الجريمة والفساد، لا مصافحة لتجميل وجوههم.

قداستكم،

لبنان اليوم لا يحتاج إلى مصافحةٍ تُجمّل وجوه المجرمين، بل إلى كلمةٍ تُدينهم وتفضح تحالفهم مع الجريمة والفساد.

إنّ حضوركم يمكن أن يكون نورًا يقطَع ظلالهم؛ أو أن يتحوّل، للأسف، إلى قناعٍ يبعث الحياة مجدّدًا في منظومةٍ أنفقت على تبييض سمعتها ما نهبته من قوت الشعب.

تذكّروا — كما طهّر المسيح بيتَ أبيه وطرد تجّار الهيكل بالسوط — أن رسالة المسيح لا تُساوم مع الظلم ولا تُسوّق للفساد.

نرجوكم باسم الأمهات الثكالى، وباسم الضحايا الأبرياء الذين لم يُحاسب قتلتهم، وباسم اللبنانيين الذين سُرقت أموالهم ومدخراتهم، ألا تجعلوا زيارتكم منصّةً لتجميل ما لا يجوز تجميله.

قولوا كلمة المسيح لهم: "لا يمكن أن تخدموا الله والمال معًا."

اجعلوا زيارتكم منارة للحق، ولا ستارًا يختبئ خلفه المستفيدون من الفساد على حساب شعبٍ يعيش الجوع والخوف. احملوا صليب الحقيقة، وباركوا هذا الشعب الصامد،

ولا تدعوا الفاسدين يضعون أكاليلهم على جبينكم الطاهر؛ فهم لا يستحقّون إلّا لعنات التاريخ ونار العدالة الإلهيّة.

لبنان يطلب منكم كلمة واحدة صادقة تُعيد إليه شيئًا من قيامته.

رجاء ، كما فعل المسيح، اطردوا اللصوص من الهيكل !

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 04 تشرين الثاني/2025

يوسف سلامة

سقطت هيبة الدولة وفقدت سيادتها في لبنان مع توقيع اتفاق القاهرة، بعد اجتياح إسرائيل لبيروت عام ١٩٨٢ وموقف "بشير" دخلت الدولة حالة الاحتضار البطيء، كذلك انهارت الدولة في كل من العراق وسوريا، وحدهما مصر والأردن من دول الطوق تجاوزا الخطر،

تجاهل السبب خيانة وطنية، …. إلى متى؟

كمال ريشا

إذا الدولة بدها تطلب موافقة حزب الله على التفاوض مع اسرائيل يعني عم تقول للعالم كله هي دولة فاشلة

ما يكون حزب الله طلب موافقة الدولة على حروبه التدميرية الفاشلة ؟؟؟؟

التفاوض شأن سيادي منوط برئيس الجهورية حصرا لا حزب الله ولا غيره

محمد الأمين

حدا سمع شي عن اعتراض من الأحزاب السيادية والقادة والمسؤولين ع حصرية الإعمار وتسليمها للثنائي. مع انو بتتعارض مع الدولة والعهد الجديد والدول اللي قلبها ع الشيعة! اللي حصرت الشيعه بتمثيل حملة السلاح ؟

علي أبودهن

هذه ليست دعاية بل هي شهادة حياة من القلب إلى القلب

جراح القلب الدكتور ناجي العيلي

"خبرة ومصداقية تتحدث عن نفسها. بعد معاناة مع عدة أطباء، وجدت الضمانة من اجل عملية قلب مفتوح عند الدكتور ناجي العيلي. خمس سنوات وأنا بأفضل حال، بينما رفاق لي قاموا بنفس العملية بأماكن أخرى يعانون من كثرة الوصولات وزيارة الحكماء.

صديقي صحتك أغلى ما تملك، فلا تتركها للتجربة."والا القلب بقلك باي باي

أمين الياس

يا عمّي، أنا بتذكّر بس كنّا نزور مغارة جعيتا، كان ممنوع التصوير بالكاميرا العاديَّة حتّى، وكان في مراقبين يمنعونا نلمس الحجار والتكلّسات...

