المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 31 كانون الأول/2021

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

 

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2021/arabic.december31.21.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

مَا إِنْ مَاتَ هِيرُودُسُ حَتَّى تَرَاءَى مَلاكُ الرَّبِّ في الحُلْمِ لِيُوسُف، وهُوَ في مِصْر، وقَالَ لَهُ: «قُمْ، خُذِ ٱلصَّبِيَّ وأُمَّهُ، وٱذْهَبْ إِلى أَرْضِ إِسْرَائِيل، فَقَدْ مَاتَ مَنْ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَ الصَّبِيّ».

 

عناوين تعليقات الياس بجاني

الياس بجاني/حزب إيران الشيطاني والإرهابي لم يحرر الجنوب إلا من أهله

الياس بجاني/لان لبنان محتل وقدرات شعبه من الداخل محدودة مطلوب اعلانه دولة فاشلة ووضعه تحت البند 7 وتنفيذ القرارات الدولية بالقوة وإعادة تأهيله

الياس بجاني/ميقاتي والصهر وعون: ثلاثي الذل والبهدلي والتبعية

الياس بجاني/وفيق صفا طوق نجاة دائم لنجدة الصهر الملالوي

الياس بجاني/اطلالة عون كارثة بكل المعايير.

الياس بجاني/فيديو ونص: ذكرى الميلاد هي فرصة مقدسة للصلاة والتأمل والإنفتاح على الغير والمسامحة

الياس بجاني/فيديو/حزب الله الفارسي والإرهابي والمحتل على مشرحة الشهيد محمد شطح/التايوانيون من أصحاب أحزاب 14 آذار يغتالون محمد شطح كل يوم 100 مرة

 

عناوين الأخبار اللبنانية

للنشر والتوزيع/فيديو مقابلة مميزة وتثقيفية من تلفزيون سفنتين مع الكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري، قاربَ خلالها بعفوية وببساطة، ومن خلفيّة لبنانوية صرف، موضوع الهويّة اللبنانية والضجّة المثارة حولها في الآونة الأخيرة، وتعقيدات اتفاق الطائف غير القابل للتطبيق، وأوهام النصر  المزعوم في الانتخابات الخديعة التي من شأنها تشريع الاحتلال واستنساخ نفس الطبقة السياسية المهيمنة منذ اتفاق الطائف، وطرح  الخوري حلولاً منطقية وعملية ومستدامة للإشكالات الثلاثة.

صليب المسيحيين لم يرتفع في 13 نيسان ١٩٧٥ إنما مع بداية خلق الكيان اللبناني”.

الأب هاني طوق/فايسبوك

يريد حزب الله التخلص من عبء ومسؤولية الحكم، خاصة في هذه المرحلة

مروان الأمين/فايسبوك

"تهديد لإسرائيل".. "الحزب" ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان

وزارة الصحة : 4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 30 كانون الأول 2021

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

خشية من مشاكل أمنية لتطيير الانتخابات!

لبنان تحوّل إلى منصة إيرانية لاستهداف الخليج!

جديد المفاوضات مع صندوق النقد: زيارة مطلع العام

الدعوة للحوار ولدت ميتة: هدفُها تعويم التيار؟!

رسالة فرنسيّة للّبنانيين: باقون إلى جانبكم في الـ2022

الحزب” يحكم قبضته على لبنان… وسلطة واحدة ترهبه!

“مار مخايل” باقٍ والاكثرية الجديدة لن تحكم!

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

إسرائيل تحذر: إيران اقتربت من تطوير سلاح نووي

مصادر: خلافات عميقة حول عقوبات إيران في مفاوضات فيينا/ذكرت المصادر أن أي مناقشة لرفع العقوبات يجب أن تتوازى مع الحديث عن الالتزامات النووية من الجانب الإيراني

البحرية الأميركية تصادر385 كيلوغراماً من الهيروين في بحر العرب

الكرملين يريد تسوية الأزمة الروسية الأميركية من خلال «مفاوضات»

إطلاق سراح صحافي ليبي في بنغازي بعد اختطافه لأكثر من شهر

الأمن السوداني يتصدى بالغاز للمتظاهرين.. وأنباء عن سقوط 4 قتلى وتظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرقا) وكذلك في مدني (جنوبا)

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

ليتَ وهيهاتَ وحَبّذا …كلُّ الجماعةِ الحاكمةِ في السلطتَين التنفيذيّةِ والتشريعيّةِ عاجزةٌ عن تحقيقِ أيِّ إنجازٍ في الأشهرِ العشرةِ الباقيةِ من العهدِ./سجعان قزي/افتتاحيّةُ جريدةِ النهار

غالبية اللبنانيين لـ”حزب الله”: مش طايقينك …الخائفون من حزب الله في لبنان ليسوا قلّة، ولكنّ الغاضبين منه أصبحوا أكثرية/فارس خشان/النهار العربي

ميقاتي في خط “الدفاع الاول” عن الثنائي؟!/جورج شاهين/الجمهورية

لبنان في بداية العام الجديد: حكومة معطّلة و”حوار مستحيل”/محمد شقير/الشرق الأوسط

جنرال الهزيمتين/جان الفغالي/الكلمة اونلاين

شيعية سياسية؟/غسان صليبي/النهار

الحوار مع إيران: الرياض تستبق "فيينا"!/محمد قواص/النهار العربي

السعودية تُصعّد مع بيروت/عبدالله قمح/ليبانون ديبايت

بالذهول يقابل اللبنانيون قبائح سياسييهم/حسام عيتاني/الشرق الأوسط

2022 سنة أي حزب؟/راكيل عتيِّق/الجمهورية

في صبيحة اليوم ال805 على بدء ثورة الكرامة/حنا صالح//فايسبوك

السلطة تخشى المواجهة: “الخطايا” عمرها عقود!/كلير شكر/نداء الوطن

لا يحتمل العزلة… قلق فاتيكاني على لبنان!/عمر البردان/اللواء

لا وجود لقرار سياسي بالإصلاح والانقاذ/رنى سعرتي/الجمهورية

مؤشرات تنذر بتعمق الأزمة في لبنان عام 2022/حسين طليس/الحرة

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

الرئيس عون اطلع من الشامي على التحضيرات لبرنامج التعافي الاقتصادي والتقى السفيرين لدى ايران والجزائر ووفدا من بلدية الشويفات شاكرا

اعلام رئاسة الجمهورية ردا على اجتزاء مقاطع من رسالة عون: يذكر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه بأنه هو من اطلق شعار لبنان أكبر من ان يبلع وأصغر من أن يقسم

بري إستقبل قائد الجيش مع وفد مهنئا بالاعياد وعرض مع نائب عراقي الاوضاع العامة

الراعي استقبل ازعور وتريسي شمعون وزير الداخلية: الانتخابات حاصلة بكل تأكيد

كواليس الاستعدادات لانتخابات الرابطة المارونيّة

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

في البَدْءِ كَانَ الكَلِمَة، والكَلِمَةُ كَانَ مَعَ الله، وكَانَ الكَلِمَةُ الله

إنجيل القدّيس يوحنّا01/من01حتى18/:”في البَدْءِ كَانَ الكَلِمَة، والكَلِمَةُ كَانَ مَعَ الله، وكَانَ الكَلِمَةُ الله. كانَ الكَلِمَةُ هذَا في البَدْءِ معَ الله. كُلُّ شَيءٍ بِهِ كُوِّن، وبِغَيْرِهِ مَا كُوِّنَ أَيُّ شَيء. كُلُّ مَا كُوِّنَ بِهِ كَانَ حَيَاة، والحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاس، والنُّورُ في الظُّلْمَةِ يَسْطَع، والظُّلْمَةُ لَمْ تَقْوَ عَلَيْه. كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ الله، إِسْمُهُ يُوحَنَّا. جَاءَ يُوحَنَّا هذَا لِلشَّهَادَة، لِيَشْهَدَ لِلنُّور، فَيُؤْمِنَ الجَمِيعُ عَلى يَدِهِ. مَا كَانَ هُوَ النُّور، بَلْ جَاءَ يَشْهَدُ لِلنُّور، لأَنَّ النُّورَ الحَقيقيّ، الَّذي يُنيرُ كُلَّ إِنْسان، كانَ آتِيًا إِلى العَالَم. في العَالَمِ كَانَ الكَلِمَة، والعَالَمُ بِهِ كُوِّن، والعَالَمُ مَا عَرَفَهُ. إِلى بَيْتِهِ جَاء، وأَهْلُ بَيْتِهِ مَا قبِلُوه. أَمَّا كُلُّ الَّذينَ قَبِلُوه، وَهُمُ المُؤمِنُونَ بِٱسْمِهِ، فَقَدْ أَعْطَاهُم سُلْطَانًا أَنْ يَصيرُوا أَولادَ الله، هُمُ الَّذين، لا مِنْ دَمٍ، ولا مِنْ رَغْبَةِ جَسَد، ولا مِنْ مَشيئةِ رَجُل، بَلْ مِنَ اللهِ وُلِدُوا. والكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وسَكَنَ بَيْنَنَا، ورَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدَ ٱبْنٍ وَحيد، آتٍ مِنَ الآب، مَلآنَ نِعْمَةً وحَقًا. لَهُ يَشْهَدُ يُوحَنَّا، وقَدْ هَتَفَ قَائِلاً: «هذَا هُوَ الَّذي قُلْتُ فِيه: إِنَّ الآتي ورَائِي قَدْ صَارَ قُدَّامي، لأَنَّهُ كَانَ قَبْلي». أَجَل، مِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ كُلُّنَا أَخَذْنَا نِعْمَةً تِلْوَ نِعْمَة. عَلى يَدِ مُوسَى أُعْطِيَتِ التَّوْرَاة، وعَلى يَدِ يَسُوعَ المَسِيحِ صَارَتِ النِّعْمَةُ والحَقّ. أَللهُ مَا رَآهُ أَحَدٌ البَتَّة: أَلٱبْنُ الوَحِيدُ الله، الكَائِنُ في حِضْنِ الآب، هُوَ الَّذي أَخْبَرَ عَنْهُ”.

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

حزب إيران الشيطاني والإرهابي لم يحرر الجنوب إلا من أهله

الياس بجاني/30 كانون الأول/2021

إلى الذميين والمنافقين والمعوريين: حزب الله لم يحرر الجنوب بل احتله وفرسنه ومذهبه ويمنع أهله الأبطال من العودة إليه. كفاكم انبطاح

 

ميقاتي والصهر وعون: ثلاثي الذل والبهدلي والتبعية

الياس بجاني/25 كانون الأول/2021

ما في فرق بين مؤتمر ميقاتي الجبن والدجل اليوم، واطلالة عون البهدلي أمس. التنين والصهر مربوطين عند حزب الله ووجوه برباره لإحتلاله

 

وفيق صفا طوق نجاة دائم لنجدة الصهر الملالوي

الياس بجاني/25 كانون الأول/2021

كلما تضايق حزب الله تتصنع إسرائيل الهزيمة لنجدته. وكلما انحشر وتضايق جبران يتمسكن أمامه حزب الله وينحني لإنتشاله من سقطته

 

اطلالة عون كارثة بكل المعايير.

الياس بجاني/25 كانون الأول/2021

مهما برر عون ما بيقدر يمحي خيانة شعاراته ووعوده، او غرقه بإبليسية السلطة وعودته إلى الإنسان العتيق وكفره بعماد الماء والروح القدس>اطلالة عون كارثة بكل المعايير. ريتو لا طل ولا حكي.. نحن نؤمن أن ما يواجهه هذا الرجل هو غضب سماوي وعقاب ما قبل ساعة الحساب الأخير

 

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

أطلب من الأصدقاء ومن المتابعين أن يشتركوا في قناتي الجديدة على اليوتيوب. الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا  الرابط

https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

 لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

للنشر والتوزيع/فيديو مقابلة مميزة وتثقيفية من تلفزيون سفنتين مع الكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري، قاربَ خلالها بعفوية وببساطة، ومن خلفيّة لبنانوية صرف، موضوع الهويّة اللبنانية والضجّة المثارة حولها في الآونة الأخيرة، وتعقيدات اتفاق الطائف غير القابل للتطبيق، وأوهام النصر  المزعوم في الانتخابات الخديعة التي من شأنها تشريع الاحتلال واستنساخ نفس الطبقة السياسية المهيمنة منذ اتفاق الطائف، وطرح  الخوري حلولاً منطقية وعملية ومستدامة للإشكالات الثلاثة.

http://eliasbejjaninews.com/archives/105126/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%82%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86/

29 كانون الأول/2021

مرفق آخر 5 مقالات للكاتب والمخرج يوسف ي. الخوري تشرح لحد كبير أهم ما جاء في المقابلة

*شعبنا بيتحمّل مسؤولية شغلي وحدي، وهيّي إنّو ما بلّش يعبي السياسيين بصناديق السيارات، أو الزبالي قبل ما يوصل نيزك الإنهيار ويقشنا كلنا

*العلمانيون اليساريون هم جيش الملالي في لبنان.

*“تويتات” إنتخابيّي

*بالنيابة عن سعيد عقل: “انضبّوا يا قلاعيط”…

*محنة العقل عند الموارنة

 

"... صليب المسيحيين لم يرتفع في 13 نيسان ١٩٧٥ إنما مع بداية خلق الكيان اللبناني”.

الأب هاني طوق/فايسبوك/30 كانون الأول/2021

منذ 1500 عام والمسيحيون يحملون صليبهم. من الإضطهادات التي عاشوها في زمن الصليبيين والمماليك والفتوحات العربية والإحتلال العثماني والمسيحيون يسيرون على دروب الجلجلة التي مشاها السيد المسيح.

ومع نشوء دولة لبنان الكبير لاح لهم حلم بتحقيق نوع من الإستقرار النفسي والتاريخي والديني والإقتصادي فسعوا إلى استثمار كل هذه العذابات ووضعها في خدمة الوطن الصغير لخلق ما يسمى بواحة من الحرية والحداثة والتقدم والتطور والإنفتاح على العالمين الشرقي والغربي والإسلامي.

واستطاع المسيحيون أن يلعبوا هذا الدور بتجذرهم  في الشرق وانفتاحهم على الثقافة الغربية فكانوا رسل اللغة العربية وواضعي ثوابت نهضتها ...”

#مجد_لبنان #المقاومة_الثقافية #لبنان

 

يريد حزب الله التخلص من عبء ومسؤولية الحكم، خاصة في هذه المرحلة

مروان الأمين/فايسبوك/30 كانون الأول/2021

بعد خروج الجيش السوري وقبل وصول ميشال عون الى الرئاسة، وقبل الحصول على الاكثرية النيابية في ٢٠١٨، كان حزب الله متحكماً بالبلد من دون ان يكون في واجهة السلطة وتحمل تبعاتها.

اعتقد ان حزب الله اليوم، عكس جميع التوقعات، هو اكثر من يريد حصول الانتخابات النيابية للتخلص من عبء الاكثرية النيابية والحكومية والذهاب الى انتخاب رئيس توافقي ليس حليفاً له. يريد حزب الله التخلص من عبء ومسؤولية الحكم، خاصة في هذه المرحلة، كما فعل مع حكومة ميقاتي "القمصان السود".

العودة الى ما قبل انتخاب عون حاجة مُلحّة للحزب، اي العودة الى معادلة "خصومه يملكون الاكثرية النيابية والحكومية ويشكلون واجهة الحكم في اطار الخطوط الحمراء التي يضعها لهم، والحزب يتحكّم بالسلطة والبلد من الخلف ومن دون اي تبعات ومسؤوليات".

كما ان التيار الوطني الحر الذي كان يشكّل الرافعة المسيحية لمشروع حزب الله، فقد دوره. واصبح يشكل عبئاً على الحزب. التيار الوطني الحر اصبح بشكل او بآخر كالشخصيات والحالات السنية والدرزية التي تحتاج الى حزب الله كي يكون رافعة لهم في بيئتهم وفي الانتخابات. ولكن رافعة حزب الله هذه لا تمنح أكثريات لهؤلاء السنة والدروز، وكذلك لن تمنح أكثرية للعونيين. كان التيار غطاء شعبي مسيحي لحزب الله، أصبح جزء من "تشكيلة من الطوائف الأخرى" التي يجمعها حزب الله كديكور لمشروع.

هذه الخسارة حاجة لحزب الله. لكن على أمل ألا يُجارى الحزب في تلبية حاجته من خلال قبول "الأكثرييون الجدد" بالعودة الى معادلة "الحكم لهم، والتحكم لحزب الله". يجب ألا يكون عنوان "الدولة او الميليشيا" مجرد شعار للأكثرية الجديدة، بل يجب العمل بمقولة "إما الحكم والتحكم للدولة، او ليحكم حزب الله حتى لو حصل خصومه على ١٢٨ نائباً"

 

"تهديد لإسرائيل".. "الحزب" ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان

الكلمة اونلاين/30 كانون الأوّل 2021

قال مركز أبحاث إسرائيلي إن حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي قرب العاصمة السورية، دمشق، وفي جنوب لبنان، وهو ما رجحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن يجعله قادرا على التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان.  وقال "مركز ألما للأبحاث" إن حزب الله ينشر هذه الأنظمة في منطقة جبال القلمون، شمال غرب دمشق المتاخمة للبقاع اللبناني، التي تضم القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لحزب الله.  ويعتقد، وفق جيروزاليم بوست، أن حزب الله لديه نظام صواريخ أرض-جو تكتيكية قصيرة المدى من طراز SA8 وكذلك SA17 و SA22 في ترسانته للدفاع الجوي.  وذكر مركز الأبحاث في تغريدة أنه بافتراض أن حزب الله لديه بطاريات دفاع جوي مستقلة (SA8 وSA17 وSA22)، فإن المبرر العملي هو نشرها في جبال القلمون للدفاع عن منطقة البقاع، ولتوفير الحماية مما يعرف باسم "الحرب بين الحروب" في سوريا.  ونشرت المنظمة خريطة توضح مكان تموضع هذه البطاريات، التي تشمل جنوب لبنان أيضا:

 وقال الرائد في الجيش الإسرائيلي، تل بيري، رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن حزب الله نشر بطاريات صواريخ أرض جو من طراز SA8 في جنوب لبنان، التي يمكن أن تشكل "نظريا" تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان.  وقال بيري إنه من المحتمل أن يكون مقاتلو حزب الله قد تدربوا على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية التي تعتمد على نظام SA-300 الروسي.  وتقول إيران إن هذه المنظومة قادرة على استهداف القاذفات والمقاتلات والطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.  وأضاف بيري: "من المحتمل أن يكون حزب الله قد تدرب على ذلك، وفي جميع الاحتمالات، نقدر أنه كانت هناك محاولات لنقلها إلى حزب الله". وكانت إسرائيل قالت، في أكتوبر الماضي، إن إيران تعمل على تحسين دفاعاتها الجوية في مواقع بسوريا ولبنان والعراق. وساعدت الأنظمة الإيرانية سوريا على تحسين قدراتها، واختصرت وقت ردها على الهجمات الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي لاتزال لديه القدرة على العمل بفعالية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وحزب الله، وفق الصحيفة. وجاء في تقرير سابق لموقع الحرة أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة عملياته وضرباته الجوية في سوريا خلال العام المقبل، لكبح جماح إيران، وللحد من قدرتها على نقل الأسلحة، حيث يعتقد أن مثل تلك الضربات حققت أهدافها في 2021. واستهدف حزب الله طائرات إسرائيلية من قبل باستخدام دفاعاته الجوية، وكان آخرها في فبراير من العام الماضي، حينما تعرضت طائرة إسرائيلية دون طيار لإطلاق نار خلال عمليات روتينية فوق الأراضي اللبنانية، لكنها لم تتعرض لأذى. وفي أكتوبر 2019، أطلق حزب الله صاروخا من طراز SA8 على مسيرة إسرائيلية لكنه أخطأ الهدف.

 

وزارة الصحة : 4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة

وطنية/30 كانون الأوّل 2021

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 4537 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 723640 ، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة".

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 30 كانون الأول 2021

وطنية/30 كانون الأوّل 2021

الجمهورية

يعتقد أحد المسؤولين أنّ لبنان يقوم بما هو مطلوب منه لتعزيز علاقاته مع دول الخليج وينتظر من الجانب الآخر ملاقاته في نصف الطريق.

لم يحسم تيار بارز بعد أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية على رغم الإنتخابات الداخلية التي أجراها.

عمّم حزب بارز على مسؤوليه وكوادره عدم إبداء أي ردّ فعل على مواقف هجوميّة ضده من بعض حلفائه، حيث سيأتي الوقت الذي نقول فيه كلّ شيء.

اللواء

توافرت معطيات ديبلوماسية لجهات لبنانية أن تقدماً حقيقياً حصل في ما خص مفاوضات النووي، ومن هنا مظاهر الإرباك في المشهد المحلي!

بدأت جمعيات غير مسموع بها عرض برامجها للإعانات الاجتماعية بدءًا من شباط المقبل!

تتراكم المعاملات على نحو كارثي في إدارات الدولة، مما يؤثر سلباً، على الجباية، وعلى مالية الدولة، وانتظام عمل الموظفين .

نداء الوطن

لم يتم تقديم أي رواية رسمية حول خبر الإنفجار الذي حصل في جرود النبي شيت عند السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا، وفيما ذكر أنه حصل في مخازن تابعة لـ”حزب الله” أو أنه نتيجة تفجير صاروخ سقط في حرب 1982 لم يصدر أي بيان عن الجيش اللبناني حول هذا الأمر باعتبار أنه المعني بتفجير القذائف غير المنفجرة.

يزداد عدد الجبهات المعارضة التي تعلن عن رغبتها خوض الإنتخابات النيابية في كل لبنان وبمرشحين في كل الدوائر الأمر الذي يقلل من فرصها في الفوز في معظم الدوائر ويدل على أنها لا تعرف حجمها الحقيقي.

تساءلت مصادر مراقبة عما إذا كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيذكّر في كلمته، يوم الإثنين بمناسبة ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني، باستمرار العمل بالصبر الإستراتيجي وتوقيت الرد على هذه العملية، وذكرت أنه منذ اغتيال عماد مغنية ثم مصطفى بدر الدين بدا وكأن “الحزب” فقد الكثير من حضوره الأمني.

الأنباء

تيارات سياسية عدة حسمت أسماء مَن سيسقط من ترشيحاتها وتدرس خياراتها للمرشحين الجدد.

سوق سوداء جديدة بدأت تنشط في قطاع حيوي رغم ان التسعيرات الرسمية لم تتغير. 

البناء

قال ديبلوماسي قطري سابق أن تجربة حكومة بلاده مع الغضب السعودي وما تبعه خليجياً وصولاً للحصار الذي انضمت إليه دول مثل مصر علمها أن سياسة الاسترضاء تزيد الاستعلاء وترفع الشروط ولذلك أدارت قطر ظهرها وتركت الأمر للزمن فعادوا إليها من دون أن يشترطوا شيئا.

لفت انتباه إعلامي متقاعد أن أي من المحطات اللبنانية لم تجرؤ على تشريح الشريط الذي قال السعوديون إنه لمسؤول من حزب الله في اليمن على رغم أنه يوفر مادة ساخرة مليئة بالعناصر الجاذبة، وقال لو كان المصدر غير سعودي لتحول الشريط إلى مادة لبرامج ساخرة للضحك على مدى شهور.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

خشية من مشاكل أمنية لتطيير الانتخابات!

