المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 31 تموز /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.july31.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

احْذَرُوا الَّذينَ يُثِيرُونَ الٱنْقِسَامَاتِ والشُّكُوك، خِلاَفًا لِلتَّعليمِ الَّذي تَعَلَّمْتُمُوه. فَٱبْتَعِدُوا عَنْهُم. فأَمْثَالُ هؤلاءِ لا يَخْدُمُونَ رَبَّنَا المَسِيح، بَلْ بُطُونَهُم

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص وفيديو: تعرية وتشريح وتسفيه لنتاق وهراء خطاب نعيم قاسم الواهم والمنسلخ عن الواقع

الياس بجاني/نظام الجولاني الجهادي ونظام الملالي هما وجهان لبربرية واحدة.

الياس بجاني/جورج عبدالله مجرم وقاتل وليس مناضلاً ولا مقاوماً. كفى هبل وضياع اخلاقي وتقديس الإرهاب والإرهابيين.. خلصونا من زجلياتكم المقززة

عناوين الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة مع الكولونيل شربل بركات من تلفزيون سورويو تحكي اتفاق خطيئة إلغاء اتفاق17 أيار، مأساة الجنوب، اتفاقية القاهرة، تفاصيل لم تنشر عن بوسطة عين الرمانة وخلفيات الحرب اللبنانية

أهم عناوين مقابلة الكولونيل شربل بركات من تلفزيون سورويو

وابط فيديوات لتعليقات ومقابلات ومداخلات وكلمات لكل من: د. شارل شرتوني/د. وليد فارس/ابراهيم عيسى/العميد خالد حمادة/الصحافي علي حمادة/د.زينا منصور/ د. مكرم رباح/الصحافية كارن عبد النور/الشيخ نعيم قاسم

أخطر جلسة لبنانية: مصير السلاح أم الحكومة؟

بعد أشهر من الخلاف على الحصص: إقرار التشكيلات القضائية

الجيش الإسرائيلي يُعلن قتل 234 عنصراً من «حزب الله» منذ بدء وقف النار في لبنان

خلية «حماس» و«الجماعة الإسلامية» أمام القضاء العسكري اللبناني...لائحة التوقيفات رست على 11 شخصاً... وحالة غضب تنتاب أهلهم

«حصرية السلاح» أمام الحكومة اللبنانية الثلاثاء المقبل

مصادر وزارية: لا مؤشرات إيجابية لجهة موافقة «حزب الله»

سموتريتش: لن ننسحب من النقاط الخمس.. ولا إعمار للقرى

واشنطن ترفض مقترحات لبنانية لوقف الخروق الإسرائيلية تمهيداً لـ«حصرية السلاح»

الجيش الإسرائيلي: تعاملنا مع 597 هدفاً ضد «حزب الله» بينها 233 اغتيالاً

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

أميركا تستهدف شبكة الشحن الإيرانية بعقوبات جديدة

مؤتمر نيويورك أطلق حراكاً سياسياً لإحياء «حل الدولتين»...وعود الاعترافات بدولة فلسطين تتوالى

مصر تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على قطاع غزة

مقتل 30 فلسطينياً بنيران إسرائيلية شمال مدينة غزة

موسكو تحذر من تمهيد لـ«عدوان جديد» على إيران...أكدت أن مطلب خفض التخصيب إلى الصفر «غير جدي» وجددت دعم برامج طهران السلمية

شد وجذب في طهران: البرلمان يهاجم الحكومة لتمسكها باستئناف المفاوضات

قاليباف: المعتدون قلبوا طاولة الحوار وإيران ردت بحزم

ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل غداً لبحث الوضع في غزة

مقتل 1239 من منتظري المساعدات منذ بداية 2025

إسرائيل نقلت للوسطاء ردها على أحدث مقترحات «حماس» لإنهاء الحرب

مؤتمر نيويورك أطلق حراكاً سياسياً لإحياء «حل الدولتين»...وعود الاعترافات بدولة فلسطين تتوالى

مخاوف إسرائيلية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الكنيست يبرر الإبادة في غزة وأوحانا يهاجم الاعتراف بفلسطين

مهلة إسرائيلية لحماس.. رد خلال أيام أو "ضم محيط غزة"

مصر تصف ما يحدث في غزة بـ«جريمة حرب»...مدبولي رفض الحملة الممنهجة للنيل من دور بلاده

سفير أميركا لدى إسرائيل يشبّه اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بـ«منح النصر للنازيين»

رئيس الوزراء المصري: لا سلام دائماً في المنطقة إلا بحل الدولتين

مصر «تتجاوز» الأزمة الاقتصادية... تصريحات مدبولي تفجر انتقادات

رئيس الوزراء المصري قال إن الوقت حان لانخفاض الأسعار

مسيرات مجهولة ترسم خط تماس ساخناً في كردستان العراق

مسؤول كردي: الجهة المتورطة تتحدى بغداد وأربيل

الشيباني يلتقي ديرمر في باكو ولافروف في موسكو غداً

الأمن السوري ينفي قتل اللباد.. والعائلة تؤكد

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الملف الكردي بسوريا.. حسمٌ مؤجّلٌ إلى حين؟/أدهم جابر/المدن

إشكاليّات في مشروع إعادة هيكلة المصارف/علي نور الدين/المدن

أزمة "فتح" في لبنان وأزمة المجتمع الفلسطيني/أحمد الحاج علي/المدن

ديونك لم تعد سراً... المصارف وشركات التحصيل تستبيح خصوصيتك/عزة الحاج حسن/المدن

لجنة تحقيق غير قانونية تستدعي الأساتذة في الجامعة اللبنانية/وليد حسين/المدن

ما الفرق بين نزار زكا اللبناني وبين كاثرين شكدم الاسرائيلية؟/مجيد مرادي/المدن

هل يستطيع الرئيس السوري السيطرة على قواته؟...بعد مجزرتين ارتكبتهما القوات الحكومية، على الولايات المتحدة أن تزيد الضغط/أحمد شعراوي/وول ستريت جورنال

رمز الشرعيّة: الجيش مؤسّسة الأمل/أنطونيوس أبو كسم/المدن

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال تعينيه سفيرا للبنان

وفد لقاء نهضة لبنان في الديمان

كلام حول نفاق وكذب ودجل تشريع المجلس النيابي/حسن أحمد خليل/موقع أكس

شهادة ضمير/يعرب صخر/موقع أكس

انجازات إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم/ندين بركات/موقع أكس

لبنان: الإعدام غيابياً لمُدان بقتل جندي آيرلندي من «يونيفيل»

قاسم: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي

سلام لـ«الشرق الأوسط»: طرح حصرية السلاح في «الحكومة» ليس استفزازاً لأحد

البرلمان اللبناني لإقرار قوانين إصلاحية تضمنتها «الورقة الأميركية»

نص خطاب الشيخ قاسم: السلاح شأن لبناني.. ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 30 تموز/2025

تفاصيل النشرة الكاملة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

احْذَرُوا الَّذينَ يُثِيرُونَ الٱنْقِسَامَاتِ والشُّكُوك، خِلاَفًا لِلتَّعليمِ الَّذي تَعَلَّمْتُمُوه. فَٱبْتَعِدُوا عَنْهُم. فأَمْثَالُ هؤلاءِ لا يَخْدُمُونَ رَبَّنَا المَسِيح، بَلْ بُطُونَهُم

رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة16/من17حتى20/"يا إِخوتي، أُنَاشِدُكُم، أَيُّهَا الإِخْوَة، أَنْ تَحْذَرُوا الَّذينَ يُثِيرُونَ الٱنْقِسَامَاتِ والشُّكُوك، خِلاَفًا لِلتَّعليمِ الَّذي تَعَلَّمْتُمُوه. فَٱبْتَعِدُوا عَنْهُم. فأَمْثَالُ هؤلاءِ لا يَخْدُمُونَ رَبَّنَا المَسِيح، بَلْ بُطُونَهُم، وَبالكَلِمَاتِ الحُلْوَةِ والأَقْوَالِ المَعْسُولَة، يَخْدَعُونَ قُلُوبَ الأَبْرِيَاء. فإِنَّ طَاعَتَكُم قَدِ ٱشْتَهَرَتْ لَدَى الجَمِيع. فأَنَا إِذًا أَفْرَحُ بِكُم، ولكِنْ أُريدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاءَ في الخَيْر، وبُسَطَاءَ في الشَرّ. وَإِلهُ السَّلاَمِ يَسْحَقُ الشَّيْطَانَ عَاجِلاً تَحْتَ أَقْدَامِكُم. نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ المَسِيحِ تَكُونُ مَعَكُم".

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص وفيديو: تعرية وتشريح وتسفيه لنتاق وهراء خطاب نعيم قاسم الواهم والمنسلخ عن الواقع

الياس بجاني/31 تموز/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145840/

في خطابٍ أقلّ ما يقال فيه إنّه تكرار ببغائي لشعارات ممجوجة، ولعنتريات فارغة، ولإنكار غبي لانكسارات وهزائم وفقدان دور، أمعن الشيخ نعيم قاسم يوم أمس الأربعاء 30 تموز/2025 في تبجّحه بسلاح حزب الله الإرهابي والفارسي والجهادي، وتمادى في إنكاره للواقع اللبناني والدستوري والوطني، زاعمًا أن هذا السلاح "حماية للبنان"، ومشهّرًا بكل من يطالب بنزعه باعتباره عميلاً و"خادمًا للمشروع الإسرائيلي". لكن الحقيقة هي أن تمسّك حزب الله بسلاحه هو انتهاك صارخ لإرادة غالبية اللبنانيين، واستهتار بالمواثيق الوطنية التي تم التوافق عليها منذ عقود، وعلى رأسها اتفاق الطائف الذي نصّ بوضوح لا لبس فيه على حصر السلاح بيد الدولة الشرعية، وعلى حلّ كل الميليشيات المسلحة، من دون استثناء، وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية.

رفض تسليم السلاح: خيانة للدستور ولاتفاق الطائف ومخالفة لكل القرارات الدولية ولاتفاق وقف إطلاق النار

زعم الشيخ قاسم أن "السلاح شأن داخلي"، وأن المطالبة بنزعه تصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يريد الهيمنة على لبنان وفرض إرادته عليه، لكن الواقع أنّ سلاح الحزب هو العقبة الأساسية أمام قيام دولة ذات سيادة ممسكة بقرار الحرب والسلم ومحتكرة لاستعمال العنف. إن رفضه تسليم السلاح لا يضرب فقط الدستور، بل يدوس على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، الذي تم توقيعه من قبل حكومة ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بطلب ملحّ واستجداء من حزب الله نفسه حين أدرك حجم الهزيمة والانكسار. هذا الاتفاق نصّ بوضوح على انسحاب الحزب من الجنوب وتفكيك بنيته العسكرية وتسليم كل سلاحه للدولة على كل الأراضي اللبنانية، وحدد بالأسماء من هم مخولون حمل السلاح، بداية بالجيش وانتهاء بحراس شرطة البلدية، ولم يأتِ على ذكر لا مقاومة ولا ممانعة ولا من يحزنون. فكيف يتنكر اليوم قاسم لبنود اتفاق وافق عليه حزبه واعتبره في حينه "انتصارًا سياسيًا"؟ أي انفصام هذا بين الخطاب والممارسة؟

العنتريات الفارغة: لا نصر، بل هزيمة مدوية

العنتريات التي أطلقها الشيخ قاسم في وصف "قوة المقاومة" ودورها في حماية لبنان والإبقاء على قوته ما هي إلا محاولات يائسة لتغطية سلسلة الهزائم المدوية التي لحقت بالحزب وبمحوره الإيراني. أما ربط السلاح لحماية وجودية بيئته فهل هراء لأن الدولة هي من تحمي مواطنيها وليس عصابة من الأشرار كما يصف القانون اللبناني حزب الله الأداة الإيراني الإرهابي والجهادية. عملياً كل ادعاءات قاسم هي هراء وأكاذيب حيث رأى اللبنانيون والعالم بأسره كيف تحولت الضاحية والجنوب والبقاع إلى مناطق منكوبة، وكيف قُتل قادة الصف الأول والثاني والثالث للحزب، وهُجّر عشرات الآلاف من الشيعة اللبنانيين، بسبب عناد الحزب واستهتاره بأرواح الناس واستخدامهم دروعًا بشرية وزرع مخازن سلاحه بين المدنيين. أما إيران، الحاضن الإقليمي للحزب وراعيته، فقد تلقّت هي الأخرى هزائم متلاحقة: في سوريا حيث سقط نظام الأسد المجرم، في اليمن حيث انكشفت جرائم الحوثيين وانكسروا أمام صمود التحالف العربي، وفي الداخل الإيراني حيث تنهار العملة وتتصاعد الانتفاضات الشعبية، حماس تتلقى ضربات متتالية و"محور المقاومة" برمته يعيش تخبطًا غير مسبوق وسلسلة من الهزائم.

التلطي خلف الحكومة: الدولة العميقة تحكم، والرؤساء صدى أجوف

ادّعى الشيخ قاسم في خطابه أن الحزب سلّم الدولة كل شيء، وأن على الدولة أن تقوم بواجبها. لكن من الذي يمنع الدولة من أداء واجبها؟ أليست "الثنائية الشيعية" المتمثلة بحزب الله وحركة أمل التي هي الدولة العميقة المتحكمة بمفاصل السلطة وبقرار ورقاب الحكام، والتي تفرض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سياسات الخنوع؟ أما عن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، فلا يمكن وصف موقفيهما إلا بالجبن والانصياع، إذ تخلّيا عن مسؤوليتهما السيادية ورضخا لمعادلات الحزب بدلاً من حماية الدستور وتنفيذ المهمات التي من أجلها جاء بهما القرار الدولي ورعاته العرب والغرب والأميركيون.

"الاستراتيجية الدفاعية": هرطقة لشرعنة الدويلة

أما ما يسمى بـ"الاستراتيجية الدفاعية" أو "الوطنية" التي يطرحها الحزب كأداة حوار، فهي ليست إلا احتيالًا سياسيًا هدفه الإبقاء على سلاح الحزب تحت غطاء شرعي زائف. جدير ذكره أنه لا توجد دولة في العالم تشارك سيادتها العسكرية مع تنظيم خارج مؤسساتها، ولا يُبنى وطنٌ على قاعدة تقاسم السلاح بين جيش وميليشيا.

قاسم الإرهابي يرحّب بالمجرم جورج عبد الله: وعلى أشكالها تقع الطيور

في واحدة من أسوأ مظاهر التماهي بين الإرهاب الميليشيوي والإرهاب الفردي المنظّم، لم يتردد نعيم قاسم في الترحيب الحار بالإرهابي المحكوم جورج عبد الله، واصفًا إياه بـ"المناضل الأممي"، وهو الذي أُدين بجرائم اغتيال دبلوماسيين، ولا يزال إلى اليوم يرفض الاعتراف بالقانون والدولة. هذا الترحيب ليس مجرد موقف سياسي، بل تعبير صريح عن الهوية المشتركة بين حزب الله وكل الخارجين على القانون، أكانوا يحملون عبوة ناسفة أو بندقية مقاومة مزعومة. إن احتفاء قاسم بعبد الله يكشف عن العقلية التي تحكم الحزب: تماهٍ كامل مع منطق العنف، واحتقار مطلق للمؤسسات الشرعية، وتنكر فاضح لمبدأ العدالة. هكذا، مرة جديدة، يصدق القول: "وعلى أشكالها تقع الطيور". إرهابي يصفق لإرهابي، وكلاهما عار على لبنان، وعدوان على سيادته، وشوكة في خاصرة الدولة.

خاتمة: لا إعادة إعمار، لا سلام، لا دولة في ظل حزب الله

إن لبنان لا يمكن أن يعرف سلامًا، أو انطلاقة جديدة، أو عودة إلى الحياة، طالما بقي حزب الله يحتكر السلاح ويهيمن على المؤسسات ويفرض ثقافته ومخابراته ومناهجه. المطلوب ليس التعايش مع الحزب، بل إنهاء ظاهرة حزب الله بكامل بنيتها العسكرية، والمؤسساتية، والثقافية، والاستخباراتية، وتعريتها من القداسة المصطنعة التي تحاول التغطية على مشروع إيراني توسعي مدمر... والمهم محاكمة كل قادة الحزب وكل من رضخ لمشروعه الإرهابي الفارسي وقبل الذل والعار والتظلل بشعارات المقاومة الكاذبة والنفاقية. يبقى أن رئيسا الجمهورية والحكومة، جوزيف عون ونواف سلام، فكلاهما أثبت أنهما أدوات بيد حزب الله. أما مَن يخشون من مواجهة الحزب، من الرؤساء والنواب والقضاة، فنقول لهم: شجاعتكم السياسية هي ما سيحمي لبنان، لا صمتكم المتواطئ.

الياس بجاني/فيديو: تعرية وتشريح وتسفيه لنتاق وهراء خطاب نعيم قاسم الواهم والمنسلخ عن الواقع

https://www.youtube.com/watch?v=vKHmEBYkhG4&t=93s

/31 تموز/2025

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

نظام الجولاني الجهادي ونظام الملالي هما وجهان لبربرية واحدة.

الياس بجاني/30 تموز/2025

نظام الجولاني شيطاني، جهادي، وسلفي، مهما تمّ تجميله عربيًا وأمريكيًا، وهو مثل حزب الله الإرهابي ونظام أسياده من الملالي القتلة، يُشكّل خطرًا على كلّ ما هو إنسان، وإنسانية، وسلام، وحضارة. وجوه متعددة لبربرية واحدة.

الياس بجاني/نص وفيديو: عار فرنسي وفضيحة لبنانية: إطلاق سراح الإرهابي جورج عبدالله واستقباله كبطل

الياس بجاني/27 تموز/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145704/

في خطوة هزتّ الضمير الأخلاقي والعدالة الدولية، أقدمت الدولة الفرنسية على ارتكاب خطيئة قانونية وتاريخية بإفراجها عن الإرهابي القاتل جورج إبراهيم عبدالله بعد 41 عاماً من السجن، رغم الحكم عليه بالسجن المؤبّد بعد إدانته بارتكاب جرائم قتل إرهابية على الأراضي الفرنسية. أما لبنان، الدولة المختطفة من قبل حزب الله وميليشيات إيران، فقد زاد الطين بلّة عندما استقبله في صالون الشرف في مطار بيروت، وكأنه بطل محرر لا إرهابي مدان!

أولاً: من هو جورج إبراهيم عبدالله؟

جورج عبدالله ليس مناضلاً ولا مقاوماً، بل هو قاتل إرهابي، وُلد في بلدة القبيات شمال لبنان عام 1951. التحق في شبابه بالحركات اليسارية المتطرفة، وانخرط في "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهي تنظيم إرهابي كان يعمل بالتنسيق مع منظمات فلسطينية وسورية وإيرانية، ويختبئ خلف شعارات النضال والمقاومة بينما يمارس القتل والاغتيال في عواصم أوروبا.

كان عبدالله أداة تنفيذية في فترة سيطر فيها على لبنان خليط عبثي من الميليشيات الفلسطينية، والفصائل الشيوعية، والتنظيمات العروبية والإسلامية، تحت شعارات كذبة ونفاق "تحرير فلسطين" و"رمي اليهود في البحر". في الحقيقة، كان هؤلاء مجرد مرتزقة يعملون لحساب أنظمة ديكتاتورية أو مشاريع تخريبية.

ثانياً: جرائم جورج عبدالله – سجل دموي على الأرض الفرنسية

في عام 1984، تم توقيف جورج عبدالله في مدينة ليون الفرنسية، وبحوزته جوازات سفر مزوّرة. لكن سرعان ما كشفت التحقيقات دوره في سلسلة من عمليات الاغتيال المدروسة التي استهدفت دبلوماسيين أجانب على الأراضي الفرنسية، في خرق مباشر لسيادة الدولة الفرنسية ولقيم القانون الدولي.

أبرز الجرائم التي أدين بها:

اغتيال تشارلز روبرت راي (Charles R. Ray) – نائب الملحق العسكري الأميركي في السفارة الأميركية في باريس، اغتيل رمياً بالرصاص أمام منزله بتاريخ 18 كانون الثاني 1982.

اغتيال ياكوف بارسيمانتوف (Yacov Barsimantov) – السكرتير الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس، تم اغتياله في وضح النهار في 3 نيسان 1982.

محاولة اغتيال العقيد الفرنسي غي لو موين دو مارشان (Colonel Guy Le Moine de Marchand – المعروف باسم Guy Le Chérah) – الملحق العسكري في الجيش الفرنسي في باريس. تعرّض لإطلاق نار مباشر في عام 1982 وأصيب بجروح بالغة، توفي لاحقاً متأثراً بها.

محاولة اغتيال القنصل الأميركي في ستراسبورغ في آذار 1984، والتي فشلت لكنها تسببت بإصابات.

كل هذه الجرائم تم تنفيذها على الأراضي الفرنسية. وقد ثبت ضلوع عبدالله فيها بأدلة جنائية دامغة، وشهادات، واعترافات، ما دفع القضاء الفرنسي إلى الحكم عليه في عام 1987 بـالسجن المؤبد غير القابل للتخفيض، إلا في حال توفر شروط صارمة، أولها إبداء الندم والتعاون مع القضاء، وهو ما لم يفعله قط.

ثالثاً: إطلاق سراح غير قانوني – خضوع سياسي أم خيانة للعدالة؟

إن قرار فرنسا بالإفراج عن جورج عبدالله بعد 41 عاماً، رغم وجود حكم قضائي نهائي وقاطع بسجنه المؤبد، هو خيانة مزدوجة:

خيانة لذاكرة الضحايا الأميركيين والفرنسيين والإسرائيليين الذين قُتلوا على أرضها.

وخيانة لثقة مواطنيها الذين يعتقدون أن العدالة لا تخضع للابتزاز السياسي.

لم يبدِ عبدالله أي ندم على جرائمه. بل ظل طوال سجنه يعلن تمجيده للإرهاب، ويُشيد بحزب الله وبإيران وبفكرة الكفاح المسلح. كل معايير الإفراج المشروط كانت غائبة، ما يجعل قرار إطلاق سراحه استسلاماً سياسياً لضغوط داخلية من اليسار المتطرف، وضغوط خارجية من محور طهران – الضاحية – دمشق.

رابعاً: الفضيحة اللبنانية – استقبال رسمي لإرهابي قاتل

وما إن وطأت قدماه مطار بيروت الدولي، حتى تحولت الفضيحة الفرنسية إلى فضيحة لبنانية مدوّية.

تم استقبال جورج عبدالله في صالون الشرف الرسمي في مطار بيروت، على متن طائرة فرنسية رسمية، وكان في استقباله نائبان لبنانيان:

أحدهما عن كتلة حزب الله الإرهابية، التابعة مباشرة للحرس الثوري الإيراني.

والثاني عن حركة أمل، الذراع الثانية للاحتلال الإيراني، ويرأسها نبيه بري، الذي يشغل رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة عقود في انتهاك فاضح للديمقراطية.

استُقبل القاتل بحفاوة الدولة، بينما يُهان المواطن اللبناني كل يوم في المطارات، ويُذلّ أمام سفارات الدول، ويُسحق في طوابير الذل.

هذا المشهد يلخص واقع لبنان اليوم: دولة منهارة، مُصادرة من قبل ميليشيا، وتُدار من قبل عملاء الاحتلال الإيراني.

خامساً: الإعلام اللبناني – شريك في الجريمة الأخلاقية

لم يقتصر الانحدار على السياسيين، بل امتد إلى غالبية وسائل الإعلام اللبنانية التي بالغت في وصف عبدالله بـ"المناضل" و"المحرر" و"رمز المقاومة"، وكأننا أمام بطل وطني لا قاتل مأجور.

بعض الصحف والمحطات استخدمت عناوين دعائية وقحة، وأجرت مقابلات مع "رفاق السلاح" تمجد الإرهاب وتبرّر الجريمة، متناسية أنها تعمل في بلد يُفترض أنه يحترم القانون الدولي، ويطالب بمحاربة الإرهاب.

هذا التواطؤ الإعلامي يعكس الانهيار الكامل للقيم والمهنية والشرف الإعلامي. لقد تحوّل جزء كبير من الإعلام اللبناني إلى منبر مأجور يخدم محور المقاومة – إيران – حزب الله، ويمجّد القتلة ويبرّر لهم، بينما يسكت عن معاناة الناس وانهيار الدولة.

خاتمة: لا مقاومة في تمجيد القتلة… ولا كرامة في حضن الإرهاب

الإفراج عن جورج عبدالله ليس انتصاراً للحرية، بل انكسار للعدالة. واستقباله في بيروت ليس فعل تضامن وطني، بل إعلان تبعية واحتلال سياسي وأخلاقي.

جورج عبدالله قاتل، وليس مناضلاً. ومن يبرّر له أو يصفق له، فهو شريك في اغتيال الضمير والعدالة.

فرنسا أخطأت حين أطلقت سراحه.

أما لبنان، فباع ما تبقّى من كرامته حين فتح له صالون الشرف، واستقبل القاتل بالتصفيق، وكأن الدم المسفوك لا قيمة له، وكأنّ الإرهاب خيار وطني!

كفى عبثاً... كفى تقديساً للإرهابيين... كفى متاجرة بالمقاومة، فقد أصبح القاتل بطلاً والضحية منسياً.

الياس بجاني/فيديو: عار فرنسي وفضيحة لبنانية: إطلاق سراح الإرهابي جورج عبدالله واستقباله كبطل

https://www.youtube.com/watch?v=pRXrzhqyisk&t=3s

الياس بجاني/27 تموز/2025

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل أهم الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة مع الكولونيل شربل بركات من تلفزيون سورويو تحكي اتفاق خطيئة إلغاء اتفاق17 أيار، مأساة الجنوب، اتفاقية القاهرة، تفاصيل لم تنشر عن بوسطة عين الرمانة وخلفيات الحرب اللبنانية

https://www.youtube.com/watch?v=7Lo4Pobt9po&t=44s

29 تموز/2025

أهم عناوين مقابلة الكولونيل شربل بركات من تلفزيون سورويو

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145776/

*أسباب ومجريات ومراحل وحقبات الحرب التي فُرِضت على لبنان وسُمّيت زوراً حرباً أهلية

*حقيقة حادثة بوسطة عين الرمانة

*اللجوء الفلسطيني إلى لبنان

*اتفاقية القاهرة وما تسببت به من مآسٍ على لبنان وتحديداً على الجنوب

*اتفاقية 17 أيار وخطأ وخطيئة إلغائها

*خلفيات تأسيس جيش لبنان العربي بقيادة أحمد الخطيب ودوره التخريبي والإجرامي

*حرب 1958 ودور عبد الناصر فيها وأسبابها بهدف ضرب ميناء بيروت

*الوحدة السورية المصرية وخلفياتها المتعلقة بأذيّة دور لبنان

*الأسطول الأمريكي السادس والإنزال الأمريكي في لبنان وأسبابه الحقيقية

*خلفيات دخول إسرائيل إلى الجنوب

*أسباب وخلفيات تأسيس جيش لبنان الجنوبي

*بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وكيف وُجدت وأسباب نشأتها وباقي البوابات على الحدود... الجدار الطيب

*الدور الفلسطيني العسكري ودخول جيش عرفات إلى لبنان

*دخول إسرائيل عام 1982 حتى بيروت

روابط فيديوات لتعليقات ومقابلات ومداخلات وكلمات لكل من: د. شارل شرتوني/د. وليد فارس/ابراهيم عيسى/العميد خالد حمادة/الصحافي علي حمادة/د.زينا منصور/ د. مكرم رباح/الصحافية كارن عبد النور/الشيخ نعيم قاسم

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145818/

30 تموز/2025

رابط فيديو مقابلة مع د. شارل شرتوني/المجلس النيابي فاقد للشرعية .. ولا حل للقضية الفلسطينية قبل انتهاء حماس

https://www.youtube.com/watch?v=MZFFlSlfUHo

المقابلة أُجريت على موقع "ترانسبيرنسي"

رابط فيديو مقابلة مع د. وليد فارس/وليد فارس يكشف عن قرب سقوط النظام الإيراني وتحرك عسكري أميركي

https://www.youtube.com/watch?v=2JTYcWRgz0w

المقابلة أجريب على موقع "دي أن أي""

رابط فيديو مقابلة من محطة :المشهد" مع الكاتب والمؤرخ والإعلامي المميز إبراهيم عيسى/حماس" عصابة إخوانية والشرع لم ولن يتغير

https://www.youtube.com/watch?v=-j9j0lfZBLk&t=102s

رابط فيديو مقابلة مع العميد المتقاعد خالد حمادة من موقع "سبوت شوت"/العد العكسي بدأ لـ "جولة الحسم" في لبنان.. جنرال كبير: أيام خطيرة.. هل تصمد الحكومة حتى الثلاثاء؟

https://www.youtube.com/watch?v=mmpbW-LwHEs

رابط فيديو تعليق للصحافي علي حمادة /بري لواشنطن اعطوني ١٥ يوم بلا قتل كوادر الحزب.واشنطن معكم ١٥ يوم لجلسة حكومة وجدول زمني لنزع السلاح

https://www.youtube.com/watch?v=igBVMKUIVd4

رابط فيديو مقابلة مع الباحثة ولأكادمية د. زينا منصور/ نبيه برّي يفاوض نيابة عن رئيس الجمهوريّة...والسويداء أسقطت الحكم المركزي

https://www.youtube.com/watch?v=tnuXcPPjHN0

المداخلة أجريت عبر قناة موقع "البديل"

رابط فيديو مقابلةة مع الصحافية كارين عبد النور/بكل جرأة: لن أمثل إلا أمام محكمة المطبوعات

https://www.youtube.com/watch?v=I5duG_l2phA

المقابلة أجريب على موقع "الهوية"

رابط فيدية كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الأولى لإغتيال فؤاد شكر/الأمين العام لحزب الله: نتحرك في مساري تحرير الأرض من العدو وبناء الدولة عبر تمثيل المواطنين

https://www.youtube.com/watch?v=gQbJHRSvGrM

الفيديو منقول من تلفزيون "العربي"

رابط فيديو مداخلة للدكتور مكرم رباح/ نعيم قاسم يعبر عن وقاحة وعنجهية وغباوة السلاح

https://www.youtube.com/watch?v=muQ1GwklC60

المداخلة أجريت عبر قناة "الحدث"

أخطر جلسة لبنانية: مصير السلاح أم الحكومة؟

المدن/31 تموز/2025

السلاح على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. هذا ما كان مطلوباً دولياً ولدى العديد من الأفرقاء في الداخل. إنها اللحظة الحساسة لبنانياً، خصوصاً أنه كان هناك محاولات كثيرة لتجنب مثل هذه الخطوة. فهذا الخيار لطالما حاول حزب الله أن يتجنبه ويتفاداه. بنتيجة المباحثات والأفكار التي جرى تبادلها مع الولايات المتحدة الأميركية وموفدها توم باراك، تم تحديد موعد لجلسة حكومية يوم الثلاثاء المقبل، للبحث في ملف سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق الطائف، ووضع الآلية اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها. طوال الأيام الماضية، تواصلت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين والأميركيين، ويوم الثلاثاء سلّم لبنان مقترحاً مكتوباً للسفارة الأميركية في بيروت حول جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها المخصص للبحث في ملف السلاح.

