المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل02 نيسان/لسنة 2025

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2025/arabic.april02.25.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

احياء وحيد الأرملة من الموت/لَمَسَ يسوع النَّعْش، فَوَقَفَ حَامِلُوه، فَقَال: «أَيُّهَا الشَّاب، لَكَ أَقُولُ: قُمْ!». فَجَلَسَ المَيْتُ وَبَدَأَ يَتَكَلَّم.

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/تغنيج بري ومسايرة حزب الله راح تجيب الحرب ع الأكيد

الياس بجاني/نواف لا يستحق الحفاوة السعودية

الياس بجاني/نص وفيديو: مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي دويلات وبؤر لمنظمات الإرهاب والإسلاميين والمطلوبين للعدالة

عناوين أهم الأخبار اللبنانية

اعتقال 3 في برشلونة بتهمة توفير قطع غيار مسيرات لحزب الله

دخول قوة من الجيش اللبناني إلى يحمر الشقيف

مصادر حزب الله ترجح: استهدافات إسرائيل ستستمر وبضغط أكبر

العمل الدبلوماسي خيار لبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية/بيروت تلقت معلومات عن أن تل أبيب ماضية بسياسة الاغتيالات

الجيش اللبناني: القوات الإسرائيلية أطلقت النار قرب إحدى وحداتنا بالجنوب

رسائل إسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وضغوط للتطبيع... وإسقاط لتحييد محيط العاصمة

بري: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية محاولة «لاغتيال» القرار 1701

عون يحذر من «نيات إسرائيلية مبيتة ضد لبنان»

«حزب الله»: تل أبيب أعلنت عملياً انتهاء وقف إطلاق النار

متحدث باسم الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم رد إسرائيل على إطلاق صواريخ من لبنان

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلثاء 1 نيسان 2025

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

إيران تطالب «الوكالة الذرية» بإدانة تهديد منشآتها النووية

عراقجي لغروسي: لن نتردد في حماية برنامجنا

هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب المنشآت النووية الإيرانية؟

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

محطات رئيسية في الخصومة الطويلة بين إيران وأميركا

قصف مدفعي وجوي إسرائيلي وأوامر إخلاء لمناطق في قطاع غزة

مقتل صحافي فلسطيني في غارة استهدفت منزله بخان يونس

نتنياهو يتراجع عن مُرشحه لـ«الشاباك» بعد رفض يميني وأميركي ومظاهرات متوقعة خلال نظر القضاء قرار إقالة رونين بار

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة

قطاع غزة على شفا مجاعة جديدة وإسرائيل صعّدت القصف خلال أيام العيد

«هدنة غزة»: سياسة «الضغوط القصوى» الإسرائيلية هل تقود إلى تنازلات جديدة؟ وسط مقترحات من الوسطاء وتمسك «حماس» بإنهاء الحرب

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

«سرايا القدس» تعلن قصفها سديروت الإسرائيلية وغلاف غزة بالصواريخ

مسؤول إسرائيلي رفيع: الشرع عدونا الواضح دون شك وحذّر من أن التفاهمات المتزايدة بين سوريا وتركيا قد تُقيد حرية إسرائيل العملياتية في دمشق

السيسي وترمب يبحثان جهود الوساطة في المنطقة وناقشا الحلول الممكنة في غزة

المعارضة التركية تدعو إلى الامتناع عن التسوّق الأربعاء دعما للطلاب الموقوفين

حليف إردوغان يلوّح بـ«مواجهة شعبية» مع المحتجين على اعتقال إمام أوغلو

زيارة جديدة لأوجلان في محبسه... وهبوط شعبية «العدالة والتنمية»

الإليزيه ينشر تفاصيل «خريطة طريق» لسوريا بعد قمة «خماسية شرق المتوسط» وتطرقت إلى ملف النازحين في «إطار إقليمي» وربط المساعدات بشروط أمنية وسياسية

السوداني للشرع: بغداد حريصة على استقرار سوريا وسلامتها والرئيس السوري أكد «التعاون لمواجهة تحديات مشتركة»

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

صيدٌ في ماءٍ عكِر/أنطوان الدويهي/الشرق الأوسط

نتنياهو وإسرائيل... مَن يحدد مصير الآخر؟/نديم قطيش/الشرق الأوسط

أهل غزة ضد الحرب/عبدالله بن بجاد العتيبي/الشرق الأوسط

الذكاء الاصطناعي واغتيال الخيال/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

«غرينلاند» ومعادلات جديدة للأمن الدولي/د. حسن أبو طالب/الشرق الأوسط

مظاهرات غزة تفضح لقاء الأصوليات/حلمي النمنم/المصري اليوم

الرسائل السورية المطلوبة عربيا/نبيل فهمي/اندبندنت عربية

الرئيس وعودة الصلاحيات/جو رحال/نداء الوطن

ما هي قصة أن جورج سوروس/بيتر جرمانوس/موقع أكس

آياتُ فُتُون إِلى كُبرى شجرات الزيتون/هنري زغيب/أسواق العرب

كيف يُمكِنُ نَزعُ سلاح “حزب الله”… سلميًّا؟/ملاك جعفر عبّاس/أسواق العرب

أسبوعٌ سيءٌ للإخوان المسلمين ...تُهزّ الاحتجاجات ضد حماس والرئيس التركي الشرق الأوسط./بن كوهين/جويش نيوز سنديكت

اللحظة العثمانية الجديدة/السفير ألبرتو م. فرنانديز/موقع ميمري

إيران واللعب مع الكبار/المحامي أدوار حشوة/فايسبوك

تظاهر الحكم اللبناني بنزع سلاح حزب الله لن يُجدي نفعًا/حسين عبد الحسين/موقع هذه بيروت

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

وين الدولة؟ نحنا خلفها، تفرجينا الدولة كيف بدها تحمي البلد من اسرائيل بالديبلوماسية/مروان الأمين/فايسبوك

رئاسة مجلس الوزراء/بيان يستنكر القص الإسرائيلي

الرئيس عون بحث مع الرئيس سلام في سبل مواجهة تداعيات العدوان على الضاحية

بري معلقا على غارة الضاحية: عدوان موصوف ومحاولة لإغتيال القرار الاممي ونسف آليته التنفيذية

وختم بري: "الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".

علي عمار من الضاحية: المقاومة في جهوزية تامة لمواجهة أي عدوان جديد

ابراهيم الموسوي: المقاومة أعطت المجال للحكومة للتحرك ولكل حادث حديث في حال لم تنجح المساعي السياسية

الحاج حسن: اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لجهة منع إسرائيل من الاعتداء على لبنان

"الجبهة المسيحية" طالبت الحكومة بالتزام تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 1559

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 01 نيسان/2025

تفاصيل النشرة الكاملة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

احياء وحيد الأرملة من الموت/لَمَسَ يسوع النَّعْش، فَوَقَفَ حَامِلُوه، فَقَال: «أَيُّهَا الشَّاب، لَكَ أَقُولُ: قُمْ!». فَجَلَسَ المَيْتُ وَبَدَأَ يَتَكَلَّم.

إنجيل القدّيس لوقا07/من11حتى17/ذَهَبَ يَسُوعُ إِلى مَدينَةٍ تُدْعَى نَائِين، وَذَهَبَ مَعَهُ تَلاميذُهُ وَجَمْعٌ كَثِير. وٱقْتَرَبَ مِنْ بَابِ المَدِينَة، فإِذَا مَيْتٌ مَحْمُول، وَهوَ ٱبْنٌ وَحِيدٌ لأُمِّهِ الَّتِي كانَتْ أَرْمَلَة، وَكانَ مَعَها جَمْعٌ كَبيرٌ مِنَ المَدِينَة. وَرَآها الرَّبُّ فَتَحَنَّنَ عَلَيها، وَقَالَ لَهَا: «لا تَبْكِي!». ثُمَّ دَنَا وَلَمَسَ النَّعْش، فَوَقَفَ حَامِلُوه، فَقَال: «أَيُّهَا الشَّاب، لَكَ أَقُولُ: قُمْ!». فَجَلَسَ المَيْتُ وَبَدَأَ يَتَكَلَّم، فَسَلَّمَهُ يَسُوعُ إِلى أُمِّهِ. وٱسْتَولى الخَوفُ عَلَى الجَميع، فَأَخَذُوا يُمَجِّدُونَ اللهَ وَيَقولون: «لَقَد قَامَ فِينا نَبِيٌّ عَظِيم، وَتَفَقَّدَ اللهُ شَعْبَهُ!». وَذَاعَتْ هذِهِ الكَلِمَةُ عَنْهُ في اليَهُودِيَّةِ كُلِّهَا، وفي كُلِّ الجِوَار.

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

تغنيج بري ومسايرة حزب الله راح تجيب الحرب ع الأكيد

الياس بجاني/01 نيسان/2025

حكام لبنان وأطقمه الحزبية كافة مخصيون ويعملون بأمرة حزب الشيطان وبري/الحل بوضع البلد تحت البند السابع وبدأ عملية تنظيف وشطف شاملة. مفترض أن يتم انها حزب الله بكل اشكاله وتفرعاته..شيطان إيراني عدو لبنان واللبنانيين

الياس بجاني/نواف لا يستحق الحفاوة السعودية

https://eliasbejjaninews.com/2025/03/141764/

بصوت عال وعن قناعة مبنية على تاريخ نواف سلام وعلى ممارساته ومواقفه وتعاطيه مع الغير في المجالين السياسي والوطني، هذا النواف الإخونجي واليساري والفتحاوي الهودى والنوى، والحاقد والمُعقد من رفيق الحريري ورياض الصلح، هو كما نراه ومعنا كثر سياسي جاحد ولا يستحق الحفاوة التي استقبل بها في السعودية. إن أمثاله من السياسيين هم كالأفاعي غدارين بطباعهم وغرائزهم الترابية والشيطانية وإن غيروا جلودهم. في الخلاصة إن فاقد الشيء لا يعطيه

الياس بجاني/نص وفيديو: مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي دويلات وبؤر لمنظمات الإرهاب والإسلاميين والمطلوبين للعدالة

الياس بجاني/30 آذار/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/03/141712/

بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم، خصوصًا في الدول العربية والإسلامية، فيها مخيمات للاجئين تسمح بتحولها إلى دويلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.

في لبنان، ومنذ السبعينات، بقيت المخيمات الفلسطينية الـ 13 استثناءً لهذا المبدأ، حيث تحولت إلى معاقل مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية، وتشكل بؤرًا للإرهاب والتطرف والفارين من وجه العدالة وللمهربين وتجارة الممنوعات.

الخلفية التاريخية: محاولة احتلال لبنان

منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975، تحالفت الفصائل الفلسطينية المسلحة مع القوى اليسارية والعروبية لمحاولة فرض سيطرتها على لبنان واستبدال الدولة اللبنانية بكيان فلسطيني. شنّت هذه الجماعات حروبًا دامية ضد الدولة ومؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية والمناطق المسيحية تحديدًا، ما أدى إلى تحويل لبنان إلى ساحة حرب إقليمية أدت إلى نزاعات مسلحة استمرت لسنين وفككت الدولة. إلا أنه ورغم انتهاء الحرب رسميًا وصدور اتفاق الطائف وتفكيك كل الميليشيات المسيحية والدرزية والسنية، بقيت المخيمات الفلسطينية على حالها وعلى سلاحها، وكذلك لم يسلم حزب الله الإرهابي وحركة فتح والقومي السوري والبعثي وكثر من المنظمات الأصولية الإسلامية سلاحهم بقرار نظام الأسد السوري الذي بقي محتلاً للبنان حتى عام 2005، ومن بعده وحتى يومنا هذا حل حزب الله الإرهابي والإيراني مكانه ونفذ نفس الأجندة الخاصة بالمخيمات الفلسطينية وسلاحها ووضعيتها الخارجة عن سلطة الدولة اللبنانية. إن المخيمات الفلسطينية كان يفترض أن تكون تجمعات إنسانية للاجئين، إلا أنها بقيت حتى اليوم مناطق عسكرية مغلقة خارجة عن سلطة الدولة.

المخيمات الفلسطينية هي بؤر للإرهاب والجريمة

المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأبرزها مخيم عين الحلوة في صيدا ومخيم الرشيدية في صور، أصبحت مأوى للجماعات الإرهابية وعناصر الإسلام السياسي، بما في ذلك تنظيم حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى داعش وجبهة النصرة. هذه الفصائل تستخدم المخيمات كملاذ آمن، وتخزن فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مما يجعلها تهديدًا دائمًا للأمن اللبناني.

المخيمات الفلسطينية الـ 13 والمنظمات المسلحة فيها

تتوزع المخيمات الفلسطينية في لبنان على مختلف المناطق، وهي:

مخيم عين الحلوة (صيدا)

مخيم المية ومية (صيدا)

مخيم الرشيدية (صور)

مخيم البرج الشمالي (صور)

مخيم البص (صور)

مخيم نهر البارد (الشمال)

مخيم البداوي (الشمال)

مخيم برج البراجنة (بيروت)

مخيم شاتيلا (بيروت)

مخيم مار الياس (بيروت)

مخيم ضبية (المتن)

مخيم الجليل (بعلبك)

مخيم ويفل (بعلبك)

وتتمركز في هذه المخيمات عدة منظمات مسلحة، من أبرزها:

حماس

حركة الجهاد الإسلامي

كتائب عبد الله عزام

داعش

جبهة النصرة

جماعة أنصار الله

حركة فتح (بعض الأجنحة المسلحة)

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

فتح الإسلام (تمت تصفيتها بعد معركة مخيم نهر البارد لكنها تركت إرثًا أمنيًا خطيرًا)

معركة نهر البارد: نموذج للفوضى المسلحة

عام 2007، اندلعت معركة ضارية بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي الذي كان متحصنًا داخل مخيم نهر البارد. هذه المعركة أسفرت عن استشهاد المئات من أفراد الجيش اللبناني وسقوط العديد من الضحايا المدنيين. النظام السوري، الذي كان يحتل لبنان، قام بدعم المسلحين وآمن لهم الغطاء السياسي والسلاح والتمويل، مما صعّب مهمة الدولة في فرض سيادتها.

اتفاق الطائف وتجاهل تجريد المخيمات من السلاح

بعد الحرب، نص اتفاق الطائف، الذي أنهى النزاع الأهلي، على تجريد كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. غير أن التنفيذ كان انتقائيًا في ظل الاحتلال السوري، حيث تم نزع سلاح الميليشيات المسيحية والدرزية فقط، بينما تُركت الأسلحة بيد حزب الله وحركة أمل والبعث والقومي السوري والجماعات الأصولية الجهادية نتيجة هيمنة النظام السوري على القرار اللبناني آنذاك. كذلك، بقيت المخيمات الفلسطينية خارج نطاق سيطرة الدولة، رغم الإجماع الوطني اللفظي على ضرورة تجريدها من السلاح.

فشل الحوار اللبناني بسبب حزب الله

عام 2006، انعقدت طاولة الحوار اللبناني برئاسة نبيه بري، وشارك فيها حسن نصرالله وقادة القوى السياسية، حيث تم التوافق على ضرورة تجريد المخيمات من السلاح. لكن هذا القرار بقي مجرد حبر على ورق، بسبب رفض حزب الله السماح بتنفيذه، إذ إنه يستفيد من بقاء المخيمات كقواعد خلفية لحلفائه من الفصائل المسلحة الأصولية والإرهابية واليسارية.

القرارات الدولية: التزام نظري بلا تنفيذ

القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 (اتفاقية الهدنة مذكورة ضمنيًا في سياق القرارات الدولية التي تؤكد على نزع السلاح)، أكدت على وجوب تجريد كل الميليشيات من السلاح، إلا أن هذه البنود بقيت غير مطبقة بسبب سيطرة حزب الله واستمرار الفوضى داخل المخيمات. ونتيجة لذلك، لا تزال المخيمات الفلسطينية في لبنان بؤرًا للتطرف والجريمة المنظمة، تُهدد استقرار البلاد وأمن اللبنانيين.

مطالبات السلطة الفلسطينية بنزع سلاح المخيمات

لقد طالبت السلطة الفلسطينية الدولة اللبنانية مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات طويلة بضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وبسط سيطرة الدولة اللبنانية الكاملة عليها. ومع ذلك، فإن الدولة اللبنانية، التي لا يزال قرارها السياسي والعسكري واقعاً تحت سيطرة حزب الله التابع كلياً لنظام إيران الملالوي، لم تستجب لهذه المطالبات، والسبب هو أن حزب الله وإيران ونظام الأسد قبل سقوطه يستغلون هذه المخيمات والمنظمات التي تسيطر عليها لخدمة أجنداتهم التوسعية والإرهابية، والتي تُعتبر معادية للبنان وللعديد من الأنظمة والشعوب العربية.

الخاتمة: ضرورة استعادة السيادة

لا يمكن للبنان أن يستعيد استقراره وسيادته إلا عبر تنفيذ قرارات تجريد المخيمات من السلاح، تمامًا كما تم نزع سلاح الميليشيات المسيحية والدرزية تحديدًا بعد الحرب.

في الخلاصة، إن استمرار هذا الوضع الاستثنائي للمخيمات الفلسطينية يعني بقاء لبنان رهينة الفوضى المسلحة والتدخلات الخارجية، وهو ما يجب أن ينتهي إذا أراد اللبنانيون بناء دولة حقيقية قادرة على حماية شعبها وتحقيق السيادة والاستقلال وحصرية السلاح بقوى الدولة الشرعية.

الياس بجاني/فيديو: مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي دويلات وبؤر لمنظمات الإرهاب والإسلاميين والمطلوبين للعدالة

https://www.youtube.com/watch?v=mQ3gLksxSZQ&t=807s

الياس بجاني/30 آذار/2025

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

https://eliasbejjaninews.com

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

تفاصيل أهم الأخبار اللبنانية

اعتقال 3 في برشلونة بتهمة توفير قطع غيار مسيرات لحزب الله

العربية.نت/01 نيسان/2025

نفذ الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء، عملية مكافحة إرهاب ضد مجموعة متهمين بالانضمام إلى هيكل لوجستي لحزب الله في إسبانيا. وركزت العملية على فصيل يسهّل توفير قطع غيار لتجميع الطائرات المسيرة، وفق وسائل إعلام إسبانية. فيما تم تنفيذ ثلاثة اعتقالات في شقة بحي إيشامبل في برشلونة، في حين استمرت عمليات التفتيش في مدينة جيرونا، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيقات، التي نقلتها صحيفة "لا فانغوارديا". أتت هذه العملية في إطار التحقيقات المستمرة منذ العملية التي جرت في يوليو/تموز الماضي في برشلونة، والتي نفذت بالتعاون مع السلطات الألمانية لتفكيك شبكات لوجستية لحزب الله كانت مسؤولة عن تصنيع الطائرات المسيرة. واستمر التحقيق بعد جمع الوثائق في تلك العملية ليؤدي إلى اعتقالات وتفتيشات جديدة. وفي عملية يوليو، تم إيقاف أربعة أشخاص، منهم ثلاثة في برشلونة وآخر في بادالونا، بتهمة توريد مكونات للطائرات المسيرة الانتحارية التي تُطلق من لبنان ضد إسرائيل. من بين المعتقلين كان هناك اثنان من رجال الأعمال من أصل لبناني ويحملان الجنسية الإسبانية.

دخول قوة من الجيش اللبناني إلى يحمر الشقيف

جنوبية/02 نيسان/2025

دخلت مساء الثلاثاء قوة كبيرة من الجيش اللبناني إلى بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان. ويأتي هذا الدخول بعد إطلاق صواريخ من هذه المنطقة الشهر الفائت باتجاه الأراضي المحتلة، كما شهدت المنطقة عملية اغتيال لعناصر من حزب الله.

ما القصة؟

في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثقه سكان من جنوب لبنان، شوهدت آليات عسكرية، يرجح إنها تابعة للجش اللبناني تدخل يحمر الشقيف. وأتى الفيديو المنشور، بعد معلومات خاصة نشرها موقع «جنوبية» تؤكد دخول عناصر الجيش اللبناني إلى أضخم معسكر تدريب وتخزين لحزب الله في زوطر الشرقية جنوب لبنان.

يحمر الشقيف

في 22 آذار الفائت، أُطلقت صواريخ من يحمر الشقيف نحو الأراضي المحتلة

في 22 آذار عثر الجيش على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون – النبطية، وعمل على تفكيكها

في 27 آذار استفاقت منطقة الدبشة في يحمر الشقيف على غارة إسرائيلية دموية جدا أودت بحياة كل من حسين علي حلاّل من بلدة دير الزهراني وفوزات نور الدين من بلدة كفررمان ومحمد سلطان من بلدة كفررمان

في 28 آذار أطلق صواريخ من جديد نحو الأراضي المحتلة

في 28 آذار أعلن الجيش اللبناني تمكنه من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر – النبطية شمال نهر الليطاني، وباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها

في 31 آذار يعلن الأمن العام توقيف عدد من المشتبه بهم باطلاق صواريخ مجهولة المصدر من لبنان تجاه فلسطين المحتلة

في 1 نيسان تكشف صحيفة «الشرق الأوسط» عن أن عدد الموقوفين لدى الجيش أصبح 13 شخصا وسط أنباء عن أن الحكومة تسعى لكشف ملابسات الحادثتين بأسرع وقت ممكن لسحب ذرائع إسرائيل في مواصلة خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي

مصادر حزب الله ترجح: استهدافات إسرائيل ستستمر وبضغط أكبر

دبي - العربية.نت/01 نيسان/2025

بعد تأكيد إسرائيل اغتيال القيادي في حزب الله حسن بدير بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الثلاثاء، رجحت مصادر الحزب أن تستمر تلك الضربات وتتوسع. وأوضحت مصادر حزب الله لـ"العربية/الحدث" أن الاستهدافات الإسرائيلية ستستمر وبضغط أكبر. كما توقعت أن تمارس إسرائيل ضغطا مضاعفا من خلال استهداف الضاحية الجنوبية. واعتبرت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تحويل استهداف الضاحية أمرا طبيعيا كالجنوب والبقاع (شرق البلاد). كما رأت أن "إسرائيل تهدف لتحويل استهداف الضاحية ضمن المعادلات الجديدة". واعتبرت أن تلك الغارات الإسرائيلية هدف إلى الضغط على الدولة اللبنانية والحزب لبدء نزع السلاح. إلا أنها أشارت إلى أن حزب الله لن يبادر في هذه المرحلة، بل يود الضغط على الدولة لتحمل مسؤولياتها. وكانت إسرائيل حملت الحكومة اللبنانية مسؤولية ضبط المجموعات المسلحة على أراضيها. كما أكدت أن القيادي في الحزب الذي اغتالته كانت يساعد عناصر من حماس على التخطيط من أجل تنفيذ هجوم وشيك على مدنيين إسرائيليين. يذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يوم 27 نوفمر الماضي، شنت القوات الإسرائيلية عشرات الغارات على الجنوب اللبناني والبقاع، كما نفذت غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت في 28 مارس الماضي والأول من أبريل الحالي. فيما رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من 5 نقاط استرايجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدودي. وكان الاتفاق المذكور نص على الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي اللبنانية، فضلا عن تراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في القرى الجنوبية، فضلاً عن تفكيك ونزع سلاح الحزب وغيره من المجموعات المسلحة خارج الدولة.

العمل الدبلوماسي خيار لبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية/بيروت تلقت معلومات عن أن تل أبيب ماضية بسياسة الاغتيالات

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

لا يملك لبنان خيارات كثيرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، سوى الخيار السياسي والدبلوماسي، وإن لم يثبت حتى الآن نجاحه في لجم التمادي الإسرائيلي، واستهداف ضاحية بيروت الجنوبية للمرّة الثانية في أقل من أسبوع، في وقت تطالب فيه دول غربية الدولة اللبنانية بـ«الوفاء بتعهداتها ووضع حدٍّ لإطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والبدء بنزع سلاح (حزب الله)» الذي تتذرّع به إسرائيل للمضيّ بسياسة الاغتيالات لقادة الحزب وكوادره. ويبدو التعويل اللبناني على دورٍ أميركي حاسم في وقف انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية مبالغاً فيه، إذ كشف مصدر دبلوماسي لبناني عن «رسالة تحمّلتها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في زيارتها المرتقبة خلال أيام إلى بيروت». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن أورتاغوس «تحمل في جعبتها عنوانين أساسيين: الأول ممارسة أقصى الضغوط لنزع سلاح (حزب الله)، والإسراع في تشكيل لجان تقنية وسياسية للتفاوض مع إسرائيل من أجل انسحابها من النقاط الخمس التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والثاني وضع ترتيبات سياسية لترسيم الحدود المتنازع عليها بين بيروت وتلّ أبيب، ورسم معالم المرحلة المقبلة بينهما».

إشارات غير مطمئنة

الغارة الإسرائيلية على منطقة الصفير، فجر الثلاثاء، هي الثانية التي تستهدف عمق الضاحية الجنوبية، وذلك بعد تدمير مبنيين في منطقة الحدث، يوم الجمعة الماضي، لكنّ الاستهداف الثاني منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حصل من دون إنذار مسبق للسكان بإخلاء المبنى المستهدف. وحذّر المصدر الدبلوماسي اللبناني الذي رفض ذكر اسمه من أنّ «الغارة الجديدة الإسرائيلية على الضاحية لن تكون الأخيرة». وقال: «تلقى لبنان في الساعات الماضية إشارات غير مطمئنة تفيد بأن تل أبيب ماضية بسياسة الاغتيالات، كما أنها أخذت على عاتقها مهمّة تدمير ترسانة (حزب الله) العسكرية، طالما أن خطوات الحكومة اللبنانية غير كافية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية تعدّ أن لبنان الرسمي لا يزال يساير الحزب، ويتجنّب الاحتكاك به، وحتى الآن الحكومة غير قادرة على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 1559، وهو بندٌ أساسيٌ في القرار 1701».

اتصالات دبلوماسية

زادت الغارة الثانية على الضاحية من حرج الدولة، حيث كثّف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي اتصالاته مع الدول المعنية ولا سيما الولايات المتحدة، لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية، بحسب مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن رجّي «أجرى اتصالات مكثّفة مع دول صديقة للبنان، خصوصاً مع الجانب الأميركي، الأكثر تأثيراً على إسرائيل». وأشار إلى أن وزير الخارجية «يقوم بدور فاعل منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية اللبنانية لوضع حدّ لانتهاك إسرائيل للسيادة الوطنية وقتل لبنانيين بشكل شبه يومي». وقال المصدر: «أبقى وزير الخارجية اتصالاته مفتوحة مع الخارجية الأميركية ووزراء خارجية أوروبيين لشرح الموقف اللبناني الملتزم بالمطلق بتنفيذ القرار 1701، مقابل مضي إسرائيل في العدوان على لبنان»، مشدداً على أن لبنان «ملتزم بالمواجهة السياسية والدبلوماسية بمواجهة العدوان الإسرائيلي».

الدبلوماسية اللبنانية

وعلى رغم محدودية تأثيرها لجهة وقف التصعيد الإسرائيلي بشكل نهائي، فإن «الدبلوماسية اللبنانية قادرة أن تلعب دوراً مؤثراً في لجم العدوان الإسرائيلي أو التخفيف منه، وبالحدّ الأدنى تحييد بيروت وضواحيها عن الاستهداف»، حسبما قال سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد. وأضاف شديد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يمتلك لبنان رصيداً دبلوماسياً مهمّاً، يمكن الاستفادة منه، لكن هذه الدول تطلب من لبنان أن يتعهّد أيضاً بمنع الخروق من الجانب اللبناني، أي وقف إطلاق الصواريخ والتعهّد بنزع سلاح (حزب الله)، سواء جنوب الليطاني وعلى كلّ الأراضي اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «لا خيار أمام لبنان سوى العمل الدبلوماسي، فهو غير قادر على الدخول بحرب عسكرية مع إسرائيل، ولا يقبل تحويل لبنان إلى ساحة لتبادل الرسائل».

الجيش اللبناني: القوات الإسرائيلية أطلقت النار قرب إحدى وحداتنا بالجنوب

بيروت/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

قال الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحدة تابعة له أثناء عملها على إزالة سواتر ترابية في بلدة بجنوب البلاد لإجبارها على الانسحاب. وذكر الجيش في بيان على منصة «إكس» أن وحدته عملت على إزالة السواتر الترابية التي أقامتها إسرائيل في بلدة العديسة بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، وأعادت فتح الطريق المؤدي إلى إحدى التلال في البلدة، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وأضاف البيان: «أثناء عمل الوحدة، أطلقت عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارها على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعت عملها فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق».

رسائل إسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وضغوط للتطبيع... وإسقاط لتحييد محيط العاصمة

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

ذهبت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، أبعد من إطار ردود الفعل على إطلاق صواريخ باتجاهها، فباستهداف الضاحية مرتين خلال أقل من أسبوع، تكون تل أبيب قد أسقطت معادلة تحييدها التي كانت معتمَدة منذ سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما يؤشر إلى احتمال الدخول في منحى تصعيدي جديد لا يزال غير واضح كيف سيتعامل معه لبنان الرسمي و«حزب الله».

ضغوط للتطبيع

ويرى مقربون من «حزب الله» ومطلعون على موقفه، أن الانتقال الإسرائيلي إلى قصف الضاحية هدفه رفع مستوى الضغط على لبنان للتطبيع مع تل أبيب. ويرى العميد المتقاعد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى «يونيفيل»، أن القصف الذي استهدف الضاحية الثلاثاء، «أتى ليؤكد أن مَن أطلق الصواريخ يوم الجمعة (الماضي)، واستدعى قصفاً إسرائيلياً للضاحية، إنما أطلقها لمصلحة إسرائيل، لأنها هي المستفيدة الوحيدة منها، وقد بدا واضحاً في حينه أنها صواريخ صبيانية بدائية مشبوهة لإعطاء العدو أعذاراً لقصف العمق اللبناني وبالتحديد الضاحية». وقال شحادة لـ«الشرق الأوسط»: «في المقابل أتى اغتيال عضو في (حزب الله) في الضاحية، الثلاثاء، دون أي عذر، وهذا تصعيد خطير يؤكد أن الهدف الإسرائيلي الواضح هو الضغط على لبنان لسلوك مسار التطبيع». ويضيف: «هناك مشروع أميركي - إسرائيلي لإخضاع لبنان للتطبيع ودفعه للجلوس إلى طاولة مفاوضات تضم سياسيين ودبلوماسيين لا عسكريين. كما أن هناك ضغوطاً أخرى لإجبار المقاومة على دفع أثمان في الداخل اللبناني وبخاصة لجهة محاولة تجريدها من سلاحها حتى شمالي الليطاني». كما يرى شحادة أن «ما يحصل هدفه أيضاً إيصال رسالة واضحة إلى لبنان و(حزب الله) مفادها أنْ لا مكان بمنأى عن القصف، وأن إسرائيل متمسكة بحرية الحركة في الوقت والمكان الذي تراه مناسباً، وبالتالي تسعى لفرض أمر واقع».

