المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل كانون الثاني 28

لسنة 2023

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2023/arabic.january28.23.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

Click On The Below Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group so you get the LCCC Daily A/E Bulletins every day

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

اضغط على الرابط في أعلى للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group وذلك لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

“قالَ الربُّ يَسوعُ: «أَنَا هُوَ الكَرْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ وأَبِي الكَرَّام. كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لا يَحْمِلُ ثَمَرًا يَقْطَعُهُ، وكُلُّ غُصْنٍ يَحْمِلُ ثَمَرًا يُنَقِّيهِ لِيَحْمِلَ ثَمَرًا أَكْثَر.

عناوين تعليقات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/فيديو ونص: الاحتلال هو المشكلة الأساس وكل ما نراه من أزمات هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال

الياس بجاني فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/جنبلاط ونصرالله عندن فدرالياتن وبيحرموها ع غيرون

عناوين الأخبار اللبنانية

ما معنى أن نحب بعضنا بعضاً؟

رابط فيديو مقابلة من تلفزيون لبنان مع المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي

رابط فيديو مقابلة من موقع بالمباشر مع الصحافي طوني بولس: مقايضة بين تحقيقات المرفأ والرئاسة: "ديل" بين الحزب وأميركا… وهذه معطيات جنبلاط!

رابط فيديو مقابلة من موقع لبنان الكبير مع الصحافي اسعد بيشارة: حزب الله يناور بفرنجية ويريد ضمانات من الاميركيين

نادي قضاة لبنان: قراراتنا تتمخض عن مناقشات ومداولات يتشارك فيها الزملاء القضاة

عبود: لا صحة لأي حديث عن إزاحة البيطار

القاضي عويدات: أنا شِلت دم من الشارع لكن

“أسْر العدل”: تخبّط و”خبيط”

نواب من "قوى التغيير" و"المعارضة " أطلقوا نداء من المجلس تبنوا فيه بيان نقابة المحامين ونادي القضاة: لا مساومة على دم أبرياء 4 آب وللمحاسبة الفورية للمدعي العام التمييزي لمخالفاته الفاضحة

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 27 كانون الثاني 2023

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 27/1/2023

عناوين متفرقات الأخبار اللبنانية

هل بدأ تنفيذ "السيناريوهات السوداء"؟

فرنجية يفضح جعجع!

رسالة فاتيكانية قاسية للقيادات المسيحية: ثبتوا الطائف ولا تبحثوا في تغييره

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

غزة: غارات إسرائيلية..واستعدادات لعملية عسكرية

مقتل 7 في إطلاق نار بمعبد يهودي في القدس

البيت الأبيض «قلق للغاية» إزاء تصاعد العنف الإسرائيلي - الفلسطيني

فرنسا تدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى عدم تأجيج التصعيد وأكدت أن حماية المدنيين في الأراضي المحتلّة تقع على عاتق إسرائيل

الكونغرس لتعزيز العقوبات «المنسّقة» على طهران ودعا إلى «تنشيط» خدمة الإنترنت لمساعدة الشعب الإيراني

باريس تبحث عن رافعة أوروبية لإخراج رهائنها من السجون الإيرانية

الحكم على الناشط الإيراني البارز آرش صادقي بالسجن 5 سنوات

هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران... وباكو تحملها المسؤولية

مقتل موظف وجرح آخرين... إجلاء الطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني واستدعاء السفير الإيراني

أزمات دبلوماسية بسبب الهجمات على السفارات في طهران

منظمة حقوقية: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصاً هذا العام

واشنطن تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال صحافية بدعم إيراني

وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث جيشنا

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هل «انفجرت» السلطة القضائية بدلاً من انفجار البلد؟/جورج شاهين/الجمهورية

حروب صغيرة بدل الحرب الكبرى/طوني عيسى/الجمهورية

الذاكرة الوطنية والصراع في لبنان/ادمون الشدياق/بيروت تايمز

الملاكمة القضائية أتت بعد الوفاة!/المحامي عبد الحميد الأحدب

أوراق اعتماد... الفتنة!/نبيل بومنصف/"النهار

تحديد موعد "اجتماع باريس": صيغة لا غالب ولا مغلوب/منير الربيع/المدن

المواجهة القضائية والعسكرية: التيار على مفترق سياسي/هيام القصيفي/الأخبار

في صبيحة اليوم ال1200 على بدء ثورة الكرامة/حنا صالح

"بيت بمنازل كثيرة".. كيف يتّفق اللبنانيّون على اختلافهم؟/هشام عليوان/أساس ميديا

هزّة قضائيّة بأبعاد رئاسيّة/غوى حلاّل/أساس ميديا

تفاصيل 7 أيّار "بارت تو": بلا اجتياح... ولا دوحة!/جان عزيز/أساس ميديا

الراعي: صرنا شحّادين/أحمد عياش/أساس ميديا

لبنانيّ مارونيّ: أوّل سفير للفاتيكان في الإمارات/د. فادي الأحمر/أساس ميديا

الإنتخابات البلدية في مهبّ الإعتمادات المفقودة!/أكرم حمدان/نداء الوطن

“تفجير التحقيق” يكشف “القلوب المليانة” في العدلية!/طوني كرم/نداء الوطن

معضلة إبقاء البيطار أو إقالته… لا ضغوط دولية ولكن!/يوسف دياب/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

البزري زار البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس ينقذ لبنان من الوضع المُتأزم

حماده من بكركي : اليوم كل الناس في خطر وما نعيشه صيغة التحقيق المستحيل والممنوع

وزير الدفاع من بكركي: حريص على الجيش وقائده ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين

"الجبهة السيادية": في خضم الانهيار الكبير بارقة أمل من 40 نائبا رفعوا الصوت من تحت قبة البرلمان

الشيخ اللقيس: العيش المشترك ضرورة يتعزز بالحوار واخشى على انهيار الدولة مما يحصل في جسم القضاء

جعجع التقى شيا: المدخل للحل بانتخاب رئيس للجمهورية والتطورات تحتم تأليف لجنة تقصي حقائق دولية لكشف الحقيقة في ملف تفجير المرفأ

أهالي موقوفي عبرا وشباب مسجد بن رباح وانصار الأسير جددوا مطالبتهم بالافراج عن موقوفيهم

تطوّر جديد في ملف النافعة

ابراهيم: إلغاء منصة جوازات السفر آخر شباط

وزير الدفاع عن إقالة قائد الجيش: لم يصدر عنّي هذا الكلام!

النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

“قالَ الربُّ يَسوعُ: «أَنَا هُوَ الكَرْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ وأَبِي الكَرَّام. كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لا يَحْمِلُ ثَمَرًا يَقْطَعُهُ، وكُلُّ غُصْنٍ يَحْمِلُ ثَمَرًا يُنَقِّيهِ لِيَحْمِلَ ثَمَرًا أَكْثَر.

إنجيل القدّيس يوحنّا15/من01حتى08/”قالَ الربُّ يَسوعُ: «أَنَا هُوَ الكَرْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ وأَبِي الكَرَّام. كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لا يَحْمِلُ ثَمَرًا يَقْطَعُهُ، وكُلُّ غُصْنٍ يَحْمِلُ ثَمَرًا يُنَقِّيهِ لِيَحْمِلَ ثَمَرًا أَكْثَر. أَنْتُمُ الآنَ أَنْقِيَاءُ بِفَضْلِ الكَلِمَةِ الَّتِي كَلَّمْتُكُم بِهَا. أُثْبُتُوا فِيَّ، وأَنَا فِيكُم. كَمَا أَنَّ الغُصْنَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَحْمِلَ ثَمَرًا مِنْ تِلْقَاءِ ذَاتِهِ، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ في الكَرْمَة، كَذلِكَ أَنْتُم أَيْضًا إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ. أَنَا هُوَ الكَرْمَةُ وأَنْتُمُ الأَغْصَان. مَنْ يَثْبُتُ فِيَّ وأَنَا فِيه، يَحْمِلُ ثَمَرًا كَثيرًا، لأَنَّكُم بِدُونِي لا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا. مَنْ لا يَثْبُتُ فِيَّ يُطْرَحُ كَالغُصْنِ خَارِجًا ويَيْبَس. وتُجْمَعُ الأَغْصَانُ اليَابِسَة، وتُطْرَحُ في النَّارِ فَتَحْتَرِق. إِنْ تَثْبُتُوا فِيَّ، وتَثْبُتْ أَقْوَالِي فِيكُم، تَطْلُبُوا مَا تَشَاؤُونَ فَيَكُونَ لَكُم. بِهذَا يُمَجَّدُ أَبِي أَنْ تَحْمِلُوا ثَمَرًا كَثيرًا، وتَصِيرُوا لي تَلاميذ.”

تفاصيل تعليقات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/فيديو ونص: الاحتلال هو المشكلة الأساس وكل ما نراه من أزمات هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال

27 كانون الثاني/2025

https://eliasbejjaninews.com/archives/115280/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/

من المحزن أن لبنان الدولة والمؤسسات والهوية والتاريخ والحكم والقانون والثقافة والرسالة والحضارة والانتظام العام والسلم الأهلي، هذه المقويمات والأسس والأصر، كلها تتفكك من ضمن مخطط منهجي لحزب الله هو لا يخفيه، لا بل يجاهر به. هدف المخطط كما هو وارد في كل مدونات وقوانين ومنشورات وخطابات وثقافة وأعمال واديولوجية ما يعلنه الحزب وما لا يعلنه، هو تحويل البلد تدريجياً وبشكل ممنهج وقوي إلى دولة ملحقة بنظام الملالي الإيراني بالكامل. من هنا لا حلول كبيرة أو صغير، وعلى أي مستوى، وفي أي مجال أو حقل، بظل هذ الاحتلال، ونقطة ع السطر.

اليوم التركيز الواضع والوقح هو على فرط القضاء وتهميش دوره، وتسييس القضاة وضعهم في مواجهة بعضهم البعض، وتسعير النزاعات المذهبية بينهم، والضرب عرض الحائط بكل ما هو قانون وأعراف ودستور وعدل وحق وحقوق وملفات قضائية في مقدمها ملف تفجير المرفأ.

مطلوب إقفال ملف التحقيق بجريمة تفجير المرفأ ووضعه في الأدراج بأي وسيلة الحزب قادر على تنفيذها، وهذا ما هو حاصل منذ يوم التفجير.

يبقى، أن حزب الله يقضم ويفترس البلد بشكل ممنهج ومستمر وهدفه معلن وليس سراً.

في الخلاصة، إن معالجة الأعراض أو التلهي بها لا يفيد، لا بل على العكس يخدم أجندة المحتل.

المطلوب: إعلان العصيان المدني، وتسمية الاحتلال باسمه، وترك المحتل يحكم وحده وتحميله مسؤوليات أعماله، والمطالبة علناً وبوضوح وشجاعة بوضع لبنان تحت البند السابع، وإعلانه دولة فاشلة، وتسليم شؤون حكمه للأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية... وإلا فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

الياس بجاني/فيديو ونص: الاحتلال هو المشكلة الأساس وكل ما نراه من أزمات هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال

https://www.youtube.com/watch?v=oZZM362Pp3I&t=3s&ab_channel=EliasBejjani

27 كانون الثاني/2025

فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/24 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115187/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%86%d8%b5-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%81%d8%af/

*بداية، لا توازن بين تيار-عون باسيل، وحزب الله في أي مجال وعلى أي مستوى، ولا حتى لا وجود لندية، فحزب الله مسلح بمستوى دول، وصاحب ترسانة أسلحة كبيرة، وعديد رجاله الجهاديين يفوق ال 100 ألف، كما أن قدراته المالية هي خارج أطر المقارنة. من هنا فإن كفة وميزان المقارنة معدومة حيث هناك قوي وضعيف، وسيد وتابع، وقاطر ومقطور.

وعن اللقاء وخلفياته بين الحزب والتيار وأهدافه، فإن الحزب الله هو الذي كان طلبه مشترطاً حضور الإعلام . إن اللقاء جمع أمس لمدة 3 ساعات في مقر التيار الوطني الحر (ميرنا الشالوحي) كل من المعاون السياسي للامين العام لحزب الله، حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبحضور النائب سيزار ابي خليل.

*اللقاء هذا جاء بعد سجالات إعلامية شعبوية وخادعة، فيها الكثير من عناوين الخلافات والتناقضات والاتهامات المسرحية والدركية بين الحزبين، كان فيها باسيل وتياره ومناصريه وجيشه الإعلامي هم من مثلوا دور الندابين والباكين والمعترضين على خلفية رزمة مواقف باعدت بين الطرفين، في مقدمها مشاركة وزراء حزب الله في الاجتماعات الوزارية، رغم اعتراضات باسيل.

*نشير هنا إلى أن العلاقة بين تيار باسيل-عون، وحزب الله، ومنذ توقيع ورقة تفاهم مار مخايل عام 2006، هي علاقة أسياد وعبيد، حيث أن لا حلفاء للحزب الإيراني في لبنان، بل أتباع، وأبواق وصنوج، وأدوات، وملحقين وطرواديين، في مقدمهم ما يسمى “التيار الوطني الحر” الذي هو لا حر ولا يعرف ألف باء الحرية.

*وكما قال وأكد كثر من السياسيين والمراقبين والناشطين والعارفين طبيعة حزب الله العسكرية، فإن “الحزب ب يخوِّف وباسيل بيخاف”، وبالتالي خروج باسيل وعمه وتيارهما من ورقة التفاهم والانقلاب ع حزب الله هو أمر شبه مستحيل، وبحال تم هذا الخروج، فإن المبادرة لن تكون من جانب باسيل، بل من قبل حزب الله، لأن الحزب لم يعد بحاجة إلى التيار، وتحديداً في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أن لدى الحزب ما يزيد عن 65 نائباً إلى جانبه، إضافة إلى عدد لا يستهان به من نواب باسيل أنفسهم.

*وفي سياق شعبوية وخوف باسيل، فهو لم ولن يتجرأ تحت أي ظرف، ولأي أسباب كانت أن يعارض علناً ومباشرة وبوضوح، أي من مقومات استراتيجة حزب الله الإقليمية والمحلية، وفي مقدمها السلاح، وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وما يدًّعي الحزب أنه مقاومة وعداء لإسرائيل، وكذلك حروبه الحربية خارج لبنان ومشروعه الإيراني وكل ما له علاقة بها… وبالتأكيد لن يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للقرارات الدولية: اتفاقية الهدنة، 1559، 1701، 1680. ولا حتى لسرقات حزب الله أراضي المسيحيين ومشاعات قراهم وبلداتهم.

*في الخلاصة، فإن باسيل باق حيث يريده حزب الله استراتجياً دون حرية ولو هامشية، ولكن لباسيل الحرية المطلقة في الشؤون الأخرى المتعلقة بالأمور المعيشية والمالية والوظائف والوزارات والمواقع النيابة وغيرها..بل أن الحزب يشجع باسيل على المواقف المسرحية المذهبية وذلك للحفاظ على شعبيته داخل الشرائح المسيحية..

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/24 كانون الثاني/2023

https://www.youtube.com/watch?v=eqIWqNDWvRg&t=3s

/24 كانون الثاني/2023

جنبلاط ونصرالله عندن فدرالياتن وبيحرموها ع غيرون

الياس بجاني/23 كانون الثاني/2023

فهموها/حزب الله وجنبلاط اعلامياً ونفاقاً يعتبرون الفيدرالية خيانة وتقسيم، وهني عملياً مطبقينها بمناطهم 100%. قرطة دجالين ومكترين

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا  الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

تفاصيل الأخبار اللبنانية

ما معنى أن نحب بعضنا بعضاً؟

الجواب

https://eliasbejjaninews.com/archives/115293/what-does-it-mean-to-love-one-another%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d9%8b%d8%9f/

قال المسيح في إنجيل يوحنا 13: 34 "وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضاً. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضاً بَعْضُكُمْ بَعْضاً". ثم أضاف قائلاً: "بِهَذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تلاَمِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضاً لِبَعْضٍ" (الآية 35). فكيف نفعل هذا؟ ما معنى أن نحب بعضنا بعضاً؟

إن "بعضنا بعضاً" المذكورة في هذه الآيات تشير إلى المؤمنين الآخرين. فالمحبة العميقة المخلصة للإخوة والأخوات في المسيح هي إحدى العلامات المميزة لأتباع المسيح. يذكرنا الرسول يوحنا بهذه الحقيقة في موضع آخر بقوله: "وَلَنَا هَذِهِ الْوَصِيَّةُ مِنْهُ: أَنَّ مَنْ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ أَخَاهُ أَيْضاً" (يوحنا الأولى 4: 21).

لقد فعل المسيح شيئاً لم يراه العالم من قبل عندما أعطى هذه الوصية – لقد خلق مجموعة يميزها شيء واحد: المحبة. توجد مجموعات عديدة في العالم، ويميزون أنفسهم بوسائل متعددة: لون الجلد، الزي، الإهتمامات المشتركة، المدرسة، الخ... وتستخدم بعض المجموعات الوشم أو ثقب الجسم؛ ومجموعة أخرى تمتنع عن أكل اللحوم؛ ومجموعة غيرها ترتدي الطرابيش – إن طرق تمييز البشر لذواتهم لا تحصى. ولكن الكنيسة فريدة عن سواها. فقد خلق المسيح مجموعة تتميز بالمحبة للمرة الأولى والوحيدة في التاريخ. لون البشرة غير مهم. واللغة غير مهمة. لا توجد قواعد متعلقة بالطعام أو الزي أو إرتداء قبعات غريبة. فإن أتباع المسيح يتميزون بمحبتهم بعضهم لبعض.

لقد أظهرت الكنيسة الأولى نوع المحبة التي تحدث عنها المسيح. كان هناك أناس في أورشليم من جميع أنحاء العالم المعروف في ذلك الحين (أعمال الرسل 2: 9-11). فإجتمع الذين قبلوا الخلاص معاً وبدأوا فوراً في تسديد إحتياجات بعضهم البعض: "وَجَمِيعُ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعاً وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكاً. وَالأَمْلاَكُ وَالْمُقْتَنَيَاتُ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْجَمِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ احْتِيَاجٌ" (أعمال الرسل 2: 44-45). كانت هذه هي المحبة بصورة عملية، لذلك بالتأكيد كان لها التأثير على الناس في تلك المدينة.

تثير عبارات المسيح في يوحنا 13: 34-35 سؤالين آخرين ربما يكون من الأفضل إجابتهما. أولاً، كيف يحب المسيح؟ إنه يحب محبة غير مشروطة (رومية 5: 8)، ومضحية (كورنثوس الثانية 5: 21)، وغافرة (أفسس 4: 32) وأبدية (رومية 8: 38-39). وفي نفس الوقت، فإن محبة المسيح مقدسة – تتميز بالطهارة الأخلاقية المطلقة – لأنه هو قدوس (عبرانيين 7: 26). كما أن ذروة محبة المسيح العجيبة لنا هي موته على الصليب ودفنه وقيامته بالجسد (يوحنا الأولى 4: 9-10). ويجب أن يحب المؤمنين بعضهم بعضاً بهذه المحبة.

ثانياً، كيف يستطيع المؤمن بالمسيح أن يحب كما أحب المسيح؟ إن الروح القدس ساكن في الشخص المؤمن بالمسيح (كورنثوس الأولى 6: 19-20). يستطيع المؤمن أن يحب كما أحب المسيح عن طريق طاعة إرشاد الروح القدس من خلال كلمة الله. إنه يبدي تلك المحبة المضحية والغافرة وغير المشروطة لإخوته المؤمنين، ولكنه لا يكتفي بذلك. فهو أيضاً يبدي محبة المسيح للأصدقاء والعائلة والزملاء، الخ... (أفسس 5: 18-6: 4؛ غلاطية 5: 16، 22-23). فقد أحب المسيح حتى الأعداء (أنظر متى 5: 43-48).

إن محبة المسيح التي تظهر من خلال المؤمنين هي غير "المحبة" الناتجة عن الجسد والتي يمكن أن تكون أنانية ومحبة للذات وغير غافرة وغير أمينة. تقدم رسالة كورنثوس الأولى 13: 4-8 وصفاً رائعاً لما تكون عليه محبة المسيح في المؤمن الذي يسلك بالروح ومن خلاله.

إن البشر لا يحبون تلقائياً بنوع المحبة الذي تصفه رسالة كورنثوس الأولى 13. فلكي نحب بهذه الطريقة يجب أن يحدث تغيير في القلب. يجب أن يدرك الشخص أنه خاطيء أمام الله ويفهم أن المسيح مات على الصليب وقام ثانية لكي يمنحه الغفران؛ ثم يجب أن يقرر أن يقبله مخلصاً شخصياً له. وفي تلك اللحظة ينال الغفران وينال عطية الحياة الأبدية من الله – بل إنه في الواقع يصبح مشاركاً في الطبيعة الإلهية (بطرس الثانية 1: 4). إنه يعرف أن الله يحبه محبة حقيقية في المسيح. وتتضمن الحياة الجديدة التي ينالها المؤمن قدرة جديدة على المحبة كما يحب المسيح لأن المؤمن صارت فيه محبة الله غير المشروطة والمضحية والغافرة والأبدية والمقدسة (رومية 5: 5).

إن محبة بعضنا البعض تعني أن نحب إخوتنا المؤمنين كما أحبنا المسيح. إن الذين يحبون كما أحب المسيح بقوة الروح القدس سوف يظهرون دليلاً على أنهم تلاميذ ليسوع المسيح.

GotQuestions.org

رابط فيديو مقابلة من تلفزيون لبنان مع المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي

https://www.youtube.com/watch?v=KT1tAOK9nqg

رابط فيديو مقابلة من موقع بالمباشر مع الصحافي طوني بولس: مقايضة بين تحقيقات المرفأ والرئاسة: "ديل" بين الحزب وأميركا… وهذه معطيات جنبلاط!

https://www.youtube.com/watch?v=XlMM2kG4JH0

رابط فيديو مقابلة من موقع لبنان الكبير مع الصحافي اسعد بيشارة: حزب الله يناور بفرنجية ويريد ضمانات من الاميركيين

https://www.youtube.com/watch?v=HmzgwUzKmGs&ab_channel=AkhbarAlYawm

نادي قضاة لبنان: قراراتنا تتمخض عن مناقشات ومداولات يتشارك فيها الزملاء القضاة

وطنية /27 ىكانون الثاني/2023

أوضحت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان توضيح ما يلي:

"إن نادي قضاة لبنان يعمل بصورة مؤسساتية وقراراته والبيانات التي تصدر عنه تتمخض عن مناقشات ومداولات يتشارك فيها الزملاء القضاة آرائهم بكل جدية واحترام الأمر الذي يمنع تفرّد أي شخص برأيه".

عبود: لا صحة لأي حديث عن إزاحة البيطار

اللواء/27 ىكانون الثاني/2023

أشار مصدر نيابيّ لـ”اللواء”، إلى أنّ “اجتماع النواب مع القاضي سهيل عبود اتسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الاجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا اجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء”. وأضاف المصدر أنّ “القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي عمل أشهراً من دون كلل في ملف المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق”. وعن تعيين القاضي الرديف للبيطار، قال المصدر النيابيّ، إنّ “القاضي عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الانتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس”.

القاضي عويدات: أنا شِلت دم من الشارع لكن

الجمهورية/27 ىكانون الثاني/2023

أكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ«الجمهورية» انّ ما قام به هو «لتجنيب الشارع سقوط الدم»، قائلاً: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف اذا كنت قد أجّلته»، اذا استمرت الحال على ما هي عليه». واشار الى انه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق. اما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها، فكيف يقف امام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟؟؟ وليعلم كل من تم تضليله ان البيطار لا يحق له العودة الى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر الا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة» وختم عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الان الى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى، واتمنى ان لا يتأخر في المعالجة». وكان عويدات قد اصدر امس قراراً طلب فيه «عدم تسلّم أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة او مذكرة مراسلة او أي مستند من اي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة». وكلّف قسم المباحث الجنائية المركزية «ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني». كذلك أودع عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه في حق القاضي البيطار، وطلب الاطلاع عليه «واتخاذ ما ترونه مناسبا».

“أسْر العدل”: تخبّط و”خبيط”

نداء الوطن/27 ىكانون الثاني/2023

تحت عنوان “انفجار مرفأ بيروت: لماذا لم يُحاسب أي مسؤول لبناني حتى الآن؟”، اختصرت قناة “يورونيوز” الجواب على هذا السؤال بعبارة تشخّص بالمختصر المفيد مكمن العلة والداء في الجسم القضائي اللبناني، فأوردت في تقريرها عن مستجدات القضية وأسباب تعطيل التحقيق العدلي أنّ “النخبة الحاكمة في لبنان تتمتع بنفوذ كبير على القضاء لأن كثيرين من القضاة يدينون للسياسيين بالفضل في تعيينهم في مناصبهم”، مذكرةً بأنّ “كثيرين من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حينذاك حسان دياب، كانوا على علم بأمر شحنة المواد الكيماوية (نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 4 آب 2020) مع الإشارة إلى تأكيد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ “مسؤولين أمنيين وحكوميين كباراً توقعوا وجود خطر كبير على الحياة (جراء تخزين الشحنة في المرفأ) وقبلوا ضمناً احتمال حدوث وفيات” ربطاً بالسماح بتخزين النيترات والمخاطرة بإمكانية انفجارها في العاصمة.

ولعلّ ادعاء المحقق العدلي على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لمسؤوليته أيضا في قضية النيترات في المرفأ، كان الدافع الأبرز وراء هجمة عويدات المرتدة على القاضي طارق البيطار فسارع إلى تجريده من صلاحياته في القضية، بدءاً من منع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته بالادعاء والاستدعاء وإخلاء السبيل، مروراً بإطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق العدلية والادعاء على البيطار وطلب منعه من السفر، وصولاً بالأمس إلى منع أي من موظفي النيابة العامة التمييزية استلام “أي ورقة” من المحقق العدلي، وإحالة نسخة من ادعائه عليه إلى هيئة التفتيش القضائي “لإجراء المقتضى”.

وأمام إصرار عويدات على المضي قدماً في إجراءاته “غير القانونية” ضد البيطار بإجماع رأي الخبراء القانونيين ومن بينهم مدعون عامون سابقون في النيابة العامة التمييزية، انتفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمس ضد محاولة “أسْر العدل” ومنع العدالة من أخذ مجراها القضائي والقانوني للوصول إلى كشف الحقيقة وراء الانفجار ومحاسبة المرتكبين، فكانت المواجهة محتدمة أمام مداخل قصر العدل نتيجة قرار واضح بقمع الأهالي وسحلهم والتصدي بـ”الخبيط واللبيط والهراوات” لاحتجاجهم، بينما تولّى حراس وزير العدل هنري الخوري ضرب النواب المتضامنين مع أهالي ضحايا 4 آب داخل قصر العدل، في سابقة وضعها النواب المعتدى عليهم في خانة “النظام الميليشياوي” الذي تسعى السلطة إلى تكريسه في حكم البلد.

وتحت وطأة المستجدات الميدانية المتسارعة، قرر مجلس القضاء الأعلى إرجاء اجتماعه الذي كان مقرراً أمس إلى موعد لاحق بانتظار “تهدئة الشارع” درءاً لـ”سقوط دم” وفق ما أوضح عويدات، مع تشديده على ضرورة أن يعمد رئيس المجلس القاضي سهيل عبود إلى تعيين موعد آخر للاجتماع بغية التجاوب مع كتاب وزير العدل لتدارس الدراسة القانونية التي استند إليها المحقق العدلي في استئناف مهامه في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ. ونتيجة ما بلغه الجسم القضائي من تخبط وانقسام بين أعضائه، برز تداعي مجلس نقابة المحامين إلى عقد اجتماع طارئ أمس خلص إلى إعلان “عدم الثقة بقسم من القضاء لم يعد يثق بنفسه ويتهجم على بعضه البعض”، واصفاً في هذا السياق ما حصل في ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار 4 آب جراء القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي بأنه “قتل للضحايا في قبورهم”، وأكد المجلس إزاء ذلك أنّ عويدات تجاوز صلاحياته وخرق القانون لأنه لا يملك حق اتخاذ “أي قرار أو إجراء في الملف”، مشدداً “في ضوء هذا الوضع الخطير والمشهد القضائي المأزوم الذي أثر ويؤثر على حقوق المتقاضين والمحامين”، على أنه “يجب على القضاة إحترام قسمهم لإعادة سير مرفق العدالة لتفادي اللجوء إلى تحقيق دولي مستقل وحيادي بغية الوصول إلى كشف الحقيقة الكاملة في قضية إنفجار المرفأ التي أصبحت قضية رأي عام وموجباً قانونياً على السلطة وحقاً لذوي الضحايا والمتضررين”. كذلك طالب “نادي القضاة” عويدات بوقف اجراءاته المخالفة للأصول بغض النظر عما إذا كان القاضي بيطار محقاً في قراره.