جريدة الأنباء الإلكترونية/30 كانون الأوّل 2021

أعرب نائب رئيس تيار “المستقبل” مصطفى علوش عن تخوفه من حصول مشاكل أمنية تؤدي الى تطيير الانتخابات، قائلا: “من حيث الشكل التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة يعد خطوة رسمية، أما ما يحدث بشكل غير رسمي هو حدوث ما ليس في الحسبان أو أمر غير عادي”، متوقعاً تأجيل الانتخابات “لأي سبب قد يطرأ”، من دون أن يؤكد ما اذا كان هذا الامر قد تم التطرق اليه في لقاء البياضة بين منسق التواصل والارتباط في حزب الله وفيق صفا والنائب جبران باسيل. وفي تعليقه على مواقف كل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، رأى في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية أن رئيس الحكومة “محكوم بواقع البلد وبالمبادرة الفرنسية على خلفية اعتراف فرنسا بحزب الله ككيان سياسي قائم في البلد، اما موضوع دعوة عون للحوار فهي هروب الى الامام لأن الاستراتيجية الدفاعية مطروحة من العام ٢٠٠٦ وقرار حزب الله بالمشاركة بالحوار هو لدى المرجع الايراني علي خامنئي”. وحول عودة الرئيس سعد الحريري ومشاركة تيار “المستقبل” بالانتخابات، أشار علوش الى أن لا قرار بعد بانتظار جلاء المواقف. وعن اتفاق باسيل – صفا في ما يتعلق برئاسة الجمهورية، استبعد علوش ان يكون ملف الرئاسة بيد حزب الله وحده، لافتا الى أن مستقبل باسيل السياسي هو بيد حزب الله لأن الحزب يملك ملفات كثيرة عن باسيل.

 

لبنان تحوّل إلى منصة إيرانية لاستهداف الخليج!

السياسة الكويتية/30 كانون الأوّل 2021

يطوي لبنان صفحات الـ2021، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية غاية في السوء والانهيار، بعدما بلغت حالة التردي والتراجع حدوداً غير مسبوقة على مختلف المستويات، دون أن تتمكن الطبقة الحاكمة من تلمس طريق الإنقاذ، جراء إصرارها على عدم استغلال الفرص العربية والدولية التي سنحت لها، لسلوك هذا الطريق وإخراج اللبنانيين من المأزق القائم الذي يتهددهم بأفدح الخسائر. وكغيرها من الفرص، أضاع العهد وحكومته ما وفره “إعلان جدة” من ظروف، لإنقاذ لبنان من الانهيار المحتوم الذي يتهدده، بإصرارهما على الاستمرار في تغطية ممارسات “حزب الله” العدوانية ضد السعودية والدول الخليجية.

ورأت أوساط ديبلوماسية خليجية، أن “الأمور مرشحة لمزيد من التعقيد والتصعيد على صعيد علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون”، مشددة لـ”السياسة”، على أن “ما يقوم به “حزب الله” الذي ينفذ سياسة إيران، يتناقض كلياً مع كل ما يقوله المسؤولون اللبنانيون، بصدد تحسين العلاقات مع الخليج، بدليل أن “حزب الله” مستمر في عدوانه على السعودية وبقية الدول الخليجية، بعدما تحول لبنان إلى منصة إيرانية لاستهداف الدول الخليجية”. وقد استغربت مصادر سعوديّة كلام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مؤتمره الصحافي، حول عدم وجود تأثير إيراني على لبنان، ودعته الى أن يلقي نظرة على الصور المرفوعة قرب مطار العاصمة “في إشارة إلى صورة قاسم سليماني” ومشاهد الصهاريج العابرة للحدود رغم أنف الدولة تزداد مع تشكيل حكومته التي وُلِدَت بعد اتصال ماكرون- رئيسي، ليعرف إن كان هناك سطوة أجنبيّة على لبنان أم لا. وتقول أوساط متابعة: إنه “ليس الهدف مجرد إحياء ذكرى مقتل سليماني في بغداد، إنما قرار عن سابق تصور وتصميم بتكريس صورة الوصاية الإيرانية والقول إن “حزب الله”، هو الأقوى في لبنان”. ويصف اللواء أشرف ريفي المشهد بأنه “عمل غير قانوني واستفزازي. لا يليق بلبنان كدولة تعددية، ومن غير المسموح أن يستفرد مكوّن مسلّح بتحويل طريق المطار إلى شارع في احد أحياء إيران”. وبالتوازي يطالب ريفي السلطة اللبنانية “بالتحرك فوراً لإزالة هذه الصور لأنها تسيء إلى اللبنانيين كما الوافدين. على صعيد آخر، وفيما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدما سبق ووقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، كشفت معلومات لـ”السياسة”، أن “الثنائي الشيعي” أبلغ المعنيين أن لا جلسات للحكومة حتى آخر العهد، إذا لم تتم إقالة المحقق العدلي في “المرفأ” القاضي طارق البيطار. وقد بدت إطلالة الرئيس ميقاتي الإعلامية، بمثابة رد على إطلالة الرئيس عون الاثنين الماضي. أمّا في المضمون، فالأخير حثّ على توجيه دعوة لمجلس الوزراء بمَن حضر، أما ميقاتي فرفض هذه الخطوة من جديد قائلا ان الحوار ليس مقطوعا مع جميع الفرقاء وأنه يتريث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء. أما دعوة رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار تناقش الستراتيجية الدفاعية وخطة الإنقاذ المالي واللامركزية، فلم تعجب ميقاتي أيضا. هو بدل أولوياتها واعتبر انها يجب ان تركز على الحياد والنأي بالنفس.

 

جديد المفاوضات مع صندوق النقد: زيارة مطلع العام

وطنية/30 كانون الأوّل 2021

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل.

ولفت بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان الحكومة تحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن.

 

الدعوة للحوار ولدت ميتة: هدفُها تعويم التيار؟!

وكالة الانباء المركزية/30 كانون الأول/2021

في نهاية عهده، قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى طاولة حوار لمناقشة 3 ملفات: هي الاستراتيجية الدفاعية وخطة الانقاذ المالي واللامركزية. غير ان هذه الطاولة، يبدو وُلدت ميتة ولن تنعقد، لاكثر من معطى.

فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، صمتُ معظم القوى السياسية – باستثناء تكتل لبنان القوي ذراع العهد النيابية – ازاء هذه الدعوة، يشكّل في حدّ ذاته موقفا سلبيا منها، وهو دليل عدم رضى وعدم حماسة. الحلفاء، وأوّلهم حزب الله، قبل الخصوم، لم يعلّقوا عليها حتى الساعة. وحده، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، غرد قائلا “فوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فانني اعتقد أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار هي اساس لكن الاهم ان يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية”. اما اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأشارت الى ان الاخير لا يمانع انعقاد طاولة كهذه والى انه سيشارك فيها اذا التأمت. في المقابل، اعترض السراي على جدول اعمال الحوار، في موقف لا يساعد ايضا على عقده. فقد اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه يجب ان يركّز على الحياد والنأي بالنفس معلنا: المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية ، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن… كما انه رفض طرحَ خطة الانقاذ على الطاولة العتيدة لانها يجب ان تناقش وتقرّ في مجلس الوزراء.

كنّا لنكون اكبر المتحمسين للحوار لو طلب عون عقدَه في بداية العهد، تتابع المصادر، الا ان استفاقته على جَمع هذه الطاولة، في هذا التوقيت بالذات، عشية الانتخابات النيابية من جهة، وفي آخر ايام عهده من جهة ثانية، لا تبدو بريئة. فهذه الدعوة استلحاقية، بحسب المصادر، وتهدف الى أمرَين: أولا، توجيه العهد رسالة الى الخارج يقول لهم فيها انه وفى بما التزم به قبيل انتخابة رئيسا، لجهة الدعوة الى حوار يناقش الاستراتيجية الدفاعية. وثانيا، تبييض صفحة الفريق الرئاسي، والتيار الوطني الحر في شكل خاص، في عيون الرأي العام قبيل استحقاق ايار، فيظهر وكأنه حاول ما أمكن لإنقاذ البلاد، أكان ماليا واقتصاديا عبر البحث في خطة التعافي، او “سياديا” عبر فتح اوراق “الاستراتيجية”، حتى انه طرح مخرجا مفيدا وجيدا لمستقبل لبنان هو “اللامركزية”… غير ان الاطراف الاخرى، لم تتجاوب معه. ويتطلّع العهد الى ان يقطف ثمار هذه المعادلة “شعبيا” في الصناديق، فيعوّم نفسه في وقت تُظهر كل الاستطلاعات ان ارقامه غير مريحة البتة… لكن هذه الطاولة “الملغومة” يبدو لن تنعقد لحسن الحظ، وفق المصادر. وحتى لو التأمت، فإن الناس باتوا في مكان آخر ويعرفون ان “الطائف” ينص على وحدة السلاح وعلى اللامركزية وهو لم يطبّق، وان الانقاذ لن يأتي على يد مَن أوصلوا البلاد الى الهلاك مهما حاولوا تلميع صُوَرهم، والاهمّ انهم يعرفون جيدا ان الخلاص سيأتيهم عبر الانتخابات، وفقط عبرها.

 

رسالة فرنسيّة للّبنانيين: باقون إلى جانبكم في الـ2022

وكالات/30 كانون الأول/2021

وجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة، بمناسبة السنة الجديدة. وقالت فيها: “أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، مواطني الأعزاء في لبنان، طيلة هذا العام، ذهبت لملاقاتكم في كل أنحاء لبنان. نقلتم إلي تمسككم الثابت بوطنكم. وشاركتموني أيضا ألمكم لرؤيتكم إياه ينهار اليوم. شاركتموني قلقكم حيال مستقبلكم ومستقبل أولادكم وأقربائكم المسنين. مع نهاية هذا العام، أود أن أسر لكم بأمر وهو الإعجاب الكبير الذي أكنه للعديد منكم لالتزامكم وعزمكم وشجاعتكم لبناء لبنان متصالح ينعم بالسلام والازدهار. صدقوني، هذه الإرادة تجمعكم. هي تجعل منكم شعبا واحدا، شعبا عظيما، موحدا في تنوعه وموحدا بوجه الصعوبات.

هذه الطاقة الحيوية التي تتمتعون بها تدفعنا أيضا إلى الالتزام تجاهكم. لأن فرنسا لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني وستبقى إلى جانبه. في العام 2021 أيضا، استجبنا للنداء. استجبنا للنداء لكي تتمكنوا من مواصلة إرسال أولادكم إلى المدارس، لكي تتمكنوا من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، لكي تتمكنوا من البقاء في وطنكم، في هذه الأرض التي تحبونها، ولكي تعيشوا فيها بكرامة لأن هذا حقكم. هذا ما دفع برئيس الجمهورية الفرنسية لعقد مؤتمر ثالث لمساعدة شعب لبنان في آب الماضي. سنبقى إلى جانبكم خلال العام 2022. سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة. مواطني الأعزاء، أود أن أخصكم برسالة، فأنتم الذين يخفق قلبكم على وقع نبضات هذا البلد واللبنانيين. أنتم الذين تعيشون آمالهم ومشاكلهم اليومية على حد سواء. ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمواكبتكم. وهذه فرصة لي لأعبر عن امتناني لكل ما تفعلونه للبنان وللبنانيين، من أجل أن تبقى هذه العلاقة الفريدة بين فرنسا ولبنان نابضة بالحياة. فباتحادنا وتعاوننا، كل منا في مجاله، نساعد أيضا هذا البلد. من جهة أخرى، أنتم أيضا يا مواطني الأعزاء ستبدون برأيكم بشأن اللواتي والذين ترغبون بائتمانهم على مستقبل بلدنا فرنسا.أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، يا مواطني الأعزاء في لبنان، أتقدم من كل فرد منكم بأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة. وأتمنى للبنان، هذا البلد الشقيق، الوحدة والسلام والازدهار”.

 

الحزب” يحكم قبضته على لبنان… وسلطة واحدة ترهبه!

وكالة الانباء المركزية/30 كانون الأول/2021

لا يكترث حزب الله لرأي اللبنانيين ولا لانتقاداتهم الدائمة له ولمواقفه وممارساته التي تسببت بعزل لبنان عن تاريخه العروبي وعلاقاته الغربية وورطته في حروب ونزاعات الآخرين ولا حتى لتصنيفه ارهابيا او اي صفة اخرى سيئة، ولا لكل ما اصابه من انهيارات جعلت اقصى طموحات ابنائه ممن لا يزالون فيه الهجرة، في ظل عجزهم عن تأمين لقمة العيش. ولا يهتم الحزب وقيادته للمواقف المعارضة العالية السقف التي لا تنفك تصوّب عليه مسمّية الاشياء بأسمائها، لا يرهبها سلاحه ولا فائض قوته التي يهيمن بها على قوى سياسية عقدت معه ربط نزاع او تهادنه خوفا من بندقيته الموجهة نحوها وهي تدفع الثمن اليوم. شيء واحد ما زال حزب الله يحسب له حسابا في ما تبقى من آثار دولة لبنان التي احكم قبضته عليها وعلى مؤسساتها الدستورية وتوغل داخل اجهزتها الى العمق باستثنائه، القضاء او بعض منه. تقول مصادر سيادية معارضة لـ”المركزية” ان مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت اثبت بما لا يرقى اليه شك ان ثمة في لبنان بعد من يقاوم حزب الله ويسبب له القلق، وهو عاجز حتى اللحظة عن “قبعه” على غرار ما فعل مع كثر آخرين ازعجوه سابقاً. وهو ان تمكن بأساليبه من تنحية القاضي فادي صوان فإنه يعجز عن حمل المحقق العدلي الخلف القاضي طارق البيطار على ترك الملف لمن يمكن ان يكون مطواعا للحزب ورغباته، على رغم تهديداته المعلنة والسرية، غير المباشرة والمباشرة من قلب قصر العدل عبر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الذي لم يتوان عن توجيه رسائل التهديد لبيطار غير آبه بالعدالة وقوسها ورهبتها ورمزيتها وذريعته الدائمة تسييس الملف ووقوف جهات غربية خلف القاضي للاقتصاص من الحزب. وتفيد المصادر هنا ان خلف ارتياب الحزب من التحقيقات معلومات باتت في حوزة المحقق العدلي حول العنبر رقم 9 ومحتوياته التي يتردد انها كانت تخص الحزب وعملية التفجير التي حصلت فيه ومنه اندلعت الشرارة الى العنبر رقم 12 حيث كانت النيترات المتفجرة.

وكما في ملف المرفأ كذلك في غزوة عين الرمانة، يقف الحزب ضعيفا لا تنفعهقوته السياسية والعسكرية، اذ تكشف اوساط حقوقية مطلعة لـ”المركزية”  ان وفيق صفا دخل ايضا على خط الدعوى التي قدمها محامون باسم اهالي عين الرمانة ضد امين عام حزب الله حسن نصرالله، اسوة بدعوى قدمها محامون باسم ضحايا غزوة عين الرمانة ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى النائبة العامة التمييزية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي قبلتها  واحالتها الى التحقيق. وتقول لقد حاول صفا بكافة وسائله منع المحامين من تقديم الشكوى، فكان جواب المعنيين بأي حق نمنع محاميا من تقديم شكوى،اذهبوا وحلوا الامر في القضاء. وامام اصرار المحامين، وعلى قاعدة المعاملة بالمثل، قبلت عون الدعوى كما فعلت في الشكوى على جعجع واحالتها الى التحقيق، بعدما استفسرت من اكثر من مسؤول ومحام عن مكان وجود نصرالله، الا ان الاجابات كانت نفسها دائما “مكان الاقامة مجهول”. وفي هذا الملف تشير المعلومات الى اقتراح تسوية يتم التداول به يقضي برفع الدعويين ضد جعجع ونصرالله الى المدعي العام التميزي القاضي غسان عويدات الذي يقرر حفظهما فتتوقف التعقبات والبحث والتحقيقات. مما لا شك فيه ان الحزب سيواصل ضغطه اعلاميا وسياسيا وحكوميا لوقف مسار التحقيق في المرفأ خشية وصول الموسى الى ذقنه، بحسب المصادر ،التي ترى انه يقف عاجزا امام قوة القضاء خلافا لما يفعل خارج هذا الحصن المنيع حيث يهيمن على الدولة كلها وما رفع صور قادة ايران ( الخميني والخامنئي وسليماني وشخصيا غير لبنانية قضت في ساحات المعارك من سوريا الى العراق الى اليمن) على طريق المطار، مدخل لبنان وواجهته، ووضع المزيد منها في تحد سافر للعيش المشترك ولاراء اللبنانيين المناهضين لايران والحاقها وطنهم بمحورها رغما عن انوفهم، سوى الدليل القاطع الى مدى استهتار الحزب بالشريك في الوطن ومنطق الشراكة التي يتحدث به عند كل محطة فيما هو ينسفه كل لحظة في الصميم.

 

“مار مخايل” باقٍ والاكثرية الجديدة لن تحكم!

وكالة الانباء المركزية/30 كانون الأول/2021

اطلق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في الساعات الماضية جملة جملة مواقف سياسية – انتخابية، لافتة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. هو اولا، دحض كلّ نظرية الطلاق او كسر الجرة بين الحزب والتيار الوطني الحر، رغم محاولة الاخير تظهير ان الخلاف كبر كثيرا بين طرفي ورقة مار مخايل، متعمّدا عبر كوادره الاضاءة على هذا التباعد، لأنه “بييع” مسيحيا، عشية الانتخابات النيابية. لافدعا الرجل الثاني في حزب الله الى عدم الخشية على “علاقتنا مع حلفائنا، وإن شاء الله كلّ الأمور تُسوّى، ونستطيع أن نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل وعلى المضمون، كونوا مطمئنين أننا نملك عقلاً وقلباً يَسعُ أن ننتقل من حالة التّأزم إلى حالة التعاون والتفاهم وأن نواجه التحديات”. هذا الكلام يدل بوضوح، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، الى ان التصعيد الرئاسي والبرتقالي في وجه الضاحية، أتى مدروسا وربما منسّقا مع الحزب، لكن هذا هو سقفه. فتفاهم مار مخايل صامد، لان الحزب يحتاج غطاء التيار المسيحي وبالتالي سيضع ثقله في دعمه انتخابيا… ولان التيار يحتاج اصوات الحزب في استحقاق ايار خاصّة وان لم يبق له “لا صاحب ولا حليف” على الساحة المحلية! وعليه، الشريكان سيتحالفان في الانتخابات النيابية المقبلة، و”يا دار ما دخلك شرّ”، بغضّ النظر عما قاله وسيقوله رئيس الوطني الحر النائب جبران باسيل، الاحد.. فالتسوية المرضية للطرفين على النار ومساعي رأب الصدع تتقدّم بدفع من الحزب الذي قرر استيعاب الحليف وغضبته اثر سقوط طعنه امام المجلس الدستوري، ومن غير المستبعد ان يعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين تمسّكه بتفاهم مار مخايل.

اما الشق الثاني من كلام قاسم، فخطير وفق المصادر، اذ كرر فيه مواقف سبق ان اطلقها مسؤولون في الحزب، تجوّف الانتخابات ونتائجها من مضمونها، سلفا، وتقضي على جوهر النظام الديموقراطي حيث الاقلية تعارض والاكثرية تحكم. فهو أعرب، من زوطر ـــ النبطية، عن عدم اهتمام حزب الله بـ”معادلة الأكثرية والأقلية، ولا أعتقد أنها ستكون معياراً كائناً من كان في الأكثرية وكائناً من كان في الأقلية”، مبيّناً أن “المعيار هو من يحمل رؤية لخدمة وحماية الناس بقوة الالتفاف الشعبي، هذا هو المعيار الذي سيؤثّر في رسم مستقبل لبنان في السنوات الأربع المقبلة”. الى ذلك، أشار قاسم إلى “حماسة دولية غير عادية للانتخابات وحماسة من بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني، لاعتقادهم أن الانتخابات ستؤدي إلى أعداد كبيرة من النواب، بالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي، علماً أنهم يعدونا بوجوه جديدة، لكن سنرى بعض الوجوه الجديدة التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، والباقي كلّه ممن كانت لهم تجارب في البلد وخرّبه”. ويريد الحزب من هذا الكلام، تثبيطَ عزائم الخصوم علّه ينفّس مشاركتهم ترشيحا وتصويتا في الانتخابات، الا ان رهانه سيخيب، وسيتعيّن عليه الانتقال الى لعب “ورقة” منع الاكثرية الجديدة، من الحكم، تختم المصادر.

 

تفاصيل الأخبار الدولية والإقليمية

إسرائيل تحذر: إيران اقتربت من تطوير سلاح نووي

 قناة العربية.نت/30 كانون الأول/2021

حذرت تقارير استخباراتية إسرائيلية من أن إيران باتت على بعد 8 أسابيع من امتلاك المادة الانشطارية لتطوير قنبلة نووية. وشددت التقديرات التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية على أن إيران باتت قادرة على إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة

 

مصادر: خلافات عميقة حول عقوبات إيران في مفاوضات فيينا/ذكرت المصادر أن أي مناقشة لرفع العقوبات يجب أن تتوازى مع الحديث عن الالتزامات النووية من الجانب الإيراني.

دبي - العربية.نت/30 كانون الأول/2021

أفادت مصادر من مفاوضات فيينا حول نووي إيران، والتي توقفت الخميس، أن هناك خلافات عميقة حول العقوبات التي تطالب ايران برفعها. وقالت المصادر إنه من المستحيل توقع مدى زمني لتحقيق نتائج في المفاوضات، التي تعود للاستئناف الاثنين، القادم، ولكن هناك أسابيع وليس أشهر من أجل التوصل لاتفاق. وذكرت المصادر أن أي مناقشة لرفع العقوبات يجب أن تتوازى مع الحديث عن الالتزامات النووية من الجانب الإيراني. ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوفد الإيراني بمفاوضات فيينا علي باقري أن المباحثات التي أجريت في إطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية تمحورت بشكل أساسي على موضوع إلغاء الحظر. وإلى ذلك، صرح المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف لتلفزيون "إيران إنترناشيونال" بأن "الوصول لاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني ممكن في النصف الأول من فبراير المقبل". كما أعلن أوليانوف للصحافيين بعد رفع الجلسات الخميس بأنه "متفائل بالتوصل لاتفاق". وقال إن "روسيا تساعد سياسيا الأطراف على إيجاد لغة مشتركة، وتسهيل الوصول للهدف الأساسي وهو إعادة العمل بالاتفاق". وأشار إلى أن "المفاوضات الآن في مراحل متقدمة، وتجري حاليا كتابة مسودات". كما كشف المبعوث الروسي أن مسؤولين كباراً معنيين بإيران من الولايات المتحدة وروسيا التقوا في فيينا. وقال مندوبون من الجانبين إن موسكو وواشنطن تنسقان في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وفي وقت سابق، ذكر أوليانوف، على تويتر، أنه اجتمع مرتين الأربعاء مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي. وأضاف أن المشاورات تمثل الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأميركي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة أي "الاتفاق النووي". كما أفاد أن البلدين يواصلان حوارا مكثفا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). على صعيد منفصل، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكانت المحادثات النووية الإيرانية من بين الموضوعات التي نوقشت، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في بيان حول المكالمة، أن الوزير ونظراءه ناقشوا أيضا مخاوفهم المشتركة بشأن وتيرة تطورات البرنامج النووي الإيراني مع اقتراب الوقت لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. يشار إلى أن الاتفاق المبرم في 2015 كان رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في 2018.