رفع السقف

على وقع البحث عن صيغة للخروج بقرار واضح في الجلسة، والذي من غير المعروف إذا ما سيتم التوافق حوله قبلها أم اللجوء إلى التصويت، كان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، يقول بوضوح إن الحزب لن يسلم السلاح في هذه المرحلة، وإنه يتمسك بالحوار والاستراتيجية الدفاعية، وإن الأولوية هي لوقف الاعتداءات، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. ورفع السقف عالياً في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها لبنان. في مقابل التصعيد السياسي لأمين عام حزب الله، كان الإسرائيليون أيضاً يصعدون من لهجتهم، المعطوفة على تحركات عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان. إذ أكد قائد المنطقة "الشمالية" في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، إنه يجب تفكيك سلاح حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع تسريب أجواء في إسرائيل بأن حزب الله يعمل على إعادة بناء قواته، مع دعوات واضحة لمنعه من ذلك. هذه المواقف والتسريبات في تل أبيب، لا تنفصل عن الإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي، الذي كان قد عمل على إنشاء تحصينات وتعزيز لوجوده في التلال الخمس التي يحتلها. وعمل بالأمس على نشر مدرعات وبناء مواقع عسكرية متقدمة، وأجهزة استشعار، وإقامة تعزيزات دفاعية تحسباً لحصول أي ضربات من قبل حزب الله.

أربع مراحل

عملياً، يستمر لبنان بالبحث عن صيغة لتفادي أي تصعيد، ولا يزال السؤال الأساسي عن ما سيتقرر في مجلس الوزراء، وكيف سيتم التعاطي مع الورقة الأميركية. وحسب ما تفيد مصادر متابعة، فإن الورقة اللبنانية تتضمن المباشرة في المرحلة الأولى لآلية سحب السلاح، مع الإشارة إلى أن الورقة الأميركية كانت تمنح لبنان مهلة 120 يوماً للانتهاء من هذه المهمة، موزعة على 15 يوماً كمرحلة أولى، تبدأ باتخاذ قرار واضح من الحكومة اللبنانية في حصر السلاح ويتضمن آلية تنفيذية لتحقيق ذلك. المرحلة الثانية تمتد ما بعد الـ15 يوماً إلى شهر، يتم فيها العمل على الانتهاء من الآلية التنفيذية، وبدء تحرك الجيش اللبناني لإنهاء عملية سحب السلاح من شمال جنوب نهر الليطاني. أما المرحلة الثالثة، فهي من 30 يوماً إلى 90 يوماً، حيث يتركز العمل على سحب السلاح من شمال الليطاني. والمرحلة الرابعة تمتد من اليوم الـ90 إلى 120 يوماً، يتم العمل فيها في بيروت والبقاع، على أن يتم الانتقال إلى التفاوض التقني من أجل ترسيم الحدود البرية، تحت عنوان إنهاء الصراع، الذي رفعه الأميركيون، ولا سيما الموفد توم باراك.

إرضاء الأميركيين وإقناع الثنائي

تتواصل الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين من أجل تأمين ظروف مناسبة لانعقاد الجلسة، والخروج بقرار واضح، قد يقتصر على المرحلتين الأولى والثانية بداية، على أن يكون مرضياً للأميركيين، خصوصاً أن الاتصالات اللبنانية تتركز مع الأميركيين على أن لبنان ماض جدياً في مسار حصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة مصممة على ذلك. ولذا، لا بد من تفادي أي تصعيد عسكري إسرائيلي. وعليه، يستمر التواصل مع الثنائي الشيعي من أجل توفير ظروف انعقاد الجلسة، ومنع الحكومة من الانفجار أو من الدخول في أزمة كبيرة. خصوصاً أن بعض المواقف والإشارات من حزب الله، أفادت بأن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني أو خطة تنفيذية عملانية لسحب السلاح. بل يتمسك بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أقر في شهر تشرين الفائت. ويتمسك بمطلب انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف الخروقات والاعتداءات، وبعدها يدخل في حوار داخلي لبناني، للبحث في "الاستراتيجية الدفاعية". بعض المصادر القريبة من حزب الله، تؤكد أن الحزب لن يوافق على تسليم أي بندقية في ظل هذه الظروف، وفي غياب أي ضمانات أميركية أو دولية، تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في لبنان.

إيقاع الجلسة

في ذهنية حزب الله أن ما يجري هو حرب كبيرة عليه سياسياً، وأنه سيتعرض للضربات في حال سلّم السلاح أو لم يسلّمه. في هذا السياق، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي يتولى التواصل مع الحزب، من أجل اتخاذ قرار بشأن الجلسة الحكومية. علماً ان الثنائي سيتمسك بمسألة تطبيق الاتفاق وعدم الدخول في اتفاق جديد، ويطلب البحث عن ضمانات تتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي أقر، وأن الثنائي يؤيد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، على أن تكون آلية التطبيق لبنانية وليست منطلقة من ضغوط خارجية.

من غير المعروف بعد كيف سيسير إيقاع الجلسة، وسط سيناريوهات عديدة، فإما أن تقرر الحكومة تحديد موعد زمني لبدء عملية سحب السلاح وتوضيح المراحل، وعندها سيكون هناك احتمال عدم مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل، أو الانسحاب من الجلسة في حال شاركوا، أو أن الحكومة وبنتيجة الاتصالات السياسية تلجأ إلى اتخاذ موقف حول حصرية السلاح، من دون تحديد مواعيد زمنية وجداول مرحلية للتنفيذ. وهذه لن تكون كافية للقوى الدولية ولا لبعض القوى الداخلية، وخصوصاً القوات اللبنانية التي ستطالب بالتصعيد والتشدد أكثر.

بعد أشهر من الخلاف على الحصص: إقرار التشكيلات القضائية

فرح منصور/المدن/30 تموز/2025

أخيراً، وبعد طول انتظار، واجتماعات مكثفة ومتواصلة امتدت على مدى شهرين أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية لعام 2025، والتي شملت 524 قاضياً في مختلف المراكز القضائية.

وزير العدل عادل نصار الذي تسلم لائحة بأسماء القضاة ممن شملتهم التشكيلات القضائيّة من مجلس القضاء الأعلى، أكد في مؤتمر صحفي عقده في وزارة العدل، اليوم الأربعاء 30 تموز، "ابتعاد المحاصصة عن هذه اللائحة".

ووفقاً للأصول، علمت "المدن"، أن نصار سيوقع اللائحة بعد الاطلاع على مضمونها، يوم غد الخميس 31 تموز، تمهيداً لإحالتها إلى وزير الدفاع ميشال منسى، ثم إلى وزير المال ياسين جابر، فرئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يوقعها رئيس الجمهورية جوزاف عون وتصدر رسميًا الأسبوع المقبل.

توقيع التشكيلات

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا، ذكر فيه أن التشكيلات شملت 524 قاضيًا، وأن اجتماعاته كانت بدأت منذ الثاني من حزيران العام 2025، وامتدت لشهرين. جازماً أن التشكيلات جُهّزت بمعزل عن "أي تدخلات من أي جهة أتت، بما يضمن استقلالية هذا المشروع"، وتم الاستناد فيه "إلى المعايير الموضوعية، وأنه سوف يتم مراقبة عمل القضاة المعينين وأداءهم، خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته..".

من جهته، أكد نصار لـ"المدن" أنها المرة الأولى التي يطلع فيها على لائحة التشكيلات، وأنه لم يتدخل في أي مركز، وتم احترام استقلالية القضاء، والمعايير الموضوعية، وأن المجلس قام بدوره على أكمل وجه، نافياً وجود محاصصة في التشكيلات القضائية أو أي خلاف سياسي على خلفية اختيار الأسماء.

توزيع القضاة

وحصلت "المدن"، على بعض الأسماء ممن شملتهم التشكيلات ومن بينهم:

القاضي سامي صادر مدعيًا عامًا استئنافيًا في جبل لبنان.

المحامون العامون الاستئنافيون في جبل لبنان: القضاة جورج خاطر، علي سيف الدين، نديم زوين، غسان باسيل، بلال حلاوي، ميشال معوض، أميرة صبرا، بلال بدر، نادين نجم، طارق بونصار.

القاضية ندى الأسمر قاضية تحقيق أولى في جبل لبنان.

قضاة التحقيق في جبل لبنان: جوزف بو سليمان، رمزي فرحات، ليلى رعيدي، هدى الحاج، جويل عيسى الخوري، ندى كنعان، رلى عبدالله، روني شحادة، ساندرا الخوري.

القاضي كمال نصار رئيسًا للهيئة الاتهامية في بيروت.

القاضية دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في جبل لبنان.

القاضي رجا حاموش مدعيًا عامًا استئنافيًا في بيروت.

القاضية رولا عثمان قاضية تحقيق أولى في بيروت.

المحامون العامون في بيروت: ماري راضي، جنان قاضي، جناح عبيد، كارمن غالب، ميشال الفرزلي، عبير صفا، نضال محيو.

قضاة التحقيق في بيروت: شهرزاد ناصر، حسن حمدان، رولا صفير، نادين القاري، ناديا جدايل، وسيم التقي، كريستيل ملكي.

القاضي زاهر حمادة مدعيًا عامًا في الجنوب

القاضي هاني حلمي الحجار مدعيًا عامًا استئنافيًا في الشمال.

والمدعون العامون في الشمال: القضاة كاتيا عنداوي، فادي ملكوم، باسم تقي الدين، رنا عاكوم، ندى معلوف، سامر متى.

القاضية نجاة أبو شقرا نائبة عامة استئنافية في النبطية.

القاضي كلود غانم مفوضًا للحكومة في المحكمة العسكرية.

المعاونون لمفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القضاة: جورج غنطوس، زياد الشعلاني، زياد الدغيدي، نضال الشاعر، أسعد بيرم.

قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية: وائل الحسن، جورج مزهر، وسام عطالله، محمد رعد، ريان نصر، هبة عبدلله.

القاضية نازك الخطيب مستشارة لمحكمة استئناف بيروت.

القاضي طارق البيطار رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت.

القاضي فادي عقيقي رئيسًا لمحكمة استئناف بيروت.

القاضي مارسيل حداد مدعيًا عامًا استئنافياً في البقاع.

القاضية غادة بوعلوان قاضية التحقيق العسكري الأولى.

القاضي سامر ليشع رئيسًا لمحكمة التمييز العسكرية.

وفي النيابة العامة التمييزية، القضاة: إيميلي ميرنا كلاس، صبوح سليمان، عماد سعيد، أحمد رامي الحاج، سمرندا نصار، بيار فرنسيس، طنوس صغبيني محامون عاميون تمييزيون.

وفي وزارة العدل: القاضية جويل فواز رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. والقاضيان بسام المولوي وعباس مرتضى بالتصرف. القاضي غسان الخوري قاضيًا في هيئة القضايا في وزارة العدل.

تدخلات سياسية

ظاهريًا، جرى التأكيد على أن التشكيلات كانت بعيدة كل البعد عن أي تدخل سياسي، وأن تأخّرها يعود إلى العدد الكبير للقضاة، الذي يتجاوز 550 قاضيًا. لكن في الكواليس، تشير كل المؤشرات إلى أن التشكيلات لم تَسلَم من التدخلات السياسية في عدد من المراكز الحسّاسة.وقد احتدم الخلاف خلال الأيام الماضية بين وزير العدل، الذي تمسّك بتسمية القاضي سامي صادر لمنصب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، الذي أصرّ على تعيين القاضي سامر ليشع لهذا المنصب.إلا أن الخلاف حُلّ في نهاية المطاف لصالح اختيار صادر، تجنّبًا للإطاحة بالتشكيلات القضائية أو تأخير توقيعها.

الجيش الإسرائيلي يُعلن قتل 234 عنصراً من «حزب الله» منذ بدء وقف النار في لبنان

تل أبيب/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

نشر الجيش الإسرائيلي ما قال إنها معطيات عن الأنشطة العسكرية منذ انتهاء عملية «سهام الشمال» ضد «حزب الله»، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مشيراً إلى القضاء على أكثر من 234 عنصراً من «حزب الله»، وتدمير نحو 90 منصة صاروخية، ونحو 20 مقر قيادة، ونحو 40 بنية تحتية للحزب، بالإضافة إلى 5 مواقع لإنتاج الأسلحة و3 معسكرات تدريب لقوة «الرضوان» التابعة للحزب. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس» أن الجيش نفّذ مئات العمليات البرية داخل لبنان لتدمير أسلحة وبنية تحتية للحزب، مشيراً إلى أن ذلك «يأتي في إطار الأعمال الهادفة لفرض وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيقه». وأضاف أدرعي أن هذه العمليات تأتي ضمن عمل الجيش على منع وجود عملياتي لجماعة «حزب الله» جنوب الليطاني، ومنع وتحييد قدرات الحزب على إنتاج الأسلحة والانتشار العسكري إلى جانب تفكيكه من سلاحه. وتابع المتحدث باسم الجيش أن «جيش الدفاع يعمل، في إطار تحقيق هذه الأهداف، ضمن خطوط دفاعية أمامية عبر 5 مواقع تقع في المنطقة العازلة، ويشارك في تطبيق وقف إطلاق النار من خلال التنسيق مع الآلية المعنية في جنوب لبنان، إضافة إلى تنفيذ غارات وعمليات استهداف دقيقة تطول عناصر إرهابية وأهدافاً عسكرية». وكتب أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى «على نحو 4000 إلى 5000 قائد وعنصر في (حزب الله) الإرهابي إلى جانب خروج نحو 9000 عنصر إرهابي عن دائرة القتال». وأضاف أن الجيش دمّر بين 70 و80 في المائة من منصات الإطلاق قصيرة المدى التي كان يمتلكها «حزب الله»، وأن الجيش كشف ودمّر نحو 1500 بنية تحتية تحت الأرض على خط التماس ودمّر كل الأنفاق الهجومية التابعة للحزب.

خلية «حماس» و«الجماعة الإسلامية» أمام القضاء العسكري اللبناني...لائحة التوقيفات رست على 11 شخصاً... وحالة غضب تنتاب أهلهم

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أنهت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها الأولية مع مجموعة تنتمي إلى حركة «حماس» الفلسطينية و«قوات الفجر» التابعة لـ«الجماعة الإسلامية» اللبنانية، كان أفرادها يقيمون مخيماً للتدريب على السلاح وأساليب القتال في جرود منطقة المتن الأعلى (جبل لبنان). وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» عن أن «قائمة التوقيفات رست على 11؛ 9 لبنانيين، واثنين من التابعية الفلسطينية - الأردنية». وأفاد المصدر الذي أشرف على التحقيقات الأولية أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، «أحال الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي خضعوا لها مع آخرين، والمضبوطات التي هي عبارة عن رشاشات وقنابل يدوية وقطع عائدة لطائرة (درون)، على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، للادعاء عليهم والشروع في إجراءات المحاكمة»، مشيراً إلى أن القاضي عقيقي «يعكف على دراسة المحاضر تمهيداً للادعاء عليهم بجرائم تشكيل مجموعة عسكرية مسلّحة، وحيازة أسلحة وأعتدة حربية غير مرخصة، وإجراء تدريبات على أساليب القتال»

وأحدث توقيف هذه المجموعة بلبلة في الأوساط البيروتية، بوصف الموقوفين اللبنانيين من أبناء العاصمة، وجميعهم دون 20 عاماً، وأن ذويهم أصيبوا بالصدمة لدى إبلاغهم خبر توقيفهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أهالي الموقوفين «التقوا مرجعيات أمنية وقضائية، وأكدوا أن هناك من غرر بأبنائهم واستدرجهم إلى المخيم بذريعة إقامة دورة كشفية على أبواب الصيف ومع انتهاء العام الدراسي». وأفادت المعلومات بأن «حالة من الغضب تنتاب أهالي الشبان الموقوفين، خصوصاً أن القضاء سيدعي عليهم بجرائم جنائية، وهذا يهدد مستقبلهم التعليمي».

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تقريراً، يوم السبت الماضي، كشفت فيه عن توقيف هذه المجموعة والملابسات المحيطة بالقضية، إلّا إنه بعد مضي 24 ساعة على نشر التقرير، أصدرت «الجماعة الإسلامية» بياناً قالت فيه إنها «لا تملك مخيمات تدريب مسلحة في أي مكان في لبنان، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسلك الأهلي والاستقرار الأمني». وأكدت على «تعاونها مع الأجهزة المعنية، وترفض تقديم أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على لبنان». وجددت دعوتها إلى «اعتماد استراتيجية دفاعية تتولى حماية لبنان». بدورها، أصدرت حركة «حماس» بياناً مماثلاً بعد يومين، أعلنت فيه أنها «لا تمتلك مخيماً تدريبياً مسلحاً في المتن أو في أي منطقة أخرى»، وأكدت التزامها «سيادة لبنان والأمن والاستقرار فيه؛ لأن ذلك يشكل مصلحة مشتركة للشعبين اللبناني والفلسطيني». وجددت الحركة «حرصها على التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية بما يعزز الحفاظ على السلم الأهلي والعلاقة الأخوية بين الشعبين».

«حصرية السلاح» أمام الحكومة اللبنانية الثلاثاء المقبل

مصادر وزارية: لا مؤشرات إيجابية لجهة موافقة «حزب الله»

بيروت: كارولين عاكوم/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

حسم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد سلسلة لقاءات ومشاوروات، مسألة مناقشة مجلس الوزراء لقضية «حصرية السلاح»، إذ أعلن أنها ستكون على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل. وقال سلام في بيان الأربعاء، إن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الخميس أُجلت لأنها تتزامن مع موعد الجلسة التشريعية للبرلمان، مشيراً في الوقت عينه إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17-4-2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، والتي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكارًا بشأن تطبيقها. وكانت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين تكثفت سعياً إلى عقد جلسة للحكومة تبحث في حصرية السلاح بيد الدولة. وسجل في هذا الإطار لقاء صباح الثلاثاء بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون استقبل الرئيس سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة، بالإضافة إلى أجواء الزيارة الرسمية التي يقوم به الرئيس عون إلى الجزائر، ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب». تأتي الجهود التي يبذلها سلام لعقد جلسة جامعة للحكومة، على أن يكون ذلك بموافقة «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»)، ومشاركته في ظل كل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والمسؤولون لاتخاذ قرار حازم وحاسم بشأن حصرية السلاح. فبالإضافة إلى مطالبة بعض القوى في لبنان لطرح الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ القرار الرسمي بشأنه، بعدما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم ورئيس الحكومة في البيان الوزاري، برزت رسالة بعث بها المبعوث الأميركي توم براك إلى الحكومة، مؤكداً أن «مصداقيتها تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، وأن الكلمات لن تكفي ما دام (حزب الله) محتفظاً بالسلاح». وتقول مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن التشاور مستمر، واللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة تصب في هذا الإطار، وكان آخرها اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية الذي سبق أن أعلن أيضاً أنه يتواصل مع «حزب الله». مع العلم، أن سلام كان قد اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط. وفيما تتجه الأنظار إلى موقف «الثنائي» تكتفي مصادر نيابية في كتلة «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس النواب لا يعارض أي أمر تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري. وفيما لا تبدي تشاؤمها أمام إمكانية التوافق تقول: «طرح رئيس البرلمان مختلف عما يتم التداول به بشأن حصر السلاح ووضع جدول زمني له»، وتؤكد: «رأيه واضح في هذا الإطار وهو ينطلق في كل الجهود التي يبذلها لإرساء الاستقرار وفق مقتضيات المصلحة الوطنية».

لا مؤشرات إيجابية

وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون هو أول من أطلق حصرية السلاح، وبالتالي لا شك أنه يؤيد عقد جلسة مجلس الوزراء، لكن المشكلة تكمن في الطرف المعني بهذا الموضوع، أي «حزب الله» الممثل أيضاً في الحكومة.ة وتضيف: «المبعوث الأميركي طلب موقفاً صريحاً وواضحاً من قبل الحزب بشأن تطبيق القرار 1701، بالتالي إذا لم يصدر هذا الموقف عنه فنكون ندور في حلقة مفرغة وسنكون أمام مشكلة»، مشيرةً إلى أنه «ليست هناك مؤشرات من قبل الحزب للمشاركة في جلسة للحكومة أو الموافقة على إعلان مجلس الوزراء عن خطة عمل حول حصرية السلاح». وفي ظل المعلومات التي تنتشر في الأيام الأخيرة في لبنان حول رسائل تهديد وصلت إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل ستنفذ ضربات في الأيام المقبلة، تقول المصادر: «المعلومات التي نملكها لا تعكس هذا الجو إنما لا شك أن هناك ضغوطاً على لبنان، وهو ما عكسته وتعكسه تصريحات المبعوث الأميركي».

مهلة براك

وعن «المهلة» التي كان قد تحدث عنها براك قائلاً: «كل مرحلة من الحل لديها مهلة، وإحداها الأول من أغسطس (آب) وأستطيع القول إنّ لبنان لن يواجه حرباً إسرائيليّةً ثانيةً»، تقول المصادر: «لبنان لا يزال ينتظر الرد من المبعوث الأميركي على طلب تمديد المهلة كان قد تم الحديث عنها في الأول من أغسطس، إلى شهر سبتمبر (أيلول)، كي يعلن (حزب الله) استعداده لتطبيق القرار 1701 وإعلان الحكومة عن خطة لنزع سلاح الحزب».

نفاد المهلة

تستمر المطالبات في لبنان لاتخاذ قرار سريع بشأن سحب سلاح «حزب الله»، وهو ما لفت إليه حزب «الكتائب» في اجتماعه الأسبوعي، وقال في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي «مع تصاعد التحديات، يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن (حزب الله) يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك مؤخراً يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد». من هنا، يدعو «حزب الكتائب»، الدولة، إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان، ويحمّل «الكتائب»، «حزب الله»، كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل ازدياد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة.

كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء الآن، وأن يتخذ قراراً بحل كل التنظيمات المسلحة العسكرية والأمنية في البلد في مهلة شهر أو اثنين أو أربعة أشهر، ويكلّف الجيش اللبناني بتنفيذ هذا القرار»، معترضاً «على المنطق القائل بأن الذهاب نحو نزع سلاح (حزب الله) من دون موافقته يؤدي إلى خطر الحرب الأهلية».

سموتريتش: لن ننسحب من النقاط الخمس.. ولا إعمار للقرى

المدن/30 تموز/2025

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنّ "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن "سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن". سموتريتش زعم أن "هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دمر فعليًا، وسيجرد من سلاحه"، مشيراً إلى أن "خامنئي تخلى عنه، وفقد الأمل في حزب الله وهو غير مبالٍ بالسؤال عما إذا كان سيُعاد تأهيله أم لا"، وفق ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية خلال كلمة له في مؤتمر بشأن مستوطنات الشمال. ووصف الوزير الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بـ"الاتفاق الجيد"، زاعماً أنه "يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لحزب الله عن إعادة تأهيل نفسه على الحدود"، مهددًا بأن "الاتفاق يشمل كل لبنان. حتى في قلب الضاحية. إذا لزم الأمر سنهدم المباني في وضح النهار. ولا توجد منطقة آمنة". وعلى مستوى الدمار الكبير جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب، قال الوزير الإسرائيلي إن "القرى الشيعية التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها". تصريح سموتريتش، أتى متزامنًا مع استهداف الجيش الإسرائيلي لأطراف بلدة عيترون برشقات ثقيلة مصدرها موقع المالكية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية. إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية، في وقت سابق، قنبلة بالقرب من الجبانة في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. في الوقت الذي تحلّق فيه المسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق قرى الزهراني، لا سيما البابلية، السكسكية، البيسارية والجوار.

واشنطن ترفض مقترحات لبنانية لوقف الخروق الإسرائيلية تمهيداً لـ«حصرية السلاح»

الجيش الإسرائيلي: تعاملنا مع 597 هدفاً ضد «حزب الله» بينها 233 اغتيالاً

بيروت: نذير رضا القدس/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

رفضت الولايات المتحدة مقترحات كان أودعها رئيس البرلمان نبيه بري للموفد الأميركي توماس براك خلال زياته الأخيرة إلى بيروت، تطالب بأن تقوم إسرائيل بانسحابات من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات، تمهيداً لانطلاق حوارات مع «حزب الله» لتنفيذ خطوات عملية لتسليم سلاحه، حسبما قالت مصادر نيابية وحكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن لبنان لم يُبَلَّغ بورقة أميركية مكتوبة بالرفض، لكن «الاتصالات اللبنانية مع الجانب الاميركي، فضلاً عن تغريدات براك في الأيام الأخيرة، أفضت إلى هذا الجو». وأوضحت أن واشنطن «تصرّ على بدء لبنان بحصرية السلاح على أراضيها انطلاقاً من قرار حكومي»، في وقت «يرفض حزب الله القيام بأي خطوة عملية، قبل أن تنفذ إسرائيل ما عليها من التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحسب المصادر، نقل بري اقتراحاً إلى برّاك، تضمن مطلباً بأن توقف إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها منذ الحرب الأخيرة، في مقابل اقناع «حزب الله» بالمشاركة في جلسة حكومية واتخاذ خطوات عملية لناحية تنفيذ حصرية السلاح، ثم تسير الأمور وفق مبدأ «خطوة بخطوة» من الجانبين. وقالت المصادر الحكومية إن الاتصالات المتواترة «أظهرت رفضاً أميركياً، في إطار الضغوط الأميركية على لبنان لعقد جلسة حكومية تقر فيها آليات تنفيذ حصرية السلاح».

استمرار الاتصالات

وهذا ما أكدته المصادر النيابية بقولها إن «ما فُهِمَ من رد براك أخيراً، هو رفض للمقترحات اللبنانية»، لكنها جزمت بأن «الاتصالات لم تتوقف، لا بين ممثلي رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام فيما بينهم، ولا بين لبنان والولايات المتحدة، في محاولة للوصول إلى حل لتجنب أي تصعيد إسرائيلي في لبنان». وشددت على أن «الصورة غير سوداوية، والاتصالات متواصلة، وهناك فرص للتوصل إلى حلول بما تقتديه المصلحة الوطنية». وأشارت المصادر إلى أن لبنان خطا خطوة كبيرة في تنفيذ المطلوب منه لجهة الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، وهي من ضمن المطالب الواردة في الورقة الأميركية. ويصرّ «حزب الله» على وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسأل عن ضمانات، كما يطالب بإقرار استراتيجية دفاعية، وبالبدء في ورشة إعادة الاعمار بما يتيح إعادة السكان النازحين من الجنوب إليه. ورفع الحزب من وتيرة مطالبه تلك، بعد التطورات في السويداء السورية، ويقول مسؤولوه إن لبنان يطالب بآلية للدفاع عن لبنان.

إحاطة إسرائيلية بالعمليات

على الجانب الإسرائيلي، أظهرت بيانات نشرتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي خلال إحاطة قدمت للمراسلين العسكريين الإسرائيليين على الجبهة الشمالية، أن ثلث ما وصفها بـ«إنجازات الحرب» مع «حزب الله» اللبناني، تحققت بشكل أساسي بعد وقف إطلاق النار، وفي إطار تطبيق إجراءات آلية الاتفاق بالتعاون مع الولايات المتحدة. وبحسب ضابط إسرائيلي كبير في القيادة الشمالية وضع المراسلين العسكريين في صورة تلك «الإنجازات»، فإن التركيز كان على استهداف مستودعات أسلحة «حزب الله»، وإعاقة وتأخير محاولات إعادة بناء قوته مجدداً، والقضاء على عناصره خاصةً ممن كانوا يعودون إلى مواقعهم قرب الحدود الإسرائيلية. ووفقاً للبيانات التي قدمها الضابط، فإنه تم رصد 1263 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وبفعل ذلك هاجم سلاح الجو الإسرائيلي 597 هدفاً بشكل فوري، بينها 233 عملية اغتيال، إلى جانب استهداف منصات إطلاق صواريخ، ومستودعات أسلحة، إلى جانب اغتيال وتصفية عناصر من الحزب اللبناني، إلى جانب تنفيذ 3 هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتشير البيانات إلى أنه تمت إحالة 666 خرقاً للتعامل معها وفق الآلية الأميركية التي نقلت المعلومات إلى الجيش اللبناني، الذي عالج 456 منها، بنسبة 71في المائة منها في جنوب لبنان، و29 في المائة في شماله، بينما هاجمت إسرائيل الباقي، أي 210 بعد مهلة زمنية محددة مسبقاً.

