المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 06 كانون الأول/2021

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2021/arabic.december06.21.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

امْتَلأَ زَكَرِيَّا مِنَ الرُّوحِ القُدُس، فَتَنبَّأَ قائِلاً: «تَبَارَكَ الرَّبُّ، إِلهُ إِسْرَائِيل، لأَنَّهُ ٱفْتَقَدَ شَعْبَهُ وٱفْتَدَاه

 

عناوين تعليقات الياس بجاني

الياس بجاني/فيديو وبالصوت والنص/من هي القديسة بربارة؟

الياس بجاني/حلقة البويجي مرسال التاجر اليوم هي حفلة تلميع لصورة وسجل وتحالفات الياس أبو صعب لنيله رضى الإمارات وباقي دول الخليج. اعلام مأجور

الياس بجاني/عرفت عون الجنرال عن قرب حتى العام 2006. عون بعبدا الرئيس لا يمت لعون الذي عرفته بغير الشكل. عون المنفى والمقاومة بقي في باريس.

الياس بجاني/ميشال عون ع غير كوكب

الياس بجاني/طبول وصنوج حزب الله الإعلاميين الأوباش هم عملياً فرقة عكاظية مهمتها الدجل والقدح والمدح بالأجرة

 

عناوين الأخبار اللبنانية

وزارة الصحة : 1654 إصابة جديدة و 10 حالات وفاة

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت/قتلوا على أيدي عناصر مرتبطة بـ«حزب الله» في الثمانينات

تحويل 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية اللبنانية خلال الأزمة وتأخير إقرار «الكابيتال كونترول» تسبّب بخروجها

ما وصلنا اليه في لبنان من تخلف وإنهيار وإفلاس وإنحطاط، فهو نتيجة حتمية لخيار العمل المسلح من أجل تحرير الأرض، والديمقراطية المشوّهة والهدامة، على حساب نوعية الحياة والحداثة.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 5/12/2021

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

"مُبادرة ماكرون"... حزب الله قال "كلمته"!

شرطٌ سعوديّ لإعادة التواصل مع لبنان!

عودة لمعطلي الحكومة: أقلعوا عن هذه السياسة!

فرنجية اختار بديل قرداحي… باسيل يعارض؟

جنبلاط: مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة… ولكن!

الخلاف يتجدّد بين “الحزب” و”التيار”… بسبب تحقيقات المرفأ

فرنسا لا تريد انسحابًا سياسيًا وماليًا سعوديًا من لبنان

ماكرون يعبّد مسارًا جديدًا بين لبنان والخليج

رابطة المودعين: للتحرك أمام الاونيسكو لمنع تمرير الكابيتول كونترول

الأزمة الحكومية… الأفق مسدود!

ثمن استقالة قرادحي… رأس البيطار!

نادي القضاة: لإقرار قانون يحمي أموال المودعين

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

البابا يلتقي مهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية

رئيس وزراء إسرائيل: نهج إيران في المفاوضات «همجي»

إيران: هدفنا النهائي من مفاوضات فيينا إلغاء العقوبات

البيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة العربية السعودية:

ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والسلم

بيان مشترك يؤكد ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية وحصر السلاح بأيدي المؤسسات الشرعية في لبنان

نصائح أوروبية وعربية لأميركا بالتزام «الصبر الاستراتيجي» في سوريا وتفاصيل المناقشات في مؤتمرات بروكسل الأسبوع الماضي

«تسويات» دير الزور شملت 10 آلاف شخص والبوكمال محطتها الثالثة في شمال شرقي سوريا

العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية في إطار مساعيه المتكررة لتجاوز خسارة تحالفه في اقتراع أكتوبر

«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو بسبب مساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

أكفان الموت/الأب سيمون عساف

“لا مستقبل لنا”… لبنانيون ينشدون الفرار خارج “الجحيم”/جوني فخري/العربية.نت

المبادرة الفرنسية-السعودية ترمي الكرة في ملعب لبنان/وسام أبو حرفوش وليندا عازار/الراي الكويتية

تحقيق المرفأ… “صفقة” شبه جاهزة بين بري وباسيل/عمر حبنجر/الأنباء الكويتية

جعجع: استقالة قرداحي ضربة لـ”الحزب”.. وعون سيفشل بـ”ترئيس” باسيل/منير الربيع/الجريدة الكويتية

للتذكير… الأزمة في لبنان نفسه/إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

يُفتح الأسبوع على عدة ملفات/ مقدمة نشرة الأخبار المسائية من " ال بي سي آي/جان فغالي/فايسبوك

فرنسا والأسئلة اللبنانية/خيرالله خيرالله/العرب

حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ”المجلس الأعلى” يوقف “احتجاز” الحكومة/محمد شقير/الشرق الأوسط

هل تملك بيروت "فتح صفحة جديدة" مع الرياض!/محمد قواص/سكاي نيوز

تعيير «الليبراليّين اللبنانيّين» المسموم/حازم صاغية/الشرق الأوسط

الخنجر الإيراني/طارق الحميد/الشرق الأوسط

«إيران النووية» و«خطايا الديمقراطية»/عبدالله بن بجاد العتيبي/الشرق الأوسط

مهزلة ألمانية بحق السوريين!/فايز سارة/الشرق الأوسط

إيران تلعب على الوقت بانتظار تبلور اتجاه التفاوض: إدارة صراع أو اتفاق أو حرب!/رلى موفق/القدس العربي

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

القدس العربي/مقابلة مطولة ومهمة مع السياسي اللبناني فايز قزّي: عون لن يترك القصر الجمهوري والمقاومة ستنشأ بعد الاعتراف بالاحتلال الإيراني/حاورته: رلى موفّق/القدس العربي

الراعي ترأس القداس في كنيسة مار شربل في ليماسول: عالم اليوم بحاجة الى الرحمة

قداس وقرع أجراس وزغاريد احتفاء بذخائر الطوباوي أكوتيس في القليعة

الرئيس عون: نحرص على أفضل العلاقات مع الخليج ولبنان ما زال بلدا آمنا

مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء

المونسنيور فرنجية في ذكرى استشهاد الرئيس معوض: لاسترجاع نهجه الوطني العابر للطوائف

 

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

امْتَلأَ زَكَرِيَّا مِنَ الرُّوحِ القُدُس، فَتَنبَّأَ قائِلاً: «تَبَارَكَ الرَّبُّ، إِلهُ إِسْرَائِيل، لأَنَّهُ ٱفْتَقَدَ شَعْبَهُ وٱفْتَدَاه

إنجيل القدّيس لوقا01/من67حتى80/“إِمْتَلأَ زَكَرِيَّا مِنَ الرُّوحِ القُدُس، فَتَنبَّأَ قائِلاً: «تَبَارَكَ الرَّبُّ، إِلهُ إِسْرَائِيل، لأَنَّهُ ٱفْتَقَدَ شَعْبَهُ وٱفْتَدَاه. وأَقَامَ لنَا قُوَّةَ خَلاصٍ في بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاه، كمَا تَكَلَّمَ بِفَمِ أَنْبِيَائِهِ القِدِّيسِينَ مُنْذُ القَدِيم، لِيُخَلِّصَنَا مِنْ أَعْدَائِنَا، ومِنْ أَيْدي جَمِيعِ مُبغِضِينَا، ويَصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ آبَائِنَا، ويَذْكُرَ عَهْدَهُ المُقَدَّس، ذاكَ القَسَمَ الَّذي أَقسَمَهُ لإِبرَاهِيمَ أَبِينَا، بِأَنْ يُنْعِمَ عَلَينا، وقَدْ نَجَوْنَا مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا، أَنْ نَعبُدَهُ بِلا خَوْف، بِالقَدَاسَةِ والبِرِّ، في حَضْرَتِهِ، كُلَّ أَيَّامِ حيَاتِنَا. وأَنْتَ، أَيُّهَا الصَّبِيّ، نَبِيَّ العَلِيِّ تُدْعَى، لأَنَّكَ تَسِيرُ أَمَامَ وَجْهِ الرَّبِّ لِتُعِدَّ طُرُقَهُ، وتُعَلِّمَ شَعْبَهُ الخَلاصَ بِمَغْفِرَةِ خَطَايَاهُم، في أَحشَاءِ رَحْمَةِ إِلهِنَا، الَّتي بِهَا ٱفْتَقَدَنَا المُشْرِقُ مِنَ العَلاء، لِيُضِيءَ على الجَالِسِينَ في ظُلْمَةِ المَوْتِ وظِلالِهِ، ويَهْدِيَ خُطَانَا إِلى طَرِيقِ السَّلام.» وكَانَ الصَّبيُّ يَكْبُرُ ويَتَقَوَّى في الرُّوح. وكانَ في البَرارِي إِلى يَوْمِ ظُهُورِهِ لإِسْرَائِيل.”

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

فيديو وبالصوت والنص/من هي القديسة بربارة؟

جمع وتنسيق/الياس بجاني/05 كانون الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/49538/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%a5/

من أرشيف سنة 2013

تكرِّم الكنيسة الجامعة تذكارَ القدّيسة بربارة في 4 كانون الأوّل وتطلب شفاعتها. إنّما يختلف المؤرّخون في تحديد زمن ولادتها واستشهادها. فقد ارتأى بعضهم أنّها نالت إكليل الشهادة عام 235م إبّان الإضهاد السابع الذي أثاره الإمبراطور مكسيمانوس الغوثيّ ضدّ المسيحيّة، ومِمّا يؤكّد صحّة هذا الرأي ، ما جاء في قصّتها، أنّها راسلت العلّامة أوريجانس المتوفّي عام 255

 

عرفت عون الجنرال عن قرب حتى العام 2006. عون بعبدا الرئيس لا يمت لعون الذي عرفته بغير الشكل. عون المنفى والمقاومة بقي في باريس.

الياس بجاني/04 كانون الأول/2021

عون لم يكن صادقاً ولا مؤمناً بلبنان وقضية قداسته ولهذا اغرته السلطة وتعرى وسقط تماما كلسيفورس رئيس الملائكة الذي طرده الله من الجنة ويسمى الآن ابليس

 

ميشال عون ع غير كوكب

الياس بجاني/03 كانون الأول/2021

عون وللأسف لا يهمه ما ينتج من عواقب وكوارث جراء ممارساته الطروادية. الرجل وكما تبين من خلال مقابلته التعتير مع الجزيرة هو منسلخ عن واقع لبنان واللبنانيين وراضي بفرح لعب دور البوق والصنج والأداة ووج البربارة للمشروع الإيراني التدميري. حقده قاتل وقد قتله وقتل معه لبنان...تبقى المصيبة الكبيرة كامنة في سخافة وتزلم قطعانه الذين فقدوا حريتهم وكرامتهم وعقولهم وتحولوا إلى مخلوقات عدائية وغبية مسيرة وغير مخيرة.

 

طبول وصنوج حزب الله الإعلاميين الأوباش هم عملياً فرقة عكاظية مهمتها الدجل والقدح والمدح بالأجرة

الياس بجاني/01 كانون الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/104500/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b7%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%ac-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84/

من أسوأ وأقذر أعراض وظواهر فجور الاحتلال الملالوي والهمجي والإرهابي  للبنان، يتصدر عارض تعهير وسائل الإعلام الممنهج، وتحويله بالقوة، وعن طريق الإرهاب إلى أداة تسفيه، وتخويف، وشتم وتعدٍ فاجر وفاضح وعاهر ومستمر على كرامات الناس ووطنيتهم وخياراتهم السيادية وحريتهم وحقوقهم.

إنها عملياً ظاهرة غزو الشاشات الإعلامية بطبول وصنوج وفرق إعلاميين عكاظيين هم أجراء وخدم وعبيد يعملون بأمرة حزب الله.

 قداحون ومداحون بالأجرة… لا أكثر ولا أقل.

وجوههم مقززة ومستفزة، وألسنتهم وسخة وقذرة، ولهذا اختارهم الحزب اللاهي المجرم، وهم للأسف من كل الطوائف.

هؤلاء العهار يفرضهم حزب الله بالقوة والتخويف على كل وسائل الإعلام من محطات تلفزيون وصحف ومواقع تواصل.

لن نعدد أسمائهم أو نذكرها، لأن الناس تعرفهم جيداً، وتلعنهم كلما أطلوا من على شاشة، وتلعن زمن المّحل والاحتلال التدميري والطروادية الذي جاء بهم.

نعم، لن نذكر أسمائهم حتى لا نلوث موقعنا بقاذوراتهم ووسختّم، وحتى لا نعطيهم أي قيم…لأن لا قيمة لهم لا أخلاقية ولا إنسانية.

في الخلاصة، فإن لا نهاية لهذا العارض السرطاني والبوقي الإعلامي بغير عودة الدولة الكاملة، واسترداد السيادة ومعها الاستقلال، والانتهاء من زمن حزب الله المحتل الإيراني، وتنفذ كل القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وهي اتفاقية الهدنة مع دولة إسرائيل، وال 1559 وال 1701 وال 1680.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://eliasbejjaninews.com

 

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

أطلب من الأصدقاء ومن المتابعين أن يشتركوا في قناتي الجديدة على اليوتيوب. الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا  الرابط 

https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

 لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية 

وزارة الصحة : 1654 إصابة جديدة و 10 حالات وفاة

وطنية/05 كانون الأول/2021

 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 678801 ، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة".

 

واشنطن تعيد فتح ملف خاطفي الرهائن الأميركيين في بيروت/قتلوا على أيدي عناصر مرتبطة بـ«حزب الله» في الثمانينات

بيروت: نذير رضا/صحيفة الشرق الاوسط/05 كانون الأول/2021

أعادت واشنطن فتح ملف الرهائن الأميركيين في مرحلة الحرب اللبنانية، مذكرة بمكافأة كانت أعلنتها في وقت سابق ومقدارها خمسة ملايين دولار، لقاء الإدلاء بمعلومات عن المسؤولين عن عمليات الخطف والقتل التي طالت غربيين بين عامي 1982 و1992، وبينهم ثلاثة أميركيين، على يد عناصر مرتبطة بـ«حزب الله»، بحسب ما قالت السلطات الأميركية. ونشر حساب «ريواردز فور جاستيس» (مكافآت من أجل العدالة) الأميركي على «تويتر»، أمس، إعلاناً قال فيه إن «إرهابيين مرتبطين بحزب الله اللبناني قاموا بخطف وقتل مواطنين أميركيين خلال فترة احتجاز رهائن استمرت عقداً من الزمن، وبدأت في أوائل الثمانينات»، ودعت الأشخاص الذين لديهم معلومات عن هؤلاء الخاطفين والقتلة للإدلاء بها، والحصول على مكافأة. وتعيد واشنطن الإعلان عن هذه الجائزة، علماً بأنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر معلومات عن هذه الجائزة المتصلة بهذا الملف»، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية أميركية في بيروت لـ«الشرق الأوسط». فبرنامج المكافآت كان قد نشر على موقعه الإلكتروني بالنسخة العربية هذا الإعلان عن المكافأة التي «تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة». ووقعت عدة أعمال خطف وقتل أثناء أزمة الرهائن في لبنان التي امتدت من سنة 1982 حتى 1992، وقالت السلطات الأميركية إنه في 16 مارس (آذار) 1984، «اختطف إرهابيون ويليام باكلي، مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت»، لافتة إلى أنه «تعرض للاستجواب والتعذيب، حيث استمر احتجازه لمدة 15 شهراً قبل وفاته التي لم يعرف موعدها تحديداً».

وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) 1984، وردت أنباء عن اختفاء مسؤول مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت بيتر كلبورن. وبعد ذلك بستة عشر شهراً، «تم إطلاق النار عليه وعلى أسيرين آخرين، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، ثم ألقيت جثثهم في منطقة جبلية شرق بيروت».

وفي 17 فبراير (شباط) 1988، خطف إرهابيون العقيد ويليام هيغينز من سيارته التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة. وقالت السلطات الأميركية إنه «إبان فترة احتجازه كرهينة، تعرض العقيد هيغينز للاستجواب والتعذيب، قبل أن يتم قتله. ولا يُعرف تاريخ وفاته بالتحديد».

ويصف أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور مكرم رباح، تلك المرحلة بـ«الدقيقة»، كونها شهدت نشوء «حزب الله»، لافتاً إلى أن عمليات الخطف «كانت تحدث تحت أسماء متعددة بينها «الجهاد الإسلامي» وغيره. وفي وقت لم يكن «حزب الله» يعلن مسؤوليته عن عمليات الاختطاف، يؤكد رباح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع كان يعرف دور إيران فيما يتعلق بأزمة الرهائن الأجانب، لا سيما أنها ارتبطت بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وصفقة (إيران غيت)»، مضيفاً: «لذلك كان واضحاً أنها كانت محاولة إيرانية لإقصاء الولايات المتحدة عن لبنان سواء بتفجير مقر قوات المارينز أو بتفجير مقر السفارة الأميركية أو بخطف الرهائن». ويرى رباح، وهو باحث في التاريخ اللبناني، أن «أهمية الكشف عنها في هذه المرحلة تتمثل في تزامنها مع المفاوضات النووية مع إيران، بغرض التذكير بأن ملف (حزب الله) وكل الميليشيات الإيرانية غير مطروح للنقاش، أما التصنيف الإرهابي للميليشيات التابعة لإيران التي تتحمل مسؤولية قتل مواطنين أميركيين سواء عبر الخطف أو التفجير، فهو موضوع غير قابل للتفاوض والنقاش»، معتبراً أن التذكير بذلك «هو رسالة واضحة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول هذا الملف».

وتعد تلك المرحلة من أكثر المراحل سوداوية في الحرب اللبنانية بالنسبة للرعايا الأجانب في لبنان، وعرفت فيما بعد بأزمة الرهائن. ووصفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية في ربيع عام 1985، بيروت الغربية بأنها تحولت من مركز تجاري وثقافي في العالم العربي إلى «منطقة عسكرية خارجة عن القانون تتنازع عليها الفصائل الطائفية والآيديولوجية»، بحسب ما ذكر «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» في تقرير نشره في عام 2015.

ويُقدر عدد المختطفين بأكثر من مائة رهينة أجنبية في لبنان بين عامي 1982 و1992، كان معظمهم من الأميركيين والأوروبيين الغربيين، ويمثلون 21 بلداً، وأفيد في ذلك الوقت بوفاة 8 رهائن في الأسر، قُتِلَ بعضهم، بينما توفي آخرون بسبب نقص الرعاية الطبية الكافية للأمراض، وذلك في أقل التقديرات عن الرهائن المتوفين. وأفاد تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1994، في تلخيص للوضع، بأن «لحزب الله تاريخاً شهيراً باختطاف الرهائن الغربيين خلال الحرب الأهلية في بيروت». وبين عامَي 1982 و1991، «اختطف الحزب واحتجز 44 رهينة غربية على الأقل، من بينهم 17 أميركياً توفي 3 منهم في الأسر»، بحسب التقرير. وساد اعتقاد على نطاق واسع أن هذه «العناصر المعينة» كانت تضم القيادي في الحزب عماد مغنية (الذي اغتيل في دمشق في عام 2008) وأفراداً آخرين من الفصيل المتشدد في الحزب.

ويُعد وليم باكلي أبرز الرهائن الأميركيين، بحسب ما ذكر ماثيو ليفيت، الباحث في قضايا مكافحة الإرهاب والاستخبارات في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى». وقال ليفيت، في تقرير نشره المعهد، في وقت سابق، إن اختطاف مدير محطة «وكالة المخابرات المركزية» ويليام باكلي في مارس 1984 «دل على عناية في اختيار الهدف وفي المراقبة العملياتية، وعلى الأرجح بدعمٍ من المخابرات الإيرانية». فقد نُقل عن أحد المصادر أن «إيران زودت حزب الله ببعض المعلومات الاستخباراتية التي استخدمها التنظيم للتعرف على باكلي بصفته المدير المحلي لمحطة وكالة المخابرات المركزية، وذلك استناداً إلى المواد التي تم الاستيلاء عليها خلال احتلال السفارة الأميركية في إيران عام 1979». وفي التقرير نفسه، يشير ليفيت إلى أن باكلي «أُرسل إلى بيروت في عام 1983 لإنشاء محطة جديدة لوكالة المخابرات المركزية بعد تدمير المحطة السابقة في تفجير السفارة الأميركية في أبريل (نيسان) من ذلك العام، وتبين للوكالة أن حزب الله هو من يحتجز باكلي». وأشار إلى أن باكلي «تعرض للتعذيب على أيدي محققين لبنانيين وإيرانيين»، لافتاً إلى أن «حزب الله أرسل إلى وكالة المخابرات المركزية 3 أشرطة مصورة تظهر عمليات تعذيب باكلي».

 

تحويل 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية اللبنانية خلال الأزمة وتأخير إقرار «الكابيتال كونترول» تسبّب بخروجها

بيروت: علي زين الدين/الاحد 05 كانون الأول 2021

تزامنت الترقبات لاتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على صياغة موحدة لمشروع قانون تقييد تحويلات الرساميل بالعملات الصعبة (كابيتال كونترول) إلى خارج لبنان، مع تقرير صادم أصدرته وكالة التصنيف العالمية (موديز) رجحت فيه خروج نحو 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية على مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية والمالية التي تضرب البلاد. ويسود اعتقاد عام بأن معظم التحويلات تعود لصالح نافذين سياسيين واقتصاديين، وتم تحويل ما يقرب من نصفها خلال الأسابيع الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية، حيث قالت الوكالة إنه «رغم القيود غير الرسمية على التحاويل مع نهاية عام 2019 فإن نحو 5.4 مليار دولار من ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية خرج من لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير (كانون الثاني) 2020 وشهر سبتمبر (أيلول) 2021 مع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 مليار دولار إذا تم شمل عام 2019». ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة عبر «يوتيوب»، «أنه عندما تم إقفال المصارف في عام 2019 اقترح على الرؤساء الثلاثة أن «يغطوه سياسياً» لإجراء نوع من «الكابيتال كونترول» وراسلهم بكتابات رسمية، لكنه لم يلق أجوبة، كما أن «مواقف عدة أطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هذا التنظيم».

وحفل التقييم الشامل للوضع اللبناني، بجملة من المؤشرات السلبية للغاية لمختلف أوجه الأداء السياسي والحكومي والمالي، بينما أحجمت «موديز» عن الإدلاء بأي ترقب معتاد (سلبي، إيجابي، مستقر) في الأفق المتوسط الأمد، بالنظر إلى أن التقييم الذي منحته لبنان عند الدرجة (C)، هو أدنى تقييم ممكن، ويرتكز إلى التدهور الكبير الذي تشهده البلاد في مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأشارت صراحة إلى أنه حتى لو توصل لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه وقطاعه المصرفي، فإنه سيحتاج إلى مدة طويلة قبل إعادة تأهيل وضعه بما يسمح برفعه من هذه المرتبة. كما أن أي تحسين في التصنيف مقرون بتطور بعض العوامل لتأمين استدامة الدين بحيث تشمل هذه العوامل تسجيل نمو اقتصادي وتأمين التمويل وتسجيل فوائض أولية مستدامة. وفي النتائج الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة للتدهور الاقتصادي والسياسي في لبنان، برزت إشارة صادمة إلى تقلص حاد للناتج المحلي من أعلى مستوياته عند 55 مليار دولار في نهاية عام 2018، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2020، مع ترقب استمرار الانحدار إلى نحو 18 مليار دولار هذا العام. بينما ارتفع معدل الفقر الفعلي من 42 في المائة في عام 2019 إلى 82 في المائة في عام 2021.

وفي معرض الآمال المعلقة على الجهود الحكومية لتسريع مفاوضات عقد اتفاقية برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي، فإن الموافقة من قبل المؤسسة الدولية قد تغدو صعبة في ظل استحقاق موعد الانتخابات النيابية خلال الربيع القادم، علماً بأن تشكيل الحكومة، قبل أشهر قليلة، يعد خطوة أولى فقط لناحية تطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين، ومع الإشارة إلى إعادة استئناف التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي.

وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية راغبة في تقديم العون المالي للبنان خلال عملية إعادة الهيكلة شرط تطبيق بعض الإصلاحات والتي تتضمن استعادة ملاءة المالية العامة والقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلة الدين وإقرار التشريعات المتعلقة بالقيود على التحاويل وإلغاء تعدد أسعار الصرف وإجراء تدقيق شامل لمصرف لبنان ومؤسسات الدولة. وفي ترقب لتزايد الاحتمالات بتكبيد خسائر كبيرة لحاملي سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية (يوروبوندز)، يتوقع أن تتخطى خسائر دائني لبنان نسبة 65 في المائة بنتيجة تخلف لبنان عن دفع السندات، بقرار اتخذته الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب أوائل شهر مارس (آذار) من العام الماضي. وبالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل لبنان نتيجة متدنية أيضاً، بحسب ما أوردته دائرة الأبحاث في مجموعة الاعتماد اللبناني عن التقرير، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظل ضعف فاعلية السياسة المالية للدولة وتماشياً مع محدودية فاعلية السياسات النقدية والمالية وذلك مع أخذ الضغوط الاقتصادية والخارجية بعين الاعتبار. أما على صعيد القوة المالية، فقد نوه تقرير وكالة «موديز» إلى التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع «موديز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين ما بين 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023. في هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية. ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول في السوق الموازية، بحيث إن اعتماد سعر صرف السوق السوداء سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 في المائة في عام 2020 و250 في المائة في عام 2021 بحسب التقديرات. كذلك، فإن خطر السيولة مرتفع نتيجة استنزاف احتياطات مصرف لبنان. بينما أشارت إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام الماضي ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع التنويه بالتراجع الكبير في الإيرادات من السياحة.

 

ما وصلنا اليه في لبنان من تخلف وإنهيار وإفلاس وإنحطاط، فهو نتيجة حتمية لخيار العمل المسلح من أجل تحرير الأرض، والديمقراطية المشوّهة والهدامة، على حساب نوعية الحياة والحداثة.

مروان الأمين/فايسبوك/الاحد 05 كانون الأول 2021

ماذا لو كانت قد خرجت مجموعة امارتية وأعلنت المقاومة المسلحة لتحرير جزر "طنب الكبرى" و "طنب الصغرى" و "أبو موسى" من الإحتلال الإيراني؟ ماذا لو كانت الامارات دولة ديمقراطية تعتمد الانتخابات للوصول الى السلطة وانتصر طرف شعبوي متطرف؟ في الإمارات سيادة منتقصة على جزء من أراضيها المحتلة إيرانياً، وغياب للديمقراطية ولتداول السلطة، مقابل ذلك، هناك مستوى حياة نوعي، وحداثة تزاحم فيها دول العالم الأول، و و و الخ… وهذا الأمر ينطبق على معظم دول الخليج. ما عملت عليه دول الخليج هو التنازل عن بعض السيادة، وتجنّب الديمقراطية، والى جانب ذلك هناك عامل آخر أساسي، هو عدم أدلجة النظام السياسي، مقابل، نقل الحداثة والحضارة والعلم والتطور والعمران إلى الصحراء. في مقابل دول الخليج، أمثلة عن دول غابت عنها الديمقراطية، لكنها زاوجت بين الشعبوية والأدلجة للنظام السياسي، فبدل ان تنقل الحضارة والحداثة من المدن إلى الأرياف، عملت على ترييف المدن، هذا ما فعله عبد الناصر والقذافي والخميني وآل الأسد وطالبان وغيرهم. وكذلك بعض الامثلة على الديمقراطية التي أوصلت الإخوان المسلمين الى الحكم في مصر، وطالبان في افغانستان، وحزب الله في لبنان، وغيرهم.. وما حملوه من دمار وتخلف وانحطاط للدول والشعوب. حتماً، ان ثلاثية: السيادة الكاملة، والديمقراطية البناءة، ومستوى الحياة النوعي، هي الوصفة المثالية للدول الحديثة والشعوب. لكن في ال dilemma بين هذه الخيارات الثلاثة، فإن خيار "مستوى الحياة النوعي والحداثة" على حساب السيادة المنتقصة والديمقراطية، هو الأكثر إنسانية وفيه مصلحة الشعوب والحفاظ على كرامة الفرد. اما ما وصلنا اليه في لبنان من تخلف وإنهيار وإفلاس وإنحطاط، فهو نتيجة حتمية لخيار العمل المسلح من أجل تحرير الأرض، والديمقراطية المشوّهة والهدامة، على حساب نوعية الحياة والحداثة.

 

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 5/12/2021

وطنية/الاحد 05 كانون الأول 2021

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

 الإنجاز الفرنسي الذي حققه الرئيس ايمانويل ماكرون، خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي ترجم بإختراق الأزمة الديبلوماسية القائمة إيجابا بالإتصال المشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من شأنه أن يرسي دعائم  للمرحلة المقبلة وسط التزام لبناني أكده الرئيس ميقاتي لولي العهد السعودي، بأننا "نريد علاقات بين لبنان والمملكة لا يعتريها أي شوائب"، فيما كان تأكيد ووضوح من الأمير محمد بن سلمان بحسب ما قال الرئيس الفرنسي بأنه سيبذل كل الجهود لإعادة فتح المجالات الإقتصادية والتجارية السعودية مع لبنان، وأنه سيعمل أيضا لمساعدة الشعب اللبناني فيما يخص الإحتياجات الطارئة، إن كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أيضا حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج، وشدد على أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته. وأوضح خلال حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية خلال زيارته الاخيرة للدوحة أن "زيارة وزير خارجية قطر للبنان لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية"، مؤكدا أن "كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين".

ويبدو وبحسب أوساط متابعة ومطلعة لتلفزيون لبنان أن الأفرقاء السياسيين اللبنانيين تلقفوا بإيجابية الخطوة السعودية بنفتحها الفرنسية، وهي من المتوقع أن تترجم قريبا بعودة سفراء السعودية والكويت والإمارات الى بيروت، فتكون منطلقا لتوثيق أواصر الأخوة مع لبنان من جديد.

وفي الداخل يفتح الأسبوع الطالع على محطات بارزة: أولها موعد بين الرئيسين عون وميقاتي الإثنين. ثانيها الإثنين أيضا البت لجهة قبول أو رفض الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي للمجلس الدستوري فيما يتعلق بقانون الإنتخاب. ثالثها الثلاثاء جلسة تشريعية لمجلس النواب في قصر الأونسكو وعلى جدول أعمالها 36 بندا.

ويبقى أنه حتى الساعة لم تنضج المساعي لحل في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والإرتياب بالقاضي طارق البيطار ولا في تحقيقات أحداث الطيونة- عين الرمانة، فهل سيكون من الممكن تحرير مجلس الوزراء فيعاود جلساته وتنطلق عجلة الحكومة؟ خصوصا أن عامل الوقت أصبح داهما  لموعد انتحابات 2022 في آذار المقبل مبدئيا؟.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

صحيح أن لا أحد ينكر نجاح الرئيس إيمانويل ماكرون في تحقيق خرق دبلوماسي من شأنه إعادة الروح إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج عموما والسعودية خصوصا، إلا أن الصحيح أيضا أن ما توصل إليه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في جدة بحاجة إلى ترجمات عملية. ولعل أولى هذه الترجمات تكمن في إعادة تبادل السفراء بين بيروت والرياض على وجه الخصوص.

في الجانب السعودي، ساد اليوم صمت بحيث لم يرصد أي موقف متمم للاعلان عن المبادرة السعودية- الفرنسية.

وفي الجانب اللبناني تأكيد متكرر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عزم لبنان على العمل لعودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها، ونقل عن الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ارتياحهما بعدما أطلعهما على فحوى الاتصال الذي أجراه به الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي.

على خط متفرع من الأزمة اللبنانية- السعودية، أشار زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى أن الموقف الذي أعلنه في بكركي لم ولن يتغير: "لن أسمي بديلا للوزير جورج قرداحي".

على أن الخرق الذي تحقق على المسار اللبناني- السعودي لم يوازه خرق على مسار إعادة الحياة لمجلس الوزراء، رغم حديث متنام عن اتصالات ومساع لمعالجة أسباب توقف جلسات المجلس والمرتبطة بمعالجة الدوامة القضائية المسيسة والانتقائية.

وفي هذا الشأن شدد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على أن "الأولوية اليوم هي لإطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، بدءا بمعالجتها الخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي".

أما على المسار التشريعي، فيفتتح الاسبوع الطالع بجلسة نيابية مشتركة غدا تعقبها بعد غد جلسة عامة يتضمن رصيدها ستة وثلاثين مشروع واقتراح قانون، يحاكي معظمها قضايا الناس في عز الأزمة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي يئنون تحت وطأتها.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

على فالق من التوقعات السياسية يقف لبنان هذه الأيام، فيما الوقائع الاقتصادية والمعيشية متخمة بالأرقام الموجعة والحقائق المؤلمة. مشهد يستوجب تطويقا عاجلا لأسباب الخلل المعروفة، ووضع اليد على الجراح وتسمية الأمور بمسمياتها والانطلاق الى حلول تكافح الدولار المسيس بسعر صرفه، وتستعجل إطلاق البطاقة التمويلية، وتخرج أموال المواطنين من أسر التعاميم وتعيدها الى كل صاحب حق، نظر يوما الى لبنان كملجأ آمن له قبل ان يخطف البعض هذا الامان منه ومن أبنائه.

ولأن الأزمات التي تضرب لبنان وليدة الحصار الأميركي بالدرجة الأولى، ويساهم فيها فريق من المرتهنين للسفارات، وجه رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين الدعوة لكل اللبنانيين ولكل الوطنيين للتنبه من فريق الزعامات والأحزاب الذين يستأنسون بفتح الابواب للتدخل الخارجي، كما اعتادوا تاريخيا، ويذهبون الى خيارات سيئة بتخليهم عن المبادئ الوطنية وهم مستعدون للتطبيع ويحلمون بذلك وأكثر. ولهؤلاء توجه السيد صفي الدين حاسما أنه "إذا كانوا يتخيلون أنهم بالانتخابات والعقوبات يضغطون على المقاومة فانهم حمقى وأغبياء، لانهم لا يقرأون التاريخ جيدا".

في فلسطين المحتلة، تاريخ من الانجازات المستمرة يكتب بقوة الصمود والصبر، وبعد عملية طعن جريئة في القدس المحتلة أدخلت الاحتلال في حسابات جديدة، دخل اليوم الأسير الفسفوس نادي الاسرى المحررين من قيد الاحتلال بمعركة الأمعاء الخاوية بعد مئة وواحد وثلاثين يوما من الاضراب عن الطعام، مثبتا أن الاحتلال بكل جبروته قابل للانهزام دائما.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

كيف سيترجم لقاء ماكرون- بن سلمان على المستوى المحلي؟، وهل سيلاقي أفرقاء الداخل الاندفاعة الخارجية المحتملة بإعادة الحياة إلى مجلس الوزراء؟. للجواب على هذين السؤالين، كل كلام المحللين والمتنبئين السياسيين لا ينفع، فوحدها الأفعال المقرونة بالأقوال هي التي يترقبها اللبنانيون، على أمل وضع قطار الخروج من الأزمة على السكة الصحيحة هذه المرة، لا ككل المرات.

الأمل قد يكون كبيرا، والتمنيات كذلك. أما التوقعات فمتواضعة، قياسا على التجارب السابقة، حيث دأب بعض الأفرقاء من مختلف الاتجاهات على إجهاض سائر محاولات الإنقاذ، بذريعة أو من دون.

 وفي الانتظار، لفتت اليوم سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر "الشرق" القطرية، تناول ضمنها الازمة الدبلوماسية مع دول الخليج وسبل الخروج منها، مشيرا الى أن "الموقف الرسمي اللبناني من أي قضية أو بلد أو علاقة، يعبر عنه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية"، ومشددا على أن "مواقف لبنان الرسمية من دول الخليج لا تعبر إلا عن التمسك بإقامة أفضل العلاقات الأخوية معها، وهذا يصح في الماضي واليوم وفي المستقبل، ولا شيء سيغير قناعاتنا على هذا الصعيد"، قال رئيس الجمهورية، معربا عن تمنيه بأن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، "ولا يتم بناء المواقف واتخاذ الإجراءات ردا على مواقف غير رسمية، أو آراء لا تلزم الدولة اللبنانية، ولا تعبر حتى عن قناعات غالبية الشعب اللبناني".

وإذ أكد الرئيس عون أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بالحوار البناء، وبالنقاش، وعودة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها، أضاف: "كنت واضحا منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بأنني لا أكن إلا كل الاحترام والتقدير والامتنان لدول الخليج على مواقفها الداعمة للبنان، ومساندتها لبلدنا، واحتضانها للبنانيين. وأعود وأكرر مواقفي".

أما في الشأن الحكومي، فأكد الرئيس عون أن المهم في اللحظة الراهنة أن "نعيد الحركة إلى النشاط الحكومي، ونقف إلى جانب اللبنانيين الذين تحولوا الى شريحة من الفقراء والمعوزين، في فترة قياسية". وشدد رئيس الجمهورية على أن أي مبادرة لن يكتب لها أن تبصر النور، اذا لم يتلاق اللبنانيون على انقاذ بلدهم، وأضاف: "الى اليوم، يظهر البعض استعدادا لحرق غابة بأكملها لاشعال سيجارته، وأنا أقول للجميع بالفم الآن، إن الكل سيدفع الثمن، ولا احد سيكون بمنأى عن تداعيات الانهيار. وأقول للبنانيين قولا أخيرا، وقبل الوصول الى صناديق الاقتراع"، تابع الرئيس عون: "حاسبوا من أساء إلى الوطن وأخطأ بحقه وبحقكم أولا قبل أن تحاسبوا الآخرين، وبعدها سيكف هؤلاء عن استغلالكم وجعلكم وقودا لمصالحهم الخاصة".

 لكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نبدأ من الشأن التربوي، في مداخلة مع النائب الياس بو صعب حول تطورات متعلقة بمدرسة مزرعة يشوع الرسمية، التي تعرف عليها اللبنانيون قبل سنوات، بفعل ما اثير يومها حول قربها من مدافن البلدة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

أيها اللبنانيون انتبهوا جيدا، لا تدعوا المنظومة الغشاشة تستدرجكم الى احتفالية انتصارها بفتح أبواب السعودية، ولا الى تبني أخبارها وتلفيقاتها عن خرق حققه الرئيس الفرنسي في الرياض، دفع من خلاله المملكة الى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان مبنية على اعتراف السعوديين بخطأ ارتكبوه في حق المنظومة واستسلامها الأعمى لحزب الله.

أيها اللبنانيون لا تصدقوا أن السعودية ستعيد فتح حدودها التجارية والسياحية والاستثمارية مع لبنان، من دون أن يقدم الأخير على تغيير أي فاصلة في سياساته حيالها وحيال دول الخليج، ويعتبر أن التخلص من قرداحي كاف ويزيد. لا أيها اللبنانيون، إقرأوا زيارة ماكرون والاتصال الذي جرى بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس ميقاتي من خلال دقائق البيان المشترك، لا تقرأوه بقلوبكم بل بعقولكم، إنه انذار أخير.

إن ما حققه الرئيس الفرنسي لا يعدو كونه انتصارا شخصيا له يصلح للاستهلاك في فرنسا وللاستثمار في معركته للبقاء في الإليزيه. كما شكل البيان نوعا من فرصة ثانية، تحتسب بالأيام لا بالأشهر للمنظومة، لتطبيق ما امتنعت عن تطبيقه في زيارتي ماكرون السابقتين لبنان، وما رفضته من رسائل تحذير وفترات سماح سعودية خليجية سابقة، وهذه الفرصة قد تسقط عند أول خطوة خاطئة قد ترتكبها المنظومة بدءا من صباح الاثنين.

في اختصار مطلق، على المنظومة عدم تخريب التحقيق في جريمة المرفأ، وإصلاح الادارة من الفساد المعشش فيها، واحترام توصيات البنك الدولي وصندوق النقد، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها، واحترام القرارات الدولية 1701، 1559، 1680 وتطبيقها. وهي تبدأ بمنع السلاح جنوب الليطاني وحل الميليشيات، ولا تنتهي بإقفال الحدود ومنع تهريب السلاح والممنوعات من سوريا الى "حزب الله"، ومن لبنان الى الدول العربية، وفي مقدمها السعودية.

ما يحصل الآن أيها اللبنانيون، أن المنظومة تعمل بطريقة معاكسة كليا، بدليل أنها ذاهبة الى إعادة تفعيل مجلس الوزراء على قاعدة ضرب القاضي بيطار وتشويه الاستحقاق الانتخابي أو تعطيله، والاستسلام لمشيئة "حزب الله" وتبني املاءاته وتفسيراته للقرارات الدولية وتغطية انغماسه في اليمن وحيث تأمره إيران بأن يكون.

 في الخلاصة إن لم تكن هذه القراءة صحيحة فهذا يعني أن "حزب الله" تخلى عن سلاحه وابتعد عن إيران وعاد فصيلا سياسيا مدنيا يشبه أمثاله من الأحزاب المدنية اللبنانية.

 في الانتظار، أيها اللبنانيون لا تبهركم أضواء الكرنفال السعودي- الفرنسي على بريقها وجمالها، ركزوا على  إجراء الانتخابات. وأكيد ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

 يفتح الأسبوع على عدة ملفات: ملف الكوة التي فتحت بين لبنان والسعودية برعاية فرنسية، ومحاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسييل هذا المعطى الجديد في التحول من رئيس حكومة تصريف أعمال، عمليا وليس رسميا، إلى رئيس حكومة قادر على دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، لكن دون هذه الأمنية عقبة أساسية إسمها رفض "حزب الله" و"أمل" عقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل قبع المحقق العدلي طارق البيطار، فهل جرعة اتصال ماكرون محمد بن سلمان قادرة على جعل ميقاتي يخطو هذه الخطوة؟.

لكن بعيدا من العواطف والأمنيات، موقف إعلامي سعودي قاس عبرت عنه صحيفة "عكاظ"، فكتبت: "عندما يصرح الرئيس ماكرون بأنه سيبحث عودة الدعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية فإن ذلك ليس بالسهولة التي يتصورها، ولن يتحقق لمجرد أنه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي. المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليات، فلبنان أصبح خطرا على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابية التي تصدر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج تنفيذا لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كل شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد، إلا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعاني منه".

 الملف الثاني قضية الكابيتال كونترول، كأحد شروط صندوق النقد الدولي، فهل يمر هذا القانون في "الممر الإلزامي" غدا في اللجان؟، ووفق أي صيغة؟. الملف الثالث قضية التحقيق مع الوزراء والنواب، وسحبه من يد المحقق العدلي ووضعه في يد النواب، فهل يمر هذا "التواطؤ"؟. الملف الرابع، القرار الذي سيخلص اليه المجلس الدستوري في ما يتعلق بالطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" فالإنتخابات النيابية مرتبطة بشكل او بآخر في قرار الدستوري.

الملف الخامس، من سيخلف وزير الإعلام بعدما أعلن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه أنه لم يسم ولن يسمي بديلا لقرداحي، في هذا الحال، هل يتوافق الرئيسان عون وميقاتي على اسم البديل؟ أم يبقى الوزير عباس الحلبي بالوكالة إلى حين تعيين وزير أصيل؟ في هذه الحال يكون هناك خلل طائفي في الحكومة، تماما كما هو حاصل في مجلس النواب، بالإستقالة وبالوفاة.

 هذه الملفات المتراكمة، والمحشورة في أسبوع واحد، بل في النصف الأول من الأسبوع، ستحدد معالم المرحلة المقبلة.

الملفات الإقليمية والدولية حافلة ايضا: على مستوى مفاوضات فيينا، طهران تريد رفع العقوبات أولا، واشنطن تريد الالتزام بالاتفاق أولا. والهوة ما زالت عميقة بين الطرفين. مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية اعتبر اليوم أن إحجام الولايات المتحدة عن رفع كل العقوبات المفروضة على إيران، هو التحدي الرئيسي أمام إحياء الاتفاق النووي.

على مستوى صفقة السلاح الهائلة بين الإمارات وفرنسا، يبدو أن واشنطن طرحت جملة تساؤلات حولها، ما دفع وزارة الدفاع الإماراتية الى توضيح إن شراء مقاتلات رافال الفرنسية مكمل لصفقة مزمعة لشراء المقاتلات الأميركية إف-35 التي تباطأت خطوات تنفيذها، بسبب مخاوف واشنطن من علاقة أبوظبي بالصين.

على مستوى العلاقات بين دمشق وطهران، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران  في زيارة تستغرق يومين. بالتزامن، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في طهران غدا.

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، صرخة أطلقها البابا فرنسيس من جزيرة ليسبوس اليونانية، أعلن فيها أن البحر المتوسط، الذي شهد غرق الآلاف في محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا، لا يزال "مقبرة مروعة بلا شواهد قبور". وأضاف "نحن في عصر الجدران والأسلاك الشائكة".

 البداية من عاصمة الشمال حيث تكثف العمل الأمني في الساعات الثماني والأربعين الماضية، خصوصا من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي أوقفت عددا كبيرا من الأشخاص المطلوبين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وذلك نتيجة انتشار آفة المخدرات وما تحمله من تبعات سلبية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

ترنحت البلاد على شرائط ثلاثية لاسلكية، ولم يتبين ما إذا كانت الخطوط ستعاود حرارتها لتنفيذ مضامين الاتصال، ومدى قدرة لبنان على تطبيق التزاماته تجاه السعودية وإنفاذا لوعد قطع للرئيس الفرنسي.

والغموض يلف كذلك الجانب السعودي وقراراته وما إذا كانت مشروطة ب"لبنان أولا"،أي إن على الحكومة المبادرة وإطلاق ورشة العمل، من هنا فإن ميقاتي سيبدأ من حيث التهريب ودور الجمارك والشكوى التي أوردتها المملكة في أكثر من موقف ومناسبة، واجتماع الغد ستحضره، إلى الجمارك، الهيئات الاقتصادية واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، لكن ماذا عن التئام الهيئات السياسية والمجلس الوزاري "المجمرك" سياسيا والمعطل بضربة ثنائية؟.

 فالتحدي هو في عودة الحكومة إلى اجتماعاتها الدورية، ويمكن لرئيسها الدخول من بوابات التصاريح الإيجابية التي نزلت كمطر كانون على نواب ووزراء ومسؤولي الثنائي الشيعي، وكله يفتي بالتسهيل. من محمد فنيش الذي أبدى الاستعداد لتقديم التنازلات وإبداء مرونة، إلى علي حسن خليل صاحب رؤية أن الأولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، وقبلهما مع حسن فضل الله معلنا الانفتاح على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة في جلسات مجلس الوزراء، فكيف تطبق هذه التصريحات وأين يتم صرفها، ما لم يلتزم وزراء الثنائي بالعودة إلى الحكومة مع وقف إطلاق نار المواقف العابرة للطاولات؟.

 أما الدعوة إلى معالجة الخلل كما طالب فنيش،  فإن الخلل تسبب به وزراؤكم عندما حملوا مجلس الوزراء مسؤوليات القبع والكسر والخلع، وهي صلاحيات لا تعود له بل إن مسرحها القضاء أو التسويات في مجلس النواب والجارية اليوم وعلى رؤوس الأشهاد، وسيكون متاحا لميقاتي أخذ هذه المواقف الملطخة بالإيجابيات على محمل الجد، والدعوة سريعا إلى عقد جلسة حكومية وفقا لما طلبه ماكرون، وتلقف الاتصال الثلاثي وتسييله إلى إجراءات عملانية وليس عبر التلهي بعمل اللجان والتحايل على اللبنانيين والعالم بعقد اجتماعات "بالفراطة الوزارية".

 هي اجتماعات قد تقوم بها جمعيات "الحبل بلا دنس"، أما الحكومات المنهارة فلا خيار أمامها سوى الالتئام الطارئ ووصل الليل بالنهار للعبور من الأزمة. ولرئيس الحكومة مغريات قدمت، سواء في أداء ماكرون دور "السنتراليست" بين الرياض والبلاتينوم، أو في الخطوة الأولى التي قام بها وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، فكان فاتحة الحل وأقدم على الاستقالة، حالما أدرك أنها ستؤتي ثمارها.

واليوم أو غدا سيجد ميقاتي نفسه ممتنا لموقف قرداحي الذي اختاره في التوقيت الفرنسي الخليجي المناسب. وبالشكر قد تدوم نعم نجيب ميقاتي، سواء تجاه قرداحي الذي أردى نفسه وزيرا سابقا في سبيل إعادة إحياء لبنان، أو حيال الاتصال الذي صار ثلاثيا وكسر جليد التوتر مع الخليج.

 لكن وفقا لتوصيف رئيس الجمهورية فإن البعض يظهر استعدادا لحرق غابة بأكملها من أجل إشعال سيجارته، متوجها بالقول إلى الجميع: "الكل سيدفع الثمن، ولا أحد سيكون في منأى عن تبعات هذا الانهيار". والثمن الباهظ الذي هدد به الرئيس ميشال عون قد يطال "التيار الوطني" أولا، لكون التسويات لن تمر إلا عبره، وصفقات مجلس النواب المدرجة وغير المدرجة على جدول الأعمال، لن ترى النور ما لم يكن التيار شريكا.

وقبل النزاع على المشاريع بعيدة المدى، اندلعت حرب الكابيتال كونترول فجأة وبسحر ساحر سياسي مصرفي ألغيت كل بنود المشروع المعد في لجنة المال والموازنة، وجرى إنزال غير شكل القانون، ما دفع برئيس التيار جبران باسيل إلى التهديد: لا تشريع لسرقة المودعين، ونصر على استعادة أموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج..

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

"مُبادرة ماكرون"... حزب الله قال "كلمته"!

ليبانون ديبايت/الاحد 05 كانون الأول 2021

عمّت أجواء تفاؤلية الساحة اللبنانية أمس السبت، بعد نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء مُحادثات "بناءة" بـ شأن لبنان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، وتمّ الإعلان عن مبادرة فرنسية- سعودية لحلّ الأزمة بين بيروت والرياض، وأولى بوادر هذه المبادرة، تمثّلت بتواصل هو الأوّل من نوعه بين السعودية ورئيس مجلس الوراء نجيب ميقاتي، إذ أجرى بن سلمان وماكرون إتصالًا بميقاتي. إلّا أنّه عمليًّا على المستوى الإجرائي الداخلي إذا كان المطلوب أوّلًا عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، فمعلوم أنّ هذا الأمر يتطلبُ حلًّا لقضيّة "المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار ولا يتوَّقف على موضوع إستقالة الوزير قرداحي". في الإطار هذا، أشارت مصادر مُقرّبة من "الثنائي الشيعي" لـ "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "مقاطعة جلسات الحكومة كان سبَبها الأساسي "قضية البيطار"، ومن ثمّ "أحداث الطيونة" إضافةً إلى ذلك دخل "المُعطى" الذي له علاقة بـ وزير الإعلام المُستقيل جورج قرداحي".

ووفق المصادر، فإنّ "هناك في الداخل اللبناني مَن يُحاول الربط بين الملفّيْن، إلّا أنّ حزب الله وحركة أمل وبصفتهما "أولياء الدم" رفضوا ذلك". هذا عادت وذكّرت المصادر أنّ "حزب الله يعتبرُ أن البيطار مُسيَّس ويعمل وفق جدول أعمال خارجي لإستهدافه، وكان لديه معلومات أنّ هُناك مّن يُحاول تركيب ملفّات له، وعلى سبيل المثال ما كان يقوم به النائب السابق فارس سعيّد حيث كان يقوم بتحريض الرأي العام وبخاصة "المسيحي" ضد "الحزب" من أجل إستهدافه ولذلك تمّ الإدّعاء عليه". وأضافت، أنّ "شكوك حزب الله كانت بمكانها عند إدّعاء مجموعة من الأشخاص عبر برنامج "صار الوقت" أنَهم نقلوا كميّة من "نترات الأمونيوم" من مرفأ بيروت إلى الجنوب وهُنا تأكّد حزب الله أنّ هناك شيئاً ما يُحاك ضدّه لـ "تلبيسه" قضيّة إنفجار المرفأ، ومن ثمّ جاءت "أحداث الطيونة" ودفعته إلى التشدّد أكثر وأكثر بموضوع البيطار و"إزاحته" والسير بالتحقيق في أحداث الطيونة". وحركة أمل تعتبرُ أيضًا أن "البيطار يُسيِّس التحقيق، لأنّه إستدعى أشخاصًا مُحدّدين للتحقيق فيما تجاهل آخرين تقعُ أيضًا عليهم المسؤولية على سبيل المثال ما ظهر مؤخرًّا في موضوع الوزير السابق أشرف ريفي ولَم يستدعه وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيسَيْن سعد الحريري ونجيب ميقاتي، لذا إعتبرت أنّ هناك إستنسابيّة بالتحقيق وإستهداف لجهة محدّدة "، بحسب المصادر. بالخلاصة، رأت المصادر أنّ "حلّ أزمة الوزير قرداحي أشاعت إلى حدٍّ ما جوّ إيجابي بالبلد، لكنّ هناك مَن يُحاول إستغلاله لعكسه على موضوع البيطار أيّ الضغط على "الثنائي" بالإعلام من أجل دفعهم بإتجاه تقديم تنازلات لحلّ "الموضوع"، إلّا أنهم "ثابتين" على مبدأ واحد ألا وهو "إزاحة البيطار" كليّا عن ملفّ التحقيق، أو سحب ملف محاكمة الوزراء والنواب من يده". لذلك، ختمت مصادر "الثنائي" مؤكّدةً أنّ "حزب الله هَدفه الأوّل حلّ قضيّة البيطار، ويرى أنّ الحكومة لديها قدرة على ذلك فكما عيّنه وزير العدل بتوصيّة بإمكانه إقالته"، جازمةً أنّ "لا حلّ للحكومة ولا إجتماع لها قبل حلّ قضيّة البيطار".

 

شرطٌ سعوديّ لإعادة التواصل مع لبنان!

 فاينانشال تايمز/05 كانون الأول/2021

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلاً عن مسؤول فرنسي عن أن “اتفاق السعودية على إعادة التواصل مع لبنان كان مقابل زيارة رفيعة المستوى قام بها زعيم غربي للمملكة”. وكشف المسؤول أن “فرنسا صعدت الضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضية”. وأضاف: “مع الانتخابات الفرنسية المقبلة، من المهم بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يحرز تقدما في هذا الملف”.

 

عودة لمعطلي الحكومة: أقلعوا عن هذه السياسة!

وطنية/05 كانون الأول/2021

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى أننا “بحاجة في لبنان الى جعل كل شيء في خدمة الانسان وقد أصبح انسان بلادي جائعاً ومريضاً وفقيراً، ومستعطياً الدواء، ومظلوماً من حكام لا يبالون إلا بمصالحهم، وزعماء لا يعرفون إلا استغلاله من أجل الوصول إلى مآربهم، ومتى وصلوا نسوا كل سيء إلا التشبّث بمراكزهم وكراسيهم ولو على حساب الشعب وحياته”. وأضاف في عظة الأحد: “وما ردّة فعلهم على التحقيق في تفجير مرفأ بيروت إلا عيّنة عن أنانيّتهم وقلّة مسؤوليتهم وعدم اكترائهم بشعبهم”. وتابع: “الآن يعطّلون عمل الحكومة من أجل غاياتهم وكأن البلد ملك لهم يتصرّفون به وفق أمزجتهم ومصالحهم. وعوض أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة ومتلاحقة وغير منقطعة من أجل إخراج لبنان من عمق أزماته، نراها معطّلة مشرذمة وغير منتجة”. وأردف: “على الحكومة أن تتكاتف وتنصرف الى العمل، وإن كان أعضاؤها واعين ثقل مسؤوليتهم، عليهم الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، والعمل من أجل إخراج لبنان من أزمته المميتة، ومساعدة شعبه على البقاء على قيد الحياة. أما استرضاء هذه الجهة وتطييب خاطرها ومسايرة تلك والتغاضي عن أخطائها، فليست الطريقة الفضلى لإدارة البلاد”. وشدّد عودة على أنّ “على الجميع أن يعوا أن مصلحة لبنان فوق مصالحهم وأنهم في مراكزهم للخدمة والعمل لا لتعطيل البلاد وقهر العباد”.

 

فرنجية اختار بديل قرداحي… باسيل يعارض؟

صحف لبنانية/05 كانون الأول/2021

اتصل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية برئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسميًا له المحامي وضاح الشاعر، عضو المكتب السياسي للتيار وزيرًا بديلًا لجورج قرداحي، ويبدو أن هذا الاقتراح سيواجه بمعارضة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وتياره لحسابات سياسية ومناطقية، بحسب “الأنباء الكويتية”.

 

جنبلاط: مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة… ولكن!

تويتر/05 كانون الأول/2021

غرد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلًا: “في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، إن مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة ولكن يجب ألا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتل كل شيء”.

 

الخلاف يتجدّد بين “الحزب” و”التيار”… بسبب تحقيقات المرفأ

صحيفة الشرق الاوسط/05 كانون الأول/2021

تجدّد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على إجراءات القاضي طارق البيطار المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث عبر التيار عن استيائه من استمرار تعطيل مجلس الوزراء على خلفية الخلافات السياسية حول التحقيق، فيما جدد «حزب الله» انتقاده للبيطار، حيث قال وزير العمل مصطفى بيرم إنه «لا يمكن لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني». وأبدى «المجلس السياسي» لـ«التيار الوطني الحر» استياءَه «من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرر»، قائلاً: «الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم». ورأى المجلس أن «إيجاد الحل هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتبع الأصول اللازمة في هذا المجال». ودعا التيار رئيس الحكومة إلى «القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة إلى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي». في المقابل، اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن «فصل السلطات أساسي»، رافضاً «الاستنسابية»، ورحب بـ«الاتصالات والمساعي والحوار لمعالجة الأمور والقضايا على مستوى الوطن». وشدد على «أهمية التزام الصلاحيات الدستورية، إذ لا يمكن لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة يستطيع أن يأتي برئيس حكومة أو وزير أو نائب، وبالتالي تتحول لديه صلاحيات غير منصوص عليها في الدستور، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني»، في إشارة إلى القاضي البيطار. وأضاف «فليسأل أي لبناني في الشارع، هل رئيس الحكومة الفلاني هو من فجر المرفأ والاتهام أنه قتل ودمر؟ هناك تحريض كبير جداً، وهذه نقطة خلافية». وتحدث عن «تفعيل اللجان الوزارية، ووجوب عودة الحكومة»، لافتاً إلى «اتصالات في هذا المجال». ويكرّر «حزب الله» انفتاحه على «كل معالجات إعادة ضخ الحياة لمجلس الوزراء». وقال عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله، إن «حزب الله يعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائماً عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم، ولعمل اللجان الوزارية، وإعداد الملفات والأوراق». وأضاف «لكن أيضاً نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل، وهناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، ولا سيما أن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة».

 

فرنسا لا تريد انسحابًا سياسيًا وماليًا سعوديًا من لبنان

صحيفة العرب اللندنية/05 كانون الأول/2021

جاء البيان المشترك بروتوكوليا في خاتم زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية، وتحدث عن تعزيز العلاقات والتعاون، إلا في الفقرة الخاصة بلبنان التي كان واضحا منها أن فرنسا لا تريد انسحابا سياسيا وماليا سعوديا من لبنان، وأنها تعول على دعم سعودي للمبادرات الفرنسية هناك، وهو يراهن على عودة سعودية سريعة إلى لبنان بالرغم من العقبات التي تعيقها. وأبدت أوساط سياسية لبنانية تفاؤلا حذرا تجاه الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقاضي بعودة الاتصالات بين الرياض وبيروت، معتبرة أن المشكلة ليست في قرار السعودية بوقف التواصل مع لبنان وإنما في الطبقة السياسية اللبنانية التي لا تقدر على الالتزام بما يتم التفاهم عليه علنا بالرغم من التصريحات التي تطلقها في هذا السياق. وأشارت هذه الأوساط إلى أن عودة السعودية إلى لبنان لن ترضي حزب الله، ولذلك سيعمل عبر حلفائه على خلق توتر سياسي يمنع أيّ دور سعودي في لبنان بالمستقبل، خاصة أنه يعرف أن الرياض إذا قبلت بالعودة إلى لبنان فهي لن تقدم أيّ مساعدات دون تعهدات واضحة بشأن الدور الإيراني المتزايد في لبنان. وأعلن الرئيس الفرنسي في جدة السبت أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة إنّ “السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل كامل” من أجل “إعادة تواصل العلاقة” بين الرياض وبيروت في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير. وكتب كذلك في تغريدة على تويتر “مع المملكة العربية السعودية قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معًا، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته”.

ويرى مراقبون لبنانيون أن لجوء ماكرون إلى السعودية في كل مرة بشأن فك أزمة لبنان نابع من أن باريس تعتبر لبنان ساحة سياسية مهمة للحضور الفرنسي، وهي تريد الاستفادة من صداقاتها الخليجية للحفاظ عليه. كما تبني علاقات متنوعة في لبنان للحفاظ على توازن سياسي وطائفي خادم لمصالحها.

وسبق للرئيس ماكرون أن تدخل شخصيا في 2017 للتأكد من مغادرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري الرياض بعد أن راجت معلومات عن احتجازه. وفي أول تعليق لبناني رسمي ذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قال إن الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي “خطوة مهمة” نحو إعادة إحياء العلاقات مع السعودية. وأضافت رئاسة الوزراء في بيان على موقع فيسبوك أن ميقاتي أكد على التزام حكومته بالإصلاح. ويعتقد مراقبون أن السعودية ربما تقبل بوقف القطيعة مع الجهات الرسمية اللبنانية، لكنها ستظل محتفظة بشروطها ومآخذها، وأنها ربما تسعى بقبولها لإقامة الحجة على طبقة سياسية مرتهنة لحزب الله، وتريد أن تقول للرئيس الفرنسي تعال انظر كيف تسير الأمور، وهو أمر اكتشفه ماكرون بنفسه حين ضغط لأجل تنفيذ مبادرته، لكن السياسيين اللبنانيين أفشلوها بالرغم من كل التحذيرات.

وتأتي مساعي الرئيس الفرنسي لأجل إعادة المياه إلى مجاريها بين الرياض وبيروت بعد يوم من إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تعليقات أدلى بها بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، معبرا عن أمله في أن يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة. ولم يخف قرداحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة أنه استقال على أمل أن تساعد استقالته ماكرون على تخفيف حدة الأزمة بين السعودية ولبنان.

وأضاف وزير الإعلام المستقيل “فهمت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قابلته قبل ثلاثة أيام بناءً على طلبه أن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك استقالةٌ لي تسبق زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان ومستقبل العلاقات اللبنانية – السعودية”. ويعتقد المراقبون أن تركيز الرئيس الفرنسي في حديثه عن لبنان لا يمكن أن يخفي الاهتمام البالغ لديه بالزيارة وسعيه لبناء علاقة متينة مع الرياض تمكن بلاده من لعب دور مؤثر في الشرق الأوسط في ظل ما تعتقد باريس أنه انسحاب أميركي، وأن المنطقة في حاجة إلى أطراف مؤثرة لتملأ الفراغ. ورأى ماكرون في تصريحات له الجمعة أن من الضروري الحوار مع السعودية “الدولة الخليجية الأولى من حيث الحجم” للتمكّن من “العمل على استقرار المنطقة”. وأضاف أن “لفرنسا دورا لتلعبه في المنطقة (…) لكن كيف يمكن أن تعمل من أجل استقرار المنطقة والتعامل مع ملف لبنان والعديد من المواضيع مع تجاهل الدولة الخليجية الأولى من حيث الجغرافيا والحجم”. ويرى المراقبون أن ماكرون، الذي ذهب إلى الخليج لعقد صفقات مهمة تخدمه في مساعيه للبقاء في الإليزيه لدورة رئاسية أخرى، بدأ يتخلص من الضغوط التي تفرضها عليه بعض المنظمات ومن المزايدات في الساحة السياسية الفرنسية من أجل بناء شراكات متينة تقوم على المصالح، خاصة وهو يعرف أن دول الخليج باتت ترفض ازدواجية المواقف تجاهها ولا تقبل بخطاب في الداخل وآخر في الخارج.

 

ماكرون يعبّد مسارًا جديدًا بين لبنان والخليج

الأنباء الإلكترونية/05 كانون الأول/2021

نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فتح باب الحل لأزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي. وما البيان السعودي – الفرنسي الذي أعقب الإتصال المشترك بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلا تأكيدا على نجاح المسعى الفرنسي الذي سيعقبه مبادرة تحدث عنها ماكرون بدون الإفصاح عن مضمونها. وإذا كان من المبكر معرفة التوجه الجديد للسعودية حيال لبنان، غير أن ما نتج عن مباحثات بن سلمان – ماكرون والمرونة في الموقف السعودي، يمكن إعتبارها دلالة على إمكانية عودة المملكة إلى لعب دور محوري كما في السابق على الساحة اللبنانية من شأنه إعادة التوازن المفقود. نتائج المسعى الفرنسي تركت ارتياحًا لدى مختلف الأوساط في لبنان، والتي يفترض أن تنعكس ايجابا على مختلف المستويات. وإذا ما نجحت بالتوازي المعالجات لعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد فإن ذلك سيشكل إضافة يمكن تساهم أكثر في إراحة الجوّ الداخلي.

 

رابطة المودعين: للتحرك أمام الاونيسكو لمنع تمرير الكابيتول كونترول

وطنية/05 كانون الأول/2021

 وجهت رابطة المودعين رسالة للنواب، قبيل جلسة النقاش في لجنة المال، التي ستعقد غدا الاثنين، كما الجلسة التشريعية المزمع عقدها الثلاثاء، وطالبت الرابطة بعدم تمرير قانون الكابيتال كونترول المقترح. وقد أصدرت الرابطة بيانا تفصيليا (نشر أمس)، يفند مساوئ القانون. ودعت بالتعاون مع مجموعات مدنية تغييرية كثيرة، الى تحرك امام الاونيسكو يوم الثلاثاء، في حال أدرج القانون المقترح على جدول الأعمال.

 

الأزمة الحكومية… الأفق مسدود!

 صحيفة الراي الكويتية/05 كانون الأول/2021

في موازاة هذا البُعد من استقالة جورج قرداحي، فقد بدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكأنه أزاح عن كاهله عبء ملفٍّ تشابَك مع الأزمة الحكومية المرتبطة بإصرار الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ليصبح التركيز منصبّاً بالكامل على اجتراح مخرج لهذه الأزمة المستحكمة منذ 12 تشرين الأول الماضي، وسط رصدٍ دقيق لِما إذا كانت الاستقالة من ضمن «صفقة» أو مقايضة تشتمل على «تقليم أظافر» المحقق العدلي في «بيروتشيما» وكف يده عن ملاحقة الرؤساء والوزراء وتكريس ذلك في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمتهم عبر آلية تمر بالبرلمان وربما أيضاً على منْح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «هدية» وقف العمل باقتراع المغتربين للـ 128 نائباً كل في دائرته لدورة ربيع 2022 وفق التعديل الذي أدخله البرلمان على قانون الانتخاب وطعن به «التيار». وإذ كان ميقاتي عبّر عن هذا الاستعجال بتذييله بيان ما بعد استقالة قرداحي بتجديد «مطالبة جميع الاطراف بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب»، فإن أي مؤشرات لم تبرز بعد إلى أن أرضية هذه الصفقة باتت مكتملة، في ظلّ تَرَقُّب المدى الزمني الإضافي الذي سيمنحه رئيس الحكومة قبل أن يوجّه دعوة لجلسة لمجلس الوزراء يفضِّل ألا تكون «مفخّخة» بأزمة بيطار وأن يكون سبقها سحْب فتيل هذا الملف تلافياً لمقاطعة الثنائي الشيعي ونقل المشكلة إلى بُعد أكثر احتداماً. ولم تبرز معطياتٌ تشي بتراجُع «التيار الحر» عن رفْض التصويت «الجَماعي» من تكتله لمصلحة تكريس صلاحية «الأعلى للمحاكمة» في ملاحقة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب و4 وزراء سابقين (بينهم 3 نواب حاليين) واقتصار موافقته على توفير نصاب انعقاد جلسة نيابية تطرح هذا البند، وهو ما يرفضه بري الذي يتريث تبعاً لذلك في الدعوة لمثل هذه الجلسة (علماً أن جلسة تشريعية للبرلمان تُعقد الثلاثاء).

وجاءت «رسائل» الأفق المسدود حتى الساعة حكومياً مزودجة:

أولاً على لسان وزير الثقافة محمد المرتضى الذي طالب رئيس الجمهورية ميشال عون «الذي أقسم اليمين على احترام الدستور وصون المؤسسات، بأن يعمل على تصويب المسار، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة، وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من جميع السلطات»، معلناً «ان العدالة بوابة انتصار الحقيقة»، قبل أن يتساءل «كيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها إذا أحكمت أقفالها ورُميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية الخارجية والداخلية»؟

وثانياً بمضيّ «التيار الحر» في رفْع الضغط على رئيس الحكومة، مطالباً إياه بـ «القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات في شأنها، ولا سيما الحياتية المتصلة بيوميات الناس»، «مكرراً» الاستياء من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرّر، فالحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. وإيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال. ولم يكن ينقص المشهد الحكومي المقفل، إلا ارتسام معالم إشكالية تتصل بما كُشف عن أن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لن يسمي بديلاً لقرادحي الذي كان من حصته، وهو ما قد يفتح باب ريح جديداً في ظل التجاذبات المتوقعة حيال الجهة التي ستتولى اختيار الخلَف، خصوصاً في ضوء تداعيات ذلك على التوازنات «ولو الشكلية» التي بُنيت عليها الحكومة وفق معادلة ثلاث ثمانيات أي بلا ثلث معطّل «نافر» لأي من مكوناتها الرئيسية.

 

ثمن استقالة قرادحي… رأس البيطار!

جريدة السياسية الكويتية/05 كانون الأول/2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت، كاشفا في مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى السعودية، عن اتصال قام به وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان معاً برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. وقال ماكرون: “قطعنا التزامات للبنان لدعم الإصلاحات وإخراجه من الأزمة والحفاظ على سيادته”، مضيفا أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الإصلاحات المطلوبة منها. وأضاف: “نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس ميشال عون”، موضحا أن “الأمير محمد بن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان، وموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي”. في غضون ذلك، ومن خلال المعلومات المتوافرة لـ “السياسة”، أن استقالة قرداحي لا يبدو أنها ستحدث خرقاً في جدار الأزمة القائمة بين لبنان والدول الخليجية الأربع، باعتبار أنها نقطة في كم الخلافات الهائلة بين الطرفين، منذ أن أصبح لبنان يسبح في البحر الإيراني، من خلال إمساك “حزب الله” بمفاصل القرارات، وبالتالي فإنه استناداً للمعلومات، فإن الاستقالة التي يشتم منها رائحة صفقة داخلية بين القوى السياسية، أكثر منها محاولة جدية لإصلاح العلاقات مع الخليج، وسط تزايد الحديث عن أن صمت “حزب الله” على استقالة القرداحي، الذي يرجح أن يخلفه وضاح الشاعر، كممثل لـ “تيار المردة”، أو بالأحرى السماح له بالاستقالة، قد يكون ثمنه رأس المحقق العدلي في جريمة انفجار “المرفأ” القاضي طارق البيطار، في ظل حديث عن تخريجة يعمل عليها في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل. وأكدت أوساط ديبلوماسية خليجية بارزة لـ “السياسة”، أن “حصر الأزمة بقضية قرداحي فيه تبسيط للأمور بشكل نافر، وهو أمر يدركه المسؤولون اللبنانيون الذين يتعامون عن حقيقة المشكلة القائمة منذ سنوات، عندما أصبح لبنان منصة إيرانية لاستهداف السعودية والدول الخليجية. ولذا فإن استقالة وزير الإعلام لن تقدم أو تؤخر، طالما استمر حزب الله في سياسته العدائية بطلب إيراني، للمملكة والدول الخليجية الأخرى” .

 

نادي القضاة: لإقرار قانون يحمي أموال المودعين

وطنية/05 كانون الأول/2021

 أعلن نادي قضاة لبنان، في بيان، أنه "يتم التداول مؤخرا باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط موقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وإن هذا الاقتراح المومأ اليه ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها".

 وشرح أنه "من حيث الشكل:

أولا: إن نص الاقتراح بشمول تطبيقه المنازعات والدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم، يعتبر تدخلا سافرا من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وضربة إضافية لاستقلالها.

ثانيا: إن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى هو موجب قانوني سندا لأحكام الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، وقد اعتبر المجلس الدستوري أن مخالفة هذا الموجب هو مخالفة دستورية كونه يشكل صيغة جوهرية تكريسا للضمانة القضائية ولمبدأ استقلال السلطات الدستورية وتعاونها.

ومن حيث المضمون:

أولا: لا مبرر لإنشاء محكمة خاصة وعلى درجة واحدة من المحاكمة، إذ أن هذا الأمر يشكل مخالفة دستورية لمبدأ التقاضي على درجتين. ثانيا: إن تطبيق القانون على الأحكام الصادرة في الخارج واعتباره من النظام العام من شأنهما المس بالقوة التنفيذية للأحكام الأجنبية في لبنان، وهو ما يعتبر طعنة جديدة في الاتفاقيات الدولية، ويخالف مبدأ الشرعية كون الاتفاقيات تسمو على القوانين الداخلية بحسب هرمية القواعد القانونية، ويؤدي بالتالي إلى عزل لبنان قضائيا عن النظام القضائي الإقليمي والعالمي. ثالثا: إن هذا الاقتراح يناقض الأحكام القانونية الناظمة لعقد الوديعة، وخصوصا أن نظام الكابيتال كونترول يفترض تحقيق تقنين في سحب الودائع إنما بعملتها، وليس من شأنه أن يفرض استبدالها بأي عملة أخرى ولا على أساس أي سعر صرف، ومن هذا المنطلق، إن أي محاولة ترمي إلى المساس بالحقوق المحمية قانونا هي باطلة. رابعا: إن الغاية من تطبيق القانون على المنازعات التي لم يصدر فيها حكم مبرم هي تكريس للمخالفات القانونية الحاصلة وعدم محاسبتها بغية الوصول إلى عدم المساءلة والإفلات من العقاب".  ورأى نادي قضاة لبنان أن "التأخر في اقتراح قانون الكابيتال كونترول منذ بدء الأزمة، من شأنه أن يثير الشكوك حول استثناء الطبقة الحاكمة وأتباعها من الخضوع لأحكامه، ويتوافق مع التقارير المتعلقة بحصول عمليات تهريب أموال وودائع عن طريق السحب أو التحويل إلى الخارج، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف عند كل أزمة".

واعتبر "إزاء هذا الواقع، أن هذا الاقتراح يشكل شذوذا قانونيا عن كل ما هو مألوف من مبادئ دستورية وقانونية وأعراف سائدة"، محذرا من "مغبة إقراره"، وداعيا في المقابل إلى "بذل الجهد في سبيل إقرار قانون يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدلا من إهدارها".

