رابط فيديو جلسة استماع (بالإنكليزية) في الكونغرس الأميركي بشأن لبنان عنوانها: السياسة الأمريكية تجاه لبنان…”عقبات تفكيك قبضة حزب الله على السلطة”، شارك فيها دانا سترول، ديفيد شنكر وحنين غدار/A video link to a US Congressional hearing (in English) on Lebanon, titled: US Policy Towards Lebanon… “Obstacles to Dismantling Hezbollah’s Grip on Power,” featuring Dana Stroul, David Schenker, and Hanin Ghaddar
Video link to a US Congressional hearing on Lebanon, titled: US Policy Towards Lebanon… “Obstacles to Dismantling Hezbollah’s Grip on Power,” featuring Dana Stroul, David Schenker, and Hanin Ghaddar
رابط فيديو جلسة استماع (بالإنكليزية) في الكونغرس الأميركي بشأن لبنان عنوانها: السياسة الأمريكية تجاه لبنان…”عقبات تفكيك قبضة حزب الله على السلطة”، شارك فيها دانا سترول، ديفيد شنكر، حنين غدار
جلسة استماع في الكونغرس بشأن لبنان: حزب الله لا يزال يشكّل تهديدًا
المركزية/03 شباط/2026
انطلقت جلسة الاستماع في الكونغرس بشأن لبنان تحت عنوان “السياسة الأميركية تجاه لبنان: العقبات أمام تفكيك قبضة حزب الله على السلطة”. في الإطار، اعتبر النائب الأميركي مايك لولر أنّ “لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي”، مشيرًا إلى أنّ “اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 أتاح فرصة غير مسبوقة للمجتمع الدولي لدعم الحكومة اللبنانية في التحرّر من النفوذ الإيراني وتعزيز سيادتها”، وفق ما أفاد مراسل mtv في واشنطن. وقال، خلال جلسة الكونغرس بشأن لبنان: “واشنطن تريد رؤية لبنان شريكًا حقيقيًا في المنطقة، مع احتمال الانضمام مستقبلًا إلى اتفاقات أبراهام ومسار التطبيع”.
ورأى لولر أنّ “هناك فرصة تاريخية لإضعاف نفوذ حزب الله مع التغيّرات الإقليمية الأخيرة، لكنّ هذه الفرصة ضيّقة، وقد تضيع إذا لم تُتخذ قرارات سريعة”، كما شدّد على أنّ “واشنطن يجب أن تدعم استقرار لبنان، مع الضغط لمنع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب، وحذّر من تقليص المساعدات الأمنية في لحظة يعتبرها حسّاسة بالنسبة لمستقبل الدولة اللبنانية”.
أمّا دايفيد شينكر، فقال في كلمته أمام النواب: “حزب الله لا يزال يشكّل تهديداً للأميركيين والإسرائيليين واليهود حول العالم، وله تاريخ طويل في العمليات الخارجية، ورغم إضعاف الحزب عسكرياً أخيراً، إلا أن عملية نزع السلاح بطيئة جداً والحكومة اللبنانية مترددة، والمساعدات الأميركية يجب أن تكون مشروطة بالأداء وليس دعماً مفتوحاً، والجيش اللبناني ضروري للاستقرار”، مضيفاً: “لكن الدعم للجيش يجب أن يرتبط بتقدم فعلي ضد نفوذ حزب الله، كما أن الإصلاحات المالية والسياسية جزء أساسي من استعادة سيادة لبنان، وليس فقط الملف العسكري”.
من جهة أخرى، رأت الصحافية حنين غدار أن “قوة حزب الله اليوم لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت قائمة أساساً على شبكة مالية نقدية موازية للدولة، ولذلك فإن أي حديث عن نزع السلاح لن ينجح من دون ضرب الاقتصاد النقدي غير المنظّم الذي يمكّنه من البقاء”.
واعتبرت أنّ “حزب الله لم ينهَر رغم الضربات، لأنه أعاد التموضع داخل النظام المالي النقدي (cash economy) بعد انهيار المصارف في لبنان”، لافتةً إلى أنّ “شركات تحويل الأموال، الصرافين، والأسواق النقدية غير المنظمة أصبحت بيئة مثالية لتمويله بعيداً عن الرقابة”، مشيرة الى أنّ “إعادة الإعمار قد تتحول إلى أداة لتمويل الحزب إذا لم تُدَر عبر مؤسسات الدولة الرسمية مثل مجلس الإنماء والإعمار”.
كما لفتت الى أنّ “الضغط الأميركي يجب أن يشمل: شبكات الأموال والتحويلات، الجهات المشاركة في إعادة الإعمار، الجهات الرسمية التي تسمح بتجاوز الدولة، السلام والاستقرار الاقتصادي عنصران أساسيان، لأن نزع السلاح بدون أفق اقتصادي وسياسي لن يكون مستداماً”.
ورأت غدّار أن “معركة واشنطن مع حزب الله لم تعد فقط أمنية، بل مالية فالحزب يعيش اليوم داخل اقتصاد نقدي موازٍ، وأي خطة لنزع سلاحه ستفشل إذا لم تُستهدف هذه الشبكة أولاً”.
