المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 07 آب /لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.august07.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

قالَ الرَبُّ يَسُوع: «ٱلوَيْلُ لَكُم، أَيُّها الفَرِّيسِيُّون! لأَنَّكُم تَبْنُونَ قُبُورَ الأَنْبِيَاء، وَآبَاؤُكُم هُمُ الَّذِينَ قَتَلُوهُم

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص وفيديو: نعيم قاسم اخترع طائفًا جديدًا وتلحّف بمفهوم إيران المذهبي للميثاقية، وفاخر بانتصارات هي في الحقيقة هزائم نكراء

عيد التجلي/وظَهَرَتْ غمَامَةٌ تُظَلِّلُهُم، وجَاءَ صَوْتٌ مِنَ الغَمَامَةِ يَقُول: هذَا هُوَ ٱبْنِي الحَبِيب، فلَهُ ٱسْمَعُوا

الياس بجاني/الياس بجاني/نص وفيديو/في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: جريمة حزب الله التي لن تُمحى من ذاكرة لبنان

الياس بجاني/احتمال كبير أن تقوم إسرائيل باحتلال الجنوب وتهجير سكانه

عناوين الأخبار اللبنانية

غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة تولين جنوبًا

لبنان يدخل مساراً جديداً: حصرية السلاح أو تصعيد حزب الله

باراك: دعم خليجيّ مشروط.. وعراقجي: قرار الحكومة سيفشل

غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات جنوب لبنان وإصابة مدنيين

نهاية "أبو سلة".. الجيش ينفذ عملية نوعية في البقاع

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد تجار المخدرات تقتل «أبو سلة»

شارك فيها سلاح الجو واخترقت أكبر معاقل المطلوبين

وزير خارجية لبنان: قرار الحكومة التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة «حاسم ونهائي»

«خطيئة كبرى»... «حزب الله» سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه «كأنه غير موجود»

"حزب الله" يسحب اعترافه بالدولة: "سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود"

"نداء الوطن" تنشر النصّ الأصلي والحَرفي لـ "ورقة برّاك"

لبنان يتحول من شرعنة السلاح إلى تجريمه للمرة الأولى منذ 1969...القتال ضد إسرائيل خارج القوى المسلحة الرسمية سيصبح محظوراً

«حزب الله» يهاجم سلام ويضع لبنان على حافة الهاوية لأن بيئته ليست جاهزة للتكيف مع حصرية السلاح

طرطوس: الأمن السوري يحبط هجوماً يستهدف كنيسة مارونية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

ترامب يترك قرار احتلال غزة لإسرائيل: تركيزنا على المساعدات

فشل "عربات جدعون": خلافات داخل قيادة الجيش الإسرائيلي

كاتس لزامير: القرار بشأن غزة لنا وعليكم التنفيذ

الاحتلال يوسع عملياته البرية في غزة: أوامر إخلاء و23 شهيداً

إسرائيل تخطط لاحتلال مدينة غزة.. مرحلة أكثر دموية مقبلة

تظاهرات حاشدة بتل أبيب: لإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة

غزة: الاحتلال يُصعّد و20 شهيداً بانقلاب شاحنة مساعدات

بريطانيا تتجسس على غزة لمصلحة إسرائيل

تركيا لن تسمح بممر من السويداء نحو "قسد": مخطط صهيوني

مشروع قرار أميركي لشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب

بروس: لا تغيير بموقف واشنطن تجاه مركزية الحكم في سوريا

وزارة الدفاع الأميركية تخطّط لتخفيض تمويل "قسد" في 2026

قبرص ترحّل أطفالاً سوريين.. "تورطوا" بحوادث جنائية

ورشة ترميم باب توما التاريخي في دمشق: الافتراء والتحامل

ويتكوف يلتقي بوتين لثلاث ساعات: مصير الهدنة على المحك

ترامب يرشّح فانس لخلافته ويطرح فكرة تحالف انتخابي مع روبيو

استخبارات غربية ترصد مساعي إيرانية لاقتناء مواد نووية حساسة من روسيا

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

«حزبا الله» بالعراق ولبنان... والجنرال الوقت!/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

من حافظ الأسد إلى زياد الرحباني: إزالة آثار "الوصاية"...شوارعنا... «هنّي أسامينا»/ريشار حرفوش/نداء الوطن

خطوة رئاسية بأبعاد تأسيسة تعرّي نفاق "الحزب"...انتصار ثقافة الدولة على غوغائية "7 أيار"/سامر زريق/نداء الوطن

هذه هيكلية "حزب الله"/عماد موسى/نداء الوطن

"جلسة" حماية الشيعة/مروان الأمين/نداء الوطن

مزايدات «إخوان إسرائيل»/د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط

العبودية المختارة، العصيان المدني، والحركات التحررية اللبنانية: تحليل فلسفي-سياسي في ضوء لا بويسي وثورو/ادمون الشدياق/فايسبوك

"مهمّات اقتصادية لدولة تنتظر السلاح"/غسان العياش/أساس ميديا

غزو الكويت: مراجعة متأخرة/توفيق السيف/الشرق الأوسط

وُزّع على الوزراء أمس المقترح الأخير الذي سلّمه المبعوث الأميركي توماس برّاك إلى لبنان، والذي بدأت الحكومة عملياً بمناقشته وتطبيقه، عبر تكليفها الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، وعرضها عليه قبل نهاية الشهر الحالي./هيثم الموسوي/الأخبار

حماية لبنان مسؤولية وطنية/حسان القطب/ مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات

حتى الطائف: أقر بتسليم السلاح قبل التحرير/المحامي جيمي فرنسيس/نداء الوطن

الويل والثبور وعظائم الأمور./الدكتور شربل عازار/اللواء

حركة "حسم"... امتداد للنظام المسلح السري لجماعة "الإخوان المسلمين" جاءت من إطار فكري قطبي مغلق بامتياز/ماهر فرغلي/المجلة

حلفاء حزب الله يبتعدون عنه: السلاح أم حسابات أخرى؟/حسن فقيه/المدن

وقائع جلسة "حصرية السلاح: حدة النقاش لم تبلغ المواجهة/ندى أندراوس/المدن

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

بيان صادر عن الجيش اللبناني/قتل مطلوبين للعهدالة في منطقة الشراوية

إلى حزب ايران في لبنان الذي يزعم أنّ قرار الحكومة «يُسقِط سيادة لبنان» ويُطلق يد إسرائيل، نقول: أيُّ سيادةٍ تتحدَّثون عنها وأنتم أوّلُ من اغتالهـا؟/فيصل نصولي/موقع أكس

حكومة دون المستوى يجب أن ترحل قبل وقوع الكارثة/د. كمال اليازجي/فايسبوك

جرس إنذار للجميع: تعالوا نفرمت عقول السوريين/فيصل القاسم/موقع أكس

إشكال فردي يتطور لاشتباكات في مخيم برج البراجنة وسقوط قتلى/أحمد الحاج علي/المدن

مصادر الثنائي لـ"المدن": قرار الحكومة "تسرعّ في غير محله"

موعد لاستجواب "الفارِّ" بوشيكيان: القضاء لم يعد خائفًا/فرح منصور/المدن

التفافٌ حزبيّ وروحيّ حول الدولة في قرارها حصر السلاح

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 06 آب/2025

تفاصيل النشرة الكاملة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

إنجيل القدّيس لوقا11/من47حتى51/:”قالَ الرَبُّ يَسُوع: «ٱلوَيْلُ لَكُم، أَيُّها الفَرِّيسِيُّون! لأَنَّكُم تَبْنُونَ قُبُورَ الأَنْبِيَاء، وَآبَاؤُكُم هُمُ الَّذِينَ قَتَلُوهُم. فَأَنْتُم إِذًا شُهُود! وَتُوَافِقُونَ عَلَى أَعْمَالِ آبَائِكُم، لأَنَّهُم هُمْ قَتَلُوهُم وَأَنْتُم تَبْنُونَ قُبُورَهُم.وَلِهذَا قَالَتْ حِكْمَةُ الله: أُرْسِلُ إِلَيْهِم أَنْبِياءَ وَرُسُلاً، فَيَقْتُلُونَ مِنْهُم وَيَضطَهِدُون، لِكَي يُطْلَبَ مِنْ هذا الجِيلِ دَمُ جَمِيعِ الأَنْبِيَاء، أَلَّذي سُفِكَ مُنْذُ إِنْشَاءِ العَالَم، مِنْ دَمِ هَابيلَ إِلى دَمِ زَكَرِيَّا، الَّذي قُتِلَ بَيْنَ المَذْبَحِ وَالهَيكَل. نَعَم، أَقُولُ لَكُم، إِنَّهُ سَيُطْلَبُ مِنْ هذَا الجِيل.”

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/06 آب/ 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/08/145975/

مرة جديدة، يخرج الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله الإرهابي، بخطاب يُعد نموذجًا صارخًا في الكذب والتضليل، مستخدمًا بكل وقاحة شعارات الوطنية والسيادة والميثاقية والمقاومة، لتحصين مشروع ميليشياوي مذهبي تابع للنظام الإيراني، لا علاقة له بلبنان ولا بمصالح اللبنانيين. فمن تابع خطابه أمس، في 5 آب 2025، أيقن بلا أدنى شك أن قاسم لا يتحدث باسم لبنان، ولا باسم غالبية اللبنانيين، بل يتحدث باسم "الولي الفقيه" الإيراني حيث أن حزب الله هو ذراع عسكرية وأمنية للحرس الثوري الإيراني يحتل لبنان منذ عام 2005، ويرفض التخلي عن هذا الاحتلال لصالح الدولة والدستور والسيادة الوطنية. بل يسعى، عبر الإرهاب والبلطجة، إلى سحق الدولة، ومصادرتها، واستعباد الشعب، وتفريغ الكيان اللبناني لصالح مشروع ولاية الفقيه.

1. خطاب الأكاذيب والهلوسات

لم يتفوّه قاسم بكلمة واحدة تعبّر عن الحقيقة أو تعكس الواقع، أو تلامس تراجع قدرات حزبه وانكشاف هزائمه وقدرات من يعاديهم من مثل أميركا وإسرائيل. بل انتقل من كذبة إلى أخرى بوقاحة، مستغبياً عقول وذكاء اللبنانيين. زعم أن اتفاق الطائف شرعن سلاح حزب الله، وأن هذا السلاح هو "حق ميثاقي" لا يجوز نزعه إلا بتوافق وطني شامل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وربط مصير سلاح الحزب بـ"الميثاقية التي تحفظ حقوق المسيحيين مع المسلمين في الدولة"، رغم أن المسيحيين حالياً هم أقل عددياً من المسلمين.

2. تزوير فاضح لاتفاق الطائف والدستور

نُذَكّر قاسم وكل من يروّج لهذه الأكاذيب، أن اتفاق الطائف لم يأتِ على ذكر حزب الله أو "المقاومة"، بل نصّ صراحة على ما يلي:

"تُحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويُجمع سلاحها، ويُسلّم إلى الدولة اللبنانية خلال فترة زمنية محددة"

(الفقرة هـ من البند أ – الإصلاحات السياسية – اتفاق الطائف)

"تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون شريك أو منافس"

(الفقرة ز من البند أ)

بالتالي، فإن استمرار سلاح حزب الله هو عصيان صريح على الدستور والميثاق الوطني، وعلى إرادة غالبية اللبنانيين، وقرارات الشرعية الدولية من القرار 1559 إلى 1701 وما بعده.

الميثاقية لا تعني احتضان السلاح غير الشرعي، ولا حماية ميليشيا مذهبية تأتمر من طهران. الميثاقية تعني اتخاذ القرارات المصيرية داخل مؤسسات الدولة، وتحت سقف القانون والدستور.

3. خرافة "السلاح الضامن" للطوائف

في تلميح طائفي خطير ومضلّل، سعى قاسم إلى تخويف المسيحيين من خلال التذكير بـ"لعبة العدد"—وهو طرح مرفوض بالكامل لأن لبنان لا يُحمى بالميليشيات، بل بالدولة، والدستور، والجيش، والقضاء والإتفاقيات الدولية. المسيحيون، كما الشيعة، وسائر اللبنانيين، لا يحتاجون إلى ميليشيا مذهبية تحميهم، بل إلى دولة عادلة وقوية تحمي الجميع. أما حزب الله، فهو لا يحمي الشيعة بل يخطفهم، ويأخذهم رهائن، ويقتل أبناءهم في حروب الملالي العبثية والمذهبية في لبنان وسوريا والعراق واليمن—وهي حروب لا مصلحة لهم فيها إطلاقًا.

4. أكذوبة الانتصار: الهزيمة أكبر من أن تُخفى

ادّعى قاسم أن حزبه "منع إسرائيل من الوصول إلى بيروت"، فيما الحقيقة أن إسرائيل لم تكتفِ بالوصول بل اخترقت الضاحية، معقل الحزب، مرارًا، واغتالت كبار قادته، ودمرت مقراته ومخازنه ومراكز قيادته في عمق الأراضي اللبنانية.

الحصيلة: آلاف القتلى من بيئة الحزب، وعشرات الآلاف من المهجّرين، واقتصاد منهار، وبنية تحتية مدمّرة، وطائرات إسرائيلية تحلق يوميًا فوق لبنان وتغتال عناصر الحزب من دون رد، ثم يزعم قاسم بكل صفاقة أن هذا "انتصار"!

5. جريمة مرفأ بيروت

تطرّق قاسم في خطابه إلى ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وكأن حزب الله لا علاقة له بالجريمة، رغم أنه حتى اليوم يمنع التحقيق ويعطله، وقد اغتال عددًا من الشهود الذين كانوا يملكون أدلة على تورطه. نشير هنا إلى أن تقارير دولية ومحلية تؤكد أن حزب الله استخدم المرفأ كمخزن أسلحة وكقاعدة تهريب لصالح نظام الأسد. إنها إدانة دامغة لا تمحوها شعارات كاذبة ولا مزاعم خادعة.

6. من قاتل حزب الله في سوريا؟ الحزب لا يُقاوم، بل يُشارك في القتل

أرسل حزب الله آلاف المقاتلين إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد المجرم، وشارك في تدمير المدن وتهجير الملايين، في خدمة "محور الممانعة"، لا دفاعًا عن لبنان. فأي مقاومة هذه التي تقتل شعوبًا أخرى دفاعًا عن نظام قاتل؟

7. رفض تسليم السلاح = إعلان حرب على الدولة

تمسّك حزب الله بسلاحه خارج سلطة الدولة هو إعلان حرب على اللبنانيين، وعلى السيادة، وعلى ما تبقّى من مؤسسات الدولة.

ادعاؤه بأنه "يقبل بمناقشة استراتيجية دفاعية" هو خداع مكشوف، لأن ما يُسمّى "استراتيجية" تعني فعليًا إبقاء سلاحه إلى أجل غير مسمى، وتحت إمرة إيران.

نكرّر: لا شرعية لأي سلاح خارج الجيش.

لا تفاهم على القتل. ولا شراكة في الخطف والتهريب والاغتيال. إما دولة بسلاح واحد، أو لا دولة على الإطلاق.

8. حزب الله هُزم... وإيران انكسرت

اليوم، وبعد كل هذه الكوارث، يظهر قاسم ليفاخر بالهزائم ويُلبسها ثوب الانتصارات. لكن الحقيقة أن حزب الله هُزم داخليًا وخارجيًا. إسرائيل كشفت هشاشته، وأسقطت تهديداته، وأظهرت حجم تورطه وتورط إيران في مشاريع تخريبية فاشلة. أما إيران، فقد تلقت ضربات قاسية ومزلزلة من إسرائيل ومن الداخل عبر انتفاضات شعبية، ومن الخارج عبر ضربات عسكرية إسرائيلية على مواقعها في العراق وسوريا ولبنان. سقطت شعارات "الممانعة"، وانكشفت أكاذيب "تحرير القدس"، وانهار مشروع التوسع الإيراني.

9. الرسالة الأخيرة: لا قيامة للبنان قبل نزع سلاح حزب الله

لبنان الدولة والقانون والحريات والسيادة والإستقلال لن يقوم ما دام حزب الله يهيمن على مفاصل الدولة، ويتحكم بقرار الحرب والسلم، ويدير المرافئ والمطار والسياسة والاقتصاد ويتحكم بالقضاء وبقرارات الحكام والمسؤولين. في الخلاصة، على الدولة أن تتحرك. وإذا لم تفعل، فإن المجتمعين الإقليمي الدولي، أو حتى إسرائيل، لن يسمحون ببقاء هذا الكيان الإرهابي قائمًا. إن المرحلة القادمة لن تكون سلمية، فإما تنفيذ القرارات الدولية وتجريد الحزب من سلاحه وتفكيك كل كياناته العسكرية والأمنية والمالية، أو نهايته عسكرياً على يد الجيش الإسرائيلي، وربما تهجير الشيعة من الجنوب وتحويله إلى منطقة عازلة.

الياس بجاني/فيديو: نعيم قاسم اخترع طائفًا جديدًا وتلحّف بمفهوم إيران المذهبي للميثاقية، وفاخر بانتصارات هي في الحقيقة هزائم نكراء

https://www.youtube.com/watch?v=17awvWmIC5Y&t=66s

06 آب/ 2025

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

عيد التجلي الإلهي: نور المجد الذي يبدّد ظلال اليأس

الياس بجاني/06 آب/2025

يُحتفل في السادس من آب من كل عام بعيد "التجلّي الإلهي"، وهو من أبرز الأعياد المسيحية التي تُعرف بالأعياد "السيدية الكبرى" أي الأعياد التي تتعلّق بحياة السيد المسيح وأحداثها المفصلية. إن كلمة "سيديّة" في هذا السياق تعني "خاصّة السيّد"، أي بالرب يسوع المسيح. ويُطلق هذا التعبير في الكنائس الشرقية، كالمارونية والسريانية والكلدانية، على الأعياد المرتبطة مباشرة بسرّ المسيح، كميلاده وموته وقيامته وتجليه. وتُستخدم في بعض هذه الكنائس كلمة سريانية قديمة هي "بَسِيكْتَا" (ܦܣܝܟܬܐ / Peskita)، وهي تشير إلى مجموعة من القراءات والعظات الليتورجية الخاصة بهذه الأعياد الكبرى. لذا فإن "عيد التجلي" ليس فقط مناسبة لذكرى حدث مقدس وإنجيلي حصل مرة واحدة، بل هو إعلان دائم عن هوية يسوع المسيح الإلهية، وهو كشف للمجد الإلهي الكامن فيه منذ الأزل.

في هذا العيد، نرى يسوع يصعد إلى جبل عالٍ، يُعتقد أنه جبل طابور، وهناك يظهر بمجده الإلهي أمام ثلاثة من تلاميذه: بطرس ويعقوب ويوحنا. يضيء وجهه كالشمس وتلمع ثيابه كالثلج، ويظهر معه النبيّان موسى وإيليا، في مشهد فائق للطبيعة يربط بين العهدين القديم والجديد. ويسمع التلاميذ صوت الآب السماوي يقول: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررت، فله اسمعوا" (متى 17: 5).

إنّ التجلي هو إعلان مُسبق عن القيامة، وإشعاع للنور الإلهي الذي لا يُقهر، وبشارة بالانتصار على الموت والظلمة، ورجاء يُجدّد الإيمان في زمن الشك واليأس.

معاني العيد اللاهوتية والروحية

إعلان ألوهية المسيح: يظهر يسوع أمام تلاميذه بوجهٍ متلألئ كالشمس وثياب ناصعة كالضوء، في إعلان واضح لطبيعته الإلهية التي كانت مخفية وراء الجسد البشري. إنه "نور من نور، إله حق من إله حق".

استباق للقيامة: التجلي حدث قبل الصلب، وفيه سمح المسيح لتلاميذه الثلاثة أن يلمحوا مسبقًا مجده، كي لا يتعثروا عند مشاهدتهم آلامه. هو عربون رجاء بأن الموت ليس نهاية، بل عبور نحو النور.

اللقاء بين العهدين: ظهور موسى وإيليا إلى جانب يسوع يُمثّل العهد القديم – الشريعة والأنبياء – الذين يسلّمون العهد الجديد للمسيح، الذي هو كمال الناموس والنبؤات.

دعوة للثبات في الإيمان: صوت الآب من السحابة يقول: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا" (متى 17: 5). إنها دعوة لنا لنستمع دومًا للمسيح، مهما اشتدت ظلمة الأيام.

النصوص الكتابية التي تروي التجلي

في العهد الجديد:

إنجيل متى 17: 1-8:

"وأخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. وتغيّرت هيئته قدّامهم، وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور..."

إنجيل مرقس 9: 2-8

"وتغيّرت هيئته قدّامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدًا كالثّلج، لا يقدر قصّار على الأرض أن يبيّض مثلها..."

إنجيل لوقا 9: 28-36

"وفيما هو يصلي، صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيّضًا لامعًا. وإذا رجلان يتكلمان معه، وهما موسى وإيليا..."

رسالة بطرس الثانية 1: 16-18

"لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرّفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته..."

في العهد القديم (رموز وإشارات):

خروج 24: 15-18 – موسى يصعد إلى الجبل، ويغطيه السحاب، ويظهر مجد الرب.

خروج 34: 29-35 – وجه موسى يلمع بعد حديثه مع الرب.

ملوك أول 19: 8-13 – إيليا يختبر حضور الرب في جبل حوريب، لا في العاصفة بل في صوت نسيم لطيف.

تاريخ تحديد العيد في الكنيسة

عُرف عيد التجلي في الشرق منذ القرن الرابع، وتثبّت كعيد رسمي على يد البابا كاليستوس الثالث عام 1457، بعد انتصار الجيوش المسيحية على العثمانيين في معركة بلغراد، التي صادفت يوم السادس من آب. ومنذ ذلك الحين، أُقرّ الاحتفال بالعيد في هذا التاريخ، في زمن البابا نيقولا الخامس أولاً، ثم البابا كاليستوس. وقد صار رمزًا لانتصار النور المسيحي على ظلمة الاحتلال والاستبداد.

لبنان والتجلي: من الجلجلة إلى الفجر

لبنان اليوم يعيش جلجلته، مصلوبًا جراء الاحتلال الإيراني المذهبي والتوسعي والهمجي المتمثل بذراعه المحلية الطروادية افرهابية المسماة كفراً "حزب الله"، هذا الحزب سرق من اللبنانيين أمنهم، ومن الشيعة تحديدًا أبناءهم وأحلامهم. لكن، كما لم تبقَ آلام الجلجلة بدون قيامة، هكذا لن يبقى لبنان في ظلمة الاحتلال الإيراني البربري هذا، وكما قال الرب لتلاميذه: "لا تخافوا" (متى 17: 7)، هكذا يقول اليوم للبنانيين: "تشجّعوا، أنا هو، لا تخافوا".

في التجلي، غيّر يسوع هيئة وجهه، وبدّل ظلمة الجبل إلى نور، ونحن المؤمنين والحرار اللبنانيين نؤمن أنه سيأتي اليوم الذي يتجلّى فيه نور السيادة والحرية والإستقلال على أرض لبنان، ويسقط كل صنم للعبودية، وكل هيكل للكذب والإرهاب والأصولية والجهادية والسلاح غير الشرعي.

صلاة ختامية

يا ربّ المجد المتجلّي على الجبل، أنِرْ بنورك دروبنا المعتمة، وافتح عيوننا لنرى وجهك في وسط أوجاعنا.

أزِل الغشاوة عن بصيرتنا، كما أزحتها عن تلاميذك، فندرك أن مجدك حاضر حتى في الألم.

أنقذ لبنان، وبدّد ظلمة الطغيان، وأشرق على وطننا بنور الحقيقة والسلام، لنتحوّل كما تحوّلت على الجبل،من عبيد للخوف إلى أبناء في النور.

آمين.

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

الياس بجاني/نص وفيديو/في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: جريمة حزب الله التي لن تُمحى من ذاكرة لبنان

الياس بجاني/ 04 آب 2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/08/145930/

في مثل هذا اليوم، الرابع من آب 2020، توقّف الزمن في بيروت، وسقط الوطن على ركبتيه وسط الدخان والنار والدم. انفجار مرفأ بيروت لم يكن قدَرًا، ولا حادثًا عرضيًا، بل كان جريمة إرهابية منظّمة، ارتكبها حزب الله بأدواته ومتفجراته وسلاحه غير الشرعي، على مرأى من دولة خائفة، صامتة، خانعة، جبانة.

في الرابع من آب، دوّى صوت الموت، وقُتل أكثر من مئتي إنسان بريء، وجُرح الآلاف، وتهجّر مئات الآلاف من بيوتهم، وتحولت العاصمة إلى مدينة منكوبة. كل هذا ليس بفعل زلزال أو كارثة طبيعية، بل نتيجة تخزين 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، التي استخدمها حزب الله والنظام السوري في تصنيع براميل الموت التي أُزهقت بها أرواح آلاف السوريين، وخُطط لاستخدامها في عمليات إرهابية في أوروبا، بحسب تقارير رسمية من ألمانيا وقبرص ودول أخرى.

"هل يَسفِك الإنسان دمَ أخيه ويبقى بريئًا؟" (تكوين 4:10).

دماء الأبرياء ما زالت تصرخ من تراب بيروت، تطالب بالعدالة، وبإدانة من تاجروا بحياة الناس ومصير وطن بأكمله. منذ اللحظة الأولى للانفجار، سارع حزب الله إلى عرقلة التحقيق، وهدّد القضاة، واغتال الشهود، وأسكت كل من يملك معلومة تقرّبه من الحقيقة. قُتل الضابطان جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي، والموظف المصرفي وسام الطرّاف، والمصوّر الشاب جو بجاني داخل منزله في بلدة الكحالة، لأنهم عرفوا أو صوروا أو تكلموا.

"ويلٌ للذين يقولون للشر خيرًا، وللخير شرًّا" (إشعياء 5:20).

أي عدلٍ نطلبه من قضاء خاضع، وسلطة خائفة، ومسؤولين فاسدين يهربون من الحقيقة كما يهربون من ضمائرهم؟ هل يُعقل أنه بعد خمس سنوات لم يُحاسب أحد؟ لم يُسجن أحد؟ لم يُعاقَب أحد؟ أي دولة هذه التي لا تملك الشجاعة لتسمّي القاتل قاتلًا؟ في الذكرى الخامسة، ينزل أهالي الضحايا إلى الشوارع من جديد، لا ليذرفوا الدموع، بل ليصرخوا في وجه العالم: "الحق والعدالة، أو لا وطن". أمهات ثكالى، أطفال تيتموا، جرحى يعانون حتى اليوم، أرواح عالقة تحت الركام، تنتظر من ينصفها.

أي مستقبل نريده للبنان دون محاسبة؟ أي قيامة ممكنة دون حق وعدل؟

"لأنني الرب أحب العدل وأكره السلب" (أشعياء 61:8).

والله العادل لا يرضى بالظلم، ولا بسكوت القضاة، ولا بخنوع الحكّام.

إن حزب الله، ذراع إيران الإرهابية، هو المسؤول الأول عن هذه المجزرة، وأي محاولة لتبرئته أو تغطية جرائمه، هي خيانة للشهداء، وخيانة للبنان.

نعم، آن الأوان أن يُحاكَم القتلة. آن الأوان أن يدخلوا السجون، أو يُقادوا إلى المشانق.

لا عفو، لا مساومة، لا نسيان. فالعدالة الحقيقية ليست ورقة في درج المحكمة، بل سيف الحق الذي يجب أن يُرفع، وميزان الرب الذي لا يميل.

"الحَقَّ أَتْبَعَ وأَكرَهُ الباطِلَ" (مز 101:3).

فلنقف معًا، كلبنانيين أحرار، بوجه الظالم، ولنعِدّ أرواح الشهداء بأننا لن نسكت، ولن نرضخ، ولن ننسى. بيروت تستحق العدالة. لبنان يستحق الحياة.

الياس بجاني/فيديو/في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: جريمة حزب الله التي لن تُمحى من ذاكرة لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=NwuQvSOyu2Q&t=203s

الياس بجاني/ 04 آب 2025

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الإلكتروني

https://eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الإلكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل أهم الأخبار اللبنانية

غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة تولين جنوبًا

المدن/06 آب/2025

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلًا في بلدة تولين في جنوب لبنان، ممّا أسفر عن سقوط شهيد، وهو عباس مرعي، طفل يبلغ من العمر 11 عامًا. كما وأُصيب والده بجروحٍ خطيرة جراء الغارة الّتي نفذتها الطائرات المسيّرة باتجاه مرآب منزل في بلدة تولين. كذلك أُفيد أن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق بلدة يارون، كما ألقت درون معادية قنبلتين صوتيتين في بلدة الخيام. يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه لبنان وسط حالة من الترقب الحذر لما ستؤول إليه الأحداث السياسية، بعد جلسة مجلس الوزراء أمس والقرار الصادر عنها بحصرية السلاح في يد الدولة، في ظل غليان أمني وسط أبواب مشرّعة على مختلف احتمالات التصعيد، في حين تستمر إسرائيل بتنفيذ أجندتها بالاعتداء على لبنان وضرب أهدافها في العمق. وحصيلة الاعتداء الإسرائيلي على البقاع أمس، كشف عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدري الذي زعم في منشور عبر حسابه على "إكس" أنه "هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب". وزعم أدرعي أنّ غراب هو "أحد عناصر حزب الله وعمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا في سوريا خططت لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه منطقة هضبة الجولان". وتابع: "لقد شكلت أنشطة العنصر تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

لبنان يدخل مساراً جديداً: حصرية السلاح أو تصعيد حزب الله

المدن/06 آب/2025

انقسم المشهد في لبنان إلى صورتين. صورة الحكومة اللبنانية وهي تتخذ قراراً واضحاً بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة ضمن مهلة، تمتد حتى نهاية العام الحالي، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد الخطة التنفيذية لذلك خلال هذا الشهر. وصورة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي شدد على أن المقاومة جزء من الدولة وترفض تسليم السلاح أو الالتزام بالجدول الزمني، وأكد أن اتفاق الطائف أقر حق المقاومة، ولا يمكن إقراره بالتصويت. أرادت الحكومة بموقفها أن تشير إلى أن لبنان دخل مرحلة جديدة من ضمن التحولات التي تشهدها المنطقة. أما حزب الله فقد أراد العودة إلى مرحلة سابقة، لأن التدقيق بتفاصيل ومضامين كلام الشيخ نعيم قاسم يشير إلى العودة إلى آب 2024، لا سيما عندما تحدث عن الاستعداد للمواجهة وإسقاط الصواريخ على إسرائيل. تعرض لبنان لضغوط دولية كبيرة للخروج بهذا القرار، إلى جانب هذه الضغوط استعيدت معادلة الموفد الأميركي توم باراك حول العصا والجزرة، فكانت عصا الضغوط حاضرة، وإلى جانبها جزرة المساعدات وإعادة الإعمار وإجبار إسرائيل على الانسحاب بعد الوصول إلى المرحلة الثالثة من مراحل سحب السلاح، لا سيما أن المراحل موزعة على 120 يوماً، على أن تبدأ من بداية شهر أيلول، فتكون المرحلة الأولى على 30 يوماً، لسحب السلاح شمال الليطاني والسلاح الثقيل أي الصواريخ بالإضافة إلى المسيرات، وبعدها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تمتد من 30 يوماً إلى 60 يوماً لاستكمال عمليات سحب السلاح وانتشار الجيش شمال نهر الليطاني، أما المرحلة الثالثة فتمتد من اليوم الستين إلى اليوم التسعين والتي يتم العمل فيها على سحب السلاح من البقاع وبيروت وضواحيها، في مقابل بدء اسرائيل بالانسحاب من النقاط التي تحتلها، أما المرحلة الرابعة فتكون مخصصة لإطلاق سراح الأسرى وإتمام لبنان عملية سحب السلاح بالكامل. على أن يتم الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود نهائياً، مع إسرائيل ومع سوريا. بالإضافة إلى عقد مؤتمر لمساعدة لبنان وإطلاق مسار إعادة الإعمار.

القرار وتحدي التنفيذ

لا ضمانات لوقف الإعتداءات والضربات الإسرائيلية طوال هذه الفترة. كما أن التحدي الأساسي أمام لبنان يتصل بالتنفيذ، خصوصاً أن حزب الله لا يوافق على هذا المسار حتى الآن، بينما الجيش يفترض أن يعرض خطته وما يعترضها من صعوبات ومعوقات بالإضافة إلى الحاجة للكثير من المساعدات المالية والعسكرية واللوجستية كي يتمكن من ذلك، إلى جانب القرار السياسي. بالتأكيد أن حزب الله لم يكن في وارد الوصول إلى مثل هذا القرار الذي صدر عن الحكومة، لأنه عملياً يسحب منه الشرعية، علماً أن أمينه العام قد شدد على أن المقاومة هي جزء من الدولة وحقها مكفول في الدستور. عندما يعلن قاسم ذلك، بشكل معطوف على أهمية الحوار والتوافق بين اللبنانيين، والدخول في استراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطني، فهو يفتح الباب على مكان آخر، لا يمكن أن يوافق فيه على سحب الغطاء عن الحزب، لذا فإن الربط بين الدستور والطائف والاستراتيجية الدفاعية، قد تحمل مؤشراً حول نقاشات جدية حول إدخال تعديلات على الطائف من قبل حزب الله والحصول على ضمانات أمنية وعسكرية ومكاسب سياسية قد تفتح الباب أمام المطالبة بتعديل دستوري، أو بدمج القوة العسكرية التي يمتلكها الحزب ضمن المؤسسات الرسمية للدولة، خصوصاً أن قاسم شدد على مسألة استفادة لبنان من القوة التي يمتلكها حزب الله. عملياً دخل لبنان في مسار جديد، يبقى الأساس مرتبطاً بما سيحمله هذا المسار الجديد، وسط تحديات تواجه لبنان في آلية تنفيذ ما تقرر، وكيفية تعاطي حزب الله مع هذا التطور، خصوصاً أن الحزب لا يبدو جاهزاً لخطوة تسليم السلاح، هنا تتعدد وجهات النظر، بين من يعتبر أن حزب الله لا يمكنه السكوت على ما جرى وسيلجأ إلى التصعيد، وبين من يعتبر أن هناك قراراً متخذاً من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لحزب الله مواجهته إلا في حال قرر تعطيل آلية التنفيذ، بينما آخرون يعتبرون أن المسألة ستكون مرتبطة بآلية تفاوضية أوسع على مستوى إقليمي.

باراك: دعم خليجيّ مشروط.. وعراقجي: قرار الحكومة سيفشل

المدن/06 آب/2025

استبعد السفير توم باراك، خلال جلسةٍ مغلقةٍ مع مجموعةٍ من الصحافيين في العاصمة الأميركيّة، أيّ تدخلٍ عسكريّ مباشر لبلاده في لبنان، مؤكّدًا أنّ "الولايات المتّحدة لن ترسل جنود المارينز إلى الأراضي اللبنانية للقيام بالمهمة نيابةً عن الدولة". وفي ما يخصّ الدعم الإقليميّ، أوضح باراك أنّ "دول الخليج أبلغت واشنطن استعدادها للمساهمة في إنشاء منطقة صناعيّة في الجنوب اللبنانيّ وتمويل عمليات إعادة الإعمار وخلق فرص عمل، شرط أنّ تتخذ بيروت خطواتٍ محدّدة في الملف الأمنيّ"، في إشارةٍ ضمنية إلى حصر السلاح بيدّ الدولة. مصادر أميركيّة مواكبةٌ للقاء أفادت لوسائل إعلام محليّة بأنّ باراك أعرب عن استعداد واشنطن للعب دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل "شرط أنّ يعلن لبنان رسميًّا أنّه لا يمكن أن يكون في البلاد سوى جيشٍ واحد". وأشارت المصادر نفسها إلى انقسامٍ داخل الإدارة الأميركيّة؛ إذ يرى فريقٌ أنّ قرار الحكومة اللبنانيّة يمثّل "خطوةً أولى" في مسار نزع سلاح "حزب الله"، في حين يعتبر آخرون أنّه "لا يتعدّى كونه مناورةً سياسيّة جديدة".

عراقجي: قرار الحكومة سيفشل

إلى ذلك، صرّح وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي، أنّ الخطة الّتي أقرّتها الحكومة اللبنانيّة لنزع سلاح حزب الله "محكوم عليها بالفشل"، مؤكّدًا أنّ "سلاح حزب الله أثبت فعاليته في ساحات القتال". وأوضح عراقجي أنّ البيان "الشديد اللهجة" الذي أصدره الحزب ردًّا على قرار الحكومة "يُظهر تصميمه على الصمود"، مضيفًا أنّ الخطوات المقبلة "ستظل بيدّ الحزب نفسه"، في إشارة إلى دعم طهران لموقفه. كما وأشار إلى أنّ "قدرات الحزب أقوى من أي وقتٍ مضى.. وسنفاجئ الجميع بهذه القدرات". وبيّن عراقجي: "حزب الله قادر على أن يقاتل لسنوات وسيقاتل حتّى النهاية وهو قادر أنّ يُغير مجرى الأمور كلّها".

"تفاؤل إسرائيليّ"

على الضفة الإسرائيليّة، كشفت القناة 14 أنّ "قرار الحكومة اللبنانيّة تجريد حزب الله من سلاحه قد يفتح الطريق أمام تطبيعٍ محتمل مع بيروت"، مشيرةً إلى احتمال اقتراب "نقطة تحوّل دراماتيكيّة" إذا مضت الحكومة اللبنانيّة في ما وصفته بـ"العملية التاريخيّة". من جهتها، شدّدت صحيفة "معاريف" على أنّ أيّ شراكةٍ إقليمية مستقبليّة مع لبنان "يجب أنّ تكون مشروطةً برقابةٍ أمنية صارمة وبالتطبيق الكامل لنزع سلاح الحزب". يُذكر أنّ الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق التزامها حصر السلاح بالمؤسّسة العسكريّة، وسط ترقّبٍ داخليّ ودوليّ لآلية التنفيذ وجدولها الزمنيّ.

غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات جنوب لبنان وإصابة مدنيين

المدن/06 آب/2025

شنّ الجيش الإسرائيليّ عشر غارات جويّة عنيفة على مناطقَ متفرّقةٍ من جنوب لبنان. ووفقًا للمعلومات الأوّلية، استهدفت الغارات المنطقةَ الواقعةَ بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، وأطلق الجيش الإسرائيليّ عددًا من صواريخ جوّ-أرض. وأفادت تقاريرٌ ميدانيّةٌ بسقوط إصاباتٍ جرّاء غاراتٍ استهدفت مرآبًا للآليات والجرّافات يقع بجوار منازلَ مأهولةٍ في دير سريان، وسرعانَ ما توجّهت سيارات الإسعاف إلى المكان. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ "بدءَ موجة هجماتٍ في جنوب لحزب الله: سنتعامل مع قرار حكومة نواف سلام كأنه غير موجود

المدن/06 آب/2025

قبل ساعاتٍ من انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيسُ الحكومة غدًا عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر بعبدا، لاستكمال النقاش في البند الأوّل من جلسة 5 آب، أعلن "حزب الله" رفضه المطلق للقرار الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء، وقال إنّه "سيتعامل مع القرار كأنّه غير موجود"، معتبرًا أنّ "الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرارٍ يجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدوّ الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يدَ إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيّته وسياساته ومستقبل وجوده." وأردف البيان أنّه "في الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وعلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل على بناء الدولة وإعمار ما تهدّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدّون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان."

نصّ بيان "حزب الله" كاملًا

"ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئةً كبرى باتخاذ قرارٍ يجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدوّ الإسرائيلي، ما يؤدّي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه في مواجهة استمرار العدوان الإسرائيلي-الأميركي عليه، ويحقّق لإسرائيل ما لم تحقّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أُولي البأس التي أدّت إلى اتفاقٍ يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان. هذا القرار مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة، وهو أيضًا خرق للبيان الوزاريّ للحكومة، حيث ورد في الفقرة الخامسة: 'تلتزم الحكومة، وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف، باتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة حصرًا، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانيّة المعترف بها دوليًّا'. وتابع البيان: 'إنّ المحافظة على قوّة لبنان وسلاح المقاومة هي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة هذه القوّة بتسليح الجيش وتقويته ليتمكّن من طرد العدوّ الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها. لقد جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي باراك، وهو ما أُشير إليه في أسباب طرحه داخل مجلس الوزراء ومبرّرات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنّ مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركيّة يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطّة تطبيقيّة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي'.

وأضاف البيان: "هذا القرار يحقّق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدوّ الإسرائيلي من دون أيّ رادع. لقد ضربت الحكومة عرض الحائط التزام رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون في خطاب القسم بمناقشة استراتيجية للأمن الوطني، بقوله: 'عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعيّة متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة بما يمكّن الدولة اللبنانيّة، أكرّر الدولة اللبنانيّة، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردّ عدوانه عن كامل الأراضي اللبنانيّة'. ما قرّرته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام وإسقاط صريح لمقوّمات سيادة لبنان."

إنّ خروج وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الجلسة يعبّر عن رفض هذا القرار، كما يعبّر عن رفض المقاومة، بما تمثّله من شرائح وازنة في المجتمع اللبنانيّ من مختلف المناطق والطوائف والأحزاب، ويعبّر أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لإخضاع لبنان للوصاية الأميركيّة وللاحتلال الإسرائيلي.

"هذا القرار يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيّته وسياساته ومستقبل وجوده، ولذلك سنتعامل معه كأنّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وعلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل على بناء الدولة وإعمار ما تهدّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدّون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان. يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أوّلًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية على 'اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي' كما ورد في بيانها الوزاري. وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتزول، إن شاء الله، فقد تعوّدنا أن نصبر فنفوز."

عمّار: "حزب الله" يُجري تقييمًا لجلسة الحكومة

كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار أنّ قيادة الحزب "تقيّم ما جرى أمس" على مستوى قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، "وعلى ضوئه تتّخذ القرار المستقبلي"، مؤكّدًا أنّ "حزب الله هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهلي" وضرورة "عدم إفساح المجال أمام إسرائيل للدخول في أفخاخ تُسقط السلم الأهلي." جاء كلام عمّار بعد زيارة قام بها وفد من "حزب الله" إلى دارة النائب فيصل كرامي، حيث تناول المجتمعون بعض الملفّات الداخليّة وأكّدوا "ضرورة تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة." ولفت عمّار إلى أنّه "لو فتّشتم عن الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهلي فستجدون أنّ حزب الله وهؤلاء الفرقاء هم الأحرص عليه"، مضيفًا أنّ "ورقة السفير الأميركي توم باراك هي ورقة إسرائيليّة، وإذا ما أخذ لبنان بهذه الورقة نكون قد لبّينا طلبًا إسرائيليًّا وقدّمنا خدمة للعدوّ"، مشيرًا إلى "خطورة ما يستهدفه العدوّ الإسرائيلي"، ومؤكّدًا أنّ "إسرائيل تبقى غير ملتزمة رغم التزام لبنان والمقاومة." وشدّد عمّار على أنّ "الجيش والحزب هما المؤسّستان اللتان تتمتّعان بأكبر قدر من التفهّم والتفاهم لما فيه مصلحة وحماية وسيادة لبنان"، مؤكّدًا "حرص حزب الله على مؤسّسة الجيش اللبناني وعلى العلاقة التكاملية معها كصمّام أمان للوطن."

مَكّي يوضّح سبب تحفّظه على الجدول الزمني

بعد جلسة الحكومة أمس، وخروج الوزيرين راكان ناصر الدين وتمّار الزين، بينما بقي الوزير فادي مَكّي حتّى نهاية الجلسة، أوضح الأخير موقفه وسبب تحفّظه على الجدول الزمني. وأعلن في منشور على منصّة "إكس" أنّه سجّل تحفّظه "ضمن الأطر المؤسّساتيّة على طاولة مجلس الوزراء، تحديدًا على الشقّ المتعلّق بوضع مهلة زمنيّة قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة." وأضاف: "ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأنّ هذه النقاشات يجب أن تُستكمل برويّة ومسؤوليّة بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيّين ويحمي هواجسهم المشروعة، وينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعيّة، وتأكيد أولويّة تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كلّ النقاط التي لا تزال تحتلّها إسرائيل، ووقف الأعمال العدائيّة بحرًا وبرًّا وجوًّا، ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى."

نهاية "أبو سلة".. الجيش ينفذ عملية نوعية في البقاع

المدن/06 آب/2025

أسفرت العملية الأمنية التي نفذتها وحدات من الجيش اللبناني صباحاً، إلى مقتل المطلوب علي منذر زعيتر المعروف باسم "أبو سلة"، إضافة إلى 3 أشخاص اخرين، بينهم المطلوب عباس سعدون زعيتر وفياض سالم زعيتر، وجرح طفلة بإصابة بالغة. وفي التفاصيل أن الجيش نفذ ضربات دقيقة في بعلبك، تحديداً في حي الشراونة، استكمالاً للخطة الأمنية بالقضاء على تجار المخدرات وملاحقة المطلوبين، وذلك بمشاركة من سلاح الجو، بعدما استخدم الجيش طائراته المسيّرة لتنفيذ عملية مقتل زعيتر وشركائه. وليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف زعيتر بالمسيّرات. والجدير ذكره أن أبو سلة مطلوب بجرائم مختلفة منها تجارة المخدرات وتصنيع الكبتاغون. ولُقب زعيتر بهذا اللقب، نتيجة لطريقة بيعه المخدرات عن طريق السلة التي كان يرميها من شرفة منزله في الفنار، قبل أن ينتقل إلى بعلبك. ونفذ الجيش إثر العملية مداهمة واسعة في حي الشراونة، وسط انتشار مكثف للجيش. كما أفادت معلومات أن أهالي من حي الشراونة، ناشدوا الجيش للتهدئة ووقف إطلاق النار مؤقتاً، من أجل تأمين خروج المواطنين العالقين داخل الحيّ، وسط العمليات الأمنيّة الجاريّة. وإذ ترددت معلومات عن اعتداء على مركز للجيش في وادي فيسان في بعلبك، تبين أن الخبر عارٍ من الصحة، والصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديمة.

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد تجار المخدرات تقتل «أبو سلة»

شارك فيها سلاح الجو واخترقت أكبر معاقل المطلوبين

الشرق الأوسط/06 آب/2025

نفّذ الجيش اللبناني، صباح الأربعاء، عملية أمنية دقيقة في حي الشراونة غرب مدينة بعلبك بشرق لبنان، أسفرت عن مقتل المطلوب الأخطر في ملفات المخدرات والسلاح، علي منذر زعيتر، المعروف بلقب «أبو سلّة»، وذلك باستهدافه جواً عبر مسيرة تابعة للجيش. العملية التي شارك فيها سلاح الجو والطائرات المسيّرة وطالت حد أبرز معاقل الفلتان الأمني في البقاع جاءت بمثابة أول اختبار ميداني للقرار السياسي الذي أعلنه مجلس الوزراء، وسط تحديات أمنية بالغة التعقيد في مناطق تخضع لسطوة مسلحة وعشائرية مزمنة. واستهدفت مسيّرة تابعة للجيش اللبناني المطلوب زعيتر وقتلته خلال اشتباك دار في حي الشراونة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، ومصادر محلية في البقاع. وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش المسيّرات ضد المطلوبين في البقاع. ففي 24 يوليو (تموز) الماضي، تم رصد سيارة رباعية الدفع تقل مطلوبين، أطلقت المسيّرة قذيفة لتحييدها، ما أدى إلى شلّ حركتها وتوقيف من بداخلها. وتردّدت معلومات حينها أن «أبو سلّة» كان أحد راكبيها، لكنه نجا من الاستهداف. العملية الأمنية الحسّاسة شاركت فيها وحدات برية من الجيش مدعومة بغارات دقيقة من طائرات مسيّرة. وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن العملية استندت إلى معلومات استخبارية، ورصد ميداني استمر لأيام، بهدف تصفية أو توقيف رؤوس الشبكات الناشطة في تصنيع وتجارة المخدرات. وشهدت الشراونة اشتباكات مسلّحة عنيفة بين الجيش ومجموعات مسلّحة محلية، ما أدى إلى مقتل زعيتر، ومرافق له.

ويُعد «أبو سلّة» أحد أخطر المطلوبين للقضاء، وهو متورط في مئات الملفات أبرزها تصنيع الكبتاغون، وإطلاق النار على الجيش، والاتجار الواسع بالمخدرات، كما يُتهم زعيتر بإطلاق النار على دورية للجيش عام 2022، ما أدى إلى مقتل الرقيب زين شمص. وعُرف بلقبه نسبةً إلى أسلوبه في توزيع المخدرات عبر «سلّة» كان يُلقيها من شرفة منزله في حي زعيتر في الفنار في المتن شرق بيروت، قبل أن يتحصن في الشراونة، المنطقة التي يُعدّ اختراقها أمنياً من المهمات المعقدة.

وزير خارجية لبنان: قرار الحكومة التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة «حاسم ونهائي»

الشرق الأوسط/06 آب/2025

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام «حاسم ونهائي». وأضاف رجي في منشور على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولا تلبية لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعين العربي والدولي بشكل واضح: هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء». وكلفت الحكومة اللبنانية، أمس (الثلاثاء)، الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، بينما قالت جماعة «حزب الله» في بيان اليوم، إن قرار الحكومة «خطيئة كبرى»، وإنها ستتعامل مع القرار وكأنه غير موجود.

«خطيئة كبرى»... «حزب الله» سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه «كأنه غير موجود»

الشرق الأوسط/06 آب/2025

أعلن «حزب الله»، الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه «كأنه غير موجود»، متهماً الحكومة اللبنانية بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام. وقال «الحزب» في بيان: «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، عادّاً أن «القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنّه غير موجود». وأشار إلى أن القرار «يُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان... هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة». وأفاد «حزب الله» بأن هذا القرار جاء نتيجة «إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء (قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي)». وأوضح أنها بهذا القرار «ضربت الحكومة عرض الحائط بالتزام رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني». في الوقت نفسه، أكد «حزب الله» أنه منفتح على الحوار، مشدداً على ضرورة «إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم»، مؤكداً استعداده ‏«لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ‏ليس على وقع العدوان». من جهتها، قالت «حركة أمل»، في بيان اليوم، إنه كان «حري بالحكومة اللبنانية، التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح». ولفتت إلى أنه «بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان». وأضافت: «لبنان، ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024؛ تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، التزم بكامل مندرجات الاتفاق، ولا يزال ملتزماً بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم، وهو لا يزال يمعن في عدوانه بشن غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيّرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية». وتابعت: «يستمر العدو الإسرائيلي باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بـ(التلال الخمس)، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي».

"حزب الله" يسحب اعترافه بالدولة: "سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود"

نداء الوطن/07 آب/2025

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار مجلس الوزراء، وقبل أقل من أربع وعشرين ساعة على الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي على جدول أعمالها بند واحد هو استكمال بند حصرية السلاح، صعَّد «حزب الله» خطابه ليس ضد الحكومة فحسب بل ضد السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وإنْ حاول أن «يفتِّش» عن تباين بين الرئيس عون والرئيس سلام. ففي ما يشبه الانقلاب على الدولة وعدم الاعتراف بمقرراتها، أعلن «حزب الله» في بيان رسمي» سنتعامل مع القرار كأنَّه غير موجود». ولم يكتفِ بذلك بل وسم الحكومة بأنها «ارتكبت خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، واصفًا القرار بأن «فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة»، وبأنه جاء «نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي»، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس». وحاول «حزب الله» دق إسفين بين رئيسي الجمهورية والحكومة من خلال قوله في البيان: «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني». كما حاول «حزب الله» تخفيف وقع القرار على بيئته فخاطب «أهله» بالقول: «غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز». لكن إحدى نقاط ضعف هذا البيان محاولة «الحزب» التعمية على أن جلسة مجلس الوزراء كانت برئاسة رئيس الجمهورية.

«أمل»: جلسة الخميس فرصة للتصحيح

بدورها، انتقدت حركة «أمل» القرار لكن بوتيرة أقل فقالت في بيان الانتقاد: «كان حري بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو «الإسرائيلي» باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولًا ووضع حد لآلة القتل «الإسرائيلية» التي حصدت المئات من اللبنانيين بين شهيد وجريح».

اللافت أيضًا أن حركة «أمل» حاولت دق إسفين بين الحكومة ورئيس الجمهورية وحتى بينها وبين بيانها الوزاري، فاعتبرت أن الحكومة تكون بذلك «تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم وخلافًا لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الخميس فرصة للتصحيح وعودة للتضامن كما كان».

«أجواء تهدئة»

وبعد البيان، علمت «نداء الوطن» أن اتصالًا جرى بين الرئيسين عون وبري، تناول آخر التطورات في ما خص موضوع السلاح والجلسة الحكومية، وأكد بري للرئيس عون استمراره بالعمل على التهدئة وتمرير الأمور بسلاسة وعدم تفجير مجلس الوزراء أو استخدام الشارع، فالمرحلة تحتاج للهدوء، كما قال.

عون يستقبل فضل الله

وفي توقيت لافت، استقبل رئيس الجمهورية العلامة السيد علي فضل الله مع وفد ضم المفتي الشيخ أحمد طالب، المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، مدير مكتب العلامة فضل الله السيد هاني عبد الله، مدير مؤسسة السيد فضل الله السيد عباس فضل الله والسيد علي أحمد طالب. صحيح أن المناسبة اجتماعية، لكن الزيارة مهمة في توقيتها في ظل التجييش ضد موقع الرئاسة.

«القوات اللبنانية»: القرار تاريخي

في المواقف، وصفت «القوات اللبنانية» قرار مجلس الوزراء بالتاريخي، ووجب «اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» التي نصّت حرفيًّا على «بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بواسطة قواتها الذاتية». واعتبرت أن «جلسة 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيسا الجمهورية والحكومة». «القوات» أشارت إلى أنه «كان الحري بالفريق الانقلابي الاعتذار من اللبنانيين على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عامًا، ولكنه بدلًا من أن يعتذر خرج مهاجمًا بوقاحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكأن رئيس الجمهورية هو من تسبّب بحرب تموز 2006، أو هو من اتّخذ قرار حرب 7 أيار 2008، أو هو مَن اتخذ قرار الحرب ضدّ الشعب السوري، أو هو مَن تسبّب في «حرب الإسناد» وتداعياتها الكارثية على لبنان؛ وكأن أيضًا رئيس الحكومة هو مَن تسبّب في تعطيل الحياة السياسيّة، وهو مَن أخّر تشكيل الحكومات، وهو مَن قاد البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي بسبب حروبه وتحالفه مع أفسد الفاسدين».

مجلس المطارنة الموارنة يرحّب

تأييد قرارات الحكومة جاء أيضًا من مجلس المطارنة الموارنة الذي رأى في القرار استكمالًا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن».

من السجال العنيف في جلسة الثلثاء

بالعودة إلى جلسة الثلثاء، استحصلت «نداء الوطن» على أبرز ما ورد في مداولاتها، ومنها قول وزير الصحة مخاطبًا الرئيسين عون وسلام: «أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه جماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري والحزب، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي».

ليجيبه سلام بإصرار: «لأ، بدنا ناخد القرار هلّأ»، هنا علا صوت ناصر الدين بوجه سلام قائلاً: «قوم إنت شوف المسيّرات فوق راسنا، قوم طلاع عالجنوب شوف الشهداء!» ليرد سلام: «قوم إنتَ!» ما تزايد عليي، ما أنا سموني قاضي «حزب الله» لما حكمت نتنياهو!». وعلى وقع الصراخ، قال ناصر الدين: «في الشارع كمان!» ليرد سلام بانفعال: «ما حدا يحكيني بالشارع، في شارع مقابل شارع كمان!».

موقف إيراني

وبرز في الساعات الاخيرة موقف إيراني من القرار الحكومي جاء على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الذي قال إن خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل وسلاح حزب الله أثبت «فعاليته» في ساحة المعركة.

تجدد الغارات

وليلاً، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان فيما بقي الطيران الحربي المسير يحلق في الأجواء من الجنوب وصولا إلى البقاع.

مقتل «أبو سلة» و «السلطان»

وأمس وجَّه الجيش ضربة موجِعَة إلى عصابات تجار المخدرات، وقال في بيان له إنه « أثناء ملاحقة سيارة في داخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ«أبو سلة» و(ع.ع.ز) الملقب بـ«السلطان» و(ف.ز) في الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح».يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش. الجدير ذكره أن مكافحة المخدرات وتجارها تأتي من ضمن المذكرة الأميركية في الفصل الثالث تحت عنوان «العمل المشترك ضد الإتجار بالمخدرات». ولاحقًا وُزِّعت تسجيلات صوتية لشقيق «أبو سلَّة» يتوعد ويهدد بالقتل والثأر والانتقام. العملية تمت في وقت كان قائد الجيش العماد رودلف هيكل موجود في المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية، الإقليمية والدولية.

"نداء الوطن" تنشر النصّ الأصلي والحَرفي لـ "ورقة برّاك"

نداء الوطن/07 آب/2025

صلت "نداء الوطن" على النصّ الأصلي والحرفي (بنسخته الإنكليزية) لـ "مذكّرة: اقتراح لتمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الصادر في تشرين الثاني 2024، من أجل تعزيز حل دائم وشامل" المعروف بـ "ورقة برّاك". وتنفرد بنشر النص كاملًا باللغة العربية (الترجمة عبر تقنية الـ AI) على الموقع الإلكتروني. تتألف المذكرة من ثلاثة فصول، الأول للبنان وإسرائيل، والثاني والثالث للبنان وسوريا. وتتضمّن اقتراحًا مفصّلًا لتمديد وتثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، بهدف تعزيز حل دائم وشامل لتصعيد الأعمال العدائية، والتطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولقرارات المجلس السابقة. وتزداد أهمية هذا الاقتراح في ظل تنامي الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، التي تهدد بانهيار الوضع الهش القائم. ولتفادي المأزق أو التصعيد غير المنضبط، من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بإطار مراقب يتضمن معايير امتثال واضحة. كما تتناول هذه المذكرة مقترحات إضافية لتعزيز حل شامل للخلافات الإقليمية والثلاثية التي أعاقت الاستقرار.

***********************

للاطلاع على الورقة بنسختها الانكليزية، إضغط هنا

https://s2.nidaalwatan.com/storage/attachments/337/Memorandum_133126_1b728a7c05eccb36bc59ff02ffe674b6.pdf

للاطلاع على الورقة بنسختها العربية المترجمة، إضغط هنا

https://s2.nidaalwatan.com/storage/attachments/337/936991_3c94acd420eae6156b9b7d64a1a881ff.pdf

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/06 آب/2025

يعكس قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام تحولات بالغة الدلالات في السياسة اللبنانية التي تتحول من تشريع قانوني وسياسي لـ«المقاومة» من خارج المؤسسات الرسمية إلى «تجريمها»، كما حوّل سلاح «حزب الله» إلى وضعية «خارجة عن القانون» بدءاً من مطلع العام المقبل، حسبما يقول خبراء. ونزعت الحكومة في قرارها الصادر مساء الثلاثاء الشرعية من سلاح «حزب الله» الذي يقول الحزب إنه معد لقتال إسرائيل، وهو تحول يجري للمرة الأولى منذ أولى الحكومات بعد اتفاق الطائف في العام 1989، حيث واظبت الحكومات طوال تلك الفترة على إقرار مبدأ حق اللبنانيين في مقاومة إسرائيل بمختلف الوسائل المتاحة، وبلغ بعضها في العقد الماضي التأكيد على ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة». وتقول مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، مشيرة إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل، بالنظر إلى أن المقاومة ضد إسرائيل كان الفعل المسلح الوحيد الحائز على شرعية رسمية، بينما كان القانون يجرم أي قتال آخر، وحيازة سلاح غير مرخص، وأي إطلاق نار». وتقول المصادر إن هذا القرار «ملزم، حتى يصدر نقيضه عن مجلس الوزراء».

جريمة يعاقب عليها القانون

ويشرح المؤرخ السياسي والوزير الأسبق كريم بقرادوني أن هذا القرار الحكومي «يعني حظراً لأي قتال ضد إسرائيل أو غيرها، ينفذه أي طرف أو شخص من خارج المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني»، علماً أن قتال تلك المؤسسات يحتاج إلى قرار من الحكومة اللبنانية، وهو متصل بحصرية قرار السلم والحرب بالحكومة اللبنانية. ويضيف بقرادوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل شيء أو فعل، من خارج المتفق عليه في مجلس الوزراء، ومن بينه إطلاق النار في الجنوب، سيكون بمثابة جرم يعاقب عليه القانون بدءاً من العام المقبل بالنظر إلى أن المهلة المعطاة للجيش لسحب السلاح تنتهي في نهاية العام الحالي».

ولم يكن القتال ضد إسرائيل أو حيازة الأسلحة لقتالها، سواء أكان عبر «حزب الله» أو أي جهات لبنانية مصنفة «مقاومة»، محظوراً في السابق. وعن المهلة، يقول بقرادوني إنها بمثابة «مرحلة انتقالية ضرورية للانتقال إلى مرحلة حصرية السلاح، إذ تقتضي عملية التنظيم والتنسيق فرزاً للأسلحة وإحصاءها»، موضحاً أن هذه العملية التقنية تتناول «ما الأسلحة؟ وما عددها؟ وأين تُخزن؟ وكيف ستتم عملية التسلم والتسليم؟ ومن يسلم؟ ولمن تُسلم؟ وماذا سيُصنع بهذا السلاح؟ هل سيُتلف؟ أو يأخذه الجيش؟ أو يُرحل إلى الخارج؟»، معتبراً أن فرصة الأشهر الخمسة «جيدة لترتيب هذه الأمور التقنية»، مشدداً على وجوب «أن يكون الاتفاق مفصلاً»، ويعتقد أنه «سيحتاج إلى اتصالات دولية وإقليمية وعربية للتوصل إلى الاتفاق بعدما أعلن (حزب الله) أنه غير معنيّ بالقرار الحكومي». وفي هذه النقطة، يرى أن «حزب الله» لا يستطيع أن يواجه القرار إلى ما لا نهاية، «كي لا يحمل وزر الوضع الإقليمي والدولي»، مشدداً على أن الدولة اللبنانية في هذا الوقت «تمتلك دعماً دولياً وإقليمياً وعربياً كبيراً جداً، وهو الأكبر الذي يحوز عليه رئيس لبناني منذ العام 1958، في وقت يتفق الحكم (رئاسة الجمهورية) والحكومة على ضرورة سحب السلاح، لافتاً إلى «دور أساسي لرئيس البرلمان نبيه بري في التفاوض، بالنظر إلى أن المجتمع الدولي لا يفاوض (حزب الله) مباشرة».

شرعية البيانات الوزارية

ولطالما حاز سلاح «حزب الله» وفصائل المقاومة الأخرى على شرعيتها من البيانات الوزارية المتعاقبة، التي تعهدت بحق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض «بكل الوسائل المشروعة»، ولم تحصر فعل التحرير بالقوى المسلحة الرسمية. وللمرة الأولى، حصرت الحكومة اللبنانية منذ تشكيلها فعل تحرير الأرض بها فقط، إذ نص البيان الوزاري على أنه: «تلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المُعترف بها دوليّاً». لكن القرار الحكومي، الذي اتخذته الثلاثاء، يعد نسخة تفصيلية وتطبيقية للبيان الوزاري، لجهة تجريمه القتال ضد إسرائيل، إذا لم يكن عبر القوى المسلحة الرسمية، كما لم يعد يعترف بأي سلاح خارج سلاح الدولة، ولا يشرعنه.

سحب السلاح بعد شرعنته

ويشير بقرادوني إلى أنه «للمرة الأولى منذ العام 1969، يتم سحب السلاح من خارج الدولة، لا شرعنته»، في إشارة إلى اتفاق القاهرة الذي وقعه لبنان في العام 1969، وأتاح للمقاومة الفلسطينية التسلح وشن العمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، واستخدام سلاحها من خارج الدولة الشرعية بضمانة جامعة الدول العربية، وتم توقيعه بضغط من الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر. ويقول بقرادوني إن هذا التفويض «انتهى في العام 1982 في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل واحتلت على أثرها بيروت، وبعدها كان لبنان في مرحلة فوضى وانقسام، إلى أن انتهت الحرب في اتفاق الطائف، وواظبت حكومات ما بعد الطائف على تشريع المقاومة وسلاحها من خارج المؤسسات الرسمية بهدف قتال إسرائيل، وفق مبدأ مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض».

«حزب الله» يهاجم سلام ويضع لبنان على حافة الهاوية لأن بيئته ليست جاهزة للتكيف مع حصرية السلاح

بيروت: محمد شقير/الشرق الأوسط/06 آب/2025

يستعد لبنان الرسمي، للدخول في مرحلة سياسية جديدة بتكليف مجلس الوزراء قيادة الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية الشهر، وعرضها عليه لتطبيقها قبل نهاية هذا العام؛ ما يتيح له استرداد سيادته على أراضيه كافة، التي كان تنازل عن جزء منها بتوقيعه مع منظمة «التحرير الفلسطينية» في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1969 على «اتفاق القاهرة» الذي سمح لحركة «فتح» بالتواجد عسكرياً في إقليم العرقوب المحاذي للحدود اللبنانية مع إسرائيل؛ ما أدى إلى إقحام البلد في حرب الآخرين على أرضه وتحويله جبهةً مشتعلة، بينما استبق «حزب الله» جلسة الخميس بفتح النار على سلام وحكومته بما ينذر بإقحام البلد بأزمة مفتوحة ويضعه على حافة الهاوية ما لم تنجح المساعي بتطويق تداعياتها ومنعها من التفلت. ورغم أن «حزب الله» بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم اختار التوقيت السياسي، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التاريخية لمجلس الوزراء التي خُصصت للبحث بحصرية السلاح استكمالاً لما ورد في البيان الوزاري للحكومة في هذا الخصوص، لتمرير رسالة عالية النبرة برفضه البحث في اتفاق ثانٍ تحت سقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومطالبته بتنفيذ الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي الذي التزم به الحزب، وامتنعت إسرائيل عن تطبيقه.

رفض لخطاب قاسم

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن خطاب قاسم حضر على طاولة البحث في مجلس الوزراء، وقوبل برفض من قِبل أكثرية أعضاء الحكومة، بذريعة أنه يتصرف وكأن الأمر له، ويتوخى منه الضغط على المجلس لمنعه من وضع جدول زمني لحصرية السلاح غير آبه للوضع المأزوم في البلد، ولا للضغوط الدولية والعربية بسحب السلاح غير الشرعي. وكشف المصدر عن أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سعى منذ الدقائق الأولى لانعقاد الجلسة لإقناع الوزراء بحصر النقاش بالشق المتعلق بحصرية السلاح من دون أن يلتزم بجدول زمني لتطبيقه، لكن رفض قاسم التوصل إلى اتفاق جديد برعاية الوسيط الأميركي توم براك كان وراء تشدد رئيس الحكومة نواف سلام وأكثرية الوزراء، بذريعة أن مجرد الرضوخ لضغط الحزب سيؤدي إلى ارتفاع منسوب الضغوط الدولية على لبنان، بدلاً من احتوائها، وكان الأجدر بقاسم وقوفه خلف الدولة في مفاوضاتها لإلزام إسرائيل بالانسحاب تطبيقاً للقرار 1701 وقاعدته الأساسية بسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة.

لا تأزم في جلسة الحكومة

واستغرب ما تردد بأن التوتر سيطر على الجلسة بتبادل المواقف الحادة بين وزيري حركة «أمل» تمارا الزين، و«حزب الله» راكان نصر الدين، وبين سلام والوزراء المؤيدين لوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب تطبيقاً لحصريته بيد الدولة. وقال إنهما عرضا وجهة نظرهما بهدوء، واقترحا أن يقتصر موقف الحكومة بالتأكيد على حصرية السلاح استكمالاً لتطبيق البيان الوزاري الذي خلا من جدول زمني لحصريته، على أن يترك تطبيقها لمشاورات سياسية بين الكبار من خارج مجلس الوزراء؛ كون أنهما من التكنوقراط ويشغلان حقيبتين بحسب اختصاصهما. وأكد المصدر أن التأزم الذي كان يحاصر الجلسة من الخارج لم يكن حاضراً في المداولات، وقال إن الزين اقترحت تأجيل البحث 48 ساعة؛ ليكون في وسعها التواصل مع المرجعية السياسية التي تمثلها. وسألت ما المانع من تأجيلها؟ وألا يحق لنا المطالبة بذلك في حين الوزراء المحسوبون على «القوات» يعترضون على التعيينات بذريعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم توزع عليهم السيرة الذاتية للمرشحين لشغل مراكز إدارية في الدولة قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، أفلا يحق لنا المعاملة بالمثل؟ مع أن الموضوع المطروح سياسي بامتياز ويتعلق بمصير البلد. وقال إن الزين ونصر الدين انسحبا بهدوء من الجلسة ولم يتجاوبا مع طلب سلام بالبقاء إلى حين رفعها مع الاحتفاظ بحقهما بمعارضة القرار، مستبعداً مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي جلسة الخميس المخصصة لمناقشة الأفكار التي طرحها برّاك لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق وقف النار بكل مندرجاته في ضوء الرد الرئاسي عليها، وإن كان حضورهم ليس محسوماً ويتوقف على ما سيقرره رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتشاوره مع «حزب الله» لتوحيد موقفيهما من الجدول الزمني لتطبيق حصرية السلاح.

ارتياح عربي ودولي

وقرار الحكومة قوبل ببوادر ارتياح دولي وعربي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الضغوط على لبنان، وانفتاح المجتمع الدولي عليه لدعم مطالبته بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وإطلاق الأسرى التزاماً منها بما طرحه برّاك مشمولاً بإخلائها للتلال الخمس على مرحلتين. في المقابل، لا بد من التريث بانتظار توصل الثنائي الشيعي لتقويمه حصيلة الأجواء التي سادت الجلسة ليبني على الشيء مقتضاه، وإن كانت الأنظار مشدودة إلى ما سيرسمه بري في تعاطيه مع المرحلة الجديدة التي يستعد لبنان للدخول فيها؛ لما له من دور في ضبط إيقاع رد الفعل بمنع نقل الصراع السياسي إلى الشارع، رغم أن وضع جدول زمني لحصرية السلاح يستدعي حكماً تشاور قيادة الجيش مع «حزب الله» بخصوص مراحل تنفيذها لتهيئة الأجواء أمام وضعها على نار حامية لتطبيقها بما يحفظ السلم الأهلي. لكن الحزب استبق موقفه الموحد مع حليفه بري بإصدار بيان شديد اللهجة ضد الرئيس سلام وحكومته، هو أشبه ببيانه ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما اتهمها بوضع يدها على شبكة الاتصالات الخاصة به، وأدت إلى اقتحام محازبيه بيروت في 7 مايو 2008، والآخر ضد حكومة الرئيس سعد الحريري، مطالباً إياها بإحالة شهود الزور في جريمة اغتيال والده الرئيس الأسبق رفيق الحريري على المجلس العدلي ومحاكمتهم، وإسقاطها أثناء اجتماعه بالرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، مبرراً موقفه، كما يقول مصدر في الثنائي الشيعي، بأنه تعرّض لهجوم سياسي مضاد يراد منه حشره من قبل خصومه الذين أبدوا حماسة للضغط الأميركي الذي يستهدفه، ليس للتخلص من سلاحه وتأليب بيئته عليه، خصوصاً أنها ليست جاهزة للتكيّف مع تسليم سلاحه، وإنما لاستئصال دوره في المعادلة السياسية والحد من نفوذه بصفته شريكاً في السلطة. فهل تنجح مساعي اللحظة الأخيرة، وبدور مميز لـبري بتعاونه مع عون في انتزاع الضمانات من الولايات المتحدة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب بما يفتح الباب أمام استعداد «حزب الله» ليعيد النظر بموقفه من الحكومة، أم أن البلاد ذاهبة إلى موجة من التصعيد السياسي يصعب السيطرة عليها، رغم أن لا مصلحة للحزب بأن يكون وحيداً في مقارعة خصومه في وقت هو أحوج إلى إخراج البلد من تأزمه لأنهم يحمّلونه مسؤولية ما حل به من دمار بتفرّده بإسناده لغزة؟

طرطوس: الأمن السوري يحبط هجوماً يستهدف كنيسة مارونية

المدن/06 آب/2025

أعلنت قيادة الأمن الداخلي السوري في طرطوس، توقيف شخصين كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف كنيسة مار إلياس المارونية في ريف صافيتا، وهما مرتبطان بفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد عبد العال محمد عبد العال، إن معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، تُفيد بأن إحدى المجموعات المرتبطة بفلول النظام المخلوع، كانت ترصد الكنيسة بهدف تنفيذ عمل إرهابي بواسطة عبوات ناسفة. وأضاف عبد العال "نفّذنا، عبر وحدة المهام الخاصة، عمليةً أمنيةً نوعية، جاءت بعد عملية رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة ومكثفة، أفضت إلى إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية كانا في طريقهما لتنفيذ العملية الإجرامية"، ما حال "دون إتمام المخطط الإرهابي". وأكد المسؤول الأمني بأن الأمن الداخلي "لن يغفل عن متابعة هذه المخططات الإجرامية و(...) لن نسمح لأي جهة بتهديد أمن المنطقة واستقرارها". وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، قالت إن العنصرين هما رمزي حمود ومنذر علي، وجرى توقيفهما لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص. واظهرت الصور المرفقة بالبيان، عبوات ناسفة وأوراق كُتب عليها عبارات تتضمن تهديدات بالقتل تستهدف المسيحيين، كما ظهر في المضبوطات شعار تنظيم "داعش". وقبل أسبوع، أعلن وزير الداخلية السورية أنس خطاب، القبض على "رؤوس الفتنة" في عدد من المحافظات، موضحاً أنهم "حاولوا زعزعة الاستقرار في المناطق الآمنة، عبر استهداف الحواجز الأمنية وزرع العبوات الناسفة بين بيوت المدنيين، بعد أن استعادت سوريا عافيتها وعادت إليها الحياة". كما أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية، أسفرت إحداها عن تفكيك خلية على تنسيق مع ماهر الأسد، وتلقت "دعماً لوجستياً من حزب الله" اللبناني، وكانت بصدد تنفيذ عمليات ضد مواقع عسكرية وأمنية في المحافظة.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

ترامب يترك قرار احتلال غزة لإسرائيل: تركيزنا على المساعدات

المدن/06 آب/2025

ترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسألة احتلال غزة لإسرائيل، رافضاً الإفصاح عما إذا كان يدعم أو يعارض احتمال سيكرة الأخيرة على القطاع، مؤكداً أن تركيز إدارته في هذه المرحلة ينصب على ضمان وصول الغذاء إلى السكان الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع تحت وطأة الهجوم الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح ترامب للصحافيين، أنه "في ما يتعلق ببقية الأمر (الاحتلال العسكري)، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل".

60 مليون دولار لتأمين الغذاء

وقال إن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن 60 مليون دولار لتأمين الغذاء لسكان غزة، مشيراً إلى أن "الناس هناك لا يحصلون على ما يكفي من الطعام"، وأن إدارته تسعى إلى ضمان وصول المساعدات للمحتاجين، بمساعدة إسرائيل وبعض الدول العربية. وفي هذا السياق، أكد ترامب أن "إسرائيل والدول العربية ستساعد في توزيع الغذاء والمساعدات"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الدور أو آلياته، مكتفياً بالقول: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس". وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت في وقت سابق أمس، أن الرئيس ترامب سيعلن عن خطة المساعدات بشأن قطاع غزة قريباً. وتأتي هذه التصريحات فيما ذكرت تقارير عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتجه إلى توسيع الحرب باتجاه احتلال كامل لأجزاء من قطاع غزة، وفي وقت يواصل فيه جيش الاحتلال التصعيد في القطاع مرتكباً المزيد من عمليات القتل.