تضرر كبير

وقال الضابط الإسرائيلي، إن «حزب الله» تضرر بشكل كبير خلال الحرب، بفعل تصفية قيادته وعناصره، واستهداف المواقع التي كان يستخدمها خاصةً في الجنوب والقرى الشيعية وقرب الحدود، التي استخدمها لسنوات، لمحاولة تنفيذ خطط عسكرية، كما تم الإضرار بقدراته المتعلقة بإنتاج الأسلحة والقيادة والسيطرة، وشن هجمات جديدة. ولفت إلى «حزب الله» يعمل مؤخراً لإعادة بناء بنيته التحتية ويحشد قواته ويحاول أيضاً تهريب الصواريخ من سوريا، وذلك خشيةً من هجوم إسرائيلي جديد ضده. وأضاف أن «حزب الله» قبل الحرب، كان يملك جيشاً يضم نحو 25 ألف عنصر، وخلال الحرب فقد ثلث هذه القوة بعد أن تم قتل 4 آلاف، وجرح 9 آلاف آخرين انسحبوا من القتال ولم يعودوا إليه، مشيراً إلى أنه كان يملك قبيل الحرب عشرات الآلاف من مواقع الصواريخ الجاهزة والموجهة نحو إسرائيل، واليوم يمتلك بضعة آلاف فقط، منها المئات بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى غوش دان «تل أبيب الكبرى»، والقدس، كما أنه كان بإمكانه قبل الحرب إطلاق ما بين 1200 و1500 صاروخ يومياً، أما حالياً فهو قادر على إطلاق بضع عشرات منها.

تدمير 70في المائة من مواقع إطلاق الصواريخ

ولفت الضابط الإسرائيلي إلى أنه تم تدمير أكثر من 70في المائة من مواقع إطلاق الصواريخ القصيرة المدى التابعة لـ«حزب الله»، كما تم تدمير معظم أسلحته الاستراتيجية، كما تم تحييد قوة النخبة «قوة الرضوان» التابعة للحزب التي كانت تخطط لاقتحام المستوطنات الإسرائيلية ضمن ما عرف بخطة «فتح الجليل»، مشيراً إلى أن هذه القوة كانت تضم 6 آلاف عنصر، واليوم يصل عددها إلى ما بين 2000 و2500، ولم تعد تمتلك بنية تحتية على الإطلاق بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، وكل ذلك بفعل قتل قياداتها وعناصرها، وتدمير قدراتها. وقال الضابط: «نحن نراقب حزب الله من كثب، ونعتزم مواصلة صد أي محاولة من جانب التنظيم لرفع رأسه»، مشيراً إلى أن الحزب يحاول استعادة عافيته. ووفقاً للمراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري غوردين، عبر خلال اجتماع مع قيادة المنطقة عن نقده الذاتي، قائلاً إن «إسرائيل سمحت لوحشٍ بالنمو على الحدود لسنوات، وحش هدد مواطنيها، والخوف من التصرف كان خطأً، واليوم علينا أن نتصرف بشكل مختلف». فيما قال غوردين خلال الإحاطة بعد لقاء مع الصحافيين الإسرائيليين: «الوضع الأمني حالياً على الحدود الشمالية ممتاز، والتهديدات أصبحت بعيدة، وأعتقد أننا لم نكن في الوضع الأمني الذي نعيشه اليوم منذ عقود»، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله»، بعدّه يلحق أكبر ضرر بلبنان.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

أميركا تستهدف شبكة الشحن الإيرانية بعقوبات جديدة

واشنطن/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُكثف جهودها في حملة «أقصى الضغوط» بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو (حزيران). تستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترمب الأولى.

مؤتمر نيويورك أطلق حراكاً سياسياً لإحياء «حل الدولتين»...وعود الاعترافات بدولة فلسطين تتوالى

باريس: ميشال أبونجم/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أطلق مؤتمر نيويورك، الذي انعقد في الأمم المتحدة برعاية المملكة العربية السعودية ومشاركة فرنسية، حراكاً سياسياً باتجاه «حل الدولتين»؛ وبرزت معه وعود جديدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحاقاً بإعلان باريس نيتها اتخاذ هذه الخطوة. ففي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد اجتماع استثنائي للحكومة، عزمه على اللحاق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل حال لم تتخذ إسرائيل خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة وإحلال السلام، وهو ما كرره وزير خارجيته ديفيد لامي أمام مؤتمر نيويورك. ومع ازدياد الضغوط في الداخل، أعلن ستارمر أنه سيُقدم على هذه الخطوة ما لم توقف إسرائيل حربها على غزة، وتفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتنخرط في محادثات سلمية جدية لوضع حد للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويبدو التجاوب الإسرائيلي مع هذه الشروط مستحيلاً، بالنظر إلى مواقف نتنياهو وفريقه الحكومي، كما يعني عملياً أن لندن -التي تتحمل مسؤولية تاريخية في قيام إسرائيل منذ «وعد بلفور» عام 1917- ستُقدم على هذا التحرك. ولهذه الخطوة أهمية خاصة، إذ ستكون بريطانيا هي الدولة الثانية في «مجموعة السبع» التي تعترف بالدولة الفلسطينية، بعد فرنسا، والرابعة في مجلس الأمن من بين الدول الخمس دائمة العضوية. كما أن لها أهمية خاصة من حيث أنها تجعل الحراك الغربي «حراكاً جماعياً»، وهو ما كانت تراهن عليه باريس. وجسَّد «نداء مؤتمر نيويورك» الداعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والصادر عن 15 دولة غربية ما يشبه «الزلزال الأرضي»، وفق تعبير وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إذ إنها المرة الأولى التي يُقدِم فيها الغربيون «جماعياً» على خطوة كهذه. والدول الخمس عشرة هي: أستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، وآيرلندا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، وآيسلندا، وسان مارينو، وأندورا. ومن بين الدول المذكورة، أعلنت مالطا رسمياً أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية؛ فيما تتأهب كندا لذلك، وكذلك فنلندا. وترى مصادر فرنسية أن البرتغال مهيَّأة بدورها لهذا الاعتراف. وقد جاء في إحدى فقرات «النداء»: «لقد اعترفنا، أو عبَّرنا أو نعبّر عن استعداد بلداننا أو نظرتنا الإيجابية للاعتراف بدولة فلسطين، بوصفه خطوة أساسية نحو حل الدولتين؛ وندعو جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى هذا النداء». كما ورد فيه: «نعرب عن عزمنا على العمل من أجل وضع هيكلية لليوم التالي في غزة، تضمن إعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حركة (حماس)، واستبعادها من الحكم الفلسطيني».

العدوى الدبلوماسية

تنمّ صياغة الفقرة المذكورة عن رغبة جماعية في الإقدام وتشجيع آخرين على اللحاق بالركب. وتعترف بالدولة الفلسطينية، حتى اليوم، 149 دولة. وتقول مصادر فرنسية إن إعلان ماكرون خطوة الاعتراف قبل أيام كان ذا هدف مزدوج: ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية المترددة من جهة، وإعطائها الوقت الكافي حتى 21 سبتمبر، وهو الموعد المبدئي للقمة التي ستوَّجه الدعوة إليها في نيويورك حتى تبلور قرارها. ونقلت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عن بارو قوله للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هذا الاعتراف «يندرج ضمن ديناميكية سياسية شاملة دعمها المؤتمر، وتهدف إلى تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودمجها إقليمياً، وإصلاح الحوكمة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة (حماس) واستبعادها بالكامل، وتنفيذ ضمانات أمنية جماعية». ولعل الفقرة الأخيرة من خريطة الطريق تختصر الهدف الأسمى للمؤتمر: «إنها فرصة تاريخية. لقد حان وقت العمل الحاسم والجماعي لإنهاء الحرب، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، وضمان السلام والكرامة لكلا الشعبين».

رغم الضغوط والتحذيرات

حظي المؤتمر بحضور واسع، إذ شاركت فيه 125 دولة، وكثير من المنظمات الدولية والإقليمية؛ كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وما لا يقل عن 40 وزيراً للخارجية، رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية. وإلى جانب تلك الضغوط، حذرت حملة داخلية استهدفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إعلانه العزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسمياً في «أسبوع الرؤساء والقادة» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، من تنفيذ بادرة «لن يكون لها أي تأثير» على مسار الأحداث في الشرق الأوسط؛ كما نبّهته من «العزلة الدبلوماسية» التي سيقع فيها لأنه ليست هناك أي دولة أوروبية أو غربية سوف تنضم إليه. واستبعد «المشككون» انبعاث «ديناميكية دبلوماسية - سياسية» لصالح حل الدولتين الذي أصبح، وفق رؤيتهم، «جزءاً من الماضي»، ليس فقط بسبب التغيرات السياسية والميدانية، ولكن أيضاً بسبب رفض إسرائيل الجذري قيام دولة فلسطينية.وصوَّت الكنيست العام الماضي على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، كما تبنى الأسبوع الماضي قراراً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتاً. وباختصار، فإن المشككين رأوا في «مؤتمر الدولتين» ضرباً من «الأوهام». ودأبت السردية الإسرائيلية على التنديد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرةً إياه «مكافأة لحماس وللإرهاب»، زاعمةً أنه سيؤول إلى «نسف مساعي الحل السلمي» و«الجهود المبذولة لوضع حد للحرب» في غزة. لكن كل ما سبق لم يتحقق، بل حدث العكس تماماً. فالرياض وباريس نجحتا في مسعيهما الهادف إلى إعادة إحياء «حل الدولتين» الذي غاب طويلاً. وخلال يومين فقط، كان تركيز ثلثي بلدان العالم على «خريطة الطريق» التي تمت بلورتها طيلة أسابيع طويلة بفضل جهود ثماني مجموعات عمل مزدوجة الرئاسة، عربية ودولية، انكبَّت على صياغة مقترحات عامة وشاملة وعملية حول كيفية وضع حد للنزاع والذهاب نحو شرق أوسط مندمج أمنياً واقتصادياً وإنسانياً.وبرز ذلك في «الوثيقة النهائية» المكونة من 7 صفحات والتي صدرت مع انتهاء أعمال المؤتمر، يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الوثيقة «تتضمن مقترحات شاملة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وهي تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع». ودعا الوزير السعودي إلى «تأييد الوثيقة الختامية» قبل اختتام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة عن طريق إبلاغ البعثة السعودية أو الفرنسية في نيويورك بذلك.

مصر تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على قطاع غزة

القاهرة/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، أن 4 طائرات نقل عسكرية توجهت نحو قطاع غزة لإسقاط أطنان من المساعدات الغذائية على القطاع الفلسطيني المحاصر. وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع الأطراف كافة، والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون بقطاع غزة. وأفاد المتحدث ﺑ«إقلاع 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعانى منها سكان القطاع، هذا بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات براً». وأضاف المتحدث أن ذلك «يأتي في ضوء الجهود المضنية التي قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة التي بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة».

مقتل 30 فلسطينياً بنيران إسرائيلية شمال مدينة غزة

موسكو تحذر من تمهيد لـ«عدوان جديد» على إيران...أكدت أن مطلب خفض التخصيب إلى الصفر «غير جدي» وجددت دعم برامج طهران السلمية

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أعربت الخارجية الروسية عن قلق جدي بسبب تواصل التهديدات ضد طهران، وحذرت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الأربعاء من «مظاهر يمكن أن تستخدم لتبرير شن عدوان جديد على إيران». وتزامنت الانتقادات الروسية مع تأكيد التزام موسكو بدعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وقال دبلوماسيون إن المطلب الغربي بخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر «ليس جدياً». ولفتت زاخاروفا إلى تزايد المخاطر حول إيران، ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مباشر، قالت إن «التهديدات المتكررة لطهران بشن ضربات جديدة لا يمكن إلا أن تُثير قلقاً بالغاً، ولا يمكن تجاهل مخاطر توجيه ضربات للمنشآت النووية». وقللت الدبلوماسية الروسية من أهمية الذرائع التي تطلق لتهديد إيران بشن هجمات جديدة، ورأت أن «الوضع يدعو إلى السخرية عندما يتم تبرير التهديدات بأنها تُطلق تحت ستار قلق وهمي بشأن منع انتشار الأسلحة النووية»، وحذرت من أنه لا يمكن التسامح مع تفاقم مخاطر استهداف منشآت نووية، وزادت: «لا ينبغي أن يصبح قصف المنشآت النووية أمراً شائعاً، أو ممارسةً روتينيةً في السياسة الدولية. ولا يمكن تجاهل المخاطر الكارثية المرتبطة بذلك، ناهيك عن تبريرها». وكررت زاخاروفا التأكيد على القناعة الروسية بعدم امتلاك طهران قدرات عسكرية نووية، أو قدرة على تطوير هذه القدرات. وأوضحت: «يتحدثون عن أسلحة نووية لا تمتلكها إيران، وكما أكدت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تعمل طهران أصلاً على تطويرها». وأضافت زاخاروفا أن حملة التهديدات التي تنطلق تحت تبريرات وجود خطر إيراني تهدف إلى التمهيد لشن هجمات جديدة، وزادت: «بعبارة أخرى، تُقدم الأحكام المتحيزة، وغير المدعومة بتقييمات مقنعة وموضوعية تقنياً، وحجج قوية، ممزوجة بكراهية إيران، على أنها أساس كافٍ لشن عدوان جديد».

جاء حديث زاخاروفا ليعكس تصاعد القلق الروسي من تصعيد محتمل ضد إيران على خلفية التهديدات المتكررة، وتكثيف الضغوط الغربية ضد إيران.

«حلفاء وشركاء»

وكان الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف قال قبل يومين إن إيران والصين «حلفاء وشركاء» لروسيا، في تذكير بالتنسيق الثلاثي لمواجهة تجديد العقوبات المفروضة على طهران، واحتمالات تصعيد عسكري جديد ضدها. وحذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاثنين، من أن بلاده ستردّ «بحزم أكبر» إذا تعرّضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة. وكتب عراقجي على منصة «إكس» قائلاً: «إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في أن يكون ردنا أكثر حسماً، وبطريقة سيكون من المستحيل التستر عليها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتابع: «إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنّه غير فاعل، لكنّ حلاً تفاوضياً قد ينجح».وأتى تحذير عراقجي رداً على تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات جديدة على المنشآت الإيرانية. وخلال زيارة يجريها إلى اسكوتلندا، انتقد ترمب تصريحات عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بشأن إصرار طهران لمواصلة تخصيب اليورانيوم. وقال ترمب للصحافيين إن إيران ترسل «إشارات سيئة ومزعجة جداً، وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك...»، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم «ستُسحق على الفور». وأضاف: «قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون».

«ليس جدياً»

في الوقت ذاته، جدد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف التأكيد على موقف موسكو المعارض للذرائع التي يقدمها الغرب ضد إيران، وشدد على أن مطلب خفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر «ليس جدياً» وقال إنه لا يمكن التعامل معه بوصفه آلية لتسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني. ورأى أوليانوف أن حل مشكلة التخصيب «مُبينٌ بالفعل وبشكل واضح في الاتفاق النووي الإيراني». مذكراً بأن الاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة سابقاً وضع آلية لضمان طرق استخدام اليورانيوم المخصب، وآليات حفظ الكميات المستخدمة منه في المفاعلات الذرية بما في ذلك عبر نقل المخزون المخصب إلى روسيا. وشدد الدبلوماسي الروسي على موقف بلاده حيال حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وقال إن موسكو «تؤمن بهذا الحق». وأوضح: «من البديهي تماماً أن لإيران الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي يشمل، في حال اتخاذ طهران هذا القرار، تخصيب اليورانيوم. هذا ما تحصل عليه إيران مقابل قرارها عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية. وهذا مبدأ أساسي في معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام حظر الانتشار النووي بشكل عام». ووفقاً لأوليانوف، فقد حُسمت مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران بالفعل في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) التي نصت على أن طهران قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 في المائة، وهي النسبة اللازمة لبرنامج سلمي، وأن احتياطيات اليورانيوم المخصب في البلاد يجب ألا تتجاوز 300 كيلوغرام، وأن يُصدّر فائضها إلى الخارج، وقد تولّت روسيا حفظ المخزون الزائد. وقال الدبلوماسي: «الآن الوضع نفسه يتكرر -يمكننا الاتفاق على مستوى منخفض من التخصيب، وعلى تحديد الكميات- كل هذا قابل للتفاوض. ولتحقيق ذلك، لا يتطلب الأمر سوى شيء واحد، أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها الآيديولوجي، والذي هو بصراحة ليس جدياً، ومطالبتها بمستوى تخصيب صفري». وحملت تصريحات أوليانوف تأكيداً روسياً جديداً على موقف موسكو حيال هذا الملف، بعدما كانت تسريبات صحافية غربية تحدثت قبل أسابيع عن أن الرئيس فلاديمير بوتين حث إيران بشكل غير معلن على وقف تخصيب اليورانيوم نهائياً. وفي منتصف يوليو (تموز) نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول إسرائيلي واحد أن بوتين، في محادثات هاتفية مع الرئيس دونالد ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيّد فكرة ترسيخ مبدأ «التخصيب الصفري» في الاتفاق بين طهران وواشنطن. ونفت وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات، واصفةً إياها بأنها «حملة مسيّسة أخرى تُشنّ بهدف تصعيد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني». وأطلقت طهران تأكيداً مماثلاً، وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصدر أن إيران لم تتلقّ أي رسائل من روسيا عبر قنوات الاتصال بشأن «التخصيب الصفري». ورأى أوليانوف أن التشكيك في حق إيران في تخصيب اليورانيوم «أمرٌ سخيفٌ تماماً». ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي إطلاقاً، وأنها «تمتلك، بكل الدلائل، أسلحة نووية»، بينما كانت الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد السوفياتي، من الدول المؤسسة لنظام حظر الانتشار، ومن «غير اللائق تماماً أن تتخذ مثل هذا الموقف».

شد وجذب في طهران: البرلمان يهاجم الحكومة لتمسكها باستئناف المفاوضات

قاليباف: المعتدون قلبوا طاولة الحوار وإيران ردت بحزم

لندن - طهران/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الهجوم الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي، «لم يكن نتيجة لفشل المسار الدبلوماسي، بل وقع في خضم المفاوضات»، وذلك في وقت انتقد نواب سعي الحكومة الإيرانية للعودة إلى طاولة الحوار مع واشنطن، غداة تأكيد وزير الخارجية عباس عراقجي عدم التوصل إلى أي تفاهم حتى الآن لاستئناف المسار الدبلوماسي. ونقلت مواقع إيرانية عن قاليباف قوله في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات في العالم بجنيف، الأربعاء، إن «الجمهورية الإسلامية تعرَّضت لعدوان عسكري صريح من قِبل النظام الصهيوني، هجوم تم بدعم وتواطؤ أميركي»، مشيراً إلى مقتل نحو 1100 إيراني. وأضاف قاليباف إن الهجوم «لم يحدث نتيجة لفشل المسار الدبلوماسي، بل وقع في خضم المفاوضات السياسية ذاتها». وتابع: «كانت إيران حاضرة على طاولة المفاوضات وملتزمة بالحوار، لكن المعتدين هم من قلبوا الطاولة واختاروا طريقاً آخر. وفي ردّ على هذا العدوان، دافعت إيران بحزم عن أراضيها وشعبها».

غضب متصاعد

وفي الداخل، شن نواب البرلمان هجوماً على الحكومة بسبب تمسكها بالمسار التفاوضي، خصوصاً رسائل وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقبل ذلك الرئيس مسعود بزشكيان في حوارات لوسائل إعلام أميركية. وقال النائب الإيراني حسين علي حاجي دليغاني في كلمته خلال جلسة علنية: «أشعر بدهشة كبيرة من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؛ نظامٌ متجاوزٌ هاجم بلادنا، والولايات المتحدة تابعت العدوان علينا. فما واجبكم تجاه المعتدي؟ وما مسؤوليتكم بصفتكم ممثلين للشعب الإيراني؟ نحن غير راضين عن بعض تصرفاتكم ومواقفكم الخاطئة، ونعترض عليها».وكان بزشيكان قد عقد اجتماعاً مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مساء الاثنين. وفي اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، شدد بزشكيان على «التزام الجمهورية الإسلامية بمسار الدبلوماسية والسلام». ونقل بيان للرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله: «لطالما كان السلام والحوار خيارنا المفضل، لكن الولايات المتحدة، بسياساتها غير المسؤولة وخيانتها للمسار الدبلوماسي، مهدت الطريق لعدوان النظام الصهيوني».

وأضاف: «يمثل هذا العمل العدواني انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمعايير الدولية. وقد قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رداً حاسماً وقاسياً على هذا العدوان، مستندةً إلى حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وأي مغامرة أخرى من هذا النظام الإجرامي ستُواجَه برد حاسم». واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لنحو أربع ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، الجمعة. وذلك بعدما لوّحت تلك القوى بتفعيل آلية «سناب باك» أو «الزناد» كما يطلق عليها الإيرانيون. وتنص على العود التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال لم تستأنف طهران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.وقبل الاجتماع عارضت إيران اقتراحات تمديد العمل بقرار 2231 للأمم المتحدة الذي يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني. وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل أن تشن غارات جوية عليها في يونيو (حزيران)، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها «قضت» على برنامج طهران النووي الذي تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. وهددت إيران مراراً بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا عادت العقوبات. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأسبوع الماضي إن بلاده مستعدة لحرب أخرى، مؤكداً استمرار برنامجه النووي في إطار القانون الدولي دون نية لصنع أسلحة نووية. وخاطب دليغاني كلاً من بزشكيان وعراقجي قائلاً: «تصرفوا وتحدثوا بطريقة لا تُغري الأعداء»، وأضاف: «بدلاً من السعي أولاً لإصدار قرار وإعلان دولي يدين المعتدي تطلقون تصريحات لا مكان لها بين الشعب الإيراني. كان عليكم تحديد المعتدي وتعريفه للعالم، ثم المطالبة بالتعويضات عن هذه العدوان لمعاقبته، لا أن تلعبوا وفق قواعدهم وكأنكم في ملعبهم». وأضاف دليغاني: «كنا نُجري المفاوضات وأكملنا جولتها الخامسة، وكنا مستعدين لعقد الجولة التالية. لكن الخصم ضرب تحت الحزام وهاجم بلادنا، بينما أنتم ما زلتم تلاحقونهم وتتوددون لهم، وهذا أمرٌ مستغرَب». وقال النائب إن «المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين». وذكّر الحكومة بخطي القانون الأحمرين: قانون العمل الاستراتيجي وقانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«آلية فارغة»

كما قلل من تهديدات الغرب بشأن آلية «سناب باك»، قائلاً: «لقد أطلق الأميركيون والأوروبيون كل الرصاصات في مخزن آلية الزناد، وأصبح المخزن فارغاً الآن، فلماذا تخافون منه؟». وهدد بمواجهة فريق بزشكيان في البرلمان قائلاً: «اعلموا أنه إذا استمررتم في مثل هذه التصريحات الخاطئة، فسوف نستخدم بالتأكيد أدواتنا الرقابية في البرلمان. لن نسمح بإهدار حقوق هذا الشعب بإغراءات الأعداء». يأتي ذلك بعد يومين من إعلان النائب علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن إيران رفضت طلب أوروبا لتمديد «آلية الزناد» لستة أشهر، مشيراً إلى أن الترويكا الأوروبية سعت في اجتماع إسطنبول إلى تمديد الآلية، مشيراً إلى أن روسيا تعارض هذا التمديد. وقال بروجردي في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن الأوروبيين «يسعون من خلال هذه الخطة إلى إبقاء الملف النووي تحت طائلة قرارات مجلس الأمن، وهو ما سيكون بالتأكيد ضد مصلحة إيران». وأضاف: «إذا تم تفعيل آلية الزناد، فلن يعود هناك أي مبرر لبقاء إيران عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».

سباق دبلوماسي

والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) بسرعة، والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية «سناب باك» قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع.ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس (آب) موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الدبلوماسيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة «أسوشييتد برس»، الجمعة، إن آلية العودة السريعة «ما زالت مطروحة»، مشيراً إلى أنه «تم طرح إمكانية تأخير تفعيل الآلية بشرط أن تظهِر إيران تفاعلاً دبلوماسياً جاداً، وأن تستأنف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية».

ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل غداً لبحث الوضع في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»/30 تموز/2025

قال مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى إسرائيل، غداً الخميس، لمناقشة الخطوات التالية لمعالجة الوضع في غزة. كان الرئيس دونالد ترمب قال، الاثنين، إنه يتوقع إنشاء مراكز توزيع غذاء لإطعام المزيد من سكان غزة، حيث ظهرت ملامح مجاعة. وأضاف المسؤول الأميركي أن ويتكوف سيلتقي بمسؤولين «لمناقشة الخطوات التالية لمعالجة الوضع في غزة».وفي وقت سابق اليوم، قال موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلاً عن مسؤولَين أميركيَيْن اثنين، إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، سيزور إسرائيل؛ لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. تأتي زيارة ويتكوف في ظل جمود في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وأزمة إنسانية كارثية يواجهها القطاع. وقررت الولايات المتحدة وإسرائيل استدعاء وفديهما من مفاوضات الدوحة، الخميس الماضي، واتهم ويتكوف حركة «حماس» بأنها لا تتفاوض «بحسن نية».

مقتل 1239 من منتظري المساعدات منذ بداية 2025

غزة/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 30 فلسطينياً على الأقل قُتلوا، اليوم (الأربعاء) برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما أُصيب أكثر من 300 آخرين بجروح أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الغذائية شمال مدينة غزة. وقال محمود بصل المتحدث باسم الجهاز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتشال 30 شهيداً على الأقل وأكثر من 300 جريح في مجزرة نفذها الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال مدينة غزة». واكد بصل أن «الاحتلال أطلق النار عمداً على الناس في منطقة زيكيم حيث تصل شاحنات المساعدة الإنسانية (...). لم نتمكن من الوصول إلى عدد كبير من الضحايا. المستشفيات تضيق بالشهداء والجرحى». ووقع إطلاق النار قرب المجمع الفندقي السابق، «بيانكو ريزورت»، على الساحل، على بُعد أقل من ثلاثة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، كما أفاد شهود لـ«الوكالة». ورداً على سؤال لـ«الوكالة»، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في هذه الاتهامات. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، مقتل 1239 شخصاً من منتظري المساعدات منذ بداية 2025. ومنذ بدء حرب غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شدَّدت إجراءاتها في 2 مارس (آذار) الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية؛ ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات «كارثية». ورغم سماح إسرائيل، منذ الأحد، بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يحتاج إلى أكثر من 500 شاحنة يومياً حداً أدنى منقذاً للحياة، فإنها سهلت عمليات سرقتها، ووفَّرت الحماية لذلك، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي. وقال المكتب الحكومي، مساء الاثنين: «ما دخل اليوم إلى قطاع غزة لا يتعدى 87 شاحنة مساعدات، وقد تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة بفعل الفوضى التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي عمداً». وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى الأربعاء، نحو 154 فلسطينياً، بينهم 89 طفلاً.

إسرائيل نقلت للوسطاء ردها على أحدث مقترحات «حماس» لإنهاء الحرب

تل أبيب/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن مصدر قوله إن إسرائيل نقلت للوسطاء ردَّها على أحدث مقترحات «حماس» لإنهاء الحرب في غزة. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سحب الوفد الأميركي من المفاوضات في الدوحة، لأنه يرى أن حركة «حماس» تطرح مطالب ينبغي مناقشتها خلال وقف إطلاق النار، ولا يمكن اعتبارها شرطاً للتوصل إليه. وأضافت الصحيفة أن «حماس» دعت كذلك لانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي من الحدود مع مصر خلال الخمسين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار.

مؤتمر نيويورك أطلق حراكاً سياسياً لإحياء «حل الدولتين»...وعود الاعترافات بدولة فلسطين تتوالى

باريس: ميشال أبونجم/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أطلق مؤتمر نيويورك، الذي انعقد في الأمم المتحدة برعاية المملكة العربية السعودية ومشاركة فرنسية، حراكاً سياسياً باتجاه «حل الدولتين»؛ وبرزت معه وعود جديدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحاقاً بإعلان باريس نيتها اتخاذ هذه الخطوة. ففي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد اجتماع استثنائي للحكومة، عزمه على اللحاق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل حال لم تتخذ إسرائيل خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة وإحلال السلام، وهو ما كرره وزير خارجيته ديفيد لامي أمام مؤتمر نيويورك. ومع ازدياد الضغوط في الداخل، أعلن ستارمر أنه سيُقدم على هذه الخطوة ما لم توقف إسرائيل حربها على غزة، وتفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتنخرط في محادثات سلمية جدية لوضع حد للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويبدو التجاوب الإسرائيلي مع هذه الشروط مستحيلاً، بالنظر إلى مواقف نتنياهو وفريقه الحكومي، كما يعني عملياً أن لندن -التي تتحمل مسؤولية تاريخية في قيام إسرائيل منذ «وعد بلفور» عام 1917- ستُقدم على هذا التحرك. ولهذه الخطوة أهمية خاصة، إذ ستكون بريطانيا هي الدولة الثانية في «مجموعة السبع» التي تعترف بالدولة الفلسطينية، بعد فرنسا، والرابعة في مجلس الأمن من بين الدول الخمس دائمة العضوية. كما أن لها أهمية خاصة من حيث أنها تجعل الحراك الغربي «حراكاً جماعياً»، وهو ما كانت تراهن عليه باريس. وجسَّد «نداء مؤتمر نيويورك» الداعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والصادر عن 15 دولة غربية ما يشبه «الزلزال الأرضي»، وفق تعبير وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إذ إنها المرة الأولى التي يُقدِم فيها الغربيون «جماعياً» على خطوة كهذه. والدول الخمس عشرة هي: أستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، وآيرلندا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، وآيسلندا، وسان مارينو، وأندورا. ومن بين الدول المذكورة، أعلنت مالطا رسمياً أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية؛ فيما تتأهب كندا لذلك، وكذلك فنلندا. وترى مصادر فرنسية أن البرتغال مهيَّأة بدورها لهذا الاعتراف. وقد جاء في إحدى فقرات «النداء»: «لقد اعترفنا، أو عبَّرنا أو نعبّر عن استعداد بلداننا أو نظرتنا الإيجابية للاعتراف بدولة فلسطين، بوصفه خطوة أساسية نحو حل الدولتين؛ وندعو جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى هذا النداء». كما ورد فيه: «نعرب عن عزمنا على العمل من أجل وضع هيكلية لليوم التالي في غزة، تضمن إعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حركة (حماس)، واستبعادها من الحكم الفلسطيني».

