المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكنديةLCCC/
نشرة
الأخبار
العربية ل 31
كانون الأول /لسنة
2025
اعداد
الياس بجاني
#elias_bejjani_news
في
أسفل رابط
النشرة
http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.december31.25.htm
أرشيف نشرات أخبار موقعنا 1اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف
عناوين
النشرة
عنوان
الزوادة
الإيمانية
ومَضَى
يوسف
فَسَكَنَ
مَدِينَةً
تُدْعَى
النَّاصِرَة،
لِيَتِمَّ
مَا قِيلَ
بِالأَنْبِيَاء:
«إِنَّهُ
سَيُدْعَى
نَاصِرِيًّا».
عناوين
مقالات
وتغريدات
الياس بجاني
الياس
بجاني/إلى
الأهل والأصدقاء...ميلاد
مجيد
الخوف
من قول “عيد
ميلاد مجيد”
هو عار على
شعوب ومؤسسات
ودول الغرب
العلماني
عناوين الأخبار
اللبنانية
رابط
فيديو وقائع
المؤتمر
الصحفي الذي
عقده ترامب
ونيتنياهو
يوم أمس
الإثنين 30
كانون الأول/2025
في البيت
الأبيض
رابط
فيديو رسالة
الأب طوني خضرا
رئيس اتحاد
أورا ولابورا
الميلادية/
ماذا لو قام
الطفل يسوع من
المذود ووقف
أمامنا ديّانًا
لا مخلّصًا؟!
رابط
فيديو وملخص
نص رسالة الأب
طوني خضرا رئيس
اتحاد أورا
ولابورا
الميلادية/
ماذا لو قام
الطفل يسوع من
المذود ووقف
أمامنا
ديّانًا لا
مخلّصًا؟!
رابط
فيديو مقابلة
من موقع
"معاريف اون
لين" مع سعيد
غطاس الضابط
السابق في جيش
لبنان
الجنوبي ورئيس
منظمة تحت
شجرة الأرز
رابط
فيديو تعليق
للصحافي
والكاتب علي
حمادة من
موقعه ع
اليوتيوب/الفرصة
الأخيرة امام
الحزب و
الدولة
اللبنانية
ترمب
يترقّب نزع
السلاح..
وألما
الإسرائيلي
ينشر هيكلية
الحزب
لبنان
على خريطة
الطريق في
لقاء ترامب
ونتنياهو
لودريان
في لبنان
قريبًا
متابعة
للإصلاحات وتنفيذاً
للآلية
الفرنسية
المدفعية
الإسرائيلية تقصف
مناطق عدة
جنوب لبنان
الخطة
العسكرية لردع
حزب الله
جاهزة
والتصعيد قد
يكون مدمراً
غموض
ترامب: مهلة
اضافية
للحكومة ام
تمهيد
لمفاجأة
للحزب؟
2025 عام قرار
حصر السلاح مـع وقف
التنفيذ
اجتماع
ترامب -
نتنياهو أضفى
غموضاً على
واقع لبنان
سلام في عين
التينة وفتح
تُسلِم دفعة
من سلاح عين الحلوة
عمليات
دهم في عرسال
بحثاً عن
أسلحة
ومطلوبين
ألما:
حزب الله وأمل
يستعدان
مبكرًا
للانتخابات
لحماية
نفوذهما
تجمّع
سكني لـ«حزب
الله» في شرق
لبنان يطرح تساؤلات
أمنية
وسياسية
أدلة
جديدة تعزز
فرضية خطف
«الموساد»
الضابط اللبناني
المتقاعد
أحمد شكر
...الأجهزة الأمنية
تتجه لإعلان
نتائج
التحقيق خلال
أيام
تحييد
لبنان وحصرية
السلاح يتصدران
الحراك
السياسي
نهاية العام
مقدمات
نشرات
الأخبار
المسائية
عناوين الأخبار
الإقليمية
والدولية
نتنياهو
وترامب اتفقا
على منح حماس
مهلة شهرين
لنزع سلاحها
عشر
دول تحذر من
استمرار
الوضع
الإنساني "الكارثي"
في غزة
احتجاجات
إيران تنتقل
من البازار
إلى الجامعات
...الحكومة دعت
إلى الحوار
وتقر بالضغوط
المعيشية...
والبرلمان
يدعو لمنع
انحرافها
عراقجي
يرد على
تهديدات
ترامب: إيران
مستعدة للحوار
الدبلوماسي
مع واشنطن
كييف:
روسيا لم
تقدّم أدلة
على
الاتهامات
بمهاجمة مقر
بوتين
«التحالف»
يفند ادعاءات
«بيان
الإمارات»...
خروقات ومخالفات
مرتبطة
بسفينتي
المكلا
المالكي:
قاعدة الريان
توجد فيها
حاويات أسلحة
وما لا يتجاوز
10 عناصر
إماراتية
إضافة لقوات
مشاركة
بالتصعيد
مجلس
الوزراء
السعودي:
التصعيد في
اليمن لا ينسجم
مع وعود الإمارات ...أشاد
بدور تحالف
«دعم الشرعية
في اليمن»
وجدد دعم الرياض
لسيادة
الصومال
ووحدة أراضيه
السلطة
المحلية
بحضرموت تعلن
تأييدها الكامل
لقرارات
«الرئاسي»
اليمني
السيادية
...أكدت استعدادها
التام
للتنسيق مع
قوات درع
الوطن لتسلم
المعسكرات
والمواقع
الحيوية
كافّة
قطر
ومصر وعُمان
والكويت تؤكد
دعم استقرار اليمن
ووحدته
الإمارات
تنهي عمل
وحدتها في
اليمن.. بطلب
يمني-سعودي
دمشق:
ما حقيقة
محاولة
اغتيال أبو
أحمد زكور في
القصر
الرئاسي؟
اللاذقية:
الأمن السوري
يقبض على 21
شخصاً من "فلول
النظام"
واشنطن
ترفض دولة
"أرض
الصومال":
تعقّد مسار السلام
في المنطقة
عناوين
المقالات والتعليقات
والتحاليل
السياسية
الشاملة
في
الضوابط التي
تختص بمشروع
قانون
الانتظام
المالي
المقترح/القاضي
السابق
والمحامي
فرانسوا
ضاهـر/فايسبوك
لبنان
2025: عام
القرارات
المؤجلة على
حافة الانفجار/زينب
زعيتر/المدن
"قانون
الفجوة"
بصيغته
النهائية:
ماذا يضمن؟
وما يمكن
تعديله؟/علي
نور
الدين/المدن
صفحة
بيضاء تخرق
عام القلق
جنوباً: تضحيات
الجيش لإعادة
الأمان/لارا
الهاشم/المدن
قانون
للصيد البحري:
ينمّي الثروة
المائية ويعاقب
المخالفين/رنا
البايع/المدن
إسرائيل
وتغذية الحرب
الأهلية:
"طائفٌ سوري"
لحماية
الوحدة/منير
الربيع/المدن
في
متاهة اليمين
واليسار/أنطوان
الدويهي/الشرق
الأوسط
2026... عام
المخاطر على
الدولار!/رأيرمزا
زخري/المدن
مسيحيو سوريا...
حراسة ذاتية
وأعياد صاخبة
لكسر «الخوف
الطبيعي»...نموذج
الدويلعة
وجرمانا
تعايش أهلي
يبرز
«الاستثناء»
في علاقات
الطوائف
بالدولة/بيسان
الشيخ/الشرق
الأوسط
عناوين
المؤتمرات
والندوات
والبيانات
والمقابلات
والمناسبات
الخاصة
والردود
للمصارف
والمصرفيين
في لبنان
مدافع إعلامية
ثقيلة
العيار؛/منير
يونس/فايسبوك
المقاومة»
الصوتية
لـ«حزب الله»/حنا
صالح/فايسبوك
خصمان
متوافقان دون
ان بكونا
متفقين./ابراهيم
صياح/فايسبوك
بالأسماء: معسكرات
وانقسامات
داخل جمعيّة
المصارف
مسلسل "أبو عمر":
الحسيان ليس
الأمير
الوهمي.. ومنع
سفر عريمط/فرح
منصور/المدن
رجّي
يرد على تهنئة
عراقجي:
لعلاقات
متوازنة تحترم
سيادة لبنان
بعد
الجدل حول
"الفجوة
المالية": بري
يستقبل سلام
السفير
الأميركي زار
وزير الدفاع:
الجيش وحده
ضمانة الأمن
الدفعة الخامسة..
فتح تسلم
سلاحها للجيش
فتح
تسلّم السلاح:
الجزء الأكبر
كان بحوزة المقدح
تفاصيل
الزوادة
الإيمانية
لليوم
ومَضَى
يوسف
فَسَكَنَ
مَدِينَةً
تُدْعَى
النَّاصِرَة،
لِيَتِمَّ
مَا قِيلَ
بِالأَنْبِيَاء:
«إِنَّهُ سَيُدْعَى
نَاصِرِيًّا».
انجيل
القدّيس
متّى02/من19حتى23/ولَمَّا
سَمِعَ يوسف
أَنَّ
أَرخِيلاوُسَ
يَمْلِكُ
عَلى اليَهُودِيَّةِ
خَلَفًا
لأَبِيهِ
هِيرُودُس،
خَافَ أَنْ
يَذْهَبَ
إِلى هُنَاك.
وأُوحِيَ
إِليْهِ في
الحُلْمِ
فَلَجَأَ
إِلى نَواحِي
الجَلِيل. ومَضَى
فَسَكَنَ
مَدِينَةً
تُدْعَى
النَّاصِرَة،
لِيَتِمَّ
مَا قِيلَ
بِالأَنْبِيَاء:
«إِنَّهُ سَيُدْعَى
نَاصِرِيًّا».
تفاصيل
مقالات
وتغريدات
الياس بجاني
الياس
بجاني/إلى
الأهل
والأصدقاء...ميلاد
مجيد
25
كانون
الأول/2025
أتقدم
منكم بأحر
التهاني
الميلادية،
راجياً لكم مع
ميلاد وتجسد
الرب أياماً
سعيدة ملؤها
البركة، وأصلي
معكم لوطننا
لبنان الحبيب
ليستعيد حريته
واستقلاله،
ولشعوب
العالم كافة
لتعودة إلى
جذور الإيمان
ليعم السلام
في كل الأرض.
كل ميلاد
وأنتم بخير!
الخوف
من قول “عيد
ميلاد مجيد”
هو عار على
شعوب ومؤسسات
ودول الغرب
العلماني
إلياس
بجاني/24 كانون
الأول/2025
https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150458/
https://www.youtube.com/watch?v=g_ISc0vPkZw
لم
يعد الصمت عن
قول «عيد
ميلاد مجيد»
في ذكرى ميلاد
ابن الله
المتجسد،
الرب يسوع
المسيح،
واستبداله
بقول «تحيات
الموسم»، مجرد
مجاملة
اجتماعية، بل
أصبح سياسة
خبيثة غير
معلنة،
وخضوعاً ثقافياً،
وتنازلاً
علنياً من عدد
كبير من دول
وشعوب
ومؤسسات
غربية تدّعي
العلمانية
والشجاعة،
بينما هي على
خلفية الجبن
والجهل وقلة
الإيمان
تمارس الذمية
والتقية باسم
“الحياد”.
إن ما
يحدث اليوم في
الدول
الغربية
العلمانية ليس
عفوياً، بل هو
قرار سياسي
مقنّع بإفراغ
الرأي العام
من اسم
المسيح،
وتدجين
المسيحية، وتحويلها
إلى تراث صامت
لا يحق له أن
ينطق باسم
المسيح
ويسمّي
الأعياد
المسيحية بأسمائها
علناً ودون
عقد. إن ما
نشاهده بغضب
وحزن هو أن
غالبية دول
الغرب تتبرأ
من جذورها، ومن
قيم وحضارة
وتقدّم وسلام
وتعايش
وامتيازات
وذاكرة
حضارية نشأت
من ومع
المسيحية،
وتتعامى عن
سبق تصوّر
وتصميم عنها
وتغيّب ذكر
المسيح نفسه
في ازدواجية
ذمية جبانة.
هم يريدون عطلة
عيد الميلاد
المجيد
ويتنكرون
للعيد نفسه،
يريدون
الزينة
ويتبرؤون من
اسمه،
ويريدون التراث
والتقاليد
وبهجة العيد
ولكنهم يزوّرون
الحقيقة.
هذه
الازدواجية
في كل ما
يتعلّق بعيد
الميلاد
المجيد هي
نفاق سياسي
كامل الأوصاف،
وغرق في
عدائية
للمسيحية
بقيمها
وتعاليمها
ورموزها. بالتأكيد
فإن التعاليم
المسيحية هي
ضد “الدولة
الخائفة”، وما
لا يدركه
هؤلاء
الذميون أن
الإنجيل المقدس
لا يعرف لغة
“التحيات
العامة”، ولا
يعترف
بالخطاب
الرمادي
والفاتر
والموارب
الذي تفرضه
الحكومات
والشركات والمؤسسات
التعليمية.
في
هذا السياق
الواضح
الرؤية، الشجاع
والمباشر،
نلفت إلى
الآيات
الإنجيلية
التالية:
«ليكن
كلامكم: نعم
نعم، لا لا،
وما زاد على
ذلك فهو من
الشرير» (متى 5:37)
«أنا هو الطريق
والحق
والحياة»
(يوحنا 14:6)
«تعرفون
الحق، والحق يحرّركم»
(يوحنا 8:32)
«من
استحى بي
وبكلامي
قدّام الناس،
يستحي به ابن
الإنسان
قدّام ملائكة
الله» (لوقا 9:26)
إن
ما نقوله
ونؤمن به فيما
يخص تغييب
مقولة «عيد
ميلاد مجيد»
ليس وجهة نظر،
بل إدانة
صريحة؛ لأن
خجل
المسيحيين من
المسيح في
المجال العام
ليس سياسة
ذكية، بل
خيانة روحية،
وجهل وقلة
إيمان. إن
المسيحية
ليست أقلية
خجولة، وليست
ضيفاً في
الغرب، بل هي
التي بنت
لغته، وحضارته،
وقوانينه،
وتقويمه،
وأخلاقياته.
في حين
أن تعامل هذه
الدول مع
المسيحية
كخطر محتمل
ليس تقدّماً،
بل انتحاراً
حضارياً.
ولهذا فإن قول
«عيد ميلاد
مجيد» في ذكرى
ميلاد السيد
المسيح ليس
مجرد كلام
للتهنئة، بل
هو فعل إيمان،
وشهادة للحق
والحقيقة
والتاريخ، ومقاومة
أخلاقية
وسياسية
وتاريخية
للشر والأشرار
واليساريين
والذميين،
وللسلطات والمؤسسات
والأفراد
الذين يخافون
من الحقيقة، ولخطاب
منحرف يريد
مسيحية بلا
مسيح.
إن
ما نطالب به
المسيحيين في
دول الغرب
ومؤسساتها
وحكامها هو تسمية
الأعياد
المسيحية
بأسمائها دون
خجل أو جبن،
كما يتعاطون
مع كل
الديانات
الأخرى التي
تسمي أعيادها
بأسمائها
الحقيقية
وبفخر ودون أي
اعتراضات أو
قوانين تمنع
حريتهم: المسلم
يقول: رمضان
مبارك، أضحى
مبارك، إلخ.
اليهودي يقول:
عيد حانوكا
سعيد، ويسمي
كل أعياده
بأسمائها.
الهندوسي
يقول: عيد
ديوالي سعيد،
ويسمي كل
أعياده
بأسمائها.
وهكذا هو حال
التعاطي مع باقي
الطوائف
والمذاهب
والأديان،
ولا أحد في
الغرب
يطالبهم
بتغيير أي اسم
من أسماء أعيادهم
أو الاعتذار
عنها.
إن
الخوف من قول
“عيد ميلاد
مجيد” هو عار
على الغرب
المتلحّف بعلمانية
من المفترض
أصلًا أن
تحترم
الأديان. كما
أنه من
المعيب، بل
المخزي، أن
تصبح عبارة
“عيد ميلاد
مجيد” مصدر
خوف في دول
غربية تدّعي
الحرية
والتعددية.
تبقى،
أن كلمتان
بسيطتان، لا
تحملان
سلاحاً ولا تهديداً،
ومع ذلك يتم
الهروب منهما
واستبدالهما
بعبارات لا معنى
لها مثل
“تحيات
الموسم”.
إن
هذه التقية
الجبانة ليست
احتراماً
للآخرين، بل
ذمية وخوف
وازدواجية
وقلة إيمان.
في
الخلاصة، الواجب
هو رفض الذل
والخوف
والمساومات،
والقول بحرية
مطلقة: عيد
ميلاد مجيد.
**الكاتب
ناشط لبناني اغترابي
عنوان
الكاتب
الألكتروني
رابط
موقع الكاتب
الألكتروني
تفاصيل
الأخبار
اللبنانية
رابط
فيديو وقائع
المؤتمر الصحفي
الذي عقده
ترامب
ونيتنياهو
يوم أمس الإثنين
30 كانون الأول/2025
في البيت
الأبيض
DWS News/Video-Link/FULL REMARKS: Trump &
Netanyahu Address
https://www.youtube.com/watch?v=ZVBsLxEw2MM&t=218s
Dec 30, 2025 #Trump #
رابط
فيديو رسالة
الأب طوني
خضرا رئيس
اتحاد أورا
ولابورا
الميلادية/
ماذا لو قام
الطفل يسوع من
المذود ووقف
أمامنا
ديّانًا لا
مخلّصًا؟!
https://www.youtube.com/watch?v=Nk-XnDEe9Io&t=8s
29
كانون
الأول/2025
https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150621/
رابط
فيديو وملخص
نص رسالة الأب
طوني خضرا
رئيس اتحاد
أورا ولابورا
الميلادية/ ماذا
لو قام الطفل
يسوع من
المذود ووقف
أمامنا ديّانًا
لا مخلّصًا؟!
نقلاً عن
موقع الأب
خضرا ع
الفيسبوك
29
كانون
الأول/2025
الأبونا
خضرا عم
يذكرنا بأنه
من ألفين سنة
كسر يسوع
مغارة اللصوص
وطردوهم من
الهيكل وبيأكد
ان يسوع راجع
تا يكسر كل
أوكار اللصوص
من جديد وييسأل
بوجع وغصة
وحزن وبصوت
عالي صارخ: شو منقول
نحنا
المسيحيي
بلبنان
إذا رجع المسيح
اليوم…شو
منقلوا عن
فسادنا وقلة
إيماننا
وضياعنا
وتخلينا عن
واجباتنا
كقيمين على
الكنيسة
والمؤسسات…
وشو منخبروا
عن السياسيين
والحكام. من
أسئلة
الأبونا:
شو منقول
ليسوع اذا اجا
اليوم عن
الأنانية والفحش
والغرائزية
وخور
الإيمان؟
شو منقول
ليسوع عن
سياسيين
فاسدين وعن
مؤسسات
مسيحية ما
بتعرف المحبة
وولا واجب
مساعدة المحتاجين
وبتحارب
بعضها البعض؟
شو منقول
ليسوع عن
تشرذمنا وعن
الهجرة وعن التخلي
عن المحبة وعن
مد الإيد
للمحتاجين
وللمرضى وللخطئة
والمظلومين؟
رابط
فيديو مقابلة
من موقع
"معاريف اون
لين" مع سعيد
غطاس الضابط
السابق في جيش
لبنان الجنوبي
ورئيس منظمة
تحت شجرة
الأرز
تفاصيل
تاريخية مهمة
للغاية عن
حقبة وجود جيش
لبنان
الجنوبي وكشف لعلاقاته
بالقيادات
اللبنانية.
قراءة ذاتية
وتحليلية
لواقع لبنان
الحالي
والمستقبلي
ولتركيبة
الجيش اللبناني...اسرار
خطيرة ومهمة
تكشف لأول مرة
28
كانون
الأول/2025
https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150627/
https://www.youtube.com/watch?v=63rACadVoyg
رابط
فيديو مقابلة
من موقع
"معاريف اون
لين" مع سعيد
غغطاس الضابط
السابق في جيش
لبنان الجنوبي
ورئيس منظمة
تحت شجرة
الأرز/تفاصيل
تاريخية مهمة
للغاية عن
حقبة وجود جيش
لبنان
الجنوبي
وتكشف
علاقاته
بالقيادات
اللبنانية.
مقابلة
مهمة للغاية يحكي من
خلالها
الضابط سعيد
غطاس ورئيس
ومؤسس جمعية
"تحت شجرة
الأرز..مؤسسة
من أجل السلام
Under the Cedar Tree, a Foundation for Peace/عن
تاريخ ونضال
ووطنية
وتضحيات جيش
لبنان الجنوبي
حتى العام 2000
تاريخ انسحاب
إسرائيل من
الشريط الحدودي
بقرار
إسرائيلي
أحادي
تنفيذاً لقرار
425 ولأسباب
إسرائيلية
بحتة تنفيذاً
لما كان وعد
به يهود براك
شعبه قبل
انتخابه
رئيساً للوزراء،
وذلك من ضمن
اتفاق مع
الرئيس
السوري حافظ
الأسد. غطاس
كشف لحقائق
ووقائع غاية
في الأهمية عن
علاقة جيش
لبنان
الجنوبي بقيادات
لبنانية
مختلفة منها
الحزب
التقدمي الإشتراكي
والإمام موسى
الصدر وحركة
أمل. غطاس قال
بأنه كان يدرب
عناصر
للإشتراكي
وأمل وان الجيش
الجنوبي بشخص
الرائد سعد
حداد زود الإمام
موسى الصدر
بالأسلحة
لمواجة
الفلسطينيين. تفاصيل
كثيرة أخرى لم
تكن معلنة من
قبل/اتفاق مع
بين شمعون
بيراز وحافظ
الأسد لإسقاط
شارون وتخريب
السلام.
رابط
فيديو تعليق
للصحافي
والكاتب علي
حمادة من
موقعه ع
اليوتيوب/الفرصة
الأخيرة امام
الحزب و
الدولة
اللبنانية
https://www.youtube.com/watch?v=wQWx56GDnFA&t=57s
من
فلوريدا ضوء
اخضر لعملية
عسكرية واسعة!
اجتماع
ترامب -
نتنياهو في
مارالارغو
-فلوريدا
:اتفاق شبه
شامل في
الملفات
الثلاثة
ايران -غزة-
لبنان .
ترامب يؤكد
في تصريح علني
ان الحكومة لديها
مشكلة مع
الحزب الذي
يتصرف بسلوك
سيء ويقول
:سنرى ما
سنفعله!
تقدير موقف :
اعلان الحزب
بلسان أمينه
العام قبل
ثلاثة ايام رفضه
"حصر
السلاح"و عدم
التعاون و
سقوط المرحلة
الثانية من
خطة الجيش فتح
الباب امام تل
ابيب لعملية
عسكرية واسعة
في المدى
المنظور !
ترمب
يترقّب نزع
السلاح..
وألما
الإسرائيلي
ينشر هيكلية
الحزب
المدن/30
كانون الأول/2025
"حزب
الله يتعامل
بشكل سيئ،
وسنرى ما
ستسفر عنه
جهود لبنان
لنزع سلاحه"،
بهذه العبارة
علّق الرئيس
الأميركيّ
دونالد ترمب
على ملف سلاح
"حزب الله"
خلال تصريحات
أدلى بها على
هامش لقائه
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في فلوريدا،
مضيفًا، وفق
ما نُقل عنه، أن
الحكومة
اللبنانية
"في وضع غير
مريح" في مواجهة
نفوذ الحزب.
وفي موازاة
ذلك، نشر مركز
"ألما"
الإسرائيليّ،
وهو مؤسسة
بحثية تتابع قضايا
الحدود
الشماليّة،
خريطةً قال
إنها تُظهر
"أبرز
الشخصيات في
القيادة
السياسية
والحكومية
والعسكرية"
لدى "حزب
الله"، تحت
عنوان "قيادة
حزب الله،
أبرز
الشخصيات،
تشرين الثاني/
نوفمبر 2025"،
وذلك بعد يوم
واحد من
استهداف هيثم
علي طبطبائي
في الضاحية
الجنوبية
لبيروت. وتُظهر
الخريطة
علامة "X"
حمراء فوق
صورة
طبطبائي،
ويُعرّفه
المركز بأنه
"رئيس الأركان"
لدى "حزب
الله"، مع
الإشارة إلى
أنّه "تمت
تصفيته" في 23
تشرين الثاني
2025. ووفق الرسم،
يضع المركز
الأمين العام
للحزب نعيم
قاسم في صدارة
الهرم
التنظيمي،
وإلى جانبه
أسماء يقول إنها
تشكّل ركائز
القيادة
السّياسيّة، بينها
محمد رعد،
بصفته رئيس
كتلة الحزب في
البرلمان،
وعلي دعموش،
بصفته رئيس
المجلس التنفيذي،
وإبراهيم
أمين السيد،
بصفته رئيس المجلس
السياسي،
ومحمد يزبك،
بصفته رئيس
المجلس
القضائي، كما
يورد وافي صفا
بوصفه رئيس "وحدة
الارتباط
والتنسيق". وعلى
الجانب
العسكري، تتضمن
الخريطة
أسماءً أخرى
يصفها المركز
بأنها ضمن
"العسكري،
والأمن"، من
بينها محمد
حيدر، وطلال
حسني حمية
بوصفه "قائد
الوحدة 910"، وحاج
خليل حرب،
وخضر يوسف
نادر بوصفه
"رئيس وحدة
الأمن"، وفق
ما ورد في
الرسم
المنشور. وفي
يوم الغارة
نفسها، نقلت
وسائل إعلام
إسرائيلية عن
رئيس أركان
الجيش
الإسرائيلي
الجنرال إيال
زامير قوله من
مركز قيادة
محصّن إن الجيش
"ضرب القائد
الأبرز" في
"منظمة حزب
الله"، وإن
العملية هدفت
إلى "منع
تعاظم قوة
المنظمة"
واستهداف "كل
من يحاول
الاعتداء على
دولة
إسرائيل"،
مؤكدًا
استمرار
العمل على
"إزالة أي
تهديد". ويأتي
هذا التصعيد
الإعلامي
والعسكري
بالتوازي مع
ضغوط سياسية
متزايدة على الدولة
اللبنانية
بشأن ملف
السلاح جنوب
نهر الليطاني،
إذ قالت
الحكومة
اللبنانية
إنها باتت
"قريبة" من
استكمال
إجراءات نزع
السلاح في تلك
المنطقة ضمن
ترتيبات
الهدنة، فيما
تتواصل الغارات
الإسرائيلية
على مناطق في
الجنوب.
لبنان
على خريطة
الطريق في
لقاء ترامب
ونتنياهو
المركزية/30
كانون الأول/2025
كشفت
مصادر
دبلوماسية
أميركية
لموقع "الجديد"
أن اللقاء بين
الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس
الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
ركز على عدة
ملفات
إقليمية
حيوية،
أبرزها الملف
الإيراني،
الأوضاع في
غزة، الوضع
السوري،
بالإضافة إلى
العلاقات مع
تركيا. وأوضحت
المصادر أن
ملف لبنان،
رغم
تعقيداته،
كان يحظى
باهتمام واضح
في هذا
اللقاء، حيث
جرى وضع خريطة
طريق محددة
لتنفيذ
الحلول
المتعلقة به. وأشارت
إلى أن لبنان
وضع "الكرة في
الملعب
الإسرائيلي"،
بما يعني أن
إسرائيل هي
الطرف الذي
يجب أن يتخذ
الخطوات
اللازمة،
بينما كان هدف
نتنياهو من
هذا الملف هو
التوصل إلى
"حسم" بأي
طريقة كانت،
سواء عبر
التفاوض أو
العمل
العسكري أو حتى
عبر المسارين
معًا.
لودريان
في لبنان قريبًا
متابعة
للإصلاحات
وتنفيذاً
للآلية الفرنسية
المركزية/30
كانون الأول/2025
أفادت
معلومات
"الجديد" أن
الموفد
الفرنسي جان
إيف لودريان
سيزور لبنان
مطلع العام
المقبل
لاستكمال
الجهد
الفرنسي في
متابعة مسار الإصلاحات
أولًا، وسير
عمل الآلية
ثانياً.
المدفعية
الإسرائيلية تقصف
مناطق عدة
جنوب لبنان
المركزية/30
كانون الأول/2025
استهدف
قصف مدفعي
إسرائيلي
المنطقة الواقعة
بين بلدتي
رميش وعيتا
الشعب وسط
تحليق
للطيران
المسير في
الأجواء.
توازيا، قصفت
المدفعية
الاسرائيلية
بقذيفتين
منطقة ديس الخريبة
في أطراف بلدة
راشيا الفخار
في الجنوب.
كما تعرّضت
أطراف بلدة
يارون في قضاء
بنت جبيل لقصف
مدفعي
إسرائيلي
بشكل متقطع.
أعلن الجيش
الإسرائيلي
مساء اليوم عن
رصد حركة
مشبوهة قرب
بلدة عرب
العرامشة على
الحدود
اللبنانية،
مشيرا الى انه
يقوم بعمليات
تمشيط في
المنطقة.
الخطة
العسكرية لردع
حزب الله
جاهزة
والتصعيد قد
يكون مدمراً
المركزية/30
كانون الأول/2025
ذكرت
مصادر
أميركية للـmtv أن الخطة
العسكرية
لردع "حزب
الله" موجودة
وجاهزة،
مشيرة إلى أن
التصعيد
الإسرائيلي
ضدّ "حزب
الله" قد يكون
مدمّرًا خلال
أسابيع ضمن
خطط أوسع تهدف
إلى رسم خريطة
شرق أوسط جديد.
وأوضحت
المصادر أن
التنسيق بين
ترامب ونتنياهو
كامل وواضح
سواء على
المستوى
السياسي أو
العسكري وهو
تنسيق مقصود
ومعلن حتى في
التفاصيل
الشكلية،
فالظهور
بالبدلات
نفسها لم يكن
صدفة بل رسالة
دبلوماسية
مدروسة تعكس وحدة
الموقف.
غموض
ترامب: مهلة
اضافية
للحكومة ام
تمهيد
لمفاجأة
للحزب؟
لارا
يزبك/المركزية/30
كانون الأول/2025
المركزية-
كما كان
متوقعاً، حضر
ملف سلاح حزب الله
على طاولة
الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس
الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
أمس في
فلوريدا. بعد
اللقاء، ولدى
سؤاله هل على
إسرائيل أن
تهاجم "حزب
الله" بعدما
حصل إخفاق في
اتفاق وقف الأعمال
العدائية؟
قال ترامب
"سنرى ذلك،
الحكومة
اللبنانية في
وضع غير موآتٍ
بعض الشيء، و"حزب
الله" يتصرف
بشكل سيئ،
سنرى ماذا
سيحدث". جواب
ترامب، يؤكد
اذا ان السلاح
كان مدار بحث معمق
بين الرجلين،
وان نتنياهو
أسهب في شرح
الواقع
اللبناني الى
مضيفه، بحيث
تكَوَن لديه
انطباع بأن
"الحكومة في
وضع غير مؤات
بعض الشيء"،
وهو تبدّل في
لغة ترامب او
نظرته إلى السلطات
اللبنانية،
بحسب ما تقول
مصادر سياسية
مراقبة
لـ"المركزية"،
اذ كان حتى
الامس القريب،
ومِن الكنيست
الإسرائيلي
تحديدا، يشيد
برئيس
الجمهورية
العماد جوزيف
عون وبأدائه وأداء
حكومة لبنان.
غير ان ما
يمكن البناء
عليه ايجابا،
وفق المصادر،
هو قوله "سنرى
ماذا سيحدث"
في مسألة حزب
الله الذي
"يتصرف بشكل
سيئ". ففي
موقفه غير
الحاسم هذا،
انما ترك
الباب مفتوحا
على كل
الخيارات،
ومنها الخيار
الدبلوماسي.
فبحسب
المصادر، كان
يمكنه القول ان
هذا الوضع لا
يمكن ان نستمر
وعلى الحزب ان
يسلم سلاحه
"وإلا"،
تماما كما قال
عن سلاح "حماس"
مثلا، الا انه
في غموضه،
يبدو يريد منح
الدولة
اللبنانية
فترة سماح
اضافية. فاذا
انتقلت سريعا
الى المرحلة
الثانية من
خطة حصر السلاح
من دون مماطلة
او مراعاة
للحزب ومن دون
شروط، وتعهدت
بإنجاز عملية
حصر السلاح
على كامل
الأراضي
اللبنانية،
ضمن مهلة
زمنية منطقية،
سيتكفل هو،
بلجم نتنياهو.
أما اذا لم
تذهب الحكومة
في هذا
الاتجاه،
فعندها حديث
آخر. الا ان
المصادر، لا
تسقط من
حساباتها، ان
يكون جواب
ترامب الغامض
والفضفاض،
يأتي لعدم "إفساد"
"مفاجأة" ما،
اتفق
ونتنياهو على
"تقديمها"
للحزب في
الايام
المقبلة.
2025
عام قرار حصر
السلاح مـع
وقف التنفيذ
اجتماع
ترامب -
نتنياهو أضفى
غموضاً على
واقع لبنان
سلام في عين
التينة وفتح
تُسلِم دفعة
من سلاح عين الحلوة
المركزية/30
كانون الأول/2025
يوم غد
تسقط آخر
اوراق
روزنامة
العام 2025 من دون ان
تتحقق وعود
اطلقها كبار
المسؤولين في
الدولة. فلا
السلاح حُصِر
بيد
الشرعية،باستثناء
منطقة جنوب
الليطاني،
ولا الدولة
تعافت او بدأت
مسار
التعافي، ولا
استعاد
المودعون اموالهم
القابعة في
"فجوة مالية"
محل اعتراض من
المعنيين
بها، ولكل
اسبابه، ولا
انكشفت حقيقة
من فجّر مرفأ
بيروت،
والاهم الاهم
ان سياسة الاحتواء
والمسايرة
وادارة
الخلافات ما
زالت قائمة
تحت عنوان
"الحفاظ على
السلم
الاهلي"، فيما
السلم الوطني
بمجمله على
حافة الانهيار
في ضوء عزم
اسرائيل على
تسديد ضربة
مؤجلة لأسابيع
لا اكثر
بالركون الى
ما تمخض عنه
اجتماع فلوريدا
من جهة وما
تعلنه ايران
وحزب الله من
مواقف من جهة
ثانية .
فإلى اين
تتجه الامور
بين اسرائيل
ولبنان بعد
موقف الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
امس؟ الجواب
سيتظهر في
قابل الايام.
اذ لدى سؤاله
هل على
إسرائيل أن
تهاجم "حزب
الله" بعدما
حصل إخفاق في
اتفاق وقف
الأعمال
العدائية،
قال ترامب اثر
اجتماعه مع
رئيس الحكومة
الاسرائيلية
بنيامين
نتنياهو في فلوريدا
"سنرى ذلك،
الحكومة
اللبنانية في
وضع غير موآتٍ
بعض الشيء،
و"حزب الله"
يتصرف بشكل
سيئ، سنرى
ماذا سيحدث".
الصورة
ضبابية
يتقاطع فيها
الدفع
الأميركي إلى
إدارة
الأزمات
وارساء
الاستقرار،
مع طموح
نتنياهو لفرض
وقائع
جيو-عسكرية في
لبنان والمنطقة،
لتبقى البلاد
في العام 2026
مفتوحة على
احتمالات
التصعيد في اي
لحظة.
مطلب
لبناني: وسط
الاجواء
الغامضة، حضر
ملف السلاح
غير الشرعي في
قصر بعبدا،
حيث استقبل
رئيس
الجمهورية
العماد جوزاف
عون رئيس حركة
الاستقلال
النائب ميشال
معوض الذي قال
بعد اللقاء "بحثنا
ملف استكمال
استعادة
سيادة الدولة
واحتكارها
للسلاح وتسليم
حزب الله
لسلاحه
انطلاقاً من
المرحلة الثانية
شمال
الليطاني.
وبغض النظر عن
أي اعتبارات
وتطورات
إقليمية
ودولية، وعن
كل ما حصل منذ
حرب 7 تشرين
الى اليوم،
وكل الدمار
والدم الذي
دفع ثمنه
اللبنانيون،
مطلب تسليم
السلاح واحتكاره
من قبل الدولة
هو بالأساس
مطلب لبناني
مزمن. لا يجب
ان ننسى ذلك.
نحن نقول
كلبنانيين،
كفى وجود سلاح
خارج الشرعية
اللبنانية،
وجر لبنان الى
حروب مفروضة
عليه منذ
العام 1969، وكفى
تدميرا
للجنوب
وللبنان
ولاقتصادنا،
وكفى ربط
لبنان بمحاور
ومصالح
خارجية. من
هذا المنطلق،
نحيي الجهود
التي يبذلها
فخامة
الرئيس،
لتجنيب لبنان
جولة ثانية من
الحرب، وهو يقوم
بكل
الاتصالات
الداخلية
والخارجية،
كي لا يحصل
ذلك. ولكن على
حزب الله ان
يلاقيه في منتصف
الطريق،
ويسهل مهمته،
ويتصالح مع
لبنان
واللبنانيين.
لا نستطيع ان
نكمل كما كنا
في السابق،
ويجب ان نتعلم
مما حصل،
والذي كانت كلفته
كبيرة على
اللبنانيين،
لنتمكن من
إعادة بناء
بلد يتمتع
بالسيادة،
وبناء دولة
تقرر، وتحتكر
السلاح،
وتضبط
الحدود،
وتفاوض باسم اللبنانيين،
وتكون مسؤولة
عن حماية
لبنان واخراجه
من حالة الحرب
المفروضة
عليه، منذ اتفاق
القاهرة
المشؤوم".
موفد
جعجع: ليس
بعيدا،
استقبل
الرئيس عون
عضو كتلة "
الجمهورية
القوية"
النائب ملحم
رياشي موفدا
من رئيس حزب "
القوات
اللبنانية"
سمير جعجع،
وعرض معه
الأوضاع العامة
في البلاد
والملفات
السياسية
عموما وتلك
العالقة منها
خصوصا.
