المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل كانون الثاني 29

لسنة 2023

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2023/arabic.january29.23.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

Click On The Below Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group so you get the LCCC Daily A/E Bulletins every day

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

اضغط على الرابط في أعلى للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group وذلك لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

مَنْ أُعْطِيَ كَثيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ الكَثِير، وَمَنِ ٱئْتُمِنَ عَلَى الكَثِيرِ يُطالَبُ بِأَكْثَر

عناوين تعليقات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/فيديو ونص: الاحتلال هو المشكلة الأساس وكل ما نراه من أزمات هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال

الياس بجاني فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/جنبلاط ونصرالله عندن فدرالياتن وبيحرموها ع غيرون

عناوين الأخبار اللبنانية

ما معنى أن نحب بعضنا بعضاً؟

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 28 كانون الأول 2023

قرار القاضي عويدات: أخطاء سياسية وخطيئة/محمد علي مقلد/نداء الوطن

سقوط الأعمدة في دولة مخطوفة/رفيق خوري/نداء الوطن

الحريري يعود ولا يعود عن قراره/بسام أبو زيد/نداء الوطن

لبنان: أهالي ضحايا “المرفأ” يطالبون بإقالة عويدات وكف السياسيين

الجيش يغلق عين الرمانة خشية أحداث طائفية... و"المركزي" يبحث لجم الدولار

القاضي منصور اخلى سبيل 13 موقوفا في ملف النافعة بكفالة 200 مليون عن كل منهم والاتهامية صدقت قراره

عناوين متفرقات الأخبار اللبنانية

طمس حقيقة تفجير المرفأ بين حزب الله وإسرائيل"/مروان هندي/جنوبية

زيارة عبد اللهيان عزّزت "مناخ التشدّد" في بيروت: تدبّروا أمركم والمعارضة تستجمع قواها لصدّ "النظام البوليسي"

مكتب ميقاتي: لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس

أهالي ضحايا المرفأ: الغاية من البيان السابق قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

وفد أميركي يزور المنطقة لقمع جهود إيران وروسيا للتهرب من العقوبات

نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم القدس سيكون “قويا وسريعا ودقيقا

المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل ترفض طلبا لبن غفير بإغلاق منزل منفذ عملية القدس بشكل فوري

الحكومة الإسرائيلية لسنّ قانون طرد عوائل منفذي العمليات وإغلاق منازلهم

القيادة الفلسطينية تحمّلها مسؤولية التصعيد وتحذر من تدهور في كل المنطقة

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

صحافية إيرانية تؤكد إدانتها دون محاكمة بسبب مقابلة مع والد مهسا أميني

سماع دوي انفجار في مصنع عسكري بمدينة أصفهان الإيرانية

«نظام الأسد» يرفض نتائج تقرير يؤكد مسؤوليته عن هجوم بالكلورين على دوما

«إفتاء مصر»: «جماعات العنف» تغذت على أفكار «الإخوان» وعلام أكد استمرار معركة «مجابهة التطرف

مصر وأذربيجان تدعوان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية»

موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصاً في ضربة على مستشفى بلوغانسك

روسيا تزج بـ«الذئاب القيصرية» في حرب أوكرانيا

كيف يمكن للدبابات الغربية تغيير مسار الحرب في أوكرانيا؟

البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

تعويل على دور قطري يضع لبنان على طريق التعافي/منير الربيع/المدن

%37 من مواقع المسيحيين في الفئة الأولى شاغرة!/راكيل عتيّق/نداء الوطن

جريمة تفجير مرفأ بيروت: الحقيقة الوحيدة المتاحة/العميد الركن خالد حماده/أساس ميديا

مسّرة.. نجّار.. قباني: الفدراليّة مشروع حرب/نهلا ناصر الدين/أساس ميديا

"زلزال" العدليّة": سقوط "استدعاءات شباط"/ملاك عقيل/أساس ميديا

فرنجيّة يقوطب في بكركي على "الرماديّين"/وليد شقير/اساس ميديا

"حمّام دم في الشارع"/سناء الجاك/نداء الوطن

دولارات تصل لفئة من اللبنانيين... والغالبية العظمى تعيش فقراً متعدّد الأبعاد/باتريسيا جلاد/نداء الوطن

مَنْ يَسْتَجلِب التَّدويلَ؟/د. ميشال الشماعي/نداء الوطن

المحقق... والرئيس/طوني فرنسيس/نداء الوطن

هل "تداوي" السلطة القضائية نفسها بنفسها؟/جورج شاهين/الجمهورية

ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟ (2)/شارل جبور/الجمهورية

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح قرار وضع موظفي الفئة الأولى بالتصرف

الرياشي: لن ننتخب رئيسا لا يشبهنا ولن نعمل بعكس قناعاتنا

القعقور تثني على موقف زملائها: المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء

أبو الحسن: طرح أسماء جديدة للرئاسة لم يكن اطلاق الرصاصة على ترشيح معوض بل كسر الجمود في الملف الرئاسي

النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

مَنْ أُعْطِيَ كَثيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ الكَثِير، وَمَنِ ٱئْتُمِنَ عَلَى الكَثِيرِ يُطالَبُ بِأَكْثَر

إنجيل القدّيس لوقا12/42حتى48/:”قَالَ الرَّبُّ يِسُوع: «مَنْ تُرَاهُ ٱلوَكِيلُ ٱلأَمِينُ ٱلحَكِيمُ الَّذي يُقِيمُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيَهُم حِصَّتَهُم مِنَ الطَّعَامِ في حِينِهَا؟ طُوبَى لِذلِكَ العَبْدِ الَّذي، مَتَى جَاءَ سَيِّدُهُ، يَجِدُهُ فَاعِلاً هكذَا! حَقًّا أَقُولُ لَكُم: إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ مُقْتَنَياتِهِ. أَمَّا إِذَا قَالَ ذلِكَ العَبْدُ في قَلْبِهِ: سَيَتَأَخَّرُ سَيِّدِي في مَجِيئِهِ، وَبَدأَ يَضْرِبُ الغِلْمَانَ وَالجَوَارِي، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكَر، يَجِيءُ سَيِّدُ ذلِكَ العَبْدِ في يَوْمٍ لا يَنْتَظِرُهُ، وَفي سَاعَةٍ لا يَعْرِفُها، فَيَفْصِلُهُ، وَيَجْعلُ نَصِيبَهُ مَعَ الكَافِرين. فَذلِكَ العَبْدُ الَّذي عَرَفَ مَشِيئَةَ سَيِّدِهِ، وَمَا أَعَدَّ شَيْئًا، وَلا عَمِلَ بِمَشيئَةِ سَيِّدِهِ، يُضْرَبُ ضَرْبًا كَثِيرًا. أَمَّا العَبْدُ الَّذي مَا عَرَفَ مَشِيئَةَ سَيِّدِهِ، وَعَمِلَ مَا يَسْتَوجِبُ الضَّرْب، فَيُضْرَبُ ضَرْبًا قَلِيلاً. وَمَنْ أُعْطِيَ كَثيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ الكَثِير، وَمَنِ ٱئْتُمِنَ عَلَى الكَثِيرِ يُطالَبُ بِأَكْثَر.”

تفاصيل تعليقات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/فيديو ونص: الاحتلال هو المشكلة الأساس وكل ما نراه من أزمات هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال

27 كانون الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/archives/115280/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/

من المحزن أن لبنان الدولة والمؤسسات والهوية والتاريخ والحكم والقانون والثقافة والرسالة والحضارة والانتظام العام والسلم الأهلي، هذه المقويمات والأسس والأصر، كلها تتفكك من ضمن مخطط منهجي لحزب الله هو لا يخفيه، لا بل يجاهر به. هدف المخطط كما هو وارد في كل مدونات وقوانين ومنشورات وخطابات وثقافة وأعمال واديولوجية ما يعلنه الحزب وما لا يعلنه، هو تحويل البلد تدريجياً وبشكل ممنهج وقوي إلى دولة ملحقة بنظام الملالي الإيراني بالكامل. من هنا لا حلول كبيرة أو صغير، وعلى أي مستوى، وفي أي مجال أو حقل، بظل هذ الاحتلال، ونقطة ع السطر.

اليوم التركيز الواضع والوقح هو على فرط القضاء وتهميش دوره، وتسييس القضاة وضعهم في مواجهة بعضهم البعض، وتسعير النزاعات المذهبية بينهم، والضرب عرض الحائط بكل ما هو قانون وأعراف ودستور وعدل وحق وحقوق وملفات قضائية في مقدمها ملف تفجير المرفأ.

مطلوب إقفال ملف التحقيق بجريمة تفجير المرفأ ووضعه في الأدراج بأي وسيلة الحزب قادر على تنفيذها، وهذا ما هو حاصل منذ يوم التفجير.

يبقى، أن حزب الله يقضم ويفترس البلد بشكل ممنهج ومستمر وهدفه معلن وليس سراً.

في الخلاصة، إن معالجة الأعراض أو التلهي بها لا يفيد، لا بل على العكس يخدم أجندة المحتل.

المطلوب: إعلان العصيان المدني، وتسمية الاحتلال باسمه، وترك المحتل يحكم وحده وتحميله مسؤوليات أعماله، والمطالبة علناً وبوضوح وشجاعة بوضع لبنان تحت البند السابع، وإعلانه دولة فاشلة، وتسليم شؤون حكمه للأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية... وإلا فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

الياس بجاني/فيديو ونص: الاحتلال هو المشكلة الأساس وكل ما نراه من أزمات هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال

https://www.youtube.com/watch?v=oZZM362Pp3I&t=3s&ab_channel=EliasBejjani

27 كانون الثاني/2025

فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/24 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115187/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%86%d8%b5-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%81%d8%af/

*بداية، لا توازن بين تيار-عون باسيل، وحزب الله في أي مجال وعلى أي مستوى، ولا حتى لا وجود لندية، فحزب الله مسلح بمستوى دول، وصاحب ترسانة أسلحة كبيرة، وعديد رجاله الجهاديين يفوق ال 100 ألف، كما أن قدراته المالية هي خارج أطر المقارنة. من هنا فإن كفة وميزان المقارنة معدومة حيث هناك قوي وضعيف، وسيد وتابع، وقاطر ومقطور.

وعن اللقاء وخلفياته بين الحزب والتيار وأهدافه، فإن الحزب الله هو الذي كان طلبه مشترطاً حضور الإعلام . إن اللقاء جمع أمس لمدة 3 ساعات في مقر التيار الوطني الحر (ميرنا الشالوحي) كل من المعاون السياسي للامين العام لحزب الله، حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبحضور النائب سيزار ابي خليل.

*اللقاء هذا جاء بعد سجالات إعلامية شعبوية وخادعة، فيها الكثير من عناوين الخلافات والتناقضات والاتهامات المسرحية والدركية بين الحزبين، كان فيها باسيل وتياره ومناصريه وجيشه الإعلامي هم من مثلوا دور الندابين والباكين والمعترضين على خلفية رزمة مواقف باعدت بين الطرفين، في مقدمها مشاركة وزراء حزب الله في الاجتماعات الوزارية، رغم اعتراضات باسيل.

*نشير هنا إلى أن العلاقة بين تيار باسيل-عون، وحزب الله، ومنذ توقيع ورقة تفاهم مار مخايل عام 2006، هي علاقة أسياد وعبيد، حيث أن لا حلفاء للحزب الإيراني في لبنان، بل أتباع، وأبواق وصنوج، وأدوات، وملحقين وطرواديين، في مقدمهم ما يسمى “التيار الوطني الحر” الذي هو لا حر ولا يعرف ألف باء الحرية.

*وكما قال وأكد كثر من السياسيين والمراقبين والناشطين والعارفين طبيعة حزب الله العسكرية، فإن “الحزب ب يخوِّف وباسيل بيخاف”، وبالتالي خروج باسيل وعمه وتيارهما من ورقة التفاهم والانقلاب ع حزب الله هو أمر شبه مستحيل، وبحال تم هذا الخروج، فإن المبادرة لن تكون من جانب باسيل، بل من قبل حزب الله، لأن الحزب لم يعد بحاجة إلى التيار، وتحديداً في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أن لدى الحزب ما يزيد عن 65 نائباً إلى جانبه، إضافة إلى عدد لا يستهان به من نواب باسيل أنفسهم.

*وفي سياق شعبوية وخوف باسيل، فهو لم ولن يتجرأ تحت أي ظرف، ولأي أسباب كانت أن يعارض علناً ومباشرة وبوضوح، أي من مقومات استراتيجة حزب الله الإقليمية والمحلية، وفي مقدمها السلاح، وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وما يدًّعي الحزب أنه مقاومة وعداء لإسرائيل، وكذلك حروبه الحربية خارج لبنان ومشروعه الإيراني وكل ما له علاقة بها… وبالتأكيد لن يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للقرارات الدولية: اتفاقية الهدنة، 1559، 1701، 1680. ولا حتى لسرقات حزب الله أراضي المسيحيين ومشاعات قراهم وبلداتهم.

*في الخلاصة، فإن باسيل باق حيث يريده حزب الله استراتجياً دون حرية ولو هامشية، ولكن لباسيل الحرية المطلقة في الشؤون الأخرى المتعلقة بالأمور المعيشية والمالية والوظائف والوزارات والمواقع النيابة وغيرها..بل أن الحزب يشجع باسيل على المواقف المسرحية المذهبية وذلك للحفاظ على شعبيته داخل الشرائح المسيحية..

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/24 كانون الثاني/2023

https://www.youtube.com/watch?v=eqIWqNDWvRg&t=3s

/24 كانون الثاني/2023

جنبلاط ونصرالله عندن فدرالياتن وبيحرموها ع غيرون

الياس بجاني/23 كانون الثاني/2023

فهموها/حزب الله وجنبلاط اعلامياً ونفاقاً يعتبرون الفيدرالية خيانة وتقسيم، وهني عملياً مطبقينها بمناطهم 100%. قرطة دجالين ومكترين

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا  الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

تفاصيل الأخبار اللبنانية

ما معنى أن نحب بعضنا بعضاً؟

الجواب

https://eliasbejjaninews.com/archives/115293/what-does-it-mean-to-love-one-another%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d9%8b%d8%9f/

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

وطنية/28 كانون الثاني/2023

النهار

اقبال الناس على دفع رسوم الميكانيك خوفا من زيادة الرسوم مطلع شباط ادى الى توقف البرنامج الالكتروني مرات عدة بسبب الضغط عليه

سجل امس برنامج “او ام تي” وبرنامج “بوب فايننس” توقفا بدا مقصودا في الوقت عينه عندما بدأ سعر الصرف ينخفض فجأة

عُلم أن مرجعاً حكومياً تلقّى نصائح داخلية وخارجية حيال جلسات مجلس الوزراء والاشتباك مع تيار مسيحي بارز لأن ذلك قد يغيّر الكثير من الموازين في هذه المرحلة.

يلاحظ أن حركة السير والتنقلات انخفضت بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات وانعكست على قطاعات تربوية

نداء الوطن

يمتنع وزير الدفاع عن توقيع القرارات الصادرة عن المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع منير شحادة لاعتباره أنّ قرار تعيينه لم يكن قانونياً.

مدير عام أخلي سبيله حديثاً قال أمام زملائه إنّه لا يعترف بقرار رئاسة الحكومة بوضعه بالتصرف.

أحبط حزب سيادي في جلسة الانتخابات الأخيرة لرئاسة الجمهورية، مسعى عدد من النواب «التغييريين» لعدم التصويت للنائب ميشال معوض واعتماد شعار جامع وليس اسم مرشح.

اللواء

تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.

أوفد زعيم وسطي «نائباً تواصلياً» الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.

اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!

الأنباء

موقف جهة معنية أساسية بملف حياتي لا يزال ملتبساً رغم أن المطلوب منه هو أكبر بكثير مما يقوم به.

جهتان وطنيتان تشهدان على حراك كبير بهدف الدفع نحو انجاز استحقاق داهم والجهد المبذول يكاد يكون الوحيد حالياً.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 28 كانون الأول 2023

وطنية/28 كانون الثاني/2023

*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

سعر صرف الدولار يقض مضاجع غالبية الشعب اللبناني في درك الستين ألف ليرة لدولار واحد وما يفوق المليون ومئة الف ليرة لسعر صفيحة المحروقات وهلم جرا على الأسعار النار للسلع. وإذا كان مثلث القهر الأساسي الذي يفاقم الأزمة ومعها الأحوال المعيشية هو العقم السياسي المستمر ومافيات الدولار والصيرفة وصلف عدد لا بأس به من التجار الفجار فإن أول مفتاح أساسي للجم الانهيار حيث هو ثم ولوج مداخل الحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية علما" أن لبنان يستمر من دون رئيس للجمهورية منذ ثلاثة أشهر.

وفيما القوى التي تعتبر نفسها في مواجهة مع القوى المنضوية تحت "عنوان الممانعة" تحاول إيجاد رؤية مشتركة والتضافر في ما يخص أمورا عدة (قضائية ومالية وسياسية) وفي مقدمتها محاولة إيصال مرشحها أو بالأحرى أي مرشح للرئاسة تجمع على تأييده: جددت في المقابل أوساط مكون ثنائي "أمل" و"حزب الله" وجهة نظر الثنائي بأن "التوافق يبقى الطريق الوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن إذا انعدمت طرق التوافق الشامل، فلا بد من بلوغ توافق الحد الممكن الذي يؤمن انتخاب الرئيس، وينهي الحال الشاذة القائمة,والمتمثلة بخلو سدة الرئاسة". وإذ رجحت تلك الأوساط "للجمهورية" أن "يحدد رئيس البرلمان نبيه بري جلسة انتخابية في فترة غير بعيدة، لفتت الانتباه إلى ان الورقة البيضاء لن تكون دائمة، وهناك احتمال أن يتم إعلان إسم مرشحنا المعروف سليمان فرنجية في وقت ليس ببعيد ايضا، في اشارة إلى جديتنا في هذا التوجه وتأييد هذا المرشح، وقطعا للطريق أمام أي محاولات تشويشية قد يلجأ اليها البعض". وقالت: "من حق الجهات الأخرى ان تسعى إلى تأمين اكثرية لإيصال مرشحهم وهذا الأمر من حقنا ايضا ونحن نسعى ايضا في هذا الاتجاه، ولكن الأمور لم تنضج بعد،والاتصالات متواصلة..صحيح ان مواقف بعض الأفرقاء مثل "التيار الوطني الحر" متصلبة، لكننا لا نقطع الامل".

حكوميا، توقعت أوساط سياسية مستقلة أن يصار الى التحضير لجلسة حكومية قريبة من أجل بت أمور ملحة جدا".. من جهة ثانية بعد اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أمس في شأن الإنفلات الواضح في سعر صرف الدولار سيرأس حاكم المركزي الاثنين المقبل جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة. أما بالنسبة الى التحوط من أي احتمال أمني إبان احتجاج أمام قصر العدل اليوم فقد اعتمد الجيش اجراءات محكمة على خط الشياح- عين الرمانة- الطيونة- فرن الشباك قبل الظهر ثم خففها بعد انتهاء التجمع الاحتجاجي.

لكن تفاصيل النشرة نبدأها من فلسطين المحتلة حيث بدت واضحة" إرادة الشعب الفلسطين في مواجهة الآلة الحربية الاجرامية العدوانية لحكومة بنيمين نتانياهو التي هول أحد أعضائها بأن نتانياهو يقترح في اجتماع الكابينت هذا المساء تعزيز قانون اعتقال عائلات منفذي العمليات وترحيلهم ومنح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

الدولار "طالع - نازل" ، لكن الوضع العام للاسف "نازل -نازل" . فبعدما تراجعت العملة الخضراء تراجعا درامتيكيا امس، اذا بها تستعيد صعودَها اليوم متجاوزة ً سقفَ الستين الف ليرة من جديد . فهل من سبب حقيقي للصعود والهبوط غير المنطقيين؟ ام ان العملة الوطنية صارت سلعة َ ربح لبعض الجهات ، ولو على حساب عرق المواطنين وتعبهم وحاضرهم ومستقبلهم؟ في الاثناء خـُتم الاسبوع على هدوء قضائي نسبي بانتظار الاسبوع المقبل . لكنّ الهدوءَ القضائي لم يكن كاملا. اذ نفذ ناشطون اعتصاماً امام قصر العدل في بيروت ، مطالبين باقالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ، وبتعديل المواد القانونية التي تقف حجرَ عثرة امام تحقيق العدالة. ووفق المعلومات فان دائرة َ الاحتجاجات ستتوسع في الاسبوع المقبل، اذا لم يتم ايجاد حل للاشكال القضائي الدائر بين المحقق العدلي طارق البيطار وعويدات . علما ان التوصل الى حل غير سهل اطلاقاً ، في ظل تدخل السياسيين في القضاء ، ومحاولتهم تطويعَه لتمييع الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت . فهل قدَر اللبنانيين في ظل لاتوازن القوى الموجود في البلد ان يضحّوا دائماً بالحقيقة والعدالة في سبيل الحفاظ على حد ادنى من الاستقرار ؟

اضافة الى الحراك القضائي، ينتظر ان يشهد الاسبوع الطالع جملة تحركات مطلبية. ابرزها تلك التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام الاثنين وتشمل الاساتذة في القطاع الخاص وموظفي المصالح المستقلة اضافة الى قطاعات النقل. القصد من التحرك المذكور، الذي لن يتضمن قطع طرقات، اطلاق صرخة ضد الوضع الاجتماعي المتدهور، وخصوصا ضد التوجه الرسمي الى رفع الضرائب. سياسيا، الجميع في انتظار الدعوة التي سيوجهها رئيس الحكومة الى الوزراء لعقد الجلسة الثالثة في ظل الشغور. الواضح ان ميقاتي يسعى ما امكن الى تطبيع الوضع القائم، وجعل الاجتماعات الحكومية دورية كل اسبوعين ، وهو ما يؤدي الى تكريس تجاوز دور رئيس الجمهورية. وميقاتي في هذا الامر مدعوم بقوة من ثنائي امل - حزب الله. فأمل تريد ان تصفي حساباتها القديمة المتراكمة مع التيار الوطني الحر ورئيسِه ومع الرئيس ميشال عون، فيما يسعى الحزب الى توجيه رسالة الى جبران باسيل الذي لا يسير معه في خياره الرئاسي، اي سليمان فرنجية. فالى اين يمكن ان يصل التباين بين الحزب والتيار؟ وهل يؤدي الاختلاف بينهما على الشأنين الرئاسي والحكومي الى حصول خلاف جذري عميق والى سقوط وثيقة التفاهم بينهما سقوطا نهائيا ؟

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي"

يسيطر الفراغ على انتخابات رئاسة الجمهورية وهو كلما تمدد كلما تصاعدت معه الازمات من ارتفاع الدولار الجنوني الى انعكاسه على يوميات اللبنانيين. ولولا توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في بلوكات النفط 4 و 9 غدا لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع كل من توتال الفرنسية وايني الايطالية على خط التنقيب، والمعلومات الخاصة بالـLBCI التي تحدثت عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في آذار المقبل مهمته استطلاع المراحل التي وصلت اليها شروط الصندوق الاربعة لتوقيع الاتفاق معه اي وضع قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف واقرار موازنة 2023 لما كان في لبنان خبر فعلي يبنى عليه للمستقبل.

التمهيد للتوقيع بدأ مع وصول سعد الكعبي وزير الطاقة القطري الى لبنان حيث كان في استقباله نظيره وليد فياض وسط معلومات تحدثت عن وعود قطرية بالعمل على تسريع عمليات البحث عن الحفارة لتنطلق صوب لبنان فيبدأ التنقيب وتظهر نتائجه نهاية العام الحالي في ابعد تقدير.