العدوى الدبلوماسية

تنمّ صياغة الفقرة المذكورة عن رغبة جماعية في الإقدام وتشجيع آخرين على اللحاق بالركب. وتعترف بالدولة الفلسطينية، حتى اليوم، 149 دولة. وتقول مصادر فرنسية إن إعلان ماكرون خطوة الاعتراف قبل أيام كان ذا هدف مزدوج: ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية المترددة من جهة، وإعطائها الوقت الكافي حتى 21 سبتمبر، وهو الموعد المبدئي للقمة التي ستوَّجه الدعوة إليها في نيويورك حتى تبلور قرارها. ونقلت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عن بارو قوله للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هذا الاعتراف «يندرج ضمن ديناميكية سياسية شاملة دعمها المؤتمر، وتهدف إلى تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودمجها إقليمياً، وإصلاح الحوكمة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة (حماس) واستبعادها بالكامل، وتنفيذ ضمانات أمنية جماعية». ولعل الفقرة الأخيرة من خريطة الطريق تختصر الهدف الأسمى للمؤتمر: «إنها فرصة تاريخية. لقد حان وقت العمل الحاسم والجماعي لإنهاء الحرب، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، وضمان السلام والكرامة لكلا الشعبين».

رغم الضغوط والتحذيرات

حظي المؤتمر بحضور واسع، إذ شاركت فيه 125 دولة، وكثير من المنظمات الدولية والإقليمية؛ كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وما لا يقل عن 40 وزيراً للخارجية، رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية. وإلى جانب تلك الضغوط، حذرت حملة داخلية استهدفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إعلانه العزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسمياً في «أسبوع الرؤساء والقادة» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، من تنفيذ بادرة «لن يكون لها أي تأثير» على مسار الأحداث في الشرق الأوسط؛ كما نبّهته من «العزلة الدبلوماسية» التي سيقع فيها لأنه ليست هناك أي دولة أوروبية أو غربية سوف تنضم إليه. واستبعد «المشككون» انبعاث «ديناميكية دبلوماسية - سياسية» لصالح حل الدولتين الذي أصبح، وفق رؤيتهم، «جزءاً من الماضي»، ليس فقط بسبب التغيرات السياسية والميدانية، ولكن أيضاً بسبب رفض إسرائيل الجذري قيام دولة فلسطينية. وصوَّت الكنيست العام الماضي على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، كما تبنى الأسبوع الماضي قراراً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتاً. وباختصار، فإن المشككين رأوا في «مؤتمر الدولتين» ضرباً من «الأوهام». ودأبت السردية الإسرائيلية على التنديد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرةً إياه «مكافأة لحماس وللإرهاب»، زاعمةً أنه سيؤول إلى «نسف مساعي الحل السلمي» و«الجهود المبذولة لوضع حد للحرب» في غزة. لكن كل ما سبق لم يتحقق، بل حدث العكس تماماً. فالرياض وباريس نجحتا في مسعيهما الهادف إلى إعادة إحياء «حل الدولتين» الذي غاب طويلاً. وخلال يومين فقط، كان تركيز ثلثي بلدان العالم على «خريطة الطريق» التي تمت بلورتها طيلة أسابيع طويلة بفضل جهود ثماني مجموعات عمل مزدوجة الرئاسة، عربية ودولية، انكبَّت على صياغة مقترحات عامة وشاملة وعملية حول كيفية وضع حد للنزاع والذهاب نحو شرق أوسط مندمج أمنياً واقتصادياً وإنسانياً. وبرز ذلك في «الوثيقة النهائية» المكونة من 7 صفحات والتي صدرت مع انتهاء أعمال المؤتمر، يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الوثيقة «تتضمن مقترحات شاملة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وهي تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع». ودعا الوزير السعودي إلى «تأييد الوثيقة الختامية» قبل اختتام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة عن طريق إبلاغ البعثة السعودية أو الفرنسية في نيويورك بذلك.

مخاوف إسرائيلية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

المدن/31 تموز/2025

ادعى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أنه "في الوقت الذي يحتجز فيه مخطوفينا في أنفاق حماس في غزة، اختارت هذه الدول التعامل مع إعلانات جوفاء بدلاً من بذل جهودها في تحريرهم. هذا نفاق وإهدار للوقت يمنح شرعية للإرهاب ويبعد أي احتمال لتقدم المنطقة". جاء ذلك رداً على إعلان 15 دولة غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، في الفترة القريبة. وهناك 147 دولة بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية، وتوجد سفارات فلسطينية في دول كثيرة، بعضها حليفة لإسرائيل، ولدولة فلسطين بعثة في الأمم المتحدة.

مخططات إسرائيلية

واعتبرت القناة 12 أن قيام دولة فلسطينية يجب أن يسبقه اتفاق مع إسرائيل، لأنها تحتل الأراضي الفلسطينية، ومن دون اتفاق كهذا لن يحدث شيئاً. لكن إعلان الدول الأوروبية عن اعتراف بالدولة الفلسطينية ينطوي على إحباط شديد لقادتها ومتأثر بالرأي العام في دولهم، خاصة في ظل حرب الإبادة في غزة. وحسب القناة، فإن "الكثيرين من قادة الدول لا يفهمون كيف تمكنت إسرائيل بالتحول من ضحية هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى دولة معزولة ومتهمة بارتكاب إبادة جماعية". وأضافت القناة أنه يوجد تخوف في العالم من المخططات الإسرائيلية، وخاصة مخطط ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، والإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين هدفه "إنقاذ دولة إسرائيل من نفسها"، وأنه في إسرائيل يتخوفون من اليوم الذي فيه سيلزم مجلس الأمن الدولي إسرائيل بالعمل وفق قرارات الشرعية الدولية في أعقاب ضغوط تمارسها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ولذلك، إذا قرر مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية فإن إسرائيل ستواجه مشكلة، حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، إذ أن الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه منح شرعية لفرض عقوبات دولية على إسرائيل. يذكر أن بريطانيا وفرنسا شاركتا إلى جانب الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل باعتراض الصواريخ الإيرانية. وهذا وضع معقد ستضطر فيه إسرائيل إلى الابتعاد دبلوماسياً عن حليفاتها التاريخية، وفيما رئيس حكومتها منبوذ في العالم بسبب مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضده بشبهة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وليس بإمكانه زيارة دول العالم باستثناء الولايات المتحدة ودولة أو اثنتين أخريين، وبينما يتزايد عدد الدول التي أعلنت رفضها دخول الوزيرين الإسرائيليين الفاشيين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى أراضيها ووصفهما بأنهما "شخصية غير مرغوب بها".

الكنيست يبرر الإبادة في غزة وأوحانا يهاجم الاعتراف بفلسطين

المدن/30 تموز/2025

هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، خلال كلمته في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، بين 29 و31 تموز/ يوليو، الدول الأوروبية التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل تصاعد الغضب العالمي من السياسات الإسرائيلية.

وقال أوحانا بنبرة ساخرة واستفزازية: "إذا أردتم دولة فلسطينية، فابنوها في لندن أو باريس"، مهاجماً مباشرة تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بفلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل. ورداً على خطابه، انسحبت وفود فلسطين وإيران واليمن والجزائر من القاعة، في مشهد احتجاجي حمل دلالات رمزية قوية على رفض تسييس الاتحاد البرلماني الدولي لمصلحة دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب.

دعاية مفضوحة

وفي محاولة للالتفاف على اتهامات التجويع الموجهة إلى إسرائيل، عرض أوحانا مقطعاً مصوراً يُظهر نواب البرلمان الإيراني وهم يهتفون "الموت لإسرائيل"، قائلاً: "هذه ليست خلية إرهابية، بل البرلمان الرسمي لدولة عضو في هذا المنتدى"، في ما بدا محاولة لتبرير جرائم بلاده عبر تصويب الاتهام نحو خصومها. كما هاجم رئيس الكنيست نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي عرض صورة نشرتها "نيويورك تايمز" لطفل فلسطيني يعاني من الجوع، قائلاً إن الصورة "كاذبة"، زاعماً أن الطفل يعاني من مرض عصبي وليس من المجاعة. وأضاف "حتى نيويورك تايمز عدلت تقريرها، لكن قاليباف لا يفوت فرصة لنشر الأكاذيب". كما وجه أوحانا خطاباً عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، داعياً إلى "الوقوف إلى جانب الحقيقة ضد الدعاية"، لكنه تجاهل بالكامل التقارير الأممية والدولية التي تؤكد أن إسرائيل تستخدم الحصار كسلاح ممنهج ضد السكان المدنيين في غزة.

عزلة غير مسبوقة

وفي موازاة خطاب أوحانا، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً موسعاً يكشف حجم التدهور في صورة إسرائيل عالمياً، واصفة ما يجري بـ"تسونامي دبلوماسي" يهدد مكانة إسرائيل في السياسة والاقتصاد والثقافة والأكاديميا. وقال محلل الصحيفة إيتمار آيخنر، إن ارتداء رموز يهودية، مثل "الكيباه"، أصبح سبباً للاعتداء أو الطرد من أماكن عامة في أوروبا، مشيراً إلى حوادث عديدة تشمل طرد موسيقيين إسرائيليين في فيينا، والاعتداء على سائح في أثينا أدى إلى فقدانه جزءاً من أذنه، وملاحقة جنديين إسرائيليين في بلجيكا بتهم جرائم حرب. كما تحدث التقرير عن تظاهرات غاضبة ضد وجود سفن إسرائيلية في الموانئ الأوروبية، ووقائع اعتداء على مراهقين إسرائيليين في رودس، وطرد والد وابنه في إيطاليا وسط هتافات "فلسطين حرة" و"قتلة"، من دون أن يلقى أي تعاطف.

خسارة تحالفات تاريخية

الأزمة، وفق التقرير، امتدت إلى المؤسسات الرسمية الأوروبية، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على توصية بتعليق مشاركة إسرائيل جزئياً في برنامج "هورايزون 2020"، وهو ما يُعد ضربة قاسية للعلم والاقتصاد الإسرائيليين، وفق "يديعوت أحرونوت". وفي الولايات المتحدة، تآكل دعم إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وبدأت أصوات جمهورية تنتقد سياسة "التجويع في غزة"، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى فقدان إسرائيل لشرائح من الجالية اليهودية الأميركية، وذكر على وجه الخصوص المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي اعتبرته الصحيفة "رمزاً لكراهية نتنياهو حتى من داخل الجالية اليهودية".

تحول عالمي

ويبرز التقرير أن الاعتراف الدولي بفلسطين لم يعد مسألة رمزية، بل أصبح توجهاً سياسياً فعلياً، تقوده فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وتشترك فيه أستراليا ونيوزيلندا والبرتغال ومالطا، ضمن تحول يعكس "ثقل الجاليات المسلمة" و"خيبة الأمل الأوروبية من غياب أفق للحل السياسي". كما أشار التقرير إلى أزمة دبلوماسية جديدة مع هولندا، بعد أن دعمت فرض عقوبات على إسرائيل، رغم وعود سابقة بعدم تأييدها، ما يفاقم العزلة الإسرائيلية حتى في صفوف أقرب الحلفاء. يختم التقرير بتحذير مباشر: "إسرائيل أكلت السمك الفاسد وطُردت من المدينة"، في إشارة إلى فشلها في فرض روايتها وخسارتها للدعم الدولي، مشدداً على أن "وقف إطلاق النار بات ضرورة وجودية لإسرائيل، ليس فقط لأسباب عسكرية، بل لوقف الانهيار الدبلوماسي الشامل"، وفق تعبير آيخنر.

مهلة إسرائيلية لحماس.. رد خلال أيام أو "ضم محيط غزة"

المدن/31 تموز/2025

نقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب حدّدت مهلة زمنية لحركة "حماس" لتقديم رد إيجابي على تعديلاتها بخصوص صفقة الهدنة وتبادل الرهائن، خلال الأيام المقبلة، وإلا فستباشر إسرائيل تنفيذ خطة ضم ما تسميه "محيط" قطاع غزة. ويُقصد بـ"المحيط" أو "الغلاف الداخلي"، المنطقة الحدودية العازلة التي سيطرت عليها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تمتد لأكثر من كيلومتر على طول الحدود، وتحاول فرضها كمنطقة أمنية مغلقة.

رسالة عبر الوسطاء

وقالت هيئة البث إن "إسرائيل وجّهت رسالة تهديد لحماس: إذا لم تُبدوا موافقة على الصفقة في الأيام القريبة، سنبدأ بخطوات عقابية". ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن "من بين الخطوات التي تُدرَس، ضمّ المنطقة الأمنية العازلة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "رسالة بهذا الشأن نُقلت أمس إلى حماس عبر الوسطاء". وفي السياق ذاته، نقلت القناة (13) عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: "إسرائيل وضعت مهلة زمنية لحماس، إما أن تردّ بشكل إيجابي خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق، أو نبدأ بضم المنطقة الأمنية العازلة". وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت، الإثنين الماضي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يستعد لعرض خطة على الكابينت، تتضمن ضم أجزاء من قطاع غزة، في محاولة منه لضمان بقاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الائتلاف الحكومي. ووفقًا للخطة، ستعلن إسرائيل أنها "تمنح حماس مهلة أيام للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإلا فستشرع بضم مناطق في القطاع"، في ما اعتبره محللون مناورة تفاوضية للضغط على حركة "حماس".

خطة توسيع الحرب

في موازاة ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة، مؤخراً، أن توسيع الحرب على القطاع، كما يطالب وزراء في الحكومة، "سيتطلب العمل في مناطق يُرجَّح وجود رهائن فيها، ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر، بسبب الفترة الزمنية الطويلة اللازمة لإتمام العملية"، بحسب "هآرتس". وخلال آخر جلسة للكابينت، طالب سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ"احتلال مدينة غزة بالكامل، وإنهاء تدميرها، بما يشمل شبكة الأنفاق تحتها"، رغم أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة. وردّ ممثلو الجيش بأن عملية من هذا النوع ستستغرق "عدة أشهر على الأقل"، وتتطلب "تعزيزاً كبيراً في حجم القوات، إما عبر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط". وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو "لم يستبعد" هذا المقترح. وخلال الجلسة نفسها، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش "أحكم السيطرة ودمّر 75% من مساحة القطاع، وبهذا يكون قد استكمل تنفيذ عملية مركبات جدعون". وأوضح أنه سيتم قريباً إعلان انتهاء العملية، رغم أن أهدافها المعلنة: القضاء على حماس وتوفير ظروف ملائمة لإنجاز صفقة تبادل، "لم تتحقق". وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لمواصلة العمل العسكري دون الإضرار بالرهائن هي فتح محاور تضمن السيطرة الميدانية، كما فعل الجيش في الآونة الأخيرة". لكنه شدد على أنه "في حال تقرر تنفيذ مناورة داخل مدينة غزة أو المخيمات وسط القطاع، فعلى القيادة السياسية أن توضح أن تحرير الرهائن لم يعد هدفًا رئيسيًا للحرب". في المقابل، لا تزال الحكومة ترفض حتى الآن إعطاء توجيه صريح بهذا المعنى، وفقاً للصحيفة، علما بأن هذا النقاش يأتي فيما تتصاعد الضغوط من الجناح الأكثر تطرفًا في حكومة نتنياهو لمواصلة وتصعيد الحرب على قطاع غزة.

استمرار المجازر

يأتي ذلك في وقت لا يزال عداد الشهداء في قطاع غزة يرتفع بفعل آلة الإجرام الإسرائيلية، بعدما تخطى يوم أمس الـ60 ألف شهيد. واليوم، استشهد 86 شخصاً في القطاع، بينهم 71 من طالبي المساعدات، فيما أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن ألفاً و300 شخص قد استشهدوا في "مصائد الموت"، برصاص قوات الاحتلال، حتّى الآن؛ كما أكد مدير مجمع الشفاء الطبي، استشهاد 37 شخصاً، وإصابة أكثر من 270 من طالبي المساعدات، خلال ساعتين، شمالي قطاع غزة. وسجلت مستشفيات غزة، 7 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، بسبب التجويع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا التجويع إلى 154 شهيداً بينهم 89 طفلاً، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الأربعاء. وأحصت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 104 أشخاص وإصابة 399 آخرين، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية لحرب الإبادة، إلى 60 ألفاً و138 شهيداً و146 ألفاً ز269 إصابة، بينهم ألف و239 شهيداً وأكثر من 8 ألاف و152 إصابة من المجوّعين، ضمنهم 60 شهيداً وأكثر من 195 إصابة، في آخر 24 ساعة.

مصر تصف ما يحدث في غزة بـ«جريمة حرب»...مدبولي رفض الحملة الممنهجة للنيل من دور بلاده

القاهرة : هشام المياني/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «ما يحدث في غزة جريمةُ حرب، وهناك حملةٌ ممنهجةٌ للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية»، متحدثاً عن أن الحكومة المصرية «ستطلق مبادرة تحت مسمى (صحح مفاهيمك) لتنمية الوعي بالمخاطر والتحديات الراهنة»، وفق تعبيره.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، أن مصر تواصل بذل جهودها لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة»، مشدداً على أن «الموقف المصري ثابتٌ تجاه القضية الفلسطينية، ومصر لم تتأخر يوماً عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب وحتى الآن، لكن التعنت الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات»، مشيراً إلى أن «الشاحنات المصرية أمام المنافذ وصل عددها إلى 1200 شاحنة محملة بكل البضائع، ومتوقفة نتيجة التعنت في الدخول من الجانب الآخر، مما أدى لتلف المواد الغذائية المحملة داخلها».

وتابع مدبولي: «لذا نوضح للمواطن أن مصر موقفها ثابت جداً نحو القضية الفلسطينية، وتحملت خسائر كبيرة جداً وما زالت تتحمل بسبب موقفها، وعلى سبيل المثال فهي فقدت 60 في المائة من دخل قناة السويس بسبب الحرب، وتحملنا كل ذلك، ولم ولن نتقاعس عن مساعدة أهلنا في غزة». وأكد أن «مصر أيضاً تبذل جهوداً دبلوماسية في ملف الوساطة بشأن غزة، وتشارك في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية»، مشدداً على أنه «لا سلام مستدام في المنطقة إلا بحل الدولتين وتلك هي الرؤية المصرية، والدول المشاركة في مؤتمر حل الدولتين تبنت الأسس التي تنادي بها مصر بشأن القضية الفلسطينية». وأوضح مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أكد مراراً رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير»، مشدداً على أن «تجويع سكان غزة جريمة حرب لا تقبلها دول العالم»، ومعبراً عن «التطلع إلى بدء عملية إعادة إعمار غزة فور وقف الحرب».

وتحدث نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في المؤتمر الصحافي نفسه، قائلاً إن «مصر تتحمل مسؤولياتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين دون مزايدة»، موضحاً أن «38 ألف طبيب مصري من التخصصات الطبية كافة يعملون على خدمة الأشقاء الفلسطينيين».

وشدد على أن «مصر تواصل تقديم الخدمات الطبية واللوجستية لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين»، وقال: «أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية للمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين».

كما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، خلال المؤتمر، إن «مصر دفعت بأكثر من 176 سيارة إسعاف للجانب الفلسطيني، وأقامت مراكز لوجستية للهلال الأحمر بالعريش للحفاظ على المساعدات الإنسانية، كما أن الهلال الأحمر أدخل نحو 4500 طن من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ4 أيام الأخيرة».

وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك «6300 من المرافقين الفلسطينيين للمرضى والمصابين مقيمون داخل نقاط إيواء موزعة بالمحافظات المصرية، وأن الحكومة توفر التجهيزات اللازمة لنقاط الإيواء المخصصة للأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافظات». وتعليقاً على حديث رئيس الحكومة المصرية والوزراء المصريين، قال الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فراس ياغي، إن «البعض يحاول النيل من سمعة مصر لتحميلها المسؤولية تجاه ما يحدث من عملية تجويع ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف ياغي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه السياسة انعكست سلباً على الاحتلال، حتى أن أقرب الحلفاء لإسرائيل وهي الولايات المتحدة لم تتحمل صور المجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة، وبدلاً من تحميل الاحتلال مسؤولية كل ما يحدث من إبادة عبر القتل المتعمد وبكافة الوسائل بما فيها التجويع، يعمل البعض على تحميل مصر المسؤولية».

وشدد ياغي على أن «مصر وقفت ولا تزال مع القضية الفلسطينية، واستطاعت حتى الآن منع مخططات الاحتلال خصوصاً ما يتعلق بالتهجير، بل كان دورها رئيسياً في منع تصفية القضية الفلسطينية والعمل مع المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا ودولة الإمارات على رفع مفهوم الدولتين ليصبح عنواناً أساسياً على جدول أعمال دول العالم، وأن ذلك لا يأتي بدون وقف حرب الإبادة على قطاع غزة». فراس ياغي، المقيم في القدس، اختتم حديثه قائلاً: «كل التحية لمصر قيادة وشعباً على دورها الرائد في منع التهجير ومنع مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ففلسطين جزء من الأمن القومي المصري، وكل من يحاول تحويل البوصلة وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى مصر، التي لا تتماشى مع واقع الحال، نقول له: أنت بذلك تخدم سياسة الاحتلال ويبدو أن ما يهمك ليس غزة بقدر ما هو النيل من مصر، ولن تستطيع ذلك». وشهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم، على مدار الأيام الماضية، احتجاجات، ومحاولات لـ«حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون من «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة بعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر. ويأتي «حصار السفارات» المصرية في الخارج، ضمن «حملات تحريضية»، يدبرها تنظيم «الإخوان المسلمين»، المحظور في مصر؛ بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية»، حسب مسؤولين وبرلمانيين مصريين.وبدأت الحملة، الأسبوع الماضي، إثر قيام أحد الشباب المصريين بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج بأقفال، زاعماً أن «هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه»، ثم احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتونس، وليبيا، وجنوب أفريقيا. تصاعُد الاتهامات استدعى حديثاً مخصصاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال في كلمة له الاثنين: «لا يمكننا أن نمنع دخول المساعدات... لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك». وأشار إلى أن حديثه في هذه المرحلة الراهنة «يأتي في وقت يثار الكثير من الكلام» بشأن موقف مصر، وقال: «يجب أن أذكِّر الناس بمواقفنا التي كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين».

سفير أميركا لدى إسرائيل يشبّه اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بـ«منح النصر للنازيين»

تل أبيب/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

ندّد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، عاداً أن خطوة كهذه تتيح لحركة «حماس» المجاهرة بالنصر، ومقارناً إيّاها بـ«منح النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، وصف الحاكم الجمهوري السابق لولاية أركنسو قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه «غبيّ جدّاً» لأنه يقوّض «فرص استسلام (حماس)». وقال: «هذا يعطي حماس الانطباع بوجود فرصة حقيقية لإعلان النصر، ما قد يوازي منح النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية». ومايك هاكابي القسّ الإنجيلي البالغ 69 عاماً معروف بتأييده الثابت لإسرائيل، وبتشكيكه حتى في فرضية وجود الشعب الفلسطيني الذي قد ينتقل للعيش برأيه في بلدان مجاورة، مثل سوريا والأردن ومصر. وسبق للسفير، الذي تقدَّم لنيل ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية، أن انتقد القرار الفرنسي، الأحد، هازئاً به. وكتب في منشور على منصة «إكس»: «الإعلان الأحادي لماكرون بشأن قيام دولة فلسطينية لم يحدِّد موقع هذه الدولة. ويمكنني أن أكشف في خبر حصري أن فرنسا ستعرض كوت دازور، وأن الأمّة الجديدة ستسمّى فرنسطين». وفي فبراير (شباط)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، متحدثاً عن نقل سكانها؛ لإعمار القطاع الذي دمَّرته الحرب. وأعاد هاكابي تداول هذه الفكرة، الثلاثاء، على «فوكس نيوز»، موجّهاً سهامه إلى الرئيس الفرنسي. وتساءل: «لماذا لا يستقبل أشخاصاً من غزة يريدون المغادرة طوعاً؟»، مضيفاً: «ولمَ لا تقوم بريطانيا بذلك؟». وصرَّح: «إذا كانوا عازمين إلى هذه الدرجة على تخفيف معاناة سكان غزة، فليبادروا إلى تقديم خدماتهم» لكنهم «لا يفعلون شيئاً ولم يحرّكوا ساكناً».وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول)، إلا إذا اتّخذت إسرائيل عدداً من التدابير «الحيوية»، من بينها وقف إطلاق النار في القطاع المحاصَر وحيث المساعدات الإنسانية شحيحة جدّاً.

رئيس الوزراء المصري: لا سلام دائماً في المنطقة إلا بحل الدولتين

القاهرة/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر تواصل جهودها لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل إلى سلام دائم في المنطقة إلا بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف في اجتماع لمجلس الوزراء أن مصر لم تتأخر يوما عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأن «التعنت الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات». وتابع قائلا إن مصر تبذل أيضا جهودا دبلوماسية في ملف الوساطة بشأن غزة وتشارك في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

مصر «تتجاوز» الأزمة الاقتصادية... تصريحات مدبولي تفجر انتقادات

رئيس الوزراء المصري قال إن الوقت حان لانخفاض الأسعار

القاهرة : محمد عجم/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

«أتمنى حد يُوصل صوت الدكتور مدبولي للمسؤولين»، «تغريدة» أطلقها أحد حسابات موقع «إكس» رداً على تصريح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي جاء نصه كالآتي: «المطلوب حالياً أن يشهد المواطن انخفاضاً في أسعار السلع». وأشعلت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مساء الثلاثاء، التي أكد فيها «تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية»، موجة عارمة من الانتقادات، كما أدت إلى نقاش واسع النطاق حول مدى واقعية الخطاب الحكومي، ومقارنته بالأوضاع الاقتصادية على الأرض. وكان مدبولي قد عقد اجتماعاً لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، أكد خلاله أن «الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها»، مضيفاً: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبداً مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار». وشدد على أن المطلوب حالياً هو أن يشهد المواطن انخفاضاً في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه. وجدد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، التأكيد على «استمرار جهود توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، واتخاذ وتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تضمن تحقيق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق»، منوهاً إلى اجتماعه بمسؤولي الغرف التجارية والصناعية، لتبني مبادرات لخفض الأسعار، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف. التصريحات الحكومية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتفاعل روادها بكم كبير من التعليقات التي تراوحت بين النقد والتقييم. وانخرط في التفاعل إعلاميون ومدونون بارزون، وخبراء اقتصاديون، والذين حاولوا تحليل وقراءة أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء. المدون والإعلامي، لؤي الخطيب، أشار إلى التراجع المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه لمصري خلال الأيام الماضية ووصوله إلى 48 جنيهاً، منتقداً من كانوا يقسمون بأنه في طريقه لتجاوز المائة جنيه، موضحاً أن عليهم أن يعترفوا بأن الأمر لم يعد كونه تكهنات وتصريحات بلا سند.

بينما تساءلت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي قائلة: «بما أن الحكومة تعلن الآن أننا خرجنا من الأزمة الاقتصادية، فهل هذا يعنى أنها لن تواصل تخفيض الدعم على المحروقات والكهرباء خلال الأشهر القادمة؟». بينما عدّ الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد أن أي «تحسن لا تلمسه ظروف المعيشة هو تحسن منقوص، وغير مستدام». رواد «السوشيال ميديا» انغمسوا بدورهم في التفاعل مع التصريحات الحكومية، لافتين إلى التباين بين المؤشرات الاقتصادية الرسمية والحالة اليومية للمواطن. وأكدوا أن التعافي الاقتصادي الحقيقي «يُقاس بانعكاسه الفعلي على حياة المواطن اليومية من مأكل ومشرب».بينما طالب آخرون بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، مشيرين إلى أنه إذا ترك التجار دون رقابة فلن يلمس المواطن أي تحسن اقتصادي. من جانب آخر، تفاعل رواد آخرون بالنقد لتصريحات رئيس الوزراء المصري. وتناقل البعض تهكماً حال المواطن المصري فيما وصفوه بـ«أول يوم عقب تجاوز الأزمة الاقتصادية». ووظف مستخدمون الصور الساخرة ومقاطع فيديو من الدراما والأفلام المصرية، كان بطلها الفنان عادل إمام، لبيان هذا الحال. بينما ربط آخرون بين تجاوز الأزمة الاقتصادية وتراجع درجة الحرارة، عقب موجة حارة شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.

