المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 01 تموز /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.july01.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

أَلوَيلُ لِلْعَالَمِ مِنَ الشُّكُوك! فلا بُدَّ أَنْ تَقَعَ الشُّكُوك، ولكِنِ ٱلوَيْلُ لِمَنْ تَقَعُ الشُّكُوكُ بِسَبَبِهِ

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص وفيديو: البلطجي والملالوي نبيه بري ليس سوبرمان ليحرم المغتربين من حقهم في الانتخابات، بل مدعو السيادة زورًا من الأحزاب والنواب هم المخصيون والذميون.

الياس بجاني/حزب الشيطان إلى إلى جهنم وبؤس المصير

الياس بجاني/إن استدعاء المباحث الجنائية للصحافيين كارين عبد النور وبشارة شربل، دون تحديد مضمون الادعاء، يُعد مخالفة قانونية فاضحة وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة.

عناوين الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة من موقع البديل مع مدير التحالف الاميركي الشرق اوسطي والعضو في الحزب الجمهوري طوم حرب

عصابات القضاء اللبناني تزداد فجوراً..وين وزير العدل حدا يفيقوا من نومه

لبنان يحضر رداً على الورقة الأميركية.. مصدر رسمي يكشف

سعَيد يستكمل مشاورات تقنية حول إصلاح القطاع المصرفي في باريس وواشنطن

ساعر: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان... ماذا عن الجولان؟

استدعاء فريق «الحرة» إلى التحقيق يُشعل الجدل: ترهيب للصحافة وتعدٍ على الحريات

رد لبنان على ورقة براك خلال ساعات: لا عودة عن إنهاء سلاح "الحزب"

إعفاءات من الضرائب والرسوم: للجنوبيين وأصحاب المساكن المتضرّرة

تقريرٌ إسرائيليّ: لبنان كان أساسها.. خطة إيرانيّة "لم تنجح"

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

ترامب يوقع قراراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا

نتنياهو وترامب يربطان إنهاء الحرب في غزة بوقف المحاكمة

إيران: لا يمكن القضاء على تخصيب اليورانيوم بالقصف

الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لإسرائيل

زيارة مرتقبة.. 3 ملفات رئيسية على طاولة ترامب ونتنياهو

مفاوضات غزة في انتظار الخطوة الأميركية المقبلة؟

كركوك.. صاروخان يصيبان قاعدة جوية وثالث يسقط فوق منزل

تقرير رويترز: "الأمن العام السوري" متورط بمجازر الساحل

تزايد الشكوك حول مستقبل التفاهمات بين الحكومة السورية وقسد

أول تعليق سوري على قرار رفع العقوبات الأميركية

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

سرقة صوت المغترب/صالح المشنوق/نداء الوطن

وقائع جلسة تطيير "اقتراع المغتربين"... باسيل "والثنائي الشيعي" في صف واحد/كبريال مراد/نداء الوطن

33 عامًا من الإمساك بمفتاح المجلس... هل تكسر "القوات اللبنانية" القفل؟/نورما أبو زيد/نداء الوطن

الشيخ نعيم وزين شعيب/عماد موسى/نداء الوطن

"الثنائي المُسلّح" بدلًا من "الثنائي الشيعي"/السيد محمد الامين/النهار

التعذيب في لبنان: تجريمٌ مع وقف التنفيذ واستمرار الانتهاكات/بتول يزبك/المدن

فخّ قروض الإسكان... القرض 50 والسداد 100 ألف دولار/عزة الحاج حسن/المدن

مزارع شبعا… نزاع حدودي معلق بين التاريخ والسياسة/إبراهيم الرز/المدن

الورقة اللبنانية على نارٍ هادئة: انسحاب وضمانات وتحرير الأسرى/غادة حلاوي/المدن

الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.. خيار الضرورة بجودة منخفضة/مصطفى محمد/المدن

مرجعية النجف تدق ناقوس خطر..صححوا أخطاءكم قبل فوات الأوان/وليد إبراهيم/المدن

دحض عقلية "الإسلام السياسي"/ايلي عون

دحض عقلية "الإسلام السياسي"/ايلي عون

نبيه بري، رئيس المجلس الأبدي في لبنان/بقلم جون سميث/اميركن ثنكر

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

اشتباك سياسي حاد حول اقتراع المغتربين في الجلسة التشريعية

بري يرفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال ونواب ينسحبون

اجتماع حول ورقة لبنان لباراك وسعيد يجري مشاورات في باريس وواشنطن

انسحاب من جلسة مجلس النواب… وبري: «ما تهددني»

باسيل: من يريد إلغاء المقاعد ال 6 للإنتشار يسلب المنتشرين حقهم في التمثيل

علي عمار: لا ارتياح للموفد الأميركي والسلاح باقٍ بوجه العدوان

عون للقائد الجديد لـ"اليونيفيل": ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية

مداهمة في الضاحية الجنوبية: خلية إرهابية أم شبكة تجسّس؟

قاسم يؤكّد خيار المقاومة: لن ندع هذا الاحتلال يستقرّ

تعليقاً على ما يخطط له البعض لحرمان لبنانيي الخارج من التصويت للنواب الـ ١٢٨ صدر عن النائب غياث يزبك البيان الآتي/غياث يزبك

من مجلس_النواب، بعد انسحابي من الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون اقتراع اللبنانيين_المنتشرين لممثليهم الـ128 على جدول الأعمال/ميشال معوض

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 30 حزيران/2025

تفاصيل النشرة الكاملة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

أَلوَيلُ لِلْعَالَمِ مِنَ الشُّكُوك! فلا بُدَّ أَنْ تَقَعَ الشُّكُوك، ولكِنِ ٱلوَيْلُ لِمَنْ تَقَعُ الشُّكُوكُ بِسَبَبِهِ

إنجيل القدّيس متّى18/من06حتى10/:”قالَ الربُّ يَسوع: «مَنْ شَكَّكَ وَاحِدًا مِنْ هؤُلاءِ الصِّغَارِ المُؤْمِنِينَ بي، فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ في عُنُقِهِ رَحَى الحِمَار، ويُزَجَّ بِهِ في عُمْقِ البَحْر. أَلوَيلُ لِلْعَالَمِ مِنَ الشُّكُوك! فلا بُدَّ أَنْ تَقَعَ الشُّكُوك، ولكِنِ ٱلوَيْلُ لِمَنْ تَقَعُ الشُّكُوكُ بِسَبَبِهِ. فَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ أَو رِجْلُكَ سَبَبَ عَثْرَةٍ لَكَ، فَٱقْطَعْهَا وأَلْقِهَا عَنْكَ، فَخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الحَيَاةَ وأَنْتَ أَقْطَعُ أَو أَعْرَج، مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ يَدَانِ أَو رِجْلانِ وتُلْقَى في النَّارِ الأَبَدِيَّة. وإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ سَبَبَ عَثْرَةٍ لَكَ، فَٱقْلَعْهَا وأَلْقِهَا عَنْكَ، فَخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الحَيَاةَ بِعَيْنٍ وَاحِدَة، مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ وتُلْقَى في جَهَنَّمِ النَّار. أُنْظُرُوا، لا تَحْتَقِرُوا أَحَدًا مِنْ هؤُلاءِ الصِّغَار، فَإِنِّي أَقُولُ لَكُم: إِنَّ مَلائِكتَهُم في السَّمَاوَاتِ يُشَاهِدُونَ كُلَّ حِينٍ وَجْهَ أَبِي الَّذي في السَّمَاوَات.”

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص وفيديو: البلطجي والملالوي نبيه بري ليس سوبرمان ليحرم المغتربين من حقهم في الانتخابات، بل مدعو السيادة زورًا من الأحزاب والنواب هم المخصيون والذميون.

إلياس بجاني/30 حزيران/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144734/

في سابقة خطيرة تُضاف إلى سجل الهرطقات السياسية في لبنان، شكّلت المادة 122 من قانون الانتخاب الذي أُقرّ في مجلس النواب بتاريخ 14 حزيران 2017 وصمة عار على جبين كل نائب ارتضى تمرير هذا النص المسخ، الذي لا مثيل له في أي نظام ديمقراطي في العالم.

إن تخصيص ستة مقاعد للمغتربين اللبنانيين موزعة على القارات الست، بدلاً من السماح لهم بالاقتراع في دوائرهم الأصلية كما ينص عليه أي منطق ديمقراطي، هو إقصاء متعمّد، وتآمر فجّ على شريحة لبنانية واسعة لا تزال تؤمن بلبنان الدولة، وتحمل أعباء الوطن المنكوب منذ عقود.

إن من وافق على هذا القانون عام 2017 إما أنه كان يفتقر إلى الحد الأدنى من الرؤية الوطنية والسياسية، أو أنه ببساطة كان متواطئاً مع الطبقة الفاسدة التي تريد أن تحرم المغترب اللبناني من المشاركة الفعلية في صناعة القرار، علماً أن هذا القانون المسخ غير الدستوري غير قابل للتطبيق أساساً، وقد

وُضع عمداً لإبعاد اللبنانيين المغتربين عن التأثير في نتائج الانتخابات، لأنّ هؤلاء يعيشون في دول ديمقراطية حقيقية ويصعب شراؤهم أو تزييف إرادتهم.

نص المادة 122 من قانون الانتخاب رقم 44/2017

"تُخصّص ستة مقاعد للمغتربين

اللبنانيين، تُضاف إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح العدد 134 نائباً، وذلك في

الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الأولى التي تُجرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

يُوزّع النواب الستة على القارات الست على الشكل التالي:

نائب واحد عن قارة إفريقيا

نائب واحد عن قارة أمريكا الشمالية

نائب واحد عن قارة أمريكا الجنوبية

نائب واحد عن قارة أوروبا

نائب واحد عن قارة أستراليا

نائب واحد عن قارة آسيا

تُراعى في توزيع هذه المقاعد المناصفة بين المسيحيين

والمسلمين، بحيث يُخصّص:

مقعد واحد للموارنة

مقعد واحد للروم الأرثوذكس

مقعد واحد للكاثوليك

مقعد واحد للسنّة

مقعد واحد للشيعة

مقعد واحد للدروز

على أن تُحدّد آلية الترشيح والاقتراع والدوائر الانتخابية الخاصة بالمغتربين بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية، وتُخفض ستة مقاعد من مقاعد مجلس النواب الـ128 في الدورة التي تليها، من المقاعد العائدة للطوائف نفسها التي خُصصت لغير المقيمين."

بري يمنع التغيير ويحمي منظومة الإقصاء

اليوم، وفي فضيحة جديدة تؤكّد استمرار الهيمنة والبلطجة السياسية، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتربّع على كرسي الرئاسة منذ أربعين سنة، إدراج مشروع قانون معجل مكرّر وقّعه 68 نائباً لتعديل المادة 122 والمطالبة بمساواة المغتربين بالمقيمين في الحق الانتخابي. هذا الرفض هو الأول من نوعه منذ

ثلاثين عاماً، وهو ليس بريئاً ولا إجرائياً، بل قرار مقصود لحماية مصالح المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هذا الخراب. رفض بري لم يكن رفضاً تنظيمياً، بل صرخة واضحة بوجه اللبنانيين المنتشرين في العالم، تقول لهم: "لا نريدكم شركاء، أنتم خطر على فسادنا واستمراريتنا". بعض النواب انسحبوا من الجلسة احتجاجاً، رافضين هذا الاستبداد، لكنّه لم يكن كافياً. المطلوب موقف أكثر حزماً.

وفي مشهد اليوم، لم يكن بري وحده من مارس التسلّط، بل سانده المتلوّن السياسي جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، المتحالف مع حزب الله الإرهابي، والمُعاقَب بموجب قانون ماغنيتسكي الأميركي على خلفية فساده. باسيل، الذي لطالما تاجر بحقوق المسيحيين، انقلب على هؤلاء، كما فعل عمّه ميشال عون من

قبله، حين باعا لبنان مقابل سلطة فارغة وكرسي ملوث.

النواب والأحزاب الذين خانوا المغترب

الفضيحة لا تقف عند تصرّف بري، بل تعود جذورها إلى العام 2017، حين أقرّ مجلس النواب المادة 122 المشؤومة. حينها، وافق كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على القانون، رغم أنه يسلب المغترب المسيحي، وهو الغالب عدديًا بين المغتربين، من حقه الدستوري في الاقتراع كما المقيم. وحده حزب الكتائب رفض هذه المادة دفاعًا عن المبدأ والمساواة والدستور. فكيف يمكن لحزبين يدّعيان الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان، أن يوافقا على قانون يعزل المغترب المسيحي تحديدًا؟ الجواب بسيط: الطموح إلى الصفقات والمناصب كان ولا يزال أقوى من المبادئ، والنتيجة أن خُدع المسيحيون مرة أخرى، وخسروا فرصة الدفاع عن دورهم من خلال أبناءهم في الاغتراب.

دعوة إلى الاستقالة ومحاسبة نبيه بري

إن النواب الـ68 الذين وقّعوا على مشروع تعديل المادة 122 مطالبون اليوم إما بالاستقالة من هذا المجلس المهيمن عليه من قبل بلطجي طائفي اسمه نبيه بري، أو على الأقل بسحب الثقة منه. فالاستمرار في التعامل معه كرئيس للمجلس هو شرعنة للاستبداد والانقلاب على إرادة الشعب. وليعلم هؤلاء أن التواطؤ مع باسيل وبري وحزب الله هو مشاركة في الخيانة، وأن اللبنانيين في الداخل والخارج لن ينسوا ولن يصفحوا.

أصوات اللبنانيين في وجه الاستبداد

نختتم هذا المقال بعدد من التغريدات التي تناقلها المواطنون اللبنانيون اليوم عبر وسائل التواصل تعبيرًا عن سخطهم:

"أكبر عملية سطو على حق المغترب اللبناني الدستوري"

"نبيه بري يمنع اللبناني المنتشر من التصويت لأنه لا يمكن شراؤه"

"جبران باسيل يطعن المسيحيين مجددًا دفاعًا عن حليفه حزب الله"

"مجلس النواب صار مسرحية هزلية بيد بري والدويلة"

"نحتاج إلى تحرير مجلس النواب كما نحتاج إلى تحرير الوطن"

الكلمة الأخيرة للمغتربين: اصمدوا، تماسكوا، وثقوا أن صوتكم لن يُسكت طويلاً. ستشرق شمس الحرية مجددًا، وسيُحاسب كل من خان الأمانة الوطنية والدستورية.

*الياس بجاني/فيدو: البلطجي والملالوي نبيه بري ليس سوبرمان ليحرم المغتربين من حقهم في الانتخابات، بل مدعو السيادة زورًا من الأحزاب والنواب هم المخصيون والذميون.

https://www.youtube.com/watch?v=iubdc_EpRYQ&t=61s

إلياس بجاني/30 حزيران/2025

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

حزب الشيطان إلى إلى جهنم وبؤس المصير

إلياس بجاني/28 حزيران 2025

حزب الشيطان أمام خيارين: إما أن يُسلّم سلاحه القذر إلى جيش لبنان أو أن تقوم إسرائيل بتدميره وقتل ما تبقى من قادته العملاء لإيران

إن استدعاء المباحث الجنائية للصحافيين كارين عبد النور وبشارة شربل، دون تحديد مضمون الادعاء، يُعد مخالفة قانونية فاضحة وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة.

إلياس بجاني/28 حزيران 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144679/

مرة أخرى، يطل علينا القضاء اللبناني، الذي لا يزال أسيرًا لسيطرة نبيه بري وحزب الله، بوجهه المشوّه، ليكشف عن عمق تبعيته وفساده الذي لا يعرف حدودًا. ففي انتهاك صارخ للقانون، وتجاهل فاضح لمرجعية محكمة المطبوعات، تُستدعى الصحافية كارين عبد النور، مديرة تحرير جريدة "الحرة" الأسبوعية، ورئيس التحرير فيها الصحافي بشارة شربل، للتحقيق دون حتى تحديد لمضمون الادعاء. هذه ليست مجرد مخالفة إجرائية، بل هي صفعة مدوية على وجه العدالة، وبرهان قاطع على أن ما يُسمى بـ"القضاء" في لبنان لا يزال أداة طيعة في أيادي العصابات الإيرانية التي تسيطر على الدولة العميقة.

كنا نأمل، بعد هزيمة واندحار حزب الله الإرهابي، أن يتنفس لبنان الصعداء، وأن يتحرر من قبضة الميليشيات التي عاثت فيه فسادًا وإرهابًا. لكن ما تكشفه الأحداث الجارية يؤكد أن هذا القضاء، للأسف الشديد، لا يزال أسيرًا للفاسد نبيه بري، وللإرهابي حزب الله، اللذين يمثلان كل ما هو إجرام وسلبطة وقمع للحريات وانتهاك لكل ما هو حقوق ودستور. إن استهداف الصحافة الحرة، ومنها جريدة "الحرة" الأسبوعية، ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الأصوات التي تفضح فسادهم وتتحدى هيمنتهم.

نذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها القضاء اللبناني، الخاضع لسيطرة الدولة العميقة، على خرق القوانين والاعتداء على كُتاب وصحافيين وسياسيين ونشطاء سياديين واستقلاليين. فالمخالفات القضائية باتت نهجًا متأصلاً، والتعرض للأحرار من أصحاب الرأي والمواقف السيادية أصبح قاعدة لا استثناء. والأدهى من ذلك هو استدعاء الصحافيين دون إبلاغهم حتى بسبب هذا الاستدعاء، في استخفاف واضح بكرامة الصحافة وحرية التعبير والقوانين المرعية الشأن.

إن لبنان، رغم كل التغييرات التي طالته عقب هزيمة حزب الله، وسقوط نظام الأسد المجرم، وتهاوي هالة نظام الملالي بعد قتل العشرات من قادته وعلمائه وتدمير قدراته النووية، يبقى حكامه أسرى للاحتلال الإيراني ولأدواته الإرهابية التي تسيطر على البلد وتتحكم بقضائه.

لذا، نطالب وبأشد العبارات، كلاً من: وزير العدل، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، بتحديد مواقفهم بوضوح لا لبس فيه. فإما أنهم أدوات طيعة في يد نبيه بري وحزب الله وملالي إيران، ويأتمرون بفرماناتهم ويسيرون على خطاهم في قمع الحريات وتدمير الدولة، وإما أنهم حكام فعليون لديهم الكفاءة والجرأة لصيانة سيادة لبنان وحماية شعبه ومؤسساته ودستوره.

كما نناشد دول العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري وأخذ مواقف واضحة وصارمة، استنكارًا وشجبًا لهذه الممارسات القمعية التي تقوض أسس الديمقراطية وحرية التعبير في لبنان لأن صمتهم هو ضوء أخضر للمزيد من الانتهاكات، في حين أن مواقفهم الحاسمة والوطنية هي صمام أمان لوطن الأرز الذي يصارع من أجل بقائه وحريته.

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل أهم الأخبار اللبنانية

رابط فيديو مقابلة من موقع البديل مع مدير التحالف الاميركي الشرق اوسطي والعضو في الحزب الجمهوري طوم حرب

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144716/

برّي فاسد، ويعمل لمصلحة حزب الله، ويعطّل الحلّول بلبنان وعلى النواب سحب الثقة به واسقاطه/على الحكومة إما حصرية السلاح او تسهيل الطريق لحزب الله والفلسطينيين للذهاب الى الجنوب لمحاربة اسرائيل.

30 حزيران/2025

عصابات القضاء اللبناني تزداد فجوراً..وين وزير العدل حدا يفيقوا من نومه

صحف لبنانية/30 حزيران/2025

مدعي عام التمييز أصر على تحديد موعد ثانٍ للتحقيق مع مديرة تحرير جريدة الحرة، كارين عبد النور، رغم عدم قانونية الإجراء، ما دفع وكيلها القانوني إلى إبلاغ القاضي الحجار رسمياً رفض الحضور، مع تقديم مذكرة توضح الموانع القانونية، إلا أن القاضي تمسك بضرورة حضورها يوم الخميس المقبل.

وأبدت عبد النور خشيتها أن يؤدي هذا التعنت إلى إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقها بحجة عدم مثولها أمام القضاء مرتين متتاليتين، لكنها أكدت أنها لن تتراجع عن موقفها احتراماً للقانون ولزملائها الصحافيين، داعية السلطات إلى العودة إلى تطبيق الدستور وحماية الحريات العامة لا استدعاء الصحافيين وإخضاعهم لتهديد أمني مباشر. وعبّرت عن أسفها "لممارسات تذكر بالأنظمة القمعية"، معتبرة "أن اللبنانيين راهنوا على عهد جديد يكون أكثر التزاماً للحرية والديموقراطية، لكن ما يجري اليوم يناقض ذلك ويعيد الصحافة إلى دائرة الترهيب والتخويف، وعلى الرأي العام الدفاع عن حق كل صحافي في حرية التعبير وعن صورة لبنان منارة للحرية في المنطقة".

لبنان يحضر رداً على الورقة الأميركية.. مصدر رسمي يكشف

المركزية/30 حزيران/2025

يعمل لبنان على تحضير رد على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح حزب الله، يتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه، وفق ما كشف مصدر رسمي لبناني، الاثنين. وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن السفير الأميركي لتركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 يونيو. كما أضاف أن المبعوث الأميركي، الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف يوليو، طلب التزاماً رسمياً بضرورة "حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

ماذا يتضمن الرد؟

كذلك أردف المصدر أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضرون رداً على الورقة التي قدمها المبعوث" الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، موضحاً أن "الجانب اللبناني يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود"، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار. وطلب المبعوث الأميركي في رسالته المؤلفة من 3 نقاط، ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية، حسب فرانس برس.

بنود وقف النار

يذكر أنه رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر 2024 أنهى مواجهة مفتوحة لشهرين بين حزب الله وإسرائيل، أعقبت نحو عام من تبادل القصف، تشن إسرائيل باستمرار غارات على لبنان، خصوصاً في الجنوب حيث توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية. ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة اليونيفيل. كما نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. ويستند اتفاق وقف النار إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرباً بين حزب الله وإسرائيل في 2006، الذي يدعو إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة على كل الأراضي اللبنانية.

سعَيد يستكمل مشاورات تقنية حول إصلاح القطاع المصرفي في باريس وواشنطن

المركزية/30 حزيران/2025

أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعياً وتنفيذياً ضمن إطار زمني محدد ووفقاً للقدرات المتاحة. وعقد الحاكم اجتماعاً في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين. ما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.

بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من "اللائحة الرمادية". وتناولت المشاورات الاجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. يعيد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيد بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطاع المالي.

ساعر: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان... ماذا عن الجولان؟

المركزية/30 حزيران/2025

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، أن بلاده "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مؤكدا أن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى "جزءا لا يتجزأ" من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس إن "إسرائيل مهتمة بتوسيع نطاق الاتفاقات الابراهيمية ودائرة السلام والتطبيع (في المنطقة)"، في إشارة إلى الاتفاقات التي أبرمت برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2020، وأقيمت بموجبها علاقات رسمية بين إسرائيل وكل من البحرين، الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والسودان. وأضاف: "لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان.. إلى هذه الدائرة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل". وشدد ساعر على أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان السوري الذي احتلت أجزاء واسعة منه في حرب عام 1967 وضمّتها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة. وقال: "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث الخميس عن فرصة لـ "توسيع اتفاقات السلام" بعد الحرب مع إيران. وقال في مقطع فيديو وزعه مكتبه "لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير". وفي سياق متصل، رأى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك الأحد بأن السلام مع إسرائيل ضروري لسوريا ولبنان. وقال لوكالة الأناضول التركية الرسمية إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "أوضح أنه لا يكره إسرائيل وأنه يريد السلام على هذه الحدود. وأعتقد أن هذا سيحدث أيضا مع لبنان. اتفاق مع إسرائيل أمر ضروري". ويأتي الحديث عن احتمال التطبيع بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان، في ظل متغيرات إقليمية جذرية خلال الأشهر الماضية، أبرزها إطاحة فصائل معارضة بالرئيس السوري بشار الأسد، وتلقي حزب الله خسائر قاسية في مواجهة مع الدولة العبرية لنحو عام تحولت الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول 2024. وعقب سقوط الأسد، تقدمت القوات الاسرائيلية الى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق. وفي لبنان، وعلى رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله و"بنى تحتية عسكرية" عائدة له. كما أبقت الدولة العبرية على قواتها في مرتفعات استراتيجية توغلت إليها خلال المواجهة مع الحزب، على رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها منها.

استدعاء فريق «الحرة» إلى التحقيق يُشعل الجدل: ترهيب للصحافة وتعدٍ على الحريات

جنوبية/30 حزيران/2025

في مشهد يعيد إلى الواجهة مسألة حرية التعبير في لبنان، أثار استدعاء مديرة تحرير جريدة “الحرة” الإلكترونية كارين عبد النور ورئيس تحريرها بشارة شربل إلى التحقيق أمام المباحث الجنائية، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية. الاستدعاء جاء، بحسب ما أوضحته عبد النور لصحيفة “النهار”، على خلفية مقال تناول الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حول التعيينات القضائية، وتحديدًا ما قيل عن عرض قُدّم للقاضي زاهر حمادة مقابل التزامه بفتح ملفات فساد. المقال اعتُبر من قبل الجهات القضائية “إساءة إلى صورة القضاء”، رغم أن الجريدة صنفته في خانة “النقد المشروع”. وتحدثت عبد النور عن اتصال تلقته من المباحث الجنائية طلبت فيه حضورها للتحقيق، معتبرة الأسلوب المعتمد مخالفًا للأصول القانونية التي تفرض تبليغ الصحافي خطياً وبمهلة لا تقل عن ثلاثة أيام، إضافة إلى ضرورة توضيح مضمون الادعاء. وأكدت أنها رفضت الامتثال، التزامًا بقرار نقابة المحررين الذي يمنع الصحافيين من المثول إلا أمام محكمة المطبوعات، عملاً بالمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات. وأضافت أنها تواصلت مع نقيب المحامين الذي شدد بدوره على حق الصحافي في المثول فقط أمام قاضٍ مختص أو محكمة المطبوعات.

وأشارت إلى أن ما جرى “يتجاوز شخصها وشخص رئيس التحرير”، ويطال كل صحافي وناشط يدافع عن حرية التعبير، واصفة الاستدعاء بأنه “ترهيب مقصود لإسكات الصحافة الحرة”، وداعية إلى “احترام الدستور، لا إخضاع الصحافيين لتهديد أمني مباشر”. في السياق، كشفت عبد النور أن السلطات أصرت على تحديد موعد ثانٍ للتحقيق أمام قاضي التمييز، ما دفع محاميها الدكتور جاد طعمة إلى تقديم مذكرة توضح الأسباب القانونية لرفض الحضور. ومع تمسك القاضي الحجار بالمثول، عبّرت عبد النور عن خشيتها من إصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحقها، لكنها شددت على تمسّكها بموقفها دفاعًا عن القانون وكرامة الصحافيين. وختمت عبد النور بالتعبير عن أسفها “لممارسات تعيد الصحافة اللبنانية إلى أجواء الترهيب”، مؤكدة أن اللبنانيين راهنوا على عهد جديد يحترم الحريات، غير أن الواقع الحالي “يناقض تلك التطلعات”. يُذكر أن جريدة “الحرة” الإلكترونية انطلقت قبل نحو عشرة أسابيع، بمبادرة من مجموعة صحافيين من بينهم بشارة شربل، وتسعى إلى تقديم تحقيقات تحليلية معمقة تركّز على المحاسبة ومخاطبة الطبقة السياسية، ضمن تعاون بحثي بين برلين وبيروت، مستهدفة النخب اللبنانية والعربية.

