طوني بولس/بين الخيانة والنجاة… لبنانيون عالقون في إسرائيل منذ ربع قرن يقيم داخل الأراضي الإسرائيلية نحو 3500 لبناني غالبيتهم في مناطق الشمال قرب الحدود

لم تكن التدخلات الخارجية والاحتلالات استثناءً في تاريخ لبنان الحديث، بل واقعاً بنيوياً رافق نشوء الدولة وتطور أزماتها، ومع كل مرحلة تلت نيل البلاد استقلالها دخل جزء من اللبنانيين، طوعاً أو قسراً، في منظومات الحكم التي فرضها الخارج، سواء خلال الانتداب الفرنسي بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، أو في زمن النفوذ الفلسطيني المسلح بعد دخول الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لبنان قادماً من الأردن، أو لاحقاً خلال مرحلة الوصاية السورية التي بدأت عسكرية مع انطلاق الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) وتطورت سياسية وأمنية وحتى اقتصادية، ولم تنته إلا منتصف عام 2005 مع خروج الجيش السوري من لبنان.وفي كل تلك التجارب، ومع تبدل موازين القوى لمصلحة مجموعة من الزعماء أو السياسيين ضد أخرى، جرى التعامل مع ما سبق بمنطق التسويات السياسية والأمنية، فأُعيد دمج كل اللبنانيين أياً كانت انتماءاتهم السياسية وربما الأمنية أيضاً ضمن الدولة كأفراد مقاتلين أو حتى مواطنين عاديين، من دون تحويلهم إلى متهمين دائمين أو منبوذين خارج الجماعة الوطنية.غير أن هذا المنطق سقط بالكامل عندما أتى الأمر إلى إسرائيل، فالتجربة المرتبطة بما عُرف بـ “جيش لبنان الجنوبي” تحولت إلى استثناء كامل في الذاكرة السياسية اللبنانية، وبقيت حتى اليوم جرحاً مفتوحاً بلا تسوية أو عفو أو مقاربة انتقالية، وتحول معه آلاف اللبنانيين إلى حال شاذة في تاريخ ما بعد الصراعات، وإلى ملف بالغ الحساسية والتعقيد.

ماذا يقول الدستور والقانون اللبناني؟
الدستور اللبناني لا ينص صراحة على أن إسرائيل عدوة للبنان لكن القوانين اللبنانية الأخرى تعتبر إسرائيل دولة عدوة وتبني على ذلك آثاراً قانونية واضحة لناحية الدستور، فهو لا يذكر إسرائيل بالاسم، ولا يوجد أي نص دستوري يصف هذه الدولة بأنها عدو، كما أن ما يرد في مقدم الدستور يؤكد عروبة لبنان والتزامه بمواثيق جامعة الدول العربية، والتزامه بقضية فلسطين ورفض التوطين.في المقابل وعلى رغم النص الدستوري، فإن الصفة القانونية للعداوة ثابتة في القوانين العادية وأبرزها قانون “مقاطعة إسرائيل” عام 1955 الذي يعرّف إسرائيل صراحة كـ “دولة عدوة” ويحرم التعامل والاتصال والتجارة أو السفر إليها، كما أن في “قانون العقوبات اللبناني” مواد متعلقة بـ “التعامل مع العدو” ومنها المادتان (278) و(285) اللتان تجرمان أي اتصال أو تعاون مع إسرائيل بوصفها دولة عدوة، وبالتالي فإسرائيل تُعتبر دولة عدوة بموجب القوانين اللبنانية النافذة والممارسة الرسمية.

من “ملف حدودي” إلى حال شتات
بعد مرور ربع قرن باتت الصورة أوضح بالأرقام، إذ تشير التقديرات الحديثة إلى أن نحو 3500 لبناني لا يزالون يقيمون في إسرائيل من أصل من عبروا عام 2000، وهؤلاء مسجلون رسمياً لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية تحت تسمية خاصة، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية تباعاً خلال الأعوام التي تلت، وفي المقابل عاد مئات آخرون للبنان على دفعات وخضعوا لمحاكمات أمام القضاء العسكري بتهمة التعامل مع العدو، وجزء ثالث منهم لم يختر البقاء في إسرائيل ولا العودة للبنان، بل هاجر من إسرائيل إلى دول ثالثة أبرزها السويد وألمانيا وكندا، ولاحقاً فرنسا وأستراليا، وهذه الدول منحت كثيرين منهم حق اللجوء باعتبار أن عودتهم للبنان قد تعرضهم للخطر، وهكذا تفتت المجتمع الذي خرج دفعة واحدة إلى ثلاث وجهات، وتحول من “ملف حدودي” إلى حال شتات.