سلام عند
بري: الى ذلك،
بقيت قضية
قانون الفجوة
المالية الذي
احيل في
البرلمان،
تحت الضوء. في
السياق، استقبل
رئيس المجلس
النيابي نبيه
بري في مقر
الرئاسة
الثانية في
عين التينة،
رئيس الحكومة
نواف سلام،
حيث جرى عرض
للاوضاع
العامة. بعد
اللقاء، غادر
سلام من دون
الادلاء
بتصريح.
رابطة
المودعين: في
السياق،
استقبل سلام
اليوم وفدا من
رابطة
المودعين،
قال بعد
اللقاء: "نحن
كرابطة
نمثل مصالح
المودعين،
قدمنا ملاحظاتنا
واعتراضاتنا
، صحيح لدينا
اعتراضات
ولكن من خلفية
تختلف عما
تريده جمعية
المصارف وعن
اللوبي الذي
كان يضغط عليه
، ونحن نريد
حماية الذهب
كثروة وطنية ،
وجمعية
المصارف تريد
تسييل عشرة
مليارات من
الذهب لتعويض
خسائرها".
اضاف "نحن
نريد تدقيقا
جنائيا
ومحاسبة وهذه النقاط
أدرجت في بنود
مشروع
الحكومة الذي
صدر بعد جهود
وتواصل مع
رئاسة
الحكومة
مشكورة، وفي
المقابل إن
جمعية
المصارف لا
تريد تدقيقا
جنائيا ولا
محاسبة ، ونحن
نريد انصافا
للمودعين تحت
المئة ألف
دولار وفوق
المئة ألف دولار
لتحسين
حصولهم على
ودائعهم
بأفضل قيمة ممكنة"،
معتبرا ان
"المصارف
تتاجر بوجع
المودعين
لنسف الخطة،
وهم كل ما
يريدونه في
هذه المرحلة
لا خطة
ويحاولون
التهرب من
تحمل المسؤوليات
والخسائر
ورمي
المسؤوليات
على المودعين
ورمي الخسائر
على الدولة أي
على المالية العامة
والمواطنين
في المرحلة
المستقبلية".
السرقة: و
كتب رئيس
"التيار
الوطني الحر"
النائب جبران
باسيل على
منصة "إكس":
"أموال النقابات
وصناديق
التعاضد حقوق
مكتسبة لا
يجوز المساس
بها أو
تحميلها كلفة
أزمات لم
يتسبب بها
المنتسبون،
بخاصة في ظل
الدور الوطني
الذي تؤديه
النقابات
تعويضًا عن
غياب الدولة،
ما يفرض احترام
استقلاليتها
والوقوف إلى
جانب نقابات
المهن الحرة
دفاعًا عن جنى
أعمار
أعضائها".. من
جانبه، كتب
عضو كتلة
"الكتائب"
النائب الياس
حنكش عبر
حسابه على
منصّة أكس":
السرقة صار
اسمها فجوة
ماليّة. في
مرّة واحد طلب
من صديقه
يدينه مصاري،
بعد فترة،
طالبه فين،
قلّه
"الصديق" خلص
انسى…منشوف
كيف بعطيك
منّن مبلغ
صغير بعد ٦
سنين والباقي
الله بيفرجها!
صاحب المال
قلّه: هيدي
سرقة وفيي
أحبسك، جاوب
الصديق: لا
لا، هيدي
اسمها "فجوة
مالية" بسيطة
و ما فيك تعمل
معي شي. وهيك
عملت الدولة
مع الناس".
الانتخابات
في موعدها:
اما
انتخابيا،
فقال النائب
سجيع عطية بعد
زيارته بعبدا
"لا يزال فخامته
يشدد على ان
الانتخابات
ستتم في موعدها،
وقد اوعز الى
السلطة
التنفيذية
لتقوم بمهامها،
علما ان لدي
وجهة نظر بأن
الأمور لا تزال
صعبة سواء في
الجنوب او
غيره وهناك
احتمال تأجيل
تقني او اكثر
قليلا، وهذا
خاضع للنقاش
في المجلس
النيابي. اما
النقطة الثالثة
التي تداولنا
بها، فهي انه
يمكن ان تكون
لدى الحكومة
خطط عمل اكثر
في السنة
المقبلة بعد
السنة
الماضية
وتقييم
المشاريع، على ان
يتحمل كل وزير
المسؤولية
خلال السنة
المقبلة عن أي
مشروع لديه
وكيف يريد
تنفيذه وما هي
الميزانية
والامكانية
وفق جدول زمني
واضح. وقد كان
الرئيس عون
مستمعاً
ومؤيدا،
ودائما نحب
اللقاء معه.
ونحن فخورون
بهكذا رئيس
للجمهورية
وبأداء
مميز
بالفعل، على
امل ان تكون
السنة المقبلة
افضل، وسنة
إنتاجية
ورخاء وازدهار
للبنان."
"الكتاب":
في المواقف
ايضا، كتب عضو
تكتل " الجمهورية
القوية"
النائب
انطوان حبشي على
منصة "اكس":
رفعُ شعار
الرئيس فؤاد
شهاب "سأطبق
الكتاب" يفرض
على الرئيس
نبيه بري أن يضع
المؤسسات
الشرعية
والدستور في
رأس أولوياته،
بكل جوانبهما
ومن دون
انتقائية. فهذا
بالضبط ما
فعله الرئيس شهاب،
رحمه الله. أما
انتقاء ما
يناسب الدور
في الحكم
وتجاهل ما لا
يخدم أدواته،
فليس تطبيقًا
لـ"الكتاب"،
بل استخدامًا
انتقائيًا له.
وبالمناسبة،
كيف يمكن
لفريق الرئيس
بري أن يهندس
قانون الفجوة
المالية عبر
وزير، ثم
يصوّت ضده عبر
وزير آخر؟ وأي
"كتاب"
هذا الذي
يُدار بهذه
الازدواجية؟
وطالما أنّ
الرئيس بري
حمل شعار
"الكتاب"
الذي رفعه الرئيس
شهاب، فلا بدّ
من طرح بعض
الأسئلة: أين هو
"الكتاب" في
تغطيته
ودفاعه عن
سلاحٍ غير شرعي
جلب الدمار
إلى الجنوب
مرّةً بعد
مرّة، فيما
"الكتاب"
نفسه ينصّ
بوضوح على أنّ
جميع
التنظيمات
المسلّحة غير
الشرعية
مُلزَمة
بتسليم
سلاحها إلى
الدولة اللبنانية؟
وأين هو
"الكتاب" في
أدائه في
إدارة المجلس
النيابي،
وآخر فصول هذا
الأداء تمثّل
في خرقه للنظام
الداخلي
للمجلس في ملف
القانون
المعجّل المقدَّم
من الحكومة
والمتعلّق
باقتراع
المغتربين"؟
سلاح
المخيمات:
وبالعودة الى
ملف حصر
السلاح،
بنسخته
الفلسطينية
هذه المرة،
فقد أعلن مدير
دائرة
العلاقات
العامة
والإعلام في
الامن الوطني
الفلسطيني في
لبنان المقدم
عبدالهادي
الأسدي في
بيان، ان"
قوات الأمن
الوطني الفلسطيني
استكملت
اليوم
الموافق 30
كانون الأول 2025
تسليم الدفعة
الخامسة من
السلاح
الثقيل
التابع
لمنظمة
التحرير
الفلسطينيه
وذلك في مخيم
عين الحلوه -
صيدا". وأكد
الأسدي أن"
هذه الخطوة
تأتي تنفيذا
للبيان الرئاسي
المشترك
الصادر عن
سيادة الرئيس
محمود عباس
وفخامة
الرئيس
العماد جوزف
عون بتاريخ 21
أيار 2025 وما نتج
عنه من عمل
اللجنه
اللبنانية والفلسطينية
المشتركة
لمتابعة
أوضاع المخيمات
وتحسين
الظروف
المعيشيه
فيها". وختم
الأسدي
بالتأكيد ان
"هذه
المبادرة
تعكس عمق الشراكة
الفلسطينية-
اللبنانية
وتجسد الحرص
المشترك على
ترسيخ الامن
وتعزيز
الاستقرار وصون
العلاقات
الاخوية بين
الشعبين
الفلسطيني واللبناني".
عمليات
دهم في عرسال
بحثاً عن
أسلحة
ومطلوبين
المدن/30
كانون الأول/2025
نفّذت
وحدات من
الجيش
اللبناني
والمخابرات،
اليوم، سلسلة
عمليات دهم
واسعة في عدّة
أحياء من بلدة
عرسال، في
إطار ملاحقة
عدد من المطلوبين
والبحث عن
أسلحة، وفق ما
أُفِيدت به
جريدة "المدن".
وجاءت هذه
العملية، في
ظل ازدياد
شائعات محلية،
تتحدث عن
نشاطات
لتهريب
الأسلحة عبر
الحدود
الشرقية، ما
دفع الجيش إلى
تكثيف تواجده وتنفيذ
إجراءات
احترازية
مشددة.
وتمركزت العناصر
في محيط
المناطق
المستهدفة،
وأُقيمت
حواجز مؤقتة
ونُفّذت
عمليات تفتيش
دقيقة
للمنازل. وعلى
الرغم من
العمليات
السريعة المفاجئة،
لم تُعرف حتى
الساعة نتائج
المداهمات،
ولا عدد
المطلوبين
الذين تم
توقيفهم، فيما
ينتظر السكان
صدور بيان
رسمي لجلاء
تفاصيل
وأسباب
العملية
الأمنية، في
ظل خشية من توسّع
ظاهرة تهريب
السلاح التي
تؤثر على
الاستقرار
المحلي،
وتهدّد مصادر
أرزاق الناس.
ألما:
حزب الله وأمل
يستعدان
مبكرًا
للانتخابات
لحماية
نفوذهما
المدن/30
كانون الأول/2025
نشر مركز
ألما
للدراسات
الإسرائيلي
مقالاً تحليلاً
للباحثة زوي
ليفورنك،
تطرق إلى تكثيف
حزب الله
وحركة أمل
استعداداتهما
للانتخابات
النيابية
اللبنانية
المقرّرة
مبدئيًا في
أيار 2026، في
خطوة تعكس
إدراكًا
مبكرًا
لحساسية الاستحقاق
المقبل
وتداعياته
المحتملة على
ميزان القوى
الداخلي في
لبنان.
ووفق
المقال، "لا
يُنظر إلى
الانتخابات
المقبلة
بوصفها
استحقاقًا
دوريًا فحسب،
بل كمحطة
مفصلية
ستحدّد ما إذا
كان لبنان
يتجه نحو
تغيير سياسي
جوهري، يشمل إصلاحات
على مستوى
الدولة
والاقتصاد،
أم نحو إعادة
إنتاج
المنظومة
نفسها مع
استمرار هيمنة
حزب الله على
التمثيل
السياسي
للطائفة الشيعية".
ويشير
المقال إلى
أنّ تشكيل
الحكومة عكس
استمرار نفوذ
"الثنائي
الشيعي"، من
خلال تعيين
وزيرين
محسوبين على
حزب الله
(الصحة والعمل)،
وثلاثة وزراء
من حركة أمل
(المالية، التنمية
الإدارية،
والبيئة)،
لافتاً إلى أن
الانتخابات
البلدية التي
جرت في أيار
أظهرت قدرة
حزب الله على
الحفاظ على
قوته داخل
قاعدته
الشعبية، رغم
انخفاض نسب
المشاركة،
وهو ما يفسّره
التقرير
كمؤشر على
تراجع
الحماسة الانتخابية
لا على تآكل
الولاء
السياسي. وبحسب
مركز ألما،
يعود جزء
أساسي من الاستعداد
المبكر إلى
قلق حزب الله
من محاولات
خصومه
السياسيين،
ولا سيّما حزب
القوات اللبنانية،
الدفع
بمرشحين شيعة
مستقلين
قادرين على
اقتناص مقاعد
برلمانية
شيعية وسحب
أصوات من
"الثنائي
الشيعي". ويضيف
المقال أنّ
هذه الجهود
تترافق مع
محاولات لمنع
فوز حلفاء
لحزب الله من
طوائف أخرى،
بهدف تقليص
نفوذه
البرلماني
والسياسي إلى
الحدّ الأدنى.
ويشدّد
المقال على
أنّ الخلاف
حول قانون
الانتخاب
يشكّل أحد
أبرز عناوين
الصراع
السياسي
الحالي. فبحسب
المقال،
يعارض حزب
الله وحركة
أمل أي تعديل
يتيح للمغتربين
اللبنانيين
التصويت
لكامل
المقاعد النيابية
الـ128، بدلًا
من حصر
تمثيلهم بستة
مقاعد. وتقود
هذا الطرح،
وفق مركز
ألما، الأحزاب
المسيحية،
ولا سيّما
القوات
اللبنانية
والكتائب،
على أمل أن
تؤدّي أصوات
الاغتراب إلى إضعاف
حزب الله
انتخابيًا.
تصف الباحثة
بأن ملف
الانتخابات
بالنسبة إلى
الثنائي
"وجودي"،
باعتبار أنّ
قانون الانتخاب
يحدّد ميزان
القوى
للسنوات
الأربع المقبلة.
لذلك، يصرّ
الحزب وحركة
أمل، بحسب
المقال، على
أن أي تعديل
يجب أن يتمّ
بتوافق واسع
لا عبر أكثرية
نيابية بسيطة.
ووفق
تحليل مركز
ألما، فإنّ
السجالات
البرلمانية
حول قضايا
تقنية، مثل
التسجيل
المسبق وآلية
احتساب الصوت
التفضيلي، لا
تنفصل عن الصراع
السياسي
الأعمق على
النفوذ
والتحكّم
بنتائج
الانتخابات
المقبلة،
وتشكّل امتدادًا
لمعركة تحديد
قواعد اللعبة
الانتخابية. ويتطرّق
المقال إلى
طرح احتمال
تأجيل
الانتخابات،
"محذّرًا من
أنّ خطوة كهذه
قد تقود إلى
شلل سياسي
مألوف في
التجربة
اللبنانية،
وقد تصبّ عمليًا
في مصلحة حزب
الله وحركة
أمل عبر تكريس
الوضع
القائم". وفي
المقابل،
يشير المقال إلى أنّ
حزب الله ينفي
وجود أي نيّة
لديه لتأجيل الانتخابات
أو تمديد
ولاية
البرلمان
الحالي. وبحسب
مركز ألما،
أطلقت حركة
أمل حملة "التحدّي
الأخضر" كجزء
من جهد لإعادة
تلميع صورتها
السياسية
وتقديم نفسها
كقوة منظّمة وحديثة.
ويُبرز
المقال أنّ
هذه الخطوة
تُعدّ الأولى
من نوعها لجهة
اعتماد إطار
انتخابي واضح
يحمل اسمًا
مستقلًا، مع
إنشاء لجان
انتخابية
مركزية
ومناطقية
وتجنيد أكثر
من 15 ألف مندوب
ومراقب.
وتؤكّد
ليفرنك في
مقالها، أنّ
هذه الحملة لا
تعبّر عن أي
تباعد عن حزب
الله، بل
تُدار ضمن
التحالف
الاستراتيجي
القائم، مع
تنسيق كامل
لمواجهة أي
محاولات
لاختراق التمثيل
الشيعي. وبحسب
المقال،
"يعمل حزب الله
على بناء شبكة
تحالفات
انتخابية
واسعة، خصوصًا
في الدوائر
التي لا يمتلك
فيها قاعدة دعم
قوية، مثل
الشوف–عاليه.
كما يشير
التحليل إلى
أنّ الحزب
يؤجّل
الإعلان عن
هذه
التحالفات لضمان
تنسيق دقيق".
وفي الوقت
نفسه، يواجه
الحزب، وفق
مركز ألما،
تحديات مالية
في تمويل حملته
الانتخابية،
إضافة إلى
تراجع مستوى
التعبئة
الشعبية بعد
الحرب، ما قد
ينعكس انخفاضًا
في نسبة
المشاركة
داخل بيئته.
ويشدد المقال
على أنّ "حزب
الله حدّد
أهدافًا
انتخابية تتجاوز
مجرّد الحفاظ
على عدد
المقاعد،
أبرزها رفع
نسبة
الاقتراع
الشيعي
لإثبات متانة
قاعدته
الشعبية،
ومنع أي
اختراق محتمل
للمقاعد الشيعية،
ولا سيّما في
دوائر حسّاسة
مثل جبيل". كما
يسعى الحزب،
بحسب المقال،
إلى الحفاظ على
كتلة نيابية
وازنة
تمكّنه، مع
حلفائه، من تأمين
"الثلث
المعطّل" في
أي حكومة
مقبلة، بما
يضمن له
تأثيرًا
حاسمًا في
القرارات
السياسية
والتعيينات
الكبرى. ويخلص
تقرير مركز
ألما، إلى أنّ
الانتخابات النيابية
المقبلة
"تُعدّ
بالنسبة إلى
حزب الله
وحركة أمل
معركة ذات
طابع وجودي،
تهدف إلى
إعادة تثبيت
نفوذهما السياسي
والشعبي في
مواجهة ضغوط
داخلية وإقليمية
ودولية
متزايدة،
وتشكل
اختبارًا
حاسمًا لقدرة
الثنائي
الشيعي على
الحفاظ على
موقعه في
النظام
السياسي
اللبناني".
تجمّع
سكني لـ«حزب
الله» في شرق
لبنان يطرح تساؤلات
أمنية وسياسية
الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
في وقت
تقوم فيه
الدولة
اللبنانية
باستكمال المرحلة
الأولى من
حصرية
السلاح،
وتقليص سيطرة
«حزب الله» في
المناطق التي
كثيراً ما عُرفت
بخضوعها له،
برز قيام
الحزب ببناء
«تجمّع كبير
لعوائل
الشهداء» في
منطقة الهرمل
في البقاع
(شرق لبنان)؛
ما أثار
استياء
معارضيه. في
هذا الإطار،
قدّمت عضو
كتلة «حزب
القوات
اللبنانية»
النائبة غادة
أيوب سؤالاً
إلى الحكومة
اللبنانية،
أرفقته ببعض
الأرقام
والتفاصيل. وجاء
في كتاب أيوب
إلى رئيس
الحكومة نواف
سلام: «في
الوقت الذي
أعلنت فيه
الحكومة
اللبنانية،
مراراً
وتكراراً،
تمسّكها ببسط
سلطة الدولة
وسيادتها على
كامل الأراضي
اللبنانية
دون أي شراكة
أو ازدواجية
في السلطة أو
الأمن،
والتزامها
مبدأ حصرية
السلاح بيد
الدولة اللبنانية
دون سواها،
تفيد تقارير
إعلامية موثوق
بها ومعطيات
ميدانية بأنّ
(حزب الله) قام
في منطقة
الهرمل –
البقاع
الشمالي، وفي
نطاق حدودي
شديد
الحساسية
أمنياً،
بإنشاء مجمّع
كبير يُعرف
باسم: «مجمع
الإمام علي
السكني
لعوائل
الشهداء وذلك
خارج أي إجراء
رسمي واضح،
وبمعزل عن
إشراف مؤسسات
الدولة
اللبنانية،
وبتمويل من
(حزب الله)،
وبدعم إيراني
وفق ما جاء على
لسان مسؤول
منطقة البقاع
في (حزب الله)
حسين النمر،
وبطريقة تمنح
الموقع
طابعاً أمنياً
خاصاً غير
خاضع فعلياً
لسلطة
الدولة، مع استفادته
في الوقت نفسه
من خدمات عامة
تتحمّلها
الدولة
وخزينتها».
وبحسب كتاب
أيوب فإن «هذا
المجمّع يضمّ
ما يقارب 228
وحدة سكنية
مشيّدة من
الباطون
المسلّح
ضمنها محال
تجارية وورش
صيانة ومهن
حرة تؤمّن
لأكثر من 40 ألف
مقيم احتياجاتهم
اليومية،
وجرى تزويده
بالكهرباء
والماء
والمرافق
الصحية،
ويقطنه ما
يقارب 210
عائلات،
غالبيتها من
النازحين
السوريين،
وهو محاط بسور
وله مدخل واحد
تُشرف عليه
جهات حزبية». وبينما
أكدت أيوب أن
هذه الوقائع
تمس جوهر السيادة
الوطنية
اللبنانية»،
أشارت إلى أنه
يطرح تساؤلات
كبرى وخطيرة
حول كيف يُسمح
لجهة حزبية
مسلحة خارج
الدولة
بإنشاء منطقة
شبه مقفلة في
منطقة حدودية
حسّاسة،
وبإدارة
أمنية وواقعية
بديلة عن
الدولة
اللبنانية وأجهزتها
الشرعية؟ وسألت:
«كيف يمكن
لحكومة أعلنت
بوضوح
التزامها
سيادة الدولة
وحصرية
السلاح أن
تسمح عملياً
بقيام مواقع
ومجمّعات
تخضع لسلطة
تنظيم مسلّح
وليس لسلطة
المؤسسات
الرسمية؟ وأكدت
أيوب لـ
«الشرق
الأوسط» أنه
وقبل سؤالها
الحكومة
حاولت
الاستفسار عن
الموضوع من
جهات عدة
أبرزها وزارة
الداخلية،
فلم تحصل على
إجابات
واضحة، وقالت:
«لا تزال
وزارة الداخلية
تتلقى
التقارير حول
هذا التجمع من
الأجهزة
الأمنية، في
وقت إنشاء
خيمة صغيرة
يحتاج إلى
ترخيص مسبق». من هنا
وجهت أيوب
عدداً من
الأسئلة إلى
رئاسة الحكومة،
أبرزها أي جهة
رسمية في
الدولة
اللبنانية
منحت ترخيصاً
لإدارته، أو
ربطه
بالخدمات
العامة؟ وهل
خضع هذا
الموقع لأي
كشف أو سيطرة
أمنية فعلية
من قبل أجهزة
الدولة
الشرعية؟ وهل
تملك الدولة
القدرة
العملية على
الدخول إليه،
مراقبته، تفتيشه،
وضبطه عند
الاقتضاء؟
وسألت عن موقف
الحكومة
الفعلي من هذا
التناقض
الفاضح بين ما
تعلنه في
البيانات
الرسمية حول
السيادة
وحصرية السلاح
والسلطة بيد
الدولة، وبين
القبول عملياً
بوجود مناطق
ومنشآت تُدار
خارج الدولة، وتفرض
أمراً واقعاً
على الأرض؟
وما الإجراءات
الفورية التي
ستتخذها
الحكومة
للتعامل مع
هذا الموقع؟
أدلة
جديدة تعزز
فرضية خطف
«الموساد»
الضابط اللبناني
المتقاعد
أحمد شكر ...الأجهزة
الأمنية
تتجه لإعلان
نتائج
التحقيق خلال
أيام
بيروت:
يوسف
دياب/الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
يوماً
بعد يوم،
تتعزز الأدلة
المستقاة من
التحقيقات
الأمنية
والقضائية
التي ترجّح
تورط جهاز
الموساد
الإسرائيلي
في عملية
استدراج وخطف
النقيب في
الأمن العام
اللبناني
المتقاعد
أحمد شكر،
الذي فُقد
أثره قبل نحو
أسبوعين في
ظروف غامضة.
ومع تقدم
التحقيقات
التي تقودها
شعبة
المعلومات في
قوى الأمن الداخلي،
تتكشف معطيات
نوعية تضع
القضية في خانة
العمليات
الاستخباراتية
المنظمة. ولم
تفضِ عمليات
البحث عن أي
أثر للنقيب
شكر على
الأراضي
اللبنانية
أقلّه حتى
الآن، وقال مصدر
قضائي لبناني
بارز لـ«الشرق
الأوسط»: «كل الأدلة
والمعطيات
التي تم جمعها
حتى الآن ترجّح
الفرضية
الأمنية
لاختطاف شكر»،
مؤكداً، لـ«الشرق
الأوسط»، أن
التحقيقات
«تجاوزت مرحلة
الشبهات
الأولية،
ودخلت في
تحليل معمق
لمسار الاستدراج،
وحركة
الاتصالات،
والوقائع
الميدانية
التي سبقت
لحظة
الاختفاء
وتلتها»، علماً
أن المعلومات
تشير إلى أن
عملية
اختطافه ترتبط
بالاشتباه
بعلاقته بملف
اختفاء الطيار
الإسرائيلي
رون آراد في
جنوب لبنان
عام 1986. أبرز
الخيوط التي
عززت هذه
الفرضية، وفق
تعبير المصدر
القضائي،
تمثل في «رصد
دقيق لحركة الاتصالات
الداخلية
والخارجية
التي جرت مع شكر
خلال الساعات
والأيام التي
سبقت استدراجه
إلى منطقة
الكرك
القريبة من
مدينة زحلة في
البقاع، حيث
اختفى هناك في
ظروف لا تزال
قيد التحقيق»،
مشيراً إلى أن
«المعطيات
أظهرت نمطاً
غير اعتيادي،
يوحي بوجود
تنسيق محكم
وعابر للحدود».
وشكر هو من
عائلة الرجل
الثاني في
«حزب الله» فؤاد
شكر الذي سبق
أن اغتالته
إسرائيل في 30
يوليو (تموز) 2024
في غارة جوية
على مبنى في
حارة حريك
بالضاحية
الجنوبية
لبيروت. لكن
كان عبد
السلام، شقيق
حسن، رفض ربط
العائلة بنسب
إلى فؤاد شكر،
بالقول: «لم
يكن أحد من أبناء
البلدة يعرف
فؤاد شكر
أصلاً... منذ
مطلع الثمانينات
خرج من البلدة
ولم يعد
إليها، وكان
بعيداً عن
أقربائه»،
مشدداً على أن
شقيقه، ومنذ
تقاعده من
الخدمة
العسكرية، «لم
يخرج خارج
البقاع. التزم
بيته، ويلعب
الورق مع أصدقائه
ليلاً».
وفي تطور
بالغ
الدلالة، كشف
المصدر عن
دليل وُصف
بـ«المهم»
تمثّل في
تسجيلات
كاميرات المراقبة،
مضيفاً أن
«كاميرات
المراقبة
التقطت صورة
سيارة في
منطقة الكرك،
في التوقيت
الذي جرى فيه
استدراج شكر
واختفاؤه،
والسيارة
نفسها شوهدت
في الليلة
ذاتها متجهة
من بيروت إلى
طريق مطار
بيروت
الدولي، وكانت
تقلّ شخصاً
سويدياً
يُشتبه في
مشاركته المباشرة
بعملية
الاستدراج
والخطف». لم
يتوقف الأمر
عند هذا الحد،
إذ تحققت
الأجهزة
الأمنية من
مسار الرحلة
التي غادر
عبرها الشخص
السويدي
الأراضي
اللبنانية،
وأوضح المصدر
القضائي أن
الرجل «سافر
إلى الخارج
بعد ساعات قليلة
من الحادثة،
وبات لدى
المحققين
المعلومات
الكافية عن
الرحلة التي
غادر عبرها
ووجهته، وهذا
مؤشر إضافي
على وجود
تخطيط مسبق
ومحكم، يتجاوز
قدرة شبكات
محلية
تقليدية». ويبدو
أن عملية
اختطاف أحمد
شكر باتت
واحداً من
أخطر الملفات
الأمنية في
لبنان، لما
تحمله من
أبعاد
استخباراتية
وأسئلة كبرى
حول الاختراقات
الأمنية،
وحدود
المواجهة
الخفية بين
لبنان
وإسرائيل. وبالتوازي،
برز معطى جديد
أعاد تسليط الضوء
على اسم
اللبناني ع. م.
المقيم في
كنشاسا،
والذي سبق له
التواصل مع
شكر، وطلب منه
مساعدة أشخاص
قال إنهم
يرغبون في
شراء عقار في
منطقة
البقاع، وكان
هذا التواصل
وسيلة أساسية
للاستدراج،
حيث عاد م. من
الخارج وسلّم
نفسه للأجهزة
الأمنية. وتضاربت
الروايات حول
سبب عودة م. إلى
بيروت، بعد أن
كان قد صدر
بحقه بلاغ بحث
وتحرٍّ
للاشتباه
بدور محتمل له
في القضية. ففي
حين ترددت
معلومات عن
«تعرضه لضغوط
من الجالية
اللبنانية في
الخارج لدفعه
إلى العودة
وتسليم نفسه»،
أوضحت مصادر
مواكبة
للتحقيق أن م. قدّم
رواية مختلفة
تماماً. وأكدت
هذه المصادر
لـ«الشرق
الأوسط» أن
الأخير أعلن
أنه «وقع
أيضاً ضحية
المجموعة
نفسها التي أوقعت
بأحمد شكر
وخطفته، وأنه
حضر إلى لبنان
بملء إرادته
بهدف تبرئة
نفسه ووضع ما
لديه من معطيات
بتصرف
الأجهزة
الأمنية». وفق
المعلومات
الأمنية، وصل
م. مساء الأحد
إلى بيروت،
حيث خضع
لتحقيق أولي
لدى جهاز
الأمن العام،
قبل أن يسلّمه
الأخير إلى
شعبة
المعلومات في
قوى الأمن
الداخلي،
بإشارة من
النائب العام
التمييزي
القاضي جمال
الحجار، الذي
يشرف شخصياً
على مجريات
التحقيق
نظراً
لحساسية القضية
وتشعباتها. وأكدت
المصادر أن
التحقيق
الأولي مع
م. «يُفترض
أن يُستكمل
خلال مهلة
أقصاها ثلاثة
أيام، على أن
يُعلن بعدها
عن النتائج
التي خلصت
إليها التحقيقات،
وما إذا كانت
روايته
ستتطابق مع المعطيات
التقنية
والأدلة
المتوافرة
لدى الأجهزة».
وبعدما كانت
قد كشفت مصادر
«الشرق الأوسط»
أن الضابط
المفقود هو شقيق
حسن شكر الذي
كان مقاتلاً
ضمن المجموعة
التي شاركت في
أسر الطيار
الإسرائيلي
رون آراد إثر
إسقاط طائرته
في جنوب لبنان
في 16 أكتوبر (تشرين
الأول) 1986، قال
شقيقه: «حسن
دخل الخدمة
العسكرية في
1979، ما يعني أنه
كان (ابن دولة)
حين اختفى
آراد في عام 1986... ومن المعروف
أن ابن الدولة
لا يتعاطى
الأحزاب».
تحييد
لبنان وحصرية
السلاح
يتصدران
الحراك السياسي
نهاية العام
الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
تشهد
الساعات
الأخيرة من
عام 2025 في
لبنان، حراكاً
سياسياً
يتمحور بشكل
أساسي حول
تحييد لبنان
جولة جديدة من
الحرب،
واستكمال خطة
حصرية السلاح
التي يُفترض
أن يبدأ الجيش
اللبناني
مرحلتها
الثانية في
بداية العام
المقبل، وذلك
في موازاة
تقدم مشروع
قانون الانتظام
المالي الذي
أقرته
الحكومة،
وأحالته إلى
البرلمان
للتصويت
عليه، في ضوء
الانتقادات
التي تطلقها
باتجاهه بعض
الكتل النيابية
والمصارف
والمودعين.
ومشروع قانون
الفجوة المالية
كان حاضراً في
اللقاءات
السياسية
التي عقدها
رئيس
الجهورية
جوزيف عون في
قصر بعبدا،
وكذلك اجتماع
بين رئيسي
البرلمان
نبيه بري والحكومة
نواف سلام.
وأفاد بيان
لرئاسة الجمهورية
بأن عون
استقبل
النائب ملحم
رياشي موفداً من
رئيس حزب
«القوات
اللبنانية»
سمير جعجع، وعرض
معه الأوضاع
العامة في
البلاد
والملفات السياسية
عموماً وتلك
العالقة منها
خصوصاً. وكذلك
التقى عون
رئيس «حركة
الاستقلال»
النائب ميشال
معوض الذي قال
إنه جرى البحث
في «استكمال
استعادة
سيادة الدولة
واحتكارها
السلاح وتسليم
«حزب الله»
سلاحه
انطلاقاً من
المرحلة الثانية
شمال
الليطاني»،
مضيفاً: «وبغض
النظر عن أي
اعتبارات
وتطورات
إقليمية
ودولية، وعن
كل ما حصل منذ
حرب 7 أكتوبر
(تشرين الأول)
إلى اليوم،
وكل الدمار
والدم اللذين
دفع ثمنهما اللبنانيون،
مطلب تسليم
السلاح
واحتكاره من
قبل الدولة هو
بالأساس مطلب
لبناني مزمن، ومن
هذا المنطلق،
نحيي الجهود
التي يبذلها فخامة
الرئيس،
لتجنيب لبنان
جولة ثانية من
الحرب، وهو
يقوم بكل
الاتصالات
الداخلية
والخارجية،
كي لا يحصل
ذلك. ولكن على
«حزب الله» أن يلاقيه
في منتصف
الطريق،
ويسهل مهمته،
ويتصالح مع
لبنان
واللبنانيين».
وعن
قانون الفجوة
المالية قال
معوض:
«المطلوب لنتمكن
من الوصول إلى
قانون عادل
يرد الأموال
إلى
المودعين، أن
يكون هناك
تعاون بين
السلطات، ولا
نضع مجلس
النواب في
مواجهة
الحكومة، ونعود
إلى عملية
التعطيل».
وشدد على
إجراء الانتخابات
في موعدها،
وفي الوقت
نفسه، نصر على
أن تمثل هذه الانتخابات
الإرادة
الفعلية
لجميع
اللبنانيين
المقيمين
والمغتربين،
وكان فخامة
الرئيس
واضحاً في هذا
الخصوص
بتمسكه بهذا
التمثيل، وحق
اللبنانيين
بالتصويت
لنوابهم من
مكان
إقامتهم،
وأشار إلى أنه
أوصل رسالة
إلى بري بهذا
الخصوص. وكذلك
التقى عون
النائب سجيع
عطية الذي نقل
عن الرئيس
قوله حول
قانون الفجوة
المالية إن
«مشروع
القانون بات
في المجلس
النيابي، ولكم
الحق في
تعديله،
وتحقيق
انسجامه مع
أموال
المودعين
وتعبهم في
السنوات
الماضية». وفي موضوع
الانتخابات
النيابية
المقبلة، نقل
عطية عن عون
تأكيده أن
«الانتخابات
ستتم في موعدها،
وقد أوعز إلى
السلطة
التنفيذية
لتقوم بمهامها»،
وأضاف: «علماً
أن لديّ وجهة
نظر بأن الأمور
لا تزال صعبة
سواء في
الجنوب أو
غيره، وهناك
احتمال
بتأجيل تقني
أو أكثر
قليلاً، وهذا
خاضع للنقاش
في المجلس
النيابي». وكانت
عملية حصرية
السلاح
وانتشار
الجيش في الجنوب
محوراً
أساسياً في
اللقاء بين
وزير الدفاع
ميشال منسى
والسفير
الأميركي لدى
لبنان ميشال
عيسى الذي أكد
التزام بلاده
بمواصلة دعم الدولة
اللبنانية
ومؤسساتها،
لا سيّما المؤسسة
العسكرية.
بدوره، شكر
منسى
الولايات المتحدة
الأميركية
على دعمها
المتواصل
للبنان والجيش
اللبناني،
كما جرى عرض
للأوضاع في
جنوب لبنان في
ظل عمليّة
انتشار الجيش
اللبناني. وأكّد
منسى في هذا
الإطار أهمية
دور لجنة
مراقبة وقف
الأعمال
العدائية في
دعم
الاستقرار
وتعزيز
التنسيق، بما
يسهم في تمكين
الجيش اللبناني
من أداء
مهامه.
مقدمات
نشرات
الأخبار
المسائية
المركزية/30
كانون الأول/2025
*
مقدمة نشرة
اخبار الـ"أم
تي في"
"الحكومة
اللبنانية في
وضع غير مؤآت
بعض الشيء،
وحزب الله
يتصرف بشكل
سيء.. وسنرى
ماذا سيحدث".
بهذه الكلمات
القليلة، لكن
المعبرة، وصف
الرئيس الامريكي
النظرة
الاميركية-
الاسرائيلية
الى الواقع
اللبناني،
وهي نظرة
خطرة. فدونالد
ترامب يعلن
بشكل غير
مباشر ان
الحكومة
اللبنانية غير
قادرة على حل
مسألة حزب
الله ،
وبالتالي فان
الاحتمال
الاخر قائم.
والاحتمال
الذي اشار اليه
ترامب تحدثت
عنه بالتفصيل
لل "ام تي في"
مصادر
اميركية
مطلعة.
اذ كشفت
ان الوضع في
لبنان سيشهد
تصعيدا اسرائيليا
عسكريا قويا
ضد حزب الله
خلال اسابيع، وان
الخطة
العسكرية
موجودة
وجاهزة ولا
تنتظر الا
صدور القرار
من نتانياهو.
هكذا، وانطلاقا
من نظرية
ترامب انه لا
استقرار لاي
دولة في ظل
وجود سلاح غير
شرعي،
يبدو
لبنان مقبلا
على تطورات
عسكرية كبيرة
الا اذا طرأ
ما ليس في
الحسبان، او
اذا كان كل ما
يقال هو
للتهويل ليس
الا.
والواضح
في السياق ان
منشآت الدولة
اللبنانية لن
تستهدف، بل ان
العمليات
العسكرية
الاسرائيلية
ستتركز ضد
الحزب،
باعتبار انه
ينفذ اجندة
ايرانية
ويعمل وفق
التعليمات
الصادرة من
ملالي طهران.
ووفق
المعلومات
فان ترامب اعطى
نتنياهو حرية
التصرف ليس في
لبنان فحسب بل
في ايران
ايضا.
اقليميا،
التوتر
القائم بين
السعودية
والامارات
على خلفية ما
تردد عن تدخل
للامارات في اليمن
اخذ طريقه الى
الحلحلة مع
اعلان
الامارات
انتهاء مهمة
وحدات مكافحة
الارهاب
التابعة لها
طواعية في
اليمن.