20 شهيداً بانقلاب شاحنة مساعدات

وفي تطور مأساوي جديد، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات، فجر اليوم الأربعاء، جرّاء انقلاب شاحنة مساعدات فوق حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الطعام في وسط القطاع. وأوضح البيان أن الشاحنة أُجبرت على الدخول عبر طريق غير آمن بفعل تعليمات الاحتلال، ما أدى إلى الحادث المروّع. وترافق ذلك مع قصف عنيف استهدف مناطق واسعة في وسط وجنوب قطاع غزة، خصوصاً مدينة غزة والمخيمات المركزية، وسط عمليات تدمير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية، فيما حذرت المنظمات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في ظل الانهيار الكامل لقطاعات الغذاء والصحة. وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، استهدافها المكثف لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في تصعيد دموي جديد طال المدنيين والمنازل السكنية. وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها نحو المناطق الشمالية من المخيم، في وقت شنّت فيه الطائرات الحربية غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في "مخيم 1" وسط المخيم، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

تدمير منزل فوق رؤوس ساكنيه

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال محيط "المخيم الجديد" شمال النصيرات، تزامناً مع قصف منزل سكني في المنطقة نفسها. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة، عن وصول 25 إصابة، بعضها بحالة خطيرة، جرّاء قصف المنزل. وبحسب شهود عيان، فإن طائرات الاحتلال استهدفت المنزل بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره فوق رؤوس ساكنيه، وسط حالة من الهلع والدمار في المنطقة المحيطة، التي يقطنها عدد كبير من العائلات النازحة. ووثقت مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية استشهاد 88 فلسطينياً بنيران الاحتلال، بينهم 63 من المدنيين الذين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية. كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة جراء الجوع ونقص التغذية، من بينهم طفل وسبعة بالغين، ما يرفع حصيلة ضحايا المجاعة إلى عشرات الحالات الموثقة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 61020 شهيداً، إضافة إلى 150671 مصاباً.

فشل "عربات جدعون": خلافات داخل قيادة الجيش الإسرائيلي

المدن/06 آب/2025

بعد تأكيد فشل عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة، تصاعد التوتر الداخلي في قيادة الجيش الإسرائيلي، وزادت الانتقادات الداخلية لهذه العملية العسكرية التي وصلت إلى ذروتها خلال مداولات هيئة الأركان العامة، يوم الخميس الماضي، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء.

ونشرت الصحف العبرية تسريبات قالت إنه تخلل اجتماع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية التوتر وتعالى الصراخ بين جنرالات، واتهم قائد سلاح الجو تومِر بار، قائد القيادة الجنوبية للجيش يانيف عاسور، بأن "عربات جدعون" نُفذت "بعدم مهنية" وتسببت باستهداف مدنيين فلسطينيين غير ضالعين في القتال، فيما رد عاسور قائلاً: "أنتم هناك في تل أبيب معزولون عن ميدان القتال". وتسرب مضمون هذا السجال بين الجنرالين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فيما أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن التسريب "يكشف عمق الضرر اللاحق بتماسك الجيش على إثر فشل عملية عربات جدعون العسكرية والضغوط التي تمارس على قيادة الجيش من جانب المستوى السياسي"، الذي يتوقع أن يطالب الجيش، خلال اجتماع الكابينت السياسي – الأمني، غداً، بتوسيع الحرب واحتلال قطاع غزة كله. وتعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وعاسور في بداية عملية "عربات جدعون"، في 16 أيار/مايو الماضي، بأنها ستحقق جميع أهدافها، رغم أن جنرالات شككوا في ذلك في حينه. ونقلت "هآرتس" عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن عاسور لم يقدر بشكل صحيح كيف ستسير هذه العملية العسكرية، وقال إن "عاسور شاهد الحرب من الكِرْيا (مقر الجيش في تل أبيب) عندما كان رئيساً لشعبة القوى البشرية، واكتشف فجأة أن هذا ليس سهلاً مثلما اعتقد، وأنه ليس أي شيء تريد تنفيذه سيحدث". وأضاف الضابط أن "عاسور لم يدرك إرهاق الجنود في ميدان القتال، وأدرك هو ورئيس هيئة الأركان العامة أن هذا معقد أكثر مما اعتقد قبل أن يتولى المنصب. وآمن عاسور أنه إذا هاجمنا أكثر وأبَدنا أكثر ونقتل أشخاصاً أكثر، حماس ستستسلم. وهذا لم يحدث، وتسبب بإحباط لديه. وهو يشعر كأنهم أبقوه وحيداً".

وبحسب الصحيفة، فإن أقوال قائد سلاح الجو حول إدارة الحرب عبرت عن موقف عدد كبير من كبار الطيارين الذين طلبوا وقف غاراتهم في قطاع غزة بعد شن إسرائيل الحرب ضد إيران، "وأوضحوا لبار أنهم يواجهون صعوبة في الاستمرار في القتال على إثر مقتل مواطنين غير ضالعين في القتال في أنحاء القطاع، خصوصاً في مراكز توزيع الطعام". وقالت الصحيفة: "في سلاح الجو قالوا مراراً إن استخدام القوة الجوية يتم بدون تفكير عملياتي وبدون أن يكون الهدف منها الحفاظ على القوات في ميدان القتال مثلما كان في المراحل الأولى للحرب. وهناك طيارون يعتقدون مثل قائدهم أن إدارة القيادة الجنوبية لإطلاق النار ليست مهنية وليست متلائمة مع الحرب، وأن إحدى النتائج هي مقتل مواطنين كثيرين في غزة". وكان عاسور قد انتقد الطيارين الذين احتجوا على شكل القتال في غزة، وبضمن ذلك قوله إنه "على الطيارين أن يجلسوا يوماً واحداً مع سائق جرافة D9 وبعد ذلك يتباكون"، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.

كاتس لزامير: القرار بشأن غزة لنا وعليكم التنفيذ

المدن/06 آب/2025

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، إنه يحق لرئيس أركان الجيش إيال زامير "إبداء رأيه" في شأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة، لكنه ملزم "تنفيذ" قرارات الحكومة بهذا الصدد.

وكتب كاتس على منصة "إكس"، أنه "من حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة، لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب". ويأتي ذلك في ظل تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم توسيع العمليات في غزة وصولاً الى احتمال السيطرة على كامل القطاع، وأن زامير قد يعارض إجراء من هذا النوع. وأضاف كاتس: "بصفتي وزير الدفاع والمسؤول عن الجيش باسم الحكومة، من واجبي التأكد من تنفيذ هذه القرارات".وتابع أن "رفض حماس إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، يتطلب اتخاذ قرارات إضافية للتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب: القضاء على الحركة الفلسطينية وتحرير الرهائن وضمان أمن مواطني إسرائيل". وكان رئيس الأركان إيال زامير، قدّم أمس الثلاثاء، في اجتماع أمني مصغر حضره نتنياهو واستمر قرابة ثلاث ساعات، خيارات عدة لمواصلة العمليات العسكرية في غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني المصغر غداً الخميس جلسة لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالحرب في غزة.

وفيما يتصاعد الخلاف بين المستوى السياسي والجيش، صورت وسائل الإعلام العبرية قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، احتلال قطاع غزة كله، أنه أزمة بين الأخير وحكومته وبين الجيش الإسرائيلي ورئيس أركانه إيال زامير، الذي لا يعارض استمرار الحرب على غزة وإنما يسعى لشن عمليات عسكرية مختلفة عن التي أوعز بها نتنياهو، لكن هذا "الخلاف" بينهما يتجاهل كلياً حرب الإبادة والتجويع ومعاناة الفلسطينيين في غزة التي ستستمر باستمرار الحرب بأي شكل. واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو ووزراءه يحاولون "زج زامير في الزاوية" بهدف "تحميل زامير مسؤولية خطتهم إذا فشلت، وإحباطها إذا لم تُنفذ". وأضاف أنه مثلما طالبت حكومة نتنياهو "حراس العتبة"، مثل المستشارة القضائية للحكومة ورئيس "الشاباك" ورئيس أركان الجيش السابقين، بأن ينصاعوا لقراراتها وليس للقانون، فإن المسألة التي تطرحها أمام زامير الآن، هي "ما إذا كان سينصاع لأي قرار تتخذه الحكومة بشأن مستقبل الحرب في غزة، من دون علاقة مع مضمونه وتبعاته".

وأشار ليمور إلى أن الحكومة تريد من الجيش أن ينفذ أي قرار تتخذه وبدون تحفظ، رغم أن "واجب زامير أن يقول موقفه المهني وأن يكافح من أجله. وأضاف ليمور أنه "خلافاً للتقارير المنشورة والتقديرات، فإن زامير لن يسارع إلى الاستقالة. وقد أدرك حجم المسؤولية عندما وافق على تولي منصبه. وزامير يؤيد هزيمة حماس. وهو يؤيد تحرير المخطوفين أولاً. كما أنه يعتقد أن احتلالاً كاملاً لغزة من شأنه أن يكون مدمراً ليس لحماس فقط وإنما لإسرائيل أيضاً، على خلفية وضعها الدولي المتردي والشرخ الداخلي المتفاقم ومن شأنه أن يهدد سلامة الجيش الإسرائيلي".

من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن نتنياهو "هو الذي يملي سير الأمور الآن، ولديه مصلحة بالحفاظ على نيران المواجهة مع زامير، لعدة أسباب"، أبرزها أن "نتنياهو يظهر لشركائه في اليمين المتطرف أنه لا يتجاهل مطلبهم باحتلال قطاع غزة كله؛ وهو يحاول تهديد حماس، بعد أن توقفت المفاوضات حول صفقة مخطوفين على إثر أزمة المجاعة في قطاع غزة بسبب قرارات نتنياهو نفسه؛ وهو يصرف الأنظار عن إخفاقاته، من خلال جعل زامير كبش فداء محتمل، بعد عدم تنفيذ الائتلاف تعهداته بتحقيق الانتصار المطلق". ولفت هرئيل إلى أنه يوجد اختبار بسيط نسبياً من أجل فهم ما إذا كان نتنياهو جدياً حيال هجوم واسع في الوقت الذي فيه القوات الإسرائيلية في حالة جمود منذ فترة طويلة. "من أجل السيطرة على الربع المتبقي من أراضي القطاع، والتوغل براً في قلب المناطق التي زجت فيها إسرائيل مليوني فلسطيني، ثمة حاجة لتعزيزات عسكرية. وثمة شك إذا كانت تكفي الوحدات النظامية، التي أخرج الجيش الإسرائيل كثير منها من القطاع، بإيعاز من زامير كي يرتاح الجنود". وأضاف أنه "يبدو أن لا مفر من استدعاء قوات احتياط مجدداً، خلافاً لجميع الخطط. ونقل قوات كهذه إلى القطاع يمكن أن يستغرق أسبوعين، واحتلال أراضي القطاع المتبقية وتطهيرها من مسلحين من شأنه أن يستمر سنة أو سنتين حسب الجيش. وطالما لا توجد حركة قوات حقيقية، ولا يوجد تحرك جدي في القطاع، بالإمكان أن نبقى متشككين" حيال نوايا نتنياهو. وخلال مداولات أمنية، أمس، عقدها نتنياهو مع زامير حول مستقبل الحرب في غزة، شكا لأخير من تهجمات يائير نتنياهو عليه في منصة "إكس"، أول من أمس، وكتب أن زامير "يقود تمردا يلائم جمهورية موز وهذا جنائي بالمطلق". ورد نتنياهو قائلا إن نجله هو "شخص مستقل". لكن هرئيل أشار إلى "الابن يحاول أحيانا جذب والده إلى قرار معين؛ وفي أحيان أخرى، هو يخدم هدف الأب ويترك له حيز إنكار معين". وأشار هرئيل إلى أنه "يتعين على نتنياهو أن يكون مدركا للتبعات المحتملة لإقالة زامير. فمغادرة زامير بسبب عدم الاتفاق على خطة الهجوم ستؤدي إلى زعزعة الجيش بشكل عميق، وليس مثل إقالة أو دفع هيرتسي هليفي ويوآف غالانت على الاستقالة. فزامير لم يكن جزءا مباشرا في المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. وفي هذه الحالة، قد يتسبب نتنياهو بانهيار هنا، بدءا من موجة رفض الخدمة في صفوف الجنود وحتى ظهور متأخر لحركة ’أربع أمهات’ جديدة" التي تسببت احتجاجاتها بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في العام 2000.

الاحتلال يوسع عملياته البرية في غزة: أوامر إخلاء و23 شهيداً

المدن/06 آب/2025

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بأن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء، ارتفع إلى 23 شهيداً، في حين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أوامر إخلاء لسكان مناطق في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، والتوجه نحو منطقة المواصي، مشيراً إلى أن الجيش يواصل توسيع العمليات غرباً. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كما جرى تحذيركم سابقاً، يواصل الجيش تعميق عملياته غرباً"، في إشارة إلى توسيع نطاق الاجتياح البري والقصف في المنطقة الغربية من حي الزيتون.

وتوزعت الغارات الإسرائيلية، بين قصف منازل سكنية واستهداف مناطق مأهولة، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء، في الوقت الذي تشهد فيه المستشفيات أوضاعاً كارثية ونقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، صباح اليوم، بارتقاء أربعة شهداء وعدد من المصابين، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في المنطقة الشرقية من المدينة. وفي حادث منفصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً يعود لعائلة دلول، في محيط دوار حبيب بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وعلى صعيد تفاقم الكارثة الإنسانية، وثقت مستشفيات قطاع غزة، وفاة شخص ثالث اليوم، جرّاء سوء التغذية، في ظل استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ أشهر. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوفاة شخص متأثراً بنقص الغذاء الحاد، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل وفاة طفلتين في المستشفى نفسه، للأسباب نفسها. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية التي تضرب القطاع المحاصر بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة. ووفق الوزارة، فإن عدد ضحايا المجاعة منذ بدء العدوان ارتفع إلى 193 شهيداً، بينهم 96 طفلاً، وسط تحذيرات متواصلة من انهيار الأوضاع الإنسانية على نحوٍ كامل، في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية الكافية.

في غضون ذلك، حذر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى من تفاقم كارثة المجاعة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في تصاعد مستمر. وأوضح أن جميع أطفال قطاع غزة باتوا مهددين بالإصابة بسوء التغذية الذي قد يؤدي إلى الوفاة، في ظل الانعدام شبه الكامل للغذاء والرعاية الصحية. وأضاف أن القطاع دخل المرحلة الأصعب والأخطر من المجاعة، في الوقت الذي يستمر فيه الحصار الإسرائيلي المطبق ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، وهو ما ينذر بالمزيد من الضحايا، لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع استقبل، أمس الثلاثاء، 84 شاحنة فقط، تعرّضت غالبيتها للنهب والسطو بسبب حالة الفوضى الأمنية التي يخلقها ويرعاها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب أن القطاع بحاجة يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة محملة بالإغاثة والوقود لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون مواطن، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال. ودعا المكتب الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري والفعّال من أجل فتح المعابر على نحوٍ دائم، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية من دون انقطاع.

إسرائيل تخطط لاحتلال مدينة غزة.. مرحلة أكثر دموية مقبلة

المدن/06 آب/2025

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتجاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية نحو احتلال كامل لأجزاء من قطاع غزة، خصوصاً مدينة غزة والمخيمات الواقعة وسط القطاع، ما قد يُنذر بمرحلة أكثر دموية من الحرب.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الخطط العسكرية الإسرائيلية الجديدة لا تشمل احتلال كل قطاع غزة وإنما التركيز على مدينة غزة. ونقلت القناة عن مصادر، أن "معظم الأسرى الأحياء موجودون خارج مدينة غزة". من جهتها، قالت القناة (13) إن رئيس الاركان الإسرائيلي إيال زامير، جدد تحذيره من أن احتلال غزة سيكلف الكثير من الجنود، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عنه قوله في اجتماعات مغلقة: "ما تقرره القيادة السياسية سننفذه". وقالت الهيئة إن نتنياهو يملك الأغلبية المطلوبة داخل الكابينت، لتمرير قراره باحتلال غزة.

وقد علقت الأمم المتحدة على هذه التطورات بالقول إن "التقارير بشأن توسيع العمليات العسكرية مقلقة للغاية"، محذّرة من "عواقب كارثية محتملة"، لا سيما على حياة الرهائن المتبقين في القطاع، وشددت على أن غزة "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب أن تبقى كذلك". فيما قال وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "آمل أن نتّخذ قراراً بالهجوم على كل غزة واحتلالها وأن نقضي على حماس عسكرياً". وأضاف أن "أوروبا وحماس واليسار الإسرائيلي يضغطون لوقف الحرب، لكنني أفعل كل ما في وسعي لحسمها".وتابع الوزير المتطرف قائلاً: "لا يهمني سكان غزة ويجب خنق حماس اقتصادياً ومنعها من الحصول على المساعدات". وأردف: "أريد إعداد ميزانية إذا اضطررنا لتمويل المساعدات بأنفسنا لمنع وصول الشاحنات إلى حماس".

يأتي ذلك في وقت استشهد 138 شخصاً وأصيب 771 آخرون، بنيران الاحتلال في قطاع غزة، خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 61 ألفاً و158 شهيداً و151 ألفاً و442 إصابة، بينهم ألف و655 شهيداً وأكثر من 11 ألفاً و800 إصابة من المجوّعين، بعد استشهاد 87 شخصاً وإصابة 570 من منتظري المساعدات في آخر 24 ساعة.

وأحصت وزارة الصحة في غزة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، بسبب التجويع وسوء التغذية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 193 شهيداً بينهم 96 طفلاً.

وقال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، إن "مرضى السكري في غزة يعانون بشدة في ظل التجويع وسوء التغذية". وأضاف أن "سوء التغذية أصبح أمراً عادياً في ظل تزايد الحالات يومياً بالقطاع".

وشدد على أن "الأطفال في القطاع سيحتاجون وقتاً طويلاً للتعافي من سوء التغذية". وتابع أن "وضع الأطفال في ظل التجويع، ينعكس سلباً على نفسية العائلات كذلك". وفي السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، إن أكثر من 14 ألفاً و800 مريض في قطاع غزة، بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، داعياً إلى تسريع عمليات الإجلاء الطبي. وأفاد غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، بأن منظمة الصحة العالمية، دعمت الإجلاء الطبي لـ15 طفلاً في حالة حرجة، رفقة 42 من أقاربهم، من غزة إلى الأردن، صباح اليوم. وأضاف أنه "لا يزال أكثر من 14 ألفاً و800 مريض في غزة، بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة". وحثّ "المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات لاستقبال المرضى، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي بكل السبل الممكنة".

تظاهرات حاشدة بتل أبيب: لإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة

المدن/06 آب/2025

تظاهر المئات من الإسرائيليين مساء، الثلاثاء، في تل أبيب وأغلقوا مسالك أيالون باتجاه الجنوب لنحو ساعة ونصف، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى أغلق خلالها المتظاهرون عدة شوارع ومفارق رئيسية بمنطقتي تل أبيب والقدس، احتجاجاً على توجه حكومة نتنياهو نحو توسيع الحرب واحتلال قطاع غزة.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي في اليونان ضد السياسات الإسرائيلية، لاسيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وشهدت الاحتجاجات في مسالك أيالون بتل أبيب مناوشات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، التي قامت بإبعادهم وإعادة فتح الشارع من خلال استخدام القوة ورش المتظاهرين بمركبة المياه. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت 16 متظاهراً بعد استخدامها وسائل تفريق الاحتجاجات ضدهم، وذكرت أنه جرى إعادة فتح مسالك أيالون أمام حركة السير. وشارك المئات في مسيرة انطلقت من دوار "ديزنغوف" نحو مدخل مقر وزارة الأمن في شارع "كابلان" بتل أبيب، للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى. وقال المتظاهرون خلال احتجاجهم: "لن نسمح بتوسيع القتال على حساب حياة إخواننا المجوّعين والذين جرى التخلي عنهم".

وأضافوا أن "الغالبية العظمى من الجمهور تطالب بإنهاء هذه الحرب الدموية وإعادة إخواننا وأخواتنا إلى منازلهم. إلا أن إرادة الشعب لا تعني الحكومة المنفصلة والأكثر وحشية في تاريخ البلاد". وخاطب المتظاهرون الوزراء بالقول: "لن نسمح لكم بإراقة المزيد من دماء الجنود والمختطفين من أجل أوهامكم المجنونة باحتلال غزة. لن نسمح باستمرار هذا الكابوس". وجاءت الاحتجاجات بعد جلسة مشاورات أمنية عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيما من المزمع أن ينعقد الكابينيت مساء يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن احتلال غزة. وذكر مكتب نتنياهو، أن "الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينيت السياسي الأمني". في الأثناء، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي، أن أحد موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا تم إجلاؤه من منزله لأسباب أمنية، في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي ضد السياسات الإسرائيلية، لاسيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ووفق المصدر، فإن الحادثة "فردية ولا تتعلق بكامل طاقم السفارة"، مشيراً إلى أن السفارة تواصل عملها بشكل طبيعي، وأنه "لم يتم إجلاء باقي الموظفين من منازلهم حتى الآن"، رغم استمرار تقييم الوضع الأمني.

وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة بأن الحركة اليسارية اليونانية تستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 10 آب/أغسطس تحت شعار "مسيرة إلى غزة"، رفضاً لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم من الغرب والحكومة اليونانية". وشهدت العاصمة أثينا، إلى جانب عدد من الجزر اليونانية، احتجاجات متواصلة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، شارك فيها نشطاء ويساريون ومواطنون يونانيون، عبروا خلالها عن رفضهم لوجود سياحي إسرائيلي متزايد، ولما وصفوه بـ"تورط الحكومة اليونانية في التغطية على جرائم الاحتلال". وفي السياق نفسه، هاجم الحزب الشيوعي اليوناني تصريحات أدلى بها السفير الإسرائيلي لدى أثينا، نعوم كاتس، عبر فيها عن انزعاجه من كتابات مؤيدة لفلسطين على جدران العاصمة، مشيراً إلى أنها تثير "قلقا أمنيا" لدى السياح الإسرائيليين. ورد الحزب في بيان شديد اللهجة، معتبراً تصريحات كاتس "مخزية"، لأنها تصدر من ممثل "دولة قاتلة"، واتهم الحكومة اليونانية بأنها أصبحت "المدافع الرئيسي عن جرائم إسرائيل"، بذريعة التحالف الإستراتيجي بين الجانبين. من جانبه، هاجم رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس، السفير الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن المدينة "ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما"، مضيفاً: "لا نقبل دروساً في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين". واعتبر أن السفير "يركز على كتابات تم مسح أغلبها، في حين ترتكب إبادة غير مسبوقة في غزة".

غزة: الاحتلال يُصعّد و20 شهيداً بانقلاب شاحنة مساعدات

المدن/06 آب/2025

فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات، فجر اليوم الأربعاء، جرّاء انقلاب شاحنة مساعدات فوق حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الطعام في وسط القطاع.

وأوضح البيان أن الشاحنة أُجبرت على الدخول عبر طريق غير آمن بفعل تعليمات الاحتلال، ما أدى إلى الحادث المروّع. وأشار البيان إلى أن الحادث المأساوي يأتي في سياق "هندسة التجويع والفوضى" التي ينتهجها الاحتلال، بهدف دفع المدنيين إلى مسارات الخطر، وتعميق المعاناة الإنسانية في القطاع. وأكد أن ما جرى يعد دليلاً إضافياً على تعمّد جيش الاحتلال الزج بالمدنيين في مواقع القتل والخطر، ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الإفقار والتجويع والإبادة البطيئة. ولفت المكتب إلى أن الاحتلال، رغم سماحه المحدود بإدخال شاحنات المساعدات، يتعمد منع تأمينها أو تنظيم وصولها، بل يفرض على السائقين المرور عبر طرق مكتظة بالمدنيين المحرومين من أبسط مقومات الحياة، ما يؤدي إلى مهاجمة الشاحنات وانتزاع محتوياتها في مشهد مأساوي متكرر. وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي، والدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية وسقوط الضحايا الأبرياء، الذين يموتون يومياً بسبب الجوع وغياب ممرات الإغاثة الآمنة. كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف هذه الجريمة وضمان فتح المعابر بشكل آمن ومستدام، وتسهيل تدفّق المساعدات الغذائية والطبية والوقود دون عراقيل أو اشتراطات سياسية. وختم البيان بالتشديد على أن ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الاستمرار في الصمت أو التغاضي عن هذه الممارسات يشكل تواطؤاً مباشرا أو غير مباشر في جريمة إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني إنسان محاصرين. وترافق ذلك مع قصف عنيف استهدف مناطق واسعة في وسط وجنوب قطاع غزة، خصوصاً مدينة غزة والمخيمات المركزية، وسط عمليات تدمير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية، فيما حذرت المنظمات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في ظل الانهيار الكامل لقطاعات الغذاء والصحة. واستهدفت طائرات الاحتلال محيط "المخيم الجديد" شمال النصيرات، تزامناً مع قصف منزل سكني في المنطقة نفسها. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة، عن وصول 25 إصابة، بعضها بحالة خطيرة، جرّاء قصف المنزل. وبحسب شهود عيان، فإن طائرات الاحتلال استهدفت المنزل بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره فوق رؤوس ساكنيه، وسط حالة من الهلع والدمار في المنطقة المحيطة، التي يقطنها عدد كبير من العائلات النازحة. ووثقت مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية استشهاد 88 فلسطينياً بنيران الاحتلال، بينهم 63 من المدنيين الذين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية. كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة جراء الجوع ونقص التغذية، من بينهم طفل وسبعة بالغين، ما يرفع حصيلة ضحايا المجاعة إلى عشرات الحالات الموثقة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 61020 شهيداً، إضافة إلى 150671 مصاباً.

بريطانيا تتجسس على غزة لمصلحة إسرائيل

المدن/06 آب/2025

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، في تقرير حصري، أن وزارة الدفاع البريطانية استعانت بشركة أميركية خاصة لتنفيذ مهام تجسس جوي سري فوق قطاع غزة لمصلحة إسرائيل، في ظل عجز سلاح الجو الملكي البريطاني عن تسيير طائراته الخاصة. ووفق التقرير، فإن طائرة من طراز "بوينغ بيتش كينغ إير 350 آي"، مسجلة تحت الرقم "N6147U"، شوهدت تحلق فوق مدينة خانيونس المدمرة جنوبي قطاع غزة، في تموز/ يوليو الماضي، نتيجة ما وصفته المصادر العسكرية بـ"خطأ هاوٍ"، أدى إلى كشف مسار الطائرة على مواقع تتبع الملاحة الجوية. وأكد مصدران داخل وزارة الدفاع للصحيفة، أن بريطانيا تدفع أموالاً لشركة "ستريت فلايت نيفادا للتأجير التجاري"، وهي فرع تابع لشركة "سييرا نيفادا"، إحدى أكبر شركات المقاولات العسكرية في الولايات المتحدة، لتشغيل هذه الطائرة ضمن مهام استخباراتية، تهدف – وفق الرواية الرسمية – إلى البحث عن رهائن إسرائيليين محتملين. وذكرت الصحيفة أن الطائرة ليست بقيادة طيارين بريطانيين، بل تُشغّل بالكامل من قبل موظفين مدنيين أميركيين حاصلين على تصاريح أمنية من وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما يتيح لحلفاء واشنطن استخدامها في مهام بالغة الحساسية. ورغم عدم وجود أي رهائن بريطانيين في غزة حالياً، إلا أن الحكومة البريطانية لا تزال تسيّر رحلات تجسس فوق القطاع، بدعوى أن أحد الرهائن الإسرائيليين يحمل جنسية مزدوجة من جهة الأم البريطانية.

وتأتي هذه العمليات وسط تباين في المواقف داخل الحكومة البريطانية، ففي حين يواصل الجيش البريطاني تقديم الدعم الاستخباراتي لإسرائيل، كانت وزارة الخارجية قد وصفت سابقاً تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة بأنها "بشعة"، وهددت بفرض عقوبات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري بريطاني رفيع، استغرابه من إصرار الحكومة على التعاقد مع شركات أميركية خاصة لمواصلة المهام الاستخباراتية، بدلاً من التوقف عن تقديم هذا الدعم بعد توالي الصور الصادمة لسوء التغذية والمجاعة في القطاع. وقال: "بدلاً من إرسال رسالة لإسرائيل بأننا لن نتجسس من أجلها، قررنا ببساطة أن ندفع لشركة أميركية لتقوم بالمهمة".

ووفق معلومات "ذا تايمز"، فإن طائرات "شادو آر1" التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي نفذت نحو 600 طلعة جوية فوق غزة بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 وتموز/ يوليو 2025، قد أعيدت إلى المملكة المتحدة مؤخراً على الأرجح لإجراء أعمال صيانة. ولا توجد حالياً أي من هذه الطائرات متمركزة في قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص، وهو ما يرجح أن الوزارة لجأت للحل الأميركي بوصفه خياراً اضطرارياً. ويُعتقد أن حجم البيانات الاستخباراتية التي جُمعت خلال هذه الطلعات كبير جداً، وقد أشارت مصادر إلى وجود "عدة أقراص صلبة" ممتلئة بالمعلومات جُمعت خلال الأشهر الماضية، جرت مشاركتها مع إسرائيل.

وقد لُوحظ في 28 تموز/ يوليو الماضي، أن الطائرة الأميركية لم توقف جهاز الإرسال اللاسلكي بالكامل، وهو ما أدى إلى رصدها وهي تحلّق فوق خانيونس لأكثر من ساعة. ويُعتقد أن هذا الخطأ لم يكن ليحدث لو أن الطائرة كانت بقيادة طيارين من سلاح الجو الملكي، وفق مصدر عسكري بريطاني وصف الحادثة بـ"الخطأ المدرسي". وقد وُثّق تحليق الطائرة لأول مرة من قبل منصة فلسطينية، ثم تأكدت معلومات الرحلة عبر باحث كندي متخصص في تتبع حركة الطائرات والسفن، والذي أشار إلى أن الطائرة أقلعت في أول مهمة تشغيلية من قاعدة "أكروتيري" في 20 تموز/ يوليو. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة تصوير فضائي حجم الدمار الذي لحق بخانيونس في الفترة نفسها، وهو ما يعزز من خطورة الدور البريطاني في هذا السياق وحساسيته. ويثير الكشف عن هذه المهمة جدلاً واسعاً في بريطانيا، سواء على المستوى الأمني أو الأخلاقي، خصوصاً في ظل مشاهد المجاعة المروعة في غزة، واستمرار الدعم الاستخباراتي البريطاني لدولة متهمة بارتكاب انتهاكات إنسانية جسيمة بحق الفلسطينيين.

تركيا لن تسمح بممر من السويداء نحو "قسد": مخطط صهيوني

المدن/06 آب/2025

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر تشليك، أن تركيا لن تسمح بفتح ممر من السويداء نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً أن أنقرة لن تسمح بتخريب المرحلة الانتقالية في سوريا.

وقال تشليك للصحافيين، إن تركيا أعلنت منذ بداية مرحلة "تركيا خالية من الإرهاب"، أن هذه المرحلة تتضمن وجوب إلقاء حزب "العمال" الكردستاني وكل فروعه وملحقاته السلاح، وكذلك حلّ التنظيمات غير الشرعية، "وهو ما فهمته تركيا من هذه المرحلة". وأضاف أن اعتراضات ظهرت ضد هذه المرحلة، بينها ما يجري في سوريا، موضحاً أن الحكومة التركية وجود مماطلة في تنفيذ الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، الذي ينص على أن تُنفّذ الاتفاقية خلال عام واحد، وأن تلقي "قسد" سلاحها، على اعتبار أن الطرف المسلح الوحيد في البلاد يجب أن يكون الجيش السوري. ووفق المتحدث التركي، فإن النموذج السوري كان يقوم على انضمام "قسد" إلى الجيش السوري، غير أن هناك الآن ذرائع وتبريرات مختلفة تحرّف المسار، من خلال مقاربات تستهدف سيادة سوريا ووحدتها الوطنية. وأكد أن تركيا لن تقبل هذه الخطوات، قائلاً: "عندما تقول الحكومة إن تركيا خالية من الإرهاب، فهذا يعني أن المنطقة يجب أن تكون خالية من الإرهاب أيضاً. ولذلك، فإن المجموعات التي تطرح مقترحات فيدرالية في سوريا والعراق، لن تكون في مصلحة مكونات المنطقة من العرب والأكراد والتركمان". واعتبر تشليك هذه الخطط بأنها "مشاريع إمبريالية للسيطرة على المنطقة، تُنفّذ عبر تنظيمات إرهابية"، مشدداً على أن تركيا لن تسمح بتخريب هذه المرحلة في سوريا، وتراقب جميع الخطوات التي قد تهدد أمنها الوطني. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين الحكومة السورية و"قسد"، مؤكداً أنه "عند تنفيذ الاتفاق، لن تبقى هناك مشكلة". وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع اتفاقاً مع زعيم "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس الماضي، يتضمن عدداً من البنود أبرزها دمج مؤسسات الإدارة الذاتية بما في ذلك "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتسليم آبار النفط الغنية في شمال شرق سوريا، للحكومة السورية، ودمج "قسد" بالجيش السوري، إلا أن أياً من هذه البنود الأساسية لم يُنفّذ. وفيما يتعلق بمطالب فتح طريق من السويداء نحو مناطق "قسد"، قال إن "الحديث عن فتح ممر من السويداء إلى مناطق قسد هو في الواقع مطلب صهيوني وإمبريالي، يُمرَّر تحت غطاء قسد، عبر مشاريع حكم محلي أو حكم ذاتي، وهو ما تتابعه تركيا بحساسية كبيرة". وقال إن تركيا لن تسمح بتخريب هذه المرحلة، وستتخذ ما يلزم تجاه هذه المحاولات. وقبل أسبوعين، كشف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، عن "تحركات مشبوهة" لمجموعات في مختلف أنحاء سوريا، مستغلةً ما حدث في محافظة السويداء، جنوب البلاد، بين الدروز والبدو، كما وصف الزعيم الروحي للدروز بسوريا حكمت الهجري بـ"وكيل إسرائيل"، مشدداً على أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي.

مشروع قرار أميركي لشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب

المدن/06 آب/2025

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الولايات المتحدة كثّفت مساعيها داخل مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، في إطار استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى إعادة دمج القيادة السورية الجديدة في النظام الدولي. وقالت المصادر لموقع "المونيتور" ، إن اللجنة المعنية بالعقوبات وزعت مشروع قرار على كل من المملكة المتحدة وفرنسا، يقترح شطب اسمي الشرع، وأنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تشمل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش). سيما أن الإدراج الحالي يقيد سفرهما الدولي ويمنع التعاملات المالية المرتبطة بهما، ما يجعل أي تنقّل رسمي خارج سوريا مرهوناً بالحصول على إعفاء خاص من الأمم المتحدة. وتشير المعطيات إلى أن أحد الدوافع الرئيسية وراء الخطوة الأميركية هو تسهيل مشاركة الشرع في قمة الأمم المتحدة لقادة العالم في نيويورك الشهر المقبل، والتي يُتوقع أن يلقي خلالها خطاباً، سيكون الأول من نوعه لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عام 1967. ورغم أن اسمه لا يزال مدرجاً على قائمة العقوبات، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في مؤتمر صحافي في واشنطن الخميس الماضي، إن الإدارة الأميركية "تتوقع حصول الشرع على إعفاء خاص من السفر لحضور القمة"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة "ليست مستعدة بعد" لشطب اسم "هيئة تحرير الشام" أو زعيمها السابق من القائمة السوداء.

ويتضمن مشروع القرار الأميركي أيضاً توسيعاً لنطاق الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، بهدف تسهيل النشاط التجاري في سوريا بشكل أفضل، وتقديم حوافز للجهات الدولية الراغبة في المشاركة بإعادة الإعمار. وينص المشروع على استثناءات محددة تتيح لبعض وكالات الأمم المتحدة إدخال معدات مرتبطة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية من دون أن تخضع لقيود الاستخدام المزدوج، وفق "المونيتور". وكانت المسودة الأولى لمشروع القرار قد ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ تضمنت اقتراحاً مباشراً لشطب "هيئة تحرير الشام"، التشكيل العسكري الذي قاده الشرع سابقاً، من قائمة الكيانات الإرهابية. إلا أن اعتراضات متوقعة من أعضاء دائمين مثل الصين وروسيا دفعت واشنطن إلى سحب هذا البند، والاكتفاء بمحاولة تمريره لاحقاً عبر لجنة العقوبات المغلقة التابعة للأمم المتحدة. وفي خطابها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، دعت نائبة المندوبة الأميركية دوروثي شيا، الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الهيئة، قائلة إن "المجلس يستطيع – ويجب عليه – تعديل عقوباته، حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب ضد الإرهاب، مع الإبقاء على الجهات الأكثر خطورة". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أخيراً إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية على المستوى الأميركي، معتبرة أن الحكومة السورية أظهرت التزاماً واضحاً بمحاربة الإرهاب، في إطار مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ورغم اندفاعة واشنطن نحو إعادة تأهيل الشرع وقيادته، تبقى مواقف بعض القوى الكبرى متحفظة. فقد أكدت مصادر دبلوماسية لموقع "المونيتور" أن الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن، ترفض بشدة إزالة اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بدمج مقاتلين أويغور في الجيش السوري الجديد، لا سيما من عناصر الحزب الإسلامي التركستاني. ويُعرف هذا الحزب كتنظيم جهادي عابر للحدود، يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينغيانغ الصيني وآسيا الوسطى، وقد قاتل المئات من عناصره إلى جانب فصائل المعارضة في سوريا خلال الحرب. وتشير تقارير أممية إلى أن عدداً من هؤلاء المقاتلين حصلوا على مواقع قيادية في الجيش السوري الجديد، خصوصاً داخل الفرقة 84 التي أُنشئت خصيصاً لاستيعابهم. وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، مايا أونغار، إن "بكين تريد استخدام ملف العقوبات كوسيلة ضغط لدفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن هؤلاء المقاتلين". أما روسيا، التي كانت حتى وقت قريب الحليف الأبرز لنظام المخلوع بشار الأسد، فتسير بحذر في دعم جهود رفع العقوبات، إذ ترى أن الوقت لا يزال مبكراً لشطب "هيئة تحرير الشام"، وتطالب دمشق باتخاذ خطوات حاسمة تجاه ملف المقاتلين الأجانب، وضمان حماية الأقليات الدينية. ورغم هذا الحذر، تظهر مؤشرات على تطور العلاقات بين موسكو ودمشق، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط النظام السابق. وأفادت تقارير روسية بأن اللقاء ناقش سبل التعاون في مرحلة "ما بعد الأسد"، بما يشمل جهود إعادة الإعمار وتنسيق المواقف الدولية بشأن العقوبات.

بروس: لا تغيير بموقف واشنطن تجاه مركزية الحكم في سوريا

المدن/06 آب/2025

نفت وزارة الخارجية الأميركية وجود أي تغيير بموقف الولايات المتحدة بشأن مركزية الحكم في سوريا، مشددةً على دعم واشنطن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، إن الولايات المتحدة ترحب بأي لقاءات بنّاءة بين الرئيس السوري أحمد الشرع، و"قسد"، وإن واشنطن "تدعم سعي قسد لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار القائم في شمال شرق سوريا إلى سلام شامل ودائم". ولفتت إلى تصريحات المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، والتي أعرب فيها عن قلقه بشأن تصاعد أعمال العنف في السويداء ومنبج، وأن "الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لإنهاء العنف وبناء حل سلمي دائم". وأكدت أن الولايات المتحدة ساهمت في التوسط لحل الأزمة في السويداء، كما تشارك حالياً مع فرنسا في جهود الوساطة لإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، بحسب قولها. ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد غيرت موقفها من مسألة الحكم المركزي في سوريا، نفت بروس ذلك، مؤكدةً أن واشنطن "لا تزال متمسكة بموقفها السابق، وأن الحل في سوريا يجب أن يكون عبر حكومة شاملة وممثلة لجميع الأطراف". وقالت المتحدثة الأميركية، إن واشنطن "تعمل من أجل الاستقرار، ونؤمن بأن الديمقراطية والدبلوماسية هما السبيل لحل القضايا المعقدة في سوريا"، مضيفةً أن "الطريق أمام السوريين، وينبغي على جميع الأطراف الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات عبر الحوار، وليس الدم". والاثنين الماضي، قال باراك في تغريدة على منصة "إكس"، إن أعمال عنف مثيرة للقلق اندلعت في السويداء ومنبج، أمس الأحد، مشدداً على أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لوقف العنف والوصول إلى حل سلمي. وأضاف أن الولايات المتحدة تتوسط للوصول إلى حل في السويداء، كما تشارك فرنسا بالواسطة لإعادة دمج شمال شرق سوريا ضمن سوريا موحّدة. وحثّ المبعوث الأميركي "جميع الأطراف على التمسك بالهدوء وحل الخلافات بالحوار لا بسفك الدماء"، مشدداً على أن "سوريا تستحق الاستقرار، والسوريون يستحقون السلام". وسبقت التصريحات الأميركية، اشتباكات اندلعت، الأحد الماضي، في السويداء، بعد هجوم شنته فصائل محلية موالية للشيخ حكمت الهجري، ضد موقع الأمن العام على تل حديد وقريتي ولغا وريمة حازم في ريف السويداء الغربي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأمن العام، الذي خسر تلك المواقع، وعاد بعد ساعات واستعاد السيطرة عليها. كما تأتي بعد قصف متبادل بين القوات السورية و"قسد" على جبهة منبج في ريف حلب الغربي، أدت لجرح عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية.

وزارة الدفاع الأميركية تخطّط لتخفيض تمويل "قسد" في 2026

المدن/06 آب/2025

تخطط وزارة الدفاع الأميركية لتقليص الدعم المخصص لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلول العام 2026، في إطار خطة لإعادة تموضع القوات الأميركية وتقليص القوات العسكرية في سوريا، وذلك بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأميركية.

وبحسب التقرير، فإن التمويل المخصص لـ"قسد"، بقي مستقراً عند 156 مليون دولار خلال السنة المالية 2024- 2025، ضمن جهود مكافحة تنظيم "داعش"، لكن المتوقع أن ينخفض إلى 129.9 مليون دولار بحلول العام 2026. وأوضح تقرير المفتش العام لعملية "العزم الصلب"، فإن المخصصات تشميل رواتب عناصر "قسد"، والدعم اللوجستي، والبنية التحتية، مبيناً أن استمرار التمويل على مستوياته الحالية "مرتبط بمدى التقدم في عملية دمج القوات الأميركية"، وذلك في إشارة إلى خطط تقليص الدعم تدريجياً ونقل جزء منه إلى العراق.

وفي هذا السياق، قالت وكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأميركية، إن تنظيم "داعش" يحاول استغلال الانقسام الأمني في سوريا لإعادة بناء نفسه، وذلك في تقييم ربع سنوي صدر ضمن تقرير المفتش العام. وأضاف التقرير أن سوريا تشهد تحديات أمنية متزايدة، في وقت تكافح فيه الحكومة الجديدة لبسط سيطرتها بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد أواخر العام 2025. وأوضحت الوكالة أن خلايا داعش كثّفت هجماتها ضد "قسد" والمدنيين في شمال شرق سوريا، باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة، ولاسيما في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكن الوكالة لفتت إلى أن التنظيم "فشل على الأرجح" في تنفيذ معظم عملياته المخطط لها. وبحسب التقرير، فإن أولى هجمات "داعش" ضد الحكومة الجديدة، كان تفجيراً انتحارياً استهدف شاحنة للجيش في محافظة السويداء، وأسفر عن مقتل خمسة جنود، ثم اعقبها التنظيم المتطرف بهجومين آخرين. وبحسب وكالة استخبارات الدفاع، فإن الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة في حلب في 18 أيار/مايو، كانت بهدف عرقلة هجوم وشيك لـ"داعش". وبحسب تقرير وكالة استخبارات الدفاع، فإن الحكومة السورية "تسيطر إسمياً على معظم أراضي البلاد"، ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، كما تواجه تحديات من جماعات مسلحة أبرزها "مقاتلون علويون ودروز وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة". وأكد التقرير أن قوات الأمن السورية تعاني من "الإرهاق" وضعف القيادة والسيطرة، وذلك على الرغم من تحقيق بعض النجاحات في إحباط هجمات "داعش"، كما أشار إلى أنه لم يُسجل خلال الربع الماضي من العام 2025، أي تطورات نوعية في تسليح الجيش أو قدراته. ولفت تقرير مخابرات وزارة الدفاع، إلى عملية أمنية بارزة في بلدة القرداحة الساحلية تم خلالها ضبط مستودع يضم صواريخ مضادة للدبابات ومئات العبوات الناسفة، وُصفت بأنها الأكبر منذ تسلّم الحكومة الجديدة السلطة. فيما أشار إلى ضعف قدرة الحكومة على فرض النظام في المناطق ذات "الغالبية الدرزية"، بينما لفت إلى أن "المجموعات العلوية المسلحة" خفّضت من حدّة اشتباكاتها مع القوات الحكومية مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي. وسلط التقرير الضوء على مقاتلين أجانب يشغلون مناصب قيادية في القوات الحكومية، بينهم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب (قائد الحرس الجمهوري)، والتركي عمر محمد جافتاشي (قائد فرقة دمشق). وأبدت الوكالة قلقها من تعيين أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا)، على رأس الفرقة 86 في الجيش، معتبرة أن ذلك يزيد من توتر العلاقة بين الطرفين. وفي ما يخص حزب الله اللبناني، قدّرت الوكالة أن الحكومة السورية قادرة على ضبط الحدود اللبنانية ومنع التهريب، ما لم يحدث انهيار في التفاهمات الثنائية. وبخصوص تنظيم القاعدة، قال التقرير إن تنظيم "حراس الدين" المرتبط بالقاعدة حلّ نفسه في كانون الثاني/يناير، مما أضعف من قدرة التنظيم الأم على توجيه أتباعه في سوريا، مرجحاً أن تحاول "القاعدة" التأثير على شكل الحكومة السورية وسياستها مستقبلاً.

وقال تقرير الوكالة، إن إسرائيل استمرت في تنفيذ ضربات جوية دقيقة داخل سوريا، مستهدفة مستودعات أسلحة ومرافق تابعة للحكومة في دمشق وحماة واللاذقية ودرعا والقنيطرة، موضحة أن بعض هذه الأهداف شملت صواريخ كروز مضادة للسفن، تعود لفترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبحسب التقرير، قدّمت تركيا عروضاً للحكومة السورية تتضمن دعماً استخباراتياً وأمنياً لمكافحة الإرهاب، وتعهدت بتوسيع صادرات الغاز الطبيعي لتعزيز شبكة الكهرباء، كما عبّر مسؤولون أتراك عن نية بلادهم لعب دور رئيسي في إعادة إعمار سوريا.

قبرص ترحّل أطفالاً سوريين.. "تورطوا" بحوادث جنائية

المدن/06 آب/2025

أصدرت السلطات القبرصية قراراً بترحيل عدد من الأطفال السوريين اللاجئين، لتورطهم بأحداث جنائية، باعتبارهم خطراً على النظام العام والأمن في الجزيرة. وقالت صحيفة " Fileleftheros" القبرصية، أن الأطفال غير مصحوبين بذويهم، وإن هناك نحو 30 طفلاً سورياً في مدينتي لارنكا وبافوس تم تقييمهم ضمن هذه الفئة، مشيرةً إلى أن 5 منهم غادروا طوعاً إلى سوريا، في حين تتواصل الإجراءات لإعادة آخرين ارتكبوا جرائم. وفيما أوضح التقرير أن هذه الإجراءات بإشراف وزارة العدل بالتنسيق مع وكالة شؤون اللاجئين في قبرص، أوضح أن هناك أكثر من ألف طفل سوري دون رعاية أبوية في قبرص، وأن عدداً محدوداً منهم فقط متورط في مخالفات جنائية. في غضون ذلك، قالت صحيفة "Alithia" إن حادثة عنف خطيرة وقعت في مدينة ليماسول، إذ تعرّض شابان سوريان يبلغان من العمر 19 و21 عاماً، للاختطاف والضرب على يد سبعة أشخاص من مواطنيهم بسبب خلاف مالي.وقام المعتدون بتقييد الشابين بالأيدي والأقدام، وجرّوهما خلف سيارة، ما أدى إلى إصابات خطيرة، بينما تم توقيف المشتبه بهم، وأمرت المحكمة بحبسهم 8 أيام على ذمة التحقيق، حسب الصحيفة. وفي أيار/مايو الماضي، أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس، أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على استعادة مواطنيها الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى قبرص عبر البحر، في إطار اتفاق ثنائي جديد بين البلدين. وقال يوانيدس حينها في مقابلة متلفزة، إن زوارق دورية تابعة للبحرية والشرطة القبرصية، اعترضت قاربين مطاطيين خلال الأيام الأخيرة، كان على متنهما نحو 60 سورياً، وقد أُعيدوا بالفعل إلى سوريا بموجب الاتفاق الجديد. وأوضح يوانيدس أن السلطات القبرصية تعمل بالتنسيق مع الجانب السوري لملاحقة شبكات تهريب البشر التي تُتّهم بعقد صفقات مع أصحاب عمل محليين لتوفير يد عاملة سورية فور وصولهم، رغم أن القانون يمنع طالبي اللجوء من العمل قبل مرور تسعة أشهر على تقديم طلبهم. وكان يوانيدس قد كشف مطلع العام 2025، أن أكثر من ألف لاجئ سوري سحبوا طلباتهم للحصول على اللجوء أو الحماية الدولية في قبرص، فيما عاد نحو 500 آخرين طوعاً إلى وطنهم.

ورشة ترميم باب توما التاريخي في دمشق: الافتراء والتحامل

المدن/06 آب/2025

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر سير العمل في شوارع حي باب توما التاريخي بدمشق، مرفقة بانتقادات اعتبرت الأعمال التي تشرف عليها محافظة دمشق "طمساً للهوية التاريخية"، مدعين أن "الحجارة التي أزيلت من الشارع تعود لأكثر من ألفي عام"، فيما ذهبت بعض الصفحات إلى الزعم بأن "الحجارة ستنقل إلى إدلب". وقالت منصة "تأكد" للتحقق في الأخبار الكاذبة، أن هذا النوع من المحتوى يندرج ضمن إطار "نظرية المؤامرة"، حيث يحرص أصحابها على تضمين خطط خفية لمؤامرة ما ويقومون بالبناء على هذا الأساس، بما يدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، من دون أدلة أو قرائن واضحة ومثبتة. وأوضحت المنصة أنها تواصلت مع مصدرين في "لجنة حي باب توما" للوقوف على حقيقة الادعاءات المتداولة حول مشروع ترميم شارعين رئيسيين في الحي التاريخي، وهما رئيس اللجنة القانونية والإعلامية في الحي، المحامي جورج نبيل اصطفان، ومختار الحي طوني شناعة. وأكد المصدران في اتصالين هاتفيين منفصلين أن أعمال الترميم جاءت استجابة لمطالب أهالي الحي، نتيجة سوء شبكة الصرف الصحي وكثرة الحفر في الشوارع، مع تزايد الضغط على البنية التحتية في المنطقة بفعل النشاط السياحي وافتتاح المطاعم والفنادق.

وقال أصطفان أن المشروع يشمل محورين: الأول يمتد من الكنيسة المرممة إلى قوس باب توما، والثاني من باب توما إلى باب شرقي. وأشار إلى أن "الترميم ضرورة ملحة لتحسين البنية التحتية المهترئة، وشهد المشروع لأول مرة تواصلاً مستمراً ومنسقاً من قبل الجهات المنفذة".

من جانبه، نفى شناعة ما يتداول عن أن الحجارة المستخدمة في رصف الشوارع تاريخية، موضحاً أن "الحي هو التاريخي، وليس الحجارة نفسها". وأضاف أن الشوارع رصفت بالحجارة لأول مرة في عشرينات القرن الماضي خلال فترة الانتداب الفرنسي، ثم أعيد رصفها العام 2007 بعدما أزيلت لفترة.

وأوضح شناعة أن الحجارة التي يتم نزعها حالياً تجمع في ساحة باب توما لإعادة ترميمها، على أن تعاد لاحقاً إلى مكانها بعد تنفيذ طبقة عازلة من الإسمنت المسلح، بهدف منع تشكل الحفر مجدداً بعد الانتهاء من تأهيل البنية التحتية. وأكد المصدران أن أعمال الترميم تجري تحت إشراف مباشر من "مديرية الآثار والمتاحف"، وبمتابعة من لجنة الحي، لضمان الحفاظ على طابع المنطقة، فيما قال أحد المهندسين العاملين في مشروع ترميم حي باب توما، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه المتدهورة، إضافة إلى تمديد خطوط الهاتف والكهرباء ودفنها تحت الأرض.

وأوضح المهندس أن المشروع جاء استجابة لمطالب سكان الحي، بسبب كثرة الحفر وتضرر الأرصفة، مشيراً إلى أن الحجارة القديمة المعروفة بـ"اللبون" ستعاد إلى مكانها بعد استكمال أعمال البنية التحتية، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية أن حجارة "اللبون" أزيلت بطريقة تتيح إعادة استخدامها.

من جهته، أكد مدير عام "الآثار والمتاحف" أنس زيدان، أن أعمال الحفر والترميم الجارية في مناطق كالحريقة وباب توما بدمشق القديمة، هي "صيانة خدمية ضرورية" تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتنفذ بتنسيق كامل مع محافظة دمشق. وأوضح زيدان، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن المباني الأثرية غير مشمولة بهذه الأعمال، التي تشرف المديرية على تنفيذها، بما في ذلك ترقيم البلاطات الحجرية وإعادتها إلى مواقعها الأصلية. وأضاف أن هذه المناطق، رغم قيمتها التاريخية، يسكنها مجتمع محلي يحتاج إلى خدمات أساسية، مشدداً على أن ما يجري في باب توما "نموذج لصيانة مهنية بتنسيق محكم".

ويتكوف يلتقي بوتين لثلاث ساعات: مصير الهدنة على المحك

المدن/06 آب/2025

التقى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو اليوم الأربعاء، في اجتماع استمر نحو ثلاث ساعات داخل الكرملين. وجاء الاجتماع قبيل المهلة التي حددها ترامب لتوصل روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والمقررة يوم الجمعة المقبل، وهو ما يجعل اللقاء بمنزلة محاولة أخيرة لنزع فتيل التصعيد. وبدأ الاجتماع قرابة منتصف النهار بتوقيت موسكو، وانتهى عند الساعة 2:40 مساءً، وفق ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، ولم تصدر أية تصريحات رسمية بشأن النتائج، غير أن كيريل ديميترييف، مدير صندوق الاستثمار الروسي السيادي، وصف المحادثات بأنها كانت "ناجحة"، مغرداً على منصة "إكس"، بأن "الحوار سيسود". ومن جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين الذي شارك في الاجتماع، إن اللقاء كان "مفيداً وبناءً"، مشيراً إلى أنه تضمن "تبادل وجهات النظر بشأن الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى مناقشة احتمالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين". ويأتي اللقاء في ظل لهجة أميركية أكثر حدة تجاه موسكو، حيث حذر ترامب، الذي أصبح في ولايته الثانية أكثر قرباً من كييف، من أنه سيُفرض "نظام عقوبات صارم" على روسيا وشركائها التجاريين في حال لم يجرِ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، قبل 8 آب/ أغسطس الجاري.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بوتين لا يزال يفضل خيار "الهدنة الجزئية"، ربما عبر إنهاء الضربات الجوية والصاروخية على المدن الأوكرانية، مع استمرار العمليات البرية، خصوصاً في الشرق الأوكراني حيث تحرز روسيا تقدماً بطيئاً ومطرداً. وقد يحد المقترح الروسي بوقف الضربات الجوية من الخسائر المدنية التي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، إذ قُتل أكثر من 6 آلاف و700 مدني أوكراني منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة، لكنه لا يوقف تقدم القوات الروسية على الأرض. كما أن وقف الضربات الجوية قد يقيّد السلاح الأكثر فعالية بيد كييف: الطائرات المسيرة التي استهدفت بنجاح منشآت روسية استراتيجية، من مصافي النفط إلى القواعد الجوية ومخازن الذخيرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي قصفت فيه روسيا مركزاً ترفيهياً مدنياً في مقاطعة زابوريجيا، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، وفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال على منصة "إكس"، إن الهجوم "عديم الجدوى عسكرياً، وهدفه فقط نشر الخوف".

وأكد زيلينسكي في منشور آخر، أن "روسيا لن تسعى بصدق إلى إنهاء الحرب إلا إذا شعرت بضغط كافٍ"، داعياً إلى "تعزيز جميع أدوات الضغط الأميركي والأوروبي والدولي لإجبار موسكو على الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار". ورحب زيلينسكي بجهود إدارة ترامب، وأشاد بـ"الإرادة السياسية لدى الشركاء"، لكنه أكد أن كييف تنتظر قرارات ملموسة، وبوجهٍ خاص على صعيد العقوبات الاقتصادية التي يصفها بأنها "أكثر الأدوات فاعلية". ويعتبر لقاء ويتكوف مع بوتين هو الرابع خلال ولاية ترامب الثانية، من دون إحراز تقدم ملموس، وهذا ما دفع البعض في واشنطن إلى انتقاد أداء ويتكوف، معتبرين أنه يُظهر "ليونة زائدة" تجاه الكرملين، ويعتمد بشكل كامل على مترجمين روس، فضلاً عن افتقاره لفهم عميق لتعقيدات الملف الأوكراني. وكان آخر لقاء مباشر بين روسيا وأوكرانيا قد عقد في إسطنبول الشهر الماضي، واستمر أقل من ساعة، وانتهى بتبادل للأسرى، في حين بقي الخلاف حول الهدنة على حاله.

وقد تضرب العقوبات التي يهدد بها ترامب الاقتصاد الروسي في مقتل، في الوقت الذي تقول فيه التقارير إن موسكو تنفق نحو 40% من ميزانيتها السنوية على المجهود العسكري والأمني، وسط تراجع كبير في إيرادات النفط. وتشير بيانات صحيفة "إزفستيا" الروسية، إلى تصفية نحو 141 ألف شركة روسية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تعاني الصناعات من ارتفاع الفوائد البنكية وتكاليف التجنيد والتصنيع العسكري. وعلى الرغم من أن روسيا تعتمد على صادرات النفط للهروب من العقوبات، فإن تقارير غربية أكدت أن أكثر من 135 ناقلة نفط مشمولة بالعقوبات، واصلت تحميل النفط من الموانئ الروسية بين آذار/ مارس وأيار/ مايو، مما يكشف وجود فجوات كبيرة في آلية تطبيق العقوبات الحالية. وتعهد الرئيس ترامب، الذي تحدث مؤخراً مع زيلينسكي هاتفياً، بفرض عقوبات جديدة في حال فشل ويتكوف في تحقيق تقدم ملموس. كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل بيع الأسلحة لأنظمة الدفاع الجوي إلى دول "الناتو"، والتي يمكن تحويلها لاحقاً إلى أوكرانيا. وكان ترامب قد بدأ بالفعل باتخاذ خطوات تصعيدية، منها رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي فوق السقف السعري المحدد، في خطوة فسرها مراقبون بأنها محاولة لتضييق الخناق على شبكة التجارة الروسية.

ترامب يرشّح فانس لخلافته ويطرح فكرة تحالف انتخابي مع روبيو

المدن/06 آب/2025

في خطوة اعتُبرت تمهيداً مبكراً للانتخابات الرئاسية المقبلة، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نائبه جيه دي فانس، بأنه "الأوفر حظاً" لخلافته على رأس الحزب الجمهوري، معتبراً أنه يؤدي "عملاً رائعاً"، وقد يكون "المرشح الأقوى" حتى الآن للسباق إلى البيت الأبيض عام 2028. وقال ترامب خلال مؤتمر صحhفي في العاصمة واشنطن، حضره إلى جانب فانس كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزيرة العدل بام بوندي: "من المبكر جداً الحديث عن ذلك، لكن لا شك أن جيه دي يقوم بعمل رائع. وربما يكون هو الأوفر حظاً في هذه المرحلة". وفي تصريح لافت، لمّح ترامب إلى إمكانية تشكيل "تذكرة انتخابية مزدوجة" بين فانس وروبيو، قائلاً: "أعتقد أن ماركو أيضاً قد يكون من بين من يمكن أن يترشحوا مع جيه دي فانس بطريقة ما. ولدينا أشخاص رائعون، بعضهم يقف هنا على هذه المنصة". التلميحات أثارت تكهنات حول طبيعة الدور الذي قد يلعبه روبيو في الانتخابات المقبلة، خصوصاً أن كليهما – فانس وروبيو – يحظيان بدعم واسع داخل أوساط القاعدة الجمهورية، ويجمعهما خطاب محافظ حاد وسياسات يمينية شعبوية انسجمت مع رؤية ترامب طوال السنوات الماضية. ورغم أن الدستور الأميركي، بموجب التعديل الثاني والعشرين، يمنع أي رئيس من الترشح لأكثر من فترتين، فإن ترامب لم يغلق الباب تماماً أمام احتمال خوضه سباقاً رئاسياً جديداً، في حال نجح في الطعن القانوني ضد التفسير السائد لهذا التعديل، أو في حال سعى إلى تعديل دستوري محتمل. وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، ورداً على سؤال مباشر عما إذا كان سيترشح مجدداً، أجاب ترامب بشكل غامض: "على الأرجح لا."لكن مقربين منه يواصلون التلميح إلى رغبته في مواصلة "القيادة من موقع مركزي"، سواء عبر التأثير السياسي أو عبر "خليفة" يعبّر عن رؤيته. ويعد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي الحالي، من أبرز الوجوه الصاعدة في التيار الشعبوي داخل الحزب الجمهوري. وُلد في ولاية أوهايو لأسرة من الطبقة العاملة، وذاع صيته بعد نشره مذكراته الشهيرة "مرثية هيلبيلي" التي تحولت لاحقاً إلى فيلم من إنتاج "نتفليكس"، وسلطت الضوء على أزمة الهوية والانحدار الاقتصادي في أميركا الريفية. ورغم بداياته كمنتقد صريح لدونالد ترامب خلال حملة 2016، فإن فانس سرعان ما غيّر موقفه، واندمج لاحقاً ضمن "الحركة الترامبية"، ليصبح أحد أبرز حلفاء الرئيس، ويفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2022 بدعم مباشر منه، كما يُعرف فانس بخطابه الحاد حول الهجرة، وتمسكه بالقيم المحافظة، ورفضه العلني لمؤسسات النخبة السياسية والإعلامية. ويُنظر إليه بوصفه صوتاً مؤثراً في الأوساط المسيحية الإنجيلية والمحافظة اقتصادياً. وفي موقعه كنائب للرئيس، حرص فانس على الحفاظ على نغمة خطابية منضبطة، تظهر ولاءه لترامب، وفي الوقت نفسه تؤسس لحضوره المستقل كسياسي طموح يطمح للقيادة.

في المقابل، يمثل ماركو روبيو، السيناتور المخضرم عن ولاية فلوريدا ووزير الخارجية الحالي في إدارة ترامب، الجناح التقليدي داخل الحزب الجمهوري، وإن كان قد تأقلم تدريجياً مع صعود التيار الترامبي. وينحدر من أصول كوبية، ويُعد أحد أبرز وجوه السياسة الخارجية المتشددة، خصوصاً تجاه الصين وإيران وفنزويلا، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع أوساط المحافظين الجدد ومراكز التفكير الاستراتيجي في واشنطن. وسبق لروبيو أن خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، لكنه انسحب بعد تصاعد نجم ترامب آنذاك. ومنذ ذلك الحين، اتخذ موقفاً حذراً، يجمع بين التعاون مع الرئيس وانتقاد بعض سياساته في ملفات محددة، خصوصاً على المستوى الدولي. وطرح اسمه كشريك محتمل لجيه دي فانس يُعطي التذكرة الانتخابية المحتملة مزيجاً من الجاذبية الشعبية والخبرة السياسية، ويمثل محاولة لتوحيد جناحي الحزب: القومي الشعبوي ممثلاً بفانس، والتقليدي المحافظ ممثلاً بروبيو. كما أن خلفيته اللاتينية قد تضيف بعداً انتخابياً في مواجهة الديمقراطيين، خاصة في الولايات المتأرجحة ذات الكثافة اللاتينية. ورغم قيادة ترامب الواضحة للحزب الجمهوري اليوم، بدأ منذ الآن برسم ملامح ما بعده، بما يحفظ نفوذه داخل الحزب. وإن صح ترشيحه لفانس وروبيو، فإن ذلك يشكل استراتيجية مزدوجة: استمرارية الخطاب الشعبوي من جهة، وتوسيع قاعدة الحزب أفقياً من جهة أخرى، عبر تضمين أصوات تقليدية وخلفيات متنوعة. ومع بقاء أكثر من ثلاث سنوات على موعد الانتخابات الرئاسية، يبدو أن السباق داخل الحزب الجمهوري قد بدأ فعلياً، وإن بإشارة من أعلى المنصة.

استخبارات غربية ترصد مساعي إيرانية لاقتناء مواد نووية حساسة من روسيا

الشرق الأوسط/06 آب/2025

كشف تحقیق نشرته صحیفة «فاينانشال تايمز» استناداً على مصادر استخباراتية غربية أن وفداً إيرانياً، ضم علماء نوويين وضابط استخبارات عسكرية، زار في أغسطس (آب) العام الماضي معاهد روسية تنتج تقنيات مزدوجة الاستخدام يمكن أن يكون لها تطبيقات في أبحاث الأسلحة النووية.

وبحسب التحقيق، استخدم أعضاء الوفد، جوازات سفر دبلوماسية كغطاء، بينهم العالم النووي الإيراني علي كلوند، ومسؤولون مرتبطون بـ«منظمة الابتكار والبحث الدفاعي» (سبند)، التي تصفها واشنطن بأنها المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية. ويشير التحقیق إلى وثائق عن سعي الوفد الإيراني في روسيا، إلى الحصول على نظائر منها مادة التريتيوم، الخاضعة لرقابة دولية لارتباطها بتعزيز الرؤوس النووية. وأرسلت شركة «دماوند تك» المرتبطة بمنظمة «سبند» في مايو (أيار) 2024 رسالة إلى مورد روسي تعبر عن اهتمام كلوند بالحصول على مادة التريتيوم. وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها سلمية، وتستند على فتوى المرشد علي خامنئي. وأعربت أميركا مراراً معارضتها لامتلاك إيران أسلحة نووية. ونشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» تحقيقها الموسع بعد أقل من أسبوع على مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وقال فيها إن إيران «ملتزمة ببرنامج نووي سلمي ومدني، ولن تغير عقيدتها، وستلتزم بفتوى أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل عقدين من الزمن بشأن ذلك». وسلط الضوء على «سبند» في أبريل (نيسان) 2018، بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينذاك وثائق حصل عليها الموساد من موقع في قلب طهران، بعد عملية معقدة. وأقر مسؤولون إيرانيون بعد سنوات بصحة تهريب الوثائق الإيرانية. وشكلت تلك الوثائق أساس التحقيق الشائك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن أنشطة سرية قديمة في مواقع غير معلنة، وارتبطت بعمل منظمة «سبند». وأكد خبراء دوليون في المجال النووي تحدثوا إلى «فاينانشال تايمز» أن طلب التريتيوم تحديداً يشير إلى أغراض تسليحية محتملة، رغم عدم وجود دليل على تسلّم هذه المواد.

منظمة «سبند» والغموض المحسوب

تأسست «دماوند تك» في عام 2023، وتعرض نفسها بوصفها شركة استشارية علمية مدنية. وتقول على موقعها الإلكتروني إنها تمتلك «فريقاً ذا خبرة في مجال نقل التكنولوجيا»، وتهدف إلى «تطوير التواصل العلمي» بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية. جاءت الزيارة في وقت لاحظت فيه الحكومات الغربية أنشطة مشبوهة لعلماء إيرانيين تشمل محاولات للحصول على تكنولوجيا مرتبطة بالأسلحة النووية. ورغم أن الرحلة لا تقدم أدلة تغير التقييمات الغربية للبرنامج النووي الإيراني، فإنها مثال على نشاط يثير قلق أجهزة الاستخبارات الغربية. وجاء في جزء من التحقيق أن الوثائق كشفت أن الوفد الإيراني، المرتبط بمنظمة «سبند» المثيرة للجدل، زار شركات روسية في ظروف وصفت بـ«المريبة». وقال خبراء حظر الانتشار النووي للصحيفة إن خلفيات أعضاء الوفد التابعين لمنظمة «سبند» وأساليب سفرهم تشير إلى مساعٍ للحفاظ على معرفة تتعلق بالأسلحة النووية. وأظهرت المراسلات أن وزارة الدفاع الإيرانية كلّفت شركة «دماوند تك»، بقيادة علي كلوند، بترتيب الزيارة إلى موسكو مطلع 2024، بدعوة من العالم الروسي أوليغ ماسلينيكوف. وأسس «سبند» العالم النووي ومسؤول شؤون الأبحاث السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده عام 2011، وتعدها الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية في إيران. وتقول طهران إن منظمة «سبند» تعمل في مجال الدفاع ولا علاقة لها بالأبحاث النووية. في 2024 اعترف البرلمان الإيراني رسمياً بمنظمة سبند، ووضعها تحت إشراف وزارة الدفاع، مانحاً إياها صلاحيات واسعة وإعفاءً من الرقابة البرلمانية.

تقنيات متطورة

وضم الوفد الإيراني إلى موسكو جواد قاسمي، المدير التنفيذي لشركة خاضعة لعقوبات أميركية ومرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وروح الله عظيمي راد، عالم في «سبند» وأستاذ بجامعة «مالك الأشتر» المعاقبة أوروبياً، إضافة إلى سروش محتشمي، خبير مولدات النيوترونات المرتبطة بأبحاث التسليح النووي، والمتدرب تحت إشراف فريدون عباسي دواني. وبحسب تحقيق الصحيفة أقام الوفد أربعة أيام في روسيا، وزار منشآت تابعة للعالم أوليغ ماسلينيكوف، بينها شركات داخل مجمع «بوليوس» المرتبط بمجموعة «روستيك» الخاضعة للعقوبات، ومعهد يخضع لسيطرة الاستخبارات العسكرية الروسية. وأكد الخبراء أن هذه الزيارات لم تكن لتتم دون موافقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مشيرين إلى أن المنشآت التي تم الوصول إليها تعمل في مجالات «التقنيات مزدوجة الاستخدام»، التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة نووية.وسعت منظمة «سبند» على مدى سنوات إلى الحصول سراً على تقنيات حساسة عبر الالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير الغربية، وفقاً للولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات في ألمانيا وهولندا والسويد.

تشير تحليلات خبراء إلى أن زيارة الوفد الإيراني لموسكو ربما استهدفت الحصول على تكنولوجيا متقدمة لاختبارات الأسلحة النووية، خصوصاً أنظمة الأشعة السينية الومضية، وأنابيب الكلايسترون متعددة الحزم التي تنتجها شركات روسية. كما أبدى الوفد اهتماماً بمواد مشعة شديدة الحساسية، إذ طلبت شركة «دماوند تك» رسمياً من المورد الروسي «ريتفيرك» الحصول على نظائر التريتيوم والسترونتيوم -90 والنيكل -63، وهي مواد تخضع لرقابة صارمة وتُستخدم في أبحاث الأسلحة النووية. أفادت «فاينانشال تايمز» بأن الولايات المتحدة رصدت العام الماضي مؤشرات على نقل منظمة «سبند» الإيرانية معرفة ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، إضافة إلى شراء معدات مرتبطة بأبحاث الأسلحة النووية، وسط غموض حول معرفة كبار المسؤولين في البلدين بتلك الأنشطة. كما أبدت المنظمة اهتماماً بالحصول على نظائر مشعة، باستثناء التريتيوم، لأغراض غير معلومة. ورغم الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي دمرت جزءاً من البنية التحتية النووية الإيرانية، يؤكد خبراء أن «سبند»، بما تمتلكه من كوادر وخبرات تقنية، يصعب القضاء عليها. ولم يكن فريدون عباسي دواني، الذي كان عضواً في البرلمان السابق، المسؤول الوحيد المرتبط ببرنامج «سبند» الذي يقتل في الضربات الإسرائيلية، فقد قتل العميد رضا مظفري‌ نیا الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة «سبند» خلال الحرب، ولم تكشف السلطات ملابسات مقلته حتى الآن. وتولى مظفري نيا هذا المنصب بعد اغتيال فخري زاده بدعم مباشر من علي خامنئي، ليصبح من أبرز الشخصيات في قيادة المشروع النووي الإيراني. ولم تكشف السلطات بعد هوية خليفته. كما أكدت السلطات مقتل سعيد برجي خبير التفجيرات ونائب مظفري نيا في منظمة «سبند».

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

«حزبا الله» بالعراق ولبنان... والجنرال الوقت!

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/06 آب/2025

العراق، ولبنان، على مفترق طرق اليوم، بين وجود الدولة الحقيقية، أو الدولة الصورية التي تُغطّي وجود الدولة الفعلية، تحت عباءة الدولة الصورية. بكلمة أوضح، بات الأمر بين دويلات إيران الرابضة على شرايين وعروق الدولة في العراق ولبنان، ودولة عراقية أو لبنانية طبيعية، تتصرّف بعراقية ولبنانية محضة. تلك هي العقدة، وذاك هو الحل، بسهولة ووضوح! نلجُ للتفصيل؛ هناك صراعٌ مصيري هذه الأيام حول بسط يد الدولة على السلاح الموجود خارج وعاء الدولة، نعني السلاح النوعي طبعاً وليس الشخصي، وأيضاً ضبط التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية، وكل البِنى الخادمة لها، خارج جيش الدولة وأجهزتها الأمنية.

هل ينجح هذا المسعى؟! هل يفعلها قادة العراق ولبنان الجُدد؟! السؤال الأعمق، هل قرّرت إيران التخلّي عن تغذية ودعم «الوكلاء» في المنطقة، واستخدامهم ضد من تراهم خصومها، أو على العكس زاد التشبّث بالوكلاء، بعد حرب الـ12 يوماً ضدها، وهي أخطر حرب خاضتها إيران بعد الحرب العراقية زمن صدّام حسين؟!

الإشارات تقول إن إيران تريد شراء الوقت، وتمرير المرحلة، لحين ترميم خسائر حرب الـ12 يوماً، و«أخذ العِبر» منها، حسب رؤية قادة إيران اليوم. في تقرير مهم كتبه علي السراي في جريدة «الشرق الأوسط»، ورد التالي، نقلاً عن شخصيتين من فصيلين مُسلّحَين تابعين لإيران في العراق: «أن قادة في (الحرس الثوري)، بينهم إسماعيل قاآني، قائد قوة (القدس)، وآخرين يوجدون بشكل مستمر في بغداد، أبلغوا الفصائل موقفاً جديداً بشأن التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مفاده أن ما يجري الآن من طرف إيران محاولة لكسب الوقت بينما تستعيد أنفاسها وقدراتها العسكرية».كما طلب «الحرس الثوري»، وفق الشخصيتين، «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سلاح سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان». أمّا في لبنان، الذي اتخذت حكومته «أشجع» قرار سياسي سيادي للدولة، منذ عقود من السنين، لصالح تكريس قوة الدولة، بحصر السلاح بيد الدولة، ونزع سلاح «حزب الله»، فإن الوضع ينذر بالخطر، ولكن هذه ضريبة القرارات الكُبرى. «حزب الله» مُستثار، مُستنفر، يحاول إرهاب الآخرين، بكل الطرق، ما عدا الصدام المباشر مع الجيش اللبناني، ومن ضمن ذلك، التصعيد الكلامي، والاستعراض الميليشياوي في ضاحية بيروت.

«خطيئة كبرى» بهذه العبارة المشحونة، وصف بيان «حزب الله» قرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام تكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لنزع سلاح الحزب الإيراني قبل نهاية العام. وأضاف «حزب الله» أن قرار حكومة سلام نتيجة لإملاء المبعوث الأميركي توم برّاك. بعيداً عن الهجوم الكلامي، كيف سيتصرّف الحزب عملياً، أمام أكبر مواجهة «داخلية» ضدّه؟ ربما سيشتري الوقت هو الآخر، أسوة بأشباهه بالعراق. إذن، الوقت هو ميدان المواجهة، بين حكومة السوداني وسلام من طرف، و«حزبي الله» العراقي واللبناني من طرفٍ آخر... والميدان يا حميدان!

