الياس بجاني/نص وفيديو: فشل مجلس الوزراء في إقرار جدول زمني لسحب سلاح حزب الله والفرق كبير بين مفردتي رحّب ووافق/Elias Bejjani: The Cabinet Failed to Adopt a Timeline for Disarming Hezbollah…A Big Difference Between “Welcomed” and “Approved”
The Cabinet’s Failure to Adopt a Timeline for Disarming Hezbollah…A Big Difference Between “Welcomed” and “Approved” Elias Bejjani/September 05/2025
فشل مجلس الوزراء في تبنّي وإقرار جدول زمني لسحب سلاح حزب الله … والفرق كبير بين مفردتي “رحّب” و”وافق” الياس بجاني/05 أيلول/2025
بكل وضوح، فشل مجلس الوزراء في التعامل مع خطة الجيش اللبناني التي كان من المفترض دستورياً وعملاً بالقرارات الدولية واتفاقية وقف إطلاق النار أن تحدّد جدولاً زمنياً لسحب أو تجريد أو تسليم سلاح حزب الله وكل الأسلحة غير الشرعية إلى الدولة قبل نهاية السنة الجارية. وفي هرطقة لغوية احتيالية استُعملت مفردة “رحّبت” الحكومة بخطة الجيش، ولم تقل “وافقت”، في حين أنّ الخطة أُبقيت سرّية ولم يُحدَّد فيها أي تواريخ للتنفيذ، بل اقتصر الأمر على أن يقدّم الجيش تقريراً شهرياً عن عمله ببنود الخطة إلى مجلس الوزراء. وهذا الأمر يشبه إلى حدّ كبير تحويل أي ملف قضائي أو إصلاحي حكومي إلى اللجان لدراسته.
ببساطة، ما جرى اليوم هو فضيحة وتمييع وهروب ورضوخ لبلطجة نبيه بري ولعنتريات حزب الله، وإبقاء الدويلة مسيطرة على الدولة. والأكثر سخافة في قرارات مجلس الوزراء كان ربط التنفيذ بموافقة كلٍّ من إسرائيل وسوريا.
يبقى أنّ المطلوب، في حال كانت الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية جديّين في استعادة الدولة من الدويلة وتحرير الطائفة الشيعية من خاطفها الإيراني وطروادييه المحليين، هو إقالة وزراء إيران الشيعة من الحكومة وتعيين وزراء شيعة لبنانيين أحرار.
وفيما يتعلّق بالوزير الشيعي “الملك” فادي مكي، فيجب إقالته فوراً، كونه جباناً وخانعاً وبدون ركاب، لأنه امتنع عن اتخاذ موقف وطني شجاع لتحرير طائفته من الهيمنة الإيرانية، وقدّم أعذاراً تؤكّد جبنه وخوفه.
في الخلاصة، صار لزاماً أن يتخلّص لبنان من مسرحيات نبيه بري ومن عهر وعنتريات حزب الله، وأن يقيل فوراً الوزراء الشيعة الخمسة المتأيرنين ويعيّن مكانهم وزراء شيعة أحرار ولبنانيين قلباً وقالباً، والطائفة غنيّة بهكذا رجال رجال. **الكاتب ناشط لبناني اغترابي عنوان الكاتب الألكتروني Phoenicia@hotmail.com رابط موقع الكاتب الألكتروني https://eliasbejjaninews.com
The Cabinet’s Failure to Adopt a Timeline for Disarming Hezbollah…A Big Difference Between “Welcomed” and “Approved” Elias Bejjani/September 05/2025
Clearly, the Lebanese Cabinet has failed in dealing with the Lebanese Army’s plan, which—constitutionally, and in accordance with international resolutions and the ceasefire agreement—was supposed to set a timeline for the withdrawal, dismantling, or surrender of Hezbollah’s weapons and all other illegal arms to the state before the end of the current year.
In a deceitful linguistic maneuver, the government used the term “welcomed” the army’s plan, instead of saying “approved” it, while the plan itself was kept secret, with no dates set for implementation. All that was agreed upon was that the army would present a monthly report to the Cabinet about its progress on the plan’s provisions. This is very similar to the way to the chronic Lebanese judicial and parliament’s heresy in referring certain case to committees for endless study.
Simply put, what happened today is nothing but a scandal, a dilution, a cover-up, and outright submission to the thuggery of Nabih Berri and the bullying of Hezbollah, leaving the militia-state in control of the state. The most absurd part of the Cabinet’s decisions was linking the implementation of the Barrak-Lebanese plan to the approval of both Israel and Syria.
