المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 20 كانون الأول /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news 

في أسفل رابط النشرة

        http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.december20.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا 1اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

إنَّ حَبَّةَ الحِنْطَة، إِنْ لَمْ تَقَعْ في الأَرضِ وتَمُتْ، تَبْقَى وَاحِدَة. وإِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِير

 

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/زمن عهر وفجور ونواب ورؤساء أداوت غبية وذمية

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي/ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وجمهورية إيران الإسلامية وطرد السفير الإيراني

 

عناوين الأخبار اللبنانية

مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله

اجتماع ممثلين مدنيين وعسكريين من لبنان وإسرائيل في إطار لجنة وقف النار

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

عماد أمهز اعترف بتلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات واسعة

بري صاحب المكان/عماد موسى/نداء الوطن

جعجع… آخر الدواء رسالة من عون

"الميكانيزم" على وقع تهديد أميركي بنزع السلاح

الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم": تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي تحت سقف وقف الأعمال العدائية/داود رمال/نداء الوطن

آخر الدواء التقسيم: جبل عامل تحت إدارة إسرائيلية/سامر زريق/نداء الوطن

اللبنانيون إذا ما استفاقوا!/سناء الجاك/نداء الوطن

هل الإصلاح ممكن في لبنان مع اللبنانيين؟/د. أنطوان مسرّه/نداء الوطن

عون يثبّت خيار الدولة/جو رحال/نداء الوطن

الرئيس عون يطّلع على أجواء اجتماع لجنة "الميكانيزم"

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

إيران وإسرائيل والالتباس اللبناني/مصطفى فحص/الشرق الأوسط

الثنائيّات الطائفية/الوزير السابق جوزف الهاشم/جريدة الجمهوريـة

متى يُعلن “الحزب” انسحابه النّهائيّ من جنوب اللّيطاني؟/نقولا ناصيف/أساس ميديا

“اختراق” المصارف للجان النيابية يعرقل حق المودعين/أيمن جزيني/أساس ميديا

“اختراق” المصارف للجان النيابية يعرقل حق المودعين/أساس ميديا

بعد عام على الشرق الأوسط الجديد: المخاوف من أيديولوجية حزب الله وسوريا لا تزال قائمة/ساريت زهافي/جيروزاليم بوست

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

إتيان صقر – أبوأرز: التدرّج السلبي…الانتقال من وعد نزع السلاح، إلى التعايش معه، وصولاً إلى احتوائه هو تدرّج سلبي خطير، وانتقال من منطق الدولة إلى منطق الدويلة

وحده صانع المجد./جورج يونس/فايسبوك

منبر المؤسسين الدروز في لبنان: نطالب بضم السفير د.هشام حمدان للوفد المفاوض مع إسرائيل ممثلاً لطائفة الموحدين الدروز

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين/تقسيط 4 سنوات لصغار المودعين… وسندات خزينة لمبالغ تتخطى الـ100 ألف دولار

 

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

إنَّ حَبَّةَ الحِنْطَة، إِنْ لَمْ تَقَعْ في الأَرضِ وتَمُتْ، تَبْقَى وَاحِدَة. وإِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِير

إنجيل القدّيس يوحنّا/12/من23حتى30/قالَ الرَبُّ يَسُوع: «لَقَدْ حَانَتِ السَّاعَةُ لِكَي يُمَجَّدَ ٱبْنُ الإِنْسَان. أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّ حَبَّةَ الحِنْطَة، إِنْ لَمْ تَقَعْ في الأَرضِ وتَمُتْ، تَبْقَى وَاحِدَة. وإِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِير. مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يَفْقِدُهَا، ومَنْ يُبْغِضُهَا في هذَا العَالَمِ يَحْفَظُهَا لِحَيَاةٍ أَبَدِيَّة.مَنْ يَخْدُمْنِي فَلْيَتْبَعْنِي. وحَيْثُ أَكُونُ أَنَا، فَهُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا خَادِمِي. مَنْ يَخْدُمْنِي يُكَرِّمْهُ الآب. نَفْسِي الآنَ مُضْطَرِبَة، فَمَاذَا أَقُول؟ يَا أَبَتِ، نَجِّنِي مِنْ هذِهِ السَّاعَة؟ ولكِنْ مِنْ أَجْلِ هذَا بَلَغْتُ إِلى هذِهِ السَّاعَة! يَا أَبَتِ، مَجِّدِ ٱسْمَكَ». فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يَقُول: «قَدْ مَجَّدْتُ، وسَأُمَجِّد».وسَمِعَ الجَمْعُ الحَاضِرُ فَقَالُوا: «إِنَّهُ رَعد». وقَالَ آخَرُون: «إِنَّ مَلاكًا خَاطَبَهُ». أَجَابَ يَسُوعُ وقَال: «مَا كَانَ هذَا الصَّوْتُ مِنْ أَجْلِي، بَلْ مِنْ أَجْلِكُم»

 

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

زمن عهر وفجور ونواب ورؤساء أداوت غبية وذمية

الياس بجاني/18 كانون الأول/2024

نجاح بري اليوم بتأمين نصاب جلسة مجلس النواب أكدت أن سلام وعون وغالبية النواب التعتير هم ادوات ذمية وتعمل غب فرمانات حزب الله

 

ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وجمهورية إيران الإسلامية وطرد السفير الإيراني

الياس بجاني/13 كانون الأول/2024

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150187/

إن ما يُسمّى “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” ليس مسمى لدولة طبيعية تسعى إلى علاقات متكافئة مع محيطها، بل هو نظام ملالي توسّعي، مذهبي، وإرهابي، قام منذ تأسيسه عام 1979 على تصدير التشيع، والفوضى والعنف والمذهبية والتصب تحت شعار “تصدير الثورة”. هذا النظام لم يعترف يومًا بحدود الدول ولا بسيادتها، بل تعامل مع كل دول المنطقة كساحات نفوذ مفتوحة، وكان لبنان – ولا يزال – أحد أبرز ضحاياه.

من هنا فإن لبنان لا يعاني من إجرام وإرهاب إيران كنظام بعيد جغرافيًا، بل يعاني منها كنظام مقيم فعليًا داخل أراضيه، يفرض قراره، ويعطّل دولته، ويصادر مستقبل وأمن وتعايش أبنائه، ويغتال السيديين والأحرار عبر ذراعه العسكري – المذهبي – الإرهابي، المسمّى كفراً وزورًا وبهتانًا حزب الله.

من الضروري التذكير بأن لبنان واللبنانيين وتحديداً الطائفة الشيعية لم يختاروا نظام إيران، ولم يكونوا وراء نشوء حزب الله، وأن الهيمنة الإيرانية على لبنان لم تأتِ يومًا برضا اللبنانيين ولا حتى برضا الطائفة الشيعية نفسها، التي جرى خطفها ومصادرتها وتحويلها إلى رهينة بيد حزب الله، مع الدولة والشعب.

لقد وُلد حزب الله في ظل الاحتلال السوري للبنان، وبرعاية مباشرة من نظام حافظ الأسد، الذي سهل ورعا استباحة الأرض والمؤسسات والأجهزة لللحرس الثوري الإيراني. في تلك المرحلة، لم يكن الحزب مجرد تنظيم مقاوم، بل مشروعًا عقائديًا مغلقًا هدفه السيطرة الكاملة على الطائفة الشيعية أولًا، ثم استخدام هذه السيطرة للهيمنة على الدولة اللبنانية لاحقًا وتحويل لبنان إلى ساحة ومعسكر للحروب الإيرانية التوسعية.وتحت شعار “المقاومة”، الكاذب جرى:

إلغاء التعددية داخل الطائفة الشيعية، إخضاعها سياسيًا وأمنيًا وماليًا،وتحويلها إلى خزان بشري لمشروع إيراني لا علاقة له بأبنائها ولا بلبنان ولا بمصالح اللبنانيين.

عام 2005، أُجبر جيش الاحتلال السوري على الانسحاب من لبنان تحت ضغط انتفاضة الاستقلال والقرارات الدولية، لكن اللبنانيين لم يستعيدوا سيادتهم، لأن الاحتلال لم يخرج بل تبدّل شكله وأدواته. فبدل أن تعود الدولة إلى أهلها، انتقلت الوصاية من دمشق إلى طهران.

في تلك اللحظة المفصلية، حلّ حزب الله مكان الجيش السوري، لا كقوة عسكرية فحسب، بل كـأداة احتلال إيراني مباشر، فتحوّل تدريجيًا من ميليشيا مسلّحة إلى:

دولة داخل الدولة، ثم دولة فوق الدولة، ثم الدولة نفسها. و منذ ذلك التاريخ، بات حزب الله المكون من مرتزقة لبنانيين: يقرّر الحرب والسلم، يعطّل النظام البرلماني بكل أشكاله، يفرض الحكومات أو يُسقطها، يهيمن على القرارين الأمني والعسكري، يشلّ القضاء، ويستخدم مؤسسات الدولة كواجهة شكلية لمشروعه الخارجي...وهكذا، لم يعد لبنان دولة مخطوفة جزئيًا، بل دولة مُصادَرة بالكامل.

الأخطر من الاحتلال نفسه هو وقاحة الخطاب الإيراني. فالمسؤولون الإيرانيون الكبار، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، لم يحاولوا يومًا إخفاء تدخلهم في الشأن اللبناني، بل تفاخروا علنًا بأن لبنان جزء من “محورهم”، وأن قراره ليس مستقلًا، وأن سلاح حزب الله خط أحمر تقرّره طهران لا بيروت.

هذه ليست زلات لسان، بل سياسة رسمية ممنهجة تعكس نظرة استعلائية إلى لبنان وشعبه ودستوره ومؤسساته، وكأن اللبنانيين قاصرون عن إدارة دولتهم، ويحتاجون إلى “وليّ فقيه” يحكمهم من الخارج.

اليوم، وبعد الهزيمة العسكرية والسياسية التي مُني بها حزب الله، وبعد صدور قرارات دولية واضحة تهدف إلى إنهاء حالة السلاح غير الشرعي واستعادة سيادة الدولة اللبنانية، تصرّ إيران على رفض الواقع الجديد.

إن إيران لا تدافع عن لبنان، ولا عن الطائفة الشيعية بل عن آخر موطئ قدم لها على شاطئ المتوسط. لذلك ترفض تسليم سلاح حزب الله الذي هو عملياً سلاحها، وترفض إعادة القرار إلى الدولة، والإلتزام بالقرارات الدولية وتصرّ على إبقاء لبنان من خلال حزب الله رهينة مشروعها الإقليمي، ولو على حساب دمار ما تبقّى من البلد.

بناء على ذكرنان فإن لاا معنى ولا شرعية لأي علاقات دبلوماسية بين لبنان ودولة: تحتل قراره السياسي، تملك ميليشيا مسلّحة على أرضه، تتدخل علنًا في شؤونه الداخلية، وتتعامل مع مؤسساته بازدراء.

ولأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تفترض الندية والاحترام المتبادل، وليس علاقة بين دولة ذات سيادة وسيّد إقليمي وميليشيا تابعة له...يصبح قطع العلاقات اللبنانية–الإيرانية وطرد السفير الإيراني فورًا خطوة سيادية بديهية، لا استفزازًا ولا عداءً، بل واجبًا وطنيًا إنقاذيًا. فلا تحرير للدولة مع بقاء سفارة دولة تحتلّ القرار اللبناني، ولا سيادة مع وجود ميليشيا تأتمر بأوامر الخارج.

وبالتالي لن يكون لبنان دولة ما دام حزب الله هو الدولة، ولن يكون مستقلًا ما دام قرار الحرب والسلم في طهران، ولن ينهض ما دام محتَلًا بالسلاح والإرهاب والإيديولوجية الإيرانية المذهبية... وبلتالي فإن قطع العلاقات مع إيران ليس نهاية المشكلة، بل بدايتها الصحيحة.

المطلوب بوضوح ومن دون أي تردد: محاكمة قادة حزب الله كمجرمي حرب وخونة، تجريد الحزب من سلاحه بالكامل، تفكيك جميع مؤسساته الأمنية والاجتماعية والثقافية والاستخباراتية والمالية، إعلانه تنظيمًا إرهابيًا رسميًا، كما هو مصنّف في عشرات دول العالم، ومنع أي عنصر من حزب الله المؤدلج دخول مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات الأمنية والعسكرية. ..من دون ذلك، يبقى لبنان مجرد اسم على خريطة، وليس دولة حقيقية سيدة وحرة ومستقلة.

**الياس بجاني/فيديو : ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وجمهورية إيران الإسلامية وطرد السفير الإيراني

https://www.youtube.com/watch?v=6eKHFG0jauY&t=4s

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله

وكالات/19 كانون الأول/2025

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتماع الناقورة بين إسرائيل ولبنان عقد برعاية أميركية، لافتا الى أن يوسف درازنين نائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة.

وقال: “اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله، كما بحث في سبل الدفع بمبادرات اقتصادية، مشددًا على أن المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز  المصلحة في إزالة تهديد حزب الله.

 

اجتماع ممثلين مدنيين وعسكريين من لبنان وإسرائيل في إطار لجنة وقف النار

بيروت: «الشرق الأوسط/19 كانون الأول/2025

عقد ممثلون عن لبنان وإسرائيل، الجمعة، اجتماعاً في إطار اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الساري منذ عام، وفق ما أفادت السفارة الأميركية في بيروت، في ثاني جولة محادثات يحضرها مدنيون من الطرفين. وفي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، انضمّ الشهر الحالي مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي إلى اجتماعات اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة ويشارك فيها ممثلون عن فرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وأوردت السفارة الأميركية، في بيان، أن الاجتماع الذي يعقد في مقر قيادة قوة «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية، جاء في سياق «مواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية» بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى قبل عام حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وركّز المشاركون العسكريون، وفق البيان، «على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق»، في وقت «ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية». وأكّدوا أن «التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم». ونقل البيان عن المشاركين تأكيدهم أن «التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين». وضعت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي موافقتها على تسمية السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات اللجنة، في سياق «إبعاد شبح حرب ثانية» عن لبنان على ضوء تهديدات إسرائيل ومواصلتها شن غارات تقول إنها تطول أهدافاً تابعة لجماعة «حزب الله». وأكدت السلطات على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. وصف «حزب الله» تسمية مدني بأنها «سقطة» تضاف إلى «خطيئة» قرار الحكومة نزع سلاحه، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ويواجه لبنان ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتسريع نزع سلاح «حزب الله»، بموجب خطة أقرتها الحكومة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.

 

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

عماد أمهز اعترف بتلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات واسعة

تل أبيب/الشرق الأوسط»19 كانون الأول/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله. ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية». وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية». ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري». وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب». وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية». وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».

 

بري صاحب المكان

عماد موسى/نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

ينقسم مجلس النواب اللبناني إلى فسطاطين: جماعة الأخيار وجماعة الأشرار. وتضم جماعة الأخيار الطيبين باقة متنوعة من الشخصيات والأحزاب الوطنية: رئيس جمعية "رسالات" للفنون البصرية محمد رعد وإخوانه، رئيس حركة "أمل" نبيه بري ورسله الأربعة عشر وفي مقدمهم شيخ الواعظين داعية المحبة علي حسن خليل، ويضم معسكر الأخيار أيضًا رئيس كتلة المردة النيابية طوني بك وسائر أفراد كتلته وتيمور بك ومجلس قيادته ورئيس التيار الباسيلي الحر وتخته الشرقي، بوليت سيراكان ياغوبيان وتوأم روحها النقيب خلف، والقطب المتجمد الشمالي فيصل أفندي، وروّاد الاعتدال والمحبة والتوافق وممثل كيم جونغ أون في لبنان الرفيق الياس جرادة.وتضم جماعة الأشرار نواب "الجمهورية القوية"، اللواء أشرف ريفي، المهندس فؤاد مخزومي، فتيان الكتائب الأربعة، نعمة فرام، ميشال معوض وعددًا من المستقلين والسياديين والتغيريين. وبين جماعة الأشرار وجماعة الأخيار هناك كتل تميل كيفما مال الهوى.

لا تستطيع أكثرية 67 نائبًا منتمية إلى الخط السيادي فعل شيء بإزاء تعنت الأستاذ ولو قدّمت 100 عريضة وألف اقتراح قانون معجّل مكرر. فيما 67 نائبًا مجموعين ومقسومين يمكنهم التشريع وتمرير ما شاء الأستاذ من مشاريع بالكيلو.

أوّل من أمس نجح صاحب البرلمان الأستاذ نبيه المتسلّط والمتسلّح بقوة الخير في استكمال جلسة 29 أيلول بنصاب الثلثين "وتلات حبات مسك" رافضًا طرح قانون تؤيده أكثرية النواب ورافضًا طرح قانون معجل مرسل من الحكومة فـ "الأمور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الأصول" كما قال أصل الفهم في فسطاط الأخيار علي حسن خليل. وعلي الفهمان هو واحد من فرسان البرلمان مثله مثل جبران والبدر الولهان، والنبهان علي فياض. تساءل المرجع الدستوري علي فياض وهو خارج من جلسة التشريع كيف يمكن أن يصوّت المغترب في بلد مثل ألمانيا (مثل المقيم) يعتبر "حزب الله" إرهابيًا؟ كأنما التصويت لنائب يمثل الإغتراب، وفق ما يطالب به "الثنائي" وحليفه جبران، ينزع الصفة الإرهابية عن ميليشيا "حزب الله" في ألمانيا وأميركا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وفي سياق منفصل هال فياض، وهو أحد ممثلي الميليشيا الدينية المتشددة في الندوة البرلمانية، تعرّض وزارة الخارجية لاجتياح المنطق الميليشياوي، على خلفية سلوك أوراق السفير الإيراني الجديد الطريق الصحيح وليس الطريق العسكري أو قبول رجي لقاء نظيره الإيراني في أرض محايدة. فياض من المنظرين الأخيار. أما وزير الخارجية يوسف رجي فيتبع سياسيًا الأشرار المقاطعين إدارة صاحب المكان للجلسات التشريعية للأسباب المعروفة. اشتاق اللبنانيون إلى وزير خارجية مستقل وسيادي وناضج و "منهنه" من طينة علي الشامي أو فوزي صلّوخ أو من وزن وزير خارجية القطرين وليد المعلّم.

 

جعجع… آخر الدواء رسالة من عون

"الميكانيزم" على وقع تهديد أميركي بنزع السلاح

نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

ازدحم المشهد اللبناني أمس بثلاث محطات بارزة هي: انعقاد الاجتماع الثاني للجنة "الميكانيزم" بصيغتها السياسية، ومحادثات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وإعلان رئيس الحكومة نواف سلام البارز ماليًا أن مجلس الوزراء يجتمع الإثنين، وعلى جدول أعماله مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقد جرى توزيع مشروع القانون مع جدول أعمال الجلسة. ترافقت المحطة الأولى، أي الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم" بموقف حاسم من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو شدد فيه على نزع سلاح "حزب الله". وعلمت "نداء الوطن" أن اجتماع "الميكانيزم" الثاني، سيطر عليه جو من النقاش الهادئ والذي دخل أكثر في التفاصيل، وتركز البحث على الشق المتعلق بجانبي الحدود سواء من جهة لبنان أو إسرائيل، فسكان الشريط الحدودي لا يمكنهم العودة، فإضافة إلى عدم وجود أموال لإعادة الإعمار، يدخل الإسرائيلي كعامل مانع لعودتهم ويستمر باستهدافاته للجرافات والآليات، وبذلك لن تتم العودة والخطر الأمني لا يزال موجودًا. ومن جهة ثانية تم التطرق إلى مسألة الوضع الأمني والخروقات وعمل الدولة اللبنانية على حصر السلاح، في حين سيستكمل البحث في الجلسة المقبلة. وذكرت السفارة الأميركية في بيان أن المشاركين اللبنانيين والإسرائيليين اتفقوا على أن التقدم السياسي والاقتصادي الدائم ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزاف عون أكد أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى منازلهم، مضيفًا أن اللجنة ستجتمع مجددًا في السابع من كانون الثاني المقبل .

روبيو ونزع سلاح "الحزب"

في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس في مؤتمر صحافي: "نأمل أن تفضي المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدمًا تحول دون تفاقم الصراع". أضاف: "لا نريد أن يستعيد "حزب الله" قدراته على تهديد إسرائيل". وتابع: "نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود "حزب الله" للسيطرة على الجنوب"، مشددًا على "أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله". وأكد روبيو أن فنزويلا تتعاون مع منظمات إجرامية وأطراف إرهابية منها "حزب الله" وإيران وعصابات الإتجار بالمخدرات، مشددًا على أن نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران والحزب". وفي واشنطن أشار مراسل الـ "أم تي في" في البيت الأبيض، إلى أن الحديث بدأ يتزايد في العاصمة الأميركية عن ضرورة الانتقال من المواقف الكلامية إلى الفعل في حال أصر "حزب الله" على عدم نزع سلاحه. وثمة كلام على وجود بحث جدي بخطة عسكرية تشارك فيها الولايات المتحدة لتحقيق الهدف المتمثل بحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية.

الدور المصري في لبنان

في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، "أن لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة". ورأى "أن تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمر ضروري لمصلحتيهما"، معربًا عن تمنياته بـ "نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان وإحلال السلام في المنطقة". كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد الوزاري والدبلوماسي المرافق. ونقل مدبولي دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون. وشدد على أن "مصر تدين بشكل كامل كل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الجنوب اللبناني وتؤكد دعمها الكامل لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه من دون انتقاء وتفعيل القرار الأممي 1701". وأقام رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي مأدبة عشاء تكريمية على شرف رئيس الحكومة المصرية. وقال سلام إن لبنان "ينظر إلى الدور المصري بوصفه دورًا فاعلًا ومسؤولًا، يرفض منطق المَحاور، ويسعى إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من الانفجارات، وإلى تثبيت الحلول السياسية كخيار مستدام". وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبل رئيس الحكومة المصرية على أن "مصر تلعب دورًا إيجابيًا لتجنيب لبنان أي تصعيد"، كاشفًا أن مدبولي لم يحمل أية تحذيرات.

الفجوة المالية وسدها من "كيس المودعين"

من جهة ثانية، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى اللبنانيين في كلمة متلفزة من السراي الحكومي متحدثًا عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وذلك بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وقال سلام: "المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، وخلال أربع سنوات. وهؤلاء يمثلون 85 بالمئة من المودعين". وفي السياق، أفاد خبراء ماليون "نداء الوطن"، بأنه منذ توزيع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، تنكب الأطراف المعنية على دراسته وتشريحه لمعرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن الملاحظة الأولية هي أن الدولة في هذا المشروع لم تلزم نفسها بأي موجب مالي واضح، رغم أنها المسؤول الأول والأساسي عن ضياع الأموال. وفي الفقرة المخصصة لالتزامات الدولة في مشروع القانون تمنح الدولة نفسها حق تحديد حجم دينها لمصرفها المركزي بالتوافق بينهما، لكن الفقرة تقول إنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار مبدأ استدامة الدين. وهذا الكلام حمال أوجه ويسمح للدولة بالتملص من التزاماتها بذريعة استدامة الدين. وتتحدث الفقرة عن إمكانية أن يقرر مجلس الوزراء تقديم مساهمة إضافية في رأسمال مصرف لبنان وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف

وهكذا يسمي المشروع ما قد تقدمه الدولة بأنه مساهمة طوعية، وكأن المادة 113 من القانون هي مادة اختيارية A la carte وهذا السلوك لا يبشر بالخير.

بري وتهريبة الجلسة ورد جعجع

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري للـ NBN أن انعقاد الجلسة النيابية سمح لقوانين مهمة جدًا أن تبصر النور معتبرًا أن الجلسة كانت أكثر من ضرورية. من ناحيته، وجّه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع رسالةً مفتوحة إلى رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون طالبه فيها بالتدخل لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي وإعطاء المغتربين حقهم، معتبرًا أن "هذه الرسالة هي بمثابة "اقتراح حل" لأنه لم يعد هناك من حل سوى عند رئيس الجمهوريّة باعتبار أن موقع الرئاسة في لبنان أعطيت له الصلاحيات من أجل أن يتم استعمالها في ظروف كالتي نعيشها اليوم"، وقال: "فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد كل الذي جرى ويجري، تبقى أنت الوحيد القادر على إنقاذ الاستحقاق الانتخابي وإعطاء المغتربين حقهم". وانتقد جعجع في مؤتمر صحافي في معراب الرؤساء الثلاثة كشركاء متواطئين في تأمين نصاب الجلسة، لا سيما حضور رئيس الحكومة وكاشفًا عن عودة بوادر "الترويكا".