رد لبنان على ورقة براك خلال ساعات: لا عودة عن إنهاء سلاح "الحزب"

نداء الوطن/01 تموز/2025

يتحضر لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال مسودة الردود على ورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك الذي أودعها المسؤولين في زيارته لبيروت في 19 حزيران الفائت. ويمثل هذا التطور حسمًا أوليًا للمخاوف التي عبرت عنها أوساط دبلوماسية لـ «نداء الوطن» بالسؤال: «هل ستقدم الدولة اللبنانية على طرح خطة تسليم سلاح «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء وتذهب قدمًا في تنفيذها؟ أم أنها ستتجه، كما حصل مع المخيمات الفلسطينية فلا تطبق على «الحزب» ما يجب تطبيقه»؟ وأبدت أوساط مرجع كبير تفاؤلها بأن مسار معالجة ملف سلاح «حزب الله» قد انطلق وسط احتمالات أن يكون هناك تطور في الموقف الإيراني وصل إلى «الحزب» وتاليًا إلى الرئيس نبيه بري مؤداه وجوب الالتزام بموجبات القرار 1701 بحذافيره. وبالتزامن، ووسط ما يوصف في عالم الحروب بالقتال التراجعي، عطل «الثنائي الشيعي» زائدًا النائب جبران باسيل أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا موقعًا من 70 نائبًا يمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا خشية أن يتحول اقتراعهم ضد حلف «الثنائي+باسيل». كانت معركة بالأمس ولكن الحرب لن تنتهي الا بانتصار حق المغتربين الكامل في الانتخابات المقبلة.

الرد الرسمي على ورقة براك

ماذا أولًا عن الرد الرسمي الأول على ورقة الموفد توم براك؟ وفق معلومات «نداء الوطن»، فإن هذا الرد ينطلق من المعطيات الآتية:

- رغم التكتم، اجتماعات متواصلة لمندوبي الرؤساء الثلاثة.

- لا يجب أن يكون هناك لبس في الرد اللبناني بخصوص الانتهاء كليًا من سلاح «حزب الله» في كل لبنان.

- في ورقة براك تطرق إلى المساعدة في ترسيم الحدود مع سوريا وفي موضوع مزارع شبعا. وهو ينطلق من أن الحدود الحالية منذ ما قبل «سايكس بيكو» لم تكن واضحة بسبب التقنيات البدائية في ذلك الزمان.

- لم يتجنب الحديث عن فوائد السلام مع إسرائيل بالنسبة إلى لبنان وسوريا.

- وفي الورقة: السلاح الفلسطيني متروك للأخير.

- هناك دعم سعودي فرنسي خليجي لورقة براك.

- الإسرائيلي لم يبد ردود فعل معينة على الورقة وينتظر.

- براك وعد بسلة مساعدات كبيرة وقال أنا جلبت لسوريا 8 مليارات دولار يعني أضعاف ما ترجونه من صندوق النقد.

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف بأنه يتحول بسرعة إلى angry man لا يتردد في القول هذه آخر فرصة ولن انتظر طويلًا وطريقة العمل السابقة لا عودة إليها».

واعتبرت مصادر عليمة «أن الكلام عن اجتماع مندوبي الرؤساء ثم تجرى مناقشة «حزب الله» وانتظار ردوده هو تسويف وتضييع للوقت، لأن الرئيس بري هو «الأخ الاكبر»، وأن عدم التقيد بالمهلة الزمنية المحددة ليس في مصلحة لبنان». ولفتت إلى أن «الحزب» يستوضح عن «الإعمار والانسحاب لجدولة سلاحه». وترى أوساط رئاسية أن تطورًا حصل في موقف «الحزب» غير مسبوق ما جعله للمرة الأولى يوافق على وصول ملف السلاح إلى مجلس الوزراء قريبًا بالرغم من كل مواقفه المعلنة الرافضة لذلك.

وفي السياق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رسمي قوله إن لبنان يعمل على تحضير رد على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح «حزب الله»، ويتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه. وقال المصدر، إن براك، أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران الماضي. كما أضاف أن المبعوث الأميركي، الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف تموز، طلب التزاماً رسمياً بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

تطيير موقت لحق المغتربين

وأمس، شهد مجلس النواب المواجهة الأولى بين فريق تعطيل حق المغتربين بالاقتراع في الوطن وبين نحو 70 نائبًا أرادوا تكريس هذا الحق باقتراح قانون معجل مكرر. وأوردت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» المعطيات الآتية:

إن الممانعة (الثنائي الشيعي زائدًا جبران) تتهيّب التصويت الاغترابي. ولفتت إلى أن الأخير (باسيل) الذي يعيش حالة تراجعية في الداخل والخارج له مصلحة في حصر تصويت الاغتراب في الخارج ما يزيح عن كاهله عبء الخسارة داخليًا.

ويدرك «الثنائي الشيعي» أن الصوت الاغترابي بات ضده. كما يدرك أكثر أن هذا الصوت غير قابل للابتزاز وجدول أعماله ما يزيد احتمال الخيار الثالث داخل البيئة الشيعية .

ولم تستبعد هذه المصادر «أن هذا الفريق الممانع إذا لم ينجح في الحد من خسائره سيأخذ الأمور في اتجاه الفوضى وتطيير الانتخابات».

أضافت: «في المقابل، إن الـ 70 نائبًا الذي وقعوا عريضة حق المغتربين بالاقتراع في الداخل لن يستسلموا وسيذهبون إلى الآخر لأنه من غير المقبول تهجير المغتربين مرتين: مرة أمنيًا ومرة سياسيًا، وإقصائهم عن حقهم في الاقتراع لـ128 نائبًا».

ووفق معطيات جلسة مجلس النواب أمس والتي ستستأنف اليوم بعد فقدان نصابها عصر أمس، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة مشروعها للتعديلات المطلوبة لا سيما على الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والاقتراع لـ 6 نواب. كما أن اللجنة الفرعية لدراسة ملف قانون الانتخابات، مطالبة بمهلة زمنية لا تتعدى مطلع الخريف المقبل، حتى لا يدخل قانون الانتخاب في بازار اللحظة الأخيرة للتسويات.

بدوره يقف تكتل «الاعتدال» موقفًا صلبًا في ما خص الاغتراب. وأكد عضو التكتل النائب وليد البعريني لـ «نداء الوطن» أن مسألة حصر الاغتراب بستة مقاعد هو مسمار يراد منه أن يدق في نعش القانون الحالي. وشدد البعريني على أن المغتربين هم ثروة لبنان الحقيقية وممنوع اقصاؤهم، وسنستكمل التنسيق مع الحلفاء من أجل تأمين حقهم في دوائرهم وهذا التنسيق سيحدد الخطوات اللاحقة التي سنتبعها. ولفت البعريني إلى أن انتخابات 2018 و2022 جرت على قاعدة انتخاب كل مغترب في دائرته، فماذا يمنع استكمال هذا الأمر، فهل هو خوف من النتائج؟ وجزم بأن التكتل والحلفاء ماضون حتى شطب موضوع المقاعد الستة من القانون والإبقاء على الانتخاب كما هو.

الكبتاغون مجددًا

من جهة ثانية، أعلنت مديرية الجمارك في بيان، أنه «نتيجة للتنسيق والتعاون بين وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة - شعبة مكافحة المخدرات وبين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية بطريقة الترانزيت، والاشتباه بأنها قد تحتوي على ممنوعات، تم رصد الشاحنة السورية وتحديد موقعها.

وتم توقيف الشاحنة، حيث عُثر بداخلها على كمية 866 كلغ كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان.

وقد تم توقيف ح. ك.، سوري الجنسية والعمل جارٍ لملاحقة باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص».

إعفاءات من الضرائب والرسوم: للجنوبيين وأصحاب المساكن المتضرّرة

المدن/30 حزيران/2025

أقرّ مجلس النوّاب في جلسته يوم أمس الإثنين مشروع القانون المُقدّم من قبل الحكومة، والقاضي بإعفاء الوحدات السكنيّة المدمّرة أو المتضرّرة من الحرب الإسرائيليّة، وعلى جميع الأراضي اللبنانيّة من دون استثناء، من الضرائب والرسوم ورسوم الخدمات (مياه وكهرباء وهاتف ثابت وغيرها). وبحسب القانون، ستستمر الإعفاءات من هذه الرسوم والضرائب حتّى الترميم أو إعادة الإعمار. وفي الوقت نفسه، أقرّ المجلس مقترح التعديل على المادة الثالثة من مشروع القانون، المقدم من قبل النائب فراس حمدان. ويقضي الاقتراح الذي تمّ إقراره بإعفاء جميع المكلفين في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون وحاصبيا، من رسوم الكهرباء عن سنة 2024، والمياه والهاتف الثابت عن سنة 2025. ومن المفترض أن يطال التعديل الذي تقدّم به حمدان جميع المقيمين في هذه الأقضية الجنوبيّة، التي عانى أهلها من التهجير خلال الحرب، ولو لم يطاول مساكنهم الدمار. وستساهم هذه الإعفاءات في تخفيف الأعباء الماليّة عن الأسر المهجّرة بسبب تضرّر أو تدمير مساكنها، والتي اضطرّت بعد الحرب إلى استئجار مساكن مؤقتة بانتظار إعادة الإعمار. مع الإشارة إلى أنّ إعفاء هذه الأسر من الضرائب والرسوم المتعلّقة بالمساكن المدمّرة أو المتضرّرة يُعد مسألة بديهيّة، بالنظر إلى عدم إمكانيّة الاستفادة من هذه المساكن أصلاً، قبل ترميمها أو إعادة إعمارها. أما مقترح الإعفاءات الذي تقدّم به حمدان، فيفترض أن يسهم في إعادة الحياة إلى الأقضية الجنوبيّة، عبر حثّ الأسر للعودة إلى هذه المناطق وتسهيل سُبل الحياة هناك.

تقريرٌ إسرائيليّ: لبنان كان أساسها.. خطة إيرانيّة "لم تنجح"

المدن/30 حزيران/2025

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريرًا جديدًا تحدّثت فيه عن فشل الخطّة الإيرانيّة المرتبطة بوكلائها في المنطقة، وذلك إبّان الحرب التي خاضتها إيران ضدّ إسرائيل خلال شهر حزيران الجاري. ويقول التقرير إنّ استراتيجيّة إيران لكسب الهيمنة في الشرق الأوسط "تتألّف من ثلاثة مكوّنات رئيسيّة: المشروع النوويّ، برنامج الصواريخ الباليستيّة، والحفاظ على شبكة من المنظّمات السياسيّة والعسكريّة بالوكالة كأداة سياسيّة في أنحاء المنطقة". وأردف التقرير: "لقد جرى تقليص العنصرين الأوّلين من هذه الاستراتيجيّة تقليصًا كبيرًا، على الرغم من عدم تدميرهما، خلال الحرب التي دامت اثني عشر يومًا هذا الشهر. أمّا العنصر الثالث، أي الوكلاء، فقد ظلّ بعيدًا عن الساحة إلى حدٍّ كبير خلال الأسبوعين الماضيَيْن، غير أنّ المراقبة الدقيقة لسلوك المنظّمات السياسيّة والعسكريّة التابعة لإيران خلال الأسبوعين الماضيَيْن والأشهر العشرين الفائتة من الصراع تشير إلى ضرورة مراجعة بعض الافتراضات الشائعة حول هذه الجماعات ودورها في مساعي إيران لبسط نفوذها". ويعود استخدام إيران للوكلاء إلى الأيام الأولى للجمهوريّة الإسلاميّة، إذ كان من أوائل روّاد فكرة توسيع نطاق الثورة الإسلاميّة أسماء غير معروفة في الغرب، مثل مصطفى شمران ومحمد منتظري، ومنها انبثقت استراتيجيّة الوكالة. وكانت أولى محاولات إيران المتعثّرة لشنّ حرب بالوكالة في البحرين عام 1981، ولكنّ تأسيس حزب الله اللبناني عام 1982 وتمرّده اللاحق ضدّ إسرائيل شكّلا النموذج للحرب بالوكالة الإيرانيّة. وتحت قيادة الراحل قاسم سليماني، بدءًا من عام 1998، حوّل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الحربَ الثوريّة والحربَ بالوكالة إلى أداةٍ رئيسةٍ لفرض النفوذ الإيرانيّ.

كانت الفكرة الأساسيّة وراء استراتيجيّة سليماني "بسيطة ورائعة في آنٍ معًا"، إذ إنّ إيران ستنشئ منظّماتٍ تجمع بين القدرات السياسيّة والعسكريّة في الدول الأجنبيّة – أو تحدّد حركاتٍ قائمةً على هذا النحو – ثمّ تعزّز قوّتها عسكريًّا وماليًّا وسياسيًّا، لتحويلها إلى أدواتٍ لبناء النفوذ الإيراني في المنطقة المعنيّة. وبحسب عبارة محلّلٍ لبنانيّ، كانت فكرة سليماني "إدخال نوعٍ من الدولة العميقة الخاضعة لسيطرة إيران في جسد دولةٍ قائمة". وكان الهدف من هذه الاستراتيجيّة بسط النفوذ في المنطقة، بينما تمثّل الهدف في السياق الإسرائيلي تحديدًا في زرع منظّماتٍ كهذه على حدود إسرائيل بحيث يمكن تفعيلها في الوقت المناسب، ولا سيّما إذا قرّرت إسرائيل توجيه ضربةٍ إلى المنشآت النوويّة الإيرانيّة. ويرى التقرير أنّ إيران كانت منخرطةً في استراتيجيّة "حربٍ طويلة الأمد" ضدّ إسرائيل يفترض أن تنتهي بانهيار الدولة اليهوديّة. وكان الهدف من "الجيوش التابعة" على طول الحدود إبقاء المجتمع الإسرائيلي في حالة "لا سلم ولا حرب"، وإضعاف صموده، انطلاقًا من الفكرة القوميّة العربيّة والفلسطينيّة التي تعتبر إسرائيل مجتمعًا مصطنعًا يفتقر إلى تماسكٍ داخليٍّ قويٍّ أو ولاءاتٍ وطنيّةٍ راسخة. لأعوامٍ عدّة، بدا أنّ هذه الاستراتيجيّة تسير بخطى حثيثة: فقد دفع حزب الله إسرائيل إلى الانسحاب الأحادي من جنوب لبنان عام 2000، وخاض حربًا غير حاسمةٍ ضدّها عام 2006، ثمّ برز بعد عام 2008 كأقوى قوّة سياسيّة وعسكريّة في لبنان. كذلك فازت حركة حماس، المتحالفة مع إيران منذ أوائل تسعينيّات القرن العشرين، بالانتخابات الفلسطينيّة عام 2006 ثمّ تولّت السيطرة الحصريّة على غزة اعتبارًا من 2007. وفي العراق، برزت وحدات الحشد الشعبي الشيعيّة الموالية لإيران كأقوى قوّة سياسيّة وعسكريّة بعد الحرب على "داعش"، بينما سيطرت ميليشيا الحوثيّين الموالية لإيران في اليمن على العاصمة صنعاء وجزءٍ كبيرٍ من الساحل عام 2015 ولا تزال تسيطر عليه منذ ذلك الحين. أمّا في دمشق، فقد لعبت الجماعات الإيرانيّة دورًا محوريًّا في الحفاظ على حكم حليف إيران الوحيد في العالم العربي، نظام الأسد في سوريا. قتل قاسم سليماني نفسه على يد الولايات المتحدة في كانون الثاني 2020، غير أنّه عشية 7 تشرين الأوّل 2023 بدا وكأنّ رؤيته الاستراتيجيّة قد حقّقت للنظام الإيراني ما أراده تمامًا: صيغةً لإبراز القوّة والنفوذ والاحتفاظ بهما في جميع أنحاء المنطقة. لكنّ الأحداث اللاحقة كشفت عن قيودٍ صارخةٍ واجهها نهجه؛ إذ إنّ الخلل الرئيس، كما ظهر في سلسلةٍ من الحلقات، تمثّل في فشل الاستراتيجيّة في مراعاة إمكان أن الوكلاء – بعد حصولهم على السلطة والنفوذ بمساعدةٍ إيرانيّة – سيوظّفون قدراتهم لخدمة رؤاهم ومصالحهم الخاصة لا رؤى ومصالح راعيهم. يبدأ هذا النمط مع هجمات 7 تشرين الأوّل 2023: فعلى الرغم من اعتماد حماس على إيران في الخبرة العسكريّة، لا يبدو أنّ تلك الهجمات كانت منسّقةً مسبقًا مع طهران، ولا توجد مؤشّراتٌ على أنّ الأخيرة قرّرت أنّ الوقت قد حان لشنّ حرب. فقد اتّخذت حماس هذا القرار بنفسها، متوقّعةً – على ما يبدو – تدخّل حلفائها لنجدتها. في الواقع، جاءت تعبئة حلفاء حماس جزئيّةً ومتقطّعةً ومن دون قرارٍ مركزيّ؛ إذ قدّم كلٌّ من حزب الله في لبنان، والحوثيّين في اليمن، والجماعات الشيعيّة في العراق، وأخيرًا إيران نفسها، "لفتته" الخاصّة الداعمة لحماس.أتاح غياب خطّةٍ مركزيّةٍ واضحةٍ لإسرائيل أنّ تتعامل مع كلّ معتدٍ على حدَة وتوجّه إليه ضرباتٍ قاصمة، ويعَدّ الهجوم الإسرائيلي على إيران قبل أسبوعَيْن الذروةَ في هذا النهج. ويخلص التقرير إلى أنّ ردَّ فعل الوكلاء على ذلك الهجوم يقدّم دليلًا إضافيًّا على الخلل في استراتيجيّة سليماني: فبعد سنواتٍ من الافتراض بأنّ تلك الجماعات جرى إعدادها لهذه اللحظة تحديدًا، قرّر جميع الوكلاء – من دون استثناء – البقاء خارج القتال عندما حان موعد اختبارهم في الدفاع عن الراعي الإيراني.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

المركزية/30 حزيران/2025

* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي ان"

البلاد لا تقوم لا بالعريضة ولا بالعراضات بل بالعودة الى الكتاب الذي يبقى هو الاساسبعيدا عن الشعبوية التي لا تغني ولا تسمن.

بهدوء... وعلى رغم الضجيج، صوب رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاش المفتعل حول العريضة المتعلقة بقانون الانتخاب وأكد انه سيتعامل معها وفقا للاصول عندما تصل.

بعدها... وبهدوء أيضا قام مجلس النواب بواجباته التشريعية تجاه الناس في جلسة لم يتأثر مسارها ولا ما تخللته من نقاش حيوي اثر ما تعرضت له من محاولة فاشلة لتعطيل النصاب من قبل نواب القوات والكتائب والتغييريين في ظل عدم القدرة على فرض بند يتعلق بقانون الانتخاب على جدول الاعمال بشكل يخالف كل القوانين والاعراف وحتى النظام الداخلي للمجلس النيابي...

والمفارقة ان بعض النواب التغييرين عادوا بعد انسحابهم وشاركوا مجددا في الجلسة.

يبقى الأهم أنه في غلة التشريع اقرار مشاريع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا ومشروع القانون الرامي لفتح اعتمادين إضافيين في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوقي تعاضد القضاة و اساتذة الجامعة اللبنانيةوالموافقة على قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة البالغ 250 مليون دولار.

وفيما الجلسة التشريعية المسائية أرجئت إلى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الغد بسبب عدم اكتمال النصاب.

على ضفة أخرى ينشغل لبنان بإعداد الرد الرسمي الموحد على المقترحات الأميركية التي أودعها الموفد الأميركي الى سوريا توم براك المسؤولين اللبنانيين حيث تتواصل الاتصالات والمشاورات بين المعنيين لإنضاجه.

وفي الإطار تردد أن براك يتجه الى زيارة لبنان في النصف الأول من تموز المقبل لاستلام الرد اللبناني.

ومن لبنان إلى غزة حيث صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وحشيته في القطاع ولاحقت نيرانه النازحين في مدارس الإيواء حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى في وقت لا يزال فيه الجوعى من منتظري المساعدات الاميركية أهدافا يومية على مسمع ومرأى العالم.

وفي المقابل لم يسجل أي خرق في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم الجهود التي تبذلها القاهرة والدوحة وبدعم من واشنطن التي يتوجه اليها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإجراء محادثات مع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد رفض نتنياهو إرسال وفد تفاوضي الى القاهرة.

فهل ستنجح ضغوط ترامب واغراءاته لنتنياهو في تذليل العقبات المتبقية أمام انجاز الصفقة؟

* مقدمة الـ "أم تي في"

اشتباكان ميزا اليوم البرلماني الطويل: الأول داخل قاعة مجلس النواب، وتمحور حول اقتراح القانون المتعلق بانتخاب المنتشرين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي سابقة لم تحصل منذ ثلاثين عاما، رفض ادراج اقتراح القانون على جدول اعمال مجلس النواب، رغم اكتسابه صفة المعجل المكرر، ورغم توقيع سبعة وستين نائبا على عريضة بضرورة طرحه، اي اكثر من نصف عدد النواب.

وبعدما ادعى بري انه لم يتسلم العريضة، انسحب نواب كتلتي القوات اللبنانية والكتائب وعدد من المستقلين والتغييريين من الجلسة. ومع ان النصاب لم يفقد في جلسة قبل الظهر، لكن الوضع اختلف مساء ، اذ لم تنعقد الجلسة المسائية لأن النصاب لم يتأمن. ما يعني ان المعترضين على اداء بري نجحوا في ارباكه ومنعوه من استكمال ما خطط له تشريعيا.

الاشتباك حول قانون الانتخاب يؤكد اصرار فريق الممانعة على منع المنتشرين من ممارسة حقهم الانتخابي كما يجب، وذلك بحجج واهية لم تعد تنطلي على احد ولا تقنع أحدا. الاشتباك الثاني دار خارج القاعة الرئيسية للبرلمان ويتعلق بسلاح حزب الله. فمعظم النواب تجاوزوا موضوع الجلسة التشريعية ليتطرقوا الى الملف الاكثر سخونة الذي يهتم به اللبنانيون حاليا.

والواضح من تناقض المواقف ان حزب الله، ورغم كل ما تردد سابقا، مصر على الاحتفاظ بسلاحه، رغم ان السلاح لم يحقق توازن الردع مع اسرائيل خلال الحرب، كما لم يعد قادرا بعد الحرب على تحرير ما احتلته اسرائيل.

البداية اذا من جلسة "البند الغائب - الحاضر ": فاقتراع المغتربين يشعل البرلمان… والانسحاب من الجلسة سلاح سياسي! اما سحب السلاح الفعلي غير الشرعي، فيتجاهله حزب الله ويطالب بحقوق الجنوبيين.

* مقدمة "المنار"

بين طبول التهويل ومنابر التهديد، يكمل اللبنانيون يومياتهم المرة وسط عدوانية صهيونية متواصلة واوراق اميركية قدمت للدولة يقرأها كل في لبنان بحسب غاياته ونواياه. وللبحث في الورقة التي قدمها المبعوث الاميركي توم براك كان اجتماع لجنة المستشارين عن الرؤساء الثلاثة في بعبدا لبلورة موقف لبناني رسمي وموحد، بعيدا عن كل المواقف المتوحشة التي تنهش بالسيادة اللبنانية وتسابق العدو على مواقفه العدوانية.

ومن العراضات المنبرية الى عراضات بعض القوى السياسية بشعور فائض السطوة على المؤسسات الدستورية بعضلات خارجية، انتهت اليوم في ساحة النجمة الى خيبة كالعادة لاصحابها، فمحاولة القوات ومن لف لفها تمرير تعديل لقانون الانتخاب الذي يحتاج الى نقاش بغاية الوطنية في مجلس النواب لم يمر بهوبرات قواتية وكتائبية مع بعض التغييريين، ومع انهم لم يغيروا عاداتهم فلم تتغير النتيجة التي كانت خيبة جديدة، وخروجهم من الجلسة التشريعية دون اثر يذكر، فلم يسقط النصاب واكمل الرئيس نبيه بري التشريع، واقر المجلس قوانين عدة ابرزها منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.

ومع كل محاولات ضرب الموقف الرسمي اللبناني والضغط عليه لعدم الاستفادة من اوراق القوة الوطنية بوجه الضغوط الخارجية والعدوانية الصهيونية، فان موقف الرئيس جوزيف عون اليوم جدد التأكيد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس المحتلة، لتمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا.

واما داخليا فقد تمكن الامن العام اللبناني من توقيف خلية داعشية في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد لفت اكتشاف تطبيقات على هواتفهم تستخدم للتواصل مع الموساد، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل.

في غزة اعترافات دولية بعملية ابادة يقوم بها جيش الاحتلال قتلا وتجويعا، وتلاعب اميركي مع بنيامين نتنياهو على مقترحات وقف اطلاق النار، حتى لفت موقف ناري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب – كما قال.

* مقدمة الـ "أو تي في"

في انتظار قيام الدولة العلمانية الفاضلة، انطلاقا من الغاء الطائفية بالمجمل، لا الطائفية السياسية فحسب، ومع اقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، ونظام تربوي يصب في هذه الاتجاه، المطلوب اليوم ان ينتخب المسيحيون نصف النواب والمسلمون النصف الآخر، وهذه هي حصرا وظيفة قانون الانتخاب، اي تأمين التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية بشكل يعكس الواقع لا التمنيات، أو ربما الأوهام.

وتطبيق قانون العام 2017 كما هو بالنسبة لانتخاب المنتشرين يساهم بتحقيق هذا الهدف عبر الغاء ستة مقاعد من بين المقاعد التي اضافها الاحتلال السوري السابق لأزلامه بخرق فاضح لاتفاق الطائف، لاستبدالهم بستة نواب يمثلون ملايين اللبنانيين في الانتشار، ليحافظوا بذلك على حقهم المكتسب بالاقتراع والتمثيل في وقت واحد، لا أن يحرموا منهما أو من أحدهما بفعل حسابات سياسية وتكتيكية لا وطنية ولا استراتيجية لبعض الاحزاب.

وبالمناسبة، من يروجون زورا اليوم بأنهم الاحرص على اقتراع المنتشرين وربطهم بالوطن الأم، هم أنفسهم وافقوا على القانون الحالي وأقروه عام 2017 بصيغته الراهنة، وصولا الى تنظيمهم حفلة مزايدات على الرئيس العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين آنذاك جبران باسيل والتيار الوطني الحر، حيث راحت القوات تتبنى القانون المذكور، مسوقة لتسميته بقانون جورج عدوان… فماذا تغير اليوم؟

وفي كل الاحوال، يمنح القانون المذكور المنتشر اللبناني حق الخيار بين الاقتراع لنائب يمثل القارة التي يعيش فيها او لنائب يمثل دائرته الانتخابية في لبنان، وفي الحالتين كل مواطن لبناني يمنح صوته التفضيلي لنائب واحد، علما أن الاشكالية اليوم ليست اجرائية، فكل شيء قابل للحل اذا توافرت الارادة السياسية الوطنية على حساب الحرتقات والنكايات والمصالح الانتخابية الضيقة.

وفي انتظار محطة جديدة من الهرج والمرج حول قانون الانتخاب، يطل خطر داهم جديد برأسه على الساحة اللبنانية، وهذه المرة من برج البراجنة، مع توقيف خلية ارهابية نائمة، ستوضح نتائج التحقيقات حقيقة مخططاتها، وهل هي مرتبطة بالاستهدافات الاخيرة للمسيحيين في سوريا، وللظهور الجديد لتنظيم داعش.

* مقدمة الـ "أل بي سي"

على الرغم من أن الحضور النيابي لم يتجاوز ال68 نائبا، وبغياب 60 نائبا.

