المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 19 كانون الأول /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.december19.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا 1اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ إِليَّ. وَالمُؤْمِنُ بِي فَلْيَشْرَبْ، كَمَا قَالَ الكِتَاب: مِنْ جَوْفِهِ تَتَدَفَّقُ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيّ

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/زمن عهر وفجور ونواب ورؤساء أداوت غبية وذمية

الياس بجاني/نص وفيديو/عربي وانكليزي/ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وجمهورية إيران الإسلامية وطرد السفير الإيراني

عناوين الأخبار اللبنانية

افيخاي ادرعي: جيش الدفاع هاجم معسكرًا ومباني عسكرية لحزب الله الإرهابي في مناطق متفرقة من لبنان

رابط فيديو مقابلة مع. د. شارل شرتوني من موقع "سبوت شوت

رابط فيديو مقابلة مهمة مع الصحافي أحمد الأيوبي، يعرّي من خلالها هرطقات وعهر وفجع بري، وانحياز عون وسلام إلى ألاعيبه البهلوانية واسترضاءه على حساب الدستور.

انفراج مشروط في باريس وبري "يجتهد" في مخالفات التشريع

إسرائيل ترفع التمثيل في الناقورة: تفاوضٌ تحت ضغط الغارات

إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان

القمة الأوروبية تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701 ونزع سلاح حزب الله

البيطار يعود إلى بيروت غداً: مالك سفينة "روسوس" يرفض الإدلاء بشهادته

خيبة قضائية كبرى: غريتشوشكن يرفض الاجابة عن أسئلة البيطار

ايران رفضت تسليم الحزب سلاحه وحتى تجميده واسرائيل ترفض الحل المصري

الضربة القاضية على الحزب حتمية...هل حسمت الدولة خيارها في الميدان؟

خط احمر من ترامب لنتنياهو: لا حرب مفتوحة في لبنان!

تحدي ايران سيادة لبنان يستدعي ان تكون الدولة كلها "رجي"!

بـ"كلمة سر" اكتمل النصاب وفُقِد: انتصار برّي وخسارة المعارضة

اجتماع باريس: تفهم لوضع لبنان وتحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش

ممثلو أميركا وفرنسا والسعودية أثنوا على أدائه وبحثوا في تطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

أميركا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

رئيس إيران يؤكد رفض أي «شروط مهينة» للتفاوض مع واشنطن

متحدث الحرس الثوري: اعتمدنا على «قاعدة بيانات استخباراتية كاملة» أثناء ضرب الأهداف الإسرائيلية

مركز التنسيق المدني العسكري لغزة: أقوال بلا أفعال

دمشق تُرسل مقترحاً لدمج 50 ألف مقاتل من "قسد" في الجيش

«داعش» يشيد بهجوم أستراليا ويصفه بالـ«مفخرة»

تحذيرات إسرائيلية من «رسائل نصية خبيثة» لتجنيد جواسيس لإيران ...خبراء يربطونها بتسريبات من هاتف رئيس الحكومة السابق بينيت

«لدورهم في 7 أكتوبر»... تحركات إسرائيلية لإعدام 100 من عناصر «القسام» ...مسؤولون يدرسون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمتهم

مقتل طفل وإصابة آخرين جراء انفجار أجسام من مخلّفات إسرائيلية في غزة

ويتكوف يجتمع مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة في ميامي

تنديد بمنع إسرائيل منظمات إنسانية من دخول غزة

تعميم "العدل" السورية: هل فقدت الأم حق الوصاية على أولادها؟

سوريا ما بعد الأسد: برهان غليون يشرح مرحلة عام التغيير الأول

دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

التوغلات الإسرائيلية تزداد في جنوب سوريا ...تصاعد المخاوف الأهلية من تكريس الاحتلال

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

لبنان وسوريا والخوف المتبادل: التآمر والهيمنة/منير الربيع/المدن

بري يلعب آخر أدواره، والحكومة أمام محاذير عدّة...عندما تغيب الهيبة تحضر الفيتوات/أنطوان مراد/نداء الوطن

اجتماع باريس انتهى بدعم محدود وبمؤتمر موعود ومخاوف من التأخر بحصر السلاح/أندريه مهاوج/نداء الوطن

«الميكانيزم» تجتمع وإيران ترسم حدود التفاوض للبنان/ألان سركيس/نداء الوطن

جنوب الليطاني ورقة لبنان السياسية إلى قمة ترامب نتنياهو/غادة حلاوي/المدن

تناقض المصالح الأميركية الإسرائيلية بسوريا: هل تنجح الضغوط؟/عمر علاء الدين/المدن

مصائر دروز السويداء بين موالاة الهجري.. ومعارضته/أيمن الشوفي/المدن

نائب مدير المخابرات السورية في لبنان.. أي دورٍ لخالد الأحمد؟/عبد الله قمح/المدن

زيارة هيكل لباريس: حفاوة فرنسية.. و"الاحتواء" شعار المرحلة/جاسنت عنتر/المدن

ترمب و«الإخوان»... الداء والدواء/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

تراخٍ أميركي وتشدد أوروبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا!/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

مقاربة دستورية وقانونية للوجود الفلسطيني: الترحيل مشروع؟/الدكتور دريد بشرّاوي/نداء الوطن

قاسم المذهبي المتسلّط على الدولة/أحمد الأيوبي/نداء الوطن

أنا كردية، وهذه ليست تهمة ولا تحتاج إلى تبرير./سورية كردية (د.فاتن رمضان )/موقع أكس

"من سلاح الميليشيا إلى ميكانيزم التعطيل: هل ستقيّد المنظومة اللبنانية دور السفير سيمون كرم؟"/د.دريد يراوي/موقع أكس

السلطة بين الواقع و "عمليّات التجميل"/مروان الأمين/نداء الوطن

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

عدم حضور الجلسة التشريعية المقرّرة وتحمّيل رئيس مجلس مجلس النواب كامل المسؤولية عن تعطيل هذا الحقّ الدستوري والإمعان في مصادرته.

الاتحاد الماروني العالمي یقدم التعزیة للجالیة الیھودیة في استرالیا

هل أقيل نديم قطيش من منصبه كمدير عام قناة سكاي نيوز عربية

منبر المؤسسين الدروز في لبنان: نقترح ضم السفير هشام حمدان إلى فريق الحوار مع إسرائيل

بري نجح وجعجع يرد غداً...هنا جوهر المشكلة!

عون: من حق أبناء منطقة الشمال الطيبين ان يستفيدوا من الانماء المتوازن

قائد الجيش يلتقي نظيره الفرنسي في باريس.. مؤتمر دعم ونزع سلاح الحزب

مدبولي في بيروت في زيارة رسمية تشمل محادثات موسعة مع سلام

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

إنجيل القدّيس يوحنّا07/من37حتى39/:”في آخِرِ أَيَّامِ العِيدِ وأَعْظَمِهَا (عيد المظال!)، وَقَفَ يَسُوعُ وهَتَفَ قَائِلاً: «إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ إِليَّ. وَالمُؤْمِنُ بِي فَلْيَشْرَبْ، كَمَا قَالَ الكِتَاب: مِنْ جَوْفِهِ تَتَدَفَّقُ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيّ». قَالَ هذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ المُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوه. فَٱلرُّوحُ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ أُعْطِيَ، لأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ مُجِّد.”

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

زمن عهر وفجور ونواب ورؤساء أداوت غبية وذمية

الياس بجاني/18 كانون الأول/2024

نجاح بري اليوم بتأمين نصاب جلسة مجلس النواب أكدت أن سلام وعون وغالبية النواب التعتير هم ادوات ذمية وتعمل غب فرمانات حزب الله

ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وجمهورية إيران الإسلامية وطرد السفير الإيراني

الياس بجاني/13 كانون الأول/2024

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150187/

إن ما يُسمّى “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” ليس مسمى لدولة طبيعية تسعى إلى علاقات متكافئة مع محيطها، بل هو نظام ملالي توسّعي، مذهبي، وإرهابي، قام منذ تأسيسه عام 1979 على تصدير التشيع، والفوضى والعنف والمذهبية والتصب تحت شعار “تصدير الثورة”. هذا النظام لم يعترف يومًا بحدود الدول ولا بسيادتها، بل تعامل مع كل دول المنطقة كساحات نفوذ مفتوحة، وكان لبنان – ولا يزال – أحد أبرز ضحاياه.

من هنا فإن لبنان لا يعاني من إجرام وإرهاب إيران كنظام بعيد جغرافيًا، بل يعاني منها كنظام مقيم فعليًا داخل أراضيه، يفرض قراره، ويعطّل دولته، ويصادر مستقبل وأمن وتعايش أبنائه، ويغتال السيديين والأحرار عبر ذراعه العسكري – المذهبي – الإرهابي، المسمّى كفراً وزورًا وبهتانًا حزب الله.

من الضروري التذكير بأن لبنان واللبنانيين وتحديداً الطائفة الشيعية لم يختاروا نظام إيران، ولم يكونوا وراء نشوء حزب الله، وأن الهيمنة الإيرانية على لبنان لم تأتِ يومًا برضا اللبنانيين ولا حتى برضا الطائفة الشيعية نفسها، التي جرى خطفها ومصادرتها وتحويلها إلى رهينة بيد حزب الله، مع الدولة والشعب.

لقد وُلد حزب الله في ظل الاحتلال السوري للبنان، وبرعاية مباشرة من نظام حافظ الأسد، الذي سهل ورعا استباحة الأرض والمؤسسات والأجهزة لللحرس الثوري الإيراني. في تلك المرحلة، لم يكن الحزب مجرد تنظيم مقاوم، بل مشروعًا عقائديًا مغلقًا هدفه السيطرة الكاملة على الطائفة الشيعية أولًا، ثم استخدام هذه السيطرة للهيمنة على الدولة اللبنانية لاحقًا وتحويل لبنان إلى ساحة ومعسكر للحروب الإيرانية التوسعية.وتحت شعار “المقاومة”، الكاذب جرى:

إلغاء التعددية داخل الطائفة الشيعية، إخضاعها سياسيًا وأمنيًا وماليًا،وتحويلها إلى خزان بشري لمشروع إيراني لا علاقة له بأبنائها ولا بلبنان ولا بمصالح اللبنانيين.

عام 2005، أُجبر جيش الاحتلال السوري على الانسحاب من لبنان تحت ضغط انتفاضة الاستقلال والقرارات الدولية، لكن اللبنانيين لم يستعيدوا سيادتهم، لأن الاحتلال لم يخرج بل تبدّل شكله وأدواته. فبدل أن تعود الدولة إلى أهلها، انتقلت الوصاية من دمشق إلى طهران.

في تلك اللحظة المفصلية، حلّ حزب الله مكان الجيش السوري، لا كقوة عسكرية فحسب، بل كـأداة احتلال إيراني مباشر، فتحوّل تدريجيًا من ميليشيا مسلّحة إلى:

دولة داخل الدولة، ثم دولة فوق الدولة، ثم الدولة نفسها. و منذ ذلك التاريخ، بات حزب الله المكون من مرتزقة لبنانيين: يقرّر الحرب والسلم، يعطّل النظام البرلماني بكل أشكاله، يفرض الحكومات أو يُسقطها، يهيمن على القرارين الأمني والعسكري، يشلّ القضاء، ويستخدم مؤسسات الدولة كواجهة شكلية لمشروعه الخارجي...وهكذا، لم يعد لبنان دولة مخطوفة جزئيًا، بل دولة مُصادَرة بالكامل.

الأخطر من الاحتلال نفسه هو وقاحة الخطاب الإيراني. فالمسؤولون الإيرانيون الكبار، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، لم يحاولوا يومًا إخفاء تدخلهم في الشأن اللبناني، بل تفاخروا علنًا بأن لبنان جزء من “محورهم”، وأن قراره ليس مستقلًا، وأن سلاح حزب الله خط أحمر تقرّره طهران لا بيروت.

هذه ليست زلات لسان، بل سياسة رسمية ممنهجة تعكس نظرة استعلائية إلى لبنان وشعبه ودستوره ومؤسساته، وكأن اللبنانيين قاصرون عن إدارة دولتهم، ويحتاجون إلى “وليّ فقيه” يحكمهم من الخارج.

اليوم، وبعد الهزيمة العسكرية والسياسية التي مُني بها حزب الله، وبعد صدور قرارات دولية واضحة تهدف إلى إنهاء حالة السلاح غير الشرعي واستعادة سيادة الدولة اللبنانية، تصرّ إيران على رفض الواقع الجديد.

إن إيران لا تدافع عن لبنان، ولا عن الطائفة الشيعية بل عن آخر موطئ قدم لها على شاطئ المتوسط. لذلك ترفض تسليم سلاح حزب الله الذي هو عملياً سلاحها، وترفض إعادة القرار إلى الدولة، والإلتزام بالقرارات الدولية وتصرّ على إبقاء لبنان من خلال حزب الله رهينة مشروعها الإقليمي، ولو على حساب دمار ما تبقّى من البلد.

بناء على ذكرنان فإن لاا معنى ولا شرعية لأي علاقات دبلوماسية بين لبنان ودولة: تحتل قراره السياسي، تملك ميليشيا مسلّحة على أرضه، تتدخل علنًا في شؤونه الداخلية، وتتعامل مع مؤسساته بازدراء.

ولأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تفترض الندية والاحترام المتبادل، وليس علاقة بين دولة ذات سيادة وسيّد إقليمي وميليشيا تابعة له...يصبح قطع العلاقات اللبنانية–الإيرانية وطرد السفير الإيراني فورًا خطوة سيادية بديهية، لا استفزازًا ولا عداءً، بل واجبًا وطنيًا إنقاذيًا. فلا تحرير للدولة مع بقاء سفارة دولة تحتلّ القرار اللبناني، ولا سيادة مع وجود ميليشيا تأتمر بأوامر الخارج.

وبالتالي لن يكون لبنان دولة ما دام حزب الله هو الدولة، ولن يكون مستقلًا ما دام قرار الحرب والسلم في طهران، ولن ينهض ما دام محتَلًا بالسلاح والإرهاب والإيديولوجية الإيرانية المذهبية... وبلتالي فإن قطع العلاقات مع إيران ليس نهاية المشكلة، بل بدايتها الصحيحة.

المطلوب بوضوح ومن دون أي تردد: محاكمة قادة حزب الله كمجرمي حرب وخونة، تجريد الحزب من سلاحه بالكامل، تفكيك جميع مؤسساته الأمنية والاجتماعية والثقافية والاستخباراتية والمالية، إعلانه تنظيمًا إرهابيًا رسميًا، كما هو مصنّف في عشرات دول العالم، ومنع أي عنصر من حزب الله المؤدلج دخول مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات الأمنية والعسكرية. ..من دون ذلك، يبقى لبنان مجرد اسم على خريطة، وليس دولة حقيقية سيدة وحرة ومستقلة.

**الياس بجاني/فيديو : ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وجمهورية إيران الإسلامية وطرد السفير الإيراني

https://www.youtube.com/watch?v=6eKHFG0jauY&t=4s

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

افيخاي ادرعي: جيش الدفاع هاجم معسكرًا ومباني عسكرية لحزب الله الإرهابي في مناطق متفرقة من لبنان

موقع اكس/18 كانون الأول/2025

أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان. خلال الضربات تم تدمير بنى تحتية ارهابية ومنصات إطلاق داخل معسكر استخدمه حزب الله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصر إرهابية إلى جانب تفعيل نيران المدفعية وتخزين وسائل قتالية. في اطار التدريبات والتأهيلات داخل المعسكر خضع عناصر حزب الله إلى تمارين رمي وتاهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. في ضربات اخرى نفذت في مناطق مختلفة في عمق لبنان هاجم جيش الدفاع مباني عسكرية لحزب الله تم استعمالها لتخزين وسائل قتالية حيث عمل منها عناصر حزب الله في الاونة الأخيرة. يشكل وجود بنى تحتية ارهابية وأنشطة عناصر حزب الله داخل تلك المواقع خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ولمنع اعادة اعمار حزب الله.

رابط فيديو مقابلة مع. د. شارل شرتوني من موقع "سبوت شوت"

18 كانون الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150313/

القصر ووزارة الدفاع في دائرة النار شارل شرتوني يكشف حماية نصر-الله من جبة البطريرك إلى لُغز الحريري!

أطلق الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي شارل شرتوني سلسلة مواقف وتحليلات حادّة تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

ورأى شرتوني أنّ القضاء اللبناني تحوّل إلى أداة بيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشيراً إلى وجود انفصام واضح بين القضاء والأجهزة الأمنية. واعتبر أنّ «الحزب» لا يزال يسيطر على لبنان، متحدثاً عن عمليات إنزال أسلحة منذ عشرات السنوات من قبل الجيش الأميركي بقاعدة حماه، ومؤكداً أنّ الأسلحة الواصلة للحزب اليوم تصل عبر مرفأ طرابلس والمعابر اللبنانية -السورية، إضافة إلى أسلحة من تركيا وإيران.

وفي السياق الأمني، قال شرتوني إنّ الجيش اللبناني مُخترق، واصفاً قوات اليونيفل بالمتواطئة، لافتاً إلى وجود دبابات إسرائيلية على الحدود اللبنانية. وأضاف أنّ لكل من تركيا وإيران دورهما في الشرق الأوسط، إلا أنّ المداخلة الإسرائيلية تبقى الحاسمة.

كما أشار إلى أنّ إسرائيل تنتظر تسوية واضحة المعالم مع إيران عبر الولايات المتحدة، مؤكداً أنّ تل أبيب لم تربط حساباتها الأمنية بشكل كامل بواشنطن. ولفت إلى أنّ لكل من أميركا وإسرائيل حساباته الخاصة، متحدثاً عن احتمال وجود بديل باسم الدولة اللبنانية والتي ممكن أن تكون إسرائيل بعد تقاعص عمل الدولة اللبنانية.

وكشف شرتوني أنّ إسرائيل سلّمت الجيش اللبناني خرائط معيّنة في الجنوب اللبناني، معتبراً أنّ المهل الزمنية تضيق، وأنّ أي استهداف مقبل قد لا يطال الحزب بل القصر الجمهوري ووزارة الدفاع. كما قال إنّ قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الجمهورية جوزيف عون مُنعا من زيارة الولايات المتحدة، وأنّ رسالة واضحة وصلته مفادها أنّ زيارة عون غير ممكنة إلا بعد توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

سياسياً، قال شرتوني أن جبران باسيل وميشال عون يعملان لمصلحة حزب الله، متطرّقاً إلى مواقف سابقة تتعلق بحماية “جبة البطريرك”، ومطرحاً تساؤلات حول علاقة فيصل سلمان بحزب الله، إضافة إلى ما جرى مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وختم شرتوني بالإشارة إلى أنّه تعرّض لهجوم من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية خلال مرحلة معيّنة لأسباب سياسية.

صوت لبنان/18 كانون الأول/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150303/

*بري وصل الى الحضيض ولم يعد يطاق.. كفاه تجبراً وابتزازاً

*عون وسلام ضغطا ع نواب كثر للمشاركة في جلسة مجلس النواب اليوم

*بري يبتز الدولة لتأمين حصته من البترول والغاز من شركات التنقيب

*بري اصبح رجل إيران الأول كون حزب الله اكشف أمره وهو يريد مداكشة السلاح بهيمنة الثائية الشيعية على الدولة ومواقع الحكم دستورياً

حزب الله شعر ان الدولة تراجعت فهجم عليها

انفراج مشروط في باريس وبري "يجتهد" في مخالفات التشريع

نداء الوطن/19 كانون الأول/2025

ربما نجح الرئيس نبيه برّي أمس، في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، لكن نجاحه هذا لم يتحقق إلا عبر ممارسة سياسية أقرب إلى الابتزاز الموصوف لبعض النواب. غير أن الأخطر من مجرّد تأمين النصاب، هو أن رئيس مجلس النواب لا يقيم وزنًا لا للدستور، ولا للنظام الداخلي للمجلس، ولا لحقوق النواب، ولا لصلاحيات الحكومة، ولا حتى لإرادة الشعب اللبناني، بمن فيهم المغتربون. إن سلوك الرئيس برّي لم يعد مجرّد مخالفة إجرائية عابرة، بل بدأ يرتقي إلى مستوى انقلاب على النظام البرلماني والديمقراطية، من خلال تعطيل عمل المجلس والتحكّم بمسار التشريع وفق حسابات سياسية ضيقة.

منع تحويل البرلمان إلى رهينة

تقول مصادر لـ «نداء الوطن» اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني.

وتلفت المصادر إلى أنه أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب. وأمام هذه المخالفات الجسيمة والمتكرّرة، يصبح من المشروع، بل من الواجب، اتخاذ إجراءات ردعية لتصويب المسار، وحماية الدستور، ومنع تحويل البرلمان إلى رهينة في يد رئيسه. الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي قاطعها تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تحالف التغيير وبعض المستقلين استدعت ردًا من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، من داخل مجلس النواب أعلن فيه أن تكتل الجمهورية القوية لا يقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجرى في المجلس، وقال: «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها وحرصًا على العهد وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية».

وأقر المجلس في جلسته أمس 7 مشاريع قوانين محالة من الحكومة أبرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل إعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب. كما أقر عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات.

حصرية السلاح

من انقلاب ساحة النجمة إلى انفراج مبدئي ومشروط رشح عن الاجتماع التحضيري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس وأفضى إلى اتفاق لعقد مؤتمر في شباط المقبل يهدف إلى دعم الجيش اللبناني من دون تحديد مكان انعقاده. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن محادثات الخميس التي حضرها ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتمكين آلية لنزع سلاح «الحزب». وفي بيانها، أفادت الخارجية الفرنسية بأن هدفها في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح «حزب الله»، مضيفةً أنه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاحه، فسنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق». وفي السياق، التقى قائد الجيش رودولف هيكل في باريس نظيره الفرنسي فابيان ماندون، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان. مصدر دبلوماسي قال لـ «نداء الوطن» إن «الاجتماع الرباعي في باريس شكّل مناسبة لعرض تفصيلي وشامل لحاجات الجيش اللبناني انطلاقًا من رؤية واضحة تعتبر أن تمكين المؤسسة العسكرية هو الشرط الأول لتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها». وقدّم الجانب اللبناني عرضًا دقيقًا لنقص العديد والعتاد والتجهيزات، وللأعباء المتزايدة التي يتحملها الجيش في ظل تعدد المهام واتساع رقعة الانتشار، وسط أزمة مالية خانقة تحدّ من قدرته على الاستمرار بالوتيرة نفسها من دون دعم خارجي منظم ومستدام. ولفت المصدر إلى أن «ممثلي واشنطن وباريس والرياض شددوا خلال الاجتماع على موقف موحد لا لبس فيه، يقوم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، باعتباره الركيزة الأساسية لأي استقرار مستدام وأي دعم دولي طويل الأمد. وقد أُبلغ الجانب اللبناني بوضوح أن هذا المبدأ بات شرطًا عمليًا ستُقاس على أساسه الخطوات المقبلة». وفي هذا الإطار، جرى التطرق إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، حيث تم تحديد موعد مبدئي في شباط المقبل، على أن يبقى هذا الموعد مرتبطًا بشكل مباشر بمدى تحقيق خطوات عملية وجدية على صعيد نزع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة. وأكد المصدر أن «الدول الثلاث أرادت من هذا الربط توجيه رسالة واضحة مفادها أن الدعم لن يكون مفتوحًا أو غير مشروط، بل سيأتي نتيجة مسار إصلاحي وأمني ملموس على الأرض». وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن «المساعدات المرتقبة، سواء المالية أو اللوجستية، ستُربط بشكل صارم بالإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش، وبمدى مساهمتها الفعلية في بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية».

«الميكانيزم»... اختبار حقيقي

توازيًا، تكتسب الجلسة الثانية للجنة «الميكانيزم» بحضور السفير سيمون كرم الذي يترأس الوفد اللبناني داخل اللجنة، أهمية كونها تشكّل محطة للانتقال من اختبار النيات إلى اختبار القدرة على الالتزام. ففي الاجتماع الأول جرى تثبيت الإطار العام، أما اليوم فتوضع الملفات الخلافية على الطاولة، من تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، إلى آليات تنفيذ القرار 1701، وصولًا إلى مسألة حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني. وعلقت مصادر بالقول: «حضور السفير سيمون كرم لا يعبّر فقط عن تمثيل رسمي للدولة اللبنانية، بل عن اختبار حقيقي لمدى استقلالية القرار التفاوضي، وحدود السقوف السياسية المفروضة عليه، وما إذا كان لبنان قادرًا على التفاوض كدولة ذات سيادة». وفي السياق، أعلن الصحافي باراك رافيد، أن إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان. إذ سيشارك نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي درازنين، في اجتماع اليوم. وكان يوري ريسنك من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد شارك في اجتماع «الميكانيزم» الاول بحضور السفير كرم. وأشار رافيد إلى أن الاجتماع سيركز رسميًا على التعاون الاقتصادي على طول الحدود، لكنه يهدف بشكل غير رسمي إلى محاولة منع استئناف الحرب.

مدبولي في بيروت

على خطّ الحراك الدبلوماسي، وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلتقي في خلالها الرؤساء الثلاثة لاستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع أي تصعيد إسرائيلي واسع ضد لبنان. وتأتي زيارة مدبولي على وقع الجهود التي تبذلها مصر على كل المستويات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، والاتصالات التي تجريها مع إسرائيل وإيران والولايات المتحدة لتجنيب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا محتملاً.

البيطار يعود خالي الوفاض

قضائيًا، عُلم بأن مالك سفينة روسوس إيغور غريشوشكين الموقوف في بلغاريا رفض الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولم يجب على أي سؤال، على أن يعود البيطار إلى بيروت اليوم.

إسرائيل ترفع التمثيل في الناقورة: تفاوضٌ تحت ضغط الغارات

المدن/18 كانون الأول/2025

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة بأنّ إسرائيل قرّرت رفع مستوى تمثيلها في المفاوضات الجارية مع لبنان، ضمن اجتماعات تُعقد في رأس الناقورة، مشيرةً إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ يوسي درازنين، سيشارك في اجتماع الجمعة، الذي يُعد آخر اجتماع لهذا العام، وأنّ جدول الأعمال سيتضمن بحث "منع استئناف الحرب" مع لبنان، إلى جانب "التعاون الاقتصادي" على الحدود. ووفق "أكسيوس"، فإنّ مشاركة درازنين تأتي في سياق مقاربة تعتبر أنّ الاجتماع، وإنّ حمل عنوان التعاون الاقتصاديّ الحدوديّ، يهدف عمليًا، وبشكل غير رسميّ، إلى خفض احتمالات الانزلاق مجدّدًا إلى مواجهة واسعة، في ظلّ التوترات المتصاعدة على الجبهة الجنوبيّة. كما تُظهر سيرة درازنين أنه يشغل موقع "نائب مستشار الأمن القومي للسياسة الخارجية"، ما يفسر دلالة رفع مستوى الحضور الإسرائيلي في هذا التوقيت. وتنعقد اجتماعات الناقورة في إطار "آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائيّة"، وهي لجنة تُستضاف عادةً في مواقع الأمم المتحدة، بمشاركة الولايات المتحدة كرئيس، وفرنسا، والجيش اللّبنانيّ، والجيش الإسرائيليّ، إضافة إلى دور "اليونيفيل" في الاستضافة والتنسيق الميدانيّ. وفي وقت سابق من الشهر، تحدثت "أكسيوس" و"رويترز" عن دفعٍ أميركيّ لتوسيع نطاق المحادثات، عبر إدخال تمثيل مدنيّ إلى جانب المسار العسكريّ التقنيّ، في محاولة لتثبيت الهدنة ومنع عودة القتال. لكن هذه الحركة الدبلوماسيّة تأتي على وقع مؤشرات أمنيّة مقلقة. فقد سجلت "اليونيفيل" ارتفاعًا كبيرًا في "الخروقات الجويّة" الإسرائيليّة خلال الأشهر الأخيرة، وقالت إن أرقام تشرين الأول تجاوزت "ألف" خرق، بينما اقتربت في تشرين الثاني من تسعمئة، معتبرةً أنّ هذا النمط "يقوض الاستقرار" ويزيد الضغط على البيئة العملياتية جنوبًا. وميدانيًّا، تزامنت التحضيرات لاجتماع الجمعة مع تصعيدٍ جويّ إسرائيليّ، خصوصًا لجهة الغارات المكثّفة الّتي شنّها الجيش الإسرائيليّ جنوبًا وبقاعًا قبيل الاجتماع، في ظل اقتراب استحقاقات مرتبطة بملف نزع السلاح وترتيبات ما بعد الهدنة. وبينما تؤكد إسرائيل أن ضرباتها تستهدف منع إعادة بناء قدرات “حزب الله”، تعتبر بيروت أن استمرار الضربات، إلى جانب بقاء نقاط إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، يضعف فرص التهدئة ويضغط على الدولة والجيش في آن..والحال فإنّ رفع إسرائيل مستوى تمثيلها في الناقورة لا يبدو خطوة بروتوكولية فقط، بل إشارة مزدوجة، فتح قناة سياسية أوسع تحت المظلة الأميركيّة، مع إبقاء أدوات الضغط العسكرية فاعلة على الأرض. نجاح الاجتماع، أو فشله، سيتوقف على مدى القدرة على تحويل "منع استئناف الحرب" من بندٍ على الورق إلى إجراءات قابلة للقياس، خفض وتيرة الضربات، ضبط الخروقات، وتقدم ملموس في ملفات الانسحاب وترتيبات السلاح جنوبًا.

إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان

المركزية/18 كانون الأول/2025

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان، لافتة الى أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً. وأضافت:” اجتماع الناقورة الجمعة سيبحث منع استئناف الحرب مع لبنان وسيتناول التعاون الاقتصادي على الحدود”.

القمة الأوروبية تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701 ونزع سلاح حزب الله

المركزية/18 كانون الأول/2025

طالب بيان القمة الأوروبية، اليوم الخميس، بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، داعيًا لنزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلّحة في لبنان.كذلك، جدّد دعمه للانتقال السلمي والشامل في سوريا، مشددًا على ضرورة حماية حقوق جميع السوريين.كما أعرب عن قلقه إزاء التدخلات الخارجية في مسار الانتقال في سوريا.

البيطار يعود إلى بيروت غداً: مالك سفينة "روسوس" يرفض الإدلاء بشهادته

المركزية/18 كانون الأول/2025

رفض مالك سفينة "روسوس" إيغور غريشوشكين الموقوف في بلغاريا الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت المعلومات بأن غريشوشكين لم يجب عن أي سؤال، على أن يعود البيطار إلى بيروت غداً. وأمس الأربعاء، توجّه البيطار إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى لبنان وكان انفجارها سبب الكارثة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس". وجاءت خطوة البيطار التي طال انتظارها، بعد رفض محكمة بلغارية تسليم لبنان مالك السفينة الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين (48 عاماً) لاستجوابه بشأن الشحنة التي أسفر انفجارها في الرابع من آب/أغسطس 2020 عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة الآلاف بجروح. ومنذ وقوع الكارثة، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. وأوقف غريتشوشكين في مطار صوفيا في أيلول/سبتمبر بموجب نشرة حمراء من الإنتربول. وقالت النيابة العامة حينها إنَّه مطلوب من السلطات اللبنانية بتهمة "إدخال متفجرات إلى لبنان، وهو عمل إرهابي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص". ورفضت محكمة في صوفيا الأسبوع الماضي الطلب اللبناني بتسليمه وأمرت بإطلاق سراحه.

خيبة قضائية كبرى: غريتشوشكن يرفض الاجابة عن أسئلة البيطار

فرح منصور/المدن/18 كانون الأول/2025

خلافًا لكل التوقعات، سيعود المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، طارق البيطار إلى بيروت من دون أي معلومة جديدة، بعدما رفض مالك سفينة نيترات الأمونيوم إيغور غريتشوشكن الإدلاء بأي معلومة جديدة أمام البيطار خلال الاستجواب. ووفقًا لمصادر قضائية لـ"المدن" فإن البيطار استجوب غريتشوشكن اليوم الخميس 18 كانون الأول بحضور قضاة من القضاء البلغاري، طارحًا عشرات الأسئلة عليه التي جهزها في بيروت، لكنه رفض الإجابة عن أي سؤال، وتمسك بإفادته التي سبق وأن قدمها أمام شعبة المعلومات التي استجوبته في العام 2021 في قبرص. وحسب معلومات "المدن" فإن ما حصل شكل خيبة قضائيّة كبيرة للبنان، إذ كان القضاء اللبناني يأمل في أن يحصل على إجابات واضحة من غريشوشكن بما يتعلق بحمولة نيترات الأمونيوم ووجهة السفينة وكل التفاصيل المتعلقة بها، لكنه لم يقدم أي معلومة من شأنها خدمة هذا الملف. وتشير مصادر قضائيّة لـ"المدن" إلى أن البيطار سيصل غداً الجمعة إلى بيروت من دون أي معلومة تضاف إلى ملف تحقيقات المرفأ. وعليه، يبقى أمام القضاء اللبناني انتظار القرار القضائي الأخير للسلطات البلغارية في ما يتعلق بتسليم غريتشوشكن للسلطات اللبنانية، لكن معلومات "المدن" تشير إلى أن بلغاريا لن تسلمه إلى لبنان وستوافق على ترحيله خلال الأيام المقبلة.