 

الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم": تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي تحت سقف وقف الأعمال العدائية

داود رمال/نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

بعد الاجتماع الأول الذي اتخذ طابعًا استكشافيًا، عقد أمس الاجتماع الثاني للجنة "الميكانيزم"، وهو الثاني الذي يترأس الوفد فيه مدني من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ما يضفي على هذا المسار بعدًا سياسيًا وتقنيًا أكثر وضوحًا، ولو أنه لا يزال محفوفًا بالتباينات الحادة. الاجتماع ترأس فيه السفير سيمون كرم الوفد اللبناني، وجاء الطرح اللبناني منطلقًا من مقاربة تفاوضية تضع شكل التفاوض وأهدافه في صلب النقاش قبل الدخول في التفاصيل، مستندة إلى أولويات واضحة تبدأ بوقف العمليات العدائية، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة، فإطلاق الأسرى، وصولًا إلى تثبيت الحدود البرية. هذا الطرح عكس محاولة لبنانية لضبط إيقاع التفاوض ومنع انزلاقه إلى مسار أحادي يفرضه الطرف الإسرائيلي، من خلال التأكيد على أن أي معالجة للملفات الأخرى يجب أن تمر أولًا عبر وقف النار، باعتباره المدخل الطبيعي لأي تهدئة مستدامة. في المقابل، بدا موقف رئيس الوفد الإسرائيلي أوري ريزنيك أقرب إلى تثبيت الشروط المسبقة منه إلى البحث في تسوية متدرجة، إذ تحدث عن امتلاك الإسرائيليين "أدلة كافية" تفيد بأن نزع السلاح جنوب الليطاني لم ينته بعد، متسائلًا عمّا وصفه بواقع شمال الليطاني، ومؤكدًا أن لا حديث عن وقف الأعمال القتالية قبل بدء نزع السلاح في هذه المنطقة، في محاولة واضحة لقلب سلم الأولويات وربط وقف النار بشروط أمنية واسعة تتجاوز نطاق البحث الحالي. ضمن الاستراتيجية التفاوضية اللبنانية، يُدرك المعنيون أن المسار الأصعب سلفًا هو مسار وقف العمليات العدائية، نظرًا لتشابكه مع الحسابات العسكرية والسياسية الإسرائيلية ومع السقف المرتفع الذي تحاول تل أبيب فرضه. أما المسار الأقل صعوبة نسبيًا، فيتمثل في طرح الانسحاب من التلال الخمس المحتلة، رغم أن مدى التجاوب الإسرائيلي مع هذا المطلب لا يزال غير محسوم حتى الآن. ويأتي مسار إطلاق الأسرى، سواء دفعة واحدة أو عبر الإفراج عن عدد منهم، كمسار ثالث يُصنف أيضًا ضمن الخيارات القابلة للبحث، خصوصًا إذا ما جرى التعامل معه كبند إنساني أو كجزء من سلة تفاهمات مرحلية. في المقابل، يُعدّ مسار تثبيت الحدود البرية المسار الأسهل تقنيًا وقانونيًا، إذ إن لبنان لا ينطلق فيه من نقطة الصفر، بل يستند إلى ما أنجزه الجيش اللبناني في اجتماعات الناقورة عام 2018، التي عُقدت تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشراف قائد قوات "اليونيفيل" يومها الجنرال مايكل بيري، حيث جرى الاتفاق على ثماني نقاط من أصل ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها، فيما بقيت نقاط معقدة أبرزها رأس الناقورة (B1) والعديسة وغيرها. الانطلاق من هذا المسار يمنح لبنان أفضلية تفاوضية، لأنه يبني على ما هو متفق عليه أصلًا، وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل يمكن تحقيق مكسب مزدوج يتمثل في التثبيت النهائي للحدود البرية وإنهاء احتلال التلال الخمس في آن واحد. وبغض النظر عن النتائج التي قد تفضي إليها الجلسة الثالثة المقبلة، أو عن المسار الذي سيُعتمد لاحقًا، فإن الثابت أن التفاوض، بكل ما يحمله من تعقيد وبطء وتناقضات، يبقى خيارًا أقل كلفة من بدائل أخرى، وفي مقدّمها الحرب. فالإبقاء على هذا المسار مفتوحًا، ولو بحدوده الدنيا، يشكل حتى الآن الإطار الوحيد المتاح لإدارة الصراع وضبطه، ومحاولة منع انتقاله من طاولة التفاوض إلى ساحة المواجهة المفتوحة.

 

آخر الدواء التقسيم: جبل عامل تحت إدارة إسرائيلية

سامر زريق/نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

يحاول "حزب الله" عبر أمينه العام وقياداته ومنظريه توظيف تصريحات الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك حول ضمّ لبنان أو أجزاء منه إلى سوريا، وخصوصًا شماله وطرابلس، لإعادة إنتاج سردية تروم بعث الخوف والقلق على استمرارية الكيان، وخلق مبرر منطقي، أخلاقي وسياسي، يعيد من خلاله تدوير وترويج الأساس الذي بنى عليه نفوذه ومنظومة تحالفاته المحلية المتهاوية. بمعزل عن النقاش حول مدى جدية تصريحات برّاك أو المبالغة فيها، فإن تركيز "الحزب" عليها لا ينبع من فراغ، بل من معطيات تراكمت لديه من خلال حراك الموفدين الخارجيين والرسائل المتبادلة مع طهران، وكان المستهدف الأساسي فيها. يعلم "الحزب"، كما أشرنا سابقًا، أن ثمة قرارًا أميركيًا كبيرًا بإنهاء سلاحه ومعه النفوذ الإيراني في المنطقة، وأن السبب هو وجود مشروع ضخم برعاية واشنطن، يشمل سوريا ولبنان وإسرائيل، وهو المعني بالحديث عن السلام الاقتصادي، بوادره الأولى "منطقة ترامب الاقتصادية". كما يعلم "الحزب"، ومن خلفه إيران، أن هذا القرار لا إمكانية لإدخاله في بازار المساومات، وأن هامش المناورة محدود للغاية للقبول بالاندماج بهيكل السلطة الجديد والتوازنات المُعاد ترسيمها. وفي حال الرفض، والإصرار على التعنت والانفصال عن الواقع المتشكل، وفي ظل بطء تقدم مسار الدولة، فإن ثمة ورقة مطروحة من قبل بعض الأطراف المعنية ومراكز الأبحاث المؤثرة في صياغة الرؤى والاستراتيجيات، تشير إلى ضرورة إجراء جراحة تجميلية لخريطة المنطقة من أجل إزالة العوائق أمام المشروع إيّاه. وفق مصادر سياسية مطلعة، فإن هذه الورقة ترتكز على فصل جنوب لبنان، أو "جبل عامل" بمسمّاه التاريخي، وجمعه بالمنطقة الناشئة جنوب سوريا، لتكون مدًى حيويًا خاضعًا لقرار إسرائيل، وإن بشكل غير مباشر، بما يخدم استراتيجيتها الأمنية المُحدثة بعد التحوّلات التي قاد إليها "طوفان الأقصى". علاوة على أن هذه المنطقة هي محلّ تفاوض بين تل أبيب ودمشق، بموازاة التنسيق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، فإن السؤال المركزي المطروح في هذه الحالة: كيف سيتعامل "حزب الله" مع هذا الطرح؟ هل يقبل بأن يصبح خاضعًا للقرار الإسرائيلي بشقيه السياسي والأمني؟

تبيّن المصادر السياسية بأن "الحزب" يعرف، كما الرئيس نبيه بري، أن تطبيق هذا السيناريو سيمرّ عبر سياسات صعبة تبلغ حدّ التهجير و"الترانسفير" الديموغرافي لتفريغ جغرافيا معينة تتماهى مع الاستراتيجيات الأمنية الإسرائيلية، ولتخفيف الأكثرية الشيعية في المنطقة وتأثيرها على القرار. ناهيكم عن أفكار أخرى مثل استقطاب شرائح علوية، حيث جرى حثهم في ما مضى على شدّ الرحال نحو الجنوب عبر أساليب ناعمة وملتوية، فضلًا عن ترحيل مجموعات شيعية شديدة التطرّف إلى العراق، وسواها من أفكار يتمّ التداول بها في الأروقة السياسية همسًا.

في المقابل تطرح الورقة ضم طرابلس والشمال إلى سوريا، لترك كل الديناميات السنية تتفاعل تحت عباءة الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تشكل قنوات التنسيق العربية والإسلامية والدولية مع الأخير ضمانة تسهّل ضبط الساحة السنية وإدارتها، والتمهيد لإدماجها ضمن المشروع الجديد بسلاسة.

حسب المصادر، فإن السيناريو المشار إليه لا تزال فرص تطبيقه ضئيلة وصعبة، لكنه ورقة ضغط تستخدم على الطاولة، وقد يصار إلى إنفاذها إذا ما وصلت الأمور إلى حائط مسدود على طريقة "آخر الدواء الكيّ". فالدول حين تتخذ القرار بتنفيذ مشاريع جيو - سياسية وجيو - اقتصادية ضخمة، تصوغ استراتيجيات تضع لها مواقيت معينة، مع مسارات موازية وبديلة في حال تعثر الأساسية. ومع ذلك، فإن الإشكالية الكبرى في ما سبق تكمن في كيفية تعامل "الحزب"، وتاليًا إيران، من ناحية الاستمرار في النهج الكلاسيكي القائم على تمييع الوقت، واللعب على التناقضات، وتوظيف المصالح الحيوية للابتزاز السياسي. ذلك أن صناع القرار الإيراني، على كثرتهم وتناقضهم، وخصوصًا الحرس الثوري، يجدون أن هناك استحالة في اعتماد السيناريو المذكور، وأنه لا يعدو كونه مجرد أداة ضغط. ويعتبرون أن المشروع الاقتصادي العابر للكيانات الوطنية يشكلّ بحدّ ذاته نافذة يمكن العبور منها لتحصيل بعض التنازلات الأميركية في ما يخصّ وضعية "الحزب" داخل البنية السياسية وتوازناتها الجديدة، حيث تتوكّأ طهران في هذا الصدد بشكل أساسي على تحالف إقليمي ناشئ سيكون موضوعنا في المرات المقبلة، للتعامل مع أدوات الضغط الأميركي، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي لبعض القوى الخليجية والإسلامية بعدم ترك المنطقة "سداح مداح" لنتنياهو يحكم فيها بأحكامه.

 

اللبنانيون إذا ما استفاقوا!

سناء الجاك/نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

لوهلة، تبدو المناوشات السياسية والكباش الحاصل بين الأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب بشأن انتخاب المغتربين تفاصيل درجة ثانية حيال العلل الفعلية التي تنخر جسد الكيان اللبناني. كبرى هذه العلل تكمن في إعادة تشكيل وعي الناخب اللبناني أينما وجد، فهذا الوعي وحده هو ما يقرر ما إذا كان الهدف من صناديق الاقتراع الإبقاء على العفن الطائفي الحالي، أو فرز أصوات تبقي المعتقدات الدينية والمذهبية في البيت، وتُغلِّب خيارات تصب في الصناديق لمصلحة بناء دولة تلتزم بالدستور والقوانين بعيدا من الغرضية والزواريب المتعرجة. والأمر ممكن من دون الاخلال بالتوازن الطائفي، في حال توفر الوعي، لأن التغيير الفعلي يبدأ مما يحصل في لبنان وليس من خارجه على أهمية دور الانتشار. ذلك أن استفاقة اللبنانيين من وهم الالتزام بالحزب القائم على تبعية الطوائف بحجة أنه يحميهم، هي ما يشكل نقطة الانطلاق نحو وطن. حينها لا يعود مفيدًا ما كان قد قاله نعيم قاسم قبيل انتخابات 2022، بأن "هناك بلدانًا تعتبر الميليشيات منظمة إرهابية، وبالتالي هناك إشكالية في القيام بالحملات الانتخابية في هذه الدول، وهذا يحقق عدم المساواة بين الفرقاء السياسيين". آنذاك، كانت المساواة معدومة، لأن الحزب الحاكم بأمره صادر البلد لمصلحة وليِّه الفقيه، ووضعه تحت رحمة العدوان الإسرائيلي، وصولًا إلى ما نحن فيه، وصوَّر لطائفته وكأن خلف كل صندوق اغترابي يقبع "مخبر" تابع للاستكبار العالمي، وظيفته أن يرصد اقتراع كل مغترب شيعي على وجه الخصوص، ويكتب تقريرًا لمرجعيته الاستخباراتية به، ما يهدد مصيره ويعرضه للعقوبات وربما للترحيل. وبناء عليه، لعب "الحزب" على وتر التظلم خوفًا من "المؤامرة الكونية" التي تستهدف الشيعة ككل، متجاهلًا أنه ورأس ممانعته أشد خطرًا، ليس على مصير جماعته فقط، وإنما على لبنان، دولة وشعبًا ومؤسسات. واليوم التاريخ يعيد نفسه، وربما أكثر من مما كان سائدًا في العصر الذهبي الممانع لجهة السعي إلى إغلاق كل الأبواب التي تحمل رياحًا تغييرية قد تهدد التمثيل الشعبي، وتحديدًا بعد الهزيمة والخسارات السابقة واللاحقة التي تلوح في أفق التسويات الكبرى. لكن التاريخ القريب يجب أن يذكِّر باقي الأفرقاء اللبنانيين بأن ما ألمَّ بـ "الحزب" كان قد ألمَّ بهم، فكل طائفة في لبنان دفعت حصتها ونالت نصيبها من الهزيمة والخسارة بشكل أو بآخر، وأحست بزوال وهجها وتألقها لتصبح هامشية في المعادلة. لكن هل استوعب جمهور الأحزاب الطائفية اللبنانية التي استُهْدِف زعماؤها، منذ كمال جنبلاط إلى بشير الجميل، إلى رفيق الحريري إلى حسن نصر الله، بأن الوطن أبقى من السعي إلى الهيمنة على الآخر، وأبقى من هذه النشوة الكاذبة بفائض قوة تنقلب على أصحابها عندما تختل الموازين؟؟ بعد كل هذه النكسات العابرة للطوائف، ماذا لو استفاق اللبنانيون... وحيًا على خير الوطن؟؟

 

هل الإصلاح ممكن في لبنان مع اللبنانيين؟

د. أنطوان مسرّه/نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

الحاجة، بعد مراحل احتلال لبنان مباشرة أو بالوكالة وفقدان الدولة وظائفها السيادية، إلى العدول عن دراسات مكتبية لا تغوص في الواقع الاختباري وبدون استخلاص شروط الفاعلية في لبنان ومع اللبنانيين بالذات كما هم. 1. هل لبنان واللبنانيون عصيّون عن الإصلاح؟ نسي خبراء ومعدّو أوراق إصلاحية خلاصة الأب Louis-Joseph Lebret رئيس مؤسسة Irfed المكلّفة من الرئيس فؤاد شهاب في السنوات 1958- 1964 بإعداد تخطيط اقتصادي اجتماعي للبنان. إن خلاصة التقرير الختامي في جزءين لا علاقة لها مباشرة بالاقتصاد، بل بذهنية لبنانية متمادية، ليس لأسباب جينية، بل في علم النفس التاريخي والعيادي وقد توجزها الأقوال الشعبية، المفيدة جدًا في العلاقات بين الأفراد، ولكنها مدمّرة في مسار الدولة والحياة العامة: معليش، بيناتنا، شوفيها، مشيها، ما تحمل السلم بالعرض، طرّيها... تطرح في حلقات تلفزة قضايا بالغة الجديّة وترى بعضهم ضاحكًا، ما يذكر بتعبير ناديا تويني: "بلدي الذي يقول لي خذني على محمل الجدّ". جاء في خلاصة تقرير مؤسسة Irfed: "إن ما ينقص لبنان بصورة أكيدة قبل الماء والكهرباء والمواصلات هو فقدان فرق عمل تكرّس نفسها للمصلحة العامة، وتعمل بروح تعاونية على جميع المستويات، لحل المشاكل العديدة في الحقلين الاقتصادي والإنساني. إن تغيير الذهنية وتغيير السلوك والتضامن الوطني اليومي يسهلان تنفيذ خطة الإنماء": Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude préliminaire, 2 vol., Beyrouth, Mission Ifred-Liban, 1960-1961, vol. 2, pp. 476-477.

