لماذا لا يمكن أن ينتظر قرار نزع سلاح حزب الله
هاني هزيمة/عرب نيوز/14 آب/ 2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)
Why disarming Hezbollah cannot wait
Hani Hazaimeh/Arab News/August 14, 2025
Lebanon stands at a decisive crossroads. The choice is stark and unavoidable: reclaim the monopoly on legitimate force or watch the slow, irreversible erosion of the state. At the heart of this crisis lies Hezbollah’s arsenal — a parallel military power that operates beyond government authority, answers to an external command structure and wields enough influence to veto national decisions at will. For decades, Hezbollah’s weapons have been justified under the banner of “resistance,” originally framed as a necessary shield against Israeli aggression. That narrative, however, has long since expired. What began as a defensive posture has morphed into a political and military apparatus that holds the Lebanese state hostage, subverts democratic institutions and serves as an arm of a foreign power’s regional strategy. Today, Hezbollah’s weapons no longer protect Lebanon — they protect Hezbollah’s ability to dictate Lebanon’s future.
The foundation of any sovereign state is its monopoly over the use of force. In Lebanon, this principle is broken. Hezbollah maintains a standing arsenal, a command structure independent of the national army and the capacity to make war or peace without consulting the state. This dual security system corrodes the very idea of sovereignty. One side is accountable to the Lebanese people through democratic governance. The other side is accountable to foreigners, drawing its legitimacy from an ideology and an external agenda that do not always align with Lebanon’s national interests. As long as Hezbollah retains its weapons, Lebanon’s national sovereignty is conditional at best — a slogan for political speeches rather than a lived reality. Foreign policy decisions will remain hostage to the calculations of an armed faction whose priorities extend far beyond Lebanon’s borders.
Hezbollah’s weapons no longer protect Lebanon — they protect Hezbollah’s ability to dictate Lebanon’s future
The consequences of this military imbalance are not theoretical. Every regional escalation risks pulling Lebanon into confrontation, whether through military exchanges with Israel or covert operations on Lebanese soil. This constant risk makes the country a bargaining chip in geopolitical rivalries it cannot control and should not have to endure. The region itself is moving toward a different paradigm. Arab capitals are engaging in diplomacy and prioritizing economic recovery over ideological confrontation. Yet Lebanon remains locked in a militant posture that isolates it from these opportunities. Instead of benefiting from economic partnerships, foreign investment and integration into a stabilizing regional order, Lebanon remains vulnerable — economically isolated, diplomatically constrained and politically paralyzed. Hezbollah’s weapons are not only an internal security problem; they are a structural barrier to Lebanon’s reintegration into a changing Middle East.
Supporters of Hezbollah’s armed status often argue that these weapons serve as a deterrent against Israeli aggression. In practice, they have not prevented conflict; they have invited it. Each round of escalation devastates Lebanese infrastructure, displaces civilians and deepens the economic crisis. The destruction of southern Lebanon in past confrontations and the lingering risk of renewed war are proof that this deterrent is, at best, a temporary shield with a devastating price tag. Moreover, the military balance has shifted in ways that diminish Hezbollah’s strategic value. Israel’s technological and intelligence capabilities have evolved, making Hezbollah’s arsenal less of a deterrent and more of a liability. What remains is a political reality: the weapons are less about protecting Lebanon from external threats and more about preserving Hezbollah’s leverage in the internal balance of power.
Beyond the battlefield, the presence of an armed faction outside state control distorts Lebanon’s democratic process. No government can operate freely when one political actor can back its demands with the implicit — or explicit — threat of force. Cabinet decisions, parliamentary debates and policy initiatives all exist under the shadow of Hezbollah’s military muscle. This imbalance makes genuine reform nearly impossible. Political leaders, even those opposed to Hezbollah’s influence, must calculate their positions based not only on the public interest but also on the risk of provoking an armed response. The result is a system in which accountability is selective, governance is paralyzed and corruption thrives in the absence of real checks and balances. Lebanon’s prolonged economic collapse — marked by currency devaluation, banking failures and mass emigration — has been compounded by political paralysis. International donors have made clear that aid and investment depend on political stability, transparency and a functioning state. None of these are possible while an armed group operates outside the chain of command of the Lebanese Armed Forces.
Beyond the battlefield, the presence of an armed faction outside state control distorts Lebanon’s democratic process. The longer the disarmament issue is postponed, the deeper Lebanon sinks into dependency and division. As economic desperation grows, the state’s capacity to assert itself will shrink, making eventual disarmament even harder. The country risks reaching a point where the armed status quo becomes so entrenched that it can only be dismantled through crisis, not consensus.
Disarming Hezbollah will not be easy. It will require a coordinated national strategy that combines political consensus, regional diplomacy and international support. The Lebanese state must reassert itself as the sole legitimate authority over arms within its borders. This is not merely a security measure — it is a prerequisite for national revival. The process will demand courage from Lebanon’s political class, unity among its fractured institutions and a clear message to both domestic and foreign actors: the era of divided sovereignty must end. Regional partners must also recognize that a stable, unified Lebanon serves the interest of the entire Middle East. Without their support — political, financial and diplomatic — the Lebanese state will struggle to break free from the cycle of dependency and coercion. In the end, the debate over Hezbollah’s weapons is not just about disarmament; it is about whether Lebanon chooses to be a real state or a geopolitical pawn. A sovereign Lebanon can decide its own foreign policy, rebuild its economy and restore public trust in governance. A Lebanon where an armed faction holds veto power over national decisions will remain trapped in instability, vulnerable to external manipulation and cut off from the opportunities of a changing region.