وعلى رغم أن العريضة النيابية الموقعة من سبعة وستين نائبا، المطالبة بإدراج اقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، لكونه يحمل صفة المعجل مكرر. فإن الرئيس نبيه بري حال دون ذلك، مدعوما من حزب الله الذي وصف "المعجل المكرر" بالتهريبة، ومن التيار الوطني الحر.

والنتيجة إبقاء إقتراع المغتربين في خضم التجاذبات لاعتبارات سياسية لا قانونية. فالمغترب لا سيطرة عليه من الرافضين، تماما كعدم السيطرة على الميغاسنتر. وحتى إشعار آخر ستبقى الإنتخابات أحد مظاهر التخلف، حين يبقى التصويت برفع الأيدي، لا عبر اللوحة الالكترونية، وحين يكون الخوف من الميغاسنتر أحد اسباب رفضها.

هكذا تبقى الانتخابات المقبلة بين صعوبتين إن لم نقل استحالتين: غياب النواب الستة بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وغموض الإنتخابات وفق القانون المعمول به، بالنسبة إلى المغتربين، فيما ينجح الرئيس بري في إخراج "أرنب" تعطيل صوت المغتربين.

ملف آخر استحوذ الإهتمام. ضبط أكثر من ثمانية ملايين دولار مع ثلاثة أشخاص آتين من إحدى الدول الافريقية. والإرتياب بهم جاء بعدما صرحوا أن حجم الأموال، هو نحو مئتين وخمسين ألفا. ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية نقل الأموال، تحت ذرائع معلبة، ربما كانت تستخدم في السابق، وتمرر، ولكن يبدو أن هذه الذرائع فقدت صلاحية فاعليتها.

* مقدمة "الجديد"

جلسة مغلقة جنبت اللبنانيين عرضا مكررا دخلت فيه السياسة من بوابة تشريع سقطت عنه صفة العجلة لعدم اكتمال النصاب السياسي وفي مشهدية مستنسخة عن جلسات تشريعية سابقة استيقظت الخلايا النيابية النائمة على حقوق المغتربين ترشحا واقتراعا من خارج جدول الأعمال وانقسمت بين محورين قادت القوات اللبنانية تعاونها الكتائب والاعتدال والإشتراكي وبعض النواب التغييريين والمستقلين.

محور اقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين في مواجهة محور الثنائي الشيعي والتيار الوطني وبعض المستقلين والذي تمسك بالتصويت لستة مرشحين يمثلون جالية الانتشار.

وعلى حراك جرى الإعداد له مسبقا وقع خمسة وستون نائبا عريضة المطالبة بإدراج تعديل قانون انتخاب المغتربين تحت صفة معجل مكرر ومع التهديد بالانسحاب من الجلسة وقع الاشتباك الكلامي بين نائب القوات جورج عقيص ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رد بالقول: "ما تهددني.. والجلسة ماشية من دون تهديد".

أضاف بري أن العريضة لم تصل، وعند استلامها يتم التعامل معها وفق الأصول وانفض الاشتباك بالانسحاب من دون تطيير النصاب وسلوك العريضة طريقها نحو درج إلياس بو صعب.

انتهت أعمال الشغب والثرثرة فوق القانون لتتقدم عليها الخطط الاقتصادية المطلوبة من الحكومة على قاعدة أن لا قيامة للبنان من دون إنقاذ اقتصادي وهو الجرح الذي وضع الإصبع عليه النائب فريد البستاني بدءا من حقوق المودعين وصولا إلى انتظام الوضع المالي كي لا يتحول لبنان إلى اللائحة السوداء بعد الرمادية.

وتوجه للحكومة بالقول: نحن معكم وإلى جانبكم ومستعدون للمساهمة وتسهيل إقرار القوانين لكن "الإيد الواحدة ما بتزقف"، وما ينطبق على أولويات الاقتصاد ينسحب على السياسة في ظل السباق مع الوقت لإعداد الرد اللبناني على الورقة الأميركية قبيل عودة المبعوث الأميركي توم براك إلى لبنان.

وعلى المسافة الفاصلة عقد اجتماع صباح اليوم في القصر الجمهوري.

وبحسب معلومات الجديد فإن الاجتماع استغرق وقتا طويلا وضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة لمتابعة مناقشة الورقة الأميركية.

وبحسب معلومات الجديد فإن المجتمعين تداولوا بأفكار الثلاثية وأجروا عملية فرز وضم لما جرى تنفيذه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار من انتشار الجيش جنوب النهر إلى تأكيد المؤكد في البيان الوزاري من حصرية السلاح بيد الدولة وغيرها من المطالب التي وضعت على سكة التنفيذ مثل الإصلاحات وترسيم الحدود على أن يتم تسليم أفكار اللجنة الرئاسية الثلاثية بعد إنجازها إلى حزب الله ليبني على الشيء المقتضى.

وبناء عليه يتم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء وربطا بعد كلام الموفد الأميركي توم براك عن أن اتفاقات السلام مع إسرائيل باتت ضرورية لسوريا ولبنان قال وزير الخارجية الإسرائيلي إننا مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

ترامب يوقع قراراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا

المدن/01 تموز/2025

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب وقع قراراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا. وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الأمر التنفيذي بشأن سوريا، يوجه باتخاذ إجراءات بشأن ضوابط التصدير وغيرها من القيود. وأشاروا إلى أنه ينهي حالة الطوارئ بشأنها التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، واضافوا أن الحكومة السورية قطعت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار. وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق إن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي اليوم، لإنهاء العقوبات على سوريا، من أجل دعم مسارها نحو السلام، مشيراً إلى أن القرار سيفرض عقوبات رئيسية على الأسد. وشدد البيت الأبيض على أن الإدارة الأميركية تريد لسوريا أن تكون مستقرة وفي سلام مع جيرانها. وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مراسل شبكة "سي بي إس"، أن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي، اليوم الاثنين، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. كما نقلت عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله، إن الإجراء الجديد ينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي.

ويأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان ترامب من العاصمة السعودية الرياض، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. والتقى ترامب خلال زيارته إلى السعودية، بالرئيس السوري أحمد الشرع. وتعمل الحكومة الانتقالية السورية منذ أشهر، لتخفيف العقوبات الأميركية، علماً أن العمل على تخفيف العقوبات بدأ ما قبل إعلان الرئيس الأميركي، بحسب الشبكة الأميركية. ولا تزال بعض العقوبات بحاجة إلى إلغائها رسمياً من قبل الكونغرس، فيما يرجع تاريخ العقوبات المفروضة على سوريا، إلى العام 1979، عندما تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وتُلقي الحكومة السورية الانتقالية باللوم على العقوبات في عدم قدرة البلاد على دفع رواتب الموظفين، وإعادة إعمار أجزاء كبيرة من المدن التي مزقتها الحرب، وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية. وقدمت السعودية وتركيا مساعدات إلى الحكومة السورية، كما عرضت الرياض سداد بعض ديونها، وذلك ما يتعارض مع العقوبات الأميركية. وبحسب "سي بي إس"، ترى السعودية فرصة لكسب الحكومة السورية الجديدة إلى صفّها، بعد عقود من تحالف دمشق مع خصمها الأساسي أي إيران، إبان حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وناقش مسؤولون سوريون، ضمنهم محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، الإغاثة بشكل رئيسي، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في أيار/مايو الماضي. وفرضت الولايات المتحدة على نظام الأسد، إجراءات عقابية شديدة خلال العقدين الماضيين، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه لجماعات تصنّفها واشنطن كمنظمات "إرهابية"، قبل أن تُنهي الجماعات المعارضة بقيادة الشرع، حكم الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، لتنتهي بذلك الحرب الأهلية التي استمرت نحو 13 عاماً. وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، قد وقّع على قانون لمحاسبة سوريا في العام 2003، بسبب دعم نظام الأسد للجماعات "الإرهابية" وفق تصنيف الولايات المتحدة، مثل "حزب الله" اللبناني، إلى جانب الوجود العسكري السوري في لبنان، والتطوير المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، وتهريب النفط ودعم الجماعات المسلحة في العراق، بعد الغزو الأميركي في العام 2003.

نتنياهو وترامب يربطان إنهاء الحرب في غزة بوقف المحاكمة

المدن/01 تموز/2025

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وجود تنسيق مسبق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف إلى ربط إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى بوقف محاكمة نتنياهو، دون أن يضطر الأخير إلى دفع أي ثمن سياسي مقابل الإقرار بالذنب. وأوضحت الصحيفة أن الرسالة الهجومية التي وجهها ترامب ضد محاكمة نتنياهو، جاءت في إطار هذا التنسيق، مشيرة إلى أن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يحاول استغلال ما وصفه بـ"الإنجازات العسكرية" الأخيرة ضد إيران كورقة ضغط على القضاء الإسرائيلي. وفي سياق موازٍ، ذكرت القناة (12) الإسرائيلية، أن هناك محاولات لتقديم موعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، لكنها أشارت إلى أن البيت الأبيض لم يصدر حتى الآن أي رد على هذه المساعي. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يعمل على إنهاء العملية العسكرية في غزة واستعادة الرهائن في أقرب وقت ممكن، في ما يعتبره مراقبون جزءاً من استراتيجيته لربط الملفات الأمنية بالسياسية والقضائية. ووفقاً لتحليل نشره المعلق العسكري للصحيفة عاموس هرئيل، فإن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يحاول استغلال علاقاته مع ترامب لتوظيف "الإنجازات العسكرية" الأخيرة ضد إيران كورقة ضغط على القضاء الإسرائيلي، بهدف إنهاء محاكمته دون إدانة أو اعتراف بالذنب، بينما يواصل تأجيل ملف الأسرى لتحقيق غاياته القانونية. وأشارت "هآرتس" إلى أن الشبهات بشأن وجود تنسيق مسبق تعززت بعد أن سارع نتنياهو إلى نشر تغريدة شكر رسمية لترامب بعد ساعات قليلة من تصريحاته، في مشهد وصفه هرئيل بـ"السخرية المتجسدة"، حيث لا يردد ترامب مطالب حماس أو أي جهة خارجية، بل يعكس مطالب نتنياهو بإنهاء محاكمته كجزء من أي تسوية سياسية أو أمنية. ويرى هرئيل أن إصرار نتنياهو على بقائه السياسي وتأثير ذلك على محاكمته أدى إلى تأخير اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة، مشبهاً نفسه بـ"الرهينة رقم 51" بينما لا تزال حماس تحتجز نحو 20 جندياً إسرائيلياً أحياء وتحتفظ بجثث 30 آخرين.

وفي تطور آخر، كشف التقرير أن نتنياهو طلب مؤخراً تأجيل شهادته أمام المحكمة أسبوعين بسبب "تطورات أمنية"، مستعيناً بجهازي الاستخبارات العسكرية (أمان) والاستخبارات الخارجية (الموساد) لإقناع القضاة بضرورة التأجيل، وقد استجاب القضاة جزئياً، مؤجلين الجلسة أسبوعاً واحداً فقط، مع تعيين موعد جديد للنظر في الطلب. ولفت هرئيل إلى خطورة إدخال الأجهزة الأمنية في قضايا شخصية، مذكراً بمحاولات سابقة لنتنياهو للحصول على إعفاء أمني عبر جهاز الشاباك، ما أدى إلى خلاف مع رئيسه رونين بار. وحذر المحلل العسكري من خطورة خلط الملفات الأمنية بالاعتبارات الشخصية، مشيراً إلى أن نتنياهو استدعى في الأسبوع الماضي عشرات المقاتلات لإلغاء هجوم واسع على طهران في اللحظة الأخيرة، استجابة لتحذير من ترامب، رغم عدم وجود حاجة عسكرية ملحة. واعتبر هرئيل أن نتنياهو "يرهن سيادة الدولة لاحتياجاته الخاصة"، وأن "الشعور بالغطرسة الذي زاد لديه بعد الحملة على إيران يدفعه إلى تحركات غير مسؤولة ضد النظام القضائي". وخلص إلى أن هذه التطورات تشكل نقطة ضعف إضافية لإسرائيل في الحرب، محذراً من احتمال انضمام عائلات الأسرى إلى حملة الضغط التي يقودها نتنياهو وترامب، بما قد يخلط أوراق الحرب والسياسة والملف القضائي في وقت بالغ الحساسية.

وكان ترامب قد كتب في منشور عبر منصته الخاصة، أن "ما يفعلونه ببيبي نتنياهو أمر فظيع.. إنه بطل حرب قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة للتخلص من التهديد النووي الخطير في إيران.. وهو الآن في خضم مفاوضات بشأن صفقة مع حماس لإعادة الرهائن"، وأضاف ساخراً "كيف يُعقل أن يجبروه على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم دون (سيجار، دمية باغز باني)، هذه حملة سياسية مضادة، تشبه إلى حد كبير ما أجبروني على خوضه".وفي خطوة اعتبرها هرئيل "خطيرة ومقززة"، لوح ترامب بقطع المساعدات الأمنية الأميركية عن إسرائيل إذا استمرت محاكمة نتنياهو، وهو ما قال المحلل إنها "فكرة زرعها نتنياهو نفسه في رأس الرئيس الأميركي".

إيران: لا يمكن القضاء على تخصيب اليورانيوم بالقصف

ترجمات - أبوظبي/01 تموز/2025

اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أنه "لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف"، في إشارة إلى الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي. وقال عراقجي في حديث مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، إن إيران ستتمكن من إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات بسرعة، و"تعويض الوقت الضائع" حسب تعبيره، وذلك "إذا توفرت لدينا الإرادة لإحراز تقدم جديد في هذه الصناعة". ورغم أن الوزير الإيراني شكك في إمكانية استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سريعا، فإنه أكد على أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وتابع عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة. لكي نقرر الانخراط فيها مجددا علينا أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا بهجوم عسكري خلال المفاوضات".وقال: "أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت"، لكن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أصر عراقجي على أن "البرنامج النووي سلمي، وأصبح مسألة فخر ومجد وطني. لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب". ومن جهة أخرى، علق الوزير على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، التي انتهت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية في فوردو ونطنز وأصفهان. وقال عراقجي: "أثبتنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما، أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا". واستطرد: "سنواصل القيام بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار مؤخرا إلى إمكانية استئناف المحادثات الدبلوماسية مع إيران هذا الأسبوع، رغم أن البيت الأبيض نفى رسميا تحديد موعد للمفاوضات. وشهدت الأيام الأخيرة تراشق رسائل بين ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعلن النصر وكتب على منصات التواصل الاجتماعي مخاطبا الإيرانيين: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الخبيث"، واعتبر أن حكومة إسرائيل "دُمرت تقريبا وسُحقت تحت الضربات". في المقابل، وصف ترامب إعلان خامنئي بالكذب، قائلا إن إيران "دُمرت". كما أكد ترامب أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من اغتيال خامنئي.

الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لإسرائيل

وكالات - أبوظبي/01 تموز/2025

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، موافقتها على بيع معدات توجيه قنابل ودعم متصل بها لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار، بعد أن استعملت الأخيرة كميات كبيرة من الذخائر في حربها مع إيران. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية".وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الحيوي للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس". كما وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة على الصفقة. وأطلقت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة في 13 يونيو، استهدفت مواقع نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، محاولة إنهاء برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه لأغراض مدنية لكن واشنطن وقوى غربية أخرى تصر على أنه يهدف إلى تطوير أسلحة ذرية. وأمضى ترامب أسابيع في اتباع المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه قرر في النهاية اتخاذ إجراء عسكري، وأمر بشن ضربات أميركية على 3 مواقع نووية إيرانية. وأدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف الحرب الأسبوع الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد بمنع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية، ما يثير احتمال نشوب نزاع جديد في المستقبل.

زيارة مرتقبة.. 3 ملفات رئيسية على طاولة ترامب ونتنياهو

ترجمات - أبوظبي/01 تموز/2025

كشف مسؤول أميركي أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يلتقيان في البيت الأبيض بعد أسبوع.وقال المسؤول، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن اللقاء سيتناول بشكل أساسي حرب غزة، والصراع مع إيران، ومحاولات التقارب بين سوريا وإسرائيل. وأكد المسؤول رغبة ترامب في إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وأضاف أن الرئيس الأميركي سيسعى أيضا إلى استغلال الاجتماع كفرصة للترويج لما اعتبره "إنجازات عسكرية" في إيران. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، هاجمت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية دعما لإسرائيل، بما في ذلك إسقاط قنابل ضخمة خارقة للأرض على موقع فوردو المحصن. وأضاف المسؤول الأميركي أن ملف سوريا سيناقش أيضا، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تسهيل التقارب التدريجي مع إسرائيل، بعد رفع العقوبات المفروضة عليها بهدف "العيش في سلام مع جيرانها".

وأوضح مسؤولون أنه في حين تريد واشنطن انضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، فإنها تدرك أن ذلك سيستغرق وقتا أطول. ويستضيف ترامب نتنياهو لإجراء محادثات في البيت الأبيض، الإثنين المقبل، وفقا لمسؤول في الإدارة الأميركية. وتأتي الزيارة في الوقت الذي بدأ به الرئيس الأميركي تكثيف ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية، للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة. كما تأتي زيارة نتنياهو بعد زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة حول وقف إطلاق النار في غزة وإيران وقضايا أخرى.

وأشار ترامب في تصريحات علنية إلى أنه سيحول اهتمامه إلى إنهاء حرب غزة، بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى 12 يوما من القتال بين إسرائيل وإيران قبل أسبوع. وقال ترامب يوم الجمعة للصحفيين: "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنحصل على وقف لإطلاق النار" في غزة، لكنه لم يقدم أي تفسير لتفاؤله. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإثنين، إن ترامب ومسؤولين في الإدارة يتواصلون باستمرار مع القيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وضع حد للصراع في غزة "أولوية لترامب". وأضافت ليفيت: "من المؤلم للغاية رؤية الصور التي خرجت من كل من إسرائيل وغزة خلال هذه الحرب، والرئيس يريد أن يراها تنتهي. إنه يريد انقاذ الأرواح".

مفاوضات غزة في انتظار الخطوة الأميركية المقبلة؟

المدن/01 تموز/2025

ذكرت تقارير عبرية أن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتمع مرتين خلال 24 ساعة، فيما عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مداولات أمنية مصغرة، لمناقشة مستقبل حرب الإبادة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على غزة، بين الدفع نحو صفقة أسرى أو توسيع العمليات العسكرية، من دون اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن. لكن برغم هذا الحراك أشارت مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات تبدو وكأنها "رهينة" الخطوة الأميركية المقبلة. ووفقاً للتقارير، فإن الخلاف الرئيسي يتمحور حول التحذيرات التي قدّمها رئيس أركان الجيش إيال زامير، والمسؤول عن ملف الرهائن نيتسان ألون، واللذَين نبّها إلى أن تعميق التوغّل في القطاع قد يعرّض حياة الأسرى للخطر، في وقت يضغط فيه وزراء لتوسيع الحرب. وفيما لم تُسجَّل اختراقات ملموسة في المفاوضات مع "حماس"، وفق مصادر مطّلعة، تترقّب إسرائيل ما قد تحمله الأيام المقبلة من تحرك أميركي.

وافادت "القناة 12" العبرية مساء اليوم، بأن الكابينت أنهى جلسة جديدة، هي الثانية خلال 24 ساعة، وسط تقديرات بأن "هناك أملاً في حدوث تطور على صعيد صفقة الأسرى، لكن في المقابل، تُجرى استعدادات ميدانية لاحتمال توسيع العملية العسكرية في غزة". ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن المداولات في شأن الحرب على غزة كانت "عقيمة" وسط تسريبات تصريحات لورزاء على رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضغطوا باتجاه توسيع الحرب على غزة.

من جهتها، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن القيادة السياسية تُجري "نقاشات حساسة في شأن مستقبل الحرب في القطاع"، وسط انقسام داخل الكابينت وكذلك داخل المؤسسة العسكرية حول مستقبل الحرب. وأشارت "كان 11" إلى أن الخلافات تتمحور حول ما إذا كان "يجب التوجه نحو صفقة أسرى، أم استكمال السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من غزة؟"، بما في ذلك احتلال مناطق إضافية وتثبيت وجود القوات في المواقع التي عملت فيها خلال الأسابيع الماضية. وفي السياق، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير، ومسؤول ملف الأسرى نيتسان ألون، خلال مداولات الكابينت، إن "تعميق التوغل في القطاع قد يُعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر"، وهي الرسالة نفسها التي كررها زامير في تلخيص الجلسة، بحسب "كان 11". غير أن هذه التحذيرات لم تمر بهدوء. إذ أفادت "القناة 13" أن النقاشات التي جرت في مكتب رئيس الحكومة خلال اليومين الماضيين كانت "عالية النبرة"، وأن خلافاً حاداً نشب بين رئيس الأركان وممثلي الجيش من جهة، ووزراء حكومة نتنياهو من جهة أخرى. وبحسب التقرير، قال زامير للوزراء إن "مواصلة الحرب في وضعها الحالي تُعرّض الأسرى للخطر"، مشيراً إلى أن وضعهم "تدهور في الأسابيع الأخيرة". وأثار هذا التحذير غضب بن غفير وسموتريتش، اللذين اتهما الجيش بـ"فرض مسار سياسي على القيادة". ونقل عن سموتريتش قوله: "نحن أيضاً نريد الأسرى، لكننا لن نُفرّط بدولة كاملة من أجلهم". في المقابل، عرض نتنياهو، خلال الجلسة، خطة من أربعة مراحل لمواصلة المعركة في غزة، من دون الكشف عن تفاصيلها، في ظل ضغوط المؤسسة الأمنية للتحرك نحو صفقة.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى ما وصفه بـ"الضغط الأميركي والدفع من واشنطن نحو إبرام صفقة"، في ظل التصريحات الأخيرة الصادرة عن ترامب والتي تدعو إلى التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة. وقالت مصادر سياسية لـ"واينت" إن "لا شيء محسوم حتى الآن". وتُوصف الأيام المقبلة بأنها "حاسمة"، على خلفية الجهود الأميركية لإبرام صفقة قد تؤدي إلى إنهاء الحرب. وفي هذا الإطار، أفادت التقارير بأن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيتوجه اليوم إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي بمبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يتولى في الوقت الراهن مهام مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب. من جهة أخرى، نقلت "كان 11" عن مصدر مطّلع على المفاوضات أنه "رغم التصريحات العلنية، لا توجد حتى الآن اختراقات فعلية في ملف الصفقة، ولا يظهر أن حركة حماس قدّمت تنازلات جديدة". وأضاف المصدر: "الجميع في حالة انتظار، وكأنّ الجميع يترقب الخطوة الأميركية المقبلة". في غضون ذلك، أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية وكالة "فرانس برس" اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض في السابع من تموز/يوليو لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، فيما تضغط واشنطن من أجل وقف النار في غزة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق إن نتنياهو "أعرب عن اهتمامه" بهذا الاجتماع الثالث مع ترامب منذ عودة الأخير إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، وإن الجانبين يعملان على تحديد موعد.

كركوك.. صاروخان يصيبان قاعدة جوية وثالث يسقط فوق منزل

سكاي نيوز عربية – أبوظبي/30 حزيران/2025

سقط صاروخان مساء الإثنين على الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي شمالي العراق، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية (واع). ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر، قوله إن "صاروخين سقطا على قاعدة كركوك الجوية" وثالثا على "منزل مواطن"، من دون "تسجيل خسائر بالأرواح والمعدات". وقال مصدر أمني آخر لوكالة "فرانس برس"، إن الواقعة أدت إلى إصابة فردي أمن بجروح طفيفة. وذكر المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته: "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع على الجانب العسكري من مطار كركوك، وأدى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصري أمن بجروح طفيفة، بينما لم ينفجر الثاني". وأضاف أن "صاروخا ثالثا سقط على منزل في حي العروبة" في مدينة كركوك، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية. ويضم الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقرات للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي. ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب. وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد حرب استمرت 12 يوما، استهدفت مسيّرات مجهولة أنظمة الرادارات في قاعدتين عسكريتين في بغداد (وسط) والناصرية (جنوب). ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، بينما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لكشف ملابسات هذا القصف.

تقرير رويترز: "الأمن العام السوري" متورط بمجازر الساحل

المدن/01 تموز/2025

خلص تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز"، إلى مقتل نحو 1500 سوري واختفاء العشرات من الطائفة العلوية، على يد مجموعات موالية للحكومة السورية، مؤكداً تورط الأمن العام السوري التابع لوزارة الداخلية، بعمليات القتل الطائفية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 آذار/مارس الماضي.

وكشف التحقيق عن 40 موقعاً جرى فيها عمليات قتل انتقامية، وهجمات وحشية، ونهب ضد هذه الأقلية الدينية التي لطالما ارتبطت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكداً أن عشرات العلويين مازالوا في عدد المفقودين. وأوضح أن تلك الهجمات، جاءت كرد فعل على تمرد قاده ضباط سابقون في النظام المخلوع، وأدى إلى مقتل 200 عنصر من قوات الأمن السوري. وكشف التحقيق أن ما لا يقل عن 12 فصيلاً تحت قيادة الحكومة الجديدة، ضمنها فصائل أجنبية، شاركت في عمليات القتل التي شهدتها مناطق على طول شريط الساحل السوري، لافتاً إلى أن نصف هذه الفصائل، تخضع لعقوبات دولية منذ سنوات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والخطف والاعتداءات الجنسية. وأكد التحقيق أن الأمن العام السوري التابع لوزارة الداخلية، متورط بعمليات القتل الطائفية في الساحل السوري، إلى جانب وحدات سابقة تابعة لهيئة تحرير الشام مثل "لواء عثمان"، و"الوحدة-400"، إضافة إلى "ميلشيات سنية" انضمت حديثاً إلى الجيش السوري، ضمنها فرقتي "الحمزات" و"العمشات". وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الفرقتين لدورهما في عمليات القتل الطائفية في الساحل السوري، فيما لم يتم إدراج الوحدات التابعة لتحرير الشام، في حين لم تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات. ونقلت "رويترز" عن ستة مقاتلين وقادة وثلاثة مسؤولين حكوميين سوريين، أن الحكومة السورية أصدرت أوامر صارمة في 6 آذار/مارس، بسحق محاولة انقلاب فلول النظام، بسبب خشيتها من فقدان السيطرة على الساحل لصالحهم.

ولفتت "رويترز" إلى أن نتائج التحقيق استخلصت من مقابلات مع 200 عائلة من عائلات الضحايا خلال زيارة مواقع المجازر وعبر الهاتف، ومع 40 مسؤولاً أمنياً ومقاتلين وقياديين، ومحققين ووسطاء عيّنتهم الحكومة، وفحص عشرات المقاطع المصورة. وأكد التحقيق أن عائلات علوية بأكملها، قتلت في عشرات القرى والأحياء في الساحل السوري، وكان من بين القتلى عشرات النساء والأطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن. وتمكن التحقيق من تحديد سلسلة قيادة تمتد من المهاجمين مباشرة إلى الرجال الذين يخدمون إلى جانب قادة سوريا الجدد في دمشق.

وأكد محافظ طرطوس أحمد الشامي للوكالة، أن العلويين ليسوا مستهدفين، لكنه أقر بوقوع انتهاكات بحق المدنيين العلويين، كما قدّر عدد القتلى في طرطوس بنحو 350 شخصاً، "وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه" الوكالة. وقال الشامي إن "الطائفة العلوية ليست مُدرجة على أي قائمة، سوداء أو حمراء أو خضراء. إنها غير مُجرّمة وليست مُستهدفة بالانتقام. لقد تعرّض العلويون للظلم تماماً كسائر الشعب السوري عموماً" في عهد نظام الأسد. وتابع: "الطائفة بحاجة إلى الأمان. إنه واجبنا كحكومة، وسنعمل على تحقيقه". يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، وعد بعد وقوع الهجمات بمحاسبة المسؤولين عنها بما في ذلك الموالون للحكومة السورية، كما اعتبر الهجمات بأنه تهديد لمهمته في توحيد البلاد، كما أمر بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بعمليات القتل.