 

البحرية الأميركية تصادر385 كيلوغراماً من الهيروين في بحر العرب

واشنطن/الشرق الأوسط /30 كانون الأول/2021

صادرت سفن البحرية الأميركية 385 كيلوغراماً من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار. ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد تمت عملية المصادرة يوم الاثنين الماضي، بواسطة سفينتي الدوريات الساحلية «يو إس إس تيمبيست» و«يو إس إس تايفون»، وذلك بعد رصد المخدرات على متن سفينة صيد لا تحمل علماً لأي دولة كانت تبحر في مياه الشرق الأوسط. وبحسب تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط فإن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران. حيث عرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون. ولم يوضح هوكينز الوجهة النهائية لهذه المخدرات. ويتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وأوروبا عادة عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية، وفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة العام الماضي. إلا أن المهربين الإيرانيين أصبحوا منتشرين بشكل متزايد في البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، وفقاً للتقرير الذي أشار إلى أن المهربين الإيرانيين والباكستانيين يتم اعتقالهم في الأغلب بالقرب من سريلانكا.

 

الكرملين يريد تسوية الأزمة الروسية الأميركية من خلال «مفاوضات»

موسكو/الشرق الأوسط /30 كانون الأول/2021

أعلن الكرملين، اليوم الخميس أن موسكو تريد تسوية خلافاتها مع واشنطن من خلال الحوار، وذلك قبل ساعات من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «وحده مسار المفاوضات يمكنه تسوية المشكلات الآنية الكثيرة القائمة بيننا»، مشيراً إلى أن المكالمة المرتقبة في الساعة 20:30 ت غ ستجري بمبادرة من بوتين قبل المفاوضات الدبلوماسية المقررة بين الرئيسين في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل في جنيف.

 

إطلاق سراح صحافي ليبي في بنغازي بعد اختطافه لأكثر من شهر

طرابلس/الشرق الأوسط /30 كانون الأول/2021

أطلقت مجموعة مجهولة سراح الصحافي الليبي سراج المقصبي، بعدما تم اختطافه نهاية الشهر الماضي من مقر عمله في مدينة بنغازي (شرق) البلاد. وأكد سراج المقصبي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، نبأ «إطلاق سراحه» الأربعاء، مؤكداً أنه بـ«صحة جيدة»، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة أو ظروف إطلاق سراحه. وخطف مجهولون في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الصحافي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا. وقد اقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية) ببنغازي، بعدما اقتحمت المقر ورفضت تقديم معلومات عن هويتها. ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموماً لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم من دون تقديم أسباب عادة.

 

الأمن السوداني يتصدى بالغاز للمتظاهرين.. وأنباء عن سقوط 4 قتلى وتظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرقا) وكذلك في مدني (جنوبا)

العربية.نت/30 كانون الأوّل 2021

أطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة. وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، الذي اتخذ إجراءات قبل أكثر من شهرين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الخميس إن عدد قتلى مظاهرات اليوم الخميس 4، سقط 3 منهم في أم درمان. وأشارت اللجنة في بيان سابق إلى إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفيات منطقة أم درمان، بينها حالات حرجة. وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرقا) وكذلك في مدني (جنوبا). وتحسبا لهذه التظاهرات، قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الصباح وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها. واليوم الخميس، عمدت قوات الأمن (الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع) للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين. وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث باستثناء جسري الحلفايا، وسوبا. فيما أفاد شهود عيان بالشروع فعلاً في إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير دعمهما لتظاهرات اليوم الخميس 30 ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري. ومع الإعلان عن الاحتجاجات، كشفت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات شنتها السلطات على عدد من الفاعلين في الحراك ممن تم اقتيادهم لجهة غير معلومة. وفي سياق متصل، أفادت الأنباء القادمة من السودان، الخميس، بتراجع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك عن استقالته بوساطة إقليمية، ستتزامن مع حوار سياسي جامع بين القوى السودانية. وتتجدد كل يومين التسريبات الإعلامية، حول نية رئيس الوزراء السوداني تقديم استقالته وابتعاده عن المشهد السياسي، فيما تتسارع الخطى في البلاد بين بعض القوى السياسية من أجل صياغة وثيقة واحدة مشتركة تقنع الرجل بالبقاء.

فعلى مدى الأيام الماضية، أكدت مصادر عدة من مكتب حمدوك نفسه عزمه الاستقالة، بحسب ما نقلت حينها وكالة رويترز، لتؤكد معلومات أخرى للعربية لاحقا أنه تراجع عنها. فيما نقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، أن جهود دولية وأممية حثته على البقاء من أجل الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان، عبر استكمال المرحلة الانتقالية. إلا أن رئيس الوزراء يربط على ما يبدو بقاءه بالخروج بوثيقة تفاهم تشمل جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد. يُذكر أنه منذ 21 نوفمبر الفائت (2021)، إثر توقيع قائد الجيش البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، تتوالى التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبة بتسليم الحكم كاملا للمدنيين. فيما يسعى رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة كفاءات، دون أن ينجح حتى اللحظة. يُشار إلى أن الاتفاق السياسي هذا جاء بعد أسابيع على فرض القوات العسكرية (في 25 أكتوبر الماضي) إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. كما نفذت حملة اعتقالات شملت العديد من السياسيين، ومن ضمنهم حمدوك نفسه قبل أن يطلق سراحهم جميعا.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

ليتَ وهيهاتَ وحَبّذاكلُّ الجماعةِ الحاكمةِ في السلطتَين التنفيذيّةِ والتشريعيّةِ عاجزةٌ عن تحقيقِ أيِّ إنجازٍ في الأشهرِ العشرةِ الباقيةِ من العهدِ.

سجعان قزي/افتتاحيّةُ جريدةِ النهار/30 كانون الأوّل 2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/105161/%d8%b3%d8%ac%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%8e-%d9%88%d9%87%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%8e-%d9%88%d8%ad%d9%8e%d8%a8%d9%91%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d9%84%d9%91%d9%8f-%d8%a7/

السنةُ الجديدةُ تعاقدَت مع الشمسِ ألّا تغيبَ قبلَ طلوعِ القمرِ لئلّا تَدْهـمَها الظُلمةُ ويَعبِثَ بها أهْلُ الظلامِ قبل أنْ يَرحلوا. مِثْلُنا، سنةُ 2022 تَخشى ما يَنتظرُها. اسْتَجارَت بكَوكبِ الأرضِ أن يُبطئَ دوَرانَه حولَ الشمسِ لتُبعِدَ عنها كأسَ الحلول. لكنَّ ما كتبَه الزمانُ لا يُلغيه المكان. تُطِلُّ السنةُ الميلاديّةُ مُضطَرِبةً وحَذِرةً ومشغولةَ البال. يومٌ إلى الأمام وعشرةُ أيَّامٍ إلى الوراء. السنواتُ الثلاثُ الماضيةُ أخْبرَتها عمَا حلَّ بها في لبنان وبلبنان. حَكَت لها معاناتَها علّها تُجنِّبُها قدَرًا مماثِلًا، ونَصَحْتها بأنْ تَتغلّبَ على اضطرابِها وتُقْدِمَ وتَتقدّمَ بخَطواتٍ عسكريّةٍ مُهابَةٍ لأنَّ الدَعَساتِ الناعمةَ عديمةُ التأثير.

هَـمُّ 2022 أن تؤثِّرَ هي في لبنان وتَبعَثَ فيه الحياة، لا أن يُؤثِّرَ هو فيها ويُعطّلَ فعلَ مجيئِها ومفعولَه. قيمةُ الزمنِ بحَدَثِه الجديد لا بحُدوثِه الروتينيّ. قد يكونُ رهانُ السنةِ الجديدةِ واقعيًّا إذا حَصَلت خِلالَـها الانتخاباتُ النيابيّةُ والشعبُ يُعوِّلُ عليها لإحداثِ تغييرٍ نوعيٍّ وكَمّيٍ في الطبقةِ السياسيّةِ، والانتخاباتُ الرئاسيّةُ والشعبُ يتوقّعُ أن تأتيَه برئيسٍ جديدٍ اسمًا ونهجًا وخِيارات.

رهاناتُ السنواتِ علينا ورهانُنا عليها عادةٌ سنويّةٌ مَجازيّة. السنواتُ حالةٌ زمنيّةٌ افتراضيّةٌ يَقتصِرُ نفوذُها على تغييرِ الطبيعة، بينما الشعوبُ حالةٌ إنسانيّةٌ حقيقيّةٌ تَصنعُ، عبرَ السنواتِ، التغييرَ في المجتمعات. كلُّ سنةٍ تكونُ سنةَ خيرٍ إذا مَلأَ الإنسانُ، مسؤولًا أو مواطنًا، فصولَها أعمالَ خيرٍ وإنماءٍ وإنجازاتٍ لا أخطاءَ وذنوبًا. كان يُمكن لسنواتِ 2019 و2020 و2021 أن تكونَ أجملَ سنواتِ لبنان لو قُيِّضَتْ للبنانَ حكوماتٌ صالحةٌ ومنظومةٌ سياسيّةٌ وطنيّةٌ وأخلاقيّةٌ وشعبٌ مُوحَّدُ الولاءِ للأمّةِ اللبنانيّة. وكان يُمكن لسنواتِ العهدِ الحالي السِتّ أن تَبهَرَ اللبنانيّين وتُدهِشَ العالمَ لو اتّبَع سيّدُ العهدِ النهجَ الوطنيَّ التاريخيّ، واعتمدَ الحِياد، ومَكَثَ في بيئتِه الطبيعيّةِ، وثَبَّتَ لبنانَ في بُعدَيه العربيِّ والدُوليِّ، وألفَّ حكوماتٍ قديرةً ومتضامِنة، وحالَ دونَ هيمنةِ حزبِ الله على القرارِ الوطنيِّ، وأجرى الإصلاحاتِ الضروريّةَ، وأقرَّ اللامركزيّةَ الموسَّعةَ في حينِها، ونَفّذَ القراراتِ الدُوليّةَ، ولاقى المجتمعَ الدُوَليَّ في مبادراتِه الإيجابيّةِ تجاهَنا، ولو كافَح الأحقادَ الجيّاشَة والفَساد، وشيّدَ واحةَ المحبةِّ والشراكةِ والحِوار حين كان ممكنًا بعدُ الحِوار.

لو فَعل العهدُ ذلك لما كنا نُعيرُ اهتمامًا لسنةٍ تَرحلُ ولأخُرى تُقبِلُ. كنا نَنتظرُ المهاجِرين يعودون، والسيّاحَ يَؤمُّونَ ربوعَنا، والاقتصادَ يَزدهرُ، والصناعةَ تُنتجُ، والتجارةَ تَنتعِشُ، والليرةَ تَرتفعُ، والاسْتثماراتِ تتزاحمُ، والعربَ يتوافَدون إلى ديارِنا، والمؤسّساتِ الدُوليّةَ والأمميّةَ تَستقرُّ في عاصمتِنا. لو فَعل العهدُ ذلك لكُنّا نرى الأجيالَ الجديدةَ تَجِدُ عَملًا وتُساهمُ في نهضةِ لبنان، والناسَ في الشوارعِ تَفرحُ وفي المتاجرِ تَشتري ما تحتاجُ وما تَشتهي، والشعبَ يَستعيدُ بحبوحتَه الماليّة، ولكان الرئيسُ اسْتغنى الإثنينَ الماضي عن خِطابِ "أنا أتّهم".

كلُّ ذلك ليس حُلمًا ولا خَيالًا وليس عَصِيًّا على التحقيق. هكذا كان لبنانُ قبلَ أن يتآمَروا عليه ويَنقلِبوا على استقلالِه واستقرارِه. هكذا كان لبنانُ قبلَ أن يَبتليَ بسلطةٍ وحكوماتٍ وقِوى سياسيّةٍ وعسكريّةٍ نَذَرت جِهادَها لهدمِ ما بُنيَ. غيرُ صحيح أنَّ الازدهارَ السابقَ كان اصطناعيًّا. الاصطناعيُّ هو أزَماتُنا. غالِبيّةُ أزَماتِنا ومآسينا افتَعلَتها فئاتٌ رَهنَت ضميرَها الوطنيَّ لمشاريعِ دولٍ إقليميّةٍ ودُوليّة. فلا دولةُ لبنانَ فقيرةً ولا شعَبُه متسَوِّلًا. احتَجزوا ثرَواتِه ووضَعوه في الإقامةِ الجبْريّة. زَرعوا فيه شعوبًا ودولًا ونَزعوا عنه شعبَه ودولتَه. حوّلوه من بلدٍ يُصدِّرُ السلامَ إلى بلدٍ يَستورِدُ العنفَ ويُعمِّمُه. ولأنَّ ذلك حصلَ ولا يزالُ يَحصُلُ بغطاءِ الشرعيّة، فلا ثقةَ بها. لقد تحالفَ العهدُ الحاليُّ مع الّذين عَطّلوه وأبْعدَ عنه الّذين كانوا يُريدون له الخير. تَجاهلَ جميعَ نصائحِ المحبّين واسْترسَلَ في سياسةٍ أدَّت إلى الانهيارِ الحالي. نأى بنفسِه عن كل فُرصِ الإنقاذِ في سنواتِه السابقةِ واعتَبر أنّه على حقٍّ والآخَرين على خَطأ.

خِطابُ رئيسِ الجمهوريّةِ ما كان خِطابَ نهايةِ السنة، بل خِطابَ نهايةِ العهد. انتظَر المواطنون منه أجوبةً عن مآسيهم فسَمِعوا أسئلةً عن عَجْزِه، انتظروا اعتذارًا عمّا حَصلَ فسَمِعوا منه اتّهامات. انتظروا منه فكَّ تحالُفِه مع حزبِ الله وحَصْرَ السلاحِ بالجيشِ اللبنانيِّ فأبقى سلاحَ حزبِ الله في إطارِ استراتيجيّةٍ دفاعيّةٍ مزعومةٍ وأحْيا ثلاثيّةَ "الجيشِ والشعبِ والمقاومة". انتظروا منه أن يُحدِّدَ مسؤوليّةَ مشروعِ حزبِ الله في الانهيارِ فوزَّعها على أهلِ السياسةِ مجتمِعين وعلى القضاءِ ووزارةِ المالِ وحاكمِ مصرفِ لبنان وعلى المؤامرةِ الكونيّةِ وحَيّدَ نفسَه وتيّارَه عن الجماعةِ السياسيّةِ وعن المسؤوليّة. مذهِلٌ أنْ يَصِف رئيسُ الجُمهوريّةِ التشكيلاتِ القضائيّةَ بالفضيحةِ بينما الفضيحةُ هي عدمُ توقيعِه عليها ولو أنّها ليست مثاليّة.

ليتَ رئيسَ الجُمهوريّةِ قادرٌ بعدُ على تحقيقِ بعضِ الاقتراحاتِ الواردةِ في خِطابه. ما عادَ رئيسُ الجُمهورية قادرًا على القيامِ بإصلاحاتٍ لأنَّ صلاحيّاتِه السياسيّةَ نَفَدَ تاريخُها، وصلاحيّاتِه الدستوريّةَ المحدودةَ لا تخوِّلُه تنفيذَ ما يُقرِّر. لم يَعُد يَملِكُ نفوذًا على الحكومةِ ولا على مجلسِ النوابِ ولا على الحياةِ السياسيّةِ في البلاد. أنّى له أن يَضعَ استراتيجيّةً دفاعيّةً وهو أعجزُ من أن يَنزعَ صورةَ قاسم سليماني من أمام المطار، واجِهةِ لبنان؟ كلُّ الجماعةِ الحاكمةِ في السلطتَين التنفيذيّةِ والتشريعيّةِ عاجزةٌ عن تحقيقِ أيِّ إنجازٍ في الأشهرِ العشرةِ الباقيةِ من العهدِ. هيهاتِ أن تَتمكّنَ من إجراءِ الانتخابات. القِوى السياسيّةُ، المعارِضَةُ منها والمشاركةُ في الحكمِ والحكومةِ، وهي تعتبرُ الرئيسَ خصمًا سياسيًّا ومنافسًا في الانتخابات، غيرُ راغبةٍ في تقديمِ هدايا له مع نهايةِ عهدِه، خصوصًا أنه يَدعوها إلى الحوارِ وقد هاجَمها دون استثناءٍ في خِطابه.

إن الحوارَ في حضورِ السلاحِ حوارٌ غيرُ متكافئٍ وقد يؤدّي إلى المؤتمرِ التأسيسيِّ الذي يَطمحُ إليه حزبُ الله كي يغيِّرَ النظامَ اللبنانيَّ لمصلحتِه. وأصلًا: لـمَ حوارٌ جديد؟ فلنبدأ بتنفيذِ مقرّراتِ الحواراتِ السابقةِ من 2006 إلى 2012 وبتطبيق "إعلان بعبدا". ولِـمَ حوارٌ جَماعيّ؟ يكفي أن يَتحاورَ رئيسُ الجُمهوريّةِ والسيدُ حسن نصرالله حولَ مصيرِ السلاحِ، وبَعدَها لكلِّ نقصٍ حوار.

مَلَّ الشعبُ اللبنانيُّ جميعَ الاقتراحاتِ التي مرَّ عليها الزمنُ، وضَجِرَ من التبريراتِ المتأخِّرة، وسَئِمَ الخطاباتِ والمؤتمراتِ الصحفيّةِ التي لا تؤمِّنُ له رغيفًا ودواءً وكرامة. ما مصيرُ بلدٍ هاجِسُ رئيسِ جُمهوريّتِه إنقاذُ عهدِه، ورئيسِ مجلسِ وزرائِه إنقاذُ حكومتِه، فيما يجب أن يكونَ هاجِسُهما إنقاذَ لبنان؟

 

غالبية اللبنانيين لـ”حزب الله”: مش طايقينك …الخائفون من حزب الله في لبنان ليسوا قلّة، ولكنّ الغاضبين منه أصبحوا أكثرية

فارس خشان/النهار العربي/30 كانون الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/105164/105164/

الخائفون من “حزب الله” في لبنان ليسوا قلّة، ولكنّ الغاضبين منه أصبحوا أكثرية.

حتى الأمس القريب، كانت الأصوات المناهضة لهذا الحزب الذي توفّر له الجمهورية الإسلامية في إيران ” الميزانية والمأكل والمشرب والصواريخ” محصورة بعدد محدود من الشخصيات، ولكنّها، في هذه الأيّام، تكاد أن تكون شبه شاملة.

وبغض النظر عن أهدافه السلطوية، وتوسّله أدبيات “ملطّفة”، إلتحق رئيس الجمهورية ميشال عون، في “كلمة المصارحة” التي وجّهها إلى اللبنانيين، يوم الإثنين الأخير، بهذا “الركب” معلناً أنّ “المسؤولية الأساسية للدفاع عن الوطن هي للدولة التي تضع وحدها الإستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها”، موجّها، بأسلوب تجاهل العارف:” ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع دول الخليج والتدخل في شؤون لا تعنينا؟”.

وانتقال عون من ضفّة الدفاع غير المشروط عن “حزب الله” إلى ضفّة “الإستياء” ليس تفصيلاً، نظراً لتبادل الخدمات الكبير بين الطرفين، على مدى خمسة عشر عاماً.

وهذه هي المرّة الأولى التي يعبّر فيها عون عن استياء “سيادي” من “حزب الله”، على الرغم من أنّها ليست المرّة الأولى التي يدخل فيها و”التيار الوطني الحر” في “نزاع بلدي” مع “الثنائي الشيعي”.

ويؤسّس استياء عون “السيادي” من “حزب الله” نفسه على كلام كان قد قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي في حضوره، بدا كأنّه “شرط” بكركي للوقوف الى جانب بعبدا:” لا بد من إنقاذ لبنان بمبادرات جديدة من بينها اعتماد مشروع حياد لبنان لذلك نساندكم كي يستعيد لبنان توازنه وموقعه في العالم العربي وبين الأمم وكي ترفعوا غطاء الشرعية عن كل من يسيء الى وحدة الدولة والشراكة الوطنية”.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاوز رسالة رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين التي وقعوها وسلّموها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتضمّنت مطلباً واضحاً وصريحاً بوجوب تطبيق القرارات الدولية التي تدعو الى نزع سلاح “حزب الله” وإعادة الإعتبار الى “إعلان بعبدا” الذي كان أوّل مستند لبناني رسمي يرفع شعار تحييد لبنان عن حروب المنطقة وصراعات محاورها.

والموقعون على هذه الرسالة ليسوا “تفصيلاً مهملاً” في الحياة السياسية اللبنانية، فإلى رئيسي الجمهورية السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل برز إسم رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ومعه الرئيسان فؤاد السنيورة وتمّام سلام.

وفي موضوع “تحييد لبنان”، لا يقف رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، على الرغم من “زئبقيته” هنا و”استرضائياته” هناك، إلّا في الضفة نفسها، فهو، أيضاً، في مؤتمره الصحافي الأخير تحدّث عن “وجوب عدم الإنخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيّما في اليمن”.

الأهم في هذا الموضوع أنّ هذه المواقف المندّدة بسلوك “حزب الله” جاءت، بمثابة تأكيد، على ما أعلنه التحالف العربي عن امتلاك أدلة على تورّط “حزب الله” في حرب اليمن وفي العدوان “الحوثي” على المملكة العربية السعودية، وواكبها بيان جديد – هو الثالث من نوعه منذ الأزمة التي تسبّبت بها تصريحات الوزير المستقيل جورج قرداحي-أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية يندّد بقصف جازان السعودية.

هذه الخارجية التي كانت في ما مضى ترفض، بشكل قاطع وبتوجيه من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أن تأخذ موقفاً داعماً للرياض في وجه الهجومات “الحوثية” على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.

وإذا ما أكملنا الجولة على مواقف سائر الأطراف اللبنانية التي صدرت ضد “حزب الله”، في الأسابيع الأخيرة، فإنّ هذه المقالة تخرج عن طبيعتها وتتحوّل الى بحث سياسي، ولذلك لا بد من إبقاء العرض مقتصراً على “المستجد”.

ولكن، ما هو مؤكّد أنّ هذا المنحى السياسي اللبناني الذي يتجسّد برفع الصوت عالياً في مواجهة نهج “حزب الله” يواكب موجة شعبية عارمة لم تعد قادرة على إيجاد أيّ مبرر للأضرار المأساوية التي يلحقها هذا الحزب بهم وبوطنهم.

ومن حيث يدري أو لا يدري، يُعزّز “حزب الله” هذا المسار الغاضب، فهو كلّما نطق ممثل له وسّع الشرخ الذي يفصله عن سائر اللبنانيين، كما حصل، أمس عندما راح نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم يُعدّد ما قدّمه لجمهوره، في ظل المآسي الوطنية، متناسياً أنّ الجميع يعرف أنّ مصدر ما يُنفقه هو ثمن استتباع لبنان لأجندة الحرس الثوري الإيراني، ونتاج التهريب عبر المعابر غير النظامية على حساب مصالح سائر اللبنانيين، وللإتّجار الممنوع والمحظور الذي كبّد البلاد مقاطعة مكلفة للغاية، وتالياً، فهو كلّما أدخل الى خزنته قرشاً تسبّب بحجب الملايين عن خزينة الدولة.

لا أحد يمكنه أن يعرف إلى أين يمكن أن تصل هذه الموجة اللبنانية المدعومة عربياً ودولياً ضد “حزب الله”، ولكن ما يدركه الجميع أنّ عدد هؤلاء الذين يقول لسان حالهم لهذا الحزب “مش طايقينك” أصبح كبيراً وكبيراً جدّاً.

 

ميقاتي في خط “الدفاع الاول” عن الثنائي؟!