باقي الاخبار اللبنانية هامشية، اما الخبر الفعلي فهو في المقلب الاخر من الحدود. فوزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن يصل الى مصر في الساعات المقبلة على ان ينتقل بعدها مباشرة الى اسرائيل والضفة الغربية، وذلك على وقع عمليات شنها الجيش الاسرائيلي في الضفة، تُعتبر الاعنف منذ عقدين، رد عليها الفلسطينون بعمليات منفردة اربكت السلطة الاسرائيلية وندد بها كل من مصر والاردن لاعتبارهما انها تستهدف مدنيين.

اما الموقف الابرز فللامارات، التي دانت خارجيتها ما اسمته الهجوم الارهابي، معربة عن خالص تعازيها للحكومة الاسرائيلية وشعبها الصديق جراء الجريمة النكراء.

محادثات بلينكن التي تبدأ على وقع الميدان والمواقف، تهدف الى وقف تصعيد العنف، والحؤول دون انعكاسه على منطقة الشرق الاوسط المضطربة اصلا، ولكن مهمته هذه المرة صعبة. فواشنطن تتعامل مع حكومة اسرائيلية هي الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل، وهي ستحاول التأكد من قدرة بنيامين نتنياهو على السيطرة عليها، وعدم السماح لوزراء متطرفين فيها من اتخاذ قرارات تؤدي الى تفجير المنطقة، ولعل اجتماع المجلس الامني المصغر الذي بدأ منذ قليل يشكل اختبارا حقيقيا لرئيس الحكومة الاسرائيلي.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

قبل أن يستفيق مسؤولو كيان الإحتلال الإسرائيلي بمستوييه السياسي والأمني من صدمة العملية البطولية التي نفذها شاب فلسطيني مساء أمس في مستوطنة النبي يعقوب عاجلهم فتى آخر صباح اليوم بعملية ثانية في سلوان المجاورة. في الأولى قتل ثمانية مستوطنين وأصيب عشرة آخرون وفي الثانية جرح مستوطنان. لكن الأهم من القتلى والجرحى هو الرسائل القوية التي حملتها الضربة الفلسطينية ووجهتها إلى كيان العدو وربما إلى غيره على امتداد الإقليم والعواصم المؤثرة في العالم. إنه الثأر الفوري المزلزل لجنين وشهداء مجزرتها من شبان ونساء وأطفال. إنه الإنتقام الذي يرعب العدو ويوجعه (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). بلا شك كانت الصفعة قاسية والصدمة مدوية لنتنياهو وبن غفير وكل المنظومة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية. هم انتظروا ردا فلسطينيا بصواريخ من غزة فباغتهم بطل من طينة خيري علقم في (النبي يعقوب) ومن طينة ابن الثلاثة عشر عاما محمد عليوات في سلوان. الصفعة النوعية فاجأت العدو فصنف العملية بأنها الأسوأ التي واجهها في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أنها جرت تحت أنف الشاباك ودفعت وسائل الإعلام العبرية إلى المطالبة باعتقال وزير الأمن إتيمار بن غفير "الذي فتح علينا عش الدبابير" على حد تعبيرها. جيش الإحتلال رد على الرد الفلسطيني بتجريد حملات اعتقال بحق الفلسطينيين وتعزيز انتشاره العسكري عند حدود الضفة الغربية ورفع حالة التأهب في أنحاء الكيان المحتل إلى أعلى المستويات.

على إيقاع هذا المشهد يلتئم المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر مساء اليوم برئاسة نتنياهو لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات. وفي الإنتظار انبرت دول غربية وعربية إلى إدانة العملية- الرد في القدس بينما عقل الإنحياز لسانه عن الجريمة الإسرائيلية البشعة في مخيم جنين.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

على جبهة العدلية، هدوء حذر، وترقب واضح لما يعمَل عليه من حلول قضائية في الكواليس، على وقع مواصلة العراضات السياسية والإعلامية من عدد من النواب. اما على الجبهة السياسية، فهدوء ما قبل العاصفة، اذا لم تعالج اشكالية التئام حكومة تصريف الاعمال بمنطق استفزاز معظم القوى السياسية المسيحية، ومعهم الكنيسة، وإذا اصرَّ البعض على خوض الاستحقاق الرئاسي بمنطق فرض رئيس لا يمتلك حيثية تمثيلية من جهة، او رئيس يتحدى مكونا وطنيا اساسيا من جهة اخرى.

وفي ما بين النقيضين، مسعى جنبلاطي لإيجاد حل وسط، يقود غدا النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، في وقت ينتظر الجميع المواقف التي سيطلقها ظهر الغد النائب جبران باسيل، محددا عبرَها المسار الذي سيعتمده التيار الوطني الحر ازاء الملفات الحساسة المطروحة في المرحلة المقبلة.

وفي موازاة كل ذلك، حدث نفطي غدا في السراي، حيث يكرَّس انضمام قطر الى ثلاثية التنقيب في البحر اللبناني، على وقع معطيات متداولة عن ايجابيات كبرى تحيط بمحتوى البلوك رقم تسعة، ومعه حقل قانا، مقارنة بحقل كاريش

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

لجنين شباب بطعم " العلقم ".. لسلوان وحيها المفدى فدائيون بالأصالة وبالوكالة عن شعب فلسطيني يقتل كل يوم ويلقى الاحزان ..ويطعن من عدو اسرائيلي , قبل ان تتوالى الطعنات دوليا بإدانات تحمل الضحية المسؤولية ولا تتوجه بلوم الى الجلاد .

لكن الفلسطيين فعلوها , وواجهوا المتطرف الاول بنيامين نتانياهو الذي اعترف ان عملية واحدة نفذها خيري علقم هي من أصعب ما شهدته إسرائيل في السنوات الأخيرة. والخير في العلقم ونتائجه التي غيرت في عقارب الساعة وردتها الى توقيت القدس واعادت الزمن الى العام 1998 عندما استشهد جد خيري طعنا على يد المستوطنين في عاصمة فلسطين .

والفلسطينيون نفذوا الشهادة ابا عن جد وثأروا لشباب زهقت ارواحهم عمدا في جنين وهم اهدوا نتاج عملية القدس لتكون استقبالا وحفاوة بقدوم وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن الذي رفضت بلاده ادانة اسرائيل ولاحقت الضحية الفلسطينية لتوجيه الملامة على افعالها . وقداسة العملية استتبعت اغلاقا اسرائيليا وتدابير متشددة والغاء اجازات مع انعقاد مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر.

وعلى مقلب المجلس الوزاري اللبناني المكب، فأنه يتحين الفرصة لتوجيه الدعوة الاسبوع المقبل لعقد جلسة جديدة تكون التربية في اولوياتها .لكن الاولوية حاليا هي لايجاد مخرج قضائي يلملم الجرح العدلي الكبير. وفيما تحدث الرئيس ميقاتي عن حلول بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، فأن المخارج كافة تعيد الازمة الى عمقها الاول وتتجلى في لحظة قرر فيها الرئيس السابق ميشال عون احتجاز التشكيلات القضائية التي ارتفع عليها غبار بعبدا منذ سنتين .

ولدى البحث عن حلول جزئية كان الحل سابقا يكمن في اللجوء الى تشكيلات على مستوى غرف محاكم التمييز، غير ان هذه الهيئة أدخلت ايضا في صراع التوازن الطائفي عندما رفض وزير المالية يوسف خليل التوقيع على المرسوم بذريعة طغيان طائفة على اخرى .هذا في الشكل لكنه في اساس الازمة فان وزير المال انما امتثل لطلب الثنائي الشيعي في ابقاء النزاع قائما وعدم البت بطلبات مخاصمة الدولة وبالتالي تعطيل التحقيق في جريمة انفجار المرفأ .

وتجمع الاراء القانونية اليوم على ان المخرج الوحيد هو عبر تحرر وزير المال من القبضة السياسية للتوقيع على المرسوم وعودة محكمة التمييز الى العمل واسئناف بطلبات الرد والتي اوقفت عمل القاضي طارق البيطار منذ ثلاثة عشر شهرا ما دفعه الى اجتهاد الضرورة .

اما مجلس القضاء الاعلى فان قراراته ادارية لا تتعدى احالة الملف الى التفتيش القضائي .. وكلنا يعلم ان التفتيش بحاجة الى مذكرة بحث وتحري عن اعماله المتجمدة . وفي الاعمال الشاقة سياسيا بدأ الحديث عن موعد لاجتماع باريس الخماسي لكنه سيكون على مستوى مدراء الخارجية حسبما كشفت الصحافية رنده تقي الدين والتي اكدت انها اجرت لقاء مع الرئيس ايمانويل ماكرون وقال لها ان الاجتماع لن يخوص بالاسماء خلافا لما يروج عن اسم قائد الجيش.

ومن دون تزامن مع قرب هذا الاجتماع لفت اليوم حركة هجرة طوعية لنواب تغييريين كل في اتجاه /اذ رصدت حركة الاقلاع مغادرة النائب وضاح الصادق الى السعودية والنائبين ميشال دويهي ومارك ضو الى باريس والياس جرادي الى دبي فيما سجلت حركة الملاحة طيران النائب الياس ابو صعب الى واشنطن مكلفا من رئيس التيار جبران باسيل .

وفي الاياب وصل وزير الطاقة القطر والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الحكومية سعد بن شريده الكعبي الى بيروت تمهيدا للمشاركة غدا بحفل في السراي الحكومي لاتفاقية الاستكشاف والانتاج في الرقعيتن 4 و9 لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة شركة مع توتال انيرجيز الفرنسية وايني الايطالية .

قرار القاضي عويدات: أخطاء سياسية وخطيئة

محمد علي مقلد/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

لست من أهل الاختصاص لأرمي مقالتي في تهلكة السجال حول قانونية القرارات التي تقاذفها القاضيان طارق البيطار وغسان عويدات، ولست من السذاجة لأضع نفسي موضع من أدرجتهم في سلسلة مقالاتي تحت باب «نظام التفاهة»، لأنّهم، في سلوكهم وتصريحاتهم لا يحترمون مبدأ الكفاءة.

غير أنّ مساحة مشتركة بين ميادين العلم والمعرفة والثقافة العامة تتشكل من مبادئ علم المنطق ومن منظومة القيم الاجتماعية فتبيح مقاربة الموضوع من جواره الأخلاقي والسياسي لا من داخله الفقهي. خطأ القاضي عويدات الأول عودته عن التنحي من غير تسويغ ولا تبرير، ومن غير التزام بإجراءات إدارية هو أدرى بها. خطأه الثاني إطلاق سراح جميع الموقوفين خلافاً لأبسط المبادئ الإدارية التي تنص على أنّه لا يبطل قرار إلا بقرار ولا مرسوم إلا بمرسوم ولا قانون إلا بقانون وأن إبطاله مناط بالجهة ذاتها التي تصدره. في ختام مقالتنا السابقة قلنا إنّ القاضي البيطار أحسن صنيعاً حين سحب القضية من أيدي سجالات التفاهة ووضعها في مكانها الصحيح وجعلها «معركة فقهية وقانونية داخل الجسم القضائي سعياً وراء أفضل الاجتهادات وأعدل الأحكام»، وانتظرنا أن يكون الرد عليه بمطالعة مماثلة تستند إلى مراجع قانونية واجتهادات فقهية، لكن ردة الفعل سرعان ما سلكت سبيلاً آخر بدت معه القضية، بحسب أحد المراجع القضائية، كأنها خلاف شخصي وكأن جذورها عقد نفسية فحسب. كان يمكن للقاضي عويدات ألا يرد على استدعائه للتحقيق، أسوة بسياسيين وأمنيين امتنعوا عن تنفيذ المذكرات الصادرة بحقهم، بانتظار انتهاء المحقق العدلي من إعداد قراره الظني، فيكون المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للمعالجة. غير أنّ ردة الفعل لم تكن موجّهة ضدّ الفعل بل ضدّ القضاء وهيبته وضدّ الدولة وسيادتها وضدّ القضية وضدّ ضحايا جريمة التفجير وأهاليهم، فضلاً عن انتهاكها «الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون»، بحسب ما ورد في بيان نادي القضاة.

خطأه الأكبر تجلى في صياغة القرار الذي صدّره بآية من القرآن وأخرى من الإنجيل. وقد تناولت أقلام الصحافة ووسائل التواصل ركاكته اللغوية ومضمونه. لكن أخطر ما فيه انتهاكه «الضوابط والأصول»، وهو واحد من المؤتمنين على احترامها.

حين طرح مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية في عهد الرئيس الياس الهراوي، اعترضنا عليه لأنّه، بالتحديد، ينطوي على إلغاء القوانين المذهبية، ذلك لأنّه يشكل، في نظرنا، تعدياً على سيادة الدولة ليس تعدد القوانين بل تعدد المؤسسات الموازية والمنافسة، واقترحنا أن يكون للدولة قانونها غير الموحد إلى جانب قوانين الطوائف على أن يتولى القضاء المدني، لا القضاء المذهبي، إصدار الأحكام استناداً إلى القانون الذي يختاره صاحب العلاقة. وبذلك تكون التسوية مبنية على اعتراف الدولة بتعدد مكوناتها الطائفية مقابل سيادتها الحصرية على المؤسسة القضائية أسوة بحصرية سيادتها في المجالات الأمنية والمالية والعلاقات الخارجية. بعد كشفه أخطاء لغوية في صياغة نص القرار خلص أحمد بيضون إلى القول «سَوِيّةُ الرجلِ في البَلاغةِ هي نَفْسُها، والحالةُ هذه، سَويّتُهُ في القانونِ وفي طَلَبِ العَدْلِ للشعب...» معناه أنّ الخطأ يتحوّل إلى خطيئة حين يصدر القاضي المدني حكمه بموجب (بحسب نص القرار) آيتين من كتب الدين، بدل أن يصدره بموجب القانون، وحين يفتتح أحكامه باسم الله أو باسم الآب والإبن، بدل أن يفتتحه باسم الشعب اللبناني. حتى لا يتحول القضاء المدني إلى قضاء مذهبي، أعلن تعليق اقتراحي إلى أن يستعيد القضاء اللبناني طابعه المدني مستحضراً من سيرة الكبار من رجاله، وما أكثرهم، لغة الدستور والقانون.

سقوط الأعمدة في دولة مخطوفة

رفيق خوري/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

لا شيء يوقف الإنهيار حين يبدأ من فوق على قمة السلطة. وهو بدأ منذ السطو على الدولة قبل السطو على ودائع الناس، وقبل الشغور الرئاسي، وتسارع معه أفقياً وعمودياً. ومن طبائع الأمور كما تدل التجارب في العالم، أن يؤدي الإنهيار السياسي الى إنهيارات إقتصادية ومالية وإدارية وإجتماعية. وإذا كانت الأعمدة الثلاثة الأخيرة للبلد هي الليرة والقضاء والجيش، فإن الليرة أعطتكم عمرها، والقضاء أُجبر على الإنتحار، وبقي الجيش صامداً في رياح الأخطار. ولا أحد يجهل مصاعب التماسك والإمساك بالأمن في غياب سلطة سياسية تتمتع بالشرعية الكاملة. فالشغور الرئاسي تحوّل فراغاً في السلطة، حيث حكومة تصريف الأعمال هي شبه حكومة، والمجلس النيابي معطل بالإمتناع عن ممارسة أهم دور وطني له هو إنتخاب رئيس للجمهورية. أما القضاء، فإن القدر السياسي يتحكم به. وما كان من المفاجآت ما فعله بنفسه وما فعله به النافذون، مما لم يحدث مثله حتى خلال حرب لبنان الطويلة وإنقسام البلد والحكومتين في ظل الشغور الرئاسي.

ذلك أن من الوهم توقع العدالة في دولة مخطوفة. فالممنوع، في جريمة من حجم تفجير المرفأ وتدمير نصف بيروت بنترات الأمونيوم، ليس فقط تحقيق العدالة بل أيضاً معرفة الحقيقة. والمشهد المحروس بقوة السلاح والعصبيات والمصالح هو صورة المتهمين الكبار في السلطة. وأهل الضحايا في الشارع وبعضهم في السجن، والناقص هو وضع المحقق العدلي طارق البيطار في السجن، وعدم الإكتفاء بالدعاوى الكيدية التي جعلت يده مكفوفة على مدى عام. فهل كان من الصعب مناقشة الإجتهاد القانوني الذي عاود العمل على أساسه بإجتهادات قانونية معاكسة أم أن إستخدام "قانون القوة" بدل قوة القانون هو"أمر اليوم" الذي لا يرد وجرى تنفيذه بعد عام من التهديد بـ"قبعة" داخل قصر العدول. وهل كان الذهاب الى"جهنم" قدراً لا يرد، بحيث لم يفعل شيئاً لوقفه من تحدث عنه على أعلى المستويات في السلطة؟ كل هذه البلاوي، ولا أحد يستقيل، ولا أحد يقال. الرئيس رجب طيب أردوغان أقال أكثر من حاكم للبنك المركزي على خلفية إنهيار الليرة التركية أمام الدولار. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أقال حاكم البنك المركزي لعجزه عن وقف إنهيار الدينار أمام الدولار. أما هنا، فإن حاكم البنك المركزي المسؤول الأول عما أصاب الليرة وودائع الناس والمطلوب للتحقيق في أربعة بلدان أوروبية، بتهم تبييض الأموال يدور الكلام على التمديد له حين تنتهي مدة التمديد الأخير له على الرغم من الوعود بإقالته. ويحدثونك عن أولوية ما تريده المقاومة الإسلامية على ما تحتاجه الجمهورية اللبنانية، كأن المقاومة تستطيع العمل في بلد ينهار. كان الديبلوماسي الأميركي جورج كينان صاحب"إستراتيجية الإحتواء" التي انتهت بإنهيار الإتحاد السوفياتي يقول: "ليس لدى الشعب فكرة واضحة عما هو جيد بالنسبة إليه". فهل صرنا في مثل هذه الحال؟

الحريري يعود ولا يعود عن قراره

بسام أبو زيد/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

سيعود رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى لبنان لأيامٍ معدودةٍ، وما سيعيده هو ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري ليزور الضريح ويتلو الفاتحة عن روحه. بحسب ما هو متوقع لن يتحدث الرئيس الحريري في السياسة ولن تكون له كلمة في هذا الإطار، ولكن إن رغب أحد السياسيين بزيارته خلال هذه الإقامة القصيرة، فقد لا يكون لديه مانع. يراقب الرئيس الحريري الوضع في البلاد ولا سيما ما يجري على صعيد الطائفة السنية والتهميش الذي تتعرض له، وهو تهميش بدأ عندما تمسك رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون برفض كل العروض الحكومية التي تقدم بها الحريري عندما كان مكلفاً بتشكيل الحكومة. ولا يعتقد رئيس «تيار المستقبل» أنّ عودته لممارسة العمل السياسي في هذه المرحلة ستؤدي إلى زوال هذا التهميش، فهو ليس مستعداً للعب السياسة «الوسخة» التي يعتمدها الكثير من الفرقاء في لبنان، كما أنّه على قناعة بأنّ من يمسكون بالبلاد وفي مقدمهم «حزب الله» لا يريدون أي تحسّن لهذا البلد، فالوضع القائم حالياً يرضيهم ولا ينشدون أي تغيير إيجابي في المرحلة الراهنة. العودة إلى العمل السياسي تتطلب أيضاً شركاء على الساحة اللبنانية وهذا ما ليس متوفراً للرئيس الحريري. فعلى الصعيد المسيحي لا علاقات جيدة مع «التيار الوطني الحر» ولا مع «القوات اللبنانية»، ويسأل مقربون من الرئيس الحريري: ماذا كان خسر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لو سمى الحريري لرئاسة الحكومة؟ وعلى الصعيد الدرزي، العلاقة مع رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط ليست سمناً على عسل، كما أنّ العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري متأثرة بالعلاقة مع «حزب الله» وتحكّم هذا الحزب بمصير البلاد والعباد. في الزيارة القصيرة الحريري سيسمع كلاماً على طرفيْ نقيض ممن سيلتقيهم، هناك من سيقول له بأنّ خياره بتعليق العمل السياسي كان صائباً وفي مكانه الصحيح وإنّه لو بقي في الساحة لن يستطيع تغيير ما قد كتب وسيبقى يُحمَّل مسؤولية تدهور الوضع. وسيسمع في المقابل كلاماً يدعوه للعودة واستئناف نشاطه السياسي وإعادة الطائفة السنية إلى الضوء. ولكن الرئيس الحريري في الحالتين سيكون مستمعاً جيداً لا أكثر ولا أقل ولن يتأثر قراره بتعليق العمل السياسي بما سيسمعه لا سلباً ولا إيجاباً، فمن بنى قراراً على وقائع وأحداث لن يتراجع عنه أو يتمسك به نتيجة آراء، بل إنّ قرار الاستمرار والتراجع لن يكون مبنياً سوى على وقائع وأحداث، يبدو أنّها ليست في الأفق حالياً.

لبنان: أهالي ضحايا “المرفأ” يطالبون بإقالة عويدات وكف السياسيين

الجيش يغلق عين الرمانة خشية أحداث طائفية... و"المركزي" يبحث لجم الدولار

بيروت ـ من عمر البردان/السياسة/28 كانون الثاني/2023

في تداعيات الصراع القضائي المحتدم على خلفية التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، والذي بات مفتوحاً على كل الاحتمالات، نفّذ ناشطون اعتصاما رمزيا أمام قصر العدل في بيروت أمس، للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورفع المعتصمون لفتات طالبوا خلالها برفع يد السياسيين عن القضاء وتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وايضا تعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق. فيما حذر أهالي ضحايا انفجار المرفأ، من دعوات تهدف إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع، وتمنّوا من الجميع التيقّظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرّ لبنان إلى الفتن.

وبالتزامن مع دعوات مؤيّد للقاضي طارق البيطار وأخرى للقاضي غسان عويدات، شهدت مداخل الشياح، عين الرمانة والطيونة انتشاراً كثيفاً لقوات الجيش، وإغلاق مداخل المنطقة بالأسلاك الشائكة.

يأتي ذلك فيما أكد نواب المعارضة، أن الشعب اللبنانيّ على انه لا مساومة على دم أبرياء 4 آب”، واشاروا إلى أن هذا الانقلاب المستمر بضرباته المتتالية الهدف تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن يخضعوا له اطلاقاً وستتم مواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة. واستنكر النواب، “التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة ودعوا الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم، كما رفض النواب اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي . بدورها أثنت النائبة حليمة القعقور، على موقف زملائها بشأن ما وصفته بالانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وطالبت بضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي على خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق. إلى ذلك، ومع استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي، كشف رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر عن تحرك واسع بداية الأسبوع المقبل، رفضاً للواقع القائم، في وقت يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان، اجتماعاً، غداً، للبحث في اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي الذي بلغ مستويات قياسية في الأيام الأخيرة . وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقد إجتماعاً مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي . وقد شرح حاكم” المركزي” واقع الأسواق المالية تمهيداً لعرض الإقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الإثنين. وفي موقف لافت، أعلنت الخارجية الفرنسية، أنّها لن تتدخل في أي جدل خاص باختيار الرئيس اللبناني المقبل، وقالت، إن اختيار رئيس جديد يعود للشعب اللبناني . على صعيد آخر، يكتمل اليوم، كونسورتيوم الشركات للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ تحديدا وذلك بعد انضمام قطر للطاقة عبر شركة مملوكة ١٠٠% من قبلها إلى شركتي ايني وتوتال. وحصلت قطر للطاقة على نسبة ٣٠ بالمئة من هذا الكونسورتيوم فهي استحوذت على حصة الدولة اللبنانية وهي ٢٠ بالمئة كما تنازلت لها توتال عن ٥ بالمئة من حصتها وكذلك تنازلت ايني عن ٥ بالمئة.