من حافظ الأسد إلى زياد الرحباني: إزالة آثار "الوصاية"...شوارعنا... «هنّي أسامينا»

ريشار حرفوش/نداء الوطن/07 آب/2025

لم يكن اسم «جادّة حافظ الأسد» يومًا مجرّد تسميةٍ عادية لطريقٍ في العاصمة، بل كان بمثابة الختم الرسمي على مرحلة الوصاية السورية في لبنان. تلك الجادّة التي تقطع طريق مطار بيروت، سُمّيت على اسم رئيس النظام السوري الأسبق في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي، وكان ذلك تتويجًا لزمنٍ تطابقت فيه حدود النفوذ مع حدود الطاعة، إلى الحدّ الذي باتت فيه الطرقات تُطبع بأسماء قادةٍ غرباء عن الإرادة الشعبية اللبنانية، وقريبين من آلة القمع والاغتيال والهيمنة. لكن اليوم، في العهد الجديد، تغيّر النهج، بحيث إنه ومن خارج جدول أعمال الجلسة الحكومية الأخيرة، وفي مطلع جلسة الثلثاء الماضي، طرح رئيس الجمهورية بندًا حمل رمزية بالغة: تعديل اسم «جادّة حافظ الأسد» إلى «جادة زياد الرحباني»، تكريمًا للفنان الذي غيّر فينا أكثر ممّا غيّرت أنظمة، واحتجاجًا صامتًا على مرحلة لم يعد للبنان مصلحة في تذكّرها. إنها الدولة الجديدة، الدولة التي تعود إلى ذاتها، وتحاول، ولو متأخرة، ترميم ذاكرتها المشوّهة، والأهمّ من تغيير الاسم، هو تغيير النهج. كما قال رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» غسان شربل: «كيف يبقى اسم حافظ الأسد على جادّة في بيروت حين تقتلع تماثيله في دمشق؟». وختم شربل: «حلّ زياد الرحباني مكان حافظ الأسد في تسمية الشارع البيروتي. الأسد كان عازفًا أيضًا، لكن على أوتار الأقليات».

منذ سقوط نظام بشار الأسد منذ أشهر، وسقوط الهيمنة الأسدية المباشرة عن القرار اللبناني، بدأ مسار التفكّك التدريجيّ لتلك البنية العميقة التي تركها النظام السوري خلفه: أسماء في الشوارع، تماثيل، قصور، جداريات، ورموز زُرعت عنوةً في الوجدان الوطني، حتى بات اللبنانيّ يمرّ يوميًا على «جادّة حافظ الأسد»، وكأنّ الاحتلال لم يكن، وكأنّ القمع لم يكن، وكأنّ القتل لم يكن.

اليوم، لم يعُد مستغربًا أن ترتفع الأصوات مطالبةً بالمزيد من الخطوات المماثلة. آن الأوان لإزالة أسماء شوارع ومحاور لا تزال تشكّل استفزازًا صارخًا لذاكرة اللبنانيين، من قبيل «جادة الإمام الخميني»، و «أوتوستراد الرئيس بشار الأسد»، و «جادّة باسل الأسد»، و «طريق قاسم سليماني»... وسواها من التسميات الفاقعة التي كُتبت يومًا بأقلام الأذرع السورية والإيرانية، ولا تزال قائمة في قلب المدن والقرى اللبنانية كندوبٍ مفتوحة في وجه السيادة والكرامة الوطنية. إنها الطرقات التي تذكّرنا بتلك الحقبة السوداء، حين تحكّم المحور الإيراني - السوري بمفاصل الدولة اللبنانية بأسلوبه الاستخباراتي القمعي، حتى صارت أسماء المدن تُنحت بما يخدم سردية لا تشبهنا، ولا تشبه هذا الوطن.لكن اليوم، كلّ شيء بات تحت مجهر السلطة اللبنانية الجديدة، التي تحاول استعادة السيادة، لا فقط على الحدود، بل على الذاكرة أيضًا.

ذاكرة اللبنانيين ليست ملكًا لأحد، لا لبشار، لا لحافظ، لا لقصر المهاجرين، لا لفيلق القدس، ولا لأمراء الممانعة.

وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الجلسة الحكومية الأخيرة لم تكن فقط لحظة رمزية أو معنوية. ففي الجلسة نفسها، تمّ الإعلان عن مشروع يُسند إلى الجيش اللبناني مهمّة تسلّم كلّ سلاح غير شرعي في البلاد، على أن تُنجز هذه الخطة التطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها في 31 من الشهر الحالي.

وهذا ما يؤكّد أنّ ما يحصل ليس مجرّد رسائل شكليّة، بل هو تحوّل ملموس في مسار الدولة، التي بدأت بمحو كلّ دمارٍ ونهجٍ ومسارٍ خاطئ اعتمد في السابق، لا انطلاقًا فقط من حصرية السلاح، بل وليس انتهاءً بتغيير أسماء الشوارع والجادّات والطرقات. فليس من السهل أن نبسّط في عقل الإنسان، وفي عقل اللبنانيين تحديدًا، أنّ الزمن تغيّر فعلًا. لكنّ هذه الجلسة أوضحت ذلك بوضوح غير مسبوق: لأن «زمن الأول تحوّل».

من هنا، تأتي هذه الخطوة كمحاولة لمحو رواسب الماضي، لا انتقامًا، بل شفاءً.

وبغضّ النظر عن الجهة الصالحة إداريًا لتعديل أسماء الشوارع والجادّات، سواء أكانت رئاسة الجمهورية أم محافظة بيروت أم وزارة الداخلية، فإنّ جوهر المسألة معنويّ أولًا. وما هو مؤكّد أنّ لرئيس البلاد، بما يمثل دستوريًا ووطنيًا، كامل الصلاحية والرمزية لإعادة تسمية الطرقات والجادّات، بل وحتى المحافظات والبلدات، متى استدعت السيادة والكرامة الوطنية ذلك. من جهته، اعتبر الصحافي الممانع فيصل عبد الساتر أنّ «قرار تسمية الشوارع هو قرار بلدي بامتياز، وما قرّرته الحكومة اللبنانية اليوم بتغيير اسم جادّة الرئيس حافظ الأسد إلى أي اسم آخر مرفوض جملة وتفصيلًا، لأنه ناتج عن كيديّة سياسية، ولن نقبل بهذا الأمر، وندعو بلدية الغبيري إلى رفضه». وللوقوف على هذا الموقف، سألنا مصدرًا عن الجهة المخوّلة بتغيير أسماء الشوارع والجادّات، فجاء الجواب على النحو الآتي: «الصلاحية تعود إلى وزير الداخلية، فهو من يتّخذ القرار بعد ورود كتاب من البلدية التي تقترح الاسم، لكنّ تغيير الاسم يتطلّب مرسومًا من مجلس الوزراء».

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعارض مع صلاحيات رئيس الجمهورية، لم يستبعد المصدر ذلك عبر «نداء الوطن»، موضحًا: «من حيث المبدأ، لا علاقة لرئيس الجمهورية باختيار الأسماء، لكن ما حصل في الجلسة الحكومية الأخيرة كان على الشكل الآتي: تمنّى رئيس الجمهورية على وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة والنقل خصوصًا أن الطريق تُعدّ دولية لا فرعية، فأتت الموافقة منهما ومن مجلس الوزراء ككل. نعم، يحق لرئيس الجمهورية الاقتراح، على أن يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وهذا ما حصل فعليًا».

وتابع: «من الطبيعي أن يُؤخذ في الاعتبار رأي كلّ من وزارتي الداخلية والأشغال في هذا الطرح، ولا دور للبلدية في إبداء رأيها في هذا السياق». أضاف: «تمّ تكليف وزير الداخلية، أحمد الحجار، بإعداد آلية التسمية وإبلاغها إلى البلديّات المعنيّة، والموضوع قانوني وسلك طريقه الإداري، إذ إنّ القرار يعود إلى وزير الداخلية، فيما تقتصر صلاحية البلدية على الاقتراح فقط، من دون أن تكون صاحبة القرار بتسمية من عدمها».

بالمختصر، إنها محاولة، ولو رمزيّة، لتقليص شيء من المعاناة التي عاشها اللبنانيون، وللاعتراف، أخيرًا، بأنّ الطريق نحو السيادة يبدأ من أسماء الشوارع.

خطوة رئاسية بأبعاد تأسيسة تعرّي نفاق "الحزب"...انتصار ثقافة الدولة على غوغائية "7 أيار"

سامر زريق/نداء الوطن/07 آب/2025

يُحسب للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام شجاعتهما في عدم الرضوخ لضغوط "حزب الله" الترهيبية، والموازنة الدقيقة بين الضغوط الخارجية الهائلة والتهديدات الداخلية، لاتخاذ قرار بـ "حصرية السلاح" في يد الدولة كتب بدماء الشهداء، في خطوة تعد نقطة تحول في مسار يكرس انتصار ثقافة الدولة وقيم الديمقراطية على عقلية "7 أيار" الغوغائية. منذ البداية، اختار الرئيس جوزاف عون مقاربة غير صدامية ترتكز على تسجيل النقاط. وبعد 7 أشهر من سياسة الاحتواء لم يقدِم خلالها "الحزب" على أي خطوة جدية تمهد للاندماج ضمن مسار الدولة، وفي ظل استعلاء إيران عن أي مبادرة حوارية حول مصير ابنها البار، سجّل رئيس الجمهورية نقطة جديدة من خلال التوافق مع رئيس الحكومة على صياغة مخفّفة لقرار "حصرية السلاح"، تضع "الحزب" أمام الأمر الواقع، وتجبره على خوض نقاش تفصيلي على المستويين السياسي والعسكري في كيفية تسليم سلاحه، تترك هوامش للتفاهم معه حول الإجراءات التنفيذية.

وفيما كان "الأخير" يطلق هجمة مرتدة عنيفة ضد السلطة ويتهمها بتنفيذ انقلاب سياسي، أتت العملية العسكرية ضد بارونات المخدرات في "بعلبك" لتشكل رسالة، عشية استكمال النقاش في الورقة الأميركية، تظهر مدى جدية الجيش في تنفيذ القرار السياسي. قبلها، وبينما كان الشيخ نعيم قاسم يهرف في مواقف نارية، سجل رئيس الجمهورية نقطة جديدة، باقتراحه من خارج جدول الأعمال تسمية الطريق التي تربط مطار "رفيق الحريري" ببيروت بـ "جادة زياد الرحباني"، وإسقاط اسم حافظ الأسد من الطريق والذاكرة الجمعية، في خطوة تحمل أبعادًا تأسيسية لهوية وطنية جديدة تطوي إرث القتل والاستبداد.

أهمية الخطوة أنها رامت تعرية نفاق "الحزب" بوضعه بين نارين: التنازل عن ادعاء الاستئثار بإرث المبدع زياد الرحباني، أو التنازل عن الارتباط المعنوي بحافظ الأسد، حيث ترجمت المواقف الصادرة عن صبيانه تخليه عن الوله المفتعل من أجل التمسك بالأسد، في دلالة هوياتية ترتبط بمحور لا يعترف بحدود الدولة الوطنية، وتتصل بالمناسبة التي جادَ فيها نعيم قاسم بمواقفه، وهي تأبين جنرال في "الحرس الثوري الإيراني". وهذا ما يعيدنا إلى أصل النقاش، فبينما يوظف "الحزب" كل ما لديه من أدوات التأثير لتضليل الرأي العام، وتغليف تبريرات الحفاظ على سلاحه بالاحتلال الإسرائيلي وعجز الدولة، فإن الأولوية المطروحة اليوم هي إخراج لبنان من كونه ساحة نزال إقليمي بين إسرائيل وإيران، والحؤول دون تعرضه إلى سيناريوات شبيهة بحال غزة. في ظل الاختلال الفاضح في موازين القوى، فإن الواقعية تفرض على الدول السير بخيارات صعبة للحفاظ على كينونتها، وفي حال إصرار "الحزب" على الاستكبار، بتحريض من "آيات الله"، فإن ذلك ينذر بإعلانه تنظيمًا متمردًا على الشرعية، يفرض على الدولة مواجهته بكل الأدوات السياسية المتاحة، والتي تشتمل على طلب مساعدة خارجية.

هذه هيكلية "حزب الله"

عماد موسى/نداء الوطن/07 آب/2025

عادة يحل الأمين العام ثالثًا في هرمية معظم الأحزاب، بمعنى أن باسكال أبشه أمين عام "حزب لنا" أو ميشال الحلو أمين عام كتلة المرحوم ريمون إده ليسا بنفس منزلة الشيخ نعيم حتى ولا بمنزلة حنا غريب أمين عام "الحزب الشيوعي" العابر للقارات. إن شئت أيها المواطن إيجاد أمين عام من وزن الشيخ نعيم على سطح الكرة الأرضية عليك التفكير من أمين عام الاشتراكية الدولية بيدرو سانشيز و"طلوع". الفارق بين الأمناء العامين للأحزاب شاسع، على سبيل المثال سيرج داغر، أمين عام "الكتائب اللبنانية" مكلّف من الشيخ سامي فيما أمين عام "الحزب" مكلّف من الله عزّ وجلّ.

يبدو جلياً للعيان والعميان في آن، أن الشيخ نعيم، إلى مسؤولياته الحزبية كرأس هرم، نصّب نفسه مرشدًا أعلى للجمهورية ورئيس مصلحة تشخيص الطائف، يلجأ إليه رجال القانون لقراءة الممحو وفك السحر وطرد الجن من العقول. يعاون الأمين العام مجلسُ شورى يعدّ القرار ويخرجه وينتجه ويصنعه و"يبئّطنا" إياه.

بخلاف كل الأحزاب، وُلد "حزب الله" قبل 43 عامًا من دون علم وخبر من وزارة الداخلية. "متل إجرو" العلم والخبر والترخيص. وضم في تركيبته مجموعة وحدات منها: وحدة إسناد إعلامي ووحدات مالية وصحية وتعليمية خاصة، إلى ستة ألوية كشفية معروفة بكشافة المهدي لا تعترف بالقائد المؤسس بادن باول، ومعروف أن كشافة المهدي هي توأم روح كشافة الحسين في العراق. عسكريًا يتوزع "الحزبيون" على وحدات "بدر" و"نصر" و"عزيز" ووحدة الضاحية ووحدة الرضوان (صدم شيعي) إلى أفواج العباس الفائقة التدريب وفوج "الهداهد". أما انضباط "الحزب" فأشبه بالدرك مؤدلج. وإن ننسى لا ننسى سرايا المقاومة اللبنانية التي شاءها الأمين العام السابق جامعة لمقاتلين من كل الطوائف المسيحية والمحمدية المؤمنين بولاية الفقيه.إلى ما سبق أنشأ "الحزب" فيلق قطّاع الطرق، ولواء القمصان السود، وأربع كتائب موستيكات: كتيبة الـ CC 50 وتعمل ضمن الضاحية.

كتيبة الـ CC 150 VESPA المتخصصة في الشغب خلف خطوط العدو (الأشرفية، عين الرمانة، الحازمية، كفرشيما، بدارو، الجميزة). كتيبة الـ CC 200 للاستعراضات الدولية الكبرى والتشفيط على جادة الخميني وجادة حافظ الأسد سابقًا. كتيبة الـ CC 250 للرصد والمراقبة والدوريات.

ولدى الحزب فوج الأهالي الأوّل المكلّف متابعة الآليات التنفيذية للقرار 1701 ومطاردة آليات "اليونيفيل".

فوج الأبواق.

فوج الردّادي المجوقل.

فوج عشائر غب الطلب.

فوج الحشرات السامة على منصة إكس.

فوج خلص عمرو الله يرحمو ويسكنه فسيح جنانه.

فوج الزينبيات.

الفوج اللوجستي: ( أتربة وردميات ونفايات صلبة).

فوج "رابيد"... وشعاره: سيري فعين "حزب الله" ترعاكِ.

"جلسة" حماية الشيعة

مروان الأمين/نداء الوطن/07 آب/2025

لم تكن جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي عادية.

برئاسة رئيس الجمهورية، ودور محوري لرئيس الحكومة، اتُّخذ فيها قرار هو بلا شك من بين الأكثر جرأة منذ سنوات: تحديد جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله". قرارٌ تاريخيّ، لا فقط بمضمونه، بل بلحظة سياسية فارقة، وهذه أبرز مفاعيله:

أولًا، قبل انعقاد الجلسة، مارس "حزب الله" أقصى درجات الضغط والتهويل، ملوّحًا بالشارع وبعودة مشاهد العنف التي خبرها اللبنانيون في 7 أيار. كلّ ذلك في محاولة مكشوفة لمنع الحكومة من مجرّد التفكير بالمساس بـ "قدسيّة" سلاحه. حتى كلمة الشيخ نعيم قاسم، التي تزامنت مع الجلسة، لم تكن سوى إنذار واضح للحكومة: حدودكم هنا، لا تتخطوها. لكنّ الحكومة لم تخضع. للمرة الأولى منذ زمن طويل، كُسرت هيبة السلاح، وارتفعت كلمة الدولة فوق صوت التهديد. إنه بداية مسار لا بد أن يُستكمل بتفكيك عناصر ومنطق الدويلة، وإعادة الاعتبار للدستور.

ثانيًا، لقد تراجعت الآمال المعقودة على الرئيسين عون وسلام خلال الفترة الماضية، بعدما بدا أن التسوية وتجنّب مواجهة "الحزب" أصبحا القاعدة في التعامل مع سطوته. تردّد وتراخٍ حوّلا العهد إلى إدارة أزمة لا مشروع إنقاذ. هذا ما عبّر عنه الرئيس عون نفسه، عندما اعترف صراحة من وزارة الدفاع بأنه خسر من شعبيته الكثير بسبب هذا المسار. من هنا، شكّلت جلسة الثلاثاء بارقة أمل حقيقية في إعادة ترميم الثقة بين الناس والسلطة. لأوّل مرة، يتقدّم موقف واضح في وجه سطوة السلاح، ويُترجم بقرار رسمي من مجلس الوزراء.

وإذا أُرفق هذا القرار بخطوات تنفيذية شجاعة، وقرارات إصلاحية صارمة، وتحسين ملموس في أداء مؤسسات الدولة وخدماتها للمواطن، يمكن للرئيسين أن يعيدا الثقة، وأن يُثبتا أنّ مشروع الدولة لا يزال ممكنًا. ثالثًا، لو لم تُقدم الحكومة على اتخاذ هذا القرار، لكان البلد دخل في نفق مجهول تتعدد فيه وجوه المخاطر، أبرز عناصره احتمال تصعيد عسكري إسرائيلي، سيّما وأنّ المهلة المعطاة للبنان لمعالجة ملف السلاح كانت على وشك الانتهاء. بهذا القرار، جنّبت الحكومة الطائفة الشيعية جولة جديدة من الدمار والموت. جولة انتحارية أعلن الشيخ نعيم قاسم بوضوح أنّ "الحزب" مستعد لخوضها، ولو على حساب دماء أبناء الطائفة الشيعية. إذًا القرار الحكومي، هو بمثابة حماية للشيعة من جرّهم مرة بعد مرة، إلى حروب لا يعودون منها إلّا بالمزيد من القبور والدمار.

إنّ جلسة الخامس من آب 2025 لن تُسجَّل في تاريخ لبنان كجلسة عادية، بل كلحظة مفصلية فتحت الباب أمام مرحلة سياسية جديدة. لم يقتصر ما نتج عنها على رفع الغطاء الشرعي بالكامل عن سلاح "حزب الله"، ولا على وضع اللبنة الأولى في مسار استعادة هيبة الدولة، بل تعدّى ذلك إلى ما هو أعمق وأبعد. فما جرى، في جوهره، هو بداية حقيقية لإسقاط إرث اتفاق القاهرة 1969، الذي حوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، تتوارثها القوى المحليّة والإقليمية وتستثمر فيها على حساب أمن الناس وكراماتهم ومستقبلهم. واليوم، وللمرة الأولى، تُطرح حماية الشيعة – لا بالشعارات – بل بإخراجهم من منطق الاستخدام والتوظيف، وتحقيق مصلحة أهل الجنوب بالعيش في دولة تحميهم، لا في دويلة تستنزفهم. جلسة الثلاثاء ليست نهاية الطريق، لكنّها حتمًا بدايته. والتحدي الأكبر الآن، في أن تكون نقطة تحوّل تتراكم عليها عناصر قيام دولة.

مزايدات «إخوان إسرائيل»

د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط/06 آب/2025

المضحك المبكي في المشهد السياسي اليوم هو متاجرة ومزايدة جماعة «الإخوان المسلمين» بالقضية الفلسطينية وأوجاعها ومجاعة سكان غزة، وقيامهم بحشد تظاهرة تقودها مجموعة من «إخوان إسرائيل» المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين» وهم من حاملي جوازات السفر والجنسية الإسرائيلية، أمام السفارة المصرية، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مطالبين بفك الحصار عن غزة، مما يؤكد حالة من فصام الشخصية (الشيزوفرينيا) التي يعيشها عناصر هذا التنظيم الضال؛ حيث تجاهل الفاعل الحقيقي الذي يحاصر غزة ويضربها بالقنابل، وتظاهر عناصره المفلسين عقلياً وسياسياً أمام سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب، مما يؤكد حال الإفلاس والتذبذب السياسي عند «الإخوان» الذي مرده إلى الجهل بالواقع. فقد قام التنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» بتعبئة أتباعه ومريديه، ووجههم نحو السفارات المصرية في الخارج، لاتهام مصر بأنها المسؤولة عن غلق المعابر، وذلك لرفع الضغط من فوق بنيامين نتنياهو، مما يؤكد حالة الخيانة التي يجتهد التنظيم ويبدع فيها بشتى الطرق والسبل متجاهلاً المجرم الحقيقي؛ بل ويسعى للدفاع عنه ورفع الحرج عنه، مما يظهر حالة من الفجور في الخصومة هي من أبرز ما يتقنه عناصر هذا التنظيم الإرهابي. ومن أبرز «إخوان إسرائيل» رئيس «القائمة العربية الموحدة» في إسرائيل، الإخواني منصور عباس الذي دعا لتشكيل ائتلاف حكومي يصعد باليميني المتطرف نفتالي بنيت إلى رئاسة «حكومة التغيير» في إسرائيل. حالة عباس وحزبه الذي تأسس عام 1971 وترجع أصوله إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، تطرح كثيراً من الأسئلة عمَّن هي جماعة «الإخوان المسلمين»، فهي بهذا السلوك لا يمكن إلا أن تكون حركة سياسية براغماتية متلونة ولا مبدأ لها، فهي شريكة في حكومة إسرائيل، وتزعم أنها في حركتَي «حماس» و«الجهاد» وفي مناطق وجبهات متناقضة، مما يعكس حالة من فصام الشخصية لدى جماعة «الإخوان» المتلونة في مواقفها السياسية والدينية.

«إخوان إسرائيل» المزايدون على مصر العروبة التي خاضت حروباً كبرى من أجل فلسطين، خاضوا هم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وأصبح لديهم عضوان في «الكنيست» الإسرائيلي، هما منصور عباس ووليد طه، ولعل أبرز ما قيل عن الإخواني الإسرائيلي عباس هو أن «لا خطوط حمراء عنده في الساحة الإسرائيلية» وهذا فعلاً ما ثبت عنه في مغازلته جميع الأطراف، حتى التي كانت أكثر تشدداً ضد الفلسطينيين، ومنهم نتنياهو.

«إخوان إسرائيل» هؤلاء ليسوا بإخوان لنا ولا هم بالمسلمين - كما قال كبيرهم الذي علَّمهم السحر حسن البنا - استخدموا التقیة في التزلُّف والكذب والتزویر، مما يؤكد تلوث أفكار هذا التنظيم بأفكار ضالة، ومنها استخدام التقية سلاحاً أمام أي عاصفة تعصف بهم، فيهرعون إليها للخروج من أي مأزق، فالتقية في مفهوم «الإخوان» معناها: أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. وتضليل «إخوان إسرائيل» عن المتسبب في تجويع الشعب الفلسطيني في غزة لا يختلف عن المدعية الشرف والعفة، فكل منهما يكذب كما يتنفس؛ بل ويجاهر بالكذب والتضليل وإلصاق التهمة بغير فاعلها، لمجرد المتاجرة السياسية التي يتفنن ويبدع فيها عناصر التنظيم الدولي لـ«الإخوان» في أي قضية يختصمون فيها مع الآخر، فيطلقون الذباب الإلكتروني لنشر الكذب والتضليل.فتنظيم «الإخوان» الدولي الذي يتظاهر عناصره في تل أبيب بحماية الشرطة الإسرائيلية أمام السفارة المصرية، هم أنفسهم الذين كانوا يحمون تنقلات الإسرائيلي برنارد ليفي عراب «الربيع العربي» في ليبيا، ويهتفون أمامه: «القذافي يهودي» في حالة هستيريا سياسية تجمع التناقضات؛ وقد علَّق عليها برنارد ليفي في مذكراته عن الحرب في ليبيا. تناقضات جماعة «الإخوان المسلمين» ليست بالجديدة، ولا أظنها بالأخيرة، خصوصاً في ظل تعنت الجماعة على مسارها القديم، ورفض التجديد، والبقاء في دائرة العنف والفجور والخصومة مع المشهدين السياسي والديني، فلا هي جماعة دينية خالصة، ولا هي حزب سياسي يعمل لصالح الوطن الذي يعيشون فيه، فهم لا يؤمنون بجغرافيا الوطن؛ بل بجغرافيا المرشد وخلافته المزعومة. فهم جماعة أقل ما يقال عنها إنها مفلسة سياسياً ودينياً.

العبودية المختارة، العصيان المدني، والحركات التحررية اللبنانية: تحليل فلسفي-سياسي في ضوء لا بويسي وثورو

ادمون الشدياق/فايسبوك/07 آب/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/08/146000/

منذ أن صاغ إتيان دو لا بويسي مفهوم "العبودية المختارة" في خطابه الشهير سنة 1574، أصبح هذا المفهوم حجر الأساس في فهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لا كعلاقة قسرية محضة، بل كنوع من التواطؤ الطوعي على استمرار منظومات الاستبداد. وقد جاء هنري ديفيد ثورو في منتصف القرن التاسع عشر ليُحوِّل هذه الفكرة إلى منهج عملي من خلال مفهوم "العصيان المدني" كوسيلة لمواجهة السلطة الجائرة عبر اللاطاعة الواعية. بين هذين القطبين، لا بويسي في التأصيل الفلسفي وثورو في التطبيق الميداني، تقف التجربة اللبنانية كحالة نموذجية لمعركة دائمة بين الخضوع الإرادي لمنظومة استبدادية مركّبة، ومحاولات التحرر من قيودها عبر حركات عصيان مدني متكررة.

العبودية المختارة: النظرية والواقع اللبناني

يؤكد لا بويسي في خطابه أن الطغيان لا يمكن أن يستمر إلا بقبول الطاعة من قبل الرعية. إذ لا يملك الطاغية من القوة الذاتية ما يكفي لإخضاع الناس كلها، لولا أن الناس أنفسهم يسلّمونه مفاتيح سلطتهم. في السياق اللبناني، يتجلّى هذا المفهوم بوضوح في المنظومة الطائفية التي تحوّلت إلى نظام عبودية طوعية جماعية. فالمواطن اللبناني، وإن كان يشكو من الطائفية، غالبًا ما يستمر في تكريسها من خلال ولاءاته السياسية-المذهبية، وتبعيته للزعيم الطائفي كمرجعية أولى، حتى حينما يكون ذلك على حساب مصلحته كمواطن في دولة.

المنظومة اللبنانية ليست فقط نظام محاصصة طائفية فُرض بالقوة، بل هو نظام توافق عليه جزء واسع من اللبنانيين، في نمط من "العبودية المختارة" التي تجعل الفرد رهينة طائفته، لا بسبب القهر العسكري، بل بفعل ثقافة التبعية ذاتها [1].

ثورو والعصيان المدني: اللاطاعة كفعل تحرر

في مقاله الشهير "العصيان المدني" (1849)، دعا ثورو الأفراد إلى ممارسة اللاطاعة حينما تتعارض قوانين الدولة مع العدالة الأخلاقية. فالقانون، في فلسفة ثورو، ليس مقدسًا بذاته، بل يكتسب شرعيته من عدالته. حينما يصبح القانون أداة لاستدامة الظلم، يصبح واجبًا أخلاقيًا على الفرد أن يعصي.

في الحالة اللبنانية، يجد هذا المبدأ تعبيره الأوضح في أشكال العصيان المدني التي برزت في محطات مختلفة: من الثورة الوجودية التي أطلقها الشيخ بشير الجميل في السبعينات الى مقاطعة الانتخابات الصورية، وصولاً إلى الى الانتفاضات الشعبية الكبرى التي كسرت جدار الخوف الطائفي والسياسي [2].

من بشير الجميّل إلى 17 تشرين – العصيان اللبناني ضد الاستتباع والعبودية الطائفية

إذا كانت فلسفة إتيان دو لا بويسي حول "العبودية المختارة" تركّز على إرادة الشعب في رفض الطاعة، فإن التجربة اللبنانية في نهايات القرن العشرين وبدايات الحادي والعشرين شهدت محطات بارزة جسّدت هذا الرفض بتمردات سيادية كبرى. بشير الجميّل (1976-1982) يُعدّ من أبرز رموز هذا العصيان اللبناني ضد الاستتباع للخارج، وضد نظام الاستعباد الطائفي الذي تمّ فرضه على لبنان من خلال تحالفات داخلية وخارجية أنتجت واقعًا استسلاميًا أشبه بـ"العبودية الطوعية" التي تحدّث عنها لا بويسي [3].

بشير الجميّل: ثورة فردية في وجه الاستتباع

في سياق الحرب اللبنانية، لم يكن ترشح بشير الجميّل لرئاسة الجمهورية سنة 1982 مجرّد فعل سياسي عابر، بل كان تمردًا علنيًا على منطق الهيمنة السورية-الإقليمية، التي فرضت وصايتها على القرار اللبناني بحجّة "التوازن الطائفي" و"حماية السلم الأهلي". الجميّل، في خطابه السياسي، واجه ثقافة الخضوع هذه، ورفع شعار "لبنان أولًا" كتمرد سيادي على منطق التبعية، وكمحاولة لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة اللبنانية المستقلة السيدة [4].

ترشحه للرئاسة كان بحد ذاته فعل عصيان مدني سياسي – فالرجل لم يأت من صلب النظام الطائفي التقليدي القابل بالمحاصصة والوصايات، بل جاء ليواجهه من الداخل، عبر منصة الرئاسة، ليقلب قواعد اللعبة. بشير دعا اللبنانيين إلى "عدم انتظار الخارج" و"عدم تحميل سواهم مسؤولية مصيرهم"، وهو بذلك كان يكرّس عمليًا الفكرة التي طرحها دو لا بويسي: الطاغية يسقط حينما يكف الناس عن خدمته [5]. وفي مواجهته للهيمنة السورية، وللخضوع السياسي الداخلي، كان بشير يُمارس شكلاً من العصيان المدني الجماعي، قوامه رفض النظام الاستتباعي القائم.

رغم اغتياله بعد انتخابه، بقي إرثه كمثال عن ثورة فردية ضد العبودية المختارة التي ارتضاها جزء من النظام اللبناني، وهو ما جعل من تجربته رمزًا للسيادة الفردية والجماعية في مواجهة قوى القهر [6].

ثورة الأرز 2005: إسقاط الوصاية عبر العصيان الشعبي

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، انفجر الشارع اللبناني في واحدة من أوسع الانتفاضات الشعبية السلمية، التي عُرفت بـ"ثورة الأرز". كان هذا الحراك الشعبي تجسيدًا عمليًا لمبدأ العصيان المدني على وصاية النظام السوري – ليس فقط من خلال المظاهرات، بل عبر مقاطعة الانتخابات الصورية، والاعتصامات السلمية، والتحرك القانوني والدولي لاستعادة السيادة [7].

اللبنانيون في ثورة الأرز مارسوا العصيان بالامتناع عن المشاركة في خطاب الخضوع، برفضهم الخنوع الثقافي والسياسي، وبمطالبتهم بانسحاب الجيش السوري من لبنان. لم يكن السلاح هو وسيلتهم، بل سحب الشرعية الشعبية عن السلطة الجائرة، وفقًا لمنطق لا بويسي الذي يقول: حينما يكفّ الناس عن خدمة الطاغية، يسقط من تلقاء نفسه [8].

ثورة الأرز إذًا كانت امتدادًا لروح تمرد بشير الجميّل، لكنها ارتقت بها إلى مستوى الحراك الجماهيري اللاعنفي، المتعدد الطوائف، الذي اعتمد على العصيان الجماعي كأداة لإسقاط الاستتباع.

17 تشرين 2019: الثورة ضد العبودية الطائفية والاقتصادية

لقد بلغت حالة العبودية المختارة في لبنان ذروتها مع تفكك مؤسسات الدولة أمام هيمنة حزب الله، الذي تحوّل إلى الذراع الإيرانية القابضة على مفاصل القرار اللبناني. فقد تنازلت الأحزاب السياسية كافة عن دورها السيادي، وارتضت بدور التابع أو المتواطئ، إمّا خوفًا وإمّا حفاظًا على مصالحها الخاصة ضمن نظام الغنائم. بهذا التواطؤ، تُرك حزب الله يقتنص الدولة تدريجيًا، مُحكماً قبضته الأمنية والسياسية، حتى أصبحت الجمهورية اللبنانية في حالة انهيار شبه كامل. المواطن اللبناني، وسط هذا المشهد، يعيش خضوعًا مزدوجًا: خضوعًا لهيمنة خارجية تمثلها إيران عبر حزب الله، وخضوعًا داخليًا لمنظومة حزبية متواطئة وعاجزة عن المواجهة.

أمام هذا الواقع، لم يعد القهر خارجيًا فقط، بل بات يُمارس عبر موظفين حزبيين وقيادات محلية تمارس استعباد المواطن من خلال شبكات الزبائنية والفساد، مغلقة الأفق أمام أي فعل مقاوم حقيقي. فالأحزاب التي كان من المفترض أن تدافع عن سيادة الدولة، إما تواطأت مع حزب الله، أو رضخت له تحت شعار الواقعية السياسية، مما جعل من المواطن اللبناني رهينة لمنظومة استعباد داخلي وخارجي في آن واحد.

انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 جاءت في سياق انهيار اقتصادي واجتماعي كامل، ولكنها لم تكن فقط انتفاضة على الأوضاع المعيشية، بل كانت ثورة على نظام الطاعة الطائفية، والذهنية الاستعبادية التي تجعل من الزعيم الطائفي "قدرًا" لا يمكن كسره [9].

في 17 تشرين، كان العصيان المدني هو السلاح: إضرابات عامة، قطع طرقات، مقاطعة مؤسسات الدولة، محاكمات شعبية لرموز السلطة في الساحات، وكسر هيمنة الإعلام الحزبي عبر منصات رقمية حرة. كل هذه الأشكال كانت تعبيرًا عن العصيان المدني بالمعنى الذي أراده ثورو: انسحاب أخلاقي وسياسي من دعم منظومة فاسدة وظالمة [10].

لكن الأهم و بالرغم من انها تهاوت من الداخل ولم تؤدي الى تحرير لبنان واللبنانيين ، إلا أن هذه الانتفاضة كسرت واحدة من أعقد أشكال العبودية المختارة في لبنان: الولاء الطائفي. فقد تجاوز المتظاهرون انقساماتهم التقليدية، ورفضوا الدفاع عن زعمائهم التاريخيين، وهو ما اعتُبر بداية تحرر من نظام العبودية الطائفية الذي تكرّس لعقود.

من بشير الجميّل إلى ثورة الأرز وانتفاضة 17 تشرين، يتجلى مفهوم العبودية المختارة في البنية العميقة للنظام اللبناني، كما يتجلى في المقابل العصيان المدني كفعل تحرري أخلاقي وسياسي. كان كل تحرك لبناني في وجه الوصاية أو الطائفية أو الفساد، شكلًا من أشكال كسر الطاعة العمياء، وتمردًا على واقع الاستتباع الذي قبل به جزء من المجتمع.

إذا كان لا بويسي قد دعا الناس إلى الكفّ عن خدمة الطغاة، وثورو قد طبّق ذلك عبر العصيان الفردي، فإن اللبنانيين، في محطات تاريخية مفصلية، مارسوا هذا الرفض عمليًا، مؤكدين أن الحرية ليست مجرّد حق، بل مسؤولية، تبدأ بقرار الفرد في أن يقول "لا".

لكن السؤال يبقى: هل يمكن أن ينتفض اللبنانيون مرة أخرى الآن بعصيان مدني وكسر قيود عبوديتهم الطوعية، بثورة حقيقية فاعلة مؤثرة قد تحرر لبنان؟

إن التحرر الوطني لا يتحقق عبر انتظار الخارج ولا بمهادنة منظومات القهر الداخلية، بل يبدأ بقرار فردي واعٍ بالامتناع عن خدمة الطغاة، ورفض الطاعة العمياء لكل سلطة تمارس الاستبداد باسم الطائفة أو الأمن أو الاقتصاد. وفي مقدمة هذه المنظومات، يقف حزب الله كأداة إيرانية تخنق الدولة اللبنانية، وتحكم قبضتها على مؤسساتها الشرعية، محوّلاً الدولة إلى كيان تابع، فاقد للسيادة وللإرادة الوطنية.

إن العصيان المدني لم يعد خيارًا نظريًا، بل أصبح ضرورة وجودية للبنان كدولة، وللبناني كإنسان حر. كل لبناني مدعو اليوم إلى إسقاط نظام العبودية المختارة بالانسحاب من لعبة التبعية، وخلق فعل جماعي واعٍ عنوانه: لا طاعة لمن يستعبدنا باسم الطائفة أو المال أو السلاح. استعادة السيادة لم تعد ممكنة إلا من خلال عصيان مدني ثوري شامل، يحرر إرادة اللبنانيين من نير حزب الله ومن دولة تابعة لمشروعه الإيراني.