تزايد الشكوك حول مستقبل التفاهمات بين الحكومة السورية وقسد

إسطنبول - فراس فحام/المدن/30 حزيران/2025

تخلت الحكومة السورية في خطابها الرسمي عن الدبلوماسية التي تتبعها تجاه تنظيم "قسد" الذي يسيطر على شمال شرق سوريا، والتي اتبعتها منذ انطلاق المباحثات بين الجانبين مطلع عام 2025، من أجل التفاهم حول مستقبل انضمام قسد إلى المؤسسات السورية. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية عقب الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس بريف دمشق في 22 حزيران/يونيو الجاري، أشار بشكل واضح إلى أن الخلية المتورطة بالتفجير والتي تم إلقاء القبض على متزعمها لاحقاً أتت من مخيم الهول بريف الحسكة، وهو بمثابة معتقل كبير بداخله عناصر تتبع لتنظيم داعش، ويخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما سربت وسائل إعلام شبه رسمية قوائم بيانات لتوزيع معونات داخل مخيم الهول، أظهرت أن أسماء بعض عناصر الخلية موجودين في القائمة، مما يثبت أنهم كانوا سباقاً ضمن المخيم. رفضت قسد من جانبها اتهامات الحكومة السورية، واعتبرتها لا تستند إلى حقائق أو واقع. وفي 28 حزيران/ يونيو، استقدمت قسد تعزيزات إلى خطوط التماس مع انتشار قوات حكومية في ريف محافظة دير الزور، واندلعت اشتباكات محدودة بين الجانبين.

استمرار الخلافات حول نظام الحكم

تستمر الخلافات بين الحكومة السورية و"قسد" حول نظام الحكم، حيث تتمسك الأخيرة بما يشبه الفيدرالية، التي تضمن وحدة القرار السياسي لأماكن انتشار المكون الكردي، بالمقابل فإن الحكومة السورية لا توافق على أكثر من لامركزية يكون فيها للمجالس المحلية دوراً مهماً، مع بقاء القرار الأمني والسياسي تابع للسلطة المركزية. وتحاول "قسد" توظيف اتصالاتها مع الجانب الأميركي وفرنسا وإقليم كردستان، من أجل إقناع دمشق بالموافقة على طرحها، حيث من المرجح أن يزور قائد "قسد" مظلوم عبدي، أربيل/ مطلع تموز/يوليو المقبل، لاستكمال المباحثات بخصوص إقامة مؤتمر حوار كردي جديد، والاستفادة من الحظوة التي تتمتع بها أربيل لدى الجانب الأميركي في فترة إدارة ترامب الحالية.

الموقف الأميركي يدفع دمشق للتشدد

وتتوالى التصريحات الأميركية الداعمة للحكومة السورية، وكان آخرها الصادرة عن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، والتي أكد فيها أن دمشق هي المحاور السوري الوحيد، داعياً "قسد" للاندماج ضمن الدولة السورية. ويبدو أن واشنطن ومن خلال هذا الموقف تقدم حوافز للإدارة السورية، في وقت تخوض فيه الأخيرة مباحثات مع إسرائيل وفقاً لما أكده المبعوث الأميركي ذاته. وأظهرت الإدارة السورية حياداً كاملاً تجاه المواجهات التي اندلعت بداية حزيران/يونيو الحالي، بين إيران وإسرائيل، وتجنبت الصدام مع القوات الإسرائيلية التي توغلت عدة مرات في الجنوب السوري لتنفيذ عمليات أمنية ضد خلايا مرتبطة بإيران حاولت النشاط على الأراضي السورية، وهذا ربما من شأنه أن يقلل جنوح إسرائيل ذاتها باتجاه الضغط على دمشق من خلال محاولة تقديم الدعم السياسي لـ"قسد"، حيث لوحت تل أبيب في مناسبات عديدة منذ سقوط الأسد برغبتها بدعم قسد كونها لا تثق بالإدارة السورية الحالية.

استثمار "قسد" لورقة "داعش"

إزاء هذا الواقع السياسي الذي لا يبدو أنه يصبح في صالح "قسد"، عادت القوات الكردية للتعويل على ورقة تنظيم "داعش"، حيث ترفض تمكين الحكومة السورية من السيطرة على السجون التي يحتجز بداخلها عناصر من "داعش".وفي 29 حزيران/ يونيو، أطلقت "قسد" مناورات عسكرية، وانتشرت في أحياء مدينة الرقة وبعض مناطق محافظة دير الزور، بحجة التجهيز لعمليات ضد خلايا تنظيم "داعش"، في محاولة فيما يبدو للفت النظر الدولي، خصوصاً بعد الهجوم الذي استهدف كنسية مار إلياس في ريف دمشق، وأحدث صداً واسعاً على صعيد سوريا وخارجها. يوجد شكوك في الأوساط السورية حول وجود رغبة لـ"قسد" بالتمدد في البادية السورية تحت غطاء عمليات أمنية ضد خلايا "داعش"، أملاً بتحقيق اتصال مع محافظة السويداء، حيث تؤكد المعلومات أن "قسد" على اتصال وثيق مع شيخ العقل الدرزي حكمت الهجري الذي يدين له مجلس السويداء العسكري بالولاء، ويشترك المجلس مع "قسد" بالتنسيق ضد حكومة دمشق، وتبني مطلب اللامركزية. وفي حال تمكنت "قسد" بالفعل من وصل مناطق سيطرتها مع مجلس السويداء العسكري ستكون في موقف سياسي أقوى، وقد تثير رغبة إسرائيل بدعم هذا التحالف إما للضغط على حكومة دمشق أو تقويتها.

أول تعليق سوري على قرار رفع العقوبات الأميركية

سكاي نيوز عربية - أبوظبي/30 حزيران/2025

رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، قائلا إن الخطوة تفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي. وتابع: "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وأضاف: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". والاثنين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام. وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين. وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

سرقة صوت المغترب

صالح المشنوق/نداء الوطن/01 تموز/2025

تزوير مسبق لنتائج الانتخابات. هذا هو الوصف الحقيقي والأدقّ لما يحصل اليوم من محاولة خبيثة لحرمان المغتربين اللبنانيين من التصويت في الانتخابات النيابيّة المقبلة في لبنان. تعلم الأحزاب المؤسّسة لمنظومة المافيا والميليشيا في لبنان أنّ المغترب اللبنانيّ يميل بشدّة إلى التصويت لمصلحة أحزاب ومرشّحين يقعون على تقاطع السيادة والإصلاح كعنوانين أساسيّين في معركة النهوض بلبنان، ونقله من مرحلة إلى مرحلة، لذا تبذل كلّ جهد لمنع النوّاب من تعديل القانون الحالي (رغم إعلان 67 نائبًا، أي أغلبية المجلس، رغبتهم في تعديل القانون). وكلّ هذا تحت عنوان وهميّ، اسمه "6 نوّاب للاغتراب"، يعلم جميع المعنيّين أنّه لن يبصر النور تنفيذيًّا، لاستحالة توزيع "الطوائف على القارات" (أي قارة درزيّة الطابع مثلًا؟).

بمراجعة بسيطة لأصوات المغتربين في الانتخابات النيابيّة التي حصلت في العام 2022، نفهم تلقائيًّا لماذا يريد "الثنائي الشيعيّ" – بالتضامن والتكافل مع التيار الوطنيّ الحرّ – حرمان المغتربين من حقّهم في التصويت. ففيما حصلت القوّات اللبنانيّة على ضعفي أصوات التيار الوطنيّ الحرّ في الداخل اللبناني، حصلت على أكثر من ثلاثة أضعاف التيار في الصوت الاغترابي. ومن الطبيعي أن تكون هذه النسبة ارتفعت إلى أربعة أضعاف هذه المرّة. وفيما حصل "الثنائي الشيعيّ" على 25 % من أصوات المقيمين في لبنان، لم يحصل إلّا على 12 % من أصوات الاغتراب. بينما حصلت "الثورة" – أي مرشّحو التغيير - على 26 % من أصوات الاغتراب، أي أكثر من أصوات "الثنائي" والتيار مجتمعين. بمعنى آخر، فإنّه يمكننا القول إن أحزاب الممانعة يمكنها حصد نصف أصوات اللبنانيين المقيمين تقريبًا، إلّا أنّها تفشل فشلًا ذريعًا في الاغتراب، حيث لا يمكنها حصد إلّا ربع الأصوات المهاجرة.

هذا بالطبع ليس صدفة. فمن جهة، الذين يتركون لبنان للهجرة إلى الخارج هم بمعظمهم من أبناء الطبقة الوسطى المتعلّمة، والذين يميلون بطبيعة تكوينهم السوسيولوجي إلى القوى السياديّة الإصلاحيّة التي تعمل على إنشاء دولة حديثة ومتطوّرة تحاكي تطلّعاتهم للمستقبل. كما أنّ الدول التي تستقبل المهاجرين بكثرة وتعطيهم أملًا بحياة كريمة وتؤمّن لهم حقوقًا مدنيّة مكتملة هي سياسيًا أقرب إلى القوى اللبنانية السياديّة والإصلاحيّة. إضافة إلى ذلك، فإنّ وجود اللبنانيّ في الاغتراب يحرّره من الكثير من القيود العمليّة والذهنيّة التي قد تدفعه (خلافًا للمنطق) إلى التصويت لتحالف المافيا والميليشيا في ما لو كان في لبنان. هذه القيود كثيرة، منها التعبئة الطائفية والرشوة الانتخابية والتهديد والوعيد كما الحاجة الدائمة إلى "الواسطة" في مؤسسات الدولة المهترئة. لذا، فإنّ هذه الأحزاب تعلم تمامًا أن الصوت المغترب بطبيعته منتفض على مشاريعها وممارساتها وأدبيّاتها، ولذلك تسعى بكل ما أوتيت من قوّة (ولو خلافًا للقانون) لمنع المغتربين من الإدلاء بأصواتهم. ولا تكتفي هذه الأحزاب بمنع المغترب من التصويت، بعدما هجّرته وسرقت أمواله في المصارف وبنت اقتصادًا متكاملًا يعتمد في أساسه على تحويلاته (تقريبًا ثلث الناتج المحلي اللبناني هو عبارة عن تحويلات المغتربين)، بل إنها وبوقاحة استثنائية تمنّنه بأن "تكرّمه" عبر إعطائه 6 نوّاب يمثّلونه حصرًا! ويذكر بعض منظّري هذه القوى أنّ دولًا ديمقراطية كبرى تعطي المغتربين فيها "نوابًا للاغتراب"، كفرنسا مثلًا. لكن ما يفوت هؤلاء هو أنّ الدول التي تعتمد هذه الآلية لا تعتبرها تكريمًا، بل العكس، أي أنّها تعتبر أنه لا يمكن مساواة المغترب بالمقيم، وهذا ما لا ينطبق بتاتًا على الوضع اللبناني، حيث الاقتصاد و "السياحة" والاستثمار تعتمد بشكل أساسي على جهد المغترب وتعلّقه بلبنان. أضف إلى ذلك، وهنا الأهمّ، فإنّ دولًا مثل فرنسا تعطي المغتربين مقاعد تناسب حجمهم الديموغرافي (2 مليون من أصل 69 مليونًا، أي حوالى 3 %). بهذا المعيار، يمكن إعطاء المغترب اللبناني مقاعد خاصة به، على أن يكون عدد هذه المقاعد ثلث مجلس النواب، أي حوالى الخمسة وأربعين نائبًا! هذه هي أمّ المعارك الانتخابية حق مليون ونصف مليون لبناني "مهجّر" قسرًا من بلده الأم، إن انتصر فيها بقايا تحالف المافيا والميليشيا، فربّما لا لزوم لخوض بقيّة المعارك الانتخابية أصلًا.

وقائع جلسة تطيير "اقتراع المغتربين"... باسيل "والثنائي الشيعي" في صف واحد

كبريال مراد/نداء الوطن/01 تموز/2025

لم يؤدِ خروج نواب من الجلسة التشريعية إلى فقدان النصاب. إذ بقي 73 نائبًا داخل القاعة. لكن ما جرى فتح الباب جدّيًا أمام نقاش أكثر عمقًا في قانون الانتخاب، لا سيما ما هو مرتبط منه باقتراع المغتربين. وفق معلومات عن لقاءات ستعقد في الأيام المقبلة على خط النواب المعترضين وعين التينة والحكومة، لوضع الملف في سلّم الأولويات، منعًا للمماطلة والتأجيل، أو للوصول إلى "إخراج أرانب" في اللحظة الأخيرة، على حساب صحة التمثيل وصحة الاقتراع للمقيمين والمغتربين. أمس، لم يكن الاعتراض على عدم إدراج الاقتراح المعجّل المكرر المتعلق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال مفاجئًا. إذ إن عددًا من النواب عقدوا مؤتمرًا صحافيًا قبل أيام، مطالبين رئيس المجلس بإضافة البند إلى الجدول، نظرًا لأهميته، لتنطلق تحضيرات وزارتي الخارجية والداخلية للعملية الانتخابية. كما أن أكثر من 65 نائبًا وقّعوا عريضة تطالب بري بنقاش هذا البند في الجلسة التشريعية. لكن البند لم يدرج، وأصر برّي على أن قوانين الانتخاب تناقش في اللجنة الفرعية التي تتمثّل فيها كل القوى السياسية.

ماذا حصل في الجلسة؟

كان أول طالبي الكلام، النائب ملحم خلف الذي توجّه إلى بري بالقول: "عدم إدراج البند على جدول الأعمال يمكن تصحيحه من قبلك دولة الرئيس، بموجب المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف النقاشات الدائرة في اللجنة الفرعية". أيدت النائبة بولا يعقوبيان خلف، مضيفة أن بري طبّق على مدى ثلاثين عامًا من رئاسته لمجلس النواب مبدأ إدراج القوانين المعجّلة المكررة على جدول أعمال الجلسات التشريعية، واصفة الاقتراح بالإصلاح الضروري. أما النائب جورج عدوان فسأل بري: "هل تريد يا دولة الرئيس أن تسير بعكس الاجتهاد الذي طبّقته على مدى ثلاثين عامًا والقاضي بإدراج القوانين المعجّلة المكررة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تلي تقديم الاقتراح؟". مضيفًا: "نحن بمرحلة صعبة من تاريخ وطننا، والحرب لم تنته، والانتخابات على بعد أشهر، والحكومة تؤكد التزامها إجراء الاستحقاقات بموعدها. الأمر الذي يحتّم الجهوزية للانتخابات النيابية. لذلك، أتمنى عليك دولة الرئيس، بحكم مسؤوليتك الخروج من المشكل المطروح، وأن نعتمد الاجتهاد المطبّق منذ العام 1992، وتضع اقتراح القانون المعجّل على جدول الأعمال". فردّ بري على عدوان قائلا: "عندما تكون لجنة في طور دراسة موضوع معيّن، لا يمكن أن أقوطب عليها وبزماني ما عملتها". مضيفًا:" اقتراح النائب سامي الجميل مشابه لهذا الاقتراح ويناقش في اللجنة الفرعية". فقاطعه عدوان قائلًا :"اقتراح الشيخ سامي ليس معجلًا مكررًا، أما هذا الاقتراح فبلا. وهناك عجلة بالتصديق على القانون قبل أشهر من الانتخابات". أصرّ عدوان على طلبه متوجّهًا إلى بري بالقول: "الجميع يعلم أن هذا الاقتراح لن يبت إلّا بالتصويت في الهيئة العامة، لأن هناك انقسامًا حوله. فاختصارًا للوقت، أتينا اليوم بالاقتراح المعجّل إلى الهيئة العامة". أيّد النائب ميشال معوض عدوان مؤكدًا أن "لملمة الجراح لا يمكن أن تتم من دون الاغتراب"، متمنيًا على بري "إدراج الاقتراح على جدول الأعمال لأنه موضوع حساس".

قانون الانتخاب و"ثلثا الأعضاء"

إشارة أخرى إلى عدم نية بري إدراج الاقتراح على جدول الأعمال تمثّلت بمداخلة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان الذي قال "إن قانون الانتخاب مسألة أساسية، وإقراره في مجلس الوزراء يحتاج إلى ثلثي الأعضاء. فكيف نريد تعديله في مجلس النواب بصيغة العجلة؟ وإذا لم يكن هناك من توافق بين الجميع، لا قانون انتخاب". أما النائب علي فياض، وإذ أيّد قبلان في وصف قانون الانتخاب بالمسألة الأساسية استنادًا إلى المادة 65 من الدستور، فنوّه "باللهجة الهادئة التي تتم فيها النقاشات"، لكنه عبر عن رفضه مناقشة الاقتراح قائلًا:" إذا أراد المغتربون الاقتراع لـ 128 نائبًا، يمكنهم المجيء إلى لبنان والمشاركة في العملية الانتخابية، ولا شيء يمنعهم من ذلك". واصفًا اقتراع الاغتراب "بالمعيوب من أصله لأنه يفتقد إلى تكافؤ الفرص". أما النائب سامي الجميل، فاعتبر أن إلغاء المادة 122 من قانون الانتخاب مسألة عاجلة قبل أشهر من الانتخابات النيابية، مذكرًا بأن إلغاء المقاعد الـ 6 المخصصة للاغتراب كان مطلبه منذ العام 2018. ليعود النائب جورج عقيص ويؤكد أن لا شيء في النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع مناقشة الاقتراح، مذكرًا بأن هناك عريضة نيابية مقدّمة في هذا الشأن. فأجابه بري: "لم نستلم أي عريضة"، في إشارة منه إلى أن العريضة يجب أن ترفع إلى هيئة مكتب مجلس النواب بحسب المادة 46 من النظام الداخلي، الأمر الذي لم يتم. فأعاد عقيص تأكيد ضرورة إدراج البند "وإلاّ فسنضطر للانسحاب من الجلسة". فقال بري " ما تهددني". هنا تدخل النائب جميل السيد محاولًا إيجاد مخرج للنقاش الدائر فقال "نحن أمام مسألة من اثنتين، إما استمرار الجلسة وعليها العديد من البنود الهامة، أو أن تطير الجلسة. لذلك، فلتطرح صفة العجلة على التصويت". لكن بري رفض.

باسيل مع النواب الـ 6

وعندما أعطي الكلام للنائب جبران باسيل، اعتبر أن اقتراح القانون المعجّل "يسلب من الاغتراب 6 نواب منحهم إياهم القانون الحالي الذي حصل صراع سياسي طويل عريض حتى اتفقنا عليه"، لافتًا إلى أن "التيار تقدّم باقتراح القانون الأرثوذكسي الذي يشمل الانتشار ويحل المشكلة".

أما النائب مارك ضو، فسلّم بري العريضة النيابية الموقّعة من النواب لإدراجها في محضر الجلسة التشريعية. قبل أن يعيد النائب علي حسن خليل تأكيد "أن السير بالاقتراح المعجّل يسلب المغتربين حقّهم بالتمثل بـ 6 نواب، أما حقّهم بالاقتراع في لبنان، فمكرّس بالقانون". ذاهبًا أبعد من ذلك بالقول "دولة رئيس الحكومة عبّر عن التزامه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تقول إن علينا إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ، فلتكن إذًا لدينا الجرأة لطرح الموضوع على الطاولة". خاتمًا بالقول "دولة الرئيس بري، هناك إرادة نيابية تناشدك طرح الموضوع على جدول الأعمال، وهناك إرادة نيابية أخرى، تناشدك من موقعك وصلاحياتك ودورك عدم طرح الموضوع". ووسط النقاش الدائر، طلب النائب أديب عبد المسيح من بري تخصيص الجلسة للمشاريع والاقتراحات التي تهم الناس، وعقد جلسة خاصة بقانون الانتخاب الخميس المقبل.

لكن بري فضّل الدخول مباشرة بجدول الأعمال، ما دفع بنواب "الجمهورية القوية" و"الكتائب اللبنانية" وبعض التغييريين والمستقلين للخروج من الجلسة. من دون أن يؤدي خروجهم إلى فقدان النصاب المطلوب أي 65 نائبًا، إذ بقي 73 نائبًا داخل القاعة، بينهم النواب ياسين ياسين وأديب عبد المسيح وميشال ضاهر وملحم خلف وجان طالوزيان ونبيل بدر ومحمد سليمان وسجيع عطيه. واللافت أن النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان ونجاة عون صليبا وحليمة قعقور، عادوا ودخلوا القاعة بعدما تبيّن لهم، من الطابق الثاني المخصص للإعلاميين، أن النصاب لا يزال متوفرًا. الأمر الذي انتقده النواب الذي استمروا بمقاطعة الجلسة، بينما قابل عدد من النواب دخولهم الجلسة بالقول "شو مبيّن رجعتوا... لشو تضهروا أصلًا". في المحصلة، أكدت جلسة الأمس أن الكباش حول قانون الانتخاب سيتصاعد في المرحلة المقبلة. فالحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة مشروعها للتعديلات المطلوبة لا سيما على الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والاقتراع لـ 6 نواب. واللجنة الفرعية مطالبة بمهلة زمنية لا تتعدى مطلع الخريف المقبل، حتى لا يدخل قانون الانتخاب في بازار اللحظة الأخيرة للتسويات. وبين الإثنين، يؤكد أكثر من نائب معني "المطلوب الحديث بالسياسة".

33 عامًا من الإمساك بمفتاح المجلس... هل تكسر "القوات اللبنانية" القفل؟

نورما أبو زيد/نداء الوطن/01 تموز/2025

ثلاثة وثلاثون عاماً ونبيه برّي سيّد المجلس النيابي بلا منازع. حكَمه ولاعبه في آنٍ، وقد يصحّ فيه القول: «أبو علي المجلس والمفتاح في جيبه». يشرّع أبوابه متى يشاء، ويُوصدها حين يقرّر. يُمرّر ما يطيب له من قوانين، ويُقصي ما لا يروق له. يحصي الأصوات كما يشتهي، ويأكل بعضها عندما يشعر أنّ الطبخة باتت على وشك مغادرة مطبخه. ثلاثة وثلاثون عاماً من الحراسة الأحادية الصارمة على باب المجلس، جعلت التشريع ملكية خاصة، لا يجرؤ أحد على الدخول إليها من دون إذنه. يُمسك بمفتاحها، كما يُمسك بمفتاح بيته. ومهما علا صراخ الفريق المناوئ له، يبقى في خانة الضجيج، بلا ترجمة تشريعيّة ولا قدرة على خرق قفل الباب. اقتراع المغتربين في أماكن قيدهم، هو عنوان الكباش الحالي في المجلس النيابي، وبرّي هو «جون برزينك» المجلس، والملقّب بـ «أسطورة الكباش». يجلس هناك كوحيدٍ، لكنّه لا يبدو بحاجةٍ إلى ظهير. كلّ الذين يدورون في فلك «الممانعة» وأخواتها يتموضعون خلفه، من «حزب الله» إلى «التيار الوطني الحرّ»، مروراً بمن بينهما، ومع ذلك، لا ينتظرُ منهم عونًا، إذ يعرف كيف يُديرُ اللعبة وحده. صحيحٌ أنّه الأكبر سناً، والعمر يُرهق العضلات، لكن برّي يزداد صلابةً كلّما طال عمره وعمر الكباش. خصومه كثر، من «سياديين» إلى «تغييريين»، يصطفّون في مواجهة عنيدة حول اقتراع المغتربين في أماكن قيدهم، لكن على الطاولة، لا يبدو برّي اللاعب الأضعف، رغم أحقيّة المطلب، بل هو الأكثر حنكةً. يدير النزاع بنفسٍ طويل.

ثلاثة وثلاثون عاماً على باب البرلمان، صاغت رئيس المجلس رجلاً من طرازٍ خاص. لا يشبه أحداً: الأكثر خبرة وحنكة، مدجّج بفطنة لا تُخطئ، ودهاء يصعب التقاطه، وذراع حديدية عصيّة على الكسر أو الثني أو الّلي. واليوم تعود ذراعه إلى طاولة الكباش، في مواجهة تحالف متنوّع. لكن السؤال لا يتعلّق فقط بمن سيلوي ذراع من، بلّ لماذا يرى برّي أصلاً في المشروع محاولة للي ذراعه؟ أهو اشتباك تقني على بند انتخابي، أم فصل جديد من الصراع على هوية المجلس؟ في انتخابات العام 2022، ذهب برّي طوعاً، نحو اقتراع المغتربين في أماكن قيدهم، رغم ممانعة «الممانعة». لم تكن خطوة ديمقراطية بقدر ما كانت لكمة سياسيّة أرادها أن تحطّ على وجه جبران باسيل. لكنّ اللكمة ارتدّت إليه بـ 12 نائباً خرجوا من رحم المغتربين، ومن خارج طوعه وطوع حلفائه، أحدثوا انقلابًا نيابيًا، أخلّ بتوازنات المجلس.

برّي، الملاكم العتيق، تمايل للحظة على الحلبة، ولكنّه لم يسقط. 65 نائباً فقط منحوه أصواتهم من أصل 128، في أدنى حصيلة ينالها خلال فترات ولاياته السبع. «فرقت على شعرة» في انتخابات 2022، لكنّ «الشعرة لم تنقطع... بعد». فهل يقطعها اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً في انتخابات 2026؟

انتخابات العام 2018، كانت أوّل انتخابات يُدلي فيها المغتربون بأصواتهم. «القانون اللقيط» الذي تبنّاه أكثر من والد محتمل، من دون أن نعرف من هو والده البيولوجي، حصر حقّ اقتراع الخارج بـ 6 نواب. ولكن حقّ الاقتراع للمغتربين لم يكن وليد اللحظة، بل ورد لأوّل مرّة في العام 2008. يومها كان زياد بارود وزيراً للداخلية، واستلهم خطوته من تعاونه مع «بيت لبنان والعالم»، فأدرج في المادة 104 من قانون الانتخاب نصّاً واضحاً: «لكلّ لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات... في الانتخابات التي تلي انتخابات 2009». الحقّ سُجّل، وإن لم يُحدَّد حينها كيف.

لكن، كما العادة في جمهورية الأعذار، لم تُجرَ انتخابات 2013، إذ أصيب البرلمان بفيروس التمديد، واستمرّ المرض حتى عام 2018. هناك، جرى أول تطبيق فعلي لاقتراع المغتربين. تمّ تجاوز ما نصّ عليه القانون الجديد، وبدلًا من انتخاب ستة نواب للمغتربين، اقترع هؤلاء للـ 128 نائباً. سجّل 82,965 مغترباً أسماءهم، وصوّت منهم 46,799. لم يُحدث ذلك زلزالاً في تركيبة المجلس، فبقيت التوازنات على حالها تقريباً.

في 2022، قرّر برّي فجأة تعديل النصّ لمرّة واحدة: انتخاب النواب الـ 128 من المغتربين. قال هؤلاء كلمتهم، ولم تكن في صالح «الثنائي» وحلفائه بعد «ثورة 17 تشرين». بقي عدد الذين صوّتوا لـ «أمل» و»حزب الله» تحت عتبة الـ 20 ألفاً، من أصل 141,575 مغترباً اقترعوا، و225,277 ناخباً تسجّلوا على قوائم الاقتراع. في المقابل، وحدها قوى الثورة حصدت 36,705 أصوات، و «القوات اللبنانية» 29,002 صوت. المعادلة كانت واضحة: الثورة حازت على حصّة الصبي، «القوات» تقدّمت، «التيار الوطني الحرّ» راوح مكانه، فيما برّي وحلفاؤه خسروا توازن البرلمان.

