اتفاق 17 أيار فرصة للسلام خسرها لبنان
الياس بجاني/17 أيار/16
يتذكر لبنان اليوم اتفاق 17 أيار الذي وقعته الدولتان اللبنانية والإسرائيلية في 17 أيار سنة 1983 في عهد فخامة الرئيس أمين الجميل ورئيس الوزراء شفيق الوزان بعد مفاوضات مضنية وشاقة تمكن من خلالها المفاوض اللبناني البارع من النجاح بامتياز في تثبيت وصون كل مقومات السيادة والحقوق، وتأمين الانسحاب الكامل والسلمي غير المشروط للجيش الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.
الاتفاق أيدته علنية وبقوة وبحماس وفرح غالبية الشعب اللبناني، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما باركته معظم الدول العربية وكل دول العالم الحر، وكان بالفعل فرصة كبيرة لا تعوض لإحلال السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وبين لبنان وإسرائيل خصوصاً.
إلا أن الحكم السوري البعثي ومن خلال تأثيره السرطاني على مجموعات لبنانية مسلحة من المرتزقة وتجار المقاومة الكاذبة والأصوليين المتلونين بألف لون ولون، الذين لا ولاء عندهم للبنان الإنسان والكيان والهوية والتاريخ والقومية والرسالة والحضارة، ومن خلال الإرهاب وأعمال العنف أفشل الحكم السوري هذا الاتفاق ومنع بالقوة تنفيذه، ومن يعود إلى أحداث ووثائق تلك الحقبة من التاريخ يدرك تماماً الأهداف السورية الحقيقة المدمرة التي لا تزال على حالها دون أي تغيير.
الحكم السوري الدكتاتوري لا يريد السلام مع إسرائيل، هذا أمر لا شك ولا لبس فيه، وهو بالتالي لا يسعى له لأن السلام يعني نهاية القيمين على هذا الحكم الشمولي والأحادي وسقوطهم. فهم يحكمون بلدهم منذ 30 سنة بالحديد والنار وبوحشية منقطعة النظير ويمارسون دون رحمة أو خوف من الله كل وسائل الاستبداد والاستعباد والإرهاب والاغتيالات وقمع الحريات والتنكيل بالأحرار بظل قانون طوارئ عسكري يجددون له كل سنة وبغياب كلي لما هو قانون وقضاء وعدل وحقوق وحريات.
الحكم السوري البعثي سعى ويسعى باستمرار لإبقاء لبنان ساحة مفتوحة ومشرعة لحروبه العبثية، وصندوق بريد لرسائله النارية الإرهابية، وورقة تفاوض ومساومة في جيبه يستعملها متى يشاء مع دول المنطقة والعالم ليضمن استمرارية حكمه القمعي.
الحكم السوري يدعي باطلاً وزوراً المقاومة والممانعة فيما يُحرمهما كلياً في بلده وعلى حدوده مع إسرائيل، وفي نفس الوقت يفرضهما بالقوة والإرهاب والبلطجة على لبنان.
الحكم السوري يمنع لبنان من التفاوض مع إسرائيل حتى من خلال الأمم المتحدة وينعت باستعلاء وفوقية كل لبناني يسعى لهذا الأمر بالخيانة والعمالة، فيما هو يفاوض الدولة العبرية باستمرار علنية وبالسر، مباشرة ومواربة ويخطب ودها ورضاها.
إن اتفاق 17 أيار كان فرصة ذهبية للبنان من أجل أن يستعيد استقلاله وسيادته ويصون حدوده وأمنه وينهي هرطقة “لبنان الساحة” ويضع نهاية لكل أطماع ومؤامرات وكفر تجار المقاومة المنافقين والأصوليين ودجلهم.
أراد لبنان من خلال اتفاق 17 أيار السلام والاستقرار والرخاء لأبناء شعبه، تماماً كما فعل قبله المصري والأردني. إلا أن سوريا البعث ومعها تجار المقاومة وربع الأصوليين افشلوا مسعاه بالقوة وهم لا يزالون مستمرين في فرض نفس المؤامرة القذرة على لبنان واللبنانيين ولكن بوجوه مختلفة وتحت عناوين خبيثة مستحدثة.