 

تفاصيل الأخبار الدولية والإقليمية

البابا يلتقي مهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية

وطنية/05 كانون الأول/2021

يصل البابا فرنسيس صباح اليوم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، من أجل الدعوة إلى دمج أفضل للاجئين في أوروبا التي تواجه صعوبة بحسب قوله، في إبداء تضامن، نقلا عن وكالة "الصحافة الفرنسية". سيشهد اليوم الثاني من رحلته إلى اليونان زيارة خاطفة إلى مخيم مافروفوني الذي ما زال يضم نحو 2200 طالب لجوء في ظروف صعبة. قالت أنجيل وهي طالبة لجوء كونغولية تعتمر قلنسوة وتضع وشاحا من الصوف، "نعاني هنا، الجو بارد، ليس هناك تدفئة"، معربة عن أملها في الحصول على "دعم" البابا. ويفترض أن يحضر أربعون طالب لجوء معظمهم من الكاثوليك من الكاميرون والكونغو الديموقراطية، صلاة التبشير الملائكي والخطاب الذي سيلقيه البابا في خيمة، في حضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس ووزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي.

 

رئيس وزراء إسرائيل: نهج إيران في المفاوضات «همجي»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»/05 كانون الأول/2021

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الأحد) إلى «تكبيد إيران ثمن انتهاكاتها» في المجال النووي، وقال إن المضي لتمرير اتفاق «سيئ» مع إيران سيكون له تداعياته على الأمن القومي للجميع. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «لقد انتهت جولة مفاوضات أولى بين إيران والدول العظمى دون تحقيق أي نتائج، لقد تراجع الإيرانيون عن كل التفاهمات السابقة، كما اتخذوا موقفاً متشدداً وهمجياً للغاية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «أناشد جميع الدول التي تتفاوض مع إيران في فيينا الالتزام بالخط الحازم، والتوضيح لإيران أنه من المستحيل تخصيب اليورانيوم والتفاوض في آن واحد». واستطرد بالقول: «لقد عاد وزير الخارجية من سلسلة لقاءات عقدها في أوروبا لمناقشة هذا الشأن، على أن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وزير الدفاع ورئيس الموساد إلى واشنطن لمتابعة هذه القضية. وهدفنا الآن هو استغلال نافذة الوقت بين الجولات لنقول لأصدقائنا في الولايات المتحدة إنه حان الوقت المناسب لاستخدام سلة أدوات مختلفة أمام التقدم الإيراني فائق السرعة في مجال التخصيب». وشدد: «لا بد من البدء بتكبيد إيران ثمن انتهاكاتها... ونجري في هذا الموضوع حوارا صريحا ومكثفا مع الأميركيين، والبريطانيين، والفرنسيين، والروس، وغيرهم». وأضاف: «إننا نستمد قوتنا من وحدتنا. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق سيء مع الإيرانيين، فسيكون له تداعيات على أمننا القومي جميعاً».

 

إيران: هدفنا النهائي من مفاوضات فيينا إلغاء العقوبات

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»/05 كانون الأول/2021

أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن إيران جادة تماماً في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي من المفاوضات هو إلغاء العقوبات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم (الأحد)، عن إسماعيلي القول: «إننا جادون تماماً في مفاوضات فيينا، وهدفنا النهائي في المفاوضات مع مجموعة 1+4 هو إلغاء العقوبات... وقد كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات إلا أن الأطراف الأخرى رأت أنها بحاجة إلى التوجه إلى عواصمها لمناقشة القضايا المطروحة». ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر. وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.

 

البيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة العربية السعودية:

ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية

وطنية/05 كانون الأول/2021

وزعت السفارة الفرنسية في بيروت، البيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المملكة العربية السعودية والصادر عن قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم وجاء فيه:

"بناء على علاقات الصداقة والتعاون القوية التي تربط المملكة العربية السعودية وفرنسا، قام الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة المملكة العربية السعودية في 4 ديسمبر 2021.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام الملكي بمحافظة جدة. وأجريا مباحثات رسمية عرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة وفرنسا في المجالات كافة. وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك ودفع العلاقات الثنائية نحو تعاون أوثق وبناء يقوم على الثقة والمصالح المشتركة لدفع الشراكة الاستراتيجية الثنائية إلى آفاق جديدة وواعدة.

وأشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي تحققت منذ زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفرنسا عام 2018، والتي ساهمت في توسيع مجالات التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وفي الشأن الاقتصادي، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الإقتصادية بين البلدين، واتفقا على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، واستغلال الفرص الناشئة عن "رؤية 2030" للمملكة والخطة الإقتصادية لفرنسا 2030" في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 وأكد البلدان أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الإقتصادية المتوازنة من خلال الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين. ورحبت المملكة العربية السعودية بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في اطار رؤية 2030 في قطاعات: الطاقة، إدارة المياه والنفايات، المدن المستدامة، النقل، الطيران المدني، حلول التنقل، الاقتصاد الرقمي والصحة. وترغب فرنسا باستقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع العام والخاص، لا سيما في مجالات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل. وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الفرنسية.

 وأشاد الجانبان بالتوقيع على العديد من العقود والاتفاقيات في جميع المجالات الاقتصادية، وذلك من خلال اللقاءات التي تمت بين رجال الأعمال من البلدين على هامش هذه الزيارة، مجددين الشراكة العميقة بين البلدين.

 وأكد الجانبان التزامهما حماية البيئة والتنوع البيولوجي. وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره لمبادرات وجهود المملكة في مجال البيئة والتغير المناخي. وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة في مجالاته المختلفة، أكد الجانبان متانة العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة، والتي تتمثل بالعديد من المشاريع في مجالات تكرير النفط، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما في مجالات تطوير المشاريع وأمن المحطات والشبكات الكهربائية وموثوقية الخدمة وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي. واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما في ما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية في اطار سلمي وآمن، وإدارة النفايات المشعة ومجالات التطبيقات النووية والرقابة النووية وتطوير القدرات البشرية، في اطار الإتفاق الحكومي الموقع في عام 2011. وفي ما يتعلق بقضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس. وضرورة تطوير وتنفيذ الإتفاقيات المناخية مع التركيز على الإنبعاثات دون المصدر من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة الاحتباس الحراري.

 وأشاد رئيس الجمهورية الفرنسية بمبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر". وأكد الجانبان أهمية التعاون من أجل تحقيق هذه المبادرات.

 وأكد الطرفان أهمية التعاون لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، واستخداماته المختلفة، للمشاركة في تحول الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

 وعرض الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد -19، والنجاحات التي حققها البلدان في التصدي لهذه الجائحة. وعبرا عن مواصلة جهودهما لدعم الدول الأقل نموا، وكذلك البلدان النامية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية والاجتماعية لهذه الجائحة.

 وفي المجال الثقافي، أشار الجانبان الى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين، والتي شهدت على مدى العقود الستة الماضية تعاونا مستمرا في مختلف المجالات. واكدا أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات، ولا سيما تطوير المتاحف والصناعة السينمائية والتراث.

 ورحب الطرفان بالتعاون المثمر القائم للتطوير المستدام لمنطقة العلا، في إطار الاتفاق الحكومي الموقع في أبريل 2018. واشادا بتوقيع اتفاقيات جديدة، تساهم من خلالها فرنسا في دعم التطوير الثقافي والسياحي لهذه المنطقة الزاخرة بالإمكانات.

 كما أكد الطرفان أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، وإطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية، بما يتيح الكشف عن المقومات السياحية لكل دولة، وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين، وتقديم التسهيلات لتحقيق هذه الأهداف.

 وفي مجال التعليم، رحب الجانبان بتوسيع التعاون بين الجامعات وكليات التقنية ومراكز الفكر والأبحاث في البلدين، وكذلك تعزيز التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار، من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع هيكلية في التخصصات العلمية المواكبة لتطلعات المستقبل.

 ورحب الجانبان بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات (الثقافة، السياحة، التقنيات الرقمية والفضاء)، وكذلك اتفاقية إنشاء مركز ثقافي فرنسي (فيل الحجر) في العلا.

 وفي مجال الدفاع والأمن، أكد الجانبان أهمية التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين، وكذلك لأمن واستقرار المنطقة واشادا بشراكة الدفاع التاريخية التي تجمعهما. واتفقا على تعزيز حوارهما لتعميق التقارب الاستراتيجي بينهما.

 وفي ما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد الطرفان أهمية تعزيز وترسيخ التعاون الفرنسي السعودي وتنسيق مواقفهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، والتصدي للسياسات والتدخلات المزعزعة للأمن وللاستقرار الإقليمي والدولي. وأشاد الجانبان بأهمية قمة بغداد التي عقدت في آب 2021 من أجل تعزيز الاستقرار في العراق وتشجيع الحوار الإقليمي.

 كما شدد الجانبان على تصميمهما لبذل المزيد من الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره المحلية والإقليمية والدولية ومكافحة تمويلهما. واتفقا على تعزيز تعاونهما التقني والعملياتي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

 وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا أهمية التوصل الى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا الجانبان الى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تطور البرنامج النووي الإيراني، وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واكدت فرنسا تصميمها على الا تتمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. واتفق الجانبان على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.

 وفي ما يتعلق باليمن، أكد الجانبان أهمية دعم الجهود المبذولة، لا سيما من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا الى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216. وجددت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، ودانت الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي ترتكبتها ميليشيات الحوثي وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.

 وبشأن لبنان، شدد الطرفان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان. وان تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. واتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات. وشددا على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية يزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدرا لتجارة المخدرات. وشددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان. واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه القضايا. واتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة. وأكدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

 وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الحكومة العراقية في القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن العراق واستقراره ووحدته وسيادته الإقليمية. وأكدا أهمية وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية. ورحبا بإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر 2021 ، وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة قريبا. وفي الشان السوري، أكد الطرفان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، وفق إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254، من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري. والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.

 وفي ما يتعلق بليبيا، أكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب الجانب الفرنسي بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والمساعدة في توفير استجابة إنسانية مناسبة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، على الترحيب الحار الذي لقيه مع الوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة.

 

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والسلم

بيان مشترك يؤكد ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية وحصر السلاح بأيدي المؤسسات الشرعية في لبنان

جدة: «الشرق الأوسط» - الرياض: فتح الرحمن يوسف/05 كانون الأول/2021

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر السلام بجدة، أمس، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكدت السعودية وفرنسا، في بيان مشترك صدر في ختام المحادثات، اتفاقهما على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، وضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، كما اتفقتا على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وشددتا على ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية. وشددت الرياض وباريس أيضاً، في البيان المشترك، على تعزيز وترسيخ التعاون بين البلدين وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، والتصدي للسياسات والتدخلات المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ورحّب ولي العهد السعودي، في بداية الاستقبال، بالرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، فيما عبّر الرئيس ماكرون عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد. وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات الشراكة القائمة بين الرياض وباريس، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030. ونقل الأمير محمد بن سلمان، في مستهل اللقاء، للرئيس إيمانويل ماكرون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما حمله الرئيس الفرنسي تحياته لخادم الحرمين الشريفين. وشدد الرئيس الفرنسي، خلال زيارته للسعودية التي كانت محطته الأخيرة في جولة شملت أيضاً الإمارات وقطر، على عدم إمكان معالجة ملف إيران النووي دون التطرق إلى الاستقرار الإقليمي و«اقترحنا إشراك الحلفاء، ومنهم السعودية، في محادثات إقليمية». وتابع: «أقول ذلك منذ عام 2017، وأنا من أولئك الذين يرون أنه لا يمكن معالجة المسألة النووية دون التطرق إلى الاستقرار الإقليمي، ولا يمكن أن نمضي قدماً دون إشراك جهد أصدقائنا في هذه المناقشات». وأضاف: «إذن، بكل وضوح، ولي العهد السعودي كان واضحاً كما كان دائماً بشأن التعبير عن قلقه وكذلك رغبته في الحفاظ على السلم، وهو من أولئك الذين يتبنون مواقف واضحة في هذا الشأن. تبادلنا سيناريوهات محتملة، ونحن نعمل كعضو في البلدان الخمسة المشاركة في مفاوضات فيينا، ونناقش باستمرار مع البلدان التي شاركت في مؤتمر بغداد في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي وسنمضي في هذا الاتجاه، ولا أعتقد أن هناك حلولاً بسيطة وسريعة بشأن هذه القضية، ولكنّ هناك مساراً للحفاظ على هذه المقاييس: ألا يكون هناك سلاح نووي في إيران وألا يكون هناك تصعيد في المنطقة».

وأكد الرئيس الفرنسي أن جولته الخليجية كانت مفيدة، مشيراً إلى أن الأهداف التي حددها للزيارة تم تحقيقها بشأن الاستقرار والسلام في المنطقة. ونوه بأن مناقشاته مع القادة الثلاثة الذين قابلهم في جولته الخليجية، وهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تضمنت جميع القضايا المتعلقة بإيران ولبنان والسلم في الخليج وقضية الطاقة، مضيفاً: «حضورنا اليوم في هذا الوقت جيوسياسي وكان مهماً، وأعتقد أننا أطلقنا بعض المناقشات الاستراتيجية في الوقت المناسب». وقال: «الآن سننتظر النتائج على الصعيد الاستراتيجي والجيوسياسي والإقليمي وكذلك على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الطاقة وعلى المستوى العسكري أيضاً، وأعتقد أن هذه الجولة كانت مفيدة، (وهي جاءت) في وقت تشهد هذه المنطقة إعادة تشكل. هناك قلق تجاه إيران ما زال قائماً. وهناك الأزمة الأفغانية التي عشناها في الصيف الماضي ولها تداعيات على بلدان دون غيرها. كل هذه العناصر تعيد تشكيل هذه المنطقة، وفرنسا موجودة هناك كما كنا موجودين خلال مؤتمر بغداد مع مجمل بلدان المنطقة بمن فيهم أولئك الذين لم يتحاوروا فيما بينهم. وأعتقد أن النتائج مفيدة للجميع». حضر الاستقبال، من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وفهد الرويلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا.

فيما حضر من الجانب الفرنسي، جان إيف لو دريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وفلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة، وروزلين باشلو وزيرة الثقافة، وفرانك ريستير المكلف عن التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ولودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى المملكة، والأميرال جان فيليب رولان رئيس الأركان الخاصة للرئيس، وإيمانويل بون المستشار الدبلوماسي وشربا 20 و7 للرئيس الفرنسي، وأليس روفو المستشارة الدبلوماسية المعاونة مسؤولة الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح، وباتريك دوريل مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية، وآن سوفي براديل مستشارة الإعلام الدولي في رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس الفرنسي وصل، أمس، إلى جدة وغادرها لاحقاً، وكان في مقدمة مستقبليه ومودعيه في مطار الملك عبد العزيز بجدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، الوزير المرافق، وصالح التركي أمين محافظة جدة، واللواء صالح الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، وفهد الرويلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، ولودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

بيان مشترك

وأوضح بيان مشترك في ختام الزيارة أن السعودية وفرنسا اتفقتا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة لأمن المنطقة، وضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، كما اتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وشددا على ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية. وشددت الرياض وباريس، في البيان المشترك، على تعزيز وترسيخ التعاون بين البلدين وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، والتصدي للسياسات والتدخلات المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأشادتا بأهمية قمة بغداد التي عقدت في أغسطس الماضي لتعزيز الاستقرار في العراق وتشجيع الحوار الإقليمي. كما شدد الجانبان على تصميمهما لبذل المزيد من الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف بمختلف أشكالهما وصورهما محلياً وإقليمياً ودولياً، ومكافحة تمويلهما. واتفقا على تعزيز التعاون التقني والعملياتي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.

وعبّر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت فرنسا على تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي. واتفق الجانبان على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216). وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس (آذار) 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة. وفي الشأن اللبناني، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير. وأكدا ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات. كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في جميع تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية - فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. كما أكدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبّرا عن أملهما في تشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا. وفي الشأن الليبي، أكدا أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. ورحّب الجانب الفرنسي بدعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة. وفي الشأن الدفاعي والأمني، أكد الجانبان، في البيان المشترك، أهمية وضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار المنطقة. وأشادا بشراكة الدفاع التاريخية التي تجمعهما. واتفقا على تعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بينهما. وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبني على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة.

وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لفرنسا عام 2018م، من نتائج إيجابية ومثمرة أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وفي الشأن الاقتصادي، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واتفقا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، واستغلال الفرص النابعة من رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030 في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية المتوازنة من خلال الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين. ورحّبت المملكة العربية السعودية بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030، بما فيها الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والمدن المستدامة، والنقل، والطيران المدني، وحلول التنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة. كما ترغب فرنسا في استقطاب الاستثمارات السعودية في القطاعين العام والخاص، لا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل. وتتطلع المملكة العربية السعودية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الفرنسية. وأشاد الجانبان بتوقيع العديد من العقود والاتفاقيات في جميع المجالات الاقتصادية، وذلك خلال اللقاءات التي تمت على هامش الزيارة بين رجال الأعمال في البلدين، مجددين بذلك شراكة القطاع الخاص العميقة في البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. وعبّر الرئيس الفرنسي عن تثمينه وتقديره لمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة ومجالاته المختلفة، أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين في مجالات الطاقة والتي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات تطوير المشاريع، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي. واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية في إطار سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية ومجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير القدرات البشرية في إطار الاتفاق الحكومي الموقع في عام 2011م. وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، بما في ذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث الاحتباس الحراري. وأشاد الرئيس الفرنسي بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر». وأكد الطرفان أهمية التعاون لتحقيق هاتين المبادرتين. وأشار الطرفان إلى أهمية التعاون بين البلدين لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، بالإضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

واستعرض الجانبان جهودهما المبذولة لمكافحة جائحة «كوفيد –19»، والنجاح الذي حققه البلدان في التصدي لهذه الجائحة. كما أكدا مواصلة جهودهما لدعم الدول الأقل نمواً والدول النامية، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول تداعيات اقتصادية وصحية واجتماعية جراء جائحة «كوفيد – 19».

وفي مجال الثقافة، أشار الجانبان إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين التي شهدت على مدى العقود الستة الماضية تعاوناً مستمراً بينهما في مختلف المجالات، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات لا سيما تطوير المتاحف، والصناعة السينمائية، والتراث. ورحب الجانبان بالتعاون المثمر القائم للتطوير المستدام لمنطقة العلا، في إطار الاتفاق الحكومي الموقع في أبريل (نيسان) 2018، وأشادا بتوقيع اتفاقيات جديدة تسهم من خلالها فرنسا بدعم التطوير الثقافي والسياحي لهذه المنطقة الزاخرة بالإمكانات. وأكد الجانبان أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين، وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك. وفي مجال التعليم، رحّب الجانبان بتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات والكليات التقنية ومراكز الفكر والأبحاث في البلدين، وتكثيف التعاون بينهما في مجالات البحوث العلمية، والتطوير والابتكار من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع هيكلية للتخصصات العلمية المواكبة لتطلعات المستقبل. وفي هذا السياق، رحّب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات (الثقافية، والسياحية، والتقنية الرقمية، والفضاء)، بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء المركز الثقافي الفرنسي «فيلا الحجر» في العلا. وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية تأتي انطلاقاً من أواصر الصداقة والتعاون الوثيق الذي يربط بين البلدين، مشيراً إلى أن جلسة المباحثات التي جمعت ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في قصر السلام بجدة تناولت العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات. وأعرب الرئيس الفرنسي في ختام الزيارة عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة وشعبها على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

اتفاقات

إلى ذلك، كشف لوران جيرمان، رئيس أصحاب العمل الفرنسي، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع الجانبين السعودي والفرنسي على 27 اتفاقية أو مذكرة تفاهم خلال ورشة العمل السعودية - الفرنسية في جدة، أمس. وشدد جيرمان، وهو عضو الوفد المرافق للرئيس ماكرون، على أن الـ27 اتفاقية تعد خطوة على مستوى كبير من شأنها دفع العلاقات بين البلدين وبين قطاعات الأعمال السعودية - الفرنسية إلى آفاق أرحب، مؤكداً أنها شملت قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الكيميائية المتخصصة والصناعات الدوائية، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 100 شركة فرنسية في الحدث. وشهدت الرياض وباريس، في الفترة الأخيرة، زيارات متبادلة كانت بمثابة أرضية صلبة لجني ثمار مباحثات الأمس. ووقعت الرياض وباريس، قبل 3 أسابيع، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، واللوجستيات والتكنولوجيا والرقمنة، بجانب التعاون في مشاريع السلامة والأمن في قطاع الطيران، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجستية كافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمستقبلية في تطوير وسائط النقل المتعددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

 

نصائح أوروبية وعربية لأميركا بالتزام «الصبر الاستراتيجي» في سوريا وتفاصيل المناقشات في مؤتمرات بروكسل الأسبوع الماضي

لندن: إبراهيم حميدي/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

كشفت اجتماعات كبار المبعوثين والخبراء بالملف السوري في بروكسل، قبل يومين، عن وجود فجوة في الأولويات بين واشنطن من جهة، وعواصم أوروبية وبعض الدول العربية من جهة أخرى، وسط دعوة اوروبية لـ«الصبر الاستراتيجي»، الأمر الذي دفع المبعوث الأميركي للملف السوري، إيثان غولدريش، إلى ضبط إيقاع التنسيق بين الحلفاء عبر سلسلة اجتماعات، وتأكيده أن واشنطن «لن ترفع العقوبات عن دمشق»، و«لن تطبع» معها، و«لن ترسل إشارات خاطئة» لها.

- 3 اجتماعات

عقدت ثلاثة اجتماعات في بروكسل يومي الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي: الأول، اجتماع للمبعوثين والخبراء الأجانب في مركز أبحاث أوروبي؛ والثاني، اجتماع المبعوثين العرب والغربيين وتركيا للملف السوري بدعوة أميركية، في ظل غياب الإمارات؛ والثالث، اجتماع كبار الموظفين على هامش مؤتمر التحالف الدولي ضد «داعش». وسبق أن عقد اجتماع وزاري بشأن سوريا على هامش مؤتمر التحالف ضد «داعش» في روما، في 28 يونيو (حزيران) الماضي. ووقتذاك، ركز وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على 3 أولويات لأميركا في سوريا، هي: منع عودة «داعش»، ودعم المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف النار. ولم توافق أميركا -وقتذاك- على اقتراحات تضمين البيان الختامي موقفاً واضحاً ضد «التطبيع»، أو ضد الانتخابات الرئاسية في سوريا، لأنها كانت تراهن على الحوار السري مع روسيا للاتفاق حول تمديد قرار المساعدات الإنسانية. منذ ذلك الوقت، حصلت تغييرات في واشنطن، بينها انتهاء المؤسسات الأميركية من مراجعة سياساتها بشأن سوريا، والوصول إلى 5 أهداف، هي: منع عودة «داعش»، ودعم المساعدات الإنسانية، ووقف النار الشامل، والمساءلة والمحاسبة في سوريا، ودعم العملية السياسية بموجب القرار (2254). يضاف إلى ذلك أهداف ملحقة: الأول، دعم الحوار بين الأكراد أنفسهم، وبين الأكراد ودمشق برعاية روسية - أميركية؛ وتقديم الدعم اللوجيستي للغارات الإسرائيلية ضد «مواقع إيران» في سوريا؛ والإغارة على قياديين في «القاعدة». أيضاً، بين الاجتماع الوزاري في روما ولقاء المبعوثين في بروكسل، عقدت 3 جلسات غير معلنة بين مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، أسفرت عن الاتفاق على تمديد قرار المساعدات «عبر الحدود» و«عبر الخطوط»، مقابل موافقة واشنطن على تمويل «التعافي المبكر» للأمور الإنسانية. وبدأت دول عربية خطوات انفتاح نحو دمشق، وعقدت لقاءات سياسية رفيعة، فيما عادت واشنطن إلى لعب دور قيادي في ملف المساءلة في مجلس الأمن، ودعم دول أوروبية محاكم وطنية لملاحقة متهمين بـ«جرائم ضد الإنسانية».

ماذا قال المشاركون؟

في اجتماع المبعوثين والخبراء، جرى تقديم قراءة للوضع الميداني في سوريا، ثم قدم كل مبعوث موقف بلاده. وحسب المعلومات، فإن الفجوة كانت واضحة بين موقف غولدريش ونظرائه الأوروبيين والعرب. بداية، انتقد مبعوثون أوروبيون فرض أميركا على دولهم أولويات تمويل المساعدات، خصوصاً في ظل «غياب الدور القيادي الأميركي»، إضافة إلى عقد أميركا اتفاقات مع روسيا من «وراء ظهرهم»، خصوصاً قرار تمديد المساعدات الإنسانية. وقال مبعوثون أوروبيون إن دولهم هي «المجاورة لسوريا»، وستضع أولوياتها، بحيث إنها لن ترفع العقوبات عن دمشق، ولن تغير موقفها. وقال أحدهم: «لن نصرف أموالاً على النظام»، رداً على اقتراح أحد المشاركين «التطبيع مع الواقع» و«قبول أن النظام باقٍ». وكان الرد من المعسكر الأوروبي تجديد الدعوات إلى «الصبر الاستراتيجي» في التعاطي مع الملف السوري، الأمر الذي لم يعد موجوداً لدى دول عربية مجاورة. كما استند ممثلا ألمانيا وفرنسا إلى تجربة بلادهما للحوار مع روسيا، للقول بضرورة «تحرك روسيا أولاً». كما ظهرت دعوات للتمسك بأدوات الضغط الثلاث على دمشق - موسكو: العقوبات، والعزلة، والإعمار.

ما هي المطالب من دمشق؟

بعد الاتصالات الثنائية التي أجراها المبعوث الأميركي مع نظرائه، وبعدما سمع في اجتماع مركز الأبحاث، وأمام تشدد الموقف الأوروبي، قال غولدريش إن رفع العقوبات عن دمشق ليس على طاولة الحوار مع روسيا، وإن بلاده ضد التطبيع مع دمشق، وإن ما تفعله هو تقديم إعفاءات من نظام العقوبات الأميركي لأغراض إنسانية، بل إنه ذهب في بعض الأحيان إلى تقييد الاستثناءات إلى الحد الأدنى. ونقل عنه القول إن واشنطن «لن تقدم أي تنازلات للروس»، و«يجب ألا يعطي الحلفاء أي إشارات خاطئة». وفي النقاشات، كان ممثل العراق الأكثر حماساً لرفع العقوبات عن دمشق، وعودتها إلى الجامعة العربية، فيما بدا ممثل الأردن الأكثر قناعة بمقاربة «خطوة مقابل خطوة» بين عمان ودمشق. وعندما حاول الإشارة إلى أن هذا يشمل عودة دمشق إلى الجامعة العربية، قوبل ذلك بتشدد من بعض الدول العربية التي جدد ممثلوها القول إن الظروف لم تنضج بعد، مع أن الجزائر تواصل سعيها لدعوة دمشق إلى المؤتمر في مارس (آذار) المقبل. القرار النهائي لذلك في أيدي الدول العربية الكبرى. وبالنسبة لبعض المشاركين، قامت دول عربية بخطوات أولى، ويجب أن تقوم دمشق بخطوات من جهتها، تشمل أموراً داخلية، مثل تسهيل عبور المساعدات الإنسانية، وإطلاق سجناء، وعودة اللاجئين، ودفع عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية، وتثبيت وقف النار. وقيل إن هناك حرصاً على «عودة سوريا إلى الحضن العربي»، لكن هناك أيضاً توقعات بأن تقوم دمشق بخطوات معينة، بينها «ألا تكون جزءاً من الأجندة الإيرانية الإقليمية». وفهم مشاركون أن هناك احتمالاً لتعاون مع دمشق في ملفي تفكيك شبكات المخدرات ومحاربة الإرهاب و«طي موضوع إدلب»، لكن أحد المنظمين اقترح أن تتم مناقشة هذا في المؤتمر الخاص بالتحالف ضد «داعش» الذي عقد بالتوازي مع الاجتماع السوري، حيث جدد المبعوث الأميركي إلى التحالف جون كودفري الالتزام بـ«حملة هزيمة (داعش)، إلى جانب (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوى الشريكة الأخرى التي تواصل التصدي للتهديد الذي يشكله التنظيم». وفي هذه المنصة، جرى بحث معتقلي «داعش»، وخطط توفير الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحررة من «داعش».

- قنبلة «التعافي المبكر»

لم يتضمن البيان الختامي للمبعوثين موقفاً توافقياً من التطبيع مع دمشق أو العقوبات، لكن الجديد هو الجدل حول «التعافي المبكر» الذي أضيف إلى القرار الدولي الخاص بالمساعدات في يوليو (تموز) الماضي، حيث بدا واضحاً أنه ليس هناك «تعريف موحد» لـ«التعافي المبكر»، وتأرجحه بين دعم مشاريع بنية تحتية واقتصاره على أمور إنسانية. وكانت المفاجأة حصول جدل كبير بين ممثل الأردن ونظيرته الفرنسية، ذلك أن الأخيرة تشددت بضرورة القول صراحة إن تمويل مشاريع «التعافي المبكر» يجب أن تشمل فقط الأمور الإنسانية، وأن تبتعد تماماً عن البنية التحتية، علماً يأن هناك قراراً من المجلس الأوروبي يرفض «تمويل مشاريع البنية التحتية قبل حصول تقدم جوهري في العملية السياسية». ولم يكن هذا الموقف الواضح الوحيد للمبعوثة الفرنسية، بل شمل أموراً أخرى. وكان لافتاً تزامن ذلك مع قرار الخارجية الفرنسية تعيين السفيرة بريجيت كورمي سفيرة جديدة غير مقيمة للملف السوري. وأمام الانقسام الفرنسي - الأردني، تدخل غولدريش واقترح عبارة وسطية في البيان الختامي تقول: «شددنا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسبل كافة، بما في ذلك مشاريع الإنعاش عبر الحدود وعبر الخطوط، وكذلك مشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم (2585) في مختلف أنحاء سوريا».

- ماذا بعد؟

على الرغم من الجدل والتوتر الدبلوماسي الذي شهده اجتماع بروكسل، فإنه ساد اعتقاد بين المشاركين بأن اللقاء أظهر بدء الفريق الأميركي في بلورة أفكاره في الملف السوري، وأطلق عملية سياسية بين الدول المعنية بالملف بقيادة أميركية، الأمر الذي كان غائباً منذ أكثر من سنة، ما ذكر بعضهم بالمسار التنسيقي بين واشنطن وحلفائها الذي كان موجوداً قبل سنوات. وهناك توقعات بأن يعقد اجتماع آخر في واشنطن بداية العام المقبل، بهدف ضبط إيقاع المواقف للدول المعنية تحت مظلة أميركية، إضافة إلى استمرار الحوار الروسي - الأميركي الذي تعززه موسكو بتنسيقها مع شركائها في مسار آستانة في مؤتمر وزاري في الـ21 من الشهر الحالي، مع حديث عن قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن الأسبوع المقبل.

 

«تسويات» دير الزور شملت 10 آلاف شخص والبوكمال محطتها الثالثة في شمال شرقي سوريا

القامشلي: كمال شيخو/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

تصاعدت حدة المواقف بين الجهات السورية والداعمة الدولية في مدينة دير الزور شرق البلاد، بعد إعلان الحكومة مواصلة عمليات التسوية، حيث افتتحت اللجان الأمنية مكتباً في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق والخاضعة لسيطرة القوات النظامية.

وأفادت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) بأن اللجان الأمنية تواصل عمليات التسوية وقد بلغت الأرقام نحو 11 ألفاً من أهالي دير الزور منذ انطلاق عمليات التسوية منتصف الشهر الماضي، «وقد وصل العدد إلى نحو 4000 شخص في الميادين، وكانت اللجنة قامت بتسوية أوضاع 6500 شخص، خلال وجودها في مركز دير الزور ممن كانوا مطلوبين». والبوكمال؛ هي المحطة الثالثة بعد مركز المحافظة ومدينة الميادين، على أن تنتقل الأسبوع المقبل إلى ريف دير الزور الشمالي وستحط ببلدة حطلة المقابلة لمناطق سيطرة «قسد»، وستتجه إلى ريف دير الزور الغربي لفتح مكتب مماثل في بلدة التبني. وأظهرت «سانا» صوراً ومقاطع فيديو من داخل مركز التسوية بمدينة الميادين، وقالت إن هؤلاء الأشخاص ممن قاموا بتسوية أوضاعهم مع اللجان الأمنية، وكانوا مطلوبين للسلطات السورية، بينهم الفارون من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية، والمتخلفون عن الخدمة الإلزامية وغيرهم من الذين شاركوا في الأحداث خلال الـ10 سنوات الماضية، قدموا من مناطق سيطرة «قسد». وتعد هذه التسويات الأولى من نوعها التي تشهدها الضفة الغربية لنهر الفرات، بحضور ومشاركة ضباط أمنيين وعسكريين يترأسهم اللواء حسام لوقا رئيس «إدارة المخابرات العامة»، وكان عبد الله شلاش رئيس مركز «المصالحة السورية الروسية» قال في إفادة صحافية نُشرت أول من أمس (الجمعة)، «إن أبناء العشائر العربية وبعد إقبالهم على مراكز التسوية تعبيراً عن رفضهم لوجود القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأميركية، يؤكدون وقوفهم إلى جانب الدولة السورية»، لافتاً إلى تنسيقهم المباشر مع الراغبين في التسوية بهدف «تسهيل وصولهم من مناطق الجزيرة السورية، عبر المعابر النهرية إلى مراكز التسوية وعدم التعرض لهم من قبل الحواجز العسكرية وتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية». وسيُمنح كل شخص يقوم بتسوية وضعه الأمني بطاقة تسوية تتيح له التنقل داخل المناطق الخاضعة بالأصل لسيطرة القوات النظامية، كما تخوله التنقل دون مساءلة أمنية بعد كف البحث الأمني والفيش الرباعي الصادر بحقه سابقاً، غير أن الكاتب فراس علاوي المتحدر من دير الزور يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن التسويات «نوع من أنواع إعادة السيطرة الجغرافية والديموغرافية للنظام الحاكم أكثر من السيطرة العسكرية، إذ يبني سياسته الحالية في المنطقة على نمط واحد، وهو إعادة السيطرة»، وأضاف في حديثه أن التسويات الحالية «تندرج ضمن الاستراتيجية الروسية لأنهم دخلوا لصالح النظام لتحقيق هدفين؛ الأول إعادة سيطرة النظام ومن ثم إعادة تأهيله، وهنا تندرج التسويات في الهدف الأخير». ومنذ مارس (آذار) 2019، باتت دير الزور منقسمة السيطرة بين جهات عسكرية محلية ودولية متعددة، إذ يخضع مركز المحافظة وجهتها الجنوبية وجزء من الشرقية للنظام، تدعمه القوات الروسية بتغطية جوية إلى جانب انتشار كثيف لميليشيات إيرانية وحرسها الثوري، مثل «فاطميون» و«لواء العباس» و«حزب الله» العراقي في ريفها المحاذي للحدود العراقية. أما الجزء الشرقي وقسم من الريف الغربي والشمالي فتسيطر عليها «قسد»، وتتمركز قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي في قاعدتي حقل «العمر» النفطي وحقل غاز «كونيكو»، وتحول مجرى نهر الفرات وسهله لنقطة تماس تفصل بين مناطق النفوذ. بدوره؛ أصدر «مجلس دير الزور المدني» التابع للإدارة الذاتية شرق الفرات، بياناً في 18 الشهر الماضي شدد على أنه «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن والاستقرار، يصدر قرار بالفصل النهائي بحق كل شخص يعمل ضمن الإدارة المدنية بدير الزور وقام بإجراء مصالحة مع النظام»، مشيراً إلى عدم أحقية الشخص الذي أجرى التسوية في «العمل بأي مفصل من مفاصل الإدارة أو المنظمات المحلية العاملة ضمن مناطق الإدارة المدنية بدير الزور». وقال مسؤول بارز من «مجلس دير الزور المدني» طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن جهاز الأمن العسكري في دير الزور أرسل قائمة أسماء لعدد من المدن والبلدات، تطالب عشرات الأشخاص الذين عادوا مؤخراً إلى مسقط رأسهم بموجب المصالحة، «بضرورة مراجعة المفارز خلال مدة أقصاها أسبوع تحت طائلة المسؤولية للمتخلفين، وبحسب المعلومات، فإن القائمة تضم نحو 25 شخصاً جميعهم من العشارة والبوكمال، تسببت في حالة من القلق لديهم وخوفاً من الاعتقال»، منوهاً بأن عدداً من الأشخاص هربوا خلال الأيام الماضية لمناطق الإدارة عبر طرق التهريب والمعابر النهرية رغم إغلاقها، وقال: «وصل لما يقارب 10 أشخاص إلى مناطق الإدارة خشيةً من اعتقالهم من قبل سلطات النظام».

 

العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية في إطار مساعيه المتكررة لتجاوز خسارة تحالفه في اقتراع أكتوبر

بغداد: فاضل النشمي/الشرق الأوسط /05 كانون الأول/2021

في إطار مساعيه الرامية إلى تلافي الخسارة التي مني بها تحالف «الفتح» المؤلف من غالبية القوى والفصائل المسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري، أمس، مؤتمراً صحافياً، انتقد فيه مفوضية الانتخابات وشكك في عملها ونتائج الانتخابات. ورغم اكتفاء العامري بالتأكيد على الاعتراضات القانونية وعدم تطرقه إلى مسار التصعيد عبر الاحتجاجات والمظاهرات، تتوقع بعض الأوساط السياسية في بغداد، عودة جماعات «الإطار التنسيقي» إلى المسار الاحتجاجي لفرض شروطها في الاستحقاق الحكومي المقبل، خصوصاً مع مصادقة مفوضية الانتخابات على النتائج النهائية التي أظهرت حصول «الفتح» على 17 مقعداً فقط في مقابل حصوله في الدورة النيابية الماضية على 48 مقعداً. ولوحظ أن تحالف «الفتح» ركز في حججه الجديدة على تقرير «قديم» بشأن فاعلية أجهزة التصويت لشركة «هنسولدت» الألمانية الفاحصة.