هوية معلقة بين دولتين وجيل جديد في صلب الأزمة
تكشف التقارير أن من اختار البقاء منهم داخل إسرائيل بقي في الشمال وتحديداً في نهاريا وكريات شمونة وطبريا وصفد ومعالوت وحيفا، والجغرافيا هنا ليست تفصيلاً عابراً، فهي تعني أن هؤلاء ظلوا على تماس مباشر مع الحدود اللبنانية، ومن حيث التركيبة الطائفية يؤكد متابعون لهذا الملف أن غالبية العابرين إلى إسرائيل كانوا مسيحيين موارنة ومسلمين شيعة، مع أقلية من السنّة والدروز، لكن هذا الملف يعود كل مرة للواجهة من البوابة المسيحية إن صح القول، وتحديداً مع طرح موضوع “قانون العفو العام” الذي يحتاج في التوازنات اللبنانية إلى توازن طائفي بين الجميع.وفي التفاصيل فإن السنّة في لبنان يريدون طي ملف الموقوفين الإسلاميين، والمسيحيون بدورهم يريدون معالجة ملف آلاف في إسرائيل منذ عام 2000، أما الشيعة فيريدون إنهاء ملف عشرات آلاف مذكرات التوقيف في البقاع، والمرتبطة في معظمها بالمخدرات والسلاح والتي تلاحق المئات من أبناء بيئتهم، وهنا تتقاطع السياسة بالديموغرافيا والطائفية، فعدم إصدار عفو عام شامل بعد انتهاء مرحلة الاحتلال، وعدم اعتماد عدالة انتقالية تميز بين المسؤوليات، جعلا خروج آلاف العائلات من قراها يتحول إلى أمر واقع طويل الأمد، فبيوت تُركت، وأراضٍ هُجرت، وقرى أعيد تشكيل نسيجها الاجتماعي على إيقاع موازين جديدة، وحتى لو لم تكن هناك خطة ديموغرافية مكتوبة فإن النتيجة الديموغرافية تحققت بفعل الإهمال السياسي والإصرار على إبقاء الملف بلا حل.الأكثر تعقيداً في هذا الملف هو ما أنتجه الزمن، فبعد 25 عاماً وُلد جيل كامل في إسرائيل أو وصل إليها طفلًا ثم كبر وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وهؤلاء يحملون هوية مركبة إسرائيليون بحكم الجنسية والواقع، ولبنانيون بحكم الأصل والذاكرة العائلية، وكثير منهم لا يعرفون جنوب لبنان إلا من قصص الأهل لكنهم يشعرون بقلق دائم على أقارب لا يزالون يعيشون في القرى الحدودية، بعضهم اندمج كلياً في المجتمع الإسرائيلي وخدم في الجيش أو الشرطة وبنى مساراً مهنياً، فيما بقي آخرون يعيشون صراع الانتماء مرفوضين بالكامل هنا ومشكوكاً فيهم هناك.

وفي هذا الإطار يقدم المخرج والكاتب السياسي اللبناني يوسف الخوري قراءة لما جرى تضع الأحداث في سياقها التاريخي والسياسي، مشيراً الى أنه في عام 1990 ومع صدور “قانون العفو العام” وإقرار “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، عاد اللبنانيون لبيوتهم وأُقفلت برأي كثيرين الصفحة السوداء من تاريخ لبنان، وشملت التسويات معظم القوى والمجموعات المسلحة، ووحدهم أبناء الجنوب الذين كانوا ضمن “جيش لبنان الجنوبي” بقوا خارج أية معالجة جدية ومن دون عفو ومن دون حماية، وكأنهم تُركوا خارج الدولة، مضيفاً أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن الدولة لم تكن حاضرة أصلًا في مناطقهم، وهؤلاء لم يكونوا في كنف الدولة بل تُركوا في مواجهة مباشرة مع حزب لم يلتزم بدوره بـ “اتفاق الطائف”، وهو “حزب الله”، الذي استمر في تنفيذ عمليات عسكرية في الجنوب، فيما بقي أبناء تلك القرى بلا أي غطاء سياسي أو أمني، واستمر هذا الواقع إلى أن دخل العامل الإسرائيلي الداخلي على الخط مع الحملة الانتخابية في تل أبيب وصعود إيهود باراك الذي وعد بالانسحاب من لبنان.وتابع الخوري أنه “حين أصبح واضحاً أن إسرائيل تتجه إلى الانسحاب حاول قائد جيش لبنان الجنوبي أنطوان لحد القيام بمحاولة أخيرة، فتواصل مع رئيس الجمهورية اللبنانية حينها إميل لحود ووجه له رسالة علنية قبل الانسحاب الاسرائيلي عام 2000، دعاه فيها إلى صعود الجيش اللبناني إلى الجنوب وتسلمه رسمياً، باعتبار أن إسرائيل قررت الانسحاب”، لكن بحسب الخوري “تكرر المشهد نفسه والدولة اللبنانية لم تتحمل مسؤوليتها، فبقي أبناء الجنوب من دون دولة تحميهم أو تستوعبهم”.