*
مقدمة
"المنار"
قبل ان
يشق لقاء
فلوريدا بين
دونالد ترامب
وبنيامين
نتنياهو
طريقه الى
المنطقة، فرض
منطق الشقاق
بين السعودية
والامارات
على ارض يمنية،
مع سلسلة من
الغارات
وبيانات
اللوم بين
الاشقاء..
نار ليست
عابرة، خرجت
من تحت الرماد
وأشعلت جنوب
اليمن، فوصلت
الى حد
استهداف سفن
اماراتية
بغارات
سعودية عند
ميناء
المكلا،
وجعلت القراءات
والتحليلات
تبحر بعيدا في
التقديرات.
وان كان
الشعب اليمني
في الجنوب
يدفع ثمن صراع
النفوذ بين
الدولتين،
فان اصداء
الانفجارات
لن تنتهي
باعلان
الامارات سحب
قواتها من
جنوب اليمن،
وتأكيد
السعودية على
فعل اي شيء
للدفاع عن
مصالحها
الاستراتيجية.
هي
استراتيجية
النزف العربي
على ارض يمنية
سليبة، فيما
يسلب
الصهيوني كل
يوم هذه الامة
سيادتها
وامنها
القومي
والاستراتيجي
على ارض
فلسطين،
ويعبث شقاقا
وتمزيقا بها
كما في السودان
وارض
الصومال،
ويخنق دولا
وكيانات كما في
سوريا ولبنان.
ومع لفظ
العام الحالي
آخر ايامه
وساعاته باشعال
المزيد من
النيران، لا
يزال لبنان
على نار
الانتظار،
وسط سيل من
التحليلات
حينا والامنيات
احيانا تسقط
على اللقاء
الاميركي –
الاسرائيلي ،
وما له من
تداعيات على
واقع بلدنا
وامنه
واستقراره،
دون ان تستقر
المواقف عند
رؤية واضحة
تجعل من حفظ
السيادة
الوطنية
والسلم
الاهلي
اولوية ثابتة
بوجه التغول
الصهيوني
الاميركي.
ومن تركة
هذا التغول
الثقيلة
احتلال
واعتداءات
ومنع لاعادة الاعمار
الذي قررت
الحكومة
اللبنانية ان
تخطو فيه بعض
الخطوات ، عسى
ان تصل ولو
متأخرة، حيث
اجتمع رئيس
الحكومة نواف
سلام مع
الشركة المكلفة
من الهيئة
العليا
للإغاثة
بتقييم الأضرار
السكنية في
المناطق
اللبنانية
المتضررة
جراء الحرب
الاسرائيلية،
من اجل الإسراع
بالبدء في
التدعيم
الإنشائي
للمباني
المتضررة لتأمين
عودة الأهالي
إلى منازلهم
في أسرع وقت ممكن.
ورغم
قيام
الصهيوني بما
امكنه من توحش
وعدوان، فان
الصمود هو
السبيل
لمواجهته
ومواجهة الضغوط
الكبيرة التي
تتعرض لها
منطقتنا وأمتنا،
كما أكد
الامين العام
لحزب الل
سماحة الشيخ
نعيم قاسم
خلال المؤتمر
الدولي
لاحياء ذكرى
آية الل الشيخ
محمد تقي
مصباح اليزدي
في طهران.
*
مقدمة الـ"أو
تي في"
على مدى
الايام
والاسابيع
المقبلة،
سيحتل لقاء
ترامب-نتنياهو
امس مرتبة
الصدارة على
مستوى
التوقعات
والتحليل،
فيصيب منها ما
يصيب ويخطئ ما
يخطئ، ليكون
الثابت
الوحيد ان
القمة
المذكورة ارست
اسس السياسة
الاقليمية
بين اللاعبين
الكبار في
المرحلة
المقبلة،
ليبقى على
اللاعبين الصغار
مجرد
التأقلم،
سواء كانوا
موافقين ام
معترضين على
النتائج.
اما
الملف
اللبناني
الذي شكل ابرز
بنود اللقاء،
فلفت في سياقه
ما كتبه النائب
السابق وليد
جنبلاط اليوم
عبر اكس، حيث
قال: تأكيدا
لواقع
العلاقات
الاميركية- الاسرائيلية
في شتى
المستويات،
يبدو ان ملك
اسرائيل
الجديد حصل
على كل ما
يريد، وان
المنطقة
العربية
والشرق
اوسطية ستشهد
مزيدا من الاضطرابات،
لذا فإن
الوحدة
الداخلية فوق
كل اعتبار
وحصرية
السلاح لا
نقاش فيها.
وفي غضون
ذلك، ملفان
يشكلان
اولوية
لبنانية ايضا:
اموال
المودعين في
ضوء الجدل حول
مصير قانون
الفجوة
المالية بعد
اقراره
حكوميا، ومصير
الانتخابات
النيابية،
المهددة
بإطاحتها من
قبل المنظومة
السياسية،
التي تتأهب لسلب
اللبنانيين
وكالة شعبية
بالتمديد، في
طعنة اضافية
للديموقراطية
اللبنانية
المتلاشية،
بفعل التدخلات
الخارجية،
وامتناع
الداخل عن
التقيد بالمهل
والمواعيد.
*
مقدمة الـ"أل
بي سي"
إنفجرت
بين السعودية
والإمارات
على أرض اليمن،
أرسلت
الإمارات
مساعدات
عسكرية
للمجلس الإنتقالي
اليمني،
فضربت
السعودية
المساعدات،
أمهلت القوى الإماراتية
بالأنسحاب،
فأعلنت
الإمارات الإنسحاب
بمحض
إرادتها، لكن
المجلس
الإنتقالي
المدعوم من
الإمارات
أعلن استمرار
المواجهة.
في
اختصار، حرب
بين السعودية
والإمارات
خرجت اليوم
إلى العلن في
مواقف مرتفعة
السقف بين البلدين،
الدول
المعنية
تراقب،
والدولة
المؤثرة، أي
الولايات
المتحدة
الاميركية لم
تقم بأي خطوة
أو مبادرة،
فكيف ستسير
الأمور في
اليمن؟
كان هناك
يمنان
فأصبحوا
ثلاثة: يمن
تحت سيطرة الحوثيين،
يمن مدعوم من
السعودية،
ويمن مدعوم من
الإمارات،
إنه التفتيت
الذي سبقه منذ
أسبوع إعادة
تظهير تفتيت
الصومال، بعد
اعتراف
اسرائيل بأرض
الصومال، وفي
الأسبوع ذاته
اشتعال
الساحل
السوري مجددا
في وقت لم
تنطفئ نيران
السويداء بعد.
تذكروا كلمة واحدة:
التفتيت الذي
سيكون عنوان
السنة الجديدة
التي بدأت
طلائعها تظهر:
سقوط الرقم خمسة
ليحل محله الرقم
ستة، وهي قصة
ساعات.
*
مقدمة
"الجديد"
بين ليلة
وضحاها سيقلب
الكوكب ساعته
الرملية
معلنا نهاية
عام وبداية
آخر وعلى آخر
أوراقه
المتساقطة
تقدمت أحداث
وأحداث راوحت
مكانها
والمنسوب
العام لم يلحظ
تراجعا حيث لا
صوت يعلو فوق
صوت المعركة
لبنانيا عبر
السلاح بين الضفتين
وانتقلت
عملية تسليمه
من جنوب الليطاني
إلى شماله
بشقه
الفلسطيني.
ومن عين
الحلوة عاصمة
مخيمات
الشتات
الواقعة على
تخوم نهر
الأولي
استأنفت
قيادة الجيش عملية
تسلم السلاح
من المخيمات
الفلسطينية وبالتنسيق
مع الجهات
المعنية شملت
العملية أنواعا
مختلفة من الأسلحة
والذخائر
الحربية وقد
أخضعتها
الوحدات
العسكرية
المختصة
للكشف
"المبكر" قبل
إجراء اللازم
بشأنها.
وقبل أن
تسقط آخر
أوراق العام
المثقلة
بالملفات
والأزمات لم
يقطع رئيس
الحكومة نواف
سلام حبل الود
بين السرايا
وعين التينة
فأعاد ترميم
الجسور التي
أشعل الرئيس نبيه
بري النار
فيها بأن رمى
"الحرم" على
مشروع قانون
الانتظام
المالي
واسترداد
الودائع ولقاء
الثلاثاء وإن
اكتفى ببيان
تناول الأوضاع
العامة
والتطورات
السياسية لم
يخل من دسم
"الودائع"
وقانونها
وطيف القانون
لا بد أنه كان
حاضرا بعدما
أصبح بعهدة
مجلس النواب
بمرسوم إحالة.
وعليه
فالعهد رئاسة
وحكومة قام
بالواجب وما على
النواب إلا
التشريع لكن
هذه الرحلة
محفوفة
بمخاطر
"التمييع"
بين لجنة
وأخرى وخصوصا أن
لا مهل محددة
لإحالته إلى
الهيئة
العامة وأبواب
التعديلات
مشرعة عليه
وبالتالي
فأمام مشروع
القانون طريق
طويل قبل
دخوله حيز
التنفيذ وقبل
أن يطوي العام
صفحته
الأخيرة فتح
بالمراسلة
صفحة جديدة
فكتب أول سطر
في العلاقات
بين لبنان
وإيران.
وعلى ورق
تبادل
التهنئة
بالأعياد
التي بعث بها
عباس عراقجي
أبدى يوسف رجي
رغبة في حوار
صادق وشفاف
يعزز الثقة
بين البلدين
ويبني علاقات
متوازنة مع
إيران تقوم
على احترام
سيادة لبنان
واستقلاله على
الحوار
اللبناني
الإيراني عند
تحديد مكانه
على الخريطة
يبنى مقتضى
"السلاح"
ليخرج من تحت
عباءة طهران
ويدخل حصرا في
الشأن اللبناني
ويسقط هذه
الورقة من يد
الإسرائيلي
ومن خلفه
الأميركي وإن
حضر السلاح
وأداء
الحكومة بشكل
عرضي في لقاء
ترامب-نتنياهو.
إلا أن
موقف الرئيس
الأميركي في
ما يتعلق بالشق
اللبناني لفه
الغموض وهي
صفة من صفات
"ترامب
الثاني" الذي
يقول الشيء
ويضمر ضده
وقراءة
مواقفه تحتاج
إلى "منجم
مغربي" لفك
شيفرتها فهو
ضرب إيران
ليرسي السلام
في الشرق
الأوسط
وبالترهيب هددها
بالضرب مجددا
وبالترغيب
ترك باب
التفاوض معها
مواربا.
ومن لقاء
فلوريدا تطلع
سريعا إلى
الدخول في مرحلة
اتفاق غزة
الثانية ومهد
الطريق
لتوافق الشرع-نتنياهو
وجعل نفسه
وسيطا بين
تركيا وتل
أبيب أنصت
نتنياهو إلى
وصايا ترامب
ورؤيته لسلام
تتعارض مع
قناعة رئيس
الوزراء
الإسرائيلي
الذي يتخذ من
الحروب رافعة سياسية
تبقيه في
الحكم وتبعده
عن عتبة
السجن.
وبعيدا
من هذيان
الطرفين وككل
عام تحفر الجديد
ممرا للفرح من
قلب الأزمات
وتعيد
"إعمار" الأمل
في قلوب
أثقلتها
الصعاب وسواد
المرحلة وما
بدأته قبل
عشرة أعوام
تفتح له صفحة
جديدة غدا
لتكونوا
شركاءها في
صناعة
الأحلام وتحويل
الأمنيات
حقيقة على أرض
الواقع غدا
وككل يوم سوف
تتجاوز
الجديد عتبات
البيوت وتدخل
كل المطارح
وتفتح شاشتها
لتكونوا أنتم
الصوت والصورة
والخبر
فتأهبوا
واشحنوا
هواتفكم و"ما
تقولوا ألو..
قولوا
الجديد"..
"وخلوا عينكن عالجديد".
تفاصيل الأخبار
الإقليمية
والدولية
نتنياهو
وترامب اتفقا
على منح حماس
مهلة شهرين
لنزع سلاحها
المركزية/30
كانون الأول/2025
كشفت
يسرائيل هيوم
أن رئيس
الوزراء
الاسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
والرئيس
الأميركي دونالد
ترمب اتفقا
على منح حماس
مهلة شهرين
لنزع سلاحها،
مشيرة إلى أنه
سيتم وضع
معايير واضحة لتفكيك
سلاح حماس
بشكل
فعلي.وأفادت
القناة 12 الإسرائيلية
أنه تم
الاتفاق على
أن تبدأ إعادة
الإعمار برفح
الخاضعة
لسيطرة الجيش
قبل نزع سلاح
حماس.
عشر
دول تحذر من
استمرار
الوضع
الإنساني "الكارثي"
في غزة
المدن/30
كانون الأول/2025
أعرب
وزراء خارجية
عشر دول
الثلاثاء، عن
"قلقهم
البالغ" إزاء
"تدهور الوضع
الإنساني مجدداً"
في غزة،
واصفين الوضع
بأنه
"كارثي"، في
ظل ظروف شتوية
قاسية ونقص
حاد في
الإيواء والرعاية
الصحية. وجاء
التحذير تزامناً
مع تشديد
إسرائيل
القيود على
عمل المنظمات
الإنسانية في
القطاع.
وقال
وزراء خارجية
بريطانيا
وكندا
والدنمارك
وفنلندا
وفرنسا
وايسلندا
واليابان
والنروج
والسويد
وسويسرا في
بيان مشترك
نشرته وزارة
الخارجية
البريطانية
"مع حلول فصل
الشتاء،
يواجه
المدنيون في
غزة ظروفاً
مروعة مع هطول
أمطار غزيرة
وانخفاض درجات
الحرارة".
وأضاف
البيان "لا
يزال 1,3
مليون شخص
بحاجة ماسة
إلى دعم عاجل
للإيواء. وأكثر
من نصف
المرافق
الصحية تعمل
جزئياً فقط
وتعاني من نقص
في المعدات
والمستلزمات
الطبية الأساسية.
وقد أدى
الانهيار
التام للبنية
التحتية
للصرف الصحي
إلى جعل 740 ألف
شخص عرضة لخطر
طوفانات
سامة".
ورحب
الوزراء
بالتقدم
المحرز
لإنهاء إراقة الدماء
في غزة وتأمين
إطلاق سراح
الرهائن الإسرائيليين.
وقالوا:
"مع ذلك، لن
نغفل عن
معاناة
المدنيين في
غزة"، داعين حكومة
إسرائيل إلى
اتخاذ سلسلة
خطوات "عاجلة
وضرورية".
وتشمل هذه
الخطوات ضمان
قدرة المنظمات
غير الحكومية
الدولية على
العمل في غزة
بشكل "مستدام
وقابل
للتنبؤ".
وأضاف البيان
"مع اقتراب 31
كانون الأول/ديسمبر،
يواجه العديد
من شركاء
المنظمات غير
الحكومية
الدولية
الراسخين خطر
إلغاء
تراخيصهم بسبب
القيود
الجديدة التي
تفرضها حكومة
إسرائيل". كما
دعا البيان
إلى تمكين
الأمم
المتحدة
وشركائها من
مواصلة عملهم
في غزة، ورفع
"القيود غير
المعقولة على
الواردات
التي تُصنّف
(من إسرائيل) على
أنها ذات
استخدام
مزدوج". ويشمل
ذلك المعدات
الطبية
ومعدات
الإيواء. ودعا
وزراء خارجية
الدول العشر
أيضاً إلى فتح
المعابر
لتعزيز تدفق
المساعدات
الإنسانية
إلى غزة،
ورحبوا بالفتح
الجزئي لمعبر
جسر اللنبي،
لكنهم أشاروا
إلى أن ممرات
أخرى لنقل
البضائع لا
تزال مغلقة أو
تخضع لقيود
مشددة، بما في
ذلك معبر رفح،
لنقل
المساعدات
الإنسانية.
وجاء في البيان
"تتسبب
الإجراءات
الجمركية
البيروقراطية
وعمليات
التفتيش
المكثفة في
تأخيرات،
بينما يُسمح
بدخول
الشحنات
التجارية
بحرية أكبر". وأضاف
البيان
"ينبغي أن
يكون هدف 4200
شاحنة
أسبوعياً،
بما في ذلك
تخصيص 250 شاحنة
تابعة للأمم
المتحدة
يومياً، حداً
أدنى لا حداً
أقصى. يجب رفع
هذه الأهداف
لضمان وصول
الإمدادات الحيوية
بالكميات
المطلوبة". وجاء
بيان هذه
الدول
بالتزامن مع
إعلان إسرائيل
نيتها منع
المنظمات غير
الحكومية من
العمل في قطاع
غزة عام 2026 في
حال لم تُسلّم
قائمة موظفيها
الفلسطينيين
بحلول
الأربعاء،
متّهمة عضوين
من منظمة
أطباء بلا
حدود
بـ"الارتباط
بمنظمات
إرهابية".وجاء
في بيان
لوزارة
الشتات
ومكافحة معاداة
السامية أن
المنظمات
التي "رفضت
تسليم قائمة
موظفيها
الفلسطينيين
بغية استبعاد
أي ارتباط
بالإرهاب (...)
ستُلغى
تراخيصها
اعتباراً من
الأول من
كانون
الثاني/يناير".
وقالت إن
المنظمات
المعنية
"سيتعيّن
عليها وقف كل أنشطتها
بحلول الأول
من آذار/مارس
2026". وكانت منظمات
دولية غير
حكومية قد
أبدت في منتصف
كانون الأول/ديسمبر
خشيتها من عدم
التمكّن من
مواصلة العمل
في قطاع غزة
الذي دمّرته
حرب استمرت عامين،
بسبب هذه
الإجراءات
الجديدة. ميدانياً،
واصل جيش
الاحتلال
الإسرائيلي اقتحاماته
وخروقاته
لاتفاق وقف
إطلاق النار،
حيث نفذ سبع
عمليات نسف
متزامنة
لمنازل
فلسطينية في
مدينة رفح
جنوبي قطاع
غزة، وأخرى في
مناطق شرقي
مدينة غزة، ما
أدى إلى دمار
واسع في الممتلكات
السكنية، من
دون إعلان أي
مبررات عسكرية.وقال
شهود عيان إن
قوات
الاحتلال
توغلت عشرات
الأمتار شرقي
المحافظة
الوسطى،
وأطلقت النار
باتجاه مناطق
سكنية سبق أن
انسحبت منها
بموجب
الاتفاق، ما
أثار حالة من
الهلع بين السكان،
في وقت لا
تزال فيه
إسرائيل تفرض
سيطرتها على
الشريطين
الجنوبي
والشرقي
وأجزاء واسعة
من شمال
القطاع،
محتلة نحو 60 في
المئة من
مساحته، وفق
تقديرات
رسمية
فلسطينية.
وتتزامن هذه
التطورات مع
تحذيرات
حقوقية
متصاعدة من
استمرار
الانتهاكات
الإسرائيلية
بحق المدنيين.
وجدد المرصد
الأورومتوسطي
لحقوق الإنسان
دعوته إلى فتح
تحقيقات
جنائية مستقلة
في الجرائم
المرتكبة،
بما فيها
جريمة الإبادة
الجماعية،
مشيراً إلى
توثيقه جريمة
قتل جماعي بحق
عائلة
فلسطينية في
رفح العام
الماضي، أسفرت
عن استشهاد 15
مدنياً،
بينهم 13 طفلاً
وامرأة. وبحسب
المكتب
الإعلامي
الحكومي في
غزة، فقد أسفرت
خروقات
الاحتلال منذ
بدء سريان وقف
إطلاق النار
عن استشهاد ما
لا يقل عن 418 فلسطينياً،
وإصابة ألف و141
آخرين، في وقت
تتفاقم فيه
الأزمة
الإنسانية،
وتستمر
القيود على إدخال
المساعدات،
رغم
التحذيرات
الدولية.
احتجاجات
إيران تنتقل
من البازار
إلى الجامعات
...الحكومة دعت
إلى الحوار
وتقر بالضغوط
المعيشية...
والبرلمان
يدعو لمنع
انحرافها
لندن –
طهران/الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
اتسعت
الاحتجاجات
في إيران
لليوم الثالث
على التوالي،
مع انتقالها
من الأسواق
التجارية في
طهران إلى
جامعات ومدن
أخرى، في وقت
تزامن فيه
الحراك مع
إجراءات
أمنية
وتحذيرات رسمية،
وخطوات
حكومية
اقتصادية
طارئة
وإعلانات عن
تعطيل مؤسسات
عامة. وبينما
دعا الرئيس
الإيراني
مسعود
بزشكيان إلى
الإنصات
للمحتجين عبر
الحوار، حذر
رئيس
البرلمان
محمد باقر
قاليباف من
محاولات
استغلال
التطورات،
وسط تفاعلات
داخلية
وخارجية
رافقت أحدث
موجة من
الاحتجاجات،
عكست حساسية
المرحلة التي
تمر بها البلاد.
وفي تطور
لافت، برز
انضمام طلاب
الجامعات إلى
الحراك
الاحتجاجي.
وأفادت وكالة
«إيلنا» الإصلاحية
بأن مظاهرات
طلابية
نُظّمت في عدد
من الجامعات
بطهران،
إضافة إلى
مدينة أصفهان
وسط البلاد.
وحسب
الوكالة،
شملت
التحركات
جامعات
«بهشتي،
وخواجة نصير،
وشريف، وأمير
كبير، وجامعة
العلوم
والثقافة،
وجامعة
العلوم والتكنولوجيا»
في طهران، إلى
جانب جامعة
التكنولوجيا
في أصفهان.
كما أظهرت
مقاطع فيديو
متداولة
تجمعات
ومسيرات
طلابية
تضامناً مع
الاحتجاجات
على الغلاء
والأزمة
الاقتصادية،
فيما رددت
شعارات
احتجاجية
مناهضة لنظام
الحكم، في بعض
الجامعات،
وفق ما نقلته
قنوات طلابية
على تطبيق
«تلغرام». وفي
مقطع فيديو
نُشر من تجمع
احتجاجي في
شارع ملاصدرا
بطهران، يظهر
محتجون يرددون
شعار: «لا غزة
ولا لبنان،
روحي فداء إيران».وأفاد
مراسل لوكالة
الصحافة
الفرنسية في طهران
بأن معظم
المتاجر
والمقاهي في
العاصمة كانت
مفتوحة
كالمعتاد،
صباح
الثلاثاء، على
امتداد جادة
ولي عصر، التي
تمتد لمسافة 18 كيلومتراً
من شمال
العاصمة إلى
جنوبها، رغم استمرار
الاحتجاجات
في مناطق
أخرى. وأضافت
الوكالة أن
شرطة مكافحة
الشغب كانت
تراقب الساحات
الرئيسية في
وسط المدينة،
من دون الإشارة
إلى مواجهات
واسعة النطاق
خلال ساعات
النهار. في
المقابل،
أظهرت صور
ومقاطع فيديو
من مناطق
أخرى، من
بينها ميدان
شوش، استخدام
الغاز المسيل
للدموع
لتفريق
محتجين،
إضافة إلى دخول
قوات أمنية
إلى بعض
الأسواق
وتهديد التجار
بإعادة فتح
محالهم. إلى
جانب طهران
وأصفهان،
أفادت تقارير
إعلامية
بوقوع تجمعات
احتجاجية في
مدن أخرى، من
بينها
كرمانشاه،
وشيراز، ويزد،
وهمدان
وأراك، فضلاً
عن كرج وملارد
وقشم خلال
اليومين
السابقين. وفي
سياق امتداد التحركات
إلى مدن أخرى،
أظهرت الصور
وجوداً كثيفاً
لقوات الأمن
ومكافحة
الشغب في
مشهد، ثاني
كبريات المدن
في البلاد،
حسبما نقلت
وسائل إعلام
محلية وشبكات
اجتماعية.
بالتزامن مع
الاحتجاجات،
أفادت وسائل
إعلام رسمية
بأن مدارس
ومصارف
ومؤسسات عامة
ستغلق في
طهران و19 محافظة
أخرى،
الأربعاء،
بسبب موجة
البرد ولتوفير
الطاقة.
وأوضحت
السلطات أن
هذا القرار لا
يرتبط
بالاحتجاجات،
مشيرة إلى أن
المراكز الطبية
والإغاثية،
والوحدات
الأمنية،
وفروع البنوك
المناوبة،
مستثناة من
التعطيل.
حسب
مصادر محلية،
جاءت
الاحتجاجات رداً على
الغلاء
المتزايد،
والتضخم
المرتفع، وتراجع
القدرة
المعيشية. وسجل
الريال
الإيراني،
وفق سعر السوق
السوداء غير
الرسمي،
مستوى
قياسياً
جديداً مقابل
الدولار،
الأحد، حيث
تجاوز سعر
الدولار الواحد
1.4 مليون
ريال، مقارنة
بنحو 820 ألف
ريال قبل عام،
حسب وكالة
الصحافة
الفرنسية. ورغم
تسجيل تحسُّن
طفيف في قيمة
العملة، الاثنين،
فإن تقلبات
سعر الصرف
المستمرة أدت
إلى تضخم
مرتفع
وتقلبات حادة
في الأسعار،
حيث ترتفع بعض
أسعار السلع
من يوم لآخر.
انطلقت
التحركات،
الأحد
الماضي، من
أكبر أسواق
الهواتف المحمولة
في طهران، حيث
أغلق تجار
محالهم بشكل عفوي
احتجاجاً على
الركود
الاقتصادي
وتدهور
القدرة
الشرائية،
وفق ما أفادت
به وكالة الصحافة
الفرنسية. وتوسعت
الاحتجاجات
لتشمل مناطق
أوسع من وسط العاصمة،
حيث واصل
التجار إغلاق
محالهم ونظموا
تجمعات
محدودة،
تعبيراً عن
استيائهم من الانخفاض
السريع لقيمة
الريال تحت
وطأة العقوبات
الغربية.
وذكرت وكالة
«إرنا»
الرسمية أن
عدداً من
التجار فضلوا
تعليق أنشطتهم
«لتجنب خسائر
محتملة»، في
وقت ترددت فيه
شعارات
احتجاجية
داخل بعض
الأسواق. وفق
مركز الإحصاء
الإيراني
الرسمي، بلغ
معدل التضخم
في ديسمبر
(كانون الأول)
نحو 52 في
المائة على
أساس سنوي. غير
أن وسائل
إعلام محلية،
بينها صحيفة
«اعتماد»،
أشارت إلى أن
هذه النسبة لا
تعكس بالكامل
الارتفاع
الكبير في
أسعار السلع
الأساسية.
ونقلت
الصحيفة عن
أحد المتظاهرين
قوله: «لم
يدعمنا أي
مسؤول أو يسعَ
لفهم كيف يؤثر
سعر صرف
الدولار على
حياتنا»،
مضيفاً: «كان
يجب أن نظهر
استياءنا».
في
وقت متأخر
الاثنين، دعا
الرئيس
الإيراني مسعود
بزشكيان
للاستماع إلى
«المطالب
المشروعة»
للمتظاهرين.
وقال
بزشكيان، في
منشور على
منصة «إكس» نقلته
وكالة «إرنا»:
«طلبت من وزير
الداخلية
الاستماع إلى
مطالب
المحتجين
المشروعة من
خلال الحوار
مع ممثليهم،
حتى تتمكن
الحكومة من
التصرف
بمسؤولية
وبكل ما أوتيت
من قوة لحل
المشاكل
والاستجابة
لها». كما أشار
إلى أن «معيشة الناس»
تشكل هاجسه
اليومي،
مؤكداً أن
الحكومة تضع
«إجراءات
أساسية
لإصلاح
النظام
النقدي والمصرفي
والحفاظ على
القوة
الشرائية» على
جدول أعمالها.
وقالت
المتحدثة
باسم الحكومة،
فاطمة
مهاجراني،
إنه سيتم
إطلاق آلية حوار
تشمل إجراء
محادثات مع
قادة
الاحتجاجات. وحسب
وكالة «مهر»
شبه الرسمية،
التقى
بزشكيان،
الثلاثاء،
مسؤولين
نقابيين،
واقترح عدداً
من الإجراءات
الضريبية
المؤقتة التي
يفترض أن
تساعد
الشركات لمدة
عام، في
محاولة لتخفيف
الضغوط
الاقتصادية.
ولم
تورد الوكالة
تفاصيل إضافية
عن طبيعة هذه
الإجراءات أو
آلية تنفيذها.
وقالت
مهاجراني، في
تصريحات
نقلتها وسائل
إعلام رسمية،
إن الحكومة
«ستستمع بصبر
حتى لو واجهت
أصواتاً
حادة». ونقلت
«رويترز»
قولها في هذا
الصدد: «نتفهم
الاحتجاجات... نسمع
أصواتهم
وندرك أن هذا
نابع من الضغط
الطبيعي الناجم
عن الضغوط
المعيشية على
الناس».
وأضافت أن
الحكومة
«تعترف
بالاحتجاجات»،
وتؤكد «حق التجمعات
السلمية
المعترف به في
دستور الجمهورية
الإسلامية». وكانت
إيران قد شهدت
خلال الأعوام
الماضية احتجاجات
واسعة لأسباب
اقتصادية
واجتماعية،
من بينها موجة
2022 التي اندلعت
عقب وفاة مهسا
أميني،
وتعاملت معها
السلطات
بإجراءات
أمنية مشددة.
وأشارت
مهاجراني إلى
أن الحكومة
تعمل على «إعداد
برنامج
للظروف
الطارئة»،
موضحة أن
اجتماعاً
للفريق
الاقتصادي
عُقد لوضع
برنامج لإدارة
الوضع
الاقتصادي
على المدى
القصير، ضمن إطار
زمني يقارب 15
شهراً، بهدف
تحقيق
الاستقرار.
وكانت
الحكومة قد
أعلنت، الاثنين،
استبدال حاكم
البنك
المركزي. وقال
مهدي طباطبائي،
مسؤول
الإعلام في
الرئاسة
الإيرانية،
في منشور على
منصة «إكس»:
«بقرار من
الرئيس، سيتم
تعيين عبد
الناصر همتي
حاكماً للبنك
المركزي».ويعود
همتي إلى هذا
المنصب بعد أن
كان البرلمان
قد عزله في
مارس (آذار)
الماضي من
منصبه كوزير
للاقتصاد،
بسبب فشله في
معالجة
المشاكل
الاقتصادية
في ظل الانخفاض
الحاد لقيمة
الريال،
حسبما أوردت
وكالة
الصحافة
الفرنسية.
يواجه
الاقتصاد
الإيراني
صعوبات
متراكمة جراء
عقود من
العقوبات الغربية،
التي ازدادت
وطأتها بعد
إعادة فرض
العقوبات
الدولية على
طهران في
نهاية سبتمبر
(أيلول)
الماضي، عقب
انهيار
الترتيبات
المرتبطة بالاتفاق
النووي. وحسب
تقارير
اقتصادية، ساهمت
هذه العقوبات
في تقييد
التجارة
الخارجية،
والضغط على
العملة
الوطنية،
ورفع معدلات
التضخم.
في
المقابل، حذر
رئيس
البرلمان
محمد باقر قاليباف
من مخاطر
«استغلال
التظاهرات
لبث الفوضى
والاضطرابات».وأعلن
قاليباف أن
النواب عقدوا
اجتماعاً
مغلقاً لبحث
التطورات
الأخيرة، من
دون الكشف عن
تفاصيل
إضافية حول
جدول الأعمال
أو مخرجات
الجلسة. وقال
قاليباف، في
تصريحات
نقلها
التلفزيون
الرسمي، إن
«الأعداء» يسعون
إلى جر مطالب
الناس إلى
الفوضى،
مضيفاً أن
الشعب «سيمنع
انحراف
الاحتجاجات».
وقالت المتحدثة
باسم اللجنة
الاقتصادية
في البرلمان،
النائبة
فاطمة
مقصودي،
لوكالة
«إيلنا» إن
تقلبات سوق
العملة
والذهب ترتبط
أساساً بالأجواء
السياسية
وتصريحات
قادة دوليين
ومحليين، لا
بتطورات
اقتصادية
فعلية، مؤكدة
أن تصاعد
الحديث عن
الحرب أو صدور
خبر واحد كفيل
بدفع الأسعار
إلى الارتفاع.
وأضافت
مقصودي: «يكفي
أن يقول ترمب
لنتنياهو:
تعال نشرب
قهوة، حتى
ترتفع أسعار
العملات فجأة.
إذا تحدث
نتنياهو
بكلمة واحدة،
فترتفع
الأسعار». في
الداخل، أفاد
عدد من
مستخدمي
الهواتف
المحمولة
بتلقي رسائل
نصية تحذيرية
من جهاز استخبارات
«الحرس
الثوري»
الإيراني،
تحذرهم من المشاركة
في تجمعات
وصفت بأنها
«غير
قانونية»، حسبما
تداولت وسائل
التواصل
الاجتماعي.
على
الصعيد السياسي،
أصدر حزب
«نهضت آزادى
(حركة الحرية)»
رسالة مفتوحة
انتقد فيها
أداء
الحكومة،
معتبرة أن
«تجاوز
التحديات من
دون إصلاح
بنيوي لن يكون
سوى وهم». وقالت
الحركة إن سجل
الحكومة خلال
العام ونصف
العام
الماضيين «غير
قابل للدفاع
عنه إلى حد
كبير، ولا
ينسجم مع
مطالب الشعب». كما وصف
مصطفى تاج
زاده، السجين
السياسي
ونائب وزير
الداخلية
السابق،
الاحتجاجات
بأنها «حق» للمواطنين،
معتبراً أن
جذور الأزمة
تعود إلى
«البنية
السياسية
الحاكمة»،
حسبما نقلت
منصات
إعلامية
معارضة. في
الخارج، عبّر
رضا بهلوي،
نجل آخر شاه
لإيران، عن
دعمه العلني
للاحتجاجات،
معتبراً أن
تدهور
الأوضاع الاقتصادية
سيستمر «ما
دام هذا
النظام في السلطة».
وفي رسالة
نشرها على
منصة «إكس»،
دعا بهلوي
مختلف فئات
المجتمع إلى
الانضمام
للاحتجاجات،
كما وجه نداءً
إلى القوات
الأمنية والعسكرية
بعدم الوقوف
في وجه
المحتجين،
لصالح «نظام
في طور
الانهيار». من
جهتها، أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية،
عبر حسابها
الناطق بالفارسية
على منصة
«إكس»، دعمها
لما وصفته
بـ«صوت الشعب
الإيراني»،
معتبرة أن
الاحتجاجات تعكس
حالة السخط
الواسع من
«السياسات
الفاشلة وسوء
الإدارة
الاقتصادية».
ودعت الوزارة
السلطات
الإيرانية
إلى احترام
الحقوق
الأساسية للمواطنين
والاستجابة
لمطالبهم
المشروعة، مؤكدة أن
الولايات
المتحدة
تتابع
التطورات عن
كثب. وفي
منشورات
لاحقة، نشرت
الخارجية
الأميركية
مقاطع مصورة
من مدن
إيرانية عدة،
مشددة على أن
موقف واشنطن
ينسجم مع
دعمها المعلن
لحقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية. وقال
مايك والتز،
سفير
الولايات
المتحدة لدى
الأمم
المتحدة، إن
الشعب
الإيراني
يريد الحرية
وقد عانى
سنوات من حكم
رجال الدين. في
إسرائيل، علق
رئيس الوزراء
الإسرائيلي السابق
نفتالي بينيت
على
الاحتجاجات
الجارية في
إيران عبر
رسالة مصوّرة
نشرها على
منصة «إكس»،
قال فيها إن
المتظاهرين
الإيرانيين
يستحقون
«مستقبلاً
أفضل» و«شرق
أوسط أكثر
استقراراً».
واعتبر بينيت
أن ما يجري
يعكس، على حد
تعبيره، فشل
السياسات الاقتصادية
والسياسية في
طهران،
موجهاً حديثه مباشرة
إلى المحتجين.
عراقجي
يرد على تهديدات
ترامب: إيران
مستعدة
للحوار
الدبلوماسي مع
واشنطن
المركزية/30
كانون الأول/2025
جدّد
وزير
الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي، اليوم
الثلاثاء،
التأكيد على
أن بلاده لا
تزال منفتحة
على اتفاق مع
الولايات
المتحدة يقوم
على الاحترام
والمصالح
المتبادلة.
وذكرت وسائل
إعلام غربية،
مساء اليوم
الثلاثاء، أن
تصريحات
عراقجي جاءت
ردًا على
تهديدات
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشنّ ضربات
جديدة في حال
واصلت إيران
تطوير
برامجها
الصاروخية
والنووية.
ودعا عراقجي
الرئيس ترامب
إلى "السعي لحل
الأزمة عبر
الطرق
الدبلوماسية
والتحدث مع الشعب
الإيراني
بلغة
الاحترام"،
مشيرًا إلى
الاستعداد
غير المسبوق
لـ"الأصدقاء
المشتركين"
بين إيران
والولايات
المتحدة
لتعزيز الحوار
وضمان تنفيذ
أي نتائج يتم
التوصل إليها
في المفاوضات.
وكان الرئيس
ترامب قد
توعّد إيران،
خلال لقائه
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في مقره
بولاية
فلوريدا، أمس
الاثنين، بأن
الولايات
المتحدة
ستوجّه ضربات
إلى إيران في
حال مواصلتها
تطوير
البرنامج
النووي والصواريخ
كييف:
روسيا لم
تقدّم أدلة
على
الاتهامات
بمهاجمة مقر
بوتين
المدن/30
كانون الأول/2025
أكدت
كييف
الثلاثاء أن
موسكو لم تقدم
"أدلة
معقولة" على
اتهامها بشن
هجوم بطائرات مسيرة
على مقر إقامة
للرئيس
الروسي
فلاديمير
بوتين، في حين
حذّرت موسكو
من أن هذا
الهجوم
سيدفعها
لتشديد
موقفها في
المفاوضات
الرامية إلى
إنهاء النزاع.
