لقاء نهضة لبنان: الاستمرار في سياسة التجاهل والتعامي والتغطية على مشروع الفساد لن يؤدي الا الى مزيد من الفوضى المالية وانهيار الوطن وانعدام ثقة المواطنين بمستقبل لبنان.
بيان صادر عن لقاء نهضة لبنان
18 شباط/2026
من الواضح ان المال العام يعمل في خدمة مشروع الثنائي واستمراره بالهيمنة والتسلط على الدولة اللبنانية، وعلى مقدرات ومستقبل الشعب اللبناني، وهذا لا يعني ابداً عدم انغماس باقي قوى منظومة السلطة في رعاية الفساد المالي انما بنسب متفاوتة ولخدمة مصالحهم المشتركة.
اذ لا يمكن وصف الزيادات الضريبية، تحت ذريعة رفع الرواتب، الا على انه مقدمة للإجهاز على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والدخول في حالة من الفوضى بما يخدم بقاء ميليشيات الامر الواقع، ووضع لبنان على حافة الانهيار الكامل، خاصة اذا استقالت الحكومة تحت ضغط الشارع المستاء والمتضرر من هذا القرار.
اننا في لقاء نهضة لبنان، نرى انه لا يمكن البحث عن حلول مالية للقطاع العام، خارج اطار اعادة النظر الشاملة، والتدقيق الشفاف، في الهيكلية الادارية والتوظيفية في مختلف الوزارات، والتحقيق في اداء ونفقات وزارات الخدمات، الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والمديرات العامة، من الضمان الاجتماعي والصحي، الى قطاع الكهرباء والمياه، وغيرها من المديريات والمجالس (المهجرين، الجنوب، الانماء والاعمار)، اضافة الى الجامعة اللبنانية التي تعمل جميعها وكأنها ادارات حزبية وليست وطنية، لنرى حجم التوظيف والاعفاءات من الضرائب، والرسوم، لأسباب وذرائع متعددة، وفي مناطق معينة حصراً، والكم الهائل من الاستيلاء على الاملاك العامة، بتجاهل كامل من مديرية الشؤون العقارية، ووزراء المالية المتعاقبين لارتباطهم بمرجعية الثنائي المتسلط على الوطن بسلاحه وفوضويته.
ان قوى الامر الواقع وخاصة الثنائي المسلح يعتبر ان القطاع العام هو المدخل الطبيعي والبديل الموضوعي لتمويل ميليشياته وجمهوره، بعد تراجع التمويل الخارجي، ليبقى على ولائه لهذه القيادة ومشروعها.
ان حجم التوظيف في مختلف القطاعات العامة يتجاوز الحاجات والضرورات المطلوبة، مما يعني ان هناك بطالة مقنعة طفيلية تستفيد من هيمنة معينة وتعيش على حساب دافعي الضرائب من اللبنانيين، دون ان تدفع هي نفسها الضرائب او تقدم خدمة للوطن والمواطنين.
• اين المحاسبة والمساءلة التي وعدنا بها؟
• لماذا لا تتم محاكمة من استثمر المعابر غير الشرعية لسنوات مما تسبب بخسارة المليارات من المال العام؟
• لماذا لا يتم التحقيق في اداء وزارة الصحة ومراقبة نفقاتها، والتحقيق في البطاقة الحزبية الطبية التي يستفيد منها فريق سياسي وطائفي محدد، على حساب اللبنانيين؟
• اين التحقيق في ملاك وزارة التربية والعدد الهائل من الموظفين في مدارس يفوق موظفيها عدد تلاميذها، وعدد المدارس الخاصة التي تستفيد من المال العام دون وجه حق؟
• كيف لا يتم مراجعة اداء ومصاريف وزارة الشؤون الاجتماعية وكشف زواريب بل سراديب ودهاليز الهدر والمحسوبية والاستغلال للمال العام لخدمة فئة من اللبنانيين؟
• ماذا عن قطاع الكهرباء الذي تسبب بعجز ودين عام يفوق 50 مليار دولار، نتيجة السرقات العلنية والاعفاءات التي يشرعها من يوصف بأنه مدور الزوايا وصاحب الارانب التشريعية؟
هذا غيض من فيض مسارب الهدر والسرقات التي تريدنا السلطة مجتمعة ان نتجاهلها بل وان ندفع ضريبتها، لخدمة ميليشيات الامر الواقع بذريعة ضبط الوضع!
لم يعد الامر يتطلب استنكارا او رفعاً للصوت، او يكفي تعداده والاضاءة عليه!
اذ متى يجرؤ اصحاب السلطة والقرار على كشف ما يدور داخل الادارات والوزارات، ووقف هذه المهزلة المتمادية والوقحة؟
المطلوب تقديم حلول حقيقية تحفظ استمرار الوطن وضمان استقراره ونموه وتطوره وتعزيز اقتصاده، بتطهير اداراته والغاء وتجريد الميليشيات من سلاحها ومواقع سلطتها، وقدرتها على التوظيف واستغلال الادارات العامة لتمويل ميليشياتها!
ان الاستمرار في سياسة التجاهل والتعامي والتغطية على مشروع الفساد هذا لن يؤدي الا الى مزيد من الفوضى المالية وانهيار الوطن وانعدام ثقة المواطنين بمستقبل لبنان.
كما ان هذا الواقع والسلوك يقود الى انعدام ثقة المجتمع الدولي بقدرة السلطة على المعالجة، مما قد يدفع للتدخل ووضع لبنان تحت الوصاية الكاملة التي قد تكون الحل النهائي وربما الامثل!