The fact remains: if the government, backed by the president, is truly serious about reclaiming the state from the militia-mini state and liberating the Shiite community from its Iranian captor and its local Trojan agents, then the immediate requirement is the dismissal of Iran’s five Shiite ministers from the government and the appointment of free Lebanese Shiite ministers instead.
As for the so-called “king” Shiite minister, Fadi Maki, he must be dismissed immediately, as he is a coward, submissive, and spineless. He failed to take a courageous national stance to liberate his community from Iranian domination, hiding behind excuses that only confirm his cowardice and fear.
In conclusion, Lebanon must put an end to Nabih Berri’s theatrics and Hezbollah’s immorality and arrogance. The five pro-Iranian Shiite ministers must be immediately dismissed and replaced with free, truly Lebanese Shiite ministers—of whom the community has no shortage.
بيان الرئيس نواف سلام
موقع أكس/05 أيلول/2025
رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة.
نص تصريح الوزير فادي مكي: اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة موقع أكس/05 أيلول/2025
لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة. ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.
لقاء اللبنانيين الشيعة: لن نسمح أن تُخطف الدولة باسم الطائفة
موقع أكس/05 أيلول/2025
صدر عن لقاء اللبنانيين الشيعة
إنّ الانسحاب من مجلس الوزراء ليس شرفاً، بل عار وخيانة. هؤلاء الوزراء أثبتوا أنّهم مجرّد موظفين عند حزب الله، لا رجال دولة ولا ممثلين للشعب.
أيها اللبنانيون، إنّ بقاء سلاح حزب الله يعني بقاء الدويلة فوق الدولة، وبقاء الخوف فوق القانون، وبقاء لبنان رهينة مشروع لا علاقة له بمستقبل لبنان
إمّا أن نقف مع الجيش والدولة، أو نترك حزب الله يسرق الوطن ويذلّ أهله. ولن نسمح أن تُخطف الدولة باسم الطائفة.
بيان المنبر الوطني للإنقاذ: “لا حل إلا بالدولة”
فايسبوك/05 أيلول/2025
لا حل إلا بالدولة” بهذا المعيار صَدّرَ المنبر الوطني للإنقاذ بيانه التأسيسي بتاريخ 20-12-2024.
كان ذلك قبل أسبوعين من انتخاب رئيس الجمهورية وخطاب القسم، الذي شكلت قضية الدولة عموده الفقري، وقبل أسابيع من تشكيل حكومة أعادت التأكيد في بيانها الوزاري على ضرورة إعادة بناء الدولة واستعادة سيادتها على حدودها وداخل حدودها.
خلال أشهر مضت بعد الخطاب والبيان لا تزال سيادة لبنان تنتهك من قبل العدو الإسرائيلي بعدوانه الدائم وباحتلاله بعض التلال جنوب نهر الليطاني وبعمليات اغتيالاته وهجوماته، كما يتفاقم السجال العبثي الداخلي حول السيادة إلى فعل انتهاك للدستور ولمبدأ حصرية السلاح.
ليس الكلام عن الدولة لعبة لغوية ولا الانضواء في معركة تحقيق السيادة وجهة نظر تقبل التأويل، ولا قيادة الوطن وتسيير مؤسساته الدستورية يمكن أن تكون عملية محاصصة وتقاسم جبنة.
الوطن ثلاثية واحدة، أرض وشعب ودولة، وسيادة الدولة هي سيادة القانون والاحتكام الطوعي للدستور، فمن بديهيات قيام الدولة ممارستها السيادة باسم الشعب. وهي وحدها صاحبة الحق الحصري لا بحصرية امتلاك السلاح واستعماله وحده، بل بمسؤوليات الدفاع الوطني وحماية والمواطنين والحدود والأرض والملكيات والثروات وتنظيم وإدارة العلاقات مع الدول. كل خروج على هذه المبادئ هو انتهاك للسيادة والدستور والقوانين. إن المنبر الوطني للإنقاذ يؤكد على أن الالتزام بهذه المبادئ لا يحتاج إلى حوار، لأن البديهيات والقواعد الآمرة لا تناقش. وعلى الرغم من أن الحوار فيما خلا ذلك، بين المختلفين في السياسة والاقتصاد والخيارات، هو واجب وطني وبديل طبيعي ومنطقي يعفينا من المواجهات والحروب. فإن الحوار المطلوب بين اللبنانيين هو حول السبل المناسبة لإعادة بناء الدولة وتحريرها من سيطرة ميليشيات مسلحة وأخرى غير مسلحة علّقت الدستور وخالفت القوانين وسطت على الأموال العامة والخاصة وخرّبت الإدارة وأفسدت القيم ودمرت المؤسسات. والمكان المناسب لإدارة هذا الحوار هو مؤسسات الدولة الدستورية في الحكومة والبرلمان.