القاضي منصور اخلى سبيل 13 موقوفا في ملف النافعة بكفالة 200 مليون عن كل منهم والاتهامية صدقت قراره

الجمعة 27 كانون الثاني 2023

وطنية - أخلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور سبيل 13 موقوفا في ملف النافعة مر على توقيفهم أكثر من 3 اشهر وذلك بكفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة عن كل موقوف مع منعهم من العودة الى العمل لمدة تتراوح بين شهرين واربعة اشهر ومنعهم جميعا من السفر. وبعد ان استأنفت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار منصور بتخلية السبيل، صدقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع حسامي قرار منصور بالأكثرية فأصبح نافذا.

تفاصيل أخبار المتفرقات اللبنانية

"طمس حقيقة تفجير المرفأ بين حزب الله وإسرائيل"

مروان هندي/جنوبية/28 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115302/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%b7%d9%85%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%81%d8%a3-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad/

قضية تفجير المرفأ ليست إهمالا" أو تقصيرا"، بل خوفا" من حزب الله أو تواطؤا" معه، للأسباب التالية:

١) في اللحظات الأولى من الإنفجار، تبنت إسرائيل العملية وسرعان ما تراجعت عن هذا الموقف نظراً لهول الكارثة. علاوة على ذلك، أوّل تعليق للرئيس الأمريكي ترامب كان التأكيد أنّها ضربة عسكرية. أمّا حزب الله فسارع على غير عادته لعدم تحميل إسرائيل مسؤولية هذا التفجير، لأنّ هذا الأمر يؤكد أنّه يستخدم المرفأ لأغراض عسكرية من جهة، ومن جهة أخرى كي لا يضطر أن يرد على ضربة بهذا الحجم.

٢) المعلوم أن حزب الله يتحكم بيد من حديد بكافة المواقع الحدودية من المرفأ إلى المطار، مرورا" بالحدود البرية التي تشكل له عمقا" إستراتيجيا" ذهابا" وإيابا" في ظل "دولة" عاجزة عن منع تحكمه بها.

٣) الكميات الضخمة لنترات الأمونيوم التي وجدت في المرفأ والتي تستخدم لصناعة المتفجرات، لا يمكن إلا أن تكون برعاية وعلم حزب الله.

٤) منذ بداية التحقيق لعب حزب الله ومن لف لفه دورا" مركزيا" في عرقلة عمل القاضي بيطار بشتّى الوسائل ووصولا" إلى الطلب بقبعه.

٥) اللافت أيضا" للإنتباه، أن ما من دولة كبرى سلمت المحقق العدلي صور الأقمار الاصطناعية عند لحظة الإنفجار، مما يؤكد أنها تخفي عمدا" الحقيقة لخطورة ما تكشفه هذه الصور من تورط إسرائيلي محتمل.

لذا، ممنوع على أي تحقيق محلي الوصول إلى نتيجة لأنه سيدين حزب الله ولا التحقيق الدولي يمكنه الوصول إلى نتيجة لأنه سيدين إسرائيل ويشعل حربا" بين هذه الأخيرة وحزب الله.

من هنا، على القوى الصادقة والمخلصة للبنان أن تطلق وتتبنى الطرح الوحيد والأوحد الذي يتلاءم مع جوهر القضية اللبنانية ويشكل مدخلا" حقيقيا" ومستداما" للحل، ألا وهو العمل الجاد والدؤوب والمتفاني على وضع القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١ تحت الفصل السابع، وإتخاذ قرار بوضع لبنان تحت الإنتداب الدولي وفقا" للفصلين ١٢ و١٣ من شرعة الأمم المتحدة بهدف "تكنيس" مؤسسات وأجهزة الدولة من نفوذ مكونات الطبقة السياسية المارقة الفاسدة التي تتحرك تحت سطوة حزب الله عليها، تمهيدا" للعودة إلى تنفيذ الدستور وعودة لبنان إلى عافيته.

زيارة عبد اللهيان عزّزت "مناخ التشدّد" في بيروت: تدبّروا أمركم والمعارضة تستجمع قواها لصدّ "النظام البوليسي"

نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

جمعت المصيبة القضائية قوى المعارضة خلف راية التصدي لمحاولة تطويق التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وهدر دماء ضحاياه، فتداعى نوابها إلى عقد اجتماع موسّع في البرلمان غداة موقعة قصر العدل التي شهدت اعتداءً مزدوجاً على أهالي ضحايا 4 آب وعدد من نواب المعارضة، فأصدروا أمس "نداءً" موقّعاً من 42 نائباً أكدوا من خلاله عدم الرضوخ والمساومة إزاء "الانقلاب المدمرّ" الهادف إلى "تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت" في البلد.

"النداء" الذي عكس وحدة موقف جبهة المعارضة في الملفين القضائي والرئاسي، أكد العزم على خوض المواجهة حتى النهاية في مواجهة الأجندة "الديكتاتورية" الرامية إلى "اغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية"، بدءاً من تنحية المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان، وصولاً إلى المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار عبر استكمال "محاولة ترهيبه وقبعه من قبل جهة سياسية تمتهن الترهيب والسطوة"، مروراً بأحداث الطيونة وعين الرمانة ومشهد "التعرض الهمجي للشعب وممثليه" في قصر العدل، ليؤكد في المقابل نواب المعارضة رفض "أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي وإشراك أي قاض رديف" بملف انفجار المرفأ، مع التمسّك بضرورة "متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي".وإذ أعلنوا تبنّي ودعم مطالبة مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان بـ"المحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز (القاضي غسان عويدات) بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، منقلباً بذلك على أبسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة"، شددوا في الوقت عينه على مسؤولية المجلس النيابي المباشرة عن المخاطر الناتجة عن استمرار الشغور الرئاسي في ظل "هذا الانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المترافق مع الانقلاب القضائي الحاصل"، فكان تأكيد على وجوب التزام أحكام الدستور لا سيما تلك التي تحتّم التئام المجلس بصفته "هيئة انتخابية" في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى "من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية". أما على الجبهة المقابلة، فنقلت أوساط واسعة الاطلاع معلومات تفيد بأنّ زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأخيرة إلى بيروت عزّزت "مناخ التشدد" في مختلف الاتجاهات لدى محور الثامن من آذار، معتبرةً أنّ هذا المناخ سرعان ما انعكس على الملف الرئاسي من خلال الاندفاعة الواضحة التي أبداها "حزب الله" باتجاه محاولة انتخاب مرشحه الرئاسي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بنصاب "النصف زائداً واحداً" ولو من دون أن يحظى انتخابه بأي غطاء مسيحي وازن.

وأوضحت الأوساط نفسها أنّ عبد اللهيان بحسب المعلومات المتواترة لم يطلب من قيادة "الحزب" أي أمر محدد ومباشر في ما يتصل بالملف الرئاسي أو أي ملف داخلي لبناني، لكنه اكتفى بنقل رسالة إلى حلفاء طهران اللبنانيين مفادها "تدبّروا أمركم" بكثير من العناية في مواجهة الاستحقاقات المصيرية الداهمة التي تمرّ بها المنطقة، خصوصاً وأنه عكس بوضوح نظرة إيرانية تشاؤمية حيال تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المواجهة المفتوحة التي تخوضها طهران على كافة جبهاتها الداخلية والخارجية، لا سيما بعدما تدهورت علاقاتها مع الأوروبيين في الآونة الأخيرة.

مكتب ميقاتي: لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس

وطنية/28 كانون الثاني/2023

أفاد المكتب لاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة ". واشار المكتب الى "أن الجلسة رهن باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة ".

أهالي ضحايا المرفأ: الغاية من البيان السابق قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة

وطنية /28 كانون الثاني/2023

صدر عن جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ البيان التوضيحي التالي: "بعد أن صدر بيان عن الجمعيّة اليوم يُحذّر من التحرّكات التي قد تؤدّي إلى تأجيج الإحتقان في البلد أو الإنجرار إلى لعبة شارع مقابل شارع، يهمّنا التوضيح بأنّ الغاية من البيان المذكور كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة من هذا النوع، إلاّ أنّ الجمعيّة تقدّر عالياً حرص مجموعات ١٧ تشرين والحراك المدني ومجموعة "ن" إضافةً إلى القوى السياديّة الحرّة والمستقلّة وكافّة المجموعات التي ما انفكّت تدعم تحرّكات أهالي ضحايا المرفأ منذ لحظة وقوع الإنفجار المشؤوم بمواجهة منظومة النيترات وأدواتها من سياسيّين وأمنيّين وإداريّين وحتى بعض القضاة، ليس آخرهم المدّعي العام التمييزي المتجاوز لاختصاصه وموقعه وصلاحيّاته كمدافع أوّل عن الحقوق والمجتمع إلى موقع الحامي للطغاة والمُجرمين".

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

وفد أميركي يزور المنطقة لقمع جهود إيران وروسيا للتهرب من العقوبات

واشنطن، عواصم وكالات/28 كانون الثاني/ 2023

يعتزم وفد أميركي رفيع المستوى إجراء جولة في المنطقة تشمل سلطنة عمان والإمارات وتركيا، لبحث قمع جهود روسيا وإيران للتهرب من العقوبات. ونقلت وسائل إعلام غربية عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أن الوفد سيكون برئاسة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون، وسيسافر إلى عُمان والإمارات وتركيا في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، موضحة أن نيلسون سيلتقي بمسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية، لتأكيد أن واشنطن ستستمر في تطبيق عقوباتها بصرامة. وأشارت إلى أن الوفد الأميركي سيناقش كذلك جهود وزارة الخزانة لقمع الجهود الروسية للتهرب من العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على حربها الوحشية ضد أوكرانيا، ونشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، كما سيبحث الوفد “التمويل غير المشروع الذي يهدد بتقويض النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في المنطقة”. وسيحذر نيلسون أيضاً الشركات والبنوك من أنه ينبغي أن يتجنبوا المعاملات المتعلقة بعمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، والتي يمكن أن يوظفها الجيش الروسي، حسب المتحدث نفسه. وقال المتحدث إن “الوفد الأميركي خلال وجوده في الإمارات، سيشير إلى ضعف الامتثال للعقوبات في البلاد”.

نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم القدس سيكون “قويا وسريعا ودقيقا

وكالات/28 كانون الثاني/2023

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن رد إسرائيل على الهجوم الذي نفذه مسلح فلسطيني، أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل سبعة مستوطنين على أطراف القدس سيكون “قويا وسريعا ودقيقا”. وقال نتنياهو في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه قبيل اجتماع للقادة الأمنيين “سيكون ردنا قويا وسريعا ودقيقا.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو”. وأعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم الجمعة. وأضاف نتنياهو أنه سيبحث المزيد من الإجراءات “لمكافحة الإرهاب”، من بينها رفض مدفوعات التأمين الوطني “للعائلات الداعمة للإرهاب”.

وتفقّد نتنياهو، مساء الجمعة، موقع الهجوم حيث تجمعت حشود هتفت “الموت للعرب”. في هذا السياق، جددت الشرطة الإسرائيلية الدعوة لمن يملكون تراخيص لحمل أسلحتهم معهم، في حين اعتبر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن على المزيد من الإسرائيليين الحصول على تصاريح لحمل السلاح. وقال بن غفير للصحافيين خارج مستشفى في القدس، السبت، “عندما يحمل المدنيون مسدسات يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”. كما أعلن الجيش أنه سيعزز أعداد قواته في الضفة الغربية المحتلة.

المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل ترفض طلبا لبن غفير بإغلاق منزل منفذ عملية القدس بشكل فوري

الأناضول وكالات/28 كانون الثاني/2023

القدس: كشف وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، السبت، أن المستشارة القضائية للحكومة رفضت طلبا له بإغلاق فوري لمنزل منفذ عملية إطلاق النار في حي “النبي يعقوب” الاستيطاني شمال القدس، أمس الجمعة. وقال بن غفير لقناة (كان) الرسمية إنّه “طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق فوري لمنزل منفذ عملية إطلاق النار، لكن المستشارة القضائية للحكومة رفضت”. وأضاف: “هذا القرار للمستشارة القضائية، يضر بمواطني دولة إسرائيل”. وأشارت قناة (كان) إلى أنّ المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارفي ميارا، رفضت طلب بن غفير، وقالت إنه يجب النظر في الموضوع من ناحية قانونية أولاً. وفي السياق، ذكرت القناة ذاتها أنّ بن غفير أبلغ الشرطة الإسرائيلية بالقدس، بـ”فعل ما يحلو لها شرقي المدينة”. وقالت القناة إنّ بن غفير قال لقائد لواء الشرطة في مدينة القدس: “أغمض عينيك وافعل كل ما يحلو لك في شرق المدينة”. ومساء الجمعة، قتل 7 إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حي “النبي يعقوب” الاستيطاني قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس. كما أصيب مستوطنان إسرائيليان، أحدهما بجراح خطيرة، السبت، في إطلاق نار قرب مستوطنة في حي سلوان بالقدس الشرقية، بحسب إعلام عبري رسمي.

الحكومة الإسرائيلية لسنّ قانون طرد عوائل منفذي العمليات وإغلاق منازلهم

القيادة الفلسطينية تحمّلها مسؤولية التصعيد وتحذر من تدهور في كل المنطقة

رام الله: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أجندة اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر «الكابنيت» الذي سيعقد مساء اليوم السبت، 5 مقترحات رداً على عمليتي القدس اللتين نفذهما فلسطينيان من المدينة وتسببتا في قتل وجرح إسرائيليين. وقال مصدر سياسي رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية: «إن الرد الإسرائيلي على عمليتي نفيه يعكوف وسلوان سيكون سريعاً وقاسياً». وأضاف: «من المواضيع المطروحة على بساط البحث تكثيف وجود القوات العسكرية في الميدان، وسد منازل الإرهابيين فوراً، واعتقال أفراد عائلاتهم، والعمل على سنّ قانون يتيح إبعاد الإرهابيين بمن فيهم سكان القدس وأبناء عائلاتهم. كما يتم بحث تعجيل الإجراءات الضرورية لإصدار تصاريح حمل السلاح للمواطنين (الإسرائيليين)». وستكون هذه الاقتراحات جزءاً من نقاش حول الوضع الأمني بعدما قتل فلسطيني يوم الجمعة 7 إسرائيليين عندما هاجمهم أمام كنيس يهودي في المدينة فيما أصاب آخر 2 اليوم السبت في هجوم ثانٍ. وكان خيري علقم (21 عاماً) قد قتل الجمعة الإسرائيليين السبعة في القدس بمسدس في عملية نوعية قرب بلدة بيت حنينا في المدينة، قبل أن يطلق الفتى محمد عليوات (13 عاماً) النار على مستوطنين قرب سلوان السبت ويجرح 2 منهم. وقرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، السبت تعزيز وجود وحدة «اليمام» للعمليات الخاصة في مدينة القدس بعدما رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى. وجاءت العمليات بعد قتل إسرائيل 10 فلسطينيين في هجوم دامٍ على جنين يوم الخميس أوقف معه الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية. واجتمع عباس السبت مجدداً بالقيادة الفلسطينية التي حمّلت «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية واقتحام المسجد الأقصى». وقالت القيادة الفلسطينية في بيان إن «هذه السياسات هي نتاج لتنصّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقّعة وانتهاكها قرارات الشرعية الدولية». وحذرت القيادة، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها. ودعت القيادة الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً تمسّكها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكدت القيادة الفلسطينية الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية والعربية من أجل توفير الدعم والإسناد، والحماية الدولية، وصولاً لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً. كما أكدت أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

وكالات/28 كانون الثاني/2023

القدس: تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في عدة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو، السبت، وفق إعلام عبري. وذكرت هيئة البث الرسمية أن عشرات الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو، في القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع. وحمّل المتظاهرون حكومة نتنياهو “مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين”، وفق الهيئة الرسمية. وقالت هيئة البث إن “شرطة تل أبيب في حالة تأهب قصوى تخوفا من هجوم محتمل ضد المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف في ساحة هبيما، وسط المدينة”. والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل. وشهدت مدينة القدس المحتلة، يومي الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار، أدتا إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة.

صحافية إيرانية تؤكد إدانتها دون محاكمة بسبب مقابلة مع والد مهسا أميني

لندن: «الشرق الأوسط»/28 كانون الثاني/2023

أعلنت صحافية إيرانية، اليوم السبت، صدور حُكم عليها دون جلسة استماع بعدما أوقفت على خلفية إجرائها مقابلة مع والد مهسا أميني التي أشعلت وفاتها احتجاجات مستمرة. و«نزيلا مروفيان» صحافية مقيمة في طهران وتتحدر، مثل أميني، من مدينة سقز في محافظة كردستان، وأوقفت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وأودعت سجن إوين في العاصمة، حسب ما أفادت في وقت سابق منظمة «هينكاو» الحقوقية ومقرها النرويج. وقالت مروفيان عبر «تويتر»: «بناء على قرار الفرع 26 للمحكمة الثورية برئاسة القاضي أفشاري، حُكم علي بالسجن لمدة عامين وغرامة... والمنع لمدة خمس سنوات من مغادرة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن «عقوبة السجن لمدة عامين صدرت مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات». وتابعت الصحافية الإيرانية أن «هذا الحكم صدر دون جلسة استماع ومرافعة الدفاع»، مضيفة أنها اتُهمت بـ«الدعاية ضد النظام ونشر أخبار كاذبة». كانت مروفيان التي تعمل في موقع «رويداد 24» الإخباري، قد نشرت مقابلة مع أمجد والد أميني على موقع «مستقل أونلاين» في 19 أكتوبر. وعنوان المقابلة مع أمجد هو «والد مهسا أميني: إنهم يكذبون!». وأزال موقع «مستقل أونلاين» في وقت لاحق المقابلة التي نفى أمجد فيها أن ابنته كانت تعاني من أي أمراض. وتقول عائلة أميني إنها تعرضت لضربة قاتلة في أثناء توقيفها لدى «شرطة الأخلاق». وتشكك السلطات الإيرانية في ذلك، لكن الغضب من وفاتها أشعل موجة الاحتجاج. وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في 16 سبتمبر (أيلول) بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد. وتقول السلطات إن مئات الأشخاص، بينهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا فيما أوقف آلاف خلال ما تصفه بـ«أعمال الشغب» التي يحرّض عليها «أعداء» طهران. وتقدّر منظمات حقوقية أن نحو 80 صحافياً أوقفوا منذ اندلاع الاضطرابات.

سماع دوي انفجار في مصنع عسكري بمدينة أصفهان الإيرانية

دبي/رويترز/28 كانون الثاني/2023

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، السبت، أنه تم سماع دوي انفجار قوي بمصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران، وقال مسؤول أمني إنه لم يتسبب في أي ٍإصابات. وقالت الهيئة: “وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقاً لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة إصفهان فإنه لم تقع أي إصابات”. وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار، في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي: “يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في هذا الانفجار و.. سيتم الإعلان عنها لاحقاً”. ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية. وأثارت الانفجارات المخاوف في بعض الأحيان، وذلك في ظل حالة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي. وتهدد إسرائيل، منذ وقت طويل، بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

«نظام الأسد» يرفض نتائج تقرير يؤكد مسؤوليته عن هجوم بالكلورين على دوما

بيروت: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمّل حكومة «نظام الأسد» مسؤولية هجوم بسلاح كيماوي على مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية في 2018 لم يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات. وكانت المنظمة الدولية قد قالت، أمس الجمعة، إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت عبوات الغاز على مبانٍ سكنية في دوما ما أودى بحياة 43 شخصاً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أن محققيها خلصوا إلى «مبررات معقولة» تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018. وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة للقوات الجوية السورية، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تُشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018، لكن المنظمة قالت إن محققيها «درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة»، وخلصوا إلى أن «القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم» في دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018. وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: «إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي». وأضاف: «أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك». وقالت المنظمة في تقريرها أمس، إن «مروحية واحدة على الأقل من طراز (إم آي-8/17 Mi-8/17) تابعة للقوات الجوية العربية السورية، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية، وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين» في السابع من أبريل 2018. واستهدفت الأسطوانتان مبنيين سكنيين في وسط دوما، وفق المنظمة. وجاء في تقريرها أن الأسطوانة الأولى «تفككت وأطلقت سريعاً غازاً ساماً هو الكلورين بتركيزات عالية جداً، وقد انتشر بسرعة داخل المبنى، ما أسفر عن مقتل 43 فرداً محددين وإصابة العشرات». وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة، وأطلقت ببطء بعض الكلورين، «ما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث». وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار. وكانت فصائل معارضة تسيطر على دوما حينذاك، عندما شنت القوات السورية هجوماً كبيراً لاستعادة المدينة القريبة من العاصمة دمشق. وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصاً يعانون من مشكلات في التنفس ورغوة في الفم وأعراض أخرى. وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً لدمشق في هذه الحالة.

«إفتاء مصر»: «جماعات العنف» تغذت على أفكار «الإخوان» وعلام أكد استمرار معركة «مجابهة التطرف»

القاهرة: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

قالت دار الإفتاء المصرية، إن «(جماعات العنف) تغذت على أفكار تنظيم (الإخوان)»، فيما أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، «استمرار معركة (مجابهة التطرف)»، لافتاً إلى «نجاح دار الإفتاء في توضيح عوار (الأفكار المتطرفة)».وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن (المشدد والمؤبد). وذكر مفتي مصر خلال محاضرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (مساء الجمعة)، أن «هناك تعاوناً يجمع دار الإفتاء المصرية، والهيئة العامة للكتاب بمصر، وقد نتج عن هذا التعاون إصدار كتيبات (الدليل المرجعي) لمواجهة (التطرف) ومكافحته، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة (الداعشية)، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم (الإخوان)»، مشيراً إلى أن هذا العمل «صدر تعبيراً عن عقل متدبر للواقع والنص». وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت «الإفتاء المصرية» إن «جميع الجماعات (الإرهابية) خرجت من عباءة (الإخوان)». كما أكد مفتي مصر في تصريحات سابقة أن «(الإخوان) تنظيم مُتجذر في (العنف) من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس (الإرهاب)»، على حد قوله. وفي مايو (أيار) الماضي، وضح مفتي مصر «عنف تنظيم الإخوان» أمام البرلمان البريطاني. وقام بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وذكر التقرير حينها أن «تنظيم (الإخوان) تبنى نهج (الإرهاب والعنف) منذ نشأته باعتراف مرشده الأسبق مصطفى مشهور، وأن مؤسس التنظيم حسن البنا قدم تنظيمه على أنه حركة إصلاحية، ثم شرع للعنف وأعطاه (صبغة دينية) تحت ذريعة تطبيق الشريعة، أما سيد قطب منظر (الإخوان) فقد (نظَّر لتبرير استخدام العنف)». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم». الدكتور شوقي علام أكد (مساء الجمعة)، أن «دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، ومؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكاً عميقاً»، مشيراً إلى «المؤتمرات الدولية التي تعقدها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، و(مركز سلام لمكافحة التطرف)، الذي أثبت نجاحاً برهن عليه الحضور المحلي والدولي الكبير خلال مؤتمره الأخير».

مصر وأذربيجان تدعوان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

دعت مصر وأذربيجان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية، وتضافر الجهود الدولية لحصار (الإرهاب) على المستويات كافة»، وقد توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس أذربيجان إلهام علييف، خلال مباحثات قمة، جرت (السبت) بمقر قصر زوجلوب الرئاسي بباكو، على «دعم التسوية السياسية في سوريا». ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد تناولت مباحثات السيسي وعلييف «سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة»، حيث أشاد الرئيس علييف بـ«المسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر، الذي كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري».

وأكد الجانبان «أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي والحوار السياسي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية». وأشار الجانبان إلى «أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تشكيل (مجلس مشترك لرجال الأعمال)».

