أين تقف حدود الخنق الأميركي لـ”حزب الله”؟.. وإلامَ يؤدي الرقص على حافة الهاوية؟ سابين عويس/النهار/31 آب/2019
مادام لبنان تحت سيطرة ”الحزب” الضربات لن تتوقف علي حماده/النهار/31 آب/2019 يشكل استهداف احد المصارف اللبنانية المرتبطة بالبيئة الحاضنة لـ”حزب الله” بالعقوبات الأميركية التي ستؤدي الى اقفاله بشكل فوري، ضربة أولى موجعة لمصالح تلك البيئة المالية ولا سيما منها تلك المتصلة بالاغتراب في افريقيا الذي تعتبر واشنطن وعواصم قرار اخرى انه يمثل احدى الرئات المالية للحزب، في مرحلة شديدة الصعوبة على مستوى تمويله بسبب العقوبات الشديدة على ايران! انها حقا ضربة ضمن مسار سلبي يضرب لبنان بأسره، من التصنيفات السلبية الأخيرة للوكالات الدولية، الى الضربة الإسرائيلية المتزامنة بين دمشق والضاحية الجنوبية، فالحرب النفسية التي تشن على شخصيات مرتبطة ماليا وسياسيا وربما اكثر بالحزب في مختلف البيئات اللبنانية، حيث لا يمضي يوم إلا وترمى في بيروت أسماء شخصيات بارزة معرضة لعقوبات مالية أميركية، مع ما يمثل ذلك من ضغط حقيقي كونه يتصل بالمصالح المالية التي تمثل أولوية في بلد تقوم فيه العلاقات السياسية على لعبة تبادل المصالح، على اعتبار ان المبادئ في الوسط السياسي، لا تشكل ركنا راسخا في التحالفات والتعاملات على اختلافها. لا تجوز الاستهانة بالضربة التي وجهها الاميركيون، وأهدافها لا تقتصر على المصرف المستهدف فحسب، ولا على البيئة الحاضنة لـ”حزب الله”، وانما هي رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة الى المتعاملين مع الحزب في لبنان في السياسة، والامن، والمال تكشف جدية الحرب المالية – الاقتصادية الأميركية ضد ايران واذرعتها في كل مكان، ولبنان واقع في قلب العاصفة في ظل تكون قناعة دولية وعربية مفادها ان لبنان صار تحت سيطرة الحزب التامة، وان الدولة بمؤسساتها تعمل بشكل او بآخر كمظلة لنشاط الحزب في الداخل والخارج على حد سواء. فمنذ التسوية الرئاسية وانتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية لبنان ينزلق يوما بعد يوم نحو حالة تبعية شبه كاملة لقرار الحزب الذي صار بإعتراف معظم اللبنانيين واكثر العالم الخارجي هو القرار السيادي للبلاد، ووسط قناعة بان الرئاسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية تعمل تحت سقف الحزب، وان الحكومة صارت من الناحية العملية اشبه بمجلس بلدي، فيما السلطة الفعلية تتركز بين يدي “مرشد اعلى” للجمهورية يمسك بالقرارات الكبرى فيما تترك للمستوى السياسي في البلد هوامش ضمن لعبة النزاعات البلدية المحلية. لا يمكن مقارنة الضربة التي وجهها الاميركيون في مرحلة شديدة الصعوبة على لبنان، بالضربة الأولى قبل بضعة أعوام التي استهدفت مصرفا آخر اتهم في ما اتهم به، بتسييل أموال لـ”حزب الله” بواسطة السوق العقارية، فقضي على المصرف الأول خلال ساعات: ان الظروف اليوم اكثر صعوبة ودقة، ولبنان مثقل بأزمات، والحكم اللبناني يفتقد الى الحكمة، فيما الحزب المعني يواصل سياسة القضم المنهجي للدولة ومؤسساتها وسط استتباع شبه كامل لمعظم اطراف الحكم. وبالطبع لا يمكن الاستهانة بعامل وصول الجنرال ميشال عون المنخرط بتحالف “مقدس” مع “حزب الله” والمنضوي من الناحية العملية ضمن محور إقليمي تقوده ايران، الذي سهل اندفاعة الحزب للسيطرة على مقدرات البلاد بشكل شبه تام. خلاصة القول: الأيام المقبلة اكثر صعوبة ما دام “حزب الله” يتمدد في كل اتجاه.