ايران رفضت تسليم الحزب سلاحه وحتى تجميده واسرائيل ترفض الحل المصري

يوسف فارس/المركزية/18 كانون الأول/2025

المركزية – يشهد لبنان هجمة دبلوماسية. فبعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر ثم وزيري الخارجية المصري والقطري وبالامس الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، يزور بيروت رئيس الوزراء المصري لاستكمال الاقتراحات والأفكار التي حملها وزيرالخارجية بدر عبد العاطي وقبله مدير المخابرات حسن رشاد . وجديدها تعميم نظرية استبدال مصطلح ومهمة نزع السلاح باحتوائه الى منع او تعطيل استخدامه . وبالتالي يتركز الجهد المصري بالتنسيق مع الاميركيين على التوصل الى حل مع الجانب اللبناني يمكن تسويقه في إسرائيل . وفي المعلومات ان الضغط السياسي والدبلوماسي على لبنان والزيارات المتتالية للمسؤولين الغربيين والعرب تهدف الى رفع مستوى الضغط على لبنان لفرض الشروط السياسية عليه بشكل تدريجي واولها جره الى مفاوضات تبدأ غير مباشرة تتحول الى مباشرة وتتوسع لتشمل ملفات اقتصادية وسياسية وتنتهي بحمل الدولة على تقديم مزيد من التنازلات الشكلية والجوهرية سيما وان إسرائيل تريد شرعنة المنطقة العازلة التي تسعى اليها وكانت احد اهداف الحرب الأخيرة ومسلسل الاعتداءات المستمرة منذ عام حتى الان من اجل ضمان امن حدودها الشمالية والتمهيد لاقامة المنطقة الاقتصادية التي تحدث عنها الموفد توم براك ومشاريع الغاز والنفط التي تحضر لها الولايات المتحدة للدخول على خط استسثمار الغاز في البلوكات اللبنانية امتدادا الى الغاز في المياه الإقليمية السورية وصولا الى بحر غزة . العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين يقول لـ"المركزية" ان العالمين العربي والغربي فوجئا بالرفض الإيراني المطلق لتسليم حزب الله سلاحه . لذا كانت المبادرة المصرية بتعميم الحل الذي طاول غزة على لبنان وجوهره القبول بتجميد مفاعيل هذا السلاح او بتحييده . وهو ما أشار اليه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم اخيرا من خلال طمأنته مستوطنات شمال إسرائيل الى امنها والذي ورد في تصريح للموفد الأميركي توم براك وان اعتبره غير دقيق . طهران رفضت ذلك ايضا وهو ما عكسته الاطلالة الأخيرة للشيخ قاسم التي عاد فيها الى التشدد بعد لين . بدورها إسرائيل رفضت الطرح المصري، وان قيل انه بتنسيق مع الإدارة الأميركية . هي مستمرة في اعتداءتها اليومية على لبنان لدفعه الى القبول بالمفاوضات المباشرة الثنائية برعاية أميركية، لذا ستعمل على اسقاط "الميكانيزم" لإبعاد كل من فرنسا والأمم المتحدة عنها(اليونيفيل )، علما انها تريد الذهاب بالمفاوضات الى ابعاد سياسية وتجارية . وتتطلع لاقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح على الحدود تحت عنوان اقتصادي على ما تروج له الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب تحديدا . باعتقادي ان واشنطن تتطلع الى الاستثمار في البلوك 8 البحري جنوبا والربط بين خط الغاز الشامل الى مصر وإسرائيل كل من لبنان وقبرص واليونان .

الضربة القاضية على الحزب حتمية...هل حسمت الدولة خيارها في الميدان؟

جوانا فرحات/المركزية/18 كانون الأول/2025

المركزية – بين التصعيد الإسرائيلي بشن حرب على لبنان للقضاء نهائيا على سلاح حزب الله ولغة الديبلوماسية التي يتكلم بها المجتمع الدولي وواشنطن ، تناقض يشغل بال اللبنانيين، وتحديدا أبناء الجنوب والبقاع وبعلبك وصولا إلى الضاحية وهي النقاط الأكثر سخونة في الحرب المقبلة، علما أنها لم تخرج من آتون الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار نهاية العام 2024. وتشير التقارير الى أن عدد قتلى الحزب من حينه يقارب الـ500 شخص. قد تكون هذه الضربات بمثابة رسالة إستراتيجية وليس مجرد عمل عسكري عابر، للإشارة إلى محدودية قدرة حزب الله على الردّ بنفس القوة لكن ما لا يمكن تجاهله هو لغة الدبلوماسية الدولية بالتأجيل وليس المواجهة الحاسمة. وهذا ما تترجمه الاجتماعات الدولية التي تُعقد في باريس والمقرّرة بين المسؤولين الغربيين واللبنانيين للبحث في خطط نزع سلاح حزب الله تدريجيًا تحت رقابة دولية، مع إشراك الجيش اللبناني وربما قوات دولية لحفظ الاستقرار في الجنوب.

وبالتوازي يبدو الموقف اللبناني الرسمي حذرًا وواقعيًا في آن واحد. فمن جهة، هناك دعم للخطوات التي تعزز حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية تحت مراقبة دولية، ومن جهة أخرى، ثمة رفض داخلي قوي لأي حل من شأنه إضعاف جماعة كبيرة داخل المجتمع اللبناني بالقوة العسكرية وحدها.

رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان طوني نيسي، يؤكد لـ"المركزية" أن المسار لم يتغير " فالإدارة الأميركية تصر على توقيع لبنان على اتفاقيات التطبيع مع باقي الدول العربية والسعودية وأن يكون خاليا من السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله الذي تصنفه كحزب إرهابي.

أما ما أوحى بمشهدية التناقض فهو أداء الدولة اللبنانية الذي اعتمدته منذ أشهر وكان مخيباً. وقد أوحى للمجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية وكأن لبنان حسم أمره بأن يكون شريكاً مع حزب الله في المواجهة وبالتالي فإن أي حرب متوقعة بين إسرائيل وحزب الله سيدفع فيها لبنان كدولة وجيش الثمن.

اليوم تغير المشهد، والرسالة وصلت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة بأن يحسموا أمرهم فإما أن يكونوا مع الشرعية الدولية في وجه الإرهاب بما فيها حزب الله أو مع الحزب في وجه الشرعية الدولية .

الرد الإيجابي الأول من الجانب اللبناني جاء مع تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم كمحاولة لفصل لبنان الدولة عن حزب الله.وبناء على ذلك فإن أي مواجهة مع إسرائيل تجنب لبنان الدولة الضربات التي سنخسر كل شيء، لكن الضربة على الحزب لا تزال حتمية بعدما بات واضحا أن حزب الله لا يريد تسليم سلاحه ومستعد كما يقول أن يخوض الحرب مجددا مع إسرائيل و"يموت واقفا" وفي الوقت نفسه يريد أن تكون الدولة شريكا له. وهذا الواقع المستجد يفسر "هجمة" الموفدين الدوليين والعرب إلى لبنان ولسان حالهم واحد: فصل لبنان الدولة عن حزب الله.

لكن هل الدولة مستعدة للسير بهذا المبدأ ؟ وهل من ثقة دولية بما توحيه بأنها مستعدة للإنفصال عن حزب الله؟ يقول نيسي" تعيين كرم في لجنة الميكانيزم قد لا يكون كافيا لكنه محاولة. والتعاون القائم بين اللجنة وقيادة الجيش مفادها أننا نريد أن نسير في هذا المسار وهذه بداية جيدة. لكن ماذا إذا وقعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله وهي حاصلة حتما؟ هنا المحك هل تبقى الدولة اللبنانية على الحياد أم ستكون شريكة لحزب الله وهذا ما هو مطروح اليوم في الغرف المغلقة في لبنان والخارج".

"بالتوازي فإن مسار حزب الله تصعيدي والتقارير الدولية تفيد عن تهريب السلاح وألأموال للحزب من إيران عبر المعابر غير الشرعية ولديه 85 ألف صاروخ متوسط يعمل على تحويلها إلى صواريخ ذكية في مصانعه كما أدخل مليار دولار إلى لبنان وتم توزيعها على بيئته ويرفض إقفال القرض الحسن وبالتالي فإن منحاه التصعيدي سيء جدا. كل هذا يؤكد أن عملية ضبط المعابر البرية والبحرية غير كافية وهناك مشكلة كبيرة . فإذا صح أن الجيش ليس شريكا في ما يحدث- ونحن نصدق ذلك - فهذا يعني أن لا إمكانية لديه للقيام بما هومطلوب منه وفي هذا الخصوص رفعنا مذكرة إلى رئيس الجمهورية والحكومة منذ 10 أيام تضمنت عددًا من الخطوات العملية، أبرزها قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتعزيز وتوسيع دور قوات اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بهدف دعم إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وضبط ومراقبة الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا، وتقديم الدعم في حل ونزع سلاح جميع الميليشيات وفق اتفاق الطائف والشرعية الدولية. ويؤكد نيسي أن هذه المبادرة تأتي من منطلق سيادي لبناني صرف، بهدف دعم المؤسسات الشرعية وحماية السلم الأهلي وصون وحدة لبنان واستقراره، كما تعكس الالتزام الوطني باتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، وتعبّر عن إرادة الدولة اللبنانية في ترسيخ سيادة القانون وتثبيت سلطة الدولة وحماية الحدود. ويختم على الدولة اللبنانية أن تلتزم بالقرار الذي اتخذته على الورق لجهة الفصل عن حزب الله وهذا لم يتم حتى اللحظة إما لأنها عاجزة عن التنفيذ ولديها الحجج والمبررات والحل الوحيد يكمن في الإستعانة بقوات دولية وهذا متاح بموجب القرارات الدولية لتجنيب لبنان ضربة إسرائيلية قاضية على لبنان لأنها حتمية على حزب الله والتوقيت في يد نتنياهو .نحن في هذا المسار ولا أحد يوهمنا بشيء آخر.

خط احمر من ترامب لنتنياهو: لا حرب مفتوحة في لبنان!

يولا هاشم/المركزية/18 كانون الأول/2025

المركزية - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ المواجهة مع حزب الله باتت تُقدَّم في إسرائيل على أنّها حتمية، انطلاقًا من قناعة بأن الحزب يتعافى. ولفتت إلى أنّ قادة إسرائيليين يقرّون بمصداقية إرادة الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، لكنهم في المقابل مقتنعون بأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما تريده في هذا الإطار. ونقلت الصحيفة عن تقديرات أمنية إسرائيلية أنّ أي عملية عسكرية واسعة في لبنان لن تُنفّذ قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر.فما احتمال ان تشن اسرائيل حرباً موسعة على لبنان؟

السفير السابق في واشنطن رياض طبارة يقول لـ"المركزية": "أصبح واضحًا ان ترامب يريد أن "يجني ثمارها" للفوز بجائزة نوبل للسلام التي يثابر للحصول عليها، ولديه اوكرانيا والشرق الاوسط لتحقيق غايته، والباقي لا قيمة له ونعني حديثه عن إنهاء ثمانية حروب"، مشيرًا إلى ان "الولايات المتحدة الاميركية لا تريد حربًا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل المنظور، لأن من شأن ذلك أن يعرقل حصوله على جائزة نوبل". ويضيف: في المقابل، يعتبر نتنياهو وجماعته ان هذه فرصة العمر لتحقيق على الاقل أول خطوة في إسرائيل الكبرى والتي هي فلسطين وشريط حدودي في لبنان وسوريا لحمايتها، وهو أيضا يتفانى من أجل هذه القضية. لذلك هناك مواجهة بين الرجلين. واعتقد ان نتنياهو من الصعب ان يتنازل عن موقفه، خاصة وأن جماعته أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وغيره، يدعمونه ويطلبون منه الصمود وعدم الرضوخ للضغط الاميركي". ويؤكد طبارة ان "هذه المواجهة لم تحصل من قبل، لأن اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة كان قويًا جدًا في السابق لكنه اليوم تضعضع لأن الرأي العام الاميركي بشكل عام تغيّر من جهة تجاه اسرائيل، ومن جهة أخرى انقسم يهود أميركا، حيث ان الشباب بمعظمهم غير موافقين على ما تقوم به اسرائيل في غزة، بينما كبار السن يؤيدونها. هذا الانقسام أدّى الى غياب الدعم المطلق الذي كان يحصل عليه نتنياهو". ويتابع: "نلاحظ اليوم ان ترامب يستدعي نتنياهو الى واشنطن مرة تلو الأخرى بينما في السابق في عهد الرئيس باراك اوباما، عندما حصلت المواجهة، توجّه نتنياهو الى الولايات المتحدة وعقد اجتماعا مع الكونغرس وخطب في الحضور وترك اوباما في البيت الابيض. الولايات المتحدة تغيّرت من هذه الناحية، واعتقد ان التغيير الذي حصل يؤثر ايجابًا على لبنان، إذ أصبح باستطاعة الرئيس الاميركي ان يضغط على اسرائيل. وهذا الرئيس يضغط، لأن هدفه معاكس لما يريده نتنياهو الذي كان في السابق هو يستدعي رئيس الولايات المتحدة. اليوم تبدلت الامور".

ويشير طبارة الى ان "ترامب يستدعي نتنياهو الى واشنطن ويدلي بتصريحات معاكسة. سألوه مرات عدة عما ستفعله اسرائيل في الضفة الغربية فأجاب بأنها لن تقوم بأي عمل. المنطقة التي تعتبر اليوم فلسطينية لن يحصل فيها اي تبدّل. ترامب يواجه نتنياهو وجماعته مواجهة مباشرة. حتى في غزة قال ترامب ان لا تغيير في الحدود". ويكشف طبارة ان "لا حرب مفتوحة في لبنان، لأن من غير المسموح بذلك. اسرائيل مرتاحة على وضعها بشكل مؤقت، ويمكنها ان تضرب وتخترق لإضعاف حزب الله ساعة تشاء لكن ممنوع أن تصل الى حرب مفتوحة. هذا هو الخط الاحمر الذي يضعه ترامب لنتنياهو، واعتقد انه جدي في هذا الموضوع، ويتحدث عنه علنًا. حتى أنه، قبل اجتماعه بنتنياهو، يُسرِّب أمورًا من هذا النوع لكن بشكل قاس، لم نَعتَد عليه في العلاقات الاميركية -الاسرائيلية. ترامب يضع خطوطا حمرا لنتنياهو، ولذلك في المستقبل المنظور لا حرب مفتوحة لكن بعد ستة أشهر او أكثر لا نعلم. يُحكى ان الممانعة ضَعُفت هذه المرة. صحيح لكنها أيضا قويت لأن ترامب يضع الخطوط الحمر، واسرائيل غير مسموح لها القيام بحرب مفتوحة في غزة أو لبنان، في حين ان نتنياهو يتمنى فتح جبهة وضبط حدوده. اسرائيل مرتاحة لناحية التصرف لإضعاف اعدائها لكن ليس لحل المشكلة لصالحها، لأن هذا الامر يحتاج الى حرب، وهذا غير مسموح". ويختم: "ترامب وضع الخطوط الحمر لنتنياهو، وبالتالي ممنوع عليه ضم أجزاء أخرى من غزة أو ضمّ الضفة الغربية، وفي لبنان يمكنهم ضرب حزب الله شرط ألا تصل العملية الى حرب مفتوحة. واعتقد ان ترامب استدعى نتنياهو الى واشنطن ليؤكد له على الخطوط الحمر".

تحدي ايران سيادة لبنان يستدعي ان تكون الدولة كلها "رجي"!

لارا يزبك/المركزية/18 كانون الأول/2025

المركزية- أعلن ممثل حزب الله في طهران، عبدالله صفي الدين، أن حزب الله لن يسلم سلاحه "بأي حال من الأحوال"، وذلك بعد لقاء كُشف عنه الأحد مع مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.ووفق ما جاء في وكالة "إيسنا" الأحد، التقى عبدالله صفي الدين، وهو شقيق أمين عام حزب الله السابق السيد هاشم صفي الدين، بولايتي، لبحث ومراجعة آخر التطورات الإقليمية والدولية. وقدّم صفيّ الدين تقريراً عن وضع لبنان و"حزب الله" ومحور المقاومة، مؤكداً أن "حزب الله" اليوم "أقوى من أي وقت مضى" ومستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والشعب اللبناني، وأنه "لن يسلم سلاحه بأي حال من الأحوال". وأشار إلى "الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني وداعميه" يجب أن يعلموا أن "حزب الله متى ما قرر، سيرد بحزم"، بحسب الوكالة عينها. كما ثمّن ممثل "حزب الله" الدعم الشامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما دعم قائد الثورة الإسلامية، موجهاً حديثه إلى ولايتي بالقول إنكم "منذ تأسيس حزب الله كنتم من أبرز داعميه"، وأن لكم "دوراً مؤثراً وحاسماً في دعم المقاومة"، مضيفاً أنكم "أديتم دوراً مؤثراً في سياق حرب الـ16 يوماً". وأضاف أن هذا الدعم أدى إلى أن "يلتزم الكيان الصهيوني للمرة الأولى بوقف إطلاق النار"، وهو وقف إطلاق نار "حظي بتأييد الأمم المتحدة"، وانتهى في النهاية إلى "تثبيت الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة". من جهته، أشار ولايتي إلى ما أسماها المكانة الاستراتيجية لـ"حزب الله" باعتباره "أحد أهم أعمدة جبهة المقاومة"، يؤدي دوراً أساسياً في مواجهة "الصهيونية"، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "تحت قيادة وأوامر قائد الثورة الإسلامية"، ستواصل "بحزم" دعم هذا "المكوّن القيّم والمضحي" في خط المواجهة الأول للمقاومة. العلاقة الوثيقة بين ايران وحزب الله على حالها، هي قوية ومتينة وثابتة، وهذا امر طبيعي ومتوقع بين اي طرف وولي أمره. لكن ما ليس طبيعيا ولا مقبولا، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية" ان يكون هذان الفريقان - أحدهما موجود في لبنان، لبناني الهوية وايراني الانتماء، والثاني ايراني خالص - يتحديان "على المكشوف" ومن فوق السطوح، قرارات الدولة اللبنانية. فرغم قرار الحكومة حصر السلاح بيدها، تعلن ايران جهارا انها ستستمر في دعم الحزب "المكون القيّم في خط المواجهة الأول للمقاومة"، اي انها ستواصل مده بالسلاح وبالمال وبكل ما يحتاج من اجل ان يحافظ على "مكانته الاستراتيجية"، بمعنى اوضح، كي يحافظ على دوره كخط دفاع متقدم عن مصالح ايران في لبنان والمنطقة، تتابع المصادر. اما تكرار الحزب وصفي الدين، انه "لن يسلم سلاحه بأي حال من الأحوال"، فليس سوى صدى للتصلب الإيراني.

من هنا، تسأل المصادر، أليس وزير الخارجية يوسف رجي على حق عندما يرفض مسايرة ايران او محاورتها قبل ان توقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وتجاوزها لبنان - الدولة؟ وتقول "بينما يجهد لبنان الرسمي لابعاد شبح الحرب عن لبنان، تصر الجمهورية الإسلامية على توريطه وكشف ظهره. هذا التصرف "الوقح" يستدعي توسيع دائرة الاحتضان الرسمي لموقف رجي، وتكبير حجم الاصوات الرسمية الحكومية التي تعتمد الصرامة نفسها وذلك من اجل إفهام ايران ان في لبنان دولة يجب احترامها. فما أبلغه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للوفد الإيراني الذي زاره منذ عام تقريبا عن رفض تدخل اي طرف خارجي في شؤون لبنان، يبدو لم يكن كافيا. فهل نرى خطوات لبنانية عملية واضحة، تُبلِغ ايران انها باتت فريقا غير مرحّب فيه في بيروت، بفعل ممارساتها ومواقفها التي تضرب سيادتنا عرض الحائط؟

بـ"كلمة سر" اكتمل النصاب وفُقِد: انتصار برّي وخسارة المعارضة

نغم ربيع/المدن/18 كانون الأول/2025

الجلسة التي كان انعقادها موضع شكّ، انعقدت. وبـ"كلمة سر" في الكواليس اكتمل النصاب، وبـ"كلمة سر" أخرى فُقد فجأة. بين الكلمتين، عُقدت جلسة مجلس النواب، أُقِرّت خلالها مجموعة من مشاريع القوانين، ثم رُفعت بعد أن أقفل رئيس مجلس النواب نبيه برّي محضرها على نحوٍ مختلف عن الجلسات السابقة، ما جعل القوانين المُقرّة نافذة حكماً. خرج برّي من الجلسة منتصراً، وقد حاز البند الأهم بالنسبة إلى الجنوب والثنائي الشيعي: قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. لم تكن الجلسة استحقاقاً تشريعياً عادياً، بل واحدة من تلك الجلسات المفتوحة على كل الاحتمالات، والمحمّلة مسبقاً بألغام النصاب، والانسحابات، والتفسيرات الدستورية، وباشتباكات سياسية تتجاوز بنود جدول الأعمال إلى ما هو أبعد: الجنوب، الانتخابات النيابية، ومعركة كسر الإرادات داخل البرلمان. منذ يومين، سادت أجواء توحي بأن الجلسة قد لا تُعقد. محاولات حشد لتعطيل النصاب، اتصالات متقاطعة، ورسائل سياسية متبادلة، قبل أن ينقلب المشهد. دُقّ الجرس، دخل بري إلى القاعة، وافتُتحت الجلسة التي استمرّت قرابة ساعة ونصف. استُهلّت بدقيقة صمت عن روحَي النائبين الراحلين غسان سكاف وزاهر الخطيب. لا أجواء عيد في المجلس، لا شجرة ميلاد ولا زينة. مجلس مثقل بالملفات وبالقلق، كأن الزمن فيه معلّق بين نهاية سنة وبداية مجهولة، فيما السياسة تُدار على إيقاع النصاب: يُستحضر حيناً، ويُسحب حيناً آخر، وفق ميزان القوة ومصالح اللحظة. بعد إقرار القوانين، أقفل بري محضر الجلسة، على خلاف ما جرى في جلسات سابقة. هذه الخطوة لم تكن إجرائية فقط، بل سياسية بامتياز. فبمجرد إقفال المحضر، تصبح القوانين نافذة حكماً، حتى لو فُقد النصاب لاحقاً. وهنا تحديداً، فُقد النصاب فجأة، ورفع بري الجلسة. النتيجة: القوانين أُقرّت، وقرض الجنوب مرّ، والمعركة حُسمت. خرج بري من الجلسة منتصراً، بعدما أمّن للثنائي الشيعي البند الأكثر حساسية، وقطع الطريق على محاولات إسقاطه عبر تفريغ القاعة. القراءة السياسية الأولية تُشير إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمّن الفوز على المعارضة في نقطتين أساسيتين: الأولى، انعقاد الجلسة واكتمال النصاب، رغم غياب عدد من نواب التغيير، وكتلتي القوات اللبنانية والكتائب؛ والثانية، إقرار القرض المتعلّق بالجنوب.

فاكتمال النصاب لم يكن تفصيلاً تقنياً عابراً، بل معركة سياسية قائمة بذاتها ربحها بري بوضوح. انعقاد الجلسة، بحدّ ذاته، شكّل رسالة مباشرة مفادها أن ميزان القوى داخل مجلس النواب لا يزال يسمح بإدارة اللعبة التشريعية والتحكّم بإيقاعها، حتى في أكثر الظروف السياسية حساسية، وأن محاولات تعطيل الجلسة لم تكن كافية لقلب المعادلة أو فرض شروط مغايرة. بعد رفع الجلسة، عمّت روايات متناقضة حول الجهة التي انسحبت وأدّت إلى فقدان النصاب. هل هم نواب الاعتدال؟ أم نواب الوفاء للمقاومة؟ في هذا السياق، نفى النائب إيهاب حمادة أي انسحاب، قائلاً لـ"المدن" أن "رُفعت الجلسة ونحن داخلها. من طلع هذه الإشاعة؟". وسط كل هذا، كان الغياب الأبرز هو قانون الانتخاب. لم يُفتح النقاش فيه، ولم يُقارب، وكأنه ملف مؤجّل عمداً. هذا الغياب ليس بريئاً. يوحي بأن معضلة الانتخابات النيابية لا تزال عصيّة على الحل، وأن مسار التأجيل يتقدّم تدريجياً على مسار إجرائها، ولو من دون إعلان صريح حتى الآن.

مع بداية الجلسة، دار سجال بين النائبة بولا يعقوبيان والرئيس بري. اتهمت يعقوبيان ما يحصل بأنه "يقوّض الديمقراطية" وأنه "خطير". ردّ بري بجملة مقتضبة: "كتير خطير". التفاهم الضمني الذي حصل اليوم على تأمين النصاب وعقد الجلسة، يطرح سؤالاً مركزياً: هل ما جرى هو مجرد تقاطع مصالح ظرفي؟ أم أنه نموذج يمكن البناء عليه لاحقاً، عندما يحين موعد الاستحقاق الانتخابي، لتأمين تشريع الضرورة، أو لتبرير التأجيل تحت عناوين مختلفة؟ ما جرى في مجلس النواب لم يكن جلسة عادية. كانت اختبار قوة، ورسالة سياسية، وبروفة محتملة لمسارات مقبلة. بري ربح معركة النصاب، وربح إقرار قرض الجنوب، وفرض إيقاعه على الجلسة. المعارضة عبّرت عن اعتراضها، لكنها لم تنجح في تعطيل النتيجة. أما السؤال، فيبقى، هل التفاهم والتقاطع اليوم على تأمين النصاب وانعقاد الجلسة، سيكون تجربة لتأجيل الانتخابات؟

اجتماع باريس: تفهم لوضع لبنان وتحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش

ممثلو أميركا وفرنسا والسعودية أثنوا على أدائه وبحثوا في تطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار

باريس: ميشال أبونجم/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

النتيجة الأولى والرئيسية للاجتماع الذي حصل في قصر الإليزيه بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي قام بأول زيارة رسمية له لفرنسا، في إطار مساعي دعم الجيش المهمة الموكلة إليه بحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ مضمون القرار «1701»، تمثلت في اتفاق فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية على عقد المؤتمر الرئيسي الدولي الموعود لمساندة القوات المسلحة اللبنانية في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل. بيد أن البيان الذي وزعه قصر الإليزيه، عقب انتهاء الاجتماع لم يأت على ذكر العاصمة التي ستستضيف المؤتمر الذي تأخر انعقاده، فيما يدور الحديث حوله منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. كذلك فإن الناطق باسم الخارجية، لم يوفر أية معلومات إضافية عندما سئل عن هذا الملف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي.

وثمة مستجد رئيسي يعكس جدية الاتفاق على المؤتمر الدولي والسعي، أخيراً، لالتئامه، أن بيان الإليزيه أشار إلى أن ممثلي الدول الثلاث المعنية اتفقوا، في إطار سعيهم إلى توفير الدعم للبنان لجهوده الرامية إلى تنفيذ وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024 وخطة «درع الوطن»، على إنشاء فريق عمل ثلاثي للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في فبراير من عام 2026. ما كان لهذا القرار أن يصدر من غير التقييم الإيجابي لما يقوم به الجيش اللبناني حتى اليوم في عملية حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني برغم بروز الحاجة إلى تطوير أدائه. فالأطراف الثلاثة التي استمعت للعماد هيكل شارحاً ما قام به الجيش اللبناني في إطار تنفيذ خطة «درع الوطن» أثنت على إنجازاته. وجاء في البيان المشار إليه سابقاً، أن الموفدين الخاصين للأطراف الثلاثة «أعربوا عن دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية وللتضحيات التي تقدمها».

وفي السياق عينه، قال باسكال كونفافرو، إن الأطراف الثلاثة «عبّرت وبشكل جماعي عن تقييم إيجابي بخصوص انخراط القوات المسلحة اللبنانية» في تنفيذ المهمات الموكلة إليها. وأفاد مصدر مواكب، بأن هذا التقييم يعد عاملاً مهماً في دعم السلطات اللبنانية التي تواجه انتقادات إسرائيلية يومية تتهم الجيش بعدم تنفيذ مضمون القرار المنوط به، والخطة التي عرضها والمشكلة من خمس مراحل، حيث يتم تناول نزع سلاح «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني.

وفي هذا الخصوص، قالت الخارجية الفرنسية، إن الأطراف المعنية (في إشارة إلى اللجنة الخماسية التي تشرف على احترام وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار، المسماة الميكانيزم)، تعود إليها صلاحية تمديد المرحلة الأولى لما بعد نهاية العام الحالي. رغم الثناء المشار إليه، فإن تحسين آلية عمل اللجنة، كان جزءاً من المناقشات التي حصلت قبل ظهر الخميس في القصر الرئاسي. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا التي تستشعر الأخطار التي تحيط بلبنان، والتهديدات الإسرائيلية المتواترة بالعودة إلى الحرب المتوقفة نظرياً منذ ما يزيد على العام بسبب ما تعده تل أبيب مساعي لـ«حزب الله» لإعادة تسلحه، وترميم بناه التحتية العسكرية، تريد أن يوثق الجيش اللبناني ويظهر ما يقوم به.

وقالت الخارجية إن «ثمة حاجة إلى توفير الوسائل الضرورية ميدانياً لآلية الميكانيزم لإبراز التقدم الذي تحرزه الوحدات العسكرية اللبنانية» في عملية نزع سلاح «حزب الله». وقد أفادت بأن محادثات الخميس «ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح (حزب الله). وترى باريس في ذلك حجة لدرء الأخطار». وأفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن من بين المطلوب من الوحدات العسكرية اللبنانية «سد الثغرات» التي تتسلل منها إسرائيل لاتهام الجيش بالتقصير، ومن ذلك الضغوط التي تمارسها من أجل تفتيش المنازل التي تدعي أنها تستخدم لتكديس سلاح «حزب الله».

كذلك ثمة مطلب آخر يتمثل بمواكبة «اليونيفيل» للوحدات العسكرية اللبنانية عند قيامها بمهامها. بيد أن هذا الأمر لم يحسم بعد، علماً بأن ثمة تساؤلات عما سيؤول إليه الوضع بعد بدء انسحاب قوات الأمم المتحدة من جنوب لبنان مع بداية عام 2026، وطبيعة القوة التي سوف تحل مكانها، والدور المنوط بها. بيد أن هذه المسألة سيعود البت بها لمجلس الأمن الدولي، إن لجهة سرعة ووتيرة انسحاب «اليونيفيل» أو الصورة التي سيرسو عليها تشكيلها. غير أن مسألة تفتيش المنازل كما تطالب بذلك إسرائيل قد تثير مشاكل وخلافات مع الأهالي فيما يسمى «بيئة حزب الله». وسبق أن اعترض عدد منهم أكثر من مرة على هذا الأمر. وأفادت الأنباء الورادة من الجنوب بأن دورية لـ«اليونيفيل» تعرضت للمضايقة، الخميس في بلدة كفركلا الجنوبية. وتكمن أهمية اجتماع باريس، في أنه جاء قبل يوم واحد من اجتماع هيئة «الميكانيزم» التي من المفترض أن يشارك فيها المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والمفترض أن يكونا شاركا في اجتماع الخميس. وسبق لمصادر فرنسية، أن توقفت عند المخاوف مما قد تقدم عليه إسرائيل، وما سيقرره رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ربطاً بوضعه الداخلي ونزوعه إلى مواصلة حروبه ومنها حربه في لبنان. كذلك تتخوف باريس من قراءة «حزب الله» لمضمون اتفاق وقف إطلاق النار، وهي تعد أن المراحل اللاحقة ستكون أكثر تعقيداً مما كانت عليه المرحلة الأولى. وفي هذا السياق، يبرز تعليق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي رأى في الهجمات التي قامت بها المسيرات الإسرائيلية يوم الخميس «رسالة» إلى المجتمعين في باريس، وللجنة مراقبة وقف إطلاق النار. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن أحد الملفات المطروحة، يتناول عمل الآلية بعد أن ضُم إليها مدنيان من لبنان وإسرائيل، والمدى الذي ستصل إليه فيتناول المسائل الخلافية بين البلدين. وفي أي حال، فإن اجتماع باريس يعد مثمراً، لأنه أتاح من جهة لقائد الجيش أن يعرض من جهة، حاجات قواته من السلاح والعتاد والتمويل، ومن جهة ثانية ما حققته ميدانياً. كذلك، فإن تحديد تاريخ للمؤتمر الدولي لدعم الجيش، وحتى من غير تعيين مكان التئامه، يعد أيضاً تقدماً ملموساً إضافة إلى أن الاجتماع وفّر للبنان ولجيشه دعماً معنوياً هما بحاجة ماسة إليه، في الوقت الذي يتعرض لضغوط من الداخل والخارج.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

أميركا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

واشنطن/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، عقوبات على عشرات السفن وشركات الشحن المرتبطة بإيران. وكتب الموقع أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية يمارس اليوم مزيداً من الضغط على الأسطول الإيراني غير الرسمي، الذي يُصدّر النفط ومشتقاته الإيرانية عبر ممارسات شحن مُضللة. واستهدف المكتب 29 سفينة تابعة لهذا الأسطول وشركات إدارتها، التي نقلت منتجات نفطية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي: «كما صرّح الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب مراراً، لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بامتلاك سلاح نووي. وستواصل وزارة الخزانة حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية والتسليحية». وقال الموقع: «يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات منهجية ضد الأسطول غير الرسمي الذي تعتمد عليه إيران للالتفاف على العقوبات ونقل النفط إلى المستهلكين النهائيين في آسيا. منذ تولي الرئيس ترمب منصبه، فرضت إدارته عقوبات على أكثر من 180 سفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني ومشتقاته، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف تصدير النفط الإيراني وانخفاض عائدات إيران عن كل برميل نفط مباع». وجاء هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران. ويُعد هذا الإجراء استمراراً لحملة العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية دعماً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2) الصادرة عن الرئيس ترمب، التي تفرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران.