أمّا دانا سترول، نائبة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سابقاً، فرأت أن “ما يحدث في لبنان هو فرصة تاريخية لكنها محدودة زمنياً، وأن التركيز الأميركي على نزع سلاح حزب الله وحده غير كافٍ، بل يجب توسيع الاستراتيجية لتشمل الانتخابات، إعادة الإعمار، والاقتصاد والسياسة معاً”، مشرة إلى “تحوّل إقليمي مهم، فإيران أضعف وأقل قدرة على دعم وكلائها، والحكومة اللبنانية الجديدة تقول “الأمور الصحيحة” ويجب دعمها لكن مع ضغط أكبر، ونزع السلاح مهم لكنه جزء فقط من الحل وليس الاستراتيجية كاملة”. ولفتت الى أنّ “واشنطن يجب أن تربط دعم الجيش اللبناني بالأداء والشفافية، وأن تتدخل سياسياً لدعم انتخابات تُنتج طبقة سياسية مختلفة، وأن تربط إعادة الإعمار بخطوات واضحة نحو سيطرة الدولة على السلاح، وأن تحذّر من أن الفراغ الأميركي سيسمح لقوى أخرى بملء الساحة وإعادة تقوية نفوذ حزب الله، وترى أن هناك فرصة واقعية لفتح مسار طويل نحو تهدئة وربما سلام مستقبلي مع إسرائيل إذا استمر المسار الحالي”. وقالت سترول، إن “واشنطن أمام نافذة قصيرة لإعادة تشكيل لبنان، لكن ذلك لن يتحقق بالضغط العسكري فقط، بل عبر هندسة سياسية واقتصادية كاملة تربط الدعم الأميركي بالإصلاحات والانتخابات وإعادة الإعمار”.
السياسة الأمريكية تجاه لبنان: عقبات تفكيك قبضة حزب الله على السلطة (U.S. Policy Toward Lebanon: Obstacles to Dismantling Hezbollah’s Grip on Power)
House Foreign Affairs Committee Republicans
The House Foreign Affairs Middle East and North Africa Subcommittee holds a hearing titled, “U.S. Policy Toward Lebanon: Obstacles to Dismantling Hezbollah’s Grip on Power,” featuring the following witness:
The Honorable David Schenker
Taube Senior Fellow
The Washington Institute for Near East Policy
Ms. Hanin Ghaddar
Friedmann Senior Fellow
The Washington Institute for Near East Policy
Ms. Dana Stroul
Director of Research
Shelly and Michael Kassen Senior Fellow
The Washington Institute for Near East Policy
السياسة الأمريكية تجاه لبنان: عقبات تفكيك قبضة حزب الله على السلطة (U.S. Policy Toward Lebanon: Obstacles to Dismantling Hezbollah’s Grip on Power)
الجهة المنظمة: الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.
تفاصيل الجلسة: عقدت اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع بعنوان: “السياسة الأمريكية تجاه لبنان: عقبات تفكيك قبضة حزب الله على السلطة”، بمشاركة الشهود التاليين:
السيد ديفيد شينكر (The Honorable David Schenker): زميل أقدم (Taube Senior Fellow) في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
السيدة حنين غدار (Ms. Hanin Ghaddar): زميلة أقدم (Friedmann Senior Fellow) في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
السيدة دانا سترول (Ms. Dana Stroul): مديرة الأبحاث وزميلة أقدم (Shelly and Michael Kassen Senior Fellow) في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ملخص أبرز النقاط التي وردت في الجلسة
فرصة تاريخية: ركز المتحدثون على أن اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 والضربات التي تلقاها حزب الله وفرت فرصة “غير مسبوقة” للبنان لاستعادة سيادته [06:04].
دور الجيش اللبناني: تم التأكيد على ضرورة قيام الجيش اللبناني بدوره كالسلطة العسكرية الوحيدة والشرعية، مع الإشارة إلى أن عملية نزع السلاح تسير ببطء شديد وتواجه عرقلة من حزب الله [06:39].
الإصلاح الاقتصادي: شددت الجلسة على أن “الاقتصاد النقدي” (Cash Economy) غير المنظم في لبنان يسمح لحزب الله بالالتفاف على العقوبات، وأنه لا يمكن تفكيك نفوذ الحزب دون إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة [07:37].
التوصيات السياسية: اقترح الشهود شروطاً أكثر صرامة على المساعدات المقدمة للجيش اللبناني، وفرض عقوبات على الشخصيات السياسية التي تعرقل الإصلاح، ومنع حزب الله من استغلال أموال إعادة الإعمار [18:25].
السلام مع إسرائيل: أشارت حنين غدار إلى أن فكرة السلام لم تعد “تابو” (محرمة) في الشارع اللبناني، وأن التطبيع الإقليمي قد يكون وسيلة لضمان استقرار لبنان الدائم وتفكيك مبررات وجود سلاح الحزب [24:20].
اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Subcommittee on the Middle East and North Africa
Chair Michael Lawler
Witnesses:
The Honorable David Schenker
Taube Senior Fellow
The Washington Institute for Near East Policy
Ms. Hanin Ghaddar
Friedmann Senior Fellow
The Washington Institute for Near East Policy
Ms. Dana Stroul
Director of Research
Shelly and Michael Kassen Senior Fellow
The Washington Institute for Near East Policy
—
The House Foreign Affairs Committee is responsible for oversight and legislation relating to:
Foreign assistance – including development assistance, Millennium Challenge Corporation, the Millennium Challenge Account, HIV/AIDS in foreign countries, security assistance, and Public Law 480 programs abroad
National security developments affecting foreign policy
Strategic planning and agreements
War powers, treaties, executive agreements, and the deployment and use of United States Armed Forces
Peacekeeping, peace enforcement, and enforcement of United Nations or other international sanctions
Arms control and disarmament issues
The International Development Finance Corporation, the United States Agency for International Development
Activities and policies of the State, Commerce, and Defense Departments and other agencies related to the Arms Export Control Act and the Foreign assistance Act, including export and licensing policy for munitions items and technology and dual-use equipment and technology
International law
Promotion of democracy
International law enforcement issues, including narcotics control programs and activities
International cyber issues
U.S. Agency for Global Media
Embassy security; international broadcasting
Public diplomacy, including international communication and information policy, and international education and exchange programs; and all other matters not specifically assigned to a subcommittee.