إنها ليست دعوة إلى الفوضى، بل إلى الثورة الأخلاقية عبر اللاطاعة، كما أرادها لا بويسي وثورو، وكما تفرضها مسؤولية الحفاظ على وطن حر وسيد ومستقل.

الهوامش:

[1] Étienne de La Boétie, "Discours de la servitude volontaire", 1574.

[2] Henry David Thoreau, "Civil Disobedience", 1849.

[3] Antoine Sfeir, "Liban, la guerre de trente ans", 2005.

[4] Farid el-Khazen, "The Breakdown of the State in Lebanon", Harvard University Press, 2000.

[5] La Boétie, op.cit.

[6] Sfeir, op.cit.

[7] Ussama Makdisi, "The Culture of Sectarianism", University of California Press, 2000.

[8] Hannah Arendt, "On Violence", Harcourt, 1970.

[9] Mohja Zreik, "Civil Resistance in Lebanon’s 2019 Uprising", Journal of Middle Eastern Politics, 2020.

[10] Thoreau, op.cit.

المراجع:

La Boétie, Étienne de. "Discours de la servitude volontaire", 1574.

Thoreau, Henry David. "Civil Disobedience", 1849.

Arendt, Hannah. "On Violence", Harcourt, 1970.

Foucault, Michel. "Discipline and Punish", Pantheon Books, 1975.

Makdisi, Ussama. "The Culture of Sectarianism", University of California Press, 2000.

Sfeir, Antoine. "Liban, la guerre de trente ans", 2005.

Zreik, Mohja. "Civil Resistance in Lebanon’s 2019 Uprising", Journal of Middle Eastern Politics, 2020.

Farid el-Khazen. "The Breakdown of the State in Lebanon", Harvard University Press, 2000.

"مهمّات اقتصادية لدولة تنتظر السلاح"

غسان العياش/أساس ميديا/07 آب/2025

كان المرحوم يوسف جبران، وهو من أبرز رجال القانون في لبنان، يعلّم طلابه في كلية الحقوق أن الانسان يربح الدعوى مرّتين: مرّة عند صدور الحكم ومرّة عند التنفيذ. المعترضون على سلاح حزب الله ربحوا الحكم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وبقي أمامهم أن يربحوا التنفيذ.

أمامنا مسافة زمنية تمتدّ حتى آخر العام قبل معرفة النتيجة. لكن التصريحات الأولى للحزب توحي بأنه متصلّب ولن يسلم سلاحه بسهولة بعدما أدخل عنصرا جديدا - ومستغربا - في الجدال حول هذه المسألة، بادّعائه أن سلاحه مشرّع باتفاق الطائف. بتصلّبه هذا بات الحزب في مواجهة مع مذكّرة برّاك وقرار الحكومة اللبنانية، وإذا لم يغيّر موقفه في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة فذلك يعني أن لبنان دخل في أزمة مستعصية من شأنها أن تكرّس الانقسام السياسي في البلاد وتعطّل عمل الحكومة وقدرتها على اتخاذ القرارات. هبطت علينا هذه الأزمة في ظروف غير مناسبة، لأن شلل عمل الحكومة والمجلس النيابي في المرحلة الراهنة يلحق أفدح الأضرار بمجموع الشعب اللبناني بما فيه بيئة الحزب وجماهيره. يكفينا هنا أن نلقي نظرة سريعة على أهم المسائل الاقتصادية التي تتطلّب قرارات ملحّة لانتشال لبنان من الدرك الذي وصل إليه.

ينتظر المودعون في المصارف اللبنانية منذ ست سنوات أن تتقدّم الحكومة من مجلس النوّاب بمشروع قانون يوضح مصير ودائعهم. خلال السنوات الماضية اعتمدت الحكومة أسلوب التسويف والتأجيل والوعود الوهمية، بل الكاذبة، حتى لا تنكشف بأنها لا تملك خطّة لإعادة الودائع كاملة لأصحابها. وفي الأسابيع الأخيرة أقرّ مجلس النوّاب مشروع قانون لا يفي بالغرض ولا يخدم قضيّة المودعين لأن تنفيذه معلّق على إصدار قانون معالجة الفجوة المالية. الآن ينتظر المودعون صدور قانون معالجة الفجوة المالية رغم الشكّ بنوايا الحكومة، التي تتهرّب ربّما من التقدّم بقانون سيكشف المستور ويبيّن أن الدولة لا تملك خطّة حقيقية لإعادة الودائع، وليس في جعبتها إلا الشعارات. فإذا تعطّلت قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات وإعداد القوانين بفعل الخلاف على موضوع السلاح، فذلك يعني أن حقوق المودعين لا زالت في مهبّ الريح.أمام الحكومة مهلة خمسين يوما تقريبا لكي تنجز مشروع موازنة 2026 وتحيله إلى مجلس النوّاب، إذا أرادت الالتزام بالمهلة المحدّدة في الدستور. والموازنة تتطلّب ورشة إصلاحية كبيرة لكي تقترب تقديراتها من الواقع لأن الموازنة الحالية أرقامها خيالية وغير واقعية. فهي تلحظ عجزا طفيفا يبلغ حوالي 4.11 بالمئة من النفقات المقدّرة وفائضا أوليا بحدود 1.3 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي. وللوصول إلى هذه الأرقام تتجاهل الموازنة نسبة كبيرة من خدمة الدين العام بحجة أن لبنان متوقّف عن دفع ديونه بالعملات الأجنبية. والشفافية تقضي باحتساب فوائد الدين كلها ولو بشكل مؤونات وليس تجاهلها، لأن الفوائد هي حق للدائنين ومن المحتّم أنهم سيطالبون بها في المستقبل. كما أن الموازنة تتجاهل مطالب الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام.

إن الدقة المفقودة في تقديرات الإيرادات والنفقات هي عنصر بالغ الأهمّية لمعرفة الوضع المالي للدولة وتأكيد صدقيتها تجاه الأسواق والمؤسسات الخارجية. ولكي تستطيع الحكومة أن تبني سياساتها الاقتصادية والاجتماعية على أسس صحيحة.

إن لبنان بحاجة إلى حضور الدولة وعزمها لتحقيق نهضة اقتصادية بغية تعويض التراجع الاقتصادي في السنوات الماضية، حيث تفيد تقديرات المؤسّسات الدولية بأن الاقتصاد اللبناني شهد انخفاضا تراكميا في الاقتصاد بنسبة 40 بالمئة منذ سنة 2019. من جهة أخرى، لبنان على موعد مع استحقاق مهمّ في تشرين الثاني المقبل حيث تراجع مجموعة العمل المالي وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وهي لن تعيده إلى اللائحة البيضاء إلا إذا حقّق شروطا إصلاحية تتطلب جهودا كبيرة. في الانتظار وضعت أوروبا لبنان على لائحة البلدان عالية المخاطر، مما يضع العراقيل أمام علاقاته التجارية مع البلدان الأوروبية ويحظر تعامله باليورو. هذه عناوين موجزة ومختارة للمهام المطلوبة من الحكومة والمجلس النيابي وهي تعطي فكرة عن الدرك الذي سيهبط إليه الاقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني إذا توقفت السلطتان التشريعية والتنفيذية عن الاهتمام بهذه المسائل الحيوية لكي تنصرف إلى إدارة الصراع حول مصير السلاح.

غزو الكويت: مراجعة متأخرة

توفيق السيف/الشرق الأوسط/06 آب/2025

نعرف كثيراً من العرب وغيرهم فرحوا بالغزو العراقي للكويت عام 1990. أعتقد أن هؤلاء أقلية صغيرة جداً. صحيح أننا سمعنا - لحظة الحدث - أصواتاً كثيرة، بعضها مؤثر، صفقت لذلك القرار الكارثي. وقد عبر كل فريق في وقته عن موقفه من دون تحفظ. لكن لو أردنا الحكم على أولئك في هذا اليوم، فعلينا أن نلاحظ أثر الزمن في تكوين المواقف وتعديلها. في لحظة الحدث، ينفعل الناس بتموجات القوة التي يطلقها الفعل القوي، فيقتربون من الفاعل، حتى لو كانوا، في سابق الأمر، متشككين في أفعاله. لكنهم بعدما تنتهي الموجة الأولى من ارتدادات الفعل، يبدأون في تلمس عواقبه السلبية، فيعيدون النظر في موقفهم الأول. وهذه حالة نفسية معروفة في كل المجتمعات؛ التأييد الهائل للزعيم في الساعات الأولى من الحدث يتحول بالتدريج إلى ترقب، ثم إلى فتور، ثم إلى رفض صامت أو علني لسياساته.

حين نحلل مواقف الناس، جمهوراً أو نخبةً، فينبغي ألا نحكم على موقف اللحظة الأولى؛ لأنه غالباً ما يكون رد فعل على تموج القوة، وهو، وإن كان يُحسب على صاحب الموقف سلباً أو إيجاباً، لا يدل على قناعاته الراسخة والطويلة الأمد، أي تلك التي تشكل هويته وشخصيته. ومن هنا، فقد يكون من غير المنصف أن نحكم على الناس اليوم بناء على مواقفهم لحظة الغزو الكارثي... بل حتى لو كنا قد حكمنا عليهم لحظتها، فعلينا في هذا اليوم أن ننظر إلى حالهم وموقفهم الآن. الحقيقة أن هذا ظاهر حتى في العراق، حيث كان معروفاً أن القرارات الكبرى تُتخذ ضمن دائرة ضيقة، لا تتعدى 5 أو 6 أفراد. وبشأن غزو الكويت، فقد علمنا لاحقاً أن معظم قادة الدولة والجيش سمعوا عنه من أجهزة الإعلام، قبل أن يحصلوا على المعلومات الرسمية. وعلمنا أيضاً أن كثيراً منهم جُرّدوا من مناصبهم أو هربوا من البلاد؛ لأنهم ترددوا في تأييد القرار أو عارضوه أو حاولوا التحذير من عواقب الاستمرار فيه.

ومع أن غالبية الذين أيدوا القرار الكارثي تراجعوا بعدما أدركوا عواقبه، إلا إنه ليس مستبعداً بقاء عدد ضئيل من الأفراد يواصلون تعاطفهم؛ كراهيةً في الكويت وليس حباً في صدام أو اقتناعاً بأفعاله. ينبغي ألا يُتخذ موقف هؤلاء ذريعة لوصم مواطنيهم أو بلدانهم جميعاً بالتعاطف مع الغزاة. من الأمثلة التي تقابل هذا، تعاطف اللحظة الأولى مع تنظيم «القاعدة» حين هاجم الولايات المتحدة... لكن جميع من تعاطف أدرك لاحقاً العواقب الكارثية لذلك الهجوم. لا أحد اليوم يحاسب الكويت أو الخليج على تعاطف قلة من مواطنيهم مع «القاعدة» أو «داعش»، فكل عاقل يدرك أن الأمور مرهونة بأوقاتها وظرفها الثقافي والنفسي.

يتضح إذن أن الغرض من هذه المرافعة، هو دعوة إخوتي الكويتيين خصوصاً والخليجيين عموماً، إلى التحرر من الانحباس العاطفي في حدث الغزو. أعلم أنه حادث جلل، وكارثة ما زالت مفاعيلُها في الكويت وحولها جليةً واضحة. وأقدر أيضاً أن مثل هذه الحوادث تخلف شروخاً عميقة في أنفس الناس وثقافاتهم، وفي منظومات القيم والانشغالات الذهنية، وأفهم أن أثرها في الكويت ما زال عميقاً إلى اليوم... لكن - من جهة أخرى - لا بد للناس من أن يتحرروا من سجن التاريخ. لا يمكن للإنسان أن يبني مستقبلاً إن لم يتعمق فيه اليقين بأن فعله سيجعل المستقبل أزهى وأفضل. هذا اليقين يصعب جداً بناؤه في ظل ما يمكن وصفه بمأتم متواصل، واستذكار لمشاهد تخلد الكراهية والتنافر والخوف من العالم. يجب أن نكرس إيماننا بأننا قد تجاوزنا ذلكالتاريخ، وأن لدينا القدرة على صناعة حاضر لا ينتمي إليه ولا يتأثر بأوجاعه.

هيثم الموسوي/الأخبار/الأربعاء 6 آب 2025

وسيتم استكمال مناقشة المقترح بكل تفاصيله في الجلسة المقررة الخميس المقبل، بهدف إقراره.

في ما يلي نسخة غير رسمية للمذكرة:

تضمنت المذكرة التي جاءت تحت عنوان «اقتراح لتمديد واستقرار إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الصادر في نوفمبر ۲۰۲٤ لتعزيز حل دائم وشامل»، ترتيباً للأولويات وفق المطالب الاسرائيلية كالتالي:

١- ينفذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار ۱۷۰۱، ويتخذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وترسيخ السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان أن تكون حيازة الأسلحة في أيدي الدولة وحدها في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

٢- ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل مضمون ودائم وشامل.

٣- التخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك جنوب وشمال نهر الليطاني، مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

٤- نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الرئيسية مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

ه - انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وحل قضايا الحدود والأسرى دبلوماسياً عبر المفاوضات غير المباشرة.

٦. عودة سكان القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

٧- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

٨- ترسیم دائم وواضح للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

٩- ترسيم دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

۱۰- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى صديقة للبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار.

۱۱ - دعم دولي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني، بالوسائل العسكرية المناسبة لتنفيذ بنود الاقتراح لضمان حماية لبنان.

ونص الاقتراح على مرحلة أولى «من 0 إلى 15 يوماً»، تتضمن:

- الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الالتزام بأهداف هذه المذكرة والموافقة عليها وفقًا للآليات الدستورية، بمرسوم يتضمن التزاما بنزع سلاح حزب الله والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى بالكامل بحلول ٣١ كانون الأول ۲۰۲٥. وستكون إحدى نتائج الالتزامات هي مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز المساهمات في إعادة الإعمار، وتوفير حوافز استثمارية لدعم الاقتصاد اللبناني، مع عمل أصدقاء لبنان على المساعدة والدعم.

- وقف العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية.

- وقف حركة أسلحة حزب الله والوصول إلى البنية التحتية العسكرية فوق / تحت الأرض والمعدات العسكرية والمواقع العملياتية ومخابئ الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.

- تضغط الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لهذه المذكرة.

- إعادة عقد اجتماعات خماسية نصف شهرية للآلية التي ستعمل على نشر بدائل الاستخبارات والمراقبة وتزويد القوات المسلحة اللبنانية بجميع المعلومات المتاحة.

- تقديم تقارير أولية عن المواقع العسكرية إلى الآلية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية.

- إنشاء القوات المسلحة اللبنانية حوالي ١٥ مركزا حدوديًا أوليًا جنوب الليطاني، وفقًا لخريطة انتشار أعدتها قيادة الجيش اللبناني.

- يُبلغ الجانب اللبناني بأعداد وأسماء وأوضاع السجناء اللبنانيين في إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تأمين إطلاق سراحهم.

- بدء مفاوضات، بتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، لحل مسألة المناطق والنقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

- يجب على الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري إشراك جميع الفصائل السياسية اللبنانية بما في ذلك قيادة حزب الله، لضمان قدرة لبنان على الالتزام رسميًا بتنفيذ أهداف هذه المذكرة وخطة نزع السلاح والجدول الزمني، مع التركيز على التنفيذ الفوري للتسليم التدريجي للأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الجيش اللبناني من جنوب وشمال نهر الليطاني وفقا لإعلان نوفمبر ٢٠٢٤.

وفي المرحلة الثانية (15 الى 60 يوماً)، تبدأ حكومة لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح بالتزامن مع إعلان نوايا من الدول الصديقة والداعمة لتنظيم مؤتمر اقتصادي في خريف ٢٠٢٥ لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مع وعود بالعمل على توفير الدعم اللازم لرفع الرواتب الشهرية لجميع أفراد الأجهزة الأمنية اللبنانية، ووضع خطة انتشار للجيش اللبناني لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، بمساعدة فنية عسكرية أميركية وبمساهمة من الآلية، حسب الاقتضاء.

وتحدد الخطة مراحل جغرافية خارج منطقة جنوب الليطاني (على سبيل المثال، المرحلة الأولى حتى نهر الأولي، المرحلة الثانية بيروت الكبرى، المرحلة الثالثة البقاع)، ونشر قوات الجيش اللبناني (على سبيل المثال، ١٥٠٠ جندي في المرحلة الأولى، ويرتفع العدد إلى ٤٥٠٠ بحلول المرحلة الثالثة)، ومواقع نقاط التفتيش (على سبيل المثال، ۱۰ نقاط في النبطية وبعلبك الهرمل)، وأهداف نزع السلاح (أ) مثل قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ القنابل اليدوية، والمتفجرات وأجهزة الصواريخ الحارقة (جو - ارض أرض - أرض)، والأسلحة التي تسبب إصابات جماعية، والأسلحة البيولوجية الكيميائية، والمركبات الجوية بدون طيار (التي يتم تفكيكها في جميع أنحاء البلاد في غضون ٣٠ يوما).

وتراقب الآلية نشر القوات المسلحة اللبنانية وخطط نزع سلاح حزب الله، وتشرف على تقارير الامتثال الأسبوعية، ومراقبة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ودوريات القوات المسلحة اللبنانية للتحقق من تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى القوات المسلحة اللبنانية (على سبيل المثال، تفكيك ٥٠٪ من البنية التحتية بحلول اليوم الثلاثين وعمليات نقاط التفتيش التابعة للقوات المسلحة اللبنانية).

وفي هذه المرحلة، تبدأ إسرائيل الانسحاب من ثلاث نقاط، مع نشر القوات المسلحة اللبنانية في النقاط التي تم إخلاؤها وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، على أن تسهل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، بهدف إكمال الترسيم في المرحلة الرابعة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وفي المرحلة الثالثة (٦٠ -٩٠ يوماً)، يجري تأكيد الانسحاب الكامل للوجود المسلح لحزب الله من منطقة جنوب الليطاني، بما يشمل جميع المرافق غير المصرح بها المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة والبنية التحتية والمواقع العسكرية والأسلحة الثقيلة غير المصرح بها، وتنسحب إسرائيل من النقطتين الأخيرتين من النقاط الخمس مع نشر الجيش اللبناني في النقاط التي تم إخلاؤها وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، ويوسع الجيش اللبناني تواجده ليشمل ۳۳ موقعا حدوديًا و١٥ نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية مثل سهل البقاع، ومحور الهرمل - القصير.

وتتضمن المرحلة الرابعة (90 – 120 يوماً)، تفكيك كامل للأسلحة الثقيلة المتبقية وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية والصواريخ جو - أرض أرض - أرض والمتفجرات والأجهزة الحارقة والأسلحة التي تسبب إصابات جماعية والمركبات الجوية بدون طيار والبنية التحتية العسكرية مثل مراكز المراقبة والأنفاق وتخزين الصواريخ لحزب الله وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، والتي تم التحقق منها من قبل الآلية، وتأكيد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة في جميع أنحاء البلاد جنوب وشمال الليطاني.

أما «عواقب الخرق» فهي بالنسبة الى اسرائيل، «توبيخ من مجلس الأمن الدولي ومراجعات عدم الاشتباك العسكري». أنا بالنسبة الى لبنان فتتضمن «تجميد المساعدات العسكرية المشروطة والعقوبات الاقتصادية».

حماية لبنان مسؤولية وطنية

حسان القطب/ مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات/06 آب/2025

تتصاعد لغة التهويل والتهديد والتصعيد، قبل وبعد قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ يوم امس في الخامس من شهر آب /اغسطس، بان يكون امن لبنان مسؤولية الاجهزة الامنية اللبنانية الرسمية وحدها حصراً، ويتبارى البعض من اعلاميين وسياسيين ورجال دين رسميين وغير رسميين، في رسم صورة قاتمة في حال اعتمد هذا القرار وتمت المباشرة بتنفيذه، حت ان امين عام حزب الله الحالي نعيم قاسم، اعتبر ان سحب سلاح حزب الله خدمة للعدو الصهوني، وخضوع للارداة الاميركية.. وهذا ما لن يوافق عليه..

بالعودة الى قرار وقف اطلاق النار الذي وافق عليه الثنائي المسلح (حزب الله/امل) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، من العام الماضي 2024، والذي انهى الاعمال القتالية ضمن شروط محددة، اطلق عليها آلية تنفيذ القرار الاممي (1701) الصادر عن مجلس الامن عام 2006..والذي ينص صراحة ووضوح على تطبيق مندرجات القرار 1701، والقرارات السابقة,,1559،1680، بتسليم السلاح وحل الميليشيات وتفكيك البنية التحتية لكافة التنظيمات المسلحة دون تسمية وتحديد على كافة الاراضي اللبنانية دون استثناء.. وان القوى الرسمية المخولة والمنوط بها حمل السلاح والدفاع عن الوطن، ذكرها القرار التطبيقي بوضوح واشار اليها دولة الرئيس نواف سلام اكثر من مرة..

نتساءل هنا، اذا كان حزب الله او بالاحرى الثنائي المسلح يرفض مضمون هذا القرار، ومواده التطبيقية.. لماذا وافق عليه، ووقع عليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حليف الثنائي، بموافقة ورعاية وحماية من نبيه بري رئيس حركة امل والناطق الرسمي باسم الثنائي المسلح..؟؟؟

واذا كان الثنائي المسلح كما يرمد بعض الاعلاميين من اتباعه وادواته كان في موقع قوة وانتصار، لماذا قبل بالتوقيع، ووقف اطلاق النار..؟؟

وهنا نتوقف لنقول، ونتساءل ايضاً، لماذا لا يصارح الثنائي المسلح جمهوره بحقيقة مضمون القرار، وما يترتب عليه من تداعيات والتزامات، يحاول الان هذا الثنائي، على لسان امينه العام وادواته الاعلامية والسياسية، بالتنصل منه واتهام رؤوساء العهد الجديد بالتنازل والاستسلام..؟؟

كما ان حديث الثنائي المسلح المتواصل عن ان سلاحه يحمي الوطن والمواطنين، وان نزعه يعرض الوطن للانكشاف ومخاطر العدوان الصهويني..يدفعنا للتساؤل، عن العجز الذي يبديه هذا الثنائي بشكلٍ واضح وصريح، امام عمليات الاغتيال المتواصلة التي ينفذها الكيان الصهيوني، بوتيرة يومية وهجمات جوية في العمق اللبناني، وكان آخرها الاغتيال الذي تم تنفيذه يوم امس في بلدة بريتال في شمال البقاع..؟؟ اين الرد المناسب والمتوازن، وسياسة الردع التي طالما تحدث عنها الثنائي المسلح هو واداوته الاعلامية كما قياداته المذعورة والمرتبكة..!!

هنا يتبين لنا ان هناك اتفاقاً بعدم الرد يلتزم به الثنائي المسلح بعدم الرد ..؟؟ كما الخضوع لمضمون القرار التنفيذي الي يطلق يد اسرائيل في استهداف من تريد وابنما ارادت..!!

إذاً لماذا يتسنجد هذا الثنائي، برجال الدين الرسميين منهم وغير الرسميين، باصدار بيانات تحذيرية، تثير القلق والخوف لدى بيتهم اولاً وبين باقي اللبنانيين ثانياً..؟؟

ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرار بسحب السلاح، وادارة ملف الامن اللبناني على مستوى الداخل كما على الحدود الدولية، بشكلٍ رسمي ووطني، لا يمكن ادانته او التهجم عليه، لانه قرار وطني يرسم مستقبل لبنان واستقراره ونهوضه.. ويؤكد ان قرار الحرب والسلم هو قرار وطني، وليس قراراً اقليمياً..!! وليس قراراً حزبياً او فئوياً او طائفياً او مذهبياً..!!

لذا فإن قرار الحكومة ينهي مقولة (نكون حيث يجب ان نكون).. والتي اطلقها حزب الله لينخرط بقرارٍ حزبي واقليمي بالانخراط في الحرب العسكرية والاعلامية والسياسية على الشعب السوري والعراقي واليمني ودول الخلييج العربي وصولاً الى افريقيا ودولة نيجيريا تحديداً...!!

هذا السلاح الذي يتم تم تقديمه تحت عنوان المقاومة وحماية الوطن، تم استخدامه في الداخل لخدمة مشروع الهيمنة على باقي المكونات اللبنانية وترهيبها واثارة الرعب في جمهورها، كما جرى في 7 آيار من العام 2008.. تحت عنوان السلاح يحمي السلاح..؟؟

وجرى استخدامه في سوريا، ضد الشعب السوري، بذريعة محاربة "التكفيريين".. و"الارهاببين" وغيرها من العبارات التي تستحضر التاريخ وتثير الانقسامات واحياء الاحقاد، وكان آخرها الحديث عن (الامويين).. في استفزاز واضح للامة الاسلامية، وفي تاكيد واضح على ان هذا السلاح، يخدم مشروع مذهبي ديني، وليس لحماية الوطن ومكونات الوطن..

الاصرار الراسخ من قبل الثنائي المسلح، على استمرار التهويل والتهديد والتحذير، ينعكس سلباً على استقرار لبنان، وثقة المجتمع العربي كما الدولي، بان لبنان كيان قابل للنهوض، وبالتالي تلقي الدعم والمساعدة..!! وبالتالي اطلاق ورشة الاعمار واعادة النازحين والمهجرين الى قراهم وبلداتهم بكل كرامة واحترام..؟

لذلك يجب علينا قراءة الواقع السياسي كما الامني والعسكري في المنطقة، والتدقيق في مضمون الاتفاقات التي تم توقيعها وعدم الانجرار خلف التحريض والتهديد المبتذل، ورفض الانصياع لمطالب اعطاء الضمانات والخضوع لمنطق الغلبة بالسلاح او باشعال فتيل الفوضى..!!

خطوة الحكومة ولو كانت متأخرة الا انها تضع لبنان على سكة المعالجة، والخروج من دائرة المراوحة، واي تلكؤ او تهاون او رفض من قبل الثنائي للخضوع او القبول، سيؤدي الى تدخل دولي وقد يضع لبنان تحت الفصل السابع لانهاء هذا المشهد غير المنطقي وغير الوطني..واعادة لبنان الى دائرة الاهتمام العربي والدولي.. وكذلك للتأكيد على ان حماية الوطن مسؤولية وطنية وليست حزبية، وان قرار الحرب والسلم وطني، وليس اقليمي..

حتى الطائف: أقر بتسليم السلاح قبل التحرير

المحامي جيمي فرنسيس/نداء الوطن/06 آب/2025

نص اتفاق الطائف في الباب الثالث منه، البند الثاني والفقرة الأولى على ما يلي:

"ثانياً- بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

بما أنه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

1- الإعلان عن حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية."

انطلاقاً مما ورد وبعيداً عن هلوسات أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أعادت جلسة مجلس الوزراء نهار الثلاثاء الفائت إلى الأذهان نص اتفاق الطائف الذي أوقف حرب الآخرين على الأراضي اللبنانية عام ١٩٨٩، وعطل الاحتلال السوري يومها تنفيذ تلك المقررات، ليستكمل بعدها الحزب مهمة التعطيل حتى لحظة انتخاب الرئيس جوزف عون.

أعادتنا الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إلى العقدة الأساسية التي أطاحت بالطائف طيلة ٣٥ سنة، فبعد انتخاب رئيس للجمهورية يومها وتشكيل حكومة وفاق وطني، والبدء بإقرار الإصلاحات بصورة دستورية، اصطدم استكمال تطبيق الاتفاق بحلّ "جميع" الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية وبدأ التسويف والمماطلة حتى أطيح به واستبدل بحكم التوافق أو التعطيل الذي خضع لقوة الاحتلال أو السلاح غير الشرعي طيلة الفترة السابقة.

وهنا لا بد من التذكير بأن تمسك الخماسية الديبلوماسية بسقف اتفاق الطائف كشرط لدعم لبنان لم يأتِ من عدم، والعالم اليوم وحتى الأميركي ومن لف لفيفه، سقفهم، الاتفاق الذي توافق عليه اللبنانيون، ووضع تسليم السلاح اللبناني وغير اللبناني كأولوية ثابتة قبل أي مطلب آخر، باعتباره إلتزاماً بتطبيق ما نص عليه الطائف صراحةً عندما جدول تسليم السلاح في الفقرة الثانية قبل الثالثة التي نصت على "تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي"، وهذا ما يتناساه ويناقضه الحزب عبر تخوين الآخرين بمجرد مطالبتهم بتسليم السلاح قبل تحرير الأراضي المحتلة، بالتالي أي اتهام بأن بعض اللبنانيين ينفذون أجندة خارجية هو صحيح ودقيق ولكنّه مردود على مطلقيه. ما أقرته الحكومة الحالية تاريخي، يأتي بعد قرار 5 أيار 2008 ويتخطاه بمراحل بعيدة، لأنه لا يعارض تفصيلاً معيناً في موضوع السيادة، إنما يتعداه إلى مواجهة صلب وأساس فكرة مصير "السلاح غير الشرعي" بحد ذاتها، وهذا ما لم تتجرأ الحكومات المتعاقبة، التطرّق له طيلة فترة ما بعد الطائف تحديداً. شبه الإجماع الذي صدر به قرار حصر السلاح في مدة أقصاها نهاية هذا العام، من دون اعتراض أي من الوزراء المشاركين ليس إلا دلالة على عودة المؤسسات اللبنانية إلى تحملها المسؤوليات اللازمة، وعودتها إلى آخر اتفاق أجمع عليه اللبنانيون كمدخل لبناء دولة حقيقية سيدة حرة مستقلة.

اليوم تُحل العقبة الأساسية في مسيرة الدولة، بفضل إصرار فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وكل الوزراء الشرفاء الذين يتحملون المسؤولية، ولا بد من الإضاءة على حجم الثقة والإتكال والدعم المطلق للجيش اللبناني الذي يعوّل عليه كل اللبنانيون اليوم، والمفترض أن تترجمه القيادة بخطوات سريعة ثابتة وصلبة!

الويل والثبور وعظائم الأمور.

الدكتور شربل عازار/اللواء/06 آب/2025

عندما يختلف مكوّن حزبي في الوطن، مهما بلغ حجم "بيئته الحاضنة"، اختلافاً استراتيجياً مع سياسة ومصلحة الدولة ومصلحة معظم الشعب، فما الحلّ؟

هل هو بالعصيان أَم باحتلال البلد والسيطرة على أزقّته وشوارعه واستعادة مرحلة من الماضي لم تفضِ إلّا الى تكريس الانقسام في البلد بين فئة مُهَيمِنَة وفئة مُهَيمَن عليها، وبين فئة مسلّحة حتى النخاع وفئة منزوعة السلاح حتى العظم؟

لقد وَلَّدَ هذا التصرّف، في "اليوم المجيد"، شعوراً عميقاً بالإحباط وعدم المساواة على كافة المستويات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعسكريّة، شعوراً لا يزال يَنخُر في اللاوعي الجماعي عند مكوّنات هذا الوطن. دار الزمن دورته الكاملة وأتت حرب "الإسناد" الأخيرة بالأهوال والويلات على لبنان عامة وعلى "البيئة الحاضنة" خاصة، وهي التي خَسِرَت آلاف المقاتلين وخسرت الصفوف الأولى والثانية والثالثة من قيادات "حزب الله" وعلى رأسهم الأمين العام التاريخي الذي لا قدرة لا على استنساخه ولا على إعادة خلق الظروف التي جعلت منه أسطورة عند عاشقيه. سمعنا خطابات، وشاهدنا فيديوهات من أبناء "البيئة الحاضنة"، قيادات كانوا أم نواباً أم إعلاميّين أم مؤيّدين، وبوجوه مكشوفة، خطابات يخرجون فيها عن "الأدب" السياسي بوجه رئيس الجمهوريّة والجيش والحكومة، مستعملين لغة الويل والثبور وعظائم الأمور، أي لغة التهويل على الآخرين. سؤال عفوي "لحزب الله" و"للبيئة الحاضنة"، لو وضعتم أنفسكم مكان أكثر مِن ثلاثة أرباع الشعب اللبناني الذي يُطالِب بالخروج من جهنّم ويطالب بالدولة وبالعدالة وبالمساواة بين جميع أبناء هذا الوطن، هل تقبلون أن يأتي الردّ عليكم بالتخويف والتخوين والتهويل؟ هل تقبلون أن يكون هناك في بلدكم مَن هو أعلى مرتبة ومقام منكم، وأن تكونوا درجة ثانية في وطنٍ أنتم ساهمتم في إنشائه ليضمّ جميع مواطنيه على كامل مساحته الجغرافيّة؟

نتفّهم أنّكم "بيئة" وضعها السلاح والعقائد والولاءات الخارجيّة في مكان ما فوق السحاب فأصبح من الصعب العودة بها الى الأرض، ولكن عليكم تفهّم أنّ باقي فئات الشعب اللبناني خرجت من خوفِها وإرباكِها ولن ترضى بأقلّ من دولة تكون فوق الجميع، ويتساوى الكلّ تحت خيمتها وخيمة دستورها وقوانينها بحماية جيشها الأوحد الأحد، فكيف الخروج من هذا النفق؟ كل الأديان ترفض الطغيان، فلنتقِ الله ونُبعِد الشرّ الخارجي والداخلي عن لبنان وشعبه.

ألم يرِد في الحديث النبوي الشريف: "لا يؤمِن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه؟ أوَ لسنا أخوة في المواطنة؟

حركة "حسم"... امتداد للنظام المسلح السري لجماعة "الإخوان المسلمين" جاءت من إطار فكري قطبي مغلق بامتياز

ماهر فرغلي/المجلة/06 آب/2025

لم تكن حركة "حسم" سوى امتداد للنظام المسلح السري القائم على نظرية حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس، وهي مركزية القوة، وإنشاء كتائب خاصة معنية بقضية الجهاد لحماية الدعوة، وكذلك ما صاغه سيد قطب بأن الإسلام، كما زعم، هو ثورة وانقلاب، وأن التوحيد حاكمية سياسية وقانونية، والنظام الإسلامي الشامل لا يقبل التبعيض (نظام مطلق)، ولا يتحرك إلا في محيط هو الذي يصنعه (الطهورية والعزلة الشعورية). وحتى ظهور "حسم" لم يغب النظام المسلح السري منذ نشأته عام 1937 وحتى الآن، حيث كان يظهر ثم يخبو حسب الظروف المحيطة بـ "الإخوان"، ونهاية عام 2013 عاود الظهور حيث اعتمدت الجماعة عقب فض اعتصامها بميدان رابعة على ما يسمى "المقاومة الإيجابية" أو "النوعية" ولجأت إلى ما أطلق عليه "المسار الثوري" من خلال "تعطيل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها".

وفي هذا الوقت كان يقود الجماعة محمد كمال، وهو أستاذ في جامعة أسيوط، الذي طرح ما يعرف بـ"العمل الثوري المبدع" أي المسلح، القائم على ركيزتين أساسيتين وهما: حركة العقاب الثوري، وجبهة المقاومة الشعبية. ولما تم القضاء عليهما ظهرت "كتائب حلوان"، التي كانت هي العمود الفقري للتنظيم لكنها سقطت سريعا، وهنا ظهرت حركة "حسم" في عام 2015، وأعلن عن وجودها رسميا عام 2016. يقول العضو السابق في "الإخوان"، الباحث، عمرو عبد الحافظ في تصريح خاص لـ"المجلة": "العنف مسار معتمد في "الإخوان" منذ حسن البنا، لكنه يتوارى معظم الوقت خلف المسار السياسي، فيكمن حينا ويظهر آخر، ويستدعى حينا ويؤجل آخر، فهو موجود في أصل الفكرة منذ أسس البنا النظام الخاص، وقد استدعاه "الإخوان" عام 2013 وما بعدها استنادا إلى هذا الأصل عندهم". ولأن العمل المسلح فيه من الإشكالات الشرعية، (خصوصا في مفهوم الدولة الحديثة والتجنيد الإجباري والعمل الشرطي)، ما يجعل هناك حائلا شرعيا أمام الاستحلال الشرعي لدماء القوى العسكرية والنظامية للدولة، أطلقت حركة "حسم" مجموعة من الإصدارات والمقاربات الفكرية التي كان هدفها الرئيس التوظيف الاستراتيجي والعملياتي للشريعة في العنف والإرهاب. العنف مسار معتمد في "الإخوان" منذ حسن البنا، لكنه يتوارى معظم الوقت خلف المسار السياسي، فيكمن حينا ويظهر آخر، ويستدعى حينا ويؤجل آخر

الإصدارات الأولى لنشأة الحركة

شكلت الجماعة لجنة إعادة أفكار سيد قطب التي عرفت باسم "الهيئة الشرعية لعلماء "الإخوان المسلمين" في سبتمبر/أيلول 2014 وأصدرت في أوائل عام 2015 كتاب "فقه المقاومة الشعبية"، الذي تم فيه دحض فكرة إمارة المتغلب ونفي الشرعية عن النظام الحاكم وإقرار وجوب مقاومته وإسقاطه، انتهاءً بوضع الضوابط الشرعية لاستهداف الأفراد والمنشآت العامة. اعتبر مجدي شلش، عضو مجلس الشورى، أن كتاب "فقه المقاومة الشعبية" بمثابة التأسيس الثالث للجماعة والذي بني على معادلة تقضي بامتلاك القوة وتأتي عن طريق خطة لــ"الإرباك والإنهاك والإفشال ثم سيطرة المفاصل وإسقاط النظام" وفق قوله، وهي الخطة المستمرة حتى الآن. قسمت الحركة عملها كما ورد في اعترافات أعضائها بقضية "طلائع حسم" إلى عمل جماهيري+دعوى واستقطابي+عمل نوعي، وجعلت استراتيجيات المواجهة هي الثغرات المؤلمة، أي كل ما يؤلم الدولة، والحراك المسلح عن طريق العمل النوعي المبتدئ، ويشمل أعمال عنف عشوائية بسيطة، والعمل الخاص ويشمل أعمالا أكثر عنفا مثل الاغتيالات، تحت ما سمي بفتوى "القصاص" التي صدرت من جبهة علماء "الإخوان" في بيان عام 2015، وهي فتوى لم تدرك المآل في حساب الدم والسياسة، وأن القصاص هو حكم قضائي لا يترك للمواطنين إنفاذه.