حلّان لا ثالث لهما

العميد المتقاعد جورج نادر له رؤية أخرى للتطورات الأخيرة وأسبابها، فهو يرى أن «إسرائيل لا تنتظر أعذاراً لتنفيذ اعتداءاتها، لكن علينا في المقابل أن نقطع الطريق على أي أعذار تقدّمها، خصوصاً أننا لم نطبق القرارات الدولية وأبرزها الـ1701، وما زلنا نقول إن سلاح (حزب الله) يحتاج إلى حوار وطني». وتساءل نادر: «أيُّ حوار وطني، وهناك اتفاقية وقَّعتها الحكومة اللبنانية السابقة، وتقول بنزع سلاح المجموعات المسلحة وتفكيك بنيتها العسكرية بدءاً بجنوب الليطاني؟!». وقال نادر لـ«الشرق الأوسط»: «علينا أن نتوقع ارتفاع وتيرة الاعتداءات والخروق في الفترة المقبلة ما دامت الحال على ما هي عليه في الداخل اللبناني»، مضيفاً: «هناك إنذارات أميركية واضحة لمنع أي مساعدات عن لبنان، وضمناً عن الجيش، وصولاً إلى فرض عقوبات إذا لم ينفَّذ الاتفاق، وبالتالي نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ركون (حزب الله) إلى الواقع وقراءته المشهد الإقليمي والدولي بشكل دقيق، ومساعدة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وتسليم كل السلاح للدولة، وإما أن تواصل إسرائيل النهج الذي نشهده راهناً». ويشدد نادر على أهمية «وضع جدول زمني واضح لنزع سلاح المجموعات المسلّحة كافة؛ لبنانية كانت أو فلسطينية، في جنوب الليطاني أولاً ثم شماله، وإلا نكون عندها نتجه إلى تصعيد أكبر». كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى وقف الحرب الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد نصَّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي دخل إليها. لكنَّ تل أبيب أبقت قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة من جانبي الحدود، كما واصلت شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه، تقول إنها تستهدف مواقع عسكرية لـ«حزب الله»، متهمةً الدولة اللبنانية بعدم تنفيذ قسطها من الاتفاق القاضي بتفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية وإبعاده عن حدودها.

بري: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية محاولة «لاغتيال» القرار 1701

بيروت/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية هي محاولة «لاغتيال» قرار مجلس الأمن رقم 1701. وذكر بري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن الغارة الإسرائيلية تمثل «عدواناً موصوفاً على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية». كما عَدَّ رئيس البرلمان الهجوم الإسرائيلي «استهدافاً مباشراً لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب، والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها». وأكد بري أن الهجوم على الضاحية الجنوبية يمثّل دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإرغام الجانب الإسرائيلي على «وقف اعتداءاته على لبنان واستباحة سيادته، والانسحاب من أراضيه المحتلة». وفي أواخر الشهر الماضي، نفت جماعة «حزب الله» اللبنانية أي علاقة لها بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والوقوف مع الدولة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي. وقال «الحزب»، في بيان آنذاك، إن ما وصفها بادعاءات الجانب الإسرائيلي «تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان، والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار». من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل عنصراً في «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني يُدعى حسن علي بدير، في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

والغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الثانية من نوعها التي تستهدف معقل «حزب الله»، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينه وبين الدولة العبرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، إنّ «الغارة استهدفت عنصراً من (حزب الله) أَرشد مؤخّراً عناصر من حركة (حماس) الفلسطينية وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضدّ مدنيّين إسرائيليين». وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي لإنهاء المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، وحدَّد مهلة مُدّتها 60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ولسحب «حزب الله» مقاتليه وأسلحته من المنطقة، وانتشار الجيش اللبناني هناك. وجرى تمديد هذه المهلة إلى 18 فبراير (شباط) الماضي، لكن إسرائيل قالت إنها ستحتفظ بقوات في خمسة مواقع بجنوب لبنان.

عون يحذر من «نيات إسرائيلية مبيتة ضد لبنان»

«حزب الله»: تل أبيب أعلنت عملياً انتهاء وقف إطلاق النار

بيروت/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

حذر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من خطورة «النيات الإسرائيلية المبيتة ضد لبنان» بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت لثاني مرة خلال أقل من أسبوع، فيما نبّه رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى «محاولة إسرائيلية بالنار لاغتيال القرار الأممي (1701) ونسف الآلية التنفيذية له»، في وقت عدّ فيه «حزب الله» أن «العدو الإسرائيلي هو من أعلن عملياً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار». وأدان الرئيس عون الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وعدّ أن هذا الاعتداء على محيط بيروت، لثاني مرة منذ اتفاق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «يشكل إنذاراً خطراً بشأن النيات المبيتة ضد لبنان، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية - السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل المملكة العربية السعودية. كما أتى بعد زيارتنا باريس والتطابق الكامل الذي شهدته في وجهات النظر مع الرئيس إيمانويل ماكرون». وقال إن «التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم؛ دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. كما يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان».

برّي وسلام

من جهته، أكد رئيس مجلس نواب، نبيه بري، أن الغارة الإسرائيلية «ليست خرقاً يضاف إلى الألفي خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي (1701) فحسب؛ بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق الذي التزم به لبنان بكل حذافيره»، مضيفاً أنها «استهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها». وأضاف بري في بيان: «لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكل الجرائم التي ارتكبتها العدوانية الإسرائيلية، هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان واستباحة سيادته والانسحاب من أراضيه المحتلة». وفي السياق نفسه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، «العدوان الإسرائيلي»، وعدّه «يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي (1701) الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي». وتابع تداعيات هذا العدوان مع وزيرَي؛ الدفاع ميشال منسى، والداخلية وأحمد الحجار، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.

«حزب الله»

وبينما تمضي الدولة اللبنانية في اتصالاتها الدولية طالبة ضغطاً دولياً على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، رأى عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب إبراهيم الموسوي، أن «ما جرى من استهداف صهيوني للضاحية الجنوبية يشكل عدواناً كبيراً جداً، وينقل الحالة إلى مرحلة مختلفة تماماً».

وعدّ الموسوي، خلال تفقده موقع الاستهداف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية، أن «ما يحدث هو استمرار للحرب بأساليب مختلفة، فالعدو لم يلتزم يوماً بالقرار (1701)»، لافتاً إلى أن «قتل المدنيين لا يمكن أن يكون أمراً مباحاً أو مقبولاً تحت أي ذريعة». وأشار إلى أن «هناك مسؤوليتين رئيسيتين: الأولى تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فوراً لوقف هذا العدوان المستمر ومنع استباحة دماء الأبرياء، والثانية على الدولة اللبنانية، حيث يجب ألا تكتفي بالبيانات، والحكومة اللبنانية مطالبة باستدعاء سفراء الدول الخمس، والتحرك على أعلى المستويات الدبلوماسية لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته». وأكد الموسوي أن «الدولة بمؤسساتها المختلفة يجب أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضمن أمن اللبنانيين». وأضاف: «من العيب الحديث عن انتهاء مرحلة المقاومة في الوقت الذي يستمر فيه العدو بانتهاكاته»، داعياً «من يراهن على الدبلوماسية إلى إثبات قدرتهم على فرض موقف على المجتمع الدولي».

وأضاف: «العدو الإسرائيلي هو من أعلن عملياً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته المتكررة في الجنوب والبقاع والضاحية»، مؤكداً أن «المقاومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، فنحن لسنا هواة حرب، وأي تغيير في الموقف سيُعلَن في الوقت المناسب من قبل قيادة (حزب الله)»، ومشيراً إلى أن «اللحظة الراهنة تتطلب تضامناً وطنياً ومراجعة الحسابات السياسية بدلاً من الدخول في سجالات عقيمة». وختم الموسوي: «الدولة اللبنانية أمام فرصة كاملة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، والمقاومة أعطت المجال للحكومة للتحرك وفق ما أعلنته من التزامات، فإذا لم تنجح المساعي السياسية والدبلوماسية، فلكل حادث حديث، والمقاومة لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وشعبه».

متحدث باسم الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم رد إسرائيل على إطلاق صواريخ من لبنان

وطنية/01 نيسان/2025

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها اليوم إن "إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، وإن واشنطن تحمل “الإرهابيين” مسؤولية استئناف الأعمال القتالية". وزعم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: استؤنفت الأعمال القتالية لأن الإرهابيين أطلقوا صواريخ على إسرائيل من لبنان"، مضيفا أن "واشنطن تدعم رد إسرائيل".

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلثاء 1 نيسان 2025

وطنية/01 نيسان/2025

مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

قبل صياح الديك... وقبل أن يؤذّن المؤذن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك... كانت صواريخ الطيران الإسرائيلي ترمي حممها النارية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية. لم تشفع للسكان الآمنين في المبنى والمحيط من أطفال ونساء لا أجواء عيدٍ ولا حرمةُ ابرياء اضطرتهم الغارة الحاقدة للخروج مذعورين من منازلهم بملابس النوم. غارة الفجر أسفرت عن سقوط اربعة شهداء وسبعة جرحى ووقوع أضرار كبيرة سواء في المبنى المستهدف عند تقاطع صفير - معوض: أو في المباني المجاورة والسيارات المركونة بالقرب منها. وهي ثاني عدوان على الضاحية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي.

وقد زعم كيان الإحتلال أن الغارة التي جاءت نتيجة تحرك الجيش والشاباك استهدفت عنصراً في حزب الله على ارتباط بحركة حماس.

وفي بيروت أجمع المسؤولون اللبنانيون الكبار على إدانة الغارة الإسرائيلية الجديدة واعتبرها رئيس الجمهورية جوزاف عون إنذاراً خطيراً حول النيات المبيَّتة ضد لبنان وقال إن التمادي الإسرائيلي في العدوانية يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم وحشدهم دعماً لحقّنا في سيادة كاملة على ارضنا.

ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري غارة الفجر الغادرة بأنها عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية ورأى فيها محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار كما رأى في الغارة استهدافاً مباشراً لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية ودعا الرئيس بري الدول الراعية للإتفاق إلى الوفاء بالتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان والإنسحاب من أراضيه المحتلة.

وفي السياق نفسه اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن العدوان يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 وخرقاً واضحاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية.

مقدمة تلفزيون "أو تي في"

من يمنع تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار؟

اذا كان حزب الله، كما يجزم بعضُكم، فصارحوه، وواجهوه بالحقيقة التي بها تعتقدون، عساكم تصلون معه الى تفاهم او حل.

واذا لم يكن حزب الله، تماما كما اكد الرئيس جوزاف عون قبل ايام من باريس، امام الرئيس ايمانويل ماكرون، فاطلبوا من بعض احزاب حكومتكم غير الحزبية ان تعيرَنا سكوتَها، او تستقيل… لا ان يجتمعَ وزراؤها على طاولة سلطة واحدة مع حزب الله، متظللين شعارا خلابا هو الانقاذ والاصلاح، فيما الحقيقة عملياً… مزيد من الغرق والفشل.

ففي الاول من نيسان، كم تبدو السيادة الوطنية كذبة. والاصلاح السياسي والاداري كذبة. والانقاذ المالي كذبة.

والنهوض الاقتصادي كذبة. والرؤية المشتركة والأمل الموعود بخلاص الوطن كذبة… حتى يثبت العكس.

مقدمة تلفزيون "أم تي في"

ماذا بعد الغارة الاسرائيلية الثانية في اقل من اسبوع على الضاحية الجنوبية فجر اليوم؟ هل يتكرر المشهد مرة ثالثة ما يفتح الافق على كل السيناريوهات الصعبة؟ لا شك في ان التطور خطر وغير مسبوق. فالضاحية قُصفت هذه المرة من دون انذار، فهم ُّالاسرائيليين يتركز على توسيع دائرة استهدافاتهم بمعزل عن الاضرار التي يخلفونها في الحجر وفي البشر. المستهدف الاساسي من العملية: معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير، الذي كان يخطط لعملية ضد طائرة اسرائيلية في قبرص، كما قالت اسرائيل . قصف الضاحية واكبه تحليق للطيران الاسرائيلي في سماء بعلبك والهرمل، ما يعني ان الاسرائيليين يتقصدون افهام من يعنيهم الامر انه يحق للحكومة الاسرائيلية ان تتحرك في شمال الليطاني كما في جنوبه، وان القرار 1701 اعطاها الحق بأن تستبيح لبنان كله، ما دامت تعتبر ان امنها بخطر. والواضح ان الهدف الابعد لاسرائيل هو الضغط اكثر فاكثر على الحزب ثم على الدولة من اجل حث لبنان على اتخاذ خطوات لنزع سلاح الحزب. والتصعيد المحلي يبدو جزءا من التصعيد الاقليمي المتصاعد. فالامور بين الولايات المتحدة وايران الى مزيد من التأزم ، وقد وصل الامر بالقناة 14 الاسرائيلية الى القول ان هجوماً واسع النطاق على ايران قد يحدث قريبا جدا، مشيرة الى ان الضربة قد تكون الاعنف منذ الحرب العالمية الثانية.

مفدمة تلفزيون "الجديد"

طَوَّرَت اسرائيل سلاحَها بتِقْنياتٍ تَخترقُ أحلامَ الناس وتَسحبُ خُطَطَهم من عِزِّ نومِهم.. فتَقتُلُهم في سُباتٍ وعلى الشُّبُهات/ ومن هذا الطراز في الاستهداف صَممّت اسرائيل تُهمةً جنَّبَتها ذريعةَ اطلاقِ الصواريخ مجهولةِ النَّسَب.. فأَعَدَّت رواية "من هون لقبرص"/ هي بالتعريفِ الاسرائيلي عمليةٌ استباقية ضَرَبت فيها طائراتُها الحربية حسن بدير احدَ عناصرِ الوِحدة 3900 في حزبِ الله وفيلقِ القدس، واتَّهَمته بالتحضير لعملٍ ارهابي على المدى الزمني الوشيك ضد مدنيينَ اسرائيليين/

وقالت إنها قَتلته بشكل فوري بُغيَةَ ازالةِ هذا التهديد. ونسبةً الى ادِّعاءات القناة 14 الإسرائيلية فإنَّ أجهزةَ الأمن تَلقَّت معلوماتٍ أنَّ المُستهدَفَ كان يُخطِّطُ لعمليةٍ ضد طائرةٍ إسرائيلية في قبرص/ وبهذا الزعمِ الذي تفَوَّقَ على مناورة اطلاقِ الصواريخ نفذَ جيشُ الاحتلال وبتنسيقٍ للمرةِ الاولى معَ جهازِ الشاباك عدوانَ الفجر على حي ماضي في الضاحية الجنوبية فاستُشهد اربعةُ اشخاصٍ وجُرح سبعةٌ آخرون/ وتداعى لبنان الى مواقفَ ارتفعت عن المستوى التقليدي/ فذهب رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون الى اعتبار الغارةِ الاسرائيلية اعتداءً يشكلُ إنذاراً خطيراً حول النيّاتِ المُبيَّتة ضد لبنان/ وقال إن التماديَ الإسرائيليَّ في عدوانيتِه يَقتضي منا المزيدَ من الجَهدِ لمخاطبةِ أصدقاءِ لبنانَ في العالم/ وحشدِهم دعماً لحقِّنا في سيادةٍ كاملة على أرضنا، ومنعِ أيِّ انتهاكٍ لها من الخارج، أو من مدسوسينَ في الداخل، يقدِّمونَ ذريعةً إضافية للعدوان/ والغارةُ في تعريف الرئيس نبيه بري هي عدوانٌ موصوفٌ على لبنان وعلى حدود عاصمتِه بيروت في ضاحيتِها الجنوبية،/ وقبل أيِّ شيءٍ آخَرَ هي محاولةٌ إسرائيليةٌ بالنار والدماء والدمار لاغتيالِ القرارِ الأممي ونسفِ الآلية التنفيذية للاتفاق ، والذي التزمَ به لبنان بحذافيرِه، وهي إستهدافٌ مباشِر لجهود القوى العسكريةِ والأمنية والقضائيةِ اللبنانية التي قَطعت شَوطاً كبيراً بكشفِ ملابساتِ الحوادثِ المشبوهة الاخيرة في الجنوب والتي تحملُ بَصَماتٍ إسرائيليةً في توقيتِها وأهدافِها وأسلوبِها.//

وفي ردِّ حزبِ الله اعتبر النائب ابراهيم الموسوي من مكانِ الجريمة أنَّ ما يروِّجُ له العدوُّ حول وجود مقاوم في الشِّققِ المدنية لا يشكلُ مبرِّراً قانونياً/ إذ يَمنعُ القانونُ الدولي الانساني ومعاهدةُ جنيف استهدافَ الافراد/ حتى لو كانوا مقاتِلِين عندما لا يكونونَ في الجبهة او في حالةِ انسحاب/ وقال الموسوي إنَّ المسؤوليةَ الاولى تقعُ على عاتقِ المجتمعِ الدولي والثانية على الدولةِ اللبنانية التي لا ينبغي ان تَكتفيَ بالبيانات// وللخروج من البيانات الى مرحلة دراسةِ الخِيارات التي لا تزالُ تسيرُ على اسلاكٍ دبلوماسية عُقد لقاءٌ في بعبدا بين رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام تزامُناً مع اتصالاتٍ اجراها لبنانُ الرسميُّ بالطرفِ الاميركي الراعي لاتفاقِ وقفِ اطلاق النار/ وفي المعلومات أنَّ الجانبَ الأميركي ليس في واردِ الضغطِ على بنيامين نتناهو الذي يمرُّ بأزَماتٍ داخليةٍ اسرائيلية/

ما يُبقي لبنان في مَهَبِّ الريح الاسرائيلية، وسَطَ رياحٍ اشدَّ خطراً على المنطقة، معَ قرقعةِ سيوفِ الحرب بين اميركا وايران واستخراجِ كلِّ عناصرِ التهديد بين الطرفين، فإمَّا ان تقودَ هذه العباراتُ الى المنازَلة الكبرى .. او تمهِّدَ لتفاوضٍ بات وشيكاً.

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"

منذ بدء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024 وحتى استهداف الضاحية الجنوبية مجددا في 28 آذار 2025، خمسةُ أشهر مرت.

فما الذي تغير حتى عاد استهداف الضاحية، ولا سيما أن تل ابيب لم تتوقف خلال هذه الفترة عن اتهام حزب الله باعادة تكوين ترسانته، ولبنان الرسمي بعدم تنفيذ شروط وقف النار؟

تتقاطع المعلومات حول عاملين رئيسيين:

أولُهما تصاعد التوتر بشأن ضرب إيران، ما قد يشعل مواجهة إقليمية تعيد طهران خلالها تفعيل عمل حلفائها، وعلى رأسهم حزب الله، وما استهداف الضاحية سوى محاولة استباقية لتحييد أي تهديد محتمل من الحزب.

أما الثاني فيربطه متابعون بارتفاع الضغوط الأميركية على لبنان بشأن ترسيم الحدود البرية، بعد رفض بيروت حتى الساعة مطالبة واشنطن اياها برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض ليضم دبلوماسيين، وذلك قبيل عودة مورغان أورتيغاس، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى المنطقة.

على وقع كل هذا، أضِف اليه ما نقل عصرا، عن مساع عربية وسعودية تؤدي الى اتفاق سوري - إسرائيلي جديد، يُهدىء الوضع جنوب سوريا، ويمهدُ لتطبيع العلاقات بين البلدين.

بحث رئيسا الجمهورية والحكومة كيفية التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية.

هذا فيما علمت الـLBCI أن جرعة الدعم التي تلقاها مقام رئاسة الحكومة في السعودية، جاءت على قاعدة دعم العهد والحكومة، لتحقيق بنود خطاب القسم والبيان الوزاري مع التشديد على تطبيق اتفاق الطائف والدستور بالتكامل بين الفريقين والهدف: منع اضاعة الفرصة المتاحة لانقاذ لبنان.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

إيران تطالب «الوكالة الذرية» بإدانة تهديد منشآتها النووية

عراقجي لغروسي: لن نتردد في حماية برنامجنا

لندن - طهران/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

طالبت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف واضح إزاء التهديدات بتوجيه ضربة إلى منشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إن طهران «لن تتردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي». وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن عراقجي وافق على طلب غروسي زيارة إيران، لبحث القضايا العالقة بين الطرفين.

واتفق غروسي وعراقجي على مناقشة تفاصيل الزيارة قبل إتمام الترتيبات النهائية.

وكان غروسي قد أجرى محادثات قبل نحو أسبوعين مع كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني حول التحقيق المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في مواقع غير ملعنة. وفي وقت لاحق، قال غروسي لوكالة «بلومبرغ» إن محادثاته مع غريب آبادي لم تحرز تقدماً، مشيراً إلى أنه ينوي العودة إلى طهران قريباً لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وأضاف: «نحن نقف عند مفترق طرق حاسم». وقال غروسي: «لسنا بعدُ في المكان الذي نرغب أن نكون فيه. نحن أمام مسألتين مترابطتين: من جهة، الأسئلة العالقة بشأن الماضي، ومن جهة أخرى، إمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام للمستقبل». وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. وحذرت روسيا من أن توجيه ضربات إلى البنية التحتية النووية الإيرانية ستكون له عواقب «كارثية». وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، إن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن «لن يكون أمامها خيار سوى فعل ذلك» في حال تعرّضت لهجوم. وأضاف لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، مخاطباً الأميركيين أنّه «في مرحلة ما، إذا اخترتم القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فستجبرون إيران على اتّخاذ قرار مختلف فيما يتعلّق بملفها النووي».

وقال غروسي، فبراير الماضي، إن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني، وذلك مع مواصلة طهران تسريع تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة. ويعمل فريق غروسي على تقرير شامل يسلط الضوء على البرنامج النووي الإيراني المتسارع. وذلك في وقت هددت القوى الأوروبية باللجوء إلى آلية «سناب باك». في سياق متصل، يعكف مفتشو الوكالة الدولية على إعداد تقرير شامل يرصد الانتهاكات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة. ولم تقدم طهران حتى الآن تفسيرات فنية مقنعة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. ومن المفترض أن يصدر التقرير الشامل في فترة لا تتجاوز نهاية مايو (أيار) المقبل.

هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب المنشآت النووية الإيرانية؟

لندن/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، إنه في حالة عدم توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، «فسيكون هناك قصف»، مما يزيد من التهديد القائم منذ فترة طويلة والذي أطلقته إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وفيما يلي بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران:

أين تقع المنشآت النووية الإيرانية؟

يتوزع البرنامج النووي الإيراني على العديد من المواقع. ورغم أن خطر الضربات الجوية الإسرائيلية يلوح في الأفق منذ عشرات السنين، فإن عدداً قليلاً فحسب من المواقع، هو الذي تم بناؤه تحت الأرض.

هل تمتلك إيران برنامجاً للأسلحة النووية؟

تعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كان لديها برنامج سري منسق للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003. وتنفي طهران امتلاك أي برنامج نووي أو التخطيط لامتلاك مثل هذا البرنامج. ووافقت إيران على تقييد أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية بموجب اتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية، لكن هذا الاتفاق انهار بعد أن سحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب بلاده منه في عام 2018، وهو ما دفع إيران في العام التالي للتخلي عن القيود التي فرضتها على تلك الأنشطة النووية.

هل تزيد إيران من تخصيب اليورانيوم؟

أجل. بدأت إيران منذ ذلك الحين في التوسع في برنامج تخصيب اليورانيوم، مما أدى إلى تقليص ما يسمى «وقت الاختراق» الذي تحتاج إليه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم الذي يستخدم في صنع قنبلة نووية إلى أسابيع وليس عاماً على الأقل، بموجب اتفاق عام 2015. وفي واقع الأمر، فإن صنع قنبلة بهذه المادة سيستغرق وقتاً أطول. ولكن المدة ليست واضحة تماماً ومحل جدل. وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقارب المستويات التي تسمح بصنع أسلحة نووية والتي تبلغ 90 في المائة في موقعين، ونظرياً لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ما يقرب من أربع قنابل إذا تم تخصيبها على نحو أكبر، وفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة.

نطنز

مجمع يقع في صلب برنامج التخصيب الإيراني على سهل يجاور الجبال خارج مدينة قم المقدسة لدى الشيعة، جنوبي طهران. ويضم المجمع منشآت تشمل مصنعين للتخصيب: مصنع تخصيب الوقود الضخم تحت الأرض، ومصنع تخصيب الوقود التجريبي فوق الأرض. كانت مجموعة معارضة إيرانية تقيم في الخارج كشفت في عام 2002، عن أن إيران تبني سراً مجمع نطنز، مما أشعل مواجهة دبلوماسية بين الغرب وإيران بشأن نواياها النووية والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. تم بناء منشأة تخصيب الوقود على نطاق تجاري تحت الأرض، قادرة على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي. ويضم المصنع حالياً 14 ألف جهاز للطرد المركزي، منها نحو 11 ألفاً قيد التشغيل، لتنقية اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 5 في المائة. يصف الدبلوماسيون المطلعون على نطنز مصنع تخصيب الوقود بأنه يقع على عمق ثلاثة طوابق تحت الأرض. وكان هناك نقاش طويل حول حجم الضرر الذي قد يلحق به جراء غارات جوية إسرائيلية. وقد لحقت أضرار بأجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب الوقود بطرق أخرى، بما في ذلك انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في أبريل (نيسان) 2021، قالت إيران إنه هجوم شنته إسرائيل. أما محطة تخصيب الوقود فوق الأرض فتضم بضع مئات فقط من أجهزة الطرد المركزي، لكن إيران تقوم بالتخصيب فيها حتى نسبة نقاء 60 في المائة.

فوردو

على الجانب الآخر من قم، أُقيم موقع فوردو للتخصيب داخل جبل، وبالتالي ربما يكون محمياً بشكل أفضل من القصف المحتمل مقارنة بمحطة تخصيب الوقود تحت الأرض. لم يسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى لإيران بالتخصيب في فوردو على الإطلاق. ولديها الآن أكثر من ألف جهاز طرد مركزي تعمل هناك، وجزء بسيط منها من أجهزة «آي آر - 6» المتقدمة التي تعمل على التخصيب حتى نسبة نقاء 60 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت إيران في الآونة الأخيرة عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة في فوردو، حيث كانت جميع الأجهزة الجديدة من نوع «آي آر - 6». في عام 2009، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن إيران كانت تبني منشأة فوردو سراً لسنوات، وأنها تقاعست عن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما آنذاك: «إن حجم وتكوين هذه المنشأة لا يتفقان مع برنامج سلمي».

أصفهان

تمتلك إيران مركزاً كبيراً للتكنولوجيا النووية على مشارف أصفهان، ثاني أكبر مدنها.

ويضم هذا المركز مصنعاً لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة تحويل اليورانيوم التي يمكنها معالجة اليورانيوم وتحويله إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي. وتوجد في أصفهان معدات لصنع معدن اليورانيوم، وهي عملية حساسة بشكل خاص فيما يتصل بالانتشار النووي؛ لأنها يمكن أن تستخدم في تصميم قلب القنبلة النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك آلات لصنع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، ووصفتها في عام 2022 بأنها «موقع جديد».

مفاعل أراك

تمتلك إيران مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل تم بناء أجزاء منه، وكان يسمى في الأصل أراك والآن خنداب. وتثير مفاعلات الماء الثقيل مخاوف من الانتشار النووي؛ لأنها يمكن أن تنتج البلوتونيوم بسهولة، والذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، لصنع قلب القنبلة الذرية. وبموجب اتفاق عام 2015، تم إيقاف البناء، وتم إزالة قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة لجعله غير صالح للاستخدام. وكان من المقرر إعادة تصميم المفاعل «لتقليل إنتاج البلوتونيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة في أثناء التشغيل العادي». وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تنوي تشغيل المفاعل في عام 2026.

مركز طهران للأبحاث

تتضمن منشآت الأبحاث النووية في طهران مفاعلاً للأبحاث.

بوشهر

تستخدم محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران على ساحل الخليج الوقود الروسي الذي تستعيده روسيا بعد استنفاده، مما يقلل من خطر الانتشار النووي.

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

واشنطن/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 6 كيانات وفردين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتوزعت الجهات التي عوقبت على إيران وشركات تتخذ من الإمارات والصين مقراً لها. وأوضحت وزارة الخزانة أن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيّرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان، إن «نشر إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ -سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا». وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيّرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالباً ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون». ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعدُ على طلب للتعليق. ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كياناً واحداً وفردين متمركزين في إيران وكياناً واحداً في الصين وأربعة كيانات تقع مقراتها في الإمارات. وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف «ناشري الأسلحة الإيرانيين» منذ أن استأنف الرئيس دونالد ترمب حملة «أقصى الضغوط» على إيران، التي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي. وأمرت مذكرة لترمب، صادرة في فبراير (شباط)، بيسنت بفرض «أقصى الضغوط» على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية. وهدد الرئيس الجمهوري إيران، يوم الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن. وفي ولايته الأولى (2017-2021) أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترمب في ذلك الوقت فرض عقوبات أميركية شاملة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم. وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدرات لصنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تفوق ما يقولون إنها نسبة معقولة للاستخدام في برنامج مدني للطاقة. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص كلياً للأغراض المدنية وتحديداً توليد الطاقة.

محطات رئيسية في الخصومة الطويلة بين إيران وأميركا

لندن/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

اتسمّت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، الحليفتَيْن الوثيقتَيْن في وقت سابق، بغياب الثقة والعداء المعلن أحياناً منذ اندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979. فيما يلي رصدت «رويترز» بعض المحطات الرئيسية في العلاقة بين طهران وواشنطن:

1953: ساعدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية في التدبير للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في البلاد وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة.

1967: زوّدت الولايات المتحدة إيران بمفاعل نووي ووقود يورانيوم مخصب. ووقّعت إيران في عام 1968 على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مما سمح لها ببرنامج نووي مدني وليس عسكرياً.

1972: زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون طهران لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدَيْن في إطار سياسة تهدف إلى جعل إيران والسعودية «ركيزتَيْن أساسيتَيْن» للاستراتيجية الأميركية لاحتواء النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط.

1979: دفعت الثورة في إيران الشاه إلى مغادرة البلاد. وعاد روح الله الخميني من منفاه وأصبح الزعيم الأعلى. وفي العام ذاته اقتحم طلاب السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا موظفيها رهائن.

