بيان المؤتمر السياسي والوطني للقاء نهضة لبنان: دعوة إلى وضع القرارات الدوليّة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن الدولي
بيان المؤتمر السياسي والوطني للقاء نهضة لبنان: دعوة إلى وضع القرارات الدوليّة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن الدولي
19 تموز/2025 عُقد يوم السبت، 19 تموز 2025، مؤتمر سياسي وطني في فندق “لو رويّال” – ضبيه، بدعوة من “لقاء نهضة لبنان”، ممثّلًا بكلّ من المهندس ألفراد الماضي (رئيس حركة الخيار الآخر)، الأستاذ حسان القطب (مدير المركز اللبناني للبحوث والاستشارات)، والأستاذ جاد الأخوي (رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين).حضر المؤتمر سيادة المطران الياس نصّار ممثّلًا غبطة البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، والمطران بولس مطران ممثّلًا سيادة مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، والشيخ راشد خالد ربيع من دار الفتوى في صيدا، والشيخ إياد عبدالله. كما شارك جمع من الشخصيّات الروحيّة والزمنيّة، وناشطين سياسيين من خارج المنظومة الحاكمة، إضافة إلى إعلاميين مستقلّين. جاء اللقاء في ظلّ التدهور المتسارع الذي يشهده لبنان نتيجة هيمنة حزب الله المسلّح، واستمرار المنظومة الفاسدة في الإمساك بالسلطة، ما أفقد الدولة سيادتها، وعرقل أي مسعى لتجديد الحياة السياسية ومواكبة التحوّلات الإقليمية. وقد تضمّن المؤتمر تلاوة بيان (مرفق) حَدّد الأهداف والمبادئ الأساسية للقاء، وعلى رأسها الدعوة إلى وضع القرارات الدوليّة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن الدولي، كخيار إنقاذي في ظلّ عجز الدولة عن التحرّك. وأكّد اللقاء أنّه، في حال استمرّ تقاعس الدولة، سيسعى بشتّى الوسائل إلى تحقيق هذا الهدف حفاظًا على ما تبقّى من كيان الدولة وكرامة الشعب. ناقش المشاركون البيان بإسهاب، بمشاركة أكثر من ثلاثين حركة وجمعية. وتمّ الاتفاق على تشكيل لجان متابعة، والتأكيد على ضرورة التكاتف لتحقيق الأهداف الوطنية الملحّة التي لم يعد بالإمكان تأجيلها.
Statement of the Political and National Conference of the Lebanon Renaissance Gathering: A Call to Place International Resolutions on Lebanon Under Chapter VII of the United Nations Charter, Under the Direct Supervision of the UN Security Council LCCC/July 19, 2025 On Saturday, July 19, 2025, a national political conference was held at the Le Royal Hotel in Dbayeh, organized by the Lebanon Renaissance Gathering. The event was convened by key figures including Engineer Alfred Al-Madi (President of the Other Choice Movement), Professor Hassan Al-Qutb (Director of the Lebanese Center for Research and Consulting), and Professor Jad Al-Akhawi (President of the Coalition of Lebanese Democrats). The conference was attended by a broad spectrum of religious and civic leaders, notably: His Eminence Bishop Elias Nassar, representing His Beatitude Cardinal Bechara Al-Rai, Maronite Patriarch of Antioch, Bishop Boulos Matran, representing His Eminence Elias Audi, Greek Orthodox Metropolitan of Beirut, Sheikh Rashid Khaled Rabie from Dar Al-Fatwa in Sidon,Sheikh Iyad Abdullah Also in attendance were numerous spiritual and secular figures, political activists outside the ruling establishment, as well as independent journalists and media professionals. The conference convened amidst the ongoing and alarming deterioration of Lebanon’s situation, resulting from the hegemony of the armed Hezbollah and the entrenched grip of the corrupt ruling system. This reality has eroded the state’s sovereignty and paralyzed any initiative to revive political life or engage with the rapidly evolving regional landscape. A key feature of the conference was the reading of an official statement (attached), outlining the fundamental objectives and principles of the gathering. Chief among these was a bold call to place all relevant international resolutions on Lebanon under Chapter VII of the United Nations Charter, under direct supervision of the UN Security Council, as an urgent rescue solution in light of the state’s ongoing paralysis and inability to act. The gathering stressed that if the state continues to default on its responsibilities, the Lebanon Renaissance Gathering would pursue this course of action through all available means in order to preserve what remains of Lebanon’s statehood and the dignity of its people. The statement was thoroughly discussed with the participation of over thirty political movements and civil society organizations. Attendees agreed on the formation of follow-up committees and underscored the critical need for national solidarity to achieve urgent national goals that can no longer be delayed.