ويأتي هذا
التصعيد المفاجئ
للتوتر
الدبلوماسي
بعد وقت قصير
من تصريحات
أميركية
وأوكرانية
تُشير إلى
إحراز تقدّم في
المفاوضات
الرامية إلى
التوصل
لاتفاق ينهي
الحرب. وتثير
هذه
الاتهامات
شكوكاً حول
استمرار المفاوضات
الدبلوماسية
التي انطلقت
في تشرين الثاني/نوفمبر
في محاولة
لإنهاء
النزاع الأكثر
دموية في
أوروبا منذ
الحرب
العالمية الثانية.
وأعلن الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الثلاثاء أن
اجتماعاً مع
قادة حلفاء
كييف سيُعقد
في فرنسا في
السادس من
كانون الثاني/يناير،
وسيسبقه في
الثالث منه
اجتماع في
أوكرانيا
لمستشاري
الأمن القومي
للدول الداعمة
لكييف. واتهمت
موسكو كييف
باستهداف مقر
إقامة
فلاديمير
بوتين شديد
الحراسة في
فالداي الواقعة
بين موسكو
وسانت
بطرسبرغ بـ91
مسيرة ليل
الأحد
الاثنين.
وشدّد
زيلينسكي
الثلاثاء على
أن حلفاء
بلاده يمكنهم
"التحقّق" من
"زيف"
اتهامات
موسكو لكييف
بشن هجوم
بمسيّرات على
مقر إقامة
لبوتين في
فالداي. وأضاف
"بالطبع،
يمكن
لشركائنا
التحقق من ذلك
بفضل
مصادرهم". وقال
مصدر مقرّب من
الرئيس
الفرنسي
إيمانويل
ماكرون
الثلاثاء إن
اتهامات
الكرملين لأوكرانيا
"لا تستند إلى
أي أدلة
دامغة، حتى
بعد التحقق من
المعلومات مع
شركائنا".
وأضاف المصدر
"السلطات
الروسية
تتناقض مع
نفسها بشأن ما
حدث بالفعل".
وكان وزير
الخارجية
الأوكراني أندري
سيبيغا قال في
منشور على
منصة "إكس": "مرّ
يوم تقريبا
ولم تقدّم
روسيا أدلّة
معقولة على
اتهاماتها
لأوكرانيا
بشنّ هجوم
مزعوم على مقر
إقامة بوتين.
ولن تفعل ذلك،
لأنّه لا
يوجد أي دليل.
لم يقع مثل
هذا الهجوم". وتابع
"شعرنا بخيبة
أمل وقلق إزاء
البيانات
الصادرة عن
الإمارات
والهند
وباكستان
والتي أعربت
عن مخاوفها
بشأن هجوم لم
يقع أصلا". جاء
الاتهام
الروسي
لأوكرانيا
غداة اجتماع
عُقد في فلوريدا
بين الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
ونظيره
الأميركي
دونالد ترامب
الذي يسعى إلى
حل النزاع
الذي بدأ قبل
نحو أربع
سنوات. خلال
الإحاطة
الإعلامية
اليومية له
الثلاثاء، لم
يُقدّم
الناطق باسم
الكرملين
ديمتري بيسكوف،
أي دليل على
هذا الاتهام،
مؤكداً إسقاط
كل الطائرات
المسيّرة،
وأوضح أنه
ينبغي العودة
إلى وزارة
الدفاع
الروسية
لمعرفة ما إذا
كان هناك أي
حطام. وأشار إلى أن
روسيا
"ستشدد"
موقفها في
المفاوضات
الرامية إلى
إنهاء الحرب.
وقال "أما
بالنسبة إلى الردّ
العسكري،
فنحن نعرف كيف
وبماذا نرد".
«التحالف»
يفند ادعاءات
«بيان
الإمارات»...
خروقات
ومخالفات
مرتبطة
بسفينتي
المكلا
المالكي:
قاعدة الريان
توجد فيها
حاويات أسلحة
وما لا يتجاوز
10 عناصر
إماراتية
إضافة لقوات
مشاركة
بالتصعيد
الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
في
بيان رسمي حمل
نفياً
وتوضيحاً
حاسماً لما ورد
في بيان وزارة
الخارجية
الإماراتية،
أعلنت قيادة
القوات
المشتركة
لتحالف دعم
الشرعية في
اليمن عن
خروقات
ومخالفات
جسيمة ارتبطت
بدخول سفينتين
إلى ميناء
المكلا
بطريقة
مخالفة
للإجراءات
المتبعة،
ودون الحصول
على التصاريح
اللازمة من
الحكومة
اليمنية
الشرعية أو
قيادة التحالف.
وأوضح اللواء
الركن تركي
المالكي، المتحدث
الرسمي باسم
قوات
التحالف، أن
السفينتين
دخلتا المياه
الإقليمية
اليمنية
وأغلقتا جهاز التتبع
والتعريف قبل
الدخول، مما
يُعدّ مخالفة
صريحة
للقوانين
البحرية
والإجراءات
المعمول بها
في مثل هذه
الحالات. وأضاف
أن دخول
السفينتين
إلى ميناء
المكلا تزامن
مع إغلاق
الميناء
وإخراج جميع
العاملين
والموظفين
المحليين،
مشيراً إلى أن
السفينتين
كانتا تحملان
أكثر من 80 عربة
بالإضافة إلى
حاويات محملة
بأسلحة وذخائر.
وأفاد
المالكي بأنه
تم توثيق
عملية الوصول
والتفريغ،
وتم إبلاغ
المسؤولين
على مستوى
عالٍ في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
بضرورة منع
خروج هذا
الدعم
العسكري من
ميناء
المكلا،
لتفادي
انتقاله إلى
مناطق الصراع
التي تهدد
الأمن
والاستقرار.
ومع ذلك، بيّن
المتحدث
الرسمي أن
الجانب
الإماراتي
-دون إبلاغ
الجانب
السعودي- قام
بنقل العربات
والحاويات
إلى قاعدة
الريان، التي
يوجد فيها عدد
محدود من
العناصر
الإماراتية
وقوات مشاركة
في التصعيد،
ما اعتبرته
قيادة
التحالف
تصعيداً مرفوضاً
ومخالفاً
لمبادئ
التحالف.
وأشار المالكي
إلى أنه تم
إبلاغ الجانب
الإماراتي
الشقيق بعدم
قبول هذه
الممارسات
التي تغذي
الصراع،
وطُلب إعادة
العربات إلى
الميناء، حيث
تم تنفيذ ذلك
فعلياً، فيما
بقيت حاويات
الأسلحة في قاعدة
الريان. ولفت
إلى أن
معلومات
مؤكدة وصلت قيادة
التحالف تفيد
بأن هناك نية
لنقل وتوزيع
هذه الحاويات
إلى مواقع عدة
في وادي
وصحراء حضرموت،
ما سيزيد من
وتيرة
التصعيد
والتوتر، وهو
ما دفع قيادة
التحالف إلى
اتخاذ إجراءات
عسكرية
محدودة في فجر
الثلاثاء،
حفاظاً على
سلامة
المدنيين
والممتلكات
العامة. وأكد
المتحدث باسم
تحالف دعم
الشرعية في
اليمن أن العملية
تمت وفق قواعد
الاشتباك
لضمان عدم سقوط
ضحايا أو حدوث
أضرار،
مشيراً إلى أن
الحاويات
المتبقية لا
تزال تحت
السيطرة في
قاعدة الريان
حتى اللحظة.
يأتي هذا
البيان في
سياق الجهود
الحثيثة التي
يبذلها تحالف
دعم الشرعية
في اليمن
للحفاظ على
أمن واستقرار
اليمن والمنطقة،
ومواجهة أي
محاولات
تقويض للشرعية،
وتعزيز
التنسيق بين
دول التحالف
لوقف كافة
التدخلات
التي تهدد
مسار السلام
السياسي.
مجلس
الوزراء
السعودي:
التصعيد في
اليمن لا ينسجم
مع وعود الإمارات ...أشاد
بدور تحالف
«دعم الشرعية
في اليمن»
وجدد دعم الرياض
لسيادة
الصومال
ووحدة أراضيه
الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
جدد
مجلس الوزراء
السعودي،
الثلاثاء،
التأكيد أن
المملكة لن
تتردد في
اتخاذ
الخطوات والإجراءات
اللازمة
لمواجهة أي
مساس أو تهديد
لأمنها
الوطني،
والتزامها
بأمن اليمن
واستقراره
وسيادته،
ودعمها
الكامل لرئيس مجلس
القيادة
الرئاسي
اليمني رشاد
العليمي،
وحكومته.
معرباً عن
الأسف لما آلت
إليه جهود
التهدئة التي
حرصت
السعودية
عليها وقوبلت
بتصعيد غير
مبرَّر يخالف
الأسس التي
قام عليها
تحالف دعم
الشرعية في
اليمن، ولا
يخدم جهوده في
تحقيق أمن
اليمن
واستقراره،
وبما لا ينسجم
مع جميع
الوعود التي
تلقتها
المملكة من
دولة الإمارات.
وعبَّر
المجلس عن أمل
السعودية في
أن تسود
الحكمة
وتُغلَّب
مبادئ
الأخوّة وحسن
الجوار،
والعلاقات
الوثيقة التي
تجمع دول مجلس
التعاون لدول
الخليج
العربية،
ومصلحة اليمن،
وأن تستجيب
دولة
الإمارات
لطلب
الجمهورية
اليمنية خروج
القوات
الإماراتية
من اليمن خلال
(24) ساعة، ووقف
أي دعم عسكري
أو مالي للمجلس
الانتقالي
الجنوبي وأي
طرف آخر داخل
اليمن، وأن
تتخذ دولة
الإمارات
الخطوات
المأمولة للمحافظة
على العلاقات
الثنائية بين
البلدين،
التي تحرص
المملكة على
تعزيزها،
والعمل المشترك
نحو كل ما من
شأنه تعزيز
رخاء دول المنطقة
وازدهارها
واستقرارها.
جاء ذلك إثر
استعراض
المجلس خلال
الجلسة التي
عُقدت برئاسة
خادم الحرمين
الشريفين
الملك سلمان
بن عبد العزيز،
في الرياض،
مستجدات
الأحداث
الإقليمية وتطوراتها.
وقدّر
المجلس دور
«تحالف دعم
الشرعية في
اليمن» في حماية
المدنيين
بمحافظتي
حضرموت
والمهرة، استجابةً
لطلب رئيس
مجلس القيادة
الرئاسي اليمني،
وخفض
التصعيد؛
لتحقيق الأمن
والاستقرار
ومنع اتساع
دائرة الصراع.
وجدّد مجلس
الوزراء
تأكيد دعم
السعودية
سيادة جمهورية
الصومال
الفيدرالية
ووحدة
أراضيها وسلامتها،
ورفض إعلان
الاعتراف
المتبادل بين سلطات
الاحتلال
الإسرائيلي
وما يسمى
«إقليم أرض
الصومال»؛
بوصفه يكرّس
إجراءات
أحادية انفصالية
تخالف
القانون
الدولي. وفي
مستهلّ الجلسة؛
أطلع خادم
الحرمين
الشريفين
مجلس الوزراء
على مضمون
الرسالة التي
تلقاها من
الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين، وتتصل
بالعلاقات
الثنائية بين
البلدين. ثم
اطّلع مجلس
الوزراء على مجمل
أعمال الدولة
في الأيام
الماضية لا
سيما المتصلة
بتعزيز أواصر
العلاقات بين
السعودية والدول
الشقيقة
والصديقة،
ودعم أوجه
التنسيق الثنائي
والمتعدد على
مختلف
الأصعدة؛ بما
يخدم المصالح
المشتركة،
ويرسخ أمن
المنطقة واستقرارها.
وأشاد
المجلس في هذا
السياق
بنتائج
الاجتماع
الثالث
لـ«مجلس
التنسيق
السعودي -
العُماني»،
وبالتقدم
المحرز بين
البلدين في
قطاعات
الاقتصاد
والتجارة
والصناعة
والطاقة والاستثمار
وغيرها من
المجالات
الحيوية،
والسعي إلى
توسيع فرص
التعاون
المتبادل؛
بما يحقق
المزيد من
الازدهار
للشعبين.
وتابع
المجلس جهود
السعودية على
الصعيدين الإغاثي
والإنساني،
في ظل مواصلة
دورها الريادي
بتقديم
المساعدات الإنسانية
والتنموية
التي شملت
الصحة والتعليم
والإيواء
وتوفير
المواد
الغذائية
للمحتاجين
والمتضررين
في مختلف
أنحاء
العالم؛ انطلاقاً
من المبادئ
والقيم
المستمدة من
الدين
الإسلامي
الحنيف.
وفي الشأن
المحلي؛
استعرض مجلس
الوزراء
مسارات تعزيز
مسيرة
التنمية
الشاملة في
مختلف مناطق
السعودية،
ورفع مستوى
الخدمات
المقدمة من
الجهات
الحكومية،
وتحسين جودة الحياة
للمواطنين
والمقيمين
والزائرين؛ بما
ينسجم مع
مستهدفات
برامج «رؤية 2030». ونوّه
المجلس
بالبدء في
تنفيذ مشاريع
المجموعة
الثالثة من
برنامج تطوير
محاور الطرق
الدائرية
والرئيسية في
الرياض؛ بهدف
دعم منظومة
النقل بالعاصمة،
وتعزيز الربط
بين أجزائها،
وتهيئتها
لتكون مركزاً
رئيسياً في
تقديم وسائل
النقل
المستدام
والخدمات
اللوجيستية
في منطقة الشرق
الأوسط. واطّلع
مجلس الوزراء
على
الموضوعات
المدرجة على
جدول أعماله،
من بينها
موضوعات اشترك
مجلس الشورى
في دراستها،
كما اطّلع على
ما انتهى إليه
كلٌّ من
مجلسَي
الشؤون
السياسية
والأمنية،
والشؤون
الاقتصادية
والتنمية،
واللجنة
العامة لمجلس
الوزراء،
وهيئة الخبراء
بمجلس
الوزراء في
شأنها. وأصدر
المجلس عدداً
من القرارات،
تضمنت الموافقة
على مشروع
مذكرة تفاهم
بين حكومتي
السعودية
وباكستان
للتعاون في
مجال الطاقة،
وعلى مشروع
اتفاقية مقر بين
حكومة
المملكة
والأمانة
العامة
لـ«مبادرة
الشرق الأوسط
الأخضر». كذلك
وافق المجلس
على مشروع
مذكرة تفاهم
للتعاون بين
وزارة العدل
في السعودية
والمكتب الوطني
للقضاء
بالمجر، وعلى
مشروع مذكرة
تفاهم بين
وزارة
الاتصالات وتقنية
المعلومات في
السعودية
ووزارة الاتصالات
والاقتصاد
الرقمي
بفلسطين في
مجال الاتصالات
وتقنية
المعلومات.
وفوض المجلس
وزير الاقتصاد
والتخطيط -أو
من يُنيبه-
بالتوقيع على
مشروع مذكرة
تفاهم بين
حكومة
السعودية والمنتدى
الاقتصادي
العالمي، كما
وافق المجلس
على مشروع
مذكرة تفاهم
بين وزارة
الصحة
السعودية ووزارة
الصحة
العراقية
للتعاون في
المجالات الصحية،
وعلى مشروع
اتفاقية بين
حكومة السعودية
وحكومة
طاجيكستان
حول التعاون
والمساعدة
الإدارية
المتبادلة في
المسائل
الجمركية. كما
وافق المجلس
على انضمام
السعودية إلى
اتفاقية «قمع
الأفعال غير
المشروعة
المتعلقة
بالطيران
المدني
الدولي
(اتفاقية بكين
2010م)، وعلى مشروع
اتفاقية
الخدمات
الجوية بين
حكومتي السعودية
وصربيا.
كذلك فوَّض
المجلس وزير
الاتصالات
وتقنية المعلومات
رئيس مجلس
إدارة وكالة الفضاء
السعودية -أو
من يُنيبه-
بالتباحث مع مكتب
الأمم
المتحدة
لشؤون الفضاء
الخارجي في شأن
مشروع مذكرة
تفاهم
للتعاون في
مجال الاستخدام
السلمي
للفضاء بين
الوكالة
والمكتب، والتوقيع
عليه. وأقر
المجلس
الموافقة على
مشروع اتفاق
بين حكومة
السعودية
ومنظمة الأمم المتحدة
للتربية
والعلم
والثقافة
(اليونيسكو) بشأن
إنشاء المركز
الإقليمي
للحوار
والسلام تحت
رعاية
المنظمة،
وعلى مشروع
مذكرة تعاون بين
دارة الملك
عبد العزيز في
السعودية
والأرشيف
الوطني
بجمهورية
كازاخستان. وقرر
المجلس تعديل
تنظيم الهيئة
العامة للتطوير
الدفاعي، ووافق
على اللوائح
التنظيمية
للمناطق
الاقتصادية
الخاصة
بـ(جازان،
والحوسبة
السحابية المعلوماتية،
ومدينة الملك
عبد الله
الاقتصادية،
ورأس الخير)،
وعلى لائحة
اللجان الحكومية
المشتركة،
وعلى إلغاء
مجلس التنمية
السياحي،
ومجالس
التنمية
السياحية في
المناطق،
وتنظيميهما،
وعلى إنشاء
مكتب تجاري
واقتصادي
لحكومة منطقة
هونغ كونغ
الإدارية
الخاصة في
مدينة الرياض.
واعتمد
المجلس،
الحسابين
الختاميين للهيئة
العامة
للمساحة
والمعلومات
الجيومكانية،
والمؤسسة
العامة للري،
لعامين
ماليين سابقين،
ووجه بما يلزم
بشأن عدد من
الموضوعات
المدرجة على
جدول أعمال
مجلس
الوزراء، من
بينها تقارير
سنوية لهيئات
«الفروسية»،
و«العامة
للأمن الغذائي»،
و«الاتصالات
والفضاء
والتقنية»،
و«تنمية
الصادرات
السعودية»،
و«السعودية
للبحر الأحمر»،
والمركز
الوطني
لتنمية
الحياة الفطرية،
ومركز دعم
اتخاذ
القرار،
ومركز الأمير سلطان
للدراسات
والبحوث
الدفاعية،
ومجمع الملك
سلمان
العالمي للغة
العربية،
ومجلس شؤون
الأسرة،
والأكاديمية
العالمية
للسياحة،
بينما وافق
على ترقيات
إلى وظيفتَي
«سفير» و«وزير
مفوض»
والمرتبة
«الرابعة
عشرة».
السلطة
المحلية
بحضرموت تعلن
تأييدها الكامل
لقرارات «الرئاسي»
اليمني
السيادية ...أكدت
استعدادها
التام
للتنسيق مع
قوات درع الوطن
لتسلم
المعسكرات
والمواقع
الحيوية كافّة
شرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
أعلنت
السلطة
المحلية في
محافظة
حضرموت تأييدها
الكامل
للقرارات
السيادية
الصادرة عن رئيس
مجلس القيادة
الرئاسي رشاد العليمي،
القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة، للحفاظ
على سيادة
البلاد
وسلامة
أراضيها. وقالت
السلطة
المحلية، في
بيان حصلت
«الشرق الأوسط»
على نسخة: «نعلن
التأييد
الكامل لقرار
رئيس مجلس
القيادة
الرئاسي
القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة القاضي
بإلغاء
اتفاقية
الدفاع المشترك
مع دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
وإخلاء كل
القوات
التابعة لها
من الأراضي
اليمنية». وأضافت:
«نؤكد وقوفنا
خلف القيادة
السياسية في
هذا القرار
الذي يعزّز
السيادة
الوطنية ويُسهم
في الحفاظ على
أمن الوطن
واستقراره».
وشددت السلطة
المحلية
بحضرموت على
امتثالها الكامل
«لمضامين قرار
إعلان حالة
الطوارئ في عموم
الجمهورية»،
مثمنة «الثقة
التي أولاها
الرئيس
لمحافظي
محافظتي
حضرموت
والمهرة،
ومنحهما
الصلاحيات
الكاملة
لتسيير شؤون
المحافظتين
في هذه الظروف
الاستثنائية»،
مشيرة إلى أن
«القيادة
والشعب
سيكونون على
قدر هذه المسؤولية
لحفظ الأمن
والاستقرار». كما
عبّرت السلطة
المحلية عن
استعدادها
التام
«للتنسيق
والتعاون مع
قوات درع
الوطن لتسلّم
المعسكرات
والمواقع
الحيوية
كافّة في محافظة
حضرموت،
وضمان انتقال
سلس وآمن
للمسؤوليات
العسكرية بما
يخدم مصلحة
المواطنين ويحقن
الدماء».
وقدمت السلطة
المحلية
بحضرموت
شكرها
وامتنانها
إلى قيادة
تحالف دعم
الشرعية،
ممثلة
بالمملكة العربية
السعودية،
على مواقفها
الأخوية
الصادقة
وجهودها
المستمرة في
دعم أمن اليمن
واستقراره،
ورعايتها
الكريمة
لمسار
استعادة الدولة
ومواجهة
التحديات
كافّة، مؤكدة
أن حضرموت
كانت ولا تزال
ترى في
المملكة
السند المتين
والعمق الاستراتيجي
الأصيل. واختتم
البيان بدعوة «جميع
أبناء حضرموت
الشرفاء،
وقواتنا
المسلحة
والأمن، إلى
الالتفاف حول
القيادة
الشرعية
والعمل بروح
الفريق
الواحد
لتنفيذ هذه القرارات
السيادية،
حفاظاً على
أمن حضرموت والوطن».
قطر
ومصر وعُمان
والكويت تؤكد
دعم استقرار
اليمن ووحدته
المدن/30
كانون الأول/2025
أكدت قطر
أهمية الحفاظ
على وحدة
اليمن وسلامة
أراضيه، وصون
مصالح الشعب
اليمني، بما
يحقق تطلعاته
في الأمن
والاستقرار
والتنمية،
مجددة دعمها
الكامل
للحكومة
اليمنية
الشرعية، في ظل
تصاعد
التوترات على
الساحة
اليمنية.
وقالت وزارة
الخارجية
القطرية، في
بيان نشرته
وكالة الأنباء
القطرية
"قنا"، إن أمن
المملكة
العربية
السعودية
وأمن دول مجلس
التعاون
الخليجي يُعد
جزءاً لا
يتجزأ من أمن
دولة قطر،
انطلاقاً من
الروابط
الأخوية
والمصير
المشترك بين دول
المجلس.
وثمّنت
الدوحة
البيانات
الصادرة عن السعودية
والإمارات،
معتبرة أنها
تعكس حرصاً
على تغليب
مصلحة
المنطقة
وتعزيز مبادئ
حسن الجوار،
مؤكدة أن
الحوار
والدبلوماسية
يظلان السبيل
الأمثل
لتحقيق الأمن
والاستقرار
الإقليمي. كذلك،
أشادت
الخارجية
الكويتية
"بالنهج المسؤول
للمملكة
العربية
السعودية
والإمارات
وحرصهما على
دعم استقرار
المنطقة".
وأكدت الكويت دعمها
"الثابت
للحكومة
اليمنية
الشرعية
وشددت على
ضرورة الحفاظ
على وحدة
اليمن.
في السياق
ذاته، أكدت
جمهورية مصر
العربية ثقتها
في حرص
المملكة
العربية
السعودية
ودولة الإمارات
العربية
المتحدة على
التعامل
بحكمة مع التطورات
الأخيرة في
اليمن، في
إطار صون وحدة
الصف العربي
والمصير
المشترك، في
مرحلة دقيقة
تمر بها
البلاد
والمنطقة.
وأوضحت وزارة
الخارجية
المصرية أن
القاهرة
تتابع
باهتمام بالغ
المستجدات
على الساحة
اليمنية، عبر
اتصالات مكثفة
تُجرى على
أعلى
المستويات مع
الأطراف المعنية،
معربة عن
تقديرها
لحكمة
القيادتين
السعودية
والإماراتية
في التعامل
البنّاء مع
التطورات،
والحرص على
تحقيق
الاستقرار والحفاظ
على سيادة
اليمن ومصالح
شعبه.
وأكدت مصر
أنها ستواصل
جهودها
الدبلوماسية
لخفض التصعيد،
والعمل على
تهيئة الظروف
للتوصل إلى
تسوية سياسية
شاملة تلبي
تطلعات الشعب
اليمني في مستقبل
آمن ومستقر. من جهتها،
أعلنت سلطنة
عُمان أنها
تتابع التطورات
المتعلقة
بالجمهورية
اليمنية،
مؤكدة استمرار
موقفها
الداعي إلى
ضبط النفس
وتغليب صوت
الحكمة،
ومعالجة
القضايا كافة
عبر الحوار
والتفاهم
الأخوي، بما
يخدم أمن
ومصلحة اليمن
والأمن
الوطني لدول
الجوار. وأعربت
مسقط عن دعمها
للمواقف
الداعية إلى
خفض التصعيد
واحتوائه،
وإنهاء
مسببات
الأزمة من جذورها،
مع التشديد
على احترام
سيادة اليمن
وأمنه
واستقراره
وإرادة
أبنائه،
وضرورة التوصل
إلى حلول
سياسية
توافقية تسهم
في تحقيق السلام
والوئام.
والثلاثاء،
أن الخطوات
التي تقوم بها
الإمارات في
اليمن "بالغة
الخطورة"
وتهدّد أمنها القومي،
وذلك بعد
ساعات من
ضربات نفّذها
التحالف الذي
تقوده الرياض
واستهدفت،
بحسب قولها،
شحنة أسلحة
قادمة من
الإمارات إلى
قوات
انفصالية
يمنية، وهو ما
نفته أبوظبي
قبل إعلان سحب
قواتها.
ترافقت
الضربات مع إعلان
الحكومة
اليمنية حالة
الطوارئ في
البلاد
وحظراً
جوياً،
مطالبة
الإمارات
بسحب "قواتها"
و"منسوبيها"
من اليمن،
لتسارع
الرياض إلى
دعم هذا
المطلب. وفي
بيان شديد
اللهجة يُظهر تصعيداً
علنياً غير
مسبوق بين
الحليفين الخليجيين،
قالت وزارة
الخارجية
السعودية إن "الخطوات
التي قامت بها
دولة
الإمارات (...) تُعد
بالغة
الخطورة، ولا
تنسجم مع
الأسس التي
قام عليها
تحالف دعم
الشرعية في
اليمن". وإذ
أسفت لـ"دفع"
الإمارات
بالمجلس
الانتقالي
الجنوبي في
اليمن
"للقيام
بعمليات
عسكرية على
حدود المملكة
الجنوبية (..)
تعد تهديدا
للأمن الوطني"
السعودي،
أكدت الرياض
أن "أي مساس أو
تهديد لأمنها
الوطني هو خط
أحمر لن تتردد
المملكة
حياله في
اتخاذ كافة
الخطوات
والإجراءات اللازمة
لمواجهته
وتحييده".
سارعت أبوظبي
إلى النفي
قائلة في بيان
إن الشحنة
التي دمرها التحالف
لم تتضمن "أي
أسلحة" وأنها
كانت مخصصة
"للقوات
الإماراتية
العاملة" في
اليمن. ولفتت
إلى أنه "كان
هناك تنسيقاً
عالي المستوى بشأن
هذه العربات"
مع
السعودية"،
وأن هناك "اتفاقاً
على أن
المركبات لن
تخرج من
الميناء، إلا
أن دولة
الامارات
تفاجأت
باستهدافها
في ميناء
المكلا"،
معلنة "رفضها
التام للمزاعم"
السعودية
المتعلقة
بـ"تأجيج
الصراع" في اليمن.
وبعد ساعات
قليلة، أعلنت
وزارة الدفاع
الإماراتية
في بيان أنها
ستسحب "ما
تبقى" من قواتها
المنوطة
بمكافحة
الإرهاب في
اليمن "بمحض
إرادتها"،
وذلك بعد وقت
قصير من منح
التحالف بقيادة
السعودية
مهلة 24 ساعة
لأبو ظبي لسحب
"قواتها"
و"منسوبيها"
من البلاد.
غير أن الانفصاليين
تعهّدوا
التمسّك
بمواقعهم وتعزيز
انتشارهم.
وأفاد
المتحدث باسم
المجلس الانتقالي
الجنوبي أنور
التميمي في
اتصال مع "فرانس
برس" بأنه "لا
تفكير في
الانسحاب. لا
يعقل أن
يُطالب صاحب
الأرض
بمغادرة
أرضه"، مشيراً
إلى أن "الوضع
يستدعي
البقاء
والتعزيز".
وأضاف "نحن في
حالة دفاع وأي
تحرك في اتجاه
قواتنا سترد
قواتنا عليه".
الإمارات
تنهي عمل
وحدتها في
اليمن.. بطلب
يمني-سعودي
المدن/30
كانون الأول/2025
أعلنت وكالة
الأنباء
الإماراتية
أن وزارة
الدفاع في
دولة
الإمارات
أعلنت انتهاء
مهمة وحدات مكافحة
الإرهاب
التابعة لها
في اليمن
"طواعية"،
وذلك عقب
تقييم شامل
للتطورات
الأخيرة على
الساحة
اليمنية. وأكدت
وزارة الدفاع
الإماراتية
في بيان، أن أبوظبي
شاركت ضمن
التحالف
العربي منذ
عام 2015 دعما
للشرعية في
اليمن، ولدعم
الجهود
الدولية في
مكافحة
التنظيمات
الإرهابية،
ولتحقيق أمن
واستقرار
اليمن، وقد
قدم أبناء
الإمارات
تضحيات جسيمة
في سبيل تحقيق
هذه الأهداف.
وأشارت إلى أن
"القوات
المسلحة
الإماراتية
أنهت وجودها العسكري
في الجمهورية
اليمنية عام 2019
بعد استكمال
المهام
المحددة ضمن
الأطر
الرسمية المتفق
عليها، فيما
اقتصر ما تبقى
من تواجد على
فرق مختصة ضمن
جهود مكافحة
الإرهاب
وبالتنسيق مع
الشركاء
الدوليين
المعنيين".
وتابعت: نظراً
للتطورات
الأخيرة وما
قد يترتب
عليها من تداعيات
على سلامة
وفاعلية مهام
مكافحة الإرهاب،
فإن وزارة
الدفاع تعلن
إنهاء ما تبقى
من فرق مكافحة
الإرهاب في
اليمن بمحض
إرادتها،
وبما يضمن
سلامة
عناصرها،
وبالتنسيق مع
الشركاء
المعنيين".
خيبة من
الموقف
السعودي
أعربت
دولة
الإمارات عن
أسفها الشديد
لما ورد في بيان
المملكة
العربية
السعودية،
وما تضمنه من
"مغالطات
جوهرية" بشأن
دور أبو ظبي
في الأحداث
الجارية في
الجمهورية
اليمنية،
مؤكدة رفضها
القاطع الزجّ
باسمها في
التوتر
الحاصل بين
الأطراف
اليمنية،
بحسب وكالة
الأنباء الإماراتية
الرسمية
"وام".وأضافت
الإمارات أنها
تستهجن
الادعاءات
المتعلقة
بالضغط أو
توجيه أي طرف
يمني للقيام
بعمليات
عسكرية تمس
أمن السعودية
أو تستهدف
حدودها،
مؤكدة حرصها
الدائم على
أمن واستقرار
المملكة
واحترامها
الكامل
لسيادتها
وأمنها
الوطني. وتابعت
وزارة
الخارجية
الإماراتية،
أن العلاقات الأخوية
والتاريخية
بين البلدين
تشكل ركيزة
أساسية
لاستقرار المنطقة،
وأن أبو ظبي
تحرص دوماً
على التنسيق الكامل
مع الرياض،
وترفض أي
أعمال من
شأنها تهديد
أمن المملكة
أو أمن
الإقليم.
وقالت الإمارات
إن "موقفها
منذ بداية
الأحداث،
انحصر في
العمل على
احتواء
التوتر، ودعم
مسارات التهدئة،
والدفع نحو
تفاهمات تحفظ
الأمن والاستقرار
وتحمي
المدنيين،
وذلك
بالتنسيق مع
الأشقاء في
السعودية".
رفض مزاعم
تأجيج الصراع
وفي
رد مباشر على
البيان
الصادر عن
المتحدث العسكري
باسم قوات
التحالف بشأن
العملية العسكرية
في ميناء
المكلا، رفضت
وزارة
الخارجية
الإماراتية
"المزاعم
المتعلقة
بتأجيج
الصراع اليمني"،
قائلة إن
البيان صدر
دون التشاور
مع الدول
الأعضاء في
التحالف.
وتابعت
الوزارة أن الشحنة
التي جرى
الحديث عنها
"لم تتضمن أي
أسلحة"، وأن
العربات التي
أُنزلت في
الميناء لم
تكن مخصصة لأي
طرف يمني، بل
لاستخدام
القوات الإماراتية
العاملة في
اليمن، نافية
صحة الادعاءات
المتداولة
بشأن طبيعة
الشحنة أو أهدافها.
وقالت
الخارجية
الإماراتية
إنه كان هناك
تنسيق عالي
المستوى مع
السعودية
بشأن هذه
العربات،
واتفاق على
عدم خروجها من
ميناء المكلا،
مؤكدة أنها
فوجئت
باستهدافها
داخل الميناء
رغم هذا
التنسيق.
وأضافت أن
الوجود
الإماراتي في
اليمن جاء
بدعوة من
الحكومة
الشرعية وضمن
التحالف
العربي
بقيادة
السعودية،
بهدف دعم
استعادة
الشرعية
ومكافحة
الإرهاب، مع
الالتزام
الكامل
باحترام
سيادة
الجمهورية
اليمنية،
مذكرة
بالتضحيات
الكبيرة التي
قدمتها
الإمارات منذ
انطلاق
عمليات
التحالف،
ومساندتها المستمرة
للشعب اليمني.
ورأت
الخارجية
الإماراتية
أن التطورات
الأخيرة تثير
تساؤلات مشروعة
حول مسار
التعامل معها
وتداعياتها،
في مرحلة
تتطلب أعلى
درجات
التنسيق وضبط
النفس، في ظل
تحديات أمنية
معقدة
وتهديدات من
جماعات إرهابية،
بينها
"القاعدة
والحوثيون
والإخوان المسلمون"،
مؤكدة أن أي
معالجة يجب أن
تتم بمسؤولية
وبما يمنع
التصعيد
ويدعم مسار
الحل السياسي.
قرارات
رئاسية
وتصعيد غير مسبوق
وجاء
البيان
الإماراتي في
أعقاب تطورات
متسارعة
شهدها اليمن،
عقب إعلان
رئيس مجلس
القيادة
الرئاسي
اليمني رشاد
العليمي
إلغاء
اتفاقية
الدفاع
المشترك مع
الإمارات،
وفرض حظر جوي
وبري على جميع
الموانئ
والمنافذ
لمدة 72 ساعة،
والمطالبة
بخروج القوات
الإماراتية
من جميع الأراضي
اليمنية خلال
24 ساعة،
بالتزامن مع
قصف نفذه
تحالف دعم
الشرعية على
أسلحة وعربات
قتالية وصلت
على متن
سفينتين إلى
ميناء المكلا
بمحافظة
حضرموت. وكانت
قيادة
التحالف قد
أعلنت أن الضربة
الجوية
استهدفت
أسلحة وعربات
قتالية
أُنزلت من
سفينتين
قادمتين من
ميناء الفجيرة
الإماراتي من
دون تصريح من
قيادة
التحالف، مع
تعطيل أنظمة
التتبع، بهدف
دعم قوات المجلس
الانتقالي
الجنوبي في
حضرموت
والمهرة.
مواقف
مؤيدة
لقرارات
العليمي
وأعلنت
الحكومة
اليمنية
تأييدها
الكامل لقرارات
رئيس مجلس
القيادة
الرئاسي،
مثمنة "المواقف
التاريخية"
للمملكة
العربية
السعودية في
احتواء
التصعيد
وحماية مصالح
الشعب اليمني،
ومؤكدة
إدانتها
لتحركات
المجلس
الانتقالي
الجنوبي،
ودعوته إلى الانسحاب
الفوري
وتسليم
المواقع
للسلطات المحلية.
كما
أعلن حلف
قبائل حضرموت
تأييده
الكامل لقرارات
العليمي،
مؤكداً دعم أي
إجراء يهدف إلى
حماية
المدنيين
وصون وحدة
القرار
العسكري والأمني،
ومثمناً
الموقف
السعودي
الرافض لأي خطوات
تصعيدية تهدد
أمن اليمن
والمنطقة. وأدان
الحلف ما وصفه
باعتداءات
مليشيات
تابعة للمجلس
الانتقالي
الجنوبي من
خارج حضرموت
بحق
المدنيين،
ولا سيما في
مديريات غيل
بن يمين والشحر
والمناطق
الشرقية،
مشيراً إلى
فرض حصار
واعتداءات
طالت السكان
والبدو.
بدوره، وصف مجلس
الدفاع
الوطني
اليمني
تحركات
المجلس الانتقالي
بأنها "تمرد
صريح" على
مؤسسات الدولة
وتقويض لوحدة
القرار
العسكري
والأمني، مهنئاً
العليمي
بقرارات
إنهاء الوجود
الإماراتي،
وداعياً أبو
ظبي إلى
الالتزام
بقرارات
القيادة
اليمنية
واحترام
السيادة ووقف
أي دعم عسكري لتشكيلات
خارج إطار
الدولة.
اعتراض داخل
مجلس القيادة
في
المقابل،
أصدر أربعة
أعضاء في مجلس
القيادة
الرئاسي – هم عيدروس
الزُبيدي
وطارق صالح
وأبو زرعة
المحرمي وفرج
البحسني –
بياناً
مشتركاً
اعتبروا فيه
قرارات
العليمي
"انفرادية"،
ومخالفة لإعلان
نقل السلطة
الذي ينص على
اتخاذ
القرارات السيادية
بالتوافق أو
الأغلبية.
وأكد البيان
أن الإمارات
كانت ولا تزال
شريكاً
رئيسياً في مواجهة
الحوثيين،
وقدمت تضحيات
جسيمة، محذرين
من أن "شيطنة
هذا الدور" لا
تخدم سوى
أعداء اليمن.