1980: قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وصادرت أصولاً إيرانية، وحظرت معظم المعاملات التجارية مع البلاد. فشلت عملية لإنقاذ الرهائن أمر بها الرئيس الأميركي جيمي كارتر وأُطلق سراحهم بعد دقائق من تنحيه.

1983: اتهمت الولايات المتحدة جماعة «حزب الله» اللبنانية التي أسّستها إيران ودعّمتها بشن هجمات على سفارتها ومقر لمشاة البحرية الأميركية في بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، معظمهم أميركيون. في حين اتهمت «حزب الله» جماعات أخرى بالمسؤولية.

1984: أعادت الولايات المتحدة علاقاتها مع العراق ومنحته دعماً دبلوماسياً في حربه على إيران.

1986: كشف الرئيس الأميركي رونالد ريغان صفقة أسلحة سرية مع طهران في انتهاك للحظر المفروض.

1988: دمّرت البحرية الأميركية منصتَي نفط إيرانيتَيْن، وأغرقت سفينة حربية رداً على أضرار لحقت بسفينة أميركية اصطدمت بلغم إيراني. وأسقطت البارجة الحربية الأميركية «فينسينز» طائرة ركاب إيرانية عن طريق الخطأ فوق الخليج، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 290 شخصاً.

2002: أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن إيران والعراق وكوريا الشمالية هي «محور الشر». واتهم مسؤولون أميركيون طهران بتشغيل برنامج سري للأسلحة النووية.

2003: عقب الغزو الأميركي للعراق اكتسبت الجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران نفوذاً واسعاً في أجزاء من البلاد، وشنت هجمات على القوات الأميركية.

2011: أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي اكتشاف مخطط إيراني لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وتنفي إيران أي دور لها في ذلك.

2012: منح قانون أميركي الرئيس باراك أوباما، الذي عرض مد يد العون إذا «خفّفت طهران قبضتها»، سلطة فرض عقوبات على البنوك الأجنبية إذا لم تخفّض وارداتها من النفط الإيراني، مما أدّى إلى انكماش اقتصادي في إيران.

2013: انتُخب حسن روحاني رئيساً لإيران على أساس برنامج سياسي يهدف إلى تحسين علاقاتها مع العالم وتعزيز اقتصادها.

2015: توصلت إيران وست دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة، إلى اتفاق يحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

2016: أطلقت إيران سراح 10 بحارة أميركيين ألقي القبض عليهم بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران سجناء.

2018: انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

2019: تعرّضت ناقلات نفط لهجوم في الخليج في مايو (أيار) ويونيو (حزيران). واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن ذلك، وهو ما نفته طهران.

2020: قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية بالعراق. وردت إيران بهجمات صاروخية على قواعد عراقية تضم قوات أميركية، مما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص.

2022: اجتاحت احتجاجات واسعة إيران، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات قالت إنها ضالعة في قمع المحتجين.

2023: أطلقت إيران سراح خمسة سجناء يحملون الجنسيتَيْن الإيرانية والأميركية مقابل إعفاء من العقوبات. وأفرجت واشنطن عن خمسة إيرانيين محتجزين بعد أيام.

وفي السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، المدعومة من إيران، إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 250 رهينة إلى قطاع غزة، وردّت إسرائيل بشن عملية عسكرية في غزة تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وبدأت جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران إطلاق النار على إسرائيل فيما وصفته بأنه تضامن مع غزة. وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سفناً في البحر الأحمر، وأطلقت طائرات مسيرة على إسرائيل دعماً لـ«حماس».

2024: أدت هجمات إسرائيلية على أفراد من «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا واغتيالها زعيم جماعة «حزب الله» حسن نصر الله إلى هجومَيْن إيرانييْن مباشرَيْن على إسرائيل. وساعدت الولايات المتحدة في إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أطلقت على إسرائيل.

2025: هدّد ترمب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن أي هجوم أميركي على بلاده سيؤدي إلى «رد قوي».

قصف مدفعي وجوي إسرائيلي وأوامر إخلاء لمناطق في قطاع غزة

مقتل صحافي فلسطيني في غارة استهدفت منزله بخان يونس

غزة/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفاً مدفعياً استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، فقد أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بكثافة شرق مدينة غزة وشرق منطقة جباليا شمال القطاع، مشيراً إلى إصابة ثلاثة مواطنين في قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما وجه الجيش الإسرائيلي «إنذاراً أخيراً» لسكان مناطق في شمال قطاع غزة قبل قصفها وطلب منهم المغادرة. وخاطب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، سكان مناطق بيت حانون ومشروع بيت لاهيا والشيخ زايد والمنشية وتل الزعتر، قائلاً: «هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة». وأضاف أدرعي: «من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء المعروفة في مدينة غزة». وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوف أُطلق من شمال غزة.

كما جدّد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذاره لسكان رفح في جنوب قطاع غزة، وطالبهم بالإخلاء الفوري، والانتقال إلى مراكز الإيواء في المواصي. ووجّه أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، الإنذار إلى سكان «مناطق رفح وبلدات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام والمنارة وقيزان النجار». وأضاف أدرعي: «نكرر إنذاراتنا وتحذيراتنا العاجلة، انتبهوا... من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي». وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 50399، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما زاد عدد المصابين إلى 114583. وذكرت الوزارة، في بيان، أن 42 قتيلاً و183 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف البيان أن 1042 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأُصيب 2542 آخرون منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاعـ في 18 مارس (آذار) الماضي، بعد هدنة استمرت نحو شهرين. وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مقتل صحافي في خان يونس

إلى ذلك، قُتل صحافي فلسطيني وجميع أفراد عائلته، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن «طائرة مُسيّرة للاحتلال قصفت منزل الصحافي محمد صالح البردويل في الحي الياباني، غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاده وزوجته وأطفاله الثلاثة». وقال مصدر طبي إن «طفلاً استُشهد متأثراً بجروح أُصيب بها بقصف استهدف منزلهم جنوب غزة، الأحد الماضي».

نتنياهو يتراجع عن مُرشحه لـ«الشاباك» بعد رفض يميني وأميركي ومظاهرات متوقعة خلال نظر القضاء قرار إقالة رونين بار

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن قراره تسمية القائد السابق للبحرية الإسرائيلية إيلي شارفيت رئيساً لجهاز الأمن العام «الشاباك»، بعد نحو 24 ساعة على إعلانه المفاجئ، وذلك بعد رفض واستياء أميركي، وغضب بين حلفائه في اليمين الإسرائيلي. وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الثلاثاء، أنه التقى شارفيت الليلة الماضية لإبلاغه بأنه لن يكون الرئيس القادم لـ«الشاباك»، وأنه «يشكره على استعداده للخدمة»، لكنه أبلغه أنه «ينوي إجراء مقابلات مع مرشحين آخرين بعد مزيد من التفكير». وكان نتنياهو قد أعلن عن تسمية شارفيت صباح الاثنين، ليخلف رونين بار على رأس «الشاباك»، في خطوة أثارت دهشة وغضباً لدى حلفائه واليمين المتشدد في إسرائيل، الذي يتهم شارفيت بالمشاركة في الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت عام 2023 ضد خطط الحكومة لإصلاح القضاء. كما قال رافضو تولي شارفيت للجهاز إنه «معارض لسياسات الحكومة في قطاع غزة»، وكان داعماً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية لبلاده مع لبنان عام 2022 في عهد حكومة يائير لابيد، التي عارضها نتنياهو، إذ كان زعيم المعارضة آنذاك.

امتعاض أميركي

وإضافة إلى المشكلات الداخلية، واجه نتنياهو امتعاضاً، عبّر عنه سياسيون أميركيون رفضوا تعيين شارفيت الذي انتقد سياسة الرئيس دونالد ترمب المناخية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو كان على علم بكل ذلك، وقرّر التعيين بناء على مجموعة الاعتبارات؛ إلا أنه بسبب الضغوط السياسية قرر التراجع عن التعيين خلال يوم واحد فقط، استناداً إلى أن إدارة ترمب «لم تكن متحمسة» للتعيين بسبب انتقاداته الرئيس في مسألة أزمة المناخ. وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، كتب على منصة «إكس»، إن «هذا التعيين أكثر من مجرد إشكالية. تصريحات شارفيت حول الرئيس ترمب ستخلق ضغوطاً غير ضرورية في وقت حرج». وجاء الاستياء الاميركي بعد حملة ضغوط إسرائيلية داخلية من حلفاء نتنياهو واليمين. وكتبت عضو الكنيست، تالي غوتليب، من حزب «الليكود»، على حسابها على «إكس»: «ماذا يحدث هنا؟ ألا يوجد أي يمينيين عظماء وشجعان وذوي خبرة لقيادة الشاباك؟ (...) رئاسة جهاز الشاباك في هذه الأيام تتطلب حمضاً نووياً مختلفاً وخاصاً للغاية. ليس لديك الحقّ في ارتكاب خطأ. حتى في جهاز (الشاباك) حيث يوجد خلافات مع نتنياهو لم يرحبوا بالتعيين، باعتبار الرجل الذي خدم 36 عاماً في قوات الدفاع الإسرائيلية، بينها 5 أعوام قائداً للبحرية، ليس من صلب الجهاز، ولا يفهم في الاستخبارات».

«معركة (الشاباك) مستمرة»

ويعتقد عناصر «الشاباك» المؤيدون لرئيسه، المجمدة إقالته، رونين بار، أن نتنياهو يريد إجبار بار على ترك موقعه في أسرع وقت، رغم وجود قرار قضائي بتجميد إقالته. وكان نتنياهو قد أقال بار قبل أسبوعين، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحّدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، وأطلقت سلسلة من الاحتجاجات أعادت إسرائيل إلى انقسام ما قبل هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وجاءت إقالة رئيس «الشاباك» في الوقت الذي كان يحقق خلاله الجهاز مع موظفين في مكتب نتنياهو، في وضع وصفته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بأنه يشكل «تضارب مصالح» يمنع إقالة بار. وبعد تقديم المعارضة ومنظمة غير حكومية طعوناً، علّقت المحكمة العليا في 21 مارس (آذار) الماضي إقالة بار، إلى حين النظر في المسألة، في مهلة أقصاها 8 أبريل (نيسان) الحالي. وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية (الاثنين) عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في القضية المعروفة باسم «قطر غيت». وهما الموظفان في ديوان نتنياهو؛ إيلي فيلدشتاين، ويوناتان أوريخ. وجاء الاعتقال على خلفية القضية التي أطلقها «الشاباك» الشهر الماضي ضد ديوان نتنياهو. ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى ينفي ارتكابها، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها «أخبار كاذبة» وحملة ذات دوافع سياسية ضده. كما نفى مسؤول قطري الاتهامات، ووصفها بأنها جزء من «حملة تشهير» ضد بلاده. وقال نتنياهو، في تعقيب بعد أن أدلى بشهادته في القضية، إن «يونتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين محتجزان كرهائن»، مضيفاً أن هذه «مطاردة سياسية» تهدف إلى منع إقالة رئيس «الشاباك»، و«الدفع نحو الإطاحة برئيس وزراء يميني».

مظاهرات متوقعة

ويُفترض أن تبتّ المحكمة في قرار إقالة بار الأسبوع المقبل، وقالت هيئة البثّ الاسرائيلية إن الجلسة المنظورة أمام المحكمة العليا ستُبث على الهواء يوم الثلاثاء المقبل، 8 أبريل. واستباقاً لمظاهرات حاشدة متوقعة بموازاة المحاكمة، توجه مئات من كبار ضباط الشرطة السابقين، بما في ذلك 7 مفوضين، إلى رئيس الشرطة داني ليفي، مطالبين إياه بالإعلان عن امتثال منظمته للقانون، والنائب العام، وحكم المحكمة العليا، وقالوا له إن «صمتك المدوي يقوض أسس الشرطة ويضرّ بالثقة العامة». وجاءت الرسالة بعد أن تجنّب ليفي الإدلاء بتصريحات حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة. وقالت «القناة 13» إنه «في ظل المخاوف من صدام السلطات الذي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية، طلب الموقعون موقفاً واضحاً من قائد الشرطة». وكتب الموقعون: «لم تكن شرطة إسرائيل يوماً أداةً بيد الحكومة». وعلاقة بار بالشرطة متوترة، وكان قد قال في جلسات سابقة إنه «لا يوجد جهاز شرطة في إسرائيل، وإنما شرطة تابعة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير».

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة

وطنية /01 نيسان/2025

دان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الثلثاء الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي على سيارات إسعاف في قطاع غزة وأدّى إلى مقتل 15 مسعفا، وفق "فرانس برس". وقال تورك في بيان: "أدين الهجوم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإسعافية في 23 آذار، وأسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة". وأضاف أنّ "اكتشاف جثثهم بعد ثمانية أيام في رفح مدفونة بالقرب من سياراتهم المدمرة والتي يسهل التعرّف عليها أمر مقلق جدا". وتابع "هذا يطرح تساؤلات مهمة حول سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء الحادث وبعده". وأتت تصريحات تورك بعدما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد انتشال جثامين ثمانية من مسعفيه وستة من عناصر الدفاع المدني في غزة وموظف في وكالة تابعة للأمم المتحدة. وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ أحد مسعفيه واسمه أسعد النصاصرة لا يزال مفقودا، وطالب بالكشف عن مصيره. بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لوكالة "فرانس برس" إنّ "المعلومات المتاحة تشير إلى أنّ الفريق الأول قتل بنيران القوات الإسرائيلية في 23 آذار، وأن فرق طوارئ وإسعاف أخرى تعرّضت للقصف الواحدة تلو الأخرى على مدى ساعات عدة أثناء بحثها عن زملائها المفقودين". وقال تورك إنّ المفوضية "أعربت مرارا عن قلقها بشأن اعتقال وقتل عاملين في المجال الطبّي والإسعافي في غزة يعملون في ظروف صعبة جدا"، مؤكدا أن "المئات منهم قتلوا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".واختتم بيانه قائلا "يجب أن يشكل هذا الحادث محور تحقيق مستقل وسريع وشامل، ويجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي".

قطاع غزة على شفا مجاعة جديدة وإسرائيل صعّدت القصف خلال أيام العيد

غزة/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

يواجه قطاع غزة، أزمات متلاحقة تضاعف من حقيقة تعرضه لمجاعة جديدة قد تتحقق في قادم الأيام، في ظل استمرار إسرائيل بإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع المختلفة، التي تسهم في تخفيف الأزمات المتلاحقة. وأعلنت «جمعية أصحاب المخابز» في قطاع غزة، الثلاثاء، توقف عمل جميع المخابز في مناطق وسط القطاع وجنوبه، في حين سيتم توقفها عن العمل في مناطق شمال القطاع، يوم الأربعاء، بعد نفاد الوقود والغاز، وكذلك الدقيق (الطحين). وأكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الذي يشرف على تشغيل تلك المخابز، أنباء إغلاقها، مشيراً إلى نفاد كل كميات «الدقيق» التي كانت تتوفر في مخازن البرنامج، الأمر الذي أدى لتوقف هذه المخابز عن العمل. وقال البرنامج في بيان له: «لم يعد بإمكاننا دعم إنتاج الخبز في قطاع غزة، مما يجبرنا على إغلاق جميع المخابز»، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من 306 آلاف كيلوغرام من دقيق القمح يومياً لتشغيل المخابز.

وأكد البرنامج التزامه باستمرار العمل بغزة، مشيراً إلى أن كل الإمدادات على وشك النفاد؛ بسبب نقص المساعدات التي تدخل القطاع منذ مارس (آذار) الماضي، وأنه تم توزيع جميع المخزون المتاح من الوجبات الجاهزة على الأسر في قطاع غزة؛ مما يعني أنه لا توجد لدينا إمدادات من هذه السل. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، وكذلك جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن هناك نقصاً حاداً في الدقيق ومختلف السلع الأساسية وأصناف الغذاء، الأمر الذي قد يعيد المجاعة من جديد للقطاع الذي عاش ظروفاً صعبة ومماثلة في شهر مارس 2024. وطالبت الجهتان، بممارسة الضغط وإجبار الاحتلال على إنهاء الحصار الجائر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود من دون قيود، وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ورصد مراسل «الشرق الأوسط» بغزة، بعض المخابز وهي تعمل بالحد الأدنى من قدرتها، في ظل النقص الحاد بكميات الدقيق المتوفرة لديها، ووصل سعر «ربطة الخبز» الواحدة التي لا تتعدى 27 رغيفاً، إلى نحو 25 شيقلاً (نحو 7 دولارات)، في حين كانت قبل ذلك لا تتعدى 3 شواقل (أقل من دولار واحد). وقال المواطن فريد عبد النبي (52 عاماً)، النازح من جباليا شمال قطاع غزة إلى حي الرمال بمدينة غزة، إنه اضطر لشراء ربطة الخبز بهذا المبلغ رغم أنه لا يتوفر لديه المال الكافي، مشيراً إلى أنه حين اضطر للنزوح منذ أيام من منطقة سكنه لم يستطع جلب أكياس الدقيق التي كانت في بيته معه، وخرج مسرعاً مع أفراد عائلته يحملون بعض الملابس والفرش والأغطية، لأنهم لا يعرفون أين ستستقر بهم الحال.

أضاف: «كل يوم بنلاقي معاناة جديدة، من أكثر من 16 شهراً وإحنا بنعيش المعاناة نفسها... مرة قصف ومرة جوع ومرة فش طحين... إحنا زهقنا وتعبنا من هذه الحياة». بينما أشارت المواطنة فيحاء أبو جلال (34 عاماً) من سكان حي التفاح، والتي نزحت هي الأحرى منذ أيام إلى حي الرمال، إلى الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر المعلبات في الأسواق، إلى جانب غلاء أسعار الخضرة التي بالكاد تتوفر. وقالت: «بننزل السوق نبحث عن أي إشي نطعمه لأولادنا ما بنلاقي إشي، كل إشي أصبح مفقود حتى معلبات الفول والحمص اللي هي أبسط إشي ممكن نبحث عنه مشان نلاقيه وناكله إحنا وأولادنا... هذه مش حياة، هذا عذاب ما بيتحمله بشر». أضافت بصرخة غضب غلبت على حديثها لمراسل «الشرق الأوسط»: «إحنا بننزح من مكان لمكان، ورغم كل هذه المعاناة اللي بنواجهها بالنزوح ما بتتقارن لما ما نلاقي إشي ناكله إحنا وأولادنا... وين المسؤولين... وين العرب والمسلمين... حلونا... يكفي اللي إحنا فيه».

الخضراوات أيضاً غالية

وازدادت مخاوف السكان في قطاع غزة من تدهور الوضع الإنساني مع اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد مطالبة تلك القوات بإخلاء كامل مناطق رفح وأجزاء من خان يونس، ومن بين تلك المناطق ما يعدّ السلة الغذائية بالنسبة لسكان القطاع. وكان مزارعون استغلوا وقف إطلاق النار، وقاموا بتجهيز حقول زراعية بأنواع مختلفة من الخضراوات، لكن تجدد العمليات البرية الإسرائيلية في بعض تلك المناطق، يضاعف من مخاوف تحقيق المجاعة بالنسبة للسكان في حال تم تجريف تلك الحقول مجدداً. وبفعل ذلك ارتفعت أسعار الخضراوات، كما يرصد مراسلنا، بمبالغ بسيطة لبعضها، ومبالغ كبيرة لأخرى لعدم توفر كميات كبيرة منها مثل البطاطا والباذنجان. وتقول المواطنة رانيا أحمد (41 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، إن زوجها يعمل موظفاً حكومياً لدى السلطة الفلسطينية، لكنه لم يتلقَّ راتبه حتى الآن بسبب عدم صرف الرواتب للموظفين، وبسبب أن قطاع غزة يواجه انعداماً في توفر السيولة، وهذا يزيد من عدم قدرتها على شراء الخضراوات بأسعار باهظة، والتي وصلت بعضها من 40 إلى 50 شيقلاً للكيلو الواحد (من 11 إلى 13 دولاراً). ويقول محمد مطر، صاحب إحدى بسطات الخضار في سوق الشيخ رضوان، إن الأسعار ارتفعت بشكل بسيط بسبب إمكانية فقدان القطاع سلته الغذائية الجديدة، المتمثلة في أراضٍ زُرعت مؤخراً خلال وقف إطلاق النار ببعض أنواع الخضار لكي تتوفر بشكل دائم في السوق، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تحكمه بالمعابر وإغلاقها، وما يسمح بدخوله عبرها. وأوضح مطر أن مخاوف السكان طبيعية بأن ترتفع الأسعار مجدداً بعد أوامر الاحتلال بإخلاء مناطق في رفح وخان يونس، لكن الخوف الحقيقي هو أن لا يبقى أي من هذه الأراضي ويتم تجريفها، وبذلك لم يعد يبقى في قطاع غزة أي خضار، الأمر الذي سيزيد من معاناة السكان ويجعلهم يعيشون مجاعةً حقيقيةً وأكبر من السابقة. وميدانياً، وسَّعت إسرائيل من خرائط الإخلاء، وأمرت صباح الثلاثاء، بإخلاء مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من تل الزعتر شرق جباليا، بدعوى إطلاق صواريخ من هناك، الأمر الذي فرض على آلاف السكان النزوح منها إلى مناطق أخرى بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل عملياتها خلال عيد الفطر؛ ما خلف عدداً كبيراً من الضحايا في الأيام الثلاثة الأولى من العيد.

«هدنة غزة»: سياسة «الضغوط القصوى» الإسرائيلية هل تقود إلى تنازلات جديدة؟ وسط مقترحات من الوسطاء وتمسك «حماس» بإنهاء الحرب

القاهرة/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

قصف وإخلاءات إسرائيلية تطول مناطق كثيرة في قطاع غزة، وتأكيدات لاستمرار تنفيذها ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو، مما يدفع إلى تساؤلات بشأن تداعيات ذلك النهج على الحرب التي تقترب من شهرها الـ18، ومدى قدرته على إنهاء أزمة الرهائن.

ويعلو صخب التصعيد العسكري على مناقشات مقترحات مصرية-أميركية-إسرائيلية، تتمسك فيها حركة «حماس» بإبرام اتفاق يقود لإنهاء الحرب، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد يسهم في تقديم الحركة تنازلات جديدة وحاسمة. غير أنهم أكدوا أن التنازلات تستلزم ضمانات في ظل انحياز واشنطن لنتنياهو لكي تكون المرونة المحتملة من «حماس»، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) الجاري، عبر ضم وسطاء من دول أخرى؛ كتركيا والصين وروسيا، أو انتظار زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمنطقة بعد نحو شهر لرؤية هدنة ناضجة تمليها ظروف الجولة الرئاسية الخارجية الأولى. ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، عبر حسابه بمنصة «إكس»، «إنذاراً أخيراً» إلى سكان مناطق في شمال قطاع غزة قبل قصفها، وطلب منهم المغادرة بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء، وذلك غداة تأكيد مصدر أمني إسرائيلي لقناة «i24NEWS» الإسرائيلية أنه «يتم اتباع استراتيجية سياسة الضغط الأقصى سواء بإخلاء سكان رفح أو توسيع العمليات في الشمال والجنوب والشرق، من الجو وعلى الأرض، تمهيداً لدخول القوات البرية».

ويتفق ذلك مع إعلان مكتب نتنياهو، الأحد، أن «مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر زيادة الضغط على (حماس) من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن»، مؤكداً أن «إسرائيل تُجري محادثات مع (حماس) تحت النار، وأن الضغط العسكري أثبت فاعليته، ونرى فجأة تصدعات في مواقف (حماس) التفاوضية».

ذلك التصعيد العسكري، منذ انهيار اتفاق 19 يناير (كانون ثان) الماضي عقب إتمام مرحلته الأولى (42 يوماً) مطلع مارس (آذار) الماضي، شهد إعلان «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان الثلاثاء، أنها قصفت مدينة سديروت الإسرائيلية وعدداً من المناطق المتاخمة لقطاع غزة برشقة صاروخية. عضو مجلس الشؤون الخارجية والأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن ذلك التصعيد يهدف لزيادة الضغوط على «حماس» أملاً أن تقدم تنازلات، لكن في الوقت ذاته نتنياهو لديه أزمات داخلية بعد القبض على اثنين من مساعديه، وتراجعه (الثلاثاء) عن تعيين نائب الأدميرال (احتياط) إيلي شرفيت رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) تحت ضغوط حلفائه. ولا يستبعد أنور أن «تقبل (حماس) بتقديم تنازلات وتسويق ذلك تحت عناوين التخفيف عن الشعب، ومراعاة مطالب الوسطاء، وتقديم مرونة حال تحقيق شرط واحد لها وهو إبرام اتفاق يقود لإنهاء الحرب»، ويتفق المحلل السياسي المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، معه قائلاً إن «(حماس) مستعدة للتنازل والمرونة من أجل وقف حرب الإبادة، ولكن بشرط وجود ضمانات لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل».

ويتوقع المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «استمرار نتنياهو في أسلوب التفاوض تحت إطلاق النار، والاتجاه إلى التصعيد العسكري رغم إدراكه أن الصفقات السياسية هي الوحيدة القادرة على تأمين خروج رهائنه»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تريد أن تدفع تلك الضغوط (حماس) إلى تقديم تنازلات ليس على أساس مقترح ويتكوف أو المقترح المصري، ولكن على أساس مقترح إسرائيلي مجحف لن يقبل أحد به».ونقلت تقارير عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، أن حكومة نتنياهو اقترحت هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً، بعد يومين من تسريبات إعلامية بشأن موافقة «حماس» على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة من الوسيطين مصر وقطر. كان ويتكوف قد قدّم في 13 مارس (آذار) الماضي، اقتراحاً «مُحدَّثاً» لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل (نيسان)، يتضمن إطلاق عدد من الرهائن، وقبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر فقط. وعدَّ المبعوث الأميركي رد الحركة «غير مقبول». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»، أواخر الشهر ذاته عن مسؤول مصري قوله إن هناك مقترحاً مقدماً من القاهرة ينص على أن تفرج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وقال مسؤول في الحركة الفلسطينية وقتها إنها «ردت بشكل إيجابي».

وأحد أبرز الخلافات المطروحة على طاولة المفاوضات، حسبما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل تصر على أن أي اتفاق الآن يجب أن يركز فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل تسعى «حماس» إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.

في حين أكدت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية الاثنين، أن العرض الإسرائيلي المضاد أُرسل إلى الوسطاء، لافتةً إلى أن «إسرائيل تخطط لزيادة الضغوط على (حماس) لحملها على الموافقة على الاتفاق وسط تكهنات بإمكانية توقيع الاتفاق قبل عيد الفصح». ويعتقد أنور أن الأقرب مع تصاعد تلك الضغوط هو التوجه إلى حلول وسط وإبرام صفقة مرحلية، متوقعاً أن تطالب «حماس» بضمانات أكثر وغير أميركية في ظل انحياز واشنطن إلى نتنياهو، وقد نرى ضمانات تركية أو صينية أو روسية مع مصر وقطر، معرباً عن تفاؤله في ضوء المؤشرات الحالية أن يتم الذهاب إلى تهدئة قبل عيد الفصح.

وبرأي المدهون أن «الاحتلال لا يريد حلولاً إنما يضع أموراً خطيرة مثل: سحب سلاح (حماس)، واستمرار بقائه في القطاع، وتهجير فلسطيني غزة، وهذه ليست ضغوطاً ولكنها معركة صفرية تهدد المنطقة بأكملها»، مؤكداً أن الدور الأكبر يقع على عاتق الوسطاء والمجتمع للضغط بقوة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تهدئة في أقرب وقت. ويتوقع الرقب أن تتمسك «حماس» بمقترح مصر الذي سد الفجوات، مرجحاً أنه «في ظل عدم وجود موقف أميركي جاد وضاغط على إسرائيل فلا أفق قريباً لتهدئة، ونتنياهو سيواصل فتح جهنم على القطاع حتى في عيد الفصح، وقد نرى مع زيارة ترمب للمنطقة بعد نحو شهر بلورة لهذه الهدنة».

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

القاهرة: هشام المياني/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية». وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه. لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل. ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية. ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة. وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة. كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع. ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل». وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر». رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل». ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً. ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر». فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين». وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979. وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية». ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة. فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».

«سرايا القدس» تعلن قصفها سديروت الإسرائيلية وغلاف غزة بالصواريخ

غزة/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

قالت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت مدينة سديروت الإسرائيلية وعدداً من المناطق المتاخمة لقطاع غزة برشقة صاروخية. ولم تذكر «سرايا القدس»، في بيانها المقتضب، أي تفاصيل أخرى. يأتي ذلك في ظل استئناف القتال منذ نحو أسبوعين، بعدما عاودت إسرائيل شن هجمات على قطاع غزة، بعد أسابيع من الهدوء النسبي أعقبت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل ما يزيد على 50 ألف فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، وشرّدت معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين، وسوّت غالبية القطاع بالأرض تقريباً.

مسؤول إسرائيلي رفيع: الشرع عدونا الواضح دون شك وحذّر من أن التفاهمات المتزايدة بين سوريا وتركيا قد تُقيد حرية إسرائيل العملياتية في دمشق

تل أبيب - لندن/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

حذَّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى من أن التفاهمات المتزايدة بين سوريا وتركيا، قد تُقيِّد حرية إسرائيل العملياتية في سوريا. ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع بـ«إنه عدونا الواضح دون شك». ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عنه، الثلاثاء، قوله: «هذا رصيد استراتيجي يجب أن نحافظ عليه. هدف تركيا هو الحد من النشاط الإسرائيلي في سوريا. لا نرغب في المواجهة، لكننا لن نتنازل عن مواقفنا أيضاً»، مشدداً على أن «عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا، تحظى بدعم كامل من الرئيس الأميركي». وحول إمكانية إنشاء تركيا قاعدة في سوريا، قال: «لا نعتقد أن إردوغان مَن سيوفر التمويل». وفيما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع، قال: «إنه إسلاميٌّ تقليدي، وهو عدونا الواضح دون شك. إنه يعمل على رفع العقوبات عنه وتقديم نفسه رئيساً لحكومة شرعية». القلق الإسرائيلي ليس الأول من قبل مسؤول كبير، فقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، مؤخراً، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يُحاول تصوير المواجهة مع تركيا على أنها «حتمية». ووفقاً لموقع «والا»، لفتت المصادر إلى اتصالات سورية - تركية بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط سوريا، وتعدّ منطقةً أثريةً) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق. وأن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تُثير قلقاً إسرائيلياً كبيراً، لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب بالقرب من إسرائيل. وكان مصدر في وزارة الدفاع التركية، قد أعلن (الخميس)، أن أنقرة تدرس إنشاء قاعدة لأغراض تدريب في سوريا، تماشياً مع مطالب الحكومة الجديدة في دمشق. وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرات الجيش السوري. وأضاف المصدر، في رده على سؤال خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع، أن «جميع أنشطتنا في سوريا يتم تنسيقها مسبقاً مع الأطراف المعنية، وتُتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرَّح بأن «إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد من سوريا. سنظل في مناطق الأمن وفي هضبة الجولان، وسندافع عن قرى الجليل والجولان. سنحافظ على جنوب سوريا خالياً من الأسلحة والتهديدات، وسندافع عن السكان الدروز هناك، ومَن يهددهم سيواجه ردنا».