The Export Administration Act, including the export and licensing of dual-use equipment and technology and other matters related to international economic policy and trade not otherwise assigned to a subcommittee, and with respect to the United Nations, its affiliated agencies, and other international organizations, including assessed and voluntary contributions to such organizations.
اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرئيس: مايكل لولر
الشهود:
السيد ديفيد شينكر
الزميل الأول (تاوب)
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
السيدة حنين غدار
الزميلة الأولى (فريدمان)
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
السيدة دانا سترول
مديرة الأبحاث
الزميلة الأولى (شيلي ومايكل كاسن)
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
تختص لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالإشراف والتشريع المتعلقين بما يلي:
المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات الإنمائية، ومؤسسة تحدي الألفية، وحساب تحدي الألفية، وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدول الأجنبية، والمساعدات الأمنية، وبرامج القانون العام 480 في الخارج.
تطورات الأمن القومي التي تؤثر في السياسة الخارجية.
التخطيط الاستراتيجي والاتفاقيات.
صلاحيات الحرب، والمعاهدات، والاتفاقيات التنفيذية، ونشر واستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة.
عمليات حفظ السلام وفرض السلام، وتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة أو غيرها من العقوبات الدولية.
قضايا ضبط التسلح ونزع السلاح.
مؤسسة تمويل التنمية الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
أنشطة وسياسات وزارات الخارجية والتجارة والدفاع وغيرها من الوكالات ذات الصلة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية، بما في ذلك سياسات التصدير والترخيص للمواد والتقنيات العسكرية والمعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
القانون الدولي.
تعزيز الديمقراطية.
قضايا إنفاذ القانون الدولي، بما في ذلك برامج وأنشطة مكافحة المخدرات.
القضايا الدولية المتعلقة بالفضاء السيبراني.
الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.
أمن السفارات؛ والبث الإذاعي والتلفزيوني الدولي.
الدبلوماسية العامة، بما في ذلك الاتصالات الدولية وسياسات المعلومات، وبرامج التعليم والتبادل الدولي؛ وجميع المسائل الأخرى غير الموكلة تحديدًا إلى لجنة فرعية.
قانون إدارة الصادرات، بما في ذلك تصدير وترخيص المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والتجارة الدولية غير الموكلة إلى لجنة فرعية أخرى، وكذلك ما يتعلق بالأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك المساهمات الإلزامية والطوعية لتلك المنظمات.
Congressional Testimony/In Lebanon, Pushing the Ball Forward Before the May Election David Schenker/The Washington Institute/Feb 3, 2026
Without electoral law modifications, sanctions against pro-Hezbollah elites, prosecutions for long-delayed cases like the port explosion, and other urgent measures, the group and its allies could wind up regaining their grip in Lebanon during the next round of nationwide voting.
The following is an excerpt from testimony submitted to the House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East and North Africa. To read the full testimony, download the PDF on this page.
Last year, Lebanon’s new president and government articulated an ambitious and positive program, which was largely welcomed inside the country and overwhelmingly applauded by the international community. Improbably, at the beginning of 2025—with Hezbollah defanged and a competent, nationalist government in place—it seemed possible that a perennially hapless and dysfunctional Lebanon might finally be turning the corner. Alas, the exuberance was premature. While diminished, Hezbollah remains dangerous. At the same time, the progress of the Lebanese Armed Forces has been insufficient, government efforts to legislate significant economic reform have largely fallen short, the judiciary remains anemic, and electoral reform—a key initiative required to meaningfully enfranchise Lebanon’s enormous expatriate electorate—languishes in purgatory on the desk of the eighty-seven-year-old parliamentary speaker Nabih Berri…
**David Schenker is the Taube Senior Fellow at The Washington Institute and director of the Linda and Tony Rubin Program on Arab Politics. He is the former Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs.
Targeting Hezbollah’s Broader Ecosystem of Power Hanin Ghaddar/The Washington Institute/Feb 3, 2026
The ongoing disarmament process is crucial, but completing it will be impossible without more attention to Hezbollah’s cash economy, judicial interference, political intimidation, and other elements of domestic power.
The following is an excerpt from testimony submitted to the House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East and North Africa. To read the full testimony, download the PDF on this page.
While much of the current international focus is on Hezbollah’s possession of weapons, these assets are just one part of a wider ecosystem that enables the group to maintain power within state institutions, ensure a continued cash flow into its coffers, and rebuild its broken military infrastructure. This ecosystem is what keeps Hezbollah alive today—if the group loses its cash flow and influence within the state, it will not be able to sustain its arsenal. Hence, even as all eyes are on the disarmament process carried out by the Lebanese Armed Forces, Hezbollah has been quietly focused on other tools. Despite domestic and regional challenges, it has managed to maintain the financial and political foundation needed for its survival. Hezbollah’s plan thus far has been threefold…
*Hanin Ghaddar is the Friedmann Senior Fellow at The Washington Institute’s Rubin Family Arab Politics Program, where she focuses on Shia politics throughout the Levant.
Congressional Testimony/U.S. Policy Toward Lebanon: Obstacles to Dismantling Hezbollah’s Grip on Power Dana Stroul/Washington Institute/Feb 3, 2026
Meeting the moment requires greater investment and attention from Washington, including additional targeted security assistance, robust diplomatic efforts, expansion of the U.S. team tasked with handling the Lebanon file, and more.
The following testimony was submitted to the House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East and North Africa.
Chairman, Ranking Member, and Members of the Committee, thank you for inviting me to testify on this important topic. Lebanon today presents a historic and time‑limited opportunity for U.S. and regional engagement. Multiple shifts have converged that should energize an expanded U.S. policy.