وجاء في الإرشاد الرسولي الذي أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني في بيروت سنة 1997، بحرف مائل لإثارة الانتباه وفي سبيل العمل: "أن ما يجب تعزيزه، أكثر من أي تنظيم جديد، إنما هو ذهنية جديدة" (البند 9). كان رئيس الحكومة رشيد كرامي يكرّر تعبير المصلحة العامة في خطاباته ما دفع البعض إلى تسميته "بالاسطوانة" ! لكن اليوم نادرًا ما يُستعمل تعبير "المصلحة العامة". يتحلى اللبنانيون بصفات رائعة في الانفتاح والإبداع والخبرة التاريخية والصمود والمقاومة الوطنية والتكيّف... ما ينقص هذه الصفات المميّزة ثقافة الشأن العام والدولة. يمكن أن نتلمّس غياب ذلك من خلال لجان المباني ذات الملكية المشتركة، إذ نادرًا ما نجد لجنة مبنى تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ويدفع المالكون مساهماتهم ويتقيّدون بنظام البناية.

إن العمل في الشأن العام في لبنان، لمن يحمل ثقافة المصلحة العامة، هو عذاب يومي! يقول الرئيس فؤاد شهاب في آخر حياته لخاتشيك بابيكيان: "إنك الوحيد الذي لا يزال يأمل بإمكانية الإصلاح في لبنان!" وكان فؤاد بطرس بالغ التشاؤم نتيجة خبرته في الشأن العام. ومات الرئيس فؤاد شهاب قهرًا، وأيضًا الرئيس الياس سركيس الذي كان يعلن بدون مجيب: "أنا منكم، أنا لكم، أنا معكم"! ينسب إلى  رالف نادر، الأميركي من أصل لبناني والمدافع عن حقوق المستهلكين: "لبناني واحد يساوي مئة أميركي، ولكن مئة لبناني يساوون صفرًا!".

2. الدولة أولًا وما معنى دولة؟ لا إصلاح في أي قطاع بدون استعادة الدولة كامل وظائفها الأربع السيادية (rex, regis, roi): احتكار القوة المنظمة أي جيش واحد لا جيشان، ودبلوماسية واحدة لا دبلوماسيتان، وإدارة المال العام من خلال الضرائب وجبايتها، وإدارة السياسات العامة.

3. الدراسات الحقلية السابقة: إن أية دراسة حول الإصلاح في لبنان يجب، منهجيًا وعلميًا، أن تنطلق من بعض الأبحاث المتوفرة والتطبيقية والجديّة. لا ضرورة لسرد مراجع، كما في دراسة جامعية، بل ذكر الأعمال السابقة التي تُشكل منطلقًا في سبيل التعمّق والتصويب والتطبيق. الحاجة إلى ذكر حالات، واقعية واختبارية في الواقع المعاش لبنانيًا. على سبيل المثال يذكر أحد الصناعيين الكبار أن بعض المنتوجات الزراعية اللبنانية مرفوضة في الخارج بسبب عدم التزامها معايير في سلامة الغذاء! وهل نتحدث عن صناديق التعاضد بدون ذكر اختبار واحد لأحد الصناديق في مدى فاعليتها ماليًا واجتماعيًا وأمانًا لأعضائها؟

4. المؤسسات الرسمية والنقابات والبلديات: تفتقر الأبحاث التي تقتصر على البنيات الفوقية superstructure إلى الفعالية effectivité. إن القانون هو الزامي impératif، ولكنه ليس قمعيًا coercitif إلا في الأنظمة السلطوية. يحمل اللبناني عامةً مخيّلة سلطوية للدولة، على نمط بعض الأنظمة العربية، ويطالب بالدولة، ولكنه يعطل غالبًا مسارات عديدة وجديّة من الدولة المركزية من خلال الزبائنية والتموضع والمعليشية والتكاذب والتذاكي. تكمن المعالجة بالعمق، في سبيل فاعلية السياسات العامة، في استعادة دور النقابات المهنية والمجالس البلدية ضمانًا لثقافة المصلحة العامة ولفاعلية التشريعات والسياسات العامة. إن النقابات والمجالس البلدية هي معنية مباشرةً بأوضاع أعضائها. يمكن تصنيف كل التشريعات في لبنان استنادًا إلى مختلف الهيئات المهنية في الصحة والتعليم والبيئة... للهيئات النقابية في لبنان تاريخ حافل في الدفاع عن حقوق الناس قبل استتباعها من سلطة محتلة مباشرةً أو بالوكالة وقبل اغتيال الدولة في لبنان ووظائفها السيادية. تعمّمت ذهنية الشطارة على النمط اللبناني – وليس الشطارة في التكيّف العقلاني – لدرجة اعتبار غياب إقرار موازنة في لبنان طوال اثنتي عشرة سنة دليلًا ايجابيًا إلى قدرة اللبنانيين على التكيّف résilience وتم عرض نقل ذلك باعتزاز إلى المجتمع البريطاني! الحاجة قصوى بعد الكارثة، بخاصة منذ اتفاقية قاهرة متجدّدة في 6/2/2006، في العدول عن التمجيد المطلق لصفات اللبنانيين في العيش معًا والاندماج والآداب والفنون والإبداع... هذه القدرات هي عنصر نجاح خارج لبنان وللانتشار اللبناني، ولكنها لا تبني في الداخل دولة ومصلحة عامة واستقرارًا وثقة بالمستقبل.

 

عون يثبّت خيار الدولة

جو رحال/نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

في لحظة سياسية - أمنية دقيقة، تتقاطع الرؤية الرئاسية مع التحوّل الدولي لتكريس الجيش اللبناني كمرتكزٍ وحيد للسيادة والاستقرار. فبدعمٍ مباشر من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبقيادة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يفرض المسار السيادي نفسه خيارًا واقعيًا لإدارة المرحلة المقبلة، بعيدًا من منطق الفرض بالقوة أو التسويات الهشة. التحرّك الدولي الأخير، ولا سيّما ما أُعلن عنه في باريس، شكّل نقطة انعطاف لافتة في مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني. فقد نجحت فرنسا في جمع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على اتفاق يقضي بعقد مؤتمر دولي خاص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، انطلاقًا من قناعة متزايدة بأن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مؤسساته الشرعية، وبأن المقاربة التدريجية التي تقودها الدولة هي السبيل الوحيد لمعالجة ملف السلاح خارجها. في هذا السياق، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الأميركي - الفرنسي - السعودي، معربًا عن تقديره العميق لهذه المبادرة التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يحتاج لبنان إلى مساندة دولية جدّية لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية. وشدّد الرئيس عون على أنّ مؤسسات "الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى تمثل الضمانة الأساسية لأمن لبنان واستقراره وسيادته"، معتبرًا أن دعمها "استثمار في مستقبل لبنان وفي قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه وحماية حدوده". وجاء هذا الموقف الرئاسي متكاملًا مع ما عُرض في باريس، حيث قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام المبعوثين الأميركي والسعودي والفرنسي عرضًا مفصّلًا لخطة "درع الوطن"، واضعًا الشركاء الدوليين أمام معطيات دقيقة حول التقدّم الميداني والآليات المعتمدة لبسط سلطة الدولة واحتكارها السلاح، فضلًا عن الحاجات العملانية واللوجستية المطلوبة لتمكين المؤسسة العسكرية من تنفيذ مهمّتها ضمن معادلة تحمي الاستقرار ولا تفرّط بالسيادة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، حاز هذا العرض تقييمًا إيجابيًا جامعًا، مع إشادة واضحة بالتزام الجيش اللبناني وبالتضحيات التي يقدّمها. كما شدّد المجتمعون على ضرورة توثيق هذه التقدّمات ضمن إطار آلية متابعة وقف إطلاق النار، بما يعزز الثقة الدولية ويمنع أي التباس سياسي أو ميداني في المرحلة المقبلة. وفي موقف يعكس ثبات الرؤية الرئاسية، ثمّن الرئيس عون "الدور القيادي للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية في هذا المسعى"، معربًا عن تطلّعه إلى مشاركة دولية واسعة في المؤتمر المرتقب، بما يوفر الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جهوزيتها. وأكّد التزام الدولة اللبنانية "توظيف هذا الدعم بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية لبنان والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار". وترجمةً لهذا التوجّه، اتُفق على إنشاء فريق عمل ثلاثي للإعداد لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والمقرّر عقده في شباط 2026، ليشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز المؤسسات الشرعية وضمان استدامة الدعم الدولي. كما يجري التحضير لاجتماع جديد لآلية متابعة وقف إطلاق النار في لبنان، في مؤشر إضافي إلى جدّية المسار الدولي ومواكبته الميدانية. وختم الرئيس عون بالتأكيد أن لبنان "ينظر بأمل كبير إلى هذا المؤتمر كخطوة أساسية على طريق إعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي". وهو موقف يعكس بوضوح معادلة المرحلة: رهان الدولة على جيشها ليس خيارًا تكتيكيًا، بل هو قرار سيادي يعيد تثبيت منطق المؤسسات في مواجهة منطق السلاح الخارج عن الشرعية، ويفتح أمام لبنان نافذة جدّية نحو الاستقرار واستعادة مكانته.

 

الرئيس عون يطّلع على أجواء اجتماع لجنة "الميكانيزم"

نداء الوطن/20 كانون الأول/2025

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة "الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم في الناقورة، حيث وضعه في اجواء النقاش، خصوصاً لجهة تأكيد رئيس الجمهورية على أولوية المطلب اللبناني بعودة سكان القرى الجنوبية الى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى. كما تم خلال الاجتماع في الناقورة، عرض مفصل لما انجزه الجيش اللبناني بشكل موثق.

وأعلم السفير كرم الرئيس عون ان الاجتماع المقبل للجنة حدد في 7 كانون الثاني المقبل.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

إيران وإسرائيل والالتباس اللبناني

مصطفى فحص/الشرق الأوسط/19 كانون األول/2015

الالتباس اللبناني معضلة وجودية مزمنة، ناتجة من حقبات متعاقبة من الهيمنة والوصايات والاحتلالات. وقد أفرزت هذه العوامل خطابين: كلاهما وطنيّ بالنسبة لمتبنّيهما، لكنهما في الواقع متنافران، يعكسان بدقّة الانقسام اللبناني العمودي والأفقي حيال القضايا الكبرى والصغرى، الداخلية منها والخارجية، منذ نشأة الكيان. سابقاً وحديثاً، أدّى هذا الانقسام إلى بروز مواقف وشعارات «وطنية» و«سيادية» و«استقلالية» ملتبسة، تفتقر إلى تعريف موحّد للسيادة، أو فهم مشترك للاستقلال، أو توصيف جامع للوطنية؛ ما جعلها عرضة لتأويلات متناقضة تبعاً للمصلحة السياسية، والانتماء الآيديولوجي أو الجماعاتي. وقد انعكس هذا التضارب سلباً على بناء الدولة ووحدة قرارها الوطني، وتسبّب بتموضعات متناقضة في صراعات الإقليم؛ وهو ما يتمظهر اليوم في المعادلة الشائكة والمقاربة الحسّاسة بين إيران وإسرائيل.

بين إيران التي خسرها لبنان (بصفتها داعماً سياسياً لكل اللبنانيين لا لفئة معيّنة)، وإسرائيل التي يستحيل كسبها أو وصفها حليفة أو قريبة من أي طرف لبناني، أو وقف تهديداتها أو ردعها عسكرياً، يتجلّى الالتباس اللبناني في الموقفين الرسمي والنخبوي.