السيسي وترمب يبحثان جهود الوساطة في المنطقة وناقشا الحلول الممكنة في غزة

القاهرة/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

قالت الرئاسة المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب بحثا جهود الوساطة الرامية إلى استعادة الهدوء في المنطقة، مما سيؤثر إيجاباً على حركة الملاحة في البحر الأحمر، ويضع حداً للخسائر الاقتصادية لجميع الأطراف. وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومشددين على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين». كانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ بدء حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أواخر 2023، قائلة إن تحركها يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل التجارة العالمية، ودفعت الجيش الأميركي إلى شن حملة لاعتراض الصواريخ.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيسين أكدا عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه تحدث هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش معه الوضع في غزة، والحلول الممكنة بشأن الحرب الدائرة في القطاع. وذكر ترمب على منصة «تروث سوشيال» أنه ناقش أيضاً مع السيسي «التقدم العسكري الهائل» المحرز في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن محادثته الهاتفية مع نظيره المصري «سارت بشكل جيد للغاية». بدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية موسعة، الأسبوع الماضي، ضد الحوثيين، وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة اليمنية إنها أسفرت عن مقتل العشرات. وذكر ترمب، أمس، أن القوات الأميركية ستواصل هجماتها على الحوثيين حتى إزالة ما وصفه بالخطر الذي يمثلونه على الملاحة البحرية.

المعارضة التركية تدعو إلى الامتناع عن التسوّق الأربعاء دعما للطلاب الموقوفين

وطنية /01 نيسان/2025

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا إلى الامتناع عن التسوّق الأربعاء، احتجاجا على توقيف طلاب كانوا يتظاهرون دعما لرئيس بلدية اسطنبول المسجون، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس". ونشر رئيس الحزب المعارض الرئيسي في البلاد أوزغور أوزيل، رسما مصوّرا على حسابه على منصة "إكس" السبت، كُتب فيه "أوقفوا كلّ أعمال التسوّق! السوبرماركت، والتسوق عبر الإنترنت والمطاعم، والوقود والمقاهي والفواتير، لا تشتروا أي شيء".وقال أوزيل مستعيدا دعوة وجهتها مجموعات من الطلاب: "أدعو الجميع إلى استخدام قوتهم الاستهلاكية، عبر المشاركة في هذه المقاطعة". وفي المجموع، أوقف 301 طالب منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي اندلعت عقب توقيف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري في 19 آذار، حسبما أفاد أوزيل. وكان زعيم الحزب دعا في وقت سابق إلى مقاطعة عشرات الشركات والمجموعات التركية المعروفة بقربها من السلطة، بهدف ممارسة ضغط على الحكومة. وأوقف أكرم إمام أوغلو الذي يعدّ الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 آذار ووُضع قيد الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أيام، ثمّ أمر قاضٍ بسجنه بتهمة "الفساد" التي ينفيها. وأثار توقيفه موجة احتجاج غير مسبوقة في تركيا منذ تحرّكات جيزي في العام 2013. والخميس، أعلنت السلطات التي منعت التجمّعات في المدن الثلاث الرئيسية في البلاد اسطنبول وأنقرة وإزمير، أنها أوقفت 1879 شخصا بتهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية.

حليف إردوغان يلوّح بـ«مواجهة شعبية» مع المحتجين على اعتقال إمام أوغلو

زيارة جديدة لأوجلان في محبسه... وهبوط شعبية «العدالة والتنمية»

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

لوّح رئيسُ حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الحليفُ الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإطلاق مؤيدي حزبه وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الشوارع لمواجهة احتجاجات المعارضة على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وفي المقابل، وجه إمام أوغلو، من محبسه، «رسالة إلى الشباب؛ للاستمرار في المطالبة بالحقوق والعدالة والديمقراطية من أجل مستقبل أفضل». ولمح بهشلي إلى خروج موجة مضادة تشبه تصدي أنصار الحكومة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وقال: «إذا وقف آخرون ضد المدعوين إلى الشوارع، كما حدث في 15 يوليو 2016، فكيف سيُمنع الصراع الحتمي وكيف ستُمنع الحوادث؟... هناك دعوة مفتوحة لخلق الفوضى في البلاد». ووصف بهشلي، الذي لم يظهر علناً منذ أكثر من شهر بسبب خضوعه لجراحة جديدة في القلب، في تصريحات نُقلت عنه الثلاثاء، الاحتجاجات الحاشدة على اعتقال إمام أوغلو، الذي يعدّ المنافس الأقوى لإردوغان على رئاسة تركيا، بأنها «عدم وعي». وأضاف: «المظاهرات التي ينظمها (حزب الشعب الجمهوري) في الشوارع مثال كبير على اللاوعي وعدم التسامح، وتشير إلى أن تركيا تنجرّ إلى عملية خطيرة للغاية». وتابع أن «هذه الدعوة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام؛ لأنها تهدد السلم الاجتماعي. (حزب الشعب الجمهوري) يتسبب في الفوضى والاضطراب، ويفتح جبهة شر وعنف ضد تركيا». وعدّ أن «الشوارع ليست حلاً». ودعا بهشلي إلى فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام المعارضة، قائلاً: «من الضروري منع وسائل الإعلام التي لديها القدرة على توجيه المجتمع، من إصدار منشورات هدامة لا يمكن تفسيرها فقط بحرية الصحافة». وقال إنه «في حين ينبغي على وسائل الإعلام أن تكون منصة لتعزيز السلام والوحدة والمنطق السليم، فإن استخدامها نبرة استفزازية وخطاباً من شأنه أن يهز ثقة المجتمع وسلامته، يعدّ جريمة تتجاوز المبادئ الأخلاقية». وفرض «المجلس الأعلى للإعلام»، الذي يعدّ أعلى هيئة رقابية على وسائل الإعلام في تركيا، الأسبوع الماضي، عقوبات مغلظة على قنوات معارضة للحكومة، وقرر وقف بث قناة «سوزجو» لمدة 10 أيام، ومعاقبة قنوات أخرى معارضة ومستقلة، مثل «خلق تي في» و«خبر 13» و«ناو» بوقف برامج، أو فرض خصم بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة من حصيلة الإعلانات على شاشاتها.

نداء من إمام أوغلو

في المقابل، وجه إمام أوغلو نداء إلى الشباب من محبسه في سجن «سيليفري» دعا فيه إلى «استمرار النضال من أجل الحقوق والعدالة والديمقراطية ومستقبل أفضل لتركيا». وقال في رسالة عبر حسابه على «إكس»: «أيها الشباب الأعزاء؛ لقد كنت أول من اخترق جدران الخوف، وأول من ثار على العقل الذي سرق مستقبلكم وآمالكم وتجاهل إرادتكم ولم يحترمكم... روح العصر تدعوكم، بفضل ذكائكم وإخلاصكم وحسكم العالي بالعدالة، وروحكم التي تحطم الأحكام المسبقة، وتضامنكم، ستحتضنون الجميع وتُخرجون هذا البلد الجميل، الذي سيكون ملكاً لكم، إلى النور في المستقبل القريب». وأكد وقوفه «مرفوع الهامة في (سيليفري)»، وأن «المؤامرات والأكاذيب والخداع» لا تؤثر عليه على الإطلاق، داعياً الشباب إلى «عدم التأثر بذلك أيضاً». وقال إن «الشباب الذين اعتُقلوا واحتُجزوا خلال هذه العملية هم شبابنا، وفخرنا، وسنمنع معاً أي ضرر مقصود أن يحدث لهم، وسنحميهم وعائلاتهم حتى النهاية». وختم: «لا تنسوا... لدينا طريق طويلة. حماسنا مرتفع. نحن شباب. نحن الشباب التركي المتعطش للعدالة. لن نستسلم أبداً.. الأمة عظيمة». ومع استمرار إمام أوغلو في توجيه الرسائل عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تحرك عدد من الموالين للحكومة لإغلاق هذه الحسابات. وأعلن المحامي، بوراك بكير أوغلو، التقدم بطلب إلى «محكمة الصلح والجزاء»، لحظر الوصول إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرشح الرئاسي عن «حزب الشعب الجمهوري» رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، حتى انتهاء محاكمته في قضية الفساد المحتجز بسببها. وقال المحامي بكير أوغلو إنه «نظراً إلى أنه جرى تحديد أن المشتبه فيه أكرم إمام أوغلو حاول تعطيل اقتصادنا من خلال الدعوة إلى مقاطعة الشركات المحلية العاملة في بلدنا عبر السماح باستخدام حسابه في (إكس) من قبل أطراف ثالثة بما يتماشى مع أهداف ومبادئ المنظمة الإجرامية المزعومة، وفي الوقت نفسه، حاول الضغط على القضاء عبر نشر معلومات مضللة للجمهور علناً بما يتماشى مع مصالحه الخاصة، فقد أُرسلَ طلب إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول لإغلاق حسابه في (إكس) ومنع الوصول إليه من تركيا حتى انتهاء محاكمته».

استطلاع رأي

في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي، أجرته شركة «أو آر سي» خلال المدة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الماضي في 26 ولاية تركية، عن استمرار ارتفاع شعبية «حزب الشعب الجمهوري»، مقابل تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية». ورداً على سؤال وُجّه إلى المشاركين في الاستطلاع، عن «الحزب» الذي سيصوتون له حال إجراء انتخابات مبكرة، حصل «الشعب الجمهوري» على 30.2 في المائة من الأصوات، في حين حصل «العدالة والتنمية» على 28.1 في المائة، وهبطت أصوات «الحركة القومية» بشدة؛ بسبب الدعوة إلى الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، إلى 8 في المائة، في حين ارتفعت أصوات حزب «النصر» القومي إلى 5.1 في المائة بسبب اعتقال رئيسه، أوميت أوزداغ، منذ أكثر من شهرين من دون محاكمة، كما تراجعت شعبية حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات مع أوجلان بناء على مبادرة بهشلي، إلى 7.5 في المائة.

زيارة عائلية لأوجلان

ومنحت وزارة العدل التركية إذناً لمحمد شقيق أوجلان، وابن شقيقه عمر أوجلان، نائب دائرة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بزيارته وسياسيين أكراد آخرين، في سجن «إيمرالي» جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 26 عاماً.

وهذه هي الزيارة الثانية من عائلة أوجلان له في «إيمرالي» منذ إطلاق بهشلي دعوته إليه لتوجيه نداء لحل «حزب العمال الكردستاني»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث زاره ابن شقيه عمر أوجلان في اليوم التالي مباشرة، بعد وقف الزيارات لأكثر من 4 سنوات. وبناء على هذه المبادرة، وجه أوجلان، يوم 27 فبراير (شباط) الماضي، نداء إلى «حزب العمال الكردستاني»، لحل نفسه وإلقاء أسلحته، بعنوان: «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي». ونقل عمر أوجلان عن عمه، عبر حسابه في «إكس»، قوله خلال الزيارة: «أحيي شعبنا لاحتضانه دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي بحماس كبير في عيد النوروز (يوافق 31 مارس/ آذار من كل عام). مرة أخرى أهنئ شعبنا بعيد النوروز وعيد الفطر السعيد».

الإليزيه ينشر تفاصيل «خريطة طريق» لسوريا بعد قمة «خماسية شرق المتوسط» وتطرقت إلى ملف النازحين في «إطار إقليمي» وربط المساعدات بشروط أمنية وسياسية

باريس: ميشال أبونجم/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

أخيراً، وزعت الرئاسة الفرنسية «خريطة الطريق» الخاصة بسوريا التي توصَّل قادة فرنسا واليونان وقبرص ولبنان وسوريا بمناسبة القمة التي استضافتها باريس، الجمعة الماضية، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. وبعكس الرؤساء اللبناني والقبرصي واليوناني الذين حضروا إلى قصر الإليزيه، فقد تم التواصل مع الرئيس السوري أحمد الشرع «عن بعد». وأفاد ماكرون بأن دعوة الشرع لزيارة باريس ليست مستبعدة ويمكن أن تتم في الأسابيع القادمة، لكنه رهن حصولها بتوافر بعض الشروط والمعطيات الخاصة بتطور الأوضاع في سوريا نفسها. تجدر الإشارة إلى أن التواصل مع الشرع تم على ثلاث مراحل: ثنائياً مع ماكرون، وثلاثياً مع الرئيسين الفرنسي واللبناني، وخماسياً مع الرؤساء الأربعة. وكانت خلاصاته ولادة «خريطة الطريق» أُدرجت تحت عنوان «خماسية شرق المتوسط». ويعد اجتماع باريس الخماسي الأول من نوعه «بصيغته الجديدة، وبغرضها دعم العملية الانتقالية لقيام سوريا موحَّدة ومستقرة ومسالمة». واللافت في هذه الصيغة وبالنظر إلى ما تفتقت عنه أنها جاءت «جزئية»، بالنظر إلى الطموحات التي تطرحها أكان بالنسبة إلى اللاجئين السوريين أم إلى ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وجيرانها. والغائب الأكبر في باريس كان، بلا شك، تركيا المعنية بترسيم الحدود ليس فقط مع سوريا ولكن أيضاً وخصوصاً مع قبرص واليونان. وإذا كانت العلاقة بين أنقرة وأثينا ونيقوسيا قد هدأت إلى حد بعيد بعد مرحلة من التوتر كادت تصل إلى نشوب نزاع مسلح في الأعوام الماضية، فإن قبرص واليونان تتخوفان من اتفاق حول ترسيم الحدود بين سوريا وتركيا يكون مضراً بمصالحهما وحقوقهما بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين النظام السوري الجديد وتركيا. ويقارن كثير من المراقبين بين هاتين الدولتين والوضع بين تركيا وليبيا، وما أسفر عنه من اتفاق ترسيم الحدود البحرية أثار حفيظة مصر وقبرص واليونان معاً. وليس سراً أن فرنسا وقفت إلى جانب اليونان في عز أزمة التصعيد مع تركيا، وأرسلت قطعاً بحرية لدعم البحرية اليونانية، كما أنها أبرمت اتفاقاً استراتيجياً مع أثينا. وما سبق يبيّن الورقة المخفية من اجتماع باريس وحرص البلدان الأوروبية الثلاثة، على «مواكبة» السلطات السورية الجديدة حتى لا يتحقق السيناريو الذي تتخوف منه.

ضغط الورقة الاقتصادية

تندرج «خريطة الطريق» في خمسة أبواب وهي تباعاً: رفع العقوبات، والالتزامات الاقتصادية، وملف اللاجئين، وترسيم الحدود البحرية، وأخيراً السيادة السورية. وفي الباب الأول، أيَّدت الدول الأوروبية الثلاث رفع العقوبات عن سوريا، «وفقاً للاستنتاجات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 مارس (آذار) الماضي»، مشيرةً إلى ما قام به الاتحاد من تعليق بعض العقوبات القطاعية المفروضة على النقل والطاقة في فبراير (شباط) الماضي. والأهم أنها «وافقت على مواصلة جهودها داخل الاتحاد الأوروبي للحصول على رفع العقوبات الأخرى، وتشجيع الشركاء الدوليين الآخرين على القيام بالمثل». بيد أنها، في هذا المجال وغيره، أرادت الاحتفاظ بورقة ضغط على دمشق، بإشارتها إلى أنها «سوف تستمر في مراقبة الوضع في سوريا عن كثب». وسبق للاتحاد الأوروبي أن شدد على إمكانية العودة عن إجراء رفع العقوبات إذا لم يسر الوضع في سوريا في الطريق الصحيح. وأعرب الأوروبيون الثلاثة عن «التزامهم بزيادة المساعدات الاقتصادية لإعادة إعمار سوريا»، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر بروكسل التاسع الذي عقد في 17 مارس. إلا أنهم سارعوا إلى القول إن الالتزام المذكور «يستند إلى تنفيذ السلطات الانتقالية السورية تنفيذاً فعالاً» لمجموعة من التدابير الخاصة، أولها عملية «الانتقال السياسي» والمقصود به «تشكيل حكومة شاملة، تحترم وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري مهما كانت أصولها أو معتقداتها الدينية». كذلك تطالب الدول الأربع، دمشق، على المستوى الأمني، بـ«التنسيق الفعال لقوات السلطات السورية مع الآليات الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب، لا سيما التحالف المناهض لداعش (عملية العزم الصلب)»، إضافةً إلى الترحيب بالاتفاق الذي تم الشهر الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي أعربت لاحقاً عن رفضها للحكومة الجديدة بسبب ضعف تمثيلها. أخيراً، طالب الأوروبيون دمشق، بتوفير «الحماية الفعالة لجميع المواطنين السوريين بغضِّ النظر عن أصولهم ومعتقداتهم الدينية والمساءلة الفعالة والواقعية عن الجرائم المرتكَبة ضد المدنيين، بما في ذلك خلال أعمال العنف الأخيرة في الساحل الغربي لسوريا». كذلك شددوا على أهمية العمل بـ«العدالة الانتقالية الكاملة والضرورية لعملية المصالحة». وبكلام آخر، فإن الأوروبيين يرفضون إعطاء السلطات الجديدة «شيكاً على بياض»، ويبقون التطورات السورية تحت المجهر ويرون أن «الورقة الاقتصادية حاسمة» في دفع دمشق إلى المسار الذي يريدونه، نظراً إلى الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بفعل تواصل العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.

ملف اللاجئين

لا يمكن الفصل بين المساعدات وتسوية ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار. ويرتدي هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى اليونان وقبرص اللتين تتخوفان من تواصل الهجرات السورية إلى أراضيهما. ففي قبرص، مثلاً، يحتل السوريون نسبة 3 في المائة من سكان الجزيرة. وجديد ما جاءت به «خريطة الطريق» أنها تقترح «نهجاً إقليمياً يجمع بين الجهات المانحة الدولية ذات الصلة والبلدان المضيفة للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، فضلاً عن المؤسسات المتخصصة وبنوك التنمية، بما يدمج بين المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار واستعادة سبل العيش والتنمية الاقتصادية، لضمان بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بأمان وكرامة». أما في ملف ترسيم الحدود البحرية، فقد فضل الأوروبيون الثلاثة التذكير بالمبادئ العامة التي تحكم هذا القطاع، ومن غير الدخول في النزاعات الممكنة اللاحقة. لذا، فقد اكتفوا بـ«تأييد ترسيم الحدود البحرية لسوريا على أساس القانون البحري الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع مراعاة مصالح الدول الأوروبية المجاورة، وتعهدوا بتشكيل اللجان المناسبة لهذا الغرض». كذلك اتَّبعوا النهج عينه فيما يخص المحافظة على السيادة السورية، إذ جاء في الخريطة المذكورة أن «تأييدهم الاحترام الكامل لسيادة سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بالانتهاكات والتدخلات من الجهات الأجنبية المعنية، ودعوا إلى انسحابها الكامل من الأراضي السورية». واللافت في الفقرة الأخيرة أن «خريطة الطريق» فضلت «تجهيل الجهات الأجنبية المعنية»، والأرجح أنها رغبة منها في عدم تسمية إسرائيل بشكل مباشر. بيد أن الرئيس ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب قمة الجمعة، لم يتردد في الإشارة إلى إسرائيل بالاسم، كما أن البيان الذي أصدره الإليزيه، الأحد، بعد المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وردت فقرة يدعو فيها إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية.

السوداني للشرع: بغداد حريصة على استقرار سوريا وسلامتها والرئيس السوري أكد «التعاون لمواجهة تحديات مشتركة»

بغداد: حمزة مصطفى/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، دعم بلاده وحدةَ سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضه للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، فيما أكدت دمشق التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. وهذه المرة الأولى التي يتواصل فيها السوداني بالشرع منذ أن تولى الأخير منصبه رئيساً لسوريا في يناير (كانون الثاني) 2025، وهو ما شجع مراقبين على أن البلدين في طريقهما إلى كسر عقدة التردد في إقامة علاقات وطيدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن السوداني أكد «موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري، وأهمية أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكل المنطقة». وسلط رئيس الوزراء العراقي الضوء كذلك على «أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم (داعش)، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية»، بحسب البيان. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة على الحدود بين البلدين الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر، وأرسلت مزيداً من القوات بمختلف صنوفها لمنع تسلل ودخول المسلحين وعناصر تنظيم «داعش» إلى البلاد، فضلاً عن بناء سياج خرساني عازل يمتد لأكثر من 200 كيلومتر.

«تحديات مشتركة»

بدورها، أعلنت الرئاسة السورية، في بيان صحافي، أن الشرع بحث مع السوداني العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم «التأكيد على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع البلدين». وأوضح بيان الرئاسة السورية أن الشرع والسوداني شددا على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة. وتطرق الطرفان إلى ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وشددا على تعزيز التنسيق الأمني لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرار البلدين. وقال الشرع، وفقاً لبيان الرئاسة السورية، إن بلاده ملتزمة بتطوير العلاقات الثنائية واحترام سيادة العراق والحرص على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى ضرورة التعاون بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين. وخلال الاتصال، رحب السوداني بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً موقفه الثابت في دعم أمن سوريا وسيادتها. وكان الشرع قد أعلن، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة تضم 23 وزيراً، مؤكداً عزمه على «بناء دولة قوية ومستقرة». وكانت قوى سياسية من «الإطار التنسيقي» تعارض إقامة علاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، إلى جانب فصائل مسلحة سبق أن قاتلت إلى جانب نظام بشار الأسد.

كسر الجمود

طبقاً لمصدر عراقي، فإن الاتصال الهاتفي بين السوداني والشرع جاء «لكسر الجمود بعد سلسلة إجراءات إيجابية قامت بها السلطات السورية توافقت مع ما أبداه العراق من مخاوف». واتخذت بغداد خطوات متباعدة ومترددة للانفتاح مع دمشق بسبب حساسيات داخلية، واعتبارات أمنية تتعلق باحتمالات عودة نشاط تنظيم «داعش» في المنطقة. لكن انفتاح بغداد على دمشق تصاعد منذ زيارة الشيباني إلى بغداد ولقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقال المصدر المقرب من الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن بغداد حثت الإدارة السورية خلال زيارة الشيباني على مراعاة «معتقدات المكونات الدينية والعرقية في سوريا، وبذل جهود لحماية الحريات الدينية ومكافحة الإرهاب». وأوضح المصدر أن «الاتصال تضمن دعم مسار العلاقة الثنائية بعد تأكيدات سورية على احترام التعددية والمضي في الحوار الجاد مع المكونات». وتوقع المصدر أن تصدر ردود فعل مختلفة من أوساط شيعية تتحفظ على التعامل مع الحكومة السورية، إلا أن خطوات كسر الجمود في العلاقات بين البلدين حصلت على زخم أكبر بعد الاتصال الذي أجره السوداني بالشرع والذي سيفتح باباً واسعاً أمام مشاركة الشرع في القمة العربية ببغداد خلال شهر مايو (أيار) 2025. وكان خميس الخنجر، وهو أحد قادة الأحزاب السنية في العراق، أشار إلى ما وصفها بـ«الأصوات الشاذة التي تقف بوجه التقارب العراقي - السوري»، وقال الخنجر، في بيان الثلاثاء، إن «الاتصال الأخير بين السوداني والشرع خطوة تستحق الإشادة»، فيما أكد دعم القوى السياسية لخطوات الانفتاح العربي واستعادة الدولة العراقية لقرارها السيادي.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

صيدٌ في ماءٍ عكِر

أنطوان الدويهي/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

بينما تشتدّ هواجس التقسيم في المنطقة، ويشهد المدّ الإيراني تراجعه التاريخي، يستفيق ثنائي المحور الإقليمي في لبنان من جديد على «سلاح العدد»، ليشهره في وجه الحركة اللبنانية، علّه يغرقها في بحيرته وينتهي الأمر. ومع علمه الأكيد باستحالة تحقيق هذا الحلم، فهو يلوّح به فجأة كورقة ضغط ومساومة. على ماذا؟ فالدعوة إلى لبنان «دائرة انتخابية واحدة»، أو إلى إلغاء الطائفية، لكن في «السياسة» فقط دون سواها، يعنيان المطالبة بإلغاء الصيغة اللبنانية، هذه الفيدرالية المجتمعية التي قام عليها الكيان اللبناني منذ عام 1861، ليس لاستبدال نظام علماني، أو نظام لا مركزي حديث وخلّاق بها، بل ديكتاتورية مذهبية عانت المنطقة ما عانته من ويلاتها ولا تزال، وبجدلية الساحق والمسحوق، بما أراقته من دماء وما جرّته من تخلّف، كان للصيغة اللبنانية الفضل الكبير في تجنّب الوقوع فيها.

وهو حلمٌ مستحيل للأسباب الآتية:

- طبيعة الطرف الذي يطرحه. فلو أتت البادرة من مجموعة تغييرية علمانية ما، أو من جهة ماركسية ما زالت تعيش في زمن غابر، لكان الأمر مفهوماً ومنسجماً مع هوية صاحبه وفكره. أمّا أن تأتي من أحد الأطراف الأشدّ صفاءً مذهبياً في البلاد، والأشدّ عداءً لعلمنة المجتمع على الإطلاق، تشهد جميع مقولاته وانتماءاته وهتافات أتباعه في شوارع بيروت على هويته، فهو لأمر عديم المصداقية وبالغ التناقض، لا مجال لأخذه بالجدّية.

- يحمل هذا الطرف في طرحه وجهين متعارضين، يهدف أحدهما لإخفاء الآخر. الوجه التقسيمي من جهة، في سعيه منذ عشرات السنين إلى بناء دولته الخاصة على امتداد أراضي جماعته، عسكرياً وأمنياً وإدارياً وآيديولوجياً وسياسياً وإعلامياً وتربوياً واقتصادياً ومالياً وصحياً، واستراتيجياً في الانتماء الكامل لمحور إقليمي كبير. والوجه «التوحيدي» من جهة أخرى، الذي يغطّي به السعي الدؤوب إلى هيمنة دولته الخاصّة على دولة «لبنان الكبير»، والتوغّل في جميع مؤسساتها بكل الوسائل لإخضاعها، ولفرض خيارات ومغامرات حربية عليها. وقد أسهم ذلك كله في تخريب البلاد وإيصالها إلى اللجة التي وصلت إليها.

- يغيب عن بال الطرف المعني أنه منذ سقوط السلطنة العثمانية قبل قرن من الزمن، وإلى الآن، لم يستطع أي نظام سياسي في المشرق العربي، كما في المغرب، تفكيك الجماعات التي يحكمها وتحويلها أفراداً مواطنين. بل على العكس من ذلك، على مدى هذا الزمن الطويل، اشتد تماسك الجماعات الطائفية والمذهبية والقبلية والعرقية والمناطقية، وقويت عصبيتها. فمجتمع الجماعات هو السائد في كل مكان، وبشكل مطلق، وليس مجتمع الأفراد المواطنين، الذي تنطبق عليه الديمقراطيات العددية. والديمقراطية العددية في مجتمع الجماعات ليست إلّا شعاراً فارغاً تم استعماله في محيطنا لفرض هيمنة الجماعة الحاكمة، على الجماعة أو الجماعات الأخرى بالقوة، وبأكثرية «الـ99 بالمائة».

- يغيب عن بال هذا الطرف أيضاً أن الصيغة اللبنانية، القائمة على الفيدرالية المجتمعية ضمن الأرض الواحدة، هي النظام السياسي الأقدم والأكثر استمرارية بين أنظمة الشرق الأوسط. فهذا النظام مستمرّ منذ 164 عاماً، حتى الآن، لم تقطعه إلا سنوات «المجاعة الكبرى» الثلاث بين عام 1915 وعام 1918. وقد شهدت هذه المرحلة الطويلة تحولات كبرى في المنطقة، شملت حربين كونيتين، وسقوط إمبراطوريات وغياب دول وقيام دول وحروب إقليمية وانقلابات وثورات، والصيغة اللبنانية بقيت مستمرة. فهي قائمة على أسس متينة. ولا يمكن تغييرها نحو الأسوأ، بل نحو الأفضل.

- وخلال هذه المرحلة الطويلة، مرّت الحركة اللبنانية بأوقات عصيبة في صراعها مع قوى المشاريع الإقليمية في لبنان. لكن كل تلك المشاريع، العثمانية، والوحدوية السورية، والفيصلية، والأسدية، والوحدوية العربية البعثية والناصرية، والأممية الماركسية، لم تصل إلى مكان، وبقيت الحركة اللبنانية. فهل سيكون للمشروع الإسلامي الإيراني في لبنان مصير مختلف؟

- قوة الحركة اللبنانية مستمدة من التمايز الجغرافي الفريد، ومن الأسس التاريخية والمجتمعية والثقافية، التي قامت عليها، ومن الوجود اللبناني في العالم. كما أن قوتها مستمدة من إنجازاتها الفذّة، النهضوية والمعرفية والفكرية والفنية والحياتية والاقتصادية والصحية، ومن صوغها نمط حياة قائماً على الحرية والعلم ونوعية العيش والانفتاح على العالم وعلى الحداثة، لا مثيل له، وعلى التفاعل الغني بين الذات والآخر، والقدرة على التأقلم، وعلى مواجهة الصعاب وإيجاد الحلول. والمشاريع الإقليمية في لبنان كانت على الدوام، الواحد تلو الآخر، عاجزة عن تحقيق أي إنجازات، مما أسهم في اندثارها. ولا شيء يوحي بأن المشروع الإقليمي الراهن سيكون له مصير مختلف.

التلويح بـ«الورقة العددية»؟ صيدٌ عبثي في ماء عكِر.