اليوم، تشير التقديرات إلى أنّ عدد المقترعين في انتخابات 2026 قد يلامس عتبة الـ 200 ألف، أي بزيادة تقارب الـ 60 ألف صوت إضافي عن انتخابات 2022. وهذا كفيل عددًا واتّجاهًا، بإحداث تغيير يتجاوز الـ 12 نائباً الذين أفرزهم اقتراع المغتربين في 2022. والرئيس برّي مدرك أنّ الصوت الاغترابي لم يعد مجرّد صدى بعيد في بلاد الله الواسعة، بلّ تحوّل إلى قوّة صاعدة تهدّد راحة المنظومة التقليدية، وأنّ هذه القوة لا يمكن أن تقابل بالصمت أو التجاهل، بل تحتاج إلى تحجيم عبر تدخّل يُبقي القديم على قدمه، ولو استدعى الأمر تجاهل مشروع قانون معجّل مكرّر حول اقتراع المغتربين. وللمفارقة، التجاهل الذي مارسه برّي أمس، كان سابقة، بحيث لم يُسجّل عليه منذ ثلاثة عقود، إقصاء مشروع كهذا عن جدول الأعمال. في جلسة الأمس التي لم تخلُ من رسائل سياسية واضحة، انسحب نواب «القوات» و«الكتائب» وبعض نواب «التغيير» و»المستقلين» من التشريع، اعتراضًا على مسارٍ يُصرّ برّي على تثبيته. ولكن الأهم من مشهد الأمس، هو ما سيليه: هل ستتحوّل هذه المقاطعة إلى موقف سياسي تصعيدي منظم؟ أم ستبقى خطوة رمزية تُضاف إلى أرشيف الاعتراضات التي لا تُقلق «الحرس القديم» في شيء؟ وفقاً لمطلعين على خفايا التوازنات داخل المجلس النيابي، يبدو أن «التغييريين» أكثر حاجة من «القوات اللبنانية» إلى أصوات المغتربين، ما يجعل موقفهم أكثر تصلباً في معركة اقتراع الخارج. أما «القوات»، التي ترى في تمدّدها الداخلي على حساب «التيار الوطني الحر» المتراجع، مكسبًا مضمونًا، فقد تُبدي مرونة أكبر أمام ضغوط الرئيس برّي، وتفضّل تمرير العاصفة بدل الاصطدام بها. في المقابل، تبدو «أحادية» التغييريين غير كافية وحدها لمقارعة منظومة اعتادت أن تتقن لعبة الإنهاك والاحتواء. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تتطلّع «القوات» في انتخابات 2026 إلى إعادة تشكيل البرلمان على قاعدة تغيير هويته، أم أنّ طموحها سيقتصر على تعظيم كتلتها لا تغيير المعادلة؟

الشيخ نعيم وزين شعيب

عماد موسى/نداء الوطن/01 تموز/2025

وعاد الحكواتي ليضرب من جديد، ويمتّع الجمهور العريض بما ينشد سماعه من شيخ يخلط الواقع بالخيال، ويطلق آخر صيحات النصر في تشكيلة نظريات موديل السنة. كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان أن شهد لبنان ملاحم تقشعر لها أبدان وتشيّب شعر البنات والصبيان، وها نحن إذ نتحلّق حول فنجان نصغي إلى تراجم الترجمان عن حرب فتكت بالناس والبنيان. «عندما كُنّا نقول الحمد لله تعالى نصرنا الله تعالى، نصرنا بالاستمرارية، نصرنا باستعادة المبادرة، لا بالنصر المادي المطلق الذي يكون ميدانيًا على الأرض. ليس معنا نصر مادي مطلق، صحيح، لكننا استطعنا أن ننهض مجددًا، وأن نُعطي التعبير القوي في أننا بقينا حتى اللحظة، لحظة وقف إطلاق النار، صامدين، ثابتين، نضرب العدو ضربات مؤلمة ونُؤذيه ونُوجعه.

والحمد لله، بعد ذلك، ظهر من خلال التشييع الاستراتيجي أن هذه الجماهير مُلتحمة، مُتراصة، مستمرة...».

الحمد لله رب العالمين أنه أعطانا شيئاً من «الفهم التكتي» وشيئاً من «الاستيعاب الاستراتيجي» لكي نفتح أفواهنا وننشده أمام حكواتي يروي لنا الحكايا في العشايا عن انتصار الاستمرار فيصيبك بالدوار وهو يقص القصص بالمنشار ويطيح بسيفه البتار رؤوس جيش جرار فتقطع ضرباته الرياح وتزلزل الجبال...و«يقولون لك: إذا واجهتم، هل تربحون؟ نعم، نربح. كيف تربحون؟ لاقونا، تعالوا لملاقاتنا حتى تروا كيف نربح، إن شاء الله تظنون أننا مثل حكايتهم نحسبها على القلم والورقة؟ لا، نحن نقول: نقوم بواجبنا، نقف في الميدان، ندعو الله تعالى ونتوكل عليه، فيُرسل ملائكته معنا وننجح بإذن الله تعالى، إن لم يكن في اليوم الأول ففي الثاني والثالث، إن لم يكن في الشهر الأول ففي الثاني والثالث، إن لم يكن بأيدي بعضنا، فهو بأيدي البعض الآخر، لكننا دائمًا فائزون: بالنصر أو الشهادة». الفوز حتمي كالقبر. وما استعصى سابقًا على فهم المحللين وكشفه الحكواتي «أن الله عز وجل أرسل كتائب معززة من وحدة الملائكة لمساندة الأنس على الشياطين! فكيف بربكم يا جماعة السيادة لا تصدقون أننا «قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها؟». صدّقتم أم لا، فكرة نزع سلاح «حزب الله» لازم تشيلوها من القاموس... لا أحد يمزح معنا. لا أحد يلعب معنا. يقول شيخ الحكواتية في كل مناسبة وعمر السامعين يزمّ ولا يطول.

أمس استعدت من زمن الأبيض شيئاً من مراجل بو علي ولمعاته الوافرة في الـ «مخمس مردود» وأدعو القرّاء الكرام لأن يستمتعوا بـ «وين الخيل تشد الحيل تجر الويل حوافرها نجوم الليل بتاني ميل ببحر جبيل بسفّرها»

بدلاً من إضاعة الوقت بمراجل الحكواتي.

"الثنائي المُسلّح" بدلًا من "الثنائي الشيعي"

السيد محمد الامين/النهار/30 حزيران/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144744/

في الحياة السياسية اللبنانية، غالباً ما تُكرِّس التوصيفات الإعلامية مصطلحاتٍ تُصبح، بمرور الوقت، مسلّماتٍ لغوية، حتى وإن كانت مُضلِّلة أو جائرة. ومن أبرز هذه المصطلحات مصطلح "الثنائي الشيعي" الذي يُستخدم للإشارة إلى حزب الله وحركة أمل. لكن هذا التوصيف، رغم انتشاره، يحتاج إلى تفكيك نقديٍّ جِدّي، لأنه لا يعكس الواقع الفعلي، بل يُكرِّس خلطاً غير مُبرَّر بين الطائفة وبين تنظيمين حزبيين مُسلّحين لهما أجندات سياسية خاصة، لا تُعبِّر بالضرورة عن إرادة جماعية أو موحَّدة للطائفة الشيعية.

أولًا، إن إطلاق وصف "الشيعي" على هذا الثنائي يُحمّل الطائفة برمّتها تبِعات خيارات سياسية وعسكرية يتّخذها الحزبان بمعزلٍ عن أيّ نقاش داخلي. فداخل الطائفة الشيعية، كما في كل الطوائف، هناك تنوّع كبير في الآراء والمواقف، وهناك معارضون واضحون لهذا التحالف، بل وضحايا مباشِرون أحياناً من سطوته. ومن الظلم الفادح اعتبار الطائفة قاعدةً صمّاء لحزبَين مسيطرَين بقوة السلاح والنفوذ والإمكانات، خصوصًا في بيئة باتت تُعاني من قمع الحريات، وتقييد العمل السياسي، وتهميش الرأي.

ثانيًا: لا يصحّ حصر الطابع المُسلّح بهذا التحالف في حزب الله وحده، كما جرت العادة، لأن حركة أمل أيضًا تمتلك تاريخًا وحاضراً في التسلّح وتمارس نفوذاً عسكرياً في عدد من المناطق. فالمعادلة التي تجمع الحزبين ليست مجرد تقاطع سياسي طائفي، بل هي شراكة في ضبط الشارع والسلاح والنفوذ، ضمن توزيع أدوار لا يمكن تبرئته من المسؤولية عن تعطيل الدولة، واحتكار التمثيل، وترهيب الأصوات المخالفة. لهذه الأسباب مجتمعة، فإن التوصيف الأنسب لهذا التحالف هو "الثنائي المُسلّح"، لا فقط توصيفًا دقيقًا لطبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، بل أيضًا لأن هذا المصطلح يُحرّر الطائفة الشيعية من الاتهام الجماعي، ويُعيد توجيه النقد إلى أصحابه الفعليين: من يحتكرون القرار، ويُسيطرون بالسلاح، ويمنعون أي تداول حقيقي للسلطة أو لحرية الرأي داخل الطائفة وخارجها. إن الطريق إلى الدولة يبدأ بتفكيك هذا النوع من التوصيفات المُضلّلة، وبمنع اختباء أي طرف خلف طائفة بأكملها.

إن لبنان لا يحتاج إلى وصفٍ دقيق فقط، بل إلى وعيٍ جديد بمسؤولية الكلمة، وجُرأة في التسمية. وحين نقول "الثنائي المُسلّح" بدلًا من "الثنائي الشيعي"، فإننا لا نُمارس مجرد لعبة لغوية، بل نُعيد الاعتبار للناس وللطائفة، وللدولة معاً.

المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الاعلامية.

التعذيب في لبنان: تجريمٌ مع وقف التنفيذ واستمرار الانتهاكات

بتول يزبك/المدن/01 تموز/2025

"العنف في انتزاع الاعترافات"، مصطلحٌ قانونيٌّ قد يبدو للوهلة الأولى بعيدًا عن الواقع اللّبنانيّ المعاش، بل يقتصر، وحسب، على ما نشاهده من التمثيلات الهوليووديّة للتحقيقات مع كبار المجرمين وأخطرهم على الأمن القوميّ، أو ما نعرفه عن فنون العنف والتعذيب لدى الأنظمة الديكتاتوريّة كنظام الأسد البائد… إلّا أنّه، في الواقع، ليس بعيدًا عنّا البتّة. وبالرغم من تجريمه بموجب كلٍّ من اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة، الّتي صادق عليها لبنان عام 2000، إلى جانب بروتوكولها الاختياريّ عام 2008، فضلًا عن القانون 65/2017 الذي أقرّه البرلمان اللّبنانيّ (أيلول 2017)، لا يزال واحدًا من النقاط السّوداء المضافة إلى سجلّ الأجهزة اللّبنانيّة الحقوقيّ، الذي، حتى الآن، لا يحكم فيه القضاء بالصورة المعبّرة واللائقة، بل يتعاطى معه وكأنّه حوادث فرديّةٌ ونادرة.

الإطار القانونيّ: تجريمٌ بلا تنفيذ

منذ حقبات الوصاية السّوريّة، وما سبقها من حربٍ أهليّة، تشكّلت بنيةٌ أمنيّةٌ لبنانيّةٌ تكرّس "العقاب الاستباقيّ" من دون المرور بالإجراءات القضائيّة الواجبة. هذه البنية لا تزال تغذّي ذهنيّة "إظهار القوّة" داخل السجون ومراكز التوقيف، حيث يعتبر التعذيب وسيلةً مشروعةً لانتزاع اعترافٍ أو إصابة الموقوف بالوهن النفسيّ يسهّل إخضاعه. ومع كلّ مناسبةٍ دوليّةٍ تعنى بمناهضة التعذيب—ولا سيّما يوم 26 حزيران من كلّ عامٍ، الذي يوافق دخول اتفاقيّة مناهضة التعذيب حيّز النفاذ عام 1987—تتكرّر الدعوات إلى اقتلاع هذا العطب المستقرّ في جوهر الثقافة الأمنيّة والقضائيّة في لبنان، لكنّ المنظومة تبقى عصيّةً على الإصلاح الفعليّ. هذا العطب المستقى من حقباتٍ أمنيّةٍ ولّت، وأبقت خلفها روحيّةً أقلّ ما يمكن وصفها بالغوغائيّة، أيْ عقاب الأشخاص المشتبه بهم من دون اللّجوء للإجراءات القانونيّة…المراكز الحقوقيّة المحليّة والدوليّة وثّقت مئات حالات التعذيب في لبنان خلال العقدين الماضيين. تتنوّع الأساليب بين الضرب على مناطق حسّاسةٍ، والصعق الكهربائيّ، والإيهام بالغرق، والتعليق في أوضاعٍ مؤلمة، والحرمان المطوّل من النوم، فضلًا عن الابتزاز النفسيّ والتهديد بالاعتداء على أفراد العائلة. ومع أنّ بعض القضاة يلجأون إلى المادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائيّة، الّتي توجب حضور محامٍ أثناء التحقيق، إلّا أنّ خروقات هذه المادّة ما تزال القاعدة لا الاستثناء. وفي جديد الجرائم المندرجة تحت مظلّة التعذيب السّلطويّ، وعلمت "المدن" بتسجيل حالتين جديدتين، واحدةٌ منهما ترتبط بالتعذيب، وأخرى بإجراءاتٍ غير قانونيّة، في الشهر الأخير.

الحالة الأولى: تعذيبٌ ثم اختفاءٌ قسريّ

أواخر أيّار الماضي، نشر شابٌّ لبنانيٌّ وهو محمد عبدالقادر بكور (مواليد العام 1996) على "فيسبوك" صورة شيخٍ موقوفٍ في سجن رومية وأرفقها بعبارة "اللهمّ فرّج كربه". بعد ساعاتٍ، استدعاه الأمن العامّ وصادر هاتفه. ثمّ اقتحم عناصر الجهاز منزله، وأعادوا الهاتف بعد يومين، فيما اختفى الشابّ خمسة عشر يومًا متواصلة، من دون أن يعرف ذووه أو محاموه أيّ معلومةٍ عنه. وأفاد مدير "مركز سيدار للدراسات القانونيّة" محمد صبلوح في حديثه إلى "المدن" أنّه تقدّم بطلب توكيلٍ أمام النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان، فرفض الكاتب العدل تنظيم الوكالة بذريعة إدراج الاسم على "لائحة المنع"، وهي آليّةٌ غير قانونيّةٍ ابتدعها الأمن العامّ لتعليق الضمانات الأساسيّة للموقوفين. عند ظهور الموقوف أمام قاضي التحقيق، صدر بحقّه قرار توقيفٍ استنادًا إلى تهم "الإرهاب" و"التعامل مع العدوّ الإسرائيليّ"، من دون حضور محامٍ. خلال الزيارة الأولى، تبيّن أنّ الشابّ فقد السمع في إحدى أذنيه، يعاني شللًا جزئيًّا في إصبعين، وكدماتٍ بارزةً في الصدر، إضافةً إلى تبوّلٍ لا إراديّ. تقرير الطبيب الشرعيّ أثبت وقوع التعذيب الجسيم، لكنّ النيابة العامّة التمييزيّة تعاملت مع الشكوى ببرود، وفق صبلوح، ولم تباشر تحقيقاتٌ جدّيّة رغم مرور أكثر من شهر. هذه الواقعة تنطوي على ثلاثة انتهاكاتٍ مركّبة: خرق المادّة 47، مخالفة القانون 65/2017، وارتكاب جريمة اختفاءٍ قسريٍّ يحظرها القانون الدوليّ. ومع ذلك، بقي مسار المساءلة معطّلًا. ويضيف صبلوح: "عند أوّل زيارةٍ لنا فوجئنا بأنّه لا يكاد يسمع نتيجة التعذيب؛ كان علينا أن نصرخ ليسمع، وصار يكتب ردوده على الورق. اثنان من أصابعه مشلولان وصدره مليءٌ بالكدمات. رفعت شكوى تعذيبٍ إلى النيابة العامّة التمييزيّة فلم تؤخذ على محمل الجدّ، فاستعنت بطبيبٍ شرعيٍّ أثبت بفحصه فقدان السمع، والتبوّل اللاإراديّ، وكسْر إصبعين، مع رضوضٍ في الصدر، مؤكّدًا وقوع التعذيب". يقول الموقوف إنّ كلّ ما فعله "إعجابٌ" بصفحةٍ على فيسبوك لم يكن يعلم بصلاتها بإسرائيل، ومع ذلك نسب إليه الانتماء إلى عصابةٍ إرهابيّةٍ والتواصل مع "العدوّ". ما جرى يمثّل أوّلًا انتهاكًا للمادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائيّة، وثانيًا مخالفةً لقانون تجريم التعذيب (رقم 65/2017) وثالثًا حالة اختفاءٍ قسريٍّ تجاهلها القضاء في البداية مع تجاهله شكوى التعذيب. لم يتحرّك الملفّ، بحسب صبلوح، إلّا بعدما تمّ إبلاغ النيابة العامّة التمييزيّة بأنّ الموقوف فقد سمعه، ومع ذلك لم يفتح تحقيقٌ حتى اليوم.

الحالة الثانية: تجاهل قرار إلغاء وثائق الاتصال

أمّا الحالة الثانية فيصفها صبلوح بالتالي: "أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميمًا يقضي بإلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع فورًا، فأثار ذلك ارتباكًا واسعًا. وفي لجنة الدفاع البرلمانية نشب جدلٌ بين وزير الدفاع وقيادة الجيش وعددٍ من النواب؛ إذ سأل البرلمانيون عن سبب عدم تنفيذ الأجهزة العسكريّة والأمنيّة قرار مجلس الوزراء. احتجّت القيادة بأنّها لا تزال تعمل استنادًا إلى قرارٍ صادرٍ سنة 1991، غير أنّ النائب جهاد الصمد ذكّرهم بصدور قرارٍ أحدث عام 2014، وكان قد أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كانون الثاني 2025 سريانه، كما أنّ رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام كان قد عمّم إلغاء الإجراءات السابقة. وأضاف وزير العدل أنّه وجّه تعميمًا إلى النيابات العامّة يقضي بعدم الأخذ بإشارات التوقيف بحقّ أيّ شخصٍ موقوفٍ جرّاء استخدام وسائل اتصالٍ غير قانونيّةٍ مشمولةٍ بالتعميم. لكنْ، وعلى الرغم من ذلك، اعتقل الأمن العامّ عاملًا في مرفأ بيروت أربعة أيّامٍ بحجّة الاشتباه في استخدام "وسائل اتصالٍ غير قانونيّة". وعندما أثارت جمعيّاتٌ حقوقيّةٌ الملفّ إعلاميًّا، تكرّر مشهد "لائحة المنع"، ومُنع الكاتب العدل من تنظيم وكالة الدفاع. انتهى الاحتجاز بإخلاء سبيل العامل تحت ضغط الرأي العام، لكنّ امتناع الأجهزة عن تنفيذ قرار السلطة التنفيذيّة شكّل، مرّةً أخرى، ضربًا لمبدأ الشرعيّة الدستوريّة وسيادة القانون".

ولفت صبلوح لكون السّلطات الأمنيّة تعتمد أساليب جديدةً في التعذيب، للالتفاف والمناورة على أحكام القانون رقم 65/2017، حيث إنّها باتت تعتمد أساليب للتعنيف لا يمكن للطبيب الشرعيّ تحديدها، بل فقط يمكن للطبيب النفسيّ معاينتها، الأخير الذي لا تعترف به السّلطات اللّبنانيّة كمرجعٍ لإثبات وقوع ضررٍ، ضاربةً بعرض الحائط أحكام اتفاقيّة مناهضة التعذيب، الّتي أعطت كلًّا من الطبيب النفسيّ والشرعيّ القوّة الثبوتيّة نفسها. واستطرد بالقول: "في قضية الشبان الثلاثة، علمت أنّ هؤلاء تعرّضوا لأسلوبٍ جديدٍ من التعذيب، حيث تمّ تكبيلهم ورفع أيديهم وفتح أقدامهم على امتدادهما وهم واقفون لمدّة 30 ساعة، من دون السماح لهم بدخول المرحاض أو تناول الطعام أو شرب الماء، ولدى انهيارهم جسديًّا، سلّم هؤلاء للأمر الواقع، ووقّعوا المحضر، ومن ثمّ سمح لهم بالاتصال بذويهم".والحال أنّ الخطاب المدافع عن هذا النمط من التحقيقات يستند إلى ثلاث حججٍ أساسيّة: أوّلًا، مقارنة وضع لبنان بدولٍ يمارس فيها التعذيب على نطاقٍ أوسع (سوريا سابقًا، إيران، مصر…) بهدف التخفيف من فداحة الانتهاكات؛ ثانيًا، وصف الحالات بأنّها "استثناءاتٌ فرديّة"؛ ثالثًا، الادّعاء بأنّ "الظرف الأمنيّ" يفرض إجراءاتٍ "صارمة". لكنّ هذا الخطاب يتجاهل أنّ التعذيب جريمةٌ مطلقةٌ في القانون الدوليّ لا تبرّرها أيّ ظروف، وأنّ لبنان نفسه شارك في صوغ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان سنة 1948، ما يلزم سلطاته بمعايير أعلى، لا أدنى. عندما تصل قضايا التعذيب إلى القضاء، كثيرًا ما تواجه بعوائق إجرائيّة: تغييب تقرير الطبّ الشرعيّ، الضغط على الضحايا للتنازل، أو طمس الأدلّة عبر تحقيقاتٍ داخليّةٍ تجريها الجهة المتّهمة نفسها. وفي معظم الملفات، تقابل شكاوى التعذيب بقرار حفظٍ لعدم كفاية الدليل، على الرغم من وجود تقاريرٍ طبيّةٍ وشهادات شهود. ينسحب هذا التقصير كذلك على الآليّة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، التي نصّ عليها البروتوكول الاختياريّ، إذ لم تتمكّن حتى الآن من أداء دورٍ فعّال بسبب شحّ الموارد وتردّد السّلطات في منحها حقّ الزيارة المفاجئة لمراكز الاحتجاز.

فخّ قروض الإسكان... القرض 50 والسداد 100 ألف دولار

عزة الحاج حسن/المدن/01 تموز/2025

يتعطّش اللبنانيون للإقراض السكني الذي يوفّره "مصرف الإسكان"، باعتباره المسار الوحيد لتملّك مسكن في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع مستوى التضخّم، وانهيار الليرة، وتراجع القدرة الشرائية للمداخيل، وغياب الإقراض المصرفي، وتعطّل عمل المؤسسة العامة للإسكان. لكن، هل يعلم الطامحون إلى الاقتراض من مصرف الإسكان حجم الدين الذي سيترتّب عليهم مقابل القرض؟ هل سبق لأحد المقترضين أن دقّق في شروط "مصرف الإسكان"؟ وهل يدرك المقترض أنّ الـ50 ألف دولار التي سيقترضها، سيضطر إلى سدادها بقيمة 100 ألف دولار وربما أكثر؟

لا شك في أن مسألة الإقراض السكني اليوم تُشكّل حاجة ماسّة للبنانيين، بصرف النظر عن مصدر القرض، سواء "مصرف الإسكان" أو سواه. لكن، مهما بلغت حاجة المقترض، لا بدّ له من التنبّه إلى شروط القرض وتفاصيل سداده، لا سيّما في ظلّ الترويج الواسع لقروض "مصرف الإسكان" وتصويرها على أنها ميسرة أو حتى "مدعومة"، وهو أمر غير دقيق. فمصرف الإسكان، كما سائر المصارف التجارية، مؤسسة تبغي الربح، بخلاف المؤسسة العامة للإسكان. وبالتالي، لا تيسير ولا دعم حقيقي، بل عملية إقراض "مجحفة" من جوانب عدّة. فالعقد المُرتقب إبرامه بين مصرف الإسكان والمقترض واضح الشروط، وهو يكاد يتطابق مع عقود الإقراض السكني التي كانت تبرمها المصارف التجارية قبل عام 2019 لكنه يفوقها إجحافاً بشكل أو بآخر. قيمة القرض تتراوح بين 50 و100 ألف دولار كحد أقصى، بفائدة سنوية تبلغ 6 في المئة، قابلة للتعديل. ماذا يعني ذلك؟

فائدة الـ6 في المئة تُعد مرتفعة على قرض بهذه القيمة، خصوصاً أن قرضاً بـ50 أو حتى 70 ألف دولار قد لا يُمكّن صاحبه من شراء شقة صغيرة خارج بيروت. أضف إلى ذلك أن هذه الفائدة، إلى جانب التأمينات الإلزامية، تضاعف كلفة القرض في نهاية مدة السداد. وإذا أخذنا مثالاً واقعياً، شقة صغيرة في جرود عكّار بقيمة 50 ألف دولار، مع فائدة 6 ف يالمئة سنوياً، فإنها ستؤدي إلى تراكم المبلغ المقترض إلى نحو 86 ألف دولار، علماً أن القسط الشهري يشمل جزءاً من أصل القرض وجزءاً من الفائدة. ويُضاف إلى هذا المبلغ نحو 12 ألف دولار كلفة التأمينات الإلزامية (تأمين على الحياة، وعلى الضرر الدائم، وعلى المسكن والحريق)، وهي تأمينات يُحدّد المصرف نوعها والشركة التي تُديرها. بالتالي، يصبح إجمالي الدين قرابة 100 ألف دولار (50000 + 36000 + 12000 دولار). ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تكمن الخطورة في كون العقد يذكر بشكل صريح أن مصرف الإسكان يمكنه تعديل الفائدة بحسب ما تقتضيه المصلحة لاحقاً. ما يعني أن نسبة الـ6 في المئة معرّضة للارتفاع لاحقاً من دون تحديد سقف معيّن لتلك الزيادات.

لطالما روّج رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عبر الإعلام، أن المصرف يسعى لمساعدة اللبنانيين على تملّك منازل، وللتخفيف من أزمة السكن. وكرر حبيب في أكثر من مناسبة أن المصرف "يحمل رسالة اجتماعية"، ولا يسعى إلى تحقيق الأرباح من عمليات الإقراض، بل إلى دعم الشباب اللبناني. لكن عند التدقيق في بنية الفوائد وشروط القرض، يتبيّن أن رسالة مصرف الإسكان قائمة على الفائدة والربح المضاعف وليس الربح المنصف. فالمصرف اقترض 165 مليون دولار من "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" بفائدة منخفضة بلغت 2 في المئة فقط، فيما حدد فائدة الإقراض السكني عند 6 في المئة قابلة للتعديل. فهل هذه فائدة عادلة؟

عادةً ما تقوم المصارف بإقراض الزبائن من خلال أموال المودعين أو عبر قروض من مصارف أخرى أو المصرف المركزي أو أدوات تمويلية متنوعة. ولكل مصدر من هذه المصادر كلفة يُسدّدها المصرف على شكل فوائد، تُعرف بـ"Cost of Funds" أو "كلفة الأموال". بالمقابل، يُقرض المصرف الزبائن بفائدة أعلى من تلك التي تكبّدها، محقّقاً ربحاً مشروعاً. لكن لهذه العملية أصولاً، فالفائدة المفروضة على المقترضين عادة ما تزيد بنسبة 2 في المئة فقط عن كلفة الأموال. ما يعني أن مصرف الإسكان، إذا اقترض من الصندوق العربي بفائدة 2 في المئة، يُفترض به ألا يفرض أكثر من 4 في المئة فائدة على المقترضين منه. لكن الواقع يشير إلى أنه حدّد الفائدة بـ6 في المئة، ما يكشف محاولة لمضاعفة الأرباح على حساب المقترضين المتلهّفين للإقراض السكني. والأسوأ من ذلك أن الفائدة ليست ثابتة، بل "قابلة للتعديل"، أي أنها قد تُرفَع لاحقاً وفقاً لسياسة مصرف الإسكان ومصادر تمويله، من دون أي ضوابط أو سقوف واضحة. من هنا لا بد للمقترض أن يتحقّق قبل توقيع العقد مع مصرف الإسكان من تفاصيل تعديل الفائدة في وقت لاحق، والاستفسار عن السقف الأدنى والأقصى الممكن للفائدة، ومعرفة عدد المرّات المسموح فيها تعديل الفائدة خلال مدة القرض كما يمكن للمقترض طلب نسخة واضحة ومفصّلة من جدول السداد المتوقع.