وقال العامري في مؤتمره الصحافي الذي عقده بمقر حركة «عصائب أهل الحق» ببغداد إن «المفوضية كانت غير مهيأة لإجراء الانتخابات في الوقت المحدد ولم تجرِ الانتخابات في الأجواء التي كنا نطمح لها». وأضاف أن «التخوف من التزوير لم يكن وليد الصدفة، بل كان لدينا الشك في هذه الأجهزة منذ البداية، والمفوضية لم تقدم أي تقرير عن الانتخابات لغاية حل مجلس النواب وهذه مخالفة قانونية». وتابع، أن «المفوضية كان يجب عليها تسليم النتائج إلى جميع المرشحين لكنها لم تلتزم بهذا الشيء، هناك فرق واسع في أشرطة الأصوات التي سلمت إلى المرشحين وعن إعلانها للنتائج».

وأكد العامري قيام تحالفه بـ«تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية ولدينا الأدلة على التزوير وفق العرف القانوني ولدينا 6 تقارير على ملف التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها». بدوره، قال العضو الفائز في الانتخابات عن «عصائب أهل الحق» عدنان فيحان، خلال المؤتمر: إن «الشركة الألمانية الفاحصة أكدت في تقاريرها وجود مشكلات في قراءة بصمات أصابع الناخبين». وأعاد التذكير بجميع الملاحظات والتفاصيل التي ذكرها تقرير سابق لشركة «هنسولدت» الألمانية الفاحصة لمجمل الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بعملية التصويت. ويلاحظ أن تحالف «الفتح» ورغم اعتراضه المبكر على نتائج الانتخابات وقيامه بدفع اتباعه ومؤيديه إلى التظاهر والاحتجاج واتهام أطراف عديدة في المساهمة بتزويرها، لم يحاجج سابقاً بتقرير الشركة الألمانية، ما يعزز فرضية أن «الفتح» وجماعات الإطار التنسيقي قد انتبهوا لهذه «الحجة» بعد أن وردت في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية الأسبوع الماضي. وكانت مفوضية الانتخابات، ردت الأسبوع الماضي، على ما ورد بشأن تقرير الشركة الألمانية، وأكدت «عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع». وقال عضو فريقها الإعلامي عماد جميل بخصوص الشركة الفاحصة إن «ما يشاع وينقل عن الشركة كان ملاحظات قبل الانتخابات، إذ تم إحضار الشركة لمركز عد البيانات واطلعت على الأجهزة وقطع غيارها ودققتها وهي وضعت ملاحظات وتمت معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة». وأكد أن «المفوضية لم تخف تقرير الشركة الألمانية والشركة قالت في تقريرها النهائي بوجه عام، إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها والعمليات الأخرى ذات الصلة كانت تعمل بصورة صحيحة خلال التصويتين العام والخاص». وأضاف جميل «رغم حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات النظام الانتخابي تأثير مادي على نتائج الانتخابات». وتابع، أن «الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفاعلية وعالجت بنجاح جميع المشكلات والتي أتاحت القدرة على التحقق من مدخلات ومخرجات البيانات على مستويات متعددة توفر درجة عالية من الثقة بسلامة البيانات الانتخابية ولم تحاول أي جهة خارجية في أي وقت التأثير على التدقيق أو التدخل فيه».

 

«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو بسبب مساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»/05 كانون الأول/2021

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس السبت، أنها أقالت مقدم البرامج والصحافي النجم كريس كومو بعد تحقيق في مشاركته في الدفاع عن شقيقه الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو في مواجهة اتهامات باعتداءات جنسية. واستبعد كريس كومو من الشبكة في إطار هذه القضية قبل أيام من تسريحه. وقال بيان نشر على الحساب الرسمي لـ«سي إن إن» على «تويتر»: «طلبنا من مكتب معروف للمحاماة إجراء التحقيق وعلقنا مهامه (كومو) بمفعول فوري»، موضحاً أنه «خلال التحقيق تم اكتشاف معلومات جديدة». وجاء تسريح كومو (51 عاماً) بعد نشر وثائق تكشف أن مقدم نشرات الأخبار المسائية على الشبكة الأميركية، قدم النصائح لشقيقه السياسي، الأمر الذي اعتبرته «سي إن إن» غير لائق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان متحدث باسم «سي إن إن» قال (الثلاثاء) إن «الوثائق التي لم نكن على علم بها قبل نشرها تثير تساؤلات جدية»، موضحاً أنها «تكشف عن مستوى من التورط في مساعدة شقيقه أكبر مما كنا نعرف». وقال كريس كومو في رسالة نصية حسب الصحافي في «سي إن إن» براين ستيلتر «ليست هذه هي الطريقة التي أريد أن تنتهي بها مسيرتي في سي إن إن، لكنني أخبرتك بالفعل لماذا وكيف ساعدت أخي». وأوضح كريس كومو للمحققين الذين استجوبوه في يوليو (تموز) بشأن النصائح التي قدمها لشقيقه الأكبر «إذا كنت أستطيع مساعدة أخي فسأفعل ذلك... إذا أراد أن أستمع إلى أمر ما فسأفعل ذلك... إذا أراد أن أؤثر في أمر ما فسأحاول فعل ذلك». وفي مواجهة اتهامات باعتداءات جنسية وجهتها 11 امرأة على الأقل، اضطر أندرو كومو الحاكم القوي لولاية نيويورك لمدة عشر سنوات والذي باتت له مكانة سياسية على المستوى الوطني في 2020 بفضل إدارته لأزمة «كوفيد - 19»، للاستقالة أخيراً في أغسطس (آب). وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وجهت إلى أندرو كومو، الحاكم السابق الذي كان والده ماريو كومو يشغل أيضاً منصب حاكم نيويورك، اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة سابقة في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقالت «سي إن إن» إن التحقيق مع كريس كومو مستمر.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

أكفان الموت….إِذرفوا الدموعَ على لبنان، إِحرقوا الشموعَ من أَجل لبنان، أَسمِعوا الجموعَ صوت لبنان، إِعتنوا بالصلا، متِّنوا الصِله بِربِّ العُلى فهو سميعٌ مجُيب!!

الأب سيمون عساف/06 كانون الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/104566/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8-%d8%b3%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%a5%d9%90%d8%b0%d8%b1%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84/

إِذرفوا الدموعَ على لبنان، إِحرقوا الشموعَ من أَجل لبنان، أَسمِعوا الجموعَ صوت لبنان!!! إِعتنوا بالصلا، متِّنوا الصِله بِربِّ العُلى فهو سميعٌ مجُيب!!

صعاليك العصابات ومسوخ الموآمرات في العالم وراء الكواليس السرِّية يحيكون أكفان الموت لأبناء الحياة.

هل تُراهم عراة من المشاعر والأَحاسيس وأوجاع ومآسي الإنسان أَي إِنسان؟ شريعة الغاب هي هذه تهجم الوحوش الضارية والكاسرة لِنهش الضعفاء وافتراسهم. وبلاد الأرز الحبيبة الجميلة، مرآة الشرق والغرب الفاتنة الساحرة الخلاَّبة، اشتهاها أَقزام القيم والشيم وأعداء الذمم والشمم، فارادوا أن يفتعلوا فيها حسدا وحقدا وانتقاما، فاطَّرحوها في المزاد وراحوا ينسجون لها في الخفاء فساتين الجنازة الاحتفالية. لا لم تسلَم من مخالب الضباع والذئاب والتوابع!!!

وبالفعل هوذا إِكليل الوداع مع مراسيم الإِعدام بشكل فاجر عاهر خليع. فتن وحروب وأوبئة، مشاحنات ونعرات وجرائم، اغتيالات ومجازر وتصفيات، كل هذا يندرج في خانة التعدِّي على مشيئة الله وسُننه في الطبيعة والخليقة، يعني أَبالسة الشر يعتدون على مخطط السماء على هذه الأرض التي لم تعرف الراحة منذ طرد آدم من الجنَّة. لبنان وطن النوابغ والمعرفة والأبطال والأدمغة، وطن اللون والحرف والابتكار والفتْح في المدِّ والمطلق، وهو الأنموذج الفاضح الواضح، الراهن الظاهر للعيان، أَهكذا يتعاطى معه أُوْلُوا الفهم والحصافة والعقل والحكمة؟

لم يَبقَ سفارة غريبة إِلا وتدخلت في شؤونه وتغلغلت في شجونه، ولا دولة كبيرة أَم صغيرة إلا وتأسَّفت على معاناته بالكلام ولم تقدّمِ سوى التأَسُّف الفاضي من المضمون والمعنى.

وما يزيد النار اشتعالا هو صبُّ الزيت عليها، فبرغم تعاسة البشر وتعثُّرهم ويأسهم، يُضاف الافتراء الأَخلاقي واللعب في الاقتصاد العام بقصد إفقار الوطن والناس وتجويعهم وسلب جنى أَعمارهم والمقتنيات. بربِّكم من يسمح بهذا الظلم وهذا الجور إِلا الشياطين لإِهلاك بني آدم على هذا الكوكب المنكوب؟ من جوَّز انتهاك الكرامات وهتكها؟

تحضرني عهود عتيقة من الويلات والثبور فتقشعر لها الأبدان، انطلاقا من حرب الأربعتعش 1914 الى ما قبل مذابح 1860 و1840 وهكذا دواليك من المشاهد المؤلمة والمخزية في آن.

واليوم تمشي في مسيرة الإِذلال مواكب وقوافل من البشر المُدَّعية التحضُّر والتقدُّم والازدهار، وما مَن يرحم ويرد هذا الغضب الساطع البغيض عن الأحياء تحت وجه الشمس في بلادي.

مناظر الأطفال الجوعى والعيال نساء ورجالا، والصبايا والشباب مما يستدعيهم للهرب والهجران من أشباح الهزائم والتخضيع والعار. والأنكى ان الدول المقتدرة جاءت بأغراب من الياجوج والماجوج واسكنتهم لبنان الذي يكاد لا يسع أبناءه، وأَمَّنتهم بالماء والكهرباء والكسوة والمواد الغذائية وكل ضروريات الحياة على عينك يا تاجر!!! بينما شعبي الأصلي الأصيل يرزح تحت أَعباء الممارسات الإجرامية بحقه. هل بعد أوقح وأقذر؟ كما يقول الكتاب : “كَثِيرِونَ سَيَأْتُونَ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَيَتَّكِئُونَ في حضن إِبراهيم، وأبناء الملكوت يُطردون خارجا” متى 8/12؟!

كيف ذلك يكون وبأي منطق يأتون؟ إِن أَهل البيت بالمعروف أَولى، فلماذا أَصحابه يتململون من قهر وضغوط وعيب؟ أَليس لأَنهم يرون بأُم العين ما يحصل وما يجري من تجاوزات ضد الأدب والأعراف والنظم، وما بالمستطاع أَي صدّ أَو أَية مقاومة؟!

يا للخذلان يا للمسخرة. نعم هذه هي ألاعيب الدول عندنا. يعلمون جيدا أن بحرنا يحوي ثروة هائلة من الغاز والبترول، فهرولوا مسرعين واشترَوا مساحات أرض شاسعة وعمَّروا لهم أكبر سفارة اميركية في العالم، والهدف لحراسة البحر المعجوق بالكنز المرصود. يا لهم من جهنَّميين شريرين قتلة؟

وآخر ما ينحرنا في الصميم هو أَننا لم نتفق في لبنان كشعب مقسَّم لاتباع خلاصنا، فكل شريحة تلحق بقطيعها، وهذه الشرذمة سبَّبت هذا الاستغلال وسمحت به وزادت على الطين بلَّة.

ما أَشطرنا في التنازلات وفي التخلي عن صلاحياتنا، فعمليات البيع والشراء سارت على قدم وساق في ظهرَانَيْنَا، وهذا ما أَسهم في تشتيتنا وضياعنا وهزالة صمودنا وضعف مواقفنا.

لا نلومنَّ أحد فنحن نعتدُّ أَننا أنصاف الآلهة ونحن مَن حكم على سيزيف (إِله أ ُسطوري) بالطرد من الجنَّة مع صخر كبير، ولن يعود إِلا إِذا أَفلح وصعد بالصخر الى ذروة الجبل، حينئذ يتزعَّم علينا وهيهات!!!!! إِنَّ ما ولَّى وراح لن يعود كأَيامنا التي ذهبت مع الريح ولن ترجع لنا. وأَخيرا قضايا التحقيقات في ملفَّات الضحايا مع القاضي بيطار الصنديد النظيف المحترم ومع غيره من ملفَّات، هل لنا أَ نسأَل ونستفسر ما مصير كل هذه الإِشكالات في وطن العجائب والغرائب؟!

نسأَل الله أَن ينير الضمائر الحيَّة وأَصحاب النيَّات الحسنة والإِرادات الطيِّبة، فيحنّ الله ويمنّ علينا بالطمأنينة والرضى وحده السميع المُجيب.

 

“لا مستقبل لنا”… لبنانيون ينشدون الفرار خارج “الجحيم”

جوني فخري/العربية.نت/05 كانون الأول/2021

ينتظر بسّام بفارغ الصبر ردّ السفارة الكندية في لبنان لحزم أمتعته مع زوجته وولديه للهجرة من لبنان والاستقرار نهائياً خارجه، بعدما تدهورت أحواله المعيشية جرّاء الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعاني منه البلد، جارفا معه معظم القطاعات العاملة.

لا مستقبل لدينا هنا وما عملنا على بنائه على مدى سنوات انهار بسرعة الآن”، بتلك الكلمات عبر بسّام عن خيبته. فقد اختار الرجل الأربعيني (48 عاماً) الذي يسكن في منطقة بعبدا بجبل لبنان، الاستقرار نهائيا في كندا، بعد أن سبقه إليها أولاد عمّه منذ سنوات فأسّسوا أشغالهم الخاصة وحصلوا على الجنسية الكندية.

الهجرة خيارنا الوحيد

وبدأ التمهيد للهجرة بتسجيل وَلَدَيه منذ عامين في مدرسة فرونكوفونية في جبل لبنان حتى إذا حصل على أوراقه الرسمية لا يجدا صعوبة بالتأقلّم في مدرسة كندية. فيما أوضح لـ”العربية.نت” أنه كان “يعمل منذ سنوات أمين مستودع في إحدى شركات السيارات وكان مستورا وعائلته، لكن كل شيء تغيّر فجأة وبات من الصعب تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش”. “قرار الهجرة ليس بالسهل” هذا ما أكده بسّام، متسائلا “فمن منّا لا يحب أن يكبر أولاده في وطنهم الأم، لكن ظروف الحياة في لبنان عاكستنا ولم يعد أمامنا سوى خيار الهجرة. فهل الحياة التي نعيشها اليوم تُعتبر حياة طبيعية؟ طبعاً لا”. لى ذلك، كشف “أن 27 من زملائه في مركز الصليب الأحمر حيث كان متطوعاً ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين غادروا البلاد في الأشهر الماضية نحو أوروبا (خصوصاً فرنسا) وكندا ومعظمهم من حملة الشهادات العالية، بحثا عن العيش بكرامة

راتبي بات أقلّ من 100دولار

بدورها، أكدت رلى أنها تسعى للهجرة، هرباً من “جهنم” على حدّ قولها. فالأم لولدين وجدت نفسها فجأة مسؤولة عن إعالة طفلتين بعدما تخلّى والدهما عن واجباته تجاههما، بلا بارقة أمل. وقالت لـ”العربية.نت” إنها قدّمت طلبات عمل “أونلاين” في دول خليجية عديدة كمعلّمة لمادة الرياضيات، وهي تنتظر الردّ لتحزم أمتعتها مع طفلتيها والاستقرار بعيداً عن أزمات لبنان اللامتناهية. كما أضافت “كان راتبي كمدرّسة يكفيني لإعالة طفلتي، لكنه اليوم بات يساوي أقل من 100 دولار نتيجة تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وتخطّيه عتبة 23 ألفاً”.

تنامي المشاعر السلبية

يذكر أنه مع ازدياد صعوبة الحياة في لبنان، سجّل عام 2021 أرقاماً قياسية جديدة للمشاعر السلبية لدى اللبنانيين. فمن بين ثلاثة من كل أربعة أشخاص (74٪) يقولون إنهم يعانون من الإجهاد كثيراً في اليوم نتيجة ضغوطات الأوضاع المتدهورة يومياً. كما أظهر تقرير حديث لليونيسف صدر في تشرين الاول الماضي (2021) تدهورا كبيرا في الظروف المعيشية، حيث تخطى 53٪ من العائلات التي لديها طفل واحد على الأقل وجبة، مقارنة بـ 37٪ في نيسان. وقدرت اليونيسف أن 12٪ من الأطفال يتم إرسالهم الآن للعمل للحصول على الاحتياجات الأساسية.

فرار الكفاءات

ومنذ أشهر ذكر “مرصد الأزمة”، وهو مؤسسة بحثية تابعة للجامعة الأميركية في بيروت، في تقرير أصدره منذ، ثلاثة مؤشرات وصفها بـ”المُقلقة” حول الموجة الثالثة للهجرة التي يشهدها لبنان، أوّلها ارتفاع الرغبة بالهجرة عند الشباب، حيث أشار إلى أن 77% منهم يفكّرون بالهجرة ويسعون إليها، وهذه النسبة الأعلى بين كل البلدان العربية حسب تقرير “استطلاع رأي الشباب العربي” الصادر العام الماضي. أما المؤشر الثاني فهو هجرة الكفاءات والمهنيين، خصوصاً العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي. فيما أوضح المؤشر الثالث أن يطول أمد الأزمة، فالبنك الدولي يُقدر أن يحتاج لبنان بأحسن الأحوال إلى 12 عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت عام 2017، وبأسوأ الأحوال إلى 19 عاما. من جهته، وصف رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي في تصريحات لـ”العربية.نت” “هجرة القطاعات المهنية، لاسيما القطاع الاستشفائي بـ”الموجعة”، لأنها تفقد البلد أصحاب الكفاءات العالية”.

أكثر من 450 ألف لبناني

كما أشار إلى “أنه منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم هاجر أكثر من 450 ألفا باتّجاه دول أوروبية، لاسيما فرنسا بالإضافة إلى دول الخليج، و20 بالمئة من هؤلاء عائلات استقرّت في كندا (حوالي 12 ألف لبناني) وأستراليا في حين أن البقية أفراد توجّهوا إلى الدول المجاورة وإلى القارة الإفريقية (نحو 3 بالمئة)”. إلى ذلك، كشف “أن هناك طلبات هجرة كثيرة ينتظر أصحابها أن تبتّ بها السفارات من أجل المغادرة، كما أن هناك رجال أعمال كثر نقلوا مصالحهم إلى دول أوروبية وإلى الولايات المتحدة الأميركية”. واعتبر الدويهي “أن اللبنانيين يهاجرون بحثاً عن الاطمئنان حيث لا يوجد حزب الله وداعش”

وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

74 % من اللبنانيين فقراء

فيما أعلنت الأمم المتحدة في دراسة بحثية صدرت في سبتمبر الماضي، أن 74% من سكان لبنان يعانون من الفقر في 2021. من جهتها، أشارت الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور في تصريحات لـ”العربية.نت” “أن الدراسة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لقياس معدلات الفقر، استندت إلى إمكانية كل لبناني مهما كان مركزه الاجتماعي الوصول إلى الحاجات الأساسية له من طبابة وتعليم”.

الأسوأ بتاريخ البلاد

كما أضافت “من الطبيعي أن تكون نسبة الهجرة مرتفعة طالما أن اللبنانيين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط حقوقهم المعيشية. واعتبرت “أن كل يوم يمرّ من دون معالجة الأزمة معناه أننا ذاهبون إلى مزيد من التدهوّر وارتفاع بالمؤشرات السلبية، لاسيما وأن الأزمة تستنزف القطاعات الحيوية وتُسبّب بهجرة أصحاب الكفاءات، وللأسف أهل السلطة يتصرفون وكأنهم في “أرض الخيال”. إلى ذلك، أوضحت “أن نسبة التضخم في لبنان هذه السنة باتت أعلى من فنزويلا والموزمبيق وبلغت 300% وهذا رقم خطير”، مشددة على “أن الحلّ يبدأ بالاستقرار السياسي والأمني”.

يذكر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية لا تزال آخذة في التدهور بالتزامن مع استمرار شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلا عن الارتفاع الجنوني بأسعار السلع الاستهلاكية، لاسيما الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والمياه معظم ساعات اليوم.

 

المبادرة الفرنسية-السعودية ترمي الكرة في ملعب لبنان

وسام أبو حرفوش وليندا عازار/الراي الكويتية/05 كانون الأول/2021

أي مفعولٍ لتقديم وزير الإعلام جورج قرادحي استقالته «إلى» الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على «العاصفة» الديبلوماسية التي انفجرت على خط لبنان ودول الخليج العربي وأطلقت مسار قطيعة بدت مفتوحة على المزيد من الإجراءات التي من شأنها قطْع آخِر الخيوط في العلاقة مع «بلاد الأرز»؟

سؤالٌ كبير طغى على المشهد اللبناني السبت، غداة الاستقالة المتأخّرة أكثر من شهر لقرداحي الذي كانت تصريحاته العدائية ضد السعودية والإمارات قوبلت بإعلان الدولتين وكل من الكويت والمنامة «طَفَحَ الكيل»، وسط تظهير الرياض و«بلا قفازات» أن الغضبة على لبنان الرسمي أعمق بكثير من جزئية «خطيئة» وزير الإعلام وأنها ترتبط بـ «هيمنة حزب الله على الحكومة والقرار في (بلاد الأرز) بوصفه وكيلاً لإيران» وبمشاركته في «إعلان الحرب» عليها عبر دعم الحوثيين إلى جانب ملف تهريب المخدرات والمساس باستقرار المملكة وأمن شعبها.

وكما في الاستقالة التي «تبخّرت» معها فجأة كل مفردات «الإذلال والكرامة الوطنية والابتزاز» التي غُلِّف بها الخط الأحمر الذي رُسم وخصوصاً من «حزب الله» حول حصولها قبل أن تُعَلَّب كـ «هدية» لماكرون في جولته الخليجية علّها تكون «مفتاح» النقاش مع السعودية تحديداً في ما خص الأزمة مع لبنان، فإن تَرَقُّبَ «الجواب» على تداعيات هذه الاستقالة وإمكان أن تحتوي الانتكاسة الخطيرة في علاقات بيروت مع الخليج بدا في ذاته أيضاً حمّال أبعادٍ تكرّس أكثر فأكثر إفلات مقوّمات القرار من يد لبنان الرسمي الذي بدا «منتظِراً قرب السمّاعة» رنين هاتف يُبلغه حصيلة مسعى الرئيس الفرنسي ولا سيما في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبدت أوساط سياسية في بيروت على قدر كبير من التشكيك في إمكان أن تُحْدِث استقالة قرداحي تعديلاً يُعتدّ به في مسار الأزمة مع الخليج، داعية لانتظار تبلور كل جوانب ما أعلنه ماكرون بعد مغادرته المملكة عن «مبادرة فرنسية – سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت»، وتكَشُّف مرتكزات هذه المبادرة وإذا كان نجاحها أم لا بات هو المنطلق لتغيير اتجاه الأزمة مع لبنان، وسط ما بدا أنه «رمي كرة» مشترك في الملعب اللبناني عبّر عنه ما كشفه سيّد الاليزيه في تغريدة عن اتصال هاتفي أجراه وولي العهد السعودي برئيس الحكومة نجيب بميقاتي «وحصلنا خلاله على التزامات»، موضحاً أن المحادثات مع الأمير محمد بن سلمان تناولت «أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع إعطاء اهتمام خاص بلبنان». ولم تقل دلالة مواقف ماكرون لـ «النهار العربي» إذ صرح أنه تحاور مطولاً مع ولي العهد السعودي وعمل معه حول الملف اللبناني ثم اتصلا معاً بميقاتي وقالا له ان السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني. وقال ماكرون إن محمد بن سلمان كان واضحاً في قوله انه سيبذل كل جهده لاعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان، وانه أيضا سيعمل لمساعدة الشعب اللبناني في ما يخص الحاجات الطارئة ان كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية.

وأضاف: «رغبتنا أيضا أن تتمكن الحكومة من الاجتماع و العمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة». وأوضح أنه سيتصل (اليوم) بالرئيس اللبناني ميشال عون. وختم عن لبنان «الرسالة كانت واضحة بين السعودية وفرنسا ما توصلنا اليه معاً وقد أبلغناه معا في اتصالنا للرئيس ميقاتي. والآن سنعمل معاً على تنفيذ هذا البرنامج». وسأل «النهار العربي» ماكرون اذا كان ولي العهد دعا ميقاتي الى السعودية، فأجاب: «في الوقت الحاضر السعودية أخذت في الاعتبار أمرين، هما استقالة وزير الاعلام اللبناني وتصريحات قوية للرئيس ميقاتي بالنسبة للسعودية. وأعتقد ان هذا اللقاء يمثل إعادة التزام للسعودية في لبنان وعمل وثيق بين فرنسا والسعودية إزاء هذا البلد».

وفي حين اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون ومحمد بن سلمان «خطوة مهمّة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية»، فإن أوساطاً رأت أن من شأن «الامتحان» الجديد والجدّي الذي يرتّبه ما كشفته محادثات ماكرون في السعودية أن يضع لبنان الرسمي أمام محكّ تثبيت إذا كانت استقالة قرداحي مجرّد محاولة لـ «تنفيس» الأزمة أم تعكس إدراكاً لمَخاطر استمرار التسليم بترْك علاقاته التاريخية رهينة مشاريع إقليمية لطرف مهَيْمن فيه، وباحتجاز الحكومة وتأخير الإصلاحات، وهو ما يبدو أنه ما زال المدخل للحصول على دعم يتجاوز «الإنساني»، وخصوصاً أن حتى شكل استقالة وزير الإعلام وتوقيتها انطوى على محاولة تظهير أنها «تَراجُع» لفرنسا وليس أمام الرياض وأن الحزب لم يقدّم فيها فعلياً شيئاً «من جيْبه» بل سلّم ورقة «محروقة» أصلاً، وفق ما عبّر عنه قرداحي نفسه بقوله إن بقائي في الحكومة «بات عبثياً».

وكانت الرهانات على مهمة ماكرون في السعودية خصوصاً راوحت بين وقف تدحْرُج الأزمة مع لبنان نحو إجراءات خليجية أكثر تشدُّداً وبين عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 29 اكتوبر أي تاريخ سحب السفراء الخليجيين الأربع وإبعاد السفراء اللبنانيين ووقف التعامل التجاري (من السعودية مع لبنان)، وسط توقفٍ عند كلام الرئيس الفرنسي قبيل وصوله الى السعودية عن أنه يتمنى «أن أعيد التزام دول الخليج، على الصعيد السياسي والاقتصادي، بمساعدة لبنان لإخراجه من هذا الوضع»، وهو ما بدا بمثابة «الهدف الصعب» الذي عبّر سيد الاليزيه بنفسه عن «الحذر» تجاهه رغم اعتباره «أن هذا أحد أهدافي في هذه الزيارة عندما أتكلم عن الجهود للسلام والأمن في المنطقة. وأنا أرى أن للسعودية دوراً أساسياً تاريخياً»، مشيراً الى أن «استقالة قرداحي ستفتح الباب أمام إمكان إعادة المبادلات بين لبنان والسعودية».

وكان ميقاتي، الذي تحدّاه قرداحي لأسابيع رافضاً تمنيه عليه بالاستقالة، رفع سقف موقفه مما ارتكبه وزير الإعلام مقدّما للمرة الأولى «نصف اعتذار»، بإعلانه في بيانٍ بعد الاستقالة «إذ نبدي أسفنا لما حصل سابقاً وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت، نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على قاعدة الاحترام والمحبة وحفظ سيادة كل دولة وأمنها وخصوصيتها وكرامة شعبها»، مؤكداً «ان استقالة الوزير قرداحي كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في الأعوام الماضية». وشدد على «أننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي نزاع عربي- عربي»، مؤكداً «أن الحكومة عازمة على التشدد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بأمن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما دول الخليج والسعودية بشكل خاص. كما تؤكد الحكومة رفض كل ما من شأنه الإساءة الى أمن دول الخليج واستقرارها، وتدعو كل الأطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وعدم الاساءة بأي شكل الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها».

 

تحقيق المرفأ… “صفقة” شبه جاهزة بين بري وباسيل!

عمر حبنجر/الأنباء الكويتية/05 كانون الأول/2021

استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، هل هي خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة لبنان بأشقائه الخليجيين، أم خطوة أولى وأخيرة في مسار منفصل انتهى حيث وصل عند حدود تنفيذ رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقالة قرداحي التي يراها بمنزلة المفتاح لشتى الأبواب الخليجية المغلقة، ويسمح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعقد اجتماعات مع حكومته؟. ميقاتي وحول الحديث عن مقايضات بين استقالة قرداحي، وإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، مقابل معاودة اجتماعات مجلس الوزراء، قال لوكالة انباء الشرق الأوسط: لا صحة لذلك، مؤكدا أن المقايضات غير واردة إطلاقا.

لكن الانطباعات العامة، تؤكد أن صفقة ما عقدت، وان استقالة قرداحي جزء منها، بدليل صمت «حزب الله» عما حصل وسحبه الخط الأحمر من تحت اسم الوزير قرداحي، وقد سبق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ان اعتبر في خطاب له أن استقالة قرداحي أو إقالته تعني أن الدولة اللبنانية أصبحت بلا سيادة.

المصادر المتابعة استعادت الاتصال المطول بين ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اوائل أيلول الماضي، والذي أكد رئيسي، في الجانب اللبناني من الاتصال، دعمه لتشكيل حكومة لبنانية قوية وقادرة على توثيق حقوق الشعب اللبناني، وخلصت إلى الاعتقاد بأن استقالة قرداحي، كانت حاضرة في الاتصال الشهير، ما يعني ان الاستقالة الموقعة في الثالث من تشرين الثاني أي قبل شهر من اعلانها، كانت خارج مدارك أو تأثير أي مسؤول لبناني. ومن هنا الحديث عن صفقة أخرى تعد للتضحية بالتحقيق في جريمة تفجير المرفأ، ترتكز على تأمين نواب «التيار الحر» الميثاقية المسيحية لجلسة نيابية تشكل خلالها لجنة نيابية للتحقيق مع الرؤساء والوزراء الملاحقين من القضاء العدلي تمهيدا لإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مقابل سير «المجلس الدستوري» بالطعون التي قدمها نواب التيار، ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، لكن إتمام هذه الصفقة مازال يصطدم بإصرار الرئيس نبيه بري على أن يحضر نواب التيار الجلسة ويصوتوا على المشروع، فيما يصر رئيس التيار جبران باسيل، على تأمين نصاب الجلسة من دون التصويت على المقررات، تحسبا لارتداداتها السلبية على الواقع الشعبي المتراجع للتيار.

 

جعجع: استقالة قرداحي ضربة لـ”الحزب”.. وعون سيفشل بـ”ترئيس” باسيل

منير الربيع/الجريدة الكويتية/05 كانون الأول/2021

فوق تلة تبعد عن بيروت مسافة 40 دقيقة بالسيارة، يقطن سمير جعجع، على ارتفاع أكثر من 700 متر عن سطح البحر. المكوث في الجبال من الطبائع التاريخية للموارنة الذين ينظرون إليها كحليفة لهم. من فوق تلك التلة، ينظر زعيم حزب القوات اللبنانية الى لبنان وتطوراته. ربما بالنسبة إليه تبدو الصورة أوسع وأوضح. ينعكس انخفاض درجات الحرارة على طبائع الرجل. يستقبلك بضحكة هادئة، تعكس برودة أعصابه. فمن يخوض المعركة عليه أن يكون هادئاً، لا مجال للتوتر هنا. يبدو الرجل واثقاً من المستقبل، على الرغم من المصاعب التي يعيشها لبنان ومن حالة الانهيار الكبير التي تهدد الدولة والمؤسسات والمجتمع. لكن الانتخابات النيابية محطة مفصلية في البحث عن التغيير، ويبقى القرار في يد اللبنانيين وخياراتهم الانتخابية. ينهمك الرجل باجتماعات كثيرة، يواكب كل الملفات، تحضيراً للانتخابات، عقد التحالفات، مراقبة أداء رئيس الجمهورية، مواكبة الأحوال السيئة لبعض الناس، والتطورات الداخلية والخارجية.

وعلى الرغم من الوضع المتشائم، يصرّ جعجع على تفاؤله، لأن “لبنان عاش سابقاً محطات كثيرة من الصعوبات، لكنه تغلّب عليها”، كما يقول، ولا يمكن لـ “حزب الله” السيطرة على لبنان، لأن النموذج الذي يقدّمه مخالف لطبيعة اللبنانيين، ولا يشير إلا الى الانهيار والفقر والعزلة عن العالم، أما إيران فكل نماذجها التي قدّمتها في المناطق التي تقدمت بها كانت النتائج انهيارات وحروبا.

لحظة لقاء “الجريدة” برئيس حزب القوات اللبنانية، كان قد تلقى لتوه خبر استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، فرأى جعجع أن “هذا أكبر مثال على عدم قدرة أي طرف على تحمّل ما يريده حزب الله، وفي النهاية أجبر الحزب على التنازل والخضوع، وهذه ضربة قوية له، وتشير الى مدى الضغط الذي يعيشه الحزب وعدم الارتياح، وهذا قد يدفعه للذهاب الى خيارات أمنية بسبب ضيق أفقه”. لا يعير جعجع أهمية لاستقالة قرداحي بالمعنى السياسي، يعتبرها طبيعية، وكان يجب أن تحصل سابقاً، ولكنها لن تؤدي الى تغيير في المسار السياسي لدول الخليج من الملف اللبناني.

ويؤكد: “الأزمة أبعد من ذلك، وتتعلق بسياسات لبنان الدولة، وحالة التماهي التي حصلت بين الدولة و”حزب الله”، فبين عامَي 2005 و2012، كانت دول الخليج تنظر الى الحزب كطرف لبناني مشارك بالدولة، ولكنه غير مسيطر عليها، أما اليوم فالوضع اختلف، فالحزب يسيطر على الدولة وقراراتها، ويصادر إرادة اللبنانيين، وينخرط في مشروع إقليمي يستهدف الدول العربية ودول الخليج، ولذلك فالموقف منه كبير ويتخطى استقالة قرداحي، ويتعلق بتغيير الوجهة السياسية بشكل كامل… وإلى تفاصيل اللقاء:

هل يمكن لاستقالة قرداحي أن تؤدي الى حل الأزمة مع دول الخليج؟

– كلا، ولكنها قد تفتح باباً للنقاش والحوار في سبيل الوصول الى أرضية يقتنع بها الجميع في لبنان حول وجوب تغيير المسار السياسي، ومنع حزب الله من التحكم بالدولة وقراراتها، ومنع فرض سياسته عليها، كما فعل منذ سنوات عندما رفض وزير خارجية لبنان آنذاك جبران باسيل إدانة الاعتداء الإيراني على السفارة والقنصلية السعودية في إيران، وهذا ما أخرج لبنان من العلاقة الجيدة مع دول الخليج.

كيف يمكن معالجة الأزمة إذا؟

– ذلك يحتاج الى مسار سياسي طويل، يقوم على حوار شامل لبناني – عربي، يقتنع بموجبه اللبنانيون بضرورة الحرص على العلاقات مع دول الخليج وكل المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يؤدي الى حل شامل للأزمة اللبنانية، ولسلاح حزب الله، واعتماد سياسة خارجية واضحة للبنان، ووقف التدخل في سورية، والعراق، واليمن.

لكن ما الذي سيقنع حزب الله بذلك؟

– إن أكثر ما يخشاه الحزب هو الضغط الذي يتعرّض له داخل بيئته، وسيجد الشيعة انفسهم يوماً في حالة انهيار كبير وانعزال عن العالم بسبب سياسات حزب الله، وحينها سيكون هناك تحركات كبيرة في صفوفهم تعارض الحزب وتوجهاته، وبالتأكيد سيكون هناك ردة فعل كبيرة ستنعكس سلباً على الحزب، وهنا قد نشهد حالة تغيير كبيرة تؤثر عليه وعلى مساراته، ولذلك حزب الله يركز هجومه على القوات لأنه يعتبرها أنها بخطابها الذي يتناول مصلحة اللبنانيين، قادرة على التأثير بالرأي العام الشيعي، فيسعى الى شيطنتها.

التحالفات الانتخابية

يركز على الانتخابات النيابية مجدداً، ويؤكد أنها لا بدّ أن تجرى في موعدها، لا يمكن لأحد الإطاحة بها، ولا حتى بذريعة الوضع الأمني الذي قد يؤخر إجراءها أسبوعاً أو فترة قصيرة، والجميع في لبنان يؤكد ان الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يسحب كلامه ويظهر كاذباً، كذلك المجتمع الدولي يهتم بشكل كبير بالانتخابات التي ستكون فرصة أساسية للتغيير. يبدو جعجع واثقاً بالانتخابات، ويراهن على إرادة الشعب اللبناني بالسعي نحو التغيير، والخروج من الانهيار. أما عن التحالفات فيقول: «سيكون لنا تحالفاتنا في مختلف المناطق، وخصوصاً مع شخصيات مستقلة تشبهنا في التوجهات، أما عن التحالفات السياسية، فهناك استعداد لدى الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط لعقد تحالف انتخابي في الجبل، وهذا له هدف استراتيجي يتعلق بضرورة الحفاظ على المصالحة وتعميقها».