وأتبع ذلك رسالة "رؤيتنا.. الثورة المصرية.. فريضة شرعية، وفرصة تاريخية"، التي كانت أشبه بعموميات، ودعوة لاستخدام السلاح، وجاء فيها أن النصر لا يكون إلا من خلال القصاص العادل، عن طريق قيادة مبدعة– فرق جريئة– جماهير عريضة، إضافة إلى المحور الثوري والسياسي، ومحور الوعى والحشد.

كان إصدار فقه المقاومة بمثابة تأكيد على أنه لا فرق بين الرؤية الفكرية لجماعة "الإخوان"، وتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فهي نفس الأدلة، ونفس الاستخدامات لنفس النصوص الشرعية والتراثية، لقد تحدثوا جميعا عن "دفع الصائل" بوصفه "بديهية من بديهيات الإسلام"، وشددوا على أن "السلمية ليست ثابتا من ثوابت "الإخوان"، وأن شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص" تغير ليصبح "سلميتنا أقوى بالرصاص".

إصدارات العمليات الإرهابية والإرباك

ظلت الحركة في الفترة ما بين 2016 حتى 2019 تصاحب عملياتها بإصدارات تطلق عليها: "بلاغ عسكري" تؤكد فيها مسؤوليتها عن عملياتها الإرهابية، وتصاحبها بآيات قرآنية حول القتال والجهاد، ثم أصدرت 3 فيديوهات، "قاتلوهم"، "أزيز الرصاص"، "الكمين القاتل"، وكلها تؤكد فيها على مفهوم دفع الصائل، وجواز عمليات الاغتيالات التي قامت بها، ولما واجهت اعتراضا كبيرا على ما تقوم به، أتبعتها بإصدار مكتوب بعنوان: "عقيدتنا الجهادية"، تحدث عن قتال الفئة الباغية، وقتال غير المسلمين من أهل الملل الأخرى، وأن علة هذا القتال هو "العدوان" لا "الكفر"، وكيف أنه بعد مرحلة الدعوة تأتي مرحلة التدافع، حتى تصل من التنفيذ إلى التمكين، وقد بان من هذه الإصدارات أن أيديولوجية "حسم–الإخوان" قطبية بعيدة المدى، وأن المسألة أعمق بكثير من صدور فيديوهات وبلاغات عسكرية، وأن هدف الحركة الحقيقي هو القيام بعنف منظم، لإتمام عملية السيطرة على كل الدولة.

ظلت الحركة في الفترة ما بين 2016 حتى 2019 تصاحب عملياتها بإصدارات تطلق عليها: "بلاغ عسكري" تؤكد فيها مسؤوليتها عن عملياتها الإرهابية

في عام 2019 توقفت عمليات حركة "حسم"، بعد العملية الإرهابية في معهد الأورام، ليعطوا فرصة لأجنحة الجماعة الأخرى، أن تقدم مشاريع تؤدي إلى المصالحة، ومنها ما يسمى مشروع "ما قبل الرؤية"، ومشروع "وثيقة الأولويات" التي أعلنت الجماعة فيها أنه يمكنها التخلي عن الصراع على السلطة، وكانت "حسم" خلال هذه الفترة تنشئ الكثير من المؤسسات في عدد من الدول، ومنها "مؤسسة ميدان" الجناح السياسي المعبر عنها وعن تيار التغيير في الجماعة. قبل الظهور مرة أخرى، أجرت مجلة السلفية الجهادية (كلمة حق) حوارا مع المتحدث باسم حركة "حسم"، عام 2021 قال إن مسألة الظهور والاختفاء هي سياسية وحسب ما يقتضيه الظرف السياسي، وأن قتل ضباط الشرطة لا حرج عليه، لأن البغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير الحق، وهم طائفة لها قوة وشوكة، خرجت على الحاكم بتأويل سائغ في تصورها، وأما هؤلاء فليسوا من البغاة، وأن الحركة تسعى لصناعة توازن نكايات لا إمكانات، وأنه لا يعني عدم اشتراط العدة الإيمانية أو المادية في جهاد الدفع التفريط فيها، بل يجب الدفع بما تيسر منها، لأنها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

بعدها أصدرت مؤسسة "ميدان"، وهي الغطاء السياسي والإعلامي لحركة "حسم"، ما يسمى "ملامح المشروع الإسلامي"، الذي ورد فيه عدة أهداف، منها: إعداد هيكل تنظيمي قوي من خلال بناء قيادة موحدة للتيارات المختلفة التي يتشكل منها التنظيم الجديد، والذي يعد بمثابة النواة الصلبة التي سوف تكون قادرة بعد ذلك على تجميع القوى الوطنية الراغبة في التغيير، ووضع وثيقة فكرية تتضمن الأفكار الأساسية، وتكوين مجموعات من الطلاب في الجامعات المختلفة وإعداد كوادر وقيادات طلابية، وإنشاء شبكة من العلاقات وآليات للتواصل فيما بينهم، وتدريبهم وتنميتهم ثقافيًا وفكرياً، وإكسابهم المهارات اللازمة للمشاركة في الأنشطة التي تسعى الحركة فيما بعد إلى القيام بها، ثم إعداد رموز مجتمعية في كل المجالات الخيرية والخدمية والدعوية والسياسية، وتهيئة المجتمع للمشاركة في التغيير وتقبله، ثم الضغط الخارجي وتحركات الإسلاميين، وبعدها يكون العمل الثوري وفق هذا السيناريو.

قبل الظهور مرة أخرى، أجرت مجلة السلفية الجهادية (كلمة حق) حوارا مع المتحدث باسم حركة "حسم"، عام 2021 قال إن مسألة الظهور والاختفاء هي سياسية وحسب ما يقتضيه الظرف السياسي

ملامح المشروع التي صدرت في فيديو مرئي ورد بها أن "حسم" ستعتمد "السيناريو المركب"، وهو خليط ما بين الانتفاضة والعمل الثوري، وكيف أنها ستلعب على عمل ثغرة تدفع إلى حراك شعبي واسع، تحت قيادة موحدة، والتوحد على منظومة الأفكار، التي ورد مجملها في كتاب "سبيل الرشاد" لمحمد إلهامي، والوثيقة الفكرية عن استراتيجية التغيير.

وصدرت بالفعل "الوثيقة الفكرية" التي ورد بها: إن ما يتم التعويل عليه هو تفاقم الأزمات وتطور الأوضاع، بمساعدة الجماعة من خلال الآليات الخاصة بتهيئة المجتمع وتوسيع دائرة السخط العام، حتى تأتي لحظة مناسبة تسمح إما بحراك شعبي طبيعي، وإما أن تبدأ "حسم" من خلال المجموعات التي أعدتها في عمل حراك وإشعال شرارة تربك النظام وتشجع الناس على الاندفاع إلى الشوارع.

اشتباكات في القاهرة، في 6 أكتوبر 2013، بين أنصار محمد مرسي والشرطة المصرية

اقتربت الوثيقة الفكرية في بنودها من فقه الجماعة الإسلامية المصرية المسلحة، في الربع الأخير من القرن الماضي، قبل إجرائها مراجعة لأفكارها، حيث ساقت الكثير من الأدلة الشرعية التي تثبت، عدم شرعية الحكام، بأدلة تراثية من كتاب "فقه الأحكام السلطانية" للماوردي. على أساس صعودهم إلى سدة الحكم عن طريق الديمقراطية وببيعة غير شرعية، ورفض "الحاكم المتغلب"، وتفكيك القاعدة المقابلة التي تقضي بــ"الطاعة للحاكم المتغلب". ثم الحكم على أنظمة الحكم، بأحكام متنوعة (خوارج، بغاة، محاربون لله ورسوله)، ثم استرسلت في شرح مفهوم "دفع الصائل" الذي يصل إلى حد القتل في أحوال عدة قامت بشرحها، مدشنة بشكل علني لشرعية العمليات الإرهابية في أي دولة إسلامية، تماما كما يفعل تنظيم "داعش" الإرهابي.

عودة "حسم" ومستقبل الحركة

بعد غياب لعدة سنوات عادت حركة "حسم" للظهور بنفس الأطروحات الفكرية، وذلك بإصدار مرئي بعنوان "سبيل المؤمنين"، وهو لم يكن مختلفا عن كل إصداراتها السابقة من ناحية الصورة أو حتى الأفكار التي وردت به، غير أنه كان من الواضح تصويره خارج مصر، وحرصه على التهديد بشكل جدي إلى عودة العمليات الإرهابية، التي تستهدف أهدافا من نوعية العمل الخاص وليس المبتدئ.

وبعد مرور حوالي عشرة أيام من الإصدار نجح الأمن المصري في رصد معلومات حول اضطلاع قيادات حركة "حسم"، بالتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وفق بيان وزارة الداخلية، التي أكدت وصولها إلى شخصين من القيادات، أحدهما تسلل من دولة خارجية مجاورة.

على الفور أصدرت "جماعة الإخوان–جبهة محمود حسين" بيانا أكدت فيه عدم تبعية الحركة لها، وأصدرت "جماعة الإخوان–تيار التغيير" بيانا لم تنف فيه علاقة الحركة بها، غير أنها استنكرت استهداف العنصرين.

المسألة أكبر من "حسم"، بل هي تيار داخل الإخوان (تيار التغيير) يطرح نفسه قيادة للجماعة بديلا للقيادة الهاربة في أوروبا، وأن الجذور الفكرية لحسن البنا وأدبيات سيد قطب والمودودي هي مرجعية هذا التيار

يقول الكاتب المختص، طارق أبو السعد في تصريح خاص لـ"المجلة"، إن المسألة أكبر من "حسم"، بل هي تيار داخل "الإخوان" (تيار التغيير) يطرح نفسه قيادة للجماعة بديلا للقيادة الهاربة في أوروبا، وأن الجذور الفكرية لحسن البنا وأدبيات سيد قطب والمودودي هي مرجعية هذا التيار، وأن كل هذا كان متفقا عليه من كل قادة الجماعة، الذين أقروا ما جرى، ويقرون الآن عودة الحركة للعمل المسلح، فالمعادلة هي "جناح يمارس العنف، وجناح يمارس السياسة".

ونخلص هنا إلى ما يلي:

·التيار القطبي هو حاكم للجماعة منذ ستينات القرن الماضي وأنه لا يزال حتى اللحظة متحكم في أروقة ومؤسسة الجماعة.

·يتباين القطبيون فيما بينهم فقط حول التنظيم والحفاظ عليه واستراتيجياته ومن ثم ينقسم في العادة إلى عدد من القيادات والهيئات إلا أنهم جميعاً لا يفترقون في ضرورة المواجهة وإزالة الأنظمة الحاكمة وتربية عناصر التنظيم على قواعد الأيديولوجية القطبية كما وردت في كتب سيد قطب.

لم يختلف قطبيو الجماعة منذ عام 2014 وحتى عام 2021 في الصدام والمواجهة لكنهم اختلفوا في درجة العنف وأشكاله كالقتل، والتفجيرات والاغتيالات.

حركة "حسم" لم تأت من فراغ واسع، بل جاءت من إطار فكري قطبي مغلق بامتياز، يبدأ من عدم الاعتراف بالدولة ونظامها، ثم ينتهي إلى تكفير المجال المجتمعي، والانعزال الشعوري، وعمل تنظيمات موازية تستهدف الوصول للحكم، حتى لو كان على غير رضا الشعب والمواطنين.

لا فرصة لـ"حسم" ولـ"تيار التغيير" في الوصول للحكم، لكن الطريق المتاح لهم إجباريا هو العودة إلى السيطرة على تنظيم "الإخوان" بالكامل، لاستكمال صيغة سيطرة التنظيم السري القديم على الجماعة بدءا من عام 1965 وحتى عام 2013.

حلفاء حزب الله يبتعدون عنه: السلاح أم حسابات أخرى؟

حسن فقيه/المدن/06 آب/2025

لطالما ظلّ سلاح "المقاومة" محاطًا بغطاء سياسي واسع، يحميه توافقٌ عابر للطوائف، من مسيحيين وسنّة ودروز، وصولًا إلى الإجماع الشيعي الكامل، الذي اعتبره درعًا واقيًا للبنان في وجه الأطماع الإسرائيلية، فيما بدت الدولة عاجزة عن حماية حدودها وسيادتها. وكان ذلك الغطاء بمثابة سقفٍ متين يصدّ العواصف، إلى أن بدأت رياح التحوّلات الداخلية تهزّه، وتكشف تصدّعاته في مرحلة سياسية شديدة الحساسية.

التحالفات التقليدية

مثّل هذا الغطاء سياسيًا "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" على المستوى المسيحي، و"جمعية المشاريع" و"تيار الكرامة" على المستوى السنّي، و"الحزب الديمقراطي اللبناني" على المستوى الدرزي. إلا أن الشارع اللبناني، بعد حرب الإسناد وما خلّفته الحرب الأخيرة من تداعيات، ومع بداية عهد جديد، وتصاعد الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة، بات يلحظ تحوّلًا في الخطاب، بدأه منذ سنوات "التيار الوطني الحر"، ويستكمله اليوم معظم حلفاء حزب الله التقليديين، كـ"تيار المردة" و"تيار الكرامة" وغيرهما.

موقف المردة

كان لافتًا تصريح النائب طوني فرنجية حول حصرية السلاح، إذ أكد ثقته الكاملة في رئيس الجمهورية جوزاف عون. وهذا الموقف أثار علامات استفهام حول توجهات أحد أبرز الحلفاء التاريخيين لحزب الله. وقد تواصلت "المدن" مع أوساط تيار المردة للوقوف على خلفيات هذا الموقف، وعما إذا كان يعني انضمام التيار إلى المطالبين بنزع سلاح الحزب. الأوساط تؤكد أن لا تخلّي عن حزب الله، وأنّ المسألة يجب أن تُعالج ضمن إطار الوحدة الوطنية. فإذا استطاع رئيس الجمهورية تأمين الضمانات الكفيلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصّل إلى حلّ شامل لا يشعل فتنة داخلية، فإنّ "المردة" سيكون من الداعمين لهذا الخيار الذي يحتاجه لبنان اليوم بشدّة. وتضيف: لا مانع من "حصرية السلاح"، لكن العائق الأكبر هو في سلوك قوى داخلية حكمت لفترات طويلة ولم تنجح في معالجة هذا الملف، وهي تحاول جرّ الدولة إلى صدام مع حزب الله. فالمطلوب هو تجنّب الصراع، والعمل على معالجته بالحكمة والدراية، مع تأكيد أن تيار "المردة" يؤيد تطبيق خطاب القسم، والانتقال إلى دولة قوية قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد جيشها وقواها الأمنية.

موقف كرامي

على الضفة السنّية، يؤكّد النائب فيصل كرامي، الذي لطالما حظي بدعم "حزب الله" هو ووالده الراحل عمر كرامي، التزامه الواضح بالبيان الوزاري وخطاب القسم اللذين يشكلان خارطة طريق لمصلحة لبنان بعد ما مرّ به من دمار وخراب. وتشدد أوساطه لـ"المدن" على ضرورة معالجة مسألة السلاح بالحوار بين الحزب والدولة، وتشير إلى أن الضمانات لا تقتصر على الطائفة الشيعية، بل تشمل المكوّنات اللبنانية كافة. وتضيف الأوساط: أهم الضمانات هي وقف العدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتجنّب العودة إلى دوامة الصراع. وتتابع: "هذا السلاح لم يحمِ البلد، بل تسبب بكارثة كبرى." وهذا الموقف لا يختلف كثيرًا عن مواقف خصوم الحزب الداعين إلى أن يكون في كنف دولة تحتكر قرار الحرب والسلم. ففي ظل النتائج التي أفرزتها الحرب الأخيرة، وعاينها اللبنانيون عن كثب، لم يعد هناك ما يبرّر استمرار وجود السلاح خارج الدولة، وبات لزامًا أن تكون لهذه الدولة مركزية القرار الأمني.

صمت إرسلان

أما على الساحة الدرزية، فيلوذ رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال إرسلان بالصمت حتى اللحظة، ولم يتطرّق إلى مسألة حصرية السلاح. ويُرجّح أن تكون أحداث السويداء هي التي فرضت التريث، أو ربما هناك أسباب داخلية. ويؤكد مصدر قيادي في الحزب لـ"المدن" أن تكتم "المير" ليس صدفة، فحساسية المسألة تتطلّب النقاش المعمّق والتنسيق مع جهات عدة. وردًا على سؤال: هل يُعدّ الموقف "رماديًا"؟ أجاب المصدر: "على العكس، لم يكن المير رماديًا يومًا. لكن هذه القضية تحديداً تحتاج إلى دراسة عميقة، والمهم هو مصلحة البلد العليا وحماية جميع مكوّناته."

موقف التيار

أما "التيار الوطني الحر"، فلا يرى نفسه محرجًا في إعلان موقفه. فالعلاقة مع الحزب شهدت توترات متكرّرة حتى ما قبل اغتيال السيد حسن نصرالله، ووصلت إلى حدّ التفكير بإلغاء تفاهم مار مخايل الموقّع عام 2006. ويؤكد "التيار" أن حصرية السلاح ضرورة، شرط تأمين كل مقوّمات الدولة القادرة. وفي حال تنكرت الدول الراعية لالتزاماتها واستمرّ العدوان الإسرائيلي، ولم تستطع الدولة الاضطلاع بمهامها، فإن ذلك يمنح الحزب ذريعة لمواصلة المماطلة في تسليم السلاح.

حبل الودّ

على رغم التقلّب في مواقف الحلفاء، لم يقطع حزب الله حبل الودّ معهم؛ إذ ظلّ موقنًا بأهميّة صون العلاقات الوديّة، في إطار المصالح المشتركة والتفاعل السياسي والتحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب في صيف العام 2026. وجولات قيادته على شخصيات وطنية تحمل في طيّاتها مصارحةً مطلقة، ورسائلَ واضحةً مفادُها أنّ الحزب ثابتٌ على الشراكة الوطنيّة، كما تؤكّد مصادر مقرّبة منه لـ"المدن". وتُضيف هذه المصادر أنّ الحزب لم ينفكّ يُشدّد على تمسّكه بتحالفاتٍ دامت سنوات، وأنّه تحت كنف الدولة اللبنانيّة، يسعى جاهدًا إلى بلوغ حلولٍ تضمن أمن لبنان وسلامته، وتصدّ العدوان الإسرائيلي. وتوضح المصادر أنّ ثمّة نقاطًا مشتركةً برزت خلال اللقاءات الأخيرة، في مقدّمها التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان قبل الغوص في أيّ ملفٍّ آخر، وأنّ الوحدة الوطنيّة والسلام الداخلي يعلوان على كلّ اعتبار، ولا يُمكن التفريط في لحمة الشعب التي تجلّت إبّان العدوان الصهيوني الأخير، حين احتضن اللبنانيّون بعضهم بعضًا في مشهدٍ وطنيٍّ استثنائي.

حزب الله وحيدًا

في هذا المشهد المتغيّر، يقف حزب الله أمام واقع غير مسبوق؛ خصومه ثابتون على مواقفهم، وحلفاؤه يتراجعون الواحد تلو الآخر تحت وطأة الحرب وتبدّل الموازين الإقليمية. ولم يتبقَ له سوى الحاضنة الشيعية التي ما زالت تشكّل آخر أسواره الداخلية. ومع تقلّص الغطاء السياسي وتزايد الضغوط الدولية والداخلية، يبدو الحزب وكأنه يواجه أصعب اختبار في تاريخه، إذ لم يعد السلاح وحده كافيًا لحمايته من عواصف الداخل قبل الخارج، فيما تتّجه الأنظار إلى اللحظة التي يُحسم فيها مصير هذا السلاح.

وقائع جلسة "حصرية السلاح: حدة النقاش لم تبلغ المواجهة

ندى أندراوس/المدن/06 آب/2025

في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان جلسة مجلس الوزراء الشهيرة في الخامس من أيار 2008، التي مهَّدت لانفجار السابع من أيار، التأمَ مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وناقش طوال خمس ساعاتٍ ونصف الساعة ملفًّا بالغ الحساسيّة: حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح جميع الجماعات المسلَّحة، وفي مقدِّمها حزب الله. رغم حدّة النقاش في بعض المداخلات، ومن دون أن ترقى الأمور إلى مواجهةٍ بين هذا الفريق أو ذاك، لم يجْرِ مجلس الوزراء تصويتًا، لكنّه خرج بقرارٍ غير مكتملٍ بالغ الدلالة: تكليف الجيش اللبناني وضعَ خطّةٍ تنفيذيّة لحصر السلاح، على أن تعرَض هذه الخطّة على الحكومة قبل 31 آب الجاري، تمهيدًا لإنجازها قبل نهاية العام الحالي. هذا القرار، الذي تلاه رئيس الحكومة في ختام الجلسة، لم يقِرّ ورقةَ الموفَد الأميركي توم باراك كاملةً، ولا خطّةَ الدولة اللبنانيّة التي اختصرها رئيس الجمهوريّة في خطاب عيد الجيش، بل قرّر المجلس استكمال البحث فيها يومَ الخميس المقبل. وقد استند القرار، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة، إلى وثيقة الوفاق الوطني ("الطائف")، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، إضافةً إلى الترتيبات المنصوص عليها في قرارات وقف الأعمال العدائية.

انسحاب الثنائي

النقاش الصعب، وإن مرّ بهدوءٍ من دون أن يفجِّر مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، عكسَ للمرّة الأولى منذ تشكيل الحكومة تصدّعًا لا يعرَف بعد ما إذا كان سيتطوّر الخميس المقبل؛ إذ انسحبَ وزيرا البيئة والصحّة، المحسوبان على ثنائي حركة أمل – حزب الله، قبل دقائقَ من انتهاء الجلسة احتجاجًا على القرار.

كشفت مصادر حكوميّة لـ"المدن" أنّ الوزيرَين برّرا انسحابهما بعدم موافقتهما على تكليف الجيش وضعَ خطّةٍ لحصر السلاح ضمن مهلةٍ تنفَّذ حتى آخر العام الحالي. غير أنّ الانسحاب لا يعني مقاطعةَ الحكومة؛ فقد أكّدت وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"المدن" مشاركتَها في جلسة الخميس، التي ستستكمل النقاش في بند حصر السلاح. في تفاصيلَ أوفى، روت مصادر وزاريّة لـ"المدن" أنّ وزيري الثنائي، عند لحظة اتخاذ القرار، رفضا حسم الموضوع في جلسةٍ واحدة، وطلبا إرجاءَه لإتاحة مزيدٍ من الوقت لدراسة ورقة توم باراك التي وصلت إلى الوزراء مع بدء الجلسة، معتبرَين أنّ الخطّة التنفيذيّة المطلوبة من الجيش تحتاج إلى بحثٍ مفصَّل يشمل جميع الأطراف، أسوةً بملفّ التعيينات الذي استغرق جلستين كاملتين لحسمه.

شدّ الحبال وتمرير القرار

على الضفّة الأخرى، أصرّ معظم الوزراء على ضرورة اتخاذ قرارٍ – ولو جزئي – لأنّ ما يجري يعدّ كسرًا لأحد المحرَّمات السياسيّة. وأبدت الأكثريّة الحكوميّة تأييدها الصريح لمبدأ تكليف الجيش، مع تحفّظٍ وحيد أبداه وزير التنمية الإداريّة فادي مكّي، الذي دعا إلى ترك مسألةِ المهلة الزمنيّة للجيش ليحدّدها عند وضع خطّته، وعدم تقييده مسبقًا بمواعيد محدَّدة. موقف الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، غيرِ المحسوب على الثنائي، فسّره البعض بأنّ مكّي وجد نفسه محرَجًا سياسيًّا في ظلّ رفض الأكثريّة الشيعيّة للقرار، والأجواء الرافضة في بيئته. طال النقاش حول توقيت إعلان القرار وجدولِه الزمني؛ إذ شدّد بعض الوزراء على ضرورة تحديد مهلٍ واضحةٍ للجيش وإنهاء البحث في كلّ النقاط للوصول إلى قرارٍ نهائيّ وشامل، بدلًا من قرارٍ جزئي، أي استكمال البحث في ورقة باراك التي تتضمّن أحد عشر بندًا، أشار رئيس الجمهوريّة إلى سبعٍ منها في خطاب عيد الجيش. أقرّ معظم الوزراء بأنّ المهل التي تحدّثت عنها ورقة باراك – بين صفر وخمسة عشر يومًا، ثم بين خمسة عشر يومًا وشهر – غير واقعيّة. وأكّد رئيس الجمهوريّة، استنادًا إلى خبرته السابقة في قيادة الجيش، استحالة تحقيقها عمليًّا. لذلك وافقت الغالبيّة على تكليف الجيش وضعَ خطّةٍ يقدّم معها جدولًا زمنيًّا أكثر قابليّةً للتنفيذ حتى نهاية العام الحالي. كما كشف أحد الوزراء لـ"المدن" أنّ رئيس الجمهوريّة أبدى انفتاحًا على إمكانيّة تمديد المهلة إذا لزم الأمر، معتبرًا أنّ حتى مهلة نهاية العام "خياليّة".

انطباعٌ أوّلي والقرار الحاسم

أكّدت مصادر حكوميّة أنّ الأجواء – على صعوبتها – كانت إيجابيّة، وأنّ الوزراء عبّروا بحرّيّة عن آرائهم، وبدأوا مقاربة الملفّ من زواياه الاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ إذ أشار وزير الاقتصاد إلى أنّ "الاستثمارات مجمَّدة، والإيرادات انهارت؛ فاقتصادنا كان حجمه 12 مليار دولار وأصبح 4.5 مليارات، ونحن ندير الدولة بثلث الإيرادات". ونوّه وزراء الزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعيّة، وسواهم، إلى "الحصار" الذي يعانيه لبنان على المستويات الزراعيّة والصناعيّة والمساعدات الدوليّة، في ظلّ غياب الحماسة لأي دعمٍ مباشر أو عبر مؤتمرات استثمار، كالتي يحضَّر لها في الخارج لدعم لبنان في الخريف المقبل.

لذلك، ينتظَر أن تشهد جلسة الخميس نقاشًا أشمل في ضوء ما صدر عن الوزراء من ملاحظات، علمًا بأنّ الجميع أجمع على أنّ مهل باراك غير منطقيّة، وأنّ الخطّة التنفيذيّة يجب أن تخرج من رحم المؤسّسة العسكريّة. ويرى بعض الوزراء أنّ القرار المتَّخَذ – ولو كان ناقصًا – فتح الباب أمام معالجة جدّيّة لملفّ طالما شكّل مادّة انقسام وتهديدًا لاستقرار البلاد.وهكذا، تتّجه الحكومة إلى اختبارٍ جديد يوم الخميس: إمّا استكمال القرار، وإمّا تأجيله… بانتظار التوافق أو الحسم، من دون أن يغيب عن بال أحد حجم الأخطار المحدقة بالبلد إذا تحوَّل رفض حزب الله تسليمَ السلاح – من بروفا شهدتها بعض الشوارع تحت عنوان دعم الاحتفاظ بالسلاح – إلى ما هو أخطر على مستوى المواجهة، في حال لم تحسم الدولة أمرَها تجاه متطلّبات وشروط المجتمعين الإقليمي والدولي وتنضمّ إلى قطار التغيير العابِر لكلّ دول المنطقة.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

بيان صادر عن الجيش اللبناني/قتل مطلوبين للعهدالة في منطقة الشراوية

بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٥، أثناء ملاحقة الجيش سيارة بداخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة" و(ع.ع.ز) الملقب بـ"السلطان" و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. لقد عمل المطلوبون على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة، كما أن الجيش نفذ سابقًا عدة عمليات دهم لتوقيفهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين. يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش.

إلى حزب ايران في لبنان الذي يزعم أنّ قرار الحكومة «يُسقِط سيادة لبنان» ويُطلق يد إسرائيل، نقول: أيُّ سيادةٍ تتحدَّثون عنها وأنتم أوّلُ من اغتالهـا؟

فيصل نصولي/موقع أكس/06 آب/2025

أنتم مَــن حوَّل الوطن إلى ساحة رسائل إيرانية، ورهْنتم حدوده واقتصاده ومصيره لصواريخ تُطلَق بأمرٍ من خارج الدولة. أنتم مَــن منح إسرائيل الذريعة لتغتال سماءنا وتحاصر بحرنا وتُقايض أمنَنا بورقةٍ اسمها «سلاح غير شرعي». أنتم مَــن سرق قرار الحرب والسلم، وحين تُستعادُ اليوم إلى مؤسَّسات الدولة تُـعلنونها «كأنها غير موجودة»! سيادةُ لبنان لا تُقاس بعدد الصواريخ المخبوءة في الأنفاق، بل بمقدار الثقة التي يضعها اللبناني في جيشه وقضائه ودستوره. ومن يتجاهل قرار مجلس الوزراء يُعلِن صراحةً تمرُّده على دستورٍ أقسم الجميع على احترامه. فلْيحمل وزرَ تجاوُزه أمام القضاء والتاريخ والشعب. اليوم تستعيد الدولة حقَّها الحصري في السلاح وتفتح نافذة الخلاص الاقتصادي والدبلوماسي. أمّا التهديدُ بتعطيل القرار فليس سوى محاولةٍ فاشلةٍ لإدامة دولة الظلّ التي آذت الجميع—خصومًا وحلفاء. لبنان ماضٍ نحو سلاحٍ واحدٍ وسيادةٍ كاملة. ومن لا يعجبه ذلك فليستعدّ لمواجهة إرادة شعبٍ قرَّر أخيرًا أن يستعيد دولته، مهما ارتفع صوت التخوين أو تعاظم ضجيج السلاح.

حكومة دون المستوى يجب أن ترحل قبل وقوع الكارثة

د. كمال اليازجي/06 آب/2025

أمي تريد تزويجي لابنة الجيران التي لا نعرفها ولا تعرفنا ولا تعرف حتى أننا موجودون.

انا وأمي موافقان يبقى أن توافق ابنة الجيران.

اتفقوا أخيراً على وضع خطة لتسليم السلاح. نبيه وبري موافقان، نواف وسلام موافقان، طارق ومتري موافقان،يبقى أن يوافق نتنياهو.

نتنياهو وأي شخص متوسط الذكاء وحتى الدبلوماسيون الأميركيون إذا ما بذلوا جهداً

يدركون أن الكلام عن خطة هو وعد فارغ نوع من التذاكي لكسب الوقت وأن الطرف المعني

أو بالأحرى الدولة التي يعمل في خدمتها لن توافق على تسليم السلاح وهم لن يجرؤوا على تنفيذ أي خطة جدية في هذا الشأن

حكومة دون المستوى يجب أن ترحل قبل وقوع الكارثة

جرس إنذار للجميع: تعالوا نفرمت عقول السوريين:

فيصل القاسم/موقع أكس/06 آب/2025

غالبية السوريين اليوم بحاجة إلى “فرمتة” شاملة لعقولهم. نعم، إلى إعادة برمجة كاملة، أو على الأقل إلى تحديث جذري في طريقة التفكير والنظر إلى الذات والآخر. كارثة السويداء كشفت الحقيقة المؤلمة: السوريون، بمختلف مكوناتهم، دون استثناء، يحتاجون إلى إعادة تأهيل فكري وثقافي واجتماعي شامل.

حتى أولئك الذين كنا نظنهم مثقفين أو عقلانيين من كل المكونات السورية، تبيّن أن كثيرين منهم أسرى عقول متحجرة، ومفاهيم ضيقة، وعصبيات بائدة لا تمتّ بصلة إلى الحداثة أو إلى القيم الإنسانية المعاصرة. هؤلاء أيضاً بحاجة إلى مراجعة شاملة لمفاهيمهم قبل غيرهم.

نحن اليوم أمام خيار مصيري: إما أن نبدأ بتغيير العقليات، كما نصح الفيلسوف الألماني كانط، من خلال التعليم والتثقيف والتهذيب، أو نبقى رهائن الهويات الضيقة والمعتقدات المتصارعة والقبائل المتناحرة لقرون قادمة. إذا لم نُحدث هذا التغيير الجذري، فصدقوني، لن نكون أكثر من جماعات وحشية مجنونة فالتة من عقالها تتقاتل بلا نهاية… على الاسم والانتماء والهوية. ما حدث في السويداء يجب أن يكون جرس إنذار للجميع دون استثناء، وإلا سينتقل تباعاً إلى كل قرية ومدينة سورية وسيقضي على الدولة قبل الشعب. ولا تنسوا أن أكثر المعارك ضراوة وبشاعة كانت تدور على مدى أربعة عشر عاماً بين الفصائل السورية "الإسلامية".وأي سوري من كل المكونات السورية دون استثناء يدخل في لعبة الشيطنة الطائفية فهو ليس ابن كل... بل ابن ستين ألف كل..ش عمي ش

إشكال فردي يتطور لاشتباكات في مخيم برج البراجنة وسقوط قتلى

أحمد الحاج علي/المدن/06 آب/2025

بعد ساعتين من جلسة الحكومة لبحث حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، شهدت ساحة التحرير في مخيم برج البراجنة اشتباكات لا تزال مستمرة حتى كتابة هذا التقرير، وأسفرت عن مقتل شخصين وجرح ثالث يرقد في مستشفى الرسول الأعظم. وبرزت مؤشرات توحي أن تدخل الأجهزة الأمنية اللبنانية لضبط الوضع قد يكون وشيكاً في حال تطورت الاشتباكات. بدأ الاشتباك بتلاسن فردي بين أحد المحسوبين على التيار الإصلاحي (دحلان) وآخر من عائلة القفاص، بسبب خلاف على ركن سيارة. أعقب ذلك تضارب بالأيدي. وما هي إلا دقائق حتى اندلع اشتباك مسلح محدود بين عناصر محسوبين على التيار الإصلاحي، الذي تحظى عائلة الهابط بثقل كبير داخله، وآخرين من عائلة القفاص، لكن مع مقتل أحد أفراد عائلة الآخرين ويُدعى محمود، وآخر يحمل الجنسية السورية، التي تشكّل نحو نصف سكان المخيم، البالغ ما يقارب 50 ألفاً، تفجّر الاشتباك بشكل واسع، واستُخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل بشكل كثيف، كما أُطلقت بعض المقذوفات.

وأدت الاشتباكات إلى تدمير واجهات عدد كبير من المحلات، إضافة إلى تضرر أعداد من المنازل، كما لوحظت حركة نزوح واسعة من مناطق الاشتباك، وحصل انتشار مسلح واسع في عدد من أحياء المخيم. ورغم جهود لوقف إطلاق النار بُذلت طوال الليل، من قبل الفصائل الفلسطينية والفاعليات ورجال الدين، إلا أنها كلها باءت بالفشل. وأصرت عائلة القفاص على تسليم 12 عنصراً من التيار الإصلاحي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وهددت بأنه في حال عدم الامتثال لهذا الشرط فإنه "لن يستطيع أحد وقف العائلة عن أخذ ثأرها بيدها".

مصدر في الفصائل الفلسطينية نفى لـ "المدن" وجود أية خلفية سياسية للحدث، كما أشيع، باعتبار أن أحد أبناء عائلة القفاص ينتمي للقيادة العامة. وقال إن الإشكال العائلي لا يقل خطراً عن الإشكال ذي الخلفية السياسية، فالعائلات كما هو الحالة اليوم، ترتبط بمصاهرات مع عائلات أخرى، وهو ما يمكن أن يوسّع في رقعة الاشتباكات وحجمها، خصوصاً في حال سقوط المزيد من الضحايا. واعترف المصدر الفصائلي بفشل كل مساعي وقف إطلاق النار، لكنه أكد أن هذه المساعي لن تتوقف رغم كل العراقيل. وذكر أن الأجهزة الأمنية اتصلت خلال الاشتباكات بقادة الفصائل الفلسطينية وحثّتهم على إيجاد حل سريع للأزمة وإلاّ فإن البحث بجمع السلاح الفلسطيني سيكون على نار ساخنة "لأن هذا السلاح صار يُلحق ضرراً مباشراً بالجوار اللبناني، وصبر الأجهزة الأمنية نفد".

ولاحظ المصدر أن نبرة المسؤولين الأمنيين اللبنانيين كانت حادّة هذه المرة، ولا يستبعد أن تكون الأجهزة الأمنية جادة في تنفيذ تهديداتها في حال تطور الاشتباكات أو تكرارها، خصوصاً أن مخيم برج البراجنة يعد من أولى المخيمات التي يطلب من الفصائل الفلسطينية فيها تسليم السلاح، وفق اتفاق الحكومة اللبنانية مع السلطة الفلسطينية خلال زيارة رئيسها محمود عباس مؤخراً. يُضاف إلى أن المخيم شهد في الآونة الأخيرة عدداً من الاشتباكات المسلحة، دون الإبلاغ عن أية اعتقالات. وهذه الاشتباكات تُبرز عدة نواحٍ اجتماعية وسياسية وأمنية، فهناك أولاً "العائلية" التي تبدو أحياناً أكبر من حضور الفصائل نفسها. فالفصائل الفلسطينية عندما شُرّع عملها في المخيم عام 1969، كانت العصبية العائلية حاضرة، ولكل عائلة وجيه أو أكثر، لا يقوم فرح بدونه، ولا يُفتى بمشكلة إلا بحضوره. ويستطيع إلى حدّ كبير أن يمنع تفاقم المشاكل، أو يضبط ميزانها. ومع دخول الفصائل، تراجعت العائلية لصالح الفكر السياسي، والعمل التنظيمي. ومع الصراعات السياسية، حاول كل فصيل أن يستثمر بالعصبيات العائلية التي لم تضمحل تماماً، فاستمال بعض النافذين بالعائلات، أو صنع نافذين، من خلال مدهم بالمساعدات والتسهيلات الضرورية. وصار هناك وسطاء بين العائلة والفصيل السياسي، وأحياناً يتجاوز هؤلاء الوسطاء على الفصيل نفسه. يفتقر مخيم برج البراجنة لأية مرجعية أمنية أو شعبية، وهو ما يصعّب ضبط الأمن. وفي السنوات الأخيرة جرت محاولات كثيرة لتشكيل لجنة أمنية موحّدة، لكن باءت جميعها بالفشل، رغم الضغط الشعبي القوي. وذلك بسبب منافسات فصائلية، وسبب لا يقل خطورة، ويتحاشى الفلسطينيون ذكره، هو أن معظم المعنيين الفلسطينيين بالأمن داخل المخيمات، يسكنون خارجها، مما يجعلهم بعيدين عن انعكاسات الخضات الأمنية.