جورج شاهين/الجمهورية/30 كانون الأوّل 2021

توقفت مراجع سياسية وديبلوماسية امام مضمون الردّ الاستثنائي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الرسالة الاستثنائية التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، فانقسمت الآراء حول شكل الردّ وتوقيته ومضمونه، ما دفع بفئة الى توجيه التهمة لميقاتي بلعب دور «خط الدفاع الاول» عن الثنائي الشيعي الذي قصده عون، لمجرد ان سمح له بتأجيل ردّه الى مناسبة اخرى. وعليه فهل هناك من رأي آخر؟

تعترف اكثرية المراقبين بمختلف اختصاصاتهم، بأنّ العلاقة بين اهل السلطة ليست على ما يرام، لا بل انّها في اسوأ حالاته، ولذلك يمكن التوغل في كثير من السيناريوهات والروايات التي تدعم هذه النظرية. فغياب الوسطاء المحلّلين والخارجيين، دفع الى مزيد من التشدّد الذي عكسه النزاع على الصلاحيات بين اهل الحكم والحكومة بلا سقوف. وهو امر لم يعد سراً وسط ازدياد المخاوف من ان يتجاوز ما تعيشه السلطة التنفيذية من شلل جمّد اجتماعات مجلس الوزراء وشلّ العمل الحكومي. وهو ما يهدّد باحتمال تمدّده الى السلطة التشريعية في وقت قريب، إذا لم يتمّ التفاهم على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، في حال بقي رئيس الجمهورية متمسكاً برفض توقيع مرسومها. في وقت ارتفع منسوب القلق من الشلل الذي قد يصيب السلطة القضائية التي فقدت كثيراً من هيبتها واستقلاليتها، والتي لم يكن ينقصها سوى السقطة الكبيرة التي وقع فيها المجلس الدستوري أخيراً.

ولا يُخفى على أحد ما قد يترتب على هذه المحطات إن وصلت اليها الامور من ذيول كارثية، في ظل حال الإفلاس التي تهدّد القطاعات الخدماتية، إن لم تسارع هذه المؤسسات الى رفع سعر خدماتها، مخافة ان ينضمّ قطاع الاتصالات والانترنت الى حال الهلاك الذي تعيشه مؤسسة كهرباء لبنان من ظلمة، افتقدت فيها خدماتها الطبيعية للبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية. فأركان الحكم لم يعترفوا بعد بما آلت اليه الاوضاع المتردية، لمجرد ان يطلقوا الوعود بخطوات متقدّمة لا يمكن ان تقلع قبل تسوية أوضاع المؤسسات المنهارة إن بقوا مصرّين على المضي في النزاع حول الصلاحيات، اياً كانت الكلفة والثمن على البلاد والعباد. انطلاقاً مما تقدّم، يرى المراقبون عند تشريح الردّ غير المعلن عنه لرئيس الحكومة على مضمون رسالة رئيس الجمهورية، انّ في شكله ما قد يغني عن المضمون، بسبب مسارعة ميقاتي للدعوة الى مؤتمر صحافي مفاجئ، قيل انّه يستعد له منذ فترة، رغم مجموع البيانات التي اصدرها في حركته الاخيرة من خروجه الغاضب بعد لقائه الاخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عشية اجتماع المجلس الدستوري، الى كلمته المدوية في المجلس الاعلى للدفاع التي سجّل فيها ابتعاده أميالاً عدة في المقاييس السياسية والدستورية عن توجّهات رئيس الجمهورية ومطالبه. وعليه، لم يكن هناك من داعٍ لتأكيدها مرة أخرى في إطلالته الاخيرة، لو لم يكن القصد منها تأكيد التمايز القاتل بين ميقاتي وعون، الذي يشكو من سوء العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

هذا في الشكل، اما في المضمون، فقد اجرى ميقاتي جردة أعادت النظر في أولويات عون، الى درجة أراد فيها ان يبلغ رئيس الجمهورية انّه ليس بإمكانه الرهان على الحكومة لترجمة برامجه ومشاريعه. فكثير من الخطط والمشاريع التي يعد الناس بها، إن أُضيفت إلى لائحة سابقة، لم يتحقق شيء منها، وإن كان بعضها ما زال ينتظر أضواء خضراء من أكثر من جهة ومؤسسة وسلطة مالية كانت أم تشريعية أم تنفيذية ودستورية، على قاعدة سمحت له باتهام مختلف الأطراف بالتعكير على العهد ووضع العصي في الدواليب لمنعه من تحقيق أي انجاز؟

وعلى هذه الخلفيات، برز ردّ ميقاتي المبطن على مضمون كلمة رئيس الجمهورية، عندما لم يوافقه سوى في الدعوة الى العمل من اجل اعادة وصل ما انقطع بين لبنان ومحيطه العربي ودول مجلس التعاون الخليجي وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية أو الإساءة اليها بأي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به، ولا سيما في اليمن خصوصاً. ولكنه ورغم التوافق مع عون، فقد ذهب أبعد منه في الدعوة الى إحياء سياسة «النأي بالنفس» رداً على إعادة التذكير بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».

وإن أراد البعض إلقاء الضوء على ملاحظات اخرى، فقد جاء تشديد ميقاتي على حماية اتفاق الطائف رداً مباشراً على دعوة عون الى إجراء تغييرات في النظام الذي لم يعد يرضي أحداً. وهو ما جاء ليوقظ شياطين الشكوك من طرح كهذا، ان تمّ ربطه بدعوة رئيس «التيار الوطني الحر» سابقاً الى المداورة بين الرؤساء، ما يشكّل نوعاً من عدم الاستقرار في السلطة والمؤسسات التي بُنيت على قواعد التوزيع الطائفي والمذهبي بنحو دقيق جداً ولا يحتمل الرجرجة في كل فترة من الزمن.

وبمعزل عن هذه الفوارق في النظرة الى طريقة مواجهة الامور، يلتقي ميقاتي وعون على عدم المسّ بالسلطة القضائية، وترك امورها لهيئاتها الداخلية التي تتولّى محاكمة أعضائها ومحاسبتهم. ولذلك، فإنّ حرصهما على مبدأ الفصل بين السلطات لا يحول دون الخلاف حول طريقة مقاربة الدعوة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء في انتظار حلحلة «العقدة البحرية» التي فرضها الثنائي الشيعي، إلى درجة تكاد تفجّر العلاقة بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية. وإن بلغ الامر المعالجات المعتمدة للوضع الاقتصادي والنقدي، يفترق الرجلان أيضاً حول مصير حاكم مصرف لبنان، وشكل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي والآليات المعتمدة، الى درجة تهدّد بالتأخير المتعمّد في انطلاق التدقيق الجنائي، بعد انتهاء مهلة تعليق العمل ببعض مواد قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية أمس.

وبناءً على ما تقدّم، وعلى الرغم من التقليل من أهمية الخلافات التي تعصف بالمقرّات الرئاسية، فإنّ هناك من يعتقد انّ عمليات الشدّ والجذب بين المواقع ما زالت قائمة على حدّتها، الى درجة اتُهم فيها ميقاتي بأنّه شكّل بخطوته الاخيرة خط الدفاع الاول عن الثنائي الشيعي، فأعطاه مهلة للردّ على مواقف عون في اول محطة مقبلة يتواجهان فيها. وعلى الرغم من نفي هذه التهمة، فإنّ اوساط السرايا الحكومية تتحدث عن سعي خفي لإعادة ترتيب العلاقات بين المؤسسات، في مرحلة هي الأخطر. فالاستحقاقات المقبلة تفرض ان يكون اهل الحكم على قلب واحد يحضّرون لها بيد واحدة. وانّ النزاع القائم قد يُستغل لمزيد من الشروخ التي تهدّد هذه الاستحقاقات وما تبقّى من مؤسسات تعمل بالحدّ الأدنى المطلوب. وإلاّ فإنّ البلاد تتجّه بسرعة الى حال من الشلل التام قد يؤدي الى ارتفاع منسوب التدخّلات الاجنبية التي تتعدّى الدعم الإنساني والإغاثي، الى درجة قد تصل الى مرحلة اكثر تقدّماً في اتجاهات اخرى سياسية وربما أمنية.

 

لبنان في بداية العام الجديد: حكومة معطّلة و”حوار مستحيل

محمد شقير/الشرق الأوسط/30 كانون الأوّل 2021

يقول مصدر نيابي لبناني بارز إن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار جاءت متأخرة ولا مبرر لها؛ لأنها تأتي قبل أقل من عام لانتهاء ولايته الرئاسية، وإن ما يطمح إليه هو إعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لضمان استمرارية نهجه السياسي، مع أنه يدرك جيداً أن الظروف ليست مواتية لتسليفه دفعة على الحساب بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية لا تزال تداعياتها تتفاعل ولم يبق له من حليف سوى «حزب الله». ويؤكد المصدر أن لا مشكلة تحول دون مشاركة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الحوار من موقع الاختلاف مع الرئاسة الأولى.

ويلفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سبق للرئيس بري أن لبى دعوة الرئيس عون للحوار لكن تعذر انعقاده بسبب عدم اكتمال النصاب لاضطرار مكونات سياسية أساسية لمقاطعته بعد أن أصبح طرفاً في النزاع بدلاً من أن يحتفظ لنفسه بدور الحَكَم القادر على جمع اللبنانيين والتوفيق فيما بينهم. ويقول بأنه أضاع الفرصة ولم يُحسن توظيفها لوقف انهيار لبنان وإنقاذه.

ويسأل ما الذي منع الرئيس عون من التواصل مع جميع الأطراف، بدءاً بالانفتاح على خصومه ومن بينهم من انتخبوه رئيساً للجمهورية بخلاف المزاج الشعبي لمحازبيهم ومؤيديهم، وهذا ما ينطبق على زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي خالف بانتخابه السواد الأعظم من قاعدته الشعبية؟ ويقول: هل إن جميع الذين اختلف معهم كانوا على خطأ، أم أن عناده ومكابرته وتجاوزه في غالب الأحيان للأصول الدستورية أوقعه في مأزق أفقده دور الحكم وحشره في الزاوية؟ وإلا لماذا اقتصرت لقاءاته في الآونة الأخيرة على «أهل البيت»؟

ويرى المصدر النيابي نفسه أن الرئيس عون اعتمد على فائض القوة التي يتمتع بها حليفه «حزب الله» بدلاً من أن يبادر إلى مراجعة حساباته بما يتيح له الإمساك بزمام المبادرة من جهة ومعاودة انفتاحه على الدول العربية بدلاً من إلحاق لبنان بمحور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما أدى إلى تصدع علاقاته بدول الخليج العربي. ويؤكد المصدر النيابي أن لبنان يستعد لاستقبال العام الجديد بحكومة معطلة وبحوار مستحيل وبأزمات مستعصية تجره إلى الانهيار الشامل، ولا يمكن توفير الحلول لها بالرهان على أن الترياق سيأتيها من الخارج أو بانتحال دور يمكنه من مقاومة المتغيرات التي تشهدها المنطقة بدلاً من الالتفات إلى الداخل بتفعيل العمل الحكومي بالإفراج عن جلسات مجلس الوزراء والشروع بتطبيق ما ورد في دفتر الشروط التي وضعها له المجتمع الدولي كأساس للانتقال به من التأزم إلى مرحلة التعافي المالي.

ويعتبر المصدر أن لبنان قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية هو غيره بعد اندلاعها في 17 تشرين الأول 2019، وهذا ما يتطلب من المنظومة الحاكمة التوقف ملياً أمام مطالب الحراك الشعبي بصرف النظر عن الصعوبات التي تصطدم بها المجموعات المنضوية فيه والتي تتمثل بعدم قدرتها حتى الساعة على توحيد صفوفها لخوض الانتخابات النيابية ببرنامج عمل واحد وبلوائح انتخابية موحدة. ويلفت المصدر نفسه إلى أن الحوار، برغم أن الآمال المعقودة على انعقاده تبدو ضئيلة جداً، لن يؤدي إلى تعويم الطبقة الحاكمة والمنظومة السياسية وإنما سيتحول إلى «هايد بارك» سياسي بامتياز يؤمن الفرصة للمشاركين فيه بأن يعرضوا ما لديهم من بضائع لعلهم يستطيعون تحقيق فك اشتباك مع الحراك الشعبي من خلال دخولهم في مبارزات خطابية تغلب عليها المزايدات الشعبوية.

ويضيف أن هناك صعوبة في تهيئة الأجواء للولوج إلى الحوار لأن المشمولين بحضوره لن يبيعوا الرئيس عون مواقف مجانية، وهو يقترب حالياً من انتهاء ولايته الرئاسية يمكنه توظيفها لإعادة تعويم نفسه من جهة، وترميم تياره السياسي من جهة ثانية، ويسأل كيف يدعو للحوار وهو يدرك سلفاً بأن قوى سياسية رئيسية لن تلبي دعوته وستقاطعه. ويؤكد المصدر نفسه أن معظم القوى السياسية ليست في وارد تعويم الرئيس الذي يستعد لإخلاء سدة الرئاسة الأولى وهي تحتفظ بما لديها من أوراق سياسية لاستخدامها مادة للتفاوض مع الرئيس القادم الذي لا يزال «مجهول الهوية»، وإن كان هناك من يراهن منذ الآن على أن «حزب الله» لن يكون طليق اليد في فرض الرئيس الذي يريده مستحضراً الدور الذي لعبه وقاد إلى انتخاب عون بعد أن عطل مع حلفائه جلسات الانتخاب ولم يفرج عنها إلا بعد أن ضمن إيصاله إلى بعبدا.

ويتابع بأن الظروف السياسية تغيرت الآن وهي معطوفة على الاشتباك السياسي المسيطر على الإقليم والمنطقة، وهذا ما يدعو للاعتقاد بأن الأبواب قد تكون مقفلة في وجه استنساخ رئيس جديد بالشروط السياسية التي فرضها «حزب الله» وأتاحت له المجيء بعون، خصوصاً أن مَنْ شارك في انتخابه من خارج منظومة قوى 8 آذار لم يتردد في تلاوة فعل الندامة على القرار الذي اتخذه، علماً بأنه يسجل للرئيس بري أنه كان صاحب رؤية صائبة بقراره الذي اتخذه بخلاف موقف حليفه الاستراتيجي «حزب الله». ويعتقد أنه من الأفضل ترحيل الحوار إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية لأن المجلس المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية العتيد ويتوقع أن الاستحقاق الانتخابي في حال كانت الطريق سالكة أمنياً وسياسياً لإنجازه سيختلف عن السابق وسيجري على أساس رفع السقوف السياسية من قبل خصوم «حزب الله» وسيشهد كباشاً سياسياً قد يكون الأول من نوعه.

وعليه، فإن المعركة الانتخابية لن تكون تقليدية بسبب مشاركة الحراك الشعبي فحسب، وإنما لأنها ستكون نسخة طبق الأصل عن الصراع الدائر في المنطقة والإقليم، وهذا يعني حكماً بأن الدعوة للحوار ستبقى حبراً على ورق لأن المنظومة الحاكمة تعتبر من وجهة نظر مصدر سياسي بارز بأنها أصبحت الآن منتهية الصلاحية سياسيا، وهذا ما ينسحب على عون وإن كانت صلاحيته الدستورية ستستمر حتى انتهاء ولايته في 31 أكتوبر 2022، وبالتالي سيتم ترحيل الأمور الخلافية إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

 

جنرال الهزيمتين

جان الفغالي/الكلمة اونلاين/30 كانون الأول/2021

بعيدًا من العواطف والأحكام المسبقة، وإما "ان تكون مع أو ضد" ، قد تكون الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، والتي تعددت التوقعات في ما ستتضمن ، " صك استسلام " أو "بيان هزيمة"، هو الثاني للعماد عون ، بعد البيان الاول في 13 تشرين الاول 1989 .

في البيان الاول ، طلب من العسكريين تلقي الأوامر من العماد اميل لحود ، وفي " البيان الثاني" الاخير، كأنه يطلب " تلقي الاوامر من السيد حسن نصرالله" . نتيجةٌ قاسية ، لكنها النتيجة، اما العواطف والقراءات المنطلقة من التعاطف ، فلا " تُصرَف" في السياسة.

فحوى البيان الثاني مطالبته ب"اللامركزية المالية" ، هذا تقسيم،  مهما حاول تلطيفه ، أما دعاة التلطيف والتخفيف من قساوة المطلب ، فبإمكانهم التخفيف والتلطيف والقول :" لأ مش هيك قاصد "، قَدْرَ ما يشاؤون، من دون ان يغير استنتاجهم قيد أنملة في ما قصده " الجنرال".

" الجنرال" ، منذ وصوله الثاني إلى قصر بعبدا ،في 31 تشرين الاول 2016 ،  يقرأ التقارير على مكتبه عن حجم التهرب الضريبي في المرفأ والمطار ، وعن حجم التهريب على المعابر البرية غير الشرعية، ويقرأ ان حماة هذا التهريب أو على الأقل " مُغِضِّي الطرْف" عن هذا التهريب هم من بيئة شريكه في "تفاهم مار مخايل" : مَن يهرِّب عبر المطار ؟ وعبر المرفأ ؟ وعبر المعابر غير الشرعية؟ التقارير الأخطر عن عدم جباية الكهرباء في المناطق حيث لشريكه في التفاهم السيطرة الكلية .

والتقارير الثالثة على مكتبه ان بيئته هي التي تدفع الضرائب وتدفع فواتير الكهرباء ، والنتيجة " الغرمُ عليها والغُنم لغيرها". من هنا جاءت " ردة الفعل": المطالبة باللامركزية المالية : كل منطقة جباياتها لها وضرائبها لها ، " وما عدا ذلك من الاباطيل" .

هذا هو في اختصار كلي طرحُ العماد عون ، فلماذا اللف والدوران في " تقويلِه ما لم يقله"؟ لكن هذا الطرح جاء ردة فعل وليس مبادرة تسلك طرقها القانونية ، بمعنى انه لو استجاب حزب الله لعودة جلسات مجلس الوزراء ، هل كان الجنرال ليوجِّه كلمةً ويطالب بما طالب به؟

لكن حتى هذه المطالبة ستكون نتيجتها هزيمة ، لأن لا أحد سيسير بها . ولأنعاش ذاكرة مَن تخونهم ذاكرتهم، الجنرال شنَّ أحد حروبه عام 1989 تحت شعار " إقفال المرافئ غير الشرعية" ، فماذا كانت النتيجة؟ فشل وهزيمة ودمار وتدمير.

البند الثاني الذي لا يقل أهمية في كلمة رئيس الجمهورية ، هو " الاستراتيجية الدفاعية" . يعرف الجنرال ان لا قدرة له على وضع استراتيجية دفاعية في آخر عهده ،  فمَن سيدرسها على طاولة مجلس الوزراء؟ هيكتور الحجار  او جورج كلاس او نجلا رياشي او سعادة الشامي أو امين سلام او فراس الابيض؟ ( بعض اسماء الوزراء لم يحفظ اسماءهم  بعد الشعب اللبناني) .  يطرح الجنرال " الاستراتيجية الدفاعية"  بعدما انهارت الدولة واكتملت الدويلة! ما هذه المفارقة ؟ ولأنعاش الذاكرة أكثر وأكثر ، الم يكن أحد شعارات الجنرال في إحدى حروبه عام 1990 " الاختيار بين الدولة والدويلة"؟( والمفارقة ايضًا وأيضًا أنه في تلك الفترة كانت الدولة شبه مفتتة ، فيما الدويلة كانت الملاذ لمَن كان يعيش فيها). اليوم طرْحُ خيار " الدولة او الدويلة " غير موفق، يوم طرحه الجنرال منذ واحدٍ وثلاثين عامًا ، كان رئيسَ حكومة ووزير داخلية ودفاع ومال ، وقائدًا للجيش،وتحت إمرته " الالوية المقاتِلة" التي تملك أحدث الاسلحة آنذاك ، كان يقرر وينفذ القرار،بصرف النظر عما تكون نتيجة القرار حتى لو كان "قرار الهزيمة".اليوم ، بكل اسف واسى ، يتجرَّع الجنرال الهزيمتين:

الهزيمة في " حربِه" المالية ، لأن " اللامركزية المالية " لن تتحقق ، والهزيمة في " الاستراتيجية الدفاعية " التي لن تتحقق أيضًا ، لأن " الدويلة القائمة" لن تُسلِّم للدولة المنهارة.

وما يؤلِم الجنرال في حربه الأخيرة ، وفي هزيمتيه، أن الهزيمة تأتي  على يد مَن تفاهم معه في  " تفاهم مار مخايل " .

شفيعه لم يشفع به !

 

شيعية سياسية؟

غسان صليبي/النهار/30 كانون الأول/2021

يستسهل البعض عندنا استخدام المفاهيم والمصطلحات وتعميمها بعشوائية. مثال على ذلك مصطلح "الشيعية السياسية" ومن قبلها "السنية السياسية".

استُخدم المصطلحان للدلالة على النفوذ "السياسي" لمذهب من المذاهب في حقبة تاريخية معينة، بعد أن أعتُبرت الحقبة الأولى التي تلت الاستقلال وصولا إلى حرب ١٩٧٥، هي حقبة "المارونية السياسية."

النفوذ "السياسي" يعني الحكم من خلال المؤسسات السياسية، وهذا ما كانت عليه "المارونية السياسية"، التي لم يرتبط اسمها بشخص معين. على عكس "السنية السياسية" التي ارتبطت بنفوذ رفيق الحريري في حقبة ما بعد الحرب.

لكن هذه السنية غلب عليها الطابع المالي والاقتصادي أكثر من الطابع السياسي، الذي، وإن مهّد له اتفاق الطائف وسهّل ممارسته، وضع له النفوذ السوري حدودا قاسية، من داخل المؤسسات ومن خارجها، مما فتح الباب أمام بروز ملامح "شيعية سياسية" موازية للحريرية الاقتصادية، بقيادة نبيه بري وبدعم من النظام السوري.  مع دخول حزب الله بقوة إلى الساحة السياسية، راحت الشيعية تعتمد على السلاح لتوسيع نفوذها، لكنها لم تستطع حتى اليوم ترجمة نفوذها هذا عبر المؤسسات السياسية. هي تحكم من خلال تعطيل المؤسسات السياسية وليس من خلال تشغيلها، وإذا اشتغلت هذه المؤسسات يجري تحريكها من خلال الضغط العسكري الفعلي أو الرمزي، وليس من خلال آلياتها القانونية الداخلية.

لم تكتسب الشيعية بعد صفتها السياسية، وهي تنشط من أجل ترجمة نفوذها العسكري على مستوى المؤسسات السياسية، ربما من خلال مؤتمر تأسيسي أو تغيير في النظام لا يكف حليف حزب الله، "التيار الوطني الحر"، عن الترويج له.

احدى مشكلاتها الاساسية، انه في حين استندت "المارونية السياسية" الى توافق ماروني- سني، و"السنية الاقتصادية"

إلى توافق سني- شيعي- درزي، حاولت الشيعية أن تكتسب مشروعيتها السياسية من خلال توافق شيعي- ماروني.

نجح هذا التوافق بداية من خلال "تفاهم مار مخايل" بين حزب الله والتيار العوني وتمكن من فرض عون رئيسا للجمهورية،

الا انه اصبح اليوم معدوم الفعالية، بعد أنهيار العونية مسيحيا وتصارعها مع شيعية حركة امل من جهة، وحاجتها للتمايز عن حزب الله لتعويم نفسها مسيحيا، خاصة بعد الانتفاضة وانفجار المرفأ، وتعطيل حكومة نهاية العهد.

لا يمكن للشيعية أن تتحول من "شيعية عسكرية" إلى "شيعية سياسية" بدون حليف مذهبي وازن، وهذا ما لا يبدو متوفرا اليوم، بل على العكس. فإذا كان بحسب الدستور، لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، فكيف سيكون بإمكان "شيعية سياسية" ممارسة السلطة بدون عيش مشترك في إطار حكومة، لا تسمح لها الشيعية الحالية بالانعقاد أو بممارسة سلطاتها إذا انعقدت؟

فمع شعور حزب الله بالعزلة المذهبية يلجأ أكثر فأكثر الى التعطيل السياسي او الى العنف أو الى التهديد باستخدامه، اي انه يبتعد عمليا عن تجسيد مصطلح "الشيعية السياسية"، الذي لا يصح بدون عمل المؤسسات السياسية.