نواب من "قوى التغيير" و"المعارضة " أطلقوا نداء من المجلس تبنوا فيه بيان نقابة المحامين ونادي القضاة: لا مساومة على دم أبرياء 4 آب وللمحاسبة الفورية للمدعي العام التمييزي لمخالفاته الفاضحة

وطنية/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

عقد عدد من نواب "قوى التغيير" و"المعارضة" اجتماعا موسعا في مجلس النواب، ناقشوا في خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بيانا بعنوان "نداء 27 كانون الثاني 2023، موجه من المجلس النيابي "، تلاه النائب وضاح الصادق، جاء فيه:

"نحن، نواب الأُمة، الموقعين على هذا النداء، حضرنا صباح يوم الجمعة في 27/1/2023 الى المجلس النيابي، لنعلن الآتي:

أولا - إنّ الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود في 25/1/2023 إنقلاباً مُدمِّراً، بدأ، بضربته الأولى، بإغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية، سُريالية، بوجه العدالة والحق، الأمر الذي لم نشاهد مثيل له حتى في الديكتاتوريات الغابرة، ولن نقبل به! فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب!

ثانياً - إنّ هذا الإنقلاب، المستمر بضرباته المتتالية الهادف - من جملة ما هو هادف إليه - الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة، مستندين الى التفاف شعبي جامع يتوق الى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون، وما تعرض له المحقق منذ تعينه وحتى تهديد شخصه وتعرسيض السلم الاهلي في البلاد للخطر هو خير دليل على الارادة الواضحة بعرقلة التحقيق وتغييب العدالة، ولم ينتهِ هذا الامر فصولاً إلا بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل!

ثالثا - نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي. علماً أن أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي او أي قرار يتخذه انما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.

رابعا - نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم.

خامسا - نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة. كما نطالب وزير العدل مصارحة الشعب بما اصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي اصابه.

سادسا - إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني المترافق مع الإنقلاب القضائي الحاصل حاليا، جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي!

الموقعون على النداء

الموقعون على هذا النداء النواب السادة: ملحم خلف، مارك ضو ، ميشال الدويهي، نجاة صليبا، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، سامي لجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، نديم الجميل، ميشال الضاهر، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، اديب عبد المسيح، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، شربل مسعد، نعمة افرام، جميل عبود، الياس جرادة وضاح الصادق".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 27 كانون الثاني 2023

وطنية/27 كانون الثاني/2023

النهار

تقول شخصية سياسية كبيرة انها لم تتواصل مع الرئيس سعد الحريري منذ مغادرة الثاني لبنان بعد عزوفه عن العمل السياسي.

يلاحظ أن حزباً بارزاً يشكل دعماً ومساندة للقطاع التربوي والوزير المحسوب عليه خوفاً من انهيار هذا القطاع.

نائب في دائرة بيروت الثانية يقوم بتأمين مساعدات غذائية لعائلات محتاجة من دون ضجيج اعلامي.

عبر مرجع عن عدم ارتياحه لمرشح رئاسي، ولا سيما عند قوله بأنه “سيتنازل” بقبوله موقع رئاسة الجمهورية. وقال الاول “لا استهضمه.

الجمهورية

أوقفت إحدى الدول المانحة مساهمتها في دعم قطاع رسمي معتبرة أنّ لبنان ليس مفلساً بل يعاني من الفساد .

سُئل دبلوماسي خارجي يمثّل دولة مؤثرة عن إيجاد حل لمشكلة أساسية في لبنان تتمثل بأحد الأحزاب الفاعلة فأجاب: احكوا معه.

لوحظ وجود تحوّل كبير في موقف حاضرة دينية عالمية من ملف حساس في لبنان بعدما كان متقارباً لموقف دول غربية سابقاً.

اللواء

يتخوف مصدر قضائي من أن تؤدي التطورات الحاصلة لعدم عودة سريعة لبعثة التحقيقات الأوروبية، خشية من مضاعفات قد لا تكون محسوبة.

رأى نائب في 8 آذار أن رئيس تيار المردة قطع الطريق على التداول ببعض الأسماء، منها وزير سابق من منطقة كسروان.

زادت المخاوف من حدث أمني أو إشكالات حامية، تعيد خلط الأوراق في الأسبوعين المقبلين؟

نداء الوطن

إعتبر وزير سابق في مجلس خاص أنّ إطلاق الموقوفين في قضية انفجار المرفأ هو استكمال لاتفاق ترسيم الحدود ونصح ضيوفه بعدم التعويل على المجتمع الدولي لاستكمال التحقيق أو حمايته.

يتحدث خبير قانوني عن تحقيقات أوروبية بشأن حساب مصرفي في دولة عربية لمدير عام في وزارة فاعلة بأكثر من مليوني دولار تمّ فتحه في العام 2021.

إعتبر رئيس حزب وسطي أنّ دولة اوروبية تمارس دبلوماسية الدعم المالي لحزب فاعل عبر مشاريع تنموية في مناطقه.

البناء

تساءل مرجع قضائي كيف يمكن لمرشح رئاسي يرفع شعار «القضاء سلطة مستقلة»، أن يقود انقلاباً على مجلس القضاء الأعلى ويتصدّر حملة ضغط سياسية على القضاء ترافقها تهديدات وأعمال شغب وأن يتولى بالنيابة عن هذه «السلطة المستقلة» إصدار الأحكام وتصنيف القضاة؟

قال مصدر أمني إن ما جرى أمس أمام قصر العدل وداخله هو خطة مدروسة لمنع اجتماع مجلس القضاء الأعلى ومنع أي إجراء بحق القاضي بيطار، بمشاركة نواب وأحزاب وجمعيات تمّ توزيع الأدوار فيها بين الداخل والخارج والبث المباشر التلفزيوني وما تضمنته التقارير من إعطاء معلومات ودعوات تحريضية.

الانباء

حزب سياسي يحضّر لطرح واضح ومفصّل للرد من خلاله على ارتفاع وتيرة الخطاب التقسيمي في البلاد.

مسؤول سياسي تحدث أمام أكثر من زائر عن أن احتمال انزلاق البلاد إلى الاقتتال وراد، لا بل هو محط تفكير لدى بعض الجهات.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 27/1/2023

وطنية/27 كانون الثاني/2023

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

منذ زمن حمورابي وقانونه أرسيت أبسط قاعدة قانونية تفيد بأن الحكم بأي خلاف يكون القضاء المختص ولكن إذا وقع الخلاف داخل البيت القضائي فإن الملاذ يكون في معظم الدول محكمة عليا مهمتها الفصل في القضايا الشائكة وفي لبنان يسمى مجلس القضاء الاعلى الذي يفترض أن يكون مكتمل الهيكلية ليفصل بالنزاع غير المسبوق الذي شهدته العدلية أمس.

ولكن لسوء الطالع اللبناني فإن مجلس القضاء الذي يعاني تقاعد ثلاثة من اعضائه لم يتمكن من الانعقاد بفعل الخلافات الحادة بين أعضائه السبعة ولاكتمال نصابه يجب أن ينعقد مجلس الوزراء لتعيين عضوين ولا يمكن عقد جلسة حكومية لهذا الغرض إلا بطلب من وزير العدل علما أن وزير العدل لا يعترف بشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال والأدهى أن العضو الثالث ينتخب من أعضاء أصيلين في محاكم التمييز وهذه بدورها غير مكتملة التشكيلات بفعل تجميد التشكيلات القضائية.

وإذا كان اكتمال العقد القضائي معلقا على التعقيدات السياسية التي تكبل يد الحكومة فإن المسار النيابي الذي كان يفترض أن ينجز قانون استقلالية القضاء ليس بأفضل حال هذا القانون الذي ما زال ينتظر في ادراج لجنة الإدارة والعدل ودائما فتش عن السياسة وحساباتها!

أمام هذا الواقع القاتم هناك من يرى أن ملف التحقيق بانفجار المرفأ انتهى لبنانيا وأما التوجه لنقل الملف الى القضاء الدولي أو تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية كما طالب اليوم رئيس حزب القوات سمير جعجع فدون ذلك عقبات ليس أقلها توافق دولي يمهد لصدور قرار عن مجلس الأمن (وكلنا يذكر المحكمة الخاصة بلبنان).

في الغضون الدولار ما زال حرا متفلتا من أي قيد سواء في ارتفاعه او في انخفاضه وتراوح سعره عصر اليوم بين 55 الفا و55 ألفا وثلاثمة ليرة منخفضا عن تداولات الأمس التي فاقت 62 ألفا اما أسعار السلع فهي ترافق الدولار صعودا لا نزولا...

وحدها أسعار المحروقات سجلت انخفاضا تبعا لجدول الثاني لوزارة الطاقة.

وإزاء الملحمة التي سجلها الدولار في الايام الاخيرة بحث رئيس الحكومة مع وزير المال وحاكم المركزي في السراي مشكلة التلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح سلامة واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

لا تزال ترددات أحداث يوم قصر العدل يسمع صداها في مشهدية سادتها الفوضى والضجيج والإستثمار السياسي والشعبي والحزبي صبت في مرمى هذه الأهداف فيما الهدف الأساس كان الضحية ألا وهو تبيان الحقيقة عبر مسار واحد وغير مقسم.

وبالحديث عن التقسيم وتسويق بعض القوى له رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا جدية في هذا الطرح الذي يندرج في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية - المسيحية فلبنان صغير وهو مثل الذرة إذا إنشطر ينفجر ويحدث دمارا كبيرا...

على ان تقاطع سخونة الملفات والإستحقاق الرئاسي بات يحتم عدم التأخير في إنجازه وتوقيته مرهون بتوافق اللبنانيين على رئيس قال الرئيس بري: أنا طرحت الحوار وهاجموني بدل ان يفهموا ان هذا المخرج الوحيد والبلد لم يحتمل التأخير أبدا.

حكوميا الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية الإسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي.

اما نقديا فالفوضى متواصلة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين الإرتفاع والإنخفاض ومعها فوضى وإستغلال وتفلت لمستلزمات حياة اللبنانيين.

وإلى الأراضي المحتلة حيث تخط العدوانية الإسرائيلية اعلى معايير الإجرام والقتل فيما ترسم جنين وغزة صورة المقاومة التي باتت ردودها مفتوحة في رسالة واضحة ان الدم الفلسطيني ليس رخيصا.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

انه هدوء ما بعد العاصفة، قضائيا وماليا. قصر العدل لم يشهد اليوم تحركا يذكر، ولم يكن الرأي العام بالتالي امام اي مفاجأة قانونية لا من المحقق العدلي ولا من مدعي عام التمييز. مع ذلك ترددات الايام الفائتة استمرت، و تظهرت عبر بيان اعده نواب المعارضة والنواب التغييريون.

ففي مبادرة لافتة ومعبرة تداعى واحد واربعون نائبا للاجتماع في مجلس النواب، واصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه القاضي طارق البيطار الى استكمال تحقيقاته، كما دعوا الى محاسبة فورية للقاضي غسان عويدات انطلاقا مما ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في عمل المحقق العدلي.

والبيان النيابي جاء بعد موقفين لافتين ايضا لنقابة المحامين ولنادي القضاة في لبنان ايدا فيه عمل المحقق العدلي واستغربا تصرف عويدات. فماذ ستفعل المنظومة السياسية -الامنية -القضائية لمواجهة الهجمة المرتدة؟ وهل تستكمل محاولتها تعطيل التحقيق في جريمة المرفأ؟، ام تعيد حساباتها انطلاقا من ردة الفعل السلبية على ما حصل؟

ماليا، وضع الدولار كان اكثر من هادىء، اذ تدحرج نزولا بمعدل عشرة الاف ليرة في اقل من اثنتي عشرة ساعة، وقد وصل مساء الى نحو 55 الف ليرة للدولار الواحد.

الواضح ان تدخل مصرف لبنان بقوة هو الذي لجم سعر العملة الخضراء، ومنع استمرار الانهيارالمتسارع لليرة اللبنانية. لكن السؤال يبقى: الى متى يستمر تدخل مصرف لبنان؟

في هذا الوقت الحكومة الميقاتية تستعد للانعقاد في جلسة ثالثة الاسبوع المقبل.

واشارت معلومات صحافية الى ان ميقاتي يتجه الى دعوة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، اي في اليوم المخصص مبدئيا لانعقاد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية في البرلمان.

فاذا صدقت المعلومات الصحافية فهذا يعني ان ميقاتي الذي ينسق كل تحركاته مع الرئيس نبيه بري يدرك ان الاخير لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس، مع ما يعينه الامر من تحد لرأي قسم كبير من النواب ولشرائح واسعة من اللبنانيين! فالى متى يواصل بري مصادرة القرار داخل مجلس النواب ؟ والى متى تستمر شرطة المجلس التابعة له في تهديد المواطنين؟

وآخر فصول التهديد ما حصل اليوم مع مراسل ال "ام تي في"، الذي وجهت اليه تهديدات من قبل شرطة المجلس لأنه يقوم بواجبه المهني في ساحة النجمة. فهل هذه دولة القانون التي يبشرنا بها اركان المنظومة؟.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

على ارجوحة الدولار تطاير اللبنانيون اليوم، وبين اربعة وستين الف ليرة – وخمسة وخمسين الفا – تقلب عدو اللبنانيين، ولا من يعرف سبب هذا الجنون في بلد كل ما فيه غريب.

وبين اارتفاعه وهبوطه ارتفعت الاسعار ولا من يعيدها الى الوراء، وعلى المواطن دفع الثمن في ظل غياب الرقابة واي من اجراءات المحاسبة.. وبحسبة اساسها الخشية من انفلات الامور مع اشعال البانزين والمازوت بلهيب الدولار، وامتداد الحريق الى الخبز والدواء، كان اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث عن حلول كما جاء في البيان.

اما البائن من اللقاءات انها محاولات صد آنية لهذا الجنون، في ظل غياب القدرة لدى بعض المعنيين – وغياب النية لدى آخرين – لايجاد طرق ضبط أكثر فاعلية، تخفف من هذا الاستنزاف للاقصاد الوطني ولما تبقى من قدرة لدى المواطنين.

وبما تبقى لهم من اصوات بحت عند ابواب قصر العدل – لتعطيل العدالة، اصر نواب على اشغال الساحة باطلالاتهم وتنظيراتهم واجتهاداتهم الدستورية الغير قابلة للبحث، فزادوا الشرخ الذي اصاب القضاء، وامعنوا تدخلا في عمله وتقييم قضاته، وفرزهم حسب اهوائهم، وليتهم سمعوا كلمة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من بكركي من ان بيروت مدينة الشرائع فلا تجعلوها مدينة الشوارع.

وفي عتمة المدن بصيص ساعات كهربائية طرق ابواب اللبنانيين، مع اعلان كهرباء لبنان تفريغ بواخر الفيول في دير عمار والزهراني والبدء بالخطة الاولى من رفع ساعات التغذية.

في فلسطين المحتلة ساعات حرجة يعيشها الصهاينة الذين يجعلون المنطقة على فوهة جنون، مع العدوانية المفرطة على جنين وعموم الضفة وفلسطين، وتاكيد المقاومة على الثبات، مع رسائلها الصاروخية بالامس التي انذرت الاحتلال.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

لولا المعلومات المتداولة عن اجتماع عربي-دولي خماسي، يجمع الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، ويعقد في باريس خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، على ان يتناول الوضع اللبناني من الناحيتين الانسانية والسياسية.

وعلى وقع طلعات الدولار الغريبة ونزلاته العجيبة، لأمكن القول إن وطن الارز خارج الرادار السياسي الخارجي، متروكا وحيدا متخبطا في خلافاته الداخلية، التي لا يبدو أنها تعرف حدا أو حدودا، والتي انفجرت في الايام الاخيرة بشكل غير مسبوق في قلب القضاء، ويرجح أن تتفجر مجددا في الايام المقبلة على جبهة الحكومة، في ضوء تمادي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في سياسة الاستفزاز، مستقويا بمواقف تستهتر بالميثاق، وتتستر بعناوين حياتية لها ألف حل وحل، للالتفاف على الدستور، وعلى موقف شريحة لبنانية ميثاقية، على رأسها الكنيسة.

وكأن كل ما سبق لا يكفي، حتى يأتي بعض الساعين إلى السطو على موقع الرئاسة، مستغلين طموحات شخصية غير مشروعة تمثيليا، للمنادة بانتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، مع تجاوز الكتل الأكثر تمثيلا، وحصر دورها بحضور الجلسة وربما التصفيق. وهذا ما لا يمكن أن يمر بلا تداعيات طبيعية على التركيبة اللبنانية، وعلى معنى الكيان والمشاركة والمناصفة الفعلية والعيش المشترك.

وعلى وقع كل ما سبق، سجل اليوم هدوء نسبي على خط اشكال العدلية، ما خلا عراضات سياسية لا تنتهي لنواب التغيير والقوات والكتائب، غير المتوانين عن استغلال آلام الاهالي، لتسجيل النقاط الاعلامية، التي لا توصل الى اي مكان.

هذا مع الاشارة الى معلومات كشف عنها المحامي صخر الهاشم للأوتيفي اليوم في هذا الملف، ونتوقف معها بعد قليل.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

المواجهة القضائية مستمرة، وبدأت تأخذ طابعا سياسيا - نيابيا من بابه العريض. واحد وأربعون نائبا وقعوا عريضة حماية للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهذه العريضة تشكل جرعة دعم له، في وقت يشتد الكباش بينه وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وبين القاضيين أين سيقف مجلس القضاء الأعلى؟ الأمور إلى مزيد من التعقيد، وكيف سينعكس هذا التعقيد على مهمة القاضي البيطار لجهة إنجاز القرار الاتهامي؟ وماذا ستكون قيمته القانونية في حال رفض مدعي عام التمييز تسلمه؟ تطور غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني.

سياسيا، دور إطفائي كان اليوم في بكركي، وزير الدفاع موريس سليم، الذي نقلت عنه إحدى الصحف أنه سيطالب بإقالة قائد الجيش، رد بعد لقائه البطريرك الراعي، بالثلاث، فقال: "لم ولن ولا يمكن ان يكون هذا الكلام صدر عني ".

في بكركي أيضا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومعه المحامي ناجي البستاني، فهل لهذه " الرفقة " علاقة بملفات معينة؟

ماليا، وبعدما قفز الدولار قفزته كاسرا الأرقام القياسية ومتجاوزا الستين الف ليرة، استراح عند ساعات المساء لينخفض إلى خمسة وخمسين الفا، وسجل في هذا السياق اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

لكن البداية من حدث نفطي، فبعد اكتمال كونسورتيوم التنقيب، بدخول الشريك القطري، إلى جانب توتال وإيني، متى سيبدأ التنقيب؟.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

عاصفة القضاء اعتكفت عن الهبوب اليوم لكنها ابقت على رياحها جاهزة وذلك بانتظار " ملحم" عدلي اما يقفل ابوابها او يتسبب بتطاير شرارات الانفجار الكبير فالقضاء اليوم هو في حالة " مخاصمة الدولة ". والدولة في وضعية التحلل ولم يبق من عوادمها سوى هيكل حكومي متنازع على صلاحياته, لكنه وبما تيسر فقد تدخل الرئيس نجيب ميقاتي اطفائيا على الحريق العدلي ودعا وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، إلى المعالجة ضمن الجسم القضائي، لانه لا يجب التعاطي مع الملف بالسياسة، وذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي الى القضاء على العدلية.

وتحت "حكمة اليوم " لنجيب ميقاتي ليس من الواضح مستوى المعالجة وافق حلها لاسيما وان وزير العدل يحتاج الى محقق لفض اشكالاته مع نواب المعارضة بعد موقعة الخميس. بفتح تحقيق فوري لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجيعاتهم والمسؤولين عن درسهم داخل قصر العدل.

وتضمن النداء رفضا للمس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف وبالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز وبعد توجيه دعوات مجهولة عن تحركات امام قصر العدل غدا وعلى جبهتين لفت موقف للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومن الصرح البطريركي اذ توجه الى القضاة بالقول : بيروت هي ام الشرائع فلا تجعلوها ام الشوارع وسواء بالشارع ام في غرف المذاكرة المعطلة فأن العدل تحول اسما على مسمى اكبر قاعات العدلية حيث بات لبنان في حالة " قضاء الخطى الضائعة".

واعلن قوس المحكمة تنكيس عدالته حتى اشعار آخر. ولم تدل اي من الدول الخارجية بشهادتها في هذا النزاع علما ان جلها لم يتعاون مع تحقيقات القاضي طارق البيطار لاسيما في ما يتعلق بتزويد لبنان بصور وخرائط عن الاقمار الصناعية يوم الرابع من آب وما قبله وبعده.

وفي مجمل تداعيات هذا المسار فإنه جاء هدية للسلطة اللبنانية التي يبدو انها ستبدأ الاحتفالات الرسمية بمناسبة تخلصها من التحقيق برمته في انتظار المخارج التي سيتولاها مجلس القضاء الاعلى.

وفي نهار ما بعد سقوط هيكل القضاء .. عادت هياكل الدولار الى تلاعب اكثر غرابة .. إذ نزل الجنرال الاخضر عن عرشة بمقدار سبعة الاف ليرة ضربة واحدة ومن دون ان يكتشف المواطن سر الهبوط والارتفاع على حد سواء.

تفاصيل أخبار المتفرقات اللبنانية

هل بدأ تنفيذ "السيناريوهات السوداء"؟

ليبانون ديبايت/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

إستبق الإرتفاع الهستيري للدولار وتحطيمه كل الأرقام القياسية السابقة، كل السيناريوهات السوداء التي توقّعها المحلّلون والخبراء على امتداد سنوات الإنهيار المالي الأخيرة، وضاعف تفاقم المشهد المعيشي الكارثي، في ضوء حجبٍ مطلق لأية مبادرات طارئة، على الأقل على الصعيد الحكومي، بينما بقي الحراك الشعبي الضاغط، محدود الفاعلية في الشارع، ما ترك الدولار الأسود متفلّتاً من أية قيود أو ضوابط. وفي الوقت الذي يتفرّج فيه اللبنانيون على عملتهم التي تكاد تصبح سراباً، تكشف أوساط إقتصادية مطلعة، عن مستفيدين داخلياً خارجياً من الفوضى المالية الحالية، والتي تقود إلى فوضى في كل القطاعات، تمهيداً لمرحلة الفوضى الشاملة، من النقد إلى القضاء فالمؤسسات الدستورية، وصولاً إلى تكريس معادلة سقوط الدولة في مجالات عدة ومرافق حيوية، نتيجة تحليق الدولار. وتكشف الأوساط الإقتصادية المطلعة، رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الأسوأ" لم يأتِ بعد، وما زال إيقاع التدهور في المربع الأول من الإنهيار، مشيرةً إلى أن عواصم القرار العربية والغربية، قد تركت أي معالجة للوضع السياسي، ما انسحب على الوضع النقدي. ورداً على سؤال، عن سقف ارتفاع الدولار أو حدوده، تعتبر المصادر الإقتصادية، أنه "نفسي" في الدرجة الأولى، إذ أن الخطوات السياسية، هي التي تؤدي إلى استعادة الثقة، وبالتالي، فإن الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وبمؤسّساتها، هي وحدها تعيد تدفّق الدولارات إلى لبنان، وتلغي دور ووجود السوق السوداء. لكن المصادر نفسها، لا تتوقّع أن ينهار الوضع المالي بالكامل، مؤكدةً بأن الإدارة الأميركية، التي تخلّت عن أي دور داعم بعد صفقة ترسيم الحدود مع إسرائيل، لا تزال تمنع حصول انهيارات دراماتيكية، خصوصاً على المستوى الإجتماعي، لتفادي الفوضى الأمنية، كون الفوضى المجتمعية ستؤدي حكماً إلى فوضى أمنية، وربما تمهّد لحرب أهلية، ولذلك، تستمر المساعدات المالية للجيش والقوى الأمنية. وعن تأثير التطورات السياسية، أو انتخابات رئاسة الجمهورية على الوضع النقدي، تُقلِّل المصادر الإقتصادية المطلعة من أهمية إجراء الإنتخابات في ظل الواقع السياسي الحالي، لأن مسار الحل هو إصلاحي شامل.

فرنجية يفضح جعجع!

محمد المدني/ليبانون ديبايت/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

كشفت زيارة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى بكركي أمس، عن التناغم الواضح بينه وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، واحتمال مساهمة "القوات" في إيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة. تحدث فرنجية بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، عن قبوله الوصول إلى الرئاسة بأكثرية النصف زائد واحد أي بـ 65 صوتاً، ملمحاً إلى أن الميثاقية تؤمّن بحضور نواب مسيحيين، لتأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس الذي يحتاج 86 صوتاً. هكذا يكون فرنجية قد أعلن بطريقة ٍغير مباشرة أنه يعوّل على إحدى الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين (التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية) لتأمين نصاب جلسة انتخابه في حال نجح في حصد 65 صوتاً. وبما أن فرنجية غمز من قناة عدم قدرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الإستيعابية على تأييد وصوله، حيّد رئيس "المردة "جعجع ولم يصوّب عليه، علماً أن رئيس "القوات "، أعلن مراراً وتكراراً رفضه انتخاب فرنجية، ليتبيّن أن فرنجية يراهن على جعجع لا على باسيل. واذا عُدنا إلى تصريح النائب علي حسن خليل قبل أيام، الذي أعلن فيه أن "حركة أمل تسير بفرنجية عند وصوله إلى 65 صوتاً، يصبح واضحاً أن الميثاقية المسيحية مربوطة بتأمين النصاب لا بالتصويت. وإذا كانت القوات اللبنانية لن تصوت لفرنجية، إلاّ أنها ستؤمن نصاب انتخابه بعد تعطيل جلسة أو جلستين، وهذا ما يواصل جعجع تأكيده في كل إطلالة إعلامية. تصريح علي حسن خليل، ملاطفة فرنجية لجعجع وإصرار الأخير على عدم تعطيل جلسات انتخاب الرئيس حتى لو كان من قوى 8 آذار، يضاف إلى ذلك إصرار النواب السنّة المستقلين، على عدم تأييد مرشح المعارضة ميشال معوض. ومع اقتراب كتلة "الإعتدال" الوطني من تبنّي فرنجية وسعي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إلى التوافق مع تسوية الثنائي الشيعي حول مرشّح محدد، نُصبح أمام مشهد سياسي يخدم وصول رئيس تيار "المردة" إلى قصر بعبدا. كل ما آلت إليه الأوضاع الرئاسية واقتراب قوى 8 آذار من نيل لقب "فخامة الرئيس" للمرة الثانية على التوالي، مردّها إلى فشل القوى المعارضة في توحيد صفوفها والإتفاق على مرشّح واحد يحظى بأكثر من 65 صوتاً. كما أن وصول فرنجية، الذي يعدّ امتداداً لعهد الرئيس السابق ميشال عون، لا يمكن أن يحصل، إلاّ بنصابٍ تؤمّنه "القوات" أو "التيار الوطني"، وحينها لكل حادث ٍحديث.