مصادر الثنائي لـ"المدن": قرار الحكومة "تسرعّ في غير محله"

المدن/06 آب/2025

في أول ردّ فعل على مقررات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت اليوم، وخصوصًا ما يتعلق بملف حصر السلاح، اعتبر مصدر نيابي في كتلة "التنمية والتحرير" في تصريح لـ"المدن" أن قرار الحكومة يشكّل "تسرّعًا في غير محلّه"، مشيرًا إلى أن الأولى بالحكومة كان التوجّه نحو مناقشة إمكانية وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والبحث في سبل إعادة الإعمار ووقف الخروقات المتكررة، بدلًا من الذهاب في اتجاه تحديد مهَل زمنية وإلزام الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح. وأفاد مصدر وزاري في ثنائي "أمل – حزب الله" لـ"المدن" أن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يوم الخميس، ليست محسومة حتى الساعة، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن المشاركة. وأشار المصدر إلى أن أجواء الجلسة لم تشهد احتدامًا أو توترًا مباشرًا، إلا أن قرار الانسحاب منها جاء اعتراضًا على عملية التصويت التي جرت، والمتعلّقة بتحديد مهَل زمنية لحصر السلاح، في وقت لا يزال فيه لبنان يرزح تحت الاحتلال ويتعرّض لخروقات إسرائيلية متكرّرة. كما أفادت مصادر وزارية "المدن": أن رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول تجنّب الصدام وطرح عدة مخارج خلال الجلسة، وهو بذل جهودًا لتفادي أي صدام داخل مجلس الوزراء، وقدّم عدة طروحات لاحتواء الخلاف، إلا أن ما رجّح كفة الحسم السريع في ملف السلاح هو "الجدية في التعاطي مع الموقف الأميركي"، وهذا ما دفع إلى استعجال البتّ بالملف رغم اعتراض بعض الأطراف.

موعد لاستجواب "الفارِّ" بوشيكيان: القضاء لم يعد خائفًا

فرح منصور/المدن/06 آب/2025

فيما توارى وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان إلى جهةٍ مجهولة، تعكف النيابة العامة التمييزية على إعداد العدّة لاستجوابه الأسبوع المقبل، بعدما أقرّ مجلس النواب رفع الحصانة عنه. وهذا القرار، الذي عُدّ بأنّه جاء متأخِّرًا إلى حدّ بعيد، قد لا يُفضي إلى النتائج المرجوّة في حال استمر سفر بوشيكيان طويلًا.

جُرّد بوشيكيان من حصانته النيابية في الحادي والعشرين من تموز الماضي، لكنه ترك الأراضي اللبنانيّة قبل أيامٍ من هذا الموعد، خصوصًا بعد أن أوحت كل المؤشرات بأن المجلس النيابي يتجه إلى رفع الحصانة عنه لتتم ملاحقته قضائيًا. وبحسب معلومات "المدن"، فإن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار حدّد جلسةً لاستجوابه يوم الإثنين 11 آب بصفة "مدعى عليه". وأفاد مصدر قضائي لـ"المدن" بأن القضاء اللبناني أُبلغ خلال الأيام المقبلة بأن بوشيكيان سيحضر هذه الجلسة لمحاولة إثبات براءته، وسيعود إلى لبنان خلال أيام ليتمكن القضاء من استجوابه. وعلى رغم هذه المعطيات، رجحت مصادر مُتابعة لهذا الملف، في حديث مع "المدن"، عدم عودة بوشيكيان إلى لبنان قريباً، خصوصًا بعد سحب الحصانة النيابية منه، تجنبًا لصدور أي قرار قضائي يقضي بتوقيفه في حال تم استجوابه في ملف ابتزاز مجموعة من الصناعيين بعشرات آلاف الدولارات، إذ إن هناك الكثير من الإفادات التي قد تدينه بشكل مباشر، وقد يكون من الصعب عليه اثبات براءته أمام القضاء اللبناني. في الأشهر الماضية، فُتحت ملفات الفساد قضائيًا على مصراعيها، وأصدر الحجار قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد اتهامه بإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال الوزارة بطريقة مخالفة للقانون، ولا يزال داخل السجن حتى كتابة هذا التقرير. وحققت النيابة العامة التمييزية بعد ذلك في قضية بوشيكيان، حين كان وزيرًا للصناعة واتهم بإبتزاز مجموعة من الصناعيين ماليًا. وتشير مصادر لـ"المدن" إلى أن القضاء لن يتوقف عند هذا الحد، وأن هناك ملفات عديدة حول شُبهات تحوم حول أسماء سياسيين تولوا بعض الوزارات في السنوات الماضية. وسيعمل القضاء على التدقيق في هذه الملفات ليتم استدعاء العديد منهم إلى التحقيق بصفة شاهد تمهيدًا لطلب رفع الحصانة عنهم وملاحقتهم في حال ثبتت الشبهات حول هذه الأسماء. وحسب معلومات "المدن" فإن مرحلة جديدة ومختلفة ستسجل للقضاء اللبناني، يتم فيها توقيف كل من يثبت تورطه في أي ملف فساد داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل وجود قرار سياسي جديد يقضي برفع الغطاء عن أي سياسي سيثبت القضاء تورطه في الفساد، على اعتبار ذلك جزءاً أساسيّاً من الإصلاحات التي يشهدها الجسم القضائي في لبنان. ولذلك، ثمة سؤال يُطرح في الأوساط القضائية: هل سيدخل السياسيون سجون لبنان أخيراً؟

التفافٌ حزبيّ وروحيّ حول الدولة في قرارها حصر السلاح

المدن/06 آب/2025

في منعطفٍ وطنيٍّ حاسم، حرّك قرار حصر السلاح بالمؤسّسات الشرعيّة اصطفافًا سياسيًّا وروحيًّا عابرًا للطوائف: أحزابٌ سياديّةٌ ومرجعيّاتٌ سنّيّةٌ ومارونيّةٌ تقف اليوم صفًّا واحدًا خلف الحكومة ورئيسها. ومن تجلّيات هذا الالتفاف، اتصالٍ أجراه مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان برئيس الحكومة نواف سلام، مُشيدًا بالقرار، ومشدّدًا على ضرورة المضيّ قدمًا في الوفاء بـ"التعهّدات الواردة في البيان الوزاريّ خدمةً للبنان واللبنانيّين".

بيان "القوّات اللبنانيّة"

وأصدرت الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوّات اللبنانيّة" بياناً أشارت فيه إلى أنّ "القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء أمس وجب اتّخاذه منذ 35 عامًا، لولا الانقلاب على "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصّت حرفيًّا على "بَسْطِ سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل الأراضي اللبنانيّة بواسطة قوّاتها الذاتيّة." وأضافت: "القرار التاريخي الذي اتّخذته الحكومة وجب أن يصبح نافذًا منذ 21 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1559 الذي ارتكز في بنوده إلى اتّفاق الطائف ونصّ حرفيًّا على "حلّ جميع الميليشيات اللبنانيّة وغير اللبنانيّة ونزع سلاحها." وتابع البيان: "القرار الحكوميّ بتكليف الجيش إنهاء السلاح غير الشرعي وجب أن يصبح نافذًا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701 الذي نصّ حرفيًّا على "أهمّيّة بَسْطِ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانيّة وفقًا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والأحكام ذات الصلة من اتّفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان." وأضاف: "كذلك وجب أن يصبح القرار الحكوميّ نافذًا منذ ثمانية أشهر، لولا الانقلاب على اتّفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ حرفيًّا على "نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوّات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوّات المسلّحة اللبنانيّة (LAF) وقوى الأمن الداخليّ ومديريّة الأمن العام والمديريّة العامّة لأمن الدولة والجمارك اللبنانيّة والشرطة البلديّة. وبعد هذه الانقلابات كلّها على النصوص المرجعيّة، بدءًا باتّفاق الطائف ومرورًا بالقرارات الدوليّة، وصولًا إلى اتّفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاريّ، كان حريًّا بالفريق الانقلابيّ الاعتذار من اللبنانيّين عمّا ارتكبه بحقّهم وبحقّ لبنان طوال 35 عامًا. ولكنّه، بدلًا من أن يعتذر، خرج مهاجمًا ـ بوقاحة تامّة ـ رئيس الجمهوريّة جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كأنّ رئيس الجمهوريّة هو مَن تسبّب بحرب تموز 2006، أو مَن اتّخذ قرار حرب 7 أيار 2008، أو مَن أعلن الحرب ضدّ الشعب السوري، أو مَن تسبّب في "حرب الإسناد" وتداعياتها الكارثيّة على لبنان؛ أو كأنّ رئيس الحكومة هو مَن عطّل الحياة السياسيّة، وأخّر تشكيل الحكومات، وقاد البلد إلى الانهيار الماليّ والاقتصاديّ بفعل حروبه وتحالفه مع أفسد الفاسدين". وأوضح: "وبعد كلّ ما أصاب البلد من موتٍ ودمارٍ وخرابٍ وكوارث ووَيْلات وانهيارٍ وتهجيرٍ بسبب محور "الممانعة"، وبعدما تخلّى حلفاء هذا المحور عنه، وبعدما بات عاجزًا عن تأمين مصالحهم، وأصبحت الأكثريّة الساحقة من الشعب اللبنانيّ مصرّةً على خيار الدولة الفعليّة، كانت مطلوبة من هذا المحور مراجعةٌ شاملةٌ لما اقترفه بحقّ الوطن والشعب، ولا سيّما بيئته. لكنّه، بدلًا من تعديل سلوكه التخريبيّ ومساره الانتحاريّ، صبّ جام غضبه على رئيس الجمهوريّة لأنّه التزم خطاب قسمه ولم يحد عنه قيد أنملة، وعلى رئيس الحكومة لأنّه التزم البيان الوزاريّ ولم يحد عنه قيد أنملة". وختم بالقول: "لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء في 5 آب لبنان على سكّة العودة إلى دولةٍ فعليّةٍ وطبيعيّةٍ؛ والمدخل إلى هذه العودة هو التزام النصوص المرجعيّة، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة."

بيان مجلس المطارنة الموارنة

إلى ذلك، صدر عن مجلس المطارنة الموارنة، عقب اجتماعه الشهريّ في الصرح البطريركيّ في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامّين للرهبانيّات المارونيّة، بيانٌ رحّب بمقرّرات الحكومة اللبنانيّة، ولا سيّما قرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أنّه "استكمالٌ لبناء دولة قويّة قادرة على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانيّة بعيدًا من منطق الاستقواء". وشدّد على أنّ "هذه الدولة القويّة هي المرجعيّة الوحيدة لجميع اللبنانيّين وتضمن لهم الإنماء المتوازن". وفي الشأن الإقليميّ، أكّد المجلس تطلّعه إلى "ترسيخ الاستقرار في الجمهوريّة العربيّة السوريّة صونًا لكرامة أبنائها وتشجيعًا لعودتهم إلى أرضهم، ولا سيّما النازحين المقيمين في لبنان، معربًا عن أمله في نجاح قوافل العودة ومواصلتها حتى تحقيق غايتها". وأثار البيان كذلك "المخاوف الشعبيّة التي خلّفتها الجريمة المروّعة في منطقة المعاملتين ـ غزير (كسروان)، مناشدًا الدولة وأجهزتها الأمنيّة اتّخاذ خطوات عمليّة تعيد الطمأنينة إلى المواطنين، وتفعيل الجسم القضائيّ لإنزال العقوبات الرادعة بالمجرمين". وأشاد البيان بالجهود العسكريّة والأمنيّة المبذولة لكشف خلايا التطرّف وإحباط مخطّطاتها، مثمّناً يقظة المؤسّسات المعنيّة التي حالت دون إشعال فتنة جديدة. وفي السياق الانتخابيّ، عبّر الآباء عن استغرابهم للمعالجة "المبتورة وغير العادلة" لحقّ اللبنانيّين المنتشرين في الاقتراع أسوةً بالمقيمين، ودعَوا مجلس النوّاب إلى تصحيح الخلل في مشروع القانون الانتخابيّ وتفادي أيّ ذريعة قد تفضي إلى تمديد الولاية النيابيّة الحاليّة. وختم المجلس داعيًا المؤمنين إلى الصلاة "من أجل إحلال السلام في لبنان والمنطقة والعالم، مستنزلين أنوار الروح القدس على المسؤولين ليعملوا على وقف الحروب ورفع الظلم وترسيخ علاقات قائمة على الحقيقة والعدالة والتضامن والحريّة".

معوّض: الشعب يستحقّ السلام

من جهته، رأى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض أنّ "وضع مهلة واضحة تؤدّي إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام هو منعطفٌ مفصليّ في مسار استعادة السيادة وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانيّة." وأضاف: "وحده هذا المسار يؤمّن الحماية للبنان من الانزلاق في حروب عبثيّة جديدة، ويشكّل نقطة التقاء للبنانيّين حول دولةٍ قادرةٍ على تحرير أرضها، وترسيم حدودها، وإعادة إعمار ما تهدّم، وإعادة أهلها إلى قراهم، وتثبيت الاستقرار، واسترجاع الثقة فيها وفي لبنان. وكلّ الدعم لرئيس الجمهوريّة، ولرئيس الحكومة، وللحكومة، وللمؤسّسة العسكريّة في تنفيذ هذا القرار التاريخيّ." وختم: "الشعب اللبناني يستحقّ، بعد طول انتظار، أن يعيش بسلامٍ واستقرارٍ وازدهار."

"الكتائب": العِبرة في التنفيذ

وعقد المكتب السياسيّ الكتائبيّ اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبمشاركة المجلس المركزيّ، خصِّص لإحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت واستذكار الشهداء الذين سقطوا، ومن بينهم شهداء الكتائب: الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، وأنطوان برمكي.

ونوّه المكتب السياسيّ، في بيان، "بتصويت الحكومة على البند المتعلّق بالسلاح غير الشرعيّ مقرونًا بتكليف الجيش وضع خطّة للتنفيذ وتحديد المهل"، واعتبره "قرارًا تاريخيًّا يضع لبنان على سكّة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحرّ"، مجدّدًا "ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه." وحذّر المكتب "من أيّ محاولة للتعاطي مع القرار بسلبية أو التمادي في منطق الترهيب والاستقواء ـ وهو زمنٌ ولّى ولن يسمح بعودته تحت أيّ ذريعة"؛ رافضًا "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي يغوص في حالة إنكار ويحاول جرّ البلد إلى مواجهة يرفضها اللبنانيّون"، ومثنيًا على "تحرّك القوى الأمنيّة في تطويق التحرّكات الميدانيّة الخارجة على القانون والتي تستخدم للضغط أو للتلويح بالقوّة في وجه القرار السياديّ." ورأى أنّ "جريمة المرفأ ما كانت لتحصل لو وجدت دولةٌ فعليّةٌ مكتملة الأوصاف تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة وتمنع تحوّل المرافئ إلى مستودعات صواريخ ومتفجّرات، مجدّداً تمسّكه "بضرورة الوصول إلى الخواتيم القضائيّة في ملفّ انفجار المرفأ، من خلال صدور القرار الاتّهاميّ الذي يسمّي الأمور بأسمائها ويؤسّس لمسار محاسبة حقيقيّ، بوصفه شرطًا أساسيًّا لقيام العدالة." ونوّه "بالعمل الجادّ والدؤوب الذي قام به وزير العدل القاضي عادل نصّار لإزالة العوائق من أمام التحقيق، وبحرصه على تحصين الملفّ وتمكينه من الوصول إلى العدالة المنشودة"، مقدّرًا "مبادرة وزير الثقافة غسان سلامة بإدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام للأماكن التراثيّة، وتحويلها إلى مقامٍ تذكاريّ يخلّد المأساة ويبقيها حيّة في وجدان اللبنانيّين، كدليلٍ على ما تؤول إليه الأمور عندما تتخلّى الدولة عن دورها. ودعا إلى "الإسراع في ترميم مرفأ بيروت وتطويره وتشغيله بكامل طاقته، ليعود ركيزةً اقتصاديّةً أساسيّةً في مسار إعادة نهوض لبنان."

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 06 آب/2025

البابا لاون الرابع عشر

تحتفل الكنيسة اليوم بعيد تجلّي الرب. إذا انفتحنا على المسيح وتبعنا كلمته، فسينير حياتنا ويحوّلها. وهكذا يمكننا أن نعكس نوره في العالم.

البابا لاون الرابع عشر

في زمننا هذا، الذي تتزايد فيه التوترات العالمية والصراعات، تُعَدُّ هيروشيما وناغاساكي "رمزين للذاكرة" يدعواننا إلى رفض وهم الأمان القائم على التدمير المتبادل المؤكد. علينا أن نصوغ بدلاً من ذلك أخلاقًا عالمية متجذّرة في العدالة والأخوّة والخير العام. لذلك أصلّي لكي تكون هذا الذكرى

يوسف رجي

قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح: إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء.

مارك ضو

من بيان حزب الله : "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود." من أسقط السيادة هو سلاح خارج السلطة. ومن أطلق يد إسرائيل هو حرب الإسناد. والعبث بأمن لبنان هو بسبب خدمة مصالح إيران على حساب لبنان ووحدة أراضيه. ندعو الحكومة للتصرف وكأن هذا البيان غير موجود، كي لا يتهم حزب الله إنه يحاول القيام بانقلاب على السلطة الشرعية. زمن المليشيات ولى، انطلق زمن الدولة!

فيصل نصولي

ستعودُ حبيبتي بيروتُ عروسَ البحرِ الأبيضِ المتوسِّط، تلمعُ قبابُها تحت شمسٍ لا تحجبها غيومُ الفساد، وتشعُّ شوارعُها بحياةٍ أقوى من ركام الانفجار. ستنهضُ على أُسسِ عدالةٍ تُعاقب المجرمين، وحداثةٍ تُعيد الثقة إلى كلّ حجَر ونافذة. ستنبضُ من جديدٍ بموسيقى المقاهي، وصخبِ المرافئ، وأحلامِ شبابٍ عاهدوا أنفسهم أن لا يعيشوا إلّا في وطنٍ سيّدٍ مُزدهر. بيروت قادرةٌ على النهوض لأن أهلَها لا يعرفون الاستسلام؛ وكلُّ عروسٍ تنتظر لحظةً لتتجمّل، ولبيروت قد حان الموعد.

فيصل نصولي

بالمعلومات

واشنطن تعتبر ان قرار مجلس الوزراء بالأمس حوّلَ «حزب الله» إلى جسمٍ خارجٍ على الشرعيّة اللبنانية، وعقبةٍ أمام قيام دولةٍ سيّدةٍ قوية. وأيّ محاولةٍ منه لنسف مشروع الدولة ستتلقّى ردّاً حاسماً بجميع الأدوات المشروعة—محليّاً، وإقليميّاً، ودوليّاً—حتى تُستعاد السيادة كاملةً ويُزال آخر متراسٍ غير شرعي على أرض لبنان.

نبيل بومنصف

ليس أسوأ من ان يتم التعامل الان مع حتمية حصرية السلاح بخلفية من جعل السلاح وحده أسلوب سيطرة وهيمنة داخلية وإقليمية بشعار تخوين سائر اللبنانيين واتهامهم بالعمالة بعد كل هذا الاستئساد الإنكاري

منشق عن حزب الله

قطيع #حزب_الله يتبجحون: "لن نسلم سلاح المهدي لإسرائيل او الجيش_اللبناني لكنهم في جنوب الليطاني استسلموا لإسرائيل بجبن وذل، منحوا الجيش الإسرائيلي حرية العمل و الحركة لقصف مواقع الحزب جنوب و شمال الليطاني و قبلوا أبشع صور الهزيمة والخنوع بتوقيع #نبيه_بري .

منشق عن حزب الله

لا قيمة لبيانات #حزب_الله بعد أن كُشفت عورته. خسر الغطاء المسيحي والسني والدرزي، ولم يعد أحد يؤيد سلاحه. رسميًا، بقرار مجلس الوزراء، فقد الحزب أهم ما كان يستر سلاحه. #لبنان

النهار

https://x.com/i/status/1953018676015145155

معلومات "النهار": مقتل المطلوبين علي منذر زعيتر (أبو سلّة)، عباس علي سعدون زعيتر، وفياض سالم زعيتر بالعملية الأمنية في حي الشراونة اليوم النهار .. مقتل علي منذر زعيتر بغارة بصاروخين من مسيرة تابعة للجيش اللبناني في بعلبك معقل حزب الله في البقاع

ينفذ الجيش اللبناني منذ صباح اليوم عملية أمنية واسعة في محلة الشراونة في بعلبك مستخدمًا طائراته المسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منزل المطلوب علي منذر زعيتر، المعروف باسم "أبو سلة"، أحد أبرز المطلوبين في المنطقة، ومقتل مطلوب ثانٍ هو عباس علي سعدون زعيتر بحسب مراسلة "النهار"

فراس حاطوم

في اقل من عام تعرض حزب الله -كما يقول مسؤولوه- الى الخديعة اربع مرات على الأقل. عندما توسعت دائرة الحرب واغتيل السيد،عندما تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار،عندما انتخب جوزيف عون رئيساً للجمهورية،وعندما عين فادي مكي وزيراً شيعياً خامساً.

بالمنطق لا يفترض بحزب بهذا الحضور السياسي والعسكري والشعبي أن يكون عرضة لهذا الكم من الخداع.

فؤاد مخزومي

قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصراً في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي، هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون. على أمل أن يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بأغلبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعليّ. فلبنان لا يُبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار.

فارس سعيد

الاخبار

"عون وسلام يقودان الانقلاب على الطائف" يعني ان حزب الله قررّ الردّ على قرار تكليف الجيش بحصر السلاح…، من خلال المسّ بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني

استاذ إبراهيم تلعبون بالنار ولا تخسروا اكثر ممّا خسرتم حتى الآن نحن حريصون على الشيعة اكثر منكم

فيصل نصولي

لا تنسوا…

أن فخامة الدمار الشامل، ومعه رئيس نادي ماغنيتسكي في وطن الأرز، أعادا إحياء اتفاقية الذمية المسماة بـ”اتفاق مار مخايل”، في محاولة يائسة ومكشوفة لإعادة شرعنة السلاح الإيراني غير الشرعي عشية الاجتماع التاريخي لمجلس الوزراء… الاجتماع الذي وُلد فيه القرار السيادي بنزع الشرعية عن هذا السلاح إلى الأبد. لا تنسوا أن هذا الاتفاق: دمّر الدولة، شرعن الدويلة، وغطّى سنوات من الانهيار، الفساد، والانفجار. لا تنسوا… 2026 ليست بعيدة. وذاكرة اللبنانيين اليوم أقوى من أي وقت مضى. سيأتي يوم الحساب… وسيُسقط الشعب كل من خان السيادة، وباع لبنان لسلاح ولاية الفقيه.

قاسم يوسف

بيئة حزب الله دخلت رسميًا مرحلة الكمون الكبير

ايران حوّلتهم الى ما يشبه الجالية المنبوذة

ليس في لبنان وحسب بل في المنطقة برمتها

على الدولة أن تُسارع في احتضانهم وأن تجهد لحمايتهم من أنفسهم

كمال ريشا

اهمية قرار الحكومة امس انه رفع الغطاء عن سلاح ما يسمى مقاومة ولم يستثنه، فاصبح سلاحا غير شرعي.

هاجر كنيعو

عندما تقرر الدولة اللبنانية نزع سلاح #حزب_الله ، ويأتي بعد ٢٤ ساعة وزير الخارجية الإيراني " ليؤكد" أن هذه الخطة ستفشل… هذا يعني تحديّا للدولة وبوقاحة … وحينها قطع العلاقات مع هذه " الجمهورية الإسلامية الإيرانية" يصبح واجبا لا ترفا… وإلا فإن هيبة الدولة 🫢

عراقجي أصمت!

بشارة شربل

مجرد استطراد: اذا كان اعلاميو ومثقفو "الثنائي" استاؤوا من اطلاق اسم زياد الرحباني على جادة مُجرمِهم حافظ الاسد، فماذا سيفعلون لو صار اسم الضاحية الجنوبية "ضاحية لقمان"؟

بشارة شربل

شرَر القطيعة

بيان "الحزب" الذي يعتبر قرار الحكومة خطيئة توجب اعتبار "كأنه غير موجود" يطعن في شرعية الدولة ومجلس الوزراء، إضافة لفتحه الباب امام اسرائيل لتستأنف استهدافاتها بعدما أهداها الشيخ نعيم بنك أهداف صاروخياً... وضوح مكلف.

هاجر كنيعو

هلق من المفترض تكون ابنة إبراهيم عقيل عم تحضر لعملية استشهادية على الحواجز الأمنية صح؟ هددت مسبقا زينب عقيل إذا قُرر سحب السلاح من #حزب_الله ستخطّط حينها لتفجير نفسها بوجه الجيش وعناصر قوى الأمن.. حقق معها شي فادي عقيقي دخلكن بتهمة الإرهاب ؟!

عماد الشدياق

في العام ٢٠٠٨ اتخذت الحكومة قرارات أقل من ذلك بكثير، فارتكب #حزب_الله ٧ أيار. اليوم يكتفي الحزب باصدار البيانات.. ويعتبر البعض أن الحزب يصعد. الحزب أعجز من أن يقوم بأي رد فعل... أصلا يا ريتو يعمل رد فعل

مجدى خليل

لا يمكن نزع سلاح حزب الله إلا بالقوة وبمساعدة المجتمع الدولى

حزب الله بعد ان خرب لبنان يريد تدميره تماما والقضاء كلية على مفهوم الدولة.

لن تعود لبنان دولة إلا بنزع سلاحه،والخوف من حرب اهلية يشلّ لبنان ،ولهذا يحتاج لبنان إلى مساعدة دولية لتخليص الدولة من شر سلاح الحزب.

إذا أستمرّ سلاح الحزب سيعلن فى النهاية تشكيل حكومة فى الجنوب تمهيدا لتقسيم لبنان، وعلى اللبنانيين إدراك ان الخطر يهدد دولتهم، والخوف من المواجهة يعطى للحزب ميزة التمادي فى الشر وفى التخريب.

على لبنان مواجهة الحقيقة ولو لمرة واحدة

سامر كبارة

لبنان دولةً وشعباً يدخل مرحلة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل نتيجة إقرار بند مجلس الوزراء لتنفيذ حصر السلاح بيد الجيش اللبناني بعد أكثر من ثلاث عقود من الهيمنة التي دمرت كل مقومات الوطن بغطاء من "حلفاء التكويع السريع". نطوي معاً صفحة سوداء من الاغتيالات والدمار والفساد لنبني معاً وطنًا قويًا مزدهرًا نهائيًا لجميع أبنائه.

ندين بركات

تركوا السلاح وسلّموا حسن عليق وقاسم قصير وحسن الدر وفيصل عبد الساتر ومنعطيكم جان عزيز ورفيق شلالا بضهرن، وفي واحد بيجي على نسوان اكتر اسمو عبدالله ملاعب عند جنبلاط … بس للتوازن الطائفي.

جولي دكاش

بعد قرار مجلس_الوزراء، بات أي تمرد أو مسّ بأمن الدولة الداخلي من قبل #حزب_الله، يقع تحت طائلة قانون العقوبات اللبناني الذي يُجرّم:

-إثارة عصيان مسلّح ضد السلطات الدستورية (مادة 303).

- الاعتداء لمنع السلطات من أداء مهامها المستمدة من الدستور (مادة 304).

علي حماده

فيديو- متابعة -

https://x.com/i/status/1952790336398377156

الى المربّع الاول درّ...

بعد التهديد بالشارع،

الشيخ نعيم قاسم اجهض جلسة مجلس الوزراء من الخارج والرئيس بري لم يفِ بوعوده!

مجلس الوزراء يفشل في اقرار بند حصرية السلاح.

١- لم يطرح بند " حصر السلاح بيد الدولة" على التصويت. واستعيض عنه بقرار تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي!

٢- قاسم اعلن انه سيذهب الى حرب دفاعا عن السلاح

٣- العهد و الحكومة امام امتحان عسير !

روي أرض الأرز

لا انجاز

هروب الى الأمام وتكليف الجيش اعداد آلية وخطة لنزع السلاح!

غدا عندما ينجز الجيش المهمة

تطرح الخطة على التصويت

ومطرح ما خ...ي شنقوه!

المهم ما تفرط الحكومة!

ومن يجرؤ أصلا على فرطها غير حزب اللا!

الياس الزغبي

"المُفلس يفتش في دفاتره القديمة"

مثَل شعبي ينطبق اليوم على"حزب الله" الذي يهرول ويبحث "بالفتيلة والسراج" عن تعويم تحالفاته القديمة بعدما خسر معظمها بفعل ركوبه رأسه "الحربي" وتوريطه حلفاءه قبل خصومه في لعبة السلاح القاتل.

لكنّ هذا التاجر المُفلس يغوص أكثر فأكثر في الدماءحتى الغرق!

يوسف سلامة

تجاوزت السلطة عقدة التردد ووضعت لبنان على سكة استنهاض الشرعية، يبقى أن تستكمل مهمتها وتلتحق في مسيرة السلام الإقليمي برعاية دولية وازنة، عندها، يسترد لبنان دوره الريادي في تطوير ثقافة الحياة المشتركة والسلام الأممي،

"ننتظر بقلق، غدًا يوم آخر"

يزبك وهبي

قرارالحكومة_اللبنانية تغيير اسم جادة #حافظ_الاسد لتحمل اسم #زياد_الرحباني لا يقلّ أهمية ً عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.

لبنان يحتاج الى قرارات ٍ جربئة ٍ وحكيمة.

رياض قهوجي

بعد كل التهديد والوعيد من قيادات #حزب_الله أخذت الحكومة اللبنانية القرار التاريخي لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي من كل أراضي لبنان خلال فترة ٤ اشهر. نزل أنصار الحزب للشارع للتهويل ولم يجدوا أمامهم سوى الجيش. تكتشف الحكومة اليوم انه عندما تقرر ممارسة صلاحياتها وفرض سلطتها، لن يجرؤ احد على الوقوف بوجهها. لا حرب اهلية ولا عودة للوراء ولا استخدام للبنان كساحة لحروب الآخرين

ماهر شرف الدين

التقديرات الأولية تتحدّث عن تعفيش وإحراق أكثر من ١٠ آلاف منزل في ٣٦ قرية في ريف السويداء.

و"مثقفو" الزريبة الداعشية، من شرّيبة الكاس سراً، لم يكتبوا كلمة إدانة واحدة ضد هذه الجريمة الكبرى، وعوضاً عن ذلك تابعوا تضليلهم في الحديث عن "عصابات الهجري"!

كم أنتم أقزام يا من تحسبون أنفسكم مثقفين فعلاً!

علي الامين

https://x.com/i/status/1952784229646889189

اتفاق وقف_اطلاق_النار بين لبنان وإسرائيل ينص على أن لا سلاح خارج إطار الدولة، وهو لم يعد يخيف إسرائيل بل حزب_الله يقدم لها أكبر هدية باستمراره. لأن بقاء السلاح وخطورته بحسب الاتفاق، يجيز لها مواجهة أي مخاطر من حزب الله وبغطاء دولي وبغطاء اللجنة الخماسية

د. فادي مكي

سجّلتُ تحفّظي ضمن الأطر المؤسساتية، وعلى طاولة مجلس الوزراء، وتحديدًا على الشقّ المتعلّق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة.

ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأنّ هذه النقاشات يجب أن تُستكمل برويّة ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمنا به، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع النقاط التي لا تزال تحتلّها إسرائيل، وقف الأعمال العدائية بحراً

وبراً وجواً ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى

فيصل نصولي

لم يُطرح بند “حصر السلاح بيد الدولة” على التصويت، وتمّ استبداله بقرار أقل جرأة: تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام. خطوة تُظهر التردد أو الخوف أو كليهما… وكأنّنا نبحث عن الوقت بدل الضائع

د. محمد شمص

الوزير الشيعي #فادي_مكي ابن النبطية غير البار وديعة #السعودية، التزم بأجندة من عينه، وأعطى الميثاقية لقرار الحكومة حول بند #حصرية_السلاح ببقائه في الاجتماع. سيتذكره اللبنانيون بأنه كان بمثابة حصان طروادة الذي سمح بدخول العدو الى الجنوب من بوابة تسليم السلاح. #لبنان #صباح_الخير

جواد عضرا

بعد قرار مجلس الوزراء ب "بسط سلطة الدولة" وفق خطة تعرض في نهاية الشهر الحالي، ينتظر المواطنات والمواطنون أن "يتمتعوا" بخدمات "سلطة الدولة" التالية:

. نقل عام للجميع

. كهرباء 7/24 للجميع

. شبكات مياه للجميع

. خطة لاستعادة الودائع والحقوق

. تعليم رسمي وجامعة لبنانية

نفتخر بهما

. تغطية صحية لجميع اللبنانيين

المقيمين.

وكل ذلك على أمل أن نكّف عن استعطاء الخارج ونرفع رأسنا، ولو قليلًا.

د. مصطفى علوش

يا شيخ نعيم حزب ولاية الفقيه منذ انشائه على يد الحرس الثوري يهدد لبنان بالحرب الاهلية لكون سلاحه سلاحا مذهبيا، والان تهدد حكومة لبنان بإطلاق الصواريخ ليس لايذاء إسرائيل بعد ان فشلت صواريخك بذلك، بل لاذية لبنان وبالاخص من منح حزبك خيرة شبابه، إلا تتق إلا تتعظ؟

خالد ممتاز

رئبس الجمهورية و رئيس الحكومة و الحكومة اللبنانبة أخذت قرار حاسم واضح صريح لا لبس فيه، الجيش اللبناني سيضع خطة بغضون ٢٠ يوم ... حزب الله لن ينفذ و سيصبح حينها عصابة ارهابية مسلحة خارجة عن القانون، انتم @USAMBTurkiye مطالبون بتحمل مسؤولياتكم بحماية رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الوزراء كما انكم مطالبون بتقديم كل الدعم اللازم للجيش اللبناني و ظباطه و افراده لإتمام مهمته ... و اذا لزم الامر ،مطلوب منكم دعم الطيران و البحرية الامريكية لإنهاء هذه المسألة.

مع الشكر

غازي المصري

المسلمون بحاجة لثورة على النصوص والفتاوي والقران والادبيات الاسلامية بحاجة لتنقيح كما وعدونا القادة العرب والتطور والحداثة يبداون بنظام تعليمي مختلف عن ال 1450 سنة الماضية يعني البداية من تحديث الخطاب والكتاب والادب الديني

ماهر شرف الدين

الزريبة الداعشية في دمشق تمنع دخول قافلة شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، مرسلة من أهلنا في مناطق الإدارة الذاتية في شرقي الفرات (المبادرة بإشراف مباشر من جمعية “ميزوبوتاميا”).

الزريبة الداعشية في دمشق كل يوم تدق مسماراً جديداً في نعشها.

ماهر شرف الدين

بعد حرب الإبادة التي شنها علينا دواعش الشرع (بغطاء شبه كامل من سنّة سوريا - إلا من رحم ربي)، فإن أقل ما سنقبل به في السويداء هو الحكم الذاتي.

وتمعّنوا جيداً بعبارة "أقلّ ما سنقبل به"! والأيام بيننا.

ماهر شرف الدين

علمتُ اليوم بأن دواعش الشرع يقومون بالتفتيش عن المواد الغذائية لدى أي شخص يريد الدخول إلى السويداء!!! تصوّروا!! حتى الأمتعة الشخصية يفتشونها لمصادرة الأغذية البسيطة!! ثم يأتي أحدهم ليقول لك: لا أحد يصدّق وجود حصار على السويداء!!

ماهر شرف الدين

بعد كل ما جرى، عيب وعار وشنار على كل واحد من أهل السويدا بيقبل يطلع ويشارك بهذا الإعلام الداعشي. حتى لو طلع دافع عن السويدا. ما بدنا حدا يدافع عنا عند هؤلاء الهمج.

المشاركة في هذا الإعلام خدمة له. محاورة هؤلاء الدواعش خدمة لهم. سامع يا دكتور ويا أستاذ ويا أستاذة! قاطعوا هذا الإعلام الداعشي. كونوا مع أهلكم.

المرصد الديموقراطي السوري

جبلة : غارة إسرائيلية استهدفت تجمع لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي في فوج المغاوير قرب قرية الصنوبر في جبلة في منتصف الليل.

د. وليد فارس

تاريخيا ماذا يجمع بين السويدا، و كوباني، و سنجار، و زحلة؟

المرصد الديموقراطي السوري

السويداء | الأنباء عن الإفراج عن الطفلة المختطفة وأفراد عائلتها

السويداء : أنباء متداولة تفيد بأن عناصر من ميليشيات الجولاني الإرهابية أفرجوا عن الطفلة "تالا ربيع الخطيب" وشقيقتها "لمار"، برفقة جدتهما "ماجدة" وعمتهم "شهد"، حيث جرى نقلهم إلى محافظة السويداء.

الإفراج جرى فقط بعد ظهور الفيديو وتحوله إلى "تريند"، رغم مرور عدة أسابيع على حادثة الاختطاف.

نشطاء قالوا أن الإرهابيين قتلوا جد الطفلة ووالدها ربيع مروان الخطيب في منزلهم في قرية رضيمة اللوا ، ومن يم اختطفوا الأطفال والجدة والعمة.

بالإضافة أفاد نشطاء عن استشهاد والدتهم "رؤى كمال الأطرش" في ظروف غير واضحة.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو يظهر المجموعة، وبينهم المدعو "قصي صالح الشامي" أثناء اقتيادهم للعائلة الدرزية إلى جهة غير معلومة، قبل الإعلان عن الإفراج عنهم، ورغم ذلك تفيد الأنباء أن الخاطفين وبينهم قصي الشامي مازالوا طلقاء ويتنقلون بحرية في دمشق.

غازي المصري

حدود الاقاليم في سوريا ترسمت

وبقي الاتفاق النهائي اما لامركزية او دويلات ...

والفرصة حتى اذار 2026

او بالتوافق على الاخراج او بالاكراه ...

ولكن لا عودة ابدا الى سوريا مركزية

ونتمنى ان لاتصبح سوريا سوريات

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 06-07 آب /2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 06 آب/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/08/145967/

ليوم 06 آب/2025/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For August 06/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/08/145970/

For August 06/2025/

**********************
رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

@followers

@highlight