ومع أن كلمة "ممانعة"  يستدل منها مقاومة الانخراط في مشروع اوسع، والمحافظة على ما هو قائم، إلا أن انخراط حزب الله في محور "الممانعة" الاقليمي الذي يشمل إيران وسوريا والعراق واليمن ولبنان، يجعل من المستحيل قيام "شيعية سياسية" في إطار المؤسسات اللبنانية. فإذا كان محور المقاومة هو "شيعية اقليمية"، فإن "الشيعية السياسية" في لبنان لا يمكن ان تكون الا شيعية وطنية، وهذا ما يتناقض مع الشيعية الإقليمية بالمعنى المؤسساتي للكلمة، وهو المعنى الأصلي لأي مذهبية سياسية في لبنان، تريد التشبه ب"المارونية السياسية."

المارونية السياسية سقطت عندما تعسكرت، وخرقت قواعد العمل السياسي المؤسساتي. والشيعية تعجز عن التحول إلى "سياسية"، لأنها تعسكرت وليس بمقدورها أن "تتوطن مؤسساتيا"، بسبب تبعيتها للمحور الإيراني. وربما كان حزب الله في العمق، يرفض من الاساس فكرة قيام "شيعية سياسية" في لبنان، لأن شروط قيامها تفترض تخليه عن سلاحه.

 

الحوار مع إيران: الرياض تستبق "فيينا"!

محمد قواص/النهار العربي/30 كانون الأول/2021

على أعتاب جلبة حول الإعداد لجولة حوار جديدة بين السعودية وإيران، تطل الرياض على طهران حاملة ملفات تُحمّل نظام الولي الفقيه مسؤولية ما يصيب المملكة والمنطقة من أخطار وتهديد للأمن والاستقرار.

استهلكت السعودية المرحلة "الاستكشافية" التي وصفت بها، على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، حوارها الغامض مع إيران، وهي بصدد الانتقال، في أي جولات حوار مقبلة، لوضع النقاط على الحروف ومناقشة دوائر النزاع بلا لبس ومواربة ودون لغة ملتبسة حمّالة أوجه.

في طهران خرج من المحللين من توقّع أن تستغرق جولات الحوار وقتاً طويلا، ذلك، حسب زعمهم، أن قضايا الخلاف عديدة عتيقة عميقة تحتاج إلى كثير من الجلسات وإلى ارتقاء في مستويات المتحاورين. ولئن انتقلت الرياض من لغة متشددة إلى لغة مرنة لتسهيل التواصل مع إيران، غير أن السعودية أعادت تحديث لغتها وضبط معانيها بما يشي بانتهاء حقبة "الاستكشاف" والانتقال إلى مرحلة أكثر حزماً، على عكس ما تكرر منابر طهران الرسمية والإعلامية من أن هذا الحوار يحقق "تقدماً إيجابيا".

والحال أن تبدلا لافتاً طرأ على موقف السعودية من مقاربة الحلّ في اليمن. استمر الخطاب الرسمي في الرياض، في الدعوة إلى معابر سياسية للأزمة اليمنية تشمل كافة المكوّنات السياسية اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي. ولطالما تسرّبت خلال سنوات الصراع اليمني، وحتى في الأشهر والأسابيع الأخيرة، أنباء عن تواصل تجريه المملكة مع الحوثيين، بعضه في مسقط. غير أن تطوّر الوضع الميداني وتبدّل خطط التحالف العربي كما وصول الحوار مع الحوثيين إلى نتائج صفرية، غيّر من قراءة الرياض لأبجديات الصراع في اليمن.

جديد الرياض أنها لم تعد ترى في الحوثيين شريكا في أي حلّ في اليمن. باختصار، وآخر الكلام، وكما أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، فإن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونواً جزءاً من الحل السياسي في اليمن". بكلمة أخرى فإن أمر الحوثيين وأجنداتهم ليس يمنيا يمكن التفاهم بشأنه بمفردات يمنية، بل يرتبط بصاحب الأمر في طهران، على نحو لم يعد معه بإمكان السعودية القبول بالزعم الإيراني، الذي قيل إنه طُرح داخل جلسات الحوار في بغداد، بأن الصراع في اليمن يمني داخلي ولا شأن لطهران به.

وحين تقارب السعودية الموقف من حزب الله في اتهامه بالدور الفاعل في اليمن لتوجيه الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه المملكة، فأنها تعامله في الجزء بأنه إرهاب لا يمكن التسامح معه ولا يمكن نسيان إجرامه، وتعامله في الكلّ بصفته، وفق المالكي، تابع لـ "النظام الإيراني الذي يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب". وعليه فإن إيران، التي تجلس على طاولة الحوار، تشنّ عبر تلك الأذرع حربا حقيقية ضد اليمنيين والسعودية، وهي وراء الأذرع الأخرى التي تهدد الدولة في العراق ولبنان وسوريا، وبالتالي تهدد مصالح السعودية في المنطقة.

لن يكون الحوار السعودي الإيراني أداة من أدوات السياسة الخارجية للحاكم في طهران. ولا يمكن لذلك الحوار أن يستمر، بالنسبة للرياض، هامشاً لمتن يجري دفع الاستثمار الأول به في فيينا. كما أن المنطقة العربية برمتها، تستنتج، دون أي مفاجأة، اندفاع الولايات المتحدة وشركائها في نادي دول الـ 5+1، نحو صيّغ ماكيافيلية لإبرام انفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، دون الأخذ بالاعتبار خطورة العامل الإيراني على استقرار وأمن ووحدة دول المنطقة. وعليه تقود السعودية، حتى من خلال الحوار مع إيران، جهدا عربيا لمنع طهران من صرف اتفاقها المحتمل مع القوى الدولية لمصلحة تدعيم نفوذها في المنطقة والسعي لانتزاع إقرار به في اليمن وبقية بلدان نفوذها في المنطقة.

في هذا السياق أيضا يأتي الموقف السعودي الذي عبّر عنه مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في بعض دول العالم ومن بينها سوريا في 16 الشهر الجاري.

شن المعلمي هجوماً شديدا ضد النظام السوري. قال: "لا تصدقوهم إن قالوا أن الحرب قد انتهت (…)، لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم". ذهب لاتهام متهماً نظام بشار الأسد بدعم الإرهاب، وهنا بيت القصيد، "عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق". والواضح أن هذا الموقف يندرج داخل سياق التصويب على سلوك إيران بالذات في هذا البلد، وبالتالي يضع "فيتو" على أي تطبيع عربي كان محتملا مع دمشق.

حرّكت السعودية منابرها السياسية والإعلامية باتجاه مُنسَّق (يتواكب مع توسّع العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن) يتهم إيران بالمسؤولية الكاملة عن كوارث تشهدها المنطقة. والأرجح أن الرياض ستطوّر خطابها بنفس الاتجاه عشية أية تحضيرات لطاولة حوار جديدة بين البلدين. والواضح أن السعودية تستبق في موقفها هذا أي تطوّر قد يحمله أي اتفاق جديد قد يتوصل إليه أطراف المفاوضات في فيينا. وبالتالي فإن ممثلي السعودية داخل رواق الحوار مع إيران يتسلّحون بلهجة سعودية جديدة تعبّر عن رفض للأمر الواقع الإيراني، سواء أغفله "نادي فيينا" أو عدّلته تفاهماته الجديدة، وتعبّر عن ديناميات سعودية، واضحة في اليمن ولبنان (لا سيما في الحملة المتصاعدة ضد حزب الله)، وقد تصبح أكثر دينامية في سوريا (وفق حديث عن إعادة رسم مشهد المعارضة) لرفض اعتماد أوراق إيران كحقيقة نهائية في الشرق الأوسط.

 

السعودية تُصعّد مع بيروت

عبدالله قمح/ليبانون ديبايت/الخميس 30 كانون الأول 2021   

كان من المُفترض أن يعود السفير السعودي المعتمد لدى لبنان وليد البخاري مؤخرّاً لمزاولة مهامه الديبلوماسية، في ضوء "مشروع التقارب" الذي قاده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الرياض مطلع الشهر الجاري والذي كان من المفترض أن يتوسّع، لكن يبدو أن القيادة السعودية قد عدلت عنه.

في المقابل، تنحو الرياض إلى مزيدٍ من التشدّد تجاه لبنان بدليل الطريقة "الملتوية" التي تتعامل بها مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي باتت أمام التحدي السعودي الثاني من نوعه ضمن فترة وجيزة والذي يبدو أنه أعمق ممّا سبق. يشمل ذلك طريقةً "فجّة" في التعامل مع شخص رئيس الحكومة وصولاً إلى حدّ عدم الإعتراف به أو بدوره، وتركه مثلاً ينتظر تأشيرة عبور لإتمام فريضة العمرة! هذا بالإضافة إلى تجميد الخطة الفرنسية القائلة بتشكيل "هيئة" فرنسية – سعودية لإدارة المساعدات تجاه بيروت.

في الحقيقة، ما خشيَ منه الوزير المستقيل جورج قرداحي، في السابق يحصل الآن، والإستقالة التي قُدّمت على طاولة اجتماع ماكرون – بن سلمان كتنازل لبناني، لم تؤتِ غرضها وإنما انتهت إلى لا شيء وقد تبخّر مفعولها بمجرد حصولها وختم ذلك اللقاء، ينطبق ذلك على مفاعيل الإتصال الذي أجراه ماكرون بميقاتي ومرر خلاله الهاتف لبن سلمان.

ويُقال أن إحدى مساوئ حظ نجيب ميقاتي العثر، تختصر في "قلة حيلته" حيال المسائل التي تخصّ الخليج عموماً، والتي تتّخذها الرياض ذرائع في العادة لمزيدٍ من تعقيد العلاقة مع بيروت. فمثلاً، أثبتت الحكومة عجزها عن تعقّب وملاحقة الحقوقيين البحارنة غداة المؤتمر الصحفي الذي أجروه في بيروت، وهنا اقتصر التحرك اللبناني –وفق المضبطة السعودية- على إبداء الرغبة والنيّة في العثور على الأشخاص وترحيلهم من دون ترجمة ذلك إلى فعل، فضلاً عن الدور المحصور للاجهزة الأمنية ضمن حدود إعداد تقريرٍ ورفعه إلى الجهة الرسمية المختصة من دون العثور على "المتورطين" في المؤتمر.

ثاني مساوئ ميقاتي، أنه بات مسؤولاً بنسبةٍ كبيرة أمام السعوديين، عن وضع حدٍّ للعديد من المعارضين السعوديين الناشطين عبر السوشال ميديا، والذين يتحركون بحرية في بيروت ويقيمون التجمّعات وينتقدون الرياض منها من دون القدرة على "ضبطهم". إلى جانب ذلك، ورث ميقاتي قضيةً قديمة تتّصل بمصير وسائل إعلام يمنية بحرينية وسعودية مرئية وإلكترونية تنشط في العاصمة اللبنانية وتطالب المملكة منذ مدة بوضع حدٍّ لها. ويقول قائلٌ هنا أن إخراج الوزير جورج قرداحي من منصبه كان قضيةً تأتي في الاساس من خلفية موقفه من وجود وسائل الإعلام تلك.

كلّ ذلك يدفع عملياً الأمور إلى المزيد من المواجهة. نحن إذاً أمام موجةٍ جديدة من الإجراءات السعودية التي سوف تُتّخذ بحقّ لبنان، وما يدلّ إلى ذلك، التعامل ببرودة مع المسألة اللبنانية غداة سفر الرئيس الفرنسي، وعدم ترجمة الوعود التي أُسديت إليه أفعالاً، وصولاً إلى إقحام "قضية اليمن" بشكلٍ مباشر في سياق الخلاف مع لبنان. في ظلّ ذلك، لا يبدو أن السفير السعودي في وارد العودة، وهناك من يطرح نظريةً تقول بأنه "راجع" حين انقضاء فترة الأعياد، لكن وفق شكل مختلف (!!).

الواقع يقول أن الرياض تدفع بالأمور مع لبنان نحو بلوغ أرفع مستوى من التصعيد، ولا يبدو أنها ستقتصر في المدى المنظور على توسيع الحصار أو الإبقاء عليه، بل يبدو أنها تتّجه لاعتماد وسائل ديبلوماسية على شكل رفع شكوى ضد الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن من خلفية ما تقول الرياض أنه "تورط مباشر" لـ "حزب الله" في اليمن. وعلى ما يبدو وبشهادة معنيّين، تتجه اللوبيات السعودية الناشطة في الولايات المتحدة تحت هذا العنوان باتجاه الدفع إلى مزيدٍ من التشنج.

تقول السعودية أنها تثبّتت من مشاركة "حزب الله" بقصف أراضيها إنطلاقاً من اليمن. وبمعزل عن صحة الرواية، يظهر أن الإتجاه الذي تسلكه يوحي بأنها تؤسّس لاتهام الحزب، على قاعدة أنه المسؤول عن قصف أراضيها وليس من زاوية المشاركة في معاونة اليمنيين بالحرب الدائرة هناك فقط، وهنا اختلافٌ واسع. ما ترمي إليه السعودية قابلٌ لاتّهام لبنان باستخدام الأراضي اليمنية لضرب الأراضي السعودية! وهنا تريد الرياض توظيف ما يحصل في اليمن بإطار زيادة الضغط على الجانب اللبناني عبر اتهام الحكومة بالمسؤولية، ما دام أن الحزب يشارك فيها ويعتبره رئيسها "حزباً سياسياً لبنانياً"، وبالتالي يصبح ما ترمي إليه الرياض، على شكل محاولة فرض إجراء تغييرات على الصعيد السياسي اللبناني من زاوية تصعيد المواقف تجاه الحزب، بالتوازي مع إطلاق وقيادة حملة محلية متّصلة بهذا الشقّ، تقدّر أنها سوف "تزعج" الحزب ومن معه. وثمة من يطرح نظريةً أخرى تقول بأن الرياض تسعى إلى مراكمة التشنج تجاه لبنان بشكلٍ تصاعدي وواضح منذ الآن وحتى حلول موعد الإنتخابات المقبلة، رغبةً منها في التأثير بالنتائج عبر تحميل "حزب الله"، أوزار موجات الضغط المتصاعدة والتي يقال أنها مقبلة تجاه لبنان.

وعلى ما يبدو، تريد السعودية تحميل لبنان مسؤولية عدم تقدّمها في اليمن. هي في النتيجة تحمّل الحزب جزءًا من الأسباب، ولا ريب في أنها عاجزة عن تحقيق أهدافها هناك، وبالتالي تسعى للتعويض عبر تحقيق أهداف في المسألة اللبنانية، لعلّها ومن خلال التشدّد لبنانياً تعوض خسائرها أو تنال تنازلات في الملف اليمني أو هكذا تظن.

لكن وعلى ما يظهر حتى الآن، فإن توظيف الفيديو الذي بثته قناة العربية في اتجاه تنفيذ "مغامرة" في الداخل لم يظهر بعد، أو أنه لم يدخل حيّز التنفيذ وقد يكون لم يؤت غايته، وقد يعود سبب ذلك إلى عقمٍ في "محتوى الشريط"، الذي لم يُظهر بوضوح وجود علاقة للحزب وفق العنوان الذي ورد، أقلّه بالنسبة إلى المواكبين الجديين للملف، فيما اقتصر التعليق والإتهام وعدم الأخذ في هشاشة المادة أو ركاكتها إلى جانب ضعف الدليل على الفئة المنضوية عادةً في خانة التحالف السعودي، وهذه من الطبيعي أن تبتعد عن التدقيق في المحتوى للغايات السياسة المعروفة.

ويُنظر إلى ذلك بأن الغاية الأساس من وراء بثّ الفيديو، فالبداية كانت في البحث عن ذرائع جديدة لقطع الطريق أمام أي محاولة تقارب مع بيروت، وثانياً توظيف المشاهد في الجبهة اللبنانية عبر محاولة تعميق الأزمة الحالية وخلق تشقّقات جديدة على أبواب الانتخابات..

 

بالذهول يقابل اللبنانيون قبائح سياسييهم

حسام عيتاني/الشرق الأوسط /30 كانون الأول/2021

يصل اليأس ببعض اللبنانيين إلى مستوى الدهشة. كأن بلدهم أصبح ثقباً أسود لا ينجح حتى الوقتُ والضوء في الفرار من جاذبيته القاتلة. لا مبادرات، ولا حلول في الأفق. فكل شيء في حالة انتظار لمجهول قد يأتي على شكل انتخابات أو قد يمتد انتظاره إلى ما لا نهاية له.

لخصت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام حالة الدهشة بتوجهه إلى اللبنانيين بتساؤلات، الإجابة عنها من صلب مهامه ودوره الدستوري. تساءل الرجل عن الأسباب التي تحول دون الخروج من الانهيار الذي وقع في عهده وبرعايته. هاجم «المنظومة» الحاكمة التي يقيم هو وحزبه على رأسها. و«المنظومة» هي المستخدمة من قبل بعض مجموعات «انتفاضة 17 تشرين» للحديث عن الجماعة الحاكمة. وبذلك، يتقمص رئيس الجمهورية أدواراً عدة. فهو الحاكم والشاهد والساعي إلى الخير العام والعاجز والمغلوب على أمره والضحية. هو في السلطة وخارجها. استعاد حقوق المسيحيين لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً بها أمام جبروت مجهول الاسم والعنوان ومتعدد الرؤوس. مأساة إغريقية متجسدة في رئيس. وبطل تراجيدي منتزع من مآسي شكسبير. أو لعله رأس دولة تنتمي إلى عالم فيزياء الكوانت، حيث يصح القانون ونقيضه، وحيث تتحرك مكونات الذرات باتفاقات بين بعضها يعجز العقل عن إدراكها.

طرح رئيس الجمهورية أسئلته على مواطنيه مساء 28 ديسمبر (كانون الأول) وختمها بدعوة «المنظومة» ذاتها إلى الحوار لمنع سقوط النظام في بلد لا كهرباء فيه واتصالاته مهددة في كل لحظة بالتوقف فيما تتوسع الحفر في طرقه لتصبح أشبه بخنادق لا تستطيع العربات عبورها. مما يبرر السؤال عن صورة «النظام» في ذهن المقيم في القصر الجمهوري.

ولم يتأخر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إصابة مواطنيه بشحنة مشابهة من الذهول عندما نفى وجود نفوذ إيراني في لبنان، مصنفاً «حزب الله» كحزب سياسي لبناني قبل ساعات من انفجار مخزن ذخيرة تابع للتنظيم ذاته في إحدى القرى البقاعية. وقيل أن الانفجار متعمد، حيث تخلص الحزب من بعض الذخائر القديمة وهذا عمل - إذا صح - لا تقوم به إلا الجيوش النظامية. لكننا في لبنان.الطامة الكبرى في كلام ميقاتي كانت في تمسكه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق بتهم الفساد في عدد من الدول الأوروبية والذي يُجمع خبراء اقتصاديون لبنانيون وأجانب على انعدام كفاءته في إدارة السياسة المالية والنقدية اللبنانية، بل وعلى مسؤوليته عن جزء كبير من الكارثة الاقتصادية التي حلّت بالبلاد.

قال ميقاتي في سياق دفاعه عن سلامة: «أنت لا تغيّر ضباطك أثناء الحرب»، مما أثار ردود فعل ساخرة من هذا الضابط الفاشل وغاضبة من إصرار السلطة ممثلة بميقاتي على إبقاء حاكم المصرف المركزي في مركز حساس رغم كل ما يحيط به من اتهامات تبلغ حد اليقين. وغني عن البيان أن الرؤساء والقادة غالباً ما يغيّرون ضباطهم أثناء المعارك وفي أشد لحظات القتال حرجاً. الأمثلة على ذلك لا تبدأ مع الرئيس الأميركي إبراهام لنكولن الذي لم يكن يتردد في طرد جنرالاته بمجرد إحساسه بترددهم أو جبنهم. ولا تنتهي مع ستالين الذي كان يأمر بإعدام من يراه مقصراً من الضباط رمياً بالرصاص، بغض النظر عن مجريات القتال. لكن لا ميقاتي لنكولن ولا سلامة بضابط يقود المعارك. ذاك أنهما ليسا أكثر من عتلتين في آلة الفساد الهائلة التي دمرت لبنان وهجرت كفاءاته وحطمت مستقبل أجياله.

أما المتحدثون باسم «حزب الله» حامي النظام ومسيّره في آن، فلا يتوقف المتحدثون باسمه عن حض اللبنانيين على ترك بلدهم إذا لم يكونوا راضين عن «لبنان المقاومة». حتى حق السؤال: مقاومة ماذا فيما الناس تبحث عن قوتها في مكبات النفايات؟

عليه، فذهول اللبنانيين متعدد المستويات والوجوه؛ ذهول من انفصام طبقة سياسية تورطت في إفقار مواطنيها وتفجير عاصمتهم والتهرب من العدالة ومنع كل محاولة مهما كانت بسيطة للإصلاح والخروج من المأزق المفتعل. وذهول من وقاحة هذه الجماعة التي تتفاخر بتهريب أموالها إلى الخارج على غرار ما فعل أحد نواب «اللقاء الديمقراطي» في مقابلة تلفزيونية متذرعاً بضرورة الإنفاق على طائفة ولي نعمته. وذهول أمام العجز العام، خصوصاً بين القوى التي أعلنت التحاقها بانتفاضة 17 تشرين، عن استخراج ولو تنازل ضئيل من الجماعة المتسلطة من أجل فتح أفق لتحسين معيشة نحو ستة ملايين لبناني يرزحون تحت نير الفقر والذل والغربة. استخدم عدد من الكتّاب العرب صفات عدة لتشخيص حكومات الاستبداد التي اضطهدت شعوبها: القسوة. الفظاعة... ربما يصح الاجتراء على فعل القبائح بأعلى درجاته في وصف السياسيين اللبنانيين. وقاحة لا رد عليها سوى ذهول العاجز.

 

2022 سنة أي حزب؟

راكيل عتيِّق/الجمهورية/30 كانون الأول/2021

منذ «ثورة تشرين» 2019، بعد سنة و5 أشهر على الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018، والأحزاب السياسية التقليدية، لا سيما منها أحزاب السلطة، تواجه نقمةً شعبية، خصوصاً مع تراجع الوضع في لبنان دراماتيكياً، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً، الى حدّ دخول البلد في انهيار لم يصل الى قعره بعد ووقوفه عند حافّة السقوط التام. وفي حين أنّ انتخابات 2018 وفق القانون النسبي مع صوت تفضيلي على صعيد القضاء عزّزت تمثيل الأحزاب على حساب الشخصيات المستقلّة، يأمل كثيرون في أن تكون 2022 سنة أفول أحزاب السلطة عبر الاستحقاق الانتخابي النيابي.

لم يُعرف بعد حجم النقمة الشعبية على السلطة والأحزاب عملياً ولم يُقس من خلال أي استحقاق انتخابي أو إحصاء شامل، واقتصر على بعض المظاهرات والتحركات الاحتجاجية وقطع الطرق، ويُنظر الى عام 2022 الذي يحمل الاستحقاق الانتخابي النيابي، كمحطة مفصلية وحاسمة لتعبير اللبنانيين عن نقمتهم على الطبقة الحاكمة بالتصويت ضدها وإسقاطها ديموقراطياً ولفرز طبقة تغييرية جديدة، أو بالحد الأدنى خرق الطبقة الحالية.