First, Lebanese Hezbollah’s profound military setbacks offer a narrow window to reorient the country. Hezbollah’s capabilities, weapons arsenal, and ability to threaten Israel are significantly degraded since the Hamas terrorist attack of October 7, 2023, and Hezbollah’s decision to drag Lebanon into war by opening a second front against Israel. Moreover, the other means by which the terrorist group undermined Lebanon’s sovereignty and stability are at risk, including its political stranglehold on the Lebanese government. The November 2024 ceasefire between Israel and Hezbollah confirmed this state of affairs: the agreement’s terms are favorable to Israel, with a separate side letter that allows Israel to respond to immediate threats. Since the ceasefire came into effect, Hezbollah has repeatedly challenged it. Targeted Israeli strikes against Hezbollah operators and reconstituting efforts continue, underscoring that the group will continue to seek ways to rebuild. Although Hezbollah is under significant pressure, the United States should do more to make clear that this Iran-backed terrorist group’s continued unwillingness to give up its arms is what has been holding Lebanon back from stabilization and recovery.
Second, the Iranian regime is unprecedentedly weak at home and abroad, and the regional ecosystem in which Iran-backed terrorist groups thrived is changed. Tehran is currently mired in its own brutal repression against Iranian citizens at home while its traditional means of projecting influence across the region are compromised. Iran’s strategy to cultivate nonstate groups like Hezbollah and expand its missile arsenal to threaten the region failed. Sanctions against Iran’s support for terrorism are depriving Hezbollah of cash in Lebanon. Tehran also lost its partnership in Syria with the December 2024 ouster of Bashar al‑Assad, depriving the regime of a state partner in funneling cash, weapons, and advisors to Hezbollah in Lebanon. The ecosystem of strategic and operational support around Hezbollah is fundamentally changed, but other illicit networks and relationships persist. Without more effort to capitalize on their historic weakness, illicit actors will find workarounds. It is now possible for the United States and its partners to imagine a Middle East with new leaders who are focused on responsiveness and accountability to their own people and free of Iran’s menace.
Third, new leaders in Beirut are empowered after more than a decade of political paralysis. Under the leadership of President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam, the government formed in early 2025 charged the Lebanese Armed Forces (LAF) with bringing all weapons south of the Litani River under state control by the end of last year. Although this mandate was not completely achieved, important steps should be acknowledged, and the trajectory is promising. Beirut is also taking early economic reform measures, including banking sector restructuring—important initial steps that require sustained follow‑through. The new government is sincere regarding relations with Israel, recently appointing a senior Lebanese civilian to join the ceasefire military mechanism with a mandate to expand dialogue with Israel on security arrangements and beyond. These developments constitute a narrow window for Lebanon to claim state authority and advance long‑overdue reforms.
However, current U.S. attention and investment are not aligned with this historic opportunity. U.S. policy is largely focused on Hezbollah and its disarmament. To keep focus on this objective, the Trump administration is maintaining pressure and attention through the military mechanism that coordinates the ceasefire between Lebanon and Israel, and supporting the LAF with non-advanced equipment. These critical elements of U.S. policy should continue, but on their own they form only a partial strategy. To consolidate the gains from Hezbollah’s weakness, the United States must broaden its engagement beyond security. A more developed U.S. policy approach should proactively encourage continued reform, articulate the conditions under which it would provide non-security assistance to the long-suffering Lebanese people across different communities, and engage other governments inclined to meddle in Lebanon’s messy politics ahead of the upcoming parliamentary election. It is also important to channel complementary efforts by regional leaders, Europeans, and others into a comprehensive strategy that lends additional credibility to the current government. In short, more investment and attention from Washington are needed in order to meet the opportunity of the moment.
Security Assistance
Akey element of U.S. policy in Lebanon has been training, equipping, and supporting the Lebanese Armed Forces as the most credible national institution with broad public support for the past twenty years. Over the course of the partnership, the United States has provided roughly $3 billion in Foreign Military Financing and additional assistance to bolster the LAF’s capabilities. This policy has long been contentious, with skeptics questioning whether the LAF could or would confront Hezbollah and seize its illegal weapons. Nevertheless, recent progress merits acknowledgement.
The LAF has taken important steps, asserting authority over Beirut’s airport, removing weapons from Palestinian refugee camps, increasing deployed forces in southern Lebanon, and conducting searches of some private homes. The LAF’s announcement that it has achieved “operational control” over Lebanese territory south of the Litani River is an important milestone, but it does not mean every private home and business has been cleared of Hezbollah assets. More work is needed, and the LAF should be encouraged to move quickly north of the Litani while maintaining operational control in the south and completing the clearing out of Hezbollah fighters and weapons. This work must move faster: reports indicate that Hezbollah is moving quickly to rebuild and increasing its indigenous production of weapons north of the Litani.
If the LAF is to consolidate and expand these gains, targeted support is essential while holding the LAF accountable for effective operations. The LAF will need more vehicles, continued training, and sustainment to patrol and project presence. Recent U.S. announcements about transferring key equipment are important. The Trump administration approved four military support packages last year, including a presidential drawdown of $14.2 million in September and a $240 million package in October. Sustained funding will be required to increase force size so the LAF can hold southern gains while extending operations northward. Salary support programs (including U.S.-backed efforts begun in 2022) remain critical to morale and retention. Finally, the LAF must be empowered and resourced to enter private businesses and homes where Hezbollah stores weapons and conceals activities if Lebanon is to reunify the monopoly of force under the state.