ولكن ماذا عن السنّة والتحالفات داخل البيئة السنية؟ وهل يمكن أن يعاد التحالف مع تيار المستقبل؟

– لا أحد يعلم ما الذي سيقرره تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري حتى الآن، هناك الكثير من الأخبار التي نتلقاها عبر وسائل الإعلام، لكن لا قرار نهائيا، وحتى لو قرر الحريري العودة والمشاركة في الانتخابات، فإن أي تحالف انتخابي معه لا بدّ أن يرتبط بمراجعة عميقة للعلاقة السياسية، وبحث عميق في السياسة، ويحتاج الى اتفاقات واضحة وفي مجالات مختلفة قبل الدخول بالتحالف الانتخابي. علاقتنا مع السنّة تاريخية، وفيها ثوابت وقواعد مشتركة، ولا بدّ من الحفاظ عليها، وعلاقتنا مع جمهور تيار المستقبل مترسخة وكذلك مع الطائفة السنية ككل، ولكن التحالف مع «المستقبل» يحتاج الى شروط سياسية كثيرة، ولا بدّ قبل ذلك من معرفة الموقف النهائي للحريري.

«الرئاسيات» والمقايضة

يتقدّم جعجع بفكرة أنه بعد الانتخابات النيابية، لا بد من الذهاب فوراً الى اجراء انتخابات رئاسية سريعاً، لعدم إضاعة وقت اللبنانيين أبداً، كذلك لا بدّ من تشكيل حكومة كي لا يكون هناك أي ذريعة لعدم تسليم السلطة. يقول هذا الكلام كنوع من الرد غير المباشر على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال إنه لن يسلم البلد الى الفراغ. فهل ستجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها؟ أم سيتم تعطيلها؟

يؤكد جعجع أنه لا مجال إلا لإجرائها، بسبب الضغط الشعبي والدولي، ولا بدّ من احترام المواعيد الدستورية، إلا اذا قرر حزب الله وعون تعطيل الاستحقاق كما فعلوا سابقاً، وهذا ستكون تداعياته سلبية جداً. هنا كان لا بدّ من توجيه سؤال اليه إذا كان يتوقع مغادرة عون موقعه عند انتهاء ولايته فيجيب: «لا خيار آخر لديه، الوضع مختلف عن الثمانينيات، حينها كان رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية، وكان قائداً للجيش، أي الجيش معه، أما اليوم فالجيش مع الشرعية، وفي حال رفض مغادرة القصر سيكون رئيساً غير شرعي وشخصاً متمرداً، ولا يمكن لأحد أن يعترف به.

يعتبر جعجع أن عون قد افتتح معركة الرئاسة مبكراً، في سبيل إيصال صهره جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية، ولذلك يحاول تقديم الكثير من الطروحات. هل يمكن النجاح بذلك؟ يضحك جعجع ويقول بإمكانه أن يفكر كما يريد، ولكن ذلك لن يتحقق.

ألا ترى أن عون يريد المقايضة في أي ملف لإيصال صهره الى الرئاسة، وخصوصاً بملف التحقيق بتفجير المرفأ وبيع رأس القاضي طارق البيطار لحزب الله لإرضائه مقابل بيع ملف ترسيم الحدود للأميركيين، في محاولة لفتح الطريق أمام باسيل؟

هنا يجيب بأن عقلية عون قائمة على المقايضات والربح والخسارة، ولذلك قد يفكر بهذه الطريقة، ولكنه لن ينجح. أما ما يحكى عن مقايضة تتعلق بتطويق القاضي البيطار في مجلس النواب بتوافق مع التيار الوطني الحر، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخاب، فإن ذلك سيكون بمنزلة جريمة كبرى يتعرّض لها لبنان واللبنانيون والقضاء والتحقيق، ونحن سنعمل على مواجهتها بكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح بذلك، وسندرس القرارات التي سيتم اتخاذها في حال قرروا اللجوء الى هذه المقايضة.

يرفض جعجع الكلام الذي يقول إن الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران سيؤدي الى تسليم المنطقة لإيران، ويعتبر أن ملف النووي سيبقى محصوراً بالنووي، ولا يمكن لأميركا رفع العقوبات على الصواريخ البالستية مثلا، ولا بالتسليم بنفوذ ايران في المنطقة، فالمعركة ستبقى قائمة بين واشنطن وطهران في العراق، وبين إيران والسعودية في اليمن، أما لبنان وسورية فهما في درجة مختلفة عن الاهتمامات والأولويات، ولا يتوهم أحد في لبنان إمكانية انتصار إيران بتعويم بشار الأسد، فهو أقل من ناطور في سورية.

تغيير النظام

ماذا عن الكلام حول تغيير النظام أو الصيغة اللبنانية؟

– هذا ليس الهدف، فالنظام اللبناني قائم والمشكلة في عدم تطبيق الدستور وعدم احترام النظام، ويمكن أن يكون لديك نظام سيئ، ولكن في حال أُحسنت الإدارة يمكن لهذا النظام ان ينتج كما حصل في عهد فؤاد شهاب، أما في ظل شخص كعون او كباسيل، فلو أعطيتهما أفضل الأنظمة في العالم فستكون النتائج تخريبية وتدميرية. أي تغيير في لبنان لا بدّ أن يؤدي الى الحفاظ على جوهر الكيان ودوره وبقائه مقابل تعزيز اللامركزية الموسعة.

 

للتذكير… الأزمة في لبنان نفسه

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

ثمة تعابيرُ في التقارير الإعلامية تتحاشى التفسير العميق، مثل تقرير وكالة أنباء أمس عن مبادرة فرنسية – سعودية «لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت». ظاهرياً هذا الكلام صحيح، وهو ما ورد في بيان صحافي بمناسبة لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا هو ظاهر النصّ، لكن لدى النظر إلى ما بين سطور المباحثات، فإنني أزعم أنَّه لو كان قرار بيروت تأخذه بيروت… لما كانت هناك أزمة تستلزم المعالجة. ومن ناحية أخرى، ما كانت ثمة حاجة إلى دخول فرنسا على الخط بين دولتين عربيتين شقيقتين ربطت بين شعبيهما صلات الدم واللغة والثقافة لقرون خلت. وهذا الواقع عبّر عنه مباشرة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان منذ اليوم الأول عندما قال إن الأزمة «في لبنان وليست بين السعودية ولبنان». وبالفعل، الإشكالية الراهنة تكمن في أن قرار بيروت لا هو لبيروت ولا هو لمصلحة اللبنانيين، واستطراداً، ليس في مصلحة العرب. وهنا بيت القصيد.

بطبيعة الحال، مسعى الرئيس الفرنسي في المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الخليجيات مشكورٌ ومقدَّرٌ، إن كان لشيء فلغايات إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة ما تبقى من وطن محتل بسلاح أجنبي وقرار أجنبي، وهو ينهار اقتصادياً وثقافياً ومؤسساتياً وخدماتياً أمام أعين مواطنيه التوّاقين إلى اللحاق بإخوتهم في ديار الهجرة البعيدة. ولئن كانت أخطر المؤشرات وأوضحها على هذا الانهيار تتمثل في السقوط الحر لقيمة صرف الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية -وعلى رأسها الدولار الأميركي – وأزمة الدواء والطبابة في عز جائحة «كوفيد – 19»، فإن تداعي هيبة القضاء، والشلل الحكومي، والانفلات الأمني بفعل الضائقة المعيشية… آفات تفاقم الوضع وتهدّد البقية الباقية من السلم الأهلي أمام خلفية إحباط ونفور طائفي مريرين.

المسكّنات الموضعية في حالات مَرَضية معقدة كالحالة اللبنانية، قد تسكّن الألم هنا أو هناك، إلا أنها لا تزيل سبب الداء. وما يؤسف له أن اللبنانيين يعرفون، وأيضاً قادة المجتمع الدولي يعرفون أن الداء أكبر من لبنان. وأن سمومه تجاوزت خلافاتهم ومُناكفاتهم الصغيرة المُزمنة لأن ثمة حقائق تجاوز الحدود… لا بل أسقطت كل الحدود بين إيران وسواحل لبنان المتوسطية. وإذا كان المرء هنا يكرّر ويعيد الكلام نفسه، فإن هذه الحقيقة يجب أن تظل في البال بالتوازي مع تسارع الأحداث، بدءاً بمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني… وانتهاءً بأزمات المنطقة المتعددة الساحات والأحادية المصدر.

بالأمس، سمعنا أن فريق المفاوضين الأميركيين في فيينا قفل عائداً إلى واشنطن، بعدما «اكتشف» أن الفريق الإيراني «لا يحمل مقاربة جديدة» خلال جلسة المفاوضات السابعة المنعقدة في العاصمة النمساوية. وهي الأولى التي تعقد في عهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. ووفق التقارير فإن العملية التفاوضية علّقت أسبوعاً، وسط خيبة أمل أوروبية وأميركية مما اعتبره الأوروبيون والأميركيون تصلباً وانعدام جدية من الجانب الإيراني. ولقد نقلت مصادر دبلوماسية أن الوفد الإيراني، برئاسة علي باقري كاني، طالب بتغييرات واسعة على نصوص مسوَّدة الاتفاقية التي سبق التفاوض عليها خلال الجولات السابقة، وصُدم المفاوضون الأوروبيون من الطلب الإيراني الساعي إلى تغيير نصوص أنجزت بنسبة تتراوح بين 70 في المائة و80 في المائة. ومن جانبه، اشترط باقري كاني في تصريح صحافي على الولايات المتحدة والحكومات الغربية تقديم ضمانات بأنها لن تفرض أي عقوبات جديدة على بلاده في المستقبل. ومعلومٌ، أن مسلسلَ الابتزاز التصعيدي كان قد بدأه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عندما اعتبر «رفع العقوبات خطوة أساسية» لإنجاح المفاوضات.

مراقبون كثر لم يستغربوا الموقف الإيراني في فيينا… بقدر استغرابهم «صدمة» المفاوضين الغربيين منه. إذ يفترض أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية باتت معتادة على «أسلوب المساومة» في عمليات التفاوض الإيرانية. وهي تدرك تماماً، عبر الحكومات الإيرانية المتعاقبة – «الإصلاحية» منها و«المحافظة» – أن الكلام المنمّق شيء والعمل على الأرض شيء آخر مختلف تماماً. بل إن مسيرة بناء البنى التحتية لقدرات إيران النووية تسارعت إبّان فترات حكم «الإصلاحيين» الذين كانوا يزعمون مد يد التفاهم إلى العالم من حولهم.

وأكثر من هذا، بينما خدعت إيران العالم غير مرة في مسائل التفتيش والتخصيب والتخزين، وأخفت أرقاماً مهمة لسنوات عن المنظمة الدولية للطاقة الذرّية، فإنها واصلت بناء وجودها العسكري والتنظيمي في عدد من الدول المجاورة خارج نطاق الموضوع النووي. واليوم، كما يعرف القاصي والداني، تتمتع إيران بحضور عسكري وسياسي ثقيل في كل من العراق وسوريا واليمن… ولبنان، الذي «يشغل» حاله المُزري بال الرئيس ماكرون.

الولايات المتحدة حتماً على بينة من الأمر تماماً، ولا أحد أدرى به من روبرت مالي مسؤول ملف إيران في الإدارة الأميركية… وجايك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي. أيضاً القوى الأوروبية الغربية الكبرى الثلاث: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ملمة بما فيه الكفايات بحقيقة أن الاكتفاء بالتفاصيل التقنية لنِسب التخصيب وعدد المفاعلات والمدة الزمنية المطلوبة لتطوير أسلحة نووية يشكّل مجرّد جزء من الأزمة الإقليمية الكبرى… المُفضية إما إلى الانهيار الكبير أو إلى سباق تسلّح لا ينتهي. إسرائيل تعتبر نفسها مُستهدفة بصعود النفوذ الإيراني. ولذا فهي تتحرك على جبهتين: التحشيد السياسي المعاكس، والتأهب العسكري للردع وتفادي الضربة الأولى. وبين الخيارين ثمة نافذة للمناورة من أجل «سقف» للتعايش مع «إيران كبرى» في المنطقة ولكن من دون الحاجة لسلاح نووي. أما في لبنان، فقد بات إطباق طهران على القرار الداخلي عبر «حزب الله» حقيقة واقعة، سواء أقرّت بذلك القوى الغربية أم لا.

وإذا كان البعض قد صوّر الاستقالة المتأخرة لوزير ذي حقيبة ثانوية «اختراقاً» سياسياً يساعد التطبيع خليجياً، فمن الحكمة التذكّر أن القرار الفعلي في لبنان ليس بيد رئاسة الوزراء ولا رئاسة الجمهورية. إنه في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يُفرج عن الحكومات، ويُرخّص للرئاسات ويُضغط على القُضاة، وتؤخذ قرارات «نسف» مؤسسات الدولة… الواحدة تلو الأخرى. وهذا ما يُفترض أن الرئيس الفرنسي قد اكتشفه بعد تعيين 3 رؤساء حكومة منذ تفجير مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس (آب) 2020

 

يُفتح الأسبوع على عدة ملفات/ مقدمة نشرة الأخبار المسائية من " ال بي سي آي

جان فغالي/فايسبوك/05 كانون الأول/2021

ملف الكوَّة التي فُتِحَت بين لبنان والسعودية برعاية فرنسية، ومحاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسييل هذا المعطى الجديد في التحوُّل من رئيس حكومة تصريف أعمال، عمليًا وليس رسميًا، إلى رئيس حكومة قادر على دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، لكن دون هذه الأمنية عقبة أساسية إسمها رفض حزب الله وأمل عقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل قبع المحقق العدلي طارق البيطار، فهل جرعة اتصال ماكرون محمد بن سلمان قاردة على جعل ميقاتي يخطو هذه الخطوة؟

لكن بعيدًا من العواطف والأمنيات، موقف إعلامي سعودي قاسٍ عبّرت عنه صحيفة عكاظ ، فكتبت:

" عندما يصرح الرئيس ماكرون بأنه سيبحث عودة الدعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية فإن ذلك ليس بالسهولة التي يتصورها، ولن يتحقق لمجرد أنه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي. المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليات، فلبنان أصبح خطراً على نفسه وعلى محيطه العربي بتحوله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابية التي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج تنفيذاً لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كل شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعاني منه".

الملف الثاني قضية الكابيتال كونترول، كأحد شروط صندوق النقد الدولي، فهل يمر هذا القانون في " الممر الإلزامي " غدًا في اللجان ؟ ووفق أي صيغة؟

الملف الثالث قضية التحقيق مع الوزراء والنواب، وسحبُه من يد المحقق العدلي ووضعُه في يد النواب، فهل يمر هذا " التواطؤ" ؟

الملف الرابع, القرار الذي سيخلص اليه المجلس الدستوري في ما يتعلق بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر فالإنتخابات النيابية مرتبطة بشكلٍ او بآخر في قرار الدستوري.

الملف الخامس، مَن سيخلف وزير الإعلام بعدما أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أنه لم يسمِّ ولن يسمي بديلًا لقرداحي، في هذا الحال، هل يتوافق الرئيسان عون وميقاتي على اسم البديل؟ أم يبقى الوزير عباس الحلبي بالوكالة إلى حين تعيين وزير أصيل؟ في هذه الحال يكون هناك خلل طائفي في الحكومة، تمامًا كما هو حاصل في مجلس النواب، بالإستقالة وبالوفاة.

هذه الملفات المتراكمة، والمحشورة في أسبوع واحد، بل في النصف الأول من الأسبوع ، ستحدد معالم المرحلة المقبلة.

الملفات الإقليمية والدولية حافلة ايضًا:

على مستوى مفاوضات فيينا، طهران تريد رفع العقوبات أولًا، واشنطن تريد التزام بالاتفاق أولًا. والهوة مازالت عميقة بين الطرفين. مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية اعتبر اليوم  أن  إحجام الولايات المتحدة عن رفع كل العقوبات المفروضة على إيران هو التحدي الرئيسي أمام إحياء الاتفاق النووي.

على مستوى صفقة السلاح الهائلة بين الإمارات وفرنسا، يبدو ان واشنطن طرحت جملة تساؤلات حولها، ما دفع وزارة الدفاع الاماراتية الى توضيح إن شراء مقاتلات رافال الفرنسية مكملٌ لصفقة مزمَعة لشراء المقاتلات الأمريكية إف-35 التي تباطأت خطواتُ تنفيذها بسبب مخاوف واشنطن من علاقة أبوظبي بالصين.

على مستوى العلاقات بين دمشق وطهران، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في  طهران  في زيارة تستغرق يومين.

بالتزامن، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في طهران غدا .

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، صرخة أطلقها البابا فرنسيس من جزيرة ليسبوس اليونانية، أعلن فيها إن البحر المتوسط، الذي شهد غرق الآلاف في محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا، لا يزال "مقبرة مروعة بلا شواهد قبور". وأضاف "نحن في عصر الجدران والأسلاك الشائكة".

البداية من عاصمة الشمال حيث تكثف العمل الامني في الساعات الثماني والاربعين الماضية، خصوصا من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي أوقفت عددا كبيرا من الاشخاص المطلوبين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وذلك نتيجة انتشار آفة المخدرات وما تحمله من تبعات سلبية.

الـlbci  عاينت الموضوع على الارض. "

الأحد 5 كانون الأول 2021

 

فرنسا والأسئلة اللبنانية

خيرالله خيرالله/العرب/05 كانون الأول/2021

استقالة جورج قرداحي لن تغيّر شيئا هذا ما تعرفه دول الخليج جيّدا وفي العمق. تعرف دول الخليج أين صار لبنان وما الذي يفعله "حزب الله" في المنطقة كلّها وصولا إلى اليمن.

السعوديّة وضعت فرنسا أمام امتحان

في كلّ كلمة من البيان الصادر عن اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، بعد لقائهما في جدّة، ما يؤكّد أن لبنان عاجز عن استعادة موقعه في المنطقة. لا يستطيع لبنان القيام بأيّ إصلاحات ولا أن يحافظ على حدوده ولا أن تكون القوى الشرعية فيه من يحتكر السلاح. من هذا المنطلق، استقال جورج قرداحي أم لم يستقل من الحكومة اللبنانيّة، لن يقدّم ذلك ولن يؤخّر. ليس القرداحي سوى تفصيل صغير، بل تافه، في قضيّة تتجاوزه… في بلد صار في مهبّ الريح. يكمن الخطأ الأساسي للرئيس نجيب ميقاتي، الذي يبذل من دون شكّ جهودا جبّارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد، في قبول توزير أشخاص من هذا المستوى. ولكن، ما العمل عندما يكون نجيب ميقاتي، لأسباب خاصة به، على استعداد لتشكيل حكومة بأي ثمن في إطار تفاهم بينه وبين المسؤولين الفرنسيين؟ ستبقى الأسئلة التي ستطرح نفسها في نهاية المطاف مرتبطة بموقع لبنان في المنطقة. هل هو بلد عربي أم لا؟ هل هو بلد صديق للعالم المتحضّر في مقدّمه أوروبا أم مجرّد جرم يدور في الفلك الإيراني؟ هذا نوع من الأسئلة التي يُفترض بفرنسا طرحها على نفسها قبل دخولها في وساطة بين بلد يحكمه “حزب الله” ويتحكّم به من جهة ودول الخليج العربي، في مقدمتها السعودية، من جهة أخرى.

انتقل لبنان من بلد ذي علاقة مباشرة متميّزة ومصالح مشتركة مع دول الخليج العربي إلى دولة معادية لهذه الدول التي هي باب رزق لما يزيد على نصف مليون عائلة لبنانيّة. ليس كلام شخص مثل جورج قرداحي عن اليمن سوى تعبير عن الوضع اللبناني كما هو، بل تعبير عن الجهل اللبناني، لا أكثر. إنّه وضع المتنطح لقضايا لا مصلحة للبنان في التنطح لها في وقت تحوّل فيه البلد إلى مصدر لتصدير المخدرات وغير المخدّرات إلى دول الخليج.

ما يطلبه الرئيس الفرنسي ووليّ العهد السعودي أقرب إلى طلب المستحيل. حسنا فعلت السعوديّة بأن وضعت فرنسا أمام امتحان. يكفي الكلام عن محافظة لبنان على حدوده، كي يتأكّد أي عاقل من أن لبنان لا يستطيع ذلك. قرّر “حزب الله” منذ العام 2012، وربّما قبل ذلك، التورط في الحرب التي يشنّها النظام السوري على شعبه. لا تستطيع الحكومة اللبنانيّة أن تفعل شيئا. الحدود بين لبنان وسوريا مفتوحة. ليس من سيطر عليها غير “حزب الله”، أي إيران. يمثّل مثل هذا الوضع اللبناني القائم حالا مرضيّة يختزلها مذيع، لم يطرأ أي تطوّر على عقله السياسي يوما، صار يسمح لنفسه بأن يتحدّث في السياسة العربيّة. لا يكفي أن تكون مذيعا ناجحا وأن تمتلك صوتا مقبولا حتّى تصبح صاحب رأي في السياسة وفي ما يدور في اليمن الذي يعاني من تعقيدات لا حدود لها. في مقدّم هذه التعقيدات تحوّل جزء من اليمن الشمالي إلى قاعدة صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانيّة. هذا الجزء من اليمن الشمالي يمتلك حدودا طويلة مع المملكة العربيّة السعوديّة. كيف يمكن للبناني، أي لبناني، الدخول في متاهات يمنيّة من هذا النوع من أجل أن يكون “حزب الله” راضيا عنه… ومن أجل أن يثبت ولاءه للنظام الأقلّوي السوري الذي يخوض حربا مع شعبه؟ إذا كانت أحداث الأسابيع الأخيرة كشفت شيئا، فهي أظهرت أنّ لبنان يحتضر. ما صار على بساط البحث مصير لبنان الذي لا همّ لرئيس الجمهوريّة فيه ميشال عون سوى تأكيد أنّه في تصرّف “حزب الله”، لعلّ ذلك يؤمّن وصول صهره جبران باسيل إلى قصر بعبدا في السنة 2022. كشفت الأسابيع الأخيرة أيضا أنّ السياسة الفرنسيّة في لبنان سياسة لا طائل منها. ليس مطلوبا مواجهة “حزب الله”، لكنّه ليس مطلوبا أيضا الاستسلام لإيران في لبنان. ما فعلته فرنسا منذ تفجير ميناء بيروت في الرابع من آب – أغسطس 2020 رضوخ تام لإيران. تبيّن بكل بساطة أن فرنسا لم تعد تعرف لبنان ولا تريد أن تعرف ما هو “حزب الله” ولا تريد أخذ العلم بسلوك إيران داخل حدودها وخارجها، بما في ذلك في اليمن. لا تعرف فرنسا معنى تشكيل حكومة لبنانيّة يمتلك فيها “حزب الله” أكثريّة. لعلّ أبرز دليل على أن إيران ترفض أيّ تراجع في لبنان مسارعة وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان إلى المجيء إلى بيروت، مباشرة بعد تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في أيلول – سبتمبر الماضي.

جاء عبداللهيان ليتحدث عن استعداد إيران لبناء محطات كهربائية في لبنان ولإعادة الحياة إلى مرفأ بيروت. جاء ليقول إن إيران صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في لبنان في وقت عين فرنسا على الكهرباء ومرفأ بيروت. لن تغيّر استقالة جورج قرداحي شيئا. هذا ما تعرفه دول الخليج جيّدا وفي العمق. تعرف دول الخليج أين صار لبنان وما الذي يفعله “حزب الله” في المنطقة كلّها وصولا إلى اليمن. في المقابل، هل تعرف فرنسا أنّ خدمة إيران في لبنان سياسة لا أفق لها. أفضل ما يمكن أن تفضي إليه هذه السياسة تكريس وضع يد “الجمهوريّة الإسلاميّة” الإيرانية على البلد الصغير وعلى بيروت تحديدا!

يظلّ الكلام الجميل كلاما جميلا. ما الذي تستطيعه فرنسا في لبنان باستثناء الكلام الجميل عن بلد تغيّر فيه كلّ شيء؟ الأكيد أن ليس في استطاعتها تحويل هذا الكلام إلى أفعال. أي إلى ما تطالب به دول الخليج التي لم تقدّم سوى الخير إلى لبنان الذي فيه رئيس للجمهوريّة يرفض الاعتراف بما يرتكبه “حزب الله”. ما يقوم به “حزب الله” لمصلحة إيران جريمة في حق لبنان وفي حق العلاقات التي تربطه بدول الخليج. مرّة أخرى. ما وزن فرنسا وما مدى تأثيرها على “الجمهوريّة الإسلاميّة” في هذه الظروف بالذات؟ الأهمّ من ذلك كلّه أن إيران تريد صفقة مع الولايات المتحدة، مع “الشيطان الأكبر”. لا يهمّها موقف فرنسا ولا تهمها مصلحة لبنان الذي تسوء حاله يوما بعد يوم!

 

حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بـ”المجلس الأعلى” يوقف “احتجاز” الحكومة

محمد شقير/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

لم يفقد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الأمل في رهانه على دور القضاء في الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، استناداً إلى ما نص عليه الدستور بمحاكمتهم أمام «المجلس الأعلى» الخاص بهم، بصفته يشكل محكمة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى الرتب القضائية و7 نواب. ويرى -كما يُنقل عنه- أن الدمج بين التحقيقين أثار تباينات كانت وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، على خلفية إصرار الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» على ربط حضورهم الجلسات بتصحيح مسار التحقيق القضائي.

رئيس الحكومة الذي يُصر على عدم التدخل لدى القضاء، التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، يشترط في الوقت نفسه تصويب التحقيق في انفجار المرفأ، لتفادي استمرار الإخلال بالدستور. وقد بادر إلى تطوير موقفه، عبر مطالبته بضرورة الفصل بين التحقيقين، بما يسمح للمحقق العدلي بحصر صلاحيته بالتحقيق مع الموقوفين والمتهمين من غير الرؤساء والوزراء الذين تتم ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى. يقول مصدر نيابي، في مواكبته للموقف المتطور لميقاتي بدعوته للفصل بين التحقيقين، إنه يتوخى من موقفه هذا ملاقاة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منتصف الطريق، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التطابق بينهما في وجهات النظر يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم يحسم القضاء أمره، ويبادر إلى تحقيق الفصل بين التحقيقين.

ويلفت المصدر النيابي إلى أن تطابق موقف بري وميقاتي لا يعني أنهما قررا الاتفاق من تحت الطاولة لتشكيل رأس حربة في مواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقول إنه لا صحة لوجود تواطؤ بينهما لاستهداف الرئاسة الأولى. ويعزو السبب إلى أن مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه الرؤساء الثلاثة قد أسفرت عن توافقهم على خريطة الطريق الواجب اتباعها لإخراج التحقيق العدلي من التأزم الذي أدى إلى إقحام البلد في اشتباك سياسي، في الوقت الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لإنقاذه ووقف الانهيار.

ويضيف المصدر نفسه أن بري توافق مع الراعي على أن المدخل للسيطرة على الاشتباك السياسي يكمن في الفصل بين صلاحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويؤكد أن الراعي التقى بميقاتي بعد اجتماعه ببري، ولم يتردد رئيس الحكومة في الموافقة على الحل الذي تفاهم عليه الراعي مع بري.

ويكشف أن الراعي تواصل مع عون بعد اجتماعه ببري وميقاتي، وأطلعه على حصيلة ما تفاهم عليه معهما، وانتقل إلى بعبدا للقاء عون الذي أبدى تفهماً للمخرج الدستوري الذي حمله إليه البطريرك الماروني، لكن تجاوبه لم يُترجم إلى خطوات ملموسة، وهذا ما أتاح للفريق السياسي المحسوب على رئاسة الجمهورية التدخل ليطيح بهذا التفاهم، على حد قول بري في أول تعليق له أمام زواره الذين توافدوا إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للاستفسار منه عن الأسباب التي دفعت عون إلى نقض الاتفاق.

ويعد المصدر أنه جرت محاولة لتعويم الاتفاق في لقاء الرؤساء الثلاثة الذي عُقد في بعبدا، على هامش مشاركتهم في الاحتفال الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال، ويؤكد أنهم تفاهموا على إعادة الاعتبار للاتفاق الذي كان للراعي دور في إنجازه.

ويقول إن ما يؤكد تفاهم الرؤساء الثلاثة على تعويم الاتفاق الحرص الذي أبداه عون من خلال مكتبه الإعلامي، عندما نُسب إليه بعد انقضاء 24 ساعة على انعقاد اللقاء الثلاثي أنه يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة، لكن الفريق السياسي نفسه عاد وأطاح به، من دون أن يصدر أي رد فعل عن عون، يرد فيه على اتهام فريقه بتعطيل الاتفاق.

لذلك، فإن ميقاتي لن يغامر بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ما لم يضمن حضور الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» الجلسة، خصوصاً أنه على تفاهم مع بري الذي فوضه حليفه «حزب الله» باتخاذ ما يراه مناسباً للاستجابة للأسباب التي كانت وراء امتناعهم عن حضور الجلسات.

ومع أن بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس أول من أمس تحاشى إدراج أي بند يتصل بالتحقيق في انفجار المرفأ على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تُعقد بعد غد (الثلثاء)، فإنه لا شيء يمنعه من طرحه من خارج البنود المُدرجة، على الرغم من أن المصدر النيابي يستبعد إدخال أي تعديل عليه، وهذا ما لاحظه النواب الأعضاء في هيئة المكتب. لكن المداولات التي جرت على هامش اجتماع هيئة مكتب المجلس، برئاسة بري، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم تمنع الأخير من استحضار ملف التحقيق من زاوية إطلاعه النواب على الاتصالات التي جرت، بدءاً من تحرك الراعي انتهاءً بما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم في بعبدا الذي أدى إلى التوافق على مبدأ الفصل بين التحقيقين. ويُفهم من إطلاع بري النواب الأعضاء في هيئة مكتب المجلس على ما تم الاتفاق عليه للسير في إنجاز عملية الفصل أن رئيس البرلمان -بحسب المصدر النيابي- لا يزال يراهن على دور القضاء في إنجاز هذه المهمة، ولن يبادر حتى إشعار آخر إلى إحالة هذه المهمة على الهيئة العامة في المجلس النيابي. وعليه، فإن الحرص الذي يبديه ميقاتي، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لا يعني أنه في وارد القفز فوق الأسباب التي دفعت بوزراء «الثنائي الشيعي» إلى تعليق مشاركتهم في الجلسات، وبالتالي التعامل مع دعوته بصفتها أمراً واقعاً، حتى لو استمر هؤلاء في مقاطعتهم لها، علماً بأن استقالة وزير الإعلام لن تقدم أو تؤخر في تذليل العقبات التي ما زالت تمنع مجلس الوزراء من معاودة جلساته، وإن كانت تُسهم بتبريد الأجواء لاعتبارات محلية.

 

هل تملك بيروت "فتح صفحة جديدة" مع الرياض!

محمد قواص/سكاي نيوز/05 كانون الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/104563/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/

انصاع حزب الله وأخلى الحكومة اللبنانية من الوزير جورج قرداحي. انتهت مهمة قرداحي داخل تعقّد الأزمة بين دول الخليج ولبنان ولم يعد هناك من حاجة للنفخ بالكرامة والعزّة والعناد التي أمره بها الحزب. فحين يقرر الكبار تحولاً ما ينصاع الصغار، حزبا وتيارا ونجوم إعلام تم استوزارهم، إلى قواعد اللعبة وشروطها الجديدة. لم يحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصا سحرية إلى السعودية أفضت إلى ما أعلنه وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن "فتح صفحة جديدة" مع لبنان. استثمرت باريس جهوداً دؤوبة مكثّفة مع أصحاب العلاقة، لا سيما في الرياض وبيروت وربما طهران قبل أن ترسم خريطة طريق قادت إلى ظهور أعراض أولى للمرونة السعودية.

فرنسا دولة رئيسية وفاعلة ومقررة داخل نادي "الـ 5+1 لاتفاق فيينا مع إيران لعام 2015. وفرنسا دولة مبادرة، وهي التي تقود الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، في رسم طريق ما ستؤول إليه المفاوضات الحالية. بالمقابل فإن السعودية دولة أساسية في المنطقة، سواء في نفوذها الإقليمي والدولي أو في علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الكبرى أو في ما يمكن لحوارها مع إيران أن يوفّره من مدّ وجزر لطهران. على ذلك حفرت الدبلوماسية ملامح صفقة تفسّر التطوّر السعودي تجاه لبنان.

جال ماكرون في منطقة الخليج من أجل فرنسا ومن أجل نفسه. فرنسا تحتاج إلى غَرفِ ثمار اقتصادية وسياسية، وماكرون يودّ وضع ذلك في صندوق إنجازاته قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. ومن يراقب المحطة الإماراتية في جولة ماكرون وما أُبرم خلالها من عقود سيستنتج الأهمية التي يوليها شخصيا لتطوير علاقات باريس مع كل المنطقة الخليجية وفق نموذج علاقات فرنسا والإمارات. ومن عوّل كثيرا في لبنان على همّة الرجل لحلّ أزمة البلد، كان عليه أن يدرك أن ماكرون، الذي يطرح قضية لبنان من ضمن قضايا أخرى تهمّ باريس، لم يخاطر لحظة في تعريض علاقات بلاده مع دول الخليج كرمى لعيون بلد لا يمتلك حكامه قرارهم. فلو كانت الرياض غير جاهزة لهذا التحوّل لما نجح ماكرون في مسعاه.

"المشكلة في لبنان وليست مع لبنان". هذا هو العنوان السعودي وفق التعبير الدقيق لوزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. استقال قرداحي، لكن لا أحد في أي عاصمة خليجية أعلن، لا عبر المنابر الرسمية أو الإعلامية أن تلك الاستقالة شرط لعودة العلاقات الخليجية مع لبنان إلى سابق عهدها. فأزمة الخليجيين مع لبنان تكمن تماما في "سابق عهدها". والمعادلة بسيطة: تغيرَ سلوك الخليج ورؤية بلدانه في التعامل مع "الحالة" اللبنانية. بالمقابل لم يتغير ولا يتغير شيء في لبنان.

منذ بدء الأزمة الخليجية اللبنانية الأخيرة، أصدر حزب الله رواية مغلوطة عن هذه الأزمة عمّمها على حلفائه في البلد. أفتى بأن الأزمة مرتبطة بما تفتقت به عبقرية الوزير المعجزة. لم يجد الحزب في الحملات الإعلامية التي يشنهّا أمينه العام على الرياض ودول المنطقة سببا في تلك القطيعة. لم يجد الحزب سببا للأمر في "غارات" الكبتاغون التي تهاجر من لبنان صوب تلك المنطقة. لم يجد في سلوكه في الكويت منذ خلية العبدلي إلى خليته المعتقلة حديثا سببا وجيها. لم يجد في أنشطته في الإمارات والبحرين والسعودية سببا مقنعا. ولم يجد في مشاركته في حرب الحوثيين ضد اليمنيين والسعودية سببا مباشراً.

أما وأن سرّ الأزمة بالنسبة للحزب تكمن في قرداحي، فردُّ الحزب برفض استقالته والتمسك بفطنته والتهديد بفرط الحكومة بما ينفخ من نرجسية الرجل الذي بات أيقونة يرفع لها الحوثيون في صنعاء لافتات الأبطال. وطالما أن مفتاح الربط والحل، وفق أوهام الحزب، تكمن في مصير الرجل داخل الحكومة، فسهل أن يتمّ التضحية به بكل بساطة توسّلا لمقايضة يجري طبخها مع مسألة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، على أن يُقدّم الأمر بصفته إرضاء لتمنيات فرنسا ورئيسها عشية حجّه إلى الخليج. ولعل عدم وجود ضمانات بنجاح تلك المقايضة يرجح أن حزب الله تخلى عن القرداحي لدواعي موحاة من الخارج.

والحال أن حزب الله الذي يتّبع أهواء طهران أراد النزول عن الشجرة وقدم "التمني" الفرنسي الذي نقله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عذرا لذلك. رفض حزب الله مبادرة ماكرون حين هرع إلى بيروت بعد يومين على انفجار مرفأ بيروت. رفض بردح أمينه العام تشكيل حكومة نزيهة مستقلة عن الطبقة السياسية يأمن لها المجتمع الدولي. رد ضغوط باريس وفرض حكومة على مقاسه التكنوقراطي برئاسة حسان دياب ثم فرض حكومة سياسية كما أردا برئاسة ميقاتي. فما الذي تغير ليقبل هذه المرة الرضوخ لتمنيات باريس؟

تمّ توزير قرداحي لأنه يقول عادة ما قاله في المقابلة الشهيرة التي سُجّلت معه قبل توزيره. أما التعذر بأن الوزير كان قاصرا قبل أن يصبح وزيرا ولا يعتدّ بكلامه، فتلك بضاعة كاسدة جرى التخلص منها حين قرر حزب الله  ومن ورائه طهران "تسهيل مهمة" ماكرون عشية حجّه إلى الخليج. ولئن جرى تصوير قرداحي سببا للأزمة تزول بزواله، فذلك اختراع جرى بيعه لماكرون دون أي ضمانة من إعادة بيعه لدى دول الخليج. لكن الرياض أرادت الانتقال إلى "صفحة جديدة".

وفق تصريحاته، قال ماكرون قبل جولته الخليجية: "أتمنى على الصعيد الاقتصادي والسياسي أن أعيد التزام دول الخليج في لبنان  بمساعدة هذا البلد لإخراجه" من أزمته. في ذهن عباقرة الحكم في لبنان، وربما في ذهن ماكرون، أن تقديم رأس الوزير النابغة، هو ثمن كاف لحرد الخليجيين. والحال أن الرئيس الفرنسي يتشاطر منذ مبادرته في لبنان على التعامل مع البلد وكانه يتعامل مع بلدية في فرنسا، بحيث يمارس مواهبه في تدوير الزوايا واجتراح الصفقات وتسوّل الاعتراف بدوره ونفوذ بلاده. وفي تمرينه هذا لم يجد في حزب الله سببا حقيقيا لأزمة لبنان وأزمة الخليج مع لبنان.