وناقش الجانبان «تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء الجديدة أم المتجددة أم الغاز الطبيعي، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى كالإنشاءات والبنية التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة». وتطرقت المباحثات إلى «تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأشاد الرئيس علييف بـ«الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر، في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي»، مؤكداً «حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع مصر، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا». وحسب بيان «الرئاسة المصرية» فقد توافقت وجهات نظر البلدين بشأن «أهمية دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، ومواصلة العمل على إعادة إعمار البلاد، والقضاء على الجماعات (الإرهابية)، ودعم مؤسسات الدولة، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق وينهي مُعاناته الإنسانية». على صعيد مستجدات الأوضاع الليبية. استعرض الرئيس السيسي «رؤية مصر للتسوية في ليبيا وجهودها في هذا الصدد، من أجل دعم المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية». كذلك تطرقت المباحثات إلى مناقشة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك للرئيس المصري مع رئيس أذربيجان، قال السيسي: «أكدت خلال المباحثات أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة، ويتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذي سيكون محل بحث عميق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المقرر عقدها في القاهرة العام القادم 2024». وأضاف: «تم خلال المباحثات استعراض الجهود التي تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصاً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبي ونفاذ لمنتجاته إلى عدد كبير من أسواق الدول المجاورة العربية والأفريقية عن طريق الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وهذه الدول».

وأشار الرئيس المصري إلى أن «بلاده رحبت باستئناف تسيير رحلات الطيران بين باكو وشرم الشيخ، مع إمكانية النظر في تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون والتبادل السياحي والثقافي والاقتصادي بين البلدين». وأوضح الرئيس المصري: «تطرقت خلال مباحثاتي مع الرئيس علييف إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أم جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض وتغليب صوت العقل والحكمة، أخذاً في الاعتبار أن القوة العسكرية وحدها، لم تكن أبداً كافية لتحقيق السلام الدائم والشامل و(العادل)، وأنه لا بد من التفاوض لاستكمال مسار السلام، وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي؛ إذ إنه لم يكد العالم يستفيق من أزمة جائحة (كورونا)، حتى خيمت الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات اقتصادية، على مختلف القطاعات الحيوية في العالم، سواء الأمن الغذائي، والطاقة، فضلاً عن حركة الملاحة البحرية والقطاعات المصرفية، وكذا قطاع السياحة». إلى ذلك، ذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن الرئيس المصري وصل (مساء السبت) إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا، في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا... وتأتي زيارة السيسي لأرمينيا ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة الهند وحضوره احتفالية «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950، ثم زيارته إلى أذربيجان.

موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصاً في ضربة على مستشفى بلوغانسك

موسكو: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

اتهمت روسيا، اليوم السبت، الجيش الأوكراني بالتسبب في مقتل 14 شخصاً وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي. وقال الجيش الروسي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنه في صباح السبت «قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمداً مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس» في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك. ولفت إلى أن الضربة «خلّفت 14 قتيلاً و24 جريحاً في صفوف المرضى والطاقم الطبي». وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون «منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين». وتابع أن «الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف».

روسيا تزج بـ«الذئاب القيصرية» في حرب أوكرانيا

موسكو: رائد جبر - بروكسل: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

تحوّل دخول تقنيات جديدة في الحرب الروسية - الأوكرانية، مثل الاستخدام المكثف للمسيّرات الهجومية ضد منشآت البنى التحتية المدنية، إلى درس جديد في فنون القتال الحديثة، ويقول خبراء إنَّ الطرفين يسابقان الزمن لتوظيف هذا الدرس من خلال تطوير آليات لمواجهة «أسراب من المسيّرات» تشنّ هجوماً عنيفاً متزامناً لشل قدرات العدو، وهو أمر يبدو أنَّ موسكو ستكون سبّاقة إليه بعدما أعلنت بدء تطوير هذه التقنية القتالية. والأحدث في هذه الحرب جاء مع الإعلان الروسي عن دخول «الذئاب القيصرية» على خط المواجهة. وبعيداً عن دلالات الاسم الذي تم اختياره لهذه المجموعات في ظروف الحرب التي تمَّ مراراً التذكير بأنَّها تشكل امتداداً لحروب روسيا القيصرية والسعي إلى «استعادة» أراضيها ومجدها الغابر، فإنَّ هذه ليست مجموعات من المقاتلين العاديين، كما قد يخطر على البال للوهلة الأولى، بل تضم طرازات مبتكرة من الأسلحة والمواد المتفجرة التي لم تجرّب بعد، وستكون جبهات القتال مع أوكرانيا ساحات لتجريبها. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مركز «تسارسكيي فولكي» (الذئاب القيصرية)، ديمتري روغوزين، أنَّ المركز يوفّر أقصر الطرق للشركات الخاصة والمطورين لاختبار عيّنات الأسلحة والمعدات على خط المواجهة. إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو. وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الحرب شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام «سويفت» لتحويل الأموال، واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً. تعمل المفوضية الأوروبية حالياً على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات.

كيف يمكن للدبابات الغربية تغيير مسار الحرب في أوكرانيا؟

كييف: «الشرق الأوسط»/29 كانون الثاني/2023

هل يحوّل هذا الأسبوع الحرب الأوكرانية بشكل دراماتيكي لصالح كييف؟ يلاحظ الكثير من المتابعين أن هذا الأسبوع كان مليئاً بلحظات حاسمة، حيث أكد تحالف من الدول الغربية أنهم مستعدون أخيراً لتزويد دبابات القتال الرئيسية حديثة الصنع لأوكرانيا. قالت ألمانيا إنها سترسل دبابات «ليوبارد 2»، وأكدت الولايات المتحدة أنها سترسل دبابات «إم 1 أبرامز». لقد قدمت كل من المملكة المتحدة وبولندا بالفعل تعهدات ملموسة، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها. وقد وصف بعض المعلقين هذه الخطوة بأنها «عامل تغيير» محتمل في الحرب، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

هل يكفي ذلك حقاً للانتصار في الحرب؟

قال بن باري، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (ISS)، لـ«بي بي سي» إن الدبابات الغربية ستحدث فرقاً. لكن العميد السابق بالجيش البريطاني حذر أيضاً من أن التعهدات التي أعطيت حتى الآن من غير المرجح أن تكون حاسمة.

في الحرب الحديثة، كانت الدبابات عنصراً أساسياً للعمليات الهجومية - لاختراق خطوط العدو واستعادة الأراضي. عند استخدامها بشكل فعال، فإنها توفر قوة نيران متحركة، وحماية، ومفاجآت. إذا كانت مركزة في العدد، يمكنها تدمير دفاعات العدو. لكنها تحتاج أيضاً إلى دعم المدفعية لإضعاف تلك الدفاعات أولاً ثم دعم المشاة لاستعادة الأرض. يظهر التاريخ أن الدبابات وحدها لا تكسب المعارك. استخدم البريطانيون لأول مرة مئات الدبابات في معركة كامبراي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1917 لإنهاء حالة الجمود في حرب الخنادق الثابتة. في البداية حققوا تقدماً كبيراً، لكن سرعان ما انهارت العديد من الدبابات وحوّل الهجوم الألماني المضاد المكاسب البريطانية إلى خسائر. يمكن أيضاً استخدام الدبابات في الدفاع. في عام 1940 تم استخدامها من قبل الجيوش البريطانية والفرنسية المنسحبة في أراس لوقف الغزو النازي، مما سمح بإجلاء القوات البريطانية لاحقاً من دونكيرك. لكن أوكرانيا أوضحت أنها تريد أسلحة ليس فقط لوقف أي هجوم روسي محتمل في الربيع، ولكن لاستعادة أراضيها - للشروع في الهجوم.

كيف يمكن لأوكرانيا استخدام الدبابات بشكل أساسي في الهجوم؟

لن يكون من المنطقي بالنسبة لأوكرانيا أن توزع دباباتها الإضافية عبر خط أمامي يزيد طوله عن ألف كيلومتر (621 ميلاً). لاختراق الدفاعات الروسية، ستحتاج أوكرانيا إلى تركيز قواتها - ربما على مساحة تتراوح بين خمسة و20 كيلومتراً (بين ثلاثة و12 ميلاً). يقول هاميش دي بريتون جوردون العقيد السابق في فوج الدبابات الملكي بالجيش البريطاني، إن الأرقام مهمة لتحقيق اختراق. عادة ما يشتمل اللواء المدرع لعملية هجومية كبيرة على 70 دبابة على الأقل. لذا فإن أكثر من 100 دبابة غربية يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً، كما يقول. إذا كان لدى أوكرانيا المزيد، فيمكنها محاولة شن عمليات هجومية متزامنة في أماكن مختلفة، كما فعلت العام الماضي في الشمال والجنوب.

ثم هناك الدعم الإضافي المطلوب لما يسميه الجيش «مناورة السلاح المشتركة». لا ترسل المملكة المتحدة إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز «تشالنجر» فحسب، بل ترسل أيضاً 30 مدفعية ذاتية الدفع، وعربة مصفحة لحمل القوات وحمايتها. وتشمل هذه الحزمة الجديدة من الدعم العسكري أيضاً مركبات لاختراق الألغام ومد الجسور. بمعنى آخر، العناصر الأساسية اللازمة لأي عملية هجومية. كما تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأكثر من 100 عربة مصفحة من طراز «برادلي» و«سترايكر»، وتزودها ألمانيا بـ40 مركبة قتالية للمشاة من طراز «ماردير» بالإضافة إلى دبابات. الدبابات هي الأساس - مصممة للتحرك بسرعة فوق الأرض المفتوحة. تعد دبابات «شالينجر 2» و«ليوبارد 2» و«إم 1 أبرامز» أسرع من معظم الدبابات روسية الصنع بسرعات تزيد عن 25 ميلاً في الساعة (40 كم في الساعة) على الأراضي الوعرة. للسيطرة على الأرض بسرعة، مع أي عنصر مفاجأة، فمن المرجح أن يتجنبوا المناطق الحضرية، حيث سيكونون أكثر عرضة للهجوم. أظهرت روسيا في وقت مبكر من هذه الحرب، في محاولتها الفاشلة لمحاصرة كييف، أن مجموعة كبيرة من المدرعات على الطريق هو هدف سهل. يقول باري إن أي هجوم سيبحث عن نقاط ضعف العدو. لكنه حذر أيضاً من أن روسيا أمضت الأشهر القليلة الماضية في تعزيز مواقعها الدفاعية بالخنادق. كما أن الدبابات الغربية أثقل بنحو 20 طناً من نظيراتها الروسية. يوفر الدرع الإضافي حماية أفضل، ولكنه يعني أيضاً أن الدبابات قد تكون ثقيلة جداً بحيث لا يمكنها عبور بعض الجسور المؤقتة. قامت كل من روسيا وأوكرانيا بتدمير جسور لإبطاء التقدم.

هجمات مفاجئة في الليل

يقول دي بريتون جوردون، الذي قاد مجموعة من الدبابات البريطانية من طراز «تشالنجر»، إن إحدى المزايا الكبيرة للدبابات غربية الصنع هي قدرتها على القتال ليلاً. تعد المشاهد الليلية وكاميرا التصوير الحراري قياسية. فقط الدبابات الروسية الأكثر تقدماً مثل «T-90» هي المجهزة للقتال في الليل. كما أن الهجمات تحت غطاء الظلام تزيد من عنصر الصدمة والمفاجأة. سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لأوكرانيا هو اللوجيستيات؛ الحفاظ على تدفق الوقود والذخيرة وقطع الغيار. لا يتعين على أوكرانيا فقط الحفاظ على ترسانتها القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، بل عليها أيضاً أن تقلق بشأن مخزون متزايد التعقيد من الأسلحة التي يزودها الغرب.

البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

وطنية/28 كانون الثاني/2023

أفاد البيت الأبيض اليوم ان مراجعة الولايات المتحدة للعلاقات مع السعودية لا تهدف إلى قطعها، وفق وكالة "روسيا اليوم". وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "الأمر يتعلق بمراجعة العلاقات للتأكد من أنها تصب في مصلحتنا لكنه لا يتعلق بقطعها". وبحسب الوكالة "يأتي ذلك بعدما قررت مجموعة من المشرعين الأمريكيين تقديم مشروع قانون يفرض إخراج القوات الأمريكية من السعودية والإمارات ردا على قرار خفض إنتاج النفط".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

تعويل على دور قطري يضع لبنان على طريق التعافي

منير الربيع/المدن/29 كانون الثاني/2023

هل وضع لبنان على طريق حلّ الأزمة السياسية وتالياً السعي لمعالجة الوضع الإقتصادي؟ هناك مؤشرات تفيد بأن الأوضاع المالية، السياسية، والإقتصادية قد وضعت على مشرحة البحث من قبل عواصم ودول مهتمة بالملف اللبناني. إلى جانب هذه المؤشرات لا بد من تسجيل بعض الشواهد وأبرزها الإعلان عن توقيع اتفاق الشراكة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية ولا سيما البلوكين رقم 4 ورقم 9. عملياً أنجز اتفاق الشراكة بين شركة قطر للبترول وشركتي توتال الفرنسية وايني الإيطالية، وتوزعت الحصص بنسبة 30 بالمئة للشركة القطرية، مقابل 35 بالمئة لكل من الشركتين الفرنسية والإيطالية.

تنسيق قطري-اميركي -سعودي

لا بد من التوقف عند أهمية ودلالات دخول دولة خليجية إلى هذا المجال في لبنان، خصوصاً أن لبنان كان في حالة انقطاع عن دول الخليج. فهذا مؤشر على جدّية في المقاربات، وسيعطي دفعاً إيجابياً على الصعيد المعنوي اولا، كما سيكون له تداعيات ايجابية على الوضع السياسي والإقتصادي العام لاحقاً. اذ لا يمكن في هذا السياق إغفال علاقة قطر الجيدة مع كل دول الخليج بالإضافة إلى علاقاتها الجيدة مع المجتمع الغربي. ولا يأتي التحرك القطري من فراغ بل هو على درجة عالية من التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع الولايات المتحدة الاميركية.

شروط الاصلاح

منذ مشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة بيروت الإقتصادية بشهر كانون الثاني عام 2019، كان الموقف القطري واضحاً في الوقوف إلى جانب لبنان ولكن لا بد للبنانيين من الوقوف بجانب أنفسهم. فالتضامن القطري الواضح لا يعفي اللبنانيين من ضرورة إنجاز الإصلاحات المطلوبة لتتشجيع دول الخليج إلى الدخول في مجال الإستثمار مما سينعش الواقع الإقتصادي، ولطالما طالب اللبنانيون قطر، كما غيرها من دول الخليج، لتقديم مساعدات إقتصادية وإستثمارية في مجالات متعددة كإنتاج الكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز والمساعدة لاحقاً في عمليات الإستخراج والتصدير. كانت الشروط واضحة حول إنجاز إصلاحات سياسية وإقتصادية. وهذا أمر منفصل عن المساعدات الإنسانية التي جرى تقديمها طوال السنوات الماضية والمساعدات التي كانت قطر أول من بدأ بتقديمها للجيش اللبناني.

تزايد المؤشرات

إذا ما وضعت هذه المؤشرات الجديدة في سياق كامل مع الإجتماع الرباعي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل، للبحث في حلّ الأزمة السياسية والوصول إلى اتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة معه، ووضع خطة إقتصادية وإصلاحية واضحة، فيمكن حينها الإستنتاج بأن الإهتمام الدولي بلبنان يسجل تقدماً، وبأن السعي لإيجاد حلّ للازمة يتزايد. فإلى جانب الشراكة بين شركة قطر للبترول وتوتال الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز، والتي انطوت على تشاور فرنسي قطري لم يكن بعيداً عن مناقشة كل السياقات السياسية للوضع في لبنان، فإن التنسيق القطري السعودي كان متقدماً أكثر. ولا يمكن إغفال التنسيق القطري الأميركي، وسط معلومات تفيد بأن هذا التنسيق سيتزايد ويستمر في الأيام المقبلة وبالتحديد قبل انعقاد الإجتماع الرباعي، تنسيق سيشمل الغوص في تفاصيل الملف اللبناني، إذ تشير مصادر قريبة من الأميركيين إلى أنهم يركزون على متابعة ملف لبنان للوصول إلى تسوية، خصوصاً أن ما يهم واشنطن هو انجاز هذه التسوية قبل الوصول إلى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولأن التركيز الأميركي ينصب على مواجهة ومكافحة الإقتصاد الموازي الذي نشأ بفعل الأزمة وحول لبنان إلى سوق مفتوحة لتبييض الأموال.

ايجابية الدور القطري

في لبنان هناك تعويل إيجابي على الإجتماع الرباعي، وعلى الحركة القطرية، لا سيما أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين يعتبرون أن قطر لم تدخل في مسار سياسي معين أو في مفاوضات إلا وحققت فيه النتائج المطلوبة بالإستناد إلى الدور الديبلوماسي الذي تؤديه. يستعيد اللبنانيون تجربة قطر في اتفاق الدوحة وكيف نجحت في تكريس الإتفاق ووقف التدهور الأمني والعسكري، كما يستشهدون بنجاحها في إدارة المفاوضات بين الإدارة الاميركية وطالبان وصولاً إلى العمل الذي قامت به في أفغانستان بعد الإنسحاب الأميركي. ويستند هؤلاء إلى قدرة قطر التفاوضية بين واشنطن وطهران خصوصاً حول الملف النووي، وأن قطر تتمتع بعلاقات قوية مع مختلف القوى والأطراف المتناقضة وبالتالي يمكنها تحقيق خروقات والحصول على تنازلات. إنطلاقاً من هنا يعوّل اللبنانيون بإيجابية على الدور القطري بالتنسيق مع العواصم الثلاث ويقرأون بإيجابية مؤشر دخول قطر إلى كونسوريتوم التنقيب عن النفط والغاز والذي لا بد أن يكون له ما يتبعه لاحقاً.

%37 من مواقع المسيحيين في الفئة الأولى شاغرة!

راكيل عتيّق/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115312/115312/

بات تحلُّل الدولة واقعاً وليس مجرّد تحذير من مرجعيات دينية وسياسية، فالمؤسسات والإدارات العامة تنهار مع انهيار الليرة وشلل عمل السلطات الدستورية بدءاً من الفراغ الرئاسي، وصولاً الى التضارب في القضاء والشغور الذي يطاول وظائف عامة عدة، خصوصاً في الفئة الأولى. ويشكّل هذا الشغور قلقاً مسيحياً، ما دفع بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى تعلية الصوت معتبراً أنّ «هناك شغوراً مقصوداً في المؤسسات الماليّة والعسكريّة»، محذّراً من «مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونيّة والمسيحيّة».

نفي نصرالله لا يُطمئن

تحذير الراعي هذا استدعى رداً من الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، فنفى «أيّ نيّة لإفراغ المواقع المسيحية»، محذراً «مطلقي الإنذار» من «اللعب على الوتر الطائفي المسيحي – المسلم عن قصد أو عن غير قصد». لكن نفي نصرالله هذا لم يُطمئن بكركي، فأتى الرد على ردّ نصرالله من مجلس المطارنة الموارنة، الذي كرّر موقف الراعي، محذّراً، في بيان إثر اجتماعه في 18 من الجاري، من «وجود مخطط مرفوض لإحداث فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة»، معتبراً أنّ ذلك «إنْ دلّ على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي الى تغيير هويّة لبنان… كذلك ترمي الى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً الى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم».

الشغور في المناصب الحسّاسة في الدولة وفي الفئة الأولى من الوظائف العامة لا يُطاول المواقع المسيحية فقط بل المسلمة أيضاً. وإذا استمرّ الفراغ الرئاسي، ستُخلق أزمة كبيرة على مستوى التعيينات، في ظلّ رفض الشريحة المسيحية أن تجري حكومة تصريف الأعمال هذه التعيينات، فضلاً عن مقاطعة «التيار الوطني الحرّ» المكوّن المسيحي الأساس في هذه الحكومة، لمجلس الوزراء ورفضه لانعقاده.

الشغور بالأرقام

هناك وظائف عامة عدة ستشغر خلال هذا العام، ومن أبرز من سيُحالون الى التقاعد والذين يشغلون مناصب حسّاسة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الثاني من آذار المقبل، ومدير الإدارة في الجيش اللبناني العميد مالك شمص، ثمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطلع تموز المقبل، وبعده قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي في تشرين الأول المقبل. كذلك يُحال الى التقاعد عام 2024، كلّ من قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وعدد من المديرين العامين.

وعلى مستوى الوظائف في الدولة اللبنانية المُصنّفة فئة أولى، هناك 179 وظيفة، موزّعة بين 89 منصباً للمسيحيين و90 للمسلمين، من بينها عرفاً، 50 وظيفة للموارنة، 18 منها شاغرة أو ستشغر، و13 للروم الأرثوذكس، 8 منها شاغرة، و18 للروم الكاثوليك، 5 منها شاغرة، و5 للأرمن الأرثوذكس منصب منها شاغر، و3 مواقع للأقليات واحد منها شاغر، بحسب ما يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، في حديثٍ لـ»نداء الوطن». وبالتالي هناك 33 منصباً مسيحياً في الفئة الأولى شاغراً من أصل الـ89 منصباً، أي أنّ 37 في المئة من هذه المناصب شاغرة أو ستشغر في الأشهر المقبلة، ومنها مناصب مهمة جداً مثل مدير عام الجمارك المعيّن بالوكالة، ومدير عام المالية الموقع الشاغر منذ أكثر من سنتين، وموقع حاكم مصرف لبنان الذي سيشغر في تموز المقبل. وهذا الشغور يطرح مشكلة طريقة ملء هذه الوظائف، بحسب شمس الدين.

الشغور يطاول أيضاً الوظائف المخصصة للمسلمين، بحيث هناك 40 منصباً شاغراً من أصل الـ90 وظيفة، فمن أصل 39 موقعاً للسنّة هناك 15 منصباً شاغراً، في المقابل هناك 18 موقعاً شاغراً من أصل 35 منصباً للشيعة، ومنصبان شاغران من أصل 14 موقعاً للدروز، فيما أنّ المنصبين المخصّصين للعلويين، أي محافظ بعلبك – الهرمل ومدير عام البريد غير شاغرين.

مقاربة بكركي وطنية

هذا الشغور لم يطاول الوظائف المُصنّفة فئة أولى، مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وحلول الفراغ الرئاسي، بل هناك مواقع شاغرة منذ سنوات ومنذ عهد الرئيس ميشال سليمان، بسبب غياب التوافق على هذه التعيينات، بحسب شمس الدين. وعلى سبيل المثال، إنّ وظيفة مدير عام السياحة المخصّصة للسُّنة شاغرة منذ 7 سنوات، وهناك منصب في رئاسة الحكومة شاغر منذ نحو 12 عاماً. وعلى رغم أنّ الشغور يطاول الوظائف المُخصّصة للمسلمين كما المسيحيين على حدٍ سواء، إلّا أنّ «الصرخة» تعلو من المسيحيين، ومن المرجعية الدينية المارونية الأولى. وهذا مردّه، بحسب شمس الدين، الى أنّ «المسيحيين يشعرون بأنّهم باتوا أقلية عددية ودورهم أن يحافظوا على وجودهم وأن يتمسّكوا بكلّ المناصب المخصّصة لهم في الدولة. وبالتالي يعتبرون أنّ أي شغور يتضرّرون منه كأقلية أكثر ممّا يتضرّر المسلمون منه».