نص البيان أصحابُ السيادةِ والسماحةِ مُمثّلو المرجعيّاتِ الروحيّةِ المُحترمينَ، الأخواتُ والأخوةُ المؤمنونَ بلبنانَ. لبنانُ الذي لطالما تغنّينا به منارةً للشرق، وواحةً للحريّات، يُقادُ اليومَ نحوَ المجهول. وطنُ الحرفِ يُمنَعُ فيه الكلام، ووطنُ الفنِّ صارَ مرتعًا للفوضى، ووطنُ السيادةِ باتَ حقلًا مفتوحًا للميليشياتِ والدويلاتِ والسلاحِ غيرِ الشرعيِّ لبنان؛ الذي خرجَ منه الانحطاطُ نهضةً للشرق، يَستردُّ اليومَ النهضةَ انحطاطًا، بعدما مسحَ الغبارَ عن وجهِ الشرق. تحالُفُ المنظومةِ الفاسدة المُمسِكةِ بالسلطةِ وتَرْسَانةِ حزبِ اللهِ الخارجةِ على الدولة، لم يَعُدْ خافيًا على أحد: المنظومة تمنحُ الترسانةَ شرعيّةً، والترسانةُ بدورِها تحمي المنظومة. في الحربِ الأخيرةِ، انكشفَ الوجهُ المبطّنُ لهذا التحالف. حزبُ اللهِ يتفرّدُ بقرارِ دخولِ الحرب، ويزجُّ البلادَ في آتونِ الجحيمِ، ما خلّفَ مليونًا ونصفَ نازحٍ، وآلافَ الضحايا، فيما الدولةُ اكتفتْ بالتفرّجِ، وبالصمتِ، متغاضيةً عمّا يتعرّضُ له شعبُها، سواءٌ من تورّطِ حزبِ اللهِ بالنزاعاتِ الإقليميّةِ، أو من ردودِ إسرائيلَ العنيفةِ عليه. والأسوأُ؟ أن يُرغمَ الشعبُ على الولاءِ الأعمى لمعادلاتٍ قهريّةٍ لا تمتُّ إلى لبنانيّتهِ بصلةٍ، فإنِ اعترضَ، اتُّهِمَ بالخيانةِ إنّهُ زمنُ الفاسدينَ المُحصّنينَ، والحرّاسِ المُعتقلينَ، وزمنُ الشعوبِ الصامتةِ الخائفةِ. نُمنّى بأن يُحتكَرَ السلاحُ بيدِ الدولة… لكنْ ما نَشهدْ هو أنّ السلاحَ يَحكِرُ بالداخلِ اللبنانيّ ويُحيّدُ إسرائيلَ المُفترَضَة عدوّةَ الدولةِ. نُمنّى بأن يكونَ لبنانُ حياديًّا… وإذا به يُزَجُّ في أعمقِ الصراعاتِ الإقليميّةِ، وهو العاجز! قيلَ لنا زمنُ المحاسبةِ آتٍ… فازدادتِ الحصاناتُ وتوسّعتِ المافياتُ. قيلَ لنا: دولة، قضاء، سيادة… فرحنا. ولمّا جَرّبْنا، حَزِنّا. ما وصلْنا إليه في لبنانَ ليسَ قَدَرًا، بل نتيجةُ السكوتِ، والإحجامِ عن المواجهةِ، والرهانِ على وهمِ التغييرِ من داخلِ منظومةٍ لا تعرفُ سوى الخرابِ. يقفُ لبنانُ اليومَ بينَ مشروعَيْنِ: الأوّلُ: احتضانٌ عربيٌّ ودوليٌّ غيرُ مسبوق، لفكِّ ارتباطِ لبنانَ بمحورٍ شِعارُهُ “الموتُ والفداءُ بالدمِ والروحِ”، لا يُتقنُ سوى لغةِ العنفِ، ولا يُورِثُ سوى العزلةِ والانهيارِ. الثاني: نهجٌ واضحٌ للهيمنةِ على لبنانَ بالكاملِ عبرَ تدميرِ المؤسّسات، شَلِّ القضاء، تعميمِ الفوضى، التسلُّحِ غيرِ الشرعيِّ، التهريبِ عبرَ الحدودِ، وتفكيكِ كلِّ ما يربطُ لبنانَ بالعالمِ الحرِّ. ما لمْ نَقِفْ الآنَ، بكلِّ ما تبقّى من شجاعةٍ، فلُبنانَ لن يكونَ سوى سطرٍ ماضٍ بين دولٍ زالتْ، وشعوبٍ طُمِسَتْ. لذا. واستدراكًا. بادرَ “لقاءُ نهضةِ لبنانَ”، ولو بإمكاناتٍ ضئيلةٍ لا تتجاوزُ العزيمةَ… في زمنِ الخيانةِ. الإيمانَ… في زمنِ التخاذلِ. والحقّ الواضح… في زمنِ تزييفِ الحقائقِ. سوفَ نحدّدُ اليومَ عناوينَ نهضتِنا، ونضعَ خُطّةً أوليّةً واقعيّةً أمامَ من يشاركونَنا المركبَ نفسَه، للتعاضُدِ معنا في تحمُّلِ المسؤوليّةِ وتحقيقِ الأهدافِ. وفي هذا السياقِ، نُعلِنُ ما نؤمنُ بأنَّهُ الطريقُ الأصوبُ إلى خلاصٍ فعليٍّ للبنان، وبدايةٌ جادّةٌ لمسارِ التغييرِ الشاملِ: ١. لا سلاحَ خارجَ الشرعيّة؛ لبنانيًّا كانَ أم غيرَ لبنانيّ. هذا فعلُ إيمانٍ سياديٍّ لا يُقايَضُ على موائدِ الحوار، ولا يُبرَّرُ بقرارٍ أُمَميٍّ من هنا أو اتفاقيّةِ “استسلامٍ” من هناك. ٢. الكشفُ عن مضمونِ اتّفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ بتاريخِ ٢٧/١١/٢٠٢٤، منعًا لأيِّ تأويلٍ أو استخدامٍ انتقائيٍّ لمضامينِه بما يخدمُ مصالحَ فئويّةً. بكلمةٍ فاصلةٍ: لا نُريدُ تكرارَ جريمةِ اتفاقِ القاهرة! ٣. إقرارُ حيادِ لبنانَ الكامل، حمايةً له من صراعِ الأطماع. وبانتظارِ ذلك، يلتزمُ لبنانُ باتفاقيّةِ الهدنةِ المُوقَّعةِ مع إسرائيلَ عامَ ١٩٤٩، تداركًا لتصاعدِ العنفِ بين الدولتَينِ. ٤. الفصلُ التامُّ بين السلطاتِ الثلاثِ، مع التأكيدِ على المساواةِ بين جميعِ اللبنانيينَ تحتَ سقفِ القانونِ، وضرورةِ حصرِ صلاحيّاتِ المحكمةِ العسكريّةِ بالإطارِ العسكريِّ. ٥. كسرُ قبضةِ التحزّباتِ على آليّةِ صُنْعِ القرارِ في لبنان، وإطلاقُ يدِ السلطاتِ الدستوريّةِ المستمدّةِ من الشعبِ في إدارةِ شؤونِ البلاد. ٦. محاسبةُ كلِّ من شاركَ في الفسادِ والسرقةِ، وتسبّبَ بانهيارِ الوضعِ اللبنانيّ، وفي مُقدَّمِهم قياداتُ حزبِ اللهِ العسكريّةُ وسياسيّوه. ٧. معالجةُ كارثةِ النزوحِ الداخليِّ الناتجةِ عن حربِ المحاورِ على أرضِ لبنان، والسعيُ لإعادةِ أهلِنا إلى قراهم قبلَ أيِّ حديثٍ عن استجداءِ الخارج باسمِ مآسيهِم. ٨. تفعيلُ دورِ المغتربينَ كقوّةِ دعمٍ استراتيجيّةٍ لاستقرارِ لبنان، قبلَ الاتّكالِ عليهم لتحريكِ عجلةٍ اقتصاديّةٍ ريعيّةٍ كبّلتْها، وتكبّلُها، السرقاتُ. ٩. حقُّ المخفيّينَ قسرًا في التحرّرِ وإلّا كشفِ مصيرِهم. ونسألُ هنا: لماذا اختُصرَ عددُهم من ١٧,٤١٥ إلى بضعِ مئاتٍ؟ وأين اختفتِ البياناتُ الخاصّةُ بهم عن شبكةِ الإنترنتِ العالميّة!!!؟؟ ١٠. بناءُ قضاءٍ يُسرّعُ “إحقاقَ الحقِّ” للمُبعَدينَ قسرًا عن وطنِهم، وللملاحقينَ قانونيًّا بسببِ جرأتِهم ومواقفِهم السياسيّةِ. ١١. تثبيتُ حقوقِ المودعينَ كمقدّمةٍ لاستعادةِ الثقةِ بالقطاعِ المصرفيّ، على أن تتحمّلَ المصارفُ مسؤوليّتَها كاملةً عن طيلةِ الفترةِ التي مَنَعَتْ خلالها عن المودعينَ أموالَهم، والتعويضَ عليهم بالفوائدِ والرسومِ نفسِها التي كانتْ تُكبِّدُها للمدِينينَ حينَ يتأخّرونَ عن تسديدِ سنداتِهم. ١٢. استعادةُ الأموالِ المنهوبةِ والأملاكِ العامّةِ المُغتَصَبةِ من قِبَلِ الميليشياتِ وأمراءِ الفسادِ، عبرَ القضاءَيْنِ المحليِّ والدوليِّ، أولويةٌ لا تحتملُ المساومةَ. فحجمُ النهبِ المباشرِ والخسائرِ غيرِ المباشرةِ الناتجةِ عنهُ يتجاوزُ التريليونَ ومئتي مليارِ دولارٍ أميركيّ، بحسبِ دراسةٍ للمهندسِ فادي خوري استندتْ إلى أكثرَ من خمسينَ مرجعًا محلّيًّا ودوليًّا، ونشرتْها صحيفةُ “لوريان لوجور” بتاريخِ ٥ آذارَ ٢٠٢٥. فَتَصَوّروا حجمَ النهضةِ التي يمكنُ أن يشهدَها لبنان، لو استُعيدَ فقط نصفُ هذه الأموالِ مع فوائدِها المتراكمةِ على مدى ثلاثينَ عامًا! إذا تأمّلْنا هذه العناوينَ، يتبيّنْ لنا أنّ لبنانَ لم يَعُدْ يُشبِهُ تاريخَهُ ولا طبيعتَه. لذلك، يدعو “لقاءُ نهضةِ لبنانَ” جميعَ الأحرارِ للانضمامِ إلى مسارِه، من أجلِ توحيدِ الجهودِ والانطلاقِ بالخطواتِ التالية: أ. لن يخوضَ “لقاءُ نهضةِ لبنانَ” في أيِّ نقاشٍ حولَ شكلِ النظامِ أو طبيعةِ الحكمِ قبلَ تحريرِ الدولةِ من هيمنةِ حزبِ اللهِ وسلاحِه، إذ لا معنى لأيِّ إصلاحٍ سياسيٍّ قبلَ استعادةِ السيادة. ب. تفعيلُ الضغطِ عبرَ اللوبي اللبنانيِّ لدفعِ المجتمعَيْنِ العربيِّ والدوليِّ إلى الانفتاحِ على النُّخَبِ المستقلّةِ، وتثبيتِ قناعةٍ بأنّ خلاصَ لبنانَ لن يتحقّقَ عبرَ الفاسدينَ الذينَ نَهبوهُ، بلْ عبرَ قوى حرّةٍ تُعبّرُ عن إرادةِ اللبنانيينَ لا عن رغباتِ المُحتلّ. التخلّصُ من ثلاثِ احتلالاتٍ تتقاسمُ السيطرةَ على لبنانَ: تحالفُ حزبِ اللهِ والمنظومة، الذي أمعنَ لثلاثةِ عقودٍ في قمعِ الحريّات، وتدميرِ الأمان، وخنقِ كلِّ أملٍ بالتغييرِ. منظومةٌ سياسيّةٌ تسعى لتعويمِ نفسِها في ظلِّ التحوّلاتِ الإقليميّة. وهنا لا بُدَّ من إسقاطِ القانونِ الانتخابيِّ الذي يُشكّلُ أداةً فاعلةً بيدِ هذه المنظومةِ لإعادةِ إنتاجِ نفسِها، خصوصًا إذا أُجريتِ الانتخاباتُ مجدّدًا في ظلِّ أيِّ احتلال، أيًّا كانَ شكلُه أو مصدرُه. إعلامٌ مأجورٌ يُروّجُ التزوير، ويُشوّهُ وعيَ الناسِ، ويُحبِطُهم. وتحيّةٌ للإعلاميينَ الأحرارِ الصامدينَ دفاعًا عن الحقيقةِ وحرّيّةِ الكلمة. بعدَ هذا العرضِ لِما تعرّضَتْ له الدولةُ والشعبُ اللبنانيُّ من احتلالٍ وذُلٍّ على يدِ الحزبِ والمنظومةِ الفاسدة، وبعدما ثَبَتَ عجزُ الداخلِ عن رفعِ نِيرِ الاحتلالات، واستمرارِ المنظومةِ في خَنْقِ أيِّ محاولةٍ لتوليدِ قياداتٍ جديدة، باتَ على الدولةِ واجبُ وضعِ لبنانَ تحتَ الفصلِ السابعِ بإشرافِ الأممِ المتّحدة، وإلّا سوفَ نعملُ جميعًا من أجلِ الوصولِ إلى هذا الهدف. فلتكنْ وقفتُكم معنا أقوى من الخوفِ، وأصدقَ من الشعارات. لبنانُ يستحقُّ. وأنتم لا تزالونَ قادرينَ.