رئيس إيران يؤكد رفض أي «شروط مهينة» للتفاوض مع واشنطن

متحدث الحرس الثوري: اعتمدنا على «قاعدة بيانات استخباراتية كاملة» أثناء ضرب الأهداف الإسرائيلية

طهران/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تقبل «شروطاً مهينة» للتفاوض مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي، محذراً من محاولات تجريد إيران من مكونات القوة العسكرية، و«إضعافها» في مواجهة إسرائيل. وقال بزشكيان خلال لقاء مع مجموعة من الشخصيات البارزة، والنخب السياسية في إيران، مساء الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى السلام، والاستقرار الإقليمي، والتفاعل مع جيرانها، لكنها لن تخضع للإكراه «المهين». وأضاف: «تفاوضنا مع أميركا، وكنا على استعداد للتوصل إلى اتفاق، لكنهم نقضوا الاتفاق بالحرب. والآن، يقترحون شروطاً مهينة لمواصلة المفاوضات، وهو أمر نرفضه رفضاً قاطعاً؛ لن نرضى بالإذلال، ولن نقبل بإيران ضعيفة، ومجزأة». وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) الماضي هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، إضافة إلى العديد من المسؤولين، والعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران. وعقب الهجمات، علقت إيران تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي استهدفتها الضربات، منتقدةً امتناع الوكالة عن إدانة تلك الهجمات. كما ربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، الذي تطلبت قراراته مصادقة المرشد علي خامنئي. وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى إلى صراع، مضيفاً: «صرحنا مراراً وتكراراً بأننا لا نسعى إلى صنع القنبلة الذرية، ومستعدون لأي عملية تَحقُّق، لكن الطرف الآخر يسعى للقضاء على كل مقومات قوة إيران، وإضعافها في مواجهة الكيان الصهيوني. نحن نسعى إلى السلام، لكننا لن نقبل بالهيمنة».

الشروط الأميركية

كانت واشنطن قد وضعت شروطاً لاستئناف المحادثات مع إيران، منها عدم تخصيب اليورانيوم نهائياً، وفرض قيود على برنامجها الصاروخي. ورفضت طهران هذه الشروط معتبرة إياها «انتهاكاً غير مقبول لسيادتها». وعقدت إيران خمس جولات من المحادثات حول بديل للاتفاق النووي المبرم عام 2015 قبل الغارات الجوية الأميركية-الإسرائيلية على البلاد ومنشآتها النووية في منتصف يونيو. ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في أكثر من مناسبة إلى عدم اقتصار أي اتفاق مستقبلي مع إيران على أنشطتها النووية، وحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً برنامجها للصواريخ الباليستية. وقد رفضت طهران هذا الطلب، وأصرت على أن قدراتها العسكرية غير قابلة للتفاوض. وفي 28 أغسطس (آب)، قامت الترويكا الأوروبية بتفعيل «آلية العودة السريعة» (سناب باك) لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة، والتي كانت قد رُفعت في إطار اتفاق عام 2015، مما زاد من تعقيد الجهود الدبلوماسية.

دعوة إلى «الوحدة»

وخلال لقاء عقده، الخميس، مع مجموعة من النشطاء الثقافيين بمحافظة خراسان بجنوب البلاد، دعا الرئيس الإيراني إلى التكاتف، والوحدة في مواجهة الصعاب، والمشكلات. وقال: «لو كانت المجتمعات الإسلامية متحدة، ونبذت الخلافات، والصراعات، لما أقدمت إسرائيل على اقتراف كل هذه الفظاعات والجرائم في بلدان المنطقة». وأكد: «إن اتحدنا ونحينا الخلافات جانباً، فلن يقدر أحد على إلحاق الهزيمة بنا».

متحدث الحرس الثوري

وعن الحرب التي استمرت 12 يوماً خلال شهر يونيو الماضي، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني إن طهران كانت لديها «قاعدة بيانات استخباراتية كاملة» حول الأهداف الإسرائيلية مكنتها من توجيه ضربات انتقامية دقيقة. وأضاف في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أن إيران دمرت 47 مركزاً استراتيجياً إسرائيلياً، وعدداً من المراكز العلمية والتكنولوجية، ومحطتين لتوليد الطاقة، «بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل». واستطرد قائلاً: «نحو 80 في المائة من عمليات إيران في حرب الـ12 يوماً اعتمدت على المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت في السنوات السابقة». وقال إنه كلما ضربت إسرائيل هدفاً «ردت إيران بضرب مبنى لنفس الغرض... ولم ينحرف صاروخ واحد عن مساره بفضل الاستخبارات الإيرانية».

عراقجي وزيارة روسيا

ووسط تصاعد الجدل بشأن مستقبل التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستمرار الخلافات حول الاتفاق النووي، بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى موسكو، الثلاثاء، حيث أكد ونظيره الروسي سيرغي لافروف ضرورة التزام الوكالة بالحياد في تعاملها مع إيران.

وفي اليوم التالي من وصوله، وقَّع الطرفان اتفاقية تنظم آليات تنسيق التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتكرّس أول تحرك مشترك في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكتب عراقجي في تدوينة على منصة «إكس»، الخميس: «بناءً على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بيننا، اتفقت وزارتا خارجية إيران وروسيا على خريطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتنظيم ورفع مستوى التعاون والتنسيق بيننا».

وأضاف: «إن التعاون الوثيق بين موسكو وطهران سيتيح اتخاذ إجراءات أقوى في وجه العقوبات الغربية غير المشروعة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم مشاريع البنية التحتية، ومنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وكان عراقجي قد قال، الأربعاء، إن إيران وروسيا اتفقتا خلال المحادثات على برنامج عمل لتطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين «تزداد قرباً وترابطاً يوماً بعد يوم». وقال لافروف إن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم «سلمياً»، في حين أعلن عراقجي أن طهران ستواصل التخصيب رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية.

مركز التنسيق المدني العسكري لغزة: أقوال بلا أفعال

المدن/18 كانون الأول/2025

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه والمتمثلة في مراقبة الهدنة وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية. ويتمثّل هدف المركز بالتمهيد للخطوات التالية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل واستمرت لعامين. وقال دبلوماسي أوروبي لـ"فرانس برس": "في البداية، لم يكن أحد يعلم ما هو لكن الجميع أرادوه". وأضاف: "يشعر الناس الآن بخيبة أمل نوعاً ما، لأننا نشعر بأن شيئاً لا يتحرّك، لكن لا خيار أمامنا.. إما الإبقاء عليه وإما التحدث مع الإسرائيليين بشكل غير رسمي". من جانبه، علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين جراء حرب غزة "في بعض الأحيان تعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر". تم تقديم المركز المقام في مستودع كبير في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل للجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والدبلوماسيين، كجهة تبلور أفكاراً جديدة من أجل غزة ما بعد الحرب. وأفاد الناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الكابتن تيم هوكنز "فرانس برس": "عندما افتتحناه أوضحنا أنه يركّز على أمرين: الأول تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة، والثاني المساعدة في المراقبة الآنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار". وتفيد العديد من البلدان والجهات المعنية بالمجال الإنساني بأنها اندفعت الى المشروع على أمل كسب شريك جديد يمكن التواصل معه لإيجاد الحلول، والمقصود هنا الولايات المتحدة. بعد شهرين على إطلاق مركز التنسيق المدني العسكري لغزة، قال العديد من العاملين في المجال الإنساني إنهم يشعرون بأن قدرة، أو رغبة، الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محدودة. وأورد مهندس في المجال الإنساني: "في البداية، أبلغنا الأميركيون بأنهم بدأوا يكتشفون أن إسرائيل تحظر دخول مجموعة واسعة من السلع إلى غزة -- القائمة الشهيرة للسلع ذات الاستخدام المزدوج. وبدوا في حالة صدمة واعتقدنا أننا سنتجاوز أخيرا هذه العقبة". وتدارك "لكن الحقيقة هي أن شيئا لم يتغيّر على الإطلاق". يتحدث من يزورون المركز عن مستودع كبير يجتمع فيه العديد من العسكريين الأميركيين والإسرائيليين خصوصاً، مع آخرين يعملون في المجال الإنساني ودبلوماسيين ومستشارين. والطابق الأول مخصص للموظفين الإسرائيليين فيما الثالث للجنود الأميركيين. ويمنع زيارة أي من الطابقين. أما الطابق الثاني حيث تم مد عشب اصطناعي، فهو منطقة استقبال مفتوحة حيث يجتمع دبلوماسيون وعاملون في وكالات الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي: "إنه أشبه بمساحة عمل مشتركة لكن الأفراد فيها يرتدون زيا موحدا". وشاهد آخرون زاروا المركز لوحا كتب عليه سؤال مفاده "ما هي حماس؟". وقال مصدر يعمل في المجال الإنساني: "تدور نقاشات بشأن كل شيء، من توزيع المياه والغذاء وصولا إلى الأمن". لكن دبلوماسياً لفت إلى أن "هذا ليس المكان حيث تُتّخذ القرارات"، مشيراً إلى قنوات نقاش موازية، بينها فريق يشرف عليه آرييه لايتستون، أحد مساعدي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب. وانتقد عدد من الدبلوماسيين والمصادر الإنسانية غياب الأصوات الفلسطينية وحقيقة أنه تمّت استشارتهم بسبب خبرتهم لكن ليس لاستطلاع رأيهم بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدماً. وتكمن مشكلة أخرى في بروز أفكار يرفضها المجتمع الدولي إلى حد كبير، لا سيما إنشاء "مجتمعات آمنة بديلة" في غزة. وتقوم الفكرة على جمع أهالي غزة الذين "تم التدقيق بشأنهم" وغير المرتبطين بحماس داخل مجتمعات مبنية من الصفر في "المنطقة الخضراء" في غزة، حيث ستتوافر خدمات أساسية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وقال دبلوماسي "فقدنا البوصلة الأخلاقية للقانون"، مضيفاً: "هناك تشنّج واضح جداً بين فكرة أن يُسمح للمرء بفعل أي شيء تقريبا -- هذا الإبداع مطلوب -- وطبيعة القانون الدولي الإنساني نفسه، وهو في ماهيته ثابت وغير قابل للتغيير". أما الانتقادات الأكثر تكراراً فهي أن التساؤلات السياسية على غرار من يتعين عليه حكم غزة ومن يجب أن يتولى مسؤولية الأمن مستبعدة من النقاش، فيما تتجه النقاشات نحو تساؤلات عملية محورها السؤال "كيف". وقال دبلوماسي: "يفكّرون في المكان الذي يتعيّن فيه إنشاء محطات معالجة مياه النفايات. لا يفكرون في هوية الشخص الذي سيتعيّن عليه تشغيل محطات معالجة مياه النفايات أو من يدفع للأشخاص الذين يشغلونها". وفي نهاية المطاف، نددت عدة مصادر إنسانية ودبلوماسية بما اعتبرت أنه إضاعة لوقتها من قبل مركز التنسيق المدني العسكري لغزة من أجل تحقيق نتائج لا تذكر. وأقر الكابتن هوكنز بوجود بعض "التوترات والتحديات" من دون تقديم تفاصيل، لكنه لفت إلى نجاحات تحققت مثل فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة. وقال: "نحقق تقدّماً.. مع الإدراك تماما أن ثمة مزيدا من العمل يتعيّن القيام به".

دمشق تُرسل مقترحاً لدمج 50 ألف مقاتل من "قسد" في الجيش

المدن/18 كانون الأول/2025

أرسلت الحكومة السورية مقترحاً إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يتضمن دمج 50 ألف مقاتل ضمن 3 فرق عسكرية في الجيش السوري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وقال عدة أشخاص مشاركين على محادثات الدمج بين "قسد" والحكومة السورية لـ"رويترز"، إن مسؤولين سوريين وأكراد وأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدم في اتفاق 10 آذار المتعثر، قبل المهلة المحددة بنهاية العام الحالي 2025. ونقلت الوكالة عن مصادر كردية وسورية وغربية أن المناقشات تسارعت في الأيام القليلة الماضية على الرغم من تزايد الإحباط بسبب التأخير، فيما حذر بعضهم من أن تحقيق انفراجة كبيرة هو أمر غير مرجح.

وأضافت المصادر أن الحكومة السورية الانتقالية أرسلت مقترحاً إلى "قسد"، عبرت فيه عن انفتاحها على أن تعيد دمج "قسد" قواتها، وعددهم نحو 50 ألف مقاتل، في 3 فرق رئيسية وألوية أصغر ضمن الجيش السوري الجديد، إضافة إلى التنازل عن بعض سلاسل القيادة وفتح أراضيها لوحدات الجيش السوري الأخرى. وفيما لم يتضح ما إذا كانت الفكرة ستمضي قدماً أم لا، قلّلت عدة مصادر من احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل في اللحظات الأخيرة، مضيفةً أن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات، في حين قال مسؤول في "قسد" للوكالة، إن الجانبين أقرب للاتفاق أكثر من أي وقت مضى. وقال أحد المصادر وهو مسؤول غربي، إن أي إعلان في الأيام المقبلة سيكون هدفه جزئياً "حفظ ماء الوجه"، وتمديد المهلة والحفاظ على الاستقرار في دولة لا تزال هشة، بعد عام من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتوقّعت معظم المصادر بأن هذه المساعي لن تفرز أي شي يرقى إلى مستوى اندماج "قسد" الكامل في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاق 10 آذار. وقالت "رويترز" إن الفشل في رأب الصدع الأعمق المتبقي في سوريا، يُهدد بإشعال صدام مسلح قد يعرقل خروج البلاد من حرب استمرت 14 عاماً، وربما يستدرج تركيا المجاورة التي تهدد بالتدخل ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين. ولفتت إلى أن الجانبين يتبادلان الاتهامات بالمماطلة وسوء النية، مضيفةً أن "قسد" لا ترغب في التخلي عن الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا، والذي حصلت عليه باعتبارها الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خلال الحرب. ونقلت الوكالة عن مصادر، قولها إن الولايات المتحدة التي تدعم الرئيس السوري أحمد الشرع وتحث على دعم عالمي لحكومته الانتقالية، نقلت رسائل بين "قسد" ودمشق، كما سهلت المحادثات وحثت على التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول سوري إن الموعد النهائي للاندماج في نهاية العام ثابت، ولا يمكن تمديده إلا "بخطوات لا رجعة فيها" من "قسد"، فيما قلل المسؤولون الأكراد من أهمية المهلة، وأكدوا التزامهم بتحقيق الاندماج العادل. وحول الاقتراح الحكومي الجديد، قال ممثل "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في دمشق، عبد الكريم عمر، إن الاقتراح الذي لم يُعلن عنه يتضمن "تفاصيل لوجستية وإدارية قد تسبب خلافاً وتؤدي إلى تأخير"، فيما قال مسؤول سوري كبير لـ"رويترز"، إن الرد السوري "يتسم بالمرونة لتسهيل التوصل إلى توافق من أجل تنفيذ اتفاق مارس".

«داعش» يشيد بهجوم أستراليا ويصفه بالـ«مفخرة»

لندن/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

قال تنظيم «داعش» عبر قناته على تطبيق «تلغرام»، الخميس، إن مقتل 15 شخصاً خلال هجوم بالرصاص على احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني في أستراليا «مفخرة». ولم يعلن التنظيم صراحةً مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الأحد. وقُتل 15 شخصاً، يوم الأحد، في حادثة إطلاق نار استهدف احتفالاً يهودياً بعيد حانوكا على شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسترالية. والحادثة هي أسوأ إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ نحو 30 عاماً. ونفّذ الهجوم رجل يُدعى ساجد أكرم (50 عاماً) وابنه نافد (24 عاماً). وقُتل الأب برصاص الشرطة، فيما كان لا يزال الابن يتلقى العلاج في المستشفى. وأطلق الرجل وابنه النار على الحشد عند الشاطئ لمدة 10 دقائق قبل أن تفتح الشرطة النار على ساجد وتقتله. أما نافد الذي أُصيب برصاص الشرطة فنُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة. وقالت الشرطة الأسترالية الثلاثاء، إن السيارة التي استخدمها المسلحان، كانت تحتوي على عَلمين لتنظيم «داعش» بالإضافة إلى قنابل.

وقالت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية، كريسي باريت، الثلاثاء، إن إطلاق النار الجماعي الذي أودى بحياة 15 شخصاً على شاطئ بونداي في سيدني كان «هجوماً إرهابياً استُلهم من تنظيم داعش».

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

بعد الصدمة التي أحدثها اختراق إيراني لهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، حذّرت هيئة الأمن السيبراني في إسرائيل، الخميس، من هجمة رسائل نصية وصلت إلى آلاف الإسرائيليين سعياً لتجنيدهم للتجسس لصالح إيران. وقالت الهيئة إن كمية كبيرة من الرسائل النصية القصيرة المكتوبة باللغة الإنجليزية وصلت خلال الساعات الأخيرة إلى عدد كبير من الإسرائيليين، تحاول إقناعهم بالتعاون مع جهات إيرانية. وأضافت أن الحديث يدور عن رسائل «خبيثة»، هدفها التضليل أو إثارة الذعر بين المواطنين. وجاء في الرسالة أن إيران تعرض عملاً استخباراتياً لصالحها، وتدعو من هو معني بذلك أن يتصل مع أقرب سفارة إيرانية له. وذكرت الهيئة أن الرسائل أُرسلت من رقم إسرائيلي، ووصلت أيضاً إلى شخصيات رفيعة المستوى، وأنها ترى أن هذه محاولة تجنيد مباشرة، وأنها تتابع القضية مع الجهات ذات الصلة. ودعت هيئة الأمن السيبراني الإسرائيليين إلى تجاهل الرسائل كلياً، وعدم الرد عليها أو التواصل مع الجهة المُرسِلة. وشدّدت على ضرورة حظر رقم المُرسل، ووضعه ضمن الرسائل غير المرغوب فيها (Spam). كما طالبت بعدم إعادة إرسالها أو تداولها لمنع انتشارها على نطاق أوسع. وقالت إن الهدف من هذه الرسائل «التضليل أو إثارة الهلع».

ليست المرة الأولى

وربط خبراء في الأمن السيبراني بين تلك الرسائل التي تعرض التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وتسريب قائمة جهات الاتصال الخاصة برئيس الحكومة السابق بينيت، من دون إعطاء تفاصيل. غير أن مجرد الربط بين الأمرين يشير إلى مدى القلق من هذا العمل، ومن إمكانية نجاحه في الإيقاع بمواطنين، أو حتى بموظفين أو مسؤولين يواجهون مشاكل اقتصادية أو نفسية يمكن استغلالها لاستقطابهم. وكانت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران قد أعلنت، الأربعاء، أنها اخترقت هاتف بينيت الشخصي، ونشرت 141 صفحة تضم أرقام هواتف ومحادثات سرية وشخصية عديدة له. وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام عبرية إن هذا النشر كاد يغري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخروج ببيان عبر شريط مصور، يستغل فيه ورطة بينيت، الذي يُعتبر أقوى منافسيه على رئاسة الحكومة القادمة، ليقول إن من يتعرض هاتفه لمثل هذا الاختراق لا يصلح رئيساً للحكومة. وسبق أن فعل نتنياهو هذا قبل خمس سنوات عندما كشف أن قراصنة إيرانيين اخترقوا هاتف بيني غانتس، الذي كان في ذلك الوقت ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة. واستغل نتنياهو ذلك الحدث جيداً في الانتخابات حين شكك في قدرة غانتس، وقال: «من لا يقدر على حماية هاتفه، كيف يحمي الدولة إذا أصبح رئيساً للحكومة؟». غير أن هذه المرة أُشير على نتنياهو بالتروي والتوقف عن مهاجمة بينيت؛ إذ إن الأمر مختلف، والعملية أخطر وأعمق. فقد سيطر القراصنة ليس على الهاتف فحسب، بل على برنامج الحماية الشديد الذي تم فيه تخزين أسرار اتصالات بينيت. كما أن القراصنة حرصوا على كشف أسماء عدد من الشخصيات التي تم الكشف عن هواتفها السرية، وهو ما يُعتبر مساساً بها أيضاً وليس فقط ببينيت.

المأزق والبلبلة

يُذكر أن بينيت دخل في ورطة أخرى عندما طُلب منه التعليق على منشور القراصنة، ولم يستطع إخفاء البلبلة التي أصابته؛

ففي البداية نفى الأمر، وقال إن الهاتف المذكور «غير مستخدم حالياً»، ثم عاد مكتبه ليقول لاحقاً إنه «بعد الفحوص التي أُجريت، تبيّن أن جهاز الهاتف الخاص برئيس الحكومة السابق لم يتعرض للاختراق»، ثم جاء الاعتراف بالاختراق في بيان ثالث، قال فيه بينيت إن القضية قيد معالجة الجهات الأمنية، وإن «أعداء إسرائيل سيفعلون كل ما بوسعهم لمنعي من العودة إلى رئاسة الحكومة». وتابع أنه بعد فحص إضافي تبيّن أن هاتفه الشخصي لم يتعرض للاختراق، إلا أنه تم الوصول إلى حسابه على تطبيق «تلغرام» بطرق مختلفة. ولفت إلى أن ذلك «أدى إلى تسريب محتوى قائمة أرقام الهواتف، إضافة إلى صور ومحادثات عديدة، بعضها حقيقي وبعضها زائف». وسخرت مجموعة القرصنة التي قالت إنها نفذت عملية الاختراق من بينيت. وأصدرت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم «حنظلة» (Handala)، وتقول إنها على صلة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، بياناً، الأربعاء، وجهت فيه الحديث إلى رئيس الوزراء السابق قائلة: «عزيزي نفتالي بينيت، لقد تفاخرتَ يوماً بأنك منارة في مجال الأمن السيبراني، وقدّمت خبرتك للعالم. لكن يا للمفارقة، كيف سقط هاتفك (آيفون 13) بسهولة في أيدي مجموعة (حنظلة)؟! رغم كل تباهيك وغرورك، لم تكن قلعتك الرقمية سوى جدار من ورق ينتظر من يخترقه»، وفق ما نقله موقع «واي نت» الإسرائيلي.

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة المئات من عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، لدورهم في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ووفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤولين معنيين بالملف، فإن المحكمة ستتمتع بصلاحيات إصدار حكم بالإعدام، موضحين أن «أصحاب التهم الخطيرة ممن ستطلب لهم النيابة العسكرية أحكاماً بالإعدام هم 100 شخص». وحضر مسؤولون كبار من الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل النقاش، بمن فيهم المدعي العام العسكري إيتاي أوفير، وذلك لبحث إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة عناصر «النخبة»، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل». وقال كاتس: «تلتزم إسرائيل بمعاقبة مرتكبي الهجوم بطريقة تجعل الأمر واضحاً لا لبس فيه، أي شخص يلحق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين ستحاسبه بالكامل». جاء الاجتماع بعد وقت قصير من نشر حزب «عوتسماه يهوديت» اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نقاطاً محدثة لتشريع مثير للجدل يدفع لفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على المشاركين في هجوم 7 أكتوبر. وكان مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتتم الآن مناقشته في لجنة الأمن القومي بالكنيست، سيسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة.

كم عنصراً مستهدفاً؟

وكشفت مصادر عسكرية أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يعدّون «عناصر النخبة لدى (حماس)»، هو 450 أسيراً، وليس بضعة ألوف، كما كان يقال في بداية الحرب. وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن النيابة العسكرية ستطلب للأسرى أحكاماً بالإعدام، وفي الغالب سيُنفذ الحكم بالرصاص، بعدما رفضت نقابة الأطباء قتلهم بالسم. وقالت «القناة 14»، التي أوردت النبأ، إن «السلطات المختصة تحتجز هؤلاء في موقع عسكري خاص تحت الحراسة المشددة، وفي ظروف اعتقال تُثير حفيظة مؤسسات الحقوق الدولية». وجرت مداولات كثيرة خلال السنتين حول كيفية محاكمتهم بشكل يضمن إعدامهم، وتقرر أن تتم المحاكمة خارج جهاز القضاء الرسمي، في جلسات استعراضية شبيهة بمحاكمة أدولف آيخمان، القائد بالجيش النازي الذي اختطفه الموساد في سنة 1960 من مخبئه في الأرجنتين، وجرت محاكمته بهيئة قضائية خاصة بشكل استعراضي، وإدانته بتهمة الإبادة الجماعية لليهود، وحُكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم شنقاً في سنة 1962.

مخاوف المحاكمة

وأثار الاتجاه للمحاكمة العلنية الاستعراضية مخاوف من أن تُصبح مساحة لتقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل على ما سبق هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وما أعقبه من حرب انتقامية جنونية ضد أهل غزة. وسعت السلطات الإسرائيلية إلى تجميع عدد من وثائق الإدانة من الغنائم التي حصلت عليها من مقارّ «حماس» في غزة، ومن التحقيقات مع الأسرى وغيرهم، إضافةً إلى الأفلام المصوّرة التي وثّقها عناصر «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بأنفسهم خلال الهجوم. وأصبحت الأدلة جاهزة، بعدما تم تعيين المحامي إيتاي أوفير مدعياً عسكرياً عاماً الذي كان أول اهتماماته إنهاء هذا الملف. وتواكب الإعلان عن إنجاز ملفات الاتهام، بعد أن هزّت المجتمع الإسرائيلي تصريحات مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، قبل يومين، التي حذّر فيها من أن الأسرى الفلسطينيين على شفا الخروج بانتفاضة في السجون بسبب سوء أحوالهم المعيشية. وقال يعقوبي، إن إدارة المصلحة تلاحظ غلياناً بين صفوفهم، وقد ينفجرون على السجّانين. وكشف أنه خلال عمليات تفتيش جرى العثور على خرائط لأحد السجون وقوائم بأسماء السجّانين وغيرهما من الوثائق التي تدل على خطة لانتفاضة داخل السجون. وسارعت مصلحة السجون إلى الإعلان عن أن التصريحات أُخرجت من سياقها، وأنها لا تعتزم إحداث أي تغيير على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، مدعيةً أن السياسة المتّبعة داخل السجون، ويقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، «ناجعة وتخدم الردع». وتابع البيان أن مصلحة السجون «مستعدة لكل سيناريو»، وأن «أي محاولة من قبل المخربين لرفع رؤوسهم ستُواجَه بيدٍ من حديد»، على حد تعبيره. يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتجاوز 9500 اليوم، حتى بعدما تحرر الألوف منهم خلال صفقات التبادل. ويوجد بينهم 3360 معتقلاً إدارياً بلا تهمة ولا محاكمة، وكان عددهم قبل الحرب 5500 أسير، وتضاعف العدد 3 مرات خلال الحرب. وحسب «هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير» الفلسطيني في رام الله، فقد قتل في السجون منذ بدء الحرب 110 أسرى فلسطينيين، بينهم 50 معتقلاً من غزة.

مقتل طفل وإصابة آخرين جراء انفجار أجسام من مخلّفات إسرائيلية في غزة

رام الله/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

قالت وكالة وفا الفلسطنينة إن طفلاً قُتل، وأُصيب عدد من المواطنين بجروح، على أثر انفجار أجسام من مخلَّفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقُتل الطفل على أثر انفجار جسم من مخلّفات في منزل سكني يعود لعائلة الصوري في شارع الجعوني بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما أُصيب عدد من المواطنين بانفجار جسم من مخلّفات الاحتلال في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول إصابتين بنيران إسرائيلية في منطقتيْ بطن السمين وقيزان رشوان، جنوب مدينة خان يونس. وأتمّت الطواقم الطبية والإنقاذ والدفاع المدني، اليوم، عملية انتشال جثامين 60 شخصاً من عائلة سالم، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو رمضان، الذي دمّره العدوان الإسرائيلي، خلال عدوانه على حي الرمال غرب مدينة غزة. وجرى انتشال الجثامين من تحت أنقاض المنزل المدمَّر، بعض الجثامين كانت رفات، في حين جرى نقل 17 جثماناً دُفنت في محيط المنزل خلال العدوان، مشيراً إلى أن عملية انتشال الجثامين استغرقت ثلاثة أيام متواصلة نظراً لضعف الإمكانيات.

ويتكوف يجتمع مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة في ميامي

واشنطن/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيلتقي، غداً الجمعة، مسؤولين قَطريين ومصريين وأتراكاً في ميامي بولاية فلوريدا، لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.ومؤخراً، دعت قطر ومصر، الوسيطتان والضامنتان للهدنة في القطاع المدمَّر جراء حربٍ استمرّت عامين، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبنيّ على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تشمل خصوصاً انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية. وتنص الخطة كذلك على إدارة فلسطينية تكنوقراط مؤقتة في القطاع، يشرف عليها «مجلس سلام» دولي، وتُدعمها قوة أمنية متعددة الجنسيات. ولا يزال وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» هشاً، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاكه، في وقتٍ لا يزال الوضع الإنساني في القطاع المدمَّر في حال متردية. ورغم ذلك، أكد الرئيس الأميركي، الأربعاء، في خطاب نهاية العام، أنه أرسى السلام في الشرق الأوسط «للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام». ويمثل تركيا في الاجتماع وزيرُ خارجيتها هاكان فيدان. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطاب، أن بلاده تقف «بقوة إلى جانب الفلسطينيين».

تنديد بمنع إسرائيل منظمات إنسانية من دخول غزة

باريس/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

ندد كثير من المسؤولين في منظمات إنسانية دولية، الخميس، بسعي إسرائيل إلى فرض «سيطرة سياسية» على أنشطتها في غزة، بعد منع 14 منظمة من دخول القطاع، في تطور أكد المخاوف بشأن إجراءات التسجيل الإسرائيلية الجديدة الصارمة. وسط الكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب، والمحروم من المياه والكهرباء، يخيّم قدر كبير من عدم اليقين على مستقبل نشاط المنظمات الدولية في غزة بعد 31 ديسمبر (كانون الأول)، وهو الموعد النهائي للحسم في طلبات التسجيل بموجب القواعد الإسرائيلية الجديدة. وقالت «وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» التي تدير إجراءات التسجيل الإلزامية الجديدة منذ مارس (آذار)، في بيان أرسلته إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إنه من بين نحو مائة طلب تسجيل تم تقديمها في الأشهر الأخيرة «تم رفض 14 طلباً فقط» بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وتابعت: «لقد تمت الموافقة على الطلبات الأخرى أو هي قيد المراجعة»، مضيفة أن «إسرائيل تشجّع العمل الإنساني، لكنها لن تسمح لأي جهة معادية أو أي داعم للإرهاب بالعمل... تحت ستار المساعدات الإنسانية».

يأتي هذا القرار في وقت لا تزال المساعدات التي تدخل غزة غير كافية إلى حد كبير.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) ينص على دخول 600 شاحنة يومياً، فإن عدد الشاحنات التي تعبر إلى القطاع حاملة مساعدات إنسانية يراوح بين 100 و300 فقط، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة، أما باقي الشاحنات فتحمل في الغالب سلعاً تجارية لا يمكن للغالبية العظمى من سكان غزة تحمّل تكلفتها. من بين المنظمات غير الحكومية التي رفضت إسرائيل تسجيلها منظمة «أنقذوا الأطفال»، وهي واحدة من أشهر وأقدم المنظمات حضوراً في غزة، حيث تساعد 120 ألف طفل، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية (إيه إف إس سي)، وفق قائمة رسمية أولية نُشرت مؤخراً.

يعني رفض التسجيل أن أمام المنظمة 60 يوماً لسحب جميع موظفيها الدوليين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، ولن تكون قادرة بعد ذلك على تقديم أي مساعدات مباشرة، ناهيك عن الصعوبات في الوصول إلى النظام المصرفي الإسرائيلي الذي تعتمد عليه لدفع الإيجارات والرواتب.

ونددت وكالات الأمم المتحدة وكثير من المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك، الخميس، بعملية تسجيل «تستند إلى معايير غامضة وتعسفية ومسيسة للغاية». وأكدت أن «الأمم المتحدة لن تكون قادرة على التعويض عن انهيار عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية» التي تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات سنوياً، ودعماً حاسماً للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية. على سبيل المثال، تدير منظمة «أطباء بلا حدود» حالياً نحو ثلث أسرّة المستشفيات البالغ عددها 2300 سرير في غزة. كما أن المراكز الخمسة لعلاج الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم مدعومة جميعها من منظمات غير حكومية دولية. كما أن نحو 70 في المائة من نقاط توزيع الوجبات الساخنة «تعتمد بشكل مباشر على المنظمات غير الحكومية الدولية من حيث الموظفين أو الإمدادات أو التشغيل»، وفق البيان.

