من وحي قضية الكازينو: الإصلاح بهذه الطبقة السياسية… رهان خاسر
أحمد الأسعد/المستشار العام لحزب الإنتماء اللبناني
لا شك في أن كازينو لبنان، كما القطاع العام في لبنان عموماً، يحتاج إلى تنقية كادره البشري المُتخَم بموظفين يتقاضون رواتبهم من دون أن يعملوا، ومن دون أن يقدموا في المقابل الإنتاجية المطلوبة.
غير إن عملية الإستغناء عن خدمات 190 موظفاً في الكازينو، وما تلاها من فصول وتخفيضات، أظهرت مجدداً أن الزبائنية السياسية التي أتاحت توظيف المئات في الكازينو، يمتد دورها أيضاً إلى حمايتهم وتوفير الحصانة لهم في وجه أية محاسبة.
فمن الواضح أن قرار الصرف لم يقوَ إلاّ على الموظفون المقطوعين من شجرة، أو الذين لا يستظلون بأية مظلة سياسية فاعلة. أما أولئك الذين جاؤوا بنفوذ مرجعيتهم السياسية، فلا شيء يهزّهم، لأنهم يتمتعون بحمايات سياسية يمكن أن يطمئنوا إلى أنها…ورقة رابحة.
إن ما يحصل في الكازينو يثبت أكثر من أي وقت مضى أن الأحزاب اللبنانية، ايا كانت أسماؤها، تنتمي كلها أى المدرسة القديمة، وإلى مفهوم متخلّف للسياسية، لا إلى مفهوم الأحزاب في دولة عصرية ومتقدمة.
لقد أكدت قضية الكازينو للبنانيين أن القسم الأكبر من الطبقة السياسية في البلد ينتمي الى العصور الظلامية، ولديه ذهنية بدائية ورجعية عن مفهوم العمل السياسي. واي رهان على هذه الطبقة السياسية لتحقيق الإصلاح والتغيير، هو رهان خاسر بل أنه رهان سخيف.
ولا شك في أن لبنان يستحق أفضل بكثير من هذه الطبقة السياسية، واللبنانيون يستحقون سياسيين وأحزاباً على مستوى طموحاتهم. ولكن، يا للأسف، عندما تسنح للبنانيين فرصة محاسبة طبقتهم السياسية، والإتيان بأفضل منها، يتلكأون ويعيدون إنتاج الطبقة نفسها.
لا ديموقراطية حقيقية إلا تلك التي يحاسب فيها الناس سياسييهم وممثليهم، ومن المؤسف حقاً أننا، في لبنان، لم نصل بعد إلى هذه الدرجة من الرقي والوعي.ودون تلك المحاسبة، محاسبة الناس لسياسييهم، ستبقى ديمقراطيتنا غير مكتملة وسنظل ندور في دوامة وحلقة مفرغة.