U.S. officials should seize two near‑term opportunities to signal focus on completing Hezbollah’s disarmament while supporting the LAF: the French‑hosted conference in early March, and the LAF commander’s visit to Washington this week. The objective should be to make clear that U.S. support comes with expectations for performance and transparency: the United States has invested in the LAF for two decades in preparation for this moment, and the LAF needs to live up to that investment. Beirut’s civilian leaders and LAF commanders should understand that continued support will be tied to the effectiveness of the disarmament process. These expectations must go beyond numbers of houses cleared and announcements of Hezbollah weapons decommissioned—Beirut must also transparently explain what it is doing with the seized weapons and the actions it is taking to shut down the illicit rearming process if it is to earn the confidence of the international community.
Beyond Security Assistance
While Trump administration officials have warned about the negative consequences of postponing Lebanon’s May election, there is little indication of U.S. focus on supporting a free, fair, and credible vote that reflects the will of Lebanese voters, including those in the diaspora. The worst‑case outcome would be a parliamentary makeup that mirrors the pre‑October 7 one, leaving Hezbollah‑affiliated politicians with influence. In the absence of visible U.S. leadership, regional actors—Qatar, Turkey, and others—are stepping into the political void, increasing external meddling to favor politicians beholden to outside priorities rather than focused on the needs of Lebanese citizens. The United States should make clear it will be difficult to work productively with a government that does not commit to meaningful economic reform, tackle corruption, and respond to the needs of all Lebanese. Importantly, any new parliament must empower and back the mandate of Lebanon’s president and prime minister to bring all weapons under state control.
U.S. policy must also articulate a reconstruction and assistance strategy—especially for southern Lebanon—tied to disarmament incentives. The World Bank 2025 Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) estimates that postwar reconstruction and recovery in Lebanon will cost approximately $11 billion. Many in Lebanon’s Shia community may choose not to rely on Hezbollah as their defender within the country, but acute humanitarian and rebuilding needs risk driving them back to the group if Beirut cannot deliver. Washington should pair concrete steps on Hezbollah’s disarmament with support for reconstruction, quick‑impact projects, and longer‑term livelihood programs to ensure an inclusive post‑Hezbollah future. This approach should build on multilateral efforts—including the World Bank’s recent loan to the Council for South Lebanon—and coordinate donor financing to make disarmament politically and materially sustainable.
Assistance, as well as advocacy with international financial institutions and other donors, should be part of a U.S. conditional package to Lebanon. Historically, the United States has provided Lebanon with billions of dollars in economic and humanitarian assistance, supporting governance, development, refugee relief, and emergency response after crises such as the 2020 Beirut port explosion. The Trump administration’s suspension of most U.S. foreign assistance and termination of some programs impacted all U.S.-funded non-security activities in Lebanon. Restoring and refocusing that assistance can reinforce U.S. focus on supporting both reform and reconstruction.
Without something tangible on the table, the United States is ceding much of its influence to others and risks re-empowering ministries and local government entities that are still under Hezbollah’s influence. Consider the Qatari government’s recent announcement of $480 million to rebuild three communities in southern Lebanon, and then another $400 million for Lebanon’s electricity sector. Absent any performance benchmarks or expectations for continued Hezbollah disarmament, this generous assistance does not reinforce U.S. priorities for Lebanon. The United States should work with the international community—and donors like Turkey and Qatar—to ensure that funding does not benefit Hezbollah-linked entities.
There are many steps the Trump administration can take to seize this narrow window in Lebanon. First, it should expand the U.S. policy team in Lebanon beyond Ambassador Michel Issa. Employing additional diplomatic and technical experts will sustain engagement across security, governance, and reconstruction portfolios. A larger team would improve coordination with partners, better monitor on‑the‑ground progress, and signal sustained U.S. attention.
Second, President Trump should offer President Aoun a White House visit at the appropriate time this year to acknowledge progress and encourage further reforms, preferably before the May parliamentary election. A carefully timed visit would publicly reward concrete steps while reinforcing U.S. expectations for continued action and transparency on disarmament, anti‑corruption, and inclusive governance.
Third, to demonstrate the U.S. commitment to Lebanon beyond Hezbollah’s disarmament, the administration could publicly articulate the requirements for expanding U.S. support for Lebanon’s recovery and present a plan for assistance beyond the security sector. Specifically, phased economic and reconstruction aid should be conditioned on defining a timeline for implementation of the remaining phases of the ceasefire agreement with Israel, affirming expectations for a transparent, credible election cycle, and seating a government like the current one—that is, technocratic, not shackled by persistent corruption, and committed to prioritizing the needs of the Lebanese people.
Finally, the United States must continue its critical role in facilitating direct dialogue between Lebanon and Israel toward eventual normalization. U.S. certification of Lebanese and Israeli confidence‑building measures is critical. For its part, Beirut must implement all phases of the ceasefire and continue demonstrating commitment to Hezbollah’s disarmament. Israel must be prepared to do its part, including withdrawing from its outposts in Lebanon after Hezbollah’s complete disarmament is validated by a credible third party. Security agreements to end hostilities, demarcate remaining border areas, and related measures would be a watershed for Lebanon, Israel, and the region.
**Dana Stroul is Director of Research and Shelly and Michael Kassen Senior Fellow at The Washington Institute for Near East Policy.
السياسة الأمريكية تجاه لبنان: عقبات تفكيك قبضة حزب الله على السلطة دانا سترول/معهد واشنطن/03 شباط/2026
تتطلب مواجهة اللحظة الراهنة مزيداً من الاستثمار والاهتمام من واشنطن، بما في ذلك مساعدات أمنية إضافية موجهة، وجهود دبلوماسية قوية، وتوسيع الفريق الأمريكي المكلف بالتعامل مع الملف اللبناني، وأكثر من ذلك.
الشهادة التالية قُدمت إلى لجنة الشؤون الخارجية الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب.