ترفض إسرائيل تسجيل المنظمات التي تعدّها «معادية» أو متورطة في «الإرهاب» أو «معاداة السامية»، وكذلك تلك التي تتهمها بالعمل على «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل». ويؤكد المحامي الإسرائيلي يوتام بن هليل الذي يساعد كثيراً من المنظمات في إجراءات التسجيل، أن هذه العبارات فضفاضة، مشيراً إلى أنه قدم بالفعل طعوناً إلى المحكمة العليا. ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نعرف حتى ما معنى نزع الشرعية. السلطات لا تقدّم أي دليل على ما تدعيه؛ لذا من الصعب للغاية على المنظمات غير الحكومية الرد على هذه الادعاءات». بدوره، يقول رئيس منظمة «أطباء العالم» جان فرنسوا كورتي: «إذا تم عدّ المنظمات غير الحكومية التي تنقل شهادات السكان، وتقوم بأعمال ميدانية، وتخبر بما يحدث، بأنها ضارة بمصالح إسرائيل وبالتالي ينبغي حظر عملها، فهذا إشكالي للغاية». أكدت منظمات غير حكومية تواصلت معها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها امتثلت لمعظم متطلبات إسرائيل بتقديم ملف كامل. ومع ذلك، رفض بعضها تجاوز «خط أحمر» بتقديم معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين. ويقول رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية: «لأننا تحدثنا عن الإبادة الجماعية، ونددنا بالظروف التي شُنّت فيها الحرب، وكذلك القيود المفروضة على دخول المساعدات، فإن جميع تلك الأوصاف تنطبق علينا»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم رفض طلب منظمته للحصول على التصريح. ويضيف: «مرة أخرى، يتم استخدام القبضة البيروقراطية الخانقة لأغراض السيطرة السياسية التي ستكون لها عواقب كارثية».

يعرب جميع هؤلاء الفاعلين في المجال الإنساني في غزة عن مخاوفهم بشأن ما سيحدث في بداية عام 2026، مع خطر الاقتصار على تسجيل منظمات غير حكومية لا تمتلك القدرة أو الخبرة التي تتمتع بها المنظمات الناشطة في القطاع الفلسطيني منذ فترة طويلة. يقول فرنسوا كورتي: «إذا كانت هناك عمليات فحص للمستفيدين، وإذا كانت هناك شروط لتوزيع المساعدات... فهذا أمر مثير للقلق، وخصوصاً أن كل ذلك سيديره بالكامل عسكريون». وأكد كثير من العاملين في المجال الإنساني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنهم «لم يسمعوا قط» ببعض المنظمات غير الحكومية المعتمدة والتي ليس لها حالياً أي وجود في غزة، ولكن يُقال إنها مدرجة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقطاع. ويشير مصدر دبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة، إلى أن «الولايات المتحدة تريد البدء من الصفر (فيما يتعلق بالتنسيق الإنساني)، ومع إجراءات التسجيل الجديدة، ستغادر المنظمات غير الحكومية»، محذّراً من أنهم «قد يستيقظون في الأول من يناير (كانون الثاني) ليجدوا أن ليس لديهم بديل».

تعميم "العدل" السورية: هل فقدت الأم حق الوصاية على أولادها؟

مصطفى الدباس/المدن/19 كانون الأول/2025

عاد التعميم رقم 17 الصادر عن وزارة العدل إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، بعد أن بدأ مستخدمون في وسائل التواصل نشره مجدداً، مرفقاً بعبارات مثل "الأم تفقد حق الوصاية" و"وداعاً للوصاية الشرعية"، في موجة تضليلية أعادت فتح النقاش حول الولاية على القاصر، ومعه السؤال الأوسع عن موقع المرأة ضمن قانون الأحوال الشخصية المعمول به ومدى اتساق هذا القانون مع مبادئ المساواة والعدالة. وفي لقاء مع "المدن"، قال المحامي السوري عادل خليان: "لا يقدم التعميم الصادر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2025 تعديلاً تشريعياً ولا ينتج حقاً جديداً أو يلغيه؛ بل يعيد تنظيم مسار كانت المحاكم الشرعية تلجأ إليه خلال السنوات الأخيرة أثناء الثورة السورية، حين كانت تقرر تعيين وصي خاص للقاصر بهدف استخراج جواز سفر أو الحصول على إذن الخروج من البلاد، وهي ممارسة نشأت في ظل ظروف الحرب وتشتت الأسر وغياب كثير من الآباء بين الاعتقال والنزوح والسفر، قبل أن تعمد الوزارة إلى وقفها بوصفها مخالفة لمفهوم الوصاية في قانون الأحوال الشخصية، وإلى تحويل المعاملة إلى "الولي على النفس" وفق ترتيب العصبة من جهة الأب.

الجدل واللغط الدائر اليوم لا يتعلق بالتعميم بقدر ما يكشف الخلل الجوهري في البنية القانونية نفسها، كما يكشف أيضاً قلة المعرفة الجمعية بقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها أو حتى القدرة على تفسيرها. وينص قانون الأحوال الشخصية على أن الولاية على نفس القاصر وماله تعود حصراً للأب ثم للجد العصبي، بينما لا يمنح الأم صفة الولي حتى لو كانت الحاضنة والمعيلة الوحيدة، الأمر الذي يجعل أي معاملة رسمية تخص القاصر، من جواز السفر إلى سائر الوثائق، رهينة موافقة "الولي الذكوري"، ويحوّل الأم إلى طرف يحتاج لإثبات إضافي أو استثناء قضائي يتيح لها تمثيل طفلها أمام الجهات الرسمية.

أما عن عبارة "وداعاً للوصاية الشرعية" فهي بحسب خليان الأكثر تضليلاً، لأنها توحي بأن المؤسسة القانونية للوصاية زالت من قانون الأحوال المدنية، إلا أنه في الواقع تم إيقاف استخدامها في ملف واحد هو استصدار جواز السفر للقصر، بينما ظلت الوصاية قائمة كتنظيم يتعلق بإدارة مال القاصر عند غياب الولي، ولم يمسها التعميم لا من حيث المفهوم ولا من حيث التطبيق، في حين بقيت الولاية على النفس، وهي اللب المقصود في معاملات السفر، محصورة بالأب والجد والعصبة على الترتيب.

وتكمن المشكلة إذن في قانون أحوال شخصية لم يخضع لمراجعة جندرية حقيقية، ولم يطوّر مفهوم الولاية بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية خلال الحرب وبعدها، ولا مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، فالقانون ما زال يعكس بنية أبوية تجعل تمثيل الطفل أمام الدولة حكراً على خط القرابة الذكوري، وتضع الأم مهما كان دورها في الإعالة والرعاية خارج دائرة الولاية، وهي فجوة تظهر حدتها كلما تعلق الأمر بالسفر ولمّ الشمل والتعليم، والعلاج وجميع المعاملات التي تتطلب وجود ولي حاضر وموافق. ويكشف الجدل الذي أحاط بالتعميم رقم 17، بكل ما حمله من التباس وتضليل واستقطاب، أن المشكلة لا تتعلق بآلية إجرائية ضبطتها وزارة العدل، بل ببنية قانونية ما زالت تتعامل مع المرأة بوصفها طرفاً "ناقص الأهلية" في تمثيل أطفالها أمام الدولة ويفترض أنها رغم قربها العاطفي ورعايتها اليومية ومسؤوليتها المباشرة، ليست جديرة بمنحها الولاية على أبنائها، بينما يضع هذا الحق في يد الجد أو العم أو أي قريب من جهة الأب، مهما كانت درجة القرب أو طبيعة العلاقة أو حضورهم في حياة الطفل، وهو منطق يرسخ رؤية أبوية لا تنسجم مع أبسط معايير العدالة التي تفترض أن الأم أياً كانت الظروف ليست أقل أهلية ولا أقل حرصاً ولا أقل محبة لأطفالها من أي ذكر داخل سلسلة العصبة.

وتغيير هذا الواقع لا يمر عبر التعميمات الإدارية، بل عبر مراجعة قانون الأحوال الشخصية نفسه، وهو قانون يحتاج إلى إرادة تشريعية وتعديل صريح يضع الأم في موقع الولاية، لا في هامش الحضانة، غير أن هذه المهمة تصطدم اليوم بمجلس شعب يغلب عليه الطابع الذكوري، ولا يعبر في تركيبته ولا في أولوياته عن التجربة الواقعية للنساء داخل الأسرة، ما يجعل إصلاح القانون مهمة مؤجلة داخل بنية سياسية ترى المساواة بوصفها رفاهية يمكن الالتفاف عليها، ولذلك يبقى الجدل حول التعميم مجرد واجهة، فيما تكمن المشكلة الحقيقية في قانون لم يعد يواكب المجتمع ولا يعترف بالمرأة شريكاً كاملاً في حقوق أبنائها، وهو ما يجعل كل نقاش مقبل حول العدالة ناقصاً ما لم يبدأ من هنا.

سوريا ما بعد الأسد: برهان غليون يشرح مرحلة عام التغيير الأول

أنيس المدهن/المدن/19 كانون الأول/2025

في أجواء باردة تحاول استشراف مستقبل سوريا بعد خمسين عاماً من حكم الأسدين، استضاف منتدى بردى ومبادرة نرتقي، بالتعاون مع حركة مدنية في بيت فارحي بدمشق القديمة، المفكر السوري الدكتور برهان غليون. جاءت الندوة كمحاولة جريئة لتشريح حصاد العام الأول بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وقراءة التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، واستشراف آفاق المستقبل السوري. وأكد غليون رغبته في الاستماع إلى الحضور لفهم الواقع السوري بشكل أعمق، معتبراً أن الهدف الأساسي اليوم هو "توجيه الفعل وليس فقط الإدانة"، والبحث عن مسارات للمساهمة في التغيير الإيجابي بغض النظر عن رغبة السلطة.

أكد غليون أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الأول بعد سقوط النظام هو "زوال الرعب المطلق" الذي كان يخيم على الشعب السوري. فالناس الذين كانوا "يرشون الملح على جراحهم" ويسعون للهروب من البلد، بدأوا يتكلمون وينتقدون الأخطاء بصراحة. وبرزت معارضة حقيقية، وإن لم تكن منظمة بالكامل، مما يشير إلى وجود مساحة من الحريات تسمح بإعادة بناء القوى الاجتماعية والنقابية والسياسية. وأشار إلى أن ارتفاع سقف التوقعات الشعبية بتحسين الأجور والخدمات، وتوسع نطاق التواصل المجتمعي عبر المنتديات التي تشهد صراعات فكرية وسياسية، كلها علامات على تحول إيجابي. ولفت إلى أن "الأمل أصبح القاطرة" التي تدفع السوريين نحو العمل بعد سنوات من اليأس، مع تحسن نسبي في الخدمات، وإن كان الناس ما زالوا يتحملون عبئها. انتقد غليون أداء السلطة الانتقالية بقوة، معتبراً أنها أخفقت في مجالات كان من السهل معالجتها اذا جاز التعبير. وأكد أن "العدالة الانتقالية" هي المدخل الأساسي لدولة القانون، وأن تجاهلها يؤدي إلى استمرار جراح الماضي ورغبة الضحايا في الانتقام، ورغبة المتورطين في التشويش على الاستقرار. ودعا إلى خطوات رمزية و أخرى جوهرية مثل استقبال رئيس الجمهورية لأهالي الضحايا، وتحويل السجون الرهيبة (صيدنايا وغيره) إلى متاحف لحفظ الذاكرة الجمعية.

كذلك، اعتبر غليون أن السلطة أخطأت في إدارة الملف التفاوضي مع إسرائيل، حيث فتحت مفاوضات بدون تفاهم مسبق مع الدول المؤثرة، مما أدى إلى وصول التغوّل الإسرائيلي إلى أبواب العاصمة. كما انتقد الإعلان الدستوري، مقترحاً أن تصوغ السلطة إعلان مبادئ بسيط يلتزم بالقانون حتى إقرار قوانين جديدة، وأن تعلن بوضوح أن الوضع استثنائي وأن الشعب سيقرر مصيره بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية. توقف غليون مطولاً عند التحديات المجتمعية العميقة، محذراً من خطورة "حالة الاستقطاب" التي يتحول من خلالها أي خلاف بسيط إلى أزمة كبرى، كما حدث في الجنوب والسويداء، والساحل، حيث تحولت المطالبات السياسية إلى نزاعات مفتوحة. وأشار إلى عودة ظهور "العصبيات العشائرية والطائفية والإثنية"، مما يعكس جذوراً أعمق في بنية المجتمع السوري. وتساءل: كيف يمكن تغيير هذه البنى الراسخة على أرض الواقع؟ مؤكداً أن المهمة لا تقع على عاتق النخب وحدها، بل تحتاج إلى عمل ثقافي وإعلامي مستمر لترسيخ فكرة أن "الشعب هو مصدر السلطة"، وهي فكرة لا تزال غائبة عن وعي الكثيرين. اختتم غليون مداخلته بالتأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني، الذي وصفه بـ"المروحة الواسعة" التي تضم النقابات ولجان الأحياء والأحزاب. واعترف بفشل النخب المعارضة في قيادة الثورة بشكل مناسب، لكنه شدد على أن "الثورة لم تفشل"، لأن تطلعات الشعب نحو الحرية والتخلص من الاستبداد ما زالت حيّة. وفسّر وصول أشخاص غير منتمين للثورة إلى الحكم بأنه دليل على أن الثورة هي التي أوصلتهم، معتبراً أن الإسقاط الفعلي للنظام كان بفعل الشعب، بينما كان الفشل في "إيصال الثورة إلى بر الأمان" بسبب القيادة غير الملائمة للمعارضة. ودعا إلى تعزيز المجتمع المدني كقوة ضاغطة وفاعلة في صناعة المستقبل السوري الديمقراطي.

دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

دمشق/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

قال أشخاص مشاركون في محادثات لدمج القوات الكردية مع الدولة السورية، أو مطلعون عليها، إن المسؤولين السوريين والأكراد والأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدم في اتفاق متعثر قبل المهلة المحددة بنهاية العام. وذكرت المصادر السورية والكردية والغربية التي تحدّثت إلى «رويترز» أن المناقشات تسارعت في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من تزايد الإحباط بسبب التأخيرات، وحذّر بعضهم من أن تحقيق انفراجة كبيرة أمر غير مرجح. وقال 5 من المصادر إن الحكومة السورية الانتقالية أرسلت مقترحاً إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد وتُسيطر على شمال شرقي البلاد. وأضاف أحد المسؤولين السوريين ومسؤول غربي و3 مسؤولين أكراد أن دمشق عبّرت في الاقتراح عن انفتاحها، على أن تُعيد «قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم مقاتليها، وعددهم نحو 50 ألف مقاتل، في 3 فرق رئيسية وألوية أصغر، ما دامت ستتنازل عن بعض سلاسل القيادة، وتفتح أراضيها لوحدات الجيش السوري الأخرى. ولم يتضح ما إذا كانت الفكرة ستمضي قدماً أم لا، وقللت عدة مصادر من احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل في اللحظات الأخيرة، قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات. ومع ذلك، قال مسؤول بـ«قوات سوريا الديمقراطية»: «نحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى». وذكر مسؤول غربي ثانٍ أن أي إعلان في الأيام المقبلة سيكون هدفه جزئياً «حفظ ماء الوجه»، وتمديد المهلة والحفاظ على الاستقرار في دولة لا تزال هشّة بعد عام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وذكرت معظم المصادر أنه من المتوقع ألا يرقى أي شيء، تفرزه هذه المساعي، إلى مستوى الاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، وهو المنصوص عليه في اتفاق تاريخي بين الجانبين في 10 مارس (آذار). ويُهدد الفشل في رأب الصدع الأعمق المتبقي في سوريا بإشعال صدام مسلح قد يعرقل خروجها من حرب استمرت 14 عاماً، وربما يستدرج تركيا المجاورة التي تُهدد بالتدخل ضد المقاتلين الأكراد الذين تعدّهم إرهابيين. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمماطلة والتصرف بسوء نية، فـ«قوات سوريا الديمقراطية» لا ترغب في التخلّي عن الحكم الذاتي الذي فازت به بوصفها الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خلال الحرب، التي سيطرت بعدها على سجون تنظيم «داعش» وموارد النفط الغنية. وقالت عدة مصادر إن الولايات المتحدة، التي تدعم الرئيس السوري أحمد الشرع، وتحث على دعم عالمي لحكومته الانتقالية، نقلت رسائل بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق وسهّلت المحادثات، وحثت على التوصل إلى اتفاق.

تركيا: صبرنا ينفد

ومنذ أن فشلت جولة كبيرة من المحادثات بين الجانبين في الصيف، تصاعدت الاحتكاكات، بما في ذلك المناوشات المتكررة على طول عدد من خطوط المواجهة في الشمال. وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على جزء كبير من شمال شرقي سوريا، حيث يوجد معظم إنتاج البلاد من النفط والقمح، وذلك بعد هزيمة مسلحي «داعش» في 2019. وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» إنها تنهي عقوداً من القمع ضد الأقلية الكردية، لكن الاستياء من حكمها تنامى بين السكان الذين يغلب عليهم العرب، بما في ذلك الاستياء من التجنيد الإجباري للشباب. وقال مسؤول سوري إن الموعد النهائي للاندماج في نهاية العام ثابت، ولا يمكن تمديده إلا «بخطوات لا رجعة فيها» من «قوات سوريا الديمقراطية». وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن تركيا لا تريد اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه حذّر من أن الصبر على «قوات سوريا الديمقراطية» «ينفد». وقلل المسؤولون الأكراد من أهمية المهلة، وقالوا إنهم ملتزمون بالمحادثات من أجل تحقيق الاندماج العادل. وقال سيهانوك ديبو، وهو مسؤول في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، إن «الضمانة الأكثر موثوقية لاستمرار صلاحية الاتفاق تكمن في مضمونه، لا في الإطار الزمني»، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق حتى منتصف 2026 لمعالجة جميع النقاط الواردة في الاتفاق. وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد طرحت في أكتوبر (تشرين الأول) فكرة إعادة تنظيم نفسها في 3 فرق جغرافية بالإضافة إلى الألوية. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التنازل، الوارد في الاقتراح الذي قدمته دمشق في الأيام القليلة الماضية، سيكون كافياً لإقناعها بالتخلي عن السيطرة على الأراضي. وقال عبد الكريم عمر، ممثل «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، التي يقودها الأكراد في دمشق، إن الاقتراح الذي لم يُعلن عنه يتضمن «تفاصيل لوجيستية وإدارية قد تسبب خلافاً وتؤدي إلى تأخير». وصرح مسؤول سوري كبير لـ«رويترز» بأن الرد السوري «يتسم بالمرونة لتسهيل التوصل إلى توافق من أجل تنفيذ اتفاق مارس».

التوغلات الإسرائيلية تزداد في جنوب سوريا ...تصاعد المخاوف الأهلية من تكريس الاحتلال

دمشق: موفق محمد/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

تكثف إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا، ومن ممارساتها القمعية بحق الأهالي، على الرغم من تحديد الإدارة الأميركية «خطوطاً حمراء» لها بشأن نشاطها في سوريا، عبر التأكيد على دعم الرئيس دونالد ترمب لاستقرار حكم الرئيس السوري أحمد الشرع. وأفادت عدة مصادر محلية، بأن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت فجر اليوم (الخميس) في ثلاث قرى ومناطق تابعة لبلدة الرفيد في القطاع الجنوبي من ريف محافظة القنيطرة السورية. الناشط «أبو صالح النعيمي» وهو من أهالي بلدة الرفيد، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوة من جيش الاحتلال، توغلت عند الساعة الثالثة فجراً في قرية الحيران، واعتقلت الشاب علي مصعب البشير من منزله». وأشار إلى أن قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي، توغلت في موقع عسكري في الرفيد، كان يستخدمه جيش نظام بشار الأسد المخلوع، ويطلق عليه اسم «سرية الدرعيات»، بالتزامن مع توغل قوة أخرى ترافقها دبابات وجرافات ثقيلة في قرية المعلّقة التابعة أيضاً لبلدة الرفيد، لافتاً إلى أن «قوات الاحتلال نفذت عمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية مستخدمة الدبابات والجرافات». بينما ذكر «تلفزيون سوريا»، أن «قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار على الأهالي في المعلقة»، من دون أن يأتي على ذكر سقوط قتلى أو حدوث إصابات من جراء إطلاق النار. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح النعيمي أن «قوات الاحتلال باتت منذ فترة تزيد من توغلاتها في بلدات وقرى ريف القنيطرة، ومن عمليات اعتقال المواطنين، التي أصبحت تقوم بها بشكل يومي». وكانت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، توغلت مساء (الأربعاء) في مدينة القنيطرة المهدمة، قبل أن تتوجه باتجاه قرية الصمدانية الشرقية وصولاً إلى تل كروم جبا في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعدما توغلت قوات إسرائيلية (الثلاثاء) في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة الجنوبي. وسبق ذلك تنفيذ جنود من الجيش الإسرائيلي متمركزين في قاعدة تل أحمر بالغرب، التابع لبلدة كودنا في قطاع القنيطرة الأوسط، قصفاً على تل أحمر بالشرق، بعدما قامت قوة من الجيش الإسرائيلي باعتقال ثلاثة شبان من أهالي قرية الحميدية أثناء قيامهم بجمع الحطب في منطقة دوار العلم في مدينة القنيطرة. واللافت أن تكثيف إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا، ومن عمليات الاعتقال بحق الأهالي، يأتي على الرغم من نقل المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، توم برّاك، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء جمعهما في القدس في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي «رسائلَ حادة وخاصة» و«خطوطاً حمراء» من واشنطن بشأن تعاطيه مع ملفات فلسطينية وسورية، وذلك قبل لقاءٍ مرتقب سيجمعه مع الرئيس ترمب نهاية الشهر.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن برّاك حدد في اجتماعه مع نتنياهو «خطوطاً حمراء» بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا، عبر التأكيد على رغبة ترمب التي عبّر عنها سابقاً، في أن الرئيس الشرع يعد حليفاً لواشنطن، ويجب دعمه في مساعيه لاستقرار الدولة ودفعها إلى الأمام، ولذلك يرغب الأميركيون في تجنب أي إجراءات يرونها تقوض حكمه. وعلق النعيمي على ما ورد في التقارير الإسرائيلية، بأن «تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية هو بمثابة رسالة من نتنياهو بأنه لا يهتم برغبة الإدارة الأميركية، ولن يوقف توغلات جيشه في جنوب سوريا»، لافتاً إلى تصاعد المخاوف بين الأهالي من أن تقوم إسرائيل بفرض أمر واقع في المنطقة يكرس احتفاظها بالمناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر العام الماضي. ويشهد الجنوب السوري، منذ اليوم الأول لإسقاط الأسد، ما تصفه دمشق بـ«انقلاب إسرائيلي» على اتفاق «فصل القوات» الموقَّع عام 1974، الذي شكّل على مدى خمسة عقود الإطار القانوني والأمني لضبط الحدود في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقد استثمرت تل أبيب التطورات الأخيرة، وشرعت في تصعيد عسكري غير مسبوق، احتلت خلاله أراضي جديدة في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد. ويؤكد مسؤولون سوريون أن إسرائيل نفَّذت أكثر من ألف غارة جوية على سوريا، وأكثر من 400 عملية توغل برية نحو المحافظات الجنوبية، منذ ديسمبر العام الماضي، بينما تذكر دراسات أن المساحة التي احتلتها من الأراضي السورية منذ اليوم الأول للتحرير تتجاوز 460 كيلومتراً مربعاً، أنشأت فيها 9 قواعد عسكرية ونقاط مراقبة وتفتيش، إضافةً إلى احتلالها المرصد السوري في جبل الشيخ. وتطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة. وخلال زيارته التاريخية الأولى إلى واشنطن الشهر الماضي، التي التقى خلالها الرئيس ترمب، أجرى الشرع مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أوضح فيها أن سوريا تنخرط في مفاوضات مع إسرائيل، وقطعت شوطاً طويلاً في طريق التوصل إلى اتفاق أمني، «لكن للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الثامن من ديسمبر».

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

لبنان وسوريا والخوف المتبادل: التآمر والهيمنة

منير الربيع/المدن/19 كانون الأول/2025

في لبنان، هناك من يخاف من سوريا. وفي سوريا، هناك من يخاف من لبنان. على الساحة اللبنانية، من يعتقد أو يراهن على أن الرئيس السوري أحمد الشرع لن يصمد في الحكم، وأن ظروفاً وأحداثاً أو تحركات شعبية وعسكرية ستسقطه، وبالحد الأدنى، يتجه "ظنّ" بعض اللبنانيين نحو استمرار حالة انعدام الاستقرار على الأراضي السورية وعدم القدرة على إعادة تثبيت النظام المركزي. ويندفع هذا الظنّ أكثر بدوافع بعض الأمنيات، أن لا تكون سوريا دولة مركزية تستعيد قوتها كي لا تقوى على التدخل بلبنان وإعادة التأثير والتحكم فيه. هنا ينقسم اللبنانيون بين آراء متعددة، من يقتنع بأن مرحلة الاستحكام السوري بلبنان قد انتهت ولا إمكانية لعودتها، وبين من تبقى هواجسه قائمة، وجهات أخرى يمكنها تسويق هذا التصور للاستثمار به سياسياً على المستوى الداخلي انطلاقاً من حسابات شعبوية.

الطابع السنّي

دوافع التخويف كثيرة، فهي المرة الأولى التي تأخذ فيها سوريا طابعاً سنياً، ويصورها البعض كامتداد لتجربة تركيا مع رجب طيب أردوغان. كما يستند هؤلاء في تخويفهم إلى تاريخ وتجربة أحمد الشرع في مراحل تنقله من جبهة النصرة إلى هيئة تحرير الشام، وما بينهما من مواجهات وقعت بين الجبهة والجيش اللبناني من جهة، وبينها وبين حزب الله من جهة أخرى. وتتداخل عوامل كثيرة في الدفع نحو هذا الخوف أو التخويف، بعضها يأخذ طابعاً شخصياً، أو يأتي مبنياً على انطباعات وأحكام أطلقت سابقاً، ولا يُترك مجال لإعادة النظر بها بناء على التجربة. وهذا ربما ينعكس على آلية مواكبة معالجة الملفات العالقة بين البلدين، كما أن ثمة جانباً نفسياً لا يمكن إنكاره، وهو التعاطي مع السلطة الجديدة في سوريا انطلاقاً من ذهنية التعاطي مع نظام آل الأسد، وهذه حالة لن يكون من السهل الخروج منها.

الموقوفون والمفقودون

لدى دمشق مخاوف من لبنان أيضاً. فهي تعتبر أن هناك اختلافات لبنانية في مقاربة الملف السوري وكيفية معالجة الملفات العالقة، وخصوصاً ما يتعلق بملف الموقوفين. ومنذ الأيام الأولى للتفاوض المباشر وتشكيل اللجان، أمِلت دمشق أن لا تطول اللقاءات للوصول إلى اتفاق، وقد عقدت بعدها اجتماعات كثيرة بين بيروت ودمشق، لكنها لم تؤد إلى النتيجة المرجوة سورياً، ذلك شكل التباساً لدى المسؤولين السوريين، الذين اعتبروا أن لا رغبة جدية للبنان بطي الصفحة الماضية، خصوصاً عندما جرى طرح فكرة لبنانية فهمتها سوريا بأنها محاولة للمقايضة بين المعتقلين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا أو المتهمين بجرائم بحق شخصيات لبنانية وتواروا على الأراضي السورية بحماية نظام الأسد، علماً أن السلطة الجديدة أبلغت اللبنانيين بأنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومات بشأن هؤلاء المطلوبين.

"أسديون" في لبنان

تبلغ المخاوف السورية مرحلة أبعد، خصوصاً بالنظر إلى الكثير من الأنشطة السياسية التي شهدها لبنان في مراحل سابقة، واجتماعات عقدت بين شخصيات من قوات سوريا الديمقراطية، وشخصيات درزية معارضة للشرع، وشخصيات محسوبة على نظام الأسد، إلى جانب محاولات كثيرة حصلت مع بعض السفارات الغربية تحت شعار "حماية الأقليات" في سوريا. وهو ما لا ينفصل عن المعلومات التي تمتلكها دمشق حول وجود آلاف الضباط من الجيش السوري التابع للأسد ومن قوات النخبة والفرقة الرابعة يقيمون على الأراضي اللبنانيون ويحظون بحماية ورعاية، إضافة إلى معلومات تتحدث عن تواصل بين هؤلاء الضباط وكبار الضباط "الأسديين" الموجودين في موسكو، حتى أن بعض المعلومات تحدثت عن زيارات أجراها ضباط سوريون يقيمون في روسيا إلى لبنان للقاء ضباط الفرقة الرابعة والتنسيق معهم تحضيراً لأي تحرك يمكن أن يجري في الساحل السوري. وقبل أشهر وبالتزامن مع أحداث الساحل السوري، راجت سيناريوهات كثيرة حول إمكانية تحرك هؤلاء الضباط من لبنان باتجاه محافظة حمص أو الساحل، كما أن سيناريوهات أخرى جرى التداول بها باحتمال حصول تحركات متزامنة بين الساحل السوري، السويداء، وشمال شرق سوريا ضد السلطة الحالية وفي محاولة لإسقاط الشرع.

سيناريوهات مقلقة

كل هذه السيناريوهات لا تزال تقلق دمشق، وهي تبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ضرورة ضبط الوضع داخل لبنان، ومنع المحسوبين على النظام السابق من القيام بأي تحركات أو تدريبات من شأنها أن تضر بالأمن السوري. كل ذلك ينبع من انعدام حالة الثقة بين البلدين، وسط استمرار المساعي لبنائها، كما أن ذلك ينتج عن استمرار وجود خلافات وصراعات جوهرية داخل سوريا بين مختلف المكونات. في السياق، ووفق المعلومات، فإن سوريا تسعى إلى ترتيب مصالحات واتفاقات سياسية شاملة وجامعة مع الجميع. وجاء استقبال الشرع قبل أيام لوفد من وجهاء الساحل السوري، مع استمرار المساعي لتفكيك حالة الاستعصاء في السويداء، والأهم هو تطبيق اتفاق 10 آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وسط تضارب المعلومات حول إمكانية تحقيق تقدم لتطبيق الاتفاق أو استمرار الانسداد والاتجاه نحو مواجهة عسكرية.

اتفاق مع روسيا

بالنسبة إلى دمشق فإن الوصول إلى حلّ مع قوات سوريا الديمقراطية سيسهم في تفكيك كل العقد المستعصية الأخرى، خصوصاً أن قسد تحظى بدعم دولي كبير بخلاف السويداء أو الساحل، ففي الساحل وعلى الرغم من وجود حالة اعتراضية، هناك تضارب في اتجاهاتها بين الشيخ غزال غزال من جهة، ورامي مخلوف من جهة أخرى، وضباط آخرين ككمال الحسن وكفاح ملحم، علماً أن دمشق دخلت في اتفاق مع روسيا حول ضبط الوضع في الساحل السوري، ما يعني أن موسكو لن تفسح المجال أمام مثل هذه التحركات التي تزعزع وضع دمشق.

حذارِ إسرائيل

فوق كل هذه التطورات والتصورات، يبقى لبنان وسوريا محكومين بالعلاقة الترابطية بينهما. الأفضل بالنسبة إليهما، الحفاظ على الكيانين بحدودهما ومكوناتهما وتنوعهما، بعيداً عن أي صراعات أو طموحات أو مخاوف، لا سيما أن الدخول في صراع سيكون الطرف الأكثر استفادة منه هو إسرائيل، التي ستسعى إلى استغلال أي صراع داخلي بين المكونات للاستثمار به، بناء لمشروع تل أبيب في تشظية المجتمعات، وصولاً إلى تقسيمها على أسس عرقية، قومية، طائفية أو مذهبية.