مزارع شبعا… نزاع حدودي معلق بين التاريخ والسياسة

إبراهيم الرز/المدن/01 تموز/2025

تقع مزارع شبعا عند مثلث الحدود اللبنانية – السورية – الفلسطينية، جنوب شرق قرية شبعا اللبنانية، على السفوح الغربية لجبل الشيخ. تتكون من 14 مزرعة صغيرة، استخدمت تاريخيًا في الزراعة والرعي، ويتّصل بها موقع استراتيجي يُعرف بتلال كفرشوبا. لا تتجاوز مساحتها 25 كيلومترًا مربعًا. تحوّلت في التاريخ اللبناني الحديث إلى أحد أبرز العناوين المعلّقة، فهي تشكّل منذ العام 2000 ذريعة معلنة لاستمرار سلاح حزب الله، بعدما غيّرت نهاية الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان طبيعة معادلة "المقاومة". لكن خلف الشعارات، تقف حقائق موثقة، وخلف التصريحات، تحضر فجوة قانونية غابت عنها المستندات. فمن يملك هذه الأرض؟ وهل هي لبنانية فعلاً؟ وإن كانت كذلك، لماذا لا يثبت لبنان حقه في الأمم المتحدة بمستندات لا لبس فيها، من دون أن ينتظر خطوة إيجابية من الدولة السورية تلغي هذا الالتباس بالقرائن والبراهين؟

ملكية الأرض في الوثائق

تستند الرواية اللبنانية إلى مجموعة وثائق تُثبت، وفق السلطات اللبنانية، أن الأراضي مملوكة من قبل عائلات لبنانية، ومسجلة في سجلات العقارية في مرجعيون وحاصبيا، بعضها يعود إلى "الطابو" العثماني وفترة الانتداب الفرنسي. كما أن المزارعين كانوا يدفعون ضرائبهم إلى الإدارة اللبنانية، وتوجد دعاوى قضائية في المحاكم اللبنانية بشأن أراضي تلك المزارع تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي. في المقابل، مارست الدولة السورية قبل عام 1967 نوعًا من الإشراف الإداري على المنطقة، ما فسّره البعض على أنه كان لغايات خدماتية وتنظيمية، لا سيادية. تُظهر بعض خرائط فترة الانتداب الفرنسي المزارع ضمن الحدود اللبنانية، خصوصًا خريطة "بوليه – نيوكمب" لعام 1923، لكن تفسيرات الأمم المتحدة والخرائط المعتمدة لديها بقيت ملتبسة. في المقابل، لم تُرسم الحدود اللبنانية – السورية بشكل نهائي في هذه المنطقة حتى اليوم، وهو ما يجعل أي تفسير عرضة للتأويل. ومعلوم أنه بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني عام 2000، رفضت الأمم المتحدة اعتبار المزارع جزءًا من الأراضي اللبنانية التي يفترض أن يشملها القرار 425. وبقيت في سجلات المنظمة الدولية أراضٍ سورية احتلها إسرائيل في حزيران عام 1967، وستبقى كذلك ما لم تقدّم سوريا موقفًا رسميًا يثبت العكس.

وكان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قد أكَّد مرارًا، في مقابلاته وتصريحاته أن مزارع شبعا "لبنانية"، وأن لا خلاف مع لبنان على هذه النقطة. لكن هذه التصريحات لم تُترجم يومًا إلى موقف رسمي أمام الأمم المتحدة. ورغم مطالبات متكررة من الدبلوماسية اللبنانية بتقديم رسالة سورية رسمية تُثبّت لبنانية المزارع، لم تُقدّم دمشق هذا المستند. وهو ما فتح الباب أمام تأويلات عديدة. وجاء تصريح النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتبر أن مزارع شبعا سورية ليجدد الجدل بشأن هويتها، لا سيما لجهة تذرع "حزب الله" بضرورة تحريرها ليحتفظ بسلاحه. تعليقًا على ذلك، قال النائب الدكتور بلال عبد الله لـ"المدن" إن "كلام وليد جنبلاط ليس جديداً، لكن توقيته يأتي في لحظة سياسية كبرى في المنطقة، حيث يجب حماية البلد عبر ترسيم كل حدود لبنان، من الجنوب إلى الشمال". ويضيف عبد الله: "وفقاً للقانون الدولي، مزارع شبعا تقع ضمن نطاق عمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، التي أنشئت بموجب اتفاق بين سوريا وإسرائيل بعد حرب تشرين عام 1973، ما يعني أن الأمم المتحدة تعتبرها أراضي سورية". ويتابع: "الدولة السورية السابقة لم تقدّم أي مستند يثبت لبنانية المزارع، وهذا ما يستوجب نقاشًا رسميًا وجديًا بين الدولة اللبنانية والدولة السورية الجديدة، لتحديد هذه المسألة على أسس موثقة" ويختم بالقول: "هناك مصلحة لبنانية كبرى في ترسيم الحدود مع سوريا، من شبعا إلى العريضة". وقد يحتاج "حزب الله" إلى هذه القضية غير المحسومة، والتي تغيب عنها الوثائق الدولية ويُبقى عليها الصمت السوري ورقة ضغط مفتوحة. ما يسمح له باستخدامها ذريعة في خطابه الداخلي والخارجي. وتوفِّر هذه المقاربة مشروعية لسلاح خارج الدولة كمقاومة مسلّحة، على الرغم من أن لبنان كان قد استعاد الجزء الأكبر من أراضيه بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.. ويقول النائب السابق عن شبعا الدكتور منيف الخطيب لـ"المدن"، "منذ قيام الدولة اللبنانية عام 1920، كانت الدولة تمارس جميع صلاحياتها على المزارع، من الناحية المالية، والإدارية، والأمنية، وحتى في ما يتعلق برخص البناء. وكانت جميع الوثائق والمعاملات الرسمية تُستخرج من المؤسسات اللبنانية، ويُعامل سكان

في عام 1946، ومع بدء التخطيط لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، اعتُبرت مزرعة "المغر" مزرعة سورية، رغم أن أصحابها وأهاليها لبنانيون. غير أن اصحابها سجلوها في الدوائر الرسمية السورية. اما باقي المزارع فبقيت لبنانية. عندما حصل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، احتُلّت "مزرعة المغر"، ولم تُحتل سائر المزارع اللبنانية مباشرة. ثم امتد الاحتلال تدريجيًا من عام 1968 حتى عام 1984، والسبب الرئيسي لاحتلال هذه المزارع اتى بعد اتفاق القاهرة، ما اعطى حجة للإسرائيليين بالسيطرة عليها، وهذه نقطة أساسية لا بد من التوقف عندها". وعند سؤال الدكتور الخطيب عما إذا ما كانت الإشكالية حول مزارع شبعا تعود الى غياب الترسيم الواضح بين سوريا ولبنان؟ يؤكد أن هذا ليس سوى حجة، فمزارع شبعا لبنانية. لكن الإشكالية سياسية، لأن الخريطة التي تلتزمها الأمم المتحدة، للأسف، هي الخريطة الإسرائيلية وما ساعدها في ذلك هي المقاومات المتعاقبة من ايام احمد الشقيري الى اليوم، فهي وبطريقة غير مباشرة تساعد الإسرائيلي على تنفيذ هذه الخريطة وتعتبرها انتصارات". هذا البعد السياسي والإداري يؤكده محمد سرحان وهو ابن شبعا وعائلته لا تزال تملك اراض في المزارع فيقول "المدن"، "شكلت مزارع شبعا امتدادًا طبيعيًا لحياة أهالي البلدة، إذ عمل فيها العديد من السكان، وأقام فيها بعضهم بشكل دائم ومنهم جدي، كما أنها شكّلت مصدر رزق أساسي للعائلات، لما تحتويه من أراضٍ زراعية خصبة تُنتج الكرز والكستناء والزيتون وغيره". يضيف سرحان: "يعتبر أهالي شبعا هذه الأراضي لبنانية، ويؤكدون أن المشكلة بدأت فعليًا مع اتفاق القاهرة، حين أصبحت المنطقة ممرًا للفدائيين نحو فلسطين، في ظل غياب الدولة اللبنانية عن أداء دورها الأمني والإداري. وقد طالب الأهالي مرارًا بفتح مخفر ومركز رسمي، لكن الدولة لم تستجب، فيما عرضت سوريا في حينه إقامة مركز أمني، وهو ما زاد من الالتباس الإداري. فكانت بعض النزاعات تحوّل أحيانًا إلى محكمة القنيطرة في الجولان، قبل أن تُحال مجددًا إلى محكمة حاصبيا، ما يدلّ على الطابع اللبناني للمكان رغم التداخل السوري. وبعد اجتياح 1982، احتلّت إسرائيل المزارع، واعتبرتها سورية بحكم موقعها الجغرافي القريب من الجولان. ومنذ التحرير عام 2000، بقي ملف المزارع معلقًا وسط غياب واضح للدولة اللبنانية، رغم تمسّك الأهالي الدائم بانتمائهم الوطني واحترامهم لسلطة القانون". في الخاتمة، إن غياب وثيقة سورية رسمية أمام الأمم المتحدة، تُثبت لبنانية المزارع، جعل الملف عالقًا بين الشرعية الوطنية اللبنانية والموقف الدولي. وحتى اليوم، تُطالب الأمم المتحدة بموقف موثّق ومشترك من بيروت ودمشق، وهو ما لم يتحقق. في المقابل، يُبرز هذا التباين كيف تُوظَّف الحدود التاريخية والخرائط في خدمة رهانات سياسية، لا تُنهي الاحتلال ولا تُنهي الجدل حول السلاح الغير الشرعي، بل تترك الأمور مفتوحة على تأويل دائم.

الورقة اللبنانية على نارٍ هادئة: انسحاب وضمانات وتحرير الأسرى

غادة حلاوي/المدن/01 تموز/2025

بدقة وعناية بالغتين، يُعِدّ لبنان ردَّه على استفسارات الموفد الأميركي توم باراك. ويُنتظر أن يتضمّن الردّ أجوبة شافية حول مسألة حصرية السلاح، وعلاقة لبنان مع سوريا التي تتّجه بدورها نحو التطبيع مع إسرائيل. بمعنى آخر، يُطلب من لبنان أن يحدّد موقعه في منطقة تتّجه نحو إنهاء المقاومة، وحصر السلاح بيد الدولة فقط، وترسيم الحدود البرّية. النقاشات لا تزال مستمرّة في بعبدا، والأجواء إيجابية. وتمّ التوصّل إلى اتفاق على العناوين العريضة، فيما يجري العمل حالياً على التفاصيل. في قصر بعبدا، واصلت اللجنة المكلّفة صياغة الردّ اللبناني على الورقة الأميركية، التي نقلها الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم باراك، اجتماعاتها صباح اليوم. تتألّف اللجنة من المستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية طوني منصور، والمستشار الخاص للرئيس عون العميد أندريه رحّال، والمستشار السياسي جان عزيز، والمستشار القانوني ربيع الشاعر، بالإضافة إلى مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، وفرح الخطيب ممثّلة رئيس الحكومة نواف سلام. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من اللقاءات السابقة، حيث يواصل المجتمعون العمل على بلورة ردّ موحّد على الأسئلة الأميركية. وأفادت مصادر مواكبة لـ"المدن" أنّ النقاشات تتمّ برويّة للوصول إلى صيغة يتوافق عليها الرؤساء الثلاثة. وأضافت المصادر، أن الأجواء لا تزال إيجابية، ومن الممكن أن يتطلّب الأمر جلسة أو جلستين إضافيتين لإعداد النص النهائي. وعلى الرغم من التزام أعضاء اللجنة وممثّلي الرؤساء بالكتمان، فإن المعطيات تشير إلى وجود إجماع على نقطة أساسية، وهي المطالبة بانسحاب إسرائيلي ووقف العدوان بالتوازي مع أيّ مطلب يُقدَّم إلى لبنان. كما هناك اتفاق على أنّ لبنان سبق أن التزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين لم تلتزم به إسرائيل، وما زالت تخرقه. ولذا، فإنّ لبنان لا يطالب باتفاق جديد بل يؤكّد على الالتزام بالاتفاق القائم وتنفيذه حرفياً. كما يطالب لبنان بضمانات لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، ووقف الخروقات، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار. ووفق المعطيات التي وصلت إلى أعضاء اللجنة من "حزب الله"، فإن الحزب لا يسعى إلى حرب جديدة، بل يطالب بضمانات لانسحاب إسرائيل، ووقف الاعتداءات، وإطلاق الأسرى. وتؤكد المصادر أن الأولوية هي إعداد ورقة تخدم مصلحة لبنان وتستفيد من عناصر قوّته، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين الرؤساء، وأن رئيس الحكومة، كما الرئيسين بري وعون، يتفهّمون الهواجس ويؤيّدون فكرة الانسحاب الإسرائيلي المتزامن مع أي خطوات أخرى. ويحرص لبنان على تجنّب أي صيغة استفزازية خلال إعداد الردّ، تفادياً لإثارة أي طرف. ومن المتوقّع عرض الصيغة النهائية على "حزب الله" قبل عرضها على مجلس الوزراء، بهدف إقرارها بالإجماع، ليتمّ بعد ذلك تسليمها إلى الموفد الأميركي فور عودته إلى بيروت. وكان توم باراك قد شدّد على لبنان أن يحدّد تموضعه الإقليمي في ظلّ التطورات المتسارعة، وأن على الحكومة أن توضح رؤيتها حيال السلاح، والعلاقة مع سوريا، والإصلاح، ومكافحة الفساد. وقد طلب تقديم تصوّر موحَّد للردّ من دون تحديد مهلة زمنية، مؤكداً في الوقت نفسه أنّه سيعود لاستلام الردّ اللبناني. وفي حال ساد التوافق بين الرؤساء الثلاثة، ستكون الورقة اللبنانية جاهزة، على أن ترتكز على المطالبة بانسحاب إسرائيلي ووقف العدوان كمدخل للاتفاق على خطوات لاحقة تُنفّذ بشكل متزامن.

الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.. خيار الضرورة بجودة منخفضة

مصطفى محمد/المدن/01 تموز/2025

رغم القطيعة الدبلوماسية بين إيران وسوريا، تُسجل أسواق الأخيرة إغراقاً بالبضائع الإيرانية، الأمر الذي يولد حالة من الاستياء الشعبي، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المستوردات الإيرانية، ومطابقتها مع المواصفات والمقاييس المطلوبة. وترجع مسببات الاستياء إلى ضعف جودة بعض البضائع الإيرانية، خصوصاً مواد البناء، مثل حديد التسليح "المضروب" غير المطابق للمواصفات. ونتيجة انعدام البدائل، يضطر غالبية السوريين إلى التعامل بالمواد الإيرانية، على ما يؤكد أحد تجار الحديد لـ"المدن"، مشيراً إلى أن المستوردين يفضلون التعامل بالمواد الإيرانية، نظراً لرخصها. ويوضح التاجر، أن الحديد التركي يفوق الإيراني في الجودة والسعر، مستدركاً: "لكن التجار يستوردون الحديد الإيراني، لتحقيق أرباح أكثر". ويقول: "لا نعترض على التعامل بالمواد الإيرانية، والمطلوب فقط التشدد بمطابقتها للمواصفات، ومنع دخول الكميات المضروبة منها (الستوكات)، لدينا كميات كبيرة من الحديد الذي لا يصلح للتسليح، لكن بسبب عدم توفر الحديد ونظراً للإقبال الشديد عليه يتم التعامل به". وتعليقاً، أكد مدير العلاقات في المنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، أنه يتم التأكد من مطابقة مواصفات كل البضائع التي تدخل سوريا، الإيرانية وغيرها، مضيفاً لـ"المدن"، أن "البضائع الإيرانية المنشأ تُفحص في المنافذ قبل الموافقة على إدخالها". وعند سؤاله عن مصدر المواد "المضروبة" الإيرانية التي تغزو الأسوق السورية، اعتبر أن هناك حالة من "المبالغة"، في إشارة منه إلى "الحساسية" التي تحضر عند ذكر إيران في سوريا. بجانب مواد البناء، تنتشر بعض الأصناف الغذائية الإيرانية، المشروبات الغازية والشيبس والمكسرات والخميرة والتمور والمكسرات، فضلاً عن الأدوات المنزلية والكهربائية، وفق ما رصدت "المدن".

وعن طرق إدخال هذه المواد، يُشير طلال المصطفى، تاجر المواد الغذائية، إلى دخول قسم كبير من المواد الإيرانية إلى سوريا بطرق غير شرعية (تهريب) من الحدود العراقية. كذلك يلفت في حديثه لـ"المدن"، إلى توفر كميات قديمة من المواد والسلع الإيرانية في المدن السورية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد. ويقول: "الكثير من المواد دخلت سوريا قبل سقوط النظام، وهي في مخازن التجار، ويتم التعامل بها". ويؤكد التاجر أن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، تسببت بارتفاع أسعار المواد الإيرانية في سوريا، نتيجة انقطاعها من إيران. ويقول: "في العموم هناك حالة توجس من المواد الإيرانية، لكن ما يجعلها رائجة، رخصها وانعدام البدائل".

في الأثناء، تزايدت دعوات مقاطعة البضائع الإيرانية في سوريا، مدفوعة بحالة العداء بين الدولة السورية بحكومتها الجديدة وإيران. وفي هذا السياق، يتساءل المهندس والصناعي الحلبي سعيد نحاس، عن الأسباب التي تجعل البضائع الإيرانية متوفرة "بكثرة" في سوريا. أما المحامي كامل كراوي، فينتقد بدوره السماح بدخول البضائع الإيرانية، ويقول: "لم نرَ من إيران إلا القتل، وقبل سقوط النظام لم تكن البضائع متوفرة بكثرة كما هو الحال الآن".

لكن، الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر يؤكد أن الإنتاج السوري في حدوده الدنيا، ولا يستطيع تغطية الحاجة الفعلية للسوق المحلية، ما يتطلب الاستيراد من الخارج، ونظراً للصعوبات المرتبطة بالاستيراد من غالبية الدول، يبدو الاعتماد على إيران خياراً ضرورياً، خصوصاً أن الاستيراد منها لا يحتاج لمعاملات بنكية معقدة. ويضيف عمر لـ"المدن"، أن بعض التجار يُفضلون الاستيراد من طهران بسبب وجود علاقات اقتصادية جيدة مع المنتِجين الإيرانيين، وهذه العلاقة تم تأسيسها خلال سنوات طويلة من حكم النظام البائد، ويبدو أن طهران تقدم تسهيلات في هذا المجال. ومع ذلك، يتوقع السيد عمر، أن يتراجع الاعتماد على المنتجات الإيرانية، خصوصاً عندما تظهر نتائج رفع العقوبات عن سوريا، وتحديداً فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك الأجنبية، وعندها يمكن الاستيراد من دول أخرى، لكون البنوك السورية سيكون بإمكانها تمويل المستوردات، أو القيام بدور الوسيط المالي بين التجار السوريين ونظرائهم في الدول الأخرى.

مرجعية النجف تدق ناقوس خطر..صححوا أخطاءكم قبل فوات الأوان

وليد إبراهيم/المدن/01 تموز/2025

ليس خطاباً عابراً بتوقيت عابر، ذاك الذي أعلنته المرجعية الشيعية في العراق قبل أيام، بل هو صرخة مدوية أرادت من خلالها دق جرس إنذار قبل فوات الاوان. هي نفسها المرجعية التي كانت قد أعلنت في الماضي القريب "بُحت أصواتنا"، عندما لم يستمع إليها من يعينهم الأمر حين دعت في أكثر من مناسبة إلى تصحيح أخطاء الماضي التي يعتقد كثيرون أنها كادت، أو تكاد، أن تجهض ديمقراطية العراق الناشئة وتطيح بها. تعود اليوم، وهي التي تحظى بقدسية شيعة العراق بشكل خاص واحترام العراقيين بشكل عام، لتصدح بصوت عالٍ وتحذر من تداعيات محتملة على الشأن العراقي بسبب تطورات خطيرة تحدث في المنطقة وصفته بأنها "بالغة الخطورة وأن العراق لن يكون بمنآى عن تداعياتها عاجلاً أم أجلاً".

مسارات التصحيح

وكعادتها، عمدت المرجعية في كلمتها التي ألقاها قبل بضعة أيام الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى تحديد ثلاثة نقاط أساسية لتصحيح المسارات ابتدأتها بمنع التدخلات الخارجية وأنهتها بمحاربة الفساد، مروراً بحصر السلاح بيد الدولة، وهو التحدي الذي بات الشغل الشاغل لكثير من النخب الذين ما انفكوا يحذرون من تداعيات التأخير في مواجهة استحقاقاته. وبلغة هي أقرب إلى التحذير منها إلى التنبيه، دعت المرجعية من وصفتهم بالنخب الواعية، إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لضمان تحقيق هذه المسارات "وإلا فإن مستقبلهم لن يكون أفضل من حاضرهم". يتفق كثيرون أن لا جديد في هذا الموقف الذي أعلنته المرجعية، ولا حتى المسارات الثلاثة التي دعت إلى تبنيها. لكن الجديد هو أنه جاء في توقيت حساس وخطير تشهد المنطقة فيه تطورات خطيرة، حيث يعتقد كثيرون أن كرة اللهب التي تحركت في الجوار العراقي ستصل إلى الداخل، وأن على صانع القرار العراقي الاستعجال بتصحيح الأخطاء واتخاذ ما يضمن حماية الداخل العراقي من أية اهتزازات قد تعرض التجربة العراقية إلى الخطر.

ورغم أهمية الموقف واستشعار الكثيرين خطورته، ذهب آخرون إلى التساؤل عن مغزى هذه الدعوة وما تضمنتها من تحذيرات، خصوصاً وأن الطبقة السياسية التي تسيطر على مقاليد السلطة في البلاد هي نفسها التي تتحكم بالمشهد السياسي منذ نحو عقدين من الزمن، وهي التي لم تحرك ساكناً رغم كل دعوات التصحيح المتكررة التي أطلقتها المرجعية سابقاً. ورغم وجود ما يرتقي إلى القناعة الجامعة بضرورة تصحيح مسارات المشهد السياسي وأن هذا الأمر بات يتطلب وجود بيئة قانونية قادرة على إنضاج وتمرير تشريعات وقوانين تضمن وصول وجوه وقوى جديدة قادرة على إحداث التغيير بعيداً عن تلك التي هيمنت على المشهد منذ أكثر من عقدين من الزمن، الا أن القناعة الحاضرة أيضاً أن تحقيق هكذا مسار بات صعباً جداً في ظل وجود طبقة سياسية سيطرت تماماً على المشهد ولم تعد تعير اهتماماًً لدعوات التغيير والإصلاح لأنها تتعارض مع مصالحها بالدرجة الأساس. يضاف إليها أن هذه الطبقة السياسية لا نية لها بالتنحي أو التراجع لفسح المجال أمام صعود قوى سياسية جديدة قادرة على إحداث التغيير وتصحيح المسارات. هذه القناعة دفعت البعض إلى الحديث صراحة أن إحداث التغيير من الداخل أصبح أقرب إلى المستحيل، وبالتالي لا بد من وجود آليات غير تقليدية قادرة على فرض التغيير حتى وإن كان بالقوة، وهو موقف يعارضه طيف آخر يعتقد أن مثل هكذا دعوات يمكن أن تتسبب بانزلاقات خطيرة داخل العراق.

حصر السلاح بيد الدولة

ورغم أن المرجعية حددت ثلاثة مسارات للتصحيح. ألا أن الحديث عن مسار حصر السلاح بيد الدولة تجدد بقوة في الأيام الماضية وبات الشغل الشاغل لحديث كواليس السياسة، حيث ساهمت التطورات المسلحة الاخيرة التي شهدتها المنطقة بإعادته بقوة إلى الواجهة. ليست المرة الأولى التي يتصاعد فيها الحديث عن ضرورة وجود إجراءات تضمن إنهاء ما بات يعرف بـ"السلاح المنلفت" وحصر السلاح بيد الدولة. خطورة وأهمية هذا الكلام تعني إنهاء الوجود المسلح للفصائل المسلحة العراقية وغيرها، وهي مهمة يتفق كثيرون أنها ليست سهلة لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية تضمن تحقيق هذه الامر. ويبرر المدافعون عن الوجود المسلح لهذه الفصائل والتي تعتبر نفسها جزءاً من "محور المقاومة"، بأن إلغاء وجودها سيضعف الدولة ويهدد نظامها السياسي، خصوصاً مع وجود تهديدات حقيقية في الجوار العراقي، وهو ما يستدعي بقاء هذه الفصائل للدفاع عن العراق إن اقتضى الأمر. هذا الموقف يعارضه كثيرون يعتقدون أن وجود الفصائل سيكون سبباً رئيسياً لما قد يواجهه العراق من تداعيات من الولايات المتحدة تحديداً، قد تتمثل باتخاذ عقوبات ضده أو ربما تنفيذ ضربات جوية محتملة قد تستهدف هذه الفصائل وقادتها، وهذا هو السبب الرئيسي للدعوة التي أطلقتها المرجعية، بحسب هؤلاء. في هذا الإطار، كشف النائب السابق الشيعي، القاضي وائل عبد اللطيف، أن التحذير الذي أطلقته المرجعية جاء على خلفية رسالة أميركية وصلت قبل أيام إلى جهات عراقية رفض تسميتها، تضمنت تحذيرات صريحة موجهة للفصائل المسلحة مفادها "حُلوا أنفسكم وسلموا سلاحكم وإلا فإننا سنتدخل ونُحلِكم بالقوة". وقال في مقابلة تلفزيونية، إن هذه "الرسالة كانت السبب وراء إطلاق المرجع (علي السيستاني) هذا النداء".

استحقاقات المسقبل

هذه التطورات لم تاتِ اعتباطاً لكنها تصاعدت بالتزامن مع ما شهدته المنطقة من تداعيات على خلفية المواجهة المسلحة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أُخرى، والتي هددت فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بأنها ستتدخل في هذه المواجهة وستستهدف المصالح الأميركية في المنطقة إذا تدخلت الولايات المتحدة لدعم إسرائيل ضد إيران. ورغم نجاح حكومة بغداد في تجنب تورط أطراف عراقية بهذه المواجهة، الا إن هذا لم يمنع من تأزم الوضع الداخلي العراقي الذي راقب بقلق كبير تطور المواجهة بين الطرفين لحظة بلحظة.

هذا الأمر دفع كثيرين إلى التأكيد والتذكير بضرورة حسم حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات ناجعة بحل هذه الفصائل التي لا تزال ترفض التخلي عن سلاحها. ومع تراجع حدة المواجهة بالجوار العراقي، إلا أن ما تحدثت عنه المرجعية والتحذيرات التي أطلقتها، يؤكد أن الوضع العراقي سيكون على موعد مع تطورات ساخنة ومهمة وأن دعوات تصحيح المسار وبالذات حصر السلاح بيد الدولة، سيكون خياراً لا مفر من مواجهة استحقاقاته قبل فوات الأوان.