أين تقف حدود الخنق الأميركي لـ”حزب الله”؟.. وإلامَ يؤدي الرقص على حافة الهاوية؟ سابين عويس/النهار/31 آب/2019 ليس مصادفة أو بريئا ان تصدر الخزانة الاميركية حكم الإعدام بمصرف لبناني على خلفية ارتباطه بـ”حزب الله”، غداة اعتداء اسرائيلي بطائرتين مسيّرتين على عمق الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. في حين كانت السلطات النقدية والمصرفية تبلغت تعهدا أميركيا بعد استهداف القطاع المصرفي اللبناني، جاء قرار الخزانة الاميركية إدراج مصرف “جمّال ترست بنك” على لائحة العقوبات ليشكل مفاجأة غير متوقعة في هذا التوقيت، نظرا الى ما يحمله في طياته من رسائل تصب في السياسة في الدرجة الاولى. لم تفلح محادثات رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن قبل أسابيع قليلة في ثني الخزانة عن السير بقرار العقوبات. وفي هذا القرار رسالة سياسية أميركية واضحة، مفادها مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في خيارها اعتماد العقوبات الاقتصادية وسيلة أنجع في خنق الحزب وتجفيف منابعه، بقطع النظر عن ارتدادات العقوبات على لبنان وقطاعه المصرفي. فهمت المصارف تلك الرسالة منذ العام 2011، تاريخ إعدام البنك اللبناني- الكندي. فانتقلت من سياسة الانزواء وتلقي الضربات الى سياسة المبادرة والتسويق، عبر التواصل المباشر مع الاجهزة الاميركية المعنية في واشنطن ومع المصارف المراسلة في نيويورك، بهدف شرح واقع المصارف والجهود التي تبذلها من أجل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وإبقاء القطاع في منأى عن أي تعاملات يمكن ان يجريها اشخاص او شركات او مجموعات مدرجة على لوائح الارهاب. لكن ظروف 2011 تختلف عن الظروف الحالية، إذ يرزح الاقتصاد تحت وطأة الركود، والمالية العامة تحت عجوزات كبيرة، فيما يحمل القطاع المصرفي الجزء الاكبر من الدين السيادي للدولة، المصنف أخيرا في مرتبة المخاطر الكبيرة من العجز عن السداد. ورغم شدة هذه الظروف وخطورتها، والتي تضع البلاد على حافة الهاوية مرة جديدة، سارعت السلطات النقدية والمالية والمصارف الى احتواء اي تداعيات على مناخ الثقة بالقطاع، علما ان هذا العمل كان بدأ قبل أشهر، وتحديدا منذ وضع هذا المصرف الى جانب مصرف آخر ضمن دائرة الشكاوى الاميركية. وكما قال حاكم المصرف المركزي، أكدت مصادر “جمال ترست بنك” ان المصرف سبق ان اتخذ كل الاحتياطات من خلال تأمين السيولة الكافية بتلبية كل طلبات المودعين، وبالتالي لا يواجه المصرف ازمة ملاءة، كما أن حجمه لا يشكل أكثر من 0,38 في المئة من مجموع القطاع المصرفي. وهو سيكون امام أحد خيارين، إما التصفية الذاتية وإما اتباع النموذج الذي طبق على البنك اللبناني- الكندي من خلال بيع الموجودات والمطلوبات برعاية وإشراف من المصرف المركزي إذا أبدت مصارف شهيّة على ذلك. وفي رأي مصادر مصرفية أن الحل للأزمة المستجدة جراء العقوبات موجود، وليس صعبا، ولكن الصعب هو التوقيت الذي جاء فيه القرار والذي يعكس الجدية الاميركية في تضييق الخناق على بيئة “حزب الله” وعلى كل من يشتبه في تعاطفه او تعامله معه، غير مستبعدة أن ترتفع حدة العقوبات لتشمل لائحة جديدة في المدى القريب. لكن المصادر لم تخف استغرابها لعدم مبادرة السلطات الرسمية من خارج السلطات المالية والنقدية الى التحرك فورا من أجل البحث عن حلول تطمئن وتقلل من حدة المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البلاد، خصوصا أن كل الاجواء التي ترشح عن طاولة الحوار الاقتصادي المرتقبة في قصر بعبدا الاثنين المقبل لا تشي بإيجابيات في ظل ارتفاع وتيرة الكلام على اجراءات غير شعبية سيتم تأمين الغطاء لإدراجها في مشروع موازنة 2020، والذي بشّر وزير المال أمس بأنه أنجز. ورأت المصادر أن القرار الاميركي يستوجب التعجيل في اتخاذ قرار على صعيد ملء الشواغر في حاكمية المصرف المركزي بعدما فرغت بانتهاء ولاية نواب الحاكم، مشيرة الى ان الظرف الراهن لا يترك للحكومة والقوى السياسية ترف التلهي بحساباتهم الشخصية والسياسية. فالحاكم اليوم وحيد ولا يمتلك الصلاحيات الكاملة للتحرك اذا ما حظي بموافقة المجلس المركزي، وهذا يتطلب التوافق سريعا على هذه المسألة وادراجها على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء.