رسالة فاتيكانية قاسية للقيادات المسيحية: ثبتوا الطائف ولا تبحثوا في تغييره

نجوى أبي حيدر/المركزية/27 ىكانون الثاني/2023

لا تقتصر تداعيات الحديث عن بلوغ لبنان نقطة اللاعودة في ظل الانهيار الشامل، ووجوب الاتجاه نحو البحث عن صيغة جديدة من ضمنها طرح الفدرالية او التقسيم، استنادا الى مقولة “آخر الدواء الكي، على رفض داخلي عبّر عنه اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري برد مباشر على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بقوله ” كلام جعجع متقدّم وخطير حول الموضوع. لكن لا أعتقد أن هناك جديّة في هذا الطرح إنّما في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية – المسيحية، للأسف. لبنان صغير، وهو مثل الذرّة، إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً”، بل بلغت شظاياه الخارج، خصوصا الدول التي ما زالت مؤمنة بفرادة الصيغة اللبنانية ونموذج العيش المشترك وفي مقدمها الفاتيكان.

دوائر الكرسي الرسولي لا تنظر بارتياح الى دعوات مماثلة خصوصا انها تصدر عن القوى السياسية المسيحية الكبرى، اي القوات اللبنانية التي ردت على موقف الرئيس بري عبر دائرتها الاعلامية اليوم، والتيار الوطني الحر الذي لا ينفك رئيسه النائب جبران باسيل يتحدث عن وجوب تغيير النظام وتعديله. فهي ولئن كان لها ملء الثقة من خلال قنوات تواصلها مع القيادات المسيحية في لبنان عبر سفيرها او من خلال موفدين، ان طرح التقسيم ليس سوى احدى ادوات الضغط على معطلي مسار بناء دولة المؤسسات وحثهم على الخروج من مربع رهن لبنان للخارج ومنع انتخاب رئيس جمهورية، غير انها وبحسب ما تؤكد مصادر قريبة من الدوائر الفاتيكانية لـ”المركزية” ترفض مجرد التفكير بطروحات مماثلة. وقد ابلغت رفضها المطلق للبحث في اعادة تركيب السلطة او تغيير النظام اللبناني الى كل الدول المهتمة بالشأن اللبناني، وتحديدا فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية. واكدت ان المطلوب لاستقامة الحياة السياسية في لبنان هو تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته وليس استنسابيا، كما هو حاصل اليوم، بحيث ينتقي كل طرف ما يخدم مصالحه الخاصة ويغض النظر عن الباقي.

وتوضح ان المواقف الفاتيكانية في شأن كل ما يتصل بصيغة النظام، أبلغت مباشرة الى القيادات المسيحية من خلال لقاءات عقدت معهم في بيروت اخيرا وتضمنت، بحسب المصادر، مواقف حاسمة وحازمة بوجوب الكفّ عن الحديث حول اتفاق الطائف والذهاب نحو ما يسهم في تطبيقه بالكامل وتثبيته فعلا لا قولا، وابقاء لبنان نموذجا للتعايش والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، محذرة من المغامرة في اتجاه لن يخدم مسيحيي لبنان حتما. وشددت على الاوان آن لوقف مسلسل الكباش المسيحي- المسيحي ووجوب التعاضد والتكافل بين القوى السياسية من اجل انتخاب رئيس جمهورية قادر على لجم الانهيار تمهيدا لاعادة وضع الدولة المنحلة والمفككة على سكة التعافي من خلال الاطر الدستورية واعتماد المطلوب من اصلاحات كفيلة باطلاق مسيرة الانقاذ، بمعونة دول تحب لبنان وتتمنى بقاءه نموذجا حيا في منطقة الشرق الاوسط لا تلك الساعية الى استخدامه ورقة ضغط في صراعاتها الدولية بما يخدم مصالحها.

”طبقوا الطائف واقفلوا الحديث عن تغييره وتعديله واعيدوا بناء دولة لبنان النموذج”، توصي الفاتيكان المسؤولين المسيحيين. و”الاهم الاهم اوقفوا استهداف بعضكم البعض .

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

غزة: غارات إسرائيلية..واستعدادات لعملية عسكرية

المدن/27 كانون الثاني/2023

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة، أنه أوعز لقوات الاحتلال بالاستعداد لعملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صاروخين من القطاع ليل الخميس، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردّت عليها إسرائيل بغارات جوية. وقال غالانت إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "تلقت الليلة الماضية ضربة من نيران الجيش الإسرائيلي خلال سلسلة هجمات". وأضاف أنه "أوعز لجهاز الأمن بالاستعداد لعملية عسكرية بوسائل هجومية متنوعة وأهداف نوعية، في حال تعيّن علينا الاستمرار بالعمل، إلى حين إعادة الهدوء لمواطني إسرائيل". وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة فجر الجمعة، استهدفت مواقع للمقاومة، بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية، قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدينة عسقلان والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وذلك رداً على استشهاد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية أغارت فجر اليوم، على موقع تحت الأرض لحماس مخصص لإنتاج الصواريخ وسط قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من غزة، الليلة". وقال في بيان: "حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك". وفي أعقاب غارات الاحتلال، سُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة فجر الجمعة. وذكرت مصادر عسكرية أن "القبة الحديدية" تمكنت من إسقاط قذيفة. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر الجمعة، للطيران الحربي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية. وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية منتصف ليل الخميس/الجمعة، أن 4 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، "سقطت اثنتان في منطقة مفتوحة، في حين اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي، قذيفتين صاروخيتين". وأوضحت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية الجنوبية في مدينة عسقلان، وفي المناطق الجنوبية في مدينة عسقلان، بالإضافة إلى بعض بلدات غلاف غزة. وأتى التصعيد في غزة، بعد ساعات على استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات مسلحة عنيفة شهدها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، إثر اقتحام الاحتلال المدينة والمخيم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس تعليقاً على ذلك، إن الولايات المتحدة حثت على خفض التصعيد. وأضاف "نشدد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد من كافة الأطراف والحيلولة دون خسارة المزيد من أرواح المدنيين والتعاون من أجل تحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية". وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري قد أكد الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي "سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها"، مشدداً على أن "رد المقاومة لن يتأخر".

مقتل 7 في إطلاق نار بمعبد يهودي في القدس

القدس/27 كانون الثاني/2023

قُتل سبعة أشخاص بإطلاق نار استهدف، مساء اليوم الجمعة، مصلّين في كنيس يهودي بحيّ استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح «تمّ تحييده»، بحسب ما أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية. وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «وقع هجوم إرهابي في كنيس يهودي في القدس... تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع». ووقع الهجوم في حي نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الاستيطاني واستهدف كنيساً أثناء صلاة بدء السبت اليهودي. وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين ما يبدو أنه هجوم إرهابي على معبد يهودي في القدس. وقال باتل للصحافيين في إفادة صحافية إن المسؤولين الأميركيين على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين وإنه لا يتوقع أي تغيير في رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل المقرر لها الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض «قلق للغاية» إزاء تصاعد العنف الإسرائيلي - الفلسطيني

واشنطن/27 كانون الثاني/2023

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، أنّه «قلق للغاية» إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، إثر غارات جويّة شنّتها الدولة العبرية على غزة ردّاً على صواريخ أُطلقت من القطاع انتقاماً لمقتل عدد من الفلسطينيين خلال عملية إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين، إنّ الولايات المتّحدة «قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عملية مكافحة إرهاب لقوات الدفاع الإسرائيلية، وتأسف بشدة للخسائر في أرواح المدنيين.

فرنسا تدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى عدم تأجيج التصعيد وأكدت أن حماية المدنيين في الأراضي المحتلّة تقع على عاتق إسرائيل

باريس/27 كانون الثاني/2023

دعت فرنسا، اليوم (الجمعة)، كلاً من إسرائيل والفلسطينيين إلى «الامتناع عن تأجيج التصعيد»، وذلك إثر غارات جويّة شنّتها الدولة العبرية على غزة؛ ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع انتقاماً لمقتل تسعة فلسطينيين خلال عملية إسرائيلية بالضفة الغربية. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إنّ «فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء مخاطر التصعيد، بما في ذلك في قطاع غزة، في أعقاب العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي، أمس، في مخيّم جنين بالضفة الغربية، والتي أفادت تقارير عدة بأنّها أسفرت عن مقتل مدنيين». وأعربت لوجاندر عن أسفها كون أعمال العنف في الضفة الغربية أسفرت في شهر يناير (كانون الثاني) وحده عن مقتل 30 فلسطينياً. وشدّدت المتحدّثة على أنّ فرنسا تؤكّد تمسّكها باحترام القانون الإنساني الدولي و«بواجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلّة الذي يقع على عاتق إسرائيل». وأضافت أنّ باريس «تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن تأجيج التصعيد».

وأكّدت لوجاندر تمسّك بلادها بحلّ الدولتين الذي ينصّ على قيام دولة فلسطينية تعيش مع إسرائيل «جنباً إلى جنب بسلام وأمن». وشدّدت على أنّ فرنسا تعتبر أنّ هذا هو «الحلّ الوحيد القادر على ضمان سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين». وشنّت إسرائيل، فجر الجمعة، غارات جوية على غزة ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع. وأسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، الخميس، عن مقتل 10 فلسطينيين، في تصعيد قرّرت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية التي قالت من جهتها إنّ قواتها تبادلت إطلاق النار مع «مطلوبين بعمليات إرهابية». وبحسب وزارة الصحّة الفلسطينية، فقد سقط تسعة من القتلى العشرة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حين سقط القتيل العاشر في بلدة الرام قرب القدس برصاص إسرائيلي خلال مواجهات أثناء احتجاجات على العملية العسكرية في جنين. والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شن غارات جوية على غزة ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني باتّجاه الدولة العبرية.

الكونغرس لتعزيز العقوبات «المنسّقة» على طهران ودعا إلى «تنشيط» خدمة الإنترنت لمساعدة الشعب الإيراني

واشنطن: رنا أبتر/27 كانون الثاني/2023

طرحت مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو إلى تعزيز العقوبات الأميركية ضد طهران. ويدعو المشروع الذي طرحه 33 مشرعاً من الحزبين الإدارة الأميركية إعلى «تكثيف الجهود الدولية لفرض عقوبات إضافية على مسؤولين ومجموعات مسؤولة عن القمع العنيف للمتظاهرين في إيران». كما يشجع القطاع الخاص والحكومة الأميركية على تقديم دعم إضافي لتعزيز وسائل التواصل وحرية الإنترنت «كي يتمكن المواطنون الإيرانيون من الحصول على الأدوات التي يحتاجون إليها للتواصل مع العالم ومع بعضهم البعض». وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز لدى طرح المشروع إن «النظام الإيراني الذي يعدم المتظاهرين بقسوة من دون أي إجراءات قانونية، لم يظهر أي إشارة إلى بالتخفيف من تصعيد قمعه الوحشي». واعتبر أن دعم المتظاهرين يسلط الضوء عليهم في المجتمع الدولي مضيفاً: «لا يمكننا أن ننسى تضحية هؤلاء الإيرانيين الشجعان». وأشاد السيناتور الديمقراطي بالخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي الاثنين الماضي لفرض عقوبات منسّقة وعزل إيران دولياً وتوفير التكنولوجيا التي يحتاجها الإيرانيون لتخطي حظر النظام لهم. وتحدث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش عن أهمية تشديد العقوبات الأميركية على طهران في مجالات عدة، مشيراً إلى «التعاون الإيراني مع روسيا»، ودعا إدارة بايدن إلى «التطرق إلى هذا التعاون الخطير» القائم على مختلف الأصعدة، إضافة إلى مواجهة النظام الإيراني بهدف «إنهاء استهدافه الممنهج للنساء في إيران». وتوافقت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبرن مع مقاربة ريش فقالت: «نحض إدارة بايدن على فرض عقوبات إضافية على الحكومة الإيرانية، وتعزيز الجهود للحرص على عدم حجب الإنترنت في إيران. من المهم أن نرسل لإيران وللعالم رسالة واضحة: الولايات المتحدة تراقب، ولن تتسامح مع القمع الفاضح للحريات». يتزامن هذا الطرح مع إقرار مجلس النواب مشروع قرار مطابقاً بأغلبية 420 نائباً ومعارضة نائب واحد فقط. وكان هذا المشروع من أول المشاريع التي طرحت في المجلس بعد انطلاق دورته الجديدة، في إشارة إلى الإجماع الكبير الذي يحظى به الملف بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقد تحدثت النائبة الجمهورية كلوديا تيني عن هذا الدعم فقالت: «مجلس النواب أعرب بصوت موّحد عن دعمه للمتظاهرين الشجعان، فيما يستمر النظام القاتل بقمعه العنيف ضدّهم». وحضّ النواب الإدارة على عدم التخفيف من أي عقوبات مفروضة على النظام و «الحرص على تطبيق كل العقوبات التي أقرها الكونغرس في هذا الإطار».

باريس تبحث عن رافعة أوروبية لإخراج رهائنها من السجون الإيرانية

باريس: ميشال أبو نجم/27 كانون الثاني/2023

رغم الدعوات المتواصلة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتي تحث إيران على إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين السبعة الذين تعدهم باريس «رهائن دولة»، ما زالت طهران تصم أذنيها، بينما ترى مصادر في العاصمة الفرنسية أن إيران «تستخدم السجناء الأجانب ومنهم مزدوجو الجنسية عملةً للمقايضة».

وآخر محاولة قامت بها باريس هي الاتصال الهاتفي الذي قامت به وزيرة الخارجية كاترين كولونا، أول من أمس، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ولكن يبدو أنها جاءت من غير طائل بالنظر لما ورد في تغريدة للوزيرة عقب الاتصال، حيث جاء فيها أنها طالبت من جديد بالإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين السبعة المعتقلين تعسفياً واحترام القانون الدولي. وأضافت الوزيرة الفرنسية أنها «جددت إدانة فرنسا للقمع» الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد التحركات الاحتجاجية والتي تشمل عمليات الإعدام. ولأن الوضع على هذه الحال ولأن الضغوط الفرنسية غير كافية بذاتها، فإن باريس الحريصة على إبقاء خيط للتواصل قائماً مع طهران، قد استدارت باتجاه الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى أن الكثير من الدول الأوروبية لها رهائن في إيران «ومنها ألمانيا وبلجيكا والسويد والنمسا...». والغرض أن يعتمد الأوروبيون على مجموعة لممارسة الضغوط المختلفة على إيران لإجبارها على إطلاق سراح رهائنها من الأوروبيين.

وأمس، أفادت الناطقة باسم الخارجية آن كلير لوجندر، في سياق المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن باريس تعمل على المستوى الأوروبي من أجل التوصل إلى رد أوروبي منسق. وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين الماضي، دعت كولونا إلى تحرك جماعي، كما أُثيرت هذه المسألة مرة أخرى أول من أمس، في إطار لجنة التعاون القنصلي. وأشارت لوجندر إلى أن فرنسا «ليست وحدها للأسف في هذا الوضع»، وأن الغرض هو «مشاركة التحليلات المختلفة للعمل معاً لإيجاد الردود المناسبة من أجل ضمان الإفراج الفوري» عن جميع الرهائن الأوروبيين.

ويساور باريس القلق الشديد بشأن صحة السجين برنار فيلان الذي يتمتع بالجنسيتين الفرنسية والآيرلندية الذي اعتُقل بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقد سافر إلى إيران، وفق عائلته، في إطار أنشطته الاستشارية لحساب شركات سفريات. وطالبت «الخارجية» أمس، بتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية من غير تأخير. ووفق لوجندر، رفضُ طهران لهذا الطلب «أمر غير مقبول». وأفادت لوجندر بأن الوزيرة كولونا تحدثت مع عبداللهيان عن حالة فيلان الشخصية، مضيفةً أن باريس «تحمِّل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن صحته». وقالت كولونا (الاثنين) إنه «حان الوقت لكي نفكّر كأوروبيين في الردّ» على هذا الوضع. وأيّدتها نظيرتها البلجيكية حجّة لحبيب، قائلةً: «عدد المواطنين الأوروبيين المحتجزين يتزايد، وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق»، مضيفةً أنه «من الضروري أن ترسل الدول الـ27 معاً رسالة واضحة وحازمة إلى السلطات الإيرانية».

من جانب آخر، عمدت عائلة فرنسية إلى الكشف عن هوية ابنها لويس أرنو، المعتقل في إيران منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء في بيان كتبه والداه جان ميشال وسيلفي ألويس: أرنو «مواطن عادي يرغب في السفر عبر العالم للتعرف عليه وفهمه بشكل أفضل»، وأنه «وصل إلى إيران بعد رحلة عبر العالم قادته من باريس إلى إيطاليا واليونان وتركيا وجورجيا وأرمينيا، قبل أن يصل في الثاني من سبتمبر 2022 إلى إيران». وهناك «أُوقف تعسفياً في 28 من الشهر نفسه في طهران ورُمي في سجن إيفين في طهران». ويؤكد الوالدان أن ابنهما «لم يشارك بأي احتجاج ولم يعبّر عن أي عدائية لإيران أو لحكومتها أو للإسلام».

ويشكو الوالدان من انقطاع أخباره منذ سبعة أسابيع معبّرَين عن قلقهما من ظروف اعتقاله، «ومن انعدام التواصل»، وخشيتهما «من التداعيات الجسيمة لذلك جسدياً ونفسياً». ووفق هذه العائلة، فإن «سياسة الصمت والحذر لا تنجح». وثمة دعوة وجهها عدد من عائلات الرهائن إلى التجمع في ساحة «ألتروكاديرو» المسماة أيضاً ساحة حقوق الإنسان، غداً (السبت)، للتنديد بالاعتقالات التعسفية.

وفي سياق موازٍ، ما زال امتناع وزراء الخارجية الأوروبيين، بمناسبة اجتماعهم الاثنين الماضي، عن وضع «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية بسبب دوره في قمع الحركة الاحتجاجية، يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي منعت الوزراء الـ27 ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، من التجاوب مع قرار البرلمان الأوروبي الذي صوَّت بنسبة كاسحة لصالح ضم «الحرس» إلى اللائحة الإرهابية وفرض عقوبات على رأسَي السلطة في إيران: المرشد علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. وقالت الناطقة باسم «الخارجية» بهذا الخصوص إن الوزراء كلّفوا بوريل بتقديم «مطالعة قانونية» لمعرفة مدى إمكانية الاستجابة لقرار البرلمان قبل الانتقال إلى الخطوة اللاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن إيران حذّرت من أي إجراء من هذا النوع ستكون له عواقبه. ومما جاء على ألسنة مسؤولين إيرانيين وقف التعاون مع المفتشين الدوليين الذين تقوم مهمتهم على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لا بل طردهم، والأبعد من ذلك الخروج من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ما سبق أن قامت به كوريا الشمالية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع روسيا. ولا يبدو أن قراراً من هذا النوع سيُتخذ قريباً. ولدى سؤال الناطقة باسم «الخارجية» عن الموقف الخاص بفرنسا لجهة دعم أو رفض ضم «الحرس» إلى اللائحة الإرهابية، أجابت بأن الوزيرة كولونا أشارت، الاثنين الماضي، إلى أن باريس «تعمل مع الشركاء، وذلك من غير استبعاد أي قرار». وكان بوريل قد رأى، الاثنين الماضي، أن الأوروبيين الـ27 لا يمكنهم تبني إجراء كهذا من «غير قرار قضائي»، وسبق له أن أعلن ما مفاده أن إجراءً كالذي يطلبه البرلمان سيؤثر على ملفات أخرى عالقة مع إيران، في إشارة إلى الملف النووي، ودعمها روسيا في الحرب على أوكرانيا، ودورها في الإقليم، فضلاً عن ملف الرهائن. وكل ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأن إضافة اسم «الحرس الثوري» لن يحصل غداً.

الحكم على الناشط الإيراني البارز آرش صادقي بالسجن 5 سنوات

باريس/27 كانون الثاني/2023

قضت محكمة إيرانية بسجن الناشط البارز آرش صادقي لأكثر من خمس سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد محاميه الخميس. ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من الإفراج عن صادقي بكفالة بعد توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) في ذروة حركة الاحتجاج. وقال المحامي رامين سفرنيا وكيل الدفاع عن المناضل الطلابي السابق والناشط في الدفاع عن حرية التعبير، إن موكله حكم عليه بالسجن خمس سنوات لحضوره تجمعات غير قانونية وثمانية أشهر أخرى بتهمة «الدعاية ضد النظام» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت السلطات قد أوقفت صادقي الذي دخل السجن أكثر من مرة منذ عام 2009. من الشائع نسبياً في إيران أن يبقى المتهمون في مثل هذه القضايا في حالة إخلاء سبيل عند صدور الأحكام، ثم تستدعيهم السلطات لاحقاً لقضاء مدة عقوبتهم. وأوضح المحامي عبر تويتر أن المحكمة الثورية أمرت صادقي أيضاً بعدم الإقامة في طهران بعد فترة السجن، وحظرت عليه السفر لمدة عامين ومنعته من ممارسة أنشطة على الإنترنت. ولم يتضح على الفور متى تدخل هذه القيود حيز التنفيذ أو إلى متى سيظل حظر الإنترنت ساري المفعول. وأكد حسين والد صادقي الحكم، وأضاف مستنكرا على تويتر «يا إلهي. هل هذا حكم عادل؟». ويعاني صادقي من السرطان وبحسب أسرته يحتاج إلى أدوية متخصصة وصحته هشة. وفي 2013 حكم على صادقي بالسجن 19 عاماً بتهم تتعلق بالأمن القومي، وبدأ قضاء محكوميته عام 2016 لكن أفرج عنه بعد خمس سنوات بسبب مشاكل صحية. كما أوقفت زوجة صادقي، الصحافية والناشطة غلرخ إبراهيمي، في سبتمبر (أيلول) وهي لا تزال في السجن، بحسب تقارير لوسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج. وقالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 527 شخصاً قتلوا إثر حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات. من بين القتلى 71 قاصراً. وفي المقابل، سجلت القوات الأمنية الإيرانية 70 قتيلاً في صفوفها. ويقدر عدد المعتقلين بـ19571 شخصاً في 164 مدينة ضربتها موجة الاحتجاجات الأخيرة، بحسب «هرانا». ولم تصدر السلطات رقما عن إجمالي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والقضاء.

هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران... وباكو تحملها المسؤولية

مقتل موظف وجرح آخرين... إجلاء الطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني واستدعاء السفير الإيراني

لندن - باكو- طهران/الشرق الأوسط/27 كانون الثاني/2023

حمّلت أذربيجان إيران مسؤولية هجوم مسلّح على سفارتها في طهران، أسفر عن مقتل مسؤول يتولى الحفاظ على أمن السفارة وجرح حارسين، ووصفته باكو بأنه «عمل إرهابي». وقالت السلطات الإيرانية إن «المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن برشاش كلاشنيكوف». وانتشر مقطع فيديو من اللحظات الأولى على الهجوم، يُظهر رجلاً ملثماً يقتحم السفارة ويشتبك مع حارس السفارة بالأيدي بعدما بدأ بإطلاق النار على ثلاثة آخرين، فروا إلى غرفة مجاورة للمدخل.وأظهر مقطع فيديو ثانٍ، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بدا أنه زجاج مكسور وأضرار لحقت بباب داخل مبنى السفارة. وتداول فيديو ثالث لحظة وصول سيارة المهاجم لمدخل السفارة، واصطدامها بسيارة أخرى، ونزل المهاجم مسرعاً وبدا كأنه يتحدث إلى فرد من الشرطة الدبلوماسية الذي يجلس في كشك قرب مدخل السفارة، قبل أن يقتحمها المهاجم. وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به، وتحقق في الدافع وراء الهجوم.

* رواية إيرانية

ولم تحمل تصريحات المسؤولين الإيرانيين أي مؤشرات على أن الدافع وراء الهجوم سياسي. وقالت الإيرانية، في روايتها الأولية، إن الهجوم ذو «دوافع شخصية».

وقال قائد الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن قواته «(أوقفت) الشخص الذي هاجم سفارة أذربيجان بسلاح ناري صباح اليوم (الجمعة)».وأوضح للتلفزيون الإيراني أن الرجل «إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية»، مشيراً إلى أن دوافعه كانت «شخصية وعائلية». وأضاف: «يدّعي أن زوجته معتقلة في السفارة منذ تسعة أشهر». ولم يقدّم تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أنه دخل السفارة «مع طفليه». وبثت وكالات إيرانية رسمية فيديو يظهر وجود قيادي من الشرطة الإيرانية في مقر السفارة، ويتحدث إلى العاملين فيها. ودعمت السلطات روايتها ببث فيديو متقطع من لحظات التحقيق الذي أجراه رحيمي، مع شخص قالت السلطات إنه الشخص المهاجم، ولم يظهر وجهه في الفيديو. ويقول المهاجم: «إنهم يحتجزون زوجتي هناك قسراً». ويسأله رحيمي: «هل لديك أدلة ومستندات على إجبارها على البقاء هناك لمدة تسعة أشهر». ويرد المتهم: «نعم؛ لأنها لم تجرِ أي اتصال». ويرد قائد الشرطة بسؤال آخر: «كم سلاحاً لديك»، ويقول المتهم إنه كان يحمل رشاش كلاشنيكوف ومسدساً. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران تدين بشدة «الهجوم المسلح (...) الذي أدى للأسف إلى وفاة شخص». وأضاف: «إن نتائج التحقيقات الأولية للجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الهجوم» حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الداخلية أحمد وحيدي عقد اجتماعاً طارئاً مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان؛ لمناقشة أهداف المهاجم. وقال الوزيران «اتّخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لاستمرار الأنشطة العادية للسفارة ولدبلوماسيي جمهورية أذربيجان في طهران، كما سيتم اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية لتوضيح الدافع الشخصي للمعتدي».

* غضب في باكو

غير أن رئيس أذربيجان إلهام علييف، قال إن الهجوم على سفارة بلاده في طهران «عمل إرهابي»، وطالب بإجراء تحقيق عاجل، ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه «إرهابي». وكتب على «تويتر»: «أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران».وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن «الحملة المعادية لأذربيجان» في إيران ساهمت في الهجوم، حسبما أفادت وكالة «رويترز». واتهمت الوزارة في بيان شديد اللهجة، إيران بتجاهل، استمر طويلاً، لدعوات باكو من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران. وأضافت: «للأسف، يظهر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء لنداءاتنا المستمرة في هذا الصدد الاهتمام اللازم». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده، لوسائل إعلام محلية: «تقع مسؤولية الهجوم كاملة على عاتق إيران»، مشيراً إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية «شجعت على الهجوم». وقال لاحقاً إن موظفي السفارة «يتم إجلاؤهم من إيران».وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، استدعاء السفير الإيراني عباس موسوي على خلفية الهجوم. وتداولت مواقع إيرانية فيديوهات تظهر دبلوماسيين يغادرون سفارة بلادهم على وجه السرعة.

* توترات تاریخیة

تضم إيران الملايين من الأتراك الأذريين في محافظات شمال غربي البلاد، ولطالما اتّهمت باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها. ويهيمن الفتور تقليدياً على العلاقات بين باكو وطهران، إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفاً مقرّباً لتركيا، الخصم التاريخي لإيران. وتنظر طهران، بكثير من الريبة، إلى طموحات باكو لإقامة ممر يصل إلى جيبها ناخيتشيفان، ومنه إلى تركيا، ويعبر الممر على طول الحدود الأرمينية - الإيرانية. ومن شأن هذا المشروع أن ينهي اعتماد أذربيجان على إيران في الوصول إلى جيب ناخيتشيفان. هذه القضية نقطة خلاف رئيسية بين أذربيجان وأرمينيا اللتين خاضتا حربين عام 2020، وفي التسعينات من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزوّداً مهماً للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم أراضي أذربيجان للتحرّك ضدها. وعينت أذربيجان أول سفير لها لدى إسرائيل هذا الشهر، وسط تصاعد التوتر مع إيران. وصارت لإسرائيل سفارة في باكو في أوائل التسعينات، وكانت داعماً عسكرياً كبيراً لأذربيجان في السنوات الأخيرة، وهو ما شمل دعماً دبلوماسياً لباكو في مواجهتها مع أرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ. وبعد تفجر الاحتجاجات الإيرانية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أجرت قوات «الحرس الثوري»، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مناورات عسكرية بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري على الحدود الأذربيجانية، في خطوة فُسرت على أنها ضمن محاولات السلطات لصرف الأنظار عمّا يجري في الداخل الإيراني. وجاءت المناورات بعدما هاجم «الحرس الثوري» مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية ومسيّرات.