دحض عقلية "الإسلام السياسي"

ايلي عون/30 حزيران/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144714/

قال أحد علماء النفس إن نسبة كبيرة من جميع المشاكل النفسية ناتجة عن تعاليم دينية خاطئة. ويشفى الشخص بمجرد تصحيح هذه التعاليم. و ربما ينطبق الأمر نفسه على أولئك الذين يمارسون الإرهاب بدوافع دينية. للأسف، من بين عشرات الآلاف من رجال الدين (مسيحيين ومسلمين) في الشرق الأدنى، قليلون هم من يقومون بدورتصحيح التلقين الخاطئ. ينشر معهد جيتستون شهريًا تقريرًا يُفصّل الهجمات أو الأعمال الإرهابية ضد المسيحيين في مختلف أنحاء العالم.

إذا كانت هذه الهجمات ذات دوافع دينية، فلماذا يضطهد "الإسلاميون السياسيون" أتباع الكتاب المقدس الذي يقول القرآن إنه " مصدقًا لما بين يديه مِن التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ"(آل عمران 3: 3)؟ وإذا كانوا يعتبرون "الإنجيل" ليس إنجيل المسيحيين، فعليهم تزويدنا بنسخة منه.

علاوة على ذلك، إذا كان القرآن ينص على أن عودةالمسيح "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ"(القرآن 43:61)، فكيف سيُحاسب الإسلاميون إذا اضطهدوا أتباع المسيح الذي يسبق رجوعه ساعة القيامة، ومن يحاسبهم؟

من بين كل "الفتاوى" التي يصدرها رجال الدين المسلمون، لماذا هذا التأخير في إصدار "فتوى" تحرم الاعتداء على المسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية؟

من ناحية أخرى، إذا افترضنا أن للهجمات دوافع سياسية، فإن "الإسلاميين السياسيين" يفشلون في تقديم نموذج واحد لدولة مزدهرة قائمة على سياسات إسلامية بحتة. فالدول ذات القيادة الإسلامية لا تُصنّع منتجًا واحدًا ضروريًا للدول غير الإسلامية (أو لا تستطيع هذه الدول تصنيعه بنفسها). ولكن الدول الإسلامية لن يتبقى لها شيء تقريباً إذا أعادت ما تستورده (أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وأجهزة التلفاز، والسيارات، والساعات، وغيرها) إلى بلدانها الأصلية (أوروبا، والولايات المتحدة، والصين، وغيرها).

حتى المطبعة، وهي أداة تُستخدم الآن لطباعة المنشورات الإسلامية، اخترعها في الأصل مسيحي ألماني. إذا كان الإسلاميون السياسيون صادقين بشأن "الجمهورية الإسلامية"، فعليهم التوقف عن استخدام أي منتجات صنعها أو اخترعها مسيحيون أو غير مسلمين. فهذا مستحيل عليهم، وبالتالي يُبطل حجتهم القائلة بأن "الإسلام هو الحل".

تُعدّ ما يُسمى بـ"جمهورية إيران الإسلامية" مثالاً على عبثية نظامهم الديني. فهم يعتبرون "المرشد الأعلى" لتلك الجمهورية تجسيدًا "للجوهر الإلهي وصفات الأنبياء والأولياء في شخصه". إذا كان هذا صحيحًا، فلماذا يُصنّف نظامه في المرتبة 151 من بين 180 دولة من حيث الفساد الإداري والاقتصادي؟

في عام 2005، احتل لبنان المرتبة 83 على مقياس الفساد. وبعد سنوات طويلة من النفوذ الإيراني، أصبح ترتيب البلاد في المرتبة 154 (مشابهاً لترتيب إيران) ويعكس "الجوهر غير الإلهي" للحكم الإيراني.

تهدف عقلية "الإسلام السياسي" إلى التضحية بالفرد والمجتمع والوطن من أجل أيديولوجية لا تُجدي نفعًا في أي شيء بنّاء. ونتيجةً لذلك، حوّل الإسلاميون السياسيون الوصايا التوراتية: لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد زورًا، إلخ، إلى "اقتل، اسرق، واشهد زورًا" من أجل الدين أو المصالح أو السيطرة.

أين الحكمة في ممارسة العنف أو القتال من أجل أيديولوجية لم تُثبت جدواها الدينية أو السياسية للشعب؟ حتى أولئك الذين يعبدون البقر (الهندوس) لديهم معايير أخلاقية أفضل، ويدعون إلى "الأهيمسا": احترام جميع الكائنات الحية وتجنب العنف تجاه الآخرين.

ليس هدف الحياة فرض الإسلام (أو أي دين آخر) بالقوة. لا ينبغي للناس فرض تعاليم دون وعي لمجرد وجودها في نص معين، دون مراعاة المبادئ الأخلاقية الأساسية. على سبيل المثال، تدعو التوراة اليهود إلى رجم الزانية. لو استمروا على هذا المنوال حتى يومنا هذا، لما كان ذلك مقبولاً، ولما استطاعوا التقدم والازدهار. على "الإسلاميين السياسيين" أن يتعاملوا مع القرآن بنفس الطريقة، وأن يدركوا أن ليست كل التعاليم متوافقة مع الواقع أو الأخلاق.

باختصار، شعوب المنطقة هم ضحايا (1) سياسات غربية لا تهتم إلا بمصالحها، (2) سياسات شرقية تستغل الأيديولوجيات الدينية لتوسيع نفوذها، (3) مؤسسة دينية تروج للكراهية والإرهاب وتجارة المخدرات، بينما يغيب "رجال الدين الصالحون" إلى حد كبير عن لعب دور رئيسي في "إعادة تأهيل" القوى الضالة، (4) مؤسسات سياسية قصيرة النظر، و(5) شعب يدعم مدمريه دون وعي، بينما لم يكتشف "المواطنون الصالحون" بعد هوية عدوهم الحقيقي أو كيفية "الخروج" تدريجيًا إلى مستقبل أفضل.

إن العلاج لكل هذه الفوضى متاح، ومن مسؤوليتنا كمواطنين من مختلف الخلفيات الدينية أن نروج للمبادئ الصحيحة باعتبارها إرشادات نحو السلام الحقيقي والازدهار للجميع.

نبيه بري، رئيس المجلس الأبدي في لبنان

بقلم جون سميث/اميركن ثنكر/23 أيار/2025

(مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية)

في معظم الديمقراطيات، يُعد بقاء رئيس مجلس النواب في منصبه لأكثر من ثلاثة عقود أمرًا شاذًا، إن لم يكن فضيحة. أما في لبنان، فإن حكم نبيه بري المتواصل للمجلس النيابي منذ عام 1992 يُعامل كقطعة أثاث سياسي—ضخم، لا يتحرك، ولا يُمكن المساس به. يبلغ بري الآن من العمر 87 عامًا، وهو أكثر من مجرد ناجٍ سياسي؛ إنه رمز للنخبة الراسخة التي لا تخضع للمساءلة، والتي أشرفت على انحدار لبنان نحو الانهيار الاقتصادي، والسقوط المؤسسي، والتهميش الدولي.

محامٍ بالتدريب وزعيم ميليشيا بالنشأة، صعد بري إلى الواجهة خلال الحرب الأهلية اللبنانية كرئيس لحركة أمل الشيعية. وبالرغم من أنه كان في الأصل خصمًا لحزب الله، إلا أن بري رسّخ منذ زمن بعيد تحالفه مع الجماعة المدعومة من إيران، لتشكّل أمل وحزب الله معًا الكتلة الشيعية المهيمنة في لبنان. فإذا كان حزب الله هو القوة، فإن أمل هي الآلية—الحزب الذي يدير الدولة من الداخل، ويضمن بقاء الوزارات الحيوية والعقود الحكومية في أيدي الموالين.

اليوم، تتقاسم الفصائل الشيعية النفوذ على الدولة والمجتمع في لبنان؛ تهيمن أمل على البيروقراطية، بينما يحتكر حزب الله السلاح.

رغم ادعاء حركة أمل العلمانية والوطنية، فإن سياسات بري بعيدة كل البعد عن ذلك. لعقود، بنى قاعدة شعبية في جنوب لبنان والبقاع، حيث تُكافأ الولاءات بالوظائف في القطاع العام والعقود الحكومية.

ضمن هذه الشبكة من السيطرة على الدولة والمحسوبيات السياسية، ازدهر بري وعائلته. وتمتد آلة المحسوبية هذه إلى ما هو أبعد من السياسة. زوجته، رندة بري، متهمة منذ زمن طويل باستغلال المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة. وقد زعم نشطاء أنها تفرض سيطرة مفرطة على المنظمات غير الحكومية والمشاريع الدولية في الجنوب، حيث تملك أمل أقوى شبكاتها. ويتهمها منتقدوها بتحويل المؤسسات العامة—خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والبرامج الاجتماعية—إلى إقطاعيات للإثراء الشخصي.

الرقابة غائبة؛ والشفافية لا معنى لها. ويُعتبر التورط المزعوم لعائلة بري في نهب الأموال العامة واحتكار مشاريع التنمية المحلية موضوعًا متكررًا في الإعلام اللبناني وشعارات الاحتجاج. فالشفافية، بطبيعة الحال، ليست من قيم العائلة.

أما عائلة بري الممتدة، فقد ازدهرت بهدوء في ظله. أيمن زكريا جمعة، رجل أعمال في قطاع الاتصالات وزوج ابنته ميساء، يُجسد النخبة الأوليغارشية اللبنانية: متصل سياسيًا، متنقل اقتصاديًا، ومعزول تمامًا عن المساءلة. هذا العام، كان أيمن وشقيقه عماد جمعة—والأخير متورط في عدة صفقات تجارية مشبوهة في العراق بحسب مصدر في الحكومة العراقية—جزءًا من الوفد اللبناني إلى قمة الاستثمار SelectUSA 2025 في الولايات المتحدة.

وقبل السفر إلى القمة، استضافت السفارة الأميركية في بيروت أعضاء الوفد، وكرّمتهم علنًا في إطار سعيها لتعزيز العلاقات الاستثمارية الأميركية. وبالنسبة للعديد من اللبنانيين الذين يتابعون من وسط الانهيار الاقتصادي، كانت الصورة مستفزة. فهؤلاء أقارب أحد أقوى—وأكثر الشخصيات السياسية كرهًا—في البلاد، يتلقون المجاملات الدبلوماسية من واشنطن، فيما مؤسسات الدولة اللبنانية تنهار بفعل الفساد الذي ساهمت عائلاتهم في ترسيخه.

لكن خلف الكواليس، قد يكون هذا التسامح بدأ يتآكل. فبحسب مصدر حكومي أميركي، يرى مسؤولون في واشنطن بشكل متزايد أن تحالف بري الثابت مع حزب الله يُعد عقبة كبرى أمام تعافي لبنان. ومع تصاعد الإحباط، تدرس إدارة ترامب الآن فرض عقوبات مستهدفة، ليس فقط على بري نفسه، بل أيضًا على أفراد عائلته وأقرب معاونيه، الذين يُنظر إليهم على أنهم محور الخلل المؤسسي العميق في البلاد.

والسخرية هنا جلية. فبالرغم من مقاومة بري المستمرة للإصلاحات المدعومة أميركيًا، وعرقلته لمفاوضات صندوق النقد الدولي، واصطفافه مع إيران وحزب الله، لا تزال دائرته المقربة تحصل على امتيازات الظهور في الفعاليات الأميركية المرموقة والمنصات الدبلوماسية الناعمة. بالنسبة للمنتقدين، هذا مثال آخر على المعايير المزدوجة الغربية في المنطقة: إدانة الفساد نظريًا، مع تمكين مستفيديه عمليًا.

وبالرغم من أن بري يقدم نفسه كوسيط وسطي—بين المسيحيين والمسلمين، السنّة والشيعة، الشرق والغرب—فإن سجله يُظهر خلاف ذلك. لقد عارض باستمرار أي مبادرة تقودها الولايات المتحدة في لبنان، من الإصلاح السياسي إلى شروط المساعدات العسكرية. في الواقع، لطالما كان ولاؤه يميل إلى طهران. وخلال فترات التوتر الإقليمي، كان بري يصطف بثبات مع الحسابات الاستراتيجية الإيرانية، مكررًا خطابات حزب الله، وحاميًا لمصالحه السياسية.

نادراً ما أدان، إن فعل ذلك أصلاً، حروب حزب الله الأحادية أو تحدي هذا الحزب لسلطة الدولة. فعندما تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عام 2024، أدّى بري دور الوسيط فقط - بعدما هدأ القتال- من دون أن ينتقد تهور شريكه.

محليًا، جلب عهد بري الجمود. فالبرلمان في ظل قيادته تحول إلى ضريح، ينعقد فقط عندما تكون مصالحه أو مصالح حلفائه في خطر. أما الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها المقرضون الدوليون—مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو الحد من الزبائنية—فقد تم تجميدها أو تمييعها أو تقويضها.

واستخدم بري الحيل الإجرائية وقواعد "التوافق" غير الرسمية لتعطيل التصويت، ودفن التشريعات، وعرقلة التحقيقات. وكان دوره في منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية بين عامي 2022 و2024 مثالًا صارخًا: فقد رفض ببساطة الدعوة إلى جلسات انتخاب حتى يتمكن من فرض النتيجة.

بالرغم من كل هذه المناورات، فإن بري لا يحظى بشرعية تُذكر خارج قاعدته الآخذة في التقلص. فبين الشباب اللبناني، وبخاصة من قادوا انتفاضة 2019، يُنظر إليه بازدراء. "كلن يعني كلن"، هتف المحتجون، لكن اسم بري كان يُذكر أحيانًا بنبرة أكثر حدّة. وعلى جدران بيروت، لطالما كُتبت عبارات مثل "بري = حرامي". ومع ذلك، لا يزال في موقعه. جزء من السبب يكمن في النظام نفسه. فالنظام اللبناني القائم على تقاسم السلطة الطائفي يمنح رئاسة المجلس النيابي حصريًا لشيعي، وحركة أمل، بقوة العادة والتسلط، احتكرت هذا المنصب. أما الجزء الآخر فدولي؛ فالدبلوماسيون الغربيون والعرب، خوفًا من استفزاز حزب الله، غالبًا ما يتسامحون مع بري على أنه "الشيعي المقبول" ، متناسين، أو متجاهلين، أن سلطته تعتمد على الحفاظ على العطب الذي يأملون في تجاوزه. رغم أن بري يُصور نفسه كجسر بين الطوائف ووسيط خلال الأزمات، فإن إرثه هو إرث عرقلة. لقد أصبح البرلمان تحت قيادته مقبرة للإصلاح. الإجراءات الأساسية للمساءلة المالية تم دفنها. الانتخابات الرئاسية تعطلت لسنوات. وتم تقويض التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وفضائح القطاع المصرفي بموافقته الضمنية. ومع ذلك، لا يزال بري عنصرًا لا غنى عنه في النظام الذي ساعد في هندسته. تحميه الطائفية؛ ويتعامل معه الفاعلون الدوليون علىانه شرّ لا بد منه. لكن في الداخل اللبناني، نفد الصبر. يهتف المتظاهرون باسمه بحنق. وثروة عائلته وبروزهم أصبحا رمزين لحصانة النخب من العقاب. أن يتمكن صهر بري وشقيقه المتصل سياسيًا من حضور قمم استثمارية أميركية، بينما يعاني اللبنانيون العاديون من انقطاع الكهرباء، وانعدام الأمن الغذائي، وتجميد الحسابات البنكية، ليس مجرد استفزاز—بل توضيح. إن أزمة لبنان ليست حادثًا عارضًا. إنها نتاج سيطرة النخب وتساهل المجتمع الدولي معها. لبنان اليوم دولة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى. عملته منهارة. مؤسساته فارغة. نخبته أغنى من أي وقت مضى. ورئيس مجلس نوابه—الثابت منذ 33 عامًا—يجلس في قلب هذا الخراب. فبالرغم من كل الحديث عن الإصلاح، يذكّرنا نبيه بري بأن مشكلة لبنان ليست فقط في السياسات السيئة، بل في طبقة سياسية سيبقى نبيه بري رئيسًا ليس فقط لمجلس النواب اللبناني، بل لمرحلة الموت البطيء لهذا البلد. وحتى تتم مواجهة شخصيات مثل بري، والشبكات التي يؤسسونها، بدلاً من الاحتفاء بهم، فلن يكون هناك طريق حقيقي نحو الأمام للبنان.

* جون سميث هو خبير أمني يتمتع بخبرة عقود في مجالات المخاطر، والعقوبات، والامتثال.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

اشتباك سياسي حاد حول اقتراع المغتربين في الجلسة التشريعية

بري يرفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال ونواب ينسحبون

اجتماع حول ورقة لبنان لباراك وسعيد يجري مشاورات في باريس وواشنطن

المركزية/30 حزيران/2025

توحي المشهدية التي رسمتها الجلسة التشريعية اليوم ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته. فالجهود التي بذلها فريق من النواب الدافعين في الاتجاه إياه من اجل طرح بند تعديل قانون الانتخاب، الموقعة في شأنه عريضة من اكثر من 65 نائباً في الجلسة، اصطدمت بقرار بري عدم ادراجه بذريعة عدم تسلمه العريضة ما حدا بنواب كتلتي القوات اللبنانية والكتائب وعدد من المستقلين والتغييريين الى الانسحاب من الجلسة، من دون ان يتمكنوا من تطيير نصابها.

ولا يقتصر الانقسام العمودي الحاد في البلاد على قانون الانتخاب، ذلك انه يسري ايضاً على قرار حصر السلاح بيد الدولة بين فريقي الثنائي الشيعي، وبخاصة حزب الله، وبين سائر القوى السياسية الداعية الى تنفيذ الطلب الدولي –الاميركي كشرط لمساعدة لبنان في اعادة الاعمار وانسحاب اسرائيل من اراض ما زالت تحتلها، تنفيذا لخطاب القسم والبيان الوزاري، خشية تفويت فرصة قال ترامب بنفسه انها الاخيرة لانقاذ لبنان. وفي اعقاب اجتماع الرئيسين بري ونواف سلام السبت الماضي في عين التينة، حيث ناقشا ورقة لبنان التي تربط تحديد مهلة سحب السلاح بالانسحاب الاسرائيلي، عقد في القصر الجمهوري اجتماع بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ناقش الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الاميركي توماس باراك الى بيروت. ما تهددني: في مجلس النواب ، وخلال الجلسة التي شكلت محور الحدث المحلي اليوم، بعدما انعقدت قبل الظهر واقرت سلسلة اقتراحات قوانين ،قبل ان يرفعها الرئيس بري عند الثانية والنصف الى السادسة مساء، قال بري رداً على النائب جورج عقيص حول العريضة وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد.

عدوان: وبعد الانسحاب، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان "أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة". وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه. واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ بعجلة هذا القانون. كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيين عليها.

الجميل: من جانبه، لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب الى أن كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات بإقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبًا إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية. وقال: "اليوم وعلى بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ 6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لاظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الاخيرة ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا". وأشار الى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب بجو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا " تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس لذلك نريد عقد جلسة لاطلاع النواب على ما يحصل لابداء الرأي لانه مفصليّ بالنسبة للمرحلة القادمة". وردًا على سؤال عن موقف الكتائب في حال المماطلة، قال:" لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، لا زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لانه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الاولوية القصوى ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد ".

معوض: بدوره، اعتبر النائب ميشال معوّض، من مجلس النواب، أن "هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي". وأضاف: "أردنا التسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك عجلة لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة". كذلك، اعتبر معوض أن "ما حدث اليوم جريمة مزدوجة وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة وتابع: "ما حدث اليوم جريمة بحقّ الإغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة ولا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كـ"قجّة".

كنعان: اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان فدعا من جهته "لاقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء". وقال: "طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء".

اقرار: واقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة التي بقي نصابها مؤمنا رغم انسحاب بعض النواب، تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)،وبند ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتا، واعتراض 18 وامتناع 6 نواب. وتم اقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر ١٥٠٠ مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً .

باسيل: في المقابل، وبعد رفع الجلسة، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مجلس النواب: يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. اضاف: طرح الموضوع بـ"معجّل مكرر" وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد.

ابنيارا: وسط هذه الاجواء، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابنيارا Diodato Abagnara ان "الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الان اكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والامن فيه الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة". واعتبر الرئيس عون ان "استمرار الاعمال العدائية الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا صريحا لارادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته". واذ تمنى الرئيس عون التوفيق للجنرال ابنيارا في مسؤولياته الجديدة، اكد "أهمية الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، إضافة الى البعد الإنساني والاجتماعي والخدماتي لوجود "اليونيفيل" في الجنوب، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة الى الامن، خدمات صحية واجتماعية، كما توفر العمل لاكثر من 500 عائلة لبنانية". وابلغ الرئيس عون قائد "اليونيفيل" ان "العمل جار لزيادة عدد افراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان". وشكر الجنرال ابنيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معربا عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن "اليونيفيل"، لافتا الى انه سيعمل على "تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني".

في الخارجية: ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أبانيارا،وجرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيفيل في جنوب لبنان وعلى تمسّك لبنان بتجديد ولايتها.

ماذا فعلتم؟: وعشية عودة برّاك الى بيروت، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة خلال المجلس العاشورائي الذي نظمه "حزب الله" في باحة حسينية الإمام علي في حي الدورة الجنوبي في الهرمل، "أننا منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية ونقاط قوة لبنان، لكن بعد التحرير، وبدء إعادة البناء، منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية ونقاط قوة لبنان، لكن بعد التحرير، وتمكين الجيش اللبناني من ان يكون قادرا على مواجهة العدو مع الشعب والمقاومة، ضمن هذه الثلاثية، التي حمت وحررت لبنان". أضاف: "نسأل البعض: ماذا فعلتم في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية والاستباحة للحجر وللبشر؟، وهل من أحد يناقش في نقاط القوة وارضه محتلة؟ وماذا فعلتم بقدرة الجيش اللبناني على التسلح؟ وماذا فعلتم بالثروات وكيفية المحافظة على حقوق اللبنانيين؟ وماذا حصل في ملف اعادة ما تهدم جراء العدوان الإسرائيلي"؟

لعلاقات دبلوماسية: في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.

الى سوريا: ايضا، افيد ان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يزور الرئيس السوري احمد الشرع على رأس وفد من العلماء السبت المقبل.

الحاكم: ماليا، أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعياً وتنفيذياً ضمن إطار زمني محدد ووفقاً للقدرات المتاحة. وعقد الحاكم اجتماعاً في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين. كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي. بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من "اللائحة الرمادية". وتناولت المشاورات الاجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. يعيد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيد بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطاع المالي.

انسحاب من جلسة مجلس النواب… وبري: «ما تهددني»

جنوبية/30 حزيران/2025

شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة في ساحة النجمة توتّرًا سياسيًا، بعد انسحاب نواب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” إلى جانب عدد من النواب التغييريين، وذلك احتجاجًا على رفض رئيس المجلس نبيه بري إدراج مشروع قانون اقتراع المغتربين على جدول الأعمال. وكان النائب عن “القوات” جورج عقيص قد طالب رئيس المجلس إدراج المشروع، مهددًا بالانسحاب في حال لم يتم ذلك، ليرد عليه بري بشكل مباشر قائلاً: «ما تهددني». وعند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ورغم الانسحابات، بقي النصاب مؤمنًا واستمرّت الجلسة. وردًا على حديث النائب عقيص بشأن وجود عريضة موقّعة من أكثر من 65 نائبًا، قال الرئيس بري: «العريضة لم نستلمها ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفق الأصول. الجلسة ماشية ومن دون تهديد».ومن داخل مجلس النواب، صرّح النائب جورج عدوان بأن: «كلّ قانون معجّل مكرّر كان يُدرج على جدول أعمال الجلسات، وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر، رغم أنه يتعلّق باقتراع المغتربين». أما النائب سامي الجميّل، فأكد من جهته أن «قانون اقتراع المغتربين لم يُطرح على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بُعد شهرين فقط من بدء وزير الداخلية بتنفيذ هذا القانون».

باسيل: من يريد إلغاء المقاعد ال 6 للإنتشار يسلب المنتشرين حقهم في التمثيل

المركزية/30 حزيران/2025

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه "موضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي، مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، وقال: "نحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم". وأضاف: "للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟". واوضح ان "لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم". وقال: "طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي".ورأى أن "الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج". واضاف: "كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل". وأكد أن "من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل". واضاف: "هناك عملية "كذب" على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا". وأكد أن "الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل".وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: "هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق". وأشار إلى "اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل".

وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن "الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا؟!". وتطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن "التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة".

واضاف: "هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة".

علي عمار: لا ارتياح للموفد الأميركي والسلاح باقٍ بوجه العدوان

جنوبية/30 حزيران/2025

شدّد النائب علي عمار، في تصريح لقناة MTV، على أن الموفد الأميركي توم باراك “يمثّل وجهة النظر الإسرائيلية”، مؤكداً أن “لا ارتياح لدينا تجاه مهمته”.وفي موقف حازم، قال عمار: “السلاح باقٍ ما دام الاحتلال والعدوان الإسرائيليان مستمرين”، رافضاً مبدأ “الخطوة مقابل خطوة” مع إسرائيل، معتبراً أنه غير مقبول. وردّاً على الاتهامات بأن سلاح المقاومة دمّر لبنان، أوضح عمار أن “هذا السلاح هو من حمى لبنان”، مشدداً على أن موقفهم ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

عون للقائد الجديد لـ"اليونيفيل": ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية

المدن/30 حزيران/2025

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا، أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته. عون شدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً. كذلك استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الجنرال أبانيارا، في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفاً للواء أرولدو لاثارو. وتم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به "اليونيفيل" في جنوب لبنان وعلى تمسّك لبنان بتجديد ولايتها.

مداهمة في الضاحية الجنوبية: خلية إرهابية أم شبكة تجسّس؟

فرح منصور/المدن/01 تموز/2025

أوقف جهاز الأمن العام في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، اليوم الإثنين 30 حزيران، مجموعة مؤلفة من سبعة شبّان سوريين، بعد الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات إسلامية متطرفة أو تعاملهم مع جهات خارجية.