تصعيد
متبادل وخطاب
حاد
وقال
رئيس المجلس
الانتقالي
الجنوبي في
وادي وصحراء
حضرموت محمد
عبد الملك
الزبيدي، إن قصف
ميناء المكلا
"اعتداء
سافر" على
حضرموت وأهلها،
واصفاً الإمارات
بـ"الدولة
الحليفة
والصديقة"،
ومعتبراً أن
القيادة
الشرعية
"أصبحت عدواً
واضحاً"
لأنها – بحسب
قوله – تحرض
السعودية ضد
الانتقالي.
وأكد الزبيدي
استعداد
المجلس الانتقالي
للحوار، لكن
على أساس
الشراكة
الكاملة مع
قوى الجنوب،
رافضاً أي
انسحاب من
حضرموت، ومشدداً
على أن القوات
الموجودة هي
"قوات جنوبية حضرمية"
وأن الانسحاب
سيخلف فراغاً
أمنياً. في
المقابل، أكد
مستشار
الرئاسة
اليمنية ثابت
الأحمدي أن
قرارات
العليمي تمثل
"الفيصل الحاسم"
في مواجهة ما
وصفه
بـ"السلوك
المليشياوي"
للانتقالي،
محذراً من أن
هذه الممارسات
تخدم
الحوثيين،
ومؤكداً أن
غالبية القوى
السياسية تقف
خلف هذه
الإجراءات. وأشار
الأحمدي إلى
وجود
انتهاكات
جسيمة ارتكبتها
قوات
الانتقالي،
موثقة بملفات
قانونية،
مؤكداً أن باب
العودة لا
يزال مفتوحاً
أمام
الانتقالي
إذا التزم
بالشرعية
ووافق على دمج
قواته في
وزارة الدفاع.
دمشق:
ما حقيقة
محاولة
اغتيال أبو
أحمد زكور في
القصر
الرئاسي؟
المدن/30
كانون الأول/2025
نفى مصدر
أمني سوري
لـ"المدن"،
صحة جميع
الشائعات
التي يجريها
تداولها عن
وجود إطلاق
نار داخل
القصر
الرئاسي في
العاصمة دمشق.
وقال المصدر
إن انفجار
عبوة ناسفة
على طريق
القصر
الرئاسي،
ووجود
اشتباكات بين
فصيل "العمشات"
والحرس
الجمهوري،
ومحاولة
اغتيال
مستشار
الرئيس
السوري أحمد
الشرع،
جميعها شائعات
منفية. كما
طالت
الشائعات
المستشار الإعلامي
للشرع، أحمد
موفق زيدان،
الذي نفى الشائعات
قائلاً في
تغريدة على
"أكس": "ما تتمناه
قوى الشر محض
كذب وافتراء..
أنا بخير".
بدورها نقلت
وكالة
"سانا"، عن
مصدر أمني،
نفيه جميع "الشائعات
المتداولة
حول وجود
تفجير أو
إطلاق نار في
العاصمة
دمشق".
وانتشرت قبل
ساعات، أنباء
عن وجود إطلاق
نار داخل
القصر
الرئاسي السوري،
جراء محاولة
اغتيال تعرض
لها مستشار
الرئيس
السوري لشؤون
العشائر جهاد
عيسى الشيخ
المعروف
بـ"أبو أحمد
زكور".
والشيخ، هو أحد
أبرز
الشخصيات في
هيئة تحرير
الشام سابقاً،
وكان الأكثر
قرباً من
زعيمها
الرئيس السوري
أحمد الشرع،
لكنه انشق
عنها قبل نحو
عامين، بسبب
خلافات قيل
إنها لطريقة
تعامل جهاز
الأمن العام
مع "ملف
العمالة"، لا
سيما اتهام
الشخصية
البارز
الأخرى أبو
ماريا
القحطاني، بالعمالة
للتحالف
الدولي،
ووضعه تحت
الإقامة الجبرية.
وظهر الشيخ
لأول مرة في
العاصمة دمشق
بعد سقوط نظام
الرئيس بشار
الأسد، وذلك
في شباط/فبراير،
إلى جانب وزير
الدفاع
السوري مرهف
أبو قصرة. وذلك
قبل أن تسلمه
قبل أشهر،
منصب مستشار
الشرع لشؤون
القبائل
والعشائر.
اللاذقية:
الأمن السوري
يقبض على 21
شخصاً من "فلول
النظام"
المدن/30
كانون الأول/2025
قبض
الأمن
الداخلي
السوري على 21
شخصاً من "فلول
رئيس نظام
الرئيس
المخلوع بشار
الأسد"، في اللاذقية،
وفق ما أعلنه
التلفزيون
السوري الرسمي.
وقال
التلفزيون
السوري إن
"قيادة الأمن
الداخلي في
محافظة
اللاذقية"
قبضت "على 21
شخصاً من فلول
النظام
البائد
متورطين
بأعمال إجرامية
وتحريض طائفي
واستهداف
قوات الأمن
الداخلي". ويتزامن
الإعلان مع
حظر تجول
فرضته قيادة
الأمن
الداخلي في
مدينة
اللاذقية،
ينتهي صباح غد
الأربعاء،
وذلك غداة
أعمال عنف
وشغب أسفرت عن
مقتل شخص
وإصابة أكثر
من 10 آخرين. وشهدت
أحياء ذات
غالبية علوية
في مدينة اللاذقية
أعمال عنف،
ليل الاثنين،
غداة مقتل ثلاثة
أشخاص على
الأقل "جراء
إطلاق نار
أثناء تظاهرات
شارك فيها
الآلاف في
محافظة
اللاذقية دعت
إليها مرجعية
علوية
احتجاجاً على
انفجار استهدف
مسجداً في حي
للطائفة
بمدينة حمص"،
بحسب وكالة
"فرانس برس". وأفادت
الوكالة عن
تعرض سكان في
أحياء ذات غالبية
علوية في
مدينة
اللاذقية
لهجمات وأعمال
نهب، ليل
الاثنين، تخللها
تخريب سيارات
وممتلكات،
قبل أن يعود
الهدوء
وتنتشر
القوات
الأمنية.
في
غضون ذلك،
أعرب
المتحدّث
باسم وزارة
الداخلية نور
الدين
البابا،
اليوم
الثلاثاء، عن رفض
السلطات
السورية
"المطلق لأي
أعمال تخريبية
أو اعتداءات
تمس كرامة
المواطنين أو
ممتلكاتهم"،
مضيفاً أن السلطات
سوف تتخذ
"الإجراءات
القانونية اللازمة"
بحقّ
مرتكبيها. وأكد
أن وزارة
الداخلية "لن
تسمح بأي
تصرفات عبثية
أو خارجة عن
القانون،
مهما كانت
المبررات"،
مؤكداً
"التزامها
الكامل
بحماية جميع
المواطنين
السوريين دون
استثناء".
وقالت "فرانس
برس" إن
الهجوم على المسجد
الذي أودى
بحياة 8 أشخاص
في مدينة حمص،
وتبنّته
جماعة باسم
"سرايا أنصار
السنة"، يُعد
الهجوم
الأحدث ضد
الأقلية
العلوية،
والتي تعرضت
لحوادث عنف
عدة منذ سقوط
حكم الرئيس السابق
بشار الأسد،
المنتمي لهذه
الطائفة، في
كانون
الأول/ديسمبر
2024. وشهدت سوريا
موجات دموية
من العنف
الطائفي،
أبرزها في
منطقة الساحل
بحق مدنيين
علويين في
آذار/مارس،
بعدما اتهمت
السلطات
الجديدة في
دمشق أنصاراً
مسلحين للأسد
بإشعال العنف
من خلال
مهاجمة قوات الأمن.
وقالت
لجنة التحقيق
الوطنية
المكلفة
بالتحقيق في أحداث
آذار/مارس، إن
ما لا يقل عن 1426
علوياً قتلوا
جراء أحداث
العنف تلك.
واشنطن
ترفض دولة
"أرض
الصومال":
تعقّد مسار السلام
في المنطقة
لورا
يمين/المركزية/30
كانون الأول/2025
المركزية-
صعّدت دول
عربية
وإسلامية
موقفها ضد
إعلان إسرائيل
الاعتراف بما
يُعرف بإقليم
"أرض الصومال"
دولة مستقلة،
مؤكدة أنّ هذه
الخطوة
"انتهاك صارخ
للقانون الدولي"
و"اعتداء على
سيادة
الصومال
ووحدة أراضيه".
واعتبرت
وزارة
الخارجية
السعودية، في
بيان، أنّ
الاعتراف
المتبادل بين
سلطات إسرائيل
وإقليم أرض
الصومال
"يكرّس
إجراءات أحادية
انفصالية
مخالفة
للقانون
الدولي"، فيما
أكدت الكويت
أنّ الإعلان
يمثل "إجراء
أحاديّاً مخالفاً
للقانون
الدولي"
ويقوّض سيادة
الصومال.
وأكدت مصر،
عبر اتصالات
وزير
خارجيتها مع
نظرائه في عدد
من الدول،
"الرفض التام
للخطوة
الإسرائيلية
ودعم وحدة
وسيادة
الصومال". كما
شدّدت
الخارجية
التركية على
أنّ الاعتراف
الإسرائيلي
"تدخّل صارخ
في الشؤون
الداخلية للصومال"،
معتبرة أنّ
"قضية وحدة
الأراضي الصومالية
يجب أن تحسم
بإرادة
الصوماليين". من جهته،
أدان العراق
الاعتراف
واعتبره
"تعدّياً
سافراً على
سيادة الدول"
و"تهديداً
لاستقرار
القرن
الإفريقي"،
بينما شددت
فلسطين على أن
الخطوة "تمثل
تهديداً
للأمن
الإقليمي
والعربي وتأتي
ضمن سياسة
زعزعة الأمن
والسلم
الدوليين".
وأكد الأردن رفضه "أي
محاولات لفرض
كيانات
موازية تهدد
وحدة الصومال".بحسب
ما تقول مصادر
دبلوماسية
لـ"المركزية"،
فإن خطوة
نتنياهو هذه
تشبه كثيرا القرارات
المنفردة
المتهورة التي
يتخذها منذ
طوفان
الأقصى،
لمحاولة القضاء
على حل
الدولتين
ووضع العالم،
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ضمناً، امام
امر واقع جديد،
اكثر ملاءمة
لمطالب تل
ابيب. لكن اذا
كان ترامب
ساير نتنياهو
كثيراً منذ
عودته الى البيت
الابيض في
ولاية ثانية،
الا انه وبعد
اتفاق غزة،
بات يرى ان
الاولوية هي
لإحلال السلام
في الشرق
الأوسط، الذي
لن يتحقق دون
انضمام السعودية
والدول
الخليجية
والعربية
كلها الى قطار
اتفاقات
أبراهام
واتفاقات
التطبيع مع
إسرائيل. من
هنا، فإن كل
ما يقوض هذا
السلام، كرفض
تل ابيب حل
الدولتين
وبحثها عن
افكار لتهجير
الفلسطينيين
كالاعتراف
بأرض الصومال
التي تشكل في
نظرها ارضاً
يمكن تهجير
الفلسطينيين
اليها، امور
باتت مرفوضة
لدى ترامب. على
اي حال، دافعت
الولايات
المتحدة،
الاثنين، عن
إسرائيل بعد
اعترافها
بإقليم أرض
الصومال
الانفصالي،
وقارنت ذلك
باعتراف
العديد من الدول
بدولة فلسطين.
وخلال جلسة
طارئة لمجلس
الأمن الدولي
في نيويورك،
قالت نائبة
سفير الولايات
المتحدة لدى
الأمم
المتحدة مي
بروس، إنّ
"إسرائيل
لديها الحق
نفسه في إقامة
علاقات دبلوماسية
مثل أي دولة
أخرى ذات
سيادة". غير ان
ترامب كان
اعلن بأنه
يعارض
الاعتراف
بدولة أرض
الصومال، وقد
اوضحت بروس،
ان تصريحاتها لا
تعني تغييراً
في السياسة
الأميركية
بشأن هذه
المسألة "ليس
لدينا أي
إعلان بخصوص
اعتراف
الولايات
المتحدة
بصوماليلاند".
وعلى الارجح،
أبلغ ترامب
نتنياهو
برفضه هذا في
اللقاء الذي
جمعهما امس في
فلوريدا، فقد
بات الرئيس الاميركي
يعرف ان يتعين
عليه
الاختيار بين
مسايرة
نتنياهو، او
التمسك بحل
الدولتين للوصول
الى سلام ثابت
ودائم في
الشرق
الأوسط، تختم
المصادر.
تفاصيل
المقالات والتعليقات
والتحاليل
السياسية
الشاملة
في
الضوابط التي
تختص بمشروع
قانون
الانتظام
المالي
المقترح
القاضي
السابق
والمحامي
فرانسوا
ضاهـر/فايسبوك/30
كانون الأول/2025
١-
إن حجم
الفجوة
المالية
يحدّده في
المحصّلة حجم الودائع
النظامية
المستحقة
الأداء
لمجموع المودعين
في لبنان
والذي يمثّل
واقعاً الحجم
الفعلي
لمديونية
الدولة ومصرف
لبنان تجاه المصارف.
٢-
إذاً، إن
حجم الودائع
النظامية هو
الذي يشكل
الحجم الفعلي
لمديونية
الدولة ومصرف
لبنان تجاه
المصارف. وهو
الحجم ذاته
الذي يحدّد
حجم التزامات
المصارف تجاه
مودعيها.
٣-
لا بد أن تكون
الدولة
اللبنانية هي
ضامنة بأصولها
ومداخيلها
وإيراداتها
بردّ كل مديونيتها
ومديونية
مصرف لبنان على
حدّ سواء الى
المصارف حتى
تفي هذه
الأخيرة
بإلتزاماتها
تجاه مودعيها.
٤-
يستثنى من
أصول الدولة
لضمان إيفاء
مديونيتها
تجاه المصارف
احتياطها
بالذهب. لانه
يشكل العمود
الفقري
لتغطية قيمة
العملة
الوطنية في ظل
إنعدام
مداخيل
الدولة
بالعملة
الصعبة من
ثرواتها الطبيعية
وما تعانيه من
عجز كبير
مستدام في
ميزانها
التجاري.
٥-
لا ضرورة على
الإطلاق لان
يتضمن قانون
الانتظام
المالي أية
مسائل فرعية،
على أهميتها، كتلك
التي تتعلق
بالتدقيق
الجنائي في
مؤسسات
القطاع العام
او طرح
المساءلة حول
كيفية انفاق
مؤسسات
الدولة ومصرف
لبنان لمديونتهما.
ذلك أن حق
المودع في
إسترداد
وديعته لا
يرتبط بنتائج
تلك
المراجعات
والتقارير
والدعاوى التي
تختص بتلك
المسائل
الفرعية، بل
بحجم المديونية
العامة
(الفجوة
المالية) بحدّ
ذاتها وبالأشخاص
المعنويين من
ذوي القانون
العام (personnes
morales de droit public)
المسؤولين عن
إيفائها.
علماً أن
الفصل
بالمسائل
الفرعية
المذكورة يشكل
مصدر سيولة
للدولة ومصرف
لبنان يساعدهما
في الايفاء
بالتزاماتهما
وبردم الفجوة
المالية
الواقعة
والمترتبة
بذمتهما.
٦-
في أي حال،
إنه لا مكان
لربط حجم
المديونية وعبء
سدادها
بالمسؤولين
الذين أتمّوا
إنفاقها. ذلك
أن عبء السداد
هذا يقع على
أشخاص
القانون
العام الذين
استدانوا
الاموال، في
حين أن
المسؤولين عن
الانفاق
يُسألون عن
هدرهم
وتجاوزهم
وتبديدهم
للمال العام المستدان.
فحق
المودع هو
مرتبط بردّ
المديونية
العامة لا
بكيفية إنفاقها.
وإن كل
كلام آخر يقول
بغير تلك
المعادلة
إنما يكون في
غير مصلحة
المودع، على
وجه مطلق.
كما وإن
ربط حقوق
المودع
بنتائج
التدقيق الجنائي
او بدعاوى
المسؤولية في
الانفاق
العام إنما
يجعل حقوقه
تلك مرتبطة
بغياهب
نتائجها. في
حين، أن ربطها
بالمديونية
العمومية،
وهو كذلك،
إنما يشكل الضمانة
الأوفر له
لتحصيلها من
الذين
اقترضوها.
٧-
لا بدّ أيضاً
أن لا يُصار
الى هدم
القطاع المصرفي
القائم لسبب
قصوره الناتج
عن النقص الحاد
الحاصل في
سيولته. ذلك
أن مثل هذا
الواقع قد تمّ
بفعل إمتناع
السلطة ومصرف
لبنان عن ردّ
مديونيتهما
اليه.
٨-
إن سداد
الفجوة المالية
لا يقع على
عاتق مصرف
لبنان
بمفرده، وهي
لا تسدّد من
أصوله حصراً،
لسبب أنها
تكوّنت من حجم
مديونية
الدولة ومصرف
لبنان، على حدّ
سواء، تجاه
المصارف
العاملة. ولأن
أصول مصرف
لبنان، إذا ما
استثنينا
منها احتياطه
بالذهب، لا
تشكّل
بعائداتها
التشغيلية او
حتى بفعل
تصفيتها أية
مداخيل ذات
قيمة قادرة
على إيفاء حجم
تلك الفجوة.
٩-
إن إخضاع
الودائع
لعملية تطهير
وتنقية، من الاموال
غير المشروعة
والفوائد
الفاحشة والمنافع
المريبة
لجعلها
نظاميّة قبل
تحديد حجم
الفجوة
المالية
المستحقة
الأداء بذمة
الدولة ومصرف
لبنان لمصلحة
المصارف،
إنما هو أمر
مشروع ويجد
علّة
مشروعيته في
وجوب مراعاة
المصلحة
العامة
المستمدة من حتمية
معالجة
الأزمة
المصرفية
والنقدية والمالية
في البلاد على
حساب أية
مصلحة خاصة، على
قاعدة أن
الأولى تعلو
الأخيرة
مرتبةً واعتباراً.
١٠-
كما وإن
إسترداد
الاموال
المهربة الى
الخارج إبان
إندلاع
الأزمة
المصرفية في
٢٠١٩/١٠/١٧
وبعدها،
بصورة تمسّ
المساواة
والعدالة بين
المودعين،
إنما من شأنه
أن يعزّز سيولة
المصارف
ويعزّز
بالتالي
إمكانية
إيفائها
لالتزاماتها
تجاه مودعيها
وفق الشطور
والمهل التي
يكون قد وضعها
قانون
الانتظام
المالي.
١١-
لا بدّ أن
يعالج
القانون وضع
الودائع
بالعملة الوطنية
قبل
٢٠١٩/١٠/١٧
والتي خسرت
قيمتها الشرائية
بنسبة ٩٩ %
بفعل السلطة،
في أكثر من
جانب.
١٢-
لا يمكنه أن
يساوي بين
حقوق
المودعين
كأشخاص
طبيعيين وبين
حقوق
المودعين
كأشخاص معنويين…كالنقابات
والصناديق
الضامنة والمؤسسات
الرعائية
والخدماتية
العامة والخاصة.
١٣-
أبقى شريحة
الودائع غير
النقدية
المتكوّنة بعد
٢٠١٩/١٠/١٧
خاضعةً في
مجملها
للتعميم ١٦٦
الذي هو تعميم
معدَّل
للتعميم ١٥٨.
وأجرى خفضاً مبرّراً
على قيمة
بعضها التي
زادت بعد هذا
التاريخ،
بفعل
التحويلات من
ليرة الى دولار
بسعرٍ متدنٍ
عن سعر السوق
او شراء الشيكات
المصرفية
بقيم نقدية
أدنى بكثير من
قيمها
الاسميّة.
١٤-
كما وإنه لا
بدّ من إعادة
النظر بكافة
القروض
المصرفية
بالعملة
الأجنبية
التي تمّ إيفاؤها
عقب الأزمة
المصرفية على
قيم مالية نقدية
هي أدنى بكثير
من قيمتها
الفعلية او
الاسميّة. ذلك
أن مثل هذا
الاجراء التفضيلي
وغير المبرّر
قد أضرّ بشكل
جسيم بالودائع
المقروضة،
وأن الخسائر
المصرفية
التي تسجلت
بفعل هذا
الايفاء
المنقوص قد
فاقم النقص في
سيولة
المصارف وزاد
من مخاطر ردّ
الودائع الى
مودعيها.
١٥-
لم يحدّد
سعر صرف
انتقالي قانوني
للعملة
الوطنية على
النحو الذي
أوجبته
المادة ٢٢٩ من
قانون النقد
والتسليف.
الأمر الذي
يُثبّت، في
حال وقوعه،
التعاملات
العمومية
والخاصة
المعقودة
بالعملة
الوطنية، ويُعيد
الثقة الى هذه
الأخيرة
ويُعطيها
قوةً شرائيةً
وإبرائيةً
ثابتةً
ومحدّدةً.
١٦-
لا بدّ من
إيراد نص في
متن القانون
يجعل أحكامه
ناظمةً لعلاقة
المودع
بمصرفه في كل
ما يتعلق
بالأموال
المشمولة به.
وذلك لغرض
تعليق
الملاحقات القضائية
الجارية
والمطالبات
الرامية الى إستيفاء
وتحصيل
الودائع
نقداً داخل
لبنان او تحويلها
الى خارجه.
١٧-
في المحصلة :
إن
مراعاة
الضوابط
المتقدمة
بكليّتها
وبصورة
متكاملة
بمعرض إقرار
قانون
الانتظام
المالي من شأنها
أن تشكّل
واقعياً
وعملياً
وموضوعياً
أفضل أرضية
لتعزيز سيولة
المصارف
وضمان إيفاء مديونية
الدولة ومصرف
لبنان
للمصارف،
وذلك حتى تقوم
هذه الأخيرة
بدورها
بإطفاء وسداد
وردّ ودائع
المودعين
لديها.
لبنان 2025: عام
القرارات
المؤجلة على
حافة
الانفجار
زينب
زعيتر/المدن/31
كانون الأول/2025
شكّل
العام 2025 محطة
مفصلية في
التاريخ
السياسي
اللبناني
الحديث. تركزت
الملفات على
البحث في بنية
الدولة
نفسها، في
محاولة
لإعادة ترميمها،
وهي تتلقى
سهام الضغوط
الخارجية
والأحداث
الأمنية
الدراماتيكية،
وخطر
الانفجار
المحلي. هو
عام مليء بقرارات
السيادة التي
أعادت النبش
في الملفات
الأكثر
حساسية: حصرية
السلاح،
العلاقة مع سوريا،
وشكل التفاوض
مع إسرائيل،
التي بقيت تحارب
بلغة النار
واحتلال
النقاط في
جنوب لبنان والإمساك
بملف الأسرى
اللبنانيين
وجعله خارج إطار
أي نقاش. فبدا
لبنان في 2025
ساحة اختبار
حقيقي
لمستقبل
توازناته
السياسية
والأمنية، وهو
ما سيرحل إلى
السنة
المقبلة، بعد
أن وقف لبنان
خلال العام
أمام مفترق
حاسم، بين
تسوية على
السلاح صعبة
المنال،
وتأجيل
الانفجار في
ظل غياب توافق
على الملفات
الأساسية
كافة. ولا
يبدو العام 2025
مقدمة
إيجابية
للعام المقبل،
مع الدخول
مجدداً في
متاهة الوقت،
وعناوين الحفاظ
على السلم
الأهلي،
وإعادة
الاعمار والتخوف
من انقسام
داخلي كبير. توليفة
تشكل أساسيات
العام
المقبل،
يُضاف إليها
نقاش جدي بدأ
خلال الـ 2025 حول
القانون
الانتخابي،
بعد أن شكلت
الانتخابات
البلدية
مرحلة جسّ نبض
سياسي. فتصدر
اقتراع
المغتربين
أولوية
النقاش، مع
احتمالات
مفتوحة على
تأجيل
الانتخابات أو
تأجيلها
تقنياً لفترة
معينة، أو
إجرائها وفق
القانون
النافذ، الذي
يصر عليه
بالدرجة الأولى
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري، والذي استخدم
عبارته
الشهيرة التي
طبعت سمة
العام الانتخابي
بالقول "لا
يتقدم على
القانون النافذ
حالياً إلا
الإنجيل
والقرآن".
وإذا ما اعتمدنا
السرد
التسلسلي
لأحداث
العام،
فالبداية
حكماً مع
نهاية زمن
الشغور
الرئاسي.
اُنتخب جوزاف
عون رئيساً
للجمهورية
بعد فراغ دام
لسنتين،
وترافق مع
تشكيل حكومة
جديدة برئاسة
القاضي نواف
سلام، ونيلها
الثقة في
السادس والعشرين
من شباط، على
الرغم من
إعلان أميركا
جهاراً
معارضة
واشنطن
مشاركة حزب
الله في
الحكومة
اللبنانية،
على لسان
الموفدة
الأميركية مورغان
أورتاغوس.
حدث ذلك
في شباط،
الشهر الذي
شهد وداعاً
مهيباً
للأمينين
العامين
السابقين
لحزب الله السيد
حسن نصرالله
والسيد هاشم
صفي الدين.
السلاح
وإعادة
الاعمار
في الخامس من
آب، أقر مجلس
الوزراء
اللبناني حصر
السلاح في
البلاد بيد
الدولة، بما
فيه سلاح "حزب
الله"، وكلف
الجيش وضع خطة
وتنفيذها قبل
نهاية العام 2025. في
المقابل، رفض
"حزب الله" تسليم
سلاحه، لتبدأ
مرحلة من مسار
ربط نزع
السلاح بالدعم
الاقتصادي. مرحلة
كانت الأكثر
حساسية، في ظل
تبدّل في
مقاربة القوى
الدولية
للأزمة
اللبنانية،
خصوصاً مع بروز
دور أميركا في
ما يتعلق بحصر
السلاح، وهو
ما فجر
انقساماً داخلياً
حاداً. عام
شكل عنواناً
للضغوط
الدولية
المتزايدة. محلياً
احتدم الخلاف
بين قوىً
سياسية ترى أن
اللحظة حاسمة
لاستعادة
منطق الدولة،
في مقابل أطراف
أخرى تعتبر أن
هذه الضغوط
تخفي أهدافاً
سياسية
وأمنية،
وتسعى إلى نزع
عناصر القوة
اللبنانية
تحت عنوان
الإصلاح،
مستفيدة من
حجم الأزمة
الكبيرة
والخانقة. وبين
هؤلاء من يخشى
أن يؤدي نزع
السلاح
بالقوة إلى
خلل خطير في
الاستقرار
الداخلي. مجدداً،
برز عامل
الوقت كوسيلة
ضغط إضافية؛ إذ
جرى التعامل
مع نهاية 2025
كمهلة فاصلة
لاتخاذ قرارات
مصيرية جرى
ترحيلها
مرارًا، وهذا
ما وضع القوى
السياسية
أمام خيارات
صعبة، ودفع
النقاشات
المحلية إلى
مستويات
متوترة غير
مسبوقة.
وضمن
حصرية
السلاح، بدأ
الجيش
اللبناني في 21 آب
سحب السلاح من
مخيمات
اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان،
تنفيذا لقرار
الحكومة.
المفاوضات
واستمرار
الاعتداءات
خلال
العام، واصلت
إسرائيل
اعتداءاتها
على لبنان،
جنوباً
وبقاعاً وفي
الضاحية
الجنوبية
لبيروت.
ضربت
الضاحية
مرّتين: في الأولى
اغتالت
القيادي في
حزب الله،
معاون مسؤول
الملف
الفلسطيني
حسن بدير في
غارة استهدفت
منزله في حي
ماضي،
والثانية حين
اغتالت
إسرائيل
القائد
الجهادي هيثم
الطبطبائي. كذلك أغار
الطيران
الإسرائيلي
خلال العام
على مخيم عين
الحلوة
مخلفاً 13
شهيداً. وإلى
جانب آلة
الطيران
الحربي،
استثمرت إسرائيل
في هشاشة
الوضع
لبنانياً،
ولا تنفك عن تهديد
لبنان،
وصولاً إلى
العاصمة
بيروت.
في خضم
المشهد
الأمني، برز
دور الجيش في
2025، عُين العماد
رودولف هيكل
قائداً للجيش.
ودخلت
المؤسسة في
تخوف من
مواجهات
تتجاوز
قدراته أو
تحويله إلى
طرف صراع سواء
مع إسرائيل أو
في الداخل.
وأبعد من ذلك،
أُلغيت زيارة
هيكل إلى واشنطن.
بيان
الجيش كان
سبباً في
"معاقبة أميركا
لهيكل"،
بعدما اعتبرت
قيادة الجيش
في بيان أن
"العدو
الإسرائيلي
يصر على
انتهاكاته
السيادة
اللبنانية،
مسببا زعزعة
الاستقرار في
لبنان،
ومعرقلا
استكمال
انتشار الجيش
في الجنوب". وفي
العام، تم
الإعلان في
اجتماع باريس
الرباعي، عن
المؤتمر
الدولي لدعم
الجيش اللبناني
في شباط
المقبل.
خلال العام
أيضاً، دخل
لبنان إطاراً
تفاوضياً
مختلفًا في مقاربته
للملف
الحدودي مع
إسرائيل.
اعتمد رئيس
الجمهورية
العماد جوزاف
عون مقاربة
مختلفة،
بإعلان القصر
الجمهوري في
بعبدا إشراك ممثل
مدني بمستوى
سفير، هو
السفير سيمون
كرم، ضمن لجنة
"الميكانزيم".
لتنطلق في 3
كانون الأول
مفاوضات
مدنية مباشرة
بين لبنان
وإسرائيل
للمرة الأولى
منذ 40 عاماً
برعاية
أميركية. في
المقابل،
تحركت
إسرائيل
ورفعت مستوى
تمثيلها داخل
اللجنة،
وبقيت العنصر
المسيطر على
قرارات
الميكانيزم،
والتي طلبت
أكثر من مرة
خلال الأشهر
الأخيرة من
العام من
الجيش
اللبناني
تفتيش منازل
وعمليات كشف
ميداني.
في العام أيضاً،
وتحديداً في
تشرين الأول،
اختارت أميركا
سفيرها
للبنان من أصل
لبناني،
وعينت ميشال
عيسى ممثلاً
لها في لبنان.
عودة
اللاجئين
والعلاقة مع
سوريا
عام شهد
على بداية
علاقة جديدة
مع سوريا، من
زيارة رئيس
الحكومة
السابق نجيب
ميقاتي دمشق
ولقائه
بالرئيس
السوري أحمد الشرع،
في أول زيارة
لمسؤول
لبناني بعد
سقوط نظام
الأسد، وأول
زيارة من
نوعها بين
البلدين منذ 15
عاما. لتشكل
بعدها زيارة
وزير
الخارجية السوري
أسعد
الشيباني
للبنان محطة
هامة في مسار
العلاقات
السورية
اللبنانية،
بعد عقود من
التأزم. زيارة
تُعتبر إحدى
ثمار اللقاء المشترك
الذي جمع
الرئيسين
اللبناني
جوزاف عون
والسوري أحمد
الشرع في
نيويورك، على
هامش أعمال
الدورة
الثمانين
للجمعية
العامة للأمم
المتحدة. وهذا
العام شهد
أيضاً زيارات
عدة لمسؤولين
سوريين،
بحثوا سبل
معالجة ملف
الموقوفين
السوريين في
لبنان،
وقضايا أخرى
عالقة،
أبرزها ضبط
التهريب
وترسيم
الحدود. كذلك،
وضعت الحكومة
اللبنانية،
بالتعاون مع
مفوضية الأمم
المتحدة
لشؤون
اللاجئين
والمنظمة
الدولية
للهجرة، خطة
عودة
اللاجئين
السوريين.
وقاد الخطة
نائب رئيس
الوزراء طارق
متري،
وينفذها
الأمن العام
اللبناني.
حركة موفدين
"موفد
طل وموفد راح".
حركة موفدين
وتزاحم
مواعيد في العام
2025، "طار" توم
بارّاك وحطت
أورتاغوس. كما
كانت زيارات
فرنسية عدة،
من بينها
الزيارة التي
قام بها وزيرا
الخارجية
والدفاع الفرنسيان
إلى لبنان. أمّا
الزيارة
الأبرز فكانت
حكماً
للسعودية،
بعدما وصل في 23
كانون
الثاني، وزير
الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان
إلى بيروت في
أول زيارة منذ
15 عاماً
لتعزيز
الحضور
السعودي في
لبنان.
اتفاقية
تحديد الحدود
البحرية مع
قبرص
في 25 تشرين
الثاني، وقع
لبنان
اتفاقية
تحديد
المنطقة
الاقتصادية
البحرية مع
قبرص بعد عقود
من المفاوضات.
انتخابات بلدية
وضمن
إطار انتظام
العمل
المؤسساتي
وإعادة الحياة
الديمقراطية
المحلية،
أُجريت في آيار2025
انتخابات
بلدية في جميع
المحافظات،
وهي الأولى
منذ العام 2016،
في خطوة مهمة،
شكلت بروفا
للانتخابات
النيابية.
زيارة البابا
في 30 تشرين
الثاني قام
البابا ليون
الرابع عشر
زيارة إلى
لبنان استمرت
3 أيام، كان له
فيها عدة
محطات، بينها
مرفأ بيروت
الذي تعرض
لانفجار ضخم
في العام 2020،
وكانت هذه
الزيارة
البابوية
الرابعة في
تاريخ البلاد.
البابا وجه
دعوة إلى
"الوحدة وعدم
اليأس" أمام
عشرات آلاف
اللبنانيين
الذين تجمعوا
وسط بيروت، معتبرا
أن لبنان قادر
على أن يكون
علامة للسلام
في منطقة
الشرق الأوسط.
2025 عام ثقيل على
لبنان. سنة
وُضعت فيها
الأسس لمسارات
كبرى، من دون
أن تُحسم
خياراتها
بعد، فبقي
البلد معلّقًا
بين قرارات
مؤجّلة
وتسويات
ناقصة، بانتظار
ما إذا كان
العام المقبل
سيحمل قدرة فعلية
على ترجمة
النقاشات إلى
استقرار، أم
سيكرّس مرة
جديدة منطق
إدارة
الأزمات بدل
معالجتها.
"قانون
الفجوة"
بصيغته
النهائية:
ماذا يضمن؟
وما يمكن
تعديله؟
علي نور
الدين/المدن/30
كانون الأول/2025
بعد
إقراره في
مجلس الوزراء
يوم الجمعة
الماضي، صدر
يوم أمس
الإثنين
مرسوم مشروع
قانون الفجوة
الماليّة
بصيغته
الأخيرة، ما
يمهّد لبدء
مناقشة
المشروع في
مجلس النوّاب.
وبهذا الشكل،
بات متاحاً
للعموم النص
الكامل والحرفي
للمشروع، بعد
كل التعديلات
التي طرأت
عليه خلال
مناقشات مجلس
الوزراء. ومن
المهم
الإشارة إلى
أنّ بعض هذه
التعديلات ستترك
أثراً كبيراً
على طريقة
تنفيذ
القانون لاحقاً،
وإن بدت
للوهلة
الأولى
محدودة النطاق
من حيث الشكل
أو حجم
العبارات
المُضافة. في
هذا المقال،
تناقش
"المدن"
الحلّة الأخيرة
لمشروع قانون
الفجوة
الماليّة، مع
تركيز خاص على
التعديلات
التي طرأت
عليه في
نقاشات مجلس
الوزراء،
فضلاً عن ما
يقدّمه
حالياً للمودعين.
كما
سيتطرّق
المقال إلى ما
يمكن تحسينه
-أو يجب تعديله-
في مشروع
القانون، عند
مناقشته في
لجنة المال
والموازنة.
المئة
ألف دولار
المضمونة
لم يترك
المشروع
حيّزاً
للتكهنات،
بالنسبة للودائع
التي تقل
قيمتها عن مئة
ألف دولار. في
هذه الفئة من
الودائع، لن
تكون هناك
أموال "مؤهّلة"
أو "غير
مؤهّلة"،
وفقاً
لمفاهيم الخطط
السابقة. ولن
يُشطب من هذه
الودائع أي
مبالغ ناتجة
عن الفوائد
المتراكمة سابقاً،
أو الأموال
المحوّلة من
ليرة إلى دولار
خلال الأزمة،
أو التحويلات
الداخليّة بين
الحسابات بعد
17 تشرين
الأوّل 2019. بهذا
المعنى،
ستُعامل
الودائع
الخاضعة
حالياً للتعميمين
158 و166 بالطريقة
نفسها:
ستُسدّد هذه
الودائع خلال
أربع سنوات
كحد أقصى. خلال
نقاشات مجلس
الوزراء، جرت
إضافة تعديل
مهم، يقضي بتحديد
حد أدنى
للسحوبات
الشهريّة،
وبقيمة 1500 دولار
أميركي. هذا
التعديل،
سيسمح
بالتعويض على
صغار المودعين
بوتيرة أسرع،
وبما يسمح
بتسديد
الودائع الصغيرة
جداً خلال
فترة قصيرة،
من دون
الانتظار
لمدّة أربع
سنوات. على
سبيل المثال،
يمكن لصاحب
وديعة بقيمة 12
ألف دولار أن
يتقاضى كامل
قيمة وديعته،
خلال فترة لا
تتجاوز
الثمانية
أشهر.
ما يمكن
استنتاجه
هنا، هو أن
مشروع
القانون قادر
على مضاعفة
السحوبات
الشهريّة
بنحو مرّة
ونصف،
بالنسبة
للمستفيدين
من التعميم 158،
وبنحو الثلاث
مرّات، بالنسبة
للمستفيدين
من التعميم 166.
ولن يتم تخفيض
المبلغ
المضمون، أي
المئة ألف
دولار، في حال
استفادة
المودع من
سحوبات
التعميمين سابقاً.