مسيرات مجهولة ترسم خط تماس ساخناً في كردستان العراق

مسؤول كردي: الجهة المتورطة تتحدى بغداد وأربيل

بغداد: فاضل النشمي/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

ازداد غموض المسيَّرات المجهولة التي تستهدف مواقع في إقليم كردستان العراق، بعد إسقاط واحدة مجهولة، الأربعاء، في منطقة مخمور، جنوب غربي أربيل. ورغم تضارب المعلومات حول سقوط الطائرة أو إسقاطها، فإن بوادر تحول المنطقة إلى خط تماس بين تشكيلات أمنية بدأت تتزايد أخيراً. وكانت الطائرة المسيرة سقطت في بلدة مخمور، وفق مصادر محلية. كما ذكر أنها «طائرة مفخخة لم تنفجر». بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخمور الواقعة جنوب غربي مدينة أربيل، تُعد نقطة تماس بين ثلاثة مواقع استراتيجية تتمركز فيها تشكيلات أمنية مختلفة. فمن الجهة الشمالية الغربية لمخمور، حيث بلدات تابعة لمحافظة نينوى، بحسب المصادر، تتمركز ألوية تابعة لقوات «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لإيران، بينما تتمركز غرباً قوات تابعة للجيش العراقي في قاعدة عسكرية ببلدة القيارة، كما أن هناك وجوداً للجيش داخل مخمور نفسها. ومن جهة شرق مخمور، تتمركز قوات تابعة للبيشمركة الكردية التابعة للإقليم، إلى جانب وجودها في القضاء للتنسيق مع الجيش العراقي. وترى المصادر أن «منطقة مخمور من أهم مراكز التنسيق العسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة، منذ المعارك ضد تنظيم (داعش)». وتشير المصادر إلى أن «الأشهر الأخيرة شهدت ازدياد نشاط المسيرات، ويُعتقد أنها تنطلق من الجهة الشمالية الغربية لمخمور».وتعتقد المصادر أن «المسيرات التي لا تنفذ هجمات (مسيرة اليوم سقطت دون انفجار) في هذه المنطقة، تهدف إلى استطلاع المواقع داخل مخمور؛ إذ إن بعض الفصائل المسلحة مهتمة بإلحاح برصد أي نشاط داخل مخمور». من جهته، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في الإقليم تمثل «تهديداً وضرراً لاقتصاد العراق بأكمله». جاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله في أربيل الأدميرال إدوارد آلغرين، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة غير مسبوقة على مواقع وحقول نفط في مختلفة مناطق الإقليم، بلغت أكثر من 20 هجوماً، طبقاً لإحصاءات كردية. وتسببت تلك الهجمات بتوقف الشركات العاملة وخسارة الإقليم لنحو 200 ألف برميل من النفط يومياً؛ الأمر الذي عرقل اتفاقه الأخير مع بغداد بشأن تسليمها 230 ألف برميل يومياً في مقابل تأمين مرتبات الموظفين في الإقليم. ورغم اللجان التحقيقية التي شكَّلتها بغداد، بالتعاون مع إقليم كردستان، لمعرفة الجهات الضالعة في هجمات الطائرات المسيرة، ما زالت تلك الجهات تواصل استهداف مناطق الإقليم. الاثنين الماضي، زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أربيل، مكلفاً من رئيس الوزراء السوداني للتحقيق في ملف هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الإقليم، وتحدث عن أن إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق، ولحين «جمع كافة الأدلة والحقائق حول الهجمات». لكنّ إعلاناً من هذا النوع لم يرَ النور حتى الآن، ويرجع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، أن «عمل اللجان لن يتوقف، ونتائجها لن تُعلَن، ولن تتوقف أيضاً الهجمات المسيَّرة ضد الإقليم». وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «من محاسن الصدف (أو من سوئها) أن يصادف وصول المستشار الاعرجي إلى أربيل المسيَّرة التي أرسلتها الفصائل إلى أراضي الإقليم ومنشآته، وكانت هذه رسالة شديدة الوضوح إلى بغداد وأربيل». ويعتقد محمود أن «الجميع يعلم بأمر المسيرات والجهات التي تقف وراءها؛ بغداد تعلم، وأربيل كذلك، جهاز مكافحة إرهاب الإقليم والأجهزة الاستخبارية الأخرى، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، يعرفون تماماً من أين جاءت المسيرات، ومن أين انطلقت، ومَن أطلقها، ونوع ذخيرتها، والجهة التي قامت بتصنيعها».وحول أسباب عدم إعلان أجهزة الإقليم الأمنية على الأقل أسماء الجماعات المتورطة، يقول محمود إنهم «بانتظار أن تعلن الحكومة الاتحادية ذلك؛ لأنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد. وإذا فشلت في ذلك، فستضطر سلطات الإقليم إلى إعلان الحقائق».

ويرى محمود أن تكرار الهجمات على إقليم كردستان «مخطَّط واضح ويستهدف الضغط اقتصادياً وعسكريا على الإقليم، إلى جانب السعي إلى إيقاف عمل الشركات الأميركية وغير الأميركية بالعمل في الاستثمارات النفطية والغازية داخل الإقليم».ويضيف محمود سبباً آخر لتلك الاستهدافات، ويتمثل في محاولة «الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجباره على التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» لإضعاف التيار الصدري وإبعاده عن العملية السياسية، أو أن يكون الهدف إبعاد الحزب الديمقراطي وإرغامه على الانسحاب من العملية السياسية، ومحاولة إبعاده عن حزب الاتحاد الديمقراطي».

الشيباني يلتقي ديرمر في باكو ولافروف في موسكو غداً

المدن/30 تموز/2025

يعتزم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إجراء زيارة روسيا، غداً الخميس، يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف. وتعد الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك قبل أن يتوجه الشيباني إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصدر "خاص"، أن الشيباني سيبحث خلال الزيارة الرسمية، العلاقات الثنائية بين دمشق وموسكو. وتُعد الزيارة هب التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا، الداعم الأبرز لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وفي أيار/مايو الماضي، قال لافروف إن الشيباني تلقّى دعوة من أجل زيارة موسكو، مؤكداً أن بلاده ترحّب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وأضاف أنه التقى الشيباني في مدينة أنطاليا التركية خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك بناءً على اقتراح من نظيره التركي هاكان فيدان. وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، بدأت روسيا مفاوضات مع الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، بشأن استمرار وجود قواعدها العسكرية، ضمنت السلطات السورية الجديدة على إثرها أمن القواعد الروسية أثناء المفاوضات، بحسب وكالة "تاس". وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت الرئاسة الروسية عن اتصال هاتفي للرئيس فلاديمير بوتين، بنظيره السوري أحمد الشرع، كان الأول من نوعه بين الجانبين، منذ إطاحة الفصائل المعارضة و"هيئة تحرير الشام" بنظام الأسد المدعوم من موسكو. في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي، قوله إن اجتماعاً وزارياً سيُعقد غداً الخميس، في باكو، بين الشيباني، وديرمر. وأوضح المصدر أن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني، خصوصاً في جنوبي سوريا"، وسيعقب زيارة يجريها الشيباني إلى موسكو الخميس أيضاً. والخميس الماضي، اجتمع الشيباني مع ديرمر في العاصمة الفرنسية باريس، في لقاء وصف بـ"غير المسبوق" بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بهذا المستوى، منذ العام 2000، بحسب "فرانس برس".ونقلت "الإخبارية السورية"، عن مصدر دبلوماسي، قوله إن الاجتماع السوري- الإسرائيلي في باريس، كان عبارة عن مشاورات أولية ولم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، مضيفاً أن الوفد السوري حذّر من مخططات تستهدف النسيج الوطني، وذلك على أن تُعقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة. والأحد الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن ديرمر، التقى مجدداً مع مسؤولين سوريين "كبار" للمرة الثانية خلال يومين، وذلك بهدف إبرام اتفاقية أمنية بين البلدين، مما قد يؤدي إلى محادثات تطبيع لاحقاً.

الأمن السوري ينفي قتل اللباد.. والعائلة تؤكد

المدن/31 تموز/2025

تسبّب نفي وزارة الداخلية السورية قتل عناصرها للشاب يوسف اللباد في الجامع الأموي بدمشق، بزيادة الغضب في أوساط السوريين، حيال القضية، وهو ما يتنافى مع رواية ذويه حول ملابسات مقتله تحت التعذيب على يد عناصر من الأمن الداخلي. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة عاتكة، إن تقارير وردت، الثلاثاء الماضي، "عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان، وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة"، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة داخل المسجد وثّقت ذلك. وأضاف أن عناصر حماية المسجد قاموا بالتعامل مع الحالة، وحاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين. وتابع عاتكة: "أثناء وجوده في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة. وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه". وأكد المسؤول الأمني على خطورة هذا الحادث"، قائلاً: "نسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به. نحن نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر". وجاءت رواية الأمن الداخلي السورية، منافية لرواية ذويه، إذ تحدثت عائلة اللباد عن أن فقيدهم اعتُقل من داخل الجامع الأموي على يد دورية تابعة للأمن الداخلي، عقب رفضه مغادرة المسجد. وأضافت العائلة أنها تسلمت جثمانه لاحقاً، وعليه "آثار تعذيب واضحة"، متهمةً الجهات الأمنية بالتسبب في وفاته داخل الحجز، موضحةً أن يوسف، هو من أبناء حي القابون ووالد لثلاثة أطفال، كان قد اتجه إلى أوروبا، وعاد إلى سوريا قبل يومين فقط. ووسط تضارب الروايات، تصاعد الغضب بين السوريين من رواية الأمن الداخلي، لأنها تتنافى مع رواية العائلة، مطالبين بتوثيقات كاميرات المراقبة داخل المسجد. كما اعتبروا أن رواية الأمن السوري "ركيكة" وهدفها إبعاد التّهمة عن عناصر الأمن الداخلي. في غضون ذلك، استقبل أهالي حي القابون ووجهاؤه وأسرة اللباد، وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية، ضم ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وقيادة شرطة المحافظة، وقيادة شرطة دمشق، وقسم المتابعة. وقدم الوفد واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، كما أكد استمرارية التحقيقات في الحادثة، وإحالة جميع من كان متواجدًا في موقع الحادث من عناصر الأمن والشرطة وحرس المسجد إلى التحقيق، وذلك للوقوف على كافة ملابسات القضية بكل شفافية ودقة.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الملف الكردي بسوريا.. حسمٌ مؤجّلٌ إلى حين؟

أدهم جابر/المدن/31 تموز/2025

تُلقي تركيا بثقلها على الساحة السورية من النافذة الكردية على وجه التحديد. فأنقرة التي لطالما شكّل الملف الكردي هاجساً بالنسبة إليها، تجد اليوم فرصة مواتية من أجل إغلاقه كلياً، خصوصاً بعد إعلان حزب "العمال الكردستاني"، الذي كان رأس حربة القتال ضدها، عن حل نفسه والتخلي عن السلاح.

لكن ثمة تحديات كثيرة تحول دون تحقيق تركيا لهدفها، ذلك أن الأحداث التي شهدتها الساحة السورية أخيراً في السويداء، وكانت سبقتها أحداث مماثلة في الساحل السوري، تدخل اليوم في صميم الحسابات الكردية، و"تفرمل" اندفاعة الأكراد نحو الإندماج مع السلطة السورية الجديدة. وعليه، فإن الفصائل الكردية تعيد النظر في إمكانية تسليم السلاح من دون الحصول على ضمانات حقيقية وفعلية بأن الأمور لن تنقلب عليها، ولن تصبح ضحية بأن تتحول مناطقها إلى ساحة للقتل والمجازر بطريقة مشابهة لما جرى في الساحل السوري والسويداء.

يقف الأكراد اليوم أمام مفترق طرق، إذ عليهم التعامل مع أنقرة من جهة، والسلطة السورية الجديدة من جهة أخرى، وفي الحالتين تقول تجربتهم التاريخية إنه لا أمن ولا أمان سواء مع تركيا أو مع السلطة السورية الجديدة المشكّلة أصلاً من فصائل قاتلت الأكراد في ما مضى، لكن رغم ذلك فإن الحسابات الكردية تأخذ بالمعطيات المستجدة، من دون أن تتخلى عن البحث في إمكانية طي صفحات الماضي وتقديم تنازلات "جوهرية" تؤمن مظلة الحماية للشعب الكردي في المنطقة، حتى لو كان ذلك من خلال الاندماج "المحسوب" مع الحكومة السورية الجديدة بموجب اتفاق آذار/مارس. لكن هذا الخيار دونه قلق عبّر عنه قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في تصريحاته الإعلامية الأخيرة، من دون أن يغفل بأن وجهة النظر الكردية بما يتعلق ببناء الدولة السورية، تقوم أساساً على اللامركزية، لكنه فصل المؤسسات الخدمية عن العسكرية باعتبار أن الدولة سيكون لها جيش واحد لا مجموعة من الجيوش.

هل ينقلب الأكراد على اتفاق آذار؟ حتى اليوم، لا يبدو أن الأكراد في وارد الانقلاب على اتفاق آذار/مارس، وإن كان عبدي تحدّث عن بطء في التنفيذ لأسباب تتعلق بطرفي الاتفاق، إلا أن الأساس هو ما يخص الأكراد المسكونين بهاجس "الضمانات المستقبلية" خصوصاً بعد أحداث الساحل والسويداء.

إذاً ما هو واضح أن المسألة تتعلق بالأكراد بالدرجة الأولى، لكن على الرغم من أن الكرة في ملعبهم، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية دور سلطة دمشق، فهي مطالبة بأن تقوم بتسوية ملفي الساحل والسويداء نهائياً انطلاقاً من طريقة معالجة التداعيات وتحمل المسؤوليات، وبهذا يمكن أن توجه رسالة للأكراد بأن الدولة هي المظلة التي تؤمن الحماية لكل مكوناتها. لكن إلى اليوم، لا يبدو أن تلك السلطة، ووفقاً لمجرى الأحداث، تمتلك قرارها المستقل سواء على صعيد ترتيب أمور بيت الحكم الداخلي، إذ تتعرض دمشق لضغوط أميركية وغربية، تتمثل بالدعوات المتواصلة للرئيس أحمد الشرع إلى مراعاة المكونات السورية وتأمين الحماية لها وإشراكها في الحكم، وفي الوقت نفسه تتعرض حكومة الشرع لضغوط تركية في ما يتعلق بالملف الكردي، ذلك أن أنقرة تدرك جيداً أن تسوية القضية الكردية لم يعد ممكناً من خلال الحرب، وباتت تنظر إلى الأمر من نافذة الدبلوماسية، خصوصاً بعد نجاحها في إقناع زعيم حزب "العمال الكردستاني" مصطفى أوجلان بحل حزبه وإلقاء السلاح والتخلي عن فكرة القتال، وقد شكّل ذلك لها نقطة قوة تريد استغلالها لاستنساخ النموذج مع بقية الفصائل الكردية المسلحة تحديداً تلك التي تتشكل منها "قسد". وفي هذا كان عبدي واضحاً حين أشار إلى أنه لدى "قسد" قنوات مفتوحة مع تركيا "باستمرار وحتى الآن الأمور تتجه نحو منحىً إيجابي، على الأقل للتنسيق للهدنة واستمرار وقف إطلاق النار في ما بيننا". في المحصلة، يبقى حسم الملف الكردي رهينة الحوار بين الأكراد والأتراك، ففي حين يبحث الأكراد عن "أمان مفروض بضمانات مستقبلية"، تندرج الحسابات التركية في إطار تفكيك الصراع الكردي- التركي، من خلال إخراج الملف من الإطار المسلح وإدخاله في المسارات السياسية، وهنا يصبح السؤال ضرورياً حول مدى إمكانية نجاح أنقرة في مساعيها، خصوصاً أن الأكراد ليسوا كتلة متجانسة، وهنا فإن ما قد ينسحب على حزب العمال قد لا يجد الصدى المطلوب لدى فصائل كردية أخرى وعلى رأسها الفصائل المكونة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والمسكون بعضها، حسب عبدي، بهاجس القلق، وعليه يمكن القول إن الملف الكردي قد يبقى مؤجلاً إلى حين، وأن حسمه ليس بيد الأكراد والسلطة السورية وحدهما، بل بحسابات إقليمية ودولية متشعبة ومعقدة

إشكاليّات في مشروع إعادة هيكلة المصارف

علي نور الدين/المدن/31 تموز/2025

من المفترض أن تنعقد الهيئة العامّة للمجلس النيابي اليوم الخميس، على أن يكون البت بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف على جدول أعمال الجلسة. النسخة الأخيرة من مشروع القانون تم توزيعها ظهر يوم الثلاثاء، على أساس التعديلات التي جرت في جلسة لجنة المال والموازنة، التي تمّ عقدها يوم الإثنين الماضي. وكان من الواضح أن سرعة العمل على تمرير مشروع القانون في اللجنة أولاً، وفي الهيئة العامّة ثانياً، جاءت مدفوعة بضغط خارجي قويّ جداً، بعد أشهر من المراوحة في مناقشة المشروع، في لجنة فرعيّة داخل البرلمان. غير أنّ المسودّة الأخيرة من مشروع القانون لم تخلُ من بعض الأفخاخ، التي قد تهدّد فعاليّته، أو حتّى دستوريّته. وهذا ما يطرح السؤال عن إمكانيّة إدخال تعديلات في اللحظة الأخيرة داخل الهيئة العامّة، لتصويب هذه الثغرات.

دور المؤسسة الوطنيّة لضمان الودائع

تحفّظ صندوق النقد الدولي، في ورقة ملاحظاته السابقة على مشروع القانون، على تمثيل المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع، في الهيئة المصرفيّة العليا، التي ستتخذ القرارات بخصوص كل مصرف. ومرد هذا التحفّظ، يعود إلى مساهمة المصارف التجاريّة في المؤسّسة، بنسبة نصف أسهمها. وبهذا الشكل، سيعني تمثيل المؤسّسة في الهيئة المصرفيّة العليا، مساهمة المصارف نفسها في القرارات التي تتعلّق بها. ورغم هذه التحفّظات، تضمّن مشروع القانون نصوصاً تكرّس تمثيل مؤسّسة ضمان الودائع: في الغرفة الأولى من الهيئة المصرفيّة العليا، التي ستتخذ القرارات التأديبيّة، وفي غرفتها الثانية، التي ستتخذ القرارات بخصوص عمليّة إعادة الهيكلة. وهذا ما يعني أن قرارات الغرفتين ستتأثّر بطبيعة الحال بموقف المصارف أو وجهتها، وهو ما يتعارض مع هدف تحقيق استقلاليّة الهيئة المصرفيّة العليا. وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون نصّ على أن لا يكون ممثّل المؤسّسة في الهيئة المصرفيّة العليا من أعضاء مجلس إدارة المؤسّسة الذين يمثلون المصارف التجاريّة. غير أنّ هذا الواقع لا يمنع تأثير المصارف على هويّة الشخص الذي سيمثّل المؤسّسة، ولا على قراراته.

الهيئات الاقتصاديّة تدخل على الخط

في مشروع القانون، سيدخل إلى الغرفة الثانية من الهيئة المصرفيّة العليا خبير يقترحه وزير الماليّة، بناءً على لائحة من المرشحين، يعدها تجمّع الهيئات الاقتصاديّة. وهكذا، فتح القانون باباً جديداً لتسلّل جمعيّة المصارف إلى الهيئة المصرفيّة العليا، نظراً لكون الجمعيّة والعديد من أعضائها من الأعضاء الفاعلين والمؤسّسين في تجمّع الهيئات الاقتصاديّة. وهذا ما يتعارض مجدداً مع الملاحظات التي قدّمها صندوق النقد الدولي على مشروع القانون، والتي ركّزت على تحييد عمل الهيئة المصرفيّة العليا عن تأثير المصارف، أو أي الأشكال المحتملة لتضارب المصالح.

توزيع الأصوات

كما أشرنا سابقًا، يفترض أن تكون الغرفة الثانية للهيئة المصرفيّة العليا الجهة المُقرّرة، بالنسبة لمستقبل كل مصرف على حدة. في النسخة الأخيرة من مشروع القانون، ستتمكن جمعية المصارف من التأثير على هويّة عضوين في الغرفة، وهما ممثّل المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع والخبير الذي سترشّحه الهيئات الاقتصاديّة. كما سيشغل حاكم مصرف لبنان ونائبه الأوّل مركزين داخل الغرفة. كما سيشغل عضويّة الغرفة مدير عام وزارة الماليّة، إنما بصفته عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان. وبذلك، ثمّة خمسة أعضاء، من أصل ستّة، في هذه الهيئة، لا يملكون استقلاليّة واضحة عن تأثير المصارف أو مصرف لبنان، وهو ما يتعارض مع مبدأ تعزيز استقلاليّة هذه الهيئة، وفقاً للصيغة الأساسيّة التي ذهب إليها القانون. مع الإشارة إلى أنّ صيغة القانون الأخيرة حرمت رئيس لجنة الرقابة على المصارف من عضويّة الغرفة الثانية للهيئة، فيما يقتصر دوره هناك على عرض المعطيات من دون التصويت أو الاحتساب من ضمن النصاب. وبهذا الشكل، سيظل الحاكم الرابط القانوني الأساس والوحيد ما بين الهيئة بغرفتها الثانية ولجنة الرقابة على المصارف.

مواد غير واضحة

في اجتماعها الأخير، قررت لجنة المال والموازنة تكريس فكرة تعليق العمل ببعض مواد القانون، بانتظار البت بمشروع قانون آخر، وهو قانون الانتظام المالي، الذي سيحدّد كيفيّة توزيع الخسائر والتدرّج في تسديد الودائع. ورغم أن اللجنة برّرت الخطوة بضرورة حماية حقوق المودعين، وعدم تطبيق قانون إعادة الهيكلة قبل البت بمسألة الخسائر، من المحتمل أن تكون فكرة الربط بين القانونين عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. وإذا قرّر المجلس الدستوري إبطال المواد التي تنص على هذا الطعن، سيكون بإمكان مصرف لبنان الشروع بعمليّة إعادة الهيكلة قبل إقرار قانون الانتظام المالي.

فضلاً عن كل ما ورد أعلاه، ظلّت العديد من الأمور في مشروع القانون غير واضحة، مثل كيفيّة اختيار العضو الذي سيمثّل المودعين في لجان التصفية، العائدة لكل مصرف على حدة. كما أن فصل الصلاحيّات، ما بين الغرفتين الأولى والثانية، في الهيئة المصرفيّة العليا، لم يكون واضحاً مشروع القانون. وتركت مسألة فرز الصلاحيّات للأمانة العامّة للهيئة المصرفيّة العليا، التي تحيل كل تقرير -من لجنة الرقابة على المصارف- إلى إحدى الغرفتين، بحسب طبيعة الإجراءات المنوي اتخاذها (إما لجهة فرض عقوبات أو معالجة وضع المصرف المعني). ماذا لو كانت الإجراءات تشمل العقوبات والمعالجة معاً؟

أزمة "فتح" في لبنان وأزمة المجتمع الفلسطيني

أحمد الحاج علي/المدن/31 تموز/2025

كان يمكن اعتبار أزمة حركة فتح بلبنان أزمة داخلية يمكن أن تتجاوزها الأحداث، لو لم تكن "فتح" استطاعت في زمن ما أن تدخل، تقريباً، كل بيت فلسطيني في لبنان، متخففة من الأيديولوجيا، وحاملة مشروعاً وطنياً، لا تزال عناصره الرئيسية مستمرة في حياة الفلسطينيين حتى اليوم. وكان من المحتمل اعتبار ما وُصف بـ"تمرّد" مدير مستشفى الهمشري رياض أبو العينين على قرار إقالته جزءاً من "النميمة السياسية" الضرورية لتطور اللغة على ما يقول بعض اللسانيين، أو "تصحيحاً حتمياً"، كما يردد أنصار الحركة في لبنان، لكن الأزمة هي داخل الفصيل الأكبر تنظيمياً، والأوجاع في جسده، تعني أن المجتمع الفلسطيني مريض.

طرد الثقافة من السياسة

القضية أبعد من زحلقة سفير بنصيحة مسؤول لبناني دعته إلى رفض فكرة تسليم السلاح، كما يقول عارفون، من دون إدراك منه بالتحولات التي جرت في لبنان، وأضعفت من إمكانية تأمين الحماية السياسية اللازمة له من تبعات مثل هذا الرفض. الأزمة تتصل بأزمة المشروع الوطني الفلسطيني نفسه، وأزمة الفلسطينيين في لبنان نتيجة مسار سياسي، وأسباب تاريخية، دفعت هؤلاء الفلسطينيين إلى هامش السياسة. وما يصحّ بنقد حركة "فتح" يصح على معظم تلاوين الخريطة الفصائلية الفلسطينية. قد يكون تعيين عزام الأحمد عام 2010 مشرفاً على الساحة اللبنانية في حركة فتح، إشارة قوية إلى أن الضعف التنظيمي من المكان بحيث يُعيّن مشرف الساحة من خارجها، لكن الضعف أبعد من ذلك الزمن بكثير. فمنذ بداية السبعينيات ونزيف النخب من الفصائل مستمر بقوة، بسبب عوامل عديدة، إما احتجاجاً على الأداء العام، وغياب المحاسبة، والتسيب الإداري، والمبالغة في العسكرة على حساب التعبئة والتنظيم، أو اعتراضاً على المسار السياسي، وإما بحثاً عن فرص أفضل في دول الخليج خصوصاً بعد عام 1973، أو ألمانيا طيلة عقد السبعينات. على الأرجح، لم يكن طرد الثقافة من السياسة، ومطاردة المثقفين إلى خارج الفصائل والمؤسسات، هدفاً أو غاية لدى القيادة الفلسطينية، كما حاول أن يوحي رئيس مركز الأبحاث الفلسطيني أنيس صايغ في مذكراته، في حين استدل البعض في وقائع الخلافات العميقة بين رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين ناجي علوش وياسر عرفات. فاستقالة أنيس صايغ تبعها تعيين محمود درويش، الشاعر والمثقف الموسوعي، والخلاف مع علوش كان بسبب أنه يحمل رؤى سياسية نقيضة لرؤى عرفات.

ومع ذلك، فإن دور المثقفين في حركة فتح، والفصائل عموماً، راح يتراجع مع تقدم العسكرة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وتمجيد البندقية في وقت كانت تحتاج إلى من يعقلنها، وما عاد مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير جزءاً من صناعة القرار، ولا عادت إصدارات مركز الأبحاث تجذب سوى النخبة. رغم ذلك، لا يصح تجاهل المثقفين داخل المنظمة، ولا التغاضي عن المطالعات الطويلة للرجل الثاني في فتح صلاح خلف، ولا تجاهل أفكار خالد الحسن الجديدة في كل مرة أو التي تبناها وطوّرها، من الدولة الفلسطينية الواحدة إلى حلّ الأجنحة العسكرية للفصائل ودمجها في جيش التحرير الفلسطيني، حتى غدا عرفات "الأول بين متساوين" وليس القائد الملهم.

الخروج والهجرة

المعضلة الأساسية أن المناخ الداخلي لحركة فتح كان عاجزاً عن إبراز نخب جديدة في الحركة، تخلف النخب الثقافية التي تُغتال أو تقرر الركون جانباً، وجهاز التعبئة والتنظيم يتراجع أمام تقدّم العسكر الذي كان كثير منهم يستخف بالثقافة كأداة وقيمة نضالية، حتى غدا من الصعب إيجاد نخب حركية توازي قوة اليسار الفلسطيني في مراكز الدراسات، وهو كثيراً ما أوقع القيمين على هذه المراكز بحرج شديد. خروج منظمة التحرير الفلسطينية عام 1982، سيليه في العام التالي هجرة حوالى 80 ألف فلسطيني من لبنان، على ما يذكر شفيق الحوت في مذكراته نقلاً عن الأمن العام اللبناني. الكثير من هؤلاء من المتعلّمين. الصراعات الفلسطينية الداخلية التي اندلعت في ذلك العام، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي ستستهدف المخيمات، سترفع منسوب العسكرة، وتهمّش ما تبقى من المثقفين داخل الفصائل الفلسطينية، وأهمها الحركة الأكبر.

"الفكرة الدولتية" ستهيمن على فكر حركة فتح، ما يعني تهميشاً إضافياً لمنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة، وتراجع الأثر السياسي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما انعكس أيضاً على واقعهم الاجتماعي. توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، ونشوء السلطة الفلسطينية في العام التالي، لم يؤثّر فقط على وزن وتواجد فلسطينيي لبنان داخل حركة فتح، بل أيضاً على فكر خصومها المعارضين للاتفاق. فكلاهما، فتح وخصومها، عملا على نقل القوة السياسية والمالية والتنظيمية إلى الوطن الموعود، وبُنيت المدارس والمؤسسات والجامعات هناك، وكانت الميزانيات كلها تقريباً لمناطق السلطة، ولم يعد يصل لفلسطينيي لبنان سوى الفتات، وجرى تدريب آلاف الكوادر لإدارة تلك المؤسسات.

الصراع على زواريب

حدث كل ذلك بتغييب شبه كامل لعناصر الفصائل الفلسطينية في لبنان عن موقع القرار، ومن بينها حركة فتح، بل إنها قد تكون المرحلة الأسوأ بالنسبة للحركة على الصعيد التنظيمي. فهذه الحركة التي كانت في فترة ما من الستينات والسبعينات تسيطر على المجلس الطلابي للجامعة الأميركية في بيروت، وتحوي مئات الكوادر المدرّبة، أصابها الجدب التعليمي والثقافي، وتضاءل حضورها إلى الحدود الدنيا في الجامعات، وهو ما انعكس على مستوى ونوعية الكادر داخل هذا الفصيل. إذا كان انهيار مستوى التعليم داخل الشُعب الفصائلية التي تدير المناطق فضيحة تنظيمية، فإنه داخل فتح بامتداداتها يُعتبر كارثة وطنية. إن استعراض أعضاء شعبة ما داخل أي مخيم اليوم، ومقارنتهم بما كانت عليه الحال في السبعينات سيقود إلى نوستالجيا موجعة. ساهم الواقع الاجتماعي، وشبه انعدام لفرص العمل، بأن يكون مشهداً اعتيادياً وقوفُ خريج جامعي حارساً عند باب مسؤوله المباشر الذي رسب وغادر المدرسة في المرحلة الابتدائية.

فالصراع على زواريب وحواري المخيمات يلزمه الراسب المتفلّت من أي قيم، الذي سينعم بمزايا المنصب، بينما سيرضى ذلك الخريج براتب شهري لا يتجاوز 200 دولار، وتكون صورته دعاية سلبية ومحبطة لأبناء المخيمات. وكثيراً ما كانت تُحسم المناصب داخل الفصيل الرئيسي من خلال اشتباك مسلّح، فيتسلم المنتصر موقع القرار. اشتباكات في نقيض جذري للفكر الذي قامت عليه حركة فتح، برفض الاغتيالات، والاقتتال الداخلي، ولما كان يردده زعيمها ياسر عرفات: "نحن شعب عشائر وحمايل، وطريقة العنف ذهبت بثورتنا الكبرى (1936-1939)، ولقد وجدنا بعد دراسة تلك التجربة أننا إذا استخدمنا طريق العنف لإقرار خط الثورة فإن ذلك سيؤدي بهذه الثورة نفسها إلى الهلاك".