نتنياهو وإسرائيل... مَن يحدد مصير الآخر؟

نديم قطيش/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

ليست المرة الأولى التي يجد فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول حكماً في تاريخ بلاده، نفسه واقفاً عند خط نهاية محتمل لمسيرته السياسية. لكن ما يعيشه الرجل الآن، وتعيشه معه إسرائيل، بات كنايةً عن سباقٍ محمومٍ بين نهايته السياسية الشخصية ونهاية حقبة من سيرة الديمقراطية الإسرائيلية. تعيين اللواء المتقاعد إيلي شارفيت رئيساً لجهاز «الشاباك»، رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي رونين بار، في منتصف ولايته، على نحو غير مسبوق في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية، بعد إعلان نتنياهو فقدانه الثقة فيه، وتصويت حكومته على إقالته، يضع المؤسسة الأمنية والقضائية ورئاسة الحكومة على مسار تصادمي، قد يعيد تشكيل علاقاتها ببعضها البعض - وربما مصير الدولة ذاتها. ولئن درجت التقاليد السياسية والمؤسساتية في إسرائيل على تمتع «الشاباك»، المسؤول عن الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، باستقلالية كبيرة، رغم تبعيته لرئيس الوزراء، بغية تحصين المؤسسة الأمنية وصون دورها، ما أمكن، كحارس للدولة فوق السياسة، كشف النزاع الأخير عن توترات عميقة تهدد التوازن بين السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية والقضائية المستقلة في إسرائيل. والحق، أن تاريخ العلاقة بين الاستخبارات والحكومة لم يخلُ من الاحتكاكات القاسية ومحاولات التسييس، على ما كشف الرئيس السابق لـ«الشاباك»، يورام كوهين، الذي قال إن نتنياهو طلب منه في 2011 مراقبة مسؤولين دفاعيين، ما دفعه لرفض الطلب نتيجة شكوك اعترته بشأن قانونيته. في المقابل حذر رئيس سابق آخر لـ«الشاباك»، ناداف أرغمان، في مقابلة قبل أيام من أنه سيكشف «معلومات سرية» عن نتنياهو إذا أصر رئيس الوزراء على إقالة بار «خلافاً للقانون»، الأمر الذي عدّه نتنياهو «ابتزازاً» بحقه تمارسه المؤسسة الأمنية ونخبتها. ككل شأن في إسرائيل هذه الأيام، تعود الأزمة الراهنة إلى هجوم «حماس» المفاجئ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتداعياته. تحمّل بار علناً مسؤولية ثغرات «الشاباك» وعرض الاستقالة بعد استقرار الأوضاع. وأشار الرجل، الذي كان يعد حتى أيام خلت واحداً من آخر كبار المسؤولين الأمنيين منذ 7 أكتوبر الذين لا يزالون في مناصبهم، بعد استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي في يناير (كانون الثاني) 2025، وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت في أواخر 2024، إلى إخفاقات سياسية حكومية، بحسب تحقيقات الجهاز، كسياسة «التهدئة» مع «حماس» التي سمحت لها بتعزيز قوتها. لكن نتنياهو رفض أن يطوله نصيب من اللوم، مما أشعل نزاعاً حول المسؤولية، بشأن أحد أسوأ الإخفاقات الأمنية والسياسية في تاريخ إسرائيل.

ترافق إصرار نتنياهو على إقالة بار، ورد الأخير برسالة لاذعة وصف فيها الإقالة بأنها «بلا أساس» ومدفوعة بمصالح نتنياهو الشخصية، مع تقدم تحقيقات «الشاباك» في فضيحة «أموال حماس». فقد عمق «الشاباك» تحقيقاته مع مساعدين في دائرة نتنياهو الضيقة، يُشتبه في تورطهم باقتطاع حصص مالية جانبية، من عموم الدفعات التي كانت تصل لـ«حماس» عن طريق دولة عربية، بالتنسيق مع حكومة إسرائيل، وتهدف إلى ضمان تسيير الحد الأدنى من إدارة الشأن العام في القطاع. أنصار نتنياهو وحلفاؤه يزينون الإقالة كحق مشروع لرئيس الوزراء وحكومته، مشيرين إلى فشل «الشاباك» في منع هجوم 7 أكتوبر، ويعدون القرار بداية استعادة السيطرة الحكومية على شطط البيروقراطية الأمنية والقضائية.

تندرج في هذا السياق، الذي بات يعد أزمة مستمرة حول هوية الدولة في إسرائيل، خطة حكومة نتنياهو المثيرة للجدل في عام 2023، لتقييد صلاحيات المحكمة العليا، كما مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، قبل أيام، على مشروع قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، ما يمنح نتنياهو، بحسب خصومه، سيطرة شبه كلية على القضاء، ويجعل من المنظومة القضائية رهينة مصالح الائتلاف الحكومي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. يضاف إلى ذلك موافقة حكومة نتنياهو على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في خطوة عززت قناعة شعبية واسعة في إسرائيل بأن الائتلاف الذي يقوده نتنياهو «يطهر» الإدارة من المسؤولين المعارضين للحكومة. ويذهب معارضو نتنياهو أبعد من اتهامه بتقديم مصالحه السياسية الشخصية على حساب تهديد الأمن القومي واستقلالية القضاء، إلى حد التحذير من سعيه الواعي لإضعاف المؤسستين الأمنية والقضائية، بهدف خلخلة أسس الديمقراطية الإسرائيلية نفسها، وتغيير وجه دولة إسرائيل. وقد رصدت التقارير الإسرائيلية توسع دائرة الاعتراض على نتنياهو لتشمل شخصيات من معسكر اليمين الوسط بموازاة تسريب تقارير داخلية إسرائيلية تشير إلى قلق رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد من الاضطرابات المندلعة في الشارع على هامش معارك الائتلاف الحكومي الحالي مع الأمن والقضاء.

نتنياهو الذي صنع أسطورته السياسية بالكسر المتكرر للتقاليد السياسية والمؤسسية في بلاده، يجد نفسه، في ظل مجريات ما يحدث الآن، أمام تجاوز الصدع بينه وبين جهاز «الشاباك» والقضاء، بسرعة دراماتيكية، حدود النزاع الشخصي أو السياسي، ليتحول إلى واحد من أقسى الاختبارات لاستقلال المؤسسات الإسرائيلية وسيادة القانون، ومصير الديمقراطية الإسرائيلية في صميمها.

أهل غزة ضد الحرب

عبدالله بن بجاد العتيبي/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

الشعب الفلسطيني في غزة ينتفض، ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتوحش، وضد الديكتاتورية والقمع والحكم الغاشم لا الرشيد، وهو شعبٌ معروفٌ بنضاله الطويل دفاعاً عن حقوقه، ولم يستطع الاحتلال كسر عزيمته على مدى عقودٍ من الزمن، وهو سيستمر في المطالبة بهذه الحقوق شاء مَن شاء وأبى مَن أبى، ولكنه مرّ في عقد ونصف العقد من الزمان بنوعٍ لم يعهده من الإدارة الفلسطينية المختلفة، التي كان يجمعها النضال الوطني حتى تمّ الانقلاب على كل ذلك عسكرياً في منتصف 2007. دخل الشعب الفلسطيني في غزة لعقدٍ ونصف العقد في حكم أحد الفصائل الإخوانية المسلحة، التي تنتمي لمعتقداتٍ سياسيةٍ لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية إلا كشعارٍ ديني يوفر السيطرة السياسية، وكما هي عقيدة جماعة الإخوان المسلمين فإن «الوطن» مجرد «وثن» أو «صنم» أو بحسب سيد قطب فإن «الوطن حفنة من ترابٍ عفن».

لم تقصِّر قيادات حركة «حماس» في التعبير عن هذا المعنى، حيث كانوا يصرِّحون بأن «فلسطين» لا تعني شيئاً لـ«حماس»، وأن مشروع الحركة هو مشروع أمةٍ، وأن العقيدة أكبر من الوطن، وهم ساروا في ذلك على تنظيرات سيد قطب، ومن قبله مؤسس الجماعة حسن البنا، الذي كان يقول: «وافتتن الناس بدعوة الوطنية». وقال «إن الوطنية فتنةٌ» وكان أكثر صراحةً حين قال: «إننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة». وأكد على المعنى نفسه من بعده المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي، بقوله: «نحن معشر الإخوان المسلمين لا نعترف بحدود جغرافية». وأصرح منهم جميعاً المرشد السابع للجماعة مهدي عاكف بقوله «طز في مصر». فالحركة لا تناقض نفسها حين لا تعترف بفلسطين قضيةً وشعباً، بل هي تسير على خطى الجماعة فكراً وخطاباً وتنظيماً. حقيقة معروفة لدى المتابعين والمراقبين، وهي أكثر وضوحاً لدى الشعب الفلسطيني في غزة، وهي أن القطاع منذ عقد ونصف العقد بات يُحكَم بالحديد والنار، وقد كتب كاتب هذه السطور وغيره مراراً أن الشعب الفلسطيني لو مُنح الخيار لاختار إقصاء الحركة عن الحكم، ومنعها من التحكم في مصير شعبٍ بأكمله. لم يعانِ الشعب الفلسطيني في غزة من الديكتاتورية فحسب، بل وعانى أكثر من ذلك حين اختارت الحركة أن تمنح ولاءها وقرارها السياسي والعسكري لمحور إقليمي معادٍ للدول والشعوب العربية، فصارت تحرق القطاع كل بضع سنواتٍ في حربٍ لا تبقي ولا تذر، شعباً وشجراً وحجراً، لخدمة مصالح ذلك المحور الإقليمي، ولا تقضي عليها إسرائيل كلياً، بل تبقيها لتستمر في ارتكاب المغامرات.

كان المحللون السياسيون المتعمقون في فهم السياسة وفهم «حركات الإسلام السياسي» يكررون منذ سنواتٍ أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يريد الحروب، ويسعى للسلام بدعمٍ من «منظمة التحرير» و«السلطة الفلسطينية»، و«الدول العربية»، ولم يكن يرفض ذلك إلا «اليمين الإسرائيلي»، وحركة «حماس» لأن مصلحتَي الطرفين التقتا على تصفية القضية الفلسطينية، إما بتكرار الحروب العبثية، وإما بإجبار إسرائيل على تهجير الغزاويين، وكان المزايدون العرب من المؤدلجين قومياً أو إسلاموياً يخرجون على الفضائيات من مشارق الأرض ومغاربها تأييداً لإحراق القطاع وشعبه، وتمكين إسرائيل منه بشعاراتٍ جوفاء وعباراتٍ رنانةٍ لا تسمن ولا تغني من جوعٍ، وهم يحسبون أنه لن يأتي اليوم الذي يستطيع فيه الشعب الغزاوي التعبير عن نفسه، ثقة من هؤلاء المزايدين في أن قبضة «حماس» الحديدية الباطشة لن تسمح لهم بالتعبير عن رأيهم، ولكن الأمور تغيَّرت بعد الحرب الأخيرة.

فيما مضى، وعلى فتراتٍ متفرقة كانت تخرج مقاطع فيديو يتحدث فيها الغزيون عن رفضهم لكل تلك السياسات المؤدلجة والحروب العبثية التي يدفعون ثمنها، وكانت النتيجة دائماً هي ملاحقة عناصر الحركة العسكريين والأمنيين لهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم، وممارسة التصفية أو التنكيل تجاههم حتى لا يكونوا عبرةً لغيرهم من الفلسطينيين. كانت تلك المقاطع المُصوَّرة والتسجيلات الصوتية والكتابات في مواقع التواصل، تخرج من غزة تستغيث أي جهةٍ لتنقذها من الوضع الديكتاتوري العنيف الذي تعيشه، ولكن لم تلتفت لها قنواتٌ وكتابٌ ومحللون اختاروا غض الطرف عن الشعب الفلسطيني لمصلحة الحركة والمحور الإقليمي. واليوم بان الصبح لذي عينين، فبمجرد أن ضعفت قبضة الحركة؛ بسبب الحرب التي أخطأت حساباتها، وباتت تركز على حماية عناصرها في الأنفاق، وتخبئة الرهائن معهم تحت الأرض، ضعفت قبضة الحركة على الشعب فوقها، فلم يكذب خبراً، وخرج في مظاهراتٍ حاشدةٍ، وبوجوهٍ مكشوفةٍ، وبأسماء يعلنها على الملأ، ليقول بصوتٍ واحدٍ «حماس برا برا» ويعبر الشعب صراحةً وبمرارةٍ عن رفضه لهذه العبثية والديكتاتورية ورغبته الأكيدة في الحياة والسلام، وهو ما يجب أن تركز عليه كل وسائل الإعلام، وتمنح صوت الشعب مداه الأقصى ليصل للجميع. الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني يتظاهران رفضاً للحرب، ولكن حكومة نتنياهو وحركة «حماس» ترفضان الخيار الشعبي في السلام، وتصران على مواصلة الحرب.

الذكاء الاصطناعي واغتيال الخيال

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

هل يعجبك أن يقوم البعض باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة تجسيد وتحريك وإنطاق شخصيات محبوبة، بل مقدرة موقرة، لديك في سياق تجاري؟! حتى في سياق غير تجاري، هل يروق لك خدش تلك الصورة المحفوظة في وجدانك عن الشخصية التي توقرها وتبجلها؟! رأيت في بعض التطبيقات مقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لشخصيات موغلة القدم في عمق التاريخ، مثل فلاسفة اليونان وملوك الرومان، تنطق وتبتسم، يكون الذكاء الاصطناعي ارتكز فقط على تمثال أو نصف تمثال لهذه الشخصية أو تلك. بصراحة تملكتني الدهشة في البداية، لكن تفكرت في الأبعاد الذوقية وخشيت على «تجفيف» الخيال من جراء هذا التجسيد. نعم سيقال: لكن يوليوس قيصر مثلاً أو كليوباترا تم تشخيصهما مراراً في السينما والدراما والمسرح، ولم يؤثر ذلك على خصوبة الخيال التي تحاذر يا هذا. هذا نصف صحيح، فأي تجسيد لمجرد وتقييد لمطلق، فهو على حساب الخيال... دعونا نضرب مثلاً من تاريخنا الإسلامي والعربي، ونقرأ عن شخصية كبيرة في تاريخنا، لم تمسسها يد التمثيل أو الفن عموماً، سيكون خيالي وخيالك وخيالها هو سيد المشهد، بينما لو ذكرنا مثلاً شخصية الحجاج بن يوسف، فوراً ستحضر شخصية الفنان السوري (عابد فهد) حديثاً، والفنان المصري (أنور إسماعيل) قديماً، وشخصياً بالنسبة لي فالحجاج هو الفنان المبدع أنور إسماعيل. ثم إن المشاهد أو المتلقي يعرف ضمناً أن هذا «تمثيل» وليس مطابقة وإحياء للموتى، بينما الذكاء الاصطناعي يقول لي إن ما تراه هو الحقيقة، لو بعثت تلك الشخصية من العدم! طافت بي هذه الخواطر بعد الضجة القانونية والأخلاقية بسبب إعلان تجاري لمحل حلويات مصري، بتنقية الذكاء الاصطناعي، تم تحريك وإنطاق نجوم من الفن المصري! لذلك قدمت جمعية «أبناء فناني مصر للثقافة والفنون» شكوى إلى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، تُطالب فيها بوقف إعلانات يبثّها مطعم حلوى شهير عبر منصات مواقع التواصل وبعض القنوات التلفزيونية، إذ تُستخدم فيها صور لعدد من النجوم من دون الحصول على موافقة ذويهم، مؤكدةً أنّ الشركة «استباحت تجسيد شخصيات عظماء الفنّ من دون تصريح بغرض الربح». لاحظوا... ما زلنا في البداية مع هذه التقنية... ترى هل سيجف الخيال الإنساني لاحقاً؟! فالخيال هو الرحم الولود للإبداع، بل لكل شي... كل شي.

«غرينلاند» ومعادلات جديدة للأمن الدولي

د. حسن أبو طالب/الشرق الأوسط/01 نيسان/2025

حين يأتي ذكر جزيرة غرينلاند القطبية ذات الحكم الذاتي، التابعة سيادياً لمملكة الدنمارك، تتركز الأنظار على الموارد الطبيعية الهائلة الكامنة في أراضي الجزيرة، التي تصل مساحتها إلى أكثر من مليوني كيلومتر مربع، والتي لا يُسمح باستخراجها لأسباب بيئية. هذه الموارد الهائلة من نفط وغاز ومعادن نادرة تدخل في الصناعات التقنية الحديثة، وتعد أحد أسباب تطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على الجزيرة أو ضمها سياسياً وسلمياً إن أمكن. ومع ذلك فهذا السبب هو الأقل قيمة للرئيس ترمب، الساعي إلى استعادة ما يراه عظمة أميركا بعيداً عن التقاليد التي طبعت السياسة الخارجية الأميركية لأكثر من ثمانية عقود، وأبرزها بناء القواعد السياسية والقيمية والتحالفات، وضمان أمن الحلفاء كعنصر مهم ورئيسي من أمن الولايات المتحدة ذاتها. الحرص على ضم الجزيرة القطبية يضرب في الصميم تلك التقاليد، كما يؤسس لتقاليد مغايرة تماماً، الكثير منها مُحمل بمخاطر عالمية لا حدود لها. فالمبررات التي ساقها الرئيس ترمب لضم الجزيرة بدأت بكونها لازمة للأمن العالمي، في إشارة إلى أن أمن الولايات المتحدة في مواجهة كل من الصين وروسيا يتطلب تدابير تسهم في مراقبة هذيْن المنافسيْن العتيديْن والحد من نشاطهما في مناطق ذات قيمة استراتيجية للولايات المتحدة، خصوصاً منطقة القطب الشمالي التي أصبحت ذات مزايا اقتصادية كبرى بفعل التغير المناخي، سواء تيسير الملاحة في الممرات البحرية الشمالية لفترات زمنية أطول من السابق، أو سهولة استخراج ما فيه من موارد نفط وغاز ومعادن نادرة.

ثم تطور التبرير ليصبح ضم الجزيرة مهماً لأمن الولايات المتحدة ذاتها، ما يعني أن اعتماد واشنطن على علاقاتها التحالفية الكبرى مع الدنمارك صاحبة السيادة على الجزيرة لم يعد كافياً لضمان أمن أميركا القومي. وتطور الأمر على لسان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، ليصبح التبرير تقريعاً للدنمارك ذاتها؛ لأنها «لم تقم بما يلزم لضمان أمن الجزيرة وتنمية شعبها»، فضلاً عن أن ضم الجزيرة للولايات المتحدة هو أمر من الرئيس لا يجوز تجاهله، حسب قوله، أمام جنود القاعدة الأميركية الموجودة في الجزيرة، والتي تقوم بمهام المراقبة الفضائية منذ عقود عدة، للأنشطة العسكرية الروسية.

التبريرات السابقة رغم تباين درجاتها، فجميعها يستند إلى معيار واحد وهو أن ما يجعل أميركا عظيمة لن تعوقه اعتبارات سيادة الدول، أو القانون الدولي، أو الاتفاقيات الثنائية أو التحالفات التي أنشأتها أميركا ذاتها. فالمصلحة الأميركية وحدها وعظمة أميركا ومجدها كما يحددها ترمب هي الأساس.

صحيح هنا أن استبعاد القوة العسكرية مرحلياً وتفضيل الوسائل السلمية كأن يُطالب شعب الجزيرة بالاستقلال عن الدنمارك وطلب الالتحاق بالولايات المتحدة، يُعد أفضل الحلول للبيت الأبيض، لكنه يواجه بعقبة أن الاتجاه الغالب لدى أهل الجزيرة يرفض هذا التحول من سيادة الدنمارك إلى السيادة الأميركية، وهو ما أظهره استطلاع رأي جرى مطلع يناير (كانون الثاني) العام الجاري، وفيه أيّد 55 في المائة البقاء في الوضع الراهن، واكتفى 7 في المائة بتأييد الضم لواشنطن. ومع الأخذ في الاعتبار أن الرفض الشعبي لا يُعد مشكلة وفقاً للإدراك الأميركي، فالبديل هو احتلال الجزيرة بالقوة المسلحة، وهو بديل مُدمر لحلف الناتو؛ لأنه يعني مواجهة بلد عضو في الحلف، لم يتراجع في يوم ما عن دعم السياسة الأميركية والمشاركة في مغامراتها العسكرية شرقاً وغرباً. التضحية بحلف الناتو على هذا النحو حال حدوث هذا المشهد، سيؤدي بدوره إلى تغيير منظومة الأمن كلياً في القارة العجوز، وسيطرح تحديات كبرى للدول المختلفة في علاقاتها مع إدارة ترمب. الأمر الآخر حال احتلال أميركا للجزيرة عسكرياً، سوف يزداد الصراع سخونة مع روسيا والصين حول القطب الشمالي، خصوصاً أن البلدين كليهما وبوسائل مختلفة رسَّخا وجودهما عبر الاستثمارات الكبرى في إقامة المواني وتنظيم الطرق البحرية، وبناء كاسحات الألغام الثقيلة العاملة بالطاقة النووية، والتي تتفوق فيها روسيا عن كل الدول الثماني المشاطئة للقطب الشمالي. ويعد تركيز الصين على البحوث العلمية في الإقليم، بالرغم من كونها غير مشاطئة له، وسيلة لاكتشاف الثروات الكامنة وفق تقديرات دقيقة، ورسم خرائط الملاحة المحتملة مع استمرار تراجع الجليد، ما يوفر لها قاعدة معلومات مهمة، في الوقت الذي تفتقر فيه الولايات المتحدة للوجود المادي في القطب الشمالي مقارنة بما لدى روسيا، التي تمتلك 18 كاسحة ألغام، منها ثمانٍ ثقيلة تعمل بالطاقة النووية، في حين أن أميركا لديها كاسحتان فقط منذ سبعينات القرن الماضي، ولدى روسيا ثمانية موانٍ في عمق القطب الشمالي، ولأميركا ميناء واحد في الأطراف الجنوبية. وبينما طالبت كندا عام 2013 لجنة ترسيم الحدود الأممية بضم القطب الشمالي كله لأراضيها، قدمت روسيا الطلب ذاته، مع فارق أن روسيا لها وجود ملموس ومتطور، لا سيما إقامة مستوطنات بشرية في الأراضي التي يتراجع فيها الجليد.

إذن، الأمر لا يتعلق بالسيطرة على جزيرة ما وحسب، فهناك تداعيات خطيرة في أكثر من اتجاه. المشكلة الأكبر أن سيادة هذا النوع من المبادئ التي تعمل إدارة ترمب على ترسيخها بزعم أنها تعيد العظمة والمجد للبلاد، تغري قوى أخرى لديها الكثير من الطموحات في التوسع الإقليمي باعتباره يدخل في صميم المصلحة القومية، أو لتصحيح أخطاء تاريخية، أو لاستعادة ما سلب في السابق من دون وجه حق، وذلك بتكرار الأمر من دون انتظار أدنى مقاومة أميركية. النماذج كثيرة، أبرزها حالة تايوان بالنسبة إلى الصين، وحالة القرم والمناطق الشرقية لأوكرانيا بالنسبة إلى روسيا.

مظاهرات غزة تفضح لقاء الأصوليات

حلمي النمنم/المصري اليوم/01 نيسان/2025

عقب عملية ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وتفجير برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك وحالة الاستنفار التى تبناها الرئيس بوش الابن، أصدر المفكر الباكستانى الأصل «طارق على» كتابه المهم «صدام الأصوليات»، حاول فى الكتاب تفسير ما جرى وتأصيل الحالة تاريخيًا وسياسيًا. أثار الكتاب وقتها جدلًا كبيرًا فى العديد من الدوائر الأكاديمية حول العالم، ووجد اهتمامًا يقترب من ذلك الذى استُقبل به كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق»، حين صدر سنة ١٩٧٨. فى عالمنا العربى، عُقدت فى القاهرة وغيرها من بعض العواصم العربية عدة ندوات حول «صدام الأصوليات» وما حمله من أفكار. لعدة سنوات، صار «صدام الأصوليات» أقرب إلى المانيفستو لدى بعض الدوائر الثقافية العربية، للتعبير عن رفض تنظيم القاعدة بأفكاره المتشددة وعملياته الإرهابية، وكذلك رفض المحاولات الأمريكية/الغربية فى الهيمنة على العالم العربى والشرق الأوسط كله. حمل غلاف الترجمة العربية للكتاب صورة وجه الرئيس بوش الابن بعمامة ولحية أسامة بن لادن، كانت صورة الغلاف تلخص الموقف من الكتاب، ثم خفت الاهتمام به مع الوقت ودخلنا فى واقع وقضايا أخرى مع موجة «الربيع العربي»، التى فتحت المجال لتقدم الأصولية فى أكثر من بلدٍ عربى بدلًا من أن تدفع - كما كان مأمولًا - بالاتجاه الديمقراطى والمدنى إلى المقدمة، ثم جرت فى النهر موجات دافقة. وجاءت مظاهرات أهالى غزة الأسبوع الماضى لتعيد فتح الملف مجددًا، لكن فى صياغة مغايرة قليلًا لما طرحه المفكر والروائى طارق على، يمكن أن نطلق عليها «تحالف أو لقاء الأصوليات».

المظاهرات قامت ضد الجوع والتخريب والتدمير الذى قامت به إسرائيل فى غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وضد حركة حماس التى - بنظرهم - قدمت كافة الذرائع لحكومة بنيامين نتنياهو لتقوم بكل ذلك التدمير، ورغم كل شيء ما تزال الحركة تصر على تقديم المزيد من الذرائع. شاهدت وسمعت أحد المخاتير - عمدة بالتعبير المصرى - يرد على ذلك الذى اتهمهم بأنهم عملاء «الغرفة المظلمة»، قال المختار حرفيًا: «حماس قدمت فرصة ذهبية لبنى صهيون كى يدخلوا ويدمروا كل شيء»، وراح الرجل يعدد ما قامت به إسرائيل وهو غير مسبوق. هناك فى عالمنا العربى من رأى منذ اللحظة الأولى أن ثمة تواطؤًا بين قادة حماس ونتنياهو، والشواهد لديهم عديدة، أبرزها أن إسرائيل منذ عهد إسحاق رابين ساعدت حماس كى تضعف صورة ياسر عرفات ومنظمة التحرير، باختصار ساعدوا فى اصطناع النقيض لمشروع أوسلو والسلطة الوطنية.

يُضاف إلى ذلك المبلغ - أكثر من ثلاثين مليون دولار - الذى كانت ترسله قطر إلى حماس شهريًا ويوزع بسماح من نتنياهو شخصيًا، بينما كان يضيّق الخناق على الشعب الفلسطينى عمومًا وعلى السلطة الفلسطينية فى رام الله ويحتجز أموالها، الأمر الذى جعل المعارضة فى إسرائيل تتهم نتنياهو بدعم حماس، خاصة أنه رفض اقتراح الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربات لبعض قيادات حماس فى غزة، قبل السابع من أكتوبر. لا أود الاسترسال فى بقية الشواهد، التى يسوقها هؤلاء، خاصةً أنه ليست لدينا معلومات موثقة، وإن كانت «الجرائم الخفية» دائمًا تفتقد الكثير من المعلومات الموثقة. لكن الأهالى الذين عايشوا وتجرعوا المحنة كاملة وجدوا أنفسهم بين حافتى كماشة يلتقيان ضدهم نتنياهو وحماس معًا، الأول يريد أن يكون موجعًا فى التدمير ليدفع الأهالى إلى الرحيل عن الوطن، كما حدث فى حرب ١٩٤٨، فى دير ياسين وفى غيرها من قرى ونجوع فلسطين.

الطرف الآخر «حماس»، يتصرف وكأنه غير معنيّ بكل ذلك، يتصورون أن قيمتهم تعلو مع زيادة التضحيات وشدة التدمير، وأنه مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى سوف يزداد تقدير العالم لهم. فى النهاية، الأهالى هم من يتحملون ويدفعون كل الأثمان، وغيرهم فى العواصم الكبرى من الدوحة إلى إسطنبول وربما بيروت، وبينهم من يقيم فى الولايات المتحدة الأميركية ويضبط إيقاعه على الموجة الأميركية. بعيدًا عن حديث التواطؤ، هناك تلاقٍ ضمنى بين حكومة اليمين المتطرف فى تل أبيب وبعض قيادات حماس فى دفع الأمور نحو الهاوية أكثر وأكثر.

فى البداية، تصور بعض قادة حماس أن الكرة كالعادة سوف تتجه إلى دول الجوار، تحديدًا إلى مصر والأردن، فى الأيام الأولى تم تشغيل ماكينة المزايدات بحق الدولتين، وتلك لعبة تُمارس بحرفية شديدة ضد البلدين منذ سنة ٢٠٠٦ وخلفهم تيار يردد المزايدات، فى الأيام الأولى سمعنا تشنجات وصرخات هنا: «افتحوا الحدود أمام إخوتنا»، وظهر من طالب الحكومة المصرية بفتح ممرات آمنة للفلسطينيين فى سيناء - طبقًا لاتفاقية جنيف - لحمايتهم من القصف، وهو نفس مطلب نتنياهو وحكومته. خالد مشعل نفسه، فى بداية الأزمة، خاطب الأردنيين مطالبًا إياهم بالتحرك، متجاهلًا أن هناك دولة وحكومة.

فى المقابل، راحت حكومة نتنياهو تعمل على توريط عدد من الدول العربية، اتهموا مصر وقالوا إن هناك أنفاقًا فى سيناء تنقل العتاد إلى حماس، وتبين تهافت تلك الاتهامات، ثم راحوا يتهمون دولة قطر بأنها تمدهم بالمال، وكشف وزير الخارجية القطرى الكثير من الحقائق حول الأموال التى تقدمها شهريًا وكذلك استضافة عدد من القيادات الحمساوية لديهم. مظاهرات غزة تعد تطورًا متوقعًا، فى البدء عبروا عن امتعاضهم وأثاروا مقولة «قادة الفنادق وقادة الخنادق»، فى التنديد بأولئك الذين يقيمون فى القصور والفنادق الفاخرة، بينما يتعرضون هم للقصف، لكنهم صابروا وتحملوا، ثم بدا لهم أن الحركة التى فتحت أبواب جهنم عليهم تواصل نفس الطريق دون أن تعبأ بهم ولا بمصيرهم، باتت عمليات التدمير تُمارس لذاتها بعدوانية وسادية غريبة من إسرائيل ومن قيادات حماس.

المظاهرات تسحب البساط من تحت حماس فى عدة أمور، أبرزها التفاوض مع الإدارة الأميركية، كل طرف فى التفاوض لا بد أن يمثل شرعية ما وباسمها يحمل تفويضًا. حماس تمثل سلطة الأمر الواقع، وكان مفهومًا أنها صوت أهل غزة وتعبر عنهم. المظاهرات والهتافات هزّت ذلك التفويض إن لم تكن قد قوضته، وهنا سوف يصبح التفاوض الأمريكى، ومن ثم الإسرائيلى، مع تنظيم أو ميليشيا مسلحة. الحق أن ما نعرفه هو أن التفاوض كان يتم على هذا الأساس، فلم يكن التفاوض على إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها مثلًا، ولا عن مستقبل فلسطين، بل عن هدنة طويلة الأمد قد تمتد إلى عشر سنوات، ونقاش عن مستقبل قادة حماس وضمان تأمينهم، وعدم ملاحقتهم فى أى مكان، وعدم الاقتراب من أموالهم. سوف يكون موقف المفاوض الحمساوى أشد ضعفًا، ومسألة تعدد الأجنحة داخل حماس لن تكون مجدية. فى لحظة معينة، كان يمكن لهذا التعدد أن يكون مفيدًا، إذ يتيح اللعب مع أكثر من جهة، والتلاعب ببعضها، والقيام ببعض الأدوار لصالح هذا أو ذاك: إيران من جانب، وربما تركيا، فضلًا عن العالم العربى، بل ومع إسرائيل والولايات المتحدة نفسها. بلد يمكن أن يقدم السلاح، وآخر يقدم المال، وثالث يوفر الحماية، وهكذا. التفاصيل فى ذلك كثيرة ومتشعبة، ونحن فى مصر عايشنا وعانينا من ذلك كثيرًا.