الكنيسة المارونية تقارب هذا الموضوع من منظارٍ وطني. وعلى رغم أنّ ثوابت بكركي لبنانية ولقد ساهمت مساهمة أساسية في صوغ وهندسة الكيان اللبناني و»اتفاق الطائف» وانتفاضة الاستقلال، إلّا أنّها معنية أيضاً مباشرةً بالمواقع المارونية، وترى أنّها مستهدفة، من رئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. وتلفت البطريركية المارونية النظر إلى خطورة الشغور في هذه المواقع الثلاثة، ليس لأنّ شاغليها موارنة فقط، بل لأنّها مواقع أساسية ومفصلية تؤثّر على الاستقرار العام، وليست شكلية وثانوية، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والرئاسة الأولى تحقّق استقراراً سياسياً، فيما تؤمّن قيادة الجيش الاستقرار العسكري والأمني وحاكمية مصرف لبنان الاستقرار المالي. وبالتالي من هذه الزاوية، تشدّد بكركي على أنّ هذه المواقع الثلاثة عندما تكون في خير يكون الاستقرار السياسي والأمني والمالي في خير.

ويوضح المطران حنا رحمه لـ»نداء الوطن»، أنّ تحذير البطريرك من الشغور، يتركّز تحديداً على المناصب الحسّاسة، مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، فالشغور في هذه المواقع يعني أنّ «البلد سيفرط»، أمّا إذا كان هناك تفكير بتغيير الطوائف في هذه المناصب فهذه كارثة، وإذا كان هناك إرادة للفراغ بهدف الخراب فـ»هاتان كارثتان». ويشير الى أنّ «الشغور في المراكز الكبيرة والحسّاسة، يعني الخلل في التوازن تماماً في البلد، فبلا قائد للجيش أو حاكم لمصرف لبنان، أو في حال تسلّم نائب أي منهما هذين المنصبين، فهذا يعني تغيير في التركيبة وتخريبها».

جريمة تفجير مرفأ بيروت: الحقيقة الوحيدة المتاحة

العميد الركن خالد حماده/أساس ميديا/السبت 28 كانون الثاني 2023

قرار التدمير الذاتي أو الانتحار الجماعي قد اتُّخذ في لبنان، وإلّا فكيف يمكن فهم ما جرى في مؤسّسات السلطة القضائية بالأمس؟!!

يتوقّف أمام ما يجري في لبنان كلّ شغفٍ بحثيٍّ لمقاربة أيّ حدث أو متغيّر على الساحتين الدولية أو الإقليمية مهما بلغت أهميّته أو حراجته. يتفوّق الحدث اللبناني على كلّ ما عداه، سواء في أوكرانيا أو في الخليج العربي أو في بحر الصين، ويتحوّل الميْل إلى مواكبة الحدث الدولي إلى رهابٍ عند التفكير بما قد تحمل الأيام القليلة المقبلة من مستجدّات وويلات على لبنان. يشهد مسار الأحداث في دول العالم نماذج عديدة من سياسات خاطئة وقرارات اقتصادية قاصرة عن مواجهة تحدّيات أو خيارات لا تراعي المصالح الوطنية، وقد يؤدّي ذلك إلى أزمات معقّدة وطويلة، لكنّه لا يجد طريقه نحو التدمير الذاتي المتعمَّد لهياكل السلطة والدستور والقوانين. لا حاجة إلى الدخول في النصوص وتفسيراتها واجتهادات من يريد الإجتهاد، ولا حاجة إلى البحث في صلاحيات المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وعودته الذاتية إلى متابعة تحقيقاته، أو في كيفيّة استدعائه مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات، أو التفتيش عن صلاحيات عويدات في نطاق عمل المحقّق العدلي. لا حاجة إلى كلّ ذلك للقول إنّ السلطة القضائية التي دأبت على تقديم نفسها للّبنانيين باعتبارها ملاذهم الأخير، والتي رفعت الصوت مراراً مطالبةً بإقرار قانون يكرّس استقلاليّتها، قد افتقدت بالأمس مناعتها المُدّعاة بعدما نشرت "غسيلها" فوق سطوح المنازل اللبنانية، وأصبحت جزءاً لا يتجزّأ من الدَرَك الذي سبقتها إليه سائر المؤسّسات اللبنانية.

تُضاف جريمة المرفأ إلى جرائم أخرى قضى فيها العديد من اللبنانيين استشهاداً أو ظلماً وبقيت ملفّاتها فارغة من الأوراق والتحقيقات

عدوى عجز مجلس النوّاب

كان منتظراً تسرُّب العجز الذي تعانيه أمُّ المؤسّسات، المؤسّسة التشريعية، إلى سائر المؤسّسات. هذا العجز لم يبدأ مع دخول مخاض الانتخابات الرئاسية والفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بل تسلّل قبل ذلك بسنوات مع انعدام الحوَكمة الرشيدة في كلّ الممارسات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتقها، ومع تحوُّل المؤسّسة التشريعية إلى سلطة ضامنة لكلّ أنواع الزبائنية السياسية في التعيينات وتشكيل الحكومات وفي إقرار موازنات الهدر والفساد والسطو على المال العامّ، وتتويج كلّ ذلك بالاتّفاق على تعيين رئيس للجمهورية يقود من موقع الشراكة مسيرة الفساد والاعتداء على الدستور. هذا العجز، الذي كانت له تداعياته المدمّرة على كلّ الأداء الرسمي وعلى افتقار المرفق العامّ إلى ثقة المواطنين به، بلغ بالأمس ميدان السلطة القضائية بعدما تراشق قضاتها الادّعاءات المتبادلة وتصدّعت مؤسّساتها، وقد تكون أبسط نتائجه، في أكثر الحالات تفاؤلاً، طيّ صفحة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت لأجل غير مسمّى.

هل يمكن القبول بأنّ ما جرى في القضاء حصل بقدرة قادر، وأنّ تلك الاستدعاءات المتبادلة والمزايدة في إخلاءات سبيل الموقوفين ليست إلّا من قبيل المبارزة القضائية بين المحقّق العدلي ومدّعي عامّ التمييز؟ أم ما جرى هو مقدّمة لمسار تمّ وضعه بكلّ عناية لإخراج بعض القوى السياسية من مأزق أضحى يؤرقها في حال استمرار التحقيق؟ وهل ذلك هو مقدّمة لتسوية رئاسية تبدأ بإقناع بعض القوى السياسية بتقديم تنازلات لقاء إقفال ملفّ التحقيق أو الاقتصار على ما يمكن تسميته بـ"الحقيقة الممكنة" أو "الحقيقة المتاحة"؟

التفجير "من الخارج"

استندت التحليلات التي تبعت جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى تسريبات مستقاة من مصادر محلية ودولية أجمعت على الإشارة الى حقيقتين:

الأولى، هي غموض ظروف وصول النيترات إلى مرفأ بيروت والجهة المستفيدة من ذلك، بصرف النظر عن الرواية المستهلَكة لوصول السفينة عَرَضاً إلى المرفأ وتوقّفها وإغراقها بقرار قضائي فيما بعد.

الثانية، وهي سبب التفجير الذي لا يمكن أن تبرّره كلّ الروايات المحلية البدائية التي تفتقر إلى الدليل العلمي والتي تميل إلى أنّه ناجم عن تفجير من الخارج. هذا ما يجعل الشبهات والاتّهامات تتجاوز مسؤوليّات الموقوفين أو المتخلّفين عن الاستدعاء لسماع شهاداتهم بما يفرض العزوف عن اتّهام الجهات الإقليمية الحقيقية المسؤولة عن التفجير، وهذا ما يضع المناورة القضائية، التي حصلت، في خانة الإخراج القسري لتحقيق يعجز الوطن الصغير عن تحمّل تداعياته؟

قد تُضاف جريمة المرفأ إلى جرائم أخرى قضى فيها العديد من اللبنانيين استشهاداً أو ظلماً وبقيت ملفّاتها فارغة من الأوراق والتحقيقات. فهل تكون الحقيقة المتاحة في جريمة المرفأ مقدّمة لانتخاب رئيس متاح تنتجه تسوية فوق جثامين ضحايا مرفأ بيروت؟

*مدير المنتدى الإقليميّ للاستشارات والدراسات

مسّرة.. نجّار.. قباني: الفدراليّة مشروع حرب

نهلا ناصر الدين/أساس ميديا/السبت 28 كانون الثاني 2023

لا شيء ينبىء بخير عن وحدة لبنان ما دامت تطلّ بين الفينة والأخرى دعوات إلى "الفدرالية" التي هي بمضمونها إعلان استحالة العيش بين المكوّنات الأهلية اللبنانية. إنّ تعثّر النظام السياسي الطبيعي والمُختلَق هو ما راح يدفع الأمور في هذا الاتجاه. في الحروب الأهلية الملبننة كانت تصدر نداءات لإعادة لحمة البلد، أكثر من تلك التي تنادي بتقسيمه. تتغيّر الأمور اليوم نحو الأسوأ. وما يزيد الأمور سوءاً أنّ هذه الدعوات تنطلق من "سلم أهليّ" متوتّر

قد يحدث أنّها المرّة الأولى التي تطغى فيها هواجس الجماعات الأهليّة على أيّ شيء وطني لبناني عامّ. صار علنيّاً الهمسُ الأهليّ الطائفي الذي كان سرّاً سابقاً، ومبرّر الجماعات هو تناقض "أسلوب العيش" بين هذه الجماعة وتلك. أصبحت الخطابات والهذر الخطابي عن "الوحدة الوطنية" لزوم ما لا يلزم في ظلّ الاندفاعة الرهيبة للجماعات الأهليّة التي يُمنّن بعضها بعضاً في ما له على البلاد والعباد. يبرّر بعضهم الخلافات التي يباشرها أهل "الفدرالية" بموقع لبنان وتحوُّله إلى محميّة من محميّات إيران. هذا صحيح في الشكل، لكنّه قاتل بالمضمون. ينهي وضع كهذا إلى الأبد سرديّات الجماعات بعضها عن البعض الآخر، ومعايرة إحداها للأخرى. من يتمسّكون بدعوات الانتقال من لبنان الكبير إلى "لبنان الأصغر" تحكمهم "هويّات ضيّقة" ترى أنّ الفدرلة ستؤدّي إلى نمو اقتصادي وإداري مرتجى. تسعى الفدرالية، كما يشرحها مسّرة لـ"أساس"، إلى معالجة نوعين من الإشكالات في الأنظمة الدستورية. فهناك فدرالية تعالج الإشكالات في البلدان ذات المساحة الجغرافية الشاسعة

مع كلّ أزمة حكم في لبنان، أو كلّما اشتدّت "أزمة الحكم" في البلد المحموم بالأزمات والمحكوم بالتعدّدية، ينضح "المثقّفون بلا خبرة" بجهلهم، و"القانونيون غير الحقوقيين" بقلّة وعيهم، محاولين "تقسيم ما لا يقسَّم" إمّا عن سوء نيّة وإمّا عن جهل. وفي الحالتين يشكّلون خطراً على الكيان اللبناني الذي أبى التقسيم بحكم التاريخ والجغرافيا والهويّة. فما هي الفدرالية وما هي أشكالها؟ ماذا يقول التاريخ وتجارب الدول؟ ماذا يقول الدستور؟ وكيف يقيّم أهل الاختصاص الدعوات المشبوهة التي تطفو على وجه المستنقع اللبناني المأزوم بين الفينة والأخرى؟

الفدرالية: تعريفها وأنواعها

"القانونيون غير الحقوقيين والمثقّفون بلا خبرة يشكّلون خطراً على لبنان لأنّهم يزعزعون شرعية الكيان اللبناني". بهذه الكلمات يصف الدكتور أنطوان مسرّة، عضو المجلس الدستوري السابق في لبنان، واقع المطالبين بالفدرالية "الجغرافيّة" حلّاً لأزمات لبنان. تسعى الفدرالية، كما يشرحها مسّرة لـ"أساس"، إلى معالجة نوعين من الإشكالات في الأنظمة الدستورية. فهناك فدرالية تعالج الإشكالات في البلدان ذات المساحة الجغرافية الشاسعة، مثل البرازيل والولايات المتحدة، التي يستحيل حكمها مركزيّاً، وهناك فدرالية لإدارة التعدّدية الثقافية، بالمعنى الاجتماعي، التي تتعلّق بالإثنيّة أو اللغة أو الدين أو العرق، كما في سويسرا وبلجيكا ولبنان.

ساهم مسرّة، رئيس كرسي اليونيسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف، في نقل النموذج اللبناني إلى العالم عبر العديد من المؤتمرات الدولية في سويسرا والهند وكندا وغيرها، وكانت التجربة اللبنانية تأسيسية لتطوير النظرية الفدرالية.

كيف كان لبنان مصدراً للتجربة الفدراليّة؟

هناك مقاربتان للفدرالية: المقاربة الجغرافيّة التي تعني تقسيم الوطن إلى مقاطعات، والمقاربة الشخصيّة التي تمنح المواطنين، حسب انتمائهم، الحقّ في أن يكون لهم قوانين خاصّة في بعض القضايا مثل النظام 9 و10 من الدستور اللبناني (الأحوال الشخصية). يعود مسرّة بالذاكرة إلى افتتاح مؤتمر الفدرالية في سويسرا عام 1986، وهو المؤتمر الذي شارك فيه مع حوالي 40 من علماء الدستور. حينئذٍ استعرض هؤلاء العلماء الفدراليات بالمعنى الجغرافي، فيما كان لمسرّة موقف مغاير فاجأ الحاضرين، إذ قال إنّ "ما سمعته عن الفدراليات في مساحات جغرافية محدّدة هو مفيد وعلميّ، لكنّه إجراميّ، لأنّكم تفترضون أنّ الجماعات التي تريد ضمان حقوقها متمركزة في مساحات جغرافية محدّدة، لكن في حالات عديدة لا تكون الجماعات اللغوية الدينية الإثنية العرقية متمركزة في مساحة جغرافية محدّدة، بل مندمجة في مناطق عديدة، فما هي المعالجة في هذه الحال: التهجير، الانصهار القسري؟ هذا إجرام وأمر خطير". تشبه هذه المقاربات الطريقة الصهيونية القائمة على دين واحد في مساحة جغرافية محدّدة. يذكر مسرّة بعض النماذج التي فشلت في تطبيق الفدرالية الجغرافية في أنحاء مختلفة من العالم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الهند فدرالية جغرافية اضطرّت مرّات عديدة إلى أن تنشئ تقسيمات جديدة لأنّ الحدود الثقافية لا تلتقي مع الحدود الجغرافية. وفي نيجيريا تمّ تغيير التقسيمات الجغرافية أكثر من 10 مرّات لأنّ بعض الإثنيات ليست متمركزة في مساحة جغرافية محدّدة. ومثالاً على جرميّة المقاربة الجغرافية، نذكر مجزرة سان بارتيليمي في باريس بين الكاثوليك والبروتستانت في عام 1572، التي بسببها تمّ تهجير البروتستانت من فرنسا إلى سويسرا وألمانيا وبلجيكا لتنفيذ شعار "قانون واحد، دين واحد، ملك واحد". ساهم مسرّة، رئيس كرسي اليونيسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف، في نقل النموذج اللبناني إلى العالم عبر العديد من المؤتمرات الدولية في سويسرا والهند وكندا وغيرها

نشأة الفدراليّة الشخصيّة

يذكر الدستور اللبناني الفدرالية الشخصية في المادّتين 9 و10 منه، عندما تحدّث عن قانون الأحوال الشخصية، ولا يسمّيها فدرالية لأنّ الفدرالية نشأت في العلم الدستوري بعد السبعينيّات. الفدرالية الشخصية عربية وإسلامية بجذورها، كما يوضح مسرّة. ففي مفهوم الإسلام لا يُطبّق هذا الأخير على غير المسلمين، وهؤلاء كانوا يسمّون أهل الذمّة، وكلمة ذمّة باللغة العربية هي كلمة راقية، لكنّ التطبيقات كانت أحياناً سيّئة. ويُسمّى هذا التطبيق التعدّدية الحقوقية فيما كان لدى الغرب قانون واحد لكلّ المواطنين أينما كان تمركزهم الجغرافي. طبّق التراث الإسلامي والعربي الفدرالية الشخصية طوال قرون، وأدار التعدّدية والتنوّع في المجتمعات العربية على نقيض النمط الصهيوني الذي يكرّس المساحة الجغرافية لدين محدّد. وفي هذا الإطار، يأسف الخبير الدستوري أنطوان مسرّة لعدم تدريس إدارة التنوّع في التراث العربي الإسلامي في أيّة جامعة من جامعات القانون الدستوري، فهذه الإدارة تعكس لنا تجربة كانت متطوّرة جدّاً في الماضي وقابلة للتطوير.

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أوروبا الشرقية، طُرحت إشكالية الفدرالية الجغرافية أو الشخصية، وبحث أوتو باور Otto Bauer مطوّلاً كيفية ضمان حقوق الجماعات الإثنية اللغوية الدينية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بوسيلة شخصية أو جغرافية، ودرس السيناريوهات في كلّ قرية وماذا يمكن أن يحدث.

مشروع حرب

يرى مسرّة أنّ "طرح الفدرالية واللامركزية في لبنان تعبير عن مسارَين خاطئين، الأوّل هو مسار اغتراب ثقافي، أي اغتراب عن الواقع اللبناني، والثاني هو مسار جهل بالتجربة اللبنانية وهروب من الموضوع الأساسي المتمثّل في أنّ أيّ تنظيم فدرالي جغرافي وأيّة لامركزية إدارية موسّعة يتطلّبان وجود دولة مركزية ذات صلاحيّات ملكية:

-احتكار القوى المنظّمة الذي يقتضي وجود جيش واحد لا جيشين.

-احتكار العلاقات الدبلوماسية، بحيث توجد سياسة خارجية واحدة لا اثنتان.

-فرض وجباية الضرائب.

-بناء السياسات العامّة.

كلّ هذه المعايير غير متوافرة في الدولة اللبنانية. أوجِد دولة مركزية لديها جيش واحد ودبلوماسية واحدة، كما في سويسرا، وافعل ما شئت، وإلّا تكون الفدرالية بهذه الحالة تقسيم البلد إلى دول مستقلّة تحت سيطرة خارجية ومشروع حرب".

جهل واغتراب.. فهل من سوء نيّة؟

يجيب مسرّة أنّ البعض منهم سيّئ النيّة مصاب بعدوى الصهيونية، يريد مساحة جغرافية لدين معيّن، وهناك من هو حسن النيّة لكنّه جاهل ومغترب وغير مطّلع، فحتى اللامركزية الإدارية بغياب الدولة تذهب إلى تسلّط الزعماء في المناطق، والتحوّل من مركزية المركز إلى المركزية المحلية خطير على الشعب أكثر من مركزية الدولة.

يستغرب من طارحي الفدرالية الجغرافية في لبنان، لأنّهم يطرحون ما قد جرّبه لبنان بالفعل، عبر نظام القائمقاميّتين، حين اعتمدت الإمبراطورية العثمانية المعالجة الجغرافية في لبنان في 7/12/1842 لحلّ المشكلات القائمة، فتمّ تقسيم الجبل إلى قائمقاميّتين درزية ومسيحية تفصلهما طريق بيروت الشام. والدلالة على فشل هذه التجربة هو ما قاله القنصل الفرنسي Bouree حين سأله وزير خارجية بريطانيا لورد أبردين Lord Aberdeen بعد 3 سنوات من تقسيم الجبل عن أيّ المعالجتين أثارت قناعته، الجغرافية أم الشخصية، ليجيب القنصل: "فشلنا في تقسيم ما لا يقسّم والحلّ هو العودة إلى الوحدة". هذه الواقعة مذكورة في مذكّرات القنصل بوريه، ويوردها مسرّة مع العديد من المقاربات والاختبارات في كتابه الجديد "الأنظمة البرلمانية التعدّدية: الأصالة والتجدّد في العلم الدستوري اللبناني" الذي سيصدر قريباً ويؤكّد من خلاله استحالة أيّة فدرالية جغرافية في لبنان.

هناك مقاربتان للفدرالية: المقاربة الجغرافيّة التي تعني تقسيم الوطن إلى مقاطعات، والمقاربة الشخصيّة التي تمنح المواطنين، حسب انتمائهم

مشروع صهيونيّ

خلال الحروب المتعدّدة الجنسيّات في لبنان بين 1975 و1990 كان هناك خطة استراتيجية مبرمجة وفق الخطة الصهيونية. وقد ذُكرت في مراسلات موشيه شاريت (ثاني رئيس وزراء لإسرائيل من الفترة 1953 إلى1955 )، وبن غوريون (أوّل رئيس وزراء لإسرائيل). وهي المذكّرات التي صدرت ترجمة لبعض مقاطعها في جريدة السفير وتقول إنّ موشيه شاريت قال لبن غوريون إنّ الطوائف في لبنان علاقاتها مندمجة جدّاً ولها تاريخ ويصعب فرزها، فأجابه بن غوريون: إذا كان هناك عنف طويل الأمد فالعلاقات تنفصل، فكانت النتيجة 15 سنة متاريس ومعابر وفرزاً وتهجيراً سكّانياً وتقسيم بيروت إلى شرقية وغربية من أجل تطبيق الفدرالية الجغرافية، لكن فشلوا. يميّز مسرّة بين نوعين من التعدّدية. تحمل الأولى المعنى الديمقراطي العامّ وتتمثّل في الأحزاب وغيرها، والثانية تحمل المعنى الثقافي وتتجسّد في الإثنية، اللغة، العرق، والدين، وتترجم عبر مؤسّسات اجتماعية، استشفائية، رياضية، وهي نفسها تنقسم إلى تعدّدية ثقافية مغلقة (الانغلاق على الذات والبيئة) وتعدّدية ثقافية مندمجة، كما في لبنان. "وهذه التعدّدية المندمجة هي التي خلّصت لبنان ودائماً تخلّص لبنان، وهي الهويّة اللبنانية التي لم تستطع الحرب أن تدمّرها على مدى 15 سنة، ولن تستطيع، فالهويّة اللبنانية هي هويّة اللبنانيين الذاهبين والعائدين بين البيروتَيْن خلال 15 سنة من المتاريس والعنف".

لبنان العصيّ على الفدراليّة

يؤكّد الوزير السابق الدكتور خالد قبّاني لـ "أساس" أنّ الفدرالية ليست حلّاً ملائماً للبنان لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، "فلبنان له تاريخ قائم على العيش المشترك الذي هو صمام الأمان والضمانة الحقيقية للاستقلال والسيادة والحرّية، ولبنان حريص على هذه المفاهيم والقيم التي عاش عليها منذ أن كان لبنان ولا يمكن أن يفرّط بها". ويضيف قبّاني أنّ "الحلّ لا يمكن أن يأتي من خارج هذه القيم، بل عبر البحث عن حلّ يؤكّد هذه الوحدة والعيش المشترك، فلا يمكننا أن نذهب إلى صيغ من شأنها أن تجزّئ لبنان وأن تباعد بين اللبنانيين، فهذا لا يؤدّي إلى حلّ الأزمات التي يعانيها لبنان، بل إلى مزيد من الانقسام والتشرذم. واللبنانيون تجاوزا هذه الاقتراحات، ذلك أنّ الفدرالية لا يمكن أن تكون حلّاً لبلد قائم على التنوّع والتعايش المشترك، فلا يمكن أن يقوم لبنان على كانتونات ضمن مناطق جغرافية معيّنة، فكيف نريد أن نقسّم ما جمعه الله والتاريخ. لنراجع مقدّمة الطائف التي تقول "لا تجزئة ولا توطين ولا تقسيم"، هذا هو الدستور وعلينا أن نتقيّد به ونحترم أحكامه التي توافَق عليها اللبنانيون، وبالتالي نريد كلّ ما يعزّز الوحدة بين اللبنانيين ولا نريد أن نتبنّى صيغاً تعيدنا إلى حرب أهلية جديدة".

الحكم غير النظام

من جهته، يرى وزير العدل السابق الدكتور إبراهيم نجّار أن لا بدّ من عدم الخلط بين النظام والحكم، وأنّ الحكم هو الذي تعرقَل وتعثّر في مرحلة ما بعد الطائف، ويلفت إلى أنّ "اللبنانيين مقتنعون بأنّ تحقيق التقسيم في لبنان هو مشروع فتنة داخلية وخارجية، يُضطرّ فيها لبنان إلى التوجّه إلى عكس ما يفرضه التاريخ والعيش الواحد، ويستتبع ذلك حروباً وويلات ودماراً"، ويضيف في حديث لـ"أساس": "لقد دفعنا ثمناً باهظاً من أجل خيار وحدة التراب، وأقرّ الجميع بالمناصفة، وتمّ استبدال العدديّة السكانية بالتعدّدية الطائفية، وبات لبنان موطناً لميثاق العيش الواحد، ورسالة يحتذى بها في عالمنا الممزّق اليوم".