وسيتحمّل
مصرف لبنان
حصّة تصل إلى
60%، من كلفة
تسديد هذه
الودائع،
فيما سيتم
تحميل المصرفيين
النسبة
المتبقية،
بحسب
متطلّبات
إعادة
الرسملة
المُلقاة على
عاتقهم. بطبيعة
الحال، لم يكن
اللوبي
المصرفي
راضيًا عن هذا
الجانب من
مشروع
القانون،
نظراً للكلفة
التي
ستتحمّلها
المصارف عند
تسديد هذا الجزء
من الودائع.
وحتّى
الساعات
الأخيرة، قبل
جلسة يوم
الجمعة، كان
اللوبي
المصرفي يمارس
ضغوطاً لإقحام
تعديلات
سلبيّة على
النص، بما
يعيد إقحام
مفهوم
"الودائع غير
المؤهّلة"،
لشطب جزء من
الودائع التي
تقل قيمتها عن
مئة ألف دولار.
كان المطلوب،
شطب الفوائد
المتراكمة في
تلك
الحسابات، أو
شطب أجزاء من
هذه الودائع
إذا كانت
ناتجة عن
تحويلات من
ليرة إلى
دولار، أو
تحويلات
داخليّة بين
الحسابات. كما
طالبت المصارف
بتخفيض
المبلغ
المضمون، في
حال استفادة
المودع
سابقاً من
سحوبات
تعاميم مصرف
لبنان. كما
بات واضحاً
الآن، لم يؤخذ
بمطالب
اللوبي المصرفي.
ولم يؤخذ
بمطلبه
القاضي ببيع 10
مليارات دولار
أميركي، من
احتياطات
الذهب، لتمويل
السحوبات،
بدل تحميل
المصرفيين
كلفة إعادة
الرسملة. وهذا
بالضبط ما
يفسّر الحملة التي
خاضها هذا
اللوبي خلال
الساعات
الماضية، ضد
مشروع
القانون، من
زاوية
التشكيك في "توفّر
التمويل"
لسداد
الودائع
الصغرى. وفي
واقع الأمر،
لم تكن
المسألة شكًا
بتوفّر التمويل،
بقدر ما كانت
رفضًا لتحميل
المصرفيين
نصيبهم من
كلفة سداد
الودائع.
تحصين
الذهب
والتدقيق
الجنائي
في
نقاشات مجلس
الوزراء، جرت
إضافة عبارة
تعيد التأكيد
على أحكام
"القانون 86/42
تاريخ 24/09/1986، المتعلّق
بحماية
احتياطي
الذهب لدى
مصرف لبنان".
وبهذا
التعديل، بات أي
استعمال
محتمل
لاحتياطات
الذهب مربوط
بقانون صادر
عن المجلس
النيابي. هذا
التعديل لا يناقض
سائر بنود
القانون،
التي تعزّز
السندات
الصادرة عن
مصرف لبنان
بموجوداته،
وإيرادات هذه
الموجودات،
وعوائد تصفية
الموجودات
"في حال
تصفيتها". غير
أنّ أهميّة
التعديل تكمن
في كونه يمنع
أي مغامرة،
يمكن أن تورّط
احتياطات
الذهب
باستثمارات
أو مشتقات
ماليّة خطرة أو
هندسات غير
مضمونة
النتائج،
بذريعة مواد قانون
الفجوة
الماليّة. أي
بعبارة أخرى،
يضبط هذا
التعديل
آليّة استعمال
الذهب في
المستقبل،
ويضمن
شفافيّة أي
قرار يمكن أن
يصدر بهذا الخصوص
في المستقبل.
في الوقت
نفسه، أضافت
مناقشات مجلس
الوزراء
تعديلاً
يؤكّد أن
أحكام قانون
الفجوة
الماليّة "لا
تحول دون
استكمال أي من
إجراءات
التدقيق
المحاسبي
والجنائي،
المفروضة
بحسب
القوانين
المرعيّة
الإجراء،
لاسيما
القانون رقم
2000/200 تاريخ 29/12/2020 وتعديلاته".
ورغم
أهميّة هذا
التعديل،
يشير بعض
المتابعين إلى
إمكانيّة
تعديل هذه
العبارة في
مناقشات لجنة
المال
والموازنة،
لتفرض هذا
التدقيق بنصّ
أوضح في إطار
عمليّة إعادة
الهيكلة،
وبالتوازي مع
عمليّة تقييم
أصول المصارف
وانكشافها
على
العمليّات
المتبادلة مع
مصرف لبنان.
تعديلات
يجب العمل
عليها
كما
أشرنا
سابقاً، أثار
المشروع
حفيظة جمعيّة
المصارف،
التي تضغط
حاليًا
باتجاه تعديلات
تخفّض الهامش
المضمون
للمودعين، أو
تلقي الكلفة
على احتياطات
الذهب، بهدف
تخفيض كلفة
إعادة
الرسملة على
أصحابها. كما
طرح صندوق
النقد سابقًا
ملاحظات،
تنطلق من حرصه
على أولويّة
استدامة الدين
العام. لكن في
المقابل،
ثمّة ملاحظات
تم طرحها من
زاوية أخرى،
وهي الحرص على
حقوق الفئات
الأكثر هشاشة
من بين
المودعين، أو
الودائع التي
تتسم بطابع
اجتماعي. وعلى
هذا الأساس،
يمكن تعداد
التعديلات
التالية الممكن
العمل عليها،
بهدف تطوير
المشروع، عند
مناقشته في
البرلمان:
1-
نصّ مشروع
القانون
بوضوح على
تحييد
الودائع التي
تقل قيمتها عن
مئة ألف دولار
عن أي تخفيض
في قيمتها،
وفقاً لمفهوم
الأصول "غير
المنتظمة"،
الذي يشمل
مثلاً
التحويلات من
ليرة إلى
دولار بالسعر
الرسمي خلال الأزمة.
لكن ماذا
عن الوديعة
التي تتجاوز
قيمتها هذا
الحد؟
بالنسبة
للأموال
المحولة من
ليرة إلى دولار،
أو عبر شيكات
مصرفيّة،
يوحي القانون
بأنّ المئة
ألف دولار
الأولى ستكون
مضمونة، فيما
سيتم تطبيق
التخفيض على
الجزء الذي
يتجاوز الحد
المضمون. غير
أنّ النص
الموجود يفتح
في الوقت نفسه
باب إساءة
التفسير،
بحيث يتم
إخضاع
الوديعة
بكاملها
لمفهوم
الأصول "غير
المنتظمة"،
وهذا ما يقتضي
حسمه بتعديل واضح
لا يحمل
اللبس.
2-
ثمّة ودائع
-فوق الـ 100 ألف
دولار- تتسم
بطابع اجتماعي
خاص، وخصوصاً
تعويضات
نهاية الخدمة التي
اضطرّ
أصحابها لتحويلها
-داخل
المصارف- من
الليرة إلى
الدولار خلال
الأزمة، بسبب
عجزهم عن
سحبها. وعلى
هذا الأساس،
قد يكون
مجحفًا
معاملة هذه
الودائع
كسائر
الودائع
الكبيرة، عند
تطبيق مفهوم
"الأصول غير
المنتظمة".
هذه الفئة من
المودعين، لم
تكن من أصحاب
النفوذ الذين
استفادوا من
امتيازات
معيّنة،
لشراء
"دولارات
مصرفيّة"
بسعر رسمي
مدعوم، بل
اضطرّت
لإجراء
عمليّات
القطع بشكل
قسري. 3- لم يفرد
مشروع
القانون أي بنود
لتحديد
كيفيّة
التعامل مع
صناديق
التعاضد، التي
تخص
النقابات،
والتي يستفيد
من خدماتها
مئات آلاف
المنتسبين.
وهذا ما يفتح
حالياً الباب
أمام
احتمالين: إما
التعامل معها
بشكل
استنسابي،
بقرارات
خاصّة، أو
التعامل مع أموالها
كسائر كبار
المودعين، ما
يحمّل الكلفة
النهائيّة
لأعضاء
النقابات. وقد
يكون ضرورياً
دراسة
الخيارات
المتاحة
لحماية أموال
هذه
الصناديق،
بالتنسيق مع
النقابات
التي تملك بيانات
ودائعها،
وتعرف
إمكاناتها
الحاليّة.
4- بالنسبة
لمسؤوليّة
الدولة، يترك
مشروع القانون
تحديد رصيد
الدين
المُستحق على
الدولة لمصلحة
مصرف لبنان
لتشاور وزير
الماليّة مع حاكم
مصرف لبنان،
على أن يتخذ
مجلس الوزراء
القرار
النهائي.
بطبيعة
الحال، تُرك
الباب مفتوحاً
هنا، لمواءمة
قيمة هذا
الدين مع
"مبدأ استدامة
الدين
العام"، أي
القدرة على
سداده، وفي
ضوء
المفاوضات
المُنتظرة
لإعادة هيكلة
سندات
اليوروبوند. غير أنّ
هذا المسار
يفتح الباب
أمام تحميل
الدولة
ديوناً
جديدة، من دون
العودة إلى
مجلس النوّاب،
وهو ما يتجاوز
القاعدة
الدستوريّة
التي تمنع عقد
أي قرض حكومي
بلا قانون.
5-
بالنسبة
لتراتبيّة
توزيع
الخسائر، نصّ
القانون
بشكلٍ واضح
على اعتماد
تراتبيّة
الحقوق
والمطالب،
التي تحمّل
المساهمين في
المصارف
الشريحة
الأولى من
خسائر
مصرفهم، كما
تفرض شطب كامل
الشريحة
الأولى من
الرأسمال
بمعزل عن
نتيجة
التقييم لكل
مصرف. لكن كما
أشرنا
سابقاً، ثمّة
خلاف قائم بين
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد
وصندوق النقد
الدولي،
بخصوص المراحل
الزمنيّة
المرتبطة
بعمليّة
إعادة الرسملة
وتقييم
انكشاف
المصارف على
الأصول غير
المنتظمة.
ونصّ
القانون، لم
يحسم هذا الخلاف
بشكلٍ واضح. ومن
المرجّح أن
يتم إخضاع
القانون لبعض
التعديلات
لاحقاً، لحسم
هذه المسألة.
في جميع
الحالات، ما
زال المسار
-رغم كل ما قيل
حتّى الآن- في
بدايته.
فنقاشات لجنة
المال والموازنة،
ثمّ اللجان
المشتركة،
ومن بعدها الهيئة
العامّة،
ستحسم خيارات
كبيرة في مشروع
القانون. وما
نناقشه الآن،
ليس سوى
الأرضيّة
التي سيبدأ
منها النقاش، خلال
المرحلة
المقبلة. أمّا
الأهم، فهو
تمييز الانتقادات
التي تسعى
لتطوير
المشروع،
لمصلحة المودعين
والمجتمع، عن
تلك التي تسعى
إلى تحقيق
الهدف
المعاكس:
تخفيض ما
يضمنه
المشروع للمودع،
وحماية
المصرفيين من
كلفة إعادة
الرسملة.
صفحة
بيضاء تخرق
عام القلق
جنوباً:
تضحيات الجيش
لإعادة
الأمان
لارا
الهاشم/المدن/31
كانون الأول/2025
"ما
النا نفس
عالعيد،
الواحد رزقو
وبيوتو راحوا
كيف بدوا
يعيّد؟" هكذا
يستقبل أبو
شادي، ابن
كفركلا،
السنة
الجديدة بعد
أكثر من عام
على التهجير.
ففي مثل هذا
اليوم من العام
2024 كان أبناء
كفركلا
الحدودية
كسائر أبناء الجنوب
يترقبون
انتهاء فترة
الستين يوماً
من الهدنة
التي بدأت في 27
تشرين الثاني
من أجل العودة
إلى قراهم. أقصى
ما كانوا
يحلمون به كان
تفقد أرزاقهم
وذكرياتهم،
ولمسُ الحجارة
التي ترعرعوا
على سطحها منذ
نعومة أظافرهم.
بالنسبة
إليهم لم يكن
للعيد معنى بل
كان مجرّد
تعداد عكسيّ
للأيام
والدقائق في
انتظار
العودة.
سنة
جديدة على
رأسها
الإحتلال
في فترة
ما عرف
بالهدنة التي
بدأت في 27
تشرين الثاني
ال 2024 كان من
المفترض أن
يستعد
الإحتلال
الاسرائيلي
للانسحاب من
جنوب لبنان
خلال ستين
يوماً، لكن ما
حصل هو العكس.
ما بين 27 تشرين الثاني
ال 2024 و27 كانون
الثاني 2024
توغّلت
إسرائيل في
وديان لم تكن
قد دخلتها في
فترة الحرب
كواديي
الحجير
والسلوقي.
فخّخت وفجّرت
ودمّرت قرى
بأكملها
وقطعت أوصال
البنى التحتية
فيها.
كانت
فترة توغّل
بامتياز وصل
فيها الجيش
الإسرائيلي
الى عمق ستة
كيلومترات
تقريباً داخل
الأراضي
اللبنانية
إلى أن قرر
تمديد فترة احتلاله
لبعض قرى
الشريط مثل
ميس الجبل
وحولا وبليدا
ومحيبيب
وكفركلا
شهراً
إضافياً، أي حتى
18 شباط 2025. طيلة
فترة الهدنة
وما بعدها
غابت كل معاني
العيد عن
أهالي تلك
القرى وحضر
الخوف من
المجهول
نتيجة التهجير،
أما اليوم
فيتفاوت
المشهد بين
بلدة أخرى بفعل
الدمار فيها،
ومدى تماسها
مع الحدود كما
مساحتها
الجغرافية. في
ميس الجبل،
ثاني أكبر مدينة
بعد الخيام في
قضاء
مرجعيون، عدد
كبير من
السكان عاد
وافتتحت
مدرستها
الرسمية على
الرغم من
الحذر. فمساحة
البلدة
الجغرافية تتيح
لمن يملكون
منازل بعيدة
عن الحدود
العودة
إليها، لكن من
دون أن ينسى
أحد من تحدثت
اليهم المدن
التأكيد على
أن الجزء
الأكبر مما هدم
في ميس الجبل
حصل خلال فترة
الهدنة. في كفركلا
يختلف الوضع
بحكم أن معظم
منازل البلدة واقعة
على الشريط ما
أصابها بدمار
هائل، أما من
حاول من أهلها
ترتيب وضعه
بتركيب منازل
مجهّزة
مسبقاً فلم
يفلح بسبب
الاستهدافات
الإسرائيلية
لمنع إعادة
الإعمار. من
القطاع الشرقي
إلى الغربي،
تعكس بلدة
الناقورة
واقع قلق لا
يفارق أبناء
الجنوب. يخبرك
عباس عواضة،
عضو المجلس
البلدي أنه في
مثل هذا اليوم
من العام
الماضي كانت
البلدة
الحدودية
خالية من سكانها
فعاث فيها
الإحتلال
الاسرائيلي
خراباً. يقول
أحد سكان
البلدة
لـ"المدن"
إنه على الرغم
من
الاشتباكات
العنيفة التي
شهدتها الناقورة
خلال الحرب،
فالجزء
الأكبر منها
دمّر خلال
فترة الهدنة
التي توغل
فيها
الإحتلال
الإسرائيلي
إلى العمق،
فدمّر بناها
التحتية إضافة
إلى حوالى 90% من
منازلها. لكن
على الرغم من
صعوبة العيش
والقلق
الدائم، يحاول
بعض الأهالي
بمساعدة
البلدية
إعادة ضخّ
الحياة في البلدة
بعد عام على
العودة، لكن
بحذر. يقول
عباس أن
الحركة
والتنقلات
على الطرق
تخفت مع غروب
الشمس خوفاً
من أي استهداف
إسرائيلي، خصوصاً
في ظل انعدام
الإنارة بسبب
تضرر شبكة الكهرباء
خلال الحرب
وما بعدها في
فترة الهدنة.
الناقورة
إذاً، وقبل
ساعات قليلة
على انقضاء الـ2025
وحلول الـ 2026،
لم تعد هي
إياها.
فالبلدة التي
كانت تنبض
بالحياة
والطاقة
والإحتفالات
مع استقبال كل
عام جديد قبل
بدء حرب
الإسناد، هي
اليوم في حالة
حداد على
نفسها وعلى
جيرانها.
غصة الأهالي
توازيها
تضحيات الجيش
مع توسع
الحرب
الاسرائيلية
على جنوب
لبنان أخلى
الجيش
اللبناني
مراكزه
الأمامية
التي تعرضت
للتدمير
والحرق منذ
الحرب حتى
الهدنة المفترضة.
الجيش الذي
اعتاد عناصره
السهر على زناد
أسلحتهم
حماية للحدود
في كل أيام
السنة، أحرقت
مراكز حدودية
له وصل عددها
إلى عشرين بفعل
استمرار
التوغلات
الاسرائيلية
حتى في فترة
الهدنة، تحت
ذريعة تدمير
البنى
التحتية لحزب
الله. ليلة
رأس السنة، 31
كانون الثاني
2024، كانت مراكز
الجيش
الحدودية
مظلمة وكان
جرح الجنوبيين
على شهدائهم
لم يلتئم بعد. لكن منذ
وقف إطلاق
النار، بدأ
أمر العمليات
وكلف الجيش
بمهمة "درع
الجنوب" التي
تغطي منطقة جنوب
الليطاني في
بقعة عمليات
على مساحة 1200
كيلومتر مربع
تقريباً. بعد
عام أتمّ
الجيش كل ما
كلّف به في
كامل البقعة،
باسثناء
المناطقة
التي تحتلها
اسرائيل على
مساحة 11
ألف متر مربع
تقريباً، تتوزّع
بين التلال
المحتلة
والخروقات
الدائمة للخط
الأزرق كما
النقاط الـ 13
المتحفظ على
ترسيمها من
قبل لبنان.
بعد عام على
بدء خطة "درع
الجنوب" بات
الجيش
منتشراً في 200
مركز أي
بزيادة مرتين
ونصف تقريباً
عما كان عليه
قبل تلك
الفترة، عبر
تثبيت مراكز
ونقاط تفتيش
ووضع نقاط
مراقبة
وتسيير
دوريات راجلة
ومحمولة، هذا
عدا عن عمليات
المسح الضخمة
لكامل قطاع
جنوب
الليطاني. وفي
إطار بسط
سلطته على
كامل الحدود،
يقفل الجيش
تباعاً كل
الثغرات التي
يمكن للجيش
الاسرائيلي التوغّل
عبرها إلى
الأراضي
اللبنانية،
وفقاً لما
تظهره
المراكز التي
استحدثها في
بليدا وعيترون
والتي ينوي
استحداثها في
ميس الجبل. تعزيز
الإنتشار
حتّم بطبيعة
الحال رفع عدد
العناصر من 4500
تقريباً قبل
الحرب إلى
حوالى العشرة
آلاف اليوم،
استكمالاً
لخطة حصر
السلاح التي
ينفذ الجيش
جزءاً كبيراً
منها
منفرداً، واستعداداً
لانتهاء مهمة
اليونيفل في
نهاية العام
المقبل، إذ
ستكون قد
قلّصت 30% من
عديدها بحلول
31/12/2025. في
النتيجة، بعد
ساعات قليلة،
ستطفأ شمعة
عام مليء
بالأحزان
والقلق. لكن
وسط هذا المشهد
السوداوي
تكتب صفحة
بيضاء تسطرها
تضحيات الجيش
اللبناني
لتحقيق الهدف
الأسمى،
إعادة الأمان
إلى أبناء
الجنوب.
قانون للصيد
البحري: ينمّي
الثروة
المائية ويعاقب
المخالفين
رنا
البايع/المدن/31
كانون الأول/2025
ثمة بارقة أمل
في أن يحدّث
لبنان قانون
الصيد المائي
وتربية
الأسماك
للحفاظ على
الثروة البحرية.
فلبنان
يعتمد على
قانون غير
محدّث عمره 100
عام، يعود إلى
العام 1929 في زمن
الانتداب
الفرنسي، ولا
يواكب
المتطلبات
الحديثة، ولا
يتماشى مع
المعايير
الدولية. جرت
في السابق
محاولة
لتطوير
القانون،
لكنه نام في
أدراج
الوزارات
المتعاقبة. وبعد مسار
تشريعي طويل
انطلق منذ
العام 2012، خضع
خلاله
القانون
لسلسلة من
المناقشات
والتعديلات
المتتالية،
أقرّته
اللّجان
النيابية المشتركة
أخيراً. ورُفع
إلى الهيئة
العامة،
ليبحث ويقرّ في
الجلسات
التشريعية
المقبلة. وهذه
ستكون خطوة
تشريعية
مفصلية تهدف
إلى تنظيم هذا
القطاع
الحيوي
وتعزيز
مساهمته في
القطاعين
الزراعي
والغذائي
ودعم
الاقتصاد
الوطني بصورة
مستدامة.
فأهمية هذا
القانون تكمن
في تنظيم قطاع
الصيد، الذي
يعدّ مصدر رزق
لمئات
العائلات، وتحديث
أطره
القانونية
بما يتناسب
والتحوّلات
البيئية
والديموغرافية
التي شهدها
الساحل
اللبناني.
تحسين الإنتاج
وتعزيز الأمن
الغذائي
يتمتع
لبنان بساحل
بحري غني
وموقع
استراتيجي
على البحر
المتوسط. لكن
مخزونه
السمكي يضيع
نتيجة تفلت
هذا قطاع
الصيد وغياب
التنظيم. ولبنان
ما زال من
الدول
القليلة في
المنطقة التي
تفتقر إلى
تربية
الأحياء
المائية
البحرية عبر الأقفاص
العائمة. هذه
التقنية
معتمدة
عالميًا،
وتسهم في
زيادة
الإنتاج
السمكي،
وتعزيز الأمن
الغذائي،
وخلق فرص عمل
جديدة، وتحقيق
مداخيل
إضافية
للدولة ضمن
إطار بيئي
مستدام. في
هذا السياق
يشرح وزير
الزراعة نزار
هاني، في حديث
إلى "المدن"،
أهمية هذا
القانون، اذ يُشكّل
إقراره نقطة
تحوّل أساسية
في إدارة الموارد
البحرية
وتنمية
الإقتصاد
الأزرق ودعم
المجتمعات
الساحلية،
بما ينسجم مع
التزامات
لبنان
الدولية في
مجال حماية
البيئة البحرية
والاستخدام
المستدام
للموارد
الطبيعية. ويلفت
إلى "أن لبنان
ينتج حالياً
ما بين 2 و3 آلاف
طن من الأسماك
البحرية
والنهرية
سنوياً،
ويستورد نحو 13
ألف طن. وهو
البلد الأخير
على ساحل
المتوسط الذي
لم يُدخل
الاستزراع السمكي".
ويضيف: "من شأن
هذا القانون
المساهمة في رفع
مستوى
الإنتاج
المحلي،
وتعزيز الأمن
الغذائي
الوطني،
وتقليص
فاتورة
الاستيراد،
بما يدعم
الاقتصاد
اللبناني
ويؤمّن
استدامة القطاع
على المدى
الطويل". ويأمل
في أنّه "مع
بداية العام
2026، وبعد دخول القانون
حيّز التنفيذ،
ستباشر وزارة
الزراعة،
بالتعاون مع
منظمة الفاو
والجيش
اللبناني،
بتنفيذ تجربة
نموذجية
لإقامة قفص
عائم في البحر
بكلفة محدودة،
بالاستفادة
من التجربة
التونسية
الناجحة في
هذا المجال،
تمهيداً
لتعميم
النموذج لاحقاً
".
الفلتان والصيد
الطائش
شهد قطاع
الصيد البحري
على مرّ
السنين
انفلاتاً
واسعاً نتيجة
غياب تطبيق
القوانين
والأنظمة.
يستخدم صيادو
غالبيّة
المدن
والبلدات
الساحليّة في
لبنان الديناميت
في الصيد،
ما يلحق
ضررًا كبيرًا
بالبيئة،
وبالثروة السمكيّة،
وحتّى بحياة
الناس
والصيّادين.
وما يزيد من
حجم هذه
الجريمة
البيئيّة،
أنّ عددًا
كبيرًا من
الأسماك التي يتمّ
اصطيادها غير
صالحة للأكل.
وقد سُطّرت
محاضر ضبط
كثيرة في حقّ
المخالفين
وتراكمت
المخالفات. لكن سرعان
ما يفلت
المخالفون من
العقاب،
ويعودون إلى
الصيد
بالطريقة
المخالفة
عينها.
تنظيم قطاع الصيد
القانون
الجديد لن
يكون متساهلاً،
ويمنع الصيد
بالمتفجرات
والسموم
والمخدرات،
وسيكون
متشدّداً في
العقوبات. ولا
يقتصر
القانون على
تنظيم الصيد
البحري، بل
يمتد إلى
ملفات أوسع،
مثل تحديد
أماكن الصيد،
وإمكان إنشاء
محميّات
بحرية على
امتداد الشاطئ.
كما يؤمّن
إطاراً
تنظيمياً
واضحاً، يهدف
إلى تنظيم
تربية
الأحياء
المائية في
الأنهر والبرك
والمياه
البحرية
وتطويرها،
وحماية التنوع
البيولوجي
البحري،
وضمان
استدامة الموارد
الطبيعية،
وتحديث أنظمة
الصيد المائي
وفق توصيات
الهيئة
العامة لصيد
أسماك البحر
المتوسط (GFCM)
التابعة
لمنظمة
الأغذية
والزراعة للأمم
المتحدة
(الفاو).
في هذا
الإطار، يشير
مدير التنمية
الريفية والثروات
الطبيعية في
وزارة
الزراعة
الدكتور شادي
مهنا إلى
تعديلات طرأت
على غرامات
المخالفات.
فقد جرى رفع
قيمتها
تماشياً مع
تدهور العملة.
هذا فضلاً عن
عقوبة منع
الصيّاد من
الصيد لمدة
سنتين. ويفنّد
القانون
أنواع
المخالفات
على أن يقرّر القاضي
العقوبات
المناسبة. ويلفت
مهنا إلى أن
موجبات الصيد
تفرض أن تحمل
المراكب
اسماً
واضحاً،
وتكون عدّة
الصيد موسومة
باسم المالك
والمركب.
ويمنع اقتراب
المراكب إلى
مسافة 500 متر من
الشاطئ للصيد.
ويسمح في هذه
المنطقة
الصيد
بالصنّارة
حصراً.
ويضيف أن
"فتحة الشباك
لها مقاسات
معينة. وأي شباك
تضيق عن
المقاسات
القانونية
تعتبر مخالفة.
وفي ما يتعلق
بالصيد
بالبندقية،
فمسموح على النَفَس
حصراً، من دون
استخدام
الأوكسيجين تحت
الماء، وهو
مقرون
بالحصول على
رخصة للبندقية.
أما الغوص
فله رخص خاصة.
وبكل الأحوال
يمنع استعمال
الرخصتين معاً.
كيفية تطبيق
القانون
ووفق
مهنا، جرى
تعديل اسم
القانون إلى
"قانون الصيد
وتربية
الأحياء
المائية" بما
يمهّد لإدخال
الاستزراع
السمكي aqua
culture
أي إنشاء
مزارع لتربية
الأسماك
النهرية والبحرية
في أقفاص،
تكون مقوننة
وبحاجة إلى
رخصة. وكذلك
أضيفت إلى
القانون الجديد
صلاحيات
للوزير
وللفرق
الفنية في تعديل
النصوص، في
حال استدعت
الحاجة،
آخذين بالاعتبار
موضوع
التغيّر
المناخي
وتأثيره على
نوع معيّن من
السمك. وحينها
يمنع صيده
بقرار من
الوزير.
ولكن، هل القانون
كافٍ لردع
المخالفات؟
يجيب
مهنا أنّ
القانون
الجديد هو
قيمة مضافة
ودعم زائد
لتطبيق حماية
الثروة السمكية.
لكنّ
النص
القانوني إذا
لم يطبّق على
الأرض يبقى حبراً
على ورق. لذلك
تعوّل
الوزارة على
عمل الحراس
لضبط
المخالفات،
لا سيما ان
الوزارة أدخلت
حوالى 90
حارساً
جديداً حتّى
يساعدوا في
تطبيق
القانون. لكن
الوزارة في
حاجة إلى دعم
القوى
الأمنية لضبط المخالفين،
خصوصاً في
حالة استعمال
المتفجرات
وغيرها من
الأساليب غير
المشروعة.
تخوّف
الصيادين
يتخوّف
الصيّادون من
تأثير هذا
القانون على عملهم،
لا سيما أنّه
وضع شروطاً
قاسية للصيد. فحماية
الثروة
السمكية
ضرورية، لكنّ
لا يمكن أن تأتي
على حساب
قطاعهم. في
المقابل،
يأمل
القيّمون على
القانون أن
يؤثّر
إيجاباً على
الصيادين، اذ
سيكون لهم دور
مهمّ
وأساسيّ،
خصوصاً في موضوع
تربية
الأحياء
البحرية.
ويؤكّدون أنّ
الأولوية في
التشغيل وفي
التوظيف
ستكون لهؤلاء
الصيّادين،
لأنّهم ذوو
خبرة في
البحر، ومعرفتهم
مهمّة في
المجال،
ويمكن
الإستفادة منها.
إسرائيل
وتغذية الحرب
الأهلية:
"طائفٌ سوري"
لحماية
الوحدة
منير
الربيع/المدن/31
كانون الأول/2025
لم تكن
زيارة
المسؤول
الأمني في
نظام بشار الأسد
كمال الحسن
إلى إسرائيل
في بداية شهر
كانون الأول
هي الزيارة
الاولى إلى تل
أبيب، بل
سبقتها زيارة
أخرى في شهر
أيلول
الفائت، من
ضمن تحركات
يقوم بها ضباط
محسوبون على
نظام بشار
الأسد يسعون
للحصول على
دعم خارجي
بهدف إعلان
منطقة الساحل
إقليم مستقل بذاته.
يومها حصلت
زيارة كمال
الحسن بطائرة
خاصة، علماً
أنه الشخصية
التي تحتوي
على كل الداتا
المعلوماتية
الكاملة عن آل
الأسد وهو الذي
عمل على إخراج
هذه
المعلومات
معه إلى روسيا.
كانت الزيارة
إلى إسرائيل
بعد أشهر على
مجازر الساحل
والتي وقعت في
شهر آذار
الفائت، وجاءت
بعد محاولات
من قبل ضباط
محسوبين على
الأسد للقيام
بتحرك
إنفصالي
أيضاً.
حركة تسلح في
الساحل
لم تكن
التسريبات
اليومية حول
حوادث أمنية في
دمشق أو القصر
الجمهوري ولا
الحديث عن
حصول عمليات
اغتيال تطال
شخصيات قريبة
من الرئيس أحمد
الشرع
بالتسريبات
العبثية،
فعادة عندما
تتكاثر مثل
هذه الأخبار
الأمنية
غالباً ما
يكون هدفها
التغطية على
شيء ما يتم
تحضيره. وفي
هذا السياق،
تتوارد
الأخبار والمعلومات
التي تتحدث عن
التحضير
لتحركات جديدة
في الساحل
السوري في
المرحلة
المقبلة، ولكن
هذه المرة لن
تكون تحركات
سلمية، بل قد
يتخللها عمل
عسكري في
محاولة
لإخراج
القوات التابعة
لدمشق من
مناطق
الساحل،
وإعلان المنطقة
إقليماً
ذاتياً. وبحسب
ما تتحدث
المعلومات
فإن حركة تسلح
كبيرة حصلت في
الساحل خلال الفترة
الماضية، كما
أن هناك
مجموعات
تحتفظ بالكثير
من الأسلحة
التي كانت
معها منذ ما
قبل سقوط بشار
الأسد.
تنسيق ثلاثي
يبقى
الخوف قائماً
من حصول
تطورات دموية
في سوريا،
وهذا ما قد
يعيد إنتاج
مخاطر الحرب
الأهلية
واندلاعها في
ظل الانسداد
السياسي،
بينما في
المقابل تبرز
جهود دولية
كثيرة تسعى
إلى تثبيت
الاستقرار في
سوريا، وهو ما
يسعى إليه
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من خلال إقناع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بإبرام اتفاق
مع دمشق.
عملياً، قد
تدفع الضغوط
الأميركية
إسرائيل إلى
خفض تصعيدها
ضد سوريا
والدخول في
مفاوضات،
ولكن هذا لا
يبدو أنه
سيكون كافياً
في حال استمرت
الأزمة
الداخلية،
سواء في
الساحل، أو
شمال شرق
سوريا، أو
السويداء. وسط
معلومات
أصبحت مؤكدة
عن حصول تنسيق
بين المكونات
الثلاث في هذه
المناطق
للاتفاق على
مطالب محددة،
إما الفيدرالية
أو
اللامركزية
الموسعة
السياسية والمالية
وليس
الإدارية فقط.
إسرائيل
والاستثمار
في الأقليات
خلال
لقائه ترامب،
قال نتنياهو
إن إسرائيل تريد
حدوداً آمنة
مع سوريا، وأن
توفر الحماية
للدروز
والمسيحيين،
أي للأقليات،
وهذا ما يعني
أن أي تأزم
سوري داخلي
سيدفع
إسرائيل إلى
استغلاله
أكثر تحت شعار
حماية الأقليات،
وهو ما يدفع
إلى الخوف من
حصول تحركات
منسقة
ومتزامنة في
المرحلة
المقبلة لإعادة
تغيير
الوقائع،
وفرض توازنات
جديدة، لا سيما
في حال حصلت
التحركات
بشكل متزامن
من الجنوب،
والشمال
الشرقي
والساحل،
لأجل إضعاف
سلطة دمشق
وتشتيت قوتها
وفرض أمر واقع
معين.
سقوط
سايكس- بيكو
في العام
2016 وخلال لقاء
مع ديبلوماسي
أوروبي معني
بملفات
المنطقة
وبسوريا
بالتحديد،
وفي ظل معركة
حلب، قال
الرجل بوضوح:
"لو بقيت
سوريا كما
كانت أيام
الجنرال غورو،
لما حصل كل ما
تشهده هذه
الأيام".
ويعتبر أن الحلّ
للأزمة
السورية لن
يكون في ما
بعد إلا وفق
هذه القاعدة،
لكن بالإطار
السياسي
الدولتي
القائم؛ أي
إعادة إنتاج
الفيدراليات
أو الدويلات
على أساس عرقي
أو طائفي.
وقبل فترة
أعلن
الأميركيون
على لسان
مبعوثهم سقوط
سايكس- بيكو
وإعادة فتح
التواصل
السياسي
والاقتصادي
التركي
الخليجي
انطلاقاً من
سوريا. سقوط
سايكس- بيكو
لا يروق لدول
كثيرة ولا
سيما دول
أوروبية تعمل
على التواصل
مع جهات عديدة
في سوريا
وتعلن دوماً
حمايتها
للأقليات.
وهذا ما سيكون
قابلاً
للتجدد في أي
لحظة، بميدان
الصراع،
بينما الدول
التي أعلنت
أيام بشار الأسد
أنها تتمسك
بالحفاظ على
وحدة سوريا في
مواجهة
"سوريا
المفيدة"،
فستبقى على
رفضها لنموذج
"غورو"، ما قد
يدفع إلى
تقديم طروحات
سياسية جديدة
حول نظام
الحكم،
وكيفية توزيع
الصلاحيات
التي يمكن
تحويلها إلى
مجلس
الوزراء، والبحث
في التوزيع
الطائفي
للرئاسات مع
اعتماد
اللامركزية
التي لا تتسبب
بأي تقسيم أو
تهديد
للكيان، أي ما
يعني انتاج
نموذج يمكن وصفه
بـ"الطائف
السوري".
في متاهة
اليمين
واليسار
أنطوان
الدويهي/الشرق
الأوسط/31
كانون الأول/2025
من نتائج
التثاقف
الطويل الذي
نتائجه لا تُحصى،
بين المجتمع
الصناعي
الغربي
ومجتمعات المشرق،
مفهوم اليمين
واليسار،
المتداول على
نطاق واسع في
النقاشات
السياسية
والفكرية السائدة،
والمحدِّد
نظرة الناس
وتصنيفهم لذاتهم
ولبعضهم
بعضاً منذ
أجيال،
واليوم أيضاً،
على أساس أن
هذا يمين وذاك
يسار... ومن
المفيد
التذكير بأصل
هذا المفهوم،
الآتي من ثورة
1789 الفرنسية
الكبرى، حين
انقسم نواب
«الجمعية الوطنية»
إلى فئتين
داخل القاعة:
أنصار الملكية
والتمسّك
بالنظام
القديم الذين
جلسوا جهة اليمين،
والثوريون
وأنصار
الجمهورية جهة
اليسار. وشأنه
شأن جميع
المفاهيم
الآتية إلينا
من عملية
التثاقف
الوحيدة
الجانب (من هناك
إلى هنا، على
الدوام)،
ينطوي مفهوم
اليمين واليسار
على قدر كبير
من الالتباس
والغموض يسهِم
في تعقيد
الرؤية
والخطاب
وتشويههما داخل
مجتمعاتنا،
العاصفة فيها
كل الرياح.
وتظهر هذه
البلبلة
الفكرية
والشعورية
بأبلغ أشكالها
في الواقع
اللبناني.
فلما كان
مفتاح فهم التاريخ
اللبناني،
منذ نشوء
الكيان عام 1861
حتى اليوم، هو
التصادم
الدائم بين
المشروع اللبناني
التائق إلى
الإفلات من
هيمنة المحيط
نحو أفق
مختلف،
والمشروع
الإقليمي في
لبنان الهادف
إلى إعادة
دمجه في نظام
المحيط، كان
الاصطلاح على
وصف المشروع
اللبناني
باليميني، والمشروع
الإقليمي
باليساري، مع
ما تبع ذلك من
نعت المشروع
الأول
بالمحافظ
والانعزالي والرجعي،
والمشروع
الآخر
بالتقدّمي
والوطني.