ومع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 أيار 2022 للمقيمين وفي السادس والثامن منه لغير المقيمين، تسلك المرحلة الانتخابية المسار الجدي، ويُصبح الاستحقاق الانتخابي مؤكد الإجراء الّا إذا طرأت «قوة قاهرة» ما. وفي حين يحرص جميع أفرقاء السلطة على المجاهرة وتأكيد حصول الانتخابات، تعتبر جهات سياسية أنّ هناك أفرقاء لا يرغبون في تحقيق الانتخابات لمعرفتهم المسبقة بتراجع موقعهم شعبياً وبالتالي انحسار كتلهم النيابية، لكن أحداً لا يجرؤ على الاعتراف بذلك، في ظلّ التشديد الدولي، والغربي خصوصاً، على حصول هذه الانتخابات. وتقول جهات من السلطة: «من الصعب عدم إجراء الانتخابات أو تطييرها أو تأجيلها إذ إنّ هذا الفعل سيرتّب إجراءات جدية وكبيرة من المجتمع الدولي على المسؤولين».

على صعيد الأحزاب، هناك فئة بدأت التحضيرات اللوجستية وهناك أحزاب أخرى كانت لا تزال تنتظر تحديد موعد الانتخابات فيما بعض الأحزاب يتخبّط ولم يحسم قراراته بهذا الشأن، وأحزاب تجري انتخابات داخلية لفرز مرشحيها للمقاعد النيابية. كذلك تنشط المنظمات والجمعيات ومجموعات «الثورة»، تحضيراً وترشيحاً للانتخابات وعلى صعيد التحالفات. لكن حتى الآن لم يعلن أي من الأحزاب الكبرى، التي تشكّل مجلس النواب الحالي، مرشحيه أو يحسم تحالفاته.

وفي حين أنّ قانون الانتخاب النافذ يؤدي دوراً أساسياً في التحالفات، لجهة الحسابات وتأمين الحواصل وتقسيم الأصوات التفضيلية، لن تكون التحالفات سياسية فقط بل إنّ لعبة الأرقام تفرض نفسها. كذلك هناك أفرقاء بات التحالف فيما بينهم متعذراً مثل تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، بينما هناك أحزاب تفضّل خوض المعركة منفردةً، والبعض مثل حزب «الكتائب اللبنانية» يؤثر الدخول في أي تحالف مع أي من أحزاب السلطة وحتى حزب «القوات اللبنانية» الذي يعتبر أنّه جزء من السلطة. أمّا «القوات» فقد يقتصر تحالفها السياسي على «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الجبل فقط وتخوض المعركة الانتخابية في بقية المناطق بمرشحيها بالتحالف مع بعض الشخصيات. أمّا «التيار الوطني الحر» فلم يحسم تحالفاته بعد ولا مرشحيه في كلّ المناطق، وما زال تيار «المستقبل» يعيش حالة من التضعضع في انتظار مجيء رئيسه سعد الحريري الى بيروت أو حسم قراره لجهة خوض الانتخابات أم لا. في المقابل يبدو أنّ «الثنائي الشيعي» مرتاح على «وضعه الانتخابي»، والتحالف بين حركة «أمل» و»حزب الله» محسوم، فيما أنّ التحالف بين «الحزب» و«التيار الحر» غير محسوم بعد.

أكثر من فريق سياسي يعتبر أنّ التغيير الذي يمنّي المجتمع الدولي النفس به، من خلال مجموعات «الثورة» والجمعيات المدنية، مُبالغ فيه، وأنّ الخرق الذي يُمكن أن يحصل في ظلّ قانون الانتخاب الحالي المُفرز بدوائره طائفياً سيقتصر على الساحتين المسيحية والسنية، وذلك نظراً الى تراجع «التيار الوطني الحر» انطلاقاً من الأزمات التي يشهدها عهد الرئيس ميشال عون والانهيار الذي وصل إليه البلد، كذلك لتراجع وجود تيار «المستقبل» ودوره. أمّا في البيئة الشيعية فمن الصعب إحداث خرق، كذلك في البيئة الدرزية. وفي حين يعتبر مراقبون أنّ «القوات» ستكون الحزب الأوفر نصيباً في الانتخابات، بحيث تزيد كتلتها النيابية مقابل تقلُّص كتلة «التيار» خصوصاً مع العدد الكبير من المغتربين المسجّلين للاقتراع والذين سيعطي أكثريتهم أصواتهم لـ«القوات»، يقول آخرون إنّ هذا الأمر غير محسوم في ظلّ لعبة الحواصل، وانّ الشخصيات المستقلّة وتلك البارزة حديثاً من «رحم الثورة» قد تكون هي البديل للرأي العام من «التيار».

وعلى رغم أنّ فقدان «حزب الله» وحلفاءه الأكثرية النيابية سيؤثّر على «الحزب»، الّا أنّ حسمه مع «أمل» الانتخابات لمصلحتهما شيعياً من دون أي خرق يُذكر، سيثبّت وجودهما، خصوصاً في ظلّ نظام محكوم بالميثاقية، فها هو «الثنائي» يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد بعكس إرادة كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي حين أنّ «حزب الله» يعتبر أنّ واشنطن من خلال أدواتها في لبنان من أحزاب وجمعيات ومنظمات، والمال الذي يأتي عبرها، تسعى الى تحجيم «الحزب» انتخابياً أو ضربه من خلال تقزيم حيثية حلفائه، استبقَ نتيجة الانتخابات بتأكيده معادلة التوافق الوطني وأنّ أي غالبية نيابية مضطرة الى التوافق والحكم مع الآخرين. وتقول مصادر حركة «أمل» إنّها واثقة من شعبيتها، ومرتاحة الى عدد المغتربين المسجّلين، معتبرةً أنّ غالبية الشيعة منهم من مناصريها ومؤيديها، وترى أن لا مشكلة مع اقتراع المغتربين الّا لدى «التيار الوطني الحر»، خصوصاً أنّ انتخابات عام 2018 على مستوى المغتربين كانت لمصلحة «القوات» في أكثر من دائرة انتخابية.

من جهتها، تقول مصادر قريبة من «حزب الله» انّه من المرجّح أن يتبيّن أسماء مرشحيه مع نهاية الشهر الأول من السنة الجديدة، وتؤكد عدم تخوفها من الانتخابات ونتائجها، وتقول: «لنا ملء الثقة في أهلنا وناسنا». وترجّح أن يدعم «الحزب» حليفه «التيار» في بعض الدوائر على رغم التباين الأخير بينهما. وعن التوفيق بين «أمل» و«التيار» في ظلّ الخلاف بينهما، الذي وصل الى القمة، أي بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تقول: «كلّ شيء له حلّه».

لا شك في أنّ عام 2022 سيكون مفصلياً لبنانياً، وتحديداً في أيار، إذا تمكّن اللبنانيون من إحداث خرق جدي في الطبقة الحاكمة، أو إذا تمكّن أهل السلطة من تثبيت وجودهم وتجديده لأربع سنوات مقبلة، فلكلّ من النتيجتين مترتباتها وانعكاساتها داخلياً وخارجياً، فكثير من الدول تنتظر نتيجة هذا الاستحقاق لكي تبني على الشيء مقتضاه في العلاقة مع لبنان. ومع وضع الاستحقاق الانتخابي على السكة، ستكون الأشهر الخمسة المقبلة انتخابية بامتياز، وستشهد خطابات عالية السقف وتحالفات وتباينات وترشيحات وعملا تحضيريا لهذا الاستحقاق الفاصل، وبالتأكيد ستحمل تشنُّجات يُؤمل أن تقتصر على المستوى السياسي وأن لا تصل الى الأمن والاستقرار، بما يضع لبنان بكيانه على طاولة البحث قبل حلول موعد 15 أيار 2022، كما تقول جهات سياسية.

 

في صبيحة اليوم ال805 على بدء ثورة الكرامة

حنا صالح//فايسبوك/30 كانون الأول/2021

إنه وحل المحاصصة، وهاجس إحياء نظامها الطائفي الحزبي الغنائمي، هو ما يشغل ال"كبار"!  فيتحول الأداء الرسمي جسر عبور لإطباق هيمنة حزب الله على البلد، والمضي في نهج القطيعة الشاملة مع العرب وخصوصاً دول الخليج، وتكريس لبنان منطلقاً لتصدير السموم لتمويل موازنات الحرب على المنطقة!

وقوف وزير الداخلية أمام شحنة "نيترات الليمون" في المرفأ، المعدة للإرسال إلى الكويت، لم يمهل النجيب الفصيح! كان يمكن أن تكون الصورة معكوسة لو أن معالي وزير الداخلية كان يقف أمام الموقوفين أصحاب شحنة السموم! إذ ليس صعباً، لو توفر القرار السياسي، متابعة مسار الشحنة وصولاً إلى الشاري فعملية التوضيب وإلى الشاحن! وكان سيكون مؤثراً لو كان واقفاً أمام أحد معامل توضيب هذه السموم! أمام الورشة التي تطلبت بالتأكيد مشاركة الألوف في توضيب 9 ملاين حبة كبتاغون في حبات ليمون الشحنة، في واحدة من المناطق المقفلة على اللبنانيين! وأكثر من ذلك تسأل الناس ماذا سيكون مصير هذه الشحنة طالما لا شيء عن "أبطال" العملية! لكن مهلاً تم رسمياً توزيع خبر عن الموضوع ورد فيه أنه "يتم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج"!

من كلمة عون ليلة الإثنين التي عكست جانباً من أوزار خريف العهد وهو الأسوأ الذي مرّ على لبنان، إلى المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة في اليوم التالي و"اللعم" الذي تخلله، تتعمق مأساة اللبنانيين بين حصار العوز والجوع وتفشي الوباء القاتل أوميكرون في البلد، ورئاسة جمهورية تبحث عن مكاسب ضيقة هاجسها التوريث، ورئاسة حكومة كل هاجسها تمديد الإقامة في السراي! فيما يقبع الناس في قعر لا قعر له!

يدخل لبنان من خلال ممارسة المتسلطين كتاب "غينيس بوك" مسجلاً أرقام لا تهتز: من رقم 13 شهراً من الفراغ في السلطة التنفيذية وتصريف الأعمال والبدع إثر التفجير الهيولي في الرابع من آب 2020، ها هو لبنان يسجل مع النجيب رقماً أخر عن حكومات تشكل ممنوعة من الإجتماع، وممنوع دفنها! فاليوم تطوي حكومة "الثورة المضادة" يومها ال76 ولم تجتمع كمجلس وزراء! طيب ما دام النجيب لا يرى أي أثر للهيمنة ولا يرى تهديد السلاح، لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء؟ ولماذا هذه الحرب الضروس على الحقيقة والعدالة في جريمة المرفأ والتي بلغت حد المجاهرة بتعطيل العدلية؟

2- ولدت ميتة دعوة عون للحوار وكذلك تعديل جدول أعمالها من جانب ميقاتي. السبب أن معظم المرشحين للحوار من أطراف المنظومة على خلاف مع عون والصراعات شديدة بين بعضهم البعض فلماذا عليهم تقديم صورة الإجتماع للمقيم في بعبدا قبل نحو 10 أشهر على إنتهاء الولاية وقبل 5 أشهر على الإنتخابات؟ وواضح أن الحديث عن اللامركزية الإدارية الموسعة أمر يتجاهل أن العنوان مثبت في الطائف وله مشروع مفصل وضعه زياد بارود في عهد ميشال سليمان. فيما ما من جهة تتوقع أي جدية في طرح عنوان الإستراتيجية الدفاعية ، أما خطة التعافي فالشغل عليها مستمر بمشاركة كل الأطراف الذين يلتقون على مبدأ حماية ناهبي المال العام والودائع والتمسك بالتهرب من الإصلاحات وتدفيع الناس ثمن المنهبة!

3- مع توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 15 أيار لآنتخاب مجلس نواب جديد، ما زال متاحاً خوض معركة تأمين الحد الأدنى من الشروط التي تضمن نزاهة عملية الإقتراع وكثافة مشاركة اللبنانيين في هذا الإستحقاق، عنيت "الميغاسنتر" أي الإقتراع في مكان السكن، لأن كثراً من الناخبين يعجزون عن توفير الشرط المادي للإنتقال إلى قراهم البعيدة! ويتيح الوقت خوض معركة كف يد وزارة الداخلية عن العملية الإنتخابية، وحصرها بالهيئة المستقلة والقضاة الذي يديرون العملية، على أن تتبع لهم مباشرة كل القوى المكلفة حماية الإنتخابات. العملية تطال الشعب اللبناني بأسره وتفترض إحترام حقوق الناس حتى يكون ممكناً الوصول إلى برلمان يعكس إرادة الناخبين! نعم، الإنتخابات النيابية محطة كبيرة الأهمية في سياق السعي لبلورة بدليل سياسي عن منظومة الفساد والقتل ورهن البلد. تتطلب من كلّ قوى التغيير الساعية إلى قلب منظومة النهب والإستبداد، السعي الحثيث لتوفير الفرص أمام المقترعين كي يتمكنوا من ممارسة دورهم التغييري. هناك عنوان عريض كهدف لا يمكن القفز فوقه؛ إستعادة الدولة المخطوفة بالفساد والطائفية والسلاح، ومعه إستعادة الدستور وتطبيق القوانين، ما ينبغي أن يكون القاعدة الصلبة للوائح التغييرين لكسر منظومة الإستبداد، بمحاسبتها شعبياً بتصويت عقابي كمقدمة لمحاسبة المرتكبين قضائياً!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

 

السلطة تخشى المواجهة: “الخطايا” عمرها عقود!

كلير شكر/نداء الوطن/30 كانون الأول/2021

إذا ما قدّر لصناديق الاقتراع أن تُفتح أمام الناخبين اللبنانيين وفق المواعيد الواردة في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة (15 أيار للمقيمين)، فستكون القوى السياسية، على اختلاف توجهاتها، أمام اختبار صعب، وقد يكون الأقسى والأكثر ايلاماً.

تواجه هذه المجموعات تحدياً مصيرياً من شأنه أن يقلب المشهد رأساً على عقب، اذا ما نجحت الضغوط الدولية في تثبيت المواعيد الواردة في المرسوم والذي ألحِق بتوقيعيّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما يجعله نافذاً، بانتظار معالجة اشكاليتيّ تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ورصد الاعتمادات المالية اللازمة، واللتين تحتاجان إلى قرارين يصدران عن مجلس الوزراء. في الواقع، تنطلق هذه القوى في حساباتها الانتخابية، من ثابتة تؤرق أذهان قيادات هذه الاحزاب والتيارات، وهي أنّ جميعها تعاني من تراجع في حضورها الشعبي، ولو بشكل متفاوت، وذلك بعدما ساد النَفَس المعارض على مزاج الرأي العام نتيجة “المصائب” التي وقعت فوق رؤوس اللبنانيين دفعة واحدة: تبخّر الودائع، العتمة، البطالة، الهجرة، انعدام الاستقرار الاجتماعي والصحي، والشعور بالإحباط ازاء المستقبل… وكلها “ويلات” ما كانت لتحلّ لولا الإدارة السيئة للمنظومة الحاكمة والتي صار عمرها عقوداً من الزمن، بتوقيع الحكومات المتعاقبة التي شاركت فيها كل القوى السياسية من دون استثناء. ومع ذلك، فإنّ المسؤولية تتوزّع على هذه القوى بنسب متفاوتة وفقاً لتورط كل منها بالسياسات المالية والاقتصادية والتنفيعات التحاصصية… وها هي اليوم تستعد لتدفع الثمن من جيب حضورها الشعبي. فعلياً، إنّ الانهيار الحاصل ليس ابن ساعته، ولا هو وليد قرارات اتخذتها حكومة حسان دياب ولا حكومة سعد الحريري الأخيرة التي انفجر بوجهها الشارع، وإنما حصيلة تراكمات عمرها عقود ارتكبتها القوى السياسية، يمكن توثيقها بدءاً من العام 2005 الذي شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ السياسة اللبنانية، مع خروج الجيش السوري من لبنان الذي حُمِّلت وصايته وزر فشل السلطة اللبنانية، ولو أنّ “الحريرية الاقتصادية” هي حجر أساس السياسات المالية. في تلك اللحظة، فوّت اللبنانيون على أنفسهم فرصة انتاج تسوية جديّة تقوم على أساس رؤية واضحة. واذ بالتحالف الرباعي يحلّ مطرح الطاولة المستديرة، ومنطق الحصص يسود مكان الخطة الاصلاحية.

المحطة الثانية تكرست بعد “حرب تموز” التي كان تفاهم مار مخايل أبرز تجلياتها، ووقوع الانقسام الداخلي على خلفية اصطفافيّ 8 و14 آذار حين قرر اللبنانيون تسلّق اللعبة الدولية، بانقساماتها القاتلة والتي انتهت إلى “اتفاق الدوحة” الذي عبّر في مكان ما في توازناته عن نتائج حرب تموز. على طاولة “الدوحة”، صار “التيار الوطني الحر” شريكاً أساسياً بعدما كان على ضفاف المنظومة الحاكمة.

هكذا، انطلقت مرحلة “السين سين” بلا أي رؤية واضحة فكانت نتائج انتخابات 2009 النيابية ورئاسة ميشال سليمان أبرز تجليات هذه الضبابية في المسار، إلى حين انفجار الوضع في سوريا الذي تزامن مع بدء الانهيار الاقتصادي، وتحديداً في العام 2011، حين رصد انحسار الودائع وتحوّل ميزان المدفوعات باتجاه العجز، وعودة الاهتمام الدولي بلبنان من باب العمل على اعداد مؤتمرات دولية لمساعدته بشروط إصلاحية.

ولكن تلك الإنذارات لم تكن كافية لتدفع القوى السياسية إلى مراجعة أدائها، لا بل استمرت في سياسة استنزاف الخزينة العامة على قاعدة الاستدانة مقابل دعم الليرة، الى حين بلوغ الوضع المالي والنقدي الحضيض وذلك في العام 2016، حين أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن عدم قدرته على تغطية السياسات المعتمدة من جانب الحكومات، واضطراره للجوء إلى الهندسات المالية لتأمين مخزون احتياطي يسهم في امداد “الهيكل” أربع سنوات اضافية، شرط الانطلاق في السياسة الاصلاحية الانقاذية. على وقع هذه المؤشرات التحذيرية انطلق عهد الرئيس ميشال عون. وللمرة الرابعة على التوالي يتكرر ارتكاب الأخطاء ذاتها. اختارت المنظومة منطق التفاهمات التسووية التحاصصية ، وكل ذلك من دون خطة أو ضوابط أو شروط. اكتفى هؤلاء بلعبة صرف النفوذ بلا خطة دفاعية أو معالجة جذرية لأزمة الكهرباء ولا حتى سياسة مالية اصلاحية… إلى أن انفجر الوضع في العام 2019 وقد عبّرت عنه انتفاضة 17 تشرين الأول التي كانت بداياتها في قرارات تعليق القروض المصرفية والاسكانية وبدء تراجع سعر صرف الليرة، حتى انكشفت الأزمة الاقتصادية المالية دفعة واحدة بعد اقفال المصارف أبوابها وبدء عمليات تهريب الأموال إلى الخارج وتبخّر الودائع

وبعد سنيتن على وقوع الكارثة، لا تزال سياسة التخبّط هي السائدة، فيما تكتفي الطبقة السياسية بأساليب الترقيع بدليل المليارات التي هدرت في سياسة الدعم بدلاً من توظيفها في مشاريع استثمارية، أبرزها قطاع الطاقة… وتغرق الطبقة في مستنقع حالة النكران التي تسيطر عليها متكلة على سياسة تقاذف الاتهامات التي تعتقد أنّها تنقذها من مسؤولية التسبّب بالانهيار… حتى وصل الأمر بـ”التيار الوطني الحر” الى اتهام شريكه الشيعي أي “حزب الله” في “هدم” الدولة التي يفترض أن بناءها هو العنوان الأساس لتفاهم مار مخايل.

في المقابل، تتعاطى الدول المعنية مع المنظومة السياسية على أنّها مصدر البلاء والانهيار وبالتالي لا قدرة لديها على القيام بسلّة الإصلاحات المطلوبة لانقاذ الوضع، من هنا التركيز على الانتخابات النيابية والرئاسية لقيام أطر بديلة قادرة على فرض نوع من التوازن أو تغيير الوجهة.

إلى الآن، تعاني أحزاب السلطة من تخبّط في صفوفها وتمثيلها الشعبي، لا سيما في صفوف المؤيدين اذا ما افترضنا أن النواة الصلبة لا تزال متماسكة. النفس الاعتراضي يغلب على ما عداه عند الناس. وقد تدفع حالة “القرف” إلى امتناع الكثيرين عن المشاركة في الاستحقاق النيابي. ومع ذلك يقول أحد الخبراء الانتخابيين إنّ التحالفات هي المعيار الأساس لهذا القانون، وهي التي تحدد طبيعة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. ومن هنا، فإنّ الخروج بتقديرات حاسمة منذ الآن ليس سليماً، خصوصاً وأنّ المجموعات المعارضة لم تتمكن حتى اللحظة من توحيد صفوفها.

 

لا يحتمل العزلة… قلق فاتيكاني على لبنان!

عمر البردان/اللواء/30 كانون الأول/2021  

فيما يطوي الـ2021 أوراقه، ويستعد للرحيل غير مأسوف عليه، على أمل أن يحمل العام الجديد، تباشير خير تخفف من معاناة اللبنانيين، لا يبدو أن الأجواء باتت مهيأة لانفراجة سياسية، تفتح معها باب الحلول التي لا تزال موصدة، في ظل إمعان الطبقة السياسية على ارتكاب الموبقات،والسير عكس مصالح اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً من من ممارسات المسؤولين، في وقت يبدو لبنان أمام مفترق طرق على أبواب الـ2022 التي تظللها أجواء الشكوك والارتياب، من أن تكون أسوأ من التي سبقتها. وإذا كان الانقسام السياسي لا يزال سيد الموقف بين القوى المتصارعة، مع ما نجم عنه من تعطل العمل الحكومة منذ أواسط تشرين الأول الماضي، فإن لا شيء يوحي بإمكانية عودة عجلة مجلس الوزراء إلى السكة، وسط إصرار «الثنائي» على إقالة المحقق طارق البيطار، وإلا لن تكون جلسات للحكومة، في رد بالمباشر على دعوات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال عون ونجيب ميقاتي، من أجل إزالة العقبات أمام عودة اجتماعات الحكومة.

أما على المقلب الآخر، وتحديداً ما يتصل بالعلاقات اللبنانية الخليجية، فإن الأمور تزداد سوءًا، بعدما أطاح «حزب الله» بأي أمل لإخراجها من مأزقها، بعد الأدلة التي عرضها التحالف العربي، عن تورطه في الاعتداء على المملكة العربية السعودية. وهو أمر سيترك بالتأكيد تداعيات خطيرة على لبنان، وبالتالي سيفتح أبواب المواجهة القائمة على مصراعيها. هذا ما أشارت إليه مصادر خليجية، معربة عن اعتقادها، أن «الأمور مرشحة لمزيد من التعقيد والتصعيد في آن على صعيد علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون»، باعتبار أن «ما يقوم به حزب الله الذي ينفذ سياسة إيران، يتناقض كلياً مع كل ما يقوله المسؤولون اللبنانيون، بصدد تحسين العلاقات مع الخليج، بدليل أن حزب الله مستمر في عدوانه على السعودية وبقية الدول الخليجية، بعدما تحول لبنان إلى منصة إيرانية لاستهداف الدول الخليجية».