المشروع لا الأشخاص

في الخلاصة، يبدو أن أن فتح في لبنان استطاعت أن تنتزع فتيل أزمتها الداخلية، ولو مؤقتاً، لكن الوقائع توحي بأن الأزمة أعمق، ويحتاج الحل إلى نقد داخلي شجاع، شبيه بنقد الجبهة الشعبية لذاتها عام 1972 وهي تدرج عوامل إفساد المقاومة المسلحة ومن بينها أن "التنظيمات الفدائية قدّمت الأنشطة العسكرية على حساب التعبئة السياسية والاجتماعية للجماهير". هي العسكرة، التي غالباً ما تجرّ معها كل أشكال الفساد، وتطرد النخب، وتستدعي تمجيد الذات على حساب المصالح العامة، وتقرّب النفعيين. القضية أبعد من قرارات إدارية تقيل فلاناً، أو تقيم تسوية مع آخر، بل المطلوب إصلاحات جذرية، تدفع بالمثقفين الشباب في فتح إلى مقدّمة الفصيل، وتستبعد النفعيين، ليُعاد تمركز التنظيم حول المشروع لا الأشخاص، وبناء استراتيجية لا تنحصر بالعسكر، بل بالأبعاد كافة، ومن بينها البعد الاجتماعي الذي كان في جوهر عمل الحركة حين كانت "صامد" تشغّل 5000 من فلسطينيي لبنان. أزمة حركة فتح، لها ما يماثلها لدى الفصائل الأخرى، لكن أزمة الحركة شغلت الجمهور الفلسطيني، لوزنها التنظيمي والسياسي، ولقناعة عامّة أن أي إصلاح للوضع الفلسطيني في لبنان يجب أن يبدأ بإصلاح من داخل حركة فتح.

ديونك لم تعد سراً... المصارف وشركات التحصيل تستبيح خصوصيتك

عزة الحاج حسن/المدن/31 تموز/2025

ليس مستغرباً على المصارف أن تلجأ إلى شركات خاصة لتحصيل ديونها من عملاء لم يتخلّفوا عن السداد بحالات كثيرة سوى لكون المصارف اختلست ودائعهم ومدخراتهم. ولكن ما هو مستغرب أن تحكم علاقة المصارف بشركات تحصيل الديون عقوداً تغيب عنها أي ضوابط قانونية وأخلاقية من شأنها حماية بيانات اللبنانيين وخصوصياتهم. فالمصارف، التي تُعد قانونياً حارسة لسرية العملاء، تتعاقد اليوم مع شركات فاكتورينغ لتحصيل ديون العملاء المتعثرين أو المتخلّفين عن السداد، من دون التدقيق في آلية تحصيل الديون. ما يفتح الباب أمام الشركات للوصول إلى معلومات خاصة، تشمل الأسماء الكاملة للعملاء وعائلاتهم، العناوين، أرقام الهواتف، وحتى بيانات أفراد العائلة، وكل من يمت إلى العميل بصلة، سواء جاره أو زميله في العمل أو قريبه من بعيد. ورغم غياب تشريع واضح ينظّم العلاقة مع شركات تحصيل الديون ويحدّد ضوابط عملها، تبقى مسألة انتهاك البيانات الشخصية غير قانونية وغير أخلاقية.

تقصٍّ غير مشروع

تقوم إحدى شركات تحصيل الديون باختراق ممنهج لبيانات اللبنانيين الشخصية، وصلت حدّ استخدام اسم زوجة شخص لا يمت للعميل بصلة، كذريعة لتحصيل ديون مصرفية، والتواصل معه عبر أشخاص لا يعرفهم، بطريقة مثيرة للريبة. ومن بين العديد من الحالات التي تعرّضت لاختراق بياناتها وانتهاك الخصوصية من قبل شركة LDCR (أو NDCR وهو اسم آخر للشركة نفسها) المعنية بتحصيل الديون، مواطن يتّجه إلى رفع دعوى قضائية على الشركة التي تسبّبت له ولعائلته بإرباك كبير في بلدته، حيث تواصلت الشركة مع أكثر من 5 اشخاص لا يعرفهم لا المواطن المعني ولا زوجته للحصول على رقم هاتف الزوجة بهدف تسليمها بلاغاً رسمياً هي غير معنية فيه بالأساس. فالبلاغ الصادر عن شركة تحصيل الأموال LDCR موجّه إلى شخص آخر يحمل اسم شهرة الزوجة نفسها يترتّب عليه دين لصالح بنك عودة. ويقول المواطن الضحية أن أحد الأشخاص تواصل معه مدّعياً أنه يعرفه، وتبين لاحقاً أنه تم استخدام اسم زوجته ضمن إجراءات لتحصيل ديون تعود إلى بنك عودة. كما تواصلت معه جهة ادّعت أنها من شركةDHL، مدّعية أن هناك طرداً باسم زوجته، وهو ما اتضح لاحقاً أنه ذريعة للتواصل معها وتسليمها البلاغ بتحصيل الدين. ما جعله يشك بوجود اختراق واسع للبيانات. استخدام البيانات الشخصية من قِبل شركة تحصيل الأموال لا ترتبط بالشخص المذكور فحسب، بل باختراق ممنهج لخصوصية المواطنين. فتلك البيانات قد يكون مصدرها مؤسسات أمنية أو رسمية، ويتم استخدامها بشكل غير قانوني.

بين شركة LDCR وبنك عودة

شركة LDCR لم تنكر محاولتها الوصول إلى عملاء متخلّفين عن السداد لصالح بنك عودة "بشتى الوسائل". وتقول مسؤولة في الشركة في حديث لـ"المدن" "إننا نسعى للوصول إلى الشخص المعني بتحصيل الدين بكل الطرق وعن طريق أي كان". وعند سؤالها عن مدى مراعاة خصوصية البيانات، أصرّت على الحديث عن مراعاة الشركة "السرية المصرفية" علماً أن الشركة المذكورة انتهكت خصوصية الأشخاص بالإضافة إلى السرية المصرفية أيضاً. لاسيما أنها ومن خلال تواصلها مع العديد من الأفراد المرتبطين وغير المرتبطين مع العميل المصرفي، لم تعد مسألة عدم سداده أقساط الكريديت كارد سراً. فالجميع بات عارفاً بالدّين وحجمه. وتابعت المسؤولة في الشركة: "في لبنان لا يوجد شيء اسمه خرق للخصوصية، فالجميع يمكنه الحصول على البيانات الشخصية للأشخاص والتواصل مع أي كان". أما بنك عودة، ورداً على تلقي شكاوى تفيد بأن شركة NDCR sarl أو LDCR المتعاقد معها لتحصيل الديون قد خرقت سرية المعلومات الشخصية للعملاء خلال قيامها بمهامها، فيقول مصدر مسؤول في المصرف في حديث لـ"المدن" إن العقد الذي يوقع عليه أي عميل في المصرف يندرج فيه بند واضح، يفيد إنه في حال تخلّف العميل عن الدفع، يحقّ للبنك الاستعانة بشركة متخصصة لتحصيل الأموال نيابة عنه. ويرى المصدر أن على الشركة أن تلتزم بالقواعد المرتبطة بالحفاظ على السرية المصرفية وسرية البيانات، وألا تتصرف بشكل عشوائي.. من دون أن يجيب المصدر المسؤول في المصرف عما إن كان العقد بين البنك والشركة يتضمّن بنوداً واضحة تضمن حماية خصوصية العملاء وسرية بياناتهم الشخصية والمالية.

موقف القانون من الخرق

في الممارسة، لا تُخضع شركات تحصيل الديون غالباً لأي رقابة صارمة، وتستند إلى بنود عامة وغير مفصّلة ضمن عقود مصرفية يوقّعها العملاء، من دون معرفة كافية بتبعاتها. وهو ما يؤدي عملياً إلى انتهاك متكرّر لخصوصيات الأفراد، من دون حماية فعلية. ويوضح الباحث القانوني والمحاضر رفيق هاشم في حديثه لـ"المدن"، أنه لم يصدر في لبنان قانون مستقل يُنظّم عمليات شركات "الفاكتورينغ" أي شركات تحصيل الديون، حتى اليوم. الإطار القانوني السائد يستند إلى قانون النقد والتسليف وبعض القرارات التنظيمية الصادرة عن حاكم مصرف لبنان، ولا سيّما القرار الأساسي رقم 7136/1998 وتعديلاته، والّذي أدرج "الفاكتورينغ" ضمن الأنشطة الماليّة المسموح بها للمؤسّسات الماليّة، وفقًا لما نصّت عليه المادة السابعة مكرر من هذا القرار. في جوهره، يُفترض أن تُستخدَم عمليّات "الفاكتورينغ" كأداة ماليّة مرنة تساعد على تسييل الفواتير التّجاريّة وتُسهّل تمويل الشّركات، بما يُنشّط الدّورة الاقتصاديّة، غير أنّ الممارسة الفعليّة في السّوق اللّبنانيّة تثير علامات استفهام، ولا سيّما لناحية استخدام "الفاكتورينغ" كأداة لتحصيل القروض المصرفيّة والفرديّة. علامات الاستفهام هذه تكتسب أهميّةً خاصّةً في ضوء قانون سريّة المصارف الصّادر في عام 1956، الّذي يُلزم المصارف بحماية أسرار عملائها وعدم إفشاء أيّ معلومة لأيّ طرف ثالث، إلا ضمن استثناءات ضيّقة جداً، بما في ذلك الموافقة الصّريحة والواضحة من العميل. وعليه، إنّ نقل القروض الشخصيّة إلى شركات "فاكتورينغ"، ولو بغطاء عقدي، قد يتعارض مع هذا الحصن القانوني.

كشف تعسّفي لمعلومات المدينين

وحسب المحامي هاشم، تبرز الإشكاليّة المتكرّرة في بعض العقود المصرفيّة، حيث تدرج بعض المصارف بنودًا مسبقة تسمح بمعالجة البيانات أو حتى رفع السريّة المصرفيّة تحت مسمّيات عديدة ضمن "البنود والشروط العامّة"، الّتي تُوقَّع في كثير من الأحيان من دون إدراك حقيقي من العميل لماهيّتها، ومن دون مواكبة ومشورة قانونيّة. وبالتّالي، لا يجب أن تشكّل "البنود والشروط العامّة" المحرّرة من المصارف غطاءً قانونيّاً لتجاوز السّريّة المصرفيّة المحميّة بقوّة القانون. أما في عالم اليوم، حيث تتسارع ثورة المعلومات، فقد جاء قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018 ليُرسّخ مزيداً من الحماية للحقّ في الخصوصيّة. ويقول هاشم أن هذا القانون يُشدد على ضرورة الشفافيّة، ووضوح الهدف من جمع البيانات ذات الطّابع الشّخصيّ، ومنع استخدامها خارج الأغراض المشروعة والمحددّة، وبالتّالي، إنّ أيّ كشف تعسّفي لمعلومات المدينين ذات الطابع الشّخصيّ أمام أفراد عائلاتهم أو جيرانهم أو ضمن محيطهم العمليّ أو المهنيّ أو الاجتماعيّ، لا يُشكّل فقط مخالفة أخلاقيّة ومسّاً بالشّرف والسّمعة، بل خرقاً قانونيّاً صريحاً قد يُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونيّة. ويرى أن التحدّي الحقيقيّ يكمن في ضبط هذه العمليّات الماليّة حتى تبقى ضمن إطارها القانونيّ والاقتصادي الصحيح: دعم الاقتصاد بصورة قانونيّة وعلميّة، لا استباحة الخصوصيّات والكرامات. وعليه، إنّ الوقتَ قد حان لأن يُعادَ النّظر بوضوح في هذا القطاع عبر إطار قانوني عصري شامل، يوازن بين مرونة تمويل "الفاكتورينغ" وصيانة الحقوق الفرديّة، بحيث لا تتحوّل هذه الآليّة إلى أداة ابتزاز ومضايقة اجتماعيّة. فلبنان بحاجة لقانونٍ يَضع الإنسان وحقوقه في قلب وصلب المعادلة الاقتصاديّة.

لجنة تحقيق غير قانونية تستدعي الأساتذة في الجامعة اللبنانية

وليد حسين/المدن/31 تموز/2025

جلسة صاخبة عقدتها رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لنقاش خطة وبرنامج "الهيئة التنفيذية للرابطة" بعد تسلم مهامها مؤخراً. فقد أتت الجلسة في ظل البلبلة التي تعيشها الجامعة في ملفات عدة، تبدأ بملف التفرغ ولا تنتهي بتشكيل لجنة تحقيق غير قانونية استدعت الأساتذة للتحقيق معهم مؤخراً.

لجنة تحقيق في الآداب

وفي التفاصيل، دعت الهيئة التنفيذية للرابطة، التي انتخبت حديثاً، مجلس المندوبين في الرابطة لعرض خطة السنتين المقبلتين والاستماع إلى توصيات الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وأثار المندوبون العديد من القضايا ولا سيما ما تتعرض له كلية الآداب من انتهاكات طالت أساتذتها مؤخراً. وطالت النقاشات مواضيع عدة تبدأ من حقوق الأساتذة وكيفية استعادة مداخيلهم السابقة وصولاً إلى ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين. ووفق مصادر "المدن" شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول كلية الآداب، لا سيما بما يتعلق بلجنة التحقيق التي تشكلت في الإدارة المركزية، والتي أقدمت على استدعاء الأساتذة من جميع المناطق للتحقيق معهم حول سبب تغيبهم عن الكلية خلال الزيارات الفجائية التي قام بها رئيس الجامعة بسام بدران إلى فروع الكلية. واحتج المندوبون أمام رئيس الرابطة على الإهانة التي تعرض لها أساتذة الكلية، الذين جرى التحقيق معهم، من دون اتباع الأسس القانونية، وجرى "تصويرهم كما لو أنهم زعران وخارجون عن القانون"، على حد وصف الأساتذة .

الحفاظ على كرامة الأساتذة

وتقول مصادر في مجلس المندوبين لـ"المدن" إن رئيس الرابطة يحي الربيع أبدى امتعاضه من الاستدعاءات التي حصلت، وأكد للمندوبين أن ما جرى خارج عن الأصول القانونية والأسس المتبعة في الجامعة. وشدد على رفض التعامل مع الأستاذ الجامعي بهذه الطريقة المهينة، وضرورة الحفاظ على كرامته.

ووفق مصادر "المدن" تبين أن لجنة التحقيق غير القانونية، لم تكتف باستدعاء الأساتذة الذين كانوا متغيبين عندما زار بدران فروع كلياتهم فحسب، بل استدعت أساتذة كانوا حاضرين ويدرّسون الطلاب في الصفوف حينها. فقد تبين أن خطأ ما ارتكب في تسجيل أسماء الأساتذة المتغيبين. وقد ذهب هؤلاء الأساتذة إلى الإدارة المركزية بعد تلقي اتصالات استدعاء، واكتشفوا أنهم أمام لجنة تحقيق تسأل عن أسباب تغيبهم. وقد تناولت الاستدعاءات كاهن رعية يدرس في كلية الآداب في صيدا. ووجهت له أسئلة اتهامية بعدم الحضور إلى الكلية لتعليم الطلاب. لكن هذا الأستاذ وغيره من الأساتذة صبوا جام غضبهم على هذه اللجنة واحتجوا على طريقة معاملتهم بهذا الشكل المهين، وعدم اتباع الأسس الإدارية والعودة إلى المسؤولين المباشرين عنهم في الأقسام. فبعض الأساتذة، وبعد تلقي اتصال الاستدعاء، أتوا من مناطق بعيدة إلى بيروت واكتشفوا أنهم أمام لجنة تحقيق معهم حول تغيبهم عن التعليم.

ولفت مندوبون لـ"المدن" إلى أن رئيس الرابطة شدد على الأساتذة ضرورة رفض التعاون مع أي جهة تتصل بهم وتستدعيهم من دون اتباع الأسس الإدارية. دعاهم إلى الامتناع عن المثول أمام أي داخل الجامعة من دون وجود طلب رسمي أو العودة إلى رئيس القسم ومدير الفرع وعميد الكلية. لكن الربيع دعا الأساتذة إلى احترام قوانين الجامعة والقيام بواجباتهم. ولفت المندوبون إلى أن الربيع رفض إصدار أي بيان رسمي يدين هذه الاستدعاءات التي تعرض لها الأساتذة، وتذرّع أن القضية حصلت قبل تولي الهيئة التنفيذية مهامها. لكنه أكد أولوية الدفاع عن الأساتذة ورفض أي ممارسات مهينة بحقهم تصدر عن إدارة الجامعة، واعداً بالتصدي لها من خلال البيانات والمواقف الرسمية والعلنية. إلى ذلك أثار المندوبون قضية دمج المسارات ضمن اختصاصات كلية الآداب معتبرين أنها تتم بطريقة عشوائية لأنها لم تراع الأصول الأكاديمية لتعديل المناهج. وأكد الربيع للمندوبين رفض الرابطة أي تغيير في برامج الكلية بطريقة متسرعة ومن دون تشكيل لجان علمية تدرس الموضوع من جميع جوانبه.

ما الفرق بين نزار زكا اللبناني وبين كاثرين شكدم الاسرائيلية؟

مجيد مرادي/المدن/30 تموز/2025

بعد مضي أربع سنوات على الكشف عن قضية الإعلامية الإسرائيلية من أصل فرنسي كاثرين شكدم، وحوارها المثير للجدل مع قناة "بي بي سي" البريطانية، حول اختراقها النظام الإيراني، فتح سياسيون إصلاحيون في إيران ملفها من جديد لإلقاء اللوم على المحافظين الذين يتحكمون بالأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بعد وقوع الأضرار الفادحة التي تكبدتها الجمهورية الإسلامية خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد إيران، والتي خسرت طهران خلالها، كبار قادتها العسكرية التي تسببت بها الاختراقات الأمنية.

ظريف يبدأ الهجوم

بدأ الهجوم الإعلامي من قبل وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف، حيث تساءل عن الجهات التي أعدت لكاثرين شكدم فرصة الوصول إلى المراكز والشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية. ثم أعرب مصطفى كواكبيان، النائب السابق في البرلمان والأمين العام لحزب "الديمقراطية" الإيراني، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، عن قلقه الشديد من "التغلغل العميق للصهاينة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية الإيرانية"، مدعياً أن " كاثرين شكدم المرأة الجاسوسة الصهيونية، كانت على علاقات جنسية مع 120 مسؤولاً في إيران". واجهت هذه الادعاءات ردود فعل عنيفة من المحافظين، الذين اتُهموا بتسهيل اتصالاتها مع المسؤولين الإيرانيين. فقد كتب رئيس تحرير صحيفة "جوان" المحافظ، راداً على كواكبيان: "كاثرين شكدم لم تُقِم سوى 18 يوماً في إيران. كيف يمكن لامرأة أن تكون على علاقات جنسية مع 120 شخصاً خلال 18 يوماً؟". كما أن النيابة العامة في طهران قد اتهمت كواكبيان بـ"إثارة الرأي العام"، بسبب عدم تقديمه أي أدلة لدعم مزاعمه. وبعد أيام، نفى كواكبيان ادعاء إقامة شكدم لمدة 18 يوماً، وقال إنها مكثت في إيران لمدة 8 سنوات وليس 18 يوماً. وأضاف كواكبيان أن شكدم نفسها قد أقرت في أكثر من مناسبة، بزواجها المؤقت (المتعة) من 100 مسؤول إيراني. وأعرب عن استغرابه من أن بعض الأطراف - في إشارة إلى المحافظين - لا يريدون أن يصدقوا ذلك. وأضاف "قدّمنا وثائق تجسس شكدم كأدلة مثبتة إلى النيابة العامة".

كيف دخلت شكدم

وكانت شكدم قد دُعيت عام 2015، بصفتها محللة سياسية ومستشارة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشؤون اليمن، للمشاركة في مؤتمر حول فلسطين في طهران. ودخلت إلى إيران باستخدام جواز سفر فرنسي، بصفتها يهودية سابقة ومسلمة حديثة، وتمكنت من إقامة علاقات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري ومقربين من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وألقت كلمات في مؤتمراتهم، كما نشرت مقالات في مواقع وصحف المحافظين مثل "كيهان" و"تسنيم" وموقع الزعيم الايراني، هاجمت فيها الإصلاحيين وعارضت المفاوضات النووية. وفي عام 2017، خلال الحملة الانتخابية للرئاسة، أجرت مقابلة مطولة مع إبراهيم رئيسي – المرشح الرئاسي آنذاك ومنافس حسن روحاني – وسلمت نسخة منها لقناة "RT" (روسيا اليوم) لبثّها. كما نشرت وسائل الإعلام صوراً لشكدَم برفقة كريمات قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. لاقت تقاريرها المناهضة لإسرائيل استحسانا من الجهة الداعية، ومنذ ذلك الحين أصبحت ظاهرة في الإعلام الرسمي ووسائل الإعلام المحافظة، حيث تبنت مواقف معادية لإسرائيل، وانتقدت السعودية ودافعت عن محور المقاومة. وكان حجابها وزيها المحافظ، أكثر التزاماً مما تلتزم به العديد من الإيرانيات. وتكرر نشر صورها خلال مسيرات الأربعين في العراق، كما دافعت بقوة في مقالاتها عن هيكل الجمهورية الاسلامية.

تُظهر محاور مقالات شكدم ومحتواها، أنها كانت متوافقة ومنسجمة مع استراتيجية إسرائيل الرامية لمنع التقارب الإيراني-الأميركي، وإفشال المفاوضات بين البلدين، ومنع إيران من الانضمام إلى نادي الدول ذات تكنولوجيا التخصيب المحلي. رغم أنها تنفي عن نفسها تهمة التجسس.

بعد مغادرتها إيران عام 2021، تخلت عن حجابها الإسلامي، وأعلنت في مقابلة مع "بي بي سي"، أنها ليست مسلمة وتكره الاسلام. إذا كان كون كاثرين شكدم امرأة ومسلمة حديثة ويهودية سابقة ومدافعة عن المقاومة ومعادية للتفاوض بين إيران والغرب، هو ما مكّنها من الوصول إلى إبراهيم رئيسي - المرشح الرئاسي الذي أصبح رئيساً عام 2021 - فإن قصة نزار زكا، الرجل اللبناني المسلم والخبیر في تكنولوجيا المعلومات والناشط في مجال حرية الإنترنت، تختلف تماماً. ففي المرة الأولى، دُعي زكا إلى إيران عام 2010 خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، للمشاركة في مؤتمر متخصص بتكنولوجيا المعلومات ولم تتعرض له أي سلطة أمنية أو استخباراتية إيرانية، وغادر إيران مكرماً. ثم في عام 2015، تلقى دعوةً من مستشارة حسن روحاني لشؤون المرأة، لحضور مؤتمر المرأة والتنمية. لكن بعد أسبوع من سفره في أيلول/سبتمبر 2015، وعندما كان في طريقه الى مطار طهران الدولي للعودة إلى الولايات المتحدة، تم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات. أُطلق سراحه في 11 يونيو/حزيران 2019، بعد وساطات لبنانية، بقيادة الرئيس السابق ميشال عون ووزير الخارجية حينها جبران باسيل، وتدخل من حزب الله وفق بعض التقارير. ونفت إيران أن يكون الإفراج، جزءاً من صفقة تبادل مع الولايات المتحدة، رغم التكهنات بذلك. وزعمت تقارير إيرانية أن زكا كان "كنزاً استخباراتياً" للولايات المتحدة، واتهمته بالتنسيق مع جهات معادية لإيران وحزب الله، بما في ذلك دعم احتجاجات "ثورة الأرز" في لبنان عام 2005 . كما اتهمته السلطات الإيرانية بصلات مع الاستخبارات الأميركية، مستندة إلى صور له بزي عسكري تعود لزمن دراسته الثانوية. إن مقارنة سريعة بين وضع نزار زكا وكاثرين شكدم، تطرح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. فعلى العكس من شكدم، لم يقُم زكا بأي خطوة للتقرب من المراكز والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، واقتصرت كل أنشطته على المشاركة في بعض المؤتمرات لتمكين المرأة وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، اتهمته السلطات العسكرية بالتجسس. بينما دخلت شكدم تحت غطاء الحجاب الإسلامي وبشعارات مناهضة لأميركا ومعارضة للمفاوضات والتسوية، إلى دائرة أرفع المسؤولين العسكريين والسياسيين. المؤسسة نفسها التي اعتقلت زكا لم تشك في شكدم قط، بل سهلت وصولها إلى المسؤولين والمراكز الأمنية والسياسية.

هل حقاً كان عامل الجنس، كما يقول كواكبيان، هو ما فتح الطريق لـ"فتوحات" شكدم التجسسية؟! أليس الذكر كالانثى؟!

هل يستطيع الرئيس السوري السيطرة على قواته؟...بعد مجزرتين ارتكبتهما القوات الحكومية، على الولايات المتحدة أن تزيد الضغط

أحمد شعراوي/وول ستريت جورنال/ 30 تموز/ 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145813/

(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة الكترونية)

منحت إدارة ترامب الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، قدرًا كبيرًا من الثقة، خاصة بعد أن بدا قويًا حين استولى على دمشق بسرعة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن المجازر الأخيرة التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين كشفت حدود سيطرة الشرع على جيشه. وعلى الولايات المتحدة الآن أن تمارس ضغوطًا أكبر لدفعه إلى إصلاح المؤسسة العسكرية.

فبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد خلال أقل من أسبوعين، خرج السيد الشرع من معقله في إدلب ليصبح الحاكم الفعلي لسوريا. وقد نجح في توحيد فصائل مسلحة متعددة، ثم أُعلِن رئيسًا مؤقتًا في كانون الثاني/يناير. غير أن تحقيق الاستقرار في بلد مزقته حرب أهلية دامت 14 عامًا تَبيّن أنه مهمة هائلة. واليوم، بات واضحًا أن الشرع قد قلل من شأن تعقيد عملية بناء الدولة، وتشكيل جهاز أمني موحّد، وضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.

قال السفير الأميركي السابق في دمشق، رايان كروكر: "ثمة فرق شاسع بين إدارة محافظة واحدة مثل إدلب، وإدارة بلد كامل بتنوعه العرقي والطائفي".

وقد أفضى التسرّع في إنشاء قوة عسكرية موحدة إلى نتائج كارثية، كان من أبرزها مجزرتان مروعتان بحق المدنيين. فقد حددت لجنة تحقيق مستقلة مكلّفة من الدولة 298 مشتبهًا في ارتكابهم انتهاكات بحق الطائفة العلوية. وكان العديد من هؤلاء ينتمون إلى القوات الحكومية، وبعضهم جهاديون أجانب دخلوا سوريا بدافع طائفي معلن: القضاء على نظام بشار الأسد العلوي الذي يعتبرونه كافرًا.

حاولت حكومة الشرع التبرؤ من المسؤولية، زاعمة أن الجناة تصرّفوا ضد التوجيهات التي تحظر استهداف المدنيين. لكن في تموز/يوليو، ظهرت أدلة إضافية تورّط القوات الحكومية في انتهاكات ضد الدروز. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جنودًا يطلقون النار على مدنيين، متحدّين بذلك أمرًا من وزارة الدفاع بـ"تجنّب الاستهداف الطائفي".

فلماذا إذًا تتحدى القوات الحكومية الأوامر؟ ولماذا يختار الشرع بشكل انتقائي أيّ الميليشيات تُدمج كوحدات متكاملة في الجيش، وأيّها تُسرّح؟

السبب يعود إلى أن محاولة توحيد الفصائل المسلحة جرت على عجل، ما أبقى العديد من الميليشيات المناهضة للأسد تعمل باستقلالية تحت قيادة أمرائها الأصليين.

الميليشيات المدعومة من تركيا مثل "العمشات" و"الحمزات"، بقيادة أبو عمشة وسيف بولاد – وهما شخصيتان مفروض عليهما عقوبات أميركية لارتكابهما جرائم ضد المجتمع الكردي – تم استيعابها ككتل موحدة، ومنحهما الشرع قيادة فرق عسكرية داخل الجيش. في المقابل، طلب من قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد أن تندمج كأفراد لا كوحدات، ما خلق خللاً طائفياً واضحًا في تركيبة الجيش الجديد يعكس الإقصاء السياسي المتأصل في النظام الدستوري المؤقت.

قبل تثبيت سلطته، أعلن الشرع أن سوريا تستحق نظامًا لا يتيح لحاكم واحد اتخاذ قرارات تعسفية. لكن ما لبث أن أمسك بجميع مفاصل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر دستور مؤقت يمنحه صلاحيات شاملة لخمسة أعوام. وقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المكونات العرقية السورية، وخاصة الأكراد، الذين لم يتلقوا أي ضمانات بشأن حقوقهم، أو مشاركتهم السياسية، أو حماية هويتهم.

هذا الواقع دفع الأكراد وبعض قطاعات الطائفة الدرزية إلى المطالبة بالفيدرالية واللامركزية، سعيًا لإقامة كيانين مستقلين والانفصال عن السلطة المركزية في دمشق. غير أن الحكومة السورية والولايات المتحدة تعارضان هذه المطالب.

قال المبعوث الأميركي توم باراك: "لا يمكننا أن نبني هيكلًا تتحول فيه كل مجموعة طائفية إلى جيش بلباسها الخاص – دروز بلباس درزي، وعلويون بلباس علوي، وأكراد بلباس كردي – يجب أن يكون جيشًا واحدًا".

حتى الآن، أبدت إدارة ترامب حرصًا كبيرًا على دعم الشرع، فرفعت عنه عقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري، وأعلنت تأييدها لخطته بشأن حكومة وجيش موحدين. غير أن هذا الدعم وحده لن يحقق الاستقرار.

لا يمكن ترسيخ السلام والمساءلة بمكافأة قادة ميليشيات يرفضون تنفيذ الأوامر. يجب أن يبدأ الإصلاح بإخراج الجهاديين الأجانب من صفوف الجيش الجديد. ومع ذلك، لا يكفي ذلك وحده. بل يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لفرض عقوبات على الوحدات العسكرية والقادة المتورطين في المجازر.

أحمد شعراوي محلل أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).

رمز الشرعيّة: الجيش مؤسّسة الأمل

أنطونيوس أبو كسم/المدن/30 تموز/2025

نجح الجيش اللبناني في أن يشكّل أحد ركائز دولة القانون في لبنان بالرغم من أنّه ليس بمؤسّسة دستورية مستقلّة بحدّ ذاتها، بل إدارة تتبع للسلطة التنفيذية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني. هذا التطوّر لدور المؤسّسة، فرضته إنجازات الجيش اللبناني خلال أزمنة تعطّل المؤسسات وشبه انهيارها. يعتبر الجيش اللبناني على نطاق واسع أحد المؤسسات القليلة الموحّدة والموثوقة وطنياً ودولياً في مجتمع طائفي عقائدي مسيّس شديد الانقسام، ويواجه تحديات هائلة تهدّد فعاليته واستقراره.