لقد
توالت أجيال
على هذا
التصنيف
المعهود، الذي
لا خروج منه
ولا حياد عنه،
ما حال دون
تبيّن مدى
خطئه، ومدى
تعارضه مع
الحقيقة
الواقعة. وقد
أسهم ذلك
إسهاماً
كبيراً في
إنتاج بنية
فكرية مستلبة
ومشوهة في
فهمها
وتقييمها
للواقع. وما
زاد في هذا
الغموض أن
معظم
المشاريع
الإقليمية في
لبنان فد
تبنّت
آيديولوجيات
«اشتراكية»
كرّست لها
أكثر فأكثر
صفتها
«اليسارية التقدمية».
وإذا
استعرضنا
مسار التاريخ
اللبناني على
مدى أكثر من
قرن، أقلّه من
1861 إلى 1975، حين
انطلقت حروب
الخراب التي
لم تنطفئ
نارها بعد،
ماذا نجد؟
نجد أن
المشروع
الكياني
اللبناني،
الموصوف بـ«اليميني
والانعزالي
والرجعي»، هو
الذي حقّق
الإنجازات
النهضوية الفريدة
في المشرق، في
الثقافة
والإبداع والاقتصاد
ونمط الحياة:
إسهامه
الكبير في
النهضة
الفكرية
المشرقية في
النصف الثاني
من القرن
التاسع عشر
ومطلع القرن
العشرين،
دوره الريادي
في التفاعل مع
الحداثة
والغرب
والعالم، وفي
نهوض اللغة
العربية
وتجديدها،
وفي إطلاق الأدب
الحديث، وفي
الريادة
الجامعية،
وفي نشر
التعليم
العام، وفي
الفكر
السياسي،
وحركة الترجمة،
وحركة الفن
التشكيلي
وسائر الفنون،
وحركة
الصحافة،
وحركة
الطباعة
والنشر، والنهضة
القضائية،
وفي الريادة
الصحّية والاستشفائية،
وفي الازدهار
الاقتصادي،
وفي إرساء نمط
عيش مميّز
يجمع بين
الحريات
والانفتاح
والعلم ونوعية
الحياة
البشرية، بات
هو قِبلة
الشعوب من
المحيط إلى
الخليج،
وأضحت معه
بيروت «منارة
الشرق». من
الجهة
الأخرى، نجد
أن المشاريع الإقليمية
في لبنان،
الموصوفة
بـ«اليسارية والتقدّمية
والقومية»
وأخيراً
«الإسلامية
الإيرانية»،
لم تحقّق أي
إنجاز، ولا
علاقة لها بحركة
التقدّم، وأن
الأنظمة
الإقليمية
السلطوية
التي رعتها
والتي شكّلت
مثالها
الأعلى، كانت
على مدى تلك
المرحلة
الطويلة من
القرن العشرين،
ولا تزال،
مرتعاً
للأحادية
والقمع وخنق الرأي
الآخر وتعقيم
طاقات
المجتمع
الحيّة وسجنها
وتهجيرها
وسلب موارد
البلاد
وإفقارها... فأين
هي
«التقدّمية»
في ذلك كلّه؟
وحتى الدعوة
إلى مواجهة
إسرائيل
وتحرير
فلسطين، لا بل
خصوصاً هذه
الدعوة، التي
تمحورت حولها
على مرّ الزمن
المشاريع
الإقليمية،
البعثية
عموماً والأسدية
والناصرية
والعرفاتية
والماركسية
والإسلامية
الإيرانية،
لم تُضعِف
الدولة
العبرية في
شيء، بل أدت
في نهاية
المطاف إلى
إخراجها من
عزلتها
وإيصالها إلى
ذروة قوتها. فأين
هي، هنا
أيضاً، حركة
التقدّم؟ مع
ذلك، وعلى
الرغم من هذه
الحصيلة
التاريخية
المأسوية، يستمر
دعاة
المشاريع
الإقليمية في
لبنان في عدّ
أنفسهم
يساراً يرمز
إلى النهوض
والتحرّر والتقدّم.
ويستمر
الكثيرون في
وصفهم
باليسار. وقد
شاءت سخرية
القدر أن معظم
فلول
المشاريع الإقليمية
السابقة،
البعثية
والوحدوية على
اختلاف صيغها
وأنواعها،
العلمانية
والاشتراكية والقومية
والماركسية،
التي وصلت إلى
الطريق
المسدود، قد
التأمت حول
المشروع
الإسلامي الإيراني
ورؤيته
الدينية
المذهبية
للمجتمع
والعالم، في
مزيج
آيديولوجي
وسياسي عجيب، أنَّى
له الوصول إلى
مكان.
2026...
عام المخاطر
على الدولار!
رأيرمزا
زخري/المدن/31
كانون الأول/2025
ساعات
تفصلنا عن
العام 2026 مع ما
يحمله من
تحديات
واستحقاقات،
حيث تستمرّ
التوترات
الجيوسياسية
والتجارية
حول العالم،
وتستمرّ الحرب
الروسية
الأوكرانية،
كما تواصل
الدول الأوروبية
مساعيها
لترميم
التصدعات في
هيكلها السياسي،
ومواجهة
المخاطر
الاقتصادية
والمالية
والأمنية.
أمّا
الولايات
المتحدة
الأميركية
فتعيش حالة
انشقاق عميق،
بين طبقة غنية
تزداد ثراءً، وطبقة
فقيرة تتفاقم
أزماتها، مع
توسّع مخاطر
الركود
الاقتصادي في
الكثير من
القطاعات. ويترقب
الاقتصاد
الأكبر في
العالم بحذر
مصير السياسة
النقدية، إذ
سيتسلّم رئيسٌ
جديد منصب
إدارة
الاحتياطي
الفدرالي
خلفًا لجيروم
باول. كما
تُضاف إلى كلّ
تلك العوامل
التطورات
الأخيرة في
قطاع الطاقة
بعد الحصار
الأميركي على
النفط
الفنزويليّ.
هل يخسر
الفدرالي
الأميركي
استقلاليته؟
آراء
كثيرة حاولت
تقييم قرارات
رئيس مجلس الاحتياطي
الفيدرالي
(البنك
المركزي
الأميركي)
جيروم باول
بشأن أسعار
الفائدة
وانعكاساتها
على
الاقتصاد، وكثرٌ
اختلفوا معه،
وأبرزهم سيّد
البيت الأبيض.
لكنّ رئيس
الفدرالي
اتّبع بتأنٍّ
الأسلوب
العلميّ في
اتخاذ
قراراته،
مؤكدًا مرة
بعد أخرى أنّ
أيّ قرار
يُتّخذ مبنيّ
على البيانات
الاقتصادية،
والأرقام
الصادرة عن
القطاعات المختلفة،
ومعدّل
التضخم،
وأرقام
الوظائف، وغيرها
من المؤشرات. وقد
حاول جيروم
باول تحييد
نفسه عن
الضغوط القوية
والاتهامات
التي طالته من
قبل الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب، علمًا
بأنّ مجلس الاحتياطي
الفدرالي شهد
مؤخرًا انقسامًا
ملحوظًا بين
أعضائه حول
مقاربة السياسة
النقدية
وقرارات خفض
الفائدة. أمّا
في العام 2026
فستكون
حيادية
الاحتياطي
الفدرالي تحت المجهر
مع انتهاء
ولاية باول
وتعيين رئيس
جديد للبنك،
يريد منه
ترامب أن
يُقدِم فورًا
على خفض أسعار
الفائدة،
مُلوّحًا
بأنّ أيّ شخص
يخالفه الرأي
لن يصبح
رئيسًا
للفدرالي.
هيبة
الدولار
تهتزّ
خلال
السنوات
القليلة
الماضية،
اهتزت هيبة الدولار
الذي يتعرّض
لضغوط إضافية
بسبب مخاطر
الركود
وتضخّم
مستويات
الديون
الأميركية،
في ظلّ
التوقعات
بمزيد من خفض
أسعار الفائدة
في العام 2026،
واتجاه
المعادن الثمينة
إلى تسجيل قمم
تاريخية
جديدة. فهل تطمئنّ
الأسواق
والمستثمرون
لتصريحات
وزير الخزانة
الأميركي
سكوت بيسنت،
الذي قال في
وقت سابق هذا
العام إنّ
الاقتصاد لن
يدخل في ركود؟
أم تتأثر
الأسواق
بمواقف كبار
المستثمرين
وقيادات
البنوك
الكبرى،
الذين يؤكدون
وجود مخاطر
محدقة
بالاقتصاد؟ على
مدى عقود،
تربّع
الدولار على
عرش العملات،
وكان حجر
زاوية
أساسيًّا في
محافظ الاستثمار
واحتياطيات
البنوك
المركزية. وقد
استمدّ تلك
القوة من
مكانة
الاقتصاد
الأميركي الرائد
عالميًا،
ومستويات
النموّ فيه،
وصعود نجم
شركات
التكنولوجيا
وقيمتها
السوقية
الضخمة،
بالإضافة إلى
أداء سوق السندات
الأميركية،
وبطبيعة
الحال، من عمق
السوق
وتاريخها،
والسياسة
الخارجية
التي تديرها
الولايات
المتحدة
الأميركية.
لكنّ مؤشر الدولار شهد
الكثير من
التقلّبات في
السنوات
الأخيرة،
وسجّل
تراجعات
ملحوظة هذا العام،
في ظلّ استمرار
الظروف
الدافعة نحو
هذا الهبوط،
وتزايد
التحذيرات في
هذا الإطار،
فضلًا عن تراجع
جاذبية
الأصول
الأميركية
بالنسبة إلى
المستثمرين
حول العالم،
وتصاعد
الإقبال على الأصول
الآمنة،
للتحوّط من
ضعف العملة
الخضراء
ومخاطر
الركود التي
تلوح في
الأفق. ويتغيّر
مشهد هيمنة
الدولار بشكل
واضح اليوم،
حيث تقترب العملة
الخضراء من
نهاية العام 2025
بتراجعات بنحو
10 في المئة،
وقد شهدت
انخفاضًا
حادًا في الأشهر
الستة الأولى
من العام، كما
يتوقع بنك مورغان
ستانلي أن
يتراجع
الدولار
بنسبة 10 في المئة
في عام 2026.
مؤشرات
مقلقة رغم البيانات
الأميركية
الإيجابية
ارتفع
الناتج
المحلي
الإجمالي في
الولايات المتحدة
بنسبة 4.3 في
المئة على
أساس سنويّ،
خلال الربع
الثالث من
العام
الجاري، بما
يفوق التوقعات
التي كانت
تشير إلى نمو
بنسبة 3.3 في المئة.
لكن بالرغم من
تسجيل الناتج
المحلي أعلى مستوى
نموّ في
عامين، إلّا
أن قطاعات
عدّة كانت قد
أظهرت
تباطؤًا
ملحوظًا خلال
هذا العام
واتجاهًا نحو
الركود، منها
قطاعات
البناء وسوق
الإسكان التي
لطالما كانت
مؤشرًا إلى
مدى صحة الاقتصاد
لأنها تتأثر
بشكل مباشر
بأسعار
الفائدة. من
جهة ثانية،
تتراجع
مستويات
الإنفاق والاستهلاك،
وسط ضغوط
مالية
متزايدة
يعاني منها الأميركيون،
مع ارتفاع
تكاليف
المعيشة،
والضغوط على
قطاعات
التجزئة. إلى
ذلك، ينخفض معدّل
المشاريع
الجديدة
وتتراجع
تصاريح
البناء، حيث
هبطت
استثمارات
الشركات في
المباني التجارية
لستة فصول
متتالية. ويشهد
قطاع الشحن
بدوره ضعفًا
مع انخفاض عدد
السفن
القادمة من
آسيا وتباطؤ
حركة السكك
الحديدية.
وتتزايد
الضبابية
المحيطة
بالاقتصاد
الأميركي
بسبب تداعيات
الرسوم
الجمركية
التي فرضها
الرئيس دونالد
ترامب ومصير
تلك الرسوم،
مع انتظار
قرار المحكمة
العليا
الأميركية
التي تقوم
حاليًا بمراجعة
قانونية
الرسوم، وما
ستكون
النتيجة في
حال ثبت عدم
قانونيّتها.
ترتفع كذلك
الضغوط على أرباح
الشركات، حيث
تشهد سوق
العمل خطوات
تسريح
للموظفين في
الكثير من
القطاعات،
وحتى من قبل
الشركات
والبنوك
الكبرى،
يُضاف كلّ ذلك
إلى تكلفة
باهظة
تكبّدها
الاقتصاد
الأميركي بعد
43 يومًا من
الإغلاق
الحكومي،
الذي كان الأطول
في تاريخ
البلاد.
أسواق
الأسهم
وفقاعة
الذكاء
الاصطناعيّ
لا شكّ في
أنّ المعادن
الثمينة
وعملات أخرى تستفيد
من ضعف
الدولار
ومخاطر
الاستثمار في
أسواق
الأسهم، لكنّ
تكلفة
التحوّط باتت
مرتفعة أيضًا
والمخاطر
متزايدة في
الكثير من
الأصول، لا
سيما أسهم
التكنولوجيا
والذكاء
الاصطناعي
التي قفزت
بقوة مؤخرًا،
كما يُنظر إلى
تقييمها على
أنه يفوق
قيمتها الفعلية،
وقد أصبحت في
مرحلة
الفقاعة التي
لا نعرف متى
تنفجر. تُحاكي
الفقاعة التي
تتخوّف منها
الأسواق
اليوم فقاعة
الدوت كوم،
وهي تتكوّن في
الأسواق وسط
سباق الشركات
الكبرى في ثورة
الذكاء
الاصطناعي
التي يشهدها
الاقتصاد
العالمي،
وتضخّ فيها
الشركات
والحكومات استثمارات
ضخمة لتعزيز
صناعات
الذكاء الاصطناعي
ومراكز
البيانات
والرقائق،
بالإضافة إلى
مراكز
الأبحاث
الخاصة بها،
في وقت تتراجع
فيه الأرباح.
يُشار إلى أنّ
ديون شركات
التكنولوجيا الخمس
الكبرى وصلت
الى مستوى
قياسي بلغ 108
مليارات
دولار في
العام 2025، ولا
يمكن حتى الآن
تحديد
الإيرادات
والأرباح
التي ستجنيها
الشركات من
تلك
الاستثمارات.
تفوّق
المعادن
الثمينة
مؤشرات
أخرى نراقبها
وتنذر بمزيد
من التراجع
للدولار
الأميركي،
وهي حيازات
البنوك
المركزية
ومشترياتها
من الذهب
وتنويع احتياطياتها
بعيداً عن
الدولار،
بالإضافة إلى
الإقبال
الكبير من قبل
الصناديق
الاستثمارية
على شراء
المعدن
الأصفر، في
ظلّ المخاوف
من تضخم
الديون،
وتآكل قيمة
العملات،
وزيادة الطلب
على تنويع
المحافظ
الاستثمارية.
ويتجه الذهب لتسجيل
أفضل مكاسب
سنوية منذ
العام 1979، مع
ارتفاعه بنحو
70 المئة، في
حين حققت
الفضة قفزة حادة
وصلت إلى 170 في
المئة خلال
هذا العام.
أمّا مؤشر
الدولار
الأميركي
فيسجّل مع قرب
نهاية العام
الحالي أسوأ
أداء سنويّ له
في نحو 20 عامًا.
مسيحيو سوريا...
حراسة ذاتية
وأعياد صاخبة
لكسر «الخوف
الطبيعي»...نموذج
الدويلعة
وجرمانا
تعايش أهلي
يبرز «الاستثناء»
في علاقات
الطوائف
بالدولة
بيسان
الشيخ/الشرق
الأوسط/30
كانون الأول/2025
إنها
صبيحة يوم
جمعة وكنيسة
مار إلياس في
حي الدويلعة
الدمشقي تدق
أجراسها
إيذاناً ببدء
القداس الأسبوعي.
هنا ترفع
صلوات
وترانيم
يومية، بينما
يقام قداس الأحد
أيام الجمعة
أيضاً
ليتزامن مع
العطلة الأسبوعية
في البلاد،
ويناسب
«الموظفين ومن
يرتبطون
بدوام عمل أو
دراسة»،
والأمر على
هذا المنوال
منذ أيام
النظام
السابق. هي
الكنيسة
نفسها التي
تعرَّضت قبل 6
أشهر لتفجير
انتحاري أودى
بحياة 25
شخصاً، ولا
تزال صورهم
مرفوعة في
الساحة
العامة
للمنطقة على
شكل لافتة
كبيرة وأخرى
كزينة على شكل
شجرة ميلاد، في
حين القداديس
والمناسبات
الدينية
ولقاءات
الفرق
الكشفية تجري
كلها في قاعة
سفلية يُفترَض
أنها مؤقتة. على بعد
أيام قليلة من
عيد الميلاد
لدى الطوائف المسيحية
الغربية، كان
المبنى
الرئيسي للكنيسة
لا يزال قيد
الترميم. وكان
أهالي الحي،
والعائلات
المكلومة
تحديداً،
يأملون في أن
تنتهي
الأعمال
بوتيرة أسرع
علّهم ينجحون
في إحياء صلاة
العيد في
كنيستهم. لكن
ذلك لم يحدث.
كثر الحديث
والترويج
لتبرعات من
رجال أعمال
مسلمين أطلقت
عملية
الترميم من
دون إمكانية
التثبت من
ذلك، حتى من
الكنيسة
نفسها. في
النهار كان
فتيان وفتيات
الكشافة كما
القساوسة
والشبان
الأكبر سناً
يتراكضون في
الأحياء وبين
الأزقة
للمشاركة
والإشراف على
سير الأعمال،
من نصب منصة
وتنظيف أرصفة
وتأمين مقاعد
كافية لحدث
استثنائي.
إضاءة شجرة
الميلاد
الكبيرة
واحتفالية
اجتماعية دينية
تعلن بدء
موسم الأعياد.
لكن ذلك
أيضاً، لم
يحدث. فما إن بدأ
الناس في
التوافد إلى
المكان مع
ساعات المساء
الأولى، حتى
سرت شائعة بأن
«داعشياً»
يتجوّل بين
الجموع. أثار
الأمر بلبلة
واستنفاراً
أمنياً
وتدافعاً
كبيراً نتج
منه حالتا
إغماء
لسيدتين
ومزيد من
الفوضى مع
وصول
المسعفين،
انتهت كلها
بإلغاء الفعالية
وتأجيلها
لوقت آخر بلا
كثير جمهرة
وصخب. تضاربت
الروايات
عمّا حدث
تماماً في تلك
اللحظة، وبدا
أن أحداً من
أهل المنطقة
لا يريد الخوض
في التفاصيل. فحتى أحد
أهالي
الضحايا الذي
كان وافق
موافقة مبدئية
على التحدث
إلينا، عاد
واعتذر
تفادياً لـ«تقليب
المواجع».
شاع
الخبر واختفى
سريعاً كأنه
لم يحدث.
«مخاوف
طبيعية»
نفى صاحب
صيدلية في
الدويلعة أن
يكون الحادث
متعلقاً بأي
عمل إرهابي
وإنما رد المسألة
برمتها إلى
«مخاوف
طبيعية». قال
الرجل مفضلاً
عدم ذكر اسمه
إن «كل ما في
الأمر أن
شاباً على
موتوسيكل
يحمل علم (لا
إله إلا الله)
الأبيض، وهو
شائع جداً هذه
الأيام، مرّ للفرجة
بينما الناس
يتوافدون إلى
الحفل». وتابع
قوله: «يبدو أن
أحد شباب
الحراسة
المحلية لحق به
فهرب مسرعاً؛
ما أثار الذعر
والفوضى
والتدافع». وقلل
الرجل من تلك
البلبلة
كونها «أمراً
طبيعياً في
هذه
الظروف».وإذ
تبدو الإحالة
إلى الطبيعة محط
كلام شائع بين
الناس هنا
لتفسير
أحوالهم، فإنها
تبقى كالسهل
الممتنع حيال
أي محاولة
للاستفاضة أو
الشرح. إنها
تبديد للسؤال
قبل الخوض في
البحث عن
إجابة. وأما
الخوف
«الطبيعي»
بدوره، فقد
أرجعه
الصيدلاني إلى
صدمة لم تكمل
عامها الأول
بعد، ولا تزال
تحفر في
النفوس
و«أفقدت الناس
الشعور
بالأمان»،
بعدما وقع ما
لم يخطر ببال.
عن لحظة تفجير
الكنيسة في
يونيو
(حزيران) 2024، قال:
«كان جاري هنا
في الصيدلية
وسمعنا الصوت.
تهافت الناس
وبدأوا
يصرخون: انتحاري
في الكنيسة.
انتحاري في
الكنيسة. لم
نصدّق
وأكملنا
حديثنا
معتقدين أنه
مجرد كذب وتهويل».
وأضاف بعد
برهة صمت كمن
يعاتب نفسه:
«كيف نصدق؟
بعمري هيك شيء
ما صار!». وعندما
هرعت سيارات
الإسعاف وهبّ
الجميع
للمساعدة وجاء
رجل بابنته
إلى الصيدلية
لتطبيب جرحها والدماء
تسيل من
جبينها، حدثت
فجأة لحظة يقظة.
إنه انتحاري
فجَّر نفسه
بين المصلين.
لقد حدث ذلك
بالفعل. وحي
الدويلعة
الذي شاع ذكره
بعد تلك
الحادثة يقع
في جنوب شرقي
دمشق. وهو
مختلط
سكانياً بين
مسلمين سنة
وغالبية مسيحية
متنوعة
مذهبياً
تتقاسم
كنائسها
المختلفة
الشوارع
الرئيسية
للمنطقة التي
تشبه قرية صغيرة،
في حين
الأبنية في
الأحياء
الداخلية أقرب
إلى
العشوائيات.
وقد شهدت
منطقة الدويلعة
دفقاً
سكانياً
كبيراً جعلها
مكتظة بشكل
أكبر بعد
توافد
مهجَّرين من
المناطق
السورية
الأخرى التي
شهدت أعمالاً
عسكرية
وحربية،
بينما بقيت هي
بمنأى عن أي
«حوادث أمنية»،
وذلك على عكس
أحياء تكاد
تكون ملاصقة لها
مثل جوبر
والتضامن
المدمَّرين
تدميراً كاملاً.
حراسة أهلية وأمن
ذاتي
واليوم،
تحمي الدويلعة
نفسها بنظام
«حراسة
أهلية»،
يتناوب من خلاله
شبان من أبناء
المنطقة على
حفظ الأمن ومراقبة
دخول وخروج
«الغرباء». وقد
شاع هذا النمط
في أكثر من
منطقة أو
مدينة، ومنها
جرمانا المختلطة
طائفياً بين
مسلمين
ومسيحيين
وأقليات أخرى
وغالبية
درزية طاغية،
ويفصلها عن الدويلعة
الجسر
المتحلق
الجنوبي.
مسؤول «قطاع
أمني» في
الدويلعة،
شرح لنا
تقسيمات
العمل الميداني
و«التدرج في
التشدد
الأمني»،
فقال: «مباشرة
بعد لحظة
السقوط
استنفرنا
كشباب حي لحفظ
الممتلكات من
السرقة
والنهب.
توزعنا في الشوارع
وتحت منازلنا
بطريقة عفوية في البداية،
ثم أخذنا
نوزّع
الورديات
والأدوار
بيننا. ولم
يأت أحد
نحونا. أعتقد
أننا كنا
منسيين أصلاً...
واستمرت بنا
الحال هكذا
حتى تفجير
(كنيسة) مار
إلياس». وكما
شكَّل العمل
الإرهابي
لحظة يقظة
لصاحب صيدلية،
فقد كان صفعة
أيقظت أحياء
كاملة من
«المنسيين»
وكأن مقولة
«الناس نيام
إذا ماتوا
انتبهوا» وجدت
ترجمتها الحرفية
هنا. ويوضح
الشاب كيف
تغير الوضع
كلياً، فقال:
«تطوعنا بشكل
أكبر لحماية
الكنائس
أولاً فتم
تطويقها،
بالإضافة إلى
توزيع
مجموعات أكثر
بين البيوت
وعند مداخل
الأحياء
الصغيرة
وبدأنا بنحو 80
أو 90 شاباً».
وبالفعل، لدى
زيارة
الدويلعة
كانت كنيسة
مار إلياس
مغلقة للعامة
ويمكن الدخول
إليها عبر باب
خلفي ضيق يعرفه
مرتادوها ومن
يعرِّفون عن
نفسهم عبر شخص
ثقة. وكان
هذا حال
غالبية دور
العبادة
المسيحية
التي مررنا
بها، كما بدا
الشبان
المتجمعون
عند النواصي
أكثر من مجرد
«متسكعين» في يوم
جمعة مشمس.
وحسب الشاب
الذي يزاوج
بين وظيفة
حكومية
نهاراً ومهمة
الحراسة
مساءً، فإن هؤلاء
«الأمنيين»
كلهم متطوعون
بالكامل، يسهرون
على أهلهم
وأرزاقهم من
دون مقابل
مادي وكل بحسب
قدرته
وظروفه،
«يشاركهم
أحياناً بعض أصدقائهم
أو جيرانهم
المسلمون».
تعاون مع
المخفر
وأما عن رجال
الأمن
الفعليين،
التابعين
للحكومة السورية،
فهؤلاء يبقون
في المخفر وفي
فرع الأمن
الجنائي عند
مدخل
المنطقة، لا
يتجولون في
الشارع إلا
بطلب مباشر من
«مجموعات
الأحياء». فإذا
وقع حادث أو
مشادة تتطلب
تدخلهم، يتم
استدعاؤهم؛
لكون
المتطوعين
غير مسلحين
إلا ببعض
القطع
الفردية «وهي
قليلة جداً
ومرخصة
ويحملها
أصحابها
بمعرفة
المخفر».
ويوضح محدثي
أن أحداً من
حملة السلاح
الفردي لا
يستخدمه في
مناوبات
الحراسة
المشتركة
لئلا يتحمل
مسؤولية
فردية عن أي
حادث عام
فتنزلق الأمور
إلى تصعيد غير
مضبوط «خصوصاً
أن شباب الأمن
لا يتأخرون في
الاستجابة
عندما
نطلبهم». ويتابع:
«الوضع مربك
جداً. فما
عدنا نعلم
كيف نميز
الخطر
الحقيقي... وفي
الحادثة
الأخيرة وصل
الأمن
وساعدنا منذ
اللحظة
الأولى، لكن
حالة هلع عامة
أصابت الناس.
ماذا نفعل مع
الخوف؟ مشكلتنا
ليست أبداً مع
الدولة، فنحن
نريد دولة،
ولا مع رجال
الأمن، فقد
وقفوا معنا.
مشكلتنا في
غياب الأمن».
«تفاهمات»
جرمانا
ذلك
الكلام
بحرفيته
تسمعه في
جرمانا التي
نالت حصتها من
«صفعة اليقظة»
مع مشاكل
المناطق الدرزية
بدءاً
بمواجهات
صحنايا نهاية
أبريل (نيسان)
الماضي، ثم
أحداث
السويداء،
لكن سريعاً ما
نأت جرمانا
بنفسها عبر
«تفاهمات
محلية»، أبرزها
مشاركة
الشباب
الدروز في
دوريات الأمن
العام ونقاط
الحراسة
والعمل معهم
بواقع شاب أو اثنين
لكل مجموعة
أمنية من خمسة
عناصر. وإذ لا
يرتدي شبان
الحراسة
الأهلية في
جرمانا
اللباس
العسكري، غير
أنهم يلتزمون
بشيء من الملمح
العسكري
كالبنطال
والقميص
الأسودين تحت سترة
كاكية أو
كحلية،
ويشكّلون
بذلك «مفاتيح» الأحياء
ووجهاً
مألوفاً
للأهالي
ورجال الأمن
معاً فيضبطون
إيقاع
الطرفين معاً.
وبخلاف
الدويلعة،
تعدُّ جرمانا
تقليدياً مدينة
للطبقة
المتوسطة
وأصحاب المهن
الحرة في دمشق
وهي شهدت
بدورها
توسعاً
كبيراً في
العقد
الأخير، جعلها
أكثر
اكتظاظاً
وزحمة
وعشوائية. لكن
الركيزة فيها
حسب أحد
شبانها، وهو
رجل دين درزي،
أن «التعايش
الأهلي هنا
فطري وسابق
على الأوضاع
الحالية»،
لافتاً إلى أن
دروز جرمانا
هم «سكان
أصليون
يقيمون فيها
منذ ما يقارب
ألف عام، ولا
يتحدرون من
حلب وشمال
البلاد». وبالتالي،
فإن
«الإشكالات
الأمنية» التي
برزت في العام
الماضي، هي
مرة أخرى
«أمور
طبيعية»،
ألفها دروز
جرمانا عبر
العصور
وباختلاف
أنظمة الحكم في
دمشق. وهنا،
في هذه البقعة
من الفسيفساء
السورية،
يشكل الترابط
السني -
الدرزي التاريخي،
صمغ الروابط
الاجتماعية
وركيزة الأمن
السياسي. لذا؛
حين فاوض
أبناء جرمانا
على إبقاء
سلاحهم، وهم
بعكس أبناء
الدويلعة، مسلحون
ولا يخفون
ذلك، فقد
نجحوا في
التوصل إلى «حلول
وسطية مُرضية
للجميع»
بالمشاركة
الفاعلة في
حفظ أمن
منطقتهم
والبقاء ضمن
حدودها. وعن
ذلك الخيط
الرفيع الذي
يفصل بين مطلب
السكان بـ«ضبط
الأمن» من
جهة، وندائهم
الصامت
بـ«الحفاظ على
خصوصية
المنطقة» من
جهة ثانية في
معادلة صعبة
تشوبها جيرة
قابلة
للاشتعال في
أي لحظة، قال
الشاب الأمني
ابن الدويلعة:
«في الواقع
عرضوا علينا
الانتساب
للشرطة عوضاً
عن العمل
التطوعي هذا،
لكن الأهالي
رفضوا لأن ذلك
يعني خروج
الشباب من
الحي لتأدية
خدمتهم، حيث
يتم توزيعهم
في المناطق
السورية
كافة، كذلك
يفترض بهم
الالتزام
بقرارات
القيادة وهم
يفضلون
البقاء في
الدويلعة».
صور
نمطية
وإذا
كانت جرمانا
تعيش بشيء من
الرخاء الاقتصادي،
فإن
الدويلعة،
وباختلاف
الانتماءات
الطائفية
والمناطقية
فيها، يبقى
القاسم
المشترك الأبرز
بين سكانها هو
الحالة
الاقتصادية
المتردية
التي تشابه
الفقر إن لم
تكن الفقر بعينه.
يقول شاب
من أبناء الحي
تهجَّر مع
والدته «في
مطلع الأحداث»
(الثورة ضد
نظام بشار
الأسد) من
درعا ولم يكن
يتجاوز
العاشرة من
عمره: «هناك نظرة
للمسيحيين
بأنهم
بالضرورة
مرفَّهون وأغنياء
وهم لا يعرفون
كيف يعيش
الناس هنا.
يعتقدون أننا
جميعاً من
القصَّاع
وباب توما». وعمَّا
إذا كان يعرف
هاتين
المنطقتين
الشهيرتين معرفة
جيدة أو له
أقارب فيهما
مثلاً، قال إنه
يذهب أحياناً
مع أصدقائه
للفرجة،
ولكنه يعود
قبل هبوط
الليل. وهناك
في القصَّاع
وباب توما،
حيث البيوت
الدمشقية
التقليدية
التي تحولت
فنادق ومطاعم
فاخرة، بدت
زينة الميلاد
هذا العام
استثنائية
بكل
المقاييس،
وطغت على
المشهد العام
للعاصمة
السورية؛ إذ
امتدت إلى شوارع
وأحياء خارج
حدود المناطق
ذات الطابع المسيحي
حصراً. بدت
أحياء دمشق
الراقية كلها مزدانة
بشجرات العيد
والزينة
الحديثة كما عمدت
الفنادق
والأسواق
التي امتنعت
عن إبداء أي
مظاهر
احتفالية
العام
الماضي، إلى
استعراض كل ما
لديها من
إضاءة
وتصاميم
ميلادية متنوعة.
في أكثر من
فندق حمل
حرفيون
وفنانون
محليون بضائعهم
ومصنوعاتهم
اليدوية
للمشاركة في
«معارض
الميلاد»، حيث
عزفت فرق
شبابية
موسيقى غربية
من وحي
المناسبة. ولا
يخفى أن شجرات
الزينة في
الأماكن
العامة والفعاليات
ومداخل
الحارات
محمية بعناصر
من الأمن
العام أو
سيارات شرطة،
أو بحراسات
أهلية تعمل
بالتنسيق كما
هي الحال في
الدويلعة. كذلك،
فإن الضوء
الأخضر
الحكومي، غير
المعلن ولا المكتوب،
بضرورة أن
يحتفل
المسيحيون
بأكثر صخب
ممكن، لا يخفى
بدوره. فالجهد
الكبير المبذول
في «طمأنة»
القلقين،
يتجاوز دمشق
وأحياءها إلى
حلب وما بينهما
من بلدات
مسيحية بدأت
تشهد عودة
أهلها تدريجياً
ومعهم طقوسهم
الميلادية
وصورهم وفيديوهاتهم
التي انتشرت
على «السوشيال
ميديا».
أقليات
ضمن أقليات
قد يوحي
ذلك المشهد
العام لبرهة
بأن للمسيحيين
في سوريا حصةً
أكبر من حجمهم
الديمغرافي في
قطاعات
السياسة أو
الاقتصاد أو
الثقافة أو أي
حيز عام، وهم
كانوا حتى
مطلع 2011
يقاربون 10 في
المائة من
السكان، حسب
المعلن رسمياً.
لكنهم عملياً
وبمختلف
مذاهبهم
ومشاربهم (وهم
يقاربون 11
طائفة) ممثلون
بوزارة واحدة
للشؤون
الاجتماعية
تحتل فيها
الوزيرة هند قبوات
مقعد المرأة
ومقعد
الطائفة معاً،
مثلما منح
الدروز
وزيراً
للزراعة هو
ابن السويداء
أمجد بدر. وفي
وقت تتسابق
فيه مكونات
المجتمع
السوري من
«الأقليات
الأكبر» على
نفض خطاب
«الأمة العربية
الواحدة، ذات
الرسالة
الخالدة» الذي
كان يرفعه حزب
«البعث»
شعاراً، وحجز
مواقع في التركيبة
الجديدة تعكس
واقعهم على
الأرض، يبدو
الإحجام
والترفع عن
المطالبة
بحصة وازنة من
الدولة
ومؤسساتها هو
مآل «الأقليات
الأصغر». فحتى
وظيفة الشرطي
في حي فقير
كالدويلعة لا
تبدو مغرية
كفاية، وكأن جُلّ
المطالب
يتحقق في شجرة
عيد وبعض
الزينة الموسمية
ومشاركة ضمن
حدود الحارة،
وهم إذ ذاك
يرسخون كونهم
استثناءً
نادراً
و«أقلية نموذجية».
تفاصيل المؤتمرات
والندوات
والبيانات
والمقابلات
والمناسبات
الخاصة
والردود
للمصارف
والمصرفيين
في لبنان
مدافع إعلامية
ثقيلة
العيار؛
منير
يونس/فايسبوك/30
كانون الأول/2025
إعلامٌ فاجر
يعمل على مدار
الساعة، لا يعرف
وجلاً ولا
خجلاً،
مهمّته قلب
الحقائق رأساً
على عقب،
وتزوير
الوقائع
بوقاحة ممجوجة
ومقرفة
ومخزية ، كأنّ
الكذب إنجاز
يُفاخر به على
رؤوس الأشهاد.
إعلامٌ يشغّل
جيشاً من
الصحافيين
والإعلاميين
و«المحلّلين»
المأجورين،
يتفنّنون في صناعة
الاوهام،
وصرف
الأنظار،
وتحويل
الباطل حقّاً
والحقّ
باطلاً،
بخطاب منمّق
ومحتوى فاسد.
يطلّ علينا
هذا الإعلام
بوجه «المدافع
عن الحقوق»!
أيّ حقوق
يقصد؟ حقوق
المودعين
الذين نهب
مموِّلوه ودائعهم؟
أم حقوق
من هرّب أموال
الناس إلى
الخارج وترك
أصحاب
الودائع
يقتاتون على
فتات مئات
الدولارات
شهرياً؟ في
بلد يُفترض
أنّه بلد
الحرف والحضارة
، كما
يردّدون،
نُبتلى
يومياً بسيلٍ
من الأكاذيب
والتضليل،
يُقلب فيه
المجرمُ
ضحية، والسارقُ
«منقذاً»،
والجلّادُ
«مدافعاً عن
الحقوق». والمفارقة
الفجّة أنّ
هذا الإعلام
الذي يدّعي
زوراً أنّه في
صفّ
المودعين، لا
يفعل في
الواقع إلا
حماية
المصرفيين،
وتبرير
أفعالهم،
وتلميع
صورتهم،
وصناعة درعٍ
لهم من شعارات
برّاقة في
الشكل،
مسمومة في
الجوهر. ثم
لا يكتفي
بذلك، بل يشنّ
حملةً شعواء على
«الدولة»
ويلقي كامل
المسؤولية
عليها وحدها.
ولو كانت هناك
دولة حقيقية
تمارس سلطتها وتفرض
القانون،
لبدأت
بمحاسبة هذا
الإعلام التحريضي،
الفتنوي،
المضلِّل،
المزوِّر، المتهرّب
من الضرائب،
والمموَّل من
المال المنهوب.
المقاومة»
الصوتية
لـ«حزب الله»
حنا
صالح/فايسبوك/30
كانون الأول/2025
يمكن
القول بثقة إن
العام الذي
نُودعه كان عام
خريف السلاح اللاشرعي،
وعام افتضاح
«المقاومة»
الصوتية لـ«حزب
الله»، بتكرار
محاولات بيع
الأوهام والتضليل
وتسويق
الأكاذيب.