أزمات دبلوماسية بسبب الهجمات على السفارات في طهران

لندن - طهران/27 كانون الثاني/2023

ليس الهجوم على السفارات الأجنبية في العاصمة طهران أمراً مفاجئاً؛ فقد مرت العلاقات الخارجية الإيرانية بأزمات نتيجة عدم حماية المقرات الدبلوماسية خصوصاً بعد ثورة 1979 وتولي نظام ولاية الفقيه زمام الأمور في البلاد. وكان تجدد الهجمات والسلوك المؤذي ضد السفارات ينكآن جراحاً قديمة من ترهيب الدبلوماسيين وأخذهم كرهائن، في سياق التوتر التي يطرأ على علاقات طهران والمجتمع الدولي. تحمل الذاكرة الإيرانية العديد من الهجمات على السفارات منذ هجوم 11 فبراير (شباط) 1829 على يد أهالي طهران ومقتل السفير الروسي ألكساندر غريبايدوف، لكن خلال العقود الأربعة الماضية شهدت الاعتداءات للسفارة قفزة نوعية. وفيما يلي أهم الأزمات الدبلوماسية التي واجهت طهران بسبب الهجمات على السفارات والمقارّ الدبلوماسية.

* أزمة الرهائن

تعود واحدة من الذكريات المريرة إلى اقتحام السفارة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 على يد مجموعة من المتشددين من أنصار المرشد الأول (الخميني)، بعد فترة قصيرة من سقوط الشاه. واحتجزوا 52 أميركياً غالبيتهم دبلوماسيون لمدة 444 يوماً، حتى تم إطلاق سراحهم في 20 يناير (كانون الثاني) 1981. وطالب منفذو العملية آنذاك الولايات المتحدة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي لتتم محاكمته في إيران مقابل الإفراج عن الرهائن، وذلك بعدما سمح الرئيس الأميركي جيمي كارتر لشاه إيران السابق بتلقي العلاج من مرض السرطان في أحد مستشفيات الولايات المتحدة. وانتهت الأزمة التي بدأت في آخر عامين من حكم كارتر في اليوم الأول من رئاسة رونالد ريغان، مع دخول اتفاق بين واشنطن وطهران بوساطة جزائرية حيز التنفيذ. ولا تزال آثار الأزمة الدبلوماسية مستمرة حتى هذا اليوم. وتأخذ قوات «الحرس الثوري» من مبنى السفارة الأميركية الذي يسمى «وكر التجسس» مقراً للأنشطة الدعائية في قلب طهران.

* السفارة البريطانية

في نهاية نوفمبر 2011 تعرضت السفارة البريطانية في وسط طهران، وحديقة تابعة للسفارة في شمال العاصمة، لهجوم متزامن على أيدي المتشددين من ميليشيا «الباسيج» خصوصاً جناحها الطلابي. وقالت لندن آنذاك إن الهجوم لم يكن ليحصل لولا الموافقة الضمنية للنظام الإيراني. وجاءت الأحداث بعدما صوّت البرلمان الإيراني على طرد السفير البريطاني وخفض العلاقات التجارية رداً على فرض عقوبات أوروبية على القطاع المصرفي الإيراني. واقتحم بعض الطلاب المجمّع الدبلوماسي البريطاني في وسط طهران لساعات، وقاموا بتمزيق العلم البريطاني وصور الملكة إليزابيث الثانية، كما حطموا المكاتب، وألقوا قنابل مولوتوف على أجزاء منها. وفي الساعات الأولى من الهجوم تم تداول أنباء عن أخذ ستة من موظفي السفارة رهائن لفترة وجيزة، وأطلق سراحهم بوساطة من الشرطة الدبلوماسية. وعلى خلفية هذه الأحداث، تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوى ممكن، وقامت بريطانيا بطرد المسؤولين الإيرانيين.

وواجهت إيران إدانة دولية واسعة، واستدعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا سفراءها من طهران لغرض التشاور وإظهار التضامن مع الحكومة البريطانية. وبقيت العلاقات مقطوعة بين طهران ولندن لمدة أربع سنوات، حتى أجريت محادثات دبلوماسية على هامش المفاوضات النووية. وبعد أسابيع من إعلان التوصل للاتفاق النووي سافر فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني حينذاك، على رأس وفد سياسي وتجاري إلى طهران، وأعلن من هناك قرار البلدين فتح سفارتيهما ونهاية القطيعة الدبلوماسية، وكانت بداية العودة على مستوى قنصلي قبل أن ترتقي إلى مستوى السفراء.

وقدمت طهران تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة البريطانية. شعارات ورسوم غرافيتي تغطي حائط السفارة البريطانية بعد التوتر الدبلوماسي الأخير بين طهران ولندن (تويتر)

* السفارة السعودية

في الثاني من يناير 2016 تكرر سيناريو الاعتداء على السفارات الأجنبية، عندما هاجم أنصار المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعضاء الباسيج، مقر السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، بعد تحريض رسمي من السلطات، عقب رفض الرياض تدخلات طهران في شؤونها الداخلية.

وتناقلت وكالات الأنباء الإيرانية صور اقتحام السفارة والقنصلية السعودية في مشهد وطهران، وأظهرت الصور نهب الممتلكات والوثائق الإدارية وأجهزة كمبيوتر وأجهزة هاتف، ورمي قذائف حارقة على مبنى السفارة. وسرعان ما تراجعت طهران عن المواقف التحريضية، إذ انتقد الرئيس حسن روحاني (حينذاك) الهجوم، وشدد على أن السفارة والقنصلية «يجب أن تكونا شرعاً وقانوناً تحت حماية إيران»، واعتبر الهجوم غير قابل للتبرير و«مسيئاً ومضراً» بسمعة النظام الإيراني. وأعلن الادعاء العام الإيراني اعتقال 50 شخصاً دخلوا مبنى السفارة السعودية، كما فتح تحقيقاً لمعرفة من يقفون وراء الهجوم.

وجاء الهجوم على الرغم من أن المواقع الإيرانية نقلت عن الخارجية قولها إنها طلبت من القوات الأمنية ضرورة ضمان أمن السفارة والقنصلية السعوديتين. وقبل الهجوم بساعات كانت مواقع إخبارية لـ«الحرس الثوري» قد نشرت عنوان السفارة السعودية ودعوة من الحوزات العلمية وقوات الباسيج لحشد أنصارها هناك.

وأدى الهجوم إلى طرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من السعودية وقطع العلاقات مع طهران. واستدعت دول مجلس التعاون الخليجي سفراءها من طهران. وقد أدان مجلس الأمن والعديد من الدول الغربية الهجوم الإيراني على السفارة السعودية، وأصدر مجلس الأمن بياناً شديد اللهجة طالب فيه طهران بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها، والاحترام الكلي لاتفاقيات فيينا التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية.

منظمة حقوقية: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصاً هذا العام

لندن/27 كانون الثاني/2023

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في عام 2023، مضيفة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها، إنها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة. وأضافت أن 4 أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين جرى شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلق بالمخدِّرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام؛ على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتُهم ارتكاب جرائم يعاقَب عليها بالإعدام. ومع ازدياد استخدام إيران عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن «كلّ عملية إعدام هي سياسية»؛ لأن الهدف الرئيسي منها «هو خلق الخوف والرعب في المجتمع».

وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنه «لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي». وأضاف أن عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض «الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين». واتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام وسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت، في سبتمبر (أيلول)، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد. وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى إلى قتل بموافقة الدولة». ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعدُ أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في عام 2022. غير أن منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، إن أكثر من 500 شخص جرى شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في 5 سنوات - بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصاً أُعدموا في عام 2021، بزيادة قدرها 25 %، مقارنة بـ267 في عام 2020.وإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات. ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.

واشنطن تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال صحافية بدعم إيراني

واشنطن/27 كانون الثاني/2023

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، اليوم (الجمعة)، أن المدعين الأميركيين وجّهوا اتهامات إلى ثلاثة أعضاء في منظمة إجرامية بشرق أوروبا لديهم صلات بالحكومة الإيرانية، بالتآمر لاغتيال صحافية وناشطة تحمل الجنسية الأميركية. وأفادت وزارة العدل في بيان، بأن رأفت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدييف متهمون بأنهم قتلة مأجورون وبغسل الأموال لدورهم في المؤامرة المدعومة إيرانياً التي جرى إحباطها. وقال غارلاند: «كشفت الضحية انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والمعاملة التمييزية التي تتعرض لها النساء وقمع المشاركة الديمقراطية وقمع حرية التعبير واستخدام السجن التعسفي والتعذيب والإعدام». ولم يذكر غارلاند اسم الضحية، لكنّ مهدييف اعتُقل العام الماضي في نيويورك لحيازته بندقية خارج منزل الصحافية مسيح علي نجاد في بروكلين. ودأبت الصحافية على انتقاد القوانين الإيرانية المتعلقة بالزيّ النسائي، ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء يخالفن تلك القوانين. وأُلقي القبض على أميروف، أمس (الخميس)، وسوف يمْثل أمام جلسة استماع تمهيدية بمحكمة اتحادية في مانهاتن في وقت لاحق، اليوم (الجمعة). وألقي القبض على عمروف في جمهورية التشيك في وقت سابق من الشهر الحالي.

وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث جيشنا

برلين/27 كانون الثاني/2023

أكد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش، والبالغة 100 مليار يورو، غير كافية. وقال، لصحيفة «زويدويتشه تسايتونغ»، إن «100 مليار لن تكون كافية. مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضاً تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة». وكان المستشار أولاف شولتس قد أعلن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش، في 27 فبراير (شباط) 2022، بعد 3 أيام فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما ألقى بيستوريوس الذي تولّى منصبه الأسبوع الماضي، بظلال من الشكّ على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو، قائلاً: «لا أظن أن هذا سيكون كافياً». ولفت إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدَّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا. وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع و5 راجمات صواريخ من طراز «مارس2» و500 صاروخ «ستينغر» مضاد للطائرات و18 ألف خوذة قتال، كما يجب تعويض 14 دبابة «ليوبارد» تعهدت برلين بإرسالها إلى أوكرانيا. وأضاف بيستوريوس أنه «على المديين المتوسط والبعيد يتعيّن علينا بناء صناعة أسلحة في أوروبا يمكنها القيام بذلك». وتابع الوزير، الذي من المقرر أن يُجري محادثات مع الفاعلين في صناعة الدفاع الألمانية، الأسبوع المقبل: «نحن بحاجة إلى الإسراع في التزود».بعد سنوات من خفض موازنة الدفاع، تعهّد شولتس، في سبتمبر (أيلول)، بجعل الجيش الألماني «الأفضل تجهيزاً» في أوروبا.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هل «انفجرت» السلطة القضائية بدلاً من انفجار البلد؟

جورج شاهين/الجمهورية/27 كانون الثاني/2023

على وَقع الانهيار المالي تناسلت الازمات لتشمل معظم السلطات الدستورية، وفي الوقت الذي غابت السلطة الاجرائية بخلو سدة الرئاسة، احتفظت السلطة التشريعية بـ»ورقة التين» الشرعية، وما زالت السلطة التنفيذية ممثلة بحكومة تصريف الأعمال في دائرة الشكوك والاجتهادات إلى أن تشظّت السلطة القضائية وبلغت ما يمكن تسميته «الجنون القضائي» فارتقَت الى مستوى وضعها في أرفع سلم الكوارث، بعدما انفجر القضاء بدلاً من انفجار البلد. وعليه، ما الذي تعنيه هذه المعادلة؟

إن وجِد من يستغرب ما تعيشه البلاد منذ خلو سدة الرئاسة من شاغلها مطلع تشرين الثاني الماضي من مظاهر الأزمات الكيانية التي تقود الى الانحلال الكامل للدولة ومؤسساتها التي تجمّدت أدوارها او فقدت خدماتها كان يعيش في بلد آخر. وأكثر من ذلك فهو بلا شك فاقد للبصر والبصيرة لألف سبب وسبب. وإن كان الدخول في كثير من التفاصيل التي بات الغوص فيها مُملّا لا يتسع له مقال. فإن ما هو واضح ان لكل حالة إنكار لما كان متوقعاً من انفجار متعدد الوجوه والمظاهر له ما يبرره ولو متأخراً، ومردّه الى المضي في سياسة المناكفات الى الحدود التي لم يكن يتوقعه عقل بشري.

وما زاد في الطين بلة، إن فقدان وسائل اللجم والردع والمحاسبة لما كان يجري زاد من خطورة الوضع الى الحدود غير المتوقعة، وعزّز الشكوك في قدرات اهل المنظومة وسقطت كل الرهانات على حنكتهم وقدرتهم على إدارة شؤون البلاد والعباد، ولا يمكن إعفاء احد منهم من المسؤولية وإن تعدّدت الاسباب والظروف التي قادت كل منهم الى ما قاموا به من إجراءات منعت قيامة الدولة واكتمال عقد المؤسسات الدستورية إلى درجة السقوط المدوّي لها، وسط التهديد بالوصول الى مرحلة الارتطام الكبير الذي لم تصل إليه البلاد بعد، وهو ما يفسّر أن ما هو آت قد يكون أعظم.

وإن توسّع المراقبون في تفسير هذه المؤشرات وتحدي مخاطرها على لبنان واللبنانيين، فهم قادرون على تقديم سيناريو واضح التطورات السلبية المتوقعة والاسباب التي أدت اليها وما يمكن ان تقود اليه من انهيارات شاملة لم تشهدها أي دولة في العالم حتى اليوم وفق سردية سريعة للتطورات يمكن ان تنطلق من بعض الوقائع، والتي تمتد انطلاقتها قبل مسلسل المناكفات التي أمضت فيها البلاد مراحل طويلة من الشغور الحكومي بعد عامين ونصف عام من خلو سدة الرئاسة مضت سنوات فقدت فيها كل أشكال التعاون والتنسيق الملزم بين السلطات الدستورية الاجرائية منها والتنفيذية والتشريعية، فرفعت المتاريس في ما بينها وبلغت المواجهات حدوداً غير محتملة بعد ان تحولت شخصية بين المسؤولين الذين جنّدوا مؤسساتهم لها ولم يوفّروا سلاحا اداريا او امنيا او ماليا او قضائيا أو حكوميا من دون استخدامه الى أن بلغت بعض الازمات إحراق مراكب العودة الى الشاطئ الآمن بقبول استقالة حكومة مستقيلة فاقدة ثقة مجلس نيابي جديد بعد الفشل في تشكيل اخرى. ولم تقف الامور عند هذا الحد إلى ان استخدم السلاح غير الشرعي والشرعي في بعض الأزمات القضائية، وهو ما عزّز من الانهيارات الكبرى التي تسببت بها الازمة المالية والنقدية وتلك التي تسببت بها جائحة كورونا قبل تفجير مرفأ بيروت والنكبة التي حلت ولم يعرفها أي شعب في العالم.

لم يتوقف اي من المسؤولين أمام تداعيات ما يجري، فأنكروا الواقع الصعب وواصلوا الإمعان في تهديم مقومات الدولة ومؤسساتها، ولم يتبرّع اي منهم بتحمّل مسؤولية اي خطأ او جريمة ارتكبت، لا بل فقد قاموا بالمستحيل لإسقاط كل المبادرات الدولية والإقليمية التي انطلقت تجاوباً وتفهّماً من العالمين العربي والغربي لما يعيشه لبنان، وحاولوا استغلال كل أشكال الدعم المادي والمعنوي المباشر لتعزيز مواقعهم. وبدل التجاوب مع ما كان ممكناً منها، ولا سيما منه المبادرة الفرنسية التي حظيت بدعم دولي غير مسبوق، وبقليل من التضحية والمسؤولية، فقد أمعَنوا في سياسة تبادل الاتهامات إلى ان غرقت المسؤولية وضاعت كل وسائل المحاسبة وشلّت كل المحاولات التي كان يمكن ان تؤدي الى مرحلة التعافي والإنقاذ على أطلال شعب ومؤسسات ودولة مدمّرة عاجزة عن القيام بأقل واجباتها.

وعلى رغم من كل هذه الوقائع التي لا يمكن ان تخضع لأي مناقشة، يعتقد المراقبون المُحايدون أنه ما زال في الامكان ان يتوافر المَخرج لأزمة السلطة التنفيذية بإمرار بعض الجلسات الحكومية لإدارة مؤقتة لبعض الأزمات المرحلية من دون حل أي منها. وانّ في الامكان ايضا ان يتوصّل قادة الكتل النيابية الى مرحلة انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية في لحظة لم يكن يتوقعها احد إن التقَت بعض الظروف الداخلية والاقليمية والدولية على توفير التوافق على رئيس يتربّع على عرش مدمّر ودولة مهدومة في ظل فقدان المؤسسات التي تحتفظ بهيكلياتها الفارغة ما خلا العسكرية والأمنية منها إن لم تستهدف على خلفيات عدة، فالتهديدات موجودة وقد جرى توثيقها في أكثر من محطة.

إلّا انّ ما هو أخطر من هذه الصورة السوداوية التي يمكن ان تتكرس في اي لحظة «مأساة جماعية»، ما شهدته أروقة قصر العدل، والذي يهدد ما تبقّى من مقوماتها. فقد كان الرهان كبيرا على هذه السلطة لتكون ناظمة للحياة العامة والضامن لحقوق الناس في البلد، قبل ان تشهد نوعاً من «الجنون القضائي» الذي شهدته أخيراً بإعلان حال الاستنفار القصوى بين مكاتب القضاة داخل العدلية بعد أيام قليلة على مواجهة قضائية حاول القضاء فيها محاسبة احد أشقاء شهداء المرفأ بتهمة التهديد بتفجير العدلية بعد ان رمى ورفاقه بضعة حَصى على زجاج قصر العدل، فانتفض القضاء لحماية هيبته وفرض احترام كان مرتقباً قبل ان يهدمه القضاة بأنفسهم وحققوا رغبات مَن أراد شَل هذه السلطة وإبعاد سيفها عن رقابهم نتيجة ما ارتكب من موبقات وفضائح قادت الى ما نحن فيه من انحلال حكومي ومالي واداري وحتى اخلاقي ووطني.

ليس في كل ما سبق من مؤشرات ووقائع، ما يدعو الى الشك في انّ البلاد باتت على فوهة بركان يحول دونه عدم قدرة المواطنين على الانتقال من منازلهم الى الساحات والشوارع لإقفالها وإعلان قيام الثورة الحقيقية الجامعة لمأساة جميع اللبنانيين التي توحّدهم بمختلف أطيافهم للخروج من جهنم التي يعيشها ملايين اللبنانيين والمقيمين على ارض وطنهم من نازحين ولاجئين ومن مختلف أصقاع الأرض. إلا انّ أخطر ما يواجهه لبنان سقوط السلطة القضائية في فخ الانهيار، ذلك انّ ما تشهده منذ عودة المحقق العدلي الى ممارسة مهامه تجاوَزَ كل التوقعات.

وختاماً، لا بد من الإشارة الى الإعتراف الخطير الذي عبّر عنه وزراء عدل وقضاة سابقين وحاليين، بأنّ ما يجري في العدلية تعدّى «الجنون القضائي» في ظل فقدان المخارج الممكنة. والاخطر انّ في عقل وقلب كل منهم موقفاً مؤيداً لكل من طرفي الخلاف، وهو ما يوحي بأنّ الحقيقة التي يبحث عنها اللبنانيون ومنهم اهالي الضحايا والموقوفين والمتضررين والعالم أجمع يحول دون بلوغها الحفاظ على السلم الأهلي. وعليه، هل لعب معارضو البيطار هذا الدور قبل ان يلعبه آخرون؟ وهل انفجرت قضائياً قبل ان ينفجر البلد؟

حروب صغيرة بدل الحرب الكبرى

طوني عيسى/الجمهورية/27 كانون الثاني/2023

في شكل غير مسبوق، تتفاقم المخاوف من تعقيدات سياسية واقتصادية تقود إلى تطورات خطرة في لبنان خلال العام 2023. ولعلّ الأبرز هو انسداد الأفق إقليمياً، إذ يعتقد البعض أنّ رائحة البارود ربما باتت قريبة. ثمة اهتمام استثنائي يبديه المحلّلون إزاء المناورات الأميركية- الإسرائيلية الجارية في غزة، والتي تحمل عنوان حرب محتملة مع إيران. فهذه المناورات هي الأقوى بين الجانبين، وتتمّ في توقيت دقيق، بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة، على رأس الحكومة الأكثر تطرّفاً وميلاً إلى اعتماد سياسة الهجوم. المناورات أعقبت زيارة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، الذي كان من كبار مستشاري الحكومة الأميركية خلال المفاوضات النووية الإيرانية، وهو موضع ثقة عميقة لدى بايدن عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، إذ شغل سوليفان موقع مستشاره للأمن القومي. وتردّد أنّ محادثات سوليفان في إسرائيل تناولت مسألتين أساسيتين: الملف الإيراني وملف العلاقات الإسرائيلية- الخليجية. ووفق المحللين، هناك ترابط بين الملفين. فنتنياهو يحتاج إلى دعم الخليجيين العرب في أي عملية عسكرية ينوي تنفيذها ضدّ منشآت إيران النووية.

ليس في استطاعة إسرائيل، تقنياً، شن جهوم جوي على المنشآت الإيرانية من دون أن تتزود المقاتلات المحمّلة بالصواريخ بالوقود في منطقة وسطى، ومن دون الحصول على إذن باستخدام أجواء طرف ثالث. وهنا تبدو حاجة الإسرائيليين إلى الاستعانة إما بتركيا وإما بالخليج العربي. من الجهة التركية، لن يوافق الرئيس رجب طيب إردوغان على الطلب الإسرائيلي بسبب علاقته الطيبة مع الإيرانيين والتنسيق معهم في مسائل كثيرة، ولاسيما سوريا والملف الكردي والعلاقة مع موسكو. ولذلك، بديهي أن يفكر نتنياهو بالخليجيين. ولكن، حتى الآن، يشكو الإسرائيليون أيضاً من عدم تجاوب القوى الخليجية. فالتطبيع الذي أقامته إسرائيل مع بعض الدول الخليجية لا يعني أنّ العلاقات معها وصلت إلى حدّ التورط في حرب مباشرة مع إيران. كما أنّ القوة العربية الخليجية الأبرز، أي المملكة العربية السعودية، لا تنفكّ تعلن عن استعدادها للمضي قدماً في الحوار مع طهران، بهدف دفعها إلى رفع تدخّلاتها عن دول المنطقة.

في أي حال، لا تبدو إدارة جو بايدن نفسها متحمسة لمغامرة من هذا النوع مع إيران. وثمة مَن يعتقد أنّها في الحدّ الأقصى يمكن أن تقدّم الدعم اللوجستي لعملية إسرائيلية، ولكن بايدن ليس في وارد التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط، فيما استراتيجيته تقضي بالانسحاب من الرمال الإقليمية المتحركة.

ولذلك، يعتقد المراقبون أنّ واشنطن لن تستعجل الاستجابة لطلب إسرائيل تزويدها أكثر من 25 مقاتلة من طراز «F15» من نوع EX الذي يتميز بالقدرة على حمل منظومات أسلحة متطورة ومهاجمة المواقع النووية الإيرانية، إذا ما قرَّر الإسرائيليون ذلك. فالمعلومات التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي نفسه تستبعد أن يتمّ تسليم الطائرات قبل العام 2028. وهذا يعني أن لا دور لهذه الطائرات في أي هجوم إسرائيلي محتمل قريباً على إيران، وأنّ الطائرات، عندما تصل إلى إسرائيل بعد 5 سنوات، سيكون الملف النووي الإيراني قد حُسِم على الأرجح. تبدو إسرائيل مستعدة لخوض حرب ساخنة مع إيران لإضعافها، فيما الأميركيون يفضّلون الحرب الباردة لبلوغ هذا الهدف. وإذ يخطط نتنياهو لاستفادة من الوقت وتنفيذ هجوم عسكري يُحبط مشروع طهران النووي، يراهن الأميركيون على الحراك الاعتراضي داخل إيران وقدرته على إضعاف النظام الذي يقوده المرشد علي خامنيئي البالغ 83 عاماً.

كما أنّ حلفاء واشنطن الأوروبيين يبدون تمسكاً أكبر بالحلول السياسية مع طهران، من خلال إنعاش اتفاق فيينا للعام 2015، خصوصاً أنّ الملف الإيراني لم يعد يشكّل أولوية لهم، بعدما اندلعت حرب أوكرانيا في قلب أوروبا. ولذلك، يبدو نتنياهو هو الوحيد في العالم الراغب في التعاطي عسكرياً مع الملف الإيراني. وهذا يعني أن لا أفق لخطة نتنياهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية. وقد تتزايد احتمالات الاستعاضة عن العملية العسكرية بأساليب أخرى تستهدف المنشآت ومهندسيها استخبارياً كما حصل في نماذج سابقة. ولكن أيضاً قد يعمد نتنياهو إلى استهداف أجنحة إيران في دول الجوار، أي في لبنان وسوريا والعراق، إضافة إلى غزة، لإبعاد نفوذ طهران. وفي هذا المجال، يمكن أن يحظى بدعم حليفه الأميركي، لأنّ ذلك لا يثير المخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وعلى هذا الأساس، ليس مستبعداً أن يتسع نطاق التوتر الداخلي في هذه الدول خلال المرحلة المقبلة، فتتعطل فيها التسويات. فالإيرانيون سيدافعون عن أنفسهم في هذه الدول التي بذلوا فيها كل جهد للحفاظ على النفوذ، وسيقاتلون بشراسة دعماً للقوى الحليفة لهم، لأنّ خسارة الإيرانيين في أي مكان خارج حدودهم هي أيضاً خسارة لهم في داخل الحدود، والعكس صحيح. بناءً على هذه النظرة، يُنظر بقلق إلى مستقبل الوضع في العديد من دول الشرق الأوسط، ولبنان والعراق خصوصاً، لأنّهما البلدان الأكثر تأثراً بالصراع بين إيران وخصومها. فالحروب الصغيرة فيهما، السياسية وغير السياسية، قد تكون هي البديل من الحرب الكبرى التي يخشاها كثيرون.

الذاكرة الوطنية والصراع في لبنان

ادمون الشدياق/بيروت تايمز/27 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115295/%d8%a7%d8%af%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7-2/

يشهد التاريخ مرة بعد مرة ان الاستيلاء على لبنان كان يبدو دائماً للغازي قريب المنال كالسراب ولكن في الواقع صعب التحقيق. وهذا كان واقع الحال مع الإمبراطوريات التي جاءت قبل الاحتلال العربي او مع باقي الدول التي انبثقت عن هذا الاحتلال او حكمت باسمه حتى قيام الجمهورية اللبنانية.