السيد الرئيس، النائب الأول، وأعضاء اللجنة، أشكركم على دعوتي للإدلاء بشهادتي حول هذا الموضوع المهم. يمثل لبنان اليوم فرصة تاريخية ومحدودة زمنياً للمشاركة الأمريكية والإقليمية. لقد تلاقت تحولات متعددة يجب أن تعطي دفعة قوية لسياسة أمريكية موسعة.
أولاً، النكسات العسكرية العميقة التي مُني بها حزب الله اللبناني توفر نافذة ضيقة لإعادة توجيه البلاد. تدهورت قدرات حزب الله وترسانة أسلحته وقدرته على تهديد إسرائيل بشكل كبير منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقرار حزب الله بجر لبنان إلى الحرب عبر فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. علاوة على ذلك، الوسائل الأخرى التي قوض بها التنظيم الإرهابي سيادة لبنان واستقراره باتت مهددة، بما في ذلك قبضته السياسية الخانقة على الحكومة اللبنانية. وقد أكد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 هذا الوضع: شروط الاتفاق مواتية لإسرائيل، مع وجود رسالة جانبية منفصلة تسمح لإسرائيل بالرد على التهديدات الفورية. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحدى حزب الله مراراً وتكراراً بنوده. وتستمر الضربات الإسرائيلية الموجهة ضد عناصر حزب الله وجهود إعادة التشكيل، مما يؤكد أن الجماعة ستستمر في البحث عن طرق لإعادة البناء. رغم أن “حزب الله” يواجه ضغوطاً كبيرة، يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتوضيح أن عدم رغبة هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من إيران في التخلي عن أسلحته هو ما يعيق لبنان عن الاستقرار والتعافي.
ثانياً، النظام الإيراني ضعيف بشكل غير مسبوق في الداخل والخارج، والنظام البيئي الإقليمي الذي ازدهرت فيه الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران قد تغير. طهران غارقة حالياً في قمعها الوحشي ضد المواطنين الإيرانيين في الداخل، بينما تعرضت وسائلها التقليدية لبسط النفوذ في المنطقة للخطر. فشلت استراتيجية إيران في تنمية جماعات غير حكومية مثل حزب الله وتوسيع ترسانتها الصاروخية لتهديد المنطقة. والعقوبات المفروضة على دعم إيران للإرهاب تحرم حزب الله من الأموال النقدية في لبنان. كما فقدت طهران شراكتها في سوريا عقب الإطاحة بـ”بشار الأسد” في كانون الأول/ديسمبر 2024، مما حرم النظام من شريك دولة في ضخ الأموال النقدية والأسلحة والمستشارين إلى حزب الله في لبنان. تغير النظام البيئي للدعم الاستراتيجي والعملياتي حول حزب الله بشكل جوهري، لكن الشبكات والعلاقات غير المشروعة الأخرى لا تزال قائمة. وبدون مزيد من الجهد للاستفادة من ضعفهم التاريخي، سيجد الفاعلون غير الشرعيين حلولاً بديلة. من الممكن الآن للولايات المتحدة وشركائها تصور شرق أوسط بقادة جدد يركزون على الاستجابة والمساءلة أمام شعوبهم ومتحررون من تهديد إيران.
ثالثاً، تمكّن قادة جدد في بيروت بعد أكثر من عقد من الشلل السياسي. تحت قيادة الرئيس “جوزيف عون” ورئيس الوزراء “نواف سلام”، كلفت الحكومة التي تشكلت في أوائل عام 2025 القوات المسلحة اللبنانية بوضع جميع الأسلحة جنوب نهر الليطاني تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام الماضي. ورغم أن هذه المهمة لم تتحقق بالكامل، يجب الاعتراف بالخطوات المهمة، والمسار لا يزال واعداً. كما تتخذ بيروت أيضاً تدابير إصلاح اقتصادي مبكرة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي – خطوات أولية مهمة تتطلب متابعة مستدامة. والحكومة الجديدة صادقة فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، إذ عينت مؤخراً مدنياً لبنانياً رفيع المستوى للانضمام إلى آلية وقف إطلاق النار العسكرية بتفويض لتوسيع الحوار مع إسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية وما بعدها. تشكل هذه التطورات نافذة ضيقة للبنان للمطالبة بسلطة الدولة ودفع الإصلاحات المتأخرة منذ فترة طويلة.
ومع ذلك، الاهتمام والاستثمار الأمريكيان الحاليان غير متوافقين مع هذه الفرصة التاريخية. تركز السياسة الأمريكية إلى حد كبير على حزب الله ونزع سلاحه. وللحفاظ على التركيز على هذا الهدف، تحافظ إدارة ترامب على الضغط والاهتمام من خلال الآلية العسكرية التي تنسق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعم القوات المسلحة اللبنانية بمعدات غير متقدمة. يجب أن تستمر هذه العناصر الحاسمة من السياسة الأمريكية، لكنها وحدها تشكل استراتيجية جزئية فقط. لتعزيز المكاسب من ضعف حزب الله، يجب على الولايات المتحدة توسيع مشاركتها خارج نطاق الأمن. يجب أن يشجع نهج السياسة الأمريكية الأكثر تطوراً بشكل استباقي على مواصلة الإصلاح، وأن يوضح الشروط التي بموجبها ستقدم المساعدة غير الأمنية للشعب اللبناني الذي عانى طويلاً عبر المجتمعات المختلفة، وأن ينخرط مع الحكومات الأخرى التي تميل إلى التدخل في سياسات لبنان الفوضوية قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. من المهم أيضاً توجيه الجهود التكميلية من قبل القادة الإقليميين والأوروبيين وغيرهم نحو استراتيجية شاملة تضفي مصداقية إضافية على الحكومة الحالية. باختصار، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار والاهتمام من واشنطن لاغتنام فرصة اللحظة.