لكن تعدد الأوجه والأجنحة فى لحظات الانكشاف يكون مؤشر ضعف ودليل تفكك، ينعم به الخصم ويستثمره. الأصوليات تقترب من التحكم فى العالم، المحافظون الجدد فى الولايات المتحدة يسيطرون ويتحكمون، ونحن نعايش طبعة متجددة منهم، تأمل أسماء الفريق المحيط بالرئيس دونالد ترامب، اليمين المتطرف يجتاح أوروبا، وهذا كله ينعكس على منطقتنا. نتنياهو ونقيضه الظاهرى، حليفه العميق، ممثلًا فى حركة حماس، نجح فى أن يهديه كافة الذرائع لتقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأضعفوا معًا كل بديل فلسطينى. لا أحد فى العالم يتذكر السلطة الوطنية، بل امتدت الذراع الإسرائيلية إلى داخل سوريا، على أبواب دمشق، ناهيك عن العبث فى لبنان، وغارات لا تتوقف يوميًا. مظاهرات غزة تعلن رفضها هذه اللعبة المدمرة، الأهالى عمليًا راحوا ضحية التحالف الأصولى، ممثلًا فى حكومة الاحتلال وسلطة الأمر الواقع «حماس».

باختصار: الشعب يريد الحياة والإعمار. مظاهرات غزة تطالب بالخروج من نطاق «حلف الأوغاد» ودخول الطريق الصحيح، طريق الاستقلال، وبناء الدولة، وإعمار غزة، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة. باختصار: الشعب يريد الحياة والإعمار. مظاهرات غزة تطالب بالخروج من نطاق «حلف الأوغاد» ودخول الطريق الصحيح، طريق الاستقلال، وبناء الدولة، وإعمار غزة، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة.

الرسائل السورية المطلوبة عربيا

نبيل فهمي/اندبندنت عربية/01 نيسان/2025

في مقال سابق حذرت من خطايا المشهد السوري، مشدداً على أهمية التفاف الطوائف السورية تحت راية المواطنة، على رغم الحساسيات والمشكلات والشجون المتراكمة، وداعياً إلى تواصل عربي مع سوريا من منطلق الهوية المشتركة، مع تقدير كامل لجدية التساؤلات حول التوجهات السياسية للقيادات السورية الجديدة، وأهمية وجود مصارحة كاملة لمصلحة الجميع. وشهدت الفترة الأخيرة بالفعل تواصلاً كبيراً مع الساحة السورية من عديد من الأطراف الغربية، من ضمنها زيارات لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق، فضلاً عن تواصل عربي متعدد ومتنوع بين مسؤولين سوريين ونظرائهم العرب في السعودية والإمارات والعراق والأردن ومصر، وحضور اجتماعات مع مسؤولي دول الجوار، فضلاً عن حضور الرئيس الشرع القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة، ولكل تواصل من حيث الشكل والمضمون المعلن دلالاته، وعلى رغم ضرورة معرفة المضمون غير المعلن للاتصالات قبل التقييم الدقيق للأوضاع لعله من الصواب التقدير أنها تعكس تطلعاً عاماً للاطمئنان على سوريا، وعلى التوجهات المستقبلية للبلاد وانعكاس ذلك على الآخرين.

ويلاحظ أن تصريحات وأحاديث الشرع منذ البداية عكست اهتماماً كبيراً بمخاطبة العالم الغربي، إذ أكد رغبته في التواصل مع العالم، وأن الأوضاع في سوريا وتحدياتها الجسيمة تحظى بأولوية على أي صراعات إقليمية، والمقصود هنا أن التصادم مع إسرائيل ليس على أجندته.

سوريا دولة عربية عريقة ومتعددة الطوائف الممتدة عبر حدودها، والأحداث والأوضاع فيها لها انعكاسات مباشرة إيجابية وسلبية على الدول المجاورة لها، عربية وغير عربية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر وضع الأكراد في سوريا والحساسيات التركية، ويؤثر ذلك أيضاً في الأمن القومي العربي بمفهومه الإقليمي، وإذا انحازت سوريا نحو أطراف غير عربية يخل ذلك بالتوازن الإقليمي لغير صالح العرب، وبعد سوريا أول الخاسرين هنا الشعب الفلسطيني اللاجئ والباسل تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومن بعدهما الأردن ولبنان المجاوران.

وإذا ظلت سوريا مضطربة متنازعة بين طوائفها امتد ذلك إلى عديد من دول الجوار، بخاصة العراق، ومنه ومن غيره إلى الخليج، وإذا تفتت الهوية السورية وانقسمت إلى هويات طائفية مع بزوغ تشكيل المشرق والخليج ينتفي المفهوم السياسي للعالم العربي، بكل تداعيات ذلك من وسط آسيا عبر شمال أفريقيا.

أردنا أو أبينا الوضع السوري يجب أن يحسمه السوريون أساساً بما يتماشى مع تطلعاتهم وتصوراتهم، والمسألة ليست في تفضيل نظام الأسد أو بديل "هيئة تحرير الشام" وأعوانها، وإنما في الاستجابة لمتطلبات الشعب السوري في بناء سوريا الأفضل لكل السوريين، مع يقين وتقدير أن خطورة وحساسية الموقف تفرضان علينا عربياً المصارحة الكاملة في مناقشاتنا حواراتنا مع السلطات السورية. ومع احترامي والتزامي الكامل بحق كل دولة بتحديد نظامها وتوجهاتها السياسية، من دون تدخل من أحد، ما دام لا يمس ذلك الأمن القومي للآخرين، هناك عديد من النقاط التفصيلية والأسئلة المهمة واجبة البحث والتدقيق في هذا السياق، من أجل خلق زخم سياسي عربي سوري مشترك، وعلاقات سوريا الإقليمية، وبخاصة العربية، هي الأهم والأخطر عن علاقاتها بدول العالم الغربي أو غيره. وتفرض علينا المصارحة الصادقة مطالبة النظام السوري بمخاطبة العالم العربي وتوضيح المواقف من جوانب مختلفة، يمكن إيجازها ووضعها تحت عناوين محددة ومباشرة، ألا وهي:

هل النظام السوري يؤمن بالدولة الوطنية المستقلة عموداً للنظام الإقليمي العربي؟ أم ينطلق من أن الهوية الطائفية ومفهوم الأمة تجب اعتبارات السيادة والحدود؟

وهو سؤال جاد ومفصلي لعديد من الدول العربية في المنطقة، بخاصة أن غالب القيادات السياسية السورية الجديدة لها رصيد سياسي محدد، ويتجاوز الأراضي السورية، وخطوة أولى ومبدئية في هذا السبيل قد تكون مخاطبة جامعة الدول العربية لتأكيد التزامها. وهل يلتزم النظام السوري الجديد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه، وعلى رأسهم العرب، بصرف النظر عن التركيبة الطائفية، ويراعي عدم المساس بمصالح تلك الدول وإثارة حساسيتها؟ ومن أسباب هذا السؤال لقاءات وقرارات تمت مع عدد من الشخصيات المحكوم عليها جنائياً، فضلاً عن تجنيس الأجانب وتوليهم مناصب حساسة. وهنا قد يكون مفيداً أن يبادر النظام السوري بتوجيه رسائل إلى الدول المجاورة له وغيرها يؤكد فيها عدم التدخل في شؤون الغير واحترام وحدة أراضيه، مع الاتفاق على ترتيبات حدودية توفر الأمن والأمان.

وهل لا يزال التوجه السياسي للقيادات الجديدة هو الفيصل الحاسم في معالجتهم السياسية؟ أم هم جادون وقادرون على لمِّ الشمل سياسياً توافقياً، بخاصة أن معظمهم انتسب مسبقاً لتيارات سياسية استخدمت العنف ولها توجهات سياسية محددة؟

وشهدت سوريا أخيراً صدامات حادة مع طوائف وأقليات غير مرتبطة بالقيادات الجديدة وضحايا تردد أنهم تجاوزوا الألف، وهي أمور يجب أن تنتهي سريعاً ويتجنب تكرارها، وعلى رغم بوادر التقدم الأولية المتصلة بترتيبات الحوار الوطني، لعله من المفيد إصدار إعلان من القيادات السورية بأن عملية إعادة بناء المؤسسات السورية ووضع دستورها وقوانينها ستتم مع التزام كامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولعل استكمال آليات ومناقشات المؤتمر الجامع لأطياف سوريا قريباً ومن بعده تشكيل وزارة انتقالية موقتة خلال الربيع ستوفر فرصاً مُواتية للرد ولو جزئياً على هذا السؤال المهم، علماً أن المطلوب هنا ليس مجرد وجود تمثيل شكلي للطوائف المختلفة في مناصب فنية، وإنما تأمين دور أو صوت سياسي لهم، ومما يتحقق جزئياً بتوليهم مناصب عُليا في الوزارات السيادية والأجهزة الأمنية، وكذلك في هيئة مكتب المؤتمر الجامع وأي لجنة تشكل لإعداد الدستور.

وأتفق مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في أن الأوضاع والتحديات في سوريا متعددة ومتشعبة وتتطلب عملاً دؤوباً ومعالجة جوهرية تحقيقاً لمسارات تجمع السوريين بدلاً من أن تفرق بينهم، كما أقر بغياب الحلول السهلة أو السريعة في ضوء طبيعة الخريطة السياسية والاجتماعية السورية والإرث الثقيل من الممارسات القاسية وغير المشروعة، وإنما أرى أن عليه إعطاء مزيد من الاهتمام برسالته العربية واتخاذ بعض الخطوات الأولية والعاجلة التي تعكس الجدية والتوجه الوسطي الوطني داخلياً وإقليمياً.

وأتذكر لقاءً طيباً لي أخيراً مع شخصية عراقية طيبة، سماحة السيد عمار الحكيم، والذي نوَّه إلى تحديات الاستقرار وتباين بعض الأولويات حتى فيما بين التجمع الذي أقال الأسد، والذي من واقع التجربة العراقية شدد على أفضلية استيعاب التوجهات الوطنية المتعددة مع مختلف توجهاتها أو الأولويات مع استبعاد استخدام العنف كلما أمكن تجنباً للاستقطاب ليطمئن الشعب السوري على إعادة بناء سوريا العربية لكل السوريين، ولتطمئن دول الجوار على مصالحها وأمنها.

الرئيس وعودة الصلاحيات

جو رحال/نداء الوطن/01 نيسان/2025

مع وصول الرئيس جوزاف عون إلى سدة الرئاسة، تجد البلاد نفسها أمام مرحلة مفصلية تتطلب إعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة، تعزيز دور رئيس الجمهورية في حماية الدستور وضمان استمرارية العمل السياسي بعيداً من التجاذبات الحادة. فالرئاسة اللبنانية، رغم تقييد صلاحياتها التنفيذية بموجب اتفاق الطائف، لا تزال تتمتع بدور جوهري يجعل منها قطباً دستورياً مؤثراً في إدارة الأزمات والحفاظ على الاستقرار الوطني. تتشابك الأزمات الداخلية والخارجية لتجعل من هذه المرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية، السياسية والأمنية. فالحرب من جهة والنزاعات على الحدود، قلق المستثمرين وخوف المودعين، هجرة الشباب وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى التوازنات السياسية التي غالباً ما تقوم باستغلال مبدأ الميثاقية كأداة "لتحط العصي بالدواليب"، يبرز دور ومسؤولية رئيس الجمهورية في وضع حد لهذه الممارسات والتحديات. وذلك عبر ترسيخ مفهوم الميثاقية الإيجابية والعمل بحنكة لإعادة الاعتبار لموقع الرئاسة، فهو ليس مجرد موقع فخري بل هو دور فاعل في ضبط الاستقرار الأمني، ضمانة للشراكة الوطنية وقيادة جهود الإصلاح الاقتصادي. فرئاسة الجمهورية ليست "رئاسات" بل رئاسة واحدة أي رئيس دولة واحد أوحد.

لا شك أن مهمة الرئيس جوزاف عون لن تكون سهلة في ظل كل التعقيدات السياسية والأمنية الراهنة، فنجاحه يعني نجاح لبنان واللبنانيين. نجاحه يعني استعادة دور رئاسة الجمهورية ومكانتها كعامل توازن ومحطة تحوّل في المسار اللبناني. فهل سلب اتفاق الطائف صلاحيات رئاسة الجمهورية أم أن الأداء السياسي للرئيس بشخصه ينسف كل ما شهدناه في السنين الماضية؟ "الطائف" هو نهج يجمع التناقضات على طاولة الحوار، بشكل عادل، لإدارة شؤون البلاد برئاسة رئيس دولة واحد وليس (كالترويكا التي نسفت روحية الطائف). وبذلك يؤمّن التوافق عملية الانتقال من دولة الرئاسة إلى دولة المؤسسات برئاسة رئيس الجمهورية أي "رئيس الدولة بأرضها وشعبها ومؤسساتها". ولذلك إن رئاسة الجمهورية هي فوق الصلاحيات وتنازعاتها وتقاسمها إنها القيادة المعنوية للبلاد بكافة مكوناتها. ينص الدستور أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" أي العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وليس بين الطوائف والأحزاب. مما يفرض على الرئيس جوزاف عون الدفع نحو تسوية ونهج مختلف لينتج سلطة وطنية أكثر استقراراً بعيداً من مزاجية السياسيين والإقطاع السياسي والأهم بعيداً من التدخلات الخارجية والتعاون مع الخارج لصالح الوطن وشبابه. هنا يأتي الحمل أثقل، فالفراغات الرئاسية المتكررة والأزمات الحكومية كشفت عن ثغرات خطيرة في النظام السياسي، وتأتي الحاجة ملحة لمهمة الرئيس الأهم وهي "السهر على احترام وحماية الدستور". لا شك أن المهمة ليست سهلة إلا أن نجاحه في استعادة دور الرئاسة كعامل توازن يشكل نقطة تحول في الكرامة الوطنية. إن نجاح الرئيس جوزاف عون هو "بثقة شعبه... ثقته بنفسه وبرسالته".

ما هي قصة أن جورج سوروس

بيتر جرمانوس/موقع أكس/01 نيسان/2025

ما هي قصة أن جورج سوروس "يشتري" قضاة في أوروبا والعالم؟ وما علاقة ذلك بتفكيك المؤسسات السيادية وصعود أنماط حكم بديلة تحت عنوان "المجتمع المفتوح"؟ القضية أعمق من مجرد شائعات أو نظريات مؤامرة. سوروس، من خلال مؤسساته، لا يموّل فقط برامج دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل يسعى أيضًا إلى التأثير على الأنظمة القضائية والإعلامية والتعليمية، في سياق رؤية عالمية تتجاوز الحدود والسيادات التقليدية. هذا "التمويل الناعم" يثير الجدل، لأنه يُستخدم أحيانًا كوسيلة لإعادة تشكيل البُنى الوطنية من الداخل. أما في لبنان، فهناك واقع مختلف، لكنه لا يقل خطورة: ضُربت السيادة المالية للدولة بفعل السياسات العشوائية، انهيار المؤسسات، والتدخلات غير الرسمية من قبل جمعيات مشبوهة وإعلام ممول وعدالة موجهة. ومع غياب الثقة بالنظام المصرفي، صعد إلى الواجهة اقتصاد "الكاش"، الذي تحكمه شبكات غير خاضعة لأي رقابة:

- المازوت: تجارة مدعومة سابقًا تحوّلت إلى سوق سوداء ووسيلة تهريب.

- الصراف: أصبح صانع القرار النقدي، يتحكم بسعر الدولار أكثر من المصرف المركزي.

- الصهريج: يرمز إلى الاحتكار الفردي للخدمات الأساسية.

- الذهب: ملاذ آمن بديل عن العملة والمصارف.

- الشيكات: تحوّلت من أداة ثقة إلى سلعة تُباع وتُشترى بنسب مئوية.

- السيارات: وسيلة لتدوير الكاش وتبييض الأموال.

- الشركات المالية: خارج عن أصول الملاءمة التقليدية

هذا المشهد يعكس دولة تخلّت عن دورها في حفظ السيادة المالية، وسمحت بقيام اقتصاد موازٍ، منفصل عن القانون والرقابة والضريبة والمحاسبة. إنها ليست فقط أزمة مالية، بل انهيار في مفهوم الدولة نفسه.

آياتُ فُتُون إِلى كُبرى شجرات الزيتون

هنري زغيب/أسواق العرب/01 نيسان/2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/04/141824/

في التداوُل منذ القِدم أَنَّ الزيتونة شجرةٌ مباركةٌ مقدَّسة. وفي العلْم أَنها من الشجرات التي تعمِّر طويلًا، فتَشهد على أَعمار تتفيَّأُ ظلَّها جيلًا بعد جيل، وتغتذي من حُبُوبها زيتًا مباركًا معتَّقًا بعوامل الزمان.

من تلك المعمرة، زيتونة ڤوڤ Vouves في قلب جزيرة كْريت كُبرى جزر اليونان.

وهنا نبذة عنها.

الشجرة الأُم

من علاماتها، كما يكتب الخبراء والعلماء، أَنها تَبلغ 4000 سنة. ويُضيفون أَنها شاهدة على النشوء والانهيار في مسيرة أَمبراطورية الإِسكندر الكبير. فهي إِذًا صمدَت في وجه النيران وتقلُّبات الطقس وعوامل الزمن.

بوجودها في كريت، حيثُ الأَساطير المتوارَثَة تتمازج بالحقائق التاريخية، تشمخ هذه الزيتونة كأَنها حارسة دهرية قديمة لكل ما مر أَمامها وَحَولها من عصور ورجال وحروب وحضارات ومعظم أَعلام اليونان القدماء الذين يحفظهم حتى اليوم سجلّ التاريخ.

ومنذ القِدم، أَحاط التقديس بشجرة الزيتون لِخصوبتها بالحَبّ والزيت، ولِما منحَتْها الطبيعة من قدرة على الصمود سنواتٍ وعقودًا وقرونًا وأَجيالًا متعاقبة. من هنا وَسْمُها بالمثابرة الصامتة والحكمة والحياة الطويلة. وفي بيئة طبيعية تَغيب فيها المعالم بمرور الزمن، تُثْبت زيتونة ڤوڤ أَنَّ الحياة يمكنها أَن تَعبر الزمن، فلا تلوي ولا تنكسر ولا تيبس ولا تختفي. من هنا أَنَّ ماضيها نادر في التاريخ بقاءً ساطعًا في شمس النهار وصقيع الليل. ومن جذعها الأَلفيّ وأَغصانها الملتفَّة، تبدو خيالاتُ الذين مرُّوا بها، أَو تأَمَّلوها وكتبوا عن قدرتها على تحدِّي الزمن، بما يحيّر الخبراء والعلماء والمؤَرخين.

أَغصانها المثْقَلَة بالحبوب

الشجرة الأَيقونة

يُؤَكِّد المعنيون أَنَّ زيتونة ڤوڤ هي من أَقدم شجرات الزيتون على الكرة الأَرضية. البعض يعيدها إِلى نحو 2000 سنة ويرجِّح البعض الآخر أَنها تبلغ 4000 سنة. أَيًّا تكن دقة التقدير، فالأَرجح أَنها عاصرت الإِسكندر الكبير وفيتاغوراس. وعلى عكس شجرات قديمة مثلها، تُظهر زيتونة ڤوڤ أَنها قادرة على التكيُّف مع عوادي السنين، وأَنَّ جذورها تمتد عميقة جدًّا ومتينة جدًّا في قلب التراب، ما ساعدها على تحدِّي الطوفانات والنيران والإِبقاء على خصوبتها وحمْلها حبوب الزيتون الوفيرة كل عام.

ولأَنها هكذا، اجنذبَت مئات علماء الزراعة والبيولوجيين إِلى تفحُّص جذعها وأَغصانها الموروثة من آلاف السنين، فإذا بهم يُجمعون بأَنها نادرة في تاريخ الشجر الطويل العمر.

وإِلى كونها رمزًا أَيقونيًّا نادرًا، هي أَقدم من البارثنون في أَثينا (معبد الإِلهة أتينا، أُنجز بناؤُه سنة 432 قبل الميلاد)، وهي رمز ثقافي كثيرًا ما استُنْسِخ في لوحات وسجادات ومنسوجات يونانية قديمة وحديثة، فإذا بها تصبح وجهًا من وجوه التراث اليوناني الخالد. وكذلك المؤَرخون وعلماء الآثار استنتجوا منها معالم، ظهرت في الأَساطير القديمة والحكايات الشعبية والقصائد الملحمية، على أَنَّ الزيتونة شجرة مقدسة من ناحية، ومن أُخرى تدل على تاريخ ڤوڤ العريق.

صارت مَعْلَمًا سياحيًّا

ما سرُّها؟

هذه الشجرة، ومثيلاتها من ذوات العمر المديد، تشكِّل ظاهرة زراعية عجيبة. منها أَنها تحت الأَرض عميقةٌ في قلب التراب بشبكة من الجذور المتعانقة، تمسك بصلابة الأَغصان المتعدِّدة في مواجهة الرياح والعواصف والأَمطار، وتَنبت منها في المحيط أَشجار زيتون معمِّرةً جديدة. فهي بذلك “الزيتونة الأُم” في بيئتها.

ومن الشجرات التي انكسرت في وجه العاتيات من العواصف والأَعاصير، تتبين أَهمية هذه الشجرة التاريخية التي، حتى لو أصابتها نيرانٌ وزمجرَت عليها عواصف، تبقى قادرة على إِيلاد أَغصان جديدة من الجذع التاريخي الأَب.

بهجة الخُضرة في الربيع

عن الزيت والزيتون

أَما الزيت الذي في حبوبها، فليس مفيدًا للبشر فقط، بل يفيد الشجرة ذاتها بتغذية شرايينها، ويُبقيها لزمن أَطول قرونًا بعد قرون. وهي أَيضًا مفيدة لمحيطها، ولمن يتناولون حبوبها وزيتها، فيغتذون من فيتاميناتها المتعدِّدة، وخصائصها الغذائية الكثيرة التي تساعد على تجنُّب عوارض القلب وتصلُّب الشرايين، كما تخفِّض من أَسباب الالتهابات، وتُفيد في إِبعاد الجراثيم السرطانية. من هنا راح يتكاثر زرعها في جميع أَنحاء أُوروبا. إِلى هذا، كان لاستخراج الزيت من زيتونها عاملٌ مهم في الاقتصاد الأُوروبي والخصائص الغذائية منذ العصور القديمة. وللزيت دور رئيس في عناصر التجميل والطب، وحتى في بعض الطقوس الدينية، كما في عدد كبير من المأْكولات الغربية والشرقية معًا.

كل هذا يستقطب المهتمين إِلى زرعها والعناية بها، لأَنها تَحفظ تربتها من التفتُّت، فتجعلها أَكثر خصوبة لعدد من الأَشجار والمزروعات الأُخرى.

هنري زغيب هو شاعر، أديب وكاتب صحافي لبناني، مدير مركز التراث في الجامعة اللبنانية الأميركية، مدير “صالون فيلوُكَاليَّا الأدبي”، ورئيس “اللجنة الوطنية اللبنانية لنشر الإبداع اللبناني”. يُمكن التواصل معه عبر بريده الإلكتروني: email@henrizoghaib.com أو متابعته على موقعه الإلكتروني: henrizoghaib.com أو عبر منصة إكس على: @HenriZoghaib

يَصدُر هذا النص في “أَسواق العرب” (لندن) تَوَازيًا مع صُدُوره في “النهار العربي” (بيروت).

كيف يُمكِنُ نَزعُ سلاح “حزب الله”… سلميًّا؟

ملاك جعفر عبّاس/أسواق العرب/01 نيسان/2025

تُقدّمُ هذه المقالة مُقارَبةً لمسألة سحب سلاح “حزب الله” بالمقارنة مع تجارب سابقة لمجموعاتٍ مسلحة خاضت مسارًا سياسيًّا في نهاية مشوارها القتالي أفضى الى تحوّلها إلى أحزابٍ سياسية، وأُخرى فشلت كلُّ المساراتِ السياسية والعسكرية في إخضاعها، كما في حالة طالبان في أفغانستان، وعادت الحركة لتُسيطر على الحكم. وتقترح المقالة خطة خارطة طريق مستوحاة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

“إن لم تَقُم الحكومة اللبنانية بتطبيقِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار سنقومُ نحنُ بتطبيقه”، هكذا خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اللبنانيين قبلَ أن تنهالَ صواريخه يوم الجمعة الفائت على أحد المباني في ضاحية بيروت الجنوبية لأول مرة من وقف إطلاق النار وتسويته بالأرض، مُعيدةً الى الأذهان “تروما” تحذيرات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وشبح النزوح والتهجير، ردًّا على إطلاق صاروخين، نفى “حزب الله” مسؤوليته عنهما، من قرية قعقعية الجسر الجنوبية باتجاه مستوطنة كريات شمونة في حادثةٍ هي الثانية من نوعها منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024. كما قامت إسرائيل يوم الثلثاء الفائت بغارةٍ صاروخية أخرى على بنايةٍ سوّتها بالأرض في حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت…

وسواء كانت الصواريخ تنطلق بمعرفة “حزب الله” أم لا، أو بمعرفة إسرائيل أم لا، يبدو أنَّ الحملة المُمَنهَجة لتدمير بُنية “حزب الله” التحتية ومخزوناته من الأسلحة والذخيرة، وإفراغه من العقول التي تُتقِنُ صناعةَ الصواريخ والمُسَيّرات والعبوات، والقيادات والكوادر التي تقود الجبهات، ما تزال مستمرّة، وبإيقاعٍ تُحدّده الإدارتان الأميركية والإسرائيلية من دون أيِّ عائق. أمّا الآلية الدولية لرصد الخروقات وتنفيذ القرار 1701 فلا يبدو أنها في واردِ لعبِ دورٍ أكبر مما تلعبه الآن بوصفها صندوق بريد لا أكثر. فالدولة اللبنانية يقع على عاتقها وحدها عبء نزع سلاح الحزب، الذي كان يُعَدُّ أقوى جماعة مسلحة في العالم جنّدت أكثر من مئة ألف مقاتل على درجةٍ عالية من الكفاءة في حرب العصابات والحروب الهجينة والتقليدية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستطلاع وإنتاج الصواريخ والمسيّرات.

تجارب عالمية

تُشيرُ الدراسات المُتعلّقة بنزع سلاح الميليشيات المسلّحة وحركات التمرّد (non-state actors and insurgencies) إلى أنَّ مسألةَ نزعِ السلاح تتجاوزُ مفهومَ مصادرةِ أو تسليم السلاح إلى جهةٍ ما لتشمل مسارًا متكاملًا من ثلاثِ مراحل متوازية ومتدرِّجة تشملُ سحب السلاح، وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع، واصطُلِحَ على تسمية المسار ب”Disarming, Demobilizing and Reintegration DDR”، وفي أغلب الحالات تستعين الدول بالأمم المتحدة أو مجموعةٍ من المراقبين المُحايدين المُتَّفق عليهم لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وحلِّ العقبات التي تنشأ في الطريق. ففي حالة الجيش الجمهوري الإيرلندي مع الدولة البريطانية، شكلَ اتفاقُ “الجمعة العظيمة” المُوَقَّع في العام 1998 نهايةً لعقودٍ من المواجهة المسلحة. ولم تسلم منظمة “الجيش الجمهوري الإيرلندي” (IRA) سلاحها بشكلٍ تلقائي للدولة بل استغرقَ هذا الأمر سنوات عدة ( اكتمل في 2005) بسبب انعدام الثقة وتوجُّس ال”شين فين” من نوايا الحكومة في لندن واقتضت إجراءات بناء الثقة خوض مسار طويل من الإصلاحات في شرطة إيرلندا الشمالية وتقليص الوجود العسكري البريطاني فيها فضلًا عن آلية مراقبة دولية أشرفت على عملية تسليم السلاح.

وفي كولومبيا، توصّلت منظمة “فارك” إلى اتفاقِ سلامٍ مع الحكومة في 2007 تعهّدت بموجبه بإلقاء السلاح وتسريح نحو 7 آلاف مقاتل، وأشرفت لجنة من الأمم المتحدة والحكومة و”فارك” على برنامجِ نزعِ السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع. وقد اكتمل هذا المسار في 2017 مُنهيًا 53 عامًا من الصراع، تحوّلت بعده منظمة “فارك” إلى حزبٍ سياسي، ودخل مقاتلوها في برامج تعليمية وتدريبية اتاحت لهم الدخول في سوق العمل. وقد أدّى تأخُّرُ بعضٍ من الإصلاحات، خصوصًا المتعلّقة بتنمية المناطق الزراعية الريفية، إلى انشقاقِ مجموعةٍ من “فارك” قررت أنَّ طريق السلاح هو خيارها.

وفي التجربة العراقية معانٍ وعبر. فحلُّ الجيش العراقي إثر الغزو الأميركي في 2003 من دونِ آليةٍ لاستيعابِ العسكريين في أيِّ هياكل جديدة، خلقَ بيئةً خصبة لتكاثُر الميليشيات التي لم تجد صعوبةً كبيرة في تأمين السلاح والغطاء الأمني والاجتماعي في بلدٍ تعددت فيه خطوط الصدع وتعقّدت المصالح إلى أن حلّت الكارثة في 2014 عندما سيطر ما يُعرَف بتنظيم “الدولة الإسلامية” (أو داعش) على مساحاتٍ شاسعة من العراق وسوريا تقريبًا من دون قتال يُذكَر.

أما السيناريو الأخطر فهو الأفغاني، فبينما نجحت الجهود الدولية في سحب سلاح قوات ما كان يعرف بتحالف الشمال، إلى حدٍّ كبير، بتكلفة وصلت الى 100 مليون دولار وشملت أكثر من 63 ألف مقاتل، بقيت جماعة طالبان خارج المعادلة وخاضت مسار المواجهة المسلّحة إلى أن عادت وسيطرت على الحكم، وفرضت نفسها حاكمًا وحيدًا لأفغانستان في 2021 بعد أكثر من عشرين عامًا على الغزو الأميركي وجهود مضنية لإحلال طبقة سياسية “صديقة” للغرب فشلت كلها فشلًا ذريعًا في تفكيك البيئة الحاضنة لطالبان وفي كسر الرابط مع الرعاة الخارجيين.