كان لكل حقبة من حقبات تاريخ لبنان مقوماتها وسماتها التي تميزت بها . والتاريخ الحديث للبنان الذي ابتداء مع وصول الأمير فخر الدين الثاني الى سدة الامارة لم يشذ عن هذه القاعدة . وبرأي ان السمة الرئيسية التي ميزت هذه الحقبة هي الصراع المرير المستميت بين حاملي لواء الاستقلال والنعددية والقومية اللبنانية وحركات التذويب المعادية لهذه القومية. إذ أن الحروب والهجمات التي تعرض لها لبنان في هذه الحقبة من تاريخه وحتى يومنا هذا، كانت كلها حروب وهجمات عسكرية ذات أبعاد أيديولوجية تبغي القضاء على الاستقلال اللبناني، وعلى القومية اللبنانية والهوية اللبنانية المميزة. فهي لم تكن حروباً بالمعنى التقليدي ، لكسب جغرافي او عسكري، بل حروباً تذويبية الغائية للكيان اللبناني المميز . وهذا الصراع للحفاظ على الاستقلالية والاستقلال الذي ذهب ضحيته عمالقة في تاريخ لبنان من أمثال الأمير فخر الدين ويوسف بك كرم والقائد الشيخ بشير الجميل كلما تقادم عليه الزمن اشتد مرارة وخطورة .

وأخطر حلقات خطة تفتيت استقلال الكيان اللبناني برأي هي محاولة رافعي شعار التعريب والتذويب في الماضي القريب وشعار الفرسنة وملحقات توابع ولاية الفقيه في هذه الأيام للقضاء على الذاكرة الوطنية وغسل دماغ الأجيال الطالعة بقولبة التاريخ اللبناني وتزويره والعمل على استئصال الجذور الحضارية للمجتمع اللبناني واستبدالها واستخدام القوة والسلاح وكل مؤسسات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني التابعة للدولة لبث هذه السموم نظراً لما هذه الوسائل المادية والإعلامية من تأثير على الأجيال الصاعدة .

ونقول بأنها أخطر حلقات مؤامرة تفتيت استقلال الكيان اللبناني ، لأن باقي الحلقات تستهدف ضرب المقومات المادية والمؤسساتية والاجتماعية للكيان اللبناني واحتلال الأرض ولكن هذه الحلقة تستهدف ضرب المقومات المعنوية واحتلال العقل والقلب اللبناني وهذا هو الخطر ، الخطر. وهو ما حذرنا منه قائدنا الشهيد الشيخ بشير الجميل عندما قال : " التاريخ مليء بأمثلة لدول احتلت دولاً أخرى وحاولت تركيع شعوبها ، لكن التاريخ مليء أيضاً بأمثلة شعوب رفضت الاحتلال وقاومته ومنعت أن يكون أكثر من احتلال أرض ومساحات من دون أن يتعدى ذلك الى العقل والقلب والنفس ".

نعم أن العقل والقلب والنفس هي تلك المساحات من ال 10452كلم2 التي لا يمكن لجيش غريب أن يطأها إلا إذا كنا ضعيفي الأيمان . وهي المساحات التي أن حافظنا عليها استعدنا استقلالنا كاملاً وانتصر رفاقنا الشهداء ووطننا لا محالة في النهاية. وبالتالي ضعفت كل حلقات المؤامرة وتلاشت مهما كانت مدمرة.

الحفاظ على هذه المساحات هو ذخيرة عود الصليب التي أن وضعناها على قبر لبناننا كفيلة في أن تقيمه في اليوم الثالث وأن تستعيد استقلاله وحريته. ولكن مفاتيح هذه الذخيرة هي الأيمان أولاً والالتزام ثانياً والعمل الدؤوب بلا خوف ثالثاً و معرفة وحفظ وفهم تاريخنا العظيم عن ظهر قلب كما الابانا والسلام رابعاً وخامساً وسادساً حتى لا ندخل في التجربة في صراعنا مع الشرير وكي يكون بأمكاننا بمعرفتنا ومقاومتنا ان ننقذ الحاضر ونستحق ان نتطلع الى المسنقبل ونحفظ مساحة مشرفة للأجيال القادمة في صفحات التاريخ، تاريخ الابداع والحرية والمقاومة في لبنان والمنطقة.

الملاكمة القضائية أتت بعد الوفاة!

المحامي عبد الحميد الأحدب/27 ىكانون الثاني/2023

السياسة ليست فيها أخلاق! اقول السياسة عامة الا بعض الإستثناءات، اما السياسة العامة فهي تقدُّم وتراجع وكذب ونفاق ووعود كاذبة وتمثيلية هزلية وفساد ونهب، و... و...

السياسة التي فيها اخلاق هي البطولات وهي معبودة الشعوب، ومنها تندلع الثورات التي تُنجب الأبطال الذين يُنقذون اوطانهم بعد موتها، السياسة التي فيها اخلاق تعمِّر والسياسة التي ليس فيها اخلاق تدمِّر!

هذا الأسبوع حصل حادث تاريخي نادر لا يحصل مثله في السياسة عادة.

رئيسة الوزراء في نيوزيلاندا جاسيندا ارديرن (42 عاماً) أعلنت في تصريح صادم عن تنحّيها عن منصبها تقول: "لم اعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد وقررت التنحي، ليس بسبب صعوبة الوظيفة بل لأن آخرين يمكنهم القيام بعمل أفضل".

في الحرب العالمية الثانية، وبعد تحرير شارل ديغول فرنسا، تسابق الناس لإخبار ديغول عن صعوبة الأوضاع في فرنسا ومستوى الدمار الذي حصل فيها، فما كان منه الا ان سأل عن حالة القضاء، فلما أجابوه بأن القضاء بخير قال: "اذاً فرنسا بخير"، لم يكن سبب هذا القول سياسةً ولا رياءً او تزلفاً لقضاة فرنسا، بل كان رأياً مبنياً على حقائق وتاريخ مرّ في العتمة الأوروبية والإتحاد العلمي والثقافي حتى بزغ فجر الثورة الفرنسية والقضاء قلبها النابض.

السياسة عدو الأخلاق! واذا ظهر سياسيون ينعمون بالأخلاق فهو الإستثناء الذي يثبت القاعدة! السياسة لعبة اشقياء ولكن فيها شرفاء.

السياسة تبحث عن قضية، عن ازمة، عن اكذوبة لتلهي الشعوب بها وتصرفها عن الخلق السليم، وقلب الأخلاق هو القضاء لأنه مدرسة الإستقامة الشرف.

السياسة في لبنان افرغت خزينة الدولة ولم يوقَّف ولا مسؤول لا صغير ولا كبير بل وُزِّعت أوسمة في نهاية العهد، ثم معركة الملاكمة التي حصلت أول أمس في قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ليست عار فحسب بل تأكيد على ان السياسة ليست فيها اخلاق لا سيما وأن معركة الملاكمة القضائية يبحث فيها عويدات عن اقصاء القاضي بيطار لعل حزب الله يمنّ عليه بوزارة او برئاسة وزارة!

القاضي بيطار وصل الى نهاية القرار الإتهامي وكشف الأشقياء الذين نسفوا المرفأ، فأسرع عويدات الى اخلاء سبيلهم.

ليس في السياسة اخلاق بل هي عدوة الشرف والإستقامة وهي قلب الأخلاق لأن نبضها هو القضاء.

القضاء مات ليس بالسكتة القلبية بل بالتدريج خلال السنوات العونية الى ان كانت السكتة القلبية التي ماتت فيها الأخلاق حين تضارب القضاة مع بعضهم مستعينين بسائقي سياراتهم.

في العالم كله السياسة هي الفساد وسرقة المال! وتجد دائماً السياسة قضية لتُلهي الشعوب بها فإذا غباء الشعوب يتلهى.

خلال أقل من ربع قرن انشَغَل العالم العربي كله عن بكرة ابيه بقضية فلسطين فانقضّت الجيوش على السلطة واخذت الملكيات شرعيتها من "تحرير" فلسطين فإذا العرب بعد أقل من قرن يفقدون فلسطين ويسقطون انفسهم في الجحيم!

الإستثناءات الأخلاقية في السياسة هي تأكيد مبدأ ان لكل قاعدة استثناء!

كان سعد زغلول رجل خُلُق ولم يكن سياسياً بل بطلاً قومياً ولكن سعد زغلول جاء قبل فتح دكان بيع تجارة فلسطين وتحريرها.

هناك في السياسة استثناءات اخلاقية ولكن القاعدة التي تثبت الإستثناء.

اين في التاريخ رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنحى عن رئاسة وزارة بلادها وتقول لم اعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد، ليس بسبب الوظيفة بل لأن آخرين يمكنهم القيام بعمل افضل؟

السياسة والسياسيون ليس في قاموسهم من هو قادر على القيام بعمل افضل، كلهم يعملون بالتخريب والفساد وليس في قاموسهم من هو افضل منهم بالنهب والتلاعب!

حين يقول ديغول ان فرنسا بخير اذا كان قضاؤها بخير، فلأنه رجل خُلُق يعرف ان ضمير الأخلاق في السياسة هو القضاء!

وسيذكر تاريخ العالم معركة الملاكمة القضائية في مكتب وزير العدل، سيذكرها التاريخ، وكم من الملاكمات العربية القضائية حصلت في التاريخ وفي العالم ولكنها بقيت مخفية مخبأة!

لبنان الذي كان ما كان في ايام الإنتداب الفرنسي، صار مضحكةً تاريخيةً للعالم وسيذكره التاريخ كما ستذكره الجغرافيا. كلما نزلنا في الإنهيار طابق وجدنا ان تحتنا طابق آخر ينتظر جحيمنا.

السياسة عدو الأخلاق الى ان تندلع الثورات. والثورة اللبنانية كانت من محلات العاب "قيصر عامر" زادت الطينة بلة. الملاكمة القضائية التي كانت عاراً على لبنان تُمثِّل النعاس والكسل لدى الشعب وتزيد الطائفية طائفيةً الى المذهبية.

وهات انحدار وانهيار. نحن بحاجة الى رئيسة وزراء نيوريلندية تقول انها تستقيل لأن هناك من هو قادر ان يعمل وينفذ افضل منها. هاتوا لنا اعجوبة. هاتوا اعجوبة ديغولية تؤشر على سقوط الأخلاق لأن القضاء سقط في ملاكمة قضائية. هاتوا من هو "على خلق عظيم". هاتوا لنا ريمون اده وفؤاد شهاب، هاتوا اخلاقاً نضبت في السياسة.

لن ننزل طابقاً تحت طابق في الجحيم بل نحن ذاهبون بكسل ونعاس الى الجحيم.

لا اقول ان لبنان ذاهب الى الزوال بل هو زال فعلاً وليس فيه سوى ملاكمات قضائية ونهب ونصب.

نحن لا نعمل على انقاذ لبنان بل اعادته الى الحياة بعد ان قتلوه.

وقد اسقط السياسيون من القاموس كلمة "محاسبة" او "معاقبة"، ولم تبق الا الملاكمات القضائية في كل صفحة من القاموس.

ليس في السياسة سياسيون لأنه ليس في السياسة اللبنانية والعربية رجال دولة، كلهم نهب ونصب واحتيال ولكن تحت شعارات الطهارة والإعمار والتعمير!

لم تمزق السياسة لا في التاريخ ولا في العالم الا الثورات كما الثورة الفرنسية.

فهاتوا لنا ثورة.

واستفيقوا، فحتى قرع الطبول لم يعد يقطع النوم والكسل العميق الذي استحكم بكم.

هاتوا لنا ثورة من غير انتاج محلات العاب "قيصر عامر"، ليس كما الثورة الأضحوكة التي قاموا بها منذ ثلاث سنوات، ثورة فرنسية، روبسبيير وامثاله يقطعون الرؤوس ثم تقطع رؤوسهم.

هل تسمعون قرع طبول الملاكمات؟

هيا استفيقوا.

هيا الى رئيسة وزراء نيوزيلاندا الى ديغول، الى روبسبيير الى الثورة الفرنسية!

ولا نقول لكم استفيقوا، فقد مات الضمير حين صارت السياسة هي التي تقود لبنان الى الجحيم والى "يجب ان نحمل بعضنا".

في آخر الطريق، اعجوبة! هل تتحقق؟ وكيف؟ هل تستفيق الأخلاق ويظهر ابطالها من رجال الدولة؟ كيف ومتى؟

أوراق اعتماد... الفتنة!

نبيل بومنصف/"النهار/27 ىكانون الثاني/2023

…اذا ، واستكمالا لاستعادة مناخات التجربة القاصمة لوحدة الجيش اللبناني عام 1975 والتي أدت تتابعا الى تحويل الحرب من لبنانية – فلسطينية الى لبنانية أهلية طائفية ، ابت الطبقة المهيمنة على كل مفاصل السلطات راهنا ،بادواتها كافة ، الا ان تعيد لبنان الى زمن الفتنة ولكن من باب القضاء هذه المرة . ونقول الفتنة الموصوفة المعرفة ب"ال" التعريف لئلا يبقى أي شك في ان الهدف الأشد خبثا وخطورة في تقويض التحقيق العدلي في مجزرة تفجير مرفأ بيروت على النحو الذي حصل لن يفضي الى الفوضى والتفكك والتهاوي الشمولي في السلطة القضائية فقط وانما سيستتبع عاجلا ام آجلا بايقاظ وتفشي المرض الطائفي الفتاك وتمدده في كل اتجاهات ما كان يسمى دولة وجمهورية لبنانية .

والحال ان تقويض التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت اذا نجح بالابعاد والاقصاء والتأمر على طارق بيطار بمطاردته استنادا الى الهجمة التي شنها عليه المدعي العام التمييزي غسان عويدات لم ينتظر في دلالاته أحدا ليفسر معنى مسارعة "حزب الله" على نحو نادر الى اعلان تأييده الصريح والواضح والشفاف لإجراءات عويدات الذي تحول بالمنحى المفرط في مطاردة المحقق العدلي الى رأس حربة مكشوفة في الصراع السياسي – الطائفي الذي فجره تقويض التحقيق وتاليا في خدمة القوى المناهضة للتحقيق اصلا . ليس سرا ان الفتنة بدأت قبل الان بزمن غير قصير حين جرى التلاعب بمشاعر أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ونجح المتآمرون آنذاك في تقسيم هؤلاء الضحايا بالاصالة عن مصيبتهم وبالوكالة عن أرواح شهدائهم تبعا للانتماء الطائفي وجرى استنفارهم الى فئتين واحدة تناهض الأخرى . لم يكن امام الشريحة السياسية الواسعة التي اتسعت لها إجراءات التحقيق العدلي الذي اجراه طارق بيطار سوى سبيل واحد للجم اندفاعاته الخارجة عن مألوف ما اعتاده النافذون المتضررون من نفاذ تحقيق وخروجه عن التمييع والتهميش وتضييع الحقائق على غرار "طراز" ملفات الاغتيالات السياسية والصحافية التي ضاعت في غياهب الترهيب وقصور القضاء الوطني اللبناني عن كشف ولو جريمة واحدة . نجحت المؤامرة مرة جديدة في تصدير صورة لبنان العاجز عن ان يكون دولة كاملة المواصفات لا الإدارية والسياسية والاقتصادية والمالية هذه المرة وانما الأخطر في الركيزة الأساسية التي تشكل الى جانب الجيش والقوى الأمنية اقانيم الدولة واستقرار المجتمع وهي السلطة القضائية .

ما يجري منذ أيام يرقى الى مستوى شديد القتامة يفوق بخطورته الانقلابات داخل المؤسسات او العمليات المسلحة الدموية او الانزلاق في متاهات الانقسامات التقليدية. هو توغل تقدم بقوة خاطفة نحو الفتنة إياها التي ستتوج تفكك القضاء وتسويه بارض دولة شاغرة تماما كرئاستها الشاغرة منذ بداية تشرين الثاني الماضي . ولعل المفجع في الخندق الخلفي لهذه التطورات القاتمة ان نرى مواجهة بين قاضيين هي اشبه ب"حرب الوردتين" التي يتصارع فيها الزوجان حتى القتل المتبادل فيما ينكشف الجسم القضائي الذي يفترض انه قمة النخبويين في لبنان عن قصور مخيف عجزت عبره الهيكلية المسؤولة عن القضاء عن منع تفلت الازمة وتفاقمها الى حدود سقوط واسقاط وانهيار القضاء اللبناني كلا . فاذا كان هذا مآل القضاء في بلد باتت فيه العدالة اشبه بقصائد الحنين الى ما لن يتحقق يوما فماذا ترانا ننتظر بعد على قارعة الترقب غير مزيد من الانزلاقات والسقطات والانهيارات المتدحرجة ؟ احذروا مما تتمنون ، خصوصا اذا كانت امنياتكم من نوع أحلام اليقظة بدولة ناجزة !

تحديد موعد "اجتماع باريس": صيغة لا غالب ولا مغلوب

منير الربيع/المدن/28 كانون الثاني/2023

أما وقد وضع التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت قيد الطيّ أو التعطيل المتجدد، لتبقى مسألة إصدار القاضي طارق البيطار القرار الظني أو الإتهامي، مرتبطة بما قد يستجد من تطورات داخلية أو خارجية.. فإن كل التركيز ينصب في هذه المرحلة على اجتماع باريس الرباعي، والذي حسم موعد انعقاده والجهات المشاركة فيه. الموعد بين السابع من شباط والعاشر منه. وقد تُعقد أكثر من جلسة بين الوفود المشاركة، وستكون هناك لقاءات ثنائية أيضاً. لذلك، سيستمر على مدى أكثر من يوم أو يومين. الهدف من الاجتماع هو وضع خطة عمل سياسية واضحة للمسار اللبناني.

رؤية سياسية مشتركة

قبل الوصول إلى موعد الاجتماع، حصلت اتصالات متعددة بين الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بهدف التنسيق والوصول إلى رؤية مشتركة. وقد تقرر أن يشارك في الاجتماع، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، المستشار في قصر الإيليزيه الفرنسي باتريك دوريل، المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، وهو المسؤول عن الملف اللبناني، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. يأتي اللقاء في سبيل صوغ رؤية سياسية مشتركة لآلية الحلّ للأزمة اللبنانية. إنها صيغة ستحصل بالتوافق بين هذه القوى، الغاية منها وضع برنامج واضح ومسار عمل أمام المسؤولين اللبنانيين لاعتماده، في سبيل إنجاز تسوية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. تعرف هذه الدول الأربع أنه لا بد لتحقيق التقدم وإنجاز التسوية من حصول تواصل مع إيران. وهو أمر سيحصل ما بعد انعقاد الاجتماع. خصوصاً أن هناك وجهة نظر تفيد بأن إيران كما حزب الله يريدان الوصول إلى تسوية في لبنان ووقف مسار الانهيار.

الأفكار والنقاط الأساسية

من بين الأفكار التي تتم مناقشتها للوصول إلى الصيغة المبتغاة، نقاط أساسية وردت في اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارة الأخير إلى الرياض، والتي شددت على الالتزام بالقرارات الدولية، اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة يحظيان بثقة المجتمع الدولي وإنجاز إصلاحات اقتصادية. تلك النقاط نفسها وردت أيضاً في المبادرة الكويتية التي تم تسليمها للبنان، ووردت في البيان الثلاثي الذي صدر عن لقاء ممثلين عن أميركا، فرنسا والسعودية في نيويورك في شهر أيلول الفائت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تشكل هذه المحطات الثلاث المظلة الأساسية لما سيصدر عن هذا المؤتمر. بينما النقاش المستمر يهدف إلى الوصول لرؤية مشتركة لمواصفات الرئيس العتيد، وليس الدخول في الأسماء، وكذلك مواصفات رئيس الحكومة والحكومة ككل، على أن يترك الجانب التفصيلي للأفرقاء اللبنانيين حول الأسماء، وآلية صوغ العملية السياسية، إلى جانب الآلية الاقتصادية لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.

لا غالب ولا مغلوب

حسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الورقة السياسية التي سيتم إقرارها أو التوافق عليها، ستلحظ أيضاً بعض المحددات حول المواصفات المقبولة في شخصية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على قاعدة عدم السعي إلى استفزاز أي طرف لبناني أو إقليمي، وعلى قاعدة حماية مصالح اللبنانيين والدول المهتمة بلبنان، بالإضافة إلى عدم تغليب دفة طرف على الطرف الآخر، مع الحاجة إلى انتخاب رئيس يتمتع بمواصفات توافقية ووسطية، فلا تستشعر قوى لبنانية أخرى أن انتخابه سيؤدي إلى عزلها أو الانتقام منها سياسياً أو استضعافها. كذلك فإن النقطة الأهم تتعلق أيضاً بمسألة رئاسة الحكومة، على قاعدة وجوب اختيار رئيس للحكومة يكون متطابقاً مع رئيس الجمهورية، أي يحظى بثقة الخارج والداخل، ويعطي انطباعاً تغييرياً، ولا يكون لديه أي "زبائنية" وفق التعبير الذي يحبذ الأميركيون استخدامه في هذه المرحلة. يفترض بهذا الاجتماع أن يكون مفصلياً ويتم تسليم ورقته للبنانيين، لمواكبة التعاطي معه والاستعداد لمقاربته بجدية، كما أن الهدف من ذلك هو البحث مع القوى الإقليمية القادرة على المساهمة في إنجاز هذه التسوية، بما فيها إيران ومصر. تبقى هناك نقطة عالقة في هذا الاجتماع، وهي البحث بين الدول حول إمكانية وضع جدول زمني، مع تهديد بالعقوبات أو تلويح بها، ما لم يتم تحقيق أي تقدم فعلي في مسار العملية السياسية. بمعنى أوضح -حسب ما تقول مصادر متابعة- فإن هناك بحثاً في إمكانية وضع مهلة زمنية تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر لتحقيق التقدم في المسار السياسي لانتخاب رئيس. وما لم يحصل ذلك فقد تلجأ بعض الدول إلى فرض عقوبات على المعرقلين. عملياً، سيكون ذلك عنواناً أساسياً من قبل الدول المهتمة بلبنان، للمساعدة على إخراجه من أزمته. وفي حال كنت هناك استجابة لذلك، فإن طريق التسوية ستسلك طريقها. أما بحال عدم التجاوب والذهاب نحو المزيد من التعقيد والتصعيد، فإن المسار اللبناني سيسلك طريقاً يؤدي إلى المزيد من الانهيارات والتدهور، ما سيقود لبنان إلى فترة طويلة من الفراغ بكل ما يعنيه من تداعيات سلبية على مختلف القطاعات.

المواجهة القضائية والعسكرية: التيار على مفترق سياسي

هيام القصيفي/الأخبار/27 ىكانون الثاني/2023

في المبدأ، يصرّ التيار الوطني الحر على التحقيق في شأن انفجار المرفأ. وفي المبدأ، أيضاً، يحرص التيار على المؤسسات القضائية والعسكرية. لكن ما يحصل أخيراً يظهره وكأنه - على طريق الرئاسيات - يخوض معارك بجبهات مفتوحة من دون سقوف

في مرحلة تجميد مشاركة الثنائي الشيعي في جلسات مجلس الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي، في نيسان 2022، ليتهم الثنائي - من دون أن يسميه - بعرقلة التحقيق في انفجار المرفأ، وقال: «جميعكم تعلمون من هو المعرقل، ومن أوقف مجلس الوزراء. لماذا تسألون أسئلة تعرفون جوابها؟».

بنى عون، ومن ثم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سردية التيار في شأن انفجار المرفأ على ضرورة استكمال التحقيق، ولكن مع التمييز بينه وبين المطالبة الدائمة بإطلاق الموقوفين - ويعنيه منهم تحديداً المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وما إن وقعت أمس المشكلة القضائية بوجوهها المختلفة، حتى سارع باسيل إلى الترحيب بإطلاق الموقوفين، مع كلمة «لكن» المشترطة ضرورة استكمال التحقيق لمعرفة مرتكبي الجريمة.

لكن خطاب التيار الذي سبق أن تعرض لردود فعل خلال الأشهر التي تلت الانفجار، لم يثر الصدى الإيجابي المطلوب في لحظة اختلطت فيها الوقائع القانونية مع الهرطقات القانونية والسياسية، ودخل لبنان في أزمة مفتوحة على احتمالات خطرة، لأن ما حصل أمس في وزارة العدل، سلّط الضوء على الدور الذي يؤديه وزراء التيار في مرحلة المناكفات السياسية، منذ انتهاء العهد وحتى ما بعد انعقاد جلسات مجلس الوزراء. فإذا كانت المشكلة في الوقائع كبيرة بين التيار وحزب الله، وإذا كانت قوى المعارضة تضع الحزب في مرمى الاتهام بوضع يده على الواقع السياسي من خلال إمساكه بورقة رئاسة الجمهورية وسعيه مع رئاسة الحكومة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، من دون اعتبار الشغور الرئاسي، يأتي أداء التيار وكأنه يغطي كل ما سبق بتقدمه إلى واجهة الحدث على أكثر من صعيد. علماً أن المعارضة لم توفر الثنائي باتهامه بتغطية ما يقوم به المدعي العام التمييزي غسان عويدات وعرقلة التحقيقات سابقاً في مرحلة طلب الاستماع إلى وزراء محسوبين على الثنائي.

قضائياً، ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن المشكلة القضائية تُفتح مع أداء وزير العدل هنري خوري. يكفي أخيراً ما رافق توقيف وليم نون وتصرف جهاز أمن الدولة، ومسارعة بكركي وقوى المعارضة إلى الضغط لإطلاق نون تحت وطأة التلويح برد فعل عالي السقف. كما أن واقعة أمس، في وزارة العدل، كان وزير العدل أحد أطرافها كذلك، وكان يمكن تفاديها وسط تصاعد حدة المواجهة القضائية السياسية وتحرك عائلات الشهداء. أضف إلى ذلك ما جرى ليلة الإفراج عن الموقوفين بقرار من عويدات، وجرى تظهيره من جانب التيار كـ«انتصار فريق على فريق»، وإبراز الاحتفالية الفاقعة بخروج ضاهر بطريقة «استفزازية» كان يفترض بالتيار الوطني وباسيل تطويقها مسبقاً، وعدم تحويلها مناسبة لاستعراض القوة فيما أهالي شهداء المرفأ يبكون ضحاياهم.

وليست صدفة كذلك أن يقوم وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني بتصفية حسابات مع قائد الجيش على خلفية الرئاسيات المغطاة بقشرة من التدابير الإدارية، على مدى أسابيع من المناكفات. ليصبح تصويب التيار مختصراً حالياً بمعركة يقودها في مؤسستي القضاء والجيش، وكان يمكنه الاستغناء عن كلتيهما.

سيكون لما حصل قضائياً ارتداده على صورة التيار أمام الديبلوماسية الغربية و«الشارع المسيحي»

في حسابات التيار محاولة فرض إيقاعه الخاص منذ أن وقع الخلاف بينه وبين حزب الله. لكن الخلاف الذي لن يجد طريقه إلى حلول سريعة، بدأ يضيّق الخناق على التيار الذي لم يعد من مخرج له سوى سلوك طرق جانبية. فإذا كان خسر معركة عرقلة انعقاد مجلس الوزراء ولو كان محقاً فيها، وخسر أي احتضان من قوى المعارضة له، ولا حتى من بكركي التي لا تصنفه حليفاً، وخسر كذلك أي تعهد من حزب الله بالتخلي عن ترشيح «غير معلن رسمياً» لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولا حتى بمنع انعقاد مجلس الوزراء، فكيف يمكن التعويض عن خسارات متتالية على طريق الرئاسيات. ما حصل قضائياً، وما قد يحصل لاحقاً في شأن القاضي طارق البيطار، وفي شكل أكثر أهمية وحضوراً من موضوع العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، يكمن في أن ارتداده يمس أولاً وأخيراً عائلات ضحايا المرفأ، وثانياً صورة التيار أمام الديبلوماسية الغربية التي يحرص على علاقة جيدة معها، ويمس ثالثاً الشارع «المسيحي» الذي مهما كان التيار معادياً لنصفه على الأقل، يحسب له ألف اعتبار في قضية المرفأ تحديداً. والتيار الذي يدرك حساسية ما يحصل من ارتداد في هذا الشارع مبني على كثير من القضايا الشائكة الواقعة أخيراً والشعارات السياسية التي ترفع عند كل استحقاق، قد يكون أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى كثير من الهدوء في ركوب موجة الانجرار وراء عناوين جذابة على طريق الرئاسيات، لأن ما يجري لن يبقي للرئاسة أي معنى في ظل تفريغ كامل للمؤسسات.