1-الجيش اللبناني سلطة رابعة؟

خلافاً للعديد من أنظمة الدّول الديمقراطية الحديثة، إنّ الجيش اللبناني هو عنصر مؤثّر في سياسة الدولة رغم أنّه لا يتدخّل مباشرةً بالسياسة. تطوّر دور الجيش ليتحوّل إلى شبه سلطة رابعة بسبب دوره الرادع حمايةً للوحدة الوطنيّة، وسط فشل الطبقة السياسية وتبدّل موازين القوى الداخليّة والخصومات السياسيّة المستوردة من خارج حدود الوطن. بالرغم من هذا الدور المؤثّر بسبب العواصف الأمنيّة التي تحتّم اللجوء إلى القوى المسلّحة، لم تتمّ عسكرة النظام ولم يكن مشروع الجيش استلام الحكم. إنّ مؤشّر انتخاب قادة الجيش كرؤساء للجمهوريّة، ليس مؤشّراً على عسكرة بل مؤشّر خلل في الممارسة الديمقراطيّة للأحزاب ولشبه الأحزاب في البرلمان، حيث برهنت الأحداث منذ الطائف وللأسف أنّ مجلس النواب ليس سيّداً لنفسه. والخطيئة المميتة التي ارتكبتها الطبقة السياسيّة، هي وضع الجيش بمواجهة الدستور، وخرق الدستور لمواجهة الفراغ والإفلاس السياسي واللجوء إلى الجيش لتبوّء الرئاسة عبر مخالفة الدستور وعبر التعديلات الاستثنائية وغير الجذريّة للدستور. بالرغم من أزمة ممارسة الديمقراطيّة، وبالرغم من التلاعب بمعاييرها تارة عبر هندسة قوانين انتخابية مخالفة للدستور ولمبادئه وتارة عبر التمديد لولاية أعضاء مجلس النواب، كان الجيش المعيار الثابت الوحيد لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية، فكان حامي الديمقراطيّة بأداء مستقلّ بالرغم من خضوعه الدستوري للسلطة الإجرائية.

2-الجيش مدرسة المواطنة

إبّان العواصف التي ضربت لبنان، استطاع الجيش أن يحافظ على وحدته وعلى وحدة الأمرة. بالرغم من الخلافات ذات الطابع الطائفي التي تحيط بمؤسسات الدولة، نجح الجيش بتحويل الاختلاف والخلاف عبر إدارة نظام تعدّدي قائم على عقيدة دستورية ترتكز على وحدة الوطن. شكّلت مؤسسة الجيش نموذجاً للمواطنة، حيث يتكلّم أفرادها لغة واحدة بلكنات متعدّدة ويقرأون في كتاب واحد على امتداد الوطن. بالرغم من سطوة النظام الطائفي السياسي، لم يتراجع الجيش عن مبدأ منع الشعائر الدينيّة والطائفيّة. وهذا النهج هو نقطة الانطلاق لإلغاء الطائفيّة السياسيّة في خضمّ المعارك ذات الطابع الديني والإيديولوجي التي تعصف في المنطقة التي تتّجه نحو التطرّف. شكّل الجيش وجمهوره مجموعة ضغط على مدّ الوطن عابرة للطوائف والمناطقية والطبقيّة والاختلافات الثقافية.

3-الجيش وبسط سلطة الدولة

منذ الطائف، أُسندت للجيش مهاماً ليست أصلاً منوضمن نطاق اختصاصه بل من اختصاص قوى الأمن الداخلي. لم يتوصّل الجيش بسبب غياب قرار السلطة السياسيّة من التفرّغ إلى وظيفته الأساسيّة المحدّدة في قانون الدفاع الوطني. بقيت الإشكاليّة الأساسيّة، هي أنّ الجيش اللبناني مناطٌ به تحقيق الأمن الداخلي والأمن الخارجي، في حين أنّ تحقيق الأمن الداخلي صعب المنال بسبب أنّ السلاح في الداخل هو جزء من النظام السياسي الحاكم، حيث أنّ الجزء الأساسي من السلطة مؤلّف من أحزاب وميليشيات مسلّحة تبغي بسط سلطة الدولة على قياسها ولمنفعتها وتحت إشرافها. أمّا بخصوص الأمن الخارجي، إنّ سياسات الحكومات المتعاقبة اختبأت وراء فزّيعة العدوّ الإسرائيلي، من دون أن تنجح في تحقيق استراتيجية دفاعيّة دستورية خوفاً من الدول الإقليميّة المتنافسة والراعية لأحزاب السلطة وطوائفها. دفع الجيش ثمن هذا التردّد وهذه السياسة القائمة على شعارات شعبويّة غير دستورية مخبّأة في البيانات الوزارية، ممّا أثّر على تسليحه وتجهيزه، وعلى فئات التطوّع في صفوفه. المشكلة الكبرى التي قُذفت كرة نارها في حضن العهد الجديد هو تطبيق القرارات الدولية - ومن دون تذاكٍ صناعي أو اصطناعي ولفٍ ودوران، تحديداً حلّ سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانيّة، في حين أنّ هناك ميليشيات إرهابيّة غير لبنانيّة تهدّد لبنان من الخارج. بالرغم من ذلك، وبالرغم من غياب قرارٍ سياسيّ مفصّل وبعيداً عن العناوين المُرتبِكة والمتناقضة بشأن تفسير القرار 1701، استطاع الجيش من تطبيق ما تيسّر من هذا القرار، وسط ضعف وخوف قوات الطوارئ الدوليّة، حيث أضيفت للجيش مهام حمايتها من العدوّ الإسرائيلي ومن البيئة الداخليّة المعادية لها بسبب فشل هذه القوات الدوليّة من وقف الاعتداءات الاسرائيليّة. فإذا بالجيش يتدبّر أموره بنفسه متسلّحاً بتضحيات جنوده وضباطه وعائلاتهم، واستمرار عزيمتهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه بالرغم من "حرب الإفقار" والاستهتار التي ما زالت تعصف بهم. هل إنّ الجيش هو المسؤول الحصري عن بسط سلطة الدولة على كافّة الأراضي اللبنانيّة؟ الجواب بديهي، أنّ السلطة الإجرائية هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار في هذا الشأن، وهي السلطة المنبثقة عن السلطة التشريعيّة، وهذه الأخيرة تستمدّ شرعيّتها من الشعب الذي أولاها تمثيله، وأنّ عناصر الجيش اللبناني هم شرفاء من هذا الشعب، وليسوا فئات وشتات مستوردة للقتال والقتل. إنّ النظام السياسي اللبناني هو نظام عاجز عن اتخاذ قرار بناء دولة القانون، هو نظام يتبرّج بعناوين لشبه إصلاحات تشريعية وإداريّة مفروضة بالتهديد والترغيب ومن خارج المؤسسات والحدود. إنّ وضع الجيش من قبل الطبقة السياسية المتناحرة أمام معادلة نزع السلاح مقابل السّلم الأهلي، أمرٌ يشكّل مؤامرة غير بريئة، تؤدّي إلى حماية استمراريّة الطبقة السياسيّة وفرض ستاتيكو هشّ قد يعرّض الأمن اللبناني الداخلي والخارجي للخطر نتيجة فشل هذه الطبقة في السياسة الداخليّة والخارجيّة وسط غياب الرؤية والإرادة وتغليب المصالح الفئوية على المصلحة العامة.

4-حياد القوّة الصامتة

بينما تترتب على دور الجيش اللبناني تداعيات سياسية، فإنه يعمل دومًا تحت إشراف مدني ويتجنب التدخل السياسي المباشر. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى قيادة سياسية قوية وموحدة غالباً ما يلقي عبء الحفاظ على الاستقرار على عاتقه. فبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان في العام 2019 وما تلاها من تحرّكات شعبيّة كبرى اعتراضيّة ومآسٍ كانفجار مرفأ بيروت والعدوان الإسرائيلي، لم يستطع أي حزب أو تيّار أو منظّمة دوليّة حكومية أو غير حكومية السيطرة عليه أكان من خلال الحكومة أو من خلال وزير الدفاع الوطني أو من خلال التفاعل السياسي- المخابراتي أو من خلال القرار المالي الاقتصادي. هذا الحياد في الموقف وليس في ممارسة المهمّات، ساهم أحياناً بمنح الحكومات بعض المصداقيّة الخارجيّة. في سياقات الأزمات أو خيبات الأمل السياسية، يتمتع الجيش بثقة عامة أعلى بكثير من السياسيين المدنيين، مما يؤدي إلى دعوات لتدخله. بالرغم من ذلك، رفضت المؤسسة العسكرية التدخّل وتنصيب نفسها مكان الحكومة بالرغم من المطالبات الشعبية وتشجيع بعض القوى الإقليمية؛ نجح الجيش باحترام حياديّة دوره واحترام مبدأ فصل السلطات ومبدأ المشروعيّة واكتسب المصداقيّة الشرعيّة. عندما تكون الأحزاب السياسية مجزّأة، والمؤسسات المدنية ضعيفة ويكون الفساد متفشٍّ، أو تكون المؤسسات الديمقراطية غير متطورة، أو عندما يرى الجيش فراغًا، فهو يضاعف مهامه ويوسّع انتشاره لإنعاش النظام واستعادته، خوفاً من سقوطه وليس للاستيلاء عليه. في عدّة محطّات، شكّل الجيش اللبناني الملاذ الأخير لمنع انهيار الدولة والحفاظ على السلم الأهلي وسط الشلل السياسي والتوترات السياسيّة والأمنية-المذهبيّة وتهديدات الجماعات المتطرفة.

يصنف الجيش اللبناني كأحد أكثر المؤسسات العامة الموثوق بها من قبل كل من المواطنين اللبنانيين والمجتمع الدولي. هذه الثقة حاسمة في بلد يعاني من تدني الثقة العامة في العديد من أجهزة الدولة الأخرى. فبينما يسعى الجيش اللبناني إلى الحياد، فإنه يعمل ضمن نظام سياسي طائفي تحاصصي مترسّخ بعمق. يمكن أن يعيق التدخل السياسي الإصلاحات، وتخصيص الموارد قدرة الجيش على التصرف بحزم في بعض المواقف. إنّ الطبيعة المُجزَّأة للحكم في لبنان تعني أن الجيش غالباً ما يفتقر إلى توجيه مدني واضح ومتّسق، لكن بسبب مهنيّته الحياديّة فقد أظهر القدرة على تحقيق التوازن الدقيق للقوى داخل البلاد. تعتبر القوات المسلحة اللبنانية ركيزة أساسية للاستقرار في دولة متقلبة وسط ديناميكيات إقليمية معقّدة. إنّ أداءه الصامت المحترف في وجه العواصف الاقليميّة قد جعل منه جسراً للشرعية الدولية مع الدولة اللبنانيّة. إلّا أنّ هذه الموثوقية، تمنحه ثقلاً سياسيًا كبيرًا وتؤدّي إلى نفورٍ سياسيّ منه أحياناً، على الرغم من تجنبه التدخل المباشر في السياسة. في بلد يعاني من الانقسامات السياسيّة العميقة، يبرز الجيش اللبناني كمؤسسة فريدة غير طائفية، تُجسد الوحدة الوطنية والحياد، تبعث الأمل لبناء دولة القانون وحكم الشرعية.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال تعينيه سفيرا للبنان

موقع أكس/30 تموز/2025

ان نزع سلاح حزب الله الارهابي ضرورة.

ان حزب الله هو مكون غير لبناني

ان ورقة نبيه بري مرفوضة من الأساس

نحن لا نتفاوض مع الفاسد او مع الارهاب

ان على الدولة اللبنانية عدم شراء الوقت لان الوقت هو لأجل بناء الدولة وليس دويلة حزب الله.

ان على نواف سلام ان لا يلعب كل الاغبياء ونحن نعرف من هو تماما.

على قائد الجيش ان يتخلى عن مساعدة حزب الله او سوف يكون هدفاً للعقوبات.

أعطينا للجيش اللبناني سلاح من دون مقابل لحماية لبنان من الارهاب

وليس التعامل معه.

ان الامن اللبناني خاضع لحزب الله الارهابي.

لقد تلقينا من الكونغرس معلومات على ان حزب الله ما زال بسيطر على مطار بيروت الدولي .

المعلومات الوارده من السفارة الأمريكية في بيروت ان كم الأفواه وقمع الحريات ما زال قائما وتتولاه جهات عسكرية خاضعة لحزب الله والنظام السوري السابق .

على الدولة اللبنانية ان تتعامل بي شفافية لان اللعب على الوقت لا يخدم الجمورية اللبنانية.

وفد لقاء نهضة لبنان في الديمان

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان المهندس الفرد ماضي على رأس وفد لقاء نهضة لبنان والذي قدم لغبطته المذكرة القانونية التي اعدها اللقاء بشأن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في الحالة اللبنانية ووضع لبنان تحت وصاية دولية مؤقتة نظرا لما وصل اليه الوضع الداخلي من تهديد مباشر للسلم والامن الاقليمي والدولي.

وطالبت المذكرة بما يلي:

-فرض عقوبات على الاطراف المسؤولة عن زعزعة الاستقرار(افرادا وكيانات)

-انشاء لجنة دولية لمراقبة تطبيق القرار 1701 بشكل كامل ،تشكيل بعثة اممية مؤقتة لدعم مؤسسات الدولة في استعادة سلطتها وبسط سيادتها .

-وضع خطة انقاذ اقتصادية مشروطة بالاصلاحات السيادية

-دعم انشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الفساد الكبرى وخاصة المالية وانتهاكات حقوق الانسان في لبنان.

وبعد اللقاء اشار الدكتور ماضي الى ان اللقاء سيقوم بجولة على كافة المرجعيات الروحية واضاف:اتينا بداية لشكر صاحب الغبطة على ايفاده المطران نصار لتمثيله في لقاء نهضة لبنان وقدمنا له الوثيقة الصادرة عن اللقاء والاسباب الموجبة للمذكرة القانونية بشأن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة خصوصا وان الوضع الداخلي لم يعد يحتمل ويبدو انه لا يوجد حل للوضع الذي نعيشه ولا لموضوع السلاح ولا لبناء دولة، وطالما السلاح موجود وليس هناك اية مبادرات يمكن ان توصلنا الى تسليم الحزب لسلاحه الذي لا يزال يستورده ويرسله الى الجنوب الذي يتعرض لعمليات اسرائيلية يوميا.

وتابع علينا ان نسعى جميعا لتتمكن الدولة من بسط سلطتها وتتسلم السلاح ،او السعي لدى اطراف خارجية للقيام بذلك والا سنبقى عرضة للاعتداءات الاسرائيلية ومن هنا كان علينا الذهاب الى موضوع الفصل السابع الذي يساعد على بناء الدولة وتسليم الحزب لسلاحه.

كلام حول نفاق وكذب ودجل تشريع المجلس النيابي...

حسن أحمد خليل/موقع أكس/30 تموز/2025

كلام بغضب مع ابتسامة:

~ان مجلس نيابي يشرع حول "من أين لك هذا" و"الاثراء الغير مشروع" ، هو مجلس يعترف بفساد السياسيين.. والقضاء، الذي هو مفروض ان يقاضي...

~ ان مجلس نيابي يشرع حول استقلالية القضاء يقر بتدخل السياسيين بالقضاء.. البلد الذي يحترم نفسه يكون حكما القضاء مستقل، وليس بحاجة لتشريع..

~ان مجلس نيابي يناقش كي يشرع قوانين لاعادة هيكلة المصارف والفجوة، قبل ان يناقش ويحقق حول سبب إفلاس المصارف، ومن المسؤولين، وما حصل في البنك المركزي ووزارة المالية، سبب الفجوة، هو مجلس نيابي معشعش فيه النفاق والكذب والدجل، والمنافقين الكاذبين الدجالين...

كل مسؤول او سياسي مهما علا مركزه، يصرح حول عدم التفريط بالودائع، من دون التطرق والكشف عن اسباب تبخرها، هو كاذب ومنافق ودجال..

جل هدفهم هو تغطية الجرائم المالية..

(ولو كان زياد بعدو

عايش، لكان كتب كلام اقسى.. او ابتسم وقال:..........)

شهادة ضمير

يعرب صخر/موقع أكس/30 تموز/2025

لو أن كل هذا الدعم الذي حظي به الرئيس جوزاف عون ببداية عهده، والفرص الذهبية بالجملة التي سنحت له... لو توفر نصف هذا الدعم وأتيحت بعض تلك الفرص للرئيس ميشال سليمان، لكان تغير المشهد في #لبنان وكنا في أحسن حال.

والدليل: الرئيس سليمان كقائد جيش (١٩٩٨-٢٠٠٨) وكرئيس (٢٠٠٨-٢٠١٤) وفي عز قوة حزبللاه، ألزمه وكسر هيمنته وانتزع منه تنازلات مهمة، نكتفي منها بحدثين فارقين:

١- كقائد للجيش في ٢٠ أيار ٢٠٠٧ عندما أمر الجيش بالفتك بعصابة فتح الإسلام التي اقدمت على قتل عسكريين وانزوت في المخيم، مستقوية" بغطاء حزبللاه الذي أعلن بلسان أمينه العام نصرالله وبتهديد صريح أن نهر البارد خط_أحمر. وحيال صمت الرئيس إميل لحود في حينه، انتفض العماد سليمان و انقاد لكبريائه ودافعه وطني وغيرته العسكرية وكسر_هذا_الخط، وانبرى الجيش_اللبناني بكل عنفوان وشرف وتضحية ووفاء، وأنهى تلك الظاهرة، وبات هذا المخيم هو الوحيد دون سائر المخيمات، الخالي من اي سلاح خارج الشرعية حتى اليوم...

٢- استراتيجية الدفاع الوطني التي تم نسفها في آذار ٢٠٠٦ بالهروب إلى حرب تموز ٢٠٠٦، استطاع الرئيس سليمان في حزيران من عام ٢٠١٢ /بعد أن كشف حزبللاه عن وجهه وانخرط في سوريا داعما" نظام الأسد ضد ثورة الشعب السوري/أن يجرهم مع باقي الأطياف للتوقيع على استراتيجية وطنية وإتفاق سمي اعلان_بعبدا مرتكزا" على مبدأ حياد لبنان والناي بالنفس عن الصراعات الجوارية... وطبعا" لأن حزبللاه باتت مقاصده واضحة، أنه خارج الهم اللبناني وانه أداة إيرانية صرفة يتوجه كيفما توجهه رياح ايران، تنكر لهذا الاتفاق، وبكل صلف وغطرسة نقض توقيعه وقال لكل الدولة ورئيسها: (أغلوه واشربوا ماءه).

اليوم وفي عز ضعف هذا الحزب، تفهمنا موقف الرئيس جوزاف عون ببداية عهده أنه لا يجوز كسر شعوره وضرورة الوقوف على خاطره، لكننا نعرف أن هذا الحزب سوف يتخذ من ذلك مهربا"، وثبت مع مرور الأشهر أن هذا الحزب كذلك قد استغل موقف السلطة التنفيذية والرئيس الذي تمادى في موادعته وملاطفته ومسايرته له، كنقطة ضعف اخذ يبني عليها كي يعاود تكبره ولا مبالاته بلبنان كله؛ وثبت كذلك أن هذا الحزب لا تنفع معه آية استراتيجية أمن وطني، ولا يجدي معه أي #حوار، كما ثبت مع الرئيس سليمان الذي سبق الرئيس ج عون الذي عليه اخذ العبر ممن سبقه... ولا يزال يحدونا الأمل بأن يستدرك الرئيس الحالي السيادة، ويعتبر من الدروس المستفادة، ويختبر أن في الإعادة لاجل الريادة إفادة.

نعم؛ سليمان في عز جبروت حزبللاه، مارس كل مستطاعه وأحدث فارقا".

ونعم؛ الرئيس جوزيف عون في عز وهن حزبللاه لم يستطع بعد مرور سبعة أشهر أن يلزمه بشيء.

نهاية" بالتحليل والدليل أعلاه: حبذا لو أن ما قد أتيح الآن للاحق والفرص الذهبية، قد اتيح قبله للسابق بظروفه الخشبية.

ولكن يا حسرتنا: ما كان متاح يبدو أنه صار الآن غير مباح. والفرص السانحة تتحول إلى فرص ضائعة... بكل غيرة وحرص ووطنية: العميد الركن المتقاعد يعرب صخر.

انجازات إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم

ندين بركات/موقع أكس/30 تموز/2025

القضاء على 234 عنصرًا إرهابيًا

تدمير نحو 90 منصة صاروخية

تدمير 20 مقر قيادة

تدمير 40 بنية تحتية إرهابية

تدمير 5 مواقع لانتاج الأسلحة

تدمير ٣ معسكرات تدريب لقوة الرضوان.

مئات العمليات البرية داخل لبنان لتدمير أسلحة وبنية تحتية أرهابية

فرض وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيقه

منع تواجد عملياتي لحزب الله جنوب الليطاني منع وتحييد قدرات حزب الله على انتاج الأسلحة والانتشار العسكري

تواجد في ٥ نقاط

تنفيذ عمليات استهداف دقيقة وغارات

انجازات اسرائيل خلال الحرب السابقة:

القضاء على نحو 4000 إلى 5000 قائد وعنصر في حزب الله

خروج نحو 9000 عنصر إرهابي عن دائرة القتال.

تدمير بين 70% إلى 80% من منصات الإطلاق قصيرة المدى التي كان يمتلكها حزب الله.

تدمير نحو 1500 بنية تحتية تحت الأرض على خط التماس وكافة الأنفاق الهجومية.

لبنان: الإعدام غيابياً لمُدان بقتل جندي آيرلندي من «يونيفيل»

بيروت/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بالإعدام غيابياً بحق متهم بقتل جندي آيرلندي من قوة «يونيفيل»، بعد أكثر من 3 سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُّهم عناصر من «حزب الله» بالضلوع فيها، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء. وقتل الجندي الآيرلندي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان، شون روني، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وأصيب 3 آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية بجنوب البلاد. وأفاد المصدر، الذي تحفّظ عن ذكر هويته، بأن «المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها في قضية قتل الجندي الآيرلندي، شون روني (...)، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابياً بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد».

«يونيفيل» ترحّب

من جهتها، رحّبت «يونيفيل»، الثلاثاء، بإدانة المحكمة العسكرية اللبنانية 6 أشخاص متهمين بقتل الجندي الآيرلندي من القوة في ديسمبر 2022. وأكدت في بيان أنها ترحب بـ«اختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة... منذ وقوع الهجوم، قدمت (يونيفيل) دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والآيرلندية في إجراءاتهما القضائية». وكان القضاء اللبناني قد اتهم في يونيو (حزيران) 2023، خمسة عناصر من «حزب الله» بجرم القتل عمداً، وفق ما أفاد مصدر قضائي في حينها، علما بأن الحزب كان قد سلّم بعد نحو أسبوعين من الاعتداء مطلق النار الأساسي إلى الجيش اللبناني، وفق مصدر أمني. إلا أن «حزب الله» استنكر في حينها إقحام عناصره في التحقيقات، حسبما أفاد مصدر من الحزب للوكالة. وأخلي سبيل عيّاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «لأسباب صحية»، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك، حسبما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء.

وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عيّاد، استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، 5 أشخاص آخرين «سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات» بعدما كانوا قد «تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة». وقال إن «أحكاماً مخففة صدرت بحق 4 منهم»، تراوحت بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، في حين برأت الخامس. وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لـ«يونيفيل» ومناصري «حزب الله»، لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية. وتنتشر قوة «يونيفيل» منذ عام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وإسرائيل. وتضم أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة.

قاسم: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي

بيروت/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

جدد أمين عام «حزب الله» اللبناني، نعيم قاسم، الأربعاء، ربط البحث بشأن سلاحه بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وشن هجوماً على كل من يطالب بهذا الأمر قائلاً: «كل من يطالب بتسليم السلاح اليوم يطالب بتسليمه إلى إسرائيل ويخدم المشروع الإسرائيلي». وانتقد قاسم المبعوث الأميركي توم برّاك متهماً إياه بأنه «يصنع مشكلة في البلد ويقلب الحقائق... وفوجئ بأن الموقف اللبناني الرسمي كان موحداً بضرورة توقف العدوان قبل مناقشة مسألة السلاح». ورفض قاسم أن ينسحب اتفاق وقف إطلاق النار على شمالي الليطاني، وقال: «نحن ساعدنا الدولة على تنفيذ الاتفاق الذي هو حصراً في جنوب الليطاني ومن يربط وقف إطلاق النار بسحب السلاح فقولوا له إن هذا الأمر شأن داخلي». وتابع: «فليتوقف العدوان ولتنسحب إسرائيل وليعاد الأسرى وبعدها خذوا منّا أحلى نقاش وتجاوباً من أفضل أنواع التجاوب». وأضاف: «نحن نعمل بمسار المقاومة لتحرير الأرض بأدوات معينة وهي موجهة حصراً تجاه إسرائيل والمسار السياسي لبناء الدولة ولا نغلب مسار دون مسار». واعتبر أن «المقاومة هي دعامة للجيش لتكون ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فعالة وليست شكلية». وجدد قاسم رمي مسؤولية إعادة الاعمار على الدولة، قائلا: «على الدولة القيام بواجبين رئيسيين هما: إيقاف العدوان بكل السبل و إعادة الإعمار حتى لو من خزينتها».

سلام لـ«الشرق الأوسط»: طرح حصرية السلاح في «الحكومة» ليس استفزازاً لأحد

البرلمان اللبناني لإقرار قوانين إصلاحية تضمنتها «الورقة الأميركية»

بيروت: ثائر عباس/الشرق الأوسط/30 تموز/2025

يقف لبنان أمام منعطف حاسم في مسار معالجة قضية سلاح «حزب الله»، بعد رفض إسرائيل التجاوب مع مقترحات لبنانية تهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط التي تحتلها تل أبيب في جنوب لبنان، مقابل شروع لبنان في معالجة سلاح «الحزب» شمال نهر الليطاني.

وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة، نواف سلام، لبحث موضوع حصرية السلاح، والتي ستكون منطلقاً لإعادة النقاش مع الولايات المتحدة التي قدمت عبر مبعوثها، توماس برّاك، ورقة من 3 مطالب أساسية؛ بينها موضوع سحب سلاح «حزب الله». وسيكون البرلمان مساهماً في الإجابة عن شق «المطالب الإصلاحية» في ورقة براك عبر جلسة يعقدها الخميس لإقرار «مشروع قانون تنظيم المصارف» و«مشروع الإصلاح القضائي».

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن طرح موضوع «حصرية السلاح» على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتي «في سياقه الطبيعي»، مذكراً بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال في أبريل (نيسان) الماضي.

ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على «تشاور كامل ومستمر» مع رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، ومع رئيس البرلمان، نبيه بري. وأوضح سلام أنه وضع البند الخاص به «وفق الصيغة الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة (المبعوث الأميركي توم) براك أفكاراً تطبيقية له».

واستغرب سلام ما يشاع عن «معارضة شيعية» للموضوع، مكرراً أن الموضوع «ليس استفزازاً لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس وصوتت الحكومة بالثقة مرتين».

وشدد الرئيس سلام على أنه لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، كما في موضوع الإصلاحات التي يفترض أن تستكمل مسارها في جلسة البرلمان الخميس، كما في جلسات الحكومة اللاحقة.

وكان سلام دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، ويكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي كان قد بدأ النقاش بشأنه في جلسة سابقة، إضافةً إلى «البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، التي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكاراً بشأن تطبيقها». والأربعاء نقل النائب كميل شمعون عن رئيس الحكومة أنه «يتمنى أن تكون الجلسة مثمرة، وأن تتم مقاربة الموضوع بشكل جدي على الصعيدين اللبناني والدولي».

ويبحث البرلمان أساساً مشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، كما مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهما من المشروعات التي يطالب المجتمع الدولي لبنان بإقرارها للمضي في مسار الإصلاحات ومحاربة الفساد، والتي تحدثت عنها صراحة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي. وكان للمفتي الجعفري، الشيخ أحمد قبلان، موقف بشأن جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء، محذراً من «إعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجر البلد؛ ما قد يسقط القيمة الميثاقية عنها».

وقال في بيان له: «المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان، لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية. والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة (هي) لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب».

ورأى أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، «يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها، وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة، وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة».

نص خطاب الشيخ قاسم: السلاح شأن لبناني.. ومن يطالب بتسليمه يخدم المشروع الإسرائيلي

نقلاً عن موقع موقع المنار/30 تموز/2025

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “نحن نعمل على مسارين: مسار المقاومة لتحرير الارض بمواجهة اسرائيل، والمسار الثاني مسار العمل السياسي لبناء الدولة”، وتابع “لا نغلّب مسار على مسار ولا نختار بينهما بل نعمل على المسارين بشكل منفصل بالتالي لا يمكن المقايضة بين المسارين”.

وأشار الشيخ قاسم في كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله الأربعاء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر(السيد محسن) إلى ان “انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير، حيث أثبتت المقاومة انها دعامة اساسية من دعائم بناء الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وما بعدها”، وتابع “هناك سؤال طبيعي ان يطرح كيف يتم بناء الدولة في لبنان؟ البعض في طروحاتهم لا تفهم اذا كانوا سيبنوا الدولة او يريدون السرقة او الغاء احد المكونات؟”.