يتابع نجار كلامه بالقول إنّ "اللبنانيين يعرفون أيضاً أنّ الفدرالية مشروع يتطلّب موافقة المكوّنات اللبنانية عليه، لأنّها عقد اجتماعي وسياسي ومناطقي. والفدرالية الدينية والطائفية قائمة أصلاً بعدما بلغ عدد الطوائف المعترَف بها قانوناً 18 طائفة. لكن يبقى الحلّ أو الضمانة للّبنانيين حكماً قويّاً ومركزيّاً قادراً وعادلاً يستطيع فرض هيبة دولة المؤسّسات والارتكاز على جيش قوي لا يقاومه جيش آخر على أرض لبنان، لكنّ الحكم في لبنان تعثّر وتعرقل، ولا سيّما في السنوات الأخيرة، نتيجة هفوات كبيرة في صياغة دستور ما بعد الطائف، وأضحى لبنان مرتعاً سائباً يبحث عن حكم يلملم كلّ تلك التناقضات. وفي حين أن لا أحد يريد تقسيماً جغرافياً ولا تعطيل دور رئيس الجمهورية، لكن في كلّ مرّة نكون على عتبة انتخاب رئيس جمهورية يكون التوجّه إلى التوافق على مرشّح من الصف الثاني لا يهدّد أحداً ولا يستطيع كسر عنقود العقد اللبنانية، فيما نمرّ في ضائقة مالية وحضارية وتراثية قلّما شهدت مثلها الأمم".

إذاً سقطت الفدرالية الجغرافية في لبنان بحكم التاريخ والجغرافيا اللبنانية، وبحكم التجارب والتعدّدية المندمجة التي يتمتّع بها القسم الأكبر من اللبنانيين، وتبقى طرحاً هشّاً يُلوَّح به مع كلّ أزمة حكم.

"زلزال" العدليّة": سقوط "استدعاءات شباط"

ملاك عقيل/أساس ميديا/السبت 28 كانون الثاني 2023

لا شيخ صلح ولا "أرانب تسوية" ولا مرجع أعلى يُمكِنهم اليوم أن يفكّوا الاشتباك القضائي-القضائي بين المحقّق العدلي والنائب العامّ التمّييزي في ملفّ تحقيقات مرفأ بيروت. حتّى بيان نواب المعارضة المُطالِب بـ"محاسبة القاضي غسان عويدات" لن يقود إلى فتح ثغرة في مجرى التحقيق الذي وُضِع مجدّداً في الثلّاجة بفعل حرب الدعاوى بين مدّعي عام التمييز والقاضي طارق البيطار وتداعياتها التي لن تنتهي بسهولة. عند هذا الحدّ تُصبح "مُهِمّة" نواب المعارضة المتمثّلة في تصويب مسار التحقيق مدعاةَ سخريةٍ لا لشيء إلا لأنّ "الطاقم التغييري" حين قرّر الانتفاضة لجأ أوّلاً إلى وزير العدل، ممثّل السلطة السياسية، من أجل "التدخّل" وإعادة التحقيقات القضائية إلى سكّتها، مع العلم أنّ الفريق نفسه اتّهمه سابقاً بـ "التدخّل بالتحقيق" حين سار بخيار تعيين قاضٍ رديفٍ إلى حين بتّ وضع البيطار.

مجلس القضاء الأعلى ليس حلّاً

يُسلّم كثيرون بأنّ الحلّ لن يأتي بالتأكيد على يد مجلس القضاء الأعلى المُنقَسِم على نفسه، والذي لم يتوافق أعضاؤه حتّى الآن على موعد لجلسة بعد تطيير اجتماع يوم الخميس، وبات رئيسه طرفاً في معركة تأخذ أبعاداً أكثر خطورة مع إصرار القاضي طارق البيطار، وفق أوساطه، على إصدار قراره الظنّيّ قبل الذكرى الرابعة لانفجار 4 آب. يؤكّد البيطار لمن يلتقيهم أنّه سيحضر إلى "العدلية" لاستئناف التحقيقات بدءاً من 6 شباط، معتبراً أنّ إجراءات عويدات بحقّه مخالفة للقوانين ولن تثنيه عن عمله

ثمّة من يشير إلى احتمال تقدُّم خيار التحقيق الدولي في ملفّ لم يعد بالإمكان فكّ خيوطه المتشابكة بعضها عن بعض، لكنّ رَصد ردّات الفعل الدولية على ما جرى في الأيام الماضية وحده يُنبئ بشبه تجاهل للقضيّة، في حين أنّ التوافق الداخلي على التحقيق الدولي غائب تماماً.

إلى ذلك يبرز سؤال: ما هو مصير القرار الظنّيّ والاستدعاءات التي حدّد البيطار مواعيدها في شهر شباط المقبل؟

يتكتّم عدد من الذين وَضَعهم البيطار على جدول الاستدعاءات عن قرار المثول أمامه، مع العلم أنّه في أيلول 2021 مثُل قائد الجيش السابق جان قهوجي أمام البيطار، وفي شهر تموز من العام نفسه مثُل أمامه مدير المخابرات الأسبق كميل ضاهر وضابط المخابرات جودت عويدات كمدّعى عليهم، وتَرَكَهم رهن التحقيق. المؤكّد حتى الآن أنّ العدد الأكبر من المدّعى عليهم اتّخذ القرار سلفاً بعدم الاستجابة لطلبات البيطار، وذلك قبل وصول الأمور إلى حدّها حين ادّعى القاضي عويدات على البيطار وأصدر قراراً بمنعه من السفر وطَلَب من رئيس وموظّفي "النيابة العامّة" عدم تسلّم أيّ تبليغ أو مذكّرة أو استنابة منه.

البيطار قاضٍ منتحل صفة؟

أمّا بعد "زلزال العدلية" الذي أحدثه البيطار ثمّ المواجهة المباشرة بين عويدات وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى والبيطار، فيجزم مصدر قضائي مطّلع أنّ "الاستدعاءات فقدت كلّ قيمة قانونية وكأنّها لم تكن، وبالأساس صدرت عن قاضٍ منتحل صفة وفي ظلّ واقع استثنائي لم يعد فيه مكان للقانون والمنطق".

في المقابل، يؤكّد البيطار لمن يلتقيهم أنّه سيحضر إلى "العدلية" لاستئناف التحقيقات بدءاً من 6 شباط، معتبراً أنّ "إجراءات عويدات بحقّه مخالفة للقوانين ولن تثنيه عن عمله". ويرى المصدر أنّ الأهمّ هو أنّ "القرار الظنّيّ الذي يحتاج إلى إجراء مطالعة بالأساس وإبداء الرأي من قبل مدّعي عام التمييز قبل صدوره وإحالته إلى المجلس العدلي لن تكون له ركيزة قانونية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف القانون حين استمرّ في صياغة القرار الظنّي بناء على التحقيقات التي كانت بين يديه وهو في وضعيّة كفّ اليد".

تفيد المعلومات أنّ طلب الاستماع إلى هؤلاء القضاة وصل إلى مكاتبهم في العدلية عبر مجلس القضاء الأعلى

يتوقّع المصدر نفسه سيطرة الجمود الكامل على الملفّ، وربّما لفترة طويلة، للأسباب التالية:

ـ ادّعاء البيطار وعويدات أحدهما على الآخر.

ـ عدم إمكانية استماع المحقّق العدلي إلى أيّ من المدّعى عليهم "وعدم قدرته على إصدار مذكّرات توقيف بحقّهم، إضافة إلى حلّ أزمة الموقوفين في الملفّ بعد إخلاء سبيلهم جميعاً، وهي التي كانت تشكّل العبء الأكبر في الملف".

وفق المعلومات، فإنّ النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب واللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي وكلّ القضاة المشمولين بالادّعاء، بينهم غسان عويدات، لن يكونوا مَعنيّين بالمثول أمام البيطار "المدّعى عليه" والمعزول من منصب المحقّق العدلي.

في هذا الإطار تتوقّف مصادر مطّلعة عند أمرين أساسيّين:

ـ الأول: هناك نصّ قانوني صريح يحصر الادّعاء على كلّ القضاة بمدّعي عام التمييز فقط، إذ لا يجوز أن يطال القاضي أيّ جنحة أو جناية إلا من قبل المدّعي العامّ شخصياً ولا ينوب عنه حتى المحامي العام التمييزي.

ثمّة قضاة لا يزالون يحاولون فكّ لغز ادّعاء البيطار على قاضيَين أعلى منه هما غسان عويدات والمحامي العام التمييزي غسان خوري وطلبه الاستماع إليهما، قائلين "هذه هرطقة ما بعدها هرطقة". في هذا السياق تفيد المعلومات أنّ طلب الاستماع إلى هؤلاء القضاة وصل إلى مكاتبهم في العدلية عبر مجلس القضاء الأعلى.

ـ الثاني: لا تزال العدلية تضجّ باجتهاد البيطار في "عدم إمكانية ردّ المحقّق العدلي" في ظلّ عدم وجود نصّ صريح، كما جاء في دراسة البيطار، بردّ المحقّق العدلي أو طلب نقل الملفّ منه. لكن في هذه الحال يمكن العودة، برأي مصدر قضائي، إلى موادّ قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتيح ردّ القضاة والتي لم تستثنِ المحقّق العدلي منه، إضافة إلى أنّ الأسباب الموجبة التي أوردها البيطار لتأكيد عدم إمكانية ردّ المحقّق العدلي المعيَّن بقرار وزير العدل تنطبق أيضاً على كلّ القضاة المعيّنين بقرار إداري (مرسوم)، إذاً هل يمكن القول إنّه لا يمكن ردّ أيّ قاضٍ؟ ولنفترض أنّ أحد أقارب البيطار كان من ضمن ضحايا المرفأ أليس طلب ردّه أمراً مشروعاً وبديهياً تماماً كما قدّم طلب دعوى ردّ القاضي فادي صوّان بعد تضرّر منزله بالانفجار واستفادته من تعويض مادّي.

يتساءل المصدر: "ما موقف البيطار من هيئة محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية، التي قَبِلت سابقاً بتّ دعاوى ردّ وتنحية البيطار؟ ألا يعني ذلك تسليمَ الهيئة بإمكانية تقديم دعوى ردّ ومخاصمة الدولة بحقّ المحقّق العدلي أمامها بغضّ النظر عن شروط قبولها؟".

فرنجيّة يقوطب في بكركي على "الرماديّين"

وليد شقير/اساس ميديا/السبت 28 كانون الثاني 2023

وسط الانحدار المريع الذي بلغه لبنان وشكّل انهيار العملة ذروته، وانقسام القضاء الذي يمثّل سابقةً يراها القانونيون إطلاقاً لرصاصة الرحمة على المؤسّسة القضائية، ما زال المعنيّون بإنهاء الفراغ الرئاسي والمرشّحون يرون أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو الحجر الأساس في محاولة انتشال البلد من القعر الذي تحفره كلّ يوم أحقاد الصراعات والنكايات التي لا حدود لها. إذا صحّ ذلك، على الرغم من الاعتقاد بأنّ انتخاب الرئيس لا يكفي لقلب مسار انحلال الدولة وتفعيل إعادة بنائها، فإنّ الحراك الرئاسي أخذ وتيرة عالية في الأسبوعين الماضيين، ومن هذا الحراك عودة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية المرشّح الرئيسي المدعوم من "حزب الله" إلى تدعيم حظوظه بالمواقف التي أعلنها بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أول من أمس. إنّ الحراك على غير جبهة، من اللقاءات التي يجريها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، إلى الاتصالات التي يقوم بها رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وصولاً إلى الاجتماعات التي تعقدها القوى السيادية و"التغييريون"، سواء في معراب أو في بيت الكتائب، يتطلّب حضوراً لرئيس "المردة"، سواء أنتج جديداً يُنضجُ طبخة الرئاسة أم لا.

ما لفت في كلام فرنجية بعد زيارته البطريرك الراعي إعلانه مواقف انفتاحية جديدة، إضافة إلى تكراره أنّه يسعى إلى أن يكون مرشّحاً توافقياً

المواقف الانفتاحيّة من بكركي

ما لفت في كلام فرنجية بعد زيارته البطريرك الراعي إعلانه مواقف انفتاحية جديدة، إضافة إلى تكراره أنّه يسعى إلى أن يكون مرشّحاً توافقياً، وقوله إنّه ليس مرشّح "حزب الله"، وإنّه قادر على أن يأخذ من "حزب الله" ومن سوريا ما لا يستطيعه أيّ مرشّح آخر. وترك الباب مفتوحاً على انتخاب غيره إذا تمكّن من الحصول على الأكثرية، من دون أن يعني أنّه سيعلن دعمه له.

لم يكن لقاء فرنجية مع البطريرك الراعي غداة زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بكركي، مرتبطاً بتلك الزيارة، بقدر ما هو مرتبط على الأرجح بنتائج لقاء "حزب الله" بباسيل وما خلص إليه. بات معروفاً أنّ حوار المعاون السياسي للأمين العام لـ"الحزب" حسين الخليل ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا الإثنين الماضي مع رئيس "التيار الحر"، انتهى إلى تكريس الخلاف على الرئاسة، وإبقاء الخلاف مُعلّقاً بين الجانبين في ما يتّصل بحضور وزيرَيْ "الحزب" اجتماعات الحكومة التي يرفضها باسيل. وجلّ ما جرى التوصّل إليه هو وقف تبادل الحملات الإعلامية.

السؤال الذي طرح نفسه هو: هل تخلّى "حزب الله" وفرنجية عن سعيهما إلى الحصول على توافق واسع لإيصاله إلى الرئاسة الأولى حتى بات يعتبر أنّ حصوله على أكثرية النصف زائداً واحداً (65 نائباً) من أصوات البرلمان كافٍ، ما دام انعقاد الجلسة المفترضة لانتخابه يعني ضمان نصاب الثلثين (86 نائباً)؟ كان يقوم التوجّه السابق على توفير تأييد واحدة من الكتلتين المسيحيّتين الكبريَيْن: حزب "القوات اللبنانية" (وهذا متعذّر)، أو "التيار الحر"، حتى لا يُقال إنّ فرنجية سيأتي رئيساً بأصوات أكثريّتها من المسلمين. لكنّ فرنجية قال من بكركي إنّ نصاب الثلثين أو أكثر (الذي يعني حضور واحدة من الكتلتين المسيحيّتين الكبريين أو كلتيهما) يقود إلى موافقة الكتل المسيحية على النتيجة. ولذلك ينصبّ الحديث على توفير نصاب الثلثين. ولذلك أيضاً، قال فرنجية إنّه لا يمانع انتخاب غيره إذا تحقّق له النصاب، ثمّ الأكثرية المطلقة، حتى لو كان النائب ميشال معوّض.

فقدان الأمل من إقناع باسيل

ما قاله فرنجية من بكركي يعكس فقدان الأمل بإمكان إقناع باسيل بالانضمام إلى دعم خياره، الذي ظلّ "الحزب" يراهن عليه في الأسابيع الأخيرة على الرغم من المواقف المعلنة للأخير برفض دعم رئيس "المردة". يدرك فرنجية أنّ الخليل وصفا كرّرا لرئيس "التيار الحر" ما سبق للسيّد حسن نصر الله أن أبلغه إيّاه من أنّ هناك مرشّحَيْن للرئاسة هما: باسيل ورئيس المردة، "وبسبب عدم إمكانية وصولك إلى الرئاسة نرى دعم سليمان لأنّه حليف وفيّ وابن عائلة سياسية عريقة، وغير ملوّث بالفساد، وقادر على فتح حوار مع القوى السياسية كافّة، وبإمكانه فتح خطوط تواصل مع الخارج إذ لا اعتراض عليه من أيّ دولة". لكنّ ما سمعته قيادة الحزب من باسيل هو تكراره رفض مساندة ترشيح فرنجية، وإشارته إلى أنّه لا يتطابق مع ورقة الأولويّات الرئاسية التي تتضمّن المواصفات التي وضعها "التيار الحر" للرئيس المقبل، وأبرزها القاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي لحفظ دور الرئاسة على قاعدة الشراكة التامّة. وحين سأله الخليل عمّن يقترحه من أسماء بديلة، تجنّب باسيل الإجابة مشيراً إلى أنّه ليس لديه أسماء الآن، مكتفياً بالقول إنّه قد يقوم "التيار" لاحقاً بطرح أسماء تنطبق على ورقة المواصفات التي أعلنها وجال بها على الأحزاب السياسية في تشرين الأول الماضي. خلاصة ما بلغ فرنجية عن لقاء قيادة "الحزب" مع باسيل أنّ محاولتها إقناع الثاني بالأوّل لم تنجح. هل يعني ذلك أنّ هناك إمكانية لإقناع باسيل بالمشاركة في إكمال نصاب الثلثين لانتخاب فرنجية في الدورة الثانية بأكثرية النصف زائداً واحداً، حتى لو كان معارضاً لفرنجية، وأنّ المراهنة على ذلك هي وراء تحرّك رئيس "المردة"، إذا كان البحث انتقل إلى هذا الخيار، على الرغم من القناعة التي تسود الوسط السياسي بأنّ ظروف ملء الفراغ الرئاسي لم تنضج بعد؟ لا جواب على ذلك حتى الآن.

المرشّحون الوسطيّون وقدرات فرنجيّة

إلا أنّ بعض الأوساط المتابعة للحراك المتعلّق بالرئاسة تردّ تحرّك فرنجية ولقاءه مع الراعي إلى معطيات أخرى تردّدت في الآونة الأخيرة، ومنها:

- أنّ اتصالات تجري بين البطريركية المارونية عبر بعض المقرّبين منها وبين "حزب الله" تتناول بعض الأسماء الوسطية. والمصادر التي تتحدّث عن هذه المعطيات ترجِّح أن يكون هدف زيارة فرنجية للبطريرك استدراك تلك الاتصالات. ولذلك قال إنّه ليس مرشّحاً رماديّاً. وتسأل أوساط "المردة" قبل وبعد زيارة بكركي: هل يقدر رئيس رماديّ على وضع معادلة تلائم بين التحالف مع "حزب الله" وبين العلاقة الإيجابية مع المملكة العربية السعودية؟ وتجاهر هذه الأوساط بأنّ فرنجية هو "الأقدر على أن يزور سوريا علناً ويطلب من الرئيس بشار الأسد ترسيم الحدود البرّية والبحرية وأن يضع مع الجانب السوري خطة لإعادة النازحين وأن يطرح عليه القيام بتسوية تاريخية بين البلدين، خلافاً لباسيل والرئيس السابق ميشال عون اللذين كانا يطلبان زيارة الرئيس السوري سرّاً ومن دون إعلان ذلك.

- أنّ بعض الأوساط المسيحية المحايدة تجاه المرشّحين تتحدّث عن أنّ ما دفع بفرنجية إلى هذا التحرّك هي اتصالات بالواسطة بين حزب "القوات اللبنانية" وبين "الحزب" شملت تداولاً لأسماء عدّة، في ظلّ توقّعات بأن توافق "القوات" على خيار إكمال نصاب الثلثين لانتخاب رئيس وسطي يوافق عليه "حزب الله".

للخروج من ثنائيّة عون-جعجع

لكنّ العارفين بخلفيّة تحرّك رئيس "المردة" يشيرون إلى أنّ قبوله بخيار انتخاب رئيس بالنصف+1 قاده إلى إبلاغ بكركي أنّ استمرار رفض باسيل وجعجع له يكرّس تلك الثنائية المارونية بين عون وجعجع، التي تحكّمت نتيجة اتفاق قطبَيْها أو خلافهما بأوضاع المسيحيين وأوصلتهم إلى وضعية بائسة في العقدين الأخيرين. إذا كانت ستحصل مقاطعة لجلسات انتخاب الرئيس للحؤول دون نصاب الثلثين فقد جرّب المسيحيون المقاطعة عام 1992 وتسبّب ذلك بتدهور أوضاعهم وبهجرة المزيد منهم. والآن يجري الحديث عن الفدرالية كأنّ البلد لم يخرج من الحرب.

في معطيات بعض الأوساط التي تابعت زيارته لبكركي، أنّ فرنجية أبلغ الراعي أنّه حين جمع في عام 2011 الأقطاب الأربعة (الرئيس أمين الجميّل، العماد عون، سمير جعجع وفرنجية) اتّفقوا على أنّ من يتمّ انتخابه منهم يكون ممثّلاً للطائفة في الرئاسة. فلماذا ينقضون هذا التفاهم الآن ويرغب بعضهم برئيس من خارج هذه "الرباعية"؟ بهذا الكلام يعتبر فرنجية أنّ الزعماء المسيحيين ينقضون ما سبق أن توافقوا عليه. وعليه لا يمكن رفض انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً، أي بغياب الكتل المسيحية.

يقود هذا الحاصل السياسي إلى سؤال: هل ترفد اتصالات يقوم بها فرنجية مع الخارج كلامه عن أنّه يريد أفضل العلاقات مع الدول العربية والسعودية، أم يتّكل فقط على المواقف التي يعلنها؟ قياديون في "المردة" أوضحوا أن لا اتصالات مباشرة، بل يتواصل أصدقاء مشتركون مع الجانبين ويشيرون إلى أن لا موقف سلبيّاً من ترشيح فرنجية. وفي هذا الوقت يترقّب بعض من مريدي رئيس "المردة" ما إذا كان الجانب السوري، الذي تجري اتصالات بعيدة من الأضواء بينه وبين الجانب السعودي، سيطرح مع المملكة موضوع الرئاسة وترشيح فرنجية؟ إلى الآن تنفي المصادر حصولها على أيّ معطيات في هذا الصدد.

"حمّام دم في الشارع"

سناء الجاك/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

لا خيار آخر للبنانيين سوى التسليم بلعنِ هذه الحقيقة المغرضة، لأنّ هناك من يعمل بمهارة وحرفية على إعدام مجرد الحلم بكشف ما حصل في الرابع من آب 2020، وذلك لفرط الحرص عليهم وتجنيبهم «حمام دم في الشارع» سيغرقهم إذا استمر المحقق العدلي طارق البيطار في مهمته. وليست المرة الأولى التي يتبرع فيها مجرمو المنظومة بإفهام اللبنانيين وباللحم الحي أنّ أي حقيقة، أو أي مساءلة، أو محاسبة، أو احتجاج، أو انتفاضة سوف تقود إلى الفتنة و»حمامات الدم». فهذه الحال هي السائدة منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك وفق التوجيهات الرعوية للحاكم بأمر محور الممانعة.

وهي ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي لا يتورّع فيها مهندسو المنظومة عن تشييد عمارة الفوضى والرعب، سعياً إلى تشتيت العدالة وتحويرها وإغراقها بأكاذيب يتم ترويجها على أنّها حقائق، وللأسف تجد من يصدّقها، فيضيع محور القضية ويستوجب البحث عنها «حمّام دم في الشارع».

ويكفي متابعة نشاط فرقة الصدم الجاهزة للانقضاض على القاضي طارق البيطار لدى صدور أمر العمليات إليها، بتصريحات «Déjà-vu»، منذ الجريمة الأساس عام 2005، للاستنتاج أنّ النسخ المكررة والمنقّحة لا تزال صالحة للتسويق والترويج، وهناك من يطوِّرها لتلبي متطلبات مرحلة كل جريمة وظروفها.