في صبيحة اليوم ال1200 على بدء ثورة الكرامة

حنا صالح/27 ىكانون الثاني/2023

رسالة خطيرة للبنانيين حملتها الأحداث الفظيعة التي شهدها قصر العدل يوم أمس، والتي توجت ما قام به النائب العام التمييزي غسان عويدات!

رسالة ترهيب غير مسبوقة وجِّهت من اللحظة التي أطلق فيها غسان عويدات، المدعى عليه في جريمة تفجير المرفأ وبيروت، حرباً إنقلابية على التحقيق العدلي نيابة عن كل منظومة النيترات، وأطلق إنقلاباً على المحقق العدلي طارق البيطار لتجريده من دوره وصلاحيات التحقيق المحصورة بشخصه، لأنه إستمع إلى صوت ضميره والوفاء لقسمه ورفض أن ينحني أمام منظومة "4 آب"، إلى مشاهد العدلية أمس، التي بلغت الذروة عندما نظم جلاوزة وزير العدل الإعتداءات الجسدية على نواب ومحامين، واستهدفوا أهالي الضحايا في إنفلات خطير لم تعرفه البلاد منذ حربهم الأهلية على الشعب اللبناني..

فحوى رسالتهم أن نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي المستمر بحماية بندقية حزب الله وميليشيات مستجدة، ماضٍ في الدوس على القانون وعلى الضرب بالدستور عرض الحائط! ولن يتورع، التحالف المافياوي راعي الفساد ومولده والذي إرتهن البلد للخارج، عن تدمير العدالة والقضاء والمتبقي من المؤسسات كي يستمر، وجوهر رسالته: قتلناكم وسنقتلكم مرة ثانية وثالثة لو إقتضى الأمر!

الهبة الشعبية قالت لا مراوحة بعد اليوم والتراجع مستحيل، والقوى القانونية والقضائية الحية شجبت أفعال عويدات وخرقه التعسفي للقواني، وطالبت جهات كبيرة وفاعلة بإقالته إذ لا بد من محاسبته أمام القضاء:

- إئتلاف إستقلال القضاء طالب باستقالة عويدات، ونعت أفعاله بانقلاب حقيقي على العدالة.

- نادي القضاة إعتبر عويدات خارجاً عن الضوابط والأصول بشكلٍ صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون، وأنه يرهن نفسه لخدمة السلطة السياسية، وعليه أن يبادر إلى الإستقالة تمهيداً للمحاسبة لأنه لم يعد يشبهنا وساهم في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات.

- إتهمته نقابة المحامين في بيروت بخرق القانون وارتكاب أخطأ جسيمة، وشددت على أن يأخذ التحقيق العدلي في جريمة العصر مجراه بواسطة المحقق العدلي طارق البيطار المعين أصولاً.

وبعد

المعركة ستشتد أكثر، وعويدات الذي جيءَ به إلى هذا المنصب الكبير لحماية قانون الإفلات من العقاب، يتابع قرارته التعسفية بعد الإفراج عن الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي، وأحد الموقوفين الذي كانت تطالب السفيرة الأميركية بإخلائه لأنه يحمل الجنسية الأميركية وصل إلى الولايات المتحدة.. وجديد عويدات قرار بمنع أي موظف من النيابة العامة بتسلم أي ورقة من البيطار، وقد أحال نسخة من إدعائه على البيطار على التفتيش القضائي..

توازياً قال القاضي البيطار أنه متمسك بالملف حتى النهاية، وأنه سيذهب حيث يقوده القانون والحق. مضيفاً: لن يوقفني شيء ولن أترك التحقيق ينحرف. والبيطار هو القاضي المكلف أصولاً وهو سيد التحقيق ويلتف حول مواقفه أكثرية وازنة من الشعب اللبناني التواق إلى الحقيقة والعدالة وإلى إستعادة القضاء دوره وهيبته. لقد قال المحقق العدلي البيطار بوضوح أنه سيصدر القرار الإتهامي سواء كان في منزله أم في مكتبه أو السجن. والأكيد في هذا الظرف المفصلي، وأمام الهجمة الإنقلابية الخطيرة، فإن إصدار البيطار القرار الإتهامي، وقد نقل عنه أنه أنجز منه 540 صفحة، من شانه أن يقلب كل المشهد. وعندها سيكون على اللبنانيين إخراج منظومة النيترات من الفضاء العام، ومحاصرتها بالمسؤولية عن الجريمة، ونقل المواجهة من حالٍ إلى حال .. في هذا التوقيت كل العيون على البيطار وحمايته ينبغي أن تكون أولوية الأولويات.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

"بيت بمنازل كثيرة".. كيف يتّفق اللبنانيّون على اختلافهم؟

هشام عليوان/أساس ميديا/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

مهما اختلف اللبنانيون، لكنّهم في النهاية متّفقون على أنّهم مختلفون فيما بينهم على كثير من الأمور، وأخطرها ما قد يبدو أنّه أدناها شأناً. الخلاف على المسائل الوطنية الكبرى، مثل سلاح حزب الله، والاستراتيجية الدفاعية، والحياد الدولي، وإلغاء الطائفية السياسية في النظام الحالي، قد يكون أهونها، وأقلّها إشكاليّة. بل من الممكن التوافق عليها في ظروف ناضجة سياسياً وذهنياً، وكأنّها لم تكن خلافات شائكة. ما لا يمكن تجاوزه بسهولة هو نظرة كلّ طائفة إلى مرآة نفسها، وإلى دورها في هذا الكيان، ونظرة الطوائف بعضها إلى بعض، والأساطير والرموز والأبطال التي تتشبّث بها كلّ طائفة، وتنسج حولها الحكايات، ومن الممكن جدّاً أن تخوض حروباً من أجلها (انظر: المارونية السياسية سيرة ذاتية، كتاب "السفير"). إلى هذا المستوى، وصل اللبنانيون في خلافهم الكلاسيكي، الذي لم يتمكّن الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصلح من تخطّيه في ميثاقهما الوطني عام 1943، ولا نجحت كلّ الأوراق الإصلاحية في إخماده وصولاً إلى اتفاق الطائف عام 1989. فلم تعد المشكلة في المشاركة السياسية الفعليّة، بعدما نزع اتفاق الطائف احتكار السلطة التنفيذية من يد رئيس الجمهورية الماروني، وأرساها عند مجلس الوزراء مجتمعاً.

الحكومة منذ الطائف توافقية، والطوائف فيها ممثَّلة بالأحزاب التي تتحدّث باسمها، أو تحتكر تمثيلها. مع ذلك، ظلّ شيءٌ ما عالقاً دونما حلّ. لبنان لِمن؟ لبنان الكبير وُلد قبل مئة عام. والمسلمون قبلوا به عقب امتناع. وفات الأوان على تصحيح "الخطأ التاريخي"، والعودة إلى "لبنان صغير" غير واضح المعالم. إن كنّا اتّفقنا في يوم ما على لبنان الكبير وحدوده، وبصعوبة بالغة، فهل بمقدورنا اليوم الاتّفاق مجدّداً على لبنان صغير هنا، وآخر هناك؟ وما هي الحدود والحقوق والواجبات لكلّ طائفة وما تملك، وكلّ ولاية وما تتضمّن؟ وما طبيعة السلطة الاتحادية المركزية وما تحوزه من صلاحيّات؟ لا بدّ أوّلاً من تشخيص المشكلة بدقّة قبل تحديد الحلّ. بعد أكثر من 33 سنة على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، نبدو بعيدين جدّاً عن فهم دروس التاريخ. نخطئ مرّة وأخرى، ونُدمن على ارتكاب الأخطاء

مشكلات ودروس

ـ أوّلاً، لم يرتضِ المسيحيون نزع الصلاحيات التنفيذية من رئيس الجمهورية. هذه هي الحقيقة، بدليل أنّهم كلّهم، وعلى الرغم من تصنيفاتهم المتنافرة، بين سياديين وممانعين، بين طائفيين باطناً وعلمانيين ظاهراً، يدعون إلى استرداد صلاحيات رئيس الجمهورية، ولو بالحيلة. أليس هذا هو جوهر الأزمة السياسية التي عاشها لبنان على مدى ستّ سنوات كاملة. وردّة المسيحيين عن هذا البند الإصلاحي الذي أقرّه اتفاق الطائف، وبات جزءاً من الدستور الحالي، تكفي وحدها لإسقاط اتفاق الطائف، من أساسه. وثمّة انتهاك جماعي للدستور، سواء بالممارسة والقول، أو التواطؤ والسكوت. عمليّاً، نعيش منذ سنوات، من دون دستور. لنسترجع التاريخ. كانت المشاركة السياسية هي عقدة النظام القديم. حاول اتفاق الطائف حلّها. وكانت التجربة مريرة، ليس لأنّ الاتفاق سيّئ، بل لأنّ الطبقة السياسية المتجدّدة كانت سيّئة، ونسجت علاقة زبائنية مع جماهيرها، وما زالت تُنتج نفسها في كلّ انتخابات.

ـ ثانياً، الاتفاق التأسيسي في مدينة الطائف عام 1989، صنع النسخة المحدّثة للبنان، بعد استيعاب أخطاء الولادة الأولى. من غير الإنصاف القول إنّ تجربة مئة عام أوصلتنا إلى هنا. لبنان الفرنسي بين عامَيْ 1920 و1943، لا يعنينا بشيء. لم تكن ثمّة دولة لبنانية ذات سيادة، بل دولة دُمية بيد الاحتلال. علينا بادئ ذي بدء الإقرار أنّه كان احتلالاً، وتحرّرنا منه بانتفاضة جامعة، شارك فيها المسلمون والمسيحيون معاً. أمّا لبنان الأوّل، بين عامَيْ 1943 و1989، فقد كان يعاني من آثار الاحتلال الفرنسي. ومن آثاره بقيّة أوهام عند بعض اللبنانيين بأنّ هذا الكيان أُنشئ من أجلهم، وأنّ المناطق المُلحقة بجبل لبنان عام 1920، هي بالدرجة الأولى، لخدمة الكيان المسيحي في طبيعته ووظيفته. لذا رفضوا الاستجابة لكلّ مطالب شركائهم بحقّ المشاركة في القرار، إلى أن دخلت عوامل خارجية، فلسطينية وسورية، مع موجات عروبية، فكان ما كان ممّا لا حاجة إلى ذكره أو تكراره.

ـ ثالثاً، كانت الحرب الأهليّة البشعة بين عامَيْ 1975 و1976، محاولة جادّة وفاشلة لتطهير لبنان الكبير من الدخلاء عليه. فقامت دويلات أمر واقع، راحت تتقاتل فيما بينها، ونشبت حروب تطهير داخل كلّ دويلة من أعداء النوع نفسه، وتصفية الخصوم السياسيين من دون رحمة. كانت تلك حقبة دموية أخرى ما بين عامَيْ 1978 و1989، وهي حقبة الفدرالية الطائفية، وقد انتقلت من فدرالية الطوائف المبطّنة في النظام السياسي القديم، في ظلّ دستور عام 1926 وتعديلاته، إلى الفدرالية الضمنيّة من دون إعلان، وبقيت الأجهزة الرسمية في حدّها الأدنى: رئاسة جمهورية، وحكومات، وبرلمان ممدَّد له منذ عام 1972، وأجهزة أمنيّة وعسكرية منقسمة بحسب المناطق، بسبب الميليشيات الحاكمة في مناطقها. كانت تلك تجربة الفدرالية في الواقع. ولا يمكن إغفال تلك التجربة، حين الحديث مجدّداً عن الفدرالية الآن، ومن دون استيعاب الدروس الماضية. فهل اللبنانيون قادرون على الفراق حضارياً، ومن دون أن يؤدّي ذلك إلى جرعات زائدة من التعصّب والانعزال وعدم الاعتراف بالآخر ولا احترام رموزه أو مقدّساته؟

الحكومة منذ الطائف توافقية، والطوائف فيها ممثَّلة بالأحزاب التي تتحدّث باسمها، أو تحتكر تمثيلها

اختلاق التاريخ أم الاعتراف به؟

يقول المؤرّخ كمال الصليبي في كتابه "بيت بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين التصوّر والواقع": "إذا كان لأيّة مجموعة من البشر، في أيّ مكان، أن تخلق لنفسها شعوراً بكونها جماعة سياسية، وأن تحافظ عليه، فلا بدّ أن تكون لها رؤية موحّدة لماضيها. وكثيراً ما يكون التاريخ المتصوَّر كافياً لهذا الغرض في المجتمعات التي يسودها تضامن طبيعي، ومنها القبائل والعشائر التي تزعم لنفسها تحدّراً من أجداد أسطوريين، وتكرِّم أبطالاً خياليّين، فتعزّز التلاحم بين العناصر التي تتكوّن منها القبيلة أو العشيرة الواحدة". بل إنّ أمماً كبرى في غاية الرقيّ تزعم لنفسها من التاريخ، وللغاية نفسها، ما هو أعرق أو أهمّ ممّا تستحقّ، أو أنّها تحرّف تاريخها الحقيقي بطريقة أكثر إشباعاً لغرورها القومي. ويذكّر الصليبي بشرط أساسي لنجاح الأسطورة التأسيسية لأيّ كيان سياسي، وهو أن يخدم الاختلاقُ التاريخي الغرضَ الذي أُنشئ من أجله، ولا يؤدّي المراد منه إذا لم يكن ثمّة قبول عامّ به. ولا يتحقّق هذا القبول إلا في المجتمعات التي تتمتّع بقدرٍ عالٍ من الانسجام، ولا تتعدّى خلافاتها الداخلية حدّاً معيّناً. وهذا الشرط يستحيل توافره في المجتمعات المتنافرة في بنيتها، والتي صودف أنّ عناصرها المختلفة أصلاً وُجدت، في بيئة جغرافية واحدة، من دون أن تتّحد. وفي مجتمعات كهذه، فإنّ أيّ تصوّر تاريخي يُرضي فئةً ما، يمكن أن يُغضب فئةً أخرى. ولا يمكن أن يحظى تصوّر تاريخي ما بالقبول العامّ إلا إن كان ملائماً لجميع الأفرقاء. وحتى هذا القبول يبقى هشّاً ومعرّضاً للسقوط، إن لم يكن المجتمع ككلّ مستقرّاً، ونائياً عن تأثيرات الظروف المتغيّرة.

لبنان هو نموذج ممتاز لما قرّره المؤرّخ الصليبي في هذا المجال، عام 1988، أي قبل اتفاق الطائف وإنهاء الحرب. فما هو الحلّ إذاً؟ يقول الصليبي إنّ تزوير التاريخ لا ينفع في بقاء المجتمع، المنقسم على نفسه أصلاً، ملتحماً في ظرف سياسي ما سرعان ما يتبدّل. لبنان محكوم إذاً بمعرفة حقائق التاريخ، وتعلُّم كيفيّة التعايش معها، لا إغفالها أو تجاهلها. هذا إن أراد البقاء. وإنّ أيّ تسوية سياسية، برأيه، لا يمكن أن تدوم إن لم تأخذ بعين الاعتبار مسائل التاريخ. فقبل أن يصل اللبنانيون إلى درجة من التضامن الاجتماعي، فيقف بعضهم مع بعض كجماعة سياسية قابلة للديمومة، عليهم أن يعرفوا بدقّة من هم؟ وما علاقتهم بالعالم الخارجي؟ لماذا هم لبنانيون؟ وكيف أصبحوا لبنانيّين؟ وبغضّ النظر عن الطريقة التي سيُعالَج بها الخلاف فيما بينهم، سيستمرّون في البقاء مجموعة من العشائر البدائية المتنافرة التي تسمّي نفسها "عائلات روحانية"، وليس فيها من الروحانية شيء!

بناء على وصفة المؤرّخ كمال الصليبي للحلّ في لبنان، علينا مواجهة الحقائق، بدل إقفال باب التاريخ على ما فيه. لماذا؟ لأنّنا بعد أكثر من 33 سنة على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، نبدو بعيدين جدّاً عن فهم دروس التاريخ. نخطئ مرّة وأخرى، ونُدمن على ارتكاب الأخطاء، ثمّ نرفض الدواء، ونشتم الطبيب، ونبحث عن دواء آخر لدى طبيب آخر، لنشتمه لاحقاً.

هزّة قضائيّة بأبعاد رئاسيّة

غوى حلاّل/أساس ميديا/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

أشعل إعلان المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت عودته لمتابعة التحقيقات المتوقّفة منذ 13 شهراً، البلاد طولاً وعرضاً، وعلى المستويات كافّة، فيما أحوال الجمهورية اللبنانية تتأرجح اليوم بين أزمة سياسية حادّة أوصلت الدولة إلى الفراغ، وأزمة اقتصادية أوصلت المواطنين إلى "جهنّم"، وحوادث أمنيّة متفرّقة تنذر بالكثير، وتضعضع اجتماعي يظهر بين الفينة والفينة على شكل حوادث لم تعد عابرة. فهل يكون إشعال القضاء، والقضاء عليه، باب الحلول على الصعد كافّة؟ "إذا ما كبرت ما بتصغر"، مَثَل لبناني يجري على الألسنة كلّها، ويبدو أنّه سيصبح القاعدة الأساسية التي تتحكّم بالبلاد والعباد. فهل يكون القضاء، من التحقيق في جريمة المرفأ إلى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أداةً لتفجير البلد أمنيّاً كما رشح عن مصادر أميركية غير مرّة، أم أداةً لحلحلة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... والقضائية؟

تنصّل أميركيّ

بأيّ عين سيقابل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بعد الذي جرى؟

يتّهم القاضي عويدات، ضمناً، القاضي عبّود، بتحريض المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، والوقوف خلف الفتوى القانونية التي ابتدعها البيطار لنفسه، والتي تخوّله إعادة وضع يده على ملفّ التحقيق في جريمة المرفأ.

فجّر ملفّ المرفأ السلطة القضائية في لبنان، التي أصبحت عاجزةً عن أن تحسم ملفّات بحجم قضية المرفأ أو بحجم حماية حقوق المودعين، وتبيّن أنّها تنقسم على إيقاع دولي. فما الذي حصل حتى وجد البيطار مخرجاً له حرّره من كلّ الدعاوى المقامة بحقّه ومن كفّ اليد الذي التزم به على مدى 13 شهراً.

يتّهم القاضي عويدات، ضمناً، القاضي عبّود، بتحريض المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، والوقوف خلف الفتوى القانونية التي ابتدعها البيطار لنفسه

المتّهم الأوّل في التطوّرات الدراماتيكية التي شهدها قصر العدل، هم الفرنسيون والألمان على وجه التحديد، فيما تنحّى الأميركيون جانباً بعدما أُطلق سراح الموقوف الذي يحمل الجنسية الأميركية مع بقيّة الموقوفين. اكتفت وزارة الخارجية الأميركية بحثّ السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في انفجار مرفأ بيروت، فيما كانت سفيرتها في لبنان دوروثي شيا تتنصّل من أيّ مسؤولية وتكتفي بالتوضيح في مجلس خاص بأنّ كلّ ما فعلته هو أنّها طالبت بإطلاق سراح الموقوفين فقط.

العقل المدبّر

في تفسير الخلفيّات، ثمّة من يربط الهدف الفرنسي بفرض ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، وهو ما دفع مسؤولاً أمنيّاً إلى التعبير عن سخطه بالقول: "فليتحمّل الفرنسيون ما سيلحق بالبلد من جرّاء تعاطيهم". ويأتي في سرد وقائع ما شهدته الساعات الماضية أنّ القضاة الفرنسيين طلبوا خلال زيارتهم للبنان من البيطار استئناف التحقيق في ملفّ انفجار المرفأ. وقد فُسّر ذلك بأنّه محاولة لجرّ البلد نحو التوتّر والوصول إلى لحظة مفصليّة للمطالبة بقوات دولية أو تدخّل خارجي في لبنان.

وتتحدّث جهات سياسية بارزة عن وجود عقل مدبّر في الداخل اللبناني، وتحديداً رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أوجد المخرج بتنسيق مع قوى خارجية فرنسية. إذاً القضاء اللبناني اليوم ليس مسيّساً في الداخل فحسب، بل أداة من أدوات السياسة الخارجية، أي أنّ الخارج استعمل السلطة القضائية حتى بات القضاء أمام مشهد مخزٍ بكلّ تفاصيله، ويمكن وصفه بانقلاب البيطار وبانقلاب عويدات على البيطار. ويكفي تبادلهما البيانات والاتّهامات، وأن يقرّر محقّق عدليّ الادّعاء على مدّعي عامّ التمييز، فيعفيه الأخير من مهامّه مستنجداً بالتوراة والإنجيل، ليُقال إنّ العدل ليست له أيّ صفة .

وما جرى يعطي كلّ أنصار التدويل القضائي حجّةً قويّةً، وهي أنّ القضاء عاجز عن معالجة أيّ ملفّ. فهل كان المقصود من كلّ ما جرى أن نصل إلى ما وصلنا إليه؟ وهل من الصدفة أن تتزامن تحقيقات القضاة الأوروبيين وطلب القاضي الفرنسي من البيطار صراحةً فتح ملفّات دعوى المرفأ في وقت أتى هو فيه من أجل ملفّ ماليّ متعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟

إلى الفوضى درْ؟

بالتحليل، يمكن أن يكون هدف الفرنسيين فرض قائد الجيش لرئاسة الجمهورية. أمّا في الوقائع فالموضوع لن يكون بالسهولة التي يتصوّرها الفرنسيون أنفسهم. في المقابل قد يكون ثمّة من يرغب في اقتناص اللحظة المصيرية لفرض مرشّحه أيضاً، وفي هذا السياق أدرج البعض حديث النائب علي حسن خليل عن انتخاب مرشّح الثنائي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بـ65 صوتاً، وهو ما فُسّر بأنّه استفزاز للمسيحيّين، ودفع البطريرك الراعي إلى التعبير عن "استيائه من الكربجة التي تعتري الملف الرئاسي، وسببها تمسّك فريق بترشيح فرنجية وفريق آخر بترشيح ميشال معوّض".

لكنّ نائب الثنائي الشيعي أوضح أنّ سياق كلامه لم يكن وفق ما تناقلته وسائل الإعلام، وأنّه لم يتحدّث عن انتخاب من دون الكتلتين المسيحيّتين، وفق ما نقل مقرّبون منه. إلا أنّ التوضيح لم يثنِ البعض عن منحه أبعاداً انطلاقاً من معلومات تقول إنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان يسعى إلى إقناع رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بانتخاب فرنجية لولا أن استبقه جنبلاط بإعلان رفضه انتخاب رئيس ضدّ إرادة الكتلتين المسيحيّتين.

منذ البداية، لاحظ الثنائي الشيعي وجود مسار قضائي متعلّق بقضية المرفأ سوف يأخذ البلد إلى مزيد من التأزّم والانقسام. كانت كلّ تصرّفات البيطار مثار ريبة ومدعاةً للقلق وتحوم حولها علامات استفهام. لا يمكن فصل عودة البيطار المستجدّة عن سياق ما يحيطها، بدءاً بكلام مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، قبل شهرين، عن أنّ لبنان يجب أن يذهب إلى الفوضى ويتأزّم الوضع في الشارع حتى يتمّ الضغط على حزب الله. لقد سبق أن نبّهت إلى أنّ "الوضع في لبنان قد يزداد سوءاً، مع فراغ غير مسبوق في السلطة". ولا يمكن فصل عودة البيطار عن مسار من الأحداث والتطوّرات كان شهدها قصر العدل منذ ما يقارب شهراً تقريباً وبدأت مع الزيارة الشهيرة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لكلّ من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وعويدات والقاضي البيطار، التي تلتها مباشرةً مواجهات بين القضاء وأهالي شهداء المرفأ على خلفيّة تهديدات أُطلقت بحقّ القضاء استدعت توقيفات وتدخّلات سياسية وتحرّكات في الشارع أُثيرت حولها علامات استفهام.

لبنان ليس بخير والقضاء ليس بخير. المشهد القضائي لا يطمئن، وكذلك تفلّت الدولار من دون أيّ تدخّل من أحد

أما زال القضاء يعمل؟

يومذاك، قيل إنّ حركة أهالي شهداء المرفأ كانت منسّقةً، وكان المطلوب تحويل قضية إطلاق الموقوفين إلى قضية رأي عامّ. بعد ذلك زار وفد قضائي أوروبي القاضي البيطار الذي سمع منه كلاماً قاسياً عن استمرار التوقيفات وضرورة استئناف العمل على الملف، وإلّا فالعيون الدولية شاخصة إلى هذا الاتجاه وسيتمّ تحريك الملفّ دولياً. ترافق كلّ ذلك مع فشل مجلس القضاء الأعلى في الاتفاق على تعيين قضاة محاكم التمييز، وتعمّد عبود عدم التئام المجلس منعاً لتعيين قاضٍ رديفٍ للمحقّق العدلي، وهو ما أدّى إلى الثورة القضائية الغربية التي وصلت إلى لبنان وتدهور الوضع القضائي بعدها مباشرةً.

عندما قصف هتلر لندن، جاء من يقول لتشرشل إنّ لندن أصبحت ركاماً. فسأله: أَوَما زال القضاء يعمل؟ قيل له: نعم، فقال: إذاً لندن بخير.

مقارنةً مع ما قاله تشرشل: أما زال القضاء يعمل في لبنان؟ الإجابة بأنّه لا يعمل تعني أنّ لبنان ليس بخير والقضاء ليس بخير. المشهد القضائي لا يطمئن، وكذلك تفلّت الدولار من دون أيّ تدخّل من أحد، وحرق الدواليب المتنقّل بين المناطق وقطع الطرق في اتجاهين مختلفين، والتأزّم في موضوع الرئاسة. تتحدّث مصادر دبلوماسية غربية عن مسار بالغ الدقّة ينذر بالأسوأ في لبنان. بحسب ما تقول، فإنّ خروج البيطار إلى حيّز الضوء مجدّداً هو خروج سياسي بامتياز، ذلك أنّ عودته لمتابعة التحقيقات ليست من بنات أفكاره، خصوصاً إذا لم يكن مدعوماً بقرار خارجي يستند إليه، وهو مدعاة تشكُّك في توقيته. وأبدت خشيتها من أن يحمل شهر شباط المقبل معه هزّات سياسيةً وماليّةً وأمنيّةً مردّها إلى الانهيار المالي والقرار القضائي المتوقّع بالادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واحتمال انسحاب وفد صندوق النقد المفاوض من لبنان.

الجميع متّفقون على أنّ المطلوب هو إعداد سيناريو يوصل البلد إلى مسار مظلم، وأن تكون الغاية من الانقلاب القضائي المزيد من التأزّم. ولأنّ المتعارَف في لبنان، ربط الملفّ القضائي بالأمن، ولأنّ الأمن هو ذراع القضاء في تنفيذ الاستنابات القضائية، فهذا يعني أنّ الأوضاع تنذر بالخطورة في ظلّ انقلاب هزّ أرجاء العدلية ويبلغ مستوى انفجار المرفأ بتداعياته، إن لم يكن أكثر.

تفاصيل 7 أيّار "بارت تو": بلا اجتياح... ولا دوحة!

جان عزيز/أساس ميديا/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

يُحكى في بيروت أنّ وليد جنبلاط قال لحزب الله: إذا تمسّكتم بمرشّحكم حتى الأخير، ستدفعون جبران باسيل إلى التفاهم مع سمير جعجع، وهو ما سيدخلنا في نفق مجهول النهاية، خبرناه من قبل...

ويُحكى أنّ حزب الله قال لباسيل: إذا لم تقبل معنا بسليمان فرنجية رئيساً، سنكون نحن وأنت أمام رئيس لا تريده...

ويُحكى في باريس أنّ تصوّراً عمليّاً بات جاهزاً هذه المرّة لآليّة تنفيذيّة يُقرّها اجتماع دولي مرتقب لأجل لبنان هناك...

كلّ الحكي والهمس يوحي بشيء من سيناريو 7 أيار ونتائجه، لكن من دون سلاح ولا اجتياح.

لكنّ الأخطر، ماذا لو كان بلا دوحة ولا تسوية؟ هنا تنطلق حكاية التفاصيل والأسرار.