فالموقف الرسمي واضح وصريح، ويعبّر عنه وزير الخارجية يوسف رجّي في السقف الذي تلتزم به الحكومة لناحية هدف المفاوضات مع إسرائيل. أمّا فيما يتعلّق بطهران، فمن الضروري أن يتشدّد الوزير رجّي دبلوماسياً في مطالبتها بالكفّ عن التدخّل في الشؤون الداخلية، لكن من الأفضل – بصفته رئيساً للدبلوماسية – أن يتوجّه إلى طهران نفسها، لا للمجاملة، بل ليسمعِها خطاباً صريحاً: خطاباً يحمي العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويشرح للقيادة الإيرانية، التي تعاني حالة إنكار، الفرق بين الدور المرحَّب به والنفوذ أو الهيمنة المرفوضَين. كما يوضح أنّ روابطها الثقافية والتجارية والاجتماعية يجب أن تشمل جميع الجماعات اللبنانية، وليس من شأنها التذرّع بحماية جماعة معيّنة، بل من شأن الدولة وحدها حماية مواطنيها. أمّا الخصوصية الشيعية، فإن الكلام الواضح والصريح في طهران هو حماية لشيعة لبنان ولدورهم، وحفاظ على الروابط الثقافية والروحية التي تجمعهم بإيران.

الأفضل أن تسمع القيادة الإيرانية في طهران، من مسؤول لبناني رفيع، أنّ لبنان وشيعته ليسا منصة أو أداة توسّعية أو استراتيجية بيد طهران، وأنّه غير مسموح بالمغامرة بأبناء طائفة مؤسسة في صراعات المنطقة نتيجة انتماءات عقائدية. وبما أنّ العلاقات الدبلوماسية قائمة، فلا مفرّ من التعامل مع إيران بوصفها خصماً سياسياً هيمن على لبنان في فترة معيّنة، لا عدواً وجودياً، على غرار ما فعلته دول عربية شقيقة، ويبرز النموذج السعودي هنا مثالاً على التعامل الواقعي والمسؤول. وفي المقلب الآخر، لا يمكن، في سياق «الالتباس اللبناني»، خصوصاً عند بعض النخب، اعتبار السلام مع العدو الإسرائيلي مجرّد خيار أو رغبة سياسية. فرغبوية بعض اللبنانيين بسلام مستعجل، على غرار نماذج ملتبسة حصلت في السنوات الأخيرة في الظروف الحالية، خيار مرفوض لدى ما لا يقلّ عن نصف اللبنانيين. ونموذج اتفاق «17 أيار» (مايو) 1983، (اتفاق أمني - سياسي بين لبنان وإسرائيل) الذي وُقّع في ظلّ الاجتياح، لم يُفضِ إلى سلام، وقد تخلّى عنه من فاوض لأجله، لا من ادّعى أنّه أسقطه فيما يعرف بانتفاضة 6 شباط (فبراير) العسكرية سنة 1984 ضد حكومة الرئيس أمين الجميل. وتُظهر التجربة السابقة أنّه كلّما اقتربت النخب اللبنانية من التفكير في السلام وفق شروط وطنية، اصطدمت باستحالته البنيوية.

ولا يعني ذلك إغراق لبنان في أعباء الصراع العربي – الإسرائيلي، بل الاعتراف بوجود عوائق بنيوية داخلية تجعل من المستحيل تمرير أي سلام منفرد لا يندرج ضمن حل عربي شامل، أو ضمن المسار الذي تقوده الرياض والمشروط بـ«حلّ الدولتين». وهو مسار تدركه دمشق أيضاً؛ إذ تسعى إلى اتفاقات أمنية تضع حداً للنزاع المسلّح، وليس بإنهاء الصراع، الذي قد يتّخذ أشكالاً أخرى غير عسكرية. وعليه، فإن الالتباس اللبناني بين إيران وإسرائيل يحتاج إلى تفكيك. فالمشتركات بين إيران دولةً وشعباً، وبين شعوب ودول المنطقة، كبيرة وعميقة، وتتجاوز أفعال النظام وارتكاباته. أمّا في إسرائيل، فهناك مجتمع متشدّد لا يعترف بأيّ آخر، وقد أظهر موقفه فيمن يمثّله سياسياً؛ مجتمعٌ، بأغلبيته، لا يملك أدنى قاسم مشترك مع شعوب المنطقة.

 

الثنائيّات الطائفية

الوزير السابق جوزف الهاشم/جريدة الجمهوريـة/19 كانون الأول/2025

لقاءٌ خيَّـمَ عليهِ الوضوحُ والـودّ ، جمعَني الأسبوع الماضي بالعلاّمة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في مقـرّ المجلس في الحازمية ، وبالعلاّمة الصديق السيد صادق الموسوي صاحب كتاب "تمام نهج البلاغة" الذي كان لي شرف المساهمة في كتابَـةِ مقدّمة لـهُ ، وهو الكتاب الذي قدّمـه سماحة الشيخ الخطيب إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته لبنان .

الحديث في رحاب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ، يستوحي الكثير من ظلال الإمامين : موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين ، اللذين كان لهما فضلٌ في ترسيم حدود المعاني الوطنية والوحدوية إلى آفاقها الساميات .

الحوار الذي دار بيننا يمكن اختصاره بالتصريح الذي أدلى بـه سماحة الشيخ الخطيب بعد اللقاء وقد جاء فيه ما يأتي : "دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى بناء دولة وطنية موحّدة بعيداً من الثنائيات الطائفية واقترح الدعوة إلى لقاء وطني موسّع لدرس السبل الآيلة إلى حماية لبنان ، وكان العلاّمة الخطيب يتحدّث خلال لقائه الوزير السابق جوزف الهاشم والعلامة السيد صادق الموسوي وقال : إننا لا نؤمن بدولة طائفية لا في لبنان ولا في العالـم العربي والإسلامي ، وهذه هي عقيدتنا ، والمجلس الشيعي الأعلى معنيٌّ بالمسيحيين كما هو معنيٌّ بالمسلمين والشيعة" .

هذا كلامٌ ينطلق من الأسس التي قام عليها سلامُ لبنان "الذي هو أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل" كما يقول الإمام موسى الصدر .

 وكلما اختلَّت مقاييس الممارسة السياسية في لبنان عن محتوى هذا الكلام كان في لبنان حربٌ وفوضى وانقسام .

الثنائية الطائفية التي يعنيها الشيخ الخطيب ، تشْطـر "الأنا "عن "الأنت" وتجعل من "الأنت أنـا"، ومن خلال محاربة الآخر ينعكس التنافس الثنائي على محاربة الذات ، وفي إطار ثنائيةٍ طائفيةٍ مضادة تصبح الطوائف منكمشةً على ذاتها بقشعريرةِ رفض ، في ظلِّ حرب حامية حيناً وباردة حيناً آخر .

لماذا لا تكون هناك ثنائية بين المجلس الشيعي الأعلى والبطريركية المارونية لتتحوَّل إلى ثلاثية سنية ورباعية درزية تنخرط كلها في كنف الدولة وطنياً مع الإحتفاظ باختلاف الآراء سياسياً .

فلا تعود المفاهيم الوطنية متناقضة ولا يعود السلاح يشكل تعارضاً بين شرعية الدولة وشريعة المقاومة .

ولأن المواجهة العسكرية محـرّمة بين الجيش والمقاومة بالنسبة إلى حصرية السلاح، فهل على الدولة مثلاً أنْ تتخلَّى هي عن قرارها كمثل ما تخلَّى الفيلسوف والفلكي الإيطالي "غاليلو غاليلى" عن حقيقة قراره عندما أعلن أن الأرض تدور حول الشمس فقامت قيامة أهل الأرض عليه فاضطر تحت وطأة الوعيد والترهيب أن يتنازل عن هذه الحقيقة ويكذِّب نفسَـهُ .

الدولة تكذّبُ نفسَها عندما تتخلَى عن حقيقة دوران الأرض حول الشمس .

والمقاومة تكذّبُ نفسَها عندما تعلن : " لا خطرَ على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية ".

ذكرت جريدة الشرق الأوسط ــ  26 تشرين الثاني الماضي  ــ " أن حركة حماس تدرس التحوُّل إلى حزب سياسي ".

ليتها تفعل لتخرج من أنفاق تحت الأرض إلى سطح الأرض ، فترى كيف كانت غـزّة قبل طوفان الأقصى ، وكيف أصبحت غـزة قطاعَ أشباح ومدينة أموات .

ومع هذا ، هل يصح أن يكرِّر الشاعرُ قولَهُ : "إن التشبُّـهَ بالكرامِ فَلاحُ "...؟  

 

متى يُعلن “الحزب” انسحابه النّهائيّ من جنوب اللّيطاني؟

نقولا ناصيف/أساس ميديا/19 كانون الأول/2025

بعد جولة أولى لمراسلي وسائل الإعلام المحليّة والأجنبيّة في جنوب نهر الليطاني بدت كأنّها غير شافية للإقناع والاقتناع، أتاحت جولة السفراء العرب والأجانب التحقّق من تنظيف المنطقة من البنى العسكريّة لـ”الحزب”. وكانت أقرب الى إشعار رسميّ من الجيش بأنّ المكان، الشرط المُلزم لوقف النار، أضحى أخيراً تحت سلطته الكاملة. لا يزال ينقص أهمّيّة جولتَيْ الجيش ما يقتضي أن يُكملها، وهو اعتراف “الحزب” بأنّه خرج نهائيّاً وأخيراً من جنوب نهر الليطاني بصفته مقاومة مسلّحة في مواجهة إسرائيل. ذلك ما لم يحدث بعد، فيما بعض مسؤوليه يتحدّثون عن أنّهم لم يفقدوا تماماً فرصة الاستعداد كما العودة وسلاحهم إلى تلك البقعة ما إن ينفد صبرهم، مع أنّ الوقت المنقضي، منذ جلائهم العسكريّ عن المنطقة لسنة خلت ملأها الجيش، كافٍ كي يُستنزف ذاك الصبر لوفرة اعتداءات إسرائيل وغاراتها واغتيالاتها التي لم تتوقّف مذّاك.

براءة ذمّة الدّولة؟

واقع ما آل إليه جنوب نهر الليطاني أنّ “الحزب” بالفعل خرج عسكريّاً منه، فيما يبقى الآن إقراره السياسيّ، المستعصي، بأنّه بالفعل فقد ورقة المقاومة هناك ما إن فقد المقدرة على استخدام سلاحها. بيد أنّ بعض المعلومات لـ”أساس” تكشف عن مناقشات داخله تتحدّث عن توقّع إصداره بياناً رسميّاً هو أقرب إلى إعلان سياسيّ أن لا وجود له عسكريّاً في جنوب نهر الليطاني يتمّم ما قاله الجيش أخيراً. المأمول من الموقف الذي تنتظره السلطات الرسميّة، بعد الجيش، في الإعلان المتوقّع لـ”الحزب”، إفضاؤه إلى بضع نتائج:

تسهيل تحديد مواعيد زيارة رئيس الجمهوريّة جوزف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، كلّ على حدة، لواشنطن في مطلع السنة الجديدة، بعد أن تدخل الجانب السعودي لدى الإدارة الأميركية لفتح أبواب واشنطن أمام القائد، مزوَّدَيْن ببراءة ذمّة أنّ لبنان الرسميّ، بسلطاته الرسميّة ومؤسّسته العسكريّة أنها، أتمّ ما عليه في اتّفاق وقف النار، وتالياً تأكيد الثقة بكليهما على رأسَيْ مؤسّستيْهما بغية الحصول على مزيد من الدعم والمساعدة. أهمّيّة احترام لبنان مقتضيات اتّفاق وقف النار وتطبيقه إيّاه كاملاً في المنطقة المنصوص عليها في القرار 1701 واتّفاق وقف النار، لا تقلّل من كونه تنازلاً جوهريّاً أُرغم عليه قبل أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة، مع أنّ كلتا الوثيقتين الدوليّتين تحدّثتا عن انسحاب متزامن ينفّذه “الحزب” وإسرائيل ويصاحبه انتشار الجيش اللبناني. القيد الملزم في القرار 1701 الذي ينصّ على أنّ إخلاء “الحزب” جنوب نهر الليطاني هو نقطة انطلاق لمرحلة أوسع تقضي بتخلّيه عن سلاحه على كلّ الأراضي اللبنانيّة. تالياً يمسي الحديث المقبل هو مصير المنطقة المحاذية لجنوب نهر الليطاني صعوداً حتّى نهر الأوّلي التي ستكون المرحلة التالية التي تشترطها إسرائيل منطقة منزوعة تماماً من سلاح “الحزب”.سيكون الجيش مدعوّاً إلى جدولة زمنيّة للمرحلة الجديدة هذه، مع أنّه لا أحاديث ولا خططاً علنيّة في شأنها حتّى الآن على الأقلّ. فيما وصل إلى المسؤولين الرسميّين أنّ المنطقة الآمنة التي تتطلّبها إسرائيل لضمان سلامة شمالها تبدأ من نهر الأوّلي حتّى الخطّ الأزرق، دون اكتفائها بجنوب نهر الليطاني، وهو ما يجعلها مجدّداً تربط انسحابها من النقاط الخمس المحتلّة بالمرحلة المكمّلة لإخلاء “الحزب” الجنوب اللبنانيّ.