إن المنبر يكرر الدعوة إلى قيام أوسع تضامن وطني مع العهد والحكومة لتأمين الدعم السياسي لهما، من أجل تنفيذ مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، وتنفيذ المهمات الجسام المتعلقة بإعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم، واستكمال عملية الإصلاح السياسي والمالي لتمكين أصحاب الودائع من استعادة أموالهم المنهوبة. إن قرار الحكومة الشجاع المتعلق بحصرية السلاح أعاد إلى الدولة حضورها ودورها بعد غياب طال أكثر من نصف قرن، وطوى صفحة حكم ميليشيوي بدأ مع الحرب الأهلية ولم ينته مع اتفاق الطائف.
لقد بات تنفيذ القرار حاجة وضرورة لتأمين الاستقرار والأمن والسلام في لبنان ومعالجة الجراح التي تسببت بها الحرب الأهلية، كما أنه حاجة وضرورة للاستمرار في نصرة القضية الفلسطينية.
لقد أثبتت التجربة أن المواجهات العبثية مع العدو الصهيوني غير مجدية، في ظل اختلال موازين القوى وعدم تكافئ الأسلحة أو توازن أساليب القتال، وبيّنت المعارك الأخيرة أن شعوب العالم الحرة تضامنت مع غزة وقضية الشعب الفلسطيني، لا مع حروب الميليشيات التي قسمت الدولة في فلسطين وحاولت إلغائها في لبنان. وتبدّى جليًا أن السلاح الأمضى للمواجهة، في لبنان كما في فلسطين، هو الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والشرعية الوطنية. أخيرًا إنّ تحمُّل الدولة لمسؤولياتها في تأمين استقرار العائدين إلى قراهم في قرى الجنوب وتقديم الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتنظيف الطرقات وتسهيل السير عليها ولو بالحد الأدنى سيكون إشارة إيجابية عن نية الدولة باحتضان أبناء الجنوب والدفاع عن صمودهم.
بيان إلى اللبنانيين صادر عن ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين ولقاء اللبنانيين الشيعة
فايسبوك/05 أيلول/2025
أيها اللبنانيون، ما جرى في مجلس الوزراء خطير ولا يجوز السكوت عنه. وزراء انسحبوا من الجلسة فقط لأن النقاش وصل إلى خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. انسحبوا لأن قرارهم ليس قراراً وطنياً، بل لأنهم أسرى أوامر الحزب وسلاحه.إنّ الانسحاب من مجلس الوزراء ليس شرفاً، بل عار وخيانة. هؤلاء الوزراء أثبتوا أنّهم مجرّد موظفين عند حزب الله، لا رجال دولة ولا ممثلين للشعب. تركوا الكرسي وهربوا ساعة الحقيقة، ليثبتوا أنّهم يخافون من السلاح أكثر مما يحترمون الدستور.
أيها اللبنانيون، إنّ بقاء سلاح حزب الله يعني بقاء الدويلة فوق الدولة، وبقاء الخوف فوق القانون، وبقاء لبنان رهينة مشروع لا علاقة له بمستقبل أولادنا. والوزراء الذين انسحبوا يتحمّلون المسؤولية المباشرة عن هذا الخضوع.
نقولها بصوت عالٍ: لبنان لن يبقى أسيراً لسلاح حزب الله، ولن نسكت عن وزراء يغطّون هذا السلاح بالانسحاب والغياب. الاستقالة ليست بطولة، الانسحاب ليس كرامة، بل هو وصمة عار على جبين من يهرب من المواجهة.
يا شعب لبنان، الساعة ساعة قرار: إمّا أن نقف مع الجيش والدولة، أو نترك حزب الله يسرق الوطن ويذلّ أهله. من ينسحب من مجلس الوزراء ينسحب من لبنان. ومن يغيب عن مواجهة السلاح، يغيب عن الكرامة والسيادة.
لن نرحم المتخاذلين، ولن نسمح أن تُخطف الدولة باسم الطائفة ولا باسم المقاومة. لبنان لكل اللبنانيين، والجيش هو سلاحهم الوحيد، وكل من يقف ضد ذلك هو ضد الوطن.
ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين ولقاء اللبنانيين الشيعة
في اسفل تغريدات تنتقد جبن حكومة سلام
علي الامين
انسحب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة بسبب رفضهم خطة حصريّة السلاح، وتمسكهم بسلاح بات وسيلة لجلب الأعداء لا للجمهم ولإثارة الفتن لا لوأدها، ولتعميم الهزيمة لا لمنعها أو الحدّ من آثارها. سلاح يمهد الطريق إلى تهجير واسع لا لاستقرار دائم او نسبي، لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتهديداتها لا لوقفها أو الحدّ منها
علي خليفة
قرار نزع السلاح اتُّخذ وسينفّذ بخطّة أ أو ب. وزراء الثنائي هزيلون،بلا التزام تجاه مجتمعهم ووطنهم بوقوفهم مكتوفي الأيدي ومقاطعين السلطة. هل يريدون تجنب الجدول الزمني أو يرفضون الخطة؟ التخبّط موصول بدعوة نبيه بري إلى الحوار ربما لغسل اليدين من استجرار الأخطار المقبلة على الجنوب
خالد ممتاز
للأسف كان احساسي في مكانه …
١) لا مهلة زمنية لتنفيذ خطة نزع السلاح
٢) ربط تنفيذ الخطة بالانسحاب الاسرائيلي ما يعني فعليا “دجاجة وبيضة ومين اجا قبل”
٣) القول بأن الجيش بحاجة لعدة امور لتنفيذ الخطة ومن ضمنها توافق سياسي ما يعني عدم تنفيذها لان شرط التوافق لن يؤمن
٤) عدم اقرار الخطة انما “الترحيب يها”.
لبنان مخطوف ومحتل …قراره السياسي مخطوف من الإيراني ومحتل من الإسرائيلي.
فوزي فري
بعد مقاطعة وزراء امل وحزب الله، على رئيس الحكومة طرح استبدالهم بحسب الدستور، بوزراء شيعة من خارج الثنائي المرح، بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية، ويدعو على اساسة إلى جلسة برلمانية لتجديد الثقة بالحكومة.
فإن حصلت عليها يسير بالخطة، واذا لم ينلها، تسقط الحكومة…
كفى استهتار وبلطجة…
ديانا مقلد
انسحاب الوزير مكي من الجلسة المخصصة لمناقشة خطة حصر السلاح لا يمكن تفسيره سوى بأنه تدني في مستوى المسؤولية الوطنية تجاه مستقبل طائفة وبلد.. من اليوم الأول كان واضحاً أن هذه الحكومة عليها مسؤولية تطبيق هذه الخطة وبالتالي القول بإنك لم تكن تعرف مردود…. يستحق لبنان والشيعة فيه شخصيات مسؤولة مستقلة وهذا ما يحرص حزب الله على عدم تحققه…
هادي مشموشي
فور دخول قائد الجيش لمناقشة خطة مصادرة سلاح حزب الله الغير شرعي، خرجا وزيري حزب الله.
الوزير الذي لا يحترم قرار حكومته ولا يلتزم ببيانها الوزاري ليستقيل ويتحول الى صفوف المعارضة أو يُقال وفقاً للدستور. لدينا الكثير من الهامات الشيعية المستقلة السيادية التي تشرف أي حكومة.
النائب مارك ضو
عندما يدخل الجيش… يخرج السلاح غير الشرعي. المعادلة بسيطة، وواضحة. الدولة لا تقبل شريك ولا وصي ولا سلاح موازي. انسحاب وزراء أمل وحزب الله من الجلسة عند دخول قائد الجيش، هو رسالة تكابر على واقع وتعطيل، لكنه أيضًا اعتراف ضمني بأن وجود قرار دولة وحكومة يعني نهاية منطق الميليشيا. الجيش ضيفًا موجب به دائما في مجلس الوزراء، الحكومة صاحبة الشرعية والجيش ينفذ قرارات وطنية شرعية. الجيش ضمانة السلم الأهلي، والحكومة ومرجعية اللبنانيين جميعًا. زمن السلاح غير الشرعي انتهى. وزمن التعطيل والتكابر انتهى. عندما يدخل الجيش لينفذ قرار الحكومة الشرعية عندها يكون معهم الشعب اللبناني.
محمد بركات
تطبيق الدستور لا يحتاج إلى ميثاقية.
تطبيق خطاب_القسم لا يحتاج إلى ميثاقية.