تتدافع الدول الحليفة لفرنسا، لا سيما الأوروبية منها، على وضع حزب الله على قوائم الإرهاب. لا يشكّل هذا الحزب أخطارا مباشرة داهمة مثبتة على تلك الدول بالقدر العالي الذي يشكّله على لبنان ودول المنطقة، الخليجية خصوصاً، واللائحة حول ذلك مثبتة يفاخر  الحزب ببعضها. ولئن لم تسمح إيران بتسهيل مبادرة فرنسا في لبنان وأرسلت وزير خارجيتها آنذاك محمد جواد ظريف للتنديد بالتدخل الفرنسي في لبنان عقب كارثة مرفأ بيروت، فكيف لماكرون أن يرى حل أزمته وأزمة بلاده في لبنان داخل عواصم الخليج؟

يتحمّل ماكرون، طالما أنه متبرّع بمبادرته تجاه لبنان، مسؤولية سياسته في التبشير بأن تكون بلاده "قوة توازن" في الشرق الأوسط. تدور تلك السياسة على رشاقة ماركنتيلية تعتمد الإمساك بكافة الخيوط في المنطقة والنهل منها جميعا على تضادها وتناقضها. وفي هذا مناورة للمساكنة بين مصالحه الطموحة في الخليج والمصالح التي ينتظر تحقيقها مع إيران وحزبها في لبنان. والأرجح أن ماكرون وجد في الخليج خليجا تغير ورأى في السعودية "ثورة ثقافية" وأن جزءا من مستقبل المنطقة يرسم عندها، وهو أمر لم يفهمه أهل الحكم في لبنان. بات للخليجيين رشاقة الاختلاف مع الولايات المتحدة وإدارتها والمضي نحو خيارات كثيرة أخرى. وعليه لن تتأثر دول المنطقة كثيراً بـ "السحر الفرنسي" لشراء سلع إيرانية في لبنان، ذلك أن إيران نفسها لم تتمكن من تسويق سلعها للمنطقة داخل غرف الحوار مع السعودية الذي ما زالت الرياض تجده، وبعد جولات أربع، "استكشافيا".

في تسويق ماكرون لـ "قوة التوازن" يكتشف بعد محادثاته في جدة أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق نووي مع إيران دون الحديث عن الاستقرار في المنطقة، في غمز من قناة إيران المتهمة بزعزعة هذا الاستقرار. غير أن البيان المشترك بين السعودية وفرنسا شدد على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدر لتجارة المخدرات". مهمة قد تكون مستحيلة! ولئن تحدث ولي العهد السعودي عن "فتح صفحة جديدة"، فهل فهم أهل الحكم في لبنان أن عليهم هم فتح هذه الصفحة، وهل يستطيعون إلى ذلك سبيلا؟

 

تعيير «الليبراليّين اللبنانيّين» المسموم

حازم صاغية/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

بين وقت وآخر يظهر من يعيّرون «الليبراليّين اللبنانيّين»(؟!) بأنّهم يتحالفون أو يتعاطفون أو ينقادون لقوى غير ليبراليّة، لبنانيّة وغير لبنانيّة. وإذا تذكّرنا أنَّ المعنى الأوّل لليبراليّة هو إضعاف الدولة وتصغير نطاقها، كان المطلوب من هؤلاء «الليبراليّين» أن يعملوا على إضعاف الدولة اللبنانيّة وتصغيرها، وهو ما يصحّ في الاقتصاد كما في الجيش والقضاء... بالقياس إلى الوضع اللبنانيّ الراهن، يبدو هذا التعيير أشبه بمهزلة. ذاك أنّ المطلوب من هؤلاء «الليبراليّين» أن يُضعفوا الدولة، البالغة الضعف أصلاً، فيما تقوى الدولة الموازية، ذات القوّة المستفحلة، أي «حزب الله». هكذا فقط يكونون ليبراليّين أصليّين متصالحين مع أفكارهم وذواتهم، بحسب هجّائيهم. فوق هذا: يُفترض بهؤلاء «الليبراليّين» أن يتعرّوا من كلّ دعم أو تحالف مع مَن هم ليسوا ليبراليّين، أكان في الداخل أو في الخارج، وأن يرفضوا «صراع المحاور» فوق أرضهم، وأن يتبرّأوا كذلك من كلّ علاقة بمَن كانوا ذات يوم ميليشيات مسلّحة. أليست الليبراليّة مناهضة للميليشيات والسلاح؟

استجابة المطالب «البريئة» هذه تعني شيئين عمليّين على الأقلّ: الأوّل، أن ينسى هؤلاء «الليبراليّون» أنّ ثمّة محوراً واحداً يتهدّد الحياة اللبنانيّة اليوم، هو المحور الإيرانيّ وتوابعه، تبعاً لتحكّمه في قضايا السلم والحرب وتسبّبه بعزلة لبنان، وتالياً بحصّة الأسد من كارثته الاقتصاديّة والمعيشيّة الضاربة. أمّا الثاني فأن ينسوا أيضاً أنّ الميليشيا الوحيدة التي لا تزال كذلك، والتي تقوى وتتمدّد، هي «حزب الله».

فقط باتّباعهم هاتين التوصيتين تغدو «ليبراليّتهم» محمودة وصادقة إذ تجعلهم يساوون بين الميليشيات البائدة التي كانتْها أحزاب «الكتائب» و«القوّات اللبنانيّة» و«التقدّميّ الاشتراكيّ» و«أمل» وبين جيش المئة ألف مقاتل الذي حدّثنا عنه مؤخّراً، أو هدّدنا به، أمين عام «حزب الله».

هنا لا بدّ من توضيح: إنّ المعيار اللبنانيّ الأساسيّ الذي يفصل الصديق عن العدوّ في يومنا الراهن هو: من الذي يزجّنا في حرب؟ من الذي تقوم استراتيجيّته على فرضيّة الحرب، إن لم يكن على حتميّتها، عملاً بمبدأ «الدفاع عنّا غصباً عنّا»؟

بطبيعة الحال يُستحسن أن تكون القوى التي لا تنوي زجّنا في حرب، والتي هي الحليف المفترض لـ«الليبراليّين»، مؤيّدة للحريّة والفرديّة ومساواة الجنسين وتقليص الفوارق بين الطبقات ومناهضة العنصريّة وباقي الفضائل المعروفة. لكن إذا لم تكن كذلك فهذا لا يسلبها فضيلة رفضها للحرب المدمّرة للبلد وناسه (والحروب، بالمناسبة، ودائماً، أعتى خصوم الليبراليّة). ذاك أنّ رأس الأخطار الداهمة اليوم ليس تغوّل الدولة على المواطنين وحرّيّاتهم، بل تغوّل الدولة الموازية على الدولة وعلى أكثريّة مواطنيها الساحقة. هنا تحديداً يكمن احتمال جرّنا إلى حرب مميتة لا نُسأل رأياً فيها، بعد جرّنا إلى سلم ظاهريّ قائم على انعدام كامل في المساواة حيال أدوات القوّة. والحقّ أنّ الليبراليّة، وربّما باستثناء جزئيّ هو رسائل «أب الليبراليّة» جون لوك في «التسامح»، لم تواجه أوضاعاً كوضعنا، أي تهديد بلد في وجوده، فضلاً عن سيادته، وقيام دولة مسلّحة أقوى من دولته التي يُفترض أنّها تمثّل ديمقراطيّاً إرادة شعبه. أمام تحدّيات كهذه لا تقدّم الليبراليّة ولا تؤخّر، هي التي نشأت، في القرن الثامن عشر الأوروبيّ، عن توتّر العلاقة بين الدولة والجماعة من جهة والفرد والحرّيّة من جهة أخرى. وما يصحّ في الليبراليّة يصحّ في الآيديولوجيّات الحديثة جميعاً حين يواجهها وضع إباديّ أو شبه إباديّ: ألم يتأدَّ عن صعود النازيّة في ألمانيا الثلاثينات تبنّي موسكو وشيوعيّي العالم نظريّات الجبهات الوطنية والشعبية مع «بورجوازيين»، أو تصالح ستالين مع كنيسة روسيا إبان الحرب العالميّة الثانية، وماوتسي تونغ مع شانغ كاي شيك لمواجهة الاحتلال اليابانيّ؟ لكنّ «البَلْفة» هنا لا تكتمل ملامحها إلاّ بالتذكير بأنّ المُعيّرين هؤلاء لا يدافعون عن نقاء أو أرثوذكسيّة ليبراليّين، بل يتعاطفون مع «حزب الله» ومع نظام «ولاية الفقيه» ويسعون إلى توفير أفضل الشروط ملاءمةً لهما. إنّ كلّ نفَس يتنفّسونه ينضح بكراهية الليبراليّة وكراهية لبنان في الوقت نفسه. مع هذا يمكن لهؤلاء «الليبراليّين» أن يكونوا عند حسن ظنّهم إذا ما تخلّوا عن كلّ صداقة أو تعاطف وركّزوا على العمل لتصغير الدولة اللبنانيّة وإضعافها!

إنّ تعييراً كهذا أقرب إلى تكتيك حربيّ منافق تسنده ثقافة تمييز بين ما يجوز «لنا»، وهو كلّ شيء، من جمع باكونين بالخميني وماركس بالخامنئي، وما لا يجوز لغير«نا» الممنوعين من كلّ شيء. ذاك «أنّنا» نملك الحقيقة، كلّ الحقيقة، ونملك السلاح، كلّ السلاح، ولا نترك لهم إلاّ الخيانة والتشهير.

 

الخنجر الإيراني

طارق الحميد/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6)، ريتشارد مور، طهران بزرع «عصابات مسلحة» تضعف دول الشرق الأوسط من داخلها، محذراً في كلمة له من الدور الذي يلعبه حزب الله في لبنان. وقال ريتشارد مور إن «حزب الله، الذي احتضنه الحرس الثوري الإيراني في لبنان، كان أول قوة تمرد أجنبية تابعة لإيران. ونما ليصبح دولة داخل دولة، مساهماً مباشرة بإضعاف الدولة وفي الفوضى السياسية في لبنان»، مضيفاً أن إيران كررت هذا النموذج في العراق، وزرعت عصابات مسلحة «تُضعف الدولة من الداخل، وتقتل أولئك الذين يريدون حفظ القانون»، قائلاً: «نرصد أيضاً محاولات لسلوك مثل هذه السياسات في سوريا واليمن والخليج»، خالصاً إلى أن إيران «تحتفظ ببرنامج اغتيالات تستخدمه ضد معارضي النظام». حسناً، ما الجديد في كل ما قاله ريتشارد مور؟ ما الذي قاله ولا يعلمه أي جهاز استخبارات بالمنطقة، أو الغرب، او أي متابع عادي للأخبار؟ من الذي لا يعرف جرائم إيران، وحزب الله؟

من الذي لا يعلم بأن أول عملية انتحارية بتاريخ منطقتنا الحديث نفذها تابع لحزب الله؟ ولست هنا بصدد سرد جرائم جماعات إيران بمنطقتنا من حزب الله، والحوثيين، أو علاقة إيران بـ«القاعدة» و«داعش»، وإلا لاحتجت لصفحات. إلا أن السؤال الملح وسط كل هذه التصريحات الحديثة عن دور إيران وجماعاتها الإرهابية بالمنطقة، هو: لماذا تغافل الغرب، وأجهزة استخباراته نحو أربعة عقود عن دور طهران وجماعاتها التخريبية؟

لماذا كان يقال، مثلاً، إن لحزب الله جناحاً سياسياً وآخر عسكرياً؟ والأمر نفسه عن «حماس». لماذا قيل إن حزب الله مكون لبناني، وبلغ الأمر بأن يقول الرئيس اللبناني عون إن الحزب ثلث لبنان؟ لماذا سمحت الدول الغربية لإيران بالتمدد، وزعزعة استقرار المنطقة لعقود حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة، وغيرها، وكل ما تم التحذير قيل إن ما يحدث بالمنطقة هو صراع بالوكالة؟ وعليه فإن تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني ما هو إلا تأكيد للمؤكد، ولما نعرفه جميعاً، ولا جديد فيه، خصوصاً قوله إن إيران «تحتفظ ببرنامج اغتيالات تستخدمه ضد معارضي النظام».

وليس هذا وحسب، بل إن جماعات إيران أيضاً تمارس الأمر نفسه بالمنطقة، ولإيران تاريخ بذلك، ومن يقرأ، مثلاً، كتاب «وسط الجزيرة العربية وشرقها» لوليم جيفورد بالجريف، المستشرق الذي زار شبه الجزيرة العربية بين عامي 1862 و1863 يجد أن الكتاب يتحدث عن أن المنطقة خبرت جيداً أن إيران تجيز خنجر القاتل، وتستعمله. وهو ما أسميه الخنجر الإيراني الذي نراه للآن بمنطقتنا. ولذا فإن التساؤلات كثيرة، وليس حول ما تعرفه أجهزة المخابرات الغربية، بل وحول دور مراكز الدراسات الغربية التي تلتقط ما يحلو لها من التاريخ، وكتب المستشرقين، حول المنطقة، لكنها تتجاهل الدور الإيراني التخريبي الواضح للعيان الآن.

ما معاييرهم البحثية، والقيمية؟ وما الهدف من هذا الصمت حول الدور الإيراني المخرب إلى الآن، وإيران وجماعاتها لا يزالون يمارسون الاختطاف، والاغتيال، وأكثر؟

 

«إيران النووية» و«خطايا الديمقراطية»

عبدالله بن بجاد العتيبي/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

جولة سابعة من المفاوضات مع النظام الإيراني في فيينا، والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تقدّم التنازلات، وإيران تتصلّب، والخلاف لم يعد محصوراً في تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية والصواريخ الباليستية فحسب، بل في إصرار إيران على تطوير برنامجها النووي ليصبح جاهزاً ليتحول إلى سلاحٍ نووي يغيّر العالم. الدول العربية وشعوبها تحت تهديدٍ حقيقي ومباشرٍ لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، فاستراتيجيتها لبسط النفوذ وفرض الهيمنة تستهدف الدول العربية بالدرجة الأولى، وعلى رأسها دول الخليج العربي، وهي قد نجحت فيها في العراق وسوريا ولبنان وفي اليمن، وبالتالي فرصد المواقف الغربية مهمٌ، بحيث يرى المراقب العربي بسهولة أن تلك المواقف ليست جادة بالقدر الكافي، وليست معنية بمخاوف المنطقة دولاً وشعوباً، وامتلاك إيران سلاحاً نووياً سيدعم استراتيجيتها التوسعية بشكل يغير كل قواعد اللعبة حول العالم لا في المنطقة فحسب.

أي قارئ للتاريخ ومطلعٍ على صراعات السياسية سيعرف بسهولة أن هذا التراخي الغربي يأذن بسباق تسلحٍ نووي في المنطقة والعالم، وهو تراخٍ يهدد مستقبل البشرية بأسرها، والدول التي يستهدفها التهديد لن تقف مكتوفة الأيدي بأي حالٍ من الأحوال، واللغة الغربية الشائعة تعبّر عن مجرّد «تشكيكٍ» في جدية إيران و«قلقٍ» من نياتها، و«إشارات» لخياراتٍ أخرى و«تلميحات» لضغوطاتٍ يمكن ممارستها، وتتحدث عن «التفاؤل» و«التشاؤم» و«الإحباط»، وهي لغة سياسية تمثل نموذجاً للضعف السياسي، ضعف القرار المبني على ضعف الرؤية، وبغض النظر عن الخلافات الداخلية في أميركا تجاه التعامل مع إيران، فإن حصافة الرأي تثبت أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام الإيراني، وهذا ما تعرفه الدول العربية جيداً.

إسرائيل تعي جيداً هذا الخطر الإيراني المحدق، وهي صارمة في وعيها وموقفها تجاهه، وهي دولة قوية ودولة نووية وعلاقاتها مع الدول الغربية وثيقة، والدول الغربية لا تصنع شيئاً تجاه النظام الإيراني، وبالتالي فالمخاوف قائمة، والتهديد واقعي وحقيقي.

لقد تمكنت إيران، عبر أربعة عقودٍ واستراتيجيات تتطور وتكتيكات تتغير واستغلال للظروف والأحداث الكبرى من التمدد والتغلغل في الدول العربية المذكورة أعلاه، وهي تخترق دولاً عربية أخرى بطرق متعددة، ولكن من المهم معرفة أنها تخسر أيضاً، فالعقوبات الدولية والأميركية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة أضعفت «إيران»، هذه واحدة، ووعي الشعب العراقي الذي عبّر عنه في الانتخابات الأخيرة أضعف إيران وميليشياتها وعملائها المحليين، وهذه ثانية، وثالثة قوية ومؤثرة وهي ضربات «التحالف العربي» العسكرية الاستثنائية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن أضعفت إيران أكثر.

في سوريا يخفف التغوّل الإيراني عاملان أساسيان: روسيا وإسرائيل، أما في لبنان فالدول الفاشلة لا تحسن السياسة، ففي مواجهة أزمة كبرى مع دول الخليج العربي تمخض فكر ساسة لبنان عن أن الأزمة تتعلق بوزير كان ساذجاً، لا بسياسة دولة، فقرروا إقالته، ولذلك فحجم لبنان الإقليمي يزداد ضموراً وتلاشياً ومعاناة شعبه تزداد.

«الاتفاق النووي» الذي أُبرم إبان إدارة أوباما، وتستميت الإدارة الحالية في استعادته، هو اتفاق معيبٌ وناقص بكل المقاييس، ولذلك فشل، وقد أوضحت إدارة ترمب السابقة بسهولة وواقعية أن كل الخيارات الأخرى أفضل منه دون عناء، ولكن هذه الإدارة لأسباب داخلية أميركية تتشبث بإعادة إحيائه وبنفس الأسماء والشخصيات التي شاركت في صياغته أول مرة، والعاقل يعلم أنك حين ترتكب نفس الخطأ مرتين، فيجب ألا تتوقع نتائج مختلفة. بعض الكتّاب العرب ووسائل الإعلام العربية مسكونون بتداولات الإعلام الغربي للمفاوضات بين أميركا وإيران، ويتابعون تفاصيلها وجدالاتها كما ترد من هناك، والحقيقة هي أن الموقف العربي تجاهها مختلفٌ والأولويات السياسية والإعلامية مختلفة، ولكن هذا لا ينعكس على تلك الوسائل الإعلامية ولا آراء الكتاب والمحللين، وهذا خللٌ حقيقي يمنع المتابع العربي من رصد المشهد بواقعية وقراءته وتحليله ورصد أبعاده، من دون تأثير من المواقف الغربية المتخاذلة وغير المعنية بالأولويات العربية سياسياً وشعبياً.

«المطالب المستحيلة» هي خلاصة ما تقدمه إيران وتطالب به، وهي إحدى أدواتها التي لطالما استخدمتها لكسب الوقت، فتصعيدها مشروعها النووي نحو سلاحٍ نووي ماضٍ على قدمٍ وساقٍ، وصواريخها الباليستية ومسيراتها المفخخة في تطورٍ مستمرٍ، وتدخلاتها في شؤون الدول العربية تزداد وتتحرك في مساحاتٍ جديدة، وتستهدف شرائح مختلفة، ليس آخرها - على سبيل المثال - التوجه للقبائل العربية في دير الزور السورية. رؤية أوباما «الانسحابية» و«الانعزالية» أدَّت خلال ولايتيه إلى مشكلات كبيرة لأميركا ولحلفائها حول العالم، وتسببت في اختلالات بموازين القوى الدولية، وكان «الربيع العربي» و«الاتفاق النووي» مع إيران أمران اعتبرتهما تلك الإدارة إنجازين سياسيين كبيرين، بينما تعتبرهما الدول العربية وكثير من دول العالم أمرين سيئين بتبعاتٍ وعواقب بالغة السوء، وحين تجتهد الإدارة الحالية في إعادة إحياء «الاتفاق النووي» الفاشل مع إيران بمساوئه وخطاياه، فإنها تسعى في الوقت نفسه لإعادة إحياء نوعٍ ما من «الربيع العربي» تحت الشعارات البرّاقة نفسها والمبادئ العائمة، التي تقف على رأسها «الديمقراطية» التي تجد إدارة بايدن الوقت الكافي للدعوة لها هذا الأسبوع، لتواصل ارتكاب الأخطاء ذاتها، والخطايا نفسها، وكأن التاريخ لا يعلّم الناس شيئاً.

حتى نستحضر التاريخ القريب والقريب جداً يمكن أن نقرأ وصف أوباما في كتابه «الأرض الموعودة»، الصادر هذا العام (2021) لأحداث «الربيع العربي»، فيقول: «من وجهة النظر الأميركية، أهم التطورات التي كانت تجري في مصر، حيث تشكّل تحالف من المنظمات الشبابية، والناشطين، وأحزاب المعارضة اليسارية، والكتاب والفنانين البارزين، فأطلقوا دعوة وطنية للقيام بحركة احتجاج جماهيرية ضد نظام الرئيس مبارك». هذا النص مكثفٌ في إظهار خلل الرؤية والوعي لما كان يجري، فهو لم يذكر جماعة «الإخوان المسلمين» بتاتاً، وواقعياً هي التي حكمت مصر وعاثت في كل دول «الربيع العربي» فساداً وإرهاباً وفوضى.

أخيراً، فالمشهد يتكرر اليوم وبالشخصيات نفسها والحجة عينها، أي «الديمقراطية»، وكأن ما جرى في أفغانستان والعراق، وما جرى في تونس ومصر وليبيا لا يعلّم الناس شيئاً، ومن كانت أخطاؤه خطايا تاريخية للدول والأمم والشعوب، فليس من حقه أن يتشبث بقيادة عالم هو مَن انسحب منه، ويريد ممارسة الأخطاء نفسها والخطايا ذاتها.

 

مهزلة ألمانية بحق السوريين!]

فايز سارة/الشرق الأوسط/05 كانون الأول/2021

فر ملايين السوريين من بلادهم في السنوات الـ11 الماضية، هرباً من عنف النظام وسياسات النهب والتشبيح، وأغلب الذين هربوا من البلاد، تركوا أموالهم وأملاكهم وبيوتهم، وآمل الذين غادروا أن يستأنفوا حياتهم الجديدة في البلدان، التي لجأوا إليها أو أقاموا فيها بعيداً عن عمليات النهب، التي اعتاد على ممارستها ضدهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة، ومنها سرقة أموالهم بما يفرضه عليهم من رسوم وتكاليف، أو عبر آليات عمله، التي تولد مرتشين وسماسرة، يشاركون في سرقة أموال السوريين، وقد جدد النظام كل ذلك في بلدان الشتات.

كان بين الأسباب الرئيسية لاستعادة النظام تأثيره على السوريين الذين غادروا بلدهم، بما في ذلك نهب أموالهم، إطالة الصراع في سوريا، وعدم الوصول إلى حل، الأمر الذي فتح باب مشاكل على السوريين من لاجئين ومقيمين، حيث أغلبهم يحتاج إلى تجديد أو إخراج جوازات سفر، والأغلبية تحتاج إلى معاملات الشؤون المدنية من ولادات ووفيات وزواج وطلاق ووكالات قانونية، وكله بعض من احتياجات لا نهاية لها، فرضت على السوريين في الخارج العودة للتعامل مع مؤسسات النظام.

والسبب الثاني، أن الدول التي لجأ السوريون إليها أو أقاموا فيها، لم تتخذ إجراءات تراعي حالة السوريين من حيث إنهم هاربون من قلب كارثة متعددة الأخطار، وأن أعدادهم كبيرة وتتزايد، وحسب الأرقام فقد شكلوا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، ويقترب عددهم في أربعة من البلدان من سبع ملايين نسمة، هي تركيا وألمانيا والأردن ولبنان، وهذه كما غيرها لديها سياسات متقلبة ومتناقضة في موضوع اللاجئين السوريين، والأمر نفسه ينطبق على بلدان أوروبية متقدمة ومنظمة مثل ألمانيا والدنمارك، التي يفترض أنها تلتزم بأعلى معايير احترام حقوق الإنسان ومنها حقوق اللاجئين.

والسبب الثالث، إجبار بعض البلدان السوريين فيها على إبقاء روابطهم مع النظام الذي فروا منه، والإشارة لا تتصل بالمقيمين بل باللاجئين أيضاً، حيث لا يفترض بالأولين أن يكونوا ضحايا للنظام أو مطلوبين من قبل أجهزته، بخلاف أن الأخيرين حصلوا على اللجوء بعد أن دققت السلطات الأمنية والقانونية فيما أصابهم، والأخطار التي تهدد حياتهم، فقررت الدولة المعنية حمايتهم، وأغلب الدول التي استقبلت اللاجئين تشاركهم في إدانة نظام الأسد وسياساته من النواحي السياسية والقانونية والأخلاقية.

لقد استغل نظام الأسد حاجات السوريين في الخارج، وظروفهم في بلدان إقامتهم، وقام بأكبر عملية هدفها نهب مواردهم وقدراتهم المادية حتى المتواضعة منها، بل وإذلالهم، حيث حوّل سفاراته وقنصلياته إلى أداة لتوفير واحد من أكبر مصادر دخل النظام من العملات الصعبة في بعض البلدان العربية والأجنبية، وبين الأمثلة الأهم في ذلك القنصلية السورية في إسطنبول ومثيلتها في برلين والسفارة السورية في بيروت.

لقد تحولت سفارات وقنصليات النظام إلى مراكز جباية مالية عالية الموارد، حيث إن استخراج جواز سفر يكلف 800 دولار بصورة عاجلة في عملية تستغرق حوالي الشهر، وهو الأغلى كلفة بين جوازات السفر في العالم، ويكلف الجواز وفق نظام الدور الذي تصل مدته إلى ثلاثة أشهر على الأقل نحو 350 دولاراً، وغالباً ما يلحق بالمبلغ 75 دولاراً ما بين غرامة فقدان أو تلف جواز سفر، ورسم منح تذكرة مرور. ولا يرسم ما يتم دفعه رسمياً سوى بعض تكاليف جواز السفر، إذ تضاف إليها، تكلفة أخذ الموعد، الذي يتم عن طريق السماسرة في ضوء تعطيل الروابط الإلكترونية، أو إنكار المواعيد المأخوذة عن طريقها، إذا قيض لأحد ما ذلك، فيأخذ السمسار 200 دولار مقابل كل موعد، ويتقاسم المبلغ مع موظفي القنصلية في إسطنبول مثلاً، وفي السفارة السورية في لبنان، وغالباً ما يلحق هذه التكاليف، تكاليف غير منظورة، تشمل السفر والإقامة في حالات السفر في بلدين كبيرين مثل تركيا وألمانيا، أو سفر بين الدول كما هو حال السوريين في الخليج المضطرين للسفر إلى دولة الإمارات العربية لإتمام معاملاتهم في السفارة السورية في دبي أو في قنصلية أبوظبي. إن التكلفة العالية يتم دفعها لاستخراج جواز سفر يصلح فقط لمدة عامين، هي ثلث مدة الجواز الأساسي البالغة ست سنوات، مما يعني مضاعفة التكلفة ثلاث مرات، وتحميلها للاجئين يعيش أغلبهم على المساعدات الاجتماعية، مما يضاعف جريمة السرقة التي يرتكبها النظام للسوريين في الخارج، وهي تمتد في موضوعات أخرى منها تسجيل الوقائع المدنية وتصديق الوثائق والوكالات، وموضوع البدل النقدي للإعفاء من الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط، ويتراوح البدل في الأولى ما بين 7 آلاف و10 آلاف دولار طبقاً لظروف الأشخاص، فيما يدفع المطلوبون لخدمة الاحتياط لإعفائهم 3 آلاف دولار.

سوق المعطيات السابقة مذكراً بها السلطات الألمانية، التي تعرفها وتتابعها، سواء بحكم موقعها في الملف السوري، وهي بين القوى المهتمة فيه، وبصفتها الدولة الأوروبية الأولى في عدد اللاجئين السوريين، وهي الأولى بين الأوروبيين من مقدمي المساعدات في الملف السوري، وهي الدولة الوحيدة، التي تجبر السوريين فيها على الذهاب إلى قنصلية النظام، واستخراج جوازات سفر لتجديد الإقامات والتقديم على الجنسية، ودفع رسوم لا يشك أحد في أنها تذهب لتمويل نظام الأسد. لقد كرر السوريون في ألمانيا على مدار سنوات، رفضهم طلب السلطات الألمانية الحصول على جوازات سفر سورية جديدة من أجل تجديد إقاماتهم والتقديم على الجنسية، فيما قبل البعض على مضض ومسايرة للدولة الألمانية، التي يرون أنها فتحت أبواب ألمانيا لاستقبالهم بينما أغلقتها دول أخرى، لكن هذا الموقف النبيل والوفي، لا يعزز صورة الدولة الألمانية التي استقبلت مئات آلاف اللاجئين، بل يعزز فرص الخطأ الألماني، وهو خطأ يتجاوز فكرة إجبار اللاجئين على دفع رسوم لنظام قتلهم وشردهم وسرق أملاكهم من أجل وثيقة لا قيمة حقيقية، ولا حاجة استعمالية لها، سوى أن تكلفتها تذهب لتمويل النظام، بل إن الموقف الألماني يكلف اللاجئين أن يدفعوا مالاً يأخذونه من دافع الضرائب الألماني، وبدل أن يصرف على اللاجئين من أجل تحسين حياتهم وظروفهم، يتم دفعه لمجرمين ينبغي أن يجلبوا أمام القضاء للمحاكمة. لقد آن الأوان للسوريين في ألمانيا، ومعهم غالبية الألمان، لمواجهة سياسات الحكومة في الموضوع، ليس فقط من خلال اعتراضات ورفض فردي ومحدود، بل الذهاب إلى تنظيم حملات اعتراض واسعة، وأن تتضمن في مرحلة منها اللجوء إلى القضاء الألماني ليقول حكمه في تلك السياسة، ولجم أصحابها، ولا شك أن القضاء سوف يحق الحق، ويوقف هذه المهزلة.

 

إيران تلعب على الوقت بانتظار تبلور اتجاه التفاوض: إدارة صراع أو اتفاق أو حرب!

رلى موفق/القدس العربي/05 كانون الأول/2021

ذهبتْ إيران إلى فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر تعزيزاً لموقع حليفيها الصين وروسيا، وفق مصدر لصيق بالمحور الإيراني، وكأنه يقول: «إنه لولا ضغط بكين وموسكو لما كان الرئيس الإيراني المتشدّد إبراهيم رئيسي أوعز لفريقه بالتوجّه إلى فيينا». لم تستأنف طهران المفاوضات من حيث انتهت إليها الجولة السادسة، في حزيران/يونيو الماضي، بل وضعتْ على الطاولة اقتراحين جديدين حول رفع العقوبات عنها، وحول أنشطتها النووية التي تمضي بها بوتيرة أسرع، وكأنها تُعيد البحث إلى بدايات التفاوض على العودة لاتفاق 2015 ما اعتبره الأوروبيون خطوة إلى الوراء، وتراجعاً عن التسويات التي تمّ التوصل إليها منذ بدء المفاوضات بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

تلعب طهران على حافة الهاوية، وهي اللعبة الأحب إليها، لكن ثمة مخاوفَ فعلية من تدحرج الأمور بشكل ليس في الحسبان. تتصرَّف على قاعدة العارف بما يدور في خلد إدارة بايدن وفريقه، وهي التي خبرته سابقاً يوم كان هذا الفريق يُفاوضها في زمن إدارة باراك أوباما، تبني حساباتها على قاعدة الواثق بالخطوة الأمريكية التالية. لم تكن الحال هكذا في زمن الرئيس السلف، الذي من الصعب تَوقُّع خطواته والمدى الذي قد يذهب إليه. لم يضع الحرس الثوري الإيراني في حساباته مطلقاً بأن دونالد ترامب قد يذهب إلى قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. فالأخير كان يَعتبرُ أنه حين يَحطُّ في مطار بغداد، يكون في حماية الأمريكيين الأصدقاء لا الأعداء، ولذلك يعتبرون مقتله عملية غدر. ما كان الإيراني قادراً على التنبؤ بتصرفات الرئيس السلف كما هو قادر على قراءة الرئيس الخلف. وهذه من نقاط ضعف الإدارة الحالية، الضعيفة في أصل تكوينها، والقلقة اليوم من انخفاض شعبية رئيسها، ومن خسارة الغالبية في الكونغرس في الانتخابات النصفية 2022.

تتعامل إيران مع ملف التفاوض، وترفع سقف شروطها للعودة إلى الاتفاق النووي على خلفية وهن بايدن وأنها الأقوى. ثمة شروط ثلاثة تُطالب بها:

تريدُ رفع العقوبات عنها، وتستقوي بما حققته من انتصار في محكمة لاهاي أخيراً، حيث ربحت دعوى استرداد أموال إيرانية محجوزة في المنامة، وتُحضِّر لرفع دعاوى على سيول وعلى دول أوروبية تحتجز أموالاً إيرانية تماشياً مع العقوبات الأمريكية التي أعادتها إدارة ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018. لكن تحقيق هذا الشرط بكليته ليس بالأمر اليسير، فإذا كان ممكناً إلغاء العقوبات المفروضة بأمر رئاسي، فهي مسألة صعبة في ما يتعلق بالعقوبات المقرَّة من السلطة التشريعية.

وتريدُ طهران تعهداً أمريكياً بعدم تكرار سيناريو الانسحاب مجدداً مع إدارة مقبلة، رغم معرفتها أن مثل هذا الأمر لا يمكن لأي رئيس أن يُلزمَ رئيساً مقبلاً به، وأن قوّة الاتفاق تتحقق إذا صدَّق عليه الكونغرس. سبق للرئيس السابق أن عرضَ على الإيرانيين التفاوض قبل الانتخابات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يُعرض على الكونغرس للإقرار كمعاهدة تاريخية بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً إن شروطه ستصبح أصعب وأقسى إذا ما ربح الانتخابات، غير أن طهران جازفتْ في خيار انتظار الاستحقاق الرئاسي الأمريكي علّها تطيح بترامب، فأصابت في مجازفتها.

وتريد ثالثاً اعتذاراً عن انسحاب ترامب من الاتفاق. ولكن الأهم بالنسبة لطهران أنها تريد حصر التفاوض بالعودة إلى اتفاق 2015 من دون تلازمه مع ملفيّ الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي. تخلقُ وقائع جديدة في الأنشطة النووية لتستخدمها في مقايضة الصواريخ والنفوذ. استفادت من تمرير الوقت، فرفعت من نسبة تخصيب اليورانيوم ما جعلها قريبة من عتبة إنتاج القنبلة النووية. بات في يدها ما تُقايض عليه في هذين الملفين غير القابلين للتنازل، وفق اللصيقين بالمحور، كونهما عصب بقاء النظام، ويتعلّقان بأمنها القومي وبعقيدة تصدير الثورة التي هي المرتكز الأساسي في مشروع ولاية الفقيه. تُدرك أن مسألة رفع العقوبات مسألة حيوية لها، لكنها لا تعتمدُ سياسة الهرولة، ما دامت سياسة قضم الوقت لصالحها في ملف التخصيب.

خرج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليُعلن أن «ما لا تستطيع إيران فعله هو الإبقاء على الوضع الراهن الذي يُتيح لها تطوير برنامجها النووي وفي الوقت نفسه التسويف على طاولة المفاوضات». لعبة الوقت باتت ضاغطة. إسرائيل ترفعُ الصوت عالياً أمام التهديد الوجودي عليها. صحيح أنها تصرخ، لكن صراخها ليس صوتاً يذهب صداه في الوادي؛ إنها قادرة على الفعل العسكري وعلى جرِّ حليفتها إلى حرب لا تُريدها.

التهديد الإسرائيلي حاضر على طاولة مفاوضات فيينا، يضغط على الجميع. تتصرَّف إيران وفي حساباتها أن واشنطن ستستسلمُ أولاً، وأنها ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى الاتفاق. هذه الحسابات تحمل الكثير من المجازفة، رغم التقييم السائد بأن موقعها التفاوضي أقوى مما كان عليه قبل أشهر.

سيعود المفاوضون بعد أيام إلى قصر كوبورغ في فيينا حيث أُبرم الاتفاق التاريخي عام 2015. لا وهم بإمكان حصول إنجازات، بل إن المطلوب بعضاً من الاختراق الذي يُطيل أمد التفاوض إلى أن تتبلور اتجاهات المرحلة المقبلة بين الاحتمالات الثلاثة: إما إدارة صراع أو اتفاق أو حرب.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

القدس العربي/مقابلة مطولة ومهمة مع السياسي اللبناني فايز قزّي: عون لن يترك القصر الجمهوري والمقاومة ستنشأ بعد الاعتراف بالاحتلال الإيراني

حاورته: رلى موفّق/القدس العربي/05 كانون الأول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/104557/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/

من الصعب الحوار مع السياسي اللبناني فايز قزي صاحب التجربة الطويلة في العمل السياسي، حيث بدأ بعثياً، وانتمى إلى المقاومة الفلسطينية، وآمن بالجنرال ميشال عون كمشروع سياسي، ولعب الدور الرئيسي في إتمام صفقة عودته من المنفى الباريسي، قبل أن ينفضَّ عنه حين انقلب الجنرال على كل ما كان يُؤمن به، وذهب إلى عقد اتفاق سياسي مع الأمين العام لـ«حزب الله» في شباط/فبراير 2006. منذ ذلك التاريخ، يعتبر قزي أنه تحوَّل إلى كشّاف لخبايا ومشاريع وأهداف «حزب الله» وولاية الفقيه، ومتبحراً في ما يصفه اليوم احتلالاً إيرانياً للبنان، مُدوِّناً حصاد عقدين من البحث في غير كتاب، لعل أهمها: «من حسن نصر الله إلى ميشال عون – قراءة سياسية لحزب الله» و«حزب الله – أقنعة لبنانية لولاية إيرانية».

قزي الذي خَبِر ميشال عون طويلاً، ووصفه بـ«حارس قبر الجمهورية»: عنوان كتابه الأخير عن رئيس الجمهورية، يرى أن الرجل لن يترك قصر الرئاسة في بعبدا بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 وأن مشهدية 2016 التي قامت على «الفراغ أو عون» ستتكرَّر من جديد، مع إضافة على المعادلة تقول: «الفراغ أو عون أو الصهر (جبران باسيل)».