العودة إلى المساكنة؟

يُقوَّم فحوى المسار المتدرّج هذا في المرحلة الثالثة، أي في شمال نهر الأوّلي. ما يُنقل عن المسؤولين الأميركيّين والإسرائيليّين أنّهم معنيّون مباشرة بما هو جنوب نهر الأوّلي، فيما شماله متروك للدولة اللبنانيّة إيجاد مخارجه، دون التخلّي عن الإصرار على تجريد “الحزب” من سلاحه على الأراضي اللبنانيّة كلّها.

الضمان الذي تشترطه الدولة العبريّة هو أن تستعيد مجدّداً، وإن بشروط ومقتضيات ومعطيات مختلفة إن لم تكن متناقضة، تجربة السلم التي خبرتها بين 11 آب 2006 و7 تشرين الأوّل 2023، أي قرابة 17 عاماً من عمر القرار 1701 كما من عمر جنوب نهر الليطاني، والتي ساد فيها الاستقرار وكفلت أمن الشمال الإسرائيليّ وأوجدت نوعاً من “مساكنة” الدولة العبرّية مع “الحزب”، ما خلا بضع حوادث عابرة كصدامات جيشها مع الجيش اللبنانيّ في واقعتَي “شجرة العديسة” في 3 آب 2010 وفي مزارع شبعا. توافق كلا الطرفَيْن، “الحزب” وإسرائيل، ضمناً على تلك المساكنة إلى أن هزّتها “حماس” في عمليّة “طوفان الأقصى”. طوال تلك المدّة كان على “الحزب” الانتقال من جبهة الجنوب إلى جبهة الحرب السوريّة والتورّط فيها، فيما كانت إسرائيل تجمع المعلومات عنه وصولاً الى مرحلة تصفية الحساب بدءاً من 23 أيلول 2024.

الجانب الآخر من تلك المساكنة في جنوب نهر الليطاني أنّ “الحزب” منذ ما بعد عام 2006 راح يتفرّغ للداخل اللبنانيّ ويقضمه تدريجاً، بدءاً بفرض تسليم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك، بالإرغام، بأنّه “مقاومة” وليس “ميليشيا”، كما كانت تقول أدبيّات قوى 14 آذار، كي يُعمَّم المصطلح على الحكومات المتعاقبة من بعدها، ثمّ أحداث 7 أيّار 2008، فاتّفاق الدوحة الذي أوجد أعراف تدمير الأصول الدستوريّة، ومن بعدُ توالت وقائع إحكام قبضته على المؤسّسات الدستوريّة، بدءاً بالشغور الرئاسيّ، مروراً بتأليف الحكومات، ووصولاً إلى الإمساك بالسلطات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة. ذهب إلى الحرب السوريّة قبل أن يقود لبنان إلى مغامرة مماثلة ومكلفة كتلك، هي إسناد حرب غزّة. غدا ذلك جزءاً لا يتجزّأ من كلفة ضمان أمن إسرائيل جنوب نهر الليطاني، في مقابل تفلّته هو في شماله. استعادة تجربة 2006 ـ 2023 تبدو ماثلة اليوم مجدّداً في ضوء تحرّك خطّ الأمان الإسرائيليّ من جنوب نهر الليطاني إلى جنوب نهر الأوّلي. أمّا التحوّلات الجديدة التي صاحبت وقف النار أو تلته ولا تزال تعايشه، فهي سقوط نظام الرئيس بشّار الأسد، انقطاع الجسر الجغرافيّ بين إيران والبقاع اللبنانيّ عبر سوريا، ونشوء سلطات دستوريّة جديدة في لبنان أُرغم “الحزب” على القبول بها، دونما تمكّنه من رفض شروطها أو الحؤول دونها: انتخاب رئيس للجمهوريّة لم يُسمِّه وتكليف رئيس للحكومة جرّداه فوراً من الشرعيّة القانونيّة للمقاومة، علاوة على حكومة حَارَ بين الانضمام إليها والبقاء خارجها، وتعيينات عسكرية لم يأتِ برجالها، ودرّاجات ناريّة لم تعد تخرج من الضاحية الجنوبيّة، فيما هو على أبواب انتخابات نيابيّة عامّة في الأشهر المقبلة.

ما سيمثّل معضلة في عام 2026 ليس سلاح “الحزب” في جنوب منطقة الأمان الإسرائيليّ، بل “الحزب” بالذات، وليس سلاحه فحسب، في شمالها.

 

“اختراق” المصارف للجان النيابية يعرقل حق المودعين

أيمن جزيني/أساس ميديا/19 كانون الأول/2025

ليس تفصيلاً سياسيّاً ولا ترتيباً تقنيّاً أن يتّجه لبنان، بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للجنة “الميكانيزم”، إلى بحث تعيين عضو شيعيّ محسوب حتماً على رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وعضو سنّيّ سيكون من حصّة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام. ما يبدو، للوهلة الأولى، محاولة “توازن” أو “طمأنة” داخليّة يكشف في العمق عن حقيقة أكثر إزعاجاً: لبنان لا يفاوض إسرائيل بصفته دولة واحدة، بل ثلاثة لبنانات متجاورة، متحفّظة ومليئة بالشكوك الأهليّة المتبادلة. في هذا المعنى، لا يصبح التفاوض نفسه مرآة دقيقة لبنية النظام السياسيّ اللبنانيّ بوصفه نظام محاصصة فحسب، بل وبما هو نظام ارتياب أهليّ مزمن يخشى فيه كلّ مكوّن أن يُمثَّل الآخر أكثر ممّا يُمثَّل الوطن. حين جرى تعيين السفير كرم كان يُفترض نظريّاً أن يمثّل ذلك خطوة باتّجاه إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة التفاوضيّة: دولة تمتلك مؤسّسات، كفاءات دبلوماسيّة وسلسلة قرارات واضحة. لكنّ المسار اللاحق نسف هذا الافتراض بسرعة. فالحاجة إلى “إضافة” ممثّل شيعيّ وآخر سنّيّ ليسا جزءاً من مؤسّسة تفاوضيّة وطنيّة، بل من “حصص” سياسيّة وطائفيّة، تعني أمراً واحداً: لا ثقة بالسفير كرم وحده، ولا ثقة بفكرة أنّ ممثّلاً رسميّاً يمكن أن يتصرّف باسم الجميع. هنا لا يعود السؤال: هل كرم ذو كفاءة أم لا؟ بل: لماذا لا يُسمح لأيّ مسؤول، مهما بلغت خبرته، أن يكون لبنانيّاً فقط؟ ولماذا يُفترض دائماً أنّ هناك “لبنانَ ناقصاً” يحتاج إلى وصيّ طائفيّ يراقبه.

حين جرى تعيين السفير كرم كان يُفترض نظريّاً أن يمثّل ذلك خطوة باتّجاه إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة التفاوضيّة

تتجسّد في التمثيل المقترَح المفارقة اللبنانيّة بأوضح صورها. رئيس حكومة يريد أن يمثّل دولة حديثة، ورئيس مجلس نوّاب يمثّل تراكماً أهليّاً وسياسيّاً لا يثق بفكرة الدولة المجرّدة. كلاهما شرعيّ، كلاهما مأزوم وكلاهما يعكس انقسام الكيان على ذاته. لكنّ جمع هذين التصوّرين داخل فعل تفاوضيّ واحد لا ينتج دولة مركّبة، بل دولة مشلولة. فالدولة لا تُبنى بجمع المخاوف، بل بتجاوزها.

الارتياب الأهليّ يتقدّم على معنى الدّولة

ما يحدث في لبنان ليس جديداً ولا طارئاً. إنّه التعبير الأحدث عن المرض اللبنانيّ الأعمق: الارتياب الأهليّ. كلّ جماعة لبنانيّة تفترض أنّ الأخرى قد تساوم أو تخون أو تُقدّم تنازلاً باسم الجميع. ومن هنا، لا يصبح التمثيل الطائفيّ شرطاً مسبقاً لأيّ قرار حسّاس لحمايته، بل لتعطيله أو ضبطه. لا يُدار هذا الارتياب في العلن، بل يُقنّن في التعيينات، ويُشرعَن في اللجان، ويُترجم في هياكل الدولة نفسها. والنتيجة أنّ الدولة لا تُنتج ثقة، بل تُدار كآليّة لتوزيع شكوك الاجتماع الأهليّ بالتساوي.

ليس جوهر المسألة في شخص السفير كرم، بل في الدلالة الرمزيّة لتهميش الاكتفاء الذاتيّ لموقعه. فحين يُفترض برئيس لجنة تفاوض أن يُحاط بممثّلي “حصص” سياسيّة وطائفيّة، يعني ذلك أنّ الدولة لا تعترف بممثّليها بوصفهم تجسيداً لسيادتها، بل بوصفهم أطرافاً ناقصة تحتاج إلى أوصياء. هنا تنهار فكرة الدولة الحديثة عند عتبة الارتياب الأهليّ. فالدبلوماسي لا يُعامَل على أنّه نتاج لمؤسّسة، بل فرد يُراقَب. والسيادة لا تُمارَس، بل تُوزّع. وتفترض كلّ طائفة أنّ الأخرى قد تُقدِم على ما لا يجوز. وكلّ موقع سياسيّ يعتقد أنّ غيره قد يفاوض “أكثر ممّا ينبغي”. وهكذا لا يتحوّل التفاوض إلى أداة سياديّة بل إلى مساحة مراقبة داخليّة.

ما يحدث في لبنان ليس جديداً ولا طارئاً. إنّه التعبير الأحدث عن المرض اللبنانيّ الأعمق: الارتياب الأهليّ

الدّولة كائن قَلِق، والطّائفيّة نظام خوف

على مثال سوابق في العمل الدبلوماسيّ، فإنّ الدول التي تفاوض تفعل ذلك لأنّها موجودة. أمّا الكيانات التي تشكّ في وجودها، فتفاوض لكي تطمئنّ إلى أنّها لم تتفكّك بعد. لا يذهب لبنان، في لحظته الراهنة، إلى التفاوض مع إسرائيل بوصفه دولة مكتملة السيادة، بل بوصفه كائناً قَلِقاً، غير واثق من صوته، متردّداً في تمثيل ذاته ومضطرّاً إلى تفتيت سيادته كي يحتملها. وبهذا لم يعد التفاوض فعلاً سياديّاً واحداً، بل توزيع طائفيّ للخوف: مَن يضمن من؟ ومَن يراقب من؟ ومَن يمنع التفريط؟ في فلسفة الأب المؤسّس للفكر السياسيّ الحديث توماس هوبز، تولد الدولة من الخوف. لكنّ هذا الخوف لا يُترك سائلاً، بل يُنظَّم في كيان واحد يحتكر العنف والقرار، ويحوّل الرعب المتبادل بين الأفراد إلى أمان سياسيّ. والدولة عنده ليست فضيلة، بل ضرورة: ضرورة الخروج من حرب الجميع ضدّ الجميع. ولبنان لم ينجز هذه القطيعة. لقد ورث الخوف، لكنّه لم يُسلّمه إلى الدولة. بل احتفظت به الجماعات، نظّمته الطوائف وحوّلته إلى “رأس مال سياسيّ”. وبدلاً من دولة تحتكر الخوف، نشأت طوائف تحتكر الطمأنينة لأبنائها، وتترك الكيان في حالة قلق دائم. الكائن القَلِق هو كائن لم يحسم علاقته بذاته، ولم يختَر وجوده الأصيل، فيعيش مُعلّقاً بين الإمكانات، خائفاً من القرار لأنّه يكشفه. ولبنان، بهذا المعنى، كيان غير أصيل. لم يختَر أن يكون دولة بالمعنى الحديث، ولم يستطِع أن يبقى جماعة تقليديّة متماسكة. علق بين الدولة والطائفة، بين السيادة والشراكة، بين الوطن والجماعات. ولذلك يخاف من كلّ قرار نهائيّ لأنّ القرار يعني انكشافاً. وليس التفاوض مع إسرائيل، هنا، حدثاً سياسيّاً فقط، بل لحظة وجوديّة خطِرة: لحظة يُطلب فيها من الكيان أن يتكلّم باسم نفسه، فيرتدّ إلى طوائفه، يجزّئ صوته ويستعيض عن القرار بالتوازن. في الدولة المكتملة، الموظّف الكبير هو الدولة. صوته هو صوتها، وخياراته هي خياراتها. أمّا في لبنان فلا يُسمح لأيّ موقع أن يبلغ هذا الاكتمال. لا يُعامَل السفير كرم على أنّه تمثيل للسيادة، بل احتمال يجب تحييده. لا تُضاف إليه الأسماء لتقويته، بل لتقييده. لا ثقة بأنّ المعرفة وحدها تكفي، ولا بأنّ المؤسّسة تحمي ممثّلها. فالدولة هنا لا تثق بوظيفتها لأنّ الطائفة لم تتنازل عن حقّ المراقبة. هذه ليست مشكلة أفراد، بل مشكلة كيان لا يسمح لنفسه أن يتجسّد.