الانهيار والارتطام

على الرغم من كلّ شيء يظلّ مفيداً لا بل ضرورياً تعداد مؤشّرات الانهيار الشامل، أو نُذُر لحظة الارتطام الكبير:

في الدولة ثلاث سلطات: التشريعية باتت شبه معطّلة. إذ لا تشريع في ظلّ شغور رئاسي. ولا قدرة ذاتية لمجلس كهذا على انتخاب رئيس في كلّ المدى المنظور، علماً أنّه برلمان منبثق من عطب تمثيليّ أساسيّ، ولو بعد شهور قليلة على مسرحيّة تنويبه. وهو العطب الناجم عن عيوب قانون الانتخاب. يكفي أن نعرف أنّ نوّاب هذا البرلمان كلّهم حازوا 62 في المئة فقط من أصوات المقترعين التفضيلية، أو 30 في المئة فقط من الناخبين. هو قانون نسبيّ (قال) أعطى 62 في المئة من المقترعين، يمثّلون 30 في المئة من الناخبين، مئة في المئة من المقاعد، وحرم 37 في المئة من المقترعين فعليّاً من أيّ مقعد..

ويُحكى في باريس أنّ تصوّراً عمليّاً بات جاهزاً هذه المرّة لآليّة تنفيذيّة يُقرّها اجتماع دولي مرتقب لأجل لبنان هناك

السلطة التنفيذية معتورة أيضاً بحكم كونها دستوريّاً مستقيلة تصرِّف أعمالاً، ثمّ تجتهد لتعمل بشكل استثنائي من خارج النصوص والأعراف. وهي كانت قبل اعتوارها بالشغور، معطوبة بالتشكيل والتمثيل أيضاً، لكونها تأسّست من ضمن الانقلاب على جوهر الدستور. ففي الدستور مجلس الوزراء هو مركز القرار الإجرائي الأوّل في البلاد، لا هيئة مندوبين ممثّلين ممسوكين بخيوط ومحرَّكين بإيماءات يُدارون بالرسائل النصّية الصغيرة جدّاً. وهو ما ظهر فاضحاً بعد الشغور الرئاسي، بحيث عطّلوا أنفسهم وعطّلوا الدولة، ونقلوا العطل والعطب إلى مرحلة لم يكونوا معدّين لها، من فراغ فوق فراغات...

كان لا يزال هناك شيء أو شكل من سلطة قضائية. تفجّرت في اليومين الماضيين، كما لم يحصل في تاريخ لبنان، أو حتى في أدبيّات الشأن القضائي في أيّ دولة حديثة.

الخطر الآتي

لكنّ السلسلة لا تتوقّف عند هذا الحدّ، بل الأسوأ أنّه في ظلّ هذه المعطيات بالذات، تزداد بشكل فطريّ مطّرد حقول الألغام:

فلنذكر منها ثلاثة تكفي للتفجير:

ـ أوّلاً، التحقيقات الأوروبية في الملفّات المالية والتحويلات المصرفية. وهي مسألة تتخطّى تفاصيل الوفد القضائي الأخير وحيثيّات مقابلاته في بيروت ومحاضر جلسات المستمَع إليهم. فالمشهد الأوسع لهذه القضية يرسمه قرار البرلمان البلجيكي حول كلّ المسألة الماليّة اللبنانية، الذي أُقرّ في 18 الجاري بعد أكثر من 13 شهراً على تقديمه. والتوقيت ليس صدفة وحسب، إلّا لمن يعتمد المصادفات تبريراً لجهله أو لعجزه. قرار برلماني يشكّل نوعاً من إحاطة دولية شاملة لكلّ الوضع اللبناني. فيه من حزب الله وإيران إلى حقوق المثليّين، ومن تحويلات أموال كل الأشخاص المعرّضين سياسيّاً (peps) إلى تفجير المرفأ و17 تشرين، وصولاً طبعاً إلى ضرورة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإصلاحات وصندوق نقد...

ولِمن ينسى أو يتناسى أبعاد هذا القرار التشريعي البلجيكي، تذكيران بسيطان: أوّلاً أنّ المسافة الجغرافية بين برلمان بروكسل ومؤسّسات الاتحاد الأوروبي فيها، يمكن اجتيازها سيراً على الأقدام. وثانياً، أنّ القوانين البلجيكية تمنح قضاءها صلاحية دولية. وبالتالي فهو قادر نظريّاً على ممارسة مفاعيل قوانين بلده وتشريعاته، في كلّ مكان من العالم.

هي علامة أولى من علامات الإعداد لمقاربة جديدة للأزمة اللبنانية.

ـ ثانياً، ملفّ انفجار مرفأ بيروت. قد يُكتب الكثير عن هذه الجريمة. من تغريدة دونالد ترامب بُعيد وقوع الزلزال عن إحاطة أمنيّة له بحصول "هجوم" على المرفأ، إلى استذكار ميشال عون لهذه المعلومة في ظلّ "سوء التفاهم" مع حزب الله، انتهاء بملاحظة البطريرك الراعي، وهو يستقبل أهالي الضحايا، عن "صدفة" تعطُّل كلّ الأقمار الصناعية لحظة الانفجار

إنّه مسار مريب للأحداث يُتوقّع أن يُستكمل خلال أيام بثلاثة تطوّرات جديدة قد لا تخلو من جديد خطير: التحقيق القضائي الفرنسي، الذي يُحكى، على عكس كلّ ما يُعلَن، أنّه بات يملك كلّ معطيات كلّ التحقيقات موثّقة ومُسندة، ثمّ همس كثير في بيروت وخارجها، عن نتائج فحوصات مخبرية جنائية طابقت بين الموادّ التي دمّرت بيروت، وبين مثيلاتها في جرائم دولية كثيرة، وصولاً إلى الإعلان عن وثائقيّ غير مسبوق يُطلَق في باريس في 5 شباط المقبل يجمع معلومات وشهادات حارقة لأمنيّين دوليّين.

ـ يبقى الملفّ الثالث المتعلّق بقرار العقوبات الأميركية الأخير على إحدى الشركات الماليّة اللبنانية. إنّه قرار يذكر، للمرّة الأولى في سلسلة القرارات الأميركية المماثلة أو المشابهة، مصرف لبنان خمس مرّات في نصّ مقتضب. ويأتي خصوصاً في سياق شبهات أو مزاعم عن عمليّات تهريب للدولارات الأميركية من بيروت إلى عواصم "مارقة" بالنسبة إلى واشنطن. كلّ ذلك فيما بغداد تنوء تحت أزمة مماثلة، نتيجة شبهة تحوّل مؤسّساتها الماليّة شرياناً نقديّاً لطهران.

هكذا تكتمل عناصر الحبكة المأساوية أو التفجيرية. شيء ما يشبه سيناريو 7 أيار 2008.

يومذاك بدأت اللعبة بانفجار نهر البارد وموقف حزب الله من معركته. اليوم تبدأ المأساة بانفجار أكبر في مرفأ بيروت ومواقف مماثلة متعدّدة أو متقاطعة من معركة التحقيق فيه.

يومذاك استُكملت اللعبة بفيديو كاميرات مدرج مطار بيروت. اليوم كلّ كاميرات لبنان مركّزة على مندرجات فضائح التحقيق بقضية مرفأ بيروت.

يومذاك أُنجز السيناريو بأزمة شبكة اتصالات حزب الله. اليوم يعود الكلام عن أزمة اتّصال مَن بمَن، وهو ما ترك المتفجّرات في ذلك العنبر المشؤوم.

هل باتت كلّ عناصر السيناريو جاهزة لإطلاق صرخة "أكشن"؟!

زمنٌ مُستعاد

ثمّة أمر أساسيّ ناقص. قبل نحو 15 عاماً، كانت المسرحية مركّبة بالكامل بشكل مسبق. كان ساركوزي ذاهباً إلى دمشق، وبشار الأسد مدعوّاً إلى عرض 14 تموز في الشانزيليزيه. وكان الثنائي العربي التركي جاهزاً للملمة الزجاج المكسور. وكانت الدوحة قد أدارت سلفاً محرّكات طائراتها، لإقلال "المتآمرين" إليها على مقاعد الدرجة الأولى، قبل أن تعيدهم إلى بيروت بعد اتّفاقهم كمؤتمرين، "دوكما" وقوفاً في الكابينة السياحية.

ويومذاك، كي لا ننسى، كان ميشال سليمان على أهبة الاستعداد والجهوزيّة، ليقف متفرّجاً، ثمّ يتقبّل تهانئ كوشنر، كما روى هو شخصيّاً بأسى وأسف عظيمين... صورة أخرى لم تعد قائمة اليوم.

ماذا إذن؟ هل هناك من يعدّ لفيلم بلا خاتمة؟ 7 أيّار بلا دوحة ولا تسوية؟

ماذا لو فوجئ الممثّلون، من أبطال وكومبارس، في حمأة التصوير، بأنّ المنتجين غيّروا مشهد الختام بدون علمهم أو من خارج النصّ؟ أو قرّروا تمريناً ارتجالياً في اللحظة القاتلة، لحظة إسدال الستارة؟ أصحاب النيّات السيّئة، أو المتطيّرون بحكم تجارب سابقة مريرة، يتساءلون: ماذا لو كان حزب الله قد طوى صفحة الطائف، وجعجع غير ممانع على وهم، وباسيل على مقامراته ورهانات الدجّالين من زوّار واشنطن بعد يومين، من سماسرة ترسيم وعمولات، وبكركي مشغولة بحيادها اللندنيّ الأخير، وجنبلاط مكتفٍ بحرفة البقاء حيّاً، و"أمّة" رفيق الحريري مختزَلة بين منفى طوعيّ-قسريّ وبين جناح فندق قبرصيّ... فيما الخارج كلّه سئم منّا حتى القرف؟

عندئذٍ قد نكون أمام نفق أحاديّ المسار صوب الهاوية... مجرّد لفت نظر لهواة السلطة وأصحاب أهواء المراكز والمقاعد.

الراعي: صرنا شحّادين

أحمد عياش/أساس ميديا/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

الصعود إلى بكركي يسبقه اعتقاد أنّ سيّد الصرح لديه ما يقوله جواباً على أسئلة زوّاره انطلاقاً من اعتباره الشخصية الأكثر متابعة للشأن العامّ ليس على مستوى المرجعيات الروحية فحسب، بل وعلى مستوى المسؤولين قاطبة. فهو اليوم قبلة الأنظار في ما يتعلّق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع ما يعنيه ذلك من كونه في قلب الحركة الداخلية والخارجية على هذا الصعيد.

هكذا كان الشعور الذي رافق الوفد المشترك لـ"سيدة الجبل" و"مجلس رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" قبل أن يستقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. لكنّ المفاجأة كانت في موقف رأس الكنيسة المارونية من المطالب التي حملها الوفد، سواء تلك التي تلاها النائب السابق مصطفى علّوش باسم المجلس وخلاصتها "أنّنا واثقون بأنّ هذا الصرح سيستعيد دوره الجامع... لتأسيس مقاومة للمشروع الذي يلغي لبنان"، أو تلك التي عرضها النائب السابق فارس سعيد في مذكّرة "سيدة الجبل" والتي تضمّنت تمنّياً على الراعي أن "يحمل قضية لبنان إلى دوائر القرار العربية والدولية وطلب دعم الأصدقاء في كلّ أنحاء العالم من أجل مساعدتنا في تنفيذ الدستور والطائف".

أين كانت المفاجأة؟ البطريرك، وبعدما تسلّم الوثائق من رئيسَيْ الوفد المشترك، خاطب الحضور: "ما تطرحه المذكّرات هو خريطة الطريق، فكيف يكون التنفيذ؟"، فسارع علّوش إلى الجواب انطلاقاً من استحقاق انتخابات الرئاسة الأولى العالق في عنق الزجاجة، داعياً بكركي إلى "عدم الوقوع في فخّ التوافق" لأنّه سيُنتج عهداً سيكون استمراراً لعهد عون. وقال إنّ "حزب الله قادر على أن يجمع 65 صوتاً لمرشّحه وربّما أكثر، لكنّه يريد استدراج الجميع إلى التوافق على مرشّح سيكون حتماً على غرار العهد السابق منسجماً مع الحزب مع ما يعنيه ذلك من استمرار الأوضاع التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه".

بدوره تخوّف سعيد من "تدهور أمنيّ يفضي إلى ظروف تماثل 7 أيار من أجل فرض خيارات لا تمثّل مصالح لبنان".

بدا البطريرك وكأنّه يريد الإشارة إلى عمق العلاقات بين المكوّنات اللبنانية الذي يستدعي تجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية التي تشهد ازدهاراً في الكيان اللبناني حالياً

وضع البطريرك المذكّرات على الطاولة إلى جانبه، وبعد فترة تأمّل بدأ مداخلته التي لمّح فيها إلى مسؤولية داخلية يجب تحمّلها، ولا سيّما على الصعيد المسيحي عموماً، والماروني خصوصاً: "في الخارج دعوة إلى أن نوحّد الموقف، وصرنا نشحذ ليس المساعدات وإنّما الموقف المؤازر. وإذا ما اتّخذنا موقفاً يرضى فريق ويزعل آخر".

وسأل عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مسار الاستحقاق الرئاسي، فقيل له إنّه مساير لـ"حزب الله"، فعلّق قائلاً: "إذاً نحن تحت سيطرة سياسية وعسكرية معاً".

أنصت البطريرك مليّاً إلى أحد الحضور يروي ما ردّده أخيراً شارل كميل الشدياق حفيد الأديب الكبير أحمد فارس الشدياق عن أصل عبارة "مجد لبنان أُعطي لك" التي تتصدّر الرايات في الصرح البطريركي. يَرِد في هذه الرواية أنّ الأديب الشدياق الذي تبوّأ منصباً مهمّاً في إسطنبول عاصمة السلطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، استقبل نسيبه المطران بولس مسعد الذي وصل إلى عاصمة السلطنة آتياً من جبل لبنان الذي صار خاضعاً لنظام المتصرّفية. وكان الشدياق قد رتّب لنسيبه لقاء مع السلطان عبد العزيز. وخلال تبادل الأحاديث طلب المطران مسعد من السلطان أن يوجّه تعليمات بأن تتمّ معاملة الشيعة في بلاده بطريقة أفضل خلال تأدية شبّانهم الخدمة الإجبارية في الجيش بدلاً من الخشونة التي يتعرّضون لها. وكان الرعايا المسيحيون في ذلك الزمن معفيّين من أداء هذه الخدمة. أبدى السلطان اهتماماً بما يطلبه ضيفه المسيحي من أجل طائفة أخرى، وعندئذ أطلق عبارة: "مجد لبنان أُعطي لك".

بدا البطريرك بعد سماعه هذه الرواية وكأنّه يريد الإشارة إلى عمق العلاقات بين المكوّنات اللبنانية الذي يستدعي تجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية التي تشهد ازدهاراً في الكيان اللبناني حالياً، وعندما اقترح سعيد أن يكون الوفد وما يمثّل ضمن "لجنة عتالة سياسية" تتابع الملفّات مع البطريرك وتؤازره، وافق على الفور.

لبنانيّ مارونيّ: أوّل سفير للفاتيكان في الإمارات

د. فادي الأحمر/أساس ميديا/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

في 3 كانون الثاني 2023 عيّن البابا فرنسيس أوّلَ سفير للفاتيكان مقيم في دولة الإمارات. إنّه المطران كريستوف زخيا القسّيس. سبق هذا التعيين افتتاح مبنى السفارة في أبو ظبي في 4 شباط 2022، في الذكرى الخامسة عشرة لإقامة العلاقات الدبلوماسيّة بين الدولتين والثالثة لتوقيع "وثيقة الأخوّة الإنسانيّة". وسيتعيّن على السفير الجديد تأسيس السفارة وبناء الكادر الدبلوماسيّ وتطوير العلاقات. ولكنّ مهمّته ليست دبلوماسيّة فقط، كما يقول المطران القسيس لـ "أساس"، إنّما رعوية أيضاً تتعلّق بمتابعة شؤون المسيحيين الذين ازدادت أعدادهم منذ عقود مع تطوّر دولة الإمارات وازدياد فرص العمل فيها حتى أصبحوا مئات الآلاف.

من هو كريستوف زخيا القسّيس؟

هو ابن بلدة فيطرون الكسروانيّة. درس اللاهوت في جامعة الروح القدس في الكسليك، وسيم كاهناً في أبرشية بيروت المارونيّة (1994). بعدها أرسله المطران الراحل خليل أبي نادر إلى روما لمتابعة دراسة الحقوق. هناك علِمَ القسيس أنّ "الأكاديميّة الكنسيّة الحبريّة"، التي تخرّج فيها دبلوماسيّو الفاتيكان، تبحث عن مرشّحين يتقنون اللغة العربيّة. استأذن أسقفه الجديد في بيروت، المطران بولس مطر، فمنحه الإذن وشجّعه. بعد سنوات تخرّج الكاهن زخيا القسيس عضواً في السلك الدبلوماسيّ الفاتيكانيّ. عمل سنوات في "أمانة سرّ الدولة" عايش خلالها كبيرين من المسؤولين عن العلاقات مع الدول، هما الكاردينال جان لويس توران والكاردينال دومينيك مابرتي. وخدم دبلوماسياً في سفارات الفاتيكان في كلّ من إندونيسيا والسودان وتركيا.

في عام 2019 رقّاه البابا فرنسيس إلى رتبة الأسقفية، ونالها على يد أمين سرّ دولة الفاتيكان الحالي بيترو بارولين. وأوّل مهامّه سفيراً كانت في باكستان (منذ 2019) حيث يجمع الآن حقائبه للانتقال إلى الإمارات في آذار المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنّ الوجود المسيحي في الخليج يقتصر على المغتربين. ويبلغ عدد الكاثوليك منهم حوالي مليونين (بحسب موقع سفارة الفاتيكان في الكويت). العدد الأكبر هو من الفيليبين والهند

علاقات دبلوماسيّة منذ 2007

بدأت العلاقات الدبلوماسيّة بين الإمارات والفاتيكان عام 2007. كان سفير الفاتيكان لدى الكويت هو المسؤول عنها. فدولة الكويت هي أوّل عضو في مجلس التعاون الخليجي طوّر علاقاته مع الفاتيكان وأقام معه علاقات دبلوماسيّة (1968). على مدى ثلاثة عقود كان سفير الفاتيكان في العراق أو لبنان معتمداً أيضاً لدى الكويت.

في عام 2000 تمّ إنشاء سفارة للفاتيكان في الكويت لتغطّي شبه الجزيرة العربيّة. وعيّن مسؤولاً عنها جوزيبي دي أندريا، بدايةً قائماً بالأعمال ثمّ سفيراً. كانت مهامّه تشمل كلّ دول الخليج التي أقامت علاقات دبلوماسيّة مع الفاتيكان، وهي: اليمن (1998)، البحرين (2000)، قطر (2002) والإمارات (2007). أمّا سلطنة عُمان والمملكة العربيّة السعوديّة فـ "يشكّلان أراضي الوفد الرسولي".

تجدر الإشارة إلى أنّ الوجود المسيحي في الخليج يقتصر على المغتربين. ويبلغ عدد الكاثوليك منهم حوالي مليونين (بحسب موقع سفارة الفاتيكان في الكويت). العدد الأكبر هو من الفيليبين والهند. وهناك أيضاً كاثوليك من لبنان ومصر وسوريا. أوجد هذا التنوّع في الأصول تنوّعاً في الطقوس الليتورجيّة. أنشأ الفاتيكان نيابتين رسوليّتين لرعاية شؤون الكاثوليك في الخليج، هما أشبه بأبرشيّات: الأولى لشمال شبه الجزيرة العربيّة مقرّها المنامة والكويت، وتضمّ الكويت وقطر والبحرين. والثانية لجنوب شبه الجزيرة مقرّها أبو ظبي، وتضمّ الإمارات واليمن.

بعد السفير الإيطالي الأصل، عيّن البابا بندكتوس سفيراً للفاتيكان في الكويت المطران الراحل منجد الهاشم، ابن بلدة العاقوره اللبنانيّة، الذي كان محاضراً في الإسلام في جامعات روما. وهو ما يؤكّد أنّ الفاتيكان لا يسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسيّة مع دول الخليج فقط، إنّما هدفه تطوير الحوار بين الديانتين الإسلاميّة والمسيحيّة من أجل السلام والعدالة في العالم، كما جاء في "وثيقة الأخوّة الإنسانيّة".

علاقات عميقة مع الخليج

وقّع البابا فرنسيس تلك الوثيقة في 4 شباط 2019 مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته التاريخيّة لدولة الإمارات. حينذاك تشكّك البعض في عمق الزيارة. ولكنّ الشكّ أسقطه يقين عمق العلاقات بين البلدين التي هي جزء من تطوّر العلاقات بين الفاتيكان ودول الخليج العربيّ. وهذا ما يظهر بوضوح من خلال تطوّر العلاقات بين الفاتيكان والمملكة العربية السعوديّة التي تشهد انفتاحاً شاملاً ينسحب على المجال الدينيّ. ففي عام 2015 قام الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز بزيارة هي الأولى من نوعها للفاتيكان التقى خلالها البابا بندكتوس الـ16. ودعا الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز البطريرك الماروني بشارة الراعي (تشرين الثاني 2017) إلى زيارة المملكة. وكانت أوّل زيارة لبطريرك مارونيّ للسعوديّة. تبعتها زيارة تاريخيّة للكاردينال جان لويس توران (نيسان 2018). وكانت أوّل زيارة لمسؤول فاتيكانيّ بهذا المستوى للمملكة.

من المؤسف أن يكون لبنان "الرسالة"، الذي من المفترض أن يقدّم تجربة حيّة عن التعايش الإسلاميّ المسيحي والتقارب بين الشرق والغرب، غائباً كلّيّاً عن هذا التقارب والحوار التاريخيَّين بين الديانتين. "وكيف له أن يكون حاضراً في الحوار بين الإسلام والمسيحيّة وأبناؤه لا يتحاورون، سواء كانوا تيارات سياسيّة داخل الجماعة الواحدة أو جماعات تكوِّن هذا الوطن؟"، يقول مسؤول كنسيّ كبير. على الرغم من ذلك يبقى لبنان حاضراً من خلال بعض مواطنيه اللامعين، والمطران كريستوف زخيا القسيس أحدهم. وهو قال في ختام عظته لمناسبة سيامته أسقفاً في الفاتيكان: "بكلّ فخر أنا لبناني وماروني ومن الشرق..".

*أستاذ في الجامعة اللبنانية

الإنتخابات البلدية في مهبّ الإعتمادات المفقودة!

أكرم حمدان/نداء الوطن/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

لم يترك وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مناسبة إلا وأكّد فيها جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرّر في أيار المقبل بعدما تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة منذ أيار العام 2022 بحجّة التزامن مع إستحقاق الإنتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار من العام نفسه.

هذه التأكيدات كرّرها الوزير مولوي أمس الأول خلال إجتماع لجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لكنّ السؤال الكبير الذي لم يتمكّن أحد من الإجابة عليه هو: كيف ومن أين ستؤمّن كلفة إجراء هذه الإنتخابات التي تبلغ حسب دراسة وزارة الداخلية حوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار؟؟

وعلى الرغم من إبلاغ مولوي اللجنة أنّ «إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها هو واجب وليس خياراً، وأنّه خلال شهر أو شهرين ستتم دعوة الهيئات الناخبة، أي في أوائل شهر نيسان المقبل»، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، إلا أنّ الأهم أيضاً ما أبلغه وزير المالية للجنة خلال الإجتماع وهو أنّ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الإنتخابات تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب لأنه لا إمكانية لتأمين ذلك من إحتياطي موازنة العام 2022 .

وهذه المعطيات تطرح وفق مصادر متابعة جملة من الأسئلة التي لا يستطيع أحد الإجابة عليها في المرحلة الحالية، فيما أكدت القوى السياسية الممثّلة في مجلس النواب، خلال الإجتماع على ضرورة إجراء هذه الإنتخابات في موعدها، ومن هذه الأسئلة:

أولاً: ألا يحتاج فتح الإعتمادات إلى مشروع قانون يأتي من الحكومة وبالتالي هذا يتطلّب إجتماعاً لحكومة تصريف الأعمال وهل سيتم ذلك على قاعدة أنّه من الأمور الملحة والضرورية؟

ثانياً: هل يُمكن أن يُنجز هذا الإستحقاق في ظل استمرار الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية؟

ثالثاً: هل يقبل رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً (في حال تم ذلك قبل نهاية شهر آذار) أن يتم تأجيل استحقاق إنتخابي تنموي وحيوي مهمّ كهذا في بداية عهده؟

رابعاً: من هي الجهة التي تستطيع أن تتقدّم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية مرّة جديدة وما هي المبرّرات التي ستُقدّمها؟ وعلمت «نداء الوطن» أنّ وزيرالداخلية أكّد خلال الإجتماع جهوزية وزارة الداخلية لوجستياً كما عرض الإحتياجات التي تتطلّبها العملية الإنتخابية وخصوصاً التمويل للجان القيد والقضاة الذين سيُشرفون على العملية وكذلك رؤساء الأقلام من الموظفين حيث يوجد حوالى 14 ألف صندوق إقتراع بحاجة إلى أكثر من 28 ألف موظف. وهنا يبرز السؤال أيضاً: هل سيُلبّي هؤلاء الدعوة للمشاركة إذا استمرّ الوضع الإقتصادي على حاله؟ وما هي الكلفة والمبالغ التي ستُعطى لهؤلاء في ظل الإنهيار المتواصل لسعر صرف الليرة اللبنانية؟

وتُرجّح المصادر المتابعة لـ»نداء الوطن» أن تبقى الصورة ضبابية حول هذا الملفّ حتى شهر آذار المقبل وأقلّه شهر شباط إلى حين تصير المواعيد الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة ضاغطة، وبالتالي فإنّ مصير هذا الإستحقاق يرتبط كغيره بمصير البلد المهدّد أصلاً وغير المعروف بأيّ اتجاه يسير وعلى أي برّ سيرسو.

في المحصلة، سيُضاف هذا الملفّ إلى غيره من الملفّات المعلقة رغم أهميته الكبيرة على الصعد الإنمائية والخدماتية للناس وكذلك باعتباره محطة للمحاسبة والمراقبة من قبل الناخبين لمن تولّى الخدمة العامة خلال السنوات السبع الماضية في حال لم تُمدّد.

“تفجير التحقيق” يكشف “القلوب المليانة” في العدلية!

طوني كرم/نداء الوطن/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

سطّرت الدولة البوليسيّة أمس، جولة جديدة من التدمير الممنهج للعدالة والقضاء في لبنان، متخطيةً كافة الأطر الدستورية، كما مناشدات أهالي الشهداء والضحايا والنواب والمواطنين الذين تداعوا إلى وقفة إحتجاجيّة رفضاً للجنون القضائي الذي أدى إلى «الإفراج عن المشتبه بهم في قضيّة المرفأ».

الوقفة التي سبقها تحذير أهالي الشهداء من أن يتولى إجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي كان مقرراً إجتماعه ظهر أمس، لوضع حدٍّ للتخبط والصراع القائم ما بين النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار، إستكمال الإنقلاب القضائي على التحقيق في تفجير المرفأ، وتعيين محقق عدلي رديف… دفعت عدداً كبيراً من نواب «الجمهورية القوية» والكتائب، و»تجدد» و»النواب الـ 12» بكافة ألوانهم كما المستقلين المواكبين لهذا الملف، إلى لقاء وزير العدل في الحكومة المستقيلة هنري الخوري، والطلب منه مصارحة اللبنانيين بما يحصل في القضاء وفق ما أعلن نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف. وبعد دقائق من بدء اللقاء مع وزير العدل، تحول هذا الإجتماع الذي عقد في قاعة «4 آب 2020»، إلى الحدث بحدّ ذاته، مع إعتداء عناصر الحماية في وزارة العدل على عددٍ من النواب من بينهم غسان حاصباني، وضّاح الصادق وأديب عبد المسيح؛ ما دفع المحتجين في الخارج إلى اقتحام مبنى الوزارة عبر خلع البوابة الحديديّة وقيام عناصر مكافحة الشغب بالتصدي لهم، حيث سُجل عدد من الإصابات الطفيفة، عمد الصليب الأحمر اللبناني إلى نقلهم للمستشفيات.