وقال الشيخ قاسم “هذه المقاومة كيف نشأت في لبنان؟ نشأت كردة فعل على الاحتلال وسدت فراغا في قدرة الجيش اللبناني وأنجزت تحريرا مضيئا في سنة 2000 وتتابع موضوع ردع اسرائيل وحماية لبنان ببركة هذه المقاومة وقلنا مرارا وتكرارا هي ليست وحدها هذه المقاومة مع الجيش والشعب ولا تصادر مكانة احد ولا عطاء احد ولا مسؤولية احد”، وتابع ان “الجيش اللبناني مسؤول ونحن نحييه على أعماله والشعب مسؤول ونحييه على هذا الالتفاف العظيم الذي أعطى قوة بهذه المقاومة”، واكد ان “المقاومة مسؤولة لانها خيار، الكل مسؤول نحن لا نتحدث عن قاعدة او عن ثلاثية لمجرد الشكل نحن نتحدث عن مسؤولية حقيقية ونؤمن بأنه كلما قويت هذه الاطراف الثلاث وتعاونت مع بعضها أفضل تعاون كلما حققت انجازات افضل وهذا ما رأيناه في حياتنا العملية”.

واشار الشيخ قاسم الى انه “في معركة أولي البأس، واجهنا العدوان وحصل بعد ذلك اتفاق وانا اصر ان هذا الاتفاق الذي طلبته اسرائيل”، وتابع “بمعنى ان اسرائيل اعتبرت مجرد ان يقبل حزب الله ان ينسحب من جنوب نهر الليطاني هو مكسب بالنسبة اليها وان يستلم الجيش اللبناني هذه المنطقة هذا مكسب تريده اسرائيل”، واضاف “بالنسبة لنا بمجرد ان تقول الدولة انها مسؤولة عن متابعة حماية الوطن هذا مكسب لنا وأن تقول الدولة أنها سترعى اتفاق وقف اطلاق النار وستكون مسؤولة عن الاهل وكل من هم في هذا البلد ايضا هذا مكسب لنا”، واوضح “بمعنى اخر الاتفاق كان له مكسب لنا ومكسب للعدو الاسرائيلي وهذا امر طبيعي، الدولة وافقت ونحنا ساعدنا الدولة لكن اسرائيل لم تنفذ وهذا الاتفاق حصراً في جنوب نهر الليطاني”، ولفت الى انه “اذا ربط البعض بين السلاح والاتفاق، أقول له السلاح شأن لبناني داخلي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالعدو الاسرائيلي”.

وقال الشيخ قاسم إنه “بعد معركة أولي البأس، استمر العدوان الاسرائيلي لكن بوتيرة منخفضة من اجل أن يضغط علينا وعلى لبنان، بدأوا يروجون أن حزب الله اصبح ضعيفا، على قاعدة انه لا يرد على هذه الاعتداءات”، وتابع “نحن قلنا وعبّرنا بشكل واضح عندما اصبحت الدولة مسؤولة وتعهدت بأن تتابع، لم نعد نحن مسؤولون بأن نتصدى نيابة عن الجميع في مواجهة هذا العدوان، الدولة كلها مسؤولة يعني القوى السياسية كلها مسؤولة، هذه مرحلة جديدة”، واضاف “اعتقدوا ان حزب الله اصبح ضعيفاً لكنهم فوجئوا بحضور حزب الله السياسي في تركيبة الدولة وحضوره الشعبي سواء في الجنوب أو في التشييع المهيب لسيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي الشهيد هاشم صفي الدين وكان تشييعا مليونيا باهرا”، واوضح “فوجئوا بالانتخابات البلدية وحجم الحضور الموجود لحزب الله وحركة امل، أي للمقاومة وفي النتائج التي حصلوا عليها”، واشار الى ان “كل ما حصل خلال هذه الفترة يدل على قوة وعنفوان ووجود لهذه المقاومة بكل الابعاد السياسية والاجتماعية والصحية والايواء والبذل والمساعدة حتى يعود كل الناس الى بيوتهم”.

واشار الشيخ قاسم الى ان “العدو الاسرائيلي خرق الاتفاق وهدد تهديدات مستمرة وهذا كله في رأينا مسؤولية اسرائيل واميركا معاً لانهما متواطئتان مع بعضهما وان كل المطالبات التي حصلت بتنفيذ اسرائيل الاتفاق فضحت اميركا واسرائيل”، وتابع “هوكشتاين أعطى ضمانات واضحة بأنه مسؤول عن متابعة تنفيذ الاتفاق من الجانب الاسرائيلي”، واضاف “جاءت اميركا الى لبنان بارسال مندوب الذي تبين أن وظيفته هي أن يصنع مشكلة للبنان وأن يقلب الحقائق”، وأكد ان “أميركا لا تساعدنا بل تدمر بلدنا من اجل مساعدة اسرائيل”، ولفت الى انه “بدل من أن تكون المشكلة هي اسرائيل اردوا ان يقولوا ان المشكلة هي المقاومة وحزب الله ولبنان مع العلم أن المطلوب ايقاف العدوان والمطلوب تنفيذ الاتفاق لكن هم ارادوا ان يحدثوا مشكلة لنا في داخل لبنان”.

وقال الشيخ قاسم “جاء براك بالتهويل والتهديد بضم لبنان الى سوريا وأن لبنان لن يبقى على الخارطة ولن يكون محل اهتمام العالم مستخدماً في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان”، وتابع “فوجئ أن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم الذي يحرص على مصلحة لبنان كان موقفا موحداً: فليتوقف العدوان وبعد ذلك نناقش كل الامور”، واضاف “هو تفاجأ حيث اعتبر انه اذا ضغط على الرؤساء يفتعل مشكلة وفتنة”، وأضاف “هو لا يعرف ان هؤلاء الرؤساء يعرفون خصوصية لبنان وتركيبة لبنان وهم جاؤوا من اجل ان يبنوا البلد، لكن لا يقدروا ان يعمروا بلد والعدوان مستمر، كما انهم لا يستطيعون إعمار البلد والاميركي يفرض الوصاية على لبنان”، وأكد ان “من يريد ان يساعد لبنان فليدفع اموال لاعمار لبنان لمساعدة الاقتصاد فيه، لكن المشكلة ان الاميركي يريد ان ياخذ من لبنان لتحقيق مصلحة اسرائيل”.

ولفت الشيخ قاسم الى انه “من غير الممكن تطبيق الاتفاق من جهة لبنان ما ادى لتحقيق الامن في شمال فلسطين منذ 8 أشهر”، وتابع “حققوا لنا الامن في لبنان كي نرى هل قطعت مرحلة معقولة تبين ان اسرائيل لا أطماع لها في لبنان، لكن اليوم العدوان مستمر ولم يتوقف”، واضاف “العدو الاسرائيلي يقف عند النقاط الخمس وينتظر مساعدة الاميركي للضغط على اللبنانيين كي يسلموا سلاحهم، بحيث يصبح لبنان بلا قدرة ومن ثم يتم توسيع النقاط الخمس حتى يصبحوا عدة قرى وينتشروا فيها وتدريجيا يقيموا مستوطنات لاحقا ويتدخلوا بالسلطة السياسية في لبنان من أجل أن يفرضوا عليها ما يريدون، هذا هو المخطط الاسرائيلي”، ورأى ان “العدو يريد البقاء في هذه النقاط كمقدمة للتوسع وليست نقاط من اجل المساومة ولا التفاوض عليها”، وأوضح “لدينا تجربة سوريا، ماذا فعل الأميركيون في سوريا؟ خرّبوا سوريا وتركوا الإسرائيلي يأخد راحته”، وتابع “الاميركي شجع على عملية القتل والاغتيال ومجازر السويداء وقتل العلويين وكل الاعمال المشينة بطريقة أو بأخرى”.

وعن الشأن اللبناني، قال الشيخ قاسم “نحن في لبنان اليوم معرضون لخطر وجودي، ليس على المقاومة بل على كل لبنان وكل طوائف لبنان وكل شعبه، خطر من اسرائيل ومن الدواعش ومن الاميركيين الذين يسعوا ان يكون لبنان آداة طيعة ليندمج في مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يريدونه”، ولفت الى ان “هذا الخطر يتجاوز مسألة نزع السلاح بل المسألة مسألة خطر على لبنان خطر على الأرض”، وسأل “لماذا يقومون بتجريف الاراضي وتدمير البيوت ويمنعون الاهالي من العودة الى قرى الحافة الامامية”.

واكد الشيخ قاسم “لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً باسرائيل”، وتابع “والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها والله لو قتلنا جميعا لن تستطيع اسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع اسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي وما دمنا نقول لا اله الا الله وما دمنا نؤمن بأن الحق يجب ان يُحمى وأن دماء الشهداء يجب أن تُحمى”.

وشدد الشيخ قاسم ان “السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، وليس له علاقة بالداخل اللبناني، هذا السلاح هو قوة للبنان ونحن حاضرون لنناقش كيف يكون هذا السلاح جزءا من قوة لبنان”، وتابع “لن نقبل أن يسلم السلاح لاسرائيل، واليوم كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لاسرائيل”، وتابع “اميركا تقول سلموا الصواريخ والطيران المسير، وبراك قال إن هذا السلاح يخيف اسرائيل، اسرائيل تريد امنها، أي ان الاميركي يريد السلاح من أجل اسرائيل”.

وقال الشيخ قاسم “لا أحد يطلب منا اعتراف او صلح او استسلام للعدو، نحن قوم باعوا جماجهم من اجل العزة والكرامة ونطالب بتحرير ارضنا وخروج المحتل ونعيش على ارضنا ونموت على ارضنا، نحن تربية الامام الحسين(ع) الذي كرر وقال هيهات من الذلة”، وتابع “نحن في موقع دفاعي ولكن نقول ان هذا الدفاع لا حدود له عندنا ولو ادى ذلك الى الشهادة”، واكد ان “الاحتلال لن يبقى والوصاية لن تبقى ونحن سنبقى”، وشدد على انه “لدينا الايمان بالله تعالى وهذه قوة عظيمة، لدينا الارادة والتصميم على المقاومة، لدينا حقنا بأن نعيش على أرضنا سندافع بما نملك من قوة وهذا خيارنا ولن نعدّل في اختيارنا وليعلموا اننا نبقى لاننا اصحاب حق”.

ولفت الشيخ قاسم الى ان “الخطر الداهم هو العدوان الاسرائيلي، هذا العدوان يجب ان يتوقف والخطاب السياسي يجب ان يكون لايقاف العدوان وليس لتسليم السلاح الى اسرائيل”، وتابع “في هذا المرحلة كل دعوة لتسليم السلاح والعدوان مستمر هي دعوة لاعطاء اسرائيل سلاح قوة لبنان”، واضاف “لا احد يلعب معنا هذه اللعبة لانه لن نعطي السلاح لاسرائيل والسلاح ليس اولوية الآن بل الاولوية للاعمار وإلغاء العدوان”.

وقال الشيخ قاسم إن “الدولة لها حقوق وعليها واجبات، كل شي يقوي الدولة قدمناه، حتى السلاح الموجود هو لقوة الدولة وليس إضعافها”، ولفت الى ان “على الدولة ان تقوم بواجبين أساسيين وهما ايقاف العدوان بكل السبل الدبلوماسية العسكرية ووضع الخطط لحماية المواطنين”، وتابع “من غير الممكن القول للمواطنين لا استطيع ان احميكم وتجردوا من سلاحكم حتى تكونوا عرضة للقتل والتوسع الاسرائيلي”، واضاف “أول مهمة ايقاف العدوان وثاني مهمة هي الاعمار وهي مسؤولية الدولة”، ولفت الى انه “اذا كانت اميركا تضيّق علينا وتمنع دول العالم ان تساعدنا، هنا على الدولة ان تفتش عن طرق اخرى لان هذه مسؤوليتها”، واشار الى ان “الإعمار عملية مربحة وحتى اقتصاديا وعليكم تقوموا بواجباتكم الاجتماعية تجاه هؤلاء المواطنين، نحن لا نقبل الابتزاز”.

وشدد الشيخ قاسم على انه “لن نسلم السلاح لاسرائيل وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا او خارجيا او عربيا او دوليا هو يخدم المشروع الاسرائيلي مهما كان اسمه او صفته أو عنوانه”، وتابع “اذهبوا واوقفوا العدوان وامنعوا الطيران من الجو واعيدوا الاسرى ولتنسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، وبعد ذلك نتناقش”.

وقال الشيخ قاسم “اليوم يوجد لدينا خيارين لبنان: خيار السيادة يعني حماية الوطن والاستقلال وعدم الوصاية والتحرير يعني رفض الاحتلال، وخيار ثاني اسمه الوصاية والاستعباد والاحتلال مقابل التحرير والاستقلال”، وتابع “بين الخيارين نحن مع خيار السيادة والاستقلال والتحرير وسنعمل للوصول الى هذه النتيجة وندعو الدولة الى ان تحزم أمرها اكثر في مواجهة العدوان واعادة الاعمار”.

وأكد الشيخ قاسم ان “حزب الله مصرّ على بناء الدولة وتمكين المؤسسات وتقوية الجيش وتحمل الدولة لمسؤوليتها في الحرب والسلم وبناء استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعية”، وتابع “نحن ندعو الدولة وكل الشرفاء للعمل على كف يد دعاة الفتنة وخدام المشروع الصهيوني وليعلم الجميع أن لبنان وطن نهائي لكل ابنائه ونحن من أبنائه ولن يكون لفئة دون اخرى ولن نقبل أن يخطط احد لجعل لبنان ملحقا بإسرائيل”، واضاف “فلنخرج اسرائيل بوحدتنا ولنعمر بلدنا بتكاتفنا، فاذا استطعنا ان نقوم بهذا الامر نكون قد نجحنا ولنقل للعرب والأجانب أهلا بكم داعمين لإخراج اسرائيل وإعمار البلد وبهذا تحققون مصالحكم ومصلحة لبنان وليس مرحباً بمن يريد خدمة اسرائيل ومشروع اسرائيل”.

وعن الشهيد القائد السيد فؤاد شكر، قال الشيخ قاسم “السيد فؤاد هو من بلدة النبي شيت البقاعية سنة 1961 عاش في الأوزاعي وقاد مجموعة من الأخوة عددهم 10، كانوا يسمون أنفسهم مجموعة الميثاق أو عهد العشرة لانهم تعاهدوا ان يواجهوا اسرائيل وان لا يبقوا خارج الميدان، وجمعيهم استشهدوا (التاسع في هذه المجموعة استشهد منذ 35 سنة وهو الاستشهادي اسعد برو) اي انه منذ تلك السنة والسيد محسن كان ينتظر دوره في ساحة العطاء والبذل والجهاد، كان عاشقا لمحمد وال بيته ومن الذين امنوا بالثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني وكان متعلقا به وبعد رحيل الامام الخميني تسلم الامام الخامنئي وايضا السيد محسن كان مسلما بهذه القيادة العظيمة”.

واضاف الشيخ قاسم ان “السيد محسن هو من الرعيل الأول في تأسيس حزب الله وهو اول مسؤول عسكري لحزب الله بعد سنة 1982، دائما كان مع القادة الكبار العظام الحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين، الحاج ابراهيم عقيل والحاج علي كركي وجميعهم من مدرسة واحدة، يظللهم سماحة سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله، الذي كان يقودهم ويتشاور معهم في المجلس الجهادي ويقدم التوجيهات اللازمة”.

ولفت الشيخ قاسم الى ان “السيد محسن قاد مواجهات كفرا وياطر اثر اغتيال السيد عباس الموسوي وهو الذي قاد مجموعة أرسلها حزب الله الى البوسنة”، وتابع “كان اليد العسكرية لسماحة السيد حسن نصر الله في عمليتي 1993 و1996 في مواجهة العدوانين الاسرائيليين على لبنان، هو مؤسس الوحدة البحرية في حزب الله وقاد ملف الاستشهاديين وكان مسؤولا عن التخطيط لمواجهة اميركا في المنطقة”، واضاف “السيد محسن “واكب العمل الجوي وأدار عملية تبادل الاسرى في عملية الاسيرين وطوّر القدرات الاستراتيجيية لحزب الله، ومن الاساسيين الذي عملوا لتحرير الجنوب ويشهد له في تموز 2006 بقي في غرفة العمليات 33 يوما دون ان يغادره، ومن اول طوفان الاقصى كان يتابع ويدير العمليات في معركة الإسناد”.

وقال الشيخ قاسم “السيد محسن كان يتواجد بين الناس في مختلف المناسبات خاصة في عاشوراء كان يحب ان يتواجد في هذه الاجواء الايمانية، يتميز بصلة رحمه واهتمامه بوالديه وبعلاقة خاصة مع عوائل الشهداء”، وتابع “السيد محسن كان كريم النفس وارتباطه بالزهراء(ع) والامام الحسين(ع) اهتمام مميز ، قوي صلب متين جريء لديه غنى بالافكار ويقترح اقتراحات كثيرة بغزارة وبتسلسل ونقاش منطقي وموضوعي”، واضاف “أقول للسيد العزيز الذي حمل هذا اللقب المشرق، اقول للسيد فؤاد رحمك الله ورفع مقامك مع الشهداء والقديسين ومع كل من احببت واعزي وابارك لكل من احب ولعائلته ولحزب الله”.

وعن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، قال الشيخ قاسم “هذه الشهادة كانت تعبر عن هذا المسار الفلسطيني الرائد الذي استطاع ان يرفع القضية الفلسطينية الى المقام الاول في العالم اليوم”.

وتابع الشيخ قاسم “هنا لا بد من ان نذكر غزة التضحية والصمود والعطاء، مقابل الاجرام الوحشي البشري الذي يمارس على الهواء مباشرة بشكل منظم، الاميركيون والصهاينة يقتلون الاطفال والنساء والابرياء ويجوعون الناس “، وسأل “أين يوجد مثل هذا الاجرام في العالم؟ قتل الحوامل؟ تجويع الاطفال؟ قتل الناس في خيمهم وبيوتهم؟”، وشدد على ان “كل ذلك يتم بتأييد كامل من اميركا”، واكد ان “هذا الشعب الفلسطيني لن يستسلم “، وسأل “أين الدول والمنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان؟”، ولفت الى ان “البيانات ما عادت تنفع وانما يجب تقديم ضمانات لوقف العدوان ومنع اسرائيل عن طغيانها”.

وحيا الشيخ قاسم “الاسير المناضل المحرر جورج عبد الله، الذي وقف شامخا 41 سنة ، هذا المناضل هو جزء لا يتجزأ من مسيرة المقاومة من كل المكونات والاطياف والتي تجتمع على تحرير فلسطين”.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 30 تموز/2025

البابا لاون الرابع عشر

إن يسوع يطلب منا اليوم أن نبني شبكات من العلاقات، شبكات من المحبة ومن المقاسمة المجانية، حيث تكون الصداقة عميقة. شبكات نتمكن من خلالها أن نرمم ما قد كُسر، وحيث هناك الشفاء من الوحدة، وحيث لا نحصي عدد "المتابعين" بل نختبر في كل لقاء العظمة اللامتناهية للمحبة.

البابا لاون الرابع عشر

**جميعنا في حاجة إلى أن نطلب من الرب أن يشفي أسلوبنا في التواصل، وذلك لا فقط كي نكون أكثر فعالية بل وأيضا لتفادي أن نؤذي الآخرين بكلماتنا.

يوسف سلامة

أركان المنظومة (الممانع منهم والسيادي والرمادي) يتوزعون الأدوار فيما بينهم من أجل حماية مصالح بعضهم البعض على حساب مصلحة الوطن العليا ومصالح المواطن المغتصبة،

سيظلّ العالم يلعب دور الجلاد حتى يتوقّف الشعب اللبناني بملء إرادته عن لعب دور الضحية، "الإقدام واجب والتردّد خيانة"

نضال السبع

بالمعلومات وليس بالتحليل ، مرجع لبناني كبير ، اتحفظ عن ذكر اسمه ، اجرى اتصالا مع #وئام_وهاب قبل ايام ، وابلغه بانه لم يعد قادرا على توفير الغطاء السياسي له ، وان القضاء ربما يتدخل ضد وهاب ، في حال استمر بخطابه الاستفزازي والتدخل في شؤون

محمد الأمين

الدولة ترجئ مناقشة بسط سيادتها… أي تؤجل حقنا كمواطنين في أن يكون لنا دولة!

قاسم يوسف

لبنان سيصير رسميًا خارج اهتمام العالم

المناورة والمراوغة ما عادت تُجدي نفعًا

والحرب ستعود بوتيرة قاسية جدًا

ما لم نسارع فورًا الى سحب أسبابها

ناشدنا الرئيس بري ولا نزال نناشده

أن يسارع الى حسم مسألة السلاح

لكنه لا يزال يراوح ويناور

وكأننا نمتلك ترف الوقت

البقية الباقية لا أمل منهم

بل خيبة فوق خيبات.

شارل شرتوني

نواف سلام وهالحكومة المتسكعة إبطال بالإعلانات المبدئية وفاشلين في الإنجازات الفعلية… مشكورين على إعلان الحداد الوطني ولكن وين التقرير الجنائي الناجز عن حيثيات الانفجار العلمية والعملانية والجزائية ( أسباب الانفجار، المسؤولين عن الانفجار بالفعل وعدم الفعل والتواطؤ)، والمحاكمات.لا شيء، ليش السكوت، ليش كتم المعلومات، ليش الانصياع لارادة المافياوي نبيه بري، والارهابي وفيق صفا. ما عندكن الجرأة تفضلو تنحو عن المسؤولية، بقاءكم هو مخالفة دستورية، وتعدي على حق اللبنانيين بالمعرفة والمقاضاة والخروج من ارهاب المافيا الشيعية وأدواتها وشركاها. الدولة اللبنانية بسلطاتها التلاتة ساقطة الشرعية ولا دستورية لها.لكل إسفاف اخلاقي نهاية والتسيب في الأداء الدستوري مدان ولم يعد هنالك من مبرر للتغاضي، لقد أسأتم بما فية الكفاية حتى اليوم، سابقين ووافدين ولكل سفاهة نهاية.

غازي المصري

نصحناكم بان تعزلوا وليد جنبلاط انقاذا للحزب وللدروز وللوطن وقلنا لكم ان تيمور صاحب الاخلاق والاداب يحتاج مستشارين من الشعب وليس من قطيع التبعية لجنبلاط المتبرجزين ولكن خونتونا وها هو حزبكم انتهى وتيمور تدمر بيد والده الذي جعله صنما جانبيا بدل ان يدعمه في المقدمة وهذا نتيجةالنرجسية والسادية وهواء الاسلام السياسي وكره الدروز الذي يتحلى بهم بك باك

***محاسبة البلعوس تقع على عاتق اهل السويداء وما على دروز لبنان الا محاسبة المتسلطين على دروز لبنان الذين خدعوا البلعوس وغيره بانه ممكن الثقة بخريجي تنظيم القاعدة ومغول القرون الوسطى مقابل الغازريال

***اخوتنا بالوطن يسرقون الأبواب والنوافذ بالقرى الغربية ويدمرون البيوت بالجرافات لسرقة الحديد ويقطعون أشجار الزيتون قبل عودة أصحابها لحرمانهم من اي مقومات للحياة

يا هيك وطن وهيك شركاء يا بلا

(طالب ابو حمدان )

عن مغول القرون الوسطى

بشارة شربل

"العسكرية"... لماذا؟

لولا أزمة التجديد لليونيفيل لما استعجلت "العسكرية" الحكم على قاتل الجندي الايرلندي بالاعدام ولو غيابياً. وهي اطلقته قبل اكثر من عام بكفالة... خطوة تذكر بإطلاق من قال "الحزب" انه قاتل الضابط سامر حنا بعد سجن 8 شهور. برهان جديد على وجوب الغاء هذه المحكمة.

مظلوم عبدي

https://x.com/i/status/1950175974420517279

منذ تأسيسها، حرصت قوات سوريا الديمقراطية على حماية وحدة سوريا وأمن جميع مكوناتها. واليوم نسعى لحل وطني يحفظ وحدة البلاد تحت راية واحدة وجيش وطني موحد يضمن الأمن والاستقرار لكل السوريين.

مجدى خليل

انتصار بن تيمية على بن رشد

طالما ان هذا الارهابى يحتفى بكتبه فى الأزهر وفى سوريا الجديدة وسائر الدول الإسلامية فى حين حرقت كتب بن رشد وتم تكفيره وإهماله، فإن الدول الإسلامية تعانى من مرض عضال حتى الان.

بن تيمية هو الاب الروحى لكل الجماعات الارهابية.

لقد انتصر التطرف

ماهر شرف الدين

هجموا على السويداء بسكاكينهم الطائفية، ونهبوا وأحرقوا 31 قرية، وقتلوا وجرحوا الآلاف، وخطفوا النساء مع أطفالهنَّ… ثم يأتيك ضبّة ابن الطرطبة ليقول لك: الدروز انعزاليون، الدروز خونة، الدروز يرفضون الدولة!!!

ريان سوقي

قيام عصابات الجولاني الإرهابية بهدم البيوت بالجرافات، وردم الآبار، وقطع الأشجار في قرية "الدور"، وبلدة "الثعلة" تحت أنظار الأمن العام التابعة للسلطة.ما يحدث في الريف الغربي الخالي من السكان بعد ق.تل عدد كبير منهم، وتهجيرهم، وحرق بيوتهم بعد تعفيشها، هي جريمة حرب كاملة المواصفات .

علي صبري حمادة

لن يكون هنالك حل في لبنان ما لم يظهر الحل في غزة ، وذلك لأن صاحب القرار واحد . والى ذلك الوقت رحم الله من يموت ويستشهد فالأرواح أرخص من

شادي سرايا

مجهول النسب الجولاني الداعشي.. كما رحل بشار الأسد، سترحل أنت ومن معك من هَمج وقتلَة وقطاع طرق..

سترحل نعم سترحل.. بعد أن مرمغت السويداء أنفك بأحذية أطفالها.. ما مِن باطل يدوم يا قاتل الأطفال يا مجرم.

منشق عن حزب الله

الحرب قادمة

مصادر لـ "رويترز": إسرائيل رفضت اقتراح #نبيه_بري بوقف ضرباتها على لبنان

ايلي كوهين

اجتياح دمشق سيرافقه ضرب مقرات ميليشيا الامن العام و مراكز السيطرة كاملة بالاضافة الى مراكز الطاقة والاتصالات والجسور و المياه، فابتعدوا عن اي مقرات تتبع قائد الاسلاميين الشرع ومليشياته

روي ارض الأرز

كلام السفير ميشال_عيسى: "حزب اللا مكون غير لبناني.." يسقط دعوات مدعي السيادة في لبنان الذين استماتوا لمشاركة حزب اللا الحكم في لبنان كمكون لبناني

بغض النظر عن رأي الخاص فإنّ المتهجمين على العهد يتحملون مسؤولية كبرى في تعويم( الارهابي )وتشريع وجوده في قرار الدولة!

حسب منطق عيسى!

**ما جمعه الله لا يفرقه انسان!

جايي العم جرادة بدو يحدد مدة الزواج ب سنين وإيام!

يساري بس ما فينا نسميه فكر لانو الفكر بيطلع من الراس من الدماغ!

جرادي كان واقف ع راسو لما طلعت معو الفكرة!

زينا منصور

يتماهى جمهور القوات مع جمهور الإشتراكي في تأييد الشرع الجولاني.

إذا كان الإشتراكي تحول إلى حزب تقسلمي بتمويل خارجي وأجندة نيوعثمانية بإعتباره شركة عائليةخاصة. فهل يمر حزب القوات بهذه العوارض والظروف. وهل هو مدرك لنتائجها على المجتمع الماروني والمسيحي.

الجواب: في المجتمع الدرزي.

نبيل بومنصف

حتى لو حصل التخويف بالانقسام داخل مجلس الوزراء بفعل رفض الثنائي الشيعي ومن يحالفه ، فالأمر لا يبرر بعد الان كل ما "استعمل" عبثا في المرحلة السابقة وأثبت عقمه .

ريما نعيسه

مؤلم ومؤسف أن نضطر بعد كل الدماء التي بذلت أن نكتب مجدداً:

#الحرية_لنور_سليمان

نور سليمان الصحافية #السورية، معتقلة لدى فرع الأمن السياسي، التابع للسلطة الأنتقالية منذ يوم السبت الماضي.

برسم السيدة هند قبوات بصفتها شريكة نور في التحالف السوري الديمقراطي.

برسم وزير الاعلام باعتباره مسؤولاً مباشراً عن حماية الصحافيين وضمان حقهم في العمل دون تضيق أو تهديد.

#الحرية_لنور_سليمان

فريد هاشم

ليس هناك فرق بين رفيق الحريري وحسن نصرالله. كلاهما كان فكرهم داعشي متخلف ومشروعهم اسلمة لبنان والقضاء على الدور المسيحي فيه. كلاهما كانوا خونة ومرتزقة للخارج المتخلف ونفذوا مشاريعه التي خدمت مخططات اسرائيل. كلاهما حموا الفساد وسرقوا ونهبوا الشعب اللبناني. كلاهما قتلوا مثل الكلاب

علي خليفة

تمخّض التغيير في الجنوب على يد بقايا الشيوعي وشوارد اليسار وسماسرتهم؛ فولد #الياس_جرادي… آخر إبداعاته: بدل القانون المدني للأحوال الشخصية، اقتراح قانون لزواج مؤقت من خمس سنوات!

الجديد

https://x.com/i/status/1950253739496952309

زواجٌ قابل للتجديد كل 5 سنوات.. نائب لبناني يتجرأ ويقترح!

ماريا لينا هاروني

بدل ما يشتغلوا لتقوية الأسرة، ولحماية القيم، عم بيشتغلوا على نسف كل شي بيشكّل نواة المجتمع.

بدو يحول الزواج من سر مقدس إلى عقد آجار. الفكر الشيوعي يلي دايمًا كان مهووس بـ"إعادة هندسة المجتمع" على طريقته رجع طلع علينا مع النايب #الياس_جرادة. وهلق، مع شوية بهارات من الفكر السوروسي، عم نشوف رجعة لنفس الطروحات السخيفة، يلي أساساً اتجرّبت بدول شيوعية، وكانت نتيجتا تفكك الأسر، وضياع الهويّة، وإنهيار البُنى الاجتماعية.

شو قولك تعمله لفترة ٣ سنين متل قانون الأجارات بدل الخمسة هيك بيخلص الزواج مع عقد اجار الشقة سوى؟

يا خيي فكّونا من هالخزعبلات، جرّبتوها وفلّستوا، لا بقى تعيدوا نفس الفشل علينا!

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 30-31 تموز/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 30 تموز/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145807/

ليوم 30 تموز/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For July 30/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/07/145810/

For July 30/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers

@highlight