وغالباً ما تتقاطع مصالح الداخل والخارج في ترسيم الخطوط التفصيلية للسيناريوات اللازمة، ولا يخجل أصحاب المصالح المتقاطعة بتعاونهم المكشوف بغية طمس الحقيقة وفق صفقات تتضمن حماية المجرمين المرتكبين بين الداخل والخارج. ولشدّة وقاحتهم لا يبالون. ولمَ المبالاة ما دامت نتائج جهودهم تُؤتي الثمار المرجوة منها. فهذا التحقيق سيدخل إلى سراديب التشويه والتسطيح والنسيان، حيث دخلت التحقيقات السابقة.

بالتالي ليس مهماً ما إذا كان القاضي طارق البيطار أخطأ أو أصاب. المهم اتهامه بأنّه مسيسٌ وعميل للشيطان الأكبر، أي للشيطان ذاته المباركة وساطته في إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي. وبالمناسبة، هذا العدو لا يمكن اتهامه بجريمة التفجير، لما لهذا الاتهام من تبعات على الحاكم بأمر المحور، وفي الوقت ذاته على حماة إسرائيل الدوليين. كما أنّ القاضي الملعون، ومن خلال رعونته، يسمح للشيطان ذاته، وبتسهيل من فرقة الصدم إياها، بأن ينال حصّته من صفقة الإطاحة بالتحقيق في الجريمة، وبالقضاء من أساسه، مع غض نظر من جانب الأجهزة الأمنية في مطار بيروت عن سفر رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت محمد زياد العوف، والذي يحمل الجنسية الأميركية، إلى الولايات المتحدة، مع أنّه أحد الموقوفين المخلى سبيلهم، وعلى الرغم من اقتران قرار إطلاق سراحه بقرار منع السفر. والحجة أنّ القرار المذكور يحتاج ساعات لتعميمه، في حين أنّ عوف غادر من السجن إلى الطائرة وكأنّ كّل شيء كان مرتباً لهذه الغاية. لكن لا لزوم للغوص في تفاصيل ثانوية هي من اختصاص أطراف الصفقة، فالمطلوب حصل هذه المرة أيضاً. وأيضا سيضيع هباءً صدى الاحتجاج والغضب والتظاهر. فليلتفت اللبنانيون إلى ما هو أهم من تفجير المرفأ، وليتركوا أهالي الضحايا حتى يتعبوا من المطالبة العقيمة فيجنّوا أو يموتوا كمداً. الأولويات لا تتعلق بهذه الحقيقة المنشودة، وانمّا بالاندفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وما يستتبعه، بحيث يصبح التنقل بالسيارة للوصول إلى ساحات الاحتجاج نكبة مالية لعامة الشعب.

ولمَ الاحتجاج والغضب؟ لا يحتاج اللبنانيون مزيداً من «الدم في الشوارع»! المطلوب هو التسليم بأنّ العدالة رجس من عمل الشيطان... وعلى العقلاء أن يتجنبوها!

دولارات تصل لفئة من اللبنانيين... والغالبية العظمى تعيش فقراً متعدّد الأبعاد

باتريسيا جلاد/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

من يرتاد المطاعم و"المولات" ويستهلك ما يحلو له؟ الزحمة في بعض المطاعم لا تُعبّر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية

في حين يتفاقم الفقر والجوع والعوز لدى شرائح واسعة من المجتمع مع انهيار العملة الوطنية ما انعكس تضخّماً في المواد الحياتية الضرورية للمواطنين كالغذائية منها والمحروقات، تبرز مشهدية الحركة الدائمة والإشغال المستمرّ في أغلى المطاعم في لبنان وفي المراكز التجارية وكأن البلد الذي يرزح تحت أحد أكبر نماذج الإنهيار الإقتصادي في التاريخ الحديث، في أفضل أحواله! مشهد الرفاهية الذي نراه في المطاعم والمقاهي التي دولرت فاتورتها وأعادت تسعيرتها الى ما كانت عليه قبل انفجار الأزمة المالية، سببه الطبقة الغنية والميسورة التي لا تتأثّر بارتفاع سعر صرف الدولار وتشكّل «نسبة 5%، تضاف اليها نسبة 25% وهم الذين يعيشون على التحويلات من الخارج ولديهم قدرة على الإنفاق بدرجات متفاوتة لأن بعض التحويلات لا يتجاوز 100 دولار شهرياً، أي ما مجموعه 30% يبلغ عددهم 1,200 مليون شخص» كما أوضح لـ»نداء الوطن» الباحث في الشبكة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. إنطلاقاً من هنا يقول إن «أولئك الذين يشغّلون المطاعم والمقاهي والـ»مولات» يشكلون نسبة 30% من إجمالي القاطنين في البلاد البالغ عددهم نحو 4,200 ملايين شخص. حتى أن العمالة الأجنبية في البلاد تتقاضى الرواتب بالدولار الأميركي لا سيما العاملات المنزليات.

طبقة مسحوقة وأخرى هشّة

أما نسبة الـ70% المتبقية من الشعب فهي تنقسم بحسب شمس الدين «الى فئتين: نسبة 25% من الناس هم الطبقة الفقيرة والمسحوقة بالكامل غير القادرة على تأمين المأكل والمشرب والإستشفاء والدواء أي أدنى مقوّمات العيش، ويتوزّع هؤلاء في أحياء مناطق الضاحية وبرج حمّود وطرابلس وعكّار وبعلبك الهرمل...».

يبقى المنتسبون الى نسبة الـ45% المتبقية، فوضع هؤلاء مقبول لكنه هشّ ويميل الى خطّ الفقر. وهم كما قال شمس الدين «أولئك الذين يعملون في «أكثر من مكان»، أو لديهم أكثر من دخل أو تصلهم حوالات محدودة من الخارج. فهم يقفون على «الحافّة». فأي مصروف إضافيّ كعطل في السيارة أو حالة استشفائية طارئة يهزّ وضعهم ويتوجّهون نحو خانة الفقر». وبذلك هناك هوّة كبيرة بين من ينضوي ضمن نسبة الـ70% ومن يندرج في نسبة الـ30%، وهذا الواقع يترجم على الأرض من خلال مشهدية الإصطفافات على لوائح الـWaiting list التابعة للمطاعم والطوابير التي تنتظر دورها للحصول على ربطة خبز.

فحتى ولو قدّمت الدولة حوافز ومساعدات للموظفين من خلال رواتب إضافية وزادت بدلات النقل، فلا تعوّض تلك التدابير الإرتفاع الكبير بسعر صرف الدولار ومعه أسعار المحروقات التي تخطّت المليون ليرة للصفيحة. فما نشهده من حركة في المتاجر والمطاعم في بلد صغير مثل لبنان «هم الـ1,200 مليون شخص المقتدرون مادياً أي الأغنياء والذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، علماً أن المطاعم الـ30 التي فتحت ابوابها والتي وظّفت 450 عاملاً قبل فترة الأعياد، لا تعتبر عدداً كبيراً أمام آلاف المطاعم والفنادق الـ13 التي أقفلت أبوابها» استناداً دائماً الى شمس الدين.

أرقام ما قبل الأزمة

وتتناقض النسب المذكورة آنفاً مع أرقام ما قبل الأزمة المالية، إذ كانت تركيبة الشعب اللبناني مبنية على النحو التالي: نسبة 5 في المئة هم من الأثرياء و70 في المئة ينتمون إلى الطبقة الوسطى و25 في المئة من الفقراء، 15 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر المدقع.

إشارات سطحية

إنطلاقاً من هنا اعتبر الخبير المالي الإقتصادي لويس حبيقة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «مشهدية الحركة المسجّلة ليست سوى إشارات سطحية لوضع إقتصادي في حالة انهيار». كيف؟ يعتبر حبيقة أن «الدول التي تشهد عادة أزمات تعاني من الهوّة الطبقية المتواجدة في لبنان». لافتاً الى أنه «صحيح اننا نشهد حركة في المجمّعات التجارية، ولكن ليس كل مرتاديها لديهم القدرة على التبضّع، بسبب تراجع أو انعدام القدرة الشرائية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين، حتى أنها باتت شبه معدومة من البعض وتقتصر على شراء بعض الحاجيات». وبات معلوماً أن تقاضي شريحة كبيرة من موظفي القطاع الخاص ربع الراتب بالدولار الأميركي، وتدفّق تحاويل من المغتربين اللبنانيين من الخارج، يضخّ العملة الخضراء في السوق ويحرّكها بشكل محدود. معلّلاً حبيقة وجود قدرة على الإنفاق كالتالي: «إن عدد المطاعم قليل ونسبة 5% من سكان لبنان يمكن إشغالها بسهولة من المقتدرين او الذين يتقاضون راتبهم بالدولار أو من المغتربين القادمين الى البلاد».

الواقع مرير

والمفارقة كما أوضح أن «كل ذلك لا يعبّر عن الواقع المرير الموجود في لبنان، والذي يبرز في عدم إمكانية أي مواطن على سبيل المثال الحصول على قرض لشراء سيارة أو منزل، وفي جمود القطاع العقاري والبناء... حتى أن المريض في لبنان بات غير قادر على تلقّي العلاج الإستشفائي بسبب الفوارق الكبيرة التي عليه تسديدها بدلاً من الجهات الضامنة. إذاً تلك المشهدية المتناقضة في التفاوت الطبقي التي نشهدها في الدول الفقيرة أو التي تعاني أزمات ليست صورة مستجدّة، واستشهد حبيقة بـ»هاييتي» أو دول أفريقية حيث نرى تناقضات طبقية، ففي حين يموت الشعب من الجوع، هناك طبقة غنيّة تنفق المال الوفير في المقلب الآخر. مشيراً الى أن «الفروقات في الدخل في الدول الفقيرة والنامية هي أكبر بكثير من الدول الأوروبية. إذا مشهد التناقضات المستشري والبارز في الهوّة الطبقية في لبنان والذي يتنقّل مع المشاهدات اليومية التي نسجّلها، هو مشهدية مألوفة في عدد من الدول في زمن الإنهيار والإرتطام الكبير.

مَنْ يَسْتَجلِب التَّدويلَ؟

د. ميشال الشماعي/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

يعمل القاضي البيطار بملفّ أمني - عدلي يمسّ وجوديّة الدّولة اللبنانيّة بالكامل. فمَن استهدف مرفأ بيروت استهدفه بهدف السيطرة على لبنان بالكامل. أو فلنقل إنّ مَن وفَّر السّبب لاستهداف مرفأ بيروت هو الذي يسعى لتأمين مقوّمات سيطرته المطلقة على الدّولة اللبنانيّة بالكامل. وما لا يجرؤ أحد على الاعتراف به راهناً هو ما سيكشفه القرار الإتّهامي. لذلك، ما من مصلحة في تسهيل مهام القاضي البيطار، بل العكس تماماً بات الهدف تحويل قضيّة تفجير مرفأ بيروت إلى قضاء وقدر؛ ورحم الربّ أرواح الشهداء الذين سقطوا كلّهم، وأعان المتضرّرين جسديّاً وماديّاً ومعنويّاً.

هذا هدف دويتّو المنظمة والمنظومة في لبنان. فبنهاية المطاف لقد دخل هذا الدويتّو في بازار التسويات الدّوليّة. وهو يفاوض المجتمع الدّولي ليحافظ على استمراره. وما حصل في ملفّ الترسيم هو الإثبات. وتستمرّ هذه المقايضات. وليس آخرها الإفراج الأخير عن الموقوف الأميركي محمد زياد العوف، وسفره قبل إصدار قرار منع السفر. على ما يبدو أنّ هنالك مسارين دوليّين يعمل وفقهما المجتمع الدّولي مع مايسترو هذا الدويتّو، أي «منظمة حزب الله» وهما: المسار الأوروبي الذي تجلّى في الوفد القضائي الذي أتى للتحقيق في قضايا الفساد المالي، والمسار الأميركي الذي يفاوض بالمباشر على إيقاع هتافات شارع الثنائي: «الموت لأمريكا». وما بات واضحاً ممّا يستجدّ في لبنان أنّ المجتمع الدّولي سيعيد ترتيب المنطقة انطلاقاً من البوّابة اللبنانيّة بعدما لم يتمكّن من الدّخول من البوّابة السوريّة، لأنّ لبنان يُعتَبَر الخاصرة الرّخوة التي شرّعت هذه المنظومة أبوابها بمباركة المنظمة أمام التّدويل الصامت. وعلى ما يبدو أنّ مناهضي التّدويل هم أنفسهم الذين يستجلبونه في محاولة منهم لضمان وجوديّتهم واستمراريّتهم. وهدف الدويتّو الحاكم سيكون في هذه المرحلة كيفيّة دفع ثمن استمراره في الساحة السياسيّة من البوّابة الدّوليّة بالذات.

وسيبحث تحالف المافيا والميليشيا مع المجتمع الدّولي الطرائق كافّة. ومَن يتعامل مع الأميركي يعلم جيّداً أنّ أبرز أهدافه يكمن في كيفيّة السيطرة على سوق النّقد في العالم ليبقى متحكّماً بالاقتصاد، لأنّ النهج الجديد الذي يؤمن به هو الحرب الاقتصاديّة بالمباشر والحرب الميدانيّة العسكريّة بالواسطة. وهذا ما يجسّده تماماً بالعقوبات التي يجترح لها قوانين في الكونغرس من ماغنتسكي وهلمّ جرّا، وبدعمه أوكرانيا التي تخوض الحرب عنه مع روسيا بشكل غير مباشر. من هذا المنطلق، إن لم يدفع هؤلاء كلّهم ثرواتهم غير الشرعيّة فسيكون مصيرهم أسود أكثر ممّا يتوقّعون. وإن ظنّ هؤلاء أنّ تدمير هيكل الدّولة اللبنانيّة على رؤوس اللبنانيّين جميعهم سيعطيهم ورقة تفاوضيّة إضافيّة، فلعمري هم مخطئون جدّاً لأنّ إعادة بناء لبنان الجديد باتت مسألة حتميّة. وإن نجحوا بدفع الأثمان التي ستطلب منهم فلن يكون دورهم أكثر من حرس حدود لمَن ادّعوا أكثر من ربع قرن محاربتهم، أي العدوّ الإسرائيلي. وستكون الشركات النفطيّة التي ستعمل وفق توجيهات الدّول الكبرى مَن سيحكم لبنان الجديد في المرحلة القادمة. وسيقتصر دور هؤلاء، كما كتبنا في مقالات سابقة، على الاستفادة من شركات الخدمات المرافقة لينعموا هم بالفتات اليسير، وليشكروا مَن دعوا عليه بالموت طول أعمارهم ليل نهار. ما سنعيشه في القليل القادم من الأيّام هو نتيجة حتميّة لتحالف المافيا - والميليشيا الذي صدر القرار بإسقاطه. وهو سيسعى حتماً لإسقاط الدّولة قبل إسقاطه عسى أن «ينفذ بريشه». لكن في الحالتين لن يتمكّن من ذلك. حذارِ أن تنتقل مجزرة الرابع من آب القضائيّة إلى المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة. هذه المؤسّسات التي ما زالت حتّى الساعة ضمانة استمرار الشرعيّة في لبنان. ولا يعتقدنَّ أحد أنّه بإسقاطها سيسلم هو وحده. الصراع اليوم ليس على لبنان وحسب، بل كما ذكرت آنفاً على ترسيم المنطقة بالكامل انطلاقاً من البوّابة اللبنانيّة. والهدف الدّولي الرئيس هو إبعاد أيّ نفوذ غير أميركي – أوروبي عن شرق المتوسّط. أعني هنا النفوذ الروسي – الإيراني وحتّى الصيني. على اللبنانيّين اليوم الصمود أوّلاً، وعدم التراجع عن مواجهة هذه الطغمة العميلة للنّاس كلّهم وحتّى للشيطان بنفسه ثانياً. وإن لم نَحمل حسّ المسؤوليّة المرهف في هذه المرحلة، والذي يتجذّر في أعماق الشهداء القديسين الذين سبقونا، وإن لم نزرعه في وجدان الأجيال الطالعة، وإن لم يضطلع سياسيّونا وقادتنا بقلق مسؤوليّتهم تجاه لبنان الحرّيّة وشعبه وتاريخه، وإن لم يتحلّوا بإرادة ورؤية المسؤوليّة بمسؤوليّة، فلن نستحقّ لبنان الجديد، لأنّه حينها سنصبح حتماً مُلحَقِينَ به، بعدما كنّا مُلحِقِينَ بلبنان الكبير.

المحقق... والرئيس

طوني فرنسيس/نداء الوطن/28 كانون الثاني/2023

النزاع حول التحقيق في انفجار المرفأ يختصر النزاع حول مصير البلد. فيه من لا يريد التحقيق من الأساس ويكتب نتائجه مسبقاً. وفيه من لا يريد للقضاء أن يكون قضاءً بل مجرد موظف لديه يٌقرّ ما يمليه صاحب السطوة. في الخلاصة، من لا يريد التحقيق يأمل بمرورٍ سطحي على الكارثة. هذا المرور يتطلب محققاً عدلياً قاضياً بما ينبغي من تجهيل للفاعل، مُسَهّلاً للمرتكب الخلاص بما ارتكب. الصراع على التحقيق والمحقق يختصر الصراع العام حول السلطة ومواقعها، وحول ما هو مطلوب من هذه المواقع. لا يمكن تخيّل قبول من يرفض التحقيق في جريمة المرفأ، برئيس للجمهورية يفتح باب التحقيق على مصراعيه في هذه القضية أو في كارثة الانهيار الشامل في البلاد. ولا يمكن لمن أطاح بالمحقق الأول فادي صوّان ثم سعى بكل قواه لـ» قبع» خلفه أن يقبل برئيس للجمهورية يشبه في بعض مواصفاته طارق البيطار. أو أن يسمح برئيس للحكومة يزيح مللمتراً عما يُرسَم له، في المحاسبة ومكافحة الفساد أو في إعادة بناء الإدارة والمؤسسات. قد يرى البعض في هذه الاستنتاجات فعلاً متطرفاً ومقارنات لا تجوز. لكن الأمور أبسط من ذلك بكثير والتجارب تعلّم الموصوف بعدم التعلّم. فلننتظر كيف سيُستكمل التحقيق في جريمة العصر ومن سيكون المحقق البديل وماذا سيفعل. وفي هذا الوقت لا بأس من تخيّل مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، القادم، ليس عن طريق مجلس القضاء، وإنّما من طريق من يشخّص مصلحة نظام لم يعد لا برلمانياً ولا ديمقراطياً. تسمح تجربة القضاء على القضاء في سياق التغييرات المفروضة على طبيعة الانتظام العام، بالقول إنّ مسلسل وضع اليد على السلطة قائم ومستمر. فقد تمّ وضع اليد على السلطة التنفيذية وقبلها التشريعية، وتمّ انهاك السلطة القضائية على طريق حسم الموقع الرئاسي. وفي انتظار استكمال حلقات القضم لا بأس بهجوم على الجيش وقوى الأمن فهنا كما يبدو حلقة الممانعة الأخيرة قبل الاستفراد الأخير.

هل "تداوي" السلطة القضائية نفسها بنفسها؟

جورج شاهين/الجمهورية/28 كانون الثاني/2023

من ألف باء، أي نقاش يتناول السلطة القضائية، يُقال إنّها السلطة الوحيدة التي تتمتع بما يضمن ان تدير وتحاسب نفسها بنفسها، وفق سلّم تتدرج فيه المسؤوليات من أعلى سلطة فيها هي مجلس القضاء الأعلى، وصولاً إلى أدناها. وعليه، ولما أصاب التفكّك السلطات الاخرى، بقي هناك من يراهن على ان تقوم هذه السلطة بما يجب ان تقوم به، لوقف مسلسل «الجنون القضائي» الذي تسلّل إليها. فهل ستفعل؟ وضعت السلطة القضائية نفسها تحت المجهر منذ فترة غير قصيرة، بعد ان تنازل البعض عن المهمّات المنوطة به، رضوخاً أمام مجموعة من الإتصالات التي ارتقى بعضها إلى ما يمكن اعتباره بصراحة نوعاً من الضغوط، لئلا يُقال انّها «تهديدات»، تزامناً مع مجموعة من العروض التي تلقّاها آخرون بوسائل متعددة، منها ما كان يلبّي طمع البعض منهم بالمناصب «المدهنة» سياسياً ومادياً وأمنياً وقضائياً. عدا عن تلك التي انساقت خلف السياسات المعتمدة في بعض الملفات الكبرى التي تعدّدت في شكلها ومضمونها نتيجة تفجير مرفأ بيروت، وما قادت اليه أزمة احتجاز المدخرات في المصارف، والحروب المختلفة التي خاضتها السلطات الاخرى في مواجهتها الداخلية المباشرة. وهي استدعت استخدام كل منهم ما استطاع إليه سبيلاً من صرف للنفوذ، فانحرف البعض من القضاة إلى جانب هذا الفريق او ذاك، وبطريقة علنية غير مسبوقة، وتنحّى آخرون بعد ان تسلّلت المذهبية علناً إلى بعض المواقع الحساسة تزامناً مع تداخل السياسي والحكومي منها بالأمني والطائفي والمذهبي، عدا عن تلك المطروحة في أكثر من مناسبة، والتي بنيت على أسس من الترغيب والترهيب.

وإلى هذه الحالات - التي لا يمكن التنكّر إلى أي منها، على الرغم من وجود حالات أخرى لا يمكن الإشارة إليها جميعها - فإنّ ما حال دون إرجاء البت بالتشكيلات والمناقلات القضائية في أوانها، زادت في الطين بلة، وعمّقت الشروخ بين المواقع السياسية والحكومية والحزبية، التي نجحت في استغلال بعض المواقع القضائية لتنفيذ سياسات متفرّدة غير جامعة، جعلت التشكيك بهذه السلطة ممكناً ومقبولًا وعلى كل شفة ولسان. وكأنّ ذلك لم يكن كافياً فقد جاءت الأزمة المالية وهزالة رواتب القضاة والتعويضات الملحقة بها، وما أصاب صندوق التعاضد الذي يموّل جزءاً منها، من نفاذ لأهمية وقيمة موجوداته بسبب انهيار العملة الوطنية، ليزيد من عمق الأزمة، فقاد إلى اضراب شامل للقضاة بعد المحامين لم تعرفه قصور العدل من قبل. ونشأت «أندية نقابية» داخلية في السلك لم تكن موجودة من قبل، وشكّلت مجموعات «الواتس أب» نوادٍ متعددة «مقفلة» تسرّبت منها رائحة الخلافات الداخلية ووقائع من إشكالات ونزاعات من ضمن «البيت الواحد»، لم يكن ممكناً بلوغها الرأي العام قبل سنوات عدة، على اعتبارها أنّها كانت من خبايا القصور المحصّنة على مجموعة من الاسرار التي لا يمكن سبرها او الوصول اليها، قبل ان يشير إلى البعض منها من كتب مذكراته بعد التقاعد.

ولما باشر البعض من القضاة قيادة المبادرات الخارجية السرية والعلنية، متجاوزين حدّ السلطة والصلاحيات في اتجاه أجهزة قضائية أخرى من دول مختلفة وبخطوات متفرّدة متكئة على دعم سياسي وحزبي «فلت الملق»، وتحولت التحقيقات الدقيقة المتصلة ببعض الملفات الخطيرة، والتي عُدّت بشكل طبيعي من قضايا الرأي العام، مدار نقاش في الصالونات، وتعدّتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتستقطب عشرات آلاف المؤيّدين والمتابعين على خلفيات سياسية وحزبية. ولم تقف حلقات المسلسل الجهنمي، فارتقى بعضها ليتحوّل مبادرات تشكّلت بموجبها جمعيات وهيئات دستورية وقانونية وقضائية، تحت غطاء «المجتمع المدني»، لحماية هذا الموقع أو ذاك، تحت شعارات الشفافية والحوكمة، إلى ما هنالك من العبارات الطنانة. ولذلك تعدّدت المواجهات الداخلية على صفيح ساخن، حتى بين النيابات العامة المناطقية والنيابة العامة التمييزية، وراح البعض يجاهر بمواقف غير مألوفة، انتهى البعض منها باستقالات علنية مع ما رافق هذه المواقف من نشر الغسيل الوسخ على السطوح، في ظاهرة لم يعرفها الجهاز القضائي لا في لبنان ولا في غيره من دول العالم.