وفيما أنحى رئيس الجمهورية باللائمة على معارضي العهد، وحمَّلهم مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تدهور على مختلف المستويات، منتقداً «الثنائي» الذي يعطل جلسات الحكومة، فإن دعوة الرئيس عون للحوار، لن تجد صداها لدى القوى السياسية، وتحديداً في ما يتصل بالاستراتيجية الدفاعية التي سبق وعقدت جلسات حوارية متعددة بشأنها دون أن تصل إلى نتيجة، باعتبار أن «حزب الله» كان يرفض كل ما يتم طرحه على هذا الصعيد، طالما لم يكن المعروض وفق رؤيته. وهو الذي وافق على «إعلان بعبدا» في عهد الرئيس ميشال سليمان، ثم عاد وانقلب عليه. وقد تساءل البعض عن «سر استفاقة الرئيس عون على الحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية، وعن انتقاد حزب الله على تدخله في دول المنطقة في السنة الأخيرة من عهده، وبعدما خرب الحزب علاقات لبنان العربية والخليجية، في ظل علامات استفهام كبيرة حول مدى إمكانية أن يؤتي مثل هكذا حوار ثماره، على وقع ارتهان الدولة للدويلة، على حساب مصالح لبنان العربية والخليجية».

وإذا كانت الأنظار متجهة إلى ما سيقوله رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مطلع السنة الجديدة بشأن علاقته مع «حزب الله»، فإن المتابعين لمسار هذه العلاقة، لا يتوقعون وفق معلومات «اللواء»، أن تذهب الأمور باتجاه التصعيد، لحاجة كل طرف إلى الآخر، لاعتبارات سياسية وانتخابية، وهذا ما ظهر بوضوح من كلام الرئيس عون في إطلالته التلفزيونية الإثنين الماضي. فهو لم «يبق البحصة»، كما كان متوقّعا، ولم يأتِ تالياً على «تحديد» مَن يعرقلون عودة الاجتماعات الحكومية، في إشارة إلى «الثنائي» الذي يشترط العودة إلى المشاركة في جلسات الحكومة، بإزاحة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ولا في تسمية «حزب الله» بتخريب علاقات لبنان الخليجية، مفضلاً كما ذكر، ترك «خط الرجعة» مفتوحا في العلاقات بينه وبين الحزب، على أن تتضح الصورة أكثر في ضوء ما سيقوله رئيس «العوني» في الأيام المقبلة.

وسط هذه الأجواء القاتمة التي لا توحي بقرب الخلاص، لا يفوت بابا الفاتيكان فرانسيس القلق على لبنان، فرصة إلا ويذكره في صلاته، وها هو يوفد في مطلع العام الجديد وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغير إلى هذا البلد، للاطلاع على الأوضاع عن كثب. كما من المتوقع أن يلتقي البابا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وكل روسيا. فقد زار مسؤول العلاقات الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية المونسينيور هيلاريون الفاتيكان واجتمع مع البابا ناقلا إليه رسالة من كيريل ورغبة في الاجتماع. وكان اللقاء لتحديد موعد الزيارة والترتيبات لذلك، بحيث يكون الاجتماع مسكونيا ويلتقي كيريل اركان حاضرة الفاتيكان. ومن المعروف ان البطريرك الروسي مؤثر جدا في القرار في موسكو وله موقعه ودوره في السلطة ويولي لبنان اهتمامه وقد سبق وأوفد المونسنيور هيلاريون الى لبنان اكثر من مرة، فهل من مشروع إنقاذي قريب للبنان؟

ويظهر بوضوح، أن الفاتيكان الذي يولي لبنان اهتماماً كبيراً، لديه خوف على مستقبل هذا البلد، على وقع اتساع رقعة الانقسامات السياسية بين مكوناته، في وقت يزداد القلق الفاتيكاني، في ظل الانهيار المخيف في علاقات لبنان العربية، وتحديداً الخليجية، في اقتناع فاتيكاني على أعلى المستويات، بأن لبنان الذي يمثل وطن الرسالة في الشرق، لا يمكنه أن يعيش ويبقى حياً، دون الحاضنة العربية، وفي ظل عزلة خليجية، بدت آثارها جلية على مختلف المستويات، بعد مقاطعة الدول الأربع لهذا البلد، رداً على ممارسات «حزب الله» العدوانية ضدها.

ويعتبر زياد الصّائغ المدير التّنفيذي لـ«ملتقى التأثير المدني» أنّ «الكرسيّ الرّسوليّ وبتوجيهات مباشرة من البابا فرنسيس، ومُتابعة دقيقة من أمين سرّ الدّولة الكاردينال بيترو بارولين، وتنسيقٍ مع وزير خارجية الفاتيكان المطران غالاغير يقوم بدبلوماسيّة مكوكيّة هادِئة وفاعلة بالاستناد إلى الخطر الوجوديّ الذي يواجهُه لبنان. وقد كان لهذه الدبلوماسيّة التأثير العميق في السياسة الدّوليّة، بل هي باتت مِحوَرها. وما زيارة الأمين العام للأمم المتّحدة،.. سوى ثمرة من جهود فاتيكانيّة هائِلة للتأكيد على أنّ لبنان العضو المؤسِّس في الأمم المتّحدة تحت المجهر».

 

لا وجود لقرار سياسي بالإصلاح والانقاذ

رنى سعرتي/الجمهورية/30 كانون الأول/2021

لا يبشّر الوضع المتأزم حالياً على الاصعدة السياسية أولاً، والاقتصادية والمالية ثانياً، بانطلاق مرحلة التعافي في العام 2022 كما تأمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث ان الاصلاحات الاولية المطلوبة سواء كانت شعبوية ام لا، لم يترجم أيّ منها بعد، في حين لا يوجد أي قرار جدّي سياسي بالاصلاح او بوضع حدّ للانهيار وانزلاق البلاد اكثر نحو القعر. اعتبر النائب ياسين جابر انّ بعض الاصلاحات المطلوبة قد تكون شعبوياً غير مقبولة إلا ان غيرها من الاصلاحات مقبولة ومطلوبة من قبل المواطنين أوّلها الكهرباء التي تؤثر في حياة كلّ فرد من افراد المجتمع.

وقال لـ«الجمهورية» ان السؤال الاساسي هو: «هل هناك قرار سياسي ناضج بتغيير المسار السابق والمضيّ في طريق الاصلاح الحقيقي؟ للاسف الشديد لا توجد بوادر على ذلك. ليس هناك استيعاب بعد لمقدار الكارثة التي تحلّ بلبنان. البلاد في حالة اكثر من خطرة، وفي حال عدم الاسراع باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة ومستعجلة، فإننا متجّهون نحو الاسوأ والاعظم.

واشار جابر الى ان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي صرّح انه أبلغ ماكرون انه عاجز عن تطبيق الاصلاحات لأن أحد الاطراف السياسية يعرقل ذلك خصوصا في ملف الكهرباء.

واضاف: الدليل الاكبر على عدم وجود نيّة للاصلاح هو موضوع الكهرباء حيث يشترط البنك الدولي بنوداً عدّة لتمويل استجرار الغاز المصري، منها على سبيل المثال الهيئة الناظمة، ولم يتم بعد تنفيذ أي منها. بالاضافة الى ذلك، عرض البنك الدولي تمويل استجرار الغاز بقرض قيمته 250 مليون دولار في السنة الاولى، ولكن كيف سيصار الى تمويل كلفة الغاز في العام المقبل وكيف سيتم تسديد قيمة القرض؟ هل يعقل ان مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال تقوم بجباية فواتير عن العام 2019؟ ما الذي كانت تقوم به شركات مقدمي الخدمات طوال تلك الفترة؟».

واكد جابر: «اننا عملياً، رغم كلّ الاجتماعات والمفاوضات والتصاريح والوعد، نراوح مكاننا». وذكّر انه منذ عامين كان الخلاف على ارقام خطة الرئيس حسان دياب، «علماً ان الارقام ضرورية ولكنها غير كافية»، مشيرا الى ان الخلاف لم يكن على وجود او عدم وجود خسائر مالية بل بين المصارف ومصرف لبنان من جهة وفريق دياب من جهة اخرى حول حجم الخسائر، إلا ان الاهمّ ليس بالتشخيص اي بالـ 5 او 10 مليارات «بالناقص او بالزايد»، بل بالمعالجة اي بوجود قرار جدّي بالاصلاح. كما ذكّر بأن خطة دياب فشلت عندما حاولوا البدء بمعالجة أزمة الكهرباء وتوجهوا الى مجلس الوزراء للتصويت على موضوع إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء حيث أجبرهم رئيس الجمهورية بعد أسبوع على تعديل مواقع المحطتين، مما أدّى الى «انتهاء» الحكومة التي تبيّن انها عاجزة عن القيام بأيّ خطوة اصلاحية نتيجة القرارات السياسية العشوائية.

ورأى جابر ان كلّ خطوة اصلاحية يتم الطعن بها، كقانون الشراء العام الذي تم الطعن به إلا انهم خسروا الطعن. وحول التعويل على عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اعتبر انّ الصندوق هو مصرف الدول وليس الصليب الاحمر او جمعية خيرية، وبالتالي هو يتعامل مع الارقام. وأوضح: لدى صندوق النقد الدولي 3 ميّزات نحن بحاجة اليها هي:

الدولارات المطلوبة.

الجدية بالتعاطي مع الدول حيث انه لا يقوم بتحويل أي دولار قبل تطبيق بنود الاجندة الموقّعة معه تباعاً. – يعتبر صندوق النقد مفتاحا نحتاجه لفتح ابواب اخرى. فقد عرضت جهات عدّة زارت لبنان من قبلها وفود مثل الاتحاد الاوروبي وغيره، مساعدتنا، ولكن جميعها اشترطت توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يصار بعده الى وضع برامج خاصة من قبلها لمساعدة لبنان.

واكد جابر ان لا أحد ولا دولة مستعدّة لمساعدة بلد مثل لبنان يرفض معالجة نفسه، مشددا على ان التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي (MOU) قد يأخذ وهجاً لأيام معدودة، إلا انه عندما يصل الامر الى تطبيق وتنفيذ بنود البرنامج، ستتم عرقلة الامور لأنه لا يوجد قرار سياسي بالاصلاح. وبالتالي، فإنّ المفتاح الاساسي هو الجدّية بالاقدام على الاصلاح فقط.

في الختام، أبدى جابر تشاؤماً حول المرحلة المقبلة حيث ان الحكومة معطّلة والاطراف المعنيّة لم تتخذ قرارا بعد بالسير جدياً بالاصلاحات.

 

مؤشرات تنذر بتعمق الأزمة في لبنان عام 2022

حسين طليس/الحرة/30 كانون الأول/2021

يتسمر اللبنانيون أمام شاشاتهم وهواتفهم في هذا الوقت من العام، يتابعون كل ما يمكن أن ينبئهم بما سيحمله العام الجديد لبلادهم التي تعاني للعام الثالث على التوالي، من أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية في تاريخها، وأعقدها في تاريخ العالم وفقا لوصف البنك الدولي.

يحاول اللبنانيون إزالة ضبابية المشهد المقبل في العام 2022، والذي يتأرجح ما بين آمال معقودة على معجزة حكومية تنهض بالبلاد، وبين انعدام للثقة بين الشعب اللبناني وسلطات البلاد، تجعل من كل الوعود والآمال مناورات سياسية غير مجدية بالنسبة لهم.

موقع قناة “الحرة” تواصل مع عدد من الخبراء، العاملين في مجال الإحصاءات والأرقام، للاطلاع على ما تضمره نتائج التقارير السنوية للبلاد من توقعات لمستقبل الأزمة واتجاهاتها، وفقا لمعطيات علمية ملموسة مبنية على مسار الأمور في العام 2021 وما أدت إليه من واقع في البلاد.

هو عام الاستحقاقات لما ستحمله سنة 2022 من أحداث مفصلية في تحديد مستقبل لبنان. تبدأ سياسيا من الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية، وتنتقل اقتصاديا إلى خطة التعافي المالي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع انعكاسات ذلك على المستوى المعيشي للبنانيين ومعدلات البطالة والفقر وسعر صرف الليرة اللبنانية. “وهي استحقاقات مهمة جدا وترتبط ببعضها البعض بشكل وثيق، حيث سيكون لها الأثر الأكبر على الحياة السياسية والاقتصادية ومستقبل البلاد، وفق ما يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين.

ولأن الازمة الاقتصادية تعتبر أصل المشكلة القائمة، فإن أي تطورات إيجابية كانت أم سلبية يجب أن تبدأ من هذا الجانب. وفي هذا السياق يبدأ الخبير الاقتصادي اللبناني، وليد أبو سليمان توقعاته للعام 2022 بعبارة “الله يستر”، مضيفا أنه “إذا ما بقيت الطبقة السياسية الحاكمة هي نفسها التي تدير الأمور فمن غير المتوقع أن تشهد البلاد حلاً مقبلا”.

أبو سليمان يرى أن أي خطوة ستتخذ اليوم، إن كان توحيد سعر الصرف أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو غيرها من الاستحقاقات، كلها تحتاج إلى حكومة فاعلة عليها أن تتخذ القرارات، كذلك تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، “وفي الواقع اليوم ما من حكومة فعالة ولا برلمان يعمل، فيما تركيزهم في المرحلة المقبلة سيكون على الانتخابات النيابية المقبلة”، وبالتالي لا يرى أبو سليمان أي معطيات قد تبدل في الواقع الاقتصادي القائم، “إلا إن هبطت علينا الأموال من السماء”.

هبوط الأموال تراهن عليه الحكومة اللبنانية في العام 2022، من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة تعاف مالية تحمل للاقتصاد اللبناني مساعدات من شأنها النهوض بالاقتصاد، ولكن موافقة صندوق النقد على المساعدة رهن بتحقيق عدد من الشروط التي لا تبدو متاحة في العام المقبل.

أبرز تلك الشروط توحيد سعر الصرف والتدقيق الجنائي وإقرار قانون الكابيتال كونترول. من ناحية التدقيق الجنائي، يقول أبو سليمان “فإننا نشهد اليوم على دفنه رسميا، حيث مضى على قانون رفع السرية المصرفية عاما كاملا، من بعده ستعود السرية المصرفية، وبالتالي لن يتمكن مصرف لبنان من تقديم المستندات والبيانات المطلوبة للشركة المدققة”.

أما بالنسبة إلى قانون الكابيتال كونترول، يؤكد أن “السلطات اللبنانية لازالت منذ أكثر من عامين تمارس المماطلة  في إقراره”، في حين أن آخر تقارير صادرة عن وكالات التصنيف العالمية، تشير إلى أن اكثر من 9.5 مليار دولار هربت من لبنان منذ وقوع الأزمة عام 2019 وحتى اليوم.

في المقابل فإن الحكومات اللبنانية “لم تتخذ حتى الآن أي خطوة بالاتجاه السليم”، وفقا لأبو سليمان، الذي يشير إلى أن رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية من دون اتخاذ أي خطوة مقابلة أدى إلى مزيد من التضخم والانهيار في سعر الصرف، وبالتالي “لا دعموا المواطن بشكل مباشر ولا وضعوا خططا بديلة لتخفيف الكلفة على المواطن وعلى الإنتاج، كل ذلك لم يحصل”.

ويضيف “في ظل طبقة حاكمة كانت هي المشكلة وأدت إلى كل هذه الخسائر التي بلغت 69 مليار دولار، لا أعلم إلى أي حد قد تكون هذه الطبقة هي الحل، هناك نوع من الشيزوفرانيا في هذا الواقع، وبالنسبة إلي الحل يبدأ مع إزاحة هذه الطبقة عن سدة القرار ومن بعدها يبدأ التفتيش عن الحل”.

هذا الواقع القائم والذي سيستمر في العام 2022، سيحمل مزيدا من التبديد لأموال المودعين، عبر الهدر في الاحتياطي الإلزامي للدولارات لدى مصرف لبنان، كما أنه سيزيد من نسب البطالة والتهجير والفقر الذي بلغ عتبة الـ80 في المئة نهاية هذا العام، وبالتالي لا شيء يمنع أن تصل في العام المقبل إلى 85 و90 في المئة من الشعب اللبناني، إضافة إلى المساهمة بشكل أكبر في انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، بحسب أبو سليمان.

ويختم الخبير الاقتصادي مؤكدا أن “العام 2022 سيكون صعبا للغاية، فحتى لو حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وجرى إطلاق الإصلاحات، وتوزيع عادل للخسائر مع المحاسبة والشفافية، حينها سيكون لبنان قد ارتطم بالقعر وبدأ رحلة النهوض والعودة”.

وسجل لبنان خلال العام 2021 ارتفاعا كبيرا في نسب الهجرة مع بلوغ عدد المهاجرين عتبة الـ100 ألف مواطن، وفقا لما رصدته “الدولية للمعلومات”، هذا الارتفاع جاء كردة فعل على سوء الأحوال المعيشية الناتجة عن انهيار القدرة الشرائية لرواتب الموظفين والعمال، إضافة إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة بلغ عتبة الـ 41 عام 2021.

هذا الواقع ستستمر انعكاساته في العام 2022، وفق ما يؤكد رئيس قسم التحرير والدراسات في المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أسعد سمور، إذ يرى أنه وبحسب التوقعات الصادرة عن “الأسكوا”، معدلات النمو ستبقى سلبية في لبنان سالب 4 في المئة، وبالتالي الإنكماش مستمر، ما يعني استمرارية الضغط على المؤسسات الخاصة.

ويتوقع سمور للعام المقبل “مزيدا من الخسائر على هذا الصعيد”، محذرا من نشوء “فرص عمل غير لائقة، تقوم على معاشات غير كافية ودوامات طويلة وانعدام التقديمات الصحية والتربوية”، مشيرا إلى أن وزراء العمل في لبنان صارحوا اللبنانيين بالأمر خلال الأعوام الماضية، “حين طلبوا منهم التحضر لممارسة أعمال لم يكونوا معتادين عليها”.

وبالتالي، يشير سمور إلى أن البطالة في هذا الواقع لا تحتسب فقط عدد القادرين على العمل وعاطلين عنه، وإنما أيضا العاملين الذين يعملون بشروط عمل غير لائقة، وفي هذه الحالة يتحول القطاع العام بما يشكله من قوى عاملة إلى عاطل عن العمل، “فهناك موظفون في القطاع العام يقبضون أجورا تقل عن 60 دولار في الشهر الواحد، فيما رواتب موظفي الفئة الأولى والثانية تصل إلى حدود الـ100 و200 دولار، فكيف بالمياومين وموظفي الفئة الثالثة والرابعة والخامسة؟”.

كل هذه القضايا تؤشر إلى أن معدلات الفقر في لبنان ستتجه إلى المزيد من الارتفاع أو إلى تعميق الفقر إلى فقر مدقع قد يصل إلى مستويات عالية، وفقا لسمور، في حين أن الأجور ستبقى على انخفاضها خاصة وأن لجنة المؤشر لم تصدر توصيات مفهومة فيما يخص رفع الأجور كذلك بالنسبة إلى بدلات النقل”.

وكشف تقرير للبنك الدولي عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفا من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئوية في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.

ويعدد سمور القضايا المعيشية التي ستشكل تحديات بحد ذاتها خلال العام 2022، ومن بينها البنى التحتية التي لم تشهد أي تحسينات او تطوير، وهي مهترئة تماما “ما سيحمل انعكاسات على الواقع المعيشي للسكان في العام المقبل”.

ويتابع سمور أن “مياه الشرب ستمثل أزمة مقبلة بحد ذاتها، حيث يشهد لبنان ازديادا كبيرا في سعرها، في وقت تعتبر فيه البلاد، جنة المياه في الشرق الأوسط، ومع ذلك أسعار المياه سترتفع بشكل جنوني، وهو ما يصعب على فئات واسعة الوصول إلى مياه شرب نظيفة، وينعكس مشاكلا صحية”.

ويتوقع سمور أيضا أن يشكل ملف النفايات، ولاسيما تنظيف الشوارع واستخدام المطامر، مشكلة في العام 2022 نظرا لانعدام الحلول والمعالجات فيها على مدى السنوات الماضية، ما يعني أزمة بيئية وصحية سبق أن اختبر لبنان آثارها عام 2015، ولا يزال يعاني من تداعياتها حتى اليوم.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه اللبنانيون من أزمة في تأمين الفاتورة الاستشفائية والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، نتيجة رفع الدعم الحكومي عن الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي المقابل يسجل عجز لدى الهيئات الضامنة ولاسيما الضمان الاجتماعي، عن تغطية أكثر من 30 في المئة أو أقل من أي فاتورة استشفائية، لكون المستشفيات تحاسب وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء فيما الضمان لا يزال يدفع وفقا لسعر الـ1500 ليرة وهو ما سيصعب الحصول على رعاية صحية، وفقا لسمور.

أما التعليم فسيكون “كارثة الكوارث”، بحسب سمور، فالقطاع الرسمي “أعجز من أن يحتمل الضغط الذي يواجهه، وأضعف من تأمين المستوى المطلوب من التعليم، لاسيما في ظل عدم حصول المعلمين بجميع فئاتهم على البدلات اللازمة والكافية للقيام بوظيفتهم، فيما القطاع الخاص “يدولر” التعليم في المدارس والجامعات، وهو ما لا يحتمله الجزء الأكبر من اللبنانيين”.

سمور يشير أيضا إلى أن السكن وبدلات السكن ستشكل أزمة أخرى مقبلة على اللبنانيين، مع سعي المالكين لتقاضي أجور املاكهم وفقا لسعر صرف الدولار، في حين أن معظم اللبنانيين عاجزين عن تسديدها، وبالتالي “لا نعرف متى ستنفجر على شكل عجز كبير عن توفير السكن ومتطلباته”.

ولا تزال خدمات الاتصالات والإنترنت تعتبر من آخر السلع المدعومة في لبنان وفقا لسعر الصرف القديم للدولار بنحو 1500 ليرة، إلا أن هذا الواقع قد لا يدوم في العام 2022، وذلك بناء على تحضيرات تقوم بها الحكومة اللبنانية استعدادا لرفع تكاليف هذه الخدمات، وبالتالي “سنشهد لاحقا ارتفاعا بالأسعار مرتبط بارتفاع تكلفة هذه الخدمات أيضا”، وفقا لسمور.

وتعتبر أزمة الكهرباء في لبنان، من أكثر الأزمات استعصاء في تاريخ البلاد، فعجز الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم عن تأمين إنتاج كاف من الطاقة الكهربائية أنتج واقع المولدات الخاصة التي تبيع للبنانيين الكهرباء التي تعجز شركة كهرباء لبنان عن تأمينها.

هذه الحال جعلت من ملف الكهرباء شرط أساسيا من شروط أي خطة إصلاحية يطالب صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة اللبنانية، لما يحمله هذا الملف من تأثير على الواقع المعيشي للبنانيين، وحظوظ الاستثمار في البلاد إضافة إلى تأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج.

حتى الآن فإن الواقع يشير إلى عجز كهرباء لبنان على توفير الطاقة، وهو ما يعني استمرار الاعتماد على المولدات الخاصة المرتفعة التكلفة، والتي تسعر وفقا لأسعار النفط وسعر صرف الدولار، وهذا ما سيرفع فواتير عدة من بينها فاتورة التدفئة، الأمر الذي سيشكل تحديا داهما مطلع العام 2022 حيث يحل فصل الشتاء على البلاد.

في المقابل فإن أفضل التوقعات التي تطلقها الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها نجيب ميقاتي أو وزير طاقتها وليد فياض، هو الحصول على 10 ساعات من التغذية الكهربائية، اتكالا على خطة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا من جهة، والمساعدات النفطية المقدمة من العراق من جهة أخرى، ويضع الوزير فياض، بحسب تصريحه اليوم، شهر شباط كموعد وصول الغاز المصري والتماس التحسن في التغذية الكهربائية.