المساعدة الأمنية
كان عنصراً رئيسياً في السياسة الأمريكية في لبنان تدريب وتجهيز ودعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها المؤسسة الوطنية الأكثر مصداقية والتي تحظى بدعم شعبي واسع على مدى السنوات العشرين الماضية. على مدار الشراكة، قدمت الولايات المتحدة حوالي 3 مليارات دولار في التمويل العسكري الأجنبي ومساعدات إضافية لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية. هذه السياسة كانت مثيرة للجدل منذ فترة طويلة، إذ تساءل المشككون عما إذا كانت القوات المسلحة اللبنانية قادرة أو راغبة في مواجهة حزب الله ومصادرة أسلحته غير الشرعية. ومع ذلك، فإن التقدم الأخير يستحق الاعتراف.
اتخذت القوات المسلحة اللبنانية خطوات مهمة، بتأكيد السلطة على مطار بيروت، وإزالة الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة القوات المنتشرة في جنوب لبنان، وإجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل الخاصة. إن إعلان القوات المسلحة اللبنانية أنها حققت “السيطرة العملياتية ” على الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني يعد علامة فارقة مهمة، لكنه لا يعني أن كل منزل خاص وشركة قد تم تطهيرها من أصول حزب الله. هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ويجب تشجيع القوات المسلحة اللبنانية على التحرك بسرعة شمال الليطاني مع الحفاظ على السيطرة العملياتية في الجنوب وإتمام تطهير مقاتلي حزب الله وأسلحته. يجب أن يتحرك هذا العمل بشكل أسرع: تشير التقارير إلى أن حزب الله يتحرك بسرعة لإعادة البناء وزيادة إنتاجه الداخلي للأسلحة شمال الليطاني.
إذا كان على القوات المسلحة اللبنانية تعزيز وتوسيع هذه المكاسب، فإن الدعم الموجه ضروري مع محاسبة القوات المسلحة اللبنانية على العمليات الفعالة. ستحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى مزيد من المركبات والتدريب المستمر والدعم للقيام بدوريات وإظهار الحضور. وتعد الإعلانات الأمريكية الأخيرة بشأن نقل المعدات الأساسية مهمة. وافقت إدارة ترامب على أربع حزم دعم عسكري العام الماضي، بما في ذلك سحب رئاسي بقيمة 14.2 مليون دولار في أيلول/سبتمبر وحزمة بقيمة 240 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر. سيكون هناك حاجة إلى تمويل مستدام لزيادة حجم القوة حتى تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من الاحتفاظ بمكاسب الجنوب بينما تمدد العمليات شمالاً. تبقى برامج دعم الرواتب (بما في ذلك الجهود المدعومة من الولايات المتحدة والتي بدأت في عام 2022) حاسمة للروح المعنوية والاحتفاظ بالأفراد. وأخيراً، يجب تمكين القوات المسلحة اللبنانية وتزويدها بالموارد لدخول الشركات الخاصة والمنازل حيث يخزن حزب الله الأسلحة ويخفي الأنشطة إذا كان لبنان سيعيد توحيد احتكار القوة تحت سلطة الدولة.
يجب على المسؤولين الأمريكيين اغتنام فرصتين قريبتي المدى للإشارة إلى التركيز على إكمال نزع سلاح حزب الله بينما يدعمون القوات المسلحة اللبنانية: المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا في أوائل آذار/مارس، وزيارة قائد القوات المسلحة اللبنانية إلى واشنطن هذا الأسبوع. يجب أن يكون الهدف هو توضيح أن الدعم الأمريكي يأتي مع توقعات للأداء والشفافية: استثمرت الولايات المتحدة في القوات المسلحة اللبنانية لعقدين استعداداً لهذه اللحظة، ويجب على القوات المسلحة اللبنانية أن ترقى إلى مستوى هذا الاستثمار. يجب أن يفهم القادة المدنيون في بيروت وقادة القوات المسلحة اللبنانية أن الدعم المستمر سيكون مرتبطاً بفعالية عملية نزع السلاح. يجب أن تتجاوز هذه التوقعات أعداد المنازل التي تم تطهيرها والإعلانات عن الأسلحة التي سحبها حزب الله – يجب على بيروت أيضاً أن توضح بشفافية ما تفعله بالأسلحة المصادرة والإجراءات التي تتخذها لوقف عملية إعادة التسليح غير المشروعة إذا كانت تريد كسب ثقة المجتمع الدولي.
ما بعد المساعدة الأمنية
بينما حذر مسؤولو إدارة ترامب من العواقب السلبية لتأجيل انتخابات لبنان في أيار/مايو، لا يوجد مؤشر كبير على التركيز الأمريكي على دعم تصويت حر ونزيه وذي مصداقية يعكس إرادة الناخبين اللبنانيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في الشتات. ومن ثم، أسوأ نتيجة ممكنة ستكون تشكيل برلماني يعكس ذلك الذي كان قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما يترك للسياسيين المنتمين لحزب الله نفوذاً. في غياب القيادة الأمريكية المرئية، تتدخل جهات إقليمية فاعلة – قطر وتركيا وغيرها – في الفراغ السياسي، مما يزيد من التدخل الخارجي لصالح السياسيين المدينين بالولاء للأولويات الخارجية بدلاً من التركيز على احتياجات المواطنين اللبنانيين. يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه سيكون من الصعب العمل بشكل منتج مع حكومة لا تلتزم بإصلاح اقتصادي ذي مغزى، ومعالجة الفساد، والاستجابة لاحتياجات جميع اللبنانيين. والأهم من ذلك، يجب على أي برلمان جديد أن يمكّن ويدعم ولاية رئيس لبنان ورئيس الوزراء لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.