بري يلعب آخر أدواره، والحكومة أمام محاذير عدّة...عندما تغيب الهيبة تحضر الفيتوات

أنطوان مراد/نداء الوطن/19 كانون الأول/2025

ما زال رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرّف كأنه شريك مضارب في السلطة التنفيذية، أو كأن الترويكا التي ازدهرت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي مستمرّة في الجوهر وإن غابت في الشكل. بل إن رئيس المجلس يذهب بعيدًا في استغلال بعض ثغرات "الطائف" من خلال الاستنساب في تطبيق الدستور والنظام الداخلي للمجلس وفي مخالفة الأصول والمنطق الديمقراطي. ولذلك، فإن إصراره على عقد الجلسة التشريعية التي غاب عنها نصف نواب المجلس تقريبًا هو بحدّ ذاته تحدٍ للحكومة وأغلبية النواب، ولو شاركت قلّة ممن قاطعوا الجلسة السابقة، أملًا في حلحلة معيّنة وتسهيلًا لإمرار بعض مشاريع القوانين. على أن المشكلة ليست بهذا التبسيط كما يقول قياديّ سياديّ بارز، لأن الرئيس بري لم يكتفِ بعقد الجلسة، بل تمادى في طرح مشاريع واقتراحات القوانين على التصويت، ليمرّ بعضها بالكاد بنصف أصوات نواب المجلس، فيما مرّ البعض الآخر بما يقارب ثلت أصوات المجلس مكتملًا، أي أنه لم يوافق عليها ثلثا المجلس النيابي، وهذا بحدّ ذاته أقرب إلى تهريب القوانين على يد أقلية. ومن الواضح أن رئيس المجلس تمادى في تخطي دوره وموقعه الرسمي والوطني، ليلعب دور رئيس حركة "أمل" وأحد ركني "الثنائي"، من خلال إصراره على إقرار البند المتعلق بقرض البنك الدولي لإعادة إعمار الجنوب بقيمة 250 مليون دولار، وكأن جلّ ما يهمّه هو استرضاء بيئته و "حزب اللّه" الذي ما زال يصرّ على التمسّك بسلاحه خلافًا لقرار مجلس الوزراء واتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية واتفاق الطائف. لقد اختار الرئيس بري كما يقول القيادي نفسه، أن يتصرّف وفق مصلحته الشخصية ومصلحة فريقه متحديًا إرادة الحكومة وأغلبية اللبنانيين، ليس هذا فحسب، بل أظهر أن جلّ ما يهمه هو إرضاء فئة، ولو انزعجت واستهجنت فئات أخرى، تمثل غالبية اللبنانيين، هذا الأداء، لا سيّما في ما خصّ التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، بما يسمح للمغتربين حيث هم بالاقتراع للمقاعد الـ 128 . على أن المواجهة مع رئيس المجلس ومن يمثل سياسيًا ليست إلى نهاية، ولا أحد يريد تعطيل عمل المجلس، بل إن رئيس المجلس بتصرفاته يعطّل عمل الحكومة ويفتئت على إرادتها عبر الاستخفاف بقرارها إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب على البرلمان، وتركه في درجه خلافًا للأصول. فكم بالحري عندما يتبيّن أن موقفه سيقود إلى تأجيل الانتخابات النيابية، وكأن لا شيء تغيّر، أو كأن لا رئيس جمهورية ولا حكومة ولا رئيس حكومة، ولا خطاب قسم ولا بيان وزاريًا. ويلفت القيادي السيادي إلى أن الرئيس بري يخوض عمليًا آخر مواجهاته ويؤدّي آخر أدواره، في ما يشبه في عرفه سباقًا مع الوقت ومع العمر ومع الاستحقاقات والتطوّرات المقبلة المتوقعة، على قاعدة "نحصّل اليوم ما لن نستطيع تحصيله غدًا".ويخلص القيادي إلى القول: "إننا خسرنا معركة صغيرة، لكننا لم نخسر الحرب من أجل كسر أكثر من ثلاثين عامًا من الهيمنة والتلاعب بالدستور والأصول، علمًا أن الفريق الذي يمثله الرئيس بري هو سيد التعطيل من بعيد، إذ إن أعوامًا طويلة تمّ هدرها من خلال تعطيل الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والحكومية على التوالي، وحتى من خلال تعطيل قرارات متخذة عند التنفيذ أو تنفيذها بشكل مجتزأ واستنسابي. وكيف ننسى إقفال المجلس سنوات عدة لغايات سياسية وفئوية ضيقة، علمًا أن أي تعطيل مزعوم يحاوله الفريق السيادي هو للخلاص من لوثة التعطيل المزمن، والتي قادت البلاد إلى المهالك والمصائب والكوارث".

على صعيد آخر، تؤكد أوساط نيابية قاطعت الجلسة أن ثمة عتبًا يصل إلى حدّ اللوم على رئيس الحكومة "الذي يبدو أنه يسلّم نسبيًا بتصرفات الرئيس بري، علمًا أننا كنا ننتظر منه موقفًا أكثر حزمًا ووضوحًا، لأنه المعني الأول بحجز مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب، والذي وافقت عليه الأكثرية الحكومية الساحقة بأغلبية فاقت الثلثين"، وتسأل هذه الأوساط: "ما الذي تغيّر لدى الرئيس نواف سلام ليخفف وتيرة مواقفه السيادية؟ علمًا أن رئيس الجمهورية لا يتحمّل أوزارًا بقدر ما تتحمّلها الحكومة. وهذا لا يعني عدم حض الرئيس جوزاف عون على اتخاذ مواقف أشدّ صلابة، وهو الأدرى بمن يريد نجاح عهده عبر تكريس التغيير الفعلي والجذري في نهج طال أمده، وبمن يريد تنفيس اندفاعة العهد وحصره في دائرة المراوحة، ما يهدّد بإضاعة فرصة استثنائية للخلاص من إرث الوصاية، وفتح الباب واسعًا أمام استعادة سيادة الدولة على قرارها وأرضها. ولذلك لا بدّ من إحياء هيبة الدولة كما بدت في المرحلة الأولى التي أعقبت خطاب القسم، لتعطيل عودة الفيتوات في وجه العهد وفي وجه الحكومة وفي وجه قرار حصر السلاح، لا سيّما أن الأجواء توحي بتطوّرات قد تغيّر في بعض جوانب المعادلة القائمة".

اجتماع باريس انتهى بدعم محدود وبمؤتمر موعود ومخاوف من التأخر بحصر السلاح

أندريه مهاوج/نداء الوطن/19 كانون الأول/2025

يعود قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من باريس بكلام نوايا متكرر بتقديم الدعم للجيش وبمؤازرته في تنفيذ مهمة حصر السلاح مع إعلان مبدئي بعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بالمال والعتاد في شهر شباط، وفقًا لما أعلنته الخارجية الفرنسية، من دون أن ترفق هذا الإعلان بآلية تنفيذية وخريطة واضحة لتنظيم المؤتمر ومكان انعقاده ومستوى المشاركة المتوقعة أو سقف المساعدات المنوي جمعها، معتبرة أن الأهم ليس الأسماء أو الهويات الفردية التي ليست من الأمور الجوهرية. وتجاهل الناطق باسم الخارجية الإجابة على سؤال من "نداء الوطن" عن مكان انعقاد المؤتمر، ويأتي هذا الطرح، في وقت يُعاد فيه التداول بفكرة المؤتمر منذ أشهر، من دون أن تفضي حتى الآن إلى خطوات ملموسة. ويبدو أن إعادة التأكيد الفرنسي على موعد شباط، لا تخرج عن إطار تجديد الوعد السياسي، في ظل استمرار ربط أي دعم نوعي بتقدم لبنان في تنفيذ التزاماته الأمنية، ولا سيما في ملف حصر السلاح بيد الدولة، كما أن اجتماع باريس الذي حضره هيكل إلى جانب مورغان أرتاغوس عن الولايات المتحدة وجان إيف لودريان وآن كلير لوجوندر عن فرنسا والأمير يزيد بن فرحان عن المملكة العربية السعودية انتهى من دون أي مساعدات للجيش ذات طابع غير استثنائي مع إعلان المشاركين في اجتماع باريس استمرار تقديم الدعم الذي يحصل عليه الجيش من بعض الأصدقاء وبشكل دوري.

تأكيدات بالحرص على الاستقرار

سمع الجنرال رودولف هيكل تأكيدات سياسية متجددة، بالأخص من فرنسا، بالحرص على الاستقرار في لبنان، وتحريك كل الجهود السياسية لتفادي أي عملية عسكرية واسعة، وفق ما أفادت به في وزارة الخارجية الفرنسية. غير أن هذه التأكيدات بقيت في إطار التوجهات العامة، من دون أن تُرفق بأي التزامات تنفيذية فورية أو مساعدات مباشرة ذات طابع استثنائي . إذا كان الجنرال هيكل تمكن من عرض التقدّم المحقق في تنفيذ خطة استعادة احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، فإنه عرض في الوقت نفسه الاحتياجات المحددة للقوات المسلحة اللبنانية من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية التي أوضحت أنه وبمقابل العرض التفصيلي لهيكل فإن المشاركين في الاجتماع تمكنوا من تسجيل تقييم جماعي إيجابي لالتزام القوات المسلحة اللبنانية، وللتضحيات التي قدّمتها في إطار هذا الجهد. وهناك إجماع على ضرورة توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، ونحن نعمل على هذا الأمر ضمن إطار الآلية المعتمدة.

آلية وقف النار

ما حصل عليه هيكل من هذا الاجتماع، هو دعوة واضحة إلى خفض التصعيد، ولا سيما في جنوب لبنان. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في هذا الصدد: "نحن نراقب عن كثب ما يجري هناك، وندين الضربات عندما تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في جنوب لبنان ، ونعمل على تزويد آلية مراقبة وقف إطلاق النار بوسائل ملموسة على الأرض، من أجل توثيق تقدّم انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك توثيق نزع سلاح "حزب الله"، ولا سيما في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وهذا هو المقصود بما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وتحدّث عنه في مطلع الأسبوع في بروكسل".

في المقابل، سمع قائد الجيش خلال لقاءاته في باريس مواقف فرنسية واضحة، عبّر عنها مسؤولون سياسيون وعسكريون، عن مخاوف جدية من تدهور الوضع الأمني في حال استمرار التباطؤ أو الالتباس في ملف سحب سلاح "حزب الله". وقد شدّد هؤلاء على ضرورة وضع آلية واضحة، قابلة للتحقق والتطبيق، لاستكمال عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مع تنبيه صريح من مغبة التساهل في هذا الملف أو إخضاعه لمساومات سياسية داخلية. وهذا ما ركزت عليه أورتاغوس، بحسب مصادر المجتمعين. وبدت واضحة في الحديث بإيجابية عن عمل الجيش جنوب الليطاني. وكررت موقف بلادها بأن الأمر يبقى غير كاف وأن قدرات الجيش محدودة ولكن لا بد للسلطات السياسة أن تضغط بشدة لتحقيق هدف نزع السلاح.

مهلة 31 كانون الأول

وتلاقى المجتمعون على دقة المرحلة، وعلى ضرورة تنفيذ وقف النار كاملًا. ولكن، لم تقدم ضمانات بحمل إسرائيل على تنفيذ خطوات مقابل استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني. واكتفى الناطق الفرنسي بالقول: "إن هدفنا هو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشكّل نزع سلاح "حزب الله" جزءًا أساسيًا منه. وهناك بالفعل مهلة نهائية محددة في 31 كانون الأول. ويتمثل دورنا في دعم الجهود اللبنانية لاحترام هذه المهلة، وإذا دعت الحاجة إلى تمديدها، فسيبحث الشركاء هذا الأمر. ولا أريد أن أستبق قرارهم، الذي سيُتخذ في الوقت المناسب". وفي هذا الإطار، نشر قائد الجيوش الفرنسية الذي التقى العماد هيكل، عبر منصة "إكس"، مواقف تؤكد دعم فرنسا للجيش اللبناني، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها الأمنية، وتعزيز دور الجيش كقوة شرعية وحيدة قادرة على ضمان الاستقرار، في إطار احترام السيادة اللبنانية ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع.

كما برز خلال النقاشات ملف مستقبل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل التساؤلات المتزايدة حول قدرتها على الاستمرار بصيغتها الحالية. ووفق مصادر مطلعة، جرى البحث في سيناريوات محتملة، من بينها تعزيز دور الجيش اللبناني تدريجيًا وتوسيع نطاق مهامه، أو البحث في صيغ دعم دولية بديلة أو مكمّلة، شرط أن يكون الجيش في موقع يسمح له بتولي مسؤوليات أكبر على الأرض، أمنيًا ولوجستيًا، ولكن النقاش ترك مفتوحًا على طروحات متجددة. وفي المقابل، لم يحصل قائد الجيش على أي ضمانات مقابلة تتعلق بالمطالب اللبنانية، سواء لجهة الضغط من أجل انسحاب إسرائيلي، أو وقف الاغتيالات، أو الإفراج عن معتقلين. إذ بقي التركيز منصبًا، من الجانب الفرنسي وشركائه، على أولوية المسار الأمني الداخلي، وعلى ربط أي دعم إضافي بمدى التقدم في تنفيذ التزامات حصر السلاح وبسط سلطة الدولة. خلاصة اجتماع باريس، أن الدعم الفرنسي والدولي للجيش اللبناني لا يزال قائمًا على المستوى السياسي، لكنه يبقى مشروطًا ومحدودًا في ترجمته العملية. وبين مؤتمر يُعاد الوعد به من دون حسم تفاصيله، ومساعدات تهدف فقط إلى تفادي الانهيار، وتحذيرات واضحة من كلفة المماطلة في ملف السلاح، يعود قائد الجيش إلى بيروت وسط ضغوط متزايدة، في مرحلة تضيق فيها هوامش المناورة وتتسارع فيها الاستحقاقات.

«الميكانيزم» تجتمع وإيران ترسم حدود التفاوض للبنان

ألان سركيس/نداء الوطن/19 كانون الأول/2025

تعقد لجنة «الميكانيزم» اليوم اجتماعها للمرّة الثانية بحضور السفير سيمون كرم. الآمال معلّقة بشكل كبير على هذا الاجتماع، لكن لا شيء حتى الساعة يوحي بحصول معجزات. سلك لبنان طريق التفاوض بخجل. في البداية حاول رئيس مجلس النواب نبيه برّي التبرؤ من هذه الكأس، من ثمّ أتى كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في جلسة الحكومة ليؤكّد أنه عيّن كرم بعد موافقة برّي ورئيس الحكومة نواف سلام. بدل استغلال لبنان الفرصة التاريخية وذهابه إلى مفاوضات الشجعان لاسترجاع حقوقه وتثبيت سلام دائم افتقده منذ نكبة 1948، ها هي الدولة اللبنانية لا تزال تراوغ وتحاول رمي كرة التفاوض يمينًا وشمالًا، وكأن التفاوض بين فريقين متخاصمين هو جريمة. يجلس اليوم السفير كرم إلى طاولة المفاوضات، والدولة اللبنانية حدّدت له مسار التفاوض أو المواضيع التي يسمح بالتحدّث بها. ورسّمت حدود التفاوض قبل الوصول إلى ملف ترسيم الحدود، وهذه الجلسة ستشهد دخولًا أكثر في التفاصيل ومناقشة الملفات الخلافيّة. وفي هذا الإطار، يُحدد لبنان خطوط المسموح والممنوع في تفاوض أكثر ما يمكن الوصول إليه هو تحييد الدولة عن أي ضربة عسكرية مرتقبة وليس تحييد كل لبنان. وتبقى خريطة التفاوض في الجلسة الثانية محصورة بقضايا تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وتنفيذ القرار 1701، وحصر السلاح في جنوب الليطاني، وسيطالب لبنان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة لتأمين انتشار الجيش اللبناني والسماح له بالقيام بمهامه.

لا يستطيع السفير كرم الخروج عن المسار المرسوم له من قبل إدارة الدولة، وإذا كانت هناك مشاكل حدوديّة بين لبنان وإسرائيل، وترسيم برّي لم ينجز، فهذا الأمر لا يُحلّ بجلسة واحدة، بل يحتاج إلى جلسات تفاوض وتقنيين وعسكريين وإبراز خرائط، وإقراره قد يستغرق وقتًا طويلًا خصوصًا إذا بقي التأزم السياسي على حاله. من يتأمّل في وصول المفاوضات إلى طرح مسائل اقتصادية أو سياسية، يبقى من المبكر الحديث عن مثل هكذا ملفات، صحيح قد يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى طرحها وقد يدفع في هذا الاتجاه، لكن لا يوجد قبول لدى الدولة اللبنانية في بحث هذه المسائل حتى لو كانت تريح لبنان.

لا يمكن للدولة جلد ذاتها، فحتى لو صدقت النوايا، وأرادت الذهاب بعيدًا وإيجاد حلول لأزمات عمرها من عمر النكبة والنكسة والحرب الأهلية اللبنانية، إلا أن الدولة اللبنانية أثبتت قدرتها في لحظات معينة على اتخاذ القرار، لكنها تفتقد إلى قوّة التطبيق، وتظهر بعد كل قرار مصيري ومهمّ بمظهر الضعيف وغير القادر على التطبيق وتفقد ثقة الداخل والخارج.

أهم نقطة تواجهها الدولة اللبنانية في ملف التفاوض والسلاح هي عدم رغبتها بإغضاب «حزب الله» أو خدش مشاعره، وتدل تصرفات الدولة على أن «الحزب» لا يزال يتمتع بحق النقض، أي أنه إذا قال لا على أي ملف، «فتتفرمل» الدولة وتقف حائرة وغير قادرة على التحرّك والعمل.

ما جرى في قرار حصر السلاح الفلسطيني أكبر دليل على ضعف الدولة وهشاشتها، فالسلطة الوطنية الفلسطينية غطّت مسألة السلاح والعالم العربي دعمه، وعند التنفيذ سلّمت فصائل السلطة أغلبية سلاحها، بينما منع «حزب الله» حركة «حماس» والفصائل التي تدور في فلكها من التسليم، وأتت حادثة استشهاد الشاب إيليو حنا في مخيّم شاتيلا لتكشف ضعف الدولة وتراخيها، والجريمة الأكبر هي تصرّفها بعد الحادثة وعدم اتخاذ قرار أمني بمداهمة أوكار القتلة والقضاء عليهم. تشير كل المعلومات والمعطيات إلى أن قرار الذهاب بعيدًا في التفاوض مرتبط أيضًا بطهران، وهذا الأمر يفسّر زيارة الرئيس عون إلى سلطنة عمان وطلب وساطتها مع إيران لإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح وإبداء ليونة ربما يجنب لبنان الحرب، لكن حتى الساعة، تبقى إيران على رفضها و«الحزب» على تشدّده ما يدل على عدم وصول المفاوضات إلى أي مكان، وحتى لو وصلت، لن تستطيع الدولة تطبيق ما التزمت به.

جنوب الليطاني ورقة لبنان السياسية إلى قمة ترامب نتنياهو

غادة حلاوي/المدن/19 كانون الأول/2025

لن يكون اجتماع لجنة الميكانيزم شبيهاً بالاجتماعات التي سبقته. فبين الاجتماع الأخير واليوم، طرأت مستجدات بالجملة، وشهدت الكواليس اتصالات مكثّفة بين بعبدا وعين التينة والسفارة الأميركية، بوصفها ثالث فاعل أساسي في هذا المسار. ينعقد الاجتماع في توقيت حسّاس، يتأهّب فيه الجيش اللبناني للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من إنجاز مهامه، والمتمثّلة بسحب السلاح من جنوب الليطاني. ومن المتوقّع أن يصدر بيان رسمي، يجري العمل على صياغته، يؤكّد أن المنطقة باتت خالية من السلاح، وأنها أصبحت بالكامل تحت سلطة الجيش المنتشر على امتدادها. ويلي ذلك موقف رسمي للحكومة يعلن أن جنوب الليطاني بات تحت مظلة الشرعية اللبنانية وخالياً من السلاح. بهذا المعنى، يكون لبنان قد أنجز خطوة متقدّمة مطلوبة دولياً، تمهيداً لإعداد ورقة عمل يُفترض أن يطالب فيها بمقابل من إسرائيل، بما يكرّس سياسة "الخطوة مقابل خطوة". ويجري كل ذلك استباقاً للاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف من أن يمنح الأخير ضوءاً أخضر لتنفيذ ضربة عدوانية على لبنان، لا يزال حجمها وحدودها غير معلومين. ونقلت هآرتس عن تقديرات أمنية إسرائيلية أنّ أي عملية عسكرية واسعة في لبنان لن تُنفّذ قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر. في هذا السباق، يسعى لبنان إلى إعداد ورقة عمل يحملها السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إلى واشنطن، تُقدَّم على أنها إنجاز نوعي في مسار سحب سلاح حزب الله. وعلى أساسها، يطالب لبنان بوقف العدوان الإسرائيلي وبدء الانسحاب، قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية؛ أي سحب السلاح من شمال الليطاني، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تعقيداً.

لقاء رعد مع السفير المصري

على خط البحث عن حل، يواصل الجانب المصري جهوده للدخول طرفاً في مسار التسوية بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى المقترح الذي تحدّث عنه مدير المخابرات المصرية حسن رشاد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. وتشير المعلومات إلى أن الاتصالات المصرية مع حزب الله لم تتوقّف، وإن كان الحزب قد عدل عن زيارة كانت مقرّرة إلى القاهرة، واستُعيض عنها بلقاء مطوّل عُقد قبل أيام بين السفير المصري في لبنان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مجلس النواب. وخلال اللقاء، جرى توسيع النقاش وبلورة الأفكار المصرية بشكل أوضح. ترغب مصر في لعب دور مباشر، وأن تكون طرفاً في أي اتفاق لوقف نار طويل الأمد أو اتفاق أمني تسعى إليه إسرائيل مع لبنان. وبالتوازي، حافظت قطر على موقعها كوسيط يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتفادي التصعيد الإسرائيلي المحتمل. لقطر أفكارها الخاصة، وقد نوقشت مباشرة مع مسؤول حزب الله النائب السابق محمد فنيش، الذي قيل إنه زار الدوحة أخيراً للتداول في المرحلة الثانية لما بعد جنوب الليطاني. ويصرّ حزب الله على ربط هذه المرحلة بحوار حول الاستراتيجية الدفاعية أو القومية للبنان، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكان أن تستضيف قطر مؤتمراً من هذا النوع في مراحل لاحقة. بإيجابية، تلقّى حزب الله الأجواء المتداولة حول احتواء السلاح في شمال الليطاني، لا سيما أنه يعتبر أن اتفاق وقف النار، كما القرار 1701، يتناولان حصراً جنوب الليطاني ولا يشملان شماله. في المقابل، دخلت فرنسا على خط التسوية، وقدّمت موفدتها آن كلير لاجاندر ورقة من صفحتين جاءت معاكسة في مقاربتها لورقة توم باراك، لكنها تعالج البنود نفسها، أي الانسحاب ووقف العدوان مقابل حصرية السلاح. كما أبدت باريس رغبتها في تعديل تمثيلها داخل الميكانيزم عبر إضافة مندوب مدني، إلا أن الاقتراح قوبل برفض أميركي. وبانتظار نضوج المقترحين المصري أو الفرنسي، يبرز دور السفير الأميركي ميشال عيسى على خط بعبدا – عين التينة. ويتمتّع عيسى، المتحدّر من أصل لبناني، بعلاقة وثيقة ومتناغمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويتعامل معه بوصفه ممثلاً عن الثنائي الشيعي، حيث يتولّى بري التفاوض نيابة عن حزب الله، من دون أن يُلغى دور الأخير، في إطار توزيع واضح للأدوار بين الطرفين. الليونة التي يبديها بري في تعاطيه مع السفير الأميركي، يقابلها حزب الله بليونة مماثلة مع الجانبين المصري والفرنسي. وقد قطع الحزب شوطاً متقدّماً مع القاهرة، ويُنسّق مع باريس لمرحلة ما بعد جنوب الليطاني، ولما يمكن التعاطي معه في ملف شمال الليطاني، في ظل اقتناع مصري بطرح "الخطوة مقابل خطوة". إزاء كل ما تقدّم، تمثّل بعبدا نقطة الارتكاز الأساسية. ويسعى رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى تحييد لبنان عن ضربة إسرائيلية محتملة، وبالتنسيق مع الجانب الأميركي يجري الإعداد لورقة عمل لبنانية تُحاكي ما أنجزه الجيش وما ينوي إنجازه في المراحل المقبلة.

موقف لبنان أمام الميكانيزم

وسيُشكّل اجتماع الميكانيزم الانطلاقة العملية لهذا المسار، إذ يُفترض أن يحمل مندوب لبنان، السفير سيمون كرم، عرضاً مفصّلاً لما حقّقه لبنان، مطالباً بخطوات إسرائيلية مقابلة تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية. فلبنان، الذي يتجاوب مع المطالب الأميركية لإزالة ذرائع إسرائيل، يرى أن وقف العدوان هو المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي، تليه عودة سكان القرى الجنوبية المحاذية للحدود إلى أراضيهم. ويؤكد لبنان أن أي حديث عن إقامة منطقة اقتصادية على الحدود سيُقابل بالرفض إذا كان الهدف منه إفراغ المنطقة من أهلها أو منع عودتهم. فالأولوية، وفق الموقف الرسمي، هي تأمين عودة آمنة للسكان، ثم البحث لاحقاً في تنمية اقتصادية مشروطة، لا تحويل الجنوب إلى شريط أمني دائم يخدم حصراً أمن إسرائيل. زحمة مبادرات وطروحات تسبق اجتماع ترامب – نتنياهو، غير أن الثقل الحقيقي يكمن في الورقة التي يعتزم لبنان تقديمها، بوصفها توثيقاً لما أنجزته المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح. ورقة يُراد لها مخاطبة المجتمع الدولي وإظهار التزام لبنان، في مقابل التعنّت الإسرائيلي. وهو ما ترى فيه مصر أداة لتعزيز حجّتها أمام الإسرائيليين، وتعتبره فرنسا خطوة داعمة لإنجاح مؤتمر دعم الجيش، فيما تعوّل عليه واشنطن لتعزيز موقعها التفاوضي في مواجهة نتنياهو. أما حزب الله، فيقف عند مفترق دقيق: بين من يرى في الحرب خياراً لا مفرّ منه، ومن يعمل على تجنّب كلفتها الباهظة. وحتى الآن، تبدو الكفّة راجحة لمصلحة الخيار الثاني، شرط أن تتعاطى إسرائيل بواقعية مع ملف شمال الليطاني، وأن تترجم الخطوات اللبنانية بخطوات مقابلة. لبنان يضع أوراقه على الطاولة قبل أن تُحسم الخيارات في واشنطن. خطوة أولى أُنجزت، ومرحلة ثانية قيد التفاوض، فيما الوقت يضغط والهوامش تضيق. بين منطق القوة ومنطق التسويات، يحاول لبنان تثبيت معادلة واحدة: الأمن لا يُبنى بالضربات، بل بتوازن الخطوات والالتزامات المتبادلة.

تناقض المصالح الأميركية الإسرائيلية بسوريا: هل تنجح الضغوط؟

عمر علاء الدين/المدن/19 كانون الأول/2025

يبدو أن تناقضًا في المصالح بين أميركا وإسرائيل يطفو على السطح بشأن ما يتعلق بسوريا والتدخلات الإسرائيلية فيها. وظهر خلال لقاء المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تل أبيب أمس الاثنين، حيث ناقش الرجلان استمرار الرغبة الإسرائيلية في مهاجمة التهديدات في سوريا، واستمرار مفاوضات الاتفاق الأمني. إسرائيل التي عمدت منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، إلى تنفيذ أكثر من ألف غارة جوية في سوريا مستهدفة مقدرات الجيش السوري ومقاراً مدنية وعسكرية، إضافة إلى احتلالها مساحة تقدر بـ 346 كيلومتراً مربعاً، أقامت فيها تسع قواعد عسكرية، منها ثماني قواعد في القنيطرة. يطرح التساؤل اليوم حول ما إذا كانت قد تفضي الضغوط الأميركية بشأن سوريا، إلى نتائج فعلية على الأرض.

مصلحة استراتيجية وليست تكتيكية

الموضوع السوري بالنسبة للولايات المتحدة، متعلق باستقرار المنطقة خصوصاً في غزة ولبنان مصلحة طويلة الأمد واستراتيجية، وفق الدبلوماسي السوري، بسام بربندي. بربندي وفي حديث لـِ "المدن" يرى أن مصالح إسرائيل وهواجسها تقتضي عليها أن تكون عكس المشروع الأميركي الساعي للاستقرار ولتصدير سوريا كـَ "نموذج ناجح" للتعاطي السياسة الأميركية مع مشكلات أخرى في مناطق مختلفة بالعالم، كانت على خلاف معها ومعاكسة لتوجهاتها. بحسب بربندي، فإن إسرائيل تريد ماسماها "فوضى منضبطة" وإبقاء سوريا مضطربة قدر الإمكان من خلال القصف والاحتلال والتهجير، لكن هذه الممارسات تصطدم بما يريده الأميركيون في سوريا، وفق الدبلوماسي.

أميركا لن تسمح لإسرائيل بالتمادي

الأميركيون واضحون جدًا في أولوياتهم الاستراتيجية مع إسرائيل، "واضح أنهم لن يسمحوا للإسرائيلي بالتمادي أكثر"، يقول بربندي، مضيفاً أن واشنطن تتفهم هواجس تل أبيب وتعطيها "مساحة بسيطة للحركة ضمن احتياجات أمنها على ألا تتعارض مع الاستراتيجية أو الهدف الأميركي". في سوريا، ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هجمات نتنياهو عبر الحدود تُقوّض الجهود الأميركية الرامية إلى مساعدة حكومة الشرع على تحقيق الاستقرار في البلاد، وتُعرقل هدف التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، وفق تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي الإثنين الماضي. وبعد ثلاثة أيام من الهجمات الإسرائيلية على بلدة بيت جن بريف دمشق، طلب ترامب في مكالمة هاتفية مع نتنياهو "التروي في ما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا و"عدم استفزاز" الحكومة السورية"، وفق تقرير نشره الموقع الأميركي في 2 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.وأودت هجمات بيت جن، بحياة 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي انتقامي، استهدف القرية، بعد إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر تعرضهم لمقاومة من قبل شبان سوريين، في 28 من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي. ويقول الدبلوماسي السوري، بسام بربندي: "لدينا مصلحتان أميركية وإسرائيلية متناقضتان فعلاً وبشكل واضح وصريح، وهذا قليل ما حدث في الشرق الأوسط، بل إنه يحدث للمرة الأولى، بالتالي لننتظر ونرى". ويشير إلى أن الحكومة السورية تعاملت بـ "حسن نية" مع واشنطن، فحاربت الإرهاب وقطعت الكبتاغون وأبطلت خط إيران ـ حزب الله، ورسخت عدم استخدام الأراضي السورية لتهديد الجيران، بالتالي فإنها (سوريا) سارت في الركب الذي تريده الولايات المتحدة ويريده السوريون من استقرار حقيقي والانتقال نحو البناء. وبالتالي وفق بربندي، فإن إسرائيل لا تستطيع لوم الحكومة السورية بشيء رئيسي، لكن هناك بعض الأخطاء من الممكن إعادة النظر فيها.

اجتماع نتنياهو - باراك: خطوط حمراء أم حدود دنيا

خرجت تسريبات متضاربة قبل وبعد لقاء باراك مع نتنياهو، فقناة "آي نيوز-24" العبرية، استبقت اللقاء بالقول، إنه سيحدد "خطوطاً حمراء" بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا، مشيرة إلى الولايات المتحدة تخشى أن تؤدي كثرة العمليات الإسرائيلية إلى انهيار النظام في سوريا، إضافة إلى رغبتهم في التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. في المقابل نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصدر أمني، قوله عقب اللقاء أن تل أبيب أوضحت للمبعوث الأميركي "الخطوط الحمراء" التي لا يمكن القبول بتجاوزها في سوريا. وأضاف: "طرحنا مع باراك مبادئ مهمة لأمننا بينها منع تمركز إرهابيين على حدودنا ومسألة الحفاظ على حرية العمل ضد التهديدات الناشئة". ووفق المصدر، فقد طلبت واشنطن من تل أبيب العودة للمفاوضات الأمنية مع سوريا للتوصل إلى اتفاق أمني، وكذلك حصر النشاط العسكري في سوريا بحده الأدنى. لا يعتقد المحلل والصحافي السوري المقيم في أميركا محمد عبد الرحيم، أن الاسرائيليين يمتلكون الآن "تفويضاً بالعمل داخل سوريا بلا رادع". ويشير لـ"المدن" إلى أن واشنطن وضعت خطوطاً حمراء قبل زمن طويل من زيارة باراك الأخيرة إلى إسرائيل ، وأهمها بحسب قوله: "منع استهداف قادة الحكم الجديد في دمشق وعدم استهداف المنشأت حيوية" كما جرى عندما تم قصف رئاسة الأركان أو قرب القصر الجمهوري ، وحتى العمل في جنوب سوريا هناك خطوط حمراء أميركية. ولكن المشكلة، في أن الأعمال العسكرية لا تتعلق بالعمل الدبلوماسي فقط، إذ يرى أن وجود قوى مسلحة كثيرة في الجغرافيا نفسها يحتاج إلى وجود غرفة عمليات مشتركة عسكرية، "لأنه في كل حالة يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة" .

لا مؤشرات على غرفة عمليات مشتركة

وبالرغم من حديث مصادرعسكرية سابقاً عن خطط لوجود عسكري أميركي في محيط دمشق، لم تبرز مؤشرات على إنشاء غرفة عمليات أو تنسيق، وفق ما يقول عبد الرحيم. ويضيف: "لا يوجد تفكير واضح في واشنطن حول الخطوات المقبلة" وهناك تأثيرات من اتجاهات متعددة من أنقرة والرياض والدوحة ، وبعض الاحداث التي تقع "لا تساعد كثيراً في نجاح الضغط الأميركي على إسرائيل". ولا يعني عبد الرحيم، فقط حادثة بيت جن أو الهجوم على جنود أميركيين في تدمر بل يتعدى الموضوع إلى ما جرى في احتفالات بمناسبة عيد التحرير وسقوط المخلوع بشار الأسد والشعارات التي أطلقها عناصر من الجيش السوري مثل "خيبر خيبر يا يهود" وأشياء مماثلة. ويقول الصحافي السوري: "لقد جرى تداول هذه الهتافات بشكل مؤذٍ في واشنطن، حيث استغلها اللوبي الاسرائيلي وآخرون لإثبات عدم إمكانية الثقة بالحكم الجديد في دمشق وأن إسرائيل يجب أن تواصل مناوراتها في الجولان والجنوب بدون قيود". مع الإشارات المتضاربة الآتية من دمشق، يرى عبد الرحيم أن ما تحتاجه واشنطن بشدة لضبط السلوك الاسرائيلي هو "ضبط إيقاع الرسالة الآتية من سوريا" معتقداً أن الوضع الآن مفتوح على كل الخيارات و"لكن ليس بينها في المستقبل القريب اتفاق أمني قريب أو عودة لاتفاق 1974 وانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة".