من جهته، يرى نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة في حديثه لموقع “الحرة” أن الحديث عن 10 ساعات تغذية مقبلة في العام الجديد هي أمر “مبالغ فيه”، مشيرا إلى أن القدرة القصوى لتأمين الكهرباء ستكون ما بين 4-6 ساعات مع المساعدات العراقية وغيرها”.

سعادة يلفت إلى أنه حتى اللحظة لم تنطلق الصيانة على خط الأنابيب الممتد من سوريا إلى لبنان لاستجرار الغاز عبره، مشيرا إلى وجود “أزمة ثقة كبيرة” بين اللبنانيين وحكوماتهم، ناتجة عن تاريخ طويل من الوعود الزائفة لاسيما في ملف الكهرباء، معتبرا أن “كل ما يعلن في الإعلام غير مطابق للواقع الحالي، وحتى الآن ما من حل واضح في الأفق ولا كهرباء مقبلة”.

ويحتار سعادة بما قد يحمله العام 2022 أسوأ من الوضع الحالي، ويضيف “إن كانت ساعات التقنين اليوم تصل إلى 20و 22 ساعة واعتماد البلاد الرئيسي تحول إلى المولدات الخاصة، يبقى أن تقرر وزارة الطاقة إغلاق مكاتبها والرحيل إلى المنزل، حينها فقط قد يكون الوضع أسوأ”.

ويبلغ سعر “الكيلوواط” الواحد اليوم لدى المولدات الخاصة 6500 ليرة لبنانية، تتأرجح صعودا ونزولا بحسب التسعيرة الشهرية التي تضعها وزارة الطاقة، والتي تتأثر بثلاث عوامل وفقا لنقيب أصحاب المولدات، “أولها سعر النفط العالمي، وتحديدا مادة المازوت، ثانيا سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ثالثا تتأثر بساعات التغذية التي تقدمها المولدات، وبالتالي كلما ارتفعت ساعات التقنين لدى كهرباء لبنان زادت فاتورة المولدات”.

يذكر أن سعر الكيلوواط عبر مؤسسة كهرباء لبنان هو 135 ليرة لبنانية، ويعود تحديده إلى العام 1994، وهو رقم قابل لأن يعدل عليه العام المقبل تماشيا مع نصائح البنك الدولي بعدم تثبيت التسعيرة في ظل عدم استقرار الدولار، حيث من المتوقع أن ترفع هذه التعرفة على مراحل وتقسم بحسب حجم الاستهلاك.

هذا الواقع الذي يعيشه اللبنانيون منذ نحو 3 أعوام، انعكس على أمنهم الاجتماعي بشكل واضح، حيث رفع بشكل كبير من معدلات الجرائم والسرقات والعنف في البلاد، وسجل العام الماضي مستويات قياسية على هذه الأصعدة.

وبحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي، فقد تم تسجيل 4804 جريمة سرقة موصوفة حتى شهر أكتوبر من العام 2021، أي بزيادة 134 في المئة عن السنة الماضية، أما صافي السيارات المسروقة فوصل عددها إلى 1096 بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي، إضافة إلى 58 سيارة مسلوبة و346 عملية نشل و512 عملية سلب من دون سلب السيارات، ناهيك عن الحوادث التي لم يتم التبليغ عنها.

تلك الأرقام يمكن أن تتخذ وتيرة أعلى عام 2022 في حال استمر الوضع بالتدهور، وفق ما يؤكد شمس الدين، مشيرا إلى أن جرائم القتل تراجعت عن العام الماضي ولكن لا زالت نسبتها مرتفعة، وإذا استمرت باقي المؤشرات الأمنية على ارتفاعها فسنشهد أيضا نسب مرتفعة للعنف والجرائم”.

ولأن العنف في زمن الأزمات يستهدف ضحاياه من بين الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، كان للنساء والأطفال الحصة الأكبر من ارتفاع نسب العنف بحقهم، حيث تضاعفت الأرقام المسجلة للعنف الأسري نحو 3 مرات على الأقل عن الأعوام السابقة، وفقا للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري.

من جهتها منظمة “أبعاد”، كانت قد أصدرت دراسة مبنية على استطلاعات للرأي طالت عينة من النساء في لبنان، أشارت إلى تبدل في أولويات النساء في العام 2021، وبدلا من أن تكون سلامتهن والتبليغ عن العنف بحقهن في سلم الأولويات، باتت الهموم المعيشية والمصاريف الاقتصادية الهاجس الأول للنساء في لبنان.

بينما يعيش لبنان ذروة أزمته الاقتصادية التي تنعكس على الجانب المعيشي والاجتماعي للسكان، تتراجع أمامه باقي الأولويات الحياتية، وتصبح تفصيلا من تفاصيل المعاناة الكبرى التي يرزح المجتمع ككل والأفراد فيه تحت وطأتها.

وحول المتوقع للعام القادم على هذا الصعيد، تشير مديرة منظمة أبعاد، غيدا عناني، في حديثها لموقع “الحرة” إلى أن التبليغات الواردة إلى الخط الساخن لقوى الأمن الداخلي ستكون بوتيرة تصاعدية في العام المقبل كما كانت عليه في الأعوام الماضية، كون هذا الخط الأكثر انتشارا، مقابل تراجع في طلب المساعدة من المؤسسات والجمعيات المعنية، بسبب تراجع الإمكانيات لناحية القدرة على الاتصال أو استخدام الإنترنت للتبليغ أو التنقل.

هذا التدني المتوقع في التبليغات، لا يقابله انخفاضا في مستوى العنف، وهذا ما سيحمل أزمة أكبر، تؤكد عناني، مشيرة إلى أن ذلك ناتج عن المعوقات اللوجستية والمادية الراهنة، حيث تحتسب النساء قيمة الاتصال وتكلفة الوصول إلى مراكز الجمعيات من أجل تلقي المساعدة، وفي هذه الحالة تفرض الأمور المعيشية الضاغطة على النساء أولويات أخرى. وهذا المتوقع على الاقل لأول 6 أشهر من السنة المقبلة.

الأمر نفسه ينطبق على كافة المؤشرات بحسب تأكيد شمس الدين، فإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ولم تشهد البلاد أي تحولات قد تفرزها الانتخابات النيابية أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فسيبقى اتجاه المؤشرات صعودا، بما في ذلك التكاليف المعيشية وسعر الصرف وغيرها.

على صعيد الانتخابات النيابية وما قد ينتج عنها من تغييرات في المشهد السياسي في لبنان، يؤكد شمس الدين أنه “لا يمكن التنبؤ اليوم بأي نتائج قد تخرج عن تلك الانتخابات بسبب عدم وضوح التحالفات بين الأحزاب والشخصيات السياسية حتى الآن، وعندما تنحسم التحالفات يمكن عندها الحديث عن توقعات نتائج”.

من جهته يلفت سمور إلى أن لبنان سيشهد زيادة في المساعدات والتقديمات وضخ بعض المال الانتخابي في السوق، خلال النصف الأول من العام الذي سيشهد الانتخابات النيابية، “ولكن ذلك سيكون عبارة عن استخدام مسكنات لحالة صحية مستعصية، وطالما ان الجمود مسيطر على المستوى الحكومي لن يكون هناك حلول جدية”.

وعلى الرغم من أن الانتخابات قد تحمل مستجدات وظروف تعيد الحسابات كلها، وفقا لسمور، “إلا أن الأزمة بشكلها الحالي لا يمكن أن تحل عبر الانتخابات فطالما أن لا اتحاد عمالي عام ولا قوى سياسية تمثل فعليا تطلعات الناس وتطرح برنامج يحاكي مطالبها، وطالما أن هذا النظام باقي في مسار عرقلة نفسه لن نصل بعد إلى مرحلة تجميد الأزمة ولا نقول حلها، وبالتالي مهما حملت الانتخابات من آمال لن تحمل حلا”.

ويلفت سمور إلى أن احتمالية السقوط بقوة اكبر في العام 2022، تبقى واردة إذا ما كانت نتائج الانتخابات تعطي ثقة واطمئنان للطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، حيث أن الانهيار الجاري على مدى السنوات الماضية فاق كل التوقعات وبلغ مراحل لم يتوقعها أكثر المراقبين تشاؤما، وبالتالي “من الصعب توقع القادم او الأسوأ، فالوضع الآن هو في مرحلة أسوأ ما يمكن”.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

الرئيس عون اطلع من الشامي على التحضيرات لبرنامج التعافي الاقتصادي والتقى السفيرين لدى ايران والجزائر ووفدا من بلدية الشويفات شاكرا

وطنية/30 كانون الأول/2021

 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، واطلع منه على اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيرا لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون "ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة".

 الشامي

بعد اللقاء، قال الشامي: "اطلعت الرئيس عون خلال اللقاء على آخر المستجدات في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما وأنا مكلف بمتابعة هذا الملف. ووضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها". واوضح ان "هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن".

 سفير لبنان في طهران

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن عباس وعرض معه للعلاقات اللبنانية - الايرانية وسبل تطويرها. كما تناول البحث المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية في شأن الملف النووي ومواقف الاطراف منها.

 سفير لبنان في الجزائر

كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن الذي اطلعه على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في شهر آذار المقبل ومشاركة رئيس الجمهورية على رأس الوفد اللبناني. كما تناول البحث العلاقات اللبنانية - الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها. واطلع السفير حسن الرئيس عون على اوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر، وشكره على مواساته بوفاة شقيقه الدكتور شعبان حسن.

بلدية الشويفات

واستقبل الرئيس عون ايضا وفدا من بلدية الشويفات، ضم رئيسها الدكتور زياد حيدر ونائبه شديد حنا والاعضاء خالد ابو عرم، نسيب مشرفية، جورج شقير، وجيه السوقي وطارق ابو فخر في حضور المحامية رندا حنا.

حيدر

والقى رئيس البلدية كلمة شكر فيها باسم المجلس البلدي واهالي الشويفات، الرئيس عون على "الدور الذي لعبه لتأمين حقوق البلدية والاهالي في عائدات القيمة التأجيرية للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي جمدت منذ 35 سنة، وتقدر قيمتها بـ 60 مليار ليرة لبنانية".

وقال: "إن هذا الملف نام في الادراج أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من مراجعات البلدية والاهالي، ولم يصل الحق المهدور الى اصحابه إلا في عهد الرئيس عون"، معربا عن "الامتنان الكبير للدعم الرئاسي في احقاق الحق ورفع الظلم والغبن عن أهالي الشويفات".

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون شاكرا لمجلس بلدية الشويفات رئيسا وأعضاء واهالي البلدة عاطفتهم، معتبرا أن ما فعله "هو من صلب واجباته تجاه اي مواطن حرم من حقوقه او أهملت مطالبه، او حصل تواطؤ على حرمانه منها". وأكد الرئيس عون انه لن يتردد في العمل "من اجل ايصال كل ذي حق الى حقه في المناطق اللبنانية كافة"، منوها ب"ما تمثله بلدة الشويفات من نموذج للعيش المشترك والتوافق بين ابنائه".

 

اعلام رئاسة الجمهورية ردا على اجتزاء مقاطع من رسالة عون: يذكر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه بأنه هو من اطلق شعار لبنان أكبر من ان يبلع وأصغر من أن يقسم

وطنية/30 كانون الأول/2021

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "تعمد سياسيون واعلاميون اجتزاء مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الاسباب نفسها التي تعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة.

والى الذين ذهبوا بعيدا في مخيلاتهم، عن قصد متعمد او عن سوء فهم، لا بد من ايضاح الآتي:

- اولا: إن الرئيس عون يذكر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه، بأنه هو الذي اطلق منذ العام 1978 خلال وجوده في مهمة رسمية في واشنطن لإعادة تسليح الجيش، شعاره الشهير الذي لا يزال يردده حتى يومنا هذا وهو أن "لبنان أكبر من ان يبلع وأصغر من أن يقسم"، وهو كان اطلق هذا الشعار ردا على سؤال وجه اليه عامذاك في العاصمة الاميركية عما إذا كان لبنان ذاهب الى التقسيم.

- ثانيا: أما بالنسبة الى من تعمد او التبس عليه طرح اللامركزية الادارية والمالية الموسعة التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، فيهم رئاسة الجمهورية ان تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور، عن الانماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الادارية الموسعة التي تتولاها مجالس الاقضية على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) تأمينا للمشاركة المحلية، إنما تهدف الى انماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد ايضا في وثيقة الوفاق الوطني.

 إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجا عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.

إنها بديهيات برسم المتنطحين على الوثيقة والدستور".

 

بري إستقبل قائد الجيش مع وفد مهنئا بالاعياد وعرض مع نائب عراقي الاوضاع العامة

وطنية/30 كانون الأول/2021

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من قيادة الجيش برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي قدم التهنئة بالاعياد المجيدة وحلول العام الجديد. كما استقبل رئيس المجلس الدكتور وليد طراف في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد نصرالله. وقدم طراف للرئيس بري رسالته في الدكتوراه الحائز عليها من جامعة باريس بعنوان  "التطبيقات العشوائية الحرارية على دينامية المنظومات البيئية".

وبعد الظهر، استقبل بري النائب العراقي عبد الأمير المياحي في حضور المفتي الشيخ حسن شريفة، وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية العراقية.

 

الراعي استقبل ازعور وتريسي شمعون وزير الداخلية: الانتخابات حاصلة بكل تأكيد

وطنية/30 كانون الأول/2021

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الذي عرض له التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. بعد اللقاء، قال مولوي: "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة في زيارة معايدة للإطمئنان إليه ولنطمئنه عن عملنا وعن البلد، هذا البلد بهمة الطيبين سيتحسن، ونحن في الوزارة نقوم بكل ما في استطاعتنا ونأمل خيرا. لقد طمأنت صاحب الغبطة إلى التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية، والتي بدأت منذ تشرين الأول، وطمأنا صاحب الغبطة إلى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والذي حدد تاريخ الانتخابات النيابية والذي وقع من قبلي ومن قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم نشره اليوم". أضاف: "طمأنا صاحب الغبطة على الوضع الأمني، في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والذي لا يزال ممسوكا وتحت السيطرة، ونحن مسؤولون عن تأمين سلامة المواطنين. وفي هذا الاطار، وضعنا صاحب الغبطة في إطار الاجراءات التي نتخذها من أجل الحد من انتشار كورونا. وهنا، أؤكد أننا سنتشدد في الاجراءات لعدم تفشي الوباء لأن النظام الاستشفائي في لبنان أصبح منهكا. وأطلب من المواطنين مساعدتنا في الأيام المقبلة من خلال التزامهم عدم الذهاب الى المطاعم الا اذا تلقوا اللقاح، واحترام القدرة الاستيعابية للمطاعم، والتي يجب ألا تتخطى ال50 في المئة لأننا سنتشدد في تطبيق القانون والاجراءات، وأطلب أن تساعدونا في تطبيق القوانين كي يمر العيد على خير وسلامة".

وعن سؤاله عن عملية ضبط تهريب الكبتاغون التي حصلت أمس في مرفأ بيروت وعما اذا تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الاسم أو الجهة المسؤولة، قال مولوي: "أهنىء الأجهزة الامنية التي، رغم كل الظروف الصعبة ما زالت تملك الرغبة والقدرة على حماية لبنان من الشر، والدول العربية من أي شر يمكن أن يكون مصدره لبنان. القوى الأمنية تعرف من أين انطلقت الشحنة ولأي شركة تم شحنها ولأي دولة، ولم يعد سرا أنها كانت تتجه إلى دولة الكويت، التحقيقات واعدة وجدية ونملك الكثير من التفاصيل، ولكن نظرا لسرية التحقيق لا يمكننا البوح بالتفاصيل".

وعن تأكيده للراعي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإذا ما كان هناك أي أسباب قد تمنع إجراءها، قال مولوي: "لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جديون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبا ستفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فيقسم الى شقين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أما في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عاما أفضل".  وعن عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، اعتبر مولوي أن "رئيس الحكومة هو الذي يدعو الى انعقاد الجلسات، والكل يدرك أهمية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، حتى دولة الرئيس".

شمعون

كما استقبل الراعي السفيرة تريسي شمعون في زيارة عرضت خلالها الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة على الساحة الداخلية.

وبعد اللقاء، قالت شمعون: "تحدثت مع صاحب الغبطة عن الوضع السيىء الذي يمر به لبنان، وأعربت له عن تخوفي من الأشهر المقبلة بسبب تعطيل وغياب الحكومة في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب إلى قرارات صارمة وقاسية أحيانا، وأيضا بسبب الانعزال الدولي الذي يسبب لنا مشاكل كثيرة، ويأخذنا نحو مرحلة صعبة".

وختمت: "من المهم إجراء الانتخابات لأنها الضمانة الوحيدة لتأمين التغيير للشعب اللبناني واستعادة دور الدولة والمؤسسات".

ازعور

ومساء استقبل البطريرك الراعي وزير المالية السابق جهاد أزعور.

 

كواليس الاستعدادات لانتخابات الرابطة المارونيّة

"أخبار اليوم/30 كانون الأول/2021

مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية المقرر في 19 آذار 2022، تزداد الحماوة الانتخابية شيئاً فشيئاً، مع تكثيف الاتصالات واللقاءات بهدف اعلان الترشيحات واللوائح.

وحتى الساعة، ينحصر السباق بين ثلاثة أسماء لرئاسة الرابطة: خليل كرم، غسان خوري، وبول يوسف كنعان، حيث يعمل كلّ منهم على استكمال اتصالاته للخروج بلائحة قادرة على المنافسة.

وفي العودة الى الدورة الأخيرة، فقد اقترع 625 منتسباً من اصل 1335، بعدما لم يسدد سوى 742 شخصاً اشتراكاتهم. يومها نافس الرئيس الحالي للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، غسان خوري. ولم يتمكن الإثنان من الحصول على تأييد نصف أعضاء الهيئة العامة.  ويعود ذلك الى حالة من التململ واللاثقة بهذا الفريق، إن على مستوى تغييب الرابطة عن الدور الوطني والماروني المرجو منها، أو لجهة تحويلها الى "شركة عائلية"، وشلّ عمل اللجان في مختلف القطاعات، على الرغم من الأزمات التي تعيشها البلاد على الصعد كافة.

وفي العودة الى الدورة الأخيرة، فقد اقترع 625 منتسباً من اصل 1335، بعدما لم يسدد سوى 742 شخصاً اشتراكاتهم. يومها نافس الرئيس الحالي للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، غسان خوري. ولم يتمكن الإثنان من الحصول على تأييد نصف أعضاء الهيئة العامة.  ويعود ذلك الى حالة من التململ واللاثقة بهذا الفريق، إن على مستوى تغييب الرابطة عن الدور الوطني والماروني المرجو منها، أو لجهة تحويلها الى "شركة عائلية"، وشلّ عمل اللجان في مختلف القطاعات، على الرغم من الأزمات التي تعيشها البلاد على الصعد كافة.

وبينما يسعى أبي نصر لايصال نائبه السفير خيل كرم الى رئاسة الرابطة، فإن أوساط ابي نصر تروّج الى أنه يمتلك الأكثرية المطلوبة. بينما الوقائع تشير الى ان  أبي نصر الذي فاز في المرة الماضية بـ 357 صوتاً فقط على الرغم من  تكتل قوى عدة (القوات اللبنانية، المردة، التيار الوطني الحر، الدكتور جوزف طربيه، ميشال اده، وديع الخازن والمجلس العام الماروني، بالاضافة الى دعم رئيس الجمهورية). وبنتيجة عدم انتاجيته، خسر دعم العديد منهم، ولم يعد يمتلك العدد الكافي من الأصوات، بحسب البوانتاجات والاحصاءات.

أما المرشّح غسان خوري، فقد خسر في الدورة الماضية بعدما نالت لائحته معدل 175 صوتاً، أي 13% فقط من الهيئة العامة، وقد كان مدعوماً من حزب الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان وقوى أخرى.

وقبل اقل من ثلاثة أشهر من الاستحقاق، فقد سدد 502 فقط اشتراكاتهم سنة 2021.  ومع اقتراب موعد الاستحقاق، فإن تسديد الاشتراكات يبقى خجولاً، على الرغم من عرض ماكينة أبي نصر تسديد الاشتراكات عن المنتسبين، من خلال سلسلة اتصالات هاتفية. الا انها لم تنجح - رغم هذه العروض- الا الحصول على نحو 92 منتسبا قبلوا بتسديد الاشتراك.

وازاء هذه العروض، تسود حالة من التململ في الأوساط المارونية مما يوصف "بالرشاوى الانتخابية" في الآونة الأخيرة. اذ يعمد أبي نصر وكرم الى الاتصال بشخصيات مارونية لمنحها أوسمة، والسعي لاستمالة تأييدها.

في المقابل، وأمام هذا المشهد، تبرز حركة مجموعة جديدة على قاعدة الاصالة المارونية والتجذّر الماروني. وتنطلق من قاعدة في الهيئة العامة لتشكيل صلة وصل بين الجميع، انطلاقاً من الدور الجامع والفاعل المطلوب للرابطة على الصعيدين الوطني والماروني.

ففي الفترة الماضية، وبسبب ضعف الرابطة والمؤسسات المارونية، اضطر البطريرك الماروني للمبادرة وتلقّي السهام، بينما على الرابطة التحرّك وتشكيل درع الحماية لبكركي والمؤسسات الوطنية.

وبينما تبدو الرابطة في شبه عزلة، فإن الأوساط المارونية تتطلّع الى مجلس تنفيذي فاعل، ورابطة قادرة على لعب الأدوار المطلوبة منها، وأن يكون لديها - بشخص رئيسها- علاقات جيّدة مع الجميع، لا أن تتحوّل الى فسحة للتنافس على الأدوار واقتناص نجاحات غيرها.

ويبرز على هذا الصعيد دور المؤسسة المارونية للانتشار و"سوليداريتي" وسواها من المؤسسات والمبادرات الفاعلة والمنتجة، من اجل ملء الفراغ، الامر الذي يزيد علامات الاستفهام حول عمل الرابطة ودورها، وهل من جدوى في استمرار النهج نفسه، أم في ايصال فريق عمل متجانس ومتنوّع وقادر على العمل؟

وبحسب دراسة لشركة دراسات انتخابية واحصاءات (22 SIB)، لا يزال المحامي بول يوسف كنعان يتصدّر البوانتاج مع تحالفاته، لما يشكّل على الصعيد الشخصي من علاقات مميزة مع كافة الأطراف التي لها علاقة بالرابطة من جهة، وبفضل حركته المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات على الصعد الانمائية والاجتماعية من الشمال الى الجنوب مروراً بجبل لبنان وسائر المناطق والمواقف المارونية والوطنية.

وفي ضوء ما سبق، يسعى فريق أبي نصر- كرم الى الحصول على تأييد رئاسة الجمهورية في هذا السباق الانتخابي، بينما يقدّم غسان خوري نفسه كمرشّح المعارضة (الكتائب وكلّنا ارادة ونحو الوطن). فيما يحرص كنعان على الدور الجامع من أجل رابطة لها تمثيلها وقادرة على العمل وحمل المشاريع وتطبيقها في هذه المرحة الصعبة التي لا تتطلّب تصارعاً بل العمل والانجاز، وهو ما يجعله متقدّماً على سواه وفق بوانتاجات الماكينات الانتخابية وشركات الاستطلاعات.

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 30– 31 كانون الأول/2021

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

#LCCC_English_News_Bulletin

 

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 30 كانون الأول/2021

جمع واعداد الياس بجاني

http://eliasbejjaninews.com/archives/105156/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1286/

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

 

Click Here to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for December 30/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/105158/lccc-english-news-bulletin-for-lebanese-global-news-december-30-2021/

#LCCC_English_News_Bulletin