يجب أن توضح السياسة الأمريكية أيضاً استراتيجية إعادة إعمار ومساعدة – خاصة لجنوب لبنان – مرتبطة بحوافز نزع السلاح. يقدر تقييم الأضرار والاحتياجات السريع للبنك الدولي لعام 2025 أن إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب في لبنان سيكلف حوالي 11 مليار دولار. قد يختار الكثيرون في المجتمع الشيعي اللبناني عدم الاعتماد على حزب الله كمدافع عنهم داخل البلاد، لكن الاحتياجات الحادة للإغاثة الإنسانية وإعادة البناء تخاطر بدفعهم مرة أخرى إلى الجماعة إذا لم تتمكن بيروت من التسليم. يجب على واشنطن أن تقرن خطوات ملموسة بشأن نزع سلاح حزب الله بدعم إعادة الإعمار ومشاريع سريعة التأثير وبرامج كسب العيش طويلة الأجل لضمان مستقبل شامل بعد حزب الله. يجب أن يبني هذا النهج على الجهود المتعددة الأطراف – بما في ذلك القرض الأخير من البنك الدولي لمجلس الجنوب اللبناني – وتنسيق تمويل المانحين لجعل نزع السلاح مستداماً سياسياً ومادياً.
يجب أن تكون المساعدة، وكذلك الدعوة لدى المؤسسات المالية الدولية والمانحين الآخرين، جزءاً من حزمة أمريكية مشروطة للبنان. تاريخياً، قدمت الولايات المتحدة للبنان مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، لدعم الحوكمة والتنمية وإغاثة اللاجئين والاستجابة للطوارئ بعد أزمات مثل انفجار ميناء بيروت عام 2020. أثر تعليق إدارة ترامب لمعظم المساعدات الخارجية الأمريكية وإنهاء بعض البرامج على جميع الأنشطة غير الأمنية الممولة من الولايات المتحدة في لبنان. يمكن أن تعزز استعادة تلك المساعدة وإعادة تركيزها التركيز الأمريكي على دعم كل من الإصلاح وإعادة الإعمار.
بدون شيء ملموس على الطاولة، تتنازل الولايات المتحدة عن الكثير من نفوذها للآخرين وتخاطر بإعادة تمكين الوزارات وكيانات الحكومة المحلية التي لا تزال تحت تأثير حزب الله. لنأخذ في الاعتبار إعلان الحكومة القطرية الأخير عن 480 مليون دولار لإعادة بناء ثلاث مجتمعات في جنوب لبنان، ثم 400 مليون دولار أخرى لقطاع الكهرباء في لبنان. في غياب أي معايير أداء أو توقعات لاستمرار نزع سلاح حزب الله، فإن هذه المساعدة السخية لا تعزز أولويات الولايات المتحدة للبنان. يجب أن تعمل الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي – والمانحين مثل تركيا وقطر – لضمان عدم استفادة الكيانات المرتبطة بحزب الله من التمويل.
هناك العديد من الخطوات التي يمكن لإدارة ترامب اتخاذها لاغتنام هذه النافذة الضيقة في لبنان. أولاً، يجب أن توسع فريق السياسة الأمريكي في لبنان بما يتجاوز السفير “ميشال عيسى”. سيؤدي توظيف خبراء دبلوماسيين وتقنيين إضافيين إلى استدامة المشاركة عبر محافظ الأمن والحوكمة وإعادة الإعمار. سيؤدي فريق أكبر إلى تحسين التنسيق مع الشركاء، ومراقبة أفضل للتقدم على الأرض، والإشارة إلى اهتمام أمريكي مستدام.
ثانياً، يجب على الرئيس ترامب أن يعرض على الرئيس عون زيارة إلى البيت الأبيض في الوقت المناسب هذا العام للاعتراف بالتقدم وتشجيع المزيد من الإصلاحات، ويفضل أن يكون ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو. ستكافئ الزيارة الموقوتة بعناية الخطوات الملموسة علناً بينما تعزز التوقعات الأمريكية للعمل المستمر والشفافية بشأن نزع السلاح ومكافحة الفساد والحوكمة الشاملة.
ثالثاً، لإظهار الالتزام الأمريكي تجاه لبنان بما يتجاوز نزع سلاح حزب الله، يمكن للإدارة أن توضح علناً المتطلبات لتوسيع الدعم الأمريكي لتعافي لبنان وتقديم خطة للمساعدة خارج القطاع الأمني. على وجه التحديد، يجب أن تكون المساعدة الاقتصادية وإعادة الإعمار التدريجية مشروطة بتحديد جدول زمني لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتأكيد التوقعات لدورة انتخابية شفافة وذات مصداقية، وتشكيل حكومة مثل الحكومة الحالية – أي تكنوقراطية، وغير مقيدة بالفساد المستمر، وملتزمة بإعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني.
أخيراً، يجب على الولايات المتحدة أن تواصل دورها الحاسم في تسهيل الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل نحو التطبيع النهائي. إن اعتماد الولايات المتحدة لتدابير بناء الثقة اللبنانية والإسرائيلية أمر حاسم. من جانبها، يجب على بيروت تنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار ومواصلة إظهار الالتزام بنزع سلاح حزب الله. يجب أن تكون إسرائيل مستعدة للقيام بدورها، بما في ذلك الانسحاب من مواقعها في لبنان بعد التحقق من اكتمال نزع سلاح حزب الله من قبل طرف ثالث ذي مصداقية. ستكون الاتفاقات الأمنية لإنهاء الأعمال العدائية وترسيم المناطق الحدودية المتبقية والتدابير ذات الصلة نقطة تحول بالنسبة للبنان وإسرائيل والمنطقة.
**دانا سترول هي “مديرة الأبحاث” و”زميلة أقدم في زمالة “شيلي ومايكل كاسن” في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
مقالات وشهادة