أن تفاوض ثلاثة لبنانات إسرائيل فهذا ليس تفصيلاً تقنيّاً، بل اعتراف غير معلن بأنّ لبنان لم ينجز بعدُ لحظة الدولة

17 أيّار 1983: الانقسام على معنى الدّولة

حين وُقّع اتّفاق 17 أيّار سنة 1983، انكشف لبنان على ذاته. لم يكن الانقسام بين مؤيّد ومعارض، بل بين تصوّرين للوجود السياسيّ للبنان: مسيحيّون رأوا في الاتّفاق خروجاً من الحرب نحو الدولة، ومسلمون رأوا فيه خروجاً من الصراع العربيّ نحو عزلة مشبوهة. كان السؤال أبسط وأخطر: هل لبنان دولة مستقلّة بذاتها، أم كيان وظيفيّ داخل صراع أكبر؟ هل يملك حقّ التفاوض وحده أم يحتاج إلى إذن الهويّة؟ سقط الاتّفاق، لكنّ السؤال بقي بلا جواب. جرى تأجيله لا حسمه. وكلّ تفاوض لاحق مع إسرائيل ليس إلّا إعادة تمثيل لتلك اللحظة المؤجّلة.

والحال هذه، لا يُنتج النظام الطائفيّ دولة ناقصة، بل يمنع قيام الدولة أصلاً لأنّه لا يسمح للخوف أن يُسلَّم إلى كيان واحد، ولا للقرار أن يُنتزع من الجماعات. ليست الطائفيّة تقاسماً للسلطة، بل تقاسم للقلق. تفترض كلّ طائفة أنّ الدولة، إذا اكتملت، ستُقصيها. لذلك تُبقي الدولة ضعيفة كي تبقى هي قويّة. وهكذا يتحوّل الوطن إلى مساحة إدارة مخاوف لا إلى مشروع سياسيّ.

ثلاثة لبنانات: الوجود المنقسم

عمليّاً، على طاولة التفاوض، لن يجلس وفد واحد، بل ثلاثة تصوّرات وجوديّة للبنان:

لبنان أوّل يرى في التفاوض مع إسرائيل فعلاً خطِراً يتطلّب أقصى درجات الحذر لأنّ الذاكرة فيه أثقل من المستقبل، ولأنّ الصراع ليس ملفّاً بل هويّة.

لبنان ثانٍ يريد أن يكون دولة طبيعيّة تفاوض كما تفاوض الدول، تفصل بين العداء السياسيّ وإدارة المصالح وتعتقد أنّ القانون الدوليّ يمكن أن يكون بديلاً عن السلاح والذاكرة.

لبنان ثالث سياسيّ ـ تقنيّ يعرف كيف تُدار الملفّات، لكن لا يُسمح له أن يقرّر، بل أن يُنفّذ تحت المراقبة.

إقرأ أيضاً: رواية واحدة لا تبني وطناً… الحريري صانع “الاستقلال الثّاني”

هذه ليست اختلافات في الرأي، بل انقسامات في معنى الكيان. فالدولة التي لا تتّفق على سبب وجودها، لا يمكنها أن تتّفق على طريقة تفاوضها.

أن تفاوض ثلاثة لبنانات إسرائيل فهذا يعني أنّ لبنان لم يبلغ بعد لحظة الوجود الأصيل. السيادة قرار، والقرار مخاطرة، والمخاطرة تتطلّب كياناً يقبل أن يُحاسَب. ولبنان، حتّى الآن، يفضّل أن يتوازن على أن يقرّر، وأن يُطمئن طوائفه على أن يَثق بنفسه. ولذلك لن يبقى يفاوض ليحسم بل ليؤجّل. إنّه تفاوض كائنٍ قَلِق لم يجرؤ بعدُ على أن يكون دولة.

أن تفاوض ثلاثة لبنانات إسرائيل فهذا ليس تفصيلاً تقنيّاً، بل اعتراف غير معلن بأنّ لبنان لم ينجز بعدُ لحظة الدولة. ليست السيادة في عدد الممثّلين، بل في وحدة المعنى. وليس الوطن توازناً بين الطوائف، بل عقد ثقة يتقدّم على الهويّات الجزئيّة. وفي هذا الترتيب، ليس التفاوض علامة قوّة، بل علامة هشاشة. في هذا المعنى، لا يزال لبنان فكرة لم تُنجَز. وكلّ تفاوض يُدار بهذه الطريقة ليس خطوة نحو الدولة، بل تذكير مؤلم بأنّ الوطن، حتّى الآن، مؤجَّل.

 

“اختراق” المصارف للجان النيابية يعرقل حق المودعين

أساس ميديا/19 كانون الأول/2025

انقضى عامٌ من عمر الحكومة الحالية في لبنان، ولم تتحقّق الآمال التي كانت معلّقة عليها.

عمر هذه الحكومة، مبدئيا، هو ثمانية عشر شهرا تنتهي في شهر أيار/مايو المقبل، الموعد الدستوري للانتخابات النيابية، ما لم تؤدّ التجاذبات السياسية الراهنة إلى تأجيل الانتخابات. هكذا تكون الحكومة قد هدرت، حتى الآن، ثلثي عمرها المفترض، دون أن تحقّق انجازات مهمّة.

الإنجازات المقصودة هنا هي الإنجازات الاقتصادية، أو التي تتعلّق بإدارة الدولة. ولا نحتسب ما تحقّق أو لم يتحقّق على صعيد الأمن، لأن الملفات الأمنية الأساسية، كما هو واضحٌ، وقضايا الحرب والسلم مع إسرائيل، يمسكها رئيس الجمهورية بالتفاعل مع القوى الدولية المؤثرة في موضوع الصراع اللبناني الإسرائيلي. 

والملاحظ أن أهمّ المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجّلة هذا العام لم تنشأ عن تقدّم فعلي في الأداء الاقتصادي ولا كانت انعكاسا لسياسات الحكومة أو قراراتها، بل هي تعبير عن أرقام خادعة غيّرت المشهد الاقتصادي في البلاد دون أي عناء من الحكم أو الحكومة. فقد اختفى فجأة العجز التقليدي والمزمن في المالية العامّة ليحلّ محلّه توازنٌ مفاجيء بين الإيرادات والنفقات، ليس لأن الحكومة نجحت في تحقيق حلم الإصلاح المالي القديم، بل لأنها اعتمدت أرقاما في الموازنة العامّة بعيدة كل البعد عن الواقع. لقد تجاهلت، على وجه الخصوص، التزامات على الدولة، إن لم تكن آنية فهي قادمة حتما في المستقبل القريب.

إلا أن أكثر ما يدعو إلى الدهشة هو الفائض الكبير في ميزان المدفوعات الذي يسجّل عجوزات سنوية متواصلة منذ سنة 2011، فإذا به يحقّق فائضا بحدود 3 مليارات دولار في الأشهر العشرة المنصرمة من هذا العام. تردّ التقارير الاقتصادية هذا الانقلاب في رصيد الأموال الوافدة والخارجة من البلد إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، أي إلى ارتفاع سعر الذهب الذي لا فضل فيه للحكومة. 

ماذا عن القضايا التي يعود الفضل فيها إلى القرارات الحكومية؟

أكبر امتحان لفعالية الحكومة والسلطات الدستورية هو إخراج لبنان من الأزمة المصرفية عبر إصدار التشريع الذي يحرّر النظام المصرفي من عنق الزجاجة، فينقذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين ويعيد ترميم النظام المصرفي ليستعيد دوره في تمويل الاقتصاد.

لقد تأخّرت الحكومة كثيرا في إنجاز هذا القانون، خصوصا وأن البلاد تنتظر ولادته منذ ست سنوات وليس من تاريخ تشكيل الحكومة الحاضرة. ويبدو أن ولادة "قانون الفجوة المالية" ما زالت متعثّرة بدليل استمرار الخلافات حوله، وآخر فصولها هو اللغة النارية التي صاغت بها جمعية المصارف كتابها المفتوح قبل يومين. فقالت إن المشروع تعتريه عيوب جسيمة، واتهمته بأنه يقوّض النظام المصرفي واستدامته ويطيل أمد الركود الاقتصادي ويتسبّب في خسائر فادحة للمودعين.

بيان جمعية المصارف يسلط الضوء على المحور الأساسي للصراع بين الدولة والمصارف في المرحلة المقبلة. ففيما تتبرّأ الدولة من المسؤولية الأساسية عن الأزمة وبالتالي عن تحمّل كلفتها، وترغب بتحميل العبء الأكبر للمصارف، تتسلّح هذه الأخيرة بقانون النقد والتسليف لتطالب الدولة بتحمّل الوزر الأكبر في كلفة إعادة الودائع.

الحقيقة أن المسؤولية تقع على الطرفين معا وليس على طرف واحد منهما. الدولة مسؤولة قانونا ومنطقيا عن تغطية خسائر المصرف المركزي، فهو مؤسّسة تملكها الدولة وخاضع لرقابتها المباشرة وهي (الدولة) ملزمة بتغطية خسائره عاما بعد عام. أما المصرفيون فهم يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية لأنهم اندفعوا بحماس لتوظيف أموال المودعين في المصرف المركزي طمعا بأرباح لا سابق لها أغراهم بها الحاكم السابق رياض سلامة، بمعرفة وزراء المالية وتشجيعهم، عبر الهندسات المالية وأدوات دين بفوائد فاحشة.

هذا الخلاف القديم الجديد ينذر بإطالة عمر الأزمة إلى ما شاء الله على حساب أموال المودعين وعلى حساب النظام الاقتصادي ككل.

إذا كانت الحكومة تعتقد أن بوسعها إقرار مشروع القانون بالشكل الذي تريد، فيجب أن تعي بأن المصارف ليست ضعيفة في مجلس النوّاب، وخصوصا في اللجان النيابية. لقد تمكّنت المصارف في السنوات الماضية من ردّ كل مشاريع القوانين التي لا تناسبها، بفضل "أصدقائها" الخلّص في اللجان.

بانتظار جلاء هذه المعركة الطويلة سوف يستمرّ النزف من حقوق المودعين ومن الاقتصاد اللبناني.

 

بعد عام على الشرق الأوسط الجديد: المخاوف من أيديولوجية حزب الله وسوريا لا تزال قائمة

ساريت زهافي/جيروزاليم بوست/18 كانون الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150341/

(ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)

على الرغم من الانتصار العسكري الملحوظ الذي حققته إسرائيل قبل عام، لا تزال هناك تساؤلات قائمة بشأن الخطاب الجهادي في سوريا والقدرات العسكرية لحزب الله.

نحيي هذا الشهر مرور عام على سقوط نظام الأسد وصعود الحكومة الجديدة في سوريا. تأتي هذه الذكرى السنوية بعد وقت قصير من الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. فهل أصبحت إسرائيل -والمنطقة- أكثر أماناً منذ ذلك الحين؟

للوهلة الأولى، يبدو أن الإجابة بالإيجاب؛ فقد كانت الإنجازات العسكرية الإسرائيلية استثنائية، كما منعت سياساتها اللاحقة المنظمات الإرهابية من الازدهار وراء الحدود.

في لبنان، كان الانتصار على حزب الله واضحاً وحاسماً: تصفية قيادته بالكامل، بما في ذلك رئيس الأركان الجديد قبل نحو شهر؛ وتقليص ترسانته الصاروخية والجوية بنسبة 80%؛ والقضاء على المستويات القيادية والقادة الميدانيين أو تحييدهم بفضل "هجوم أجهزة البيجر"؛ وتدمير قدرة حزب الله على تنفيذ غزو للأراضي الإسرائيلية. وقد تعزز كل ذلك من خلال الضربات الإسرائيلية اليومية المستمرة التي تستهدف جهود إعادة التأهيل التي يقوم بها حزب الله.

على الرغم من القيادة السورية الجديدة، الشرع لم يتخلَّ عن الأيديولوجية الإسلامية الراديكالية

في سوريا، تقاتل القيادة الجديدة أيضاً محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة إلى لبنان، فضلاً عن محاربة تنظيم داعش. ويبدو أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعمل على ترسيخ مكانته في الغرب كزعيم يسعى لتحقيق الرخاء وعصر جديد لسوريا.

لكن الواقع في الشرق الأوسط أكثر تعقيداً.

للأسف، لم يتخلَّ حزب الله -رغم هزيمته- ولا الشرع -رغم انتصاره- عن أيديولوجيتهما الإسلامية الراديكالية. فحزب الله متمسك بالأيديولوجية الشيعية الراديكالية التي تقودها الثورة الإسلامية الإيرانية، بينما لا ينكر الشرع ولاءه لأيديولوجية القاعدة؛ حيث قاد فرعها السوري "هيئة تحرير الشام" قبل السيطرة على الدولة بأكملها. وفي مقابلة خلال منتدى الدوحة في 6 ديسمبر، أوضح الشرع أنه ليس إرهابياً ولم يكن كذلك قط، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ضمنياً بالإرهاب حين قال: "رأينا الحروب في العراق وأفغانستان، حيث كان القتلى من الأبرياء، والذين قتلوهم وصموا الآخرين بالإرهاب. لذا الآن، بعد 25 عاماً، هناك فهم أفضل لمن هو الإرهابي".