وإذ أكد النائب غسان حصباني وجوب «خوض معركة الدفاع عن العدالة والقضاء في وجه التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة»، وضع النائب سعيد الأسمر التصرف غير المقبول الذي تعرض له نواب يمثلون الأمة في خانة التصرف الميليشياوي، قبل أن يحذّر النائب جورج عقيص من وجود محاولة لسحب الملف من يد القاضي البيطار، في حين إعتبر النائب وضّاح الصادق أنّ «القضاء ينتحر ويأخذ البلاد إلى المجهول»، ودعا إلى «تحرير قصر العدل الذي أصبح تحت الإحتلال». وقد رفع أهالي الشهداء والضحايا وكذلك المواطنون الشعارات ذاتها خلال الوقفة الإحتجاجية أمام قصر العدل. ووجد الأهالي أنفسهم من جديد، أمام احتضان سياسي وحزبي وشعبي، أعاد إلى الواجهة العديد من المناضلين الذين واكبوا «ثورة 17 تشرين»، كما قضيّة تفجير المرفأ منذ 2020، وأكدوا من جديد إصرارهم على معرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين والمسببين ومواكبة الأهالي في المواجهة السياسيّة والقضائية كما في التحركات الشعبيّة من أجل تحقيق العدالة.

وإلى جانب التشديد على التمسّك بالمحقق العدلي طارق البيطار وحثّه على إصدار القرار الظني، رُفعت الشعارات المطالبة بتحقيقٍ دولي ومحاسبة المجرمين والمعرقلين لمسار العدالة في لبنان، مع التوجه إلى حثّ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تحمّل مسؤولية كشف حقيقة ما حصل وأدى إلى تضرر واستشهاد ضحايا من جنسيات مختلفة. والتصقت صور الشهداء والضحايا التي رفعت بكثرة مع الشعارات المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بلبنان، لتطغى الشعارات المنددة بمعرقلي مسار التحقيق من جديد وتوجيه الشعارات نحوهم، من بينها «إرهابي إرهابي.. حزب الله إرهابي»، والذي تناقلته التغطية المباشرة عبر وسائل الإعلام. وهذا ما دفع بعض المشاركين في التحرك إلى وضع التخبّط القضائي راهناً كترجمة عملانيّة لتهديد مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا بقبع المحقق العدلي طارق البيطار من موقعه في شهر أيلول من العام 2021.

معضلة إبقاء البيطار أو إقالته… لا ضغوط دولية ولكن!

يوسف دياب/الشرق الأوسط/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

أخفق مجلس القضاء الأعلى في عقد جلسته الطارئة، التي دعا إليها رئيسه القاضي سهيل عبّود، للبحث في الوضع القضائي المتأزّم ومصير ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، في ظلّ «حرب الإلغاء» المتبادلة القائمة بين المحقق العدلي القضائي طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، والتي بلغت ذروتها عندما قرر الأخير إطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ، والادعاء على المحقق العدلي ومنعه من السفر وإحالته على هيئة التفتيش القضائي.

وفيما برّر أعضاء في المجلس تأجيل الاجتماع إلى موعد لم يحدد بعد «حتى لا تعقد الجلسة تحت ضغط الشارع»، أكد مصدر بارز في قصر العدل لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلافات أعضاء المجلس على حتمية طرح إقالة البيطار أدت إلى تطيير الجلسة». ورأى أن «الانقسام ما زال حاداً حتى الآن، ولا اتفاق حلّ لمعضلة إبقاء البيطار أو إقالته». ونفى المصدر وجود «ضغوط دولية على القضاء جراء تجميد ملفّ المرفأ، لكن الضغط ينبع من ضرورة عودة التحقيق إلى مساره ومعرفة الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون وأهالي الضحايا».

وتحوّل قصر العدل في بيروت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بفعل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها وحدات من قوى الأمن الداخلي داخل المبنى وفي محيطه، وبدا لافتاً وصول النائب العام التمييزي إلى مكتبه بمواكبة أمنية هائلة لضباط وعشرات العناصر الملثمين التابعين لجهاز أمن الدولة، الذين انتشروا أمام مكتبه وفي الممرات وأروقة الطابق الرابع في قصر العدل، كما توزّعت أعداد منهم في بهو مبنى قصر العدل وعلى السلالم المؤدية إلى الطابق الرابع. ومنذ ساعات الصباح الأولى، لازم رئيس مجلس القضاء، القاضي سهيل عبود، مكتبه تحضيراً للجلسة، وحضر 4 أعضاء هم: حبيب مزهر، وداني شبلي، وميراي الحداد وإلياس ريشا، ولاحقاً انضمّ إليهم القاضي عفيف الحكيم، لكنّ القاضي عويدات آثر البقاء في مكتبه ومتابعة النقاشات الدائرة في مكتب رئيس مجلس القضاء، والتي لم تصل إلى نتيجة، ما استدعى تأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، ورأى مصدر قضائي أن «وجود عويدات كان ضرورياً للغاية رغم أن النصاب كان مؤمناً بغيابه، إذ لا بدّ من الاطلاع على حيثيات ما حصل، إن لجهة ادعاءات البيطار الجديدة التي شملت قضاة، أو لجهة قرار إخلاء سبيل موقوفي انفجار المرفأ دفعة واحدة». واعترف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بأن «حالة ترقب وحبس أنفاس سادت طيلة اليوم (أمس)، باعتبار أن الجلسة كانت مصيرية، ومقدراً لها إما وضع إطار حلّ جذري لأزمة ملفّ المرفأ، أو ترسيخ الخلاف الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع المترقب لما سيؤول إليه الوضع القضائي».

وفوجئ اللبنانيون صباح أمس، بخبر مغادرة مسؤول الأمن في مرفأ بيروت محمد العوف، الذي أخلي سبيله مع رفاقه وتقرر منعهم من السفر، لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأوضح وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم لـ«الشرق الأوسط»، أن «السفارة الأميركية في بيروت هي التي تولّت ترحيل العوف ونقله مباشرة من السجن إلى مطار رفيق الحريري الدولي». ولفت إلى أن موكله «استقل الطائرة وغادر البلاد قبل أن يعمم قرار منع السفر على دوائر الأمن العام»، وأن «العوف أصبح في الولايات المتحدة».

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

البزري زار البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس ينقذ لبنان من الوضع المُتأزم

وطنية/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في الصرح البطريركي في بكركي. وكانت مناسبة جرى خلالها بحث التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني الداخلي. وتم التأكيد ، وفق بيان عن مكتب البزري، على "أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لإنقاذ لبنان من الوضع المُتأزم الذي يمر به، والذي بات ينذر بعواقب وخيمة". ونبه البزري إلى " الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان"، مُحذراً من "مخاطر ما يجري في القضاء، والذي يُهدد أحد أبرز المنارات التي كان يتحلّى بها لبنان، مهد الشرائع القانونية".

حماده من بكركي : اليوم كل الناس في خطر وما نعيشه صيغة التحقيق المستحيل والممنوع

وطنية/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

أعلن عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي "انه قد يكون هناك زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط الى بكركي، حاملا كل شؤون البلد معه لمناقشتها مع البطريرك الراعي، مشيرا الى ان "ما نعيشه اليوم هو صيغة التحقيق المستحيل والممنوع، وأنا عشته شخصيا وعاشه كل شهداء ثورة الارز". وقال حمادة:"اليوم هناك تحقيق ممنوع من الذين سوف يثبت عليهم مسؤولية تفجير مرفأ بيروت، أكان من الخارج أم الداخل ولكن تصرف بعض فرقاء الداخل يزيد عليهم الشبهات، والذي رأيناه الأمس في قصر العدل والتصرف الذي حصل مع النواب أمر غير مقبول". أضاف :" أن الحزب التقدمي الإشتراكي دعا منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لأننا نعلم انه ومع كل حسن النية أفضل قاضي في لبنان عاجز ان يذهب الى مكان يضع نفسه وعائلته ووظيفته في خطر". وتابع : "اليوم كل الناس في خطر، فجريمة المرفأ كبيرة الى درجة ان القاتل قاتل لـ250 لبناني وغير لبناني، والجارح جارح لـ6 آلاف شخصا والذي دمر نصف العاصمة لن يسمح للتحقيق أن يمر بسهولة". وتوجه حمادة بنداء الى مجلس القضاء الأعلى "من أجل لملمة نفسه وليجتمع ويسمع من رئيسه الحكيم جدا، وللتذكير أنه عين من قبل من كان حاكما للبنان منذ سنوات، وهذا ينطبق على وزارة الدفاع وقيادة الجيش"، وقال:" كما اننا قرأنا ان هناك من يريد أن يقيل قائد الجيش!، مشددا على ان "قائد الجيش رجل يعمل بكل تفان، ونرى أن من تعين من قبل حاكم انقلب عليه الحاكم والذي قام باداء حسن يستهدف، كذلك الأمر مع جان علية".

وردا على سؤال قال حمادة: "تكلمنا مع الراعي في الشؤون كافة ووضعته في كل الأجواء. كما أنني ركزت على موضوع بلدة بريح، التي كانت أولى البلدات التي اجتاحتها الحرب العبثية"، مؤكدا انه "لا يوجد ذرة مشكلة درزية - مسيحية في بريح، والأحداث الصغيرة التي حصلت والتي للأسف ما زالت القوى الامنية لم تكشف ما يكفي عنها، ليست من مصدر داخلي بل هي محاولة تافهة ولن تنجح لزرع فتن صغيرة في الجبل". وحول الملف الرئاسي، قال النائب حمادة: "في الاجتماع الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ووفد "حزب الله" طرح جنبلاط عينة من الأسماء التي تخرج من هذا النزاع الكبير والصدام الذي يمنع جمع 65 صوتا، وانا في رأي أن لـ65 صوتا لا تكفي لأن الرئيس اللبناني يجب أن يأتي ومعه قوة دافعة يستطيع من خلالها تشكيل حكومة جدية ويعيد الانتظام إلى مؤسسات البلد". وردا على سؤال حول وصول الرئيس السابق ميشال عون للرئاسة، أجاب حمادة: "الرئيس عون كان "الغلطة" التاريخية التي ارتكبها الكثير من اخصامنا واصدقائنا". وعن تأييد الحزب لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة، قال حمادة: من الأسماء المطروحة والتي تناولتها الصحف".

ولموقف بكركي من الحوار، شدد حمادة "ان ميزة بكركي انها الخط الاحمر الأخير الذي يحمي استقلال ووحدة لبنان، فالحوار في المجلس لا يتطور، لذلك هذا الصرح الذي كان وراء لبنان الكبير واستقلال لبنان في 1943 ونهاية الحرب الأهلية عام 1958 ومصالحة لـ2001، اليوم نرى ان كافة الأنظار باتجه للانقاذ الأخير".

وزير الدفاع من بكركي: حريص على الجيش وقائده ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين

وطنية/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وهو لقاء حدد منذ الإثنين الماضي على ان يكون اليوم وهو ليس موعدا طارئا، وتبادلنا خلاله كل الأحاديث الوطنية وكل ما يتعلق بالشأن الوطني وكل ما يهم شؤون الناس". أضاف: "كما تطرقنا الى الشأن الحكومي وكل ما يتعلق بجوانبه في هذه الظروف، وتناولنا ايضا شؤون المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وطمأنت غبطته الى وضع المؤسسة العسكرية والى ما تقوم به من مهام وطنية، حرصنا شديد جدا على ان يبقى دورها قويا يحفظ سلامة الوطن واستقرار وامن المواطنين". وتابع: "كما عرضت لبعض الامور التي تناولها الاعلام بموضوع الادارة لهذه المؤسسات التي ترتبط بوزير الدفاع وكانت الامور كلها واضحة في بحثنا لهذا الموضوع، انني اؤكد ان جيشنا سيبقى دائما حامي الوطن والمواطنين".

سئل:كيف تصف العلاقة مع قائد الجيش وما هي صحة الاحاديث عن إقالته؟

اجاب: "لم ولن ولا يمكن ان يكون هذا الكلام صدر عني او ان يصدر عني كلام من هذا القبيل، انا حريص على الجيش وعلى القائد حرصي على ايقونة غالية احفظها في قلبي".

سئل: هل هذا يعني ان هناك طبورا خامسا يدخل بينكما؟

اجاب: "انا وزير دفاع لا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل الا بأجندتي المهنية، من موقعي كوزير دفاع انا لا اعمل باي اجندة سياسية او اي دوافع اخرى اطلاقا".

سئل: هناك من يقول ان هذا الموضوع هو تصفية حسابات بين النائب جبران باسيل والقائد، وان هذا الامر هو جزء من هذا الموضوع؟

اجاب: "خطير هذا الكلام الذي يصدر في بعض الصحف لان لا اساس له من الصحة. وفي ما يختص بي انا وزير دفاع لا يحركني احد او شيء الا قناعاتي الوطنية ومستنداتي القانونية التي تحدد صلاحياتي وصلاحيات كل السلطات الاخرى التي اتعامل معها، ولكن هذه الصلاحيات لا استعملها الا لخدمة الجيش والوطن، اما كل ما يقال غير ذلك بالاعلام انا اهيب بالاعلام ان يبتعد عن هذا النهج لان بعض الاعلام عندما يلجأ الى هذه السياسة الاعلامية يكون يحرف الحقيقة وفي نفس الوقت يعرض الوطن لخطر، وهذا ارجو الا يحصل". وعما اذا كان سيبقى مقاطعا ام سيشارك في جلسات الحكومة، قال: "جلسات الحكومة ليست عملية مقاطعة، عدم المشاركة في جلسات الحكومة هي التزام بالدستور، مجلس النواب عندما مثلت حكومتنا امامه حدد ان دورها ققط يكون لمعالجة القضايا الطارئة والملحة جدا اذا قتضى الامر ان تجتمع، وفي غير هذه الحال فإن اجتماع الحكومة التي هي بحالة تصريف الأعمال ومقبولة استقالتها، واي اجتماع لغير هذه الضرورة القصوى يعتبر غير دستوري. المسألة ليست شخصية بل مبدئية، واذا كنا نحترم دستورنا علينا الالتزام بهذا الموقف".

سئل: الدواء والكهرباء والطبابة أليست أمورا طارئة؟

اجاب: "كل هذه الامور لها معالجاتها وقد شهدنا معالجاتها في كثير من الاحيان، فهذا لن يكون سببا لاجتماع الحكومة. في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع وزاري للجنة الكهرباء وانا كنت حاضرا، واستطعنا ان نتخذ قرارات كبرى وان نخصص اموالا لمؤسسة كهرباء لبنان وخلال اجتماع جزئي للجنة وزارية وليس مجلس وزراء".

"الجبهة السيادية": في خضم الانهيار الكبير بارقة أمل من 40 نائبا رفعوا الصوت من تحت قبة البرلمان

وطنية /الجمعة 27 كانون الثاني 2023

اعتبرت الجبهة السيادية من أجل لبنان" في بيان، انه "في خضم الانهيار الكبير الذي وصل اليه الوضع اللبناني بسبب تسلط منظومة حاكمة تمنع عنه انتظام المؤسسات، من غياب رأس الجمهورية وبوجود حكومة مستقيلة ومجلس نيابي يتخلف عن إداء دوره الدستوري وقضاء نحرته التدخلات السياسية لطمس حقيقة تفجير كل العصور أي تفجير بيروت ومرفأها، في خضم كل ذلك سطعت بارقة أمل من أربعين نائبا رفعوا الصوت اليوم من تحت قبة البرلمان". دعت "جميع النواب المؤمنين بلبنان الرسالة والدور والحضارة، الى حذوِ حذو زملائهم والتعاضد فيما بينهم للخروج من جهنم التي وصلنا إليها بفعل ارتهان لبنان الى محاور وصراعات لا تعنيه ولا تعني أبناءه بشيء".

الشيخ اللقيس: العيش المشترك ضرورة يتعزز بالحوار واخشى على انهيار الدولة مما يحصل في جسم القضاء

وطنية/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

استضافت "دار الروابط" لصاحبها جورج كريم، في مقرها في جبيل، مفتي بلاد جبيل، الشيخ غسان اللقيس، في حوار عن "أهمية العيش المشترك وصمود صيغته في ظل الانقسامات التي يشهدها البلد ودور مراكز الرعاية الاسلامية في خدمة النفوس والشأن الوطني"، اداره الصحافي ميشال كرم والعميد المتقاعد علي ناصيف. مهد للقاء كرم بكلمة اشار فيها الى ان "الشيخ غسان اللقيس توج انجازاته مدى قرابة نصف قرن بالحفاظ على العيش المشترك في منطقة جبيل خلال الحرب الاهلية، وكأن العناية الالهية ارسلته في الوقت المناسب ليؤدي دور "الاطفائي" كلما هبت شرارة الفتنة التي عصفت بالوطن قتلا وتدميرا وتهجيرا، وظلت بلاد جبيل بمنأى عن نارها التي أحرقت الاخضر واليابس، بفضل حكمته وتعاونه مع المخلصين من القيادات الزمنية والروحية الذين يؤمنون ان تفاعل الحضارتين الاسلامية والمسيحية هي أغلى ثروة للانسانية ولا تقدر بثمن"، معتبرا ان "رؤيته المتنورة أدت الى إبقاء المسلمين من سنة وشيعة جنبا الى جنب مع اخوتهم المسيحيين، بحيث لم يكن المشهد الوطني وقتئذ يكتمل نصابه الا عبر حضوره وتجسيده للوحدة الداخلية التي خرقتها الحرب على مساحة الوطن". سئل اللقيس هل يخشى على العيش المشترك، فأجاب: "العيش المشترك او العيش الواحد هو حقيقة وواقع وضرورة من ضرورات بناء المجتمع وقلما تجد في العالم بلدا يخلو من الديانتين الاسلامية والمسيحية، ليست جبيل بحاجة الى العيش المشترك بل العالم، ومن الضروري ان يتعزز لكي يستمر، وهو يتعزز بالحوار والتلاقي من اجل بلوغ الطمأنينة والسعادة والامن والالفة، وهناك ايضا من الاحوال التي تضمن استمرار العيش الواحد ان يعرف الناس ان في نسبهم يرجعون الى آدم وحواء على قاعدة كلكم لآدم الذي هو من تراب، وهناك ايضا واجب الاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، بمعنى ان نقر ان هناك خلافا في العقيدة ولا يمكن ان تجمع بين عقيدتين مختلفتين ولكن نستطيع ان نجمع بين فريقين كل واحد ينتمي الى دين في امور كثيرة، ولا سيما في الاخلاق الذي يقودني الى احترام الاخر وتقديم واجب التعزية له وزيارته عندما يكون مريضا والتضامن معه عندما يكون مظلوما وضعيفا، هذه مسائل مشتركة لا تمنعها المسيحية او الاسلام، لكن الذي يمنع حصولها هو الانسان المتعنت والمتعصب والذي لا يعرف حقيقة الايمان.

وبالرغم مما يحصل في القضاء اخشى على انهيار الدولة وهنا تكمن المشكلة، لا ينقذ لبنان الا الروابط الاخوية بين العائلات من ابناء الوطن والمحبة والاحترام المتبادل. انا متفائل وادعو جميع اللبنانيين الى العيش في وطنهم مهما كانت الظروف صعبة، وادعو ايضا المسؤولين الى العمل باخلاص لمنع الفراغ في السياسة وفي القضاء وفي المؤسسات ووضع حد لهجرة اللبنانيين الى الخارج".

وهل لبنان في حاجة الى تركيبة سياسية جديدة لانقاذه مما يتخبط فيه، قال: "نحن في حاجة الى ان نحسن الظن ببعضنا البعض، فميثاق 1943 الذي قام على اساسه لبنان لو طبق بحذافيره لما كان هناك مشكلة، وكذلك اتفاق الطائف لم يطبق. الامور تحتاج الى حسن النيات ببعضنا البعض، الرؤساء الثلاثة يكملون بعضهم البعض ويبقى المهم العمل بموجب الدستور وليس المحاصصة والمصالح، وبتنا نتحسر على رجالات امثال الرؤساء فؤاد شهاب ورشيد كرامي ورياض الصلح وغيرهم مما كانوا يجدون الحلول لمشاكل لبنان بنيات حسنة".

وعن انطلاق مسيرته الروحية في جبيل وتكوين اقتناعه حيال اهمية العيش المشترك، قال: "لقد تخرجت من الازهر الشريف عام 1977، وعينت إماما في مدينة جبيل وانطلقت في مسيرتي الروحية مستمدا اقتناعا بالعيش الواحد من تاريخ آبائي واجدادي الذين كرسوا هذه الروحية مع جيرانهم المسيحيين وجسدوا تلك المشتركات بين الديانتين الى ممارسات حياتية يومية، وتابعت هذه الرسالة المهمة واصبح لدى اجيالنا مناعة ضد الانجرار الى الفتن والاقتتال. وكثفت لقاءاتي مع المسؤولين ولا سيما مع البطريرك صفير ولاحقا مع البطريك الراعي ومع القيمين على ديري الانطش وسيدة المعونات، ولم تنقطع هذه اللقاءات ابدا، وهذا ما ادى الى تعزيز العيش المشترك حتى عند الاحزاب اللبنانية، وبات هذا العيش خطا احمر في جبيل وقضائها. وكنت مطمئنا عند حصولالاشكالات على انها عابرة وليست مقصودة ولا يدفع اليها المسؤولون عن الاحزاب".

وعن انجازاته التي تخدم المجتمع الجبيلي عبر مراكز الرعاية، قال: "انصرفت، في الوقت نفسه، الى تحسين وضع الاوقاف من بناء محال تجارية وترميم مسجد السلطان عبد المجيد وجامع السلطان ابراهيم ابن ادهم وجامع الخضر، وانشأنا المركز الاسلامي الذي ضم قاعة للمحاضرات واقامة الافطارات ومستوصفا بالتعاون مع الاخ نور في العام 1988 لتأكيد عطاءاته لجميع الناس، ثم نقلنا هذا المستوصف منذ عامين الى مبنى جمعية النهضة الخيرية فوق جامع النور حيث المحكمة الشرعية، وانشأنا فيه مركزا للرعاية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بحيث استقبلنا فيه بالامس 242 مريضا اي بمعدل الف مريض اسبوعيا، ويتضمن فحوصا مخبرية وشعاعية مجانية، ونبذل جهودا حثيثة لتطويره. وانشأنا دارا للايتام ويضم اليوم 150 ولدا، اضافة الى مدرسة تضم 120 طالبا لم يتسن لهم الدخول الى مدارس، وانشأنا ثانوية جبيل الاهلية في كفرزبونا بلاط وتضم زهاء ألف طالب". وعن رأيه بوثيقة الاخوة الانسانية بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر الشريف احمد الطيب، اعتبر انها "من اهم الانجازات التي لا بديل لها، اذ تعمل على تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وتعزيزه عالميا، وتعزز ثقافة الحوار والتعاون بين الاديان وثقافة الاحترام المتبادل، وهي دعوة الى الحكام لوقف الحروب في كل انحاء العالم، ويجب استثمارها بكل قوانا". وعن امنياته، اكد الشيخ اللقيس ان في باله "انشاء صندوق مشترك لتقديم المساعدات الى المحتاجين من المسلمين والمسيحيين، وهذه الخطوة من شأنها تعزيز العيش المشترك".

جعجع التقى شيا: المدخل للحل بانتخاب رئيس للجمهورية والتطورات تحتم تأليف لجنة تقصي حقائق دولية لكشف الحقيقة في ملف تفجير المرفأ

وطنية/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب ،سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية آيمي سميث والمستشار في السفارة فادي حافظ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد. وتباحث المجتمعون في المستجدات على الساحة اللبنانية.

جعجع

خلال اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، أشار جعجع إلى "المسار الذي اتضحت معالمه لعرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت"، مشدداً على أن "ًالتطورات الاخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة."واذ جدّد التأكيد "ان المدخل الاساس للحل السياسي والاقتصادي في البلاد ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية يحقق التغيير والانقاذ"، لفت رئيس القوات الى" أن المطلوب اليوم قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الابقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ اسابيع، خصوصاً وان الوضع الاقتصادي المتردي يحتم على الجميع صحوة ضمير واتخاذ القرار المناسب لحماية حقوق ومصالح الشعب اللبناني الذي يرزح تحت عبء الأزمات اكثر فأكثر".كما بحث جعجع مع شيا في "ضرورة حماية الثروات الوطنية اللبنانية بعد اتمام اتفاقية الترسيم البحري من خلال صندوق سيادي"، مشيراً إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" يسعى إلى تطوير قوانينه. جعجع الذي شكر شيا على كل الدعم الذي توفره الولايات المتحدة الأميركيّة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، هنأها على تسميتها الاخيرة ضمن بعثة بلادها في الأمم المتحدة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.

أهالي موقوفي عبرا وشباب مسجد بن رباح وانصار الأسير جددوا مطالبتهم بالافراج عن موقوفيهم

وطنية - صيدا/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

جدد أهالي موقوفي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال بن رباح وأنصار الموقوف الشيخ أحمد الاسير خلال تحركهم لليوم الثاني على التوالي ، في اعتصام أمام مسجد بهاء الدين الحريري في مدينة صيدا مطالبتهم ب" إطلاق سراح موقوفيهم ، أسوة بموقوفي انفجار مرفأ بيروت الذين حرروا من سجنهم ، ثم انطلقوا في مسيرة نحو الكورنيش البحري في المدينة ، حيث تخللها وقفة احتجاجية لبعض الوقت دون قطع الطريق .

تطوّر جديد في ملف النافعة

صحف/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

علمت الـ”LBCI” أنّ “قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرر إخلاء سبيل 13 موقوفًا بملف النافعة”، مشيرةً الى أنّ “مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية”.

ابراهيم: إلغاء منصة جوازات السفر آخر شباط

صحف/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، اليوم الجمعة، أنه على استعداد للقيام بأي مهمة تجلب الإستقرار للبلد، مشددا على أنه “لا بد من أن يكون هناك رئيس للجمهورية”. وقال اللواء ابراهيم من بكركي: “نشاور الحكماء في البلد وعلى رأسهم البطريرك الراعي وهذا هو سبب الزيارة”. وعن المستجدات القضائية، توجه للقضاة بالقول: “بيروت هي أم الشرائع فلا تجعلوها أم الشوارع”. الى ذلك، كشف ابراهيم عن “إلغاء منصة جوازات السفر بعد شهر واقبال الناس على استصدار الجوازات تفوق قدرتنا التقنية على الاصدار”.

وزير الدفاع عن إقالة قائد الجيش: لم يصدر عنّي هذا الكلام!

صحف/الجمعة 27 كانون الثاني 2023

شدد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على أنه “لا يمكن أن يكون قد صدر أيّ كلام عنّي حول إقالة قائد الجيش جوزاف عون”، مؤكدًا أنّ جيشنا سيبقى حامياً للمواطنين والوطن. كما قال سليم من بكركي بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: “لا أتّخذ قراراتي إلا وفقاً للقوانين ولا أعمل بأيّ أجندة سياسيّة”، موضحًا أنّ “قرار عدم المشاركة في جلسات الحكومة هو التزام بالدستور”. وفي السياق، اشار الى أنّ “مجلس النواب حدّد أنّ دور الحكومة هو لمعالجة القضايا المهمة والطارئة وبغير هذه الحال اجتماع الحكومة التي هي في حالة تصريف الاعمال غير دستوري”.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 27-28 كانون الثاني/2023

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group وذلك لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

Click On The above Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group so you get the LCCC Daily A/E Bulletins every day

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 27 كانون الثاني/2023/

جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/archives/115276/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1672/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For January 27/2023

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/archives/115278/lccc-lebanese-global-english-news-bulletin-for-january-27-2023-compiled-prepared-by-elias-bejjani/