وهنا نص الحوار:

أنت الذي تعرف رئيس الجمهورية ميشال عون جيداً، برأيك هل سيُسلِّم الرئاسة بطريقة سلسلة عند انتهاء ولايته؟

•الرجل الذي عرفته كان «الجنرال ميشال عون» الذي كان يريد حل الميليشيات (الحزب الاشتراكي وحركة أمل والقوات اللبنانية) والذي أعلن الحرب على سوريا، إلى أن عاد من منفاه من باريس، وأنا من الذين ساهموا بعودته، وافترقنا بعد الانتخابات النيابية عندما فاجأني بالذهاب إلى كنيسة مار مخايل في 6 شباط/فبراير 2006 حيث عقد ما أسميته «زواج المتعة» مع السيد حسن نصر الله وما أنتج من ويلات وكوارث.

هذا الرجل حلمه الدائم التفرّد بقيادة لبنان، سواء من خلال رئاسة الجمهورية أو قيادة الجيش أو رئاسة الوزراء، وهو اليوم مع أفول تجربته السياسية ما زال متمسكاً بهذا الحلم، إن لم يكن له شخصياً فلوريث يفضله أو لصهرٍ. في كتابي الأخير «حارس قبر الجمهورية» كان لي تصوّر بأن عون سيبقى في بعبدا، وأنا لم أُسمه رئيساً إنما حارس. لن يترك قصر بعبدا (القصر الذي حوَّله إلى قبر) مستنداً إلى فكرة جديدة وضعها وزير العدل الأسبق المقرّب منه سليم جريصاتي، وتقوم على أن الفراغ لا يجوز أن يحل في هذا المنصب، وأن لرئيس الجمهورية الحقّ بالبقاء لإدارة هذه المؤسسة التي تسهر على وحدة البلاد إلى أن يأتي مَن يتسلّمها، والإخراج متوفر عنده وهو الذي اعتاد على الاستناد إلى القوة والتعطيل والفراغ، ثمَّ تطوَّر كلامه إلى أنه سيبقى في حال طلب منه مجلس النواب البقاء، بمعنى أنه أضاف تعديلاً مع عدم التنازل عن الأول. هو قال إذا مدَّد لي المجلس النيابي سأمدِّد، لكنه لم يقل إنه سيترك ويمشي إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد. عون حوَّل الجمهورية إلى ولاية، والوطن إلى ساحة مستباحة، والشعب العظيم إلى شعب جائع ذليل تائه كما اليهود التائهين.

كنت من القائلين بأن «حزب الله» يسعى دائماً للفراغ، فهل ما زلت عند قناعتك هذه؟

الفراغ سيبقى حاكماً إلى أن يتحقق ما يقوله حزب الله في أدبياته، أي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لقيام الدولة الإسلامية في لبنان؟ الواضح للجميع أن «حزب الله» هو القوة الرئيسية المسيطرة في لبنان، والتخلّص منها ربما يكون من خلال المقاومة أو عبر اتفاق دولي ضمن الاتفاق النووي الإيراني. القول إن «الحزب» يُسيطر على لبنان هو تعبير مخفّف للحقيقة، وهي أن «الحزب» يحتل لبنان في الأصل والشكل، احتلاله أصبح ناشئاً ولا ينقصه إلا «الإعلان»، وربما يكون بعد مفاوضات فيينا التي استؤنفت في جولة جديدة. فإما أن يُعلنَ وضع اليد على لبنان أو يُكمل بمشروع آخر.

وهل من السهولة تحقيق هكذا مشروع في لبنان التعددي؟

الواقع الفعلي أننا في حالة احتلال. الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران ذكر في كتابه «مذكرات مقطوعة» أن أي سلاح في دولة مستقلة خارج سلطة الدولة له تصنيفان فقط؛ إما سلاح ثورة على النظام أو سلاح احتلال. «الحزب» لا يقوم بثورة في لبنان إنما أصبح هو النظام. إذن يبقى الاحتمال الثاني وهو الاحتلال. فهو ينقل أسلحته بارتياح تام ويختصر مؤسسات الدولة من رئاسات الجمهورية والمجلس والحكومة إلى المطار والمرفأ مروراً بوزارة الدفاع. هذه المظاهر تُشير إلى الوجود الفعلي للاحتلال، الذي لا ينقص إعلانه إلا اكتمال ظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

في وثيقته السياسية زايدَ «الحزبُ» حتى على غُلاة «قوى 14 آذار» بإعلانه أن لبنان وطن لأبنائنا وآبائنا وأجدادنا، لكن إذا قمنا بدراسة هذا الكلام دراسة شاملة، سنجد أن هذا هو الاحتلال المقنّع، يمكن أن تطبّقه إيران في لبنان كما تطبّقه في سوريا والعراق واليمن.

»الحزب» يُعلن في أدبياته أنه يريد دولة إسلامية، والشيخ نعيم قاسم قالها صريحة: سنُعلنها إذا الأكثرية طلبت ذلك عبر استفتاء!

نعيم قاسم نقلها من «وثيقة المستضعفين» التي تقول بشكل واضح في البند الأول منها: «نحن أبناء حزب الله في لبنان، نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم التي نَـصَـرَ الله طليعتها في إيران». الشيخ قاسم يقول إنه لن يفرضَ الإسلام على الآخرين، بل نُحضِّر الواقع ليُصبحَ الإسلام مفهوماً، حتى إذا طرحناه كنظام سياسي بديل للبنان لن يختار اللبنانيون سواه.

انطلاقاً من نظرية أن «الحزب» يُريد هذا المشروع، ألا ترى أن هناك صعوبة في ذلك، فالتربة اللبنانية ليست خصبة ورخوة إلى الحد الذي يسمح له بذلك؟

• في لبنان مقاومون كُثر لهذا المشروع، وسأقول شيئاً على مسؤوليتي، فأنا قريب من الجنوب وأعرف الجنوبيين جيداً، وكان لي رفاق من الجنوب في المقاومة الوطنية اللبنانية، وأنا أعرف أن الأشد حماساً والأكبر تعصّباً، هم هؤلاء الذين لا نفهمهم، والذين أساء إليهم بعض السياسيين الذين مرّوا بالتجارب الأخيرة. لقد أساءوا لهم لأنهم عندما يريدون مهاجمة «الحزب» يقولون: «الهيمنة الشيعية» و«الوصاية الشيعية»، هذا ليس صحيحاً، يوجد في الطائفة الشيعية مناضلون ضد مشروع «حزب الله» أكثر شراسة من أولئك في الطوائف الأخرى. ليس سهلاً أن يُكمل مشروع «الحزب»، وسيُواجه بعصبيات وطنية. يا حبذا لو كان موسى الصدر ما زال موجوداً، أو يظهر شخص كمقتدى الصدر في لبنان لتبيان استحالة هذا المشروع. «الحزب» لا يقبل شريكاً له في الحكم، سواء أكان مسيحياً أم سنياً. أنا أعتبره حركة صفوية وليست شيعية، بمعنى أن لا علاقة لها بأهل البيت الحقيقيين (الإمام علي وذريته)، بل ينتمون إلى الحاكم الإيراني الفارسي إسماعيل الصفوي، الذي حكم قبل مرحلة الشاهنشاهية. أنا لا أقول هذا الكلام للحط من قيمته، بل لوصفه وصفاً دقيقاً حتى بالمفهوم الديني.

التخلّي عن لبنان عربياً ودولياً ربما يؤول إلى تحوّله لولاية إيرانية، ولكن برأيك هل سيسمحون بذلك؟

لا شك في أن قداسة البابا يحمل صليب لبنان ومعه بعض الدول العربية، وكذلك أمريكا، وإسرائيل تزعم وتدّعي ذلك فلننساها. إنما أمريكا تركت جماعتها في إيران زمن الشاه، وفي أفغانستان اليوم، وفي بغداد، وحتى في اليمن، وسلّمت العراق لإيران عندما تمَّ حل الجيش العراقي. أنا كالكشَّاف، ربما أُخطئ وقد أُصيب، ولكن على الأقل إن لم يتوفر للبنان شخص كمصطفى الكاظمي (رئيس الوزراء العراقي) أو مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) فلبنان مُستسلم.

ما المطلوب لبنانياً؟

• الأخذ بنظرية ميتران: سلّموا سلاحكم وإلا فأنتم قوة احتلال.

ليس لـدى «الحزب» أكثرية حتى يفرضَ رأيه كلياً ويحكم لبنان، ففي نهاية المطاف هو مكوّن شيعي لا يُشكِّل أكثر من 20 بالمئة من اللبنانيين؟

• هل تعتقدين أن وجود «حزب الله» يقتصر على السيد حسن وما يقوله عن مئة ألف مقاتل من عناصر طائفته في لبنان؟ لنعد إلى وثيقة تأسيسه التي تقول: «نحن لسنا حزباً، نحن أمة «حزب الله»، طليعة دولة الإسلام في العالم، والدولة التي انتصرت طليعتها في إيران، ونحن جزء من هذه الأمة ومن الحرس الثوري». هل تعرفين ما مهمة هذه القوة في الدستور الإيراني؟ في مقدمة الدستور الإيراني نص يقول: «ليست مهمة القوات المسلحة الإيرانية حفظ نظام الثورة الإسلامية في إيران فقط بل نشره في العالم»، أي في لبنان وفلسطين واليمن والعراق… «حزب الله» جزء من التفرّعات الإيرانية، ويقول إن وراءه أمة الإسلام كلها، إذن هو فرع من الحرس الثوري.

هذا يُظهر حجم الخطورة، لذا على البابا وأمريكا أن يعملا على القناة السرية العميقة التي تربط بين جنوب لبنان وبقية المصادر العسكرية الخارجية التي وراءها إيران والاتحاد السوفياتي، هناك خط ممتد إيران إلى سوريا ولبنان، هذا لا يحصل بفعل قوة حزب الله، بل بفعل قرار كبير.

أنت تُسلّم بأن لا قدرة للبنانيين على مواجهة «الحزب»؟

إذا لم يَستعِـدْ لبنان سيادته فلن يستطيع القول بأنه عربي، بل سيقول أنا فارسي، لذلك أصحاب الفكر القومي العربي والعرب جميعاً وليس الخليجيين فقط بحاجة للبنان السيّد المستقل. لا نسمع صوتاً عربياً مرتفعاً عندما تُنتهك سيادة لبنان. قائد السُّنة في لبنان، سعد الحريري، في حالة «ربط نزاع» مع «الحزب»! نحن بحاجة إلى «بعل» جديد قد يكون اسمه كميل شمعون، أو بشير الجميّل، أو طانيوس شاهين، حتى يستعيد لبنان قواه الإقليمية العربية وأصدقاءه وأبناءه المهجّرين في دول العالم، وهم الذين غادروا مُكرهين بسبب الخلل الداخلي في البلد، إضافة إلى الذين انتشروا سابقاً لأسباب اقتصادية. هناك قوة لبنانية في الخارج إضافة إلى دعم الفاتيكان وأوروبا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا وصداقاتنا في العالم يجب أن نستغلها كلها، لأننا لا نُواجه «حزب الله» فقط، إنما نواجه هذا الجبّار الإيراني مع تفرعاته.

غالبية القوى السياسية اللبنانية تعتبر أن سلاح «حزب الله» له وظيفة إقليمية ومرتبط بحل الأذرع الإيرانية مجتمعة، فهل هناك إمكانية حل داخلي إذا تعطّلت الحلول الإقليمية؟

• أصحاب الحل هم الإيرانيون والأمريكان ويشاركهم الروس بتوزيع مهمته، عبر اتفاق يُطمئن إسرائيل ويُبطل مهمة سلاح «الحزب» ضدها. إذا توافقوا في فيينا من الممكن أن يُصبحَ لبنان صديقاً لإسرائيل! وهذه النظرية ليست بعيدة لأن السلطة المركزية التي يأتمرُ بها «الحزب» ليست لبنانية، إنما هي سلطة الولي الفقية المعصوم. الحزب لا يأخذ قرارات ولا يعترض إنما يأتمر كالعسكري.

وإذا كان هدف طهران أن تستعيدَ أموالها مقابل الحد من نفوذها في الخارج فأنا أشك بقدرة العالم على دفع ثمن «فتوحات الخميني».

لكنّ جزءاً كبيراً من اللبنانيين يُدرك أن أزمة لبنان سببها الهيمنة الإيرانية على قراره (مقاطعاً)

• ما زلنا نقول هيمنة إيرانية! لم نصل بعد إلى هذا الوعي؛ أنا أُسميه احتلالاً. عام 98 نبَّهتُ أن على «الحزب» ألا يدخل الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل، لأننا عشنا هذه التجربة عامي 1983 و1985 في الجبل وإقليم الخروب عندما دخل الحزب الاشتراكي وما حصل من مذابح، رغم أن عناصره خليط من عدة طوائف، أنا عشت هذه التجربة ودفعت ثمنها دماً عائلياً. حسن نصر الله قال قبل شهر من الانسحاب الإسرائيلي لأبناء الشريط الحدودي: «سنأتي إليكم وسنقتلكم في فراشكم»، لذلك عندما انسحبت إسرائيل فرّوا معها. لغاية الآن، هناك 2500 عائلة لا يستطيعون العيش خارج لبنان… لماذا؟

لن نختلف على التوصيف، لكن ما أحاول قوله إننا اليوم نعيش مرحلة انتظار لما ستُسفر عنه المفاوضات الإيرانية – الدولية في فيينا، هل توافقني الرأي؟

• الكل في حالة انتظار، لكن «الحزب» مستمر في مشروعه إلى أن يأتيه التكليف من طهران بإعلان ولايته، وهو يمنع المحقق طارق البيطار من إكمال تحقيقاته في تفجير المرفأ ويشل عمل الحكومة.

في حال جاء الحل على حساب اللبنانيين، هل سنكون أمام انتهاء «لبنان النموذج» أم ما زالت هناك إمكانية لقيام مقاومة فعلية على جميع الأصعدة بما فيها العسكرية؟

• من دون شك ستنشأ مقاومة، لكن مَن الذي سيدعمها؟ وهل تكفي القدرات اللبنانية لإعادة لبنان موحداً؟ طبعاً لا. لذا ستصبح عندنا دولة مسيحية، أو دولة مسيحية – درزية، أي سنعود إلى «لبنان الصغير».

وحتى لا يعتقد القارئ أني من دعاة الاستسلام، فأنا أملك منزلاً في باريس وأحمل الجنسية الفرنسية ولكني أصررت على العيش في لبنان، وأمارس الكتابة لأُكمل عملي السياسي الذي بدأته مع حزب البعث منذ كنت يافعاً، وأنا من «المقاومة اللبنانية» إذا تشكَّلت رغم تقدمي بالعمر.

كلامك يعني أننا ذاهبون إلى التقسيم، فيما الذي نراه في المنطقة لا يتخطى السماح بنظام فدرالي أو حكم ذاتي مع الحفاظ على حدود الدول، والعراق خير مثال على ذلك؟

• في عقيدة «الحزب»، أنه سيبني الدولة الإسلامية في العالم. يتوقف إذا أغلقوا له «الزمام»، لن يُؤسلم كسروان وجبيل وطرابلس، لكن عليهم أن يعيشوا في دولته الإسلامية وأن يتقيّدوا بالدستور الإسلامي، لكن كم عدد اللبنانيين الذين هم على استعداد للعيش «ذميين» في هذه الحالة… خاصة وأن «الحزب» ليس معتدلاً بإسلامه؟ هذا توقعي المستقبلي، إلا إذا تمَّ «تقليم» الأذرع التي أنبتتها إيران خارج حدودها في إطار الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة وبالتالي قيادة الأمة الإسلامية وفق منطوقها.

برأيك، لماذا لا نرى جبهة أو وحدة لبنانية متراصة في مواجهة المشروع الإيراني، كالتي أخرجت الجيش السوري من لبنان في العام 2005؟

• الفارق كبير وبسيط، السوريون كانوا قوات غريبة، أما الإيراني في لبنان فهو جزء من الطائفة الشيعية اللبنانية، هنا الصعوبة بالتعامل. نحن أخطأنا مع الطائفة الشيعية خطأ كبيراً عندما لم نُسلّمها القيادة اللبنانية بعد فشل المارونية السياسية. اختراق الطائفة الشيعية هو العطب الأساسي الذي أصاب لبنان. هذا العطب تمدّد وأصبح قسم من المسيحيين يعتبرون أن «حزب الله» هو الذي يحميهم وليس الطائفة الشيعية، و«اليافطة» التي رُفعت على طريق المطار تقول: «رافقكتم السلامة من وطن المقاومة»، وليس من لبنان. السوري غريب وتم «قبعه» كما يريد السيد حسن «قبع» البيطار، لذا ليس بإمكاننا القياس على التجربة مع سوريا. بالأمس أحد الأصدقاء قال لي أنه إذا استعملنا توصيف «احتلال» فماذا سنفعل بشباب «الحزب»؟ فقلت له: إذا كنت سأطبِّق عليهم نظرية نصر الله، فعليهم أن يذهبوا إلى إيران أو يُحاكموا كما ذهب الشباب الذين كانوا مع «جيش لبنان الجنوبي» إلى إسرائيل.

هذه التجربة حصلت مع إمارة الشيخ خزعل (المحمّرة) التي استولى عليها شاه إيران عام 1925 ويبلغ تعدادها خمسة ملايين عربي من السنَّة والشيعة، وتُعرف بعربستان وتمت «فرسنتها» و«تشييع» أهلها باستثناء مجموعة صغيرة من الشباب ما زالت تُناضل وتقول بأن أصولها عربية. هذا هو الخطر على لبنان ومشكلته الأساسية.

المشكلة ليست محصورة بالتوصيف إنما بالبحث عن كيفية الخلاص من «الاحتلال» الإيراني، فما هو السبيل إلى ذلك؟

أولاً، الوعي اللبناني، علينا أن نبذل جهداً كبيراً لأن الصورة غير واضحة، هناك البعض يتصوّر أننا عندما نقول سيادة لبنان فنحن نتهم الشيعة. هناك أناس موارنة ويعيشون في الجبل، يطلبون «عدم الضغط» على حسن نصر الله لأنه يحمينا من السُّنة! يجب تطهير المجتمع اللبناني، ونحن بحاجة إلى حركة ثقافية، اجتماعية، وطنية، تنتشر بين طلائع الشباب الذين شاركوا في ثورة «17 تشرين»، وأن يكونوا ككرة الثلج. هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى العربي فيجب أن نسترجعَ هويتنا العربية القومية، حتى يؤيدونا في مواجهة الفرس، فمشكلتي ليست مع الشيعي أو السني أو الدرزي إنما مع الفارسي. «حزب الله» اللبناني، يذوب لوحده، وعناصره يُقرّون بعروبتهم وخاصة ورثة موسى الصدر.

أما على المستوى الدولي، فالفاتيكان وأوروبا وأمريكا والسوفيات لا يستطيعون تحمُّل هذا الوضع، وهم يشعرون بالقلق، فالإيرانيون سيعملون على طرد السوفيات من سوريا إذا استقروا وتمكّنوا، لهذه الأسباب أنا أدعو للمقاومة لا للاستسلام.

»الغطاء المسيحي» الذي أمَّنه ميشال عون لـ«الحزب» ومكّنه من اختراق الساحة المسيحية، وبالتالي تشديد قبضته على الساحة اللبنانية تقول إنك تفاجأت به على الرغم من أنك كنت الأقرب إليه؟

مواقف عون كانت نسخة عما أقوله أنا اليوم عن «حزب الله». أسمح لنفسي أن أقول إنني أعطيته الكثير من تجاربي السياسية التي لا يملكها. أَوصلتُه لأبي عمّار، وأخذته إلى العراق من أجل المساعدات، لكني تفاجأت بتفاهمه مع «الحزب» الذي كان ينظر إليه كما ننظر نحن اليوم إليه، ويقول ما نقوله اليوم عنه. الفرق أنني كنت أتكلم بالمنطق العقائدي، بينما هو كان يتكلم، إلى حد ما، بالمنطق العنصري الضيّق، الذي لم أستطع «تنظيفه» منه كلياً.

إذن كيف تُفسِّر تحوّله هذا… هل من أجل حلم الرئاسة؟

التحوُّل حصل بعدما كُـلّفت بإعادة الربط بينه وبين السوريين، عقب إلقائه كلمة في الكونغرس الأمريكي ضد سوريا وإقرار «قانون محاسبة سوريا». بعدها بسنة اتصل بي أصدقاء في سوريا طارحين عودته إلى لبنان وهو كان «مستقتلاً» للعودة. أنجزت له اتفاقاً مع السوريين في نهاية 2004 لا يتضمن شرط اتفاقه مع «حزب الله». كانت عودته مشروطة بأمرين فقط، وهما ألا يتحالف مع رفيق الحريري أو وليد جنبلاط في الانتخابات، أما الباقي فهو حرّ التصرُّف به. يومها اتصلت بالحريري وجنبلاط، فأكدا لي أن لا مكان لعون أو أحد من أنصاره على لوائحهما الانتخابية المُكتملة، فارتحتُ وأعطيتُ الجانب السوري ضمانتي بأن يلتزم عون بالشرطين، وهو قبلهما، فحصل الاتفاق. لكن تفاجأت بعد أحداث الأشرفية في 5 شباط/فبراير 2006 (إحراق القنصلية الدانمركية على خلفية نشر إحدى صحفها رسوماً مسيئة للرسول)، والتي اتُهمت بها القوى السُّنية، بقفزته في اليوم التالي في 6 فبراير/شباط 2006 وتوقيع اتفاقه مع نصر الله. يومها اختلفتُ معه وقاطعتُه. ومنذ ذلك الوقت انصرفت لدراسة وضع «حزب الله» ودور إيران في لبنان.

ما علمته لاحقاً أن كريم بقرادوني واميل اميل لحود ذهبا بطلب من جماعة ميشال عون: أنطوان نصر الله وكمال اليازجي وزياد عبس، وأنجزا اتفاقية جديدة مع السوريين، تضمّنتْ أن يترشحَ مستقلاً، وأن يتصالحَ مع حسن نصر الله، وأن يُؤيّد الرئيس إميل لحود في إكمال ولايته. هذا الاتفاق كان في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2004، وفي شباط/فبراير 2005، اغتيل رفيق الحريري فانقلب عون وجلس في بيت الحريري في فرنسا إلى جانب شيراك يتقبّل التعازي، وانضم بعدها إلى اجتماعات «البريستول»، وأصبحتْ جماعته تُـزايد بأنهم لا يقبلون بانسحاب السوريين إلى شتورة إنما إلى خارج الأراضي اللبنانية. بدأ بالمزايدة رغم أنه أنجز اتفاقاً مع السوريين قبل ذلك.

جبران باسيل الطامح إلى وراثة كرسي الرئاسة في بعبدا، قدَّم صك براءة لإيران عن احتلالها للبنان في خطابه في كفرذبيان، ما هي حظوظه؟

لا أريد التنبؤ؛ هو نزع صفة الاحتلال الإيراني عن لبنان رغبةً منه بالوصول إلى الرئاسة، ومن دون قراءة الصعوبات الكثيرة والمستحيلات التي تَـحُـولُ دون وصوله إليها. باسيل عبارة عن «فرخ» اعتبر تجربة عمه ناجحة. هو مثل صدّام (حسين) الذي لم يكن يعلم أن لا حق له بالهجوم على الكويت فأرسل جيشه واحتل الكويت وحدث ما حدث. باسيل زاحف بقوة الاحتلال. وباعتقاده وعمه أن هناك نتوءات لم تُمحَ بعد، فهما يريدان إزاحة سمير جعجع وفارس سعيد وكثر غيرهم.

والانتخابات النيابية المقبلة هل ستحصل؟

• رأيي أنه لن نستطيع تغيير الرئاسة، فإذا كانت تحتاج إلغاء الانتخابات النيابية فستُلغى، وإذا احتاجت تأجيلها فستُؤجل، إذن الأمر مرتبط بخيار إبقاء الرجل شخصياً أو مَن يريده.

وإذا حصل الفراغ قبل انتهاء الولاية؟

• الوزارة موجودة والرئيس ميقاتي يستطيع تدوير الزوايا. الذي يصنعُ السجاد العجمي لا يكون مستعجلاً، احتلوا بيروت في 2008 من أجل ضابط، وكلما «كبَّرنا» الحجر «كبَّروا» هم أكثر. في كل الأحوال سيلجأون إلى الفراغ كما فعلوا عند انتخاب عون حين رفعوا معادلة «الفراغ أو عون». ستتكرر من جديد مشهدية 2016 مع إضافة على المعادلة لتُصبحَ: «الفراغ أو التمديد أو الصهر!».

*لقراءة المقابلة فعلى موقع القدس العربي اضغط هنا

 

الراعي ترأس القداس في كنيسة مار شربل في ليماسول: عالم اليوم بحاجة الى الرحمة

وطنية/05 كانون الأول/2021 

توجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومرافقوه، من كنيسة القديسة مارينا في ضواحي ليماسول، الى كنيسة مار شربل المارونية في ليماسول، حيث ترأس قداسا في حضور سفيرة لبنان لدى قبرص كلود الحجل، النائب الماروني في البرلمان القبرصي جون موسى وحشد من أبناء الجالية وفاعليات.

شارك في القداس وفد من رابطة كاريتاس لبنان برئاسة رئيسها الأب ميشال عبود الكرملي، الوفد اللبناني من الرابطة المارونية، تجمع الموارنة من اجل لبنان ورابطة قنوبين للرسالة والتراث.  استهل القداس بكلمة القاها راعي ابرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير، وأكد فيها "السعي الى رعاية موارنة قبرص بروح المحبة والأبوة متابعة لرسالة الأسلاف الصالحين". وأمل أن "تسفر اتصالات البطريرك الراعي ومراجعاته لدى المرجعيات الدولية المعنية عن التخفيف من الصعوبات التي يعانيها الموارنة المهجرين من قراهم". وعرض لتطلعاته المستقبلية التي سيعمل على تحقيقها "لنمو أبرشية قبرص المارونية وازدهارها وخيرها الروحي".  وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان "اسمه يوحنا"، قال فيها: "يسعدنا ان نكون مع أخوتنا السادة المطارنة والوفد اللبناني من الرابطة المارونية، كاريتاس لبنان، تجمع الموارنة من أجل لبنان، رابطة قنوبين للرسالة والتراث، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، شبيبة كاريتاس، شبيبة المكتب البطريركي الراعوي في بكركي، لنكون معا في هذه الزيارة الراعوية. كما يسعدنا ان تكتمل فرحتكم مع زيارة البابا فرنسيس حيث نأمل ان تتحقق بزيارته كل امنياتكم".  أضاف: "يسعدنا بالمناسبة اننا قمنا بزيارة قرانا في قبرص الشمالية، كنيسة كنيسة، واكدنا من هناك اننا مع ابنائنا، بكل امكاناتنا، ومع العمل من اجل اعادة وحدة قبرص. كما يسعدنا اننا زرنا رعية ايا مارينا في ليماسول ونحيي كاهنها الاب اندريه الذي كان له الفضل في بناء كنيسة مار شربل بعهد المطران بطرس الجميل".  وتابع: "هذا الأحد نحتفل ليتورجيا بعيد مولد يوحنا المعمدان، الاسم الذي قاله الملاك لزكريا وامرأته العاقر، والرب اعطاهما ولدا ورحمهما، وكم نحن بحاجة الى رحمة الله وهذا هو عيدنا بامتياز. فيوحنا الذي كان قد سبق المسيح، معنى ذلك ان رحمة الله تتم بأوانها، لأن الرب أمين لوعوده ونحن ننتظر برجاء رحمته. وأقول لأبناء قبرص: ان رحمة الله ستتجلى يوما".  وأردف: "ان الكتب المقدسة وبخاصة المزامير، ننشد من خلالها رحمة الله التي تدوم من جيل الى جيل والى الأبد، ان الله هو رحوم لا يقبل الظلم ولا الاستكبار والحقد والنزاعات، ولا يقبل بأن يأكل القوي الضعيف، لذلك ان رحمة الله هي الكلمة النهائية أي الصخرة التي نبني عليها حياتنا، وعالم اليوم بحاجة ماسة الى الرحمة، ولا يستطيع ان يعيش دونها كالزوجين واولادهم تسودهم الخلافات اذا لم تكن الرحمة موجودة".  وفي الشق الوطني، قال: "اذا لم يتحل المسؤولون السياسيون بالرحمة، تكون خدمتهم خدمة ظلم واهمال وحمل الناس على الجوع والفقر، وهذا ما نختبره في لبنان وعلى المستوى الدولي، لذلك لا يمكن للعالم ان يعيش دون رحمة". وختم الراعي: "ان البابا القديس بولس السادس بخطابه الى الأمم المتحدة، قال: "اذا انفقدت الرحمة عند الانسان والمسؤولين يصبح الانسان وحشا لأخيه الانسان"، لذلك فلنلتمس من شفاعة القديس يوحنا، مار شربل والقديسة مارينا، الرحمة حتى نعيش الأخوة الانسانية". وفي ختام القداس، القى كاهن رعية مار شربل المارونية في ليماسول الأب ابراهيم خيتا كلمة قال فيها: "ان محبتك لنا يا صاحب الغبطة بدأت عندما كنا رهبانا مريميين في روما، وكنت آنذاك مطران أبرشية جبيل، جئتم الى ليماسول حاملين اوجاع لبنان الجريح، وسوف تحملون معكم ايضا وجع القبارصة، نعم يا صاحب الغبطة نحن نتعلم منكم المحبة، لأن لغتكم هي لغة المحبة والسلام. واسمحوا لنا أن نقدم لكم باسم الرعية أيقونة مار شربل وأيقونة العذراء باسم لجنة وقف المدافن".  بعد القداس، التمس أبناء الكنيسة بركة البطريرك الأبوية.

 

قداس وقرع أجراس وزغاريد احتفاء بذخائر الطوباوي أكوتيس في القليعة

وطنية - مرجعيون/05 كانون الأول/2021

استقبلت بلدة القليعة ذخائر الطوباوي الشاب كارلو اكوتيس في ساحة كنيسة مار جرجس، على وقع قرع جرس الكنيسة والترانيم الدينية، والزغاريد ونثر الورود، حيث قامت شبيبة "كاريتاس" بحمل الذخائر على الأكف الى داخل الكنيسة مرددين الصلوات ومتبركين منها.  احتفل بالذبيحة الإلهية الأب مارتن عيد بحضور كاهن الرعية الخوري بيار الراعي، وقد عاونهما الخوري أنطونيوس - عيد فرح، والخوري حنا الخوري والشماس ربيع شويري، بحضور مسؤول إقليم حاصبيا مرجعيون في "كاريتاس لبنان" المهندس باسل الخوري وأهالي البلدة والجوار. بعد الإنجيل المقدس، تحدث عيد في عظته عن فضائل الطوباوي الشاب "المفعم بالحياة والبساطة والحب"، وعن "مسيرته الإيمانية وعشقه ليسوع المسيح"، مسيرة بدأها "بشق طريق القداسة منذ طفولته فراح يزيد في تعلقه بالله مكرسا له كل ذاته ليصبح شعاره الأول في الحياة "ليس أنا بل الله". وعرف أهمية سر القربان بالرغم من صغر سنه، وكان يشارك يوميا في الذبيحة الإلهية ويصلي بحرارة وايمان ويتقدم من المناولة بكل لهفة وحرارة، وأصبحت القربانة هي غذائه الوحيد".  ودعا عيد في ختام عظته الشبيبة إلى التشبه بأكوتيس، والسير على طريق القداسة نفسها لأن "كل شخص هو مشروع قديس". وبعد القداس الإلهي تبرك المؤمنون من الذخائر.

 

الرئيس عون: نحرص على أفضل العلاقات مع الخليج ولبنان ما زال بلدا آمنا

مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء

وطنية/05 كانون الأول/2021

 أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، مشيدا من جهة ثانية بنتائج محادثاته المثمرة مع الشيخ تميم وزيارته الدوحة، لافتا الى أن "قطر البلد الوحيد الذي قدم كل أنواع الدعم للبنان بدون مقابل".

 وأوضح أن "زيارة وزير خارجية قطر للبنان لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية"، مؤكدا أن "كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين". وأمل أن "تنجلي الغيمة الديبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل"، مؤكدا "حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج". وأكد "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية"، موضحا أن كلامه بخصوص تمديد ولايته أسيء فهمه. وتوجه الى اللبنانيين داعيا القوى السياسية إلى كلمة تضامن "ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب"، مطمئنا الجميع أن "لا عودة الى الحروب في لبنان".  وفي خصوص ودائع الناس في المصارف، تحدث عن دراسة توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والمصارف والمودعين مع حرصه على عدم تحميل المودعين مزيدا من الخسائر، وقال: "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع".  وشدد على أن "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي يجرى لأول مرة في تاريخ لبنان سينتهي بتحديد الخلل والمسؤوليات، وعلى أنه لن يتم استثناء أي مسؤول يدان في التحقيق الجنائي".  وأوضح أن "الجدل في خصوص صلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، يمكن حسمه في مجلس النواب الذي سيعقد جلسة عامة للفصل لمن ستؤول اليه صلاحية محاكمة الرؤساء، النواب والوزراء، وهذا ما سيؤدي الى حل الأزمة الحكومية التي عطلت اجتماعات مجلس الوزراء".  ولفت إلى أن "موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، ينتظر ما سيحمله الجانب الاميركي من رد اسرائيلي على شروط لبنان لترسيم الحدود البحرية"، مؤكدا "عدم التخلي عن الحقوق اللبنانية في الثروة النفطية في البحر المتوسط"، مشيرا الى ان "استخراج الثروة النفطية اللبنانية مرتبط بالتطورات السياسية الاقليمية"، معربا عن رغبته بالاستفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واستخراج الغاز.  مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، لمناسبة زيارته الدوحة، إذ أوضح أن قطر صديق دائم للبنان، حامدا الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو ديبلوماسية، لافتا الى أن الزيارة كانت مناسبة لتعزيز هذه العلاقات، مؤكدا أن المحادثات مع امير قطر كانت مثمرة ومهمة، إذ كان استعراض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وخصوصا أن لبنان يتأثر بما يجري في المحيط العربي والخليجي، مشيرا الى أنه أطلع الشيخ تميم خلال اللقاء على حقيقة التطورات اللبنانية وأبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه".

 وعن أهمية هذه الزيارة، رأى ان زيارته قطر إن دلت على شيء، فعلى حرصه الشخصي وحرص جميع اللبنانيين على بقاء لبنان فردا فاعلا في الأسرة العربية، وعلى إقامة أفضل علاقات التعاون والأخوة بين أفراد هذه الأسرة، وخصوصا بين لبنان والدول الخليجية وشعوبها. وقال: "لا يمكننا أن ننسى أو أن نتجاهل الأيادي البيضاء التي امتدت إلينا من دول الخليج، في الكثير من المحطات والظروف الصعبة. ولا أن ننسى الاستضافة الكريمة التي يلقاها اللبنانيون العاملون في دول الخليج. ونأمل أن هذه الغيمة الرمادية التي تخيم في أجواء العلاقات بين لبنان ودول الخليج، تنجلي في أسرع وقت، من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل". وأشار ردا على سؤال، الى أن الوضع الاقتصادي في لبنان مؤات للاستثمار والمستثمرين، فالمرافق والبنى التحتية في حاجة إلى ترميم وتأهيل وتطوير، وهذه تشكل فرصا استثمارية كبيرة.

 العلاقات القطرية- اللبنانية

وأكد أن العلاقات اللبنانية- القطرية تتسم بالصداقة وروح الأخوة، مشيرا الى أنه  "لطالما كان الأخوة القطريون يتوافدون الى لبنان للاستجمام والسياحة، ولطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن، وخصوصا بعد حرب تموز 2006، إذ قدمت قطر مساعدات لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب. كما بادرت إلى استضافة مؤتمر الحوار الوطني العام 2008 وقامت ببناء المكتبة الوطنية اللبنانية، وهذا إنجاز كبير، وكذلك ترميم الأبنية الأثرية وإعادة إعمار عشرات المدارس والجامعات التي تضررت من انفجار المرفأ، كما أرسلت خمسة مستشفيات ميدانية، وهي تقدم شهريا أطنانا من المساعدات للجيش اللبناني".  وشدد على أن "قطر هي البلد الوحيد الذي قدم للبنان مساعدات مادية وسياسية ومعنوية من منطلق الصداقة والاخوة، ولم نلمس يوما أن دولة قطر تسعى الى الحصول على نفوذ ما في لبنان، أو لديها مطامع ما. وهو ما يجعل العلاقات بين دولتينا محكومة بالاحترام المتبادل، والانفتاح، والتعاون الأخوي. وإلى اليوم، علاقاتنا في تطور مستمر، واللبنانيون القاطنون والعاملون في قطر، يشعرون بأنها وطنهم الثاني. وآمل أن تتوطد علاقاتنا الثنائية في كل المجالات، ونواصل تعاوننا المشترك لما فيه خير بلدينا وشعبينا".  وعن مدى وجود ظروف مؤاتية للدعوة الى مؤتمر حوار وطني في الدوحة كما حصل في العام 2008، رأى أن "لبنان وصل في الحقيقة الى مرحلة حساسة جدا وخطيرة، اقتصاديا وسياسيا، نحتاج فيها الى لقاء عميق بين أفراد الأسرة اللبنانية لرسم خريطة طريق للمستقبل، لأن التدهور المريع للأوضاع المعيشية الذي وصلنا اليه، بات يؤثر بشكل حاد على قدرة اللبنانيين على التحمل، وهو يهدد بالأسوأ. لذا، أدعو إلى حوار عميق بين اللبنانيين، للبحث في خطوات النهوض وإعادة اللحمة بينهم".  وعن زيارة وزير خارجية قطر لبنان، أوضح أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة، لكن ملفات الزيارة كثيرة وعديدة بدءا من الأزمة الدبلوماسية مع الخليج مرورا بالأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة الاقتصادية، الى جانب الاستثمارات القطرية في لبنان، إذ كل مشاريع البنية التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريين".