السيناريو اللبناني

قد يبدو السيناريو الأفغاني الأقرب إلى الحالة اللبنانية، فإن فشلت جهود مكافحة الفساد وإصلاح القطاع العام والنهوض بالاقتصاد، وبقي نظام الأمن بالتراضي ولم تُقَدَّم المساعدات الكافية للدولة لتشكل بديلًا موثوقًا للمواطن، وإن لم تُحَيَّد إيران عن الملف اللبناني وتقطع صلة الوصل البنيوية-العقائدية مع “حزب الله” وتمكّنت من التفاوض على دورٍ وظيفي جديد في الإقليم يتيحُ لها الإبقاءَ على شيءٍ من النفوذ، فسيكون احتمال إعادة ترميم ما دُمِّر من “محور المقاومة” قائمًا ولو كان ضعيفًا الآن. فقرارُ إلقاء السلاح لن يأتي من قيادات الحزب اللبنانية مهما اشتدَّ الضغطُ عليها، بل من الولي الفقيه نفسه، المرشد الأعلى علي خامنئي، وهذا الأمرُ لن يحدثَ طالما اعتقدَ الرجل انَّ هناكَ هامشًا للمناورة، أو أملًا ضئيلًا في الاستفادة منه. وقد يبقى التكتيك المُعتَمَد الآن بالإبقاء على السلاح مع التعهّد مرارًا وتكرارًا بعدم استخدامه لا في الداخل ولا ضد إسرائيل لشراء الوقت بانتظارِ “بجعة سوداء” تقلب المشهد الأميركي أو الإسرائيلي. فمهومُ الصبر والانتظار يُشكّلُ ركيزةً أساسية في الفقه الشيعي الإثني عشري بأبعاده المهدوية التي تعتبرُ أنَّ واجبات الأُمّة تقتضي تحضير الأرضية الدنيوية لعودة الإمام المهدي في نهاية الزمان ليقيم “دولة الحق”.

وضع “حزب الله”

وتتعقّدُ الإسقاطات بسببِ اختلافِ تركيبة “حزب الله” الوظيفية والهيكلية عن الحالات السابق ذكرها في نواحٍ عديدة أهمّها أنَّ الحزب ليس حركةً انفصالية بالمعنى الصريح، إلّا أنه بنى دولةً داخل الدولة تنافسها على وظائفها وتشاركُ في إفراغها من داخل مؤسّساتها. ونظريًا ليس في حرب مع جيش الدولة التي يقاتل على أراضيها لكنه لا يأتمنه على مهمة الدفاع عن الوطن، كما إنه ليس في حالة حرب “معلنة” مع فصائل أخرى مسلّحة على الأراضي اللبنانية الآن، لكنه في كل لحظات الاشتباك السياسي السابقة حوَّلَ سلاحه وجمهوره إلى أدواتٍ للتأديب. والإشكال الأكبر هو في كون الحزب امتدادًا للحرس الثوري- القوة الضاربة للثورة الإسلامية التي سعت منذ وصول الإمام روح الله الخميني إلى السلطة إلى الاستحواذ على الحقِّ الحصري بالقرار الشيعي العربي والسيطرة على أوراق الملف الفلسطيني كسنداتٍ ضامنة للنفوذ الإيراني في الإقليم، وتتعامل مع البلدان التي تسيطر عليها باعتبارها ساحات لا أوطان لشعوبها. ومن الناحية الهيكلية، لم يُمَيِّز “حزب الله” يوماً بين جناحَيه العسكري والمدني، والتفريقُ بينهما هو بدعةٌ اخترعتها الصحافة الأجنبية، والكلام للشيخ نعيم قاسم عندما كان نائبًا للأمين العام. فمؤسّسات الحزب تعمل جميعها بالتكامل والتكافل لخدمة الأهداف نفسها. وصحيحٌ أنَّ الترسانة الحربية للحزب كانت تفوق ما لدى كثير من الجيوش، إلّا أنَّ المعضلة الأكبر هي في التركيبة العسكرية المعقّدة التي يعتمدها والتي تجمع بين هرمية الجيوش النظامية ومرونة الجماعات الصغيرة وقدرتها على التكيُّف والمناورة في الحروب غير المتكافئة، والتركيبة الأمنية التي حوَّلت النسيج الاجتماعي إلى خلايا عنقودية يصعب تعقّبها. وفي وقتٍ يُدرك “حزب الله” أنه هُزِمَ عسكريًا أمام إسرائيل، إلّا أنه لم يستوعب بعد أنَّ منطقه هُزِمَ وأنَّ سرديته سقطت، وإنَّ سقوطهما يعني حُكمًا انتصار مفهوم الدولة على الدويلة والسيادة على التبعية. ومهما يكن كنف الدولة مظلمًا ومهلهلًا فهو آمن وأبقى من التيه في المشاريع الإقليمية.

لا يُمكنُ فكُّ الترابط والتداخل بين السياسي والعسكري من دون حلِّ جذور المشكلة التي أدّت الى نشوءِ فكرة المقاومة وهي الاحتلال الإسرائيلي، وحَلّ القضايا الاجتماعية والسياسية والهيكلية في بنية الدولة اللبنانية التي سمحت ل”حزب الله” بالتمدُّد والنمو في البيئة الشيعية، ومن دون تطبيع العلاقة بين الدولتين اللبنانية والإيرانية على أُسُسٍ سليمة، لا يُمكِنُ الجزمَ بأنَّ أيَّ خطةٍ عسكرية أو أمنية لنزع السلاح سيُكتَبُ لها النور. لكن، لا بُدَّ من خطة خارطة طريق تتشارك فيها الدولة مع رعاة الاستقرار الإقليمي تضعُ مسارًا واضحًا لتسليم السلاح بالتوافق مع “حزب الله”، تضمنُ تحوُّله إلى حزبٍ سياسي وتُحقِّقُ لبيئته شبكةَ أمان تُطَمئنها على وجودها ودورها في الدولة بانتظار أن ينتج الضغط الداخلي من البيئة التي -على وفائها للحزب والسيد حسن نصرالله- تُفضّلُ عدم العودة إلى الحرب، وضغط الشركاء في الوطن، خصوصًا أصحاب اليد الممدودة للحزب، والضغط العسكري الإسرائيلي وضغط المجتمع الدولي، إقرارًا من الحزب بضرورة طي صفحة السلاح.

خارطة طريق لنزع سلاح “حزب الله”

لتحقيق هذا الهدف لا مفرَّ من حوارٍ وطنيٍّ جامع تحت مظلّة رئاسة الجمهورية وبمشاركة رئيسَي مجلس النواب والحكومة، تنبثقُ عنه لجنةً وطنية، بعد توقيع وثيقة التوصيات، تُشَكَّلُ من عسكريين وقانونيين ومُمثّلٌ نافذ عن الحزب مُفَوَّضٌ بالتوقيع ، لحصر السلاح بيد الدولة عملًا بمضامين اتفاق الطائف وإعلان الدوحة والقرارات الدولية ذات الصلة، بالتوازي مع إجراءاتِ بناءِ الثقة تبدأ بتخفيض حدّة الخطاب الإعلامي من الطرفين، والتراجع عن التهديد بالعودة الى السلاح إفساحًا في المجال أيضًا للمسار الموازي بالتفاوض مع إسرائيل على وقف الانتهاكات اليومية للاتفاق، والانسحاب من النقاط الخمس التي بقيت فيها بعد الحرب، وحسم مسألة ترسيم الحدود وتثبيت اتفاق الهدنه للعام 1949 وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. والمسار الثالث هو مع الدولة السورية تحت الرعاية السعودية لترسيم الحدود وضبطها عملًا بالقرار الأُممي 1680. وتقعُ على عاتق الرئاسات الثلاث مهمّةٌ شديدة الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر، تقتضي الكثير من التفاهم والقليل من الكلام، تفتح قنوات اتصال مع العواصم المعنية بالاستقرار اللبناني لشرح صعوبة المسار ومخاطر انفجار الوضع الداخلي إن تمَّ الدفعُ باتجاهِ نزعِ السلاح قسريًا واستمرار حجب المساعدات عن الدولة. فكلما تأخّرت الدولة في إثبات حضورها بفعالية في المناطق المتضرّرة من الحرب من خلال إعادة الخدمات وإزالة الردم وبسط الأمن تتعزّز سردية الحزب بأنه هو الحامي الوحيد للشيعة. ويقع على عاتق اللجنة التقنية التفاوض مع الحزب للوصول إلى خطة عمل مزمنة تفضي إلى تسليم الحزب للدولة طوعًا “داتا” مخزونات الأسلحة والذخائر والمسَيَّرات ومواقع الأنفاق والمنشآت ومراكز التخزين والتدريب ولوائح العناصر المقاتلة المتفرّغة والاحتياط (الموجودة على ما يبدو عند الإسرائيليين ) على أن يبدأ بتسليم الصواريخ والسلاح الثقيل تمهيدًا لتسريح المقاتلين وتسليم السلاح الخفيف، على أن تُشرفَ لجنةٌ عسكرية لبنانية-أُممية (عبر الآلية الخماسية أو توسيع صلاحيات اليونيفيل وإشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP) على التحقق من التزام كلِّ الأطراف بخطة العمل. ومن الضروري أن يُساعدَ المجتمع الدولي والدول الضامنة للاستقرار في لبنان في إيجاد بدائل حقيقية للمقاتلين من خلال إدماجٍ عددٍ منهم، كأفراد، في المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني ضمن آليةٍ ودفتر شروط متفق عليهما وخلق البيئة الملائمة لخلق فرص عمل تؤمن لهم حياة كريمة. عندها يمكن ل”حزب الله” إصدارَ وثيقةٍ تأسيسية جديدة كحزبٍ سياسي على أساس قانون الأحزاب والجمعيات السياسية الذي يُفترَض أن يعمل المجلس النيابي على إصداره، كأحد توصيات لجنة حصر السلاح المُنبثقة من الحوار الوطني، حتى لا يبقى العمل الحزبي في لبنان خارج رقابة القانون خصوصًا لجهة التمويل. وتحتاج هذه الخطة إلى صندوق لدعم خطواتها التنفيذية بالمال والبرامج والتسهيلات القانونية والإدارية والى زيادة الدعم للجيش اللبناني بالعتاد والعديد وإلى دعم القوى الأمنية لتلعب دورها في حفظ الأمن الداخلي ليتفرّغ الجيش لأداء مهمته الصعبة.

بالنظر إلى مجريات الأمور على الأرض، لا يبدو “حزب الله” مُستعدًّا بعد لتقبُّل هذه الفكرة، ولا تبدو الدولة مستعدة لسيناريوهات سحب السلاح قسرًا، فيما الضغط الأميركي-الإسرائيلي يشتدُّ ويُهدّدُ ليس فقط بالعودة إلى الحرب وتدمير ما تبقّى من السلاح والحزب والبيئة، إنما يهدّدُ أيضًا بانشقاق الحزب إلى خلايا ومجموعات منفلتة (وقد شهدت المنظمات السابق ذكرها هذا المسار نفسه) تعمل في الفراغ الناجم عن غياب المستوى القيادي الفاعل داخل الحزب بسبب تصفية الشرائح القيادية الثلاث العليا، وفي المساحة الرمادية بين الإحجام عن الاعتراف بالمسؤولية عن الحوادث الغامضة والتغطية السياسية الضمنية لها. ولن تكون هذه المجموعات مهدِّدة فقط لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل ستشكل حكمًا تهديدًا للأمن الداخلي خصوصًا مع استمرار وجود اللاجئين السوريين من جهة وتصاعد حدة الاشتباك السياسي الداخلي من جهة أخرى، وستهدد إمكانية استمرار “حزب الله” كحزب سياسي في المستقبل.

**ملاك جعفر عبّاس هي كاتبة صحافية، وإعلامية لبنانية مُتخصِّصة في دراسة الجماعات المسلّحة. يمكن التواصل معها عبر منصة “LinkedIn“ على: linkedin.com/in/malakjaafar

أسبوعٌ سيءٌ للإخوان المسلمين ...تُهزّ الاحتجاجات ضد حماس والرئيس التركي الشرق الأوسط.

بن كوهين/جويش نيوز سنديكت/01 نيسان/2025

(ترجمة من الإنكليزية بواسطة غوغل)

https://eliasbejjaninews.com/2025/04/141830/

لم يكن أسبوعًا جيدًا لاثنين من أبرز فروع الإخوان المسلمين. ففي غزة وتركيا، اتسمت الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمظاهرات غاضبة تدعو إلى إنهاء حكم حماس وحزب العدالة والتنمية على التوالي.

المظاهرات غير مترابطة ولا تشير إلى بعضها البعض. ومع ذلك، فإن أهدافها مترابطة ارتباطًا وثيقًا - من خلال ولائها الأيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية عالمية ظهرت قبل نحو قرن من الزمان سعيًا لفرض الشريعة الإسلامية، والأهم من ذلك، من خلال الدعم القوي لحماس الذي يقدمه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في الحالة التركية، اندلعت الاحتجاجات بسبب اعتقال النظام لأكرم إمام أوغلو - عمدة إسطنبول الذي كان يخطط لتحدي أردوغان في الرئاسة - بتهم فساد ملفقة. وقد تعرض إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي قال إنه يعتبر حماس منظمة إرهابية، للتشهير من قبل النظام، لدرجة إلغاء شهادته من جامعة إسطنبول. وبموجب الدستور التركي، يجب أن يكون المرشحون للرئاسة حاصلين على شهادة جامعية، لذا كانت خطوة أردوغان وسيلة فعالة وإن كانت قذرة لإبعاد خصمه الأكثر مصداقية عن السباق - في الوقت الحالي على الأقل. وقد ردت السلطات التركية بعنف على الاحتجاجات، واعتقلت ما يقرب من 2000 شخص. ويتماشى هذا السلوك مع سجل أردوغان، لا سيما منذ أن تغلب على محاولة انقلاب مزعومة قبل عقد من الزمان. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع المزري لحقوق الإنسان في تركيا، فإن نظام أردوغان مذنب بارتكاب جرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري وملاحقة المعارضين المقيمين في الخارج ومضايقتهم، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واضطهاد الأقلية الكردية. حرية الإعلام مقيدة بشدة، حيث تُدرج تركيا في مرتبة بارزة بين الدول التي يُسجن فيها الصحفيون بشكل روتيني.

على الرغم من سجلها المحلي المروع، ودعمها للجماعات الإرهابية في سوريا المجاورة، وتمجيدها لحركة حماس، لا تزال تركيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إذا تم في نهاية المطاف تحييد التهديد الذي تشكله إيران على الشرق الأوسط، فإن تركيا مستعدة لتولي زمام الأمور، مع ميزة ملحوظة تتمثل في أن أردوغان، على عكس حكام إيران، يشارك بلا خجل في المؤسسات التي أنشأتها الديمقراطيات الغربية، بينما ينتقد ويقوض القيم والسياسات التي تمثلها هذه المؤسسات نفسها. في غزة، تواجه حماس - التي أشاد بها أردوغان باعتبارها "منظمة مقاومة تسعى جاهدة لحماية أراضيها" - غضب شعبها بشكل منفصل. خلال حكمها الطويل في غزة منذ عام 2007، واجهت حماس بشكل دوري معارضة محلية بسبب فسادها والطابع الوحشي لحكمها. ومع ذلك، فإن المظاهرات الحالية، التي بدأت بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء للجزء الشمالي من الجيب عقب استئناف الهجمات الصاروخية على المجتمعات الإسرائيلية المجاورة لحدود غزة، غير مسبوقة. يطالب المتظاهرون بإنهاء حكم حماس خلال وقت الحرب لا أقل من ذلك. تشمل هتافاتهم "بره بره يا حماس" و"دماء أطفالنا ليست رخيصة" و"أوقفوا الحرب" البسيطة. وكما أشرت في الذكرى الأولى لمذبحة حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، كان هناك شعور واضح بالتعب من الحرب يستقر بالفعل بين العديد من الفلسطينيين العاديين. مع ذلك، لم يُترجم التعب من القصف الإسرائيلي المتواصل إلى ندمٍ شديد على فظائع السابع من أكتوبر، التي عبر خلالها آلاف المدنيين الفلسطينيين الحدود إلى جانب حماس للمشاركة في المجازر وعمليات الاغتصاب الجماعي. أشار عددٌ لا بأس به من المعلقين إلى أنه حتى في ظل الحكم النازي، كان هناك العديد من الأوروبيين الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود المحاصرين، ومع ذلك في غزة - كما يتضح من شهادات بعض الرهائن المحررين - لم يفعل فلسطيني واحد الشيء نفسه نيابةً عن الإسرائيليين المختطفين. حتى الآن، وبينما تُبرز موجة الاحتجاجات الحالية استياءً واسع النطاق من حكام حماس، امتنع الفلسطينيون عن المطالبة بالإفراج عن الرهائن المتبقين ووضع حدٍّ نهائي للاستفزازات والهجمات الإرهابية على إسرائيل. إن القيام بذلك من شأنه، بالطبع، أن يضمن نهايةً للحرب التي دمرت منازلهم وسبل عيشهم.

حتى في هذه المرحلة، يُمكن استخلاص استنتاجين من احتجاجات غزة. أولًا، إن مجرد وقوعها يُظهر مدى إضعاف الحملة العسكرية الإسرائيلية لقدرات حماس على إنفاذ القانون. ونتيجةً لذلك، اضطرت حماس إلى إصدار رسائل متناقضة بشأن وجهة نظرها بشأن الاحتجاجات. من جهة، حاول المتحدث باسم حماس، باسم نعيم، تصويرها على أنها مظاهرات غضب ضد إسرائيل. ولكن من جهة أخرى - ولعل هذا انعكاسٌ أدق لوجهة نظر الجماعة الإرهابية - زعم بيانٌ صادرٌ عن "فصائل المقاومة"، التي تضم حماس، أن الاحتجاجات "تستمر في إلقاء اللوم على المقاومة وتبرئة الاحتلال، متجاهلةً أن آلة الإبادة الصهيونية تعمل بلا توقف"، مُهددةً بأن "هؤلاء المشبوهين مسؤولون تمامًا عن سفك دماء شعبنا، وسيتم التعامل معهم على هذا الأساس". ثانيًا، تُعدّ الاحتجاجات اعترافًا من الغزّيين المنهكين باستحالة هزيمة إسرائيل عسكريًا، وأنّ أيّ محاولاتٍ مستقبليةٍ لمذبحةٍ ستُقابل بردٍّ مُدمّرٍ مماثل. إذا لم يكن من الممكن هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة، فكيف ستُحقّق حماس هدفها في القضاء على الدولة اليهودية ككيانٍ ذي سيادة؟ هل من خلال الوسائل الديمقراطية؟ من الصعب تصوّر الكثير من الإسرائيليين على حلّ دولتهم ليعيشوا تحت حكم مَن يغتصبون بناتهم ويقتلون أطفالهم.

يُدرك الفلسطينيون أنّ مذبحة السابع من أكتوبر كانت نجاحًا تكتيكيًا، لكنّها فشلٌ طويل الأمد. إسرائيل لن تختفي. ولعلّ هذا أفضل ما يُمكننا أن نأمله في هذه المرحلة - سلامٌ قائمٌ على القبول المُتضَرّع بالواقع الإسرائيلي، مُقترنًا بالخوف من أنّ أيّ محاولةٍ لقلب هذا الواقع ستُفضي إلى نوعٍ من الحملة العسكرية التي شهدناها خلال الأشهر السبعة عشر الماضية. في شرق أوسط بلا حماس ولا أردوغان - وهما ليسا احتمالًا سهل المنال، ولكنه أكثر صعوبة بكثير من هدف محو إسرائيل من على الخريطة - قد يزدهر هذا السلام البارد ليتحول إلى شيء ذي قيمة أكبر.

*بن كوهين محلل أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ومدير برنامج الاستجابة السريعة في المؤسسة، متخصص في معاداة السامية العالمية ومعاداة الصهيونية والعلاقات بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

اللحظة العثمانية الجديدة

بقلم السفير ألبرتو م. فرنانديز/موقع ميمري/01 نيسانL2025

https://eliasbejjaninews.com/2025/04/141830/

لا شك أنها كانت لحظةً حلوةً ومرةً في آنٍ واحد. فبعد أيامٍ من إشادة الاتحاد الأوروبي بتركيا كحليفٍ مهم، في ظل سعيه للتصدي للولايات المتحدة واستمرار حرب أوكرانيا، اهتزّ نظام أردوغان بمظاهراتٍ حاشدةٍ عقب حملةٍ حكوميةٍ على المعارضة السياسية.

كانت الأمور تسير على ما يُرام، على الأقل على الساحة الدولية، بالنسبة لأنقرة. بل يبدو الأمر كما لو أن تركيا قد وصلت إلى نقطة تحولٍ في صراعها على النفوذ.[1] ورغم تحذير الاتحاد الأوروبي لتركيا بضرورة "التمسك بالقيم الديمقراطية"، فمن المرجح أن تستمر تركيا في الاستفادة بشكلٍ كبير من علاقاتها مع الأوروبيين، بمن فيهم الأوكرانيون، ومع كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة.[2] إن تنامي استبداد النظام داخليًا أكثر مما كان عليه بالفعل يبدو عقبة بسيطة في طريق النفوذ الدولي. تركيا دولة كبيرة ذات جيش ضخم وصناعة دفاعية مزدهرة، تقع استراتيجيًا بين أوروبا وآسيا (وهو أمر عرفه الرومان منذ زمن بعيد عن الأناضول والقسطنطينية). كما أنها دولة حدودية على خط المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكنها إيقاف أو فتح صنبور الهجرة غير الشرعية إلى الغرب على مصراعيه، ولم تتردد في القيام بذلك. إنها تتوقع أن تتلقى أجرًا، وستظل كذلك.

لكن عوامل متعددة - حرب إيران بالوكالة مع إسرائيل، والحروب الأهلية المحلية، وطموح أردوغان المتنامي - أدت إلى اكتساب نوع من الإمبراطورية غير الرسمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما سمح لتركيا باستعراض قوتها ونفوذها خارج حدودها. لفترة من الوقت، بدا الأمر كما لو أن أردوغان كان جريئًا للغاية، مما تسبب في تجمع مجموعة من الخصوم المحتملين - اليونان، ومصر، وإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة. ولكن قبل بضع سنوات، قرر نظام أردوغان أن المواجهة الإيديولوجية المباشرة مع الدول العربية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانت مكلفة للغاية.[3] خففت أنقرة من حدة خطابها، وأسكتت وكلائها الإسلاميين العرب، وقدمت الخضوع اللازم لاستعادة العلاقات، إن لم تكن الدافئة، فعلى الأقل علاقات أفضل مع تلك الدول.

هذا "النوع من الإمبراطورية" الذي اكتسبته تركيا يتألف في معظمه من دول فاشلة، أو منبوذة، أو فاسدة، تمتد من بحر قزوين إلى الصحراء الكبرى. الاستثناء والجوهرة في تاج هذه المجموعة المظلمة هي قطر، فهي ليست تابعة أو دمية على الإطلاق، بل شريك كامل، لا سيما ماليًا، حيث تتشارك تركيا نفس الرؤية العالمية الإسلامية الطموحة والمتشددة. كلا البلدين حليفان رئيسيان لإرهابيي حماس في غزة.[4] ولكن وراء قطر، هناك علاقات تركيا الوثيقة والمستمرة مع أنظمة في أذربيجان وليبيا والسودان والصومال وسوريا. تختلف هذه العلاقة من مكان لآخر. بعضها، مثل أذربيجان الغنية، ليس تابعًا، بل حلفاء عرقيون وسياسيون، يمكن تصور توجههم إلى مكان آخر لكنهم لن يفعلوا. تحالفت أذربيجان وتركيا ضد الأرمن والروس وفي العديد من المساعي الأخرى، لكن أذربيجان تربطها علاقات أوثق بكثير مع إسرائيل من تركيا. يتدفق نفط أذربيجان إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، ثم عبر ناقلات النفط من تركيا إلى حيفا. على الرغم من دعم تركيا لحماس وغضبها الشديد ضد إسرائيل، استمر تدفق النفط دون انقطاع طوال حرب غزة.

من المرجح أن النظام الإسلامي في طرابلس، ليبيا، كان ليسقط في أيدي قوات الرجل القوي الليبي خليفة حفتر منذ زمن بعيد لولا التدخل التركي. هذه دولة غنية بالنفط تابعة لتركيا على ساحل شمال إفريقيا، وهي تجسيد لليبيا قبل الحرب الإيطالية التركية عام 1911.

جنود ليبيون يتلقون تدريبًا تركيًا.

كان السودان في عهد الديكتاتور السابق عمر البشير حليفًا وثيقًا لأردوغان، وقد تعززت هذه العلاقات وأُعيد إحياؤها خلال الحرب الأهلية السودانية على يد الجيش السوداني. الجيش السوداني أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق نصر حاسم في الصراع مع ميليشيا الجنجويد التابعة لقوات الدعم السريع. أحد أسباب ذلك هو أن الجيش السوداني تمكن من حشد الدعم العسكري والسياسي من تركيا وروسيا والصين وإيران. يبدو أن هذا، بالإضافة إلى حشد المقاتلين من الكوادر الإسلامية وأمراء الحرب المختلفين (بما في ذلك متمردو دارفور السابقون)، قد قلب الموازين.[5] السودان المستقبلي، سواءً أكان تحت قيادة جنرالات القوات المسلحة السودانية مباشرةً، أو على الأرجح تحت قيادة سياسيين إسلاميين يخدمون بملء إرادتهم، سيتمتع بعلاقات ودية ووثيقة مع أنقرة. لقد دمر هذا الصراع السودان بشكل غير مسبوق، لكن البلاد لا تزال - على الأرجح - مصدر ثروة طائلة لنخبها الحاكمة وحلفائها الأجانب.

لقد استفاد الصومال استفادة كبيرة من دعم تركيا لأكثر من عقد من الزمان، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تدريب تركيا وتجهيز الجيش المحلي لمحاربة جهاديي حركة الشباب. كما تقوم تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال.[6] أحدث قطعة في هذه الإمبراطورية المفيدة، وإن كانت متداعية في بعض الأحيان، هي بالطبع سوريا، حيث نجح المتمردون الإسلاميون المدعومون من تركيا في الإطاحة بنظام الأسد الذي دام 50 عامًا في ديسمبر 2024. ومثل السودان، دمرت الحرب سوريا، ولكنها تتمتع أيضًا بإمكانيات كبيرة. ومثل السودان، تتمتع أيضًا بموقع استراتيجي. وسيكون دور تركيا في تشكيل الجيش السوري المستقبلي مهمًا.[7]

لتركيا مناطق نفوذ أخرى - آسيا الوسطى واحدة منها - وتسعى أيضًا إلى التنافس مع روسيا والصين (بطرق مختلفة) في إفريقيا للاستفادة من التراجع الأخير للنفوذ الفرنسي، والغربي على نطاق أوسع، في القارة.[8]

في حين أن تركيا ليست موجهة ضد عدو واحد محدد، كما كانت شبكة وكلاء إيران في الشرق الأوسط (كانت موجهة ضد إسرائيل والولايات المتحدة)، فإن سلسلة المواقع الأمامية لتركيا تسمح لها بإظهار قوتها ضد مجموعة من الأعداء المحتملين. يمكن أن يكون لها وجود في البحر الأحمر والمحيط الهندي. ويمكنها - من خلال سوريا - مواجهة إسرائيل وترويع لبنان والأردن. إنها تُحاصر مصر من الجنوب والغرب. وتواجه وكلاء تدعمهم الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والسودان وأرض الصومال.

ويتمثل التحدي الذي تواجهه أنقرة في الحفاظ على هذه العلاقات الإمبريالية الجديدة مفيدة ومربحة للطرفين، بدلاً من أن تكون مُستنزفة للنخبة الحاكمة في تركيا.[9] وهنا يبرز دور الحلفاء ذوي المال - قطر وليبيا وأذربيجان - المهم. لا تستطيع تركيا إعادة إعمار سوريا والسودان، والاستفادة من إعادة الإعمار هذه، بمفردها دون مساعدة. كما أنها بحاجة إلى المناورة بحذر عندما يتعلق الأمر بروسيا والصين وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - جميعها دول لها أجنداتها ومصالحها الخاصة - ومع الولايات المتحدة الصاعدة في عهد الرئيس ترامب. ولكن على الرغم من هذا التهديد البغيض والخطوات الخاطئة العديدة، ربما تكون تركيا قد وجدت نموذجًا للنفوذ والحرب والسياسة قد يكون أكثر ديمومة وأهمية للمنطقة، وأكثر ضررًا بالمصالح الغربية، من شبكة وكلاء إيران الأكثر شهرة.[10] *ألبرتو م. فرنانديز هو نائب رئيس معهد ميمري.

إيران واللعب مع الكبار !

المحامي أدوار حشوة/فايسبوك/01 نيسان/2025

عندما يقول الخامئني أن إيران إذا هوجمت ستصنع القنبله النوويه

فمعنى ذلك في السياسة أن ايران صنعتها فعلا ويهدد بها !

مشروع إيران الملالي هو في امتداد ثورتها الاسلاميه الشيعيه إلى جوارها العربي والى اسرائيل !

ركبت ايران على الموضوع الفلسطيني

وهدفها ليس إسرائيل( التي تعرف حجم مخزونها النووي ) بل السيطره على الجوار العربي مستخدمة البوابه الفلسطينية كمبرر للتدخل في مناطق النفط والغاز وامتدادا إلى مكه المكرمه!.

أوقف صدام حسين امتداد الثورة الايرانيه لمدة ٨ سنوات وتلقى دعما غير محدود من الجوار العربي والغرب.

اراد صدام استثمار انتصاره على ايران

فأرسل صواريخه البالستية إلى إسرائيل واحتل الكويت فخسر جواره العربي وخسر الغرب الذي ذهب بعيدا فأسقط حكمه واحتل العراق متحالفا مع ايران التي استأنفت من العراق مشروع امتداد ثورتها ونجحت في سوريه والعراق واليمن ولبنان لاعبا اساسيا يهدد مصالح الغرب وما تبقى من دول الجوار العربي!

لم تكن ايران بحاجه للنووي وبدونه امتدت حتى المتوسط واخطأت في الذهاب إليه أو التهديد به فصارت اسرائيل والغرب كله ضدها!.

سلاح نووي على زناد عربي او ايراني صار من ممنوعات العالم إذا لم يتوقف بالسياسة سيتوقف بالحرب !.

مع تقدم المشروع الإيراني والتهديد به صارت الحرب ليست احتمالا بل واقعا ينتظر ساعة الصفر!