مصائر دروز السويداء بين موالاة الهجري.. ومعارضته

أيمن الشوفي/المدن/18 كانون الأول/2025

تتجاذبُ مصائرَ دروز السويداء قوىً سياسية متعددة تتصارع داخل تلك الجغرافيا النائية، والمنسيّة في أقصى الجنوب، والتي باتت شبه معزولةٍ عن سوريا الوطن، وعن سوريا الدولة، بصيغتها الراهنة وإنْ كانت صيغةً إشكالية لدى البعض. ومع إضافة ضحية جديدة على قائمة التصفيات الممنهجة للتيار السياسي المعارض للشيخ حكمت الهجري، تمثّلت بقتل أنور فوزات الشاعر الذي فارق الحياة بثلاث رصاصات أردته قتيلاً أمام بيته مساء الأحد الماضي، تصير السويداء أكثر ميلاً للتوحّش والانفلات الأمني القائم على قبول جمعيّ لتسلّط أتباع المشروع الانفصالي على مساق الحياة العامة، متمثلين بما يسمّى بالحرس الوطني، الذراعِ العسكري لتثبيت المشروع الانفصالي داخل السويداء. قبل مقتل الشاعر، تمّت تصفية الشيخين رائد المتني، وماهر فلحوط، وبعدهما الإعلامي اليافع نورس ناصر. تلك التصفيات جاءت بمثابة جرائم قتل، من دون أن تتم إدانتهم بصورة علنيّة أمام القضاء المحلّي، في وقتٍ أخذت تنتشر فيه، وعلى نطاقٍ واسع مشاهدُ مفزعة لمعاناة النازحين الدروز داخل مراكز الإيواء المنتشرة في مناطق سيطرة الشيخ الهجري، والتي تُقدّر بثلثي المساحة الإجمالية للمحافظة، حيث يقطنون فيها منذ خمسة أشهر، وتغيب عنهم مقومات الحدّ الأدنى من البقاء، وهم يستقبلون فصلَ شتاءٍ قاسٍ ومرهق للجميع. كما لا يزال الاتجار بالمظلومية الدرزية التي تشكّلت كخطاب سياسي تعبويّ أعقب اجتياح السويداء منتصف تموز/يوليو الماضي من قبل العشائر، وقوات وزارتي الدفاع والداخلية قائماً، وكان فيه مناسبةً موائمة لتمرير مشروع الانفصال داخل الوعي الجمعي المنهار بفعل الانتهاكات والخوف من تكرارها. ثم يجيء تعطّل الفضاء السياسي العام، ومصادرته من قبل البندقية والفكر التخويني، ليجعل من التقاعس، والخمول سمتين سائدتين لمخرجات الوعي الجمعي الذي يُظهر ميلاً واضحاً نحو قبول أي خيار خارج إطار ومرجعية الدولة السورية. أما الأصوات السياسية، أو الفصائلية المناوئة للشيخ الهجري، فسرعان ما يجري التخلّص منها إما بالتصفية المباشرة، أو بالتنغيص والتضييق عليها لتصير مجبرةً على مغادرة السويداء. ثمّة ثلاثة تيارات سياسية ظهرت داخل السويداء مؤخراً، لا أسماء أو عناوين لها، لكنها ترتهن إلى الصيغة الوصفية كهوية تعريفية بها، أكبرها وأكثرها اتساعاً هو التيار الموالي للهجري ومشروع الانفصال عن سوريا حيث جرى تسويقه علانيةً منذ شهر آب/أغسطس الماضي، وتمسّك به الكثيرون علّه يكون طوق نجاتهم من فجائع حياتهم. وتيارٌ ثانٍ لا يريد الانفصال ولا يتبع للشيخ الهجري، لكنه يرفض السلطة الانتقالية في سوريا، وينتظر حلولاً سياسية من قبيل اللامركزية الموسّعة، أو الفيدرالية، وهو التيار الثاني من حيث الاتساع العددي. أما التيار الثالث، الأقل عدداً، والذي يواجه قمعاً مزدوجاً من قبل التيارين سالفي الذكر، فهو التيار المعارض للهجري بشدة، والموالي لحكومة دمشق. وأمام ذاك الاصطفاف تتحدد مصائر دروز السويداء، فتتناحر حيناً فيما بينها، أو تتحالف حيناً آخر في إطار صراع درزي محلي للاستحواذ على مصادر التمويل الخارجي، وأغلبه من دروز إسرائيل، ومن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكذلك من المغتربين الدروز في الخارج. ولأن اتفاق عمان-2 مازال معطّلاً، يرفض الهجري تطبيقه، فهذا يعني أن مصير السويداء سيظل معلّقاً في هواء السياسة الجاف، ينتظر الإملاءات الخارجية لينكشف مصيره، وفي هذه الأثناء يدفع دروز السويداء ضريبة باهظة من العزلة، ومن انحسار سبل الحياة الكريمة عنهم.

نائب مدير المخابرات السورية في لبنان.. أي دورٍ لخالد الأحمد؟

عبد الله قمح/المدن/19 كانون الأول/2025

زار نائب مدير الاستخبارات العامة السورية، العميد عبد الرحمن الدباغ، يرافقه خالد الأحمد، أحد أبرز المقرّبين من الرئيس السوري أحمد الشرع، العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة غير معلنة، حيث عقدا سلسلة لقاءات أمنية شملت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي. وفق معلومات "المدن"، تناولت المحادثات مع قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية ملفات أمنية أساسية وأخرى حساسة، منها الترتيبات المرتبطة بالحدود وملفات أخرى على صلة بالإرهاب. ووفق المعطيات، يبدي الجانب السوري اهتماماً ملحوظاً بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الأمن العام ومخابرات الجيش، بما يشمل حركة التنظيمات الأصولية والعناصر المتشدّدة النشطة داخل لبنان، بعدما باتت دمشق عنصراً فاعلاً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وتشير المعلومات إلى أن الاهتمام السوري يتجاوز التنسيق الآني، ليطال مشروعاً أوسع يشمل تبادل خبرات، أو عملياً الاستعانة بالخبرة اللبنانية في هذا المجال، من دون إغفال رغبة دمشق في "تدريب" عناصر أمنية سورية لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية. على هامش الزيارة، شوهد الدباغ والأحمد برفقة وزير الأشغال العامة والنقل السابق علي حمية، في مطعم «بابل» في منطقة زيتونة باي. وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون سوريون رسميون بشخصيات شيعية مقرّبة من حزب الله. اللقاء مع حمية يندرج في سياق أنه مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون. ومن الواضح أن أفراداً في النظام السوري الجديد يركّزون على بناء علاقات مع شخصيات شيعية، سواء كانت أمنية أو مقرّبة من الحزب أو على تماس مباشر معه. بعد رسائل طمأنة عديدة وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى اللبنانيين بما فيهم حزب الله، معلناً أنه تجاوز الماضي ولا بد من التعاون وفتح صفحة جديدة، كما أكد أن سوريا لا تتعاطى مع منطق الثأر ولا تريد التدخل بالشؤون اللبنانية.

يأتي ذلك في ظل مساعٍ إقليمية واضحة. فخلال الفترة الماضية، عُقد لقاء إيراني – سوري برعاية تركية، يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة في المجالات كافة ومنها ما يتعلق بالمراقد الدينية الشيعية في سوريا، لا سيما مقام السيدة زينب في ريف دمشق، حيث اتفق على أن تتولى وزارة الأوقاف السورية تنظيم هذا الملف بما يسمح باستئناف الزيارات الدينية للأجانب من غير السوريين ضمن تواريخ محددة. أبعد من ذلك، يرسم السوريون، برعاية تركية واضحة وتعاون إيراني ما زال مكتوماً، ملامح إعادة تنظيم العلاقة في ما بينهم. حزب الله ليس بعيداً عن هذا المسار، إذ زارت شخصيات سياسية منه أنقرة لهذه الغاية. ومؤخراً، زار العاصمة التركية مسؤول ملف العلاقات الدولية في حزب الله، النائب السابق عمار الموسوي، للمشاركة في فعاليات مؤتمر «العهد للقدس». كل ذلك يشير إلى وجود حراك إقليمي تقاربي يلي مرحلة من القطيعة، ويهتم بإعادة رسم العلاقات، وتحديداً بين المكوّنين السني والشيعي في المنطقة، في حين تنظر تركيا مثلاً إلى التغول الإسرائيلي في المنطقة على أنه يستهدف جميع مكوناتها السياسية بما يشمل نفوذ وحضور القوى الإقليمية الأخرى. عبد الرحمن الدباغ قيادي سابق في "جبهة النصرة"، انضم إلى التنظيم الجهادي عام 2012، وكنّى نفسه باسم «أويس الشامي». كالرئيس السوري أحمد الشرع، ينحدر الدبّاغ من الجولان السوري المحتل. تولّى مناصب أمنية عدة، لا سيما في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق. في عام 2018، ومع اشتداد الصراع وما رافقه من تسويات ونزوح للعناصر الجهاديّة، انتقل إلى الشمال السوري، وتحديداً إلى إدلب، حيث تولّى إدارة فرع التحقيق لدى «هيئة تحرير الشام». وواصل التدرّج في المناصب الأمنية إلى حين سقوط نظام آل الأسد في 8 كانون الثاني 2024، حيث عُيّن مديراً عاماً للأمن العام في دمشق. ومع إعادة صوغ الهيكليات الأمنية، تولّى منصب مدير مديرية أمن دمشق. مع إنشاء جهاز الاستخبارات العامة السورية التابع لوزارة الداخلية، انتقل إليه. وبعدها جرى تعيينه نائباً لمدير عام الجهاز اللواء حسين السلامة، الذي تعرّض لاحقاً لمحاولة اغتيال نُسبت إلى إسرائيل. خالد الأحمد سوري علوي من ريف حمص، كان مستشاراً غير رسمي للرئيس السوري المخلوع بشّار الأسد بعيد اندلاع الانتفاضة في سوريا في ربيع العام 2011. حالياً يُعد من أقرب المقرّبين إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. وذكرت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية أن الأحمد كان صديقاً للشرع منذ أيام الطفولة، حيث جمعتهما مقاعد الدراسة الثانوية. في العام 2018 تراجع نفوذه داخل النظام السوري القديم نتيجةً للصراعات الداخلية. قبل ذلك، كان الأحمد يتمتع بعلاقات جيدة مع البريطانيين نتيجة تخصصه في الأدب الإنكليزي. وفي صيف العام 2021، وبعد رعاية مزدوجة بريطانية – تركية، دخل الأحمد إلى إدلب والتقى صديقه القديم أحمد الشرع الذي تحوّل إلى التشدد وتزعّم «جبهة النصرة» تحت اسم «أبو محمد الجولاني»، ثم قاد «هيئة تحرير الشام»، حيث اقتاده مرافقون ملثمون إلى شقة اتخذها «الجولاني» مقراً له، فعقد لقاء معه دام ساعات، ثم لاحقاً تكرّرت زياراته إلى «الجولاني». ووفق الصحيفة، كان للأحمد تأثير بالغ في التحوّل الذي طرأ على فكر «الجولاني»، وصولاً إلى إعادة تقديمه لاحقاً بشخصية أحمد الشرع.

زيارة هيكل لباريس: حفاوة فرنسية.. و"الاحتواء" شعار المرحلة

جاسنت عنتر/المدن/19 كانون الأول/2025

لم تأتِ زيارةُ قائدِ الجيشِ اللبنانيِّ، العماد رودولف هيكل، إلى باريس من فراغ، ولا يمكن فصلُها عن إلغاء زيارته إلى واشنطن، ولا عن التحوّل الهادئ الذي تشهده مقاربةُ المجتمع الدولي لملفّ السلاح في لبنان. فبينما كانت الأنظار تتجه نحو مسار "حصر السلاح"، برز في الكواليس طرحٌ أكثر مرونة عنوانُه "الاحتواء"، كحلٍّ انتقالي يجري العمل عليه مع الجيش اللبناني، لا ضدّه. وفي هذا السياق، بدت الحفاوةُ الفرنسيةُ الاستثنائية بقائد الجيش أشبهَ برسالةٍ سياسية بقدر ما هي تكريمٌ عسكري: باريس حاضرة، مهتمّة، ومستعدّة للعب دورٍ مختلفٍ عن واشنطن، في لحظةٍ يُعاد فيها ترتيبُ الأولويات، وتأكيدُ أنّ المياهَ عادت إلى مجاريها، وأنّ ملفّ السلاح بات يُدار بهدوءٍ وتدرّج، وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية التي ما زالت تحظى بثقة الخارج كآخر ركائز الدولة اللبنانية. لكنّ الواضح أنّ الكلمةَ الحاسمة في هذه المرحلة هي للولايات المتحدة الأميركية، مع إسنادٍ سعودي.

زيارةُ القائد لباريس تكريم لجهوده

لم تكن زيارةُ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لباريس زيارةً عادية، لا من حيث التوقيت ولا من حيث الرسائل التي حملتها. فالاستقبالُ البروتوكوليُّ اللافتُ الذي حظي به عكس متانةَ العلاقة التاريخية بين باريس وبيروت، وأعاد التأكيد على موقع المؤسسة العسكرية اللبنانية في صلب الاهتمام الفرنسي بلبنان، في مرحلةٍ شديدة الحساسية إقليميًا وداخليًا. هذه الزيارة، التي وُصفت بأنها من الأبرز منذ تولّي هيكل قيادةَ الجيش، جاءت لتكرّس دورَ المؤسسة العسكرية كمرتكزٍ أساسي للاستقرار، وكعنوانٍ شبهِ جامعٍ للتعاطي الدولي مع الدولة اللبنانية في ظلّ الشلل السياسي والانقسامات الداخلية.

تعاونٌ عسكري ورسائلُ سيادية

استهلّ العماد هيكل زيارته بلقاء رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فابيان ماندون، حيث بحثا في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين. مصادرُ عسكرية أكدت لـ"المدن" أنّ الجانب الفرنسي أبدى اهتمامًا واضحًا بواقع المؤسسة العسكرية اللبنانية وبسبل دعمها، مشيرةً إلى أنّ لقاءات قائد الجيش مع المسؤولين الفرنسيين كانت إيجابية وبنّاءة من حيث الشكل والمضمون. إلا أنّ هذه المصادر لفتت إلى أنّ أولوية الخطاب الفرنسي بقيت مركّزة على ملفّ سلاح حزب الله وكيفية مقاربة أزمته ضمن المسار السياسي والأمني الأوسع. في المقابل، شدّد العماد هيكل خلال لقاءاته على الحاجة الملحّة إلى تزويد الجيش بالمستلزمات والمعدات العسكرية التي تمكّنه من استكمال مهامه في المرحلة المقبلة، ولا سيّما في ظلّ التحديات المتزايدة في الجنوب واستحقاقات تنفيذ الخطط الميدانية. ووفق المصادر نفسها، فإن قائد الجيش حرص على ربط أي نقاشٍ سياسي بضرورة توفير دعمٍ عملي للمؤسسة العسكرية، باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

الاجتماع الرباعي: السياسةُ في الواجهة

المحطةُ الأبرز في زيارة قائد الجيش إلى باريس تمثّلت في الاجتماع الرباعي الذي جمع العماد رودولف هيكل بكلٍّ من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، والموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان. اجتماعٌ شكّل نقلةً واضحة في مسار البحث، وتقول مصادرُ عسكرية لـ"المدن" إنّ النقاش خرج من إطاره التقني العسكري الضيّق إلى المستوى السياسي المباشر، مع ربط ملفّ الجيش اللبناني بشكلٍ وثيق بحصر سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبينما أجمعت الأطراف على مركزية دور الجيش في المرحلة المقبلة، برز تباينٌ في المقاربات حيال ملفّ السلاح. فالجانبُ السعودي لا يزال متمسّكًا بمبدأ حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، مع إبداء موقفٍ رمادي إزاء طرح "احتواء السلاح"، في مقابل مرونةٍ أميركية تجاه هذا الخيار. وهو طرحٌ لا يُعدّ جديدًا في المقاربة الأميركية، إذ سبق أن أُدرج في نقاشاتٍ سابقة حول إدارة النزاعات المعقّدة. ويقوم هذا الطرح على إبقاء السلاح الموجود شمال الليطاني في أماكنه، بما يؤدي تدريجيًا إلى خروجه من الخدمة بفعل الزمن، ويُجنّب في المقابل أي مواجهةٍ مباشرة بين الجيش اللبناني والمقاومة. وبحسب مصادر فرنسية تحدّثت إلى "المدن"، فإن هذا التصوّر يستند إلى الأداء الملحوظ الذي قدّمه الجيش في المرحلة السابقة، ويأتي في إطار السعي إلى دعم مقارباتٍ واقعية تفضي إلى حلولٍ ملموسة بدلاً من الانزلاق نحو سيناريوهات تصعيدية. وفي هذا السياق، تؤكد مصادرُ متابعة أنّ فكرة "الاحتواء" ليست مستحدثة ولا وليدةَ اللحظة، وهي ضمن النقاش، وقد سبق أن وردت في مواقف وتصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام، في إطار مقاربة تقوم على التنسيق المرحلي وإدارة الواقع القائم، لا على فرض حلولٍ فورية قد تؤدي إلى اهتزاز الاستقرار.

مؤتمرٌ دولي لدعم الجيش

في أعقاب الاجتماع، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاتفاقَ مع الولايات المتحدة والسعودية ولبنان على تنظيم مؤتمرٍ دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط المقبل. وتقول مصادرُ غربية لـ"المدن" إنّه من المرجّح أن يُعقد مؤتمر دعم الجيش في المملكة العربية السعودية برعايةٍ فرنسية، وأن يُعقد مؤتمر إعادة الإعمار في باريس، لكنّ المصادر تربط عقد هذين المؤتمرين بموافقةٍ أميركية ترتبط مباشرة بموضوع سلاح حزب الله. وأوضحت باريس أن المحادثات تناولت دعم الجيش في جهوده للسيطرة على السلاح، ومتابعة الوضع في جنوب لبنان، مع الدعوة إلى خفض التصعيد وإدانة الضربات الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن هدف باريس يبقى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل نزع سلاح حزب الله، مشيرةً إلى أن أي تعديلٍ في المهل الزمنية سيُبحث مع الجهات المعنية بالاتفاق.

آليةٌ جديدة... وضغطٌ زمني

وفي هذا السياق، قدّمت باريس خلال زيارة لودريان الأخيرة إلى لبنان اقتراحًا بإنشاء آليةٍ موثّقة تُظهر بالأدلة ما يقوم به الجيش اللبناني ميدانيًا، وهو ما وصفه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بـ"آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله". غير أنّ مصادر مطّلعة تشير إلى أن أولوية لبنان في هذه المفاوضات تبقى تحريرَ الأراضي المحتلة، والإفراجَ عن الأسرى، ووقفَ الخروقات الإسرائيلية. وبحسب معلومات "المدن"، فإن تركيزَ الجانب الفرنسي، إلى جانب الدول المشاركة، ينصبّ حاليًا على حصر السلاح ضمن إطارٍ زمني محدّد، فيما يطالب قائد الجيش بدعمٍ فعلي يمكّن المؤسسة العسكرية من تنفيذ المهام الموكلة إليها. في المقابل، ترى مصادرُ سياسية مطّلعة أنّ مختلف هذه المسارات تلتقي عند هدفٍ واحد يتمثّل في حسم ملفّ حزب الله عسكريًا وبوتيرةٍ سريعة، من دون السماح بأي تسويف أو إطالة. وبحسب ما أفادت المصادر لـ"المدن"، فإنّ الولايات المتحدة لا ترغب في تكرار سيناريو عام 2006، وهي تتعامل مع المرحلة الحالية بمنطقٍ مختلف. وتشير المصادر إلى أنّ حزب الله يحاول، وفق مقاربةٍ توصف بـ"الإيرانية"، كسبَ الوقت والترقّب على وقع التحوّلات الإقليمية، إلا أنّ هذا الأسلوب لم يعد مقبولًا دوليًا؛ إذ تؤكد المصادر أنّ المجتمع الدولي، وعلى رأسه واشنطن، غير مستعد لمنح الحزب هامشَ المناورة نفسه الذي أُتيح له في محطاتٍ سابقة.

من الحصر إلى "الاحتواء"

تكشف مصادرُ فرنسية أنّ النقاش تطوّر من البحث في حصر السلاح، في المرحلة الثانية شمال الليطاني، إلى طرح خيار "الاحتواء"، في ظلّ ضبابية الموقف السعودي حيال هذا الطرح، مقابل مرونةٍ أميركية ملحوظة. ويأتي ذلك متقاطعًا مع مقاربة سبق أن أشار إليها رئيس الحكومة نواف سلام، تقوم على التنسيق المرحلي لا الصدام المباشر.

محطاتٌ مقبلة ووجهةُ واشنطن

على هامش الزيارة، يعقد العماد هيكل لقاءاتٍ في وزارة الدفاع الفرنسية وقصر الإليزيه، يقدّم خلالها عرضًا شاملًا عن التحديات في الجنوب، ولا سيّما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض الانسحاب من المواقع المحتلة. وفي موازاة ذلك، بدأت ملامح زيارته المرتقبة إلى واشنطن تتضح، مع ترجيح حصولها في كانون الثاني المقبل، بعد تقديم تقريره الشهري أمام مجلس الوزراء وقبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الجيش. زيارةُ باريس، إذًا، ليست محطةً عابرة، بل حلقةٌ مفصلية في مسارٍ دولي يتعامل مع الجيش اللبناني كآخر أعمدة الدولة، وكلاعبٍ أساسي في معادلة الاستقرار المقبلة.

ترمب و«الإخوان»... الداء والدواء

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

القرارات المتتالية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف وملاحقة جماعة «الإخوان» قد تحدث أثراً ملموساً على وجود الجماعة قانونياً وظاهرياً في أميركا، و«ربما» يسري ذلك الأثر إلى بعض الدول الأخرى. أقول: «قد» و«ربما»، لأن قياس ذلك الأثر قابل للمعاينة، كأن تغلق مؤسسة، أو تقفل مكتباً، أو توقف قناة، أو تعتقل وتحاكم فرداً، بتهمة الانتماء لهذه المؤسسات المحددة... لكن يبقى قياس تطويق ومنع فكر «الإخوان» قضية غير قابلة حالياً للقياس الدقيق، والتحقق الوثيق.

لكن بلا ريب أن هذه القرارات الأميركية ستكون لها عواقبها السيئة بالنسبة للجماعة، ومن ذلك ما جرى لهم في «جنتهم» السياسية الإعلامية، تركيا. في تقرير نشر بالعربية رصد لما شهدته الجماعة من بوادر انهيار تنظيمي لكياناتها في الخارج مثل مجلس إدارة الجالية المصرية، ورابطة الإعلاميين الإخوانيين. وكذلك زيادة مخاوف عناصر الجماعة المقيمين في تركيا من تكرار حوادث الترحيل إلى دول أخرى. الواقع أن «فكر» الجماعة الآن يتمدد، ولا يتقلص، يزيد، ولا ينقص! أما حصر المواجهة ببعض فروع، ومكاتب، وجمعيات، ومؤسسات، فهو صراع مع ريش الجماعة، وليس عظمها الصلب.

سبب استعصاء القضاء على فكر الجماعة، أو أسبابه بالأحرى، فعديدة، منها ما رصده الأستاذ فهد الشقيران في مقالته الأخيرة بهذه الجريدة حين تناول موقف بعض المحللين الذين اعتبروا الجماعات حالة اعتيادية أتت ضمن فضاء العولمة، وبخاصةٍ من المفسّرين اليساريين لحالة الإسلام السياسي.

من مكامن الداء في نجاعة الدواء الشافي من علّة الفكر الإخواني هو هذا الذي صوره فهد وهو يشخص علّة أن «التفسير العولمي لموضوع الإرهاب كان مغرياً للإسلاميين وللإرهابيين بوصفه اختراقاً معرفياً لتبرئة ساحتهم من الإدانة، والمسؤولية، ولتحميل الغرب، والإمبراطورية الأميركية عبء نشوء (القاعدة) بوصفها جريرة أفغانستان، و(حماس) لكونها نتيجة تعثّر موضوع فلسطين، و(حزب الله) لأنه حركة مقاومة تقوم بحماية المدنيين من بغي إسرائيل». بكلمة، قرارات إدارة ترمب مؤثرة، لكنها ليست جوهر الموضوع.

تراخٍ أميركي وتشدد أوروبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا!

هدى الحسيني/الشرق الأوسط/18 كانون الأول/2025

في عشاء ميلادي أقيم في لندن بحضور فعاليات اقتصادية وسياسية، تناول أحد البرلمانيين العماليين موضوع مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في أوكرانيا، وكان ملخص رأيه أن هناك تبايناً كبيراً بين أميركا وأوروبا، فالأولى تعدّ أن الاتفاق، مهما كان مجحفاً بحق أوكرانيا، فهو أفضل من عدمه؛ لأن المواجهة مع الروس ستؤدي حتماً إلى مزيد من تقارب روسيا مع الصين التي هي الخطر الحقيقي، في حين يعدّ الأوروبيون أن الخطر هو روسيا وليس الصين. فبنود الاتفاق ستكون نصراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيضم إقليم دونباس، ويسيطر سياسياً على باقي أوكرانيا، ومنها قد يتجه نحو المجر وبولندا وسلوفاكيا، وعليه فإن مسألة أوكرانيا وجودية بالنسبة إلى أوروبا، ولا يمكن القبول بمشروع ترمب لوقف الحرب، والحكومة البريطانية أيضاً تؤيد ذلك. ليست هذه العقدة الوحيدة في الحرب الأوكرانية، إذ في قلب أي تسوية محتملة للحرب «الروسية-الأوكرانية»، تعود مسألة الأراضي المتنازع عليها لتفرض نفسها بوصفها العقدة الأصعب، لا لأنها تتعلق بالجغرافيا وحدها، بل لأنها تمس جوهر السيادة والهوية والضمانات المستقبلية. فالنقاش الدائر اليوم لا يقتصر على خطوط تماس أو خرائط، بل يمتد إلى مَن يحكم، ومَن يضمن، ومَن يعوّض، ومَن يمنع تكرار الحرب.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح الباب علناً أمام فكرة الاستفتاء في إقليم دونباس الشرقي، وهو طرح يبدو ديمقراطياً في الشكل لكنه محفوف بمخاطر عميقة. فروسيا تطالب بالسيطرة الكاملة على دونباس، في حين ترفض كييف هذا المطلب جملة وتفصيلاً. وبين الموقفين يُطرح الاستفتاء بوصفه حلّاً وسطاً نظرياً، خصوصاً أن الإقليم يضم نسبة أعلى من المتحدثين بالروسية مقارنة ببقية أوكرانيا. غير أن التجربة السابقة، سواء في القرم أو في مناطق أخرى، تجعل من الصعب تصور استفتاء حر بعيد عن التأثير الروسي، في ظل حملات ضغط وإعلام وتخويف منظمة، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول كيفية ضمان نزاهة أي تصويت في منطقة عاشت سنوات من الحرب والاحتلال الجزئي.

إلى جانب الاستفتاء، طُرحت أفكار أخرى أكثر إشكالية، من بينها اقتراح بانسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء من دونباس مقابل عدم تقدم القوات الروسية، وتحويل المنطقة إلى ما يُشبه «منطقة منزوعة السلاح» أو «منطقة اقتصادية خاصة». زيلينسكي وصف هذا الطرح بغير العادل، لأنه يطلب من طرف واحد التراجع ميدانياً من دون ضمانات حقيقية. فالسؤال يبقى: مَن سيحكم هذه المنطقة؟ ومَن سيمنع القوات الروسية من العودة إليها لاحقاً، سواء بزي عسكري أو بلباس مدني؟ في غياب قوة دولية ضامنة أو آلية ردع واضحة، يتحوّل هذا «الحل» إلى تجميد للنزاع، لا تسوية له.

لهذا السبب، يرتبط ملف الأراضي مباشرة بملف الضمانات الأمنية. كييف تدرك أن أي تنازل جغرافي، مهما كان محدوداً، لن يكون مقبولاً داخلياً ما لم يقترن بضمانات تمنع تكرار الغزو. ومن هنا جاءت المشاورات المكثفة مع واشنطن وعواصم أوروبية أساسية لتحديد دور الولايات المتحدة في حماية أوكرانيا مستقبلاً، وما الذي سيُطلب من أوروبا في المقابل. هذا التفاهم ليس تفصيلاً تقنيّاً، بل عنصر حاسم في أي اتفاق سلام، لأن غموض الضمانات يعني إبقاء أوكرانيا في دائرة الخطر.

في المقابل، يُحذّر خبراء عسكريون من الوقوع في فخ الرواية الروسية التي تصوّر موسكو طرفاً منتصراً يفرض شروطه، فالأرقام لا تدعم هذا الادعاء؛ إذ استعادت أوكرانيا نحو نصف الأراضي التي خسرتها في بداية الحرب، فيما لم تُحقق روسيا سوى تقدم محدود في دونباس خلال الفترة الأخيرة، مقابل خسائر بشرية ضخمة. هذا الواقع يعني أن موسكو ليست في موقع يسمح لها بفرض تسوية قصوى، لكنها تسعى إلى انتزاع تنازلات الآن، على أمل تثبيتها ثم العودة لاحقاً بالقوة. من هنا، الخطر لا يكمن في التفاوض بحد ذاته، بل في اتفاق يترك أوكرانيا أضعف مما كانت عليه.

إلى جانب الأراضي، يبرز ملف التعويضات بوصفه ركيزة أساسية للعدالة والاستقرار. الاتحاد الأوروبي يتجه إلى خطوة غير مسبوقة بتجميد أصول البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى، ما يفتح الباب لاستخدام هذه الأموال ضمانةً لقروض مخصصة لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها. هذا التوجه يعكس إدراكاً بأن إعادة الإعمار لا يمكن أن تُموّل من جيوب الأوكرانيين وحدهم، أو من المساعدات الغربية فقط، بل من أموال الدولة التي تسببت في الدمار، رغم ما يرافق ذلك من تحديات قانونية وتحفظات مصرفية.

الجدل حول التعويضات لا ينفصل عن الحرب الهجينة التي تخوضها روسيا ضد أوروبا، من هجمات سيبرانية إلى عمليات تخريب واختراقات أمنية، ما يُعزز الحجة الأوروبية بأن استخدام الأصول الروسية ليس إجراءً عقابياً فحسب، بل ضرورة دفاعية في مواجهة حرب لم تتوقف آثارها عند حدود أوكرانيا.

في المحصلة، أي تسوية حقيقية يجب أن تنظر إلى الأراضي المتنازع عليها بوصفها مسألة سيادة وحقوق وضمانات مستقبلية، لا غنائم حرب أو أوراق تفاوض. كما يجب التعامل مع التعويضات بوصفها مسؤولية قانونية وسياسية عن الدمار الواسع. من دون ذلك، سيبقى السلام هشّاً ومهدداً بالانهيار، فيما يبقى السؤال المفتوح: هل الهدف إنهاء الحرب فعلياً، أم الاكتفاء بتأجيلها؟

مقاربة دستورية وقانونية للوجود الفلسطيني: الترحيل مشروع؟

الدكتور دريد بشرّاوي/نداء الوطن/18 كانون الأول/2025

دخل الفلسطينيون إلى لبنان ابتداءً من العام 1948 في إطار نزوح جماعي قسري ناتج عن النزاع المسلّح في فلسطين. ولم يتمّ هذا الدخول وفق الأصول القانونية المعتمدة لدخول الأجانب، بل جاء نتيجة انهيار الأوضاع الأمنية وغياب أيّ تنظيم حدودي فعلي. وبالتالي، فإن الأساس الأوّل للوجود الفلسطيني هو أساس إنساني استثنائي، لا أساس قانوني أو سيادي أو وطني دائم. ويُضاف إلى ذلك دخول الفلسطينيين لاحقًا، وبأعداد كبيرة وغير منضبطة، إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وتُعدّ مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان إحدى أعقد القضايا القانونية والدستورية والسيادية في تاريخ الدولة اللبنانية المعاصر، لما تنطوي عليه من تداخل بين الاعتبارات الإنسانية، والالتزامات الدولية، والمقتضيات الدستورية، ومبدأ السيادة الوطنية. وقد أدّى غياب أيّ معالجة قانونية شاملة منذ العام 1948 إلى نشوء وضع استثنائي طويل الأمد، جرت إدارته سياسيًا وإنسانيًا، من دون أن يُحسم أو يُقنّن قانونيًا أو دستوريًا. وعليه، فإن الأساس الإنساني لا يرقى، بذاته، إلى مرتبة المشروعية الدستورية الدائمة، بل يفترض بطبيعته طابعًا موقتًا، وإدارةً قانونية من الدولة المضيفة، واحترامًا صارمًا لسيادتها ولنظامها الدستوري. وانطلاقًا من هذا الواقع، تطرح قضية الوجود الفلسطيني في لبنان مجموعة من المسائل الجوهرية، لا سيّما: الأساس القانوني والدستوري لدخول الفلسطينيين إلى لبنان وإقامتهم فيه، مدى شرعية هذا الوجود ودستوريته، دور الجامعة العربية، ودور الأمم المتحدة، إضافة إلى مسألة إمكان أو عدم إمكان ترحيل الفلسطينيين المقيمين بصورة غير شرعية.