يشدد الخوري على أن عائلات جيش لبنان الجنوبي كانت تريد البقاء في أرضها لكنها وضعت أمام خيارين قاسيين، الأول ضغط إسرائيلي يدفعهم إلى الرحيل، والثاني خطاب يهددهم بصورة أو بأخرى، وأمام هذا الواقع خرجوا جميعاً من الجنوب قسراً، لكنه يوضح أن دخولهم إلى إسرائيل لم يغير هويتهم، فهؤلاء لم يصبحوا إسرائيليين يوماً بل بقوا لبنانيين، فيما الدولة اللبنانية تجاهلتهم مرة جديدة، ويستشهد على ذلك بما حصل عند إصدار أوراق الإقامة الإسرائيلية التي كانت تتضمن خانتين، الجنسية والقومية، فالجنسية كانت إسرائيلية بحكم الإقامة، أما القومية فكانت تُصنف عادة كعربية أو يهودية أو درزية، والدروز من أبناء الجنوب اختاروا القومية الدرزية، لكن باقي أبناء القرى الجنوبية من مسلمين ومسيحيين رفضوا تصنيفهم كعرب، وأصروا على أن تُكتب قوميتهم لبنانية، وهكذا ثبتوا هويتهم اللبنانية حتى داخل إسرائيل.ويضيف المتحدث ذاته أن هؤلاء لم يكتفوا بالمواقف القانونية بل عبّروا سياسياً ورمزياً عن تمسكهم بلبنان، فقد نظموا تظاهرة في ساحة رابين في تل أبيب رفعوا خلالها الأعلام اللبنانية في رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين بأنهم خُذلوا، ويذكر أن رئيس بلدية تل أبيب طلب منهم رفع علم إسرائيلي واحد في الأقل، باعتبار أنهم في إسرائيل، لكنهم رفضوا وأصروا على رفع العلم اللبناني فقط.ويختم يوسف الخوري بالقول إن أبناء الجنوب الذين اضطروا إلى الذهاب لإسرائيل لا يمكن تحميلهم مسؤولية ما جرى، وبرأيه لا يمكن حل أزمة لبنان
من دون عودتهم لأنهم لبنانيون بقدر، بل أكثر من كثيرين.

في أسفل فيديو مداخلة للمخرج يوسف الخوري تتناول وضعية أهلنا اللاجئين في إسرائيل وخلفيات ملف قضيتهم

.

تجربة شخصية عاشها ضابط في الجيش اللبناني
وانطلاقاً من عدم قانونية التواصل مع أي شخص في الأراضي الإسرائيلية بحثنا في تحقيقنا هذا عن لبنانيين غادروا بلدهم إلى إسرائيل عام 2000 ثم منها انتقلوا إلى بلد ثالث حيث استقروا وأكملوا حياتهم، فوصلنا إلى شخص عاش تلك التجربة بصورة مباشرة، هو شربل بركات.يكشف بركات أنه كان كولونيلاً في الجيش اللبناني وكُلف رسمياً من قبل الدولة بمهمة التنسيق مع الوحدات العسكرية اللبنانية المنتشرة في الجنوب خلال مرحلة كانت فيها الدولة عاجزة عن بسط سلطتها الكاملة على الحدود، قبل أن يُطلق لاحقاً على هذا الوجود العسكري المحلي اسم “جيش لبنان الجنوبي”، ويقول إن تلك المرحلة لم تكن نتاج خيار فردي أو مشروع انفصالي بل نتيجة فراغ سيادي طويل، امتنعت فيه الدولة من حماية حدودها الجنوبية في ظل صعود قوى مسلحة أخرى ووقائع إقليمية فرضت نفسها بالقوة، ووفق روايته فإن العناصر التي تولت هذه المهمة، وهو من ضمنهم، كانت في الأصل من مؤسسات الدولة اللبنانية وأُنيط بها دور حماية القرى ومنع تهجير سكانها، لا الخروج على الشرعية أو تقويضها، وبعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 وجد بركات نفسه، كسائر أبناء تلك المرحلة، أمام واقع جديد لا مكان فيه لأية تسوية أو حماية، فغادر لبنان في أعقاب الانسحاب واستقر لاحقاً في كندا وفي مدينة تورونتو تحديداً، حيث يقيم حتى اليوم بعد أن تحول الخروج القسري إلى منفى طويل الأمد فرضته نتائج الانسحاب وغياب أية معالجة رسمية للملف.”إعادة قراءة تلك المرحلة تقتضي التمييز بين القرار الفردي والقرار المؤسساتي، وبين من تصرف بتكليف من الدولة ومن تُرك لاحقاً بلا دولة”، يقول الكولونيل السابق في الجيش اللبناني، معتبراً أن أي مقاربة جدية لمصالحة وطنية حقيقية لا يمكن أن تتجاهل هذا التفصيل الجوهري، ولا أن تستمر في التعامل مع الملف بمنطق الإدانة الجماعية بدل التفكيك والمسؤولية.