فالسلاح خارج
الدولة رسّخ
حقيقةً بأنه
لا يردع ولا
يحمي حتى
حامليه ولا
يصون الأرض
ولا يحفظ
كرامة. تهاوت
سرديات ما
سُمي «مجتمع
المقاومة»،
والانتصارات
المزعومة،
أمام وقائع
صلبة قالت إن
بقاء السلاح
الفئوي، دون
القدرة على
الفعل أمام
الاستباحة
الصهيونية
اليومية، بات
المبرر لبقاء
الاحتلال
وتمدده،
ومفاقمة
التهجير،
واتساع رقعة
البلدات التي
تحولت إلى
أنقاض. تعامى
أهل
«المقاومة»
الصوتية عن
الحقائق، وتجاهلوا
معاناة طالت
«البيئة»،
تكوي بنارها
الناس
المتروكة لمصيرها،
وأطلت لعبة
خطرة، بوهم
القدرة على بقاء
لبنان ورقة في
أجندة
المشروع
الإيراني، فبدأ
«حزب الله»
الرافض تسليم
السلاح يعمم
أقاويل
مفادها أن ما
يسري على جنوب
الليطاني لجهة
حصر السلاح،
لا يسري على
شماله. إنه
المنحى
الأخطر على
البلد ليس فقط
لأنه يخرق
قرارات مجلس
الوزراء بحصر
السلاح بيد
القوى الشرعية
في كل لبنان،
بل لأنه يهدد
بتضييع فرصة
جدية
لاستعادة
الدولة،
ويمعن في نهج
الإنكار رغم
الأثمان التي
رتبتها جريمة
حرب «الإسناد».
خصمان
متوافقان دون
ان بكونا
متفقين.
ابراهيم
صياح/فايسبوك/30
كانون الأول/2025
اسرائيل
والحزب
يضربان كل من
جانبه الدولة
اللبنانية
والسلاح غير
الشرعي
الواجب حصره هو
جوهر الموضوع
او الحجة
الرئيسية
لإضعاف دور
لبنان اكثر
مما هو ضعيف. الحزب
والقوات
اللبنانية
يتفقان على
الدولة في شق
الفجوة
المالية
ويختلفان في
قضية السلاح.
قوتان
رئيسيتان مع
حلفاء كل
منهما يوصل
الولايات
المتحدة
الاميركية
واسرائيل على
اللعب على
التناقض
اللبناني وتباشر
على انهاء
الوضع
اللبناني كما
يحلو لهما. هذا
ما دار ويدور
في كواليس
اجتماع ترامب-
نتنياهو .ربنا
نّجنا من
مصالح الداخل
الصغيرة
ومصالح
الخارج
الخطيرة. الله
الحامي.
بالأسماء: معسكرات
وانقسامات
داخل جمعيّة
المصارف
المدن/30
كانون الأول/2025
علمت
"المدن" من
مصادر
مصرفيّة أنّ
جمعيّة المصارف
قرّرت، بعد
اجتماع مجلس
إدارتها يوم أمس
الإثنين،
الامتناع عن
اتخاذ أي موقف
حالياً بشأن
مشروع قانون
الفجوة
الماليّة.
وكشفت
المصادر أنّ
مجلس الإدارة
شهد انقسامات
داخليّة، حول
كيفيّة تفسير
العديد من
جوانب
المشروع، ما
أفضى إلى إحالته
إلى فريق
قانوني داخل
الجمعيّة
لدراسته، قبل
اتخاذ موقف
واضح في
اجتماع آخر
يوم الإثنين
المقبل. وفي
نتيجة هذه
الانقسامات،
قرّرت مجموعة
من المصارف
الأعضاء
الصغيرة والمتوسّطة
إصدار بيانٍ
يوحي
بامتعاضها من
حالة
المراوحة،
التي تعيشها
الجمعيّة
بفعل تباين
مصالح
وطموحات
أعضائها. كما
أشّر البيان إلى
رغبة المصارف
الموقّعة
باتخاذ مواقع
تصعيديّة
أكثر حدّة،
إزاء مشروع
القانون. حمل
البيان الاعتراضي
تواقيع
مجموعة من
المصارف التي
تُعد ضمن
الشريحة
الأصغر، من
بين المصارف
اللبنانيّة،
وهي: مصرف
الإمارات
لبنان ش.م.ل،
مصرف لبنان
والخليج
ش.م.ل، بنك
سيدروس ش.م.ل،
بنك الشرق
العربي
الحديث ش.م.ل،
ليبانك ش.م.ل،
بنك الصناعة
والعمل ش.م.ل،
بنك بي سي إن
ش.م.ل، المصرف
الفيدرالي
اللبناني
ش.م.ل، بنك
سرادار ش.م.ل، بنك
بيمو ش.م.ل،
بنك الشرق
الأوسط
وأفريقيا ش.م.ل.
وحمل البيان
لهجة لاذعة
تجاه جمعيّة
المصارف،
مطالباً
الجمعيّة
بالاضطلاع
"بدورها في الدفاع
عن حقوق
المصارف
والمودعين،
عبر دراسة
واتخاذ ما
تراه مناسبًا
من إجراءات
قانونية
ومؤسسية
متاحة، بما
يضمن ممارسة
واجبها
الائتماني في
حماية هذه
الحقوق وصون
النظام
الاقتصادي
الحر". كما دعا
البيان إلى
"دعوة الهيئة
العامة
لجمعية
المصارف في لبنان
إلى الانعقاد
فورًا، بما
يتيح لجميع المصارف
الأعضاء
المشاركة في
مناقشة مشروع
قانون الفجوة
المالية
وتداعياته،
والعمل على
بلورة موقف
جماعي واضح
ومسؤول يحفظ
حقوق المودعين
ويصون
الاستقرار
المالي". وبحسب
أحد المصادر،
ترى هذه
المجموعة
داخل جمعيّة
المصارف أنّ
مجلس إدارة
الجمعيّة تلكّأ
عن اتخاذ
مجموعة من
الإجراءات
الدفاعيّة،
في وجه مصرف
لبنان والدولة
اللبنانيّة،
ومنها الطعن
في طريقة إقرار
مرسوم مشروع
القانون داخل
مجلس الوزراء،
والذي يحتاج
-بحسب هذه
المصارف
الممتعضة- إلى
أكثريّة
الثلثين من
الأصوات. كما
ترى هذه
المجموعة أنّ
جمعيّة
تقاعست عن
التصعيد في
وجه مشروع
القانون، عبر
إعلان الإضراب
العام، أو المباشرة
بتحضير دعاوى
قضائيّة ضد
الدولة اللبنانيّة
أو حتّى مصرف
لبنان،
المدين للمصارف.
وبدا واضحاً
أنّ هذه
المصارف
بالتحديد
اتّخذت هذا
النهج
التصعيدي، في
وجه قيادة
جمعيّة المصارف
والحكومة
اللبنانيّة
معاً، لثلاث أسباب:
أولاً،
تُعتبر هذه
المصارف
الصغيرة الأقل
قدرة، مقارنة
بغيرها من
المصارف، من
ناحية
الملاءة
والحجم
والسيولة.
وهذا ما سيمنع
أصحابها من
الامتثال
لموجبات
إعادة
الرسملة،
المفروضة
بمشروع
القانون، ما
يعني
اضطرارهم
لإدخال
مساهمين جُدد
أو الخضوع
لعمليّات دمج
واستحواذ.
ثانياً، معظم هذه
المصارف
-وأصحابها- يُصنّفون
ضمن الفئة
الأكثر
انكشافاً على
بعض
العمليّات
غير
الاعتياديّة
وغير القانونيّة
التي
سيُلاحقها
مشروع
القانون،
والتي يفترض
أن يتم شطبها
من
الميزانيّات
أو استعادتها.
ثالثاً، ترى
هذه المصارف
أنّ قيادة
الجمعيّة
استأثرت
بالقرار
بالنيابة عن القطاع
ككل، واتخذت
نهجاً
تفاوضياً
يتناسب مع
مصالح المصارف
الكبرى،
الأكثر قدرة
على تأمين
متطلّبات إعادة
الرسملة،
مقارنة
بالمصارف
الصغيرة. مجلس
إدارة
الجمعيّة
قدّم مجموعة
من الذرائع
يوم أمس،
للمصارف
الأعضاء،
لتبرير عدم
اتخاذ أي موقف
واضح بعد صدور
مشروع
القانون. إذ
وجد المجلس
أنّ نص
القانون
بحاجة إلى
تدقيق، لفهم
تراتبيّة
الخطوات التي
سيتم
اعتمادها عند
إعادة هيكلة
القطاع
المصرفي،
وخصوصاً لجهة
إمكانيّة
تخفيض حجم
الالتزامات
المترتبة
لصالح للمودعين،
قبل تحميل
رأسمال
المصارف
الشريحة
الأولى من
الخسائر (أو
العكس). فإذا
كان ممكناً فهم
نص المشروع
على نحوٍ يسمح
بتخفيض حجم
الودائع قبل
شطب
الرأسمال،
سيكون
بالإمكان بعض
المصارف
الكبيرة
الاحتفاظ
برأسمال
إيجابي لاحقاً،
ما يحصّن
وضعيّة
أصحابها،
وهذا ما يتناسب
مع مصالح
المصارف
الأكبر حجماً.
كما رأى مجلس
إدارة
الجمعيّة أن
نص مشروع
القانون يحمل بعض
الالتباسات،
لجهة كيفيّة
احتساب الحصّة
المتوجّبة
على المصارف،
عند تسديد
الودائع على
المدى القصير.
كما لم
يتّضح ما إذا
الاحتياطي
الإلزامي
الموجود لدى
مصرف لبنان
سيُحتسب من
ضمن الكلفة
المطلوب
سدادها من
المصارف. ولهذا
السبب، قرر
مجلس الإدارة
إجراء
مشاورات مع
فريقه
القانوني،
قبل مناقشة
القرار النهائي
مع المصارف
الأعضاء بعد
رأس السنة. بهذا
الشكل، بات من
الواضح أنّ
الجمعيّة
فشلت حتّى
اللحظة من لعب
دورها
كمجموعة ضغط
تمثّل القطاع،
عبر اتخاذ
موقف صريح من
المشروع،
تماماً كما
فشلت سابقاً
بالتفاوض
بالنيابة عن
القطاع، قبل
صدور مشروع
القانون. مع
الإشارة إلى
أنّ صدور بيان
ممتعض، من
خارج مظلّة
الجمعيّة،
يُعد علامة
فارقة ينبغي
التوقّف
عندها، عند
مراجعة
الانقسامات
التي تجري
داخل
الجمعيّة.
مسلسل "أبو عمر":
الحسيان ليس
الأمير
الوهمي.. ومنع
سفر عريمط
فرح
منصور/المدن/30
كانون الأول/2025
في اطار
مُتابعة
فضيحة "أبو
عمر"،
الشخصية الوهميّة
التي انتحلت
صفة أمير
سعوديّ، واستدرجت
عددًا لا
يُستهان به من
الساسة
اللبنانيين،
بذريعة فتح
أبواب الدعم
السياسيّ
والمالي لهم
من المملكة
العربية
السعودية،
كشفت معلومات
"المدن" أن
مصطفى
الحسيان، الموقوف
لدى مخابرات
الجيش
اللبنانيّ،
ليس فعلاً
الشخصية
الوهمية التي
تحمل اسم "أبو
عمر"، ولكن
تربطه علاقة
بهذا الملف.
فهو من أوكلت
إليه مهمة
الاتصال
بالسياسيين
لإبلاغهم بأن
"أبو عمر"
سيتصل بهم، أي
مهمته حجز
مواعيد الاتصال
فقط، مقابل
حصوله على
مبالغ ماليّة تراوحت
بين 200 و300 دولار
أميركي فقط لا
غير. حصلت
"المدن" على
معلومات تؤكد
بأن مخابرات الجيش
ألقت القبض
على شخصين في
هذا الملف. الأول
هو مصطفى
الحسيان،
والثاني هو
الشخصية الأساسيّة
التي تحمل اسم
"أبو عمر"،
وانتحلت صفة الأمير
السعوديّ
والشخصية
النافذة في
السعودية،
لكن لم يتم
الكشف بعد
إعلاميًا عن
هذه الشخصية
ويحيط بها
الكتمان وذلك
لخضوعه للتحقيق
لدى مخابرات
الجيش
اللبنانيّ. وأن
الحسيان كان
مُساعدًا
لشخصية
الأمير الوهميّ!
تفيد
المعطيات
التي حصلت
عليها
"المدن" أن
ملف "أبو عمر"
سُلّم للنائب
العام
التمييزي
جمال الحجار،
الذي باشر
بالاطلاع
عليه تمهيدًا
لاتخاذ
الإجراءات
القانونية
اللازمة في
بداية العام 2026.
كما أن
المعلومات
التي جرى
التداول فيها
على وسائل
الاعلام بعد
انفجار هذه
الفضيحة
السياسية،
تبين أنها غير
دقيقة
بالكامل وأن
المبالغ التي
نشرت
المعلومات
عنها وقيل إن
السياسيين
حولوها لأبو
عمر مقابل
خدمات سياسية
لم تكن دقيقة
بالكامل، لكن
"أبو عمر" كان يطلب
من الحسيان
الاتصال بعدد
من النواب والسياسيين
في لبنان،
وإبلاغهم بما
يُطلب منهم. وتكشف
معلومات
"المدن" أن
أسماء كثيرة
مرشحة لثبوت
تورطها في هذا
الملف خلال
الأيام المقبلة،
مع الإشارة
إلى أن أرقام
الهاتف التي
استخدمت
للتواصل مع
السياسيين هي
أرقام لبنانية
– سعودية
وبريطانيّة.
وكانت هذه
الشخصية الوهمية
تتنقل بين
لبنان وخارج الأراضي
اللبنانية
بشكل دوريّ.
وجرى التداول
بأن شخصية
الأمير
الوهميّ
استفادت من
نفوذ وعلاقات الشيخ
خلدون عريمط
الواسعة من
المشايخ
والمسؤولين الطامحين
لمناصب
وزارية
ونيابية، وأن
عريمط هو من
كان يساعده في
التواصل مع
السياسيين. وبحسب
معلومات
"المدن"، فإن
عريمط كان قد
تقدم بشكوى
قضائيّة أمام
النيابة
التمييزية
بعدما وُجهت
أصابع
الاتهام
إليه، كما أن
رجل الأعمال
أحمد حدارة
تقدم بشكوى
قضائية في
النيابة العامة
التمييزية ضد
عريمط طالبًا
استجوابه واتخاذ
الإجراء
القانونيّ
اللازم بحقه،
وهذه أول شكوى
قضائية تُسجل
في هذا الملف.
وعلمت "المدن"
أن النيابة
العامة
التمييزية
أرسلت كتاباً
إلى المديرية
العامة للأمن
العام طلبت فيه
وضع إشارة منع
سفر على
عريمط. من
جهته، أكد عريمط
أن كل ما يتم
تداوله في
الإعلام
ومواقع التواصل
حول منعه من
السفر هو مجرد
شائعات مغرضة
لا تمت إلى
الحقيقة بصلة.
كما شدد
على التزامه
الكامل
بالقضاء
واحترامه للقانون،
وأوضح أنه
يحتفظ بحقه
"في ملاحقة ومحاسبة
كل من يقف
وراء حملات
التشهير
وتشويه
سمعته، لأهداف
باتت معروفة
لكل عاقل".
رجّي يرد
على تهنئة
عراقجي:
لعلاقات
متوازنة تحترم
سيادة لبنان
المدن/30
كانون الأول/2025
أكّد
وزير
الخارجيّة
والمغتربين
يوسف رجّي
أهمية بناء
علاقات
متوازنة مع
إيران تقوم
على احترام
سيادة لبنان
واستقلاله،
وذلك في رسالة
ردّ فيها على
تهنئة نظيره
الإيرانيّ
عباس عراقجي
بمناسبة عيد
الميلاد
المجيد وحلول
العام 2026. وشدّد
رجّي في
رسالته على
أنّ السّلام
والازدهار هما
ما يحتاج إليه
كل من لبنان
وإيران
والمنطقة بأسرها،
داعيًّا إلى
فتح صفحة
جديدة في العلاقات
بين البلدين.
وجدّد الوزير
رجي رغبته في
إقامة حوار
صادق وشفاف
يعزّز بناء
الثقة بين
لبنان
وإيران،
مؤكّدًا
ضرورة أنّ
تكون العلاقة
قائمة على
مقاربة
بنّاءة ترتكز
على الاحترام
المتبادل بين
الدولتين. كما
شدّد على أنّ
التعاون
الثنائيّ يجب
أنّ يتمّ حصرًا
بين حكومتي
البلدين
ومؤسّساتهما
الشرعيّة، بما
يحفظ سيادة
واستقلال كل
منهما، ويحقق
رفاهية
الشعبين
اللّبنانيّ
والإيرانيّ.
بعد
الجدل حول
"الفجوة
المالية": بري
يستقبل سلام
المدن/30
كانون الأول/2025
شهد قصر
بعبدا سلسلة
لقاءات، حيث
استقبل رئيس
الجمهورية
العماد جوزاف
عون، النائب
ميشال معوض
الذي أكد بعد
اللقاء أنّ
الزيارة تأتي
ضمن
المعايدة،
وعرض في خلالها
الأوضاع
العامة
وتبادل وجهات
النظر حول عدد
من الملفات
الوطنية
الأساسية،
مؤكداً دعم
الرئيس عون في
مسار عمله
الوطني.
وأشار
معوض إلى أن
اللقاء كان
"لمناقشة ملف
استكمال استعادة
سيادة الدولة
وحصرية
السلاح بيد الشرعية،
باعتبار أنّ
مطلب تسليم
السلاح هو مطلب
لبناني مزمن،
وضرورة وضع
حدّ لوجود
سلاح خارج
إطار الدولة
ولزجّ لبنان
في الحروب". وقال:
"نوهنا بجهود
رئيس
الجمهورية
ودعونا إلى أن
يمدّ الجميع
يد التعاون
للوصول إلى
النتائج التي
يتطلع إليها
اللبنانيون".
وبالنسبة إلى
ملف مشروع
قانون الفجوة
المالية،
أشار معوض إلى
أنه يجب
"إقرار
المشروع
لإعادة الثقة
بلبنان، ومن
جهة ثانية،
نصرّ على أن
يكون أي مشروع
قانون عادلاً
ويؤمّن
استرداد
أموال المودعين،
ولو بشكل
تدريجي". وأشار
إلى أنه
"تمت مناقشة
ملف
الاستحقاق
الانتخابي
والتأكيد على
الإصرار على
إجراء
الانتخابات
في موعدها الدستوري".
على صعيد آخر،
استقبل عون
النائب ملحم
رياشي،
موفدًا من
رئيس حزب
"القوات اللبنانية"
سمير جعجع،
حيث قدّم له
التهنئة بمناسبة
الأعياد،
وكان اللقاء
مناسبة
للتباحث في
الأوضاع
الراهنة. كما
استقبل عون
النائب سجيع
عطية في قصر
بعبدا، الذي
أكد "الوقوف
إلى جانب رئيس
الجمهورية
بما يساهم في
وصول الدولة
إلى أفضل أداء
ممكن. كما
جرى مناقشة
عدد من
المواضيع،
أبرزها مشروع
قانون الفجوة
المالية
والاستحقاق
الانتخابي
النيابي".
وبعدما سلك مشروع
قانون الفجوة
المالية الذي
أقرّه مجلس الوزراء
طريقه إلى
مجلس النواب
بعد توقيع الرئيس
عون المرسوم
الخاص بهذا
الشأن،
والجدل السياسي
الذي رافق
مشروع
القانون،
تحديداً على
مستوى
التصريحات
التي صدرت عن
رئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس
الحكومة نواف
سلام. استقبل
بري رئيس
الحكومة الذي
غادر من دون
الإدلاء
بتصريح. وكان
بري قال إنّه
"سيطبق ما
يقوله الكتاب
ولا تفريط
بأموال المودعين،
وأنه لا يرى
أن ولادة
المشروع في الحكومة
تمت بطريقة
دستورية"،
فيما أعلن سلام
أن المشروع
"سيسلك طريقه
اليوم إلى
مجلس النواب
وسننشر نسخة
منه على
الموقع
الرسمي
ليتسنى
للمواطنين
جميعاً
الاطلاع
عليه". وقال:
"هذا القانون
ليس مثاليًا
لكنه الأفضل
ولا نبيع
اللبنانيين
أوهامًا ولا
نخفي حقائق".
وأكد "أننا
منفتحون على
أي اقتراحات
تحسّن
المشروع".
السفير
الأميركي زار
وزير الدفاع:
الجيش وحده
ضمانة الأمن
المدن/30
كانون الأول/2025
نشرت
السفارة
الأميركيّة
عبر حسابها
على "إكس" أنّ
"انتشار
الجيش
اللّبنانيّ
في الجنوب
والجهود
المتواصلة
لاستعادة
سيادة الدولة
على كامل
الأراضي
اللّبنانيّة
خطوات أساسية
نحو تعزيز
استقرار
لبنان".
وأضافت أنّ
"السفير عيسى
ناقش خلال
لقائه مع وزير
الدفاع ميشال
منسى الدور
المحوريّ للجيش
اللّبنانيّ
بصفته الضامن
الأمنيّ الوحيد
للبنان". وفي
سياقٍ رسميّ
داخليّ،
أصدرت المديرية
العامة لأمن
الدولة
بيانًا قالت فيه
إن المدير
العام لأمن
الدولة
اللواء الركن
إدكار لاوندس
زار، على رأس
وفد من ضباط
المديرية،
رئيس
الجمهورية
جوزاف عون،
وقدّم باسمه وباسم
ضباط وعناصر
المديرية
التهاني
بمناسبة
الأعياد،
متمنيًا له
الصحّة،
وللبنان دوام
الاستقرار.
وأكّد اللواء
الركن لاوندس
خلال اللقاء
التزام
المديرية
بمسؤولياتها
الوطنيّة
والدستوريّة
في حماية
الأمن
الوطنيّ وصون
السلم
الأهليّ،
مجدّدًا
العهد بأنّ
تبقى أمن الدولة
"حصنًا
منيعًا في وجه
مختلف
المخاطر"، وفي
طليعتها
مكافحة
الفساد
وحماية هيبة
الدولة. وشدّد
لاوندس على
التقيّد
بتوجيهات
رئيس الجمهوريّة
لجهة تطبيق
القانون على
الجميع من دون
استثناء،
وعدم توفير أي
حصانة لأي
مخالف، أيًّا
تكن صفته،
خاتمًا
بالتعبير عن
الشكر والثقة،
ومؤكّدًا
الاستمرار في
أداء الواجب "بإخلاص
وتفانٍ
دفاعاً عن
لبنان
ومؤسّساته". من جهته،
أشاد الرئيس
عون بأداء
المديرية
العامّة لأمن
الدولة
وجهودها في
مكافحة
الفساد، معتبرًا
أنّ ذلك أعاد
للدولة
هيبتها وزاد
من إيراداتها.
على الصعيد
الأمنيّ،
تحدّثت
تقارير
أمنيّة عن
الاشتباه
بحدث أمنيّ
عند الحدود
الجنوبيّة،
وأفاد الجيش
الإسرائيليّ
عن رصد حركة
مشبوهة قرب
بلدة عرب
العرامشة على
الحدود اللبنانية
ونقوم
بعمليات
تمشيط في
المنطقة، ليتبين
لاحقًا وفق
وسائل إعلام
إسرائيليّة
أنّه
و"خلافًا لما
يتم تداوله في
وسائل التواصل
الإجتماعي،
لا يوجد حدث
أمني عند
الحدود اللبنانية،
وما يحصل هو
أمر روتيني". وشهدت
أجواء الجنوب
توترًا إثر
قصف مدفعية جيش
الاحتلال
لأطراف بلدة
يارون جنوبًا.
الدفعة الخامسة..
فتح تسلم
سلاحها للجيش
المدن/30
كانون الأول/2025
سلّمت حركة فتح في
مخيم عين
الحلوة في
مدينة صيدا، تحديداً
من مركز
الحركة في جبل
الحليب، دفعة من
سلاحها إلى
الجيش
اللبناني، في
سيروب. وتفيد
معلومات خاصة
أن "جزءاً
كبيراً من
السلاح الذي
سلم اليوم كان
بحوزة اللواء
منير المقدح
الذي لم يسلمه
سابقا لأنه كان
متوار عن
الأنظار بسبب
التهديدات
الإسرائيلية
له". وأعلن
مدير دائرة
العلاقات
العامة
والإعلام في
الأمن الوطني
الفلسطيني في
لبنان المقدم
عبد الهادي
الأسدي، أن
قوات الأمن
الوطني
الفلسطيني
استكملت
تسليم الدفعة الخامسة
من السلاح
الثقيل
التابع
لمنظمة "التحرير
الفلسطينية"،
وذلك في مخيم
عين الحلوة في
صيدا. تأتي
هذه الخطوة
تنفيذا
للبيان
الرئاسي المشترك
الصادر عن
الرئيس
الفلسطيني محمود عباس والرئيس
اللبناني
العماد جوزاف عون بتاريخ 21
أيار 2025، وما
نتج عنه من
عمل اللجنة
اللبنانية والفلسطينية
المشتركة
لمتابعة أوضاع
المخيمات
وتحسين
الظروف
المعيشية
فيها. وشدد
الأسدي على
أنّ "هذه
المبادرة
تعكس عمق الشراكة
الفلسطينية
اللبنانية،
وتجسد الحرص
المشترك على
ترسيخ الأمن
وتعزيز
الاستقرار
وصون
العلاقات
الاخوية بين
الشعبين الفلسطيني
واللبناني.
تزامن ذلك مع
انتشار وحدات من
الجيش
اللبناني في
محيط موقع
تسليم السلاح
الفلسطيني
عند أطراف
مخيم عين
الحلوة، في
إطار الإجراءات
الأمنية
المتّخذة
لمواكبة
العملية. وهذه
المرة
الثانية التي
تُقدِم فيها
حركة فتح على
تسليم دفعة من
سلاحها،
بعدما كانت قد
سلّمت دفعة
سابقة في 13
أيلول 2025.
فتح
تسلّم السلاح:
الجزء الأكبر
كان بحوزة
المقدح
المدن/30
كانون الأول/2025
سلمت
حركة فتح،
قوات الأمن
الوطني
الفلسطيني في
لبنان، إلى
الجيش
اللبناني
دفعة جديدة من
السلاح
الثقيل
والمتوسط من
مخيم عين
الحلوة، وهي
الثانية من
هذا المخيم،
وتمثل المرحلة
الخامسة من
عملية تسليم
السلاح
الفلسطيني في
المخيمات
والتي أنجزت
أربع منها
خلال الفترة
من 21 آب الى 13
ايلول 2025 وشملت 9
مخيمات من
بينها عين
الحلوة،
وجاءت استكمالاً
وترجمة
للإتفاق الذي
جرى بين
الرئيسين
اللبناني
جوزاف عون
والفلسطيني
محمود عباس
بعد زيارته
الأخيرة
للبنان في
أيار الماضي،
حيث أعلن عباس
دعم السلطة
الفلسطينية
لخطة الدولة
اللبنانية
بسط سلطتها
على كافة
الأراضي
اللبنانية،
بما فيها
المخيمات الفلسطينية.
عملية تسليم
السلاح من عين
الحلوة
بنسختها
الثانية،
جاءت مطابقة
من حيث الشكل
والمكان
للنسخة
الأولى التي
جرت في 13 أيلول 2025،
حيث تكرر
المشهد،
فمهدت فتح
لهذه العملية
قبل أيام بجمع
السلاح
الثقيل
والمتوسط في
أحد مستودعاتها
في مركز سعد
صايل في منطقة
جبل الحليب
جنوب شرق
المخيم، ومنه
نُقل في عدة
شاحنات عبر
طريق فرعي كان
مقفلًا
بسواتر
ترابية جرى
اعادة فتحه
وصولًا إلى
موقع الجيش
اللبناني
المحاذي في
منطقة سيروب،
وذلك تفادياً للمرور
بشوارع
المخيم. وبعيد
العاشرة من
قبل ظهر
الثلاثاء،
ووسط انتشار
كثيف للجيش
اللبناني عند
مدخل منطقة
سيروب وعلى
طول الطريق المؤدي
الى موقعه
المحاذي
للمخيم، تمت
على مدى أكثر
من ساعتين
عملية تسليم
هذه الدفعة من
السلاح
الفتحاوي وهي
عبارة عن
حمولة أربع
شاحنات، من
السلاح
المتوسط
والثقيل،
وذلك بحضور ضباط
من الجيش
اللبناني
ومسؤولين في
فتح. وبحسب
معلومات
خاصة، فإن
جزءاً كبيراً
من السلاح
الذي سلم
اليوم كان
بحوزة
القيادي
الفتحاوي
اللواء منير
المقدح (قائد
كتائب شهداء
الأقصى في
لبنان)، وأنه
لم يتم تسليم
هذا السلاح
سابقاً بسبب
الوضع الأمني
للواء المقدح
الذي كان
متوار عن
الأنظار بسبب
التهديدات
الإسرائيلية
له.
وإثر
انجاز عملية
التسليم قال
مدير دائرة العلاقات
العامة
والإعلام في
الأمن الوطني
الفلسطيني في
لبنان المقدم
عبد الهادي الأسدي:
ما جرى اليوم
هو استكمال
لمراحل تسليم
السلاح
الفلسطيني
الثقيل في
لبنان. جرت
أربع مراحل،
واليوم جرت
المرحلة
الخامسة، كل
ذلك جرى بناء
على اللقاء
الرئاسي الذي
جمع السيد الرئيس
محمود عباس
وفخامة رئيس
الجمهورية اللبنانية
العماد جوزيف
عون، وهذا ما
تم الاتفاق
عليه لتسليم
السلاح
الموجود في
المخيمات. وهو
ما جرى اليوم. وعن كمية
السلاح التي
سلمت اليوم من
عين الحلوة قال:
بالنسبة
لمخيم عين
الحلوة جرى
اليوم تسليم
أربع شاحنات،
هذه الدفعة
الثانية من
المخيم
والخامسة على
مستوى
المخيمات
بشكل عام في لبنان.
ورداً على
سؤال حول ما
إذا كان هناك
تسليم سلاح
سيتم من باقي القوى
الفلسطينية
قال الأسدي:
نحن معنيون بما
يعنينا،
السلاح
الموجود
لدينا بقرار
السيد الرئيس
عباس الذي وعد
به فخامة رئيس
الجمهورية
بتسليم
السلاح
الموجود في
منظمة التحرير
الفلسطينية،
وجرى الآن
تسليم الدفعة
الخامسة.
وسُئل: هل
يمكن ان نرى
عمليات تسليم
لدفعات جديدة
في باقي
المخيمات ؟،
فأجاب: إذا
وجد سلاح ثقيل
داخل أي مخيم سيتم
تسليمه،
القرار واضح. وعن
طبيعة السلاح
الذي تم
تسليمه
اليومن ضمن
المرحلة
الخامسة قال
الأسدي: هذه
دفعة من
السلاح
الثقيل، الذي
أجمع
العسكريون
اللبنانيون
والفلسطينيون
على أنه سلاح
ثقيل، وهو
يجمع بين
قذائف
ورشاشات
وهاونات
وعبوات وألغام..
هذه
الأنواع
الموجودة
التي تم
تسليمها
اليوم.
وكان صدر
عن دائرة
العلاقات
العامة
والإعلام في
الأمن الوطني
الفلسطيني
بيان جاء فيه:
قوات الأمن
الوطني
الفلسطيني
استكملت اليوم
الثلاثاء
الموافق 30
كانون الأول 2025
تسليم الدفعه
الخامسه من
السلاح
الثقيل
التابع لمنظمة
التحرير
الفلسطينيه
وذلك في مخيم
عين الحلوه
_صيدا. وأكد
الأسدي أن هذه
الخطوه تأتي تنفيذاً
للبيان
الرئاسي
المشترك
الصادر عن سيادة
الرئيس محمود
عباس وفخامة
الرئيس العماد
جوزاف عون
بتاريخ 21أيار 2025
وما نتج عنه
من عمل اللجنه
اللبنانيه
والفلسطينيه
المشتركه لمتابعة
أوضاع
المخيمات
وتحسين
الظروف المعيشية
فيها. وختم
الأسدي
بالتأكيد على
ان هذه المبادرة
تعكس عمق
الشراكة
الفلسطينية
_اللبنانية
وتجسد الحرص
المشترك على
ترسيخ الأمن
وتعزيز
الاستقرار
وصون
العلاقات
الأخوية بين
الشعبين
الفلسطيني
واللبناني.
ومع الدفعة
التي سلمتها
اليوم، تكون
حركة "فتح" –
قوات الأمن
الوطني" قد
أنجزت خمس
مراحل من
تسليم سلاحها
في المخيمات
بعد أربع
مراحل سابقة:
الأولى في برج
البراجنة
بتاريخ 21 آب 2025،
الثانية في
مخيمات جنوب
الليطاني:
الرشيدية،
البص، والبرج
الشمالي
بتاريخ 28 آب 2025،
الثالثة في مخيمات
بيروت: برج
البراجنة،
شاتيلا، ومار
إلياس بتاريخ
29 آب 2025،
والرابعة في
مخيمي عين
الحلوة في
صيدا
والبداوي في
الشمال
بتاريخ 13 أيلول
2025.
تغريدات
مختارة من موقع
أكس
تغريدات
مختارة لليوم 30 كانون
الأول 2025
الأب
مارون الصايغ
قالولي
شو بتتمنّى
بالسنة
الجديدة؟
-بدي لايحة
باسماء
الزعما
المسيحيين
يللي استهبلن
واستغباهن
ابو عمر حتى
نحاسب
بالانتخابات.
-بدّي
محاضر
جلسة مجلس
الوزرا
حول الفجوة
المالية لانو
في كذبة كبيرة
حتى نشوف اذا
مشاركين فيا
كل الوزرا
قال شو
محاضر سريّة؟.
يوسف
سلامة
بعد قمة
فلوريدا،الاستمرار
بتبنّي سياسة
تدوير
الزوايا
وإدارة
النزاع
استنزاف للوطن
وضرب للكيان، المطلوب
فرض سيادة
الدولة،
مكافحة
الفساد،
محاسبة
المتورّط،
وملاقاة
السلام،
مصارحة
الشعب
بالحقيقة واجب،
والتردّد
بالإقدام
خيانة، لا
قيامة للبنان
إلا بدولة
العدالة
والقانون.
مهى
عون
اظن
انه قضية ابو
عمر.. قصة
استخباراتية
إيرانية
محبوكة جيدا
وتمتد على مدى
اربع سنوات
ونيف . ليس
بهدف
الابتزاز
المالي فقط
ولكن بقصد التشهير
بكل
السياسيين
المناهضين
لحزب الله
وإلا
لكنا شفنا
اسماء من
جماعة بري أو
جنبلاط أو
باسيل اللي
متحالفين او
بيحلبوا صافي
مع
"المقاومة
بسام
ابوزيد
بحسب
قرار مجلس
الوزراء
الصادر في ٥
آب الماضي
يفترض أن
تنتهي عملية
حصر السلاح في
كل الأراضي
اللبنانية
منتصف ليل
الأربعاء
الخميس،ولكن
تجري الرياح
بما لا تشتهي
السفن وللأسف
ليس لدى الحكومة
اللبنانية أي
تاريخ واضح
لإنهاء هذه العملية
لأن المعني
الأول
بالسلاح
والذي كان
وافق على
اتفاق سمى من
يحق له حمل
السلاح في لبنان،نقض
هذا الإتفاق
ويرفض تسليم
السلاح في ظل
استمرار
تأييد لموقفه
هذا من قبل
قوى سياسية
غطت سلاحه
ومازالت تحت
شعار الإستراتيجية
الدفاعية
وورقة القوة
والحديث عن
ضرورة دفع
أثمان في
مقابل هذا
السلاح.
هذا
الواقع يؤشر
إلى أن الدولة
اللبنانية واللبنانيون
سيعانون مع
هذه المسألة
في العام ٢٠٢٦
سيبقى
السلاح يتذرع
ليس
بالإحتلال الإسرائيلي
فقط بل بوجود
إسرائيل
وستبقى هي
تتذرع بوجود
السلاح
وسيبقى
السعاة
للحواصل
الإنتخابية
يغطونه ولو
نطقوا بغير
ذلك.
الحل
لهذه المسألة
لن يأتي من
داخل الحدود
اللبنانية بل
من خارجها
ربما بالقوة
وربما باتفاق
مع إيران.
*********************
في
أسفل رابط
نشرة الأخبار
اليومية
ليومي 30-31 كانون
الأول/2025/
نشرة
أخبار
المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
باللغة
العربية ليوم
30 كانون الأول/2025
/جمع
واعداد الياس
بجاني
https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150606/
ليوم 30
كانون الأول/2025
LCCC Lebanese & Global English News
Bulletin For December 30/2025/
Compiled & Prepared by: Elias Bejjani
https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150609/
For December 30/2025/
**********************
رابط
موقعي
الألكتروني،
المنسقية
العامة للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
Link for My LCCC web site
****
Click On The Link To Join
Eliasbejjaninews whatsapp group
اضغط على
الرابط في
اسفل
للإنضمام
لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group
https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW
*****
الياس
بجاني/اتمنى
على الأصدقاء
والمتابعين
لمواقعي
الألكتروني
الإشتراك في
قناتي ع اليوتيوب.Youtube
الخطوات
اللازمة هي
الضغط على هذا
الرابط
https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw
لدخول
الصفحة ومن ثم
الضغط على
مفردة SUBSCRIBE في اعلى
على يمين
الصفحة
للإشترك.
Please subscribe to My new
page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click
on the word SUBSCRIBE on the right at the page top
*****
حسابي ع
التويتر/ لمن
يرغب
بمتابعتي
الرابط في
أسفلElie Y.Bejjani
My Twitter account/ For those
who want to follow me the link is below
*****
Elias Bejjani/My Tik Tok Account linkرابط موقعي ع
اليك توك
https://www.tiktok.com/@_the_grandpa
*****
@followers
@highlight
@everyone