والأخطر من كل هذه المظاهر المريضة و»الخبيثة» التي تسلّلت إلى سلك القضاء، تجرؤ البعض بالادّعاء بالسعي إلى استقلالية القضاء، بمبادرة ادّعت العفة، ليس من اجل الوصول اليها، في ظلّ اقتناع الجميع وعلمهم انّ نصف الطريق إلى هذه الاستقلالية المطلوبة بإلحاح يتوقف على تصرفات القاضي نفسه، وعند أدائه المستقل والمحايد إلى جانب الحق والعدل، قبل ان يتحول مديناً لدائن، يطلب دعماً سعى إليه لدى بعض السياسيين وأصحاب المواقع الحزبية أو الدينية. ولذلك تمادى البعض في تصرفات علنية من هذا النوع، ولم يتوقف عن التواصل او الدخول إلى بيوت الزعماء والسياسيين والمراجع الحزبية والدينية وخلافها، طلباً لدعم فرضته آلية المحاصصة وتوزيع المغانم على أبواب المناقلات والتشكيلات القضائية، او من اجل تطويق ولفلفة فضيحة في قضية كانت قد أُحيلت سراً إلى التفتيش القضائي، او إلى مراجع أخرى، ولا يمكن انتظار ما يمكن ان تفضي إليه من اساءة إن اكتملت دورتها الطبيعية.

وإن حضرت هذه الوقائع والتفاصيل في حضرة قضاة سابقين، تتعدّد جداول المقارنة بين ما كان قائماً في ذلك الحصن المنيع وما يجري اليوم. ويروي أقدمهم بحسرة «انّ معظم ما نراه اليوم من الإحالات الى هيئة التفتيش القضائي كان سراً من أسرار أطراف النزاع الشاكي والمدّعي والمدّعى عليه في آن». حتى انّ بعضهم اعترف بمجموعة من القرارات السرية التي صدرت عن هذه الهيئة في حق قضاة كبار ومحاسبتهم وتأخير التدرّج وحتى الإعفاء من الموقع والوظيفة، والتي بقيت من اسرار قصور العدل، ولم يتجرأ احد على الكشف عنها او تسريبها، حتى انّ عدداً منها بقي سراً على عائلته ومحيطه.

واستناداً إلى ما تقدّم، لا بدّ ان تأتي اي مقارنة بين ما كان يتمتع به القضاء من هيبة وحصانة وما آل إليه الوضع اليوم، بنصب الحواجز بين المواقع القضائية وعلى مداخل قصر العدل، للفصل بين قاضٍ وآخر، لترفع الرهان من جديد على قدرة السلطة القضائية الحالية على وقف مظاهر «الجنون القضائي» وإعادة إنتاج حصانتها وهيبتها واستقلاليتها بيدها. فلا تنتظر دعماً من احد، وخصوصاً بعض السياسيين المتباهين بعدد القضاة الذين فرضوا وجودهم هنا وهناك. ويتنكرون مرة أخيرة لكل من كان سبباً في توليهم المسؤولية، والعودة إلى تضامنهم ووحدتهم، طالما انّهم كانوا وما زالوا في مركب واحد ومعهم ملايين اللبنانيين الذين راهنوا على دورهم باعتباره ملاذهم الاخير، بمقدار ما يحظى به الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية من ثقة ودعم. وليكونوا يداً واحدة يتحدثون بلسان واحد باسم الشعب اللبناني لمواجهة آثار الملفات الخطيرة المؤتمنين عليها، وليس أخطرها جريمة تفجير المرفأ وملفات الفساد والإرهاب والاتجار بالبشر والممنوعات واستعادة المال المنهوب، الذي يبحث عنه العالم قبل أصحاب الرساميل الاصليين من المودعين اللبنانيين الذين افتقدوا جنى العمر.

ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟ (2)

شارل جبور/الجمهورية/28 كانون الثاني/2023

في الحلقة الأولى تمّ استعراض 4 وقائع تحول دون قيام الدولة: "حزب الله" لن يسلِّم سلاحه، المجتمع الدولي عاجز، إيران تواصل استراتيجيتها التوسعية، المواجهة الداخلية سقفها ما دون السلاح. وانطلاقاً من هذه الوقائع كان السؤال عن الحلول المطلوبة بانتظار الحلّ النهائي؟

يجب الانطلاق من مبدأ أساس هو انّ الأزمة طويلة ولم يعد يكفي التعامل معها من خلال التمسُّك بالثوابت المعروفة المتعلِّقة بالطائف واحتكار الدولة وحدها للسلاح والقرارات الدولية والحياد وغيرها من المسائل، لأنّ ما لم يتحقّق على مدى 18 سنة بعد خروج الجيش السوري من لبنان قد لا يتحقّق بعد 18 سنة أخرى، وعامل الوقت خطير للغاية كونه بقدر ما تتواصل الأزمة بالحدّة الموجودة، بقدر ما يتم إفراغ لبنان وتغيير وقائعه الديموغرافية.

ويبدو انّ "حزب الله" أدركَ صعوبة نسف اتفاق الطائف واستبداله، واستدرك عدم مصلحته الدفع نحو مؤتمر تأسيسي في ظل ميزان قوى ليس لمصلحته، خصوصاً ان اي صيغة جديدة بحاجة لرعاية خارجية وبيئته الاستراتيجية مأزومة، حيث ان إيران في اشتباك مع كل العالم وفي أدق وضع داخلي وخارجي، والنظام السوري في وضع كارثي، فضلاً عن انّ ميزان القوى الداخلي ليس لمصلحته، ويستحيل على القوى المناهضة لسياسته الموافقة على تعديل الدستور بما يسمح بتشريع سلاحه، كما انّ الأزمة المالية فاقمت النقمة الشعبية ضده بعدما أيقنَت الناس، التي لم تكن قد حسمت خياراتها بعد، انّ المعبر للإصلاح المالي والاقتصادي وجود دولة، وبالتالي البيئة اللبنانية لن تكون متساهلة مع أي غَضّ نظر حول ازدواجية السلاح الذي يعطِّل الدولة ومؤسساتها.

وما تقدّم يفسِّر الكلام المكرّر لـ"حزب الله" انه ضد تعديل الدستور ومع اتفاق الطائف، والشيخ نعيم قاسم كان شديد الوضوح لهذه الجهة بقوله "حزب الله" ملتزم بالطائف وليس لديه مشروع أن يعدِّل في هذا الطائف، وإذا كان هناك جهة لديها مشاريع تعديل فلتقدِّم هذه المشاريع عبر المجلس النيابي من أجل أن يتم تعديل الدستور بالوسائل المعروفة بانعقاد جلسة مجلس النيابي بالثلثين. لدينا تعديل واحد نريده وهو جَعل سن الانتخابات ثمانية عشر عاماً، قدمناه سابقاً ولم يمر وسنقدمه في وقت مبكر إن شاء الله عندما تحين الفرصة. أما التعديلات الأخرى فلسنا ممن يسعون إليها لأننا نرى أنّ الأولى هو تطبيق ما لم يطبّق في الطائف، وضرورة احترام الدستور وقيام دولة المؤسسات".

وما تقدّم يعني ان "حزب الله" قد انتقل بالموقف من رفض اتفاق الطائف عند إقراره في العام 1989، إلى المطالبة بمؤتمر تأسيسي والتراجع عنه وإبقاء نظرته للنظام حَمّالة أوجه، وصولاً إلى تأكيده العلني الالتزام بالطائف وأولويته تطبيقه لا تعديله وان ليس لديه مشاريع تعديل لهذا الاتفاق. ولكن ماذا يعني عملياً كلام الشيخ نعيم:

يعني أولاً ان "حزب الله" يريد ان يستنسخ التجربة البعثية بإلحاق لبنان بسوريا من دون المسّ بالنصوص الدستورية بسبب صعوبة تغيير النظام داخليا وخارجيا، أي حكم لبنان من حارة حريك على غرار إدارته من دمشق.

يعني ثانياً انّ الحزب يتجنّب المواجهة مع السعودية التي أكدت من خلال سفيرها الدكتور وليد البخاري رفضها المَس باتفاق الطائف، خصوصاً ان مواجهة من هذا النوع تؤدي إلى توتر سني-شيعي في لبنان، ولكن موقف الشيخ نعيم يمكن التعامل معه بأوجه مختلفة بدءاً من اعتباره مجرّد كلام عادي لا يحمل أية أبعاد، مروراً بوضعه في خانة ترييح السنّة بأنّ الحزب في غير وارد المَس بالطائف، أو توجيه رسالة للرئيس ميشال عون بعد الخلاف المُستحكم بين الطرفين بأنّ الأولوية في هذه المرحلة هي للسنّة، وانتهاءً باعتبارها رسالة إيرانية كون كلامه أتى بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، وفي السياق ذاته تقريباً جاء كلام السيد حسن نصرالله عن المساعدات الخليجية إلى لبنان، فيما يُدرك ان سبب وقف هذه المساعدات دور الحزب ومواقفه.

ولا يجب استبعاد على هذا المستوى ان يكون "حزب الله" يريد التبريد مع المملكة في محاولة لإعادة العلاقة إلى ما كانت عليه قبل دخوله الحرب السورية، خصوصا في ظل معرفته استحالة فرملة الانهيار والخروج منه من دون مؤازرة خليجية، وتَيقّنه انّ بيروت لا تُحكم ضد الرياض.

ويعني ثالثاً ان استراتيجية "حزب الله" في لبنان تقوم على حدّين: حدّ التمسُّك بسلاحه كجزء أساس من محور الممانعة التوسّعي، وحدّ وضع اليد على المواقع الدستورية والمفاصل الأساسية للدولة والتي بواسطتها يحمي مشروعه الخاص في لبنان.

وانطلاقاً من التجربة أقله منذ العام 2005 فإنّ ازدواجية السلاح تعني المراوحة في دوامة الفشل وعدم الاستقرار وإبقاء الوضع بين حَدّي الحرب الباردة والحروب الساخنة، ومع غياب المؤشرات الداخلية والخارجية إلى إمكانية إنهاء هذه الازدواجية قريباً، ومع تحوّل الوقت إلى عامل قاتل وحاسم في الصراع يراهن عليه "حزب الله" لمزيد من تغيير الوقائع على الأرض التي تمكِّنه من تعزيز إمساكه بمفاصل السلطة، فإنّ هناك ثلاثة أسباب موجبة تستدعي التفكير جدياً بتغيير أسلوب المواجهة المعتمد منذ خروج الجيش السوري من لبنان:

السبب الموجب الأول غياب الأفق الدولي المساعد على تطبيق القرارات الدولية او الضغط على طهران لإنهاء ميليشياتها في المنطقة وتغيير دورها من عسكري -أمني إلى سياسي.

السبب الموجب الثاني استنفاد المواجهة معظم أغراضها والتثبُّت بأنها لن تخرج عن ربط النزاع تحت سقف سلاح الحزب ودوره.

السبب الموجب الثالث انّ المواجهة القائمة لم تعد تُزعج الحزب ونجح في التأقلم معها ويحاول مدّ الجسور مع السنة من خلال الكلام عن الطائف، فيما الانهيار الذي لا يمكن الخروج منه أصبح عامل تهديد وجوديّ للبنانيين، وهذا لا يعني طبعاً انّ الشريحة السنية السيادية الواسعة في وارِد التقاطع مع الحزب، ولكن هذا ما يحاول الأخير القيام به في محاولة لتحييدها.

وحيال ما تقدّم أصبح لِزاماً على القوى السيادية الخروج من المواجهة الكلاسيكية بعنوان دولة في مواجهة دويلة باتجاه تخيير "حزب الله" بين التزام جميع اللبنانيين بسقف الدولة التي تحتكر وحدها السلاح والطائف الذي لم يطبّق بشقه الأساس وهو السيادي الذي يشكل مدخلاً للإصلاح وقيام دولة المؤسسات، وبين رفض استمرار التعايش السياسي المتواصل منذ العام 2005، لأنّ المستفيد من هذا التعايش هو الحزب، فيما الإنقاذ مستحيل، والدولة ستبقى خاضعة لشروطه.

ومعلوم انّ "حزب الله" يريد ان تستمر الأوضاع على النحو السائد، والمخاوف السيادية السابقة من ان يدفع الحزب باتجاه تغيير النظام، ليست فقط لم تَعُد في محلها بعد اقتناع الحزب بأنّ إبقاء القديم على قدمه يخدم استراتيجيته بالحفاظ على دوره وسلاحه، إنما أصبح لزاماً على القوى السيادية تهديد الحزب بما كان يهدِّد به بتغيير النظام، خصوصاً انه يستفيد من هذا التعايش السياسي لخدمة مشروعه الذي يشكل الانفصال عنه مزيداً من العزلة لهذا المشروع وانهياره من الداخل في غياب مقومات استمراره الداخلية والخارجية.

فلا حلول في الأفق المحلي والخارجي للأزمة اللبنانية، والحلّ الوحيد في هذه المرحلة يكمن في رفع تأثير مشروع "حزب الله" على حياة اللبنانيين بانتظار الظروف المؤاتية لاستعادة السيادة على مساحة الـ10452، وهذه الوسيلة الوحيدة المُمكن تحقيقها في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على لبنان بهويته وتعدديته وفرملة مشروع الحزب المتمدِّد ووَقفه عند حدود معينة، وخلاف ذلك فإنّ الوقت لمصلحة الحزب والمشروع السيادي سيتآكل تدريجاً، وكل الأولوية تبقى لتسيير حياة الناس وشؤونها بعيداً عن الصراعات السياسية الوجودية والكبرى.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح قرار وضع موظفي الفئة الأولى بالتصرف

وطنية/28 كانون الثاني/2023

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ما "تتداوله بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول بعدم انعقاد أي جلسة للس الوزراء في هذا التاريخ فضلا عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانون ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص..."

الرياشي: لن ننتخب رئيسا لا يشبهنا ولن نعمل بعكس قناعاتنا

وطنية/28 كانون الثاني/2023

أكد النائب ملحم الرياشي، خلال لقاء في انطلياس مع رؤساء مراكز المتن الشمالي في "القوات اللبنانية" بمناسبة السنة الجديدة، أنه "قد يكون هناك مئة يوم قاسية، ولكن الأكيد أنه كما انتصر بشير الجميل في حرب المئة يوم، سوف ينتصر سمير جعجع والقوات اللبنانية بالمئة يوم المقبلة وبألف يوم". وقال: "لبنان ليس بخير، إنما المهم أن نكون نحن كأفراد بخير. صحيح أن الظروف صعبة وصحيح أن الأيام المقبلة لن تكون جيدة، ولكن الأكيد أننا سنبقى جنبا إلى جنب، لذلك يجب أن نركز على ما هو أكبر من الخلافات الضيقة، ويجب أن نصب تركيزنا على القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية". أضاف: "اننا نخوض اليوم معركة رئاسة الجمهورية، وقد نخوض معركة البلديات إذا ختم ملف الرئاسة قبل أيار، ولدينا ظروف كثيرة ومناسبات ديمقراطية علينا الاستعداد لها لنكون دوما في خدمة مجتمعنا ولبنان. ملف رئاسة الجمهورية معقد ولكن في الوقت نفسه، بدأت الأمور تسلك مسار الانحسار باتجاه أسماء معينة قد تكون الحل لمعضلة الرئاسة".

وتوجه إلى القواتيين بالقول: "لديكم ممثلون في مجلس النواب، ما يعني أنه بغض النظر عن شخص، أنتم ممثلون في المجلس النيابي وأقوياء، كيف بالحري إذا كان الرئيس على مسافة واحدة منا ومن غيرنا، والأرجح أن يكون أقرب لنا من غيرنا وهذا ما نعمل عليه. معركة الأسماء لا حسم فيها بعد ولكن الأكيد أننا لن ننتخب رئيسا لا يشبهنا ولن نعمل بعكس قناعاتنا". وفي ملف المتن الشمالي، أكد أنه "من الأشخاص الذين لا يعملون عن طريق الدعاية، وأنا لا أخبر بما أقوم به، وأعلم أن البعض كان يفضل لو كنت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سأبقى أتبع هذا النهج في العمل لأن منطق الدعاية لا يشبهني ولا يشبه منطق القوات الذي ننتمي إليه. فمن يعمل، لا تعرف يده اليسرى بما فعلته يده اليمنى، خصوصا في مجالات الاستشفاء والطبابة والدواء". أضاف: "أمنا حسومات بقيمة 156 ألف دولار و600 مليون ليرة حتى يومنا هذا للطبابة والمستشفيات في المتن وخارجه، للمرضى الذين قصدونا، وأمنا حوالي مليون و200 ألف متمم غذائي للمتن ولكل لبنان، سواء أكانت للمستشفيات أl لدور مسنين، إضافة إلى مساعدات كثيرة تقدم أيضا على مستوى العدليات والمخافر، وهناك محامون من مكتبنا يتابعون هذه الملفات بالاضافة الى خدمات عدة يمكن ان تطلعوا عليها من فريق العمل مباشرة". وختم الرياشي: "لا تخافوا من الاشرار سوف ننتصر معا ومعا نبقى، معا أقوى".

القعقور تثني على موقف زملائها: المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء

وطنية/28 كانون الثاني/2023

أثنت النائبة حليمة القعقور في بيان، على "موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي عن خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق". وقالت: "أؤكد أن المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولا إلى تحلل النظام القضائي استتباعا للانهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام". وختمت القعقور: "أذكر بقانون استقلالية القضاء المقدم العام 2018، وكل ما تعرض له من تشويه، والذي يشكل، بعيدا من التعديلات والملاحظات التي تفرغه من مضمونه، مدخلا لبناء دولة".

أبو الحسن: طرح أسماء جديدة للرئاسة لم يكن اطلاق الرصاصة على ترشيح معوض بل كسر الجمود في الملف الرئاسي

وطنية/28 كانون الثاني/2023

أوضح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، ان "الهدف من طرح أسماء جديدة للرئاسة لم يكن اطلاق الرصاصة على ترشيح النائب ميشال معوض"، مشيرا الى "ان لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حزب الله كان بداية لكسر الجمود في الملف الرئاسي".وقال عبر "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة": "خضنا الانتخابات في أيار بعناوين واضحة وسيادية لها علاقة بالإصلاح وعقدنا تحالفاتنا مع من يشبهنا في هذا الموضوع. قلنا حينها آن الأوان للتغيير السلمي الديموقراطي واستطعنا مع حلفائنا التلاقي على مرشح وحاولنا مع القوات والكتائب ان نأتي بمرشح يشبه تطلعاتنا، وكان من المفيد ان نلتقط الفرصة ونطرح مرشحا يحوز الأغلبية ولكن فشلنا بسبب تشتت المعارضة". وتابع أبو الحسن: "حاولنا جاهدين استقطاب أكبر عدد ممكن من النواب المؤيدين لمعوض ولكن لم نفلح بسبب تشرذم قوى التغيير وعندها بدأت المراوحة"، مضيفا "الفريق الآخر له مرشحه ومأزقه لذا التزم بالورقة البيضاء ونحن لم نقل اننا خرجنا من ميشال معوض بل وصلنا الى أفق مسدود لذا فلنوسع المروحة ونطرح أسماء مقبولة"، مشيرا الى انه "وسط اعتبار الفريق الآخر معوض مرشح تحد، طرحنا 3 أسماء لم يعط حزب الله رأيه فيها واستشفينا من اللقاء ان مرشحهم سليمان فرنجية من دون ان يكشفوه علنا"، وجازما "لن نأتي بمرشح من 8 آذار بعد كل ما فعلناه وهذه ثابتة وطنية والفريق الآخر لن يقبل بمرشح بمواصفاتنا فماذا نفعل؟ حاول جنبلاط من خلال طرحه كسر الجمود والقول فلنبتعد عن مرشحي تحدي". ولفت الى ان "الاشتراكي تحالف مع القوات حول برنامج ورؤية اقتصادية والطائف والمصالحة والتقى مع الكتائب على عناوين كثيرة ومستقلين، قد تكون القوات لفتت الى ان الخيار بعد ميشال معوض هو قائد الجيش في توضيح لما ورد على لسان رئيس الحزب الاشتراكي"، سائلا "أليس صلاح حنين مشتركا بيننا وبين القوى السيادية؟ الأسماء التي طرحها جنبلاط تريح الجو، من المفضل ان نتفق على مسار وأن يكون هناك شخص يجسد هذه المفاهيم السيادية، فالبلد ينازع ويعاني والمطلوب ان نخرج يدا بيد من هذه الجورة". واعتبر أبو الحسن ان "لبنان محكوم بالتوافق" مشيرا الى ان "نقاط الاختلاف مع حزب الله كبيرة" وسائلا "هل يمكن ان نتجاوز في هذا النظام الطائفي الميثاقية؟ يمكن ان نأتي برئيس يؤمن بالطائف والدستور ويستطيع ان يتكامل مع المجلس النيابي والحكومة لوضع خطة عمل شاملة"، مضيفا "اذا كنا لا نريد الحوار ما هو البديل؟ هل نبقى منتظرين إشارة الخارج او نذهب كل أسبوع الى جلسات لا فائدة منها؟ من قال ان حزب الله بياخدنا وبيجيبنا، لم نكن سهلين أبدا على طاولة الحوار، وما قام به جنبلاط شكل من أشكال الحوار وصدى موقفه مستمر ويكبر وكل الناس يعرفون ان الحلقة تدور حول هذه الأسماء وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على أسماء أخرى تتمتع بالسيادة والمواصفات المطلوبة".

وإذ شدد على ان اللقاء الديمقراطي يدرس كل خطوة بعمق وتأنٍ قال:" لن نوقع على عريضة القوات والمبادرات الرمزية مقدرة في مجلس النواب ولكن بم ستؤتي؟". ورأى أبو الحسن ألا "جلسات في المدى المنظور ما لم يحصل توافق"، سائلا "هل طرح جنبلاط يؤدي الى فرض مرشح ما على الآخرين؟ بالعكس هو يريح الأجواء". وعن القضاء قال: "ما حصل في قصر العدل في اليومين الأخيرين تخريب لما تبقى من هيبة الدولة. نحن اليوم أمام مشهد أدى الى كسر إحدى الركائز الأساسية في النظام وهي المصارف واليوم أمام محاولة كسر الركيزة الثانية وهي القضاء الذي ان لم نعرف كيف نحميه سيهوي معه لبنان وينتهي اذا حصل انقسام في الجسم القضائي. نحن اليوم أمام قضائين وما يسمح بهذا الموضوع التدخلات الخارجية والسياسية". وأوضح أبو الحسن ان "الاشتراكي لم يشارك في عملية الضغط في العدلية لأننا لا نريد ان نكون طرفا مع قاض ضد آخر ولا نريد الدخول في لعبة التجاذب والضغط على هذا القاضي أو ذاك"، معتبرا ان "الموقف الاسلم ترك مجلس القضاء الأعلى ان يعمل بلا ضغط ويبحث عن موقف ملائم يوحد القضاة من خلال إيجاد مخرج ما". وإذ شدد على ان الحقيقة يجب ان تظهر في قضية 4 آب، دعا الى "تحييدها عن التجاذب السياسي". وختم: "لماذا نتلهى كلنا بجنس الملائكة وشكل الإجراءات فيما الحقيقة في مكان آخر وهي ضرورة الكشف عن سبب وجود النيترات في المرفأ".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 28-29 كانون الثاني/2023

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group وذلك لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

Click On The above Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group so you get the LCCC Daily A/E Bulletins every day

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 28 كانون الثاني/2023/

جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/archives/115297/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1673/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For January 28/2023

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/archives/115299/lccc-lebanese-global-english-news-bulletin-for-january-28-2023-compiled-prepared-by-elias-bejjani/