تشير معلومات "المدن" إلى أن أحد الشبان من هذه المجموعة تجوّل مساء أمس بالقرب من مضيف عاشورائيّ في المنطقة، حيث التقط عددًا من الصور للمضيف ولأهالي المنطقة أثناء توزيعهم المأكولات والمشروبات على المارة والسيارات. هذا الأمر أثار ريبة شباب الحي، ما دفعهم إلى إجباره على حذف الصور من هاتفه المحمول، خشية استخدامها في أي عمل أمني. ومنذ تلك اللحظة، بدأت الشبهات تدور حوله، خصوصًا مع تداول فرضيات حول احتمال استخدام الصور لصالح الموساد أو جهات استخباراتية إسرائيلية. وبناءً على هذه المعطيات، داهمت قوة من الأمن العام منزل الشبان، وصادرت الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزتهم للتحقّق من مدى دقة المعلومات. وبحسب مصدر أمني متابع للملف، قال لـ"المدن": "إن الأجهزة الخلوية المضبوطة كانت متطوّرة، وتشبه تلك التي تُستخدم في التواصل مع العدو الإسرائيلي. وبعد تفريغ محتوى الهواتف، تبيّن وجود صور لهم وهم يحملون أسلحة، فبرروا الأمر للمحققين بأن الصور قديمة والتُقطت في سوريا". كما عُثر على صور مخلة للآداب، وعدد كبير من الرموز (كودات) الأجنبية، إضافة إلى اتصالات مع أشخاص خارج الأراضي اللبنانية. وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على التحقق من مصدر هذه الاتصالات، كما يخضع الشبان للتحقيق للتثبت من هوياتهم، وطبيعة عملهم في لبنان، والأرقام المخزّنة على هواتفهم. وأكدت المصادر الأمنية أنه لم يُحسم بعد ما إذا كانت هذه المجموعة تنتمي إلى تنظيم "داعش"، أو كانت تتحضّر لتنفيذ عملية تخريبية في الضاحية الجنوبية تزامنًا مع ذكرى عاشوراء. لذلك، تستمر التحقيقات، ويجري العمل على تفريغ محتويات الهواتف ومراقبة الأرقام التي تم التواصل معها. وفي حال ثبوت أي شبهة جدية، سيتم تحويل الملف إلى المحكمة العسكرية. ورغم ذلك، لم تستبعد المصادر فرضية وجود ارتباط بجهات استخباراتية إسرائيلية، لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الأرقام الأجنبية ضمن الهواتف. واعتبر المصدر الأمني أن ما تم تداوله صباح اليوم عن تفكيك خلية تابعة لداعش كانت تُعدّ لتنفيذ تفجيرات في الضاحية الجنوبية، بالقرب من المضائف والتجمعات السكنية، "مبالغ فيه ويهدف إلى إثارة الذعر بين السكان". وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية، خصوصاً بشأن الصور الملتقطة للمضيف العاشورائي، والأسباب التي دفعت الشاب إلى توثيقها بتلك الطريقة.

وتخضع الضاحية الجنوبية لسلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة منذ اليوم الأول لإحياء ذكرى عاشوراء، بإشراف قيادات من حزب الله وحركة أمل، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتحديدًا مخابرات الجيش التي عززت تواجدها عند مداخل الضاحية. كما تنتشر العناصر الأمنية في مختلف شوارع المنطقة لتفتيش السيارات وضبط الأمن، تحسّبًا لأي عمل أمني، وحرصًا على سلامة المشاركين في المجالس الحسينية.

قاسم يؤكّد خيار المقاومة: لن ندع هذا الاحتلال يستقرّ

المدن/01 تموز/2025

جدّد الأمين العامّ لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، تأكيده أنّ المقاومة خيارٌ ثابتٌ لحماية الوطن، معتبرًا أنّ: "هذه الأرض ستبقى عزيزةً، كريمةً، محرّرةً إن شاء الله تعالى. الاحتلال مؤقّت، والتحرير دائم، الاحتلال غصْبٌ، ونحن أصحاب حقّ، لا يمكن أن نقبل بهذا الغصب". وجاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال إحياء الليلة الخامسة من شهر محرّم 1447، ركّز فيها على جملةٍ من المواقف السّياسيّة المرتبطة بالمقاومة والصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال قاسم موضّحًا: "الاحتلال اعتداءٌ، ونحن جماعةٌ لا بدّ أن نعمل لرفع هذا الاعتداء. نحن في حالةٍ دفاعيّة؛ فلا تقولوا لنا: لا تدافعوا، لأنّها أرضنا، وحياتنا، وكرامتنا، وعزّتنا، ومستقبل أطفالنا وأجيالنا". وأكّد، في معرض حديثه عن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، موقفًا واضحًا تجاه الدولتين بوصفهما مصدر تهديدٍ مستمرٍّ للبنان والمنطقة، قائلًا: "هذه إسرائيل معتديةٌ ظالمةٌ مجرمة، وهذه أمريكا طاغوتيّةٌ تحاول أن تدمّر الحياة العزيزة في العالم. من حقّنا أن نقول لهما: لا لأمريكا، لا لإسرائيل؛ من حقّنا أن نقف وأن ندافع وأن نواجه". كما حذّر اللبنانيّين من الانخراط في مشاريع أمريكيّة-إسرائيليّة في المنطقة، معتبرًا أنّ من يتعاون مع تلك المشاريع "يأخذ البلد إلى المجهول". وتوجّه قاسم إلى اللبنانيّين داعيًا إلى الوحدة والتماسك في مواجهة التهديدات الخارجيّة، قائلًا: "ندعوكم في لبنان ألّا تساعدوا إسرائيل وأمريكا في مشاريعهما، وقدّموا وطنيّتكم في علاقتكم بإخوانكم؛ نحن وإيّاكم نتصافى على كلّ شيء، ونتفاهم على كلّ التفاصيل: ما يزعجكم نجدْ له حلًّا، وما تستأنسون به نجدْ له حلًّا، ولكنْ لا تكونوا مع الأعداء في لحظة المنعطف التي تعدّ خطيرةً وكبيرةً بحقّ لبنان". وفي معرض حديثه عن توازن القوى، أوضح قاسم أنّ قوّة المقاومة لا تقاس بالقوّة المادّية والعسكريّة فحسب، بل بقوّة الإيمان أيضًا، مؤكدًا أنّ هذا هو سلاح المقاومة الذي لا تمتلكه إسرائيل أو الولايات المتحدة: "سرّ قوّتنا الأصليّ هو الإيمان بالله تعالى، وسرّ قوّتهم الأصليّ هو الإمكانات العسكريّة. نحن لا نستطيع أن ننافسهم بسرّ قوّتهم – أي بالإمكانات العسكريّة – لكنّهم لا يستطيعون منافستنا بسرّ قوّتنا، لأنهم لا دين لهم ولا إيمان، وهم ظلمةٌ يعبثون في الأرض". وأكّد قاسم أهميّة الجهاد في سبيل الله خيارًا استراتيجيًّا لمواجهة الهيمنة الخارجيّة، فقال:"أحد السلوكيّات هو الجهاد في سبيل الله تعالى… ومن وسائل الدفاع عن خياراتنا أن نجاهد في سبيل الله تعالى؛ هذا حقّنا، وإلّا فكيف نواجه المعتدي؟ بالنقاش؟ لن يردّ علينا. كلّ الطواغيت يعملون بطريقةٍ تؤثّر فينا سلبًا، أمّا نحن فلا خيار لدينا إلّا أن نسير على الاستقامة، وأن تكون لنا قوّتنا لندافع عن أنفسنا". وختم قاسم كلمته قائلًا:"سنكون مع الحقّ، ولن ندع هذا الاحتلال يستقرّ، وليعلم العالم أنّنا جماعةٌ تربّينا على درْب الحسين: هيهات منّا الذّلّة".

تعليقاً على ما يخطط له البعض لحرمان لبنانيي الخارج من التصويت للنواب الـ ١٢٨ صدر عن النائب غياث يزبك البيان الآتي

غياث يزبك/30 حزيران/2025

تعليقاً على ما يخطط له البعض لحرمان لبنانيي الخارج من التصويت للنواب الـ ١٢٨ صدر عن النائب غياث يزبك البيان الآتي:

هاجر اللبنانيون هرباً من المحتل الغريب جمال باشا السفاح، ومن ضيقِ ما بين الحَربَين الاولى والثانية، ومن ظلم حرب الغرباء على ارضهم العام ١٩٧٥، ومن جنون حَربي الالغاء والتحرير ومن ظلم الاحتلال الذي خطف اتفاق الطائف والاقتصاد والحريات.. هذه الهجرات رفضنا ورفضوا ان تكون هَجراً وغربة بل اعتبروها واعتبرناها انتشاراً بل توسيعاً لمساحة لبنان وتعزيزا لقوته. ما هو مرفوض اليوم ان يتم تغريبهم وتهجيرهم بشكل مقَونن على ايدي دولتهم وسلطتهم التشريعية وبناء جدار سميك يفصلهم عن لبنان من خلال قانون انتخابٍ مسخ اشبه بالأبارتايد او الفصل العنصري يجعلهم يصوتون لمجهولين في قارات ضائعة، لا لشيء الا لغايات سياسية رخيصة. هذا الظلم مرفوض وسنواجهه في المجلس النيابي وفي كل المواقع والساحات ولن نسمح في زمن العولمة وتقصير المسافات وسرعة التواصل بين الشعوب ان نطلق رصاصات غدر في ظهور ابنائنا وقلوبهم، تحقيقاً لرغباتِ خائفٍ على موقع او آخر فاقد لشعبيته او لساعٍ الى تأبيد نفسه على كرسيٍ بائد. معاً سنسقط كل النعوت وسنزيل التمييز بين لبنانيٍ يعيش في لبنان او في خارجه، لا مغترب ولا منتشر بعد اليوم كلنا لبنانيون مكتملو الاوصاف متساوون في الحقوق،وفي مقدم الحقوق الحق في الانتخاب.

من مجلس_النواب، بعد انسحابي من الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون اقتراع اللبنانيين_المنتشرين لممثليهم الـ128 على جدول الأعمال:

ميشال معوض/30 حزيران/2025

من مجلس_النواب، بعد انسحابي من الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون اقتراع اللبنانيين_المنتشرين لممثليهم الـ128 على جدول الأعمال:

- إنّ حقّ #اللبنانيين المنتشرين بالاقتراع لممثليهم الـ128 مكرّس في الدستور وفي القوانين النافذة. وكل ما يطرحه القانون هو توفير التسهيلات اللوجستية اللازمة كي يتمكّنوا من التصويت في بلدان إقامتهم، تماماً كما حصل في انتخابات 2018 و2022. أما صفة العجلة، فتمليها التحضيرات المعقّدة التي تقع على عاتق وزارتي الداخلية والخارجية، وإجراءات تسجيل المغتربين التي يْفترض أن تبدأ بعد أقل من 90 يوماً.

- ما حصل اليوم من رفض غير مبرّر لإدراج القانون على جدول الأعمال هو جريمة مزدوجة:

• أولاً، بحقّ المجلس النيابي، إذ إنها المرة الأولى التي يمتنع فيها الرئيس نبيه_بري عن إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر على جدول أول جلسة عامة بعد تقديمه، لاسيما أن الاقتراح يحظى بتأييد أكثرية النواب، وقد وقّع 68 نائباً على عريضة تدعمه.

• ثانياً، بحقّ #الاغتراب_اللبناني، الذي لطالما كان وما زال الدعامة الأساسية لوطنه الأم في كل أزماته، وخصوصاً منذ الانهيار عام 2019، حين وقف المغتربون إلى جانب وطنهم وأهلهم، بالرغم من سرقة أموالهم. فالتعامل معهم ك "قجّة"مالية، مع حرمانهم من حقهم في المساهمة الفعلية في تقرير مصير لبنان، هو جريمة موصوفة.

- رداً على سؤال حول مداخلات بعض النواب: "شو خصّ طمأنة #أهل_الجنوب بمنع المغتربين من إنّو ينتخبوا؟”، والادّعاء بانعدام تكافؤ الفرص يصبح "مزحة سمجة" حين يصدر عن نواب جاؤوا بأصوات فُرضت تحت سطوة سلاح غير شرعي.

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 28 حزيران/2025

افيخاي ادرعي

https://x.com/i/status/1939647615915929880

وينكم يا عرب؟ أين الغيور على داره؟

إلى متى تسلمون بلدانكم لشعارات الخراب من النظام الإيراني؟

الشرق لا يحتاج حربًا، بل فجرًا جديدًا.

آن الأوان لاختيار الحياة بدل الدمار

بسام ابو زيد

بدنا نعمل ميغاسنتر حتى الناخب المقيم بلبنان ما يتكبد عناء التنقل يوم الإنتخابات من مكان إقامتو لضيعتو.

بس الناخب المغترب بدنا نجيبو من آخر الدني إذا قرر أنو يصوت بدائرتو الإنتخابية بلبنان

عم نوفر عا المقيم تنكة بنزين حقها ٢٠ دولار و ما منوفر عا المغترب مئات والاف الدولارات

#تعتير

فادي كرم

محاولات فريق المُمانعة وحلفائه واعوانه لعزل الاغتراب وإبعاده عن لبنان بعد التسبيب بغربته القسرية، هي بخطورة محاولاته لإبقاء السلاح غير الشرعي بأيديه، وبخطورة مصادرته للقرار الوطني الرسمي واعلان الحروب، وبخطورة استنزاف اموال اللبنانيين من خلال الاقتصاد غير الشرعي.

مارك ضو

مليون ونصف لبناني بالاغتراب بدهم يعرفوا إذا عندهم حق التصويت, وكيف يصوتون.

خلال ٩٠ يوم فقط يجب أن يتسجلوا

والمرشحين بحاجة يعرفوا أين سيترشحوا

٦٨ نائب داعمين للقانون أكثرية المجلس

ويبقى بوجه الحق وإرادة النواب المعطلين الدائمين الذين يتهرب ن من طرح قانون منح المغتربين حق الاقتراع ل١٢٨ نائب أسوة بكل اللبنانيين الآخرين

غادة عيد

• المعركة القادمة....تصويت المغتربين لكل النواب.لا تراجع عن هذا الحق.الى متى يبقى نبيه بري الحاكم بأمره في لبنان .

فيصل نصولي

**لا تنسوا أنّو

رئيس تيار الماغنيتسكي الجارف مرعوب من أصوات المسيحيين المنتشرين في الخارج

لا تنسوا

**أيُّ نائبٍ غيرِ شيعيٍّ يختارُ الاصطفافَ خلفَ نبيه برّي في ملفّ تصويتِ المنتشرين سيَسقطُ حتمًا في صناديقِ 2026. دوّنوها على مسؤوليّتي.

**سيكون إسكات الصوت اللبناني المنتشر والمدوّي في أصقاع العالم آخرَ معارك محور الدمار والفساد والنهب.

غسّان شربل

تبتهج فيتنام بالسياح والمستثمرين الاميركيين. مكافحة الفقر افضل بكثير من الشعارات وتذكير الاميركيين بهزيمة الماضي.

طوني بولس

الديكتاتور نبيه برّي يواصل إرهابه الدستوري!

أكثر من 65 نائبًا وقّعوا عريضة تطالب بحق اللبنانيين المغتربين بالتصويت داخل دوائرهم، وبرّي بكل وقاحة يرفض مناقشتها ويمنع إقرارها!

هذا "الإرهاب" التشريعي جريمة بحق الدستور والشرعية والشعب، ولو كنا في دولة حقيقية لكان مكان برّي خلف القضبان لا على رأس البرلمان!

من هجّر اللبنانيين إلى الخارج هو برّي وحليفه حزب الله، واليوم يريد منعهم من حقّهم بالمحاسبة والتصويت!

ديكتاتورية حقيرة وقمع لا بد أن ينكسر!

بيتر جرمانوس

**إذا وُضِع لبنان اليوم على السكة الصحيحة واتُّخِذت جميع القرارات المناسبة وتلقى كل الدعم الخليجي والاوروبي، فإنه يحتاج إلى عشر سنوات ليعود كما كان في عام 2004. إنّ الضرر الذي ألحقه المحور وحلفاؤه وعملاؤه بلبنان هائل… هائل.

** ركائز قوة إيران تقوم على أربعة عناصر رئيسية: أولاً، الأدلجة الدينية وأدلجة مفهوم الجهاد بما يخدم بقاء النظام؛ ثانياً، الدعاية (البروباغندا) التي تحوّل الهزائم إلى انتصارات؛ وثالثاً، القدرة على تحمّل الأثمان البشرية والاقتصادية؛ وأخيراً، توظيف كل ذلك ضمن مشروع توسعي عابر للحدود.

عادل نصار

الكلام غير المسؤول الذي يرفض تسليم السلاح للدولة اللبنانية ليس فقط عبثياً، بل بالغ الخطورة.

وكأننا أمام من يلوّح بحرب متعمّدة، وهذا تهديد مباشر للاستقرار الوطني، واستهتار بحق اللبنانيين في الأمان وبسلامة الوطن وأمنه.

تسليم السلاح خارج الدولة لم يعد مطلبًا بل هو شرط بديهي لمسار قيام الدولة، تستعيد أبنائها ووطن قابل للحياة.

ومن يرفض هذا المسار، يختار مواجهة الدولة و زج لبنان في الحروب.

نوفل ضو

**الحرص على المغتربين لا يكون فقط باقرار شبه نظري لحقهم في الاقتراع ل١٢٨ نائبا كل بحسب دائرته الانتخابية، وانما بتأمين حقهم الفعلي في الانتخاب من خلال التصويت الالكتروني حيثما كانوا بدل ترتيبات معقدة بالوثائق الثبوتية وعدد محصور من مراكز الاقتراع يتطلب الوصول اليها سفر ساعات

** مبارح … من كم يوم … بانتخابات بلدية بيروت كانوا عم يقنعوا الناس انو التحالف مع بري وحزب الله بيضمن المناصفة والتوازن الوطني!

اليوم وعينا انو بري وحزب الله ما بدن يسمحوا للمغتربين يكونوا مواطنين بحقوق كاملة!

صح النوم!

نعمة فرام

أكثر من مليون لبناني في الاغتراب لم ينسوا عائلاتهم. كانوا ركيزة الصمود قبل وبعد الانهيار المالي: بأموالهم، بزياراتهم السنوية، بانتمائهم العميق. ازدادوا ارتباطًا بالجذور حين انهار كل شيء... فهل نكافئهم بعزلٍ انتخابي في 6 مقاعد؟ كفى عقماً. كفى جحوداً. كفى ظلماً.

يوسف سلامة

**دولة رئيس مجلس النواب عميد المنظومة الحاكمة،

المطلوب مراعاة المواطن اللبناني وليس الأحزاب اللبنانية التي يعمل معظمها تحت عباءة الثنائي،

نصارحك بصدق بأنّ اللبنانيين، رغم إدراكهم خطر هذه المنظومة، فشلوا بإسقاطها، ولن يتمكّنوا من ذلك،

انسحبوا بهدوء تكفيرًا عن آثامكم، لننقذ الوطن.

** دكتور جعجع،

لقد دقّت ساعة التغيير،

لم نعد نملك ترف الوقت، وازدواجية الموقف لم تعد تصلح،

إذا كنت فعلاً مقتنع بفشل الحكومة، وبعجزها عن مواكبة تطورات المنطقة، اسحب وزراءك، وأتركها تتخبّط، وافتح معركة التغيير،

بغير ذلك،

تدخل قفص الاتهام وعنوان: "كلن يعني كلن"

شارل شرتوني

**التصدي حاليا للمافيوزو الأكبر نبيه بري: أموال المودعين، محاكمات تفجير المرفأ الارهابي، قانون الانتخابات. حذاري المساومة من قبل حزبي القوات والكتائب مع المافيا الشيعية.BuildersPAC#

**حكومة سلام للاستقالة، جوزف عون ساقط الشرعية، والبلاد في مسار انحداري تصاعدي. لا إمكانية لحيثية دولاتية مع الفاشية الشيعية. لا تسوية مع هؤلاء

منشق عن حزب الله

الشيخ علي دعموش، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله:

ألا تستطيع الحكومة اللبنانية تمويل إعادة الإعمار من احتياطاتها

يقصد بيع احتياط الذهب و سرقة أموال الإحتياط لنهب معاشات موظفي الدولة و الجيش اللبناني و القوة الأمنية لإعادة تمويل و إعمار دويلة #حزب_الله .

**منشق عن حزب الله

قانون يخدم #حزب_الله والشيعة الموالين لإيران على حساب باقي مكونات الشعب اللبناني من المسيحيين والسنة والدروز إقرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية.

بشارة شربل

للأصدقاء الذين يسألون عن سبب استدعائي واستدعاء الزميلة كارين عبد النور الى التحقيق بسبب ما نُشر في جريدة "الحرة": انها على ما يبدو مطالبتنا بالمحاسبة واستقلالية القضاء ورفضنا المحاصصة.

روي. أرض الأرز

المغتربون لن ينتخبوا نوابهم ال ١٢٨ وهذا كان متوقعا

١٢٨ مزهرية بمجلس مادة اجريها من الشباك حاكمن رجل واحد متل ما قلتلكن #ما_عم_بخلّين

بس المخزي هوي المزهريات ال ٦٥ شو بعدن عم يعملوا بالمجلس؟

إجانا الجواب السريع السردية الجاهز

شو منتركلن المجلس؟ عم منواجه من الداخل

ما_خلانا

انور خليل

يا واطي فرق بين اني انتخب ك باقي اللبنانيين

ال ١٢٨ نايب ، و بين اني انتخب ٦ نواب بالغربي

ما بعرف قرعة بيين من وين !

تفو على شرفك اذا عندك شرف !

جبران باسيل

كل آليات التصويت قابلة للعلاج لكن نحن نتحدث عن حق... فهل يريدون منح المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا في مجلس النواب ام لا؟

د. أحمد ياسين

لاقونا

خطة #نعيم_قاسم العسكرية الجديدة القتال مع الملائكة

هيدا لي بدك تتحاور معه يا فخامة الرئيس؟

علي حماده

https://x.com/i/status/1939745457804099901

فيديو-

مهمة المبعوث الاميركي توماس برّاك: اتفاقيات سلام مع سوريا ولبنان

١- بند نزع السلاح عالق عند الحزب الذي يرفض المس بسلاحه شمال الليطاني

٢- المسؤولون مرتبكون والرئيس بري يحاول ترحيل الموضوع الى حوار داخلي بعد انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس و اطلاق الاسرى ، وتثبيت الحدود عند الخط الازرق.

٣- جولة عنف كبيرة محتملة قبل نهاية آب المقبل موعد التجديد لليونيفيل

ندين بركات

“ثمة حملة بروباغندا مصدرها بعض الناشطين و الناشطات على وسائل التواصل الإجتماعي في الخارج و تخدم بشكل "مُريب"سردية الممانعة. هدفها، اجهاض اقرار الدولة نزع سلاح حزب الله. تقوم الحملة على الترويج لفكرة ان الخطر الاكبر مصدره الحكم الجديد في سوريا و الجماعات المسلحة اضافة الى عودة الحديث عن احتمال قيام تنظيم "داعش" في لبنان بعمليات ارهابية. هذه الحملة تديرها شبكات مقربة من الحزب على وسائل التواصل الإجتماعي لمنع الدولة من حصر السلاح بيدها كما ورد في خطابي القسم و التكليف والبيان الوزاري ومطالب المجتمع الدولي و العربي. و لا يستبعد ان يتم استخدام يافطة "داعش" في عمليات تذكرنا ب " ابو عدس" !”منقول

سيرج زرقا

**فسرولي اذا ما فهمت…

الرئيس برّي يقرر وحده شو القوانين المدرجة على جدول التصويت؟

ما أخد برأي اكتر من ٦٧ نائب؟

يعني الرئيس برّي مَلك على مملكة المجلس النيابي أو يعتبر المجلس ملك خاص؟

** المغتربين لازم يكون رأيهم مسموع و لازم ينتخبوا.

هيدي متفقين عليها.بس في ناس رافضين اعطاء المغتربين الحرية المطلقة بالتصويت لانّو خايفين على مقاعدهم.

عارفين ما بيقدروا يضغطوا على صوت المغترب. هيدي الحقيقة بكل بساطة.

د. أحمد ياسين

https://x.com/i/status/1939379106702819499

معركة الوعي

لمن لا يعرفه هذا الشخص إسمع عزّام التميمي، وهو أحد أهم قادة حركة الأخوان المسلمين في العالم، يعبّر بشكل واضح عن أهدافهم الحقيقة ألا وهي إسقاط الدول العربية لصالح مشروعهم في إقامة حكم الخلافة بالتعاون مع الدولة الشيعية الكبرى بإقامة حكم الولاية..

لذلك تراهم في كل مناسبة من أشرس المدافعين عن نظام الملالي، ومهاجمة الدول العربية وأنظمة حكمها على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وللأسف الشديد ترى جزءاً كبيراً من شعوبنا لاتزال تتعاطف مع هذه الحركة الإرهابية..

لذا معركتنا يا أعزائي معركة وعي لكشف هؤلاء وتبيان حقيقتهم للناس، لأنهم أشدّ خطراً على وجودنا وعلى تطورنا لنكون بين الدول المتقدمة..

إنهم ليسوا إلا حرّاس الهيكل الجدد بصبغة إسلامية مزيفة..

فادي غصن

المرحوم المسكين الي كان قبله كان يقول إنو عندو 100 الف مقاتل اذا أشار الهم على الجبال بيزيلوها وكلنا منعرف شو صار...

اليوم #الشخنعيم متكل على الله حتى يرسل ملائكته...

لاقونا لاقونا عالساحة وعالساحة لاقونا...

مجدى خليل

كلاب فقط!!!

بعد مجزرة الكشح الفظيعة فى بداية عام ٢٠٠٠،التقى دكتور أسامة الباز سكرتير الرئيس السابق مبارك، بالمهندس عادل جندى ومعه بعض نشطاء الأقباط فى باريس. كان أسامة الباز يستمع إليهم فى هدوء لامتصاص غضبهم بسبب ما حدث،حتى أنفعل أحد الأقباط وقالوا له على الدولة المصرية إبعاد ( كلاب السلطة) مثل جمال أسعد ونبيل لوقا بباوى وغيرهم عن مهاجمة الأقباط... فما كان من أسامة الباز إلا أن رد بحزم (هولاء ليسوا كلاب السلطة..هؤلاء كلاب فقط).

وهكذا تنظر السلطة لهؤلاء المنافقين الأقباط المتعاونيين مع أجهزة الأمن ضد شعبهم المضطهد.

منذ مؤتمر كوبتك سوليدرتي ١١ و١٢ يونيه الحالى،والحملة الدولية الناجحة والمستمرة لوقف استهداف القبطيات فى مصر،والتى اصبح لها صدى دولى،فإن بعض أذناب الأمن،من كلاب الأمن فى المهجر يشنون حملة شتائم وبذاءات واتهامات كاذبة على شخصى وعلى منظمة كوبتك سوليدرتي .

أستخدام بعض الأقباط غير المعروفين فى المهجر لشن هذه الحملة لا يعطيهم قيمة ولكن يضعهم فى خانة (كلاب فقط) تبحث عن الفتات الساقط من مائدة اربابهم.

سمعت. كثيرا من المرحومين دكتور سليم نجيب ودكتور شوقى كراس قولهم لو توقفوا من الهجوم عليك فإعلم أن عملك غير مؤثر،وطالما مستمر الهجوم عليك فاعلم أنك تسير فى الاتجاه الصحيح.

والحقيقة أن الهجوم يزيدنا صلابة واستمرارا فى الدفاع عن حقوق الأقباط المضطهدين فى مصر...أما هم فيكفيهم أن السلطة تراهم وتصنفهم على أنهم ( كلاب فقط).

والقافلة تسير..والكلاب تعوى

مع الاعتذار للكلاب وهو مخلوق جميل ووفى

MRM57

تمثيلية النواب اليوم

طلعت المغتربين عن جد مغربين لغير رجعة

وقروض أقرت!

وإعفاءات من الضرايب لفئة!

بالمقابل

الجنرال شربل أبو زيد: حشودات على الحدود اللبنانية السورية بدأت منذ أسبوع وهناك تخوف لبناني...

الخلاصة:

نواب عم بيتسلو

بلد وشعب مطروؤين

وارهاب جوا وارهاب ناطر يفوت

تم طعن حق المغتربين بالاقتراع ل١٢٨ نائبا عندما امتنع ١٢ من الموقعين عن مغادرة الجلسة وآمنوا النصاب

تم طعن حق المغتربين بالاقتراع ل١٢٨ نائبا عندما امتنع ١٢ من الموقعين عن مغادرة الجلسة وآمنوا النصاب كما اراد بري وهم: نواب اللقاء الديموقراطي (٨)، ملحم خلف، اسامة سعد، شربل مسعد وايهاب مطر !

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 30 حزيران- 01 تموز/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 30 حزيران/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144707/

ليوم 30 حزيران/2025

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For June 30/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/06/144710/

For June 30/2025/

**********************
حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

****

رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers

@highlight