ولا أي دولة كبرى ستنجد ايران في هذه الحرب بغير ادانة العدوان بالكلام الفارغ!

وايران ستصب غضبها على السعوديه والخليج والسفن الاميركيه بالصواريخ إلى حين ثم يتساقط نظامها كما تساقط نظام العراق وتفقد وحدتها والنووي إلى أجيال !

من الغباء ان يستعمل الملالي النووي ضد اسرائيل او ضد الاميركين لأنها بذلك تجازف بالعوده إلى العصر الحجري !

ومن الذكاء الايراني كشعب ان يدفع الحكومه إلى طاولة التفاوض بالشروط الاميركيه فاللعب مع الكبار غير اللعب مع غيرهم !

تظاهر الحكم اللبناني بنزع سلاح حزب الله لن يُجدي نفعًا

حسين عبد الحسين/موقع هذه بيروت/01 نيسان/2025

(ترجمة من الإنكليزية بواسطة غوغل)

https://eliasbejjaninews.com/2025/04/141833/

يتظاهر لبنان بنزع سلاح حزب الله، ظانًا أن العالم يُصدّقه. ثم، عندما يُطالب العالم بيروت بالانسحاب، يُمارس المسؤولون اللبنانيون وهمًا جماعيًا ويُحمّلون "العدوان الإسرائيلي" مسؤولية التصعيد العسكري. يتراجع لبنان الآن عن وقف إطلاق النار وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ التي وقّعها في نوفمبر، والتي تعهّد فيها بنزع سلاح حزب الله، وفي المقابل استعادة الأراضي من إسرائيل. يُروّج المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، لسلسلتين من المعلومات المُضلّلة.

أولًا، عندما يصف عون وسلام التصعيد العسكري بـ"العدوان الإسرائيلي"، يظنّان أن العالم واللبنانيين قد نسوا أن حزب الله هو من بدأ هذه الحرب على إسرائيل، دون سابق إنذار، في ٨ أكتوبر ٢٠٢٣. ومنذ ذلك الحين، يُعتبر كل عمل إسرائيلي ردًّا دفاعيًا عن النفس. لبنان هو من بدأ هذا. لبنان هو المعتدي. ثانيًا، وعد لبنان بنزع سلاح حزب الله، وبعد ذلك استعاد أراضيه. منذ ذلك الحين، غيّرت بيروت ترتيب الأمور ونكثت بوعودها. والآن، يقول المسؤولون اللبنانيون إن الهجمات العنيفة من لبنان على إسرائيل هي نتيجة استمرار وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وإن على إسرائيل الانسحاب والتوقف عن مراقبة حزب الله، وعندها فقط، سينزع لبنان سلاح الميليشيا الموالية لإيران. يهيمن الوهم الجماعي اللبناني على أروقة السلطة في البلاد، وغالبًا ما تسير الأمور وفقًا لنفس الشخصيات. خذ في الاعتبار أن "مستشاري" الرئيس جوزيف عون هم من بقايا عهد سلفه ميشال عون. وبالمثل، فإن سلام وكبار مساعديه - الوزراء طارق متري وغسان سلامة وعامر بساط - يمارسون السياسة في لبنان منذ أكثر من عقدين. يشغل نبيه بري منصب رئيس مجلس النواب منذ عام ١٩٩٢، وما تبقى من قيادة حزب الله موجود في مناصبه منذ ثمانينيات القرن الماضي. حتى نواب "التغيير" ليسوا بجدد على الساحة السياسية. هذه الدائرة الضيقة من السياسيين اللبنانيين جعلت اللبنانيين معزولين عن النقاش العالمي، والتوجهات الإقليمية، والأهم من ذلك كله، عن الواقع. يعيش صناع القرار اللبنانيون ومستشاروهم الآن في عالم تحل فيه السياسة محل السياسة، وتحل المغالطة محل الفعل.

على غرار المغالطة، لم يجمع كلٌّ من عون وسلام كلمتي حزب الله ونزع السلاح في جملة واحدة. تجنب الرجلان التلفظ بكلمة حزب الله. بدلًا من ذلك، يُبالغان في مدحهما للتمسك بالسيادة اللبنانية واحتكار قرار الحرب والسلم.

لكن حزب الله طعن حتى في تصريحات عون وسلام العامة. قال محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية، إن من يدّعي احتكار "قرار الحرب والسلم" ليس واقعيًا ولا صادقًا.

بين الحين والآخر، كان أحد أعضاء فريق عون أو سلام يُصرّح بما يعتقده أيٌّ منهما. وقد صرّح نائب رئيس الوزراء طارق متري بذلك صراحةً عندما قال إن الحكومة وعدت باحتكار السيادة، لكنه لم يُحدد موعدًا. أي أنه حتى لو نطق سلام بعبارة "نزع سلاح حزب الله"، فإنه لم يُقرّن ذلك بجدول زمني. عندما وجد سلام نفسه محاصرًا في إجابة على سؤال حول نزع سلاح حزب الله، صرّح في مقابلة مع قناة العربية بأن "صفحة سلاح حزب الله قد طُويت". كان رئيس الوزراء اللبناني يتظاهر بحلّ حزب الله. في اليوم التالي، ردًا على تصريحه، أطلق حزب الله ستة صواريخ على إسرائيل، كاشفًا لسلام من هو المسيطر. ينص اتفاق وقف إطلاق النار على استكمال نزع سلاح حزب الله خلال 60 يومًا من توقيعه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. اليوم، يبدو حل ميليشيا حزب الله أبعد من أي وقت مضى.

في غضون ذلك، صرّح عون، خلف الأبواب المغلقة، بأنه إذا حاول الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله، فستكون هناك حرب أهلية. يبدو أن عون يفضل الحرب مع إسرائيل على حرب لانتزاع السيادة من يد حزب الله.

لا يُبدي عون وسلام أي جدية في نزع سلاح حزب الله. لقد ألقيا خطابات وأصدرا بيانات تُوحي بأنهما يريدان ذلك، لكنهما في الواقع لم يُحركا ساكنًا. ظل حزب الله مُسلّحًا وقائدًا للحرب والسلم. لقد رفعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل لبنان إلى قمة أولويات أمريكا. بعد أن تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي عن وعد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعدم فصل حربه عن حرب غزة، اعتبرت واشنطن هذا التغيير في الموقف اللبناني توبةً. منذ ذلك الحين، بذلت واشنطن قصارى جهدها لمنح اللبنانيين فرصة نزع سلاح حزب الله واستعادة سيادة دولتهم. لكن إذا استمر عون وسلام في التلاعب بالسياسة بدلًا من فرضها، فستفقد واشنطن اهتمامها وستترك إسرائيل تواصل ما كانت عازمة عليه: إحراق حزب الله. سيُفوّت لبنان فرصة أخرى للخروج من نفق حزب الله. وكما يُقال، تستطيع واشنطن أن تُجرّ الحصان اللبناني إلى النهر، لكنها لا تستطيع أن تُجبره على الشرب. سيضطر لبنان إلى الشرب بمفرده. عليه أن يواجه شياطينه وينزع سلاح حزب الله. إذا كان عون وسلام يخشيان الحرب مع الميليشيا المدعومة من إيران، فعليهما الاستعداد لاستئناف حرب أشدّ رعبًا مع إسرائيل، وعزلة طويلة الأمد، وفقر، وعيشًا فوق الأنقاض.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

وين الدولة؟ نحنا خلفها، تفرجينا الدولة كيف بدها تحمي البلد من اسرائيل بالديبلوماسية.

مروان الأمين/فايسبوك/01 نيسان/2025

وين الدولة؟ نحنا خلفها، تفرجينا الدولة كيف بدها تحمي البلد من اسرائيل بالديبلوماسية. وين الجيش؟ يرد ع اسرائيل. شعارات فارغة يرددها حزب الله ومناصريه. يعلم تماماً حزب الله انه وقّع على وثيقة هزيمة واستسلام، لكنه لا يزال يُكابر ويرفض الإقرار بالهزيمة، وبالتالي التخلي عن سلاحه الذي يستجلب الاعتداءات الاسرائيلية.في المرحلة ما بين حصول الهزيمة فعلياً والاعتراف بها، يتخذ حزب الله من الدولة ورقة تين كي يستر عورة إذلاله المستمر من قبل اسرائيل وعجزه عن الرد.

رئاسة مجلس الوزراء/بيان يستنكر القص الإسرائيلي

موقع أكس/01 نيسان/2025

أدان رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وأعتبر أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي ١٧٠١ الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما هو يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل اليها في تشرين الماضي. وتابع تداعيات هذا العدوان مع كل من وزيريّ الدفاع والداخلية.

الرئيس عون بحث مع الرئيس سلام في سبل مواجهة تداعيات العدوان على الضاحية

وطنية/01 نيسان/2025

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في دار السكن في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي اطلعه على أجواء زيارته الى مكة المكرمة ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. كذلك اطلع الرئيس عون الرئيس سلام على أجواء زيارته الى باريس واللقاءات التي عقدها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والاتصال مع الرئيس السوري احمد الشرع، والتي تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتطرق البحث بين الرئيسسين عون وسلام الى العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية فجر اليوم وسبل مواجهة تداعياته .

بري معلقا على غارة الضاحية: عدوان موصوف ومحاولة لإغتيال القرار الاممي ونسف آليته التنفيذية

وطنية/01 نيسان/2025

أكد رئيس مجلس نواب نبيه بري أن "الغارة الاسرائيلية الغادرة التي إستهدفت الضاحية الجنوبية فجراً وللمرة الثانية في غضون أيام وفي أول ايام عيد الفطر ليست خرقاً يضاف الى ال2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف اطلاق النار والقرار الاممي 1701 فحسب ، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الاممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الإتفاق، والذي إلتزم به لبنان بكل حذافيره، وهو إستهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الاخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها". وأضاف: "لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وكل الجرائم التي إرتكبتها العدوانية الإسرائيلية هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بإلتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف إعتداءاته على لبنان وإستباحة سيادته والإنسحاب من أراضيه المحتلة".

وختم بري: "الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".

علي عمار من الضاحية: المقاومة في جهوزية تامة لمواجهة أي عدوان جديد

وطنية/01 نيسان/2025

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، خلال تفقده مكان الاعتداء الاسرائيلي في الضاحية، أن "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ليس جديدًا، بل هو امتداد لاعتداءات مستمرة لم تتوقف، سواء قبل صدور القرار 1701 أو بعده"، مشيرًا إلى أن "العدو الإسرائيلي أثبت دائمًا أنه لا يرتدع ولا يحترم القرارات أو الاتفاقيات الدولية التي من المفترض أن تقيّد ممارساته العدوانية"، مشددا على أن "هذا العدو لا ينفع معه سوى لغة المقاومة، ولغة الصمود والثبات". وأضاف: "أن حزب الله يمارس أقصى درجات الصبر والتريث في التعامل مع العدو، إلا أن لهذا الصبر حدودًا"، مؤكدًا أن "المقاومة لا تزال قائمة ومستمرة، وهي في جهوزية تامة لمواجهة أي عدوان جديد"، لافتا إلى أن "بعض الجهات في الخارج، ومعها أدوات في الداخل، تحاول تصوير المقاومة بأنها ضعيفة أو مهزومة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، إذ أكد أن المقاومة بكامل قوتها واستعداداتها"، مشددًا على أن "هذا ليس مجرد خطاب معنوي، بل هو جزء من مسؤوليتها الدائمة في الاستعداد لأي عدوان إسرائيلي يستهدف لبنان".

ابراهيم الموسوي: المقاومة أعطت المجال للحكومة للتحرك ولكل حادث حديث في حال لم تنجح المساعي السياسية

وطنية/01 نيسان/2025

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، ان "ما جرى من استهداف صهيوني للضاحية الجنوبية يشكل عدوانًا كبيرًا جدًا، وينقل الحالة إلى مرحلة مختلفة تمامًا"، لافتًا إلى أن "سماحة الشيخ نعيم قاسم رسم في يوم القدس معادلات واضحة ودقيقة". كلام الموسوي جاء خلال تفقده مكان الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن "المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على عاتق المجتمع الدولي، والولايات المتحدة، والدول الغربية"، معتبرًا أن "ما يحدث هو استمرار للحرب بأساليب مختلفة، فالعدو لم يلتزم يومًا بالقرار 1701، إذ خرقه أكثر من 1500 مرة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وتدمير البنى المدنية في قلب بيروت"، لافتا الى أن "قتل المدنيين لا يمكن أن يكون أمرًا مباحًا أو مقبولًا تحت أي ذريعة، وأن ما يُروّج له العدو حول وجود مقاوم في الشقق المدنية لا يشكل مبررًا قانونيًا، حيث يمنع القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف استهداف الأفراد حتى لو كانوا مقاتلين، عندما لا يكونون في الجبهة أو في حالة انسحاب". وأشار الى أن "هناك مسؤوليتين رئيسيتين: الأولى تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فورًا لوقف هذا العدوان المستمر ومنع استباحة دماء الأبرياء، والثانية على الدولة اللبنانية، حيث يجب ألا تكتفي بالبيانات، وإنّ الحكومة اللبنانية مطالبة باستدعاء سفراء الدول الخمس، والتحرك على أعلى المستويات الدبلوماسية لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته"، مؤكدا أن "الدولة بمؤسساتها المختلفة يجب أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضمن أمن اللبنانيين". وأكد الموسوي أن "الجيش يمتلك الشجاعة والقدرة على القتال، لكن لا يُسمح له بامتلاك السلاح الرادع ولا يُمنح القرار السياسي اللازم للدفاع عن البلاد"، مؤكدًا أن "عناصر الجيش هم من إخوتنا وأبنائنا وأولادنا، ومن هنا تتأكد معادلة جيش وشعب ومقاومة". وأضاف: "من العيب الحديث عن انتهاء مرحلة المقاومة في الوقت الذي يستمر فيه العدو بانتهاكاته"، داعيًا "من يراهن على الدبلوماسية إلى إثبات قدرتهم على فرض موقف على المجتمع الدولي".

وقال: " إن العدو الإسرائيلي هو من أعلن عمليًا انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته المتكررة في الجنوب والبقاع والضاحية". مؤكدًا أن "المقاومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، فنحن لسنا هواة حرب، وأي تغيير في الموقف سيُعلن في الوقت المناسب من قبل قيادة حزب الله"، ومشيرا إلى أن "اللحظة الراهنة تتطلب تضامنًا وطنيًا ومراجعة الحسابات السياسية بدلًا من الدخول في سجالات عقيمة".

وختم الموسوي: "الدولة اللبنانية أمام فرصة كاملة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، والمقاومة أعطت المجال للحكومة للتحرك وفق ما أعلنته من التزامات، فإذا لم تنجح المساعي السياسية والدبلوماسية، فلكل حادث حديث، والمقاومة لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وشعبه".

الحاج حسن: اللجنة الخماسية لا تقوم بدورها لجهة منع إسرائيل من الاعتداء على لبنان

وطنية/01 نيسان/2025

علّق النائب حسين الحاج حسن على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم، واصفا إياه بـ"الخطير والهمجي". ورأى في حديث الى إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستهداف تم تحت رعاية وتغطية الولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا أنّ "اللجنة الخماسية لا تريد أن تقوم بمهمتها لوقف الإعتداءات الإسرائيلية".وتحدّث عن "اتصالات سياسية ودبلوماسية تقوم بها الدولة اللبنانية لكن من دون نتيجة لأن هناك تغطية أميركية وغطاء دوليا واضحين"، لافتاَ الى أن "حزب الله يراقب ويتابع ويضع المسؤولية على الدولة للقيام بدورها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان". وشدد الحاج حسن على أن "لبنان أعلن رفضه التطبيع مع إسرائيل"، وقال: "ما نطالب به هو الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على إختلافها".

"الجبهة المسيحية" طالبت الحكومة بالتزام تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 1559

وطنية/01 نيسان/2025

إعتبرت "الجبهة المسيحية" خلال إجتماعها الدوري في مقرّها بالأشرفية، أن "حزب الله يحاول بشتى الوسائل تعريض لبنان وشعبه للدمار بسبب إصراره على وحدة الساحات مع محوره". وطالبت الحكومة بأن تلتزم تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار ١٥٥٩ وأن تبسط سيطرتها، باعتبار أن "حزب الله" ومن يدور في فلكه من مجموعات فلسطينية مسلحة يحاولون يومياً كسر رهان قيام الدولة وجرّ لبنان إلى الحرب، وبالتالي تكبيده دماراً أكبر، لذلك تصرّ الجبهة على ضرورة نشر الجيش بمساندة قوات دولية على كامل الأراضي اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية ومصادرة مخازن السلاح غير الشرعي كلها، كما اعتقال كل من يعتدي من الأراضي اللبنانية على أي دولة أخرى". ودعت الدولة كما الجيش الى القيام بمهامهما كما يجب، باعتبار ان الشعب لم يعد باستطاعته تحمل دمار أكبر وقتل أكثر، ويجب ان يتم وضع حدّ لكل ما حصل منذ عام حتى اليوم، خصوصاً وان المجتمعين الدولي والعربي يقومان بمراقبة ما هو حاصل في لبنان ولن يدعما لبنان، ولا حتى بدولار واحد، ما لم يتمّ سحب السلاح من الاراضي اللبنانية كافة". من جهة ثانية، ولمناسبة ذكرى انتصار مدينة زحلة وشعبها على جيش النظام البعثي، حَيّت الجبهة أرواح الشهداء "الذين قاوموا وسطروا ملاحم البطولة والصمود بتضامن وتكامل بين المقاومة المسيحية وشعبها"، داعية الأحزاب والمرجعيات المسيحية الى أخذ العِبَر والتكافل فيما بينهم دفاعا عن الوجود المسيحي الحرّ الفاعل بوجه المؤامرات الخبيثة المستمرة منذ عقود".

تغريدات مختارة من موقع أكس

تغريدات مختارة لليوم 01 نيسان/2025

يويف سلامه: يستحيل قيام دولة بثلاثة رؤوس

"المحلّلون في السياسة كثر والمطلوب واحد، يستحيل قيام دولة مركزية بثلاثة رؤوس، طوّروا النظام أو غيّروا بنية الدولة. وقال في تغريدة ثانية: "إزدواجية الموقف لم تعد تصلح لزمن الاستحقاقات الكبرى،كلام الشيخ أحمد قبلان والشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد لم يعد يوازيه ويخفف من تداعياته موقف داعم بخجل لتنفيذ القرار ١٧٠١ لدولة الرئيس نبيه بري، المطلوب التزام واضح لمجلس الوزراء بتبنّي الموقف الدولي من تفسير القرار ١٧٠١.

يوسف سلامة

إزدواجية الموقف لم تعد تصلح لزمن الاستحقاقات الكبرى،

كلام الشيخ أحمد قبلان والشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد لم يعد يوازيه ويخفف من تداعياته موقف داعم بخجل لتنفيذ القرار ١٧٠١ لدولة الرئيس نبيه بري، المطلوب التزام واضح لمجلس الوزراء بتبنّي الموقف الدولي من تفسير القرار ١٧٠١.

وضاح الصادق

حلّ أزمة السلاح يحتاج إلى وضوح كامل من الدولة. لم يعد هناك مكان لأي نقاش، بل قرار وخطة وتوقيت وتنفيذ.

لا مجال بعد اليوم للمكابرة أو التعالي لدى الحزب، بل لزامًا عليه وضع مصلحة الشعب والوطن فوق أي اعتبار، وأخذ العبر من تجربة أدّت إلى الخراب والدمار. انخراطه تحت سقف الدولة، مثل باقي المكوّنات، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار، وإلّا فسنبقى كما نحن الآن، لا، بل سنذهب إلى ما هو أسوأ.

لم يعد هناك وقت للمناورات والتسويف، لا من الدولة ولا من الحزب

غازي المصري

المشكلة الرئيسية في لبنان انه لا يوجد معارضة

بل الجميع موالاة للسلطة التي يسيطر عليها حزب الله

او انهم اصبحوا موالاة للسلطة

والتي ضمت اخيرا التغيريين

واصبح الجميع في كنف المنظومة ...

علي حماده

فجرا: للمرة الثانية في ايام معدودة ضربة اسرائيلية من دون انذار في قلب الضاحية.

١- وضع مصير سلاح الحزب على طاولة الحكومة.

٢-اقتراح من احد الوزراء : لنجعل من العاصمة بيروت مدينة منزوعة من السلاح .

٣- تصعيد اسرائيلي متدرج قبل زيارة مورغان اورتيغوس

حسن_أحمد_خليل

تعوا نضحك سوا بالعيد..

*عيديات متفرقة في اختيار حاكم المركزي..*

~ *"الاحتلال الايراني" امن النصاب لاختياره، ورئيس مقاومة الاحتلال شكره..*

~ *دبابير القصر اقترحوا الحاكم، واقنعوا الرئيس ما يقابل اخرين... وهني اقنعوا الرئيس بالتحالف مع اللي ما كان بدو اياه رئيس.. سمن وعسل مع تبويس وعبيط.. يعني تخبزوا بالافراح للاعياد الجايي. انتظروا تعيين المدعي العام المالي الجديد.. ولجنة التحقيق الخاصة.. نكتة عيد الفطر والاضحى والضحايا..*

~*8 ضحايا ابرياء طيونة وعين الرمانة وما بيشبهونا انتخبوا الحاكم..*

~ *اللي بيفيق وبينام مهلوس بالسلاح الغير الشرعي، اشترك مع هالسلاح في اختيار الحاكم..*

~ *من 2018 جماعة 14 آذار اللي رافعين شعار "نواف سلام بيمثل السيادة". هني اول من تركوه بإهانة عند اول مفرق..*

~ *الوزراء الدكاترة والسير الذاتية اللي مش محاصصة ولا احزاب، و"اختارهم سلام"، اخذوا تعليمات من رؤساء الاحزاب*

*اللي حموا رياض سلامة، جابوا الجديد محله.. خطابات السيادة والسلاح الغير شرعي و"الودائع برقبتنا ولا تمس وقدس الاقداس، وما بيشبهونا"، هني "مراجيح وزنازيق العيد في حرج بيروت"*

"In USD we believe"

*بس بشارة العيد: هالنظام المالي والمصرفي راح يوقع لا بد.. هدايا دول مانحة وودائع جديدة ما في. "يوك"*

كل عام وانتو بخير..

نضال السبع

اغتيال القيادي في حزب الله #حسن_بدير في الضاحية الجنوبية فجرا ، رسالة اسرائيلية قبل وصول مورغان أورتاغوس الى #بيروت ، الاسرائيلي يعمل على فرض جدول اعمال الزيارة ، والتصويب على سلاح حزب الله ، وفرض الحوار المباشر على لبنان ، هذا الاستهداف الثاني للضاحية خلال اقل من اسبوع

بيتر جرمانوس

الطوائف الصغيرة أصغر من أن تحتمل وظيفة السلاح. السلاح الفلسطيني قتل الحركة الوطنية، والسلاح العراقي أسقط المنطقة الشرقية، أما السلاح الإيراني فيكاد يقضي على البيئة الشيعية نفسها.

المشكلة أن الطوائف لا تدرك مدى عجزها وهامشيتها خارج إطار الشرعية اللبنانية.

سامي كليب

الصراحة افضل

بعد قصف الضاحية اليوم ، صار عدم الرد مُذلًّا والرد كارثة . فعدم الرد المُبرَّر بالوقوف خلف الدولة، يؤكد في الواقع أنّ المحور فقد القدرة على المبادرة وعلى استراتيجية السن بالسن، والرد يعني السماح لنتنياهو باستكمال حربه التدميرية على الحزب وعلى لبنان كما يفعل في غزة

اسعد بشارة

شجب الاعتداء الاسرائيلي من قبل الرسميين بات خشبياً. المطلوب تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بحذافيره،سحب السلاح وتطبيق القرارات الدولية كي نحمي لبنان.

صار وقت التغيير

جو عيسى الخوري

عبر قناة الحرة: منذ 3 أسابيع وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء، قمنا كوزراء نمثّل #القوات_اللبنانية في الحكومة بالمطالبة بدعوة المجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني لسحب سلاح #حزب_الله وكل المنظمات المسلّحة وكان جواب رئيس الجمهورية أنه طبعاً يجب النظر بهذا الأمر، ولكن التوقيت "تركلنا ياه" فهو يعلم متى التوقيت الأفضل.

بشارة شربل

غارة واستحقاقان: هناك حتما شيء آخر غير الاستنكار يتوجب على العهد والحكومة فعله رداً على غارة الفجر... التنديد لا يعفيهما من واجب المبادرة، سياسياً عبر تشكيل لجان التفاوض على الانسحاب والاسرى والحدود وصيغة سلام ما، وأمنياً عبر جدول زمني لتسلم السلاح... لا مفر من قرار.

وليد بعريني

غارة الضاحية نذير شؤم ومؤشر لاندلاع حرب ثانية. على الدولة اللبنانية وقف حرب ايران واسرائيل على أرضنا، وليفهم العالم كله لسنا أكياس رمل لطهران أو ورقة تفاوض على النووي، الوضع يحتاج الى موقف تاريخي من حزب الله بتسليم سلاحه انقاذًا لما تبقى من الجنوب والضاحية.

غادة عيد

اعتاد المسؤولون اللبنانيون أن لا يفوا أبدا بالتزاماتهم لشعبهم،وتدرَّبوا على أن السياسة هي فن الكذب ، ولكن عدم الالتزام بالاتفاقات الدولية والمواربة والتشاطر أمر مختلفٌ تماماً.ما بالهم من أول دخولهم... يتشاطرون في تنميق الكلام لتبديل خطابهم ومواقفهم كما يبدِّلون "جواربهم".العواقب ستكون وخيمة على لبنان .

شارل جبور

من يريد فعلا لا قولا، بالمزايدات المسماة وطنية، وقف الغارات الإسرائيلية وانسحابها الكلي واحترامها السيادة اللبنانية، عليه تخيير حزب الله بين التخلي الطوعي عن مشروعه المسلّح، وبين فرض السيادة بالقوة، وأي كلام آخر هو تضليل للسبب الحقيقي للأعمال الإسرائيلية.

المشكلة اسمها حزب الله.

روي . الغد ولبنان لنا

لا خلاص للبنان الا باقصاء حزب الله بالكامل حظره وتجريمه ومحاسبته ومحاسبة مسانديه وداعميه السياسيين ولا تفرقة بين حزب الله الارهابي وبري وجنبلاط وباسيل وكلنا إرادة هم تكملة للفساد يتشاركون ويتحاصصون. هم الدولة العميقة الفاسدة المرتهنة المرتشية

روي . الغد ولبنان لنا

جماعة حزب الله انهزم!

لتشرحوا لنا اين وكيف انهزم هذا الحزب الارهابي؟ واين انتصرتم انتم؟!

والله لم يُهزَم سوى لبنان بكم!

لم يسقط سوى على ايديكم!

اما انتم يا شعوب لبنان

نوفل ضو

قبل اسابيع، بدا حزب الله امام خيار من اثنين: إما تسليم السلاح او تدمير السلاح!

بعد غارة الفجر على الضاحية يظهر خيار جديد: إما تفكيك المنظومة القيادية لحزب الله او تصفية المنظومة القيادية للحزب!

مجدى خليل

مصر ولادة

من الصعب ان تجد ارهابى فى العالم لم يدرس فى الأزهر وفروعه حول العالم، او لم ينتمى فعليا او فكريا لجماعة الاخوان المسلمين وفروعها والمنظمات التى فرختها حول العالم، او الاثنين معا اى الازهر والإخوان.

لدرجة انه يقال ان الشيطان نفسه درس فى الأزهر ليحصل على رخصة قاتل شرعى.

كندا الخطيب

البلطجة والتشبيح في مطار رفيق الحريري الدولي والتهديد الذي كان يعانيه اللبناني قبل الاجنبي انتهى اليوم !

ازعاج المسافرين من نقطة الوصول إلى باب المطار بالاضافة الى انتشار مؤخراً فكرة ممارسة الشعائر الدينية عن قصد من اجل فرض وجودهم العلني من صلاة في وسط نقطة ال boarding رغم وجود صالات وغرف للصلاة !

اليوم عاد مطار رفيق الحريري الدولي مؤسسة رسمية ووطنية وواجهة للدولة ، وليس للبلطجة وفائق القوة !

جنرال يعرب صخر

عدو يمثل كل صفات الخبث والكيد والإجرام.. لا جدال.. ولكن ماذا نقول عن مقاومة تدعي أنها حامية الحمى، ولما جد الجد ولت الدبر؟ وفي أشهر معدودات انقطع خبرها وانتهى امرها؟

هل المهزوم يعطي الدروس؟ وهل المتسول يضع الشروط؟

بربكم: هل المقاومة باللسان وتعظيم الكلام؟

هيا؛ الجبهة أمامكم، فهل تجرؤون؟ اقدموا؛ لن يمنعكم احد، ألا تستحون؟ ومتى كنتم تقيمون وزنا" للدولة التي جلبتم لها هذا الدب العدو ودمرها ودمركم وبتم من فتكه بكم تصرخون؟ وتدعون الآن بعد أن 'نكست رايتكم أنكم مراعون؟ بل إنكم مراؤون مدعون، هاربون خائفون عاجزون.

يضربكم الإسرائيلي كل يوم، يصفعكم الأميركي صبح مساء، ويبيع بكم وليكم ويشتري كلما طلعت شمس؛ وأنتم تلطمون ولا تتعنترون إلا على إبن الجار وأهل الدار.

وآلله أنتم أجبن وأكثر خبثا" من هذا العدو.

بيتر جرمانوس

لبنان لم يشارك في الحروب العربية، ولم يوقّع سلاماً كما فعلت مصر، فبقي موقفه غير حاسم منذ عام 1969، ما أدى إلى تدميره من قِبَل الجميع دون استثناء. كان يُعتقد ان السبب هو الحكم المسيحي للبلد، لكن يبدو ان السبب أعمق وهو عجز لبنان عن إنتاج دولة ذات سيادة.

فارس سعيد

تكمن أهميَة تسليم او إلقاء القبض على الشخص الذي أطلق النار علىً بيت روكز الراعي في الغابات-جرد جبيل في الحفاظ على العيش المشترك

اتوجّه إلى النائب رائد برّو

اعمل من اجل العلاقات السليمة و الاّ سأحملك مسؤولية مباشرةً لما قد يحصل

******************************************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 01 – 02 نيسان/2025/

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 01 نيسان/2025

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2025/03/141816/

ليوم 01 نيسان/2025/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For April 01/2025/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2025/03/141819/

For April 01/2025/

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفل

https://x.com/EliasYouss60156

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/EliasYouss60156

*******

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

رابط موقعي الألكتروني، المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

https://eliasbejjaninews.com

Link for My LCCC web site

https://eliasbejjaninews.com

****************************

@followers

@highlight