أولًا: انعدام الأساس الدستوري والقانوني لإقامة الفلسطينيين في لبنان

إن انعدام مشروعية الوجود الفلسطيني في لبنان يستند ليس فقط إلى نصوص ومبادئ الشرعية اللبنانية، بل أيضًا إلى مبادئ القانون الدولي.

ألف: من حيث مبادئ ونصوص الشرعية اللبنانية

تقتضي معالجة هذه المسألة الارتكاز على شرعيتين أساسيتين: الشرعية الدستورية من جهة، والشرعية القانونية الداخلية من جهة أخرى.

1 ـ من حيث الشرعية الدستورية

نصّ الدستور اللبناني، ولا سيّما بعد دخول وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) حيّز التنفيذ، بشكل واضح لا لبس فيه على رفض التوطين رفضًا قاطعًا. وقد أُدرج هذا المبدأ صراحة في مقدّمة الدستور، التي تتمتع بقيمة دستورية ملزمة، حيث ورد فيها: "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". وبناءً عليه، فإن أيّ وجود دائم أو منظم أو مؤبَّد للفلسطينيين بوصفه وضعًا نهائيًا يتعارض تعارضًا مباشرًا مع الدستور اللبناني. ويُضاف إلى ذلك أن الدستور لا يعترف بأيّ وجود فلسطيني سيادي أو شبه سيادي على الأراضي اللبنانية. ويُستنتج من ذلك أن الوجود الفلسطيني، من منظور دستوري صرف، ليس وجودًا دستوريًا بالمعنى الإيجابي، أي أنه غير مؤسَّس على نصّ دستوريّ يقرّه، بل هو وجود فرضه الواقع السياسي والإنساني، من دون أن يتحوّل إلى حق مكتسب دستوريًا.

2 ـ من حيث الشرعية القانونية الداخلية

تجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية لم تضع، منذ عام 1948 وحتى اليوم، إطارًا تشريعيًا واضحًا ومتكاملًا ينظم وضع الفلسطينيين، ويحدّد حقوقهم وواجباتهم، وحدود إقامتهم، وآليات إنهاء هذا الوضع الاستثنائي. وما قامت به الدولة لم يتجاوز حدود قرارات إدارية، أو استثناءات ظرفية، أو تسويات سياسية موقتة. ويعني ذلك أن الوجود الفلسطيني لم يُنظم بقانون شامل صادر عن السلطة التشريعية، وبقي في منطقة رمادية تجمع بين التسامح الواقعي والفراغ القانوني. والأخطر دستوريًا وقانونيًا يتمثل في خروج بعض المخيّمات، تاريخيًا ولا يزال حتى اليوم، عن سيادة الدولة اللبنانية، ووجود سلاح فلسطيني خارج إطار الشرعية اللبنانية، واستعمال هذا السلاح ضد لبنان واللبنانيين، والقيام بعمليات إرهابية وغيرها انطلاقًا من الأراضي اللبنانية منذ عام 1968 وحتى اليوم، من دون أي حسيب أو رقيب، بل وبمساعدة بعض الفصائل اللبنانية. ويُعدّ ذلك خرقًا مباشرًا وفاضحًا لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ومساسًا بجوهر السيادة، الأمر الذي يُسقط أيّ ادّعاء بالمشروعية القانونية للوجود الفلسطيني. وفقًا لذلك ولقانون تنظيم دخول الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه (1962)، فإن كل أجنبي دخل الأراضي اللبنانية من دون إذن قانوني، أو أقام بعد انتهاء مهلة الإقامة، يُعدّ مقيمًا بصورة غير شرعية. وبهذا المعنى، فإن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين الذين دخلوا لبنان منذ العام 1948، وكذلك بعد هذا التاريخ، لم يدخلوا وفق الأصول القانونية المعتمدة، إذ لم تُمنح لهم تأشيرات ولا إقامات، ولم يخضعوا لأي ضبط حدودي، كما لم تُسوَّ أوضاعهم لاحقًا بقانون تشريعي شامل. ومن ثمّ، فإنهم يُعدّون، من حيث النصّ القانوني، أجانب في وضع غير نظامي، فهم ليسوا مهاجرين عاديين، ولا سائحين مخالفين لشروط الإقامة، بل هم لاجئون غير شرعيين بحكم الواقع والتاريخ، ولو لم يُمنحوا هذا الوصف بتشريع داخلي واضح، ويمكن ترحيلهم بقرار من الحكومة اللبنانية في أي وقت تشاء. ويُعتبر هذا الوجود غير شرعي من حيث الشكل القانوني، لكنه مُعطَّل الإبعاد من حيث التطبيق، لأسباب سياسية بحتة، ولغياب الجرأة لدى السلطة اللبنانية في اتخاذ القرارات اللازمة.

باء: من حيث القانون الدولي

يقرّ القانون الدولي الإنساني حق اللجوء والحماية الإنسانية، لكنه لا يفرض على الدولة المضيفة منح الجنسية، أو القبول بالتوطين، أو السماح بقيام كيانات مستقلة داخل أراضيها، أو الإقرار بإقامات غير قانونية. وبالتالي، لا يوجد أي التزام دولي يُلزم لبنان بجعل الوجود الفلسطيني دائمًا أو قانونيًا أو دستوريًا، إذ إن حق العودة هو الأصل، لا الاستقرار النهائي. ومن هنا، يبرز دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومدى تأثيرهما الإيجابي أو السلبي في مسألة الوجود الفلسطيني غير الشرعي في لبنان.

1 ـ دور الأمم المتحدة

لم تُنشئ الأمم المتحدة أي حق قانوني للفلسطينيين بالإقامة في لبنان، ولم تُلزِم الدولة اللبنانية بقبولهم كلاجئين دائمين، أو بمنحهم إقامات قانونية، أو بمنع ترحيلهم بوصف هذا المنع التزامًا مطلقًا. وقد اقتصر دورها على إدارة البعد الإنساني، وتكريس وضع استثنائي موقت، وتجميد الحلّ بدل إيجاد حلول فعّالة، بما فيها نقل اللاجئين إلى دول عربية قادرة على استيعابهم جغرافيًا وديموغرافيًا. إن القرار رقم 194 (1948) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نصّ على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم، لكنه لم ينصّ مطلقًا على توطينهم في الدول المضيفة أو منحهم حقوق إقامة دائمة. ومن الناحية القانونية، يعزز هذا القرار مبدأ الوجود الموقت، ويُضعف أيّ ادّعاء بشرعية الإقامة الدائمة في لبنان. يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد أي قرار دولي صادر عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن يُلزم لبنان بالاستضافة الدائمة للفلسطينيين، أو يمنعه من ترحيلهم، ولا سيّما الفلسطينيين المقيمين بصورة غير شرعية. أما وكالة الأونروا (UNRWA)، التي أُنشئت عام 1949، فهي جهاز إغاثي موقت، لا جهاز توطين، ولا تتمتع بأي سلطة قانونية، ولا يمكنها منح صفة لجوء قانونية بالمعنى الدولي، أو جنسية، أو إقامات، كما أنها لا تحمي سيادة الدول المضيفة. ودورها يظلّ إنسانيًا بحتًا. ومن منظور قانوني نقدي، ساهمت الأونروا في تكريس ديمومة الواقع الموقت من دون حلّ قانوني نهائي، وأسهمت في إفراغ الدولة المضيفة من مسؤولياتها السيادية، وإبقاء الفلسطينيين خارج أي إطار قانوني واضح. غير أن وجود الأونروا لا يشرعن الوجود الفلسطيني في لبنان، ولا يقيّد سيادة الدولة لا دستوريًا ولا بموجب القانون الدولي. كما تنصّ اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 على استثناء الفلسطينيين المشمولين برعاية الأونروا من ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يعني قانونًا أن الفلسطينيين في لبنان خارج نظام الحماية الدولية الكامل، وخارج أي آلية لإعادة التوطين أو الإدماج القانوني. ولا يوجد أي نصّ أمميّ صريح يمنع لبنان من ترحيل الفلسطينيين، إذ إن إبقاءهم في لبنان لا يستند إلى أساس قانوني وطني أو دولي، بل إلى اعتبارات سياسية وإنسانية عامة. وعدم الترحيل ليس التزامًا أمميًا مكتوبًا، بل تعطيلًا واقعيًا-سياسيًا.

2 ـ دور الجامعة العربية

الجامعة العربية ليست سلطة سيادية، ولا تملك صلاحيات تشريعية أو تنفيذية داخل لبنان. غير أنها لعبت دورًا سياسيًا عبر قرارات جماعية والتزامات ذات طابع أدبي-قومي أكثر مما هو قانوني، ولا سيّما قرارات مجلس الجامعة بعد عام 1948، وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965.

وقد نصّ هذا البروتوكول على معاملة الفلسطينيين معاملة قريبة من معاملة المواطنين في الدول العربية المضيفة، من دون منحهم الجنسية، ومن دون الإخلال بحق العودة. إلّا أن لبنان لم يطبّق هذا البروتوكول تطبيقًا كاملًا، وتعامل معه كالتزام سياسي لا كنص ملزم فوق الدستور، وهو موقف سليم دستوريًا وقانونيًا. وبالتالي، فإن الجامعة العربية ساهمت في تكريس واقع عدم الترحيل، لكنها لم تُنشئ وضعًا قانونيًا أو دستوريًا دائمًا للفلسطينيين في لبنان، وموقفها هذا لا يُلزم لبنان لا دوليًا ولا عربيًا ولا وطنيًا.

ثانيًا: في إمكان أو عدم إمكان ترحيل الفلسطينيين المقيمين بصورة غير شرعية

يتوجب التمييز هنا بين المبدأ العام والواقع الفلسطيني في لبنان.

ألف: المبدأ العام

وفقًا للقاعدة القانونية العامة، يجوز ترحيل كل أجنبي مقيم بصورة غير شرعية. وهذا المبدأ ثابت في القانون اللبناني، ومتوافق مع الدستور ومع القانون الدولي. ولا يوجد أي نص دستوري أو دولي يمنع الدولة اللبنانية من إبعاد أفراد فلسطينيين دخلوا بصورة غير شرعية لاحقًا، أو تورّطوا بأعمال تمسّ الأمن أو النظام العام، أو لا تنطبق عليهم أي حالة لجوء جدّية أو أنهم يقيمون من دون أي إقامات قانونية ووفقًا للأصول المرعية الإجراء. وقد أدّى الخلط المتعمّد بين الإبعاد الجماعي المرفوض في القانون الدولي الإنساني، والإبعاد الفردي القائم على مسوغات قانونية وأمنية، إلى شلل كامل في ممارسة الدولة حقوقها السيادية.

باء: الواقع الفلسطيني: لماذا لا يُطبَّق الترحيل؟

رغم صحة المبدأ المذكور أعلاه، فإن تطبيقه يصطدم بعوائق سياسية وإنسانية، لا قانونية، إذ إن الترحيل يفترض دولة مستقبِلة ووثائق سفر معترفًا بها. وفي حالة الفلسطينيين، لا تستقبلهم إسرائيل، ولا تقبل معظم الدول العربية توطينهم. غير أن هذه الاعتبارات لا تنطبق على حالة الفلسطينيين المقيمين في لبنان بصورة غير شرعية، إذ يملك لبنان، من حيث المبدأ القانوني والسيادي، الحق في ترحيلهم إلى دول عربية عدّة على أساس الاستضافة الموقتة، كما فعل هو نفسه منذ عقود. ولا يمكن القبول بالسردية غير الواقعية وغير الدستورية التي يروّج لها البعض، والتي تفرض الإبقاء القسري على الفلسطينيين في لبنان إلى حين بلوغ ما يُسمّى حلّ الدولتين، إذ إن هذا الحلّ، في أحسن الأحوال، يظلّ افتراضًا سياسيًا نظريًا قد لا يتحقق قبل مئات السنين، ولا يجوز ربط سيادة دولة قائمة بمصير فرضية غير مؤكّدة. ولا يجوز، تبعًا لذلك، أن تقبل الدولة اللبنانية بهذا المنطق التعطيلي، أو أن تحوّل الوجود الموقت للفلسطينيين إلى وجود دائم بفعل الامتناع المتعمّد عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيّما إجراءات الإبعاد الفردي المستندة إلى أوضاع غير نظامية. وليس من مسؤولية لبنان، لا قانونيًا ولا دستوريًا، تأمين توطين الفلسطينيين توطينًا دائمًا، بل يترتب عليه، على العكس، تفعيل قنواته الدبلوماسية للتفاوض مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، التي تمتلك إمكانات جغرافية ومالية واقتصادية واجتماعية واسعة تؤهّلها لاستقبال عدد من الفلسطينيين الذين يجب ترحيلهم. كما يتعيّن على الدولة اللبنانية مطالبة السلطة الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الفلسطينيين الذين قد يُرحَّلون من لبنان، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. فلبنان، الذي لا يتجاوز عدد مواطنيه الأربعة ملايين نسمة، لم يعد قادرًا، لا ديموغرافيًا ولا اجتماعيًا ولا أمنيًا ولا ماليًا، على تحمّل وجود ما يقارب مليونًا ونصف مليون فلسطيني في وضع غير شرعي، فضلًا عن أكثر من مليوني نازح سوري. وعليه، فإن استمرار هذا الواقع يشكّل مساسًا مباشرًا بأسس الدولة اللبنانية وبقدرتها على البقاء، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة إنسانية أو سياسية.

ثالثًا: مسؤولية وتقاعس الدولة اللبنانية

إن تقاعس الدولة اللبنانية وتلكؤها عن اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لمواجهة أزمة الوجود الفلسطيني في لبنان أدّى إلى تفاقم هذا الوجود واستفحاله. وقد ظهر هذا التقاعس على صعد عدة تجلّت من خلال عدم صيانة السيادة اللبنانية وعدم اتخاذ القرارات السيادية والتشريعية والتنفيذية الضرورية للتصدي لهذا الوضع غير القانوني، ما أدّى إلى نتائج كارثية أمنية واجتماعية واقتصادية.

ألف: التقاعس السيادي

تقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية مباشرة نتيجة تقاعسها عن ممارسة صلاحياتها السيادية. فالدولة، وفق أبسط قواعد القانون الدستوري، تقوم على الشعب والإقليم والسلطة، ولا تستقيم صفة الدولة إذا امتنعت السلطة عن تطبيق قوانينها، أو عطّلت أدواتها التنفيذية، أو تخلّت طوعًا عن صلاحياتها الأساسية، ولا سيّما في ما يتصل بضبط الحدود وتنظيم الإقامة وحماية النظام العام. إن مسؤولية الدولة اللبنانية في ملف الوجود الفلسطيني ليست مسؤولية سياسية أو أخلاقية فحسب، بل هي مسؤولية قانونية ودستورية مباشرة ناتجة عن تقاعسها منذ العام 1948 عن تنظيم الدخول والإقامة، وفرض احترام القوانين، وممارسة حقها السيادي في الإبعاد الفردي عند الاقتضاء.

باء: التقاعس التشريعي والتنفيذي

رغم مرور أكثر من سبعة عقود، لم يُقدم مجلس النواب اللبناني على سنّ قانون شامل يحدّد الوضع القانوني للفلسطينيين، ويضع آليات واضحة لتسوية الأوضاع غير الشرعية، ويحدّد حالات الإبعاد الفردي المبرّر قانونًا. ولا يمكن تبرير هذا الامتناع التشريعي بذريعة الاعتبارات الإنسانية، إذ إن حماية الكرامة الإنسانية لا تتعارض مع سيادة القانون، بل تفترضها. كما امتنعت السلطة التنفيذية، في مراحل متعدّدة، عن تطبيق قانون دخول الأجانب وإقامتهم، ولا سيّما لجهة ضبط الدخول غير الشرعي، وملاحقة الإقامات غير القانونية الجديدة، واتخاذ قرارات إبعاد فردي بحق من دخلوا لاحقًا بصورة غير شرعية ولا يتمتعون بأي وضع لاجئ فعلي. ويُعدّ هذا الامتناع إخلالًا جسيمًا بواجبات السلطة التنفيذية، وتعليقًا غير مشروع للقانون، وتنازلًا فعليًا عن السيادة اللبنانية.

جيم: في نتائج التقاعس

إن استمرار هذا التقاعس لا يُنشئ حقوقًا مكتسبة للفلسطينيين، ولا يُضفي شرعية على الوجود غير القانوني، لكنه يُضعف الدولة، ويُقوّض مبدأ المساواة أمام القانون، ويُحوّل الاستثناء إلى قاعدة، والموقت إلى دائم، في إخلال واضح بمبدأ دولة القانون. كما أنه يؤدي إلى تفاقم واستفحال حالات الخروج على الشرعية اللبنانية وتهديد أمن اللبنانيين والاعتداء على سيادة الدولة اللبنانية بإقامة مناطق معزولة ومخيّمات مسلّحة داخل الدولة، وإلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي للعديد من اللاجئين الفلسطينيين خصوصًا أولئك الذين يفتقرون إلى الطبابة والرعاية الإنسانية وإلى العمل وشروط العيش الكريم.

الخاتمة

إن الوجود الفلسطيني في لبنان نشأ عن ضرورة إنسانية استثنائية، لكنه لا يتمتع بأي صفة دستورية أو قانونية. فالدستور اللبناني يرفض التوطين رفضًا قاطعًا، ويمنع أي تكريس مباشر أو مقنع للإقامة الدائمة. كما أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين دخلوا وأقاموا في لبنان بصورة غير شرعية من حيث النص القانوني. إن عدم الترحيل لا يعني شرعية الوجود، بل يعكس تعطيلًا سياسيًا وقانونيًا للإبعاد. ولم تُنشئ لا الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة أي التزام قانوني يقيّد سيادة لبنان في التنظيم أو في الإبعاد الفردي. وتبقى الدولة اللبنانية وحدها من يتحمّل مسؤولية جسيمة نتيجة تقاعسها التشريعي والتنفيذي عن تنظيم هذا الملف وممارسة صلاحياتها السيادية، ولا سيّما في ما يتعلق بالترحيل. ويجدر التأكيد أخيرًا على أنه يجوز قانونًا إبعاد الفلسطينيين الذين دخلوا بصورة غير شرعية لاحقًا، أو الذين لا تنطبق عليهم أي حالة حماية، مع احترام الضمانات الفردية. إن أخطر ما في ملف الوجود الفلسطيني في لبنان ليس النزوح بحدّ ذاته، بل تحوّل التقاعس الرسمي إلى سياسة، وتعليق القانون إلى قاعدة، والتخلّي عن السيادة إلى أمر واقع. فالإنسانية لا تُدار بالفوضى، والحقوق لا تُحمى خارج الدولة، والسيادة لا تُجزّأ تحت أي ذريعة.

**أستاذ القانون الدولي الجنائي في جامعة ستراسبورغ ومستشار في المحكمة الجنائية الدولية، محام عام دولي أسبق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومحام عام أسبق في فرنسا ومحام بالنقض والاستئناف

قاسم المذهبي المتسلّط على الدولة

أحمد الأيوبي/نداء الوطن/18 كانون الأول/21025

تميّزت كلمة الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بثلاثة محاور أحدها يتعلق بما يسمى المقاومة، والمحوران الآخران مذهبيان بشكل يوحي أن “الحزب” بدأ يتخلى عن شعارات الوحدة الوهمية ويعود أدراجه نحو المذهبية.

حمل اسم المناسبة “التجمع الفاطمي” بمناسبة ما يقول شيعة إيران إنه مناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهراء، الذي اختاره مرشد الثورة الإيرانية المؤسس الخميني “يوم المرأة العالمي”.

وفي المعاني المذهبية لقاسم وصفه للسيدة فاطمة بأنها “هي صاحبة الموقف، حيث وقفت في المسجد بين المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصحّح المسار، ‏وتعلن الموقف الحقيقي من الخلافة”.استكمل نعيم قاسم مساره المذهبي عندما قال: “عندما يقول برّاك إنه يريد ضم لبنان إلى سوريا، ليست المرة الأولى، من الأول كان يقول: “يجب أن تكون هناك البلاد الشامية الواحدة”. ‏والآن عاد وكرّرها. لكن انتبهوا… براك يريد ضم لبنان إلى سوريا، فتضيع الأقليات في هذا البحر الواسع في سوريا، أو تهاجر. إعرفوا من سيَبقى ومن لن يبقى. ‏هذا مشروع خطير جدًّا.. انتبهوا يا جماعة! المشروع خطير جدًّا، ممكن ألا يبقى لبنان…”. تحدث نعيم قاسم في مناسبة مفتعلة (ميلاد السيدة فاطمة الزهراء) وفي تجمع يحمل اسم “فاطميون” الذي يذكر أيضًا باسم الميليشيات المعروفة بهذا الاسم، بينما الاحتفال همو للذراع النسائي في “حزب الله”، أي أنه يُفترض أن يحمل اسم “فاطميات” كون المناسبة مخصصة للنساء.

تناول نعيم قاسم مسألة الخلافة وما نشأ عنها من صراع استدعى أن يعتبر الشيعة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان غير شرعية مع ما نتج عن ذلك من انحرافات وصراعات، في موقف يكشف أن “الحزب” يستعدّ في المرحلة المقبلة للتخلي عن خطابه الوحدوي المصطنع ليعتمد الخطاب الشيعي المكشوف.

وضع قاسم السيدة فاطمة في معسكر الخلاف بين المسلمين بينما هي شخصية جامعة لدى جميع المذاهب، وهذا أيضًا من باب التحضير المذهبي لـ “الحزب”.

البعد المذهبي الإضافي في خطاب نعيم قاسم كان حديثه عن أن المبعوث الأميركي توم “براك يريد ضم لبنان إلى سوريا، فتضيع الأقليات في هذا البحر الواسع في سوريا، أو تهاجر. اعرفوا من سيَبقى ومن لن يبقى. ‏هذا مشروع خطير جدًّا.. انتبهوا يا جماعة! المشروع خطير جدًّا، ممكن ألا يبقى لبنان..”.

يستدعي نعيم قاسم بهذا الخطاب الأقليات ويضع الشيعة في مواجهة السنة، ولو لم يذكرهم، غير أنه يتحدث عن ضياع الأقليات في البحر السني الكبير، وهنا أصبح “حزب الله” يريد التمسك بلبنان باعتباره ملجأً للأقليات، يمكن الاستفراد بسنته من خلال منعهم من التفاعل مع سنة الشام.

مما تقدّم يتضح أنّ سلاح “الحزب” أصبح سلاحًا شيعيًا حزبيًا في وجه السنة خصوصًا وفي وجه بقية اللبنانيين عمومًا، خاصة بعد أن أعطى نعيم قاسم الأمان لمستوطني شمال فلسطين، ولهذا يصبح الحديث عن السلاح باسم المقاومة ساقطًا.

هاجم قاسم طرح حصرية السلاح معتبرًا أنها “بالصيغة التي تُطرح الآن مطلب أميركي إسرائيلي. يكفي أن نُخفي على بعضنا البعض، يقولون “نحن اللبنانيين نريد حصرية السلاح، نحن طرحنا حصرية ‏السلاح، ليس لها علاقة، تقاطع الأمر”، كلنا نعرف أن هذا المطلب، بصيغته التي تسمى “نزع سلاح المقاومة”.

ومع هذا الانحدار المذهبي يحاول “حزب الله” سلب الدولة ما تبقى من أموال عن طريق مجلسي الوزراء والنواب تحت عنوان إغاثة البيئة الشيعية المنكوبة. يحاول “حزب الله” تحميل دافعي الضرائب اللبنانيين عبء إعادة بناء القرى التي ساهم في تدميرها، بينما عبّر الشعب عن رأيه: عائدات الضرائب ملكٌ للشعب، ويجب توجيهها نحو النمو الاقتصادي والازدهار، لا إلى جيوب “الحزب”.

يضرب “الحزب” مواقع المال في الدولة، وهو مُنهك ماليًا وغير قادر على إعالة الأسر التي دُمّرت منازلها بسبب مغامراته. والسؤال الكبير الآن: ماذا سيفعل ضحايا الحرب الشيعة هذا العام؟ لقد نفدت أموال إيران و”حزب الله”، ولم يبقَ من يُساعدهم. والواقع أن أفضل سبل خلاص الشيعة إغلاق المؤسسات الرديفة من العسكر حتى “القرض الحسن”، لأن إغلاق هذا القرض غير الحسن هو المدخل للمساعدات الأميركية والعربية، والضربات الإسرائيلية مرتبطة بها، واتفاق صندوق النقد الدولي مرهون بها، كما أن تعافي البلاد ونموها يتطلبان نزع سلاح “حزب الله” وإغلاق ذراعه المالي، جمعية “قرض الحسن”.

يجب ألا تسمح الحكومة لـ “الحزب” أو الجمعية بالإفلات من المساءلة بمجرد تغيير اسمها أو تغيير علامتها التجارية. إن المنظمة التي عملت بشكل غير قانوني وتهربت من الضرائب لسنوات ليس لها إلا نتيجة واحدة صحيحة: الإغلاق والمقاضاة القانونية للمسؤولين عنها.

وبينما يلعب الرئيس نبيه بري في الوقت الضائع بقانون الانتخاب فإنه يغامر بشكل خطر بسلامة الحياة السياسية في لبنان، مع رسوخ قناعة دولية ومحلية بأن عليه أن يستقيل ويختصر مخاض التغيير الآتي لا محالة

أنا كردية، وهذه ليست تهمة ولا تحتاج إلى تبرير.

سورية كردية (د.فاتن رمضان )/موقع أكس/18 كانون الأول/2025

أنا كردية، وهذه ليست تهمة ولا تحتاج إلى تبرير.

لغتي، وذاكرتي، وأغاني جدّتي، وتاريخ التهميش الذي عاشه أهلي… كلها أجزاء مني، لا يمكن لأحد أن ينتزعها أو يزايد عليّ بها.

ومع ذلك، لم أحتفل بما يُسمّى يوم العلم الكردي.

ولم يكن امتناعي إنكارًا لهويتي، ولا خجلًا منها، بل موقفًا واعيًا نابعًا من مسؤوليتي كسورية أولًا، وككردية ترفض أن تُستَخدم هويتها وقودًا لمشاريع لا تمثلها.

لأن الرمز حين يُسلَّح يفقد براءته

العلم، أي علم، يصبح مشكلة حين يتحول من رمز ثقافي إلى أداة فرض سياسي.

ما رأيناه لم يكن احتفالًا ثقافيًا أو تعبيرًا حرًا عن الانتماء، بل استعراض قوة من قِبل جهات مسلّحة، ترفع العلم في شوارع مدن مختلطة، دون احترام لمشاعر أو إرادة باقي السكان.

أنا كردية، نعم، لكنني أيضًا ابنة مدن عاش فيها العرب والسريان والآشوريون جنبًا إلى جنب.

ولا أقبل أن يُفرَض عليهم رمز سياسي لم يختاروه، كما لا أقبل أن يُفرَض عليّ علم أو مشروع باسم السلاح.

لأن قضيتي الكردية أسمى من أن تختزلها ميليشيا

القضية الكردية في سوريا قضية حقوق مواطنة:

اعتراف ثقافي ولغوي

مساواة أمام القانون

إنهاء سياسات الإقصاء والتهميش

وليست:

إدارة أمر واقع

تجنيدًا إجباريًا

أو مشروعًا يُسوَّق باسم “روجافا” دون تفويض شعبي حقيقي

حين تُختزل هويتي في مشروع سياسي لم أُستشَر فيه، يصبح واجبي الأخلاقي أن أقول: هذا لا يمثلني.

لأنني لا أريد وطنًا يتفتت باسم الهويات

نحن السوريين، بعد سنوات الدم والخراب، أحوج ما نكون إلى دولة تجمعنا، لا إلى أعلام تتكاثر فوق أنقاضنا.

أؤمن بسوريا دولة مواطنة، لا دولة قوميات متناحرة.

دولة تحترم الكردي لأنه مواطن، لا لأنه ورقة ضغط سياسية.

الاحتفال الحقيقي بهويتي الكردية يكون:

في دستور عادل

في مدارس تعلّم لغتي دون خوف

في دولة لا تعاقبني على اسمي أو لهجتي

لا في شوارع تُدار بالسلاح.

خلاصة موقفي

لم أحتفل، لأنني أرفض أن يُطلب مني الاختيار بين كرديتي وسوريتي.

ولأنني أؤمن أن الهوية لا تحتاج إلى ميليشيا لتحميها، بل إلى عدالة تحترمها.

أنا سورية كوردية

وهذا وحده كافي

"من سلاح الميليشيا إلى ميكانيزم التعطيل: هل ستقيّد المنظومة اللبنانية دور السفير سيمون كرم؟"

د.دريد يراوي/موقع أكس/18 كانون الأول/2025

"من سلاح الميليشيا إلى ميكانيزم التعطيل: هل ستقيّد المنظومة اللبنانية دور السفير سيمون كرم؟"

أضحت مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح الميليشيا مجرّد مسرحية عبثية تقوم على الخداع المنهجي، والمماطلة المتعمدة، وكسب الوقت، والتضليل المزدوج للمجتمع الدولي وللرأي العام اللبناني. ويتولى أدوارها الأساسية أركان المنظومة السياسية الحاكمة، التي ما تزال خاضعة بالكامل لسلطان الميليشيا، تلك التي أعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع تسليم سلاحها، ولم تتوانَ عن تهديد اللبنانيين بأقسى العواقب، وصولًا إلى التلويح بقطع الأيدي التي تمتد إلى هذا السلاح.

في المقابل، ما الذي تفعله الدولة اللبنانية؟

بدل أن تضطلع بمسؤولياتها الدستورية والسيادية، تمارس الدولة سياسة الحوار العقيم والمناورة الشكلية، في محاولة مكشوفة لكسب الوقت، وهي في الأصل شريك موضوعي للميليشيا، تعمل في كنفها، بل وتستعين ببعض مسؤوليها كمستشارين غير معلنين. وبدل إنفاذ القانون، ونزع السلاح غير الشرعي بواسطة الجيش اللبناني، وإلقاء القبض على قادة الميليشيا ومجموعاتها المسلحة، وملاحقة المجرمين والفاسدين أمام القضاء المختص، اختارت الدولة أن توظّف كامل أدواتها السياسية والدبلوماسية للدفاع عن الميليشيا، وتأمين غطاء خارجي يحمي سلاحها ويشرعن وجوده.

والأخطر من ذلك، أنّ الدولة عمدت إلى تفصيل القرار 1701 على قياس الميليشيا، فأنشأت عمليًا خطًا وهميًا بين جنوب الليطاني وشماله، فقبلت نظريًا بتسليم السلاح جنوب الليطاني، مقابل الإبقاء عليه شماله، أي في سائر الأراضي اللبنانية المتبقية. ولم تكتفِ بذلك، بل سمحت بنقل الأسلحة من جنوب الليطاني إلى شماله، في سابقة تشكّل تنازلًا صريحًا وعلنيًا عن السيادة الوطنية. وبهذا السلوك، كرّست الدولة حق الميليشيا في الاحتفاظ بسلاحها، وأقرت واقعًا خطيرًا مفاده أن الدولة والدويلة باتتا كيانًا واحدًا، وجهين لعملة واحدة، تُدار وتُستعمل وفق الإرادة الإيرانية في لبنان.

إن هذا المسار يشكّل أيضًا خداعًا ممنهجًا للمجتمع الدولي، ولا سيما للإدارة الأميركية، عبر سياسة اللعب على الحبال والمناورات الاحتيالية، أملاً في تبدّل موازين القوى والظروف الدولية. وما يزيد من خطورة هذا النهج، دخول بعض الدول المتضررة من سياسة الإدارة الأميركية على خط هذه اللعبة، عبر دعم المنظومة اللبنانية، في محاولة لإفشال أي جهد دولي يرمي إلى الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي سياق استكمال هذا المسار التخريبي، تخطط المنظومة السياسية اللبنانية، وبإصرار واضح على تنفيذ إرادة الميليشيا، لتعيين عضوين مدنيين في لجنة «الميكانيزم»: أحدهما شيعي، بما يجعله عمليًا محسوبًا على الميليشيا، والآخر سنّي، بذريعة «التوازن الطائفي»، وذلك بهدف شلّ دور السفير سيمون كرم، وتقييد حركته، ومنعه من ممارسة صلاحياته التفاوضية بحرية وفعالية. إن مجمل هذه الوقائع تقود إلى استنتاج لا لبس فيه: لا خلاص للبنان في ظل هذه المنظومة السياسية المرتهنة، والعاجزة بنيويًا عن التحرر من قبضة الميليشيا، لا سيما في ضوء تراكم الأدلة على تورّطها في منظومة الفساد، وتقويضها المنهجي لمقومات الدولة. وعليه، فإن السبيل الوحيد المتاح يتمثل في إسقاط هذه المنظومة سلميًا، ووضع لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتيح نزع سلاح الميليشيا بواسطة قوة دولية، ويفتح المجال أمام الشعب اللبناني لإعادة بناء نظام سياسي جديد، قائم على الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة الكاملة بين المواطنين، وضمان حقوق الأقليات.