واليوم الصبح عم شوف صور وفيديوهات من عرس خاصّ بقلب المغارة...معقول تاني شي، هالمغارة مرفق عام أو مرفق خاص!!!!

صراحة بطر بعض اللبنانيين بلش يلامس حدود العبثية!!!!

بيتر جرمانوس

هل كنتَ تعلم أن الرجل الذي أدخل المسيحية إلى إثيوبيا كان في الحقيقة لبنانياً من مدينة صور يُدعى فرومنتيوس؟

دخلت المسيحية إلى جنوب لبنان في وقتٍ مبكر جداً من القرن الأول الميلادي، أي في حياة الرسل أو مباشرةً بعدها. فالفينيقيو-اللبنانيون كانوا على اتصال دائم بفلسطين، ومع وجود طرق تجارية وبحرية قوية بين صور وصيدا والناصرة وكفرناحوم، انتشرت الرسالة المسيحية بسرعة في تلك المناطق.

يَرِد في إنجيل متى (15:21) وإنجيل مرقس (7:24) أن يسوع ذهب إلى نواحي صور وصيدا، ومنها قصة المرأة الكنعانية التي توسّلت إليه شفاء ابنتها.

بشارة شربل

"لقاء المصيلح" و"الأقربون...":

أخطأ العنوان. لو اراد الفاعلية وعدم انتظار قروض وصدقات لطالب فوراً نواباً من "كتلة التحرير" حاليين وسابقين وبضعة موظفين سابقين ونافذين من "البيئة" ان يخرجوا من خزائن بيوتهم ملايين جُمعت بصرف النفود.. مساعدة المتضررين واجب المستفيدين بلا حساب أولاً.

ننسي لقيس

بينما ينهار لبنان وتتضوّر عائلاته جوعاً، تحتفل "النخبة الرفيعة" بـ "بداية" أبنائها في المجتمع!

أيّ مجتمع تقصدون؟ مجتمع العائلات المُحتكرة للسلطة والثروة؟

لا يمكن تبييض جريمة الطبقية بـ "ريع خيري". أوقفوا مهزلة الإقصاء الاجتماعي، فليس هناك "أبناء جارية " و"أبناء مجتمع راقٍ". الوطن ملك للجميع، لا لـ مجموعة مُتموّلة تُعزّز امتيازاتها باسم العمل الإنساني.

محمد الأمين

أين موقف الأحزاب السيادية من استيلاء الثنائي على الإعمار برعاية رئيس أمل.

وإلى "العهد الجديد" أين الدولة التي وُعِدنا بها ؟

ابراهيم صايغ

هل كان يجب الوصول الى هذه الدرجة ؟؟

ما فهمناه من اعلان رئيس الجمهوريةانه لا بّد من سياسة السلام مع اسرائيل ، وإن الحوار في هذا الموضوع لا يكون مع الحليف انما مع العدو الخ.. جاء ذلك بعد تفاهم مع الرئيسين بري وسلام واكيد بعد تفاهمات تحت الطاولة اصبحت واضحة.

السؤال المطروح ، أكان يلزم التضحية بحوالي ٤٠٠ شهيد بعد وقف إطلاق النار تحتاجهم عيالهم ولبنان وقبل ذلك حوالي #الخمسة آلاف للتوّصل الى هذا الاعلان.

هل ستقبل اسرائيل صاحبة المشروع الجهنمي وهل ستساعدنا اميركا على إعادة لبنان دولة غير "فاشلة"؟؟

الله الحامي.

*******************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 05-04 تشرين الثاني/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 04 تشرين الثاني/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148855/

ليوم 04 تشرين الثاني/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For November 04/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/11/148858/

For November 04/2025/

******************************************

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@everyone

@followers

@highlight