The choice is urgent. Delay will only make the cost higher and the consequences more severe. Disarmament is not a favor to foreign powers, nor is it an act of hostility toward a single community. It is an act of self-preservation — the only path toward reclaiming Lebanon’s sovereignty, securing its future and honoring the right of its people to live in a state where power is wielded by elected leaders, not by the force of arms.
• Hani Hazaimeh is a senior editor based in Amman. X: @hanihazaimeh
لماذا لا يمكن أن ينتظر قرار نزع سلاح حزب الله
هاني هزيمة/عرب نيوز/14 آب/ 2025
(ترجمة من الإنكليزية بتصرف بواسطة الياس بجاني بالإستعانة بمواقع ترجمة ألكترونية)
يقف لبنان على مفترق طرق حاسم. فالخيار صارخ ولا مفر منه: إما استعادة احتكار القوة الشرعية أو مشاهدة التآكل البطيء الذي لا رجعة فيه للدولة. وفي قلب هذه الأزمة يكمن ترسانة حزب الله، وهي قوة عسكرية موازية تعمل خارج سلطة الحكومة، وتأتمر بأوامر هيكل قيادة خارجي، وتتمتع بنفوذ كافٍ لفرض حق النقض على القرارات الوطنية متى شاءت. لعقود من الزمن، تم تبرير أسلحة حزب الله تحت شعار “المقاومة”، التي وُصِفت في الأصل بأنها درع ضروري ضد العدوان الإسرائيلي. غير أن هذه الرواية قد انقضت منذ فترة طويلة. فما بدأ كموقف دفاعي تحول إلى جهاز سياسي وعسكري يحتجز الدولة اللبنانية رهينة، ويقوض المؤسسات الديمقراطية، ويعمل كذراع لاستراتيجية قوة أجنبية إقليمية. واليوم، لم تعد أسلحة حزب الله تحمي لبنان، بل تحمي قدرة حزب الله على إملاء مستقبل لبنان. إن أساس أي دولة ذات سيادة هو احتكارها لاستخدام القوة. وفي لبنان، هذا المبدأ منكسر. يحتفظ حزب الله بترسانة دائمة، وهيكل قيادة مستقل عن الجيش الوطني، والقدرة على شن حرب أو صنع سلام دون استشارة الدولة. إن هذا النظام الأمني المزدوج يقوض فكرة السيادة ذاتها. أحد الجانبين مسؤول أمام الشعب اللبناني من خلال الحكم الديمقراطي. أما الجانب الآخر، فمسؤول أمام الأجانب، ويستمد شرعيته من أيديولوجية وأجندة خارجية لا تتماشى دائمًا مع المصالح الوطنية للبنان.
طالما احتفظ حزب الله بأسلحته، فإن السيادة الوطنية للبنان مشروطة في أحسن الأحوال، إنها شعار للخطابات السياسية وليست واقعًا معاشًا. وستظل قرارات السياسة الخارجية رهينة لحسابات فصيل مسلح تمتد أولوياته إلى ما هو أبعد من حدود لبنان. إن عواقب هذا الخلل العسكري ليست نظرية. فكل تصعيد إقليمي يهدد بجر لبنان إلى مواجهة، سواء من خلال تبادل عسكري مع إسرائيل أو عمليات سرية على الأراضي اللبنانية. وهذا الخطر المستمر يجعل البلاد ورقة مساومة في منافسات جيوسياسية لا يمكنها السيطرة عليها ولا يجب أن تضطر إلى تحملها. تتجه المنطقة نفسها نحو نموذج مختلف. فالعواصم العربية تنخرط في الدبلوماسية وتعطي الأولوية للانتعاش الاقتصادي على المواجهة الأيديولوجية. ومع ذلك، يظل لبنان حبيس موقف عسكري يعزله عن هذه الفرص. فبدلاً من الاستفادة من الشراكات الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي، والاندماج في نظام إقليمي مستقر، يظل لبنان ضعيفًا، ومعزولًا اقتصاديًا، ومقيدًا دبلوماسيًا، ومشلولًا سياسيًا. إن أسلحة حزب الله ليست مجرد مشكلة أمن داخلي؛ بل هي عائق هيكلي أمام إعادة اندماج لبنان في شرق أوسط متغير.