 الأزمة الديبلوماسية مع الخليج

وتحدث الرئيس عون عن الازمة الديبلوماسية مع دول الخليج وسبل الخروج منها، مشيرا الى أن "الموقف الرسمي اللبناني من أي قضية أو بلد أو علاقة، يعبر عنه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية. ومواقف لبنان الرسمية من دول الخليج لا تعبر إلا عن التمسك بإقامة أفضل العلاقات الأخوية معها، وهذا يصح في الماضي واليوم وفي المستقبل. ولا شيء سيغير قناعاتنا على هذا الصعيد. لذا نتمنى أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ولا يتم بناء المواقف واتخاذ الإجراءات ردا على مواقف غير رسمية، أو آراء لا تلزم الدولة اللبنانية، ولا تعبر حتى عن قناعات غالبية الشعب اللبناني".  وأكد أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بالحوار البناء بيننا، وبالنقاش، وعودة العلاقات الديبلوماسية الى طبيعتها. كنت واضحا منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بأنني لا أكن إلا كل الاحترام والتقدير والامتنان لدول الخليج على مواقفها الداعمة للبنان، ومساندتها لبلدنا، واحتضانها للبنانيين. وأعود وأكرر هنا مواقفي".

 الانتخابات النيابية في موعدها

وأكد الرئيس عون ردا على سؤال عن إمكان تأثير الأزمة مع دول الخليج على اقتراع اللبنانيين المقيمين في هذه الدول، أن لا علاقة لهذه الأزمة برغبة المغتربين المقيمين في الخليج بالاقتراع، موضحا أنه سبق وسجلوا للمشاركة في الانتخابات، وهذا أحد أهم حقوقهم في النظام الديموقراطي، مؤكدا أن الاقتراع واجب ومسؤولية يجب ممارسته بالتزام اذا كان اللبنانيون، المقيمون والمغتربون، يرغبون حقيقة بالتغيير. أما على الصعيد اللوجستي، فالأزمة لا تؤثر على إمكان الاقتراع في الخارج.  وشدد على انه اتخذ قرارا وطنيا جامعا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأن هذا الاستحقاق على رأس حقوق اللبنانيين في اختيارهم لممثليهم في الندوة البرلمانية، والمدماك الرئيسي في الحفاظ على سلامة الحياة الديموقراطية في لبنان. وقال: "لن نعيد عقارب تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية إلى الوراء، واللبنانيون يستحقون أن يقولوا كلمتهم في مسار تغيير الواقع الأليم الذي وصلنا اليه، وذلك لا يكون إلا عبر بوابة أساسية هي بوابة الانتخابات النيابية. لذا أؤكد من جديد حرصي الشديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أي محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو لأي سبب آخر".  وعن تأثير مشاركة المغتربين في نتائج الانتخابات، أكد أنه لا يمكنه أن يتوقع في أي اتجاه ستذهب أصوات المغتربين، "ولكنني آمل منهم ومن أبناء وطني جميعا، أن يفكروا مليا بمصيرهم ومستقبل أبنائهم قبل أن يدلوا بأصواتهم. عليهم أن يضعوا في الميزان تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، التي حكمت فيها طبقة سياسية توزعت المغانم والحصص من تحت الطاولة وفوقها، من دون محاسبة. فهل يتحمل لبنان التجديد لهذه الطبقة بعد الانهيار الذي حصل، والدرك الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب على كل مقترع أن يسأله قبل أن يدلي بصوته".  ولفت الى انه في الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2018، شكل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وأبدى اليوم أيضا رغبته بالقيام يهذا الدور، وبالطبع نرحب بذلك لكي تكون جميع الأطراف في لبنان، اضافة الى المجتمع الدولي، مطمئنين إلى مسار العملية الانتخابية.

 بين الفراغ والتمديد

وأكد أنه لا يرى أي سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية، اما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، فشدد على أنه سيعمل من جهته على توفير كل الظروف لإجرائها، وإذا حالت أي اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ لأن الدستور لحظ مثل هذا الاحتمال، إذ أن مجلس الوزراء يتولى مجتمعا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، و "مع الأسف مررنا في حالتين مماثلتين في العامين 2007 و2014، وتولت الحكومة القائمة في حينه المسؤولية. لكن أكرر القول إنني لن أدخر جهدا حتى يتأمن الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري".  وعن تصريحاته لقناة "الجزيرة" عن مسألة التمديد، أوضح رئيس الجمهورية انه قال خلال المقابلة إن لبنان شهد التمديد بعد الطائف لرئيسين هما الياس الهراوي وإميل لحود، وانه لن يسلم الرئاسة للفراغ. وبدأ المذيع يطرح احتمالات، اذا لم يحصل كذا ولم يحصل كذا فما هو الحل الأخير. فقال عندئذ: عندما تنتهي رئاستي تنتقل الرئاسة إلى رئيس آخر. وإذا لم ينتخب رئيس هناك حكومة تتولى الحكم حتى انتخاب رئيس، ثم طرح سؤالا واذا لم تحكم الحكومة، فقال للمذيع: هناك حل واحد وهو تعديل الدستور والتمديد للرئيس. كل القصة أنني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي. ولم أكن أتحدث عن خياراتي ورغبتي هي احتمالات وليس أكثر".

 الأزمة الاقتصادية

وعن الأزمة الاقتصادية وأسبابها، قال: "للأسف، بلغ التجاذب السياسي في لبنان حدا مخزيا، مع تجاهل بعض اللاعبين السياسيين لأدنى واجباتهم تجاه الشعب الذي ائتمنهم على مصيره، وقوت أولاده، وأمان غده. كرئيس للجمهورية، أسعى مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وتفعيل العمل الحكومي، بعد أن عاش لبنان بدون حكومة ما يفوق السنة في خلال السنتين الماضيتين. فكيف يمكن اتخاذ القرارات، ووضع الخطط، ونيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بغياب حكومة تضع الخطط الانقاذية، وتسعى إلى تنفيذها؟ أقول لجميع الأطراف: كفى تلاعبا بحياة اللبنانيين. حكموا ضمائركم وتعالوا إلى كلمة تضامن ووحدة، ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب، ونبني اقتصادنا الوطني من جديد على أسس سليمة".  أضاف: "هناك من يجب ان يتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية، والتي هي نتيجة تراكمات سياسية قادت لبنان الى هذا الواقع. نحن نجري حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض طويلة الأمد تمكننا من إنعاش الاقتصاد وضخ الروح في الدورة الاقتصادية".

 مصير الودائع

وعن مصير ودائع الناس في المصارف، أشار الى أنه دعا من بداية الأزمة إلى وضع خطة متكاملة وواضحة لهذا الموضوع وقوننته، وإلى وضع إطار عملي لاستعادة اللبنانيين ودائعهم من المصارف، ويجرى حاليا درس وتقاسم الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين، لكنني أصر على عدم تحميل المودعين المزيد من الخسائر، ويجب إعادة هيكلة المصارف لضمان جودة عملها في المستقبل. وأوضح أن هناك اقتراح قانون متعلقا بالكابيتال كونترول في مجلس النواب، معربا عن أمله في أن يتم إقراره لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع، مشددا على ضرورة أن تواصل الحكومة الحالية جهودها في هذا الاتجاه.  وعن سبب تعثر إطلاق البطاقة التمويلية، لفت الى ان الحكومة الجديدة ارتأت أن تعيد درس بعض التفاصيل المتعلقة بهذه البطاقة، لإصدارها على أسس أكثر وضوحا، وهي ستصدر في وقت قريب جدا.

 صندوق النقد الدولي

وعن سبب حصر جهود الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت إلى أنه "حين يكون الانسان متألما فهو بحاجة أولا إلى مسكن لتخفيف الألم، ومن ثم بدء العلاج"، موضحا أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هدفها الحصول على دعم سريع وموقت لتلبية الحاجات الملحة للبنانيين، لأن أي خطة اقتصادية ستوضع لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية للبنان يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل، وليس بمقدور الناس الذين تدنى مدخولهم بشكل مريع، وباتوا عاجزين عن تأمين الخبز والدواء والتعليم لأبنائهم، أن ينتظروا تنفيذ خطط النهوض. لكن هذا لا يعني الاكتفاء بخيار المفاوضات مع البنك الدولي في هذه المرحلة وتكتيف الأيدي. وعلى الحكومة أن تعمل في الوقت نفسه على إطلاق خطة اقتصادية شاملة بالتزامن مع هذه المفاوضات".  وعن امكانية تأسيس صندوق لدعم لبنان تساهم فيه الدول الشقيقة والصديقة والمغتربون الأثرياء، أشار الى أنه سبق أن كان "لدينا مبادرة فرنسية عرفت بمبادرة سيدر، إنما حصل تأخير في تنفيذ الالتزامات من حكومة الرئيس سعد الحريري، ثم جاء الحراك وتوالت الأحداث ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الوفاء بالالتزامات للحصول على مساعدات سيدر. ومنذ العام 2018 لم تتخذ الحكومة اللبنانية مبادرة حقيقية لتنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على تلك المساعدات، وهكذا تجمدت المبادرة الفرنسية".  وقال: "الحكومة الجديدة حاولت منذ انطلاقها استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبدء ورشة العمل الجدي لوقف التدهور الاقتصادي، والانطلاق بمرحلة النهوض، ولكن مع الأسف، تعرضت لنكسة سريعة جراء التجاذبات السياسية ومقاطعة جلساتها. لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التعطيل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنقاذ سريع، ولكن هذا لا يمنع أن تقف البلدان الصديقة والشقيقة إلى جانبنا في هذه المرحلة، لأن بإمكانها أن تفعل الكثير للشعب اللبناني، على الصعيد المعيشي، والتربوي، والإنساني، وغيره".

تحقيقات انفجار المرفأ

وعن مكمن "الأزمة" في التحقيق في قضية انفجار المرفأ، رأى أن لا شك ان انفجار مرفأ بيروت هو مأساة حقيقية للبنان، وقد نادى منذ اليوم الاول لوقوعه بوجوب احقاق العدالة لان الناس يستحقون معرفة ما حصل ومن يتحمل المسؤولية عن سقوط الشهداء والجرحى والخسائر الفادحة بالممتلكات. وقال: "نعم، يحتاج القضاء إلى إصلاح، وقد عملت منذ تولي منصبي على تشجيع الجسم القضائي لكي يصلح نفسه بنفسه لإيماني أولا بمبدأ فصل السلطات، وثانيا بأن القضاء هو أساس أي تغيير حقيقي لإرساء دولة القانون والمؤسسات، وتغيير المفهوم السائد، وهذا من شأنه أن يضع حدا لأي محاولة للسياسة في التدخل بعمل القضاء وبشؤونه، فيعود المرجع الصالح لبت كل دعاوى المواطنين وشكواهم".  وشدد على أنه "لا يمكن ان تنتظر العدالة شيئا أو أحدا، وبالتالي لا يجب وضع شروط لتطبيقها. وعلى الرغم من اهمية الاستقرار السياسي، إلا أنه لا يجب ان يفرض نفسه على تحقيق العدالة، لا بل العكس هو الصحيح وحين تسود العدالة، يتعزز الاستقرار على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وعلى التحقيق أن يأخذ مجراه، وقد تسلمنا منذ ايام من روسيا، مشكورة، صور الاقمار الصناعية عن مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وكنت طلبت من كل الدول التي تملك مثل هذا النوع من الصور، ان تزودنا بها لتسليمها للقضاء المختص لكي يستفيد منها ويبني قراراته على ما توفره الصور من معلومات قيمة".

صلاحيات مجلس النواب والمحقق العدلي

وعن الجدل عن صلاحيات المحقق العدلي وصلاحيات مجلس النواب أشار رئيس الجمهورية الى ان "هذه الاشكالية يستطيع البرلمان ان يفصل فيها. وقد نجد خلافا في الرأي حول هذه النقطة داخل مجلس النواب، لكن الأغلبية هي من تقرر. ونحن يجب أن نلتزم برأي الأكثرية البرلمانية، سواء أقرت حق المحقق العدلي في إجراءاته أو قررت حصر صلاحيات محاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين في محكمة البرلمان"، متوقعا، ردا على سؤال، جلسة قريبة لمجلس النواب لحسم الموضوع، ومؤكدا أن ذلك يعتبر مخرجا لعودة عمل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة.

 الاستقرار الأمني

وبالنسبة إلى الخشية من الانفلات الأمني قال: "عانينا في لبنان، وللاسف، من مصائب وويلات كثيرة، الا انه والحمد لله، تمكنا من الحفاظ على الاستقرار الامني في أحلك الظروف وأصعبها، وذلك باعتراف دول العالم. توقع الكثيرون ان يعاني لبنان من اهتزاز وفلتان امني جراء الحرب السورية التي ادت الى عدم استقرار في الشرق الاوسط ككل، ولكننا تخطينا هذا الأمر بنجاح. ومع انتشار تنظيم داعش الارهابي وتهديده لعدد من الدول، وظهوره في لبنان ومحاولة تمدده، تمكن الجيش اللبناني من القضاء عليه في معركة فجر الجرود، وأحبط كل محاولاته في إقامة امارة له في لبنان، ونشر اجرامه في المنطقة. واليوم، لا نزال نحافظ على استتباب الوضع الأمني، بغض النظر عن الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ومنهم عناصر الأجهزة العسكرية والامنية، ونحن لم ولن نتوقف عن دعم هذه الاجهزة لكي تقوم بواجبها، وتطمئن المواطنين والوافدين بأن لبنان بلد آمن من الناحية الأمنية".

وردا على سؤال عن أسباب ارتفاع معدل الجريمة في لبنان، رأى أنه "من الطبيعي عند اشتداد الازمات الاقتصادية والمالية ان ترتفع معدلات الجريمة وفي مقدمها السرقة، وهذا وضع معروف في كل دول العالم وليس فقط في لبنان. ولكن الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار من أجل ضمان عدم تفلت الأوضاع، وهي غالبا ما تكشف ملابسات هذا النوع من الجرائم في وقت قياسي، فتعتقل الفاعل وتسلمه الى الاجهزة القضائية المعنية، وهو أمر يستحق الاشادة، كما انها تقوم بعمليات استباقية في معظم الأحيان لدرء خطر المجموعات المخلة بالأمن. ولا يجب ان ننسى تأثير تواجد اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على الأرض اللبنانية، وفي ظل الازمة التي يعيشها لبنان، يعمد قسم منهم الى القيام بأعمال مخلة بالأمن بحيث أثبتت الاحصاءات ان غالبية المعتقلين هم من النازحين المتواجدين في لبنان". وفي سياق رده على سؤال عن احتمالات انجرار لبنان الى الحرب، أشار الى أن أحداث الطيونة شكلت مرحلة حرجة بالنسبة الى لبنان، ولكن بفضل تدخل الجيش والقوى الأمنية تمت السيطرة على الاوضاع ميدانيا"، كما اجريت شخصيا اتصالات بالاطراف المعنيين من اجل ضبط الأمور والحد من تدهورها. ولكن ليس هناك من عودة الى الحرب، لان لا احد يرغب في ذلك، ولن نسمح بحصولها، فقد عانينا منها وشهدنا تأثيرها، وبذلنا جهودا كبيرة لتخطيها وإعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اندلاعها، ولا يمكن تصور عودة المشاهد الفظيعة التي عايناها سابقا ووضع حدود بين اللبنانيين للتنقل من منطقة الى اخرى، فأنا كنت اطلقت شعار لبنان اكبر من ان يبلع وأصغر من ان يقسم، ولا ازال متمسكا به، واذا ما عادت الحرب سيفقد لبنان هويته وستفقد المنطقة ككل استقرارها وثباتها. لذلك، اطمئن إلى أن لا عودة إلى الحروب في لبنان".

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أشار الى أن "لبنان قبل بأن تكون الولايات المتحدة راعية للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وقد حصلت اجتماعات عدة في هذا الموضوع. ووفق المفهوم العام للتفاوض، فإن كل طرف يضع الشروط التي تناسبه، ويتم بعدها الوصول الى ارضية مشتركة ترضي الجميع، ونحن ابلغنا الجانب الأميركي بشروطنا وننتظر ما سيحمله الينا من جواب اسرائيلي عليها، لمعرفة ما ستكون عليه المرحلة المقبلة من هذه المفاوضات غير المباشرة. ونحن نأمل خيرا بأن نحصل على حقوقنا، ولسنا بوارد التفريط بثروتنا المائية والنفطية التي نحن بأمس الحاجة اليها، ونعتبرها عنصرا اساسيا في خروجنا من أزمتنا الحالية. نحن مع المفاوضات ولكن لن نتخلى عن حقوقنا". وعمن يقول إن عدم توقيع المراسيم يهدر مساحات كبيرة من حقوق لبنان في حدوده البحرية، أوضح أن من تصدر عنه مثل هذه الاقاويل، لا يعرفنا ولا يعرف إصرارنا وثباتنا في الدفاع عن حقوقنا حتى النقطة الاخيرة من مياهنا، فكما كنا عازمين على عدم التفريط بحدودنا البرية، نحن مصرون كذلك على الحفاظ على كل نقطة من مياهنا وفق ما تسمح به القوانين، وما تحدده الخرائط الدولية التي درسناها بتمعن وتأن. نحن نطمح الى زيادة حصتنا من المياه وليس الى التقليل منها. فليطمئن القلقون والغيارى على المصالح اللبنانية، لاننا كنا وسنبقى أول من يدافع عن هذه الحقوق وآخر من يتخلى عنها".

وفي السياق، لفت رئيس الجمهورية الى أنه "لا شك ان الخلافات السياسية ألقت بظلها على الملف، كما ان تواجد اسرائيل، وهي دولة عدوة للبنان، على الحدود، لا يسهل الامور بل يزيدها تعقيدا. ولكنني عزمت على استغلال الثروات النفطية اللبنانية، وتمكنت بعد جهد كبير من إنجاز المراسيم اللازمة واستدراج العروض للتنقيب عن الغاز والنفط، في وقت كانت هذه الثروات قابعة في باطن المياه اللبنانية لسنوات تنتظر من يكتشفها. وبالفعل، بدأت الشركات الاجنبية عملها في هذا المجال، الى ان توقفت الامور للاسباب المعروفة".

وقال: "طبعا ان الملف مرتبط بالوضع السياسي الاقليمي، لذلك نسعى الى تسريع الخطى من اجل تذليل كل العقبات التي تمنع معاودة العمل في هذا الملف، فلبنان تواق الى البدء باستغلال ثرواته الطبيعية. ونأمل أن يشهد هذا الملف نهاية سعيدة، وفي اسرع وقت، وخصوصا أن الأرضية جاهزة للسير به الى النتائج المرجوة، لكي ينضم لبنان عاجلا وليس آجلا الى نادي الدول النفطية. وبالامس، حدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض مهلة إطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف الثروة النفطية والغاز بمياهنا الإقليمية، وهو أمر بالغ الأهمية ويشير الى اننا لا نقف مكتوفي الايدي، بل على العكس نعمل كل ما يلزم في هذا المجال، كما أننا نرغب في الاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في هذا المجال، وهي أمور بحثها الوزير فياض في قطر، لكونه ضمن عداد الوفد الوزاري المرافق".

الحلول الجذرية

وعن طبيعة الحل للأزمة اللبنانية، قال: "لدي قناعة بأن لبنان وصل اليوم الى مفترق تاريخي في وجوده، ولا يمكن البناء على ما كان يجري في الماضي وتوقع الحصول على نتائج مختلفة. لبنان بحاجة الى ذهنيات جديدة في الحكم، والأهم الى انتاج نظام سياسي جديد يلغي الطائفية السياسية ويؤسس لحكم مدني، لأن الطائفية السياسية كانت ولا زالت علة لبنان الأساسية، ومصدر ضعفه، وكذلك مصدرا أساسيا للتعطيل السياسي". وشدد على أن "الحلول الحقيقية للأوضاع في لبنان، لا يمكن إلا أن تكون جذرية هذه المرة، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الصراعات، والتجاذبات، والانهيار الاقتصادي. وحين أتحدث عن الحل الجذري، البداية تكون في صناديق الاقتراع لإنتاج طبقة سياسية جديدة، ومن ثم اطلاق حوار وطني جامع، يعيد تأكيد موقع لبنان ورسالته، ويرسم خريطة طريق للمستقبل".

 عودة النشاط الحكومي

وردا على سؤال، أكد ان المهم في اللحظة الراهنة أن نعيد الحركة إلى النشاط الحكومي، ونقف إلى جانب اللبنانيين الذين تحولوا الى فئة من الفقراء والمعوزين، في فترة قياسية. وقال: "أي مبادرة لن يكتب لها أن تبصر النور، اذا لم يتلاق اللبنانيون على انقاذ بلدهم. والى اليوم، يظهر البعض استعدادا لحرق غابة بأكملها لاشعال سيجارته. وأنا أقول للجميع بالفم الآن، الكل سيدفع الثمن، ولا احد سيكون بمنأى عن تداعيات هذا الانهيار. واقول للبنانيين قولا أخيرا، وقبل الوصول الى صناديق الاقتراع: حاسبوا من أساء إلى الوطن واخطأ بحقه وبحقكم أولا قبل أن تحاسبوا الآخرين. وبعدها سيكف هؤلاء عن استغلالكم وجعلكم وقودا لمصالحهم الخاصة".

الحل في الخارج

ورأى رئيس الجمهورية ان الحل في لبنان لم يعد داخل لبنان، فالمشاكسات السياسية التي تحصل تعرقل الحلول الجذرية لكنها لا تؤثر على الحلول الاقتصادية المالية فهي تمضي بمسار مختلف لأنه يخضع الى المفاوضات مع البنك الدولي والأي أم أف. أما الخلافات السياسية فهي مسؤولية اللبنانيين الذين عليهم الحوار والتفاهم لتسوية الخلافات.

وعن حاجة لبنان إلى دستور جديد أو دوحة 2 أو طائف جديد، أوضح انه في البداية يجب ان نعمل استقرارا في الحكم حتى يحصل الحوار بهذا الشأن على البارد وليس على الحامي وتحت الضغط. وقال: "نحن لسنا في معركة ننتظر حسمها لتقرير النتائج. لدينا مجلس نواب قادر ان يطرح مشاريع القوانين والتعديلات المطلوبة ويمكن اقرارها وفقا للأصول البرلمانية. لكن حاليا لم يطرح الموضوع بشكل جدي ربما هناك بعض الأشخاص يتداولون في هذا الموضوع بعيدا من أجهزة الصحافة والإعلام".

صلاحيات رئيس الجمهورية

وعن رأيه في أن الحراك الشعبي كان يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية، اشار رئيس الجمهورية الى انه من الطبيعي ان عامة الشعب ليست على علم بنصوص الدستور والقوانين مثل أهل الاختصاص، لافتا الى أن الكثير من الناس لم يدرسوا القوانين، والانطباع العام أو الصورة الذهنية لدى عامة الشعب أن المسؤول عما يحدث هو الرئيس بدون التدقيق إذا كان ذلك يقع ضمن مسؤوليته، لذلك كنا نسمع في الشارع العهد، وكأن العهد بيده كامل الصلاحيات في الحكم. بينما واقع الأمر ان السلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية بيد مجلس النواب. والسلطة القضائية بيد القضاء. وبالتالي عمل أنظمة الحكم يخضع الى فصل السلطات واستقلالية كل سلطة عن الأخرى. أما العمل المشترك بين السلطات فهو محدد بشكل واضح في الدستور. وهذا ما يمكن ملاحظته في قضية التحقيقات بقضية انفجار المرفأ. فمثلا من موقعي كرئيس جمهورية لا أتدخل في التحقيق وفي عمل القضاء. لأن القضاء سلطة مستقلة وانا من واجبي ان أحافظ على استقلال القضاء".

وأوضح ردا على سؤال، أنه وفقا للدستور، فإن صلاحيات رئيس الحكومة واسعة وهو مسؤول عن كل شيء تنفيذي بالدولة بينما رئيس الجمهورية مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين. "وهذا ما أقوم به عندما ألاحظ أي شطط في قانون أرسله الى المجلس الدستوري للنظر به. الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يؤلفان الحكومة. بينما رئيس الجمهورية مكلف بالمعاهدات الخارجية. ولا يوجد أي تجاوز أو مس بصلاحيات رئيس الحكومة. وقد تعرضت لاتهامات بأنني أسعى لجعل الحكم رئاسيا وهذا مجاف للحقيقة. انا اطبق الدستور والتزم الصلاحيات المحددة. بدون أي كلمة بالزايد أو كلمة بالناقص".

حاكم مصرف لبنان

وعن سبب القول إن سلطة حاكم مصرف لبنان أقوى من كل السلطات، قال: "عمل حاكم مصرف لبنان مستقل ومسؤوليته أن يحافظ على المال العام. وهذا الأمر حصل فيه أخطاء كبيرة وقد تعرض لضغوط من الحكومة ومن مجلس النواب للحصول على قروض. وهي مشكلة معقدة لذلك قررنا فتح تدقيق جنائي وهذا يحدد الأخطاء والمسؤوليات في الهدر أو تسريب الأموال. وهذا أول تحقيق من نوعه بتاريخ الجمهورية اللبنانية. لأول مرة يتم التدقيق جنائيا بحسابات مصرف لبنان".  أضاف: "عملت على مدى سنة ونصف السنة لإزالة العقد من امام التحقيق. وقد بدأ التحقيق وسوف تتم محاسبة كل من يدينهم حتى لو كانوا مسؤولين كبارا ولن يتم استثناء أحد".

حزب الله

وردا على سؤال عن ان "حزب الله" أصبح عقبة اساسية في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، قال رئيس الجمهورية: "في واقع الأمر الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي. كل شيء مطلوب من حزب الله يلتزم بتنفيذه. ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والذي أقر عندما كانت قطر رئيسة مجلس الأمن والتزامه بهذا القرار كاملا. وعلى الصعيد الداخلي في لبنان فإن الاستقرار الأمني هو الأساس. أما المظاهرات التي يشهدها لبنان فهي حراك طبيعي يحصل في جميع دول العالم. فالمظاهرات هي بوجه الجوع. وأنا مستعد للتظاهر معهم".

وأكد في سياق الحديث عن طريقة خروج لبنان من الأزمة، أن لبنان ليس خارج المنطقة، يتأثر بكل ما يجري في المنطقة وفي البلاد العربية. الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان. وهذا الأمر ليس على لبنان فقط بل معظم دول المنطقة تتعرض لضغوط خارجية. فالجميع يتابع الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الكبرى وكذلك المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

مفخرة لكل العرب

وأكد أن "كأس العرب" هو حدث عربي كبير تستضيفه قطر. وقد بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل مقومات نجاح هذا الحدث العربي الكبير. فالرياضة هي الجامع للناس. والرياضة تنسجم مع سياسة قطر في التلاقي والحوار. وكان لسمو الأمير الدور الكبير في نجاح كأس العرب تمهيدا لمونديال قطر الذي يعتبر أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه عاصمة عربية. وهذه مفخرة للعرب".

 

المونسنيور فرنجية في ذكرى استشهاد الرئيس معوض: لاسترجاع نهجه الوطني العابر للطوائف

وطنية/05 كانون الأول/2021

 أحيت عائلة الرئيس الشهيد الرئيس رينه معوض وعائلات الشهداء، الذكرى ال32 لاستشهاده ورفاقه، بقداس عائلي مصغر في كنيسة سيدة زغرتا نظرا للأوضاع الصحية، حضره الوزيرة السابقة نائلة معوض، رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض وعقيلته ماريال، إضافة الى عائلات الشهداء. وترأس القداس الأب جان مورا في حضور المونسنيور اسطفان فرنجية ولفيف من كهنة الرعية.  وألقى المونسنيور فرنجية كلمة أكد فيها "ضرورة استرجاع  نهج الرئيس الشهيد رينه معوض في خضم الصراعات الحادة بين اللبنانيين، النهج الوطني السلامي العابر للطوائف والباني للجسور في عز الإنقسامات"، سائلا "أين محبة الوطن وأين الإنتماء إليه وحده؟ وأين المصلحة العليا لأبنائه وبناته وقد أصبح معظمهم تحت خط الفقر بمساحات شاسعة ومنهم من غادر وطن الآباء بحثا عن وطن يقدم لهم الحرية التي اقترنوا بها واقترنت بهم منذ مئات السنين؟ فأين الضمير ومخافة الله؟ أين هم فاعلو السلام؟ أين هو لبنان الرسالة؟ أين هم المسيحيون من دعاهم الرب يسوع ليكونوا ملحا للأرض ونورا للعالم؟ هل استبدلوا قوة الله والإعتماد عليه بقوة أخرى واعتمدوا عليها؟"، وفي خضم الصراعات الحادة بين اللبنانيين لا بد لنا من استرجاع  النهج الوطني السلامي العابر للطوائف والباني للجسور في عز الإنقسامات أعني به نهج الرئيس الشهيد رينه معوض الذي قال للبنانيين في خطاب القسم: (أيها اللبنانيون، لا وطن ولا دولة ولا كيان من دون وحدة الشعب، ولا وحدة من دون وفاق، ولا وفاق من دون مصالحة، ولا مصالحة من دون تسامح وتضحية، ولا شيء من كل هذا من دون ايمان ومحبة).

 وقال: "نلتقي كعادتنا في كل سنة حول مذبح الرب وحول كلمة الله لنحيي ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رينه معوض ورفاقه الشهداء الأبرار.  نلتقي في هذا الأحد في كنيسة سيدة زغرتا وهو أحد مولد يوحنا المعمدان وقد جرت العادة أن نحيي هذه الذكرى في الكنيسة التي تحمل اسم يوحنا المعمدان ولكن نجل الشهيد النائب المستقيل ورئيس حركة الإستقلال الصديق  ميشال معوض وأهل الشهداء أرادوا إحياء الذكرى الإثنين والثلاثين بشكل عائلي مصغر حفاظا على السلامة العامة في وسط انتشار وباء كورونا".

 وأضاف: "زكريا وإليصابات يرمزان إلى العهد القديم، يرمزان إلى شعب شاخ وبات عقيما بسبب ممارساته الخارجية والشكلية والروتينية للكهنوت وللشريعة وللطقوس والشعائر الدينية دون العيش بحسب روحها: (هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فهو بعيد عني).  (إشعيا 29\13). فمن رحم العهد القديم هذا ولد يوحنا المعمدان الذي سيحضر رسالة الإبن المتجسد يسوع المسيح. وكلمة أليصابات في اللغة العبرانية تعني أن الله أقسم وقسم الله هوالوعد بمجيء المخلص. إن الله صادق وقادر على تحقيق وعوده. وكلمة يوحنا تعني باللغة العبرية أن الله تحنن، تحنن الله  على زكريا المتقدم في العمر وعلى أليصابات العاقر التي انتظرت طويلا حتى انقطاع الأمل، وهي التي خضعت لقسوة المجتمع وأحكامه البالية والرديئة، وأحنت ظهرها امام هذه القسوة وفقدت معنى وجودها".

 وتابع فرنجية: "بميلاد يوحنا أعاد الله الإعتبار لزكريا ولإليصابات ولدورهما في مخطط الله الخلاصي فكان الفرح لهما ولأهلهما وجيرانهما وللعالم كله.أليصابات العاقر والرازحة تحت ثقل الأيام والعالم تشبه وطنا يرزح منذ سنوات تحت ثقل أزمات كبيرة لا ترتبط به وحده بل أصبح ومع الأسف ساحة صراع إقليمية ودولية. هذا الوطن اسمه لبنان: وطن الرسالة ووطن القداسة، وطن الثقافة ووطن الإبداع والطموح. إنه وطن العطاء والشهادة. لقد كلفني سيادة المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي في نيابة إهدن - زغرتا نقل تعازيه وتقديره لعائلة الرئيس الشهيد رينه معوض ولعائلات الشهداء الذين يحملون في قلوبهم جراحا بليغة لا تستطيع السنوات شفاءها. ففي الذكرى الثلاثين أي في كانون الأول سنة 2019 قال سيادة المطران نفاع: (تأتي ذكرى إستشهاد الرئيس رنيه معوض هذه السنة ولبنان يمر بأدق مرحلة من تاريخه المعاصر، فإما النهوض وبناء وطن يليق بأبنائنا وبناتنا وإما الإنهيار الذي نعيش محطاته الواحدة تلو الأخرى.)، لقد مرت سنتان ولا يزال هذا الوطن يشهد إنهيارا سياسيا وإجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا ولا أفق لأي حل وكأننا اخترنا الإنهيار بدل النهوض والموت بدل الحياة والمصالح الخارجية بدلا من مصالحنا الوطنية".  وأردف: "إننا اليوم وفي هذه الذبيحة الإلهية، نصلي لراحة نفس الرئيس الشهيد رينه معوض ورفاقه الأبرار وعلى نية الوفاق في لبنان الذي اعتبره الرئيس معوض أساس البنيان، وجوهر الكيان، وعهد مقدس أمام الشعب والتاريخ وهو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد والعباد بهدف ترسيخ المصالحة بين الناس فيما بينهم وبين الناس وقياداتهم وقد فقدوا الأمل بهم وبين الناس والدولة بكل مؤسساتها التي أصبحت  مترهلة لا بل تنازع على فراش الموت فهل ندري النتائج الوخيمة لإنهيار الدولة وقد بدأنا نتلمس نتيجة هذا الإنهيار من ازدياد السرقات والفوضى وغياب القضاء وإقفال المؤسسات العامة والخاصة وغيرها ؟ هل شعر اللبنانيون جميعا بخطر زوال الوطن وفقدان هويته؟ يبقى يسوع إلهنا ومخلصنا علامة أمل ورجاء لنا جميعا. ولنا كل الثقة بأن الله معنا، لم ولن يتركنا كما قال القديس بولس: (إن كان الله معنا فمن علينا؟) ( رو 8\31). ما ينقصنا هو أن نكون معه بكل صدق، أن نتوب إليه وأن نعود إلى ذواتنا ومع يوحنا نشهد ليسوع، حمل الله الحامل خطايا العالم ، وننادي: (توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات).(متى 3\2)

نعم إن ملكوت الله في داخلنا كما قال لنا يسوع ولا أحد يستطيع أن ينتزعه منا كما انتزعوا أموالنا وتعبنا وهناء العيش. إن يسوع يفتح لنا دائما أفقا جديدة لأن "رحمته عظيمة ". (لوقا 1\58).

 وقال: "ان النعمة التي نالتها أليصابات هي نعمة لكل إنسان. فالله عندما يهب نعمة لأحد تكون لصالح كل إنسان. فهل ندرك نعم الله علينا؟ هل نشاركها مع الآخرين؟ في تسمية الطفل مشى زكريا ومعه أليصابات معا عكس التقاليد والأعراف السائدة في ذلك الزمان فسموه يوحنا بدلا من زكريا. كم نحن بحاجة إلى رجال ونساء يسيرون عكس تيار هذا العالم المليء بالفساد والأحقاد والأنانيات والخصومات متبعين نهج يسوع الذي وهبنا المصالحة مع الله وردم الهوة بين البشر دون أن يساير أو يساوم على المبادئ والقناعات".  وختم فرنجية": "إن السيدة الجليلة نايلة معوض - التي نذكرها اليوم  في صلاتنا أيضا ليمنحها الله الصحة وطول العمر-  برهنت خلال مرافقتها للرئيس معوض في كل خطواته الخاصة والعامة وبعد استشهاده أنها الزوجة الأمينة على الوديعة التي تسلمتها بعد اغتياله وأمينة على عائلتهما الصغيرة والكبيرة وعلى الوطن من خلال المهمات النيابية والوزارية التي تسلمتهما ومن خلال المحافظة على الإرث الوطني الذي نسجه الرئيس الشهيد بكل صبر وعناية ومن خلال تأسيس مؤسسة إنمائية أعطتها إسم "مؤسسة الرئيس رينه معوض " التي عملت ولا تزال في سبيل كل إنسان مهما كان انتماؤه السياسي أو الديني أو الإجتماعي. وفي هذه الظروف الصعبة يتابع رئيس حركة الإستفلال النائب المستقيل ميشال رينه معوض نهج الوالد الشهيد بكل اندفاع وشجاعة وأمانة، ويتابع عمل المؤسسة التي استطاعت أن تحافظ على حضور الرئيس الشهيد  وينقلها من نجاح إلى آخر في خدمة بيروت الجريحة وفي خدمة كل لبنان. نسأل الله بشفاعة سيدة زغرتا ومار يوحنا المعمدان الحكمة والإيمان والصبر له ليحافظ على الوديعة، وديعة المساهمة في تطوير الإنسان في هذا الوطن وتعزيز روابط الأخوة بين أبنائه وبناء جسور السلام والتلاقي مع الحفاظ على حرية واستقلال لبنان".

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 05– 06 كانون الأول/2021

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

#LCCC_English_News_Bulletin

 

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 05 كانون الأول/2021

جمع واعداد الياس بجاني

http://eliasbejjaninews.com/archives/104548/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1260/

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

 

LCCC English News Bulletin For Lebanese & Global News/December 05/2021

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

http://eliasbejjaninews.com/archives/104550/lccc-english-news-bulletin-for-lebanese-global-news-december-05-2021/

#LCCC_English_News_Bulletin

 

 

ادعوكم لزيارة موقعي الألكتروني للبقاء على اطلاع بكل تطور مجريات الأحداث في لبنان

نشرات اخبار يومية مفصلة وشاملة بالعربية والإنكليزية على موقعي الألكتروني "المنسقة"LCCC/اضافة إلى كل ما يحتاج اللبناني معرفته عن أخر التطورات على الساحة اللبنانية وكل ما له صلة بلبنان.اضغط على رابط الموقع  الذي أسفل لدخول الموقع

http://eliasbejjaninews.com/

2021