السلطة بين الواقع و "عمليّات التجميل"

مروان الأمين/نداء الوطن/18 كانون الأول/21025

نستقبل عام 2026 فيما الأنظار مشدودة إلى اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. لقاء مرشح لأن يشكّل محطّة مفصليّة في رسم مسار تطوّرات المنطقة، ولبنان في قلبها. هذا الاجتماع من شأنه أن يرسم ملامح المرحلة الثانية وما يليها في غزة، وأن يحدّد في الوقت نفسه مقاربة إسرائيل لما تبقى من سلاح لدى "حزب اللّه"، وكيفيّة التعامل مع البرنامج البالستي الإيراني. في موازاة ذلك، تبدو السلطة السياسيّة في لبنان في سباق مع الوقت لمحاولة احتواء ما يمكن احتواؤه من ارتدادات محتملة. فتتحرّك على أكثر من خط، بدءًا بتكليف السفير سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل عبر لجنة "الميكانيزم"، إلى تنظيم جولة ميدانية في الجنوب لسفراء الدول، في مسعى لعرض ما حققه الجيش اللبناني لناحية بسط سيطرته جنوب نهر الليطاني.

علمًا بأن السفراء ودولهم لا يحتاجون إلى جولة ميدانيّة في الجنوب لمعرفة واقع الأمر، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، الجهة الوحيدة القادرة على ممارسة ضغط مؤثر على الجانب الإسرائيلي، والتي تترأس لجنة "الميكانيزم"، وعلى اطّلاع كامل بما تحقق جنوب نهر الليطاني، وتملك في الوقت نفسه صورة واضحة عن تقاعس السلطة اللبنانية في تحمّل مسؤولياتها شماله. من هنا، يبرز السؤال حول الجدوى الفعلية لهذه الجولة، وما إذا كان من نظمها يعتقد حقًا بأنها قد تؤدّي إلى تعديل موازين الموقف الدولي، أم أنها لا تعدو كونها محاولة لتعويم سياسي داخلي للسلطة، في لحظة حرجة تتطلب خطوات سيادية أكثر ممّا تحتاج إلى "عَراضات" إعلامية. ففي هذه المرحلة الخطيرة، لا تُقاس النتائج بالصور التذكارية، بل بمدى القدرة على إنتاج واقع سياسي وأمني يحمي البلاد من حرب إسرائيلية جديدة. قد تنجح محاولات السلطة السياسية في شراء بعض الوقت، لكنها لن تكون كافية لتجنب شبح التصعيد العسكري الإسرائيلي، ولا سيّما أن هذا الاحتمال ما زال مطروحًا بقوة في الداخل الإسرائيلي، حتى بعد الاجتماع الذي ترأس فيه السفير كرم الوفد اللبناني. هنا أيضًا، لا بدّ من التوقف عند المواقف التي جاءتنا من طهران عقب اجتماع ممثل "حزب اللّه" في إيران مع مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، التي أكدت استمرار الدعم الإيراني لـ "الحزب"، باعتباره ركنًا استراتيجيًا في ما يُسمّى "محور المقاومة"، وجزمت بأن مسألة التخلّي عن سلاحه غير مطروحة تحت أي ظرف. هذه الرسائل العلنية، سواء من طهران أم على لسان الشيخ نعيم قاسم، لا تكتفي بتقويض ما تبذله السلطة السياسية اللبنانية من محاولات لـ "تجميل" الواقع وإقناع الدول العربية والمجتمع الدولي بجدّية خطواتها، بل تنسفها من أساسها، وخصوصًا في التوقيت الحرج الذي يسبق اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب. هذه التصريحات ستكون ورقة ثمينة في "حقيبة" نتنياهو، وسوف يضعها على طاولة سيّد البيت الأبيض للحصول على ضوء أخضر أميركي للقيام بعمل عسكريّ ضد "حزب اللّه".

بين الواقع الذي يمثله خطاب إيراني- حزبلاوي متصلّب لا يُقيم وزنًا للأثمان التي قد يدفعها اللبنانيون، ولا سيّما الشيعة منهم، و "عمليّات التجميل" التي تقوم بها سلطة سياسية للتغطية على عجزها عن ترجمة وعودها والتزاماتها إلى خطوات تنفيذيّة، تتراكم عوامل الانفجار الذي سيحمله لنا عام 2026.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

موقع اكس/18 كانون الأول/2025

صدر عن كتلة تحالف التغيير البيان الآتي:

اجتمعت كتلة تحالف التغيير، التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، إضافةً إلى أمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، وتداولت في الدعوة إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، والمقرّرة غدًا الخميس، والمخصّصة لاستكمال درس ومناقشة جدول أعمال جلسة 29 أيلول. خلصت الكتلة إلى أنّ الإصرار على عدم إدراج مشروع القانون المعجّل المقدَّم من قبل الحكومة، وكذلك اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من قبل عدد كبير من النواب، واللذين يهدفان إلى تعديل قانون الانتخاب بما يضمن حقّ اللبنانيين المغتربين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا، يشكّل مخالفة واضحة لمبادئ العمل التشريعي السليم، ويُعدّ انتقاصًا فاضحًا من حقّ دستوري أساسي لا يجوز التلاعب به أو الالتفاف عليه. وتؤكّد كتلة تحالف التغيير أنّ المقترحين المطروحين لا يندرجان في إطار اجتهاد سياسي أو موقف ظرفي، بل يمثّلان مسارين دستوريين واضحين: أحدهما حكومي تنفيذي، والآخر تشريعي نيابي وقّعته كتل وازنة، ويهدفان حصراً إلى تصحيح خلل قائم وحماية حقّ ثابت للمغتربين اللبنانيين، ولا يجوز التعامل معهما بمنطق الاستنساب أو التسويف. وفي الوقت الذي تشدّد فيه الكتلة على حرصها الكامل على انتظام العمل التشريعي، وعلى أهمية إقرار القوانين الملحّة التي تمسّ مباشرة مصالح المواطنين والبلد، ولا سيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ترى أنّ تغييب قانون أساسي يتعلّق بحقّ دستوري جامع، وإصرار رئاسة المجلس على عدم إدراجه على جدول الأعمال، يُفرغ الجلسة من مضمونها الإصلاحي ويقوّض الثقة بالمسار التشريعي برمّته. وانطلاقًا من ذلك، ورفضًا لأي محاولة لتكريس أعراف تشريعية مخالفة للدستور ولمبدأ المساواة بين اللبنانيين، تعلن كتلة تحالف التغيير قرارها الواضح بعدم حضور الجلسة التشريعية المقرّرة غدًا الخميس، وتحمّل رئيس مجلس مجلس النواب كامل المسؤولية عن تعطيل هذا الحقّ الدستوري والإمعان في مصادرته.

الاتحاد الماروني العالمي یقدم التعزیة للجالیة الیھودیة في استرالیا

واشنطن في 16 كانون الاول 2025

بعد الھجمة البربریة، التي جرت على شـاطئ بونداي في سـیدني اسـترالیا والتي راح ضـحیتھا عدد كبیر من المـدنیین من الجـالیـة الیھودیـة ھنـاك والـذین كـانوا یحتفلون بـأول ایـام عیـد الأنوار الیھودي، نـددت الجـالیـة اللبنانیة المارونیة بھذا الھجوم الارھابي حیث اصـــدر ســـیادة المطران شـــربل طربیھ مطران اســـترالیا للموارنة بیانا معتبرا الھجوم "مأســاة انســانیة" ھزت المجتمع الأســترالي في وقفة تضــامنیة مع "الأخوة الیھود" الذین استھدفوا بھ. من ھنا یقدم الاتحاد الماروني العالمي، الذي یمثل الموارنة المنتشرین حول العالم، التعزیة للجالیة الیھودیة في اســترالیا وســائر دول العالم بما فیھا دولة اســرائیل، ویتضــامن مع الموارنة في اســترالیا، ذلك البلد المضـــیاف الذي ســـاھم باســـتقرار الكثیر من اللبنانیین، في مشـــاعر التندید بالھجوم الارھابي. كما یرفع الصــلوات للرب في زمن المیلاد لیخفف على أھالي الضــحایا خســارتھم في ھذا المصــاب الألیم، ویلھم الجمیع التخلي عن مشـاعر الكراھیة واسـتغلال الدین لنشـر العنف وتوزیع الحقد بین البشـر. كما یطلب من ّذ على الكراھیة، ومن بینھا حزب الله المسـؤولین في دول العالم ملاحقة التنظیمات التي تبشـر بالعداوة وتحف في لبنـان وبقیـة تشــــكیلات الحرس الثوري حول العـالم، والتي تعمـل على بـث التفرقـة واعتمـاد العنف، و ھـا ھي تمنع لبنان من اسـتعادة عافیتھ والتخلص من منظومة السـلاح ھذه لیتفرغ لاعادة الاسـتقرار والاعمار ورفض مشاریع التوسع التي ینادي بھا نظام الملالي راعي الارھاب في العالم. كما یعتبر الاتحاد الماروني العالمي بأن التعرض لأي انسـان بسـبب معتقده أو لونھ أو انتھمائھ ھو جریمة بحق البشــریة وإن نشــر نظریات الحقد والتفرقة التي تقود إلى التشــدد والانغلاق وتنتج العنف والارھاب وسـیلة للسـیطرة ھي مرفوضـة من أسـاسـھا وغریبة على فكر اللبنانیین المنتشـرین بین شـعوب الأرض كافة یسعون للرزق بالجھد وعرق الجبین لا بالنمیمة والاستزلام أو بالغش وتجارة الممنوعات.

هل أقيل نديم قطيش من منصبه كمدير عام قناة سكاي نيوز عربية

العرب/18 كانون الأول/2025

الإعلامي اللبناني أصبح يُوصف في بعض الأوساط بأنه "عبء" على القناة وهذا الوصف ينبع أساسا من مواقفه السياسية الحادة، التي تُعتبر من قبل منتقديه متطرفة.

من البديل؟

أبوظبي- انتشرت في الأسابيع الأخيرة شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإقالة الإعلامي اللبناني نديم قطيش من منصبه كمدير عام لقناة “سكاي نيوز عربية”، المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أنه لا توجد أدلة رسمية أو تصريحات من القناة أو قطيش تؤكد هذه الإقالة، مما يجعلها تبدو كجزء من حملة تكهنات مدفوعة غالباً بمواقفه السياسية الحادة، فإن تسريبات عديدة خاصة في الإعلام اللبناني تؤكد الخبر. وبدأت الشائعات تتداول بشكل ملحوظ في نوفمبر الماضي، ونقلت حسابات على إنستغرام وفيسبوك خبراً يفيد بأن “نديم قطيش ترك منصبه كمدير عام لقناة سكاي نيوز عربية”، دون الإعلان عن بديل، وفقاً لمصادر.

وقالت منصة إعلامية:

وكتب معلق: كما نشرت جريدة “الأخبار” اللبنانية تقريراً في ديسمبر 2025 يتحدث عن “تكتم داخل القناة وتسريبات محدودة” حول استقالته، مشيراً إلى أن غيابه عن الشاشة أثار الجدل. وترتبط التكهنات حول إقالة قطيش بشكل أساسي بمواقفه السياسية، التي أثارت غضباً في بعض الأوساط العربية.

وقطيش، الذي عُين مديراً عاماً في يناير 2024، معروف ببرنامجه “الليلة مع نديم” وكتاباته، حيث ينتقد بشدة “الإسلام السياسي” والفصائل المسلحة مثل حماس وحزب الله، معتبراً إياها “غير مستعدة للسلام الدائم”. يذكر أن قطيش، أصبح يُوصف في بعض الأوساط بأنه “عبء” على القناة. هذا الوصف ينبع أساساً من مواقفه السياسية الحادة، التي تُعتبر من قبل منتقديه متطرفة وغير متوافقة مع “نبض الشارع العربي”، خاصة في قضايا حساسة مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يتهم بتجاوز الخط الإعلامي الإسرائيلي. ويُحمّل البعض قطيش المسؤولية عن تراجع مصداقية القناة لدى شريحة واسعة من الجمهور العربي. ويُتهم بأن خطابه يزايد على الرواية الإسرائيلية، ولا يمثل الرأي العام، مما يُكلف القناة خسائر في الثقة والمتابعة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية. وبلغ الجدل ذروته بعد المعركة الإعلامية الحادة مع الإعلامي السعودي داوود الشريان في أكتوبر الماضي، والتي تحولت إلى تراشق شخصي على منصة إكس. بدأ الأمر عندما انتقد الشريان جلسة تحليلية على سكاي نيوز جمعت قطيش بالإعلامي المصري عماد الدين أديب، وصفها بـ”العادة السرية الإعلامية”، مشيراً إلى أنها حوار دائري مغلق لا يعكس نبض الشارع، وأن دعم شخصيات مثل قطيش وأديب من بعض حكومات الخليج “صلف ومعاندة للرأي العام”، لأن الناس “لا تطيق خطابهما”. ورد قطيش بشدة، متهماً الشريان بالحقد المزمن على الليبراليين والخليجيين، مستذكراً ماضيه في صحف إسلامية، وساخراً منه بأنه كان يجب أن يبقى في “سوق الحمير” (إشارة إلى مسرحية توفيق الحكيم).هذا التراشق لم يكن شخصياً فحسب، بل كشف عن توترات أعمق بين أصوات إعلامية سعودية وإماراتية، حيث يُرى الشريان ممثلاً لخط سعودي أكثر توازناً في بعض القضايا، بينما يُتهم قطيش بتطرف يضر بصورة الإعلام الخليجي ككل.

منبر المؤسسين الدروز في لبنان: نقترح ضم السفير هشام حمدان إلى فريق الحوار مع إسرائيل

18 كانون الأول/2025

يتم التداول بإضافة مفاوضين مدنيين لبنانيين آخرين إلى الميكانيزم في جنوب لبنان. ويقلقنا أن الغرض ليس تعزيز الوفد اللبناني بخبراء بل بخلفية أن العضو المدني الحالي ينتمي إلى فئة وان إحترام الميثاقية وقواعد العيش المشترك يفترض مشاركة فئات مقابلة. إن منبر المؤسسين الدروز في لبنان يرى أن هذا الكلام هرطقة وفعل غير مسبوق في قواعد التفاوض لدولة صاحبة سيادة مع الأطراف السيادية الأخرى. يرفض المنبر تحويل التفاوض بشأن حقوق لبنانية عامة إلى فرصة لفرض مصالح فئوية وسياسية محلية. كما ان منبر المؤسسين الدروز يكرر ان المكون الدرزي الذي كان ركنا اساسياً في بناء وقيام لبنان، يرفض رفضا قاطعا إعتبار الميثاقية والعيش المشترك مقتصراً على ثلاثية فئوية لأنها أكثرية عددية. الدروز مكون له خصوصيته الدينية والثقافية والتاريخية في لبنان ولا يختزل أبداً بأي من الفئات والمكونات الأخرى مهما كان عددها. ونحذر من الإنزلاق إلى إعتماد الجهوية في التمثيل المدني في الميكانيزم ونصر على إبقائه في بعده اللبناني الجامع. نحن لا ننظر إلى العضو المدني الحالي في الميكانيزم بصفته الفئوية بل بصفته لبنانيا وأنه يمثل مصالح لبنان كله وليس الفئة التي ينتمي إليها. كنا دائما حماة الكيان اللبناني وسنستمر بهذا الدور ولن نقبل مشاريع الإستئثار والشرذمة ومن خلفها المصالح السياسية المحلية الضيقة. واستطراداً، نطالب بإضافة مدني آخر يعزز قدرة الوفد المفاوض. ونحن نقترح وباعتزاز إسم السفير الدكتور هشام حمدان الذي شارك في كافة المفاوضات الدولية التي أسست لهذا النظام الدولي الراهن. نقترح إسم السفير حمدان لأنه الشخص المناسب لحماية التمثيل المدني من الفئوية، فهو السفير الذي أثبت وبإعتراف الجميع أنه مرجعية لبنانية في نظام العلاقات الدولية ويعمل للبنان من دون تفرقة او تمييز.

منبر المؤسسين الدروز في لبنان

بري نجح وجعجع يرد غداً...هنا جوهر المشكلة!

المركزية/18 كانون الأول/2025

المركزية- نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تأمين نصاب الجلسة النيابية العامة التي انعقدت على مدى ساعة ونيف وأقرت حزمة مشاريع مدرجة على جدول اعمال جلسة 29 ايلول 2025 ، اهمها مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، وثلاثة مشاريع قوانين خاصة بقروض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، بهدف إعمار البنى التحتية المتضررة جرّاء العدوان، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت بما يعني هذا الإقرار بالنسبة الى الثنائي الشيعي. نجاح بري أسهم فيه نواب كتلة الاعتدال، وقد اغراهم بند مطار القليعات الذي لم يتم اقراره في الجلسة لفقدان نصابها ، وقد ثبت مرة جديدة ان الاشكالية الاساسية لا تتصل فقط بما يُقر بالحد الادنى من الوجود النيابي داخل القاعة العامة ، في غياب ابرز الكتل المسيحية، انما بالنهج المتبع على قاعدة عقد جلسة عامة حينما يتناسب الوضع مع ما يريد الرئيس بري ومنع عقدها لإقرار ما تفرضه المؤسسات والاليات الدستورية. هذا الملف بكل تفاصيله وحيثياته سيحضر في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب بعد ظهر غد والمتوقع ان يتطرق فيه الى كل ما هو مطروح على الساحة الداخلية. وتشير معلومات "المركزية" الى ان الطبق الرئيسي في المؤتمر هو مسألة اقتراع المغتربين والممارسة غير الدستورية في كيفية ادارة العمل المؤسساتي. ذلك ان مشروع قانون مُرسلا من الحكومة لا يُحال الى الهيئة العامة ، على رغم انه احاله الى اللجان وهو ملزم بإحالته بعد مضي 15 يوماً فلا يحيله. جعجع سيتطرق في العمق الى الخلل في الاداء الدستوري من جانب رئيس المجلس ويؤكد تمسك القوات بمبادئها والتزامها مع قناعاتها في كل ما يتصل بالانتخابات النيابية واقتراع المغتربين للـ128 نائباً.

عون: من حق أبناء منطقة الشمال الطيبين ان يستفيدوا من الانماء المتوازن

المركزية/18 كانون الأول/2025

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية واقتصادية. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب وائل بو فاعور الذي أوضح ان اللقاء تناول مواضيع عامة والتطورات الأخيرة. النائب ادغار طرابلسي: نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب ادغار طرابلسي الذي أوضح بعد اللقاء انه" وضع امام رئيس الجمهورية مسألة القائمقامين والمحافظين بالتكليف وضرورة ترفيعهم الى الفئة الثانية لأهمية دورهم في خدمة الادارة والمواطنين". وأضاف:"تناولت مع فخامة الرئيس ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية واكدت على ضرورة أن يراعي المعايير الاكاديمية المطلوبة وحاجة الجامعة والتوازن الوطني". ووضع النائب طرابلسي الرئيس عون في أجواء لجنة التربية النيابية التي أنهت العمل على تعديلات أساسية على القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية، آملاً ان" يأخذ طريقه الى الهيئة العامة للبرلمان في مدى منظور مما يساعد على تحديد الاقساط المدرسية وجعلها منصفة للأهل وللمدارس الخاصة في آن واحد".

وشارك النائب طرابلسي رئيس الجمهورية باقتراح القانون الذي أنهته لجنة التربية النيابية لانهاء مسألة التعاقد في التعليم المهني والتقني الذي سيساعد في نهوض هذا التعليم عبر اعادة دور معهد IPNET الذي يؤهل المعلمين في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية.

وقال:" كانت جولة في السياسة وما تركته زيارة البابا لاون الرابع عشر من دعم للبنان، وتغيّر المناخ الخليجي والعالمي تجاهه نحو الإيجابية ومؤتمر دعم الجيش والعلاقة مع سوريا واهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية". النائبة نجاة عون صليبا: كذلك، استقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة. الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس: واستقبل الرئيس عون وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس برئاسة الدكتور حسان خالد الضناوي وعضوية كل من: هانيا الشهال، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، عبد المجيد الرافعي، ميشال كبه، يوسف معوض، وذلك بعد صدور مرسوم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة. وشكر الدكتور الضناوي الرئيس عون على الثقة التي اولاها مجلس الوزراء لهم مؤكدا ان" الهيئة ستعمل كفريق عمل واحد من اجل تحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من اجلها"، لافتا الى" وضع مخططات مستقبلية لاستقطاب المستثمرين الى المنطقة الاقتصادية والى ان تنوع الاختصاصات داخل الهيئة توفر قدرة على التعاطي مع كافة القطاعات". ورحب الرئيس عون باعضاء الهيئة داعيا إياهم الى" العمل من اجل انعاش طرابلس خصوصا والشمال عموما لان من حق أبناء منطقة الشمال الطيبين بان يستفيدوا من الانماء المتوازن".وقال: "ان عليكم مسؤولية جعل المنطقة الاقتصادية في طرابلس مساحة من العمل المنتج ولديكم من القدرات ما يكفي لتحقيق ذلك. والمهم ان تكونوا يدا واحدة وفريق عمل منسجما وليس لدينا ترف الوقت، خصوصا ان منطقة الشمال مقبلة على دور بارز مع وجود مرفأ طرابلس وبعد تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، والتخطيط لاقامة خط سكة حديد بين طرابلس والحدود السورية".

الوزير السابق بطرس حرب: وواصل رئيس الجمهورية لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل في قصر بعبدا الوزير والنائب السابق بطرس حرب، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة محليا وإقليميا. الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق: كما استقبل رئيس الجمهورية الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق، وعرض معه مواضيع محلية، إضافة الى التطورات الإقليمية الراهنة. الرئيس عون يطمئن الى صحة الشيخ علي الخطيب: من جهة أخرى، اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، واطمأن الى صحته، بعد الجراحة الناجحة التي أجريت له، وتمنى له دوام الصحة والعافية.

قائد الجيش يلتقي نظيره الفرنسي في باريس.. مؤتمر دعم ونزع سلاح الحزب

المركزية/18 كانون الأول/2025

التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في باريس نظيره الفرنسي فابيان ماندون ، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان. وقال قائد الجيش الفرنسي: بحثت مع قائد الجيش اللبناني في التحدّيات الأمنية في لبنان والمنطقة ونقف مع الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار واحترام سيادة لبنان. في إطار متصل، اعلنت الخارجية الفرنسية، ان "باريس استضافت اليوم اجتماعا في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، تمّ خلاله بحث تزويد لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بوسائل عملية، للتحقق من التقدم في نزع سلاح حزب الله"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحافيين، إثر الاجتماع الذي حضره موفدو فرنسا والولايات المتحدة والسعودية الى لبنان، "نعمل على تزويد اللجنة بوسائل عملية في الميدان للتحقق من التقدم المحرز في عملية نزع سلاح حزب الله".وأوضح أن "قائد الجيش اللبناني عرض خلال الاجتماع التقدم المحرز في عمل قواته في جنوب البلاد، إضافة الى احتياجات الجيش، مشيرا الى "وجود إجماع على توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، والعمل في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار". واتفق المجتمعون، وفق كونفافرو، على "مبدأ عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط، من دون تحديد مكان انعقاده".وكان تم سابقا الحديث عن عقد مؤتمر دعم مماثل في السعودية قبل نهاية العام الحالي. وعُقد الاجتماع، في حضور كل من الموفد الفرنسي الى لبنان جان-ايف لو دريان ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال افريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، إضافة الى الموفدة الأميركية الى بيروت مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان. وكان يُفترض أن يناقش الاجتماع مشروع آلية لمراقبة نزع سلاح حزب الله، بمساعدة قوات فرنسية، في إطار عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". دبلوماسيون ومسؤولون ل"رويترز": وأفاد دبلوماسيون ومسؤولون ل"رويترز": يهدف اجتماع باريس اليوم، إلى تهيئة ظروف أفضل لتحديد آليات عملية حصر السلاح ودعمها والتحقق منها بما يدفع إسرائيل للإحجام عن التصعيد. ولفتوا إلى أنّ "اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، أثار المخاوف من أن يؤدي شلل سياسيّ إلى زيادة الاضطرابات في البلاد". وقال أحد المسؤولين الكبار لـ"رويترز”: “الوضع مضطرب للغاية ومليء بالتناقضات ولن يتطلب الأمر الكثير لإشعال الموقف". وأفاد الدبلوماسيون والمسؤولون، بأنّ "الفكرة الأساسية ستتركز على تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة بخبراء عسكريين فرنسيين وأميركيين وربما أيضًا، من دول أخرى إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ظل افتقار الجيش اللبنانيّ للقدرات اللازمة لحصر سلاح "حزب الله".

مدبولي في بيروت في زيارة رسمية تشمل محادثات موسعة مع سلام

المركزية/18 كانون الأول/2025

وصل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مساء اليوم إلى بيروت على راس وفد وزاري في بداية زيارة رسمية تستمر يومين وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري . ومن المقرر ان تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري عند التاسعة من صباح غد في الباحة الخارجية للسرايا ، على ان يعقد الرئيسان سلام و مدبولي بعد ذلك اجتماعاً ثنائياً ، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري، ويعقّد الرئيسان مؤتمراً صحافيا مشتركا في ختام المحادثات .

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم18 كانون الأول 2025

البابا لاون الرابع عشر

لقد وصف القديس أوغسطينوس قلوبنا بأنها قلقة مضطربة. هذا القلق يتجه نحو السماء، التي فُتحت أبوابها لنا بفضل تجسُّد يسوع المسيح وآلامه وموته وقيامته. وإن نحن دخلنا في ديناميكية محبته ونعمته، فإنه سينتصر فينا — ليس فقط في ساعة موتنا، بل وأيضًا اليوم، وفي هذه اللحظة بالذات، وفي كل يوم يأتي.

البيت الأبيض بالعربية

الرئيس ترامب يوقع اليوم على إلغاء عقوبات قيصر

برنامج الرئيس ترامب

اليوم الخميس سيتضمن حدثاً هاماً في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن حين يوقع الرئيس بحضور الإعلام وأعضاء من حكومته ورسميين على قانون تفويض الدفاع الوطني.

القانون يتضمن مادة عن إلغاء عقوبات قيصر التي كانت مفروضة على #سوريا لسنوات.

شارة شربل

بس خبِّرنا فخامتك:

يحق للرئيس ان يملك رأياً بالصراع السياسي الداخلي. لكن يُستحسن ألا يدخله من باب مماحكات وعدّة قديمة ووجوه انتهازية لم تنتج الا التبعية والفساد. اذا استمر الوضع على هذا المنوال فعليه ان يخبرنا هل استقال من دور الحَكم وصار فريقاً ام هو في منزلة بين منزلتين؟

** السلاح ليس قدراً:

يخشى اهل رأي وسياسيون ان تتوصل وساطات مصرية وتركية لتسوية تضمن أمن اسرائيل مكتفية بحصر السلاح جنوب الليطاني وإخفائه شماله تحت عنوان تجميد واحتواء وشل فاعلية. اذا تواطأت السلطة مع هذا الاتجاه او تخاذلت عن مواجهته، فستكون مبررةً كل مطالبة بتغيير الصيغة.

نديم قطيش

مصر وإسرائيل وقعتا أكبر صفقة غاز في تاريخهما: 37 مليار دولار حتى 2040.

التوقيت؟ في عز حرب غزة، وبينما ينتشر 40 ألف جندي مصري في سيناء، جعلوا نتنياهو يشتكي لترامب من انتهاك مصر لمعاهدة السلام.

مع ذلك مرت الصفقة. الاقتصاد يحكم السياسية في الشرق الأوسط ومستقبل السلام فيه.

سوريا ولبنان على قائمة الانتظار. دمشق بعد الأسد تتفاوض مع إسرائيل. بيروت بعد حزب الله تحتاج المال أكثر من الشعارات. ترامب يطرح منطقة اقتصادية في جنوب لبنان.

الخلاصة: منطق الأنابيب يهزم منطق الدبابات والصواريخ.

ميسا قباني

صحيفة (Türkiye Gazetesi) التركية:

واشنطن وافقت على عمليه عسكرية ضد قسد في حال استمرت برفض الاندماج حتى نهاية الشهر الحالي

واشنطن لاتريد مشاركة اي عناصر مدينة او عشائريه وتريد ان يكون الجيش السوري والقوات الأمنية هو المسؤول الكامل عن العمـ.ـلية

القوات الأمريكية لن تتواجد في المناطق التي ستكون فيها المعارك

الشهر الاول سيشهد تطورات حاسمة من اجل مستقبل سوريا

نوفل ضو

حزب الله يستفيد من تردد الدولة اللبنانية وعدم اقدامها على حسم ملف سلاحه في شكل نهائي لمحاولة استنساخ تجربة "طالبان" في افغانستان بحيث يجرّ المجتمعين العربي والدولي للتعاطي معه مباشرة للحصول على مطالبهما، فيحوّل بذلك هزيمته العسكرية امام اسرائيل الى "انتصار" سياسي على اللبنانيين!

شارل شرتوني

***سؤال للحكومة، لي ما طبقتو التعديلات التي أجريت على قانون الملاحقات الجزائية. التسليم بالارهاب القضائي للفاشيات الشيعية يصيب شرعيتكم، تفضلو استقيلو.

***عادل نصار، سهيل عبود، عماد مرتينوس، يا إنتو مرجعيات قانونية وقضائية، يا المافيوزو نبيه البري ممثلا بمدعين عامين الفاشية الشيعية زاهر حماده وحسن حمدان، بدكن تختارو.

د.سالم الكتبي

الرسالة التي تُرسلها دولة #إسرائيل واضحة للجميع، سواء بشكل مباشر أو عبر تسريباتها العسكرية، فهي في جوهرها واحدة: من يوجّه إلينا الأذى سيتلقّى أذى أكبر، وبالكثافة التي تفرضها ضرورات الردع.

إبراهيم ريحان

الدولة صرفت أموال المودعين. هذه حقيقة ثابتة. الحلّ بالنسبة للحكومة؟

قانون الفجوة المالية الذي لا يحمل أي التزامات من قبل الدولة مسؤولية مباشرة عن إعادة الودائع. وشطب مبالغ طائلة! وذلك على الرغم من أن المادة 113 من "النقد والتسليف" تُلزم الدولة بتغطية خسائر المركزي.

غسان شربل

إذا كان يمكن تغيير الحدود الدولية في أوروبا باستخدام القوة فلماذا لا يتكرر ذلك في اماكن اخرى؟ وهل سيدفع العالم ثمن السابقة الاوكرانية

ندين بركات

حزب الله يصنّع سلاحاً في عدة أمكنة متفرّقة، يتمّ نقلها في pick up trucks شبيهة بشاحنات مبرّدة (تشبه التي تمّ استهدافها بالأمس)، وتجمع في مكان آخر. تنتقل الشاحنات من كل نقطة تصنيع لتجتمع في مكان التجميع.

تمّ شراء وايجار منازل في البقاع وفي الجبل والمتن بشكل كثيف، وغالباً تحت اسماء اخرى، بعضها يستعمل للتحضيرات اللوجيستية والبعض الآخر للهروب وقت الحاجة. من الواضح ان اسرائيل تعلم ماذا ينقل في الشاحنات، لانها تقصف حصراً الشاحنات التي تنقل السلاح.

المستغرب، هو ان الأجهزة الامنية اللبنانية تكشف تهريب وتعلن عنه، ولكن هناك رفض قاطع لملاحقة مصدر التهريب والجهاز ومصدر القطع والسلاح. وطالما تبييض الاموال ساري المفعول، ويزداد يوماً بعد يوم، والفساد يعشعش بشكل اخطر من السابق، وطالما القضاء دُمِّر نهائياً، ولم يتم التحقيق باي عنصر في اي جهاز امني لغاية اليوم، فإنّ الضربة الآتية ستكون قاضية على النظام السياسي والإداري والأمني والمالي وليس على حزب الله حصراً.

بسام ابوزيد

شوفو كيف المصالح السياسية الضيقة والطائفية والمذهبية بتشتغل على حساب مصلحة الوطن ومستقبلو ومصيرو: يتلطون بشعار "درء الفتنة والسلم الأهلي" لمسايرة أي خطوة أو أي مشروع يبقي لبنان بحال الفوضى وإسقاط الدولة ودستورها وقوانينها. شعار جديد أضيف لتغطية هذه الممارسات وهو "مصالح المواطنين" مصلحة المواطن هي بقيام الدولة واحترام الدستور ونقطة عا السطر.

مجدى خليل

هذه سمعة مصر للأسف

اعلى معدل للتطرف الدينى فى العالم.

اعلى معدل اسلمة اجبارية او احتيالية للنساء غير المسلمات.

ثانى اعلى معدل فى قضايا ازدراء الإسلام بعد باكستان.

اعلى معدل تحرش جنسى فى العالم.

ثانى اعلى دولة فى مشاهدة المواقع الاباحية.

اوقفوا استهداف القبطيات فورا

يعرب صخر

مواقف #يوسف_رجّي الرجولية والسيادية الخالصة، تعكس المزاج اللبناني العام؛ ولذلك يجب تكريسها في سياسة الحكومة اللبنانية تجاه #ايران التي تتعارض بشكل تام مع #مصالح_لبنان_العليا، بسبب تدخلها السافر في شؤون لبنان وتعريضه للأخطار، ولعبها لدور #المحرض الوقح في #تمرد_حزبللاه_على_الدولة.

سامي الجميل

أنا مع ما يقوم به وزير الخارجية بموضوع لإيران فهل يجب أن نخضع لها؟ الدولة لم تعد خاضعة لحزب الله وهذا يظهر في وزارة العدل والخارجية وفي مواقف رئيس الحكومة. فمن قال منذ سنة أن الجيش سينتشر في الجنوب والدولة ستحصر السلاح؟

*******************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 18-19 كانون الأول/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 18 كانون الأول/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150288/

ليوم 18 كانون الأول/2025/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For December 18/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/12/150291/

For December 18/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers
@highlight
@everyone