غالبًا ما يجادل مؤيدو الوضع المسلح لحزب الله بأن هذه الأسلحة تعمل كرادع ضد العدوان الإسرائيلي. ولكن في الممارسة العملية، لم تمنع الصراع؛ بل دعت إليه. فكل جولة تصعيد تدمر البنية التحتية اللبنانية، وتشرّد المدنيين، وتعمق الأزمة الاقتصادية. إن تدمير جنوب لبنان في المواجهات السابقة والخطر المستمر لتجدد الحرب هو دليل على أن هذا الرادع هو، في أفضل الأحوال، درع مؤقت بثمن باهظ. علاوة على ذلك، فقد تحول التوازن العسكري بطرق تقلل من القيمة الاستراتيجية لحزب الله. فقد تطورت القدرات التكنولوجية والاستخباراتية الإسرائيلية، مما جعل ترسانة حزب الله أقل رادعًا وأكثر عبئًا. وما تبقى هو واقع سياسي: فالأسلحة لا تتعلق بحماية لبنان من التهديدات الخارجية بقدر ما تتعلق بالحفاظ على نفوذ حزب الله في توازن القوى الداخلي.
بعيدًا عن ساحة المعركة، فإن وجود فصيل مسلح خارج سيطرة الدولة يشوه العملية الديمقراطية في لبنان. فلا يمكن لأي حكومة أن تعمل بحرية عندما يكون بوسع فاعل سياسي واحد أن يدعم مطالبه بالتهديد الضمني أو الصريح بالقوة. إن قرارات مجلس الوزراء، والمناقشات البرلمانية، والمبادرات السياسية، كلها موجودة تحت ظل القوة العسكرية لحزب الله. وهذا الخلل يجعل الإصلاح الحقيقي شبه مستحيل. فالقادة السياسيون، حتى أولئك الذين يعارضون نفوذ حزب الله، يجب أن يحسبوا مواقفهم ليس فقط على أساس المصلحة العامة، بل أيضًا على أساس خطر استفزاز رد فعل مسلح. والنتيجة هي نظام تكون فيه المساءلة انتقائية، والحكم مشلولًا، والفساد يزدهر في غياب الضوابط والتوازنات الحقيقية.
لقد تفاقم الانهيار الاقتصادي الطويل في لبنان، الذي يتسم بانخفاض قيمة العملة، وفشل البنوك، والهجرة الجماعية، بسبب الشلل السياسي. لقد أوضح المانحون الدوليون أن المساعدات والاستثمار يعتمدان على الاستقرار السياسي، والشفافية، والدولة الفاعلة. ولا يمكن تحقيق أي من هذه الأمور في الوقت الذي تعمل فيه جماعة مسلحة خارج تسلسل القيادة للقوات المسلحة اللبنانية. كلما طال تأجيل قضية نزع السلاح، زاد انغماس لبنان في التبعية والانقسام. ومع تزايد اليأس الاقتصادي، ستتقلص قدرة الدولة على تأكيد نفسها، مما يجعل نزع السلاح في نهاية المطاف أكثر صعوبة. وتخاطر البلاد بالوصول إلى نقطة يصبح فيها الوضع المسلح الراهن راسخًا جدًا بحيث لا يمكن تفكيكه إلا من خلال الأزمات، وليس التوافق. لن يكون نزع سلاح حزب الله سهلًا. سيتطلب استراتيجية وطنية منسقة تجمع بين التوافق السياسي، والدبلوماسية الإقليمية، والدعم الدولي. يجب على الدولة اللبنانية أن تؤكد نفسها باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة على السلاح داخل حدودها. وهذا ليس مجرد إجراء أمني، بل هو شرط أساسي للنهوض الوطني. ستتطلب العملية الشجاعة من الطبقة السياسية اللبنانية، والوحدة بين مؤسساتها المنقسمة، ورسالة واضحة لكل من الأطراف المحلية والأجنبية: يجب أن ينتهي عهد السيادة المنقسمة. يجب على الشركاء الإقليميين أيضًا أن يدركوا أن لبنان المستقر والموحد يخدم مصلحة الشرق الأوسط بأكمله. فبدون دعمهم، السياسي والمالي والدبلوماسي، ستكافح الدولة اللبنانية للتحرر من حلقة التبعية والإكراه. في النهاية، فإن النقاش حول أسلحة حزب الله لا يتعلق بنزع السلاح فحسب؛ بل يتعلق بما إذا كان لبنان سيختار أن يكون دولة حقيقية أم بيدقًا جيوسياسيًا. فلبنان ذو السيادة يمكنه أن يقرر سياسته الخارجية بنفسه، وأن يعيد بناء اقتصاده، وأن يستعيد ثقة الجمهور في الحكم. أما لبنان الذي يمتلك فيه فصيل مسلح حق النقض على القرارات الوطنية فسيبقى حبيس عدم الاستقرار، وعرضة للتلاعب الخارجي، ومنعزلًا عن فرص منطقة متغيرة.
الخيار ملح. والتأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة التكلفة وتفاقم العواقب. إن نزع السلاح ليس خدمة للقوى الأجنبية، ولا هو عمل عدائي تجاه مجتمع واحد. إنه عمل للحفاظ على الذات، وهو الطريق الوحيد نحو استعادة سيادة لبنان، وتأمين مستقبله، وتكريم حق شعبه في العيش في دولة تكون فيها السلطة في أيدي القادة المنتخبين، وليس بقوة السلاح.
هاني هزيمة كاتب ومحرر أول مقيم في عمّان. X: @hanihazaimeh