ماذا يقول القانون اللبناني؟
في مقاربة قانونية مباشرة يوضح المحامي إيلي كيرللس أن الواقع القانوني القائم اليوم يجعل عودة اللبنانيين الذين انتقلوا إلى إسرائيل عام 2000 شبه مستحيلة من دون قرار سياسي وتشريعي واضح، فهؤلاء، بحسب القوانين اللبنانية النافذة، يعدون ملاحقين أمام القضاء، وتحديداً أمام القضاء العسكري، استناداً إلى مواد صريحة في “قانون العقوبات اللبناني”، ولا سيما المواد (278) و(285) و(286) التي تُجرم التعامل مع العدو أو التخابر معه أو التواصل معه، إضافة إلى “قانون القضاء العسكري” و”قانون مقاطعة إسرائيل”.ويشير كيرللس إلى أن المسألة لم تعد تتعلق بحالات فردية أو بعدد محدود من الأشخاص بل بجماعة واسعة، غالبيتهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية أو حتى أحكام غيابية، مما يجعل أية محاولة للعودة تصطدم تلقائياً بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية، ومن هنا تحول الملف من قضية إنسانية وسياسية إلى مأزق قانوني كامل الأركان.ويستعيد كيرللس ما جرى عام 2019 عند طرح مشروع “قانون العفو العام”، إذ طُرح هذا الملف بجدية للمرة الأولى لكنه سقط في دوامة التجاذبات السياسية ودخل ما يشبه بازاراً مفتوحاً رُبط فيه العفو عن هؤلاء بالعفو عن فئات أخرى، من إسلاميين إلى تجار مخدرات، وكأن لكل طائفة أو فئة اختصاص جرمي بها، ونتيجة لذلك سقط المشروع ولم يُقر أي عفو جدي يعالج وضع هذه المجموعة حتى اليوم.يلفت كيرللس إلى خطأ شائع في مقاربة هذا الملف يتمثل في اختزاله على أساس طائفي، وكأن من انتقلوا إلى إسرائيل هم فقط من المسيحيين، في حين أن الواقع مختلف تماماً، إذ تضم هذه المجموعة أعداداً من الدروز والشيعة إضافة إلى المسيحيين وبأرقام متقاربة، لذلك لا يمكن التعامل مع هذا الملف بمنطق التعميم أو الوصم الجماعي، ولا باعتباره حالاً فردية معزولة، بل كقضية وطنية واسعة تتطلب حلاً تشريعياً شاملاً، بغض النظر عن الموقف السياسي أو الأخلاقي من الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الانتقال، سواء اُعتبرت قسرية ومبررة أو جريمة تستوجب العقاب.ويشدد المحامي كيرللس على ألا حل لهذا المأزق إلا عبر إصدار قانون عفو خاص أو عام يُعالج وضع هذه الفئة بصورة صريحة، باعتبارها جزءاً من الشعب اللبناني انتقل إلى إسرائيل في ظروف استثنائية فرضتها لحظة تاريخية محددة.أما الإشكال الأكثر تعقيداً فيتعلق بالجيلين الثاني والثالث، أي الأشخاص الذين وُلدوا خلال الـ 25 عاماً الماضية في إسرائيل، فهؤلاء وعلى رغم أنهم لم يرتكبوا أي فعل، لكن الواقع القانوني الحالي يضعهم أيضاً في خانة التجريم، فقط لأنهم وُلدوا على أرض تُعد “أرض دولة عدوة” ويقيمون فيها، وهنا يشدد على أن أي قانون عفو جدي يجب أن يشمل هؤلاء تحديداً عبر تقنيات قانونية واضحة تعالج وضعهم وتحميهم من الملاحقة.وفي ما يتعلق بالجنسية اللبنانية يوضح كيرللس أن القانون، من حيث المبدأ، يعتبر هؤلاء لبنانيين لأن أهاليهم مسجلون في القيود اللبنانية، ويحق لهم نظرياً طلب الجنسية، لكن عملياً فإن أية خطوة من هذا النوع تؤدي تلقائياً إلى توقيفهم فور دخولهم الأراضي اللبنانية بسبب إقامتهم في دولة عدوة وتعاملهم اليومي معها، وفق المفهوم القانوني، بسبب وجود “قانون مقاطعة إسرائيل” إضافة إلى مواد التجريم الأخرى، وهنا تكمن المفارقة القاسية: حق قانوني نظري يقابله استحالة عملية مطلقة، مما يجعل الحل الوحيد، بحسب كيرللس، سياسياً وتشريعياً قبل أن يكون قضائياً.