تطبيق البيان_الوزاري لا يحتاج إلى ميثاقية.
تطبيق القرارات الدولية لا يحتاج إلى ميثاقية.
كفى بلطجة…
الين صمد
هل سعى حزب الله لمناقشة ادخال لبنان و دخوله في حرب إسناد غزة؟
هل قام حزب الله باحترام وجود مكونات لبنانية أساسية و اعلمهم بما قام به ؟
ألا تعتقد يا حضرة الوزير انه حان الوقت للترفع عن المصالح الضيقة و اتخاذ قرار واضح ومشرّف لإنقاذ البيئة الشيعية اولاً و الشعب اللبناني من آتون الحروب و الدمار واللاستقرار؟
بشارة شربل
لماذا قبلتَ الحقيبة؟
احيانا يكون في الحكومة وزير او اكثر بلا حقيبة، لكن دائما يكون هناك وزير او اكثر بلا شخصية… جلسة حصر السلاح خيرُ مثال.
علي صيري حمادة
تعنّت حزب الله بالنسبة إلى تسليم سلاحه سيعطي ذريعة لإسرائيل ، دون شك ، بأن تبقي احتلالها ” للمنطقة العازلة ” في جنوب لبنان . أي أنهم يعطوا إسرائيل عذرا للاحتلال . اي ان ” المقاومة ” أصبحت سببا للاحتلال . فهل سيعود حزب الله إلى مقاومة هذا الاحتلال ، ومتى يبدأ ؟! فقدوا البوصلة
هادي مشموشي
على السلطة في لبنان وخاصة رأس الجمهورية فخامة الرئيس جوزاف عون القائد الأعلى للقوات المسلحة ان يكونوا على يقين واحد، وحقيقة واحدة فقط…ما فرض بالقوة لا يسترد الا بالقوة.ميليشيا حزب الله لن تسلم سلاح الحرس الثوري الايراني بالحوار والتفاوض لأن لغتهم الوحيدة فاىض القوة، التهديد والعنف.حزب الله يبتز الدولة اللبنانية ولا يفاوضها، ويهددها بالفوضى والدماء. فخامتكم تفاوضون عصابة ارهابية، وعادةً الدول لا تفاوض ارهابيين ولا ترضخ للابتزاز.
د. أحمد ياسين
الوزراء الذين انسحبوا عند دخول قائد الجيش لمناقشة خطة حصر السلاح (ياسين جابر، تمارا الزين، فادي مكي، ركان ناصر الدين، محمد حيدر) هم خونة لبلدهم ويجب أن يحاكمو بتهمة الخيانة بموجب الدستور اللبناني.. هم وزراء الثنائي الشيعي وليس وزراء الشيعة، هم وزراء الخامنئي وليس الشعب اللبناني، لأنهم عارٌ على الشيعة وعلى كل لبنان..
شربل نحاس
لقبول استقالة فادي مكي فورا
ولتوزير شخصية شيعية مكانه
ولإقالة الوزراء الشيعة الآخرين
ودرب السد ما ترد
التران ماشي
البير كوستنيان
٤ ملاحظات:
– بين الترحيب بالخطة واقرارها، لعب على الكلام غير مجدي
– كل خطة من دون مهل هي مجرّد نية
– الميثاقية تعني المكونين المسيحي والمسلم، ولا تُفقَد بانسحاب مذهب
– الوزير الشيعي الخامس كان يجب ان يكون من الشخصيات المُسيسة المناهضة للحزب (وما اكثرها)، وليس من التكنوقراط (الذين لا يملكون مقومات المواجهة السياسية)
فارس سعيد
“الثنائي الشيعي “من اجل محاولة اختزال الطائفة بحركة امل و حزب الله
اما حان الآوان ،خاصة بعد جلسة اليوم وخروج وزراء الشيعة، ان تبادر النخب الشيعيّة التي ليست مع الانسحاب من الجلسة إلى اطلاق موقف نضيفه على لوائح شرف لبنان؟
وانتم اهل الشرف
جولي دكاش
خروج وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء ليس مجرّد انسحاب… بل تأكيد أنهم خارج منطق الدولة، ولن يخضعوا له.
وسيم كوفري
رحبنا ما رحبنا يلا طبلو للحكومة و ما تستقيلو كملو غرق بمستنقع الفساد للتعتيريين و نظام المافيوقراطي للطائف وحل الدولتين ونستنكر فلكلور
الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة
وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة LBCI