إن الأحداث المحيطة بانتقال السلطة في سوريا هذا العام كشفت عن عمق المشكلة؛ حيث تتحول سوريا إلى دولة إسلامية معادية لإسرائيل، وسيناريو مرجعيتها العسكرية هو الحرب ضد إسرائيل. إن هتاف "خيبر خيبر يا يهود" يظهر في المظاهرات الشعبية وبين العسكريين على حد سواء، وهو دليل على أن الخطاب المتطرف أصبح متجذراً في الرواية الرسمية. (وخيبر كانت قبيلة يهودية هزمها النبي محمد خلال الفتوحات الإسلامية المبكرة في شبه الجزيرة العربية).

وفي الاحتفالات التي شهدتها دمشق، رُفعت أعلام سوريا وهيئة تحرير الشام (فرع القاعدة في سوريا) إلى جانب أعلام حماس، وهو دليل على أن نظام سوريا الجديد، ذو الجذور الجهادية الواضحة، يستخدم العداء تجاه إسرائيل كمحرك مركزي لبناء الهوية الوطنية وتعزيز السلطة السياسية.

لقد علمنا السابع من أكتوبر ألا نستهين بتهديدات من هذا النوع. هذا إعلان نوايا من نظام شاب يتمتع بدعم غربي واسع، ويتلقى بالفعل أسلحة تركية ودعماً أمريكياً.

وفي لبنان، أصبح من الواضح لجميع الأطراف المعنية في الأسابيع الأخيرة أن القوات المسلحة اللبنانية لا تقوم بواجبها؛ فهي لا تدخل المناطق الخاصة حيث يخزن حزب الله أسلحته، ولا تعمل بجدية لنزع سلاحه. ورغم تصريحاتها حول خطة نزع السلاح، فإن الحكومة اللبنانية ليست مستعدة حقاً لمواجهة جماعة تصر على أنها لن تتخلى عن نهج "المقاومة" أو سلاحها.

ختاماً، وعلى الرغم من الانتصار العسكري الإسرائيلي الملحوظ قبل عام، والذي ساهم بشكل غير مباشر في انهيار نظام الأسد في سوريا، إلا أن هناك قلقاً عميقاً بشأن كيفية تطور الأحداث. هل سيعيد حزب الله بناء قدراته العسكرية رغم جهود الجيش الإسرائيلي لمنع ذلك؟ وكيف يمكننا منع سوريا من التحول إلى دولة جهادية بينما ترسخت الرواية الجهادية وكراهية إسرائيل بعمق في الشوارع وداخل الجيش السوري، بتشجيع من النظام الجديد؟ هذه صرخة تنبيه للمجتمع الدولي؛ يجب عدم السماح للإرهاب بالازدهار، ولا يوجد سبب لرفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، ولا لإبداء التساهل مع الحكومة اللبنانية أو مع الشرع في سوريا.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

إتيان صقر – أبوأرز: التدرّج السلبي…الانتقال من وعد نزع السلاح، إلى التعايش معه، وصولاً إلى احتوائه هو تدرّج سلبي خطير، وانتقال من منطق الدولة إلى منطق الدويلة

19 كانون الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150338/

بيان صادر عن رئيس حزب حراس الأرز – حركة القومية اللبنانية

بدأ موقف الحكم اللبناني من سلاح «حزب الله» بتعهّدات واضحة وصريحة:

نزع  السلاح غير الشرعي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

ثم تراجع الخطاب إلى صيغة ملتبسة تحت عنوان «حصر السلاح بيد الدولة»، قبل أن ينحدر اليوم إلى أخطر المراحل: احتواء السلاح بدل نزعه.

هذا التدرّج ليس تطوّراً سياسياً، بل انهياراً سيادياً مدروساً، ويعني عمليًا اعتراف الدولة بعجزها، أو تواطؤها، أو خضوعها للأمر الواقع المفروض بقوة السلاح غير الشرعي.

إنّ الانتقال من وعد نزع السلاح، إلى التعايش معه، وصولاً إلى احتوائه هو تدرّج سلبي خطير، وهو انتقال من منطق الدولة إلى منطق الدويلة، ومن السيادة إلى الشراكة القسرية مع ميليشيا مسلّحة مُصنّفة إرهابية، ومرتبطة عضوياً بمحور خارجي إرهابي.

وفي هذا السياق، طرحنا السؤال التالي على خبراء عسكريين متخصّصين بالشأن اللبناني: هل الدولة عاجزة عن نزع سلاح حزب الله أم غير راغبة بنزعه؟ فجاء الجواب بأنها قادرة ولكنها غير راغبة!

وكل كلام عن إمكانية انقسام الجيش أو حرب أهلية هو غير صحيح، والتذرّع به هو لذرّ الرماد في العيون!.. ما يضع الإصبع على جرح الأزمة اللبنانية، ويحمّل الدولة مسؤولية التهرّب من واجباتها الوطنية، وتعريض البلاد إلى مصيرٍ مجهول.

نقولها بوضوح:

لا دولة مع سلاحٍ خارج شرعيتها،

ولا سيادة مع ميليشيا «مُحتواة»،

ولا خلاص للبنان طالما القرار الوطني مرتهن لفوهة بندقية.

وإنّ احتواء السلاح ليس حلًا، بل شرعنة للخيانة،

وتكريس لزمن الوصاية، وإعلان وفاة مشروع الدولة اللبنانية.

نحن في حزب حراس الأرز نرفض هذا المسار الانتحاري،

ونحمّل الحكم كامل المسؤولية عن نتائجه السياسية والأمنية والاقتصادية المُدمِّرة.

ونؤكّد أنّ نزع السلاح غير الشرعي ليس بنداً تفاوضياً ولا خياراً مرحلياً، بل قدر لبنان الوحيد إن أراد البقاء.

فليُدرك أهل الحكم أنّ الشعوب قد تصبر… ولكن إلى حين.

لبيك لبنان،

إتيان صقر – أبوأرز

 

وحده صانع المجد.

جورج يونس/فايسبوك/19 كانون الأول/2025

قداسة ومعجزات مار شربل وصلت ع آخر الدني، ومش بحاجة لـ«أفلامكم».

عظمة ربنا وسمت التاريخ بالمجد، انطلاقاً من مزود صغير ومن خشبة الصليب، ومش بحاجة لنشر تماثيل حجر من فائض أموالكم.

تواضع العدرا وقربها من الناس ما بجاورو عنجهيتكم.

يسوع طلب رحمة مش ذبيحة، لأنو أدرى بوجع رعاياه.

دخول أورشليم كان ع أتان، مش بعربات ومواكب مذهّبة ومبهَرَجة.

بالكرباج طرد كل تجّار الهيكل، ليوصل رسالة لآخر الأزمان ولكل الكون إنو بيتو بيت صلاة، مش مغارة لصوص.

الأطفال فتحلهم قلبو لأنهم بيملكو ملكوت الله.

كل مين لمس ثوبو قدّملو الشفا، وما تزمر منو ولا بـَيْعدو عنو.

رداؤو كان أقل من عادي، ومش مصنوع من قماش فاخر ولا مزيّن بإكسسوارات غالية. رغم هيك، لما شق الحراس الرداء تحت الصليب، انشقِتْ دروب الإيمان ع قلوبهم.

بفقرو خبّر كل واحد منا، وخصوصًا السكرانين باسم رسالتو، إنو مجد الدني فاني، وما حدا أخد شي معو.

بالإنجيل خبرنا انو فلس الأرملة الوحيد أهم من التبرعات السخية لأصحاب الأموال الطائلة.

بساعة الجوع والشدة عرف كيف يبارك الخبز والسمك، ويطعمي كل أتباعو.

بتواضعو ووداعتو نشر تعاليمو لكل الدني، وانتو بأفعالكم نشرتو هجرة شبابنا عكل العالم بعد ما فقدو الامل برعايتكم.

برسالتو زرع الأمل والفرح، وبرسالتكم زرعتو اليأس والنفور منكم.

هوي اللي ما هرب من المتعبين وثقيلي الأحمال لما دقّو بوابو، لا بل ريّحهم.

هوّي اللي بذكرنا دايمًا بساعات القهر، والأعياد، والحرمان، والشدة، إنو ما نخاف لأنو معنا.

صغير كتير هالعمر، وعظمة الله كتير كبيرة، وأفعال كل اللي عنا اكيد جايي يوم تدق فيه ع بوّاب عدالة الدينونة بوقت الحقيقة وبساعة الحساب الأخير.

افرحو بالرغم من كل شي، فغداً وقريباً جداً يسوع آتٍ بمجد عظيم. هللويا.

 

منبر المؤسسين الدروز في لبنان: نطالب بضم السفير د.هشام حمدان للوفد المفاوض مع إسرائيل ممثلاً لطائفة الموحدين الدروز

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150333/

بيروت 18/12/2025

يتم التداول بإضافة مفاوضين مدنيين لبنانيين آخرين إلى الميكانيزم في جنوب لبنان. ويقلقنا أن الغرض ليس تعزيز الوفد اللبناني بخبراء بل بخلفية أن العضو المدني الحالي ينتمي إلى فئة وان إحترام الميثاقية وقواعد العيش المشترك يفترض مشاركة فئات مقابلة. إن منبر المؤسسين الدروز في لبنان يرى أن هذا الكلام هرطقة وفعل غير مسبوق في قواعد التفاوض لدولة صاحبة سيادة مع الأطراف السيادية الأخرى. يرفض المنبر تحويل التفاوض بشأن حقوق لبنانية عامة إلى فرصة لفرض مصالح فئوية وسياسية محلية. كما ان منبر المؤسسين الدروز يكرر ان المكون الدرزي الذي كان ركنا اساسياً في بناء وقيام لبنان، يرفض رفضا قاطعا إعتبار الميثاقية والعيش المشترك مقتصراً على ثلاثية فئوية لأنها أكثرية عددية. الدروز مكون له خصوصيته الدينية والثقافية والتاريخية في لبنان ولا يختزل أبداً بأي من الفئات والمكونات الأخرى مهما كان عددها.  ونحذر من الإنزلاق إلى إعتماد الجهوية في التمثيل المدني في الميكانيزم ونصر على إبقائه في بعده اللبناني الجامع. نحن لا ننظر إلى العضو المدني الحالي في الميكانيزم بصفته الفئوية بل بصفته لبنانيا وأنه يمثل مصالح لبنان كله وليس الفئة التي ينتمي إليها. كنا دائما حماة الكيان اللبناني وسنستمر بهذا الدور ولن نقبل مشاريع الإستئثار والشرذمة ومن خلفها المصالح السياسية المحلية الضيقة. واستطراداً، نطالب بإضافة مدني آخر يعزز قدرة الوفد المفاوض. ونحن نقترح وباعتزاز إسم السفير الدكتور هشام حمدان الذي شارك في كافة المفاوضات الدولية التي أسست لهذا النظام الدولي الراهن. نقترح إسم السفير حمدان لأنه الشخص المناسب لحماية التمثيل المدني من الفئوية، فهو السفير الذي أثبت وبإعتراف الجميع أنه مرجعية لبنانية في نظام العلاقات الدولية ويعمل للبنان من دون تفرقة او تمييز.

منبر المؤسسين الدروز في لبنان

 

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين/تقسيط 4 سنوات لصغار المودعين… وسندات خزينة لمبالغ تتخطى الـ100 ألف دولار

بيروت: ثائر عباس/19 كانون األول/2015

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط». وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم. واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي». ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء». وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة». ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها». ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات». وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد». ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين». بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً». وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم». ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».

 

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم19   كانون الأول 2025

بسام ابوزيد

إنّ ممارسة السياسة والعمل النيابي والعمل الوزاري هي ثقافة من أجل بناء مجتمع ووطن ودولة أفضل، وليس من أجل تسجيل نقاط في مستنقع موبوء، ففي هذا المستنقع سيُقضى على الجميع ولن ينجوَ أصحاب الفوز بالنقاط لأنّ مَن يُدير المستنقع سيوجّه لهم عاجلًا أم آجلًا الضربة القاضية، فهل يتّعظون؟!.

 

نوفل ضو

**‏النواب الذين أقرّوا طلب الحكومة بالموافقة على قرض ب ٢٥٠ مليون دولار ارتكبوا جريمة جديدة متمادية اعتادت عليها المجالس النيابية السابقة بالتنسيق مع الحكومات مما اوصل لبنان الى الافلاس!

‏الغريب ان احدا لم يعترض على العودة الى سياسة الاقتراض بهدف التمويل السياسي للثنائي بحجة الاعمار!

**‏ما يتردد في بعض الاعلام اللبناني وعلى لسان بعض السياسيين عن مؤتمر تم التوافق عليه بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية "لدعم الجيش اللبناني" كلام ناقص… الاكتفاء به يناقض الواقع والحقيقة. ‏ما تم الاتفاق عليه هو "دعم الجيش اللبناني في عملية نزع سلاح حزب الله"!

‏هذه هي الجملة كاملة!

 

*******************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 19-20 كانون الأول/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 19 كانون الأول/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150323/

ليوم 19 كانون الأول/2025/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For December 19/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150326/

 For December 19/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط  https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

  لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفلElie Y.Bejjani

https://x.com/bejjani62461

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/bejjani62461

 

@followers
 @highlight
 @everyone