بالتأكيد الجازم سوريا لن تحصل من إسرائيل في أي وقت وتحت أي ظرف على اتفاق سلام أفضل شروطاً وبنوداً من اتفاق 17 أيار، في حين أن الاتفاقات الأردنية والمصرية مع إسرائيل ليست بأي شكل من الأشكال أفضل من اتفاق 17 أيار.
من هنا على كل الذين يهاجمون اتفاق 17 أيار أن يخرسوا ويبلعوا ألسنتهم السليطة التي لا تجيد إلا اللغة الخشبية وكل فنون الكذب والنفاق والكفر والفبركة والتعدي على الغير.
من حق لبنان شرعاً وقانوناً ووطنياً أن يسعى من أجل الحفاظ على مصالحه وأمنه وسيادته واستقلاله، وهذا بالضبط كان الهدف الأساس من اتفاق 17 أيار الذي للأسف أفشله النظام السوري.
حبذا لو تطالع بنود اتفاق 17 أيار بتمعن وتفحص كل الأبواق والصنوج السورية والإيرانية والمرتزقة وتجار المقاومة والأصوليين المنافقين الذين عن جهل وحقد وغرائزية وتعصب يهاجمونه وينعتون الذين أنجزوه بالخيانة والعمالة، في حين أنهم يرمون الغير بما هم غارقين في أوحاله حتى الاختناق.
كفى نفاق، وكفى متاجرة بدم ولقمة عيش اللبناني، وكفى لبنان هرطقة الساحة وأكياس الرمل. من حق اللبناني أن ينعم بالسلام والطمأنينة في ظل دولة تشبهه ولا تشبه دولتي محور الشر سوريا وإيران.
في أسفل نص اتفاق 17 أيار باللغتين العربية والإنكليزية
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
إتفاق17 ايار 1983 بين لبنان واسرائيل
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
خلدة، كريات شمونة، 17 / 5 / 1983
إن حكومة جمهورية لبنان و حكومة دولة إسرائيل
دراكا منهما لأهمية وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
تأكيداً لايمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها،
بناء على اتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهما،
رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما،
رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق،
وبعد ان زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية،
إتفقتا على الأحكام الآتية:
المادة 1
1. – يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك.
2. – يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة.
3. – عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد اسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق هذا الاتفاق.
المادة 2
في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي الى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.
المادة 3
رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل، يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.
المادة 4
1. – لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو إرهابي ضد الفريق الآخر، أو ضد شعبه.
2. – يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضي الفريق الآخر أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه الأراضي، أو أي نشاط يهدف الى تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر أو سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات التي تسمح ضمن أراضي أي من الفريقين بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر.
3. – مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، يمتنع كل من الفريقين:
أ ) عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطلاقاً منها، أو داخل أراضي الفريق الآخر.
ب ) عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي دولة ثالثة.
ج ) عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر.
1. – يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة 5
إنسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار انظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر.
المادة 6
فيما عدا حق العبور البريء وفقا للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي.
المادة 7
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين.
المادة 8
1-
أ ) عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الأمير كيه فيها مشاركا. يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه.وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة اليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة (ج) أدناه. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.
ب ) تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والأشخاص، والمواصلات الخ.
ج ) في إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق.
د ) يمكن إنشاء لجان للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة.
هـ ) تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دوريا.
و ) لكل من الفريقين، إذا رغب في ذلك، وما لم يحصل أي اتفاق على تغيير الوضع القانوني، أن ينشئ مكتب اتصال على أراض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة أعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق.
ز ) يرئس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي رفيع المستوى.
ح ) تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين والموجودين على أرض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع برتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة، وبانتظار عقد هذا البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار اليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.
1. – خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، في ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنيه حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص وتنفيذها على أساس غير تمييزي.
لمادة 9
1. – يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للأصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين.
2. – يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق.
لمادة 10
1. – يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.
2. – تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له ( الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق عليها).
3. – يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.
المادة 11
1. – تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقة بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.
المادة 12
يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
انطوان فتّال
عن حكومة دولة إسرائيل
دايفيد كمحي